ماده 1 ـ
شركت تعاوني شركتي است كه براي مدت نامحدود بهمنظور رفع احتياجات مشترك شركاء و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان براي يكيا چند منظور ذيل تشكيل ميشود:
انجام خدمات عمومي و هر گونه فعاليت مربوط به توليد محصولات كشاورزي و صنعتي ـ تهيه و طبقهبندي ـ نگاهداري ـ تبديل و فروشمحصولات مزبور ـ تهيه توزيع هر نوع كالا و لوازم مورد نياز زندگي و حرفهاي آنان تحصيل وام و اعتبار براي شركاء ـ اقدام به عمليات ساختماني وايجاد مسكن ـ بيمه محصولات و حيوانات ـ قبولي نمايندگي مؤسسات و كارخانجات وابسته به فعاليتهاي مذكور در فوق ـ خريد سهمالشركهشركتهاي مشابه و امثال منظورهاي مذكور.
ماده 2 ـ
تعداد شركاء و سرمايه شركت تعاوني متغير و نامحدود است.
ماده 3 ـ
شركتهاي تعاوني بايد تابع اصول ذيل باشند:
الف ـ عضويت شركت تعاوني براي عموم اشخاص واجد شرايطي كه در اساسنامه شركت قيد گرديده با تصويب هيأت مديره شركت آزاد ميباشد.
ب ـ كليه اعضاء شركت داراي حقوق و وظايف مساوي ميباشند.
ج ـ در مجامع عمومي بدون در نظر گرفتن تعداد سهام هر عضو داراي يك رأي ميباشد و استفاده از اين حق از حقوق شخص صاحب سهم است.
در مواردي كه به عللي استفاده از اين حق به طور مستقيم براي شريكي ميسر نباشد ممكن است به موجب وكالت كتبي به يكي ديگر از شركاء واگذارشود.
در مورد وكالت هيچ عضوي نميتواند با احتساب رأي خود مجموعاً بيش از پنج رأي داشته باشد.
در اتحاديههاي شركتهاي تعاوني نماينده هر شركت عضو به نسبت اعضاي آن شركت حق رأي خواهد داشت.
د ـ استرداد سهام و پرداخت بهاي آن تا حدي كه موجبات وقفه در فعاليت شركت فراهم نشود مجاز است.
ه ـ سهام شركت تعاوني با نام و غير قابل تقسيم است و بهاي آن بايد نقداً پرداخت شود.
انتقال سهام به اشخاص غير عضو ممنوع است.
و ـ بهره حقالسهم شركتهاي تعاوني كه در آخر هر سال به شركاء ممكن است داده شود در اساسنامه شركت تعيين خواهد شد.
ز ـ درآمد ساليانه شركت پس از وضع هزينه ـ استهلاك ـ ذخاير و بهره سهام به نسبت معاملاتي كه هر يك از اعضاء و مشتريان غير عضو كه درطول سال مالي با شركت نمودهاند بين آنان تقسيم خواهد شد.
ح ـ شركتهاي تعاوني از اعضاء جزو ديون ممتازه محسوب است.
ماده 4 ـ
شركتهاي تعاوني بايد براي جبران زيانهاي احتمالي و توسعه عمليات خود بدواً قسمتي از درآمد خود را كه از 15 درصد كمتر نباشد بهعنوان ذخيره احتياطي در ترازنامه منظور نموده و سپس طبق مفاد بند ز ماده 3 به تقسيم سود سهام اقدام نمايند.
منظور كردن اين وجوه به حساب ذخيره تا زماني است كه جمع آن معادل با مجموع سرمايه شركت در ظرف 3 سال اخير گردد.
ذخيره احتياطي شركت به هيچ وجه قابل تقسيم بين شركاء نبوده و در صورت انحلال شركت ذخيره احتياطي بنا به تشخيص شوراي تعاون كشور بهاتحاديه تعاوني يا مؤسسات عامالمنفعه ديگر واقع در همان شهرستان يا در شهرستان مجاز واگذار خواهد شد.
ماده 5 ـ
شركتهاي تعاوني كه طبق اين قانون تشكيل و اساسنامه آنها به تصويب شوراي عالي تعاوني كشور ميرسد از پرداخت حقالثبت و تمبرسهام و ماليات بر درآمد معاف ميباشند و همچنين مبالغي كه در پايان هر سال طبق بند ز ماده 3 اين قانون به شركاء پرداخت ميشود از ماليات معافخواهند بود.
ماده 6 ـ
اتحاديههاي شركتهاي تعاوني اعم از محلي يا مركزي تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 7 ـ
شركتهاي تعاوني كه با كمك و حمايت دستگاههاي دولتي و يا شهرداريها تشكيل ميشوند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 8 ـ
وزير كار ـ وزير دارايي ـ وزير كشور ـ وزير كشاورزي و مدير عامل سازمان برنامه و مدير عامل بانك كشاورزي يا نمايندگان تامالاختيارآنها مكلفند براي حسن اجراي اين قانون شوراي دائمي به نام شوراي تعاون كشور كه داراي شخصيت حقوقي خواهد بود تشكيل دهند. سازمان وحدود وظايف شوراي مذكور طبق آييننامهاي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9 ـ
وزارت كار ـ وزارت كشور و وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين قانون خواهند بود.
ماده 10 ـ
آييننامههاي مربوط به اين قانون را وزارت كار تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرساند.
ماده 11 ـ
كليه قوانين و مقرراتي كه با مفاد اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به شركتهاي تعاوني كه در تاريخيازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد.
[امضاء]
رييس مجلس سنا ـ سيد حسن تقيزاده
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت