هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود :
ماده 1 ـ
شركتهاي سهامي آب منطقه اي، سازمان آب و برق خوزستان و شركت آب استان زنجان كه در اين آييننامه از آنها به عنوان شركت نامبرده خواهد شد، مجازند براي تأمين آب متقاضيان مشمول ماده (12) آييننامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب، موضوع تصويبنامه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 و مجتمعهاي گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مينمايند، در دشتهاي ممنوعه در چارچوب سقفهايي كه براساس نظام تخصيص آب از طريق وزارت نيرو تعيين و به شركتها ابلاغ شده است، پروانه بهره برداري صادر نمايند.
ماده 2ـ
وزارت نيرو موظف است در تعيين سقف تخصيص در دشتهاي ممنوعه موضوع ماده (1) از جبران افت ناشي از مازاد برداشت، در اثر اجراي طرحهاي جايگزيني و جبراني اطمينان حاصل نمايد.
ماده 3 ـ
صدور پروانه بهره برداري منوط به تأمين هزينه اجرايي طرحهاي جايگزيني و جبراني توسط متقاضي يا متقاضيان ميباشد.
ماده 4 ـ
هزينههاي سرمايه گذاري جبراني براي مناطق و مصارف مختلف با پيشنهاد هيئت مديره شركت و تأييد وزير نيرو تعيين و دريافت ميگردد.
تبصره ـ در صورت درخواست متقاضي، شركت ميتواند متناسب با روند بهرهبرداري از طرح مورد تقاضا و مدت زمان اجراي طرحهاي جبراني با اخذ تضمينهاي معتبر نسبت بهتقسيط هزينههاي يادشده در سال 1384 اقدام نمايد.
ماده 5 ـ
وجوه دريافت شده تا سقف يكصد ميليارد (000،000،000،100) ريال بهحساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل موضوع رديف 140105 واريز ميگردد و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 كل كشور در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد تا طبق شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور صـرفاً بـراي اجـراي طـرحـهاي علاج بخـشي و ايجاد تعادل در سفرههاي آب زيرزميني مصرف گردد.
تبصره ـ نحوه دريافت، واريز به خزانه و استرداد وجوه از طريق وزارت نيرو تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 6 ـ
در مواردي كه پس از حفر چاه مشخص گردد كه چاه فاقد استعداد آبدهي لازم بوده يا كيفيت آب چاه براي مصرف موردنظر مناسب نباشد يا اصولاً آبدهي ندارد، پروانه حفر چاه توسط شركت ابطال و هزينههاي جبران افت دريافت شده از متقاضي به وي مسترد خواهد شد. درصورتي كه آبدهي به ميزان موردنياز نباشد ولي متقاضي خواهان استفاده در همان حد باشد، هزينه هاي جبران افت به تناسب مسترد ميگردد.
تبصره ـ مقررات فوق شامل متقاضياني كه قبل از شروع بهره برداري، از استفاده آب منصرف شده و مراتب را به طور كتبي به شركت اعلام نمايند نيز خواهد شد.
ماده 7 ـ
شـركت مكلف است در زمان صدور پروانه بهره برداري، تعهد لازم مبني بر عدم رهاسازي پساب احتمالي به منابع آبي و محيط زيست از متقاضيان اخذ و در صورت عدم رعايت متقاضي، نسبت به ابطال پروانه اقدام نمايد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف