مواد زير از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318.6.25 به شرح زير اصلاح و يا نسخ ميگردد:
ماده 13 ـ
در شق يك و دو و چهار اين ماده مبلغ ده هزار ريال تبديل ميشود به پنجاه هزار ريال.
ماده 15 ـ
اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زير نيز رسيدگي خواهد نمود:
1 ـ دعاوي كه خواسته آن تا يكصد هزار ريال باشد.
2 ـ نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.
ماده 16 ـ
به اين ماده تبصره زير اضافه ميشود:
ماده 19 ـ
در نقاطي كه دادگاه بخش نيست دادگاههاي شهرستان بهدعاوي نيز رسيدگي مينمايند كه داخل در صلاحيت دادگاههاي بخش است در اينصورت حكم دادگاههاي نامبرده كه خواسته آن بيش از دو هزار ريال نباشد قطعي و غير قابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احكامي كه قابلپژوهش است نزديكترين دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اين كه وزارت دادگستري دادگاه شهرستان ديگري را معين نمايد.
ماده 54 ـ
اگر در موضوع يك دعوي بين دادگاه دادگستري و دادگاه غير دادگستري يا اداره دولتي اختلاف در صلاحيت نفياً يا اثباتاً ايجاد شود بدون اينكه احتياج به طرح در مراحل ديگري داشته باشد حل آن در ديوان كشور مطابق مواد زير به عمل ميآيد.
ماده 62 ـ
جمله زير به اين ماده اضافه ميشود.
اشاره به شمارههاي مذكور در اين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نميشود.
ماده 69 ـ
در مورد فوت يا استعفاء و يا عزل و يا ممنوع شدن و يا تعليق از وكالت و يا بازداشت وكيل در صورتي كه توضيحي لازم نباشد دادرسي بهتأخير نميافتد و در صورت احتياج به توضيح دادگاه بايد مراتب را در صورتمجلس قيد و به موكل اطلاع دهد كه او شخصاً يا توسط وكيل جديد درموعدي كه از طرف دادگاه معين ميشود براي توضيح حاضر شود. اگر وكيل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت پژوهش يا فرجام فوت كند و ياممنوع از وكالت شود ابتداء مدت اعتراض يا پژوهش يا فرجام از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
همين حكم جاري است در موردي كه وكيل به واسطه قوه قاهره (فرسماژور) قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد.
ماده 69 ـ مكرر ـ
وكلاء مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقهدوم و يا ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت و يا اين كه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزلهو غيره مانع از حركت آنها باشند بايد عذر خود را كتباً با دلايل آن به دادگاه براي جلسه محاكمه بفرستند و دادگاه در صورتي بهاطلاع وكيل ترتيب اثرميدهد كه عذر او را محرز بداند و الا جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. درمواردي كه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد جلسه ميكند وقت جلسه را نيز بايد به موكل اطلاع دهد و ديگر جلسه به علت عدم حضور وكيل تجديدنخواهد شد.
هيچ يك از اصحاب دعوي نميتوانند بيش از دو وكيل داشته باشند و در صورت تعيين دو نفر كه به هيچ يك از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضوريكي از آنان با وصول لايحه دفاعيه از طرف يكي از آنها براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورتي كه هر دو يا يكي از وكلاء غايب عذر موجهياظهار كرده باشد و ديگري نه حاضر شده باشد و نه لايحه تقديم داشته باشد به ترتيبي كه در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
ماده 72 ـ
شق 2 اين ماده به اين شرح اصلاح ميشود:
نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعي عليه.
ماده 74 ـ
مدعي بايد رونوشت يا عكس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست كند رونوشت يا عكس يا گراور بايد خوانا و مطابقت آن با اصلگواهي شده باشد.
مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آن جا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتراسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشتيا عكس يا گراور سند در خارجه تهيه شده باشد بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانهها يا كنسولگريهاي ايران گواهي شود.
هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمتهايي كه مدرك ادعا است خارجنويس شده پيوست دادخواست ميگردد.
ماده 79 ـ
در اين ماده مبلغ پانصد ريال به دو هزار ريال تبديل ميشود.
ماده 83 ـ
هر گاه در درخواست مدعي يا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه ودر غيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند دادخواست رد ميشود.
رونوشت اين قرار كه بايد حاوي علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به ديوار الصاق ميگردد مدعي ميتواند ظرف ده روز از تاريخ الصاق قرار بهديوار به دادگاهي كه دادخواست به آن جا داده شده شكايت نمايد در اين صورت دادگاه رسيدگي نموده و رأي صادر قطعي خواهد بود.
ماده 85 ـ
در موارد ماده قبل مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور تفصيل به مدعي كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز بارعايت مدت مسافت به او مهلت ميدهد كه نقايص را رفع كند و در صورتي كه در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و درغيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند رد ميشود اين قرار بهمدعي ابلاغ ميشود و مشاراليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاهي كه دادخواستبه آن جا داده شده شكايت نمايد، رأي دادگاه قطعي است.
ماده 87 ـ
در شق 4 اين ماده مبلغ ده هزار ريال تبديل ميشود بهپنجاه هزار ريال.
ماده 88 ـ
در مواردي كه مابين اصحاب دعوي در بهاي خواسته اختلاف شود در صورتي كه مؤثر در صلاحيت دادگاه باشد بدين ترتيب عمل ميشوداگر تفاوت تا نصف كمترين بهايي كه تعيين شده است باشد حد وسط بهايي كه اصحاب دعوي معين نمودهاند بهاي خواسته محسوب ميشود و اگرتفاوت زايد از نصف كمترين بهاء باشد دادگاه در صورت امكان با استفاده از مندرجات اسناد طرفين و قراين و امارات و ساير وسايلي كه در اختيار داردبهاي تقريبي خواسته را معين مينمايد هر گاه دادگاه نتواند بهاي خواسته را تعيين كند و محتاج به جلب نظر كارشناس باشد به هزينه معترض به بهايخواسته بدون دخالت طرفين يك نفر كارشناس براي تشخيص بهاي خواسته تعيين مينمايد و به معترض اخطار ميكند كه در ظرف سه روز دستمزدكارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بياثر خواهد بود.
كارشناس بايد در مدتي كه دادگاه معين ميكند بهاي خواسته را تعيين و به دادگاه اعلام دارد.
بهاي تعيين شده از طرف دادگاه يا كارشناس به طرفين ابلاغ ميشود و چنانچه زايد بر ميزان معين در دادخواست باشد به دستور مدير دفتر هزينهدادرسي مابهالتفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتي كه در نتيجه تعيين بهاي خواسته دادگاه صلاحيت براي رسيدگي نداشته باشد پرونده را بهدادگاه صالح ميفرستد. تصميم دادگاه در تعيين بهاي خواسته قطعي است.
ماده 90 ـ
ابلاغ دادخواست و پيوستها بايد به توسط مأمور ابلاغ بهعمل آيد و مأمور نامبرده مكلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعي عليهابلاغ نموده و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند در صورت امتناع مدعيعليه از گرفتن برگها امتناع او را به گواهي يك نفر پاسبان يا امنيه يا دو نفر گواه از اهلمحل در برگ ابلاغنامه قيد و به دفتر دادگاه عودت دهد.
ماده 92 ـ
اگر اشخاص مذكور در دو ماده قبل نتوانند به واسطه بيسوادي يا به جهت ديگري رسيد بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پيوستهاي آن را باحضور يك نفر پاسبان يا امنيه يا دو نفر گواه از اهل محل به آنها تسليم كرده و مراتب را در برگ ابلاغنامه قيد و به امضاي گواه ميرساند.
ماده 94 ـ
در صورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در دو ماده 90 و 91 در محل نباشد مأمور ابلاغ اين امر را به گواهي يك نفر پاسبان يا امنيه يا دو نفرگواه از اهل محل رسانيده و برگها را به دفتر دادگاه عودت ميدهد و نيز اعلاميهاي مشتمل بر قيود 1 و 2 و 4 مذكور در ماده فوق و اين كه در وقتحضور مأمور كسي در محل نبوده است تنظيم نموده و بهدر اقامتگاه مدعيعليه ميچسباند و به علاوه آگهي در روزنامه رسمي يا يكي از روزنامههايكثيرالانتشار كه وزارت دادگستري براي آگهيهاي رسمي در مركز و شهرستانها معين ميكند يك نوبت منتشر ميشود و در آگهي مفاد دادخواست و اين كهاعلاميهاي به در اقامتگاه مدعي عليه چسبانيده شده درج ميگردد و اگر از تاريخ نشر آگهي تا يك ماه مدعي عليه براي رويت دادخواست به دفتر دادگاهمراجعه نكند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعيعليه به دفتر بايد به گواهي مدير دفتر برسد مدعي ميتواند درخواست نمايد كهقبل از آگهي دادخواست و پيوستهاي آن مجدداً به محل مدعيعليه فرستاده شود.
ماده 104 ـ
در صورتي كه شركاء ملك يا قنات يا مجاري مياه و حقابه رودخانهها و ساير حقوق راجع به اموال غير منقول بيش از پانزده نفر باشند وطرف دعوي واقع شوند به درخواست مدعي دادخواست به دو نفر از شركاء كه سهام زيادي دارند ابلاغ ميشود و به علاوه مفاد دادخواست و پيوستهايآن در روزنامه رسمي و يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار كه وزارت دادگستري تعيين مينمايد سه دفعه متوالي آگهي خواهد شد و در آگهي مزبور بايدذكر شود كه اگر بعد از آن ابلاغي به وسيله آگهي لازم شود فقط يك دفعه آگهي در روزنامه خواهد شد.
ماده 105 ـ
اگر مدعيعليه در حوزه دادگاه ديگري اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر آن دادگاه به وسيله مأمور ابلاغ ميشود و در جايي كه دادگاهنيست توسط اداره شهرباني يا امنيه يا بخشدار يا دهدار محل يا با پست سفارشي دو قبضه و در جايي كه هيچ يك از اين وسايل نباشد به وسيله آگهي بهترتيبي كه در ماده 104 مقرر است در روزنامه ابلاغ ميشود و هر گاه مدعيعليه در خارج ايران باشد به وسيله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و درصورتي كه در توقيفگاه يا در زندان باشد دادخواست و مدارك در محل نامبرده به او ابلاغ ميشود.
ماده 110 ـ
جمله زير به آخر اين ماده اضافه ميشود:
و چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقي كه به همان محل اقامت اوليه ارسال گرديده و رعايت مفاد ماده107 نسبت به آنها به عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
ماده 111 ـ
مدعيعليه بايد در ظرف ده روز پس از رسيدن دادخواست به ادعاي مدعي پاسخ داده و رونوشت گواهي شده كليه اسناد و دلايل خود راپيوست نمايد و در ضمن پاسخ كتبي دعوي جعل سند و معاينه و درخواست تحقيق محلي و استعلام از كارشناس و هر نوع ايراد و دفاعي را كه نسبتبه دعوي مدعي مؤثر ميداند اظهار كند و رعايت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 آيين دادرسي را در پاسخ خود بنمايد.
پاسخ مدعيعليه و پيوستهاي آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مدعي به عده مدعيان به علاوه يك نسخه باشد اگر پاسخ مدعيعليه يا پيوستهايآن يك نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عده مدعيان تهيه نموده و هزينه آن را دو برابر از مدعي عليه به وسيله مأمور اجراء وصول مينمايد.
ماده 115 ـ
مدير دفتر بايد در ظرف دو روز پاسخ مدعي را براي ابلاغ به مدعيعليه بفرستد و مشاراليه آخرين پاسخ خود را بايد تا ده روز به دفتر دادگاهبرساند.
پاسخ آخر را مدير دفتر در ظرف دو روز براي مدعي فرستاده و مطابق ماده 128 عمل ميكند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده 119 ـ
موعد پاسخ مدعيعليه در صورتي كه اقامتگاه معين نداشته باشد يا دعوي راجع به اهالي محل به عده غير محصور يا راجع بهشركاء ملكيا قنات يا مجاري مياه و حقابه رودخانه و ساير حقوق راجعهبه اموال غير منقول بيش از پانزده نفر بوده و آگهي شده باشد از روز طبع آخرين آگهي درمطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذكور اگر ابلاغ به وسيله آگهي لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء اين مهلت تاريخ طبع آگهي در روزنامهاست.
ماده 122 ـ
ترتيب جريان كار در دفتر دادگاه و تعيين اوقات جلسه دادرسي و تنظيم برگهاي دعوي و رونوشت آن و هزينه تهيه رونوشتهاي مزبور(قسمت اخير ماده 111) تابع مقررات آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده 123 ـ
چنانچه در مبادله لوايح مدعي دادخواست خود را استرداد كند مدير دفتر مكلف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس ازاطمينان به تقاضاي مدعي دادخواست را ابطال ميكند.
ماده 125 ـ
در صورتي كه احتياج به تعيين جلسه باشد جلسه دادرسي براي اولين روزي كه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسيدگي دارد معين ميشودولي وقت بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت بهاصحاب دعوي و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد.
ماده 128 ـ
مدير دفتر پس از مبادله لوايح بايد پرونده را در ظرف 24 ساعت به نظر حاكم دادگاه برساند و حاكم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده درصورتي كه محتاج به توضيحاتي از اصحاب دعوي نباشد رأي آن را فوراً صادر ميكند و اگر محتاج به توضيح باشد مواردي كه توضيح آن لازم است بهطور روشن در ورقه صورتمجلس قيد كرده دستور تعيين جلسه ميدهد موارد محتاج به توضيح كه از طرف حاكم دادگاه معين شده است ضمن اخطاريكه براي حضور طرفين فرستاده ميشود قيد ميگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفين در زمينه توضيحاتي كه حاكم دادگاه خواسته است بهطور خلاصهدر صورتمجلس نوشته ميشود حاكم بايد نسبت به هر يك از پروندههايي كه از دفتر ميرسد به ترتيب ورود كار براي اجراء اين ماده تعيين تكليفنمايد.
هر گاه وكيل فوت يا ممنوع يا معلق از وكالت يا توقيف شود در صورتي كه دادگاه محتاج به توضيحي از وكيل مزبور نباشد رأي خود را صادر ميكندهمين حكم نسبت به توقيف هر يك از اصحاب دعوي كه وكيل نداشته باشند نيز جاري است.
ماده 134 ـ
دادگاه مكلف است در پايان جلسه صريحاً اعلام نمايد كه محاكمه را به منظور صدور حكم ختم مينمايد و چنانچه به جهات موجه مذكوردر اين قانون تجديد جلسه ديگري لازم باشد علت ذيل همان صورتجلسه بايد قيد گردد و پس از اعلام ختم محاكمه اقدام ديگري به جز صدور رأيممنوع است.
در صورتي كه دعوي قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور حكم باشد دادگاه ميتواند نسبت به همان قسمت دادرسي را ختم كرده ونسبت به قسمت ديگر رسيدگي را ادامه دهد.
ماده 137 ـ
جمله زير به آخر اين ماده اضافه ميشود:
و در هر موقعي كه رفتار تماشاچيها مخل نظم جلسه باشد رييس دادگاه ميتواند امر به اخراج تمام يا بعضي از آنها را بدهد.
ماده 141 ـ
عبارت زير به آخر اين ماده اضافه ميشود:
در محاكمات عادي در صورتي كه مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بهتعيين جلسه نباشد دادگاه به وسيله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع ميدهد كه درظرف سه روز به پرونده مراجعه و عقيده خود را كتباً اظهار كند عدم حضور يا خودداري دادستان از اظهار نظر در موعد مقرر و يا در جلسه موجبتعويق رسيدگي و يا رأي نخواهد شد.
ماده 146 ـ
مدعي بايد اصول اسنادي كه رونوشت آن را ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر نمايد مدعي عليه نيز بايد اصول و رونوشتاسنادي را كه ميخواهد به آن استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر كند رونوشت اسناد مدعيعليه بايد به عده مدعيان به علاوه يك نسخه باشد و يك نسخه از رونوشتهاي مزبور در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم ميشود.
در مورد اين ماده هر گاه يكي از طرفين نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعي است بايد اصول اسناد خود را و اگر مدعيعليه است اصولو رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي كه آن سند مورد ترديد يا انكار طرف واقع شود و سند عادي باشد از عداد دلايل طرفي كه از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداري كرده خارج خواهد گرديد در صورتي كه مدعيعليه به واسطهكمي مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را بخواهد و هر گاه دادگاه خواهش او را مقرون به صحت دانستجلسه ديگر معين ميكند و ديگر تجديد جلسه جايز نيست مگر به تراضي متداعيين.
ماده 147 ـ
مدعي نيز ميتواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتي كه مدعيعليه اقامه دلايلي كند كه دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با ارائهاسناد جديد در اين صورت براي حاضر كردن اسناد جديد جلسه ديگري معين ميشود و تعويق جلسه ديگر جايز نخواهد بود.
ماده 148 ـ
نسبت به دعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر است طرفين ميتوانند عين اسناد خود را به دادگاه تقديم نمايند.
ماده 152 ـ
عبارت زير به آخر اين ماده اضافه ميشود:
در مورد مواد 111 تا 115 در جايي كه دادگاه مطابق ماده 128 تعيين جلسه نمينمايد بايد در ظرف يك هفته از تاريخ وصول پرونده رأي خود را بدهد.
ماده 163 ـ
هر گاه وكيل در دادرسي وكالت براي دادرسي در مرحله بالاتر نداشته باشد و يا مجاز براي وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در تعيينوكيل مجاز هم نداشته و يا وكيل استعفا كرده يا فوت شده باشد حكم يا قرار بايد به موكل ابلاغ شود و مدير دفتر دادگاه رونوشتي از حكم يا قرار برايابلاغ به موكل ميفرستد و ضمناً جهت ابلاغ به موكل را به او اطلاع بدهند همين حكم جاري است در مواردي كه وكيل توقيف يا ممنوعالوكاله يا معلق ازشغل وكالت گردد و يا به واسطه قوه قاهره (فرسماژور) قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد در موارد فوق حكم يا قرار با قيد جهت آن به موكل ابلاغميشود و تاريخ ابلاغ مبداء مهلت قانوني محسوب است.
ماده 164 ـ
حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعيعليه هيچ جواب كتبي نداده باشد و درمحاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آن كه مدعيعليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد.
ماده 165 ـ
عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي كه دادگاه محتاج به توضيحي از مدعيباشد و مدعي در جلسهاي كه براي توضيح معين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از مدعيعليه هم دادگاه نتواند رأي بدهد دادخواست مدعي ابطالميشود و همچنين در صورتي كه هيچ يك از طرفين حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأي بدهد نيز دادخواست مدعي ابطال ميشود.
ماده 166 ـ
چنانچه مدعي در مبادله لوايح پاسخ ندهد مدير دفتر پرونده را ظرف بيست و چهار ساعت به دادگاه ارسال ميدارد و دادگاه پس از ملاحظهپرونده در صورتي كه احتياجي به توضيح از مدعي نداشته باشد رأي ميدهد و الا موارد توضيح را در صورتمجلس قيد و به طرفين اخطار مينمايد و درجلسه چنانچه دادگاه با استماع توضيح طرفين يا يك طرف بتواند رأي ميدهد و اگر به علت غيبت يك طرف نتواند رأي بدهد و غايب مدعي باشددادخواست او را ابطال ميكند در كليه مواردي كه دادخواست ابطال ميشود دادگاه به تقاضاي مدعيعليه حكم خسارات وارده بر او را ميدهد.
ماده 175 ـ
مدت مذكور در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي حكم غيابي يا رونوشت آن به محكومعليه يا وكيل او با رعايت مسافت قانوني بين مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب ميشود و هر گاه ابلاغ به شخص محكومعليه ميسر نباشد و به طريق ديگر قانوني ابلاغ به عمل آيد باز هم ابلاغ محسوب و حكمغيابي پس از گذشتن مهلتهاي قانوني و قطعي شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و محكومعليه غايب در صورتي كه مدعي عدم ابلاغ باشد ميتواند دادخواست اعتراض به دادگاه صادركننده حكم غيابي بدهد و دادگاه بدواً در اين باب رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را ميدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجراء حكم غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهد بود مگر آن كه از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.
ماده 177 ـ
هر گاه كسي كه حق اعتراض به حكم غيابي دارد در اثناء مدت اعتراض ورشكسته ـ محجور يا فوت شود مدت اعتراض از تاريخ ابلاغحكم غيابي به مدير تصفيه در مورد ورشكسته و از تاريخ ابلاغ به قيم در مورد محجور و از تاريخ ابلاغ به وراث يا قائممقام در مورد فوت محكومعليهشروع ميشود.
ماده 178 ـ
اگر سمت يكي از طرفين دعوي نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت و يا وصايت بوده و اين سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زايلگردد مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه به اين سمت قائممقام او ميشود شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشدمدت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه از او رفع حجر شده است شروع ميگردد.
