1. ماده 2 به شرح زير اصلاح و تبصره يك تغيير و تبصره ديگر به عنوان تبصره دو به آن الحاق ميشود:
ماده2 ـ ادارات ثبت مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون تمهيدات اجراي آن را فراهم نموده و از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي يا نزديك به محل كه آگهيهاي ثبتي در آن منتشر ميشود و همچنين الصاق آگهي در اماكن عمومي مراتب را به اطلاع عموم برسانند كه در مدت قانوني تقاضاي خود را به ضميمه رونوشت يا تصوير مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.
تبصره 2 الحاقي ـ طبق ماده 57 قانون آئين دادرسي مدني مطابقت رونوشت يا تصوير اسناد ضميمه تقاضا با اصل ابرازي وسيله ادارات ثبت بلامانع است.
2. ماده 7 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده7 ـ متصدي دفتر تقاضا مكلف است پس از وصول مدارك، قبض رسيد را تكميل و پس از قيد نام و نامخانوادگي و امضاء، يك نسخه از آن را به متقاضي تحويل داده و نسخه دوم را ضميمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئني نگهداري نمايد.
3. ماده10 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده10 ـ پس از ثبت و تكميل دفتر ثبت تقاضانامه مهلت قانوني با توجه به ماده 9 قانون ذيل آخرين ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدي دفتر و رئيس ثبت رسيده يك جلد آن نزد رئيس واحد ثبتي نگهداري شده دوم به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال ميشود.
4. تبصره 2 ماده 10 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره2 ـ آخرين دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذيل آخرين ثبت آن بسته شده به امضاء رئيس ثبت و متصدي امر ميرسد چنانچه براساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز ديگر تقاضاي مربوط به خانواده شهدا رسيد، در جلدين دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مركزي را به اداره كل امور املاك ارسال دارند.
5. ماده 11 به شرح زير اصلاح و تبصره آن به تبصره يك تغيير و يك تبصره به عنوان تبصره دو به آن الحاق ميشود:
ماده11 ـ تقاضاهاي واصله به ترتيب شماره و تاريخ ثبت براي اولين دعوت در دفتر اوقات نيز ثبت ميشود، وقت رسيدگي به اين تقاضاها بعد از رسيدگي به تقاضاي موضوع ماده7 قانون تعيين ميشود.
تبصره 2 الحاقي ـ در صورتي كه اعيان قبل از 1/1/1370 احداث شده باشد و متقاضي مورد تقاضا دهد، منتقلاليه قائممقام متقاضي تلقي و طبق تصميم متخذه عمليات به نام وي ادامه مييابد.
6. ماده12 و تبصرههاي يك و دو آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده12 ـ رئيس ثبت محل در خصوص تقاضانامههايي كه در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين رسيده باشد، موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مينمايد. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالكيت انتقالدهنده وسيله كارشناس يا كارشناسان احراز گردد رئيس ثبت، پس از بررسي صحت موضوع و احراز هويت آنان مراتب توافق را با قيد ميزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين مشاعي يا قائممقام قانوني آنها ميرساند.
رئيس ثبت ضمن امضاي دفتر توافق دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت صادر خواهد كرد.
اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوري انجام ميگيرد.
تبصره1 ـ چنانچه طبق تشخيص رئيس ثبت امكان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبير هيأت اعاده تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.
تبصره2 ـ در صورتي كه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر يك از طرفين يا قائممقام آنان منكر انجام توافق ثبت شده، شوند يا اختلافي بين آنان ايجاد گردد اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبت نخواهد بود. معترض ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
7. ماده 13 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده13 ـ كارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئيس ثبت يا هيأت حل اختلاف ظرف بيست روز محل را معاينه نموده و تصرفات فعلي متقاضي را با مدارك خريداري از نظر تناسب ميزان مالكيت با تصرفات تعيين و وضعيت ثبتي ملك را با توجه به سوابق پرونده ثبتي مشخص و ضمن ترسيم نقشه، محل مورد تصرف را روي آن منعكس نمايند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعيان، نوع ملك، حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعيان، مراتب را در دو نسخه صورتمجلس و نقشه ترسيمي را حسب مورد به رئيس ثبت و يا دبير هيأت تسليم نمايند.
8. ماده 14 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف ميشود:
ماده14 ـ چنانچه هر يك از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئيس باشد وظايف مقرر در قانون مذكور و آئيننامه آن به عهده كفيل آن اداره ميباشد.
9. تبصره يك ماده 15 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1 ماده 15 ـ در صورتي كه تعيين خبره ثبت از بين كاركنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند خبره مذكور را از بين ساير كاركنان شاغل ثبت و يا بازنشسته ثبت انتخاب نمايند.
10. ماده16 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق ميگردد.
ماده16 ـ چنانچه در تشكيلات سازماني پست دبير هيأت منظور نشده باشد به منظور انجام كارهاي مقدماتي و تنظيم دفاتر و ساير امور مربوط به اجراي قانون، واحد ثبتي يك نفر از كاركنان مطلع و بصير را به عنوان دبير هيأت به اداره كل ثبت استان پيشنهاد مينمايد تا پس از انتصاب علاوه بر وظايف محوله امور مربوط به دبيرخانه هيأت را نيز عهدهدار گردد و براي انجام ساير امور اجرائي قانون حسب مورد از و جود ساير كاركنان شاغل در اداره استفاده ميگردد. كاركنان موظف به همكاري ميباشند.
تبصره الحاقي ـ در صورت تعدد هيأتهاي حل اختلاف براي هر هيأت دبير جداگانه تعيين خواهد شد.
11. ماده 17 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده17 ـ جلسات هيأت در اداره ثبت محل و يا محلي كه سازمان ثبت تعيين ميكند تشكيل ميگردد. جلسات هيأت و تصميمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأي موافق معتبر و لازمالاجراء است. شروع به كار هيأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر يك از اعضاء به دلائلي از عضويت در هيأت خارج شوند تا تعيين عضو جديد تشكيل جلسات متوقف ميگردد.
12. يك تبصره به شرح زير به ماده 19 الحاق ميشود:
تبصره الحاقي ماده 19 ـ مفاد قراردادهاي موضوع ماده 21 آئيننامه نيز عيناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.
13. ماده 20 و تبصره آن با تغيير عنوان به تبصره يك به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره 2 و 3 به آن الحاق ميشود:
ماده 20 ـ در صورتي كه معلوم شود در آراي هيأتهاي سابق و يا فعلي مطلبي سهواً از قلم افتاده و يا اشتباهاً بيّني رخ داده و يا در مباني مستند رأي اشتباهي پيش آمده باشد، چنانچه رأي اجراء نشده باشد هيأت پس از بررسي، رأي اصلاحي صادر مينمايد در اين صورت دبير هيأت مكلف است مفاد رأي اصلاحي را نيز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاريخ آنرا در دفتر ثبت آراء در ستوان ملاحظات رأي قبلي قيد نمايد و به امضاي هيأت برساند و به واحد ثبتي ابلاغ كند و در صورتي كه رأي به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هيأت نظارت به ثبت استان گزارش ميگردد هيأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هيأت حل اختلاف اتخاذ تصميم مينمايد.
تبصره1 ـ هرگاه در ثبت توافق اشتباهي رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاك نشده باشد رئيس ثبت بايد با حضور طرفين نسبت به رفع اشتباه اقدام نمايد و در صورت عدم حضور طرفين موضوع را به هيأت حل اختلاف گزارش نمايد.
در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، رئيس ثبت بايد مراتب را با اظهارنظر صريح و مستدل جهت طرح در هيأت نظارت به اداره كل ثبت استان گزارش كند.
رفع اشتباه حسب مورد طبق تصميم هيأت اختلاف و يا هيأت نظارت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 الحاقي ـ منظور از اجراي آراي هيأتهاي حل اختلاف حسب مورد عبارت است از:
1. قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه ثبتي.
2. انجام عمليات تحديد حدود بنام متصرف.
3. صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر املاك بنام متصرف.
4. تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي اراضي دولت و شهرداريها.
تبصره 3 الحاقي ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأتهاي نظارت شورايعالي ثبت ميباشد.
14. ماده 21 به شرح زير اصلاح ميشود و سه تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده 21 ـ در صورتي كه هيأت اختلاف حضور متقاضي يا مالكين مشاعي و يا صاحبان عرصه يا قائممقام آنها و يا ساير اشخاص را جهت اخذ توضيح ضروري بداند با دعوتنامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي از آنها دعوت بعمل ميآورد، عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود.
تبصره 1 الحاقي ـ ابلاغ دعوتنامهها، اخطاريهها، آراء و تصميمات هيأتها در زمينه اجراي قانون تابع مقررات آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمياست.
چنانچه متقاضي يا متقاضيان در وقت مقرر در جلسه هيأت حضور نيابند يكبار ديگر از آنان دعوت بعمل ميآيد و در صورت عدم حضور، هيأت قرار بايگاني شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر مينمايد.
تبصره 2 الحاقي ـ له جريان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضي است.
تبصره 3 الحاقي ـ موارد مذكور در قسمت اخير ماده فوق و تبصره يك آن بايد در دعوتنامه اشخاص مزبور قيد شود.
دعوت مجدد از متقاضيان ميتواند از طريق پست نيز بعمل آيد ادامه رسيدگي و اتخاذ تصميم اين قبيل پروندهها در هيأت حداقل 30 روز پس از تاريخ تحويل دعوتنامه به پست انجام ميشود.
15. ماده 22 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 22 ـ در صورتي كه هيأت ضمن رسيدگي جلب نظريه كارشناس را ضروري بداند پس از ارجاع امر با كارشناس و وصول نظريه آنان اتخاذ تصميم مينمايد.
هرگاه هيأت حل اختلاف اخذ توضيح از كارشناس يا هيأت كارشناسان را ضروري تشخيص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل ميآورد.
16. ماده 23 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده23 ـ در صورتي كه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراضي (اعم از اعتراض به اصل يا حدود) واصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهائي در مرجع صالحه است.
چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعيين تكليف پروندههاي معترضين ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضائي از بين رفته مصوب 25/5/1373 باشد مطابق قانون مزبور و آئيننامه اصلاحي قانون ثبت مصوب 8/11/1380 عمل خواهد شد.
تبصره ـ اعتراض در مورد املاكي كه در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي و يا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعين واگذار شده مانع صدور سند مالكيت بنام زارع انتقال گيرنده يا قائممقام قانوني وي نخواهد بود.
در صورتي كه حكم نهائي به نفع معترض صادر شود طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.
17. ماده 24 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف ميشود:
ماده 24 ـ در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان متعلق به آنان در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيأت پس از رسيدگي در صورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام مينمايد.
كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 اين آئيننامه اقدام نمايد.
18. تبصره 3 ماده 25 بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 3 ماده 25 ـ چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي موقوفه يا دولت و شهرداري و قسمتي در اراضي اشخاص ايجاد شده باشد نسبت به اراضي موقوفه يا دولت يا شهرداري حسب مورد براساس تبصرههاي يك و دو فوقالذكر و مابقي طبق ماده 12 اين آئيننامه و تبصره يك آن اقدام ميشود.
19. ماده 26 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 26 ـ در مناطقي كه مطابق سوابق ثبتي، مالك عرصه و اعيان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضي و مالك عرصه و اعيان هيئت حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئيس ثبت ارجاع ميدهد.
در غير اينصورت با جلب نظر كارشناس طيق ماده 13 اين آئيننامه و احراز موضوع، حسب مورد رسيدگي و دستور ادامه عمليات ثبتي را صادر مينمايد.
20. ماده 27 و تبصره يك آن بشرح زير اصلاح ميشود و تبصره ديگر آن حذف ميشود:
ماده 27 ـ دبير هيأت حل اختلاف پس از وصول نظريه كارشناس يا هيأت كارشناسي ضمن تعيين و قت رسيدگي براي پرونده با رعايت ساير موارد آئيننامه چگونگي وضعيت ثبتي پرونده را گزارش مينمايد.
چنانچه مورد تقاضا ازاراضي دولتي يا شهرداري باشد دبير هيأت پس از وصول نظريه كارشناس مراتب را با ذكر اينكه متقاضي مدعي است كه فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان ميباشد حداقل 20 روز قبل از جلسه رسيدگي به مراجع مربوطه ابلاغ مينمايد تا نسبت به معرفي نماينده خود جهت شركت در جلسه و يا ابراز نظريه اقدام نمايند و تأكيد كند كه عدم حضور نماينده يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود.
تبصره 1 ـ دبير هيأت حل اختلاف مكلف است وضعيت ثبتي ملك را قبل از فرا رسيدن نوبت پرونده استعلام نمايد، واحد ثبتي مربوطه، مكلف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهيه و تحويل دبير هيأت داده و رسيد دريافت دارد و هرگونه تغيير در وضعيت ثبتي كه مؤثر در رأي هيأت باشد را پيرو پاسخ استعلام مذكور به هيأت حل اختلاف اعلام نمايد.
21. ماده 28 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده28 ـ در آگهيهاي موضوع بند 6 ماده يك قانون بايد نام، نامخانوادگي متقاضي، شماره ملك، محل وقوع آن، نوع ملك، مساحت و خلاصه رأي قيد شود.
چنانچه اشتباهي در آگهيها رخ دهد تطبيق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجديد آگهي با مسئول واحد ثبتي است مادام كه نظر مسسئول ثبت به مرحله اجراء درنيامده ذينفع ميتواند له نظر مذكور اعتراض كند مرجع رسيدگي به اعتراض مسئول اداره كل ثبت استان مربوطه خواهد بود.
22. تبصره يك ماده 29 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1 ماده 29 ـ سازمان ثبت اسناد و مدارك كشور متقاضيان كارشناسي واجد شرايط در ادارات ستادي را به اداره كل استان به منظور معرفي به واحدهاي ثبتي اعلام ميدارد.
23. ماده 30 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 30 ـ هرگاه تعداد متصرفين در يك پلاك ثبتي اعم از اصلي يا فرعي يا يك بلوك بيش از پنجاه نفر باشند انجام كار كارشناسي از نظر نقشهبرداري و غيره در توان ثبت محل نباشد مسئول واحد ثبتي با گزارش توجيهي كامل موضوع ضمن اعلام وضعيت ثبتي مراتب را جهت تعيين هيأت كارشناسي به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را براي اخذ مجوز به سازمان ثبت منعكس مينمايد.
24. ماده 31 و تيصره 2 آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 31 ـ سازمان ثبت براساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعيين هيأت كارشناسي از بين افراد واجد شرايط كارشناسي يا نقشهبرداران كاداستر اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 ـ در صورتيكه متقاضيان مشمول قانون هزينه كارشناسي را پرداخت نموده باشند و هيأت كارشناسي موضوع ماده 30 آئيننامه نيز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبير هيأت مكلف است كليه پروندههاي موضوع گزارش را كه آماده طرح است يكجا به هيأت تقديم كند.
هيأت حتيالمقدور بايد نسبت به اين گونه پروندهها در وقت فوقالعاده و خارج از نوبت و به طور يكجا اتخاذ تصميم نمايد.
عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تعدادي از متقاضيان قطعات مفروزي مانع انجام كار كارشناسي نسبت به تقاضاي ساير متقاضيان كه هزينه كارشناسي را پرداخت نمودهاند نخواهد بود.
25. ماده 32 به شرح زير اصلاح و يك تبصره ديگر به عنوان تبصره2 به آن الحاق ميشود.
ماده 32 ـ هيأت كارشناسي مكلف است محدوده كلي هر پلاك و يا بلوك و قطعات مفروزي داخل آنها را نقشهبرداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت نموده با رعايت ماده 13 اين آئيننامه مراتب را صورتمجلس نمايد، يك نسخه از نقشه و صورتمجلس را به ثبت محل و نسخه ديگر آن را به ثبت استان تحويل دهد.
مسئول اداره ثبت يا هيأت حلاختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هيأت كارشناسي براساس تبصره دو ماده 31 رسيدگي و مبادرت به ثبت توافق يا صدور رأي مينمايند.
پس از صدور رأي دبير هيأت مراتب صدور رأي را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضاي واصله منعكس مينمايد.
پس از اتمام عمليات ثبتي اداره ثبت مربوطه مكلف است نسخهاي از نقشه را كه شماره اسناد مالكيت و نام مالك و نوع ملك در آن قيد شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.
تبصره 2 ـ الحاقي ـ چنانچه كارشناس هيأت يا كارشناس از تسليم گزارش كارشناسي در مهلت مقرر خودداري نمايند دبير هيأت مراتب را با توجيه موضوع به مرجع تعيينكننده هيأت كارشناسي منعكس مينمايد تا نسبت به انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي جديد اقدام شود.
26. ماده 33 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 33 ـ در صورتي كه متقاضي با سند خريداري مشاعي مدعي تصرف مفروزي باشد و مالك مشاعي (فروشنده) موافقت خود را اعلام كند بشرح زير اقدام ميشود:
1. چنانچه سند خريداري عادي باشد و ساير مالكين مشاعي هممحدوده تصرفي مفروز در تقاضانامه را تصديق كنند رئيس ثبت پس از ارجاع امر به كارشناس و وصول گزارش كارشناسي و احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضي، مشروط به اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد مطابق ماده 12 اين آئيننامه اقدام مينمايد.
2. چنانچه سند خريداري رسميباشد نياز به احراز وقوع معامله نيست.
3. هرگاه مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر باشد و يا مالكين مشاعي با تصرفات مفروزي متقاضي موافقت نداشته باشند رئيس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصميم به هيأت حل اختلاف ارجاع ميدهد.
27. ماده 34 به شرح زير اصلاح ميشود و چهار تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده 34 ـ در صورتي كه متقاضي موفق به معرفي و هدايت مالك يا مالكين نشود يا نسبت به اقدامات فوق اعتراضي برسد موضوع به هيأت حل اختلاف ارجاع ميشود. پس از ارجاع امر به كارشناس يا هيأت كارشناسي در صورتي كه نظريه كارشناسي حكايت از تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضي داشته باشد و معتمدين محل و شهود مراتب را گواهي نموده باشند هيأت تصميم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا يا ادامه عمليات ثبتي يا صدور سند مالكيت اتخاذ مينمايد.
اين تصميم به انضمام نسخهاي از گزارش و نقشه كارشناسي به واحد ثبتي ابلاغ ميشود تا مراتب را براساس بند 6 ماده يك قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز درروزنامه ناشر آگهيهاي ثبتي آگهي نمايد چمانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي و اصل شود اداره ثبت بايد به معترض اعلام نمايد كه ظرف يكماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسليم نمايد. در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراضي نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
هرگاه معترض نشاني خود را قيد نكرده يا ظرف مهلت مقرر گواهي تقريم دادخواست را به اداره ثبت تسليم نكند و ذينفع گواهي عدم تقديم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقديم دارد اداره ثبت پس از پايان مدت و اخواهي براساس رأي هيأت حل اختلاف عمليات ثبتي را ادامه خواهد داد.
تبصره 1 ـ به اعتراضات واصله نسبت به آراي قبلي هيأتهاي حلاختلاف طبق اين ماده عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ دبير هيأت موظف است پس از صدور رأي و ارسال آن به واحد ثبتي سوابق امر را در دبيرخانه هيأت ضبط نمايد.
تبصره 3 ـ اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت نخواهد بود.
تبصره 4 ـ آراي صادره هيأتهاي حال اختلاف لازمالاجراء بوده و واحدهاي ثبتي ملزم به اجراي آنها ميباشند.
28. تبصره 3و4 ماده 35 بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 3 ماده 35 ـ در صورتيكه مرجع ذيربط اعم از دولت يا شهرداري پس از صدور و ابلاغ رأي هيأت حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند مراتب جهت تنظيم سند رسمي به دفتر اسناد رسمي منعكس ميشود والا متقاضي مكلف است بهاي ملك را براساس سپرده ثبت توديع و قبض رسيد را به دفترخانه تنظيم كننده سند انتقال تحويل تا شماره آن در متن سند انتقال قيد و مراتب به مرجع صاحب ملك اعلام شود. بهرحال در صورتي كه احراز گردد بهاي زمين پرداخت شده است نماينده ثبت نسبت به امضاي ثبت سند اقدام ميكند.
تبصره 4 ماده 35 ـ چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضي طبق رأي هيأت در موعد مقرر قانوني پرداخت شود و به هر دليل صدور سند مالكيت به تأخير افتد و در اين خلال بهاي ملك مورد رأي تغيير يابد موجب تعهد جديد متقاضي يا بازپرداخت و جه از طرف دولت نخواهد بود.
29. ماده 36 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده 36 ـ پنجاه در هزار حقوق دولتي و بهاي دفترچه مالكيت و بقاياي ثبتي موضوع تبصره ماده 6 قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاك محاسبه و به حساب درآمدهاي ثبتي (خزانه دولت) واريز ميشود.
تبصره ـ هرگاه پس از صدور سند يا اسناد مالكيت متقاضيان در يك ملك قسمت يا قسمتهائي از آن باقي بماند و دارنده سند مالكيت (صاحب ملك) به منظور تعيين حدود باقيمانده، اسناد مالكيت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالك باقيمانده، متقاضي اجراي مقرات مواد 147 و 148 اصلاحي نباشد ثبت محل مكلف است محدوده باقيمانده را كنترل و مساحي نموده پس از ضبط سند مالكيت اوليه در پرونده، سند مالكيت جديد را با حدود واقعي باقيمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسليم دارد.
30. ماده 37 بشرح زير اعلام ميشود:
ماده 37 ـ از تاريخ تصويب اين آئيننامه اصلاحي جهت هزينههائي كه در قانون اصلاح مواد 1و2 و3 مواد الحاقي به قانون ثبت مصوب سال 1370 پرداخت آن بر عهده متقاضي قرار داده شده است بابت هر پرونده بشرح زير تعيين ميگردد:
الف : مبناي وصول هزينههاي اين ماده بابت هر پرونده دو درصد (2%) ارزش منطقهاي ملك ميباشد كه در هر صورت از مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال كمتر نخواهد بود.
ب: از متقاضيان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضيان كه برابر گواهي صادره زير پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ميباشند به ميزان هزينههاي مندرج در ماده 39 آئيننامه اخذ ميگردد هزينههاي مزبور بايد توسط متقاضي به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح شده يا ميشود واريز و قبض آن به واحد ثبتي مربوط تسليم گردد. مبالغ مذكور در اين ماده قابل استرداد نيست.
31. ماده 38 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 38 ـ مبلغ دريافتي موضوع ماده 37 در مراكز استان به حسابي كه با درخواست مشترك مديركل استان و ذيحساب مربوط به نمايندگي از خزانهداري كل و در شهرستانها به موجب درخواست رئيس يا مسئول اداره ثبت و عامل ذيحساب در يكي از شعب بانكهاي موجود در محل افتتاح شده يا ميشود، واريز ميگردد.
حق برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آئين نامه در مراكز استان با مدير كل ثبت يا نماينده معرفيشده از طرف و ي به اتفاق ذيحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئيس يا مسؤول ثبت محل به اتفاق عامل ذيحساب و در هر مورد با امضاي متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتي واقع در تهران و حومه نيز به همين ترتيب عمل ميشود:
32. ماده 39 بشرح زير اعلام ميشود:
ماده39 ـ از محل وجوه دريافتي موضوع ماده 37 آئيننامه پرداختهاي زير تعيين و انجام ميشود:
الف ـ حق حضور و حقالزحمه هر يك از اعضاء هيأتهاي حل اختلاف براي هر پرونده دوازده هزار ريال.
ب ـ حق حضور و حقالزحمه هر يك از اعضاء هيأت حل اختلاف براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده 21 آئيننامه يك هزار ريال.
ج ـ حقالزحمه دبير هيأت حل اختلاف براي هر پرونده مبلغ ششهزار ريال و براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده 21 آئيننامه مبلغ پانصد ريال.
د ـ حقالزحمه ساير كاركنان و مستخدميني كه تا صدور سند مالكيت متقاضيان مشمول اين قانون وظايفي را عهدهدار هستند مبلغ سيهزار ريال كه مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسيم و پرداخت ميگردد.
ه ـ ـ حقالزحمه كاركنان اداره كل امور املاك و ساير ادارات ستادي كه در ارتباط با اجراي قانون و آئيننامه آن وظايفي را عهدهدار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت ميشود.
33. ماده 40 و تبصره 3و4 آن بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده40 ـ هزينه كارشناسي يا هيأتهاي كارشناسي و خبرگان ثبتي به عهده متقاضيان است كه بايد قبل از انجام كارشناسي و پس از محاسبه آن بر مبناي زير به حساب سپرده ادارات ثبت واريز و قبض آن تحويل مربوطه شود تا ضميمه پرونده گردد.
الف ـ دستمزد كارشناسي ساختمانها و تأسيسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتي نسبت به عرصه و اعيان به شرح زير:
1. تا پنج ميليون ريال ارز شمعاملاتي مقطوع شصت هزار ريال.
2. نسبت به مازاد بر پنج ميليون ريال ـ براساس ارزش معاملاتي 2در هزار.
ب ـ دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي (اعم از شهري و غيرشهري):
1. تا يك هكتار بطور مقطوع 75000 ريال.
2. از يك هكتار و يك متر تا پنج هكتار كلاً بطور مقطوع 85000 ريال.
3. از يك هكتار و يك متر تا ده هكتار كلاً بطور مقطوع 95000 ريال.
4. از پنج هكتار به بالا به ازائ هر هكتار مازاد ده هزار ريال اضافه دريافت ميشود:
ج ـ دستمزد كارشناسي باغات (اعم از شهري و غيرشهري) به ميزان بيست درصد به مبالغ بند ب رديفهاي ذيل آن اضافه ميشود:
تبصره 3 ـ دستمزد مذكور بالسويه به كارشناسان پرداخت ميشود.
تبصره4 ـ پانزده درصد از دستمزد مارشناسي موضوع بندهاي الف و ب در اختيار رئيس ثبت مربوط قرار ميگيرد تا به تشخيص وي به ساير كاركناني كه در همان واحد در امر تسهيل عمليات كارشناسي و اقدامات مربوط به آن مؤثرترند و به امر كارشناسي اشتغال ندارند پرداخت نمايد.