ماده 182 ـ
در موارد مذكور فوق مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز بهدادخواستدهنده نواقص را كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعايت مسافتقانوني به او مهلت ميدهد كه نواقص را رفع كند در صورتي كه آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر در غيبت مشاراليه جانشين اوصادر ميكند رد ميشود اين قرار به معترض ابلاغ ميشود و مشاراليه ميتواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاهي كه دادخواست به آن جا دادهشده شكايت نمايد رأي دادگاه قطعي است هر گاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وكالتنامه باشد در صورتي كه وكالتنامه در مدت مقرر برايرفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگرچه وكالتنامه بعد از انقضاي مدت اعتراض تنظيم شدهباشد.
ماده 184 ـ
در محاكمات عادي و اختصاري مدير دفتر در ظرف دو روز يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف مقابل ميفرستد و طرفدر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بايد به عده معترض به علاوه يك نسخه پاسخ بدهد.
دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتي كه محتاج به خواستن توضيحي نباشد رأي ميدهد و الا تعيين جلسه نموده و يك نسخه از پاسخمعترضعليه را با پيوستهاي آن براي ابلاغ به معترض ميفرستد و همچنين موارد توضيح را هم به طرفي كه بايد توضيح دهد ابلاغ مينمايد و در جلسهمقرره اعم از اين كه طرفين يا يكي از آنها حاضر نشود دادگاه رأي مقتضي صادر مينمايد و در هر حال حكم دادگاه نسبت به طرفين حضوري است.
هر گاه معترضعليه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتي كه محتاج به توضيحي نباشد رأي ميدهد و الا بهترتيب فوق عمل ميكند و حكمي كه صادر ميشود حضوري محسوب است.
ماده 188 ـ
كسي غير از معترض به حكم از رأي دادگاه استفاده نميكند مگر اين كه رأي دادگاه از حيث موضوع و مدرك قابل تجزيه و تفكيك نباشد كهدر اين صورت رأي دادگاه نسبت به اشخاصي هم كه حكم غيابي شامل آنها بوده و اعتراض نكردهاند سرايت خواهد نمود.
تبصره الحاقي به ماده 191 ـ
در مورد شق 6 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت به تقاضاي اجراء موقت تصميم لازم اتخاذ ميكند.
ماده 201 ـ
به آخر اين ماده اضافه ميشود:
ايراد مرور زمان را مدعيعليه ميتواند در محاكمات عادي در اولين لايحه كه در جواب دعوي ميدهد و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه و درمورد حكم غيابي ضمن اعتراض يا اولين لايحه كه در جواب اعتراض داده ميشود بنمايد و همچنين است در مورد شكايت پژوهشي از حكم غيابي.
ماده 203 ـ
دادگاه در صورت قبول ايراد مدعيعليه راجع به عدم صلاحيت قرار عدم صلاحيت ميدهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هر گاه دعوي دردادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد از رسيدگي به دعوي امتناع كرده و پرونده امر را به دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است ميفرستد و در ساير مواردمذكور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوي ميدهد.
ماده 204 ـ
در محاكمات عادي پس از مبادله لوايح و ارسال پرونده بهدادگاه و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه دادگاه مكلف است قبل از وروددر ماهيت دعوي نسبت به ايرادات رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر كند و در صورت رد ايراد در ماهيت دعوي رسيدگي مينمايد.
ماده 208 ـ
شق 6 اين ماده به اين شرح اصلاح ميشود:
در صورتي كه مابين دادرس و يكي از اصحاب دعوي يا زوجه او دادرسي مدني در دادگاه ديگري قبلاً وجود داشته و فعلاً هم مطرح باشد و يا دادرس ويا زوجه او بر يكي از طرفين اقامه دعوي مدني نمايند.
ماده 209 ـ
رد دادرس از طرف اصحاب دعوي بايد منتهي تا جلسه اول رسيدگي به عمل آيد مگر آن كه جهت رد دادرس جز در مورد قسمت اول شق 6ماده 208 در حين دادرسي حادث شود.
ماده 211 ـ
اظهار رد ممكن است كتبي باشد يا شفاهي.
در صورتي كه اظهار رد كتبي باشد مدير دفتر مكلف است فوراً آن را بهنظر دادرس برساند و اظهار شفاهي در صورتجلسه دادگاه قيد و بهامضاءاظهاركننده ميرسد.
ماده 212 ـ
دادرس پس از اطلاع از ايراد مكلف است در ظرف دو روز قرار صادر كند و هر گاه دادرس رد را قبول نكرد بايد به رسيدگي ادامه دهد وايرادكننده ميتواند ضمن پژوهش از حكم نسبت به اين موضوع اعتراض و تقاضاي رسيدگي كند.
ماده 214 ـ
هر گاه دادرس رد را قبول كرد يا خود او امتناع از رسيدگي نمود به شعبه ديگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه ديگري نباشد به كارمندعليالبدل و اگر نباشد به نزديكترين دادگاه رجوع ميشود.
در مورد اين ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده براي اجراء مقررات فوق نزد رييس اول دادگاه فرستاده ميشود و الا خود دادرس بهترتيب مقرراقدام مينمايد.
ماده 215 ـ
هر گاه دادرسي كه رد خود را قبول نكرده از كارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان بايد از كارمندان ساير شعب يا كارمندانعليالبدل دادگاه استان تكميل و در غياب دادرس كه درخواست رد او شده است قرار مقتضي را بدهد.
ماده 217 ـ
هر گاه چند نفر از كارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمايند و عده باقيمانده آن دادگاه و كارمندان عليالبدل براي رسيدگي كافينباشد امر راجع به ديوان كشور ميشود ديوان كشور در صورتي كه درخواست رد را وارد ديد كار را به دادگاه ديگري كه در همان درجه باشد محولميكند.
ماده 225 ـ
مدعي ميتواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد ودادگاه مكلف به قبول آن است.
1 ـ دعوا مستند به سند رسمي باشد.
2 ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
3 ـ مدعي خساراتي را كه ممكن است بر طرف مقابل وارد آيد نقداً بهصندوق دادگاه بپردازد تعيين ميزان خسارت به نظر دادگاهي است كه درخواستتأمين را پذيرفته است. و در صورتي كه قرار تأمين اجراء شده و مدعي در اصل دعوي به موجب حكم قطعي محكوم به بيحقي شد وجه توديع شدهبابت خسارت تأمين به محكومله پرداخته ميشود.
4 ـ در ساير موارد كه به موجب قانون مخصوص دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
ماده 234 ـ
در صورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بهطرف فوراً بهدلايل درخواستكننده رسيدگي نموده قرار رد يا قبول درخواست تأمين را صادر مينمايد.
ماده 235 ـ
قرار تأمين به طرف ابلاغ و مشاراليه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نمايد و دادگاه در محاكمات عادي پس از مبادله لوايح ودر محاكمات اختصاري در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مينمايد.
ماده 236 ـ
قرار تأمين بايد به مدعي عليه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردي كه ابلاغ فوراً ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع ياتفريط خواسته گردد كه در اين صورت قرار تأمين اجراء و پس از آن ابلاغ ميشود.
ماده 271 ـ
هر يك از طرفين دعوي ميتوانند به ورود شخص ثالث در دعوي ايراد كند در اين صورت دادگاه بايد قبل از رسيدگي به دعوي تكليف ايرادمذكور را معين نمايد چنانچه قرار رد دعوي شخص ثالث صادر شود اين قرار قطعي خواهد بود هر گاه بر دادگاه ثابت شود كه دعوي ثالث به منظور تبانيو يا تأخير رسيدگي است ميتواند دعوي ثالث را از دعوي اصلي تفكيك نموده به هر يك عليحده رسيدگي كند چنانچه بر دادگاه محرز شود كه دعويثالث با تباني با يكي از طرفين دعوي براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت ثالث به بيحقي دادگاه مكلف است علاوه بر خسارت قانونياو را به دو برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
ماده 272 ـ
رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعوي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشي نيست.
ماده 275 ـ
دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسيهاي عادي از مدعي و مدعيعليه تا موعد آخرين لايحه كه ميدهند پذيرفته ميشود.
ماده 277 ـ
محكومعليه غيابي در صورتي كه بخواهد درخواست جلب ثالث نمايد بايد دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتردادگاه بدهد و نيز معترضعليه حق دارد تا موعدي كه به موجب قانون ميتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقديم نمايد.
ماده 280 ـ
در محاكمات اختصاري در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي كه معين شده مدت براي فرستادن دادخواست ورونوشت مدارك براي اطراف دعوي كافي نباشد مدير دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسي را تغيير داده و به اطراف دعوي ابلاغ مينمايد.
ماده 281 ـ
شخص ثالثي كه جلب ميشود مدعيعليه محسوب و تمام مقررات راجعه به مدعيعليه درباره او جاري است هر گاه بر دادگاه محرز شودكه جلب ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است ميتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هر يك عليحدهرسيدگي كند چنانچه بر دادگاه محرز شود كه جلب شخص ثالث با تباني مجلوب براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت جالب به بيحقيدادگاه مكلف است علاوه بر خسارات قانوني او را به دو برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
ماده 282 ـ
هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و يا در روز جلسه حاضر نشد طرفي كه خواستار جلب شده ميتواند در حين جريان دادرسياصلي يا پس از ختم آن با همان دادخواست كه داده است رسيدگي به دعوي را مستقلاً بخواهد.
ماده 291 ـ
در مورد ماده فوق اگر دادرسي به مرحله صدور حكم رسيده باشد دادگاه حكم خواهد داد.
ماده 297 ـ
در مورد بند 2 از ماده 290 در صورت فوت يا حجر يا ممنوعيت وكيل دادگاه به موكل اطلاع ميدهد تا بر حسب مورد شخصاً براي دادرسيحاضر شود و يا وكيل ديگر به محكمه معرفي كند و در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي دادگاه به طرف ديگر اخطار مينمايد كه جانشين متوفي راتعيين نمايد و پس از تعيين جانشين برگهاي لازم بهورثه ـ وصي ـ ولي يا قيم در صورتي كه وارث محجور باشد ابلاغ ميشود و در صورت حجر يكياز اصحاب دعوي برگهاي لازم به نماينده قانوني او ابلاغ ميگردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگهاي لازم به كسي كه به جاي شخص سابق كه سمت اوزايل شده معين گرديده است ابلاغ ميشود.
ماده 304 ـ
هر گاه سند يا اطلاعات ديگري كه راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و ادارهميشوند به استثناء بانكها وجود داشته باشد و دادگاه آن را مؤثر در تشخيص حق بداند به درخواست اصحاب دعوينامهاي به اداره مربوطه نوشتهارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد درخواست ميكند اداره مربوطه مكلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اين كه ابراز سندمنافي مصالح سياسي كشور و يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت اداره مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن رابراي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اين صورت دادستان پس از رسيدگي وزير دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزير دادگستريموافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا بايد سند ارائه شود و كسي كه مسئوليت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است ازخدمت منفصل خواهد شد هر گاه تهيه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزينهاي باشد به عهده هر يك از اصحاب دعوي است كه بهدرخواست اودادگاه سند را از ادارات خواسته است.
ماده 311 ـ
هر گاه كسي كه بايد اصل سند را ارائه بدهد در روز معين به ترتيب فوق سند را حاضر نكرد سند مزبور از عداد دلايل او خارج ميشود و پساز تكميل مبادله لوايح در صورتي كه تقاضاكننده ارائه سند مدعي باشد دادگاه رأي مقتضي صادر ميكند و چنانچه مدعي عليه باشد دادگاه در صورتي كهبتواند رأي ميدهد و الا دادخواست مدعي را ابطال ميكند.
ماده 346 ـ
نسبت به دعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر است طرفين دعوا ميتوانند عين اسناد خود را به دادگاه بدهند.
ماده 379 ـ
ادعاء جعليت اسناد را فقط در مرحله نخستين ميتوان نمود مگر اين كه سند در مرحله پژوهشي ابراز شده باشد و يا در مرحله نخستينمدعي جعل اصل سند را نديده باشد.
ماده 380 ـ
دعوي جعل نسبت به سندي اگر ضمن مبادله لوايح باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هر گاه دادگاه مفاد سند رامؤثر در دعوا بداند دستور ميدهد كه به طرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانوني بايد صراحتاً پاسخ بدهد كه سند را مسترد ميدارد يابه استفاده از آن باقي است و در محاكمات اختصاري در صورتي كه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند به دلايل جعليت رسيدگي خواهد كرد (استردادسند دليل بر جعليت آن نيست).
ماده 382 ـ
مدير دفتر دلايل جعل را به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوايح دادگاه موافق ماده 128 اقدام مينمايد.
ماده 383 ـ
صاحب سند اصل سندي را كه موضوع ادعاء جعليت است بايد همان وقتي كه استفاده از سند را اطلاع ميدهد به دفتر دادگاه بسپارد و الادادگاه سند مذكور را از عداد دلايل طرف خارج مينمايد و پس از رسيد سند به دفتر دادگاه مدير دفتر آن را به نظر رييس دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوراًمهر و موم مينمايد.
ماده 384 ـ
هر گاه مدعي جعل در موعد مقرر دلايل دعوي جعل را ندهد دعوي جعل بياثر ميشود و اگر طرف نسبت به دلايل جعل پاسخ ندهد بهدعوي جعل رسيدگي ميگردد.
ماده 387 ـ
دادگاه در ضمن حكم راجع به ماهيت دعوي بايد تكليف سندي را كه نسبت به آن دعوي جعل شده معين نمايد اگر آن را مجعول ندانستهباشد دستور ميدهد كه سند به صاحب آن رد شود و در صورتي كه آن را مجعول بداند تكليف اين كه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعولدر روي سند ابطال گردد و يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين نمايد اجراي رأي دادگاه راجع به تكليف سند منوط به قطعي شدن حكم دادگاه درماهيت دعوا و گذشتن مدت فرجام يا ابرام حكم است و به توسط دادگاهي كه آخرين حكم قطعي را صادر كرده با حضور دادستان به عمل ميآيد. هر گاهوجود اسناد و نوشتجات راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لزومي نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها از اصحابدعوا و مطلعين ميدهد.
ماده 389 ـ
هيچ يك از كارمندان دفتري حق ندارند از اسناد و نوشتجاتي كه نسبت به آنها دعواي جعل شده مادام كه تعيين تكليف ضمن حكم قطعينسبت به آنها نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه رونوشت تصريح شود كه نسبت به سنددعواي جعل شده است.
متخلف از سه ماه تا يك سال از شغل دولتي منفصل خواهد شد.
ماده 392 ـ
دادگاه پس از ارجاع امر به دادستان رسيدگي آن قسمت از دعوي را كه مربوط به جعليت است توقيف نموده منتظر ختم عمل جزاييميشود و رسيدگي به كار را تا اندازهاي كه مربوط به سند متنازعفيه و ادعاء جعليت نيست دنبال كرده و به اتمام ميرساند.
ماده 399 ـ
اگر برگها و نوشتجاتي كه بايد اساس تطبيق واقع شود در يكي از ادارات يا شهرداريها و يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس شده استباشد به استثناء بانكها بايد برگهاي مذكور را به محل تطبيق بياورند اداره يا مؤسسه مزبور به قيد مسئوليت مكلف است كه امر دادگاه را در اين بابمجري دارند مگر اين كه ابراز برگها و نوشتجات منافي مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت اداره يا مؤسسه مزبور بايدپاسخ منفي را با توضيح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اين صورت دادستان پس از رسيدگي وزارتدادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا بايد سند ابراز شود وكسي كه مسئوليت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
ماده 405 ـ
هر گاه نسبت به سندي دعوي جعل شود يا شخصي سند منتسب به خود را انكار كند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حكم راجع بهاصل دعوي انكاركننده و يا مدعي جعل را به تأديه جريمه از پانصد تا پنج هزار ريال محكوم مينمايد و اين جريمه پس از ابرام حكم در ديوان كشور و باگذشتن مدت فرجام توسط دادگاه صادركننده حكم جريمه وصول خواهد شد.
ماده 445 ـ
كارشناس يا كارشناسان را بايد طرفين به تراضي معين كنند و اگر تراضي نشد از بين كساني كه طرفين معرفي مينمايند به قيد قرعه انتخابميشود و در صورتي كه معرفي نكردند دادگاه از بين كارشناسان رسمي يا ساير كساني كه در موضوع اطلاعات فني دارند به قيد قرعه معين مينمايد.
در صورتي كه كارشناس متعدد باشد عده منتخبين بايد طاق باشد.
ماده 449 ـ
بعد از تعيين كارشناس دادگاه وقت و محل رسيدگي را معين و به كارشناس طرفين اطلاع ميدهد كارشناس بايد در وقت مقرر نظر خود رااظهار دارد مگر آن كه موضوع از اموري باشد كه اظهار عقيده كارشناس در آن وقت ميسر نباشد در اين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلتمتناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام ميدارد كه در آن مدت عقيده خود را اظهار كند و به هر حال اظهار نظر كارشناس بايد صريح وموجه باشد هر گاه كارشناس در ظرف مدت معينه يا مهلت ثانوي عقيده خود را به دادگاه نرساند كارشناس ديگري تعيين ميشود و هر يك از اصحابدعوي كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد ميتواند از كارشناس مطالبه خسارت نمايد.
كارشناس متخلف مستحق حقالزحمه نيست.
ماده 456 ـ
پس از انقضاي مدتي كه دادگاه براي اظهار نظر كارشناس معين ميكند طرفين مكلفند ظرف يك هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأيكارشناس هر اظهاري دارند كتباً بنمايند.
ماده 458 ـ
حقالزحمه كارشناس را قبل از مباشرت او به تحقيقات در صورتي كه اصحاب دعوي معين نكرده باشند دادگاه معين مينمايد و مقدارحقالزحمه با رعايت كميت و كيفيت و وقت و ارزش زحمتي كه كارشناس متحمل شده است معين خواهد شد كارشناس بايد نظر خود را در مهلتي كهدادگاه معين نموده بدهد در صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون كارشناسي مصوب 1317 به شش ماه محروميت از كارشناسيمحكوم ميشود.
ماده 476 ـ
احكام مفصله زير قابل پژوهش نيست:
1 ـ احكام صادره در دعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر باشد.
2 ـ احكامي كه دادگاههاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند.
3 ـ احكامي كه بر طبق رأي يك يا چند نفر مصدق صادر شده است كه اصحاب دعوي كتباً در تعيين آنان تراضي كرده و رأي آنها را قاطع دانستهاند.
4 ـ احكام صادره در دعاوي كه اصحاب دعوي كتباً تراضي كردهاند كه به دعوي آنان فقط در درجه نخستين و بدون پژوهش رسيدگي شود.
5 ـ احكام مستند به اقرار قاطع دعوي در دادگاه.
6 ـ احكام مستند به سوگند.
در مورد فقره 3 و 4 صورتجلسه كه به امضاي طرفين رسيده باشد سند كتبي محسوب است.
ماده 478 ـ
قرارهاي زير به تنهايي قابل پژوهش است:
1 ـ قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي.
2 ـ قرار رد يا ابطال دادخواست در صورتي كه ابتدائاً از دادگاه صادر شده باشد.
3 ـ قرار سقوط دعوي.
4 ـ قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي.
5 ـ قرار رد دعوي يا عدم استماع آن.
6 ـ قرار رد درخواست ابطال حكم داور.
7 ـ قرار اتيان سوگند در موردي كه دادرس به واسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند (ماده 1333 قانون مدني.)
ماده 483 ـ
هر گاه در محل اقامت پژوهشخواه مقيم ايران دادگاه شهرستان يا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق براي هر شصتكيلومتر مسافت از محل اقامت پژوهشخواه تا نزديكترين دادگاه يك روز علاوه ميشود.
ماده 484 ـ
ابتداء مهلت پژوهشي به طريق زير معين ميشود:
1 ـ نسبت به احكام حضوري از تاريخ ابلاغ و نسبت به احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض.
2 ـ نسبت به قرارها از تاريخ ابلاغ.
ماده 488 ـ
در صورتي كه دادخواست پژوهشي بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد مدير دفتر دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است قرار رد آن راصادر مينمايد و اين قرار در ظرف 10 روز قابل شكايت در همان دادگاه است قراري كه از دادگاه صادر ميشود قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 489 ـ
رسيدگي پژوهشي به تقديم دادخواست ميشود و اين دادخواست را ميتوان مستقيماً به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي يا دادگاهي كهحكم يا قرار داده است تقديم كرد و يا به دادگاه استان يا بهدادگاه شهرستان و يا دادگاه بخش محل اقامت پژوهشخواه و يا بهنزديكترين دادگاه به محلاقامت او.
ماده 497 ـ
اگر دادخواست مستقيماً به دادگاه مرجع شكايت پژوهشي داده شود مدير دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاريخ وصول دادخواست و درصورتي كه دادخواست ناقص باشد از تاريخ رفع نواقص يك نسخه از آن را با پيوستها براي ابلاغ به پژوهشخوانده به مأمور ابلاغ ميدهد پژوهشخواندهبايد در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته به ضميمه رونوشت مصدق كليه اسناد و دلايل خود بهدفتر دادگاهتسليم نمايد. مدير دفتر يك نسخه از پاسخ پژوهش خوانده را با پيوستهاي آنان براي پژوهشخواه ميفرستد كه در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس ازوصول پاسخ يا انقضاء مدت هر يك از اين پاسخها مدير دفتر پرونده را به دادگاه ميفرستد دادگاه در صورتي كه محتاج به توضيحي از طرفين نباشد فوراًرأي ميدهد و اين رأي حضوري محسوب است و چنانچه محتاج به توضيح باشد موارد توضيح را در صورتمجلس تعيين و طرفين را براي رسيدگي ودادن توضيح احضار ميكند و در جلسه فقط با اخذ توضيح از كسي كه بايد توضيح دهد محاكمه را ختم و رأي صادر مينمايد. عدم حضور طرفينموجب تأخير محاكمه نبوده و دادگاه مكلف است حكم قضيه را صادر و اين حكم حضوري محسوب خواهد شد.
ماده 499 ـ
در غير مورد ماده قبل هر گاه دادخواست پژوهشي بهدفتر دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه يا دادگاه نزديكتر بهمحل اقامت او داده شده باشد مدير دفتر آن دادگاه موافق ماده497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوايح و يا عدم وصول پاسخ از ناحيه يكي از طرفيندر مهلت مقرر در اولين پست پرونده را به دادگاه مرجع شكايت پژوهشي فرستاده مدير دفتر دادگاه مرجع پژوهشي پرونده كار را به دادگاه ميفرستددادگاه پس از وصول پرونده مانند حكم مذكور در ماده 497 عمل ميكند.
ماده 501 ـ
پژوهش از حكم مانع اجراي حكم است مگر اين كه قرار اجراء موقت حكم صادر شده باشد.
ماده 503 ـ
هر گاه يكي از اصحاب دعوي از حكم نخستين درخواست پژوهش نموده باشد طرف ديگر فقط ميتواند از همان حكم نسبت بهمحكوميت خود يا جهتي كه از آن ناراضي است ضمن پاسخ بهدادخواست پژوهشي درخواست پژوهش تبعي نمايد.
ماده 507 ـ
هيچ يك از شرايط مذكور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعي جاري نيست.
ماده 517 ـ
در مواردي كه دادگاه تعيين جلسه مينمايد پس از اعلام ختم دادرسي هر گاه بتواند فوراً رأي ميدهد و الا منتهي در ظرف يك هفته رأيقضيه را صادر و به طرفين ابلاغ ميكند.
ماده 519 ـ
احكامي كه در رسيدگي پژوهشي صادر ميشود قطعي است.
ماده 521 ـ
احكام زير قابل رسيدگي فرجامي است:
1 ـ احكام دادگاههاي استان.
2 ـ احكامي كه دادگاههاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند.
3 ـ احكام قابل پژوهش كه از دادگاههاي شهرستان حضوراً يا غياباً صادر و به واسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعي شدهاند.
ماده 522 ـ
احكام زير قابل رسيدگي فرجامي نيست:
1 ـ احكام و قرارهاي صادره در دعاوي كه خواسته آن سه هزار ريال يا كمتر است و همچنين احكام و قرارهايي كه در ضمن رسيدگي به اين دعاوي يابعد از صدور حكم نسبت به متفرعات دعوي مانند خسارت و اعسار و غيره صادر ميشود.
2 ـ حكم مستند به اقرار قاطع دعوي در دادگاه.
3 ـ حكم مستند به سوگند.
4 ـ حكم مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً در انتخاب آنان تراضي كرده و رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند.
5 ـ در صورتي كه طرفين كتباً حق شكايت فرجامي خود را ساقط كرده باشند.
ماده 524 ـ
قرارهاي زير به تنهايي قابل فرجام است:
1 ـ قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي.
2 ـ قرار رد يا ابطال دادخواست در صورتي كه ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
3 ـ قرار سقوط دعوي.
4 ـ قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي.
5 ـ قرار رد دعوي يا عدم استماع آن.
6 ـ قرار رد درخواست ابطال حكم داور.
7 ـ قرار اتيان سوگند در موردي كه دادرس به واسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده 1333 قانون مدني).
ماده 525 ـ
قرارهاي مذكور در ماده فوق در صورتي قابل رسيدگي فرجامي است كه در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلاً و خواه در پيروقراري كه در مرحله نخستين صادر شده است.
ماده 527 ـ
ابتداء مدت فرجام از قرار زير است:
الف ـ براي احكام و قرارهاي دادگاههاي استان از روز ابلاغ.
ب ـ براي احكام و قرارهاي دادگاههاي شهرستان بدين قرار:
1 ـ در صورتي كه حكم يا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسيدگي پژوهشي صادر شده باشد از روز ابلاغ.
2 ـ اگر حكم حضوري يا غيابي قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.
ماده 530 ـ
فرجامخواهي به تقديم دادخواست ميشود اين دادخواست را ميتوان مستقيماً به ديوان كشور يا دادگاهي كه حكم يا قرار را داده استتقديم كرد و يا به دادگاه استان و يا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجامخواه و يا به نزديكترين دادگاه محل اقامت او.
مدير دفتر دادگاه كه دادخواست فرجامي به آن جا داده ميشود بايد بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف اوو تاريخ تسليم (از روز و ماه و سال) و ذكر شماره ثبت بهتقديمكننده دادخواست بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند اينتاريخ ابتداي دعواي فرجامي محسوب است.
ماده 531 ـ
در دادخواست بايد تاريخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگي و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا و حكم يا قراري كه نسبت به آندرخواست رسيدگي فرجامي ميشود و دادگاه صادركننده حكم يا قرار و تاريخ ابلاغ آن صريحاً قيد شود.
ماده 533 ـ
دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به عده آنها به علاوه يك نسخه باشد بهاستثنايوكالتنامه كه فقط به نسخه اول ضميمه شود.
ماده 534 ـ
دادخواستي كه موافق در ماده فوق نبوده و يا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا در آن صريحاً قيد نشده و يا هزينه دادرسي آن دادهنشده باشد به جريان نيفتاده و مدير دفتر دادگاه كه دادخواست به آن جا داده شده در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست نواقص آن را بهطور تفصيلبه دادخواستدهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مدت مسافت به او مهلت ميدهد كه نواقص را رفع كند و اگر محتاج بهتجديد باشدتجديد نمايد در صورتي كه دادخواست در اين مدت تكميل و يا تجديد نشود به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست فرجامي به آن داده شده رد ميشودو در صورتي كه دادخواست به دفتر ديوان كشور داده شدهباشد مدير دفتر ديوان نامبرده آن را رد مينمايد.
ماده 537 ـ
در صورتي كه دادخواست در خارج از مدت داده شدهباشد دادخواست به موجب قرارداد گاهي كه دادخواست فرجامي به آن داده شده و درصورتي كه دادخواست به دفتر ديوان كشور داده شده باشد مدير دفتر ديوان نامبرده آن را رد مينمايد چنانچه مدير دفتر يا دادگاه تخلف كرده ودادخواست را رد نكرده باشد خود ديوان كشور آن را رد مينمايد.
ماده 544 ـ
فرجامخوانده ميتواند فقط در ضمن پاسخي كه بهدادخواست فرجامي ميدهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتيكه آن را به ضرر خود و مخالف قانون ميداند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت لايحه فرجام تبعي بهطرف ابلاغ ميشود كه درظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره براي درخواست فرجام نسبت به او مقتضي شده باشد.
ماده 547 ـ
هيچ يك از شرايط مذكور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعي جاري نيست.
ماده 550 ـ
رييس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامي را به نوبت به يكي از مستشاران براي تهيه گزارش ارجاع مينمايد و مستشار نامبرده منتهي درظرف يك هفته بايد گزارش خود را بدهد و در صورتي كه مدت مزبور براي تهيه گزارش به واسطه كيفيت كار كافي نباشد بايد با ذكر جهت از رييس شعبهتقاضاي تمديد نمايد.
ماده 551 ـ
گزارش عضو مميز بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوي و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجامخواه و جهات قانوني موردرسيدگي فرجامي با استدلال باشد.
عضو مميز مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش چنانچه از هر يك از قضات يا دادستانها يا دادياران يا بازپرسها كه در آن پروندهمداخله داشتهاند تخلف از مواد قانون و يا اعمال غرض و يا بياطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود آن را مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذكردهد و همچنين نماينده دادستان ديوان كشور در آن شعبه نيز مكلف است چنانچه تخلفاتي به شرح فوق در پرونده مشاهده نموده كه عضو مميز آن را درگزارش خود قيد نكرده بود آن را به مشاراليه تذكر دهد و در هر دو صورت هر گاه بين عضو مميز و نماينده دادستان موافقت در تعقيب حاصل شدرونوشتي از گزارش مزبور رأساً به دادگاه عالي انتظامي فرستاده ميشود كه طبق مقررات مورد رسيدگي قرار گيرد.
تخلف از اين ماده مستلزم تعقيب انتظامي و مجازات قصور در انجام وظيفه است.
ماده 552 ـ
گزارش عضو مميز در جلسه رسيدگي با حضور دادستان يا نماينده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسيدگي فرجامي دراصل دعوي ميشود و نظر دادستان يا نماينده او نسبت بهگزارش و اصل دعوي استماع ميگردد.
ماده 558 ـ
مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانوني صادر شده يا نه در صورت اولحكم يا قرار ابرام و الا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض حكم يا قرار فرجامخواسته نقض ميشود اگر موضوع مورد نقض مجدداً در ديوان كشورمطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوعاليه بعد از نقض مورد رسيدگي و نظر ديوان كشور واقع خواهد شد.
ماده 569 ـ
سهو و اشتباه مذكور در ماده 189 موجب نقض قرار يا حكم نخواهد شد ولي ذينفع ميتواند در صورتي كه حكم يا قرار قبلاً تصحيح نشدهباشد از دادگاهي كه حكم يا قرار را داده است تصحيح آن را بخواهد و اگر ايراد مربوط به متفرعات حكم و يا قسمتي از مورد حكم باشد همان قسمتنقض و بقيه ابرام ميگردد.
هر گاه سهو يا اشتباه مذكور در قرار يا حكم فرجامي باشد تصحيح آن با ديوان كشور خواهد بود.
ماده 571 ـ
ديوان كشور پس از نقض حكم يا قرار رسيدگي در ماهيت دعوا را به دادگاهي كه مطابق مواد زير معين ميشود ارجاع مينمايد.
بعد از نقض فرجامي دادگاهي كه رسيدگي به او محول شده با لحاظ رأي ديوان كشور و مندرجات پرونده اگر اقدام ديگري يا توضيحي از طرفين دعوالازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده حكم ميدهد و اگر اقدام ديگري را لازم دانست تعيين تكليف مينمايد و چنانچه محتاج بهتوضيحي باشدبا تعيين موارد توضيح و اخطار آن به طرفين دعوا تعيين جلسه مينمايد.
ماده 577 ـ
در احكام ديوان كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلايليكه فرجامخواه براي نقض حكم يا قرار اظهار كرده قيد و اسبابي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار ميشود به طور روشن و كامل ذكر ميگردد.
ماده 591 ـ
در صورت وجود يكي از جهات اعاده دادرسي نسبت بهاحكام زير ممكن است درخواست اعاده دادرسي نمود:
1 ـ حكم پژوهشي.
2 ـ حكم حضوري مرحله نخستين كه به طور قطعي صادر شده است.
3 ـ حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده يا غير قابل پژوهش صادر شده است.
ماده 615 ـ
هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانوني نسبت به كساني كه اقامتگاه آنها در داخله كشور است از قرار هرشصت كيلومتر يك روز علاوه ميشود.
كسر از شصت كيلومتر در صورتي كه كمتر از سي كيلومتر باشد بهحساب نميآيد و اگر سي كيلومتر يا زيادتر باشد يك روز براي آن منظور ميشود و اگراقامتگاه اصحاب دعوي در خارجه باشد موعد دو ماه و براي كشورهاي دو مثل آمريكا ـ خاور دور ـ اقيانوسيه سه ماه است.
ماده 618 ـ
دادن مهلت در مواعدي كه از طرف دادگاه تعيين ميشود فقط يك دفعه جايز است مگر در صورتي كه درخواستكننده مهلت ثابت نمايد كهعدم انجام كاري كه دادگاه خواسته است به واسطه حدوث مانعي كه رفع آن موانع در حيطه اقتدار درخواستكننده نبوده است.
ماده 645 ـ مكرر ـ
كليه كارمندان قضايي دادگستري در دعاوي مطروحه در دادگستري نميتوانند داوري نمايند هر چند به تراضي طرفين دعوي باشد.
ماده 47 قانون تسريع محاكمات مصوب سوم و دوازدهم تير ماه 1309 به اين شرح اصلاح ميشود: در موقع مشاوره و رأي در هر يك از شعبديوان كشور سه نفر شركت خواهند نمود كه يكي از آنها عضو مميز (در صورتي كه حاضر باشد) خواهد بود.ماده 789 ـ
شق 17 به اين ماده اضافه ميشود.
مواد 58 ـ 116 ـ 124 ـ 136 ـ 138 ـ شق 5 ماده 139 ـ 140 ـ 142 ـ 149 ـ 150 ـ 167 ـ 169 ـ 170 ـ 172 ـ 185 ـ 187 ـ 205 ـ 206 ـ213 ـ 224 ـ 232 ـ 233 شق 1 ماده 290 ـ 294 ـ 296 ـ 348 ـ 349 ـ 385 ـ 388 ـ 404 ـ 500 ـ 506 ـ 511 تبصره ماده 522 از قانون آييندادرسي مدني مصوب 25 شهريور 1318 و ماده 27 از قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 و مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي مدني مصوب 29 ديماه 1319 نسخ ميشوند.
به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به اصلاح قسمتي از مواد قانونآيين دادرسي مدني كه در تاريخ اول مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراميباشد.
[امضاء]
رييس مجلس سنا ـ سيد حسن تقيزاده
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت