تصويبنامه در خصوص اقدامات اولويت دار در زمينه توسعه و توازن در پهنه سرزمين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 140327/101 مورخ 4/8/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اقدامات اولويتدار در زمينه توسعه و توازن در پهنه سر زمين، موضوع آييننامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقبماندگيهاي استانها و مناطقي که شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين کشور است ـ مصوب 1381 ـ و تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 کل کشور به شرح زير تعيين ميشوند:
تصويبنامه راجع به عناوين كالاهاي توليدشده نهايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3469. 32552 ـ 211 مورخ 6/6/1381وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (12) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
عناوين كالاهاي توليدشده نهايي به شرح جدول پيوست تعيين ميشود.
اصلاحيه آييننامه معالجه و از كار افتادگي ورزشي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 48123/1 مورخ 1/10/1380 سازمان تربيت بدني و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند «ج» ماده (1) آييننامه معالجه و از کار افتادگي ورزشي، موضوع تصويبنامه شماره 15494/ت24431ه مورخ 10/4/1380 به شرح زير اصلاح ميشود:
ج ـ «کسب مقام اول تا ششم قهرماني کشور، قهرماني نيروهاي مسلح، قهرماني دانشجويان، دانشآموزان و کارگران کشور. »
تصويبنامه در خصوص گروه و فوقالعاده شغل شادروان جناب آقاي دكتر احمد آرام
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 131535/11 مورخ 21/7/1381 سازمان مدريت و برنامهريزي کشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
با توجه به خدمات ارزنده شادروان جناب آقاي دکتر احمد آرام در سمت معاونت وزارت آموزش و پرورش (وقت) و در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ گروه و فوقالعاده شغل مشاراليه ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه، همانند مشمولين بند «الف» تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعيين خواهد شد.
ابطال بخشنامه شماره 71201/34 مورخ 15/10/1377 سازمان دامپزشكي كشور
نقل از شماره 16813 ـ 25/8/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/100 04/08/1381
تاريخ 14/7/1381 شماره دادنامه 242 كلاسه پرونده: 80/100
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن عبدالاهيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 71201/34 مورخ 15/10/1377 سازمان دامپزشكي كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان دامپزشكي كشور بموجب بند 2 بخشنامه شماره 71201/34 مورخ 15/10/1377 كليه داروخانههاي دامپزشكي كه مسئول آنها كاردان يا تكنسين بودهاند را مكلف نموده است كه در داروخانه خود از مسئول فني استفاده نمايند. در حالي كه بخشنامه مذكور هيچ مستند قانوني ندارد و در ابتداي تأسيس داروخانه چنين شرطي و جود نداشته و الزام به داشتن مسئول فني تكليف مالايطاق است. با عنايت به موارد فوقالذكر تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور مورد تقاضا است. رئيس سازمان دامپزشكي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 43637/ح مورخ 20/6/1381 اعلام داشتهاند، 1 ـ صدور پروانه داروخانه براي تكنسينها و كاردانها فقط در مواقع اضطراري و مناطق خاص بوده و صرفاً جنبه موقت داشته است و در صورت عدم اجراي تعهد كاردانها و تكنسينها براي استخدام دكتر دامپزشك به عنوان مسئول فني معضلات عديده ذيل ظهور خواهد كرد، تعداد 200 نفر دكتر دامپزشك كه در حال حاضر بهعنوان مسئول فني در داروخانه مشغول به كار ميباشند بيكار ميشوند. همچنين با عنايت به اينكه مسئولين فني داروخانهها ميبايستي با آگاهي كامل امور دارويي و فارماكولوژي ضمن آگاهي ضمن آگاهي از خواص داروها با ايستي از عوارض جانبي آگاه بوده تا در مواقعي كه دكترهاي دامپزشك معالج دچار اشتباه شوند آنها را مطلع كرد، تا نسبت به تعويض دارو اقدام نمايند. با توجه به تعداد زياد فارغالتحصيلان دامپزشكي و لزوم بالابردن سطح علمي داروخانههاي دامپزشكي كه لازمه پيشرفت و توسعه در جامعه ميباشد اشتغال اين فارغالتحصيلان در داروخانه امري اجتنابناپذير ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آييننامه اجرايي بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي ايران، موضوع نامه شماره 105. 52244 مورخ 27/3/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند «الف»تبصره (15) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زيرتصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد اصلاح تصميمنامه شماره . 66563ت22589ه مورخ21/12/1378
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد اصلاح تصميم نامه شماره . 66563ت22589همورخ21/12/1378 كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره . 28082ت27128ه مورخ 12/6/1381 و در اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
1 ـ كليه خودروهاي متعلق به واحدهاي اقامتي موضوع فهرست پيوست بند (1) تصميمنامه ياد شده كه سند مالكيت آن به نام سازمان ايرانگردي و جهانگردي است، جزء لاينفك اموال واگذاري محسوب ميشود.
2 ـ واگذاري اموال و داراييهاي موضوع بند (1) تصميم نامه مذكور به طور مستقيم به شركت سرمايهگذاري ايرانگردي و جهانگردي متعلق به صندوق بازنشستگي كشوري (50%) و سازمان تامين اجتماعي (50%) بلامانع است.
3 ـ رديف 22 (مجتمع ويلاي خزر شهر 2 واحد ) و رديف 105 (مجتمع ويلاي خزرشهر 46 واحد ) فهرستپيوست موضوع بند (1) تصميمنامه مذكور، به مجتمع ويلاهاي خزر شهر 57 واحد اصلاح ميگردد.
4 ـ رديف 85 (مجتمع غار عليصدر همدان) فهرست پيوست موضوع بند (1) تصميمنامه مزبور به سهام سازمان ايرانگردي و جهانگردي در شركت سياحتي عليصدر اصلاح ميگردد.
5 ـ هرگونه تغيير كاربري در واحدهاي واگذار شده با توجه به صرفه و صلاح كشور و واگذارشدگان با توجه به قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي با درخواست شركت سرمايهگذاري ايرانگردي و جهانگردي و موافقت سازمان ايرانگردي و جهانگردي انجام خواهد شد.
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 7 و 15 ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16817 ـ 29/8/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /81/177 4/8/1381
تاريخ: 14/7/1381 شماره دادنامه: 248 كلاسه پرونده: 81/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي پورقدسي مستشار شعبه اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 7 و 15 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: مستشار شعبه اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري در نامه تقديمي اعلام داشتهاند، بموجب پرونده كلاسه 76/144 شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري نسبت به شكايت آقاي محمدمهدي كشميري به طرفيت امور اراضي استان فارس مبني بر نقض و ابطال رأي و اقدامات و عمليات مربوط به كشت موقت كه در تاريخ 27/10/1376 تقديم ديوان گرديده، رسيدگي و مبادرت به صدور دادنامه 1044 مورخ 29/6/1377 نموده است. در پرونده كلاسه 76/224 شعبه هفتم ديوان به لحاظ تقديم دادخواست در 27/10/1376 و خارج از مهلت يك ساله مذكور در قانون الحاق يك تبصره و اصلاح قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد كشت موقت مصوب 27/10/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار رد شكايت اصدار يافته است كه بهنظر ميرسد و دادنامه از جهت انقضاء مهلت يكساله در قانون مارالذكر معارض هم باشد. لذا مراتب در اجراي ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري جهت طرح در هيأت عمومي ديوان اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به طرح توسعه شهرستان خمين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101. 129259 مورخ 17/7/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طرح توسعه شهرستان خمين را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 42688 مورخ 4/8/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات ـ مصوب 1381 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص مأموريت مستخدمان رسمي دستگاه هاي دولتي به مؤسسه توسعه و عمران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1381بنا به پيشنهاد شماره 16390. 10. 01 مورخ 24/9/1380استانداري قم و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 تصويب نمود:
مؤسسه توسعه و عمران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم به فهرست وزارتخانهها و موسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري اضافه ميشود و مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي به موسسه يادشده به شرط پرداخت حقوق و مزاياي ماموران از محل اعتبارات موسسه مذكور مجاز است.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1. 12291 مورخ 5/8/1381 وزارتبازرگاني و به استناد مواد (4) و (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره. 28082ت27128ه مورخ 12/6/1381 به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود.
تصويبنامه راجع به تغيير نام شهرستان جديدالتأسيس ارسباران به ورزقان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت درجلسه مورخ 26/4/1381 بارعايت تصويبنامهشماره . 58538ت 26118ه ـ مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
نام شهرستان جديدالتأسيس ارسباران، موضوع تصويبنامه شماره . 31591ت 24413ه ـ مورخ8/7/1380 به ورزقان تغيير مييابد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر رود سر
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان گيلان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 15/7/1381 ؛ طرح جامع شهر رودسر را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 3/12/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي و با رعايت موارد ذيل مورد تصويب نهايي قرارداد:
1 ـ شوراي عالي مقرر نمود کليه اراضي کشاورزي که به محدوده مصوب اضافه شده است از محدوده طرح جامع حذف گردد.
2 ـ با توجه به بافت متخلخل شهر و وجوه اراضي خالي در داخل محدوده آن و نظر به ظرفيتپذيري شهري در محدوده مورد نظر طرح جهت 20 سال آتي شهر، شوراي عالي مقرر نمود افق طرح 20 ساله تصويب شده و در صورت نياز پس از 10 سال وزارت مسکن و شهرسازي نسبت به بازنگري طرح اقدام نمايد.
3 ـ با توجه به اينکه بخشهاي عمدهاي از اراضي شهر رودسر در تملک بنياد علوي و سازمان اوقاف ميباشد شوراي عالي بر اتخاذ تدابير خاص توسط سازمانهاي فوقالذکر براي تعيين تکليف اين اراضي و در راستاي حل مشکل مردم و سرمايهگذاران در ساخت و سازهاي شهري و بر اساس طرح مصوب تأکيد نمود.
ضروري ميداند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدر داني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالا آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر رودسر بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 72000 نفر در محدودهاي به و سعت 61/1647 هکتار شامل کاربريهاي موردنياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص 7/78 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص 2/218 نفر در هکتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
الحاق عبارت به ماده 215 آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 11/4/1381
به تاريخ 13/8/1381 بنا بر پيشنهاد شماره 435 ـ 2 ـ 7 مورخ 24/7/1381 سازمان قضائي نيروهاي مسلح عبارت زير:
«. . . و دادستان نظامي استان در پروندههاي جاري سازمان قضائي نيروهاي مسلح. »
به آخر ماده 215 اصلاحي آييننامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور، افزوده ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تعيين دبير كل كميسيون ملي يونسكو در ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره . 10547و مورخ 12/8/1381 وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (12) اساسنامه اصلاحي كميسيون ملي يونسكو در ايران، موضوع تصويبنامه شماره . 74156ت533 مورخ 12/7/1366 هيئت وزيران تصويب نمود:
آقاي محمد توكل به عنوان دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران تعيين ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع راهكارهاي اجرايي بخش آموزش عالي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره3931ه. ب مورخ 9/2/1381 تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به «شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي - دامي و منابع طبيعي» و «شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2363. 300. 32. 5407 مورخ 4/4/1381وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
«شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي ـ دامي و منابع طبيعي» و «شركت مادر تخصصي خدماتكشاورزي» مندرج در صفحات (11) و (12) فهرست شماره (2) پيوست تصويبنامه شماره . 1586ت24246همورخ 21/1/1381 هيأت وزيران به ترتيب از تغيير نام «شركت سهامي جنگل شفارود» و «شركت سهامي خدماتپشتيباني روستاها و مناطق عشايري» تشكيل خواهد شد.
تصويبنامه راجع به كنترل كالاهايي كه به منظور استفاده و مصرف در مناطق ويژه اقتصادي انرژي پارس و پتروشيمي بندر امام از طريق اعتبارات اسنادي بانكهاي ايراني وارد مي شوند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/7/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
گمرك جمهوري اسلامي ايران كالاهايي را كه به منظور استفاده و مصرف در مناطق ويژه اقتصادي انرژيپارس و پتروشيمي بندر امام از طريق اعتبارات اسنادي بانكهاي ايراني وارد ميشوند، در مبادي ورودي بهمناطق كنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانكهاي باز كننده اعتبار، گواهي لازم مبني بر مطابقت كالا با سفارش را صادر مينمايد.
كالاهايي كه تاكنون با گشايش اعتبار اسنادي توسط بانكهاي ايراني به اين مناطق وارد شده است نيز مشمول اين تصويبنامه ميشود.
اصلاح عبارتي در بند (د) تبصره (19) قانون بودجه 1381
پيرو ابلاغيه قانون بودجه سال 1381 به شماره 59070 مورخ 28/12/1380 به پيوست تصوير نامه شماره 2385 ـ ق مورخ 12/8/1381 مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصلاح عبارتي در بند (د) تبصره (19) قانون فوقالذکر، جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور - سيد محمد خاتمي
2385-ق-----12/8/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 1914 ـ ق مورخ 28/12/1380 موضوع ابلاغ قانون بودجه سال 1381 کل کشور، مقتضي است عبارت «دوازدهم» در متن بند (د) تبصره (19) به عبارت «يازدهم» اصلاح گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي کروبي
تصويبنامه راجع به بكارگيري كاركنان محلي مورد نياز توسط كليه نمايندگي ها، شعب و مراكز تابعه دستگاههاي اجرايي در خارج از كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2993 مورخ 27/1/1381 وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
تصويبنامه راجع به فعاليت كليه سازمانها، ادارات كل، موسسات و نهادهاي دولتي در روز پنجشنبه هر هفته
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه سازمانها، ادارات كل، موسسات و نهادهاي دولتي (به استثناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مستقر در استانهاي كشور و دستگاههاي ستادي مستقر در شهر تهران) موظفند در روز پنج شنبه هر هفته فعاليت نمايند.
تصويبنامه در خصوص تغيير روش واگذاري سهام شركت «مالبيل سايپا» ، «ماشين سازي تبريز» ، «گسترش انفورماتيك» ، ماشين آلات صنعني تراكتور سازي» و «موتور سازان تراكتور سازي» از بورس به مزايده
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 734. 8355. 44152 مورخ 6/8/1381وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
روش واگذاري سهام شركتهاي "ماليبل سايپا"، "ماشين سازي تبريز"، "گسترش انفورمانيك"، "ماشين آلاتصنعتي تراكتورسازي" و "موتور سازان تراكتورسازي" از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمانگسترش و نوسازي صنايع ايران از بورس به مزايده تغيير مييابد.
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/8/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4209 ه. ب مورخ 27/7/1381 تصويب نمود:
در بند (5) تصويبنامه شماره . 18959ت26781ه مورخ 1/5/1381، عبارت «قوانين و مقررات مربوط و» بعد از عبارت «با رعايت» اضافه گردد.
تصويبنامه در مورد تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در قندهار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 432. 12820 مورخ 20/8/1381 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (185) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود: تاسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در قندهار با رعايت صرفهجويي در بودجه مربوط به افتتاح مجدد چهار سركنسولگري در كشور افغانستان مجاز است.
تصويبنامه راجع به الحاق تبصره به ماده (6) آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101. 148847 مورخ 15/8/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ب»تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويبنمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (6) تصويبنامه شماره . 18488ت26744ه مورخ 24/4/1381، موضوعآييننامه اجرايي بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور الحاق ميگردد:
تبصره ـ در تعيين وجوه بازخريدي موضوع ماده (3) اين آييننامه، فوقالعاده اضافه كار و مزاياي غيرمستمر محاسبه نخواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اراك
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 15/7/1381؛ طرح جامع شهر اراک را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 11/3/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را ضمن تاييد نظرات جلسات کميته فني مورخ 11/2/1381 و 26/4/1381(صورت جلسات پيوست) به شرح ذيل:
(1 ـ اجراي آزمايشي کاربري شناور در يک منطقه از شهر، 2 ـ لزوم ارائه تراز مالي ـ فيزيکي، 3 ـ خروج روستاهاي و اقع در حوزه استحفاظي از محدوده حوزه، 4 ـ تثبيت کاربري کشاورزي بر روي اراضي رسول آباد و قنات ناصري، 5 ـ تامين سطوح مورد نياز صنايع گروه الف، 6 ـ ممنوعيت تفکيک و تبديل اراضي کشاورزي و باغات به کاربري مسکوني در حوزه استحفاظي به ويژه در شهر جرد، 7 ـ لزوم رعايت حرايم بافت قديمي و لزوم انجام هماهنگي لازم با سازمان با ميراث فرهنگي در خصوص محدودههاي ارزشمند فرهنگي ـ تاريخي، 8 ـ لزوم خروج بخشي از کمر بندي جنوبي از محدوده، 9 ـ تاييد محدوده استحفاظي پيشنهاد شده توسط مشاور معادل حدود سه برابر سطح شهر)
مورد بررسي نهايي و با تاکيد بر نظرات کميته فني مورد تصويب نهايي قرار داد.
ضروري ميداند از مشارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ذکر شده توسط شهرداري و ساير دستگاهاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر اراک بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 526500 نفر در محدودهاي به و سعت 5345 هکتار شامل کاربريهاي موردنياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص 103 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص 446نفر در هکتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طور مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اصلاح آييننامه اجرايي بندهاي «ن» و «س» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/8/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4215ه. ب مورخ 27/7/1381 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي «ن» و «س» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع تصويبنامهشماره . 12434ت 26380ه مورخ 22/3/1381 به شرح زير اصلاح ميگردد:
در ماده (4) عبارت «شركتهاي تابع» بعد از عبارت «وزارت راه و ترابري» حذف شود.
تصويبنامه در خصوص ضرب و انتشار مسكوك بهار آزادي با تصوير مبارك حضرت امام خميني (ره)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2737ه مورخ 8/8/1381 بانك مركزيجمهوري اسلاميايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بانك مركزي جمهوري اسلاميايران مجاز است ضمن ادامه ضرب و انتشار مسكوك بهارآزادي با تصوير مبارك حضرت امام خميني (ره)، موضوع بند (5) قانون حفظ ياد و آثار حضرت امامخميني(ره) مصوب 1368درصورت نياز بازار، به ضرب و انتشار مسكوك بهار آزادي منقوش به مهر حضرت علي (ع) و بارگاه امام رضا (ع) اقدام نمايد.
تصويبنامه راجع به قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي)
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 21/7/1381 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره. 34455ت25428همورخ 13/8/1380 و . 6954ت 24505ه مورخ 22/2/1380 تصويب نمودند:
1 ـ قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال زراعي 1382 ـ 1381 با شرايط خريدموضوع تصويبنامه شماره . 36972ت25493ك مورخ 28/8/1380 هيأت وزيران، به شرح جدولپيوست( ) تعيين ميشود.
2 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است پيشنهاد خود در زمينه قيمت تضميني انواع برنج پر محصول را به كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، بازرگاني(سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان) و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ( مسئول) ارايه نمايد. كار گروه مذكور موظف است بررسيهاي لازم را در خصوص قيمت خريد تضميني برنج انجام داده و حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري، جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارايه نمايد. قيمتهاي مذكور، اسفند ماه سال جاري اعلام خواهد شد.
3 ـ وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به طبقهبندي انواع محصول گندم براي سال زراعي آينده و پيشنهاد قيمت به تفكيك انواع مختلف به منظور طرح در شوراي اقتصاد اقدام مينمايند.
4 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي با رعايت قوانين و مقرراتمربوط، تصميمات لازم را در مورد ارگانهاي مسئول خريد، محدوده زماني خريد، تامين كننده تنخواه، چگونگي ضمانت و بازپرداخت اعتبارات موردنياز، تعيين هزينههاي تبعي و محل تامين زيان احتماليخريد تضميني موضوع اين تصويبنامه و همچنين، خريد تضميني محصولات باغي موضوع تصويبنامه شماره . 30059ت27247ك مورخ 20/7/1381 اتخاذ و بر نحوه اجراي آنها به طور مستمر، نظارتمينمايد.
تصويبنامه راجع به جداول پيوست آييننامه اجرايي بندهاي «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101. 143498 مورخ 7/8/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد تعرفه حقوق گمركي، سود بازرگاني و نرخ مبناي محاسبه ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 39152 مورخ 13/8/1381 معاونتحقوقي و امور مجلس رييسجمهور و با توجه به اختلاف گمرك ايران با وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن در مورد تعرفه حقوق گمركي، سود بازرگاني و نرخ مبناي محاسبه ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي به استثناي خودرو سواري، موضوع بند «ل» تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و براساس اصل (134)قانون اساسي تصويب نمود:
نظر به اينكه در بند «ل»تبصره (1) قانون بودجه 1381 كل كشور كليه و سايل نقليه به استثناي خودروي سواري مورد حكم قرار گرفته است، لذا بند «ل» ياد شده مقيد به قطعات نبوده و شامل و سايل نقليهاي كه نام آنها در جزء (2) بند «ج» ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ ذكر شده است، نيز ميگردد.
اصلاحيه آييننامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور
هيأتوزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بتا به پيشنهاد شماره 1229 مورخ 4/12/1381 و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
عبارت زير به عنوان بند (24) به ماده (3) آييننامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور موضوع تصويبنامه شماره 24431/ ت 23301ه ـ مورخ 10/9/1380 اضافه ميشود:
«24 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»
اصلاح موادي از آئيننامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثيت مصوب 19/1/1371 و اصلاحات بعدي آن و بازنگري سال 1381
اصلاحيه آييننامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
نظر به اينكه در ابتداي سطر سوم و همچنين بتد (1) تصويبنامه شماره 9807/ ت 18972ه ـ مورخ 11/3/1379 هيأتوزيران كه براساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
تصويبنامه در خصوص حداق حقوق مستخدمين شاغل
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/9/1381 به استناد ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358 و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 تصويب نمود:
متن زير جايگزين بند (1) تصويبنامه شماره . 57521ت26160ه مورخ 27/12/1380 ميشود:
1 ـ حداقل حقوق موضوع ماده (2) لايحه قانوني يادشده از تاريخ 1/1/1381 در مورد مستخدمان متاهل زن و مرد و مستخدمان سرپرست خانواده كه افرادي را تحت تكفل خود دارند هفتصد هزار (000ر700) ريال و سايرمستخدمان ششصد هزار (000ر600) ريال تعيين ميشود.
قانون اصلاح موادي از قانون مدني
قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش
قانون استفساريه اخذ يك و نيم درصد (5/1%) ازصادرات فرش جهت تأمين بخشي از منابع مالي بيمه قاليبافان و گليمبافان
تصويبنامه در مورد ايجاد شهرك صنعتي جديد در چهار استان كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1015480 مورخ 7/9/1381 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (8) اصلاحي ماده واحده قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص عقد قرارداد با شركتهاي خصوصي و تعاوني براي وظايف پشتيباني و خدماتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 81. 101529 مورخ 5/6/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
تصويبنامه راجع به تعطيلي روز چهارشنبه مورخ 6/9/1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 4165/93 مورخ 22/8/1381 موسسه ژئو فيزيک دانشگاه تهران و به استناد اصل يک صد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
روز چهار شنبه مورخ 6/9/1381 به جاي روز سه شنبه مورخ 5/9/1381 تعطيل عمومي اعلام ميشود.
تصويبنامه در مورد ورود كالا از طريق بندر بوشهر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند "ب "ماده (2) قانونامورگمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
ورود كالا از طريق بندر بوشهر تا پايان سال 1382 مشمول معافيت از بيست درصد (20%) سود بازرگاني ميباشد.
ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ 21/9/1368 شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداري آذربايجان غربي
شماره ه/72/153 20/8/1381
تاريخ 21/7/1381 شماره دادنامه 250 كلاسه پرونده: 72/153
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اسماعيل آفاق.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ 21/9/1368 شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداري آذربايجان غربي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اروميه با توجه به دستور مورخ 21/12/1368 استاندار و قت بدون توجه به قيمت منطقهاي مجدداً از باغ متعلق به اينجانب ارزيابي و علاوه بر حقوق قانوني مبلغي بابت مابهالتفاوت قيمت منطقهاي سال 1364 و 1365 بر مبناي هفتاد درصد (ارزش لاحق) دريافت نمودند. با عنايت به حفظ حقوق مردم و پرهيز از صدور هرگونه بخشنامه يا آئيننامه خلاف قانون استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه 47354/1 مورخ 21/9/1378 شهردار اروميه كه در تاريخ 21/12/1368 با شماره 1/50898 مورد موافقت و تأييد استاندار آذربايجان غربي قرار گرفته است را دارم. شهردار اروميه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9799/15 مورخ 21/3/1381 اعلام داشتهاند، در خصوص دعوي آقاي اسماعيل آفاق بر عليه شهرداري اروميه مبني بر وصول هفتاد درصد مابهالتفاوت قيمتهاي سالهاي 1364 (تاريخ قبل از داخل محدوده شدن) 1365 (بعد از داخل محدوده شدن) املاك و اقع در شهرك ايثار كه در اجراي مصوبه كميسيون ماده 5 قانون شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به داخل محدوده شهر اروميه ادغام و در نتيجه اراضي موصوف مرغوبيت يافتهاند را به قائم مقامي محترم وقت شوراي شهر منعكس و درهامش نامه شماره 47357/1 مورخ 21/9/1368 نسبت به وصول 70% ارزش لاحق به صورت كارشناسي روز را از مالكين موافقت نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
تصويبنامه در مورد واگذاري مالكيت دولتي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در شركت سهامي خاص گروه هتل هاي هما به صندوق بازنشستگي كشوري
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره. 28082ت27128ه مورخ 12/6/1381 به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
تصويبنامه راجع به مشاركت حقوقي بانكهاي ملي و صادرات ايران در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 50447 مورخ 5/9/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
1 ـ مشاركت حقوقي بانكهاي ملي و صادرات ايران به ميزان هشتاد درصد (80%) سرمايه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن از طريق تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده شركت مزبور و افزايش سرمايه آن و تبديل بخشي از مطالبات بانك به سرمايه انجام شود.
2 ـ وزارت جهادكشاورزي حداكثر ظرف دو هفته، نسبت به دعوت مجمع عمومي فوقالعاده براي افزايشسرمايه از مبلغ 546. 3 ميليون ريال به مبلغ 1821 ميليارد ريال و اجراي بند (1) اقدام نمايد
هشتاد درصد (80%) سرمايه با استفاده از حق تقدم افزايش سرمايه به ارزش اس مياز محل مطالبات بانكها بهنسبت مساوي به بانكهاي ملي و صادرات ايران واگذار ميگردد و به اين ترتيب هر يك از بانكهاي ملي و صادرات ايران معادل چهل درصد (40%) از سهام شركت را دارا خواهند شد.
3 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بابت هزينههاي زيربنايي و عمراني طرح، خالص تا مبلغ 2282ميليارد ريال به صورت بلاعوض از محل بودجه عمومي كشور تامين و پرداخت نمايد و كسري آورده دولت را از اين بابت در رديفهاي بودجه سالهاي 1382 و 1383 كل كشور منظور نمايد.
4 ـ وزارت جهادكشاورزي تا اجراي تشريفات قانوني تملك سهام شركت توسط بانكهاي ملي و صادرات ايران، اختيارات مديريتي خود را در شركت به ميزان هشتاد درصد (80%) به بانكهاي مذكور به عنوان امين سهام شركت تفويض نمايد.
5 ـ دستگاههاي مربوط نسبت به صدور تضمين بازپرداخت مبلغ 800 ميليارد ريال اوراق مشاركت سال جاريشركت و سود آن اقدام نمايد.
6 ـ وزارت بازرگاني خريد شكر توليدي شركت مزبور، حداقل به قيمت ابتداي سال 1381 شكر در بازار ايران به اضافه نرخ تورم ساليانه را (حداكثر ده درصد) تضمين نموده و انجام صادرات كليه محصولات توليدي طرح و اعمال هرگونه اقدامات حمايتي و يارانههاي تخصيص يافته به محصولات مشابه در سطح كشور براي محصولات توليدي اين طرح مجاز ميباشد.
7 ـ بانكها تكميل طرح را (بدون پروژههاي كاغذ) تا پايان سال 1383 درصورت تامين كسري آورده سهم دولت موضوع بند (3) تعهد نمايند.
تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21. 48973 ـ 9064 مورخ 28/8/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زير از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
1 ـ خريد ليسانس، طراحي و آموزش، مهندسي اصولي و تفصيلي، تجهيزات و لوازم يدكي و خدمات نظارت مربوط به واحد پلي پروپيلن P. PP طرح الفين دهم شركت پتروشيمي جم تا سقف 000ر224ر89 (هشتاد و نهميليون و دويست و بيست و چهار هزار) يورو.
2 ـ خريد ليسانس، طراحي و آموزش، مهندسي اصولي و تفضيلي، تجهيزات و لوازم يدكي، خدمات نظارت مربوط به واحد LLDPE طرح الفين دهم شركت پتروشيمي جم تا سقف مبلغ 000ر053ر126 (يكصد و بيست و شش ميليون و پنجاه و سه هزار) يورو.
3 ـ خريد ليسانس، طراحي و آموزش، مهندسي اصولي و تفضيلي، تجهيزات و لوازم يدكي، خدمات نظارتمربوط به واحد منواتيلن گلايكول MEGM طرح الفين دهم شركت پتروشيمي جم تا سقف مبلغ 000ر764ر23(بيست و سه ميليون و هفتصد و شصت و چهار هزار) دلار و 000ر058ر102 (يكصد و دو ميليون و پنجاه و هشتهزار) يورو.
4 ـ خريد مهندسي تفضيلي، تجهيزات و لوازم يدكي و خدمات كارشناسي و فني مربوط به طرح اسيد استيك شركت پتروشيمي فنآوران تا سقف مبلغ 000ر770ر54 (پنجاه و چهار ميليون و هفتصد و هفتاد هزار) دلار.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد، هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پساز كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تاييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
ابطال تبصره ماده 7 الحاقي آييننامه اجرائي تبصره 3 قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف
نقل از شماره 16840 ـ 27/9/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/130 20/8/1381
تاريخ: 28/7/1381 شماره دادنامه 261 كلاسه پرونده: 80/130
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي شيرزاد نيپور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 7 الحاقي آييننامه اجرائي تبصره 3 قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تبصره 3 قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف آمده است «افسران و درجهداران ديپلمه مأمور راهنمايي و رانندگي شهرداري پايتخت مكلفند در محدوده قانوني شهر تهران، رانندگان موتور سيكلت يا موتور گازي را كه در پيادهرو مبادرت به رانندگي ميكنند و يا در جهت مخالف مسير مجاز حركت ميكنند و يا به و سيله لوله خروج دود عمداً صداي ناهنجار ايجاد ميكنند علاوه بر اخذ جزاي نقدي مقرر در آييننامه اجرايي موضوع ماده 16 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب خردادماه سال 1350 موتور سيكلت يا موتور گازي آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتيب زير توقيف نمايند». قانونگذار جزاي نقدي بدل از توقيف را پيشبيني ننموده است. معالاسف وزارتين كشور و دادگستري در مورخ 21/4/1374، الحاقيه آييننامه اجرائي تبصره 3 ماده واحده تشديد. . . را به تصويب رساندهاند كه در تبصره ماده آن چنين آمده است «با توجه به روح قانون تعزير كه ميتواند به جزاي نقدي تبديل گردد و براي راكد نماندن سرمايههاي ملت براي مدتهاي مديدي، را كبيني كه تخلف خاصي داشته و منجربه توقيف موتورسيكلت ايشان شده است ميتوانند براي ترخيص سريعتر موتور سيكلت مبالغ تعيين شده در جدول ذيل را به شهرداري تهران واريز و موتور سيكلت خود را ترخيص كنند. 1 ـ موتور گازي ماهيانه 30000 ريال 2 ـ موتور دندهاي تا 125 سي سي ماهيانه 50000 ريال 3 ـ موتور دندهاي 125 سي سي به بالاماهيانه 70000 ريال» ملاحظه ميفرماييد برخلاف متن آن كه مجازات توقيف موتورسيكلت را پيشبيني نموده، وزارتين نامبرده با استناد به محتواي كلي روح قانون تعزير اجتهاد در مقابل نص نموده و جزاي نقدي بجاي توقيف كه عدول از قانون و خلاف اصل تفكيك قوا و دخالت در كار قوه مقننه و نيز تعيين نوع جرائم كه از وظايف خاص قوه مقننه ميباشد اقدام نمودهاند. بناء عليهذا تقاضاي ابطال تبصره ماده 7 آييننامه اجرائي اشاره شده مورد استدعا است. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/67392 مورخ 7/7/1380 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 1858/15/401 مورخ 4/6/1380 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي نموده است. در نامه مزبور آمد است، مجازاتي كه در قانون مذكور پيشبيني شده است عبارتند از، جزاي نقدي و توقيف موتور سيكلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه كه در اين قانون موضوعيت دارد اعمال دو مجازات براي متخلف است كه با تبديل يكي از آن دو به مجازات قانوني ديگر، فلسفه وضع قانون مذكور از بين نرفته و تخفيفي در مجازات اين قبيل متخلفين در نظر گرفته نشده است تا برخلاف روح آن قانون باشد. تبديل مجازات در آييننامه مذكور نيز كاملاً در راستاي ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 ميباشد. همچنين توقف نسبتاً طولاني موتورسيكلتها در پاركينگ شهرداريها بار مالي اضافي بر دولت تحميل نموده و موجب اضرار به بيتالمال مسلمين ميشود ولي اخذ جريمه نقدي به نفع دولت و بيتالمال بوده و نهايتاً در راه آباداني شهر هزينه شده و نفع آن به همه بر ميگردد. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوهقضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1368/6706/7 مورخ 14/7/1381 اعلام داشتهاند، نظر به قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف مصوب 1356 به ازاي انواع تخلفها دستور توقيف موتور را به مدت معيني تجويز نموده است لذا در اييننامه اجرائي نميتوان مجازات توقيف موتور را موضوعاً تغيير داد و به جزاي نقدي تبديل كرد. زيرا تعيين كيفر و تغيير و تبديل نوع آن در صلاحيت قانونگذار است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال بخشنامه شماره 3537/50 مورخ 15/4/1378 معاون اداري و مالي دانشگاه تهران
نقل از شماره 16840 ـ 27/9/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /79/104 20/8/1381
تاريخ: 28/7/1381 شماره دادنامه 269 كلاسه پرونده: 79/104
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عليرضا فتحي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3537/50 مورخ 15/4/1378 معاون اداري و مالي دانشگاه تهران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با عنايت به لغو ماده 9 آييننامه مرخصيها نظر به اينكه اينجانب در سالهاي قبل (1376، 1377 و 1378) از مرخصي ساليانه خود هيچ استفاده ننموده بودم و طي نامه 16/3/1379 تقاضاي احتساب مدتهاي كسر گرديده را نموده ولي به استناد بخشنامه شماره 3537/50 مورخ 15/4/1378 معاون اداري و مالي دانشگاه تهران از قبول تقاضا خودداري نموده لذا درخواست ابطال بخشنامه مذكور را دارد. مديركل امور حقوقي دانشگاه تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3704/51 مورخ 16/7/1381 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 11576/55 مورخ 14/7/1381 مدير كل كارگزيني دانشگاه تهران نموده است. در اين نامه آمده است، ضمن ارسال تصوير بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 معاون حقوقي و امور مجلس سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق)، ذخيره مرخصي كاركنان مازاد بر 15 روز با توجه به دادنامه شماره 257 ديوان عدالت اداري از تاريخ 20/6/1378 قابل اجرا ميباشد و قبل از آن ذخيره مرخصي مازاد بر 15 روز مجوز قانوني ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص واگذاري مالكيت سهام متعلق به سازمان خصوصيسازي به صندوق ذخيره فرهنگيان
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره. 28082ت27128ه مورخ 12/6/1381 به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
1 ـ مالكيت سهام متعلق به سازمان خصوصيسازي به شرح فهرست پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيئتدولت است، به صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار ميشود تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير مقررات مربوط اداره شود.
2 ـ صندوق ذخيره فرهنگيان موظف است اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميم نامه واگذار ميشود، معمول دارد.
3 ـ قيمت سهام واگذاري شركتهاي فهرست پيوست معادل آخرين قيمت معاملاتي سهام مذكور در روز ابلاغ اين تصميم نامه در تابلو بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
4 ـ سازمان خصوصيسازي موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه نسبت به انتقال مالكيت سهام واگذاري اقدام نمايد.
5 ـ سازمان بورس اوراق بهادار تهران موظف است با تقاضاي كتبي واگذارنده نسبت به انجام تشريفات انتقال سهام بر مبناي قيمت واگذاري تعيين شده اقدام و مراتب را به سازمانهاي مربوط اعلام نمايد.
6 ـ صندوق ذخيره فرهنگيان موظف است پس از تعيين قيمت سهام واگذاري و انتقال مالكيت حداكثر ظرفپانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به دستگاههاي ذيربط اعلام نمايد.
7 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و دستگاههاي ذيربط معادل مبالغ قيمت واگذاريسهام به صندوق ذخيره فرهنگيان را كه در اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تعيين ميشود، از يك طرف به حساب في مابين خزانهداري كل و سازمان خصوصيسازي بابت مطالبات خزانهداري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 و يا ديگر مطالبات خزانه از جمله بابت سود سهام منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويهشده تلقي ميگردد و از طرف ديگر به حساب فيما بين صندوق ذخيره فرهنگيان بابت رد ديون دولت منظور ميشود.
8 ـ كليه هزينههاي مربوط جهت انجام تشريفات قانوني موضوع اين تصميم نامه بر اساس ضوابط بورس بهعهده انتقال دهنده و انتقال گيرنده خواهد بود.
رأي 268 ـ 28/7/1381هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ه ـ /76/153 20/8/1381
تاريخ 28/7/1381 شماره دادنامه 268 كلاسه پرونده: 76/153
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل حقوقي وزارت كشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 92 و 93 آييننامه اجرائي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 25/10/1355
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با عنايت به ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 سازمان تأمين اجتماعي مجاز است، مطالبات خود بابت حق بيمه، خسارات تأخير و جريمههاي نقدي و همچنين هزينههاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 قانون مذكور را كه در حكم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد به و سيله مأموران اجراي سازمان وصول نمايد و مقرر گرديده آييننامه اجرائي ماده مذكور پس از تصويب به مرحله اجراء گذارده شود ليكن در ماده اخيرالذكر تجويز نشده است كه در آييننامه اجرائي مرجع شكايت از عمليات اجرائي تعيين گردد تا براساس ماده 92 آييننامه اجرائي، اجراء به شكايت معترضين به عمليات اجرائي رسيدگي نمايد و همچنين مطابق ماده 93 آن مرجع تجديد نظر تشكيل گردد، عليهذا چون مواد 92 و 93 آييننامه اجرائي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوين و تصويب گرديده است، لذا با استناد به مواد 170 و 173 قانون اساسي خواهشمند است به موضوع رسيدگي و حكم به ابطال مواد 92 و 93 آييننامه اجرائي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي صادر فرمائيد. رئيس هيأتمديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11554/د/7100مورخ 21/11/1376 اعلام داشتهاند، به موجب ماده 50 قانون تأمين اجتماعي اختيار وصول مطالبات موضوع ماده مذكور كه پيش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گرديد كه اين تفويض اختيار با توجه به عبارت «طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي» مذكور در متن ماده و اينكه رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي نيز با توجه به توضيحات ذكر شده جزو اين مقررات ميباشد، شامل رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي توسط مرجع پيشبيني شده در مواد 92 و 93 نيز ميگردد. علاوه بر دليل ياد شده دخالت وزارت دادگستري در تصويب آييننامه ياد شده فرض هرگونه مغايرت احتمالي مواد 92 و 93 با قوانين موضوعه را منتفي ميسازد. زيرا براساس ماده 7 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب سال 1322، ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي و عملياتي كه اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال. . . و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات اجرائي و مرجع رسيدگي به آن طبق آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود. نظر به اينكه مطالبات موضوع ماده 50 قانون تأمين اجتماعي بنا به صريح ماده در حكم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء تلقي گرديده از اين رو به موجب موازين حقوقي مشمول ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و . . . بوده و وزارت دادگستري مجاز به تعيين مرجع رسيدگي به شكايت افراد از عمليات اجرائي بوده است. مدير كل دفتر ارتباط قوهقضائيه و مجريه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1475/53/ق م. د مورخ 23/1/1377 اعلام داشتهاند، نظر به اينكه در امر صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستري و بهطور كلي محاكم قضائي و واحد اجراي احكام دادگستري، قانوناً هيچگونه مداخلهاي ندارند بنابراين شكايت مطروحه متوجه وزارت دادگستري نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
مصوبه شورأي عالي اداري در مورد وظايف حوزه مركزي و واحدهاي استاني وزارتخانههاي آموزش و پرورش، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و تعاون
شورايعالي اداري در نود و ششمين جلسه مورخ 20/7/1381 در اجراي جزء 3 بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به منظور اعطاي اختيارات لازم به مسئولين واحدهاي استاني وزارتخانهها در خصوص تصميمگيري، اجرا و تخصيص منابع و محدود نمودن فعاليت حوزههاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني تصويب نمود:
1 ـ وظايف حوزه مركزي و واحدهاي استاني وزارتخانههاي آموزش و پرورش، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و تعاون به شرح پيوست شماره يك اين مصوبه تفكيك ميشود. وزارتخانههاي مذكور مكلفند براساس وظايف تعيين شده حداكثر ظرف مدت 3 ماه وظايف اجرايي را به واحدهاي استاني منتقل و متناسب با آن نسبت به اصلاح تشكيلات حوزه مركزي و واحدهاي استاني اقدام و پيشنهاد لازم را براي تاييد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند.
2 ـ وزارتخانههاي مذكور در بند 1 مكلفند اختيارات لازم را متناسب با وظايف تفكيك شده در حد هر استان به مديران استاني اقدام واگذار نمايند. مديران استاني نيز در حد هر شهرستان اختيارات لازم را به مديران شهرستاني واگذار نمايند.
3 ـ به منظور واگذاري اختيارات لازم به مقامات استاني براي انجام كيفي خدمات و جلوگيري از تطويل انجام امور، وزارتخانههاي مذكور در بند 1 مكلفند فعاليتهاي اجرايي واحدهاي استاني را كه قابل اندازهگيري كمي و قيمتگذاري ميباشند براساس كيفيت انجام آنها هزينه يابي نموده و قيمت تمام شده را محاسبه و به تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برسانند.
4 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است اختيارات لازم را در زمينههاي تشكيلات و سازماندهي، استخدام، آموزش و ارزشيابي، برنامهريزي، تنظيم بودجه، نظارت و تشخيص صلاحيت و رتبهبندي شركتهاي پيمانكاري به شرح پيوست شماره 2 اين مصوبه به واحدهاي استاني خود واگذار نمايد.
5 ـ وزارتخانههاي مذكور در بند 1 و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظفند پس از ابلاغ اين مصوبه در تدوين آئيننامهها، دستورالعملها و بخشنامهها به گونهاي عمل نمايند كه تسهيلات لازم براي انجام امور و فعاليتهاي اجرايي در واحدهاي استاني فراهم گردد.
6 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است بر اجراي اين مصوبه نظارت نموده و مواردي كه توسط واحدهاي استاني وزارتخانهها اقدام نگردد به شورايعالي اداري و وزراي مربوط اعلام و گزارش اجراي كليه مفاد اين مصوبه در مقاطع 6 ماهه به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101. 160706 مورخ 4/9/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 ـ تصويبنمود:
ماده (37) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويبنامه شماره . 26222ت304همورخ 2/8/1373 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 37 ـ هيئت عالي نظارت موضوع ماده (22) قانون، مركب از سه نفر از نمايندگان موضوع ماده (34) اينآييننامه به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيئت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا نماينده وي تشكيل ميشود.
ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شماره ه ـ /80/475 20/8/1381
تاريخ: 5/8/1381 شماره دادنامه: 279 كلاسه پرونده: 80/475
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمود رضا سروريراد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه مورد شكايت، شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد جايز وكالت را كه خود برخلاف مقتضاي عقد و كالت و موجب ابطال شرط و عقد وكالت نيز ميباشد به موجب بخشنامه مزبور نافذ اعلام نموده كه اولاً از حدود اختيارات و صلاحيت خود خارج گشته و اقدام به قانونگذاري نموده است، ثانياً، بخشنامه مزبور برخلاف فتاوي مشهور فقهاء عظام و برخلاف شرع انور است. ثالثاً بخشنامه مورد شكايت برخلاف صريح ماده 679 قانون مدني صادر گرديده و استناد به ماده 70 قانون ثبت كه اعلام مينمايد، سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده. . . . معتبر است، در حالي كه چنين سندي فاقد وصف تطابق با قانون و فاقد اعتبار است. لذا بنا به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاك شكور را مينمايد. مديركل دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور ضمن ارسال تصوير نامه شماره 1041/34 مورخ 31/1/1381 اداره كل امور اسناد و سردفتران اعلام داشتهاند، مفاد بخشنامه مورد شكايت مغايرتي با ماده 679 قانون مدني ندارد بلكه صدور آن در جهت اجراي صحيح ماده مزبور ميباشد در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران نيز آمده است، ماده 679 قانون مدني كه شاكي به آن استناد نموده به صورت كلي بيان شده لكن در مواردي كه به هر صورت شرط عدم عزل وكيل ضمن سند رسمياز موكل سلب و ساقط شده بياعتبار دانستن چنين شرطي برخلاف مفاد ماده 70 قانون ثبت است. بر اين اساس تشخيص عدم اعتبار شروط مندرج در سند منجمله شرط موصوف از صلاحيت و وظايف سردفتران اسناد رسميخارج بوده و در هر مورد نياز به رسيدگي قضائي و حكم قانوني دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 702/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
تصويب روش و ميزان سهام قابل واگذاري چهل و يك (41) شركت زيرمجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 50399 مورخ 5/9/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
روش و ميزان سهام قابل واگذاري چهل و يك (41) شركت زير مجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب و جدول زمانبندي فروش به عنوان حداكثر زمان فروش به شرح فهرست پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند الف ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيممصوب 1366
نظر به اينکه در سطر ششم تصويبنامه شماره 43257/ت25486 ه ـ مورخ 15/12/1380 که بر اساس متن پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت «و بعد از عبارت «شرکتهاي سهامي ساختمان و سد و تأسيسات آبياري(سابير)» به اشتباه تحرير شده است، مراتب جهت حذف عبارت مذکور اعلام ميشود.
ابطال مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360 و 16/9/1363 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران
شماره ه ـ /80/242 25/8/1381
تاريخ: 5/8/1381 شماره دادنامه: 277 كلاسه پرونده: 80/242
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدمهدي معصومي و غيره با وكالت آقاي مهدي بغدادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360 و 16/9/1363 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران به موجب مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360 و 16/9/1363 مبادرت به ابداع طرحي به نام خط كمربندسبز جنوب تهران نسبت به ملك موكلين و برخي املاك ديگر نموده است و نهايتاً مقرر داشتهاند كه «.... از تبديل مستحدثات موكلين به مصارف ديگر جلوگيري گردد....»، سپس شهرداري منطقه 19 تهران نيز بر اين اساس طي نامه مورخ 19/4/1380 صريحاً اعلام داشته است كه «... ملك موكلين در طرح كمربند سبز قرار گرفته و صدور پروانه مسكوني در آن ممنوع است و دفاتر اسناد رسمي مكلف ميباشند كه ملك را حداكثر به تعداد مالكين اوليه به خريداران بعدي منتقل نمايند و از انتقال قطعي ملك به خريداراني افزونتر از تعداد موكلين و يا واگذاري آن به شركتهاي تعاوني مسكن ممانعت بعمل آورند. عليهذا نظر به اينكه مصوبات و اقدامات مربوط برخلاف اصول قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات مندرج در قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب سال 1352 و مواد 30 و 31 و 32 قانون مدني و مداخله مستقيم در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين مغاير با موازين شرعي ميباشد درخواست ابطال آنها را دارد. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15585/317 مورخ 15/7/1381 اعلام داشتهاند، نظر به اينكه هيأت عمومي قبلاً به موضوع شكايت (ابطال طرح خط كمربند فضاي سبز جنوب تهران) در پرونده كلاسه 80/361 رسيدگي و ضمن خلاف قانون و يا خارج از حدود اختيارات نشناختن مصوبه موصوف مبادرت به صدور و دادنامه شماره 167 مورخ 22/5/1381 نمودهاند، بنابراين مستنداً به رأي وحدت رويه فوقالذكر، شكايت شاكي قابل استماع نبوده از آن هيأت تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شكايت طي نامه شماره 2869/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360 و 16/9/1363 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد: «بند يك صورتجلسه شماره 49 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران مورخ 16/9/1363 كه تبديل مستحدثات داخل طرح را به مصارف ديگر ممنوع نموده است، خلاف شرع شناخته شد». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلاميايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1381 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4221ه.ب مورخ 27/7/1381 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلاميايران، موضوع تصويبنامه شماره .6558ت23995ه مورخ 22/2/1381 به شرح زير اصلاح ميگردد:
1 ـ در مقدمه تصويبنامه عبارت «و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» بعد از عبارت «سازمان تاميناجتماعي» اضافه ميگردد.
2 ـ متن زير جايگزين ماده (6) ميشود:
«ماده 6 ـ اگر به طريقي محرز گردد كه نيروي كار جديد معرفي شده قبل از دوران برنامه سوم توسعه يا خارج ازطريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در واحد مورد نظر فعاليت داشته و يا در زمان استفاده از مزاياي اين آييننامه اشتغال به كار نداشته است، كارگاه براي هميشه از تسهيلات اين آييننامه محروم و وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي مجاز خواهند بود كارفرماي مربوط را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و ضرر و زيان وارد شده را از وي مطالبه و وصول نمايند.»
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 و 18 ديوان عدالت اداري
شماره ه ـ /79/291 20/8/1381
تاريخ: 21/7/1381 شماره دادنامه: 256 كلاسه پرونده: 79/291
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايت جانبازان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 و 18 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/312 موضوع شكايت آقاي كريم محمدبيدقي به طرفيت بنياد مستضعفان و جانبازان شهرستان دزفول به خواسته اعتراض به قطع مستمري و درخواست برقراري آن به شرح دادنامه شماره 195 مورخ 5/3/1375 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب سوابق امر مجروح شدن شاكي از ناحيه چشم در اثر جنگ تحميلي محرز و مسلم بوده عليهذا مسدود نمودن پرونده جانبازي شاكي و قطع مستمري متعلقه منطبق با موازين قانوني به نظر نسريده و سازمان مشتكيعنه تكليف قانوني دارد بر اين مبنا اقدام لازم معمول داشته و شكايت وارد تشخيص داده ميشود. ب ـ 1 ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1718 موضوع شكايت آقاي عليرضا ريحاني به طرفيت بنياد جانبازان به خواسته احراز مقام جانبازي دكتر روحالله ريحاني از اسفند ماه 1362 به شرح دادنامه شماره 530 مورخ 12/5/1378 خلاصتاً چنين رأي صادر نموده است با توجه به توصيفي كه از كلمه جانباز در ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي مصوب 1369 و ماده 108 قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 1366 گرديده و با توجه به نظريههاي پزشكي تعدادي از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي مشهد و به لحاظ اينكه دليل خلافي هم ارائه نشده الزاماً بايد به حكم قرائن و شواهد كه ناشي از نظريه تعدادي از پزشكان صاحبنظر بوده و در چنين مواردي ميتواند ملاك قرار بگيرد ادعاي شاكي را مقرون به صحت تلقي و خواسته وي را موجه تشخيص داده و نتيجاً حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مينمايد. 2 ـ شعبه چهارم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1417 موضوع تقاضاي تجديد نظر بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 570 مورخ 12/5/1378 شعبه نهم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1039 احراز مقام جانبازي را از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خارج دانسته و دادنامه بدوي را فسخ نموده است. ج ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/256 موضوع شكايت آقاي اصغر پورباقر قشلاق به طرفيت كميسيون پزشكي بنياد جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته اثبات مجروحيت و تعيين درصد جانبازي به شرح دادنامه شماره 650 مورخ 29/5/1379 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلاميمصوب 1374 در موارد اختلاف نظر در تشخيص و تطبيق جانباز رسيدگي به موضوع ابتدائاً بايستي در كميسيون مقرر در ماده 16 قانون مذكور مورد رسيدگي و اقع گردد، عليهذا شكايت به كيفيت مطروحه قابل استماع و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نميباشد قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام و المسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آييننامه مالي بنياد مسكن انقلاب اسلامي
تصويبنامه در خصوص مطالعه و طراحي سيستم مديريت زبالههاي جامد تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره49664/21 ـ 9139 مورخ 2/9/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «ط» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تصويب نمود:
الف ـ شهرداري تهران مجاز است به منظور مطالعه و طراحي سيستم مديريت زبالههاي جامد تهران تا سقف هشت صد و هشتاد و سه هزار و هفت صد و پنجاه (750/883) دلار از کمکهاي بلاعوض بانک جهاني استفاده نمايد.
ب ـ استفاده از تسهيلات مالي مذکور بر اساس توافقهايي که در چارچوب موافقت نامههاي مبادله شده بعمل خواهد آمد، انجام ميگيرد.
ج ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طرف دولت جمهوري اسلاميايران، نسبت به امضاء و مبادله توافقنامههاي مربوط اقدام و مراحل قانوني را پيگيري نمايد.
اصلاحيه قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مواد روانگردان
پيرو انتشار اصلاحيه قانون الحاق دولت جمهوري اسلاميايران به کنوانسيون مواد روانگردان مندرج در شماره 16773 مورخ 6/7/1381 قسمتي از فهرست از قلم افتاده که به شرح زير اضافه و اصلاح ميگردد.
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي براي طرح خريد ماشين آلات خط توليد ژنراتور و قطعات يدكي توسط شركت پارس ژنراتور از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1381 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب)ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقفمبلغ دو ميليون و دويست و هشتاد و هشت هزار و دويست و نود و هفت (297ر288ر2) دلار آمريكا براي طرح خريد ماشينآلات خط توليد ژنراتور و قطعات يدكي توسط شركت پارس ژنراتور از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پساز كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تائيديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 ديوان عدالت اداري
شماره ه ـ /80/256 10/9/1381
نقل از شماره 16848 ـ 7/10/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/256 10/9/1381
تاريخ: 12/8/1381 شماره دادنامه: 281 كلاسه پرونده: 80/256
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حبيبا... سرورنيا.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/465 موضوع شكايت آقاي حبيبا... سرورنيا با وكالتنامه 161425 از آقاي بهمن بيعيب به طرفيت شهرداري منطقه 12 به خواسته الزام به نصب مجدد دكه قانوني به شرح دادنامه شماره 102 مورخ 20/2/1373 نظر به اينكه شاكي سمتي در تقديم دادخواست نداشته و از طرف آقاي بهمن بيعيب خرسند كه پروانه به نام وي ميباشد وكالتي در تقديم دادخواست به شاكي داده نشده و مشاراليه اختيار داشته به موجب وكالتنامه دكه مزبور را به خود يا به هر كس ديگر انتقال دهد كه در اين مورد اقدامي از ناحيه شاكي انجام نشده لذا به لحاظ فقد سمت شاكي در تقديم دادخواست شكايت و ي را مسموع نداشته رأي به رد شكايت صادر نموده است. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/198 موضوع شكايت آقاي حبيبا... سرورنيا به طرفيت شهرداري منطقه 12 به خواسته اخذ خسارت اجناس و اثاثيه و حق پيشه وفق ماده 27 نوسازي و عمران و 86 و 87 قانون آيين دادرسي مدني و عدمالنفع بيكاري از زمان برچيدن دكه تا زمان نصب مجدد به شرح دادنامه شماره 222 مورخ 24/3/1374 اعتراض شاكي به برچيده شدن دكهاش را وارد ندانسته و شكايت را در اين قسمت رد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 19 ديوان عدالت اداري
شماره ه ـ /79/402 20/8/1381
نقل از شماره 16848 ـ 7/10/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /79/402 20/8/1381
تاريخ: 5/8/1381 شماره دادنامه: 271 كلاسه پرونده: 79/402
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مهدي عليحاجي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 19 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1442 موضوع شكايت آقاي حسن سهيليفر به طرفيت وزارت پست و تلگراف و تلفن به خواسته اصلاح مجوز پرداخت كسورات بازنشستگي از 17 سال و يك ماده به 20 سال و هشت ماه و ده روز به شرح دادنامه شماره 959 مورخ 26/6/1376 چنين رأي صادر نموده است، شاكي با داشتن مدت 20 سال و 8 ماه و 10 روز خدمت قابل قبول از خدمت بازخريد شده است و با توجه به اينكه اداره پست استان كرمان دستور انتقال و واريز مدت 17 سال و يك ماه كسورات ايشان را صادر نموده است كه با توجه به اينكه مانعي براي واريز كسورات بازنشستگي باقيمانده سوابق شاكي وجود ندارد، عليهذا شكايت شاكي صحيح و ثابت تشخيص و حكم به ورود شكايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/276 موضوع شكايت آقاي اكبر دوستمحمدي به طرفيت اداره كل پست كرمان به خواسته اعتراض به عدم پرداخت مدت 3 سال و 5 ماه و 20 روز كسور بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 2141 مورخ 30/11/1376 حكم به الزام اداره كل پست كرمان به محاسبه و واريز كسور بازنشستگي سوابق خدمت نظام و دوران اشتغال پيماني شاكي كه به رسميتبديل شده صادر نموده است. ج ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/82 موضوع شكايت آقاي محمد بوستان فتحآبادي به طرفيت وزارت پست و تلگراف و تلفن و اداره كل پست استان كرمان به خواسته اصلاح مجوز پرداخت كسورات بازنشستگي از 18 سال و 7 ماه به 26 سال و يك ماه به شرح دادنامه شماره 916 مورخ 4/8/1377 با لحاظ اينكه جهت واريز و انتقال كسورات بازنشستگي باقيمانده سوابق شاكي منع قانوني و جود ندارد شكايت شاكي را وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت صادر نموده است. د ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/1712 موضوع شكايت آقاي مهدي عليحاجي به طرفيت وزارت پست و تلگراف و تلفن و اداره كل پست استان كرمان به خواسته كسر ننمودن بازنشستگي به مدت 6 سال و 9 ماه و 15 روز خدمت غيررسمي به شرح دادنامه شماره 1847 مورخ 5/8/1378 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه حسب بند 4 دستورالعمل مورخ 12/9/1363 سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدم ميبايست شخصاً خواستار كسر كسورات ايام خدمت غيررسمي خود باشد و نظر به اينكه مشتكيعنه مكلف به تبعيت از دستورالعملهاي سازمان اخيرالذكر ميباشد از ناحيه مشتكيعنه در رابطه با شكايت مشاراليه تخلفي از مقررات مشهود نيست و لذا شكايت شاكي به كيفيت مطروحه موجه به نظر نميرسد و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان
هيات دولت در جلسه مورخ 10/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.42734 مورخ 19/5/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58530ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان اصفهان تصويب نمودند:
1 ـ دهستان كاوه آهنگر به مركزيت روستاي مشهد كاوه مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي :
1 ـ كميتك 2 ـ علي آباد 3 ـ مشهد كاوه 4 ـ آشنا 5 ـ چشمه جولان 6 ـ چشم آغا 7 ـ خلجستان 8 ـ باغ آموزشجهادسازندگي 9 ـ پلاژهاي ذوب آهن 10 ـ پلاژهاي هوانيروز 11 ـ پلاژهاي مجتمع فولاد مباركه 12 ـ پلاژهاي جلب سياحان 13 ـ پلاژهاي پايگاه هشتم شكاري 14 ـ مزرعه آخوند 15 ـ مهدي بلاغي 16 ـ شامگان 17 ـ عاشق آباد، مطابق نقشه 1.250000 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيات دولت ميباشد در تابعيت بخشچادگان شهرستان فريدن ايجاد و تاسيس گردد.
2 ـ بخش چنارود به مركزيت روستاي اورگان شامل دهستانهاي چنارود شمالي ـ چنارود جنوبي در تابعيت شهرستان فريدن ايجاد و تاسيس گردد.
3 ـ شهرستان چادگان به مركزيت شهر چادگان از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان اصفهان ايجاد و تاسيس گردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر چادگان شامل دهستانهاي كبوتر سرخ و كاوه آهنگر
ب ـ بخش چنارود.
تصويبنامه در مورد واگذاري شركت خدماتهوايي كشور «آسمان» به صندوق بازنشستگي كشوري
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره.28082ت27128همورخ 12/6/1381 بهعنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
1 ـ مالكيت دولت نسبت به صد در صد (100%) سهام و ساير حقوق و امتيازات مربوط در شركت خدماتهوايي كشور «آسمان» به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار ميشود تا حسب بند (ج) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ در چارچوب قانون تجارت اداره شود.
مادامي كه قيمت فروش بليط و خدمات شركت هوايي «آسمان» بطور مستقيم و يا غيرمستقيم توسط دولت تعيين ميشود شركت مذكور مشمول دريافت يارانه و خدمات كمكي و تشويقي كه به شركتهاي خدمات هوايي مشابه دولتي داده ميشود و همچنين تسهيلات و معافيتها و امتيازاتي كه به منظور ايمني پروازي و مسافري و رعايت استانداردهاي بينالمللي حاكم بر حمل و نقل هوايي و ارتقاي سطح كيفيت پروازها به شركتهاي دولتي و يا غيردولتي داده ميشود خواهد بود.
2 ـ صندوق بازنشستگي كشوري موظف است اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميمنامه به آنها واگذار ميشود، معمول دارد.
3 ـ هواپيما و تجهيزات و وسايل مربوط به آن توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي و در صورت نبود كارشناس ماهر داخلي توسط كارشناس و يا كارشناسان رسمي بينالمللي و قيمتگذاري زمين و ساختمان و وسائط نقليه و تجهيزات و تأسيسات داخلي مربوط و ساير داراييهاي ثابت توسط كارشناسان و يا كارشناسان رسمي انجام ميشود.
ارزيابي داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري و طويلالمدت و مطالبات و ذخاير و نظاير آن و مطالبات كاركنان بابت سنوات خدمت (بر مبناي سه ماه در سال) و جمعبندي و تهيه گزارش نهايي و تعيين قيمت سهام واگذاري با توجه به گزارش ساير كارشناسان توسط كارشناس و يا كارشناسان رسمي امور مالي و بر مبناي ارزش خالصداراييها (دارايي منهاي بدهي) انجام و حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين تصميمنامه اعلام قيمت خواهد شد.
تبصره ـ صندوق بازنشستگي كشوري و شركت هواپيمايي آسمان موظفند حداكثر يك هفته پس از ابلاغ اين تصميمنامه نسبت به انتخاب كارشناس يا كارشناسان رسمي موضوع اين بند اقدام نمايند.
4 ـ در صورتي كه صندوق بازنشستگي كشوري نسبت به قيمت ابرازي اعتراضي نداشته باشد مكلف است مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به مراجع ذيربط اعلام نمايد و در غير اين صورت مراتب اعتراض بر اساسمفاد بند (4) تصويب نامه شماره.28082ت27128ه مورخ 11/6/1381 جهت اتخاذ تصميم به نمايندگي ويژه رييسجمهور منعكس ميگردد.
انتقال دهنده و انتقال گيرنده مكلف به قبول تصميم نهايي نمايندگان مزبور ميباشند.
5 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و دستگاههاي ذيربط موظفند معادل مبالغ قيمتگذاري سهام به صندوق بازنشستگي كشوري را كه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشورتعيين ميشود، بابت رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي كشوري منظور و اقدامات لازم را معمول دارند.
6 ـ صندوق بازنشستگي كشوري مكلف است به منظور افزايش بازدهي و بهرهوري و در راستاي اهداف برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول قيمت نسبت به عرضه حداكثر سي درصد (30) از سهام واگذاري و با همان قيمت واگذاري به كاركنان شاغل و يا متقاضيخريد سهام در مقابل تمام يا بخشي از بازخريد سنوات خدمت آنان و شركت تعاوني كاركنان منوط به آنكه صددرصد (100%) سهام شركت تعاوني متعلق به كاركنان باشد، در مقابل آورده نقدي و يا مطالبات آنها اقدام نمايد.
7 ـ تداوم عمليات پروازي و ايفاي تعهدات درون مرزي و برون مرزي شركت اشخاص حقيقي و حقوقي نظير صاحبان كالاها و مسافرين و نيز تبعيت حقوقي ناشي از تغيير علايم ثبت هواپيماها و تأثير آن از منظر سازمانهواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران و سازمان ايكائو و انجمن حمل و نقل هوايي بينالمللي (ياتا) و كشورهاي مقصد پرواز و همچنين ضرورت حفظ حقوق منبعث از انعقاد قراردادهاي بينالمللي از جمله قراردادهاي بيمه و مجوزهاي بهرهبرداري
(AIR OPERATOR CERTIFICATE) "C.O.A" صادره از سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران مستلزم آن است كه نام شركت خدمات هواييكشور «آسمان»
(AIR ASEMAN AIRLINES) و علايم ثبت هواپيماها عليرغم تغيير مالكيت كمافيالسابق باقي و به تبع آن شركت و سهامداران ذيربط از پرداخت هرگونه هزينه معاف است .
8 ـ كليه هزينهها جهت انجام تشريفات قانوني موضوع اين تصميمنامه به عهده صندوق بازنشستگي كشوريميباشد.
آييننامه اجرايي بند ( الف) ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت صنايع و معادن و وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد بند «الف» ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال1381
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 4344ه.ب مورخ 19/8/1381 تصويب نمود:
در بند (27) تصويبنامه شماره .1335ت26289همورخ 4/2/1381 موضوع ضوابط اجرايي بودجه سال1381 كل كشور، عبارت «جز در مواردي كه مجوز قانوني و جود دارد» بعد از عبارت «سال 1381» اضافه ميگردد.
اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/8/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره3758ه.ب مورخ 3/11/1380 تصويب نمود:
متن زير جايگزين تبصره (2) ماده (13) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن، موضوع تصويبنامه شماره.14499ت23409ه مورخ 5/4/1380 ميگردد:
تبصره 2 ـ يك درصد از بودجه سالانه شركت براي امر مطالعه، تحقيق و آموزش براساس ترتيبات و برنامهاي كه وزارت مسكن و شهرسازي مورد تاييد قرار ميدهد، در چارچوب قوانين و مقررات توسط هيئتمديره شركتهزينه خواهد شد.
اين متن به موجب نامه شماره 81.30.2002 مورخ 17/9/1381 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
تصويبنامه در خصوص ورود كالا از طريق بنادر آبادان، خرمشهر و چوئيبده، تا پايان سال 1382
هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند (ب) ماده (2) قانونامور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
ورود كالا از طريق بنادر آبادان، خرمشهر و چوئيبده، تا پايان سال 1382 مشمول معافيت از سي درصد (30%) سود بازرگاني، موضوع تصويبنامههاي شماره .75457ت549ه مورخ 28/12/1370 و شماره.128640.20ت17146ه مورخ 28/12/1375 و شماره .4371ت19557ه مورخ15/2/1377 ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه موضوع ورود خودروهاي توليدي شركتهايخودروسازي داخلي كه به خارج از كشور صادر مي شوند
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.14636 مورخ 13/9/1381 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .5378ت19513ه مورخ 17/2/1379، موضوع ورود خودروهاي توليدي شركتهايخودروسازي داخلي كه به خارج از كشور صادر و توسط اتباع ايراني مقيم خارج از كشور يا دارندگان كارنامه شغلي در خارج از كشور خريداري شده، فقط براي آن دسته از خودروهايي كه وفق شرايط تصويبنامه مذكور و تا تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه از كشور خارج شدهاند، براي اجرا تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه در خصوص شركتهاي مشمول بند (د) تبصره (2) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (د) تبصره (2) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
كليه شركتهاي دولتي كه نام آنان در فهرست پيوست اين تصويبنامه ذكر شده است مكلفند سهميه تعيين شده خود را به حساب شماره 929.08 كه به همين منظور توسط خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده است واريز نموده و پس از اخذ اعلاميه وصول آن از طرف خزانه، مبالغ مزبور را به حساب هزينه قطعي (عمليات جاري) منظور نمايند.
1 ـ مبلغ تعيين شده براي هر يك از شركتهاي دولتي بايستي در سه قسط سه ماهه و حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري به حساب مربوط در خزانه واريز شود. سازمانهاي صنايع دفاع و صنايع ملي ايران پس از تبديل به شركت مادرتخصصي در اجراي بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، مكلف به واريز وجوه تعيين شده حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري به حساب ياد شده ميباشند.
2 ـ در صورتي كه در مهلتهاي مقرر مبالغ تعيين شده از سوي شركتهاي ذيربط واريز نگردد، خزانه ميتواند رأساً اين مبالغ را از حساب تمركز وجوه آنها برداشت و به حساب مربوط منظور نمايد.
3 ـ به وزراء و رؤساي دستگاههاي متبوع شركتهاي دولتي موضوع فهرست پيوست اين تصويبنامه اجازه داده ميشود، سهم تعيين شده آن دسته از شركتهاي زيرمجموعه خود كه به لحاظ شرايط خاص قادر به پرداخت سهم مذكور نميباشند را از ساير شركتهاي زيرمجموعه خود با رعايت سقف تعيين شده تأمين نموده و مراتب را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشوراعلام نمايند.
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1371 ـ
تصويبنامه در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 34.5562.011 مورخ 23/5/1381وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تأسيس شركت سهاميخاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن ـ مصوب 1369 تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع راهكارهاي اجرايي حوزههاي بخشيقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4223ه.ب مورخ 27/7/1381، تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .49454ت23269ه مورخ 3/11/1379، موضوع راهكارهاي اجرايي حوزههاي بخشيقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ عبارات زيرا از متن تصويبنامه حذف ميگردد:
1 ـ عبارت «صدور جواز تأسيس ملغي شده و اعلاميه تاسيس جايگزين آن ميشود.»
از جزء (الف) بند (17) در صفحه (5)
2 ـ عبارت «تشكيل صندوق مشترك» از بند (2) در صفحه (24)
3 ـ عبارت «و پرورشي» از بند (2) در صفحه (37)
4 ـ عبارت «طبق ضوابط سازمان ميراث فرهنگي اقدام به ايجاد موزههاي تخصصي، پژوهشي كرده و » از بند(6) در صفحه (47)
5 ـ عبارت «با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين و » از بند (22) در صفحه (50)
6 ـ عبارت «بدون رعايت ضوابط استخدامي و» از بند (9) در صفحه (52)
ب ـ بندهاي ذيل از تصويبنامه حذف و شماره بندهاي بعدي اصلاح ميشود.
بند (15) در صفحه (12)، بند (38) در صفحه (22)، جزء (ج) بند (9) در صفحه (26)، بند (1) در صفحه (50)، بند (15) در صفحه (54)، بند (4) در صفحه (57) و بند (20) در صفحه (64).
ج ـ عبارت «با رعايت مقررات مربوط» بعد از عبارت «آسمان باز» در بند (5) صفحه (19) و «خدماتبهداشتي» در جزء (و) بند (1) صفحه (69) اضافه ميشود.
د ـ عبارت «با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي» بعد از عبارت «شركتهاي خدماتي» در بند (11) و «كليهشركتها» در بند (12) و «برنامه سوم» در بند (14) و «زغال سنگ حرارتي» در بند (15) مندرج در صفحههاي (35) و (36) اضافه ميگردد.
ه ـ متن زير جايگزين بند (4) در صفحه (38) ميگردد:
4 ـ نقش تربيتي كليه عوامل اجرايي مدرسه به ويژه معلمان از طريق پيشنهاد اصلاح شرح وظايف آنان به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت تصويب و ايجاد انگيزههاي مناسب، تقويت و تعميم مييابد.
و ـ متن زير جايگزين جزء (الف) بند (1) در صفحه (69) ميگردد:
الف ـ تعيين تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس قيمتهاي و اقعي پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
ز ـ متن زير جايگزين جزء (ز) بند (1) در صفحه (69) ميگردد:
ز ـ اولويت ايجاد واحدهاي بهداشتي، درماني دولتي در مناطقي كه جاذبه براي بخش خصوصي و جود ندارد.
اصلاح آييننامه معاملات سازمان انرژي اتميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4205ه.ب مورخ 27/7/1381 تصويب نمود:
آييننامه معاملات سازمان انرژي اتميايران، موضوع تصويبنامه شماره .13485ت23073ه مورخ8/4/1379 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
مصوبه شوراي عالي اداري راجعبه وظايف واحدهاي استاني وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلاميو صنايع و معادن
شوراي عالي اداري در نودوهفتمين جلسه مورخ 9/9/1381 در اجراي جزء 3 بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به منظور اعطاي اختيارات لازم به مسئولين واحدهاي استاني وزارتخانهها در خصوص تصميمگيري، اجرا و تخصيص منابع و محدود نمودن فعاليت حوزههاي ستادي به اعمال خاكميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني تصويب نمود:
1 ـ وظايف واحدهاي استاني وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلاميو صنايع و معادن به شرح پيوست اين مصوبه تعيين ميشود. وزارتخانههاي مذكور مكلفند براساس وظايف تعيين شده حداكثر ظرف مدت 3 ماه وظايف اجرايي را به واحدهاي استاني منتقل و متناسب با آن نسبت به اصلاح تشكيلات حوزه مركزي و واحدهاي استاني اقدام و پيشنهاد لازم را براي تأييد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند.
2 ـ وزارتخانههاي مذكور در بند 1 مكلفند اختيارات لازم را متناسب با وظايف تعيينشده و اختيازات سازمان مديريت و برنامهريزي استانها (موضوع پيوست شماره 2 مصوبه شماره 159758/1901 مورخ 2/9/1381 شوراي عالي اداري) در حد هر استان به مديران استاني واگذار نمايند. مديران استاني نيز در حد هر شهرستان اختيارات لازم را به مديران شهرستاني واگذار نمايند.
3 ـ به منظور واگذاري اختيارات لازم به مقامات استاني براي انجام كيفي خدمات و جلوگيري از تطويل انجام امور، وزارتخانههاي مذكور در بند 1 مكلفند فعاليتهاي اجرايي واحدهاي استاني را كه قابل اندازهگيري كمي و قيمت تمام شده را محاسبه و به تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برسانند.
4 ـ وزارتخانههاي مذكور در بند 1 و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظفند پس از ايلاغ اين مصوبه در تدوين آئين نامهها، دستورالعملها و بخشنامهها به گونهاي عمل نمايند كه تسهيلات لازم براي انجام امور و فعاليتهاي اجرايي در واحدهاي استاني فراهم گردد.
5 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است بر اجراي اين مصوبه نظارت نموده و مواردي كه توسط واحدهاي استاني وزارتخانهها اقدام نگردد به شوراي عالي اداري و وزراي مربوط اعلام و گزارش اجراي كليه مفاد اين مصوبه را در مقاطع 6 ماهه به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
ابطال بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 12/3/1380 شركت بيمه ايران.
شماره ه ـ /80/360 17/9/1381
نقل از شماره 16857 ـ 18/10/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/360 17/9/1381
تاريخ: 26/8/1381 شماره دادنامه 301 كلاسه پرونده: 80/360
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جمشيد نورشرق دهاقاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 12/3/1380 شركت بيمه ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت بيمه ايران در مقام صدور بيمهنامه شخص ثالث، سه نوع بيمه نامه عرضه مينمايد كه نرخ آنها و پوشش بيمهاي كه ارائه ميگردد متفاوت ميباشد. بيمه نامهاي كه ارزانترين نوع از ميان سه قسم مزبور تلقي ميگردد، بيمهنامهاي است كه بر مبناي نرخ بيمهنامه شخص ثالث قبل از افزايش نرخهاي اخير، عرضه ميگردد پوشش بيمهاي اين مبلغ 80.000.000 ريال خسارت جاني و 2.000.000 ريال خسارت مالي است. در مورد اين بيمه نامه شركت بيمه ايران اقدام به تنظيم تعهدنامهاي نموده است كه نمايندگيهاي بيمه در زمان صدور بيمهنامه از بيمهگذار دريافت مينمايند. در متن تعهدنامه تصريح گرديده است كه منظور از ميزان خسارت بدني مذكور در ماده يك قانون تأمين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث رانندگي و همچنين جبران زيانهاي نقص عضو، از كارافتادگي دائم و مطلق يا نسبي يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث است و تابع قوانين و مقررات ديه نميباشد. بنا به مفاد صريح تعهدنامه مزبور شركت بيمه ايران تعهد خود در برابر بيمهگذار را از شمول قانون ديات خارج و بر مبناي آييننامه اجرائي قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب 1347 استوار ساخته است. هدف از تنظيم و اخذ چنين تعهدنامهاي رفع مسئوليت شركت بيمه در برابر ديه جرح ميباشد، چرا كه در قانون فوقالذكر به لحاظ تاريخ تصويب آن عنوان قانوني ديه و جود نداشته و صرفاً به خسارت بدني و يا جرح ناشي از حوادث رانندگي اشاره شده است. بنا به مراتب فوقالذكر و نظر به اينكه بخشنامه شركت بيمه ايران كه منجر به اخذ چنين تعهدي شده است بهمنظور خارج نمودن رابطه قراردادي با بيمهگذار از شمول قوانين و مقررات لازمالاتباع ديات و خلاف قانون بوده تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد. دفتر حقوقي و امور قراردادهاي شركت بيمه ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2739/7013/5 مورخ 18/2/1381 و شماره 9098/7013/5 مورخ 30/5/1381 اعلام داشتهاند، مطابق قانون بيمه شخص ثالث مسئوليت مدني دارندگان و سايل نقليه موتوري زميني مصوب 1347 و آييننامه اجرايي آن مصوب 1348 دارندگان و سايل نقليه موتوري زميني مكلف شدهاند مسئوليت بدني خود را در رابطه با خسارات ناشي از حوادث مرتبط با و سيله نقليه را بيمه نمايند و مطابق ماده 6 قانون مذكور تعيين نرخ حق بيمه و مبلغ مورد تعهد بيمهگر به عهده هيأت وزيران ميباشد. بر اين اساس دارندگان و سايل نقليه موتوري زميني در صورت بروز حادثه و ايجاد خسارت اعم از مالي و يا بدني جهت جبران خسارت وارده به زيانديده از طريق شركت بيمهگر خود اقدام مينمايد و در مواردي كه ديهاي و جود دارد عموماً حكم ديه صادره از مرجع قضائي توسط شركتهاي بيمه ملاك عمل براي پرداخت غرامت (با رعايت شرايط و سقف ريالي مندرج در بيمهنامه) قرار ميگيرد. همانطوري كه اعلام شد مبلغ خسارت مورد تعهد شركت بيمه توسط هيأت وزيران معين ميگردد و از طرف ديگر مبلغ ريالي ديه هر ساله توسط قوهقضائيه معين و ابلاغ ميشود. كه در عمل ممكن است مبلغ مصوب هيأت وزيران و مبلغ ابلاغي قوهقضائيه با يكديگر منطبق نباشد. تعدادي از بيمهگزاران درموقع صدور بيمهنامه براي پرداخت حق بيمه به ميزان كمتر درخواست صدور همان بيمهنامه اجباري با تعهد هشتاد يليون ريال را دارند بدون توجه به عواقب آن كه در صورت و قوع حادثه پوشش كامل را نخواهند داشت به منظور توجيه بيشتر اينگونه بيمهگزاران، شركت بيمه علاوه بر توضيحات حضوري و شفاهي از جهت رعايت احتياط كامل در يك مقطع زماني از اينگونه بيمهگزاران تقاضاي تكميل و امضاي تعهدنامه را نموده است و حسب اطلاع در حال حاضر اصراري بر اخذ اين تعهدنامه و جود ندارد و موضوع منتفي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام و المسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال بخشنامه شماره 12 امور بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي و قسمت آخر ماده يك آييننامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي
شماره 81/286 و 79/246 20/9/1381
نقل از شماره 16859 ـ 21/10/1381 روزنامه رسمي
شماره 81/286 و 79/246 20/9/1381
تاريخ: 12/8/1381 شماره دادنامه 290 ـ 289 كلاسه پرونده: 81/286 و 79/246
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1 ـ آقاي رضا كريمي2 ـ آقاي روحا... پورقدسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12 امور بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي و قسمت آخر ماده يك آييننامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تاريخ 1/10/1373 براساس تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بازخريد خدمت گرديده، با توجه به عدم دريافت كسور بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشوري با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوبه 1365 و آييننامههاي اجرائي مربوط در تاريخ 9/8/1378 و 31/6/1379 از شعبه يك تأمين اجتماعي كرج تقاضاي انتقال كسور حق بيمه بازنشستگي خود رد نمودم. در اين رابطه واحدهاي فني و فيشيه شعبه مذكور طي نامه مورخ 11/8/1378 از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخواست ارسال سوابق كسور حق بيمه بازنشستگي متعلق به اينجانب را نمودند كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه مورخ 27/12/1378 كه در تاريخ 22/12/1378 به دفتر دبيرخانه شعبه يك تأمين اجتماعي وارد شده و نيز شعبه 19 تأمين اجتماعي تهران ذيل فرم ارسالي در مورخ 12/3/1379 كه در تاريخ 30/3/1378 به دبيرخانه مذكور وارد شده سوابق كسور بيمه بازنشستگي اينجانب را ارسال نمودند. حال پس از گذشت يازده ماه از تاريخ درخواست اينجانب، شعبه يك تأمين اجتماعي شهرستان كرج طي نامه مورخ 16/7/1379 با استناد به بخشنامه شماره 12 امور بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي درخواست اينجانب را خارج از مهلت مقرر در اين بخشنامه ذكر نموده است. با توجه به اينكه در تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365 و آييننامه اجرائي آن مورخ 27/11/1365 و اصلاحيه ماده 8 آييننامه مورخ 31/5/1368 هيچگونه محدوديت زماني براي اجراء انتقال كسور حق بيمه بازنشستگي به صندوقهاي بازنشستگي قانوني مختلف كشور قائل نگرديدهاند، استدعاي ابطال قسمت مورد نظر از بخشنامه شماره 12 را كه با مصوبات قانوني فوقالاشاره مغاير ميباشد را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 23808/د/7100 مورخ 4/8/1381 اعلام داشتهاند، 1 ـ استناد شاكي به قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب سال 1365 موضوعيت نداشته و بلكه وضعيت اينگونه افراد منطبق با قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 ميباشد. 2 ـ بخشنامه شماره 12 در بخش دوم (مهلت تقاضا) مقرر ميدارد «به استناد قسمت اخير اصلاحيه ماده (1) آييننامه قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1367، مشمولين قانون ياد شده حداكثر ظرف مهلت يك سال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاضاي كتبي خود را به سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايند. با توجه به مراتب فوق آن عده از مستخدمين كه قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه آييننامه (3/8/1377) بازخريد شدهاند از تاريخ 3/8/1377 يك سال مهلت دارند تا تقاضاي انتقال كسور خود را به سازمان ارائه نمايند. در مورد آن عده از مستخدمين كه از تاريخ 3/8/1377 به بعد بازخريد ميشوند از تاريخ بازخريد خدمت براي ارائه تقاضا يكسال مهلت خواهند داشت. 3 ـ همانگونه كه از صدور حكم بالا پيداست مهلت يكساله مستند به اصلاحيه آييننامه قانون نحوه تعديل نيروي انساني موضوع تصويبنامه شماره 52166/ت15649 هيأت وزيران كه خود آن نيز به استناد ماده (10) قانون مذكور مصوب 1365 به عمل آمده است ميباشد. 4 ـ اگر چه تصويبنامه فوقالذكر به موجب آراء شماره 93 الي 96 هيأت عمومي ديوان صرفاً از نقطه نظر شكلي ابطال گرديده است و هيأت وزيران در تاريخ 28/2/1379 اقدام به وضع تصويبنامه مورخ 28/2/1379 كرده است. با اين حال تصويبنامه به ويژه اعتبار مهلت يك ساله مندرج در قسمت ذيل تصويبنامه شماره 52166/ت15649 ه ـ به دليل عدم تعرض به آن به قوت خود باقي مانده است. لذا برخلاف ادعاي شاكي مهلت يك ساله مندرج در بخشنامه ريشه در آييننامه و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دارد. 2 ـ آقاي پورقدسي در شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، نظر به اينكه قسمت اخير ماده يك اصلاح آييننامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 3/8/1377 هيأت وزيران كه مقرر داشته «مشمولين اين قانون حداكثر ظرف يك سال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاضاي كتبي خود را به سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايند. به تقاضاهاي خارج از مهلت مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد». مغاير با قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي و خارج از حدود اختيارات ميباشد. مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال تصميم متخذه در جلسه مورخ 14/4/1378 شوراي اسلاميشهر شيراز
شماره ه ـ /80/357 17/9/1381
نقل از شماره 16859 ـ 21/10/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/357 17/9/1381
تاريخ: 26/8/1381 شماره دادنامه 300 كلاسه پرونده:80/357
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سهامي خاص زمزم شيراز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم متخذه در جلسه مورخ 14/4/1378 شوراي اسلاميشهر شيراز.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلاميشهر شيراز در جلسه مورخ 14/4/1378 عوارض بر نوشابه را از 1% به 5% افزايش داده است كه به شرح ذيل مصوبه مذكور برخلاف مقررات مربوطه بوده و لغو آن مورد استدعا است. براساس بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلاميكشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير و نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود، از اختيارات شوراهاي اسلاميشهر ميباشد. همچنين ماده 77 همين قانون به شوراهاي اسلاميشهر اجازه داده است طبق آييننامه مصوب هيأت وزيران نسبت به وضع عوارض اقدام نمايند. براساس بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 كه در سال 1369 اصلاح شده است وضع عوارض شهرداري به پيشنهاد وزارت كشور و تنفيذ ولي امر ميباشد كه در همين رابطه تعرفه عوارض تنفيذي در سال 1366 به تصويب نماينده مقام معظم ولايت فقيه رسيده است و بند 393 آن مربوط به پرداخت 1% عوارض از محل فروش محصولات كارخانجات توليدكننده كالاهاي صنعتي و تجاري موادغذائي ميباشد. و چون نوشابهها كلابراي عرضه در ساير نقاط ميباشد و محلي محسوب نميشود مستند به تبصره ماده 2 آييننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلاميشهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلاميكشور و انتخاب شهرداران وضع آن از حدود اختيارات شوراي اسلاميشهر خارج ميباشد. همچنين ماده 10 آييننامه مذكور افزايش اينگونه عوارض را به صورت مفهوم مخالف خارج از اختيارات شوراي شهر دانسته است. بنا به مراتب مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي شهر و برخلاف قوانين و مصوبات مذكور ميباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلاميشهر شيراز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16012/ش الف مورخ 12/4/1381 اعلام داشتهاند، 1 ـ شوراي اسلاميشهر شيراز در تاريخ 14/4/1378 با توجه به بررسيهاي به عمل آمده و از جمله ميزان خدمات ارائه شده به كارخانجات نوشابهسازي و ملاحظه مصوبات ساير كلان شهرها از جمله تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، اهواز اقدام به افزايش عوارض كارخانجات نوشابهسازي از 1% به 5% نموده و اين مصوبه را طبق ماده 78 قانون شوراها و ماده 12 آييننامه اجرائي وضع و وصول عوارض مصوب هيأت وزيران در تاريخ 26/4/1378 به استانداري و فرمانداري ارسال نموده كه تاكنون مورد ايراد واقع نگرديده است. 2 ـ همانگونه كه استحضار داريد نوشابه در سراسر ايران به قيمت واحد به فروش ميرسد از طرفي در سال 1366 شهرداري مشهد، تهران، اصفهان، تبريز، اهواز عوارض را به ميزان 5% از كارخانجات نوشابهسازي به استناد مصوباتي كه طبق ماده 35 قانون تشكيلات شوراها به تصويب وزارت كشور و تنفيذ نماينده محترم ولي فقيه رسيده است اخذ نمودهاند و اين عوارض در قيمت نهايي نوشابه محاسبه شده و در واقع آن دسته از كارخانجاتي كه مصوبه عوارض 5% نوشابه در شهرداريهاي محل استقرار آنها و جود نداشته از سال 1366 اين مبلغ را به حساب خود واريز نمودهاند و سود بيشتري نسبت به كارخانههاي نوشابهسازي ساير شهرها عايدشان شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ساز و كار تشويقي جهت بازخريدي و بازنشسته كردن كاركنان مازاد بر نياز در وزارت جهاد كشاورزي ويا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان ها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره .26903.28.24980ج.ك مورخ11/10/1380 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره ماده (3) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوبسال 1379 ساز و كار تشويقي جهت بازخريدي و بازنشسته كردن كاركنان مازاد بر نياز و يا انتقال آنان به سايروزارتخانهها و سازمآنها را به شرح زير تصويب نمود
اصلاح جدول طبقهبندي علائم صنعتي و تجارتي موضوع باب چهارم آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337 با اصلاحات بعدي سرفصلهاي اصلي مربوط به طبقهبندي كالاها و خدمات
آييننامه اجرايي ماده (111) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيطزيست و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران آييننامه اجرايي ماده (111) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه صندوق ذخيره بسيجيان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 162.108.21.8162 مورخ7/11/1376 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده واحده قانون ايجاد صندوق ذخيره بسيجيان ـ مصوب 1376 ـ اساسنامه صندوق يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص جزء (7) بند «س» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره.4217ه.ب مورخ 27/7/1381 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .14760ت26728ه مورخ 17/4/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ عبارت «وزارت راه و ترابري و راه آهن جمهوري اسلاميايران، وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه، شركت سهامي شيلات ايران و شركت توسعه نيشكر خوزستان» جايگزين عبارت «شركتهاي تحت پوشش وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، راه و ترابري و نيرو» ميشود.
2ـ عبارت «همچنين هيئتمديره تعهد و تضمين مينمايد كه بازپرداخت اصل و سود و كارمزد اوراق فوق بهعنوان ديون ممتاز شركت محسوب گردد و مقدم بر ساير پرداختهاي شركت در سالهاي سر رسيد پرداخت شود.» ازمتن فرم شماره (1) پيوست تصويبنامه ياد شده حذف ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4213ه.ب مورخ 27/7/1381 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، موضوع تصويبنامه شماره 24961.50449 مورخ 20/11/1380 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح آييننامه استخداميشركتهاي بيمه و بيمهمركزي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1575 مورخ 22/1/1381وزات اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .1172ت24187ه مورخ 29/5/1380 موضوع اصلاحيه آييننامه استخدامي شركتهايبيمه و بيمه مركزي ايران به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به فهرست اقلام مشمول قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 23/12/1367 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3923/12/2 س 11/10 م مورخ 17/7/1381 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي ـ مصوب 19/7/1373 ـ و در اجراي تصميم نامه شماره 33004/25169 مورخ 17/7/1380 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ح» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.178094 مورخ 30/9/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ح» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ي» جزء (4) بند «س» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 12341 مورخ 18/3/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آييننامه اجرايي بند«ي» و جزء (4) بند «س» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (156) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تربيت بدني، موضوع نامه شماره 319.1530 ـ 105.5863 مورخ16/9/1379 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، و به استناد ماده (156) قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ماده (69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 33117 مورخ 2/4/1381 وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد ماده (69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1373 ـ تصويب نمود:
تعرفههاي موضوع ماده (69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1373 ـ به شرح زير تعيين ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.116026 مورخ 27/6/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره.15164ت26600ه مورخ 5/4/1381 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
عبارت «حسب مورد با تأييد وزارت تعاون يا وزارت جهاد كشاورزي و ديگر نهادهاي ذيربط از پرداخت تمامسهم آورده معاف هستند جايگزين عبارت «با تأييد وزارت تعاون از پرداخت تمام سهم آورده معاف هستند» مندرجدر قسمت اخير ماده (7) (انتهاي سطر اول تا آخر سطر سوم صفحه 3 تصويبنامه) ميگردد.
تصويبنامه راجع به شركت ملي صنايع پتروشيمي به منظور توسعه شبكه صادراتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3082 ـ 12.2 مورخ 30/9/1381 وزارتنفت و تأييديه شماره 912.1853 مورخ 29/8/1381 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (185) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
شركت ملي صنايع پتروشيمي مجاز است به منظور توسعه شبكه صادراتي خود براي مدت پنج سال در كشوركره جنوبي دفتر صادراتي ايجاد نمايد.
تصويبنامه در خصوص اعطاي نشان دولتي «درجه يك شجاعت»
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1381 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه يک شجاعت» به آقاي حسين زاده اعطاء شود.
تصويبنامه راجع به افزايش سهم الشركه وزارت راه و ترابري براي احداث آزادراه مشهد ـ باغچه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 9728.11 مورخ 12/5/1381 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
افزايش سهم الشركه وزارت راه و ترابري از بيست درصد (20%) تا سي و پنج درصد (35%) منابع لازم براياحداث آزادراه مشهد ـ باغچه مجاز ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص شركتهاي مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 904.5556 مورخ 1/10/1381 وزارتامور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر كوهدشت
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان لرستان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 25/9/1381؛ طرح جامع شهر کوهدشت را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 10/12/1378 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده را پيرو مباحث جلسه مورخ 14/8/1380 شورايعالي و جلسه مورخ 5/8/1381 کميته فني شوراي عالي مورد بررسي نهايي قرارداد و ضمن تائيد پيشنهادات کميته فني، صورت جلسه پيوست طرح را در مورد تصويب نهايي قرارداد. ضمناً افق طرح 15 ساله تعيين ميگردد.
ضروري ميداند از مشارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر کوهدشت بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1393) معادل 98192 نفر در محدودهاي به و سعت 695 هکتار شامل کاربريهاي مورد نياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 144 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص پيشنهادي 400 نفر در هکتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
ابطال ماده 4 مصوبه 1061 مورخ 1/4/1376 هيأتمديره شركت ملي نفت ايران
شماره ه ـ /80/313 24/9/1381
نقل از شماره 16865 ـ 28/10/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/313 24/9/1381
تاريخ: 26/8/1381 شماره دادنامه: 302 كلاسه پرونده: 80/313
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عباس جمالپور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 مصوبه 1061 مورخ 1/4/1376 هيأتمديره شركت ملي نفت ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 (هر سال اسارت آزادگان به عنوان دو سال سابقه مفيد و مرتبط تلقي و از هر لحاظ قابل احتساب ميباشد). ضمن اينكه ماده 26 و تبصره قانون مذكور (آزادگان از كليه امتيازات اعطائي به رزمندگان كه در قانون فوقالذكر اشارهاي نگرديده برخوردار نموده) معذالك شركت ملي نفت ايران بدون توجه به قانون و بخشنامههاي صادره از سوي سازمان امور اداري و استخدامي اولاً به موجب بند (ج) و (د) مصوب 797 مورخ 21/9/1369 هيأتمديره نفت مدت اسارت آزادگان شاغل در اين دستگاه را دو برابر تلقي نموده و براي احتساب موضوع را به مصوبه 614 مورخ 3/5/1366 هيأتمديره ارجاع كه براي نمونه با اعطا دو پايه شخصي مابقي سوابق اينجانب را نصف نموده كه ميبايست متعاقباً در ترفيعات بعدي منظور و محاسبه گردد. كه مصوب ياد شده دقيقاً ناقض قانون حمايت از آزادگان بوده است. مجدداً هيئتمديره شركت نفت در ماده 4 مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1376 كليه سوابق نصف شده باقي مانده مذكور را كانلميكن تلقي نموده است. حال با عنايت به مراتب به فوق و تصريح قانونگذار مبني بر احتساب هر سال اسارت به عنوان دو سال سابقه مرتبط و مفيد و بخشنامههاي صادره از سوي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اين خصوص تقاضاي ابطال ماده 4 از مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1374 و احتساب سابقه سنوات مدت اسارت را وفق قانون خواستارم. رئيس امور حقوقي و قراردادهاي بينالمللي شركت ملي گاز ايران به شرح نامه شماره گ/الف ح 732 مورخ 28/3/1381 اعلام داشتهاند مدت سابقه اسارت شاكي حسب قوانين و مقررات مربوطه دو برابر محاسبه و در ترفيع و حقوق و ي مؤثر بوده است و ادعاي شاكي به كيفيت مطروحه در دادخواست تقديمي فاقد محمل و مبناي قانوني است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي 327 ـ 10/9/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16868 ـ 28/10/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/460 24/9/1381
تاريخ: 10/9/1381 شماره دادنامه: 327 كلاسه پرونده: 80/460
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلاميايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شورايعالي اداري راجع به اصلاح آييننامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، 1 ـ به منظور ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مذكور در ماده 584 قانون تجارت، آييننامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي در سال 1337، به حكم ماده ياد شده به ويژه ماده 585 قانون تجارت توسط وزارت دادگستري وضع گرديده است. 2 ـ بند ه ـ از ماده 6 آييننامه در مقام تعيين مدارك و شرايط لازم جهت تأسيس و ثبت تشكيلات و مؤسسات موصوف مقرر ميدارد... يك نسخه اجازه نامه حاصل از شهرباني در صورتي كه موضوع ثبت طبق مدلول رديف الف از ماده 2 اين آييننامه باشد و بند الف از ماده 2 نيز مقرر ميدارد، «مؤسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء نباشد...» 3 ـ بر حسب نص صريح قانوني و اختيارات حاصله به منظور ثبت و به عبارتي تشكيل مؤسسات مذكور در بند الف ماده 2 آييننامه مورد بحث، بند ه ـ ماده 6 اجازهنامه شهرباني را لازم و ضروري دانسته است. ليكن وزارت كشور با همكاري سازمان امور اداري، در هشتاد و ششمين جلسه شورايعالي اداري طي مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 مبادرت به اصلاح آييننامه ياد شده نموده و وظايف و اختيارات پيشبيني شده اين نيرو در بند ه ـ از ماده 6 آييننامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337 را از اين نيرو سلب و طي بند 3 مصوبه صدرالاشاره تأييد صلاحيت عمومي متقاضيان تأسيس موضوع بند ه ـ ماده 6 را به عهده استانداريها قرار داده است كه اين امر از يك سو مغاير قوانين و مقررات حاكم بر ناجا كه در و اقع تعيين كننده وظايف ذاتي اين نيرو است ميباشد. از لحاظ مغايرت مصوبه مورد بحث با اصل قانون (ماده 585 قانون تجارت) اولاماده 585 قانون تجارت كه به عنوان مبناي قانوني وضع آييننامه مورد بحث مرجع وضع آييننامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي را وزارت دادگستري (عدليه سابق) تعيين نموده است و در اين راستا وزارت عدليه نيز در سال 1337 مبادرت به اصلاح و وضع آن نموده است نتيجه اين نص قانوني آن است كه الف ـ از آنجائي كه قانون مرجع تصويب و وضع آييننامه را تعيين نموده است نميتوان برخلاف قانون وضع آييننامه را به مرجع ديگري احاله نمود، مگر با اصلاح قانون و رد اينجا نيز منظور از اصلاح قانون، اصلاح ماده 585 قانون تجارت ميباشد و همچنان قانون يا شده معتبر و مرجع وضع آييننامه نيز وزارت عدليه يا دادگستري فعلي ميباشد. ب ـ نظر به اينكه اصلاح مقررات مذكور در آييننامه نيز در حكم وضع همان مقررات و اعلام اراده جديد مقنن در مورد خاص ميباشد به ناچار مرجع ذيصلاح آن همان مرجعي خواهد بود كه ابتدائاً اختيار وضع يا تصويب مقررات اصلي را دارد و ساير مراجع اصولاً نميتوانند در اين امر دخالتي نمايند. بدين ترتيب شورايعالي اداري مجاز به وضع مصوبهاي مغاير آييننامهاي كه با تشريفات قانوني لازم وضع گرديده نخواهند بود. قانون حاكم بر شوراي عالي اداري در زمان وضع مصوبه مورد شكايت قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي مصوب 1373 بوده است. به موجب بند (ب) از تبصره 31 قانون مذكور اقدام شوراي عالي اداري مبني بر وضع مصوبهاي كه در مقام اصلاح آييننامه قانوني برآمده در قالب هيچ يك از وظايف احصاء شده در بند (ب) تبصره اشاره شده قرار نميگيرد، زيرا چنين امري نه از موارد اصلاح ساختاري است و نه از موارد واگذاري وظايف امور دستگاههاي اجرائي به بخش غيردولتي و نه اينكه از موارد تجديد نظر در وظايف و ساختار وزارتخانهها به منظور حذف وظايف موازي مشابه و تكراري، چرا كه ناجا به موجب قانون مبادرت به صدور مجوز و تعيين صلاحيت متقاضيان ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مينموده و هيچ دستگاه و نهاد دولتي ديگري براي چنين امري در موازات نيروي انتظامي قرار نداشته تا شورايعالي اداري اختيار داشته باشد نسبت به حذف وظيفه اين نيرو اقدام نمايد كه به همين دليل مصوبه شوراي مذكور فاقد وجاهت قانوني و توجيه حقوقي ميباشد. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 64255/1602 مورخ 15/4/1381 اعلام داشتهاند، 1 ـ با توجه به اختيارات مصرح در بند (ب) تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران مبني بر اختيار شوراي عالي اداري در اصلاح و تصويب روشهاي اساسي و فراگير اختصاصي، مشترك و عمومي موردعمل در ستگاههاي اجرائي كشور، از آنجا كه روش صدور مجوز براي تشكلهاي ياد شده از مصاديق روشهاي مشترك بين دستگاهي ميباشد، لذا شوراي عالي اداري براساس مصوبه مورد شكايت مجاز به اصلاح روش بوده است. 2 ـ وظايف و مسئوليتهايي كه در قوانين مربوط براي نيروي انتظامي پيشبيني شده به قوت خود باقي است و مصوبه شوراي عالي اداري در مسئوليتهاي مذكور خللي وارد نميسازد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر پل دختر
استاندار و رييس محترم شوراي شهرسازي و معماري استان لرستان
در اجراي بند (5) ماده(4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 25/9/1381 ؛ طرح جامع شهر پل دختر را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 28/6/1378 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را پيرو مباحث جلسه مورخ 14/8/1380 شورايعالي و جلسه مورخ 5/8/1381 کميته فني شورايعالي مورد بررسي نهايي قرارداد و ضمن تاييد پيشنهادات کميته فني (تصوير صورت جلسه پيوست) طرح را مورد تصويب نهايي قرار داد.
ضروري ميداند از مشارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر پل دختر بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1388) معادل 25000 نفر در محدوده اي به و سعت 218 هکتار شامل کاربريهاي مورد نياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 115 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص پيشنهادي 333 نفر در هکتار) تهيه شده است.
خواهشمن است دستور بفرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و 14 ديوان عدالت اداري
شماره ـ /80/224 و 114 17/9/1381
نقل از شماره 16869 ـ 2/11/1381 روزنامه رسمي
شماره ـ /80/224 و 114 17/9/1381
تاريخ: 26/8/1381 شماره دادنامه: 304 ـ 303 كلاسه پرونده: 80/114 ـ 224
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدحسن رجبيزماني ـ آقاي مجيد آقاجانيزماني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/62 موضوع شكايت آقاي مجيد آقاجانيزماني به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمينيشهر به خواسته عدم دريافت سابقه كار و تغيير سهميه از خمينيشهر به تيران و كرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1929 مورخ 21/10/1379 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه صدور حكم استخدامي قطعي مشاراليه توسط اداره كل آموزش و پرورش اصفهان بدون مجوز قانوني و عدم رديف استخدامي صورت گرفته و اين اقدام خلاف و غيرقانوني آن اداره موجب ايجاد حق براي شاكي نميشود لذا شكايت غيرموجه تشخيص و حكم برد آن صادر ميگردد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/649 موضوع شكايت آقاي محمدحسن رجبيزماني به طرفيت آموزش و پرورش خمينيشهر به خواسته تغيير سهميه از اداره آموزش و پرورش خمينيشهر به شهرستان تيران و كرون و عدم دريافت سابقه كاري به شرح دادنامه شماره 362 مورخ 5/4/1380 چنين رأي صادر نموده است، هر چند طرف شكايت دليل و مستندي قانوني مبني بر لغو حكم استخدامي قطعي شاكي ارائه و ابراز نكرده و صرفاً به دليل عدم رديف استخدامي آن را عنوان داشته در حالي كه مدلول بخشنامههاي 18/3/1373 مدير كل آموزش و پرورش اصفهان و بخشنامههاي 21/2/1373 و 20/2/1373 مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش مبني بر لغو احكام استخدامي متعهدين پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات داشته كه به موجب دادنامههاي شماره 33 ـ 34 ـ 35 ـ 36 ـ 37 مورخ 14/4/1376 هيأت عمومي ديوان ابطال گرديده نتيجتاً ابلاغ صادره كه به اعتبار بخشنامههاي مذكور از اثر افتاده در جهت استنادي باطل بوده و دليل و مستندي غير از مستندات مزبور نيز در احكام صادره ملاحظه نميشود. با اعتبار قانوني ابلاغ مورخ 24/6/1372 صادره از آموزش و پرورش خمينيشهر كه براساس نامه مورخ 25/5/1372 مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت خمينيشهر تعيين و صادر گرديده در نتيجه شكايت شاكي موجه تشخيص و حكم به ورود آن صادر ميگردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/653 موضوع شكايت آقاي محمد عمادي به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمينيشهر به خواسته ابقاء حكم مورخ 28/2/1373 و لغو حكم مورخ 26/3/1373 به شرح دادنامه شماره 1986 مورخ 2/9/1378 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مقررات ماده 7 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش كه افراد مورد احتياج را در عداد مستخدمين رسمي قرار داده و استخدام شاكي به صورت قطعي حكايت از نياز وزارت آموزش و پرورش به خدمت نامبرده مينمايد و لغو حكم استخدام قطعي به هر عنوان مخالف هدف مقنن در وضع قانون متعهدين به خدمت ميباشد شكايت شاكي به كيفيت مطروحه ثابت و موجه تشخيص و حكم به ورود آن و لغو حكم مورخ 26/3/1373 و اجراي حكم مورخ 28/2/1373 به تاريخ اجراي 1/7/1373 صادر ميگردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/960 موضوع شكايت آقاي احمدرضا حلاجي به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان خميني شهر به خواسته، عدم دريافت سابقه كاري و تغيير سهميه از خميني شهر به تيران و كرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1988 مورخ 29/10/1379 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حكم مورخ 1/7/1372 براساس موافقت مورخ 27/1/1373 اداره كل امور اداري وزارت متبوع و مجوز مورخ 4/11/1372 و نامه مورخ 11/2/1373 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان و موافقت هسته گزينش استان مذكور صادر گرديده لغو آن فاقد و جاهت قانوني ميباشد، حكم به ورود شكايت شاكي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاح بند (7) اصلاحيه تصويبنامه راجع به وام ارزي و يا تسهيلات ريالي به پيمانكاران و سازندگان داخلب بخش غير دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (7) تصويبنامه اصلاحي شماره .17875ت26761ه مورخ 19/4/1381 موضوع تصويبنامه شماره.1925ت25524ه مورخ 31/2/1381، به شرح زير اصلاح ميشود:
7 ـ وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانههاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، تعاون و دادگستري تا پايان خرداد ماه سال 1382، ضمن بازنگري، اصلاحات لازم را در قانون تجارت ـ مصوب1311 ـ و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب 1347 ـ به صورت جداگانه انجام داده و پيشنهادهاي مربوط را به هيأت وزيران ارايه نمايد
در اجراي اين بند كليه دستگاههاي اجرايي مكلف به همكاري با وزارت بازرگاني هستند.
آييننامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غيرمتبوع مستخدم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.1864 مورخ 22/2/1380 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور، و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامهتنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غيرمتبوع مستخدم را به شرح زير تصويب نمود:
تصميم نامه شماره .30573ت27220همورخ 26/6/1381 در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي تصويبنامه شماره.28082ت27128ه مورخ 12/6/1381 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغميشود:
تصميم نامه شماره .30573ت27220همورخ 26/6/1381به شرح زير اصلاح ميگردد:
1 ـ سهام و داراييهاي زير به فهرست شركتهاي پيوست تصميمنامه ياد شده اضافه ميشود:
الف ـ سهام سازمان صنايع ملي ايران در شركت پريكاست بتون.
ب ـ زمين و ساختمان موضوع پلاكهاي ثبتي 1163 و 552 و 271 فرعي از 3741 اصلي تهران.
ج ـ چهار دستگاه خودروي پيكان سواري به شماره شهرباني22572ت52،22573ت52،22574ت52،22575ت52
د ـ چهار دستگاه موتور سيكلت
2 ـ متن ذيل به عنوان بند (ج) به قسمت (3) تصميم نامه ياد شده اضافه ميگردد:
ج ـ معادل يكصد ميليارد (000ر000ر000ر100) ريال از بهاي فروش دارائيهاي فوق الذكر، بابت جبرانبخشي از هزينههاي موضوع ماده (1) و (2) تصميم نامه ياد شده در اختيار سازمان صنايع ملي ايران قرار ميگيرد و الباقي بهاي فروش بابت تسويه بخشي از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري از دولت به حساب فيمابين سازمان بازنشستگي و خزانهداري كل از يك طرف و خزانهداري كل و سازمان صنايع ملي ايران از طرف ديگر منظور خواهدشد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده ( 138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 4414ه.ب مورخ 16/9/1381 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .10309ت24706ه مورخ 5/4/1381 موضوع اصلاح آييننامه اجرايي ماده (138)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
در ماده (2) اصلاحي عبارت «طرح جامع» جايگزين عبارت «طرحهاي توسعه و عمران شهري» ميگردد.
اصلاح تصويبنامه در خصوص ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره4416ه.ب مورخ 16/9/1381 تصويب نمود:
بند (4) تصويبنامه شماره .25273ت 27016 ه مورخ 10/6/1381 به شرح زير اصلاح ميگردد:
4 ـ صددرصد اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي معادل مبالغ ريالي وصولي رديف مندرج در بند "م" تبصره(21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور در استان تخصيص مييابد.
تصويبنامه در خصوص احداث و نگهداري راههاي مرزي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.19211.5004.4042 مورخ13/11/1380سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ مسئوليت احداث و نگهداري راههاي مرزي كشور بر عهده وزارت راه و ترابري است.
2 ـ سياستگذاري و تعيين اولويتها درخصوص احداث راههاي مرزي بر عهده وزارت كشور خواهد بود.
3 ـ اين تصويبنامه از ابتداي سال 1382 لازمالاجرا خواهد بود
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بابلسر
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان مازندران
در اجراي بند(5) ماده (4) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند:
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 25/9/1381، طرح جامع شهر بابلسر را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارت خانه تهيه و در تاريخ 30/11/1381 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را پيرو مباحث جلسه مورخ 1/7/1381 شورايعالي و مباحث جلسه مورخ 8/8/1381 کميته فني شورايعالي مورد بررسي نهايي قرارداد و ضمن تاييد نظرات کميته فني (تصوير صورت جلسه پيوست) مورد تصويب نهايي قرارداد.
ضمناً مقرر گرديد بند (در پايان پيشنهاد ميگردد کليه اراضي ... با رعايت حقوق مکتسبه از محدوده طرح خارج گردند) از متن صورت جلسه کميته فني (تصوير پيوست) حذف گردد.
ضروري ميداند از مشارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر بابلسر بيش از پيش فراهم گردد. اين طرح بر اساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 62182 نفر در محدودهاي به و سعت 8/1743 هکتار شامل کاربريهاي مورد نياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 36 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص پيشنهادي 124 نفر در هکتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلغ خواهد شد.
اصلاح تصويبنامه راجع به مشاركت حقوقي بانكهاي ملي و صادرات ايران در شركت توسعه نيشكر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 56338 مورخ 4/10/1381 وزارتاموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
مبلغ مندرج در بند (2) تصويبنامه شماره .43661ت27495ه مورخ 16/9/1381 به مبلغ دو هزار و هفتصد و سي و يك ميليارد و سيصد و هشتاد و دو ميليون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار و دويست و هشتاد (280ر754ر382ر731ر2) ريال اصلاح ميگردد.
اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 53635.20.100 مورخ 11/9/1381وزارت نيرو و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را به شرح زير تصويب نمود:
ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 26/6/1379 سازمان تعزيرات حكومتي
شماره ه ـ /80/327 10/10/1381
نقل از شماره 16869 ـ 2/11/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/327 10/10/1381
تاريخ: 17/9/1381 شماره دادنامه: 332 كلاسه پرونده: 80/327
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدجواد فتحي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 26/6/1379 سازمان تعزيرات حكومتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در تاريخ 26/6/1379 طي بخشنامه شماره 2955/100 به مديران كل تعزيرات حكومتي سراسر كشور اعلام نمودند «شعب تعزيرات حكومتي ميتوانند تخلف عدم درج شماره اقتصادي را تحت عنوان عدم صدور فاكتور براساس ضوابط تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تخلف تعزيراتي محسوب و متخلف را به استناد ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي به مجازاتهاي مقرر در ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين محكوم و رأي قانوني صادر نمايند و اين امر متوقف به طرح شكايت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي نميباشد». كه بنا به جهات و دلايل ذيل به نظر ميرسد بخشنامه مذكور مغاير اصول دادرسي كيفري واصل 159 قانون اساسي و مخالف نظر صريح قانونگذار در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 ميباشد. 1 ـ بخشنامه مورد شكايت نه تنها صلاحيت مراجع قضايي مصرح در ماده 85 قانون نحوه وصول را لغو نموده و براي سازمان تعزيرات حكومتي جعل صلاحيت كرده بلكه شرط لزوم تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي را نيز ناديده گرفته است. 2 ـ آنچه مسلم است قانونگذار عدم صدور فاكتور و عدم درج شماره اقتصادي را دو عنوان مجرمانه مجزا دانسته و نه تنها عنصر مادي هر كدام از دو تخلف مذكور را از ديگر تفكيك نموده بلكه مجازاتهاي مختلفي براي هر كدام از تخلفات در نظر گرفته است. 3 ـ تعيين صلاحيت براي مراجع مختلف قضايي و يا اداري طبق ذيل اصل 159 قانون اساسي از وظايف انحصاري قانونگذار است. فلذا پرواضح است كه رئيس سازمان تعزيرات حكومتي نميتواند با بخشنامه براي سازمان تعزيرات حكومتي ايجاد صلاحيت ذاتي و يا صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري را از آنان سلب نمايد. 4 ـ بنظر ميرسد پس از تصويب قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، اگر بتوان عدم درج شماره اقتصادي را از جمله شرايط مندرج در فاكتور (موضوع تخلف عدم صدور فاكتور) ذكر كرد بديهي است مجازات آن صرفاً مجازات مندرج در ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي خواهد بود و نه مجازات جرم مستقل عدم درج شماره اقتصادي (موضوع ماده 85 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت). 5 ـ استناد سازمان تعزيرات حكومتي به ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي براي ايجاد صلاحيت و اعمال مجازات ماده 85 قانون نحوه وصول به تخلف موضوع ماده 8 قانون تعزيرات فاقد وجاهت ميباشد، زيرا اساساً عدم درج فاكتور و عدم درج شماره اقتصادي دو عنوان مجرمانه مجزا و دو تخلف مستقل از يكديگر ميباشند كه علاوه بر تفاوت عنصر مادي آنها، آثار مترتبه بر هر كدام نيز متفاوت از ديگري است. در حالي كه منظور قانونگذار در ماده 52 مواردي است كه تخلف واحد باشد و ليكن در قوانين مختلف مجازاتهاي متفاوتي براي آن تخلف واحد در نظر گرفته شده باشد كه در آن صورت متخلف به كيفر اشد محكوم خواهد شد نه در جائي كه قانونگذار تخلف را خود به دو يا چند تخلف تجزيه و براي هر كدام مجازاتي در نظر گرفته باشد. با عنايت به مطالب ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 26/6/1379 مورد استدعا است. مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6063/210 مورخ 12/10/1380 اعلام داشتهاند، 1 ـ از اطلاق و عموم ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صدور فاكتور خارج از فرمها و ضوابط تعيين شده را در حقيقت مطابق با عدم صدور فاكتور تلقي نموده است دليل واضحي است بر صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به تخلف عدم درج كد اقتصادي، زيرا يكي از مصاديق موضوع ماده 8 قانون مزبور، درج شماره اقتصادي در صورتحساب به عنوان يكي از ضوابط تعيين شده ميباشد كه تخلف از آن مشمول مقررات ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي خواهد بود. 2 ـ در خصوص تخلف عدم درج شماره اقتصادي در صورتحساب كه مشمول مقررات ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي ميشود، عليالاصول بايستي با تجويز ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي، مجازات اشد آن كه در ماده 85 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال 1373 مقر گرديده است را اعمال و مورد حكم قرارداد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال بخشنامههاي شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئيس شوراي عالي مالياتي
شماره ه ـ /81/351 3/10/1381
نقل از شماره 16869 ـ 2/11/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /81/351 3/10/1381
تاريخ: 17/9/1381 شماره دادنامه: 333 كلاسه پرونده: 80/316
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرشيد يادگاري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئيس شوراي عالي مالياتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخيص مميزي عليالرأس و برگ قطعي ماليات و برگ اجرايي به شهرداري اهواز متوجه گرديده كه شهرداري به عنوان بخش خصوصي ميبايست نسبت به كسر ماليات بر حقوق كاركنان خود اقدام نمايد و با اين استدلال كه چون شهرداري دولتي نيست و طبق قانون فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب 1373 واحد غيردولتي است و از طرفي به استناد به دو مورد اظهارنظر مشورتي رئيس شوراي عالي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به شمارههاي 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 شهرداري را بخش خصوصي قلمداد نموده و به اين ترتيب مطالبه ماليات بخش خصوصي از حقوق كاركنان شهرداري نمودهاند. اصولاً اخذ ماليات بخش خصوصي از شهرداري كه يك سازمان عمومي غيرانتفاعي ميباشد غيرموجه و مردود است زيرا: 1 ـ حسب مورد مختلف قانون تجارت، انواع شركتها و تشكيلات و نحوه اداره آنها احصاء شده است كه سازمان شهرداري حتي شبيه به هيچ يك از آنها هم نميباشد و شركتهاي مدني موضوع مواد 571 قانون مدني به بعد نيز قابل تعميم و تسري به سازمان شهرداري نيست. بلكه طبق تعريف مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومي شهرداريها «واحدهاي سازماني» هستند كه براي ارائه خدمات عمومي تأسيس شدهاند، منشأ آنها پيشنهاد دولت بوده است. 2 ـ شهرداريها در قالب بخش خصوصي (اشخاص حقوق خصوصي) قابل تعريف نيستند، چرا كه اساساً تشكيلات آنها را در سيستم تعريف شده خود ندارند و مانند آنها به دنبال كسب سود براي تقسيم آن بين مؤسسين و شركاء نيستند. 3 ـ سازمانهاي عمومي غيردولتي از حيث نوعيت وجوه و درآمدها و نقدينگي همرديف و مطابق وضعيت خاصي كه براي وجوه و نقدينگي واحدهاي دولتي در نظر گرفته شده قلمداد شدهاند. بهطوري كه در ماده 13 قانون محاسبات عمومي مطلق وجوه و نقدينههاي مؤسسات عمومي را وجوه عمومي برشمرده و مانند نقدينگي ارگانهاي دولتي هرگونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومي تعيين نموده و غير آن را ممنوع كرده است. حال چگونه ممكن است نرخ ماليات كاركنان واحدهاي دولتي كه از اين وجوه عمومي حقوق دريافت ميكنند با نرخ ماليات كاركنان شهرداري كه آنها هم از همين نوع وجوه حقوق ميگيرند متفاوت باشد. 4 ـ بخشنامههاي مورد شكايت مردود بهنظر ميرسد. چرا كه با توجه به عبارت «... و نيز سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است... » در بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم نظر به عدم ذكر نام اين سازمانها توسط مقنن اطلاق عبارت «سازمان» مبين اين مطلب است كه كليه واحدهايي كه تعريف سازماني دارند و يا طبق اساسنامه عنوان سازمان دارند، به عنوان كلي سازمان مشمول بند 13 ماده 91 خواهند بود، اگرچه اعتبارات دولتي هم نداشته باشند و مطلب اخير دقيقاً از قرينه بعدي عبارت فوق در بند 13 ماده 91 يعني «يا از محل اعتبارات دولتي... پرداخت ميگردد» مستفاد است. بنابراين شهرداريها به عنوان واحدهاي سازماني از مصاديق بارز حكم سازمان در بند 13 ماده 91 بوده و مشمول مزاياي آن هستند و بخشنامههاي مورد شكايت ناصحيح و مطابق با مراد قانونگذار در بند 13 مذكور نبوده است و طي آنها اقدام به وضع قاعده خاص كردهاند. عليهذا در بند 13 مذكور نبوده است و طي آنها اقدام به وضع قاعده خاص كردهاند. عليهذا ابطال بخشنامههاي شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئيس شوراي عالي مالياتي را استدعا دارد. مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2287 ـ 91 مورخ 6/3/1381 اعلام داشتهاند، 1 ـ در تبصره اصلاحي ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم نا مياز شركتهاي وابسته به شهرداري برده نشده بنابراين تسري شركتها وابسته به شهرداري براي شمول معافيت موضوع تبصره ماده فوقالذكر فاقد جواز قانوني ميباشد. 2 ـ موضوع معافيت بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً شامل وجوه پرداختي توسط نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي كه مزاياي غيرمستمرشان از محل اعتبارات دولتي پرداخت شود، ميباشد و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي منجمله شهرداري و شركتهاي وابسته به شهرداريها از شمول آن خارج ميباشند. 3 ـ در بند يك ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم هم فقط شهرداريها از پرداخت ماليات معاف گرديدهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال موادي از آييننامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن ايران
شماره ه ـ 80/166 10/10/1381
نقل از شماره 16871 ـ 5،11،1381روزنامه رسمي
شماره ه ـ ،80،166 10/10/1381
تاريخ: 17/9/1381 شماره دادنامه: 335 كلاسه پرونده:80،166
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس نهاد قوهقضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آييننامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن ايران.
مقدمه: رئيس نهاد قوه قضاييه طي نامه شماره 79،8623،3 مورخ 21/6/1379با ارسال گزارش مشاور قوهقضاييه خواستار رسيدگي و بررسي آييننامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن در ايران شدهاند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، ماده 17قانون ازدواج 1316 ـ 1310كه مستند تنظيم آييننامه قرار گرفته است چنين آييننامهاي را پيشبيني نكرده است و بالعكس ماده 19آن، تنظيم نظامنامههاي لازم براي اجراي اين قانون را به عهده وزارت عدليه (قوهقضائيه)گذاشته است. با اين حال ماده يك تشكيل كميته و دبيرخانه آن در وزارت كشور جهت مقاصد مذكور در ماده يك آييننامه در هيچ يك از قوانين موجود پيشبيني نشده است. ماده 2 ـ احراز و قوع شرعي ازدواج بين زن و شوهر (در صورت اختلاف) و صدور دستور ثبت آن از امور قضايي و مستلزم رسيدگي در دادگاه است و صدور اجازه ازدواج مرد خارجي حسب ماده 17 قانون ازدواج، مقدم بر نكاح بايد باشد نه پس از آن كه تحصيل حاصل است. تبصره يك ماده 2 زايد بنظر ميرسد. ماده 4 ـ با مواد 22 و 25 به بعد قانون مجازات اسلامي مغاير است زيرا احراز جهات مخففه و تعليق تمام يا قسمتي از مجازات با دادگاه و حاكم محكمه و از اختيارات قضايي است. تبصره ماده هم در مورد اختصاص شعبه يا شعب خاص جهت رسيدگي به تخلفات موضوع آييننامه، مغاير ماده يك قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (تعيين مرجع قضايي واحد با صلاحيت عام) ميباشد. ماده 6 ـ است زيرا و قتي در موضوعي قانون وضع شده باشد. مقررات قانون بايد اجراء گردد. ماده 7 ـ با حقوق و تكاليف ناشي از عقد ازدواج و از جمله مواد 1102 و 1105 و 1108 و 1114 و نيز مواد 987 و 1005 و 1006 مغايراند. ماده 8 ـ ايجاد نوعي اجبار زوج و خلاف قانون مدني به مدد آييننامه محرمانهاي است كه موجه بنظر نميرسد. قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3717 ـ 80،م مورخ 6/9/1380 اعلام داشتهاند، مستند تصويب آييننامه: هر چند در قانون ازدواج تنظيم و تصويب آييننامه توسط دولت به طور خاص پيشبيني نشدهاست، معهذا به موجب اصل (138) قانون اساسي علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران مأمور تدوين آييننامهاي ميشود، هيأت وزيران ميتواند براي انجام وظايف اداري و تأمين و اجراي قوانين به وضع آييننامه و تصويبنامه بپردازند و از آنجا كه شناسايي ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي بر اساس ماده 17 قانون ازدواج از اختيارات دولت است، لذا براي انجام اين مسئوليت و نيز باتوجه به مسئوليتهايي كه مطابق ماده (180) قانون برنامه سوم براي دولت جهت سياست گذاري امور اتباع خارجي پيشبيني شده وضع آييننامه براي تأمين انجام وظايف ياد شده صورت گرفته است. شناسايي ازدواج: شناسايي و ثبت وقايع اربعه امري سرزميني است كه در حوزه و صلاحيت دولت محل وقوع آن است و عليالاصول مرجع ديگري جز دولت محل وقوع وقايع امكان احراز، شناسايي، ثبت و اعلان اين و قايع را ندارد. لذا در مواردي كه زوجيت محل اختلاف نيست، دستگاه ذيربط بايد نسبت به احراز و ثبت واقعه ازدواج اقدام نمايند. اين آييننامه نيز شناسايي و احراز ازدواجهايي كه محل اختلاف نيست را به عهده كميتهاي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط گذاشته است. بديهي است تعيين تكليف موارد اختلافي به عهده مراجع قضايي است. تجويز صدور گواهي ولادت: كميته مندرج در تصويبنامه صرفاً با ملاحظه و رقه مربوط به اعلان و اقعه و لادت مبادرت به تجويز صدور گواهي و لادت مينمايد نه آن كه خود گواهي و لادت صادر نمايد و طبعاً صدور گواهي و لادت اتباع بيگانه كماكان بر عهده سازمان ثبت احوال است. صدور اجازه ازدواج زن ايراني با مرد خارجي: آييننامه اجرايي قانون ازواج مصوب 1345 هيأت وزيران، شيوه اجراي ماده (17) را به طور كلي مشخص و وزارت كشور را مرجع صدور اين پروانه معين نموده است. هيأت وزيران مجدداً براي تأمين اجراي بهتر قوانين با لحاظ مسئوليتهاي ديگر دستگاهها كميته مذكور در ماده يك تصويبنامه مورد بحث را در مواردي جايگزين وزارت كشور نموده است كه از اين جهت به لحاظ اينكه قبلاً نيز وزارت كشور با نظر دولت مرجع صدور اجازه تعيين شده است اشكال قانوني ندارد. به علاوه صدور اين اجازهنامه ميتواند مؤخر از تاريخ ازدواج بوده و به نحو كشف شرايط ازدواج انجام شده را تكميل نمايد. بديهي است ضمانت اجراي كيفري مقررات قسمت اخير ماده 17و ماده (465) قانون مجازات اسلاميتعزيرات به جاي خود باقي بوده و آييننامه نفياً يا اثباتاً حكمي در رفع و اصلاح آن نداده است بلكه نظر كميته مندرج در مصوبه صرفاً جنبه پيشنهاد دارد كه توضيح بيشتر در بند بعدي ذكر ميشود. پيشنهاد تعليق، تخفيف و تبديل مجازات يا عفو: در ماده 4صرفاً پيشنهاد تعليق، تخفيف و تبديل مجازات و يا عفو متهمين از سوي كميته به دادگاه رسيدگي كننده ارايه ميشود و بديهي است كه براي دادگاه يا قوهقضائيه تكليفي در جهت پذيرش اين پيشنهادات لحاظ نشده است. عنايت دارند تبصره ذيل ماده (4)نيز تكليفي براي رئيس حوزه قضايي معين نكرده و با كاربرد كلمه (ميتواند) بر اختيار وي در ارجاع پرونده به شعبه خاص تأكيد نموده است. اخراج زوج و ادامه اقامت زوجه و فرزندان: ماده (7) با توجه به ملاحظات خاصي كه در چارچوب سياستهاي كلي اقامت بيگانگان در ايران اتخاذ ميشود موضوعيت مييابد و مرتبط با عمل حاكميت است و از مواردي نيست كه با حقوق خصوصي سنجيده شود. اين سياستها در طرحهاي مصوب دولت (طرح ساماندهي اتباع بيگانه) و مستند بر احكام قانوني نظير ماده 180قانون برنامه سوم اتخاذ ميشود. در ماده 7 نيز در جهت حفظ كيان خانواده با لحاظ ماده (180)قانون برنامه سوم در مورد مستثنيات طرح صرفاً براي كميته حق پيشنهاد به مرجع ذيربط لحاظ شده است و دادن پيشنهاد به مرجع قانوني هيچگونه ايرادي ندارد. شرط وكالت در طلاق: در مورد ايراد نسبت به ماده (8) مصوبه نيز قابل ذكر است كه دولت براي حفظ حقوق زن كه ميتواند با توجه به ماده (987) قانون مدني مجدداً به تابعيت ايراني درآيد صدور اجازه ازدواج با تبعه خارجي را منوط به لحاظ و كالت در طلاق براي زوجه نموده و عليالاصول هر مقا ميكه قانوناً تجويز امري را بر عهده دارد ميتواند با توجه به مصالح عمومي صدور اجازه را مشروط به تحقق شرايطي نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال بند 3 مصوبه مورخ 3/7/1373 شوراي ميراث فرهنگي
شماره ه ـ /79/415 12/10/1381
نقل از شماره 16871 ـ 5/11/1381روزنامه رسمي
شماره ه ـ /79/415 12/10/1381
تاريخ: 24/9/1381 شماره دادنامه: 340 كلاسه پرونده:79/415
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه مورخ 3/7/1373 شوراي ميراث فرهنگي.
مقدمه: معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 20845/6/2 مورخ 28/10/1379 با ارسال تصوير گزارش دفتر كل بازرسي سازمان مذكور در استان خراسان درخواست ابطال بند 3مصوبه 3/7/1373شوراي ميراث فرهنگي كشور را نمودهاند. در گزارش پيوستنامه فوقالذكر آمده است، از آنجا كه اصل وضوع واگذاري مديريت و بهرهبرداري از اماكن تاريخي و فرهنگي منحصر به فرد مانند مجموعههاي فردوسي و نادري به بخش خصوصي و نيز نحوه واگذاري اماكن يادشده محل سؤال و ترديد بود، لذا مجوزها و توجيهات مربوطه مطالبه گرديد كه مديريت ميراث فرهنگي خراسان در پاسخ، انجام معاملات يادشده را مستند به صورت جلسه مورخ 3/7/1373 شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام داشت. براساس مدارك موجود در تاريخ: 8/1/1373 وزير و قت فرهنگ و ارشاد اسلامي با ارسال نامهاي خطاب به محضر مقام معظم رهبري معروض داشته، به استحضار عالي ميرساند، در مجموعه اموالي كه در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار دارد مقادير معتنابهي اموال مكرر، خارجي يا فاقد ارزشهاي فرهنگي تاريخي و جود دارد كه از حيث وظايف قانوني آن سازمان، مازاد بر نياز تلقي ميشود، و در حالي كه نگهداري آنها جز خسارت مالي نتيجهاي ندارد، امكان فروش يا مبادله قانوني آنها هم نيست. قبل از طي سير قانوني و به منظور روشن شدن خطمشي كل در اين باب، استدعا دارد اجازه فرماييد آن دسته از اموال در اختيار اين سازمان كه جزو نفايس مال، منحصر به فرد و داراي ارزشهاي ويژه فرهنگي تاريخي محسوب نميشود با رعايت اين شرايط معاوضه يا مبايعه شود. 1 ـ تشخيص كارشناسي اموالي كه فاقد ارزش فرهنگي است بر عهده شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور باشد. 2 ـ تشخيص مصلحت نحوه اقدام بر عهده شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور كه به رياست رئيس جمهور تشكيل ميشود باشد. 3 ـ معاملات ياد شده با رعايت غبطه و صلاح دولت خارج از شمول مقررات ناظر بر معاملات دولتي انجام شود و وجوه حاصل را سازمان ميراث فرهنگي كشور اخذ و در حساب خاص نزد خزانه نگهداري كند تا حسب درخواست سازمان به منظور استرداد اموال فرهنگي تاريخي ايران موجود در خارج از كشور و تعميم و تعميق فعاليتهاي پژوهشي براي حفظ و احياء و معرفي ميراث فرهنگي و تحكيم هويت ملي ـ اسلاميجامعه هزينه شود. متعاقباً دفتر مقام معظم رهبري در پاسخ شماره 8557/1/م مورخ 18/3/1373 اعلام داشتهاند. نامه جنابعالي در خصوص پيشنهاد معاوضه يا مبايعه اموال در اختيار ميراث فرهنگي با رعايت شرايط مطروحه به استحضار مقام معظم رهبري رسيد فرمودند: «با هر سه پيشنهاد موافقم» در پي استعلام و پاسخ فوقالذكر جلسه شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور در تاريخ 3/7/1373تشكيل شده و به شرح زير تصميماتي اتخاذ نموده است، ...3 ـ سازمان ميراث فرهنگي كشور ميتواند خانهها و اماكن فرهنگي تاريخي در اختيار خود را به بخش دولتي، بخش عمومي غيردولتي و بخش خصوصي از طريق انعقاد قرارداد اجاره يا فروش واگذار كند. فروش املاك دولتي كه در اختيار سازمان قرار دارد، منوط به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب شوراي سازمان ميباشد...» از آنجا كه با توجه به متن نامه وزير و قت فرهنگ و ارشاد اسلاميعنوان مقام معظم رهبري و حدود اجازه ايشان، همچنين مفاد صورتجلسه مورخ 3/7/1373 شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور تصويب واگذاري مجموعههاي تاريخي و فرهنگي كشور منجمله مجموعههاي توس و نادري در مشهد به بخش خصوصي، خارج از حدود اذن رهبر معظم انقلاب و حدود اختيارات قانوني آن شورا بنظر ميرسد. مديردفتر امور حقوقي و بينالمللي سازمان ميراث فرهنگي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2987/2/1مورخ 16/9/1381اعلام داشتهاند، از جمله شروط پيشنهادي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي براي لحاظ در امر مبايعه يا معاوضه اموال موضوع گزارش، تشخيص مصلحت نحوه اقدام در خصوص مورد از سوي شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور بوده است. شوراي مذكور بر اساس ماده 5قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور، مصوب 1367مجلس شوراي اسلامي در 3/7/1373تشكيل و به استناد موافقت مقام معظم رهبري با تقاضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با توجه به اينكه تشخيص مصلحت نحوه اقدام از سوي معظمله به شوراي مذكور واگذار شده بود، نحوه اقدام در خصوص مورد را تصويب و ابلاغ نموده است. با توجه به اينكه عبارت«اموال» در تقاضاي وزير و قت فرهنگ ارشاد اسلامي به طور مطلق ذكر شده است و قيودي از قبيل «فقدان ارزش فرهنگي و تاريخي و تكراري» كه بعد از عبارت اموال در متن گزارش مذكور است، اصولاشامل اموال منقول و غيرمنقول ميگردد و با توجه به اينكه بر اساس بند 2 از گزارش وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلاميكه مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفته است، تشخيص مصلحت اقدام به شوراي سازمان به رياست رئيس جمهوري واگذار و شوراي مذكور عبارت اموال را ناظر بر هر دو طبقه اموال منقول و غيرمنقول تشخيص و نحوه اقدام در هر مورد را معين نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلامالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادت به صدور رأي مينمايد.
آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.166319 مورخ 11/9/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانآييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
اصلاح آييننامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 761 مورخ 5/3/1380 ستاد اقامه نماز و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 51867 .ت17323ه مورخ 30/1/1376، موضوع آييننامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز بهشرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي بند «م» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره 37942 مورخ 1381.7.2 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند «م» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شدهرا به شرح زير تصويب نمود:
1- در اجراي اين آييننامه تعاريف برخي از اصطلاحات مندرج در مواد آتي به شرح زير ميباشد:
1-1- طرح عمراني:
منظور اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي است كه در پيوست شماره يك قانون بودجه سال1381 كل كشور تحت عنوان طرحهاي ملي مشخص و براي اجراي آنها در سال 1381 اعتبار منظور شده است.
1 ـ 2 ـ دستگاه اجرايي طرح :
منظور وزارتخانهها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي هستند كه در سال 1381 مجري طرحهاي عمرانيميباشند.
1 ـ 3 ـ صورت وضعيت قطعي :
صورت وضعيتي قطعي عبارت است كاركرد پيمانكار در يك دوره مشخص و در طول اجراي پيمان كه درچهارچوب مفاد قرارداد في مابين پيمانكار و كارفرما (دستگاه اجرايي ملي) تنظيم و پس از طي مراحل قانونيمربوط توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي ملي تسجيل و در حدود اعتبار مصوب طرح عمراني مربوط عهدهذيحساب طرح حواله صادر ميشود.
1 ـ 4 ـ خالص مبلغ صورت وضعيت قطعي
منظور قابل پرداخت به پيمانكار توسط دستگاه اجرايي طرح طبق قرارداد فيمابين پس از كسر كسوراتقانوني، سهم پيش پرداختها و عليالحساب، و مصالح تحويلي به پيمانكار و مواردي از اين قبيل است.
1 ـ 5 ـ پيمانكار :
عبارت از شخصي است (اعم از حقيقي و حقوقي) كه در چهارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقد با دستگاه اجرايي عمليات تمام يا قسمتي از طرح عمراني مربوط را به عهده دارد.
1 ـ 6 ـ بانك عامل:
بانكي است كه طبق اعلام وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) حساب پرداخت طرحهاي عمراني دستگاه اجرايي طرح، در اجراي ماده (76) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ نزد آن بانك افتتاح شده است.
2 ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود به منظور تامين و پرداخت به موقع «خالص مبلغ صورت وضعيت قطعي» پيمانكاران طرحهاي عمراني در سال 1381 حداكثر تا معادل مابهالتفاوت اعتباراتمصوب طرحهاي عمراني و مبلغ پرداختي خزانهداري كل كشور به دستگاههاي اجرايي طرحهاي عمراني ملي «گواهي سپرده نزد خزانه» چاپ و منتشر نمايد.
3 ـ «گواهي سپرده نزد خزانه» اوراق بهادار با نامياست كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي طبق مقررات ماده (46) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ و آييننامه اجرايي آن انتشار مييابد، ميزان، تاريخانتشار، سررسيد و ساير مشخصات اوراق يادشده مشتركا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريتو برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و با امضاي وزير اموراقتصادي و دارايي و رييسسازمان مديريت و برنامهريزي كشور صادر و به نمايندگي از طرف دولت پرداخت مبلغ تعيين شده در آن و همچنين سود متعلقه، تعهد و تضمين ميگردد.
4 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است با اعلام دستگاه اجرايي طرح طبقدستورالعملي كه به تصويب وزير اموراقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميرسد، حداكثر تا معادل تفاوت مبلغ اعتبار مصوب هر طرح عمراني و مبلغ پرداخت شده توسط خزانه داري كل كشور بابتاجراي طرح مربوط بعلاوه كسورات قانوني قابل پرداخت به مراجع ذيصلاح، «گواهي سپرده نزد خزانه» براي تاديهطلب پيمانكار بابت پرداخت خالص به مبلغ صورت وضعيت قطعي در اختيار دستگاه اجرايي طرح ملي قرار دهد.
5 ـ به «گواهي سپرده نزد خزانه» سالانه طبق نرخ تورم كه همه ساله توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميگردد سود تعلق ميگيرد.
سود مذكور از محل اعتبار طرح عمراني مربوط توسط دستگاه اجرايي ملي به صورت روزشمار محاسبه و حسب مورد در موقع ارايه آن به دستگاه اجرايي ملي به بانك عامل يا دارنده آن پرداخت ميگردد.
6 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دستگاه اجرايي طرح ملي موظفند سود اوراقي را كه بابت خالص مبلغ صورت وضعيت قطعي پيمانكاران مربوط بايستي در سال بودجه يا سنوات آتي پرداخت نمايند مقدم به ساير پرداختها در موافقتنامه شرح عمليات طرح موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ منظور نمايند.
7 ـ مجموع وجوه پرداختي بابت تخصيص طرح عمراني ملي و مبلغ گواهي سپرده نزد خزانه كه بابت اعتبار ـ مصوب 1381 ـ در اختيار دستگاه اجرايي طرح ملي قرار ميگيرد نبايستي از مبلغ اعتبار مصوب طرح عمرانيمربوط در سال 1381 بيشتر باشد.
8 ـ بانك عامل موظف است در صورت مراجعه پيمانكار طبق دستورالعملي كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و پس از كسب نظر از شوراي پول و اعتبار ابلاغ ميشود.
گواهي سپرده نزد خزانه متعلق به پيمانكار را خريداري و وجه آن را به پيمانكار پرداخت نمايد، در اين صورت بانك عامل در وصول مبلغ صورت وضعيت قطعي از دستگاه اجرايي طرح متناسب با مبلغ گواهي سپرده نزد خزانه، جايگزين پيمانكار خواهد بود.
9 ـ خريدار گواهي سپرده نزد خزانه كه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار ميگيرد در وصول مبلغ گواهيسپرده يادشده و سود متعلقه در سررسيد جايگزين پيمانكار خواهد بود.
10 ـ دستگاه اجرايي ملي ميتواند در صورت و جود اعتبار و داشتن نقدينگي لازم گواهي سپرده نزد خزانه راقبل از سررسيد از دارنده قانوني آن خريداري و بدهي خود را از اين بابت به پيمانكار تسويه نمايد.
دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تنظيم و ابلاغ ميگردد.
11 ـ دستورالعمل چگونگي معامله «گواهي سپرده نزد خزانه» در بورس اوراق بهادار توسط سازمان كارگزاران تهيه و پس از تأييد شوراي بورس قابل اجرا است.
12 ـ دستورالعمل حسابداري و نگهداري و ثبت گواهي سپرده نزد خزانه طبق مقررات ماده (128) قانونمحاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تنظيم و ابلاغ ميگردد.
13 ـ در اجراي قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1379 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز است «گواهي سپرده نزد خزانه» موضوع اين آييننامه را تا پايان تيرماه سال 1382 برايتسويه مطالبات صورت وضعيت قطعي پيمانكار به ترتيب مقرر در اين آييننامه در اختيار دستگاههاي اجراييذيربط قرار دهد.
14 ـ دستورالعمل چگونگي صدور و تحويل اوراق «گواهي سپرده نزد خزانه» به پيمانكار از طريق دستگاهاجرايي ملي توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ ميگردد.
15 ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري «گواهي سپرده نزد خزانه» به عهده دارنده آن است و دولت و دستگاه اجراييملي ذيربط تعهدي در قبال مفقود شدن و از بين رفتن آنها در مقابل پيمانكار و دارنده و ذينفع قانوني آن ندارد.
16 ـ «گواهي سپرده نزد خزانه» جزو داراييهاي مالي اشخاص محسوب ميشود و دستگاههاي اجرايي موظفند آن را به عنوان ضمانتهاي معتبر موضوع ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ براي انجام معاملات خود بپذيرند.
اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4418ه.ب مورخ 16/9/1381، تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره .27914ت26034همورخ 11/6/1381 بعد از عبارت «و تشويق پرسنل و غيرپرسنل در قبال و نسبت به فعاليت و كوشش در جهت حسن اجراي اين آييننامه»، عبارت «با رعايت ماده (41) قانوناستخدام كشوري» اضافه گردد.
ابطال مصوبه نهصد و چهل و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 20/9/1379، موضوع ضوابط تأسيس بانك غيردولتي
شماره 88/347و316 12/11/1381
نقل از شماره 16877 ـ 12/11/1381روزنامه رسمي
شماره 88/347و316 12/11/1381
تاريخ 8/10/1381 شماره دادنامه: 356 و 357 كلاسه پرونده:81/347و316
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه نهصد و چهل و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 20/9/1379، موضوع ضوابط تأسيس بانك غيردولتي.
مقدمه: رئيس سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 19765/81/2/د مورخ 18/8/1381اعلام داشتهاند، نسخهاي از گزارش شوراي تطبيق مصوبات اداري با قانون، راجع به ضوابط تأسيس بانك غيردولتي مصوب 20/9/1379 شوراي پول و اعتبار ارسال ميگردد. در اين گزارش ضوابط مذكور از دو جهت 1 ـ مرجع صالح وضع ضوابط تأسيس بانك غيردولتي 2 ـ مواد مختلف ضوابط نامبرده مورد بررسي قرار گرفته و بنا به جهات و دلايل ابزاري در گزارش اظهار نظر شده، شوراي عالي پول و اعتبار صلاحيت وضع ضوابط تأسيس بانك غيردولتي را نداشته و پيشنهاد گرديده به استناد تبصره بند (د) ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (خارج از نوبت) موضوع در هيأت عمومي ديوان مطرح و تصميم شايسته اتخاذ گردد. درگزارش شوراي تطبيق مصوبات اداري با قانون آمده است، ضوابط تأسيس بانك غيردولتي كه در نهصد و چهل هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 20/9/1379به تصويب آن شورا رسيده در جلسات شوراي تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون مورد بررسي قرار گرفت اينك نتايج حاصل از بررسي در دو بخش 1 ـ بررسي مرجع تصويب مصوبه مربوط به ضوابط تأسيس بانك غيردولتي 2 ـ بررسي مواد مختلف ضوابط تأسيس بانك غيردولتي از جهت محتوايي 1 ـ بررسي مرجع تصويب مصوبه مربوط به ضوابط تأسيس بانك غيردولتي: نظر به اينكه بند (ب) ماده 98 برنامه توسعه سوم ... و بند (ب)ماده واحده قانون اجازه تأسيس بانك غيردولتي فقط ضوابط مربوط به (نحوه فعاليت )بانك غيردولتي را به قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351و قانون عمليات بانكي بدون ربا ارجاع داده و راجع به وضع ضوابط تأسيس بانكهاي غيردولتي ساكت است و از طرفي فصل اول قسمت سوم قانون پولي و بانكي، شرايط تأسيس بانك را در قانون احصاء نموده و مجوزي براي تصويب ضوابط تأسيس بانك را به شوراي پول و اعتبار نداده است و مضاف بر آن شرايط مقرر در قانون پولي و بانكي كه مربوط به سال 1351ميباشد نيز نميتواند منظور قانونگذار را در مورد تأسيس بانكهاي غيردولتي تأمين نمايد و با عنايت به قسمت اخير اصل 138 قانون اساسي كه مقرر داشته «علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود. هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد ... و لي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد ...» لذا مرجع تصويب شرايط و ضوابط تأسيس بانكهاي غيردولتي در محدوده قوانين مذكور به عهده هيأت وزيران بوده و شوراي پول و اعتبار مجوزي براي تصويب ضوابط تأسيس بانكهاي غيردولتي نداشته است. 2 ـ بررسي مواد مختلف ضوابط تأسيس بانك غيردولتي از جهت محتوايي: ضوابط تأسيس بانك غيردولتي از جهت محتوايي نيز بررسي شده كه برخي از مواد آن به شرح زير داراي ايراد بوده است. الف ـ بند 2 ـ 1 و 3 ـ 1 ماده يك ب ـ ماده 3 ج ـ ماده 4 و تبصره آن د ـ تبصره ماده 5 ه ـ ـ قسمت اخير ماده 9 و ـ تبصره ماده 12 ز ـ تبصره ماده 13 ح ـ ماده 15 ط ـ ماده 21 ي ـ ماده 25 ك ـ ماده 26 و تبصره يك آن ل ـ ماده 27 م ـ ماده 29 بنا به مراتب پيشنهاد ميشود نسخهاي از گزارش جهت ابطال مصوبه مذكور به ديوان عدالت اداري ارسال گردد. اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلاميايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4971 مورخ 26/9/1381 اعلام داشتهاند، الف ـ مرجع صالح تصويب ضوابط تأسيس بانك غيردولتي: بند الف ماده واحده قانون تأسيس بانك غيردولتي مقرر ميدارد «سياسيت گذاري پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير ارزي، نظارت بر بانكها و صدور مجوز فعاليت بانكي در قلمرو وظايف دولت در جهت اعمال حاكميت در اختيار دولت ميماند». نظارت بر بانكها: به موجب بند (ب) ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري از جمله وظايف بانك مركزي است. صدور مجوز فعاليت بانكي: «تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به و سيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلاميايران است.» (بند ج ماده 30قانون پولي و بانكي كشور) شكي نيست مقصود قانونگذار از عبارت دولت، در ماده واحده مذكور ناظر به مجموعه دولت يعني وزارتخانه، مؤسسه دولتي، بر حسب مورد با توجه به وظايف مربوطه ميباشد. بنا به مراتب فوق كليه موارد احصاء شده در بند الف ماده واحده اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي از جمله وظايف و اختيارات بانك مركزي است كه به موجب قانون خاص به و ي محول گرديده و عدول از آن نياز به نص صريح قانون دارد كه در مانحنفيه ملاحظه نميگردد. اگر استدلال سازمان بازرسي در خصوص صدور مجوز فعاليت بانكي پذيرفته شود، اين استدلال بايد در مورد ساير وظايف بانك مركزي نيز قابل تسري باشد. يعني كليه اختيارات بانك مركزي در اختيار هيأت دولت قرار گيرد كه اين امر فاقد وجاهت قانوني و منطقي است. بديهي است اعمال وظايف قانوني دولت در ابعاد گوناگون بر اساس تقسيم وظايف و اختيارات در قوانين تأسيس وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي صورت ميگيرد. در غير اين صورت فلسفه تأسيس دستگاههاي مختلف مورد ترديد و چهبسا انديشه انحلال آنها مطرح گردد. اصولاً تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكداري بدون مجوز بانك مركزي مطابق قانون پولي و بانكي كشور كه كماكان به عنوان مهمترين قانون در اين موارد داراي حق قانوني است، ميسر نميباشد. تصويب ضوابط بانك غيردولتي توسط شوراي پول و اعتبار به دلايل زير اتخاذ گرديده است، اولاً: به موجب بند (ج) ماده واحده دولت ميتواند به افراد حقيقي و حقوقي داخلي در صورت دارا بودن شرايط زير مجوز اعطاء نمايد... از آنجا كه بند (ج) فوقالاشعار در مقام بيان اختيار اعطاء مجوز فعاليت بانكي با شرايط پيشبيني شده به بانك مركزي ميباشد و از انشاي آن هيچگونه تكليفي مستفاد نميگردد. لذا بانك مركزي به دلالت مفاد متن ماده واحده و پيشبيني اجازه تصويب اساسنامه بانك توسط شوراي پول و اعتبار و صدور اجازهنامه از سوي بانك مركزي ضوابطي را تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسانده است كه در و اقع با روح قانون پولي و بانكي و ماده واحده همخواني دارد. ثانياً: اشخاص حقوقي اعم از عمومي و خصوصي تابع اصل تخصص هستند. اين اصل به معناي اين است كه هر شخص حقوقي فقط ميتواند به موجب قانون يا به موجب اختياراتي كه در اساسنامه براي آن پيشبيني شده است عمل نمايد. بدين منظور، تصويب اساسنامه يك بانك توسط شوراي پول و اعتبار به منزله پيشبيني ضوابط و حيطه فعاليت آن است. لذا، ضوابط تعيين كرده به منزله وظايف و اختياراتي است كه شوراي پول و اعتبار ميتوانسته با توجه به بند (ج)ماده واحده و ساير قوانين لازمالاجراء جهت فعاليت غيردولتي تدوين نمايد. ب ـ ايرادات وارده به ضوابط تأسيس بانك غيردولتي... با عنايت به موارد مشروحه فوق تقاضاي رد ادعاهاي مطروحه از سوي سازمان بازرسي كل كشور را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلامالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.9583 مورخ 23/6/1380 وزارتبازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب سال 1372 ـ تصويب نمود:
1 ـ مصوبات ماده (46) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره.68612ت22171ه مورخ 16/1/1379 هيأت وزيران و همچنين تصويبنامههاي شماره .7064ت143ه مورخ7/4/1371 (با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند يك مصوبه) و شماره .9936ت250ه مورخ 3/7/1373 و شماره .11980ت20626ه مورخ 28/3/1379 و شماره .15031ت22314ه مورخ 19/4/1379 و بند (2)مصوبه شماره .30000ت23306ه مورخ 12/7/1379 براي اجرا تنفيذ ميگردد.
2 ـ ساير تصويبنامههاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا، تخفيف يا معافيت حقوق گمركي و سود بازرگانياعم از مصوبات متكي به قانون و غير آن كه در بند (1) اين تصويبنامه ذكر نشده است لغو ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تردد از فرودگاه همدان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.7.73.7893 مورخ 15/10/1381وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
فرودگاه همدان به عنوان مرز هوايي بينالمللي شناخته ميشود و تردد از مرز يادشده با گذرنامه معتبر بلامانع ميباشد.
تصويبنامه راجع به الحاق شهرستان مهر و بخش بيرم از شهرستان لار به مفاد تبصره (1) ماده (15) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.16692 مورخ 17/10/1381 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
شهرستان مهر و بخش بيرم از شهرستان لار به مفاد تبصره (1) ماده (15) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره .1395ت16ه مورخ 6/2/1373 اضافه ميگردد.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه در جلسه مورخ 9/7/1381 با رعايت تصويبنامه شماره 8082/ت27128 ه ـ مورخ 12/6/1381 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
1 ـ نظر به اينكه تعدادي از شركتهاي موضوع تصميم نامه شماره 23513/ت 25034 ه ـ مورخ 17/5/1380 به تشخيص كار گروه موضوع بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور قابل قيمت گذاري در بورس نيست، قيمتگذاري سهام شركتهاي ياد شده توسط كارشناس رسميمرضيالطرفين دادگستري يا حسابدار رسميصورت ميگيرد .
2 ـ تاريخ تصويبنامه شماره 23513/ت25034 ه ـ مورخ 17/5/1380 مبناي تاريخ قيمتگذاري سهام خواهد بود.
3 ـ ضوابط قيمتگذاري، آييننامه واگذاري، آييننامه واگذاري سهام مصوب هيئت عالي واگذاري است.
تصويبنامه در خصوص بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.3639 مورخ 18/3/1381 وزارتبازرگاني و به استناد بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
1 ـ وزارت بازرگاني (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور) مجاز است در قبال انجام خدمات جاري توزيع كالابرگ از قبيل تعويض كالابرگ مستهلك شده، امور مربوط به نوزادان، مزدوجان، الحاقي، انتقالي، تفكيكي و صدور ته سوش المثني به ازاي توزيع براي هر خانوار مبلغ چهار هزار (4000) ريال و براي جمع آوري كالابرگهاي برگشتي به ازاي هر نفر كالابرگ مبلغ پنج (5) ريال كارمزد اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
2 ـ وزارت بازرگاني (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور) مكلف است براي تحويل كالابرگهاي مفقودشده (فاقد مدارك) به ازاي هر نفر مبلغ ده هزار (10000) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
3 ـ معادل وجوه واريزي از محل رديف 503426 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1381 كل كشور، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت هزينههاي سال 1381 (تهيه و توزيع كالابرگ مرحله يازدهم) به مصرف برسد.
تصويبنامه راجع به نحوه انتخاب هيئت داوران در خصوص اختلافات وزارت مسكن و شهر سازي با پيمانكاران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1281.100.02 مورخ 12/3/1380وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي تصويب نمود:
اختلافات وزارت مسكن و شهرسازي با پيمانكاران مشروحه زير، كه راجع به اموال باشد، براي داوري به هيأتپنج نفره اي متشكل از يك نفر داور منتخب وزارت مسكن و شهرسازي (كارفرما)، يك نفر داور منتخب پيمانكار، يك نفر داور مرضيالطرفين، يك نفر داور منتخب وزارت اموراقتصادي و دارائي و يك نفر داور منتخب وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح واگذار گردد.
شرح پروژهها |
شماره قرارداد |
تاريخ قرارداد |
پيمانکار |
کارهاي ساختماني نيروي هوايي در پايگاه مهر آباد |
3505 |
1354/9/20 |
شرکت جلگه |
پادگان گروه 33 توپخانه پرندک |
1506/10/24/18/10 |
1354/5/11 |
شرکت جلگه |
پادگان گروه 22 توپخانه شهر رضا |
1506/01/24/43/10 |
1354/7/7/ |
گروه فاخ – جلگه پونک |
عمليات محوطه سازي و ... خانههاي مسکوني نيروي زميني پرندک |
18613/ت |
1360/1/26 |
شرکت ديسال |
رأي 337 ـ 24/9/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ه ـ /80/392 21/10/1381
نقل از شماره 16877 ـ 12/11/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/392 21/10/1381
تاريخ 24/9/1381 شماره دادنامه: 337 كلاسه پرونده:80/392
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا رضائي صيانرودي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند الف دستورالعمل اجرائي ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب مورخ 22/7/1364شوراي عالي ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232مورخ 30/7/1364 رئيس سازمان ثبت احوال كشور.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال آمده است «هرگاه تابعيت و هويت افراد مورد ترديد و اقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.» شوراي عالي ثبت احوال به منظور اجراي صحيح ماده مذكور در تاريخ 22/7/1364 اقدام به تدوين دستورالعمل اجرائي نمود و رئيس سازمان ثبت احوال كشور طي شماره 3817/232 مورخ 30/7/1364 جهت اجراء آن را به ادارات ثبت احوال سراسر كشور ابلاغ نمود. شوراي عالي ثبت احوال دستورالعمل مذكور را در بند الف و ب تصويب نمود. در بند ب دقيقاً مشخص نمود كه منظور از ترديد در هويت و تابعيت افراد چيست. بند الف مربوط به افرادي است كه فاقد سند سجلي و شناسنامه بوده ليكن مدعي هستند كه تبعه دولت ايران محسوب ميگردند. بند الف: فاقدين شناسنامه اصطلاح فاقدين شناسنامه به كساني اطلاق ميشود كه مدعي باشند ايراني هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طريق جهت آنان سند سجلي تنظيم نگرديده است. گنجانيدن اين بند به عنوان دستورالعمل اجرائي ماده 45 فارغ از نص صريح و روح قانون فوقالذكر ميباشد. حتي ميتوان گفت وارد مبحث پيچيده و حساس تابعيت گرديده است كه اين از وظايف اداره تابعيت به دلالت قوانين تابعيت به ويژه مفاد ماده 991 قانون مدني است كه در حيطه وظايف اداره تابعيت وزارت امور خارجه ميباشد. مضافاً اين كه بررسي اسناد و مدارك هويتي افراد اعم از ايراني و يا خارجي به معناي شغلي از وظايف قانوني وزارت امور خارجه است. بنا به مراتب ابطال بند الف از دستورالعمل مذكور مورد استدعا است. مدير كل امور حقوقي سازمان ثبت احوال در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5655/11/2مورخ 22/12/1380 اعلام داشتهاند، ماده 45 قانون ثبت احوال دو وجه دارد، يكي افرادي هستند كه هويت و تابعيت آنان مورد ترديد واقع شده و مدارك لازم جهت اثبات هويت و تابعيت خود ارائه ميدهند كه در اين صورت با احراز هويت و رفع ترديد براي آنان تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه بلامانع است و ديگر كساني هستند كه مدارك كافي ارائه نميدهند كه در اين صورت پرونده آنان براي احراز هويت به نيروي انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع نميگردد و در جايي از قانون مشخص نگرديده كه فرد بدون شناسنامه مطابق بندهاي مصرخ در ماده 976 قانون مدني كه اعلام مينمايد چه كساني تابعيت ايران دارند بايد ابتداء براي اثبات تابعيت خود به وزارت امور خارجه مراجعه نمايند و احراز تابعيت آنان با وزارت امور خارجه است. چه هركسي كه فاقد شناسنامه است با در دست داشتن مدارك مطابق ماده 12و13 قانون ثبت احوال باند براي تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه در داخل كشور به ثبت احوال و در خارج از كشور مطابق ماده 1001قانون مدني به نمايندگيهاي جمهوري اسلاميمراجعه كند و اين امر شامل فقط اطفال نيست و هر فردي كه از زمان تولد تا هر زماني و لو در سن كهولت شناسنامه دريافت ننموده باشد چنانچه مشمول يكي از بندهاي ماده 976 قانون مدني باشد ميتواند با در دست داشتن مدارك به عنوان يك فرد ايراني از ثبت احوال تقاضاي شناسنامه نمايد. در صورتي كه مدارك در اين خصوص ناكافي باشد يا نياز به اثبات و يا تحقيقاتي باشد مراجعه احراز هويت در قانون مشخص گرديده كه نيروي انتظامي است و براي اثبات تابعيت ايران به عهده شوراي تأمين شهرستان است. مطابه نص صريح ماده 991 قانون مدني تنها تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلاميايران و تقاضاي بقا بر تابعيت اصلي از وظايفي است كه به وزارت امور خارجه محول گرديده و در جائي هم اشاره نگرديده تشخيص اين امر در مورد كساني كه داراي تابعيت ايراني هستند و بايد به آنان سند هويتي ايراني (شناسنامه) داده شود نيز بر عهده وزارت خارجه است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آئيننامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي
مديرعامل محترم روزنامه رسميكشور
با استناد به قانون اصلاح پارهاي ازمواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده ميشود، آئيننامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/4/1373 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
آئيننامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات (مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي)
به استناد تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370، مجلس شوراي اسلامي، گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات به شرح زير تعيين ميشود:
ابطال بند يك مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران و بخشنامههاي شماره 20287مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداري تهران
شماره ه ـ /80/481 2/11/1381
نقل از شماره 16877 ـ 12/11/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/481 2/11/1381
تاريخ: 1/10/1381 شماره دادنامه: 345 كلاسه پرونده:80/481
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران و بخشنامههاي شماره 20287مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداري تهران.
مقدمه: شاكي طي نامه شماره 31416/80/س مورخ 11/12/1380با ارسال گزارش بازرسان سازمان مذكور خواستار ابطال بند يك مصوبه شماره 43مورخ 12/4/1367 كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران و بخشنامههاي شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداري تهران شدهاند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، كميسيون داخلي منطقه 2 شهرداري با استناد به صورتجلسه شماره 43 مورخ 12/4/1367 كميسيون ماده 5 كه تصميمگيري عرض گذرهاي زير دوازده متر را به كميسيون داخلي شهرداريها مركب از شهردار منطقه، معاون فني و رئيس طرحهاي تفصيلي تفويض اختيار كرده، اقدام به تصميمگيري نموده است. با توجه به اينكه صلاحيت كميسيون ماده 5قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران منحصر به بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و تغييرات آنها است و اعمال اين صلاحيت مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهيه و تنظيم طرح اصلاحي و پيشنهاد آن توسط مراجع قانوني ذيربط و توجه به ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي از لحاظ احراز ضرورت تغيير طرح و تناست زمين مورد نظر از حيث مساحت و محل و قوع براي رفع نيازمنديهاي عمومي و همچنين منوط به رعايت حقوق مكتسب اشخاص در اراضي مذكور و نهايتاً هماهنگي آن با طرح جامع شهر است. از طرفي اين صلاحيت قائم به شخص (شخصيت حقوقي) بوده و قابل تفويض به نهادها يا اشخاص ديگر نميباشد لذا با توجه به اينكه تصويب معيارها و ضوابط و آييننامههاي شهرسازي از اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ميباشد چنين به نظر ميرسد، اولاً بخشنامههاي شماره 20287مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداري تهران مبني بر تصميمگيري در مورد عرض گذرهاي زير دوازده متر توسط شهرداريهاي مناطق خلاف مقررات است. ثانياً كميسيون ماده 5 شهر تهران در تنفيذ بخشنامههاي مذكور و تفويض اختيارات خود به شهرداري تهران به موجب بند يك صورتجلسه شماره 43 مورخ 12/4/1367 مرتكب تخلف از مقررات شده است. مديركل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24331/317 مورخ 16/9/1381 اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامههاي فوقالذكر جهت تسريع در كار اربات رجوع و حل مشكلات مردم، اختيار تصميمگيري در مورد عرض گذرهاي زير دوازده متر به كميسيون داخلي شهرداريهاي مناطق مركب از شهردار منطقه، معاون فني و رئيس طرحهاي تفصيلي تفويض گرديده است. سپس كميسيون ماده پنج طي بند يك صورتجلسه شماره 43ضمن تنفيذ بخشنامههاي فوقالاشعار مقرر ميدارد، مناطق بيست گانه شهرداري تهران راساً با عنايت به مفاد بخشنامههاي مزبور و رعايت ساير ضوابط و مقررات اتخاذ تصميم نموده و يك نسخه از صورتجلسه مصوب را همراه با نقشه 2000/1 كه محل مورد نظر روي آن منعكس و به تأييد كميسيون رسيده باشد را جهت اصلاح نقشه اورژينال تفصيلي به دبيرخانه كميسيون ماده پنج ارسال نمايند. لازم به ذكر است كميسيون ماده پنج طي بند 2 صورتجلسه332 اعلام داشته، بخشنامههاي شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 در راستاي روش عدم تمركز و تعيين خطمشي اداري براي سهولت در انجام كار و حل مشكلات مردم صادر گرديده و جهت گذرهاي كمتر از دوازده متر نيز قبلاً ضوابط و دستورالعملهائي تدوين و به مورد اجراء گذاشته شده است كه با رعايت مقررات و حقوق مكتسبه تأثير چنداني در اساس طرحهاي تفصيلي ايجاد نميگردد، فلذا طرح مورد به مورد آنها را در كميسيون الزامي ندانسته و ضمن تأكيد مجدد رعايت ضوابط و مقررات، دستورالعملهاي مربوطه و همچنين حقوق مكتسبه اشخاص در خصوص مفاد بند يك صورتجلسه شماره 43، صراحتاً اعلام ميدارد، مفاد صورتجلسه مزبور بنابر مراعات مصالح عمومي خصوصاً پاسخگوئي سريع به شهروندان، اعمال سياست تمركززدائي در قالب تعيين رويه اداري تصويب گرديده و به هيچ وجه تفويض اختيار نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از موسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ميشود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21.58997 ـ 10875 مورخ18/10/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زيراز موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
1 ـ طرح مجتمع صنايع لاستيك كرمان تا سقف مبلغ دوازده ميليون و صد و چهل و دو هزار و دويست و سي(230ر142ر12) يورو براي توليد تاير اتوبوسي تمام سيمي.
2 ـ طرح مجتمع صنايع لاستيك كرمان تا سقف مبلغ بيست و يك ميليون و هشتصد و سي و سه هزار و پنجاه و دو (052ر833ر21) يورو براي توليد تاير راديال باري.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد.
هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده ازتسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادره شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
قانون استفساريه چگونگي واريز مبالغ حاصل از فروش خدمات آموزشي و پرورشي به حسابهاي مربوطه توسط سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش
قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي
اصلاح اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسميكشور ايران - مصوب 1353 -
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1381 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي كشور ايران مصوب 1353 به شرح زير اصلاح ميشود:
ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.203294 مورخ 5/11/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با توجه به قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374 ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1381 را به شرح زير تصويب نمود:
قانون ساماندهي بهداشت و درمان براساس اصولسوم (3)، بيست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ابطال دستور اداري شماره 9268/5000 مورخ 11/5/1377 سازمان تأمين اجتماعي
شماره ه ـ /80/345 21/10/1381
نقل از شماره 16883 ـ 19/11/1383 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/345 21/10/1381
تاريخ: 1/10/1381 شماره دادنامه: 349 كلاسه پرونده:80/345
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي و لي صفرزاده ـ خانم منصوره اقدمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره 9268/5000 مورخ 11/5/1377 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، فرزندمان مرحوم حبيب صفرزاده كارگر معدن در حين انجام كار در اثر تصادف تراكتور فوت نموده است. سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه 9268/5000 مورخ 11/5/1377 با استناد به اينكه تحت تكفل بودن اينجانبان در زمان حيات نامبرده براي سازمان تأمين اجتماعي ابراز نشده از تعيين مستمري و هرگونه كمك خودداري مينمايد. با توجه به اينكه مرحوم حبيب صفرزاده تنها نانآور خانواده بوده در خواست ابطال دستور اداري شماره 9268/5000 مورخ 11/5/1377 سازمان تأمين اجتماعي را داريم. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27624/7100 مورخ 7/9/1381 اعلام داشتهاند، بيمه شده اصلي زنده و در حال حيات ميباشد. اساساً اتصاف «بيمه شده» به و صف متكفل جز با زنده مفروض دانستن وي متصور نيست. كفالت نيز با توجه به اينكه يك امر حدوثي است محتاج اثبات ميباشد و عدم اقدام بيمه شده اصلي به طرح مسئله كفالت والدين خود قرينهاي بر فقدان كفالت فيمابين در زمان حيات بيمه شده كه در كنار اصل عدم كفالت، پذيرش موضوع مذكور را براي سازمان متعسر ميكند. ادلهاي كه والدين از قبيل شكات جهت اثبات كفالت اقامه ميكنند نوعاً از جمله دلايل سهلالوصول مانند استشهاديه محلي است كه بيشتر بحت تأثير عواطف انسان دوستانه به نفع فردي اظهار ميشود. غالب ادله اثباتي والدين متوفي فاقد جنبه اثباتي ميباشد. تمكين به اينگونه ادعاها اي بسا موجبات تعرض به حقوق ساير بيمهشدگان و و قوع تساهل در حراست از حقوق جميع اقشار بيمهشدگان را فراهم آورد. با توجه به جميع جهات فوق بنظر ميرسد دستور اداري فوق به لحاظ موازين حقوقي ماهيتاً امارهاي بر عدم و قوع كفالت در زمان قبل از فوت به دست ميدهد كه اثبات خلاف اماره ياد شده با توجه به اصل عدم كفالت و قرائن و اوضاع و احوال محتاج اقامه ادله محكمه پسند از جمله رأي محاكم قضايي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال مورخ 26/10/1377 شوراي اقتصاد موضوعنامه شماره 1262/34 مورخ 4/11/1377 سازمان برنامه و بودجه
شماره ه ـ /80/251 2/11/1381
نقل شماره 16883 ـ 19/11/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/251 2/11/1381
تاريخ: 15/10/1381 شماره دادنامه: 368 كلاسه پرونده:80/251
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت داري.
شاكي: شركت ملي سرب و روي ايران با وكلات آقاي نائينيزاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مورخ 26/10/1377 شوراي اقتصاد موضوعنامه شماره 1262/34 مورخ 4/11/1377 سازمان برنامه و بودجه.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اقتصاد در مصوبه مورخ 26/10/1377 موضوع واگذاري بزرگترين معدن سرب و روي جهان (معدن انگوران و اقع در 20 كيلومتري شهرستان زنجان) به بخش خصوصي و نيز موافقت با ترك تشريفات مزايده در واگذري معدن موصوف ماده 83 قانون ديوان محاسبات و ثانياً مفاد ماده 3 آييننامه بهرهبرداري از معادن مصوب 1365 را ناديده گرفته است و مصوبه مذكور فاقد محمل قانوني است. جريان بدين شرح است كه، 1 ـ پس از واگذاري معدن بزرگ سرب و روي انگوران به شركت سهامي كل معادن ايران (يك شركت صد در صد دولتي) در مهر ماه 1377 تصميم واگذاري بهرهبرداري معدن مذكور به يك شركت خصوصي به نامه شركت توسعه روي ايران اتخاذ ميگردد. هرچند بهرهبرداري بخش خصوصي از معادن بزرگ خلاف قانون است اما چنانچه به هر علت اين تصور باطل حاصل شود كه هيأت دولت ميتواند نسبت به واگذاري و بهرهبرداري معادن به اشخاص ثالث اقدام نمايد ترديدي نيست كه بايستي جهت رعايت صرفه و صلاح دولت انجام اين خواسته از طريق مزايده صورت پذيرد مگر اينكه موضوع از مصاديق ماده 83 قانون ديوان محاسبات تلقي گردد. ماده 83 قانون ديوان محاسبات در صورت تحقق دو شرط بسيار مهم ترك مناقصه يا مزايده در معاملات را جائز دانسته است. يكي ميسر نبودن عمليات مزايده و ديگري به مصلحت نبودن آن. وزير وقت معادن و فلزات با موافقت غيرموجه با اين امر موضوع را در شوراي اقتصاد مطرح و كميسيون شوراي مذكور در تاريخ 12/10/1377 صراحتاً با انجام اين خواسته مخالفت نموده اما همين خواسته چند روز بعد مجدداً در شوراي اقتصاد مطرح و اين بار ترك تشريفت مزايده و واگذاري معدن انگوران به شركت خصوصي توسعه معادن روي ايران با افزايش سال بهرهبرداري از 5سال به 15سال و ميزان تناژ از 250 هزار تا 500 هزار تن به 500 تا 800 هزار تن و كاهش قيمت پايه هر تن مطابق آگهي مزايده منتشر شده از 20000 ريال به هر تن 6000 ريال مورد تصويب قرار گرفت. با توجه به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه مصوبه غيرقانوني و مستدل مورد شكايت موجب اضرار بيتالمال بالغ بر ميلياردها تومان گرديده صدور حكم بر ابطال آن مورد استدعا است. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20298/43 مورخ 19/9/1380 اعلام داشتهاند، 1 ـ وزارت معادن و فلزات جهت استخراج و فروش سالانه دويست هزار تن ماده معدني اكسيد روي از معدن سرب و روي انگوران براي مدت 5 سال آگهي مزايده عمومي در روزنامههاي كثيرالانتشار به چاپ ميرساند تا متقاضيان پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 12روز پنجشنبه 25/10/1376 به اداره كل بهرهبرداري وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت نمايند. همچنين مقرر گرديده بود كه پيشنهادات واصله رأس ساعت 9 صبح شنبه مورخ 27/10/1376 در كميسيون مزايده باز و مورد رسيدگي قرار گيرد. 2 ـ پيشنهادات دريافت شده در موعد مقرر با حضور چند شركت پيشنهاد دهنده بازگشايي گرديده است. قيمتهاي پيشنهادي از حداقل 24100ريال تا 276000 ريال به عنوان قيمت پايه هر تن بوده است. در روز مزايده، معاون معدني و قت وزارت معادن و فلزات اظهار مينمايد كه با توجه به بزرگ بودن معدن انگوران احتمالااين معدن به شركت سهامي كل معادن ايران واگذار خواهد شد و معلوم نيست كه آنها رأساً اقدام به استخراج نمايند و يا مزايده ديگري انجام خواهد گرفت (اين شركت صددرصد دولتي بوده و جزو پيشنهاد دهندگان در مزايده مذكور نيز نبوده است) و به همين دليل اين شبهه پيش آمده كه ممكن است عملاً اقدامات انجام شده در خصوص مزايده معدن مذكور منتفي شود. بنابراين پيشنهاد ترك تشريفات مزايده براي معدن سرب و روي انگوران از سوي دفتر ذيربط اين سازمان به شوراي اقتصاد براساس در خواست وزير معادن و فلزات طي نامه شماده 9099 ـ 100 مورخ 24/8/1377 منضم به صورتجلسه شماره 9583 مورخ 20/8/1377 هيأت سه نفري كميسيون ترك تشريفات مزايده موضوع مواد 83و84 قانون محاسبات عمومي كشور انجام گرفته است. 3 ـ معدن سرب و روي انگوران جزء معادن بزرگ محسوب ميشود كه پروانه بهرهبرداري آن به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (شركت سهامي كل معادن سابق) ميباشد و شركت نامبرده با شركت توسعه معادن روي قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده است. 4 ـ مصوبه شوراي اقتصاد موضوع نامه شماره 1262/34مورخ 4/11/1377 در خصوص عقد قرارداد واگذاري معدن سرب و روي انگوران به شركت توسعه معادن روي ايران به منظور استخراج و فروش بوده و اين امر به معني واگذاري مالكيت يا پروانه بهرهبرداري به شركت خصوصي محسوب نميگردد. توضيح اينكه معدن سرب و روي انگوران از جمله معادن بزرگ محسوب شده كه حسب ماده 12 قانون معادن متعلق به دولت ميباشد و به موجب ماده 3 آييننامه بهرهبرداري از معادن واگذاري آن به بخش خصوصي ميسر نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و تا حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال بندهاي 1 ـ 33 ـ 4 و 2 ـ 33 ـ 4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو
شماره ه/80/153 21/10/1381
تاريخ: 24/9/1381 شماره دادنامه: 343 كلاسه پرونده: 80/153
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رجبعلي فراز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 ـ 33 ـ 4 و 2 ـ 33 ـ 4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت نيرو بر اساس آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 ضمن بند 23 ـ 4 مشتركين را به واحد مسكوني، تجاري، عمومي، توليدي و غيره تقسيم نموده است و ضمن بند 1 ـ 33 ـ 4 تاكيد نموده «مشترك مجاز است فقط براساس مشخصات مندرج در قرارداد و يا پروانه بهرهبرداري از انشعاب استفاده نمايد...» . ضمن بند 2 ـ 33 ـ 4 اعلام داشته «تغيير كاربري ملك داراي انشعاب آب و فاضلاب باعث لغو قرارداد و محاسبه حق انشعاب براساس تعرفههاي جاري محاسبه و مابهالتفاوت اضافي از مشترك دريافت ميشو...:» آييننامه مذكور به تصويب هيات وزيران نرسيده و از اين حيث قابل ابطال بوده و محمل قانوني ندارد. ثانياً تعابير مذكور در بند 23 ـ 4 (مسكوني، اداري، تجاري) از قانون شهرداري اقتباس شده و تعابير جديدي از قبيل عمومي، توليدي به آن افزوده است كه در قانون شهرداري ملاحظه نميشود. گذشته از آن قسمت اخير تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، داير كردن دفتر و كالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و غيره را در محلهاي مسكوني فاقد وصف تجاري ميداند. ولي وزارت نيرو براساس آييننامه مورد شكايت همچنان اصرار بر تجاري بودن اين مشاغل دارد و آن را تغيير كاربري وفق بند 2 ـ 33 ـ 4 آييننامه دانسته كه اين عمل خلاف قسمت اخير تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ميباشد و مجوز شرعي و قانوني ندارد. لذا آن قسمت از بندهاي 1 ـ 33 ـ 4 و 2 ـ 33 ـ 4 آييننامه ياد شده خلاف تبصره بند 22 و نيز تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري بوده ابطال آن مورد استدعا است. مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/35948 مورخ 17/6/1380 اعلام داشتهاند، 1 ـ به منظور تنظيم روابط شركتهاي آب و فاضلاب با متقاضيان و مشتركين آب و فاضلاب و تعيين ضوابط و روشهاي متحد و واحد و در اجراي اصل 138 قانون اساسي آييننامه عمليات و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب تدوين و ابلاغ گرديده است و برخلاف نظر شاكي هرآنچه كه عنوان آييننامه دارد ضرورتا نبايد مصوب هيات وزيران باشد. 2 ـ آييننامه مورد شكايت ارتباطي به قانون شهرداريها نداشته كه تفاوت آن با قانون شهرداري موجبات نقض يا ابطال آن را فراهم آورد. در خصوص عناوين مسكوني، تجاري، عمومي، توليدي و ... شاكي به بند 20 ـ 4 آييننامه كه انواع انشعابها با كاربريهاي مختلف تعريف گرديده توجه ننمودهاند و تصور نمودهاند در هيچ يك از آييننامه و مقررات نبايد عباراتي متفاوت با قانون شهرداري پيشبيني شده باشد. اظهارات شاكي مبني بر عدم انطباق آييننامه با بند 22 ماده 55 قانون شهرداري فاقد وجاهت بوده زيرا قانون شهرداري قانون خاص بوده و ارتباطي با تعاريف و مقررات مندرج در آييننامهها و حتي قوانين ديگر ندارد و علاوه بر آن در قسمت اخير بند 24 ماده 55 قانون شهرداري نيز صراحتا ً قيد گرديده كه داير كردن دفتر وكالت و مطب و ... وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلاميايران به پروتكل مورخ 13/3/1378 (سوم ژوئن 1999) حاوي اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل بينالمللي راه آهن(COTIF) مورخ 19/2/1359 (9 مه 1980)
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
آئين نامه اجرائي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 96160/8 مورخ 3/10/1380 وزارت کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي و ماده (182) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ ، آئين نامه اجرائي ماده ياشده را به شرح زير تصويب نمود:
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري
شماره ه ـ /81/97 2/11/1381
نقل از شماره 16886 ـ 24/11/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /81/97 2/11/1381
تاريخ: 8/10/1381 شماره دادنامه: 358 كلاسه پرونده:81/97
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حبيب الله صادقيان و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه72/1223 موضوع شكايت آقاي روحالله غفاري و غيره با وكالت آقاي شريعت پناهي بطرفيت شوراي اصلاحات ارضي وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) به خواسته رسيدگي به رأي مورخ 23/8/1372 در خصوص اراضي پلاك 6 فرعي از 10 اصلي و اقع در قريه مهرآباد مبني بر استرداد 16 هكتار از اراضي موكلين از پلاك مذكور كه طبق رأي مورخ 2/11/1369 شوراي پنج نفره اصلاحات ارضي مالكيت آنان نسبت به 16 هكتار تثبيت شده است و صدور حكم بر ابطال رأي فوقالاشعار به شرح دادنامه شماره 931مورخ 30/10/1374 چنين رأي صادر نموده است، استدلالات وكيل شكات به جهات ذيل مخدوش به نظر ميرسد. اولاً رأي دادگاه حقوقي دماوند و تأييد آن از ناحيه ديوانعالي كشور و همچنين رأي وحدت رويه صادره از هيئت عمومي ديوانعالي كشور كه رسيدگي به اختلافات فيمابين زارعين و مالكين را در دادگاههاي حقوقي تجويز و مالكيت مالكين را نسبت به اراضي مورد بحث تأييد نموده است مانع رسيدگي به موضوع در شوراي اصلاحات اراضي نيست. ثانياً ـ مطالب مندرجه در گردشكار رأي مورد شكايت كه از جمله مستندات شكايت مطروحه ميباشد و به عنوان مقدمه ذكر شده است شرح جريان و ماوقع اراضي مذكور و اقدامات انجام شده در مورد اراضي مورد بحث بوده است و شوراي اصلاحات ارضي ملزم به قبول آنها ميباشد. ثالثاً ـ قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب 23/4/1354 مستند ديگر وكيل فوقالاشعار با تصويب لايحه قانوني راجع به تكميل پارهاي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1359 شوراي اصلاحات ارضي مورد شكايت بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه و طبق صلاحيت رسيدگي شوراي مذكور صادر گرديده است و خواسته شاكيها فاقد وجاهت و موقعيت قانوني ميباشد و حكم به رد شكايت مطروحه صادر ميگردد. ب ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1045 موضوع شكايت آقاي سيد سعيد شريعتپناهي به وكالت از آقاي مهدي زمانيان و غيره به طرفيت شوراي اصلاحات ارضي وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي به خواسته رسيدگي به رأي مورخ 23/8/1372 صادره از شوراي اصلاحات ارضي و ابطال رأي مذكور در خصوص اراضي پلاك 6 فرعي از 10 اصلي واقع در قريه مهرآباد به شرح دادنامه شماره 889 مورخ 9/6/1378 چنين رأي صادر نموده است. باتوجه به اينكه مساحت اراضي واقع در پلاك مورد نظر شاكي 29 هكتار اراضي آبي و ديمي وزير كشت و آيش و 55 هكتار زمين ديم آيش و 55 هكتار زمين ديم جمعاً 84 هكتار بوده كه در اجراي مرحله سوم تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر با توافق طرفين (مالكين و مستأجرين) صورتمجلس تفكيكي مورخ 9/3/1350 تنظيم ميگردد. سپس در اثر اعتراض زارعين به اجراي ماده 64 قانون و تعيين دو برابر مستثنيات جهت مالكين مجدداً منتهي به صدور صورتمجلس مورخ 9/3/1351 بند طرفين گرديده كه براساس آن سند مالكيت صادر شده است و با توجه به اينكه برگ تشخيص مورخ 24/11/1350 تنظيمي از طرف سرجنگلداري محل در اجراي موارد 56 و54 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع دال بر اين است كه اراضي مورد بحث با همان مساحت 84 هكتار اعلام شده در پرونده موجود و تغييري در متراژ آن صورت نگرفته و دليلي كه دلالت بر اين داشته باشد كه مقدار 16 هكتار زمين مورد بحث كه رأي مورد شكايت براساس آن صادر شده است در سهم موكلين قرار گرفته باشد ارائه نشده است و نقشه استنادي داير به كسر 16 هكتار از زمين دلالت بر اضافه شدن آن به سهم موكلين فوقالذكر ندارد. بنابه مراتب و با توجه به دادنامه شماره 145 مورخ 11/7/1377 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب 1354 كه بموجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاريخ مقرر در قانون مذكور، اجراي مقررات اصلاحات ارضي در خصوص مورد خاتمه يافته تلقي شده است و به لحاظ اينكه شوراي اصلاحات ارضي حق اظهار نظر و اصدار رأي مارالذكر و مورد شكايت را نداشته است، برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است. لذا خواسته شاكي موجه ميباشد و حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و نقض رأي مذكور و كان لم يكن بودن آن اعلام ميگردد. هيئت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
اصلاح آييننامه حقوق و مزاياي شهرداران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.11891مورخ 13/8/1380سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (38) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويبنمود:
آييننامه حقوق و مزاياي شهرداران، موضوع تصويبنامه شماره .251ت111ه مورخ 1/4/1370 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند «ي» تبصره (12) قانون بودجه سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1381 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4424ه.ب مورخ 16/9/1381 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .26538ت26961ه مورخ 4/6/1381، موضوع آييننامه اجرايي بند «ي» تبصره (12)قانون بودجه سال 1381 كل كشور به شرح ذيل اصلاح ميشود:
تصويبنامه در خصوص ماده (191) قانون كار - مصوب 1369 -
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار، موضوع نامه شماره 76174مورخ 14/10/1381 وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (191) قانون كار ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه راجع به وظايف و مسئوليتهاي اجرايي قابل واگذاري به سازمانها و ادارات كل استاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4555ه.ب مورخ 16/10/1381 تصويب نمود:
عبارت زير در ذيل بند (2) تصويبنامه شماره .4488ت26343ه مورخ 8/2/1381 اضافه ميگردد:
«در مورد آن دسته از دستگاههاي فوق الذكر كه مشمول ماده (53) قانون محاسبات عموميهستند تفويض اختيار به مديران استاني در چارچوب ماده مذكور ممكن خواهد بود.»
تصويبنامه در خصوص اختصاص مبلغ سه ميليارد و چهارصد ميليون ريال براي تكميل مطالعات و اجراي طرحهاي توسعه و عمران مناطق كمتر توسعه يافته
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1381بنا به پيشنهاد شماره 195204/101 مورخ 24/10/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل يکصد و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: مبلغ سه ميليارد و چهارصد ميليون (000/000/004/3) ريال از محل رديف 503556 تکميل مطالعات و اجراي طرهاي توسعه و عمران مناطق کمتر توسعه يافته) براي اجراي طرحهاي ذيل، در اختيار دستگاههاي اجرايي استاني قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان، مطابق مقررات به مصرف برسد.
اصلاحيه آييننامه اجرائي بند«ف»تبصره (3) قانون بودجه سال 1381
هيأت وزيران در جلسه 2/11/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 4440ه ـ / مورخ 17/9/1381 تصويب نمود: در بندهاي (1) و (2) ماده (1) آييننامه اجرايي بند «ف» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع تصويبنامه شماره 18299/ت26836ه ـ مورخ 5/6/1381 بعد از عبارت «مؤسسات اعتباري» عبارت « غير دولتي» اضافه ميشود.
آييننامه تعيين وظايف، مقررات و اعضاي شوراي عالي نقشه برداري كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 15756 ـ 21449/105 مورخ 15/12/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به استناد تبصره (5) اصلاحيه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني انتزاع سازمان نقشهبرداري کشور از وزارت دفاع ملي و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه ـ مصوب 1359 ـ شوراي انقلاب آييننامه تعيين وظايف، مقررات و اعضاي شوراي عالي نقشهبرداري کشور را به شرح زير تصويب کرد:
تصويبنامه در خصوص تعيين ضريب محروميت نقاط محل خدمت مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره .1462ن مورخ 9/11/1379 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
ضريب محروميت نقاط محل خدمت مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان به شرح جداول پيوست تعيين ميشود.
تصويب آييننامه اجرايي ماده (112) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/11/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيطزيست و به استناد ماده (112) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ آييننامهاجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح اساسنامه صندوق تعاون
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.529 مورخ 9/2/1380 وزارت تعاون و به استناد تبصره (2) ماده (65) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
اساسنامه صندوق تعاون، موضوع تصويبنامه شماره .132004ت1089 مورخ 23/12/1368 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاحيه تصويبنامه موضوع تفويض اختيار دولت ناشي از بند (ه) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ
نظر به اين که در تصويبنامه شماره 59663/ت24340 ه ـ مورخ 28/12/1380، موضوع تفويض اختيار دولت ناشي از بند (ه ـ ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ که بر اساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت «شوراي عالي مسکن و شهرسازي» به اشتباه «شوراي عالي محيطزيست» تحرير شده است لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
تصويبنامه راجع به بدهي مالياتي شركتهاي تابع سازمان صنايع ملي ايران به دولت (سازمان امور مالياتي كشور)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 109567 مورخ 30/5/1381 وزارتصنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بدهي مالياتي شركتهاي تابع سازمان صنايع ملي ايران به دولت (سازمان امور مالياتي كشور) از محل مبلغ ارزيابي شده سهام واگذاري سازمان مزبور به دستگاههاي اجرايي مذكور در بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال1381 كل كشور بابت رد ديون دولت موضوع تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور به شماره .23513ت25034ه مورخ 17/5/1380 تسويه ميشود.
اصلاح تبصره (1) ماده (4) آييننامه اجرايي بندهاي«ب»، «ج، «د»، «ه«،«و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره .3382م مورخ 8/7/1381 وزارت تعاون و به استناد بندهاي «ب»، «ج»، «د»، «ه ـ »، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
عبارت «آبان ماه» مندرج در تبصره (1) ماده (4) آييننامه اجرايي بندهاي«ب»، «ج»، «د»، «ه«، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره .11076ت26607ك ه مورخ8/4/1381 به عبارت «بهمن ماه» تغيير مييابد.
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به وظايف واحدهاي استاني وزارتخانهها ي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي
شوراي عالي اداري در نودو هشتمين جلسه مورخ 7/10/1381 در اجراي جزء بند ب ماده قانون برنامه سوم بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، به منظور اعطاي اختيارات لازم به مسئولين واحدهاي استاني وزارتخانهها در خصوص تصميمگيري، اجرا و تخصيص منابع و محدود نمودن فعاليت حوزههاي ستادي به اعمال حاکميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني تصويب نمود:
1 ـ وظايف واحدهاي استاني وزارتخانههاي کشاورزي و مسکن شهرسازي به شرح پيوست اين مصوبه تعيين ميشود. وزارتخانههاي مذکور موکلفند بر اساس وظايف تعيين شده حداکثر ظرف مدت 3 ماه وظايف اجرايي را به واحدهاي استاني منتقل و متناسب با آن نسبت به اصلاح تشکيلات حوزه مرکزي و واحدهاي استاني اقدام و پيشنهاد لازم را براي تأييد به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ارسال نمايد.
2 ـ وزارتخانههاي مذکور در بند 1 مکلفند اختيارات لازم را متناسب با وظايف تعيين شده و اختيارات سازمان مديريت و برنامهريزي استانها (موضوع پيوست شماره 2 مصوبه شماره 159758 /1901 مورخ 2/9/1381 شوراي عالي کشور) در حد هر استان به مديران استاني واگذار نمايند. مديران استاني در حد هر شهرستان اختيارات لازم را به مديران شهرستاني واگذار نمايند.
3 ـ به منظور واگذاري اختيارات لازم به مقامات استاني براي انجام کيفي خدمات و جلوگيري از تطويل انجام امور، وزارتخانههاي مذکور در بند 1 مکلفند فعاليتهاي اجرايي واحدهاي استاني را که قابل اندازهگيري کمي و قيمتگذاري ميباشد بر اساس کيفيت انجام آنها هزينه يابي نموده و قيمت تمام شده را محاسبه و به تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور برسانند.
4 ـ وزارتخانههاي مذکور در بند 1 و ساز مان مديريت و برنامهريزي کشور موظفند پس از ابلاغ اين مصوبه در تدوين آئيننامهها، دستورالعملها و بخشنامهها به گونهاي عمل نمايد که تسهيلات لازم براي انجام امور فعاليتهاي اجرايي در واحدهاي استاني فراهم گردد.
5 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مکلف است براي اجراي اين مصوبه نظارت نموده و مواردي که توسط واحدهاي استاني وزارتخانهها اقدام نگردد به شوراي عالي اداري و وزراي مربوط اعلام و گزارش اجراي کليه مفاد اين مصوبه را در مقاطع 6 ماهه به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
تصويبنامه در خصوص ماده (10) موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل ونقل بين المللي شمال - جنوب - مصوب 1380 -
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 24343.11 مورخ 30/10/1381وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (10) موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بينالمللي شمال ـ جنوب ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
الحاق كشورهاي جمهوري تاجيكستان و پادشاهي عمان به موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان)حمل و نقل بينالمللي شمال ـ جنوب مجاز است.
تصويبنامه در خصوص اصلاحاتتقسيماتي در استان مركزي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره.12945م مورخ 19/8/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118 مورخ22/12/1380و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحاتتقسيماتي زير را در استان مركزي تصويب نمودند:
الف ـ بخش ميلاجرد به مركزيت شهر ميلاجرد متشكل از دهستانهاي ميلاجرد و خسروبيگ در تابعيت شهرستان اراك ايجاد و تاسيس گردد.
ب ـ شهرستان كميجان به مركزيت شهر كميجان از تركيب:
1 ـ بخش مركزي متشكل از دهستانهاي اسفندان و خنجين.
2 ـ بخش ميلاجرد.
ج ـ شهرستان زرنديه به مركزيت شهر مامونيه از تركيب:
1 ـ بخش مركزي متشكل از دهستانهاي حكيم آباد، خشكرود ورودشور.
2 ـ بخش خرقان در تابعيت استان مركزي ايجاد و تاسيس گردد.
تصويبنامه در خصوص صدور مجوز ايجاد و بهرهبرداري شبكههاي پيجو به متقاضيان بخش غير دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100.41979 مورخ 5/11/1381 وزارتپست و تلگراف و تلفن و به استناد بند (الف) ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود نسبت به صدور مجوز ايجاد و بهرهبرداري شبكههاي پيجو، قبول پستي و حمل و نقل پستي به متقاضيان بخش غيردولتي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
اصلاح ماده (193)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4420ه.ب مورخ 16/9/1381 تصويب نمود:
در مقدمه تصويبنامه شماره .37758ت23752ه مورخ 27/9/1379، موضوع آييننامه اجرايي ماده (193)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، عبارت «پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و » بعد از عبارت «بنا به» اضافه ميگردد.
اصلاح آيين نامه قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها وساير منابع پولي و مالي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 18921.11 مورخ 2/9/1381 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ماده (68) تصويبنامه شماره .6080ت117ه مورخ 19/4/1372 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده (68) ـ وزارت راه و ترابري براي تسهيل مشاركت در سقف اعتبارات مربوط در برنامههاي توسعه با كسب رديف در لوايح بودجه سالانه ميتواند تا سقف پنجاه درصد (50%) در هزينه اجراي طرحها مشاركت نمايد.
تصويبنامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رييسجمهور جهت تصميمگيري در مورد نحوه اجراي ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز مصوب 1374
هيأت وزيران درجلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقايان طهماسب مظاهري وزير اموراقتصادي و دارايي، اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن، محمد ستاريفر معاون رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، محسن نوربخش رييس كل بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور جهت تصميمگيري در مورد نحوه اجراي ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز مصوب 1374 درخصوص تعيين موارد معافيت ازپرداخت مابهالتفاوت اعتبارات اسنادي كه سر رسيد آن تا پايان سال 1380 بوده است، تعيين ميشوند.
تصميماتي كه توسط نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص اموراجرايي موارد يادشده اتخاذ ميشود، درحكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخليهيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص مناطق تحت كنترل گمرك در مناطق و بازارچه هاي مرزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره .1602.36.1.122م47. مورخ26/6/1381 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ سازمانها و دستگاههايي كه مديريت اماكن مرزي، مناطق و بازارچههاي مذكور را بر عهده دارند، موظفند دربها و نقاط تردد را با نظر گمرك تعيين نمايند.
2 ـ كليه نقاط تردد و دربهاي مشرف به اماكن گمركي در مرزهاي مجاز (هوايي، دريايي و زميني) و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و بازارچههاي مرزي كشور بايد تحت كنترل گمرك باشد.
3 ـ گمرك ايران موظف است نتيجه اجراي اين تصويبنامه را حداكثر ظرف سه ماه به هيأت دولت گزارش نمايد.
4 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران وظايف و اختيارات مربوط به عبور و مرور مسافران را در مرزها، مطابق قانون همچنان بر عهده خواهد داشت.
5 ـ مرزهاي مجاور ورود و خروج مسافران طبق قانون گذرنامه توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
6 ـ اين تصويبنامه جانشين تصويبنامه شماره .17543ت22469ه مورخ 18/4/1381 ميگردد.
تصويبنامه راجع به شركت شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1021.11557.62052 مورخ2/11/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
1 ـ شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران از رديف (33) فهرست شماره (1) پيوست تصويبنامه شماره.21192ت24246ه مورخ 20/5/1380 حذف و در زيرمجموعه شركت مادر تخصصي سازمان خصوصيسازي سازماندهي ميشود.
2 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است با رعايت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 برنامه واگذاري صددرصد (100%) سهام شركت يادشده از طريق بورس، با حفظ اولويت چاپ اوراق بهادار دولتي در شركت مذكور و تامين نحوه نظارت هيأت نظارت چاپ اوراق بهادار و ساير جزييات مربوط را تهيه و نسبت به اجراي آن تا پايان سال 1382 اقدام نمايد.
3 ـ وظايف مجمع عمومي و شوراي عالي شركت مذكور از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه به سازمان خصوصيسازي محول ميشود.
آييننامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاورهاي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 54.6403 ـ 105.8802 مورخ2/12/1379 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ آييننامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاورهاي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه مصرف هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهدا ميشود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 6484/892/56 مورخ 14/2/1381 مزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ آييننامه نحوه مصرف هداياي نقدي راکه براي مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي اهدا ميشود، به شرح زير تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بابل ـ امير كلا
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 23/10/1381 ؛ طرح شهر بابل ـ امير کلا را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 22/8/1380 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را پيرو جلسه مورخ 1/7/1381 خود و نيز جلسه مورخ 8/8/1381 کميته فني طرح مذکور را مورد بررسي نهايي قرار داده و با توجه به موارد ذيل مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ نظرات کميته فني مورخ 8/8/1381 عينا در طرح لحاظ گردد.
ـ هماهنگيهاي لازم فيمابين مشاور تهيه کننده طرح و مشاور تهيهکننده طرح بافت تاريخي در خصوص رعايت ضوابط و مقررات و سرانههاي ارائه شده در طرح بافت تاريخي و لحاظ آن در طرح جامع به عمل آيد. بديهي است تصويب نهايي ضوابط و مقررات طرح بافت تاريخي منوط به تأييد سازمان ميراث فرهنگي خواهد بود.
ـ با توجه به برخي ابهامات در جدول سرانه کاربريها مقرر گرديد جدول مذکور در اسناد طرح مورد بازنگري و اصلاح گردد.
ضروري ميداند از مشارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدر داني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر بابل ـ امير کلا بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) بين دو حدود 258300 ـ 279851 نفر در محدودهاي به و سعت 3797 هکتار شامل کاربريهاي مورد نياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 68 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص پيشنهادي 280 نفر درهکتار) تهيه شده است. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
اصلاح آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 به استناد تبصره ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختياراتو مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (20) به آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي، موضوع تصويبنامههاي شماره.12336ت335همورخ 30/8/1369 و شماره .38518ت231ه مورخ 22/6/1373 الحاق ميشود.
ضمناً شماره ماده (20) و شمارههاي مواد بعد از آن به ترتيب يك رقم افزايش مييابند.
ماده 20 ـ به برگزيدگان فرهنگستانها نشان دولتي اعطا شود. نوع و درجه نشان بر اساس ضوابط دولت توسط هياتي كه برگزيدگان را انتخاب ميكنند تعيين شود.
تصويبنامه در خصوص انتزاع كليه وضايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راهها و گذرگاههاي عشايري از وزارت جهاد كشاورزي و الحاق آن به وزارت راه و ترابري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 7866.32.14814 مورخ 20/7/1381وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
كليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راهها و گذرگاههاي عشايري ازوزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت راه و ترابري ملحق ميشوند.
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات مالي ميان مدت و بلند مدتي كه توسط شركت آب و فاضلاب استان همدان از طريق سيستم بانكي براي اجراي طرح فاضلاب شهر همدان از بانك توسعه اسلامي اخذ مي شود
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1166721.65757 مورخ 19/11/1381 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات مالي ميان مدت و بلند مدتي كه توسط شركت آب و فاضلاب استان همداناز طريق سيستم بانكي كشور براي اجراي طرح فاضلاب شهر همدان تا سقف مبلغ بيست و هشت ميليون و پانصد و پنجاه هزار (000،550،28) دلار آمريكا از بانك توسعه اسلامي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز ميباشد.
ب ـ مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد ميباشد، هزينههاي تبعي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تائيديههاي صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه هنگام سر رسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرار داد و هزينههاي تبعي مربوط ميباشد.
تصويبنامه در خصوص تعيين ضريب درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي و خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند «ب» ماده (107) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ تصويبنمود:
ضريب درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگرظرف يك سال مالياتي عايد آنها ميشود، به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ واگذاري امتيازات و ساير حقوق كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به صاحبان واحدهاي توليدي و معدني مشروط بر آنكه امتيازات و حقوق مذكور منحصراً مربوط به فعاليتهاي توليدي و معدني باشد، بيستدرصد (20%) پرداختي.
ب ـ واگذاري امتيازات و ساير حقوق كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به وزارتخانهها و سازمانها و موسسات دولتي و شهرداريها، بيست درصد (20%) پرداختي.
ج ـ واگذاري حق نمايش فيلمهاي سينمايي، بيست درصد (20%) پرداختي.
د ـ ساير موارد، سي درصد (30%) پرداختي.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به شركتهاي مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1062.12303.66330 مورخ 21/11/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
1 ـ شركت سهاميخدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي از فهرست شماره (1) پيوست تصويبنامه شماره.1586ت24246ه مورخ 21/1/1381 (رديف 31) حذف و در زيرمجموعه شركت مادر تخصصي سازمانخصوصي سازي سازماندهي شود.
2 ـ برنامه زمانبندي واگذاري سهام شركت مزبور تا پايان سال 1382 از طريق بورس تعيين ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره .1395ت16ه مورخ 6/2/1373 در جلسه مورخ 20/7/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
1 ـ زيرنويس دو ستاره به شرح زير به تعرفه 7607.19 اضافه ميگردد:
«سود بازرگاني فويل لامينه چند لايه ( به صورت رول) جهت واحدهاي توليدكننده ظروف لولهاي(تيوپ) به تشخيص وزارت صنايع و معادن 2% ارزش است».
2 ـ سود بازرگاني تعرفه 7801.10 از 5% به 15% افزايش مييابد.
3 ـ سود بازرگاني تعرفه 7801.99 از 5% به 15% افزايش مييابد.
4 ـ سود بازرگاني تعرفههاي شماره 4811.21،4811.29،4823.11 و 4823.19 از 11% به 35% افزايش مييابد.
5 ـ زيرنويس دو ستاره به شرح زير به تعرفه 8539.39 اضافه ميشود.
سود بازرگاني لامپ سيگنال 5% ارزش است.
6 ـ بند يك زيرنويس يك ستاره تعرفه 8481.80 به شرح زير اصلاح ميشود:
«سود بازرگاني شيرآلات بهداشتي نظير شير مخلوط حمام، دستشويي پيسوار و ...و شيرآلات برنجي فلكهكشويي تا 3 اينچ و شير برنجي توپي گاز ( بال و الو) تا 2.5 اينچ و شير مخصوص سيلندر گاز مايع يازده كيلويي 80% ارزش است».
7 ـ زيرنويس يك ستاره تعرفه 59.02 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«سود بازرگاني منسوج استخوان بندي ديپ نشده مورد مصرف در صنعت تاير به تشخيص وزارت صنايع و معادن 2% ارزش است».
8 ـ زيرنويس يك ستاره تعرفه 90.31 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«سود بازرگاني لوازم آزمايشگاهي و ترموكوپلهاي اجاق گاز، آبگرمكن و بخاري گازي 14% و لودسل11% ارزش است».
9 ـ زيرنويس به شرح زير به تعرفه 3207.40 اضافه ميشود:
«سود بازرگاني گلاسبيد ( پرل شيشهاي ) 3% ارزش است».
10 ـ زيرنويس به شرح زير به تعرفه 8481.10 اضافه ميگردد:
«سود بازرگاني شير مخصوص تيوپ (لاستيك) خودرو 23% ارزش است».
11 ـ زيرنويس يك ستاره تعرفه 2916.31 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«سود بازرگاني بنزوات سديم 29% ارزش است».
12 ـ سود بازرگاني تعرفه 2916.31 از 29% به 3% كاهش مييابد.
13 ـ سود بازرگاني تعرفه 1702.40 از 44% به 25% كاهش مييابد.
14 ـ سود بازرگاني تعرفه 2905.44 از 29% به 35% افزايش مييابد.
15 ـ سود بازرگاني تعرفه 3824.60 از 29% به 35% افزايش مييابد.
16 ـ زيرنويس يك ستاره به شرح زير به تعرفه 1521.10 اضافه ميگردد:
«سود بازرگاني مومهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس و مومهاي حشرات (شلاك) 2% ارزش است».
17 ـ سود بازرگاني مومهاي مصنوعي و مومهاي آماده تحت تعرفه 34.04 از 11% به 2%كاهش مييابد.
18 ـ زيرنويس يك ستاره به شرح زير به تعرفه 7202.99 اضافه ميگردد:
«سود بازرگاني فروسيليكو منيزيم و ساير مواد جوانه زا 35% ارزش است».
19 ـ بند دو به شرح زير به زيرنويس يك ستاره تعرفه 34.02 اضافه ميگردد:
«سود بازرگاني سديم لوريل اتر سولفات 35% ارزش است».
20 ـ سود بازرگاني تعرفه 3305.10 از 47% به 50% افزايش مييابد.
21 ـ زيرنويس دو ستاره 8470.90 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«ورود ماشين نقش تمبر حسب نياز و كاربرد آن در امور پستي موكول به تأييد وزارت پست، تلگراف و تلفن (شركت پست جمهوري اسلامي ايران) و در بقيه موارد موكول به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد».
22 ـ بند يك زيرنويس دو ستاره تعرفه 84.73 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«ورود قطعات مجزاي ماشين نقش تمبر حسب كاربرد ماشين آن در امور پستي موكول به تأييد وزراتپست، تلگراف و تلفن (شركت پست جمهوري اسلامي ايران) و در بقيه موارد موكول به تأييد وزرات اموراقتصادي و دارايي ميباشد».
اصلاح آييننامه اجرايي بند«ه» ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1381 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4553ه.ب مورخ 16/10/1381 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند«ه« ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره .41265ت23781همورخ 16/9/1379 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاحيه ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381بنا به پيشنهاد شماره 101.149866 مورخ 18/8/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (27) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره .49014ت 27698 همورخ 1/10/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
27 تامين ساختمانهاي اداري مورد نياز دستگاههاي اجرايي با ساز و كار ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ مجاز است.
احداث هر نوع ساختمان اداري جديد در سال 1381 جز در مواردي كه مجوز قانوني و جود دارد، صرفاً درصورت تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (درخصوص پروژههاي ملي) و شوراي برنامهريزي استان (درخصوص پروژههاي استاني) مبني بر عدم امكان تامين ساختمان مورد نياز، براساس ساز و كار يادشده مجازخواهد بود.
تصويبنامه راجع به ورود و ترخيص شاسيهاي متحرك مخصوص توليد ماشينآلات آتشنشاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.18632 مورخ 16/11/1381 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 تصويب نمود:
ورود و ترخيص شاسيهاي متحرك مخصوص توليد ماشينآلات آتشنشاني مشمول رديف 87.06 تعرفه توسط توليدكنندگان ذيربط بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويبنامه در مورد تعرفه صدور كارتهاي شناسايي براي اتباع بيگانه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.178169 مورخ 30/9/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ ارقام تعرفه صدور كارتهاي شناسايي براي اتباع بيگانه موضوع ماده (29) قانون وصول درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ را به شرح زير تصويب نمود:
ـ صدور كارت شناسايي 000ر50 ريال
2 ـ صدور تمديد برگههاي تردد 000ر30 ريال
3 ـ صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه 000ر100 ريال
4 ـ صدور المثني براي هر يك از موارد 000ر100 ريال
ياد شده تمامي درآمدهاي ناشي از اجراي بندهاي فوق بايد به حساب درآمد عمومي رديف 519974 قانون بودجه كل كشور نزد خزانه، واريز گردد.
تصويبنامه راجع به بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 4592.1.3.34 مورخ 31/3/1377وزارت كشور و موافقت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون نوسازي و عمران شهري ـ مصوب 1347 ـ تصويب نمود:
بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي از ابتداي سال 1379 تا پايان سال1380 براساس ارقام مربوط به سال 1372 و از ابتداي سال 1381 به شرح ذيل ملاك عمل شهرداريهاي شهرهايمشمول قانون نوسازي و عمران شهري قرار گيرد:
الف ـ سال 1381 به ميزان بيست و پنج درصد (25%) آخرين ارزش معاملاتي املاك (موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه بعدي آن).
ب ـ سال 1382 به ميزان چهل درصد (40%) آخرين ارزش معاملاتي املاك (موضوع ماده ياد شده و اصلاحيه بعدي آن)
ج ـ سال 1383 به ميزان شصت درصد (60%) آخرين ارزش معاملاتي املاك (موضوع ماده ياد شده و اصلاحيه بعدي آن)
د ـ سال 1384 به ميزان هشتاد درصد (80%) آخرين ارزش معاملاتي املاك (موضوع ماده يادشده و اصلاحيه بعدي آن)
ه ـ سال 1385 به ميزان صددرصد (100%) آخرين ارزش معاملاتي املاك (موضوع ماده ياد شده و اصلاحيه بعدي آن)
تصويبنامه در مورد تضمين بازپرداخت تسهيلات ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي طرح شركت صنايع كاشي و سراميك خاتم اردكان به منظور خريد ماشينآلات و تجهيزات توليد كاشي سراميك كف، از موسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ ميشود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 8830.21.47706 مورخ20/11/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ دو ميليون و پانصد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و هشتاد و يك مميز بيست و دو صدم (881.22ر556ر2) يورو معادل پنج ميليون و هشتصد و بيست و پنج (825ر000ر5) مارك آلمان براي طرح شركت صنايع كاشي و سراميك خاتم اردكان به منظور خريد ماشينآلات و تجهيزات توليد كاشي سراميك كف، از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد.
هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده ازتسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
آييننامه داخلي شوراي عالي آموزش و پرورش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 140730322 مورخ 15/11/1381وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (1) قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ مصوب 1381 ـ آييننامه داخلي شوراي ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين حق ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون سراسري ورود به دانشگاههاي داخل و اعزام به خارج در سال 1382
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 75.5322.7223 مورخ 9/7/1381وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
حق ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل و اعزام به خارج در سال 1382 به شرح زير تعيين ميشود:
1 ـ آزمون سراسري 30.000 ريال
2 ـ آزمون دانشگاه پيام نور، مراكز تربيت معلم و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي در هر مورد (علاوه بر حق ثبتنام آزمون سراسري)
8.000 ريال
3 ـ آزمون كارداني پيوسته 30.000 ريال
4 ـ آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته 40.000 ريال
5 ـ آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته (تحصيلات تكميلي)
50.000 ريال
6 ـ آزمون دكتراي داخل 80.000 ريال
7 ـ آزمون دكتراي اعزام به خارج 000، 70 ريال
8 ـ ساير آزمونهاي تخصصي همانند آزمون زبان تخصصي توليمو
70.000 ريال
آييننامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5324.11 مورخ 17/5/1380 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب1379 ـ آييننامه اجراييتبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تأسيس دفتر نمايندگي در كشور افغانستان توسط وزارت جهاد كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1459.011 .33م مورخ 28/7/1381وزارت جهاد كشاورزي و تأييديه شماره 113.103250 مورخ 8/10/1381 وزارت امورخارجه و به استناد ماده (185) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
وزارت جهاد كشاورزي مجاز است نسبت به تاسيس دفتر نمايندگي در كشور افغانستان به مدت 2 سال اقدام نمايد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 209534/101 مورخ 12/11/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل يک صد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (24) اصلاحي آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موضوع تصويبنامه شماره 3790/ت 26377 ه ـ مورخ 11/2/1381 عبارت «تا پانزدهم اسفند ماه 1381» اصلاح ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلاميشهر و شهرك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 11091.1.6.61 مورخ 20/11/1381 وزارت كشور و به استناد ماده (94) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، موضوع تصويبنامه شماره .18467ت26735همورخ 24/4/1381 به شرح زير اصلاح گردد:
مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام - تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قچاق كالاو ارز
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان مركزي
وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 59307/42/4/1 مورخ 3/7/1381 وزارت کشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ ت 26118 ه ـ مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان مرکزي تصويب نمودند:
الف ـ شهرستان خمين
1 ـ روستاهاي قورچيباشي و سيبک از توابع دهستان خرم دشت بخش کمرده شهرستان خمين در هم ادغام و به نام روستاي قورچي باشي ناميده شود.
2 ـ روستاهاي خوگان عليا و خوگان سفلي از توابع دهستان صالحان بخش مرکزي شهرستان خمين در هم ادغام و به روستاي خوگان ناميده شود.
3 ـ روستاي قلعه حيدر، قلعه زکي، قلعه حاج منصور و قلعه محمدقلي از توابع دهستان چهار چشمه بخش کمره شهرستان خمين در هم ادغام و به نام روستاي چهار چشمه ناميده شود.
4 ـ روستاهاي رشيد آباد عليا و سفلي از توابع دهستان گله زن بخش مرکزي شهرستان خمين در هم ادغام و به نام روستاي رشيدآباد ناميده شود.
ب ـ شهرستان شازند:
1 ـ روستاهاي قره بيات و ده عبدا.... از توابع دهستان مالمير بخش سربند شهرستان شازند در هم ادغام و به نام روستاي ده عبد ا.. ناميده شود.
2 ـ روستاهاي تلخستان عليا و سفلي از توابع دهستان مالمير بخش سر بند شهرستان شازند در هم ادغام و به نام روستاي تلخستان ناميده شود.
3 ـ روستاهاي قرينه دره عليا و سفلي از توابع دهستان هندو بخش سر بند شهرستان شازند در هم ادغام و به نام روستاي قرينه دره ناميده شود.
4 ـ روستاهاي کمال صالح و قلعه نو کريم بيک از توابع دهستان هندو بخش سر بند شهرستان شازند در هم ادغام و به نام روستاي کمال صالح ناميده شود.
ج ـ شهرستان ساوه:
روستاهاي کهک عليا و سفلي از توابع دهستان آقکهريز بخش نوبران شهرستان ساوه در هم ادغام و به نام روستاي کهک ناميده شود.
د ـ شهرستان اراک:
روستاهاي و لازجرد و قره گل از توابع دهستان خسرو بيگ بخش و فس شهرستان اراک در هم ادغام و به نام روستاي و لازجرد ناميده شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 3 و 8 و12و16 ديوان عدالت اداري
شماره ه ـ /80/120 12/11/1381
نقل از شماره 16902 ـ 14/12/1381 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/120 12/11/1381
تاريخ: 15/10/1381 شماره دادنامه: 366 كلاسه پرونده:80/120
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري خمينيشهر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 3 و 8 و12و16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/596 موضوع شكايت آقاي علي نصراصفهاني به طرفيت شهرداري خمينيشهر به خواسته لغو و ابطال اجرائيه شهرداري خميني شهر و رأي مورخ 14/4/1377 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2503 مورخ 10/11/1377 چنين رأي صادر نموده است،... رأي كميسيون مستند به هيچ اصل و يا مجوزي از مقررات جاريه نميباشد. و ... به اينكه عليالفرض اينكه اظهار نظر نماينده ولي فقيه و ساير مجوزات صادره در سال 1366 را ملاك قرار دهيم و اصل را براين بگذاريم كه هنوز به قوت خودشان باقي ميباشند از آنجائي كه اذنهاي مزبور مشروط به نداشتن اثر تور ميمحسوس است و يا بعضاً مسئوليت شرعي و قانوني را نپذيرفتهاند و مرجعي نيز براي تحصيل و تحقق شرط تعيين شده (اثر تورمي) در مجموع شكايت شاكي وارد تشخيص و ضمن نقض رأي متعرضعنه و ابطال جوانب متفرع بر آن رأي به ورود شكايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/850 موضوع شكايت آقاي حكمتالله حسيني به طرفيت كميسيون ماده 77 شهرداري خميني شهر به خواسته ابطال رأي قطعي مورخ كميسيون مذكور به شرح دادنامههاي شماره 1435 مورخ 7/11/1378 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به طرح عوارض پيشنهادي شهرداريهاي اصفهان و تأييد رياست ديوانعالي كشور به عنوان نماينده ولايت فقيه نسبت به عوارض و جدول تعرفه پيوست و ابلاغ آن توسط استانداري اصفهان به شهرداريهاي استان و با توجه به تعرفه پيوست بر تعلق عوارض هفتدرصد بر توليد تيرچه بلوك ايرادي بر رأي كميسيون ماده 77 شهرداري خميني شهر به شرح صورتجلسه مورخ 17/3/1377 به نظر نميرسد... ج ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/2513 موضوع شكايت آقاي حسين مازندرانيان به طرفيت شهرداري آران و بيدگل به خواسته ابطال رأي مورخ 28/7/1376 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره 405 مورخ 19/3/1377 چنين رأي صادر نموده است، به موجب رأي شماره 132 مورخ 4/5/1369 هيأت عمومي ديوان عوارض مورد مطالبه به استناد بند يك ماده 35 قانون تشكيل شوراي اسلامي و يا تنفيذ نماينده ولي فقيه مطالبه ميگردد، خلاف قانون شناخته نشده است، عليهذا تخلفي از مقررات به نظر نميرسد و حكم به رد شكايت صادر ميگردد. د ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/814 موضوع شكايت آقاي محمدتقي شكرينژاد به طرفيت شهرداري خمينيشهر به خواسته ابطال رأي مورخ 10/5/1378 كميسيون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 1582 مورخ 7/12/1378 به لحاظ اينكه ايرادي كه موجبات مخدوش بودن رأي معترضعنه گردد اقامه نشده حكم به رد شكايت صادر نموده است. ه ـ ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/660 موضوع شكايت آقاي حميد طوقاني به طرفيت شهرداري خمينيشهر به خواسته اعتراض به مطالبه 7% عوارض فروش به شرح دادنامه شماره 86 مورخ 5/2/1379 با توجه به تعرفه مصوب وزارت كشور و تعيين 7% عوارض فروش تيرچه بلوك سيماني تخلفي از مقررات تشخيص نداده و حكم به رد شكايت صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي خور به شهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.61800 مورخ 10/7/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
1 ـ روستاي خور از توابع دهستان حومه بخش مركزي شهرستان لارستان در استان فارس به شهر تبديل و بهعنوان شهر خور شناخته شود.
2 ـ روستاي كرهاي مركز بخش سرجهان از توابع شهرستان بوانات در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهركرهاي شناخته شود.
3 ـ محدوده قانوني اين شهرها براساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي توحيد به شهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.83012 مورخ 12/9/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشور ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
روستاي توحيد مركز بخش هليلان از توابع شهرستان شيروان چرداول در استان ايلام به شهر تبديل و به عنوانشهر توحيد شناخته شود.
تصويبنامه راجع به ادغام روستاي عنبران سفلي با روستاي امين جان و تبديل به شهر عنبران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.40785 مورخ 14/5/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118 ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
1 ـ روستاي عنبران سفلي مركز بخش عنبران از توابع شهرستان نمين در استان اردبيل با روستاي امين جان ازتوابع همين بخش ادغام و سپس به شهر تبديل و به عنوان شهر عنبران شناخته شود.
2 ـ محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به طرح تعويض پلاك خودروها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 86287.1.6.61 مورخ 20/9/1381وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي وزارت كشور طرح تعويض پلاك خودروها راتهيه و پس از اخذ موافقت وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران، طرح را برابر دستورالعمل مصوب وزارت كشور به مورد اجرا گذاشته و مبلغ مورد نياز را حسب مجوزهاي قانوني به ازاي هر خودرو، مشروط بر آنكه شاملخودروهايي كه قبلاً وجه پرداخت نمودهاند نشود دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز نمايد.
تصويبنامه در خصوص تغيير نام شهر سردشت به شهر سالند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.80285 مورخ 3/9/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات زير را در استانهاي خوزستان، مركزي و زنجانتصويب نمودند:
1 ـ نام شهر سردشت در تابعيت بخش سردشت شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر سالند تغيير يابد.
2 ـ نام روستاي دنبه از توابع دهستان پل دوآب بخش زاليان شهرستان شازند در استان مركزي به روستاي چشمهسار تغيير يابد.
3 ـ نام روستاي ده كلبي از توابع دهستان هند و در بخش سر بند شهرستان شازند به روستاي ده گلشن تغيير يابد.
4 ـ نام روستاي گچي قشلاق از توابع دهستان آب بر بخش مركزي شهرستان طارم در استان زنجان به روستايهزاررود سفلي و نام روستاي هزار رود در تابعيت دهستان و بخش و شهرستان فوقالذكر در استان زنجان به روستاي هزاررود عليا تغيير يابد.
تصويبنامه در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي دراستان اصفهان
وزراي عضو كميسيون سياسي - دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.55706 مورخ 8/7/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را دراستان اصفهان تصويب نمودند:
1 ـ روستاي برزك مركز بخش برزك از توابع شهرستان كاشان به شهر تبديل و به عنوان شهر برزك شناخته شود.
2 ـ روستاي سنگباران مركز دهستان برف انبار از توابع بخش مركزي شهرستان فريدون شهر با روستاي خمسلو كه در مجاورت آن قرار گرفته است، ادغام و مجموعه مذكور به شهر تبديل و به نام شهر برف انبار شناخته شود.
3 ـ روستاي كهريزسنگ مركز دهستان صفائيه از توابع بخش مركزي شهرستان نجف آباد به شهر تبديل و به عنوان شهر كهريزسنگ شناخته شود.
4 ـ محدوده اين شهرها بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهند شد.
تصويبنامه راجع به تغيير نام روستاي بيشك به روستاي سرداركندي
وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 41338/42/4/1 مورخ 15/5/1381 وزارت کشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت/26118 ه ـ مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات زير را در استان آذربايجان شرقي تصويب نمودند:
نام روستاي بيشک از توابع دهستان ازومدل جنوبي بخش مرکزي شهرستان و رزقان به روستاي سردار کندي تغيير يابد.
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي نوده خاندوزبه شهر
وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 70933/42/4/1 مورخ 7/8/1381 وزارت کشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت 26118 ه ـ مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نموند:
1 ـ روستاي نوده خاندوز مرکز بخش چشمهساران شهرستان آزادشهر در استان گلستان به شهر تبديل و به عنوان شهر نوده خاندوز شناخته شود.
2 ـ محدوده اين شهر بر اساس تبصره يک ماده (4) قانون مذکور تعيين خواهد شد.
تصويب اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان غربي
وزراء عضو كميسيون سياسي - دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.84874 مورخ 17/9/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
1 ـ روستاي ربط از توابع بخش مركزي شهرستان سردشت در استان آذربايجان غربي به شهر تبديل و به عنوانشهر ربط شناخته شود.
2 ـ محدوده اين شهر براساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي كرهرود به شهر
وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.56656 مورخ 20/9/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
1 ـ روستاي كرهرود از توابع بخش مركزي شهرستان اراك و اقع در استان مركزي به شهر تبديل و به عنوان شهركرهرود شناخته شود.
2 ـ محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي كمشجه به شهر
وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.41339 مورخ 15/5/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده 13 قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
1 ـ روستاي كمشجه مركز دهستان برخوار شرقي از توابع بخش برخوار شهرستان برخوار و ميمه در استاناصفهان به شهر تبديل و به عنوان شهر كمشجه شناخته شود.
2 ـ محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص تغيير نام شهر شريعتي به صفيآباد
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/66527 مورخ 27/7/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118ه ـ مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
نام شهر شريعتي از توابع بخش مركزي شهرستان دزفول به صفيآباد تغيير يافته و به عنوان شهر صفيآباد شناخته شود.
تصويبنامه در مورد ايجاد و تأسيس بخش سلفچگان در تابعيت شهرستان قم
وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.47494 مورخ 2/6/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان قم تصويب نمودند:
بخش سلفچگان به مركزيت روستاي سلفچگان متشكل از دهستانهاي راهجرد شرقي و نيزار در تابعيتشهرستان قم ايجاد و تاسيس گردد.
تصويبنامه در خصوص اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان
وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعيهيأت دولت در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.66775 مورخ 24/7/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
الف ـ در استان خراسان:
1 ـ روستاي قاضي مركز بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان به شهر تبديل و به عنوان شهر قاضي شناخته شود.
2 ـ روستاي پيش قلعه مركز بخش مانه از توابع شهرستان مانه و سملقان به شهر تبديل و به عنوان شهر پيش قلعه شناخته شود.
ب ـ در استان فارس:
1 ـ روستاي شهرپير مركز بخش ايزدخواست از توابع شهرستان زريندشت به شهر تبديل و به عنوان شهر شهرپير شناخته شود.
2 ـ روستاي وراوي مركز بخش و راوي از توابع شهرستان مهر به شهر تبديل و به عنوان شهر وراوي شناخته شود.
ج ـ در استان آذربايجان شرقي:
روستاي آبش احمد، مركز بخش آبش احمد از توابع شهرستان كليبر به شهر تبديل و به عنوان شهر آبش احمدشناخته شود.
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) که بر اساس يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 309/ت 26292 ه ـ مورخ 4/2/1381 به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
براي اجراي سريع طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و راهاندازي فاز اول طرح ياد شده قرارداد بازنگري طرح جامع فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) با شرکت مهندسين مشاور ايمن راه به شرح زير منعقد گردد:
الف ـ موضوع قرارداد، بازنگري طرح جامع فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) مطابق شرح خدمات پيوست شماره (2) اين تصميم نامه است.
ب ـ مدت انجام خدمات موضوع قرارداد از تاريخ ابلاغ آن شش ماه پيشبيني گرديده است.
ج ـ مبلغ قرارداد براي انجام خدمات موضوع آن به طور مقطوع پانصدو هيجده ميليون (000/000/518 )ريال توافق گرديده است.
د ـ با توجه به بودجه عمراني طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) سهم بيمه مهندسين مشاور (6/3%) از هر پرداخت ميباشد و مابهالتفاوت حق بيمه توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.
ه ـ ـ قراردادتيپ موضوع بخشنامه شماره2460/54 ـ 842/105 مورخ 29/4/1379 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با شرح خدمات مورد نياز استفاده قرار گرفته است.
تصويبنامه در خصوص حفاظت و استفاده از غارهاي طبيعي كشور
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21137 ـ 52 مورخ 27/5/1381 سازمانحفاظت محيطزيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور شناسايي، بررسي و پژوهش، حفاظت و بهرهمندي و استفاده پايدار از غارهاي طبيعي كشور به عنوان آثار طبيعي و ارزشمند زيست محيطي، فرهنگي، تاريخي، زمين شناسي و ديرين شناسي، كار گروهي با عنوانكارگروه غارشناسي ايران مركب از سازمانهاي حفاظت محيطزيست، ميراث فرهنگي كشور، زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور، جغرافيايي نيروهاي مسلح، جنگلها و مراتع كشور، يك نفر از موسسه آموزش عالي ذيربط، يك نفر از اعضاي تشكلهاي غيردولتي (N.G.O) ذيربط و يك نفر از رؤساي تشكلهاي علمي غيردولتي تشكيل ميگردد.
ضوابط لازم به منظور تحقق اهداف فوق و همچنين نحوه هماهنگي بين دستگاههاي مذكور و نحوه انجاممقررات جاري كشور در زمينه حفاظت و استفاده از غارهاي طبيعي كشور، به موجب آييننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيطزيست و تأييد شوراي عالي حفاظت محيطزيست، به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139)اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم،مصوب 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37319 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بنا به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ ، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده رابه شرح ذيل تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد تبديل روستاي نصر آباد به شهر سفيد شهر
وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 84365/42/4/1 مورخ 22/10/1381 وزارت کشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت 26118 ه ـ مورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند.
1 ـ روستاي نصرآباد مرکز دهستان سفيد دشت از توابع بخش شهرستان آران و بيد گل در استان اصفهان به شهر تبديل و به عنوان شهر سفيد شناخته شود.
2 ـ محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذکور تعيين خواهد شد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (4) قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به كار گران مشمول قانون كار
نظر به اينکه در تبصره (3) ماده (4) آييننامه اجرايي ماده (4) قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار، موضوع تصويبنامه شماره 75237/ت 19803 ه ـ مورخ 18/3/1378 که بر اساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است عبارت «ماده 72» به اشتباه «ماده71» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
مصوبه مورخ 28/10/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تفسير ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374
تصويبنامه در مورد واگذاري مالكيت دولت نسبت به پنجاه و پنچ درصد(55%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات سهامي بيمه ايران به صندوق باز نشستگي كشوري و به سازمان تأمين اجتماعي و به صندوق ذخيره فرهنگيان
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 28082/ت 27128 ه ـ مورخ 12/6/1381 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميشود:
1 ـ مالكيت دولت نسبت به پنجاه و پنج درصد (55%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات شركت سهامي بيمه ايران به صورت بيست درصد (20%) به صندوق باز نشستگي كشوري و بيست درصد (20%) به سازمان تأمين اجتماعي و پانزده درصد(15) به صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار شد تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اداره شود.
2 ـ صندوق باز نشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان موظفند اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميمنامه به آنان واگذار شده معمول دارند.
3 ـ قيمت سهام واگذاري توسط كار شناس يا كار شناسان ذيربط و مرضيالطرفين تعيين خواهد شد .
4 ـ مهلت تعيين قيمت موضوع بند (3) اين تصميم نامه حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه واگذاري تعيين ميگردد.
5 ـ صندوق باز نشستگي كشور، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان موظفند پس از تعيين قطعي سهام واگذاري حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به دستگاههاي ذيربط اعلام نمايند.
6 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و دستگاههاي ذيربط موظفند معادل مبالغ قيمت گذاري سهام به صندق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان را كه در اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تعيين ميشود بابت رد ديون دولت به صندق باز نشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان منظور و اقدامات لازم را معمول دارند.
7 ـ كليه هزينهها جهت انجام تشريفات انتقال موضوع اين تصميم نامه به عهده انتقال گيرندگان ميباشد.
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي داودآباد به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.103321 مورخ 12/11/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت 26118همورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ تصويب نمودند:
روستاي داودآباد از توابع بخش مركزي شهرستان اراك و اقع در استان مركزي به شهر تبديل و به عنوان شهر داودآباد شناخته شود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون يادشده تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به واگذاري مالكيت دولت نسبت به شصت درصد (60%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات بانك صادرات ايران به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيستوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 28082/ ت 27128ه ـ مورخ 12/6/1381 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميشود:
1 ـ مالكيت دولت نسبت به شصت درصد (60%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات بانك صادرات ايران به نسبت مساوي به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد تا طبق مقررات قانوني تجارت و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اداره شود.
2 ـ صتدوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميمنامه به آنان واگذار شده است معمول دارند.
3 ـ قيمت سهام واگذاي توسط كارشناس يا كارشناسان ذيربط و مرضيالطرفين تعيين خواهد شد.
4 ـ مهلت تعيين قيمت موضوع بند (3) اين تصميمنامه حداكثر ششماه از تاريخ ابلاغ مصوبه واگذاري تعيين ميگردد.
5 ـ صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند پس از تعيين قيمت قطعي سهام واگذاري حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به دستگاههاي ذيربط اعلام نمايند.
6 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه كل كشور) و دستگاههاي ذيربط موظفند معادل مبالغ قيمتگذاري سهام به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي را كه در اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تعيين ميشود بابت رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي منظور و اقدامات لازم را معمول دارند.
7 ـ كليه هزينهها جهت انجام تشريفات انتقال موضوع اين تصميمنامه به عهده انتقالگيرندگان ميباشد.
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان مازندران
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.91347 مورخ 3/10/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118همورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان مازندران تصويب نمودند:
الف ـ روستاها و مزارع و مكانهاي كيانشيان، بازيكا، بله سر، گزناچال، چمرد، كله زمين، شيراكنش، و ندارين،لساكوتي، ديارسر، مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر هيأتدولت ميباشد از دهستان بلده شهرستان تنكابن منتزع و به دهستان نشتارود بخش عباس آباد همين شهرستان الحاق گردد.
ب ـ دهستان تمشكل به مركزيت روستاي تمشكل مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي تمشكل، رودگرمحله، فقيه آباد، سرفقيه آباد، پلنگ آباد عليا، بندين، پلسرا، توبن، چالو، چكاده، خشكبور، دينارسرا، سفيدآب، قلعه سر،كاظم آباد، كنسكوه، كوتي بازار، گوسر، كوله ده، معلم كوه، مكرود، علي آباد، عبدا... آباد، كوه سار، فرط چي، چل پايين، مرغداري زربال، بندبن قلي، سردخانه توچال، پژوهشكده چاي و گيرو مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش عباسآباد شهرستانتنكابن ايجاد و تاسيس گردد.
پ ـ نام دهستان نشتارود به كترا تغيير يابد.
ت ـ بخش نشتا به مركزيت شهر نشتارود از تركيب دهستانهاي تمشكل و كترا در تابعيت شهرستان تنكابن ايجاد و تاسيس گردد.
ث ـ خط مرزي بين دو شهرستان چالوس و تنكابن براساس نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفترهيأت دولت ميباشد اصلاح گردد.
ج ـ با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند (ب) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي نقاط مندرج در نقشه كروكي پيوست در محدوده آنها ملاحظه شود و يا در آينده به و جود آيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص بندهاي (الف) و (هـ ) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 22/4/1381 به استناد بندهاي (الف) و (ه( ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره .76305ت19037ه ـ مورخ 29/10/1376 و اصلاحات آن تصويب نمودند:
1 ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارتامور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي درخصوص پروژهها و طرحهاي ملي كهنيازمند اعتبارات از محل بودجه عمومي و يا اعتبار دستگاههاي اجرايي است، جلساتي را با حضوردستگاههاي اجرايي ذيربط برگزار و در قالب بودجه سال 1382 سازمانهاي مناطق آزاد به دولت ارائهنمايند.
2 ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، پروژهها و طرحهايي را كه نياز به اعتبارات دولتي ندارد، اما حمايت بخش مربوط از سرمايهگذاري در اينموارد را طلب ميكند، با بخش مربوط، نهايي كرده و به دولت گزارش لازم را ارائه دهند.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي ايج به شهر
وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.79477 مورخ 2/9/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
روستاي ايج مركز دهستان ايج از توابع بخش مركزي شهرستان استهبان در استان فارس به شهر تبديل و به عنوانشهر ايج شناخته شود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون ياد شده تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به واگذاري سهام شركت ملي صنايع پتروشيمي موجود در شركتهاي پتروشيمي خارك، اصفهان، اراك و شيراز به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و آستان قدسرضوي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي تصويبنامه شماره 28082/ ت27128ه ـ مورخ 12/6/1381 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
1 ـ شركت ملي صنايع پتروشيمي مبلغ 300/1 ميليارد ريال از سهام موجود خود در شركتهاي پتروشيمي خارك، اصفهان، اراك وزارت امور اقتصادي و دارايي شيراز را به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و آستان قدس رضوي به ترتيب به نسبت پنجاهدرصد (50%)، چهل و چهار درصد (044%) وزارت امور اقتصادي و دارايي ششدرصد (6%) به شرح وزارت امور اقتصادي و دارايي شرايط زير واگذار مينمايد:
الف ـ مبلغ سهام قابل واگذاري در شركتهاي پتروشيمي خارك 520 ميليارد ريال، اراك 60 ميليارد ريال، اصفهان 260 ميليارد ريال وزارت امور اقتصادي و دارايي شيراز 260 ميليارد ريال خواهد بود.
ب ـ ارزش سهام شركتهاي پتروشيمي خارك، اراك وزارت امور اقتصادي و دارايي اصفهان به قيمت روز معامله در تابلو بورس اوراق بهادار خواهد بود تشريفات واگذاري حداكثر ظرف مدت 10 روز از ابلاغ اين تصميمنامه انجام خواهد شد.
ج ـ ارزش سهام شركت پتروشيمي شيراز طبق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري وزارت امور اقتصادي و دارايي به قيمت روز ارزيابي خواهد بود.
2 ـ صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي موظفند همزمان با دريافت سهام مذكور، مبلغ هفتصد ميليارد ريال به نسبت سهام دريافتي نقداً به حساب شركت ملي صنايع پتروشيمي جهت سرمايهگذاري در طرحهاي در حال اجراي شركت ملي صنايع پتروشيمي كه مورد مافقت آنها نيز باشد، واريز نمايند.
3 ـ شركت ملي صنايع پتروشيمي مكلف است انتقال مالكيت سهام شركتهاي موصوف در بورس را با مبلغ تعيينشده در اين تصميمنامه حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اين تصميمنامه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعلام دارد و سازمان بورس موظف است بلافاصله نسبت به انتقال مالكيت سهام اقدام و روز انتقال و مبالغ مربوط را به انتقالدهنده و انتقالگيرندگان سهام اعلام نمايند.
4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) و دستگاههاي ذيربط معادل مبالغ قيمت واگذاري به صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي را كه در اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تعيين ميشود، از يك طرف به حساب فيمابين خرانهداري كل و شركت ملي نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابع بابت بدهيهاي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابع ناشي از اجراي طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) و يا ديگر مطالبات خزانه منظور و ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي ميگردد و از طرف ديگر به حساب فيمابين صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي بابت رد ديون دولت منظور خواهد شد.
5 ـ سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و آستان قدس رضوي موظفند پس از احراز مالكيت سهام با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصميمنامه،حداكثر تا چهارسال از تاريخ واگذاري درآمد حاصل از فروش سهام و سود خالص ساليانه سهام خود را در شركتهاي پتروشيمي خارك، اصفهان، اراك و شيراز به طرحهاي توسعه در آن شركتها و طرحهايي كه توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي و با موافقت سازمانهاي واگذار شونده تعيين ميگردد، سرمايهگذاري نمايند تا به نسبت مبال پرداختي در سرمايهگذاري طرحها سهيم شوند.
6 ـ سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و آستان قدس رضوي حق رأي خود را در شركتهاي واگذار شونده به مدت سه سال از تاريخ واگذاري و حداكثر تا پايان مهلت واگذاريها قبلي براي انتخاب نصف به علاوه يك مديران به شركت ملي صنايع پتروشيمي واگذار مينمايند.
7 ـ كليه هزينهها و ماليات نقل و انتقال سهام جهت انجام تشريفات قانوني موضوع اين تصميمنامه به نسبت درصد سهام واگذار شده بين سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و آستان قدس رضوي تقسيم خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص اصلاحاتتقسيماتي در استان بوشهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.91355 مورخ 3/10/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت 26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان بوشهر تصويب نمودند:
1 ـ دهستان انارستان به مركزيت روستاي انارستان مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي 1 ـ انارستان 2 ـ گلستان 3 ـ قلعه باغ 4 ـ آهنجت 5 ـ سرچشمه 6 ـ موردي 7 ـ بهركوه 8 ـ ماخو 9 ـ حرمياناري 10 ـ سركوه دوچاه 11 ـ سركوه مغدان 12 ـ سركوه 13 ـ كمه 14 ـ تل حاج نوشاد مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش جم شهرستان كنگان ايجاد و تاسيس گردد.
2 ـ دهستان تشان به مركزيت روستاي تشان مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي 1 ـ تشان 2 ـ دره بان 3 ـ تنگمان ( جمال آباد) 4 ـ رازيانه 5 ـ گندمزار 6 ـ خبيتو7 ـ حرميك 8 ـ چرموك 9 ـ چاله 10 ـ دوتوولي 11 ـ بيدو 12 ـ اسفنديار 13 ـ ساختمان ناصر و حسن 14 ـ بنكو مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفترهيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش جم شهرستان كنگان ايجاد و تاسيس گردد.
3 ـ دهستان كوري به مركزيت روستاي كوري حياتي مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي 1 ـ حسين آباد 2 ـ دره چاه 3 ـ چم چشمه 4 ـ باريكان 5 ـ تاك پوك 6 ـ آب گرمك 7 ـ كوري حياتي 8 ـ پيربيراهه 9 ـ مور دستان 10 ـ دوتوسوره 11 ـ ماآلورد 12 ـ كوه چر 13 ـ بنايهادي 14 ـ تنگ حنا 15 ـ شهر خاص 16 ـ سمدان مطابق نقشه2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش جم شهرستان كنگان ايجاد و تاسيس گردد.
4 ـ بخش ريز به مركزيت روستاي ريز از تركيب دهستانهاي ريز، انارستان و تشان در تابعيت شهرستان كنگانايجاد و تاسيس گردد.
5 ـ شهرستان جم به مركزيت شهر جم از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان بوشهر ايجاد و تاسيس گردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر جم از تركيب دهستانهاي جم و كوري
ب ـ بخش ريز
قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان
تصويبنامه در خصوص ادغام شهر رهنان با شهر اصفهان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.102630 مورخ 8/11/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118همورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
شهر رهنان از توابع بخش مركزي شهرستان اصفهان در استان اصفهان با شهر اصفهان مركز شهرستان اصفهان ادغام و دو شهر مذكور به عنوان يك شهر واحد و تحت نام شهر اصفهان ناميده شود.
محدوده جديد شهر اصفهان بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون ياد شده تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص اصلاحاتتقسيماتي در استان همدان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.42.83499 مورخ 23/8/1380وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحاتتقسيماتي زير را در استان همدان تصويب نمودند:
1 ـ مرز بين دهستانهاي جوزان و موزاران با دهستانهاي كمازان عليا و كمازان سفلي طبق نقشه 2500001ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، اصلاح و تعيين ميگردد.
2 ـ بخش زند به مركزيت روستاي زنگنه عليا از تركيب دهستانهاي كمازان عليا، كمازان و سطي و كمازان سفلي در تابعيت شهرستان ملاير در استان همدان ايجاد و تاسيس گردد.
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي قورچي باشي به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.66451 مورخ 25/10/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
1ـ روستاي قورچيباشي مركز بخش كمره از توابع شهرستان خمين و اقع در استان مركزي با روستاي سيبكقورچي باشي از توابع همين بخش به صورت تجميع با هم ادغام و به شهر تبديل و به عنوان شهر قورچي باشي شناخته شود.
2 ـ محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي كوزه كنان به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.98305 مورخ 8/11/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويبنمودند:
روستاي كوزه كنان مركز دهستان گوني مركزي بخش مركزي شهرستان شبستر در استان آذربايجان شرقي به شهرتبديل و به عنوان شهر كوزه كنان شناخته شود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون ياد شده تعيين خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي پاريز به شهر پاريز
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 103354/42/4/1 مورخ 2/11/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ ت 26118ه ـ مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
روستاي پاريز مركز بخش پاريز از توابع شهرستان سيرجان در استان كرمان به شهر تبديل و به عنوان شهر پاريز شناخته شود.
محدوده اين شهر براساس تيصره (1) ماده (49 قانون يادشده تعيين خواهد شد.
قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلاميايران
ماده الحاقي به آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 29/10/1381
كليه افرادي كه جهت انجام امر بازرسي با سازمان بازرسي كل كشور همكاري مينمايند، موظف به اداي سوگند به شرح زير بوده و چنانچه اداي سوگند به صورت دسته جمعي باشد، مراسم تحليف در محضر رييس قوهقضاييه و يا رئيس سازمان بازرسي كل كشور انجام خواهد شد و در صورتي كه فردي براي انجام بازرسي مورد و موقت انتخاب گردد، مراسم مذكور ميبايد حداقل در حضور دو نفر از مسئولان سازمان انجام شود.
بسماللهالرحمنالرحيم
من در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر و متعال كه داناي آشكار و نهان است سوگند ياد ميكنم كه همواره حدود الهي و احكام مقدس شريعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و پيروي از ولايت فقيه وفادار، متعهد و ملتزم باشم و تمام هم خود را جهت انجام ماموريتهاي سازمان بازرسي كل كشور بكار گيرم و اصول عدالت، صداقت، رازداري، حقجويي و حقطلبي را مراعات نمايم و از آلودگي به هر امري كه با تقوي، پرهيزگاري، شرافت و اخلاق منافات دارد، اجتناب ورزم. تا انشاءالله در زمره اهل صدق و وفا باشم.
ابطال ماده 14 آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه و تبصرههاي يك و 2و3 آن مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران
شماره ه ـ /79/121 12/11/1381
تاريخ: 8/10/1381 شماره دادنامه: 361 كلاسه پرونده:79/121
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس كل ديوان عدالت اداري و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14 آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه و تبصرههاي يك و 2و3 آن مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران.
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، بموجب ماده 14 و تبصرههاي 1و2و3 آن از آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران اشخاصي غير از متولي شرعي در مورد ايجاد موقوفات دخالت مينمايند و همچنين از اين جهت كه مقرر داشته است در صورت مخالفت دو عضو ديگر كميسيون مقرر در ماده 14 فوقالذكر با نظر متولي، نظر متولي شرعي رعايت نشود مخالف شرع است. بنابهمراتب ابطال ماده 14 آئيننامه مذكور و تبصرههاي 1و2و3 آن مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2068/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشتهاند، موضوع ابطال ماده (14) آييننامه اجرائي و تبصرههاي 1و2و3 آييننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد «تبصره(1) و (3) ماده 14 نسبت به مواردي كه توليت شرعي امين در اقليت قرار گيرد خلاف شرع است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4543ه.ب مورخ 16/10/1381 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره.18471ت 26689ه مورخ 24/4/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
در ماده (5) عبارت «و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند» بعد از عبارت «و ساير مصوبات هيأت وزيران» اضافه گردد.
آييننامه طبقهبندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5.746 ـ 105.844 مورخ 29/4/1379سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ آييننامه طبقهبندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران را به شرح زير تصويب نمود:
ابطال ماده 4 آئيننامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويبنامه شماره 39956/ت 18369 ه ـ مورخ 18/6/1377 هيأت وزيران
شماره ه ـ /80/371 21/11/1381
نقل از شماره 16908 ـ 21/12/1381 روزنامه رسمي
تاريخ: 22/10/1381 شماره دادنامه:375 كلاسه پرونده:80/371
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد علي رحماني خليلي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 آئيننامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويبنامه شماره 39956/ت 18369 ه ـ مورخ 18/6/1377 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، يكي از موارد خاتمه خدمت شهردار طبق بند (د) تبصره 4 ماده 71 قانون شوراهاي اسلاميعبارت از «فقدان هريك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر» در آئيننامه اجرائي فوقالاشاره در موضوع شكايت، ضوابط احراز شرايط احصاء گرديده است. در ماده 4 آئيننامه اشاره دارد، شوراي اسلامي به محض اطلاع فقدان يكي از شرايط مندرج در آئيننامه در شهردار منتخب... پس از رسيدگي به صحت و سقم مطلب مراتب را به مرجع صدور حكم انتصاب كه وزارت كشور ميباشد اعلام و مرجع صدور حكم پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان شرايط حكم انتصاب را ملغي مينمايد. همانطوري كه از نص صريح قانون در بند (د) تبصره 4ماده 71 مستفاد ميگردد، قانون فقدان شرايط احراز شهردار را مقيد و محصور به تشخيص شوراي شهر نموده. بنابراين آئيننامه اجرائي نميتواند فراتر و مازاد بر اختيارات مصرحه در قانون براي اشخاص ديگر اختياراتي تفويض و واگذار نمايد. به تعبير ديگر واضعين آئيننامه از حدود اختيارات خود تجاوز نموده و فراتر از قانون تنظيم و تصويب شده است. عليهذا مستندا به اصل 170و173 قانون اساسي و قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ماده 4 آئيننامه اجرائي هيأت وزيران مصوب 11/6/1377 مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17313 مورخ 29/5/1381 اعلام داشتهاند، احكام قانوني در مورد چگونگي نصب شهرداران تبصره 3ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي كشور و انتخاب شهردارن مصوب 1375 مقرر داشته است: نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم و زير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت ميگيرد. در مورد شرايط تصدي سمت شهردار ماده (72) قانون مذكور مقرر نموده است: شرايط احرز تصدي سمت شهردار طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ماده 4 آئيننامه دولت: شوراي اسلاميشهر به محض آن كه فقدان يكي از شرايط مندرج در بندها و تبصرههاي ذيل ماده (1) و مواد 2و3 اين آئيننامه در شهردار منتخب خود مطلع شود، بايد در اولين جلسه عادي يا فوقالعاده كه با حضور شهردار تشكيل ميشود به موضوع رسيدگي و تشخيص خود را اعم از صحت يا سقم مطلب به مرجع صدور حكم انتصاب اعلام نمايد، مرجع صدور حكم انتصاب پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان هريكي از شرايط حكم انتصاب را ملغي مينمايد. همانگونه كه ملاحظه مينمايند الف: براي نصب شهرداران، شوراي شهر پيشنهاد مينمايد و حكم برعهده و زير كشور يا استاندار حسب مورد است.
لذا حكم وزير كشور يا استاندار براي انتصاب مدخليت دارد. ب: قانونگذار داشتن شرايط را براي تصدي سمت شهردار لازم دانسته لذا در صورتي كه فرد و اجد شرايط نباشد تصدي اين سمت مجوز قانوني ندارد و الاتصويب ماده 72 امر لغوي بود كه در شأن مقنن نيست. بنابراين هر زمان كشف از عدم و جود شرايط شد تداوم تصدي سمت موجه و قانوني نيست. ج: باتوجه به مراتب فوق ماده (4) آئيننامه جنبه اعلاميدارد به عبارت ديگر بعد از كشف فقدان شرايط با رعايت همان سير انتخاب شهردار، نسبت به لغو حكم اقدام ميشود. د: مستند قانوني ديگر بند (د) تبصره 4 ماده 71 قانون است كه مقرر داشته است: دوره خدت شهردار در موارد زير خاتمه ميپذيرد. الف ـ استعفاي كتبي با تصويب شورا. د ـ فقدان هريك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر بنابراين ماده (4) آئيننامه در چارچوب قانون و براي تحقق مواد 71 و 72 آن تنظيم شده و ناظر به اجراي بند (د) تبصره 4 ماده 71 قانون نيز ميباشد. با توجه بمراتب فوق رد شكايت مطروحه را خواستار است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش اسماعيلي درا ستان كرمان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 59941/42/4/1 مورخ 6/7/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ ت 26118ه ـ مورخ 22/12/1380 هيئت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
بخش اسماعيلي به مركزيت روستاي بلوك متشكل از دهستانهاي اسماعيلي، گنجآباد و حسنآباد و حسينآباد در تابعيت شهرستان جيرفت در استان كرمان ايجاد و تأسيس گردد.
تصويبنامه در خصوص درجهبندي واحدهاي قضايي با لحاظ محروميت، بدي آب و هوا و دوري از مركز
هيات وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 111.02.2301 مورخ 19/6/1381وزارت دادگستري و به استناد ماده (3) قانون نقل و انتقال دورهاي قضاوت ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
درجهبندي واحدهاي قضايي بالحاظ محروميت، بدي آب و هوا و دوري از مركز به شرح فهرست پيوست (1) تعيين ميشود.
تصويبنامه در مورد مأموريت كاركنان رسمي به شركتهاي وابسته به صندوق بازنشستگي نفت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2264 ـ 12.2 مورخ 6/7/1381 وزارتنفت و به استناد بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
شركتهاي وابسته به صندوق بازنشستگي نفت به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري مصوب 1345 اضافه ميشود و مأموريت كاركنان رسمي فقط مديران ارشد (مديرعامل عضو هيأتمديره و معاون مديرعامل) به شركتهاي ياد شده با موافقت دستگاه متبوع، مشروط به عدم حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي زمان مأموريت از محل اعتبارات شركتهاي مذكور، بلامانع است.
تصويبنامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش ديهوك در استان يزد
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.88237 مورخ 25/9/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
بخش ديهوك به مركزيت روستاي ديهوك از تركيب دهستانهاي ديهوك و كوير در تابعيت شهرستان طبس دراستان يزد ايجاد و تاسيس گردد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي مشهد بيلو به شهر كامفيروز
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا بهپيشنهاد شماره 1.4.42.85825 مورخ 19/9/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمودند:
1ـروستاي مشهد بيلو مركز بخش كامفيروز از توابع شهرستان مرودشت در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر كامفيروز شناخته شود.
2ـ محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده 4 قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي قلعه خواجه به شهر
وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.58813 مورخ 19/9/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمودند:
روستاي قلعه خواجه مركز بخش انديكا از توابع شهرستان مسجدسليمان در استان خوزستان پس از ادغام با روستاهاي خانجان و چاهريته از توابع بخش ياد شده به صورت تجميع به شهر تبديل و به عنوان شهر قلعه خواجه شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون ياد شده تعيين خواهد شد.
آييننامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار - مصوب 1380-
هيات وزيران در جلسه مورخ 1/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 18790 مورخ 13/3/1381 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار ـ مصوب ا380 ـ آئيننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
لغو تصوببنامه موضوع اصلاح ماده (1) آييننامه اجرايي ماده(53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4545ه .ب مورخ 16/10/1381 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .27847ت27155ه مورخ 27/6/1381، موضوع اصلاح ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، لغو ميشود.
ابطال ماده 21 و صدور ماده 22 از آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازان اوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/1365
شماره هـ/79/124 12/11/1381
نقل از شماره 16908ـ21/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/79/124 12/11/1381
تارخ: 8/10/1381 شماره دادنامه: 362 كلاسه پرونده:79/124
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس كل ديوان عدالت اداري و غيره.
موضوع و خواسته: ابطال ماده 21 و صدور ماده 22 از آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازان اوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/1365
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، الف ـ براي تأديه مؤنه موقوفه هيچگونه قيد و شرطي اعم از اينكه عرصتاً و اعياناً و قف شده باشد يا نه در توقيع و ساير منابع و جود ندارد و حال اينكه آئيننامه مذكور موقوفه را مقيد به و قفيت عرصه و اعيان كرده است و نتيجتاً موقوفات فاقد اعيان خارج از شمول آن خواهند بود. ب ـ در توقيع بقيه دخل پس از كسر خراج و مؤنه براي موقوف عليه اختصاص يافته ولي در آئيننامه 20% آن به عنوان ذخيره عمراني كسر و نگهداري ميشود اگرچه موقوفه نياز بالفعل به تعمير نداشته تاشد. ج ـ اگر واقف ذخيره عمراني از درآمد موقوفه را شرط نكرده باشد كسر كردن 20% درآمد و ذخيره كردن آن مغاير با جعل و اقف و مخالف شرع است. دـ رقبه موقوفه خارج از دو حالت نيست يا به تعمير نيازمند است كه در اين حالت محدود كردن مخارج تعمير به 20% مجموع درآمد خلاف شرع است و يا نيازي به تعمير ندارد. در اين حالت نيز كسر 20% از مجموع درآمد موقوفه موجب اجرا نشدن نيات خير واقف در جهات مندرجه در وقفنامه ميشود. پس مفاد مدلول مادتين ماده 21 و صدر ماده 22 آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/1365 مخالف شرع بوده است و تقاضاي ابطال آنها را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2067/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 21 و صدر ماده 22 آئيننامه اجرائي قانون تشكيل و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام ميگردد «اطلاق ماده 21 آئيننامه اجرائي كه تجويز بلكه الزام به اخذ 20% از درآمد موقافات و ذخيره آن ميكند نسبت به موردي كه فعلاً موقوفه نياز به تعمير ندارد و تعمير آن به واسطه درآمد سال بعد و يا از هر راه ديگر مانند وام گرفتن امكان دارد خلاف شرع است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ابطال ماده 5 آئيننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران
شماره هـ/80/471 21/11/1381
نقل از شماره 16909ـ24/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/471 21/11/1381
تاريخ: 22/10/1381 شماره دادنامه: 372 كلاسه پرونده:80/471
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رمضان غلامي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 آئيننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 آمده است «كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشتهاند مشروط بر آن كه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختيارشان گذاشته ميشود تا در مهلت مناسبي كه در آئيننامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد». بنابراين قانوناً ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احياء از تاريخ واگذاري ميباشد. ولي در ماده 5 آئيننامه اجرائي قانون مذكور مهلت عمران زمينهاي موات را از تاريخ تشخيص نوع زمين ـ اعلان رأي كميسيون تشخيص مدت 3 سال تعيين نحوه اين مهلت ارتباط منطقي با واگذاري منظور قانونگذار نداشته و گاهاً ممكن است به افراد مشمول ماده 7 قانون زمين شهري تا 53 سال پس از اعلان رأي كميسيون زمين واگذار نشده باشد و يا در زماني واگذار گردد كه استفاده از مهلت 3سال مذكور محروم گردند. بنا بمراتب مذكور ماده 5 آئيننامه مذكور مغاير با مدلول ماده 7 قانون زمين شهري تدوين گرديده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدير كل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42701/686 مورخ 14/8/1381 اعلام داشتهاند، مغايرتي بين ماده 7 قانون زمين شهري و ماده 5 آئيننامه اجرائي آن و جود ندارد، چرا كه قانونگذار در صدر ماده 7 با فرض اينكه زمين در اختيار دارنده مدارك مالكيت اوليه است و صرفاً جهت عمران و احياء آن در مهلت مناسب و همچنين ميزان نصاب مالكانه نياز به تعيين تكليف داشته كه در خصوص ميزان نصاب مالكانه راسأ طي ماده فوق تعيين تكليف نموده ليكن مهلت عمران و احياء را موكول به آئين نامه اجرائي نموده است. لذا بالتبع و قتي قرار است مهلتي تعيين گردد ميبايست مبداء آن مشخص باشد لذا هيأت وزيران نيز با پيش فرض قانونگذار كه زمين در اختيار مالك اوليه است و صرفاً جهت عمران و احياء نياز به نظريه كميسيون ميباشد مهلت عمران و احياء را 3 سال از تاريخ اعلان رأي كميسيون در نظر گرفته و لذا عبارت «در اختيارشان گذاشته ميشود» مذكور در متن ماده 7 به معناي تحويل مجدد زمين به مالك اوليه نيست بلكه زمين در تصرف و اختيار مالك بوده و سازمان صرفاً نسبت به صدور مجوز عمران در صورت و اجد شرايط بودن مالك اقدام مينمايد. البته در صورت واگذاري طي قرارداد واگذاري تاريخ مهلت عمران از تاريخ تنظيم قرارداد محاسبه ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت داري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آييننامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 22021.1.3.34 مورخ 7/7/1380وزارت كشور و به استناد تبصره (38) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور آييننامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ابطال بخشنامه 966/ك مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
شماره هـ/78/234و221 21/11/1381
نقل از شماره 16909ـ24/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/78/234و221 21/11/1381
تاريخ: 29/10/1381 شماره دادنامه: 384و385
كلاسه پرونده: 78/221و234
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رضا جهانداردوست ـ آقاي محمدرضا داشمحمدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 966/ك مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره 966/ك مورخ 28/12/1378 به كليه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مجوز افزايش تعرفه پزشكان بخش خصوصي را با توجه به نامه شماره 27171/15 مورخ 26/12/1377 سازمان نظام پزشكي ابلاغ نمود. مطابق ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3/8/1373 «تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.» با توجه به قوانين، نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشكي طبق قوانين خود نميتوانند نسبت به افزايش تعرفه اقدام نمايند. سازمان نظام پزشكي طي نامه فوقالذكر تعرفههاي پزشكي را براي پزشكان عمومي 8000 ريال، متخصص 15000 ريال و فوق تخصص 20000 ريال اعلام نمود است. معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تأييد آن پرداخت مابهالتفاوت بخش دولتي و خصوصي را از تعهد سازمان بيمهگر خارج دانسته است. با عنايت به دلايل فوق خواهشمند است نسبت به لغو نامه شماره 966/ك مورخ 28/1/1378 اقدام فرمائيد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامههاي شماره2267/ن مورخ 28/3/1381 و 3051/ن مورخ 5/4/1381 اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره 27117/15 مورخ 21/2/1377 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلاميايران و نامه شماره 966/ك مورخ 28/1/1378 معاون و قت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص تعرفههاي سال 1378 ميباشد كه تا پايان همان سال لازمالاجراء بوده است. مطابق قانون مربوط به تنظيم هزينههاي بهداشتي درماني مصوب سال 1359 و بند 15 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 تعيين تعرفههاي خدمات بهداشتي درماني در بخش دولتي و غيردولتي از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد. لذا با عنايت به مراتب معروضه و نظر به اينكه بخشنامه مورد استناد شاكي به شرح فوقالذكر با پايان سال 1378 اعتبار داشته و براساس تعيين تعرفههاي خدمات بهداشتي درماني از وظايف و اختيارات قانوني اين وزارتخانه ميباشد، لذا مطالب عنوان شده از طرف شاكي بيوجه بوده استدعا دارد نسبت به صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه اقدام فرمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آييننامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 7/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 1.15461 مورخ 11/6/1380 سازمانميراث فرهنگي كشور و دراجراي بند (9 ) بخش فرهنگ، هنر و تربيت بدني راهكارهاي اجرايي حوزههاي بخشيقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره.49454ت23269ه مورخ 3/11/1379 و به استناد ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، آييننامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.99761 مورخ 24/10/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمودند:
الف ـ در شهرستان لارستان
1ـ دهستان ده فيش به مركزيت روستاي ده فيش مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشهپيوست 2500001 ( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش جويم شهرستان لارستان ايجاد و تأسيس گردد.
1ـ ده فيش 2ـ دامچه 3ـ جلال آباد 4ـ حسن آباد محمد كريم 5ـ لاغران 6ـ تلمبه علي محمدي با شركا 7ـ تلمبهمرتضي كمال 8ـهاشم حيدري 9ـ ابراهيم كمالي 10ـ احمدي حيدري 11ـ حسين بامداد 12ـ حشمت جوكار 13ـ تلمبه دي شن 14ـ تلمبه مصطفي جوكار 15ـ اكبر بامداد 16ـ تلمبه احمد اسعديان 17ـ امامزاده سبزپوش 18ـ تلمبه رحمت علمي 19ـ تلمبه رحمت علي 20ـ تلمبه علي اكبر طالبي 21ـ تلمبه مصطفي مرادي 22ـ تلمبهفتح ا... محمدي 23ـ تلمبه علي عظيمي 25ـ دشت منال ده فيش 26ـ كنار بي بي 27ـ باغ مراد پژند 28ـ باغ مصطفيمرادي 29ـ باغ امير اژدري 30ـ باغ تفي زاده 31ـ باغ محمدي با شركا32ـ باغ امام قلي امامي 23ـ باغ جمالي 34ـگود شكر 35ـ باغ عسكر عابد 36ـ باغ عبدالرحيم رحيمي 37ـ باغ متين 38ـ باغ عبدا... متين 40ـ باغ عبدا...ملتمسي 41ـ حاتم منوچهري 42ـ تنگ درف 43ـ تنگ ايضا 44ـ تنگ برزو 45ـ شاه ميراني حسين 46ـ شاه شمسالدين 47ـ شاه سلمان 48ـ تلمبه حسن فرحبخش 49ـ تلمبه حسن جمالي 50ـ تلمبه صفر اصلاحاتي 51ـ تلمبهحبيب جمالي 52ـ تلمبه غلام بوترابي 53ـ تلمبه انصاري با شركا54ـ تلمبه عوض پرندوش 55ـ تلمبه محمدخادمي 56ـ دشت منال دامچه 57ـ تلمبه محمد كريم خان 58ـ تلمبه خسرو كريمي 59ـ شاه عبدالملك 60ـ قلعهخان 61ـ دشت كنارستان .
2ـ بخش بنا رويه به مركزيت شهر بنارويه از تركيب دهستانهاي بنا رويه و ده فيش در تابعيت شهرستان لارستان ايجاد و تأسيس گردد.
ب ـ در شهرستان فيروز آباد
1ـ بخش دهرم به مركزيت روستاي دهرم از تركيب دهستانهاي دهرم و دژگاه در تبعيت شهرستان فيروزآباد ايجاد و تأسيس گردد.
2ـ شهرستان فراشبند به مركزيت شهر فراشبند از تركيب دهستانهاي دهرم و دژگاه در تابعيت استان فارس ايجاد و تأسيس گردد.
1ـ2ـ بخش مركزي به مركزيت شهر فراشبند شامل دهستانهاي آويز و نوجين
2ـ2ـ بخش دهرم
با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند (الف ـ1) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در نقشه و كروكي پيوست و در محدوده آن ملاحظه شود يا در آينده در آن وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
ج ـ در شهرستان خرم بيد
1ـ روستاي خورجان و مزارع حفر كوعيا، حفر كوسفلي و چهار باغ از دهستان سبمكان بخش مركزي شهرستان بوانات منترع و مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد به دهستان شهيد آبادبخش مشهد مرغاب شهرستان خرم بيد الحاق گردد.
2ـ روستاهاي قاضيان سفلي و قاضيان عليا از دهستان شهيد آباد بخش مشهد مرغاب شهرستان خرم بيد منترع و مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد به دهستان خر مي بخش مركزي همينشهرستان الحاق گردد.
تصويبنامه در خصوص تغييرات و اصلاحات در استان تهران
وزاراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنابه پيشنهاد شماره 1.4.42.40788 مورخ 14/5/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـتغييرات و اصلاحات زير را در استان تهران تصويب نمودند:
1ـ روستاهاي قنبرآباد، قرهقباد، حاجيآباد و حسينآباد مطابق نقشه ( ) 2500001 ضميمه كه تأييد شده بهمهردفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان سعيدآباد بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ منتزع و به دهستان تنكمانبخش نظرآباد همين شهرستان ملحق گردد.
2ـ بخش تنكمان به مركزيت روستاي تنكمان متشكل از دهستانهاي تنكمان و نجمآباد ايجاد و تأسيس گردد.
3ـ شهرستان نظرآباد به مركزيت شهر نظرآباد از تركيب بخشهاي زير ايجاد و تأسيس گردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر نظرآباد شامل دهستان جمالالدين و احمدآباد.
ب ـ بخش تنكمان
تصويبنامه راجع به اصلاحاتتقسيماتي در استان لرستان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.92680 مورخ 7/10/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحاتتقسيماتي زير را در استان لرستان تصويب نمودند:
1ـ شهرستان خرم آباد
الف ـ روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ بيدهل 2ـ كرنوركر 3ـ كلم كبود 4ـ پيرماهي 5ـ جولاكمر 6ـ پيرامراد 7ـگل زرد 8ـ رازباشي 9ـ چناررازباشي 10ـ رود خكشه (ملكشاهي) 11ـ صيد عباس (گلزرد) 12ـ تپه گچي 13ـ داربلوط سفلي 14ـ دار بلوط عليا 15ـ سراب ملكي 16ـ چقابل از دهستان بيرانوند جنوبي بخش چغلوندي منترع و به دهستان بيرانوند شمالي همين بخش الحاق و مرز دو دهستان مذكور طبق نقشه 2500001 پيوست كه تاييد شده بهمهر دفتر ههئت دولت است، اصلاح ميگردد.
ب ـ روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ پلكان سفلي 2ـ بزهل 3ـ دره چپي 4ـ سواران دره عليا 5ـ دورنده 6ـ چمصيدي 7ـ ميان دره 8ـ ده سرخه 9ـ مله كبود 10ـ چم صيدي (عبدل) 11ـ راه بند عليا 12ـ راه بند سفلي 13ـ پلكانعليا 14ـ آبسرده آلائي 15ـ قلعه آبسرده 16ـ تنگ لره 17ـ كلاته آبسرده 18ـ دره احمد 19ـ بازگير 20ـ ميان دره 21ـ دار بيله مطابق نقشه 2500001 ضمينه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان بيراوند شماليبخش چغلوندي شهرستان خرم آباد منترع و به دهستان همت آباد بخش مركزي شهرستان بروجرود الحاق گردد و مرز دو شهرستان مذكور مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، اصلاح ميگردد.
ج ـ مركز دهستان بيراوند شمالي از روستاي خراشكفت به روستاي بيدهل مطابق نقشه 2500001 ضميمه كهتأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، تغيير يابد.
2ـ شهرستان كوهدشت
الف ـ روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ سياه چشمه 2ـ خيلاوبره 3ـ بره جولا4ـ چشمه سفيد 5ـ چنگيزي ميرزا6ـ بره ترك 7ـ ناوه چنگيزي 8ـ بره كاظم 9ـ بره كلك 10ـ براه انار 11ـ بره خيره 12ـ بره صيد احمد 13ـ بره شيخعلي از دهستان گل گل بخش مركزي شهرستان كوهدشت منترع و مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهردفتر هيأت دولت ميباشد، به دهستان درب گنبد بخش طرهان شهرستان مذكور الحاق گردد.
ب ـ روستاها و مزارع و مكانهاي سياه پله اميد علي، سياه پله عليا(پرويز) و سياه پله سفلي (مينا) مطابق نقشه2500001 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان كوهدشت منترع و به دهستان درب گنبد همين بخش الحاق گردد.
ج ـ دهستان بلوران به مركزيت روستاي بلوران مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ دولنگان 2ـ بلين 3ـگنج علي 4ـ بره كلك 5ـ بره انار 6ـ بره شيخ علي 7ـ سياه چشمه 8ـ خيلاوبره 9ـ بره صيد احمد 10ـ بره خيره 11ـبره ترك 12ـ ناو چنگيزي 13ـ كاظم آباد 14ـ چنگيزي ميرزا 15ـ مير ملاث 16ـ چشمه سفيد(برادسبي)
مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش طرهان ايجاد و تأسيس گردد.
د ـ دهستان طرهان غربي به مركزيت روستاي چقاپيت مشتمل بر روستاها و مزارع مكانهاي 1ـ سيد كريمكوشكي 2ـ محمد زكي 3ـ صيد حسن 4ـ محمد كريم 5ـ خانگه 6ـ محمدعلي 7ـ قلندر 8ـ گلابي 9ـ لطيف 10ـچقاپيت عليا11ـ چاه دراز رضا 12ـ كاوه تنگ كبود 13ـ زوله 14ـ قليه 15ـ قلعه زيان 16ـ چاه خير 17ـ چشمهسفيد 18ـ چم چول 19ـ كول بادام نورمراد 20ـ كول بادام قنبر 21ـ شور شوره 22ـ چه كرم خان 23ـ گل نظر 24ـطاهر بيگ 25ـ مراد علي (درمره) 26ـ شيره مطابق نقشه 2500001 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولتميباشد در تابعيت بخش طرهان ايجاد و تأسيس گردد.
ه ـ مرز دهستان كوهدشت شمالي بخش مركزي شهرستان كوهدشت با مرز دهستان درب گنبد بخش طرهانهمين شهرستان مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، اصلاح ميگردد.
و ـ بخش درب گنبد به مركزيت روستاي درب گنبد از تركيب دهستانهاي بلوران و درب گنبد در شهرستانكوهدشت ايجاد و تأسيس گردد.
3ـ شهرستان دلفان
الف ـ روستاها مزارع و مكانهاي درده پهلوان، حيدر آباد، بابامحمد سنجابي و نوروز آباد مطابق نقشه پيوست2500001 كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان ايتيوند شمالي بخش كاكاوند منترع و به دهستان نور علي بخش مركزي شهرستان دلفان الحاق گردد.
ب ـ روستاي گلدره مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان ايتيوند جنوبي بخش كاكاوند منترع و به دهستان كاكاوند غربي همين بخش الحاق گردد.
ج ـ روستاها و مزارع و مكانهاي سيد علي (قاسمي)، چم نوزده و اميد علي (كالگه) مطابق نقشه2500001پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان ايتيوند جنوبي بخش كاكاوند شهرستان دلفاناستان لرستان منترع و به دهستان سرفيروز آباد بخش فيروز آباد شهرستان كرمانشاه استان كرمانشاه الحاق ميگردند.
4ـ شهرستان پلدختر:
روستاها و مزارع و مكانهاي سرچك دادآباد، مشهدي جوزي، دادآباد نصرت و قلعه عيمراد مطابق نقشه2500001پيوست ( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان ميانكوه شرقي بخش معمولانشهرستان پلدختر منترع و به دهستان كرگاه شرقي بخش مركزي شهرستان خرمآباد الحاق گردد.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.19988 مورخ 2/6/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان كرمان تصويب نمودند:
1ـ دهستان ارگ جديد از دهستان روداب شرقي تابع بخش مركزي شهرستان بم منترع و به دهستان كرك و نارتيج بخش مركزي اين شهرستان ملحق گردد.
2ـ مرز دهستان روداب شرقي با دهستانهاي روداب غربي و كرك و نارتيج در تابعيت بخش مركزي شهرستان بممطابق نقشه 2500001 پيوست ( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، اصلاح گردد.
3ـ بخش روداب به مركزيت روستاي نظامآباد متشكل از دهستانهاي روداب شرقي وروداب غربي در تابعيت شهرستان بم ايجاد و تأسيس گردد.
4ـ شهر بروات از بخش جديد مركزي شهرستان بم ملحق گردد.
تصويب اصلاحات تقسيماتي در استان سيستان و بلوچستان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.46671 مورخ 29/5/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان سيستان و بلوچستان تصويب نمودند:
الف ـ روستاهاي نوگدان، چتگان كاروانداد، شوريك، مزرعه مهري تاك، پتن ناك گزور بالا، ناگوئوكان، سپيدين، چشمه بلند، بيديك، پرديزك، جيبهاي، اشكستك، مچك، كرگوك، دپ هوا، كروچي ندر از دهستان آشاربخش سرباز شهرستان سرباز منتزع و مطابق نقشه 2500001 پيوست ( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، به دهستان مينان همان بخش الحاق شود.
ب ـ بخش آشار به مركزيت روستاي آشار متشكل از دهستانهاي آشار و ايرافشان در تابعيت شهرستان سرباز ايجاد و تاسيس گردد.
ج ـ دهستان شورو به مركزيت روستاي شورو مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير 1ـپاسگاه انتظاميگلهپده 2ـكودكي 3ـموتور حليم 4ـ موتور محمد زمان 5ـموتور ذادا 6ـموتور نوشيروان 7ـموتور چراغ 8ـموتورزردگر 9ـموتور حليم خان 10ـموتور ا... نظر 11ـموتور ولي محمد 12ـپاسگاه انتظاميشورو 13ـموتور رسول 14ـال ...آباد 15ـموتور بايان 16ـموتور درويش 17ـ موتور خالقداد 18ـموتور حاجي بلوچ 19ـموتور روزالديني 20ـموتور نواب 21ـموتور ملاعزيز جمالالدين 22ـموتور يجار 23ـحاجي محمد 24ـچاه جمالالدين نعيم 25ـموتور ملكداد 26ـموتور حاجي كريم 27ـموتور جيهند 28ـامان ا..
29ـا...يار 30ـبادامي31ـپاسگاه انتظامي32ـموتور عبدالحميد 33ـموتور عيسي 34ـموتور رسول بخش 35ـپيرسوران 36ـموتور داود 37ـموتور نعمت آباد 38ـداهر 39ـسي مني 40ـموتور غزيز 41ـموتور پسند 42ـ موتور ملك 43ـموتور نجم الدين 44ـبادامي 45ـموتور صاحبداد (گردجنگل) 46ـموتور موسي47ـموتور عثمان 48ـموتور وليمحمد 49ـدهك شورك 50ـ موت و رشكر 51ـچاه سلطان 52ـموتورپيرمحمد 53ـ موتور شيرمحمد 54ـموتورصفر 55ـجواش 56ـحاجي تور 57ـموتور كريم 58ـموتور غريبآباد 59ـ شورك 60ـجاروك 61ـكاشيكي بالا 62ـكاشيكي پايين 63ـچاه رحيم 64ـبلكي 65ـچاه دركز 66ـچاه درمهرآب 67ـموتور عبدالواحد 68ـچاه لال محمد 69ـچاه محمد 70ـچاه بهار 71ـچاهعبدالرحمان 72ـچاه درمحمد 73ـموتور رحمت 74ـچاه حسن 75ـحاجي آباد 76ـموتور رحمت 77ـنعمت آباد 78ـحاجي اميد 79ـموتور حاجي غفور 80ـامان الله 81ـاسلام بخش 82ـدرمحمد 83ـموتور عيسي 84ـرحيم آباد 85ـموتور آباد 86ـموتور محمدرضا 87ـحاجي آباد 88ـموتور زرخان 89ـموتور حاجي يعقوب 90ـموتور يوسف 91ـرحمت آباد 92ـگلوگاه 93ـسعيدآباد 94ـكريم آباد 95ـموتور محمدحسين 96ـمحمدآباد 97ـاله يار 98ـعظيم خان 99ـعلي آباد100ـموتور شورو 101ـحاجي عليخان پايين 102ـموتور محمد كريم 103ـموتور حاجي عبدالكريم 104ـموتورخان محمد 105ـموتورخان محمد 106ـسيدآباد 107ـشورو 108ـموتور حبيب الله 109ـ موتور بديع زمان 110ـسياهجر 111ـموتور پيرمحمد 112ـپاسگاه مطابق نقشه 2500001 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولتميباشد، در تابعيت بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان ايجاد و تاسيس گردد.
د ـ دهستان دومك به مركزيت روستاي دومك مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير 1ـاله آباد 2ـابراهيم 3ـامرآباد دومك 4ـاله آباد 5ـاكبر آباد 6ـبالاچ (بالانچ) 7ـبلوچ آباد 8ـبهادر 9ـپدگي10ـپيرآباد 11ـحاجيدادكريم 12ـحاجي لشكران 13ـحاجي داوود 14ـحاجي اله داد 15ـحاجي عبدل 16ـحاجي عطا 17ـحاجي كريم 18ـحاجي عبدالعزيز 19ـحسن خان 20ـحسينآباد 21ـحاجي تاج محمد 22ـجهانگير 23ـچاه عبداله 24ـچازرد رحمت 25ـچازردملك 26ـچاه زردعباس 27ـچاه زرد مراد 28ـچاه زرد29ـچاه زرد محمود 30ـچازرد قادر (امام قادر) 31ـخيرآباد 32ـخدانظر 33ـخانههاي شكر 34ـخانههايحاج تاجمحمد 35ـدولت آباد 36ـده غلام 37ـدومك 38ـرباك 39ـريگ پست (حاجي پتي) 40ـرادو41ـسياه خان 42ـسياه خان 43ـسعدي كوك 44ـشريف آباد 45ـشكرخان 46ـصفرآباد 47ـعارف آباد48ـعبداله 49ـغني 50ـكوره آجرپزي 51ـكشمك 52ـكلكي 53ـگل آباد 54ـلال محمد55ـموتورگلمحمد 56ـموتور سياه خان 57ـموتور صفر 58ـموتور سلطان محمد 59ـموتور آب مزنگ60ـموتور شاه مراد 61ـملنگ 62ـملاموسي 63ـموتور نقيب (نعيم) 64ـموتور حميد 65ـموتور مكام66ـموتور نظر 67ـموتور محمد 68ـموتور يوسف 69ـموتور ملاعلي 70ـموتور محمد 71ـموتور نادر بخش72ـموتور يونس 73ـموتور قنبرزهي 74ـموتور جنگي 75ـموتور پيربخش 76ـموتور محراب 77ـموتورحاجي گل محمد 78ـمحمدآباد 79ـموتور حاج جلال 80ـمحمد آباد 81ـملاشريف (دمداري) 82ـموتورملاعلي 83ـموتورحاجي صاحبداد 84ـموتور ناصر 85ـموتور كجير 86ـموتور پيربخش 87ـموتور جهانگير88ـموتور انوشيروان 89ـموتور ناصر 90ـموتور رحيم 91ـموتور حاجي بهادر 92ـموتور حاجي شهباز93ـموتور گل محمد 94ـموتور رحيم 95ـموتور حاجي جما 96ـموتور حاجي اقا محمد 97ـموتور شاه نظر98ـموتور خانمحمد 99ـموتور شاهپور 100ـموتور عبدالنبي 101ـموتور پسند 102ـموتور عليم 103ـموتور موسي 104ـموتور عبدااسلام 105ـموتور ميرزا 106ـموتور حاجي شريف 107ـموتور حاجيپيرمحمد قنبرزهي 108ـموتور مرادقنبر زهي 109ـموتور شاه برات 110ـموتور خدابخش 111ـموتورحاجي كريم قنبري زهي 112ـموتور محمدخان قنبري زهي 113ـموتور محمد قنبر زهي 114ـموتور عباسي115ـموتور خدابخش 116ـموتور ابراهيم قنبري زهي 117ـموتور خليفه شه بخش (خليفه آباد) 118ـموتوراميد شه بخش 119ـموتور كريم شه بخش 120ـموتور فيص اله قنبري زهي 121ـ موتور حاجي سردار 122ـ موتور ناصر 123ـ موتور حاجي جما 124ـ موتور علم خان شهبخش 125ـ موتور صالح محمد قنبرزهي 126ـ موتور کريم شهبخش 127ـ موتور خان محمد ناروئي 128ـ موتور نيازمحمد 129ـ موتور نبيآباد 130ـ نوک آباد پيرمحمد 131ـ وشب (وش آب) 132ـ موتور حاجي پيکر 133ـ موتور حاج ملنگ قنبري زهي 134ـ موتور حاج خان محمد شهبخش مطابق نقشه 250000/1 ضميمه که تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در نتابعيت بخش نصرآباد شهرستان زاهدان ايجاد و تأسيس گردد.
ه ـ بخش كورين به مركزيت روستاي سرجنگلمتشكل از دهستانهاي شورو و كورين در تابعيت شهرستان زاهدان ايجاد و تاسيس گردد. با تصويب محدوده دهستانهاي مندرج در بندهاي (ج) و (د) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مكانديگري جزء فهرست اسا ميمندرج در نقشههاي پيوست( ) در محدوده آنها ملاحظه شود يا در آينده به و جود آيد، در حوزه تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين ضوابط و شرايط بخشودگي تعهدات ارزي معوق صادركنندگان و معافيت صادرات كالاها و خدمات از سپردن هر گونه پيمان و تعهد ارزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1381 با توجه له نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامههاي شماره 4342/ هـ / ب مورخ 22/7/1381 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 9135/ ت 26269هـ مورخ 5/4/1381،موضوع تعيين ضوابط و شرايط بخشودگي تعهدات ارزي معوق صادركنندگان و معافيت صادرات كالاها و خدمات از سپردن هر گونه پيمان و تعهد ارزي به شرح ذيل اصلاح ميشود:
1ـ در بند (3) بعد از عبارت «تعهدات ارزي معوق صادركنندگان» عبارت «طي دوره 1378ـ1373» اضافه گردد.
2ـ متن زير له قسمت آخر جزء «هـ» بند (3) الحاق گردد:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فهرست متعهدات ارزي مربوط را كه منقاضي مصالحه در چارچوب اين بند هستند، با ذكر مبلغ مصالحه هر يك تنظيم و جهت اتخاذ تصميم به دولت ارائه خواهد نمود.
آييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مجمع عمومي شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران و باستناد ماده 96 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آئيننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران را به شرح زيرتصويب نمود:
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/80/375 20/10/1381
نقل از شماره 16913ـ28/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/375 20/10/1381
تاريخ:22/10/1381 شماره دادنامه: 377 كلاسه پرونده:80/375
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1105 موضوع شكايت آقاي چنگيز پهلوان به طرفيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميـ امور اداري به خواسته ممانعت از انتقال كسور بازنشستگي به صندوق تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 1097 مورخ 22/7/1376 چنين رأي صادر نموده است، شاكي كارمند بازخريد خدمت بوده در سال 1365 كسور بازنشستگي خود را مطالبه نموده و پس از طي مراحل اداري كسور مذكور در سال 1367 به حساب ذيحسابي وزارتخانه واريز و در سال 1369 به علت عدم مراجعه ذينفع وجوه مزبور كلاً توسط ذيحسابي وزارتخانه به حساب 2 خزانه برگشت شده است. در سال 1372 شعبه شماره 9 تأمين اجتماعي بنا به درخواست وي با توجه به قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي درخواست انتقال كسور نامبرده را به آن سازمان مينمايد كه سازمان بازنشستگي با اشاره به ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي موضوع را منتفي اعلام نموده است و ارسال تصوير مكاتبات انجام شده در اين خصوص، تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني در اقدامات سازمان طرف شكايت مشهود نبوده و در و اقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اداري آن وزارتخانه ممانعتي از انتقال كسور بازنشستگي شاكي نكرده و شكايت مطروحه به كيفيت مذكور غير وارد تشخيص و رأي به رد شكايت صادر ميشود. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2009 موضوع شكايت خانم زهرا مستمري به طرفيت اداره كل امور بيمهشدگان به خواسته انتقال كسور بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 2313 مورخ 3/12/1377 چنين رأي صادره نموده است، هر چند شاكيه تقاضاي استرداد كسور بازنشستگي را نموده و از صندوق بازنشستگي كه ذيحسابي اداره مخابرات واريز شده لكن به هرحال نامبرده و جه مذكور را دريافت ننموده و به استناد ماده 8 آييننامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه بازنشستگي شكايت وارد است و رأي بر الزام اداره خوانده به قبول حق بيمه بازنشستگي شاكيه و انتقال آن به صندوق آن اداره صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام و المسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاح ماده (36 ) اصلاحي آييننامه استخدامي سازمان حسابرسي
هيأت وزيران در جلسه مورخ4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.125972 مورخ 12/7/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عبارت «معادل (20%)» مندرج در ماده (36 ) اصلاحي آييننامه استخدامي سازمان حسابرسي، موضوع تصويبنامه شماره .18888ت88هـ مورخ 25/3/1373 به عبارت «معادل سي و پنج درصد (35%)» تغيير يابد.
اصلاح جدول پيوست آييننامه اجرايي سرشماري عمومي كارگاهي كشور سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.127655 مورخ 14/7/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد مواد (4)، (5) و (6) قانون مركز آمار ايران مصوب 1353 تصويبنمود :
جدول پيوست آييننامه اجرايي سرشماري عمومي كارگاهي كشور سال 1381، موضوع تصويبنامه شماره.18807ت26747ه مورخ 25/4/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ در مناطق كمترتوسعه يافته، دورافتاده، صعبالعبور و بد آب و هوا، اين مبالغ ميتواند با نظر رييس ستاد سرشماري كشوري حداكثر به ميزان 20 درصد افزايش يابد.
اصلاح قانون بودجه سال 1382 كل كشور
حضرت حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلاميايران
لايحه شماره 48076 مورخ 26/9/1381 دولت در مورد بودجه سال 1382 كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 11/12/1381 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به بند الحاقي ماده واحده، بند (ص) تبصره (3)، بند (ح) تبصره (7)، بندهاي (ث) و اجزاي آن و (ح) از تبصره (13)، بندهاي (د) و (ز) از تبصره (16) و جزءهاي (1) و (2) بند (ز)، بندهاي (م)، (و) و (ل) از تبصره (21) آن و براساس اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به تصويب آن مجمع رسيد، در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال ميگردد.
ضمناً در رابطه با بودجه شوراي نگهبان مقرر گرديد حسب توافق كميته كارشناسي متشكل از نمايندگان رييسجمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير شوراي نگهبان مبلغ سي ميليارد (000/000/000/30) ريال جهت پرداخت ديون و سي ميليارد (000/000/000/30)ريال جهت هزينههاي شوراي نگهبان و هزينههاي نظارت بر انتخابات از محل رديفهاي متمركز در اختيار دولت اختصاص يابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1381 بند (ص) تبصره (3)، بند (ح) تبصره (7)، بندهاي (ث) و اجزاي آن و (ح) از تبصره (13)، بندهاي (د) و (ز) از تبصره (16) و جزءهاي (1) و (2) بند (ز)، بندهاي (م)، (و) و (ل) از تبصره (21) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
تصويبنامه راجع به واگذاري تعداد 74 دستگاه منازل سازماني شركت ملي نفت ايران واقع در شهرستان مسجد سليمان به وزارت آموزش و پرورش (اداره آموزش و پرورش شهرستان مسجد سليمان)
هيات وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 880 ـ12.2 مورخ 25/3/1381 وزارتنفت و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
1ـ تعداد 74 دستگاه منازل سازماني شركت ملي نفت ايران واقع در شهرستان مسجد سليمان شامل عرصه و اعيان برابر فهرست پيوست (1) از شركت ملي نفت ايران به وزارت آموزش و پرورش (اداره آموزش و پرورششهرستان مسجدسليمان) به طور قطعي واگذار گردد.
2ـ وزارت ملي نفت ايران مكلف است به اجراي ماده (118) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ نسبت به كاهش سرمايه به ميزان قيمت دفتري اموال مزبور اقدام نمايد.
3ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در اسرع وقت پس از انتقال قطعي اموال موصوف نسبت به اخذ اسناد مالكيت از مراجع ذيصلاح اقدام و اصل اسناد مالكيت دريافتي را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
آييننامه ارجاع كار به پيمانكاران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5.853ـ105.1364 مورخ16/5/1379 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ آييننامه ارجاع كار به پيمانكاران را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد واگذاري مالكيت سهام متعلق به سازمان خصوصيسازي به صندوق ذخيره فرهنگيان
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 28082/ ت 27128هـ مورخ 12/6/1381 به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است،به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميشود:
1ـ مالكيت سهام متعلق به سازمان خصوصيسازي به شرح فهرست پيوست به صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار ميشود تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير مقررات مربوط اداره شود.
2ـ صندوق ذخيره فرهنگيان موظف است اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميمنامه واگذار شده است معمول دارد.
3ـ قيمت سهام واگذاري شركتهاي مورد پذيرش بورس طبق فهرست پيوست به تاريخ روز معامله پس از ابلاغ تصميمنامه در تابلوي بورس اوراق بهادار تهران ميباشد و سهام شركتهاي غيربورسي براساس قيمتهاييكه به موجب تصويبنامه شماره 28082/ ت 27128هـ مورخ 12/6/1381 تعيين ميگردد عمل خواهد شد.
4ـ سازمان خصوصيسازي موظف است در اسرع وقت حداكثر تا پايان سال جاري نسبت به انتقال مالكيت سهام موضوع اين تصميمنامه اقدام نمايد. همچنين مهلت انتقال سهامي كه در اجراي تصميمنامه شماره 41614/ ت 27620هـ مورخ 17/9/1381 تا كنون به دلايل مختلف انجام نشده تا پايان سال جاري تمديد ميگردد.
5ـ سازمان بورس اوراق بهادار تهران موظف است به مجرد تقاضاي كتبي واگذاركننده نسبت به انجام تشريفات انتقال سهام بر مبناي قيمت واگذاري تعيين شده اقدام و مراتب را به ذينفعان اعلام نمايد.
6ـ صندوق ذخيره فرهنگيان موظف است پس از تعيين قيمت سهام واگذاري و انتقال مالكيت حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به دستگاههاي ذيربط اعلام نمايد.
7ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) و دستگاههاي ذيربط مبالغ قيمتگذاري سهام به صندوق ذخيره فرهنگيان را كه در اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تعيين ميشود از يك طرف به حساب فيمابين خزانهداري كل و سازمان خصوصيسازي بابت مطالبات خزانهداري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ و يا ديگر مطالبات خزانه از جمله بابت سود سهام منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي ميگردد و از طرف ديگر به حساب فيمابين صندوق ذخيره فرهنگيان بابت رد ديون دولت منظور ميشود.
8ـ كليه هزينههاي مربوط جهت انجام تشريفات قانوني موضوع اين تصميمنامه براساس ضوابط بورس به عهده انتقالدهنده و انتقالگيرنده خواهد شد.
9ـ سازمان خصوصيسازي موظف است در اسرع وقت نسبت به انتقال سهام موضوع اين تصميمنامه و تصميمنامه شماره 41614/ ت 27620هـ مورخ 17/9/1381 اقدام نمايد.
تصويبنامه در خصوص اعضاي مجمع عمومي شركتهاي مادر تخصصي سازمان توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1381 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اعضاي مجمع عمومي شركتهاي مادر تخصصي سازمان توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، سازمان مديريت منابع آب ايران، سازمان آب و برق خوزستان، شركت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) و سازمان گسنرش و نوسازي صنايع ايران به شرح جدول پيوست تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تأمين مالي خريد پنج دستگاه ماشين تعمير و نگه داري خطوط راه آهن جمهوري اسلامي ايران از موسساتخارجي و بين المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ميشود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1249221.69836 مورخ10/12/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران مصوب 1379 تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ621.97ر282ر6 (شش ميليون و دويست و هشتاد و دو هزار و ششصد و بيست و يك مميز نود و هفت صدم) يورو براي تامين مالي خريد پنج دستگاه ماشين تعمير و نگهداري خطوط راهآهن جمهوري اسلامي ايران از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد، هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس ازكسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانت نامه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تاييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه موضوع نحوه اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت اربابرجوع در نظام اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 با توجه به نظر رئيسمجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 4557هـ/ ب مورخ 16/10/1381 تصويب نمود:
متن زير بعنوان تبصره به بند (3) تصويبنامه شماره 21619/ ت 26394هـ مورخ 10/6/1381، موضوع نحوه اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت اربابرجوع در نظام اداري اضافه ميگردد:
تبصره ـ بندهاي (الف، ب، ج و د) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري در اعمال موارد تنبيهي توسط وزرا و رؤساي سازمانهاي مستقل در مورد دستگاههايي كه مشمول قانون يادشده هستند، لازمالرعايه ميباشد.
آييننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني
براساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلاميبدينوسيله هزينههاي خدمات خاص پزشكي قانوني با در نظر گرفتن تعرفههاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح زير تصويب و از تاريخ 1/1/1382 لازمالاجراء است.
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان مازندران
وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.60999 مورخ 8/7/1381وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان مازندران تصويب نمودند:
1ـ شهرستان تنكابن:
الف ـ دهستان مير شمسالدين به مركزيت روستاي مير شمسالدين مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهايحاجي محله، وليآباد، باغ نظر، مير شمسالدين، آب كوله سر كوچك، شهرك اسلام آباد، امين آباد، شبرج محلهكوچك مطابق نقشه 1.50000 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش مركزي شهرستان فوق ايجاد و تاسيس گردد.
ب ـ بخش خرم آباد به مركزيت شهر خرم آباد از تركيب دهستانهاي بلده و دو هزار و سه هزار در تابعيت شهرستان تنكابن ايجاد و تاسيس گردد.
ج ـ با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند «الف» چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي نقاط مندرج در نقشه و كروكي ضميمه در محدوده آنها ملاحظه شود و يا در آينده در آنها به و جود آيد، در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
2ـشهرستان ساري:
الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي ارزفون، مرتع لپر، مرتع خانه سر، مرتع ميان تالار، مرتع نمره سي، مشونكلا، دلاك خيل، مرتع ول ممرز، مرتع نرگسي كتي، دروار، هتل، سالار دره، شكتا، كارخانه دان مرغ پوريا، مجتمع مسكوني شهيد نوروزيان، مجتمع مسكوني شهيد مومني مطابق نقشه 2500001 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفترهيأت دولت ميباشد، از دهستان كليجان رستاق سفلي بخش مركزي منتزع و به دهستان كليجان رستاق عليا همين بخش الحاق ميگردد.
ب ـ روستاي افراچال از دهستان فريم بخش دودانگه منتزع و به دهستان كليجان رستاق عليا بخش مركزيالحاق گردد.
ج ـ روستاها، مزارع و مكانهاي پروريج آباد، دوسله، جنگلباني شويلاشت، علمدارده، چاچكام، رودبار نقبده، مرتع كمربن از دهستان گرماب بخش چهار دانگه منتزع و به دهستان كليجان رستاق عليا بخش مركزي الحاقگردد.
دـ دهستان تنگه سليمان از مجموعه روستاها، مزارع و مكانهاي افراچال، سد شهيد رجايي، مرتع كلاك، مرتعاستار شش، مرتع و رتني، مرتع تاج راست، آبكسر، امامزاده عبدا...، مرتع كرسنگ، پلسك، مرتع ملك كلا، لولتميدانك، اجارستاق، كلاخيل، لارما، امامزاده قاسم، دوكي، مرتع توسعه تلار، و استان، آقمشهد كليج خيل، مرتعگلكار، ناكام، گردشي، ايستگاه تاكام، كارخانه آسفالت ره گستر شمال، و رند، مرغداري مرتع گوشتي، ريگ چشمه، سنگ پياز، نوده، خرچنگ، مرغداري جعفري، گلورد، مرتع انجيل كي، مرتع و رام، پروريج آباد، دوسله، جنگلباني شويلاشت، علمدارده، حاچكام، رودبار نميت ده، نقب ده، به مركزيت روستاي ريگ چشمه مطابقنقشه 1.250000 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش مركزي شهرستان ساري ايجاد و تاسيس گردد.
ه ـ بخش كليجان رستاق به مركزيت روستاي پايين هولار متشكل از دهستانهاي كليجان رستاق عليا و تنگهسليمان در تابعيت شهرستان ساري ايجاد و تاسيس گردد.
و ـ با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند (ج) چنانچه روستاها، مزرعه و مكانهاي ديگري به جز فهرستاسامي نقاط مندرج در نقشه و كروكي ضميمه در محدوده آنها ملاحظه شود و يا در آينده به و جود آيد، در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
3ـ شهرستان آمل
روستاهاي آب بخشان، تيركان محله، ميان محله، بسكي محله، كه پشت عليا، پلك عليا، پلك سفلي، كسني، ترك كلا، رودبر دشت، بزمينان، كم كلا، زبا رود، مزرعه تابع جديد آباد مطابق نقشه 2500001پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان دشت سر بخش دابودشت منتزع و به دهستان بالا خيابان شكوه بخش مركزي الحاق گردد.
4ـ شهرستان قائمشهر:
الف ـ روستاهاي گزنه كلا، سنز آبادي محله، از دهستان تالار پي بخش كيپ كلا انتزاع و به دهستان بالانجن بخش مركزي الحاق گردد.
ب ـ روستاي دشتيان از دهستان تالارپي بخش كيا كلا انتزاع و به دهستان نوكنده بخش مركزي الحاق گردد.
قانون الحاق يك تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
تصويب تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در خصوص نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي تصويبنامه شماره.28082ت27128ه مورخ 12/6/1381 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
1ـ اموال منقول و غيرمنقول و تأسيسات مربوط به كارخانههاي قيرسازي شركتهاي پالايش نفت شيراز،بندرعباس، اصفهان، تبريز، تهران، آبادان و شازند اراك متعلق به شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتيايران به نسبت چهل و شش و نيم درصد (46.5%) به صندوق بازنشستگي كشوري و پنجاه و سه و نيم درصد (53.5%) به سازمان تأمين اجتماعي واگذار ميشود تا پس از تعيين قيمت و توافق طرفين نسبت به تحويل و انتقال قطعي اقدام گردد و سپس طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير مقررات مربوط اداره شود.
2ـ صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند اقدامات قانوني را در مورد مالكيت امواليكه طبق اين تصميم نامه به آنان واگذار شده است، پس از انتقال قطعي معمول دارند.
3ـ صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي و مديران عامل شركتهاي پالايش نفت ذيربط موظفند از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انعقاد قرارداد با كارشناس ياكارشناسان رسمي مرضيالطرفين اقدام نمايند و زمان تعيين قيمت كارشناسي از تاريخ انعقاد قرارداد مذكور حداكثر سه ماه تعيين ميشود.
4ـ صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ وصولگزارش قيمت گذاري كارشناسي، مراتب را براي ثبت در دفاتر قانوني به مراجع ذيربط از جمله شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور ) و سازمانمديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايند.
تبصره ـ فهرست واحدهاي مظروف سازي، بسته بندي و ساير اموال، تأسيسات و كالاهاي متعلق بهكارخانههاي قيرسازي غير از آنچه مشخصا در محوطه كارخانههاي مذكور و جود دارد توسط هر يك از شركتهاي پالايش نفت فوقالذكر تهيه و براي ارزيابي تسليم كارشناسان مربوط خواهد گرديد.
5 ـ نرخ فروش مواد اوليه مورد نياز كارخانههاي واگذاري موضوع بند (1) اين تصميم نامه بر اساس تصميمات هيأتمديره شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي براي كليه كارخانههاي قيرسازي كشور تعيين ميگردد.
6ـ مادامي كه انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و غيره كارخانههاي واگذار شده تفكيك و مستقل نشده است، شركتهاي پالايش نفت مربوط كماكان و در قالب قرارداد منعقد شده و با رعايت نرخهاي جاري نسبت به ادامه سرويسدهي اقدام خواهند نمود. همچنين شركتهاي مذكور نسبت به سرويس دهي ساير خدماتي كه دسترسي به آن براي كارخانههاي واگذار شونده ميسر نباشد، با هماهنگي واگذار كننده در قالب قرارداد اقدام مينمايند.
7ـ آن دسته از كاركنان كارخانههاي قيرسازي موضوع اين تصميم نامه كه از نظر مقررات استخدامي و بازنشستگي تابع مقررات شركت ملي نفت ايران و صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذيربط در اجراي اين واگذاري قطع ميگردد، ميتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي مذكور همچنان تابع مقررات استخدامي و صندوق بازنشستگي مربوط باشند. واگذار شوندگان فعلي و بعدي موظف به رعايت مقررات استخدامي و بازنشستگي صنعت نفت در مورد اين كاركنان هستند.
8 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) و دستگاههاي ذيربط معادل مبالغ قيمتگذاري اموال واگذار شده به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي را كه در اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تعيين ميشود از يك طرف به حساب فيمابين خزانه داري كل و شركت ملي پالايش و پخش و شركت ملي نفت ايران، بابت مطالبات خزانهداري كل از شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاينفتي و شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تحت پوشش آنها منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي ميگردد و از طرف ديگر به حساب فيمابين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي بابت ردديون دولت منظور خواهد شد.
9ـ كليه هزينههاي مربوط جهت انجام تشريفات قانوني و ساير هزينههاي موضوع اين تصميم نامه به نسبتدرصد سهام واگذار شده بين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي تقسيم خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر كرمانشاه
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان كرمانشاه
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 21/11/1381؛ طرح جامع شهر كرمانشاه را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 3/6/1380 در شوراي شهرسازي آن اسان به تصويب رسيده بود را پيرو جلسات مورخ 15/10/1381 كميته فني شوراي عالي،7/11/1381 شوراي عالي و 16/11/1381 كميته فني، مورد بررسي نهايي قرار داد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود:
ـ نظرات كميته فني شوراي عالي جلسات مورخ 15/10/1381 (به استثناي بند 2) و 16/11/1381 (صورتجلسات پيوست) عيناً مورد تصويب فرار گرفت.
? توضيح اينكه محدوده پيشنهادي مشاور عيناً به عنوان محدده طرح جامع شهر كرمانشاه مرد تصويب قرار گرفت.
ـ پيشنهاد استان مبني بر اختصاص حدود 4/7 هكتار در شمال آناهيتا كه در طرح پيشنهادي با كاربري و رزشي پيشنهاد گرديده است به كاربري خدمات شهري جهت احداث مجموعه ستاد ناحيه انتظامي استان كرمانشاه مورد تصويب قرار گرفت.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر كرمانشاه بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبينيشده براي شهر تا پايان دوره طرح (1391) معادل 1147300 نفر در محدودهاي به و سعت 6/9568 نكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 120 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 400 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
اصلاحيه مصوب مورخ 6/12/1381 دستورالعمل تركيب و چگونگي تشكيل هيئت فني اشتغال در استانها موضوع تبصره ماه 17 آئيننامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلاميايران مصوب 5/2/1378 و زير كار و امور اجتماعي
1ـ ماده يك به شرح زير اصلاح ميشود:
«هيئت فني اشتغال استان در محل اداره كل كار امر اجتماعي تشكيل ميشود».
2ـ ماده 2 به شرح زير اصلاح ميشود:
«هيئت فني اشتغال در استان در رابطه با بررسي نمودار سازماني حداكثر با ده رديف، درخواست رواديد ورود با حق كار، تبديل رواديد، صدور، تمديد و تجديد پروانه كار براساس مفاد مبحث سوم از فصل پنجم ماده 129 همان قانون اتخاذ تصميم مينمايد».
3ـ در رديف 2 ماده 3 بعد از كلمه (استان) عبارت (به انتخاب مدير كل كار و امور اجتماعي استان) اضافه ميشود.
4ـ رديف 4 ماده 3 حذف و رديف 3 به نماينده (سازمان مديريت و برنامهريزي استان) اصلاح ميگردد.
5ـ رديف 5 ماده 3 به رديف 4 اصلاح و كلمه (بدون) به (با) تبديل ميشود.
6ـ ماده 4 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«جلسات هيئت فني اشتغال استان هفتهاي يك بار به رياست مدير كل كار و امور اجتماعي استان و حسب ضرورت جلسات فوقالعاده به دعوت رئيس هيئت تشكيل ميشود».
7ـ ماده 5 به شرح زير اصلاح ميشود:
«جلسات با حضور سه نفر از اعضاء رسمياست و تصميمات اتخاذ شده در صورت و جود حداقل دو رأي موافق معتبر خواهد بود».
8ـ ارسال صورت موضوعات مطروح در هيئت فني اشتغال استان به اداره كل اشتغال اتباع خارجي حسب فرم ابلاغي بعد از پايان هر جلسه الزامي است.
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات هيأت وزيران در خصوص اضافه، حذف و يا جايگزيني اقلام مشمول قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 1367ـ به كميته متشكل از نمايندگان ويژه رييسجمهور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1381 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و براساس اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيأت وزيران در خصوص اضافه، حذف و يا جايگزيني اقلام مشمول قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 1367 ـ و اصلاحات بعدي آن به كميته متشكل از نمايندگان ويژه رييسجمهور به شرح زير تفويض ميشود:
1ـ آقاي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن
2ـ آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني
3ـ آقاي محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي
4ـ آقاي طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي
5ـ آقاي سيد عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور
6ـ آقاي محمد ستاريفر معاون رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
7ـ آقاي محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مسئوليت كميته يادشده بر عهده وزير بازرگاني بوده و دبيرخانه كميته در وزارت بازرگاني مستقر است.
تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء در امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالجراء ميباشد و با رعايت ماه (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحاتتقسيماتي در استان ايلام
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.101288 مورخ 28/10/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان ايلام تصويب نمودند:
1ـ دهستان جابر انصار به مركزيت روستاي هفت چشمه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها 1ـ هفت چشمه 2ـ فرمان آباد 3ـ جابر انصار 4ـ پشت قلعه 5ـ بانكت 6ـ ديونه 7ـ دستوار 8ـ ورگر 9ـ سايت 10ـ راديو تلويزيون 11ـ مايكرو ويو و مخابرات 12ـ سياه دول 13ـ تك نك 14ـ يخي 15ـ منطقه نظامي 16ـ گاوداري غلامي 17ـكارخانه گچ سازي 18ـ مرغداري نبي مرادخاني 19ـ مرغداري عبدالرضا قاري 20ـ مزرعه كريمي 21ـ نيروگاهبرق 320 كيلوواتي 22ـ مرغداري شماره 2 نبي مرادخاني 23ـ دامداري ماشاءاله مرادخاني 24ـ كارگاه تيرچهبلوك طاهري 25ـ گلخانه شجاع مؤمني 26ـ شركت گاز و سيلندر پركني نور محمدي احمدي 27ـ كارخانهآسفالت شهرداري 28ـ كشتارگاه 29ـ دامداري سليمان رحيمي 30ـ دامداري دانيالي 31ـ دامداري مرتضيمحمدي 23ـ مزرعه ورگركه مطابق نقشه 2500001 پيوست ( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان آبدانان ايجاد و تأسيس گردد.
2ـ دهستان آب انار به مركزيت روستاي آب انار مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ 2ـ امامزاده شاهاحمد 3ـ چپ و راست 4ـ چرمل 5ـ چشمه شيرين شاه احمد 6ـ هونگه 7ـ سياگل 8ـ علي آباد (دره كاولي) 9ـكوشك 10ـ هليوه 11ـ طاق اكبر عليا 12ـ طاق اكبر سفلي 13ـ قلعه نو 14ـ درچگه 15ـ سرگچ 16ـ امامزاده سيدعبدالرحيم مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تبعيت بخش كلات شهرستان آبدانان ايجاد و تأسيس گردد.
3ـ روستاي سراب باغ از دهستان چم كبود بخش مركزي منتزع و به دهستان سراب باغ بخش كلات ملحق ميگردد.
4ـ مركزيت دهستان سراب باغ در روستاي سراب باغ مستقر گردد.
5ـ مركز بخش شهرستان آبدانان از روستاي سراب باغ به شهر آبدانان انتقال مييابد.
6ـ بخش سراب باغ به مركزيت روستاي سراب باغ از تركيب دهستانهاي سراب باغ و چم كبود در تابعيتشهرستان آبدانان ايجاد و تأسيس ميگردد.
تصويبنامه در مورد موجودي چاي فروش نرفته كارخانجات توليدي چاي
بانك مركزي جمهوري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.19788 مورخ 6/12/1381 وزارتبازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ موجودي چاي فروش نرفته كارخانجات توليدي چاي (از محل توليد سالهاي 1379و 1380 و 1381) بهتشكلهاي خريدار چاي منتقل گردد.
در مقابل انتقال انجام شده، بدهي كارخانجات به ازاي تسهيلات دريافتي بابت چاي منتقل شده به تشكلهايخريدار چاي، انتقال دين خواهد شد و چاي منتقل شده به تشكلها تحت نظر بانك عامل قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ نوع وثيقه توسط بانك عامل تعيين خواهد شد.
2 ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود به نيابت از طرف دولت بازپرداخت بدهي تشكلهاي خريدار چاي ناشي از انتقال دين را تضمين نمايد.
تبصره ـ در متن تضمين نامه صادره از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور عبارت «تضمين دولت رافع مسئوليتهاي بانك مربوط در تأديه و يا وصول اقساط پرداختي نميگردد» لحاظ شود.
تصويبنامه در خصوص ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 500.20.532.28.16215 مورخ2/7/1380 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
1ـ شركت خدمات مهندسي جهاد موضوع تصويبنامه شماره.5592ت431 مورخ 11/5/1368ـ از اينپس به صورت شركت مادر تخصصي و به نام " صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي" فعاليت خواهد نمود.
2ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به تشكيل صندوقهاي غيردولتي تخصصي، محصولي و منطقهاي حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان اين بخش اقدام نمايد ميزان مشاركت وزارت جهاد كشاورزي حداكثر تا چهل و نه (49) درصد سرمايه اوليه اين صندوقها تعيين ميشود.
3ـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز است تا سقف يك هزار ميليارد ريال از اعتبار حاصل از فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه را پس از واريز به خزانه از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به عنوان بخشي از سرمايه اوليه صندوقهاي يادشده منظور نمايد.
4ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است مبالغي را به عنوان كمك يا وجوه اداره شده در لوايح بودجه سالانه كشور پيشبيني نمايد تا از طريق وزارت جهاد كشاورزي براي تجهيز منابع صندوقهاي موضوع اينتصويبنامه در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد.
قانون تشكيل سازمان صنايع هوائي نيروهاي مسلح
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرفآن در موارد معين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 4735 ه.ب مورخ 29/11/1381 تصويب نمود:
در ماده (11) آييننامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرفآن در موارد معين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 موضوع تصويبنامه شماره .16795ت26794ه مورخ 6/5/1381، عبارت «مشروط به آنكه مجموع مدت اجاره از يك سال تجاوز نكند» جايگزين عبارت «براي يك سال» ميگردد.
اصلاح جدول ضميمه آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره.1395ت16ه مورخ 6/2/1373 در جلسه مورخ 9/9/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره .25338ت24794ه مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
جدول ضميمه آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ متن زير به عنوان زيرنويس به رديف تعرفههاي 37.02 و 37.01 اضافه ميگردد.
"فيلمهاي مورد مصرف در تصويربرداري پزشكي از پرداخت سود بازرگاني معاف است."
2ـ در مندرجات ذيل يادداشت فصل 84 عبارت "به استثناي لاستيك" در بندهاي (1) و (2) قبل از و اژه"موكول" و در بند (5) بعد از عبارت "ماشينآلات راهسازي" و در بند (6) بعد از عبارت "قانون خودرو" اضافهميگردد.
تصويبنامه راجع به برنامه زمانبندي، روش و ميزان واگذاري سهام 14 شركت زير مجموعه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1087.13190.70659 مورخ13/12/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند "الف" ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
برنامه زمانبندي، روش و ميزان واگذاري سهام 14 شركت زير مجموعه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران به شرح جدول پيوست و با رعايت توضيحات مقرر در آن تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص ورود پنبه دانه و پنبه
هيأت وزيران درجلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 500.22.2266.32.24728 مورخ10/12/1381 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (24) قانون حفظ نباتات مصوب 1346 و در اجرايتبصره (2) ماده (9) آييننامه اجرايي قانون ياد شده مصوب 1346 تصويب نمود:
1 ـ ورود پنبه دانه با رعايت دقيق شرايط قرنطينه نباتي و ورود (گرمادهي پنبه دانه) بلامانع ميباشد.
2 ـ ورود پنبه با رعايت شرايط قرنطينه و با تعرفهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مجاز ميباشد.
اصلاحيه آييننامه بند «و» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4741ه.ب مورخ 29/11/1381 تصويب نمود:
در ماده (5) اصلاحي آييننامه بند «و»ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره .31020ت27266ه مورخ 14/7/1381، عبارت«بهاستثناي سهام كنترل كننده مديريت شركتهاي بزرگ موضوع بند «ج» ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه»، بعد از عبارت «موضوع اين آييننامه» اضافه ميگردد.
اصلاح آييننامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعريزات حكومتي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3799/15 مورخ 20/10/1380 وزارت دادگستري و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعريزات حکومتي ـ مصوب 1367 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام، آييننامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي، موضوع تصميم نامه شماره 13422 مورخ 8/9/1373 را به شرح زير اصلاح نمود:
تصويبنامه در مورد پرداخت وام ارزي يا تسهيلات ريالي بلند مدت (با نرخ رايج بينالمللي) به سازندگان داخلي انواع شناور
بانك مركزي جمهوري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره108994 مورخ22/5/1381 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به سازندگان داخلي انواع شناور كه در مناقصههاي داخلي و يا بينالمللي براي ساخت و عرضه شناورشركت نموده و برنده مناقصه شوند، تا نود درصد (90%) حجم قرارداد، و ام ارزي يا تسهيلات ريالي بلندمدت (بانرخ رايج بينالمللي) پرداخت ميشود.
وزارت صنايع و معادن مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهورياسلاميايران ظرف مدت دو ماه روش اجرايي اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي موضوع اين بند و نحوه دريافت وثيقه و شرايط بازپرداخت را تنظيم و ابلاغ نمايد به نحوي كه بانك عامل:
الف ـ در دوران ساخت به ميزان وام پرداختي، ذينفع در پوشش بيمه ريسك سازنده براي قرارداد ساخت و تحويل گردد.
ب ـ در زمان بهرهبرداري و به ميزان اقساط باقيمانده، ذينفع پوشش بيمهاي شناور تلقي شود و شناور در وثيقه بانك قرار گيرد.
ج ـ تسهيلات يادشده را در هنگام تحويل شناور با شرايط قرارداد اوليه به خريدار طرف قرارداد منتقل نمايد.
2ـ بانكهاي عامل موظفند بنا به درخواست خريدار نسبت به گشايش اعتبار ارزي و ريالي به صورت قابل تقسيم و قابل انتقال به نفع سازندگان داخلي اقدام نمايند.
3ـ صدور ضمانتنامههاي مربوط به قراردادهاي ساخت و تعمير شناور، تابع شرايط صدور ضمانتنامههاي قرارداد صادرات خدمات فني و مهندسي خواهد بود.
4ـ شركتهاي بيمه گر موظفند شرايط لازم از نظر فراهم نمودن تسهيلات اتكايي جهت پوشش بيمه ريسكسازنده را تا ارزش شناور تامين نمايد.
5ـ وزارت امورخارجه موظف است و يزاي ورود براي كارشناسان خارجي را كه مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه باشد، با درخواست مديران عامل شركتهايي كه فهرست آنها از سوي وزارت صنايع و معادن به آن وزارتخانه اعلام ميشود، ظرف مدت 3 روز كاري صادر نمايد.
6ـ به منظور رقابتي شدن و توسعه صنايع و فعاليتهاي دريايي و بندري، سازمان مديريت و برنامهريزي كشورموظف است با همكاري وزارتخانههاي صنايع و معادن، راه و ترابري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با انجام مطالعات تطبيقي قوانين و مقررات و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي مرتبط با اين امور را مورد بررسي قرار داده، اصلاحات لازم را ظرف مدت شش ماه تهيه و به هيأت دولت ارايه نمايد.
7ـ واردات مواد، قطعات و تجهيزات لازم براي تعمير شناورهايي كه در داخل كشور تعمير ميشوند، از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشند.
ترخيص اين اقلام با اظهار مالك يا شركت تعمير كننده كشتي و با ارايه فاكتور فروشنده انجام خواهد شد و درصورت كاربرد غير اظهارشده مشمول مقررات اظهار خلاف خواهد شد.
8 ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است هرسال گزارش عملكرد توسعه صنايع دريايي را براساس حمايتهاي انجام شده و شاخصهاي صنعت، به هيأت دولت ارايه نمايد.
تصويبنامه راجع به تعيين شرايط اعطاي اعتبار جهت صدور خدمات فني و مهندسي توسط بانك توسعه صادرات ايران از محل صندوقذخيره ارزي براي كشورهاي ازبكستان و جيبوتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 68514 مورخ10/12/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شرايط اعطاي اعتبار جهت صدور خدمات فني و مهندسي توسط بانك توسعه صادرات ايران از محل صندوقذخيره ارزي براي كشورهاي ازبكستان و جيبوتي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ مدت اجرا و بازپرداخت اعطاي اعتبار براي اجراي طرحهاي خدمات فني و مهندسي در كشور ازبكستان تا سقف پانزده ميليون يورو به حداكثر ده سال افزايش يابد.
ب حداكثر مدت اجرا و بازپرداخت طرحهاي خدمات فني و مهندسي در كشور جيبوتي تا سقف پانزده ميليون يورو به ده سال افزايش يابد.
ج ـ وزارت امور خارجه از محل اعتبار كمكهاي توسعهاي، مابهالتفاوت نرخ سود و هزينههاي مديريت و تعهد بانك و نيز مابهالتفاوت حق بيمه صندوق ضمانت صادرات ايران را پرداخت نمايد.
تصويبنامه در خصوص واگذاري سهام شركت صنايع دريايي ايران (صدرا) از طريق سازمان بورس اوراق بهادار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1088.13191.70662 مورخ13/12/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
واگذاري 84.9% سهام شركت صنايع دريايي ايران (صدرا) از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال 1381 از طريق سازمان بورس اوراق بهادار مجاز است.
اصلاح آييننامه اجرايي بندهاي "ب"، "ج"، "د"، "هـ، "و"، "ز"، "ح"، "ن" تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهادهاي شماره 101.214209 مورخ17/11/1381 و شماره 101.239490 مورخ 20/12/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي "ب"، "ج"، "د"، "هـ، "و"، "ز"، "ح"، "ن" تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور،موضوع تصويبنامه شماره .11076ت26607ه مورخ 8/4/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي طرح خريد مهندسي اصولي و تفصيلي،تجهيزات و لوازم يدكي، خدمات نظارت و آموزش مربوط به واحد جداسازي هوا و توليد هواي فشرده توسطشركت پتروشيمي مبين از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1107421.70868 مورخ12/12/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ000ر972ر73 (هفتاد و سه ميليون و نهصد و هفتاد و دو هزار) يورو براي طرح خريد مهندسي اصولي و تفصيلي،تجهيزات و لوازم يدكي، خدمات نظارت و آموزش مربوط به واحد جداسازي هوا و توليد هواي فشرده توسطشركت پتروشيمي مبين از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد. هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده ازتسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تاييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد، بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 ديوان عدالت اداري
شماره 79/375 و 80/384 14/12/1381
نقل از شماره 16921ـ16/1/1382 روزنامه رسمي
شماره: 79/375 و 80/384 14/12/1381
تاريخ: 4/12/1381 شماره دادنامه: 443ـ444 كلاسه پرونده: 79/375ـ80/384
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي نورالله هرمزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73ـ781 موضوع شكايت آقاي رمضانعلي طاهري به طرفيت اداره بيمه و بازنشستگي ناجا به خواسته كسر بيمورد از حقوق به شرح دادنامه شماره 713 مورخ 8/7/1374 چنين رأي صادر نموده است، شاكي به موجب دادخواست تقديمي اعلام نموده از تاريخ 2/10/1371 از خدمت بازنشسته شده مبالغي به عنوان مرخصيهاي استفاده نشده قبل از 1/1/1358 از طرف نيروي انتظامي به وي پرداخت گرديد. اداره بيمه و بازنشستگي برخلاف دستورالعمل مورخ 6/11/1371 كه تصريح نموده، بديهي است كساني كه تا قبل از تاريخ 6/11/1371 مزاياي مرخصيهاي استفاده نشده خود را بر مبناي دستورالعمل قبلي دريافت كردهاند هيچگونه وجهي از آنان اخذ نخواهد شد اقدام به كسر وجوه دريافتي از حقوق بازنشستگي وي نموده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر استرداد وجوه فوق را كرده است نظر به اينكه در دستورالعمل شماره 19/02/710/601/ن مورخ 6/11/1371 تأكيد شده است از اين تاريخ هركس بازنشسته شد وجوهي بابت مرخصيهاي استفاده نشده از اول سال 1358 دريافت كند و اكنون هر پولي از اين بابت به پرسنل داده شده نبايد پس گرفته شود با توجه به اينكه شاكي به موجب حكم مورخ 15/1/1371 از تاريخ 2/10/1371 از خدمت بازنشسته شده و استحقاق دريافت مرخصيهاي استفاده نشده خود را داشته و دستورالعمل صادره ناظر به بعد از تاريخ 16/11/1371 تاريخ ابلاغ است و به موارد قبل از آن تسري نخواهد داشت بنابراين استرداد وجوه پرداختي به شاكي با توجه به صراحت دستورالعمل فوق موجه نبوده عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي و بازپرداخت وجوه مسترد شده مربوط به مرخصيهاي استفاده نشده قبل از تاريخ 1/1/1358 صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/706 موضوع شكايت آقاي نورالله هرمزي به طرفيت اداره بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خواسته كسر بيمورد از حقوق ماهانه به شرح دادنامه شماره 457 مورخ 26/5/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب فرمان فرمانده كل قوا مقام معظم رهبري پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصيهاي استفاده نشده از اول سال 1358 قابل پرداخت است و مرخصيهاي استفاده نشده قبل از 1/1/1358 قابل پرداخت نميباشد لذا پرداخت حقوق و مزاياي قبل از 1/1/1358 مجوزي نداشته و كسر آن از حقوق ماهانه برخلاف مقررات نميباشد لذا به كيفيت مطروحه شكايت غيروارد تشخيص رأي بر رد شكايت صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4و8 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/76/127 14/12/1381
نقل از شماره 16921ـ16/1/1382 روزنامه رسمي
شماره هـ/76/127 14/12/1381
تاريخ: 4/12/1381 شماره دادنامه: 446 كلاسه پرونده: 76/127
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيد محمد سعيدي و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4و8 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/930 موضوع شكايت آقاي سيد محمد سعيدي و غيره به طرفيت زمين شهري لرستان به خواسته اعتراض به تملك پلاك 21 فرعي از 156 اصلي بخش 3 روستاي دهنو مقدسي به شرح دادنامه شماره 1197 مورخ 29/11/1357 چنين رأي صادر نموده است، به موجب نامه مورخ 10/5/1371 شهرداري بروجرد پلاك 21 فرعي از 56 اصلي بخش2 در حوره استحفاظي شهرداري قرار گرفته و به استناد ماده 2 قانون زمين شهري تملك آن جايز بوده 2ـ به موجب ماده 5 همان قانون تملك اراضي داير اعم از كشاورزي و غيره بلااشكال بوده. 3ـ صورت مجلس كميسيون متشكله حكايت از عدم و جود اراضي موات و باير و نيز نياز به تملك و اجازه بالاترين مقام دارد4ـ حقوق مالكين اعم از بهاء ارضي و نصاب قانوني تأمين گرديده است ايراد و اشكالي بر نحوه اقدامات زمين شهري لرستان در اجراي ماده 9 قانون زمين شهري مشهود نيست و شكايت مردود تشخيص ميشود. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/399 موضوع شكايت آقاي محمدعلي بذرافشان به طرفيت اداره كل زمين شهري استان لرستان به خواسته اعتراض به نظريه كميسيون تشخيص و ابطال عمليات تملك در پلاك 19 فرعي از 56 اصلي و اقع در بخش 3 بروجرد به شرح دادنامه شماره68 مورخ 8/2/1382 چنين رأي صادر نموده است. 1ـ شكايت شكات به دلايل زير وارد شخيص ميگردد1ـ اولاً از مكاتبات اداري موجود در پرونده معلوم ميشود كه اداره خوانده ضرورتي در تملك پلاك نداشته و صرفاً باتوجه به پايان يافتن عمر ماده 9 قانون زمين شهري در شهرهاي ضرورتي مذكور در قانون حسب ادعاي زمين شهري و براي نياز آينده و احتمالي شهر به اماكن مسكوني اقدام به تملك شده است كه به نظر ميرسد اين اقدام غيرقانوني از دستور و زير مربوطه است كه در نامه شماره 10288/1 به مدير كل مسكن لرستان مرقوم داشته (... به منظور اجتناب از مشكلات احتمالي در آينده ترتيبي اتخاذ شود تا در تملك اراضي مورد نياز براي توسعه متصل و منفصل شهرهاي آن استان آن دسته از اراضي تملكي كه در محدوده حوزه استحفاظي شهرهاي موجود قرار دادند به نام سازمان زمين شهري و اراضي خارج از محدوده مذكور... به نام شركت عمران شهرهاي جديد تملك گردد.) كه اين دستور بر خلاف صريح ماده 2و9 آييننامه قانون زمين شهري است. 2ـ زمين مورد شكايت خارج از محدوده شهري ميباشد و به استناد ماده 2 قانون زمين شهري اداره زمين شهري حق تملك زمينهاي زراعي خارج از محدوده شهر را ندارد. 3ـ علي فرض آن كه زمين شاكي جزء زمين شهري باشد اداره خوانده مكلف بوده است طبق ماده 23 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري و شرايط چهارگانه مذكور در آن رفتار نمايد كه هيچگونه دليلي مبني بر رعايت ماده مذكور در پرونده ملاحظه نشد بنابراين بنا به جهات مذكور حكم به ورود شكايت و ابطال كليه عمليات تملكي پلاك مورد شكايت صادر ميگردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/259 موضوع شكايت آقاي محمد حسين واقعي به طرفيت سازمان زمين شهري لرستان به خواسته ابطال تملك و اقدامات ناشي از آن به شرح دادنامه شماره 1569 مورخ 22/10/1371 نظر به اينكه بهاء زمين در صندوق ثبت توديع نگرديد و درنتيجه مفاد مقررات مربوط (تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري و بند يك ماده 23 آييننامه اجرايي آن) رعايت نشده لذا شكايت ارد تشخيص و حكم به ابطال تملك پلاكهاي موصوف و اقدامات آثار ناشي از آن به نسبت سهم مالكيت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعرض آراء صادره از شعب 2و3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/79/349 10/12/1381
نقل از شماره 16921ـ16/1/1382 روزنامه رسمي
شماره:هـ/79/349 10/12/1381
تاريخ: 13/11/1381 شماره دادنامه: 412 كلاسه پرونده: 79/349
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعرض آراء صادره از شعب 2و3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه:الف ـ1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/464 موضوع شكايت آقاي اسماعيلهاميان رومياني به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته ابطال حكم مورخ 14/7/1375 و تقاضاي اجراي ماده 21 قانون ديوان به شرح دادنامه شماره 791 مورخ 31/6/1378 چنين رأي صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض شاكي به حكم انتقال مورخ 14/7/1375 از عجبشير آذربايجان شرقي به گناوه استان بوشهر هرچند كه تغيير محل خدمت مستخدم از اختيارات و وظايف مديريت سازمان متبوع مستخدم است لكن اين اختيار مطلق نيست و استفاده از آن بايستي براساس ضوابط و مقررات قانوني و دلايل توجيهي از لحاظ نياز و ضرورت انتصاب جديد صورت گيرد. بنابه مراتب مذكور و توجه به احكام خلافي كه درباره شاكي صادر گرديده و به موجب دادنامههاي مورخ 17/1/1372 و 25/5/1375 شعبه هشتم ديوان ابطال شده و نتيجتاً شاكي طبق حكم و مورخ 14/1/1375 به سمت نماينده ثبت عجبشير منصوب و مشغول به كار گرديده، انتقال مشاراليه پس از 6 ماده از عجبشير به گناوه با مسافت تقريبي 2600 كيلومتر بدون درخواست ثبت گناوه و بدون محكوميت صرفاً بنا به دستور رياست و قت سازمان ثبت اسناد و املاك و بدون رضايت مستخدخم و بدون ارائه دلايل توجيهي از لحاظ ضرورت اين انتقال صورت گرفته مثبت تضييع حقوق قانوني نامبرده تشخيص و حكم انتقال مورد اعتراض ابطال ميگردد. ثانياً... 2ـ شعبه دوم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1926 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 791مورخ 31/6/1378 شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 12/2/1379 چنين رأي صادر نموده است، گرچه انتقال مستخدم با توجه به مقررات قانون استخدام كشوري و در چارچوب آن در اختيار دستگاه متبوع ميباشد كه از جمله آن موارد اعلام نياز و رضايت مستخدم بوده كه در ما نحن فيه باتوجه به اظهارات نمايندگان اداره ثبت در صورتجلسه مورخ 29/6/1378 اعلام نيازي در پرونده مشاهده نميشود عليهذا دادنامه شماره 791 صادره از شعبه هشتم خالي از اشكال قانوني است و تجديدنظرخواه دليلي بر مخدوش بودن آن ارائه نداده لذا با رد تجديدنظرخواهي عيناً تأييد ميشود. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/97 موضوع شكايت آقاي محمدابراهيم ذوالفقاري به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته لغو حكم انتقال مورخ 13/11/1375 به شرح دادنامه شماره 1067 مورخ 19/7/1376 چنين رأي صادره نموده است، مديركل حقوقي سازمان ثبت اعلام نموده هر نهاد يا سازماني براساس سياستهاي كلي تشكيلات و رفع نياز محلهاي مختلف تصميم به تقل و انتقالاتي ميگيرد. انتقال آقاي محمدابراهيم ذوالفقاري هم با توجه به سياستهاي پيشبيني شده و مصالح و مقتضيات اداري كه از اختيارات بارز رييس دستگاه ميباشد انجام گرفته است. با عنايت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن اختيارات رييس سازمان مربوطه تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني از ناحيه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور احراز نميشود فلذا شكايت شاكي غيروارد تشخيص و رأي به رد شكايت صادر ميشود. ج ـ1ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/101 موضوع شكايت آقاي سيدعبدالحسين اعظمي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بهخواسته لغو حكم مورخ 6/2/1375 انتقال به مرودشت به شرح دادنامه شماره 1798 مورخ 3/10/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تغيير محل جغرافيايي خدمت از مصاديق مجازاتهاي تعيين شده در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري است و اعمال اين مجازات بدون طرح موارد تخلف در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موجه نيست و از طرفي اعمال سياست و مقتضيات اداري بدون كسب موافقت كارمند راجع به تغيير محل خدمت وي موجه نخواهد بود، بنابراين شكايت شاكي را در خصوص انتقال و ي به ثبت مرودشت بدون تقاضاي و ي و يا صدور حكم از مرجع رسيدگي به تخلفات اداري وارد تشخيص و رأي به لغو حكم مورخ 6/2/1375 كارگزيني صادر مينمايد. 2ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 3/77/252 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به دادنامه شماره 1798مورخ 3/10/1376 صادره از شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 717 مورخ 6/3/1377 چنين رأي صادره نموده است، اعتراض سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دادنامه شماره 1798 مورخ 3/10/1376 صادره از شعبه هفتم ديوان باتوجه به مندرجات لايحه اعتراضيه و ساير محتويات پرونده وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين مقدسيفرد معاون قضايي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پساز بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اساسنامه نمونه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 500.20.532.28.16215 مورخ2/7/1380 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379اساسنامه نمونه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به استخدام پانصد نفر (500) از ميان سه هزار نفر كاركنان غيررسمي وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3889.1.23 مورخ 19/3/1381 وزارتكشور و به استناد ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
به وزارت كشور اجازه داده ميشود در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه نسبت به استخدام پانصد نفر (500) از ميان سه هزار نفر كاركنان غيررسمي موضوع نامه يادشده كه داراي مدرك ديپلم و حداقل ده سال سابقه كار باشند اقدام نمايد.
وزارت يادشده ميتواند در چارچوب مقررات نسبت به بازخريد كردن بقيه افراد موضوع نامه اشاره شده، از محل اعتبار وزارت كشور و يا رديفهاي در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام نمايد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره 26540/ت27062ه مورخ 4/6/1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.227873 مورخ 7/12/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380 تصويب نمود:
در ماده (3) تصويبنامه شماره .26540ت27062ه مورخ 4/6/1381 عبارت "و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و آفات نباتي "پس از عبارت" خريد داروهاي دامي" اضافه ميگردد.
تصويبنامه در خصوص لغو تصميمنامه موضوع واگذاري مالكيت سهام سازمان ايرانگردي و جهانگردي در شركت توسعه مهمانخانههاي ايران به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأميناجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 22729 مورخ 2/5/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصميمنامه شماره .66563ت22589ه مورخ 21/12/1378، موضوع واگذاري مالكيت سهام سازمان ايرانگردي و جهانگردي در شركت توسعه مهمانخانههاي ايران به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأميناجتماعي لغو ميگردد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره 9926/ت21167هـ مورخ 7/3/1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوعنامهشماره 4737 ه.ب مورخ 29/11/1381 تصويب نمود:
در ماده (8) تصويبنامه شماره .9926ت21167ه مورخ 7/3/1381 عبارت «با اخذ نظر كارشناسي سازمانحمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان» حذف گردد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره .51533ت24505هـ مورخ 28/11/1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4428هـ.ب مورخ 16/9/1381 تصويب نمود:
در بند (2) تصويبنامه شماره .51533ت24505هـ مورخ 28/11/1380 عبارت «با اخذ نظر كارشناسيسازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان» حذف و عبارت «به استثناي خدمات حمل و نقل هوايي غيردولتي و حمل و نقل مسافر درون شهري» جايگزين ميشود.
اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 69431.20.100 مورخ 4/12/1381وزارت نيرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1379ـ اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) را به شرح ذيل تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص گروه مركبات مشمول طرح تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد اضافه، حذف و يا جايگزيني اقلام مشمول قانون با رعايت تعزيرات حکومتي ـ مصوب 1367 ـ و اصلاحات بعدي آن که با رعايت تصويبنامه شماره 65293/ت28228 هـ مورخ 20/12/1381 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود.
گروه مرکبات مشمول طرح تنظيم بازار و اعمال مقررات تنظيم بازار و تعزيرات حکومتي قرار ميگيرد.
تصويب قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 4812ـ12.2 مورخ 19/12/1381 وزارت نفت و به استناد ماده (35) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ـ مصوب 1356 ـ و بند (الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1382 كل كشور و بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه ازتوليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
1ـ قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي به شرح جدول زير تعيين ميشود:
قيمت ـ فرآورده نفتي |
قيمت مصوب سال1382 (ريال در هر ليتر) |
عوارض و مالياتقانوني
|
قيمت عرضه به مصرفكنندگان در جايگاه (ريال در هرليتر) |
بنزين موتور عادي |
67/541 |
ده درصد ماليات |
650 |
بنزين سوپر |
750 |
ده درصد عوارض |
900 |
نفت گاز |
45/145 |
ده درصد عوارض |
160 |
نفت سفيد |
45/145 |
ده درصد عوارض |
160 |
نفت كوره |
84 |
پنج درصد عوارض |
2/88 |
2ـ توسط قيمت گاز طبيعي در سال 1382 با افزايش ده در صد نسبت به متوسط قيمت سال 1381 تعيين ميشود.
3ـ قيمت سوخت مصارف نيروگاهي ده درصد نسبت به سال 1381 افزايش مييابد.
4ـ زمان اجراي اين تصويبنامه در خصوص افزايش قيمت بنزين از تاريخ 16/1/1382 خواهد بود. لغو تصويبنامه در خصوص لغو مقررات رواديد مسافرت بينجمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركمنستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3.200.2793ـ730.901.2 مورخ7/11/1381وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .102337ت19508ه مورخ 15/2/1377 درخصوص لغو مقررات رواديد مسافرت بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركمنستان لغو ميگردد.
آييننامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ، آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پيشنهاد مشترك شماره 105.20477 مورخ 5/12/1380سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (100) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 4645 مورخ 6/11/1381 تصويب نمود:
آييننامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، موضوع تصويبنامه شماره .16426ت 26696 هـ مورخ 12/4/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويب اساسنامه نمونه صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پيشنهاد مشترك شماره 105.20477 مورخ 5/12/1380سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه نمونه صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به لغو تصميم موضوع واگذاري مالكيت سهام سازمان ايرانگردي و جهانگردي در شركت توسعه مهمانخانههاي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 22729 مورخ 2/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد يکصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصميم نامه شماره 66563/ت22589 هـ مورخ 21/12/1378 موضوع واگذاري مالکيت سهام سازمان ايرانگردي و جهانگردي در شرکت توسعه مهمانخانههاي ايران به صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي لغو ميگردد.
اصلاح اساسنامه بنياد فرهنگي و هنري رودكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوعنامهشماره4733ه.ب مورخ 29/11/1381 تصويب نمود:
اساسنامه بنياد فرهنگي و هنري رودكي، موضوع تصويبنامه شماره .9305ت24738ه مورخ 4/3/1381 به شرح زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان
وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 52839/42/4/1 مورخ 16/6/1381 وزارت کشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير در استان خوزستان تصويب نمودند:
1ـ بخش حتي به مرکزيت روستاي تراز متشکل از دهستانهاي حتي و جاستون شهه در تابعيت شهرستان مسجد سليمان ايجاد و تأسيس گردد.
2ـ شهرستان لالي به مرکزيت شهر لالي از ترکيب بخشهاي زير ايجاد و تأسيس گردد.
الف ـ بخش مرکزي به مرکزيت شهر لالي شامل دهستانهاي دشت لالي و سادات.
ب ـ بخش حتي .
3ـ دهستان هديجان غربي به مرکزيت روستاي حسين آباد مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهاي پاسگاه امامزاده امير محمد، پاسگاه نيروي انتظامي سجاقي، پاسگاه نيروي انتظامي شولي، پايگاه سپاه پاسداران، پوزسفيد، مکينه جبن عبادي، تصفيه خانه آب هنديجان، جيرآباد، امامزاده سيد سليمان، چم سيد کريم، تلمبه خانه سيد تقي مستطاب، تلمبه خانه سيد يحيي مستطاب، چم کلگه، امامزاده امير سهيل، تلمبه خانه حاج مجيد حياتي، چم کنار، حسين آباد، شرکت تيرچه بلوک سقف فاضل، دوب، شبيشه، صاحب اباد، صنايع لنج سازي هنديجان، غرابي بزرگ، غرابي کوچک، کهل شور، ظلم آباد، مرغداري گسترش، مزرعه عبادللهي، ميال، نخل بيشه مطابق نقشه 250000/1 پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، در تابعيت بخش هنديجان شهرستان بندر ماهشهر ايجاد و تأسيس گردد.
4 ـ نام دهستان هنديجان تابع بخش هنديجان شهرستان بندر ماهشهر به هنديجان شرقي تغيير مييابد.
5 ـ روستاها و مزارع و مکانهاي بزي، سويره، شيري سفلي، غوله عليا، کوت مهنا، مشراگه مطابق نقشه 250000/1 پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، از دهستان آسياب بخش مرکزي شهرستان اميد منتزع و به دهستان چم خلف عيسي بخش هنديجان شهرستان بندر ماهشهر ملحق گردد.
6 ـ دهستان سورين به مرکزيت روستاي سويره مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهاي بزي، امامزاده بني عاشور، ده ملابزرگ، ده ملاکوچک، سويره، درمانگاه سويره، امامزاده زين العابدين، پاسگاه نيروي انتظامي، درمانگاه سويره، شيري سفلي، طلاگه عليا، کوت مهنا، مشراگه، سنگ شکن سيد احمد موسوي، سنگ شکن سپاه، سنگ شکن رشيد اکرامي مطابق نقشه 250000/1 پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، درتابعيت بخش هنديجان شهرستان بندر ماهشهر ايجاد و تأسيس گردد.
7 ـ بخش چم خلف عيسي به مرکزيت روستاي چم خلف عيسي متشکل از دهستانهاي چم خلف عيسي و سورين درتابعيت شهرستان بندر ماهشهر ايجاد و تأسيس گردد.
8 ـ شهرستان هنديجان به مرکزيت شهر هنديجان از ترکيب بخشهاي زير ايجاد و تأسيس گردد:
الف ـ بخش مرکزي به مرکزيت شهر هنديجان شامل دهستانهاي هنديجان شرقي و هنديجان غربي.
ب ـ بخش چم خلف عيسي.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان
وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 36344/42/4/1 مورخ 1/5/1381 وزارت کشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير در استان خراسان تصويب نمودند:
الف – درشهرستان تايباد:
1ـ دهستان کوهسنگي به مرکزيت روستاي حسيني مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانها 1 ـ آبزيه 2 ـ اروه 3 ـ استاي 4 ـ امامزاده عزيزان خور 5 ـ بند خياوس 6 ـ بوته گز 7ـ جوزقان 8 ـ حسيني 9 ـ خور 10 ـ دربند 11ـ ريزان 12 ـ سبزيز 13 ـ سد استاي 14 ـ سوران 15 ـ شهر آب 16 ـ شيزن 17 ـ کلاته خوني 18 ـ کوشکک 19 ـ کهجه 20 ـ گروجه مطابق نقشه مطابق نقشه 250000/1 پيوست که تأييد شده به مهر دفتر عيئت دولت ميباشد، درتابعيت بخش مرکزي شهرستان تايبادايجاد و تأسيس گردد.
2 ـ روستاي مشهد ريزه مرکز دهستان ميان ولايت از توابع بخش مرکزي شهرستان تايباد با روستاي ريزه که در مجاورت آن و اقع شده است، ادغام و به روستاي واحدي به نام (مشهد ريزه) تبديل گردد.
3 ـ نام دهستان ميان دو ولايت از توابع بخش مرکزي شهرستان تايباد به (دشت تايباد) تغيير يابد.
4 ـ بخش ميان و لايت به مرکزيت روستاي مشهد ريزه از ترکيب دهستانهاي (دشت تايباد) و (کوهسنگي) در تابعيت شهرستان تايباد ايجاد و تأسيس گردد.
ب ـ در شهرستان درگز:
1ـ دهستان (زنگلانلو) به مرکزيت روستاي (شمسي خانه) مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهاي 1 ـ پل گرد 2 ـ توت 3 ـ تيرگان 4 ـ چشمه توت 5 ـ دامداري آدينه کلي 6 ـ دامداري براتعلي حميدي 7 ـ دامداري حاج رمضان سعادتي 8 ـ دامداري شکر الله ايراني 9 ـ دولتآباد 10 ـ زنگلانلو 11 ـ شمسي خانه 12 ـ قازان 13 ـ قره چشمه 14 ـ کلاته توت 15 ـ کلاته حسين آقا حميدي 16 ـ کلاته خليل آباد 17 ـ کلاته شهيد اژدر 18 ـ کلاته شيخ علي 19 ـ مراد آباد 20 ـ يکه باغ مطابق نقشه مطابق نقشه 250000/1 پيوست که تأييد شده به مهر دفتر عيئت دولت ميباشد، درتابعيت بخش لطف آباد شهرستان درگز ايجاد و تأسيس گردد.
ج ـ در شهرستان چناران:
1 ـ روستاها، مزارع و مکانهاي بخت آباد، بيا مشک، پادکان ابوذر، پس پشته، پوشان، پيشاوک، چاه موتور ايرج خان، شورک، شيرين، طويل، کلاته شيرين، گوري و موتورخانه بيا مشک از دهستان درز آب بخش گلبهار شهرستان چناران منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پيوست که تأييد شده به مهر دفتر عيئت دولت ميباشد، به دهستان بيزکي بخش گلبهار شهرستان چناران الحاق گردد.
2 ـ دهستان درزآب از بخش گلبهار شهرستان چناران منتزع و مطابق نقشه 250000/1 ضميمه که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، به بخش مرکزي شهرستان مشهد الحاق گردد.
د ـ درشهرستان تربت جام:
1 ـ نقطه جغرافيايي کلوت از دهستان پايين ولايت بخش مرکزي شهرستان تايباد منتزع و مطابق نقشه 250000/1 ضميمه که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، به دهستان پايين جام بخش مرکزي شهرستان تربت جام الحاق گردد.
2 ـ دهستان هريرود به مرکزيت روستاي دولت آباد مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهاي، 1ـ باغ حاج رسول عزت 2 ـ باغ شرکت زراعي 3 ـ پاسگاه انتظامي هريرود 4 ـ پاسگاه جديد 5 ـ پاسگاه گمانه يوسف 6 ـ پاسگاه مرزي محمد خان 7 ـ پاسگاه مرزي هريرود 8 ـ چاه آب شرب خرگوشي 9 ـ چاه آب شرب قلعه خاکي 10 ـ چاه آب مرزي هريرود 11ـ چاه حاج علي يعقوبي 12 ـ چاه حاجي فرشچي 13 ـ چاه رباط2، 14 ـ چاه رباط 3، 15 ـ چاه مير احمد سلطاني 16 ـ چاه شماره 1 شرکت زراعي 17 ـ چاه شماره 2 شرکت زراعي 18 ـ چاه شماره 3 شرکت زراعي 19 ـ چاه شماره 4 شرکت زراعي 20 ـ چاه شماره 5 شرکت زراعي 21 ـ چاه شماره 7 شرکت زراعي 22 ـ چاه شماره 9 شرکت زراعي 23 ـ چاه شماره 10 شرکت زراعي 24 ـ چاه شماره 11 شرکت زراعي 25 ـ چاه شماره 12 شرکت زراعي 26 ـ چاه شماره 13 شرکت زراعي 27 ـ چاه شماره 14 شرکت زراعي 28 ـ چاه شماره 15 شرکت زراعي 29 ـ چاه شماره 16 شرکت زراعي 30 ـ چاه شماره 17 شرکت زراعي 31 ـ چاه شماره 18ـ شرکت زراعي 32 ـ چاه شماره 19 شرکت زراعي 33 ـ چاه شماره 20 شرکت زراعي 34 ـ چاه شماره 21 شرکت زراعي 34 ـ چاه شماره 22 شرکت زراعي 35 ـ چاه شماره 23 شرکت زراعي 36 ـ چاه شماره 24 شرکت زراعي 37 ـ چاه شماره 27 شرکت زراعي 38 ـ چاه شماره 28 شرکت زراعي 39 ـ چاه باقر قريشي شماره 1، 40 ـ چاه باقر قريشي شماره 2، 41 ـ چاه باقر قريشي شماره 3، 42 ـ چاه کارخانه قند 43 ـ چاه رحمت الله کبودي 44 ـ چاه يزداني 45 ـ چشمه امير پنج 46 ـ جهان آباد 47 ـ حاجي آباد ابراهي مي48 ـ حجت آباد 49 ـ حجت آباد 50 ـ حسن آباد مرواريد 51 ـ خاک بادک 52 ـ خرگوشي 53 ـ خليلي 54 ـ دولت آباد 55 ـ دولت آباد حاجي 56 ـ زوري 57 ـ رباط 58 ـ علي باقر 59 ـ قلعه خاکي 60 ـ قلعه خاکي مرواريد 61 ـ قلعه و زير 62 ـ کلاته شور 63 ـ کلاته عبدالصمد 64 – کوره آجر پزي شرکت زراعي 65 – گاو چشمه 66ـ گاوداري علي ترابي 67 – گلستان حاجي آباد 68 ـ مجتمع گاوداري شرکت زارعي 69 ـ معصوم اباد 70 ـ ملک آباد 71 ـ منصوريه 72 ـ نيل آباد 73 ـ هزاره مطابق نقشه مطابق نقشه 250000/1 پيوست که تأييد شده به مهر دفتر عيئت دولت ميباشد، درتابعيت بخش لطف آباد شهرستان تربت جام ايجاد و تأسيس گردد.
3 ـ دهستان دشت جام به مرکزيت روستاي احمد آباد صولت مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهاي 1 احمد آباد صولت 2 ـ بهر اباد کلالي 3 ـ پاسگاه پليس راه 4 ـ چاه اسفندياري 5، 5 ـ چاه اردکانيان 2، 6 ـ چاه اردکانيان 3، 7 ـ چاه بحر آباد کلالي 8 ـ چاه بنياد شماره 6، 9 ـ چاه بنياد شماره7، 10 ـ چاه بنياد شماره 8، 11 ـ چاه بنياد شماره9، 12 ـ چاه خواجه محمد يوسف 13 ـ چاه علي دست 14ـ چاه حسن رضائيان 15 ـ چاه حاج حسين رضائيان 16 ـ چاه زکريا 17 ـ چاه زکريا 1، 18 ـ چاه زکريا 2، 19 ـ چاه رسول عزت 1، 20 ـ چاه رسول عزت 2، 21 ـ چاه نظر عزت 2، 22 ـ چاه نظر عزت 3، 23 ـ چاه حاجي فاروق 24 ـ چاه محمد صديق قاضي زاده 25 ـ چاه 1، 26 – چاه کلالي 2، 27 ـ چاه کلالي 4، 28 ـ چاه والفجر 3 بنياد 29 ـ چاه والفجر 4 بنياد 30 ـ دامداري ترحمي 31 ـ کارخانه قند تربت جام 32ـ کلوت 33 ـ گاوداري علي ترابي
مطابق نقشه 250000/1 ضميمه که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، در تابعيت بخش مرکزي شهرستان تربت جام ايجاد و تأسيس گردد.
4 ـ بخش بوژگان به مرکزيت روستاي نيل اباد از ترکيب دهستانهاي هريرود و دشت جام درتابعيت شهرستان تربت جام ايجاد و تأسيس گردد.
5 ـ دهستان گل بانو به مرکزيت روستاي علي اباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهاي 1 ـ احمد آباد بنکدار 2 ـ اسمعيل آباد 3 ـ اله آباد 4 ـ بژکان 5 ـ پاسگاه شرشري 6 ـ چاه احمدي دين محمد 7 ـ چاه ازغندي 8 ـ چاه اله آباد 9 ـ چاه اله آباد قادري 10 ـ چاه اسکندري 2 مهدي 11 ـ چاه امين 12 ـ چاه امين 2، 13 ـ چاه انصاري عبدالرسول 14 ـ چاه ايزدي مجيد 15 ـ چاه بنکدار محمود 16 ـ چاه بهرامي افشين 17 ـ چاه جهانگردي 18 ـ چاه جعفر زاده جعفر 19 ـ چاه جعفر نيا عبدالوهاب 1، 20 ـ چاه جعفر نيا عبدالوهاب 2، 21 ـ چاه جعفر نيا عبدالوهاب 3، 22 ـ چاه جعفر نيا عبدالوهاب 4، 23 ـ چاه جعفر نياهاشم 24 ـ چاه جلاير 25 ـ چاه جلاير 26 ـ چاه جمشيدي عبدالعزيز 27 ـ چاه جمشيدي عبدالله 28 ـ چاه قوري 2، 29 ـ چاه قوري ابراهيم 1، 30 ـ چاه چاقوري ابراهيم 1، 31 ـ چاه چاقوري 32 ـ چاه چاقوري احمد 33 ـ چاه چاقوري اسمعيل 34 ـ چاه چاقوري حبيب الله 35 ـ چاه چاقوري حاج محمد 36 ـ چاه حسن زاده حاج محمد 37 ـ چاه خدادادي خداداد 38 ـ چاه خدادادي محمد گل 39 ـ چاه حاجي خواجه احمدي1، 40 ـ چاه حاجي خواجه احمدي 2، 41 ـ چاه حاجي خواجه احمدي3، 42 ـ چاه حاجي خواجه احمدي4، 43 ـ چاه حاجي خواجه محمد يوسف 44 ـ چاه دادگر حسن 45ـ چاه دشت 46 – چاه دل افکار جمشيد 47 ـ چاه دهقان عباس و محمد 48 ـ چاه رباني عباس 49 ـ چاه رجايي ابوالحسن 50 ـ چاه رضائي حسن 51 ـ چاه رضائي رضا 52 ـ چاه رضايي علي اکبر 53 ـ چاه سلطاني احمد 54ـ چاه سلطاني سراج 55 ـ چاه سلطاني باقر 56 ـ چاه سلطاني باقي خان 57 ـ چاه سلطاني سراج 58 ـ چاه سلطاني سلمان 59 ـ چاه سلطاني عثمان 60 ـ چاه سلطاني فيض محمد 61 ـ چاه سلطاني حاج محمد خان 62 ـ چاه سلطاني مير يحيي 63 ـ چاه سلطاني مير يحيي 1، 64 ـ چاه شاملو علي 65 ـ چاه شرکت نيلآباد 1، 66 ـ چاه شرکت نيل اباد 2، 67 ـ چاه صادق اسکندر 68 ـ چاه صادقي مهدي 1، 69 ـ جاه صادقس مهدي 2، 70 ـ چاه صحرايي 71 ـ چاه عابدي برات 72 ـ چاه عابدي محمد 73 ـ چاه عسگري ابراهيم 74 ـ چاه غلاميمحمد 1، 75 ـ چاه غلاميمحمد 2، 76 ـ چاه غلاميمحمد 3، 77 ـ چاه قاس ميمحمد 78 ـ چاه مرواريد ابوالفضل 79 ـ چاه معاضد 80 ـ چاه معاضد دکتر 1، 81 ـ چاه معاضد دکتر 2، 82 ـ چاه معاضد دکتر 3، 83 ـ چاه لايق 1، 84 ـ چاه لايق 2، 85 ـ چاه لايق 3، 86 ـ چاه معاون احمد 87 ـ چاه معاون مهدي 1، 88 ـ چاه معاون مهدي 89 ـ چاه مقني باشي برادران 90 ـ چاه مقني باشي عليرضا 91 ـ چاه مقني باشي محمد حسين 1، 92 ـ چاه مقني باشي محمد حسين 2، 93 ـ چاه مقدم 4، 94 ـ چاه منگال 1، 95 ـ چاه منگال 2، 96 ـ چاه منگال 3، 97 ـ چاه منگال 4، 98 ـ چاه منگال 5، 99 ـ چاه منگال 6، 100 ـ چاه مهدي زاده حسينعلي 101 ـ چاه ميرزايي محمد 102 ـ چاهنورپورغلام 103 ـ چاه ياقوتي 104 ـ چاه من نيم (اسلام آباد) 105 ـ چاههاي چاقوري 106 ـ حسين اباد آقا بيک 107 ـ حسين اباد کلالي 108 ـ حيانو 109 ـ دامداري خواجه حسيني 110 ـ رحمت آباد 111 ـ سرکوه 112 ـ سلطان اباد 113 ـ شرشري 114 ـ علي اباد 115ـ قاسم اباد 116 ـ غزل حصار 117 ـ قلعه گک 118 ـ کارگاه شن شويي 119 ـ کوره حاجي قادر 120 ـ کوره آجر پزي يعقوبي 121 ـ کلاته صنم 122 ـ گاوداري پاک نژاد 123 ـ گاوداري سالاري 124 ـ گاوداري لايرق 125 ـ معدن گل بانو 126 ـ منبع آب شرب حيانو 127ـ منبع آب شرب ميخک 128 ـ مطابق نقشه 250000/1 ضميمه که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، در تابعيت بخش مرکزي شهرستان تربت جام ايجاد و تأسيس گردد.
6 ـ نام دهستان پايين جام به دهستان زام تغيير يابد.
7 ـ بخش پايين جام به مرکزيت روستاي سميعآباد از ترکيب دهستانهاي زام و گل بانو در تابعيت شهرستان تربت جام ايجاد و تأسيس گردد.
با تصويب محدوده دهستآنهاي مندرج در بندهاي (الف ـ 1)، (ب ـ 1)، (د ـ 3)، (د ـ 5) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مکان ديگري به جز فهرست اسا مينقاط مندرج در نقشه و کروکيهاي ضميمه و در محدوده آنها ملاحظه شود و يا در آينده و جود آيد در حوزه تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص تأمين يارانه علوفه و مبارزه با آفات نباتي در استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 7340.1.3.31 مورخ 3/9/1381وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور تأمين يارانه علوفه و مبارزه با آفات نباتي در استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان، مبلغ سيميليارد ريال از محل يك در صد موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تأمين و در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد.
تصويبنامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش قره پشتلو در تابعيت شهرستان زنجان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.90652 مورخ 2/10/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362ـ تصويب نمودند:
بخش قره پشتلو به مركزيت روستاي ارمغانخانه از تركيب دهستانهاي قره پشتلوي بالا و قره پشتلوي پايين درتابعيت شهرستان زنجان ايجاد و تاسيس گردد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي نشتيفان به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.59310 مورخ 3/7/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت.26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
1 ـ روستاي نشتيفان مركز دهستان نشتيفان بخش مركزي شهرستان خواف در استان خراسان به شهر تبديل و به عنوان شهر نشتيفان شناخته شود.
2 ـ محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون يادشده تعيين خواهد شد.
تصويبنامه در مورد تبديل روستاي كاريز به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.52839 مورخ 16/6/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خوزستان تصويب نمودند:
1 ـ بخش حتي به مركزيت روستاي تراز متشكل از دهستانهاي حتي و جاستون شهه در تابعيت شهرستان مسجدسليمان ايجاد و تاسيس گردد.
2 ـ شهرستان لالي به مركزيت شهر لالي از تركيب بخشهاي زير ايجاد و تاسيس گردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر لالي شامل دهستانهاي دشت لالي و سادات ب ـ بخش حتي 3 ـ دهستانهنديجان غربي به مركزيت روستاي حسين آباد مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي پاسگاه امامزاده اميرمحمد،پاسگاه نيروي انتظامي سجافي، پاسگاه نيروي انتظامي شولي، پايگاه سپاه پاسداران، پوزسفيد، مكينه جبنعبادي، تصفيه خانه آب هنديجان، جيرآباد، امامزاده سيدسليمان، چم سيدكريم، تلمبه خانه سيد تقي مستطاب،تلمبه خانه سيد يحيحي مستطاب، چم كلگه، امامزاده امير سهيل، تلمبه خانه حاج مجيد حياتي، چم كنار، حسينآباد، شركت تيرچه بلوك سقف فاضل، دوب، شبيشه، صاحب آباد، صنايع لنج سازي هنديجان، غرابي بزرگ، غرابي كوچك، كهل شور، ظلم آباد، مرغداري گسترش، مزرعه عبادللهي، ميال، نخل بيشه مطابق نقشه 1.250000پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش هنديجان شهرستان بندر ماهشهر ايجاد و تاسيس گردد.
4 ـ نام دهستان هنديجان تابع بخش هنديجان شهرستان بندر ماهشهر به هنديجان شرقي تغيير مييابد.
5 ـ روستاها و مزارع و مكانهاي بزي،سويره، شيري سفلي، غوله عليا، كوت مهنا، مشراگه مطابق نقشه1.250000 پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان آسياب بخش مركزي شهرستاناميديه منتزع و به دهستان چم خلف عيسي بخش هنديجان شهرستان بندر ماهشهر ملحق گردد.
6 ـ دهستان سورين به مركزيت روستاي سويره مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي بزي، امامزاده بنيعاشور، ده ملابزرگ، ده ملاكوچك، سويره، درمانگاه سويره، امامزاده زينالعابدين، پاسگاه نيروي انتظامي،درمانگاه سويره، شيري سفلي، شيري عليا، طلاگه سفلي، طلاگه عليا، غوله عليا، كوت مهنا، مشراگه، سنگ شكنسيداحمد موسوي، سنگ شكن دانش، سنگ شكن سپاه، سنگ شكن رشيد اكرامي مطابق نقشه 1.250000پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش هنديجان شهرستان بندر ماهشهر ايجاد و تاسيس گردد.
7 ـ بخش چم خلف عيسي به مركزيت روستاي چم خلف عيسي متشكل از دهستانهاي چم خلف عيسي و سورين در تابعيت شهرستان بندر ماهشهر ايجاد و تاسيس گردد.
8ـ شهرستان هنديجان به مركزيت شهر هنديجان از تركيب بخشهاي زير ايجاد و تاسيس گردد:
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر هنديجان شامل دهستانهاي هنديجان شرقي و هنديجان غربي.
ب ـ بخش چم خلف عيسي.
تصويبنامه در مورد تبديل روستاي گرد كشانه به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.68821 مورخ 1/8/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويبنمودند:
1ـ روستاي گردكشانه مركز بخش لاجان شهرستان پيرانشهر در استان آذربايجان غربي به شهر تبديل و به عنوانشهر گردكشانه شناخته شود.
2 محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به ادغام روستاهاي فرهاد گرد، اقباليه، نعمان، شريف آباد و قلعه نو فرهاد گرد و تبديل به شهر فرهاد گرد
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.81748 مورخ 9/9/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
1ـ روستاهاي فرهادگرد، اقباليه، نعمان، شريف آباد و قلعه نوفرهادگرد از توابع بخش مركزي شهرستان فريمان دراستان خراسان به صورت تجميع با هم ادغام و به شهر تبديل و به عنوان شهر فرهادگرد شناخته شود.
2ـ محدوده اين شهر براساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 011/12947/34 مورخ 11/12/1381 وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تبصر ه ماده (3) اصلاحي آييننامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشارکت موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موضوع تصويبنامه شماره 2901/ت26318 هـ مورخ 28/1/1381، عبارت «تا پايان فروردين سال 1382» جايگزين عبارت «6 ماه» ميشود.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.107389 مورخ 13/11/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118همورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان كرمان تصويب نمودند:
الف ـ بخش جبالبارز جنوبي به مركزيت روستاي مردهك از تركيب دهستانهاي مردهك، نرگسان و گرمسار درتابعيت شهرستان جيرفت ايجاد و تاسيس گردد.
ب ـ شهرستان عنبرآباد به مركزيت شهر عنبرآباد متشكل از بخشهاي زير در استان كرمان ايجاد و تاسيس گردد:
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر عنبرآباد شامل دهستانهاي امجز، جهادآباد، عليآباد و محمدآباد 2 ـ بخشاسماعيلي 3 ـ بخش جبالبارز جنوبي
تصويبنامه در خصوص تعيين كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها به عنون محصول نهايي وجود دارد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن، كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند(ه( ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـتصويب نمود:
1ـ فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي و جود دارد، به شرح جدول شماره (1) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر دولت ميباشد تعيين ميگردد.
2ـ مالياتها و عوارض پرداختي كالاهاي موضوع جدول شماره (2) پيوست( ) مشروط به اينكه توسطكارخانجات توليد خودرو در ساخت انواع خودرو به كار رود، به عنوان عليالحساب ماليات و عوارض خودروموضوع بند (ه( ماده (3) قانون فوق تلقي ميگردد و نحوه احتساب و كسر عليالحساب به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان امور مالياتي كشور با همكاري وزارتخانههاي صنايع و معادن و كشور تهيه و ابلاغ ميشود.
تصويبنامه راجع به اصلاحاتتقسيماتي در استان آذربايجان شرقي
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره77799 1.4.42. مورخ 26/8/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 26118.58538ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ اصلاحاتتقسيماتي زير را در استان آذربايجان شرقي تصويب نمودند:
الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي استيار، اسكندر، كلوك درق، گاوداري اسكندر، مرغداري حاجي جعفر ازدهستان شبلي بخش مركزي شهرستان بستان آباد منتزع و مطابق نقشه 1.250000 پيوست كه تاييد شده به مهر دفترهيأت دولت ميباشد به دهستان ميدانچاي بخش مركزي شهرستان تبريز الحاق گردد.
ب ـ روستاي تازهكند آخوند از دهستان ذوالبين بخش يامچي شهرستان مرند منتزع و مطابق نقشه 1.250000پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد به دهستان دولت آباد از توابع بخش مركزي شهرستان مرندالحاق گردد.
ج ـ روستاها، مزارع و مكانهاي جهنديز، زاويه، كه، سدخاكي كه، مرغداري اللهياري، كارخانه آسفالت ميانه از دهستان كندوان بخش كندوان شهرستان ميانه منتزع و مطابق نقشه 1.250000 پيوست كه تاييد شده به مهر دفترهيأت دولت ميباشد به دهستان قافلانكوه غربي بخش مركزي شهرستان ميانه الحاق گردد.
د ـ روستاي كردلر از دهستان تازهكند بخش خسروشهر شهرستان تبريز منتزع و مطابق نقشه 1.250000پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد به دهستان شوركات جنوبي بخش ايلخجي شهرستان اسكوالحاق گردد.
هـ روستاي جمال آباد از دهستان باروق بخش مركزي شهرستان هريس منتزع و مطابق نقشه 1.250000پيوست كه تاييد شده به مهردفتر هيأت دولت ميباشد به دهستان آلان بر آغوش بخش مهربان شهرستان سراب الحاق گردد.
و ـ روستاي كلان از دهستان سيدان بخش آبش احمد شهرستان كليبر منتزع و مطابق نقشه 1.250000 پيوستكه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد به دهستان ييلاق بخش مركزي شهرستان كليبر الحاق گردد.
ز ـ روستاهاي علي بيگلو و فرجقلي از توابع دهستان گوني مركزي بخش مركزي شهرستان شبستر درهم ادغام و تبديل به روستاي واحدي به نام روستاي علي بيگلو گردد.
ح ـ روستاهاي چلغايي، تازه كند چلغايي و قشلاق چلغايي از توابع دهستان بناجوي شرقي بخش مركزيشهرستان بناب درهم ادغام و به روستاي واحدي بنام روستاي چلغايي تبديل گردد.
ط ـ روستاها و مزارع و مكانهاي فيروز سالار، مرغداري فلاحتي و شركاء و قم باغي از دهستان قاضي جهانبخش مركزي شهرستان آذرشهر منتزع و مطابق نقشه 1.250000 پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد به دهستان دستجرد بخش گوگان همين شهرستان الحاق گردد.
ي ـ دهستان خانمير به مركزيت روستاي خانمير مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه1.250000 پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر دولت ميباشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان آذر شهر ايجاد و تاسيس گردد:
1 ـ آهنگري ممقاني 2 ـ آجرپزي زارع 3 ـ اكبر آباد 4 ـ باغ سيدآباد 5 ـ باغ دادور 6 ـ باغ بيوك زوبين 7 ـ باغسرهنگ 8 ـ باغ اكبر دانشور 9 ـ پتو بافي درخشان 10 ـ پتوبافي گلزار 11 ـ تيرامين 12 ـ خان مير 13 ـ دامداريسلطاني 14 ـ دانشگاه تربيت معلم 15 ـ زينهسو 16 ـ سردخانه مثلث زرين 17 ـ سنگبري رضايي 18 ـسردخانه 19 ـ شهرك صنعتي شهيد سليمي 20 ـ شركت تورافزا 21 ـ كوره آجرپزي 22 ـ كارخانه لوله سازي (پوليكاسازي) 23 ـ گاوداري لطيفي 24 ـ گاوداري نايبي 25 ـ گاوداري حق وردي 26 گاوداري داداشي 27موزاييك سازي سبلان 28 مزار ممقان 29 معدن ناجي 30 مرغداري برزگر 31 مرغداري قهرمان32 مرغداري راميه 33 مرغداري اسدزاده 34 مرغداري فرجي 35 مرغداري بايرام 36 مرغداري صادقزاده 37 مرغداريدايي پور 38 مرغداري آقاجاني 39 مرغداري ويس 40 نساجي صبح خيز.
ك ـ دهستان ينگجه به مركزيت روستاي ينگجه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير در تابعيت بخش مركزي شهرستان آذرشهر مطابق با نقشه 1.250000 پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد ايجاد و تاسيس گردد.
1ـ تاجينه 2ـ تاجالدين 3ـ چراغيل 4ـ دامداري باباجان زاده 5ـ داش آلمالو 6ـ صغايش 7 ـ قاضي كندي 8 ـ قرمزگل 9ـ گواهر 10ـ ينگجه.
ل ـ مركز بخش مركزي شهرستان آذرشهر به شهر ممقان منتقل گردد.
م ـ نام بخش مركزي شهرستان آذرشهر به بخش ممقان تغيير يابد.
س ـ مرز بين دهستانهاي قبله داغي و دستجرد از توابع شهرستان آذرشهر مطابق نقشه 1.250000 پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد اصلاح گردد.
خ ـ بخش حومه به مركزيت روستاي ناديلو از تركيب دهستانهاي شيرامين و قبله داغي در تابعيت شهرستان آذرشهر ايجاد و تاسيس گردد.
اصلاح اساسنامه شركت سهامي حمل و نقل جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1371
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 10942.11 مورخ 3/6/1381 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1371 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان
وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 81741/42/4/1 مورخ 9/9/1381 وزارت کشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 23/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را دراستان خراسان تصويب نمودند:
1 ـ بخش زاوين به مرکزيت روستاي زوسفلي از ترکيب دهستانهاي زاوين و پساکوه در تابعيت شهرستان مشهد ايجاد و تأسيس گردد.
2 ـ شهرستان کلات به مرکزيت شهر کلات از ترکيب بخشهاي زير در تابعيت استان خراسان ايجاد و تأسيس گردد:
1 ـ بخش مرکزي به مرکزيت شهر کلات شامل دهستانهاي کبود گنبد و هزار مسجد.
2 ـ بخش زاوين.
قانون اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلاميايران
اصلاح اساسنامه شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1378 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 13464/1 مورخ 25/8/1381 وزارت بازرگاني و تأييديه شماره 139868/101 مورخ 4/8/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد ماده (26) قانون اساسنامه شرکت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1378 ـ به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
«سرمايه شرکت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران معادل هفده ميليارد و نهصد و چهار ميليون ريال است که به هفده هزار و نهصد و چهار سهم يک ميليون ريالي تقسيم ميگردد و کليه سهام متعلق به دولت است.
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (65) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوعنامه شماره4774ه.ب مورخ 6/12/1381 تصويب نمود:
در ماده (2) آييننامه اجرايي ماده (65) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره .18833ت26840ه مورخ 2/5/1381 عبارت به صورت وجوه اداره شده نزد بانك مذكور به عبارت به صورت سپرده دولت نزد بانك مذكور منظور و اصلاح ميگردد.
تصويبنامه راجع به واردات مركبات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.20358 مورخ 13/12/1381 وزارتبازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
واردات مركبات با رعايت مقررات صادرات و واردات مجاز ميباشد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4211ه.ب مورخ 27/7/1381 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .37127ت22905ه مورخ 13/8/1380، موضوع اصلاح آييننامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه به شرح ذيل اصلاح ميشود:
تصويبنامه در مورد اصلاحاتتقسيماتي در استان خراسان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيات وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.57132 مورخ 27/6/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118هـ مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ اصلاحاتتقسيماتي زير را در استان خراسان تصويب نمودند:
الف ـ در شهرستان نيشابور:
1ـ دهستان برزنون به مركزيت روستاي برزنون مشتمل بر روستاها مزارع و مكانهاي:
1ـآرمدك 2ـ آغل بزنقوره 3ـ الله آباد 4ـ امامزاده حسين اصغر 5ـ باريك آب 6ـ برزنون 7ـ بينوا 8ـ تخته مشك 9ـ ته دره 10ـ به منگان 11ـ نيران 12ـ چشمه 13ـ خواجه حسن 14ـ خير آباد 15ـ درمانگاه برزنون 16ـ درويشعلي مقري 17ـ ديلق 18ـ رستم آواه 19ـ زهان 21ـ سرخ چشمه 22ـ سعدي 23ـ سلمه كاربز 24ـ سه چاه 25ـشاداب 26ـ شباغوتي 27ـ شترسنگ 28ـ عشرت آباد 29ـ قاسم آباد 30ـ قره گل 31ـ قره مراد 32ـ رضاآباد 33ـكارجي 34ـ كلاته آقا خودرو 35ـ كلاته آقامحمد 36ـ كلاته حاجي 37ـ كلاته حاجي غلامعلي 38ـ كلاته محمد39ـ كلاته صدوقي 40ـ كلاته موسي 41ـ كلوتي 42ـ كلوخي سفلي 43ـ كلوخي عليا44ـ كوره ايوب 45ـ گاوكش46ـ گرجي دره 47ـ گرجي كو 48ـ مورفي 49ـ موزائيك سازي اطمينان 50ـ نهربند 51ـ يكه لنگه.
مطابق نقشه 1250000 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، در تابعيت بخش سرولايت شهرستان نيشابور ايجاد و تاسيس گردد.
2ـ دهستان بينالود از بخش سرولايت شهرستان نيشابور منتزع و مطابق نقشه 1250000 ضميمه كه تأييد شده بهمهر دفتر هيات دولت ميباشد به بخش جلگه شهرستان نيشابور الحاق گردد.
ب ـ در شهرستان بيرجند:
1ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير 1ـ اكروك 2ـ بربرآباد 3ـ بند نصر آباد 4ـ پرواز 5ـ تلك زيدر 6ـ جيك عليا 7ـجيك سفلي 8ـ چشمه برزو 9ـ چشمه گاو 10ـ چاه پلنگي 11ـ چاه سرخ 12ـ حبيبيان 13ـ حسين آباد زيدر14ـحوض سفيد 15ـ حوض آب انبار 16ـ ديمنجان 17ـ داجدان 18ـ رود آب 19ـ رامنگان 20ـ زيدر 21ـ زيدرملك 22ـ سادون گوسفند23ـ سوران 24ـ شخندوك 25ـ غرق بالا 26ـ غرق پايين 27ـ كلاته لطف الله 28ـ كلاتهمزار 29ـ كلاته ابولي 30ـ كلاته ملاعلي 31ـ كاوان 32ـ گل ني 33ـ گلنام عليا 34ـ گلنام سفلي 35ـ محمدآباد 36ـمرزه سفلي 37ـ مرزه عليا 38ـ مزار زيدر 39ـ مزار شيخ صالح 40ـ معدن منيزيم نصر آباد 41ـ نصر آباد 42ـ نوزاد43ـ هشتوگان از دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان نهبندان منتزع و مطابق نقشه 1250000 ضميمه كهتأييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، به دهستان نهارجان بخش سربيشه شهرستان بيرجند الحاق گردد.
2ـ روستاها مزارع و مكانهاي زير از دهستان مود بخش مركزي شهرستان بيرجند منتزع و مطابق نقشه1250000 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، به دهستان باقران بخش مركزي شهرستان بيرجند الحاق گردند.
1ـ اندرك 2ـ اكبرآباد 3ـ النگ بالا 4ـ النگ سرتپه 5ـ النگ حسين ملك 7ـ النگ لوخ 8ـ اسناد 9ـ النگسينجا10ـ النگ سر تخت 11ـ امروتك 12ـ آب گلنج 13ـ النگ ريز 14ـ برزج 15ـ بيجار 16ـ باغ بستان 17ـ بقياج18ـ تخت 19ـ پشت تنگ بالا20ـ پشت تنگ پايين 21ـ تك چاه 22ـنيران 23ـ تك چشمه 24ـ تك كفكي 25ـ تيغبر 26ـ تنگل باخو 27ـ تك سياه 28ـ تك بر 29ـتك نرم 30ـ تريزك 31ـ تريز عليا32ـ تك بقياج 33ـ تك در بتوك34ـ تك مرزك 35ـ تك راه 36ـ تك علي محمد عليا 37ـ تك مياني 38ـ تك ميان باخون 39ـ تك شاه محمد 40ـتك ماه روشن 41ـتك كماهي دره 42ـ تك بيدتي 43ـ تك پدلي 44ـ تك زرد 45ـ تك ملي 46ـ تك فال چرخ 47ـتك جارويي 48ـ تك قاسم 49ـ تك حمام 50ـ چشمه برج 51ـ چاچ 52ـ چهكندوك 53ـچشمه ني 54ـ چشمهلاخ زرد 55ـ چشمه محمد بيك 56ـ چيلاقان 57ـ چشمه حسين 58ـ چشمه ته بستان ـ59 چشمه بقياج 60ـچشمه يابي 61ـ چشمه علي ابراهيم 62ـ چشمه آب 63ـ چشمه راه النك 64ـ حاجي رضا عليا 65ـ حسين آبادنوفرست 66ـ حاجي رضا 68ـ حسين آباد 69ـ خراشاد 70ـ خارستان 71ـ فريز مرغ 72ـ خوران عشق 73ـ خيرآباد 74ـ خونيك 75ـدوزخ دره 76ـ دره بيجار 77ـ دارنج عليا 78ـ دارنج سفلي 79ـ رحيم آباد 80ـ رودگز 81ـزنج 82ـزاريز 83ـ زير كوه 84ـ سر درود 85ـ سرچشمه 86ـ سنگ اسبي 87ـ سفيد سنگ 88ـ شغال دان 89ـشمس آباد 90ـ شيخ علي 91ـ علي آباد 92ـ عشق آباد 93ـ عابدي 94ـ علي آباد 95ـعبدل آباد 96ـ 96ـ علي آباد97ـ عقه 98ـ علي سعيد 99ـ قدبدي 100ـ قلندر 101ـ قاسم خان 102ـ قل سيد 103ـ كوچ 104ـ كفكي 105ـكلاته علي حسن 106ـ كلاته عبدل 107ـ كلاته نو 108ـ كلاته حاجي رضا 109ـ كلاته علي ابوطالب 110ـ كلاتهحسين يزدي 111ـ كلاته همت 112ـ كلاته آقا 113ـكلاته حسين 114ـ كلاته كربلايي محمد 115ـ كلاته حسينسفلي 116ـ كلاته حسين عليا 117ـ كلاته كربلايي حاجي 118ـ كلاته جعفر 119ـ كلاته بازرجان 120ـ كلاته رضاقلي 121ـكلاته نصراله 122ـ كلاته صالحي سفلي 123ـ كلاته صالحي عليا 124ـ كلاته رضا 125ـكلاته رضوي126ـ كلاته حسن 127ـ كلاته كربلايي حسن 128ـ كلاته تاج كوه 129ـ كلاته تاج كوه 130ـ كلاته باقر 131ـ كلاتهجعفر 132ـ كلاته مير حسين 133ـ كلاته آقا محمد خان 134ـكلاته آقا محمد خان سفلي 135ـ كلاته احمد بيك136ـ كلاته عباس 137ـ كلاته عبادي 138ـكلاته خسرو 139ـكلاته غلامرضا 140ـ كلاته كربلايي حسين راد141ـ كلاته سيد جواد 142ـ كلاته كربلايي حسن 143ـ كلاته حاج مير حسين 144ـ كلاته علي 145ـ كلاته صادقي146ـ كلاته علي حسين 147ـ كلاته حسين 148ـ كلاته سنگ سفيد فاضل 149ـ كلاته عباسي 150ـ كلاته خان151ـ كلاته مدقلي 152ـ كلاته غلامعلي 153ـ كلاته سفيد سنگ 154ـ كلاته پلنگ آب 155ـ كلاته سليمي156ـكلاته استاد علي 157ـ كلاته حاجي ابراهيم 158ـ كلاته حاج شيخ 159ـ كلاته ميربلا 160ـكلاته مزار 161ـ كلاتهراعبي 162ـ كلاته علي قاسم 163ـ گرگ آباد 164ـ گل قري 165ـ گاوداري فرشاد 166ـ گدار سياه 167ـ گلگيسي 168ـ گلمكان 169ـ گل آباد 170ـ گريه عليا 171ـ لاخ زرد 172ـ ملك آباد 173ـ مرغداري بيرجندي174ـ مرغداري نوفرستي 175ـ مرغداري خراشدي 176ـ مرغداري نصر آبادي 177ـ مرغداري پرويز فريد 178ـ ملاغلام 179ـ مرغداري حسين گوجكي 180ـ مير قيس 181ـ مزرعه آخوند 182ـ موشآباد 183ـ مزرعهمحمد شريف 184ـ مرغداري فرساد 185ـ متاليان 186ـ نصرآباد 187ـنوفرست 188ـ ناصر آباد 189ـنوسنگولان 190ـ نوكريمي191ـ نوگك 192ـ نولبافان 193ـ و لي آباد 194ـ يك درخت 195ـ يكه درخت 196ـييلاق سفيد سنگ
3ـ دهستان مود از بخش مركزي شهرستان بيرجند منتزع و مطابق نقشه 1250000 ضميمه كهتأييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد،به بخش سر بيشه شهرستان بيرجند الحاق گردد.
4ـ بخش مود به مركزيت روستاي مود از تركيب دهستانهاي مود و نهار جان در تابعيت شهرستان بيرجند ايجادو تاسيس گردد.
5 ـ شهرستان سربيشه به مركزيت شهر سر بيشه از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان خراسان ايجاد و تاسيس گردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر سربيشه شامل دهستانهاي درج و مومن آباد.
ب ـ بخش مود.
6ـ با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند (الف ـ 1) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي نقاط مندرج در نقشه و كروكيهاي ضميمه و در محدوده آن ملاحظه شود و يا در آينده در آن به و جود آيد درحوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
اهداف كلان بلند مدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت و نظام اجراء و نظارت مربوط در استان هرمزگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 215435/101 مورخ 20/11/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اهداف کلان بلند مدت، راهبردهاي کلان، اقدامات ميان مدت و کوتاه مدت و نظام اجراء و نظارت مربوط در استان هرمزگان را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره (دارندگان كارت هويت ويژه اتباع خارجي)
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 17/12/1381 با رعايت آييننامه اجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، موضوع تصويبنامه شماره 58858/ت23538 هـ مورخ 22/12/1379 و تصويبنامه شماره 13521/ت26697 هـ مورخ 8/4/1381، آييننامه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره (دارنده کارت هويت ويژه اتباع خارجي) را به شرح زير تصويب نمودند:
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به افزايش توليد، ارتقاء كيفيت و ساماندهي صنعت فرش دستباف، حل مشكلات بازار عرضه و فروش آن
شوراي عالي اداري در نود و نهمين جلسه مورخ 5/11/1381 به منظور افزايش توليد، ارتقاء کيفيت و ساماندهي صنعت فرش دستباف، حل مشکلات بازار عرضه و فروش آن، تهيه ضوابط و الزامات فني براي توليد و صادرات، حفظ جنبههاي هنري و فرهنگي فرش، کاهش تصديهاي دولت در امر توليد و فروش و تجمع وظايف دستگاههاي دولتي موازي مرتبط با صنعت فرش دستباف بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تصويب نمود:
1 ـ کليه امور مربوط به سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت، هدايت و حمايت صنعت فرش دستباف، امور تحقيقاتي و پژوهشي مربوط به آن و تهيه ضوابط و الزامات فني توليد و صادرات و اقدامات حمايتي از ساير دستگاههاي اجرايي منتزع و در يک واحد سازماني در حوزه مرکزي وزارت بازرگاني تجميع ميشود. وزارت بازرگاني مکلف است حداکثر تا پايان خرداد ماه سال 1382 پيشنهاد لازم را براي اصلاح تشکيلات حوزه مرکزي تنظيم نموده و به تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور برساند.
2 ـ کليه وظايف تصدي گري و واحدهاي مربوط به توليد، بازرگاني، خريد و فروش در زمينه فرش دستباف از وظايف دستگاههاي اجرايي ذيربط حذف و امکانات مربوط به بخش غير دولتي واگذار ميشود. کميتهاي با مسئوليت و زير بازرگاني و مرکب از وزراي ذيربط حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به اجراي اين بند اقدام خواهد کرد.
تبصره ـ از تاريخ اجراي اين مصوبه ايجاد هر گونه واحد دولتي براي انجام وظايف مربوط به تصدي گري در امر فرش ممنوع ميباشد.
3 ـ شرکت سهامي فرش ايران تا پايان سال 1382 به بخش غيردولتي واگذار ميشود. وزارت بازرگاني مکلف است در اين زمينه با توجه مقررات مربوط به برنامهريزي و اقدام نمايد. نحوه و شرايط واگذاري وظايف و مالکيت دولت در مجمع عمومي فوقالعاده شرکت به تصويب خواهد رسيد.
4 ـ به منظور جلوگيري از انتقال بدهيهاي معوق دستگاههاي مرتبط با فرش دستبافت ايران به وزارت بازرگاني و اجرايي شدن بند 3 اين مصوبه، وزارت بازرگاني موظف است ضمن شفاف نمودن وضعيت اموال، داراييها، سرمايه، تعهدات و بدهيهاي شرکت سهامي فرش ايران نسبت به اصلاح ساختار مالي آن و تأديه بدهيها از محل داراييها و اموال اقدام نموده و در صورت عدم تکافو از طريق سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بر اساس مقررات مربوطه جهت تأمين کسور و تسويه بدهيها اقدام نمايد.
5 ـ دستگاههاي اجرايي مشمول اين مصوبه در مورد کارکنان مازاد خود ميتوانند علاوه بر پرداختهاي قانوني نسبت به پيش بيني سازوکارهاي تشويقي لحاظ شده در قانون برنامه سوم توسعه و بودجه سنواتي در رابطه با کارکنان متقاضي بازخريدي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور برنامهريزي و اقدام نمايد.
6 ـ به منظور تصويب اقدامات حمايتي از قاليبافان فرش دستباف، کميته اي با مسئوليت و زير بازرگاني و با عضويت وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، جهاد کشاورزي و رؤساي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و سازمان تأمين اجتماعي تشکيل گرديده تا ظرف مدت سه ماه پيشنهادات لازم را به هيأت وزيران ارائه نمايند.
7 ـ وزير بازرگاني مسئول اجراي اين مصوبه بوده و موظف است گزارش اجراي آن تا پايان مرداد ماه سال 1382 گزارش نهايي را به شوراي عالي اداري ارائه خواهد کرد.
اعلام تعرض آراء صادره از شعب 3و6و14 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/80/181 9/2/1382
نقل از شماره 16942ـ10/2/1382 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/181 9/2/1382
تاريخ: 27/11/1381 شماره دادنامه: 418 كلاسه پرونده: 80/181
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري كرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعرض آراء صادره از شعب 3و6و14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/612 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل همايون سبزه خيمه بطرفيت شهرداري كرج بخواسته، اعتراض به رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد بشرح دادنامه شماره 1171 مورخ 9/7/1379 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر ازاينكه در گزارش خلاف به پلاك ثبتي اشارهاي نشده و بالتبع رأي هم فاقد پلاك ثبتي است و دليل و مستندي مبني براينكه كلاپلاك موردنظر در طرح دبستان قراردارد در پرونده ملاحظه نميشود و بالتبع مفاد نامه مورخ 22/6/1377 مسكن و شهرسازي استان تهران كه در خصوص تملك پلاك 25/365 به مساحت 240متر مربع اشاره شده مشخص نيست در خصوص ملك شاكي هم مصداق دارد يا خير فارغ از اين مورد از طرفي اخطاريه كميسيون ماده صد بدوي در مورخ 4/10/1376 ابلاغ كه در آن قيد گرديده ظرف ده روز كتباٌ دفاع خويش را تسليم كند كه قبل از انقضاي آن كميسيون بدوي در جلسه مورخ 8/10/1376 مبادرت به صدور رأي نموده كه اين امر برخلاف آييننامه موردنظر ميباشد و رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد شمارده 1239 مورخ 21/7/1377 نيز داري دو امضاء كه مبين حضور دو عضو از سه عضو ميباشد بوده درحالي كه كميسيون ماده صد متشكل از سه نفر تشكيل ميشود زيرا به استناد تبصره يك ماده صد اساساً كميسيون مركب از نمايندگان وزير دادگستري و و زير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر تشكيل ميگردد كه بدين شكل كميسيون رسميت قانوني نداشته بالتبع تصميم آن نيز اعتباري از اين حيث ندارد عليهذا حكم به ورود شكايت و فسخ رأي معترض عنه و رسيدگي مجدد در كميسيون همعرض صادر ميگردد. بـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/386 موضوع شكايت و فسخ خانم وجيهه نورالعيوني بطرفيت شهرداري كرج منطقه 5 بخواسته تخفيف در جريمه و لغو رأي كميسيون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1623 مورخ 30/8/1379 چنين رأي صادر نموده است، اولادرخواست شاكيه مبني بر تخفيف جريمه خارج از صلاحيت رسيدگي ديوان بوده و از شمول ماده يازده قانون ديوان عدالت اداري خارج ميباشد و ثانياً مشاراليها فاقد سند رسمي مالكيت بوده و طرح دعوي با سند قولنامهاي محمل قانوني ندارد. بنا بمراتب مارالذكر قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 77/1690 و 78/955 موضوع شكايت آقاي روحالله سعادت و علي عزيزپور بطرفيت شهرداري منطقه 5 كرج بخواسته لغو رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري بشرح دادنامههاي شماره 1693 مورخ 14/9/1378 و 284مورخ 10/2/1379 نظر باينكه دليل مالكيت شاكي يك برگ قرارداد و قولنامه عادي بوده كه و فق مواد 46 و 47و48 قانون ثبت اسناد و املاك قابل پذيرش در مراجع قضائي و ادارات نميباشد قرار رد شكايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت ادري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين مقدسيفرد و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پساز بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/80/191 18/1/1382
نقل از شماره 16942ـ10/2/1382 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/191 18/1/1382
تاريخ: 25/12/1381 شماره دادنامه: 48 كلاسه پرونده: 80/191
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل حقوقي شهرداري تهران.
موضوع شكايت و خوسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده
كلاسه موضوع شكاست شكات بطرفيت شهرداري منطقه 12 تهران ـ كميسيون ماده صد بخواسته اعتراض به رأي قطعي شماره 760030 مورخ 30/1/1376 صادره از كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداريها بشرح دادنامه شماره 1113، 1114، 1117 1126، مورخ 13/9/1378 چنين رأي صادر نموده است، نظرباينكه بموجب پروانه ساختماني مورخ 1/4/1359 و پايانكار مورخ 3/12/1359 در ملك پلاك ثبتي شماره 6842 سطح تجاري مورد قبول شهرداري 416 مترمربع ميباشد و نظرباينكه تغيير تعداد مغازهها در سطح تجاري مورد قبول شهرداري از لحاظ تبديل يك باب به دو باب صرفاً مستلزم اخذ عوارض ميباشد نه رفع خلاف و در نيم طبقات تجاري نيز چنانچه اصول فني و شهرسازي رعايت شده باشد اخذ جريمه منع قانوني ندارد و با لحاظ اينكه در صدور رأي معترضه عنه موارد مذكور در فوق مورد لحاظ قرار نگرفته است بر رأي صادره از اين حيث ايراد وارد است، عليهذا رأي به ورود شكايت و نقض رأي معترضعنه و ارجاع پرونده به كميسيون تجديدنظر همعرض صادر ميگردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/79/159 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره حقوقي شهرداري تهران بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1126 مورخ 13/9/1378 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض وارد است زيرا برخلاف استنباط استدلال شعبه در رأي معترض عنه تجديدنظر خوانده با افزايش سطح تجاري در طبقات همكف و اول تعداد واحدهاي تجاري را از 14 باب مغازه به 38 باب مغازه بدون اخذ مجوز توسعه داده و بدون مجوز مبادرت به احداث نيم طبقه در مغازهها نموده است، عليهذا نظرباينكه رأي كميسيون ماده صد و فق مقررات اصداريافته و به رسيدگي آن نيز ايراد و مشكلي به نظر نميرسد دادنامه معترض عنه فسخ و شكايت شاكي بدوي مردود اعلام ميگردد. جـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/79/164 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1114 مورخ 13/9/1378 شعبه هجدهم ديوان بشرح دادنامه شماره 28 مورخ 19/1/1380 ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را در حد رسيدگي مجدد در كميسيون همعرض تأييد نموده است. دـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 4/79/153 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران در دادنامه شماره 1113 مورخ 13/9/1378 شعبه 18 ديوان بشرح دادنامه شماره 180 مورخ 26/2/1380 با رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را در حد رسيدگي مجدد تأييد نموده است. هــ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/154 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1117 مورخ 13/9/1378 شعبه 18 ديوان بشرح دادنامه شماره 181 مورخ 26/2/1380 ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را در حد رسيدگي مجدد تأييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پساز بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به اصلاح خط مرزي بين دهستان درواهي و دهستان زير راه
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.54848 مورخ 20/6/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
خط مرزي بين دهستان درواهي از توابع بخش شبانكاره و دهستان زيرراه از توابع بخش سعدآباد در شهرستاندشتستان استان بوشهر مطابق نقشه 1.50000 پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، اصلاحگردد.
ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن، بند 7 و بندهاي ج و چ و تبصره ذيل آن از آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 9288/ت 36490 هـ مورخ 4/3/1381 هيأت وزيران و بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره 9434/ت 26490 مورخ 5/3/1381 در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشور و قوانين نيروهاي مسلح
شماره هـ/81/108 28/12/1381
نقل از شماره 16943ـ13/2/1382 روزنامه رسمي
شماره هـ/81/108 28/12/1381
تاريخ: 27/11/1381 شماره دادنامه: 421الي 440
كلاسه پرونده: 81/108، 183، 187، 193، 213، 215، 260، 299، 308، 309، 313، 314، 360، 393، 394، 395، 396، 399، 404، 434
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: 1ـ آقاي محمدعلي بهاري 2ـ آقاي فخرالدين جعفري 3ـ آقاي سيدحسن رضي 4ـ آقاي علي آدابي 5ـ آقاي جلال پاكزاد 6ـ آقاي احمد فروغيجهرمي 7ـ آقاي حميد اشكوه 8ـ آقاي هوشنگ صفائيپيروز 9ـ آقاي نصرالله ياربد 10ـ آقاي عمرانيپور 11ـ خانم سيده دره يسربي 12ـ آقاي سيروس سراونديراد 13ـ آقاي نصرالله شريفي 14ـ آقاي قدرت الله قادري 15ـآقاي سيد مهدي سيدنوراني 16ـ آقاي منوچهر سالخورده 17ـ آقاي سيدرضا شرفي 18ـ خانم فرنگيس ناظمپور 19ـ آقاي كيومرث سالخورده 20ـ آقاي مصطفي ذاكري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن، بند 7 و بندهاي ج و چ و تبصره ذيل آن از آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 9288/ت 36490 هـ مورخ 4/3/1381 هيأت وزيران و بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره 9434/ت 26490 مورخ 5/3/1381 در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشور و قوانين نيروهاي مسلح.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، 1ـ به شرح بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 1381، هماهنگي حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 مقرر شد. قانونگذار وجوه اختلاف و تبعيض در ميزان وجوه دريافتي مربوط به حقوق بازنشستگي را بر نتابيد و با استعمال لفظ هماهنگي اراده تقنيني را به موازنه و يكساني پرداختها به مشمولين قبل و بعد از سال 1379 اشعار داشته است. لفظ هماهنگي افاده معني يكنواختي، برابري، همآوايي، تناسب و توافق را مينمايد. متأسفانه آييننامه موضوع ذيل بند ل تبصره 4 قانون مذكور به تعارض با آن برخاسته است. بدين توضيح كه اولاً اطلاق كه ناظر بر لفظ هماهنگي است و اساساً علت تصويب و شأن نزول قانون مزبور است به انحاء مختلفه مقيد گرديده است ثانياً عموميت و كليتي را كه به دلالت مطابقي و تضمني از لفظ بازنشستگان در متن قانون منطقاً و اصولااستنتاج و استخراج ميشود بلاسبب و بدون جواز تخصيص دادهاند. (تبصره ذيل ماده آييننامه) رابعاً با جدولسازي و ايجاد سقف و ايجاد ضرايب و ارقا ميسير حقيقي قانون را تغيير داده و غرض واقعي قانون را نقض نمودهاند. باتوجه به مراتب مذكور در فوق ابطال آييننامه مذكور مورد استدعا است. 2ـ بر طبق ماده 6 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي و ... مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/6/1373 كه مقرر ميدارد در تعيين حقوق بازنشستگي معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوقي سال بازنشستگي مبناي محاسبه است و همچنين براساس بند (ل) تبصره 4 قانون بوجده سال 1381 كل كشور نيز حكم بر انجام هماهنگسازي حقوق بازنشستگان كشوري و ... با بازنشستگان بعد از سال 1379 ميباشد. ليكن متأسفانه با تصويب آييننامه اجرائي مصوب 4/3/1381 مانع پرداخت حقوق هماهنگي گرديده است. دربند 7 تصويبنامه 9288ت 26490 هـ مورخ 4/3/1381، 15% افرايش حق مديريت برمبناي آخرين حكم زمان اشتغال تعيين شده (بدون در نظر گرفتن سوابق قبلي و يا لااقل بالاترين پست دوران دو سال آخر خدمت) اين قسمت از مصوبه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پارهاي از مقررات حقوق بازنشستگي مصوب 1379 تناقض داشته و موجب تضييع حق ميباشد. 3ـ الف ـ تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 دسته مه مياز بازنشستگان را احصاء ننموده است. اين عده عبارتند از افرادي كه بهاستناد تصره الحاقي به ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته شدهاند و حداكثر تا ده سال خدمت ارفاقي از افزايش حقوق بازنشستگي برمبناي 30 روز حقوق در ماه سالهاي سال استفاده كردهاند. ب ـ تبصره ذيل ماده 4 نيز خالف نص صريح قانون است زيرا ورثه وظيفهبگير منحصر به عرد را نيز به كلي از اين افزايش حقوق محروم نموده است و شرط استفاده را حداقل دونفر قرار داده است. ج ـ تبصره ذيل ماده 7 نيز در مقام مخالفت با قانون انشاء گرديده است، زيرا كاهش افزايش حقوق به ميزان 10% يك نوع مجازات اداري ثانويه است كه بر بازنشستگان با تقليل گروه تحميل شده است. زيرا براساس قانون و اصول حقوقي هيچكس را نميتوان به دليل ارتكاب تخلفي واحد بيش از يك بار مجازات نمود و مجازات تكميلي و يا تتمي ميهم اگر در بعضي از جرائم كيفري باشد ولي در مجازات اداري وجود ندارد. 4ـ در قانون نظام هماهنگ اعطاي گروه تشويقي به كاركنان ـ رزمندگان ـ جانبازان و آزادگان و بسيجيان با رعايت مقررات و ضوابط مربوط بلامانع ميباشد و با استناد همين قانون در قسمت چ بند 7 آييننامه اعلام ميگردد كه غير از موارد فوق افرادي كه مشمول استفاده از گروه تشويقي مربوط به جانبازان و آزادگان و رزمندگان و نيز گروههاي ارفاقي بسيجيان شده باشند با ارائه مدارك از طريق دستگاه ذيربط به ازاي هريك گروه 5% و حداكثر تا 2 گروه 10% افزايش حقوق به تناسب حقوق تعيين شده خود بهرهمند خواهند شد. اعطاي امتياز فوق به افرادي كه شرايط فوق را دارند درست و لي آيا آن دسته از كاركناني كه در اجراي قانون نظام هماهنگ بعد از سال 1370 با رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملها از گروه تشويقي برخوردار شدهاند و اينك بازنشسته هستند نبايستي امتياز فوق اعطاء گردد؟ اگر اين چنين است دستورالعمل را حذف نمود. 5ـ در بند يك تصويبنامه شماره 9434/ت 2649 هـ مورخ 5/3/1381 به صراحت قيد گرديده است كه از تاريخ 1/1/1381 حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول قانون... 12% افزايش مييابد ليكن عملابه استناد بند 4 تصويبنامه ياد شده با تقدم اعمال افزايش 12% مذكور بر قانون هماهنگي (موضوع بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 81) اكثريت قريب به اتفاق بازنشستگان و وظيفهبگيران بطور كلي از افزايش 12% مزبور محروم ماندهاند. منشاء استحقاق افزايش حقوق قانون هماهنگي مربوط به سالهاي 79و80 ميباشد و اگر تاريخ پرداختش 1/1/1381 معين شده است تبعيض است كه همواره بر بازنشستگان تحميل شده است. قانون هماهنگي و قانون افزايش 12% هريك اعتبار جداگانه در قانون بودجه سال 1381 داشتهاند و لي سازمان خواسته است نهايت صرفهجوئي را براي خود و غايت امساك را براي بازنشستگان به خرج داده باشد. لذا ابطال بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره9434/ت 2649 هـ مورخ 5/3/1381 استدعا مينمايد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مربوط به ابطال آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 9288/ت 2649 هـ مورخ 3/4/1381 طي نامه شماره 30621 مورخ 2/8/1381 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 89307/1602 مورخ 25/6/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نمودهاند. در اين نامه آمده است، 1ـ طبق بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل مقرر گرديده «اعتبار رديف... به ميزان تا يكهزاروپانصدميليارد ريال جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص مييابد تا براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، پرداخت گردد.» بنا به مراتب فوق هماهنگي مورد نظر ميبايست با توجه به ميانگين حقوقهاي بازنشستگي صورت ميپذيرفته است كه آييننامه اجرائي مربوط بر همين اساس تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيده است. 2ـ از آنجا كه كلمه «هماهنگي» در بند ل مزبور تعريف نگرديده و مصداق خاصي براي آن تعيين نشده، لذا ايجاد هماهنگي و تبيين آن بدون قيد و شرط بر عهده هيأت وزيران گذارده شده و هيأت وزيران نيز به ترتيب مقرر در تصويبنامه شماره 9288/ت 2649 هـ مورخ 2/3/1381 براساس پيشنهاد اين سازمان نسبت به ايجاد هماهنگي مورد بحث اقدام نموده است. عنايت دارند بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن در شرايط بسيار مختلف و متفاوتي قرار دارند و از حقوقهاي بازنشستگي و وظيفه متنوعي برخوردار هستند، بنابراين هماهنگي كه در بند (ل) آمده ميبايست باتوجه به وضعيتهاي متفاوت و گوناگون هريك از بازنشستگان صورت پذيرد. شرايطي كه مورد ايراد شاكيان قرار گرفته ساز و كارهاي است كه كارشناسان امر براي ايجاد هماهنگي بين بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن پيشنهاد كردهاند. قيود شرايط و تخصيصهائي كه مورد شكايت قرار گرفته از منظر كارشناسي نه تنها دور از نظر قانونگذار نبوده است بلكه در و اقع روشها و سازو كارهايي براي نيل به هدف ايجاد هماهنگي بين بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن كه در شرايط كاملامتفاوت قرار دارند بوده است. با عنايت به مطالب ياد شده آييننامه مزبور مغايرتي با قانون نداشته و شكايت شاكيان مردود است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت شاكي بخواسته ابطال بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره 9434/ت 26490 هـ مورخ 5/3/1381 طي نامه شماره 32454 مورخ 20/8/1381 اعلام داشتهاند، نظر باينكه مطابق بند (ل) تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 اعتبار رديف 503622 براي هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص يافته و هماهنگي هنگامي مصداق دارد كه ابتداء وضعيت حقوقي كارمندان بازنشسته در سال 1380 مشخص شود. بنابراين به همين جهت در بند (4) مصوبه ابتدا مقرر شد افزايش 12% بر اساس تبصره (4) ماده يك قانون نظام هماهنگ اعمال و سپس مطابق آييننامه بند (ل) تبصره (4) حقوقهاي ياد شده با حقوقهاي ساير كاركنان كه در سال 1379 و بعد از آن بازنشسته شدهاند هماهنگ گردد. عليهذا تقاضاي رد شكاست شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين مقدسيفرد و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پساز استماع توضيحات نمايندگان سازمان مديريت و برنامهريزي و سازمان بازنشستگي كشوري و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15و16 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/77/475 18/1/1382
نقل از شماره 16943ـ13/2/1382 روزنامه رسمي
شماره هـ/77/475 18/1/1382
تاريخ: 25/12/1381 شماره دادنامه: 467 كلاسه پرونده: 77/475
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل آموزش و پرورش كرمانشاه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15و16 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/480 موضوع شكايت آقاي سيد منوچهر قاسميان به طرفيت اداره آموزش و پرورش استان كرمانشاه به خواسته اعتراض به تملك زمين پلاك 104 حومه بخش يك كرمانشاه به شرح دادنامه شماره 589 مورخ 9/4/1373 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت بهاينكه رعايت كليه موازين قانوني در خصوص مورد معمول و شاكي نيز از حد نصاب به مقدار 473 مترمربع استفاده و مابهتفاوت آن به مقدار 127 مترمربع برابر نظريه هيأت كارشناسان رسميدادگستري محاسبه و مابقي نيز با نرخ منطقهاي و تقويم دولت و براساس مقررات قانون زمين شهري محاسبه و در صندوق ثبت كرمانشاه واريز گرديده است، عليهذا تخلفي در خصوص مورد به نظر نميرسد و حكم به رد شكايت شاكي صادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/391 موضوع شكايت آقاي حشمتالله دارابي به و كالت از خانم عشرت قاسميان به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش كرمانشاه به خواسته ابطال تصميم اداره خوانده به شرح دادنامه شماره 519 مورخ 2/9/1373 حكم به ابطال اقدامات تملكي اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه صادر نموده است. 2ـ هيأت اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/73/1146 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل آموزش پرورش استان كرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 519 مورخ 2/9/1373 صادره از شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شماره 548 مورخ 11/7/1375 رأي معترض عنه را فسخ نمودهاند. ج ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1731 موضوع شكايت خانم عشرت و آقاي پرويز قاسميان و ... به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه به خواسته غيرقانوني بودن اقدامات و ابطال تصميم مشتكي عنه مبني بر تملك اراضي سه ميآنان به لحاظ عدم رعايت مقررات به شرح دادنامه شماره 839 مورخ 22/5/1376 چنين رأي صادره نموده است، نظر بهاينكه در تنظيم سند تملك بوسيله مشتكي عنه، مقررات قانوني مذكور و رأي لازمالاتباع شماره 141 مورخ 1/11/1370هيأت عمومي رعايت نگرديده است. عليهذا حكم به ابطال اقدامات تملكي اداره مشتكي عنه نسبت به پلاك مورد شكايت و سهم شاكيه (عشرت قاسميان) صادر ميگردد. 2ـ هيأت اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/76/892 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل آموزش و پرورش كرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 839 مورخ 22/5/1376 صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 2140 مورخ 25/11/1376 دادنامه بدوي را عنياً تأييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تارخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پساز بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اساسنامه شركت سهامي توسعه برق ايران
هيآت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/75897 مورخ 18/12/1381 وزارت نيرو و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شرکت سهامي سازمان توسعه برق ايران را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب اساسنامه شركت سهامي سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 75897.20.100 مورخ 18/12/1381وزارت نيرو و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 اساسنامه شركت سهاميسازمان بهره و ري انرژي ايران (سابا) را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژيهاي نوايران (سانا)
هيات وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/75897 مورخ 18/12/1381 وزارت نيرو و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) را به شرح زير تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي
شورايعالي اداري در يکصد و مين جلسه مورخ 24/12/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد بند «الف» ماده 4 و تبصره 2 بند «هـ» ماده 5 آييننامه ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي (مصوبه شماره 44642/ت27701 هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) تصويب نمود:
1 ـ ارزيابي عملکرد سال 1381 دستگاههاي اجرايي تنها در سطح وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته به رياست جمهوري به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. فرايند ارزيابي دستگاههاي مذکور مطابق با زمان بندي پيش بيني شده در آييننامه ارزيابي عملکرد حداکثر تا شهريور ماه سال جاري به پايان خواهد رسيد.
2 ـ شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي به شرح پيوست تصويب گرديد تا پس از ارسال فرمها و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد عمومي (بند الف ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاههاي موضوع بند 1 اين مصوبه صورت پذيرد.
3 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور براي انتخاب دستگاه نمونه در جشنواره شهيد رجايي، نتايج ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي را ملاک عمل قرار خواهد داد.
تصويبنامه راجع به وظايف واحدهاي استاني وزارت بازرگاني
شوراي عالي اداري در نودوششمين جلسه مورخ 20/7/1381 در اجراي جزء 3 بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به منظور اعطاي اختيارات لازم به مسئولين واحدهاي استاني وزارتخانهها در خصوص تصميمگيري، اجرا و تخصيص منابع و محدود نمودن فعاليت حوزههاي ستادي به اعمال حاکميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني تصويب نمود.
1 ـ وظايف واحدهاي استاني وزارت بازرگاني به شرح پيوست اين مصوبه تعيين ميشود. وزارتخانه مذکور مکلف است بر اساس وظايف تعيين شده حداکثر ظرف مدت 3 ماه وظايف اجرايي را به واحدهاي استاني منتقل و متناسب با آن نسبت به اصلاح تشکيلات حوزه مرکزي و واحدهاي استاني اقدام و پيشنهاد لازم را براي تأييد به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ارسال نمايد.
2 ـ وزارت بازرگاني مکلف است اختيارات لازم را متناسب با وظايف تعيين شده (اختيارات سازمان مديريت و برنامهريزي استانها موضوع پيوست شماره 2 مصوبه شماره 159758/1901 مورخ 2/9/1381 شوراي عالي اداري) در حد هر استان به مديران استاني واگذار نمايد. مديران استاني نيز در حد هر شهرستان اختيارات لازم را به مديران شهرستاني واگذار نمايد.
3 ـ به منظور واگذاري اختيارات لازم به مقامات استاني براي انجام کيفي خدمات و جلوگيري از تطويل انجام امور، وزارت بازرگاني مکلف است فعاليتهاي اجرايي واحدهاي استاني را که قابل اندازه گيري کمي قيمت و قيمتگذاري ميباشند، بر اساس کيفيت انجام آنها هزينهيابي نموده و قيمت تمام شده را محاسبه و به تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور برساند.
4 ـ وزارت بازرگاني و سازمان مديريت برنامهريزي کشور موظفند پس از ابلاغ اين مصوبه در تدوين آئين نامهها، دستورالعملها و بخشنامهها به گونهاي عمل نمايند که تسهيلات لازم براي انجام امور فعاليتهاي اجرايي در واحدهاي استاني فراهم گردد.
5 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مکلف است بر اجراي اين مصوبه نظارت نموده و مواردي که توسط واحدهاي استاني وزارتخانه اقدام نگردد به شوراي عالي اداري وزير بازرگاني اعلام و گزارش اجراي کليه مفاد اين مصوبه را در مقاطع 6 ماهه به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
تصويبنامه راجع به ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1381 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يکصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
1 ـ اقاي محمد ستاريفر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور براي ارجاع اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني به شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تعيين ميشود.
تبصره ـ تصميمات نماينده مذکور در حکم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
2 ـ هر گاه در اجراء يا تفسير مفاد قرارداهاي عمراني اعم از مديريت، مشاوره، ساخت و اجرا بين دو طرف قراردادهاي ياد شده اختلاف نظري پيش آيد که راجع به اموال باشد، هر يک از طرفها ميتواند در خواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به نماينده ياد شده ارايه نمايد.
تبصره 1 ـ چنانچه نماينده ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامهريزي کشور خواهد بود.
تبصره 2 ـ رسيدگي و اعلام نظر شوراي مذکور بايد در چارچوب قراردادمنعقد و قوانين و مقررات مربوط انجام شود.پس از ابلاغ نظر شوراي ياد شده طرفها بر طبق آن عمل خواهند نمود.
3 ـ ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي ياد شده تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف ن ميدهد و موجب آن ن ميشود که يکي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نکند.
4 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مفاد بند (2) و تبصرههاي آن را جزو شرايط عمومي استاندارد قراردادهاي طرحهاي عمراني اعم از مديريت، مشاوره، ساخت و اجرا که با اشخاص داخلي منعقد ميشود، منظور خواهند نمود.
5 ـ ضوابط مذکور در صورت موافقت طرف قرارداد دستگاه اجرايي، به جاي هر گونه ترتيبات مربوط به چگونگي حل اختلاف پيشبيني شده در قراردادهاي دردست اجرا مراعات خواهد گرديد.
تصويبنامه در مورد اصلاحات تقسيماتي در استان گيلان
وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101278/42/4/1 مورخ 28/10/1381 وزارت کشور و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير در استان گيلان تصويب نمودند:
1 ـ روستاي لوندويل مرکز بخش لوندويل شهرستان آستارا پس از تجميع با روستاهاي بهرام محله، رحيم محله، خلج محله، گرده سرا، لوندويل بازار، آقا جان محله از توابع بخش ياد شده به شهر تبديل و به عنوان شهر لوندويل شناخته شود.
2 ـ روستاي حويق مرکز بخش حويق شهرستان طوالش پس از تجميع با روستاهاي صيدگاه حويق، آغاسي، برمه سراي حويق، باغ شلو محله، سولي محله و اوتا از توابع بخش ياد شده به شهر تبديل و به عنوان شهر حويق شناخته شود.
3 ـ روستاي شب خوش لات مرکز بخش رانکوه شهرستان املش پس از تجمع با روستاهاي اسماعيل گوابر و آسياب سران از توابع بخش ياد شده به شهر تبديل و به عنوان شهر رانکوه شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهرها بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذکور تعيين خواهد شد.
آييننامه اجرايي قيمت گذاري سهام دولت در شركتها جهت پرداخت ديون به صندوقهاي بازنشستگي و واگذاري به كاركنان براي اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريدي آنان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 47739 مورخ 28/8/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي قيمتگذاري سهام دولت در شرکت پرداخت ديون به صندوقهاي بازنشستگي و واگذاري به کارکنان براي اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريدي آنان را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به جدول تعيين تعرفههاي مربوط به اجراي دورههاي آموزشي خاص كوتاه مدت
وزاري عضو کميسيون تعيين تعرفههاي مربوط به اجراي دورههاي آموزشي خاص کوتاه مدت و ارائه خدمات تحقيقاتي، مشاوره اي، اجرايي، کارشناسي، فني، آزمايشگاهي و کارگاهي، چاپ و تکثير و خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي در جلسه مورخ 8/8/1381 به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 124606/ت16443 هـ مورخ 16/11/1375 تصويب نمودند:
1 ـ تعرفههاي رديف (1) الي (3) جدول پيوست با هزينههاي تمام شده و تعرفه رديف (4)، (5) و (6) بر اساس قيمت پيشنهادي مرکز تحقيقات و آموزش وزارت راه و ترابري ميباشد.
2 ـ ملاک محاسبه هزينههاي تمام شده و همچنين مبناي محاسبه تعرفه رديفهاي (1) الي (6) براي سنوات آتي به مأخذ تعرفه سال جاري، تأييد نهايي معاونت اداري و مالي و رئيس مرکز تحقيقات و آموزش وزارت راه و ترابري خواهد بود.
تصويبنامه راجع به مواد (8)، (10) و (11) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3/5482 ـ 2 مورخ 25/11/1379 سازمان حفاظت محيطزيست و به استناد مواد مواد (8)، (10) و (11) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
1 ـ واگذاري خودروهاي فرسوده و خارج از رده دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نيروهاي نظا ميو انتظامي که از عمر آنها بيش از ده سال در تهران و پانزده سال در شهرستانها گذشته باشد، به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت احيا و استفاده مجدد ممنوع ميباشد.
تبصره ـ مفاد بند «الف» ماده (4) قانون و صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ از شمول اين بند مستثنا است.
2 ـ شماره گذاري اين گونه خودروها توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ممنوع ميباشد.
مناسبتهاي تقويم سال 1381 هجري شمسي (مصوب جلسه 499 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
تأييد عضويت 5 نفر از اعضاي هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسات 488 و 494 مورخ 15/8/1380 و 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در اجراي ماده 7 آييننامه هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به پيشنهاد اعضاي محترم اين شورا، 5 نفر از اعضاي هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي به شرح ذيل انتخاب شدند:
1 ـ حجه الاسلام والمسلمين آقاي دکتر احمد احمدي
2 ـ حجه الاسلام والمسلمين آقاي محسن قمي
3 ـ آقاي حسين مظفر
4 ـ آقاي مهندس محمد باقريان
5 ـ آقاي دکتر مهدي حجت
اساسنامة مجتمع علمي، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي (مصوب جلسه 501 مورخ 8/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 501 مورخ 8/5/81، به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي (نامه شماره 1048/1/الف مورخ 23/4/81) اساسنامة مجتمع علمي، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي را به اين شرح تصويب كرد:
عضويت وزير امور خارجه در شوراي عالي اطلاعرساني (مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 494 مورخ 20/1/1381، پيشنهاد (نامة شماره 42844/700 مورخ 7/11/1380) عضويت وزير امور خارجه در شوراي عالي اطلاعرساني را تصويب كرد.
استمرار بهرهمندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي از تواناييهاي علمياستادان بازنشسته (مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 494 مورخ 20/1/1381، به پيشنهاد جمعي از اعضاي هيئت علميدانشگاه تبريز و نامه مورخ 28/11/1380 دبيرخانه شوراي عالي، درباره استمرار بهرهمندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي از تواناييهاي علمياستادان بازنشسته تصويب كرد:
با توجه به شأن و منزلت اعضاي هيئت علمي، مشروط به اين كه استمرار همكاري استادان مجرب دانشگاهها بعد از بازنشستگي موجب عدم جذب نيروهاي جديد نشود، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامهريزي پس از بررسي و رفع موانع اداري و حقوقي، تسهيلاتي را براي بهرهمندي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي از تواناييهاي علمي آن عده از اعضاي هيئت علمي بازنشسته كه مايل به ادامه فعاليت هستند فراهم نمايند.
انتخاب نائب رييس دوم شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با توجه به استعفاي آقاي دكترحسن حبيبي از نائب رييس دوم شوراي عالي، ضمن تقدير از زحمات ايشان، حجةالاسلام و المسلمين آقاي مهدي كروبي به اتفاق آرا به عنوان نائب رييس دوم شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شد.
الحاق يك تبصره به ماده 19 آييننامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده 19 آييننامه داخلي شوراي عالي مطرح شد و به اين شرح به تصويب رسيد:
تبصره: در صورتي كه در رأيگيري براي بار اول، نامزدهاي مطرح شده حائز اعتبار لازم (ماده 7) نشوند براي رأيگيري بار دوم، همان افراد و يا افراد ديگر ميتوانند نامزد شوند.
تأييد عضويت 3 نفر ديگر از اعضاي هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسه 495 مورخ 3/2/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در اجراي ماده 7 آييننامه هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علميشوراي عالي انقلاب فرهنگي و به پيشنهاد اعضاي محترم اين شورا، 3 نفر ديگر از اعضاي هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علميبه شرح ذيل انتخاب شدند:
1ـ آقاي مهندس سيدمصطفي ميرسليم
2ـ آقاي دكتر سيدعليرضا مرندي
3ـ آقاي رحيم پورازغدي
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي اروميه، رازي، لرستان و بينالمللي امام خميني(ره) (مصوب جلسه 496 مورخ 17/2/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 496 مورخ 17/2/1381، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 346/و مورخ 21/1/1381) انتخاب آقايان دكتر گودرز صادقي، دكتر محمدرضا زماني، دكتر فرامرز ميرزايي و دكتر محسن بهشتيسرشت را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي اروميه، رازي، لرستان و بينالمللي امام خميني(ره) تصويب كرد.
تأييد انتخاب مجدد رييس مركز نشر دانشگاهي(مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 498 مورخ 28/3/1381، براساس ماده 7 اساسنامه مركز نشر دانشگاهي و مصوبه شماره 1878/دش مورخ 13/5/1377، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 1217/ و مورخ 18/3/81) انتخاب آقاي دكتر نصرالله پورجوادي را مجدداً براي مدت پنج سال به عنوان رييس مركز نشر دانشگاهي تصويب كرد.
اصلاح ماده 4 اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 498 مورخ 28/3/1381، به پيشنهاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها (نامه شماره 8855/01/ند مورخ 15/10/1380) اصلاح بند 1 ماده 4 اساسنامه نهاد را، به اين شرح تصويب كرد:
ماده 4ـ اركان نهاد نمايندگي عبارتند از:
1ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري (هيئت امنا).
تعميم تسهيلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان
مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 498 مورخ 28/3/1381، به پيشنهاد ستاد رسيدگي به امور آزادگان (نامه شماره 12947/2/سآ مورخ 26/8/1380) اصلاح تبصره مادة 2 اساسنامه طرح شاهد (مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي) را به اين شرح تصويب كرد:
تبصره ـ فرزندان آزادگان جنگ تحميلي و جانبازاني كه متحمل ضايعاتي بيش از 50% شدهاند در حكم فرزندان شاهد محسوب گرديده و از مزاياي ايشان بهرهمند خواهند شد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز، كردستان، شهركرد و بوشهر (مصوب جلسه 499 مورخ 11/4/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 499 مورخ 11/4/1381، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نامه شماره 3706 مورخ 20/3/1381) انتخاب آقايان دكتراحمدرضا جودتي، دكترمحمداسماعيل قيداري، دكترسيدمحمدكاظم حسينياصل و دكترسيدعبدالمجيد شجاع را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز، كردستان، شهركرد و بوشهر تصويب كرد. همچنين از فعاليتهاي رؤساي قبلي اين دانشگاهها تقدير و تشكر شد.
الحاق يك بند به مصوبه شرايط استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات و محصولات مختلف سمعي و بصري و برنامههاي تصويري در قالب ويدئو مصوب جلسه 499 مورخ 11/4/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 499 مورخ 11/4/1381، به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي (نامه شماره 659/1/الف مورخ 20/3/1381) الحاق يك بند به مصوبه شرايط استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات و محصولات مختلف سمعي و بصري و برنامههاي تصويري در قالب ويدئو را (ابلاغيه شماره 4004/دش مورخ 3/11/71) به اين شرح تصويب كرد:
بند 4: از تاريخ تصويب اين بند، صدور پروانة بهرهبرداري در مورد فيلمبرداري از مجالس و مراسم به اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران واگذار ميشود، بديهي است كه اتحاديه مزبور ملزم است به هنگام صدور پروانه فوق، ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را كه به تأييد شوراي فرهنگ عمومي رسيده است رعايت نمايد.
تكميل تبصره 2 ماده 3 سياستهاي هنرهاي نمايشي (مصوب جلسه 499 مورخ 11/4/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 499 مورخ 11/4/1381، به پيشنهاد شوراي هنر (نامه شماره 1100/110/230 مورخ 7/3/1381) تبصره 2 ماده 3 سياستهاي هنرهاي نمايشي را (ابلاغيه شماره 4068/دش مورخ 22/12/1378) به اين شرح تصويب كرد:
تبصرة 2 ماده 3:
نظارت بر اجراي نمايش در داخل دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور و نيز جشنوارههاي دانشجويي، تئاترهاي تلويزيوني و نمايشهاي مربوط به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از موضوع اين ماده مستثني است. در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور اين امر به عهدة شوراي فرهنگي هر دانشگاه خواهد بود كه آييننامة آن توسط وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها تصويب و ابلاغ خواهد شد.
پاسخگويي به مسائل مستحدثه و مشكلات مذهبي اقشار مختلف (مصوب جلسه 500 مورخ 25/4/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در جلسه 500 مورخ 25/4/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع طرح پيشنهادي ساماندهي نظام پاسخگويي به مسائل مستحدثه و مشكلات ديني اقشار مختلف مطرح شد و ماده واحدهاي به اين شرح به تصويب رسيد:
سياستهاي فرهنگي ـ اجتماعي بهينه سازي وضعيت خوابگاههاي دانشجويان كشور (مصوب جلسه 502 مورخ 22/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 502 مورخ 22/5/81، سياستهاي فرهنگي ـ اجتماعي بهينهسازي وضعيت خوابگاههاي دانشجويان كشور را به اين شرح تصويب كرد:
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي شهركرد، علم و صنعت ايران و هنر اصفهان (مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 494 مورخ 20/1/1381، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شمارة 12611/و مورخ 15/10/1380) انتخاب آقايان دكترعليرضا فيروز، دكتر سيدمحمد شهرتاش و خانم دكتر فاطمه كاتبوليانكو را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي شهركرد، علم و صنعت ايران و هنر اصفهان تصويب كرد.
تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(مصوب جلسه 502 مورخ 22/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 502 مورخ 22/5/1381، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نامه شماره 7255 مورخ 16/5/1380)موضوع درخواست تشكيل شوراي هدايت استعدادعاي درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را تصويب كرد.
همچنين مقرر شد آيين نامه مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/1375 در دبير خانه شوراي عالي حسب مورد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اصلاح و ابلاغ شود.
آييننامة تشكيل «شوراي هدايت استعدادهاي درخشان» ويژه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
به استناد مصوبه جلسه 502 مورخ 22/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تفويض اختيار تصويب سرفصلها و مواد درسي رشتههاي تحصيلي علوم حوزوي و اصلاح و تكميل بند 4 مصوبه مدارك تحصيلي صادر شده مديريت حوزه علميه قم
مصوب جلسه 502 مورخ 22/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 502 مورخ 22/5/1381، به پيشنهاد شوراي عالي حوزه علميه قم (نامه شماره 3292/دش مورخ 8/3/1379) و پيرو مصوبه جلسه 368 مورخ 3/11/1374 دربارة مدارك تحصيلي طلاب حوزههاي علميه، تصويب كرد:
1. تصويب رشتههاي تحصيلي علوم حوزوي كماكان در اختيار شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميباشد و تصويب سرفصلها و مواد درسي رشتههاي مزبور و تعيين ضوابط و شرايط پذيرش و تحصيل طلاب به شوراي عالي حوزه علميه قم واگذار ميشود.
2. رشتههاي علوم حوزوي (موضوع بند 4 مصوبةفوقالذكر) به اين شرح اصلاح و تكميل ميشود: فقه و اصول، تفسير و علوم قرآن، حقوق و قضاي اسلامي، عقايد و كلام، اديان و مذاهب، تربيت مبلغ، فلسفه اسلامي، تاريخ اسلام و سيره.
واگذاري امور گزينش استاد و دانشجو به دانشگاهها(مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 503 مورخ 5/6/1381، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (نامه شماره 16668 مورخ 24/10/1380) و به استناد بند 1 مصوبه 3099/دش مورخ 18/8/1377، تصميمگيري درباره واگذاري امور گزينش استاد و دانشجو به دانشگاهها را به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان آموزش و پزشکي تفويض کرد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ سيد محمد خاتمي
واگذاري انتخاب و صدور حكم رؤساي دانشكدههاي مستقل و مراكز آموزش عالي جديدالتأسيس به وزارتخانههاي ذيربط
مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 503 مورخ 5/6/1381 تصويب كرد: رؤساي دانشكدههاي مستقل و مراكز آموزش عالي جديدالتأسيس كه هنوز به سطح دانشگاه نرسيدهاند، با حكم وزارتخانههاي ذيربط انتخاب شوند و انتصاب آنها مستلزم طرح در شوراي عالي نيست./ص/5/503/1
تجديد نظر در صلاحيت هيئت مؤسس مؤسسة آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي حسابداري و مديريت آذربايجان (مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 503 مورخ 5/6/1381، با بررسي مسائل و مشكلات مؤسسة آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي حسابداري و مديريت آذربايجان تصويب كرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صلاحيت هيئت مؤسس مؤسسة مزبور تجديد نظر كند.
ضوابط كلي ارزشيابي صلاحيت علميخبرگان بدون مدرك دانشگاهي (مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 503 مورخ 5/6/1381 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 626/15 مورخ 29/2/1380) ضوابط كلي ارزشيابي صلاحيت علميخبرگان بدون مدرك دانشگاهي را به اين شرح تصويب كرد:
1ـ دانشمندان، محققان و متخصصان رشتههاي زبان و ادبيات، هنر و معماري، علوم انساني و معارف اسلاميكه در ميان اهل فن به عنوان صاحبنظر شهرت داشته و يا صاحب آثار، تحقيقات و تأليفاتي باشند و همچنين فضلاي حوزههاي علميه كه سطوح عاليه را گذرانده باشند ميتوانند حسب شرايط و مقررات مندرج در دستورالعمل بررسي صلاحيت علميخبرگان بدون مدرك در سطح يكي از مراتب 1 و 2 (مربي يا استادياري) دانشگاهي براي همكاري جهت تدريس يا عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي انتخاب گردند.
2ـ دستورالعمل امتحاني و نحوة بررسي صلاحيت علميخبرگان بدون مدرك دانشگاهي و نحوه همكاري و استخدام ايشان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و ابلاغ ميگردد.
3ـ براي اجراي دستورالعمل موضوع بند 2، «كميسيون تعيين صلاحيت علميخبرگان بدون مدرك دانشگاهي» با تركيب پنج نفر از صاحبنظران موضوع بند 1 با پيشنهاد معاون آموزشي و حكم وزير علوم،تحقيقات و فناوري در دفتر هيأتهاي امنا و هيأت مميزة مركزي دانشگاهها تشكيل ميشود.
حسب مورد و متناسب با زمينة فعاليت علميمتقاضيان، كميتههاي تخصصي با تركيب اعضاي هيأت علمي برجستة رشتة مربوط در مرتبة دانشياري به بالا زير نظر اين كميسيون تشكيل ميشود.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي تربيت معلم، زنجان و سيستان و بلوچستان
مصوب جلسه 504 مورخ 2/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 504 مورخ 2/7/1381، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 6600/و مورخ 26/5/1381) انتخاب آقايان دكترمحمدعلي برخورداريبافقي، دكترحسين عسگريانابيانه و دكتراحمد اكبري را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي تربيت معلم، زنجان و سيستان و بلوچستان تصويب و از فعاليتهاي رؤساي قبلي اين دانشگاهها تقدير و تشكر كرد.
تغيير ركن هيئت مؤسس مؤسسة آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي باقرالعلوم (ع) از حقيقي به حقوقي
مصوب جلسه 504 مورخ 2/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 504 مورخ 2/7/1381، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 1440/22 مورخ 2/4/1381) تغيير ركن هيئت مؤسس مؤسسة آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع) را از حقيقي به حقوقي (دفتر تبليغات اسلاميقم) تصويب كرد.
الحاق يك تبصره به ماده 3 آييننامة شوراي فرهنگ عمومي
مصوب جلسه 504 مورخ 2/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 504 مورخ 2/7/1381، به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي (نامه شماره 1284/الف مورخ 15/5/1381) الحاق يك تبصره به ماده 3 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي را به اين شرح تصويب كرد:
تبصره: شوراي فرهنگ عمومي براي انجام وظايف و گسترش فعاليتهاي فرهنگ عمومي ميتواند علاوه بر اعتبارات جاري از محل كمكهاي مالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميو ساير دستگاهها و سازمانها استفاده نمايد.
مناسبتهاي پيشنهادي تقويم سال 1382 هجري ـ شمسي
به پيوست مصوبه جلسه 505 مورخ 16/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در باره مناسبتهاي پيشنهادي تقويم سال 1382 هجري ـ شمسي براي اجرا ابلاغ و مصوبه شماره 2642/دش مورخ 27/6/1381 كانلميكن اعلام ميشود.
اساسنامة مجتمع قلعة تاريخي فلكالافلاك
(مصوب جلسه 504 مورخ 2/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
عضويت نمايندة وزارت مسكن و شهرسازي در شوراي سياستگذاري نحوة نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و يادمان در ميدانها و اماكن عمومي (مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 503 مورخ 5/6/1381، به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي، عضويت نمايندة وزارت مسكن و شهرسازي در شوراي سياستگذاري و نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و يادمان در ميدانها و اماكن عمومي (مصوب جلسه 422 مورخ 4/3/1378 شوراي عالي) را تصويب كرد.
انتخاب دو نفر عضو هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي
مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 503 مورخ 5/6/1381، براساس مادة 7 آييننامة هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي، آقايان دكتر عباسعلي زالي و دكترجعفر توفيقي را به عنوان اعضاي اين هيئت انتخاب كرد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي تهران، تبريز، هرمزگان و ايلام
(مصوب جلسه 505 مورخ 16/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي فرهنگي در جلسه 505 مورخ 16/7/1381، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 8727/و مورخ 6/7/1381) رؤساي دانشگاه تهران، تبريز، هرمزگان و ايلام را به اين شرح تصويب و از زحمات رؤساي قبلي اين دانشگاهها تقدير و تشکر کرد:
1 ـ آقاي دکتر فرجي دانا دانشگاه تهران
2 ـ آقاي دکتر محمد رضا پورمحمدي دانشگاه تبريز
3 ـ آقاي دکتر مهدي ايرانمنش دانشگاه هرمزگان
4 ـ آقاي دکتر زينالعابدين طهماسبي سروستاني دانشگاه ايلام
آييننامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي
(مصوب جلسه 507 مورخ 28/8/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
سياستهاي فرهنگي ـ تبليغي روز زن
مصوب جلسه 505 مورخ 16/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة 505 مورخ 16/7/1381 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (نامه شماره 1321/شز مورخ 12/6/1381) سياستهاي فرهنگي ـ تبليغي روز زن را به اين شرح تصويب كرد:
اهداف:
1ـ افزايش معرفت و ارتقاي سطح فرهنگي زنان و آحاد جامعه نسبت به ابعاد و جودي حضرت زهرا(س) و شخصيت، حقوق و جايگاه زن در فرهنگ اسلامي.
2ـ اصلاح نگرشهاي مغاير با اسلام و مناسبات رفتاري در خانواده و جامعه نسبت به زن.
3ـ اتخاذ تدابير لازم توسط مسئولان نسبت به برنامهريزي و سياستگذاري لازم براي بهبود وضعيت زنان در ابعاد مختلف.
4ـ بزرگداشت مقام زن و تجليل از زنان الگو و موفق در عرصههاي مختلف و انعكاس فعاليتهاي آنان.
5ـ ايجاد هماهنگي در نحوة برگزاري مراسم روز زن در دستگاههاي ذيربط.
1ـ سياستهاي راهبردي
الف ـ ارائة الگو از زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي حضرت زهرا(س):
ـ تبيين مقام عرفان و عبوديت حضرت زهرا(س) به عنوان مظهر كامل يك انسان الهي.
ـ سعي و اهتمام در معاصرسازي شخصيت و معرفي سيرة عملي حضرت فاطمه(س) با تأكيد بر مسألة عفاف و حجاب.
ـ تبيين مقامات علمي و تأثير شخصيت حضرت در تربيت همه جانبة فرهنگي، اخلاقي و عاطفي خانواده و اجتماع.
ـ ترسيم الگويي جامع و همه جانبه از زندگي و فعاليتهاي حضرت زهرا(س) با تأكيد بر نقش محوري ايشان در دفاع از ولايت.
ـ پرهيز از يك سونگري به زندگي بانوي نمونة اسلام و تلاش لازم براي زدودن برداشتهاي غلط و ناقص از ساحت مقدس ايشان.
ب ـ تبيين جايگاه و حقوق زن در اسلام:
ـ تبيين حكمت الهي دربارة زن و مرد در خصوص تفاوتهاي خُلقي و خلقي آنان به عنوان راز تداوم حيات بشر و زدودن تفكر غلط برتري يكي بر ديگري.
ـ تبيين و تأكيد بر عنايت خاص اسلام نسبت به رعايت حقوق زن در خانواده و اجتماع و ريشهيابي منطقي علل ظلم تاريخي به زنان.
ـ ارائة ديدگاه اسلام ناب در ارتباط با حقوق زنان با تأكيد بر رهنمودها و نظريات حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب به منظور رفع شبهات (نظير: ارث، ديه، و كالت و 000)
ـ مقايسة تطبيقي جايگاه و حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي زنان از منظر اسلام و مكاتب غربي با تأكيد بر برتري فرهنگ اسلام نسبت به فرهنگ غرب در عرصة خانواده و اجتماع.
ـ تبيين و تأكيد بر مسئوليت مردان خانواده (پدر، همسر، برادر) بمنظور اصلاح ساختار خانواده و زمينهسازي رشد و مشاركت علمي و اجتماعي همسران آنان.
ـ تبيين ارزشهاي اخلاقي و معنوي زنان و ارائة راهكارهاي مناسب براي تحقق عيني آن.
ـ تبيين اهميت و جايگاه خانواده در تربيت و رشد همه جانبة انسان و مناسبترين جايگاه روحي و طبيعي تجلي شخصيت و استعداد زنان.
ج ـ تبيين نقش و تكاليف زنان در عرصههاي مختلف زندگي:
ـ ترويج فرهنگ خودباوري و اعتماد به نفس نسبت به قدرت، توانمندي و شايستگي زنان و پرهيز از تجملگرايي، مدگرايي و مصرفزدگي.
هـ ـ تبيين اقدامات انجام يافته دستگاهها در خصوص زنان، مشكلات موجود و برنامههاي آينده:
ـ انعكاس اقدامات و فعاليتهاي انجام يافتة علمي، فرهنگي، تحقيقاتي و اجرايي دستگاههاي اجرايي در خصوص زنان و اطلاعرساني بموقع به زنان و جامعه.
ـ تبيين قوانين تأميني و مقررات حمايتي در خصوص حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي زنان براي حفظ كارآيي، نشاط و سلامت آنان و جلوگيري از بروز بحرانهاي رواني، جسماني در دوران از كارافتادگي.
ـ معرفي دستاوردهاي انقلاب در ابعاد مختلف و تأثير آن بر روند تحولات فكري و فرهنگي زنان.
ـ تبيين مشكلات حقوقي، فرهنگي و اجتماعي زنان و ارائة پيشنهادهاي لازم به مراكز ذيربط براي سياستگذاري و قانونگذاري.
ـ تبيين مشكلات زنان روستايي، خانهدار، سرپرست خانوار و كارمند و كارگر در عرصههاي مختلف زندگي.
ـ تبيين مسائل، مشكلات و محدوديتهاي موجود بر سر راه فعاليتهاي زنان و راههاي تقويت و توسعة مشاركت آنان.
ـ تبيين اقدامات و تلاشهاي انجام يافته توسط كشورهاي مختلف بويژه مسلمان براي حل مشكلات مشابه زنان و استفادة بهينه از تجربيات آنان.
ـ سعي و اهتمام مديران و برنامهريزان كشور نسبت به ايجاد زمينة مناسب فرهنگي و اصلاح ساختاري در بكارگيري زنان در پستهاي مديريتي با تأكيد بر شايستگي آنان در ابعاد مختلف.
ـ پيشگيري از اسراف و تبذير در برگزاري مراسم هفتة زن در دستگاههاي دولتي و خانوادهها ضمن جلوگيري از كاهش محتوا و غناي برنامههاي هفتة زن و الگودهي رسانههاي تصويري و مكتوب در اين زمينه.
ـ تبيين و توجه به نقشهاي چندگانه، مؤثر و پوياي زنان در خانواده و اجتماع (اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اخلاقي، مذهبي و عاطفي) و پرهيز از يك سونگري و ارائة نقشهاي كليشهاي و نازل نسبت به فعاليتهاي زنان.
ـ تبيين و تأكيد بر نقش و رسالت خطير مادري و نقش زنان در تحكيم بنيان خانواده و تربيت.
نيروي انساني و ناقل مؤثر فرهنگ و معارف به نسل آينده و ضرورت ايجاد زمينة مناسب براي ايفاي صحيح اين نقش.
ـ تأكيد بر ارتقاي آگاهيهاي مردان و زنان در خصوص وظايف، تكاليف و حقوق هر يك از آنان در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و پرهيز از طرح و تحميل تقابل و تضاد حقوقي بين آنان از رسانههاي مكتوب، تصويري و شنيداري.
ـ تأكيد بر ايجاد و تقويت روحية مشاركت، تعاون و تفاهم زن و مرد در تصميمگيريها و امور خانوادهها و اجتناب از ترويج تفكر برتري يكي بر ديگري.
ـ تبيين بازتاب تأثير متقابل مردان و زنان توانمند در حصول موفقيتهاي يكديگر.
ـ توجه به تقويت نقش زنان در توسعة فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور.
ـ تأكيد بر ضرورت ارتقاي آگاهي زنان نسبت به مسائل كلان كشور، جهان اسلام، تحولات و فعاليتهاي بينالمللي براي پيشرفت زنان و تبيين نقش و رسالت جهاني زن ايراني در احياي تفكر ديني.
د ـ تجليل از زنان الگو و موفق:
ـ سعي و اهتمام در الگوسازي جامع، قابل دسترس و واقعي از چهره و شخصيت مطلوب زن مسلمان در زمان معاصر در ابعاد ملي و بينالمللي و پرهيز از انفعال در برابر ديدگاههاي فمنيستي غرب.
ـ تجليل و تكريم از زنان خانهدار، دختران، همسران و مادران نمونه و الگو بويژه موفقيت آنها در ايفاي نقشهاي چندگانه.
ـ شناسايي و معرفي زنان الگو در فعاليتهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي (نظير: دانشپژوهي و تحقيق، موفقيتهاي علمي، مديريتي، ديني، ادبي، هنري، و رزشي، امور خيريه و 000) از بين اقشار مختلف زنان با توجه خاص به زنان ايثارگر، جانباز، آزاده و همسران و فرزندان ايثارگران.
ـ تأكيد بر ضرورت توازن و تعادل در نحوة تجليل از زنان شاغل و پرهيز از تجليل صرفاً مادي و جلوگيري از تبعيضات احتمالي.
نيروي انساني و ناقل مؤثر فرهنگ و معارف به نسل آينده و ضرورت ايجاد زمينة مناسب براي ايفاي صحيح اين نقش.
ـ تأكيد بر ارتقاي آگاهيهاي مردان و زنان در خصوص وظايف، تكاليف و حقوق هر يك از آنان در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و پرهيز از طرح و تحميل تقابل و تضاد حقوقي بين آنان از رسانههاي مكتوب، تصويري و شنيداري.
ـ تأكيد بر ايجاد و تقويت روحية مشاركت، تعاون و تفاهم زن و مرد در تصميمگيريها و امور خانوادهها و اجتناب از ترويج تفكر برتري يكي بر ديگري.
ـ تبيين بازتاب تأثير متقابل مردان و زنان توانمند در حصول موفقيتهاي يكديگر.
ـ توجه به تقويت نقش زنان در توسعة فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور.
ـ تأكيد بر ضرورت ارتقاي آگاهي زنان نسبت به مسائل كلان كشور، جهان اسلام، تحولات و فعاليتهاي بينالمللي براي پيشرفت زنان و تبيين نقش و رسالت جهاني زن ايراني در احياي تفكر ديني.
د ـ تجليل از زنان الگو و موفق:
ـ سعي و اهتمام در الگوسازي جامع، قابل دسترس و و اقعي از چهره و شخصيت مطلوب زن مسلمان در زمان معاصر در ابعاد ملي و بينالمللي و پرهيز از انفعال در برابر ديدگاههاي فمنيستي غرب.
ـ تجليل و تكريم از زنان خانهدار، دختران، همسران و مادران نمونه و الگو بويژه موفقيت آنها در ايفاي نقشهاي چندگانه.
ـ شناسايي و معرفي زنان الگو در فعاليتهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي (نظير: دانشپژوهي و تحقيق، موفقيتهاي علمي، مديريتي، ديني، ادبي، هنري، و رزشي، امور خيريه و 000) از بين اقشار مختلف زنان با توجه خاص به زنان ايثارگر، جانباز، آزاده و همسران و فرزندان ايثارگران.
ـ تأكيد بر ضرورت توازن و تعادل در نحوة تجليل از زنان شاغل و پرهيز از تجليل صرفاً مادي و جلوگيري از تبعيضات احتمالي.
هـ ـ تبيين اقدامات انجام يافته دستگاهها در خصوص زنان، مشكلات موجود و برنامه هاي آينده:
ـ انعكاس اقدامات و فعاليت هاي انجام يافته علمي، فرهنگي، تحقيقاتي و اجرايي دستگاههاي اجرايي در خصوص زنان و اطلاع رساني به موقع به زنان و جامعه.
ـ تبيين قوانين تأميني و مقررات حمايتي در خصوص حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي زنان براي حفظ كارايي، نشاط و سلامت آنان و جلوگيري از بروز بحرانهاي رواني، جسماني در دوران از كار افتادگي.
ـ معرفي دستاوردهاي انقلاب در ابعاد مختلف و تأثير آن بر روند تحولات فكري و فرهنگي زنان.
ـ تبيين مشكلات حقوقي، فرهنگي و اجتماعي زنان و رائه پيشنهادهاي لازم به مراكز زيربط براي سياستگذاري و قانونگذاري.
ـ تبيين مشكلات زنان روستايي، خانه دار، سرپرست خانوار و كارمند و كارگر در عرصه هاي مختلف زندگي.
ـ تبيين مسائل، مشكلات و محدوديتهاي موجود بر سر راه فعاليتهاي زنان و راههاي تقويت و توسعه مشاركت آنان.
ـ تبيين اقدامات وتلاشهاي انجام يافته توسط كشورهاي مختلف بويژه مسلمان براي حل مشكلات مشابه زنان واستفاده بهينه از تجربيات آنان.
ـ سعي و اهتمام مديران وبرنامه ريزان كشور نسبت به ايجاد زمينه مناسب فرهنگي و اصالح ساختاري در بكار گيري زنان در پستهاي مديريتي با تأكيد بر شايستگي آنان در ابعاد مختلف.
ـ پيشگيري از اسراف و تبذير در برگزاري مراسم هفته زن در دستگاههاي دولتي و خانواده ها ضمن جلوگيري از كاهش محتوا و غناي برنام هاي هفته زن و الگودهي رسانه هاي تصويري و مكتوب در اين زمينه.
2ـ سياستهاي اجرايي
ـ توجه سازمانها، مراكز فرهنگي و رسانه هاي تبليغي و تصويري در رعايت فرهنگ عفاف در برنامه هاي زيربط و پرهيز از ارئه حجاب برتر در قالب و نقش هاي ضعيف ومنفي.
بهرهگيري از ابتكار، خلاقيت و شيوه هاي جذاب هنري در تدارك برنامه ها وجشن ها به منظور جذب بيشتر دختران و پسران جوان ضمن پرهيز از ابتذال و سرگرمي هاي بيهوده.
ـ توجه به نقش، تكاليف و حل مسائل و مشكلات دختران بمنظور تقويت خودباوري و هويت جويي فرهنگي آنان.
ـ تجليل و تقدير از زنان سالمند و تشويق و ترغيب جامعه براي ديدار از آسايشگاهها و استراحتگاههاي مربوط به زنان.
ـ تهيه و توليد محصولات فرهنگي تصويري و مكتوب از زندگي حضرت زهرا (س)، معصومين (ع)، زنان صدر اسلام و زنان موفق معاصر ( نظير تهيه سريال، فيلم، نمايشگاه ها و ...).
ـ معرفي و حمايت از چاپ و نشر آثار مكتوب و تصويري پر محتوا و جذاب در خصوص زندگي حضرت زهرا (س)، بمنظور افزايش آگاهي افراد جامعه.
ـفراهم نمودن فضاي تبليغي مناسب در كشور متناسب با بزرگداشت ميلاد با سعادت حضرت زهرا (س)،روز مادر و روز زن متناسب باشأن زن در نظام اسلامي.
ـ برگزاري مسابقات فرهنگي ـ هنري با نأكيد بر غناي ديني لازم براي اعتلاي فرهنگي دختران و نوجوانان.
الحاق يك تبصره به ماده 2 آييننامه شوراي اسلاميشدن مراكز آموزشي
(مصوب جلسه 505 مورخ 16/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي فرهنگي در جلسه 505 مورخ 16/7/1381، به پيشنهاد شوراي اسلاميشدن مراکز آموزشي الحاق يک تبصره به ماده 2 آييننامه اين شورا را به شرح زير تصويب کرد:
تبصره ـ در جلساتي که رئيس شورا حضور ندارد اعضاي حاضر يکي از اعضاء را بعنوان رئيس موقت انتخاب ميکنند تا مسئوليت اداره جلسه را بر عهده داشته باشد.
تاييد انتخاب رئيس دانشگاه اراك
(مصوب جلسه 506 مورخ 14/8/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 506 مورخ 14/8/1381، به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 6600/و مورخ 26/5/1381) انتخاب آقاي دكتر ملك سليماني مهرجاني را به عنوان رئيس دانشگاه اراك تصويب كرد.
انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيئت نظارت بر مطبوعات
(مصوب جلسه 506 مورخ 14/8/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة 506 مورخ 14/8/1381، با توجه به اتمام هشتمين دورة هيئت نظارت بر مطبوعات و آغاز دورة جديد آن هيئت و به استناد مادة 10 قانون مطبوعات، حجهالاسلام والمسلمين آقاي محسن قمي را مجدداً به عنوان نمايندة شوراي عالي در هيئت مزبور انتخاب كرد.
اصلاح بند 3 ماده 6 اساسنامه جهاد دانشگاهي
(مصوب جلسه 507 مورخ 28/8/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 507 مورخ 28/8/1381، بنا به پيشنهاد جهاد دانشگاهي (نامه شماره 8346/50/23 د مورخ 2/5/1381) اصلاح بند 3 ماده 6 اساسنامه جهاد دانشگاهي را به اين شرح تصويب کرد:
3 ـ تصويب ضوابط مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي.
انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي ايلام و بندرعباس
(مصوب جلسه 508 مورخ 12/9/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة 508 مورخ 12/9/1381 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ايلام و بندرعباس را به اين شرح تصويب كرد:
1ـ آقاي دكترفيضالله منصوري رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايلام
2ـ آقاي دكترعبدالمهدي عراقيزاده رئيس دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
انتخاب نمايندة شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي عالي برنامهريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
(مصوب جلسه 508 مورخ 12/9/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة 508 مورخ 12/9/1381 آقاي دكترعلي باغبانيان را به عنوان نمايندة اين شورا در شوراي عالي برنامهريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب كرد.
تشكيل كميتة تعيين مصاديق پايگاههاي اطلاع رساني رايانهاي غيرمجاز
مصوب جلسه 509 مورخ 10/10/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة 509 مورخ 10/10/1381، به پيشنهاد هيئت نظارت بر اجراي مصوبة «مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي» تصويب كرد:
به منظور صيانت از فرهنگ ملي و اسلامي، كميته اي مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما با مسئوليت نمايندة وزارت اطلاعات تشكيل ميشود. اين كميته مصاديق پايگاههاي اطلاعرساني رايانهاي غيرمجاز را تعيين و به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ خواهد كرد
عضويت رئيس يا نماينده سازمان صنايع دستي ايران در شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي
مصوب جلسه 509 مورخ 10/10/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة 509 مورخ 10/10/1381، به پيشنهاد رئيس هيئتمديره و مديرعامل سازمان صنايع دستي ايران (نامه شماره 23118/1/110 مورخ 26/10/1380) عضويت رئيس يا نمايندة اين سازمان در شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي را تصويب كرد.
شاخصهاي ارزيابي علم و فناوري
مصوب جلسة 510 مورخ 24/10/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 510 مورخ 24/10/1381، در اجراي بند 6 وظايف اين شورا، شاخصهاي ارزيابي علم و فناوري را به اين شرح تصويب كرد:
راهحل مشكلات و مسائل دانشگاه علوم پزشكي فاطمية قم
مصوب جلسة 513 مورخ 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 513 مورخ 20/12/1381 گزارش جمعبندي هيئت بررسي كنندة مسائل و مشكلات دانشگاه علوم پزشكي غيردولتي و غيرانتفاعي فاطمية قم را به اين شرح تصويب كرد:
1ـ تأييد مصوبة شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر انحلال دانشگاه علوم پزشكي فاطمية قم.
2ـ تشكيل هيئت تسويه براساس اساسنامه دانشگاه مذكور.
3ـ پرداخت بدهي دانشگاه علوم پزشكي فاطمية قم به دانشگاه علوم پزشكي ارتش از محل كمكهاي رياست محترم جمهور براي حل مشكلات دانشجويان دورة باليني (70 نفر باقيمانده).
4ـ پرداخت مطالبات كاركنان دانشگاه علوم پزشكي فاطمية از محل كمكهاي رياست محترم جمهور.
5ـ تشكيل هيئتي براي بررسي چگونگي تأسيس و تشكيل دانشگاه علوم پزشكي دختران با تركيب ذيل:
1ـ حضرت آيتالله مؤمن.
2ـ جناب آقاي دكترمسعود پزشكيان.
3ـ جناب آقاي دكترعلياكبر ولايتي.
4ـ جناب آقاي دكترعلي باغبانيان.
5ـ جناب آقاي دكتراحمد پورنجاتي.
6ـ جناب آقاي دكترحسن غفوريفرد.
7ـ سركارخانم منيره نوبخت.
8ـ سركار خانم دكترلباف.
9ـ يك نماينده به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني مازندران
مصوب جلسة 513 مورخ 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 513 مورخ 20/12/1381 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انتخاب آقاي دكترمهدي يونسي رست ميبه عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني مازندران را تصويب كرد.
آييننامة جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي
مصوب جلسة 513 مورخ 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 513 مورخ 20/12/1381 به پيشنهاد فرهنگستان هنر، آييننامة جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي را به اين شرح تصويب كرد:
تبصره الحاقي به بند 1ـ2 آييننامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان
مصوب جلسة 511 مورخ 8/11/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 511 مورخ 8/11/1381، موضوع تبصره الحاقي به بند 1ـ2 آييننامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان را به اين شرح تصويب كرد:
تبصره: راهاندازي هر نوع پايگاه اطلاعرساني رايانهاي با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه صورت ميگيرد.
تأييد عضويت دو نفر از اعضاي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي
مصوب جلسة 511 مورخ 8/11/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 511 مورخ 8/11/1381، در اجراي بند 2 مادة 3 اساسنامه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي و به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس اين شورا و موافقت وزير علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 23694/1 مورخ 2/9/1381) با توجه به استعفاي آقايان دكترسيدجعفر شهيدي و دكترعلي شيخالاسلامي، انتخاب آقايان دكترتقيپورنامداريان و دكتراحمد تميمداري را به عنوان اعضاي جديد اين شورا تصويب و از زحمات اعضاي مزبور تقدير و تشكر كرد.
تبصره الحاقي به بند 1 ـ 2 آييننامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان
(مصوب جلسه 511 مورخ 8/11/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 511 مورخ 8/11/1381، موضوع تبصره الحاقي به بند 1 ـ 2 آييننامه تشکلهاي اسلامي دانشگاهيان را به اين شرح تصويب کرد:
تبصره ـ راهاندازي هر نوع پايگاه اطلاعرساني رايانهاي با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه صورت ميگيرد.
سياستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران
مصوب جلسه 513 مورخ 20/12/1381 شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جلسه 513 مورخ20/12/1381 به پيشنهاد شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان، سياستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران را به اين شرح تصويب كرد:
انتخاب مجدد دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مصوب جلسة 512 مورخ 6/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 512 مورخ 6/12/1381 با توجه به پايان يافتن دوره دو ساله دبيري شوراي عالي، مجدداً آقاي دكتر محمدعلي كينژاد را به عنوان دبير شوراي عالي انتخاب كرد./ص/512/12
تصويبنامه راجع به نرخ برق در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 70309.10.100 مورخ27/12/1380 وزارت نيرو و به ااستناد بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
به وزارت نيرو اجازه داده ميشود در سال 1381 نرخ برق خانگي تا يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه و برق كشاورزي، صنعتي و آموزشي را ده درصد و برق خانگي مازاد بر يكصد و پنجاه كيلو وات ساعت در ماه، تجاري و ساير مصارف را به طور متوسط بيست و پنج درصد افزايش دهد.
تصويبنامه در خصوص تسهيلات اعطايي به كارخانههاي چاي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود باز پرداخت تسهيلات اعطايي بهكارخانههاي چاي را كه اقدام به خريد برگ سبز چاي در سال 1381 مينمايند، تضمين نمايد.
2ـ بانك مركزي ايران موظف است حداكثر معادل سيصد ميليارد ريال از محل تسهيلات سال 1381 راتأمين و به صورت عليالحساب براساس برنامه زمانبندي وزارت جهادكشاورزي پس از معرفي كارخانهها توسط وزارت مذكور پرداخت نمايد.
3ـ بانك مركزي ايران موظف است تسهيلات مورد نياز سنديكاي كارخانههاي چاي و ساير تشكلهايخريدار چاي را كه اقدام به خريد چاي فروش نرفته موجود در انبار كارخانههاي چاي ميكنند، با تضمينكافي از محل تسهيلات سال 1381 در قالب سقف فوق و انتقال دين صورت گرفته تأمين و پرداخت نمايد.
4ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود بازپرداخت يكصد ميليارد ريال تسهيلاتبانكي را براي پرداخت به صندوق پنبه كشور كه اقدام به خريد پنبه سال زراعي گذشته كرده است، تضميننمايد.
5ـ مبلغ مزبور در بندهاي (2) و (4) را بانك مركزي ايران قبل از ابلاغ جداول آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال جاري به صورت عليالحساب از محل تسهيلات سال 1381 پرداخت مينمايد.
اصلاحيه بند (3) ماده (6) آيين نامه داخلي هيأت دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/1/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي عطاا... مهاجراني رييس مركز گفتگوي تمدنها به عنوان عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت، موضوع بند (3) ماده (6) آييننامه داخلي هيأت دولت، موضوع تصويبنامه شماره 111438ت882 مورخ3/10/1368 تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1381 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مسئوليت اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با جمهوريقزاقستان از وزارت صنايع و معادن به وزارت راه و ترابري واگذار ميشود.
فهرست صنايع بزرگ تحت مديريت وزارت صنايع و معادن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1012275 مورخ 22/7/1380 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (22) ماده (1) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379 ـ، فهرست صنايع بزرگ تحت مديريت وزارت صنايع و معادن را به شرح زير تصويب نمود:
الف ـ تعريف صنايع بزرگ:
صنايع توليد فلزات اساسي فولاد، مس و آلومينيوم از مرحله سنگهاي معدني يا سنگهاي معدني فرآوري شده تا توليد شمش و هر يك با ظرفيت بيش از چهل درصد (40%) نياز كشور، صنايع بزرگ شناخته ميشوند.
ب ـ اساميصنايع بزرگ:
1ـ شركت سهاميفولاد مباركه
2ـ شركت سهاميذوب آهن اصفهان
3ـ شركت فولاد خوزستان (فولاد اهواز)
4ـ مجتمع مس سرچشمه
5ـ شركت مجتمع مس سونگون
6ـ شركت صنايع آلومينيوم ايران (ايرالكو)
حداكثر فوقالعاده جذب كاركنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت و فوقالعاده خاص مشمولين مقررات استخدامي نيروهاي مسلح
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1ـ حداكثر فوقالعاده جذب كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و فوق العاده خاص مشمولين مقررات استخدامي نيروهاي مسلح از تاريخ 1/1/1381 به ميزان هشت (8%) درصد حقوق و فوقالعاده شغل نسبت به فوقالعاده مصوب قبلي كه در سال 1380 پرداخت شده است، افزايش مييابد.
تبصره ـ درصد فوقالذكر براي مشمولين طرح معلمان شاغل در واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و كادر بهداشتي و درماني شاغل در واحدهاي بهداشتي و درماني وزارت بهداشت و درمان و آموزشپزشكي و مربيان آموزش فني و حرفهاي سازمان آموزش فني و حرفهاي و كادر آموزشي هنرستانهاي وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پانزده درصد (15%) تعيين ميگردد.
2ـ مبلغ 000/600 ريال كمك غير نقدي با تشخيص دستگاه به كاركنان رسمي و پيماني دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشمولين مقررات استخدامي نيروهاي مسلح در سال1381پرداخت ميگردد.
تصويبنامه راجع به خريد تضميني پيله تر در سال زراعي 81-1380
وزراي عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 34455ت25428ه مورخ 13/8/1380 تصويب نمودند:
قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم پيله تر در سال زراعي 1381ـ1380، معادل بيست و پنج هزار و سيصد (300/25) ريال تعيين ميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره61/6/1/38894 مورخ 23/4/1380 وزارت كشور و به استناد ماده (66) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363ـ تصويب نمود:
متن ذيل به انتهاي تبصره (4) ماده (51) آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي، موضوعتصويبنامه شماره 31940 مورخ 15/5/1364 اضافه ميشود: مشمولاني كه دفترچه آماده به خدمت آنان داراي مهر غيبت ميباشد، در صورتي كه به خدمت اعزام شوند، پس از انجام چهار ماه خدمت مجاز بهشركت و اخذ گواهينامه رانندگي خواهند بود.
تصويبنامه راجع به فوقالعاده خاص رؤسا و معاونان واحدهاي آموزشي و كاركنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5110/105 مورخ 30/4/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
فوقالعاده خاص رؤسا و معاونان واحدهاي آموزشي و كاركنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش، موضوع تصويبنامههاي شماره 39443ت471 ه مورخ 12/10/1371 و 20790ت 210 ه مورخ 5/7/1372، تا قبل از تاريخ 1/1/1374 به عنوان فوقالعاده شغل قابل پرداخت است، مشروط بر اينكه ميزان فوقالعاده مزبور با اعمال فوقالعاده مديريت و فوقالعاده مشاغل تخصصي و تحقيقي از سقف دويستدرصد (200%) حقوق مبنا تجاوز ننمايد.
تصويبنامه راجع به برقراري مقررات لغو رواديد براي گذرنامههاي سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 7313/432 مورخ 6/1/1381 وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد براي گذرنامههاي سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان مجاز است.
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1381 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3721ه.ب مورخ 3/10/1380 تصويب نمود:
ماده (13) آييننامه اجرايي قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو، موضوع تصويبنامه شماره.936ت21394ه مورخ 20/1/1380 لغو ميگردد.
اصلاح آئيننامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1381 بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (3) آييننامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره.35499ت25178ه مورخ 28/8/1380 بهشرح زير اصلاح ميشود:
«ماده 3 ـ وجوه واريز شده به حساب موضوع ماده (2) فوق بنا به درخواست شركت سهاميشيلات ايران، توسط بانك عامل به حسابي كه شركت مذكور تعيين مينمايد (حساب پرداخت) واريز ميگردد تا طبق مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره ـ حداكثر تا مبلغ هفتاد ميليارد (000/000/000/70) ريال از وجوه فوق درجهت آماده شدن شرايط اجراي طرحهاي سرمايهگذاري كه حداكثر 6 ماه خواهدبود، به عنوان منابع مورد استفاده براي تأمينسرمايه در گردش شركت شيلات ايران قابل استفاده خواهدبود».
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ج) ماده (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3755ه.ب مورخ 3/11/1380 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.3064ت23834ه مورخ 16/3/1380، موضوع آييننامه اجرايي بند (ج) ماده(166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل اصلاحميشود:
عبارت «معرفي ارزشهاي تاريخي» جانشين عبارت مندرج در بند (11) ماده (2) آييننامه يادشده ميگردد.
آييننامه اجرايي بند (م) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 به استناد بند (م) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كلكشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت نيرو و وزارت نفت موضوع نامه شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط اجرايي بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1381 کل کشور براي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي که در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء (9) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد جزء (9) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كلكشور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ، آييننامه اجرايي ماده مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء (4) بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آييننامه اجرايي جزء (4) بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي (ط) و (ك) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1738 مورخ 21/1/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جزء (2)بند (ك) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بندهاي (ط) و (ك) تبصره ياد شدهرا به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي شكار ويژه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 14064ـ52 مورخ 16/4/1380 سازمان حفاظت محيطزيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي شكار ويژه را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 19124 مورخ 14/12/1380 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به سهام قابل فروش 11 شركت متعلق به شركت مادر تخصصي ملي صنايع پتروشيمي و 3 شركت متعلق به شركت مادر تخصصي ملي نفت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 228.76978 مورخ 21/12/1380 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
سهام قابل فروش (11) شركت متعلق به شركت مادر تخصصي ملي صنايع پتروشيميايران و (3) شركتمتعلق به شركت مادر تخصصي ملي نفت ايران متضمن برنامه زمانبندي و روش فروش آنها بشرح فهرستهاي پيوست تعيين ميشود.
قانون استفساريه تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي
قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري
قانون الحاق يك تبصره به ماده (65) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368
قانون اصلاح ماده (2) قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3655ه.ب مورخ 29/8/1380 تصويب نمود:
جزء (1ـ4) بند (7) و جزء (6) بند (13) تصويبنامه شماره.59174ت21092ه مورخ23/12/1379 به شرح زير اصلاح ميشوند:
1 ـ اصلاحيه جزء (1ـ4) بند (7):
اجازه ورود موقت لوازم بستهبندي در حد صادرات واحد توليدي يا واحد صادراتي به تشخيص گمرك و در صورت لزوم پس از كسب نظر وزارتخانه توليدي ذيربط، مركز توسعه صادرات ايران يا تشكل صادراتي ذيربط صادر خواهد گرديد.
2 ـ اصلاحيه جزء (6) بند (13):
ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات، لوح فشرده (CD) ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ، تكثير و كپيبرداري در زمينههاي علمي و فني مشروط بر آن كه از نوع ممنوع شرعي يا قانوني نباشد، با موافقت وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و در ساير زمينهها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي بدون ارائه مجوز ديگر قابل انجام است.
آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (17) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ح) تبصره (17) قانون بودجه سال 1381 كل كشور،آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص معافيت ذرت دانهاي و كنجاله سويا از سود بازرگاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.841 مورخ 28/1/1381 وزارتبازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
ذرت دانهاي مشمول رديف 1005.10 و كنجاله سويا مشمول رديف 33.04 تعرفه گمركي جدولمقررات صادرات و واردات سال 1381 موضوع تصويبنامه. 59753ت 26185 ه مورخ 28/12/1380 از سود بازرگاني معاف است. اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1381 لازمالاجرا است.
تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي اجراي طرح، تكميل عمليات اجرايي و تسريع در راهاندازي فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: آقاي احمد خرم وزير راه و ترابري به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور براي اجراي طرح، تكميل عمليات اجرايي و تسريع در راه اندازي فرودگاهبينالمللي امام خميني (ره ) درامور زير تعيين ميشود:
1 ـ شرايط عمومي قرارداد، تشخيص صلاحيت، ارجاع كار، مبالغ فهرست بها و داوري موضوع اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2 ـ پيش پرداخت و تضمين و تنخواهگردان.
3 ـ فروش و واگذاري اموال و اماكن طرح مذكور.
4 ـ خريد كالا و خدمات ازخارج كشور درحد ضرورت.
5 ـ جلب سرمايهگذاري و همچنين اختيارات موضوع قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت. (به جز تبصره (2) ماده واحده قانون يادشده).
6 ـ مصرف درآمد حاصل ازخدمات فرودگاهي و پروازي.
7 ـ امور مربوط به حل فوري مشكلات اجرايي طرح.
8 ـ اعلام فهرست اقلام مورد نياز به گمرك جمهوري اسلامي براي اجراي تبصره ماده (28) آييننامهاجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.
9 ـ تصويب استخدام كاركنان و كارشناسان موردنياز سازمانها و شركتهاي ذيربط (فرودگاهها، هما، آسمان و ايرتور) تصميمات نماينده ويژه رييسجمهور در امور اجرايي موارد فوق كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اتخاذ خواهدشد، درحكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاتباع ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهدبود.
تعيين نماينده ويژه رييسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 503612 «پاداش پايان خدمت بازنشستگان»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي محمد ستاريفر معاون رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 503612 «پاداش پايان خدمت بازنشستگان» منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1381 كل كشور بين دستگاههاي اجرايي مشمول تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييسجمهور در خصوص امور اجرايي مورد يادشده اتخاذ ميشود، درحكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهدبود.
تصويبنامه در خصوص انرژي برق مشمول تعرفه 27.16 كتاب مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.9 مورخ 6/1/1381 وزارتبازرگاني و به استناد مواد (4) و (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويبنمود:
انرژي برق مشمول تعرفه 27.16 كتاب مقررات صادرات و واردات جزو «خدمات» محسوبميشود.
تخفيف هزينههاي مربوط به تخليه، بارگيري، انبارداري، بيمه، خدماتدريايي، به مقصد افغانستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 195 مورخ 17/1/1380 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
هزينههاي مربوط به تخليه، بارگيري، انبارداري، بيمه، خدماتدريايي، خدمات فوقالعاده (ديماند) و باسكول كليه محصولات ترانزيتي كه از قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران به مقصد افغانستان عبورمينمايد، تا پايان سال 1381 از تخفيفي به ميزان پنجاه درصد (50%) برخوردار است.
تصويبنامه راجع به شوراي عالي پيگيري امور استانها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/1/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
شورايعالي پيگيري امور استانها به رياست معاون اول رييسجمهور و با حضور افراد زير تشكيل گردد:
1ـ وزير كشور
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
3 ـ وزير بازرگاني
4 ـ معاون رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
5 ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
6 ـ چهار نفر از استانداران به انتخاب آنان
7ـ وزير ذيربط حسب مورد
دبيرخانه شوراي يادشده در وزارت كشور مستقر خواهدبود.
تصويبنامه در خصوص ضريب حقوق قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، و به استناد ماده واحده قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
ضريب حقوق افراد موضوع قانون ياد شده از تاريخ 1/1/1381 چهار هزار و پنجاه (4050) ريال تعيينميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون معلمان،پزشكان و پيراپزشكان وظيفه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره.3782ه.ب مورخ 6/11/1380 تصويب نمود: آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه، موضوع تصويبنامه شماره.14212ت22969ه مورخ 4/4/1380 بهشرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه تعيين تعرفه خدمات كنسول
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد وزارت امورخارجه، موضوع نامه شماره 105.10699 مورخ 31/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ع) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري سومين كنفرانس بينالمللي تغيير اقليم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1439.11 مورخ 2/2/1381 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري سومين كنفرانس بينالمللي تغيير اقليم به شرح مندرج در نامه يادشده مجاز است.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.12496 مورخ 2/2/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ي) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشورتصويب نمود:
مواد (21) و (24) آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره.4992ت 24475ه مورخ 11/2/1380 به شرح ذيل اصلاح شود:
تصويبنامه راجع به وظايف و مسئووليت هاي اجرايي قابل واگذاري به سازمان ها و ادارات كل استاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2918.1.2.24 مورخ 21/1/1381 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ كليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي موظفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اينتصويبنامه نسبت به تعيين و اعلام كليه وظايف و مسئوليتهاي اجرايي قابل واگذاري به سازمانها و اداراتكل استاني خود (اعم از فعاليتهاي اصلي و پشتيباني) اقدام و نتيجه را به سازمان مديريت و برنامهريزيكشور اعلام نمايند تا به هيأت وزيران گزارش گردد.
سازمان مذكور نيز موظف است دستورالعملهاي اداري و استخدامي را به نحوي بازنگري كند كهمحدوديتهاي واگذاري اختيارات به مقامات استاني برطرف گردد.
2 ـ كليه دستگاههاي اجرايي كه داراي ضوابط مالي و معاملاتي خاص ميباشند، موظفند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اختيار انجام معاملات مربوط به اعتباراتي را كه از محل بودجه استاني و يارديفهاي ملي توزيع شده در استان هزينه ميگردد، به مديران استاني تفويض نمايند، به نحوي كه اين گونه هزينهها با مسووليت مديران استاني انجام و از هزينه متمركز آنها خودداري گردد.
3 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه ضمن بررسي آييننامه معاملات دولتي، اصلاحات لازم را در جهت افزايش اختيارات مديران استاني و تسهيل انجام معاملات توسط دستگاههاي اجرايي استاني در آييننامه فوقالذكر به عمل آورده و به تصويب مراجع ذيصلاح برساند.
4 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند همكاريهاي لازم را به منظور فراهم نمودن تمهيدات مربوط جهتبرگزاري انتخابات شوراهاي اسلاميشهر، بخش، روستا و... با وزارت كشور به عمل آورند.
5 ـ به منظور بررسي شاخصهاي هزينه ارائه شده از سوي وزارت كشور، هيأتي مركب از معاون رييسجمهور، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزير كشور و سه نفر از استانداران به انتخاب وزيركشور، تشكيل و پيشنهادات نهايي را با رعايت محدوديتهاي مالي دولت در تنظيم بودجه سنواتي مبنا قراردهند.
6ـ با ايجاد تعداد (1060) پست سازماني جهت تقويت تشكيلات وزارت كشور، استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها و سازماندهي واحدهاي جديدالتاسيس تقسيماتي و تعداد (250) پست نيز بهمنظور سازماندهي واحدهاي جديد تقسيماتي (شهرستان و بخش) كه با تصويب هيأت وزيران ايجادميگردند، در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قرار ميگيرد تا در هر مورد بر اساس پيشنهاد وزارت كشور نسبت به سازماندهي واحدهاي مزبور اقدام نمايند.
7 ـ در اجراي تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري، فوقالعادهاي تحت عنوان هزينه پذيرايي به قرار زير تعيين و پرداخت ميگردد:
الف ـ استانداران معادل حداكثر (100%) حقوق و فوقالعاده شغل
ب ـ معاونان استاندار معادل حداكثر (70%) حقوق و فوقالعاده شغل
پ ـ فرمانداران معادل حداكثر (100%) حقوق و فوقالعاده شغل
ت ـ بخشداران معادل حداكثر (70%) حقوق و فوقالعاده شغل
ث ـ معاونان فرماندار معادل حداكثر (50%) حقوق و فوقالعاده شغل
8 ـ در اجراي ماده (7) آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، معاوناناستانداريها با مشمولان بند (الف) تبصره (2) ماده يك قانون يادشده همتراز ميگردند.
9 ـ كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تكاليف مندرج در اين تصويبنامه را ظرف سه ماه انجام و گزارشاقدامات انجام يافته را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايند و سازمان يادشده نيز گزارش نهاييرا به رييس جمهور و هيأت وزيران ارائه نمايد.
قانون تسري مفاد برخي از قوانين و مقررات مربوط به بانكها به صندوق تعاون
تعرفههاي موضوع ماده (24) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.13426 مورخ 3/2/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (24) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ، تعرفههاي موارد پيشبيني شده در ماده مذكور را به شرح ذيل تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به شركتهاي مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1381 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
1 ـ اسامي ساير شركتهاي مادر تخصصي (اعم از داراي شركت زيرمجموعه، و بدون شركت زيرمجموعه) و وزارتخانه ذيربط آنها را به شرح فهرست شماره 1، اساميشركتهاي زيرمجموعه هر شركت مادر تخصصي را به شرح فهرست شماره 2 و اساميشركتهاي مادر تخصصي، موضوع تصويبنامه شماره.21192ت24246ه مورخ 20/5/1380 كه به شركتهاي زيرمجموعه آنها چند شركت اضافه شدهاست، را به شرح فهرست شماره3، تعيين نمود.
2ـ شركتهاي مادرتخصصي موظفند اساسنامه خود را در قالب محورهاي اساسي پيوست اينتصويبنامه تنظيم نمايند و ظرف مدت تعيين شده در بند 3 اين تصويبنامه، ميزان قطعي سرمايه، موضوع دقيق فعاليت شركت (متناسب با نام انتخاب شده) و وظايف شركتهاي زيرمجموعه را، با هماهنگي وزارتخانه ذيربط مشخص كنند و مراتب را به تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.
3ـ شركتهاي مادر تخصصي موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تشكيل، مبلغ و تعداد سهام موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه، مرتبط با موضوع فعاليت خود در شركتهاي زيرمجموعه را كه از وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (تغيير وضعيت يافته به شركت مادرتخصصي)، شركتهاي ادغام شده، شركتهاي تغيير نام يافته به مادر تخصصي، شركتهاي دولتي تبديلشده به شركتهاي مادر تخصصي و ساير شركتهاي دولتي (منفردا يا مشتركا) منفك ميشود، قطعي نموده و ضمن ثبت در دفاتر خود، مراتب را با اعلام نام شركت، ميزان سرمايه و درصد سهام به اطلاع سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و سازمان خصوصيسازي برسانند. موارد اختلاف از طريق وزيران ذيربط مطرح و با حكميت معاون اول محترم رييس جمهور حل و فصلخواهد گرديد.
4ـ تمام شركتهاي مادر تخصصي مكلفند مندرجات موضوع فهرستهاي شماره 1، 2و 3 پيوست را كه جزء لاينفك اين تصويبنامه ميباشد، رعايت كنند و پيگيري لازم براي نيل به آنها را به عمل آورند.
5ـ آن دسته از شركتهايي كه در حال حاضر سهام آنها متعلق به دولت (وزارتخانه ذيربط) ميباشد، دراجراي بند" الف "ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه، از دولت منفك و به شركت مادر تخصصي ذيربط منتقل ميشوند (نظير شركتهاي آب و فاضلاب روستايي).
6ـ اعضاي مجامع عمومي شركتهاي مادر تخصصي به استثناي مواردي كه در تصويبنامه شماره.21192ت24246ه مورخ 20/5/1380 نسبت به آنها تعيين تكليف شده است، با پيشنهاد رييس مجمععموميشركت مادر تخصصي مربوط و موافقت رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين و در اساسنامه پيشنهادي ذيربط درج خواهدشد.
درخصوص شركتهاي مشمول قانون كار، عضويت وزير كار و اموراجتماعي در مجامع عمومي مربوط، متعين است.
7 ـ ذكر اساميشركتهايي كه ميزان سهام متعلق به شركت مادر تخصصي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، در فهرست شركتهاي زير مجموعه به معناي پيوند تشكيلاتي شركتهاي مزبور با شركت مادر تخصصي و تبعيت از مقرراتعمومي دولت و يا مقررات شركت مادر تخصصي نيست.
شركت مادر تخصصي در اين موارد صرفاً امين سهام دولت براي سهام شركت زير مجموعه در حد سهام خود خواهدبود.
8 ـ فهرست شماره (4) پيوست اين تصويبنامه جانشين جزء (10ـ2)، (11ـ2) و (12ـ2) مندرج درفهرست شماره (2) تصويبنامه شماره.21192ت24246ه مورخ 20/5/1380 ميگردد.
9 ـ شركتهاي سهامي بازرسي مهندسي صنعتي ايران، بازرسي مهندسي ايران، نيمه هادي عماد به جدولشماره (13ـ2) پيوست تصويبنامه شماره.21192ت 24246هـ مورخ 20/5/1380 اضافه ميشود.
10 ـ در فهرست شماره (2) پيوست تصويبنامه شماره.21192ت 24246ه مورخ 20/5/1380 شركت سهاميپتروشيميخارك به فهرست اسامي شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي مليصنايع پتروشيمي افزوده ميشود.
11 ـ وزيران ذيربط مكلفند با توجه به فهرستهاي يادشده بر اجراي اين تصويبنامه نظارت نمايند.
آييننامه اجرايي بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (ز) تبصره (19)قانون بودجه سال 1381 كل كشور آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ي) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.10699 مورخ 31/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ي) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز
قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (7) به ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
تصويبنامه در خصوص تعرفه جرايم سر دفتران و دفتر ياران و تعرفه صدور يا تمديد پروانه اشتغال شغل مشاور املاك و خودرو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره.1.34.669 مورخ 26/1/1381 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد بندهاي (ر) و (ت) الحاقي به ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1380 ـ، موضوع ماده (51) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
تعرفه جرايم سر دفتران و دفتر ياران و تعرفه صدور يا تمديد پروانه اشتغال شغل مشاور املاك و خودرو تا تصويب تعرفههاي جديد به ميزان مقرر در جزءهاي (3) و (5) بند (الف) تبصره (32) قانون بودجه سال1380 كل كشور وصول و به حساب درآمد عمومي منظور گردد.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان قزوين
نظر به اينکه در رديف (26) بند (5) قسمت (الف)تصويبنامه شماره 22361/ت24663ه مورخ 13/5/1380 که براساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است نام روستاي «ماليآباد» به اشتباه «مالآباد» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 813.31.100 مورخ 20/1/1381 وزارت نيرو و به استناد بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به سهميه ارزي و ريالي مبناي پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سهميه ارزي و ريالي مبناي پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز در سال 1381 را به شرح جدول پيوست تعيين و با رعايت موارد زير اجرا ميشود:
1ـ براي پرداخت مابهالتفاوت يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال تا نرخ مبادله ارز در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حسابي خاص (بدون دسته چك) براي هردستگاه گشايش خواهد يافت. روش گشايش اين حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميشود.
2ـ كميته تخصيص اعتبار صددرصد (100%) اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي موضوع رديف 503621 را در سه ماهه اول سال 1381 تخصيص ميدهد تا به تدريج طي سال مورد استفاده قرار گيرد.
3ـ قبل از مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي، در موارد اضطراري اعتبارات موردنياز دستگاهها با روش تنخواهگردان حسابداري در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
4ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود پس از وصول درآمد ارزي حاصل از صادرات نفتخام، تا سقف سهميههاي مندرج درجدول پيوست، ارز و ريال متناظر را در حسابهايخاص غيرقابلبرداشتي واريز كند. اعلام مبالغ ريالي متناظر ارز واريز شده به حساب مزبور پس از تخصيص اعتبارات قابل مصرف خواهدبود.
5ـ در صورت افزايش يا كاهش نرخ ارز مورد معامله در بانك مركزي نسبت به هفت هزار و هفتصد (7700) ريال مابهالتفاوت ريالي ذيربط پس از اخذ مجوز لازم از مجلس شوراي اسلامي به اعتباررديف 503621 اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد.
6ـ سهميه ريالي كالاهاي اساسي به ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) كل در سه ماهه اول سال و مابقي درسه ماهه دوم تخصيص خواهد يافت.
7ـ جابجايي اعتبارات هزينهاي و سرمايهاي هر رديف جدول پيوست با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و در سقف كل اعتبارات هزينهاي و تملك دارايي سرمايهاي مجاز ميباشد.
تصويبنامه راجع به تبديل سازمان صنايع ملي ايران به شركت مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3894ه.ب مورخ 28/12/1380 و به استناد بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1381 كل كشورتصويب نمود:
سازمان صنايع ملي ايران در قالب اساسنامه موجود به شركت مادر تخصصي تبديل و وزارت صنايع و معادن مكلف است اصلاحات مورد نياز اساسنامه را جهت تصويب به هيأت دولت ارايه نمايد.
آييننامه اجرايي جزء (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد جزء (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور آييننامه اجرايي جزء يادشده را بهشرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعرفه خدمات ويژه به اتباع و مهاجرين خارجي و پناهندگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (96) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
1 ـ وزارت كشور مجاز است بابت ارايه خدمات ويژه به اتباع و مهاجرين خارجي و پناهندگان مبالغي براساس تعرفههاي زير از تاريخ 1/1/1381 دريافت و به حساب درآمد عموميكشور واريز نمايد:
1ـ صدور كارت شناسايي 000ر100 ريال
2 ـ صدور دفترچه اقامت موقت 000ر30 ريال
3 ـ صدور برگ تردد 000ر20 ريال
4 ـ صدور المثني براي هر يك از موارد فوق 000ر100 ريال
5 ـ صدور پروانه اقامت 000ر120 ريال
6 ـ تمديد تابعيت 000ر120 ريال
7 ـ بقا بر تابعيت پدر 000ر120 ريال
8 ـ رجوع به تابعيت اوليه 000ر120 ريال
2 ـ طلاب علوم ديني با تأييد مركز جهاني علوم اسلامي، دانشجويان بورسيه با تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جانبازان و معلولين با تأييد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي يا سازمان بهزيستي كشور حسب مورد، ساكنين مهمانشهرها با تأييد استانداري مربوط، همسر و اولاد تحت تكفل موارد فوق، دانشآموزان با تأييد وزارت آموزش و پرورش و خانوادههاي بيسرپرست و افراد مسن بالاي (60) سال با تأييد كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هشتاد درصد (80%) هزينه فوقالذكر معاف ميباشند.
اصلاح ماده (3) اصلاحي اساسنامه شركت سهامي بيمهايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 53 مورخ 6/1/1381 وزارتاموراقتصادي و دارايي و دراجراي بند (9) ماده (10) اساسنامه شركت سهامي بيمهايران مصوب 1368تصويب نمود:
ماده (3) اصلاحي اساسنامه شركت سهاميبيمه ايران، موضوع تصويبنامه شماره.18818ت19846هه مورخ 18/5/1377 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 3 ـ سرمايه شركت دويست ميليارد (000ر000ر000ر200) ريال است كه به بيست ميليون (000ر000ر20) سهم ده هزار ريالي با نام تقسيم شده است و كليه سهام متعلق به دولت ميباشد و غيرقابلانتقال است. اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 81.30.255 مورخ 5/2/1381 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح تصويبنامه در خصوص جزء (3-1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1381 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (1) تصويبنامه شماره.36449ت 25379ه مورخ 8/8/1380 به شرح زير اصلاح ميگردد:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از ساز و كارهاي پيشبيني شده در قوانين و مقرراتموضوعه نسبت به تأمين منابع مالي لازم براي طرحهاي مندرج در جداول پيوست به صورت ارزي و ريالي بااستفاده از منابع پيشبيني شده در جزء (3ـ1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور بارعايت سقف اعتباري هر وزارتخانه اقدام نمايد.
آييننامه اجرايي بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.18911 مورخ 10/2/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد بند (ز) تبصره(1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
1ـ به منظور تكميل طرحهاي نيمهتمام ملي و استاني اعتبار رديف 503156 «كمك به پروژههاي نيمهتمام مردمي» مندرج در قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به شرح زير توزيع ميگردد:
الف ـ طرحهاي نيمه تمام ملي چهل و پنج ميليارد (000ر000ر000ر45) ريال.
ب ـ طرحهاي نيمه تمام استاني چهل ميليارد (000ر000ر000ر40) ريال.
2ـ سهم هر دستگاه اجرايي از اعتبارات جزء (الف) بند (1) و سهم هر استان از جزء (ب) بند (1) توسطسازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين و حسب مورد به دستگاه و استان ذيربط ابلاغ ميگردد.
3ـ اعتبارات مذكور صرفاً جهت تكميل آن گروه از طرحهاي عمراني نيمه تمام ملي و استاني اختصاصمييابد كه حداقل چهل درصد (40%) عمليات و هزينه آن در شهرها و بيست درصد (20%) در روستاها توسط افراد خير يا با مشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است.
4ـ دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات جزء (الف ) بند (1) استفاده مينمايند مكلفند موافقتنامههاي تملك داراييهاي سرمايهاي ذيربط را با مشخص نمودن سهم خودياري افراد خير در رديف ساير منابع به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايند.
5 ـ سهم هر شهرستان از اعتبارات جزء (ب) بند (1) مربوط به هر استان بر اساس پيشنهاد سازمانمديريت و برنامهريزي استان و تأييد شوراي برنامهريزي تعيين ميگردد و پس از تصويب كارگروه برنامهريزي هرشهرستان به طرحهاي نيمهتمام مشمول اختصاص مييابد.
6ـ آن گروه از پروژههاي استاني كه با استفاده از اعتبارات جزء (4) بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381كل كشور تكميل ميگردند مجاز به استفاده از اعتبارات رديف 503156 نميباشند.
7ـ مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مييابد در شهرها حداكثر معادل يك و نيم برابر و در روستاها حداكثر معادل چهار برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت ميشود.
8ـ دستگاههاي اجرايي موظفند هر سه ماه يك بار گزارش پيشرفت پروژههاي نيمهتمام در دست اجرا را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استان حسب مورد گزارش نمايند.
آييننامه اجرايي بند (ي) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.18911 مورخ 10/2/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ي) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به كارمزد تسهيلات اعطايي از محل اعتبار رديف 112511 قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي اجازه داده ميشود كارمزد تسهيلات اعطايي از محل اعتبار رديف112511 قانون بودجه سال 1381 كل كشور را حداكثر تا مبلغ بيست و پنج ميليارد (000ر000ر000ر25)ريال بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور صرف تأمين و هزينههاي تسويهحساب و بازخريد كاركنان مازاد صندوق و شركتهاي كفش وابسته به آن و نيز طراحي و ايجاد سيستم يكپارچه مالي، اداري و تسهيلاتي صندوق نمايد. مانده كارمزد وصولي تسهيلات مزبور، صرف اعطايتسهيلات به متقاضيان خواهدشد.
قانون الزام دولت براي جبران عقبماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر آذرشهر
استاندارد محترم ورييس شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهٍاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/1/1381؛ طرح جامع آذرشهر را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 12/11/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي و ضمن تصويب طرح مذکور مقرر نمود:
باغات واقع در حاشيه رودخانه جنوبي شهر پس از بررسي در کميته فني عنداللزوم از محدوده طرح حذف گردد.
ضروري مي داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذىربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر آذرشهر بيش از پيش فراهم گردد. اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 42411 نفر در محدودهاي به وسعت 54/737 هکتار شامل کاربريهاي موردنياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 89 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص پيشنهادي 217 نفر در هکتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذىربط رسانيده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر عجبشير
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجانشرقي
دراجراي بند (5) ماده (4) انون تآسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهٍِِِِاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 19/1/1381 هيات محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/1/1381؛ طرح جامع شهر عجبشير را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 1/9/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد ضرورت انجام اصلاحات زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ محدوده طرح مصوب قبلي تا سال 1390 تمديد گرديده و مشاور تهيهکننده طرح با توجه به تثبيت محدوده قبلي و با تاکيد بر حفظ باغات و اراضي کشاورزي مطالعات طرح را مورد بازنگري قرار داده و پس از تصويب در شوراي شهرسازي استان ملاک عمل قرار گيرد.
ـ مکانيابي گورستان با تشخيص شوراي شهرسازي استان در خارج از محدوده طرح بلامانع است.
ضروري ميداند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر عجبشير بيش از پيش فراهم گردد. اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 35700 نفر در محدودهاي به وسعت 491 هکتار شامل کاربريهاي مورد نياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 4/66 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص پيشنهادي 257 نفر در هکتار تهيه شده است.خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شورايشهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذىربط رسانيده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهرستان مهران
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان ايلام
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/1/1381؛ طرح توسعه و عمران (جامع) شهرستان مهران را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (ه) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت 407 – مورخ 15/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 25/8/1379 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را بررسي و ضمن تأکيد بر منظور نمودن محل شهرکهاي صنعتي مصوب موجود در طرح مورد تصويب نهايي قرار داد. لازم ميداند از مشارکت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده، اميد است با بکارگيري و رعايت دقيق و کامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذىربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذکور در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي فراهم گردد. اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهرستان مهران در سال افق طرح (1400) معادل 80885 نفر (2/64 درصد شهري و 8/35 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مىباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه کاربري اراضي
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطحبندي خدماتي و مراکز جمعيتي.
سند شماره 4ـ تعيين اولويت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
تصويبنامه در خصوص جايگزيني تاكسي ها و تاكسي هاي موقت شهر تهران با خودروهاي نو توليد داخلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 14365.1.3.37 مورخ27/12/1379 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
تاكسيها و تاكسيهاي موقت شهر تهران با بيش از پانزده سال عمر كه به تشخيص ستاد مركزي معاينه فنيخودروها قابل اصلاح نباشند، فرسوده محسوب ميشوند و وزارت كشور مكلف است نسبت به جايگزيني وامحاي آنها با خودروهاي نو توليد داخلي كه ضوابط لازم را دارند، اقدام نمايد.
تبصره ـ دستورالعملهاي اجرايي لازم، توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور تهيه و اعلام ميگردد.
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص امر مربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي در چرچوب آئين نامه اجرايي ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 4135 مورخ 4/2/1381 معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود: در بند (2) تصويبنامه شماره.46307ت25556ه مورخ 12/10/1380 عبارت «وظايف موضوع ماده18» به عبارت «وظايف موضوع بندهاي «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 18» اصلاح ميگردد.
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار گلستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 7389.1 مورخ 10/2/1381 وزارتكشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشورـ مصوب 1360ـ تصويب نمود:
آقاي محمدهاشم مهيمني به عنوان استاندار گلستان منصوب ميشود.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان دهلران
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان ايلام
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مىرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/1/1381؛ طرح توسعه و عمران (جامع) شهرستان دهلران را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (ھ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره70971/ت407ـ و مورخ 15/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا در خارج از تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 25/8/1379 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را بررسي نهايي نموده و با قيد موارد ذيل مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ محل شهرکهاي صنعتي مصوب موجود در طرح منظور گردد.
ـ با توجه به احداث تونل آبرساني از سد کرخه به دشتهاي حاصلخيز واقع در شهرستان و تاثيرات مثبت قابل ملاحظهاي که اين امر بهويژه در اشتغال کشاورزي خواهد داشت شوراي عالي بر انجام برنامهريزيهاي لازم جهت استقرار مراکز جمعيتي و خدمات ذيربط در منطقه تأکيد نمود.
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده اميد است با بهكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينههاي اقتصادي اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهرستان دهلران در سال افق طرح (1400) معادل 88909 نفر (6/71 درصد شهري و 4/28 درصد وستايي) تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي باشد:
سند شماره 1 ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري ارضي
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات
در اجراي ماده 42 آئين نامه مصوب 12/10/1387 هيئت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ شد.
تعيين نماينده ويژه رييسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه و تملك داراييهاي سرمايهاي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد وبيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي محمد ستاريفر ـ معاون رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ به عنواننماينده ويژه رييسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه و تملك داراييهاي سرمايهاي رديف503621 «مابهالتفاوت نرخ ارز كالاهاي رايانهاي» منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1381 كلكشور بين دستگاههاي اجرايي ذيربط در قالب جدول پيوست( ) تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييسجمهور در خصوص امور اجرايي مورد ياد شده اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهدبود.
تصويبنامه راجع به رواديد ورود به ايران براي خريداران، دست اندركاران و تجار فرش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنابه پيشنهاد شماره 1.700 مورخ 26/1/1381 وزارتبازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ رواديد ورود به ايران براي خريداران، دستاندركاران و تجار فرش دعوت شده به ايران به صورت 15 روزه صادر ميگردد. اين رواديد فقط در فرودگاه بينالمللي مهرآباد صادر ميشود.
2ـ از تاريخ لازمالاجرا شدن اين تصويبنامه تجار داخلي درخواستهاي خود را به صورت مستقيم بهاداره كل گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه ارايه مينمايند.
3ـ اداره كل گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه در ارتباط با رواديد براي اتباع آمريكايي حداكثر ظرفيك هفته و براي اتباع اروپايي حداكثر ظرف 48 ساعت پاسخ خود را اعلام مينمايد و طرف تجاري خارجيميتواند با شماره مرجعي كه به وي اعلام ميشود به سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور متبوع مراجعهنموده و رواديد خود را تحويل بگيرد.
ابطال مصوبه كميسيون 4 نفره به شماره 7802414 مورخ 25/2/1378
شماره هـ/79/441 5/2/1381
تاريخ 18/1/1381 شماره دادنامه 1 كلاسه پرونده 79/441
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حيدر پايا به وكالت از آقاي اسماعيل عباسعليپور چوبفروش
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه كميسيون 4 نفره به شماره 7802414 مورخ 25/2/1378
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در سالهاي 1374 و 1376 اقدام به وارد نمودن پارچه به صورت ورود موقت جهت توليد و صدور لباس به خارج از كشور نمودم. با توجه به مشكلات پيش آمده صادرات امكانپذير نشد و لباسهاي دوخته شده را به هموطنان فروختم. در اين رابطه تعزيرات حكومتي تبريز مرا به اتهام قاچاق كالا دو بار زنداني كرد براي جلوگيري از زنداني شدن مجدد به ناچار براساس مصوبه كميسيون 4 نفره با شماره 7802414 مورخ 25/2/1378 مبلغ پرداختي به گمرك 206520228 ريال بابت ورود موقت سال 1374 شد در حالي كه ميبايست طبق مقررات سال ورود پارچه كه در آن حقوق گمركي صفر و سود بازرگاني 25 درصد و جمع كل مطالبات گمرك از محل ورود پارچه مبلغ 33433500 ريال ميپرداختم و يا براساس رأي هيأت عمومي ديوانعدالت صادره در پرونده كلاسه 320,77 فقط ملزم به ايفا تعهد يا پرداخت وجه سفتههاي سپرده شده به گمرك ميباشد و مبلغ سفتهها 79648347 ريال ميباشد. مستندات شكايت اينجانب عبارتند از: 1ـ فتواي حضرت آيتالله خامنهاي كه فرمودهاند اگر به حساب جريمه تخلف بخواهند چيزي از متخلف دريافت دارند ميزان مقررات قانوني زماني وقوع تخلف است. 2ـ نظر به اين كه تسري مقررات موجد حق و تكليف به قبل از تاريخ تصويب از اختيارات مقنن ميباشد، بنابراين مصوبه كميسيون 4 نفره فوقالذكر از لحاظ تسري به قبل از تاريخ تصويب مغاير ماده 4 قانون مدني بوده و باطل ميباشد. مدير كل دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8018944 مورخ 30/11/1380 اعلام داشتهاند، 1ـ بهاستناد مصوبه شماره 18586ت,64543 مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اعضا كميسيون به عنوان نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند تعيين و تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء در مورد فوق اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رئيسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاتباع است و با رعايت ماده 19 آئيننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهدبود. 2ـ به استناد بند 2 تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور (موضوع اصل 127) به شماره 8861 مورخ 16/8/1375 در مواردي كه صاحبان كالا يا مواداوليه، بنابه دلايلي متقاضي ترخيص كالا يا مواداوليه (ورود موقت) باشند، با توجه به بند يك مصوبه، ترخيص كالا يا مواداوليه مذكور از طريق كميته 4 نفره موضوع مصوبه شماره 15785ت,9543ه ـ مورخ 6/8/1374 هيأت وزيران و با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينههاي متعلقه خواهدبود. با عنايت به مراتب صدرالاشاره به منظور جلوگيري از اقدامات برخي از افراد جهت واردات كالا به صورت بدون انتقال ارز و خارج از مقررات جاري، گاهاً درصدي به عنوان سود بازرگاني اضافي از آنان اخذ ميگردد. از آنجايي كه تعيين سود بازرگاني در حيطه اختيارات هيأت وزيران ميباشد و با توجه به اين كه تصميمات كميسيون 4 نفره نيز به استناد مصوبه فوقالذكر در حكم تصميمات هيأت وزيران است، لذا رعايت بند 4 نفره نيز به استناد مصوبه فوقالذكر در حكم تصميمات هيأت وزيران است، لذا رعايت بند 48 مصوبه شماره 22260ت,53044 ه ـ مورخ 6/10/1378 براي كليه مشمولين لازم الاجرا ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايند.
تصويبنامه راجع به تغيير نصاب هاي مندرج د بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 56.543.2370 مورخ14/2/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
ابطال موادي از آييننامه تأسيس لابراتوارهاي پروتزهاي دنداني و شاغلان فني آن مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
شماره هـ,80,359 90.79 و 452.78 05/02/1381
تاريخ 18/1/1381 شماره دادنامه 2 و 3 و 4
كلاسه پرونده 452,78 و 90.79 و 359,70
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: عدهاي از دندانسازان تجربي 2. انجمن دندانسازان تجربي كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آييننامه تأسيس لابراتوارهاي پروتزهاي دنداني و شاغلان فني آن مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 7/4/1366 مجلس شوراي اسلامي به دندانسازاني كه داراي حداقل 10 سال سابقه كار و مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي بودهاند اجازه داده شد بدون دخالت در كار دندانپزشكي به كار قالبگيري و دندانسازي ادامه بدهند. بر اين اساس موكلين بنده كه آن زمان حائز شرايط بودهاند با بررسي لازم و تكميل پرونده هر كدام مجوز اشتغال بهكار تحصيل و تاكنون به صورت مداوم و بدون هيچگونه تغيير و تبديلي در ماهيت شغلي به كار قالبگيري و دندانسازي بدون دخالت در امور پزشكي برابر مقررات مربوط مشغول بوده و هستند. متأسفانه در مورخ 1/12/1377 آييننامه تأسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني و شاغلين فني در آن توسط وزارت فوقالاشاره در 21 ماده و 10 تبصره تصويب شد كه بعضي از مواد آن (ماده 6ـ تبصره يك، 3 و 4 ماده 7ـ ماده 8ـ تبصره 3 ماده 9ـ بندهاي 3 و 7 و 13 ماده 10ـ مواد 12، 14و17 و 21، مغايرت صريح با اصول 22 و 28 قانون اساسي و اصل استصحاب و قوانين عادي منجمله قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 و تبصره 5 ماده واحده و آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر دارد. بنا به مراتب تقاضاي ابطال آييننامه مذكور را ميكند. مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ن,8235 مورخ 11/10/1380 ضمن دفاع در خصوص مواد مورد نظر از آييننامه مورد شكايت به شرح نامه شماره ن,12599 مورخ 28/12/1380 اعلام داشتهاند، آييننامه تأسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني و شاغلان فني به استناد ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364 و بندهاي 11 و 12 و 14 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 و ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي آن تصويب شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 13 ديوان عدالت اداري
شماره هـ,296,77 05/02/1381
تاريخ 18/1/1381 شماره دادنامه 5 كلاسه پرونده 296,77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم سكينه حيدري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 13 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1330.74موضوع شكايت شاكي به خواسته نقض رأي مورخ 12/4/1374 هيأت نظارت بر مطبوعات به شرح دادنامه شماره 373 مورخ 25/4/1377 چنين رأي صادر كرده است، رسيدگي به كليه جرائم احصاء شده در فصل ششم قانون مطبوعات مصوب سال 1364 از ماده 24 به بعد در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است. همچنين هيأت نظارت بر مطبوعات فقط در خصوص جرائم مقرر در ماده 27 حق لغو پروانه نشريه متخلف را دارد، در حالي كه در عناوين اتهامات مندرج در رأي معترضعنه چنين اتهاماتي به شاكي نسبت داده نشده است، عليهذا به نظر ميرسد هيأت عالي نظارت حق لغو پروانه امتياز نشريه را نداشته است. بر همين اساس حكم به ورود شكايت دائر بر لغو تصميم مورخ 12/4/1374 صادر ميشود. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78,74موضوع شكايت شاكي به خواسته نقض دستور لغو امتياز نشريه به شرح دادنامه شماره 413 مورخ 9/3/1377 چنين رأي صادر كرده است، لغو پروانه در صورت عدم رعايت حدود مطبوعات از اختيارات هيأت نظارت است ثانياً ارجاع به دادگاه صالحه صرفاً در موضوع مواد 24 الي 27 است. بنا به مراتب مارالذكر مشتكيعنه وفق مقررات حاصله انجام شده تخلفي مشهود نيست. لذا رأي به رد شكايت شاكي صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
ايجاد سيصد هزار (300.000) فرصت شغلي جديد جهت بيكاران ثبت نام شده نزد ادارات كار و امور اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و اموراجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379 ـ و قانون اصلاح ماده (56) قانون ياد شده ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (34) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1381 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري،بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره105.18911 مورخ 10/2/1381 سازمان ياد شده و در اجراي ماده (34) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويبنمود:
آييننامه اجرايي تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويبنمود:
تصويبنامه در خصوص فوقالعاده مديريت رؤساي دانشگاهها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (3) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط بهپايه حقوق اعضاء رسميهيأت علمي (آموزش و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي ـ مصوب 1368ـ تصويب نمود:
سقف فوقالعاده مديريت رؤساي دانشگاهها از تاريخ 1/1/1381 سه ميليون و پانصد و سي هزار (3.530.000) ريال تعيين ميشود.
ابطال بخشنامه شماره 21698,33,2مورخ 11/10/1372 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور
شماره هـ 80/272 و 92 07/02/1381
تاريخ 25/1/1381 شماره دادنامه: 20 و 21
كلاسه پرونده: 8/92 و 80/272
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1ـ آقايان رضا فلاح كهن و محمدرضا اصل فلاح 2ـ سازمان اوقاف و امورخيريه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21698,33,2مورخ 11/10/1372 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور.
مقدمه: 1ـ آقاي رضا فلاحكهن و آقاي محمدرضا اصلفلاح در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، وزارت كشور طي بخشنامه شماره 21698,33,2مورخ 11/10/1372 به استانداريها اعلام ميكند از معادن شن و ماسه و خاكرس معمولي واقع در اراضي موقوفه و املاك وجوهي تحت عنوان عوارض و قيمت پايه دريافت كنند و مستند قانوني خود را تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 ميدانند در حالي كه براساس نظر شوراي محترم نگهبان تأييد تبصره مزبور توسط آن شوراي محترم منصرف از املاك و موقوفات بوده و حكم تبصره مذكور فقط ناظر به معادن واقع در اراضي انفال است. مضافاً اينكه چنانچه اين برداشت صحيح باشد تبصره مذكور خلاف اصل تسليط و فتواي حضرت امام قدسسره و فقهاي عظام است. لهذا از آنجايي كه بخشنامه معترضعنه خلاف شرح و اصل چهارم قانون اساسي ميباشد، مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را داريم. 2ـ نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخيريه طي نامه شماره 230,211مورخ 24/6/1380 اعلام داشتهاند: 1ـ حسب نظريه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شوراي محترم نگهبان معادن شن و ماسه و خاك رس تابع وضع زمين است و هرگونه تصرف بدون اذن متولي و اخذ وجوه در اين رابطه را غيرمشروع دانستهاند. 2. شوراي محترم نگهبان مجدداً طي نامه شماره 79.21,2079مورخ 28/12/1379 اظهارنظر كردهاند. كه نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 8444 مورخ 28/3/1366 كماكان به قوت خود باقي است و هيچ مرجعي نميتواند آن را ابطال كند. با عنايت به سوابق مذكور موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوانعدالت اداري مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه شماره 21698,2,33مورخ 11/10/1372معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور كه برخلاف شرع و نظريه شوراي محترم نگهبان، تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 را نسبت به موقوفات قابل اعمال دانستهاند اتخاذ تصميم فرمايند. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 103002,61مورخ 23/10/1380 اعلام داشتهاند، با توجه به اينكه حكم تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور مطلق معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي اعم از اينكه در اراضي موقوفه واقع باشد يا نباشد را شامل ميشود و حكم تبصره مزبور به موجب نظريه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شوراي محترم نگهبان مورد تأييد قرار گرفته است و همچنين قبلاً هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي محمود انرجان به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذكر، طي دادنامه شماره 380 مورخ 3/11/1378 عدم مغايرت بخشنامه مذكور با قوانين و مقررات را تأييد كرده است، بنابراين رد دعوي خواهان مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي مغايرت بخشنامه مورد شكايت با شرع طي نامه شماره 80.21,2870مورخ 2/10/1380 اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21698,2,33مورخ 11/10/1372 معاون فرهنگي امور عمراني وزارت كشور در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح زير اعلام ميشود: «مفاد نامه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شوراي نگهبان به وزارت كشور به قوت خود باقي است و بخشنامهاي كه برخلاف آن تنظيم شده باشد خلاف شرع است و اعتبار قانوني ندارد». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
تصويبنامه در خصوص نحوه توزيع اعتبارات وتسهيلات بين بخشهاي مختلف اقتصادي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره.234همورخ 27/1/1381 بانكمركزي ايران و به استناد بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف اقتصادي را به شرح زير تصويب نمود:
ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21/11/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي
شماره هـ,80/482 09/02/1381
نقل از شماره 16670ـ1381,3,4روزنامه رسمي
شماره هـ,482,80 9/2/1381
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت سرمايهگذاري اميد قدس
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21/11/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصره يك ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحي 7/2/1371 ماليات پرداختي بابت سود سرمايهگذاري بايستي در هنگام مطالبه ماليات شركت سرمايهگذار كسر و اضافه پرداختي مسترد شود. نظر به اينكه ماليات 10 درصد موضوع صدر بند (د) ماده 105 و اجراي يك و 2 بند مزبور از محل سود حاصل از فعاليت شركت سرمايهپذيري پرداخت و موجب كاهش خالص دريافتي شركت سرمايهگذار ميشود، بنابراين معاونت مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به استناد ماده 159 و تبصره يك ماده 105 و پس از اخذ تأييديه از هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي (در اجراي قسمت اخير بند يك ماده 255 قانون مزبور) اقدام به صدور بخشنامه شماره 7994,42520,30,4، مورخ 4/9/1377 كرد كه به موجب آن ماليات 10 درصد موضوع صدر بند (د) ماده 105 نيز به عنوان ماليات پرداختي شركت سرمايهگذار از بدهي قطعي وي كسر شود. ليكن به فاصله كمي طي بخشنامه شماره 55346 مورخ 21/11/1377 دستور توقف بخشنامه قبلي را تا بررسي مجدد در هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي داده است. نظر به اينكه به استناد ماده 258 قانون ياد شده رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي براي كليه مأمورين مالياتي لازمالاتباع است و جز به موجب قانون يا نظر مجدد هيأت مزبور قابل تغيير نخواهدبود صدور حكم به ابطال بخشنامه غيرقانوني 55364 مورخ 21/11/1377 را مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي يا حضور رؤساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بيستم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/77/410 09/02/1381
تاريخ: 25/1/1381 شماره دادنامه: 12 كلاسه پرونده: 410,77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: بانك رفاه كارگران
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بيستم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 808,75موضع شكايت خانم صديقه امينزادهپور به طرفيت بانك رفاهكارگران ـ مديريت امور شعب به خواسته درخواست حقوق و مزايا و كارانه و عيدي و اضافهكاري معوقه و پست مربوطه به شرح دادنامه شماره 1688 مورخ 6/8/1376 چنين رأي صادر نموده است،.... در مورد تنزل پست نيز با عنايت به اينكه تنزل پست نوعي مجازات اداري است و با وصف مفتوح بودن پرونده نزد هيأت تخلفات ميبايد مديريت تا صدور رأي قطعي از ناحيه آن مرجع انتظار ميكشيد، اقدام در اين مورد نيز موافق قانون تشخيص نميگردد. بنابراين حكم به ورود شكايت شاكيه در مورد عدم پرداخت عيدي و تنزل پست و محكوميت خوانده به پرداخت عيدي و برگرداندن پستو در نتيجه پرداخت كسوراتي كه از اين ناحيه متوجه شاكيه شده است صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 58,76 موضوع شكايت آقاي مصطفي صالحپور به طرفيت بانك رفاهكارگران به خواسته، اعاده شغل به شرح دادنامه شماره 321 مورخ 16/3/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب بند 2 ماده 20 اساسنامه بانك، مدير عامل حق تغيير و تحول كادر بانك را دارد و بر اين اساس اقدام به تغيير رشته شغلي شاكي نموده است بعلاوه اگر شاكي راضي به اين عمل نبوده ميبايست به حكم دادگاه تخلفات اداري در فرجه قانوني به ديوان شكايت مينمود و عدم اعتراض به منزله قبول حكم بوده و از تبعات رأي هيأت تخلفات اداري نيز مسئله تغيير و تحول در پست ميباشد. با توجه به مراتب رأي به رد شكايت صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي وامور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي ايران، موضوع نامه شماره8960 مورخ 10/2/1381 و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380 ـ، آييننامه اجرايي قانون يادشده رابه شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اضافهكار ساعتي كاركنان سازمان آموزش فني و حرفهاي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 55032 مورخ 30/3/1380 وزارتكار و اموراجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
پرداخت اضافه كار ساعتي به كاركنان سازمان آموزش فني و حرفهاي به ميزان يكصد و هفتاد و پنج (175) ساعت در ماه مجاز است.
تصويبنامه در خصوص اضافه كار ساعتي بازرسان كار و كارشناسان روابط كار در وزارت كار و اموراجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381بنا به پيشنهاد شماره.26643م مورخ 19/2/1380 وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
پرداخت اضافه كار ساعتي به بازرسان كار و كارشناسان روابط كار در وزارت كار و اموراجتماعي بهميزان يكصد و پنجاه (150) ساعت در ماه مجاز است.
اصلاحيه آييننامه تاسيس صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3872ه.ب مورخ 18/12/1380 تصويب نمود: ماده (6) آييننامه تاسيس صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها، موضوع تصويبنامه شماره.4521ت24152همورخ 9/2/1380 بهشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 6ـ فعاليتهاي مندرج در ماده (5) اين آييننامه كه در چارچوب ماده (1) اين آييننامه منحصر به توسعه صادرات كالا و خدمات ميباشد، به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافيت مالياتيبرخوردار است.
تصويبنامه راجع به انحلال شركتهاي سازمان صنايع ملي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 308.1932 مورخ 25/2/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
انحلال شركتهاي سازمان صنايع ملي ايران به شرح جدول پيوست پس از تأييد مجامع عمومي مربوطمجاز است.
مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه مسافربري و باربري قبل از اخذ مجوز لازم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5135.11 مورخ 12/5/1380 وزارت راه و ترابري و به استناد بند (7) ماده (7) و ماده (17) قانون تغيير نام «وزارت راه» به «وزارت راه و ترابري» و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن ـ مصوب 1353ـ، مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه باربري و مسافربري قبل از اخذ مجوز لازم را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص جزء دوم بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و بند (ل) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.25619 مورخ 18/2/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
الف ـ در اجراي جزء دوم بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و بند (ل) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور موارد زير براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي ايران و بانكهاي عامل مسئول اعطاي تسهيلات موضوع بندهاي مذكور لازمالاجرا ميباشد:
1ـ بانكهاي عامل در اسرعوقت نسبت به ابلاغ موارد تفاهم شده و همچنين ادامه بررسي امكانسنجي پروژههاي مورد تأييد كارگروه اشتغال استان به شعب خود در استانها اقدام نمايند.
2ـ ميزان سقف پذيرش اين پروژهها در بخش كشاورزي، مسكن و خدمات تا دو برابر سقف اعلام شده و براي پروژههاي صنعتي تا سه برابر سقف اعلام شده ميباشد.
3ـ بانك مركزي ايران مكلف است تا پايان ارديبهشت سال 1381 نسبت به پرداخت كامل وجوه ادارهشده سال 1380 بين بانكها اقدام نمايد.
4ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است تا پايان ارديبهشت سال 1381 نسبت به انعقاد قراردادهاي وجوه اداره شده سال 1381 با بانكهاي عامل اقدام نمايد.
5ـ مسئوليت تأمين اعتبار كامل هر پروژه به عهده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است كه بايد از طريق تخصيص به موقع و تأمين اعتبارات لازم در لوايح بودجه نسبت به آن مبادرت نمايد.
6ـ بانكهاي عامل موظفند در اسرع وقت ضمن توجيه شعب استاني خود، نسبت به ابلاغ تخصيصهاي استاني اقدام نمايند.
بانكهاي مستقر در استانها موظفند مطابق بند (2) اين تصويبنامه نسبت به عقد قرارداد لازم اقدامنمايند.
ب: تسهيلات تكليفي موضوع بند (ج) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به نسبتهاي مندرج در جدولپيوست بين استانهاي كشور توزيع ميشود.
تصويبنامه در خصوص فوق العاده استثنايي كاركنان تمام وقت واحدهاي آموزشي سازمان آموزش و پرورش استثنايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره.20374ش 105.2469مورخ12/3/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداختكاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
مصوبه شماره 103.1.957 مورخ 5/10/1372 شوراي آموزش و پرورش استثنايي در خصوص برقراري فوقالعاده استثنايي كاركنان تمام وقت واحدهاي آموزشي سازمان آموزش و پرورش استثناييحداكثر به ميزان سي درصد (30%) حقوق (حقوق مبنا و افزايش سنواتي) تنفيذ ميشود.
آييننامه اجرايي بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1.1812 مورخ 14/2/1381 وزارتخانههاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اعطاء وام ارزي و يا تسهيلات ريالي به پيمانكاران و سازندگان داخلي بخش غير دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنابه پيشنهاد مشترك شماره 1020741 مورخ 2/12/1380 وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ل) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ل) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور،
آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص قيمت خريد تضميني انواع برنج توليد داخل براي سال 1381
وزراي عضو شوراي اقتصاد بنابه پيشنهاد شماره 34.1761.011 مورخ 14/2/1381 وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره.34455ت25428ه مورخ 13/8/1380 تصويب نمودند:
قيمت خريد تضميني انواع برنج توليد داخل براي سال 1381 به شرح زير تعيين ميشود:
1ـ برنج خزر، فجر و ساحل 4800 ريال. كيلو گرم
2ـ برنج ندا و نعمت 4000 ريال. كيلو گرم
3ـ برنج سپيد رود 4170ريال. كيلوگرم
4ـ برنج آمل 2،3چرام و ياسوج 3350ريال. كيلوگرم
حداكثر شكستگي مورد قبول برنج هشت درصد (8%) و به ازاي هر درصد خرده برنج 15 ريال از نرخهايياد شده كسر خواهدشد.
قانون الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران در سازمان گسترش خدمات بازرگاني
شوراي عالي اداري در نود و يکمين جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
و در اجراي ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه به منظور رعايت اصل پيوستگي، همبستگي و تجانس وظايف و جلوگيري از تداخل مسئوليتها و کاهش تصدي دولت تصويب نمود:
1ـ شرکت سهامي بازرگاني دولتي ايران از تاريخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت بازرگاني ادغام و عنوان سازمان مذکور به شرکت بازرگاني دولتي ايران تغيير مييابد. با اجراي اين بند، کليه وظايف و اختيارات، امکانات، دارائيها، بدهيها، سرمايه ثبت شده و ساير حقوق صاحبان سرمايه بازرگاني دولتي ايران (ادغام شده) به شرکت بازرگاني دولتي ايران اضافه مي گردد.
تبصره ـ با اجراي اين بند مراحل نهايي تصفيه شرکت معاملات خارجي در چارچوب اساسنامه آن توسط وزارت بازرگاني صورت خواهد پذيرفت.
2ـ وزارت بازرگاني موظف است حداکثر تا پايان سال 1381 نسبت به تفکيک وظايف سازمان غله کشور از نظر:
الف ـ حاکميتي؛ نظير سياستگذاري، نظارت و حمايت
ب ـ اجرائي؛ نظير تدارک، ذخيرهسازي
ج ـ تصديهاي قابل واگذاري به بخش غير دولتي؛
اقدام نموده و حسب مورد حداکثر تا پايان سال 1382 وظايف موضوع بند الف را به وزارت بازرگاني و سازمانهاي استاني وزارتخانه و وظايف موضوع بند ب را به شرکت بازرگاني دولتي ايران واگذار نمايد و نسبت به واگذاري وظايف موضوع بند ج به بخش غيردولتي برنامهريزي و اقدام کند.
تبصره ـ وزارت بازرگاني موظف است براساس مقررات قانوني نسبت به انحلال سازمان غله كشور تا تاريخ 1/1/1383 اقدام نمايد. سازمان مذكور از ابتداي سال 1383 منحل شده تلقي ميگردد.
3ـ در اجراي ماده 118 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تعاون مصرف شهروروستا منحل و اداره كليه دارائيها و بدهيهاي آن تا مرحله ختم تصفيه به هيات تصفيه سازمان مذكور محول ميگردد.
تبصره ـ هيأت تصفيه سازمان مذكور تمهيدات لازم جهت واگذاري فروشگاههاي سازمان به بخش غيردولتي را فراهم ميآورد.
4ـ كليه كاركنان شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران و سازمان غله كشور و سازمان تعاون مصرف شهر وروستا با حفظ حقوق استخدامي خود و متناسب با واگذاري وظايف و ماموريتهاي محوله به شرط دارا بودن شرايط احراز حسب مورد به تشخيص وزير بازرگاني در اختيار وزارتخانه و يا شركت بازرگاني دولتي ايران و يا ساير موسسات و شركتهاي وابسته قرار ميگيرند تا با استفاده از قوانين و مقررات موجود نسبت به بهرهگيري از خدمات آنان بنحو مقتضي اقدام شود.
5ـ شركت بازرگاني دولتي ايران مكلف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه با جهت گيري واگذاري امور اجرايي به بخش غيردولتي و حذف وظايف تكراري و غير ضرور و كاهش پستهاي سازماني، تشكيلات مورد نظر را پيشنهاد و به تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برساند.
تبصره ـ مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران، معاون وزير بازرگاني است.
6ـ با تشكيل شركت بازرگاني دولتي ايران كليه فعاليت هاي اجرايي وزارت بازرگاني در امر بازرگاني داخلي در مركز و استانها به شركت مذكور منتقل ميشود. وظايف حاكميتي شركت بازرگاني دولتي ايران حسب مورد به حوزه ستادي وزارت بازرگاني و سازمان بازرگاني استان انتقال مييابد. وزارت بازرگاني مكلف است در اجراي اين بند تشكيلات خود را تنظيم و به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برساند.
7ـ به منظور ايجاد انسجام در فعاليتهاي بازرگاني در سطح استانها، كليه واحدهاي استاني وزارت بازرگاني با رعايت مصوبه شماره 181/13.ط مورخ
29/3/1380 شوراي عالي اداري در سازمان بازرگاني استاني تجميع ميگردند و تشكيلات آن براساس بخشنامه شماره 18427/105 مورخ 8/11/1380سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورتنظيم و به تاييد سازمان مذكور ميرسد.
8ـ هياتي متشكل از نمايندگان وزيربازرگاني، شركت بازرگاني دولتي ايران و نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميگردد تا نسبت به تعيين تكليف اموال، داراييها، ديون و تعهدات و انتقال آن حسب مورد به شركت بازرگاني دولتي ايران و وزارت بازرگاني اقدام نمايد.
9ـ وزير بازرگاني مسئول اجراي اين مصوبه ميباشد و گزارش پيشرفت كار را به شوراي عالي اداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه مي نمايد.
طرحها و سياستهاي اجرايي برنامه تحول در نظام اداري
کليه وزارتخانهها، موسسات، شرکتهاي دولتي که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است. بانکها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاههايي که به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده ميکنند.
شوراي عالي اداري در نود و يکمين جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و در اجراي مصوبه شماره 4509/26075 مورخ 8/2/1381 هيأت وزيران موضوع تصويب برنامههاي هفتگانه «برنامه تحول در نظام اداري» شامل:
1ـ برنامه منطقي نمودن اندازه دولت.
2ـ برنامه تحول در ساختارهاي تشکيلاتي دولت.
3ـ برنامه تحول در نظامهاي مديريتي.
4ـ برنامه تحول در نظامهاي استخدامي.
5ـ برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت.
6ـ برنامه اصلاح فرآيندها، روشهاي انجام کار و توسعه فنآوري اداري.
7ـ برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداري.
به استناد ماده يک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و به منظور تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در سند موسوم به گام دوم، طرحها و سياستهاي اجرايي برنامه تحول در نظام اداري به همراه زمانبندي انجام آنها و دستگاههاي اصلي و همکار مجري و مراجع تصويبکننده طبق جداول پيوست را به شرح زير تصويب و مقرر نمود جهت منسجم نمودن تصميمات متخذه در اين خصوص طرحهايي که مرجع تصويب آنها و يا مجلس شوراي اسلامي است قبل از طرح موضوع در هيأت وزيران در شوراي عالي اداري مطرح و سپس به مراجع مربوط تقديم گردند.
آييننامه اجرايي ماده (6) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانههاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافري برون شهري در داخل شهر تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 21217.1.3.34.521مورخ 18/1/1378 وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري و به استناد ماده (6) اصلاحي لايحه قانوني احداثپايانههاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران ـ مصوب1372 ـ آييننامه اجرايي موضوع ماده (6) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
در صورت ترديد در تابعيت فردي بموجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال به ترتيب شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و ثبت احوال بر اساس گزارش شوراي مذكور اتخاذ تصميم مي نمايد در صورت اعتراض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 به موضوع رسيدگي و سپس تصميم اين هيأت قابل اعتراض در دادگاه عمومي خواهد بود.
هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور
احتراماً بعرض ميرساند:
مديركل ثبت احوال استان خراسان طي نامه شماره 72150/1/19 مورخ 26/4/1380 تصوير دو فقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 15/11/1376 صادره از شعبه 17 ديوانعالي كشور و دادنامه شماره 192/9 مورخ 27/7/1376 صادره از شعبه 9 ديوانعالي كشور را ارسال و اعلام داشته است كه در مورد صلاحيت دادگاههاي دادگستري را براي رسيدگي به امر تابعيت و دخالت قضايي در آن، در شعب 9 و 17 ديوانعالي كشور اختلافنظر در استنباط قانوني حادث گرديده است با بررسي احكام مزبور و سوابق امر در پروندههاي مربوطه خلاصه جريان كار توصيف و تهافت احكام تشريح ميگردد.
1ـ در پرونده كلاسه 74/1115ـ13 آقاي عبدالحسين غفاري دوست به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 897 9/9/1374 هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبني بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم ياد شده را مينمايد خوانده طرف دعوي (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخه 24/8/1374 شوراي تأمين شهرستان مشهد اعلام و ضمن بيان ايرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مينمايد شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به موجب دادنامه شماره 93ـ288 21/4/1375 ضمن رد اعتراض خواهان حكم بر تأييد رأي هيأت حلاختلاف ثبت احوال مشهد صادر مينمايد پس از درخواست تجديدنظر خواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان خراسان مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1041/58ـ24/11/1375 با استدلال به اين كه (تجديدنظر خواه ساكن ايران بوده و دليلي بر افغاني بودن وي از طرف تجديدنظر خوانده اقامه نشده و به موجب بند 1 ماده 976 قانون مدني ايراني تلقي ميگردد) با نقض حكم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي مشهد نهايتاً بياعتباري تصميم هيأت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد كليه شناسنامههاي تجديدنظر خواه و فرزندانش را صادر مينمايند بر اثر درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موضوع در شعبه 17 ديوانعالي كشور مطرح شعبه مذكور به شرح آتي اتخاذ تصميم مينمايد:
اعتراضات تجديدنظر خواه وارد نيست و رأي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان بنا به جهات و دلايلي كه در آن ذكر گرديده با توجه به اوضاع و احوال قضيه مغايرتي با موازين شرعي و قانوني ندارد و از لحاظ رعايت اصول و قواعد رسيدگي نيز بر دادنامه اشكالي وارد نيست، نتيجتاً رد تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام ميگردد.
2ـ در پرونده كلاسه 73/2662ـ33 آقاي سيد محمدطاهر حسيني به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 2981 مورخه 4/10/1373 هيأت حل اختلاف اداره ثبتاحوال مشهد مبني بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم ياد شده را مينمايد خوانده طرف دعوي (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخه 18/8/1373 شوراي تأمين شهر مشهد داير بر عدم تأييد تابعيت ايراني براي نامبرده اعلام و ضمن بيان ايرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مينمايد.
شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به موجب دادنامه شماره 1847/128 مورخه 19/11/1374 ضمن رد اعتراض خواهان حكم بر تأييد رأي هيأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مينمايد پس از تجديدنظر خواهي خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 668/108ـ30/7/1375 با استدلال به اين كه (هر چند تجديدنظر خواه و وكيل وي مدعي هستند كه فرزندان تجديدنظر خواه در ايران متولد شدهاند و طبق بند 4 ماده 976 قانون مدني تابعيت ايراني دارند و هر چند كه عدم تأييد تابعيت فرزندان از ناحيه شوراي تأمين شهرستان مشهد قابل تأمل است ليكن دخالت دادگاهها در امر تابعيت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 46894/1/6 هـ ش مورخه 23/12/1367 شوراي امنيت كشور مؤيد اين امر است موضوع تابعيت فقط در مرجع شوراي تأمين شهرستان قابل رسيدگي و اظهار نظر ميباشد كه قانوناً هم غيرقابل اعتراض و قطعي است و نتيجتاً هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مكلف به ابطال شناسنامههاي مزبور بوده است عليهذا رأي تجديدنظر خواسته منطبق با موازين است و قابل تأييد ميباشد. و رأي بر تأييد و ابرام آن صادر و اعلام ميگردد.)
پس از درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موضوع در شعبه 9 (نهم) ديوانعالي كشور مطرح و شعبه مذكور به شرح آتي اتخاذ تصميم مينمايد:
(تجديدنظرخواهي مجدد... موجه به نظر نميرسد زيرا صرفنظر از اين كه سمت ولايت متقاضي تجديدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسيدن به سن بلوغ و رشد زايل شده و نامبرده فاقد سمت ميباشد اساساً نظر به اين كه به صراحت مقررات ماده 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح براي احراز هويت اشخاص مشكوكالهويه مأمورين انتظامي و امنيتي و ايضا تنها مرجع صالح براي رد يا قبول تابعيت و تشخيص تابعيت اشخاص مشكوكالهويه شوراي تأمين شهرستان ميباشد و به لحاظ اين كه شوراي تأمين شهرستان مشهد باستناد گزارش مأمورين انتظامي و اطلاعاتي مشهد كه اعلام كردهاند سيد محمد طاهر حسيني رضايي فرزند سيداحمد حسينيبلخي و اهل قريه آبخور شهرستان سنچارك ولايت جوزجان افغانستان است به موجب تصميم متخذه در جلسه مورخ 18/8/1372 خود هويت و تابعيت ايراني سيد محمدطاهر حسينيرضائي و فرزندانش را احراز و تأييد نكرده است و براين اساس هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلي شش نفر از فرزندان تجديدنظر خواه را نموده است و با توجه به اين كه نامبرده قبل از تحصيل تابعيت جمهوري اسلامي با ارتكاب جرم و ايراني قلمداد كردن خود موفق به اخذ شناسنامه براي خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاري تجديدنظر خواهي مجدد نامبرده و دادسراي ديوانعالي كشور موجه نبوده و مردود اعلام ميگردد.
ملاحظه ميشود شعبه 17 ديوانعالي كشور با تأييد دادنامه صادر شده از شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان صلاحيت دادگاه را براي رسيدگي به امر تابعيت احراز و شعبه 9 ديوان عالي كشور با احراز صلاحيت شوراي تأمين شهرستان براي تأييد رد و تشخيص تابعيت صلاحيت دادگاه را نفي نموده است لذا همانطوري كه مدير كل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است و اقتضاء دارد هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور نسبت به موضوع مختلف فيه اظهار رأي و نظر فرمائيد.
معاون اول دادستان كل كشورـ محمد جعفر منتظري
بتاريخ روز سهشنبه: 20/1/1381 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيتالله محمد محمديگيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 80/36 به شرح ذيل اظهارنظر ميشود: هرچند طبق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن اثبات تابعيت اشخاص به شوراي تأمين شهرستان تفويض شده است و شوراي تأمين شهرستان مشهد نسبت به تابعيت خواهانها اتخاذ تصميم نموده و تابعيت آنان را نسبت به كشور جمهوري اسلامي ايران منتفي دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامههاي صادره به هيأت حلاختلاف موضوع ماده 3 همان قانون ارجاع داده است لكن به موجب ماده 4 قانون مزبور رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيأت حل اختلاف كه در مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ تقديم شود در صلاحيت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل ميآيد و رأي دادگاه هم فقط پژوهش پذير است عليهذا صرف نظر از صحت و سقم رأي شعبه 11 تجديدنظر استان خراسان رأي شعبه 17 ديوانعالي كشور از اين نظر كه دادگاه صالح به رسيدگي دانسته مورد تأييد ميباشد» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
اصلاح اساسنامه بانك صنعت و معدن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3901ه.ب مورخ 18/1/1381 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.32494ت 24482ه مورخ 14/7/1380، موضوع اساسنامه بانك صنعت و معدن بهشرح ذيل اصلاح ميشود:
در ماده (18) عبارت «و بدون رعايت تبصره (4) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل» بعد ازعبارت «بدون مجوز رييس مجمع عمومي» اضافه ميگردد.
اصلاحيه آئين نامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 102721 مورخ 25/2/1381 وزارتصنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نماينده سازمان صنايع و معادن به عنوان رديف (7) به اعضاي كميته استاني تشخيص و تطبيق مشاغلسخت و زيانآور موضوع ماده (8) تصويبنامه شماره.58352ت25960همورخ 27/12/1380 اضافه ميشود.
تصويبنامه در خصوص اخذ تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت از مؤسسات خارجي و بين المللي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1381 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور بهشرح زير از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجازميباشد:
1ـ طرح شركت اشكان چيني تا سقف هفت ميليون و يكصد و شش هزار و هفتصد و نود و پنج (795ر106ر7) مارك معادل سه ميليون و ششصد و سي و سه هزار و ششصد و چهل و شش مميز پنجاه وهشت (646.58ر633ر3) يورو جهت خريد ماشينآلات و كورههاي پخت ظروف چيني.
2ـ طرح شركت نساجي كاشان تا سقف شش ميليون و پانصد و يك هزار و ششصد و هفتاد و يك(671ر501ر6) فرانك سوئيس جهت خريد (54) دستگاه ماشين بافندگي.
3ـ طرح شركت سرمايهگذاري و توسعه صنايع لاستيك تا سقف يك ميليون و سيصد و هفتاد و دو هزارو چهل و هفت (047ر372ر1) يورو جهت خريد ماشين آلات اضافي توليد نخ تاير.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد. هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده ازتسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوصرعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تائيديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشورجهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
آييننام اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است
هيأت وزيران درجلسه مورخ 25/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3720 مورخ 28/3/1380 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي ودراجراي تبصره (3) ماده واحده قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده ويا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است ـ مصوب 17/1/1379ـ ورعايت هماهنگي با دستگاههاي مقرردرتبصره يادشده، آييننامه اجرايي قانون مذكور را به شرح ذيل تصويب نمود:
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص فوق العاده جذب و نگهداري موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 1467
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.8622 مورخ 27/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره ماده (1) قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دوره افتاده و مناطق جنگي ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود: نقاط شهري زير به جدول شماره (3) پيوستتصويبنامه شماره.48952ت25784ه مورخ 9/11/1380 اضافه شود:
1ـ نقطه شهري بوئين و مياندشت (واقع در شهرستان فريدن استان اصفهان)
2ـ نقطه شهري شوشتر (واقع در شهرستان شوشتر استان خوزستان)
3ـ نقطه شهري داورزن (واقع در شهرستان سبزوار استان خراسان)
4ـ نقطه شهري سرخه (واقع در شهرستان سمنان استان سمنان)
5ـ نقطه شهري بافت (واقع در شهرستان بافت استان كرمان)
6ـ نقطه شهري بزنجان (واقع در شهرستان بافت استان كرمان) از تاريخ اين تصويبنامه نقاط شهري فوقالذكر مشمول مزاياي قانوني موضوع بند (4) تصويبنامه شماره.48952ت25784ه مورخ9/11/1380 با ضريب محروميت (4) خواهدبود.
تصويبنامه راجع به انتصاب رييس سازمان هواپيمايي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2.278.11 مورخ 29/2/1381 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (5) اصلاحي قانون هواپيمايي كشوري ـ مصوب 1367 ـ تصويبنمود:
آقاي روحالدين ابوطالبي به عنوان رييس سازمان هواپيمايي كشوري منصوب ميشود.
تصويبنامه راجع به افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و ماده (170) قانون ارتش جمهوي اسلامي ايران ـ مصوب 1366 ـ و ماده (188) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370ـ و ماده (181) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظاميجمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
1ـ با توجه به افزايش ضريب ريالي حقوق كاركنان دولت، از تاريخ 1/1/1381 حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركانصندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهايمسلح كه تا پايان سال 1380 برقرار شده است، دوازده درصد (12%) افزايش مييابد.
2ـ افزايش فوق از پرداخت مقرري ماه اول به صندوقهاي بازنشستگي معاف است.
3ـ افزايش (12%) مذكور با رعايت حداكثر رقم تعيين شده در بند (2) تصويبنامه شماره.57521ت26160همورخ 27/12/1380 اعمال خواهدشد.
4ـ پس از اعمال افزايش مذكور، حقوق بازنشستگي و وظيفه مشمولان بند (ل) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور بر اساس آييننامه اجرايي مربوط هماهنگ ميگردد.
تصويبنامه راجع به توزيع اعتبارات مربوط به عوارض ويژه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1381 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (20) قانونمقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ و در اجراي ماده (44) آييننامه اجرايي قانون يادشده ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اعتبارات مربوط به عوارض ويژه به مبلغ 16.500 ميليون ريال مندرج در رديف 147005 قسمتچهارم قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه به حساب خزانه واريز ميگردد، به شرح زير توزيع ميشود:
الف ـ مركز توسعه صادرات ايران معادل هفتاد و پنج درصد (75%) از كل اعتبار به مبلغ 12.375ميليون ريال به منظور اجراي برنامههاي تشويق، توسعه، تبليغ، آموزش و تحقيقات صادرات غير نفتي.
ب ـ وزارت بازرگاني معادل ده درصد (10%) از كل اعتبار به مبلغ 1.650 ميليون ريال جهت تشويق،تبليغ، تحقيقات و برگزاري دورههاي آموزشي كوتاه مدت روشهاي توسعه صادرات.
ج ـ ادارات كل بازرگاني استانها معادل پانزده درصد (15%) از كل اعتبار به مبلغ 2.475 ميليون ريال بهمنظور تشويق، تبليغ و برگزاري دورههاي آموزشي و تحقيقاتي به منظور توسعه صادرات به ويژه دراستانهايي كه داراي بازارچههاي مرزي ميباشند و همچنين كمك به تشكيل شركتهاي نمايشگاهي وموزههاي فرش در استانها.
تصويبنامه در خصوص تعيين رييس كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و نيجر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1381 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير تعاون به عنوان رييس كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و نيجر تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص ماده (16) قانون امور گمركي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 54816 مورخ 1/12/1380 معاونتحقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، تصويب نمود:
در مواردي كه ورود كالا به موجب قوانين و مقررات خاص از معافيت يا تخفيف حقوق گمركي، سودبازرگاني و عوارض برخوردار بوده يا باشد، در حدود معافيت و تخفيف مقرر موضوعاً از شمول مرور زمانمذكور در ماده (16) قانون امور گمركي (كه ناظر به وجوهي ميباشد كه وصول آن بر عهده گمرك است) خارج و با رعايت قوانين و مقرررات خاص مزبور قابل ترخيص است مگر آنكه طبق نص صريح قانون مشمولمرور زمان ماده (16) شده باشد.
تصويبنامه در خصوص رسيدگي به مشكلات تعاوني هاي مسكن فرهنگيان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 140.4459 مورخ 31/2/1381 وزارتآموزش و پرورش و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور رسيدگي به مشكلات تعاونيهاي مسكن فرهنگيان، هيأتي مركب از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير آموزش و پرورش، وزير تعاون، شهردار تهران و رييس بانك مركزي ايران تشكيل ميشود و مسايل، مشكلات و موانع تسريع كار تعاونيهاي ياد شده را رسيدگي و هر يك از دستگاهها با استفاده از اختيارات قانونيخود آنها را رفع نمايد.
2ـ دبيرخانه هيأت در وزارت آموزش و پرورش و مسئوليت تشكيل جلسات و پيگيري اجراي مصوبات با نماينده وزير آموزش و پرورش است و وزارت آموزش و پرورش مكلف است هر دو ماه يك بار گزارش مربوط را به هيأت دولت ارائه نمايد.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي پروژههايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1381 بنابه پيشنهاد رييسجمهور و براساس اصل يكصد و بيست و هفتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي محمد ستاريفرـ معاون رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشورـ به عنوان نمايندهويژه رييسجمهور در موارد زير تعيين ميشود:
1ـ تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره(1) قانون بودجه 1381 كل كشور، موضوع ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380.
2ـ تغيير اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي مصوب متناسب با تغيير تشكيلات، جابهجايي وظايف بين دستگاههاي اجرايي و تغيير در تقسيمات كشوري، موضوع بند (ب) ماده (85) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت ـ مصوب 1380.
3ـ كسر اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي متناسب با واگذاري فعاليت مديريت شهري به شهرداريها،جهت در اختيار قراردادن اعتبار مذكور به شهرداري ذيربط، موضوع بند (الف)ماده (90) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت ـ مصوب 1380.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييسجمهور در خصوص امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ ميشود، درحكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخليهيأت دولت قابل صدور خواهدبود.
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص بند ب ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21.7837ـ1568 مورخ 22/2/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
1ـ در جزء (2) بند (الف) تصويبنامه شماره.8257ت 24632 ه مورخ 30/2/1380، عبارت«2.794.730 (دوميليون و هفتصد و نود و چهار هزار و هفتصد و سي)»به عبارت «3.614.730 (سه ميليون وششصد و چهارده هزار و هفتصد و سي)» تغيير مييابد.
2ـ در جزء (33) بند (الف) تصويبنامه شماره.11964ت 23032 ه مورخ 28/3/1379 واژه «شوشتر» بهواژه «گتوند عليا» تغيير مييابد.
تصويبنامه راجع به فرصتهاي شغلي بخشهاي مختلف اقتصادي، در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ جدول توزيع فرصتهاي شغلي بخشهاي مختلف اقتصادي، در سال 1381 به شرح پيوست( )تعيين ميشود.
2ـ مسئوليت تحقق فرصتهاي شغلي هر بخش بر عهده وزراي ذيربط است.
3ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است حداكثر ظرف دو هفته سهم نهايي هر دستگاه در هربخش را در ايجاد فرصتهاي شغلي با دستگاه اجرايي مربوط توافق و ابلاغ نمايد.
4ـ دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط ظرف حداكثريك ماه موانع، مشكلات و راهكارهاي پيشنهادي مربوط به هر بخش را بررسي و نتيجه را به هيأت دولت ارايه نمايد.
اساسنامه بنياد فرهنگي و هنري رودكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنابه پيشنهاد شماره 1.5498 مورخ 9/3/1380 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه بنياد فرهنگي و هنري رودكي را به شرح زير تصويب نمود:
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطاننشين عمان
اصلاح اساسنامه شركت توسعه صنايع پزشكي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 13274 مورخ 6/9/1379 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده واحده قانون اجازه تبديل شركتهاي توسعه صنايعپزشكي ايران و پخش فرآوردههاي پزشكي ايران وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شركتهاي دولتي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
متن زير جايگزين ماده (11) اساسنامه شركت توسعه صنايع پزشكي ايران ـ مصوب 1378ـ ميشود: ماده 11ـ هيأتمديره شركت مركب از سه يا پنج عضو است كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع ياد شده براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و پس از پايان دوران تصدي هيأتمديره تا زماني كه هيأتمديره جديد انتخاب نشده است، هيأتمديره قبلي كماكان وظايف خود را انجام ميدهد. مدير عامل از بين اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عموميو تصويبمجمع مزبور به مدت سه سال انتخاب ميشود و تا انتخاب مديرعامل جديد رييس هيأتمديره كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع مذكور منصوب ميشود، مديرعامل شركت نيز خواهدبود.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1381 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي محمد ستاريفر ـ معاون رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ به عنوان نمايندهويژه رييسجمهور در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ انجام جابه جايي اعتبارات سال 1381 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور.
ب ـ توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي رديفهاي متفرقه مشروحه ذيل، منظور در قانون بودجه سال 1381 كل كشور بر حسب فصول هزينهاي و سرمايهاي مندرج در قانون مذكور، بين دستگاههاي اجرايي ذيربط.
رديف |
شماره طبقهبندي |
عنوان |
1 |
503012 |
اعتبارات استان قزوين |
2 |
503116 |
هزينههاي خاص دستگاهها |
3 |
503207 |
خريد ماشينهاي جايگزين |
4 |
503248 |
اعتبار هزينههاي بهرهبرداري و تعمير و نگهداري ساختمانها و هواپيماهاي دستگاهها |
5 |
503299 |
حقوق و عوارض گمركي دانشگاهها و مؤسساتپژوهشي (جمعي ـ خرجي) |
6 |
503405 |
اعتبار خاص استان گلستان |
7 |
503412 |
اعتبار موضوع بند"الف" و جزء 7 بند "ب" تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور |
8 |
503462 |
اعتبار موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي |
9 |
503463 |
خسارت مردمي و بازسازي اماكن مسكوني و مطالبات مناطق جنگزده استان خوزستان |
10 |
503464 |
خسارت مردمي و بازسازي اماكن مسكوني و مطالبات و اجراي پروژههاي سرمايهاي روستاهايجنگزده استان كرمانشاه
|
11 |
503533 |
اصلاح شبكه و كاهش هدر رفت آب شهري تهران و ايلام و مسجد سليمان و زاهدان |
12 |
503534 |
اقدامات عمراني شهرداري قم |
13 |
503535 |
بدنهسازي رودخانه صفارود در محدوده شهر رامسر |
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييسجمهور در خصوص امور اجرايي موارد ياد شده اتخاذ ميشود، درحكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهدبود. لغو تصويبنامه نحوه نقل و انتقال ارز منشاء خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره.618ه مورخ 25/2/1381 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
تصميمنامه شماره 58763 مورخ 8/4/1376 موضوع نحوه نقل و انتقال ارز منشاء خارجي لغو ميشود.
قانون اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با موادمخدر (مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
قانون اصلاح قانون اصلاح قانون بودجه سال 1380 كل كشور
قانون اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك توسعه اسلامي
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه
آييننامه اجرايي بندهاي «ن» و «س» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/3/1381 به استناد بندهاي «ن» و «س» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381كل كشور، آييننامه اجرايي بندهاي ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواريونزوئلا
قانون اصلاح قانون لغو محدوديتهاي مربوط به واگذاري اتومبيلهاي سياسي و كنسولي مقيم ايران قبل از گذشت دهسال ـ مصوب 1372
آييننامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 56.1116.10873 مورخ 4/3/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده (7) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان تهران
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.83514 مورخ 23/8/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت 26118ه مورخ22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـتغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان تهران تصويب نمودند:
1ـ مرز بين بخش مركزي و بخش ملارد از توابع شهرستان شهريار مطابق نقشه 2500001 پيوست( ) كه ممهور به مهر هيأتدولت ميباشد اصلاح گردد.
2ـ مرز بين شهرستان اسلامشهر و شهرستان رباطكريم مطابق نقشه 2500001 پيوست ( ) كه ممهور به مهرهيأت دولت ميباشد اصلاح گردد.
3ـ مرز بين بخش مركزي و بخش چهاردانگه مطابق نقشه 2500001 پيوست( ) كه ممهور به مهر هيأتدولت ميباشد اصلاح گردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 56.1113.4883 مورخ 19/2/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
در ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره.4147ت26309ه مورخ 4/2/1381 عبارات «ده درصد» و «پانزده درصد» به ترتيب به «پنج درصد» و «ده درصد» اصلاح ميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره3715ه. مورخ 2/10/1380 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران موضوع تصويبنامه شماره.55875ت 23841ه مورخ 6/12/1379 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
1ـ عبارت «و تعيين مبالغ حق امتياز» از ماده (3) حذف ميگردد.
2ـ بند (الف) ماده (9) حذف ميگردد.
3ـ در تبصره ماده (9) عبارت «بند ب» جايگزين عبارت «بندهاي الف و ب» ميگردد.
تصويبنامه راجع به تركيب اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 39604ـ1 مورخ 10/10/1380 سازمانحفاظت محيطزيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
«معاون رييسجمهور و رييس سازمان حفاظت محيطزيست» به تركيب اعضاي شورايعالي مناطق آزادتجاري ـ صنعتي موضوع بند (1) تصويبنامه شماره.76305ت19037 مورخ 29/10/1376 اضافه ميشود.
آييننامه طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات فرهنگي و هنري به خانوادههاي معظم شاهد و ايثارگران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.37625 مورخ 28/12/1379 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند (د) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعيو فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت وبزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات فرهنگي و هنري بهخانوادههاي معظم شاهد و ايثارگران را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني ـ مصوب1348
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 61.820.3464 مورخ 12/3/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
تاريخ اجراي تصويبنامه شماره.28635ت23165ه مورخ 20/6/1380 (افزايش سقف تعهدات صندوق تأمين خسارتهاي بدني اشخاص ثالث، موضوع ماده (11) آييننامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني ـ مصوب1348ـ) 14/6/1380 تعيين ميشود.
اصلاحيه تصويبنامه شماره 27962/ت 25156ه مورخ 15/6/1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1381 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيار موضوع جزء (4) تصويبنامه شماره.27962ت 25156ه مورخ 15/6/1380 در مورد اختصاص و مصرف باقيمانده وجوه جزء يادشده (اعم از ارزي و ريالي) براي اجرا در سال 1381 تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه راجع به تعيين معاون بيمه مركزي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 12677 مورخ 12/3/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگريـ مصوب 1350ـ تصويبنمود:
آقاي آيت الله كريمي به عنوان معاون بيمه مركزي ايران تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين رييس كل بيمه مركزي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 12676 مورخ 12/3/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
آقاي عبدالناصر همتي به عنوان رييس كل بيمه مركزي ايران تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1381 به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي شركت ريسندگي و بافندگي سيمين به منظور خريد ماشينآلات و تجهيزات بافندگي تا سقف مبلغ پانزده ميليون و هفت هزار و ششصد و سي (15.007.630) فرانك سوئيس از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد. هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس ازكسر مبالغ پيشپرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي « سه قلعه» به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.78889 مورخ 9/8/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت 26118ه مورخ22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـتصويب نموند:
روستاي "سه قلعه " مركز دهستان سه قلعه از توابع بخش سرايان شهرستان فردوس در استان خراسان به شهرتبديل و به عنوان شهر سه قلعه شناخته شود. محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيينخواهدشد.
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان كرمانشاه
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.109582 مورخ 13/11/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1365 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را استان كرمانشاه تصويب نمودند:
1ـ بخش كليائي به مركزيت روستاي سطر از تركيب دهستانهاي آگاهان، سطر و كيونات مطابق نقشه 2500001پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت شهرستان سنقر ايجاد و تأسيس گردد.
2ـ دهستانهاي جيگران و سرقلعه از بخش مركزي شهرستان سر پل ذهاب انتزاع و به بخش ثلاث باباجانيشهرستان جوانرود الحاق گردد.
4ـ مركز دهستان خانهشور تابع بخش ثلاث باباجاني شهرستان جوانرود از روستاي ده شيخ به روستاي نگري انتقال يابد.
5ـ بخش ازگله به مركزيت روستاي ازگله از تركيب دهستانهاي ازگله، سر قلعه و جيگران مطابق تقشه1.250000 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت شهرستان جوانرود ايجاد و تأسيسگردد.
6ـ شهرستان ثلاث باباجاني به مركزيت شهر تازهآباد از تركيب بخشهاي زير مطابق نقشه 2500001 پيوست( )كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت استان كرمانشاه ايجاد و تأسيس گردد:
الف ـ بخش مركزي به مركزيت تازهآباد شامل دهستانهاي زمكان، دشت حروخانه شور.
ب ـ بخش ازگله
7ـ روستاي برآفتابگلين از دهستان ديره بخش مركزي شهرستان گيلانغرب منتزع و مطابق نقشه 1.250000پيوست كه ممهور به مهر هيأت دولت ميباشد، به دهستان قلعه شاهين، بخش مركزي شهرستان سرپل ذهاب الحاق شود.
8ـ مرزهاي فيمابين شهرستانهاي گيلانغرب و سرپل ذهاب مطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهور به مهر هيأت دولت ميباشد، اصلاح ميشود.
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان سيستان و بلوچستان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.1 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.104252 مورخ 26/10/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت 26118ه مورخ 22/12/1381 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمودند:
اصلاحات تقسيماتي زير در استان سيستان و بلوچستان انجام گيرد:
الف ـ نام دهستان زرآباد از توابع بخش مركزي شهرستان چاهبهار به دهستان زرآبادغربي تغيير يابد.
ب ـ دهستان زرآبادشرقي به مركزيت روستاي جهلو (شهرك) مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1ـ استك 2ـ اسماعيل آباد 3ـ بازار روشن 4ـ بنديني 5ـ بكيهنز 6ـ پشتي 7ـ توجك 8ـ جد ـ جهلو شهرك) 10ـ دارلي 11ـ درانگو 12ـ دكل مخابرات 13ـ درك 14ـ زرآباد 15ـ زردين كهير 16ـ ساختمانشيلات 17ـ شاهي چات 18ـ كلات 19ـ كنتان 20ـ گتي 21ـ گزيدر 2ـ گالك 23ـ مسجد چات 24ـ مسكي 5ـ مكي 26ـ نوكآباد 27ـ همتآباد 28ـ هومدان 29ـ ككي مطابق نقشه 1.250000 پيوست كه ممهور به هر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش مركزي شهرستان چاهبهار ايجاد و تأسيس گردد.
ج ـ بخش زرآباد به مركزيت روستاي جهلو (شهرك) متشكل از دهستانهاي زرآباد شرقي و زرآباد غربي در تابعيت شهرستان چاهبهار ايجاد و تأسيس گردد.
دـ دهستان كهنوك به مركزيت روستاي دهرييس مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1ـ اسپه 2ـ انجيرك 3ـ انگيار 4ـ اناران 5ـ اكبرآباد 6ـ اوشاب الوك 7ـ بك 8ـ بركي 9ـ بهاديني 10ـبراككي 11ـ باگك 12ـ بيدي 13ـ بيبه 14ـ پگ 15ـ پلي 16ـ پوركين 17ـ پاليزان 18ـپستاك 19ـ پنيك 20ـپشكوك 21ـ پور جنگي 22ـ پدان 23ـ تل 24ـ تلاروك 25ـ تلي دشتكوه 26ـ تمپ 27ـ جونزي 28ـجمشيد آباد 29ـ چدرك (چگرد) 30ـ چهارگران (گران) 31ـ چشمه زرخاتون 32ـ چشمه كندور 33ـ درهسولاه 34ـ داركشان 35ـ درحه سرحدي 36ـ دك جمال 37ـ داركيشان (كاهگيشان) 38ـ ده قلا39ـ ده رييس40ـ دارنان 41ـ دشتكوه انجيرك 42ـ رسول آباد 43ـ رحمان آباد 44ـ ريشپش 45ـ رندك 46ـ روديان 47ـزيارت كنار 48ـ زروكي 49ـ زيركدان 50ـ زيان 51ـ زرديان 52ـ زبتوك 53ـ سركند54ـ سداكي 55ـسرگزماني 56ـ سهسران 57ـ سهرود 58ـ سلطانك 59ـ سيرود 60ـ سرخ دگال 61ـ سرزردان 62ـ سپتوك 63ـ سرخگزي 64ـ سورچاهي 65ـ سرخكان 66ـ شاهمك 67ـ شورك 68ـ شرفالدين 69ـ شورچر 70ـشيرآباد 71ـ شمگت 72ـ قنات ميرقلندر 73ـ قادرآباد 74ـ قادران 75ـ قنات عبدالكريم 76ـ كارگاه راهسازي 77ـ كچك 78ـ كريمآباد اسيه 79ـ كلهكنگر 80ـ كاساب دشتكوه 81ـ كلويي 82ـ كهورك 83ـ كله گرموك 84ـ كاساب 85ـ كمالآباد 86ـ كلچاتي (كله چائيك) 87ـ كله خوادي 88ـ كوت 89ـ كيشگان 90ـ كفاشان91ـ كله ماران 92ـ كلوتك 93ـ كله شبروان 94ـ گراوالي 95ـ گوالشتان 96ـ گدرئيس 97ـ گواتامك 98ـ گزك 99ـ گت قادري 100ـ گروك 101ـ گري دشتكوه 102ـ گاوي 103ـ گواتامك (غاركواتامك) 104ـ گرگي 105ـ گرستان 106ـ لندين 107ـ لشكران 108ـ نراهوك 109ـ لشكران 110ـ نراهوك 111ـ نركان 112ـنابهري 113ـ نراب 114ـ نيلگان 115ـ نالي 116ـ ميلا117ـ مكي 118ـ محمود آباد 219ـ ميرآباد 120ـمارندگان 121ـ مارنداگان عليا 122ـ موتور تاجمحمد 123ـ وميل 124ـ وش كوهكي 125ـ هيسك 126ـهوشونك 127ـ هيركان 128ـ يوسف آباد 129ـ يك موكي مطابق نقشه 1.250000 پيوست كه ممهور به مهردفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش مركزي شهرستان خاش ايجاد و تأسيس گردد.
ه ـ بخش ايرندگان به مركزيت روستاي ده رييس متشكل از دهستانهاي كهنوك و ايرندگان در تابعيت شهرستانخاش ايجاد و تأسيس گردد.
وـ با تصويب محدوده دهستانهاي مندرج در بندهاي (ب) و (د) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مكانديگري به جز فهرست اسامي مندرج در نقشههاي پيوست( ) در محدوده آنها ملاحظه شود و يا در آينده به وجودآيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهدبود.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان گيلان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.109586 مورخ 13/11/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت 26118همورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان گيلان تصويب نمودند:
1ـ روستاهاي كاهبيجار و رجبسرا از دهستان اطاقور بخش اطاقور شهرستان لنگرود منتزع و به دهستان ليلبخش مركزي شهرستان لاهيجان مطابق نقشه 2500001 پيوست( ) كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، الحاق گردد.
2ـ روستاي شيرذيل و مزرعه مجتمع دامپروري شهيد بهشتي و مكان نظامي لشكر گيلان از دهستان گشت بخشمركزي شهرستان فومن منتزع و به دهستان سردار جنگل بخش مركزي همين شهرستان مطابق نقشه 1.250000پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، الحاق گردد.
3ـ بخش سردار جنگل به مركزيت روستاي بالاماكلوان از تركيب دهستانهاي سردارجنگل و آليان مطابق نقشه1.250000 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت شهرستان فومن ايجاد و تأسيس گردد.
4ـ دهستان چوبر به مركزيت روستاي چوبر مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ عنوي 2ـ قرهخان محله3ـ مطلاسرا 4ـ چاله بيجار5ـ سرداب هوني 6ـ ليشكي 7ـ بالاژيه 8ـ دواهيل لنزي 9ـ سوهاجر 10ـ كوهبن11ـلنزي 12ـ قرهچي 13ـكندو 14ـ رادار 15ـ خلجلر 16ـ پلاسي 17ـ ازمه محله 18ـ استخر ماهيجهاد19ـ تخته پوري 20ـ للكه محله 21ـ رودبارسرا 22ـ چوبر 23ـ خلخاليان 24ـ كچوم محله 25ـ مسجد قباقي26ـ شاگردي محله 27ـ خوركارمحله 28ـ نطرژي 29ـ وسي 30ـ لملر 31ـ ولهچول 32ـ ونيستان 33ـ بخشحياطي 34ـ مطلادشت 35ـ دان بلوط 36ـ قرهقوزه 37ـ قرهداشت 38ـ حاج يدالله محله 39ـ دروار محله40ـ كشبيل 41ـ ايلكوفي 42ـ برژي 43ـ ويزونه 44ـ ركوع 45ـ نقله كش 46ـ نوده 47ـ شلقون 48ـ زندهكش49ـ حليه سرا 50ـ محروم زومه 51ـ كهنه خياط 52ـ سفيدستگان 53ـ درزكري 54ـ كوروف 55ـ لمير 56ـخماردره 57ـ انون 58ـ ايزنه 59ـ مسكين 60ـ اولاسي 61ـ ييلاق ويزونه 62ـ گندهسر 63ـ كاروانسرا 64ـصيدگاه لميرمطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش كرگانرودشهرستان طوالش ايجاد و تأسيس گردد.
5ـ دهستان خطبهسرا به مركزيت روستاي خطبهسرا مشتمل بر روستاها. مزارع و مكانهاي 1ـ صيدگاه مورخخطبهسرا 2ـ چوپان محله 3ـ ترك محله 4ـ خواجه كري 5ـ واجداني محله 6ـ بوراسرا 7ـ كالو 8ـ روكي محله9ـ ليسارا 10ـ ليسار محله 11ـ تاجده 12ـ آغاسي 13ـ خطبه سرا 14ـ كلات خطبه سرا 15ـ انبوه 16ـ تنگسر17ـ چولاده 18ـ تنبوه 19ـ لواچال 20ـ شادميلرزان 21ـ زنگوله 22ـ كوهستان 23ـ مظلم كم 24ـ كم 25ـتمشه لانه 26ـ برزبيل 27ـ هله دمه 28ـ كشاورز خطبهسرا 29ـ باباسرا 30ـ سوست 31ـ مهار 32ـ كتهسر 33ـرندل 34ـ كشلي 35ـ شهرك صنعتي تالش 36ـ اردوگاه چمران 37ـ مرزعه دريرلي محله مطابق نقشه2500001پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش كرگانرود شهرستان طوالش ايجاد و تأسيسگردد.
6ـ نام دهستان كرگانرود از توابع بخش كرگانرود شهرستان طوالش به دهستان حويق تغيير يابد.
7ـ بخش حويق به مركزيت روستاي حويق از تركيب دهستانهاي حويق و چوبر در تابعيت شهرستان طوالشايجاد و تأسيس گردد.
8ـ دهستان چلوند به مركزيت روستاي چلوند مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ چلوندپايين 2ـنظرمحله 3ـ كوته كمه 4ـ شيري حياطي 5ـ ميهكومه 6ـ كوتش 7ـ سولي 8ـ اسبينه 9ـ كوراده 10ـ باباعلي 11ـكفتربر 12ـ گل 13ـ گشتهدل 14ـ خان حياطي 15ـ سهراب محله 16ـ خلج محله 17ـ چلوند 18ـ قره سو19ـ خليله سرا 20ـ باشمحله 21ـ صيدگاه چلوند مطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأتدولت ميباشد، در تابعيت بخش مركزي شهرستان آستارا ايجاد و تأسيس گردد.
9ـ بخش لوندويل به مركزيت روستاي لوندويل از تركيب دهستانهاي لوندويل و چلوند در تابعيت شهرستانآستارا ايجاد و تأسيس گردد.
تصويبنامه در خصوص تعيين استاندار بوشهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 14331.1.11 مورخ 1/3/1381 وزارتكشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 12.602 مورخ 30/7/1377 شورايعالي اداري تصويب نمود:
آقاي اسماعيل تبادار به عنوان استاندار بوشهر تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به قيمت فروش گاز طبيعي در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 4390ـ12.2 مورخ 28/12/1380 وزارتنفت و به استناد بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
متوسط قيمت فروش گاز طبيعي در سال 1381 براي نيروگاهها به ميزان ده درصد و براي ساير مصارف به ميزانهفت درصد، نسبت به متوسط قيمت فروش سال 1380 افزايش مييابد.
تصويبنامه در خصوص كمك هزينه تحصيلي به فرزندان مأموران ثابت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي درخارج از كشور - مصوب 1376-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور خارجه و آموزش وپرورش و به استناد تبصره (2) اصلاحي ماده واحده قانون پرداخت كمك هزينه مسكن و كمك هزينه تحصيلي بهفرزندان مأموران ثابت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي درخارج از كشور ـ مصوب 1376ـ تصويب نمود:
كمك هزينه تحصيلي موضوع قانون ياد شده به ميزان هفتاد درصد (70%) هزينه تحصيلي (شامل شهريه و بهايكتاب) مشمولان قانون به موجب اسناد مثبته مورد تأييد نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تاحداكثر مبالغ مندرج در جدول زير توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت خواهدشد.
واحدهاي آموزشي |
ابتدايي |
راهنمايي |
دبيرستان |
الف ـ مدارس نمونه مردمي |
700 دلار |
1000 دلار |
1500 دلار |
ب ـ مدارس غير انتفاعي بهرهمند ازيارانه دولتي |
2000 دلار |
2400 دلار |
3000 دلار |
ج ـ مدارس خارجي و غيرانتفاعي كاملاٌ خصوصي |
5000 دلار |
6500 دلار |
8000 دلار |
تصويبنامه راجع به مصالحه متعهدان ارزي در چهار چوب مقررات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنابه پيشنهاد شماره.901ه مورخ 13/3/1381 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست، در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209ه مورخ 25/2/1378 مجاز است.
تصويبنامه در خصوص مدموريت مستخدمان رسمي دستگاه هاي دولتي به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 4667 مورخ 29/11/1380 مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني (ره) و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) به فهرست مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدامكشوري اضافه ميشود و مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي به مؤسسه يادشده با پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات مؤسسه مذكور مجاز است.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 8/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.77505 مورخ 6/8/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.5853ت 26118هـ مورخ22/12/1380 و با رعايت تصويبنامه شماره.58537ت 26118 ه مورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و بهاستناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زيررا در استان خراسان تصويب نمودند:
الف ـ در شهرستان قائنات
1 ـ دهستان مهيار به مركزيت روستاي محمد آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1 ـ آچوني، 2 ـاحمدآباد، 3 ـ بخش آباد، 4 ـ بزن آباد، 5 ـ بيدنصرو، 6ـ پده، 7 ـ پده آقاجان، 8 ـ تجرود، 9 ـ جبار، 10 ـجوزاندر، 11 ـ جهان آباد، 12 ـ چاه آب شرب، 13 ـ چاه احمد يعقوبي، 14 ـ چاه برج، 15 ـ چاه پاي آب، 16 ـچاه ترسكي، 17 ـ چاه حاج نوروز، 18 ـ چاه رحيمي، 19 ـ چاه رضا، 20 ـ چاه رود، 21 ـ چاه ريزه كوه، 22 ـچاه سالاري، 23 ـ چاه شريف، 24ـ چاه صولت، 25 ـ چاه طاقي، 26 ـ چاه عباسي، 27 ـ چاه فتيحي، 28 ـ چاهگلمير، 29 ـ چشمه طاغوك، 30 ـ حاتم آباد، 31 ـ حاجي آباد قديم، 32 ـ حاجي آباد نوغاب، 33 ـ حسين آباد،34 ـ حصارو، 35 ـ حضرتي، 36 ـ حيوانك، 37 ـ حوض سنگي، 38 ـ خرم آباد، 39 ـ دامداري ابراهيميان، 40ـ دكل تلوزيون، 41 ـ دكل مخابرات، 42 ـ دندك، 43 ـ دره سفيد، 44 ـ ده مير، 45 ـ ذيقند، 46 ـ رمنج، 47 ـزيرنج، 48 ـ سرده، 49 ـ سنجتك، 50 ـ سرميغ آباد، 51 ـ سورك، 52 ـ سيدآباد،53ـ سيدآباد، 54 ـ سيه لاخ، 55 ـ طاغوك، 56 ـ فيروزآباد، 57 ـ قلي، 58 ـ كافه شاكري، 59 ـ كرديان، 60 ـ كلي، 61 ـ كلاته آقاحسين، 62ـكلاته حسين آباد، 63 ـ كلاته عابدين، 64 ـ كلاته قربان پور، 65 ـ كلاته كربلايي علي، 66 ـ كلاته كوه، 67 ـكلاتهگل سفيد، 68 ـ كلاته نو، 69 ـ كوره بنياد مستضعفان، 70 ـ كوره حاجي امين، 71 ـ كوره جهاد، 72 ـ كورهمحمد جوان، 73 ـ گاوداري رحيمي، 74 ـ گاورسي، 75 ـ گردترس، 76 ـ گيم، 77 ـ ماه پناهي، 78 ـ محمدآباد،79 ـ محمدآباد، 80 ـ محمدآباد قديم، 81 ـ مرغداري شاكري، 82 ـ مزار سيدآباد، 83 ـ مزار مقري، 84 ـ مزارميغ آباد، 85 ـ مشارك، 86 ـ مقري، 87 ـ مكارم، 88 ـ ميغ آباد، 89 ـ مهيار، 90 ـ نوغاب قديم، 91 ـ نيمروز،92ـ وراز، 93 ـ همت آباد مطابق نقشه 1.250000 ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش نيمبلوك شهرستان قائنات ايجاد و تأسيس گردد.
2 ـ دهستان مهيار از بخش نيم بلوك شهرستان قائنات منتزع و به بخش مركزي شهرستان مذكور الحاق گردد.
3 ـ روستاها، مزارع و مكانهاي رقيچو، حسنآباد، بيشهبقال، خونيك، مرغو، تك سرخ، جوزيدر، بزن آباد،بقال و هوسان از دهستان زيركوه بخش زيركوه شهرستان قائنات منتزع و به دهستان زهان بخش مركزي شهرستانقائنات الحاق گردد.
4 ـ روستاها، مزارع و مكانهاي اسفدن، اسفدن نوسازي، آب شرب اسفدن 1 و 2، پيشكوه، چاه حاجيسهراب، چاه عباسپور، چاه رستمي، چاه نوري، چاه قطبي، چاه ضربختي، چاه مركز خدمات، چاه براتزاده، چاهعليزاده، چاه نظري، دوچاهي، كلاته شيخ علي و كلاته مير وسف از دهستان زهان بخش مركزي شهرستان قائناتمنتزع و به دهستان قاين بخش مركزي شهرستان قائنات الحاق گردد.
5 ـ روستاها، مزارع و مكانهاي برج محمدان، برقو، بيدر، تيزكوه، چاه رباط، چاه قايني، چشمه زرد، چشمه كمقليبه، حاجي آباد شركش، حوض سنگي، حوض عليزاده، خردل، دعوت، دوغ آباد، سركش، سنيدر، سنجدك،سنگ حاجي، شند، شيرمرغ، عباس آباد، عباسآباد، فيرك، قلعه دختر، كشوك، كلاته زاغها، كلاته زهاب، كلاتهكريم، كلاته نو، كوهباز عليا، كوهباز سفلي، ني سوخته و هيج از دهستان قاين بخش مركزي شهرستان قائنات منتزع وبه دهستان زهان بخش مركزي شهرستان قائنات الحاق گردد.
6 ـ دهستان افين به مركزيت روستاي افين، مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1 ـ آبگرمي، 2 ـ افين، 3 ـالنگ، 4 ـ امير آباد، 5 ـ بابانج، 6 ـ بادامك، 7 ـ برج محمدان، 8 ـ برقو، 9 ـ بزقيچ، 10 ـ بلقه، 11 ـ بند بهرامزاده، 12ـ بيدر، 13 ـ تاج الدين. 14 ـ تيزكوه، 15 ـ جعفرآباد، 16 ـ جوزان، 17 ـ چاه افين، 18 ـ چاه رباط،19ـ چاه سرشكو، 20 ـ چاه قايني، 21 ـ چاه علي قاسمي، 22 ـ چاه كميلي، 23 ـ چاهكي، 24 ـ چاه گنده، 25ـچشمه بلبل، 26 ـ چشمه تك، 27 ـ چشمه دهنه چاه، 28 ـ چشمه زرد، 29 ـ چشمه كم قليبه، 30 ـ چشمه نوكي،31 ـ حاجي آباد سركش، 32 ـ حسين آباد، 33 ـ حوض حاجي، 34 ـ حوض حاجي قلي، 35 ـ حوض حافظ،36 ـ حوض دالونك، 37 ـ حوض سنگي، 38 ـ حوض سينه دهنه، 39 ـ حوض شاخن، 40 ـ حوض عليزاده،41 ـ حوض ميرزا غلام، 42 ـ خردل 43 ـ خطيبي 44 ـ دهنه چاه، 45 ـ دعوت، 46 ـ دوغ آباد، 47 ـ زردان، 48ـ زين آباد، 49ـ سركش، 50 ـ سنجدك، 51 ـ سنگ آسياب، 52 ـ سنگ حاجي، 53 ـ سنيدر 54ـسيستاتك، 55 ـ شاج، 56 ـ شند، 57 ـ شند آخوند، 58 ـ شورآباد، 59 ـ شورآباد، 60 ـ شهريار، 61 ـ شيرخند، 62 ـ شيرمرغ، 63 ـ عباس آباد، 64 ـ عباس آباد، 65 ـ عشق آباد، 66 ـ عليشاه آباد، 67 ـ فيرك، 68 ـ قلعه دختر، 69ـقوش، 70 ـ قياس،71 ـ كبودان، 72 ـ كركسو، 73 ـ كشوك، 74 ـ كلاته احمدآباد، 75 ـ كلاته بالا، 76ـكلاتهبلوچ، 77 ـ كلاته پاي گداي، 78 ـ كلاته ربيع، 79 ـ كلاته رضا، 80ـ كلاته زاغها، 81 ـ كلاته زهاب، 82 ـ كلاتهكريم، 83 ـ كلاته قايني، 84 ـ كلاته غفاري، 85 ـ كلاته غلامرضا، 86 ـ كلاته نو، 87 ـ كندحصار، 88 ـ كوهبازسفلي، 89 ـ كوهباز عليا، 90 ـ كمج، 91ـ محمدآباد، 92 ـ محمدآباد، 93 ـ منك، 94 ـ منوري، 95 ـ ملا قنبر، 96ـ نخرود، 97 ـ نوده، 98ـ ني سوخته، 99 ـ همايون، 100 ـ هندوستان، 101 ـ هيج، مطابق نقشه2500001 ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان قائنات ايجاد و تأسيس گردد.
7 ـ بخش زهان به مركزيت روستاي زهان از تركيب دهستانهاي زهان و افين مطابق نقشه 2500001 ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت شهرستان قائنات ايجاد و تأسيس گردد.
8 ـ دهستان آفريز به مركزيت روستاي آفريز مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1 ـ آفريز، 2 ـ آلوثي نيك، 3ـ آويچ، 4 ـ اسمعيل آباد، 5 ـ انجيران، 6 ـ بازه عبدل آباد، 7 ـ برزآباد، 8 ـ بيدنيك، 9 ـ پرونج، 10 ـ تودشك، 11ـ چاه ده، 12 ـ چاه آب چاهك، 13 ـ چاه آب ماهي، 14 ـ چاه اسلام آباد، 15 ـ چاه بنياد شماره يك، 16 ـ چاهبنياد شماره2، 17 ـ چاه بنياد شماره 3، 18 ـ چاه تقي آباد، 19 ـ چاه جاميها، 20 ـ چاه حاجي آباد، 21 ـ چاهحسين آباد، 22 ـ چاه خيرآباد، 23 ـ چاه دامداري قصروني، 24 ـ چاه دراز رود، 25 ـ چاه ريگ سرديگ، 26 ـچاه رمضان ذاكري، 27 ـ چاه زنگوئي، 28 ـ چاه زارعي، 29 ـ چاه زينلي، 30 ـ چاه سرهنگ، 31 ـ چاه سيدحسين هاشمي، 32 ـ چاه شيله، 33 ـ چاه شيخ، 34 ـ چاه شهيد ابراهيمي، 35 ـ چاه شهيد بهشتي، 36 ـ چاه عليپرست، 37 ـ چاه عرب زاده، 38 ـ چاه قلي زاده، 39 ـ چاهك، 40ـ چاهكي 41 ـ چاه گلشن آباد، 42 ـ چاهگلشن آباد، 43 ـ چاه منجم، 44 ـ چاه موري ها، 45 ـ چاه واعظي، 46 ـ چاه يوسف، 47 ـ چشمه رجب، 48 ـچلونك، 49 ـ حسين آباد، 50 ـ خنج نيك، 51 ـ حوض حاجي محمد، 52 ـ حوض علي اكبر، 53 ـ حوض قلعهكهنه، 54 ـ حوض كربلايي ابراهيم، 55 ـ حوض كربلايي حسين، 56 ـ حوض كنيز، 57 ـ حوض گل افروز، 58 ـحوض محمد حسين، 59 ـ دانه شوري، 60 ـ دق محمدآباد، 61 ـ زال نيك، 62 ـ زرد يك عباسي، 63 ـ سراب،64 ـ سرگدار لشكرگاه، 65 ـ سيجوي سفلي، 66 ـ سيجوي عليا، 67 ـ شوراوك، 68 ـ شور رود، 69 ـ شونگان،70 ـ عباس آباد، 71 ـ علي آباد، 72ـ قصروي، 73 ـ كرت آباد، 74 ـ كلاته احمدآباد، 75 ـ كلاته باغچه بالا، 76ـكلاته بيناآباد، 77 ـ كلاته پايين، 78 ـ كلاته رجب، 79 ـ كلاته زارعي، 80 ـ كلاته زاغه، 81 ـ كلاته زيگو، 82ـ كلاته سلطان، 83 ـ كلاته شور، 84 ـ كلاته عباس، 85 ـ كلاته قنبر، 86 ـ كلاته كربلايي غلامحسين، 87 ـكلاته كلوت، 88 ـ كلات گل پنجه، 89 ـ كوره آجر خصلتي، 90 ـ كوره تيغدري، 91 ـ كوه ميران، 92ـگلخارنيك، 93 ـ مزرعه جنگلباني، 94ـ مزك حاجي رضا، 95ـ مزك ميران، 96 ـ منبع آب چاهگ، 97 ـ موسويه، 98 ـمحيمنه، 99 ـ نارگندل، 100 ـ نصرت آباد، 101 ـ كپنچه زاري، 102 ـ نيك، 103 ـ پورت كيچي، مطابق نقشه2500001 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان قائنات ايجاد و تأسيس گردد.
9 ـ بخش سده به مركزيت روستاي سده از تركيب دهستانهاي سده، آفريز و پسكوه در تابعيت شهرستان قائناتايجاد و تأسيس گردد.
ب ـ در شهرستان خواف
1 ـ روستاها، مزارع و مكانهاي باغچه، بشرآباد، چاه علي، حاجي آباد، حصار، سيف آباد، صحراي بند،كلاتهعلي، كلاته ميراحمد، نشتيفان، مرغداري خوشنوا، قرين آباد، هرش از دهستان پايين خواف بخش سنگانشهرستان خواف منتزع و به دهستان ميان خواف بخش مركزي شهرستان خواف الحاق مي گردد.
2 ـ دهستان نشتيفان به مركزيت روستاي نشتيفان از مجموع روستاها مزارع و مكانهاي 1 ـ بازگوي، 2 ـباغچه، 3 ـ بشرآباد، 4ـ بقساني، 5 ـ پشتسآباد، 6 ـ چاه علي، 7 ـ چشمه رباط، 8 ـ چشمه زير، 9 ـ حاجيآباد،10 ـ حصار، 11 ـ رزان، 12 ـ سيف آباد، 13 ـ شمش كوه، 14ـ صحراي بند،15 ـ علي آباد بقساني،16ـكلاتهعلي، 17 ـ كلاته ميراحمد، 18 ـ گدازرد، 19 ـ رباطچه، 20 ـ نشتيفان، 21 ـ نقاب، 22 ـ نوبهار،23ـمحمدآباد، 24 ـ مساكين، 25 ـ مرغداري خوشنوا، 26 ـ نوده يك، 27 ـ قرين آباد، 28 ـ هرش. مطابق نقشه1.250000 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان خواف ايجادمي گردد.
2 ـ بخش سلامي به مركزيت روستاي سلامي از تركيب دهستانهاي سلامي و بالا خواف در تابعيت شهرستانخواف ايجاد و تأسيس گردد.
ج ـ در شهرستان تربت حيدريه
1 ـ دهستان شعبه به مركزيت روستاي شعبه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1 ـ ابراهيمآباد، 2 ـ امينآباد، 3 ـ بركال، 4 ـ پيرفاصل، 5 ـ پي گدار، 6 ـ تيرگرد، 7ـ جغراتي، 8 ـ چاه طاهر، 9 ـ چاه يك عباس آباد جديد،10 ـ چاه دو عباس آباد، 11 ـ چاه موتور قلنه، 12 ـ چاه موتور نقاب، 13 ـ چاه يك يادآور، 14 ـ حقن آباد، 15 ـسعد آباد، 16 ـ شترآب، 17 ـ شعبه، 18 ـ طاهرآباد، 19 ـ عباس آباد جديد، 20 ـ علي آباد، 21 ـ غنيت،22ـفاضل مند، 23 ـ فيض آباد، 24 ـ قاسم آباد، 25 ـ محرم آباد، 26 ـ نقاب، مطابق نقشه 2500001 پيوست كهممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش رشتخوار شهرستان تربت حيدريه ايجاد و تأسيس ميگردد.
2 ـ بخش جنگل به مركزيت روستاي جنگل از تركيب دهستانهاي شعبه و جنگل در تابعيت شهرستان ترتيبحيدريه ايجاد و تأسيس گردد.
3 ـ شهرستان رشتخوار به مركزيت شهر رشتخوار از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان خراسان ايجاد وتأسيس گردد.
1ـ3ـ بخش مركزي به مركزيت شهر رشتخوار شامل دهستانهاي رشتخوار و آستانه
2ـ3ـ بخش جنگل
5 ـ با تصويب محدوده دهستانهاي مندرج در قسمتهاي (الف)، (ب) و(ج) اين تصويبنامه چنانچه روستا،مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در نقشه و كروكيهاي پيوست( ) در محدوده آنها ملاحظهشود و يا در آينده در آنها به وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهدبود. اين تصويبنامه در تاريخ20/3/1381 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه راجع به ادغام روستاي خولنجان با روستاهاي لنج و آدرگان به عنوان شهر «زيبا شهر»
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.104803 مورخ 29/10/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت 26118همورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ تصويب نمودند:
روستاي خولنجان مركز بخش گركن جنوبي با روستاهاي لنج و آدرگان از توابع شهرستان مباركه در استاناصفهان با هم ادغام و به عنوان شهر «زيبا شهر» ناميده ميشود.
محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهدشد. اين تصويبنامه در تاريخ19/3/1381 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه در خصوص تغييرات در استانهاي مركزي و كرمانشاه
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.122173 مورخ 25/12/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت 26118همورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ تغييرات زير را در استانهاي مركزي و كرمانشاه تصويب نمودند:
1ـ نام شهرستان سربند در استان مركزي به شهرستان شازند تغيير يابد.
2 ـ نام بخش هندودر از توابع شهرستان شازند در استان مركزي به بخش سربند تغيير يابد.
3ـ نام دهستان سربند از توابع بخش سربند شهرستان شازند در استان مركزي به دهستان هندودر تغيير يابد.
4 ـ نام شهر رحيمآباد از توابع بخش زرند شهرستان ساوه در استان مركزي به شهر پرندك تغيير يابد.
5 ـ پيشوند مزرعه از نام روستاي مزرعه شرفلو از توابع دهستان يلآباد بخش مركزي شهرستان ساوه در استانمركزي حذف و روستاي مذكور شرفلو ناميده شود.
6ـ نام روستاي كناگرگ از توابع دهستان دولتآباد بخش روانسر شهرستان جوانرود در استان كرمانشاه به روستاي چناران تغيير يابد.
7 ـ نام روستاي سگاز از توابع دهستان چمچال بخش بيستون شهرستان هرسين در استان كرمانشاه به روستاي مباركآباد تغيير يابد.
تصويبنامه راجع به ادغام روستاي تمر قره قوزي عليا و تمر قره قوزي سفلي و تمر خوجه محمد
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.42.43094 مورخ 2/5/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت26118ه ـ مورخ22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـاصلاحات و تغييرات زير را در استان گلستان تصويب نمود:
روستاي تمرقره قوزيعليا و تمرقره قوزيسفلي و تمر خوجهمحمد از توابع دهستان تمران بخش مركزي شهرستان كلاله در استان گلستان در يكديگر ادغام و به روستاي واحدي بنام تمرقره قوزي تبديل گردد.
تصويبنامه راجع به ايجاد بخش زريندشت در تابعيت شهرستان نهاوند
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.120851 مورخ 20/12/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت26118همورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمودند:
بخش زريندشت به مركزيت روستاي برزول متشكل از دهستانهاي فضل و گيان در تابعيت شهرستان نهاوند در استان همدان ايجاد و تأسيس گردد.
تصويبنامه در خصوص ادغام روستاهاي بناور، قارقي و كتوك از توابع بخش گميشان شهرستان تركمن و تبديل به شهر سيمينشهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.42383 مورخ 1/5/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت26118ه مورخ22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـاصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير را در استان گلستان تصويب نمودند:
روستاهاي بناور، قارقي و كتوك از توابع بخش گميشان شهرستان تركمن در استان گلستان به صورت تجميع با همادغام و به شهر تبديل و به عنوان شهر سيمينشهر شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون يادشده تعيين خواهدشد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي ارداق از توابع شهرستان بوئين زهرا به شهر ارداق
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.49689 مورخ 20/5/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت26118 ه مورخ22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـتصويب نمودند:
روستاي ارداق مركز بخش دشتابي از توابع شهرستان بوئينزهرا در استان قزوين به شهر تبديل و به عنوان شهر ارداق شناخته شود. محدوده اين شهر براساس تبصره(1) ماده (4) قانون يادشده تعيين خواهدشد.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به تبديل يكصد روستا به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.30556 مورخ 2/4/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت26118ه مورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362تصويب نمودند:
رديف (27) تصويبنامه شماره.9912ت21295ك مورخ 12/3/1379 هيأت وزيران به شرح زير اصلاح گردد: روستاي عباسآباد از توابع دهستان جوكار بخش جوكار شهرستان ملاير در استان همدان با روستاي جوكار مركز بخش جوكار ادغام و مجموعه واحد به نام شهر جوكار ناميده ميشود.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر قاين
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران در جلسه مورخ 30/2/1381؛ طرح جامع شهر قاين را که در اجراء بند (2) ماده(3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 7/1/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرارداد و ضمن تصويب طرح مذکور مقرر نمود؛
با توجه به وسعت بيش از حد محدوده استحفاظي شهر در کميته فني مورد بررسي قرار گرفته و به 3 تا حداکثر 5 برابر وسعت شهر تقليل يابد. محدوده پيشنهادي کميته فني ملاک عمل بوده و در مدارک طرح لحاظ خواهد گرديد. ضروري مي داند از مشارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر قاين بيش از پيش فراهم گردد. اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 40600 نفر در محدودهاي به وسعت 1018 هکتار شامل کاربريهاي مورد نياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص 40 نفر رد هکتار و تراکم مسکوني خالص 144 نفر در هکتار) تهيه شده است. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود. اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
تصويبنامه در مورد تبديل روستاي قلعهتل به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.92177 مورخ 19/9/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت 26118ه مورخ22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـتصويب نمودند:
روستاي قلعه تل مركز دهستان قلعه تل از توابع بخش مركزي شهرستان باغملك در استان خوزستان به شهرتبديل و به عنوان شهر قلعه تل شناخته شود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهدشد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي چكنه به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره4.42.109069 مورخ 10/11/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت 26118ه مورخ22/12/1380 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـتصويب نمودند:
روستاي چكنه مركز بخش سرولايت شهرستان نيشابور در استان خراسان به شهر تبديل و به عنوان شهر چكنه شناخته شود. محدوده اين شهر بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون مذكوذ تعيين خواهدشد.
تصويبنامه در خصوص اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 8/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.118097 مورخ 13/12/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت 26118 همورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـاصلاحات زير را در استان اصفهان تصويب نمودند:
1ـ روستاها و مزارع و مكانهاي نهضتآباد، شيخ، مزرعه نهضتآباد، حسينآباد (قلعهابراهيمخان) ومحمودآباد از دهستان رضوانيه بخش مركزي شهرستان تيران و كرون منتزع و به دهستان صادقيه بخش مركزيشهرستان نجفآباد مطابق نقشه 250000/1 ضميمه كه ممهور به مهر هيأت دولت ميباشد الحاق گردد.
2ـ روستاي جاجا از دهستان ورپشت بخش مركزي شهرستان تيران و كرون منتزع و به دهستان رضوانيه بخشمركزي شهرستان تيران و كرون مطابق نقشه 250000/1 ضميمه كه ممهور به مهر هيأت دولت ميباشد الحاق گردد.
3ـ مرز بين شهرستان تيران وكرون و شهرستان نجفآباد مطابق نقشه 250000/1 ضميمه كه ممهور به مهردفتر هيأت دولت ميباشد اصلاح گردد.
4ـ روستاي شهرك رضوان از توابع دهستان رضوانيه بخش مركزي شهرستان تيران و كرون در استان اصفهان بهشهر تبديل و به عنوان رضوان شهر شناخته شود محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيينخواهدشد.
اعلام تعارض آراي صادره از شعب اول، دوم، پنجم و ششم تجديد نظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/466,80و 390,80 18/03/1381
تاريخ: 29/2/1381 شماره دادنامه: 71ـ70
كلاسه پرونده: 466,80ـ390,80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عباسعلي زرگر، آقاي زكريا وطنخواه
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب اول، دوم، پنجم و ششم تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1393,77 موضوع شكايت آقاي اسماعيل محمدفاني بطرفيت 1ـ وزارت دادگستري (اداره كل كارگزيني) 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، ابطال حكم بازنشستگي از جهت مبلغ آن و صدور حكم جديد و رأي بر الزام خواندگان به احتساب حقوق بازنشستگي طبق تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب 1374 به شرح دادنامه شماره 1316 مورخ 28/8/1377 چنين رأي صادر كرده است،.... نظر به اينكه در تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 اعضاي هيأت علمي و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 مرقوم انشاء شده و هيأت علمي و قضات از حيث حقوق بازنشستگي و وظيفه و اعمال ضرايب مربوط در يك رديف قرار داده شدهاند و نظر به اينكه جز آنچه را كه در قوانين و مقررات خاص از نظر استخدام هيأت علمي و قضات اختلاف داشته باشند از حيث حقوق بازنشستگي و وظيفه و اعمال ضرايب مربوط مشابه و همانند يكديگر بوده و از مستخدمان مذكور در تبصره 5 اعلامي از اين جهات اختلاف وضعيت پيدا كردهاند و در نتيجه حقوق بازنشستگي قضات همانند ساير مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري با تبعيت از مقررات واحد برقراري حقوق بازنشستگي به موجب ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/1368و ماده يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي وظيفه مصوب 23/6/1373و ساير مقررات اعلامي و با رعايت متوسط حقوق سه سال آخر اشتغال مورد محاسبه قرار نميگيرند و قابل تطبيق با مقررات فوق نبوده بلكه بايد براساس مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضاي هيأت علمي محاسبه شود لذا شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم بر ابطال حكم بازنشستگي از جهت مبلغ آن و صدور حكم جديد با احتساب حقوق بازنشستگي براساس تبصره 6 قانون مزبور به ميزان آخرين حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال و بر مبناي مجموع حقوق و مزاياي يك ساله بدون ذكر ميانگين سه سال آخر خدمت و بدون قيد 3 و 2 مازاد حاصل تفريق حداكثر حقوق و مزايا صادر ميشود. 2. شعبه دوم هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1181,77,2موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه شماره 1316 مورخ 28/8/1377صادره از شعبه 14 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 1393,77بهطرفيت آقاي اسماعيل محمدفاني بهشرح دادنامه شماره 1596 مورخ 5/11/1377 دادنامه بدوي را عيناً تأييد كرده است. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 111,79موضوع شكايت آقاي زكريا وطنخواه بهطرفيت 1 وزارت دادگستري 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري بهخواسته 1ـ ابطال حكم بازنشستگي و الزام به صدور حكم جديد براساس مقررات تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب 25/11/1374 بهشرح دادنامه شماره 1438 مورخ 9/1/1379 چنين رأي صادر كرده است، رأي شماره 161 مورخ 25/11/1376 هيأت عمومي در خصوص تسري برقراري هماهنگي بين قضات شاغل و بازنشسته را منوط به رعايت ضريب حقوقي قضات و تغييرات بعدي آن دانسته كه به موجب تبصره 6 ماده 2 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب سال 1374 اعضاي هيأت علمي و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 مرقوم استثنا شده و اعضا هيأت علمي و قضات از حيث حقوق بازنشستگي و وظيفه و اعمال ضرايب مربوطه در يك رديف قرار داده شدهاند و با مستخدمان مورد نظر تبصره 5 اعلامي اختلاف وضعيت پيدا كردهاند. در نتيجه حقوق بازنشستگي قضات همانند ساير مشتركين صندوق بازنشستگي با تبعيت از مقررات واحد و برقراري حقوق بازنشستگي به موجب ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوب 1368 و ماده يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373 قابل تطبيق نبوده بلكه بايد براساس مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضاي هيأت علمي محاسبه شود كه در تبصره 6 مذكور قضات را مستحق استفاده از مزاياي مذكور دانسته فلذا شكايت شاكي به شرح و جهات فوق موجه تشخيص حكم به ورود شكايت و ابطال حكم بازنشستگي از جهت مبلغ آن و صدور حكم جديد با احتساب حقوق بازنشستگي براساس تبصره 6 قانون مزبور به ميزان آخرين حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال و بر مبناي مجموع حقوق و مزاياي يكساله بدون ذكر ميانگين سه سال آخر خدمت و مابهالتفاوت آن صادر و اعلام ميشود. 2ـ شعبه ششم تجديد نظر در رسيدگي به پروند كلاسه ت 902,79,6موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان بازنشستگي كشور به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 1438 مورخ 1/9/1379 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 674 مورخ 20/6/1380 چنين رأي صادر كرده است، تجديد نظرخواهي وارد است زيرا كيفيت استنباط شعبه بدوي ديوان در صدور دادنامه معترضعنه كه از ضوابط مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374 ناشي شده بسيار بعيد خواهدبود زيرا لااقل ترديدي در اين امر نيست كه تا قبل از تصويب ماده واحده مورد بحث در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي از جهت اعمال معدل مورد نظر مقررات ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 و سپس ضوابط مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373بوده كه براساس مقررات ياد شده و در محاسبه و تعيين معدل مورد نظر ايام 3 ساله ماقبل و متصل به تاريخ شروع بازنشستگي معيار محاسبه قرار ميگرفت. النهايه در مورد اعضا هيأت علمي دانشگاهها بعداً كلمه خالص موضع تبصره يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي حذف و در ارتباط با قضات محترم بازنشسته به موجب تبصره يك ماده 2 همين قانون از نظر تعيين ضريب حقوق هماهنگ با مشمولان ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تعيين تكلف گرديد ولي صراحتاً به ضوابط مقرر در بند ج قانون نظام هماهنگ حقوقي بازنشستگي مصوب 23/6/1373اشاره گرديد. فلذا كيفيت محاسبه مستمري بازنشستگي دقيقاً مشخص گرديده است. و آنچه كه در سال 1374 و با تصويب قانون اصلاح و مقررات بازنشستگي و وظيفه صورت گرفته فيالواقع اعمال تغييراتي در ارقام مربوط به نحوه محاسبه مستمري بوده و آنچه كه درتبصره 6 قانون مصوب 25/11/1374مواد و منظور قانونگذار بوده منحصراً در خصوص اعمال ضرايب مرتبط با افراد مشمول در محاسبه حقوق هر ساله آنان بوده نه اينكه مفيد محاسبه مستمري بازنشستگي معادل آخرين حقوق دريافتي ماقبل بازنشستگي يا حتي معدل دريافتي آخرين يك سال ماقبل بازنشستگي باشد و تفسير و يا تغيير اينكه ضوابط مقرر در تبصره 6 مورد بحث بطور ضمني مقررات مربوط به محاسبه و معدلگيري 3 سال ماقبل شروع تاريخ بازنشستگي را نقض نموده است، امر بعيد ميباشد زيرا كه اگر چنين استنباطي صحيح ميبود و مراد قانونگذاراين بود كه از سال 1374ي به بعد در محاسبه حقوق مستمري بازنشستگي اعضاء هيأت علمي يا قضات منحصراً معدل دريافتي يك سال آخر و يا آخرين حقوق دريافتي ماقبل بازنشستگي ملاك قرار بگيرد چه ضرورتي داشت حدود 5 سال پس از تصويب تبصره 6 مورد بحث مجدداً قانونگذار تغيير عقيده و اقدام به تصويب مقررات و ضوابطي نمايد كه در بند (د) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379مجلس شوراي اسلامي انعكاس دارد و بموجب آن از تاريخ مذكور در محاسبه مستمري بازنشستگي تمامي كاركنان دولت و از جمله قضات دادگستري كه در سال 1379 مفتخر به بازنشستگي گرديدهاند در محاسبه مستمري بازنشستگي آنا معدل 2 سال آخر ملحوظ نظر قرار گرفته احتساب گردد، زيرا عقلائي بهنظر نميرسد قانونگذار يك نوبت اين چنين محاسبه و معدلگيري را از 3 سال كاهش داده و به معدل يك سال آخر و يا آخرين حقوق دريافتي محول نموده و سپس مجدداً پس از 5 سال و در سال 1379 همين امر را موكول به محاسبه و معدل 2 سال آخر خدمت نموده دوران مرتبط با معدلگيري را افزايش دهد. بنا بهمراتب دادنامه معترضعنه مواجه با ايراد گرديده و دستمحق نقض خواهدبود نتيجتاً با اعلام ورود تجديد نظرخواهي و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شكايت تجديد نظر خوانده غيروارد تشخيص و محكوم برد است. ج ـ1ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 224,79موضوع شكايت آقاي حسين توتونچي بطرفيت 1ـ قوه قضائيه وزارت دادگستري 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته صدور حكم بر ابطال حكم برقراري حقوق بازنشستگي و الزام خوانده رديف يك مبني بر صدور حكم مجدد براساس حقوق و مزاياي 3 سال آخر خدمت و اشتغال براساس تبصره 6 قوانين و مقررات 1374 و پرداخت مابهالتفاوت از تاريخ بازنشستگي به بعد با ضرايب سنواتي به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 25/5/1379 چنين رأي صادر نموده است، اعضاء هيأت علمي و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي استثنا شده و ميبايست حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت شود و در اين رابطه نيز اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه بموجب لايحه ارسالي خواسته شاكي را قابل پذيرش اعلام نموده است. عليهذا شكايت شاكي را وارد و موجه تشخيص داده حكم بورود شكايت و اصلاح حكم مربوط و همچنين پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگي از تاريخ استحقاق با رعايت مقررات مربوط صادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه پنجم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 1345,79موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 479 مورخ 25/5/1379شعبه 21 ديوان به شرح دادنامه شماره 945 مورخ 28/8/1379چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مربوط نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه معترضعنه را ايجاب نمايد به نظر نميرسد، عليهذا با رد تجديد نظرخواهي، دادنامه عيناً تأييد ميگردد. دـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 355,80موضوع شكايت آقاي محمود فهيمي بطرفيت 1ـ دادگستري جمهوري اسلامي ايران 2ـ سازمان بازنشستگي كل كشور بخواسته اصلاح ابلاغ بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 603 مورخ 25/2/1380چنين رأي صادر نموده است، قانونگذار با تصويب تبصره 6 ماده 2 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 عليالاصول وزارت دادگستري و سازمان بازنشستگي را مكلف به مراعات و تدارك فرصت و امكان لازم از طريق استيفاي حقوق بازنشستگي قضات از آن تاريخ قرار داده كه مفاد تبصره فوقالاشعار با توجه به تبصره 5 آن كه جنبه عام و مشمول كليه مستخدمين قانون نظام هماهنگ ميباشد مفيد اعمال حق ياد شده بطور مستم و متوالي است. فلذا به عنوان قانون خاص بلحاظ عدم نص خاص به قوت خود باقي است و بند (د) ماده سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قبال تبصره 6 استنادي قابل توجيه و پذيرش نميباشد و اين مصرحات ناظر به مستخدمين مشمول تبصره 5 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه كه در مقام عام ميباشد بوده و از طرفي قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد كليه مشمولان مندرج در ماده يك قانون نظام هماهنگ است كه كليت اين قانون متضمن شمول آن به قضات دادگستري نيست زيرا در هر مواردي كه قانونگذار لازم ديده و ضرورتي به تسري قانون ياد شده به قضات داشته با تقييد آن را تسري و تعميم داده است لذا شكايت شاكي به كيفيت مطروحه و مراتب فوقالذكر ثابت و موجه تشخيص و حكم به ورود آن و الزام طرفهاي شكايت به اصلاح حكم بازنشستگي در مورد حقوق و مزاياي مربوطه به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي... مصوب سال 1374 و صدور حكم بازنشستگي جديد از تاريخ 1/11/1379به ميزان آخرين حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال بدون ذكر ميانگين دو سال آخر خدمت و پرداخت مابهالتفاوت استحقاقي شاكي از تاريخ استحقاق براساس ضوابط و مقررات حاكم بر موضوع صادر و اعلام ميشود. 2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1139,80,1موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان بازنشستگي كشوري بهخواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 603 مورخ 25/5/1380شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 861 مورخ 18/7/1380چنين رأي صادر كرده است، نظر بهاينكه از طرف تجديد نظر خواه سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه بدوي ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه فسخ آن را ايجاب كند اقامه و ابراز نشده است و بر كيفيت و رسيدگي و اصدار دادنامه شماره 603 مورخ 22/5/1380شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري اشكالي به نظر نميرسد. بنا به مجموع مراتب مارالذكر ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي عيناً تأييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهرستان شوشتر
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 13/3/1381 طرح جامع شهرستان شوشتر را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (ه) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آئيننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 18/8/1378 در شوراي شهرسازي و معماري استان به تصويب رسيده بود را ضمن تأکيد بر بذل توجه ويژه به موضوع صنعت گردشگري با توجه به پتانسيلهاي فرهنگي تاريخي و سياحتي منطقه مورد تصويب نهايي قرار داد. لازم مىداند از مشارکت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده، اميد است با بکارگيري و رعايت دقيق و کامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذکور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهرستان شوشتر در سال افق طرح (1398)معادل364440 نفر (40 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مىباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه بندي و نقشه کاربري اراضي.
سند شماره2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطح بندي خدماتي و مراکز جمعيتي.
سند شماره 4ـ تعيين اولويت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارک طرح متعاقباُ جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
آييننامه اجرايي ماده (25) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1381 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، موضوعنامه شماره 105.39673 مورخ 11/3/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد ماده (25) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و هنري خارجيان مقيم ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.32397 مورخ 24/11/1380 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي تأسيسمراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و هنري خارجيان مقيم ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 105.39666مورخ 11/3/1381 سازمان يادشده و به استناد ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تضمين براي معاملات دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.39673 مورخ 11/3/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ وماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.39666 مورخ 11/3/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان بوشهر
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران به استحضار مىرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 13/3/1373 طرح جامع شهرستان بوشهر را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي(الف) تا (ه) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر برالحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آئيننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 18/5/1379 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد موارد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ کليه نظرات کميته فني شوراي عالي (تصويرپيوست) در خصوص طرح مذکور عيناً رعايت گردد.
به موضوع صنعت گردشگري با توجه به پتانسيلهاي فرهنگي ـ سياحتي منطقه مذکور بذل توجه ويژه گردد.
لازم ميداند از مشارکت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده، اميد است با بکارگيري و رعايت دقيق و کامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذکور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهرستان بوشهر در سال افق طرح (1400) معادل 265785 نفر (2/84 درصد شهري و 8/15 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مىباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه بندي و نقشه کاربري اراضي.
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطح بندي خدماتي و مراکز جمعيتي.
سند شماره 4ـ تعيين اولويت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجراي ماده (42) آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارک طرح متعاقباُ جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان اراك
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران به استحضار مىرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 13/3/1381 طرح جامع شهرستان اراک را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (ه) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر برالحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 5/3/1378 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را ضمن تأييد نظرات کميته فني شوراي عالي در خصوص طرح مذکور و تأکيد بر اجراي دقيق نظارت مورد نظر (تصوير پيوست) طرح جامع شهرستان اراک مورد تصويب نهايي قرار داد. لازم مىداند از مشارکت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده، اميد است با بکارگيري و رعايت دقيق و کامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذکور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهرستان اراک در سال افق طرح (1388) معادل 728800 نفر تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مىباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه بندي و نقشه کاربري اراضي.
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطح بندي خدماتي و مراکز جمعيتي.
سند شماره 4ـ تعيين اولويت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
آييننامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور، سازمان حفاظت محيطزيست و نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران موضوع نامه شماره 5027.1.6.61 مورخ 26/1/1380 وزارتكشور و به استناد ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374ـ آييننامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1117.100.02 مورخ 5/3/1380 وزارتمسكن و شهرسازي و به استناد ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
موضوع تصويبنامه شماره.58427ت 23443ه مورخ 20/12/1379 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به افزايش سرمايه شركت ملي گاز ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 772ـ12.2 مورخ 16/3/1381 وزارتنفت و به استناد ماده (4) قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران ـ مصوب 1356ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت ملي گاز ايران از محل اندوخته طرحهاي سرمايهاي، موضوع بند (الف) ماده (120) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مبلغ 109ر860ر4 ميليون ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي شورايعالي فني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.50664 مورخ 26/3/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال1356 كل كشور ـ مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي ـ تصويب نمود:
اعضاي شورايعالي فني به شرح زير براي مدت چهار سال تعيين ميشوند:
1ـ آقاي مصطفي سپهسالاري
2ـ آقاي محمد سعيديكيا
3ـ آقاي محمدشهاب گنابادي
تصويبنامه راجع به سرمايهگذاري شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران در شركت لكوموتيوسازي ايران (لسا)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و ترابري و صنايع ومعادن و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
به شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود براساس قوانين و مقررات مربوط در شركت لكوموتيوسازي ايران (لسا) متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشاركت و سرمايهگذاري نمايد.
اصلاح تصويبنامه در خصوص فوق العاده جذب كاركنان وزارت نيرو و شركتهاي تابعه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381بنا به پيشنهاد شماره 105.50230 مورخ 25/3/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
از تاريخ 1/12/1377، حداكثرهاي مقرر در مواد (1) و (2) و (3) تصويبنامه شماره.37334ت16357همورخ 28/12/1374 به ترتيب به حداكثر 150%، 115% و 60% حقوق مبنا و فوقالعاده شغل و عبارت «حقوقمبنا» در تبصره ماده (2) تصويبنامه يادشده به عبارت «حقوق مبنا و فوقالعاده شغل» اصلاح ميشود.
تصويبنامه راجع به سود بازرگاني و حقوق گمركي كليه كالاهاي اظهار شده به گمرك در سال 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.2519 مورخ 13/3/1381 وزارتبازرگاني و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرك ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
كليه كالاهاي اظهار شده به گمرك در سال 1380 كه در سال جاري از گمرك خارج شده يا ميشوند، مشمول مأخذ سود بازرگاني و حقوق گمركي مقرر در جداول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1380 ميباشند.
تصويبنامه در خصوص پرداخت فوقالعاده بهرهوري قضايي به قضات و كاركنان ذي ربط
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.39574 مورخ 11/3/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـتصويب نمود:
1 ـ به قوهقضاييه اجازه داده ميشود به قضات و كاركنان شعب قضايي كه بيش از استاندارد كمي و كيفي تعيينشده (مصوب رييس قوهقضاييه) نسبت به رسيدگي و مختومه نمودن پروندههاي قضايي اقدام مينمايند، به ازاي هر پرونده و متناسب با پيچيدگي پروندهها و حجم كار براساس دستورالعملي كه توسط وزير دادگستري پيشنهاد و بهتأييد رييس قوهقضاييه ميرسد، حداكثر تا 50000 ريال براي هر پرونده (تا سقف پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر قضات در ماه) و به طور غيرمستمر به عنوان فوقالعاده بهرهوري قضايي به قضات و كاركنان ذيربط پرداختنمايد.
2 ـ سهم كاركنان شعب حداكثر بيست درصد رقم فوقالذكر در ازاي هر پرونده تعيين ميشود.
3 ـ اين فوقالعاده مشمول كسور بازنشستگي قرار نميگيرد.
4 ـ مبلغ تعيين شده براي رسيدگي به ازاي هر پرونده (50000 ريال) هر سال متناسب با رشد ضريب حقوقكاركنان دولت افزايش خواهد يافت.
5ـ تاريخ اجراي اين تصويبنامه 1/1/1381 ميباشد.
اصلاح تصويبنامه در خصوص ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.2961 مورخ 4/3/1381 وزارتبازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره.42655ت25691 ه مورخ 26/10/1380 پس از عبارت "مصوب 1379 " عبارت «و ساير قوانين از جمله ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز تا حدودي كه براي ايجاد تسهيلات صادراتي لازم است.» اضافه شود.
رأي 61 ـ 24/2/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/78/276 11/03/1381
تاريخ 24/2/1381 شماره دادنامه 61 كلاسه پرونده 276.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان تأمين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1542,76موضوع شكايت آقاي علي قنبر سعيدي بهطرفيت شعبه 11 سازمان تأمين اجتماعي تهران به خواسته حكم به ابطال كليه اقدامات غيرقانوني و اجرائيههاي مربوط به حق بيمه و استرداد مبالغ دريافتي به شرح دادنامه شماره 1602 مورخ 2/10/1377چنين رأي صادر كرده است، با توجه به متن دادخواست تقديمي و مدارك استنادي و موضوع شكايت و خواسته (حكم بر ابطال كليه اقدامات غيرقانوني و اجرائيههاي مربوط به حق بيمه و استرداد مبالغ دريافتي) و با توجه به لايحه جوابيه مورخ 21/7/1377 و سوابق ارسالي دائر بر اينكه الف ـ كارفرمايان مشمول مقررات تأمين اجتماعي موظفند... ب ـ چنانچه كارفرما به وظيفه قانوني خود عمل نكند... ج ـ كارگراني كه صورتبرداري شدهاند همگي ادعاي مستأجر بودن داشته و مالك نيز خود را فاقد وصف كارفرمايي ميداند... ضمن اينكه با پذيرش بدهي درخواست تقسيط داشته و اقساط را پرداخت كرده است. ه ــ... و با توجه به نامه مورخ24/8/1373شاكي خطاب به شعبه 11 تأمين اجتماعي دائر بر اينكه صاحب ملك كفاشي بوده و كارفرما نيست و تقاضاي تقسيط مورخ 7/6/1375نيز دلالتي بر كارفرمايي وي و مسئوليت تضامني در خصوص پرداخت ديون سازمان ندارد و با توجه به اينكه اعلام شده كارگران ادعاي مستأجر بودن داشته و مالك ملك نيز خود را فاقد وصف كارفرمايي ميداند و نظر بهاينكه دليلي بر نقل و انتقال كارگاه كفاشي از طرف مالك ملك به كارگران ادعايي باشد نيز به نظر نميرسد بلكه شاكي در دادخواست تقديمي مدعي است ملك را به اجاره واگذار كرده و عمل وي در حد اجاره و قوانين مربوطه است لذا شكايت نامبرده به شرح و جهات فوق وارد و موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده و ابطال كليه اقدامات انجام شده و اجرائيههاي صادره مربوط به حق بيمه و استرداد مبالغ دريافتي طبق مقررات و ضوابط مربوطه صادر و اعلام ميشود. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 215,77 موضوع شكايت آقاي شاهپور خسروي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شعبه 13 تهران بهطرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته اعتراض به رأي مورخ 30/3/1377هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات و نقض آن به شرح دادنامه شماره 647 مورخ 20/4/1378 چنين رأي صادر كرده است،... با توجه به دلالت ماده 37 قانون تأمين اجتماعي شكات مكلف بودهاند كه قبل از تحويل مورد اجاره از مستأجر با بيمه و دارايي و غيره مفاصا حساب كرده و در حين تخليه نقل و انتقال و اخذ و تحويل ملك ميزان بدهي مستأجر را مشخص و از مشاراليه دريافت ميكردند زيرا كه سازمان مشتكيعنه ملك و مالك اصلي سرقفلي را طرف حساب خود ميداند در مجموع تقصير از ناحيه خود شكايت بوده نه مشتكيعنه و جهل به قانون رافع مسئوليت نيست. با توجه به مراتب رأي به رد شكايت صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
آييننامه اجرايي ماده (94) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1381 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وكار و اموراجتماعي، موضوع نامه شماره 105.39673 مورخ 11/3/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشورو به استناد ماده (94) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره1010780 مورخ 28/6/1380 وزارتصنايع و معادن و به استناد ماده(37) قانون نظام مهندسي معدن ـ مصوب 1379ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اعلام تعارض آراي صادره از شعب 12 و 13 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/78/119 16/03/1381
تاريخ 8/3/1381 شماره دادنامه 36 كلاسه پرونده:78/119
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم سيمين لطفعليان و خانم سودابه لطفعليان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب 12 و 13 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/839 موضوع شكايت خانمها پري و مهري صارمي بهطرفيت هيأت 7 نفره واگذاري زمين استان همدان به شرح دادنامه شماره 1881 مورخ 29/7/1377 چنين رأي صادر كرده است،.... در خصوص شكايت شكات نسبت به اراضي افسريه با توجه به بررسيهاي به عمل آمده و نظر به اينكه به دلالت ليستهاي موجود در پرونده هيأت 7 نفره ميزان 7/2 سهم از شكات در اجراي قانون كشت موقت در اختيار زارعين قرار گرفته است در حالي كه شكات در جلسه اخذ توضيح اعلام داشتهاند كه اين روستا كلاً داراي 36 هكتار زمين با 5 نفر مالك است كه با توجه به تعداد مالكين و قلت مساحت اصولاً قابل واگذاري نبوده تا مشمول قانون كشت موقت شود. عليهذا در اين خصوص شكايت وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت دائر بر ابطال اقدامات مشتكيعنه در روستاي افسريه صادر ميشود. ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/786 موضوع شكايت خانمها سيمين و سودابه لطفعليان به طرفيت سازمان امور اراضي استان همدان به خواسته، اعتراض به رأي هيأت 7 نفره و ابطال آن و صدور دستور پرداخت مالالاجاره به شرح دادنامه شماره 1315 مورخ 15/10/1377 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه حسب اعلام مديريت كشاورزي شهرستان ملاير كل سهمالارث مرحوم واليزاده در قريه كسب كه از مرحوم يحيي و ايران آغاصارمي لطفعليان به نامبرده رسيده برابر تبصره 5 ماده واحده قانون كشت موقت به كليه وراث از جمله خواهانها برگشت شده و در تاريخ 21/4/1376 جهت تحويل دادن اراضي به قريه مذكور مراجعه لكن مالكين از تحويل گرفتن زمين خودداري كرده كه بر اين اساس اراضي سهمي مالكين طي صورتمجلس تحويل شوراي اسلامي شد تا در زمان مراجعت مالكين بهآنها تحويل داده شود. و اما در رابطه با اراضي افسريه معادل 7/2 هكتار زمين آبي و 93/1 هكتار ديم از اراضي مرحوم واليزاده مشمول قانون كشت موقت شده و بقيه اراضي كماكان در مالكيت آنان باقي است. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و ملاحظه مدارك ابرازي به جهت عدم احراز وقوع تخلف از مقررات حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 23352.1.6.61 مورخ 28/3/1381 وزارت كشور، و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (8) آييننامه اجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره.58858ت23538ه مورخ 22/12/1379 عبارت «بهمدت 2 سال» به عبارت «تا پايان مدت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران» اصلاح ميشود.
اعلام تعارض آراي صادره از شعب 6 و 10 12 و 17 و 8 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/80/59 29/02/1381
تاريخ 8/2/1381 شماره دادنامه 41 كلاسه پرونده: 80/59
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت پست جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب 6 و 10 12 و 17 و 8 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/373 موضوع شكايت آقاي حجتاله صادقي بهطرفيت شركت پست به خواسته، پرداخت كسور بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 829 مورخ 21/5/1378 چنين رأي صادر كرده است، نظر به لايحه جوابيه و با لحاظ دستورالعمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اين كه پرداخت كسور بازنشستگي خدمات غيررسمي مستخدمين دولت و احتساب سنوات مذكور جزء خدمت رسمي موضوع تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام كشوري مستلزم درخواست كتبي مستخدم است و در پرونده پرسنلي شاكي چنين درخواستي ملاحظه نميشود و از ناحيه شاكي دليلي بر درخواست مذكور و در نتيجه پرداخت كسور بازنشستگي خدمت غيررسمي ملاحظه نميشود. عليهذا حكم بر بطلان شكايت شاكي صادر ميشود. ب ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/794 موضوع شكايت آقاي كاظم تقيبخشي به طرفيت شركت پست، سازمان بازنشستگي كل كشور به شرح دادنامه شماره 1904 مورخ 10/9/1379 چنين رأي صادر كرده است، شاكي از تاريخ 6/10/1350 لغايت 23/8/1355 در استخدام پيماني بوده و هيچگونه درخواستي از وي مبني بر كسر كسورات بازنشستگي در زمان استخدام غيررسمي كه مستخدم را در پرداخت و عدم پرداخت آن خير كرده ارائه نكرده و با توجه به اينكه در صندوق بازنشستگي وجهي از نامبرده بهعنوان كسور بازنشستگي موجود نبوده تا نسبت به انتقال آن تصميمگيري صورت گيرد، شكايت موجه نيست و رد ميشود. ج ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/112 و 333 موضوع شكايت آقاي ولياله ساكي به طرفيت اداره كل پست لرستان به خواسته مطالبه كسور بازنشستگي از ابتداي خدمت پيماني 1/7/1350 تا 26/10/1354 استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 201 و 200 مورخ 28/2/1379 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه در مدت مورد نظر اقدام به كسر كسورات بازنشستگي و واريز آن به صندوق بازنشستگي نشده و كسر اين كسورات در مدت استخدام غيررسمي طبق تبصرههاي 1 و 2 ماده 83 قانون استخدام كشوري موكول به اعلام و تصميم شاكي بوده كه به علت عدم تقاضاي او اقدامي در مورد كسر كسورات مذكور و واريز آن به صندوق بازنشستگي نشده است، و با توجه به دستورالعمل شماره 36 سازمان امور اداري و استخدامي كشور لذا اعتراض وارد نبوده و رد ميشود. دـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1634 موضوع شكايت آقاي كريم صالحيان بهطرفيت اداره پست منطقه 11 به خواسته رسيدگي به عدم احتساب 5 سال مدت خدمت پيماني نامبرده در موقع بازخريدي و عدم پرداخت وجه مدت مذكور به شرح دادنامه شماره 1217 مورخ 9/9/1377 چنين رأي صادر كرده است، به لحاظ اينكه نامبرده در موقع بازخريدي سنوات خدمت رسمي تقاضاي منظور كردن ايام غيررسمي را جهت بازخريدي نكرده است و مدرك و مستندي كه مجوز احتساب مدت مذكور جزو سنوات خدمت بازخريدي پس از بازخريدي و الزام خوانده به امر مذكور باشد به ديوان تسليم نكرده است برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است. لذا حكم بر رد شكايتش صادر ميشود. ه ــ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/223 موضوع شكايت آقاي مرتضي بيات بهطرفيت شركت پست جمهوري اسلامي ايران به خواسته منظور نكردن 5 سال خدمت در آن شركت به شرح دادنامه شماره 842 مورخ 5/7/1378 چنين رأي صادر كرده است. با توجه به لايحه جوابيه از سوي مدير كل منطقه 11 پستي كه تلويحاً به حق بودن ادعاي شاكي را پذيرفته و آن را ناشي از عدم اطلاع مسئول كارگزيني منطقه 11 پستي و عدم اطلاع مستخدم تلقي كرده است در اين زمينه مسئوليت متوجه كارگزيني سازمان متبوع بوده و به ورود شكايت رأي صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور براي تغيير دستگاه اجرايي پروژههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور براي تغيير دستگاه اجرايي پروژههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي به شرح جدول ذيل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مربوط كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و در اجراي بند (1) تصويبنامه شماره.8446ت 26540هـ مورخ 11/3/1381 اتخاذ شده است، براي اجرا ابلاغ ميگردد:
عنوان پروژه |
دستگاه اجرايي جديد |
عنوان دستگاه |
شماره دستگاه |
1ـ احداث بيمارستان آموزشي اهواز |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
درماني استان خوزستان |
124500 |
2ـ احداث بيمارستان تبريز |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
درماني استان آذربايجان شرقي |
124200 |
3ـ احداث بيمارستان فسا |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
درماني استان فارس |
124000 |
4ـ توسعه بيمارستان سينا |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
استان تهران |
123700 |
5ـاحداث بيمارستان بيله سوار |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
استان اردبيل |
125800 |
6ـ احداث بيمارستان جاسک |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
استان هرمزگان |
125300 |
7ـ احداث بيمارستان ماﻩنشان |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
استان زنجان |
125600 |
8ـ احداث بيمارستان فيروزکوه |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
شهيد بهشتي |
123800 |
9ـ احداث بيمارستان پلدشت و قرﻩضياءالدين |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
استان آذربايجان غربي |
125100 |
10ـ احداث بيمارستان ماسال |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
استان گيلان |
124600 |
11ـ تکميل بيمارستان فامنين و ملاير |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
استان همدان |
1239000 |
12ـ تکميل بيمارستان نوشهر |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
نوشهر |
1249000 |
13ـ تکميل بيمارستان آق قلا |
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
استان گلستان |
124920 |
قانون موافقتنامه خدمات هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس
تصوبنامه راجع به الحاق جدول ذيل به تصويب نامه شماره 8449/ت26539ه مورخ 11/3/1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رديفهاي زير به جدول موضوع تصويبنامه شماره.8449ت 26539ه مورخ 11/3/1381 افزوده ميشود:
رديف |
شماره طبقه بندي |
عنوان |
14 |
503542 |
احياءو توسعه کشاورزي خوزستان |
15 |
503550
|
بازپرداخت بدهي دستگاههاي اجرايي استان قم به شهرداري |
16 |
503552 |
اجراي پروژﻩهاي عمراني در مناطق جنگزده خوزستان |
17 |
503552 |
جلوگيري از آلودگي آب شهر تهران |
18 |
503573 |
اعتبار موضوع عوارض وصولي محصولات توليدي فولاد مبارکه و ذوﺏآهن اصفهان |
19 |
503578 |
اعتبار موضوع انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همکاريهاي علمي با دانشگاهها و مراکز پژوهشي و صنعتي ساير کشورها |
20 |
503579 |
اعتبار موضوع اسکان عشاير |
21 |
503582 |
تقويت امنيت ملي و انسداد مرزهاي کشور با اولويت مرزهاي شرقي |
22 |
503600 |
اعتبار خاص استان قم |
23 |
503610 |
وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي توليدي |
24 |
503611 |
جايزه صادراتي |
25 |
503618 |
اعتبار مربوط به خريد، احداث و پرداخت مابه ازاي ساختمانهاي معوض به منظور تجميع ساختمانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور |
26 |
503620 |
اعتبار مربوط به واگذاري سهام شرکتها به صندوق بيمه و بازنشستگي (جمعي ـ خرجي) |
27 |
503621 |
مابه التفاوت نرخ ارز کالاهاي يارانه اي |
28 |
503622 |
ترميم حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 |
29 |
503630 |
اصلاح و تکميل راه و راﻩآهن و پايانه مرزي |
30 |
503632 |
افزايش مزاياي شغل کارمندان دولت |
31 |
601001 |
کارمزد فروش و بازخريد و پرداخت سود تضمين شده و هزينه مربوط به تهيه و انتشار اوارق قرضه و اسناد خزانه و تعهدات |
32 |
601002 |
کارمزد و هزينه انتقال وجوه دولتي و ساير هزينه بانکي و تعهدات |
33 |
601005 |
جايزه اوارق مشارکت |
ابطال بخشنامه شماره 9234/4 مورخ 9/8/1378 معاون امور عمراني استانداري كرمان
شماره هـ/78/415 11/03/1381
نقل از شماره 16707 – 19/4/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/78/415
تاريخ 24/2/1381 شماره دادنامه: 60 كلاسه پرونده: 78/415
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدرضا بياباني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9234/4 مورخ 9/8/1378 معاون امور عمراني استانداري كرمان
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، استانداري كرمان برخلاف ضوابط و مقررات مبادرت به اخذ عوارض حمل پسته به ميزان 150 ريال بدون رعايت ضوابط و قوانين جاري كشور كرده است. از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي، شهرداريها و استانداريها و حتي وزارت كشور نميتوانسته بهعنوان قائممقامي شوراي شهر اخذ تصميم كند. همچنين بهموجب ماده 18 قانون صادرات و واردات با توجه به قانون لغو عوارض دروازهاي و بهاستناد ماده 55 بند 26 تبصره 2 قوانين و مقررات شهرداري كه كالاهاي عبوري كه از شهرها براي مقصد معيني حمل ميشود را از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداريها عرض راه معاف داشته و قوانين بودجه تقاضاي صدور حكم بر ابطال مصوبه مورد شكايت را دارم. سرپرست دفتر امور شهري و روستايي استانداري كرمان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4462/42 مورخ 30/5/1379 اعلام داشتهاند، تعرفه عوارض شهرداريهاي استان كرمان به استناد نامه شماره 34/3/6090 مورخ 22/4/1366 وزير كشور به تنفيذ نماينده ولي امر رسيده است و برابر رديف 13 ك تعرفه مذكور عوارض حمل بارهاي عمده پسته و خرما بر مبناي نيم درصد بهاي فروش براي هر كيلو قابل وصول است. بر طبق نامههاي 1731/34/3/1/6040 مورخ 23/4/1375 وزير كشور و شماره 7046 / الف مورخ 30/5/1375 معاون حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور عوارضي كه به استناد بند (1) ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور وضع شده كماكان لازمالاجرا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
مصوبه مورخ 4/3/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره طرح تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
طرح تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي که در جلسه مورخ 19/12/1380 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و برخي از مواد، بندها و تبصرههاي آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود و در اجراي اصل يکصدو دوازدهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ماده واحده ذيل به تصويب رسيد:
ابطال بند 5 ماده 19 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري
شماره هـ/80/174 11/03/1381
نقل از شماره 19709ـ22/4/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/174
تاريخ: 15/2/1381 شماره دادنامه: 50 كلاسه پرونده: 80/174
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا زراعتزاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 19 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، به موجب دادنامه شماره 30 مورخ 13/2/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 5 ماده 36 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367 بهدليل مغاير بودن با قانون ابطال شده است. نظر به اينكه آييننامه مذكور توسط آييننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 اصلاح و جايگزين شده است. متأسفانه بند 5 ماده 36 ابطالي عيناً در بند 5 ماده 19 آييننامه اجرايي جديد آورده شده است كه بياعتنايي به دادنامه شماره 30 مورخ 13/12/1369 هيأت عمومي ديوان و بياعتبار دانستن آن محسوب ميشود. متأسفانه بند 5 ماده 19 آييننامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاكم عمومي دادگستري قرار گرفته و بر آن اساس انشاي رأي ميكنند. عليهذا با عنايت به موارد مذكور و با عطف توجه به اينكه موضوع قبلاً در هيأت عمومي ديوان رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه شده تقاضاي ابطال بند 5 ماده 19 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 را دارم. قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24102 مورخ 2/8/1380 اعلام داشتهاند، الف ـ قيمت اخير بند 5 ماده 36 آييننامه قانون زمين شهري مصوب 1367 (كه صرفاً اطلاق آن در رأي شماره 30 مورخ 13/2/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت ابطال شده است). در بند قسمت اخير بند 5 ماده 19 آييننامه قانون زمين شهري مصوب 1371 اصلاح شده و عليرغم دادخواست شاكي عين يكديگر نميباشند كه متن هر دو بند ذيلاً ارائه ميشود، بند 5 ماده 36 قانون زمين شهري مصوب 1367 «در مواردي كه زمين براساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده شود ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي قبل از قطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر كند. در صورتي كه براساس رأي قطعي دادگاه، زمين غيرموات تشخيص داده شود. براساس ماده 9 قانون با مالك رفتار ميشود». بند 5 ماده 19 آييننامه قانون زمين شهري مصوب 1371 «در مواردي كه زمين براساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده ميشود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي صادر كنند. در صورتي كه براساس رأي قطعي دادگاه زمين غيرموات تشخيص داده ميشود. در شهرهاي مشمول ضرورت براساس ماده 9 قانون با مالك رفتار ميشود و ساير شهرها و شهركهاي كشور، تبصرههاي 7 و 8 ماده 9 قانون قابل اجراست». براي شماره 30 مورخ 13/2/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فقط اطلاق قسمت اخير بند 5 ماده 36 را از جهت تسري به غير از شهركهاي 60 گانه محل اشكال و ابطال قرار داده است حال آن كه در قسمت اخير بند 5 ماده 19 آييننامه مصوب 1371 بين شهرهاي 60 گانه و ديگر شهرها تفكيك شده است و در مورد ديگر شهرها تبصره 7 و 8 ماده 9 قانون زمين شهري مورد حكم قرار گرفته است. عنايت دارند تبصرههاي 7 و 8 ماده 9 قانون زمين شهري ناظر به كليه شهرها و شهركهاي سراسر كشور است. ب ـ در ماده 39 آييننامه قانون زمين شهري مصوب 1371 تأكيد شده است «با انقضاي 5 سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون صرفاً موادي از آييننامه كه در ارتباط با كليه شهرها و شهركها باشد قابل اجرا است». بنابراين با توجه به اينكه بند 5 ماده 19 مربوط به شهرهاي شمول ضرورت نيز هست. عليهذا بند 5 ماده 19 ديگر قابل استناد نبوده و مجري نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (3) ماده (148) اصلاحياز قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانونثبت اسناد و املاك مصوب 1376
اعلام تعارض آرا صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/78/107 04/03/1381
شماره هـ/78/107
تاريخ: 15/2/1381 شماره دادنامه 54 كلاسه پرونده:78/107
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير امور اراضي استان آذربايجان شرقي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/624 الي 77/630 و 77/632 الي 77/635 موضوع شكايت شكات به طرفيت سازمان امور اراضي آذربايجان شرقي به خواسته دادن سند رسمي به تعداد سهمالحصه مشاع به شرح دادنامه شماره 190 الي 200 مورخ 6/3/1377 چنين رأي صادر كرده است مديريت امور اراضي آذربايجان شرقي اعلام كردهاند كه به دليل ضيق وقت و كثرت كار و تراكم پروندهها و اتمام و انقضاي مهلت اجراي قانون كشت موقت امكان ادامه اجراي قانون و معرفي زارعين واجد شرايط كه در عداد زارعين متصرف بودهاند به دفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم اسناد بيع شرط مقدور نشده است. لكن اراضي وصفي كماكان در يد متصرفين است. بنابراين و با عنايت به اينكه در اجراي تبصره ماده 3 آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير مصوب 8/8/1365 ستاد مركزي واگذاري زمين عمليات اجرايي مورد موضوع آگهي رأي تشخيص و صورتجلسه بررسي اعتراضات مالك را طي نامه مورخ 26/4/1370 مورد تأييد قرار داده و با توجه به اينكه شكات از واجدين شرايط سه گانه مقرر در قانون شناخته شدهاند و بالطبع شكات از حق مستقري برخوردارند. بنا به مراتب و اينكه موضوع تقاضاي متصرفين واگذاري زمين نيست بلكه با ابقاي تصرف و تصديق مديريت امور اراضي و تأييد ستاد مركزي واگذاري زمين خواسته آنها تنظيم سند بيع شرط است لهذا شكايت شكات در اين حد وارد است. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/31، موضوع شكايت آقاي رمضان مهمانواز به طرفيت سازمان امور اراضي آذربايجان شرقي به خواسته صدور حكم بر الزام سازمان طرف شكايت به واگذاري سند ثبتي 43 جريب از اراضي مشمول قانون كشت موقت واقع در قريه رازليق تبريز به شرح دادنامه شماره 1698 مورخ 29/11/1377 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه بر طبق تبصره 13 اصلاح قانون كشت موقت مصوب 15/6/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام مدت اجراي ماده واحده مصوب 8/8/1365 پنج سال تعيين شده و در نهايت تاريخ انقضاي مهلت اجراي قانون پايان اسفند ماه سال 1370 بوده و بر طبق تبصره ماده 5 اصلاحيه فوق اعلام و معرفي كشاورزان واحد شرايط از طرف هيأتها به دفاتر اسناد رسمي ملاك اجراي قانون در مهلت مقرر است. بنا به مراتب با پايان گرفتن مهلت قانوني اجراي قانون كشت موقت الزام سازمان طرف شكايت مبني بر معرفي شاكي به دفتر اسناد رسمي فاقد وجاهت قانوني است. فلذا رأي به رد شكايت شاكي صادر ميكند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريائي بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني
آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان تأمين اجتماعي موضوع نامه شماره 105.59648 مورخ8/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه شوراي برنامهريزي و مديريت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانيان كشور
براساس بند (5) اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي مبني بر اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين و بند (ب) ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و با عنايت به اهميت فوقالعاده بازپروري و اصلاح رفتار مجرمان زنداني و ايجاد مصونيت هر چه بيشتر در شخصيت زندانيان در برابر آسيب پذيريهاي اخلاقي و پيشگيري از ارتکاب مجدد جرم توسط زندانيان محبوس و ترخيص شده از زندان و به منظور هماهنگي هر چه بيشتر در امر برنامه ريزي و مديريت بهداشت روان و روان درمانگري و برنامه هاي اصلاح رفتار زندانيان در زندانهاي کشور و نيز در جهت تحقق بخشيدن به اهداف سازماني، «شوراي برنامهريزي و مديريت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانيان کشور که در مواد زير مختصراً شورا ناميده ميشود» با وظايف و مسئوليتهاي خاص تحتنظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور که در آييننامه به اختصار سازمان ناميده ميشود، به شرح ذيل تشکيل ميگردد:
اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/80/304 و 205 11/03/1381
تاريخ 15/2/1381 شماره دادنامه: 53، 52 كلاسه پرونده:80/205 و 80/304
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون اداري و مالي وزارت جهاد كشاورزي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/633 موضوع شكايت آقاي احمد عليزاده به طرفيت 1ـ وزارت جهاد سازندگي 2ـ سازمان جنگلها و مراتع كشور به خواسته اجراي طرح مصوبه 11/6/1369 اجراي طرح از تاريخ 1/1/1371 به شرح دادنامه شماره 212 مورخ 22/2/1379 چنين رأي صادر كرده است، با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه شاكي براساس قانون تفكيك وظايف وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/1369 به سازمان جهاد سازندگي انتقال يافته و طرح طبقهبندي مشاغل جهادسازندگي نيز در سال 1369 تهيه و تدوين شده است و نظر به اينكه برابر مستند پيوستي فوقالاشعار در پاسخ به شكوائيه شاكي و در پاراگراف اول آن آمده است كه طرح طبقهبندي مشاغل جهاد سازندگي در تاريخ 7/6/1372 با تاريخ اجراي 1/1/1371 به تصويب رسيده و سازمان جنگلها و مراتع در 11/6/1369 به جهادسازندگي منتقل و حسب تبصره 5 قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهادسازندگي كاركنان سازمان جنگلها و مراتع از تبعيت قانون استخدام كشوري خارج و تابع مقررات اداري و مالي جهادسازندگي شدهاند، عليهذا با توجه به انتقال و اشتغال شاكي در جهادسازندگي اعمال مقررات دوگانه براي كاركنان يك وزارتخانه و جهادسازندگي مغاير با اصل 13 قانون اساسي بوده و تبعيض ناروا بهنظر ميرسد و بنا به مراتب موصوف حكم به ورود شكايت شاكي را صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1218 موضوع شكايت آقاي ناصر بخشنده به طرفيت وزارت جهاد سازندگي سازمان دامپزشكي كشور به خواسته اجراي طرح تطبيق همترازي با كاركنان وزارت جهاد از تاريخ 1/1/1371 چنين رأي صادر كرده است، با توجه بهاينكه طرح طبقهبندي مشاغل سازمان دامپزشكي كشور در سال 1375 تأييد شده است و با توجه به اينكه سازمان امور اداري و استخدامي كشور طي نامه مورخ 29/4/1377 تاريخ اجراي طرح مورد بحث را 1/1/1375 اعلام و درباره مشاراليه نيز به همين منوال اقدام شده است و در مورد تاريخ بازنشستگي در تاريخ 29/12/1375 و اصلاح آن به شرح حكم مورخ 1/1/1376 و منظور كردن مابهالتفاوت بازنشستگي سال 1376 از ناحيه مشتكيعنه در رابطه با شكايت فعلي شاكي تخلفي از مقررات صورت نپذيرفته و لذا شكايت به كيفيت مطروحه موجه بهنظر نميرسد و حكم به رد آن صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمانها و مجامع بينالمللي
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد فعاليتهاي اجرايي مربوط به امور خط و ابنيه فني و تغيير نام شركت تهيه و توليد تراورس و روسازي خطوط به «شركت و خدمات ابنيه فني»
شوراي عالي اداري در نود و دومين جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت راه و ترابري و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، به منظور کاهش تصدي دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشارکت بخش غيردولتي در امور حمل و نقل ريلي با لحاظ مفاد مواد (4) و (30) قانون برنامه سوم توسعه موارد زير را تصويب نمود:
1ـ فعاليتهاي اجرايي مربوط به امور خط و ابنيه فني ( نوسازي، بازسازي، بهسازي و نگهداري ) شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران و اموال منقول و غيرمنقول به شرکت تهيه و توليد تراورس و روسازي خطوط منتقل شود و نام آن به « شرکت خدمات خط و ابنيه فني» تغيير مىيابد.
2ـ فعاليتهاي اجرايي (نوسازي، بهسازي، بازسازي و نگهداري ) مربوط به امور ساختمان و تأسيسات شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران و اموال منقول و غيرمنقول به شرکت تهيه و توليد بالاست و زيرسازي خطوط راه آهن منتقل شود و نام آن به «شرکت خدمات ساختمان و تأسيسات» تغيير مىيابد.
3ـوظايف و فعاليتهاي مربوط به امور واگن هاي باري و حمل و نقل بار از شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران منتزع و بهمراه اموال منقول و غيرمنقول به شرکت حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران انتقال يابد.
تبصره ـ از تاريخ تصويب اين مصوبه شرکت جمل و نقل جمهوري اسلامي ايران از سازمان حمل و نقل و پايانه ها منتزع و با عنوان «شرکت حمل و نقل کالا» به شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران وابسته مىگردد.
4ـ اموال و داراييها و نيروي انساني مربوط به فعاليتهاي انتقال يافته از شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران به شرکتهاي موضوع مواد 1،2 و يا 3 اين مصوبه در چارچوب اساسنامه به عنوان شرکت مادر تخصصي و شرکتهاي مذکور منتقل و تشکيلات و پستهاي سازماني بخشهاي منتقله در شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران حذف مىگردد.
5ـ وزارت راه و ترابري مکلف است ساختار تشکيلات شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران را در چارچوب اساسنامه به عنوان شرکت مادر تخصصي و شرکتهاي تابعه آن را تا پايان شهريورماه 1381 با توجه به مفاد اين مصوبه تهيه و به تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشوربرساند.
تبصره ـ صد در صد پستهاي سازماني شاغلان مشاغل فعاليتهاي اجرايي واحدهاي انتقال يافته از شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران به شرکتهاي وابسته و فعاليتهاي اجرايي موضوع بندهاي 1 و 2 و پنجاه درصد بند 3 اين مصوبه به پست با نام شاغل تبديل و پس از خروج از خدمات شاغلان پستهاي مذکور به طور طبيعي و يا با استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در قوانين و مقررات بازخريدي سنوات خدت براي کارکنان داوطلب، پستهاي ياد شده از مجموعه پستهاي سازماني شرکتهاي بندهاي 1،2،3، حذف مي شوند.
6ـ شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران موظف است به عنوان شرکت مادر تخصصي در اجراي احکام قانوني برنامه سوم توسعه، براي واگذاري شرکتهاي تابعه خود به بخش غيردولتي حداکثر تا پايان سال 1382 اقدام نمايد.
7ـ شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه در اجراي مواد 30 و 128 قانون برنامه سوم مبني بر فعاليت بخش غيردولتي در زمينه حمل و نقل ريلي (بار و مسافر) با پيشبيني تمهيدات لازم (از طريق تدوين و اصلاح مقررات و اعمال حمايتهاي مربوط و...) نسبت به فعال نمودن شرکتهاي خصوصي اقدام نمايد و بخشي از تصديهاي فعلي خود را به آنها واگذار نمايد.
8ـ در صورتيکه اجراي اين مصوبه نياز به اصلاح اساسنامه شرکتهاي ياد شده داشته باشد، اصلاحات لازم پس از تصويب مجمععمومي شرکتهاي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
9ـ وزارت راه و ترابري مسئول حسن اجراي اين مصوبه مي باشد و گزارش پيشرفت کار را هر شش ماه به دبيرخانه شوراي عالي اداري ارائه مي نمايد.
اصلاحيه تصويبنامه موضوع فوقالعاده شغل كاركنان هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 69357.1.6.61 مورخ26/11/1379 وزارت كشور و تأييديه شماره 03.2477 ط مورخ 12/2/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مفاد تصويبنامه شماره.36767ت 14997 ه مورخ 24/11/1374 (موضوع فوقالعاده شغل كاركنان هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري) به كاركنان دبيرخانه هيأت تجديدنظر، موضوع ماده (100) قانونمقررات استخدامينيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1374 ـ تسري مييابد.
آييننامه اجرايي بندهاي «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381
هيأت وزيران درجلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بندهاي«ب»، «ج»، «د»، «ه«، «و»، «ز»، «ح»و «ن» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بندهاي يادشده را به شرح ذيل تصويبنمود:
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريائي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش
قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدني موضوع ماده (24) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370
اعلام تعارض آرا صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16709ـ 22/4/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/78/107 4/3/1381
تاريخ: 15/2/1381 شماره دادنامه 54 كلاسه پرونده:78/107
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير امور اراضي استان آذربايجان شرقي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/624 الي 77/630 و 77/632 الي 77/635 موضوع شكايت شكات به طرفيت سازمان امور اراضي آذربايجان شرقي به خواسته دادن سند رسمي به تعداد سهمالحصه مشاع به شرح دادنامه شماره 190 الي 200 مورخ 6/3/1377 چنين رأي صادر كرده است مديريت امور اراضي آذربايجان شرقي اعلام كردهاند كه به دليل ضيق وقت و كثرت كار و تراكم پروندهها و اتمام و انقضاي مهلت اجراي قانون كشت موقت امكان ادامه اجراي قانون و معرفي زارعين واجد شرايط كه در عداد زارعين متصرف بودهاند به دفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم اسناد بيع شرط مقدور نشده است. لكن اراضي وصفي كماكان در يد متصرفين است. بنابراين و با عنايت به اينكه در اجراي تبصره ماده 3 آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير مصوب 8/8/1365 ستاد مركزي واگذاري زمين عمليات اجرايي مورد موضوع آگهي رأي تشخيص و صورتجلسه بررسي اعتراضات مالك را طي نامه مورخ 26/4/1370 مورد تأييد قرار داده و با توجه به اينكه شكات از واجدين شرايط سه گانه مقرر در قانون شناخته شدهاند و بالطبع شكات از حق مستقري برخوردارند. بنا به مراتب و اينكه موضوع تقاضاي متصرفين واگذاري زمين نيست بلكه با ابقاي تصرف و تصديق مديريت امور اراضي و تأييد ستاد مركزي واگذاري زمين خواسته آنها تنظيم سند بيع شرط است لهذا شكايت شكات در اين حد وارد است. ب) شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/31، موضوع شكايت آقاي رمضان مهمانواز به طرفيت سازمان امور اراضي آذربايجان شرقي به خواسته صدور حكم بر الزام سازمان طرف شكايت به واگذاري سند ثبتي 43 جريب از اراضي مشمول قانون كشت موقت واقع در قريه رازليق تبريز به شرح دادنامه شماره 1698 مورخ 29/11/1377 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه بر طبق تبصره 13 اصلاح قانون كشت موقت مصوب 15/6/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام مدت اجراي ماده واحده مصوب 8/8/1365 پنج سال تعيين شده و در نهايت تاريخ انقضاي مهلت اجراي قانون پايان اسفند ماه سال 1370 بوده و بر طبق تبصره ماده 5 اصلاحيه فوق اعلام و معرفي كشاورزان واحد شرايط از طرف هيأتها به دفاتر اسناد رسمي ملاك اجراي قانون در مهلت مقرر است. بنا به مراتب با پايان گرفتن مهلت قانوني اجراي قانون كشت موقت الزام سازمان طرف شكايت مبني بر معرفي شاكي به دفتر اسناد رسمي فاقد وجاهت قانوني است. فلذا رأي به رد شكايت شاكي صادر ميكند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16709ـ 22/4/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/304 و 205 11/3/1381
تاريخ 15/2/1381 شماره دادنامه، 53، 52 كلاسه پرونده:80/205 و 80/304
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون اداري و مالي وزارت جهاد كشاورزي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الفـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/633 موضوع شكايت آقاي احمد عليزاده به طرفيت 1. وزارت جهاد سازندگي 2. سازمان جنگلها و مراتع كشور به خواسته اجراي طرح مصوبه 11/6/1369 اجراي طرح از تاريخ 1/1/1371 به شرح دادنامه شماره 212 مورخ 22/2/1379 چنين رأي صادر كرده است، با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه شاكي براساس قانون تفكيك وظايف وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/1369 به سازمان جهاد سازندگي انتقال يافته و طرح طبقهبندي مشاغل جهادسازندگي نيز در سال 1369 تهيه و تدوين شده است و نظر به اينكه برابر مستند پيوستي فوقالاشعار در پاسخ به شكوائيه شاكي و در پاراگراف اول آن آمده است كه طرح طبقهبندي مشاغل جهاد سازندگي در تاريخ 7/6/1372 با تاريخ اجراي 1/1/1371 به تصويب رسيده و سازمان جنگلها و مراتع در 11/6/1369 به جهادسازندگي منتقل و حسب تبصره 5 قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهادسازندگي كاركنان سازمان جنگلها و مراتع از تبعيت قانون استخدام كشوري خارج و تابع مقررات اداري و مالي جهادسازندگي شدهاند، عليهذا با توجه به انتقال و اشتغال شاكي در جهادسازندگي اعمال مقررات دوگانه براي كاركنان يك وزارتخانه و جهادسازندگي مغاير با اصل 13 قانون اساسي بوده و تبعيض ناروا بهنظر ميرسد و بنا به مراتب موصوف حكم به ورود شكايت شاكي را صادر و اعلام ميدارد. ب) شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1218 موضوع شكايت آقاي ناصر بخشنده بهطرفيت وزارت جهاد سازندگي سازمان دامپزشكي كشور به خواسته اجراي طرح تطبيق همترازي با كاركنان وزارت جهاد از تاريخ 1/1/1371 چنين رأي صادر كرده است، با توجه بهاينكه طرح طبقهبندي مشاغل سازمان دامپزشكي كشور در سال 1375 تأييد شده است و با توجه به اينكه سازمان امور اداري و استخدامي كشور طي نامه مورخ 29/4/1377 تاريخ اجراي طرح مورد بحث را 1/1/1375 اعلام و درباره مشاراليه نيز به همين منوال اقدام شده است و در مورد تاريخ بازنشستگي در تاريخ 29/12/1375 و اصلاح آن به شرح حكم مورخ 1/1/1376 و منظور كردن مابهالتفاوت بازنشستگي سال 1376 از ناحيه مشتكيعنه در رابطه با شكايت فعلي شاكي تخلفي از مقررات صورت نپذيرفته و لذا شكايت به كيفيت مطروحه موجه بهنظر نميرسد و حكم به رد آن صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينههاي حقوقي، بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركهها بين جمهورياسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه
اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4117 مورخ 9/2/1381 سازمانتربيت بدني و به استناد ماده واحده قانون لايحه الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي ـ مصوب 1376 ـ اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلاميايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.53188 مورخ 28/3/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آييننامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطاتكشور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1.41.25271 مورخ19/7/1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در اجراي ماده (17) آييننامه اجرايي ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، موضوع تصويبنامه شماره.22388ت23199ه مورخ 30/5/1379 تصويب نمود:
افزايش هزينههاي كارشناسي و هيأت حلاختلاف و هيأت منتخب مركز و بازرسان اعزامي و ساير هزينهها براي هر جلد سند مالكيت از تاريخ 15/12/1380 به ميزان (10%) نسبت به سال 1379 و از تاريخ15/1/1381به ميزان (10%) نسبت به سال 1380 مجاز است.
آييننامه اجرايي بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.53437 مورخ 29/3/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ايجاد دفتر نمايندگي در كشور سوريه توسط شركت صنايع آذر آب
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 103726 مورخ 7/3/1381 وزارت صنايع و معادن و تأييديه شماره 321.4003 مورخ 29/3/1381 وزارت امورخارجه و به استناد ماده(185) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـتصويب نمود:
شركت صنايع آذرآب مجاز است تا پايان قرارداد منعقد شده بين شركت مذكور و پالايشگاه بانياس و ختم عمليات مالي و تسويه حساب فيمابين نسبت به ايجاد دفتر نمايندگي در كشور سوريه اقدام نمايد.
اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 24440 مورخ 2/4/1381 وزارتكار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
رديف (6) ماده (8) تصويبنامه شماره.58352ت 25960 ه مورخ 1380.12.27 به شرح زير اصلاح ميشود:
6ـ يك نفر كارشناس مسئول بهداشت حرفهاي با معرفي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني.
آييننامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1.20089 مورخ28/12/1380 وزارتخانههاي صنايع و معادن، بازرگاني و جهاد كشاورزي و به استناد ماده (32) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامهاجرايي ماده يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تسهيلات تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.60558 مورخ 9/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
اصلاح برخي از مواد آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
با توجه به بررسيهاي بعمل آمده مواد 207،206 215،214،213،212،211، آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور بشرح زير اصلاح و يا تغيير داده مىشود و پس از ابلاغ لازم الاجراء ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت
هيأت وزيران در جلسه 12/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 710.92881.2 مورخ 8/12/1380 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويبنمود:
در تصويبنامه شماره.51837ت20417ه مورخ 20/8/1377 حدنصاب تعداد اعضاي شركتهايتعاوني مسكن كاركنان دولت از (500) نفر به (400) نفر كاهش مييابد.
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ايجاد انسجام در واحدهاي استاني سازمانهاي دولتي
شوراي عالي اداري در نودو دومين جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بمنظور اصلاح ساختار تشکيلات دستگاههاي اجرايي و جلوگيري از انجام وظائف موازي و ايجاد انسجام در واحدهاي استاني سازمانهاي دولتي تصويب نمود:
الف ـ جهت انسجام در واحدهاي استاني سازمانهاي دولتي اقدامات ذيل صورت پذيرد:
1ـ واحدهاي استاني سازمانها و مراکز و موسسات وابسته به سازمان مديريت و برنامهريزي استان ادغام مىگردند.
2ـ واحدهاي استاني ساير سازمانها که در سطح استانها بيش از يک واحد سازماني دارند و مشمول مصوبه شماره 181/13.ط مورخ 29/3/1380 شوراي عالي اداري مبني بر تجميع واحدهاي استاني نميباشند (اعم از سازمانهايي که براساس مقررات شرکتهاي دولتي اداره مىشوند و يا ساير سازمانها) در يکديگر ادغام و سطح سازماني واحدهاي تجميع شده متناسب با حجم و اهميت وظائف آن به تشخيص سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تعيين مىگردند.
3ـاموال، دارائيها، اعتبارات و پرسنل واحدهائي که در واحدهاي استاني سازمان مرکزي ادغام مىگردند جزو اموال، دارائي، اعتبارات و پرسنل سازمان مرکزي قرار مىگيرند.
4ـآن قسمت از مقررات مذکور در مصوبه شماره 181/013 ط مورخ 29/3/1380 شوراي عالي اداري در مورد تجميع واحدهاي استاني وابسته به وزارتخانه ها که با مفاد اين مصوبه مغايرت ندارد براي سازمانهاي فوقالذکر لازمالاجرا مىباشد.
ب: مرکز آموزش مديريت دولتي و موسسه عالي پژوهش در برنامهريزي و توسعه وابسته به سازمان مديريت و برنامهريزي کشوربا کليه اموال، دارائيها، اعتبارات و پرسنل در يکديگر ادغام و عنوان آن «موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي» مىگردند. تشکيلات موسسه فوقالذکر براساس ضوابط ساختار تشکيلاتي وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل (بخشنامه شماره 28216/105 مورخ 25/2/138) حداکثر ظرف مدت دو ماه با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به مورد اجرا گذاشته مىشود. سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و گزارش اجراي آن را به شوراي عالي اداري ارائه مىنمايد.
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد وظايف مربوط به آبخيزداري و تغيير نام سازمان جنگلها و مراتع كشور به «سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور»
شوراي عالي ادراي در نودو دومين جلسه مورخ 2/4/1381 خود بنا به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و وزارت جهادکشاورزي به منظور انسجام بخشيدن و رعايت پيوستگي در وظايف و فعاليتهاي مربوط به جنگل، مرتع و آبخيزداري و پرهيز از موازي کاري و ناهماهنگي و استفاده موثرتر از امکانات و نيروي انساني متخصص موجود تصويب نمود:
1ـ وظايف مربوط به آبخيزداري از حوزه ستادي وزارت جهاد کشاورزي منتزع و به سازمان جنگلها و مراتع کشور منتقل مىگردد و با اين انتقال، نام سازمان مذکور به «سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور» تغيير مىيابد.
2ـ کليه اختيارات، اعتبارات، امکانات، تعهدات، پستهاي سازماني و نيرويانساني مربوط به وظايف آبخيزداري به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور منتقل مىگردد.
3ـ وزارت جهادکشاورزي مکلف است تشکيلات سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (در حوزه مرکزي) را حداکثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور برساند. تا زمان تشکيلات سازمان مذکور، پستهاي سازمان قبلي داراي اعتبار مىباشد.
با توجه به حکم بند ه ماده 2 قانون برنامه سوم وظايف فوقالذکر در سطح استانها در سازمانهاي استاني جهاد کشاورزي سازماندهي مىگردد.
4ـ وزير جهاد کشاورزي مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و گزارش نتايج حاصله را به دبيرخانه شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود.
تصويبنامه در خصوص تعيين استاندار سيستان و بلوچستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 26956.1.11 مورخ 8/4/1381 وزارت كشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 12.602 مورخ 20/7/1377 شوراي عالي اداري تصويبنمود:
آقاي حسين اميني به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعرفه صدور كارت معافيت به مشمولاني كه به انحاء مختلف از خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد وزارت كشور، موضوع نامه شماره105.59648 مورخ 8/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ج) ماده (19) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ارقام تعرفه صدور كارت معافيت به مشمولاني كه به انحاءمختلف از خدمت وظيفه عموميمعاف ميشوند را به شرح زير تصويب نمود:
ابطال دستورالعمل شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378 وزير نيرو
شماره هـ/79/388 30/03/1381
نقل از شماره 16715ـ29/4/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/79/388 30/3/1381
تاريخ: 12/3/1381 شماره دادنامه: 91 كلاسه پرونده: 79/388
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت آب و فاضلاب روستايي خوزستان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378 وزير نيرو.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ شركت آب و فاضلاب روستايي استان به موجب قانون مصوب سال 1374 از اوايل سال 1377 در استان خوزستان تشكيل و راهاندازي شد. 2ـ منبع تأمين آب تعدادي از روستاهاي استان از جمله روستاهاي دارخوين ـ شادگان از خطوط انتقال شركت بهرهبرداري توليد و انتقال آب جنوب شرق وابسته به سازمان آب و برق خوزستان است. 3ـ به موجب تبصره 19 بند ج قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي... مبلغ تعرفه آب بها، در طول سالهاي اجراي برنامه (1378ـ1374) براي مصارف بيش از 45 مترمكعب هر سال حداكثر 30 درصد قابل افزايش بر مبناي قيمت پايه سال 1373 است. 4ـ با توجه به قراردادهاي منعقده مربوط به سالهاي قبل، ميزان آب بها در سال 1373 براي هر مترمكعب 12 ريال تعيين شده است كه بر اين اساس و با توجه به لحاظ كردن افزايش سالانه حداكثر 30 درصد طبق قانون برنامه دوم، حداكثر تعرفه آب بها در سال 1377ـ27/34 ريال و براي سال 1378 ـ55/44 ريال به ازاي هر مترمكعب خواهدبود. 5ـ وزير نيرو طي دستورالعملي به شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378 تعرفه آب شرب جهت مصارف صنعتي، تجاري و خانگي را اعلام و ابلاغ كرد. در بند 8 دستورالعمل مذكور تعرفه آب تصفيه نشده خط انتقال دارخوين 86 ريال تعيين شده است كه متأسفانه برخلاف صريح بند ج تبصره 19قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه افزايش غيرقانوني اعمال شده است. بنا به مراتب ابطال دستورالعمل مذكور مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/11844 مورخ 27/12/1379 اعلام داشتهاند، 1. براساس ماده يك قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستايي وظيفه نگهداري، بهرهبرداري، ايجاد تأسيسات مربوط به آب آشاميدني روستاها،... و دفع بهداشتي فاضلاب به عهده شركتهاي آب و فاضلاب روستايي است و در ماده 15 اساسنامه اين شركتها وظيفه مطالعه و ايجاد تأسيسات مربوط به تأمين و انتقال و توزيع آب آشاميدني روستايي و... به عهده اين شركتها است و استفاده از آب استحصالي وزارت نيرو و طرح ادعاي واهي بلاجهت بوده و موجه نيست. 2. جزء 2بند ج تبصره 21 قانون برنامه دوم در خصوص فروش آب شرب خانگي است و فروش آب شرب خانگي فقط در شهرها در چهارچوب وظايف وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب شهري است و اين بند ناظر به فروش آب به مصرفكنندگان است نه اشخاصي كه مصرفكننده آب نيستند و اساساً اين تبصره و به خصوص بند مذكور ارتباطي به آب روستايي و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي كه پس از تصويب قانون برنامه دوم تشكيل گرديدهاند ندارد و تلاش شاكي جهت شمول تبصره 21 قانون برنامه دوم به خود فاقد وجاهت است. 3ـ به موجب دستورالعمل مورد شكايت وزير نيرو به منظور شفافيت و تعيين روابط و نوع همكاري شركتهاي آب منطقهاي و آب و فاضلاب شهري كه زير نظر اين وزارت هستند مواردي را پيشبيني كردهاند و همانگونه كه در صدر و ذيل جداول دستورالعمل ملاحظه ميفرماييد مبالغ تعيين شده توسط وزير نيرو براساس نوع منابع آبي به معاونت آب و معاونت آب و فاضلاب شهري ابلاغ شده و اين مبالغ نرخ فروش آب به مصرفكنندگان نيست و بهاي فروش آب به مصرفكنندگان شهري براساس تعرفههاي مصوب قانوني و در نظر گرفتن ساير مؤلفهها صورت ميپذيرد كه ارتباط قطعي و مستقيم با ارقام مندرج در جداول ندارد و بنابراين دستورالعمل داخلي وزارت نيرو ارتباطي به ساير دستگاهها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي ندارد و اين شركتها تابع وزارت جهادكشاورزي بوده و از بخشنامه و مقررات وزارت مذكور تبعيت ميكنند. 4ـ همانگونه كه در بند ج ماده 133 قانون برنامه نيز ملاحظه ميفرمايند تعرفه آب بها و حق انشعاب و... به ترتيبي كه مقنن مقرر كرده تعيين ميشود و اين قيمتها فقط شامل آب و فاضلاب شهرها است و همانگونه كه از صراحت ماده و عنوان وزارت نيرو احراز ميشود آب و فاضلاب روستاها مشمول اين ماده نيستند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده وزارت نيرو و نماينده حقوقي شاكي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
تصويبنامه راجع به ترخيص موردي بخشي از كالاهاي همراه مسافران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 70470 مورخ 30/11/1380 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسيجمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
كليه وزارتخانهها و سازمانهايي كه ترخيص موردي بخشي از كالاهاي همراه مسافران، به استناد قانونامورگمركي، قانون مقررات صادرات و واردات و ساير قوانين مربوط، منوط به موافقت يا مجوز آنها ميباشند، موظفند ظرف مدت حداكثر شش ماه از تاريخ تصويب اين تصويبنامه، نماينده رسميخود را با امكانات مناسب و به طور مستمر و هماهنگ با ساعات كاري گمركات در فرودگاههاي بينالمللي و مبادي مسافريكشورمستقر نمايند.
آييننامه اجرايي توسعه و تقويت دورههاي تحصيلات تكميلي (مقاطعPhD و فوق تخصصي) ازمحل اعتبارات ريالي ـ ارزي رديفهاي 113500، 31208696، 129105 و 31208702 قانون بودجه سال 1381كلكشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1805مورخ 15/2/1381 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سيو هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي توسعه و تقويت دورههاي تحصيلات تكميلي(مقاطعPh.D و فوق تخصصي) از محل اعتبارات ريالي ـ ارزي رديفهاي 113500، 31208696، 129105 و31208702 قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تسهيلات بانكي خريد برگ سبز چاي در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1381 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ علاوه بر كارخانجات چاي كشور، تشكلهاي قانوني چاي نيز ميتوانند متناسب با تعهد خريد چايخشك كارخانجات چاي از سوي آنها از تسهيلات بانكي خريد برگ سبز چاي در سال 1381 استفاده نمايند.
2ـ بانكهاي عامل ميتوانند سفته تشكلهاي قانوني را با ظهرنويسي كارخانجات چاي كشور به عنوانضمانت دريافت نمايند.
3ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به نيابت از دولت و همانند سالهاي 1379 و 1380 بازپرداختتسهيلات اعطايي سال 1381 را تضمن نمايد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع شهرستان داراب
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تءسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ابران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مىرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 27/3/1381 طرح جامع شهرستان داراب که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (ه) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 29/10/1376 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داد و به تصويب نهايي رساند. لازم مىداند از مشارکت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده، اميد است با بکارگيري و رعايت دقيق و کامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذکور در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي فراهم گردد. اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهرستان داراب در سال افق طرح(1395) معادل313010 نفر (44 درصد شهري و 56 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مىباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه کاربري اراضي.
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطحبندي خدماتي و مراکز جمعيتي.
سند شماره 4ـ تعيين اولويت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر تربت حيدريه
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 27/3/1381 ؛ طرح جامع شهر تربتحيدريه را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و با رعايت موارد ذيل تصويب نهايي نمود.
ـ با توجه به پايين بودن تراکم جمعيتي در وضع موجود و گستردگي و تخلخل بافت شهر شوراي عالي ضمن تأکيد بر تثبيت اراضي کشاورزي و باغات با حفظ کاربري کشاورزي و باغ مقرر نمود عنوان تراکم ويژه باغات به کاربري باغ تغيير يابد.
ـ شوراي عالي بر تهيه طرح هادي اقماري روستاهاي شهر مذکور در راستاي ساماندهي روستاهاي ياد شده و عدم تداخل حريم آنها با شهر تأکيد نمود.
ـ شوراي عالي مقرر نمود عرض محور تربت حيدريه ـ خواف با هماهنگي دستگاههاي ذيربط بازنگري شده و شبکه معابر نيز در اين راستا اصلاح گردد.
ـ شوراي عالي ضمن تصويب نظر کميته فني در خصوص تقليل محدوده (به شرح نقشه پيوست) طرح را مورد تصويب نهايي قرار داد.
ضروري مىداند از مشارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر تربتحيدريه بيش از پيش فراهم گردد. اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 127873 نفر در محدودهاي به وسعت 6/1827 هکتار شامل کاربريهاي موردنياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 82 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص پيشنهادي 270 نفر در هکتار) تهيه شده است. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود. اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بناب
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 27/3/1381؛ طرح جامع شهر بناب را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 9/12/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را پيرو مباحث جلسه مورخ 19/1/1381 شورا و مورخ 23/3/1381 کميته فني شوراي عالي مورد بررسي و با رعايت موارد ذيل به تصويب نهايي رساند.
1ـ بندهاي 2 الي 5 صورتجلسه کميته فني شوراي عالي مورخ 26/3/1381 (تصويب پيوست) عيناً رعايت گرديده و در طرح لحاظ گردد.
2ـ محدوده و محور تاريخي ـ فرهنگي شهر بناب توسط مشاور در طرح مشخص گردد.
ضروري مي داند از مارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر بناب بيش از پيش فراهم گردد. اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 95000 نفر در محدودهاي به وسعت 3/1143 هکتار شامل کاربريهاي موردنياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 83 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص پيشنهادي 246 نفر در هکتار) تهيه شده است. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود
ابطال ماده يك آييننامه اصلاحي آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 16/7/1373 وزير جهادسازندگي
شماره هـ/79/99 30/03/1381
تاريخ 5/3/1381 شماره دادنامه 83 كلاسه پرونده: 79/99
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عارف ميركيمقدم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده يك آييننامه اصلاحي آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 16/7/1373 وزير جهادسازندگي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، نظر به اينكه ماده يك و بندهاي يك و 2 آييننامه اصلاحي، آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور مصوب 16/7/1373 وزير جهاد مغاير قانون مصوب 22/6/1376 مجلس شوراي اسلامي است، لذا تقاضاي ابطال آييننامه موصوف را به منظور فراهم شدن امكان تسليم اعتراض نامه رأساً توسط اينجانب به كميسيون ماده واحده را دارم. جهت مزيد استحضار در سال 1369 يك قطعه زمين كشاورزي به مساحت تقريبي پنجهزار مترمربع از زارع صاحب نسق خريداري نمودم. پس از سالها درگيري با معارضين و اثبات حقانيت مالكيت اينجانب بر قطعه زمين موردنظر از طريق مراجع صالحه قضايي و رسيدن نوبت در اداره ثبت و انجام كليه كارهاي مقدماتي در آخرين استعلام از اداره منابع طبيعي، قطعه زمين موصوف را مرتع و جزو اراضي دولتي قلمداد كرد. به استناد قانون معترض با ذينفع ميتواند اعتراض خود را به كميسيون ماده واحده تسليم كند ولي دبيرخانه كميسيون از تحويل گرفتن اعتراض اينجانب امتناع و در توجيه عمل خود به آييننامه اصلاحي صدرالذكر استناد ميكند و اين در حالي است كه قانون مصوب 22/6/1367 اين حق را به ذينفع داده كه رأساً تقاضاي اعتراض كند. مديركل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/18/346 مورخ 10/2/1381 اعلام داشتهاند، ماده يك آييننامه اصلاحي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي صرفاً در مقام بيان تعاريف و اصطلاحات مذكور در قانون (شامل زارعين صاحب اراضي نسقي، مالكين، صاحبان باغات و تأسيسات و باغ) است و به هيچ عنوان در مقام بيان حكم نيست تا اساساً شائبه تخالف يا تعارض با قانون به وجود آيد. مصاديق مذكور در ماده يك آييننامه عيناً در صدر ماده واحده قانون ذكر شده و از اين حيث نه زائد بر قانون است و نه در تعارض با آن و به هر حال مشخص نشده كه چه تعارضي فيمابين آييننامه و قانون وجود دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
ابطال بخشنامههاي شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت مورخ 19/6/1379 مدير كل دفتر تنظيم و روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي
شماره هـ79/357 30/03/1381
تاريخ 12/3/1381 شماره دادنامه 86 كلاسه پرونده 79/357
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيداحمد سجادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت مورخ 19/6/1379 مدير كل دفتر تنظيم و روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و به ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي دولتي و ماده 188 قانون كار تنها مرجع صالح تشخيص و تعيين مشاغل كارگري وزارتخانهها و ديگر سازمانها و ادارات ذكر شده سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سازمان مديريت و برنامهريزي) است. متأسفانه مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار برخلاف نظر اوليه خويش و بدون توجه به مشاغل كارگري اين شركت و وزارت متبوع و بدون در نظر گرفتن آراي متعددي كه در همين زمينه از هيأتهاي حلاختلاف و تشخيص موضوع قانون كار و از شعب ديوان عدالت اداري اصدار يافته (مبني بر اينكه كارگزاران دفاتر مخابراتي روستايي به عنوان پيماني محسوب گشته و هرگونه تنازع فيمابين آنان و شركت مخابرات استانها در صلاحيت محاكم عمومي محل است نه مراجع ديگر) موضوع شكايت كارگزاران دفاتر مخابراتي روستايي را مشمول قانون كار دانسته و با صدور بخشنامههاي مندرج در ستون خواسته مراجع موضوع قانون كار را عليرغم استقلال ملزم به تغيير رويه كرده است. با عنايت به اينكه بخشنامههاي مورد شكايت برخلاف مقررات فوقالذكر است تقاضاي ابطال آنها را دارم. مدير كل تنظيم و نظارت بر روابط كار در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 166، مورخ 30/2/1381 اعلام داشتهاند آنچه شاكي در مقام مدعي ابطال آن را از هيأت عمومي خواستار شدهاند دو فقره پاسخ اين اداره كل به دو مورد استعلام اداره كل كار و امور اجتماعي استان گلستان بوده است. اين قبيل پاسخها كه بعضاً متضمن نظريههاي كارشناسي و مشورتي نيز است در چهارچوب وظايف و مسئوليتهاي اداري صورت گرفته است. با وجود اين عنايت آن هيأت را به اين اصل مهم معطوف ميدارد كه تشخيص و احراز كارگر مشمول قانون كار از غيرمشمولين اين قانون را بايد در مواد 2، 3، 4 و 188 قانون جستجو كرد به بيان سادهتر هر كجا كه فردي بدون سرمايه، وسايل و ابزار كار و صرفاً در مقابل عرضه نيروي كار خود بدون اينكه سود و زيان كارگاه متوجه وي باشد مزد دريافت داشته و تأمين معاش ميكند صرفنظر از عنواني كه طرفين براي قرارداد انتخاب كرده باشند چنانچه اين رابطه مشمول مقررات حمايتي و استخدامي ديگري نباشد اطلاق كارگر به آن جاري و شمول قانون كار بر اين رابطه مستقر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
اعلام تعارض آراي صادره از شعبه دوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/78/16 30/03/1381
تاريخ: 5/3/1381 شماره دادنامه: 81 كلاسه پرونده: 78/16
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان تأمين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعبه دوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري
مقدمه الف ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/849 موضوع شكايت خضرا... دلاوري به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته برقراري مستمري بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 560 مورخ 28/4/1377 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه اصلاح سن شاكي براساس شناسنامه جديد مستند به مقررات قانوني صورت گرفته و ماده 76 قانون تأمين اجتماعي هم متذكر است كه سن مرد به 60 سال تمام رسيده باشد لذا با توجه به اينكه منع قانوني در عدم قبول سن اصلاحي ملحوظ نظر نيست و دليلي قانوني بر عدم قبول حكم اصلاحي در مورد سن شاكي وجود ندارد لذا امتناع اداره طرف شكايت از صدور حكم بازنشستگي با شناسنامه اصلاحي وجاهت قانوني نداشته حكم بر الزام اداره طرف شكايت به صدور حكم بازنشستگي صادر و اعلام ميدارد. 2ـ شعبه دوم هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 2/77/858 موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 56 مورخ 28/4/1377 صادره از شعبه هجدهم در پرونده كلاسه 76/849 به شرح دادنامه شماره 1291 مورخ 9/9/1377 با توجه به مندرجات لايحه اعتراضيه و ساير محتويات پرونده اعتراض را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت را رد كرده است. ب ـ 1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/365 موضوع شكايت آقاي سجاد ملكي پناهي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان تهران بيمه و بازنشستگي به خواسته اعتراض به عدم قبول تاريخ تولد 1317 مطابق شناسنامه اصلاحي براي استفاده از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد به شرح دادنامه شماره 1086 مورخ 31/6/1377 چنين رأي صادر كرده است. 1ـ سازمان طرف شكايت اذعان دارد كه افزايش سن شاكي از طريق قانون صورت گرفته است و آن را يك حكم قضايي دانسته است. 2ـ اظهار داشته است كه به ذخاير سازمان لطمه وارد ميكند. و حال آنكه شاكي داوطلب شده است كه مابقي بيمه را به بازنشستگي به مدت 5 سال پرداخت كند. 3ـ ماده واحده مصوب 2/11/1377 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها موقعي كه تشخيص بدهند شناسنامه صادره مطابق واقع نيست وظيفه دارد كه از اين تزلزل جلوگيري كند و سن واقعي را احراز و سن سجلي را اصلاح كند و به اين معني نيست كه كميسيون تشكيل شده از رياست دادگاه صالحه و فرمانداري يا بخشداري و رئيس اداره ثبت احوال و مدير عامل سازمان بهداري استان و رئيس شوراي شهر يا بخش محل به ادعاي اشخاص بدون اجراي واقع ترتيب اثر بدهند تا آن كه هر فردي بدون احراز همه جانبه موفق به اخذ كبر سن شوند. 4ـ انگيزه كبرسن چنانچه مطابق با واقع باشد مانع از آن نخواهدبود و لهذا حكم به ورود شكايت صادر و اعلام ميشود. 2ـ شعبه دوم هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 2/77/1078 موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 1086 مورخ 31/6/1377 صادره از شعبه پانزدهم در پرونده كلاسه 15/77/365 به شرح دادنامه شماره 1430 مورخ 30/9/1377 دادنامه بدوي را عيناً تأييد كرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
تصوينامه در خصوص برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولتجمهوري دموكراتيك تيمور شرقي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 441.1056 مورخ 1/4/1381 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند (1) ماده (2) قانون وظايف وزارت امورخارجه ـ مصوب 1364ـ تصويب نمود:
وزارت امورخارجه مجاز است نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولتجمهوري دموكراتيك تيمور شرقي اقدام نمايد.
آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.63790 مورخ 12/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويبنمود:
آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.59648 مورخ 8/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «الف» ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.59300 مورخ 8/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آييننامه اجرايي بند «الف» ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 57150 مورخ 4/4/1381 معاونتحقوقي و امورمجلس رييسجمهور و به استناد ماده (94) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاياسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375ـ آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تصميمنامه تشكيل كميسيون ويژه تخصيص ارزبراي تأمين دارو و تجهيزات دارويي (تصميمنامه شماره 21160.15961 مورخ 31/3/1378)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 4575 مورخ 3/4/1381 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
تصميمنامه شماره 21160.15961 مورخ 31/3/1378، موضوع تشكيل كميسيون ويژه تخصيص ارز براي تأمين دارو و تجهيزات دارويي به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ نام كميسيون موضوع تصميم نامه يادشده به كميسيون پيگيري امور يارانه دارو و تجهيزات پزشكيتغيير مييابد.
2ـ تركيب اعضاي كميسيون ياد شده به شرح زير ميباشد:
الف ـ نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ب ـ نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
پ ـ نماينده وزارت بازرگاني
ت ـ نماينده بانك مركزي ايران
ث ـ رياست بازرسي ويژه رييس جمهور
3ـ مصوبات كميسيون ياد شده براي دستگاههاي اجرايي ذيربط ارسال شود.
4ـ دبيرخانه كميسيون مزبور در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مستقر ميشود.
اعلام تعارض آراي صادره از شعبه 4 و 18 و 19 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/77/221 04/04/1381
تاريخ: 5/3/1381 شماره دادنامه: 82 كلاسه پرونده:77/221
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعبه 4 و 18 و 19 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1584 موضوع شكايت آقاي مجيد پورملكي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته برقراري فوقالعاده شغل به شرح دادنامه شماره 884 مورخ 11/6/1376 چنين رأي صادر كرده است، با عنايت به اينكه مستنداً به بند ب از ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 كه از تاريخ 1/1/1374 لازمالاجرا است در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع ماده يك و بند ح ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري حقوق تفاوت تطبيق حقوق، فوقالعاده شغل و ساير فوقالعادههايي كه از بابت آنها كسور بازنشستگي دريافت ميشود مورد محاسبه قرار ميگيرد و با عنايت به اينكه حسب حكايت محتويات پرونده و فتوكپي حكم كارگزيني 24/11/1358 شاكي از تاريخ 9/7/1358 با عنوان معاون درجه 5 در دبيرستان اهواز مشغول خدمت بوده و از فوقالعاده شغل ايشان كه در رديف بند پ حكم مذكور در فوق قيد شده است، كسور بازنشستگي كسر و به صندوق بازنشستگي كشور واريز شده است و از اين نظر ايشان مستحق استفاده از فوقالعاده معاونت در ميزان حقوق بازنشستگي خود است و با توجه به اينكه سازمان بازنشستگي كل كشور نيز در ميان دعوي مطروحه ايراد و دفاع مؤثري به عمل نياورده است و مدافعات امور حقوقي سازمان مرقوم و به شرح نامه 24/1/1376 به خلاصه اينكه شاكي قبل از 1/1/1374 بازنشسته شده و نميتواند از حق معاونت حقوق بازنشستگي استفاده كند. با عنايت به مجموع مراتب فوق و نص صريح بند ب ماده واحده قانون مرقوم و مدلل نبوده و مؤثر در مقام نيست. بنا به مراتب موضوع شكايت و دعوي شاكي موجه و صحيح و ثابت تشخيص و حكم به ورود شكايت شاكي و الزام سازمان طرف شكايت به برقراري فوقالعاده شغل (حق معاونت) در حقوق بازنشستگي ايشان صادر و اعلام ميدارد. ب) شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/822 موضوع شكايت آقاي جواد سعيدي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته اصلاح عنوان ابلاغ به جاي (دبير) رئيس مدرسه و پرداخت فوقالعاده مديريت از 1/1/1374 به شرح دادنامه شماره 59 مورخ 29/1/1377 چنين رأي صادره كرده است. اولاً شكايت شاكي داير به تغيير عنوان دبير به رئيس مدرسه به لحاظ اينكه حسب اعلام اداره طرف شكايت خواسته شاكي عملي شده است منتفي است و قرار رد شكايت شاكي صادر ميشود. ثانياً در مورد پرداخت فوقالعاده مديريت براساس قانون و مقررات بازنشستگي مصوب 1374 نظر به اينكه شاكي در سال 1359 و قبل از تصويب مقررات فوقالذكر بازنشسته شده است و در قانون استنادي هم عطف به ماسبق مقيد نيست خواسته وجاهت قانوني نداشته حكم به رد شكايت شاكي صادر ميشود. ج) شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1064 موضوع شكايت آقاي مهدي دزفوليان به طرفيت 1ـ سازمان بازنشستگي، 2ـ امور بازنشستگان اداره كل آموزش و پرورش، 3ـ سازمان امور استخدامي خواسته اعمال بند ب قانون اصلاح قوانين بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 در زمينه احتساب فوقالعاده مديريت در احكام بازنشستگي 1373 به شرح دادنامه شماره 228 مورخ 2/3/1377 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه به موجب بند ج ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 24/11/1374 مجلس شوراي اسلامي مقررات ماده واحده قانون فوقالذكر از جمله بند ب قانون مذكور كه ساير فوقالعادهها (حق مديريت) را در تعيين حقوق بازنشستگي مؤثر دانسته است از تاريخ 1/1/1374 لازمالاجرا دانسته است به دليل عطف به ماسبق نشدن قوانين، خواسته و شكايت نامبرده فاقد وجاهت قانوني است حكم به رد آن صادر و اعلام ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به تركيب ستاد اقتصادي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پيشنهادهاي شماره 1607 مورخ 21/1/1381معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و شماره 1.730 مورخ 15/2/1381 وزارت تعاون و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.49174ت 25358 ه مورخ 30/10/1380 هيأت وزيران، موضوع تشكيل ستاداقتصادي دولت به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
1ـ آقاي علي صوفي وزير تعاون به تركيب اعضاي ستاد ياد شده اضافه ميشود.
2ـ متن ذيل به عنوان تبصره به تصويبنامه ياد شده الحاق ميگردد:
«تبصره ـ درخصوص مواردي كه براساس قوانين موضوعه به ستاد ياد شده تفويض اختياري صورتگيرد، اين ستاد در چارچوب اختيارات تفويض شده، اقدام خواهد نمود.»
قانون اصلاح قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه
آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 57150 مورخ 4/4/1381 معاونتحقوقي و امورمجلس رييسجمهور و به استناد ماده (94) قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاياسلاميكشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375ـ آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلاميشهر وشهرك را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 105.63790 مورخ 12/4/1381 سازمان يادشده و به استناد ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
هر چند كه تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است ولي چون جرم از جرائم مستمر است مشمول مرور زمان نخواهد شد.
حضرت آيتا... گيلاني
رياست محترم ديوانعالي كشور
باستحضار ميرساند: قائممقام محترم رئيس دادگستري كل استان اصفهان با ارسال پروندهاي كه حاوي دو رأي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديدنظر در موضوع واحدي ميباشد تقاضاي تعيين تكليف نموده است.
از آنجايي كه موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشخيص داده شده ابتدا خلاصهاي از جريان پروندههاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مينمايد.
1ـ علي در پرونده كلاسه 1033/78ع2 اداره كشاورزي شهرستان گلپايگان عليه آقاي رمضان گورابي و چند نفر ديگر تحت عنوان تجاوز به اراضي دشت شمال شكايت نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان گلپايگان مطرح و شعبه مذكور طي قرار شماره 159 مورخ 3/2/1379 به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است:
در خصوص شكايت اداره كشاورزي گلپايگان عليه آقاي رمضانعلي گورابي و... دائر به تجاوز بر اراضي دشت شمال نظر به اين كه از تاريخ تقديم شكايت مورخ 10/7/1364 تاكنون موضوع منجر به صدور حكم نگرديده و موضوع مشمول مرور زمان گرديده لذا دادگاه به استناد مواد 173 و 6 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مينمايد.
شاكي به قرار صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر وي پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 424 مورخ 8/4/1379 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اين كه اعتراض مؤثري به عمل نيامده است تا نقض رأي بدوي را ايجاب نمايد و از نظر رعايت مقررات و تشريفات دادرسي نيز ايراد و اشكالي به نظر نميرسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان كشاورزي اصفهان به استناد بند الف ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 159ـ3/2/1379 را تأييد مينمايد.
2ـ در پرونده كلاسه 373/73/34 اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپايگان عليه آقاي نعمتاله رفعتي و چند نفر ديگر تحت عنوان تجاوز به اراضي متعلق به هنرستان كشاورزي شكايت نموده و در شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان گلپايگان مطرح و شعبه مذكور پس از جري تشريفات قانوني طي دادنامه شماره 922/7 مورخ 14/6/1379 به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است.
در خصوص اتهام آقايان نعمتاله رفعتي و... داير بر تشكيل در تصرف عدواني اراضي ملي واگذار شده به اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپايگان نظر به اين كه از تاريخ طي اوليه شكايت توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپايگان (7/12/1373) قريب شش سال سپري و پرونده به هر دليل منجر به صدور رأي نشده است لذا بنا به مراتب و با عنايت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون موقوفي تعقيب به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام ميدارد:
شاكي به رأي صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر وي پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 278ـ19/3/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
تجديدنظر خواهي درست است زير تصرف عدواني بزه بازدارنده نيست، چون بزههاي مواد شمرده شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامي بزههاي قابل گذشت است بنابراين جنبه عمومي ندارد، كيفر بازدارنده كيفر عمومي است و بنابر ماده 17 قانون ياد شده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است در هر بزه كه اين برخورد نباشد كيفر بازدارنده نيست لذا بزهها موضوع بند سوم ماده 2 قانون آييندادرسي كيفري بزه بازدارنده نيست چون با شكايت رئيس حوزه قضايي يا دستور وي قابل پيگرد ميباشد و نيازمند شكايت متضرر از آن است بنابراين موضوع شكايت بند سوم ماده 2 (ق آ د ك) و موضوع مواد ماده 727 (ق م ا) يكسان است يعني هر دو جنبه خصوصي دارد و جز با شكايت خصوصي قابل پيگرد نميباشد و مشمول ماده 17 قانون مجازات اسلامي نيست. كيفري كه جعل شارع باشد و يا آن را امضاء كند تعزيري است اما آن را كه حكومت جعل كند بازدارنده است، ضرورت كيفر غاصب از سوي شارع است نه حكومت هر چند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده باشد، اختيار حاصله ناشي از ماده 727 بر دادگاه براي كيفر متهم در بزههاي قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت به بزه غيرقابل گذشت نخواهدبود، چه در اين صورت اختيار حاصله از ماده ياد شده در صدور قرار موقوفي تعقيب منتفي خواهدشد عليهذا بزه تصرف عدواني بزه تعزيري است نه بازدارنده و مستنداً به بند 2 ماده 257 قانون آييندادرسي كيفري قرار موقوفي پيگرد شكسته ميگردد.
نظريه
همانگونه كه ملاحظه ميفرمائيد در خصوص تجاوز به اراضي ملي و تصرف عدواني آن كه شعب بدوي دادگاههاي رسيدگي كننده آن را مشمول مرور زمان دانستهاند، صرفنظر از صحت و سقم آن يكي از شعب دادگاه تجديدنظر استان اصفهان از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي دانسته و باستناد مواد 6 و 173 قانون آييندادرسي كيفري قرار دادگاه بدوي را تأييد و شعبه ديگر آن را از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي ندانسته و باستناد بند 2 ماده 257 (ق آ د ك) قرار صادره را نقض نموده است به همين جهت در استنباط از قانون به وجود آمده و منتهي به صدور آراء متفاوتي شده است لذا در اجراي ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، خواهشمند است مقرر فرمائيد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور قرار گيرد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري
به تاريخ روز سهشنبه: 7/3/1381 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله محمد محمديگيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گذشته و استماع عقيده جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان كل كشور مبني بر «در مورد پرونده وحدت رويه رديف 81/2 مربوط به اختلافنظر بين شعب سوم و هشتم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از قوانين در خصوص تجاوز به اراضي ملي به شرح ذيل اظهارنظر ميشود: با توجه به ماده 16 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته: «تعزير تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است» و نيز تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك ـ كه در تعريف تعزيرات شرعي بيان داشته: «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي ميباشد.» و ماده 17 ق.م.ا كه در تعريف مجازات بازدارنده مقرر داشته «مجازات بازدارنده تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد.» و با عنايت به ماده 173 ق.آ.د.كـ كه فقط مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي را با رعايت شرايطي غيرقابل تعقيب دانسته و نه تعزيرات شرعي را و با توجه به اين كه تصرف اراضي ملي داراي ممنوعيت و حرمت شرعي به عنوان حرمت اوليه نميباشد و احكام فقهي مربوط به باب تحجير و حيازات حاكي از تجويز شرع مقدس اسلام براي بهرهبرداري از آنهاست و ممنوعيتهاي قانوني كه از سال 1346 به موجب قوانين مختلف شروع و ادامه يافته به منظور حفظ نظامات حكومتي و مصالح عامه مقرر شده در نتيجه تصرف اراضي ملي و تجاوز به آنها از مصاديق تعزيرات شرعي نبوده بلكه از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده است و مقررات مربوط به اين نوع مجازاتها شامل آن ميگردد.
لكن از طرف ديگر با توجه به اين كه تصرف عدواني و تجاوز به اموال، اعم از تصرف در اموال خصوصي و عمومي و تجاوز به آنها تا وقتي كه ادامه داشته باشد يك جرم مستمر شناخته ميشود در نتيجه اصولاً موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نميباشد.
با توجه به مراتب فوق رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صرفاً از اين حيث كه قرار موقوفي تعقيب دادگاه بدوي را نقض نموده منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.5141 مورخ 11/4/1381 وزارتبازرگاني و به استناد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز موضوع تصويبنامه شماره.13899ت 20708 ه مورخ 11/4/1379 به شرح زير اصلاح ميگردد:
در تبصره بند (ت) ماده (1) عبارت «وسازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاو خدمات» پس از واژه «ايران» اضافه ميشود.
اصلاحيه تصويبنامه ( موضوع تعيين فهرست اولويتهاي موضوع ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم )
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (موضوعنامه شماره 1728.1717ـ30.5 مورخ 8/4/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي) و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
مفاد تصويبنامه شماره.1361ت 11463ـ ه مورخ 11/2/1374 (موضوع تعيين فهرست اولويتهايموضوع ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم) براي سالهاي اول و دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (سالهاي 1379، 1380) لازمالاجرا است.
تصويبنامه در خصوص شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 89.9041ـ105.13899 مورخ7/9/1380سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوب 1379ـ شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص بند «ب» ماده (11) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 -
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2956 مورخ 21/1/1381 وزارتكار و امور اجتماعي و به استناد بند "ب" ماده (11) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ تعرفه بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
الف ـ هزينه صدور پروانه كار 700.000 ريال
ب ـ هزينه تمديد پروانه كار 500.000 ريال
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 503610 بند «ل» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 503610 موضوع بند «ل» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و در اجراي تصويبنامههاي شماره.8449ت 26539ه مورخ 11/3/1381 و شماره.11114ت 26539 ه مورخ 1/4/1381 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغميشود:
1ـ مبلغ دويست و هفتاد ميليارد (270.000.000.000) ريال از محل اعتبارات رديف 503610 قانون بودجه سال 1381 كل كشور به صورت وجوه اداره شده به سرجمع اعتبار طرح در دست اجراي وزارت جهادكشاورزي با عنوان كمكهاي فني و اعتباري به بخش غيردولتي، به شماره طبقهبندي40130201 اضافه ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و از طريقانعقاد قرارداد عامليت مورد تأييد سازمان ياد شده با بانكها و يا مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزيايران و در چارچوب مفاد بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و آييننامه اجرايي آن، بهصورت تسهيلات در اختيار متقاضيان سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار در باغات سنتي و كم بازده و اراضي زراعي و باغات ديگر، به استناد حكم مندرج در بند«ل» تبصره (3) قانون مذكور قرار گيرد.
2ـ مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (250.000.000.000) ريال از اعتبارات رديف 503610 قانونبودجه سال 1381 كل كشور به صورت وجوه اداره شده به سرجمع اعتبار طرح در دست اجراي وزارت راه وترابري با عنوان كمكهاي فني و اعتباري به شماره طبقهبندي 40930201 اضافه ميشود تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و از طريق انعقاد قرارداد عامليت مورد تأييد سازمان يادشده با بانكهاي مورد تأييد بانك مركزي ايران به صورت تسهيلات در اختيار متقاضيان براي توسعه ناوگانحمل و نقل جادهاي قرار گيرد.
3ـ به ترتيب مبالغ شصت ميليارد (60.000.000.000) ريال، چهل و پنج ميليارد(45.000.000.000) ريال و چهل و پنج ميليارد (45.000.000.000) ريال از اعتبارات رديففوقالذكر به صورت وجوه اداره شده به سرجمع اعتبار برنامه اشتغال و خودكفايي خانواده (وجوه اداره شده)، به شماره 30422، سازمان بهزيستي كشور (رديف 131500) و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاباسلامي ـ سازمان امور جانبازان (رديف 102200) و بنياد شهيد انقلاب اسلامي (رديف 131600) اضافهميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در چارچوب سياستهاي شورايعالي اشتغال، موضوع بند «م» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي اشتغال معلولان و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و يا واحدهاي توليدي و خدماتي كه حاضر به بكارگيريآنان حداقل به مدت پنج سال باشند و توسعه اشتغال جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و توسعهاشتغال فرزندان شاهد مصرف نمايند.
4ـ مبلغ سه هزار و هشتصد و سي ميليارد (3.830.000.000.000) ريال از اعتبارات رديف فوقالذكر به صورت وجوه اداره شده در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قرار ميگيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مذكور و از طريق انعقاد قرارداد عامليت با بانكها، مؤسسات اعتباري مورد تأييدبانك مركزي ايران و صندوق تعاون كشور صرف اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي توليدي و خدماتي اشتغالزاي دستگاههاي اجرايي و استانها گردد.
5ـ رعايت موارد زير در ارتباط با نحوه اعطاي تسهيلات از محل اعتبارات موضوع اين تصميمنامه توسط دستگاههاي ياد شده الزامياست.
الف ـ طراحي ساز و كارهاي مناسب در موافقتنامه مربوط و قراردادهاي عامليت براي حفظ تماميحقوقدولت در ارتباط با بازپرداخت تسهيلات اعطايي و لحاظ نمودن آنها.
ب ـ ارائه گزارش عملكرد مالي و عملياتي در مقاطع دو ماهه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
6ـ تخصيص اعتبارات موضوع اين تصميمنامه متناسب با پيشرفت مراحل فعاليتهاي مربوط به اعطاي تسهيلات و عمليات اجرايي طرحهاي موضوع آن صورت خواهد گرفت.
تصويبنامه در خصوص بند «ب» ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 -
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21.20627ـ3480 مورخ 16/4/1381وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند «ب» ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
1ـ وزيراموراقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت بهامضا و مبادله موافقتنامه تسهيلات اعتباري اعطايي بانك توسعه اسلامي جهت اجراي طرح دوخطه نمودن راهآهن تهران ـ مشهد تا سقف 35 ميليون دلار اقدام و در صورت لزوم اختيارات ناشي ازاين تصويبنامه را به غير تفويض نمايد.
2ـ مبلغ مندرج دربند (1) اين تصويبنامه معادل اصل مبلغ قرارداد ميباشد. هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از وام به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
3ـ امضاي موافقتنامه توسط وزيراموراقتصادي ودارايي منوط به تأييديه صادر شده توسط سازمانمديريت وبرنامه ريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند،اعم ازاصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه در مورد مشاركت شركتهاي خدمات مشاوره اي با شركتهاي مهندسي خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلاميموضوع نامهشماره 3974 ه.ب مورخ 19/3/1381 تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره.27458ت24792ه مورخ 12/6/1380 عبارت «در چارچوب ماده (4) قانونمحاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366» قبل از عبارت «ميتوانند» اضافه ميگردد.
تصويبنامه ماده 2 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1379 -
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دراجراي ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوب 1379 ـ و به استناد اصل (138) قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ كليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستايي، برقروستايي و كشاورزي، آب و فاضلاب روستايي و بهسازي روستاها از وزارت جهادكشاورزي منتزع و بهترتيب به وزارتخانههاي راه و ترابري، نيرو و مسكن و شهرسازي ملحق و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي به وزرات نيرو وابسته ميشوند.
2ـ مسئوليت اجراي اين تصويبنامه بر عهده كارگروهي متشكل از وزير جهاد كشاورزي، رييس سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و وزير مربوط حسب مورد خواهدبود.
اصلاح تصويبنامه موضوع ترخيص كالاهاي اهدايي به فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 3984ه.ب مورخ 19/3/1381 تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره.51253ت 25661ه مورخ 23/11/1380 موضوع ترخيص كالاهاي اهدايي به فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران، عبارت «به استثناي حقوق گمركي» بعد از عبارت «قانون امورگمركي» اضافه ميگردد.
آييننامه تشكيل شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 13702ـ1 مورخ 12/4/1381 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانآييننامه تشكيل شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي سرشماري عموميكارگاهي كشور سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.59648 مورخ 8/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد مواد (4)، (5) و (6) قانون مركز آمار ايران ـ مصوب1353ـ، آييننامه اجرايي سرشماري عموميكارگاهي كشور سال 1381 را به شرح زير تصويب نمود:
لغو تصويبنامه شماره.3217ت 26158 ك مورخ 31/1/1381
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامهشماره.1395ت 16 ه مورخ 6/2/1373، با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوعتصويبنامههاي شماره.25338ت 24794 ه مورخ 29/5/1380 و شماره.36832ت 25449 ه مورخ9/8/1380 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص تغييرات سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي تصويب نمودند:
1ـ تصويبنامه شماره.3217ت 26158 ك مورخ 31/1/1381 لغو ميگردد.
2ـ زيرنويسهاي يك ستاره و دو ستاره ذيل رديف تعرفههاي 3208.10 و 3208.20 و 3208.90حذف و به تعرفه 32.08 زيرنويس به شرح زير اضافه ميشود: «سودبازرگاني اقلاميكه به تشخيص وزارتصنايع و معادن توليد داخلي ندارند، 5% ارزش است.»
تبصره ـ اين تصويبنامه از تاريخ 1/6/1380 تا پايان سال 1380 قابل اجرا ميباشد.
تصويبنامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ذيل ماده (5) آييننامه اجرايي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.16552 مورخ 11/4/1381 سازمان تربيت بدني و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسطمردم با نظارت دولت ـ مصوب 1369ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (3) به ذيل ماده (5) آييننامه اجرايي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي وورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، موضوع تصويبنامه شماره.70450ت 464 ه مورخ 23/10/1370 اضافه ميشود:
تبصره 3ـ هيأت موضوع اين ماده در راستاي سياست اصولي تفويض اختيارات ستاد به واحدهاياجرايي دستگاهها و همچنين به منظور تسريع در روند امور ميتواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را پساز تأييد رييس سازمان تربيتبدني به ادارات كل تربيت بدني استانها تفويض نمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح بهعنوان حسابدار رسمي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي 5/04/1381
موضوع نامهشماره 3978ه.ب مورخ 19/3/1381 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح بهعنوان حسابدار رسمي، موضوع تصويبنامه شماره.28423ت 17790ه مورخ 3/7/1379 به شرح زيراصلاح ميگردد:
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (54) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 3784ه.ب مورخ 6/11/1381 و به استناد ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
به هزينه قطعي منظور نمودن وجوه اداره شده موضوع ماده (5) آييننامه اجرايي ماده (54) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره.31978ت24161ه مورخ.10/7/1380 تنفيذ ميگردد.
آييننامه اجرايي ماده (65) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.71679 مورخ 25/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه با هماهنگي شوراي عالي صادرات غيرنفتي تهيه شده و به استناد ماده(65) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه داخلي هيأت دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 26617.6.61 مورخ 5/4/1381 وزارت كشور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (4) ماده (6) آييننامه داخلي هيأت دولت بعد از واژه «نفت» واژه «كشور» اضافه ميشود.
ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 دبيرخانه مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1377 مجلس شوراي اسلامي
شماره هـ/78/62 09/04/1381
تاريخ: 12/3/1381 شماره دادنامه: 92 كلاسه پرونده: 78/62
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم اشرف سيدمظفري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 دبيرخانه مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1377 مجلس شوراي اسلامي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق قانون تعيين تكليف اراضي اختلاقي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 1367 رأي قاضي لازمالاجرا خواهدبود. همچنين ماده 7 آييننامه اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مذكور صراحت دارد بر آن (رأي قاضي لازمالاجرا است) از سوي ديگر ماده 9 آييننامه مزبور مصرح است بر آن كه درخواست تجديد نظر مانع از اجراي رأي قاضي نخواهدبود. اما دبيرخانه هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در بخشنامه مورد شكايت آرايي كه رسماً مورد اعتراض قرار گرفته متزلزل و غيرقطعي تشخيص و چنين احكامي را قابل اجرا تا زمان قطعيت يافتن ندانسته است. با اين ترتيب بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 هم قانون و هم آييننامه را نقض كرده است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه فوقالذكر را دارد. مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 18/8240 مورخ 5/12/1378 اعلام داشتهاند، شاكي در شكوائيه خود اعلام كرده كه اداره كل منابع طبيعي به استناد بخشنامه مذكور از اجراي رأي كميسيون ماده واحده ممانعت كرده است. در حالي كه اولاً نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلكه يك نامه عادي است كه دبيرخانه مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در پاسخ به نامه مورخ 19/9/1373 اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتي ارائه كرده است. بنابراين تصديق خواهند فرمود كه ادعاي شاكي كذب محض است چرا كه اصولاً مرجع اجراي آراي صادره از ناحيه كميسيون ماده واحده ادارات منابع طبيعي نيستند. ادارات تابعه اين سازمان صرفاً براساس قسمت اخير ماده 7 آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 مكلفند آرا صادره را به مراجع ذيربط ارسال كنند و مستنداً به تبصره يك قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مرجع اجراي آراي كميسيون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل است كه پس از نهايي شدن رأي مكلفند اسناد مربوطه را مطابق رأي قاضي صادر يا اصلاح كنند كه با توجه به اينكه رأي صادره نه تنها نهايي نشده بلكه هنوز قطعي هم نشده و بنابراين اقدام خاصي نيز از ناحيه ثبت متصور نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.71679 مورخ 25/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 كل كشور،آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت كشور در شهرداري تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور
شماره هـ/79/211 25/4/1381
تاريخ: 26/3/1381 شماره دادنامه: 110 كلاسه پرونده: 79/211
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت توليدي نوشاب.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت كشور در شهرداري تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور.
مقدمه: وكيل شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت نوشاب در سال 1370 به منظور ايجاد رقابت سالم در امر توليد نوشابه توليد خود را شروع كرد بلافاصله پس از شروع به توليد با انواع و اقسام مراجعات و محدوديتها و همچنين مطالبه پرداخت عوارض متعدد روبهرو شده است از جمله، عوارض مورد مطالبه شهرداري است كه مستند به بخشنامه شماره 34/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزير كشور صادر شده است. بخشنامه فوقالذكر و مصوبه قائم مقام وزارت كشور در شهرداري تهران كه موضوع بخشنامه 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزير كشور است فاقد پايگاه وجاهت قانوني است زيرا مقررات ماده 42 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 كه عيناً در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تكرار شده است، وضع هر نوع عوارض و افزايش عوارض موجود را موكول به تصويب شوراي اقتصاد نموده است. بنا بهمراتب ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت كشور در شهرداري تهران را به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مورد تقاضا است. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/31524 مورخ 4/4/1380 اعلام داشتهاند، عوارضي كه به استناد بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال 1361 وضع شده با رعايت مقررات مربوطه به تنفيذ نماينده ولي امر نيز رسيده و هم اكنون نيز حاكميت اجرايي دارد و از جهتي در بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و... صرفاً وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود پيشبيني شده و به اين ترتيب وضع عوارض جديد يا افزايش عوارض موجود پيشبيني شده ناقض عوارض مصوب قانوني قبلي نيست لذا عوارض مورد ادعاي شاكي به استناد دلايل فوقالذكر از نظر قانوني به قوت خود باقي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
رأي 113/114 ـ 2/4/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/81/16 و 78/179 11/4/1381
تاريخ: 2/4/1381 شماره دادنامه: 113ـ114 كلاسه پرونده: 81/16 و 79/179
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي اشرف نائمي خانم سكينه جوادي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأمين اجتماعي.0
مقدمه: 1ـ آقاي علي اشرف نائمي بهشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، چند سال است در تعميرگاه تلفن توحيد متعلق به فرزندم مشغول به كار هستم و حق بيمه هر ماه برابر نرخ تعيين شده به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز كردم. اخيراً سازمان طي بخشنامه 22980/52 مورخ 27/10/1377 اعلام كرده كه فرزند نميتواند كارفرماي پدر خود باشد و سابقه را از 1/11/1377 تأييد نميكند. با توجه به غيرقانوني بودن بخشنامه مزبور درخواست ابطال آن را دارد. 2ـ خانم سكينه جوادي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، حدود 9 سال است در كارگاه اغذيه فروشي همسرم سابقه پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي داشته تا اينكه از ابتداي سال 1380 اداره تأمين اجتماعي شعبه يك رشت با استناد به بند 3 بخشنامه شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأمين اجتماعي كه اعلام ميدارد «در صورت درج نام والدين و همسر كارفرمايان در بازرسيها و احراز آن از محاسبه حق بيمه آنان خودداري شود». از قبول اسم من در ليست بيمه خودداري كرده است. مفاد دستورالعمل هر چه باشد نميتواند مخالف عموم و اطلاق قانون اساسي و قانون تأمين اجتماعي باشد زيرا قانونگذار در اصل 28 قانون اساسي برخورداري از تأمين اجتماعي را حق همگاني برشمرده و دولت را موظف كرده است حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. همچنين دستورالعمل مورد شكايت مغاير بند الف از ماده 4 قانون تأمين اجتماعي است. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2435/7100 مورخ 1/2/1381 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 كارگاههاي خانوادگي از شمول قانون كار خارج بوده و فاقد نظام حمايتي هستند با عنايت دقيق به علت حكم مقرر فوق در قانون كار معلوم ميشود قانونگذار اساساً فرض رابطه كارگري يا رابطه مزد بگيري ميان خويشاوندان درجه اول از طبقه اول را منتفي دانسته است. زيرا به موجب قانون مدني ايران خويشاوندان در خط عمودي مانند فرزند و والدين مكلف به پرداختن نفقه به يكديگر هستند، به همين دليل به نظر ميرسد بند 3 ياد شده تا اين حد صرفاً تأكيدي است. بر مفاد ماده 188 مذكور و مغايرتي با قوانين جاريه مملكت ندارد. عليرغم مطالب و مستندات فوقالذكر و عليرغم فرض انتفا رابطه مزدبگيري ميان فرزند و والدين چنانچه والدين به واقع مدعي وجود رابطه كارگري باشند و اين امر به اثبات برسد به استناد بند دوم دستور اداري شماره 18432/1ـ52 مورخ 29/6/1376 بيمه اين قبيل والدين نيز بلامانع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
ـ
شماره هـ/80/207/78/416 10/05/1381
نقل از شماره 16733ـ19/5/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/207/78/416 10/05/1381
تاريخ 16/4/1381 شماره دادنامه: 133ـ134 كلاسه پرونده: 78/416
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1. مجمع امور صنفي صنوف توليد و خدمات فني تهران 3. مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ مصوبه دويست و چهل و يكمين جلسه مورخ 21/2/1370 شوراي عالي موضوع بخشنامه شماره 150 درآمد 2ـ مصوبه دويست و شصت و ششمين جلسه مورخ 7/9/1373 شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره 1/150 درآمد 3ـ مصوبه دويست و نود و پنجمين جلسه مورخ 19/11/1377 شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره 3/150 درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند: 1ـ بدواً شوراي انقلاب با هدف كمك به صنوف توليدي و به انگيزه ايجاد تسهيل و تمهيد به منظور تقويت بنيه مالي واحدهاي توليدي كوچك صنفي با انشا و وضع لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمهشدگان و كارفرمايان... مصوب 24/9/1358 و با لحاظ تخفيفات و بخشودگي 2درصد سهم بيمه شده و 7درصد سهم كارفرما به نفع كارگاههاي كوچك صنفي. در نهايت حق بيمه واحدهاي صنفي را از 27 درصد به 18 درصد تقليل داد و طي مصوبه ديگري در تاريخ 17/2/1359 تحت عنوان (لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمهشدگان و كارفرمايان... مصوب 24/9/1359) چگونگي تميز و تشخيص واحدهاي صنفي مشمول قانون مزبور را از كارگاههاي بزرگ طي تبصره 4 اصلاحيه مزبور بدواً و به حق حدود 180 رده صنفي را مشمول تخفيفات و تسهيلات و بخشودگي كرده و رسماً آن را به تمام واحدهاي ابلاغ كرد 3ـ متأسفانه شوراي عالي تأمين اجتماعي به موجب مصوبات جلسات 241، 266 و 295 تعداد صنوف مشمول را كاهش داده است. اقدام شوراي عالي تأمين اجتماعي و صدور بخشنامههاي شماره 150 و 1/150 و 3/150 سازمان تأمين اجتماعي فاقد توجيه قانوني بوده و قابل ابطال است. اولاً تاكنون اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي تهيه نشده تا موجباتي براي تجديد يا توقف اجراي لوايح قانوني مربوطه فراهم باشد. ثانياً تغيير مجدد نرخ حق بيمه و افزايش آن در قوانين مذكور پيشبيني نشده است. ثالثاً اگرچه در تبصره 4 لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و.... مصوب 17/2/1359 تشخيص كارگاههاي مشمول به عهده شوراي عالي تأمين اجتماعي محول شده، ولي در هر حال اين فرض مسلم است كه هرگونه افزايش مجدد نرخ حق بيمه صنوفي كه مشمول قوانين مذكور اعلام شدهاند، منوط به تغيير ضابطههاي سهگانه مندرج در تبصره 4 (الف ـ سطح زيربنا ب ـ تعداد كاركنان جـ نحوه كمي و كيفي توليد و ارائه خدمات) است. در حالي كه شوراي عالي تأمين اجتماعي بدون توجه به اين امر، صرفاً بنا به پيشنهاد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي به افزايش مجدد نرخ حق بيمه مبادرت كرده است. اين نحوه عمل كردن عملاً باعث تعطيلي لايحه قانون لازمالاجرا شوري انقلاب در باب تخفيف حق بيمه خواهدشد. با عنايت به مراتب درخواست ابطال مصوبات و بخشنامههاي مورد شكايت را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7416/7100 مورخ 12/3/1381 اعلام داشتهاند، بخشودگي مقرر در لايحه قانوني مورد بحث دائمي نبوده بلكه بالعكس مقرر شده است اعتبار معافيت تا تصويب اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي است ولاغير. اگرچه لايحهاي تحت عنوان كلي «اصلاح قانون تأمين اجتماعي» مطرح نشده با اينحال قوياً ميتوان ادعا كرد كه با اصلاحات مكرر و پي در پي به عمل آمده در فواصل زماني بعد از تصويب لايحه قانوني مصوب 1358 شوراي انقلاب مراد و منظور مقنن سال 1358 از اصلاحيه مورد نظر خود حاصل بود و اساساً با وجود اصلاحات متعدد و متنوع در بخشها و فصول مختلف قانون تأمين اجتماعي ديگر ضرورتي به تقديم اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي (موضوع ماده 6 لايحه اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358) نبوده است. ادعاي اينكه شوراي عالي تأمين اجتماعي بدون بررسي و صرفاً تحت تأثير پيشنهاد هيأت مديره سازمان اقدام به تشخيص كارگاههاي كوچك ميكند فاقد دليل و مدرك است. نگاهي گذرا به تركيب شوراي عالي تأمين اجتماعي به ويژه حضور نمايندگان واحدها و صنوف مختلف توليدي، خدماتي همچنين نمايندگان بيمهشدگان در كنار نمايندگان دولت وجود هرگونه شبههاي را در رابطه انتساب مصوبات شوراي عالي تأمين اجتماعي به خود آن و عدم تأثير آن شورا از اطلاعات و دادههاي ناصواب و غيرواقعي مندفع ميسازد. شبهه اينكه شوراي عالي حق اعمال تجديد نظر در مصوبه قبلي خود را ندارد علاوه بر اينكه ناشي از عدم توجه و بيعنايتي به ويژگي استحقاقي و موقت لايحه قانوني مورد بحث است. به ويژه از اين حيث مردود است كه اولاً مقوله تشخيص ماهيتاً يك امر متغير است. زيرا نميتوان منطقاً تشخيص يك امري را كه براساس دادهها و اطلاعات حاكم بر مورد در يك مقطع زماني به عمل آمده است، با زوال خصوصيات و دادههاي مذكور پابرجا ولاتغيير دانست. ثانياً قانونگذار صراحتاً تشخيص شوراي عالي تأمين اجتماعي را كاملاً بر عوامل سه گانهاي مبتني كرده است كه هر سه عامل ياد شده منطقاً و طبيعتاً و با توسعه اوضاع و احوال اقتصادي جامعه و زوال شرايط و اوضاع سال 1358، در حال تغيير بوده و نميتوان به ركود و جمود صنوف ياد شده در همان ابعاد سال 1358 قائل شد. لذا تشخيصي كه بر عوامل متغير استوار باشد، لاجرم متغير بوده و قانونگذار تشخيصي را كه شورايعالي در مقام زوال شرايط و ضوابط سه گانه مذكور از پارهاي صنوف اعمال ميكند، منع نكرده بلكه به دلالت التزامي مورد تأييد و تنفيذ هم قرار داده است. بنا به مرتب استدعاي رد شكايت شكات را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
تصويبنامه در خصوص يك دستگاه خودروي سواري اهدايي صندوق كودكان سازمان ملل متحد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 16838 مورخ 29/10/1380 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
تعداد يك دستگاه خودروي سواري اهدايي صندوق كودكان سازمان ملل متحد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول معافيت از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات موضوع «قانون مستثناشدن ماشينآلات خودروهاي اهدايي و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانونچگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو، ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» ميگردد.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به سهام قابل واگذاري به سازمان صنايع ملي ايران
نظر يه اينکه در رديف (36) فهرست شماره (1) پيوست تصويبنامه شماره 854/ت26268 هـ مورخ 24/1/1381 که براساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است نام شرکت «آذرقند» با 99/99 درصد سهام، به اشتباه «قند اروميه» به 51/2 درصد سهام تحرير شده است لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود.
سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنابه پيشنهاد شماره 700.30891 مورخ 15/8/1380 دبير خانه شوراي عالي اطلاعرساني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 60126ـ33 مورخ 9/4/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «د» تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كلكشورتصويب نمود:
1ـ كل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي (جدول شماره 1)( ) بابت هر وزارتخانه يا سازماندر اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط قرار ميگيرد تا بين دستگاههاي تابع توزيع نمايند.
2ـ اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات استاني (جدول شماره2)( ) بنا به پيشنهاد دستگاه اجراييمحلي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي استان و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان قابلمصرف خواهدبود.
3ـ مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولت در مورد بودجهعموميبنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشورتوزيع ميشود.
4ـ كل هزينه خارج از شمول شركتهاي دولتي (جدول شماره 3) زيرمجموعه هر وزارتخانه و يا سازمان در اختيار وزير و يا رييس سازمان متبوع قرار ميگيرد تا حسب نياز بين شركتهاي تابع كه بودجه آنها در قسمت ششم قانون بودجه سال 1381 كل كشور به تصويب رسيده است، توزيع نمايند.
5 ـ استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با ميزان تخصيص اعتبار و پيشرفت فعاليتها وعمليات و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسباتعموميكشور ـ مصوب 1366 ـ و ديگر مقررات عموميدولت مستثني هستند، قابل هزينه ميباشد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.6224 مورخ 25/4/1381 وزارتبازرگاني و به استناد مواد (4) و(23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
در بند (2) ماده (10) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامههاي شماره.1395ت 16 ه مورخ 6/2/1373 و.59174ت 21092ه مورخ 23/12/1379 عبارت «يك تا پنج سالحسب درخواست متقاضي» جانشين عبارت «(5) سال» ميگردد.
آييننامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشورو وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع نامه شماره 56.2636.20258 مورخ 15/4/1381 وزارتامور اقتصادي و دارايي) و به استناد ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380ـآييننامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ را به شرح زيرتصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اموال دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 51.9523.33173 مورخ9/9/1378 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (122) قانون محاسبات عموميكشورـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (34) آييننامه اموال دولتي ـ موضوع تصويبنامه شماره.10424ت212ه مورخ 11/7/1372ـ الحاق ميشود:
تبصره ـ در اجراي مفاد اين ماده، استفاده از امكانات رايانهاي و ريز فيلم (ميكرو فيلم) به شرط رعايتتمهيدات مذكور در آن و امكان تهيه و تنظيم اسناد معتبر قانوني قابل دسترسي و با امضاهاي مجاز بلامانعاست. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهدشد.
تصويبنامه راجع به اعتبار اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 62943ـ33 مورخ 23/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
اعتبار رديف 503060 «اعتبار اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي از محل دو در هزار فروش كالاهايصنعتي و معدني» به مبلغ شصت ميليارد و پانصد ميليون (60.500.000.000) ريال مندرج در قسمت چهارمقانون بودجه سال 1381 كل كشور، براي اجراي طرحهاي ذيل در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد تاپس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مشروط به واريز معادل آن به حساب درآمدعموميكشور، موضوع بند «الف» ماده (39) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـمصوب 1373ـ مجلس شوراي اسلامي، طبق مقررات به مصرف برسد.
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبكه اطلاع رساني (اينترنت)
شوراي عالي اداري در نود و سومين جلسه مورخ 15/4/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، به منظور دستيابي به اطلاعات دقيق و بهنگام در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليتها، تسريع در اجراي امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزايش کيفيت تصميم گيري در سطوح مختلف و ارائه خدمات غير حضوري، همچنين کاهش هزينه ها، افزايش کارايي و اثربخشي در بخشهاي مختلف، ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاههاي اجرايي و در راستاي تحقق دولت الکترونيکي تصويب نمود:
ابطال بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ 29/6/1378 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري و مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
شماره هـ/80/57 25/04/1381
تاريخ 2/4/1381 شماره دادنامه: 119 كلاسه پرونده: 80/57
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: ديوان محاسبات كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ 29/6/1378 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري و مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، طبق بند الف تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 كل كشور معافيتهايي براي واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب حق امتياز آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن مستند به بند (ل) تبصره 19 قانون پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شده است. شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور طي بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ 29/6/1378 عنوان معاون امور زيربنايي سازمان برنامه و بودجه به شركتهاي آب و فاضلاب استانها اعلام كرده به مراكز آموزشي كه منبعد درخواست انشعاب دارند پس از وصول حقانشعاب بهطور عليالحساب انشعاب واگذار شود. با عنايت به اينكه مراكز آموزشي از پرداخت حق انشعاب معاف شدهاند. با توجه به مغايرت قانوني بخشنامه مذكور ابطال آن مورد تقاضا است. معاون برنامهريزي و بهبود مديريت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 400/6773/ف مورخ 14/5/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 100/74/20/ف مورخ 16/11/1378 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري و مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور كرده است. در اين نامه آمده است كليه شركتهاي آب و فاضلاب استاني پيرو رونوشت نامه شماره 100/10901/ف مورخ 29/6/1378 به اطلاع ميرساند كه هدف از ارسال نامه فوقالذكر مساعدت به مراكز آموزشي و واگذاري انشعاب موقت به صورت عليالحساب تا تعيين تكليف اخذ هزينههاي مربوطه از سازمان برنامه و بودجه بوده است. مقتضي است ضمن واگذاري انشعاب موقت به مراكز آموزشي برابر بند (الف) تبصره 8 قانون بودجه از ابتدا تا پايان سال جاري، هزينههاي مربوطه را به حساب بدهكاري سازمان برنامه و بودجه (دولت) منظور تا پس از اخذ اعتبار مربوطه نسبت به قطعي كردن انشعاب اقدام شود. بديهي است كليه مستندات تشكيل پرونده و ارزش انشعاب واگذاري بايد به تأييد ذينفع رسيده باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
ابطال بخشنامههاي شماره 4316/40 مورخ 10/10/1375 و 8878/30 مورخ 12/11/1372 شركت شهركهاي صنعتي ايران
شماره هـ/77/3 و 76/221 7/5/1381
نقل از شماره 16733ـ19/5/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/77/3 و 76/221 7/5/1381
تاريخ: 22/7/1380 شماره دادنامه: 230ـ231
كلاسه پرونده: 76/221ـ77/3
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عليرضا بصيري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 4316/40 مورخ 10/10/1375 و 8878/30 مورخ 12/11/1372 شركت شهركهاي صنعتي ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، شركت شهركهاي صنعتي ايران براساس قراردادهاي واگذاري زمين صنعتي، اراضي ملي شده تصرفي خود را به واحدهاي صنعتي واگذار كرده و متعهد شده كه به قيمت تمام شده واگذار كند. لكن بدون توجه به قانون و به موجب بخشنامههاي 4316/40 مورخ 1/10/1375 هزينه آمادهسازي و حق انتفاع طلب ميكند. با توجه به اينكه بخشنامه فوق برخلاف قانون بوده و اراضي واگذار شده قطعي است لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارد. همچنين به دليل تأخير عدهاي از صاحبان قرارداد و پرداخت قسمتي از قيمت زمين واگذار شده شركت شهركهاي صنعتي ايران براساس بخشنامه شماره 8878/30 مورخ 12/11/1373 برخلاف تعهدات خود و اصول قانون اساسي و موادي از آييندادرسي مدني، مابقي را به قيمت روز مطالبه ميكند. بنا به مراتب ابطال اين بخشنامه را نيز درخواست ميكند. مدير عامل شركت شهرك صنعتي ايران در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 757/32 مورخ 15/2/1377 اعلام داشتهاند. 1. شاكي تاكنون ديناري از بابت بهاي زمين تحت اختيار خود به شركت شهرك صنعتي مربوط نيز نپرداخته است. در اين خصوص توجه هيأت عمومي ديوان را به اين امر معطوف ميدارد كه به موجب بند 4 قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 7/12/1362 مجلس شوراي اسلامي «انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهرهبرداري است». و به همين جهت در بند 2 تعهدات و اختيارات شركت در قرارداد منعقده با شاكي قيد شده است كه «شركت متعهد است به شرط وصول كليه مطالباتش و فراهم بودن موجبات انتقال زمين تحت اختيار متقاضي را پس از صدور پروانه بهرهبرداري از وزارتخانه مربوط و در قبال دريافت تمامي بهاي آن به موجب سند رسمي بهطور قطعي به متقاضي منتقل كند». 2. قيمتهاي مندرج در بخشنامه مربوط به آمادهسازي زمين و حق انتفاع از امكانات و خدمات شهرك صنعتي است كه با توجه به فصل (ج) قرارداد فيمابين كمترين ارتباطي با بهاي زمين نداشته و به موجب قسمت (ب) بند يك همان فصل مبالغ دريافتي از بابت حق انتفاع صورت عليالحساب داشته است. با توجه به مطالب مذكور شكايت شاكي وارد نبوه و صدور رأي به رد آن مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
تصويبنامه راجع به اهداف كلان بلندمدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت و تشكيلات اجرايي مربوط دراستان سيستان و بلوچستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.63859 مورخ 12/4/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ايرانتصويب نمود:
اهداف كلان بلندمدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت و تشكيلات اجرايي مربوط دراستان سيستان و بلوچستان به شرح زير تعيين ميشود:
آييننامه اجرايي تبصره بند (5) ماده (3) قانون بهكارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 919.1.6.61 مورخ26/2/1378وزارتخانههاي كشور و دادگستري و به استناد تبصره بند (5) ماده (3) قانون بهكارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري ـ مصوب 1373 ـ، آييننامه اجرايي بند مذكور را به شرحذيل تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به شهرك صنعتي عليآباد در استان سمنان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1010659 مورخ 27/6/1380وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليهاختيارات شهرك صنعتي عليآباد واقع در استان سمنان به شركت شهركهاي صنعتي سمنان واگذار ميشود.
ابطال بخشنامههاي شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي و بخشنامه شماره 19244/42 مورخ 5/6/1375 معاون سازمان امور اداري و استخدامي در امور نيروي انساني
شماره هـ/80/121 07/05/1381
تاريخ: 16/4/1381 شماره دادنامه: 128 كلاسه پرونده: 80/121
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور ـ معاون امور اقتصادي و زيربنايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي و بخشنامه شماره 19244/42 مورخ 5/6/1375 معاون سازمان امور اداري و استخدامي در امور نيروي انساني.
مقدمه: سازمان بازرسي كل كشور در نامه شماره 369/4/1 مورخ 26/2/1380 و گزارش پيوست آن اعلام داشتهاند مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي سابق در پاسخ استعلام مورخ 29/1/1374 شركت راه آهن طي نامه شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 اعلام داشته است، «... قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده مصوب سال 1367 مجلس شوراي اسلامي صرفاً ناظر بر مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدمين ثابت تابع مقررات استخدامي شركتهاي دولتي است و در راه آهن جمهوري اسلامي كه مستخدمين آن تابع مقررات استخدامي خاص هستند قابل اجرا است». همچنين معاونت امور نيروي انساني سازمان مزبور در پاسخ به استعلام مورخ 16/5/1375 شركت مذكور طي نامه 19244/42 مورخ 5/6/1375 بدين شرح اظهارنظر كرده است، «... با توجه به اينكه راهآهن جمهوري اسلامي ايران از جمله دستگاههاي دولتي موضوع ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت است كه داراي ضوابط پرداخت و طرح طبقهبندي مشاغل جداگانه و خاص است، اجراي تصويبنامهها و بخشنامههاي دستگاههاي مشمول ماده يك قانون مزبور در آن جا مجوزي ندارد...» نظريات مذكور منطبق با مقررات قانوني مواد 12 و 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مقررات ماده 25 آييننامه استخدامي شركت راهآهن نبوده و قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي و مقررات تصويبنامه شماره 60864/ت17645 مورخ 22/5/1376 هيأت وزيران مشمول كاركنان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران نيز است. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7767/53/2 مورخ 1/5/1380 اعلام داشتهاند. به صراحت مفاد ماده يك قانون مورد اشاره مقررات مندرج در اين قانون و آييننامه اجرايي آن صرفاً شامل مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 و اصلاحات آن است و به لحاظ قيد صريح فوق در دستگاههاي دولتي تابع مقررات استخدامي خاص از جمله راه آهن جمهوري اسلامي ايران قابل اجرا نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تشكيل شوراي عالي انرژي كشور
تصويبنامه در خصوص برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت جمهوري بوليوي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.200.328 مورخ26/2/1380 وزارت امورخارجه و به استناد تبصره بند (1) ماده (2) قانون وظايف وزارت امورخارجه ـ مصوب 1364ـ تصويب نمود:
وزارت امورخارجه مجاز است نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولتجمهوري بوليوي از طريق نمايندگي آكرديته اقدام نمايد. سفارت جمهوري اسلامي ايران در برزيل عهدهدار اين امر خواهدبود.
اعلام تعارض آراي صادره از شعبه 2 و 5 تجديد نظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/79/294 11/04/1381
تاريخ: 2/4/1381 شماره دادنامه: 116 كلاسه پرونده: 79/294
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمد محمديحسينيه
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعبه 2 و 5 تجديد نظر ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/126 موضوع شكايت شركت تعاوني مرزنشينان سرباز به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي استان سيستان و بلوچستان به خواسته اعتراض به رأي هيأت حلاختلاف مالياتي به شرح دادنامه شماره 753 مورخ 17/5/1378 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه رسيدگي براساس مدارك و مستندات و موازين قانوني به عمل آمده و تخلفي از مقررات صورت نگرفته و اعتراضات شركت در مراحل رسيدگي مورد توجه هيأت رسيدگيكننده قرار گرفته و تخلفي از مقررات مشهود نيست فلذا حكم بر بطلان شكايت شاكي صادر ميشود. 2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 2/78/1072 موضوع تقاضاي تجديدنظر مدير تعاوني سرباز 2 به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 753 مورخ 12/5/1378 صادره از شعبه ششم به شرح دادنامه شماره 1192 مورخ 27/9/1378 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه حسب حكايت استفسار مجلس شوراي اسلامي در مورد رسيدگي به اختلافات مالياتي شركتهاي تعاوني نماينده وزارت تعاون بايد در هيأت حل اختلاف مالياتي شركت كنند كه در خصوص مورد از نماينده وزارت تعاون براي شركت در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي دعوت به عمل نيامده است. ثانياً به موجب نامه 11/5/1375 پروانه مشروحه در نامه مذكور متعلق به شركت شاكي بدوي نيست كه امر مذكور نيز مورد توجه هيأت حل اختلاف مالياتي قرار نگرفته است. بنا به مراتب دادنامه بدوي كه بدون توجه به كليه مراتب فوق صادر شده است مخدوش تشخيص و ضمن نقض دادنامه بدوي حكم به ورود شكايت بدوي و در نتيجه نقض رأي صادره از هيأت حل اختلاف مالياتي و لزوم طرح و رسيدگي مجدد به موضوع در هيأت حل اختلاف مالياتي همعرض صادر ميشود. ب ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/833 موضوع شكايت شركت تعاوني اعتبار كارمندان مجتمع فولاد اهواز به طرفيت وزارت دارايي به خواسته اعتراض به ماليات 74ـ73 به شرح دادنامه شماره 1648 مورخ 8/9/1378 چنين رأي صادر كرده است،... ايراد وكيل شركت مبني بر عدم حضور نماينده وزارت تعاون كه مستند به بخشنامه مورخ 3/12/1372 وزارت دارايي است و بخشنامه مذكور نميتواند متن و محتواي تبصره 3 ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم را تغيير داده و هيأتها را مكلف به دعوت از نماينده مرقوم كند و با توجه به اينكه رسيدگي در هيأتها بدوي و تجديد نظر حل اختلاف مالياتي مطابق موازين قانوني صورت گرفته و ايراد و اشكالي متوجه آن نيست و ايرادات مطروحه از ناحيه شركت موجه به نظر نميرسد عليهذا حكم بر بطلان شكايت شاكي صادر ميشود. 2ـ شعبه پنجم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1569 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان خوزستان نسبت به دادنامه شماره 1648ـ8/9/1378 شعبه ششم بدوي طي دادنامه 263 مورخ 16/3/1379 رأي شعبه بدوي را عيناً تأييد كرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
آييننامه اجرايي ماده (38) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/5/1381 بنا به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و تأييدسازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 101.71679 مورخ 25/4/1381 سازمان يادشده و بهاستناد ماده (38) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را بهشرح زير تصويب نمود:
اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و هجدهم ديوان عدالت اداري
شماره هـ80/73 09/04/1381
تاريخ: 2/4/1381 شماره دادنامه: 120 كلاسه پرونده: 80/73
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون اجرايي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و هجدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/160 موضوع شكايت آقاي عزيز زارعي به طرفيت بيمارستان شهدا تبريز به خواسته، الزام بيمارستان به احتساب مدت 2 سال انجام وظيفه در بيمارستان به شرح دادنامه شماره 256 مورخ 10/2/1379 چنين رأي صادر كرده است. دانشگاه علوم پزشكي برابر لايحه جوابيه مورخ 20/1/1377 اشعار داشته كه نامبرده در تاريخ 1/1/1374 به استناد مادتين 77 و 99 قانون استخدام كشوري با داشتن 65 سال سن بازنشسته شده و به تأييد سازمان بازنشستگي كشوري رسيده و در تاريخ 15/11/1374 اعاده به خدمت و تا تاريخ 18/2/1376 مشغول بوده و سازمان بازنشستگي كشوري لغو حكم بازنشستگي اوليه را مغاير با قانون دانسته و ادامه خدمت ايشان را به استناد مواد ذكر شده به جهت تغيير سن و شناسنامه غيرقانوني و نسبت به لغو حكم اعاده به خدمت اقدام كرده و مدت خدمت مجدد وي سنوات خدمت محسوب نشده است اينك با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه احكام بازنشستگي صادره كه در حكم اولي مورخ 15/11/1374 تاريخ تولد وي 1/6/1327 قيد شده و در تاريخ ذكر شده شاكي 60 ساله نشده و صرفنظر از تغيير سن كه برابر مواد مورد اشاره ملاك را شناسنامه هنگام استخدام قرار داده و در نتيجه آنچه در لايحه مذكور افتاد در تعارض است لذا با وصف مراتب فوق شكايت محمول به صحت تشخيص و حكم به ورود آن صادر ميشود. ب ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/6 موضوع شكايت آقاي عزيز زارعي طرفيت بيمارستان شهدا تبريز به خواسته لغو حكم بازنشستگي مورخ 15/11/1373 به شرح دادنامه شماره 423 مورخ 7/5/1374 چنين رأي صادر كرده است: شكايت شاكي با توجه به ماده 99 قانون استخدام كشوري كه سن مستخدم را سني ميداند كه در شناسنامه اوليه اعلام داشته است وجاهت نداشته حكم به رد شكايت شاكي صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4 و 7 و 13 و 16 و 18 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/79/47 05/05/1381
تاريخ: 9/4/1381 شماره دادنامه:127 كلاسه پرونده: 79/47
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدرحيم كيانيان
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4 و 7 و 13 و 16 و 18 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1933 موضوع شكايت آقاي محمدرحيم كيانيان به طرفيت راهآهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته صدور حكم احقاق حق در مورد احتساب 20 درصد به شرح دادنامه شماره 757 مورخ 4/6/1377 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه تعيين ضريب ريالي مورد ادعاي شاكي طبق تبصره 2 ماده 17 آييننامه استخدامي شركت راهآهن جمهوري اسلامي مصوب 1/12/1362 با تصويب هيأتمديره است لذا تعيين ضريب ريالي به ميزان 80 درصد خلاف مقررات نبوده و شكايت شاكي كه اعتراض به همين موضوع است وجاهت نداشته حكم به رد آن صادر ميشود. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2178 موضوع شكايت آقاي سالار پاپي به طرفيت ناحيه راهآهن لرستان به خواسته مطالبه 20 درصد حقوق اضافه شده از سال 69 لغايت حال و اعمال ضريب 80 بهجاي ضريب 100 به شرح دادنامه شماره 1062 مورخ 22/4/1378 چنين رأي صادر كرده است. نظر بر اينكه تصميم هيأت مديره برخلاف دستور و مقررات ماده 33 قانون استخدام كشوري اتخاذ شده است شكايت شاكي موجه تشخيص و حكم به ورود آن و الزام مشتكيعنه به اعمال ضريب ريالي صد و پرداخت مابهالتفاوت آن به شاكي صادر ميشود. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/62 موضوع شكايت آقاي صادق ايماني به طرفيت راهآهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته احقاق حق در خصوص احتساب 20 درصد به شرح دادنامه شماره 539 مورخ 26/5/1376 چنين رأي صادر كرده است، با توجه به صراحت مقرر در مواد 32 و 33 قانون استخدام كشوري بند 3 ذيل ماده 23 مرقوم اعمال ضريب 100 از تاريخ تبديل راهآهن به صورت شركت سهامي يعني 1/12/1369 به عهده هيأت مديره بوده است كه در مانحنفيه به اين وظيه عمل نشده است و شاكي از اين امتياز مرحوم شده است و از ناحيه مشتكيعنه نيز هيچگونه مستند قانوني در اين زمينه ارائه و ابراز نشد لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 17 آييننامه استخدامي شركت مصوب 1/12/1369 و مفاد مواد 32 و 33 قانون استخدام كشوري حكم به ورود شكايت صادر ميشود. د ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/2392 موضوع شكايت آقاي عليخان دوزخي پاپي به طرفيت راهآهن به خواسته، اعمال ضريب 80 درصد به 100 درصد به شرح دادنامه شماره 647 مورخ 28/4/1377 چنين رأي صادر كرده است، با عنايت به مندرجات متن تبصره 2 ماده 17 آييننامه استخدامي راهآهن به نظر ميرسد كه هيأت مديره ميبايد جهت تعيين ضريب ريالي معادل و برابر با ضريب ريالي موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري در عملكرد سال 1369 كه مبلغ يكصدريال بوده است محاسبه و منظور ميكردند در صورتي كه شاكي با تعيين ضريب هشتاد ريال عملاً از امتيازي كه در مصوبه هيأت دولت بوده است محروم مانده است و عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي و اعمال ضريب يكصدريال به جاي هشتاد ريال از تاريخ 1/12/1369 صادر ميشود. ه ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/2423 موضوع شكايت آقاي برابلوط پاپي به طرفيت راهآهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته الزام به اعمال ضريب 100 از تاريخ 12/12/1369 به شرح دادنامه شماره 1178 مورخ 24/8/1377 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه راهآهن جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 1/12/1369 به صورت شركت سهامي دولتي تبديل شده و اعمال ضريب حقوقي با توجه به صراحت مواد 32 و 33 قانون استخدام كشوري و تبصره 3 ذيل ماده 33 مرقوم به عهده هيأت مديره بوده و هيأت مديره به تكليف قانوني خود عمل نكرده بنابراين با وارد دانستن شكايت شاكي حكم به الزام راهآهن جمهوري اسلامي ايران به اعمال ضريب 100 درباره شاكي از تاريخ 12/12/1369 صادر ميكند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
اعلام تعارض آراي صادره از شعب 3 و 10 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/79/381 07/05/1381
تاريخ: 9/4/1381 شماره دادنامه: 125 كلاسه پرونده: 79/381
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب 3 و 10 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1806 موضوع شكايت شهناز عباسي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اجزاي كامل بخشنامه شماره 1/10096/70 مورخ 28/1/1378 يا بازگشت به شغل به شرح دادنامه شماره 755 مورخ 22/4/1379 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه در بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 كل كشور به دولت اجازه داده شده است. كه به كاركناني كه در سال 1378 به افتخار بازنشستگي نائل ميشوند به ازاي هر سال خدمت 15 روز حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت شود ولي به علت كمبود اعتبار و براساس مصوبه هيأت وزيران در ازاي هر سال خدمت به جاي 15 روز 10 روز تأمين اعتبار و ابلاغ شده است و اين مصوبه به قوت خود باقي است لذا تخلفي از مقررات از ناحيه مشتكيعنه صورت نگرفته و ادعاي معنونه شاكيه توجيه مؤثر و قانوني ندارد و بنا به مراتب فوق حكم به رد شكايت صادر ميشود. ب ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/197 موضوع شكايت آقاي فضلا... عليزاده به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته پرداخت پنج ماه پاداش باقيمانده به شرح دادنامه شماره 1476 مورخ 24/7/1379 چنين رأي صادر كرده است: با توجه به بخشنامه مورد استناد شاكي (شماره 60/760 مورخ 18/1/1378) و ابلاغ آن به او پس از بازنشستگي كه حق قانوني در مورد او عملاً به اجرا درآمده و پاداش پايان خدمت براساس آن براي وي مقرر شده و مصوبه هيأت وزيران كه مورد استناد مشتكيعنه قرار گرفته اولاً برخلاف ادعا مفاد آن با مفاد بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 تناقض دارد. ثانياً چون تاريخ تصويب آن كه برج 11 سال 1378 است مؤخر از تاريخ بازنشستگي شاكي كه برج 7 سال 1378 نيز تعيين پاداش پايان خدمت براي شاكي است. استناد به آن عملاً عطف بماسبق كردن بخشنامه است كه خود وجهه قانوني ندارد. لذا حكم به ورود شكايت صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
اعلام تعارض آراي صادره از شعب اول و چهارم تجديد نظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/79/348 30/04/1381
تاريخ: 9/4/1381 شماره دادنامه: 126 كلاسه پرونده: 79/348
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان مسكن و شهرسازي استان گيلان
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب اول و چهارم تجديد نظر ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1220 موضوع شكايت آقاي هوشنگ نوعي به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي استان گيلان ـ شهرداري آستارا به خواسته، ابطال عمليات شهرداري و هيأت پنج نفره آستارا به شرح دادنامه شماره 1138 مورخ 18/6/1376 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه اقدام سازمان مسكن وشهرسازي مستند به رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري انجام شده است و رأي مورد استناد نيز توسط محكمه صالحه ابطال نشده است. بنابراين ايرادي متوجه اقدام مورد اعتراض نيست و از اين حيث حكم به رد شكايت شاكي صادر ميشود. 2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 4/78/2428 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي هوشنگ نوعي به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1138 مورخ 18/6/1376 شعبه بدوي بيستم ديوان به شرح دادنامه شماره 105 مورخ 10/2/1379 ضمن د تجديد نظرخواهي دادنامه بدوي را تأييد كرده است. ب ـ1ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پروانه كلاسه 77/967 موضوع شكايت آقاي هوشنگ نوعي به طرفيت سازمان زمين شهري آستارا به خواسته اعتراض به رأي 26/5/1360 هيأت پنج نفري آستارا و ابطال نظريه بايربودن قسمتي از پلاك 2372 به شرح دادنامه شماره 1883 مورخ 5/12/1377 چنين رأي صادر كرده است، منظور شاكي ابطال اقدامات انجام شده از طرف سازمان خوانده از حيث تملك اراضي مذكوره در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري نسبت به سهم مالكانه و موروثي شاكي بوده است و با عنايت به اينكه قسمتي از پلاك مزبور باير تشخيص شده و با وصف مذكور تملك اراضي به استناد قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و آييننامه اجرايي آن با توجه به مفاد رأي شماره 8 مورخ 1/8/1363 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اينكه به موجب رأي مذكور ماده 2 و شقوق نهگانه آن و مادتين 13 و 15 آييننامه اجرايي لغو مالكيت اراضي موات شهري ابطال شده است وجاهت قانوني نداشته لذا با وصف مذكور حكم به ورود شكايت شاكي و ابطال كليه عمليات اداره خوانده از حيث تملك اراضي پلاك فوقالاشعار نسبت به سهام شاكي صادر و اعلام ميشود. 2. شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/35 موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان زمين شهري شهرستان آستارا به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1883 مورخ 5/12/1377 شعبه يازدهم به شرح دادنامه شماره 814 مورخ 22/6/1378 ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد كرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
آييننامه اجرايي بند «ل» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.77604 مورخ 2/5/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ل» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي صدور پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي موضوع بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره.9122مالف مورخ 29/11/1379 وزارت كشور و به استناد ماده (33) اصلاحي قانون گذرنامه ـ مصوب 1380 ـ آييننامه اجرايي پروانه گذركاركنان وسايط نقليه آبي موضوع بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ را به شرح زير تصويبنمود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـمصوب 1374
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5023.100.02 مورخ 24/9/1380 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (42) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده (موضوع تصويبنامههاي شماره.123379ت17496همورخ 28/11/1375 و.9807ت18972ه مورخ 11/3/1379) را به شرح زير اصلاح نمود:
آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاياسلاميشهرستان، استان و شورايعالي استانها
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 118068.1.4.44 مورخ13/12/1380 وزارت كشور و به استناد ماده 72 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلاميكشوري وانتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365 آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلاميشهرستان، استان وشوراي عالي استانها را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به فوقالعاده مديريت اعضاي هيأت علميدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.79944 مورخ 6/5/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (3) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضايرسميهيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب1368ـ تصويب نمود: فوقالعاده مديريت اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به طور غيرمستمر پرداخت ميگردد و مشمول كسور بازنشستگي قرار نميگيرد.
چنانچه از فوقالعادههاي يادشده در سنوات قبل كسور بازنشستگي كسر شده باشد مسترد گردد.
تاريخ اجراي اين تصويبنامه از 1/1/1381 ميباشد.
تصويبنامه در مورد اماكني كه از ابتداي سال 1381 در اثر حوادث غيرمترقبه خسارت ديدهاند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
اماكني كه از ابتداي سال 1381 در اثر حوادث غيرمترقبه خسارت ديدهاند، مشمول تصويبنامه شماره.16512ت26757ه مورخ 12/4/1381 ميگردند.
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت وبلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ ميشود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/5/1381 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زير از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
1ـ شركت كارخانجات مخابراتي ايران تا سقف مبلغ دوازده ميليون (000ر000ر12) دلار براي خريد سوئيچموبايل.
2ـ شركت ملي صنايع مس ايران تا سقف مبلغ هيجده ميليون و هفتصد و نود و دو هزار و چهارصد و سه(403ر792ر18) دلار آمريكا براي طرح اسيد سولفوريك مجتمع مس سرچشمه كرمان.
3ـ شركت ريسندگي و بافندگي كاشان تا سقف مبلغ هفت ميليون و هفتصد و نه هزار و دويست و هشتاد و نه(289ر709ر7) يورو.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد.
هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده ازتسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايتمقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادرشده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهايسرمايهاي
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و به استناد بند «ب» تصويبنامه شماره.8449ت 26539ه مورخ 11/3/1381 و تصويبنامه شماره.11114ت26539ه مورخ 1/4/1381، موضوع توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهايسرمايهاي رديفهاي متفرقه، به شرح زير اتخاذ شده است، براي اجرا ابلاغ ميشود:
اعتبار رديفهاي زير باپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه بر حسب فصول سرمايهاي مندرج در قانون بودجه بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع و پس از مبادله موافقتنامه برابر مقررات به مصرفخواهد رسيد:
رديف |
شماره طبقهبندي |
عنوان |
اعتبار |
1 |
503542 |
احياء و توسعه كشاورزي خوزستان |
100.000.000 |
2 |
503551 |
اجراي پروژههاي عمراني در مناطق جنگزدهخوزستان |
250.000.000 |
3 |
503600 |
اعتبار خاص استان قم |
20.000.000 |
تصويبنامه در خصوص جزء( 7) بند (س) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.57076 مورخ 4/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (7) بند (س) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كلكشور تصويب نمود:
برخورداري شركتهاي تحت پوشش وزارتخانههاي جهادكشاورزي، راه و ترابري و نيرو از اوراقمشاركت با رعايت ترتيبات زير مجاز است:
1ـ هيأتمديره شركتهاي استفاده كننده از اوراق مشاركت مطابق فرم شماره (1) پيوست بازپرداختاصل، كارمزد و سود اوراق مشاركت را تضمين نمايند.
2ـ مجامع عموميشركتهاي مذكور تضمين هيأتمديره شركتها را تأييد و تضمين نمايند. (فرم شماره2 پيوست).
3ـ وزير مسئول وزارتخانه (رييس مجمع) نيز تضمين لازم را مطابق فرم شماره(3) پيوست به سازمانمديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايد.
4ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تضمين نهايي را مطابق فرم شماره (4) پيوست جهت انتشاراوراق مشاركت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورد.
5ـ با انجام ترتيبات فوق، اوراق مشاركت موضوع اين تصويبنامه با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور انتشار مييابد.
تصويبنامه در خصوص سهام قابل فروش (8) شركت از زيرمجموعه شركتهاي مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 462.25296 مورخ 5/5/1381 وزارتامور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
1ـ سهام قابل فروش (8) شركت از زيرمجموعه شركتهاي مادر تخصصي «توليد محصولات كشاورزي ـدامي و منابع طبيعي» و «خدمات كشاورزي» شامل درصد سهام، روش و برنامه زمانبندي فروش آنها به شرحپيوست( ) تعيين ميگردد.
2ـ ادغام شركت بافكار در شركت ممتاز از شركتهاي زيرمجموعه سازمان صنايع ملي ايران بلامانع است.
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16 ه مورخ 6/2/1373
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامهشماره.1395ت16ه مورخ 6/2/1373 در جلسات مورخ 14/2/1381، 4/3/1381 و 1/4/1381 باتوجه به اختيار تفويض هيأت وزيران، موضوع تصويبنامه شماره.25338ت 24794 هـ مورخ29/5/1380 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
1ـ شرط ورود كليه رديف تعرفههاي 95.01 لغايت 9505.90 از ممنوعالورود (0) به (1) تغييرمييابد.
2ـعبارت زير به عنوان بند (2) به مندرجات ذيل يادداشت فصل (95) اضافه ميشود:
«كليه اقلام غير شرعي اين فصل ممنوعالورود ميباشد.»
3ـ براي واردات اسباب بازي، به موجب ماده (14) آييننامه اجرايي شوراي نظارت بر ساخت، طراحي، واردات و توزيع اسباببازي ـ مصوب 18/8/1379 شوراي فرهنگ عموميشوراي عالي انقلاب فرهنگي نياز به كسب موافقت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ميباشد.
4ـ شرط ورود (1) در كليه رديف تعرفههاي مشمول قانون خودرو اضافه ميشود.
5ـ بند (7) مندرجات ذيل يادداشت فصل (84) حذف ميگردد.
6ـ متن زير به عنوان بند (3) به زير نويس يك ستاره تعرفه 84.07 اضافه ميشود: «سود بازرگاني قوايمحركه (Engine) انواع موتور سيكلت دو زمانه 18% ارزش است.»
7ـزيرنويس موجود دو ستاره تعرفه 8408.90 حذف ميشود و متنهاي زير به عنوان بندهاي (1) و (2)جايگزين زيرنويس اين تعرفه ميشود:
«1ـ سود بازرگاني موتورهايي كه به تشخيص وزارت صنايع و معادن توليد داخلي ندارد 5% ارزش است.
2ـ سود بازرگاني موتورهاي صنعتي بالاتر از 250 قوه اسب بخار 14% ارزش است.»
8ـ در زيرنويس تعرفه 84.27» سود بازرگاني انواع ارابههاي ليفتراك با ظرفيت جابجايي ده تن و بالاتراز 5% به 10% ارزش تغيير داده ميشود.»
9ـ زيرنويس دو ستاره تعرفه 8431.20 حذف ميشود.
10ـ متن زير به عنوان بند (9) در ذيل مندرجات فصل (84) اضافه ميشود: «9ـ سود بازرگاني اجزا، وقطعات منفصله جهت ساخت ليفتراك به استثناي (شاسي، وزنه تعادلي، دكل كامل، كابين راننده، باطري،رادياتور آب، تاير، كپسول گاز مخصوص ليفتراك گازي ) كه توسط توليد كنندگان مرتبط وارد ميشود اعم ازاينكه در اين فصل يا ساير فصول طبقه بندي گردد 5% ارزش است.»
11ـ سود بازرگاني تعرفههاي 8426.20 لغايت 8426.99 از 23% به 14% ارزش تغيير مييابد.
12ـ سود بازرگاني رديف تعرفه 8431.39 از 11% به 14% و سود بازرگاني رديف تعرفههاي8431.41 و 8431.42 و 8431.43 از 23% به 14% و سود بازرگاني رديف تعرفه 8431.49 از 17% به14% ارزش تغيير مييابد.
13ـ بند (1) مندرجات ذيل يادداشت فصل (87) به شرح زير اصلاح ميگردد: «سود بازرگاني قطعاتمنفصله (CKD) خودروهاي سواري، سواري كار، وانت تك كابين و دو كابين با توجه به ميزان ساخت داخلبين 10% الي 60% به تشخيص وزارت صنايع و معادن ميباشد.»
14ـ سود بازرگاني مندرج در بند (3) مندرجات ذيل يادداشت فصل (87) از 35% به 25% تغيير مييابد.
15ـ درصد ساخت مندرج در بند (8) مندرجات ذيل يادداشت فصل (87) از 70% به 86% تغييرمييابد.
16ـ متن و سود بازرگاني مندرج در بند (4) مندرجات ذيل يادداشت فصل (87) به شرح سود بازرگانياجزاء و قطعات مجموعههاي مشمول بند (3) اعم از اينكه در اين فصل يا ساير فصول طبقه بندي گردند بهاستثناي انواع پيستون، سوپاپ، كاربراتور، ياتاقان و لاستيك كه به صورت تكميل شده و آماده مصرف برايخودرو وارد ميگردد 10% ارزش است» اصلاح ميگردد.
17ـ متن زير به عنوان زير نويس به تعرفه 87.03 اضافه ميشود: «به موجب تبصرههاي (2) و (3) قانونچگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها، خودروهاي سواري به منظور كمك به بهبود محيطزيست مشمول 1%حقوق گمركي اضافي و خودروهاي سواري بيشتر از چهار سيلندر به ازاي هر سيلندر اضافه مشمول 3%حقوق گمركي اضافي ميگردند.»
18ـ متن زير به عنوان بند (2) به زيرنويس دو ستاره تعرفه 87.06 اضافه ميشود: «شاسي متحركه مينيبوس و اتوبوس و كاميون و كاميونت (LeـDreval )20% ارزش است.»
19ـ محل دو ستاره تعرفه 87.14 كه به اشتباه يك رديف پايين چاپ شده است اصلاح ميشود.
20ـ متن زير به عنوان بند (2) به زيرنويس دو ستاره تعرفه 87.14 اضافه ميشود: «2ـ سود بازرگانيقطعات موتور سيكلت اعم از اينكه در اين فصل و يا ساير فصول طبقه بندي شوند براي قلوه چپ و راست (Handel Swich) كمك فنر عقب و جلو، انواع توپي، مجموعه سويچها 12% ارزش است و براي ساير قطعات موتورسيكلت، به استثناي انجين موتورسيكلت و قطعات آن و لاستيك 32% ارزش است.»
21ـ سود بازرگاني تعرفه 8716.90 از 18% به 6% كاهش مييابد و زيرنويس تعرفه مذكور حذف ميگردد.
22ـ سود بازرگاني تعرفههاي 8502.11 و 8502.12 از 26% به 29% افزايش مييابد.
23ـ سود بازرگاني تعرفههاي 8502.13 و 8502.20 از 11% به 17% افزايش مييابد.
24ـ قسمت اخير در بند (6) مندرجات ذيل يادداشت فصل (87) از عبارت «در مواردي كه» تا آخرحذف ميگردد
25ـ در بند (5) مندرجات ذيل يادداشت فصل (84) سود بازرگاني قطعات منفصله (CKD) ماشينآلات راهسازي با توجه به ميزان ساخت داخل از حداكثر 16% و حداقل 6% به حداكثر 15% و حداقل 5% كاهشمييابد.
26ـ در بند (6) مندرجات ذيل يادداشت فصل (84) سود بازرگاني اجزاء و قطعات ماشين آلاتراهسازي از 6% به 5% كاهش مييابد.
27ـ متن زير به عنوان زيرنويس به تعرفههاي 3901.10 و 3901.20 اضافه ميشود: «سود بازرگانيانواعي كه به تشخيص وزارت صنايع و معادن توليد داخلي ندارد 3% ارزش است.»
28ـ عبارت «شوراي عالي انفورماتيك «از متن بند (4) مندرجات ذيل يادداشت فصل (84) حذفميگردد.
29ـ براي كاهش سود بازرگاني ساندويچ سقف كاذب خودرو از پلي اورتان از 35% به 3% زيرنويستعرفه 3921.90 عينا به رديف تعرفه 3921.13 تعميم داده ميشود.
30ـ سود بازرگاني و زيرنويس تعرفههاي جدول پيوست( )، به شرح ستون مصوب و ستون ملاحظات تغيير مييابد.
آييننامه اجرايي ماده (63) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (واگذاري حق برداشت جديد آب)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور موضوعنامه شماره 101.85986 مورخ 14/5/1381 سازمان مذكور و به استناد ماده (63) قانون تنظيمبخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (21) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وسازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 101.86432 مورخ 12/5/1381 سازمان مذكور و بهاستناد ماده (21) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را بهشرح زير تصويب نمود:
تعرفه صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 17607ـ52 مورخ 5/5/1381 سازمانحفاظت محيط زيست و به استناد ماده (64) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
تعرفه صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده ميشود كه بهمنظور برنامهريزي در امر بهره برداري منطقي از شكارگاهها توسط هر شكارچي و تعيين صلاحيت فني شكارچيان وتنظيم سهميه استفاده از شكارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هردفترچه مبلغ پنجاه و پنج هزار (000ر55) ريال از هر شكارچي با سلاح ساچمه زني و مبلغ يكصد و شصت و پنچهزار (000ر165) ريال از هر شكارچي با سلاح گلوله زني دريافت نمايد.
دفترچه شناسايي شكارچيان هر سه سال يك بار تجديد يا تمديد ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشياز خشكسالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/5/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره3980 ه.ب مورخ 19/3/1381 تصويب نمود: آييننامه اجرايي قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشياز خشكسالي، موضوع تصويبنامه شماره.19345ت24880ه مورخ 27/4/1380 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقيل «طرح برخورد با تخلفات ساكن»
شماره هـ/80/446 30/05/1381
تاريخ 6/5/1381 شماره دادنامه 147 كلاسه پرونده: 80/446
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رحيم فرشاد.
طرف شكايت: معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقيل «طرح برخورد با تخلفات ساكن».
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، با توجه به اينكه برابر بندهاي 21 و 22 جدول (ج) آييننامه ميزان جرائم تخلفات رانندگي در شهر تهران مقرر شده در صورتي كه اشخاصي در داخل يا حريم تقاطعها يا ميادين يا محل ايستادن ممنوع اتومبيل خود را متوقف كنند به ازاي هر يك از تخلفات بالا به ميزان ده هزار ريال جريمه خواهند شد. همچنين در ماده شش قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واحد جرائم رانندگي مصوب 1350 و تبصره ذيل آن آمده است «محلهايي كه توقف وسايل نقليه در آن محلها موجب بروز خطر و انسداد راه ميشود بايد با نصب علائم مخصوص رانندگي وسيله مسئولان مربوطه مشخص شود، در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و پيادهروها مأموران مربوطه مجازند با وسايل اطمينان بخش كه براي اين كار معمول است وسيله نقليه مزبور را به نزديكترين توقفگاه يا منطقه مجاز انتقال داده جريمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه از متخلف دريافت كنند. تبصره يك، علائم مخصوص در سوارهروهاي مذكور در اين ماده بايد از علائم معمولي توقف ممنوع متمايز باشد». آنچه از قانون مذكور مستفاد ميشود، اينكه داشتن چهار شرط مشمول حمل با جرثقيل ميشود، اول توقف در محلهايي كه موجب ايجاد خطر و انسداد راه يا پياده رو باشد. دوم در محل تابلوهاي مخصوص حمل با جرثقيل نصب شده باشد. سوم راننده در محل نبوده يا از حركت دادن وسيله از محل استنكاف كند و در آن صورت انتقال بايد با استفاده از وسايل اطمينان بخش كه معمولاً جرثقيل است انجام پذيرد. اما پرسنل راهنمايي و رانندگي رانندگاني را كه در محل ايستادن ممنوع توقف ميكنند يا در ميادين توقف ميكنند از پشت فرمان پايين ميكشند يا وقتي راننده نيز در محل است خودروي وي را مجبور به انتقال با استفاده از وانتهايي كه تغيير وضعيت غيرمجاز به جرثقيل داده شدهاند و وسيلهاي غيرمطمئن محسوب ميشوند به پاركينگ منتقل ميكنند. همچنين گواهينامه رانندگي را از راننده به اجبار اخذ و منگنه (سوراخ) ميكنند و با دريافت هزينههاي تحميلي از راننده وي را به شركت در كلاس آموزش در محلهايي خاص كرده و پس از مدتي با دريافت هزينه پاركينگ اتومبيلها را پس از توقيف غيرقانوني و اخذ تعهد اجباري و گواهي عدم خلاف مسترد ميكنند. به موجب بند 2 از تصويبنامه در خصوص دريافت هزينه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه مصوب 1375 جهت انتقال خودروهاي سبك بايد ده هزار ريال اخذ شود در حالي كه براي اين مورد يكصدهزار ريال بابت هزينه حمل اخذ ميشود. گرفتن اين مبلغ وجاهت قانوني ندارد. در ماده (10) از آييننامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350 مواردي كه افسران مجاز به اخذ گواهينامه رانندگي متخلفين با دادن رسيد و جهت انعكاس تخلف در پرونده هستند عبارتند از سرعت و سبقت غيرمجاز و تجاوز به چپ، عبور از جهت و مسير ممنوع، عدم رعايت حق تقدم، نقض فني، عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به فرمان پليس راهنما و دور زدن در نقاط غيرمجاز كه هيچ كدام از موارد شامل رانندگاني كه مرتكب تخلف توقف در حريم تقاطع يا توقف در ميادين يا محل ايستادن ممنوع نميشود. بنابراين گرفتن گواهينامه راننده و منگنه كردن آن خلاف مقررات است. و انتهاي نيسان كه بدون رعايت استاندارد و به صورت غيرمجاز به وانت جرثقيلدار تغيير وضعيت داده شدهاند، وسيله مطمئن براي انتقال اتومبيلها به پاركينگ نيستند. تمامي اقدامات مذكور كه به استناد دستورالعمل مورد شكايت انجام ميگيرد فراقانوني است و ابطال دستورالعمل مذكور مورد استدعا است. معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 137/230/01/40/13/ م مورخ 29/3/1381 اعلام داشتهاند، 1. برابر صدر ماده 144 و بند 14 ذيل همان ماده از آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/2/1347 «توقف در محلهايي كه تابلوهاي توقف ممنوع يا توقف مطلقاً ممنوع نصب شده باشد ممنوع است» و به صراحت بند 20 ماده يك از آييننامه فوقالذكر «توقف مطلقاً ممنوع، ايست وسيله نقليه در هر مدت است». هرگونه توقف در ميادين و تقاطعها ماهيتاً موجب بروز انسداد در آنها ميشود. لذا با توجه به نصب تابلوهاي مذكور به ويژه علامت مميزه مندرج در تبصره ذيل ماده 6 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي و اخذ جرايم مصوب 1350 به روي تابلو مطلقاً ممنوع، اجراي اين قانون و انتقال خودرو و رانندگان متخلف به توقفگاه موجه است. 2. در ماده 6 قانون مذكور صراحتاً به لزوم انتقال خودروهاي متخلف به نزديكترين توقفگاه اشاره شده است. لذا اجراي اوامر قانونگذار مستلزم اخذ رضايت از متخلفين در قبال انتقال خودرو آنها به توقفگاه نيست. 3. ترخيص خودرو تحت تصرف يا مالكيت رانندگان متخلف منوط به اجراي تشريفات اداري لازم نظير اخذ گواهي عدم خلاف، پرداخت جريمههاي اعمال شده و دريافت مفاصا حساب، حضور متقاضي در منطقه راهنمايي و رانندگي مربوطه و ارائه مدارك و مستندات مثبت مالكيت خودرو، معرفي راننده متخلف از طريق دفتر ويژه رسيدگي به تخلفات طرح تقاطعها به پاركينگ محل توقف خودرو با در دست داشتن قبض پاركينگ والنهايه پرداخت حق توقف پاركينگ به ازاي مدت توقف خودرو به استناد ماده 6 قانون مزبور توسط مالك خودرو است. اقدامات معاونت راهور ناجا براي اجراي طرح مقابله با تخلفات ساكن دقيقاً به اعتبار بند 20 ماده يك آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/2/1347 (اصلاحي 6/11/1347) و بند 14 ماده 144 همان آييننامه و همچنين ماده 6 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 و تبصره ذيل همين ماده صورت گرفته است. 4. برابر موارد مندرج در بند 2 تصويبنامه مورخ 5/12/1375 هيأت وزيران در خصوص دريافت هزينه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه هزينه انتقال خودروهاي سبك 10000 ريال پيشبيني شده و به استناد نرخ نامه 18/9/1380 كميسيون نرخگذاري مجمع امور صنفي تهران وابسته به وزارت بازرگاني هزينه حمل از 80000 ريال تا 240000 ريال تعيين و به واحدهاي صنفي تحت پوشش ابلاغ شد. نظر به تعارض موجود ميان نرخهاي مصوب هيأت وزيران و نرخهاي مصوب مجمع امور صنفي، اعلام مراتب از سوي وزارت كشور به هيأت دولت جهت اصلاح مصوبه 1375 هيأت وزيران ضروري است. زيرا با عنايت به تورم اقتصادي ساليانه، اجراي مفاد مصوبه 1375 هيأت وزيران با اشكال مواجه است. 5. حمل خودروهاي متخلف با وسايل اطمينان بخش انجام گرفته و نوع كاميونت وزن با ظرفيت 3800 كيلوگرم دقيقاً داراي كاربري كاميونت است نه وانت. بهطوري كه هيچگونه تغييري در طول شاسي، محورها، كابين راننده و در ابعاد اتاق بار داده نشده است و نصب جرثقيل مكانيكي در اتاق بار آن با اخذ مجوز از مبادي ذيربط و قانوني صورت گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
تصويبنامه در خصوص ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370 -
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.13502 مورخ 3/9/1380 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـتصويب نمود:
1 ـ به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص كارشناسي و مديريت دستگاههاي اجرايي مشمول قانوننظام هماهنگ پرداخت كه داراي شرايط و امتيازات لازم براي ارتقاء به سطوح كارشناس ارشد، كارشناس خبره وكارشناس عالي طبق ضوابط مصوب شوراي امور اداري و استخداميكشور ميباشند فوقالعاده ويژهاي به شرح زيرعلاوه بر حقوق و مزاياي متعلقه قابل پرداخت است:
الف ـ متخصصيني كه امتياز سطح كارشناسي ارشد را كسب نمودهاند برابر سي و پنج درصد (35%) حقوق و فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب.
ب ـ متخصصيني كه امتياز سطح كارشناسي خبره را كسب نمودهاند برابر پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق و فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب.
ج ـ متخصصيني كه امتياز سطح كارشناسي عالي را كسب نمودهاند برابر هفتاد و پنج درصد (75%) حقوق و فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب.
2ـ فوقالعاده ياد شده جزء فوقالعادههاي مستمرمحسوب نميشود و پرداخت آن مستلزم حفظ كيفيت ارايه خدمات با تأييد بالاترين مقام دستگاه است و مشمول دريافت كسور بازنشستگي نميباشد.
3ـ پرداخت فوقالعاده مزبور شامل افرادي كه مشمول ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و همتراز با اعضاء هيأت علميشدهاند و نيز كاركناني كه حق محروميت از مطب دريافتمينمايند، نخواهدشد و هر شخص ميتواند از فوقالعاده موضوع اين تصويبنامه يا افزايش ناشي از همترازي با اعضاي هيأت علمي و همچنين دريافت حق محروميت از مطب استفاده نمايد.
4ـ مقامات و مديران مشمول طرح ارزيابي مديران در صورتيكه امتيازات لازم براي سطوح فوقالذكر را كسبنمايند علاوه بر فوقالعاده پست مورد تصدي از فوقالعادههاي ياد شده نيز بهرهمند ميگردند.
تبصره ـ آن دسته از مقامات و همچنين مديران كل، رؤساي مراكز، رؤسا و معاونين سازمانهاي دولتي كه مشمول طرح ارزيابي مديران ميباشند درصورتيكه امتياز لازم براي سطوح مذكور را كسب ننمايند علاوهبر فوقالعاده پست مورد تصدي از فوقالعاده ويژه سطح كارشناسي ارشد نيز بهرهمند ميگردند.
5 ـ فوقالعاده جذب مقامات مذكور در تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و همتراز آنان پنجاه درصد (50%) افزايش مييابد.
اصلاح آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي، امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك
نظر به اينکه رد ادامه بند (30) تصويبنامه شماره 52968/ت21958 هـ مورخ 20/11/1380، موضوع اصلاح آييننامه اجرايي تشکيلات، انتخابات داخلي، امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرک، موارد زير تحرير نشده است، مراتب جهت اصلاح اعلام مىشود.
تبصره1ـ در صورت نياز شورا مىتواند نسبت به اصلاح يا تهيه متمم بودجه اقدام نمايد.
تبصره 2ـ فرمانداري ذيربط مىتواند نظرات اصلاحي و تکميلي خود را به شورا اعلام نمايد.
تصويبنامه در خصوص همترازي رييس كل بيمه مركزي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 60743 مورخ 15/10/1380 وزارت اموراقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (7) آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1370 ـ تصويب نمود:
رييس كل بيمه مركزي ايران همتراز مقامات موضوع بند "ب" تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداختكاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ محسوب ميشود.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح جامع شهر بيرجند
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مىرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/4/1381؛ طرح جامع شهر بيرجند را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 20/9/1378 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را بررسي نمود و ضمن تصويب کليه نظرات کميته فني (تصوير پيوست) بر لحاظ شدن محور بافت فرهنگي ـ تاريخي در اسناد و مدارک طرح تأکيد نمود و طرح را مورد تصويب نهايي قرار داد.
ضروري مىداند از مشارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه عمران شهر، زمينه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاُ آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر بيرجند بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان طرح (1390) معادل 236000 نفر در محدوده اي به وسعت 8/2577 هکتار شامل کاربرهاي مورد نياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 241 نفر در هکتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي محترم شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
ابطال نظريه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 18/9/1377 مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي
شماره هـ/80/423 26/05/1381
تاريخ 6/5/1381 شماره دادنامه 149 كلاسه پرونده: 80/423
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت توليدي لوازمالتحرير سيستان و بلوچستان (سيبل).
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نظريه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 18/9/1377 مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با عنايت به تصميم شماره 41560 مورخ 11/2/1375 نمايندگان ويژه رئيسجمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي لوازمالتحرير از ليست كالاهاي مشمول طرح قيمتگذاري حذف شده است و از آنجا كه سلب وصف مجرمانه از عدم قيمتگذاري به موجب تصميم مزبور قبل از قطعيت حكم در شعبه اول تجديد نظر صورت پذيرفته لذا مورد گرانفروشي مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامي ميشود، بنابراين حكم صادره ميبايست متوقف و بلااثر شود. ولي متأسفانه اجراي احكام سازمان تعزيرات زاهدان به استناد نظريه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 18/9/1377 اداره حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي با اين استدلال كه قوانين تعزيرات حكومتي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مدت معين و موارد خاص وضع گرديده اصرار براي اجراي حكم دارد. اكنون با تقديم اين دادخواست صدور حكم بر غيرقانوني بودن نظريه موصوف مورد استدعا است. مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7411/210 مورخ 14/12/1380 اعلام داشتهاند، 1. نظريه اداره كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي همانطور كه در صدر آن به وضوح قيد شده است صرفاً يك نظريه مشورتي است و لازمالاتباع نبوده و تنها جنبه ارشاد و راهنمايي دارد. 2. صرفنظر از مراتب فوق، اداره كل حقوقي سازمان در سال 1377 در پاسخ به استعلام رئيس اداره بازرسي و نظارت شهرستان ساري كه سؤال كرده است در زمان خروج كالا از شمول طرح تنظيم بازار آيا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامي در خصوص متهم قابل اعمال است يا خير؟ اقدام به پاسخگويي كرده كه پاسخ مزبور نيز وفق مقررات قانوني بوده و خللي بر آن مترتب نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
آيين نامه اجرائي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نيرو
شماره هـ/80/97 26/05/1381
تاريخ 23/4/1381 شماره دادنامه 140 كلاسه پرونده: 80/97
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اسماعيل شهنايي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نيرو
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، اولاً آنچه براساس بخشنامه مورد شكايت بهعنوان كارمزد يا سود علاوه بر اصل طلب به جهت تقسيط آن وسيله شركتهاي آب و فاضلاب وصول ميشود در حقيقت امر همان خسارت تأخير تأديه است كه برابر فتواي حضرت امام (ره) كه فرمودهاند «آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته شود ربا و حرام است» مخالف با شرع است و شوراي محترم نگهبان نيز در نظريات متعددي دريافت خسارت تأخير تأديه بدهي را خلاف شرع اعلام كرده است. ثانياً برابر بند (م) تبصره (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب صرفاً مجاز هستند در طول برنامه مذكور براي تشويق مردم به وصل انشعابات فاضلاب اماكن مسكوني، متقاضيان را جهت دريافت تسهيلات با حداقل كارمزد به بانك معرفي كنند. در حالي كه وزارت نيرو با تصويب بخشنامه 421/7390 مورخ 8/5/1377 شركتهاي آب و فاضلاب را رأساً مجاز كرده كه با اخذ سود ساليانه وجوه مورد مطالبه را تقسيط كنند. مضافاً بر اين كه برابر بند (ل) تبصره (19) قانون مذكور وزارت نيرو و شركتهاي تابعه آن از اخذ هرگونه وجه ديگري تحت هر عنواني به صورت ثابت و متغيير ممنوع شدهاند. لذا بخشنامه مذكور برخلاف مقررات و خارج از حيطه اختيارات وزارت نيرو است. ثالثاً ـ در هيچ يك از قوانين مرتبط ديگر به وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسيط بدهي مشتركان، وجوهي علاوه بر اصل طلب تحت عنوان كارمزد يا سود تأخير بدهي تقسيط شده مطالبه كنند و برابر مقررات مصوب پس از انقلاب، تنها بانكها ميتوانند براساس نوع عمليات بانكي بدون ربا و قانون نحوه وصول مطالبات بانكها، علاوه بر اصل دين مبالغي را بهعنوان كارمزد و سود خسارت تأخير تأيه دين دريافت كنند. عليهذا و با توجه به جهت مذكور تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نيرو را دارد. مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/47041 مورخ 7/8/1380 اعلام داشتهاند، 1. همانگونه كه در صدر بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 ملاحظه فرمايند بخشنامه مذكور در خصوص فروش اقساطي انشعاب و نحوه تقسيط بهاي آن است و هيچ ارتباطي به ديركرد بدهي اشخاص ندارد و اساساً فروش حق انشعاب آب و فاضلاب به صورت نقدي صورت ميگيرد و در اين حالت تا هزينه مربوطه تأديه نشده انشعاب برقرار نميشود، ليكن نوع ديگر فروش انشعاب فروش اقساطي با شرايط مذكور در بخشنامه است كه در اين حالت خريدار ميتواند قسمتي از هزينه انشعاب را به صورت قسطي پرداخت كند كه توجيه شرعي و قانوني آن متعاقباً ذكر ميشود.
2ـ در بند (م) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه معرفي متقاضيان جهت اخذ تسهيلات بانكي جهت وصل انشعاب فاضلاب مسكوني پيشبيني و شامل انشعاب آب و آب و فاضلاب ساير مصارف (تجاري ـ صنعتي ـ توليدي و...) نميشود و اين ماده مانع عدم فروش اقساطي انشعاب توسط شركتهاي آب و فاضلاب نيست و استناد شاكي به بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه صرفاً به منظور تداخل مبحث بوده و غيرمرتبط است. 3ـ در بخشنامه مورد نظر مبلغي به عنوان كارمزد تقسيط بدهي پيشبيني شده و نظريات شوراي محترم نگهبان كلاً در خصوص تأخير تأديه بدهي است و تفاوت اين دو مقوله (كارمزد تقسيط و خسارت تأخير تأديه) كاملاً مشهود و واضح است و هر يك داراي احكام حقوقي جداگانهاي است و اخذ كارمزد در سيستم بانكي و اعتباري كشور رايج و در قوانين و مقررات مختلف ذكر شده است. 4ـ تفاوت قيمت در فروش نقد و نسيه در متون فقهي و شرعي مورد تأييد قرار گرفته و بسياري از مراجع فقهي فروش اقساطي با بيش از قيمت فروش نقدي را مباح دانستهاند. 5ـ همانگونه كه در بند 4 بخشنامه موردنظر آمده است، تأخير در پرداخت بدهي ناشي از انشعاب آب و فاضلاب موجب قطع انشعاب مشترك ميشود و بابت تأخير تأديه حق انشعاب خسارتي از مشترك دريافت نميشود. با عنايت به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 2483/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نيرو در جلسه مورخ 3/8/1380 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميشود، بند 3 بخشنامه به اتفاق آرا و بند 4 نيز با اكثريت آرا فقها خلاف شرع ساخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
ابطال بندهاي 1ـ2ـ3ـ4 و 5 مصوبه جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شماره هـ/80/301 17/05/1381
تاريخ: 2/4/1381 شماره دادنامه 11 كلاسه پرونده: 80/301
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد محمدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1ـ2ـ3ـ4 و 5 مصوبه جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 به شماره 1511/دش مورخ 20/5/1380 مصوبهاي تحت عنوان سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران داشته كه به جهات ذيل خلاف قانون و نيز شرع مقدس است. در بند 1ـ2ـ3ـ4 به تفسير عنوان مباني اسلام، اخلال در مباني اسلام و حقوق عمومي مندرج در 24 قانون اساسي كرده كه مسلم است طبق اصل 98 قانون اساسي، تفسير اصول قانون اسامي در صلاحيت شوراي نگهبان بوده و مطلقاً از صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج است، لذا بندهاي مزبور معارض قانون اساسي است. ثانياً در بندهاي 4 علاوه بر مباينت با اصل 24 قانون اساسي، مبادرت به قانونگذاري كه شبيه قانون مجازات اسلامي و تضييق و توسعه قوانين جزايي است كرده و براي محاكم قضايي تعيين تكليف كرده كه در نتيجه دادرسين بايد از تفسير و توضيح شوراي مزبور در تشخيص و حدود جرم اخلال پيروي كنند كه از مصاديق بارز دخالت در قانونگذاري و بر هم زدن تفكيك قوا و خروج از حوزه صلاحيت وي است. در بند 5 نيز به شيوه تقنين و نيز تفسير قانون اساسي و اصل 24 آن عمل كرده كه علاوه بر تعارض با قانون اساسي موارد مندرج در آن خلاف شرع مقدس اسلام نيز است. عليهذا تقاضاي رسيدگي و در نهايت ابطال موارد مزبور را از آن مقام محترم دارد. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به دادخواست تقديمي طي نامه شماره 3110/دش مورخ 13/9/1380 اعلام داشتهاند، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال حاضر متشكل از رؤساي سه قوه، دبير شوراي نگهبان و تعداد حدود سي نفر از مقامات سياسي، علمي و فرهنگي كشور بوده و به موجب فرمان مورخ 19/9/1363 رهبر معظم انقلاب اسلامي فعاليت كرده و در طول دو دهه از فعاليت اساسي و مؤثر خود تصميمات و مصوبات فراواني را در حوزه فرهنگي كشور اتخاذ كرده است و مجلس شوراي اسلامي در بسياري از موارد اين مصوبات را صريحاً مورد تأييد قرار داده و در ساير موارد نيز از ورود به حوزههاي مزبور خودداري و عملاً مهر تأييدي بر مصوبات نهاده است و با توجه به فرمان حضرت امام مصوبات شورا در حكم قانون بوده و در روزنامه رسمي انتشار يافته و از سوي مقامات قضايي لازمالاجرا هستند. مطابق مصوبات جلسات 388، 392، 393، 407، 408، 409 جايگاه شورا به عنوان مرجع عالي سياستگذاري، تعيين خط مشي، تصميمگيري و هماهنگي و هدايت امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام محسوب ميشود و تصميمات و مصوبات آن لازمالاجرا و در حكم قانون است و از جمله وظايف آن ميتوان به «تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تعيين اهداف و خطمشيهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي كشور» ـ تدوين و تصويب سياستهاي اساسي تبليغات كشور ـ تهيه و تصويب طرحهاي مناسب براي شناسايي و معرفي مظاهر، مجاري و شيوههاي هجوم فرهنگي دشمنان به مباني انديشه و فرهنگ ـ سياستگذاري و ساماندهي نظام اطلاعرساني كشور و نحوه نظارت بر آن اشاره كرد. مطابق اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون تعيين ميكند». با توجه به اصول و مباني ياد شده و با توجه به تجويز قسمت اخير اصل 24 اساسي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 اصول سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در حوزه مطبوعات تصويب و به موجب نامه شماره 1511/دش مورخ 20/5/1380 بهعنوان راهنما و دستورالعملي براي مديران فرهنگي كشور ابلاغ ميكند. بديهي است وضع قواعد و مقرراتي كه به تجويز قانون اساسي از سوي مراجع قانونگذاري اتخاذ ميشود به مفهوم تفسير قانون اساسي نيست كه اين امر مداخله در حوزه اختيارات شوراي محترم نگهبان تلقي شود. از سوي ديگر سياستهاي اعلامي همچنان كه در بند (و) مقدمه مصوبه تصريح شده، صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل براي مديران فرهنگي است و به هيچ وجه وصف جزايي نداشته است و برابر متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع كيفر نكرده است تا در حكم قانون جزا باشد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبات جلسات 478 و 480 شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي نامه شماره 701/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشتهاند، موضوع بند 5 مصوبات جلسات 478 و 480 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح زير اعلام ميشود: 1ـ اطلاق جزء (2ـ5) بند «و» چون شامل مواردي ميشود كه موجب تضعيف باورهاي ديني ميشود خلاف شرع شناخته شد. 2. چون اطلاق جزء (3ـ5) بند «و» شامل مواردي ميشود كه موجب تضعيف باورهاي ديني ميشود خلاف شرع شناخته شد. 3. چون اطلاق جزء (5ـ5) بند «و» شامل مواردي ميشود كه ميتواند موجب اضلال و گمراهي كساني شود، خلاف شرع شناخته شد. مگر اينكه مقالات و مطالب مذكور همراه با نقد متقن باشد. هيأت عومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره در صورتي كه طبق پاسخ ارائه شده مصوبه مورد شكايت صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل و در چارچوب سياستگذاري براي مديران فرهنگي باشد و به هيچ وجه وصف الزامي و جزايي نداشته باشد و براي متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع كيفر نكرده باشد تا در حكم قانون باشد، بلكه در حد توصيههاي اخلاقي و ارشادي و جهت هماهنگي امور است نه قانونگذاري و نه الزامآور و نه تفسير قانون اساسي و نه تعيين تكليف براي دستگاه قضايي و نه تنظيم قانون مطبوعات كه طبق اصل 24 قانون اساسي به عهده مجلس شوراي اسلامي است كه با اين اوصاف ديوان از اظهارنظر درباره آن فارغ است ليكن با دقت در جوابيه و متن مصوبه مورد شكايت با احراز وجود ويژگيهاي موجود قواعد آمره و الزامآور با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص تفويض اختيارات دولت ناشي از بند «و» تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به وزيران عضو شوراي اقتصاد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.5443 مورخ 1/4/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اختيارات دولت ناشي از بند «و» تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به وزيران عضو شوراياقتصاد تفويض ميشود.
2ـ ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات ياد شده، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي اقتصاد ميباشد.
3ـ مصوبات موضوع بند مزبور در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأتدولت قابل صدور ميباشد.
قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
ابطال دستورالعملهاي شماره 18432/1/52 مورخ 29/6/1376 و 29090/5013 مورخ 5/8/1378 و 27541/ف/280 مورخ 2/2/1379 سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ/79/160 19/05/1381
تاريخ: 23/4/1381 شماره دادنامه: 138 كلاسه پرونده: 79/160
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين زارعدار ـ آقاي نصرتاله زارعدار.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعملهاي شماره 18432/1/52 مورخ 29/6/1376 و 29090/5013 مورخ 5/8/1378 و 27541/ف/280 مورخ 2/2/1379 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، دامداري زارعدار كه از نيروي كار چند كارگر تمتع ميجويد چندين سال است كه وفق مقررات قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 حق بيمه متعلقه را در وجه سازمان مشتكيعنه كارسازي كرده و ليكن معهذا سازمان موصوف اخيراً من غيرحق و برخلاف نصوص قانونيه عليالخصوص ماده 2 قانون تأمين اجتماعي و بند الف ماده 4 قانون پيش گفته و بدين مستمسك كه دامداري زارعدار سنتي تشخيص داده شده از ارائه تسهيلات قانوني استنكاف ورزيده است. عليايحال بدان سبب كه دستورالعملهاي صدرالذكر آشكارا با موازين حاكم به مورد در تبانيت كامل بوده و همچنين حقوق مكتسبه قانوني ما را مورد تضييع قرار داده است لهذا به تجويز ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ملحوظ داشتن مواد 2، 30، 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي و بند الف ماده 4 قانون اخيرالذكر اصدار حكم بر بطلان دستورالعملهاي معنونه را تقاضا دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42272/د/7100 مورخ 11/12/1380 اعلام داشتهاند، 1. در رابطه با دستور اداري 18432/1/52 مورخ 29/6/1376 بهنظر ميرسد از آنجايي كه اولاً ـ شكايت شكات در اعتراض به اقدامات سازمان تأمين اجتماعي در قبال دامداران سنتي مطرح شده است. ثانياً ـ با مطالعه و ملاحظه دستور اداري فوقالذكر هيچگونه حكمي صريحاً يا ضمناً راجع به دامداريها يا دامداران سنتي مشاهده نميشود و بلكه دستورالعمل مذكور به صراحت عنوان آن در رابطه با بيمه همسر و والدين كارفرما صادر شده است 2ـ در رابطه با خواسته ابطال دستور اداري 29090/5013 مورخ 5/8/1378 به استحضار ميرساند با توجه به اينكه دستور اداري فوق به موجب دستور اداري متعاقب شماره 24582/5000 مورخ 28/3/1380 مورد اصلاح و لغو قرار گرفته لذا شكايت منتفي و موجبي جهت رسيدگي به نظر نميرسد. 3ـ در رابطه با دستور اداري 27541/ف/280 مورخ 2/2/1379 به استحضار ميرساند. همانطور كه از متن و عنوان و مخاطب نامه فوق پيداست، برخلاف تصور شكاتنامه 27541/ف/280 مورخ 2/2/1379 دستور اداري نبوده بلكه در جواب استعلام شعبه است و ناظر به يك مورد خاص و معين است. لذا قابل طرح در هيأت عمومي ديوان نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
قانون استفساريه ماده (103) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب 1380 و بند (ح) ماده (71)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح تبصرههاي (1) و (21) قانونبودجه سال 1381 كل كشور
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر قوچان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مىرساند شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/4/1381؛ طرح جامع طرح قوچان را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 5/4/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داد.
ضروري مىداند از مشارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاَ آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر قوچان بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1387) معادل 118200 نفر در محدوده اي به وسعت 1450 هکتار شامل کاربريهاي مورد نياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 82 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص پيشنهادي 234 نفر در هکتار تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي محترم شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
تصويبنامه راجع به تسهيلات تبصره (3) قانون بودجه سال1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ مبلغ چهارصد ميليارد (000ر000ر000ر400) ريال از محل تسهيلات تبصره (3) قانون بودجه سال1381 كل كشور و وجوه اداره شده، موضوع بند«ل» تبصره يادشده به ترتيب براي بخش كشاورزي مبلغ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال و بخش اماكن مسكوني و تجاري سيصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر350) ريال در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي قرار گيرد.
تبصره ـ تفكيك استاني ارقام مذكور با هماهنگي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين و بهبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي ابلاغ به بانكهاي عامل اعلام ميگردد.
2 ـ منابع تأمين تسهيلات موضوع بند (1) اين تصويبنامه به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال از محل كاهش تسهيلات استانها.
ب ـ هفده ميليارد (000ر000ر000ر17) ريال از محل كاهش تسهيلات ملي توسعه فضاها و فعاليتهايآموزشي و فرهنگي رديف (3) قسمت (د) جدول شماره (1) پيوست آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال1381 كل كشور (كاهش به ترتيب ارقام 6، 9 و 2 ميليارد ريال از رديفهاي 2، 5 و 6 جدول شماره 7 پيوستآييننامه يادشده)
ج ـ هفتاد ميليارد (000ر000ر000ر70) ريال از محل كاهش تسهيلات ملي طرحهاي توليدي و خدماتيحائز اهميت و ارتقاء كيفيت، موضوع رديف (4) قسمت (د) جدول شماره (1) پيوست آييننامه يادشده.
(كاهش به ترتيب ارقام 41، 14، 12 و 3 ميليارد ريال از رديفهاي 1، 3، 4 و 7 جدول شماره 7 پيوست آييننامهيادشده)
د ـ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال از محل اعتبار متمركز بند «ل» تبصره (3) قانون بودجه سال1381 كل كشور (طرحهاي اشتغالزاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي) تسهيلات فوق براساس ضوابط مربوط به بخشتسهيلات مسكن و كشاورزي حوادث غيرمترقبه تبصره (3) قانون يادشده ميباشد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تعيين بانكهاي عامل ظرف ده روز پس از ابلاغتفكيك استاني تسهيلات موضوع اين تصويبنامه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اقدام نمايد.
ه ـ مبلغ دويست و سيزده ميليارد (000ر000ر000ر213) ريال تحت عنوان «وجوه اداره شده» براي اعطايتسهيلات بانكي به منظور بازسازي اماكن مسكوني و تجاري به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اختصاص مييابد تابراساس دستورالعملي كه با پيشنهاد مشترك وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بنياد مسكنانقلاب اسلامي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ خواهدشد، به آسيبديدگان ناشي از زلزله اعطاشود.
3 ـ تنخواه گردان خزانه معادل مبلغ دويست و ده ميليارد (000ر000ر000ر210) ريال به شرح زير افزايش مييابد:
الف ـ مبلغ يكصد ميليارد (000ر000ر000ر100) ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي براي بازسازي تأسيسات عمومي و زيربنايي آسيبديده از زلزله در استانهاي قزوين، همدان، زنجان و كرمانشاه اختصاصمييابد.
اين اعتبار با كسر اعتبارات متناظر سهم هر بخش (به استثناي آموزش و پرورش) تا پايان سال تسويه خواهدشد.
ب ـ مبلغ چهل ميليارد (000ر000ر000ر40) ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي بابت حق خدماتمديريت بازسازي اماكن مسكوني مناطق زلزلهزده.
ج ـ مبلغ هفتاد ميليارد (000ر000ر000ر70) ريال اعتبار هزينهاي بابت كمك بلاعوض بازسازي اماكنمسكوني و تجاري، با رعايت مفاد تصويبنامه شماره.16512ت 26757ه مورخ 12/4/1381، اعتبارات مذكوربنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي توزيع خواهدشد.
ابطال قسمت اخير بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش
شماره هـ/80/107 19/05/1381
تاريخ: 30/4/1381 شماره دادنامه: 143 كلاسه پرونده: 80/107
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم احترامالسادات شيرازي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ به موجب قسمت اخير ماده 7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان، بند يك ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375 به شرح زير اصلاح شده است «كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل، بازنشسته، از كار افتاده و متوفي فقط يك بار حسب مورد» 2ـ مستفاد از مفاد قانون مذكور قبل و بعد از اصلاح اين است كه حق مورد بحث از جمله حقوق استخدامي هر يك از كاركنان دولت بوده كه هنگام ازدواج اول شخص كارمند يا فرزندان وي ميبايست پرداخت شود. 3ـ اما در بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش عبارت «فقط يك بار حسب مورد» به اين نحو تبيين و تفسير شده است كه هرگاه فردي كه ازدواج كرده و پدر و مادر وي هر سه كارمند دولت باشند، منحصراً يكي از آنان ميتواند از اين حق استفاده كند و اين تقسير خلاف قانون موجب تضييع حقوق استخدامي بسياري از كارمندان شده است. محدوديت مندرج در قسمت اخير بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش با قانون مورد استناد قابل انطباق نبوده و مخالف با آن است. بنا به مراتب ابطال قسمت اخير بند 5 بخشنامه مورد شكايت را تقاضا دارد مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1/32677/710 مورخ 6/5/1380 اعلام داشتهاند: اولاً، طبق ماده يك قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري، قانون مذكور كمك هزينه ازدواج به زوجي كه زن و شوهر هر دو كارمند دولت باشند به هر يك از آنان بهطور جداگانه تعلق خواهد گرفت. ثانياً، كمك هزينه ازدواج والدين افرادي كه شخصاً از كمك مذكور استفاده كردهاند قابل پرداخت نخواهدبود. ثالثاً، در صورتي كه پدر و مادر هر دو كارمند دولت باشند پدر يا مادر ميتوانند از كمك هزينه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداكثر تا سه نفر برخوردار شوند. رابعاً، طبق نظريه شماره 10098/3/1 مورخ 18/9/1375 دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي (وقت) كمك هزينه ازدواج به پدر مستخدم كه او نيز كاركند دولت باشد براي همان ازدواج موضوعاً منتفي است و موردي ندارد. با اين وصف نظر قانونگذار بنا بر تفسير مضييق است نه موسع زيرا اين امر جنبه تسهيلات داشته و تنها شخص مستخدم يا وابستگان نسبي آنان اعم از پدر يا مادر كه عهدهدار مخارج هزينه مصروفي آنان است از اين امر متمتع ميشوند يا به عبارت ديگر پدر يا مادر از قبال هر كدام بهطور عمودي از آن بهرهمند ميشوند بنابراين ادعاي مشاراليها دال بر حظ شخص مستخدم و والدين توأماً فاقد وجاهت قانوني است، عليهذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت وي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
ابطال مصوبه شماره 1636/هـ مورخ 30/4/1380 سازمان ملي زمين و مسكن
شماره هـ/80/388 26/05/1381
تاريخ: 23/4/1381 شماره دادنامه: 141 كلاسه پرونده: 80/388
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي جمشيد رستمي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1636/هـ مورخ 30/4/1380 سازمان ملي زمين و مسكن
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند: سازمان ملي زمين و مسكن بدون توجه به رأي شماره 217 مورخ 26/4/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و قانون زمين شهري مصوب 1366 و همچنين تبصره 2 ماده 6 مصوبه مورخ 27/1/1368 هيأت وزيران به استناد مادتين 4 و 7 قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي كاركنان دولت مصوب 28/1/1367 مجلس شوراي اسلامي ايران كه بايد قيمت زمينهاي واگذاري به افراد فاقد مسكن به قيمت منطقهاي زمان واگذاري باشد، مطالبه بهاء ملك را براساس بند 3ـ1 مصوبه 1636/هـ مورخ 30/4/1380 هيأت مديره باربح متعلقه ميكند. در صورتي كه اين اراضي در 20 سال قبل به يمن پيروزي انقلاب اسلامي ايران توسط حكام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداري تهران و تعاونيها و ارگانهاي جوشيده از انقلاب به كارمندان و حقوقبگيران دولت و اقشار كم درآمد جامعه واگذار شده سازمان زمين سالها بعد از واگذاري در اقدامي كم سابقه اراضي داير مسكوني را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران منتقل كرده و سازمان در اين مدت در انتقال و واگذاري اسناد تعلل كرده و از روند صدور اسناد توسط دواير ثبتي ممانعت به عمل آورده در نهايت در سال 1376 با طرح اصلاح موادي از مادتين 147 و 148 قانون ثبت اسناد عملاً صدور اسناد را به بن بست كشانيده است و درخواست بهاء دولتي زمين را به نرخ روز مينمايد. از آنجايي كه ارزيابيهاي تقويم شده بيش از دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 بوده و با بهره پيشبيني شده در مصوبه تأديه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالي متقاضيان است، مورد درخواستي سازمان خلاف قانون اساسي و شرع انور است لذا لغو مصوبه فوقالذكر (بند 3ـ1) و اجراي دقيق دستورالعمل 10395/1 مورخ 16/11/1368 سازمان زمين شهري را تقاضا دارد. مدير كل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 69378/6860 مورخ 11/12/1380 اعلام داشتهاند. شايان ذكر است كه شاكي هيچگاه براي دريافت زمين به اين سازمان مراجعه نداشته قراردادي با اين سازمان ندارد و زمين مورد واگذاري به نامبرد از طريقي غيرمتعارف و بدون رعايت ضوابط و مقررات قانون اراضي شهري و آييننامه اجرايي آن صورت گرفته است. واگذاريها سالهاي 1362 و 1363 توسط حاكم شرع ويژه مستقر در شهرداري تهران برخلاف موازين قانوني وقت انجام يافته و منجر به در اختيار قرار گرفتن قطعات وسيعي از اراضي ملكي دولت به اشخاص بعضاً غيرواجد شرايط و ساخت و سازهاي بيرويه مغاير با ضوابط شهرسازي شد. در همان سالها سازمان زمين شهري وقت در جهت حل و فصل اين واگذاريها طي دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 وزير مسكن و شهرسازي وقت مقرر شد تا 120 مترمربع اين اراضي به قيمت منطقهاي و مابقي به بهاي كارشناسي به كساني كه اسامي آنها در فهرست واگذاريهاي حاكم شرع سابق مستقر در شهرداري تهران قرار داشت پس از احراز واجد شرايط بودن (از حيث نداشتن واحد مسكوني) و به افراد غيرواحد شرايط چنانچه احداث بنا كرده باشند با قيمت كارشناسي واگذار شود. از آنجا كه دستورالعمل مذكور صرفاً تا پايان سال 1371 قابليت اجرايي داشت، متقاضياني كه پس از آن به اين سازمان مراجعه ميكردند مطابق مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت به ادارات ثبت هدايت ميشدند تا پرونده آنها براساس مقررات مرقوم مورد رسيدگي قرار گيرد. همانگونه كه استحضار داريد طبق تبصره 3 ماده 148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1370 هيأتهاي حل اختلاف چنانچه متقاضي فاقد واحد مسكوني بود و زمين مورد تصرف بيش از 250 مترمربع مساحت نداشت رأي به انتقال ملك به بهاي منطقهاي ميداد. لكن در سال 1376 با تصويب قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك به موجب بند (هـ) تبصره 3 ماده 2 آن اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي در شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر موضوع بند (الف) و جزء اول بند (د) نيز به بهاي عادله روز محاسبه ميشود. لذا هيأت مديره اين سازمان به منظور تعيين تكليف متقاضياني كه قبلاً از حاكم شرع مستقر در شهرداري زمين دريافت كردهاند لكن بنا به دلايلي تا سال 1371 به سازمان زمين شهري وقت مراجعه نكرده بودند و در جهت تسهيل و ترفيه حال ايشان وفق مصوبه شماره 1336/هـ مورخ 30/4/1380 با انتقال اراضي مورد نظر با همان روش پيشبيني شده در دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 وزير مسكن و شهرسازي وقت براساس قيمتهاي سال 1371 النهايه تبديل آن به ارزش ريالي فعلي و اخذ 50 درصد بهاي احتسابي به صورت نقد و مابقي طي اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطي مورد عمل بانك مسكن موافقت ميكند كه مصوبه مرقوم به تأييد وزير مسكن و شهرسازي در ذيل مصوبه نيز رسيده و ابلاغ ميشود. لازم به توضيح است كه اساساً چون اين افراد در مهلتهاي اعلام شده در طول سالهاي 1368 الي 1371 ميبايست جهت تعيين تكليف به سازمان مراجعه كرده و بهاي زمين تصرفي دولت را طبق دستورالعمل ياد شده ميپرداختند و مصوبه هيأت مديره اين سازمان مبني بر موافقت با پرداخت بهاي زمين براي اشخاص واجد شرايط تا 120 مترمربع به قيمت منطقهاي سال 1371 و مازاد كارشناسي همان سال و براي افراد غيرواجد شرايط به بهاي كارشناسي سال 1371 مغاير ضوابط و مقررات جاري عليالخصوص بند (د) تبصره 45 قانون بودجه و مستلزم تحميل بار مالي به اين سازمان است لذا اجراي آن با تأييد و تنفيذ رئيس مجمع عمومي سازمان ملي زمين و مسكن و صرفاً همانگونه كه در مصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضي و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پايان سال جاري بوده و چنانچه متقاضيان بعد از پايان سال 1380 مراجعه كنند مشمول مقررات لازمالاجراي وقت هستند. بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه ميفرماييد كه اين سازمان نه تنها اجحافي به اين افراد كه سالها بدون پرداخت بهاي زمين ملكي دولت در آن احداث بنا و سكونت كردهاند روا نداشته بلكه تمهيداتي نيز با تصويب مصوبه مرقوم به منظور حل و فصل مشكل ايشان اتخاذ كرده و با عنايت به اينكه مصوبه مورد بحث صرفاً تا پايان سال 1380 قابليت اجرايي دارد درخواست ابطال آن بيمورد بوده و تحصيل حاصل است لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 703/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشتهاند، موضوع مصوبه 1636/هـ مورخ 30/4/1380 سازمان ملي زمين و مسكن در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مباردت به صدور رأي ميكند.
آييننامه اجرايي ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانمديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 101.85986 مورخ 14/5/1381 سازمان ياد شده و به استنادبند (ب) ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه اساسنامه اصلاحي شركت سهاميخدمات مهندسي آب و خاك كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره.8223.32.6046ن م مورخ2/4/1381 وزارت جهادكشاورزي و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانههايكشاورزي و جهادسازندگي ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت سهاميخدمات مهندسي آب و خاك كشاورزي ـ موضوع تصويبنامهشماره 241.22804ه مورخ 16/8/1372 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 6ـ سرمايه شركت مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و بيست و شش ميليون و يكصد و چهل هزار (175.026.140.000) ريال منقسم به هفده ميليون و پانصد و دو هزار و ششصد و چهارده (17.502.614) سهمده هزار (10.000) ريالي است و تماماً متعلق به دولت ميباشد.
تصويبنامه در خصوص تغيرات و اصلاحات تقسيماتي در استان تهران
وزاري عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 2/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 118106/42/4/1 مورخ 13/12/1380 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان تهران تصويب نمودند:
1ـ روستاهاي آدرين و همدانک از دهستان امامزاده ابوطالب بخش مرکزي شهرستان رباطکريم منتزع و به دهستان اسماعيلآباد بخش گلستان همين شهرستان الحاق گردد.
2ـ دهستان همدانک به مرکزيت روستاي همدانک مشتمل بر روستاهاي خيرآباد، همدانک، سعيدآباد و آدرين مطابق نقشه 50000/1 پيوست که ممهور به مهر هيأت دولت مىباشد در تابعيت بخش گلستان رباطکريم ايجاد و تأسيس گردد.
3ـ بخش بوستان به مرکزيت نسيم شهر از ترکيب دهستانهاي اسماعيلآباد و همدانک مطابق نقشه 50000/1 پيوست که ممهور به مهر هيأت دولت مىباشد در تابعيت شهرستان رباطکريم ايجاد و تأسيس مىگردد.
4ـ دهستان کلين به مرکزيت روستاي کلين مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهاي زير 1ـ ابراهيمآباد 2 ـ زيوان 3 ـ کلين 4 ـ آراد 5 ـ اسدآباد 6 ـ اشتهازان 7 ـ انيسآباد 8 ـ بوالقيطاس 9 ـ چرمشهر 10 ـ حسينآباد 11 ـ خانلق 12 ـ خمارآباد 13 ـ زلف آباد 14 ـ صفرآباد 15 ـ علي آباد موقوفه 16 ـ قنبرآباد 17 ـ کوشک 18 ـ محمدآباد 19 ـ حصارچوپان 20 ـ دولت آباد مطابق نقشه 000/250/1 پيوست که ممهور به مهر دفتر هيأت دولت مىباشد در تابعيت بخش فشاپويه شهرستان ري ايجاد و تأسيس گردد.
5ـ خط مرزي مابين دهستانهاي وهن آباد و حسن آباد از توابع شهرستان ري مطابق نقشه 000/250/1 پيوست که ممهور به مهر هيأت دولت مىباشد اصلاح گردد.
دهستان وهن آباد از بخش فشاپويه شهرستان ري مطابق با نقشه 000/250/1 پيوست که ممهور به مهر هيأت دولت مىباشد از شهرستان مذکور منتزع و به بخش مرکزي شهرستان رباطکريم الحاق گردد.
اصلاح آييننامه سوادآموزي كاركنان كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 810.759 مورخ 5/2/1380 وزارتآموزش و پرورش و با توجه به بند (ج) ماده (4) و تبصره (1) ماده (5) اساسنامه نهضت سوادآموزي تصويب نمود:
مواد (10) و (12) آييننامه سوادآموزي كاركنان كشور، موضوع تصويبنامه شماره.55008ت 568 مورخ 25/7/1366به شرح زير اصلاح و تبصرههاي ماده (12) حذف ميشود:
اصلاحيه آئين نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشاياندادگستري
هيأت وزيران درجلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 15.1796 مورخ 17/6/1379 وزارتدادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشاياندادگستري ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
مهلت مقرر در تبصره (2) ماده (14) آييننامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشاياندادگستري، موضوع تصويبنامه شماره.81817ت17985ه مورخ 26/12/1377به مدت دو سال از تاريخ لازمالاجرا شدن اين تصويبنامه تمديد ميگردد.
آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.2482 مورخ 8/2/1381 وزارت فرهنگو ارشاد اسلامي و به استناد ماده (12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب1363«، آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حقالتوليه و حقالنظاره و اداره اموراماكن مذهبي» را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي گذرنامههاي سياسي بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولتافغانستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 720.901.2003.200.1224 مورخ12/5/1381 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي 1343 كل كشور تصويب نمود:
1ـ برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي گذرنامههاي سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتافغانستان مجاز است.
2ـ اين تصويبنامه جانشين تصويبنامه شماره.506ت 26270 ه مورخ 28/1/1381 ميگردد.
اصلاحيه تصويبنامه درخصوص پرداخت فوق العاده اضافه كاري كاركنان شركت مخابرات ايران
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور درخصوص رفع اختلاف حقوقي سازمانهاي دولتي كه براساس تصويبنامهشماره.34104ت25359ه مورخ 15/8/1380 اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
در پرداخت فوقالعاده اضافه كاري كاركنان شركت مخابرات ايران، بند (ب) تصويبنامه شماره.128768ت17881ه مورخ 28/12/1375 ملاك عمل است و بر اين اساس منظور شدن فوقالعاده جذب دراحتساب اضافه كاري آنان بلامانع است.
آييننامه اجرايي ماده (15) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 760.96 مورخ 24/1/1381 وزارتآموزش و پرورش و به استناد ماده (15) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آييننامهاجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط نحوه بهرهبرداري از اطلاعات آماري طرحهاي شناسايي، آمايش و بازگشت اتباع خارجي
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه درجلسه مورخ 17/2/1381 با رعايت آييننامه اجراييماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامهشماره.58858ت 23538 ه ـ مورخ 22/12/1379 و تصويبنامه شماره.13521ت 26697هـ مورخ8/4/1381، ضوابط نحوه بهرهبرداري از اطلاعات آماري طرحهاي شناسايي، آمايش و بازگشت اتباع خارجي رابه شرح ذيل تصويب نمودند:
«ضوابط نحوه بهرهبرداري از اطلاعات آماري طرحهاي شناسايي، آمايش و بازگشت اتباع خارجي»
اصلاح آييننامه اجرايي ماده واحده قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 27273.10.100 مورخ 8/5/1381 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
مواد ذيل و جدول پيوست به آييننامه اجرايي ماده واحده قانون مذكور، موضوع تصويبنامه شماره.151ت25945ه مورخ 7/1/1381 اضافه ميشود:
ماده 8ـ با توجه به مصرف آب كولرهاي آبي در فصل گرما وزارت نيرو ميتواند بر اساس پيشنهاد شركتهاي آبو فاضلاب و متناسب با وضعيت آب و هوايي مناطق مختلف كشور در ماههاي گرم سال (حداكثر 5 ماه) ميزان الگوي مصرف خانوارهاي شهري را تا 5 متر مكعب در ماه افزايش دهد.
ماده 9ـ در مواردي كه بيش از يك خانوار در يك واحد مسكوني ساكن باشند، با تأييد هيأت مديره شركت آب وفاضلاب، متناسب با تعداد خانوار ساكن، الگوي مصرف نيز افزايش مييابد.
ماده 10ـ ميزان الگوي مصرف شهرهاي جديد با توجه به شرايط مذكور در بند (1ـ4) ماده (1) تصويبنامهيادشده، به شرح جدول پيوست( ) تعيين ميگردد.
اصلاح آييننامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروههاي مشمول «قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهايسياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4048ه.ب مورخ 6/5/1381 و پيشنهاد شماره 4.39541 مورخ 9/5/1381 وزارت كشور و به استناد ماده(182) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـتصويب نمود:
آييننامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروههاي مشمول «قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهايسياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده» موضوع تصويبنامه شماره.38480ت25560 ه مورخ 17/9/1380 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي بند (ف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.71679مورخ 25/4/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور، و به استناد بند (ف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجراييبند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
مصوبه نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سيرجان
پيرو نامه شماره 57/310 مورخ 24/1/1381 در خصوص اعلام تصويب طرح جامع شهر سيرجان، بدينوسيله نظريه نهايي شوراي عالي پس از بررسيهاي کميته فني به شرح ذيل:
« شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هشتمين جلسه سال جاري در تاريخ 7/5/1381 اصلاح محدوده طرح جامع شهر سيرجان را مورد بررسي قرار داده و ضمن تصويب نظرات کميته فني (تصوير پيوست) مقرر نموده شهرک صنعتي شماره 2 سيرجان از حوزه استحفاظي خارج و شهرک صنعتي شماره 1 از محدوده طرح پيشنهادي خارج گردد.»
جهت استحضار و صدور دستور انعکاس به کليه مراجع ذيربط اعلام مىگردد.
تصويبنامه راجع به اجراي پروژه هاي بازسازي در روستاهاي آسيب ديده استان خراسان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 101.97208 مورخ 29/5/1381 سازمان ياد شده، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ و آييننامه اجرايي آن، براي جبران خسارات ناشي از سيل در استان خراسان تصويب نمود:
1ـ به منظور اجراي پروژههاي بازسازي در روستاهاي آسيبديده اعم از مراكز آموزشي بهداشتي و درماني، ورزشي، فرهنگي، امور عشايري، عمران روستايي، راههاي روستايي، ديوارسازي مسيلها و سيل بندها كه در اثرسيل سال جاري دچار خسارت گرديدهاند، مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي در اختيار استان خراسان قرار گيرد تا با تصويب ستاد حوادث پيشبيني نشده استان موضوع ماده (39)آييننامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بين پروژههاي مشخص توزيع گردد.
2ـ به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور، مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محلاعتبارات رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عموميو سايرمقررات عموميدولت، براي فعاليتهاي اضطراري در اختيار استانداري خراسان قرار ميگيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان ياد شده برابر مقررات هزينه شود.
3ـ اعتبارات بازسازي پروژههاي ذيل از محل منابع داخلي بودجه مصوب شركتهاي دولتي ذيربط با اولويتتأمين ميگردد.
1ـ بازسازي شبكه برق منطقهاي توسط شركتهاي برق.
2ـ بازسازي شبكه مخابراتي و پست توسط شركت مخابرات.
3ـ وزارت راه و ترابري با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با جابجايي اعتبارات تملك داراييهايسرمايهاي نسبت به تأمين اعتبارات لازم براي بازسازي و ترميم راههاي اصلي آسيب ديده در استان خراسان اقدامنمايد.
4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات سررسيد سال 1381 آسيبديدگان ناشي ازسيل سال جاري در استان خراسان را به مدت يك سال تمديد نمايد.
سود ناشي از اقدام فوق از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و براي تأمين از درآمد عموميدرقالب لايحه بودجه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منعكس شود.
تصويبنامه راجع به آيين نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي در مرزهاي كشور
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 17/2/1381 با رعايت آييننامهاجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوعتصويبنامه شماره.58858ت23538همورخ 22/12/1379 و تصويبنامه شماره.13521ت 26697همورخ 8/4/1381 الحاق مناطق ذيل در استان خوزستان را به مواد (1)،(3) و (4) آييننامه مربوط به تعيينمناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي در مرزهاي كشور موضوع تصويبنامه شماره.46144ت22538ك مورخ 11/10/1380 به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند "ي" تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1739ـ12.2 مورخ 13/5/1381 وزارتنفت و به استناد بند"ي" تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
تصويبنامه راجع به جبران خسارات ناشي ازخشكسالي در استانهاي خراسان ـ كرمان ـ فارس و ساير مناطق آسيبديده از خشكسالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (10) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ و آييننامه اجرايي آن، براي جبران خسارات ناشي ازخشكسالي در استانهاي خراسان ـ كرمان ـ فارس و ساير مناطق آسيب ديده از خشكسالي (بجز استانهاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان) تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اجراي پروژه هاي بازسازي در شهرها و روستاهاي آُيب ديده استان گلستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 101.97208 مورخ 29/5/1381 سازمان يادشده، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتـمصوب 1380 ـ و آييننامه اجرايي آن، براي جبران خسارات ناشي از سيل در استان گلستان تصويب نمود:
1ـ به منظور اجراي پروژههاي بازسازي در شهرها و روستاهاي آسيب ديده اعم از مراكز آموزشي بهداشتي و درماني، ورزشي، فرهنگي، امور عشايري، عمران روستايي، راههاي روستايي، ديوارسازي مسيلها و سيل بندها كهدر اثر سيل سال جاري دچار خسارت گرديدهاند، مبلغ سي ميليارد(30.000.000.000)ريال اعتبار تملكدارايي سرمايهاي در اختيار استان گلستان قرار گيرد تا با تصويب ستاد حوادث پيشبيني نشده استان موضوع ماده(39) آييننامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بين پروژههاي مشخص توزيع گردد.
2ـ به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور، مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محلاعتبارات رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و سايرمقررات عمومي دولت، براي فعاليتهاي اضطراري در اختيار استانداري گلستان قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان ياد شده برابر مقررات هزينه شود.
3ـ اعتبارات بازسازي پروژههاي ذيل از محل منابع داخلي بودجه مصوب شركتهاي دولتي ذيربط با اولويت تأمين ميگردد.
1ـ بازسازي تأسيسات آب شهري توسط مهندسي آب و فاضلاب كشور.
2ـ بازسازي شبكه برق منطقهاي توسط شركتهاي برق.
3ـ بازسازي شبكه مخابراتي و پست توسط شركت مخابرات.
4ـ وزارت راه و ترابري با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با جابجايي اعتبارات تملك داراييهايسرمايهاي نسبت به تأمين اعتبارات لازم براي بازسازي و ترميم راههاي اصلي آسيبديده در استان گلستان و اتمام آنها تا پايان خرداد ماه سال 1382 اقدام نمايد.
5 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات سررسيد سال 1381 آسيب ديدگان ناشي ازسيل سال جاري در استان گلستان را به مدت يك سال تمديد نمايد.
سود ناشي از اقدام فوق از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و براي تأمين از درآمد عمومي درقالب لايحه بودجه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منعكس شود.
6ـ مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال به وزارت نيرو اختصاص مييابد تا با همكاريوزارتخانههاي جهاد كشاورزي، راه و ترابري، سازمان حفاظت محيطزيست و ساير دستگاههاي ذيربط، نسبت به تهيه طرح جامع مطالعات سيل خيزي حوزههاي آبريز و ساماندهي رودخانهها در استانهاي گلستان و خراسان اقدامنمايد.
تصويبنامه در خصوص لغو بند (10) اصلاحي دستورالعمل و روش اجرايي آييننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره2185ه.ب مورخ 22/12/1377 تصويب نمود:
بند (10) اصلاحي دستورالعمل و روش اجرايي آييننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتيموضوع تصويبنامه شماره.76604ت 19226 ك مورخ 9/12/1376 لغو گردد.
تصويبنامه در خصوص استفاده از منابع مالي بلاعوض جهت مطالعات زيست محيطي در زمينه هاي ارزيابي و ارزش گذاري منابع، پايش، انرژي و محيط زيست
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 25821ـ1 مورخ 2/7/1380 سازمانحفاظت محيط زيست و به استناد بند «ط» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده ميشود حداكثر تا مبلغ ششصد هزار (600000) دلار منابع ماليبلاعوض جهت مطالعات زيستمحيطي در زمينههاي ارزيابي و ارزشگذاري منابع، پايش، انرژي و محيطزيستاستفاده نمايد.
سازمان ياد شده موظف است فهرست پروژههايي را كه از محل مذكور تأمين اعتبار ميشود، به وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اطلاع ارسال نمايد.
تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور برايسازمان آب منطقهاي آذربايجان شرقي و اردبيل اخذ مي شود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند(ب)ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـتصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور برايسازمان آب منطقهاي آذربايجان شرقي و اردبيل تا سقف مبلغ چهارميليون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و هفتاد ويك (4.970.571) دلار آمريكا براي خريد خدمات مهندسي طرح سد و نيروگاه استوار از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد. هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس ازكسر مبالغ پيشپرداخت به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايتمقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
تصويبنامه در خصوص ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.96344 مورخ 28/5/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظوراجراي طرحهاي مقابله با خشكسالي و جبران خسارات ناشي از آن در استان هرمزگان تصويب نمود:
1ـ در اجراي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آييننامه آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارتكشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبالغ زير اختصاص مييابد:
الف ـ به منظور اجراي طرحهاي مقابله با خشكسالي در استان هرمزگان شامل تأمين و آبرساني سيار در شهرها و روستاها، حفر و تجهيز چاهها، بهسازي و مرمت چشمهها و قنوات، اصلاح شبكه توزيع آب شهري، تأمين آبشرب دامها، احداث كانالهاي انتقال كشاورزي، آبخيزداري و آبخوانداري، مبلغ يكصد ميليارد(100.000.000.000) ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي اختصاص يابد.
ب ـ به منظور تسريع در آبرساني و مقابله با بحران ناشي از خشكسالي، مبلغ دوازده ميليارد (12.000.000.000) ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي براي خريد (6) دستگاه آب شيرينكن اختصاصيابد.
ج ـ براي خريد تانكرهاي آبرسان مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاياختصاص يابد.
2ـ مبلغ (60) ميليارد ريال اعتبار هزينهاي (به استناد ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وآييننامه آن) به منظور جبران خسارت وارد شده به كشاورزان، دامداران، آبزي پروران اختصاص مييابد تا پس ازمبادله موافقتنامه با بانك كشاورزي (صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي) برابر مقررات به مصرفبرسد.
3ـ سازمان مديريت و برنامهريزي و شوراي برنامهريزي و توسعه استان حداكثر ظرف (4) ماه، اهداف كلانبلند مدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت را تهيه نمايند تا پس از تأييد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور براي تصويب، تقديم هيأت وزيران شود.
4ـ صددرصد اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي و بند "م" تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور دراستان تخصيص يابد.
5 ـ به منظور رفع تنگناها و تسريع در اجراي طرحهاي زير از محل منابع موجود در قانون بودجه سال 1381 كلكشور و يا جابه جايي اعتبار با همكاري سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و كليه دستگاههاي ذيربط ضمن اقداملازم، اعتبار موردنياز (حسب مقررات) تأمين شود.
الف ـ براي بازسازي بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس در سالهاي 1381 و 1382 مبلغ (15) ميليارد ريالاعتبار (هرسال 7.5 ميليارد ريال) تأمين شود.
ب ـ صد در صد اعتبار مصوب انتقال آب محرم (از سد كوثر) تخصيص يابد.
ج ـ صد در صد اعتبار مصوب خط انتقال آب از بندرعباس به جزيره قشم تخصيص يابد.
تصويبنامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق بندر كنگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.7.73.506 مورخ 31/1/1381 وزارتكشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351ـ تصويب نمود:
بندر كنگان واقع در استان بوشهر به عنوان مرز دريايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامهمعتبر مجاز است.
تصويبنامه در خصوص طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.25985 مورخ 22/2/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري تصويب نمود:
1ـ كليه مديران، سرپرستان و مسئولان واحدهاي اجرايي و ستادي دستگاههاي اجرايي بويژه واحدهايخدماتي و داراي ارباب رجوع، طرح مذكور را در زمان بندي مقرر اجرا نمايند.
2ـ وزرا و رؤساي سازمانهاي مستقل، يكي از معاونان خود (با اولويت دبير شوراي تحول اداري) را به عنوانمسئول اجراي اين طرح مشخص نمايند تا نسبت به پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح طرح اقدام نمايد.
3ـ وزرا و رؤساي سازمانهاي مستقل براساس نتايج حاصل از اجراي طرح، نسبت به تشويق و تنبيه مديران وكاركنان ساعي و خاطي اقدام نمايد.
4ـ استانداران، مسئول پيگيري و نظارت بر اجراي دقيق طرح در استان مربوط هستند و ضمن انتخاب يكي ازمعاونان خود به عنوان مسئول اجراي اين طرح در استان، اجراي طرح را در اولويت قرار داده و گزارش پيشرفت هرسه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه شود.
5ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ضمن تشكيل جلسات مستمر با معاونان معرفي شده از طرفوزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي ذيربط، نظارت و پيگيري لازم را براي اجراي صحيح طرح انجام خواهد داد و گزارش پيشرفت كار را درخصوص واحدهاي ملي و استاني هر سه ماه يك بار به شوراي عالي اداري و دولت ارائهمينمايد.
6ـ از محل اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال 1381 مبلغ 150 تا 250 ميليون ريال (طبق متنپيوست)( ) در اختيار هر يك از استانها قرار ميگيرد تا براساس دستورالعملي كه توسط سازمان مديريت وبرنامهريزي استان تهيه ميشود و به تأييد ستاد برنامهريزي و تحول اداري ميرسد، به مديران و كاركناني كه دراجراي اين طرح مشاركت فعالي داشتهاند، پاداش پرداخت گردد. اعتبار ياد شده خارج از شمول خواهدبود.
سهم هريك از استانها به شرح ذيل مي باشد:
الف ـ استلنهاي خراسان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اصفهان، خورستان، فارس، گيلان، مارندران و تهران هر يك 250 ميليون ريال.
ب ـ استانهاي اردبيل، زنجان، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمان، كرمانشاه، لرستان، گلستان، مركزي، هرمزگان، همدان و يزد هر يك 200 ميليون ريال.
ج ـ استانهاي چهارمحال بختياري، سمنان، قم، كهگلويه و بويراحمد، ايلام، بوشهر و قزوين هر يك 150 ميليون ريال.
تصويبنامه راجع به ايجاد دفتر نمايندگي توسط سازمان توسعه راههاي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5437.11 مورخ 20/5/1380 وزارت راه وترابري و تأييديه شماره 542.3202 مورخ 26/6/1380 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (185) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
سازمان توسعه راههاي ايران مجاز است نسبت به ايجاد دفتر نمايندگي در كشور قرقيزستان به منظور اجرايطرحهاي راهسازي در كشور يادشده، در حد مدت قرارداد، (حداكثر تا سه سال) اقدام نمايد.
آييننامه تشكيل شوراي هماهنگي عمران و توسعه زاگرس مركزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 35.544ـ105.6631 مورخ 4/10/1379.سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه تشكيل شوراي هماهنگي عمران و توسعه زاگرس مركزي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به فوق العاده شغل مستخدمين دستگاههاي مشمول ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/6/1381 بنابه پيشنهاد شماره 105.9040مورخ 8/12/1379 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370تصويب نمود:
به شوراي حقوق و دستمزد اجازه داده ميشود سقف فوقالعاده شغل مستخدمين دستگاههاي مشمول ماده(12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را كه دستورالعمل چگونگي اجراي قانون مذكور در آنها دراجراي ماده (22) آييننامه اجرايي قانون يادشده به تصويب رسيده است، حداكثر به ميزان يكصد و پنجاه درصد(150%) حقوق مبناي گروه مربوط افزايش دهد.
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص شركتهاي مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2039.11 مورخ 9/2/1381 وزارت راه وترابري و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1379ـ تصويب نمود:
الف ـ اساميشركتهاي سهامي «آزمايشگاه فني و مكانيك خاك»، «تأمين ماشينآلات و تجهيزات راهسازي و راهداري» و «توليدي تجهيزات ايمني راهها» از فهرست شماره (2) مصوبه شماره.21192ت24246ه مورخ20/5/1380 هيأت وزيران حذف ميگردد.
ب ـ اسم شركت سهامي «آزمايشگاه فني و مكانيك خاك» از فهرست شماره (1) مصوبه شماره.1586ت24246ه مورخ 21/1/1381 هيأت وزيران حذف ميگردد.
ج ـ واگذاري سه شركت ياد شده در بندهاي «الف» و «ب» مجاز ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به صادرات پنبه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4054ه.ب مورخ 7/5/1381 تصويب نمود:
عبارت زير جايگزين بند (2) تصويبنامه شماره.51417ت 25861همورخ 30/11/1380 ميشود:
2ـ تسهيلات سررسيد شده سال 1379 صندوق پنبه ايران تا پايان آذر ماه سال 1381 (يعني تا فروش موجوديپنبه صندوق به بازار داخل) در چارچوب مفاد ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا تمديد شود.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 45662ـ1 مورخ 17/11/1380 سازمانحفاظت محيطزيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند«ه« ماده (6) آييننامه اجرايي ماده (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره.59571ت 23713 همورخ 27/12/1379 پس از عبارت «حفاظت كيفي منابع آب» و در ماده (16) آييننامه اجرايي بند «ج» ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره.59581ت23806همورخ27/12/1379 پس از عبارت «آموزش، اطلاعرساني» عبارت «و تشويق پرسنل و غيرپرسنل در قابل و نسبت بهفعاليت و كوشش در جهت حسن اجراي اين آييننامه» اضافه ميشود.
آييننامه تسهيلات و نحوه تبديل درآمد توليدكنندگان غيردولتي برق و ارز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، بانك مركزي جمهوري اسلاميايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موضوع نامه شماره 31890.10.100 مورخ 4/6/1381 وزارتنيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه تسهيلات و نحوه تبديلدرآمد توليد كنندگان غير دولتي برق به ارز را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه بودجه سال 1381 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم و چابهار
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 22/4/1381 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويبنامه شماره 76305/ت19037 هـ مورخ 29/10/1376 و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ تصويب نمودند:
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري اوكراين
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.98656 مورخ 2/6/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده 24 اصلاحي آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور،موضوع تصويبنامه شماره.3790ت 26377 همورخ 11/2/1381 الحاق ميگردد:
تبصره ـ زمان تصويب طرح در شوراي برنامهريزي و توسعه استان درخصوص اعتبار اختصاص يافته از محلاعتبار رديف متمركز در اختيار رييس جمهور به استان سمنان، تا پايان آبان ماه سال 1381 ميباشد.
تصويبنامه در خصوص قيمت خريد تضميني انواع برنج توليد دلخلي در سال 1381
وزراي عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بارعايت تصويبنامه شماره.34455ت25428همورخ 13/8/1380 تصويب نمودند:
دستورالعمل نحوه خريد و تعيين مبناي ميزان شكستگي برنج و حداقل و حداكثر شكستگي قابل قبول و پاداش و جريمه و نحوه محاسبه آن در ارقام مختلف برنج و ديگر مسائل اجرايي خريد برنج با توافق وزراي بازرگاني و جهادكشاورزي تهيه و به اجرا گذاشته شود و گزارش اجراي آن به شوراي اقتصاد ارايه شود. اين تصميم در تكميل واصلاح تصويبنامه شماره.5412ت26209ك مورخ 28/2/1381 شوراي اقتصاد لازمالاجرا است.
قانون استفساريه ماده (51) قانون بخش تعاوني اقتصادجمهوري اسلامي ايران مصوب 1370
قانون الحاق سازمان دانشآموزي جمهوري اسلاميايران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373
قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي ازخشكسالي و جبران خسارات مصوب 1380
قانون مشاركت جمهوري اسلامي ايران دربازسازي كشور افغانستان
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 14134.1 مورخ 8/5/1381 استانداري بوشهر و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره.1395ت 16همورخ6/2/1373 به شرح ذيل اصلاح ميگردد: رقم مندرج در ماده (17) از (000ر000ر1) ريال به (000ر400ر4) ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييسجمهور جهت تصميم گيري در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقايان طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي، مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزشپزشكي، مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش، محمد ستاريفر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزير دستگاه ذيربط (واگذارنده) به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور جهت تصميمگيري درمورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع پرداخت بدهي دولت بهسازمانهاي بازنشستگي كشوري، تأمين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان در چارچوب تصميمات كارگروه واگذاري موضوع تبصره فوقالذكر و موارد زير تعيين ميشوند:
1ـ انتخاب اموال يا سهام قابل واگذاري موضوع بند «ك» تبصره (5) به صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان شامل نوع و ميزان و يا درصد آن با توافق سازمانهاي فوقالذكر حسب مورد و تعيين روز معامله يا انتقال سهام در بورس.
2ـ تصويب واگذاري قطعي اموال و سهام تعيين شده.
3ـ تعيين قيمت سهام واگذار شده براساس ضوابط قيمتگذاري جاري بورس براي شركتهاي قابل پذيرش در بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار و در مواردي كه سهام به تشخيص كارگروه موضوع بند «ك» تبصره (5) قابل قيمتگذاري توسط بورس نباشد و همچنين در مورد ساير اموال براساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري و يا قيمت تعيين شده توسط حسابداران پذيرفته شده جامعه حسابداران رسمي ايران با توافق سازمان واگذارنده و سازمانهاي گيرنده.
تبصره ـ قيمت سهام شركتهايي كه در تابلو بورس اوراق بهادار قابل عرضه ميباشند، قيمت روز ابلاغ تصويبنامه هيأت وزيران حسب مورد ملاك عمل خواهدبود.
4ـ اتخاذ تصميم درخصوص هرگونه روش ديگر براي قيمتگذاري اموال و سهام واگذاري.
5ـ اتخاذ تصميم درخصوص نحوه ثبت دفاتر مالي و تسويه حساب فيمابين دولت، صندوق بازنشستگيكشوري، سازمان تأمين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان و ساير دستگاههاي اجرايي ياشركتهاي دولتي.
6ـ اعمال هرگونه شرط يا تعهد به عنوان شرط ضمن عقد از قبيل تكميل طرحهاي نيمهتمام، ادامه فعاليت و توسعه توليد، حداقل اشتغال، فروش تدريجي سهام به مردم، صادرات و بهبود كيفيت.
7ـ مراحل قانوني فروش و تعيين سهم هر يك از سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و آستانقدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان در مواردي كه پيشنهاد مشترك در خريد سهام و يا داراييها را داشتهباشند، در مرحله اول با تفاهم يكديگر و در غير اين صورت براساس نظر كارگروه نمايندگان ويژه رييس جمهورموضوع اين تصويبنامه صورت خواهد پذيرفت.
8ـ كليه هزينههايي كه در اجراي اين تصويبنامه انجام ميشود، به نسبت سهام يا اموال واگذاري به هر يك ازسازمانهاي واگذار شده تعلق ميگيرد.
9ـ تصميمات نمايندگان ويژه كه با اكثريت آرا اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيرانبوده و لازمالاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهدبود.
افزايش ميزان بازداشت بدل از جزاي نقدي مقرر در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به يكصد هزار ريال
بنا به پيشنهاد شماره 20006/02/111 مورخ 10/6/1381 جناب آقاي وزير دادگستري و موافقت مورخ 26/6/1381 رياست محترم قوهقضائيه، مبلغ هر پنجاه هزار ريال يا کسر آن، موضوع يک روز بازداشت مقرر در ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي حسب تجويز تبصره ماده مرقوم از تاريخ 6/6/1381 بمبلغ يکصد هزار ريال به ازاي هر روز بازداشت يا کسر آن افزايش يافته و لازمالاجراء مىباشد.
مراتب تصويب مذکور به منظور درج در روزنامه رسمي و اطلاع عموم، به پيوست ارسال مىگردد.
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1130) قانون مدني
آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني
تصويبنامه راجع به عوارض موضوع ماده (2) قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 56.2543.23277 مورخ 26/4/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (8) قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي ـ مصوب 1343ـتصويب نمود:
عوارض موضوع ماده (2) قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي به ميزان مقرر در ماده (39) قانون تنظيمبخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ توسط شركت ملي نفت ايران (شركت پخش فرآوردههاي نفتي) محاسبه و در پايان هر ماه به شرح زير به حسابهاي مربوط واريز ميگردد:
1ـ عوارض مربوط به فروش بنزين در جايگاههاي مستقر در داخل محدوده قانوني شهرها به طور مستقيم بهحساب بانكي شهرداري مربوط.
2ـ عوارض مربوط به فروش بنزين در جايگاههاي مستقر در خارج محدوده قانوني شهرها به حساب بانكيويژهاي كه از طريق خزانه به نام وزارت كشور افتتاح ميشود، واريز ميگردد.
موجودي حساب ياد شده بايستي توسط وزارت مذكور طبق حكم بند (3) ماده واحده قانون تعيين منابع مالياجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1366ـ به مصرف برسد.
3ـ حداكثر 35% عوايد فوقالذكر، جهت مصرف هزينههاي جاري شهرداريها قابل اختصاص است.
تصويبنامه در خصوص اجازه انحلال شركت صادراتي فراوردههاي شيميايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 603.6414.33206 مورخ 9/6/1381وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
انحلال شركت صادراتي فرآوردههاي شيميايي از شركتهاي زير مجموعه سازمان صنايع ملي ايران پسازتصويب مجمع عمومي آن شركت مجاز است.
آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتزاع سازمان استناد ملي ايران از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و ادغام با كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي ادراي در نود و پنجمين جلسه مورخ 2/6/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به منظور ساماندهي مديريت اسنادي و ايجاد هماهنگي براي اثار و اسناد مکتوب (چاپي و خطي) و غيرمکتوب و اوارق، مراسلات، دفاتر و ساير اسناد ملي در دستگاههاي اجرايي و نظاير ان و همچنين تسهيل در نگهداري و دسترسي به اسناد و صرفهجويي در هزينههاي مربوط و جلوگيري از انجام وظايف تکراري تصويب نمود:
1ـ سازمان اسناد ملي ايران با کليه وظايف، اختيارات، امکانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال، مدارک و تعهدات از تاريخ 1/8/1381 از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور منتزع و با کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ادغام و عنوان آن به « سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران» تغيير مىيابد.
2ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران وظف است:
الف ـ با بررسي و تطبيق وظايف دو سازمان مذکور نسبت به احصاء و ادغام وظايف، مأموريتها و واحدهاي مشابه، تکراري و موازي اقدام نمايد
ب ـ کليه وظايف و واحدهاي پژوهشي سازمانهاي تجميع شده در يک واحد ساماندهي و واحدهاي مربوطه در هم ادغام گردند.
ج ـ وظايف و مأموريتهاي تخصصي اسناد ملي ايران و همچنين کتابخانه ملي در قالب دو معاونت مستقل تحت عنوان کتابخانه ملي و اسناد ملي با برنامه مستقل در قوانين بودجه سنواتي فعاليت خواهند نمود.
دـ سازمان مذکور موظف است با رعايت مفاد بندهاي فوق تشکيلات خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه تهيه و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور برساند.
3 ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون اساسنامه کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/2/1349 در کليه موارد به استثناي مواردي که با اساسنامه فوقالذکر مغايرت دارد لازمالاجراء مىباشد.
تبصره 1 ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مىتواند وظايف اجرايي سازمان اسناد ملي ايران در زمينه فروش و امحاء اوارق و اسناد زايد را به دستگاههاي اجرايي واگذار نمايد.
تبصره 2 ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري ايران، مکلف است ساختمان و امکاناتي که با اجراي اين مصوبه موردنياز نمي باشد به فروش رسانده و از محل درآمد آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تکميل ساختمانها و تأسيسات نيمه تمام، انجام طرحهاي تکميلي و خريد تجهيزات موردنياز اقدام نمايد. سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است تسهيلات قانوني لازم را براي اجراي اين بند بعمل آورد.
4ـ وظايف مربوط به ساماندهي بايگانيهاي دستگاههاي اجرايي و تنظيم روشهاي نگهداري و بايگاني از طريق سازمان مديريت و برنامهريزي کشور انجام مىگردد.
5ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور استانداردسازي و استفاده از اسناد، حداکثر ظرف مدت 6 ماده استانداردهاي مربوط به فهرستنويسي، نمايهسازي و زمينه ايجاد شبکه را تدوين و به واحدها و مؤسسات اسنادي کشور ابلاغ نمايد.
6 ـ کليه واحدهاي اسنادي مربوط به دستگاههاي کشور نظير وزارت امورخارجه، رياست جمهوري، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي و غيره موظفند طبق ضوابط و استانداردهايي که توسط اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مىگردد، نسبت به فهرستنويسي، نمايهسازي و اسکن اسناد و قرار گرفتن در شبکه اسنادي کشور اقدام نمايند، به نحوي که براساس برنامه زمانبندي شده کليه واحدهاي اسنادي توسط سازمان مذکور به شبکه اسناد ملي متصل گردند.
تبصره ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است پس از مطالعه و بررسي فعاليتها و جايگاه واحدهاي اسنادي وزارتخانهها، سازمانها، سازمانها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ظرف مدت سه ماه پيشنهاد مربوط به تجميع، تعيين نهادهاي جايگاه و ادغام آن دسته از واحدهايي که از همبستگي و سنخيت لازم برخوردار هستند در سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران را ب شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
7ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است به منظور تحقق تکاليف مقرر در اين مصوبه و بهسازي شيوه نگهداري اسناد ملي و ايجاد زمينه شبکه اسناد کشور، اعتبار لازم در اختيار مؤسسات و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا امکان فهرستنويسي، نمايهسازي و اسکن اسناد ملي و شبکهسازي آنها به وجود آيد.
8ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران موظف است، به نحوي برنامهريزي نمايد که در تطبيق با استانداردهاي مقرر و طبق بندي مناسب، ضمن بهنگام نگهداشتن کليه اطلاعات اسناد ملي کشور، در صورت درخواست اطلاعات اسناد توسط دستگاههاي ذيربط و افراد حقيقي و حقوقي، طبق دستورالعملي که به تصويب شوراي اسناد ملي مىرسد، ظرف مهلت مناسب و منطقي در اختيار متقاضيان به ويژه دستگاههاي صاحب سند قرار دهند.
9 ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، مسئول حسن اجراي اين مصوبه مىباشد و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است چگونگي اجراي اين مصوبه را به شوراي عالي اداري گزارش نمايد.
اصلاح آييننامه استخدام پيماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.92053 مورخ 22/5/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره ماده (6) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
آييننامه استخدام پيماني، موضوع تصويبنامه شماره. 5228ت664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعديآن به شرح زير اصلاح ميگردد:
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص فعاليت دفاتر و شعب شركتهاي دولتي در خارج از كشور
شوراي عالي اداري در نود و پنجمين جلسه مورخ 2/6/1381 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد تبصره «3» بند «ب» ماده «4» قانون برنامه سوم توسعه در خصوص فعاليت دفاتر و شعب شرکتهاي دولتي در خارج از کشور و به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري آنها تصويب نمود:
1ـ دفاتر شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در کشورهايي که به طور متوسط در هفته بيش از يک پرواز دارند مىتوانند ادامه فعاليت دهند.
تبصره ـ شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت 2 ماه نسبت به بررسي چگونگي استفاده از شرکتهاي بينالمللي (آژانس سرويس عمومي) جهت جايگزين نمودن دفاتر شرکت مذکور در خارج از کشور (موضوع بند يک) اقدام نموده و جهت تصويب به شوراي عالي ادراي ارائه نمايد.
2ـ فعاليت دفاتر سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به شکل منطقهاي مىتواند ادامه يابد.
تبصره ـ سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس ضوابط مربوطه، فهرست نمايندگي هاي خود را در خارج از کشور ظرف مدت 2 ماه جهت تصويب به شورايعالي اداري ارائه نمايد.
3ـ فعاليت دفاتر شرکت ملي صنايع پتروشيمي، بدون وابستگي مالي به بودجه دولت در کشورهاي هند و چين مىتواند ادامه يابد.
4ـ شرکت ملي حفاري ايران مىتواند به فعاليت خود در کشور ترکمنستان ادامه دهد.
5ـ کليه دفاتر و شعب شرکتهاي دولتي مستقر در خارج از کشور که در اين مصوبه به آنها اشاره نشده است از تاريخ 1/8/1381 منحل مىگردند.
تبصره ـ واحدهاي امور مالي شرکتهاي دولتي موظفند کنترلهاي لازم را براي اجراي دقيق اين بند بعمل آورند.
6ـ وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مکلفند گزارش اجراي اين مصوبه را ظرف مدت 3 ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ارائه نمايند.
7ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مکلف هستند بر حسن اجراي اين مصوبه نظارت نمايند و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور گزارش لازم را به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
ضمناً شوراي عالي اداري مقرر نمود:
الف ـ چنانچه وزراء محترم (رؤساي مجامع عمومي شرکتها) در موارد خاصي ادامه فعاليت برخي از نمايندگيهاي منحل شده را به طور دائمي و يا براي زمان محدودي ضروري بدانند حداکثر ظرف مدت 15 روز موضوع را با ذکر نام نمايندگي و کشور محل استقرار و دلايل توجيهي مربوط، به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور اعلام دارند تا پس از بررسي مشترک توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مذکور چنانچه دلايل موجه تشخيص داده شد مراتب در اولين جلسه شوراي عالي اداري گزارش نمايند.
کليه دستگاههاي اجرايي مکلفند به ارائه اطلاعات موردنياز به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مىباشند.
آييننامه اجرايي ماده (12) اصلاحي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ـ مصوب 1379
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/5/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشو ر(موضوع نامه. 986ه مورخ 26/3/1381 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد ماده (12) اصلاحي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ـ مصوب1379 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
كليه صندوقهاي بازنشستگي و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگي مشمولين قانون استخدام نيروهايمسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي و كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتيو وابسته به دولت از جمله شركتهاو مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است و شهرداريها و مؤسسات وابسته به شهرداريها، حسب مورد مجازند درصدي از وجوهي را كه به هر عنوانبراي بازنشستگي يا پسانداز دريافت و يا در حسابهاي مربوط وارد و ثبت مينمايند، با تصويب بالاترين مرجعصندوق مربوط و پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اوراق مشاركت منتشره از سوي دولتتبديل كنند. همچنين كليه شركتهاي تعاوني و بخش خصوصي مجازند50% (پنجاه درصد) از سپردهها و ذخايرقانوني خود را به اوراق مزبور تبديل نمايند.
تبصره ـ وجوه موضوع قانون تشكيل حساب پسانداز كاركنان دولت ـ مصوب 1376 ـ از شمول حكم اينماده مستثني ميباشد.
ضوابط بكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.92053 مورخ 22/5/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابطبكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
1 ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه استخدام در كليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركناندولت و قوانين و مقررات خاص استخدامي به صورت پيماني و موقت و يا عناوين مشابه انجام خواهدشد و استخدام رسمي و ثابت يا عناوين مشابه تنها براي مشاغلي كه استخدام به صورت غيررسمي امكانپذير نباشد،صورت خواهد گرفت.
تبصره 1 ـ مشاغلي كه استخدام رسمي و دايمي براي آنها مجاز ميباشد بنا به پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و تأييد شوراي امور اداري و استخداميكشور تعيين ميگردد.
تبصره 2ـ دستگاههاي اجرايي ميتوانند افرادي را كه متعهد خدمت در مناطق محروم موضوع تصويبنامهشماره. 25335ت 24836ه مورخ 29/5/1380 و اصلاحيههاي بعدي آن ميباشند در صورتي كه ده سال در اينمناطق خدمت نموده باشند در صورت تقاضاي آنان با رعايت مقررات مربوط به رسميتبديل نمايند.
2 ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، تصويبنامه شماره. 13868ت 282 مورخ 20/4/1368، موضوع تبديل وضع دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي از غيررسمي به رسمي لغو ميگردد.
3 ـ جايگزيني افراد جديد به جاي كاركنان پيماني و موقت كه از خدمت خارج ميشوند از محل همان مجوز استخدام (مشروط بر اينكه فرد قبلي بر اساس مجوزهاي صادره توسط دولت و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به استخدام درآمده باشد) با رعايت مقررات مربوط بلامانع است.
4ـ دستگاههاي داراي مقررات خاص و همچنين شركتهايي كه مشمول آييننامه استخدام پيماني نميباشند موظفند حداكثر ظرف سه ماه نسبت به انجام اصلاحات لازم در مقررات استخدام موقت يا عناوين مشابه با تصويب مراجع ذيربط و هماهنگ با اين تصويبنامه اقدام نمايند.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1381 بنابه پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (9) به ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامهشماره. 1395ت 16همورخ 6/2/1373 الحاق ميگردد:
9ـ ورود و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز و با انجامثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدون ارايه هرگونه مجوزديگري مجاز است.
تصويبنامه راجع به فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) كهبراساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره.29460ت 25194هـ مورخ 26/6/1380 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براياجرا ابلاغ ميگردد:
براي اجراي سريع طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و راهاندازي فاز اول طرح ياد شده، قرارداد مرحله اول مطالعات شناسايي قنوات در محدوده سايت فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) با پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله به شرح زير منعقد گردد:
1ـ موضوع پيمان: مرحله اول مطالعات شناسايي قنوات در محدوده سايت فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره).
2ـ مبلغ پيمان: مبلغ اوليه پيمان 000ر000ر300ر1 (يك ميليارد و سيصد ميليون) ريال ميباشد.
3ـ مدت پيمان: از زمان انعقاد قرارداد به مدت (8) ماه خواهدبود.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نهاوند
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مىرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايراد در جلسه مورخ 4/6/1381؛ طرح جامع شهر نهاوند را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 26/11/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و تصويب نمود:
ضروري مىداند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر نهاوند بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1400) 111 هزار نفر در محدودهاي به وسعت 1538 هکتار شامل کاربريهاي موردنياز ساکنان شهر(با تراکم ناخالص پيشنهادي 3/79 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص پيشنهادي 250 نفر در هکتار ) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجه ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر آذرشهر
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان شرقي در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مىرساند ؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 4/6/1381؛ طرح جامع شهر آذرشهر را که در اجراي بند (2) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 28/6/1378 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را پيرو مباحث جلسه مورخ 19/1/1381 شوراي عالي و نظريه جلسه مورخ 12/4/1381 کميته فني شوراي عالي مورد بررسي قرار داده و نظرات کميته فني (تصوير پيوست) را عيناً مورد تصويب نهايي قرار داد.
ضروري مىداند از مارکت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان شهر آذرشهر بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 42411 نفر در محدوده اي به وسعت 54/737 هکتار شامل کاربريهاي مورد نياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پيشنهادي 89 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص 217 نفر در هکتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شورايشهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
اصلاحيه قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مواد روانگردان
نظر به اينکه فهرست منضم به کنوانسيون 1971 جزء لاينفک کنوانسيون مزبور محسوب مىگردد معالوصف در روزنامه رسمي شماره 16050 مورخ 17 فروردين 1379 نسبت به درج فهرست مزبور توأم با متن کنوانسيون فوق اقدام نگرديده است. خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به چاپ و انتشار آن در روزنامه رسمي اقدام گردد.
اصلاح تصويبنامه راجع به ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص در شركت راهآهنجمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.22293 مورخ 26/12/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
درصدهاي مقرر در فهرست پيوست ماده (1)، همچنين درصد مقرر در ماده (6) تصويبنامه شماره.38631ت15928همورخ 27/12/1374، موضوع ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص در شركت راهآهنجمهوري اسلامي ايران، از تاريخ 1/1/1380 به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مييابد و ضوابط پرداختفوقالعاده كارانه در آن شركت از تاريخ فوق لغو ميشود.
تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتبار ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي شركت توسعه نيشكر و صنايعجانبي جهت خريد بويلرهاي فاز 2 از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21.34182ـ6137 مورخ 12/6/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقفمبلغ بيست و شش ميليون و چهارصدهزار (26.400.000) دلار آمريكا براي شركت توسعه نيشكر و صنايعجانبي جهت خريد بويلرهاي فاز 2 از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد، هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس ازكسر مبالغ پيشپرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايتمقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادره شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادارتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
فهرست كالاهاي موضوع بند «ن» تبصره (9) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/6/1381 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن، موضوع نامهشماره 1.6997 مورخ 7/5/1381 و به استناد بند «ن» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، فهرستكالاهاي موضوع بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
فهرست كالاهاي موضوع بند «ن» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
1ـ اجاق گاز
2ـ كولر گازي
3ـ تلويزيون رنگي
4ـ رايانههاي شخصي به استثناي رايانه كيفي
5ـ انواع تراز و آبسردكن
6ـ انواع يخچالهاي ويتريني و فانتزي
7ـ فريزر صندوقي
8ـ يخچال و فريزر و يخچال فريزر
9ـ وسايل و تجهيزات تهويه مطبوع سرد و گرم
10ـ ماشين لباسشويي خانگي
11ـ انواع لوازم برقي خانگي نظير (چرخ گوشت، اطو برقي، جارو برقي، آبميوهگيري، خردكن، پنكه و هواكش)
12ـ انواع تلفن ساده روميزي
13ـ انواع ماشينحساب
14ـ آشپزخانههاي صنعتي
15ـ آبگرمكن گازي و ديواري و مخزني گازي و نفتي
16ـ مجموعه ديواري و ايستاده (حرارت مركزي)
17ـ تخت و مبلمان، فايل، كمد و ميز صندلي اداري
18ـ ظروف ملامين
19ـ ماشين سواري ـ سواري كار
20ـ موتورسيكلت دندهاي و گازي
21ـ دوچرخه
22ـ ظروف چيني و شيشهاي
23ـ قاشق و چنگال و كارد
تبصره 1ـ ورود انواع خاص كالاهاي مندرج در اين فهرست كه توليد داخلي ندارد، با تأييد وزارت صنايع ومعادن بلامانع است.
تبصره 2ـ دستگاههاي دولتي كه موضوع فعاليت آنها تجاري است و كالا جهت مصرف عموم تهيه و توزيعمينمايند، از محدوديتهاي اين فهرست مستثنا ميباشند.
آيين نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.86432 مورخ 12/5/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به پرداخت دو ماه حقوق و مزايا به كاركنان سازمان ثبت احوال كه در اجراي طرح كد ملي شركت فعال داشته اند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.3311 مورخ 10/11/1380 وزارتكشور و به استناد ماده (41) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمود:
به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده ميشود در سال 1381 تا سقف دو ماه حقوق و مزايا به كاركنان خود كه در اجراي طرح كدملي شركت فعال داشتهاند پاداش پرداخت نمايد.
تصويبنامه راجع به الحاق تبصره به ماده (13) تصويبنامه موضوع نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2184.530.11.32.11819 مورخ13/6/1381 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود: متن زير به عنوان تبصره به ماده (13) تصويبنامه شماره. 6954ت24505همورخ 22/2/1380،موضوع نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي) اضافه ميشود:
تبصره ـ قيمتگذاري فرآوردههاي بيولوژيك مورد مصرف در دامپزشكي پس از كارشناسي لازم توسطوزارت جهاد كشاورزي براساس ماده (19) قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب1353ـ و همچنين اخذ نظر كارشناسي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به تصويب كميسيوني مركب از اعضاي زير خواهد رسيد:
الف ـ وزير جهاد كشاورزي.
ب ـ معاونت برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي.
ج ـ رييس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي.
دـ رييس سازمان دامپزشكي كشور.
ه ـ نماينده وزارت بازرگاني.
وـ نماينده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان.
تصويبنامه در خصوص بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 -
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21.34184ـ6014 مورخ 12/6/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زيراز مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
1ـ شركت ملي فولاد ايران تا سقف مبلغ هشتاد و دو ميليون و سيصد و سيزده هزار و بيست و نه (029ر313ر82) دلار براي بخش كوره بلند طرح توازن ذوب آهن اصفهان.
2ـ شركت ملي فولاد ايران تا سقف مبلغ سي و هشت ميليون و دويست و بيست و پنج هزار و هفتاد و هفت (077ر225ر38) دلار براي بخش خدمات جانبي طرح توازن ذوب آهن اصفهان.
3ـ شركت ملي فولاد ايران تا سقف مبلغ سي و شش ميليون و دويست و شصت و شش هزار و ششصد و سه (603ر266ر36) دلار براي خريد ماشينآلات طرح توازن ذوب آهن اصفهان.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد. هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس ازكسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايتمقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادرشده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 911.1854 مورخ 10/6/1381 وزارتامور خارجه و به استناد ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره. 3161ت24527همورخ 8/5/1380 به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 1 ـ كارگروه موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه به رياست وزير امور خارجه و عضويت وزيرانكار و اموراجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل ميگردد.
تصويبنامه در خصوص ميزان، برنامه زمانبندي و روش فروش سهام شركت پريكاست بتون از شركتهاي زيرمجموعه سازمان صنايعملي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 602.6566.34213 مورخ 12/6/1381وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
ميزان، برنامه زمانبندي و روش فروش سهام شركت پريكاست بتون از شركتهاي زيرمجموعه سازمان صنايعملي ايران، به شرح جدول شماره (1) پيوست و ميزان، برنامه زمانبندي و روش فروش سهام 19 شركت ازشركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، به شرحجدول شماره (2) پيوست تعيين ميگردد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند"ك"تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي تصويبنامه شماره.28082ت27128همورخ 11/6/1381 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ مي شود:
در اجراي مفاد فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند"ك" تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، سهام قابل واگذاري متعلق به سازمان صنايع ملي ايران درشركتهاي فهرست پيوست ( ) با شرايط زير به سازمان بازنشستگي كشوري واگذار ميگردد:
1ـ قيمت سهام قابل واگذاري براساس نظر كارشناس يا كارشناسان مورد توافق طرفين در قالب آييننامه واگذاري سهام مصوب هيأت عالي واگذاري قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ با در نظر گرفتن موارد زير تعيين ميگردد: تمامي مطالبات سازمان صنايع مليايران و شركت سرمايهگذاري سازمان كه جهت اصلاح ساختار مالي به شركتها پرداخت گرديده است و همچنينتمامي مطالبات سازمان صنايع ملي ايران ناشي از پرداخت بدهيهاي شركتها به وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان تأمين اجتماعي تا پايان سال 1380 كه به منظور اصلاح ساختار مالي شركتها انجام شده است به عنوان عليالحساب افزايش سرمايه تلقي ميگردد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پايان سال 1381 ارقام مزبور وفق مقررات قانوني بابت افزايش سرمايه شركتها ثبت و آگهي نمايد.
2ـ تا اجراي كامل توافقنامه و عقد قرارداد واگذاري سهام به متقاضيان، اداره امور شركتها در قالب اختياراتمجامع عمومي عادي و فوقالعاده و قانون تجارت و ساير قوانين مربوط كماكان با هزينه و مسئوليت سازمان صنايعملي ايران خواهدبود.
3ـ چگونگي پرداخت بهاي معامله به ترتيب زير خواهدبود:
الف ـ تمامي بهاي سهام قابل واگذاري در هر شركت پس از واگذاري سهام به متقاضيان و تأييد سازمانبازنشستگي (و به تاريخ عقد قرارداد واگذاري سهام به متقاضيان موضوع بند 2) بابت تسويه بخشي از مطالباتسازمان مزبور از دولت به حساب في ما بين سازمان بازنشستگي و خزانهداري كل از يك طرف و خزانه داري كل وسازمان صنايع ملي ايران از طرف ديگر منظور ميگردد.
ب ـ شركت سرمايهگذاري سازمان صنايع ملي ايران به وكالت از سازمان بازنشستگي نسبت به واگذاري تمام يا بخشي از سهام شركتهاي پيوست به متقاضيان طي موافقتنامه جداگانهاي كه فيمابين مبادله ميگردد، اقدامنمايد.
4ـ ضوابط مربوط به اجراي بندهاي فوق در صورت نياز برحسب مورد با توافق طرفين تهيه و مبادله ميگردد.
تصويبنامه در خصوص احداث پروژه هاي عمراني بخش راه وترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 981.11 مورخ 27/1/1381 وزارت راه وترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366 ـ و در اجراي ماده (35) آييننامه اجرايي قانون ياد شده، موضوع تصويبنامه شماره. 4506ت92 مورخ 24/2/1368 تصويبنمود:
1ـ وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي طرح آزادراه چهارخطه اهوازـ بندر امام خميني به طول حدود 92 كيلومتر و نگهداري و بهرهبرداري از آن با شركت احداث، نگهداري و بهرهبرداري از آزادراه اهواز ـ بندر امام خميني وابسته به بنياد مسكن انقلاب اسلامي با شرايط زير اقدام نمايد.
تبصره ـ نوع مشاركت تأمين بخشي از منابع مالي، اجرا، نگهداري و بهرهبرداري ميباشد.
2ـ سهمالشركه مقطوع وزارت راه و ترابري در اجراي طرح آزادراه چهار خطه اهواز ـ بندر امام طبق نقشهها ومشخصات پيوست قرارداد، تأسيسات جانبي خاص، هزينههاي جانبي و تصرف اراضي، كلاً چهارصد و چهلميليارد (000ر000ر000ر440) ريال تعيين ميگردد. صددرصد باقيمانده منابع لازم براي احداث آزادراه تارسيدن به مرحله بهرهبرداري توسط طرف مشاركت تأمين ميشود و صددرصد كليه منافع حاصله از بهرهبرداري هردو نيمه آزادراه در دوران مشاركت متعلق به طرف مشاركت ميباشد.
تبصره 1ـ سهمالشركه مقطوع وزارت راه و ترابري در دوران احداث، در درجه اول صرف تأمين هزينه تصرفاراضي مسير به نام وزارت راه و ترابري ميگردد، سپس ده درصد به عنوان پيش پرداخت در اقساط معين مندرج درقرارداد و باقيمانده به تناسب درصد پيشرفت فيزيكي تأييد شده كارها وسيله وزارت راه و ترابري به حساب طرفمشاركت واريز ميشود.
تبصره 2ـ كليه هزينهها، مالياتها، بيمهها، حقوق و عوارض دولتي و غيردولتي اعم از پيمانكاري و كارفرماييناشي از اجراي كامل طرح آزادراه چهار خطه اهواز ـ بندر امام خميني متعلقه به كل هزينه اجراي طرح اعم ازسهمالشركه مقطوع دولت و صددرصد باقيمانده آن تا اخذ مفاصا حساب از مراجع مربوط به عهده شركت احداث، نگهداري و بهرهبرداري آزادراه اهواز ـ بندر امام خميني (طرف مشاركت) ميباشد و وزارت راه و ترابري به جزسهمالشركه مقطوع مندرج در ماده (2)، در كليه دوران مشاركت هيچگونه تعهد پولي و مالي ديگري ندارد.
تبصره 3ـ به ميزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهينهسازي مصرف سوخت كشور از سهمالشركه مقطوع وزارت راه و ترابري كسر ميشود.
تبصره 4ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي قرارداد مربوط تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني ميباشد.
3ـ دوران مشاركت حداكثر 36 سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و حداكثر 33 سال دوران بهرهبرداري باشد.
تبصره 1ـ وزارت راه و ترابري سقف دوران احداث و شرايط كاهش سهمالشركه مقطوع موضوع بند (4) و دوران بهرهبرداري بر اثر تقليل تعداد و دهانه پلهاي بزرگ تقاطهاي غيرهمسطح، ساير ابنيه فني، تقليل مرقوم خطپروژه، فواصل حمل و نظاير اينها را براساس نرخ سود و كارمزد آورده طرف مشاركت برابر 22 درصد در سال را درقرارداد منعقده مشخص مينمايد.
تبصره 2ـ دولت در تعيين تعرفه در دوران بهرهبرداري مطلقاً مداخله نمينمايد. در صورت ضرورت مداخله دولت، مابهالتفاوت براساس ترافيك عبوري و تفاوت تعرفهها محاسبه و پرداخت ميشود، نظر به نوع مشاركت، دولت هيچگونه تعهدي در ازاي تحقق تقاضاي پيشبيني شده در گزارش هزينه ـ درآمد پيوست قرارداد ندارد.
تبصره 3ـ دولت متعهد ميشود كه در دوران مشاركت از توسعه امكانات رقيب جادهاي اجتناب و در صورت بروز جنگ، حوادث قهريه غيرمترقبه منتهي به منع يا محدوديت از بهرهبرداري نسبت به جبران هزينههاي مستهلك نشده اقدام نمايد.
4ـ وزارت راه و ترابري موظف است، در قرارداد منعقد شده علاوه بر درج نحوه احراز توانايي طرف مشاركتدر تأمين صددرصد باقيمانده منابع مالي مورد نياز براي اجراي كامل طرح، نحوه استيفاي حقوق دولت را درصورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي كامل قرارداد پيشبيني نمايد.
تبصره ـ وزارت راه و ترابري متعهد ميشود طبق شرايط مندرج در قرارداد، در ازاي پيشرفت فيزيكي تحققيافته در دوران احداث سهمالشركه مقطوع خود را از طرح مشاركت در احداث آزادراه اهواز ـ بندر امام خميني (بهشماره طبقه بندي 40917217) به موقع تأمين و پرداخت نمايد.
5ـ چنانچه براي اجراي آزادراه نياز به قانون خاص و يا تصويبنامه ديگري باشد وزارت راه و ترابري باهماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور پيشنهاد مشتركي را براي طرح در هيأت وزيران تهيه و ارايه خواهدنمود.
ابطال تبصره ماده 2 آييننامه اجرايي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد موضوع تصويبنامه شماره 73574 /ت 18921 هـ مورخ 7/11/1376 هيأت وزيران
شماره ه/81/169 20/06/1381
تاريخ: 22/5/1381 شماره دادنامه: 160 كلاسه پرونده: 81/169
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رئيس كل ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 آييننامه اجرايي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد موضوع تصويبنامه شماره 73574 /ت 18921 هـ مورخ 7/11/1376 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، تبصره ماده 2 آييننامه اجرايي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد با قانون مذكور مخالف است و شرط اضافه را مطرح كرده و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب است. لذا درخواست ابطال آن را ميكند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار اصفهان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 557308.11 مورخ 24/6/1381 وزارتكشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 12.602 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري تصويب نمود:
آقاي سيد محمود حسيني به عنوان استاندار اصفهان تعيين ميشود.
آييننامه اجرايي قانون صدور مجوز كارت معافيت از خدمت براي متعهدين خدمت فاقد رديف حقوقي استخدامي در وزارت آموزش و پرورش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 810.6812.5 مورخ 12/9/1380 وزارتآموزش و پرورش و به استناد ماده واحده قانون صدور مجوز كارت معافيت از خدمت براي متعهدين خدمت فاقد رديف حقوقي استخدامي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1380 آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زيرتصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بررسي طرح ويژه توسعه و عمران جنوب شرق كرمان (كهنوج )
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در دهمين جلسه سال جاري در تاريخ 4/6/1381 طرح ويژه توسعه و عمران جنوب شرق کرمان (کهنوج) را بررسي نموده و ضمن تأييد نظرات کميته فني شوراي عالي (تصوير پيوست) طرح مذکور را به تصويب نهايي رساند.
ابطال بخشنامه شماره 1/24 مستمريها سازمان تأمين اجتماعي
شماره 80/455 و 80/47 16/06/1381
نقل از شماره 16779ـ14/7/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/455 و 80/47 16/06/1381
تاريخ: 27/5/1381 شماره دادنامه: 170ـ171 كلاسه پرونده: 80/47ـ80/455
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم زهرا كرامتي ـ خانم زهرا راستي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/24 مستمريها سازمان تأمين اجتماعي
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، در بند ج ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آمده است «در طول برنامه سوم تبصره 3 رديف 3 ماده واحده قانون تأمين اجتماعي مصوب 27/7/1376 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل اصلاح ميشود: 1ـ در صورت فوت بيمه شدهاي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت ميگردد». سازمان تأمين اجتماعي قسمت الف در بند 3 بخشنامه شماره 1/24 كه به استناد قانون فوقالذكر صادر كرده است چنين مقرر ميدارد «مفاد اين بخشنامه مشمول بازماندگان بيمهشدگاني خواهدبود كه فاقد شرايط اصلي برقراري مستمري موضوع بندهاي 1 و 4 بخش اول بخشنامه 24 مستمريها بوده و از 1/1/1379به بعد بيمه پرداز بوده باشند». قسمت اخير بند مذكور مغاير با بند 1 و 2 قسمت ج ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه و بند 3 ماده 80 قانون تأمين اجتماعي است. تبصره 3 رديف 3 ماده 80 صراحتاً ميگويد، بيمه شدهاي كه از تاريخ تصويب اين قانون (مهرماه 1376) به بعد فوت شود و فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد كه شرط پرداخت 90 روز حق بيمه ظرف سال قبل از فوت نيز از جمله شرايط است كه داشتن اين شرط ضروري نيست متأسفانه مرجع تصويب بخشنامه 1/24 دقيقاً با هدف تضييق دايره شمول قانون برنامه سوم اقدام كرده است. بنا به مراتب ابطال قسمت مورد نظر را تقاضا دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42273/د/7100 مورخ 11/12/1380 اعلام داشتهاند، شاكي از عبارت «.... از تاريخ 1/1/1379 به بعد بيمهگذار باشد...» دچار سوء برداشت شده است و اين برداشت از قسمت معترضعنه بخشنامه كاملاً ناصواب بوده است. منظور از عبارت مذكور اين است كه ارتباط بيمهاي بيمهشدگان بعد از تاريخ 1/1/1379 نيز حفظ شده و قطع نشود. در تأييد و صحت قسمت الف بند 3 مورد اعتراض ميتوان به بند (ج) ماده 39 قانون توسعه سوم اشاره كرد زيرا موضوع بحث بند اخيرالذكر «فوت بيمه شده» است و بديهي است بيمه شده نيز در ستون قانوني تأمين اجتماعي به فردي اطلاق ميشود كه داراي ارتباط بيمهاي با سازمان تأمين اجتماعي است لذا فوت بيمه شده مستلزم دوامر است، اول اينكه فوت بيمه شده در طول قانون برنامه يعني از سال 1/1/1379 بايد محقق شود. دوم اينكه متوقي هنگام فوت بيمه شده است (داراي ارتباط بيمهاي با سازمان است) با عنايت به مراتب مذكور درخواست رد شكايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
آيين نامه اجرايي قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفتخيز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.107524 مورخ 16/6/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد قانون اختصاص دو درهزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفت خيز ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چگونگي تامين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران، آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تركيب شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.3065 مورخ 19/6/1381 وزارت تعاونو به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ايران تصويب نمود:
اتاق تعاون مركزي ايران به تركيب شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي، موضوع تصويبنامه شماره88346 مورخ 4/10/1360 اضافه ميشود.
اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود: سقف تسهيلات مصوب موضوع بند (3) رديف بودجهاي شماره 261000 (شركتسهامي غله كشور) مندرج در جدول شماره (3) پيوست آييننامه اجرايي بندهاي"ب"،"ج"، "د"،"ه"، "و"،"ز"،"ح" و"ن" تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره. 11076ت26607ك مورخ8/4/1381 از مبلغ (000ر6) ميليارد ريال به مبلغ (800ر9) ميليارد ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه راجع به دارندگان اعلاميه تأسيس خودروسازي و كارخانجات سازنده خودرو و ماشينهاي راهسازي و موتور سيكلت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1.19976 مورخ19/12/1380 وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
دارندگان اعلاميه تأسيس خودروسازي و كارخانجات سازنده خودرو و ماشينهاي راهسازي و موتورسيكلت ميتوانند حداكثر تا (5) دستگاه خودرو از هر مدل را با تأييد وزارت صنايع و معادن بدون رعايت شرط داشتننمايندگي مجاز در داخل كشور، صرفاً به منظور امور تحقيقاتي و نمونهسازي وارد و ترخيص نمايند. اين گونهخودروها غيرقابل شمارهگذاري ميباشند.
ابطال بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 وزارت نيرو
شماره هـ/80/56 13/06/1381
تاريخ: 27/5/1381 شماره دادنامه: 174 كلاسه پرونده: 80/56
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 وزارت نيرو
مقدمه: مشاور معاونت امور اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور در شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، گزارش بازرس دفتر سازمان بازرسي كل كشور مستقر در كرج حاكي از آن است كه اجراي تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري افزايش آب بهاء به صورت موقت و تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر مورد نظر قانونگذار بوده و پرداخت آب بها به صورت عليالحساب وفق مفاد بخشنامه شماره 100/3/37356 مورخ 25/12/1378 وزير نيرو فاقد وجاهت قانوني است. لذا ابطال بخشنامه فوقالذكر مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند، با توجه به اينكه تعيين نرخ خدمات شركتهاي آب و فاضلاب به شوراهاي اسلامي شهر محول شده بود وليكن شوراها در بدو امر به دليل نبود تجربه، موفق به تصميمگيري نشده و كار وصول وجوه آب بها معطل مانده بود لذا وزير نيرو بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 را صادر كردند كه تا آب و فاضلاب به شرح جدول ضميمه تعيين و به شركتها ابلاغ كه براساس آنها با مشتركين تسويه حساب شد و عملاً مفاد بخشنامه با اعلام نرخهاي مصوب غيرقابل اجرا شده است و در سال 1380 نيز پيشبيني شده است كه كليه وجوهي كه از مشتركين دريافت ميشود بايد در تعرفههاي مربوط كه به تصويب كميته نرخگذاري استان ميرسد ملحوظ شود و در اين خصوص نظر سازمان بازرسي كل كشور نيز تأمين شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
آييننامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده(47) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379،آييننامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحاتبعدي آن را به شرح زير تصويب نمود:
ابطال بخشنامه شماره 2297/1/221 مورخ 7/4/1380 معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ/80/180 25/06/1381
تاريخ: 17/6/1381 شماره دادنامه: 194 كلاسه پرونده: 80/180
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت پست جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2297/1/221 مورخ 7/4/1380 معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس مواد يك و 2 قانون پستي مصوب سال 1294 حمل و نقل مراسلات، جرايد، اعلانات، امانات پستي در بخش دولتي احصاء و به موجب اصل 44 قانون اساسي عرضه خدمات پستي به بخش دولتي واگذار شده است. در جهت اجراي اصل مذكور ماده 13 قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 اشعار ميدارد، عرضه خدمات پستي در اختيار دولت است كه به موجب اين قانون توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام ميشود و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بدون موافقت شركت حق ندارند در زمينه عرضه خدمات مذكور اقدام كنند. بر همين اساس انجام خدمات خودرويي از جمله خدمات پستي است كه توسط شركت پست انجام ميشود. در همين راستا بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 اشعار ميدارد «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودرويي خود را مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد». ليكن عليرغم قوانين يادشده معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا با صدور بخشنامه شماره 2297/1/221 مورخ 7/4/1380 و ابلاغ به تمام واحدهاي خود در سراسر كشور علاوه بر نقض انحصارات خدمات پستي از همكاري با شركت متبوع خودداري كرده و كليه استعلامات خدمات خودرويي را به افراد حقيقي و بعضاً شركتهاي منحله از طرف شركت متبوع تفويض كرده است. لذا از آنجايي كه بخشنامه صدرالاشاره صريحاً مخالف قوانين موضوعه است تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان و ابطال بخشنامه ياد شده مورد استدعا است. مدير كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2/439/15/401 مورخ 11/7/1380 اعلام داشتهاند... 1ـ وفق مواد 1 و 2 قانون پستي مصوب 1294 شركت پست واجد هيچگونه اختيار و انحصاري در خصوص ارائه خدمات خودرويي نبوده و نيست. 2ـ انحصار موضوع ماده 13 قانون تشكيل پست جمهوري اسلامي ايران كه مورد ادعا و استناد شاكي است فقط ناظر به خدمات پستي است و هيچ شمول به خدمات خودرويي ندارد و گسترش دامنه وظايف قانوني شاكي به انجام خدمات خودرويي فقط به موجب قانون ممكن و معتبر است. استناد شاكي به ذيل قسمت يك بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 فاقد موضوعيت در دعوي مطروحه است، زيرا بند (و) تبصره مذكور صراحتاً اشعار ميدارد كه «به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با موافقت وزارت كشور در سال 1380 با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاههزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز كند. نيروي انتظامي مكلف است خدمات خودرويي خود را مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد». بنابراين ذيل قسمت مذكور تابعي از صدر آن است و نميتواند از قيد حدود صدر خود فارغ شود و صدر اين قسمت صرفاً خدمات خودرويي راجع به اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور را مدنظر دارد كه هم اكنون از طريق شركت پست انجام ميگيرد و هيچ تصريح و شمولي بر ساير خدمات خودرويي ندارد. مصوبه مورد شكايت نيروي انتظامي را ملزم به انجام خدمات خودرويي متقاضيان از طريق شاكي نكرده است و نيروي انتظامي مخير است كه براي انجام اين امور از خدمات كارشناسي افسران بازنشسته و واجد صلاحيت و كاردانهاي فني و افسران شاغل خود استفاده كند و نامه شماره 2297/1/221 مورخ 7/4/1380 راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با همين مضمون و در همين چارچوب صادر شده است، همچنين متقاضيان دريافت خدمات خودرويي نيز به موجب هيچ قانون و مقرراتي مكلف و ملزم نشدهاند كه خدمات خودرويي مورد نياز خود را الزاماً از طريق شركت پست دريافت دارند. بلكه آنها مخير به مراجعه به پست يا راهنمايي و رانندگي هستند. لذا راهنمايي و رانندگي در صورت مراجعه مردم موظف است به موجب مصوبه شماره 2030/دش مورخ 2/10/1371 نسبت به ارائه خدمات اقدام كند. حال تشكيل واحدهايي براي انجام اين وظيفه نميتواند مصداق تداخل در وظايف شركت پست تلقي شود و مهمتر آن كه اينگونه خدمات، خدمات اختصاصي ناجا نيست تا مستند تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 و انحصاراً از طريق شركت پست صورت گيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضايي ديوان و رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
ابطال قسمتي از بند 1ـ2ـ5 طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب 23/7/1373 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تحت عنوان گشايش معبر
شماره هـ/80/50 و 170 16/06/1381
تاريخ: 27/5/1381 شماره دادنامه: 172ـ173 كلاسه پرونده: 80/50ـ80/170
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم ربابه خوبان ـ آقاي ابوالفضل خوبان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 1ـ2ـ5 طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب 23/7/1373 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تحت عنوان گشايش معبر
مقدمه: شكات طي دادخواستها و لوايح تكميلي اعلام داشتهاند، در بند 1ـ2ـ 5 طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب 23/7/1373 آمده است «در تمامي طول كاربري تجاري خطي، در كليه پلاكها، در طبقه همكف و در مجاورت محور تجاري، به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاك بايستي فضاي باز تأمين شود. در حالي كه مالكيت اين فضا اختصاصي است، اما استفاده آن عمومي و صرفاً براي عبور پياده است». وضع قاعده خاص مبني بر تأمين فضاي باز و كسر املاك متقاضيان صدور پروانه ساختمان به صورت مجاني جهت اختصاص به استفاده عمومي تحت عنوان گشايش معبر از مقوله تصويب طرحهاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نميرود و حسب مقررات كميسيون مربوط و در نتيجه شهرداري قزوين اجاره و اختياري در اين باب ندارند. استفاده از املاك اشخاص به منظور تأمين نيازمنديها و تأسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايد از طريق خريد و تملك آنها صورت گيرد با عنايت به خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند مورد شكايت درخواست ابطال آن را دارد. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4437ـ ح مورخ 14/5/1380 اعلام داشتهاند، برابر ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و تغييرات آنها در هر استان به عهده كميسيون مقرر در ماده مذكور بوده است. متعاقب تصويب طرح جامعه شهر قزوين به وسيله شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح تفصيلي آن به تصويب كميسيون ماده 5 رسيده است كه بند 1ـ2ـ5 آن ناظر به ضوابط و مقررات ساختماني در اراضي تجاري است با امعان نظر به شرح وظايف و حدود اختيارات كميسيون ماده 5 به شرح قانون مذكور ادعاي شاكي مبني بر عدم اختيار كميسيون موصوف در تصويب طرح مورد شكايت فاقد وجاهت قانوني است از علل وضع مصوبه ميتوان 1. به جنبه اجتماعي آن اشاره كرد و آن موضوع عدم ايجاد مزاحمت مشتريان واحدهاي تجاري احداثي براي عابرين پياده است. 2. موضوع انتفاعي قضيه به اين صورت كه زمين مالك يا مالكين فينفسه داراي كاربري تجاري نبوده و اين ضوابط طرح تفصيلي است كه كاربري تجاري را براي زمين مالك تعيين كرده است و براساس طرح مصوب ارزش افزودهاي نسبت به ساير كاربريها براي زمين متقاضي ايجاد شده است لذا يكي از شرايط بهرهمندي از اين كاربري تمكين به رعايت ضوابط و مقررات ساختماني مندرج در طرح تفصيلي براي اينگونه اراضي است. در صورتي كه مالك نسبت به رعايت عقبنشيني 3 متر (گشايش معبر) معترض است اصل رعايت عدالت و انصاف ايجاب ميكند كه از زمين ارزش افزوده تجاري نيز بهرهمند نشود. طرحهاي شهري در بعضي موارد موجب تضييق دايره حقوقي شهروندان است اما حفظ حيات شهر و زندگي شهري اين مضيقه را توجيه ميكند و با امعان نظر به دو قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و امعان نظر به حدود اختيارات و اقتدارات كميسيون ماده 5 قانون موصوف اين مصوبات كاملاً قانوني و لازمالاتباع بوده است. عليهذا رد شكايت شاكي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2876/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن بند 1ـ2ـ5 از طرح تفصيلي شهر قزوين در جلسه مورخ 29/2/1380 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح زير اعلام ميشود «در صورتي كه قانون چنين حقي را به كميسيون مقرر در ماده قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران داده باشد مصوبه اين كميسيون بلااشكال است وگرنه ميبايست ديوان عدالت از نظر غيرقانوني بودن، مصوبه را ابطال كند». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
تصويبنامه راجع به الحاق ماده (11) به تعرفه صدور كارت معافيت به مشمولاني كه به انحاء مختلف از خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381بنا به پيشنهاد شماره 101.104784 مورخ 11/6/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و در اجراي بندهاي (ج) و (ب) ماده (19) قانون تنظيم بخشي از مقرراتمالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
الف ـ متن زير به عنوان ماده (11) به تصويبنامه شماره. 15418ت26747 همورخ 19/4/1381 هيأتوزيران الحاق ميشود:
ماده 11ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هريك از مشمولان خدمت وظيفه در خارجاز كشور مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال اخذ و كليه وجوه دريافتي از مشمولان مزبور را به حساب درآمدعمومي رديف 519953 (نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت اعطاي معافيت از خدمت مشمولان خارجاز كشور) قانون بودجه سال 1381 كل كشور واريز نمايد.
تصويبنامه در خصوص ايجاد دفتر نمايندگي توسط شركت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايران (مانا)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1381 بنابه پيشنهاد شماره 1010888 مورخ 19/6/1381 وزارتصنايع و معادن و به استناد ماده (185) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران مصوب 1379 تصويب نمود:
شركت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايران (مانا) مجاز است تا پايان مدت اجراي پروژه ساختكارخانه سيمان دركشور سوريه نسبت به ايجاد دفتر نمايندگي در كشور يادشده اقدام نمايد.
اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3 و 5 تجديد نظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/80/6 20/06/1381
نقل از شماره 16784ـ20/7/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/6 20/6/1381
تاريخ: 3/6/1381 شماره دادنامه: 177 كلاسه پرونده: 80/6
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رسول وزيري حساس.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3 و 5 تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/328 موضوع شكايت آقاي رسول وزيري حساس به طرفيت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و هيأت عالي انتظامي مالياتي به خواسته رسيدگي به رأي مورخ 15/11/1373 هيأت عالي انتظامي مالياتي مبني بر نفي صلاحيت از ادامه خدمات مالياتي به علت ارتكاب ايشان به تخلف رشوه و ابطال رأي مذكور با توجه به حكم برائت صادره از شعبه 24 دادگاه عمومي تبريز به شرح دادنامه شماره 491 مورخ 23/4/1377 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه اولاً هيأت عالي انتظامي مالياتي با توجه به ماده 18 و 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي و به لحاظ اينكه كليه وزارتخانهها از جمله وزارت دارايي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات بوده و ماده 262 قانون مالياتهاي مستقيم با تصويب قانون رسيدگي به تخلفات اداري به ويژه ماده 26 قانون مزبور لغو شده است حق رسيدگي به تخلف اخذ رشوه توسط شاكي را نداشته است. ثانياً به فرض قانوني بودن رسيدگي از ناحيه هيأت انتظامي چون مستند رأيهاي مذكور نامه مورخ 19/10/1372 اداره كل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي است و در نامه مذكور تخلف ايشان بهعنوان مشكوك به فساد مالي بوده است و فساد مالي ايشان محرز نبوده است. ثالثاً به فرض محرز بودن آن پس از رسيدگي در محكمه صالحه حكم برائت نامبرده از بزه انتسابي به شرح فوق صادر شده است و با وصف برائت مزبوره نفي صلاحيت ايشان نيز منتفي و صلاحيت نامبرده براي ادامه خدمت اعاده ميشود. بنا به مراتب رأي مورد شكايت مخدوش است و حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و رأي مزبور نقض و كانلميكن اعلام ميشود. 2ـ شعبه سوم هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 3/77/468 موضوع تقاضاي تجديد نظر هيأت عالي انتظامي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به دادنامه شماره 491 مورخ 23/4/1377 صادره از شعبه هفدهم ديوان در پرونده كلاسه 76/328 به شرح دادنامه شماره 1455 مورخ 13/11/1377 اعتراض هيأت عالي انتظامي مالياتي نسبت به دادنامه مذكور را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد كرده است. 3. شعبه اول تجديد نظر نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/78/742 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي رسول وزيري حساس به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت عالي انتظامي مالياتي به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 1455 مورخ 13/11/1377 شعبه سوم هيأت تجديد نظر به شرح دادنامه شماره 1163 مورخ 17/8/1378 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه به موجب رأي شماره 230 مورخ 9/11/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صلاحيت هيأت انتظامي مالياتي در خصوص درخواست دادستان انتظامي مالياتي مبني بر نقض صلاحيت مأمورين تشخيص مالياتي مورد تأييد و پذيرش قرار گرفته و قانون رسيدگي به تخلفات اداري ناقض آن نيست و اقدام هيأت انتظامي مالياتي در محدوده بند ب ماده 262قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 صورت گرفته و بر كيفيت رسيدگي شعبه سوم هيأت تجديدنظر ديوان در اصدار دادنامه معترضعنه ايراد و اشكالي به نظر نميرسد. بنا به مراتب ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه شماره 1455 مورخ 13/11/1377 شعبه سوم هيأت تجديد نظر عيناً تأييد ميشود. بـ1) شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/1851 موضوع شكايت آقاي قهرمان رشيدي اسكندر به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ هيأت عالي انتظامي مالياتي به خواسته نقض رأي مورخ 3/10/1377 مبني بر نفي صلاحيت در ادامه خدمات مالياتي به شرح دادنامه شماره 497 مورخ 5/4/1378 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه برابر آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برائت متهم از اتهامات جزايي در مراجع قضايي مانع از تعقيب اداري نميباشد و ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيز مؤيد همين مطلب است عليهذا برائت شاكي از اتهام انتسابي مانع از رسيدگي به تخلف وي در هيأت انتظامي مشتكيعنه نميباشد و ايراد و اشكالي به رأي معترضعنه به نظر نميرسد و حكم به رد شكايت در اين خصوص صادر و اعلام ميدارد. 2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1095 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي قهرمان رشيدي اسكندر به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 497 مورخ 5/4/1378 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1009 مورخ 30/10/1378 چنين رأي صادر كرده است. نظر به اينكه حسب دادنامه قطعيت يافته مورخ 30/7/1374 شعبه 24 دادگاه عمومي تبريز و همچنين رأي قطعي مورخ 4/9/1376 هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي تجديد نظرخواه از اتهام انتسابي كه موجب نفي صلاحيت وي شده برائت حاصل كرده و از طرفي با عنايت به مفاد دادنامه صادره از دادگاه عمومي و استدلال به عمل آمده در آن و در نظر گرفتن اينكه صرف استناد به اقارير و اعترافات تجديدنظرخواه در صورتجلسه تنظيمي كه اساس رأي هيأت عالي انتظامي مالياتي و نفي صلاحيت وي قرار گرفته از حيث احراز عمل انتسابي و اثبات اين امر وافي نبوده و ايجاد قطع و يقين نمينمايد و در نتيجه رأي معترضعنه مدلل و موجه به نظر نميرسد. عليهذا ضمن فسخ دادنامه تجديد نظر خواسته از اين حيث رأي مورخ 3/10/1373 هيأت عالي انتظامي مالياتي بنا به جهات فوق نقض و نتيجتاً ادامه خدمات مالياتي وي بلامانع به نظر ميرسد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميكند.
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژه هايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي
تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملكداراييهاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع ماده (82)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (1) تصويبنامه شماره. 8446ت26540ه مورخ11/3/1381 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرحهاي تجهيز معادن ذغال سنگ طبس به شماره طبقه بندي (40703319)، مطالعه واحداث كارخانه ككسازي زرند كرمان به شماره طبقهبندي (40404268) از شركت ملي فولاد ايران بهشماره (230000) و طرح اكتشاف و تجهيز معادن و احداث واحد كنسانتره سرب و روي مهديآباد يزد بهشماره طبقهبندي (31307280) از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به شماره (231500) به شركت سهاميتهيه و توليد مواد اوليه فولاد ايران به شماره (230170) تغيير مييابد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (165) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366
هيأت وزيران درجلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37318 مورخ 31/6/1381 وزارتاموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (165) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 تصويبنمود:
متن زير به عنوان ماده (8) به آييننامه اجرايي ماده (165) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366موضوع تصويبنامه شماره. 46754ت438 مورخ 5/5/1368 اضافه ميشود:
ماده 8 ـ در مواردي كه بهتأييد كميسيون موضوع ماده (3) يا (4) اين آييننامه حسب مورد بيش از پنجاه درصد اموال مودي (اموالي كهدچار حادثه شده) از بين برود و مودي با ارايه دلايل مورد قبول اداره امور مالياتي ذيربط قادر به پرداختبدهيهاي مالياتي خود نباشد به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور حداكثر تا ميزان خسارت وارده از بدهيمالياتي مودي، با تصويب هيأت وزيران بخشوده يا تقسيط طولاني خواهدشد و چنانچه خسارت وارده بيشاز بدهي مالياتي مودي باشد مازاد از درآمد مشمول ماليات آن سال و سالهاي بعد مستهلك خواهدشد.»
ابطال بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تهران
شماره هـ/80/172 16/06/1381
تاريخ: 27/5/1381 شماره دادنامه: 169 كلاسه پرونده: 80/172
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم بهناز اولياءزاده ـ آقاي بهروز اوليازاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تهران.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، اينجانبان مالك شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 1516 متر بوده كه از پلاك موصوف بنا به ادعاي شهرداري 96/1033 متر در طرح آموزشي قرار گرفته است و شهرداري با عنايت به بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري از دادن پروانه ساختماني خودداري مينمايد. با توجه به اينكه اولاً، بند يك صورتجلسه مذكور دائر بر ممنوعيت صدور پروانه مسكوني در اراضي و املاك واقع در كاربريهاي خدماتي طرح تفصيلي مخالف صريح تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367 ميباشد. ثانياً با توجه به اينكه طرح اجرا نگرديده و نسبت به تملك و پرداخت بهاي آن ظرف مدت 18 ماه پيشبيني شده در قانون اقدامي بعمل نيامده است بنابراين شهرداري مكلف است نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام نموده زيرا عدم صدور مجوز ساخت به استناد صورتجلسه فوق كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري خلاف قانون ميباشد. ضمناً توجه آن مقام را به تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك مصوب 1376 جلب مينمايم كه از زمان اعلام وجود طرح در پلاك مذكور تاكنون بيش از 10 سال گذشته و تاكنون عملاً طرحي اجرا نگرديده و شهرداري ميبايست به استناد تبصره فوق در همان 10 سال گذشته نسبت به صدور پروانه اقدام مينمود. با عنايت به مراتب مذكور ابطال بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري را مورد تقاضا است. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3792/317 مورخ 22/2/1381 اعلام داشتهاند، موضوع مورد بحث در بند مذكور، عدم صدور پروانه ساختماني به صورت مسكوني جهت اراضي و املاكي است كه كاربري آنها طبق طرح تفصيلي خدماتي ميباشد كه شامل فضاي سبز، پاركينگ آموزشي، بهداشتي، تجهيزات شهري، خدمات شهري، فرهنگي مذهبي و. .. ميباشد و هدف از تعيين كاربريهاي فوق در طرح تفصيلي نيز كمبود چشمگير خدمات مذكور و به لحاظ حفظ اين گونه كاربريها در شهر تهران ميباشد. همچنين كابري ملك مورد نظر طبق طرحهاي تفصيلي آموزشي است و فاقد هرگونه طرح پيشنهادي دستگاه اجرايي و يا مصوبه موردي كميسيون ماده 5، نتيجتاً به علت عدم وجود طرح اجرايي پيشنهادي، برنامه زمانبندي اجراي طرح و اجراي آن در كمتر از ده سال و يا بيشتر از ده سال و امكان صدور پروانه در زمانهاي ذكر شده موضوعاً منتفي ميباشد، بناء عليهذا تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي طرح شركت بازرگاني و توليدي كيان بهساز از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ ميشود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند(ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379 ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تاسقف مبلغ دو ميليون و چهارصد و پانزده هزار وچهارصد و سي و دو مميز پنجاه (432.50ر415ر2) دلارآمريكا براي طرح شركت بازرگاني و توليدي كيان بهساز از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ ميشود،توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد، هزينههايتبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلاتاعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخته به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوصرعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورجهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد وهزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 20 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/77/156 20/06/1381
تاريخ: 3/6/1381 شماره دادنامه: 180 كلاسه پرونده: 77/156
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير امور اراضي استان بوشهر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1917 موضوع شكايت آقاي نجف نجفي به طرفيت اداره امور اراضي استان بوشهر به خواسته تقاضا صدور سند رسمي اراضي مشاع كه به حكم هيأت هفت نفره واگذار گرديده به شرح دادنامه شماره 170 مورخ 22/2/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه در قانون كشتموقت ملاك حقانيت كشاورز در مورد اراضي تصرف آن در سال 1359 بأي نحو كان ميباشد و در اين پرونده نيز اداره خوانده به صراحت صحت ادعا شاكي در مورد تصرف زمين را تأييد نموده است. بنابراين موضوع حكايت و حقانيت شاكي در مورد خواسته دارد. خصوص اينكه تصرف شاكي نيز تا اين زمان استمرار داشته و حاجب و مانعي از اعمال اين حق قانوني پيش نيامده است عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي و محكوميت خوانده به انجام خواسته صادر و اعلام ميگردد. بـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/770 موضوع شكايت آقاي غلامعلي زارع منفرد به طرفيت اداره امور اراضي بوشهر (هيأت 7 نفره واگذاري زمين) به خواسته صدور سند مالكيت اراضي مشاع كشاورزي به استناد سند كشت موقت به شرح دادنامه شماره 446 مورخ 11/3/1377 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اينكه مشتكيعنه موضوع تصرف اراضي معنونه را توسط شاكي در سال 1359 اعلام داشته و طي نامه 26/2/1360 ابقاء زمين در تصرف شاكي را نيز پذيرفته است و به لحاظ انقضاء مهلت موفق به اجراي قانون واگذاري زمين مصوب سال 1365 نگرديده و اين اقدام وفق قانون كشت موقت انجام گرديده و قصور از ناحيه خوانده است ليكن چون خواسته شاكي صدور سند مالكيت اراضي مشاع كشاورزي است موضوع از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است، ايراد مشتكيعنه از اين جهت وارد تشخيص داده قرار رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. شاكي ميتواند از طريق محاكم عمومي محل خواسته خود را پيگيري نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4132ه.ب مورخ 13/6/1381 تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (13) به آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره. 6559ت26434همورخ 22/2/1381 الحاق ميگردد:
«ماده 13ـ اشخاص دولتي مشمول اين آييننامه نخواهند بود.»
اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4، 12، 15، 19 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/79/82 و 72 13/06/1381
تاريخ: 13/5/1381 شماره دادنامه: 158ـ159 كلاسه پرونده: 79/72 و 82
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: استانداري همدان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4، 12، 15، 19 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/55 موضوع شكايت خانم پري رخسارسعيدي و غيره به طرفيت، استانداري همدان ـ شهرداري همدان به خواسته لغو و ابطال تصميم كميسيون ماده پنج مورخ 22/7/1374 بهشرح دادنامه شماره 1675 مورخ 8/12/1375 چنين رأي صادر نموده است، يا توجه به اينكه تصميم مورد اعتراض توسط كميسيون جايگزين برنامهريزي استان همدان اتخاذ گرديده است عليهذا اين قسمت از دعوي مطروحه متوجه استانداري همدان و شهرداري همدان نبوده و قرار رد شكايت شكات به طرفيت خواندگان مرقوم صادر ميگردد. در خصوص قسمت ديگر از موضوع شكايت به خواسته اعتراض به تملك پلاك 116/1 ملكي خودشان و لغو مجوز مورخ 16/10/1374 قائم مقام شوراي شهر در مورد تملك پلاك مذكور ملاحظه ميشود پلاك مورد نظر وسيله طرفهاي شكايت تملك نگرديده و چون صرف صدور آگهي تملك صرفاً قصد تملك بوده و قصد تملك تا زماني كه از قوه به فعل در نيامده از اين جهت قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نميباشد. عليهذا قرار رد شكايت صادر ميشود. ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/151 موضوع شكايت آقاي اسماعيل عقيقي و غيره به طرفيت استانداري همدان به خواسته اعتراض به بند 10 صورتجلسه 22/7/1374 كميسيون ماده 5 مبني بر تغيير كاربري زمين حكم به ورود شكايت صادر نموده است. ج ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/755 موضوع شكايت آقاي مسعود فاميل ذوقي و غيره به طرفيت استانداري همدان شهرداري همدان به خواسته ابطال تصميم كميسيون ماده 5 مورخ 22/7/1374 شوراي عالي شهرسازي و لغو مجوز مورخ 16/10/1374 قائم مقام شوراي شهر در مورد تملك املاك به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 1/6/1378 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شكايت شكات به طرفيت استانداري و شهرداري همدان متوجه نبوده است و از كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي شكايتي مطرح نشده، حكم به رد شكايت صادر ميگردد. دـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/496 موضوع شكايت آقاي علي ياسينيان و غيره به طرفيت شهرداري و استانداري همدان ـ اعضاي كميسيون ماده 5ـ ميراث فرهنگي ـ مسكن و شهرسازي ـ استان همدان ـ اداره كشاورزي به خواسته، ابطال تصميمات كميسيون ماده 5ـ ابطال تملك املاك خواهانها ابطال طرح تله سييژ ـ ابطال تصميمات استانداري و شهرداري به شرح دادنامه شماره 716 مورخ 16/6/1377 حكم به ورود شكايت و ابطال كليه اقدامات مربوط به طرح تله سي يژ و ديگر تأسيسات مربوطه در اراضي و املاك مورد شكايت صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آييننامه اجرايي ماده (134) اصلاحي مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37316 مورخ 31/6/1381 وزارتامور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (134) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380ـ،آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.18392 مورخ 13/3/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت 26118همورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات واصلاحات تقسيماتي زير را در استان خوزستان تصويب نمودند:
1ـ دهستان خيبر به مركزيت شهرك خيبر مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1ـ بديليان 2ـ امام زاده ابوالبشر 3ـ بنه حاجات 4ـ بنه عاطي 5ـ بنه عايش 6ـ بنه لازم 7ـ بنه مزبان 8ـجليعه 9ـ چغاچشمه 10ـ مكينه كميلي 11ـ مكينه يعقوب 12ـ چغادوسر 13ـ خوزينه باقر 14ـ خوزينه بالا15ـ دامداري سعادت پور 16ـ شركت كشاورزي جنوب 17ـ ده نو 18ـ سيدنور( ) 19ـ شنگر عليا 20ـ شهركحمزه 21ـ شهرك خيبر 22ـ شهرك شهيد بهشتي 23ـ صفر يعقوب 24ـ سر محيط باني دز 25ـ نهضت آباد 26ـيارد شماره 632، يارد شماره 628، مطابق نقشه 2500001 پيوست( ) كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد،در تابعيت بخش مركزي شهرستان دزفول ايجاد و تأسيس شود.
2ـ بخش چغاميش به مركزيت روستاي چغاميش متشكل از دهستانهاي چغاميش و خيبر در تابعيت شهرستاندزفول ايجاد و تأسيس گردد.
3ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير:
1ـ شويع عتيج 2ـكوي ايلام 3ـ شركت حرير خوزستان 4ـ ايستگاه راهآهن هفتتپه 5ـ شيخ علي اصغر 6ـمرغداري كشت و صنعت هفت تپه 7ـ دامداري كشت و صنعت هفت تپه 8ـ طرح نيشكر هفت تپه 9ـامام زادهعباس 10ـ شركت سهامي كاغذ سازي پارس 11ـ كوي عبدالكريم ديناروند 12ـ حر رياحي 13ـ شيخ صالح 14ـ كمپ ني بري 15ـ پمپ استيشن 16ـ ابوسليله
17ـ شيخ قندي، مطابق نقشه 2500001 ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان شاووربخش شاوور شهرستان شوش منتزع و به دهستان حسين آباد بخش مركزي همين شهرستان الحاق شوند.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات در استان تهران
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.36340 مورخ 1/5/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت26118همورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تغييرات و اصلاحات زير را در استان تهران تصويب نمودند:
1ـ مركز بخش مركزي شهرستان ورامين از شهر قرچك به شهر ورامين انتقال يابد.
2 ـ مركز دهستان بهنام پازوكي جنوبي از توابع بخش مركزي شهرستان ورامين از نقطه شهري باقرآباد بهروستاي خورين انتقال يابد.
3ـ دهستان وليآباد به مركزيت ولي آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ ولي آباد 2 ـ محمدآباد 3 ـ امين آباد 4ـ داودآباد 5ـ امامزاده ابراهيم 6 ـ كارخانه ايران پرس 7 ـ قشلاقمشهدي ابوالحسن 8 ـ قشلاق مشهدي محمد 9 ـ امامزاده عبدالله 10 ـ محمود آباد طباطبايي 11 ـ رضي آبادمطابق نقشه 1.50000 ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش مركزي شهرستانورامين ايجاد و تأسيس گردد.
4 ـ دهستان قشلاق جيتو به مركزيت روستاي قشلاق جيتو مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ قشلاق جيتو 2 ـ صالحآباد 3ـ مافيآباد 4 ـ مجتمع كورههاي آجرپزي 5ـ مرغداري موسوي 6 ـ دامداري صديقي 7 ـ مزرعه غلامي 8 ـ مزرعه حسنك مطابق نقشه 1.50000 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأتدولت ميباشد، در تابعيت بخش مركزي شهرستان ورامين ايجاد و تأسيس گردد.
5 ـ بخش قرچك به مركزيت شهر قرچك متشكل از دهستانهاي ولي آباد و قشلاق جيتو در تابعيت شهرستان ورامين ايجاد و تأسيس گردد.
6 ـ شهرك صنعتي چرمشهر مطابق نقشه 500001 ضميمه( ) كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، ازدهستان حسن آباد بخش فشاپويه شهرستان ري منتزع و به دهستان بهنام عرب جنوبي بخش جواد آباد شهرستانورامين الحاق گردد.
تصويبنامه در خصوص بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي - مصوب 1350 -
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.5655 مورخ 31/4/1378 وزارتبازرگاني و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امورگمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
سود بازرگاني شناورهاي رديف 89.01 و 89.02 تعرفه به استثناي قايقهاي تفريحي و ورزشي كه توسطشركتهاي كشتيراني ايراني وارد و تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام نشده دو دهمدرصد (0.2%) تعيين ميگردد.
از تاريخ ابلاغ اين مصوبه سود بازرگاني شناورهاي فوق يك درصد (1%) خواهدبود.
تصويبنامه در خصوص تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري
هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.17811 مورخ 12/3/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت. 26118ه مورخ 22/12/1380 هيأت وزيران و به استنادماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمودند: نام روستاها، مزارع يا مكانهايي كه در اجراي تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري باتصويب وزراي كشور و مسكن و شهرسازي در محدوده قانوني شهرها واقع شده يا ميشوند، از فهرست نقاطمصوب دهستان متبوع حذف گردد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي مشكان به عنوان شهر مشكان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.8716 مورخ 14/2/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت 26118همورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويبنمودند:
روستاي مشكان مركز بخش پشتكوه شهرستان نيريز در استان فارس با روستاي شهرك شاهد از توابع همينبخش به صورت تجميع با هم ادغام و به شهر تبديل و به عنوان شهر مشكان شناخته شود. محدوده قانوني اين شهربراساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهدشد.
تصويبنامه راجع به اصلاح نام روستاهاي زاجكلان سفلي به روستاي زاجكان سفلي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.8746 مورخ 14/2/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت 26118همورخ22/12/1380 به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمودند:
1ـ نام روستاي زاجكلان سفلي از توابع دهستان كوهگير بخش طارم سفلي شهرستان قزوين، موضوع رديف(1) بند (ب) تصويبنامه شماره. 128449ت17306 ك مورخ 27/12/1375 هيأت وزيران به روستاي زاجكانسفلي اصلاح ميگردد.
2ـ نام روستاي كريشان از توابع دهستان كوهگير بخش طارم سفلي شهرستان قزوين، موضوع رديف (31) بند(ب) تصويبنامه شماره. 128449ت 17306ك مورخ 27/12/1375 هيأت وزيران به روستاي كرستان اصلاحميگردد.
3ـ نام روستاي شالان زمين از توابع دهستان كوهگير بخش طارم سفلي شهرستان قزوين، موضوع رديف (35)بند (ب) تصويبنامه شماره. 128449ت 17306ك مورخ 27/12/1375 هيأت وزيران به روستاي قشلاق شالقزمين اصلاح ميگردد.
4ـ نام روستاي چرمين از توابع دهستان نيارك بخش طارم سفلي شهرستان قزوين، موضوع بند (ج) تصويبنامهشماره. 128449ت 17306 ك مورخ 27/12/1375 هيأت وزيران به روستاي چربين اصلاح ميگردد.
مصوبه مورخ 26/5/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره طرح اختصاص درصدي از درآمد صدا و سيما به فدراسيونهاي ورزشي
طرح اختصاص درصدي از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سيما به فدراسيونهاي ورزشي که در جلسه مورخ 9/12/1380 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مورد ايراد نگهبان قرار گرفته بود و در اجراي اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسه رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل به تصويب رسيد:
مجمع تشخيص نظام با بررسي مفاد مصوبه مجلس شوراي اسلامي و استماع اظهارات نماينده دولت (رئيس سازمان تربيت بدني) و دفاعيات رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و يکي از نمايندگان ارائه دهنده طرح و پس از اظهارت موافقان و مخالفان به اين نتيجه رسيد که اين مصوبه ضمن ايجاد اختلال در ضبط و پخش مسابقات ورزشي، به روابط جاري و تفاهم باشگاهها و صدا و سيما اسيب خواهد زد و صدا و سيما را به سمت برنامه ورزشي خاص و محدود سوق خواهد داد که نتيجه نهايي آن تقليل برنامههاي ورزشي صدا و سيما، تضعيف مسابقات ورزشي و در نهايت تنزيل ورزش کشور خواهدبود. ضمن اينکه اختلاف نظر دولت و مجلس شوراي اسلامي در نحوه تقسيم وجوه حاصله از اين مصوبه اجراي آن را مشکل خواهد کرد و باعث اختلافات جديدي بين باشگاهها، فدراسيونها و دولت خواهدشد. با عنايت به مراتب فوق و فقدان مصلحت ملزمه براي عدول از قانون اساسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار نگرفت.
همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تأکيد بر اهميت ورزش، و ضرورت ارتقاء سطح ورزش کشور و تقويت و توسعه باشگاههاي ورزشي درامدي کسب نمي کند و هرگونه پرداخت به فدراسيونها ضرورتاً از محل بودجه هاي دولتي تأمين خواهدشد، توصيه مىنمايد دولت سهم مناسبي از بودجه کشور به ورزش اختصاص دهد و با عنايت به اهميت برنامههاي صدا و سيما، توصيه مىشود براي ترغيب باشگاههاي ورزشي به مشارکت فعال و گسترده در برنامههاي ورزشي کشور، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران همکاري و مساعدت بيشتري به عمل آورد.
اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21438 مورخ 19/4/1381 وزارتامور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه ايحسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسميمصوب 1372 و در اجراي ماده (65) اساسنامه جامعهحسابداران رسميايران (موضوع تصويبنامه شماره. 59218ت17321همورخ 29/6/1378) تصويبنمود:
عبارت (به استثناي تدريس پاره وقت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي) مندرج در بند (ث) ماده(1) اساسنامه يادشده به شرح زير اصلاح ميشود:
«به استثناي اعضاي هيأت علميدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و ساير مشاغل آموزشيبا رعايت مقررات استخداميمربوط».
لغو بند (2) تصويبنامه راجع به فروش 12 هكتار از اراضي غرب تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1381 با توجه به نظر رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي، (موضوع نامه شماره 4000ه. ب مورخ 1381.4.5) تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شماره. 51779ت 25822ه مورخ 14/11/1380 لغو ميگردد.
تصويبنامه راجع به تبديل وستاي كليسا كندي به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنابه پيشنهاد شماره1.4.42.16327 مورخ 7/3/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت 26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات زيررا در استان آذربايجان غربي تصويب نمودند:
1 ـ روستاي كليسا كندي مركز بخش دشتك از توابع شهرستان چالدران به شهر تبديل و به عنوان شهر آواجيقشناخته شود.
2ـ روستاي قره موسالو مركز بخش سيمينه از توابع شهرستان بوكان به شهر تبديل و به عنوان شهر سيمينهشناخته شود. محدوده اين شهرها براساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهدشد.
تصويبنامه راجع به ماده (30) آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنابه پيشنهاد شماره 2.11.2167س 10.11م مورخ19/5/1381 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
مسئوليت ايجاد هماهنگي براي اجراي جزءهاي 1،2،3،4،5 و 7 بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال1381 كل كشور برعهده ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع ماده (30) آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، موضوع تصويبنامه شماره. 13899ت 20708 همورخ11/4/1379 است.
تصويبنامه راجع به مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي بهسازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.9018 مورخ 28/6/1380سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب1345 ـ تصويب نمود:
سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران به فهرست مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانوناستخدام كشوري ـ مصوب 1345ـ اضافه ميشود و مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي بهسازمان ياد شده با موافقت دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و مزاياي زمان مأموريت از محل اعتباراتسازمان مذكور، مجاز است.
تصويبنامه در خصوص استقرار واحدهاي صنعتي در استانهاي گيلان، مازندران و گلستان در شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي روستايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 19515.1 مورخ 10/10/1380 استانداري گيلان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ واحدهاي صنعتي در استانهاي گيلان، مازندران و گلستان بايد در شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي روستايي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مستقر شوند.
تبصره 1ـ واحدهاي صنعتي زير ميتوانند با رعايت ضوابط استقرار صنايع (موضوع تصويبنامه شماره64677ت 18591همورخ 26/12/1378 هيأت وزيران و اصلاحيههاي بعدي آن) در خارج از شهركهايصنعتي و نواحي صنعتي روستايي مصوب مستقر شوند:
الف ـ صنايع گروه كشاورزي.
ب ـ صنايع گروه كد «الف» ضوابط استقرار صنايع.
ج ـ صنايع گروه كد «ب» ضوابط استقرار صنايع.
دـ صنايع گروه كد «و» ضوابط استقرار صنايع به استثناي صنايع گروه «و» شيميايي.
ه ـ صنايع كاني غيرفلزي وابسته به مواد معدني
وـ كشتارگاهها و تبديل ضايعات.
تبصره 2ـ چگونگي استقرار واحدهاي بند «ج» الي بند «و» تبصره (1) با تصويب كار گروه ماده (4) ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع (موضوع تصويبنامه شماره. 64677ت18591همورخ 26/12/1378 هيأت وزيران) به صورت موردي بررسي و تعيين خواهدشد.
2ـ استقرار صنايع ذيل در استانهاي ياد شده (به استثناي شهركهاي صنعتي لوشان و مراوه تپه) ممنوعميشود:
الف ـ صنايع شيميايي در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتي در فرآيند توليد.
ب ـ صنايع دارويي در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتي در فرآيند توليد.
ج ـ صنايع چرم سازي و دباغي.
دـ صنايع توليد كود شيميايي در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتي در فرآيند توليد.
ه ـ آبكاري و آنادايزينگ.
تبصره ـ واحدهاي آبكاري و آنادايزينگ در صورتي كه با رعايت كليه ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي، مراكزي جهت تصفيه فاضلاب و دفن لجن اين گونه واحدها در منطقه احداث گردد، مجاز بهاستقرار در شهركها و نواحي صنعتي استانهاي مذكور ميباشند.
3ـ به موجب اين تصويبنامه، تصويبنامههاي شماره 78218 مورخ 3/11/1363 و اصلاح بعدي آن(تصويبنامه شماره. 2808ت255همورخ 24/6/1370) و تصويبنامه شماره. 20797ت20228ه مورخ22/5/1379 هيأت وزيران لغو ميشود.
تصويبنامه در خصوص اصلاحات تقسيماتي در استان گلستان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.11736 مورخ 25/2/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت26118ه مورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري، اصلاحات تقسيماتي زير را دراستان گلستان تصويب نمودند:
روستاهاي سيدآباد و نيلي از دهستان خرمارود جنوبي بخش چشمهساران شهرستان آزادشهر منتزع و بهدهستان خرمارود شمالي بخش مركزي همين شهرستان ملحق شود.
تصويبنامه در خصوص ايجاد و تأسيس دهستان كوهساران در استان مازنداران
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.19727 مورخ 28/2/1379 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت 26118همورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويبنمودند:
دهستان كوهساران به مركزيت روستاي كوتنا مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ ساروكلا 2ـ كوتنا 3ـ ميانرود 4ـ كرچنگ 5ـ سيف كتي 6ـ ريكند 7ـ سيد ابوصالح 8ـپيرچنگ، مطابقنقشه 2500001 پيوست ( )كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان قائم شهردر استان مازندران ايجاد و تأسيس گردد. اين تصويبنامه در تاريخ 7/7/1381 به تأييد مقام محترم رياستجمهوري رسيده است.
تصوببنامه در خصوص ميزان حق حضور در جلسه موضوع ماده (8) آييننامه اجرايي قسمتي از تبصره (2) ماده (43) قانوناستخدام كشوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.34.14681 مورخ 27/4/1380 سازمان ثيت اسناد واملاك كشور و به استناد تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري مصوب 1345تصويب نمود:
ميزان حق حضور در جلسه موضوع ماده (8) آييننامه اجرايي قسمتي از تبصره (2) ماده (43) قانوناستخدام كشوري براي هر جلسه دوساعته در مورد اعضاي شوراي عالي ثبت و هيأتهاي نظارت بر امورثبت اسناد و املاك كشور به شرح زير تعيين ميشود:
اعضاي شوراي عالي ثبت و عضو ثبتي شصت هزار (60000) ريال
هيات قضات نظارت و عضو ثبتي چهل هزار (40000) ريال
دبير شوراي عالي ثبت و اعضاي هيات نظارت بيست هزار
(20000) ريال
ارقام فوق هر دو سال يكبار متناسب با افزايش ضريب حقوق بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويبهيأت وزيران افزايش مييابد.
اهداف كمي بخش آموزش و پرورش در چهارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 54447/105 مورخ 1/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اهداف کمي بخش آموزش و پرورش در چهارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح جدولهاي پيوست تعيين مىگردد.
تصويب مأموريت كاركنان رسمي دستگاههاي دولتي به مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1435/1 مورخ 10/7/1380 مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و به استناد بند «ب» ماده (11) قانون استخدام کشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام کشوري ـ مصوب 1345 ـ افزوده مىشود و مأموريت کارکنان رسمي دستگاههاي دولتي به مجمع مذکور به شرط پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات آن، مجاز است.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2.11.2167 س 10.11 م مورخ19/5/1381 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
موضوع تصويبنامه شماره.13899ت 20708همورخ 11/4/1379 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه مستندسازي و تعيين بهرهبردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره3705ه.ب مورخ 2/10/1380 و بنا به پيشنهاد شماره 29515 مورخ 20/6/1381 معاونت حقوقي و امورمجلس رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه بهماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ و ماده (122) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ، آييننامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي را به شرحزير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.14001 مورخ 10/9/1380 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد ـ مصوب1380 ـآييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي مسلم است
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4136ه.ب مورخ 13/6/1381 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است،موضوع تصويبنامه شماره. 9929ت 24804ه مورخ 7/3/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
در تبصره (5) ماده (2) عبارت «مجهز» بعد از عبارت «بيمارستانهاي» اضافه گردد.
تصويبنامه راجع به الحاق ماده (16) به آيين نامه اجرايي ماده (155) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 17.108.12136ـ24206 مورخ6/12/1380 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (155) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (16) به آييننامه اجرايي ماده (155) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره. 57557ت23809ه مورخ 14/12/1379اضافه ميشود:
ماده 16ـ واگذاري، اجاره، اجاره به شرط تمليك امكانات كليه مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقاممعظم رهبري اداره ميشوند منوط به تأييد معظمله ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره 6080/ت117ه مورخ 19/4/1372
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.54292 مورخ 1/4/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمرانيبخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور مصوب 1366ـ تصويب نمود:
ماده (68) تصويبنامه شماره. 6080ت117همورخ 19/4/1372 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده (68) ـ وزارت راه و ترابري براي تسهيل مشاركت در سقف اعتبارات مربوط در برنامههاي توسعه باكسب رديف در لوايح بودجه سالانه ميتواند به صورت موردي سقف مشاركت دولت در پروژههاي عمراني را پنجاه درصد (50%) افزايش دهد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1381 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره. 4134ه.ب مورخ 13/6/1381 تصويب نمود:
در ماده (1) آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوعتصويبنامه شماره. 2567ت26301همورخ 2/2/1381، كلمه «پيش آگاهي،» قبل از كلمه «پيشگيري» اضافه ميشود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1381 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4130ه.ب مورخ 13/6/1381 تصويب نمود:
در تبصره ماده (4) آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوعتصويبنامه شماره. 4877ت26334همورخ 9/2/1381 بعد از عبارت «هزينههاي يادشده» عبارت «درسال 1381» اضافه ميگردد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهرستان لنگرود
در اجراي بند (5) ماده (4)قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) ايين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مىرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1/7/1381؛ طرح توسعه و عمران (جامع) شهرستان لنگرود، را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف ان و تصويبنامه شماره 70971/ت 407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 23/12/1379 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تأکيد بر لزوم بازنگري موضوع اشتغال بويژه در بخش کشاورزي و کاربرهاي مربوط به اراضي کشاورزي و سطحبندي خدمات روستايي در طرح ناحيهاي مربوطه که متعاقباً تهيه خواهدشد مورد تصويب قرار داد.
لازم مىداند از مشارکت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري ان استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده، اميد است با بکارگيري و رعايت دقيق و کامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذکور در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهرستان لنگرود در سال افق طرح (1400) معادل 193077 نفر (8/54 درصد شهري و 2/45 درصد روستايي)، هکتار تهيه شده و آن به شرح زير مىباشد:
سند شماره 1 ـ نقشه منطقهبندي و نقشه کاربري اراضي.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراکز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارک طرح متعاقباَ جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
اصلاحيه آييننامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 426.37214 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
ماده «5» آييننامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران تصويبنامه شماره. 23511ت. 24653ه مورخ 17/5/1380 به شرح زير اصلاح ميگردد.
«ارزش مزيت ناشي از سهام مديريتي و كنترلي موضوع اين آييننامه به پيشنهاد شركت مادر تخصصيذيربط و تأييد كارگروهي مركب از مديرعامل سازمان خصوصيسازي، نماينده هيأت عالي واگذاري و مديرعامل شركت مادر تخصصي تعيين ميشود.»
تصويبنامه در خصوص اصلاحات و تغييرات طبق قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري درمحدوده استان قزوين
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.42.66584 مورخ 4/7/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت26118همورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات و تغييرات زير رادرمحدوده تقسيماتي استان قزوين تصويب نمودند:
1 ـ روستاها، مزارع و مكانهاي:
1 ـ محمدآباد خره ـ 2 ـ شيشه قلعه ـ 3 ـ ويسآباد 4 ـ يعقوب آباد 5 ـ قشلاق عاشق باري 6 ـپاپلي وسطي
7 ـ پاپلي عليا 8 ـ ككين 9 ـ عليرضا آباد 10 ـ شركت مرغ كدخدا 11 ـ مزرعه ميرصادقي 12 ـ مزرعه زريندشت، مطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد از دهستان دشتابي شرقي بخشدشتابي شهرستان بوئين زهرا منتزع و به دهستان زهراي بالا تابع بخش مركزي شهرستان مذكور الحاق گردند.
2 ـ روستاي ولدآباد مطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستاندشتابي غربي بخش دشتابي شهرستان بوئينزهرا منتزع و به دهستان زهراي بالا تابع بخش مركزي شهرستان مذكورالحاق گردد.
3 ـ روستاي مهديآباد بزرگ مطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، ازدهستان دشتابي غربي بخش دشتابي شهرستان بوئينزهرا منتزع و به دهستان اقبال غربي بخش مركزي شهرستان قزوين الحاق گردد.
4 ـ روستاهاي سخسآباد و محمودآباد مطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولتميباشد، از دهستان دشتابي غربي بخش دشتابي شهرستان بوئينزهرا منتزع و به دهستان زينآباد بخش شالشهرستان مذكور الحاق گردند.
5 ـ روستاي خروزان مطابق نقشه 2500001 پيوست( ) كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستانزين آباد بخش شال شهرستان بوئين زهرا منتزع و به دهستان اك بخش اسفرورين شهرستان تاكستان الحاق گردد. اينتصويبنامه در تاريخ 7/7/1381 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه در مورد اصلاحات و تغييرات در محدوده تقسيماتي استان قزوين
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهادشماره1.4.42.8740 مورخ 14/2/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت26118همورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات و تغييرات زير را در محدوده تقسيماتي استان قزوين تصويب نمودند:
الف ـ روستاهاي سوته كش، شفيع آباد، كش آباد سفلي و كش آباد عليا مطابق نقشه 2500001 پيوست( ) كهممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان دستجرد بخش رودبار شهرستان قزوين منتزع و به دهستان اقبالغربي بخش مركزي همين شهرستان الحاق ميشوند.
ب ـ روستاي كوچار مطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستانبشاريات غربي بخش بشاريات شهرستان آبيك منتزع و به دهستان پيريوسفيان بخش البرز شهرستان قزوين ملحق گردد.
ج ـ روستاي كوهين مركز بخش كوهين از توابع شهرستان قزوين به شهر تبديل و به عنوان شهر كوهين شناخته شود.
د ـ روستاي بيدستان از توابع دهستان شريف آباد بخش البرز شهرستان قزوين به شهر تبديل و به عنوان شهربيدستان شناخته ميشود.
ه ـ محدوده اين شهرها براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوقالذكر تعيين خواهدشد.
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.8758 مورخ 14/2/1381 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت 26118همورخ22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ اصلاحاتتقسيماتي زير را در استان كرمان تصويب نمودند:
1ـ روستاي ده چنار و سليمان آباد از دهستان يزدان آباد بخش مركزي شهرستان زرند منتزع و به دهستان محمدآباد تابع بخش مركزي شهرستان زرند ملحق گردد.
2ـ مرز دهستان يزدان آباد در تابعيت بخش مركزي شهرستان زرند مطابق با نقشه 2500001 پيوست( ) كهممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، اصلاح شود.
3ـ بخش يزدان آباد به مركزيت روستاي يزدان آباد شامل دهستانهاي يزدان آباد و سيريز در تابعيت شهرستانزرند ايجاد و تأسيس شود.
آييننامه اجرايي ماده (198) قانون كار جمهورري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و اموراجتماعي، امورخارجه و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد تبصره (2) ماده (198) قانون كار جمهورياسلامي ايران مصوب 1369 و ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران مصوب 1379 آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.103371 مورخ 24/10/1380 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره. 58538ت 26118همورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـاصلاحات تقسيماتي زير را در استان خراسان تصويب نمودند:
1ـ روستاها، مزارع و مكانهاي پل گرد، نيرگان، يكه باغ، چشمه توت و كلاته حسين آقا حميدي از دهستان هزارمسجد بخش لطفآباد شهرستان درگز منتزع و به دهستان ديباج بخش لطف آباد شهرستان درگز مطابق نقشه1.250000 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، الحاق گردد.
2ـ دهستان هزار مسجد از بخش لطف آباد شهرستان درگز منتزع و مطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهوربه مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، به بخش كلات شهرستان مشهد الحاق گردد. اين تصويبنامه در تاريخ 7/7/1381 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
آييننامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقبماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب 1381ـ و تبصره (6) قانونبودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.71679 مورخ 25/4/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگيهاي استانها ومناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب 1381 ـ و تبصره (6) قانون بودجهسال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي زير را تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي به بنگاه تعاون و حرفه آموزي صنايع زندانيان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 41/6756/01 مورخ 26/3/1381 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام کشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان به فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام کشوري اضافه مىشود و مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي به بنگاه يادشده با موافقت دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات بنگاه مذکور مجاز است.
اصلاح آييننامه تسهيلات اعطايي بانكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره. 1741هـ مورخ 19/5/1381 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:آييننامه تسهيلات اعطايي بانكي، موضوع تصويبنامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362 به شرح زيراصلاح ميشود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران درجلسه مورخ 17/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2620.100.02 مورخ 20/5/1381 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويبنمود:
نماينده وزارت مسكن و شهرسازي به تركيب كارگروه موضوع ماده (2) آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره. 3902ت26303ه مورخ3/2/1381، اضافه ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.7523 مورخ 4/6/1380سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و ماده (27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود: ماده (44)آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري موضوع تصويبنامه شماره. 26222ت304همورخ2/8/1373، به شرح زير اصلاح ميشود:
«ماده 44ـ اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده (34)اين آييننامه و كاركنان دفترهاي آنها، اعضاي گروههاي تحقيق و بازرسهاي هيأت عالي نظارت، در مدتي كه در مشاغل يادشده انجام وظيفه ميكنند از فوقالعاده جذب اضافي، علاوه بر فوقالعاده جذب استحقاقي موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا (20%) برخوردار ميشوند.
تبصره فوقالعاده يادشده شامل اشخاصي كه پست سازماني آنان اشتغال در هيأتها، گروهها و دفاتر مزبوراست، نميشود.
ميزان فوقالعاده مزبور با توجه به حجم وظايف و مسئوليتهاي محول شده به شرح زير پرداختميشود:
ـ اعضا و دبير هيأت عالي نظارت، معاونان دفاتر هماهنگي و نظارت، نمايندگان وزرا و اعضاي اصليهيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري حداكثر 20%
ـ اعضاي عليالبدل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، گروههاي تحقيق، بازرسان و كارشناسان دفاترهماهنگي حداكثر 15%
ـ ساير كاركنان دفاتر هماهنگي و هيأتها حداكثر 10%
تصويبنامه در خصوص تأمين كسري بودجه سال 1381 سازمان تعزيرات حكومتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.120698 مورخ 6/7/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور تأمين كسري بودجه سال 1381 سازمان تعزيرات حكومتي، مبلغ سي ميليارد (000ر000ر000ر30) ريال بابت هزينههاي فعاليتهاي جاري و هزينههاي تملك داراييهاي سرمايهاي ازمحل حسابهاي شماره (150) و (182) متمركز خزانه، به سازمان مذكور پرداخت ميگردد.
آييننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي ـ مصوب 1381ـآييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين فهرست و آفات و بيماريهاي عمومي، قرنطينه داخلي و همگاني تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2869.700.32.4284 مورخ8/3/1381 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346ـ تصويب نمود:
فهرست آفات و بيماريهاي عمومي، قرنطينه داخلي و همگاني تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير تعيين ميشود: تغييرات لازم در فهرست يادشده حسب مورد بنابه پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و تصويب هيأتوزيران اعمال خواهدشد.
آفات عمومي:
الف ـ ملخها
1ـ ملخ صحرايي Schistocerca gregaria
2ـ ملخ مراكشي Dociostaurus maroccanus
3ـ ملخ ايتاليايي Calliptamus italicus
4ـ ملخ آسيايي Locusta migratoia
5ـ ملخ كوهاندار تاغ Dericorys albidula
6ـ ملخ شكم بادنجاني Bradyporous letipes
7ـ ملخ بال كوتاه البرز (كوهستاني البرز) Polysarchus elbursianus
8ـ ملخ بال كوتاه بلوط Esfandiaria obesa
9ـ ملخهاي درختي Anacridium aegyptiumـ A. Rubrispinum A. Melanorhodum
10ـ ملخ سبز شاخك بلند Tettigonia viridissima
11ـ ملخ شاخك بلند Uvarovistia zebra
12ـ ملخ كروتوگونوس Chrotogonus trachypterus
13ـ ملخ شاخك بلند پيشاني سفيد Decticus albifrons
14ـ Sphingonotus Savignyi
ب ـ جوندگان مضر:
1ـ موش مغان Microtus socialisـ M.arvalis
2ـ مريونها Meriones spp
3ـ موش تاترا Tatera indica
4ـ موش نروژي Rattus norvegicus
5ـ موش سياه Rattus rattus
6ـ موش ورامين Nesokia indica
7ـ موش كلاهو Citellus fulvus
8ـ موش كور Ellobius spp
9ـ موش شكول Glis glis
10ـ تشي Hystrix indica
11ـ خرگوش Lepus capensisـ L.europaeus
آفات همگاني:
الف ـ سنهاي مضر غلات:
1ـ سن گندم Eurygaster integriceps
2ـ سن آئليا Eurygaster maura
3ـ Aelia spp
4ـ Dolycoris spp
5ـ Carpocoris spp
ب ـ آفات نخيلات:
1ـ كرم ميوه خوار خرما Batrachedra amydraula
2ـ زنجره خرما Ommatissus binotatus
3ـ كنه تارتن خرما Paratetranychus afrasiaticus
4ـ سوسك شاخدار خرما Oryctes elegans
6ـ شپشكهاي خرما Parlatoria blanchardi Palmaspis Phoenicis Rod
ج ـ آفات مركبات:
1ـ آلورود مركبات در منطقه جم وريز استان بوشهر. آفات و بيماريهاي قرنطينه داخلي:
الف ـ آفات و بيماريهاي زراعي و باغي
1ـ كرم سرخ پنبه Pectinophora gossypiella
2ـ كرم سرخ ثانوي پنبه Pectinophora malvella
3ـ كرم خاردار پنبه Earias insulana
4ـ سوسك كلرادو Leptinotarsa decemlineata
5ـ سياهك ناقص (هندي) گندم Tilletia indica
6ـ باكتري عامل بيماري آتشك درختان ميوه دانهدار Erwinia amylovora
7ـ باكتري عامل بيماري شانكر مركبات Xanthomonas axonopodis
7ـ بلايت باكتريايي پنبه Xanthomonas axonopodis pv.Malvacearum
8ـ فيتوپلاسماي عامل جاروي مركبات Phytoplasma aurantifolia
9ـ ويروس تريستيزاي مركبات CTVC)ـ Tristeza
10ـ پسيل مركبات Diaphorina citri
11ـ سرخرطومي حنايي خرما Rhynchophorus ferrugineus
12ـ شپشك سياه زيتون Saissetia oleae
13ـ سپردار سفيد توت Pseudaulacaspis pentagona
14ـ سوسك شاخه بلند پسته Calchaenesthesoblongomaculatus
15ـ نماتد سيستي سويا Heterodera glycines
16ـ نماتد قلوهاي مركبات Rotylenchulus reniformis
17ـ نماتد مولد گره ريشه نهال arenaria ـ haplaـinsognitaa)ـ Meloidogyne
18ـ نماتد مركبات Tylenchulus semipenetrans
19ـ بلايت لوبيا Xanthomonas axonapodis pv phaseoli
20ـ پروانه جوانه خوار زيتون Palpita unionalis
21ـ بيماري ويروسي ريشه ريشي چغندر قند Rhizomania
ب ـ آفات و بيماريهاي جنگلها و مراتع
1ـ جوانه خوار بلوط Tortrix viridana
2ـ آفت برگخوار Operophthora burmata
3ـ ابريشم باف ناجور Lymantria dispar
4ـ شپشك سپردار نوئل Nuculaspis abietis
5ـ شپشك پنبهاي راش Cryptococcus fagi
6ـ برگخوار سفيد بلوط Leucoma wiltshieri
7ـ ملخ بال كوتاه بلوط Esfandiaria obesa
8ـ آفت برگخوار Erannis defolaria
9ـ جوانه خوار كاج Rhyacionia buoliana
10ـ گياه پنبه انگلي (ارس و راش) Razoumowskia oxycedri
هرگونه تغيير در فهرست موضوع اين تصويبنامه حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران اعمال خواهدشد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره. 5513ت 26440ه مورخ24/2/1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4090ه.ب مورخ 26/5/1381 تصويب نمود:
عبارت «و تا زماني كه اصلاح نشده باشد» از ماده (3) تصويبنامه شماره. 5513ت 26440همورخ24/2/1381 حذف ميشود.
تصويبنامه راجع به تشكيل ستاد برگزاري مراسم بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 28488 مورخ 18/6/1381 دفتررئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ ستاد برگزاري مراسم بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت با مسئوليت وزير علوم، تحقيقات و فناوري و متشكل از وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، كشور، دبير و سخنگوي هيأت دولتو روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بنياد ايرانشناسي و حداكثر پنج نفر از صاحبنظران بهانتخاب ستاد براي بر پايي مراسم بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت با اهداف زير تشكيل شود:
الف ـ مراسم در سطح بينالمللي باشد (استانها در اين زمينه فعال شوند بويژه استانهاي آذربايجانشرقي، اصفهان و فارس).
ب ـ بار علمي قوي و سطح بالايي را دارا باشد (از طريق برپايي سمينارهاي علمي در دانشگاهها).
2ـ هزينه برگزاري مراسم توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در بودجه سالهاي 1382و 1383پيشبيني شود.
اصلاح تصويبنامه راجع به جبران خسارت ناشي از خشكسالي در استانهاي خراسان - كرمان و فارس و ساير مناطق آسيب ديده از خشكسالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.121357 مورخ 6/7/1381سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره. 26540ت27062همورخ 4/6/1381 به شرح زير اصلاح ميگردد:
1ـ ماده (2) به شرح ذيل اصلاح گردد:
«موضوع خريد علوفه براي مناطق آسيب ديده از خشكسالي علاوه بر سه استان ياد شده شامل استانهاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان خواهدبود.
مبلغ مابهالتفاوت خريد علوفه توسط ستاد خشكسالي تعيين و در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرارخواهد گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه مورد عمل قرار گيرد.»
2ـ بخش آخر ماده (3) به شرح ذيل اصلاح شود:
«تفكيك اعتبار تملك دارايي سرمايهاي و هزينهاي توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استانتعيين خواهدشد.
3ـ در ماده (5) عبارت «اعتبار تملك دارايي سرمايهاي» پس از عبارت «ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال» اضافه گردد.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به تسهيلات تبصره 3 قانون بودجه سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.121357 مورخ 6/7/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره. 25062ت26914همورخ 27/5/1381 به شرح زير اصلاح ميگردد:
1ـ در جزء (ه) بند (2) عبارت «از محل منابع موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات ماليدولت ـ مصوب 1380» پس از عبارت «وجوه اداره شده» اضافه شود.
2ـ در بند (3) عبارت «از محل منابع موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـمصوب 1380» پس از عبارت «مبلغ دويست و ده ميليارد (000ر000ر000ر210) ريال» اضافه گردد.
تصويبنامه راجع به قيمت خريد تضميني محصولات باغي درسال 1381
وزراي عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبا رعايت تصويبنامه شماره. 34455ت25428همورخ 13/8/1380 تصويب نمودند:
قيمت خريد تضميني محصولات باغي درسال 1381به شرح جدول زير تعيين ميگردد
اصلاحيه تصويبنامه راجع به تسهيلات مقرر و ميزان سهميه كالاهاي قابل ورود و عرضه در فروشگاه تركمنستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.9963 مورخ 26/6/1381 وزارتبازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
علاوه بر تسهيلات مقرر و ميزان سهميه كالاهاي قابل ورود و عرضه در فروشگاه تركمنستان در شهر مشهدمقدس، موضوع تصويبنامههاي شماره. 50973ت17443همورخ 5/3/1376 و. 49253ت20390ه مورخ 21/9/1377 و. 32221ت19856همورخ 18/5/1377، ورود و ترخيص كليه كالاهاي مجاز ومجاز مشروط سالانه تا سقف يك ميليون دلار با پرداخت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني و به صورتبدون انتقال ارز جهت عرضه در فروشگاه ياد شده بلامانع است.
تصويبنامه راجع به سود بازرگاني تعرفههاي شماره 10/2926 ، 19/2916 ، 29/2924 ، 71/2933
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامهشماره. 1395ت16همورخ 6/2/1373 باتوجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويبنامهشماره. 25338ت24794همورخ 29/5/1380 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
سود بازرگاني تعرفههاي شماره 2926.10، 2916.19، 2924.29 و 2933.71 از 2% به صفر كاهشمييابد.
ابطال بخشنامههاي شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377 و 26835/500 مورخ 16/9/1377 شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي
شماره هـ/80/40 14/07/1381
نقل از شماره 16799ـ8/8/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/40 14/7/1381
تاريخ 24/6/1381 شماره دادنامه 208 كلاسه پرونده: 80/40
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي هواپيمايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377 و 26835/500 مورخ 16/9/1377 شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي به موجب بخشنامههاي شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377 و 26835/500 مورخ 16/9/1377 مقرر داشته بهاي سوخت تحويلي و به هواپيماهاي ايراني به نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي خارجي و به دلار دريافت شود در صورتي كه تصميم ياد شده با منطوق قسمت (1) بند الف تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در آن زمان حكومت داشته همچنين با مدلول تبصره (2) ماده (6) قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328، ماده واحده قانون يكنواختسازي بهاي فروش فراوردههاي نفتي به شركتهاي هواپيمايي ايران مصوب 1353، بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران، بند (ج) ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و ساير مقررات پولي و ارزي مغايرت آشكار دارد، عليهذا نظريه اينكه اعتراضات انجمن موكل و شركتهاي عضو آن نتيجه نداده ابطال تصميمات مذكور مورد تقاضا است. رييس امور حقوقي و مجلس شركت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10131/30 مورخ 15/4/1381 اعلام داشتهاند 1ـ نظر به اينكه به علت تأييد كتبي پروازهاي مشمول نرخ بينالمللي هواپيماي شركتهاي هواپيمائي ايراني توسط سازمان هواپيمائي كشوري تاكنون هيچگونه وجهي بابت بهاي سوخت هواپيما به نرخ بينالمللي آن هم به صورت ارزي (دلاري) تا تسعير ارز ريالي از هيچ يك از شركتهاي هواپيمائي ايراني وصول و دريافت نگرديده است عملاً نامههاي مورد شكايت مديريت بازرگاني اين شركت اجراء نگرديده بناء عليهذا درخواست ابطال آنها نيز سالبه به انتفاء موضوع است. 2ـ طبق بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 كه به تأييد شوراي انقلاب اسلامي نيز رسيده است، مرجع تعيين قيمت فروش چهار فراورده اصلي (بنزين، نفت، نفت گاز و نفت كوره) در داخل كشور هيأت وزيران بوده است كه در اجراي تبصره 19 برنامه دوم توسعه و ماده 119 برنامه توسعه در قالب لوايح بودجه سنواتي كشور مرجع تعيين و تصويب قيمت چهار فرآورده مذكور مجلس شوراي اسلامي ميباشد. لكن مرجع تعيين قيمت ساير فرآوردههاي نفتي از جمله سوخت هواپيما مستنداً به بند ج ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران از وظايف و اختيارات هيأت مديره شركت ميباشد. به همين سبب طبق مصوبات موجود نرخهاي جاري سوخت هواپيما براي كليه شركتهاي هواپيمائي ايراني چه در پروازهاي داخلي يا خارجي اعم از اينكه هواپيما ثبت ايران باشد يا خارج كه جنبه عامالمنفعه دارد به رعايت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ريالي و يارانهاي و به صورت يكسان از تمام شركتهاي هواپيمائي ايراني محاسبه و وصول ميگرديده است. ولي در مورد هواپيماها يا ساير پروازهاي شركتهاي هواپيمائي ايراني با مبدأ و مقصد خارج از كشور كه صرفاً به دليل فرود فني اقدام به دريافت سوخت بدون توجه به تناسب ظرفيت هواپيما و مقدار بار يا مسافر خود از ايران يا به بهانه حمل بار صادرات غيرنفتي به ميزان فقط 500 كيلوگرم مينمايند اعم از اينكه هواپيماي آنها ثبت داخل يا خارج يا تحت پوشش باشد نرخ سوخت تحويلي با هماهنگي و تأييد كتبي سازمان هواپيمائي كشوري به نرخ بينالمللي و به صورت ريالي با اعمال نرخ تسعير ارز واريز نامهاي محاسبه ميگردد كه متأسفانه به علت تأييد غيراصولي پروازهاي مذكور از سوي سازمان هواپيمايي كشوري تاكنون چنين نرخي وصول نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.16969 مورخ 30/10/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (10) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران دردوران شيردهي ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (3) آييننامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران دردوران شيردهي، موضوع تصويبنامه شماره. 8409ت 16900همورخ 27/9/1375 اضافه ميشود.
تبصره ـ بانواني كه در طول دوران بارداري با تأييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده ميكنند، ازچهارماه مرخصي زايمان بهرهمند خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي از مرخصي زايمان آنان كسرنخواهدشد.
تصويبنامه در خصوص انتزاع دهستان كشميران و الحاق آن به بخش منوجان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره.1.4.42.113794 مورخ 27/11/1380 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان كرمان تصويب نمودند:
الف ـ دهستان كشميران از بخش قلعه گنج شهرستان كهنوج منتزع و به بخش منوجان اين شهرستان الحاق گردد.
ب ـ شهرستان منوجان به مركزيت شهر منوجان از مجموع بخشهاي زير در تابعيت استان كرمان ايجاد وتاسيس گردد.
1 ـ بخش مركزي شامل دهستانهاي قلعه، نورآباد و كشميران
2 ـ بخش آسمينون شامل دهستانهاي نودژ، بجگان و دهكهان
اصلاح آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 7684 مورخ 5/5/1381 معاونتحقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (13) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 1363 ـ تصويب نمود:
در ماده (7) آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي، موضوع تصويبنامه شماره 13078 مورخ22/2/1365، عبارت «مشروط به اينكه موارد مذكور حسب مورد جزء مصرف عوايد موقوفه باشد» قبل ازعبارت «چنانچه نحوه استفاده از مورد اجاره» اضافه گردد.
اصلاحيه ماده (37) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.125971 مورخ 14/7/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب1372ـ و در اجراي ماده (37) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويبنامه شماره.26222ت304همورخ 2/8/1373 تصويب نمود:
آقايان سيدرحمتا..اكرمي و عباس ميرزا ابوطالبي به عنوان اعضاي هيأت عالي نظارت مذكور در ماده(37) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويبنامه شماره. 26222ت304ه مورخ2/8/1373 تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به مأموريت كاركنان رسمي دستگاههاي دولتي به مؤسسه انتشارات مدرسه برهان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.1.859 مورخ 21/3/1381وزارت آموزش وپرورش و به استناد بند «ب» ماده «11» قانون استخدام كشوري مصوب 1345ـ تصويبنمود:
مؤسسه انتشارات مدرسه برهان به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوريمصوب 1345 اضافه ميشود و مأموريت كاركنان رسميدستگاههاي دولتي به مؤسسه ياد شده با موافقتدستگاه متبوع، مشروط به پرداخت حقوق و مزاياي زمان مأموريت از محل اعتبارات مؤسسه مذكور بلامانعاست.
تصويبنامه در خصوص تعيين استاندار لرستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 60243.1.11 مورخ 7/7/1381 وزارت كشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 12.602 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري تصويبنمود:
آقاي قربانعلي سعادت به عنوان استاندار لرستان تعيين ميشود.
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتزاع شبكه بهداشت و درمان شهرستان زابل از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان سيستان و بلوچستان و الحاق ان به دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زابل
شوراي عالي اداري در نود و ششمين جلسه مورخ 20/7/1381 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به منظور تسهيل و تسريع در ارائه خدمات بهداشتي و درماني مطلوب و پشتيبانيهاي فني، تخصصي و اداري لازم در شبکه بهداشت، درمان شهرستان زابل و نيز کاهش تراکم وظايف و حجم واحدهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي، درماني استان سيستان و بلوچستان تصويب نمود:
1ـ شبکه بهداشت و درمان شهرستان زابل از دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني استان سيستان و بلوچستان منتزع و به همراه کليه اختيارات، وظايف، تعهدات، اعتبارات، تجهيزات، داراييها و نيروهاي انساني مربوط به دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زابل منتقل مىگردد.
2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است در اجراي بند «ب» ماده 85 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي نسبت به جابجايي اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايه اي و تدوين تشکيلات لازم براساس تغييرات به عمل آمده در اين مصوبه حسب مورد اقدام نمايد.
3ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسئول اجراي اين مصوبه مىباشد و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گزارش پيشرفت اين مصوبه را به شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود.
تصويبنامه در خصوص بازخريد و بازنشسته شدن كاركنان سازمان تعاون مصرف شهر و روستا (در حال تصفيه)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.8114 مورخ 13/6/1381 وزارتبازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور اجراي مصوبه شماره 13.561ط مورخ 28/2/1381 شوراي عالي اداري، مبلغ يكصد ميليارد ريال عليالحساب و قابل افزايش در حد ضرورت بازخريد و بازنشسته شدن كاركنان سازمان تعاون مصرف شهر وروستا (در حال تصفيه) از محل اعتبارات شركت بازرگاني دولتي ايران به آن سازمان پرداخت و در زمان ختم تصفيهمعادل آن از محل داراييهاي قابل انتقال آن سازمان تملك گردد.
2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به اصلاح بودجه سال 1381 شركت مذكور اقدام نمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده واحده قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4141ه.ب مورخ 23/6/1381 تصويب نمود:
مواد (5) و (6) آييننامه اجرايي ماده واحده قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره.151ت25945همورخ 7/1/1381 به شرح ذيل اصلاح ميشوند:
ابطال قسمتهاي الف و د بند 2 و بندهاي 3، 4 و 7 مصوبه مربوط به راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش امور قضائي موضوع تصويبنامه شماره 49454/ت23269 هـ مورخ 3/11/1379 هيأت وزيران
شماره هـ/80/162 04/07/1381
نقل از شماره 16801ـ 11/8/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/162 4/7/1381
تاريخ 17/6/1381 شماره دادنامه 193 كلاسه پرونده: 80/162
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس نهاد قوهقضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتهاي الف و د بند 2 و بندهاي 3، 4 و 7 مصوبه مربوط به راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش امور قضائي موضوع تصويبنامه شماره 49454/ت23269 هـ مورخ 3/11/1379 هيأت وزيران.
مقدمه: رئيس نهاد قوه قضائيه در شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، بنابر مرقومه مورخ 7/4/1380 رياست قوه قضائيه درهامش گزارش ستاد بازرسي ويژه، بر ابطال مصوبه جلسه 21/10/1379 هيأت وزيران در خصوص «راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه در بخش امور قضائي» تصوير گزارش مذكور جهت اقدام قانوني لازم ايفاد ميگردد. در گزارش مربوطه آمده است «در مصوبه هيأت دولت كه در جلسه 21/10/1379 تصويب شده نكات قابل توجهي وجود دارد كه بدانها اشاره ميشود. 1ـ مطابق قسمت الف بند 2، دادگستري جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور شناسايي ريشههاي جرائم و علل وقوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي اقدام كرده و تمهيدات لازم براي كاهش جرم را فراهم كند. اصل 160 قانون اساسي در خصوص عهدهداري مسئوليت دادگستري در مورد روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه نبايستي ناقض استقلال و حدود وظايف و اختيارات قوه قضائيه مصرح در اصول 156 و 157 و 158 قانون اساسي باشد به علاوه اينكه اصل چنين تكليفي از سوي قوه مجريه براي قوه قضائيه، برخلاف اصول مذكور و همچنين اصل 57 قانون اساسي و محل خدشه و قابل تأمل است ضمن اينكه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مشمول قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي ميباشد. شايان ذكر است كه در متن قانون برنامه سوم در فصل 24 «بخش امور قضائي» از عبارت «قوه قضائيه» استفاده شده و در مصوبه هيأت دولت «دادگستري» به كار گرفته شده است كه استنباط ميشود مصوبه مذكور قصد دارد وظايفي را كه به عهده رئيس قوه قضائيه است و براي انجام آن تمهيدات و تشكيلاتي در مجموعههاي قوه قضائيه اتخاذ و راهاندازي گرديده به عهده دادگستري (به معناي وزارت دادگستري) قرار دهد. بديهي است توجه به اين امر كه برخي از راهكارهاي اجرايي بيارتباط با مواد مربوط به امور قضائي در فصل 24 قانون برنامه سوم توسعه ميباشد و رأساً اقدام به تصويب آنها شده است ضروري به نظر ميرسد. 2ـ براساس قسمت (د) بند 2 دادگستري موظف است به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاههاي اجرائي و قوهقضائيه و در جهت پيشگيري از وقوع جرم و كاهش جرم و كاهش جرائم بررسيهاي لازم را انجام داده و آئيننامه و دستورالعمل لازم را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. اعطا اختيار هيأت وزيران به خودش براي تدوين و تصويب آئيننامه در موضوعي كه لازمه آن تعيين تكاليفي براي قوهقضائيه است ممكن است نقض استقلال اين قوه مندرج در اصول مختلف قانون اساسي را به دنبال داشته باشد. 3ـ اشكالات مشابه ديگري در مورد بند 3 و بند 4 و قسمتهاي مختلف بند اخير وجود دارد كه توصيه ميشود مورد تأمل قرار گيرد. 4ـ نكته حائز اهميت در مورد بند 7 اين است كه براساس آن دادگستري را موظف به تهيه پيشنهادهاي الحاقي به قوانين آئيندادرسي كيفري و حقوقي، مجازات اسلامي، تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده است و چنين استنباط ميشود كه از سوي هيأت وزيران بخشي از وظائف رئيسقوه قضائيه در تهيه لوايح قضائي به وزارت دادگستري محول گرديده است كه بدون ترديد برخلاف منظور قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است و بهنظر ميرسد موضوع مشمول قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي ميباشد. مشاور و رئيس دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17533 مورخ 22/5/1381 اعلام داشتهاند: 1ـ انجام مطالعات و تحقيقات به منظور شناسايي ريشهها و علل و عوامل و نوع جرائم نتيجه قهري وظيفه و مسئوليتي است كه به موجب بند «5» اصل (156) قانون اساسي بر عهده قوه قضائيه قرار گرفته است بنابراين قسمت (الف) بند (2) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي تأكيد و تكرار همان مسئوليت قوه قضائيه است و ناظر به جعل مسئوليت جديد براي قوه قضائيه نميباشد تا محل ايراد باشد. عنايت دارند در مواردي كه مسئوليتي به موجب قانون اساسي تصريحاً بر عهده قوه قضائيه است كاربرد لفظ (دادگستري) عليالقاعده منصرف به قوه قضائيه است. 2ـ تكاليفي كه در قسمتهاي (ب) و (ج) بند (2) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي در مورد جلوگيري از وقع جرم و كاهش آن مقرر شده ناظر به همكاري دستگاههاي اجرائي است و ارتباطي به قوه قضائيه ندارد و تكليفي براي اين قوه مقرر ننموده است. 3ـ همانطور كه فوقاً متذكر گرديد در مواردي كه مسئوليتي به موجب قانون اساسي تصريحاً بر عهده قوه قضائيه ميباشد و اين مسئوليت در مصوبه هيأت وزيران با طرف خطاب قرار دادن (دادگستري) تأكيد و تكرار شده عليالقاعده لفظ مذكور ناظر به قوه قضائيه است و هرگونه برداشت ديگري غيراصولي است. بنابراين بند (7) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي كه از اين جهت محل ايراد واقع شده بلا اشكال است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 20 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/80/34 14/07/1381
نقل از شماره 16801ـ11/8/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/34 14/7/1381
تاريخ رسيدگي:10/6/1381 شماره دادنامه 187
كلاسه پرونده: 80/34
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي روحا... نظري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/901 موضوع شكايت آقا روحا... نظري به طرفيت اداره كل كميته امداد استان آذربايجانشرقي به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 1077 مورخ 9/6/1376 حكم به رد شكايت شاكي صادر نموده است. بـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 70/337ـ344ـ349 شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه آقاي شعبان رحيمزاده و غيره به طرفيت كميته امداد امام خميني تبريز به خواسته اخراج از خدمت ـ بازخريد خدمت به شرح دادنامه شماره 968ـ970ـ971 مورخ 25/12/1371 چنين رأي صادر نموده است شكات همگي در طرح ريزنس قرار گرفتهاند و چون اخراج و يا بازخريد نمودن هر يك از آنان مستلزم طرح پروندههاي آنان در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و صدور حكم طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري بوده است اخراج و يا بازخريد خدمت آنان منطبق با مقررات مربوطه نخواهدبود زيرا اولاً كميته امداد امام خميني با توجه به مستفاد از مدلول ماده واحده لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي و تبصره 2 لايحه مصوبه 13/4/1359 شوراي انقلاب از نهادهاي انقلابي محسوب است ثانياً طبق مدلول ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365 حاكم بر قضيه در زمان اخراج و بازخريد خدمت شكات مشمول مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري بودهاند و طبق مدلول ماده 34 قانون رسيدگي به تخلفات اداري فوقالذكر مقررات آئيننامه استخدامي كاركنان كميته امداد امام خميني در آن قسمت كه مخالف قانون مارالذكر ميباشد فاقد اعتبار قانوني است و نظر به اينكه اخراج و بازخريد خدمت شكات طبق مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري انجام نشده است لذا به جهاد مذكور حكم به ورود شكايت شكات و بطلان احكام اخراج و بازخريد خدمت آنها صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص تشكيل و تركيب هيئت امناي مركز آموزش مديريت دولتي به ترتيب مقرر در اساسنامه مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (66) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ و با توجه به بند (ب) مصوبهشماره 13.655ط مورخ 3/4/1381 شوراي عالي اداري تصويب نمود:
از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و به منظور انطباق نحوه هزينه كردناعتبارات مصوب مركز آموزش مديريت دولتي با قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ـ مصوب 1369 ـ و آييننامه اجرايي آن، ضوابط مورد عمل در مؤسسهعالي پژوهش در برنامهريزي توسعه ملاك عمل قرار ميگيرد و تشكيل و تركيب هيأت امناي مركز مزبور بهترتيب مقرر در اساسنامه مؤسسه عالي پژوهش در برنامهريزي توسعه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگيميباشد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 125284 مورخ 6/12/1380 وزارتكار و امور اجتماعي و به استناد ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين ـ مصوب سال 1373 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوعتصويبنامه شماره. 12937ت 16194ه مورخ 16/12/1374 به شرح زير اصلاح ميگردد:
1ـ تعرفه خدمات آموزشي موضوع رديفهاي (1) تا (51) جدول پيوست آييننامه يادشده، به ميزان دهدرصد (10% ) افزايش مييابد.
2ـ تعرفه خدمات آموزشي در رشتههاي جديد به شرح جدول زير تعيين و به عنوان رديفهاي (52) تا (57) به جدول يادشده الحاق ميشود.
اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
هيأت وزيرات در جلسه مورخ 5/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/36347 مورخ 17/6/1381 وزارت نيرو و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شرکت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه کالاي اب و برق (ساتکاب) را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور از ابتداي سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره. 14716و مورخ24/11/1380 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استنادتبصره ماده (9) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشورر ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
1 ـ مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور از ابتداي سال 1381 براساس جداول پيوست افزايش مييابد.
2 ـ به منظور تشويق ادامه تحصيل همسران دانشجويان و جبران افزايش هزينههاي آنان ضريب مقرريحق تاهل دانشجوياني كه همسرانشان از بورس همراه استفاده مينمايند از شصت درصد (60%) به صددرصد (100%) و دانشجوياني كه همسرانشان با هزينه شخصي ادامه تحصيل ميدهند از شصت درصد(60%) به هفتاد و پنج درصد (75%) افزايش يابد.
3 ـ با توجه به تعداد دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كشور انگلستان و حجمامور جاري دفتر نمايندگي علميدر آن كشور بودجه جاري از سي هزار (000ر30 ) دلار در سال به پنجاههزار (000ر50) دلار در سال افزايش يابد.
4ـ در سال 1381 بار مالي ناشي از اجراي اين تصويبنامه از محل صرفهجويي دستگاههاي ذيربط تامينو در سال 1382 درلايحه بودجه پيشبيني شود.
تصويبنامه راجع به بازسازي و جبران خسارات ناشي از سيل سال جاري استانهاي گلستان و خراسان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.140328 مورخ 4/8/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از سيل سال جاري استانهاي گلستان و خراسان مبالغ ذيل تخصيص مييابد:
1ـ مبلغ شصت و پنج ميليارد (000ر000ر000ر65) ريال تحت عنوان وجوه اداره شده از محل منابع موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به منظور بازسازي و جبران خسارات اماكن مسكوني و تجاري و واحدهاي كشاورزي و دامي و آبزي پروري، لوازمخانگي و ماشينآلا ت خسارت ديده اختصاصمييابد تا براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانكمركزي ايران تهيه و ابلا غ ميشود، به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي آسيب ديده از سيل استانهاي مذكوراعطا شود.
2ـ مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال اعتبار هزينهاي از محل منابع موضوع ماده (10) قانون تنظيمبخشي از مقررات مالي دولت براي پرداخت كمك بلا عوض به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي آسيب ديده ازسيل استانهاي ياد شده با رعايت مفاد آيين نامه قانون مذكور توسط بنياد مسكن انقلا ب اسلا مي اختصاص مييابدتا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي كشور و پس از مبادله موافقتنامه برابرمقررات هزينه شود.
تصويب نامه راجع به رعايت استاندارد اروپايي ECE - 40 - 01 در ورود يا ساخت موتورسيكلت ها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي نفت و صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زست، موضوع نامه شماره 30375/52 مورخ 27/7/1381 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (11) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
1ـ کليه واردکنندگان و توليدکنندگان انواع موتورسيکلتهاي چهارزمانه نو موظفند از ابتداي سال 1382 استاندارد اروپايي ECEـ 40 ـ 01 را در ورود يا ساخت موتورسيکلتها رعايت نمايند.
2ـ مهلت مقرر در بند (1) اين تصويبنامه با تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست قابل تمديد است.
3ـ سازمان حفاظت محيطزيست موظف است با همکاري وزارتخانههاي نفت و صنايع و معادن هر سه سال يک بار نسبت به بازنگري استاندارد يادشده اقدام نمايد و اصلاحات مربوط را به تصويب هيئت وزيران برساند.
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 134504/101 مورخ 24/7/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده 89 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ را به شرح زير تصويب نمود:
رأي 183 ـ 10/6/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/77/405 28/07/1381
نقل از شماره 16811ـ22/8/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/77/405 28/7/1381
تاريخ 10/6/1381 شماره دادنامه 183 كلاسه پرونده: 77/405
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدناصر شريعتي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4320/1 مورخ 14/10/1370 سازمان ثبت احوال كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در سال گذشته پس از صدور دادنامه عدم امكان سازش با توجه به غيرمدخوله بودن به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه المثني با توجه به حكم مذكور و ماده 33 قانون ثبت احوال نمودم ولي برطبق بخشنامه مورد شكايت موضوع تعويض شناسنامه و صدورالمثني فقط در مورد خانمها اجرا ميشود نه آقايان و اين دقيقاً مغاير با ذيل ماده 33 مذكور كه عنوان ميدارد «ازدواج و طلاق غيرمدخوله در المثني شناسنامه درج نخواهدشد». ميباشد. اين قسمت از ماده 33 بر هر دو طرف اطلاق دارد و اگر منظور احترام به حرمت و حيثيت افراد و شأن انساني است، پسر يا دختر هر دو داراي شئونات انساني و شرعي هستند. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه مذكور مورد تقاضا است. مدير كل امور حقوقي و مجلس سازمان ثبت احوال كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1053/11/2 مورخ 18/2/1378 اعلام داشتهاند، به لحاظ اينكه پيشبيني موضوع در قانون با توجه به ابعاد اجتماعي قضيه در رابطه با دختران بوده است، ايرادي به عملكرد سازمان وارد نيست. فلذا رد شكايت مطروحه مورد استدعا است. مضافاً اينكه شاكي ميتواند پس از ثبت ازدواج جديد درخواست المثني شناسنامه نمايد كه در اين صورت المثني شناسنامه بدون درج واقعه ازدواج قبلي و طلاق مذكور و با درج واقعه ازدواج جديد صادر و تسليم خواهدشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال بند 2 دستور ادراي شماره 11404/52 مورخ 5/2/1379 سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ/80/98 20/07/1381
تاريخ 10/6/1381 شماره دادنامه 188 كلاسه پرونده: 80/98
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم صفا رضاييحسنآبادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 دستور ادراي شماره 11404/52 مورخ 5/2/1379 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، همسر مرحوم اينجانب سالها در پيمانكاري بهعنوان راننده كمكي مشغول به فعاليت بوده و در اين مدت كليه پرداختي حق بيمه و سوابق متوفي به اداره كل تأمين اجتماعي ارسال گرديده به استثناي دو ماه و 19 روز كه در اين مدت متوفي مشغول به كار بوده و بيمه وي نيز توسط پيمانكار كسر گرديده ولي به اداره تأمين اجتماعي ارسال نشده است، عدم ارسال حق بيمه متوفي طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي قصور از طرف پيمانكار بوده و اداره تأمين اجتماعي نيز حسب ماده 40 قانون فوقالذكر در اين خصوص كوتاهي نموده است. مدير كل درآمد سازمان تأمين اجتماعي به استناد بند دوم دستور اداري شماره 11404 مورخ 5/5/2/1379 به علت عدم ارسال حق بيمه متوفي توسط پيمانكار از برقراري مستمري و ساير حقوق ديگر خودداري كردهاند كه در اين خصوص درخواست رسيدگي و ابطال بند دوم دستور اداري مذكور را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15107/7100 مورخ 14/5/1381 اعلام داشتهاند، همانگونه كه ماده 39 قانون تأمين اجتماعي مقرر ميدارد، موعد پرداخت حق بيمه حداكثر تا پايان روز ماه بعد ميباشد. عدم ارائه ليست ظرف مهلت مقرر قانوني خود امارهاي است قوي بر عدم اشتغال فردي در يك كارگاه و اثبات خلاف آن بر عهده مدعي مستقر ميگردد. همانگونه كه از مجموع مقررات تأمين اجتماعي پيداست طرق احراز رابطه كارگري يا اشتغال فردي در دوره زماني مشخص براي سازمان تأمين اجتماعي محصور و محدود ميباشد به اولاً ارائه ليست از سوي كارفرما ثانياً بازرسي ادواري يا موردي بازرسان و ثالثاً حسابرسيهاي به عمل آمده توسط آن. لذا با انقضاي موعد مقرر در ماده 39 و استقرار فرض عدم اشتغال در دوره مشخص چنانچه مدعي نتواند خلاف اماره مذكور را به اثبات برساند گريزي جز حكم به فقدان اشتغال و منتفي بودن سابقه اشتغال نميباشد، لذا ادعاي مغايرت قانوني بند دوم از اين حيث مخدوش و قابل رد ميباشد. در رابطه با قسمت (ب) بند دوم يعني تأكيد بر لزوم رعايت مهلت مقرر در ماده 39 اشعار ميدارد، اولاً دستور اداري متضمن حكم جديدي نفياً يا اثباتاً نبوده فلذا ادعاي مغايرت مخدوش ميباشد. ثانياً تأكيد بر حكم مقرر در ماده قانوني به لحاظ اصولي و منطقي نميتواند حكم جديدالوضع يا خارج از حدود اختيارات سازماني تلقي و تعبير شود. با عنايت به مجموع مراتب استدعاي رسيدگي و حكم به رد شكايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
مصوبه در خصوص تجميع پرديس دانشگاه علامه طباطبايي در خارج از مجموعه شهري تهران
جناب اقاي سيد علي خاتمي
رياست محترم دفتر رياست جمهور
احتراماَ، بازگشت به نامه شماره 26166 مورخ 16/6/1381 در خصوص نامه شماره 4605/1 مورخ 2/6/1381 دانشگاه علامه طباطبايي، بدينوسيله اعلام مىدارد:
«شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سيزدهمين جلسه سال جاري در تاريخ 15/1/1381 با توجه به سياستهاي مجموعه شهري تهران، مقرر نمود تجميع پرديس دانشگاه علامه طباطبايي در خارج از مجموعه شهري تهران انجام پذيرد. »
تصويبنامه در مورد تعيين استاندار قم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.5 بنابه پيشنهاد شماره 70065.1.11 مورخ 5/8/1381 وزارتكشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 12.602 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري تصويب نمود:
آقاي سيدحميد طهايي به عنوان استاندار قم تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار اردبيل
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.5 بنابه پيشنهاد شماره 70070.1.11 مورخ 8/5/1381 وزارتكشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 12.602 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري تصويب نمود:
آقاي سيد جواد نگارنده به عنوان استاندار اردبيل تعيين ميشود.
ابطال موادي از آييننامه اصلاحي آييننامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصور 16/7/1373 وزارت جهادسازندگي
شماره هـ/78/109 02/08/1381
نقل از شماره 16811ـ22/8/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/78/109 2/8/1381
تاريخ 7/7/1381 شماره دادنامه 236 كلاسه پرونده: 78/109
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مهدي هادوي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آييننامه اصلاحي آييننامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصور 16/7/1373 وزارت جهادسازندگي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 آمده است «زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيأتي مركب از 1ـ مسئول اداره كشاورزي 2ـ مسئول اداره جنگلداري 3ـ عضو جهادسازندگي 4ـ عضو هيأت واگذاري زمين 5ـ يك نفر قاضي دادگستري 6ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي روستا يا عشاير مربوطه مراجعه نمايند. اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيأت، رأي قاضي لازمالاجرا خواهدبود. مگر در موارد سهگانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر آئيندادرسي كيفري» در آييننامه اصلاحي كه وزير جهادسازندگي در سال 1373 براي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي تصويب كرده در تبصره دوم ماده 4 آن به سازمان جنگلها و مراتع كشور و ادارات كل آن اجازه داده كه از نحوه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي آن به كميسيون مزبور اعتراض نمايد. يعني همان حقي كه در قانون سال 1346 به سازمان جنگلباني داده شده بود كه به موجب آن ميتوانست به تشخيص خود اعتراض كند و بعداً به موجب قانون سال 1348 حذف گرديد بدون مجوز قانوني وزير جهادسازندگي آن را احيا كرده است و شگفتآور اينكه در عمل پا را فراتر نهاده و به رأي كميسيون ماده 56 كه قطعي ميباشد اعتراض ميكند و مالكين را كه سالها است حكم قطعي گرفته و از نظر حقوقي امر مختومه است دچار تشويق كرده است. علاوه بر اين مورد برخي ديگر از مقررات اين آييننامه خلاف قانون است كه ذكر ميشود. ماده 7ـ «قاضي هيأت منحصراً با ملاحظه نظر كارشناسي هيأت رأي نهايي خود را صادر مينمايد. رأي قاضي لازمالاجرا است و از طريق دبيرخانه هيأت براي اجراء به مراجع ذيربط ارسال ميگردد». اين ماده برخلاف اصل 167 قانون اساسي است و نه تنها آييننامه كه قانون نيز نميتواند به قاضي دستور بدهد از نظر كارشناس يا هيأت تبعيت كند. ماده 9ـ «رأي قاضي طبق قانون تجديد نظر احكام دادگاهها و تغييرات بعدي آن قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي است، تجديد نظر مانع اجراي رأي قاضي نخواهدبود». اين ماده نيز صحيح نيست. زيرا به شكايت از رأي قاضي عرفاً اعتراض گفته ميشود نه تجديد نظر و رأي دادگاه درباره آن قابل تجديدنظر است (رأي وحدت رويه 601 مورخ 25/5/1374 ديوانعالي كشور) علاوه بر اين اطلاق قابل اجراء بودن حكم قبل از قطعيت صحيح نميباشد. ماده 12 و تبصره آن كه معترض را مكلف به پرداخت هزينه دادرسي كرده و ميزان آن را نيز معين نموده است برخلاف دو اصل 51 و 53 قانون اساسي و برخلاف قانون است. مادتين 14 و 19 نيز همين اشكال را دارد. ماده 17 كه براي مأمورين متخلف حداكثر مجازات را پيشبيني كرده است خارج از حدود ماده واحده است و مجازات و چگونگي آنرا به اصل 36 قانون اساسي فقط قانون ميتواند تعيين كند. عليهذا درخواست دارم موارد مذكور مورد بررسي قرار گرفته، حكم به ابطال آن داده شود. مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2594/ك ح مورخ 19/6/1381 مبادرت به ارسال تصويرنامه 17413/67 مورخ 3/6/81 مدير كل منابع طبيعي استان تهران نموده است. در نامه مزبور آمده است، 1ـ در خصوص اعتراض به تبصره 2 ماده 4 آييننامه اصلاحي آييننامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها مراتع كشور مصوب 22/6/1367 اذعان ميدارد، پيشبيني اعتراض نسبت به تشخيص مأمورين جنگلباني از سوي سازمان بدين دليل صبغه قانوني يافته است كه با توجه به موارد رخ داده و جلوگيري از اشتباهات مأمورين ذيصلاح سازمان وقت جنگلباني، قانونگذار قصد به حداقل رساندن ضريب خطا در تشخيص را داشته و محتمل است مأمورين سازمان در تشخيص منابع ملي اشتباه نموده و حقوق دولت و انفال را رعايت ننمايند. نكته قابل توجه آن است كه ماده واحده مذكور قيد اطلاق داشته و حصري نميباشد، بنابراين از قيد سازمانها و مؤسسات دولتي در متن ماده واحده اينگونه مستفاد ميگردد كه سازمان جنگلها و مراتع كشور به عنوان يكي از مصاديق مزبور حق اعتراض به اجراي ماده 56 را داشته و تبصره 2 ماده 4 آييننامه نيز از اين حيث درج شده كه چون صريحاً اعتراض ادارات كل منابع طبيعي نسبت به تشخيص موضوع ماده 56 پيشبيني شده است. 2ـ در خصوص ماده 7 آييننامه اجرائي ماده واحده مذكور كه اشعار ميدارد «قاضي هيأت منحصراً با ملاحظه نظريه كارشناسي هيأت رأي نهايي خود را صادر مينمايد...» منظور مقنن به هيچ عنوان اين مطلب نيست كه قاضي هيأت براساس نظريه كارشناسان هيأت رأي صادر نمايد. بلكه قاضي صرفاً صورتجلسه هيأت كارشناسي را مورد ملاحظه و بررسي قرار داده و با لحاظ مراتب ديگر همچون مشاهده محل و بررسي كليه سوابق مبادرت به انشاء رأي ميكند. منظور مقنن تلويحاً اين مطلب است كه قاضي هيأت به جهت جلوگيري از اطاله دادرسي اقدام ديگري به عمل نياورد ولي چنانچه تشخيص دهد درخواست تحقيقات و بررسيهاي بيشتري را خواهد نمود و از اين حيث اشكالي بر ماده مارالذكر وارد نيست. 3ـ در خصوص قسمت سوم ماده 7 آييننامه كه داير بر لازمالاجرا بودن رأي قاضي هيأت ميباشد اين توضيح قابل توجه و مداقه است كه در قوانين مقرره كليه آرا صادره از سوي قاضي قطعي و لازمالاجرا بوده مگر آن كه در شرايطي كه در قانون پيشبيني شده قابل تجديد نظرخواهي براي آن وجود داشته و در خصوص مورد نيز ماده 9 آييننامه كه مورد اشكال شاكي محترم است مورد اعتراض و تجديدنظر را مشخص نموده و اشاره مبهم ايشان به رأي وحدت رويه شماره 601 مورخ 25/7/1374 نيز تحصيل حاصل بوده و اصولاً بدين نكته توجه ننمودهاند كه صدور رأي وحدت رويه اخير مستند به فعل ادارات منابع طبيعي نبوده بلكه از باب جلوگيري از تشتت آراء صادر شده است. 4ـ ماده 12 آييننامه بنا بر رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري منسوخ شده و شاكي محترم بدون تدقيق و كنكاش در زمينه مسئلهاي كه مورد شكايت است و بر مبناي پيش فرض و ذهنيت خاص خود مبادرت به تقديم شكوائيه نموده است. 5ـ در خصوص ماده 17 آييننامه نيز صرفاً به اين حد بسنده ميگردد كه به ايراد شاكي در قسمت اخير ماده مارالذكر پاسخ شايسته داده شده و قانون را محور مجازات تلقي نموده است و چگونگي آن نيز در قانون پيشبيني شده است چه جرم عمومي باشد چه تخلفات اداري. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال ماده 51 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب جلسه 13/5/1364 و الحاقيه و اصلاحيه بعدي مصوب 25/4/1365 هيأت وزيران
شماره هـ/80/211 20/07/1381
نقل از شماره 16811ـ22/8/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/211 20/7/1381
تاريخ 31/6/1381 شماره دادنامه 221 كلاسه پرونده: 80/211
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد محمدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 51 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب جلسه 13/5/1364 و الحاقيه و اصلاحيه بعدي مصوب 25/4/1365 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 كه شامل 8 بند و 2 تبصره است، قانونگذار انجام اموري را كه در بندهاي الف لغايت ح ذكر شده براي مشمولين وظيفه در صورتي جايز دانسته كه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي ارائه شود و در واقع در اين ماده، قانونگذار بهطور مطلق ارائه مدرك قانوني دال بر رسيدگي به وضع مشمولين را مجوز انجام امور مندرجه در بندهاي ياد شده دانسته ولي هيأت وزيران در ماده 51 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب جلسه مورخ 13/5/1364 و الحاقيههاي بعدي آن، ارزش و اعتبار مدارك موضوع ماده 10 قانون مزبور را طبقهبندي كرده و به هر يك از مدارك، حسب مورد اعتبار خاصي بخشيده است بهطوري كه مشمول وظيفه با پارهاي از مدارك قانوني مورد اشاره در ماده (10) قانون وظيفه عمومي نميتواند اعمال مندرج در ماده (10) مزبور را انجام دهد و اين عمل هيأت وزيران در ماده 51 آييننامه اجرائي موصوف و الحاقيه و اصلاحيههاي بعدي آن با اطلاق ماده (10) قانون كه به كليه مدارك قانوني ارزش يكسان داده و منافات دارد. لذا درخواست ابطال ماده 51 آئيننامه مذكور و الحاقيه و اصلاحات بعدي آنرا دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 48694 مورخ 10/6/1381 ضمن ارسال تصويرنامههاي مورخ 25/10/1380 و 1/10/1380 وزارت كشور و نامه مورخ 4/9/1380 نيروي انتظامي اعلام داشته است، با توجه به اينكه مطابق ماده 66 قانون خدمت وظيفه عمومي جهت تأمين اجراي قانون تصويب آئيننامه به دولت محول گرديده است و يا عنايت به اينكه رسيدگي به وضع مشموليت مشمولين داراي مصاديق و مراحل مختلف بوده فلذا ماده 51 آييننامه اجرائي قانون انجام امور مندرج در ماده (10) قانون را برحسب مرحله رسيدگي به وضع مشموليت، تفكيك و طبقهبندي نموده است. كما اينكه در مورد كارت پايان خدمت كه از هر جهت به وضعيت آنها رسيدگي شده، انجام همه امور ياد شده در نظر گرفته شده و در ساير مراحل رسيدگي به تناسب، انجام برخي از امور، درج شده است. در نامه مورخ 4/9/1380 معاون وظيفه عمومي نيروي انتظام جمهور اسلامي ايران آمده است: با توجه به اينكه قانون به ذكر كليات ميپردازد لذا آئيننامه اجرائي بايد به جزئيات بپردازد، ضمن اينكه ماده 51 منصوص و منجر از ماده (10) قانون بوده و هيچگونه مغايرتي به نظر نميرسد. در نامه مورخ 25/10/1380 دفتر امور حقوقي وزارت كشور آمده است، در ماده 51 آئيننامه اجرائي قانون مزبور بر حسب ارزش مدارك چگونگي استفاده از امور موضوع ماده 10 معين گرديده است. بنابراين حكم ماده 51 در جهت اجراي ماده 10 قانون بوده و در خصوص مذكور مغايرتي با قانون بهنظر نميرسد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص بند (ع) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/8/1381 به پيشنهاد شماره 43555 مورخ 4/8/1381 وزارتاموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ع) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
الف ـ به منظور اجراي بند (ع) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تمام اعتبار موضوع رديف702125 (اعتبار موضوع تبصره ذيل ماده واحده اصلا ح سقف ارزي در جدول (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا مي ايران مصوب 1380) كه به صورت «درآمد ـ هزينه» در قسمتچهارم قانون بودجه سال 1381 كل كشور منظور شده است، براي تامين و تسويه بدهي دولت به بانك مركزيجمهوري اسلا مي ايران ناشي از اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز و تعهدات ارزي سنوات گذشته دولت وهمچنين بدهي ايجاد شده موضوع بند (الف) ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، طبق مفادموافقتنامه متبادله رديف اعتباري يادشده في مابين بانك مركزي جمهوري اسلا مي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قابل اختصاص است، اولويت تسويه بدهيهاي موضوع اين تصويب نامه در سقف مبلغ اعتبارمصوب رديف مذكور در موافقتنامه تعيين مي شود.
ب ـ در مورد تسويه بدهيها و تعهدات سنوات گذشته موضوع اين تصويب نامه رعايت مقررات مذكور در «آييننامه اجرايي تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا مي ايران» موضوع تصويبنامه شماره. 6813ت26459ه مورخ24/2/1381 نيز حسب مورد الزامي است.
اصلاح آيين نامه و افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري
بنا بر پيشنهاد شماره 9987/ب مورخ 14/6/1381 کانون وکلاي دادگستري مرکز، ماده 9 آيين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري مصوب 30 / اسفندماه/ 1350 وزارت سابق دادگستري به شرح زير اصلاح مىگردد:
ماده 9ـ هيأت مديره کانون وکلاي مرکز مىتواند هر سه (3) سال يکبار با تصويب رئيس قوه قضائيه در ميزان حق عضويت مقرر در ماده 1 تجديد نظر نمايد و بنا بر همان پيشنهاد با افزايش حق عضويت فعلي به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال موافقت دارد.
زمانبندي تنظيم آييننامهها و مبادله موافقتنامههاي بودجه سال 1381 كل كشور
تصميم جلسه مورخ 1381.1.7 هيأت وزيران در خصوص زمانبندي تنظيم آييننامهها و مبادلهموافقتنامههاي بودجه سال 1381 كل كشور، نحوه حضور اعضاي دولت در جلسات هيأت دولت وكميسيونهاي دولت و همچنين ارائه آمار و اطلاعات از طرف دستگاهها و نحوه اجراي بودجه سال 1381 ونظارت بر اجراي آن به شرح زير ابلاغ ميشود:
1 ـ كليه دستگاههاي اجرايي كه در قانون بودجه سال 1381 كل كشور مسؤوليت تدوين آييننامههاياجرايي قانون ياد شده برعهده آنها ميباشد، مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه آييننامههاي يادشده پس از هماهنگي با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حداكثر تا پايان فروردين ماه به تصويب هيأت وزيران برسد.
2 ـ كليه دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كهحداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1381 موافقتنامههاي مربوط را مبادله و ابلاغ نمايند.
3 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است هر دو هفته يك بار گزارشي از تشكيل جلساتكارگروه بررسي آثار و تبعات ناشي از كاهش قيمت نفت و كاهش درآمدهاي دولت بر اجراي بودجه سال1381، موضوع تصميم نامه شماره 25792.47615 مورخ 1380.10.22 را به هيأت دولت ارايه نمايد.
4 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند در سال 1381 در چارچوب بودجه مصوب اقدام نموده و از ارسالهرگونه درخواستهاي اعتباري خارج از بودجههاي مصوب جلوگيري نمايند.
5 ـ به منظور انسجام در اعلام آمارها و اطلاعات در رسانهها و جلوگيري از بروز اختلافات، دستگاههاياجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا از اعلام آمارهاي غيرمرتبط با دستگاه متبوع و همچنين طرح اختلافات بين دستگاهها در رسانه پرهيز گردد.
6 ـ به منظور تشكيل جلسات منظم و مستمر هيأت دولت و كميسيونهاي هيأت دولت، اعضايكميسيونهاي هيأت دولت موظفند در جلسات كميسيونها حضور فعال داشته و معاونان ذيربط نيز در جلسات كميتههاي فرعي كميسيونهاي به صورت منظم شركت نمايند.
7 ـ نظر به ضرورت اصلاح ساختار اداري، دستگاهها با به كارگيري تدابير مناسب از جمله تشكيلكارگروههاي خاص ترتيبي اتخاذ نمايند تا لايحه بودجه سال 1382 كل كشور بدون هيچ رشدي دربودجههاي جاري تدوين گردد.
8 ـ دستگاههاي اجرايي به گونهاي اقدام نمايند تا برنامهها و طرحهاي اولويت دار مربوط متناسب بااولويتها و زمانبندي در نظر گرفته شده به نتيجه برسد.
اجازه به وزارت امور خارجه در مورد مبالغ مصوب براي اجراي پروژههاي نظارت و ارزيابي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.7 بنا به پيشنهاد شماره 2.1216ـ600 مورخ 1380.11.8وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است مبالغ مصوب براي اجراي پروژههاي نظارت و ارزيابي كه در جهت اثبات دعاوي ثبت شده جمهوري اسلامي ايران در كميسيون غرامت ملل متحد پيرامون خسارات ناشي از تهاجم عراق به كويت اعطاء گرديده را طبق مقررات و ضوابط كميسيون غرامت در اختيار نهادهاي دولتي مجري پروژهها قرار دهد.
دستگاههاي دولتي دريافت كننده مبالغ مزبور موظفند وفق آييننامه كميسيون غرامت و با رعايتدستورالعملها و ترتيبات ابلاغ شده از سوي ستاد پيگيري و ارزيابي خسارات و با نظارت و مسؤوليتعاليترين مقام هر نهاد، اعتبار مذكور را در جهت اجراي پروژه به مصرف رسانده و گزارش آن را همراه با اسناد مثبته به ستاد مزبور تسليم نمايند.
لغو مصوبه 52162ت25835ه مورخ 1380.11.15
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.14 بنا به پيشنهاد شماره 55820 مورخ 1381.1.21 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .52162ت25835ه مورخ 1380.11.15 لغو ميگردد.
جابجايي اعتبارات سال 1380
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور درخصوص انجام جابجايي اعتبارات سال 1380 طرحهاي عمرانيموضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه براساس اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي جزء (1) بند (الف) تصويبنامه شماره .27962ت 25156 ه مورخ1380.6.15 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ گرديده است، براي اجرا ابلاغ ميشود:
1ـ كاهش اعتبار مصوب سال 1380 طرح تأمين و تعمير ماشينآلات راهداري و تجهيزات عمده آن باشماره طبقهبندي 40904203 به ميزان ده ميليارد ريال .
2ـ افزايش اعتبار مصوب سال 1380 طرح تكميل ساختمان ستاد مركزي وزارت راه و ترابري با شمارهطبقهبندي 11101376 به ميزان ده ميليارد ريال.
مجوز مسافرت وزير راه و ترابري به ازبكستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.18 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (31)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير راه و ترابري به كشور ازبكستان مطابق برنامه زمان بندي شده و با هواپيماي اختصاصي درمسير رفت مجاز است.
تصويب تغييرات در استانهاي خراسان، مركزي، چهارمحال و بختياري و بوشهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.42.49805 مورخ 1380.5.20وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويبنمود:
تغييرات زير در استانهاي خراسان، مركزي، چهارمحال و بختياري و بوشهر انجام ميشود:
1 ـ نام شهر بزغان از توابع بخش تخت جلگه شهرستان نيشابور در استان خراسان به شهر فيروزه تغيير مييابد.
2 ـ نام روستاي خرخب از توابع دهستان نهرميان بخش زاليان شهرستان سربند در استان مركزي بهخيرآباد تغيير مييابد.
3 ـ نام روستاي حصار بزيجان از توابع دهستان قره كهريز بخش مركزي شهرستان سربند در استانمركزي به حصار محمديه تغيير يابد.
4 ـ نام روستاهاي سركون عليا و سركون سفلي از توابع دهستان مشايخ بخش مركزي شهرستان اردل دراستان چهارمحال و بختياري به ترتيب به آبشاران عليا و آبشاران سفلي تغيير مييابد.
5 ـ نام روستاي خرگي از توابع دهستان ريز بخش جم شهرستان كنگان در استان بوشهر به گلستان تغييرمييابد.
تصويب هفت برنامه اصلي ايجاد تحول در نظام اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.18 پس از استماع گزارش سازمان مديريت و برنامهريزي كشوردر مورد برنامه تحول اداري موافقت نمود:
1ـ هفت برنامه اصلي ايجاد تحول در نظام اداري به شرح عنوانهاي زير، موضوع نامه شماره105.20065 مورخ 1380.11.29 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور توسط دستگاههاي دولتياجراگردد.
الف ـ برنامه منطقي نمودن اندازه دولت.
ب ـ برنامه تحول در ساختارهاي تشكيلاتي دولت.
ج ـ برنامه تحول در نظامهاي مديريتي.
د ـ برنامه تحول در نظامهاي استخدامي.
هـ برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت.
و ـ برنامه اصلاح فرآيندها، روشهاي انجام كار و توسعه فنآوري اداره.
ز ـ برنامه ارتقا و حفظ كرامت مردم در نظام اداري.
2ـ چنانچه دستگاههاي دولتي درخصوص طرحها و پروژههاي مربوط به هر برنامه به شرح نامه ياد شدهنظري دارند، حداكثر ظرف دو هفته به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايند تا موضوع درشورايعالي اداري مطرح و اتخاذ تصميم گردد.
اعطاي مجوز اشتغال در وزارت پست، تلگراف و تلفن به استناد قانون نحوه تعديلنيروي انساني
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.1.18 بنا به پيشنهاد شماره500.46261 مورخ 1380.11.28 وزارت پست، تلگراف و تلفن و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديلنيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089هـمورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد موضوع نامه ياد شده در وزارت پست، تلگراف و تلفن تا پايان سال 1381 با رعايتقوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اعطاي مجوز استخدام در شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.1.18 بنا به پيشنهاد شماره91.13523- 105.16575 مورخ 1380.10.15 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد بند«الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089همورخ 1377.3.27 و بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمودند:
استخدام بيست و دو نفر از طريق آزمون استخدامي، با مدارك دانشگاهي در شركت سهاميآزمايشگاه فنيو مكانيك خاك با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اعطاي مجوز استخدام در شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.1.18 بنا به پيشنهاد شماره89.10451ـ105.18021 مورخ 1380.11.3 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد بند «الف»تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089ه مورخ1377.3.27 و بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمودند:
استخدام چهار نفر در مشاغل فني و تخصصي، با مدارك دانشگاهي در شركت خدمات مهندسي آبوخاك كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. اين تصويبنامه در تاريخ 1381.2.22 به تأييدمقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اعطاي مجوز استخدام در شركت فرودگاههاي كشور
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.1.18 بنا به پيشنهاد شماره91.15473ـ105.19019 مورخ 1380.11.15 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد بند«الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089همورخ 1377.3.27 و بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمودند:
استخدام هفتاد وچهار نفر از طريق آزمون استخدامي، با مدارك دانشگاهي در شركت فرودگاههاي كشوربا رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اعطاي مجوز استخدام در شركت سهامي بيمه ايران
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.1.18 بنا به پيشنهاد شماره86.10876ـ105.21167 مورخ 1380.12.13 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد بند«الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089همورخ 1377.3.27 و بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمودند:
استخدام پنجاه و دو نفر در مشاغل فني وتخصصي، با مدارك دانشگاهي در شركت سهاميبيمه ايران بارعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. اين تصويبنامه در تاريخ 1381.2.22 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اعطاي مجوز استخدام در شركت هواپيمايي هما
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.1.18 بنا به پيشنهاد شماره91.13146ـ105.16065 مورخ 1380.10.8 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد بند «الف»تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و بارعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
استخدام دويست نفر از طريق آزمون استخدامي، با مدارك دانشگاهي در شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.25 بنا به پيشنهاد شماره .4687ه مورخ 1380.12.20 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( )، در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت21209ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پيشنهاد شماره .4765ه مورخ 1380.12.26 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست، در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پيشنهاد شماره .4813ه مورخ 1380.12.28 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( )، در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پيشنهاد شماره .4764ه مورخ 1380.12.26 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( ) در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209 ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
تغيير تبصره (2) ماده (8) آييننامه اجرايي ماده (16) قانون برنامه سوم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پيشنهاد شماره 261.441.3274 مورخ1381.1.28 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
متن زير جايگزين تبصره (2) ماده (8) آييننامه اجرايي ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره.23760ت24654ه مورخ1380.5.20 ميگردد:
«تبصره 2ـ به كارگراني كه با توجه به قوانين و مقررات واگذاري سهام در گذشته از طريق سازمان ماليگسترش مالكيت واحدهاي توليدي با تسهيلات مقرر سهام كارگري خريداري نموده اند حداكثر معادل دوميليون ريال سهام با شرايط مذكور در اين آييننامه سهم واگذار ميگردد.»
معافيت برخي ماشينآلات و قطعات وارداتي شركت ملي فولاد از پرداخت سود بازرگاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پيشنهاد شماره 1022769 مورخ 1380.12.27وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
ماشين آلات، تجهيزات و قطعاتي كه توسط شركت ملي فولاد ايران براي فولاد خراسان، فولادآذربايجان، فولاد خوزستان، توسعه ذوب آهن اصفهان و قلع اندود فولاد مباركه اصفهان حداكثر تا سقفهفت ميليون دلار به صورت بدون انتقال ارز تا پايان شهريورماه سال جاري وارد ميشوند، با تشخيص واعلام وزارت صنايع و معادن به وزارت بازرگاني از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشد.
افزايش در سقف سرمايه سازمان مركزي تعاون روستايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پيشنهاد شماره 84.3636ـ105.20474 مورخ1380.12.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مبلغ چهار ميليارد (000ر000ر000ر4) ريال اعتبار دريافتي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران درسال 1357 پس از تصويب مجمع عموميسازمان ياد شده و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بهسقف سرمايه سازمان مركزي تعاون روستايي اضافه ميشود.
افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پيشنهاد شماره 4395ـ12.2 مورخ 1380.12.28وزارت نفت و به استناد مواد (22) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ـ مصوب 1356 ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت ملي نفت ايران به شرح زير افزايش مييابد.
الف ـ مبلغ هفت هزار و نهصد و چهل ميليارد و هفتصد و سي و هشت ميليون7.940.738.000.000) ريال از محل اندوخته تأمين هزينههاي سرمايهاي و عوارض توسعه سنوات1377 و 1378.
ب ـ مبلغ سه هزار و سيصد و نود و هشت ميليارد و دويست و سي و پنج ميليون(3.398.235.000.000) ريال از محل اعتبارات تحقق يافته بودجه پروژههاي بيع متقابل.
مجوز مسافرت وزير نفت به كشور عمان با هواپيمايي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.1.28 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير نفت به كشور عمان با هواپيمايي اختصاصي مجاز است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و تمديد پروانههاي ورود موقت
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهايماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند و در جلسه مورخ 1381.1.31 بهاستناد تصويبنامه شماره .43016ت 25705 ه مورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( ) بلامانع است.
مجوز ايجاد (1500) پست سازماني در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.1 بنا به پيشنهاد شماره 7.7596.س ـ105.19307 مورخ1380.11.20 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديلنيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
ايجاد (1500) پست سازماني در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با رعايت قوانين ومقررات مربوط مجاز است.
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع و اختصاص معادل ريالي مازاد درآمد ارزي سال1378 واريز شده به حساب خاص خزانه به موارد مندرج در بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع و اختصاص معادل ريالي مازاد درآمد ارزي سال1378 واريز شده به حساب خاص خزانه به موارد مندرج در بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380كل كشور، كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران و در اجرايتصويبنامه شماره .27962ت25156ه مورخ 1380.6.15 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شدهاست، به شرح زير ابلاغ مي شود:
1ـ مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال، موضوع جزء اول بند (ب) تبصره (29) قانون بودجهسال 1380 كل كشور، براي پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز (كالاها و خدماتي كه نرخ ارز اختصاصي به آنهاافزايش يافته است) از محل وجوه واريزي به حساب خاص به شماره 1348 به بنياد شهيد انقلاب اسلامي اختصاص مييابد.
2ـ اعتبار فوق به تشخيص رييس بنياد شهيد، توسط خزانه داري كل در اختيار بنياد ياد شده ودستگاههاي اجرايي وابسته به آن قرار ميگيرد.
3ـ وجوه مذكور صرفاً براي تأمين بخشي از وجوه ريالي هزينههاي ارزي حسب مورد به بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و يا بانك عامل قابل پرداخت ميباشد.
بنياد فوق مكلف است گزارش عملكرد اعتبار مذكور را به تفكيك موارد هزينه به سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام دارد.
اين متن از تاريخ اتخاذ تصميم (1380.12.28) لازم الاجرا است.
مجوز اشتغال به كار افراد موضوع نامه ياد شده در مجلس شوراي اسلامي به مدت يك سال بنا به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيرويانساني
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.2.1 بنا به پيشنهاد شماره3910هـ ب مورخ 1381.1.20 مجلس شوراي اسلامي و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيرويانساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089هـ مورخ1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد موضوع نامه ياد شده در مجلس شوراي اسلامي به مدت يك سال با رعايت قوانين ومقررات مربوط مجاز است.
مجوز ايجاد پست سازماني براي فرودگاه امام خميني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.1 بنا به پيشنهاد شماره 91.13148ـ105.16067 مورخ1380.10.8 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيرويانساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ايجاد (470) پست سازماني در كليه سطوح سازماني براي فرودگاه بينالمللي امامخميني (ره) با رعايتقوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تعيين سود بازرگاني براي فهرستي كه توسطوزيران نيرو و صنايع و معادن حسب مورد اعلام ميگردد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.4 بنا به پيشنهاد شماره 1.695 مورخ 1381.1.26 وزارتبازرگاني و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
كليه مواد، لوازم، تجهيزات، ماشينآلات و اجزاي آنها كه به تشخيص وزارت نيرو براي نيروگاهها وپستهاي برق داير كشور و همچنين ساخت نيروگاه و پستهاي جديد وارد ميشود، برابر فهرستي كه توسطوزيران نيرو و صنايع و معادن حسب مورد اعلام ميگردد، مشمول سود بازرگاني به ميزان يك درصد (1%) ارزش آنها ميباشند.
مجوز استخدام پنجاه و شش نفر در مشاغل فني و تخصصي، داراي مدارك دانشگاهي، در سازمان غله كشور
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1381.2.4 بنا به پيشنهاد شماره 89.10450ـ105.18022 مورخ1380.11.3 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «الف» تبصره (60) قانون بودجه سال1364 كل كشور و با رعايت بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
استخدام پنجاه و شش نفر در مشاغل فني و تخصصي، داراي مدارك دانشگاهي، در سازمان غله كشور و بارعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز معافيت سود بازرگاني در مورد كالاهاي ساخت جمهوري عربي سوريه كه در نمايشگاه اختصاصي سال 1381 به نمايش گذاشته شد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.4 بنا به پيشنهاد شماره 1.12858 مورخ 1381.1.31 وزارتبازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ترخيص كالاهاي ساخت جمهوري عربي سوريه كه در نمايشگاه اختصاصي سال 1381 آن كشور درتهران به نمايش گذاشته ميشود براساس فهرستي كه به تأييد وزارت بازرگاني ميرسد، به ارزش كل يك ميليون(1.000.000) دلار ( C&Fتهران) و به صورت بدون انتقال ارز و بدون انجام تشريفات بانكي و پس از ثبتسفارش در وزارت بازرگاني و با پرداخت حق ثبت سفارش و با معافيت از پرداخت سود بازرگاني مجاز ميباشد.
فهرست كالاهاي مذكور قبل از صدور بارنامه و حمل آن به ايران به تأييد وزارت بازرگاني ميرسد.
مثتسني شدن شركت بازرگاني دولتي ايران از شمول بند (و) تبصره (1) قانون بودجهسال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.11 بنا به پيشنهاد شماره 1.729 مورخ 1381.1.26 وزارتبازرگاني و به استناد بند (و)تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
شركت بازرگاني دولتي ايران در خريد كالاهاي اساسي و كود شيميايي از شمول بند (و) تبصره (1) قانون بودجهسال 1381 كلكشور مستثنا است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.11 بنا به پيشنهاد شماره .408ه مورخ 1381.2.8 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( )، در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
مجوز انتقال اراضي متعلق به مديريت جهاد كشاورزي تاكستان در محل فعلي ايستگاهاقليم شناسي به اداره كل هواشناسي استان قزوين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.11 بنا به پيشنهاد شماره .190.32.1239ح ك مورخ1381.2.2 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
وزارت جهاد كشاورزي يك هكتار اراضي متعلق به مديريت جهاد كشاورزي تاكستان در محل فعلي ايستگاهاقليم شناسي شهرستان قزوين را به اداره كل هواشناسي استان قزوين با رعايت مقررات مربوط منتقل نمايد.
مجوز امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت ايران و دولت جمهوري تاجيكستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.11 بنا به پيشنهاد شماره 4642 مورخ 1381.2.8 معاونتحقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان در چارچوب متن پيوست نامه ياد شده اقدام و مراحل قانوني را تاتصويب نهايي پيگيري كند.
مجوز امضاي موقت به وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد موافقتنامه كمك متقابل اداري براياجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت ايران و دولتهاي جمهوري تركمنستان و تاجيكستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.11 بنا به پيشنهادهاي شماره 2763 و 2764 مورخ1381.1.26 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقادتوافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براياجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي جمهوري تركمنستان و تاجيكستان در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 13987مورخ 1379.9.12 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تصويبنامه بند (9) (الف) ماده (2) اساسنامه بانك بينالمللي تر ميم و توسعه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.11 بنا به پيشنهاد شماره 21.68309 ـ 12286 مورخ 1381.12.3وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (9) (الف) ماده (2) اساسنامه بانك بينالمللي ترميم و توسعه(موضوع قانون اجازه مشاركت دولت جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس منعقده دربرتن وودز مربوط به تأسيسصندوق و بانك بينالمللي، مصوب 1324) تصويب نمود:
1 ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود بابت تأمين مبلغ ناشي از كاهش ارزش سهام ريالي دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك بينالمللي ترميم و توسعه معادل مبلغ 870.675.472.780 ريالتعهدنامه (سفته عندالمطالبه بدون بهره) در وجه بانك يادشده صادر نمايد.
2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل سفته صادره، تعهدنامه (سفته) لازم را در اختيار بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران قراردهد.
آييننامه اجرايي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (شوراي حل اختلاف)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.15 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده (189)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ آييننامهماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
صميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهايماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهايماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند ودر جلسه مورخ 1381.2.14 بهاستناد تصويبنامه شماره .43016ت 25705 همورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( ) بلامانع است.
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع و اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال به شركت ري سندگي و بافندگي كاشان جهت حل مشكلات
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع و اختصاص معادل ريالي مازاد درآمد ارزي سال 1378 واريز شده به حساب خاص خزانه به موارد مندرج در بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي جزء (3) بند (الف)تصويبنامه شماره .27962ت25156همورخ 1380.6.15 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از محل وجوع داره شده، جهت حل مشكلات شركتريسندگي و بافندگي كاشان در اختيار شركت ياد شده قرار گيرد.
مجوز واگذاري شش دانگ يك قطعه زمين به شركت بافتكار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.15 بنا به پيشنهاد شماره 108805 مورخ 1380.5.29 وزارتصنايع و معادن و به استناد ماده (117) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
1 ـ شش دانگ يك قطعه زمين به شماره پلاك 54 فرعي از 4715 اصلي واقع در بخش شش تهران بهمساحت 3468 متر مربع متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران به شركت بافكار با رعايت مفاد ماده مذكور واگذار ميشود.
2 ـ به وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود نسبت به انتقال رسميملك مذكور و امضاي اسنادمربوط به نمايندگي از دولت و با حق توكيل غيراقدام نمايد.
تصويبنامه هيات وزيران در مورد مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.15 بنا به پيشنهاد شماره .407همورخ 1381.2.8 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( )، در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209 همورخ 1378.2.25 مجاز است.
مصوبه هيات وزيران راجع به فروش ساختمان اداره كل راه و ترابري استان مركزي و خريد ساختمان جديد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.15 بنا به پيشنهاد شماره 1015.11 مورخ 1381.2.15( )وزارت راه و ترابري و به استناد بند (ب) ماده (5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
1ـ وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به فروش شش دانگ ساختمان فعلي اداره كل راه و ترابرياستان مركزي و كليه ساختمانهاي جانبي آن اعم از ساختمان پاسگاه و غيره به پلاك ثبتي شماره 2336.8 ازبخش 2 اراك، با رعايت قوانين و مقررات، به دانشگاه علوم پزشكي اراك جهت توسعه بيمارستان وليعصراقدام كند و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عموميكشور واريز نمايد.
2ـ معادل صد در صد (100%) مبالغ واريزي از محل اعتبارات رديف 503412 قسمت چهارم پيوستقانون بودجه سال 1381 كل كشور در اختيار وزارت يادشده قرار ميگيرد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده باسازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي خريد و يا احداث ساختمان اداري مناسب جهت استقرار ادارهكل راه و ترابري استان مركزي برابر مقررات مربوط هزينه نمايد.
مصوبه هيات وزيران در خصوص انتقال زمين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به شركت پست ج.ا.ا
وزيران عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.2.16 بنا به پيشنهاد شماره51.1481.50038 مورخ 1380.3.23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت تصويبنامه شماره.29303ت19755همورخ 1377.5.7 و به استناد ماده (117) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب1366ـ تصويب نمودند:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است شش دانگ پلاكهاي ثبتي (2181) و (2182) واقع در بخشيك مشهد را به شركت پست جمهوري اسلامي ايران منتقل نمايد.
شركت ياد شده موظف است ملك مزبور را توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركتبه قيمت روز ارزيابي نمايد و پس از تأييد مجمع عمومي، سرمايه شركت را معادل قيمت مذكور افزايش دهد.
آييننامه نحوه آمايش تكميلي پناهندگان و آوارگان عراقي
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 1381.2.17 با رعايت آييننامهاجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوعتصويبنامه شماره .58858ت23538همورخ 1379.12.22 و تصويبنامه شماره .13521ت 26697هـمورخ 1381.4.8، آييننامه نحوه آمايش تكميلي پناهندگان و آوارگان عراقي را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغاني ساكن در كشور به افغانستان
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 1381.2.17 با رعايت تصويبنامههاي شماره .58858ت23538همورخ 1379.12.22 و شماره .13521ت26697همورخ1381.4.8 آييننامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغاني ساكن در كشور به افغانستان را به شرح زيرتصويب نمودند:
مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص فروش يك قطعه زمين در كرمان
وزيران عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.2.16 بنا به پيشنهاد شماره51.13834.57737 مورخ 1380.11.8 وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت تصويبنامه شماره.29303ت19755همورخ 1377.5.7 و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است يك قطعه زمين به پلاك ثبتي (1660) واقع در بخش (3)كرمان را براساس مقررات مربوط به فروش برساند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريزنمايد.
مجوز وزارت اقتصاد و دارايي به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالياتمضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و يا دارايي بين دولت ايران و دولتجمهوري اسلوني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.18 بنا به پيشنهاد شماره 196.4257ـ30.5 مورخ1381.2.2 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقادتوافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالياتمضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و يا دارايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 28355.40 مورخ 1377.4.31 معاونتحقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويبنهايي پيگيري نمايد.
مجوز برگزاري چهارمين همايش بينالمللي پتروشيميتوسط شركت ملي صنايع پتروشيمي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.18 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـتصويب نمود:
1ـ برگزاري چهارمين همايش بينالمللي پتروشيميتوسط شركت ملي صنايع پتروشيمي مجاز است.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در همايش پرداخت ميشود و شركت ياد شدهميتواند براي تأمين هزينه برگزاري اين همايش، از كمكها و هدايايي كه براي اين منظور پرداخت ميشود،استفاده نمايد.
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور درطرح سازمان توسعه برق ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.18 به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور درطرح سازمان توسعه برق ايران تا سقف شانزده ميليون (000ر000ر16) يورو جهت خريد (12 دستگاه)ترانسفور ماتورهاي قدرت از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميگردد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
ب ـ مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد طرح ميباشد.
هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، به اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده ازتسهيلات اعتباري، پس از كسر مبلغ پيش پرداخت به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوصرعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادره شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهتپوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
مصوبه هيات وزيران راجع به اجراي جزء دوم بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه 1380 بند (ل) تبصره (3)قانون بودجه 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.22 بنا به پيشنهاد شماره 105.25619 مورخ 1381.2.18سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
الف ـ در اجراي جزء دوم بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و بند (ل) تبصره (3)قانون بودجه سال 1381 كل كشور موارد زير براي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بانك مركزي ايرانو بانكهاي عامل مسؤول اعطاي تسهيلات موضوع بندهاي مذكور لازمالاجرا ميباشد:
1ـ بانكهاي عامل در اسرع وقت نسبت به ابلاغ موارد تفاهم شده و همچنين ادامه بررسي امكان سنجيپروژههاي مورد تأييد كارگروه اشتغال استان به شعب خود در استانها اقدام نمايند.
2ـ ميزان سقف پذيرش اين پروژهها در بخش كشاورزي، مسكن و خدمات تا دو برابر سقف اعلام شده و براي پروژههاي صنعتي تا سه برابر سقف اعلام شده ميباشد.
3ـ بانك مركزي ايران مكلف است تا پايان ارديبهشت سال 1381 نسبت به پرداخت كامل وجوه اداره شده سال 1380 بين بانكها اقدام نمايد.
4ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است تا پايان ارديبهشت سال 1381 نسبت به انعقادقراردادهاي وجوه اداره شده سال 1381 با بانكهاي عامل اقدام نمايد.
5ـ مسؤوليت تأمين اعتبار كامل هر پروژه به عهده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است كه بايد ازطريق تخصيص به موقع و تأمين اعتبارات لازم در لوايح بودجه نسبت به آن مبادرت نمايد.
6ـ بانكهاي عامل موظفند در اسرع وقت ضمن توجيه شعب استاني خود، نسبت به ابلاغ تخصيصهاي استاني اقدام نمايند. بانكهاي مستقر در استانها موظفند مطابق بند (2) اين تصويبنامه نسبت به عقد قراردادلازم اقدام نمايند.
ب ـ تسهيلات تكليفي موضوع بند (ج) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به نسبتهاي مندرج در جدولپيوست( ) بين استانهاي كشور توزيع ميشود.
مجوز و اعتبار برگزاري همايش بينالمللي علوم اعصاب شناختي توسط مركز تحقيقات فيزيك نظري ورياضيات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.22 بنا به پيشنهاد شماره 16.11202 مورخ 1380.10.24وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهشهزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري همايش بينالمللي علوم اعصاب شناختي، از محل اعتبارات مركز تحقيقات فيزيك نظري ورياضيات و كمك سازمانهاي بينالمللي، توسط مركز ياد شده مجاز است.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان پرداخت ميشود و مركز مزبور ميتواند از كمكها و هداياكه به همين منظور پرداخت شده است، براي تأمين هزينه برگزاري اين همايش نيز استفاده نمايد.
مجوز ترخيص آمبولانس و وانتامدادي بدون انتقال ارز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.22 بنا به پيشنهاد وزراي عضو كميسيون ماده يك آييننامهاجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخلو قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يكصد و چهل (140) دستگاه خودرو آمبولانس لندكروز و شصت (60) دستگاه خودرو وانتامدادي لندكروز به نام جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت شرط داشتن نمايندگيرسمي در ايران و به صورت بدون انتقال ارز مجاز است.
مجوز تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت جهت خريد از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.22 بنا به پيشنهاد شماره 21.7838ـ1569 مورخ1381.2.22 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زيراز مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
1ـ خريد تجهيزات و لوازم يدكي، مهندسي اساسي و تفضيلي و آموزش مربوط به واحد كراكينگ طرح الفيندهم شركت پتروشيمي جم تا سقف مبلغ سيصد و بيست و شش ميليون و پانصد و هفده هزار و چهل(040ر517ر326) يورو.
2 ـ خريد ليسانس مهندسي، تجهيزات و خدمات مربوط به طرح منواكسيد كربن شركت پتروشيميفنآوران تا سقف سي و هفت ميليون (000ر000ر37) دلار.
3ـ خريد حق ليسانس و دانش فني، مهندسي پايه، مهندسي تفضيلي و تجهيزات مربوط به طراحي وساخت كارخانههاي آمونياك و اوره شركت مديريت و توسعه صنايع پتروشيميتا سقف مبلغ بيست و چهارميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون و پانصد و چهل و چهار هزار (000ر544ر326ر24) ين ژاپن.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد.
هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده ازتسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوصرعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهتپوشش معادل ريالي اقساط كه به هنگام سررسيد، بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعياز جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
مجوزمصالحه متعهدان ارزي مورخ 1381.02.29
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.25 بنا به پيشنهاد شماره .2801ه مورخ 1380.8.6بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست، در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209همورخ 1378.2.25 مجاز است.
مجوز مشاركت شركتFerroli S.P.A مقيم ايتاليا در طرح توليدتجهيزات حرارتي (پكيج)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.25 بنا به پيشنهاد شماره 21.66316ـ7574 مورخ1380.11.7 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون جلب وحمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334ـ تصويب نمود:
به شركتFerroli S.P.A مقيم ايتاليا اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههايخارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليدتجهيزات حرارتي (پكيج) به نسبت پنجاه درصد (50%) سرمايهگذاران ايراني و پنجاه درصد (50%)شركت فرولي به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايه شركت فرولي معادل 484.883 دلار آمريكا به صورت نقد به كشور وارد شود.
2 ـ ارز مورد نياز براي پرداخت سود سهام قابل انتقال شركت فرولي از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك براي برگشت ارز حاصل ازصادرات به كشور تا حدي كه سود سهام فرولي را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ابطال خواهد شد.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشتركنتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدمانجام صادرات جاري است، منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانونجلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
مجوز سفر وزير نفت به كشور عمان با هواپيمايي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.28 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير نفت به كشور عمان با هواپيمايي اختصاصي مجاز است.
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاها و تمديد پروانههاي ورود موقت
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهايماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند و در جلسه مورخ 1381.2.28 بهاستناد تصويبنامه شماره .43016ت 25705هـ مورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( ) بلامانع است.
مجوز برگزاري هفتمين اجلاس گروه كاري ساختار راههاي هوايي آسيا به خاورميانه، اروپا و جنوب هيماليابه توسط وزارت راه و ترابري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.29 بنا به پيشنهاد شماره 17679.11 مورخ 1380.10.30وزارت راه و ترابري و شماره 400.100.1294 مورخ 1381.2.15 سازمان هواپيمايي كشوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـمصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري هفتمين اجلاس گروه كاري ساختار راههاي هوايي آسيا به خاورميانه، اروپا و جنوب هيماليابه شرح مندرج در نامههاي ياد شده مجاز است.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در اجلاس پرداخت ميشود و سازمان هواپيماييكشوري ميتواند براي تأمين هزينه برگزاري اجلاس يادشده از كمكها و هدايايي كه براي اين منظور پرداختاستناد بند (ل) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زيرميشود،استفاده نمايد.
مجوز برگزاري سومين همايش بينالمللي تحقيقات نازايي و بهداشت باروري رويان توسط پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.29 بنا به پيشنهاد شماره 16955 مورخ 1380.10.30 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري سومين همايش بينالمللي تحقيقات نازايي و بهداشت باروري رويان توسط پژوهشكدهرويان جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران به شرح مندرج در نامه ياد شده مجاز است.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در همايش پرداخت ميشود و پژوهشكده ياد شدهميتواند براي تأمين هزينه برگزاري همايش مزبور از كمكها و هدايايي كه براي اين منظور پرداخت ميشود، استفاده نمايد.
مصوبه هيات دولت در خصوص اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارايي جهت امضا قرارداد اخذ وام يا صدور ضمانتنامه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.29 بنا به پيشنهاد شماره 7514 مورخ 1381.2.17 وزارتامور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (م) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجازاست در اجراي بند ياد شده از طرف دولت براي تأمين معادل دوميليارد (000ر000ر000ر2) دلار از طريق توثيق قراردادهاي نفتي توسط شركت ملي نفت ايران، انتشاراوراق قرضه ارزي (مستقيم يا از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و ترهين يا توثيق سهام دولت در سازمان خصوصي سازي و يا داراييهاي شركت سرمايه گذاري خارجي ايران و ساير روشهاي قانوني رأساً يا با تعيين عامل اجرايي، قرارداد اخذ وام امضا نمايد و يا ضمانتنامه صادر كند.
معادل ريالي وجوه حاصله بايد طبق مفاد تبصره مذكور از طريق خزانه به مصارف مندرج در طرحهايپيوست (1) و (2) قانون بودجه سال 1381 برسد.
تبصره ـ شركت ملي نفت ايران مكلف است بر اساس نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت بهتوثيق قراردادهاي فروش نفت خام براي اخذ منابع ارزي مورد نياز از اين طريق اقدام نمايد.
2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است بازپرداخت اقساط وامهاي دريافتي (بابت اصل وهزينههاي مربوط ) را سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد تخصيص و پرداخت اقساط ياد شده دراولويت خواهد بود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تبديل اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سال سررسيد به ارز، جهت ايفاي تعهدات مزبور اقدام نمايد.
3ـ شرايط دريافت وامهاي موضوع اين تصويبنامه بايستي به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي برسد.
مصوبه وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در خصوص اجازه اشتغال به كار برخي افراد
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.1 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089همورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
1ـ افراد موضوع نامه شماره .19365س.آ مورخ 1380.11.1 ستاد رسيدگي به امور آزادگان به مدت يكسال در ستاد ياد شده.
2ـ افراد موضوع نامه شماره 330.82.244 مورخ 1380.12.23 بنياد شهيد انقلاب اسلاميبه مدت يكسال در بنياد ياد شده.
مجوز استخدام در شركت ملي فولاد ايران مصوب اعضا كميسيون امور اجتماعي هيات دولت
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.1 بنا به پيشنهاد شماره89.7007ـ105.12602 مورخ 1380.8.21 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد بند «الف» تبصره(60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089ه مورخ 1377.3.27و بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمودند:
استخدام (1018) نفر در مشاغل فني و تخصصي، با مدارك دانشگاهي در شركت ملي فولاد ايران با رعايتقوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تا سيس شهر جديد جوكار
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.1 بنا به پيشنهاد شماره1.4.30556 مورخ 1380.4.2 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362تصويب نمودند:
رديف (27)( ) تصويبنامه شماره .9912ت21295ك مورخ 1379.3.12 هيأت وزيران به شرح زيراصلاح گردد: روستاي عباس آباد از توابع دهستان جوكار بخش جوكار شهرستان ملاير در استان همدان با روستايجوكار مركز بخش جوكار ادغام و مجموعه واحد به نام شهر جوكار ناميده ميشود.
اصلاحات تقسيماتي در استان كردستان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.1 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.10357 مورخ 1379.8.24 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت 26118 مورخ1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـتصويب نمودند:
الف ـ دهستان سراب قاميش به مركزيت روستاي سراب قاميش در تابعيت بخش مركزي شهرستان سنندج ازتركيب روستاها و مزارع و مكانهاي زير:
1ـ ساتيله 2ـ سراب قاميش 3ـ چرندو4ـ چهل گزي 5ـ دوسيه 6ـآبادعاليجان 7ـتودارصمدي8ـخاكروزي 9ـ چتان قلقله 10ـ گاودره 11ـ معين آباد 12ـقلوزه 13ـكاني تاله 14ـماديان دول 15ـ فرهادآباد 16ـ خنجره عليا 17ـ حاجي آباد 18ـبيستون 19ـ خنجره سفلي 20ـهاني گلان مطابق نقشه 2500001پيوست( ) ايجاد و تأسيس گردد.
2ـ دهستان چهل چشمه غربي به مركزيت روستاي دكاگاه در تابعيت بخش مركزي شهرستان سقز از تركيبروستاها و مزارع و مكانهاي زير:
1ـاسحاق آباد 2ـ كانعمت 3ـ بسطام 4ـ سيف 5ـ بردمه 6ـ بايدرسفلي 7ـبايدرعليا 8ـ قزل ديل 9ـ خوشهدره 10ـبوخلو 11ـ حاجي ممدان 12ـ سوته 13ـكاومله 14ـدكاگاه مطابق نقشه 1.250000 پيوست ايجاد وتأسيس گردد.
3ـدهستان شاليار به مركزيت روستاي سلين در تابعيت بخش سروآباد شهرستان مريوان از تركيب روستاها ومزارع و مكانهاي زير:
1ـ بلبر 2ـ ژيوار 3ـ سلين 4ـ ورگه وير 5ـعباس آباد 6ـ كلجي 7ـگنجه ناو8ـ نوين 9ـ ناو 10ـ دريورمطابق نقشه 2500001 پيوست ( ) ايجاد و تأسيس گردد.
4ـ دهستان دزلي به مركزيت روستاي دزلي در تابعيت بخش سروآباد شهرستان مريوان از تركيب روستاها ومزارع ومكانهاي زير:
1ـ دزلي 2ـبندول 3ـدميسو 4ـ ذكريان 5ـدره ناخي 6ـذلكه 7ـ خشكين 8ـ حسين آباد مطابق نقشه2500001 پيوست( ) ايجاد و تأسيس گردد.
ب ـ 1 ـ بخش سارال به مركزيت روستاهاي هزار كانيان از تركيب دهستانهاي زير:
1 ـ سارال 2 ـكوله 3ـ حسين آباد شمالي در تابعيت شهرستان ديواندره ايجاد و تأسيس گردد.
2ـ نام دهستان سرشيو به دهستان ذوالفقار تغيير يافته و بخش سرشيو از تركيب دهستانهاي 1ـ چهل چشمهغربي 2ـ ذوالفقار به مركزيت روستاي حسن سالاران در تابعيت شهرستان سقز ايجاد و تأسيس گردد.
3ـ بخش اورامان از تركيب دهستانهاي 1ـاورامان تخت 2ـ شاليار به مركزيت روستاي اورامان تخت درتابعيت شهرستان مريوان ايجاد و تأسيس گردد.
4ـ شهرستان سروآباد به مركزيت شهر سروآباد از تركيب بخش مركزي شامل دهستانهاي 1ـژريژه 2ـپايگلان3ـبيساران 4ـرزآب 5ـ كوسالان و بخش اورامان ايجاد و تأسيس گردد.
ج ـ موارد الحاق و انتزاع و تغييرنام و تغيير مركزيت:
1ـ روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـباقلاآباد 2ـ زنوزي 3ـخشكين 4ـ شاين از دهستان كوماسي تابع بخشمركزي شهرستان مريوان وروستاها ومزارع و مكانهاي 1ـ دره خشكه 2ـچاولكان حاجي از دهستان كلچيدر بخشسرشيو شهرستان مريوان منتزع و به دهستان كلاترزان شهرستان سنندج ملحق شوند.
2ـ روستاها ومزارع و مكانهاي 1ـامروله 2ـصيدان 3ـكژي كران 4ـيونس آباد 5ـ سياسران عليا 6ـسياسران سفلي از توابع دهستان حسينآباد شمالي بخش ساران شهرستان ديواندره منتزع و به دهستان حسينآبادجنوبي بخش مركزي شهرستان سنندج ملحق شوند.
3ـ روستاها ومزارع ومكانهاي 1ـسيچان 2ـبردهرش 3ـفاضي برد 4ـكوخ كاني ماموستا از دهستان پشتاربابا منتزع و به دهستان شوي بخش مركزي شهرستان بانه ملحق شوند.
4ـ روستاها ومزارع و مكانهاي 1ـكاني ما 2ـعثمان آباد 3ـترخان آباد 4ـ احمدآباد 5ـدمامه 6ـ باروران ازدهستان بوئين منتزع وبه دهستان شوي بخش مركزي شهرستان بانه ملحق شوند.
5ـ روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـاميرآباد سفلي 2ـ سويرو از دهستان كاني سور بخش نمشير منتزع و بهدهستان شوي بخش مركزي شهرستان بانه ملحق شوند.
6ـ روستاي بيلو از دهستان نمشير منتزع و به دهستان كاني سور تابع بخش نمشير ملحق شود.
7ـ روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ كاني سيب 2ـمرزلان 3ـالي سكان از دهستان كاني سور منتزع و به دهستانبوالحسن بخش نمشير شهرستان بانه ملحق شوند.
8ـ روستاهاي ناوه از دهستان پشت اربابا بخش الوت منتزع وبه دهستان بوئين، بخش ننور شهرستان بانه ملحقشود.
9ـروستاهاي سرريز، آفريان عليا، آفريان سفلي از دهستان گاورود بخش موچش منتزع و به دهستان ژاورودبخش مركزي كامياران ملحق شوند.
10ـ روستاها ومزارع و مكانهاي 1ـبوانه 2ـمرواريد3ـيخته خان 4ـكاظم آباد 5ـ دربند عريز از دهستانسورسور بخش موچش منتزع و به دهستان بيلوار بخش مركزي كامياران ملحق شوند.
11ـروستاها و مزارع و مكانهاي 1ـمدك 2ـعليشاه 3ـ حسن آباد چاروق از دهستان طغامين بخش كرانيمنتزع وبه دهستان سياه منصور بخش مركزي بيجار ملحق شوند.
12ـنام بخش تلوار به بخش سريش آباد تغييريابد.
13ـمركز بخش خاو و ميرآباد تابع شهرستان مريوان از روستاي ساوجي به روستاي برده رشه تغييريابد
14ـ روستاها ومزارع و مكانهاي 1ـ ميشاو عليا 2ـميشاو سفلي 3ـ كوچكه از دهستان ننور بخش ننور تابعشهرستان بانه منتزع و به دهستان ذوالفقار تابع بخش سرشيو شهرستان سقز ملحق گردد.
مجوز استخدام در سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.1 بنا به پيشنهاد شماره9.1.ش ـ105.126 مورخ 1381.1.10 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «الف» تبصره (60)قانون بودجه سال 1364 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089ه مورخ 1377.3.27 و بند«ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشورتصويب نمودند:
استخدام (15) نفر در مشاغل اصلي و فني، با مدارك دانشگاهي در سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز اشتغال به كار برخي افراد
وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.1 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ و بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشورو با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير تا پايان سال 1381 و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
1ـ افراد موضوع نامه شماره 13.11 مورخ 1381.1.10 وزارت راه و ترابري در شركت هواپيمايي جمهورياسلامي ايران.
2ـ فرد موضوع نامه شماره 75.246.635 مورخ 1381.1.28 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه فردوسي مشهد.
3ـ فرد موضوع نامه شماره 710.5041.3 مورخ 1381.1.28 وزارت آموزش و پرورش در وزارت ياد شده.
4ـ فرد موضوع نامه شماره 26173ـ1 مورخ 1380.11.29 مركز بينالمللي گفتگوي تمدنها در مركز يادشده.
5ـ فرد موضوع نامه شماره 330.82.244 مورخ 1380.12.23 بنياد شهيد انقلاب اسلامي در بنياد ياد شده.
نحوه پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان در سال 1381
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 503612 "پاداش پايان خدمتبازنشستگان" قانون بودجه سال 1381 كل كشور، كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و در اجراي تصويبنامه شماره .1493ت26315ه مورخ 1381.2.1 به عنوان تصميم هيأت وزيراناتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
مبلغ ششصد و سي و يك ميليارد و هشتصد ميليون و هفتصد و هشت هزار (000ر708ر800ر631) ريال دراختيار دستگاههاي اجرايي ملي و مبلغ دويست و شصت و يك ميليارد و نهصد و شصت و هشت ميليون و هفتصد وپنجاه و سه هزار (000ر753ر968ر261) ريال در اختيار سازمانهاي مديريت و برنامهريزي در استانها برايدستگاههاي اجرايي استاني، جهت پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان و ازكارافتادگان و فوت شدگانموضوع تصويبنامه شماره .19872ت 24907ه مورخ 1380.4.31، به شرح جدول پيوست( ) قرار ميگيرد.
تصميم يادشده به منزله موافقتنامه و تخصيص اعتبار منظور در فصل ششم تلقي ميگردد.
مجوز وزارت بازرگاني نسبت به امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت تركمنستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.5 بنا به پيشنهاد شماره 1.1373 مورخ 1381.2.7 وزارت بازرگانيو در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان در چارچوب متن پيوست نامه يادشده و اصلاحات موضوع نامه شماره 8340 مورخ1381.2.30 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
مجوز ورود و ترخيص كالاهاي موضوع نامه شماره 665.100.02 مورخ 1381.2.14 با پرداخت يك درصد (1%) سود بازرگاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.5 بنا به پيشنهاد شماره 665.100.02 مورخ 1381.2.14 وزارتمسكن و شهرسازي و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص كالاهاي موضوع نامه يادشده با پرداخت يك درصد (1%) سود بازرگاني مجاز است.
مصوبه هيات وزيران در خصوص پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در رابطه با موجودي چاي فروش نرفته كارخانجات توليدي چاي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.8 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ موجودي چاي فروش نرفته كارخانجات توليدي چاي (از محل توليد سالهاي 1379 و 1380 بهتشكلهاي خريدار چاي منتقل ميگردد. در مقابل انتقال انجام شده، بدهي كارخانجات به ازا تسهيلات دريافتيبابت چاي منتقل شده به تشكلهاي خريدار چاي، انتقال دين خواهد شد و چاي منتقل شده به تشكلهاي تحتنظر بانك عامل قرار خواهد گرفت.
2ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود به نيابت از طرف دولت بازپرداخت بدهيتشكلهاي خريدار چاي ناشي از انتقال دين را تضمين نمايد.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي مصوب شماره1435ـ.78م.ت 21209 ه مورخ 1378.2.25
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.8 بنا به پيشنهاد شماره .662ه مورخ 1381.2.30 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( ) در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209 ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره .1395ت 16 ه مورخ1373.2.6
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.8 بنا به پيشنهاد شماره 1.2111 مورخ 1381.2.18 وزارتبازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره .1395ت 16 ه مورخ1373.2.6 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح قسمت «ب»ماده (7) آييننامه موضوع ماده (189) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.8 بنا به پيشنهاد شماره 111.02.781 مورخ 1381.3.8 وزارتدادگستري و به استناد ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان بندهاي (2) و (3) به قسمت «ب»ماده (7) آييننامه موضوع ماده (189) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره .7927ت24807همورخ 1381.2.29 اضافه ميشود:
«2ـ رسيدگي به جرايميكه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000،000،5) ريال جزاي نقدي استو يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون (000،000،5)ريال ميگردد.
3ـ رسيدگي به جرايميكه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفاترانندگي باشد (بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوبسالهاي 1373 و 1374.»
مجوز ورود و ترخيص كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند توسط نمايندگان ويژه رئيسجمهور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند و در جلسه مورخ 1381.3.11 به استناد تصويبنامه شماره .43016ت 25705ه مورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( ) بلامانع است.
ايجاد (192) پست سازماني در دانشگاه قم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.12 بنا به پيشنهاد شماره 9.3793.ش ـ105.7521 مورخ1380.6.4 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
ايجاد (192) پست سازماني در دانشگاه قم با رعايت قوانين ومقررات مربوط مجاز است.
مجوز امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت ايران و كشورهاي ساحل عاج، نيجريه و سودان توسط وزارتراهوترابري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.12 بنا به پيشنهاد شماره 764.11 مورخ 1381.1.25 وزارتراهوترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم وانعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـتصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهورياسلامي ايران و كشورهاي ساحل عاج، نيجريه و سودان در چارچوب متن نمونه موافقتنامه حمل و نقل هوايي،موضوع نامه شماره 54750.40 مورخ 1376.2.29 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارتراهوترابري اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تصويب روزهاي پنجشنبه بعنوان روز كاري براي كليه مراكز ثبت نام و دفاتر اتباع بيگانه و قسمتهاي مربوط در گمرك و نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.12 بنا به پيشنهاد شماره 4375.1.11 مورخ 1381.2.3 وزارتكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه مراكز ثبت نام و دفاتر اتباع بيگانه و قسمتهاي مربوط در گمرك و نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران درسراسر كشور براي اجراي طرح بازگشت اتباع افغاني موظف به فعاليت در روزهاي پنج شنبه ميباشند.
مجوز الحاق كشورهاي آذربايجان، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و بلغارستان به «موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بينالمللي شمال ـ جنوب»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.12 بنا به پيشنهاد شماره 194.11ع مورخ 1381.3.7 وزارتراهوترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
الحاق كشورهاي جمهوري آذربايجان، جمهوري ارمنستان، جمهوري قزاقستان، جمهوري بلاروس وجمهوري بلغارستان به «موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بينالمللي شمال ـ جنوب»مجاز است.
مجوز اعطاي اعتبار به كشور جمهوري مالي جهت احداث پل گائو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.12 بنا به پيشنهاد شماره 900.72 مورخ 1381.3.6وزارتامورخارجه و به استناد بند (ط) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود: 1 ـ در مورد اعطاياعتبار به ميزان ده ميليون و دويست هزار (000ر200ر10) دلار به كشور مالي براي احداث پل گائو و راههايدسترسي به آن اجازه داده ميشود:
الف ـ بانك توسعه صادرات ايران طبق تصويبنامه شماره .58059ت 24251ه مورخ 1379.12.17 نسبتبه اعطاي اعتبار به كشور جمهوري مالي و با قبول تضمين دولت آن كشور توسط صندوق ضمانت صادرات ايرانجهت احداث پل گائو و راههاي دسترسي به آن اقدام نمايد.
ب ـ وزارت امور خارجه براساس بند (ط) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور نسبت به تأمينمابهالتفاوت هزينه سود بانكي و هزينه تضمين اعتبار فوقالذكر از محل كمكهاي توسعهاي جمهوري اسلاميايران به كشورهاي هدف اقدام نمايد.
2ـ بودجه مورد نياز براي جبران مابهالتفاوت نرخهاي بهره و تضمين اعتبار ده ميليون (000ر000ر10)دلاري جمهوري اسلامي ايران به كشور ازبكستان جمعاً تا سقف دو ميليون و نهصد هزار (000ر900ر2) دلار بهمنظور اجراي طرحهاي آبرساني و تعمير تصفيه خانه آب تخصيص يابد.
3ـ مبلغ يك ميليون و يكصد و پنجاه و نه هزار (000ر159ر1) دلار به عنوان كمك بلاعوض به كشور اتپويي بهمنظور اجراي هفت طرح اقتصادي، آموزشي و بهداشتي به شرح زير تخصيص يابد:
الف ـ احداث و توسعه كارگاههاي آموزش فني و حرفهاي
ب ـ تجهيز كارگاههاي جديدالتأسيس آموزش فني و حرفهاي
پ ـ توسعه بهداشت ملي اتيوپي
ت ـ برنامه آموزشهاي فني و حرفهاي در بخش كشاورزي
ث ـ توسعه آبياري (در مقياس كوچك)
ج ـ كمك به احداث ساختمان جديد كتابخانه و موزه دانشگاه آديس آبابا
چ ـ طرح تأمين آب آشاميدني منطقه مسلماننشين حرار
مجوز مسافرت وزير بازرگاني در مسير برگشت از كشور گرجستان با هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.12 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (31) قانون تنظيمبخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير بازرگاني در مسير برگشت از كشور گرجستان با هواپيماي اختصاصي مجاز است.
مجوز ترخيص (470) دستگاه ميكروفون و گوشي با معافيت از پرداخت سود بازرگاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.03.19 بنا به پيشنهاد شماره 1.20345 مورخ 1380.12.25 وزارتبازرگاني و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
ترخيص (470) دستگاه ميكروفون و گوشي مربوط به ارزش (377ر112) دلار به نام اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران، موضوع نامه يادشده با معافيت از پرداخت سود بازرگاني مجاز است.
لغو تصويبنامه شماره .5807ت24122ه مورخ 1380.2.16
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.19 بنا به پيشنهاد شماره 5596.20.100 مورخ 1381.2.4 وزارتنيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .5807ت24122ه مورخ 1380.2.16 لغو ميشود.
ممنوعيت افزايش قيمت ناشي از تغيير نرخ ارز در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.19 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ افزايش قيمت ناشي از تغيير نرخ ارز باتوجه به پرداخت قطعي مابهالتفاوت آن در طي سال 1381 ممنوع و هرگونه افزايش قيمت ديگر منوط به طي مراحل قانوني افزايش قيمتها خواهد بود.
2ـ در جدول پيوست تصويبنامه شماره .5312ت26357ه مورخ 1381.2.12 بعد از نام هر يك ازوزارتخانهها عبارت «دستگاههاي تابعه» اضافه شود.
3ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود اعتبار مورد نياز جايگزيني خريد داخلي به جايواردات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري را از محل مابهالتفاوت نرخ ارز تخصيصي (مابهالتفاوت رياليصرفهجويي ارزي ناشي از كاهش واردات) مشروط به اجراي كامل تعهد تأمين كالا از سوي دستگاههاي متعهد تأمين نمايد.
وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است با تخصيص سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبالغ فوق را دروجه دستگاههاي ذيربط پرداخت نمايد.
مجوز ايجاد (1200) پست سازماني در سازمان حفاظت محيط زيست
شماره: 11548ت26635ه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.19 بنا به پيشنهاد شماره 105.4166 مورخ 1381.3.13 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
ايجاد (1200) پست سازماني در سازمان حفاظت محيط زيست با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصميمات كميته نظارت بر اجراي بودجه درخصوص وضعيت بودجه سال1381 كل كشور
تصميمهاي جلسه مورخ 1381.3.19 كميته نظارت بر اجراي بودجه كه درخصوص وضعيت بودجه سال1381 كل كشور و با حضور رييس محترم جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
1ـ بسيج تمام اركان دولت، به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق منابع پيشبيني شده و تلاش در جهت تخصيص حداكثر اعتبارات در قالب منابع مزبور.
2ـ پايه منابع قابل پيشبيني سال 1381 براي تخصيص اوليه اعتبارات مطابق ارقام مندرج در ستون 5 جدولشماره (1) پيوست ميباشد.
براساس اعتبارات هزينهاي در حدود 96.7% رقم مصوب، اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي درحد 93.1% رقم مصوب و اعتبارات تملك داراييهاي مالي در حد 100% رقم مصوب قابل تخصيص خواهد بود.
3ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه درشش ماههاول سال، حداقل 60% از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي تخصيص يابد.
4ـ الف ـ وزارت بازرگاني مكلف است ظرف مدت دو هفته سازمان و راه كارهاي لازم براي تحقق درآمدپيشبيني شدهدر مورد سود بازرگاني (13680 ميليارد ريال) را ارايه نمايد.
ب ـ مجامع عمومي شركتها موظفند نسبت به واريز مبالغ پيشبيني شده در مورد مالياتها و سود سهام شركتهايذيربط مطابق ارقام مندرج در قانون بودجه تاكيد لازم را به عمل آورند.
ج ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است تمهيدات لازم براي تحقق منابع پيشبيني شده و رفع موانعموجود در اين زمينه را به عمل آورد.
وزارتخانه مذكور مكلف است ظرف دو هفته سامان راهكارهاي لازم را براي تحقق منابع پيشبيني شده به دولتپيشنهاد دهد.
دـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ريالي دريافتهاي ارزي بودجه عمومي دولت (ازجمله منابع موضوع بند (م) تبصره 21 قانون بودجه سال 1381 كل كشور) را در موعد مقرر به درآمد عمومي واريزنمايد.
ه ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است ضمن بسيج منابع انساني و كارشناسي خود براي تحققدرآمدها و منابع، اعتبارات درآمد ـ هزينهاي را به نسبت وصول منابع ذيربط تخصيص دهد.
دستگاههاي اجرايي نيز مكلفند نسبت به محقق شدن اين درآمدها تلاش جدي نموده و در صورت نيازراهكارهاي اجرايي در اين زمينه را به دولت پيشنهاد نمايند.
و ـ مقررات و ضوابط اجرايي فوق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشورتهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
5ـ تمامي دستگاههاي اجرايي مكلفند همكاري لازم رادر تحقق منابع ذيربط پيشبيني شده در قانون بودجه1381 كل كشور و صرفهجويي در مصرف اعتبارات به عمل آورند.
مجوز اشتغال به كاربرخي افراد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا پايان تيرماه سال 1381 (بدون تمديد)
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.22 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و بند "و" تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشورو با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089 ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير تا پايان تيرماه سال 1381 (بدون تمديد) و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
1ـ افراد موضوعنامه شماره 1.35567 مورخ 1380.12.28 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در وزارت يادشده.
2ـ فرد موضوع نامه شماره 75.1094.1750 مورخ 1381.2.22 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دردانشگاه شهيد بهشتي .
3ـ افراد موضوع نامههاي شماره 7.9.46579 مورخ 1381.1.25 و 7.9.46311 مورخ 1380.12.25سازمان قضايي نيروهاي مسلح در سازمان يادشده.
مجوز اشتغال به كار برخي افراد در وزارت راه و ترابري ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ديوان محاسبات كشور
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.22 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و بند"و" تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشورو با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089 ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
1ـ افراد موضوع نامههاي شماره 3070.11 مورخ 1381.2.24 و 3069.11 مورخ 1381.2.24 وزارت راه و ترابري تا پايان سال 1381 در شركت خدمت هوايي كشور آسمان.
2ـ افراد موضوع نامههاي شماره 1.20677 مورخ 1381.1.17 و 1.1286 مورخ 1381.2.4 وزارتبازرگاني تا پايان سال 1381 در وزارت ياد شده.
3ـ فرد موضوعنامه شماره 75.1159.2130 مورخ 1381.2.29 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا پايانسال 1381 در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان.
4ـ فرد رديف (1) موضوعنامه شماره 2.100.4 مورخ 1381.1.17 ديوان محاسبات كشور تا پايان سال1383 در ديوان يادشده.
مجوز سرمايهگذاري شركت Technocraft Moto Corporation Ltd مقيم انگلستان با مشاركت سرمايهگذاران خصوصي ايراني
وزراي عضو شورايعالي سرمايهگذاري در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي، با رعايت تصويبنامه شماره.45271ت22021 مورخ 1378.8.22 و بر اساس تأييد هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب1334 ـ تصويب نمودند:
به شركت Technocraft Moto Corporation Ltd مقيم انگلستان اجازه داده ميشود تا براساس قانونجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجراي آن وبا رعايت كليه قوانين مقررات جمهوري اسلامي ايران، در طرح توليد خودروي سواري، با مشاركت سرمايهگذاران خصوصي ايراني به نسبت هفتاد و يك در صد (71%)شركت تكنوكرافت وبيست و نه در صد (29%) سرمايه گذاران ايراني به نحو زير مشاركت نمايد:
1ـ سرمايهگذاري شركت تكنوكرافت تا سقف مبلغ چهل و چهار ميليون و پانصد و هشتاد و چهار هزار(000ر584ر44) دلار آمريكا به صورت نقد و غير نقد (ماشين آلات، تجهيزات و قطعات منفصله) به ترتيب زير بهكشور وارد شود:
الف ـ بابت سهم سرمايه معادل يازده ميليون و پانصد و چهارده هزار (000ر514ر11) دلار به صورت نقد.
ب ـ به عنوان تسهيلات مالي به شركت مشترك معادل سي سه ميليون و هفتاد هزار (000ر070ر33) دلار.
2ـ نيازهاي ارزي شركت مشترك براي باز پرداخت اصل و پرداخت سود تسهيلات مالي و سود سهام قابل انتقالشركت تكنوكرافت از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزيشركت مشترك براي برگشت ارز حاصل از صادرات به كشور تاحدي كه مصارف ياد شده را پوشش دهد با تأييدسازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مجري طرح نتواندتوليدات خود را صادر نمايد. الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و ياتصميم دولت براي عدم انجامصادرات جاري است، منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سرمايهگذاري خارجي طبق قانون جلب وحمايت سرمايههاي خارجي انجام شد.
4ـ شرايط مربوط به تسهيلات مالي شركت تكنوكرافت و پرداخت هزينههاي مربوط، به تصويب هيأت رسيدگيبه جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
مجوز اتصال قطار شهري تهران به فرودگاه بينالمللي حضرت امام خميني (ره)
هيأت وزيرن در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و ترابري و مسكن وشهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ مطالعات فازهاي صفر، يك و دو خطوط 3،4،6،7 و 8 متروي تهران واتصال قطار شهري تهران به فرودگاه بينالمللي حضرت امام خميني (ره) و همچنين اتصال به شهرهاي واوان، پرند و اتصال مهرشهر ـ هشتگرد و اتصالتهران به ورامين و پرديس، تكميل و توسط شوراي عالي ترافيك تصويب شود.
2ـ هزينه مطالعات فوق از محل اعتبارات عمراني فصول ذيربط و منابع داخلي شركتهاي تابعهوزارتخانههاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي حسب مورد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور تأمين خواهد شد.
3ـ پس از طي مراحل ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ اعتبارات ارزي و ريالي در قوانين بودجه سنواتي (سال 1382 به بعد) از محل اعتباراتفصول مربوط به وزارتخانههاي ياد شده و منابع داخلي شركتهاي تابعه آنها (درآمد فروش ارضي شهرهاي جديد و درآمد شركت فرودگاهها و شهرداري تهران) در سقف بودجه كل كشور پيشبيني خواهد شد.
4ـ دستگاه اجرايي خط مرقد حضرت امام خميني (ره)، فرودگاه امام خميني (ره)، پرند و خط ورامين، وزارت راه و ترابري و دستگاه اجرايي خط مهرشهر ـ هشتگرد و اتصال تهران به پرديس، وزارت مسكن وشهرسازي و دستگاه اجرايي خطوط 3، 4، 6، 7 و 8 تهران: شهرداري تهران خواهد بود و دستگاه بهرهبردار همهخطوط نيز شركت مترو ميباشد.
5ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز است پس از طي مراحل مذكور در بندهاي فوق نسبت بهتضمينهاي لازم اقدام كند.
اصلاح تصويبنامه شماره .58067ت 266141 ه مورخ 1380.12.21
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد شماره 104091 مورخ 1380.3.12 وزارتصنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره .58067ت 266141 ه مورخ 1380.12.21 پس از عبارت «سوئيس» عبارت «وشركت ماروبني» اضافه ميشود.
مجوز ايجاد پست سازماني عضو هيأت علميدر پژوهشكده مطالعات تطبيقي اقتصاد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد شماره 11.55969 مورخ 1378.10.5 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـمصوب 1366ـ تصويب نمود:
ايجاد (12) پست سازماني عضو هيأت علميدر پژوهشكده مطالعات تطبيقي اقتصاد با رعايت قوانين ومقررات مربوط مجاز است.
مجوز ايجاد پست سازماني در تشكيلات دادستاني ويژه روحانيت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد شماره 7.7182.س ـ105.18161 مورخ1380.11.6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيرويانساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
ايجاد (200) پست سازماني در تشكيلات دادستاني ويژه روحانيت با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز و نحوه ترخيص نمونه خودروهاي عرضه شده توسط شركت كنندگان خارجي در نمايشگاه بينالمللي خودرو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.3170 مورخ 1381.3.7 وزارتبازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصويب نمود:
ترخيص نمونه خودروهاي عرضه شده توسط شركت كنندگان خارجي در نمايشگاه بينالمللي خودرو از هرمدل يك دستگاه و حداكثر پنج دستگاه، مشروط به داشتن نمايندگي رسميدر ايران و به شرط آنكه بيش از سه سالاز سال ساخت آنها نگذشته باشد با پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات و مابهالتفاوت سازمان حمايتمصرف كنندگان و توليدكنندگان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است.
تخصيص اعتبار به نهاد رياستجمهوري جهت تأمين بخشي از هزينههاي ضروري سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد شماره 105.47426 مورخ 1381.3.20 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشورـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون (1.020.000.000) ريال از محل اعتبار مصوب بودجه هزينهاي (جاري)رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به سرجمع اعتبارات نهاد رياستجمهوري ـ هزينههاي ضروري ـ كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي به شماره طبقهبندي (101012) اضافه شودو از آن محل مبلغ سي ميليون (30.000.000) ريال در اختيار هريك از وزيران، معاونان رئيسجمهور، رييسدفتر رئيسجمهور، رييس دفتر هيأت دولت، رييس مركز مشاركت امور زنان و رييس سازمان صدا و سيمايجمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
تا براي تأمين بخشي از هزينههاي ضروري سال 1381 به مصرف برسد. اعتبار ياد شده در اجراي مفاد بند «د»تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عمومي دولت قابل هزينه ميباشد.
تخصيص اعتبار به منظور پرداخت بخشي از هزينه خريد ساختمان معاونت مطبوعاتيوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنابه پيشنهاد شماره 1.22167 مورخ 1380.8.16 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييديه شماره 105.48311 مورخ 1381.3.21 سازمان مديريت و برنامهريزي كشورو به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به منظور پرداخت بخشي از هزينه خريد ساختمان معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختيار وزارتخانه يادشده قرار گيرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده و مطابقمقررات مربوط هزينه شود.
مجوز تمديد مهلت استفاده از مانده سهميه ارز شناور سال1380به بانك مركزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با تشخيص خود مهلت استفاده از مانده سهميهارز شناور سال گذشته دستگاهها را حداكثر تا پايان تيرماه سال 1381 تمديد نمايد.
2ـ مهلت استفاده از سهميه ارزي در اختيار رئيسجمهور و نهاد رياست جمهوري تا پايان سال 1381 خواهدبود.
مجوز و نحوه مشاركت شركت Technip Coflexip S.A. مقيم فرانسه براساس قانون جلب و حمايتسرمايههاي خارجي با شركت نارگان
وزراي عضو شورايعالي سرمايهگذاري در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي، با رعايت تصويبنامه شماره .45271ت 22021 مورخ 1378.8.22 و براساس تأييد هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب1334 ـ تصويب نمودند:
به شركت Technip Coflexip S.A. مقيم فرانسه اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايتسرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، به منظورطراحي، مهندسي، ساخت و تجهيز تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمي از طريق خريد بيست درصد (20%) سهام درشركت نارگان به نحو زير مشاركت نمايد:
1ـ سرمايهگذاري شركت تكنيپ تا سقف مبلغ چهارميليون و دويست و پنجاه هزار (4.250.000) دلار آمريكابه ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ بابت سهم سرمايه معادل دو ميليون و دويست و پنجاه هزار (2.250.000) دلار به صورت نقد، دانش فني و خدمات.
ب ـ به عنوان تسهيلات مالي به شركت مشترك (شركت نارگان) معادل دو ميليون (2.000.000) دلار به صورت نقد.
2ـ نيازهاي ارزي شركت مشترك براي بازپرداخت اصل تسهيلات مالي و پرداخت سود سهام قابل انتقالسرمايهگذاري خارجي پس از تأييد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران از محل درآمدهايارزي شركت مشترك تأمين و تأديه شود.
3ـ شرايط مربوط به تسهيلات مالي شركت تكنيپ و پرداخت هزينههاي مربوط، به تصويب هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
الزام صدور بيمه بدنه براي خودروهاي دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد شماره 51.13117.53717 مورخ1380.10.24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود: متن ذيل به عنوان تبصره (3) به ماده (39) آييننامه اموال دولتي موضوع تصويبنامهشماره .10424ت212ه مورخ 1372.7.11 الحاق گردد:
تبصره 3ـ دستگاههاي دولتي در اختياردارنده خودروهاي متعلق به دولت مكلفند نسبت به انجام بيمه بدنهخودروهاي ياد شده با پيشبيني اعتبارات مربوط، اقدام مقتضي به عمل آورند
اصلاح ماده (2) آييننامه نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي به آزادگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد شماره 727 مورخ 1381.3.7 معاونت حقوقي وامور مجلس رئيسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (2) آييننامه نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي به آزادگان، موضوع تصويبنامه شماره .48760ت408همورخ 1370.9.6، عبارت «مشكلات مالي» به عبارت «مشكل مالياتي» تغيير مييابد.
مجوز سرمايه گذاري و نحوه مشاركت شركت Ltd Exploration and Mining Tinto Rio مقيم انگلستان در طرح اكتشاف، بهرهبرداري و فرآوري ذخاير معدن طلاي داشكسن در استان كردستان
وزراي عضو شورايعالي سرمايهگذاري در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي، با رعايت تصويبنامه شماره .45271ت 22021مورخ 1378.8.22 و بر اساس تائيد هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب1334ـ تصويب نمودند: به شركت Ltd Exploration and Mining Tinto Rio مقيم انگلستان اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهورياسلامي ايران در طرح اكتشاف، بهرهبرداري و فرآوري ذخاير معدن طلاي داشكسن در استان كردستان، با مشاركتشركت خدمات اكتشافي كشور (سسكو) به نسبت هفتاد درصد (70%) ريوتينتو و سي درصد (30%) سرمايه گذارانايراني به نحو زير مشاركت نمايد:
1ـ سرمايهگذاري شركت ريوتينتو جمعا معادل دويست و بيست و پنج ميليون (000ر000ر225) دلار آمريكابه صورت نقد و غير نقد به ترتيب زير به كشور وارد شود.
الف ـ معادل يكصد و هفتاد و پنج ميليون (000ر000ر175) دلار بابت سهم ريوتينتو در هزينههاي سرمايهگذاري طرح.
ب ـ معادل پنجاه ميليون (000ر000ر50) دلار تسهيلات مالي به شركت سسكو جهت استفاده در طرح مذكور.
2ـ نيازهاي ارزي مربوط به بازپرداخت تسهيلات مالي اعطايي ريوتينتو و سود سهام آن شركت و همچنينبازپرداخت تسهيلات اعطايي به شركت سسكو از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك براي برگشت ارز حاصل از صادرات توليدات شركت به كشور تا حدي كهمصارف ياد شده را پوشش دهد با تائيد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواندتوليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجامصادرات جاري است، منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سرمايه گذار خارجي طبق قانون جلب وحمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
4ـ شرايط مربوط به تسهيلات مالي خارجي موضوع جزء (ب) بند (1) و پرداخت هزينههاي مربوط، بهتصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد. و هيأت مستمراً نسبت به مصرفتسهيلات مالي در طرح نظارت خواهد نمود.
تصميم نمايندگان رئيسجمهور در خصوص ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند و در جلسه مورخ 1381.3.25 به استنادتصويبنامه شماره .43016ت 25705ه مورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( ) بلامانع است.
معافيت صادرات كليه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پيمان و تعهد ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.26 بنا به پيشنهاد شماره 1.2961 مورخ 1381.3.4 وزارتبازرگاني و به استناد ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ و ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 ـتصويب نمود:
1ـ از تاريخ 1381.1.1 صادرات كليه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پيمان و تعهد ارزي معاف ميباشد.
تبصره 1ـ ثبت آمار صادرات غيرنفتي كشور براساس اظهار صادركنندگان و نحوه ارزشيابي مورد توافقدبيرخانه شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي صورت ميپذيرد.
تبصره 2ـ صادركنندگاني ميتوانند از جوايز و تشويقهاي مقرر در امر صادرات استفاده كنند كه ارز حاصل ازصادرات خود را به شبكه بانكي كشور واريز نموده و يا از محل صادرات نسبت به واردات كالا طبق مقررات اقدام نموده باشند.
تبصره 3ـ كليه صادركنندگان رأساً و مستقيماً مجاز به واردات تماميكالاهاي مجاز به ميزان ارز حاصل ازصادرات برابر پروانه صادراتي ميباشند.
تبصره 4ـ با توجه به يكسانسازي نرخ ارز از ابتداي سال 1381 درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات كالاوخدمات در شبكه بانكي و يا ساير مؤسسات مجاز واريز، سپردهگذاري و يا معامله ميشوند.
2ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور تعيين تكليف صادركنندگان كشور از ابتدايسال 1381 قبل از ابلاغ رسميدولت و به فوريت ظرف مدت باقيمانده از سال جاري تصويبنامه لغو پيمان سپاريارزي از صادرات كالاو خدمات را به شرح بند (1) و چهار تبصره ذيل آن عيناً به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.
3ـ پيرو تصويبنامه شماره .46308ت25556ه مورخ 1380.10.12 درخصوص تعيين ضوابط و شرايطبخشودگي تعهدات ارزي معوق صادركنندگان موارد تكميلي ذيل به تصويب رسيد:
الف ـ در مورد تعهدنامههاي ارزي كه در سازمان تعزيرات حكومتي يا مراجع قضايي منجر به صدور حكمبدوي يا قطعي يا تجديدنظر شده ولي تمام يا قسمتي از حكم صادره به مرحله اجرا درنيامده است، استفاده ازتسهيلات تصويبنامه ياد شده به نسبت مانده اجرا نشده بلامانع است.
ب ـ در مورد تعهدنامههاي ارزي كه در چارچوب مقررات قبلي مورد مصالحه ريالي قرار گرفته و صادركنندهتمام يا قسمتي از مبلغ تعيين شده را پرداخت ننموده است، استفاده از تسهيلات تصويبنامه مذكور به نسبت ماندهاجرا نشده بلامانع است.
ج ـ در مورد تعهدنامههاي ارزي كه با واردات كالا يا ارايه ارز تسويه شده و خسارت تأخير به صورت تمام ياقمستي پرداخت نشده است، نيازي به دريافت خسارت تأخير قسمتي كه پرداخت نشده است، نميباشد.
دـ درخصوص تعهدنامههاي ارزي بالاتر از پانصد هزار دلار مقرر گرديد «كميسيون رسيدگي به تعهدات ارزي صادركنندگان» طي فهرستي آن دسته از صادركنندگاني را كه به دليل تغيير مقررات دولت دچار گرفتاري شده وتعهدات ارزي خود را ايفا ننمودهاند را مورد بخشودگي قرار داده و فهرست مذكور را جهت تنفيذ به هيأت وزيرانپيشنهاد نمايد.
ضمناً در فهرست مذكور صادركنندگان دولتي و خصوصي به تفكيك ارايه شوند.
هـ با توجه به اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز در سال آينده و حذف نرخهاي توافقي و گواهي سپردهارزي، از تاريخ 1381.1.1 تعهدات معوق ارزي بين ده هزار دلار تا پانصد هزار دلار صادركنندگان بر مبنايدريافت پنجاه ريال به ازاي هر دلار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسويه گردد.
4ـ «آييننامههاي حمايتهاي سياسي دولت و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ازصادركنندگان خدمات فني و مهندسي» و «نظام اطلاعرساني صادرات خدمات فني و مهندسي» با حضور نمايندهوزارت صنايع و معادن در كميته كارشناسي شورايعالي صادرات در بخش خدمات فني و مهندسي بررسي و پس ازحذف موادي كه در «آييننامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي» موضوع تصويبنامه شماره .677ت 22738ه مورخ 1379.1.22 ذكر شده است جهت ابلاغ به دستگاههاي ذيربط به دفتر هيأتدولت ارسال گردد.
مجوز اشتغال به كار افراد موضوع نامه شماره 710.879.3 مورخ 1381.1.14 در وزارت آموزش و پرورش تا پايانشهريور ماه سال 1381
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.26 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشورو با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد موضوع نامه شماره 710.879.3 مورخ 1381.1.14 وزارت آموزش و پرورش تا پايان شهريور ماه سال 1381 و به صورت غيرقابل تمديد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اصلاح بند (5) تصويبنامه شماره .1130ت 22838ه مورخ 1380.1.21 توسط وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي هيأت دولت
وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي هيأت دولت درجلسه مورخ 1381.3.26 بنا به پيشنهاد شماره.9757ك.م مورخ 1381.2.16 نهاد رياست جمهوري و به استناد تصويبنامه شماره .18997ت 19089همورخ 1377.4.27 تصويب نمودند:
در بند (5) تصويبنامه شماره .1130ت 22838ه مورخ 1380.1.21عبارت «وكارشناسي»بعد از عبارت «كارشناسي ارشد» اضافه ميشود.
مجوز اشتغال به كار موضوع نامههاي شماره .81.1668ف.د مورخ 1381.3.11 و .81.1726ف.د مورخ1381.3.20 در فرهنگستان هنر
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.26 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشورو با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089 ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد موضوع نامههاي شماره .81.1668ف.د مورخ 1381.3.11 و .81.1726ف.د مورخ1381.3.20 فرهنگستان هنر تا پايان سال 1382 با رعايت قوانين و مقررات مربوط در فرهنگستان ياد شده مجاز است.
تخصيص اعتبار به سازمان ميراثفرهنگي به منظور خريد خانه قديميمهدوي از محل اعتبار هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني قانون بودجه1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.29 بنا به پيشنهاد شماره 105.34782 مورخ 1381.3.4 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ شش ميليارد (000ر000ر000ر6) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد خانه قديمي مهدوي تأمين و در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مطابق مقررات مربوط هزينه شود.
تخصيص اعتبار براي بازخريد كاركنان شوراهاي منحله آرد و نان استانها از محل اعتبار هزينههاي پيشبيني نشده قانون بودجه 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.29 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 105.3695 مورخ1381.3.6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ شش ميليارد (6.000.000.000) ريال براي بازخريد كاركنان شوراهاي منحله آرد و نان استانها از محلرديف 503001 «هزينههاي پيشبيني نشده قانون بودجه سال 1381 كل كشور» در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تاپس از مبادله موافقتنامه هزينه شود. اعتبار فوق در اجراي بند (د) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور بهصورت خارج از شمول قانون محاسبات عموميكشور قابل هزينه ميباشد.
تخصيص اعتبار به وزارت كشور به منظور پرداخت تعهدات و تكميل و راهاندازي كشتارگاه صنعتيكرمانشاه از محل اعتبار هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني قانون بودجه 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.29 براساس تأييديه شماره 30463ـ33 مورخ 1381.2.30سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000)ريال از محل اعتبارات رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني " قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور پرداخت تعهدات و تكميل و راهاندازي كشتارگاه صنعتيكرمانشاه به طرح " تكميل 5 كشتارگاه صنعتي نيمه تمام" به شماره طبقهبندي 40803276 در اختيار وزارت كشور بهشماره 105000 قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه مربوط بين سازمان مديريت و برنامهريزي و دستگاهاجرايي ذيربط و براساس مقررات هزينه شود.
مجوز انعقاد قرارداد با طرفهاي خارجي توسط بانك مركزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.29 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند«ز» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و تصويبنامه شماره .29294ت 25211 ه مورخ1380.6.25 موافقت نمود:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است به منظور اجراي بند «ز» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381كل كشور قراردادهاي لازم را با طرفهاي خارجي منعقد نمايد و با توجه به ماده (968) قانون مدني، قانون حاكم ومتناسب با آن، دادگاه رسيدگي كننده را تعيين نمايد. قوانين ناظر به تعهدات قراردادي اعم از قوانين ماهوي حاكم ودادگاه رسيدگي كننده براساس ماده (968) قانون مدني (با تعيين محل مناسب براي انعقاد قرارداد توسط بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران) مشخص خواهد شد.
اصلاح تصويبنامه شماره .57551ت 24048ه مورخ 1379.12.14، موضوع استفاده از تسهيلات مالي بلاعوضبانك جهاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.29بنا به پيشنهاد شماره 21.15165ـ2284 مورخ 1381.3.25 وزارتاموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .57551ت 24048ه مورخ 1379.12.14، موضوع استفاده از تسهيلات مالي بلاعوضبانك جهاني به شرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ مهلت استفاده از تسهيلات يادشده تا پايان سال 1381 تمديد ميشود.
2 ـ براي آن بخش از تسهيلات يادشده كه به ريال تسعير ميگردد نرخ مورد عمل توسط بانك مركزي مبنايمحاسبه قرار ميگيرد.
ابطال پيمان ارزي كالاهاي ارسالي توسط وزارت جهاد كشاورزي به كشور تانزانيا
جناب آقاي نوربخش رييس كل محترم بانك مركزي ايران
با سلام،
گزارش مربوط به كالاهاي ارسالي توسط وزارت جهاد كشاورزي، موضوع نامه شماره 30.13532.011 مورخ1380.11.6 (تصوير پيوست)( ) به كشور تانزانيا كه قابل برگشت نميباشند، در جلسه مورخ 1381.3.29هيأت وزيران مطرح وابطال پيمان ارزي آنها مورد تأييد قرار گرفت.
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهايمصوب بين دستگاههاي اجرايي
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي مصوب متناسب با تغيير تشكيلات، جابجايي وظايف بين دستگاههاي اجرايي و تغيير در تقسيماتكشوري، كه به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي تصويبنامهشماره .8446ت 26540ه مورخ 1381.3.11 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود.
اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي مصوب استانهاي خراسان و يزد به شرح جداولپيوست( ) تغيير مييابد.
تخصيص اعتبار به شركت آب و فاضلاب استان خراسان برايآبرساني به شهر بايگ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.5 بنا به پيشنهاد شماره 4820.33.100 مورخ 1381.2.2وزارت نيرو و تأييديه شماره 105.50249 مورخ 1381.3.25 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ 2500 ميليون ريال از محل اعتبارات پيشبيني نشده عمراني، موضوع رديف 503002 برايآبرساني به شهر بايگ در اختيار شركت آب و فاضلاب استان خراسان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مديريت و برنامهريزي كشور طبق مقررات به مصرف برسد.
مجوز امضاي موقت موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت ايران و دولت جمهوري سوسياليستي سريلانكا به وزارت راه و ترابري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.5 بنا به پيشنهاد شماره 66.11ـ14 مورخ 1379.10.24وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي سريلانكا در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره23396 مورخ 1378.11.9 معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور به وزارت راه و ترابري اقدام ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
تصويبنامه در خصوص اوقات فراغت جوانان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.5 پس از استماع گزارش كميسيون فرهنگي دولت موافقت نمود:
1ـ مجموعه فعاليتهاي اوقات فراغتي در تابستان 1381 بايد به گونهاي باشد كه با مشاركت فعالجوانان و تشكلهاي غيردولتي جوانان انجام شود.
2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است تا پايان شهريور 1381 حداقل 60% درصد ازاعتبارات مربوط به برنامههاي اوقات فراغت دستگاههاي اجرايي را تخصيص دهد.
3ـ در كليه استانها ستاد هماهنگي اوقات فراغت به رياست استاندار و دبيري نماينده سازمان ملي جواناندر استان و با حضور دستگاههاي مرتبط با موضوع تشكيل و وظيفه شناسايي امكانات و توان دستگاهها وبرنامهريزي عملياتي و اجرايي و هماهنگي و نظارت بر اجراي طرحهاي اوقات فراغت را بر عهده خواهد داشت.
4ـ سازمان ملي جوانان موظف است ضمن نظارت و ارزشيابي برنامههاي فراغتي دستگاهها، گزارشجامع چگونگي ساماندهي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان را درسال جاري برابر مفاد اين تصميم حداكثرتا پايان آبانماه سال جاري تهيه و به هيأت دولت ارايه نمايد.
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در اين زمينه همكاري لازم را با سازمان ملي جوانان به عمل آورند.
5ـ سازمان ملي جوانان و ديگر دستگاههاي ذيربط موظفند به گونهاي برنامهريزي كنند كه در سالهايآينده موضوع اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به صورت كاملاًغيرمتمركز برنامهريزي و اجرا شودوخانوادهها و نهادها و سازمانهاي غيردولتي نقش و مسؤوليت بيشتري را عهدهدار گردند.
مستثني بودن سازمان انرژي اتمي ايران از شمول بند «و» تبصره (1) قانون بودجه سال1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.5 بنا به پيشنهاد شماره 105.58066 مورخ 1381.4.5سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «و» تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
خريد قطعات، تجهيزات و كارهاي مورد نياز براي تكميل واحد يكم نيروگاه اتميبوشهر توسط سازمانانرژي اتميايران تا مبلغ دويست ميليون (000ر000ر200) دلار و با تصويب كارگروهي مركب از رييسسازمان انرژي اتميايران، ذيحساب سازمان انرژي اتميايران، معاون نيروگاه اتميسازمان انرژي اتميايرانو مدير كل دفتر انرژي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از شمول بند «و» تبصره (1) قانون بودجه سال1381 كل كشور مستثنا است.
الزام سازمان مديريت و برنامهريزي جهت پيشبيني اعتبار در سال 1381و1382 به منظور كمك به صندوق اماني امنيت غذايي و سلامت خواروبار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.5 بنا به پيشنهاد شماره 28.29147.011 مورخ1380.12.6 و وزارت جهاد سازندگي موافقت نمود:
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با رعايت ماده واحده قانون لغو تبصره (78) قانون بودجه سال1363 كل كشورـ مصوب 1380 ـ و به منظور كمك به صندوق اماني امنيت غذايي و سلامت خواروباروابسته به سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد به ميزان معادل يك ميليون دلار (در دو قسط، طي سالهاي1382 و 1383) پيشبيني لازم را در لوايح بودجه سالهاي 1382 و 1383 كل كشور به عمل آورد.
تصويب تعيين كليه نقاط تردد و دربهاي مشرف به اماكن گمركي در مرزهاي مجاز (هوايي، دريايي و زميني) تحت كنترل گمرك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.5 بنا به پيشنهاد شماره 1.43614 مورخ 1380.2.29 وزارتامور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (26) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويبنمود:
سازمانها و دستگاههايي كه مديريت اماكن مرزي، مناطق و بازارچههاي مذكور را بر عهده دارند، موظفنددربها و نقاط تردد را با نظر گمرك تعيين نمايد.
كليه نقاط تردد و دربهاي مشرف به اماكن گمركي در مرزهاي مجاز (هوايي، دريايي و زميني) و مناطقآزاد تجاري ـ صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و بازارچههاي مرزي كشور بايد تحت كنترل گمرك باشد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است نتيجه است نتيجه اجراي اين تصويبنامه را حداكثر ظرفمدت سه ماه به هيأت دولت گزارش نمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهايماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1381.4.8 بارعايت تصويبنامه شماره .43016ت25705ه مورخ 1380.10.29 هيئت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( )، به استثنايرديفهاي (23) و (25) جدول مربوط بلامانع است.
مجوز اشتغال به كار افرادي در سازمان مديريت وبرنامهريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان تأمين اجتماعي مصوب 1381.4.29
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.4.9 به استناد ماده (8) قانوننحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089 ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
1ـ اشتغال به كار فرد موضوع نامه شماره 105.33942 مورخ 1381.3.1 سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور در سازمان ياد شده به مدت دو سال با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
2ـ اشتغال به كار فرد موضوع نامه شماره 1158 مورخ 1381.1.18 وزارت امور اقتصادي و دارايي دروزارتخانه ياد شده به مدت يك سال با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
3ـ اشتغال به كار فرد موضوع نامه شماره 7400.8129 مورخ 1381.3.20 سازمان تأمين اجتماعي درسازمان ياد شده به مدت يك سال با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اعطاي تسهيلات به كارخانه علاالدين (تحت پوششهيأت حمايت از صنايع) از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.4.9 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت 20153ه مورخ 1377.10.14 و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مشكلات خاص كارخانه علاالدينتصويب نمودند:
مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.0000) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كلكشور، با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره، به كارخانه علاالدين (تحت پوششهيأت حمايت از صنايع) پرداخت گردد. اين تصويبنامه در تاريخ 1381.4.24 به تأييد مقام محترمرياست جمهوري رسيده است.
تصميم وزراي عضو كميسيون منتخب دولت در خصوص مسائل و مشكلات خاص تعدادي ازواحدهاي توليدي
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.4.9 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت 20153 ه مورخ 1377.10.14 و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص مسائل و مشكلات خاص تعدادي از واحدهاي توليدي، موارد زير را تصويب نمودند:
1ـ بدهي شركتهاي نخ رنگ، پشم تاب ايران، ريسباف يزد، يزد فاستون، آردل، شعلهآفرين، سامانكاشي، مرند ميشو، ارغوان نو و منسوجات بهرنگ به بانكها با رعايت مقررات مربوط، به مدت يك سال استمهال گردد.
2ـ بدهي شركتهاي توليد ادوات كشاورزي و گسترش و توسعه صنعت آذربايجان و چيني مهدي بهبانكها، با رعايت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد.
3ـ بدهي شركت شعلهآفرين به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد براساس ضوابط قانوني و مقررات مربوط، به مدت يك سال استمهال گردد.
4ـ مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كلكشور، با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره، به شركت آردل پرداخت گردد.
5ـ بدهي شركت آردل به سازمان تأمين اجتماعي، با رعايت ضوابط قانوني، در حداكثر مهلت (پنج سال) تقسيط گردد.
6ـ بدهي شركت قفلسازي ايران به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد، براساسضوابط قانوني و مقررات مربوط، به مدت يك سال استمهال گردد.
7ـ مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كلكشور، با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره، به شركت چيني مهدي پرداخت گردد.
8ـ مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كلكشور، با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره، به شركت ارغوان نو پرداخت گردد.
9ـ در بند (3) تصويبنامه شماره .23685ت 24964 ك مورخ 1380.5.20 در مورد وام شركت زردفلز بعد از جمله «از محل اعتبارات تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور» عبارت «با تضمين دولت و» اضافه گردد.
مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براياجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت ايران و دولتهاي پادشاهي اسپانيا و بحرين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.12 بنا به پيشنهاد شماره 10675 مورخ 1381.3.29 معاونتحقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براياجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولتهاي پادشاهي اسپانيا و بحرين در چارچوب متن نمونه، موضوعنامه شماره 13987 مورخ1379.9.12 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحلقانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايهگذاري بين دولت ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردميالجزاير
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.12 بنا به پيشنهاد شماره 21.13955ـ2478 مورخ1381.3.19 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير در چارچوبمتن نمونه، موضوعنامه شماره 20721 مورخ 1379.5.22 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور بهوزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
مجوز مسافرتهاي وزير امور خارجه با هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.12 بنا به پيشنهاد شماره 3.2ـ730.901.2 مورخ1381.3.25 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـمصوب 1380 ـ تصويب نمود:
مسافرتهاي وزير امور خارجه با هواپيماي اختصاصي مجاز است.
اصلاح بند (3) تصويبنامه شماره .12391ت 26634ه مورخ 1381.3.22
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.12 بنابه پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سيو هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (3) تصويبنامه شماره .12391ت 26634ه مورخ 1381.3.22 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
3ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود اعتبار مورد نياز جايگزين خريد( ) داخلي به جاي واردات كالاي اساسي، حساس و ضروري را از محل مابهالتفاوت ريالي (صرفهجويي ارزيكاهش واردات) و در صورت كمبود از محل يارانه كالاي اساسي تأمين نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تخصيص سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبالغ رادر وجه دستگاههاي ذيربط پرداخت نمايد.
انتصاب آقاي حسين اميني به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.16 بنا به پيشنهاد شماره 26956.1.11 مورخ 1381.4.8وزارت كشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 12.602 مورخ 1377.7.30 شوراي عالي اداري تصويبنمود:
آقاي حسين اميني به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان تعيين ميشود.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي مورخ 1378.2.25
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.16 بنا به پيشنهاد شماره .1151ه مورخ 1381.4.5 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( )، در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
مجوز استمهال بدهي بانكي صورت غيرمحرمانه به بانكها توسط واحدهاي صنعتي
هيأتوزيران در جلسه مورخ 1381.4.19 بنابه پيشنهاد وزارت صنايع و معادن موافقت نمود:
1ـ مصوبه مورخ 1381.1.20 شورايعالي بانكها در خصوص استمهال بدهي بانكي صورت غيرمحرمانه به بانكها ابلاغ و بانك مركزي و بانكهاي ذيربط در چارچوب مصوبه ياد شده همكاري لازم را باواحدهاي صنعتي معمول دارند.
2ـ وزارت مسكن و شهرسازي در چارچوب قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي، همكاري لازمجهت تغيير كاربري زمينهاي متعلق به شركت نساجي مازندران معمول و تا فروش زمينهاي مزبور توسطشركت، بانك ملي ايران (شركت سرمايهگذاري بانك ملي ايران) و ساير سهامداران دولتي در اسرع وقتمنابع مالي لازم جهت اصلاح ساختار فني و نيروي انساني شركت را تأمين نمايد و وجه پرداختي از محلفروش زمين بازپرداخت گردد.
3ـ با توجه به تعلق بخشي از سهام شركت جامكو به سازمان خصوصيسازي، سازمان ياد شده، مديريتواحد مزبور را در چارچوب قوانين و مقررات موجود عهدهدار گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنايع و معادن همكاري لازم را در اين مورد معمول دارند.
4ـ سازمان تأمين اجتماعي در جهت اجراي قانون كارهاي سخت و زيانآور و آييننامه اجرايي آن،همكاري لازم را با واحدهاي نساجي به ويژه نساجي مازندران و ريسندگي و بافندگي كاشان به عمل آورد واحكام بازنشستگي پيش از موعد كاركنان مشمول را سريعاً صادر نمايد.
5ـ بانك ملي ايران نسبت به اجراي مصوبات كميسيون رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در موردگروه قطعات فولادي ايران اقدام سريع معمول دارد و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي نظارتلازم در جهت اجراي مصوبه مزبور به عمل آورد.
مجوز ترخيص قطعي تعداد هزار و سيصد دستگاه اتوبوس «ايكاروس»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.19 بنا به پيشنهاد شماره 26218.1732 مورخ 1381.1.21وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ تعداد هزار و سيصد (1300) دستگاه اتوبوس «ايكاروس» موضوع نامه ياد شده به صورت قطعيترخيص گردد.
2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است اعتبارات لازم را براي تأمين هزينههاي مالياتيمتعلقه در لايحه بودجه سال 1382 كل كشور در قالب جمعي ـ خرجي پيشبيني نمايد.
مصوبه هيات وزيران در خصوص پيشنهاد شماره 21641 مورخ 1380.12.28 ستاد مبارزه با مواد مخدر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.19 بنا به پيشنهاد شماره 21641 مورخ 1380.12.28 ستادمبارزه با مواد مخدر و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون مستثني شدن ماشينآلات، خودروهاي اهدايي و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوقگمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو، ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها،مصوب 1376ـ تصويب نمود:
تعداد چهل و چهار دستگاه خودرو تويوتا لندكروز اهدايي موضوع نامه ياد شده از مصاديق تبصره (1) قانون ياد شده است.
مجوز انتقال دو دستگاه ازساختمانهاي وزارت امور خارجه در اجراي بند "ن" تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.19 بنا به پيشنهاد شماره 2.2351ـ 810.660 مورخ1381.4.16 وزارت امورخارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است در اجراي بند "ن" تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و باتوجه به ماده (114) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ نسبت به انتقال دو دستگاه ازساختمانهاي خود به شمارههاي (9) و (11) با شرايط موجود و قيمت كارشناسي مورد توافق طرفين بابتبخشي از بهاي خريد ساختمان نيروي انتظامي در سال 1381 اقدام نمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهايماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهايماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند و در جلسه مورخ 1381.4.22 بهاستناد تصويبنامه شماره .43016ت25705ه مورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( ) بلامانعاست.
مجوز اشتغال به كار تعدادي از افراد طبق قوانين و مقررات در وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.4.23 به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و بند «و» تبصره (4) قانون بودجهسال 1381 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089ه مورخ 1377.3.27 تصويبنمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 2102.1.3.34 مورخ 1381.2.31 وزارت كشور به مدت دو سال بهعنوان شهردار در شهرداري كرمان.
2 ـ افراد اشاره شده در رديفهاي (4)، (5)، (10) و (12) نامه شماره 105.9895 مورخ 1381.1.31سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تا پايان سال 1381 و ساير افراد مندرج در نامه يادشده تا پايان مردادماه سال جاري در سازمان يادشده. اين تصويبنامه در تاريخ 1381.5.5 به تأييد مقام محترم رياستجمهوري رسيده است.
مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براياجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت ايران و دولتهاي جمهوري آلباني، سوريه و تونس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.26 بنا به پيشنهاد شماره 15351 مورخ 1381.4.18 معاونتحقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي جمهوري آلباني، سوريه و تونس در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 13987مورخ 1379.9.12 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
مجوز ورود و ترخيص نه (9) دستگاه كاميون مجهز به دستگاه ميكسر يا پمپ بتن و چهار (4) دستگاه غلطكراهسازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.26 بنا به پيشنهاد شماره 1.5495 مورخ 1381.4.15 وزارتبازرگاني و به استناد تبصرههاي (8) و (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص نه (9) دستگاه كاميون مجهز به دستگاه ميكسر يا پمپ بتن و چهار (4) دستگاه غلطكراهسازي موضوع نامه ياد شده بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي در ايران و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
آييننامه اجرايي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پيشنهاد شماره 111.02.1518 مورخ1381.4.30 وزارت دادگستري و به استناد ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده ياد شده، موضوع تصويبنامه شماره .7927ت 24807 ه مورخ 1381.2.29 بهشرح زير اصلاح ميشود:
مجوز برگزاري همايش جهاني ائتلاف رسانهها براي صلح توسط وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.1486 مورخ 1381.1.29 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههايغيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري همايش جهاني ائتلاف رسانهها براي صلح، به شرح مندرج در نامه يادشده مجاز است.
تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان تهران
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.5.2 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.118106 مورخ 1380.12.13 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان تهران تصويب نمودند:
1ـ روستاهاي آدرين و همدانك از دهستان امامزاده ابوطالب بخش مركزي شهرستان رباط كريم منتزع و بهدهستان اسماعيلآباد بخش گلستان همين شهرستان الحاق گردد.
2ـ دهستان همدانك به مركزيت روستاي همدانك مشتمل بر روستاهاي خيرآباد، همدانك، سعيد آباد و آدرينمطابق نقشه 500001 پيوست كه ممهور به مهر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش گلستان شهرستان رباط كريم ايجاد و تأسيس گردد:
3ـ بخش بوستان به مركزيت شهر نسيم شهر از تركيب دهستانهاي اسماعيل آباد و همدانك مطابق نقشه1.50000 پيوست كه ممهور به مهر هيأت دولت ميباشد در تابعيت شهرستان رباط كريم ايجاد و تأسيس ميگردد.
4ـ دهستان كلين به مركزيت روستاي كلين مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي زير 1ـ ابراهيم آباد 2ـ زيوان3ـ كلين 4ـ آراد 5ـ اسدآباد 6ـ اشتهازان 7ـ انيس آباد 8ـ بوالقيطاس 9ـ چرمشهر 10ـ حسين آباد 11ـ خانلق 12ـ خمار آباد 13ـ زلف آباد 14ـ صفر آباد 15ـ علي آباد موقوفه 16ـ قنبر آباد 17ـ كوشك 18ـ محمد آباد 19ـ حصار چوپان 20ـ دولت آباد مطابق نقشه 1.250.000 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش فشاپويه شهرستان ري ايجاد و تأسيس گردد.
5ـ خط مرزي في مابين دهستانهاي وهن آباد و حسن آباد از توابع شهرستان ري مطابق نقشه پيوست كه ممهور به2500001 مهر دفتر هيأت دولت ميباشد اصلاح گردد.
6ـ دهستان وهن آباد از بخش فشاپويه شهرستان ري مطابق با نقشه 2500001 پيوست ( ) كه ممهور به مهرهيأت دولت ميباشد از شهرستان مذكور منتزع و به بخش مركزي شهرستان رباط كريم الحاق گردد.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي مورخ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.2 بنا به پيشنهاد شماره .1449ه مورخ 1381.4.26 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست ( ) در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209 ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.2 بنا به پيشنهاد شماره .1448ه مورخ 1381.4.26 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست ( ) در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209 ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
اصلاح ماده (3) آييننامه اجرايي قانونحمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور ـ مصوب 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.2 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4022ه.ب مورخ 1381.4.12 تصويب نمود:
در ماده (3) تصويبنامه شماره .48476ت 25726 ه مورخ 1380.10.26 موضوع آييننامه اجرايي قانونحمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور ـ مصوب 1380 ـ بعد از عبارت «به قيمت كارشناسي» واژه «روز» و در ماده (4) بعد از عبارت «تحت پوشش» واژه «كامل» اضافه ميگردد.
مجوز اعتبار اخذ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بينالمللي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.2 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب)ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـتصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زيراز مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
1ـ شركت صنعتي و معدني چادرملو تا سقف مبلغ نوزده ميليون (19.000.000) فرانك سوئيس، برايخريد تجهيزات و خدمات كارخانه گندله سازي اردكان يزد.
2ـ شركت صنعتي و معدني چادرملو تا سقف مبلغ شش ميليارد و هفتصد و بيست و چهارميليون و چهارصد و هفتاد هزار و سيصد و هشتاد (6.724.470.380) ين ژاپن، براي خريد تجهيزات و خدمات كارخانه گندله سازي اردكان.
3ـ شركت صنعتي و معدني چادرملو تا سقف مبلغ يازده ميليون و هفتصد و سي و يك هزار و دويست و نود و نه(11.731.299) يورو، براي خريد تجهيزات و خدمات كارخانه گندله سازي اردكان.
4ـ شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران تا سقف مبلغ هفت ميليون و دويست و چهل و نه هزار يورو برايخريد دو دستگاه ماشين سنگزني و اصلاح پروفيل ريل.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد.
هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده ازتسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيشپرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايتمقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
توزيع اعتبار رديف 503617 "طرحهاي توسعه 16محور استان خوزستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.2 بنابه پيشنهاد شماره 101.72342 مورخ 1381.4.26 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادهواحد قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
1ـ مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر150) ريال اعتبار رديف 503617 "طرحهاي توسعه 16محور استان خوزستان " به شرح جدول زير توزيع ميشود :
(ارقام به ميليون ريال)
رديف نوع طرح عنوان پروژه اعتبار دستگاه اجرايي
1 استاني تكميل راه دشتك ـ چمن گلي بهانديكا 10000 سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان
2 استاني
تعميرات اساسي استاديوم تختياهواز و تكميل سالن ورزشي 4000نفري 10000
ادارهكل تربيت بدني استان
3 استاني
احداث پل شاوور جادههاي طرفين 5000
ادارهكل راه و ترابري استانخوزستان
4 ملي خريد تجهيزات و ماشين آلاتآموزشي و كمك آموزشي 5000
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
5 استاني احداث مجموعه ورزشي دانشگاهعلوم پزشكي 5000
دانشگاه علوم پزشكي اهواز
6 استاني عمران شهري استان 40000
شهرداريهاي استانخوزستان
7 استاني عمران شهري مسجد سليمان 5000
شهرداري مسجد سليمان
8 استاني تجهيز سازمان انتقال خون استان 5000
سازمان انتقال خون استانخوزستان
9 ملي تكميل فاضلاب شهر اهواز 20000
شركت آب و فاضلاب اهواز
10 ملي تكميل فاضلاب شهرهاي آبادان وخرمشهر 20000
شركت آب و فاضلاب استانخوزستان
11 استاني احداث و تكميل پروژه عمرانيدانشگاه شهيد چمران 15000
دانشگاه شهيد چمران
12 استاني احداث و تكميل پروژههاي عمرانيفرودگاههاي استان 5000
اداره كل فرودگاههاي استان
13 استاني احداث شهر جديد پارسوماش 5000
شركت عمران شهرهايجديد
2ـ اعتبارات ياد شده حسب مقررات، پس از مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي مذكور هزينه خواهد شد.
مجوز خريد تعداد 138 دستگاه واگن مسافري و 12 دستگاه واگن رستوران و قطعات يدكي بدون انجام تشريفات مناقصه
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1381.5.5 براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري ايران و با رعايت تصويبنامه شماره .23614ت 26848 ه مورخ 1381.5.19 تصويب نمودند:
خريد تعداد 138 دستگاه واگن مسافري و 12 دستگاه واگن رستوران و قطعات يدكي به ميزان يك درصد قيمتخالص خريد 150 دستگاه واگن از شركت گلدن سورس اينترنشنال كشور چين حداكثر به مبلغ هشتاد و يك ميليون ويكصد و هشتاد هزار (81.180.000) دلار و شصت و دو ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون و هفتصد و نه هزارو پنجاه و چهار(62.156.709.54)ريال از طريق ترك تشريفات مناقصه با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند و در جلسه مورخ 1381.5.5 به استنادتصويبنامه شماره .43016ت 25705 ه مورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زيرابلاغميشود:
ورود و ترخيص كالاهاو همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت، به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع ماده (82) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (1) تصويبنامه شماره .8446ت 26540 ه مورخ 1381.3.11 به عنوانتصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرح تجهيز معدن و احداث واحد توليد آلومينا از بوكسيت به شماره طبقهبندي(40703297) از شركت سهاميتوليد آلوميناي ايران به شماره طبقهبندي (294000) به شركت سهاميآلومينيومايران به شماره طبقهبندي (231000) تغيير مييابد.
مجوز استخدام سي و يك نفر در مشاغل فني و تخصصي، با مدارك دانشگاهي در شركت سهاميبيمه آسيا
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.5.6 بنا به پيشنهاد شماره105.57638 مورخ 1381.4.4 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «الف» تبصره (60) قانونبودجه سال 1364 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089 مورخ 1377.3.27 و بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمودند:
استخدام سي و يك نفر در مشاغل فني و تخصصي، با مدارك دانشگاهي در شركت سهاميبيمه آسيا با رعايتقوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز اشتغال به كار افرادي در وزارتخانههاي مربوطه
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.5.6به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366ـ و بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور وبا رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند: اشتغال به كار افراد بهشرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است :
1ـ تعداد (842) نفر افراد موضوع نامه شماره 710.15661.3 مورخ 1381.3.6 وزارت آموزش و پرورشبراي سال تحصيلي 82ـ1381 بر اساس ليست ارايه شده به انتخاب وزارتخانه ياد شده.
2ـ افراد موضوع نامه شماره 18735 مورخ 1381.4.8 وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان سال جاري دروزارتخانه ياد شده.
3ـ فرد رديف (8) مندرج در فهرست پيوست نامه شماره 1.311 مورخ 1381.1.28 وزارت بازرگاني تاپايان سال جاري در وزارتخانه ياد شده.
4ـ فرد موضوع نامه شماره 5059 مورخ 1381.4.12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سالجاري در وزارتخانه ياد شده.
5ـ فرد موضوع نامه شماره 4869.11 مورخ 1381.3.19 وزارت راه و ترابري و افراد رديفهاي (1و7)مندرج در فهرست پيوست نامه شماره 841.11 مورخ 1381.1.26 وزارت راه و ترابري تا پايان سال جاري دروزارتخانه ياد شده.
6ـ افراد رديفهاي (4،8،9 و13) موضوع نامه شماره 102084 مورخ 1381.2.14 وزارت صنايع و معادن،تا پايان سال جاري در وزارتخانه ياد شده.
7ـ فرد موضوع نامه شماره 1037.100.02 مورخ 1381.3.11 وزارت مسكن و شهرسازي تا پايان سالجاري در وزارتخانه ياد شده .
مجوز اشتغال به كار تعدادي از افراد در وزارتخانههاي مربوطه در سال 1381
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.5.6 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ و بند «و» تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور و بارعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير تا پايان مردادماه سال 1381 (بدون تمديد) و با رعايت قوانين و مقررات مربوطمجاز است.
1ـ فرد موضوع نامه شماره 105.36944 مورخ 1381.3.4 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در سازمانياد شده.
2ـ فرد موضوع نامه شماره 1.610 مورخ 1381.4.6 وزارت بازرگاني در وزارت ياد شده.
3ـ فرد موضوع نامه شماره 4977مورخ1380.12.27مؤسسه تنظيم ونشر آثارامام(ره)، در مؤسسهياد شده.
مجوز اشتغال به كار (75 نفر) از افراد در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سال 1381
وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.5.6 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089ه مورخ1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار (75 نفر) از افراد موضوع فهرست پيوست نامه شماره 24206.113.36.12628 مورخ1381.3.4 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به مدت يك سال به انتخاب وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح در وزارت يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز اشتغال به كار افرد در قوه قضاييه در سال 1381
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.5.6 به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089 همورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كارفرد موضوعنامه شماره 2.4.52666 مورخ 1380.12.22 قوه قضاييه تا پايان مهرماه سال1381 (بدون تمديد) در قوه قضاييه با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع اعتبار رديف (29) جدول منضم به تصويبنامه شماره.11114ت26539ه مورخ 1381.4.1
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع اعتبار رديف (29) جدول منضم به تصويبنامه شماره.11114ت26539ه مورخ 1381.4.1 هيأت وزيران كه در اجراي تصويبنامه شماره .8449ت26539ه مورخ1381.3.11 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميگردد:
مبلغ يكصد و نود ميليارد (000ر000ر000ر190) ريال اعتبار رديف متفرقه 503630 با عنوان «اصلاح وتكميل راه و راهآهن و پايانههاي مرزي» موضوع بند (و) تبصره (14) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به شرحجدول پيوست( ) توزيع و در اختيار وزارت راه و ترابري قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و براساس مقررات مربوط به مصرف برسد.
تخصيص اعتبار از محل هزينههاي پيشبيني نشده قانون بودجه سال 1381 بابت جبران كسري مربوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران و تأييديهشماره 105.58594 مورخ 1381.4.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (73) قانونمحاسبات عموميكشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ سه ميليون و دويست و چهار هزار و چهارصد و شصت و سه (463ر204ر3) ريال از محل اعتبار رديف503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور بابت جبران كسري مربوط به نيرويانتظامي جمهوري اسلامي ايران تأمين و به آن نيرو واگذار گردد.
تخصيص اعتبار به وزارت كشور از محل هزينههاي پيشبيني نشده قانون بودجه سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد شماره 1045.1.3 مورخ 1381.2.7 وزارت كشور وتأييديه شماره 101.75594 مورخ 1381.4.30 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا در اجراي تصويبنامه شماره7203ـ.80م.ت 25609 ه مورخ 1380.9.22 و براساس موافقتنامه شرح عمليات به مصرف برسد.
تخصيص اعتبار به دانشگاهعلوم پزشكي از محل هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني قانون بودجه سال 1381 جهت تكميل بخشهاي مختلف بيمارستان شهداء
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديهشماره 101.82759 مورخ 1381.5.9 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، براي تكميل بخشهاي مختلف بيمارستان شهداء در اختيار دانشگاهعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريتوبرنامهريزي كشور برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
تخصيص اعتبار به دانشگاه علومپزشكي از محل هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني قانون بودجه سال 1381 جهت ادامه عمليات مركز طبي كودكان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 101.82770 مورخ 1381.5.9 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.0000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به منظور ادامه عمليات مركز طبي كودكان در اختيار دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزيكشور، به مصرف برسد.
تخصيص اعتبار در سال 1381به دانشگاه علوم پزشكي استان خوزستان ه منظور تكميل عمليات اجراييبيمارستان دكتر گنجويان دزفول
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديهشماره 101.82768 مورخ 1381.5.9 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (000ر000ر250ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503002(هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به منظور تكميل عمليات اجرايي بيمارستان دكتر گنجويان دزفول در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان خوزستان قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
تخصيص اعتبار در سال 1381 به دانشگاهعلوم پزشكي براي ايجاد و راه اندازي مركز تحقيقات بيماريهاي كليوي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديهشماره 101.82771 مورخ 1381.5.9 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ چهار ميليارد (000ر000ر000ر4) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، براي ايجاد و راه اندازي مركز تحقيقات بيماريهاي كليوي دانشگاهعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي در اختيار دانشگاه ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
تخصيص اعتبار به ادارهكل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان شرقي به منظور تأمين و تكميل تجهيزات كتابخانه مركزي تبريز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به تأييديه شماره 101.75681 مورخ 1381.4.30 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) مندرج در قسمتچهارم قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تأمين و تكميل تجهيزات كتابخانه مركزي تبريز در اختيار ادارهكل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان شرقي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت وبرنامهريزي استان ياد شده و براساس قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
تخصيص اعتبار دراختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد به منظور تكميل بيمارستان 25 تختخوابي ابركوه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديهشماره 101.73946 مورخ 1381.4.29 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به منظور تكميل بيمارستان 25 تختخوابي ابركوه، در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
تخصيص اعتبار به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين جهت تكميل ساختمان الحاقي بيمارستان بوعلي قزوين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 101.82769 مورخ 1381.5.9 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، جهت تكميل ساختمان الحاقي بيمارستان بوعلي قزوين در اختياردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانمديريت و برنامهريزي كشور طبق مقررات مربوط هزينه گردد.
تخصيص اعتبار به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي به منظور خريد دستگاههاي راديوتراپي بيمارستان امامحسين (ع)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديهشماره 101.82772 مورخ 1381.5.9 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههايپيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به منظور خريد دستگاههاي راديوتراپي بيمارستان امامحسين (ع) در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
تصويب مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجرايصحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت ايران و دولتهايجمهوري فيليپين و پادشاهي تايلند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد شماره 18012 مـورخ 1381.5.2 معاونت حقوقي وامورمجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهايجمهوري فيليپين و پادشاهي تايلند در چارچوب متن نمونه، موضوعنامه شماره 13987 مورخ 1379.9.12معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويبنهايي پيگيري نمايد.
تصويب مجوز به وزارت راه و ترابري جهت امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت ايران و كشور تونس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد شماره 8068.11 مورخ 1381.4.23 وزارت راه وترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويبنمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهورياسلامي ايران و كشور تونس در چارچوب متن نمونه موافقتنامه حمل و نقل هوايي، موضوع نامه شماره54750.40 مورخ 1376.2.29 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت راه و ترابري اقدام ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اصلاح مندرجات اسناد مالكيت پلاكهاي ثبتي (30) و (31) فرعي از (159) اصلي واقع در بخش (12) تهران به نامدولت ايران ـ تحت عنوان طرح نسوز امين آباد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنا به پيشنهاد شماره 51.2597.24227 مورخ 1381.4.31وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
مندرجات اسناد مالكيت پلاكهاي ثبتي (30) و (31) فرعي از (159) اصلي واقع در بخش (12) تهران به نامدولت جمهوري اسلامي ايران ـ طرح شماره 40402510 (تحت عنوان طرح نسوز امين آباد) اصلاح گردد.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي مورخ 1381.05.13
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.9 بنابه پيشنهاد شماره .1502ه مورخ 1381.4.31 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست ( ) در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209 ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
تصويبنامه وزراي عضو كميسيون منتخب دولت در رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.5.13 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت20153ه مورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص مسائل و مشكلات خاص تعدادي از واحدهايتوليدي، موارد زير تصويب نمودند:
1 ـ شركت پرسان : مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال وام از محل اعتبارات تبصره (3) قانون بودجهسال 1381 كل كشور، با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت پرسان پرداختگردد.
2 ـ شركتهاي فارياب و اسفندقه: الف ـ بدهي شركتهاي فارياب و اسفندقه به بانكها با رعايت مقرراتمربوط به مدت دو سال استمهال گردد.
ب ـ بدهي شركتهاي يادشده به وزارت اموراقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد براساس ضوابط قانونيو مقررات مربوط به مدت دو سال استمهال گردد.
ج ـ با عنايت به مصوبات شوراي عالي حفاظت فني در مورد سخت و زيان آور بودن كار در معادن سازمان تأميناجتماعي سريعاً به درخواست كارگران معادن فوق اقدام به صدور احكام بازنشستگي نمايد.
د ـ مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال وام به شركت فارياب و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون(000ر000ر500ر2) ريال به شركت اسفندقه از محل اعتبارات تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره، پرداخت گردد.
مبلغ يادشده با نظارت سازمان صنايع و معادن و اداره كل كار و اموراجتماعي استانهاي مربوط صرف اجرايبند (ج) تصويبنامه و اصلاح ساختار نيروي انساني واحد گردد.
3 ـ شركت ميلاد شرق: بدهي شركت ميلاد شرق به بانكها با رعايت مقررات مربوط به مدت دو سال استمهال گردد.
4 ـ شركت كشت و صنعت گلشهر: بدهي شركت كشت و صنعت گلشهر به بانكها با رعايت مقررات مربوط بهمدت يك سال استمهال گردد.
5 ـ شركت نورد و لوله اهواز:
الف ـ بدهي شركت لوله و نورد اهواز به بانكها با رعايت مقررات مربوط به مدتدو سال استمهال گردد.
ب ـ بدهي شركت يادشده به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد با رعايت ضوابط قانوني ومقررات مربوط به مدت دو سال استمهال گردد.
ج ـ وزارت كار و اموراجتماعي و استانداري خوزستان همكاري لازم در جهت اصلاح ساختار نيروي انسانيشركت بهعمل آورند.
6 ـ وامها (تسهيلات) مصوبات كميسيون از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه تاكنونپرداخت نشده است، از محل اعتبارات تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور بارعايت آييننامه اجراييمربوط به اين تبصره پرداخت شود.
الزام سازمان مديريت و برنامهريزي و بانك مركزي به اعطاي تسهيلات و خريد كالاهاي اساسي كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.13 بنا به پيشنهاد شماره 84.3970ـ105.22508 مورخ1380.12.28 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است:
الف ـ بدهي و زيانهاي انباشته سنواتي اعم از اصل، كارمزد و جريمههاي تأخير تسهيلات دريافتي شركتسهاميپشتيباني امور دام كشور را كه به تأييد سازمان حسابرسي رسيده، در لايحه بودجه سال 1382 كل كشور بهعنوان بدهي دولت به نظام بانكي منظور نمايد.
ب ـ به منظور فراهم آوردن نقدينگي لازم جهت خريد تضميني محصولات اساسي كه ضرورت خريد آن تاپايان ارديبهشت ماه وجود دارد، حداكثر تا آخر ماه ارديبهشت هر سال نسبت به ابلاغ ميزان تسهيلات به صورتعليالحساب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
2ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت نبود مغايرت و ممانعت قانوني، زمانبازپرداخت تسهيلات مربوط به هر يك از محصولات خريد تضميني را كه در اختيار دستگاه مباشر خريد قرارميگيرد، حداكثر يك سال بعد از زمان انعقاد قرارداد دريافت تسهيلات از بانك عامل قرار دهد. دستگاههاي مباشرخريد تضميني محصولات كشاورزي موظف هستند به محض فروش كالاهاي خريداري شده مذكور نسبت به واريزكليه مبالغ فروش به عنوان تمام يا قسمتهايي از اصل و فرع تسهيلات به نظام بانكي اقدام نمايند.
تصويب انتقال دو باب ساختمان موضوع نامه ياد شده از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.12594 مورخ 1381.5.13 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (118) قانون محاسبات عموميكشورـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
انتقال دو باب ساختمان موضوع نامه ياد شده از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران به وزرات فرهنگ وارشاد اسلامي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تخصيص اعتبار به وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمين فضاي آموزشي درشهر دمشق
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.16 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و به استناد ماده (5) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر3) ريال اعتبار مورد نياز به منظور تأمين فضاي آموزشي درشهر دمشق (سوريه) از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) قانون بودجه سال1381 كل كشور، در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و برابر مقررات مربوط هزينه شود.
مجوز مسافرت وزير بازرگاني به كشور عراق با هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.7112 مورخ 1381.5.8 وزارتبازرگاني و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير بازرگاني به كشور عراق از تاريخ 1381.6.3 به مدت يك هفته با هواپيماي اختصاصي بهصورت رفت و برگشت مجاز است.
مجوز بهرهبرداري از پروژه ساختمان مركز آموزش جنگل و مرتع سمنان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.16 بنا به پيشنهاد شماره 101.77984 مورخ 1381.5.2 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ب) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ تصويب نمود:
حق استفاده و بهره برداري از پروژه ساختمان مركز آموزش جنگل و مرتع سمنان به عنوان دانشكده هنر بهدانشگاه سمنان واگذار ميگردد.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت ايران و دولت دانمارك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.16 بنا به پيشنهاد شماره 952.10622ـ30.5 مورخ 1381.3.4وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـمصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعفدر مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و يا دارايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت دانمارك درچارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 28355.40 مورخ 1377.4.31 معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري بين دولت ايران ودولتهاي جمهوري مجارستان، اسلوني، روماني، چين و قرقيزستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.16 بنا به پيشنهاد شماره 8730 مورخ 1381.3.11 معاونت حقوقيو امور مجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجرايصحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولتهاي جمهوري مجارستان، اسلوني، روماني، چين و قرقيزستان در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره13987 مورخ 1379.9.12 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حذف تبصره (2) بند (1) اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (189) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.16 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده (189) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
تبصره (2) بند (1) اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده ياد شده، موضوع تصويبنامه شماره .21074ت26870همورخ 1381.5.6 و شماره تبصره (1) حذف ميشود.
اعطلي مجوز جهت اضافه كردن اعتبارات وزارت صنايع و معادن (سازمان گسترش و نوسازيصنايع ايران)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.12594 مورخ 1381.5.13 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود مبلغ دهميليارد (10.000.000.000)ريال ازرديف 11105031 قانون بودجه سال 1381 كل كشور با عنوان تأمين تجهيزات و ماشينآلات ذيل رديفهايوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كسر و به سرجمع اعتبارات وزارت صنايع و معادن (سازمان گسترش و نوسازيصنايع ايران) اضافه نمايد.
تصويبنامه وزراي عضو كميسيون منتخب دولت در خصوص مسائل و مشكلات خاص تعدادي از واحدهايتوليدي
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.5.16 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت 20153ه مورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص مسائل و مشكلات خاص تعدادي از واحدهايتوليدي، موارد زير را تصويب نمودند:
1ـ بدهي شركتهاي بافت حرير سمنان، رنگرزي و چاپ حرير سمنان، دامنه سهند، نساجي خراسان،گهرسرام، توليد شيرآلات استيراد آوا تفلون، شايان موتور، روان ريز آذر، شيشه ايمني ميرال، تعاوني 346(تاسوكيباف)، چرم افرازه رود، بافندگان قزوين، توليدي غذايي كوشا، چوب و فلز اردكان، پلاستيك شمال، صابون يزد،اليافهامون، ابريشم طوس، ميلاد دز پارس، دنا راه شيراز، ماهان ياسوج، تعاوني 535 خرم آباد (خرمان)،سردخانه امين، ريسندگي شادريس، ناليمان، سيمگون، آتيران، سردخانه فهرج، آذرمونا، هاماوران، ايرانپلاستيك، توليدي گيوار، ايران تانن، ابزار غرب، الكتروموتور ايران، كشت و صنعت زمان كار، خورشيد طبرستان ونخهاي فانتزي به بانكها، با رعايت مقررات مربوط، به مدت يكسال استمهال گردد.
2ـ بدهي شركت شركاء سه گانه، سه گانه و صدف لعاب يزد و باريم شيميو پرسان به بانكها، با رعايت مقرراتمربوط، به مدت دو سال استمهال گردد.
3ـ بدهي شركتهاي بافت حرير سمنان، رنگرزي و چاپ حرير سمنان، نساجي خراسان، «آج» و نقش ايران بهوزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد بر اساس ضوابط قانوني و مقررات مربوط، به مدت يكسالاستمهال گردد.
4ـبدهي شركتهاي بافت حرير سمنان و رنگرزي چاپ حرير سمنان و نساجي خراسان به سازمان تأميناجتماعي، در حداكثر مهلت (5 ساله) تقسيط گردد.
5ـمبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره، به شركت صدف لعاب يزد پرداخت گردد.
6ـ مبلغ ششصد ميليون (000ر000ر600) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره، به شركت سردخانه امين پرداخت گردد.
7ـ مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره، به شركت ميلاد شرق پرداخت گردد.
8ـ مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره، به شركت دلخواه فام پرداخت گردد.
اعطاي مجوز به وزرات صنايع و معادن جهت فروش يك قطعه زمين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.16 بنا به پيشنهاد شماره 107834 مورخ 1381.5.6 وزارت صنايعو معادن و به استناد بند (ب) ماده (5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1373ـ تصويب نمود:
1ـ وزرات صنايع و معادن مجاز است نسبت به فروش يك قطعه زمين به مساحت 583 متر مربع به شمارهملكـ 14 3095 واقع در استان گيلان شهرستان رشت، سليمان داراب سنگ اصلي 14، بخش 4، بر اساس مقرراتمربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عموميكشور واريز نمايد.
2ـ معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 503412 منظور در قسمت چهارم قانونبودجه سال 1381 كل كشور در اختيار وزارت ياد شده قرار ميگيرد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمانمديريت و برنامهريزي كشور جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام يا خريد و احداث ساختمان، بهينه نمودن تجهيزاتو ماشين آلات مورد نياز شهرستان مذكور برابر مقررات مربوط هزينه نمايد.
تخصيص اعتبار به سازمان تربيت بدني به منظور تكميل استاديوم در شهرهاي تبريز، سنندج، رشت، ساري و كاشان در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.20 بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني و تأييديه شماره 101.88008مورخ 1381.5.16 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـمصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تأمين و به منظور تكميل استاديوم در شهرهاي تبريز، سنندج، رشت، ساري و كاشان در اختيار سازمان تربيت بدني قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزيكشور مطابق مقررات مربوط هزينه شود.
تخصيص اعتبار به وزارت بهداشت به منظور تجهيز آزمايشگاههاي كنترل كيفيت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.20 بنا به پيشنهاد شماره 2984 مورخ 1381.3.7 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند «ط» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است به منظور تجهيز آزمايشگاههاي كنترل كيفيت تا سقفمبلغ چهارصد و پنج هزار و نهصد (900،405) دلار از تسهيلات مالي بلاعوض بانك توسعه اسلامي استفاده نمايد.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران، نسبت بهامضا و مبادله موافقتنامههاي مربوط اقدام و مراحل قانوني را پيگيري كند.
ج ـ وزارت ياد شده موظف است فهرست پروژههايي را كه از محل مذكور تأمين اعتبار ميشود، به وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اطلاع ارسال نمايد.
مجوز اشتغال به كار افراد موضوع نامه شماره 10069 مورخ 1381.3.22 و موضوع نامه شماره 38261.1.23 مورخ 1381.5.6
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.5.20 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ و بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور وبا رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند: اشتغال به كار افراد بهشرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است:
1ـ فرد موضوع نامه شماره 10069 مورخ 1381.3.22 وزارت كار و امور اجتماعي تا پايان سال جاري دروزارتخانه ياد شده.
2ـ فرد موضوع نامه شماره 38261.1.23 مورخ 1381.5.6 وزارت كشور تا پايان سال جاري در وزارتخانهياد شده.
ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي رديفهاي متفرقه قانون بودجه سال 1381
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند"ب" تصويبنامه شماره .8449ت 26539ه مورخ 1381.3.11، موضوع توزيع و ابلاغاعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي رديفهاي متفرقه قانون بودجه سال 1381 كل كشور به شرح زيراتخاذ شده است، براي اجرا ابلاغ ميشود:
اعتبار رديفهاي زير با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان و با تصويب شوراي برنامهريزي و توسعهبر حسب فصول سرمايهاي مندرج در قانون بودجه بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع و پس از مبادلهموافقتنامه برابر مقررات مربوط به مصرف خواهد رسيد.
ارقام به هزار ريال
رديف
شمارهطبقهبندي عنوان اعتبار توضيحات
1 503012 اعتبارات استان قزوين 10.000.000
2 503405 اعتبار خاص استان گلستان 25.000.000 مبلغ (000ر000ر000ر10) ريالبراي سيل سال 1380 به مصرفبرسد.
3 503463 خسارت مردميو بازسازياماكن مسكوني و مطالباتمناطق جنگزده استانخوزستان 30.000.000 با رعايت تصميم نامه شماره.15023ت 23134ه مورخ1379.4.19 در مورد پرداختخسارات مردمي
4 503464 خسارت مردميو بازسازياماكن مسكوني و مطالبات واجراي پروژههاي سرمايهايروستاهاي جنگزده استانكرمانشاه 10.000.000(هزينهاي) براي پرداخت خسارات مردميبهشرح توضيحات رديف (3)
5 503464 خسارت مردميو بازسازياماكن مسكوني و مطالبات واجراي پروژههاي سرمايهايدر مناطق جنگزده استانكرمانشاه 70.000.000 براي اجرا و تكميل پروژههايبازسازي روستاهاي جنگزده استانكرمانشاه
6 503534 اقدامات عمراني شهرداريقم 20.000.000
7 503535 بدنه سازي رودخانه صفاروددر محدوده شهر رامسر 2.500.000
مجوز مصالحه متعهدان ارزي مورخ 1381.05.27
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.23 بنا به پيشنهاد شماره .1674ه مورخ 1381.5.14 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( )، در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت21209ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي مورخ 1381.05.27
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.23 بنا به پيشنهاد شماره .1651ه مورخ 1381.5.12 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست ( )، در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.23 بنابه پيشنهاد شماره .1672ه مورخ 1381.5.14 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست،( ) درچارچوب مقررات موضوع تصويبنامهشماره1435ـ.78م.ت 21209 ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.23 بنا به پيشنهاد شماره .1673 ه مورخ 1381.5.14 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست،( ) در چارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره1435ـ.78م.ت 21209ه مورخ 1378.2.25 مجاز است.
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند و در جلسه مورخ 1381.5.26 به استنادتصويبنامه شماره .43016ت 25705 ه مورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زيرابلاغميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت، به شرح فهرست پيوست( ) بلامانع است.
اعطاي مجوز به وزارت نفت جهت برگزاري هفتمين همايش بينالمللي نفت و گاز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.27 بنا به پيشنهاد شماره 469ـ12.2 مورخ 1381.2.17 وزارتنفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري ازتجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
برگزاري هفتمين همايش بينالمللي نفت وگاز با عنوان «نگاهي به آينده منابع نفت و گازخاورميانه» در سال1381 به شرح مندرج در نامه ياد شده مجاز است.
معرفي فرودگاه خرم آباد به عنوان مرز هوايي جهت اعزام زوار به كشورهاي سوريه و عراق
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.27 بنا به پيشنهاد شماره 1818.6.61 مورخ 1380.11.29 وزارتكشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
فرودگاه خرمآباد به عنوان مرز هوايي جهت اعزام زوار به كشورهاي سوريه و عراق شناخته ميشود و ورود بهكشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است.
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور براي تغيير دستگاه بهرهبردار طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور براي تغيير دستگاه بهرهبردار طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و نيزانتقال اموال پروژههاي خاتمه يافته طرح مذكور به بهرهبردار موضوع ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات ماليدولت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي تصويبنامه شماره.309ت26292 ه مورخ 1381.2.4 به شرح زير به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، براي اجرا ابلاغميشود:
1ـ به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ دستگاه بهرهبردار"فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)" از سازمان هواپيمايي كشوري به شركت فرودگاههاي كشور تغيير مييابد.
2ـ آن قسمت از اموال (منقول و غيرمنقول) طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) كه به تشخيص مجريطرح، پروژه مربوط به اتمام رسيده و ميرسد و يا مورد نياز طرح نباشد، به تدريج به دستگاه بهرهبردار (شركتفرودگاههاي كشور)منتقل ميگردد.
3ـ شركت فرودگاههاي كشور موظف است در مورد اموال منتقل شده طرح براساس مواد(108) و (117)قانون محاسبات عموميكشورـ مصوب 1366 ـ اقدام لازم به عمل آورد.
قيمت گذاري ساختمان بنيادايرانشناسي، واقع در خيابان ولي عصر و تخصيص اتبار از بودجه سال 1381 جهت احداث ساختمان جديد توسط سازمانمديريت و برنامهريزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.30 بنا به پيشنهاد شماره 101.97149 مورخ 1381.5.29 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است قيمت كارشناسي سال 1381 ساختمان فعلي بنيادايرانشناسي، واقع در خيابان ولي عصر ـ باغ فردوس ـ خيابان شهيد فلاحي ـ كوي شير كوه ـ پلاك 24.1 را تاپايان شهريور ماه سال 1381 تعيين نمايد.
نهاد رياست جمهوري پس از تخليه ساختمان يادشده و در صورت عدم نياز، آن را به فروش رسانده و درآمدحاصله را به حساب خزانه واريز نمايد.
2ـ مبلغ شش ميليارد (000ر000ر000ر6) ريال از محل رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده تملك دارايي) قانون بودجه سال 1381 در وجه بنياد ايرانشناسي تخصيص مييابد تا وفق مقررات براي تسريع دراحداث و آماده سازي ساختمان جديد بنياد ايرانشناسي و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور هزينه گردد.
تخصيص اعتبار به منظوراجراي طرحهاي مقابله با خشكسالي در استان سيستان و بلوچستان و آييننامه اجراي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.5.30 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ در اجراي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت ـ مصوب 1380 ـ و آييننامه آن و به منظوراجراي طرحهاي مقابله با خشكسالي در استان سيستان و بلوچستان، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمانمديريت و برنامهريزي كشور مبالغ زير اختصاص مييابد:
الف ـ تثبيت شنهاي روان و پاكسازي روستاها از شن.
20 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي، براي سنوات آينده رديفي خاص براي تأمين اعتبار مورد نياز درلوايح بودجه منظور شود.
ب ـ آبرساني سيار به روستاها و شهرهاي استان
20 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي
ج ـ حفر چاهها، تكميل بندها، لايروبي انهار و قنوات، آبخيزداري و جنگل كاري
20 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي
د ـ اجراي پروژه انتقال آب از چاه نيمه سه به يك در سال 1381
25 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي
ه ـ اجراي پروژه آبرساني زابل، زاهدان در سال 1381
70 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي، بقيه تعهدات در سالهاي بعد تأمين ميشود.
وـ اجراي پروژه احداث آب شيرين كن چاه بهار در سال 1381
30 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي
زـ اجراي پروژه كشتارگاه زابل در سال 1381
27 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي
ح ـ تأمين آب توسعه جنگلكاري و پژوهشكده دانشگاه زابل
10 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي
ط ـ اصلاح شبكه آب آشاميدني زابل
5 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي
ي ـ اصلاح شبكه آب آشاميدني زاهدان
5 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي
ك ـ آبرساني و بازسازي و توسعه شبكه آب آشاميدني روستاهاي سيستان و بلوچستان
18 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي
ل ـ خريد 6 دستگاه آب شيرين كن منطقه بلوچستان
12 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايهاي
2ـ مبلغ 90 ميليارد ريال اعتبار هزينهاي به منظور جبران خسارات وارد شده به كشاورزان، دامداران،آبزيپروران استان سيستان و بلوچستان و تأمين آرد مورد نياز آنان اختصاص مييابد تا پس از مبادله موافقتنامه بابانك كشاورزي (صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي) و برابر مقررات به مصرف برسد.
3ـ به منظور رفع تنگناها و تسريع در اجراي طرحهاي زير در استان سيستان و بلوچستان، اعتبارات لازم(حسب مقررات) از محل منابع موجود در قانون بودجه سال 1381 كل كشور و يا با جابجايي اعتبار با همكاريسازمان مديريت و برنامهريزي كشور و كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط تأمين و اقدامات لازم انجام گيرد:
الف ـ ضمن تخصيص صددرصد اعتبار تكميل راه نيك شهر به ايرانشهر، از محل اعتبار آمايش و توازنمنطقهاي موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، مبلغ 30 ميليارد ريال اختصاص مييابد.
ب ـ تخصيص صددرصد اعتبار بيمارستان آموزشي زاهدان براي اتمام، تجهيز و راهاندازي آن (توسطدستگاههاي اجرايي ذيربط) در سال جاري.
ج ـ تأمين اعتبار مورد نياز براي تكميل بيمارستان خاش در سال جاري و سنوات بعد.
دـ تخصيص صددرصد اعتبار فاضلاب شهر زابل.
ه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تجهيز بيمارستان ايرانشهر در سال جاري اقدام نمايد.
4ـ صددرصد اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و بند "م" استان ياد شده تخصيص مييابد.
5 ـ مجوز افزايش سهميه آرد روستاييان استان مزبور در سال گذشته تا پايان سال جاري تمديد ميشود.
6ـ جهت مطالعه براي اكتشاف معادن استان سيستان و بلوچستان و پيريزي شرايط براي احداث صنايعمربوط مبلغ پنج ميليارد ريال از اعتبارات رديف 31002220 مربوط به ايجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمينايران،اختصاص مييابد تا حسب موافقتنامه وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور عملشود.
ابلاغ تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در خصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي رديفهاي متفرقه
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در خصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهايرديفهاي متفرقه، موضوع رديف (2) جدول تصويبنامه شماره .8449ت26539 همورخ 1381.3.11 كه بهاستناد اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و در اجراي بند (ب) تصويبنامه ياد شده به عنوان تصميمهيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
اعتباري معادل چهارميليارد(4.000.000.000) ريال به طرح "توسعه و مرمت رستورانها، سلف سرويس، خوابگاههاي دانشجويي و تعميرات اساسي آنها" به شماره طبقهبندي 31208475 مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ازاي درآمد واريزي به رديف 610200 قسمت سوم الف قانون بودجه سال 1381 كل كشور ازمحل اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي رديف متفرقه 503116 (هزينههاي خاص دستگاهها) اختصاص مييابدتا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طبق مقررات مربوط هزينه گردد.
ابلاغ تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در خصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي رديفهاي متفرقه
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در خصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهايرديفهاي متفرقه، موضوع رديف (29) جدول تصويبنامه شماره .11114ت26539همورخ 1381.4.1 كه بهاستناد اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ب) تصويبنامه شماره .8449ت26539همورخ 1381.3.11 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
مبلغ ده ميليارد ريال از اعتبار رديف متفرقه 503630، موضوع بند «و» تبصره (14) قانون بودجه سال 1381كل كشور براي اجراي طرح «برقرساني به شهر هرات كشور افغانستان» در اختيار شركت برق منطقهاي خراسان قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و براساس مقررات به مصرف برسد.
تصويبنامه در خصوص اشتغال بهكار افراد در سازمان بازرسي و وزارت نفت
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.6.3 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشورو با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089همورخ 1377.3.27 تصويب نمودند: اشتغال به كار افراد بهشرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است:
1ـ تعداد (45) نفر افراد موضوع نامه شماره .2.81.9667د مورخ 1381.4.26 سازمان بازرسي كل كشورتا پايان سال جاري به انتخاب سازمان يادشده.
2ـ فرد رديف (1) موضوع نامه شماره 492ـ12.2 مورخ 1381.2.22 و افرادرديفهاي(32،39،45،46،و 53) موضوع نامه شماره 492.2ـ12.2 مورخ 1381.2.22 وزارت نفت تا پايانسال جاري در وزارتخانه يادشده.
ابلاغ تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در خصوص رفع اختلاف حقوقي سازمانهاي دولتي
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور درخصوص رفع اختلاف حقوقي سازمانهاي دولتي كه براساس اصليكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .34104ت 25359هـمورخ 1380.8.15 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
1ـ ملك كارخانه ونك (مركز آموزش فعلي شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران) هم اكنون به دانشگاهالزهراء (س) تعلق دارد و واگذاري آن نيازمند اقدام ديگري توسط شركت ياد شده نميباشد.
2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي براي صدور و تطبيق اصل سند با اين تصميم و درج نام دانشگاه الزهراء(س)در سند اقدام لازم معمول خواهد داشت.
3ـمهلت تخليه كامل ملك ياد شده توسط راهآهن با توجه به بند (3) صورتجلسه مورخ 1380.7.11 و تأميناعتبار در بودجه سال 1381 (كه از ابتداي سال 1381 لازمالاجرااست) در تاريخ 1382.12.29 پايان ميپذيرد.
طبيعي است قبل از آن با توافق راهآهن و دانشگاه ممكن است استفاده قسمتي از ملك ياد شده براي رفع نيازهايضروري در اختيار دانشگاه قرار گيرد.
ابلاغ تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كلكشور، موضوع ماده (82) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و در اجراي بند (1) تصويبنامه شماره .8446ت 26540همورخ 1381.3.11 به عنوان تصميمهيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي پروژه بيمارستان لقمان، مربوط به طرح تملك داراييهاي سرمايهاي ملي با عنوان تكميلاورژانس بيمارستان حضرت رسول (ص) و لقمان تهران به شماره طبقه بندي (30303485)، از دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي بهشماره طبقه بندي (123800) تغيير مييابد.
موافقت با اعطاي اعتبار به سازمان امور عشاير ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.6 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تأييديه شماره 68596ـ33مورخ 1381.5.19 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـمصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون(1.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 «هزينههايپيشبيني نشده سرمايهاي» قانون بوجه سال 1381 كل كشور در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرارگيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براساس قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
تصويبنامه در خصوص انتقال مالكيت عرصه و اعيان ساختمان قديمي مخابرات شهرستان دماوند به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.12823 مورخ 1381.5.26 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مالكيت عرصه و اعيان ساختمان قديمي مخابرات شهرستان دماوند به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ومتقابلاًمالكيت عرصه و اعيان كتابخانه عمومي دماوند به اداره مخابرات شهرستان ياد شده منتقل شود.
موافقت نسبت به امضاي موقت موافقتنامه به حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و استراليا
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.6 بنا به پيشنهاد شماره 9463.11 مورخ 1381.5.8 وزارت راه وترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي مصوب 1371 ـ تصويبنمود:
وزارت راهو ترابري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل هوايي بيندولت جمهورياسلامي ايران و كشور استراليا در چارچوب متن نمونه موافقتنامه حمل و نقل هوايي، موضوع نامه شماره54750.40 مورخ 1376.2.29 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت راه و ترابري اقدام ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
موافقت با ورود و ترخيص پنج دستگاه كاميون به نام شركت فاضلاب تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.7952 مورخ 1381.5.23 وزارتبازرگاني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني وماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويبنمود:
ورود و ترخيص پنج (5) دستگاه كاميون مجهز به تجهيزات لايروب شبكههاي فاضلاب، به نام شركت فاضلاب تهران، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
موافقت با مشاركت شركتي مقيم لوكزامبورگ در طرح احداث كارخانه هوكشي و ريسندگي كرك و كشمير
وزراي عضو شوراي عالي سرمايهگذاري در جلسه مورخ 1381.6.6 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي، با رعايت تصويبنامه شماره .45271ت 22021 مورخ 1378.8.22 و براساس تأييد هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـمصوب1334ـ تصويب نمودند: به شركت S.E.F.I.TS S.A.(S.E.F.I.T.) Industries مقيم لوكزامبورگ اجازه داده ميشود تابراساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقرراتجمهوري اسلامي ايران در طرح احداث كارخانه موكشي و ريسندگي كرك كشمير (واحد موكشي و ريسندگي) دراستان خراسان به نسبت هفتاد و هشت درصد (78%) سفيت و بيست و دو درصد (22%) سرمايهگذاران خصوصيايراني به نحو زير مشاركت نمايد:
1ـ سرمايهگذاري شركت سفيت جمعاً تا سقف سه ميليون و شصت و دو هزار و يكصد و هفتاد (170ر062ر3)دلار آمريكا به صورت نقد و غير نقد به ترتيب زير به كشور وارد شود: الف ـ بابت سهم سرمايه معادل يك ميليون و پانصد هزار (000ر500ر1) دلار.
ب ـ به عنوان تسهيلات مالي به شركت مشترك معادل يك ميليون و پانصد و شصت و دو هزار و يكصد و هفتاد (170ر562ر1) دلار.
2ـ نيازهاي ارزي شركت مشترك براي بازپرداخت تسهيلات مالي و پرداخت سود سهام قابل انتقال شركتسفيت از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود.
ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تا حدي كه مصارف ياد شده را پوشش دهد در اختيار شركت مشترك باقي ميماند و پرداختهايي كه بابت اين مصارف صورت ميگيرد از شمول هر گونه تعهد يا مقررات محدودكننده ارزي مستثني است.
شركت مشترك مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط، ضمن ارايه گواهي انجام صادرات، مراتب راكتباً به اطلاع سازمان سرمايهگذاري برساند.
3ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك ياد شده نتواند توليدات خود را صادر نمايد.
الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است منتفيشده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سرمايهگذار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجيانجام خواهد شد.
4ـ شرايط مربوط به تسهيلات مالي سرمايهگذار خارجي و پرداخت هزينههاي مربوط، به تصويب هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
موافقت با مشاركتي شركتي مقيم آلمان در طرح توليد جعبه فرمان هيدروليكي
وزراي عضو شوراي عالي سرمايهگذاري در جلسه مورخ 1381.6.6 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي، با رعايت تصويبنامه شماره .45271ت 22021 مورخ 1378.8.22 و براساس تأييد هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـمصوب1334ـ تصويب نمودند:
به شركتR.B.L. Bremsـund Lenksysteme مقيم آلمان اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايتسرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليدجعبه فرمان هيدروليكي به نسبت شصت و يك درصد (61%) شركتR.B.L و سي و نه درصد (39%) سرمايهگذارانايراني به نحو زير مشاركت نمايد:
1ـ سهم سرمايهشركتR.B.L معادل سه ميليون و يكصد و چهل و هفت هزار و سيصد و هشتاد و سه(383ر147ر3) يورو به ترتيب زير به كشور وارد شود: الف ـ معادل يك ميليون و دويست و نود و دو هزار و ششصد وبيست و چهار (624ر292ر1) يورو به صورت نقد و مواد واسطه اي.
ب ـ معادل يك ميليون و دويست و چهل هزار و سيصد و شصت و هفت (367ر240ر1) يورو به صورتماشينآلات و تجهيزات.
ج ـ معادل ششصد و چهارده هزار و سيصد و نود و سه (393ر614)يورو به صورت دانش فني.
2ـ ارز مورد نياز براي پرداخت سود سهام قابل انتقال شركت R.B.Lاز محل ارز حاصل از صادرات توليداتشركت مشترك تأمين و تأديه شود.
تعهدات ارزي شركت مشترك براي برگشت ارز حاصل از صادرات به كشور تا حدي كه سود سهام R.B.L راپوشش دهد با تأييد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواندتوليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجامصادرات جاري است، منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايتسرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
موافقت با مشاركت كليه تبعه افغانستان در طرح توسعه لايي سوزني و موكت نمدي با شركت قماش ثامن
وزراي عضو شوراي عالي سرمايهگذاري در جلسه مورخ 1381.6.6 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي، با رعايت تصويبنامه شماره .45271ت 22021 مورخ 1378.8.22 و براساس تأييد هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـمصوب1334ـ تصويب نمودند:
به آقاي عبدالرزاق حسينزاده تبعه افغانستان اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد لايي سوزني و موكت نمدي به نسبت هشتاد درصد (80%) آقاي حسينزاده و بيست درصد(20%) شركت قماش ثامن به نحو زيرمشاركت نمايد:
1ـ سرمايهگذاري آقاي حسينزاده جمعاً به مبلغ چهارصدهزار (400.000) دلار آمريكا به صورت نقد به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ بابت سهم سرمايه معادل هشتادهزار (80.000) دلار.
ب ـ بابت تسهيلات مالي به شركت مشترك معادل سيصد و بيست هزار (320.000) دلار.
به تسهيلات مالي ياد شده سودي تعلق نميگيرد. بازپرداخت تسهيلات از سال دوم بهرهبرداري طي مدت هشتسال در اقساط مساوي ساليانه از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك صورت پذيرد.
2ـ نيازهاي ارزي شركت مشترك براي بازپرداخت تسهيلات مالي و سود سهام قابل انتقال آقاي حسينزاده از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود.
ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تا حدي كه مصارف يادشده را پوشش دهد دراختيار شركتمشترك باقي ميماند و پرداختهايي كه بابت اين مصارف صورت ميگيرد از شمول هرگونه تعهد يا مقررات محدودكننده ارزي مستثني است.
شركت مشترك مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارايه گواهي انجام صادرات، مراتب را كتباً بهاطلاع سازمان سرمايهگذاري برساند.
3ـ درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است، منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايتسرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
موافقت با اعطاي اعتبار به سازمان جمعآوري و فروش اموال تملكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.6 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد سازمانمديريت و برنامهريزي كشور به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده)قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت تأمين و پرداخت سرمايهاوليه سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكيدر اختيار سازمان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مطابقمقررات مربوط هزينه شود.
مبلغ مذكور به يك هزار سهم با نام يك صدهزار ريالي تقسيم شده و تماماً متعلق به دولت ميباشد.
موافقت با مشاركت در تبعه تركيه به منظور توليد انواع پارچههاي تار و پودهاي ظريف و گلدوزي شده پردهاي با شركت اطلس تاژ
وزراي عضو شوراي عالي سرمايهگذاري در جلسه مورخ 1381.6.6 با رعايت تصويبنامه شماره .45271ت22021همورخ 1378.8.22 و براساس تأييد هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استنادماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334ـ تصويب نمودند:
به خانم SULE ZORLU و آقاي OLGUN ZORLU اتباع تركيه اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب وحمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران درشركت اطلس تاژ (شركت مشترك) به منظور توليد انواع پارچههاي تار و پودي ظريف و گلدوزي شده پردهاي بهنسبت چهل و نه درصد (49%) سرمايهگذاران خارجي (به نسبت مساوي) و پنجاه و يك درصد (51%)سرمايهگذاران ايراني به نحو زير مشاركت نمايند:
1ـ سرمايهگذاري سرمايهگذاران خارجي تا سقف مبلغ چهار ميليون و ششصد و سي و پنج هزار و هشتصد وبيست و نه (829ر635ر4) دلار آمريكا به صورت نقد به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف) بابت سهم سرمايهمعادل يك ميليون و نهصد و شصت هزار (000ر960ر1) دلار.
ب) به عنوان تسهيلات مالي به شركت مشترك معادل دو ميليون و ششصد و هفتاد و پنج هزار و هشتصد و بيستو نه (829ر675ر2) دلار.
2ـ نيازهاي ارزي شركت مشترك براي بازپرداخت تسهيلات مالي و سود سهام قابل انتقال سرمايهگذارانخارجي از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. ارز حاصل از صادراتتوليدات شركت مشترك تا حدي كه مصارف يادشده راپوشش دهد در اختيار شركت مشترك باقي ميماند وپرداختهاييكه بابت اين مصارف صورت ميگيرد، از شمول هر گونه تعهد يا مقررات محدودكننده ارزي مستثنياست. شركت مشترك مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهي انجام صادرات، مراتب را كتباً به اطلاع سازمان سرمايهگذاري برساند.
3ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواندتوليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجامصادرات جاري است، منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سرمايهگذاران خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
4ـ شرايط مربوط به تسهيلات مالي سرمايهگذاران خارجي و پرداخت هزينههاي مربوط به تصويب هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
موافقت با مشاركت شركتي مقيم انگلستان در طرح توليد تجهيزات كنترل فشار چاهاي نفت و گاز
وزراي عضو شوراي عالي سرمايهگذاري در جلسه مورخ 1381.6.6 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي، با رعايت تصويبنامه شماره .45271ت 22021 مورخ 1378.8.22 و براساس تأييد هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب1334 ـ تصويب نمودند:
به شركتCameron Integrated Services Ltd(Cameron) مقيم انگلستان اجازه داده ميشود تا براساس قانونجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهورياسلاميايران در طرح توليد تجهيزات كنترل فشار چاههاي نفت و گاز به نسبت هشتاد درصد (80%) كامرون و بيستدرصد (20%) سرمايهگذاران خصوصي ايراني به نحو زير مشاركت نمايد:
1ـ سرمايهگذاري شركت كامرون جمعاً به مبلغ چهار ميليون و سيصد و سي هزار (000ر330ر4) دلار آمريكابه ترتيب زير به كشور وارد شود: الف ـ بابت سهم سرمايه معادل دو ميليون و يكصد و پنجاه و چهار هزار(000ر154ر2) دلار به صورت نقد.
ب ـ به عنوان تسهيلات مالي به شركت مشترك معادل دو ميليون و يكصد و هفتاد و شش هزار (000ر176ر2) دلار به صورت نقد و غيرنقد.
2ـ نيازهاي ارزي شركت مشترك براي بازپرداخت اصل و پرداخت سود تسهيلات مالي و سود سهام قابلانتقال شركت كامرون از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود، ارز حاصل ازصادرات توليدات شركت مشترك تا حدي كه مصارف ياد شده را پوشش دهد در اختيار شركت مشترك باقي ميماند و پرداختهايي كه بابت اين مصارف صورت ميگيرد از شمول هر گونه تعهد يا مقررات محدود كننده ارزي مستثني است.
شركت مشترك مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارايه گواهي انجام صادرات مراتب را كتباً به اطلاع سازمان سرمايهگذاري برساند.
3ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواندتوليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجامصادرات جاري است، منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
4ـ شرايط مربوط به تسهيلات مالي سرمايهگذار خارجي و پرداخت هزينههاي مربوط، به تصويب هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
موافقت با مشاركت شركتي مقيم اسلووني در طرح توليد انواع سنگهاي ساينده و سمباده با شركت كومت
وزراي عضو شوراري عالي سرمايهگذاري در جلسه مورخ 1381.6.6 با رعايت تصويبنامه شماره.45271ت 22021همورخ 1378.8.22 و راساس تأييد هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههايخارجي وبه استناد ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمودند: بهشركت COMET d.d Zerce مقيم اسلووني اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايت سرمايههايخارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد انواعسنگهاي ساينده و سمباده به نسبت چهل و نه درصد (49%) شركت كومت و پنجاه و يك درصد (51%) سرمايهگذاران ايراني به نحو زير مشاركت نمايد:
1ـ سهم سرمايهشركت كومت معادل دويست و پنجاه و پنج هزار (255.000) دلار آمريكا به ترتيب زير بهكشور وارد شود:
الف ـ معادل دويست و چهل و يك هزار (000ر241) دلار به صورت ماشينآلات و تجهيزات.
ب ـ معادل چهارده هزار (000ر14) دلار به صورت مواد اوليه .
2 ـ ارز مورد نياز براي پرداخت سود سهام قابل انتقال شركت كومت از محل ارز حاصل از صادرات توليداتشركت مشترك تأمين و تأديه شود.
ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تا حدي كه مصارف يادشده را پوشش دهد در اختيار شركتمشترك باقي ميماند و پرداختهايي كه بابت اين مصارف صورت ميگيرد از شمول هر گونه تعهد يا مقررات محدودكننده ارزي مستثني است.
شركت مشترك مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارايه گواهي انجام صادرات، مراتب را كتباً به اطلاع سازمان سرمايهگذاري برساند.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواندتوليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجامصادرات جاري است، منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايتسرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
مجوز و نحوه مشاركت سرمايه گذاري شركتSECO AG Saxonia Engine Components مقيم آلمان جهت توليد انواع پيستون خودرو در شركت پيستون سازان توس
وزراي عضو شوراي عالي سرمايهگذاري در جلسه مورخ 1381.6.6 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي، با رعايت تصويبنامه شماره .45271ت 22021 مورخ 1378.8.22 و براساس تأييد هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب1334ـ تصويب نمودند: به شركتSECO AG Saxonia Engine Components مقيم آلمان اجازه داده ميشود تابراساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقرراتجمهوري اسلامي ايران جهت توليد انواع پيستون خودرو در شركت پيستون سازان توس به نسبت 26.1% به نحوزير مشاركت نمايد:
1ـ سهم سرمايهشركت سكو معادل مبلغ هشتصد و سي و هفت هزار و پانصد (500ر837) يورو به صورتنقد، ماشينآلات و تجهيزات به كشور وارد شود.
2ـ ارز مورد نياز براي پرداخت سود سهام قابل انتقال شركت سكو از محل ارز حاصل از صادرات توليداتشركت مشترك (پيستون سازان توس) تأمين و تأديه شود.
تعهدات ارزي شركت مشترك براي برگشت ارز حاصل از صادرات تا حدي كه سود سهام سهامدار خارجي راپوشش دهد با تأييد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواندتوليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجامصادرات جاري است، منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايتسرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
تصويبنامهاي در خصوص مسائل بوجه (متخذه توسط كار گروه نظارت بر اجراي بودجه)
تصميمات جلسه مورخ 1381.6.7 كارگروه نظارت بر اجراي بودجه كه با حضور رييس محترم جمهور اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
1ـ به منظور تحقق هدف تخصيص 60 درصد از اعتبارات مصوب طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در 6ماهه اول سال 1381، اجازه داده ميشود سقف استفاده از تنخواهگردان خزانه در نيمه اول سال تا مبلغ 7000ميليارد ريال افزايش يابد.
2ـ با توجه به كمبود منابع جهت تأمين اعتبارات هزينهاي و سرمايهاي، دستگاههاي اجرايي در سال 1381، ازپرداخت هرگونه اعتبار، بالاخص اعتبارات هزينهاي، مازاد بر رقم اعلام شده به شدت پرهيز نمايند. (حداكثر 95درصد بودجه جاري قابل تخصيص خواهد بود).
3ـ به منظور تحقق ميزان تخصيص تملك داراييهاي سرمايهاي در 6 ماهه اول سال 1381، بانك مركزي ايرانمعادل ريالي 500 ميليون دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي علاوه بر يك ميليارد دلار استفاده شده تاكنون را بهخزانه واريز نمايد.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ترتيبي اتخاذ نمايد كه به ميزان 60 درصد از اعتبارات مصوب طرحهايتملك دارايي در 6 ماهه اول سال جاري پرداخت گردد.
5ـ به منظور تنظيم دريافتها و پرداختهاي دولت، گروهي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي ودارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بانك مركزي ايران و وزارت بازرگاني ضمن ارائه برآورد دقيقي ازميزان درآمدهاي دولت تا پايان سال 1381 در صورت ادامه روند موجود، راهكارهاي افزايش درآمدهاي مزبور و مجوزهاي مورد لزوم را پيشنهاد دهند.
6ـ پس از تأييد ميزان درآمدها در هيأت وزيران، هيأتي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي نحوه پرداخت اعتبارات سال 1381 را در قالب مصوبات گذشته كار گروهنظارت بر اجراي بودجه و درآمدهاي تأييد شده ارائه خواهد نمود.
موافقت با تمديد اجاره ميانگين ماهانه 10 فروند هواپيماي توپولف 154 از شركتهاي هواپيمايي روسيه
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1381.6.9 بنا به درخواست وزارت راه و ترابري و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره .23614ت 26848هـمورخ 1381.5.19 تصويب نمودند: تمديد اجاره ميانگين ماهانه 10 فروند هواپيماي توپولف 154 از شركتهايهواپيمايي يالمرا و ايرفلوت ليزينگ روسيه، حداكثر به مبلغ بيست و پنج ميليون (000ر000ر25) دلار از طريقترك تشريفات مناقصه، با رعايت ساير قوانين و مقررات ذيربط مجاز است. وزارت راه و ترابري موظف استبرنامه زمان بندي جايگزيني هواپيماهاي جديد را تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مورداجرا بگذارد.
ابلاغ تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات نيستند
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند كه در جلسه 1381.6.9 با رعايت تصويبنامهشماره .43016ت25705همورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست ( ) درسي و پنج رديف كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت است، بلامانع ميباشد.
موافقت با امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و لوكزامبورگ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.10 بنا به پيشنهاد شماره 10163.11 مورخ 1381.5.17 وزارت راهو ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويبنمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهورياسلامي ايران و كشور لوگزامبورگ در چارچوب متن نمونه موافقتنامه حمل و نقل هوايي، موضوع نامه شماره54750.40 مورخ 1376.2.29 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت راه و ترابري اقدام ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
موافقت با امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مكزيك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.10 بنا به پيشنهاد شماره 21.27850ـ4924 مورخ 1381.5.15وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مكزيك در چارچوب متن نمونه، موضوع نامهشماره 20721 مورخ 1379.5.22 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.10 بنا به پيشنهاد شماره .1898همورخ 1381.6.4 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست ( ) با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
موافقت با مصالح متعهدان ارزي اشخاص موضوع فهرست
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.10 بنا به پيشنهاد شماره .1894همورخ 1381.6.3 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجرايجزء «د» بند (3) تصويبنامه شماره .9135ت26269همورخ 1381.4.5 تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي اشخاص موضوع فهرست پيوست( ) مطابق پيشنهاد ياد شده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
موافقت با امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.10 بنا به پيشنهاد شماره 23926 مورخ 1381.6.3 معاونت حقوقيو امور مجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجرايصحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولتهاي جمهوري يمن، ليبي، الجزاير در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 13987 مورخ1379.9.12 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
موافقت با امضاي موقت موافقتنامه به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه با دارايي بين دولت ايران و دولتهاي انگلستان و اسپانيا
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.10 بنا به پيشنهاد شماره 23877 مورخ 1381.5.29 معاونتحقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـمصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و يا دارايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي انگلستان واسپانيا در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 28355.40 مورخ 1377.4.31 معاونت حقوقي و امورمجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اصلاح تصويبنامه شماره 12391 ت 26634 هـ مورخ 1381،3،22
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.10 بنا به پيشنهاد شماره 101.93487 مورخ 1381.5.26 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
بند (3) تصويبنامه شماره .12391ت 26634همورخ 1381.3.22 به شرح زير اصلاح ميگردد.
3ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود اعتبار مورد نياز جايگزيني خريد داخلي به جايواردات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري را مشروط به اجراي كامل تعهد تأمين كالا از سوي دستگاههاي متعهداز محل مابهالتفاوت نرخ ارز تخصيصي (مابهالتفاوت ريالي صرفهجويي ارزي ناشي از كاهش واردات) و در صورت كمبود از محل يارانه كالاهاي اساسي تأمين نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تخصيص سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مبالغ فوق را دروجه دستگاههاي ذيربط پرداخت نمايد.
تصويبنامه در خصوص استخدام در بيمه مركزي ايران
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.6.10 بنا به پيشنهاد شماره101.75694 مورخ 1381.4.30 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «الف» تبصره (60) قانونبودجه سال 1364 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089همورخ 1377.3.27 تصويبنمودند:
استخدام (17) نفر در مشاغل اصلي و فني، با مدارك دانشگاهي در بيمه مركزي ايران( ) با رعايت بند «ز»تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشو ر و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است. اين تصويبنامه در تاريخ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه در خصوص استخدام افراد در سازمانهاي مربوطه
وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.6.10 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089همورخ1377.3.27 تصويب نمودند: اشتغال به كار افراد به شرح زيربا رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است:
1ـ افراد موضوع نامه شماره 101.97547 مورخ 1381.5.30سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مدتپنج سال در مركز آمار ايران.
2 ـ افراد موضوع نامه شماره 24206.113.36.12636 مورخ 1381.4.26 وزارت دفاع و پشتيبانينيروهاي مسلح به مدت يك سال در وزارت ياد شده.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 7795 مورخ 1381.5.26 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مدتيك سال در وزارت يادشده.
4ـ فرد موضوع نامه شماره 6181 مورخ 1381.5.8 ستاد مبارزه با مواد مخدر به مدت يك سال در ستاد يادشده.
5 ـ فرد موضوع نامه شماره 10.814921.1 مورخ 1381.5.20 كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران بهمدت يك سال در كتابخانه يادشده.
تصويبنامه در خصوص استخدام افراد در شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.6.10 بنا به پيشنهاد شماره101.77957 مورخ 1381.5.2 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند "الف " تبصره (60) قانونبودجه سال 1364 كل كشور و تصويبنامه شماره .18997ت 19089همورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
استخدام (103)نفر در مشاغل اصلي و فني، با مدارك دانشگاهي در شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيكخاك، با رعايت بند (ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويبنامه در خصوص استخدام افراد در سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.6.10 بنا به پيشنهاد شماره101.78260 مورخ 1381.5.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند "الف" تبصره (60) قانونبودجه سال 1364 كل كشور و تصويبنامه شماره .18997ت 19089 همورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
استخدام (13) نفر در مشاغل اصلي و فني، با مدارك دانشگاهي در سازمان حمايت از مصرف كنندگان وتوليدكنندگان با رعايت بند"ز" تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويب اشتغال بهكار يك نفر در شركت سهامي آب آذربايجان غربي
وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.6.10 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 و تصويبنامه شماره .18997ت19089همورخ1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار فرد موضوع نامه شماره 28926.50.100 مورخ 1381.5.15 وزارت نيرو به مدت يك سال درشركت سهامي آب منطقهاي آذربايجان غربي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويب اشتغال بهكار يك نفر در وزارت بازرگاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.17 بنا به پيشنهاد شماره 1.4897 مورخ 1381.4.25 وزارتبازرگاني و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
اشتغال به كار فرد موضوع نامه ياد شده تا پايان سال جاري در وزارت بازرگاني با رعايت قوانين و مقررات مربوطمجاز است.
تصويبنامه در خصوص حل مشكلات خاص شركتهاي لوله سازي خوزستان و بهمن پلاستيك
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.6.17 با رعايت تصويبنامه شماره .41995ت20153همورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركتهاي لوله سازيخوزستان و بهمن پلاستيك موارد زير را تصويب نمودند:
1 ـ شركت لوله سازي خوزستان
الف ـ بدهي شركت لوله سازي خوزستان به بانكها بارعايت مقررات مربوط به مدت دوسال استمهال گردد.
ب ـ بدهي شركت مذكور به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد با رعايت ضوابط قانوني ومقررات مربوط به مدت يك سال استمهال گردد.
2 ـ شركت بهمن پلاستيك
الف ـ بدهي شركت بهمن پلاستيك به بانكها با رعايت مقررات مربوط به مدت دو سال استمهال گردد.
ب ـ بدهي شركت يادشده به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد با رعايت ضوابط قانوني ومقررات مربوط به مدت يك سال استمهال گردد.
ج ـ بدهي شركت مذكور به سازمان تأمين اجتماعي در چارچوب قوانين مربوط در حداكثر مهلت (پنج سال)تقسيط گردد.
تصويب اختصاص اعتبار به 10 طرح عمراني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.17 بنا به پيشنهاد شماره 101.108993 مورخ 1381.6.17سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشورـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ ده ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر10) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههايپيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، جهت اختصاص به 10 طرح عمراني به شرح فهرستپيوست( ) تأمين شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اختيار دانشگاههايذيربط قرار گيرد.
تصويبنامه در خصوص اجازه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي فروش ساختمان
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.6.18 بنا به پيشنهاد شماره 1580 مورخ1381.2.12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با رعايت تصويبنامه شماره .29303ت 19755همورخ 1377.5.7 و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمودند:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است نسبت به فروش ساختمانهاي مشروحه زير اقدام ووجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
1ـ ساختمان شماره (2) بلوار كشاورز ـ خيابان وصال شيرازي ـ كوچه شهيد حجت دوست.
2ـ ساختمان پامنارـ خيابان پامنارـ كوچه ناظم الاطباء.
3ـ ساختمان امانيهIECI ـ خيابان وليعصرـ روبروي مسجد بلال ـ كوچه مهناز.
تصويبنامه در خصوص مجاز بودن مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.20 بنا به پيشنهاد شماره .1941ه مورخ 1381.6.6 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( ) با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويب مجاز بودن مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.20 بنا به پيشنهاد شماره .1942همورخ 1381.6.6 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( )، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اصلاح تصويبنامه شماره 56892 ت 23974 هـ مورخ 137،12،10
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.20 بنا به پيشنهاد شماره 4839.1.3.34 مورخ 1381.6.6 وزارتكشور و به استناد بند (ج) ماده (4) آييننامه مالي شهرداريها ـ مصوب 1346ـ تصويب نمود:
مبلغ مندرج در تصويبنامه شماره .56892ت 23974همورخ 1379.12.10 به مبلغ چهارده ميليارد وهشتصد ميليون (000ر000ر800ر14) ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه راجع به امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.20 بنا به پيشنهاد شماره 18.103.081.115014.29019 مورخ1381.5.20 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهايبينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي گمركي بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 13987 مورخ1379.9.12 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تصويبنامه در خصوص امضاي موقت موافقتنامه ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.20 بنا به پيشنهاد شماره 104021 مورخ 1381.3.12 وزارتصنايع و معادن و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـتصويب نمود:
وزارت صنايع و معادن مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تجارت انواع مشخصي از محصولاتفولادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان در چارچوب متن پيوست ( ) اقدام ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
تصويبنامه در خصوص اعتبارات وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.20 بنا به درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي و پيشنهاد شماره10.1.102176 مورخ 1381.6.6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، در اجراي بند (الف) ماده (59) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ـ و به استناد بند (ب)ماده (85) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 تصويب نمود:
1ـ مبلغ يكصد و يك ميليارد و هشتصد و چهل و دو ميليون (101.842.000.000) ريال از سر جمع اعتبارات هزينهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي رديف 110000 در سال 1381 كسر، و به رديف110006سازمان امور مالياتي كشور به شرح جداول پيوست( ) اضافه ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه گردد.
2ـ مبلغ نود و هفت ميليارد (97.000.000.000) ريال از سرجمع اعتبارات طرحهاي تملك داراييهايسرمايهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه در سال 1381 كسر و به شرحجداول پيوست ذيل رديف سازمان امور مالياتي كشور اضافه ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريتو برنامهريزي كشور هزينه گردد.
3ـ در صورت وجود كسري اعتبار در هريك از دستگاههاي يادشده به ميزان مورد نياز از محل اعتباراتدستگاه ديگر (وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور) تأمين خواهد شد.
آييننامه اجرايي تبصره (2) ماده واحده قانون بازنشستگي و وظيفه كاركنان ثابت سازمان نهضت سواد آموزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پيشنهاد شماره 1802.65591 مورخ 1381.6.11سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون بازنشستگي و وظيفه كاركنان ثابتسازمان نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ابلاغ تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاها
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1381.6.23 با رعايتتصويبنامه شماره .43016ت 25705همورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براياجرا ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست در بيست و هشترديف كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت است، بلامانع ميباشد.
اصلاح تصويبنامه شماره 73865ت 20842 هـ مورخ 1377،11،21
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پيشنهاد شماره 21.34182ـ6137 مورخ 1381.6.12وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
مبلغ مندرج در جزء (2) بند (الف) تصويبنامه شماره .73865ت20842همورخ 1377.11.21 به ميزانهيجده ميليون و ششصد و چهل و دو هزار و دويست و نود و يك (291ر642ر18) دلار آمريكا جهت اجراي طرحتوسعه تغليظ مس سرچشمه افزايش يابد.
تصويبنامه در خصوص واگذاري اموال غيرمنقول به بانك كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پيشنهاد شماره .984.32.4770ك ح مورخ 1381.3.20وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (48) قانون برنامه وبودجه كشور ـ مصوب 1351ـ و ماده (117) قانونمحاسبات عمومي كشورـ مصوب 1366ـ وتبصره (3) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـمصوب 1380ـ تصويب نمود:
كليه اموال غيرمنقول اعم ازاراضي، ساختمانها، تأسيسات و ساير اموال و سرمايهگذاريهاي به عمل آمده درطرح سابق ميان آب در مقطع تحويل، به بانك كشاورزي واگذارگردد.
بانك يادشده مكلف است نسبت به اجراي قسمت اخير ماده (117) فوقالذكر اقدام نمايد.
تصويبنامه در خصوص هزينههاي قابل قبول مالياتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پيشنهاد شماره 1739.10854ـ30.4 مورخ1381.3.29 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
هزينههايي كه در سالهاي 1379، 1380 و 1381 توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، براي چاپ و صحافي قرآن كريم اهدايي (به صورت رايگان) به وزارت آموزش و پرورش انجام شدهياميشود، به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي سالهاي مربوط تلقي ميشود.
تصويبنامه در خصوص تأمين و توزيع كالاهاي اساسي و ايجاد كميتهاي در اين زمينه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بندهاي"الف"،"د" و"ه" ازماده (1) قانون تشكيل وزارت بازرگاني و الزامات مواد (5)، (46) و (87) آييننامه اجرايي آن و نيز تبصره ذيل ماده(114) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه شماره.6954ت22505همورخ 1380.2.22 هيأت وزيران (سبد حمايتي) و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود.
1ـ وزارت بازرگاني موظف است به منظور برنامهريزي، پشتيباني و ايجاد هماهنگيهاي لازم در تأمين و توزيع كالاهاي اساسي، حساس و ضروري از طريق تنظيم عرضه كل و نيز ايجاد تمهيدات لازم به منظور تنظيم بازار داخلي و جلوگيري از نوسانات بيرويه قيمتها و همچنين فراهم نمودن زمينههاي مناسب جهت ذخيره سازي استراتژيك كالاهاي فوقالذكر اقدامات لازم را به عمل آورد.
2ـ در جهت تحقق اهداف بند (1) و اتخاذ تصميمات لازم كار گروهي با مسؤوليت وزير بازرگاني و عضويتوزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كشور، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي، رييس كل بانك مركزي و با حضور وزير يا وزراي ذيربط تشكيل ميشود.
تبصره ـ اعضاي كميته ميتوانند نمايندگان تامالاختيار خود را از بين معاونان، تعيين و براي شركت در جلسات معرفي كنند.
3ـ آن دسته از تصميمات جلسه كه نياز به تصويب قانون يا تصويبنامه هيأت وزيران ندارد، با ابلاغ وزير بازرگاني لازمالاجرا ميباشد.
4ـ تصميمات كارگروه فوقالذكر با تشخيص معاون اول رئيسجمهور مستقيماً در دستور جلسات هيأت دولت قرار ميگيرد.
5ـ آييننامه اجرايي اين مصوبه ظرف مدت يك ماه به پيشنهاد وزير بازرگاني و با تصويب كميته موضوع بند (2) ابلاغ خواهد شد.
ابلاغ تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در خصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي رديفهاي متفرقه
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور درخصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهايرديفهاي متفرقه، موضوع رديف (11) بند (ب) تصويبنامه شماره .8449ت26539همورخ 1381.3.11 كهبه استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذشده است، به شرح زير ابلاغ ميگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اختياردستگاه اجرايي ذيربط قرار گيرد و براساس مقررات مربوط به مصرف برسد.
رديف دستگاه اجرايي عنوان طرح اعتبار
1 شركت آب و فاضلاب ايلام اصلاح شبكه و كاهش هدر رفت آبشهر ايلام 10.000 ميليونريال
2 شركت آب و فاضلاب خوزستان اصلاح شبكه و كاهش هدر رفت آبشهر مسجد سليمان 9.000 ميليون ريال
3 شركت آب و فاضلاب سيستان وبلوچستان اصلاح شبكه و كاهش هدر رفت آبشهر زاهدان 11.000 ميليونريال
جمع 30.000 ميليونريال
تصويب راهكارهاي تامين كسري بودجه سال 1381 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پيشنهاد شماره 35501 مورخ 1381.6.19 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: راهكارهاي تأمين كسري بودجه سال 1381 كل كشور از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي به شرح زير تعيينميشود:
1ـ وزارت نيرو از محل واگذاري شركتهاي زير مجموعه ساتكاب معادل سيصد ميليارد (000ر000ر000ر300) ريال.
2ـ وزارت صنايع و معادن از محل واگذاري شركتهاي زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وسازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جمعاً معادل سه هزار و پانصد ميليارد (000ر000ر000ر500ر3) ريال.
3ـ وزارت راه و ترابري از محل فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه مادر تخصصي توسعه راههاي ايران، هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و راهآهن جمهوري اسلامي ايران جمعاً معادل يك هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر1) ريال.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل فروش شركتهاي زير مجموعه سازمان خصوصي سازي معادل يك هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر1) ريال.
5ـ وزارت نفت از محل واگذاري سهام شركتهاي زير مجموعه وزارتخانه ياد شده معادل چهار هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر4) ريال.
6ـ وزارت جهاد كشاورزي از محل واگذاري سهام شركتهاي زير مجموعه وزارتخانه ياد شده معادل يكصد ميليارد (000ر000ر000ر100) ريال.
7ـ وزارت بازرگاني از محل واگذاري سهام شركتهاي زيرمجموعه وزارتخانه ياد شده معادل يكصد ميليارد (000ر000ر000ر100) ريال.
تصويب افزايش بودجه بنياد ايران شناسي و لغو تصويبنامه شماره 27917 ت 27061 هـ مورخ 1381،6،11
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.27 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
1ـ مبلغ شش ميليارد (000ر000ر000ر6) ريال از محل رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده قانونبودجه سال 1381 كل كشور در وجه بنياد ايران شناسي تخصيص مييابد تا وفق مقررات براي تسريع در احداث وآماده سازي ساختمان جديد بنياد ايران شناسي و براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزيكشور هزينه گردد.
2ـ تصويبنامه شماره .27917ت27061همورخ 1381.6.11 و تصميم نامه شماره 27061.27916مورخ 1381.6.11 لغو ميگردند.
تصويب پرداخت اعتبار به مركز جامع توانبخشي شهرستان دزفول
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.31 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييديه شماره101.97333 مورخ 1381.5.30 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشورـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 «هزينههايپيشبيني نشده سرمايهاي» قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت تكميل مركز جامع توانبخشي شهرستان دزفولدر اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشوربرابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
تصويبنامه در خصوص اشتغال بهكار تعدادي افراد در وزارتهاي راه و ترابري، كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.6.31 به استناد ماده (8) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ و تصويبنامه شماره .18997ت 19089 مورخ1377.3.27، تصويب نمودند: اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است:
1ـ فرد موضوع نامه شماره 11859.11 مورخ 1381.6.6 وزارت راه و ترابري به مدت يك سال در وزارتياد شده.
2ـ فرد موضوع نامه شماره 53005.1.23 مورخ 1381.6.16 وزارت كشور به مدت يك سال در وزارت يادشده.
3ـ تعداد (15) نفر افراد موضوع نامه شماره 24206.113.45.12677 مورخ 1381.5.12 وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح به مدت يك سال براساس ليست ارايه شده به انتخاب وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحو فرد موضوع نامه شماره 24204.113.45.12788 مورخ 1381.6.12 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به مدت يك سال در وزارت ياد شده.
تصويب تخصيص اعتبار براي خريد ساختمان جهت استقرار دفتر منطقهاي يونسكو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.3 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديهشماره 101.111314 مورخ 1381.6.20 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000.000.000ر3) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي خريد ساختمان جهت استقرار دفتر منطقهاي سازمانيونسكو در تهران در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (رديف 113500) قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
اصلاح تصويبنامه شماره 5312 ت 26357 هـ مورخ 12/2/1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.3 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4052ه.ب مورخ 1381.5.7 تصويب نمود:
بندهاي (2) و (6) تصويبنامه شماره .5312ت26357همورخ 1381.2.12، موضوع نحوه تعيينسهميه ارزي و ريالي مبناي پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در سال 1381، به شرح زير اصلاح ميگردد:
1 ـ در بند (2) عبارت «با رعايت مفاد ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351» پس از عبارت«سال 1381» اضافه شود.
2 ـ در بند (6) عبارت «با رعايت مفاد ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351» پس از عبارت«سه ماهه دوم» افزوده شود.
-
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مامور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.7.3 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت 20153همورخ 1377.10.14 و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
1 ـ بدهي شركتهاي صنعتگر اصل
تصويبنامه در خصوص اجازه به شركت آلماني براي سرمايه گذاري خارجي در شركت ايران گچ
وزراي عضو شوراي عالي سرمايه گذاري در جلسه مورخ 1381.7.3 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي، با رعايت تصويبنامه شماره .45271ت22021 مورخ 1378.8.22 و بر اساس تأييدهيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون جلب و حمايتسرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334ـ تصويب نمودند:
به شركت Gebr ـKnauf Verwaltungsgesellschaft مقيم آلمان اجازه داده ميشود تا بر اساس قانونجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهورياسلامي ايران، به ميزان سي و چهار درصد (34%) سهام در شركت ايران گچ ( شركت مشترك)، به نحو زيرمشاركت نمايد:
1ـ سهم سرمايه شركت كناف بابت خريد سهام تا سقف مبلغ پانصد هزار (000ر500) يورو به صورتنقد به كشور وارد شود.
2ـ ارز مورد نياز براي پرداخت سود سهام قابل انتقال شركت كناف از محل ارز حاصل از صادراتتوليدات شركت ايران گچ تامين و تاديه شود. ارز حاصل از صادرات توليدات شركت ايران گچ تا حدي كهسود سهام كناف را پوشش دهد در اختيار شركت ايران گچ باقي ميماند و پرداختهايي كه از اين بابت صورتميگيرد از شمول هر گونه تعهد يا مقررات محدود كننده ارزي مستثني است.
شركت ايران گچ مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارايه گواهي انجام صادرات مراتب راكتباً به اطلاع سازمان سرمايهگذاري برساند.
3ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت ايران گچ نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدمانجام صادرات جاري است منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سرمايه گذار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
4ـ اجراي مصوبه منوط به رعايت مقررات بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
اصلاح تصويبنامههاي شماره 785 ت 26223 ك مورخ 17/1/1381 و شماره 24056 ت 27022 ك مورخ 10/6/1381
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مامور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.7.3 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت 20153همورخ 1377.10.14 و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
1ـ در بند (1) تصويبنامه شماره .785ت 26223 ك مورخ 1381.1.17 نام شركت «كشت و صنعتپاسارگاد» به «دشت كشت و صنعت پاسارگاد» اصلاح ميشود.
2ـ در بندهاي (1) و (6) تصويبنامه شماره .24056ت27022ك مورخ 1381.6.10 نام شركتهاي«ابزار غرب» و «سردخانه امين» به «صنعت ابزار غرب» و «سردخانه امين آذربايجان شرقي»اصلاح ميشود.
3ـ مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كلكشور، با تضمين دولت و با رعايت مقررات مربوط به اين تبصره به شركت ايران بهلر پنوماتيك پرداخت گردد.
ابلاغ تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نشخيص و موافقت با واردات كالاها
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهايماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1381.7.6 بارعايت تصويبنامه شماره .43016ت25705همورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست كه تأييد شده بهمهر دفتر هيأت دولت است، بلامانع ميباشد.
تصويب شمول بنگاه تعاون و حرفه آموزي صنايع زندانيان در فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.7 بنا به پيشنهاد شماره 01.6756.41 مورخ 1381.3.26سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
بنگاه تعاون و حرفه آموزي صنايع زندانيان به فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده(11) قانون استخدام كشوري اضافه ميشود و مأموريت مستخدمان رسميدستگاههاي دولتي به بنگاه يادشدهبا موافقت دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات بنگاه مذكور مجاز است.
تصويب مستثني بودن قرارداد اتاقهاي تميز(Cleanـrooms) توسط شركتUNECA و شركت نوآوران تك وسط انستيتوپاستور ايران از شمول بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1381.7.7 با رعايت تصويبنامه شماره.23614ت26848همورخ 1381.5.19 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمودند:
انعقاد قرارداد اتاقهاي تميز(Cleanـrooms) توسط شركتUNECA و شركت نوآوران تك و نيز خريدتجهيزات موردنياز پروژه توليد واكسن هپاتيت (ب) و سه داروي اينترفرون، استرپتوكيناز و اريتروپوئيتينتوسط انستيتوپاستور ايران از شمول بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور مستثني است.
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380ـ كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (1) تصويبنامه شماره .8446ت26540همورخ1381.3.11 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرح «ساختمان و تجهيز مركز پژوهشهاي شيميو مهندسي شيمي» به شماره طبقه بندي31303205 از مركز پژوهشهاي شيميو مهندسي شيمي (113565) به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(113500) تغيير مييابد.
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبار «پاداش پايان خدمت بازنشستگان» قانون بودجه سال 1381
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 503612 «پاداش پايان خدمتبازنشستگان» قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره .1493ت 26315ه مورخ1381.2.1، جهت پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان، از كار افتادگان و فوت شدگان موضوعتصويبنامه شماره .19872ت24907همورخ 1380.4.31، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
مبلغ يك ميليارد و ششصد و چهل و دو ميليون و هشتصد و چهل و هفت هزار (000ر847ر643ر1)ريال در اختيار دستگاههاي اجرايي به شرح جدول پيوست قرار ميگيرد. اين تصميم به منزله موافقتنامه وتخصيص اعتبار منظور در فصل ششم تلقي ميگردد.
اعطاي مجوز به وزير نفت جهت مسافرت به قطر با هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.10 بنا به پيشنهاد شماره 2330ـ30.21 مورخ 1381.7.10وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تصويب نمود:
مسافرت وزير نفت به كشور قطر با هواپيماي اختصاصي مجاز است.
اصلاح تصويبنامه شماره .20020ت23274همورخ 1379.5.17
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.10 بنا به پيشنهاد شماره 29250 مورخ 1381.6.19 معاونتحقوقي و امورمجلس رئيسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .20020ت23274همورخ 1379.5.17 به شرح زير اصلاح ميشود:
معاون حقوقي و امورمجلس رئيسجمهور به تركيب اعضاي كميسيون ويژه سياسي ـ امنيتي و روابط خارجي موضوع بند (1) تصويبنامه يادشده افزوده ميشود.
مجوز فروش زمين مورد تصرف وزارت صنايع و معادن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.10 بنا به پيشنهاد شماره 1011382 مورخ 1381.6.27وزرات صنايع و معادن و به استناد بند (ب) ماده (5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معينـ مصوب 1373ـ تصويب نمود:
1ـ وزارت صنايع و معادن مجاز است يك قطعه زمين خود به شماره پلاك 3 فرعي از 707 اصلي را بامستحدثات آن واقع در شهرستان ايرانشهر، 7 كيلومتري جاده بمپورـ ايرانشهر، بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عموميكشور واريز نمايد.
2ـ معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي از محل اعتبارات رديف 503412 قسمت چهارم پيوستقانون بودجه سال 1381 كل كشور در اختيار وزارت ياد شده قرار ميگيرد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شدهبا سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام، خريد و احداث ساختمان، بهينهنمودن تجهيزات و ماشينآلات مورد نياز شهرستان مذكور برابر مقررات مربوط هزينه نمايد.
مجوز اشتغال به كار تعدادي از افراد در ديوان محاسبات و شركت سهاميروزنامه رسميكشور
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.7.14 به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089همورخ 1377.3.27تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است
1ـ فرد موضوع نامه شماره 101.10767 مورخ 1381.6.16 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تاپايان سال 1381 در شركت سهاميروزنامه رسميكشور
2ـ افراد موضوع نامه شماره 2.100.68 مورخ 1381.5.13 ديوان محاسبات كشور تا پايان سال1381 در ديوان ياد شده.
اعطاي مجوز به وزارت بازرگاني جهت امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت ايران و دولت سلطنتي عمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد شماره 8110192 مورخ 1381.6.20وزارت بازرگاني و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي مصوب 1371تصويب نمود:
وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان در چارچوب متن پيوست ( ) اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهاييپيگيري كند.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد كارگروه كارشناسي ـ تخصصي بررسيعضويت دولت در سازمانهاي بينالمللي ـ موضوع نامه شماره 32031 مورخ
مجوز ترخيص هشت (8) دستگاه ماشين حفاري توسط وزارت نفت، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد شماره 1.10538 مورخ 1381.7.6 وزارتبازرگاني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگانيو ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371تصويب نمود:
ترخيص هشت (8) دستگاه ماشين حفاري نصب شده روي كاميونIVECO موضوع تصويبنامه شماره.36971ت23085همورخ 1379.8.23 و ورود يك دستگاه كاميون بنز مجهز به دستگاه COILـTUBINGبه نام وزارت نفت، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و با رعايت سايرقوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تخصيص اعتبار به دانشگاه هنر اصفهان به منظور خريد ساختمان دبيرستان سعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد شماره 101.108996 مورخ 1381.6.17سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد ( 000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ( هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني ) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به منظور خريد ساختمان دبيرستان سعدي سابق شهر اصفهان،در اختيار دانشگاه هنر اصفهان رديف 116600 قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
اصلاح اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي اداره كل ثبت احوال، اداره كل امور اقتصادي و دارايي و اداره كلكار و اموراجتماعي استانهاي يزد و خراسان
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه ايمصوب متناسب با تغيير تشكيلات، جابجايي وظايف بين دستگاههاي اجرايي و تغيير در تقسيماتكشوري، كه به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در اجراي تصويبنامهشماره .8446ت26540همورخ 1381.3.11 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است، به شرحزير جهت اجرا ابلاغ ميشود.
اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي اداره كل ثبت احوال، اداره كل امور اقتصادي و دارايي و اداره كلكار و اموراجتماعي استانهاي يزد و خراسان به شرح زير اصلاح ميشود:
مبلغ به هزار ريال
نام دستگاه
اعتبار هزينه اي استان خراسان
اعتبار هزينه اي استان يزد
اداره كل ثبت احوال
949ر667ر16
051ر296ر4
اداره كل اموراقتصادي و دارايي
159ر553ر57
841ر306ر14
اداره كل كار و اموراجتماعي
775ر532ر10
225ر628ر3
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهايماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند و در جلسه مورخ 1381.7.20 بارعايت تصويبنامه شماره .43016ت25705همورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( ) در (39) رديفكه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، مجاز ميباشد.
تخصيص اعتبار به قسمت چهارم قانون مشاركت جمهوري اسلامي ايران دربازسازي كشور افغانستان
ستاد مشاركت در كمك به بازسازي كشور افغانستان
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.7.21 بنابه پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان مديريت برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده «قانون مشاركت جمهوري اسلامي ايران دربازسازي كشور افغانستان» ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
الف ـ مبلغ سيصد و هشتاد و پنج ميليارد(385.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503462(واگذاري سهام شركتهاي دولتي) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1381 كل كشور كسر و بهسقف اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) منظور در قسمت چهارم قانون ياد شده اضافهميشود.
ب ـ اضافه اعتبار موضوع بند (الف) منحصراً براي كمك به بازسازي كشور افغانستان طبق تصميم ستادمذكور در قسمت اخير ماده واحده «قانون مشاركت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور افغانستان» و ازطريق دستگاه اجرايي كه توسط ستاد ياد شده تعيين و اعلام ميشود قابل اختصاص است.
پ ـ سهم اعتبار تعيين شده از محل اضافه اعتبار موضوع اين تصويبنامه با اعلام ستاد مذكور در بند (ب)و به استناد بند (د) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و اصلاحي آن بدون الزام به رعايت قانونمحاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ و ديگر قوانين و مقررات عموميكشور و با رعايت قانون نحوههزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولتمستثني هستند ـ مصوب 1364 ـ قابل مصرف است.
ت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است طبق تصميم ستاد مذكور در بند(ب) مبلغ اعتبار تعيين شده را با درخواست ذيحساب و يا مسؤول امور مالي مربوط بر حسب مورد دراختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار دهد.
«ث ـ تصميمات ابلاغي ستاد مذكور در بند (ب) به منزله مبادله موافقتنامه سهم اعتبار تعيين شده بهدستگاه اجرايي ذي ربط تلقي ميشود.تصميمات ستاد ياد شده با امضاي معاون اول رئيسجمهور ابلاغميگردد.»( )
تصويب مسافرت وزير كشور به كشور ايتاليا مطابق برنامه زمانبندي شده
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.21 موافقت نمود:
مسافرت وزير كشور به كشور ايتاليا مطابق برنامه زمانبندي شده انجام شود.
اعطاي مجوز به وزارت امور خارجه جهت امضاي موقت سند معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاريهاي ايران و اوكراين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.21 بنا به پيشنهاد شماره 2596ـ201.23 مورخ1381.7.17 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالملليـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
امضاي موقت سند معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران و اوكراين بهشرح پيوست( ) نامه يادشده بلامانع ميباشد.
مجوز انعقاد قرارداد با شركت اني كم ايتاليا بدون تشريفات مناقصه
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1381.7.21 بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره .23614ت26848همورخ 1381.5.19تصويب نمودند:
انعقاد قرارداد خريد دانش فني و اطلاعات فرآيندي واحد اتيل بنزن طرح الفين نهم پتروشيميپارس به ظرفيت ششصد و چهل پنج هزار (645000) تن با شركت اني كم ايتاليا حداكثر به مبلغ هفت ميليون وهفتصد و هشتاد و هشت هزار (7.788.000) دلار از طريق ترك تشريفات مناقصه، با رعايت ساير قوانين ومقررات مربوط مجاز است.
مجوز انعقاد قرارداد خريد دانش فني با شركتهاي اسنام پروجني و سازه بدون تشريفات مناقصه
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1381.7.21 بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره .23614ت26848همورخ 1381.5.19تصويب نمودند:
انعقاد قرارداد خريد دانش فني، مهندسي، تأمين تجهيزات و خدمات فني واحد استايرين منومر طرحالفين نهم پتروشيميپارس با شركتهاي اسنام پروجني و سازه به ظرفيت 600 هزار تن حداكثر به مبلغيكصد و پانزده ميليون (115.000.000) دلار از طريق ترك تشريفات مناقصه، با رعايت قوانين و مقرراتمربوط مجاز است.
مجوز برگزاري دوازدهمين همايش بينالمللي نفت، گاز و پتروشيميويژه تبديلات گازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنا به پيشنهاد شماره 311ـ12.2 مورخ 1381.2.7وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
برگزاري «دوازدهمين همايش بينالمللي نفت، گاز و پتروشيميويژه تبديلات گازي» توسط پژوهشگاهصنعت نفت از محل درآمدهاي آن پژوهشگاه مجاز ميباشد.
تخصيص اعتبار به شهرداري تهران جهت تكميلمطالعات طرح حرم تا حرم شهر قم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنا به پيشنهاد شماره 119663ـ33 مورخ 1381.7.3سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد ريال مانده اعتبار تخصيص نيافته موضوع تصويبنامه شماره .47339ت25837همورخ 1380.11.10 از محل اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت تكميلمطالعات طرح حرم تا حرم شهر قم در اختيار شهرداري تهران قرار گيرد تا در چارچوب قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري بين دولت ايران و دولت جمهوري سودان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنا به پيشنهاد شماره 18.102.056.150746.37229مورخ 1381.6.31 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقادتوافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براياجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري سودان در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 13987 مورخ1379.9.12 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحلقانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
انتصاب آقاي عطاا...مهاجراني به عنوان عضو كميسيون فرهنگي هيات دولت
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.1.14 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي عطاا...مهاجراني رييس مركز گفتگوي تمدنها به عنوان عضو كميسيون فرهنگي هيات دولت،موضوع بند (3) ماده (6) آييننامه داخلي هيات دولت، موضوع تصويبنامه شماره .111438ت882 مورخ1368.10.3 تعيين ميشود.
تعيين تاريخ مسافرت وزير علوم، تحقيقات و فناوري به كشور هندوستان
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 موافقت نمود:
مسافرت وزير علوم، تحقيقات و فناوري به كشور هندوستان از تاريخ 1381.7.29 لغايت 1381.8.4انجام شود.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنا به پيشنهاد شماره .2503همورخ 1381.7.16 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( ) با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است
اعطاي مجوز به وزارت راه و ترابري جهت امضاي مقدماتي موافقتنامههاي كشتيراني تجاري با كشورهاي الجزاير، فنلاند، ويتنام، يمن و قطر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنا به پيشنهاد شماره 13940.11 مورخ 1381.6.21وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامههاي كشتيراني تجاري دريايي بينجمهوري اسلامي ايران و كشورهاي الجزاير، فنلاند، ويتنام، يمن و قطر در چارچوب متن نمونه، موضوع نامهشماره 23396 مورخ 1378.11.9 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت راه و ترابري اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالياتمضاعف با دولت آلباني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنا به پيشنهاد شماره 4094.37634ـ211 مورخ1381.7.1 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالياتمضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و يا دارايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آلبانيدر چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 28355.40 مورخ 1377.4.31 معاونت حقوقي و امورمجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيرينمايد.
مجوز خريد ساختمان شركت بازرسي كيفيت و استاندارد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنابه پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز است نسبت به خريد ساختمان مورد نظر معاونت امورمطبوعاتي و تبليغاتي وزارت مذكور از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران اقدام نمايد.
2 ـ تصويبنامههاي شماره .24328ت26985همورخ 1381.5.23 و شماره .24329ت26985همورخ 1381.5.23 لغو ميگردند.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنا به پيشنهاد شماره .2515ه مورخ 1381.7.17 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنا به پيشنهاد شماره .2504ه مورخ 1381.7.16 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است
اعطاي مجوز به وزارت آموزش و پرورش جهت امضاي مقدماتي موافقتنامه تاسيس دفتر منطقهايآيسسكو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنا به پيشنهاد شماره 34160 مورخ 1381.7.17 معاونتحقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهايبينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تاسيس دفتر منطقهايآيسسكو در جمهوري اسلامي ايران در چارچوب متن پيوست اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهاييپيگيري كند.
تصويبنامه هيات وزيران در رابطه با تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.28 بنا به پيشنهاد شماره21.41209ـ7632 مورخ1381.7.21 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط شركت آب منطقه ايگلستان و مازندران از طريق سيستم بانك كشور جهت تامين مالي پروژههاي پيشگيري از وقوع سيل در استانگلستان ( احداث آب بندان دانشمند، توسعه شبكه آبياري و ايستگاه پمپاژ سد شماره 2 گلستان و نصب ابزاردقيق آن) تا سقف مبلغ چهارده ميليون و پانصد هزار ( 000ر500ر14) دلار آمريكا از بانك توسعهاسلامي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد ميباشد هزينههاي تبعي مربوطبه استفاده از تسهيلات اعتباري به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوصرعايت مقررات ارزي واخذ وثايق كافي و يا تأييديههاي صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزيكشور جهت پوشش ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد وهزينههاي تبعي مربوط ميباشد.
تصويبنامه هيات وزيران در رابطه با تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.28 بنا به پيشنهاد شماره21.41209ـ7632 مورخ1381.7.21 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط شركت آب منطقه ايگلستان و مازندران از طريق سيستم بانك كشور جهت تامين مالي پروژههاي پيشگيري از وقوع سيل در استانگلستان ( احداث آب بندان دانشمند، توسعه شبكه آبياري و ايستگاه پمپاژ سد شماره 2 گلستان و نصب ابزاردقيق آن) تا سقف مبلغ چهارده ميليون و پانصد هزار ( 000ر500ر14) دلار آمريكا از بانك توسعهاسلامي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبلغ مندرج در بند (الف ) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد ميباشد هزينههاي تبعي مربوطبه استفاده از تسهيلات اعتباري به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوصرعايت مقررات ارزي واخذ وثايق كافي و يا تأييديههاي صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزيكشور جهت پوشش ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي مربوط ميباشد.
تخصيص اعتبار به سازمان تربيت بدني به منظور اعطاي جوايز به ورزشكاران مدال آور
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1381.7.28 بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني و تأييد سازمان مديريتو برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ چهارميليارد (000ر000ر000ر4) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبينينشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به صورت خارج از شمول، تامين و به منظور اعطاي جوايز بهورزشكاران مدال آور چهاردهمين دوره بازيهاي المپيك آسيايي بوسان كره، در اختيار سازمان تربيت بدنيقرار گيرد، تا برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايهگذاري با دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.28 بنا به پيشنهاد شماره 21.39358ـ7244 مورخ1381.7.9 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقادتوافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام در چارچوب متننمونه، موضوع نامه شماره 20721 مورخ 1379.5.22 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت تضمين بازپرداخت تسهيلات شركت آب منطقهاي آذربايجان شرقي و اردبيل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.28 بنا به پيشنهاد شماره 21.41210ـ7631 مورخ1381.7.21 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط شركتآب منطقهاي آذربايجان شرقي و اردبيل از طريق سيستم بانك كشور براي احداث سد و شبكه آبياري و زهكشي شهيدمدني تبريز تا سقف مبلغ بيست و شش ميليون و ده هزار (000ر010ر26) دلار آمريكا از بانك توسعهاسلامي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد ميباشد هزينههاي تبعي مربوطبه استفاده از تسهيلات اعتباري به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوصرعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديههاي صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزيكشور جهت پوشش ريالي اقساطي كه به هنگام سر رسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي مربوط ميباشد.
مجوز مسافرت وزير نفت به كشور روسيه با هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.28 بنا به پيشنهاد شماره 636ـ12.2 مورخ 1381.7.27وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تصويب نمود:
مسافرت وزير نفت به كشور روسيه از تاريخ 1381.8.2 لغايت 1381.8.3 با هواپيماي اختصاصيمجاز است.
تعيين تاريخ مسافرت وزير تعاون به كشور جمهوري آذربايجان
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.7.28 موافقت نمود:
مسافرت وزير تعاون به كشور جمهوري آذربايجان از تاريخ 1381.8.6 لغايت 1381.8.10 انجامشود.
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور درخصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهايسرمايه اي
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور درخصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهايسرمايه اي رديفهاي متفرقه، موضوع رديف (17) جدول تصويبنامه شماره .11114ت26539همورخ1381.4.1 كه به استناد اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ب) تصويبنامه شماره .8449ت26539همورخ 1381.3.11 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال اعتبار رديف متفرقه 503552 با عنوان «جلوگيري ازآلودگي آب شرب تهران» منظور در قسمت چهارم «د» قانون بودجه سال 1381 كل كشور به شرح جدول زيرتوزيع و در اختيار دستگاههاي مربوط مندرج در جدول زير قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و براساس مقررات مربوط به مصرف برسد.
اعتبار اضافه شده از رديف «503552» (ميليون ريال) دستگاه اجرايي عنوان طرح شماره طرح عنوانشماره طبقه بندي 000ر2 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران 291730 دفع بهداشتي فاضلابروستاهاي استان تهران 30703240 750ر7 شركت سهاميآب منطقه اي تهران 210000 جلوگيري ازآلودگي آب شرب تهران 40208225 250 وزارت مسكن و شهرسازي 133500 جلوگيري از آلودگي آبشرب تهران 40203338 000ر10
تعيين تاريخ مسافرت وزير آموزش و پرورش به كشور يمن
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.1 موافقت نمود:
مسافرت وزير آموزش و پرورش به كشور يمن از تاريخ 1381.8.3 لغايت 1381.8.6 انجام شود.
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور درخصوص انجام جابه جايي اعتبارات سال 1381 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور درخصوص انجام جابه جايي اعتبارات سال 1381 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، موضوع بند (الف) تصويب نامه شماره .8449ت26539ه مورخ 1381.3.11 كه به استناد اصل(127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (الف) تصويب نامه يادشده به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلا غ مي شود.
1 ـ كاهش اعتبار طرح «ساختمان و تجهيز دانشكده علوم پايه دانشگاه شيراز» به شماره طبقهبندي 31202245 به ميزان چهار ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون (000ر000ر980ر4) ريال و افزايش اين مبلغ به طرح «ساختمان و تجهيز سازمان مركزي و كتابخانه دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز» به شماره طبقهبندي31208261.
2ـ كاهش اعتبار طرح «ساختمان و تجهيز دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي كرج» به شماره طبقه بندي31205233 به ميزان يك ميليارد و هشتصد ميليون (000ر000ر800ر1) ريال و افزايش اين مبلغ به طرح «ساختمان و تجهيز گروه كشاورزي و دامپزشكي دانشگاه تهران» به شماره طبقه بندي 31205203. كاهشاعتبارات فوق مشمول اعتبار موضوع بند «م» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور نمي شود.
مجوز مسافرت وزير بازرگاني به كشور عراق با هواپيماي اختصاصي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.5 بنا به پيشنهاد شماره 1.12123 مورخ 1381.8.1 وزارتبازرگاني و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير بازرگاني به كشور عراق از تاريخ 1381.8.7 به مدت يك هفته با هواپيماي اختصاصي بهصورت رفت و برگشت مجاز است.
مجوز مسافرت وزير امور خارجه به كشور اسپانيا
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.9.5 موافقت نمود:
مسافرت وزير امور خارجه به كشور اسپانيا مطابق برنامه زمانبندي شده انجام شود.
انتصاب آقاي سيد جواد نگارنده به عنوان استاندار اردبيل
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.5 بنابه پيشنهاد شماره 70065.1.11 مورخ 1381.8.5 وزارتكشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 12.602 مورخ 1377.7.30 شوراي عالي اداري تصويب نمود:
آقاي سيد جواد نگارنده به عنوان استاندار اردبيل تعيين ميشود.
الزام بانك مركزي به تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به صندوق بينالمللي پول
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.8 بنا به پيشنهاد شماره 32588 مورخ 1381.6.5 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بخش چهارم از ماده (3) و بخش يازدهم از ماده (5) اساسنامه اصلاح شده صندوق بينالمللي پول (موضوع قانون اجازه پذيرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بينالمللي پول، مصوب 1356)تصويب نمود:
1ـ بانك مركزي جمهوري اسلا مي ايران ميتواند از محل منابع داخلي خود نسبت به تامين و پرداخت معادلمبلغ 033.68،426،165،1 واحد حق برداشت مخصوص بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهورياسلا مي ايران به صندوق بينالمللي پول به منظور تعديل ارزش ريال اقدام نمايد.
2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي تضمين كتبي لا زم (سفته) را در اختيار بانك مركزيجمهوري اسلا مي ايران و صندوق بينالمللي پول قرار دهد.
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي باشند
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي باشند كه در جلسه مورخ 1381.8.11 با رعايتتصويب نامه شماره .43016ت25705ه مورخ 1380.10.29 هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براياجرا ابلاغ مي شود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست در 44 رديف كه تاييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، بلامانع ميباشد.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1379.12.21 بنا به پيشنهاد شماره .3863همورخ 1379.11.19 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست، در چهارچوب مقررات موضوع تصويبنامه شماره3663ـ.77م.ت19292همورخ 1377.4.7 مجاز است.
تخصيص اعتبار به وزارت آموزش و پرورش به منظور پرداخت هزينههاي كلا سهاي برگزار شده ويژه مهاجرين افغان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.12 بنا به پيشنهاد شماره 101.139782 مورخ 1381.8.4 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويبنمود:
مبلغ هشت ميليارد و نهصد ميليون (000ر000ر900ر8) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) تامين شود و به منظور پرداخت هزينههاي كلاسهاي برگزار شده ويژه مهاجرين افغان در اختيار وزارت آموزش و پرورش (نهضت سوادآموزي) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرف برسد.
تعيين تاريخ مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور ژاپن
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.12 موافقت نمود:
مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور ژاپن از تاريخ 1381.8.13 لغايت1381.8.19انجام شود.
تخصيص بودجه به نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.12 بنا به پيشنهاد شماره101.144083 مورخ 1381.8.8 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويبنمود:
مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون (000ر000ر020ر1) ريال از محل اعتبار مصوب بودجه هزينهاي ( جاري)رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور ، به سرجمع اعتبارات نهادرياست جمهوري ـ هزينههاي ضروري ـ كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي به شماره طبقهبندي (101012) اضافهشود و از آن محل مبلغ سي ميليون (000ر000ر30) ريال در اختيار هر يك از وزيران، معاونان رئيسجمهور، رييس دفتر رئيسجمهور، رييس دفتر هيئت دولت، رييس مركز مشاركت امور زنان و رييس سازمان صدا و سيمايجمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا براي تامين بخشي از هزينههاي ضروري سال 1381 به مصرف برسد.
اعتبار ياد شده در اجراي مفاد بند «د» تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت قابل هزينه ميباشد.
اصلاح عنوان رديف (119) تصويب نامه شماره .35394ت27305ه مورخ1381.7.23
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.12 بنا به پيشنهاد كارگروه كارشناسي ـ تخصصي بررسي عضويتدولت در سازمانهاي بينالمللي ـ موضوع نامه شماره 36750 مورخ 1381.8.1 معاونت حقوقي و امورمجلسرئيسجمهور ـ با توجه به بند (2) تصويب نامه شماره .68594ت18652همورخ 1376.6.4 و به استناد مادهواحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلا مي ايران در برخي سازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب 1381ـتصويب نمود:
متن زير به عنوان رديف (119) به فهرست جدول پيوست تصويب نامه شماره .35394ت27305ه مورخ1381.7.23 اضافه مي شود:
2000 دلار وزارت امور اقتصادي و دارايي مجمع جهاني آژانسهاي تشويق سرمايهگذاري (وايپا) 119
اصلاح تبصره موضوع تصويب نامه شماره .26136ت27097ه مورخ 1381.6.11
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.15 بنا به پيشنهاد شماره 101.139795 مورخ 1381.8.4 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: متن زير به تبصره موضوع تصويب نامه شماره .26136ت27097ه مورخ 1381.6.11 اضافه ميشود:
همچنين زمان تصويب طرح در شوراي برنامهريزي و توسعه استان درخصوص اعتبار اختصاص يافته از محل مذكور به استان ايلام، تا پايان آذرماه سال 1381 و زمان عقد قرارداد تا پايان بهمن ماه سال 1381 مي باشد.
تخصيص اعتبار به سازمان مديريت و برنامهريزي به منظور بهبود خدمات دولتي در سال1381
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.15 بنابه پيشنهاد شماره 101.141341 مورخ 1381.8.6 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000.000.000ر3) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده)قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور بهبود خدمات دولتي و تسريع در امر استقرار نظام مديريت كيفيت دردستگاههاي منتخب به عنوان آزمايشي (موضوع بند اول مصوبه شماره 13.180.
ط مورخ 1380.3.29 شوراي عالي اداري) در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي قرار ميگيرد تا بهدستگاههاي ذيربط اختصاص داده شود.
اين اعتبار خارج از شمول قانون محاسبات عمومي خواهد بود.
تصويب به امانت گرفتن قلم مصنوعات دست ساز نقراي متعلق به سازمان صنايع دستي توسط بانك مركزي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.15 بنا به پيشنهاد شماره 1011680 مورخ 1381.7.3 وزارتصنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تعداد 30 قلم مصنوعات دست ساز نقراي متعلق به سازمان صنايع دستي ايران كه در اجراي تصويبنامه شماره19404 مورخ 1360.4.13 توسط سازمان ياد شده به امانت تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گرديدهبه منظور نگهداري در موزه سازمان صنايع دستي ايران تحويل سازمان ياد شده گردد.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.15 بنا به پيشنهاد شماره .3756همورخ 1381.8.9 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست بارعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.15 بنا به پيشنهاد شماره .3754همورخ 1381.8.9 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست بارعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تنظيم بازار كالاهاي اساسي و واردات در سال 1382
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.19 بنا به پيشنهاد شماره 101.145877 مورخ 1381.8.12سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موافقت نمود:
1ـ كار گروه موضوع بند (2) تصويبنامه شماره .23941ت26806همورخ 1381.7.10 هيات وزيران درخصوص تنظيم بازار كالاهاي اساسي، ميزان واردات كالاهاي اساسي سال 1382 را تعيين نمايد.
تصميم كار گروه مزبور مبناي خريد 50 درصد سهميه سال آتي ميباشد.
2ـ بانك مركزي ايران از محل منابع در اختيار خود، نسبت به گشايش اعتبار ارزي لازم براي خريد 50 درصدسهميه كالاهاي اساسي سال آينده اقدام نمايد.
3ـ پرداخت وجه اعتبار مذكور بر مبناي معادل ريالي 10 درصد قيمت خريد با استفاده از عليالحسابتسهيلات سال آتي دستگاه مباشر صورت گيرد.
4ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور پرداخت مابهالتفاوت را در بودجه سال 1382 تعهد و تضمين نمايد.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه بين ايران و دولت جمهوري اروگوئه
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.22 بنا به پيشنهاد شماره 36597 مورخ 1381.8.12 معاونتحقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالملليمصوب 1371تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايه گذاري بين دولت جمهور اسلامي ايران و دولت جمهوري اروگوئه در چارچوب متن نمونه، موضوعنامهشماره 20721 مورخ 1379.5.22 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي ودارايي اقدام و مراحل قانوني را تاتصويب نهايي پيگيري نمايد.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.22 بنا به پيشنهاد شماره .2796همورخ 1381.8.13 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در دو رديف كه ممهور به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، بارعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مسافرت وزير امور خارجه به كشور بلژيك
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.22 موافقت نمود:
مسافرت وزير امور خارجه به كشور بلژيك مطابق برنامه زمان بندي شده انجام شود.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاها
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي باشند كه در جلسه مورخ 1381.8.25 با رعايتتصويب نامه شماره .43016ت25705ه مورخ 1380.10.29 هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براياجرا ابلاغ مي شود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست در چهل و يك (41) رديف كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، بلامانع مي باشد.
تعيين تاريخ مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور چين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.26 موافقت نمود:
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور چين از تاريخ 1381.9.7 لغايت 1381.9.16 انجام شود.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.29 بنا به پيشنهاد شماره .2895ه مورخ 1381.8.21 بانك مركزيجمهوري اسلا مي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در هيجده (18) رديف كه ممهور به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
افزايش اعتبار طرح «تكميلساختمان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور براي جابهجايي اعتبار بين طرحهاي ذيل به استناد جز (3) بند «الف» تبصره1 قانون بودجه سال 1381 كلكشور كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ودر اجراي بند «الف» تصويبنامه شماره .8449ت26539همورخ 1381.3.11 به عنوان تصميم هيات وزيراناتخاذ شده است، براي اجرا ابلاغ ميگردد:
اعتبار طرح «تامين تجهيزات و ماشينآلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» به شماره طبقهبندي11105028 به ميزان دوازده ميليارد (12.000.000.000) ريال كاهش مييابد و اين مبلغ به طرح «تكميلساختمان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» به شماره طبقهبندي 11101395 افزوده ميشود.
مجوز ترخيص ده دستگاه يونيماك دوكابين بدون رعايت شرط سال ساخت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.29 بنا به پيشنهاد شماره 1.13146 مورخ 1381.8.19 وزارتبازرگاني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني وماليات انواع خودرو و ماشين آلا ت راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آن ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص ده دستگاه يونيماك دوكابين موضوع نامه يادشده بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگيرسمي در ايران و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مسافرت وزير راه و ترابري به كشور افغانستان
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.8.29 موافقت نمود:
مسافرت وزير راه و ترابري به كشور افغانستان مطابق برنامه زمانبندي شده انجام شود.
تخصيص اعتبار شركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران از بودجه سال 1381
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.29 بنا به پيشنهاد شماره 101.154777 مورخ 1381.8.25سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويبنمود:
مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده)قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تامين بدهي شركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران به اشخاصحقيقي (صنعتگران) و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اختيار شركت يادشده قرار گيرد تا برابر قوانين ومقررات مربوط هزينه شود.
تخصيص اعتبار به طرح تعميرات اساسي ساختمانها و تاسيسات و نوسازي تجهيزات آزمايشگاههاي دانشگاه تربيت معلم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.29 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تاييديه شماره101.149958 مورخ 1381.8.18 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال از محل اعتبار هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي موضوع رديف (503002) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به سقف اعتبار طرح تعميرات اساسي ساختمانهاوتاسيسات و نوسازي تجهيزات آزمايشگاههاي دانشگاه تربيت معلم به شماره طبقه بندي 31208335 در سال1381 اضافه گردد تا پس از مبادله اصلاحيه موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به منظور انجامتعميرات اساسي و سيستم گرمايش خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه تربيت معلم در حصارك هزينه گردد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.29 بنا به پيشنهاد شماره 101.148869 مورخ 1381.8.15سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت تجهيز فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي بهرهبرداري شده از محل كمكهاي مردمي و ساير منابع دانشگاه يزد تامين و در اختيار دانشگاه يادشده به شماره طبقهبندي 119600 قرار گيرد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.29 بنا به پيشنهاد شماره 1.11471 مورخ 1381.7.28 نهضتسوادآموزي و به استناد بند (ب) ماده (5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـمصوب 1373 ـ و بند (12) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
فروش عرصه متعلق به نهضت سوادآموزي، موضوع پلاك ثبتي 5671 واقع در شهرستان مشكين شهر به قيمتعادله روز با ترك تشريفات مزايده و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.29 بنا به پيشنهاد شماره 4557.1.3.32 مورخ 1381.5.26وزارت كشور و تاييديه شماره 101.149835 مورخ 1381.8.18 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون (000ر000ر800ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههايپيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي تعريض و آسفالت معابر خيابان اصلي شهر ماكو دراختيار شهرداري ماكو قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان آذربايجان غربي و برابر مقررات مربوط هزينه شود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.29 بنا به پيشنهاد شماره 1.12287 مورخ 1381.5.10 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلا مي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري نهمين همايش بينالمللي معماري خشتي توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور به شرح مندرج درنامه ياد شده و از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات دستگاهها و موسسات ياد شده درنامه مزبور مجاز است.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در همايش پرداخت ميشود و سازمان يادشده ميتواندبراي تامين هزينه برگزاري همايش مزبور از كمكها و هدايايي كه براي اين منظور پرداخت ميشود استفاده نمايد.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.29 بنا به پيشنهاد شماره 665ـ1 مورخ 1381.1.21 سازمانحفاظت محيط زيست و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
برگزاري «سومين جشنواره بينالمللي فيلم ـ ويدئو زيست محيطي توسط سازمان حفاظت محيط زيست بهشرح مندرج در نامه ياد شده مجاز است».
-
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور براي اجراي طرح ، تكميل عمليات اجرايي و تسريع در راهاندازي فرودگاهبينالمللي امام خميني «ره» كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران و دراجراي تصويب نامه شماره .29460ت25194همورخ 1380.6.26 به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شدهاست به شرح زير ابلا غ مي گردد: براي اجراي سريع طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني «ره» و راه اندازي گام(فاز) اول طرح ياد شده و به منظور تكميل عمليات اجرايي تاسيسات زيربنايي، ساختمانهاي جنبي و كارهايسيويل و سطوح پروازي فرودگاه، قراردادي به شرح زير با شركت ملي ساختمان به نمايندگي از طرف بنيادمستعضعفان و جانبازان انقلا ب اسلا مي منعقد گردد:
1ـ مبلغ قرارداد معادل شصت ميليارد (000ر000ر000ر60) ريال است و قيمتهاي عمليات اجرايي براساس نرخهاي فهارس بهاي پايه سال 1370 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و اعمال حاصل ضرب ضرائبمشروح زير به قيمتهاي مذكور در وجه پيمانكار پرداخت مي گردد.
2.49= ضريب قطعي تبديل قيمتهاي فهارس بهاي سال 1370 به قيمتهاي سه ماهه چهارم سال 1373 1.02=ضريب منطقه اي 1.02= ضريب هماهنگي كارهاي ابنيه و كارهاي تاسيساتي 1.02= ضريب مديريت اجرا 1.20=ضريب سرعت كار 1.04= ضريب تجهيز و بر چيدن كارگاه 1.30= ضريب بالا سري 1.68= ضريب پلوس 2ـپيش پرداخت معادل بيست درصد (20%) مبلغ اوليه پيمان مي باشد كه در يك قسط و در مقابل سفته به حسابمشترك كارفرما و پيمانكار واريز خواهد شد.
3ـ پنجاه درصد (50%) از مبالغ مربوط به هر صورت وضعيت ( اعم از صورت وضعيت كاركرد، تعديل، ما بهالتفاوت حمل و مصالح) پس از ارسال به ذيحسابي پرداخت و الباقي پس از گذشت يكسال تمام از تاريخ بدهكاريكارفرما، به پيمانكار پرداخت مي گرد.
4ـ شاخص مبناي پيمان جهت تعديل، شاخصهاي سه ماهه چهارم سال 1373 بوده و ما به التفاوت قيمتمصالح مصرفي نيز مطابق آخرين بخشنامههاي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با مقايسه قيمتهاي جدولفهرست پيوست (2) سه ماهه چهارم 1373 محاسبه و به پيمانكار پرداخت مي گردد.
5ـ مدت اوليه قرارداد شش (6) ماه مي باشد.
6ـ درصد ذكر شده در تبصره ماده (30) شرايط عمومي پيمان با تصويب كارفرما قابل افزايش است.
7ـ كليه كسور قانوني مطابق مقررات طرحهاي عمراني به عهده پيمانكار است.
1.6% به عنوان سهم بيمه پيمانكار از كليه پرداختهاي كسر و باقيمانده كسور مربوط به بيمه تامين اجتماعي وبيمه بيكاري توسط كارفرما در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.
8ـ مبلغ پنج درصد (5%) قيمت خريد اصل كالا ها و تجهيزات وارداتي و قيمت حمل داخل و خارج جهتانجام كليه خدمات مربوط به خريد كالاها و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات موضوع قرار داد به پيمانكارپرداخت مي شود.
9ـ تامين ارز آن دسته از كالاهايي كه به عهده پيمانكار گذارده ميشود با كارفرما بوده ولي مبلغ ريالي آنها توسطپيمانكار پرداخت خواهد شد.
افزايش اعتبار جهت اجراي طرحمجتمع مس ميدوك
هيئت وزيران در جلسه 1381.8.29 بنا به پيشنهاد شماره 877121.47442 مورخ 1381.8.21 وزارتاموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب)ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلا مي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
مبلغ مندرج در جزء (3) بند (الف) تصويب نامه شماره .73865ت20842ه مورخ 1377.11.21 به ميزان159ر538ر14 (چهارده ميليون و پانصد و سي و هشت هزار و صد و پنجاه و نه) دلار آمريكا جهت اجراي طرحمجتمع مس ميدوك افزايش يابد.
اختصاص اعتبار به اختيار دانشگاه اروميه به منظور تغيير كاربري فضاهاي دانشكده پزشكي به دامپزشكيدانشگاه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 بنا به پيشنهاد شماره 61.10391.9748 مورخ 1381.7.27وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تاييديه شماره 101.160701 مورخ 1381.9.4 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ چهارصد و چهل ميليون (000ر000ر440) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تغيير كاربري فضاهاي دانشكده پزشكي به دامپزشكي دانشگاه اروميه و افزايش اعتبار طرح «تغيير كاربري فضاي دانشكده پزشكي به دامپزشكي دانشگاه اروميه» بهشماره طبقهبندي (31205241) در اختيار دانشگاه اروميه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريتو برنامهريزي كشور طبق مقررات مربوط هزينه شود.
اعطاي مجوز به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران جهت ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو سواري هيونداي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.3 بنا به پيشنهاد شماره 1.13478 مورخ 1381.8.25 وزارتبازرگاني و به استناد تبصرههاي (8) و (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سودبازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات واهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـتصويب نمود:
ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو سواري هيونداي موضوعنامه ياد شده توسط شركت كشتيراني جمهورياسلامي ايران بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي در ايران و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تعيين تاريخ مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به كشور لبنان
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.9.3 موافقت نمود:
مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به كشور لبنان از تاريخ 1381.9.27 لغايت 1381.9.29 انجام شود.
تعيين تاريخ مسافرت وزير بازرگانيبه كشور امارات متحده عربي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.9.3 موافقت نمود:
مسافرت وزير بازرگانيبه كشور امارات متحده عربي از تاريخ 1381.9.30 لغايت 1381.10.5انجام شود.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.3 بنا به پيشنهاد شماره .2973ه مورخ 1381.8.27 بانك مركزيجمهوري اسلا مي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در پنج (5) رديف كه ممهور به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مسافرت وزير امور خارجه به كشور آلمان
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.9.3 موافقت نمود:
مسافرت وزير امور خارجه به كشور آلمان مطابق برنامه زمان بندي شده انجام شود.
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع ماده (82) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلا مي ايران و در اجراي بند (1) تصويب نامه شماره .8446ت26540ه مورخ 1381.3.11 به عنوانتصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي پروژه شماره (2) مطالعه، احداث، تكميل و تجهيز مراكز آموزش جنگل و مرتع سمنان «طرح«مطالعه و احداث مراكز آموزش جنگل و مرتع» به شماره طبقه بندي 31108207 از سازمان جنگلها و مراتعكشور (139000) به دانشگاه سمنان (126400) تغيير مييابد.
اعطاي مجوز به وزارت نيرو جهت ورود و ترخيص يازده (11) دستگاه كاميون
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.11 بنا به پيشنهاد شماره 1.9634 مورخ 1381.9.5 وزارتبازرگاني و به استناد تبصرههاي (8) و (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سودبازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـتصويب نمود:
ورود و ترخيص يازده (11) دستگاه كاميون مجهز به ميكسر و پمپ بتن و پنج (5) دستگاه غلطك سنگينراهسازي، موضوعنامه شماره 36754.20.100 مورخ 1381.6.19 وزارت نيرو، بدون رعايت شرط سالساخت و داشتن نمايندگي رسمي در ايران و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.13 بنا به پيشنهاد شماره .3037ه مورخ 1381.9.2 بانك مركزيجمهوري اسلا مي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در سي و هشت (38) رديف كه ممهور به مهر دفتر هيئتدولت مي باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.11 بنا به پيشنهاد شماره .2997ه مورخ 1381.8.29 بانك مركزيجمهوري اسلا مي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست، در يازده (11) رديف كه ممهور به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مجاز است.
اعطاي مجوز به وزارتبازرگاني جهت رخيص يك دستگاه خودرو سواري فورد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.11 بنا به پيشنهاد شماره 1.13992 مورخ 1381.9.3 وزارتبازرگاني و به استناد تبصرههاي (8) و (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي ، سودبازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلا ت راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب1371ـتصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه خودرو سواري فورد مدل 1986، موضوع نامه ياد شده، بدون رعايت شرط سال ساخت وداشتن نمايندگي رسمي در ايران و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي سوريه و لبنان
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.9.13 موافقت نمود:
مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي سوريه و لبنان مطابق برنامه زمانبندي شده انجام شود.
اصلاح موافقتنامه تاسيس دفتر منطقه اي آيسسكو در جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.13 بنا به پيشنهاد شماره 140.24544 مورخ 1381.9.13 وزارتآموزش و پرورش و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـتصويب نمود:
در سطر آخر ماده (25) پيوست تصويب نامه شماره .37073ت27376ه مورخ 1381.8.4 هيئت وزيران، موضوع موافقتنامه تاسيس دفتر منطقهاي آيسسكو در جمهوري اسلامي ايران، عبارت «رييس سازمان كنفرانساسلامي به عبارت "دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي» اصلاح مي شود.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي باشند
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي باشند كه در جلسه مورخ 1381.9.16 با رعايتتصويب نامه شماره .43016ت25705ه مورخ 1380.10.29 هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براياجرا ابلا غ مي شود:
ورود و ترخيص كالا ها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست كه تاييد شده به مهردفتر هيئت دولت است، بلا مانع مي باشد.
تعيين تاريخ مسافرت وزير نفت به كشور اتريش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.17 موافقت نمود:
مسافرت وزير نفت به كشور اتريش از تاريخ 1381.9.21 لغايت 1381.9.23 انجام شود.
مجوز مسافرت وزير راه و ترابري به كشور پاكستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.18 موافقت نمود:
مسافرت وزير راه و ترابري به كشور پاكستان مطابق برنامه زمان بندي شده انجام شود.
مجوز مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به كشور جمهوري آذربايجان
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.9.18 موافقت نمود:
مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به كشور جمهوري آذربايجان مطابق برنامه زمانبندي شده انجام شود.
مجوز تخصيص مبلغ پانصد و شصت ميليون دلار ، به منظور كمك به بازسازي كشور افغانستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.18 بنا به پيشنهاد شماره 911.2174 مورخ 1381.9.5 وزارت امورخارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اعطاي مبلغ پانصد و شصت ميليون (000ر000ر560) دلار ، موضوع نامه ياد شده به منظور كمك به بازسازيكشور افغانستان به شرح زير مجاز است:
1ـكمكهاي بلاعوض ساليانه پنجاه ميليون (000ر000ر50) دلار به مدت پنج سال جمعا معادل دويست وپنجاه ميليون (000ر000ر250) دلار.
2ـ اعتبارات و تسهيلات بانكي ساليانه پنجاه ميليون (000ر000ر50) دلار به مدت پنج سال جمعاً معادل دويست و پنجاه ميليون (000ر000ر250) دلار.
3ـ كمكهاي كميته امداد امام خميني (ره) ، هلال احمر و ساير سازمانهاي غيردولتي ايران ساليانه تا مبلغ دهميليون (000ر000ر10) دلار به مدت پنج سال جمعا معادل پنجاه ميليون (000ر000ر50) دلار.
4ـ كمكهاي فوري بلا عوض به مبلغ ده ميليون (000ر000ر10) دلار كه در سال گذشته اختصاص يافته و پرداخت گرديده است.
تخصيص بودجه به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران جهت خريد يك دستگاه سونوگرافي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.18 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييديهشماره 101.168167 مورخ 1381.9.13 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2)ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانونبودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد يك دستگاه سونوگرافي در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدماتبهداشتي درماني تهران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرفبرسد.
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع ماده (82) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلا مي ايران و در اجراي بند (1) تصويب نامه شماره .8446ت26540ه مورخ 1381.3.11 به عنوانتصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي پروژه شماره (2) «مطالعه، احداث، تكميل و تجهيز مراكز آموزش جنگل و مرتع سمنان» طرح «مطالعه و احداث مراكز آموزش جنگل و مرتع» به شماره طبقه بندي 31108207 از سازمان جنگلها و مراتعكشور (139000) به دانشگاه سمنان (126400) تغيير مييابد.
مجوز ترخيص يك دستگاه آمبولانس هدايي به مركز بهداشتي روستاي رستاق وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 19888 مورخ 1380.12.28 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه آمبولانس از نوع تويوتا لندكروز، اهدايي آقاي محمد سميعي سيد عبدالرحمن مقيم دولتامارات عربي متحده به مركز بهداشتي روستاي رستاق وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بندرعباس با پرداخت سود بازرگاني و حقوق و عوارض گمركي مجاز است.
مجوز ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو سواري به نام آقاي محسن اردكاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 1.884 مورخ 1381.1.31 وزارتبازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو سواري به نام آقاي محسن اردكاني بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتننمايندگي رسمي در ايران به صورت بدون انتقال ارز پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و با رعايت سايرمقررات مربوط بلامانع است.
تعيين تاريخ مسافرت وزير علوم، تحقيقات و فناوري به كشور الجزاير
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 موافقت نمود:
مسافرت وزير علوم، تحقيقات و فناوري به كشور الجزاير از تاريخ 1381.9.30 لغايت 1381.10.4 انجامشود.
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 بنا به پيشنهاد شماره .3301ه مورخ 1381.9.24 بانك مركزيجمهوري اسلا مي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه شماره .44036ت23867ه مورخ 1379.10.3 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
1 ـ در بند (1) عبارت «به نرخ رسمي (به ازاي هر دلار يكهزار و هفتصد و پنجاه ريال يا معادل آن در مورد ليرسوريه» حذف و عبارت «به نرخ روز مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلا مي ايران محاسبه و معادل بيستدرصد (20%) هم ارز ريالي ارز مربوط را» اصلاح مي گردد.
2 ـ در بند (1) عبارت «درخصوص اقساطي كه قبل از سال 1381 وصول گرديده اند نيز بهشرح فوق عمل ميگردد.» اضافه مي شود.
3 ـ در بند (2) عبارت «به نرخ گواهي سپرده ارزي (واريزنامهاي» به عبارت «نرخ مورد معامله بانكي ارزمربوط» و عبارت «پنج درصد (5%) به عبارت «بيست درصد (20%)» اصلاح مي شود.
4 ـ در بند (3) عبارت «درآمد فروش ارز» به عبارت «درآمد عمومي مربوط» اصلاح مي شود.
اصلاح تصويب نامه شماره .44036ت23867ه مورخ 1379.10.3
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 بنا به پيشنهاد شماره .3301ه مورخ 1381.9.24 بانك مركزيجمهوري اسلا مي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه شماره .44036ت23867ه مورخ 1379.10.3 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
1 ـ در بند (1) عبارت «به نرخ رسمي (به ازاي هر دلار يكهزار و هفتصد و پنجاه ريال يا معادل آن در مورد ليرسوريه» حذف و عبارت «به نرخ روز مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و معادل بيستدرصد (20%) هم ارز ريالي ارز مربوط را» اصلاح ميگردد.
2 ـ در بند (1) عبارت «درخصوص اقساطي كه قبل از سال 1381 وصول گرديده اند نيز بهشرح فوق عمل ميگردد.» اضافه مي شود.
3 ـ در بند (2) عبارت «به نرخ گواهي سپرده ارزي (واريزنامهاي» به عبارت «نرخ مورد معامله بانكي ارزمربوط» و عبارت «پنج درصد (5%) به عبارت «بيست درصد (20%)» اصلاح مي شود.
4 ـ در بند (3) عبارت «درآمد فروش ارز» به عبارت «درآمد عمومي مربوط» اصلاح مي شود.
اعطاي مجوز به وزارت كار و امور اجتماعي و موسسه كار و تامين اجتماعي جهتخريدساختمانهاي اداري مورد نياز و ضروري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 بنا به پيشنهاد شماره 101.171260 مورخ 1381.9.19سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايرانتصويب نمود:
وزارت كار و امور اجتماعي و موسسه كار و تامين اجتماعي مجاز هستند در قالب اعتبار مصوب طرحهايتملك داراييهاي سرمايهاي «مطالعه و خريد و احداث و تعمير و تجهيز ساختمانهاي وزارت كار و امور اجتماعي»به شماره طبقهبندي 11101416 و «خريد ساختمان و تعمير اساسي و تجهيز موسسه كار و تامين اجتماعي» بهشماره طبقهبندي 11101422 مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور نسبت به خريدساختمانهاي اداري مورد نياز و ضروري خود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام نمايند.
اصلاح قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.14500 مورخ 1381.9.18 وزارتبازرگاني و به استناد بند (ج) ماده (5) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران ـ مصوب 1375ـتصويب نمود:
مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران پوشش اعتبارات خريدار به مبلغ پنجاه ميليون(000ر000ر50) دلار براي كشور سوريه و حداكثر پنجاه ميليون (000ر000ر50) دلار براي كشور لبنان، توسطصندوق ضمانت صادرات ايران را مشروط به اخذ تضمين از دولت يا بانك مركزي كشورهاي گيرنده اعتبار و يا اعتبار اسنادي و يا تضمين بانكهاي معتبر محلي در حد قابل قبول براي صندوق يادشده تصويب نمايد.
تخصيص بودجه به فرهنگستان علوم جهت تكميل ساختمان در دست احداث
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 براساس تاييديه شماره 101.171622 مورخ 1381.9.19سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و صد ميليون (000ر000ر100ر2) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههايپيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي تكميل ساختمان در دست احداث در اختيارفرهنگستان علوم جمهوري اسلا مي ايران (رديف 101021) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانمديريت و برنامهريزي كشور برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تخصيص بودجه به اداره كل منابع طبيعي استان تهران جهت تامين كسري اعتبارات هزينهاي سال 1381
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 براساس تاييديه شماره 154672ـ33 مورخ 1381.8.25سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد و هفتصد ميليون (000ر000ر700ر5) ريال از محل اعتبارات هزينهاي رديف 503001(هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت تامين كسري اعتبارات هزينهاي سال 1381اداره كل منابع طبيعي استان تهران در اختيار اداره ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه و براساس مقرراتمربوط هزينه شود.
تخصيص بودجه به وزارتكار و اموراجتماعي به منظور پرداخت هزينههاي آموزشي فرزندان كارگران در اختيار وزارتكار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و تاييديه شماره80310ـ33 مورخ 1381.8.25 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و ششصد ميليون (000ر000ر600ر2) ريال از محل رديف 503001 (هزينههاي پيشبينينشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور پرداخت هزينههاي آموزشي فرزندان كارگران در اختيار وزارتكار و اموراجتماعي قرار گيرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
تصويب افزايش اعتبار دانشگاه اروميه و تخصيص بودجه به منظور تغيير كاربري فضاهاي دانشكده پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 بنا به پيشنهاد شماره 61.10391.9748 مورخ 1381.7.27وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تاييديه شماره 101.160701 مورخ 1381.9.4 سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ چهارصد و چهل ميليون (000ر000ر440) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبينينشده سرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تغيير كاربري فضاهاي دانشكده پزشكي به دامپزشكيدانشگاه اروميه و افزايش اعتبار طرح «تغيير كاربري فضاي دانشكده پزشكي به دامپزشكي دانشگاه اروميه» بهشماره طبقهبندي (31205241) در اختيار دانشگاه اروميه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريتو برنامهريزي كشور طبق مقررات مربوط هزينه شود.
تخصيص بودجه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيدرماني استان گيلان به منظور ادامه عمليات بيمارستان 25 تختي رستم آباد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 بنا به پيشنهاد شماره 167582ـ33 مورخ 1381.9.13 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويبنمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال 1381 كلكشور، به منظور ادامه عمليات بيمارستان 25 تختي رستم آباد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيدرماني استان گيلا ن قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرف برسد.
تصويبنامه روش بازپرداخت تسهيلات خارجي توسط شركت ملي فولاد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 بنا به پيشنهاد شماره 101.171645 مورخ 1381.9.19سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايرانتصويب نمود:
با توجه به تصميم شوراي اقتصاد درخصوص نحوه بازپرداخت تسهيلات خارجي دريافتي توسط شركت مليفولاد ايران براي اجراي طرحهاي توسعه فولاد، موضوع تصويب نامه شماره .8565ت15555ه مورخ1374.7.11 هيئت وزيران و با عنايت به محدوديتهاي اعمال شده بر صادرات محصولات فولادي طي سنواتگذشته و در نتيجه عدم امكان تحقق مفاد تصويب نامه ياد شده، روش بازپرداخت تسهيلات خارجي دريافتي بهشرح مصوبه شماره 34.158671 مورخ 1381.8.29 شوراي اقتصاد تعيين ميشود.
مجوز مسافرت وزير امور خارجه به كشور پاكستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.1 موافقت نمود:
مسافرت وزير امور خارجه به كشور پاكستان مطابق برنامه زمان بندي شده انجام شود.
مجوز برگزاري شانزدهمين جشنواره بينالمللي خوارزمي در بهمن ماه 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.1 بنا به پيشنهاد شماره 16.5770 مورخ 1381.5.13 وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري شانزدهمين جشنواره بينالمللي خوارزمي در بهمن ماه 1381 توسط سازمان پژوهشهايعلمي و صنعتي ايران از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات سازمان ياد شده مجاز است.
2ـ سازمان ياد شده ميتواند براي برگزاري همايش از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اهدا ميشود استفاده نمايند.
اعطاي مجوز به وزارت جهاد كشاورزي جهت امضاي موقت موافقتنامه قرنطينه گياهي با دولت جمهوري اسلامي پاكستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.1 بنابه پيشنهاد شماره 34.9433.011 مورخ 1381.9.10وزارت جهادكشاورزي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
وزارت جهاد كشاورزي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي و دولت جمهوري اسلامي پاكستان در چهارچوب متن پيوست اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اعطاي مجوز به وزارت اموراقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري با دولتهاي جمهوري اسلامي پاكستان و جمهوري كانادا
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.4 بنا به پيشنهاد شماره 45342 مورخ 1381.9.27 معاونتحقوقي و امورمجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجرايصحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي جمهوري اسلامي پاكستان و جمهوري كانادا در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 13987 مورخ1379.9.12 معاونت حقوقي و امورمجلس رييسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات با دولت بلاروس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.4 بنا به پيشنهاد شماره 18.103.065.1588.50659 مورخ1381.9.7 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهايبينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعفدر مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و يا دارايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بلاروس در چارچوبمتن نمونه، موضوع نامه شماره 28355.40 مورخ 1377.4.31 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور بهوزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اختصاص بودجه به عزيراتحكومتي گندم، آرد و نان استان تهران به منظور ترميم اعتبارات سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.4 بنا به پيشنهاد شماره 101.174801 مورخ 1381.9.24سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (5) ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص اصلاح مقررات تعزيرات حكومتي مصوب 1373 تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال از وجوه واريزي بابت جريمههاي دريافتي توسط تعزيرات حكومتي گندم، آرد و نان استان تهران به منظور ترميم اعتبارات سال جاري و انجام هزينههاي اجتناب ناپذير به ويژه در زمينه پرسنلي در اختيار تعزيرات مذكور قرار گيرد تا بر طبق مقررات به مصرف برسد.
تعيين تاريخ مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور ژاپن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.11 موافقت نمود:
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور ژاپن از تاريخ 1381.10.23 لغايت 1381.10.25 انجام شود.
تعيين تاريخ مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور ژاپن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.11 موافقت نمود:
مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور ژاپن از تاريخ 1381.10.23 لغايت 1381.10.25 انجامشود.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره .3488ه مورخ 1381.10.10 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در هشت (8) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولتميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره .3488ه مورخ 1381.10.10 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در هشت (8) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره .3488ه مورخ 1381.10.10 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در هشت (8) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولتميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز صدور پروانه بهرهبرداري توسط وزارت صنايع و معادن براي چند شركت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.11 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 55338.30.100 مورخ1380.9.17 وزارتخانههاي صنايع و معادن نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود براي شركتهاي پارس ژنراتور نصب و تعميرات نيروي كرج،قطعات توربين شهريار و مهندسي ساخت پره توربين (پرتو) در محدوده يكصد و بيست كيلومتري تهران پروانه بهرهبرداري صادر نمايد.
مجوز مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي پرتغال و لوكزامبورگ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.11 موافقت نمود:
مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي پرتغال و لوكزامبورگ مطابق برنامه زمانبندي شده انجام شود.
مجوز مسافرت وزير امور خارجه به كشور تركمنستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.11 موافقت نمود:
مسافرت وزير امور خارجه به كشور تركمنستان مطابق برنامه زمانبندي شده انجام شود.
مجوز اشتغال به كار افرادي در وزارت بهداشت، وزارت دفاع و وزارت علوم
هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.10.15 به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي ـ مصوب 1366ـ و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089همورخ 1377.3.27 تصويبنمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 2567م مورخ 1381.9.5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مدتيك سال در وزارتخانه يادشده.
2ـ فرد رديف (1) موضوع نامه شماره 24204.113.45.12855 مورخ 1381.7.23 و فرد موضوع نامهشماره 24204.113.45.11 مورخ 1381.8.13 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به مدت يك سال دروزارتخانه يادشده.
3ـ فرد موضوع نامه شماره 75.6029.10335 مورخ 1381.8.8 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا پايانسال جاري (بدون تمديد) در دانشگاه شيراز، فرد موضوع نامه شماره 75.6609.11369 مورخ 1381.8.27 و فرد موضوع نامه شماره 75.6610.11515 مورخ 1381.8.29 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مدت يكسال در دانشگاه تربيت مدرس.
4 ـ فرد موضوع نامه شماره 330.82.11 مورخ 1381.7.14 بنياد شهيد انقلاب اسلامي به مدت يك سالدر بنياد يادشده.
مجوز اخذ تسهيلات از بانك جهاني توسط وزارت كشور جهت مقابله با بلاياي طبيعي و انجام مطالعات كاربردي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.15 بنابه پيشنهاد شماره مشترك وزارتخانههاي كشور، امور اقتصاديو دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
1ـ وزارت كشور مجاز است با رعايت ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و قانون بودجه سال 1381 كل كشور مبلغ دويست و پنجاه ميليون(250.000.000) دلار جهت بازسازي اماكن مسكوني،مراكز آموزشي، بهداشتي، تأسيسات زيربنايي، عمران روستايي و توسعه اقتصادي مناطق روستايي به ويژه مناطق زلزله زده، تأمين تجهيزات، ماشينآلات و امكانات و ظرفيت سازي لازم براي تقويت مديريت بحران كشور در جهت مقابله با بلاياي طبيعي و انجام مطالعات كاربردي و اقدامات لازم براي ارتقاي سطح آگاهي عمومي و متخصصين از بانك جهاني در قالب تسهيلات دراز مدت اخذ نمايد.
2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است ضمن مبادله موافقتنامه، نسبت به تعيين رديفهايخاص ارزي و ريالي در زمان استفاده از وام و نحوه بازپرداخت اقساط بانكي، پيشبينيهاي لازم را در رديفبودجههاي ارزي و ريالي وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط معمول دارد.
اعطاي مجوز به مركز تحقيقاتمخابرات جهت برگزاري دومين محفل علمي بينالمللي مخابرات ISTI2003
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره 100.8922 مورخ 1381.3.11 وزارتپست تلگراف و تلفن و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي مصوب سال 1370 تصويب نمود:
1ـ برگزاري دومين محفل علمي بينالمللي مخابرات ISTI2003 در مرداد ماه 1382 توسط مركز تحقيقات مخابرات ايران مجاز ميباشد.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در محفل علميپرداخت ميشود و دستگاه ياد شدهميتواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي بينالمللي كه براي اين منظور پرداختميشود، استفاده نمايد.
اصلاح بند (2) تصويبنامه شماره .6817ت25669ه مورخ 1381.2.24
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامهشماره 4219ه.ب مورخ 1381.7.27 تصويب نمود:
در انتهاي بند (2) تصويبنامه شماره .6817ت25669ه مورخ 1381.2.24 عبارت «و شركت يادشده ميتواندبراي تامين هزينه برگزاري اين همايش از كمكها و هدايايي كه براي اين منظور پرداخت ميشود، استفاده نمايد» حذف ميگردد.
تخصيص بودجه به وزارت كشور به منظور تامين هزينههاي پرسنلي و اداري امور مناطق بازسازي شده جنگتحميلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 157599ـ33 مورخ1381.9.19 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبارات رديف 503001 ( هزينههاي پيشبيني نشده )قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تامين هزينههاي پرسنلي و اداري امور مناطق بازسازي شده جنگتحميلي در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده و طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
تخصيص بودجه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور پرداخت مابهالتفاوت قيمت خريد ساختمانمعاونت مطبوعاتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره 101.182372 مورخ 1381.10.4سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ( هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايه اي ) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تامين و به منظور پرداخت ما به التفاوت قيمت خريد ساختمانمعاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در اختيار آن وزارت قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مطابق مقررات مربوط هزينه شود.
مجوز مسافرت وزير نفت به كشور اتريش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 موافقت نمود:
مسافرت وزير نفت به كشور اتريش از تاريخ 1381.10.21 لغايت 1381.10.23 انجام شود.
تعيين تاريخ مسافرت وزير صنايع و معادن به كشور تايلند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 موافقت نمود:
مسافرت وزير صنايع و معادن به كشور تايلند ازتاريخ 1381.10.23 لغايت 1381.10.26انجام شود.
اعطاي مجوز به وزارت بازرگاني جهت امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني دولت جمهوري اسلامي پاكستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.15626 مورخ 1381.9.30 وزارتبازرگاني و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويبنمود:
وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان در چهارچوب متن نمونه، موضوع نامههاي شماره 9861 مورخ 1373.7.2 وشماره 46097 مورخ 1380.5.16 معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور به وزارت بازرگاني اقدام ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
اصلاح موضوع نامهشماره .24056ت27022ك مورخ 1381.6.10
اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره .24056ت27022ك مورخ 1381.6.10،عبارت "با رعايت تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت ازپرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج كارگر دارند" قبل از عبارت "در حداكثر" اضافه ميگردد.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره .3446ه مورخ 1381.10.7 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در يازده (11) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره .3488ه مورخ 1381.10.10 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در هشت (8) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مستثنا بودن انجام تعميرات هواپيماي ايرباس از شمول بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381
وزيران عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1381.10.21 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد بند«و» تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .23614ت26848ه مورخ1381.5.19 تصويب نمودند:
انجام تعميرات اساسي يك فروند هواپيماي ايرباس EPـIBSE)به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (000ر500ر2)دلار توسط شركت گامكو GAMCOG) از شمول بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور مستثنا است.
مجوز انعقاد قرارداد طراحي و ساخت مدلهاي مهندسي و فضايي و پرتاب ماهواره مصباح
وزراي عضو كميسيون شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1381.10.21 بر اساس اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره .23614ت26848ه مورخ 1381.5.19تصويب نمودند:
انعقاد قرارداد طراحي و ساخت مدلهاي مهندسي و فضايي و پرتاب ماهواره مصباح با مشاركت شركت ايتاليايي SPACE CARLO CAVAZZI از يك سو و سازمان پژوهشهاي علميو صنعتي ايران و مركز تحقيقاتمخابرات ايران از سوي ديگر، مشروط بر اينكه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) از سهم كل كار و چهل و چهاردرصد (44%) ساخت كار ارجاع شده در داخل كشور انجام گيرد، حداكثر به مبلغ يكصد ميليارد(000ر000ر000ر100) ريال ( كه پنجاه و شش ميليارد (000ر000ر000ر56) ريال آن ارزي ميباشد) از طريقترك تشريفات مناقصه با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز رگزاري همايش جغرافيدانان جهان اسلام
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 161.5080 مورخ 1381.6.11 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري همايش جغرافيدانان جهان اسلام در دوازدهم اسفنده ماه 1381 توسط دانشگاه تربيت معلم و مركزگفتگوي تمدنها از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات دانشگاه يادشده و مركز گفتگوي تمدنها مجاز است.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در كنگره پرداخت ميشود و دانشگاه ميتواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اهدا ميشود استفاده نمايد.
مجوز برگزاري سومين همايش بينالمللي تاثير پرتوهاي يونساز با دوز كم و بسيار كم بر روي سلامت انسان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.22 بنا به پيشنهاد شماره .4287و مورخ 1381.4.9 وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370 تصويب نمود:
1ـ برگزاري سومين همايش بينالمللي تاثير پرتوهاي يونساز با دوز كم و بسيار كم بر روي سلامت انسان در 29مهرماه 1382 توسط دانشگاه شهيد بهشتي ، آژانس بينالمللي انرژي اتمي، كميسيون جهاني كاركنان هستهاي ازمحل اعتبارات ريالي و ساير امكانات دستگاههاي ياد شده مجاز ميباشد.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در كنفرانس پرداخت ميشود و دانشگاه ميتواند ازكمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اهداء ميشود استفاده نمايد.
اعطاي مجوز به وزارت بازرگاني جهت امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني با دولت جمهوري آلباني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.15020 مورخ 1381.9.19 وزارتبازرگاني و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آلباني در چهارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 46097 مورخ 1380.5.26 معاونتحقوقي و امورمجلس رئيسجمهور به وزارت بازرگاني اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
تصويب افزايش فوق العاده جذب كاركنان نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامهريزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 81.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 3324 ك.م مورخ 1381.8.25 نهاد رياستجمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ فوقالعاده جذب كاركنان نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به ميزان چهل وپنج درصد (45%) افزايش مييابد.
2 ـ اضافه كار ساعتي پنجاه درصد (50%) كاركنان دستگاههاي موضوع بند (1) اين تصويبنامه تا يكصد وپنجاه (150) ساعت در ماه تعيين ميشود.
3 ـ تاريخ اجراي اين تصويبنامه از تاريخ 1381.7.1 خواهد بود.
حذف رديف (7) فهرست پيوست تصويبنامه شماره .35401ت27305ه مورخ 1381.7.23 و اصلاح رديفهاي بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 36106 مورخ 1381.10.14 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
1 ـ رديف (7) فهرست پيوست تصويبنامه شماره .35401ت27305ه مورخ 1381.7.23 حذف و شماره رديفهاي بعدي به ترتيب اصلاح ميشود.
2 ـ رديف زير به عنوان رديف (119) به تصويبنامه شماره .35394ت27305ه مورخ 1381.7.23 اضافه ميشود.
14500 دلار وزارت امور اقتصادي و دارايي طرح كلمبو براي همكاري اقتصادي و اجتماعي
تخصيص بودجه به ستاد بسيج اقتصادي كشور بابت تامين حقوق و ساير هزينههاي پرسنلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 101.174812 مورخ 1381.9.24سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتيمصوب 1373 تصويب نمود
وزارت اموراقتصادي و دارايي به منظور تامين كسري بودجه سال 1381 ستاد بسيج اقتصادي كشور مبلغ پنجميليارد (000ر000ر000ر5) ريال بابت تامين حقوق و ساير هزينههاي پرسنلي و اداري امور اجرايي ستاد يادشده از حسابهاي متمركز (150 و 182) مربوط به جريمه تعزيرات حكومتي برداشت و به ستاد مذكور پرداخت نمايد.
اصلاح تفاهم نامه امضا شده مورخ 1377.9.23 بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريتاجيكستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.22 بنا به پيشنهاد شماره .1761ه مورخ 1381.5.20 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
با توجه به تفاهم نامه امضا شده مورخ 1377.9.23 بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريتاجيكستان و نيز يادداشت تفاهم امضا شده مورخ 1381.4.22 مطابق با 13 جولاي 2002 بين مقامات بانكي ومالي دو دولت درخصوص اصلاحيه قرارداد قبلي مبني بر تمديد دوره بازپرداخت و كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي، موارد زير درخصوص اصلاح قرارداد ياد شده مورد تأييد است:
1ـ مدت تسهيلات 12.5 سال شامل چهار سال دوره ساخت و استفاده و 8.5 سال دوره بازپرداخت از تاريخ2002.4.1 تا 2014.4.1 2ـ نرخ سود تسهيلات LiborL+ 5.0%.
3ـ شروع بازپرداخت اصل مبلغ اعتبار و هزينه تسهيلات از 2006.4.1.
4ـ دوره بازپرداخت از 2006.4.1 تا 2014.4.1.
5ـ هزينه تمديد و كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي تا سقف معيني از محل اعتبار كمكهاي بلاعوض تامينگردد.
6ـ ساير مفاد تفاهم نامه امضا شده مورخ 1377.9.23 به قوت خود باقي است.
اصلاح بند (4) تصويبنامه شماره .26740ت 27016 ه مورخ 1381.6.5
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.22 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره4422ه.ب مورخ 1381.9.16 تصويب نمود:
بند (4) تصويبنامه شماره .26740ت 27016 ه مورخ 1381.6.5 به شرح زير اصلاح ميگردد:
4ـ صد درصد اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي معادل مبالغ ريالي وصولي رديف مندرج در بند" م "تبصره(21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور در استان تخصيص مييابد.
مجوز رگزاري چهارمين كنفرانس بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله توسط پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 16.6520 مورخ 1381.5.30 وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370 تصويب نمود
1ـ برگزاري چهارمين كنفرانس بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در ارديبهشت ماه سال 1382 توسطپژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات دستگاه يادشده مجازاست.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط، توسط متقاضيان شركت در كنفرانس پرداخت ميشود و سازمان يادشدهميتواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اهدا ميشود استفاده نمايد.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.25 بنا به پيشنهاد شماره .3600ه مورخ 1381.10.18 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در (2) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد،با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.25 بنا به پيشنهاد شماره .3600ه مورخ 1381.10.18 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در (2) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد،با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
افزايش سهمالشركه وزارت راه و ترابري منابع لازم براي احداث آزادراه كاشان ـ نطنزـاصفهان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.25 بنا به پيشنهاد شماره 13896.11 مورخ 1381.6.31 وزارتراه و ترابري و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريقمشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
سهمالشركه وزارت راه و ترابري تا چهل و پنج درصد (45%) منابع لازم براي احداث آزادراه كاشان ـ نطنزـ اصفهان افزايش مييابد.
مجوز مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي سوريه و تركيه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.29 موافقت نمود:
مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي سوريه و تركيه مطابق برنامه زمان بندي شده انجام شود
تخصيص بودجه دانشگاه علوم پزشكي ايلام به منظور بازسازي بيمارستان شهيد مصطفي خميني
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1381.10.29 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديهشماره 101.180253 مورخ 1381.10.2 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (55) قانونمحاسبات عموميكشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال 1381 كلكشور، به منظور بازسازي بيمارستان شهيد مصطفي خميني ايلام، در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدماتبهداشتي ـ درماني استان يادشده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استانمربوط، به مصرف برسد.
تخصيص بودجه به وزارت نيرو جهت طرح احداث و تجهيز آزمايشگاه و لوازم تحقيقاتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.29 براساس پيشنهاد وزارت نيرو و تأييديه شماره 167523ـ33مورخ 1381.9.23 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـمصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ هشتصد ميليون (000ر000ر800) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت طرح احداث و تجهيز آزمايشگاه و لوازم تحقيقاتي با شمارهطبقهبندي 31306247 براي پروژه احداث ساختمان مركز مديريت انرژي در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تخصيص بودجه به مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به منظور ارائه كمك مالي براي خريد يك ساختمانفرهنگي و اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.29 براساس تأييديه شماره 101.187061 مورخ 1381.10.14سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تامين شود و به منظور ارائه كمك مالي براي خريد يك ساختمانفرهنگي و اداري در شهرستان قم در اختيار مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي قرار گيرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده و مطابق با مقررات هزينه شود.
تخصيص بودجه به اداره كل راه و ترابري استان جهت خراسان تكميل طرحهاي راه سلطانآباد، شفيعآباد و فرودگاه سبزوار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.29 براساس تأييديه شماره 101.190073 مورخ 1381.10.16سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 «هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايهاي» قانون بودجه سال 1381 كل كشور در اختيار اداره كل راه و ترابري استان خراسان قرار گيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان خراسان و براساس قوانين و مقررات مربوط براي تكميلطرحهاي راه سلطانآباد ـ شفيعآباد (1.5 ميليارد ريال) و فرودگاه سبزوار (1.5 ميليارد ريال) هزينه شود.
تخصيص بودجه به دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان شرقي به منظور پرداخت سود بازرگاني مربوط به دو دستگاه چيلر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.29 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 101.194707 مورخ 1381.10.23 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهارصد ميليون (000ر000ر400) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به منظور پرداخت سود بازرگاني مربوط به دو دستگاه چيلر جذبي براي استفاده در بيمارستان سوختگي تبريز، در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني آذربايجان شرقي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تخصيص بودجه به وزارت بهداشت جهت كمك به اجراي «طرح بسيج ملي ريشه كني فلج اطفال»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.29 بنا به پيشنهاد شماره 12695 مورخ 1381.8.6وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 101.192130 مورخ 1381.10.21 سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، جهت كمك به اجراي «طرح بسيج ملي ريشه كني فلج اطفال» در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (ذيل برنامه 30331 كنترل اپيدميها) قرار گيرد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.
مجوز اشتغال به كار افراد در جند سازمان و وزارتخانه با رعايت تصويبنامه شماره.18997ت19089ه مورخ 1377.3.27
سازمان حفاظت محيط زيست
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.10.29 به استناد ماده (8) قانوننحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره.18997ت19089ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
1 ـ افراد موضوع نامه شماره .2.12726س آ مورخ 1381.9.19 ستاد رسيدگي به امور آزادگان به مدت يكسال در ستاد ياد شده.
2 ـ فرد موضوع نامه شماره 10.818381.1 مورخ 1381.9.12 سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به مدت يك سال در سازمان ياد شده.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 1.33157 مورخ 1381.8.14 سازمان حفاظت محيطـزيست به مدت يك سالدر سازمان ياد شده .
4 ـ فرد موضوع نامه شماره 1.15638 مورخ 1381.9.30 وزارت بازرگاني به مدت دو سال در وزارتيادشده.
5 ـ فرد موضوع نامه شماره2340ـ12.2مورخ1381.7.11 وزارت نفت تا پايان سال جاري (بدون تمديد)در وزارتخانه ياد شده.
الزام وزارت بهداشت به پرداخت بدهيهاي خود به شركتساخت وسايل پزشكي ايران (سوپا)
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مامور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.10.29 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت20153همورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باتوجه به كمبود شديد نقدينگي شركت ساخت وسايل پزشكيايران (سوپا) تصويب نمودند:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است سريعا نسبت به پرداخت بدهيهاي خود به شركتساخت وسايل پزشكي ايران (سوپا) اقدام نمايد.
مجوز استخدام 150 نفر در مشاغل فني و تخصصي، در سازمان مركزي تعاون روستايي
هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.10.29 بنا به پيشنهاد شماره 101.171659 مورخ 1381.9.19سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و بارعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
استخدام 150 نفر در مشاغل فني و تخصصي ، با مدارك دانشگاهي در سازمان مركزي تعاون روستايي ايران بارعايت بند (ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تخصيص بودجه به نهاد رياست جمهوري براي كمك به خريد ساختمان كميسيون حقوق بشر اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.29 بنا به پيشنهاد شماره 101.187194 مورخ 1381.10.14سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
1ـ مبلغ چهار ميليارد (000ر000ر000ر4) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، براي كمك به خريد ساختمان كميسيون حقوق بشر اسلامي ، دراختيار نهاد رياست جمهوري قرار گيرد.
2ـ اين تصويبنامه به منزله مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار ميباشد.
-
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مامور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.10.29 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت20153همورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باتوجه به كمبود شديد نقدينگي شركت ساخت وسايل پزشكيايران (سوپا) تصويب نمودند:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است سريعا نسبت به پرداخت بدهيهاي خود به شركتساخت وسايل پزشكي ايران (سوپا) اقدام نمايد.
تخصيص بودجه به دستگاههاياجرايي استاني جهت انجام چند پروژه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره 101.195204 مورخ 1381.10.24سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و چهارصد ميليون (000ر000ر400ر3) ريال از محل رديف 503556 (تكميل مطالعات واجراي طرحهاي توسعه و عمران مناطق كمتر توسعه يافته) براي اجراي طرحهاي ذيل، در اختيار دستگاههاياجرايي استاني قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان، مطابق مقررات بهمصرف برسد.
دستگاه اجرايي مبلغ اعتبار (به هزار ريال) عنوان رديف اداره كل امور آب استان كردستان 000ر000ر1 حداث ايستگاه پمپاژ آب كشاورزي گاو شله در دهستان قراتوره شهرستان ديواندره (در محدوده طرح توسعهعمران قزل اوزن)
1 ـ سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان 000ر800 احداث ايستگاههاي پمپاژ آب كشاورزي در روستاهايخندقلو، تك آغاج و قره باتلاق بخش مركزي شهرستان ماهنشان (در محدوده طرح توسعه و عمران قزلاوزن)
2 ـ سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي 000ر000ر1 اجراي عمليات احداث بند خاكي شيوياردر دهستان تيرچايي شهرستان ميانه استان آذربايجان شرقي (در محدوده طرح توسعه و عمران قزلاوزن)
3 ـ اداره كل امور عشايري استان سيستان و بلوچستان 000ر600 حفر و تجهيز چاه و توسعه اراضي كشاورزيمنطقه خسرين (و سيرين) در دهستان هوديان شهرستان ايرانشهر استان سيستان و بلوچستان (در محدوده طرحتوسعه و عمران دلگان و جنوب شرقي كرمان)
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره .3667ه مورخ 1381.10.23 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در يك (1) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولتميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويب واگذاري يك باب واحد مسكوني به انجمن توسعه همكاريهاي ايران و افغانستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره 6178.100.02 مورخ 1381.10.23وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
يك باب واحد مسكوني با مساحت حدود 170 مترمربع كه محل اسكان دفتر فروش سابق شركت عمران تكلار(سهامي خاص و داراي مدير دولتي منصوب از طرف وزارت مسكن و شهرسازي) در مجموعه هرمزان ميباشد، به مدت يك سال به انجمن توسعه همكاريهاي ايران و افغانستان واگذار گردد.
مستثنا شدن شركت ملي صنايع مس از انجام تشريفات مزايده و مناقصه جهت خريد مورد نظر از بانك توسعه اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره 1019150 مورخ 1381.10.29 وزارتصنايع و معادن و به استناد بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
انجام معامله در قالب فروش ماشينآلات از سوي شركت ملي صنايع مس ايران به بانك توسعه اسلاميو خريداقساطي همان ماشينآلات توسط شركت يادشده از بانك توسعه اسلامي به قيمت فروش به اضافه سود تسهيلات اعطايي بانك از طريق اعمال روش اجاره به شرط تمليك براي ايجاد واحدهاي توليد افشرده مس ميدوك وسرچشمه با عنايت به مقررات مورد عمل بانك توسعه اسلامي مجاز و از انجام تشريفات مزايده و مناقصه مستثني ميگردد.
تعيين ضريب محروميت نقاط محل خدمت مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره .1462ن مورخ 1379.11.9 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان ـمصوب 1375 ـ تصويب نمود:
ضريب محروميت نقاط محل خدمت مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان به شرح جداولپيوست ( )(1)تعيين ميشود.
تصويب ميزان كمكهاي اعطايي به كشورهاي هدف داراي اولويت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره 2.6777ـ810.660 مورخ1381.10.24 وزارت امور خارجه و به استناد بند (ط) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويبنمود:
1ـ ميزان كمكهاي اعطايي به كشورهاي هدف داراي اولويت از محل اعتبار كمكهاي توسعه اي در مجموع بهمبلغ بيست و هشت ميليون و چهارصد و نود هزار (000ر490ر28) دلار مطابق با جدول پيوست تعيين ميشود كهبه تصويب كارگروهي مركب از معاونان وزراي امور خارجه ، بازرگاني ، امور اقتصادي و دارايي ، بانك مركزي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور رسيده است.
2ـ مابهالتفاوت يارانه ارز فوق الذكر از محل اعتبار رديف (17) جدول پيوست تصويبنامه .5825ت 26357همورخ 1381.2.15 ارز در اختيار سفارت تامين ميشود.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاها
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1381.11.5 با رعايتتصويبنامه شماره .43016ت25705ه مورخ 1380.10.29 هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براياجرا ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( ) كه تأييد شده بهمهر
اعطاي مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فروش عرصه و اعيان پلاك ثبتي شماره 919 واقع دربخش 2 كرمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره 51.13516.60571 مورخ1381.10.25 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به فروش عرصه و اعيان پلاك ثبتي شماره 919 واقع دربخش 2 كرمان اقدام و كليه وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
2ـ معادل مبلغ فروش ملك ياد شده از محل اعتبار موضوع رديف 503116 منظور در قسمت چهارم قانونبودجه سال 1381 كل كشور براي خريد تجهيزات مورد نياز در اختيار وزارت مزبور قرار ميگيرد تا براساسموافقتنامهاي كه بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله ميشود، مصرفشود.
تخصيص بودجه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور برگزاري جشنوارههاي فيلم فجر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.15446 مورخ 1381.6.9 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلاميو تأييديه شماره 101.202105 مورخ 1381.11.1 سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ هشت ميليارد (000ر000ر000ر8) ريال از محل اعتبار رديف 503001 «هزينههاي پيشبيني نشده»قانون بودجه سال 1381 كل كشور تامين شود و به منظور برگزاري جشنوارههاي تئاتر، موسيقي و فيلم فجر در اختياروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده و مطابق مقررات هزينه شود.
تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي براي طرح خريد سيستمجمعآوري دود كوره توسط شركت فولاد خوزستان از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب)ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـتصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقفمبلغ پانزده ميليون و دويست و هشتاد هزار و سيصد و پنج (305ر280ر15) دلار آمريكا براي طرح خريد سيستمجمعآوري دود كوره توسط شركت فولاد خوزستان از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه ، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي ، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري ، پس ازكسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايتمقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوششمعادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي ، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
مجوز مسافرت وزير نفت به كشور هند با استفاده از هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظيمبخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير نفت به كشور هند با استفاده از هواپيماي اختصاصي در مسير برگشت مجاز است.
مجوز مسافرت وزير راه و ترابري به كشور تركمنستان با هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (31) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير راه و ترابري به كشور تركمنستان با هواپيماي اختصاصي مجاز است.
اصلاح تبصره (3) قانون بودجه سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره .3382م مورخ 1381.7.8 وزارت تعاون و به استناد بندهاي «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ز»، «ح» و «ن»تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويبنمود:
عبارت «آبان ماه» مندرج در تبصره (1) ماده (4) آييننامه اجرايي بندهاي«ب»، «ج، «د»، «ه«، «و»، «ز»، «ح» و«ن» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره .11076ت26607ك ه مورخ1381.4.8 به عبارت «بهمن ماه» تغيير مييابد.
تصويبنامه هيات وزيران در رابطه بارخيص يك دستگاه خودرو سواري ولوو (1994)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.14242 مورخ 1381.10.28 وزارتبازرگاني و به استناد تبصرههاي (8) و (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سودبازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود :
ترخيص يك دستگاه خودرو سواري ولوو (1994) موضوع نامه يادشده، بدون رعايت شرط سال ساخت وداشتن نمايندگي رسميدر ايران و با لحاظ داشتن مفاد تبصره (4) قانون مستثني شدن ماشينآلات و خودروهاياهدايي و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) قانون خودرو ـ مصوب 1375 ـ و رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
تصويب معافيت واردات انواع كانتينر يخچال دار از پرداخت سود بازرگاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.17337 مورخ 1381.10.28 وزارتبازرگاني و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
واردات انواع كانتينر يخچال دار مشمول رديف 8716.20 تعرفه از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه درخصوص عوارض موضوع ماده (2) قانون تامين اعتبارات عمراني و عمومي ـ مصوب 1343ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4410ه.ب مورخ 1381.9.16 تصويب نمود:
در بند (3) تصويبنامه شماره .27998ت26855همورخ 1381.6.12 درخصوص عوارض موضوع ماده(2) قانون تامين اعتبارات عمراني و عمومي ـ مصوب 1343ـ ، عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» بعد ازواژه «شهرداريها» اضافه ميگردد.
مجوز رفع تعهدات اخذ شده قبض انبار شده 0050 مورخ 1380.6.20
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.17338 مورخ 1381.10.28 وزارتبازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رفع تعهدات اخذ شده براي خروج تعداد 9132 شاخه لوله 32 اينچ به وزن كل 421663111 كيلوگرم،موضوع قبض انبار شده 0050 مورخ 1380.6.20 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر به نام شركت مهندسي و ساختتاسيسات دريايي كه از محل چهار فقره پروانه ورود موقت ورق آهن به شمارههاي 496464 مورخ 1378.9.28،496489 مورخ 1378.10.27، 496490 مورخ 1378.10.27 و 497475 مورخ 1378.12.14 گمرك بندر امام (ره) به نام شركت لوله سازي اهواز جهت استفاده در پروژههاي دريايي وزارت نفت توليد گرديده است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است.
تصويب الحاق كشورهاي جمهوري تاجيكستان و پادشاهي عمان به موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.9 بنا به پيشنهاد شماره 24343.11 مورخ 1381.10.30وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (10) موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بينالملليشمال ـ جنوب ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
الحاق كشورهاي جمهوري تاجيكستان و پادشاهي عمان به موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بينالمللي شمال ـ جنوب مجاز است.
مجوز مسافرت وزير نفت به كشور قطر با هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.9 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظيمبخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير نفت به كشور قطر با هواپيماي اختصاصي مجاز است.
تخصيص بودجه به وزارت علوم براي خريد تجهيزات آموزشي مورد نياز دانشكده كشاورزي دانشگاهتهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 63.15557.12885 مورخ1381.10.22 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براساس تأييديه شماره 101.202266 مورخ 1381.11.2سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مورد نياز دانشگاهتهران ـ دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، مركز تحقيقات مناطق كويري تامين گردد تا در قالب موافقتنامه مبادلهشده و با رعايت ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصرف شود.
تخصيص بودجه به دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس جهت پرداخت اجاره بهاي معوقه خوابگاه دانشجوييبرج ستاره
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 16098 مورخ 1381.10.2 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس تأييديه شماره 101.203909 مورخ 1381.11.5 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (000ر000و500ر3) ريال از محل اعتبارات رديف 503001 (هزينههايپيشبيني نشده هزينهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي پرداخت اجاره بهاي معوقه خوابگاه دانشجوييبرج ستاره در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بندرعباس (رديف 125301) قرار گيرد تاپس از اصلاح بودجه تفصيلي دانشگاه، برابر مقررات مصرف شود.
تخصيص بودجه به وزارت علوم جهت خريد و مرمت ساختمانهاي مجموعه باغ ملي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 6.10040.9395 مورخ 1381.7.17وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براساس تأييديه شماره 101.196264 مورخ 1381.10.25 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويبنمود:
مبلغ پانزده ميليارد (000ر000ر000ر15) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 ( هزينههاي پيشبيني نشده سرمايه اي ) قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت خريد و مرمت ساختمانهاي قزاقخانه و سازمانخدمات درماني نيروهاي مسلح از مجموعه باغ ملي براي استقرار بخشي از دانشگاه هنر تامين شود تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اختيار دانشگاه ذي ربط قرار گيرد.
تخصيص بودجه به مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 2135.100.02 مورخ 1381.4.30وزارت مسكن و شهرسازي و بر اساس تأييديه شماره 101.203287 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر3) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههايپيشبيني نشده سرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور در اختيار مركز تحقيقات ساختمان و مسكن قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بر اساس قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
تخصيص بودجه به شركتسهاميبيمه دانا به منظور تاديه تعهد دولت جهت تامين و پرداخت سرمايه اوليه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 56.11044.56735 مورخ1381.10.7 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييديه شماره 185019ـ23 مورخ 1381.11.5 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشورـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون (000ر000ر250) ريال از محل اعتبار رديف (503001) هزينههاي پيشبينيقانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تاديه تعهد دولت جهت تامين و پرداخت سرمايه اوليه شركتسهامي بيمه دانا در اختيار شركت مذكور قرار گيرد.
سرمايه شركت بيمه دانا به بيست و پنج هزار سهم ده هزار ريالي با نام تقسيم شده و كليه سهام متعلق به دولت است.
مجوز مصرف اعتبار به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شماره101.195056 مورخ 1381.10.25 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور پرداخت هزينههاي گازرساني پرديس و ساختمان سازمانمركزي و همچنين خريد تجهيزات خوابگاههاي دانشجويي، به سر جمع اعتبارات سال جاري طرح تملك داراييهاي سرمايهاي خريد تجهيزات و ماشين آلات آموزشي و كمك آموزشي دانشگاه مازندران به شماره طبقه بندي31208617 اضافه تا در قالب موافقتنامه مزبور با رعايت مفاد ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات ماليدولت ـ مصوب 1380ـ به مصرف برسد.
مجوز مصرف اعتبار به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شماره101.204014 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعموميكشور ـ مصوب سال 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد 000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي، به سر جمعاعتبارات سال جاري طرح تملك داراييهاي سرمايهاي خريد تجهيزات و ماشينآلات آموزشي و كمك آموزشيدانشگاه تبريز به شماره طبقه بندي 31208604 اضافه تا در قالب موافقتنامه مزبور و با رعايت مفاد ماده (103)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ هزينه گردد.
مجوز مصرف اعتبار به وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 13865 مورخ 1381.10.4 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 101.204022 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي به سرجمع اعتبارات سال جاري طرح تملك داراييهاي سرمايهاي خريد تجهيزات و ماشين آلات آموزشي و كمكآموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني يزد اجراي برنامههاي آموزشي به شماره طبقه بندي31208683 اضافه ميشود، تا در قالب موافقتنامه مزبور و با رعايت ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 هزينه گردد.
مجوز مصرف اعتبار به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 63.15871.14189 مورخ1381.10.28 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شماره 101.204448 مورخ 1381.11.5 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ شش ميليارد (000ر000ر000ر6) ريال از اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد دو دستگاه خوابگاه دانشجويي متعلق به بنياد شهيدانقلاب اسلامي و همچنين (1.5) دانگ باقيمانده ساختمان دانشكده حسابداري به سرجمع اعتبارات طرحاحداث و تجهيز ساختمان دانشكده حسابداري و مديريت به شماره طبقه بندي 31203240 اضافه گردد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرف برسد.
مجوز مصرف اعتبار به دانشگاه تربيت مدرس جهت استفاده در دانشكده كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره .14675 و مورخ 1381.11.1 وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري و بر اساس تأييديه شماره 101.204027 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ (1905) ميليون ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال1381 كل كشور جهت خريد زمين و مستحدثات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي دانشكده كشاورزيدانشگاه تربيت مدرس در اختيار دانشگاه ذي ربط قرار گيرد تا در قالب موافقتنامه مبادله شده و با رعايت ماده(103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصرف شود.
مجوز مصرف اعتبار به دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان كرمانشاه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 14480 مورخ 1381.9.5 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس تأييديه شماره 101.203303 مورخ 1381.11.5 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويبنمود:
مبلع دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده )قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت كمك به مركز مشاوره بيماري ها (ايدز HIV) در اختيار دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان كرمانشاه قرار گيرد تا در قالب اصلاحيه بودجه تفصيلي سال جاريمطابق مقررات هزينه نمايد.
مجوز مصرف اعتبار به دانشگاه تربيت معلم تبريز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شماره 101.203995 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت بهره برداري و تجهيز فضاهاي جديدالاحداث آموزشي وكمك آموزشي و خريد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي ، تامين و به سر جمع اعتبارات طرح تملكداراييهاي سرمايهاي خريد تجهيزات و ماشينآلات آموزشي و كمك آموزشي دانشگاه تربيت معلم تبريز به شماره طبقهبندي 31208624 اضافه تا در قالب موافقتنامه مزبور با رعايت مفاد ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ هزينه گردد.
مجوز مصرف اعتبار به وزارت مسكن و شهرسازي به منظور تكميل ورزشگاه اروميه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 5894.100.02 مورخ1381.10.15 وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان تربيت بدني و تأييديه شماره 101.207410 مورخ1381.11.8 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبار رديف (503002) هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي قانون بودجه سال 1381 كل كشور تامين و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي ( مجري طرح ) قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به منظور تكميل ورزشگاه شش هزار نفري سقف بلند اروميه و بر اساس قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
مجوز مصرف اعتبار به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 براساس تأييديه شماره 101.203923 مورخ 1381.11.5سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1366 تصويبنمود:
مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال از محل اعتبارات رديف 503002(هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور مرمت، بازسازي و ساماندهي بخشهاي باقيماندهمجموعه باغ نگارستان و موزه مقدم به سرجمع اعتبار سال جاري طرح تعميرات اساسي ساختمانها و تاسيسات ونوسازي تجهيزات آزمايشگاههاي دانشگاه تهران به شماره طبقه بندي 31208298 اضافه تا در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مصرف شود.
مجوز مصرف اعتبار به شهرداري شهر بابل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 101.205947 مورخ 1381.11.7سازمان مديريت و برنامهريزي و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايهاي قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد تجهيزات لازم جهت اجرا و تكميل پروژههاي نصب و راهاندازي كارخانه كود كمپوست، پروژه بيوكمپوست و پروژه دفن مهندسي بهداشتي زباله شهر بابل به منظورساماندهي و مديريت اصولي مواد زايد جامد در اختيار شهرداري شهر بابل قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مديريت و برنامهريزي استان مازندران به مصرف برسد.
مجوز مصرف اعتبار به دانشگاه صنعتي اميركبير واحد تفرش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شماره101.207403 مورخ 1381.11.8 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعموميكشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال از محل اعتبار رديف (503002) هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد تجهيزات و ماشينآلات آموزشي وكمك آموزشي در اختيار دانشگاه صنعتي اميركبير واحد تفرش قرار گيرد تا در قالب موافقتنامه متبادله و با رعايتماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به مصرف برسد.
مجوز مصرف اعتبار به دانشگاه خليج فارس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 براساس تأييديه شماره 101.203999 مورخ 1381.11.5سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ 1100 ميليون ريال از محل اعتبارات رديف هزينههاي پيشبيني نشده عمراني (503002) قانون بودجهسال 1381 كل كشور براي پرداخت هزينه اراضي متصرفي دانشگاه خليج فارس در اختيار دانشگاه ذي ربط قرارگيرد تا در قالب موافقتنامه مبادله شده و با رعايت ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصرفشود.
مجوز برگزاري كارگاه آموزشي فقرزدايي اصلاحات و اقدامات توسعهاي كشورهاي عضو گروه دي 8
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.9.27 بنابه پيشنهاد شماره 101.170361 مورخ 1381.9.18سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370 تصويب نمود:
برگزاري كارگاه آموزشي فقرزدايي اصلاحات و اقدامات توسعه اي كشورهاي عضو گروه دي 8 از محلاعتبارات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به روش پيشبيني شده در نامه يادشده مجاز است.
مجوز مصرف اعتبار به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و تأييديه شماره101.205271 مورخ 1381.11.6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعموميكشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ هفتصد ميليون (000ر000ر700) ريال از محل اعتبارات رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده"قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تامين هزينههاي حاصل از اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 1381 به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اختصاص يابد.
اعتبار فوق پس از مبادله موافقتنامه قابل هزينه ميباشد.
مجوز پست سازماني در دانشگاه لرستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 101.160742 مورخ 1381.9.4سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايد دولتي مصوب 1366 تصويب نمود:
ايجاد (60) پست سازماني عضو هيأت علميو (15) پست سازماني كاركنان تخصصي در دانشگاه لرستان با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصرف اعتبار به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميو تأييد سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محاسبات اعتبار رديف 503001 (هزينه پيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، جهت تأمين كسري اعتبارات جاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اختصاص مييابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تصويب تجويز اعتبار براي خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي دانشگاه فردوسي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 101.104006 مورخ 1381.11.5سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريال از محل اعتبارات (503002) هزينههاي پيشبينينشده سرمايهاي قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور "خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي" دانشگاهفردوسي مشهد به شماره طبقه بندي 31208602 اضافه ميشود تا در قالب موافقتنامه مزبور و با رعايت ماده(103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ هزينه گردد.
الزام تعيين دربدربها و نقاط تردد با نظر گمرك در سازمانها و دستگاههايي كه مديريت اماكن مرزي را برعهده دارند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره .1602.36.1.122م47. مورخ1381.6.26 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ سازمانها و دستگاههايي كه مديريت اماكن مرزي، مناطق و بازارچههاي مذكور را بر عهده دارند، موظفند دربها و نقاط تردد را با نظر گمرك تعيين نمايند.
2ـكليه نقاط تردد و دربهاي مشرف به اماكن گمركي در مرزهاي مجاز (هوايي، دريايي و زميني) و مناطق آزادتجاري ـ صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و بازارچههاي مرزي كشور بايد تحت كنترل گمرك باشد.
3ـگمرك ايران موظف است نتيجه اجراي اين تصويبنامه را حداكثر ظرف سه ماه به هيأت دولت گزارش نمايد.
4ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران وظايف و اختيارات مربوط به عبور و مرور مسافران را در مرزها،مطابق قانون همچنان بر عهده خواهد داشت.
5ـ مرزهاي مجاور ورود و خروج مسافران طبق قانون گذرنامه توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
6ـ اين تصويبنامه جانشين تصويبنامه شماره .17543ت22469ه مورخ 1381.4.18 ميگردد.
تصويب اصلاح تقسيماتي در استان اصفهان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.41339 مورخ 1381.5.15وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت 26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده 13 قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
1ـروستاي كمشجه مركز دهستان برخوار شرقي از توابع بخش برخوار شهرستان برخوار و ميمه در استاناصفهان به شهر تبديل و به عنوان شهر كمشجه شناخته شود.
2ـ محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويب تغيير تقسيماتي در استان ايلام
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.83012 مورخ 1381.9.12وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشور ـ مصوب 1362 ـتصويب نمودند:
روستاي توحيد مركز بخش هليلان از توابع شهرستان شيروان چرداول در استان ايلام به شهر تبديل و به عنوانشهر توحيد شناخته شود.اين تصويبنامه در تاريخ 1381.11.28 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست.
تصويب تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استاناصفهان
هيات دولت در جلسه مورخ 1381.9.10 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.42734 مورخ 1381.5.19وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58530ت 26118همورخ 1380.12.22 و به استناد ماده(13)قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان اصفهان تصويب نمودند:
1ـ دهستان كاوه آهنگر به مركزيت روستاي مشهد كاوه مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي:
1ـ كميتك 2 ـ علي آباد 3ـ مشهد كاوه 4 ـ آشنا 5 ـ چشمه جولان 6ـ چشم آغا 7ـ خلجستان 8 ـ باغ آموزشجهادسازندگي 9 ـ پلاژهاي ذوب آهن 10 ـ پلاژهاي هوانيروز 11 ـ پلاژهاي مجتمع فولاد مباركه 12 ـ پلاژهايجلب سياحان 13 ـ پلاژهاي پايگاه هشتم شكاري 14 ـ مزرعه آخوند 15 ـ مهدي بلاغي 16 ـ شامگان 17 ـعاشق آباد، مطابق نقشه 2500001 پيوست( ) كه ممهور به مهر دفتر هيات دولت ميباشد در تابعيت بخش چادگانشهرستان فريدن ايجاد و تاسيس گردد.
2 ـ بخش چنارود به مركزيت روستاي اورگان شامل دهستانهاي چنارود شمالي ـ چنارود جنوبي در تابعيتشهرستان فريدن ايجاد و تاسيس گردد.
3 ـ شهرستان چادگان به مركزيت شهر چادگان از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان اصفهان ايجاد وتاسيس گردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر چادگان شامل دهستانهاي كبوتر سرخ و كاوه آهنگر ب ـ بخش چنارود.
مجوز برگزاري كارگاه آموزشي بهره وري سبز با تاكيد خاص بر بهداشت حرفهاي و ايمني
هيات وزيران درجلسه مورخ 1380.5.10 بنابه پيشنهاد شماره 105.556 مورخ 1380.1.25 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري كارگاه آموزشي بهرهوري سبز با تاكيد خاص بر بهداشت حرفهاي و ايمني توسط سازمان يادشده و ازمحل طرح مطالعه فرهنگ بهرهوري و بررسي و بهبود مديريت (طرح شماره 31307271)، مجاز است.
تصويب تغييرات تقسيماتي در استان آذربايجان غربي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.84874 مورخ 1381.9.17وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 و بهاستناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
1ـ روستاي ربط از توابع بخش مركزي شهرستان سردشت در استان آذربايجان غربي به شهر تبديل و به عنوانشهر ربط شناخته شود.
2 ـ محدوده اين شهر براساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويب تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.59941 مورخ 1381.7.6وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 26118.58538ه مورخ 1380.12.22 هيأت وزيران و در اجرايماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمودند:
بخش اسماعيلي به مركزيت روستاي بلوك متشكل از دهستانهاي اسماعيلي، گنج آباد و حسين آباد در تابعيت شهرستان جيرفت در استان كرمان ايجاد و تاسيس گردد.
تصويب تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.58813 مورخ 1381.9.19وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمودند:
روستاي قلعه خواجه مركز بخش انديكا از توابع شهرستان مسجد سليمان در استان خوزستان پس از ادغام باروستاهاي خانجان و چاه ريته از توابع بخش ياد شده به صورت تجميع به شهر تبديل و به عنوان شهر قلعه خواجهشناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون ياد شده تعيين خواهد شد.
تصويب تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
وزراي عضو كميسيون ساسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.19988 مورخ 1381.6.2 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه
شماره .58538ت26118همورخ 1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان كرمان تصويب نمودند:
1ـ دهستان ارگ جديد از دهستان روداب شرقي تابع بخش مركزي شهرستان بم منترع و به دهستان كرك و نارتيج بخش مركزي اين شهرستان ملحق گردد.
2ـ مرز دهستان روداب شرقي با دهستانهاي روداب غربي و كرك و نارتيج در تابعيت بخش مركزي شهرستان بم مطابق نقشه 2500001 پيوست ( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، اصلاح گردد.
3ـ بخش روداب به مركزيت روستاي نظامآباد متشكل از دهستانهاي روداب شرقي و روداب غربي در تابعيتشهرستان بم ايجاد و تأسيس گردد.
4ـ شهر بروات از بخش جديد مركزي شهرستان بم ملحق گردد.
تصويب تغييرات و اصلاحات در استان تهران
وزاراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنابه پيشنهاد شماره1.4.42.40788 مورخ 1381.5.14 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118همورخ1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـتغييرات و اصلاحات زير را در استان تهران تصويب نمودند:
1ـ روستاهاي قنبرآباد، قرهقباد، حاجيآباد و حسينآباد مطابق نقشه ( ) 2500001 ضميمه كه تأييد شده بهمهردفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان سعيدآباد بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ منتزع و به دهستان تنكمان بخش نظرآباد همين شهرستان ملحق گردد.
2ـ بخش تنكمان به مركزيت روستاي تنكمان متشكل از دهستانهاي تنكمان و نجمآباد ايجاد و تأسيس گردد.
3ـ شهرستان نظرآباد به مركزيت شهر نظرآباد از تركيب بخشهاي زير ايجاد و تأسيس گردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر نظرآباد شامل دهستان جمالالدين و احمدآباد.
ب ـ بخش تنكمان
تصويب اصلاحات تقسيماتي در استان سيستان و بلوچستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.46671 مورخ 1381.5.29وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان سيستان و بلوچستان تصويب نمودند:
الف ـ روستاهاي نوگدان، چتگان كاروانداد، شوريك، مزرعه مهري تاك، پتن ناك گزور بالا، ناگوئوكان، سپيدين، چشمه بلند، بيديك، پرديزك، جيبهاي، اشكستك، مچك، كرگوك، دپ هوا، كروچي ندر از دهستان آشاربخش سرباز شهرستان سرباز منتزع و مطابق نقشه 2500001 پيوست( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، به دهستان مينان همان بخش الحاق شود.
ب ـ بخش آشار به مركزيت روستاي آشار متشكل از دهستانهاي آشار و ايرافشان در تابعيت شهرستان سرباز ايجاد و تاسيس گردد.
ج ـ دهستان شورو به مركزيت روستاي شورو مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير 1ـپاسگاه انتظامي گلهپده 2ـكودكي 3ـموتور حليم 4ـ موتور محمد زمان 5ـموتور ذادا 6ـموتور نوشيروان7ـموتور چراغ 8ـموتورزردگر 9ـموتور حليم خان 10ـموتور ا...نظر 11ـموتور ولي محمد 12ـپاسگاه انتظاميشورو 13ـموتور رسول 14ـال ...آباد 15ـموتور بايان16ـموتور درويش 17ـ موتور خالقداد 18ـموتور حاجي بلوچ 19ـموتور روزالديني 20ـموتور نواب21ـموتور ملاعزيز جمال الدين 22ـموتور يجار 23ـحاجي محمد 24ـچاه جمالالدين نعيم 25ـموتور ملكداد 26ـموتور حاجي كريم 27ـموتور جيهند 28ـامان ا..
29ـا...يار 30ـبادامي 31ـپاسگاه انتظامي 32ـموتور عبدالحميد 33ـموتور عيسي 34ـموتور رسول بخش35ـپيرسوران 36ـموتور داود 37ـموتور نعمت آباد 38ـداهر 39ـسي مني 40ـموتور غزيز 41ـموتور پسند42ـ موتور ملك 43ـموتور نجم الدين 44ـبادامي 45ـموتور صاحبداد (گردجنگل) 46ـموتور موسي47ـموتور عثمان 48ـموتور ولي محمد 49ـدهك شورك 50ـ موت ور شكر 51ـچاه سلطان 52ـموتورپيرمحمد 53ـ موتور شيرمحمد 54ـموتورصفر 55ـجواش 56ـحاجي تور 57ـموتور كريم 58ـموتور غريبآباد 59ـ شورك 60ـجاروك 61ـكاشيكي بالا62ـكاشيكي پايين 63ـچاه رحيم 64ـ بلكي 65ـچاه دركز66ـچاه درمهرآب 67ـموتور عبدالواحد 68ـچاه لال محمد 69ـچاه محمد 70ـچاه بهار 71ـچاهعبدالرحمان 72ـچاه درمحمد 73ـموتور رحمت 74ـچاه حسن 75ـحاجي آباد 76ـموتور رحمت77ـنعمت آباد 78ـحاجي اميد 79ـموتور حاجي غفور 80ـامان الله 81ـاسلام بخش 82ـدرمحمد83ـموتور عيسي 84ـرحيم آباد 85ـموتور آباد 86ـموتور محمدرضا 87ـحاجي آباد 88ـموتور زرخان89ـموتور حاجي يعقوب 90ـموتور يوسف 91ـرحمت آباد 92ـگلوگاه 93ـسعيدآباد 94ـكريم آباد 95ـموتور محمدحسين 96ـمحمدآباد 97ـاله يار 98ـعظيم خان 99ـعلي آباد100ـموتور شورو101ـحاجي عليخان پايين 102ـموتور محمد كريم 103ـموتور حاجي عبدالكريم 104ـموتورخان محمد105ـموتورخان محمد 106ـسيدآباد 107ـشورو 108ـموتور حبيب الله 109ـ موتور بديع زمان 110ـسياهجر 111ـموتور پيرمحمد 112ـپاسگاه مطابق نقشه 2500001 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولتميباشد، در تابعيت بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان ايجاد و تاسيس گردد.
د ـ دهستان دومك به مركزيت روستاي دومك مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير 1ـاله آباد 2ـابراهيم3ـامرآباد دومك 4ـاله آباد 5ـاكبر آباد 6ـبالاچ (بالانچ) 7ـبلوچ آباد 8ـبهادر 9ـپدگي10ـپيرآباد 11ـحاجيدادكريم 12ـحاجي لشكران 13ـحاجي داوود 14ـحاجي اله داد 15ـحاجي عبدل 16ـحاجي عطا17ـحاجي كريم 18ـحاجي عبدالعزيز 19ـحسن خان 20ـحسين آباد 21ـحاجي تاجمحمد 22ـجهانگير23ـچاه عبداله 24ـچازرد رحمت 25ـچازردملك 26ـچاه زردعباس 27ـچاه زرد مراد 28ـچاه زرد29ـچاه زرد محمود 30ـچازرد قادر (امام قادر) 31ـخيرآباد 32ـخدانظر 33ـخانههاي شكر 34ـخانههايحاج تاجمحمد 35ـدولت آباد 36ـده غلام 37ـدومك 38ـرباك 39ـريگ پست (حاجي پتي) 40ـرادو41ـسياه خان 42ـسياه خان 43ـسعدي كوك 44ـشريف آباد 45ـشكرخان 46ـصفرآباد 47ـعارف آباد48ـعبداله 49ـغني 50ـكوره آجرپزي 51ـكشمك 52ـكلكي 53ـگل آباد 54ـلال محمد 55ـموتورگلمحمد 56ـموتور سياه خان 57ـموتور صفر 58ـموتور سلطان محمد 59ـموتور آب مزنگ60ـموتور شاه مراد 61ـملنگ 62ـملاموسي 63ـموتور نقيب (نعيم) 64ـموتور حميد 65ـموتور مكام 66ـموتور نظر 67ـموتور محمد 68ـموتور يوسف 69ـموتور ملاعلي 70ـموتور محمد 71ـموتور نادر بخش72ـموتور يونس 73ـموتور قنبرزهي 74ـموتور جنگي 75ـموتور پيربخش 76ـموتور محراب 77ـموتورحاجي گل محمد 78ـمحمدآباد 79ـموتور حاج جلال 80ـمحمد آباد 81ـملاشريف (دمداري) 82ـموتورملاعلي 83ـموتورحاجي صاحبداد 84ـموتور ناصر 85ـموتور كجير 86ـموتور پيربخش 87ـموتور جهانگير88ـموتور انوشيروان 89ـموتور ناصر 90ـموتور رحيم 91ـموتور حاجي بهادر 92ـموتور حاجي شهباز93ـموتور گل محمد 94ـموتور رحيم 95ـموتور حاجي جما 96ـموتور حاجي اقا محمد 97ـموتور شاه نظر 98ـموتور خانمحمد 99ـموتور شاهپور 100ـموتور عبدالنبي 101ـموتور پسند 102ـموتور عليم 103ـموتور موسي 104ـموتور عبدااسلام 105ـموتور ميرزا 106ـموتور حاجي شريف 107ـموتور حاجيپيرمحمد قنبرزهي 108ـموتور مرادقنبر زهي 109ـموتور شاه برات 110ـموتور خدابخش 111ـموتورحاجي كريم قنبري زهي 112ـموتور محمدخان قنبري زهي 113ـموتور محمد قنبر زهي 114ـموتور عباسي115ـموتور خدابخش 116ـموتور ابراهيم قنبري زهي 117ـموتور خليفه شه بخش (خليفه آباد) 118ـموتوراميد شه بخش 119ـموتور كريم شه بخش 120ـموتور فيص ا هـ بخش كورين به مركزيت روستاي سرجنگلمتشكل از دهستانهاي شورو و كورين در تابعيت شهرستان زاهدان ايجاد و تاسيس گردد.
با تصويب محدوده دهستانهاي مندرج در بندهاي (ج) و (د) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مكانديگري جزء فهرست اسامي مندرج در نقشههاي پيوست( ) در محدوده آنها ملاحظه شود يا در آينده به وجود آيد، در حوزه تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
تصويب مصرف اعتبار درخصوص مسائل و مشكلات خاص تعدادي از واحدهايتوليدي
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مامور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.11.13 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت20153ه مورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص مسائل و مشكلات خاص تعدادي از واحدهايتوليدي، موارد زير را تصويب نموند:
1ـ شركت پيله و ابريشم شمال مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال وام از محل تبصره (3) قانونبودجه سال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت پيله و ابريشمشمال پرداخت گردد.
2ـ شركت صنايع ابريشم شرق گيلان
الف ـ مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (000ر000ر200ر1) ريال وام ازمحل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت صنايع ابريشم شرق گيلان پرداخت گردد.
ب ـ بدهي شركت صنايع ابريشم شرق گيلان به بانكها با رعايت مقررات مربوط به مدت يك سال استمهال گردد.
3ـ شركت صنايع چوب رشت
الف ـ مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت صنايع چوب رشت پرداخت گردد.
وام مذكور تحت نظارت كامل سازمان صنايع و معادن و اداره كل كار و امور اجتماعي استان گيلان هزينه گردد.
ب ـ بدهي شركت مذكور به بانكها با رعايت مقررات مربوط به مدت يك سال استمهال گردد.
ج ـ بدهي شركت مذكور به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد براساس ضوابط قانوني ومقررات مربوط به مدت يك سال استمهال گردد.
4ـ شركت ابريشم طوس مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجهسال 1381 كل كشور با تضمين دولت و با رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت ابريشم طوسپرداخت گردد.
5ـ كاشي گيلان وام موضوع قسمت «ج» بند (10) تصويبنامه شماره .30432ت25290ك مورخ1380.7.16 كميسيون موضوع اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح ميگردد:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت كاشي گيلان پرداخت گردد.
6ـ شركت خشك پونه خراسان مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با تضمين دولت و با رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت خشك پونه خراسان پرداخت گردد.
7ـ چيني نور مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت چيني نور پرداختگردد.
8ـ شركت نختاب فيروزان مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجهسال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت نختاب فيروزان پرداخت گردد.
9ـ بدهي شركتهاي كاغذ پارس، ايران كنف، آجر ماشيني رومان، گچ جانگي و واحد توليدي اصغرقلي وكيلي به بانكها با رعايت مقررات مربوط به مدت يك سال استمهال گردد.
10ـ بدهي شركتهاي خشكبار آذرسجاد، مجتمع توليدي كربورسيليسيم و اكسيد آلومينيوم آبادان و مسعودصنعت به بانكها به مدت دو سال استمهال گردد.
تغيير دستگاه اجرايي طرح مطالعه مقاومسازي سامانههاي آبرساني به شركت مهندسي آب و فاضلاب
نماينده ويژه رييسجمهور براي تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ موصب 1380ـ كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (1) تصويبنامه شماره .8446ت26540ه مورخ 1381.3.11 به عنوان تصميمهيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرح مطالعه مقاومسازي سامانههاي آبرساني به شماره طبقهبندي 40301380 از وزارت نيروبه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغيير مييابد.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره .3921ه مورخ 1381.11.8بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در يك (1)( ) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولتميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اصلاح ماده (68) تصويبنامه شماره .6080ت117ه مورخ 1372.4.19
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره 18921.11 مورخ 1381.9.2 وزارت راهو ترابري و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركتبانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور مصوب 1366ـ تصويب نمود:
ماده (68) تصويبنامه شماره .6080ت117ه مورخ 1372.4.19 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده (68) ـ وزارت راه و ترابري براي تسهيل مشاركت در سقف اعتبارات مربوط در برنامههاي توسعه با كسبرديف در لوايح بودجه سالانه ميتواند تا سقف پنجاه درصد (50%) در هزينه اجراي طرحها مشاركتنمايد
مجوز برگزاري كنفرانس بينالمللي مهندسي صنايع ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره 16.9904 مورخ 1381.8.19 وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گراييـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
برگزاري كنفرانس بينالمللي مهندسي صنايع ايران در مردادماه 1382(دانشكده مهندسي صنايع) انجمن مهندسي صنايع ايران، كميسيون ملي يونسكو، دانشگاه روتنيا كشور روسيه، وموسسه QFD آلمان از محل اعتبارات ريالي دستگاههاي مربوط مجاز ميباشد.
دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اهداء شده درچهارچوب قوانين استفاده نمايد.
هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در كنفرانس پرداخت ميشود.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.16 بنا به پيشنهاد شماره .3851ه مورخ 1381.11.5 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در سيزده (13) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولتميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره .3895ه مورخ 1381.11.7 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرستهاي پيوست جمعا در سي و سه (33) رديف كه تأييد شده به مهر دفترهيأت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مصوبه هيات وزيران در مورد شركت سهاميچاپخانه دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره 1021.11557.62052 مورخ1381.11.2 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
1 ـ شركت سهاميچاپخانه دولتي ايران از رديف (33) فهرست شماره (1) پيوست تصويبنامه شماره.21192ت24246همورخ 1380.5.20 حذف و در زيرمجموعه شركت مادر تخصصي سازمان خصوصيسازي سازماندهي ميشود.
2ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است با رعايت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 برنامه واگذاري صددرصد (100%) سهامشركت يادشده از طريق بورس، با حفظ اولويت چاپ اوراق بهادار دولتي در شركت مذكور و تامين نحوه نظارتهيأت نظارت چاپ اوراق بهادار و ساير جزييات مربوط را تهيه و نسبت به اجراي آن تا پايان سال 1382 اقدام نمايد.
3 ـ وظايف مجمع عموميو شوراي عالي شركت مذكور از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه به سازمان خصوصيسازي محول ميشود.
موافقت با استملاك يك باب خانه در بخش يك مشهد جهت آقاي كريستيان بونو تبعه فرانسه
هيأت وزيران در جلسه مورخ بنا به پيشنهاد شماره 3.200.2203ـ730.901.2 مورخ 1381.9.16وزارت امور خارجه و در اجراي بند (1) تصويبنامه قانوني درخصوص استملاك اتباع خارجه ـ مصوب 1342ـتصويب نمود:
1ـ با استملاك ششدانگ يك باب خانه به مساحت 315 متر مربع به پلاك ثبتي شماره 1378 و شماره ثبت2364 واقع در بخش يك مشهد، خيابان امام خميني، كوچه سجادي 4، پلاك 35 جهت آقاي كريستيان بونو تبعه فرانسه مقيم جمهوري اسلامي ايران موافقت ميگردد.
2ـ وزارت امور خارجه مجاز است اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد.
اعطاي مجوز به وزارت جهاد كشاورزي جهت تاسيس دفتر نمايندگي در كشور افغانستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره1459.011 .33م مورخ 1381.7.28وزارت جهاد كشاورزي و تأييديه شماره 113.103250 مورخ 1381.10.8 وزارت امورخارجه و به استناد ماده (185) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـتصويب نمود:
وزارت جهاد كشاورزي مجاز است نسبت به تاسيس دفتر نمايندگي در كشور افغانستان به مدت 2 سال اقدام نمايد.
تصويب آييننامه اجرايي تبصره (3) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن ـ مصوب 1379
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره 5324.11 مورخ 1380.5.17 وزارت راهو ترابري و به استناد تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن ـ مصوب1379ـ آييننامه اجراييتبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب آييننامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاورهاي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره 54.6403ـ105.8802 مورخ1379.12.2 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـآييننامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاورهاي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب تعرفه ضريب درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج بابت واگذاريامتيازات و فيلمهاي سينمايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره 37317 مورخ 1381.6.31 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند «ب» ماده (107) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ تصويبنمود:
ضريب درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاريامتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگرظرف يك سال مالياتي عايد آنها ميشود، به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ واگذاري امتيازات و ساير حقوق كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به صاحبان واحدهاي توليدي و معدني مشروط بر آنكه امتيازات و حقوق مذكور منحصرا مربوط به فعاليتهاي توليدي و معدني باشد، بيستدرصد (20%) پرداختي.
ب ـ واگذاري امتيازات و ساير حقوق كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به وزارتخانهها و سازمانها و موسسات دولتي و شهرداريها، بيست درصد (20%) پرداختي.
ج ـ واگذاري حق نمايش فيلمهاي سينمايي، بيست درصد (20%) پرداختي.
دـ ساير موارد، سي درصد (30%) پرداختي.
تصويب مصرف اعتبار در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركت جامكو موارد
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.11.20 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت20153همورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركت جامكو موارد زيررا تصويب نمود:
1ـ كارخانه شركت جامكو به موجب ماده (12) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشورـ مصوب 1343 ـ تحت پوشش هيأت حمايت از صنايع قرار گيرد.
2ـ سازمان خصوصي سازي جهت تأمين هزينههاي جاري و بازخريد و تسويه حساب پرسنل به صورت وام ازمحل وجوه موضوع ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1379 ـ تا سقف ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال با احتساب سه ميليارد ريال قبلي با تأييد مجمععمومي سازمان مذكور به تدريج در اختيار كارخانه جامكو قرار دهد.
3ـ مديريت منتخب هيأت همزمان با بازخريد پرسنل، مبادرت به حسابرسي ويژه از وضعيت شركت جامكونموده و گزارش آن را حداكثر ظرف دو ماه به دبيرخانه كميسيون جهت طرح در كميسيون ارايه نمايد.
4ـ مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور بارعايت آييننامه اجرايي به تبصره مذكور و با تضمين دولت جهت تأمين هزينههاي جاري در اختيار كارخانه مزبور قرار گيرد.
تصويب مالكيت يك پلاك ثبتي در شهرستان ديلم به شركت پست جمهوري اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.20 بنا به پيشنهاد شماره 51.1365.63950 مورخ 1381.11.9وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (117) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويبنمود:
1ـ مالكيت شش دانگ ملك پلاك ثبتي شماره 157 واقع در شهرستان ديلم از وزارت امور اقتصادي و داراييبه شركت پست جمهوري اسلامي ايران به طور قطعي واگذار گردد.
2ـ شركت انتقال گيرنده مكلف است نسبت به اجراي قسمت اخير ماده (117) قانون ياد شده دائر بر افزايشسرمايه دولت در شركت به ميزان قيمت روز اقدام نمايد.
تصويب تنفيذ امضاء معامله و قرارداد گمرك ايران و شركت قطارهاي مسافربري رجاء
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.20 بنا به پيشنهاد شماره 51.14469.64089 مورخ1381.11.12 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
امضاء معامله و قرارداد تنظيميمربوط به 62.000 متر مربع ملك گمرك جنوب تهران واقع در جنوب شرقي ايستگاه ناحيه تهران فيمابين گمرك ايران و شركت قطارهاي مسافربري رجاء تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه هيات وزيران در رابطه با دستگاههاي اجرايي ذي ربط كه موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد كارگروه كارشناسي تخصصي بررسي عضويتهايدولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي موضوع نامه شماره 32031 مورخ 1381.7.4معاونت حقوقي و امورمجلس رئيسجمهور تصويب نمود:
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي به شرح جدول پيوست را به اجرا بگذارند.
تصويبنامه الزام دستگاههاي اجرايي جهت تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد كارگروه كارشناسي تخصصي بررسي عضويتهايدولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي موضوع نامه شماره 32031 مورخ 1381.7.4معاونت حقوقي و امورمجلس رئيسجمهور تصويب نمود:
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي به شرح جدول پيوست را به اجرا بگذارند.
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1381.11.26 با رعايت تصويبنامه شماره .43016ت25705ه مورخ 1380.10.29 هيأتوزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست كه تأييد شده به مهردفتر هيأت دولت است، بلامانع ميباشد.
تصويب مصرف اعتبار به براي اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي فصل عمران شهري زابل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنابه پيشنهاد شماره101.191980 مورخ 1381.11.16سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد (000.000.000ر5) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) براي اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي فصل عمران شهري زابل اختصاص مييابد تا باتصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درمانياستان خوزستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنابه پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس تأييديه شماره 101.206151 مورخ 1381.11.7 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده عمراني " قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تأديه مبلغ كارشناسي بهاي شش دانگ قطعه زمين پلاك ثبتي 19 اصلي واقع در بخش چهار شهرستان خرمشهر در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان خوزستان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
تصويب مصرف اعتبار به وزارت راه و ترابري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنابه پيشنهاد شماره 101.20397 مورخ 1381.11.9سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قانونبودجه سال 1381 كل كشور به صورت خارج از شمول به منظور اعطاي كمك بلاعوض به شركت خدماتهواپيمايي راه كربلا"ايلام اير" در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد تا با نظارت دفتر حقوقي وزارتخانه ياد شده وبر اساس احكام صادره از سوي دادگاههاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، براي جلب رضايت تمامي شكايات كنندگان پرونده و در نتيجه آزادي مدير عامل شركت ياد شده از زندان، هزينه شود.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف دولتهاي اتيوپي ومجارستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره 54851 مورخ 1381.11.16 معاونتحقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـمصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعفدر مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و يا دارايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي اتيوپي ومجارستان در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 28355.40 مورخ 1377.4.31 معاونت حقوقي و امورمجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
اصلاح آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلاميشهر و شهرك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره 11091.1.6.61 مورخ 1381.11.20وزارت كشور و به استناد ماده (94) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، موضوع تصويبنامه شماره .18467ت26735همورخ 1381.4.24 به شرح زير اصلاح گردد:
تصويب ارقام تعرفه صدور كارتهاي شناسايي براي اتباع بيگانه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره 101.178169 مورخ 1381.9.30سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ ارقام تعرفه صدور كارتهاي شناسايي براي اتباع بيگانه موضوع ماده (29) قانون وصول درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373ـ را به شرح زير تصويب نمود:
ـ صدور كارت شناسايي 000ر50 ريال
2ـ صدور تمديد برگههاي تردد 000ر30 ريال
3ـ صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه 000ر100 ريال
4ـ صدور المثني براي هر يك از موارد 000ر100 ريال
ياد شده تماميدرآمدهاي ناشي از اجراي بندهاي فوق بايد به حساب درآمد عموميرديف 519974 قانونبودجه كل كشور نزد خزانه ، واريز گردد.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنابه پيشنهاد شماره 15925 مورخ 1381.10.4 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 101.212147 مورخ 1381.11.15 سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، براي احداث و تجهيز ساختمان مركز تحقيقات پوست وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي (رديف 123806) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، برابر مقررات مربوط، به مصرف برسد.
تصويب تغييرات تقسيماتي در استان اصفهان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.84365 مورخ 1381.10.22 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـتصويب نمودند:
1روستاي نصرآباد مركز دهستان سفيد دشت از توابع بخش مركزي شهرستان آران و بيدگل در استان اصفهان بهشهر تبديل و به عنوان شهر سفيد شهر شناخته شود.
2محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويب اصلاحاتتقسيماتي در استان همدان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.42.83499 مورخ 1380.8.23وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان همدان تصويب نمودند:
1ـ مرز بين دهستانهاي جوزان و موزاران با دهستانهاي كمازان عليا و كمازان سفلي طبق نقشه 2500001 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، اصلاح و تعيين ميگردد.
2ـ بخش زند به مركزيت روستاي زنگنه عليا از تركيب دهستانهاي كمازان عليا،كمازان وسطي و كمازان سفليدر تابعيت شهرستان ملاير در استان همدان ايجاد و تاسيس گردد.
تصويب اصلاحاتتقسيماتي در استان مركزي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.103321 مورخ 13811.11.2 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت 26118همورخ 1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ تصويب نمودند:
روستاي داود آباد از توابع بخش مركزي شهرستان اراك واقع در استان مركزي به شهر تبديل و به عنوان شهر داودآباد شناخته شود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون يادشده تعيين خواهد شد.
تصويب اصلاحاتتقسيماتي در شهرستان سرو آباد
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.100293 مورخ 1381.10.25 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـتصويب نمودند:
بند (4) قسمت (ب) تصويبنامه شماره .13022ت24027ك مورخ 1381.3.26 كميسيون موضوع اصل138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح ميگردد.
4ـ شهرستان سرو آباد به مركزيت شهر سرو آباد از تركيب بخش مركزي شامل دهستانهاي 1ـ ژريژه 2ـ پايگلان3ـ بيساران 4ـ زرآب 5ـ كوسالان6ـ دزلي و بخش اورامان ايجاد و تاسيس شود.
تصويب اصلاحاتتقسيماتي در استان يزد
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.88237 مورخ 1381.9.25 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
بخش ديهوك به مركزيت روستاي ديهوك از تركيب دهستانهاي ديهوك و كوير در تابعيت شهرستان طبس دراستان يزد ايجاد و تاسيس گردد.
مجوز استخدام سي و نه (39) نفر در سازمان حسابرسي
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره101.203292 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (الف) تبصره (60)قانون بودجه سال 1364 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت19089ه مورخ1377.3.27 تصويب نمودند:
استخدام سي و نه (39) نفر در مشاغل فني و تخصصي با مدارك تحصيلي دانشگاهي در سازمان حسابرسي با رعايت بند (ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه شهيد باهنر كرمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بر اساس تأييديه شماره 101.207387 مورخ 1381.11.8سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ مصوب نمود:
مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبينيسرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي خريد، تملك، مرمت و احياي ساختمانهاي اطراف دانشكده هنر دانشگاه شهيد باهنر كرمان در اختيار دستگاه مذكور به شماره طبقهبندي 117500 قرار گيرد تا در قالب طرح"ساختمان و تجهيز دانشكده تربيتبدني دانشگاه شهيد باهنر" به شماره طبقهبندي 31203221 پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و برابر مقررات مصرف شود.
تصويب اصلاحاتتقسيماتي در استان مركزي
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.66451 مورخ 1381.10.25 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118همورخ1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـتصويب نمودند:
1ـ روستاي قورچي باشي مركز بخش كمره از توابع شهرستان خمين واقع در استان مركزي با روستاي سيبكقورچي باشي از توابع همين بخش به صورت تجميع با هم ادغام و به شهر تبديل و به عنوان شهر قورچي باشيشناخته شود.
2ـ محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
آييننامه داخلي شوراي عالي آموزش و پرورش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره 140730322 مورخ 1381.11.15وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (1) قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش وپرورش ـ مصوب 1381ـ آييننامه داخلي شوراي ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب مصرف اعتبار به مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران شهرستان دامغان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بر اساس تأييديه شماره 101.217185 مورخ 1381.11.21سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـمصوب نمود:
1ـ مبلغ سيصد ميليون (000ر000ر300) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده جاري قانون بودجه سال 1381 كل كشور تأمين شود و به منظور ارائه كمك مالي براي تكميل ساختمان حوزه علميه خواهران شهرستان دامغان در اختيار مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران قرارگيرد.
تصويب مصرف اعتبار به وزارت كار وامور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفهاي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنابه پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييديه شماره101.214205 مورخ 1381.11.17 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، جهت تكميل ساختمانهاي نيمه تمام استاني در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفهاي به شماره طبقهبندي 112501 ـ قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مطابق مقررات مربوط هزينه شود.
تصويب مصرف اعتبار به سازمان حفاظت محيطزيست
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بر اساس تأييديه شماره 101.149686 مورخ 1381.8.18سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
1ـ مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههايپيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و همچنين مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381كل كشور به منظور اجراي راهبردها و برنامه عمل حفاظت از تنوع زيستي كشور در اختيار سازمان حفاظت محيطزيست قرار گيرد.
2ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است گزارش عملكرد اعتبارات ياد شده را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايد.
تصويب افزايش اعتبار طرح حفاظت و بهسازي محيط زيست "سيفخودروهاي وارداتي "
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنابه پيشنهاد شماره 120044ـ33 مورخ 1381.11.19سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوقيگمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـمصوب 1371 ـ تصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل اعتبار سرمايهاي رديف "503116" (هزينههاي خاصدستگاهها) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور افزايش اعتبار طرح حفاظت و بهسازي محيط زيست "سيفخودروهاي وارداتي " به شماره طبقهبندي 30902207 مشروط به رعايت مفاد محيط زيست قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي بهبود محيط زيست مطابق مقررات مربوط هزينهشود.
مجوز ورود و ترخيص هشت دستگاه پله وسيع هواپيما بدون رعايت شرطداشتن نمايندگي رسمي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.19049 مورخ 1381.11.26 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني وماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 تصويب نمود:
ورود و ترخيص هشت دستگاه پله وسيع هواپيما مشمول رديف 8705.90 تعرفه موضوع پروفرماي شماره20021122 مورخ .25نوامبر2002. توسط شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت شرطداشتن نمايندگي رسميدر ايران و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تعيين تاريخ مسافرت وزير علوم، تحقيقات و فناوري به كشور مالزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 موافقت نمود:
مسافرت وزير علوم، تحقيقات و فناوري به كشور مالزي از تاريخ 1381.12.6 لغايت 1381.12.10 انجامشود.
تصويب مصرف اعتبار به وزارت مسكن و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بر اساس تأييديه شماره 101.216354 مورخ 1381.11.21سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تكميل عمليات اجرايي بيمارستان 96 تختخوابي خاش در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشوربرابر مقررات هزينه گردد.
الزام نيروي انتظامي به تهيه طرح تعويض پلاك خودروها با هماهنگي وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 86287.1.6.61 مورخ 1381.9.20وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي وزارت كشور طرح تعويض پلاك خودروها راتهيه و پس از اخذ موافقت وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران، طرح را برابر دستورالعمل مصوب وزارت كشور بهمورد اجرا گذاشته و مبلغ مورد نياز را حسب مجوزهاي قانوني به ازاي هر خودرو، مشروط بر آنكه شاملخودروهايي كه قبلاً وجه پرداخت نمودهاند نشود دريافت و به حساب درآمد عموميكشور نزد خزانهداري كل واريز نمايد.
تصويب هيات وزيران در خصوص دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد كارگروه كارشناسي تخصصي بررسي عضويتهايدولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي موضوع نامه شماره 32031 مورخ 1381.7.4معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور تصويب نمود:
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي به شرح جدول پيوست را به اجرا بگذارند.
تصويب احتساب كانون بهبود پرورش هموفيليهاي ايران جزو مصاديق موسسات موضوع بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي مصوب 1350
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 3262.42872 211 مورخ 1381.7.28وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي مصوب 1350ـ واصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كانون بهبود پرورش هموفيليهاي ايران در خصوص ورود كالاهاي موضوع نامه شماره 33.15364 مورخ1380.6.14 از مصاديق موسسات موضوع بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي مصوب 1350 محسوبميشود.
اصلاح تصويبنامه شماره.1586ت24246همورخ 1381.1.21
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 1062.12303.66330 مورخ1381.11.21 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
1ـ شركت سهاميخدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي از فهرست شماره (1) پيوست تصويبنامه شماره.1586ت24246همورخ 1381.1.21 (رديف 31) حذف و در زيرمجموعه شركت مادر تخصصي سازمانخصوصي سازي سازماندهي شود.
2ـ برنامه زمانبندي واگذاري سهام شركت مزبور تا پايان سال 1382 از طريق بورس تعيينميگردد.
مجوز معاوضه پلاك ثبتي شماره 72.5757 واقع در سعادت آباد با دو قطعه اراضي آراد و اشتهازان بخش فشافويه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 01.10182.41 مورخ 1381.4.30سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي و به استناد قانون محاسبات عموميكشور ـمصوب 1366 ـ تصويبنمود:
معاوضه شش دانگ ملك موضوع پلاك ثبتي شماره 72.5757 واقع در سعادت آباد با دو قطعه اراضي آراد واشتهازان بخش فشافويه متعلق به آستان قدس رضوي براساس قيمت كارشناسي مجاز است مشروط بر اينكه آستانقدس رضوي از منابع خود پروژه سازمان ياد شده را در اردوگاه فشافويه احداث و بلاعوض تحويل نمايد.
تصويب مصرف اعتبار به ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان
ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان به استناد ماده واحده قانون مشاركت جمهوري اسلامي ايران در كمك بهبازسازي كشور افغانستان ـ مصوب 1381 ـ در جلسه مورخ 1381.11.30 تصويب نمود:
1ـ اعتبارات مورد نياز پروژههاي مربوط به مشاركت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور افغانستان بهشرح جدول زير با رعايت مقررات تصويبنامه شماره .35562ت27364 همورخ 1381.7.24 هيات وزيران و مصوبه شماره 6230ـ.81م مورخ 1381.7.27 ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان پرداخت گردد:
رديف دستگاه ذيربط عنوان طرح اعتبار مصوب (ميليارد ريال) 1وزارت امورخارجه طرحهاي دارايموافقتنامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با دولت انتقالي اسلامي افغانستان6.5 طرحهاي داراي موافقتنامهوزارت آموزش و پرورش با دولت انتقالي اسلامي افغانستان5 طرحهاي داراي موافقتنامه وزارت فرهنگ وارشاداسلاميبا دولت انتقالي اسلاميافغانستان 5.5 طرحهاي داراي موافقتنامه وزارت امورخارجه با دولتانتقالي اسلاميافغانستان 5 طرحهاي داراي موافقتنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلاميبا دولت انتقالياسلاميافغانستان4.5 طرحهاي داراي موافقتنامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با دولتانتقالي2.5 اسلاميافغانستان طرحهاي داراي موافقتنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور با دولت انتقالياسلاميافغانستان 2 طرحهاي داراي موافقتنامهسازمان مدارس و حوزههاي علوم ديني با دولت انتقالياسلاميافغانستان4 طرحهاي داراي موافقتنامه سازمانمطالعه و تدوين كتابهاي علومانساني دانشگاهها (سمت)0.5 با دولت انتقالي اسلامي افغانستان طرحهاي داراي موافقتنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بادولت انتقالي اسلامي0.5 افغانستان ساير طرحهاي داراي موافقتنامه با دولت انتقالي اسلاميافغانستان كه به تأييدكميته فرهنگي 2.5 علميو آموزشي ستاد خواهدرسيد 2وزارت اموراقتصادي و داراييتامين قطعات يدكي 50دستگاه اتوبوس توليدي شركت شهاب خودرو3.74 توسعه فعاليتهاي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي شامل اجراي طرحهاي توانبخشي،1.5 احداث درمانگاه و آموزش تامين هزينههاي مربوط به دبيرخانهستاد و دبيرخانه هريك از كميتههاي آن مطابق آييننامه 3.85 مصوب ستاد 3وزارت نيروطرح ايجاد شبكههواشناسي و اندازهگيري منابع آب افغانستان تاسيس مركز تحقيقات و مطالعات آب و محيط زيست افغانستان7.7طرح انجام مطالعات منابع آب و متعاقباً اجراي طرح جامع آب افغانستان طرح تامين آب شرب بخشي از شهرزرنجـ ولايت نيمروز0.5 4وزارت پست و تلگراف و تلفن طرح مشاركت جمهوري اسلامي ايران در پروژه بازسازي مركز آموزش مخابرات افغانستان با9.58 همكاري اتحاديه بينالمللي مخابرات ITU5وزارت راه و ترابرياحداثجاده جديد پل ميلك به زرنج به طول 4 كيلومتر7 2ـ اعتبارات رديف (1) جدول فوق با درخواست ذيحسابيوزارت امورخارجه درا ختيار وزارتخانه مذكور قرار ميگيرد تا حسب مورد به دستگاه ذيربط پرداخت گردد.
3ـ اعتبار رديف (2) جدول فوق با درخواست ذيحسابي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اختيار وزارتخانهمذكور قرارميگيرد تا به مبادي ذيربط پرداخت گردد.
تصويب اعضاي گروه غارشناسي ايران
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 21137ـ52 مورخ 1381.5.27 سازمانحفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور شناسايي، بررسي و پژوهش، حفاظت و بهرهمندي و استفاده پايدار از غارهاي طبيعي كشور به عنوانآثار طبيعي و ارزشمند زيست محيطي، فرهنگي، تاريخي، زمين شناسي و ديرين شناسي، كارگروهي با عنوانكارگروه غارشناسي ايران مركب از سازمانهاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي كشور، زمين شناسي واكتشافات معدني كشور، جغرافيايي نيروهاي مسلح، جنگلها و مراتع كشور، يك نفر از موسسه آموزش عالي ذيربط، يك نفر از اعضاي تشكلهاي غيردولتي N.G.ON)ذيربط و يك نفر از روساي تشكلهاي علمي غيردولتي تشكيل ميگردد.
ضوابط لازم به منظور تحقق اهداف فوق و همچنين نحوه هماهنگي بين دستگاههاي مذكور و نحوه انجاممقررات جاري كشور در زمينه حفاظت و استفاده از غارهاي طبيعي كشور، به موجب آييننامهاي خواهد بود كه بنا بهپ يشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست، به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تصويب هيات وزيران در خصوص دستگاههاي اجرايي ذيربط كه موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد كارگروه كارشناسي تخصصي بررسي عضويتهايدولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي موضوع نامه شماره 32031 مورخ 1381.7.4معاونت حقوقي و امورمجلس رئيسجمهور تصويب نمود:
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي به شرحجدول پيوست را به اجرا بگذارند.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره .3667ه مورخ 1381.10.23 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در يك (1) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي 000ر000ر1 اجراي عمليات احداث بند خاكي شيويار در دهستان تيرچايي شهرستان ميانه استان آذربايجان شرقي (در محدوده طرح توسعه و عمران قزل اوزن)
3 ـ اداره كل امور عشايري استان سيستان و بلوچستان 000ر600 حفر و تجهيز چاه و توسعه اراضي كشاورزيمنطقه خسرين (و سيرين) در دهستان هوديان شهرستان ايرانشهر استان سيستان و بلوچستان (در محدوده طرحتوسعه و عمران دلگان و جنوب شرقي كرمان)
تصويب مصرف اعتبار به دستگاههاياجرايي استاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره 101.195204 مورخ 1381.10.24سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و چهارصد ميليون (000ر000ر400ر3) ريال از محل رديف 503556 (تكميل مطالعات واجراي طرحهاي توسعه و عمران مناطق كمتر توسعه يافته) براي اجراي طرحهاي ذيل، در اختيار دستگاههاي اجرايي استاني قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان، مطابق مقررات به مصرف برسد.
دستگاه اجرايي مبلغ اعتبار (به هزار ريال) عنوان رديف اداره كل امور آب استان كردستان 000ر000ر1 احداث ايستگاه پمپاژ آب كشاورزي گاو شله در دهستان قراتوره شهرستان ديواندره (در محدوده طرح توسعه عمران قزلاوزن)
1 ـ سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان 000ر800 احداث ايستگاههاي پمپاژ آب كشاورزي در روستاهاي خندقلو، تك آغاج و قرهباتلاق بخش مركزي شهرستان ماهنشان (در محدوده طرح توسعه و عمران قزل اوزن)
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره .3667ه مورخ 1381.10.23 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در يك (1) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولتميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره .3668ه مورخ 1381.10.23 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در هجده (18) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولتميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز واگذاري يك باب واحد مسكوني به انجمن توسعه همكاريهاي ايران و افغانستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره 6178.100.02 مورخ 1381.10.23وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
يك باب واحد مسكوني با مساحت حدود 170 مترمربع كه محل اسكان دفتر فروش سابق شركت عمران تكلار (سهامي خاص و داراي مدير دولتي منصوب از طرف وزارت مسكن و شهرسازي) در مجموعه هرمزان ميباشد، بهمدت يك سال به انجمن توسعه همكاريهاي ايران و افغانستان واگذار گردد.
مجوز مستثني شدن شركت ملي صنايع مس از تشريفات مزايده و مناقصه در خريد اقساطي ماشينآلات توسط از بانك توسعه اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره 1019150 مورخ 1381.10.29 وزارتصنايع و معادن و به استناد بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
انجام معامله در قالب فروش ماشينآلات از سوي شركت ملي صنايع مس ايران به بانك توسعه اسلاميو خريداقساطي همان ماشينآلات توسط شركت يادشده از بانك توسعه اسلامي به قيمت فروش به اضافه سود تسهيلات اعطايي بانك از طريق اعمال روش اجاره به شرط تمليك براي ايجاد واحدهاي توليد افشرده مس ميدوك و سرچشمه با عنايت به مقررات مورد عمل بانك توسعه اسلامي مجاز و از انجام تشريفات مزايده و مناقصه مستثني ميگردد.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به تشكيل ستاد برگزاري مراسم بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
استاندار آذربايجان شرقي به اعضاي كميته موضوع بند (1) تصويبنامه شماره .34536ت 27204 ه مورخ1381.7.20 اضافه شود.
تصويب اعتبار ميزان كمكهاي اعطايي به كشورهاي هدف داراي اولويت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 بنا به پيشنهاد شماره 2.6777ـ810.660 مورخ1381.10.24 وزارت امور خارجه و به استناد بند (ط) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
1ـ ميزان كمكهاي اعطايي به كشورهاي هدف داراي اولويت از محل اعتبار كمكهاي توسعه اي در مجموع بهمبلغ بيست و هشت ميليون و چهارصد و نود هزار (000ر490ر28) دلار مطابق با جدول پيوست تعيين ميشود كه به تصويب كارگروهي مركب از معاونان وزراي امور خارجه، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور رسيده است.
2ـ ما به التفاوت يارانه ارز فوقالذكر از محل اعتبار رديف (17) جدول پيوست تصويبنامه .5825ت 26357ه مورخ 1381.2.15 ارز در اختيار سفارت تامين ميشود.
اصلاح بند (2) تصويب نامه شماره .51533ت24505هـ مورخ 1380.11.28
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.2 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4428هـ.ب مورخ 1381.9.16 تصويب نمود:
در بند (2) تصويب نامه شماره .51533ت24505هـ مورخ 1380.11.28 عبارت «با اخذ نظر كارشناسيسازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان» حذف و عبارت «به استثناي خدمات حمل و نقل هوايي غيردولتي و حمل و نقل مسافر درون شهري» جايگزين مي شود.
مصوبه هيات وزيران در مورد ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1381.11.5 با رعايتتصويبنامه شماره .43016ت25705ه مورخ 1380.10.29 هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( ) كه تأييد شده به مهر
الزام وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فروش عرصه و اعيان پلاك ثبتي شماره 919 واقع در بخش 2 كرمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره 51.13516.60571 مورخ1381.10.25 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عموميكشور ـمصوب1366ـ تصويب نمود:
1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به فروش عرصه و اعيان پلاك ثبتي شماره 919 واقع دربخش 2 كرمان اقدام و كليه وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
2ـ معادل مبلغ فروش ملك ياد شده از محل اعتبار موضوع رديف 503116 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي خريد تجهيزات مورد نياز در اختيار وزارت مزبور قرار ميگيرد تا براساس موافقتنامهاي كه بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله ميشود، مصرف شود.
تصويب مصرف اعتبار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.15446 مورخ 1381.6.9 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييديه شماره 101.202105 مورخ 1381.11.1 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ هشت ميليارد (000ر000ر000ر8) ريال از محل اعتبار رديف 503001 «هزينههاي پيشبيني نشده» قانون بودجه سال 1381 كل كشور تامين شود و به منظور برگزاري جشنوارههاي تئاتر، موسيقي و فيلم فجر در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده و مطابق مقررات هزينه شود.
مجوز مسافرت وزير راه و ترابري به كشور تركمنستان با هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (31) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير راه و ترابري به كشور تركمنستان با هواپيماي اختصاصي مجاز است.
مجوز ترخيص يك دستگاه خودرو سواري ولوو (1994) بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.14242 مورخ 1381.10.28 وزارت بازرگاني و به استناد تبصرههاي (8) و (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سودبازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـتصويب نمود :
ترخيص يك دستگاه خودرو سواري ولوو (1994) موضوع نامه يادشده، بدون رعايت شرط سال ساخت وداشتن نمايندگي رسمي در ايران و با لحاظ داشتن مفاد تبصره (4) قانون مستثني شدن ماشينآلات و خودروهاي اهدايي و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) قانون خودرو ـ مصوب 1375 ـ و رعايت سايرمقررات مربوط مجاز است.
معافيت پرداخت سود بازرگاني براي واردات انواع كانتينر يخچال
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.17337 مورخ 1381.10.28 وزارتبازرگاني و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
واردات انواع كانتينر يخچال دار مشمول رديف 8716.20 تعرفه از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشد.
تصويبنامه هيات وزيران در رابطه بارفع تعهدات اخذ شده براي خروج تعداد 9132 شاخه لوله 32 اينچ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.17338 مورخ 1381.10.28 وزارتبازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رفع تعهدات اخذ شده براي خروج تعداد 9132 شاخه لوله 32 اينچ به وزن كل 421663111 كيلوگرم،موضوع قبض انبار شده 0050 مورخ 1380.6.20 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر به نام شركت مهندسي و ساختتاسيسات دريايي كه از محل چهار فقره پروانه ورود موقت ورق آهن به شمارههاي 496464 مورخ 1378.9.28،496489 مورخ 1378.10.27، 496490 مورخ 1378.10.27 و 497475 مورخ 1378.12.14 گمركبندر امام (ره) به نام شركت لوله سازي اهواز جهت استفاده در پروژههاي دريايي وزارت نفت توليد گرديده است، بارعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است.
اصلاحيه بند (3) تصويبنامه راجع به طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.9 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4557ه.ب مورخ 1381.10.16 تصويب نمود:
در انتهاي بند (3) تصويبنامه شماره .21619ت26394ه مورخ 1381.6.10 بعد از عبارت «كاركنان ساعي و خاطي» عبارت «درحدود قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميشود.
تصويب ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.9 بنا به پيشنهاد شماره 101.203294 مورخ 1381.11.5سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و باتوجه به قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374 ـضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1381 را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1381
1ـ كليه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـمصوب 1370 ـ نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به كاركنان خود (رسمي ثابت، پيماني، خريدخدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيات علميدانشگاهها، موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه بهطور تمام وقت اشتغال به كار دارند، به شرط رضايت از خدمات آنان، مبلغ ثابت يك ميليون (000ر000ر1) ريال بهنسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1381 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه دستگاههاي اجرايي كل كشور پرداخت نمايند.
تبصره 1ـ پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع ميباشد.
تبصره 2ـ پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين بند به مستخدمان پيماني، افراد خريد خدمت، قراردادي و موقت، مشروطه بر آنكه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش سال يا عناوين مشابه آن دريافت نكرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1381 خواهدبود.
2ـ ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) كليه بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه از كار افتادگي وحقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوقهاي بازنشستگي كشوري و صندوق معذوريت و ازكارافتادگي جهاد سازندگي و صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظاميو ساير صندوقهايبازنشستگي مبلغ يك ميليون (000ر000ر1) ريال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي قابل پرداختميباشد.
3ـ خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويبنامه تمام وقت محسوب ميشود و همچنين معلمان حقالتدريس نسبت به ساعات تدريس مشمول اين مصوبه خواهند بود.
4ـ شهرداريهاي سراسر كشور مجازند پاداش آخر سال 1381 (عيدي) كاركنان شاغل، بازنشسته، مستمريبگير، وظيفه از كارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را با رعايت مبلغ موضوع بندهاي (1) و(2) اين تصويبنامه از محل منابع داخلي خود پرداخت نمايند.
5ـ كليه شركتهاي دولتي، سازمانها موسسات و شركتهايي كه داراي مقررات خاص بوده و شمول قوانين ومقررات عموميدولت بر آنها مستلزم ذكر نام است، مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايعايران و كليه شركتها و موسسات تابع آن، سازمان صنايع ملي ايران و تمام شركتها و سازمانهاي تابع آن، نهادهايانقلاب اسلاميو موسسات عموميميتوانند پاداش آخر سال (عيدي) موضوع بندهاي (1) و (2) اين تصويبنامهرا به كاركنان شاغل و بازنشسته خود از كل منابع داخلي و همچنين صندوقهاي بازنشستگي تابع خود پرداختنمايند.
پرداخت هر گونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن ممنوع ميباشد.
مجوز مسافرت وزير نفت به كشور قطر با هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.9 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
مسافرت وزير نفت به كشور قطر با هواپيماي اختصاصي مجاز است.
تصويب مصرف اعتبار دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاهتهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 63.15557.12885 مورخ1381.10.22 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براساس تأييديه شماره 101.202266 مورخ 1381.11.2سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مورد نياز دانشگاهتهران ـ دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، مركز تحقيقات مناطق كويري تامين گردد تا در قالب موافقتنامه مبادلهشده و با رعايت ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصرف شود.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بندرعباس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 16098 مورخ 1381.10.2 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس تأييديه شماره 101.203909 مورخ 1381.11.5 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (000ر000و500ر3) ريال از محل اعتبارات رديف 503001 (هزينههايپيشبيني نشده هزينهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي پرداخت اجاره بهاي معوقه خوابگاه دانشجوييبرج ستاره در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بندرعباس (رديف 125301) قرار گيرد تاپس از اصلاح بودجه تفصيلي دانشگاه، برابر مقررات مصرف شود.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه هنر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 6.10040.9395 مورخ 1381.7.17وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براساس تأييديه شماره 101.196264 مورخ 1381.10.25 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ پانزده ميليارد (000ر000ر000ر15) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 ( هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت خريد و مرمت ساختمانهاي قزاقخانه و سازمانخدمات درماني نيروهاي مسلح از مجموعه باغ ملي براي استقرار بخشي از دانشگاه هنر تامين شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اختيار دانشگاه ذيربط قرار گيرد.
تصويب مصرف اعتبار به مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 2135.100.02 مورخ 1381.4.30وزارت مسكن و شهرسازي و بر اساس تأييديه شماره 101.203287 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر3) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههايپيشبيني نشده سرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور در اختيار مركز تحقيقات ساختمان و مسكن قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بر اساس قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
تصويب مصرف اعتبار به شركت سهامي بيمه دانا
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 56.11044.56735 مورخ1381.10.7 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييديه شماره 185019ـ23 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشورـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون (000ر000ر250) ريال از محل اعتبار رديف (503001) هزينههاي پيشبينيقانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تاديه تعهد دولت جهت تامين و پرداخت سرمايه اوليه شركت سهامي بيمه دانا در اختيار شركت مذكور قرار گيرد.
سرمايه شركت بيمه دانا به بيست و پنج هزار سهم ده هزار ريالي با نام تقسيم شده و كليه سهام متعلق به دولت است.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه مازندران
وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شماره101.195056 مورخ 1381.10.25 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور پرداخت هزينههاي گازرساني پرديس و ساختمان سازمانمركزي و همچنين خريد تجهيزات خوابگاههاي دانشجويي، به سر جمع اعتبارات سال جاري طرح تملك داراييهاي سرمايهاي خريد تجهيزات و ماشينآلات آموزشي و كمك آموزشي دانشگاه مازندران به شماره طبقه بندي31208617 اضافه تا در قالب موافقتنامه مزبور با رعايت مفاد ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات ماليدولت ـ مصوب 1380ـ به مصرف برسد.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه تبريز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شماره101.204014 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب سال 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد 000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي، به سر جمعاعتبارات سال جاري طرح تملك داراييهاي سرمايهاي خريد تجهيزات و ماشين آلات آموزشي و كمك آموزشيدانشگاه تبريز به شماره طبقهبندي 31208604 اضافه تا در قالب موافقتنامه مزبور و با رعايت مفاد ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ هزينه گردد.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني يزد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 13865 مورخ 1381.10.4 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 101.204022 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههايپيشبيني نشده سرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشيبه سرجمع اعتبارات سال جاري طرح تملك داراييهاي سرمايهاي خريد تجهيزات و ماشينآلات آموزشي و كمكآموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني يزد اجراي برنامههاي آموزشي به شماره طبقهبندي 31208683 اضافه ميشود، تا در قالب موافقتنامه مزبور و با رعايت ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقرراتمالي دولت مصوب 1380 هزينه گردد.
تصويب مصرف اعتبار دانشكده حسابداري و مديريت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 63.15871.14189 مورخ1381.10.28 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شماره 101.204448 مورخ 1381.11.5 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ شش ميليارد (000ر000ر000ر6) ريال از اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد دو دستگاه خوابگاه دانشجويي متعلق به بنياد شهيد انقلاب اسلامي و همچنين (1.5) دانگ باقيمانده ساختمان دانشكده حسابداري به سرجمع اعتبارات طرح احداث و تجهيز ساختمان دانشكده حسابداري و مديريت به شماره طبقهبندي 31203240 اضافه گردد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرف برسد.
تصويب مصرف اعتبار به دانشكده كشاورزيدانشگاه تربيت مدرس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره .14675 و مورخ 1381.11.1 وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري و بر اساس تأييديه شماره 101.204027 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ (1905) ميليون ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال1381 كل كشور جهت خريد زمين و مستحدثات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي دانشكده كشاورزيدانشگاه تربيت مدرس در اختيار دانشگاه ذي ربط قرار گيرد تا در قالب موافقتنامه مبادله شده و با رعايت ماده(103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصرف شود.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان كرمانشاه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 14480 مورخ 1381.9.5 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس تأييديه شماره 101.203303 مورخ 1381.11.5 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويبنمود:
مبلع دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده)قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت كمك به مركز مشاوره بيماريها (ايدز HIV) در اختيار دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان كرمانشاه قرار گيرد تا در قالب اصلاحيه بودجه تفصيلي سال جاري مطابق مقررات هزينه نمايد.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه تربيت معلم تبريز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شماره101.203995 مورخ 1381.11.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعموميكشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت بهره برداري و تجهيز فضاهاي جديدالاحداث آموزشي وكمك آموزشي و خريد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي، تامين و به سر جمع اعتبارات طرح تملك داراييهاي سرمايهاي خريد تجهيزات و ماشينآلات آموزشي و كمك آموزشي دانشگاه تربيت معلم تبريز به شماره طبقهبندي 31208624 اضافه تا در قالب موافقتنامه مزبور با رعايت مفاد ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ هزينه گردد.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه صنعتي اميركبير
هيأت وزيران در جلسه مورخ .11.13 1381 بنا به پيشنهاد شماره 62.16256.14672 مورخ1381.11.2 وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و بر اساس تأييديه شماره 101.203938 مورخ 1381.11.5سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (000ر000ر300) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت كمك به برگزاري كنفرانس علمي ـ صنعتي مهندسي ساخت و توليد دراختيار دانشگاه صنعتي امير كبير به شماره طبقهبندي 122000 قرار گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.
تصويب مصرف اعتبار به وزارت مسكن و شهرسازي به منظور تكميل ورزشگاه اروميه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 5894.100.02 مورخ1381.10.15 وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان تربيت بدني و تأييديه شماره 101.207410 مورخ1381.11.8 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبار رديف (503002) هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي قانون بودجه سال 1381 كل كشور تامين و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي ( مجري طرح ) قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به منظور تكميل ورزشگاه شش هزار نفري سقف بلند اروميه و بر اساس قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 براساس تأييديه شماره 101.203923 مورخ 1381.11.5سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1366 تصويبنمود:
مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال از محل اعتبارات رديف 503002(هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور مرمت، بازسازي و ساماندهي بخشهاي باقيماندهمجموعه باغ نگارستان و موزه مقدم به سرجمع اعتبار سال جاري طرح تعميرات اساسي ساختمانها و تاسيسات ونوسازي تجهيزات آزمايشگاههاي دانشگاه تهران به شماره طبقهبندي 31208298 اضافه تا در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مصرف شود.
مجوز مصرف اعتبار به شهرداري شهر بابل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 101.205947 مورخ 1381.11.7سازمان مديريت و برنامهريزي و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد تجهيزات لازم جهت اجرا و تكميل پروژههاي نصب و راهاندازي كارخانه كود كمپوست، پروژه بيوكمپوست و پروژه دفن مهندسي بهداشتي زباله شهر بابل به منظور ساماندهي و مديريت اصولي مواد زايد جامد در اختيار شهرداري شهر بابل قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مديريت و برنامهريزي استان مازندران به مصرف برسد.
مجوز مصرف اعتبار به دانشگاه صنعتي اميركبير واحد تفرش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شماره101.207403 مورخ 1381.11.8 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال از محل اعتبار رديف (503002) هزينههايپيشبيني نشده سرمايهاي قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد تجهيزات و ماشينآلات آموزشي وكمك آموزشي در اختيار دانشگاه صنعتي اميركبير واحد تفرش قرار گيرد تا در قالب موافقتنامه متبادله و با رعايت ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به مصرف برسد.
مجوز مصرف اعتبار به دانشگاه خليج فارس براي پرداخت هزينه اراضي متصرفي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 براساس تأييديه شماره 101.203999 مورخ 1381.11.5سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـتصويب نمود:
مبلغ 1100 ميليون ريال از محل اعتبارات رديف هزينههاي پيشبيني نشده عمراني (503002) قانون بودجهسال 1381 كل كشور براي پرداخت هزينه اراضي متصرفي دانشگاه خليج فارس در اختيار دانشگاه ذيربط قرارگيرد تا در قالب موافقتنامه مبادله شده و با رعايت ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصرف شود.
مجوز مصرف اعتبار به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و تأييديه شماره101.205271 مورخ 1381.11.6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعموميكشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ هفتصد ميليون (000ر000ر700) ريال از محل اعتبارات رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده"قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تامين هزينههاي حاصل از اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 1381 به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اختصاص يابد.
اعتبار فوق پس از مبادله موافقتنامه قابل هزينه ميباشد.
مجوز ايجاد پست سازماني در دانشگاه لرستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 101.160742 مورخ 1381.9.4 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمود:
ايجاد (60) پست سازماني عضو هيأت علمي و (15) پست سازماني كاركنان تخصصي در دانشگاه لرستان بارعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اصلاح ماده (20) آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 به استناد تبصره ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختياراتو مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (20) به آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي، موضوع تصويبنامههاي شماره.12336ت335ه مورخ 1369.8.30 و شماره .38518ت231ه مورخ 1373.6.22 الحاق ميشود.
ضمنا شماره ماده (20) و شمارههاي مواد بعد از آن به ترتيب يك رقم افزايش مييابند.
ماده 20 ـ به برگزيدگان فرهنگستانها نشان دولتي اعطا شود. نوع و درجه نشان بر اساس ضوابط دولت توسط هياتي كه برگزيدگان را انتخاب ميكنند تعيين شود.
مجوز مصرف اعتبار به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محاسبات اعتبار رديف 503001 (هزينه پيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، جهت تأمين كسري اعتبارات جاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اختصاص مييابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
مجوز مصرف اعتبار به دانشگاهفردوسي مشهد به منظور خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 101.104006 مورخ 1381.11.5سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريال از محل اعتبارات (503002) هزينههاي پيشبينينشده سرمايهاي قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور "خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي" دانشگاه فردوسي مشهد به شماره طبقه بندي 31208602 اضافه ميشود تا در قالب موافقتنامه مزبور و با رعايت ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ هزينه گردد.
تصويب اصلاحات و تغييرات تقسيمات در استانهاي خوزستان ، مركزي و زنجان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.80285 مورخ 1381.9.3وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات زير را در استانهاي خوزستان، مركزي و زنجانتصويب نمودند:
1ـ نام شهر سردشت در تابعيت بخش سر دشت شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر سالند تغيير يابد.
2ـ نام روستاي دنبه از توابع دهستان پل دوآب بخش زاليان شهرستان شازند در استان مركزي به روستاي چشمهسار تغيير يابد.
3 ـ نام روستاي ده كلبي از توابع دهستان هند و در بخش سر بند شهرستان شازند به روستاي ده گلشن تغيير يابد.
4 ـ نام روستاي گچي قشلاق از توابع دهستان آب بر بخش مركزي شهرستان طارم در استان زنجان به روستايهزاررود سفلي و نام روستاي هزار رود در تابعيت دهستان و بخش و شهرستان فوقالذكر در استان زنجان به روستاي هزاررود عليا تغيير يابد.
تصويب تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان
هيات دولت در جلسه مورخ 1381.9.10 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.42734 مورخ 1381.5.19وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58530ت 26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده(13)قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان اصفهان تصويب نمودند:
1ـ دهستان كاوه آهنگر به مركزيت روستاي مشهد كاوه مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي:
1ـ كميتك 2 ـ علي آباد 3ـ مشهد كاوه 4 ـ آشنا 5 ـ چشمه جولان 6ـ چشم آغا 7ـ خلجستان 8 ـ باغ آموزش جهادسازندگي 9 ـ پلاژهاي ذوب آهن 10 ـ پلاژهاي هوانيروز 11 ـ پلاژهاي مجتمع فولاد مباركه 12 ـ پلاژهايجلب سياحان 13 ـ پلاژهاي پايگاه هشتم شكاري 14 ـ مزرعه آخوند 15 ـ مهدي بلاغي 16 ـ شامگان 17 ـعاشق آباد، مطابق نقشه 2500001 پيوست( ) كه ممهور به مهر دفتر هيات دولت ميباشد در تابعيت بخش چادگانشهرستان فريدن ايجاد و تاسيس گردد.
2 ـ بخش چنارود به مركزيت روستاي اورگان شامل دهستانهاي چنارود شمالي ـ چنارود جنوبي در تابعيت شهرستان فريدن ايجاد و تاسيس گردد.
3 ـ شهرستان چادگان به مركزيت شهر چادگان از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان اصفهان ايجاد وتاسيس گردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر چادگان شامل دهستانهاي كبوتر سرخ و كاوه آهنگر
ب ـ بخش چنارود.
تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استانهاي خراسان، فارس و آذربايجان شرقي
هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.66775 مورخ 1381.7.24وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
الف ـ در استان خراسان:
1 ـ روستاي قاضي مركز بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان به شهر تبديل و به عنوان شهر قاضي شناخته شود.
2ـ روستاي پيش قلعه مركز بخش مانه از توابع شهرستان مانه و سملقان به شهر تبديل و به عنوان شهر پيش قلعه شناخته شود.
ب ـ در استان فارس:
1ـ روستاي شهرپير مركز بخش ايزدخواست از توابع شهرستان زرين دشت به شهر تبديل و به عنوان شهر شهرپير شناخته شود.
2 ـ روستاي وراوي مركز بخش وراوي از توابع شهرستان مهر به شهر تبديل و به عنوان شهر وراوي شناخته شود.
ج ـ در استان آذربايجان شرقي:
روستاي آبش احمد، مركز بخش آبش احمد از توابع شهرستان كليبر به شهر تبديل و به عنوان شهر آبش احمد شناخته شود.
اصلاحات تقسيماتي در شهرستان اراك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.56656 مورخ 1381.9.20وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
1ـ روستاي كرهرود از توابع بخش مركزي شهرستان اراك واقع در استان مركزي به شهر تبديل و به عنوان شهركرهرود شناخته شود.
2ـمحدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
مجوز برگزاري كارگاه آموزشي بهرهوري سبز با تاكيد خاص بر بهداشت حرفهاي و ايمني
هيات وزيران درجلسه مورخ 1380.5.10 بنابه پيشنهاد شماره 105.556 مورخ 1380.1.25 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري كارگاه آموزشي بهرهوري سبز با تاكيد خاص بر بهداشت حرفهاي و ايمني توسط سازمان يادشده و از محل طرح مطالعه فرهنگ بهرهوري و بررسي و بهبود مديريت (طرح شماره 31307271)، مجاز است.
تصويب تغييرات و اصلاحات تقسيماتي دراستان اصفهان
هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.55706 مورخ 1381.7.8وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 هيأت وزيران و به استنادماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان اصفهان تصويب نمودند:
1ـ روستاي برزك مركز بخش برزك از توابع شهرستان كاشان به شهر تبديل و به عنوان شهر برزك شناخته شود.
2 ـ روستاي سنگباران مركز دهستان برف انبار از توابع بخش مركزي شهرستان فريدون شهر با روستاي خمسلوكه در مجاورت آن قرار گرفته است، ادغام و مجموعه مذكور به شهر تبديل و به نام شهر برف انبار شناخته شود.
3ـ روستاي كهريزسنگ مركز دهستان صفائيه از توابع بخش مركزي شهرستان نجف آباد به شهر تبديل و بهعنوان شهر كهريزسنگ شناخته شود.
4ـ محدوده اين شهرها بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهند شد.
تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.61800 مورخ 1381.7.10وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 هيأت وزيران و به استنادماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
1 ـ روستاي خور از توابع دهستان حومه بخش مركزي شهرستان لارستان در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر خور شناخته شود.
2 ـ روستاي كرهاي مركز بخش سرجهان از توابع شهرستان بوانات در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهركرهاي شناخته شود.
3 ـ محدوده قانوني اين شهرها براساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويب آييننامه نحوه آمادهسازي و ساماندهي نيازهاي زيرساختي منطقه ويژه اقتصادي پارس و حوزه نفوذ آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره101.85621مورخ1381.5.13 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه نحوه آمادهسازي و ساماندهي نيازهاي زيرساختي منطقه ويژه اقتصادي پارس و حوزه نفوذ آن را به شرح ذيل تصويب نمود:
تصويب اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.79477 مورخ 1381.9.2وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمودند:
روستاي ايج مركز دهستان ايج از توابع بخش مركزي شهرستان استهبان در استان فارس به شهر تبديل و به عنوانشهر ايج شناخته شود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون ياد شده تعيين خواهد شد.
تصويب اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.59941 مورخ 1381.7.6وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 26118.58538ه مورخ 1380.12.22 هيأت وزيران و در اجراي ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمودند:
بخش اسماعيلي به مركزيت روستاي بلوك متشكل از دهستانهاي اسماعيلي، گنج آباد و حسينآباد در تابعيتشهرستان جيرفت در استان كرمان ايجاد و تاسيس گردد.
تصويب اصلاحات تقسيماتي در استان مازندران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.60999 مورخ 1381.7.8 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت 26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13)قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان مازندران تصويب نمودند:
1ـ شهرستان تنكابن:
الف ـ دهستان مير شمسالدين به مركزيت روستاي مير شمسالدين مشتمل بر روستاها ، مزارع و مكانهاي حاجي محله ، وليآباد، باغ نظر، مير شمسالدين ، آب كوله سر كوچك، شهرك اسلامآباد، امينآباد ، شبرج محلهكوچك مطابق نقشه 1.50000 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش مركزيشهرستان فوق ايجاد و تاسيس گردد.
ب ـ بخش خرم آباد به مركزيت شهر خرم آباد از تركيب دهستانهاي بلده و دو هزار و سه هزار در تابعيتشهرستان تنكابن ايجاد و تاسيس گردد.
ج ـ با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند «الف» چنانچه روستا ، مزرعه ومكان ديگري به جز فهرستاسامي نقاط مندرج در نقشه و كروكي ضميمه در محدوده آنها ملاحظه شود و يا در آينده در آنها به وجود آيد، در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
2ـشهرستان ساري:
الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي ارزفون، مرتع لپر، مرتع خانه سر، مرتع ميان تالار، مرتع نمره سي، مشونكلا، دلاك خيل، مرتع ول ممرز، مرتع نرگسي كتي، دروار، هتل، سالار دره، شكتا، كارخانه دان مرغ پوريا، مجتمع مسكوني شهيد نوروزيان، مجتمع مسكوني شهيد مومني مطابق نقشه 2500001 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفترهيأت دولت ميباشد، از دهستان كليجان رستاق سفلي بخش مركزي منتزع و به دهستان كليجان رستاق عليا همينبخش الحاق ميگردد.
ب ـ روستاي افراچال از دهستان فريم بخش دودانگه منتزع و به دهستان كليجان رستاق عليا بخش مركزيالحاق گردد.
ج ـ روستاها ، مزارع و مكانهاي پروريج آباد، دوسله ، جنگلباني شويلاشت، علمدارده ، چاچكام، رودبار نقبده، مرتع كمربن از دهستان گرماب بخش چهار دانگه منتزع و به دهستان كليجان رستاق عليا بخش مركزي الحاقگردد.
دـ دهستان تنگه سليمان از مجموعه روستاها ، مزارع و مكانهاي افراچال، سد شهيد رجايي، مرتع كلاك، مرتعاستار شش ، مرتع ورتني، مرتع تاج راست، آبكسر، امامزاده عبدا...، مرتع كرسنگ، پلسك، مرتع ملك كلا، لولتميدانك، اجارستاق، كلاخيل، لارما، امامزاده قاسم، دوكي، مرتع توسعه تلار، واستان، آقمشهد كليج خيل، مرتعگلكار، ناكام، گردشي، ايستگاه تاكام، كارخانه آسفالت ره گستر شمال، ورند، مرغداري مرتع گوشتي، ريگ چشمه، سنگ پياز، نوده، خرچنگ، مرغداري جعفري، گلورد، مرتع انجيل كي، مرتع و رام، پروريج آباد، دوسله، جنگلباني شويلاشت، علمدارده، حاچكام، رودبار نميت ده، نقب ده، به مركزيت روستاي ريگ چشمه مطابقنقشه 1.250000 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش مركزي شهرستان ساري ايجاد و تاسيس گردد.
ه ـ بخش كليجان رستاق به مركزيت روستاي پايين هولار متشكل از دهستانهاي كليجان رستاق عليا و تنگهسليمان در تابعيت شهرستان ساري ايجاد و تاسيس گردد.
و ـ با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند (ج) چنانچه روستاها ، مزرعه و مكانهاي ديگري به جز فهرستاسامي نقاط مندرج در نقشه و كروكي ضميمه در محدوده آنها ملاحظه شود و يا در آينده به وجود آيد، در حوزه وتابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
3ـ شهرستان آمل روستاهاي آب بخشان، تيركان محله ، ميان محله ، بسكي محله ، كه پشت عليا، پلك عليا،پلك سفلي ، كسني، ترك كلا، رودبر دشت، بزمينان ، كم كلا، زبا رود، مزرعه تابع جديد آباد مطابق نقشه2500001پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان دشت سر بخش دابودشت منتزع و به دهستانبالاخيابان شكوه بخش مركزي الحاق گردد.
4ـ شهرستان قائمشهر:
الف ـ روستاهاي گزنه كلا، سنز آبادي محله ، از دهستان تالار پي بخش كيپ كلاانتزاع و به دهستان بالانجن بخش مركزي الحاق گردد.
ب ـ روستاي دشتيان از دهستان تالارپي بخش كيا كلاانتزاع و به دهستان نوكنده بخش مركزي الحاق گردد.
تصويب مصرف اعتبار درخصوص مسائل و مشكلات خاص تعدادي از واحدهاي توليدي
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مامور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.11.13 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت20153ه مورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص مسائل و مشكلات خاص تعدادي از واحدهاي توليدي، موارد زير را تصويب نموند:
1ـ شركت پيله و ابريشم شمال مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت پيله و ابريشم شمال پرداخت گردد.
2ـ شركت صنايع ابريشم شرق گيلان
الف ـ مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (000ر000ر200ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت صنايع ابريشم شرق گيلان پرداخت گردد.
ب ـ بدهي شركت صنايع ابريشم شرق گيلان به بانكها با رعايت مقررات مربوط به مدت يك سال استمهال گردد.
3ـ شركت صنايع چوب رشت
الف ـ مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال وام از محل تبصره (3) قانونبودجه سال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت صنايع چوبرشت پرداخت گردد.
وام مذكور تحت نظارت كامل سازمان صنايع و معادن و اداره كل كار و امور اجتماعي استان گيلان هزينه گردد.
ب ـ بدهي شركت مذكور به بانكها با رعايت مقررات مربوط به مدت يك سال استمهال گردد.
ج ـ بدهي شركت مذكور به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد براساس ضوابط قانوني ومقررات مربوط به مدت يك سال استمهال گردد.
4ـ شركت ابريشم طوس مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجهسال 1381 كل كشور با تضمين دولت و با رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت ابريشم طوس پرداخت گردد.
5ـ كاشي گيلان وام موضوع قسمت «ج» بند (10) تصويبنامه شماره .30432ت25290ك مورخ1380.7.16 كميسيون موضوع اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح ميگردد:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت كاشي گيلان پرداخت گردد.
6ـ شركت خشك پونه خراسان مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال وام از محل تبصره (3) قانونبودجه سال 1381 كل كشور با تضمين دولت و با رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت خشك پونهخراسان پرداخت گردد.
7ـ چيني نور مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجهسال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت چيني نور پرداختگردد.
8ـ شركت نختاب فيروزان مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجهسال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت نختاب فيروزانپرداخت گردد.
9ـ بدهي شركتهاي كاغذ پارس، ايران كنف، آجر ماشيني رومان، گچ جانگي و واحد توليدي اصغرقليوكيلي به بانك ها با رعايت مقررات مربوط به مدت يك سال استمهال گردد.
10ـ بدهي شركتهاي خشكبار آذرسجاد، مجتمع توليدي كربورسيليسيم و اكسيد آلومينيوم آبادان و مسعودصنعت به بانكها به مدت دو سال استمهال گردد.
مجوز به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره .3921ه مورخ 1381.11.8بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در يك (1)( ) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.16 بنا به پيشنهاد شماره .3851ه مورخ 1381.11.5 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست در سيزده (13) رديف كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره .3895ه مورخ 1381.11.7 بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرستهاي پيوست جمعا در سي و سه (33) رديف كه تأييد شده به مهر دفترهيأت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 بنا به پيشنهاد شماره 100.41979 مورخ 1381.11.5 وزارتپست و تلگراف و تلفن و به استناد بند (الف) ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود نسبت به صدور مجوز ايجاد و بهرهبرداري شبكههاي پيجو، قبول پستي و حمل و نقل پستي به متقاضيان بخش غيردولتي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ بنا به پيشنهاد شماره 3.200.2203ـ730.901.2 مورخ 1381.9.16وزارت امور خارجه و در اجراي بند (1) تصويبنامه قانوني درخصوص استملاك اتباع خارجه ـ مصوب 1342ـتصويب نمود:
1ـ با استملاك ششدانگ يك باب خانه به مساحت 315 متر مربع به پلاك ثبتي شماره 1378 و شماره ثبت2364 واقع در بخش يك مشهد ، خيابان امام خميني، كوچه سجادي 4، پلاك 35 جهت آقاي كريستيان بونو تبعه فرانسه مقيم جمهوري اسلامي ايران موافقت ميگردد.
2ـ وزارت امور خارجه مجاز است اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (193)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.16 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4420ه.ب مورخ 1381.9.16 تصويب نمود:
در مقدمه تصويبنامه شماره .37758ت23752ه مورخ 1379.9.27، موضوع آييننامه اجرايي ماده (193)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، عبارت «پيشنهاد وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و» بعد از عبارت «بنا به» اضافه ميگردد.
تصويب مصرف اعتبار در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركت جامكو
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.11.20 با رعايت تصويبنامه شماره .41955ت20153ه مورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص مسائل و مشكلات خاص شركت جامكو موارد زير را تصويب نمود:
1ـ كارخانه شركت جامكو به موجب ماده (12) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشورـ مصوب 1343 ـ تحت پوشش هيأت حمايت از صنايع قرار گيرد.
2ـ سازمان خصوصي سازي جهت تأمين هزينههاي جاري و بازخريد و تسويه حساب پرسنل به صورت وام از محل وجوه موضوع ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1379 ـ تا سقف ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال با احتساب سه ميليارد ريال قبلي با تأييد مجمععمومي سازمان مذكور به تدريج در اختيار كارخانه جامكو قرار دهد.
3ـ مديريت منتخب هيأت همزمان با بازخريد پرسنل، مبادرت به حسابرسي ويژه از وضعيت شركت جامكو نموده و گزارش آن را حداكثر ظرف دو ماه به دبيرخانه كميسيون جهت طرح در كميسيون ارايه نمايد.
4ـ مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور بارعايت آييننامه اجرايي به تبصره مذكور و با تضمين دولت جهت تأمين هزينههاي جاري در اختيار كارخانه مزبور قرار گيرد.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.20 بنا به پيشنهاد شماره 75.5322.7223 مورخ 1381.7.9وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
حق ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل و اعزام به خارج در سال 1382 به شرح زير تعيين ميشود:
1ـ آزمون سراسري 000،30 ريال
2ـ آزمون دانشگاه پيام نور، مراكز تربيت معلم و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي در هر مورد (علاوه بر حق ثبتنام آزمون سراسري) 000،8 ريال
3ـ آزمون كارداني پيوسته 000،30 ريال
4ـ آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته000،40 ريال
5ـ آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته (تحصيلات تكميلي) 000،50 ريال
6ـ آزمون دكتراي داخل 000،80 ريال
7ـ آزمون دكتراي اعزام به خارج 000 ،70 ريال
8ـ ساير آزمونهاي تخصصي همانند آزمون زبان تخصصي توليمو000،70 ريال
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.20 بنا به پيشنهاد شماره 7866.32.14814 مورخ 1381.7.20وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
كليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راهها و گذرگاههاي عشايري از وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت راه و ترابري ملحق ميشوند.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.20 بنا به پيشنهاد شماره 51.1365.63950 مورخ 1381.11.9وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
1ـ مالكيت شش دانگ ملك پلاك ثبتي شماره 157 واقع در شهرستان ديلم از وزارت امور اقتصادي و دارايي به شركت پست جمهوري اسلامي ايران به طور قطعي واگذار گردد.
2ـ شركت انتقال گيرنده مكلف است نسبت به اجراي قسمت اخير ماده (117) قانون ياد شده دائر بر افزايشسرمايه دولت در شركت به ميزان قيمت روز اقدام نمايد.
مجوز امضاء معامله و قرارداد بين گمرك ايران و شركت قطارهاي مسافربري رجاء
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.20 بنا به پيشنهاد شماره 51.14469.64089 مورخ1381.11.12 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
امضاء معامله و قرارداد تنظيميمربوط به 62.000 متر مربع ملك گمرك جنوب تهران واقع در جنوب شرقيايستگاه ناحيه تهران في مابين گمرك ايران و شركت قطارهاي مسافربري رجاء تنفيذ ميگردد.
تصويب هيات وزيران در خصوص دستگاههاي اجرايي ذيربط كه موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد كارگروه كارشناسي تخصصي بررسي عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي موضوع نامه شماره 32031 مورخ 1381.7.4معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور تصويب نمود:
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي به شرح جدول پيوست را به اجرا بگذارند.
تصويب تعرفه بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي از ابتداي سال 1379 تا پايان سال1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.20 بنا به پيشنهاد شماره 4592.1.3.34 مورخ 1377.3.31وزارت كشور و موافقت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانوننوسازي و عمران شهري ـ مصوب 1347ـ تصويب نمود:
بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي از ابتداي سال 1379 تا پايان سال1380 براساس ارقام مربوط به سال 1372 و از ابتداي سال 1381 به شرح ذيل ملاك عمل شهرداريهاي شهرهايمشمول قانون نوسازي و عمران شهري قرار گيرد:
الف ـ سال 1381 به ميزان بيست و پنج درصد (25%) آخرين ارزش معاملاتي املاك (موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحيه بعدي آن).
ب ـ سال 1382 به ميزان چهل درصد (40% ) آخرين ارزش معاملاتي املاك (موضوع ماده ياد شده و اصلاحيهبعدي آن)
ج ـ سال 1383 به ميزان شصت درصد (60%) آخرين ارزش معاملاتي املاك (موضوع ماده ياد شده واصلاحيه بعدي آن)
دـ سال 1384 به ميزان هشتاد درصد (80%) آخرين ارزش معاملاتي املاك (موضوع ماده يادشده و اصلاحيه بعدي آن)
ه ـ سال 1385 به ميزان صددرصد (100%) آخرين ارزش معاملاتي املاك (موضوعماده ياد شده و اصلاحيه بعدي آن)
مجوز ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده(38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1381.11.26 با رعايت تصويبنامه شماره .43016ت25705ه مورخ 1380.10.29 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست كه تأييد شده به مهردفتر هيأت دولت است، بلامانع ميباشد.
تصويب مصرف اعتبار در شهر زابل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنابه پيشنهاد شماره101.191980 مورخ 1381.11.16سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد (000.000.000ر5) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) براي اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي فصل عمران شهري زابل اختصاص مييابد تا با تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تصويب مصرف اعتبار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان خوزستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنابه پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس تأييديه شماره 101.206151 مورخ 1381.11.7 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشدهعمراني " قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تأديه مبلغ كارشناسي بهاي شش دانگ قطعه زمين پلاك ثبتي19 اصلي واقع در بخش چهار شهرستان خرمشهر در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درمانياستان خوزستان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
تصويب مصرف اعتبار به وزارت راه و ترابري براي شركت خدماتهواپيمايي راه كربلا"ايلام اير"
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنابه پيشنهاد شماره 101.20397 مورخ 1381.11.9سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قانونبودجه سال 1381 كل كشور به صورت خارج از شمول به منظور اعطاي كمك بلاعوض به شركت خدماتهواپيمايي راه كربلا" ايلام اير" در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد تا با نظارت دفتر حقوقي وزارتخانه ياد شده وبر اساس احكام صادره از سوي دادگاههاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، براي جلب رضايت تماميشكايات كنندگان پرونده و در نتيجه آزادي مدير عامل شركت ياد شده از زندان، هزينه شود.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف با دولتهاي اتيوپي ومجارستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره 54851 مورخ 1381.11.16 معاونتحقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـمصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعفدر مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و يا دارايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي اتيوپي ومجارستان در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 28355.40 مورخ 1377.4.31 معاونت حقوقي و امورمجلس رئيسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
اصلاح آييننامه اجرايي بند«ه« ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامهشماره 4553ه.ب مورخ 1381.10.16 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند«ه« ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره .41265ت23781ه مورخ 1379.9.16 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
1ـ در بند «الف» ماده (2)، واژههاي «سياستگذاري» و «هدايت» حذف ميگردند.
2ـ در بند «ج» ماده (2)، عبارت «به استثناي اعتبارات مصوب مجلس» بعد از عبارت «هر دستگاه» اضافهميگردد.
3ـ در تبصره (4) ماده (3)، عبارت «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» جايگزين واژه «ستاد» ميگردد.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنابه پيشنهاد شماره 15925 مورخ 1381.10.4 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 101.212147 مورخ 1381.11.15 سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، براي احداث و تجهيز ساختمان مركز تحقيقات پوست وابسته به دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي (رديف 123806) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، برابر مقررات مربوط، به مصرف برسد.
تصويب اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.84365 مورخ 1381.10.22 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـتصويب نمودند:
1ـ روستاي نصرآباد مركز دهستان سفيد دشت از توابع بخش مركزي شهرستان آران و بيدگل در استان اصفهان بهشهر تبديل و به عنوان شهر سفيد شهر شناخته شود.
2ـ محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويب اصلاحات تقسيماتي در استان مازندران
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهادشماره1.4.42.91347 مورخ 1381.10.3 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118همورخ 1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان مازندران تصويب نمودند:
الف ـ روستاها و مزارع و مكانهاي كيانشيان، بازيكا، بله سر، گزناچال، چمرد، كله زمين، شيراكنش، وندارين،لساكوتي، ديارسر، مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر هيأتدولت ميباشد از دهستان بلده شهرستان تنكابن منتزع و به دهستان نشتارود بخش عباس آباد همين شهرستان الحاق گردد.
ب ـ دهستان تمشكل به مركزيت روستاي تمشكل مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي تمشكل، رودگرمحله،فقيه آباد، سرفقيه آباد، پلنگ آباد عليا، بندين، پلسرا، توبن، چالو، چكاده، خشكبور، دينارسرا، سفيدآب، قلعه سر،كاظم آباد، كنسكوه، كوتي بازار، گوسر، كوله ده، معلم كوه، مكرود، علي آباد، عبدا...آباد، كوه سار، فرط چي، چل پايين، مرغداري زربال، بندبن قلي، سردخانه توچال، پژوهشكده چاي و گيرومطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش عباس آباد شهرستانتنكابن ايجاد و تاسيس گردد.
پ ـ نام دهستان نشتارود به كترا تغيير يابد.
ت ـ بخش نشتا به مركزيت شهر نشتارود از تركيب دهستانهاي تمشكل و كترا در تابعيت شهرستان تنكابنايجاد و تاسيس گردد.
ث ـ خط مرزي بين دو شهرستان چالوس و تنكابن براساس نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفترهيأت دولت ميباشد اصلاح گردد.
ج ـ با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند (ب) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي نقاط مندرج در نقشه كروكي پيوست در محدوده آنها ملاحظه شود و يا در آينده به وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
تصويب اصلاحاتتقسيماتي در استان بوشهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.91355 مورخ 1381.10.3 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت 26118ه مورخ1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان بوشهر تصويب نمودند:
1ـ دهستان انارستان به مركزيت روستاي انارستان مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ انارستان 2ـگلستان 3ـ قلعه باغ 4ـ آهنجت 5ـ سرچشمه 6ـ موردي 7ـ بهركوه 8ـ ماخو 9ـ حرمياناري 10ـ سركوه دوچاه11ـ سركوه مغدان 12ـ سركوه 13ـ كمه 14ـ تل حاج نوشاد مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده بهمهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش جم شهرستان كنگان ايجاد و تاسيس گردد.
2ـ دهستان تشان به مركزيت روستاي تشان مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ تشان 2ـ دره بان 3ـتنگمان ( جمال آباد) 4ـ رازيانه 5ـ گندمزار 6ـ خبيتو 7ـ حرميك 8ـ چرموك 9ـ چاله10ـ دوتوولي 11ـ بيدو 12ـ اسفنديار 13ـ ساختمان ناصر و حسن 14ـ بنكو مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفترهيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش جم شهرستان كنگان ايجاد و تاسيس گردد.
3ـ دهستان كوري به مركزيت روستاي كوري حياتي مشتمل بر روستاها و مزارع ومكانهاي 1ـ حسين آباد 2ـدره چاه 3ـ چم چشمه 4ـ باريكان 5ـ تاك پوك 6ـ آب گرمك 7ـ كوري حياتي 8ـ پيربيراهه 9ـ مور دستان 10ـدوتوسوره 11ـ ماآلورد 12ـ كوه چر 13ـ بناي هادي 14ـ تنگ حنا 15ـ شهر خاص 16ـ سمدان مطابق نقشه2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش جم شهرستان كنگان ايجاد و تاسيس گردد.
4ـ بخش ريز به مركزيت روستاي ريز از تركيب دهستانهاي ريز، انارستان و تشان در تابعيت شهرستان كنگان ايجاد و تاسيس گردد.
5ـ شهرستان جم به مركزيت شهر جم از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان بوشهر ايجاد و تاسيس گردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر جم از تركيب دهستانهاي جم و كوري ب ـ بخش ريز اين تصويبنامه درتاريخ 1381.12.3 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اصلاحاتتقسيماتي در شهرستان شبستر دراستان آذربايجان شرقي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.98305 مورخ 1381.11.8 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويبنمودند:
روستاي كوزه كنان مركز دهستان گوني مركزي بخش مركزي شهرستان شبستر در استان آذربايجان شرقي به شهر تبديل و به عنوان شهر كوزه كنان شناخته شود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون ياد شده تعيين خواهد شد.
تصويب اصلاحات تقسيماتي در شهرستان سروآباد
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.100293 مورخ 1381.10.25 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـتصويب نمودند:
بند (4) قسمت (ب) تصويبنامه شماره .13022ت24027ك مورخ 1381.3.26 كميسيون موضوع اصل138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح ميگردد.
4ـ شهرستان سرو آباد به مركزيت شهر سرو آباد از تركيب بخش مركزي شامل دهستانهاي 1ـ ژريژه 2ـ پايگلان3ـ بيساران 4ـ زرآب 5ـ كوسالان6ـ دزلي و بخش اورامان ايجاد و تاسيس شود.
تصويب اصلاحات تقسيماتي در شهرستان مرودشت در استان فارس
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا بهپيشنهاد شماره 1.4.42.85825 مورخ 1381.9.19 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره.58538ت26118ه مورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـمصوب 1362ـ تصويب نمودند:
1ـروستاي مشهد بيلو مركز بخش كامفيروز از توابع شهرستان مرو دشت در استان فارس به شهر تبديل و بهعنوان شهر كامفيروز شناخته شود.
2ـ محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده 4 قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويب اصلاحات تقسيماتي در شهرستان طبس در استان يزد
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.88237 مورخ 1381.9.25 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
بخش ديهوك به مركزيت روستاي ديهوك از تركيب دهستانهاي ديهوك و كوير در تابعيت شهرستان طبس دراستان يزد ايجاد و تاسيس گردد.
تصويب مصرف اعتبار به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.27 بر اساس تأييديه شماره 101.207387 مورخ 1381.11.8سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـمصوب نمود:
مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 (هزينههاي پيشبينيسرمايهاي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي خريد، تملك، مرمت و احياي ساختمانهاي اطراف دانشكده هنر دانشگاه شهيد باهنر كرمان در اختيار دستگاه مذكور به شماره طبقهبندي 117500 قرار گيرد تا در قالب طرح"ساختمان و تجهيز دانشكده تربيتبدني دانشگاه شهيد باهنر" به شماره طبقهبندي 31203221 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و برابر مقررات مصرف شود.
-
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهادشماره1.4.42.102630 مورخ 1381.11.8 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118همورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
شهر رهنان از توابع بخش مركزي شهرستان اصفهان در استان اصفهان با شهر اصفهان مركز شهرستان اصفهانادغام و دو شهر مذكور به عنوان يك شهر واحد و تحت نام شهر اصفهان ناميده شود.
محدوده جديد شهر اصفهان بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون ياد شده تعيين خواهد شد.
-
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.101288 مورخ 1381.10.28 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118همورخ 1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان ايلام تصويب نمودند:
1ـ دهستان جابر انصار به مركزيت روستاي هفت چشمه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانها 1ـ هفت چشمه2ـ فرمان آباد 3ـ جابر انصار 4ـ پشت قلعه 5ـ بانكت 6ـ ديونه 7ـ دستوار 8ـ ورگر 9ـ سايت 10ـ راديو تلويزيون11ـ مايكرو ويو و مخابرات 12ـ سياه دول 13ـ تك نك 14ـ يخي 15ـ منطقه نظامي 16ـ گاوداري غلامي 17ـكارخانه گچ سازي 18ـ مرغداري نبي مرادخاني 19ـ مرغداري عبدالرضا قاري 20ـ مزرعه كريمي 21ـ نيروگاهبرق 320 كيلوواتي 22ـ مرغداري شماره 2 نبي مرادخاني 23ـ دامداري ماشاءاله مرادخاني 24ـ كارگاه تيرچهبلوك طاهري 25ـ گلخانه شجاع مؤمني 26ـ شركت گاز و سيلندر پركني نور محمدي احمدي 27ـ كارخانهآسفالت شهرداري 28ـ كشتارگاه 29ـ دامداري سليمان رحيمي 30ـ دامداري دانيالي 31ـ دامداري مرتضيمحمدي 23ـ مزرعه ورگركه مطابق نقشه 2500001 پيوست ( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد درتابعيت بخش مركزي شهرستان آبدانان ايجاد و تأسيس گردد.
2ـ دهستان آب انار به مركزيت روستاي آب انار مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ 2ـ امامزاده شاهاحمد3ـ چپ و راست 4ـ چرمل 5ـ چشمه شيرين شاه احمد6ـ هونگه7ـ سياگل 8ـ علي آباد (دره كاولي) 9ـكوشك 10ـ هليوه 11ـ طاق اكبر عليا 12ـ طاق اكبر سفلي 13ـ قلعه نو 14ـ درچگه 15ـ سرگچ 16ـ امامزاده سيدعبدالرحيم مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تبعيت بخش كلاتشهرستان آبدانان ايجاد و تأسيس گردد.
3ـ روستاي سراب باغ از دهستان چم كبود بخش مركزي منتزع و به دهستان سراب باغ بخش كلات ملحقميگردد.
4ـ مركزيت دهستان سراب باغ در روستاي سراب باغ مستقر گردد.
5ـ مركز بخش شهرستان آبدانان از روستاي سراب باغ به شهر آبدانان انتقال مييابد.
6ـ بخش سراب باغ به مركزيت روستاي سراب باغ از تركيب دهستانهاي سراب باغ و چم كبود در تابعيت شهرستان آبدانان ايجاد و تأسيس ميگردد.
اصلاحات تقسيماتي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.92680 مورخ 1381.10.7 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان لرستان تصويب نمودند:
1ـ شهرستان خرم آباد
الف ـ روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ بيدهل 2ـ كرنوركر 3ـ كلم كبود 4ـ پيرماهي 5ـ جولاكمر 6ـ پيرامراد 7ـگل زرد 8ـ رازباشي 9ـ چناررازباشي 10ـ رود خكشه (ملكشاهي) 11ـ صيد عباس (گلزرد) 12ـ تپه گچي 13ـ داربلوط سفلي 14ـ دار بلوط عليا 15ـ سراب ملكي 16ـ چقابل از دهستان بيرانوند جنوبي بخش چغلوندي منترع و بهدهستان بيرانوند شمالي همين بخش الحاق و مرز دو دهستان مذكور طبق نقشه 2500001 پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر ههئت دولت است،اصلاح ميگردد.
ب ـ روستاها و مزارع و مكانهاي
1ـ پلكان سفلي 2ـ بزهل 3ـ دره چپي 4ـ سواران دره عليا 5ـ دورنده 6ـ چمصيدي 7ـ ميان دره 8ـ ده سرخه 9ـ مله كبود 10ـ چم صيدي (عبدل) 11ـ راه بند عليا12ـ راه بند سفلي 13ـ پلكانعليا 14ـ آبسرده آلائي 15ـ قلعه آبسرده 16ـ تنگ لره 17ـ كلاته آبسرده 18ـ دره احمد 19ـ بازگير 20ـ ميان دره 21ـدار بيله مطابق نقشه 2500001 ضمينه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان بيراوند شماليبخش چغلوندي شهرستان خرم آباد منترع و به دهستان همت آباد بخش مركزي شهرستان بروجرود الحاق گردد ومرز دو شهرستان مذكور مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، اصلاح ميگردد.
ج ـ مركز دهستان بيراوند شمالي از روستاي خراشكفت به روستاي بيدهل مطابق نقشه 2500001 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، تغيير يابد.
2ـ شهرستان كوهدشت
الف ـ روستاها و مزارع و مكانهاي
1ـ سياه چشمه 2ـ خيلاوبره 3ـ بره جولا 4ـ چشمه سفيد 5ـ چنگيزي ميرزا 6ـ بره ترك 7ـ ناوه چنگيزي 8ـ بره كاظم 9ـ بره كلك 10ـ براه انار 11ـ بره خيره 12ـ بره صيد احمد 13ـ بره شيخعلي از دهستان گل گل بخش مركزي شهرستان كوهدشت منترع و مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهردفتر هيأت دولت ميباشد، به دهستان درب گنبد بخش طرهان شهرستان مذكور الحاق گردد.
ب ـ روستاها و مزارع و مكانهاي سياه پله اميد علي، سياه پله عليا(پرويز) و سياه پله سفلي (مينا) مطابق نقشه2500001 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان كوهدشت منترع و به دهستان درب گنبد همين بخش الحاق گردد.
ج ـ دهستان بلوران به مركزيت روستاي بلوران مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ دولنگان 2ـ بلين 3ـگنج علي 4ـ بره كلك 5ـ بره انار 6ـ بره شيخ علي 7ـ سياه چشمه 8ـ خيلاوبره 9ـ بره صيد احمد 10ـ بره خيره 11ـبره ترك 12ـ ناو چنگيزي 13ـ كاظم آباد 14ـ چنگيزي ميرزا 15ـ مير ملاث 16ـ چشمه سفيد(برادسبي)
مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، در تابعيت بخش طرهان ايجاد وتأسيس گردد.
د ـ دهستان طرهان غربي به مركزيت روستاي چقاپيت مشتمل بر روستاها و مزارع مكانهاي 1ـ سيد كريمكوشكي 2ـ محمد زكي 3ـ صيد حسن 4ـ محمد كريم 5ـ خانگه 6ـ محمدعلي 7ـ قلندر 8ـ گلابي 9ـ لطيف 10ـچقاپيت عليا11ـ چاه دراز رضا 12ـ كاوه تنگ كبود 13ـ زوله 14ـ قليه 15ـ قلعه زيان 16ـ چاه خير 17ـ چشمهسفيد 18ـ چم چول 19ـ كول بادام نورمراد 20ـ كول بادام قنبر 21ـ شور شوره 22ـ چه كرم خان 23ـ گل نظر 24ـطاهر بيگ 25ـ مراد علي (درمره) 26ـ شيره مطابق نقشه 2500001 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولتميباشد در تابعيت بخش طرهان ايجاد و تأسيس گردد.
ه مرز دهستان كوهدشت شمالي بخش مركزي شهرستان كوهدشت با مرز دهستان درب گنبد بخش طرهانهمين شهرستان مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، اصلاح ميگردد.
و ـ بخش درب گنبد به مركزيت روستاي درب گنبد از تركيب دهستانهاي بلوران و درب گنبد در شهرستانكوهدشت ايجاد و تأسيس گردد.
3ـ شهرستان دلفان
الف ـ روستاها مزارع و مكانهاي درده پهلوان، حيدر آباد، بابامحمد سنجابي و نوروز آباد مطابق نقشه پيوست2500001 كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان ايتيوند شمالي بخش كاكاوند منترع و بهدهستان نور علي بخش مركزي شهرستان دلفان الحاق گردد.
ب ـ روستاي گلدره مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستانايتيوند جنوبي بخش كاكاوند منترع و به دهستان كاكاوند غربي همين بخش الحاق گردد.
ج ـ روستاها و مزارع و مكانهاي سيد علي (قاسمي)، چم نوزده و اميد علي (كالگه) مطابق نقشه2500001پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان ايتيوند جنوبي بخش كاكاوند شهرستان دلفان استان لرستان منترع و به دهستان سرفيروز آباد بخش فيروز آباد شهرستان كرمانشاه استان كرمانشاه الحاق ميگردند.
4ـ شهرستان پلدختر:
روستاها و مزارع و مكانهاي سرچك دادآباد، مشهدي جوزي، دادآباد نصرت و قلعه عيمراد مطابق نقشه2500001پيوست( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از دهستان ميانكوه شرقي بخش معمولان شهرستان پلدختر منترع و به دهستان كرگاه شرقي بخش مركزي شهرستان خرم آباد الحاق گردد.
تصويب تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.99761 مورخ 1381.10.24 وزارت كشور و با رعايت تصويب نامه شماره.58538ت26118همورخ 1380.12.22 هيأت وزيران و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمودند:
الف ـ در شهرستان لارستان
1 دهستان ده فيش به مركزيت روستاي ده فيش مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشهپيوست2500001 ( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد در تابعيت بخش جويم شهرستان لارستانايجاد و تأسيس گردد.
1ـ ده فيش 2ـ دامچه 3ـ جلال آباد 4ـ حسن آباد محمد كريم 5ـ لاغران 6ـ تلمبه علي محمدي با شركا 7ـ تلمبهمرتضي كمال 8ـ هاشم حيدري 9ـ ابراهيم كمالي 10ـ احمدي حيدري 11ـ حسين بامداد 12ـ حشمت جوكار13ـ تلمبه دي شن 14ـ تلمبه مصطفي جوكار 15ـ اكبر بامداد 16ـ تلمبه احمد اسعديان 17ـ امامزاده سبزپوش 18ـ تلمبه رحمت علمي 19ـ تلمبه رحمت علي 20ـ تلمبه علي اكبر طالبي 21ـ تلمبه مصطفي مرادي 22ـ تلمبهفتح ا... محمدي 23ـ تلمبه علي عظيمي 25ـ دشت منال ده فيش 26ـ كنار بي بي 27ـ باغ مراد پژند 28ـ باغ مصطفيمرادي 29ـ باغ امير اژدري 30ـ باغ تفي زاده 31ـ باغ محمدي با شركا 32ـ باغ امام قلي امامي 23ـ باغ جمالي 34ـگود شكر 35ـ باغ عسكر عابد 36ـ باغ عبدالرحيم رحيمي 37ـ باغ متين 38ـ باغ عبدا... متين 40ـ باغ عبدا...ملتمسي 41ـ حاتم منوچهري 42ـ تنگ درف 43ـ تنگ ايضا 44ـ تنگ برزو 45ـ شاه ميراني حسين 46ـ شاه شمسالدين 47ـ شاه سلمان 48ـ تلمبه حسن فرحبخش 49ـ تلمبه حسن جمالي 50ـ تلمبه صفر اصلاحاتي 51ـ تلمبهحبيب جمالي 52ـ تلمبه غلام بوترابي 53ـ تلمبه انصاري با شركا54ـ تلمبه عوض پرندوش 55ـ تلمبه محمدخادمي 56ـ دشت منال دامچه 57ـ تلمبه محمد كريم خان 58ـ تلمبه خسرو كريمي 59ـ شاه عبدالملك 60ـ قلعهخان 61ـ دشت كنارستان .
2ـ بخش بنا رويه به مركزيت شهر بنارويه از تركيب دهستانهاي بنا رويه و ده فيش در تابعيت شهرستان لارستان ايجاد و تأسيس گردد.
ب ـ در شهرستان فيروز آباد
1ـ بخش دهرم به مركزيت روستاي دهرم از تركيب دهستانهاي دهرم و دژگاه در تبعيت شهرستان فيروزآباد ايجاد و تأسيس گردد.
2ـ شهرستان فراشبند به مركزيت شهر فراشبند از تركيب دهستانهاي دهرم و دژگاه در تابعيت استان فارس ايجاد و تأسيس گردد.
1ـ2ـ بخش مركزي به مركزيت شهر فراشبند شامل دهستانهاي آويز و نوجين
2ـ2ـ بخش دهرم
با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند(الف ـ1) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در نقشه و كروكي پيوست و در محدوده آن ملاحظه شود يا در آينده در آن وجود آيد در حوزه وتابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
ج ـ در شهرستان خرم بيد
1ـ روستاي خورجان و مزارع حفر كوعيا، حفر كوسفلي و چهار باغ از دهستان سبمكان بخش مركزي شهرستانبوانات منترع و مطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد به دهستان شهيد آبادبخش مشهد مرغاب شهرستان خرم بيد الحاق گردد.
2ـ روستاهاي قاضيان سفلي و قاضيان عليا از دهستان شهيد آباد بخش مشهد مرغاب شهرستان خرم بيد منترع ومطابق نقشه 2500001 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد به دهستان خرمي بخش مركزي همينشهرستان الحاق گردد.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بر اساس تأييديه شماره 101.217185 مورخ 1381.11.21سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ مصوب نمود:
1ـ مبلغ سيصد ميليون (000ر000ر300) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده جاري قانون بودجه سال 1381 كل كشور تأمين شود و به منظور ارائه كمك مالي براي تكميل ساختمان حوزه علميه خواهران شهرستان دامغان در اختيار مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران قرارگيرد.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنابه پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييديه شماره101.214205 مورخ 1381.11.17 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، جهت تكميل ساختمانهاي نيمه تمام استاني در اختيار وزارت كار وامور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفهاي به شماره طبقهبندي 112501 ـ قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مطابق مقررات مربوط هزينه شود.
تصويب مصرف اعتبار به سازمان حفاظت محيطزيست
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بر اساس تأييديه شماره 101.149686 مورخ 1381.8.18سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
1ـ مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههايپيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و همچنين مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون(000ر000ر500ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381كل كشور به منظور اجراي راهبردها و برنامه عمل حفاظت از تنوع زيستي كشور در اختيار سازمان حفاظت محيطزيست قرار گيرد.
2ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است گزارش عملكرد اعتبارات ياد شده را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايد.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنابه پيشنهاد شماره 120044ـ33 مورخ 1381.11.19سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوقيگمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل اعتبار سرمايهاي رديف "503116" (هزينههاي خاصدستگاهها) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور افزايش اعتبار طرح حفاظت و بهسازي محيط زيست "سيفخودروهاي وارداتي " به شماره طبقهبندي 30902207 مشروط به رعايت مفاد محيط زيست قرار ميگيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي بهبود محيط زيست مطابق مقررات مربوط هزينهشود.
-
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.19049 مورخ 1381.11.26 وزارتبازرگاني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني وماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 تصويب نمود:
ورود و ترخيص هشت دستگاه پله وسيع هواپيما مشمول رديف 8705.90 تعرفه موضوع پروفرماي شماره20021122 مورخ .25نوامبر2002. توسط شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت شرطداشتن نمايندگي رسميدر ايران و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.18632 مورخ 1381.11.16 وزارتبازرگاني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني وماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 تصويب نمود:
ورود و ترخيص شاسيهاي متحرك مخصوص توليد ماشين آلات آتش نشاني مشمول رديف 87.06 تعرفهتوسط توليد كنندگان ذي ربط بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 موافقت نمود:
مسافرت وزير علوم، تحقيقات و فناوري به كشور مالزي از تاريخ 1381.12.6 لغايت 1381.12.10 انجام شود.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 8830.21.47706 مورخ1381.11.20 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ دو ميليون و پانصد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و هشتاد و يك مميز بيست و دو صدم (881.22ر556ر2) يورومعادل پنج ميليون و هشتصد و بيست و پنج (825ر000ر5) مارك آلمان براي طرح شركت صنايع كاشي و سراميك خاتم اردكان به منظور خريد ماشينآلات و تجهيزات توليد كاشي سراميك كف، از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد.
هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده ازتسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايتمقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
محمدرضا عارف معاون اول رئيسجمهور 1ونوشت رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصويرنامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلاميارسالميشود.
تنظيم متن كنترل ابلاغ كنترل اطلاعات تأييد انطباق متنو تصميم تأييد نهايي رونوشت به دفتر مقام معظمرهبري ، دفتر رئيسجمهور، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيسجمهور، دفترمعاون حقوقيوامورمجلس رئيسجمهور، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالتاداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت دادگستري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و دفتر هيأت دولت ابلاغ ميشود.
1ونوشت رونوشت اكثرت وزرا وزراي عضو تأييد ميگردد سيد محمد خاتمي رئيسجمهور اين تصويبنامهدر تاريخ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
-
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 1166721.65757 مورخ1381.11.19 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات مالي ميان مدت و بلند مدتي كه توسط شركت آب و فاضلاب استان همدان از طريق سيستم بانكي كشور براي اجراي طرح فاضلاب شهر همدان تا سقف مبلغ بيست و هشت ميليون و پانصد وپنجاه هزار (000،550،28) دلار آمريكا از بانك توسعه اسلامي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز ميباشد.
ب ـ مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرار داد ميباشد، هزينههاي تبعي مربوط بهاستفاده از تسهيلات اعتباري به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تائيديههاي صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه هنگام سر رسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرار داد و هزينههاي تبعي مربوط ميباشد.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بر اساس تأييديه شماره 101.216354 مورخ 1381.11.21سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تكميل عمليات اجرايي بيمارستان 96 تختخوابي خاش دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشوربرابر مقررات هزينه گردد.
تصويب هيات وزيران در خصوص دستگاههاي اجرايي ذيربط كه موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد كارگروه كارشناسي تخصصي بررسي عضويتهايدولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي موضوع نامه شماره 32031 مورخ 1381.7.4 معاونت حقوقي و امورمجلس رئيسجمهور تصويب نمود:
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي به شرح جدول پيوست را به اجرا بگذارند.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 3262.42872 211 مورخ 1381.7.28وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي مصوب 1350ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كانون بهبود پرورش هموفيليهاي ايران در خصوص ورود كالاهاي موضوع نامه شماره 33.15364 مورخ1380.6.14 از مصاديق موسسات موضوع بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي مصوب 1350 محسوب ميشود.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 01.10182.41 مورخ 1381.4.30سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي و به استناد قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويبنمود:
معاوضه شش دانگ ملك موضوع پلاك ثبتي شماره 72.5757 واقع در سعادت آباد با دو قطعه اراضي آراد و اشتهازان بخش فشافويه متعلق به آستان قدس رضوي براساس قيمت كارشناسي مجاز است مشروط بر اينكه آستانقدس رضوي از منابع خود پروژه سازمان ياد شده را در اردوگاه فشافويه احداث و بلاعوض تحويل نمايد.
-
ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان به استناد ماده واحده قانون مشاركت جمهوري اسلامي ايران در كمك به بازسازي كشور افغانستان ـ مصوب 1381 ـ در جلسه مورخ 1381.11.30 تصويب نمود:
1ـ اعتبارات مورد نياز پروژههاي مربوط به مشاركت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور افغانستان بهشرح جدول زير با رعايت مقررات تصويبنامه شماره .35562ت27364 همورخ 1381.7.24 هيات وزيران ومصوبه شماره 6230ـ.81م مورخ 1381.7.27 ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان پرداخت گردد:
رديف دستگاه ذيربط عنوان طرح اعتبار مصوب (ميليارد ريال) 1وزارت امورخارجه طرحهاي دارايموافقتنامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با دولت انتقالي اسلاميافغانستان6.5 طرحهاي داراي موافقتنامه وزارت آموزش و پرورش با دولت انتقالي اسلامي افغانستان5 طرحهاي داراي موافقتنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با دولت انتقالي اسلامي افغانستان 5.5 طرحهاي داراي موافقتنامه وزارت امورخارجه با دولت انتقالي اسلامي افغانستان 5 طرحهاي داراي موافقتنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با دولت انتقالي اسلامي افغانستان 4.5 طرحهاي داراي موافقتنامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با دولت انتقالي 2.5 اسلامي افغانستان طرحهاي داراي موافقتنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور با دولت انتقالياسلاميافغانستان 2 طرحهاي داراي موافقتنامه سازمان مدارس و حوزههاي علوم ديني با دولت انتقالي اسلامي افغانستان 4 طرحهاي داراي موافقتنامه سازمان مطالعه و تدوين كتابهاي علومانساني دانشگاهها (سمت) 0.5 با دولت انتقالي اسلامي افغانستان طرحهاي داراي موافقتنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با دولت انتقالي اسلامي0.5 افغانستان ساير طرحهاي داراي موافقتنامه با دولت انتقالي اسلامي افغانستان كه به تأييدكميته فرهنگي 2.5 علمي و آموزشي ستاد خواهد رسيد 2وزارت اموراقتصادي و دارايي تامين قطعات يدكي 50 دستگاه اتوبوس توليدي شركت شهاب خودرو3.74 توسعه فعاليتهاي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي شامل اجراي طرحهاي توانبخشي ،1.5 احداث درمانگاه و آموزش تامين هزينههاي مربوط به دبيرخانه ستاد و دبيرخانه هريك از كميتههاي آن مطابق آييننامه 3.85 مصوب ستاد 3وزارت نيروطرح ايجاد شبكههواشناسي و اندازهگيري منابع آب افغانستان تاسيس مركز تحقيقات و مطالعات آب و محيط زيست افغانستان7.7 طرح انجام مطالعات منابع آب و متعاقباً اجراي طرح جامع آب افغانستان طرح تامين آب شرب بخشي از شهرزرنج ـ ولايت نيمروز 0.5 4وزارت پست و تلگراف و تلفن طرح مشاركت جمهوري اسلامي ايران در پروژه بازسازي مركز آموزش مخابرات افغانستان با 9.58 همكاري اتحاديه بينالمللي مخابرات ITU5 وزارت راه و ترابري احداث جاده جديد پل ميلك به زرنج به طول 4 كيلومتر7 2ـ اعتبارات رديف (1) جدول فوق با درخواست ذيحسابي وزارت امورخارجه در اختيار وزارتخانه مذكور قرار ميگيرد تا حسب مورد به دستگاه ذيربط پرداخت گردد.
3ـ اعتبار رديف (2) جدول فوق با درخواست ذيحسابي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اختيار وزارتخانه مذكور قرار ميگيرد تا به مبادي ذيربط پرداخت گردد.
-
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.7.17 بنا به پيشنهاد كارگروه كارشناسي تخصصي بررسي عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي موضوع نامه شماره 32031 مورخ 1381.7.4معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور تصويب نمود:
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع عمومي به شرح جدول پيوست را به اجرا بگذارند.
تصويبنامه در خصوص اصلاحاتتقسيماتي در استان خراسان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.12.18 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.57132 مورخ 1381.6.27 وزارت كشور و با رعايت تصويبنامه شماره .58538ت26118هـ مورخ1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خراسان تصويب نمودند:
الف ـ در شهرستان نيشابور:
1ـ دهستان برزنون به مركزيت روستاي برزنون مشتمل بر روستاها مزارع و مكانهاي:
1ـآرمدك 2ـ آغل بزنقوره 3ـ الله آباد 4ـ امامزاده حسين اصغر 5ـ باريك آب 6ـ برزنون 7ـ بينوا 8ـ تخته مشك9ـ ته دره 10ـ به منگان 11ـ نيران 12ـ چشمه 13ـ خواجه حسن 14ـ خير آباد 15ـ درمانگاه برزنون 16ـ درويشعلي مقري 17ـ ديلق 18ـ رستم آواه 19ـ زهان 21ـ سرخ چشمه 22ـ سعدي 23ـ سلمه كاربز 24ـ سه چاه 25ـشاداب 26ـ شباغوتي 27ـ شترسنگ 28ـ عشرت آباد 29ـ قاسم آباد 30ـ قره گل 31ـ قره مراد 32ـ رضاآباد 33ـكارجي 34ـ كلاته آقا خودرو 35ـكلاته آقامحمد 36ـ كلاته حاجي 37ـ كلاته حاجي غلامعلي 38ـ كلاته محمد 39ـ كلاته صدوقي 40ـ كلاته موسي 41ـ كلوتي 42ـ كلوخي سفلي 43ـ كلوخي عليا 44ـ كوره ايوب 45ـ گاوكش46ـ گرجي دره 47ـ گرجي كو48ـ مورفي 49ـ موزائيك سازي اطمينان 50ـ نهربند 51ـ يكه لنگه.
مطابق نقشه 1250000 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، در تابعيت بخش سرولايتشهرستان نيشابور ايجاد و تاسيس گردد.
2ـ دهستان بينالود از بخش سرولايت شهرستان نيشابور منتزع و مطابق نقشه 1250000 ضميمه كه تأييد شده بهمهر دفتر هيات دولت ميباشد به بخش جلگه شهرستان نيشابور الحاق گردد.
ب ـ در شهرستان بيرجند:
1ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير 1ـ اكروك 2ـ بربرآباد 3ـ بند نصر آباد 4ـ پرواز 5ـ تلك زيدر 6ـ جيك عليا 7ـجيك سفلي 8ـچشمه برزو 9ـ چشمه گاو 10ـ چاه پلنگي 11ـ چاه سرخ 12ـ حبيبيان 13ـ حسين آباد زيدر14ـحوض سفيد 15ـ حوض آب انبار 16ـ ديمنجان 17ـ داجدان 18ـ رود آب 19ـ رامنگان 20ـزيدر 21ـ زيدرملك 22ـ سادون گوسفند23ـ سوران 24ـ شخندوك 25ـ غرق بالا 26ـ غرق پايين 27ـ كلاته لطف الله 28ـ كلاتهمزار 29ـ كلاته ابولي 30ـ كلاته ملاعلي 31ـ كاوان 32ـ گل ني 33ـ گلنام عليا 34ـ گلنام سفلي 35ـ محمد آباد 36ـمرزه سفلي 37ـ مرزه عليا 38ـ مزار زيدر 39ـ مزار شيخ صالح 40ـ معدن منيزيم نصر آباد 41ـ نصر آباد 42ـ نوزاد 43ـ هشتوگان از دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان نهبندان منتزع و مطابق نقشه 1250000 ضميمه كهتأييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، به دهستان نهارجان بخش سربيشه شهرستان بيرجند الحاق گردد.
2ـ روستاها مزارع و مكانهاي زير از دهستان مود بخش مركزي شهرستان بيرجند منتزع و مطابق نقشه1250000 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، به دهستان باقران بخش مركزي شهرستان بيرجند الحاق گردند.
1ـ اندرك 2ـ اكبر آباد 3ـ النگ بالا 4ـ النگ سرتپه 5ـ النگ حسين ملك 7ـ النگ لوخ 8ـ اسناد 9ـ النگسينجا10ـ النگ سر تخت 11ـ امروتك 12ـ آب گلنج 13ـ النگ ريز 14ـ برزج 15ـ بيجار 16ـ باغ بستان 17ـ بقياج 18ـ تخت 19ـ پشت تنگ بالا 20ـ پشت تنگ پايين 21ـ تك چاه 22ـ نيران 23ـ تك چشمه 24ـ تك كفكي 25ـ تيغبر 26ـ تنگل باخو 27ـ تك سياه 28ـ تك بر 29ـتك نرم 30ـ تريزك 31ـ تريز عليا32ـ تك بقياج 33ـ تك در بتوك34ـ تك مرزك 35ـ تك راه 36ـ تك علي محمد عليا 37ـ تك مياني 38ـ تك ميان باخون 39ـ تك شاه محمد 40ـتك ماه روشن 41ـتك كماهي دره 42ـ تك بيدتي 43ـ تك پدلي 44ـ تك زرد 45ـ تك ملي 46ـ تك فال چرخ 47ـتك جارويي 48ـ تك قاسم 49ـ تك حمام 50ـ چشمه برج 51ـ چاچ 52ـ چهكندوك 53ـچشمه ني 54ـ چشمهلاخ زرد 55ـ چشمه محمد بيك 56ـ چيلاقان 57ـ چشمه حسين 58ـ چشمه ته بستان ـ59 چشمه بقياج 60ـچشمه يابي 61ـ چشمه علي ابراهيم 62ـ چشمه آب 63ـچشمه راه النك 64ـ حاجي رضا عليا 65ـ حسين آبادنوفرست 66ـ حاجي رضا 68ـ حسين آباد 69ـ خراشاد 70ـ خارستان 71ـ فريز مرغ 72ـ خوران عشق 73ـ خيرآباد 74ـ خونيك 75ـدوزخ دره 76ـ دره بيجار 77ـ دارنج عليا 78ـ دارنج سفلي 79ـ رحيم آباد 80ـ رودگز 81ـزنج 82ـزاريز 83ـ زير كوه 84ـ سر درود 85ـ سرچشمه 86ـ سنگ اسبي 87ـ سفيد سنگ 88ـ شغال دان 89ـشمس آباد 90ـ شيخ علي 91ـ علي آباد 92ـ عشق آباد 93ـ عابدي 94ـ علي آباد 95ـعبدل آباد 96ـ 96ـ علي آباد97ـ عقه 98ـ علي سعيد 99ـ قدبدي 100ـ قلندر 101ـ قاسم خان 102ـ قل سيد 103ـ كوچ 104ـ كفكي 105ـكلاته علي حسن 106ـ كلاته عبدل 107ـ كلاته نو 108ـ كلاته حاجي رضا 109ـ كلاته علي ابوطالب 110ـ كلاتهحسين يزدي 111ـ كلاته همت 112ـ كلاته آقا 113ـكلاته حسين 114ـ كلاته كربلايي محمد 115ـ كلاته حسينسفلي 116ـ كلاته حسين عليا 117ـ كلاته كربلايي حاجي 118ـ كلاته جعفر 119ـ كلاته بازرجان 120ـ كلاته رضاقلي 121ـكلاته نصراله 122ـ كلاته صالحي سفلي 123ـ كلاته صالحي عليا 124ـ كلاته رضا 125ـ كلاته رضوي 126ـ كلاته حسن 127ـ كلاته كربلايي حسن 128ـ كلاته تاج كوه 129ـ كلاته تاج كوه 130ـ كلاته باقر 131ـ كلاتهجعفر 132ـ كلاته مير حسين 133ـ كلاته آقا محمد خان 134ـ كلاته آقا محمد خان سفلي 135ـ كلاته احمد بيك136ـ كلاته عباس 137ـ كلاته عبادي 138ـ كلاته خسرو 139ـكلاته غلامرضا 140ـ كلاته كربلايي حسين راد141ـ كلاته سيد جواد 142ـ كلاته كربلايي حسن 143ـ كلاته حاج مير حسين 144ـ كلاته علي 145ـ كلاته صادقي146ـ كلاته علي حسين 147ـ كلاته حسين 148ـ كلاته سنگ سفيد فاضل 149ـ كلاته عباسي 150ـ كلاته خان151ـ كلاته مدقلي 152ـ كلاته غلامعلي 153ـ كلاته سفيد سنگ 154ـ كلاته پلنگ آب 155ـ كلاته سليمي 156ـكلاته استاد علي 157ـ كلاته حاجي ابراهيم 158ـ كلاته حاج شيخ 159ـ كلاته ميربلا160ـكلاته مزار 161ـ كلاتهراعبي 162ـ كلاته علي قاسم 163ـ گرگ آباد 164ـ گل قري 165ـ گاو داري فرشاد 166ـ گدار سياه 167ـ گلگيسي 168ـ گلمكان 169ـ گل آباد 170ـ گريه عليا 171ـ لاخ زرد 172ـ ملك آباد 173ـ مرغداري بيرجندي174ـ مرغداري نوفرستي 175ـ مرغداري خراشدي 176ـ مرغداري نصر آبادي 177ـ مرغداري پرويز فريد178ـ ملاغلام 179ـ مرغداري حسين گوجكي 180ـ مير قيس 181ـ مزرعه آخوند 182ـ موشآباد 183ـ مزرعهمحمد شريف 184ـ مرغداري فرساد 185ـ متاليان 186ـ نصرآباد 187ـنوفرست 188ـ ناصر آباد 189ـنوسنگولان 190ـ نوكريمي191ـ نوگك 192ـ نولبافان 193ـ ولي آباد 194ـ يك درخت 195ـ يكه درخت 196ـييلاق سفيد سنگ 3ـ دهستان مود از بخش مركزي شهرستان بيرجند منتزع و مطابق نقشه 1250000 ضميمه كه تأييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، به بخش سر بيشه شهرستان بيرجند الحاق گردد.
4ـ بخش مود به مركزيت روستاي مود از تركيب دهستانهاي مود و نهارجان در تابعيت شهرستان بيرجند ايجاد و تاسيس گردد.
5 ـ شهرستان سر بيشه به مركزيت شهر سر بيشه از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان خراسان ايجاد و تاسيس گردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر سربيشه شامل دهستانهاي درج و مومن آباد
ب ـ بخش مود 6ـ با تصويبمحدوده دهستان مندرج در بند (الف ـ 1) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرستاسامي نقاط مندرج در نقشه و كروكيهاي ضميمه و در محدوده آن ملاحظه شود و يا در آينده در آن به وجود آيد درحوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
-
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع ماده (82) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380ـ كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (1) تصويب نامه شماره .8446ت26540ه مورخ 1381.3.11 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي پروژه شماره (15) تحت عنوان تكميل اداره كل راه و ترابري استان خوزستان، مربوط به طرحتملك داراييهاي سرمايه اي ملي با عنوان تكميل و احداث ساختمانهاي ادارات كل در مراكز استانها به شماره طبقه بندي 11101408 از وزارت مسكن و شهرسازي به وزارت راه و ترابري به شماره طبقه بندي 148000 تغييرمي يابد.
تصويب مصرف اعتبار به شركت مخابرات جهت مطالعه و مقاوم سازي ساختمانهاي عملياتي
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد تغييردستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي تملكداراييهاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع ماده (82) قانونتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (1) تصويب نامه شماره .8446ت26540ه مورخ 1381.3.11 به عنوانتصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
دستگاه اجرايي پروژههاي طرح مطالعه مقاوم سازي ساختمانهاي عملياتي و مراكز مهم وزارت پست وتلگراف و تلفن به شماره طبقه بندي 41008208 از وزارت پست و تلگراف و تلفن (149000) به شرح جدول زيرتغيير مي يابد:
نام دستگاه اجرايي مبلغ پروژه ( به ريال ) نام پروژه شركت مخابرات ايران (283000) 000ر000ر080ر11ـ مطالعه و مقاوم سازي ساختمانهاي عملياتي و مراكز مهم شركت مخابرات ايران شركت سهامي مخابرات استانتهران (292110) 000ر000ر220ر1 2ـ مطالعه و مقاوم سازي ساختمانهاي عملياتي و مراكز مهم شركت مخابرات استان تهران شركت پست جمهوري اسلامي ايران (283100) 000ر000ر500 3ـ مطالعه و مقاومسازي ساختمانهاي عملياتي و مراكز شركت پست در تهران و استانهاي كشور
تصويب مصرف اعتبار به سازمان مديريت و برنامهريزي جهت استفاده از كمكهاي بلاعوض بانك جهاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 101.152940 مورخ 1381.8.21سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ط» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويبنمود:
الف ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز است به منظور مطالعات كاربردي، ارزيابي ساختار سازماني، آموزش و تجهيز منابع انساني جهت تدارك و آمادهسازي طرح نظام حمايتهاي اجتماعي تا سقف چهارصد و پنجاه هزار (000،450) دلار از كمكهاي بلاعوض بانك جهاني استفاده نمايد.
ب ـ استفاده از تسهيلات مالي مذكور براساس توافقهايي كه در چارچوب موافقتنامههاي مبادله شده به عمل خواهد آمد، صورت خواهد پذيرفت.
ج ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران، نسبت به امضا و مبادله موافقتنامههاي مربوط اقدام و مراحل قانوني را پيگيري نمايد.
تصويب مصرف اعتبار به شوراي نظارت بر صدا و سيما جهت خريد ساختمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 81.2192 مورخ 1381.9.10 شوراينظارت بر صدا و سيما و تاييديه شماره 101.173989 مورخ .9.23.1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشورو به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور خريد ساختمان براي شوراي نظارت بر صدا و سيما، دراختيار شوراي يادشده قرار گيرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده و مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
مجوز برگزاري پنجمين محفل علمي بينالمللي ماهيان خاوياري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 32.5892.011مورخ1381.3.29وزارت جهادكشاورزي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370ـ تصويب نمود:
برگزاري پنجمين محفل علمي بينالمللي ماهيان خاوياري توسط انستيتو تحقيقات بينالمللي ماهيانخاوياري (وابسته به شركت سهامي شيلات ايران) از محل اعتبارات مربوط انستيتو ياد شده مجاز مي باشد.
هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان پرداخت مي شود.
مجوز اشتغال به كار افراد در چند دستگاه
هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.12.4 به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي مصوب 1366 و با رعايت تصويب نامه شماره 18997 .ت19089 ه مورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
1ـ فرد موضوع نامه شماره .3762ك.م مورخ 1381.10.21 نهاد رياست جمهوري به مدت يك سال در نهادياد شده.
2ـ فرد موضوع نامه شماره 24204.113.45.43 مورخ 1381.9.26 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح به مدت يك سال در وزارتخانه ياد شده.
3ـ فرد موضوع نامه شماره 6408.100.02 مورخ 1381.11.5 وزارت مسكن و شهرسازي به مدت يك سالدر وزارتخانه ياد شده.
4ـ فرد موضوع نامه شماره 1101.1263 مورخ 1381.10.3 فرهنگستان زبان و ادب فارسي به مدت يك سال در فرهنگستان ياد شده.
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره.28082ت27128ه مورخ 1381.6.12 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهتاجرا ابلاغ مي شود:
1ـ مالكيت دولت نسبت به شصت درصد (60%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات بانك صادرات ايران بهنسبت مساوي به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي واگذار شد تا طبق مقررات قانون تجارت وبا رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اداره شود.
2ـ صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي موظفند اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهاميكه طبق اين تصميم نامه به آنان واگذار شده است معمول دارند.
3ـ قيمت سهام واگذاري توسط كارشناس يا كارشناسان ذي ربط و مرضيالطرفين تعيين خواهد شد.
4ـ مهلت تعيين قيمت موضوع بند (3) اين تصميم نامه حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه واگذاري تعيين ميگردد.
5ـ صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي موظفند پس از تعيين قيمت قطعي سهام واگذاري حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به دستگاههاي ذيربط اعلام نمايند.
6ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) و دستگاههاي ذيربط موظفند معادل مبالغ قيمتگذاري سهام به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي را كه در اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تعيين مي شود بابت رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تاميناجتماعي منظور و اقدامات لازم را معمول دارند.
7ـ كليه هزينهها جهت انجام تشريفات انتقال موضوع اين تصميم نامه به عهده انتقال گيرندگان مي باشد.
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كلكشور كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره.28082ت 27128ه مورخ 1381.6.12 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است ، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
1ـ مالكيت دولت نسبت به پنجاه و پنج درصد (55%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات شركت سهامي بيمه ايران به صورت بيست درصد (20%) به صندوق بازنشستگي كشوري و بيست درصد (20%) به سازمان تاميناجتماعي و پانزده درصد (15%) به صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار شد تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اداره شود.
2ـ صندوق بازنشستگي كشوري ، سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان موظفند اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميم نامه به آنان واگذار شده معمول دارند.
3ـ قيمت سهام واگذاري توسط كارشناس يا كارشناسان ذيربط و مرضيالطرفين تعيين خواهد شد.
4ـ مهلت تعيين قيمت موضوع بند (3) اين تصميم نامه حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه واگذاري تعيينمي گردد.
5ـ صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان موظفند پس از تعيينقطعي سهام واگذاري حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به دستگاههاي ذي ربط اعلامنمايند.
6ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانهداري كل كشور) و دستگاههاي ذي ربط موظفند معادل مبالغ قيمتگذاري سهام به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان را كه در اجراي بند (ك)تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تعيين ميشود بابت رد ديون دولت به صندوق بازنشستگيكشوري و سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان منظور و اقدامات لازم را معمول دارند.
7ـ كليه هزينهها جهت انجام تشريفات انتقال موضوع اين تصميم نامه به عهده انتقال گيرندگان ميباشد.
اصلاح نحوه اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.7 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره4557ه.ب مورخ 1381.10.16 تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند (3) تصويب نامه شماره .21619ت26394ه مورخ 1381.6.10، موضوع نحوه اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري اضافه ميگردد:
تبصره ـ بندهاي (الف، ب، ج و د) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري در اعمال موارد تنبيهي توسط وزرا و روساي سازمانهاي مستقل در مورد دستگاههايي كه مشمول قانون ياد شده هستند، لازمالرعايه مي باشد.
مجوز ايجاد (300) پست سازماني براي رشته شغلي «بازرس كار» در وزارت كار و امور اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.7 بنا به پيشنهاد شماره 101.197989 مورخ 1381.10.28سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمود:
ايجاد (300) پست سازماني براي رشته شغلي «بازرس كار» در وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويب مصرف اعتبار به شهرداري قم به منظور انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.7 بنا به پيشنهاد شماره 8494.1.3.32 مورخ 1381.10.15وزارت كشور و تاييديه شماره 101.218381 مورخ 1381.11.27 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 «هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي» به منظور انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر مقدس قم، در اختيار شهرداري قم قرار گيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرف برسد.
تصويب مصرف اعتبار به وزارت كشور جهت مصالحه دفتر امور مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.7 بنا بهپيشنهاد شماره 1047.1.3 مورخ 1381.10.30 وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ ششصد و نه ميليون و يكصد و شصت هزار (000ر160ر609) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده ) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور مصالحه دفتر امور مناطق بازسازي شدهجنگ تحميلي با آقاي محمدرضا ياوري در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مصرف برسد.
تصويب مصرف اعتبار به جهت تكميل پروژه جاده اروميه ـ سرو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.7 بنا به پيشنهاد شماره101.217463 مورخ 1381.11.26 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشدهسرمايه اي) قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي تكميل پروژه جاده اروميه ـ سرو اختصاص يابد تا با تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.7 بنا به پيشنهاد شماره .4151ه مورخ 1381.11.28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، با رعايتقوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز ايجاد (138) پست سازماني در دادستاني ويژه روحانيت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.7 بنا به پيشنهاد شماره 111.02.3952مورخ 1381.10.16وزارت دادگستري و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
ايجاد (138) پست سازماني در دادستاني ويژه روحانيت با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اعطاي مجوز به سازمان تربيت بدني جهت امضاي مقدماتي بيانيه يادداشت تفاهم كپنهاك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.7 بنا به پيشنهاد شماره 1.54578 مورخ1381.11.20 سازمان تربيت بدني و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
سازمان تربيت بدني مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي بيانيه يادداشت تفاهم كپنهاك درباره مبارزه با دوپينگ در ورزش در چارچوب متن پيوست اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تصويب مصرف اعتبار درخصوص مسايل و مشكلات خاص تعدادي از واحدها
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مامور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.12.7 با رعايت تصويب نامه شماره .41955ت20153ه مورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص مسايل و مشكلات خاص تعدادي از واحدها، موارد زير را تصويب نمودند:
1 ـ مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و با رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت صنايع بافت ابريشم پرداخت گردد.
2 ـ بدهي شركتهاي تعاوني 317 چياسقز، تعاوني 712 الياف هامون زاهدان، آج، ذرت لرستان، مدادنور، ايرانپوپلين، مهران موكت، نساجي پارس ايران، پنير غرب، كلاچ سازي، گوني بافي، شرق آذر، نساجي بافت سمنان، تعاوني 256 اسپر رنگ، تعاوني 453 كهكيلويه و بويراحمد، بستهبندي چاي، نقش ايران، به بانكها به مدت يكسال در چارچوب مقررات استمهال گردد.
3 ـ بدهي شركتهاي تقطير خراسان، ناز ريسان، تعاوني صنايع شيميايي آساك قوچان، نئور (سهامي خاص)،كرمان ريس، كوراغلي و شير و لبنيات سحر، به بانكها با رعايت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد.
4 ـ مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با تضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت نساجي پارس ايران پرداخت گردد.
5 ـ بدهي شركتهاي نساجي پارس ايران، ايران پوپلين، مهران موكت، ادوات كشاورزي و كوراغلي به وزارت اموراقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد براساس ضوابط قانوني و مقررات مربوط به مدت يكسال استمهالگردد.
6 ـ مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و با رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت گوني بافي شرق آذر پرداخت گردد.
7 ـ مبلغ چهار ميليارد (000ر000ر000ر4) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت ايران كنف پرداخت گردد.
8 ـ بند (1) تصويب نامه شماره .6337ت22546ك مورخ 1379.2.22 در مورد شركت چوب و صنعتايران به شرح زير اصلاح ميگردد:
1 ـ مبلغ يك ميليارد ريال (000ر000ر000ر1) وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور باتضمين دولت و با رعايت آييننامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت چوب و صنعت ايران پرداخت گردد.
تصويبنامه هيات وزيران در رابطه با انجام تعميرات اساسي (برنامهاي و غيربرنامهاي) چهل و يك (41) دستگاه موتور هواپيما
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1381.12.10 بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره .23614ت26848ه مورخ 1381.5.19 تصويب نمودند:
انجام تعميرات اساسي (برنامه اي و غير برنامه اي) چهل و يك (41) دستگاه موتور هواپيما متعلق به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) توسط مراكز تعميراتي لوفت هانزا تكنيك (آلمان)، رولزرويس (انگلستان)، كي.ال.ام (هلند) ، ايرفرانس (فرانسه) و ايرتركيش (تركيه)، حداكثر به مبلغ پنجاه ميليون (000ر000ر50) دلار از طريق ترك تشريفات مناقصه و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
وزارت راه و ترابري موظف است گزارش پيشرفت كار در مقاطع سه ماهه را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايد.
مجوز خريد ليسانس و طراحي بنيادي براي انجام تعميرات از شركتAA ens فرانسه
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1381.12.10 براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره .23614ت26848ه مورخ 1381.5.19 تصويب نمودند:
خريد ليسانس و طراحي بنيادي براي انجام تعميرات در واحدهاي تصفيه هيدروژني نفتاي سنگين و پلات قرمز پالايشگاههاي تهران و تبريز از شركتAA ens فرانسه، حداكثر به مبلغ يك ميليون و پانصد و يك هزار و سيصد و يك (1.501.301) يورو از طريق ترك تشريفات مناقصه و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش پيشرفت كار را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشورارسال نمايد.
تصويب مصرف اعتبار به اختيار وزارت راه و ترابري جهت اجراي پروژه «گردنه زنجيرگاه ـ چوپانان»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.11 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و براساس تاييديه شماره139337ـ33 مورخ 1381.11.29 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبار رديف 503002 «هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي» قانون بودجه سال 1381 كل كشور جهت اجراي پروژه «گردنه زنجيرگاه ـ چوپانان» در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تصويب مصرف اعتبار به جهت اجراي پروژه «گردنه زنجيرگاه ـ چوپانان» به منظور تامين كمبود اعتبارات هزينهاي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.11 بنا به پيشنهاد شماره 01.222542 مورخ 1381.12.3سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويبنمود:
مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال از محل اعتبارات رديف 503001 «هزينههاي پيشبيني نشده» قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تامين كمبود اعتبارات هزينهاي دانشگاه مذاهب اسلامي در اختيار دانشگاه ياد شده به شماره طبقهبندي 510374 قرار گيرد.
اعطاي مجوز به سازمان صدا و سيماي جهت ورود و ترخيص ده دستگاه خودرو برف روب و سه دستگاه فرستنده سيار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.11 بنا به پيشنهاد شماره 1.19405 مورخ 1381.11.30 وزارتبازرگاني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 تصويب نمود:
ورود و ترخيص ده دستگاه خودرو برف روب و سه دستگاه فرستنده سيار مشمول رديف 87.05 تعرفه موضوعنامه يادشده توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي دركشور و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز ورود و ترخيص هشت دستگاه كاميون جين پل مخصوص توسط شركت ملي حفاري ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.11 بنا به پيشنهاد شماره 1.19583 مورخ 1381.12.4 وزارتبازرگاني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 تصويب نمود:
ورود و ترخيص هشت دستگاه كاميون جين پل مخصوص جابجايي و برپايي دكلهاي حفاري موضوع نامه يادشده توسط شركت ملي حفاري ايران بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در كشور و با رعايت ساير قوانين ومقررات مربوط مجاز است.
مجوز مسافرت وزير نفت به كشور اتريش با هواپيماي اختصاصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.11 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تصويب نمود:
مسافرت وزير نفت به كشور اتريش با هواپيماي اختصاصي مجاز است.
تصويب مصرف اعتبار در اجراي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381.12.11 بنا به پيشنهاد شماره .5287م103. مورخ 1381.12.10سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در اجراي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ و آييننامه اجرايي آن و به منظور مقابله با آثار و عوارض ناشي از آوارگان اين حملات، مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال دراختيار رئيسجمهور قرار ميگيرد تا طبق موازين زير هزينه گردد:
الف ـ اعتبار مذكور با تصويب كارگروهي مركب از رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي امنيت ملي حسب مورد به دستگاههاي دفاعي، امنيتي، امدادي، درماني، خدماتي و ساير وزارتخانههاي ذيربط اختصاص خواهد يافت.
ب ـ هرگونه پرداخت براي مواردي كه اعتبار آن در اعتبارات مصوب دستگاههاي موضوع بند (الف) پيشبينيشده است از محل اعتبار فوقالذكر ممنوع بوده و اعتبار موضوع اين تصويبنامه صرفاً در جهت پيشگيري، امدادرساني و بازسازي مناطق در معرض آسيب مربوط به حوادث احتمالي ناشي از بحران در منطقه و تقويت توان بازدارندگي و بنيه دفاعي كشور قابل هزينه ميباشد.
ج ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند به همين منظور، حداكثر امكانات تجهيزاتي، فني، تخصصي و نيرويانساني خود را جهت كاهش صدمات مربوط به حوادث احتمالي ناشي از بحران در منطقه بكار گيرند.
د ـ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي كه از محل اعتبار موضوع اين تصويبنامه تخصيص دادهميشود با تاييد كارگروه موضوع بند (الف) در دستگاههاي اجرايي ذيربط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
اصلاح تعيين ضوابط و شرايط بخشودگي تعهدات ارزي معوق صادركنندگان و معافيت صادرات كالاها و خدمات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.14 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامههايشماره 4342ه.ب مورخ 1381.8.19 و شماره 4198ه.ب مورخ 1381.7.22 تصويب نمود:
تصويب نامه شماره .9135ت26269ه مورخ 1381.4.5، موضوع تعيين ضوابط و شرايط بخشودگي تعهدات ارزي معوق صادركنندگان و معافيت صادرات كالاها و خدمات از سپردن هر گونه پيمان و تعهد ارزي به شرح ذيل اصلاح مي شود:
1ـ در بند (3) بعد از عبارت «تعهدات ارزي معوق صادركنندگان» عبارت «طي دوره 1378ـ1373» اضافهگردد.
2ـ متن زير به قسمت آخر جزء «هـ» بند (3) الحاق گردد:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فهرست متعهدان ارزي مربوط را كه متقاضي مصالحه در چارچوب اينبند هستند، با ذكر مبلغ مصالحه هر يك تنظيم و جهت اتخاذ تصميم به دولت ارائه خواهد نمود.
تصويب هيات وزيران در خصوص تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در خصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي رديفهاي متفرقه
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در خصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايهاي رديفهاي متفرقه قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع رديف (15) جدول تصويب نامه شماره.11114ت 26539ه مورخ 1381.4.1كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بند (ب) تصويب نامه شماره .8449ت26539ه مورخ 1381.3.11 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
مبلغ چهار ميليارد و نهصد و دوازده ميليون و نهصد هزار (4.912.900.000) ريال اعتبار رديف 503550قانون بودجه سال 1381 كل كشور با عنوان «بازپرداخت بدهي دستگاههاي اجرايي استان قم به شهرداري» باپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان و با رعايت فصولهزينه اي مندرج در قانون بودجه سال 1381 كل كشور، توزيع و پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي ذي ربط به مصرف برسد.
تصويب مصرف اعتبار به سازمان دامپزشكي به منظور مبارزه و پيشگيري از اشاعه بيماري ويروس لك سفيد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.14 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و براساس تاييديه شماره33196885 مورخ 1381.12.6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبارات رديف 503001 «هزينههاي پيشبيني نشده» قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور مبارزه و پيشگيري از اشاعه بيماري ويروس لك سفيد در كشور در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مصرف برسد.
تصويب مصرف اعتبار به دانشگاه سيستان و بلوچستان به منظور اجراي باقيمانده عمليات پروژه آمفيتئاتر دانشگاه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.14 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براساس تاييديهشماره 101.224607 مورخ 1381.12.5 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريال از محل اعتبارات رديف هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي (503002) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور اجراي باقيمانده عمليات پروژه آمفيتئاتر دانشگاه سيستان و بلوچستان (زاهدان) به سرجمع اعتبارات سال جاري طرح تملك داراييهاي سرمايهاي «تسهيلات زيربنايي، رفاهي و كمك آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان» به شماره طبقهبندي 31208306 اضافه مي گردد تا در قالب موافقتنامه مزبور و برابر مقررات مصرف شود.
تصويب مصرف اعتبار به وزارت صنايع و معادن به منظور تامين هزينههاي جاري هيات حمايت از صنايع
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.6.21 بنا به پيشنهاد شماره 106715 مورخ 1380.4.30 وزارتصنايع و معادن و تاييديه شماره 2155ـ33 مورخ 1380.6.12 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استنادماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يكصد و بيست ميليون (000ر000ر120) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1380 كل كشور به منظور تامين هزينههاي جاري هيات حمايت از صنايع در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مطابق مقررات مربوط هزينه شود.
مصوبه هيات وزيران در مورد اختيارات هيأت وزيران درخصوص اضافه، حذف و يا جايگزيني اقلام مشمول قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 و اصلاحات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.14 بنا به پيشنهاد رئيسجمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيأت وزيران درخصوص اضافه، حذف و يا جايگزيني اقلام مشمول قانون تعزيرات حكومتيمصوب 1367 و اصلاحات بعدي آن به كميته متشكل از نمايندگان ويژه رئيسجمهور به شرح زير تفويض ميشود:
1ـ آقاي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن
2 ـ آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني
3 ـ آقاي محمود حجتي وزير جهادكشاورزي
4 ـ آقاي طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي
5 ـ آقاي سيد عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور
6 ـ آقاي محمد ستاري فر معاون رئيسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
7 ـ آقاي محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت كمينه يادشده برعهده وزير بازرگاني بوده و دبيرخانه كميته در وزارت بازرگاني مستقر است.
تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء درامور اجرايي موارد يادشده اتخاذ مي شود، در حكم تصميماترئيسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاجرا مي باشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابلصدور خواهد بود.
مجوز برگزاري سومين همايش مناطق آسيايي درخصوص مديريت مشاركتي آبياري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.18 بنا به پيشنهاد شماره 40834.31.100 مورخ 1381.7.7وزارت نيرو و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري سومين همايش مناطق آسيايي درخصوص مديريت مشاركتي آبياري توسط كميته ملي آبياري وزهكشي ايران به شرح مندرج درنامه ياد شده مجاز مي باشد.
هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان پرداخت مي شود.
مجوز اشتغال به كار افراد در وزارتخانههاي نيرو، راه و ترابري، دادگستري و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.12.18 به استناد ماده (8) قانوننحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 و با رعايت تصويب نامه شماره .18997ت19089همورخ 1377.3.27 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 24204.113.45.10 مورخ 1381.11.13 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح تا پايان سال 1381 ( بدون تمديد ) در وزارتخانه ياد شده.
2 ـ افراد موضوع نامه شماره 53212.50.100 مورخ 1381.8.29 وزارت نيرو به مدت دو سال در وزارتخانه ياد شده.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 26315.11 مورخ 1381.11.21 وزارت راه و ترابري به مدت يك سال دروزارتخانه ياد شده.
4 ـ فرد موضوع نامه شماره 111.02.4295 مورخ 1381.11.21 وزارت دادگستري به مدت يك سال دروزارتخانه ياد شده.
تصويب اصلاحات و تقسيماتي در شهرستان تايباد
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.12.18 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.50847 مورخ 1381.7.3 وزارت كشور و با رعايت تصويب نامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
روستاي كاريز مركز دهستان پايين ولايت بخش مركزي شهرستان تايباد با روستاي سعدآباد از توابع همين بخشكه در مجاورت آن قرار دارد به صورت تجميع با هم ادغام و به شهر تبديل و به عنوان شهر كاريز شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
تصويبنامه هيات وزيران در رابطه با مبلغ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال اعتبار هزينهاي، به منظور جبران زيان شركتهاي سهامي آب منطقهاي در استانهاي سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، فارس و خراسان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.18 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تاييديه شماره 101.235945مورخ 1381.12.18 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و آييننامه اجرايي ماده ياد شده تصويب نمود:
مبلغ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال اعتبار هزينه اي، به منظور جبران زيان شركتهاي سهامي آب منطقهاي در استانهاي سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، فارس و خراسان (در چارچوب اعتبارات تخصيصيافته وزارت نيرو) به شرح جدول زير به شركتهاي ياد شده اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و برابر مقررات مربوط هزينه گردد:
مبلغ (به ميليون ريال) نام شركت رديف 14000 شركت سهامي آب منطقهاي سيستان و بلوچستان 1 14000شركت سهامي آب منطقهاي كرمان 2 10000 شركت سهامي آب منطقهاي خراسان 3 8000 شركت سهامي آبمنطقه اي هرمزگان 4 4000 شركت سهامي آب منطقهاي فارس 5
تصويبنامه در خصوص اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1381.12.18 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.81741 مورخ 1381.9.9 وزارت كشور و با رعايت تصويب نامه شماره .58538ت26118ه مورخ1380.12.23 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحاتتقسيماتي زير را در استان خراسان تصويب نمودند:
1 ـ بخش زاوين به مركزيت روستاي روسفلي از تركيب دهستانهاي زاوين و پساكوه در تابعيت شهرستان مشهد ايجاد و تاسيس گردد.
2 ـ شهرستان كلات به مركزيت شهر كلات از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان خراسان ايجاد و تاسيسگردد:
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر كلات شامل دهستانهاي كبود گنبد و هزار مسجد 2 بخش زاوين اين تصويبنامه در تاريخ 1381.12.27 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در خصوص انجام جابهجايي اعتبارات سال 1381 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در خصوص انجام جابه جايي اعتبارات سال 1381 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي، موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه بر اساس اصليكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره .8449ت26539همورخ 1381.3.11 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، براي اجرا ابلاغ مي گردد:
اعتبار طرح «علاج بخشي سد مهاباد و افزايش ارتفاع سد بوكان» به شماره طبقه بندي 40209236 به ميزان دوميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال كاهش مي يابد و اين مبلغ به طرح «ساختمان سد انحرافي و شبكه آبياري و زهكشي پلدشت» به شماره طبقهبندي 40201466 افزوده مي شود.
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع اعتبار رديف (29) جدول منضم به تصويب نامه شماره.11114ت26539ه مورخ 1381.4.1 هيأت وزيران كه در اجراي تصويب نامههاي شماره .8449ت26539همورخ 1381.3.11
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع اعتبار رديف (29) جدول منضم به تصويب نامه شماره.11114ت26539ه مورخ 1381.4.1 هيأت وزيران كه در اجراي تصويب نامههاي شماره .8449ت26539همورخ 1381.3.11 و شماره .11114ت26539ه مورخ 1381.4.1 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شدهاست، به شرح زير ابلاغ ميگردد:
در رديف (4) جدول منضم به تصويب نامه شماره .19703ت26866ه مورخ 1381.5.8 در رابطه با توزيع190 ميليارد ريال اعتبار رديف 503630 موضوع بند «و» تبصره (14) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، عبارت «تعريض راه فعلي فريمان ـ تربت جام ـ تايباد ـ دوغارون» به عبارت «مطالعه و بهسازي محور سنگ بست ـ فريمان ـ تربت جام ـ دوغارون» تغيير مييابد.
تصويب هيات وزيران در خصوص شركت مخابرات ايران
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1381.12.24 براساس اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره .23614ت26848ه مورخ 1381.5.19 تصويب نمودند:
شركت مخابرات ايران مجاز است يكصد و ده (110) قلم لوازم يدكي زيمنس به منظور نگهداري و بهره بردارياز تجهيزات منصوبه سيستمهاي سيار زيمنس، حداكثر به مبلغ دو ميليون و پانصد و سي و سه هزار و چهارصد وهفتاد ونه (479ر533ر2) يورو از طريق ترك تشريفات مناقصه و با رعايت ساير قوانين ومقررات مربوط تاميننمايد.
تصويب مصرف اعتبار به شركت مخابرات ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره .81.5527ه ف مورخ 1381.12.25فرهنگستان هنر و به استناد بند (ع) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سي ميليارد (000ر000ر000ر30) ريال ارزش ساختمان واگذاري شركت مخابرات ايران كه براي بهرهبرداري فرهنگي به صورت موزه هنر در اختيار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، به عنوان هزينه قابل قبول درصورتهاي مالي آن شركت منظور مي شود.
اعطاي مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت خروج موقت 25 تخته فرش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره11310 1.1 مورخ 1381.11.30سازمان ميراث فرهنگي كشور و به استناد ماده (17) قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 تصويب نمود:
خروج موقت 25 تخته فرش به شرح موضوع نامه ياد شده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويب مصرف اعتبار به وزارتبهداشت به منظور تسويه حساب با بانك جهاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييدسازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويبنمود:
مبلغ چهار ميليارد و نهصد و بيست ميليون (000ر000ر920ر4) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به منظور تسويه حساب با بانك جهاني دراختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مصرف برسد.
اصلاح تصويب نامه شماره .55034ت26086ه مورخ 1380.12.25
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 1.34200 مورخ 1381.12.19 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (17) قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 تصويب نمود:
كشور اسپانيا به كشورهاي موضوع تصويب نامه شماره .55034ت26086ه مورخ 1380.12.25 هيأت وزيران اضافه مي شود و مهلت مندرج در تصويب نامه ياد شده تا تاريخ 1382.12.29 تمديد مي گردد.
اجازه ورود پنبه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 1.34200 مورخ 1381.12.19 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (17) قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 تصويب نمود:
كشور اسپانيا به كشورهاي موضوع تصويبنامه شماره .55034ت26086ه مورخ 1380.12.25 هيأتوزيران اضافه ميشود و مهلت مندرج در تصويبنامه ياد شده تا تاريخ 1382.12.29 تمديد ميگردد.
تصويب اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 1.20359 مورخ 1381.12.13 وزارتبازرگاني و به استناد مواد (4) و (23) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و بند (ب) ماده (2) قانونامورگمركي مصوب 1350 تصويب نمود:
1ـ جداول حقوق ورودي پيوست كه براساس جدول نمانكلاتور تصحيح شده سيستم هماهنگ توصيف وكدگذاري كالابا اعمال اصلاحيههاي مربوط به نسخه 2002 تدوين گرديده است، جايگزين جداول پيوستآييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره .1395ت16ه مورخ 1373.2.6و اصلاحات بعدي آن ميگردد.
2ـ اين تصويبنامه از تاريخ 1382.1.1 قابل اجرا ميباشد.
تصويب اصلاح تصويبنامه موضوع استملاك براي محل سفارت جمهوري روماني در تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 3.200.3002ـ730.901.2 مورخ1381.12.11 وزارت امورخارجه و به استناد ماده (5) آييننامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328 تصويبنمود:
بند (1) تصويبنامه شماره .47357ت24926ه مورخ 1380.12.15، موضوع استملاك براي محل سفارت جمهوري روماني در تهران به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
1ـ استملاك شش دانگ اعيان موجود در هر يك از دو قطعه زمين متصل به هم به شماره پنجهزار و سيصد و چهل و سه و يك فرعي از پنجهزار و سيصد و چهل و سه به مساحت 3187 متر مربع واقع در خيابان فخر آباد (شهيدمشكي) شماره (12) با اجاره عرصه 49 ساله قابل تمديد تا حداكثر نصف دوره اوليه جهت محل سفارت جمهوري روماني در تهران مجاز ميباشد.
اجازه خروج موقت پانزده عدد از كتيبهها و اشياء كتيبهدار ثبت شده در موزه ملي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 1.34201 مورخ 1381.12.19 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (17) قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 تصويب نمود:
خروج موقت پانزده عدد از كتيبهها و اشياء كتيبه دار ثبت شده در موزه ملي ايران به شرح پيوست( ) توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور به منظور برگزاري نمايشگاه در شهر گراتس اطريش و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اجازه خريد بنزين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 3810ـ12.2 مورخ 1381.12.19وزارت نفت و به استناد قانون الحاق يك تبصره به ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 تصويب نمود:
شركت ملي نفت ايران مجاز است تا مبلغ ارزي معادل يك هزار و هفتصد ميليارد (000ر000ر000ر700ر1)ريال نسبت به خريد بنزين اقدام نمايد.
تصويب اصلاح تصويبنامه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 56.14519.69278 مورخ1381.12.6 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ بندهاي (2) و (4) تصويبنامه شماره .5312ت26357ه مورخ 1381.2.12 در خصوص اعتباراتهزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي موضوع رديف 503621، حذف ميگردد.
2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با رعايت اولويت نسبت به اجراي تصويبنامه يادشده اقدام نمايد.
تصويب نمايندگان ويژه رئيسجمهور در ستاد مقابله با بحران ناشي از حمله احتمالي امريكا به عراق
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در ستاد مقابله با بحران ناشي از حمله احتمالي امريكا به عراق كه در جلسه مورخ 1381.12.26 بارعايت تصويبنامه شماره 11466ـ.81م.ت 27773ه مورخ 1381.12.26 اتخاذ شده است به شرح زير ابلاغ ميشود:
1ـ دبيرخانه ستاد در وزارت كشور تشكيل ميگردد و دبير ستاد معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور خواهد بود.
2ـ از ستاد كل نيروهاي مسلح براي شركت در جلسات آتي دعوت خواهد شد.
3ـ كارگروههاي هفت گانه به شرح زير تعيين ميشوند:
الف ـ كارگروه برنامه و بودجه به رياست سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با عضويت وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي.
ب ـ كارگروه بهداشت و درمان به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارت كشور، سازمان حفاظت محيطزيست، جمعيت هلال احمر، وزارت نيرو، وزارت جهادكشاورزي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ستاد كل نيروهاي مسلح،بهداري ارتش و بهداري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج ـ كارگروه امور خدماتي و پشتيباني به رياست وزير بازرگاني و با عضويت وزارتخانههاي نفت، راه و ترابري، نيرو، جهادكشاورزي، كشور،گمرك ايران، جمعيت هلال احمر، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
دـ كارگروه روابط خارجي به رياست وزير امور خارجه و با عضويت وزارت اطلاعات، وزارت كشور، دبيرخانه شورايعالي امنيت مالي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
ه ـ كارگروه اطلاعرساني و تبليغات به رياست سخنگوي دولت و با عضويت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان خبرگزاري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه.
و ـ كارگروه مقابله با نفاق:
(براساس مصوبات قبلي)
زـ كارگروه مقابله با آوارگان (پناهجويان):
(براساس مصوبات قبلي)
4ـ مسئوليت كارگروهها به عهده وزراي مربوط و اعضاي كارگروهها معاونان دستگاهها ميباشد.
5ـ شرح وظايف كارگروهها در اولين جلسه كارگروه، مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد و نظرات اصلاحي ارسال ميشود.
6ـ درپنج استان مرزي كشور (همجوار عراق) ستادي مشابه ستاد مركزي به رياست استاندار تشكيل ميشود و كارگروهها نيز براساس نياز استان تشكيل ميشود.
7ـ روساي كارگروهها در اولين زمان ممكن نسبت به تشكيل جلسه اقدام و نتايج حاصله را اعلام مينمايند. (قبل از پايان سال 1381) 8ـ درصورتي كه كارگروهي حضور دستگاهي را در كارگروه مربوط ضروري تشخيص داد، از دستگاه مزبور دعوت به عمل ميآورد.
9ـ كليه وزرا و روساي سازمانها موظفند يكي از معاونان خود را با اعلام شماره تلفن (محل كار، منزل و همراه) و شماره فاكس به دبيرخانه ستاد معرفي نمايند.
فرد ياد شده در زمان تعطيلات بايد حضور داشته و پاسخگو باشند.
10ـ كليه وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي از هم اكنون به ويژه در ايام تعطيلات سال نو بايد آمادگي لازم را براي مقابله با بحران داشته باشند به گونهاي كه در هر زمان امكان دسترسي و انجام وظيفه مقدور باشد.
11ـ در استانهاي همجوار عراق استاندار و كليه مسوولين موظف به حضور در استان بوده و در ساير استانها استانداران و ساير مديران دستگاهها بايد به گونهاي آماده باشند كه هيچ وقفهاي در ارتباط و انجام كار ايجاد نشود.
تصويب اجازه هزينه از مجل اعتبار بودجه سال 1381 به منظور پرداخت هزينههاي هيأت نظارت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.28 بنا به پيشنهاد شماره 1022569 مورخ 1381.12.21 وزارتصنايع و معادن و به استناد بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصويب نمود:
طرح افزايش ظرفيت توليد سنگ آهن كنستانتره چادرملو، از شمول بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381كل كشور مستثنا است.
تصويب تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ
تصميم نماينده ويژه رئيسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 503612 "پاداش پايان خدمتبازنشستگان قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره.1493ت26315ه مورخ1381.2.1، جهت پرداخت پاداش پايان خدمات بازنشستگان، از كارافتادگان و فوت شدگان موضوع تصويبنامه شماره .19872ت24907ه مورخ 1380.4.31، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ ميشود:
مبلغ يك ميليارد و چهارصد و چهار ميليون و چهار صد و نوزده هزار (000ر419ر404ر1) ريال در اختياردستگاههاي اجرايي به شرح جدول ذيل قرار ميگيرد: رديف عنوان دستگاه اجرايي شماره دستگاه تخصيصي به هزار ريال 1 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 111100 1.378.054 2 دانشگاه شيراز 115100 26.365 جمع 1.404.419 ابلاغ اين تصميم به منزله موافقتنامه و خصيص اعتبار منظور در فصل ششم تلقي ميگردد.
اجازه پرداخت به منظور تأمين كسري بودجه سازمان تعزيرات حكومتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.28 بنا به پيشنهاد شماره 101.239508 مورخ 1381.12.20سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
به منظور تأمين كسري بودجه سال 1381 سازمان تعزيرات حكومتي، مبلغ هشت ميليارد(000ر000ر000ر8) ريال بابت هزينههاي فعاليتهاي جاري و هزينههاي تملك داراييهاي سرمايهاي از محلحسابهاي شماره (150) و شماره (182) متمركز خزانه به سازمان مذكور پرداخت ميگردد.
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد مقابله با بحران ناشي از حمله آمريكا به عراق
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در ستاد مقابله با بحران ناشي از حمله آمريكا به عراق كه در جلسه مورخ 1381.12.28 با رعايتتصويبنامه شماره 11466ـ.81م.ت 27773 ه مورخ 1381.12.26 اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
1ـ مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد(350.000.000.000) ريال از محل پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال موضوع تصويبنامه شماره 11028ـ.81م 421 ه مورخ 1381.12.14 به محض ابلاغ اين تصميم از خزانه به حساب رياست جمهوري واريز و از محل آنمبلغ چهل ميليارد (40.000.000.000) ريال براي احداث بيست (20) اردوگاه جديد تخصيص و به طور عليالحساب به حساب وزارت كشور واريز گردد.
2ـ مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال تخصيص داده شده از محل رديف 101045 شوراي عالي امنيت ملي بابت ساختن اردوگاه براي وزارت كشور و مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال تخصيص داده شده از رديف ياد شده براي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به محض ابلاغ اين تصميم به حساب دستگاههاي يادشده، واريز گردد.
3ـ كارگروههاي موضوع تصميم شماره 11599ـ.81م.ت 28385 ه مورخ 1381.12.28، توسط روساي مربوط تشكيل و با ايجاد هماهنگي و برنامهريزي به گونهاي عمل شود تا دستگاههاي با استفاده از ظرفيت موجود به وظايف محول شده بپردازند و با توجه به لزوم تامين سريع نيازمنديها و اجراي فوري تصميمات كميتهها، كليه دستگاهها و سازمانها موظفند براساس ابلاغ رييس ستاد يا فردي كه از طرفوي تعيين ميگردد بلافاصله در مورد درخواستها اقدام و سپس صورتحساب هزينهها جهت تاديه به ستاد ارسال شود.
اعطاي مجوز به وزارت امور خارجه جهت ورود يكصد (100) دستگاه خودرو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ورود يكصد (100) دستگاه خودرو منوط به تأمين اعتبار آن از طريق فروش هفتاد (70) دستگاه خودروتشريفات موجود وزارت امور خارجه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويب هيات وزيران در خصوص برنامه زمانبندي، روش و ميزان واگذاري سهام 14 شركت زير مجموعه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتيايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 1087.13190.70659 مورخ1381.12.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند "الف" ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
برنامه زمانبندي، روش و ميزان واگذاري سهام 14 شركت زير مجموعه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتيايران به شرح جدول پيوست( ) و با رعايت توضيحات مقرر در آن تعيين ميشود.
اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره .47357ت24926ه مورخ 1380.12.15
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 3.200.3002ـ730.901.2 مورخ1381.12.11 وزارت امورخارجه و به استناد ماده (5) آييننامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328 تصويبنمود:
بند (1) تصويبنامه شماره .47357ت24926ه مورخ 1380.12.15، موضوع استملاك براي محل سفارت جمهوري روماني در تهران به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
1ـ استملاك شش دانگ اعيان موجود در هر يك از دو قطعه زمين متصل به هم به شماره پنجهزار و سيصد وچهل و سه و يك فرعي از پنجهزار و سيصد و چهل و سه به مساحت 3187 متر مربع واقع در خيابان فخر آباد (شهيدمشكي) شماره (12) با اجاره عرصه 49 ساله قابل تمديد تا حداكثر نصف دوره اوليه جهت محل سفارت جمهوري روماني در تهران مجاز ميباشد.
اعطاي مجوز به سازمان ميراث فرهنگي جهت خروج موقت پانزده عدد از كتيبهها و اشياء كتيبه دار ثبت شده در موزه ملي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 1.34201 مورخ 1381.12.19 وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (17) قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 تصويب نمود:
خروج موقت پانزده عدد از كتيبهها و اشياء كتيبه دار ثبت شده در موزه ملي ايران به شرح پيوست( ) توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور به منظور برگزاري نمايشگاه در شهر گراتس اطريش و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تخصيص اعتبار به شركت ملي نفت جهت خريد بنزين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 3810ـ12.2 مورخ 1381.12.19وزارت نفت و به استناد قانون الحاق يك تبصره به ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 تصويب نمود:
شركت ملي نفت ايران مجاز است تا مبلغ ارزي معادل يك هزار و هفتصد ميليارد (000ر000ر000ر700ر1)ريال نسبت به خريد بنزين اقدام نمايد.
تصويب مصرف اعتبار به مجلس شوراي اسلامي به منظور پرداخت هزينههاي هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1381.12.28 بنا به پيشنهاد رييس مجلس شوراي اسلامي و تأييديه شماره220073ـ33 مورخ 1381.12.25 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههايپيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، به منظور پرداخت هزينههاي هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه شود.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.28 بنابه پيشنهاد شماره .4554ه مورخ 1381.12.24 بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
مجوز مصالحه متعهدان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.28 بنابه پيشنهاد شماره .4505ه مورخ 1381.12.19بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست( ) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
اعطاي مجوز به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف با دولت عربستان سعودي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.28 بنا به پيشنهاد شماره 7802.70488ـ211 مورخ1381.12.12 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهايبينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه و يا دارايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت عربستان سعودي درچارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 28355.40 مورخ 1377.4.31 معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
اصلاح تصويبنامه شماره 2699ـ.81م.ت26658ه مورخ 1381.4.9
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.28 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 4338ه.ب مورخ 1381.8.19 تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 2699ـ.81م.ت26658ه مورخ 1381.4.9، عبارت "و اصلاحيه آن موضوعتصويبنامه شماره .50074ت27776ه مورخ 1381.10.7" قبل از عبارت "اقدام نمايد" اضافه ميشود.
ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ 21/9/1368 شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداري آذربايجان غربي
تاريخ: 21/7/1381 شماره دادنامه 250 كلاسه پرونده: 72/153
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اسماعيل آفاق.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ 21/9/1368 شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداري آذربايجان غربي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اروميه با توجه به دستور مورخ 21/12/1368 استاندار وقت بدون توجه به قيمت منطقهاي مجدداً از باغ متعلق به اينجانب ارزيابي و علاوه بر حقوق قانوني مبلغي بابت مابهالتفاوت قيمت منطقهاي سال 1364 و 1365 بر مبناي هفتاد درصد (ارزش لاحق) دريافت نمودند. با عنايت به حفظ حقوق مردم و پرهيز از صدور هرگونه بخشنامه يا آييننامه خلاف قانون استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه 47354/1مورخ 21/9/1378 شهردار اروميه كه در تاريخ 21/12/1368 با شماره 1/50898 مورد موافقت و تأييد استاندار آذربايجان غربي قرار گرفته است را دارم. شهردار اروميه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9799/15 مورخ 21/3/1381 اعلام داشتهاند، در خصوص دعوي آقاي اسماعيل آفاق بر عليه شهرداري اروميه مبني بر وصول هفتاد درصد مابهالتفاوت قيمتهاي سالهاي 1364 (تاريخ قبل از داخل محدوده شدن) 1365 (بعد از داخل محدوده شدن) املاك واقع در شهرك ايثار كه در اجراي مصوبه كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به داخل محدوده شهر اروميه ادغام و در نتيجه اراضي موصوف مرغوبيت يافتهاند را به قائم مقام محترم وقت شوراي شهر منعكس و در هامش نامه شماره 47357/1 مورخ 21/9/1368 نسبت به وصول 70 درصد ارزش لاحق به صورت كارشناسي روز را از مالكين موافقت نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري
تاريخ: 8/10/1381 شماره دادنامه: 358 كلاسه پرونده:81/97
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حبيب الله صادقيان و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه72/1223 موضوع شكايت آقاي روح الله غفاري و غيره با وكالت آقاي شريعت پناهي بطرفيت شوراي اصلاحات ارضي وزارت كشاورزي(سازمان امور اراضي) به خواسته رسيدگي به رأي مورخ 23/8/1372 در خصوص اراضي پلاك 6 فرعي از 10 اصلي واقع در قريه مهرآباد مبني بر استرداد 16 هكتار از اراضي موكلين از پلاك مذكور كه طبق رأي مورخ 2/11/1369 شوراي پنج نفره اصلاحات ارضي مالكيت آنان نسبت به 16 هكتار تثبيت شده است و صدور حكم بر ابطال رأي فوقالاشعار به شرح دادنامه شماره 931مورخ 30/10/1374 چنين رأي صادر نموده است، استدلالات وكيل شكات به جهات ذيل مخدوش به نظر ميرسد. اولاً رأي دادگاه حقوقي دماوند و تأييد آن از ناحيه ديوانعالي كشور و همچنين رأي وحدت رويه صادره از هيئت عمومي ديوانعالي كشور كه رسيدگي به اختلافات فيمابين زارعين و مالكين را در دادگاههاي حقوقي تجويز و مالكيت مالكين را نسبت به اراضي مورد بحث تأييد نموده است مانع رسيدگي به موضوع در شوراي اصلاحات اراضي نيست. ثانياًـ مطالب مندرجه در گردشكار رأي مورد شكايت كه از جمله مستندات شكايت مطروحه ميباشد و به عنوان مقدمه ذكر شده است شرح جريان و ماوقع اراضي مذكور و اقدامات انجام شده در مورد اراضي مورد بحث بوده است و شوراي اصلاحات ارضي ملزم به قبول آنها ميباشد. ثالثاًـ قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب 23/4/1354 مستند ديگر وكيل فوقالاشعار با تصويب لايحه قانوني راجع به تكميل پارهاي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1359 شوراي اصلاحات ارضي مورد شكايت بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه و طبق صلاحيت رسيدگي شوراي مذكور صادر گرديده است و خواسته شاكيها فاقد و جاهت و موقعيت قانوني ميباشد و حكم به رد شكايت مطروحه صادر ميگردد. بـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1045 موضوع شكايت آقاي سيد سعيد شريعت پناهي به وكالت از آقاي مهدي زمانيان و غيره به طرفيت شوراي اصلاحات ارضي وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي به خواسته رسيدگي به رأي مورخ 23/8/1372 صادره از شوراي اصلاحات ارضي و ابطال رأي مذكور در خصوص اراضي پلاك 6 فرعي از 10 اصلي واقع درقريه مهرآباد به شرح دادنامه شماره 889 مورخ 9/6/1378 چنين رأي صادر نموده است. باتوجه به اينكه مساحت اراضي واقع در پلاك مورد نظر شاكي 29 هكتار اراضي آبي و ديمي و زير كشت و آيش و 55 هكتار زمين ديم آيش و55 هكتار زمين ديم جمعاً 84 هكتار بوده كه در اجراي مرحله سوم تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر با توافق طرفين (مالكين و مستأجرين) صورتمجلس تفكيكي مورخ 9/3/1350 تنظيم ميگردد. سپس در اثر اعتراض زارعين به اجراي ماده 64 قانون و تعيين دو برابر مستثنيات جهت مالكين مجدداً منتهي به صدور صورتمجلس مورخ 9/3/1351 بند طرفين گرديده كه براساس آن سند مالكيت صادر شده است و با توجه به اينكه برگ تشخيص مورخ 24/11/1350 تنظيمي از طرف سرجنگلداري محل در اجراي موارد 56و54 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع دال بر اين است كه اراضي مورد بحث با همان مساحت 84 هكتار اعلام شده در پرونده موجود و تغييري در متراژ آن صورت نگرفته و دليلي كه دلالت بر اين داشته باشد كه مقدار 16 هكتار زمين مورد بحث كه رأي مورد شكايت براساس آن صادر شده است در سهم موكلين قرار گرفته باشد ارائه نشده است و نقشه استنادي داير به كسر 16 هكتار از زمين دلالت بر اضافه شدن آن به سهم موكلين فقالذكر ندارد. بنابه مراتب و با توجه به دادنامه شماره 145 مورخ 11/7/1377 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب 1354 كه بموجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تارخ مقرر در قانون مذكور، اجراي مقررات اصلاحات ارضي در خصوص مورد خاتمه يافته تلقي شده است و بلحاظ اينكه شوراي اصلاحات ارضي حق اظهار نظر و اصدار رأي مارالذكر و مورد شكايت را نداشته است، برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است. لذا خواسته شاكي موجه ميباشد و حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و نقض رأي مذكور و كان لم يكن بودن آن اعلام ميگردد. هيئت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 3و8و12و16 ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16902ـ14/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/120 12/11/1381
تاريخ: 15/10/1381 شماره دادنامه: 366 كلاسه پرونده:80/120
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري خميني شهر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 3و8و12و16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/596 موضوع شكايت آقاي علي نصر اصفهاني به طرفيت شهرداري خميني شهر به خواسته لغو و ابطال اجرائيه شهرداري خميني شهر و رأي مورخ 14/4/1377 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2503 مورخ 10/11/1377 چنين رأي صادر نموده است،... رأي كميسيون مستند به هيچ اصل و يا مجوزي از مقررات جاريه نميباشد. و... به اينكه عليالفرض اينكه اظهار نظر نماينده ولي فقيه و ساير مجوزات صادره در سال 1366 را ملاك قرار دهيم و اصل را براين بگذاريم كه هنوز به قوت خودشان باقي ميباشند از آنجائي كه اذنهاي مزبور مشروط به نداشتن اثر تورمي محسوس است و يا بعضاً مسئوليت شرعي و قانوني را نپذيرفتهاند و مرجعي نيز براي تحصيل و تحقق شرط تعيين شده (اثر تورمي) در مجموع شكايت شاكي وارد تشخيص و ضمن نقض رأي متعرضعنه و ابطال جوانب متفرع بر آن رأي به ورود شكايت صادر ميگردد. بـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/850 موضوع شكايت آقاي حكمتالله حسيني به طرفيت كميسيون ماده 77 شهرداري خميني شهر به خواسته ابطال رأي قطعي مورخ كميسيون مذكور به شرح دادنامههاي شماره 1435 مورخ 7/11/1378 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به طرح عوارض پيشنهادي شهرداريهاي اصفهان و تأييد رياست ديوانعالي كشور به عنوان نماينده ولايت فقيه نسبت به عوارض و جدول تعرفه پيوست و ابلاغ آن توسط استانداري اصفهان به شهرداريهاي استان و با توجه به تعرفه پيوست بر تعلق عوارض هفتدرصد بر توليد تيرچه بلوك ايرادي بر رأي كميسيون ماده 77 شهرداري خميني شهر به شرح صورتجلسه مورخ 17/3/1377 به نظر نميرسد... ج ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/2513 موضوع شكايت آقاي حسين مازندرانيان به طرفيت شهرداري آران و بيدگل به خواسته ابطال رأي مورخ 28/7/1376 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره 405 مورخ 19/3/1377 چنين رأي صادر نموده است، به موجب رأي شماره 132 مورخ 4/5/1369 هيأت عمومي ديوان عوارض مورد مطالبه به استناد بند يك ماده 35 قانون تشكيل شوراي اسلامي و يا تنفيذ نماينده ولي فقيه مطالبه ميگردد، خلاف قانون شناخته نشده است، عليهذا تخلفي از مقررات به نظر نميرسد و حكم به رد شكايت صادر ميگردد. دـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/814 موضوع شكايت آقاي محمد تقي شكري نژاد به طرفيت شهرداري خميني شهر به خواسته ابطال رأي مورخ 10/5/1378 كميسيون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 1582 مورخ 7/12/1378 به لحاظ اينكه ايرادي كه موجبات مخدوش بودن رأي معترض عنه گردد اقامه نشده حكم به رد شكايت صادر نموده است. هـ ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/660 موضوع شكايت آقاي حميد طوقاني به طرفيت شهرداري خميني شهر به خواسته اعتراض به مطالبه 7% عوارض فروش به شرح دادنامه شماره 86 مورخ 5/2/1379 با توجه به تعرفه مصوب وزارت كشور و تعيين 7% عوارض فروش تيرچهبلوك سيماني تخلفي از مقررات تشخيص نداده و حكم به رد شكايت صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال ماده 14آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه و تبصرههاي يك و 2و3 آن مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران
نقل از شماره 16908ـ21/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/79/121 12/11/1381
تاريخ: 8/10/1381 شماره دادنامه: 361 كلاسه پرونده:79/121
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس كل ديوان عدالت اداري و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه و تبصرههاي يك و 2و3 آن مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران.
مقدمه :شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، بموجب ماده 14 و تبصرههاي 1و2و3 آن از آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران اشخاصي غير از متولي شرعي در مورد ايجاد موقوفات دخالت مينمايند و همچنين از اين جهت كه مقرر داشته است در صورت مخالفت دو عضو ديگر كميسيون مقرر در ماده 14 فوقالذكر با نظر متولي، نظر متولي شرعي رعايت نشود مخالف شرع است. بنابه مراتب ابطال ماده 14 آئيننامه مذكور و تبصرههاي 1و2و3 آن مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2068/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشتهاند، موضوع ابطال ماده (14) آييننامه اجرائي و تبصرههاي 1و2و3 آييننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد «تبصره(1) و(3) ماده 14 نسبت به مواردي كه توليت شرعي امين در اقليت قرار گيرد خلاف شرع است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ابطال ماده 4 آئيننامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويبنامه شماره 39956/ت 18369 هـ مورخ 18/6/1377 هيأت وزيران
نقل از شماره 16908ـ21/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/371 21/11/1381
تاريخ: 22/10/1381 شماره دادنامه: 375 كلاسه پرونده:80/371
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد علي رحماني خليلي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 آئيننامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويبنامه شماره 39956/ت 18369 هـ مورخ 18/6/1377 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، يكي از موارد خاتمه خدمت شهردار طبق بند (د) تبصره 4 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي عبارت از«فقدان هريك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر» در آئيننامه اجرائي فوقالاشاره در موضوع شكايت، ضوابط احراز شرايط احصاء گرديده است. در ماده 4 آئيننامه اشاره دارد، شوراي اسلامي به محض اطلاع فقدان يكي از شرايط مندرج در آئيننامه در شهردار منتخب... پس از رسيدگي به صحت و سقم مطلب مراتب را به مرجع صدور حكم انتصاب كه وزارت كشور ميباشد اعلام و مرجع صدور حكم پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان شرايط حكم انتصاب را ملغي مينمايد. همانطوري كه از نص صريح قانون در بند (د) تبصره 4ماده 71 مستفاد ميگردد، قانون فقدان شرايط احراز شهردار را مقيد و محصور به تشخيص شوراي شهر نموده. بنابراين آئيننامه اجرائي نميتواند فراتر و مازاد بر اختيارات مصرحه در قانون براي اشخاص ديگر اختياراتي تفويض و واگذار نمايد. به تعبير ديگر واضعين آئيننامه از حدود اختيارات خود تجاوز نموده و فراتر از قانون تنظيم و تصويب شده است. عليهذا مستندا به اصل 170و173 قانون اساسي و قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ماده 4 آئيننامه اجرائي هيأت وزيران مصوب 11/6/1377 مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17313 مورخ 29/5/1381 اعلام داشتهاند، احكام قانوني در مورد چگونگي نصب شهرداران تبصره 3ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي كشور و انتخاب شهردارن مصوب 1375 مقرر داشته است: نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت ميگيرد. در مورد شرايط تصدي سمت شهردار ماده (72) قانون مذكور مقرر نموده است: شرايط احرز تصدي سمت شهردار طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ماده 4 آئيننامه دولت: شوراي اسلامي شهر به محض آن كه فقدان يكي از شرايط مندرج در بندها و تبصرههاي ذيل ماده (1) و مواد 2و3 اين آئيننامه در شهردار منتخب خود مطلع شود، بايد در اولين جلسه عادي يا فوقالعاده كه با حضور شهردار تشكيل ميشود به موضوع رسيدگي و تشخيص خود را اعم از صحت يا سقم مطلب به مرجع صدور حكم انتصاب اعلام نمايد، مرجع صدور حكم انتصاب پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان هريكي از شرايط حكم انتصاب را ملغي مينمايد. همانگونه كه ملاحظه مينمايند الف: براي نصب شهرداران، شوراي شهر پيشنهاد مينمايد و حكم برعهده وزير كشور يا استاندار حسب مورد است.
لذا حكم وزير كشور يا استاندار براي انتصاب مدخليت دارد. ب: قانونگذار داشتن شرايط را براي تصدي سمت شهردار لازم دانسته لذا در صورتي كه فرد واجد شرايط نباشد تصدي اين سمت مجوز قانوني ندارد والا تصويب ماده 72 امر لغوي بود كه در شأن مقنن نيست. بنابراين هر زمان كشف از عدم وجود شرايط شد تداوم تصدي سمت موجه و قانوني نيست. ج: باتوجه به مراتب فوق ماده (4) آئيننامه جنبه اعلامي دارد به عبارت ديگر بعد از كشف فقدان شرايط با رعايت همان سير انتخاب شهردار، نسبت به لغو حكم اقدام ميشود. د: مستند قانوني ديگر بند (د) تبصره 4 ماده 71 قانون است كه مقرر داشته است: دوره خدت شهردار در موارد زير خاتمه ميپذيرد. الف ـ استعفاي كتبي با تصويب شورا. دـ فقدان هريك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر بنابراين ماده (4) آئيننامه در چارچوب قانون و براي تحقق مواد 71و72 آن تنظيم شده و ناظر به اجراي بند (د) تبصره 4 ماده 71 قانون نيز ميباشد. با توجه بمراتب فوق رد شكايت مطروحه را خواستار است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال ماده 21 و صدور ماده 22 از آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازان اوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/1365
نقل از شماره 16908ـ21/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/79/124 12/11/1381
تارخ: 8/10/1381 شماره دادنامه: 362 كلاسه پرونده:79/124
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس كل ديوان عدالت اداري و غيره.
موضوع و خواسته: ابطال ماده 21 و صدور ماده 22 از آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازان اوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/1365
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، الف ـ براي تأديه مؤنه موقوفه هيچگونه قيد و شرطي اعم از اينكه عرصتاً و اعياناً وقف شده باشد يا نه در توقيع و ساير منابع وجود ندارد و حال اينكه آئيننامه مذكور موقوفه را مقيد به وقفيت عرصه و اعيان كرده است و نتيجتاً موقوفات فاقد اعيان خارج از شمول آن خواهند بود. ب ـ در توقيع بقيه دخل پس از كسر خراج و مؤنه براي موقوف عليه اختصاص يافته ولي در آئيننامه 20% آن به عنوان ذخيره عمراني كسر و نگهداري ميشود اگرچه موقوفه نياز بالفعل به تعمير نداشته تاشد. ج ـ اگر واقف ذخيره عمراني از درآمد موقوفه را شرط نكرده باشد كسر كردن 20% درآمد و ذخيره كردن آن مغاير با جعل واقف و مخالف شرع است. دـ رقبه موقوفه خارج از دو حالت نيست يا به تعمير نيازمند است كه در اين حالت محدود كردن مخارج تعمير به 20% مجموع درآمد خلاف شرع است و يا نيازي به تعمير ندارد. در اين حالت نيز كسر 20% از مجموع درآمد موقوفه موجب اجرا نشدن نيات خير واقف در جهات مندرجه در وقفنامه ميشود. پس مفاد مدلول مادتين ماده 21 و صدر ماده 22 آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/1365 مخالف شرع بوده است و تقاضاي ابطال آنها را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2067/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 21 و صدر ماده 22 آئيننامه اجرائي قانون تشكيل و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام ميگردد«اطلاق ماده 21 آئيننامه اجرائي كه تجويز بلكه الزام به اخذ 20% از درآمد موقافات و ذخيره آن ميكند نسبت به موردي كه فعلاً موقوفه نياز به تعمير ندارد و تعمير آن به واسطه درآمد سال بعد و يا از هر راه ديگر مانند وام گرفتن امكان دارد خلاف شرع است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ابطال ماده 5 آئيننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران
نقل از شماره 16909ـ24/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/471 21/11/1381
تاريخ: 22/10/1381 شماره دادنامه: 372 كلاسه پرونده:80/471
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رمضان غلامي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 آئيننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 آمده است «كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشتهاند مشروط بر آن كه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختيارشان گذاشته ميشود تا در مهلت مناسبي كه در آئيننامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد». بنابراين قانوناً ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احياء از تاريخ واگذاري ميباشد. ولي در ماده 5 آئيننامه اجرائي قانون مذكور مهلت عمران زمينهاي موات را از تاريخ تشخيص نوع زمينـ اعلان رأي كميسيون تشخيص مدت 3 سال تعيين نحوه اين مهلت ارتباط منطقي با واگذاري منظور قانونگذار نداشته و گاهاً ممكن است به افراد مشمول ماده 7 قانون زمين شهري تا 53 سال پس از اعلان رأي كميسيون زمين واگذار نشده باشد و يا در زماني واگذار گردد كه استفاده از مهلت 3سال مذكور محروم گردند. بنا بمراتب مذكور ماده 5 آئيننامه مذكور مغاير با مدلول ماده 7 قانون زمين شهري تدوين گرديده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدير كل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42701/686 مورخ 14/8/1381 اعلام داشتهاند، مغايرتي بين ماده 7 قانون زمين شهري و ماده 5 آئيننامه اجرائي آن وجود ندارد، چرا كه قانونگذار در صدر ماده 7 با فرض اينكه زمين در اختيار دارنده مدارك مالكيت اوليه است و صرفاً جهت عمران و احياء آن در مهلت مناسب و همچنين ميزان نصاب مالكانه نياز به تعيين تكليف داشته كه در خصوص ميزان نصاب مالكانه راسأ طي ماده فوق تعيين تكليف نموده ليكن مهلت عمران مو احياء را موكول به آئين نامه اجرائي نموده است. لذا بالتبع وقتي قرار است مهلتي تعيين گردد ميبايست مبداء آن مشخص باشد لذا هيأت وزيران نيز با پيش فرض قانونگذار كه زمين در اختيار مالك اوليه است و صرفاً جهت عمران و احياء نياز به نظريه كميسيون ميباشد مهلت عمران و احياء را 3 سال از تاريخ اعلان رأي كميسيون در نظر گرفته و لذا عبارت «در اختيارشان گذاشته ميشود» مذكور در متن ماده 7 به معناي تحويل مجدد زمين به مالك اوليه نيست بلكه زمين در تصرف و اختيار مالك بوده و سازمان صرفاً نسبت به صدور مجوز عمران در صورت واجد شرايط بودن مالك اقدام مينمايد. البته در صورت واگذاري طي قرارداد واگذاري تاريخ مهلت عمران از تاريخ تنظيم قرارداد محاسبه ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت داري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال بخشنامه 966/ك مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
نقل از شماره 16909ـ24/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/78/234و221 21/11/1381
تاريخ: 29/10/1381 شماره دادنامه: 384و385
كلاسه پرونده: 78/221و234
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رضا جهانداردوستـ آقاي محمد رضا داش محمدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 966/ك مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره 966/ك مورخ 28/12/1378 به كليه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مجوز افزايش تعرفه پزشكان بخش خصوصي را با توجه به نامه شماره 27171/15 مورخ 26/12/1377 سازمان نظام پزشكي ابلاغ نمود. مطابق ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3/8/1373 «تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.» با توجه به قوانين، نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشكي طبق قوانين خود نميتوانند نسبت به افزايش تعرفه اقدام نمايند. سازمان نظام پزشكي طي نامه فوقالذكر تعرفههاي پزشكي را براي پزشكان عمومي 8000 ريال، متخصص 15000 ريال و فوق تخصص 20000 ريال اعلام نمود است. معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تأييد آن پرداخت مابهالتفاوت بخش دولتي و خصوصي را از تعهد سازمان بيمهگر خارج دانسته است. با عنايت به دلايل فوق خواهشمند است نسبت به لغو نامه شماره 966/ك مورخ 28/1/1378 اقدام فرمائيد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامههاي شماره2267/ن مورخ 28/3/1381 و 3051/ن مورخ 5/4/1381 اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره 27117/15 مورخ 21/2/1377 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و نامه شماره 966/ك مورخ 28/1/1378 معاون وقت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص تعرفههاي سال 1378 ميباشد كه تا پايان همان سال لازمالاجراء بوده است. مطابق قانون مربوط به تنظيم هزينههاي بهداشتي درماني مصوب سال 1359 و بند 15 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 تعيين تعرفههاي خدمات بهداشتي درماني در بخش دولتي و غيردولتي از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد. لذا با عنايت به مراتب معروضه و نظر به اينكه بخشنامه مورد استناد شاكي به شرح فوقالذكر با پايان سال 1378 اعتبار داشته و براساس تعيين تعرفههاي خدمات بهداشتي درماني از وظايف و اختيارات قانوني اين وزارتخانه ميباشد، لذا مطالب عنوان شده از طرف شاكي بيوجه بوده استدعا دارد نسبت به صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه اقدام فرمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداري همدان و بند يك مصوبه ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان
نقل از شماره 16909ـ24/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/433 20/11/1381
تاريخ: 29/10/1381 شماره دادنامه: 386 كلاسه پرونده:80/433
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ابراهيم شادفر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداري همدان و بند يك مصوبه ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان در تاريخ 22/2/1375 مصوبه زير را به تصويب رساندهاند «بند يك ـ كل فضاهاي سبز موجود در شهر كه در داخل حصار يا خارج حصار قرار گرفته و داراي مالكيت خصوصي يا دولتي ميباشد به فضاي سبز حفاظت شده تبديل ميگردد. منظور اين است كه فضاهاي سبز موجود توسط مالكين خصوصي و دولتي بايد حفاظت گردد و قابل تبديل به كاربري ديگري نيست، بديهي است هرگونه تغيير كاربري توسط كميسيون ماده 5 اقدام خواهد شد. خاطرنشان ميگردد علاوه بر موارد فوقالاشعار فضاهاي سبز پيشنهادي مشاور در طرح تفصيلي همچنان نافذ است.» همچنين برابر دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداري همدان مقرر گرديده كه از باغات يا فضاهاي سبز حفاظت شده مربوط به اشخاص حقيقي يا حقوقي ميزان 70% به عنوان سهم شهرداري به اين دستگاه منتقل گردد تا پس از آن با موافقت كميسيون ماده 5 با قوانين و مقررات شوراي عالي شهرسازي و نيز شهرداريها مغايرت كامل دارد. زيرا برابر قوانين مذكور مالكين اراضي يا عليالاطلاق يا مشروط و منوط به شرايطي ميتوانند نسبت به تفكيك و ساخت و ساز و فروش اراضي خويش اقدام نمايند و اين امر حق مالكين و تكليف سازمانهاي مربوط و شهرداريها است. از جمله بند 2ماده 99 قانون شهرداري، ماده 100و ماده 101 قانون مذكور، همچنين ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366 ضوابط و مقررات تفكيك باغات و مزارع در محدوده شهرها مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و عليالخصوص تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك مصوت 1367 كه صريحاً در صورت موكول شدن اجرا و تملك املاك واقع در طرحهاي دولتي به ده سال آينده مالكين اراضي را محق از بهرهمند شدن حمقوق كامل مالكانه دانسته، در حالي كه مصوبه مذكور به طور مطلق و اليالابد تصويب شده نافي حقوق مالكانه اينگونه مالكين گرديده است. اين مصوبه مغايرت صريح با قوانين مذكور داشته و تقاضاي ابطال آن را دارد. اما در خصوص دستورالعمل 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداري همدان كه طي آن در صورتي كه باغات يا فضاي سبز حفاظت شده قصد تفكيك داشته باشند بايد 70% سهم شهرداري را كنار بگذارند و به اين دستگاه انتقال دهند در واقع متضمن يك نقض غرض و ايجاد توهم و يك مخالفت صريح و اجتهاد در مقابل نص است، زيرا از يك سو با مصوبه كميسيون ماده 5 داير بر اينكه كل فضاهاي سبز حفاظت شده و غيرقابل تغيير به كاربري ديگر ميباشند مغايرت دارد و براي هر عقل سليم ايجاد توهم مينمايد و از طرفي مغاير با آراء وحدت رويه شماره 48 مورخ 25/2/1380 و 196 مورخ 20/6/1379 و به نوعي اجراء اين دستورالعمل خلاف قانون است لذا تقاضاي ابطال مصوبه و دستورالعمل فوقالذكر را دارد. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17360/ك مورخ 23/12/1380 اعلام داشتهاند، مصوبات كميسيون ماده 5 در تعيين يا تغيير كاربري ملك موضوع دادخواست شاكي در چارچوب قانون و مقررات لازمالاتباع بوده و شاكي هيچگونه دليلي مبني بر تخلف از قوانين مورد عمل ارائه نداده است. النهايه صدور حكم بر رد شكايت شاكي مورد استدعا است. مسئول دفتر حقوقي استانداري همدان در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 15303/17/1 مورخ 4/3/1381 اعلام داشتهاند، الف ـ 1ـ مستحضريد كه براساس بند 4ماده 2بند 2ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي معماري ايران تهيه معيارها و ضوابط و آئيننامههاي شهرسازي و وظايف محوله در مورد افراز و تفكيك باغات و زمينهاي زراعي واقع در محدوده شهري از وظايف شوراي عالي شهرسازي ميباشد و بر همين مبنا «ضوابط و مقررات تفكيك باغات و مزارع در محدوده شهري» در تاريخ 12 فروردين 1362 شكل گرفته و به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيده و قابل اجرا ميباشد. 2ـ بند يك مصوبه مرخ 22/2/1375 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري همدان كه مورد اعتراض واقع گرديده بر خلاف نظر شاكي كه مصوبه را بااستناد به ماده 14 قانون زمين شهري اجتهاد در قبال نص دانسته است بايد عرض كرد كه با توجه به و ظايف احصا شده شوراي عالي شهرسازي و معماري به ويژه بند 3ماده 2 قانون فوقالذكر كه بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشههاي تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر را در اين خصوص از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري دانسته است مصوبه معترض عنه تصميم كاملاً مطابق و موافق نص و در راستاي حفظ و گسترش فضاي سبز و به ويژه مطابق ماده 14 قانون زمين شهري كه هرگونه تعديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي را با رعايت ضوابط و مقررات مسكن و شهرسازي بلامانع دانسته است ميتوان يافت. زيرا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مصوبات آن از مقررات تفكيك ناپذير مسكن و شهرسازي بشمار ميآيد. فلذا ادعاي مخالفت مصوبه مذكور با نص صريح قانون ادعايي بياساس و بدون محمل قانوني ميباشد. ب ـ در خصوص دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استاندار همدان و قائم مقام شوراي شهر به عرض ميرساند، 3ـ مستحضريد هرگونه تغيير كاربري مطابق نص صريح قانون و فراز آخر مصوبه معترض عنه توسط كميسيون ماده 5 و تأييد شوراي عالي معماري و شهرسازي انجام خواهد شد و از آنجائي كه مصوبه مذكور به طور عام همه باغات و اراضي كشاورزي استان را در برگرفته و حفظ كليه فضاهاي سبز در استان عملاً امكان پذير نبود، فلذا تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي عليرغم اصرار به حفظ آنها با موافقت كميسيون ماده 5 امري اجتنابناپذير گرديد. 4ـ از سوئي مطابق لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز در شهرها مصوبه 1359 قطع درختان باغات در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع گرديده است و از سوي ديگر لازمه تفكيك و افراز و صدور پروانه ساختماني در اين گونه اراضي قطع اشجار موجود در باغات ميباشد. 5ـ از آنجايي كه شهرداريها درخصوص توافق با مالكين از رويههاي متفاوتي پيروي ميكردند كه در بعضي موارد مورد اعتراض مالكين و درگيري قرار ميگرفت استاندار وقت همدان در مقام قائم مقامي شوراي شهر و در راستاي وظايف شهرداريها به ويژه بند 2 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 كه تهيه مقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعهبندي و تفكيك اراضي به منظور حفظ بهداشت عمومي را از وظايف شهرداريها دانسته است به منظور ايجاد وحدت رويه بين شهرداريها استان و جلوگيري از سردرگمي مالكين دستورالعمل معترض عنه را صادر نموده است. 6ـ عليهذا چنانچه به متن دستورالعمل دقت شود ملاحظه ميگردد كه نه تنها در دستورالعمل مذكور قواعد آمرانهاي خلاف نص وضع نگرديده كه موجب تحديد حقوق مالكانه افراد گردد، بلكه اولاً همه پيشنهادات متكي بر توافق مالكين باشهرداري و در راستاي رفع مشكل مالكين بوده و ثانياً اجراي توافقات انجام شده پس از تأييد و تصويب كميسيون ماده 5 و يا كميته طرحهاي هادي استان و با رعايت مقررات قانوني پيشبيني شده است. عليايحال ضمن تأكيد بر اين مطلب كه دستورالعمل و مصوبه معترضعنه در چارچوب وظايف قانوني اصدار يافته است رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16913ـ28/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/375 20/10/1381
تاريخ:22/10/1381 شماره دادنامه: 377 كلاسه پرونده:80/375
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1105 موضوع شكايت آقاي چنگيز پهلوان به طرفيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ امور اداري به خواسته ممانعت از انتقال كسور بازنشستگي به صندوق تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 1097 مورخ 22/7/1376 چنين رأي صادر نموده است، شاكي كارمند بازخريد خدمت بوده در سال 1365 كسور بازنشستگي خود را مطالبه نموده و پس از طي مراحل اداري كسور مذكور در سال 1367 به حساب ذيحسابي وزارتخانه واريز و در سال 1369 به علت عدم مراجعه ذينفع وجوه مزبور كلاً توسط ذيحسابي وزارتخانه به حساب 2 خزانه برگشت شده است. در سال 1372 شعبه شماره 9 تأمين اجتماعي بنا به درخواست وي با توجه به قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي درخواست انتقال كسور نامبرده را به آن سازمان مينمايد كه سازمان بازنشستگي با اشاره به ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي تبصره 3 ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بيمه يا بازنشستگي موضوع را منتفي اعلام نموده است و ارسال تصوير مكاتبات انجام شده در اين خصوص، تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني در اقدامات سازمان طرف شكايت مشهود نبوده و در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اداري آن وزارتخانه ممانعتي از انتقال كسور بازنشستگي شاكي نكرده و شكايت مطروحه به كيفيت مذكور غير وارد تشخيص و رأي به رد شكايت صادر ميشود. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2009 موضوع شكايت خانم زهرا مستمري به طرفيت اداره كل امور بيمهشدگان به خواسته انتقال كسور بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 2313 مورخ 3/12/1377 چنين رأي صادره نموده است، هر چند شاكيه تقاضاي استرداد كسور بازنشستگي را نموده و از صندوق بازنشستگي كه ذيحسابي اداره مخابرات واريز شده لكن به هرحال نامبرده وجه مذكور را دريافت ننموده و به استناد ماده 8 آييننامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه بازنشستگي شكايت وارد است و رأي بر الزام اداره خوانده به قبول حق بيمه بازنشستگي شاكيه و انتقال آن به صندوق آن اداره صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16921ـ16/1/1382 روزنامه رسمي
شماره: 79/375 و 80/384 14/12/1381
تاريخ: 4/12/1381 شماره دادنامه: 443ـ444 كلاسه پرونده: 79/375ـ80/384
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي نورالله هرمزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73ـ781 موضوع شكايت آقاي رمضانعلي طاهري به طرفيت اداره بيمه و بازنشستگي ناجا به خواسته كسر بيمورد از حقوق به شرح دادنامه شماره 713مورخ 8/7/1374 چنين رأصادر نموده است، شاكي به موجب دادخواست تقديمي اعلام نموده از تاريخ 2/10/1371 از خدمت بازنشسته شده مبالغي به عنوان مرخصيهاي استفاده نشده قبل از 1/1/1358 از طرف نيروي انتظامي به وي پرداخت گرديد. اداره بيمه و بازنشستگي برخلاف دستورالعمل مورخ 6/11/1371 كه تصريح نموده، بديهي است كساني كه تا قبل از تاريخ 6/11/1371 مزاياي مرخصيهاي استفاده نشده خود را بر مبناي دستورالعمل قبلي دريافت كردهاند هيچگونه وجهي از آنان اخذ نخواهد شد اقدام به كسر وجوه دريافتي از حقوق بازنشستگي وي نموده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر استرداد وجوه فوق را كرده است نظر به اينكه در دستورالعمل شماره 19/02/710/601/ن مورخ 6/11/1371 تأكيد شده است از اين تاريخ هركس بازنشسته شد وجوهي بابت مرخصيهاي استفاده نشده از اول سال 1358 دريافت كند و اكنون هر پولي از اين بابت به پرسنل داده شده نبايد پس گرفته شود با توجه به اينكه شاكي به موجب حكم مورخ 15/1/1371 از تاريخ 2/10/1371 از خدمت بازنشسته شده و استحقاق دريافت مرخصيهاي استفاده نشده خود را داشته و دستورالعمل صادره ناظر به بعد از تاريخ 16/11/1371 تاريخ ابلاغ است و به موارد قبل از آن تسري نخواهد داشت بنابراين استرداد وجوه پرداختي به شاكي با توجه به صراحت دستورالعمل فوق موجه نبوده عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي و بازپرداخت وجوه مسترد شده مربوط به مرخصيهاي استفاده نشده قبل از تاريخ 1/1/1358 صادر و اعلام ميگردد. بـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/706 موضوع شكايت آقاي نورالله هرمزي به طرفيت اداره بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خواسته كسر بيمورد از حقوق ماهانه به شرح دادنامه شماره 457 مورخ 26/5/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب فرمان فرمانده كل قوا مقام معظم رهبري پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصيهاي استفاده نشده از اول سال 1358 قابل پرداخت است و مرخصيهاي استفاده نشده قبل از 1/1/1358 قابل پرداخت نميباشد لذا پرداخت حقوق و مزاياي قبل از 1/1/1358 مجوزي نداشته و كسر آن از حقوق ماهانه برخلاف مقررات نميباشد لذا به كيفيت مطروحه شكايت غيروارد تشخيص رأي بر رد شكايت صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4و8 ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16921ـ16/1/1382 روزنامه رسمي
شماره هـ/76/127 14/12/1381
تاريخ: 4/12/1381 شماره دادنامه: 446 كلاسه پرونده: 76/127
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيد محمد سعيدي و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4و8 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/930 موضوع شكايت آقاي سيد محمد سعيدي و غيره به طرفيت زمين شهري لرستان به خواسته اعتراض به تملك پلاك 21 فرعي از 156 اصلي بخش 3 روستاي دهنو مقدسي به شرح دادنامه شماره 1197 مورخ 29/11/1357 چنين رأي صادر نموده است، به موجب نامه مورخ 10/5/1371 شهرداري بروجرد پلاك 21 فرعي از 56 اصلي بخش2 در حوره استحفاظي شهرداري قرار گرفته و به استناد ماده 2 قانون زمين شهري تملك آن جايز بوده 2ـ به موجب ماده 5 همان قانون تملك اراضي داير اعم از كشاورزي و غيره بلااشكال بوده. 3ـ صورت مجلس كميسيون متشكله حكايت از عدم وجود اراضي موات و باير و نيز نياز به تملك و اجازه بالاترين مقام دارد4ـ حقوق مالكين اعم از بهاء ارضي و نصاب قانوني تأمين گرديده است ايراد و اشكالي بر نحوه اقدامات زمين شهري لرستان در اجراي ماده 9 قانون زمين شهري مشهود نيست و شكايت مردود تشخيص ميشود. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/399 موضوع شكايت آقاي محمدعلي بذرافشان به طرفيت اداره كل زمين شهري استان لرستان به خواسته اعتراض به نظريه كميسيون تشخيص و ابطال عمليات تملك در پلاك 19 فرعي از 56 اصلي واقع در بخش 3 بروجرد به شرح دادنامه شماره68 مورخ 8/2/1382 چنين رأي صادر نموده است. 1ـ شكايت شكات به دلايل زير وارد شخيص ميگردد1ـ اولاً از مكاتبات اداري موجود در پرونده معلوم ميشود كه اداره خوانده ضرورتي در تملك پلاك نداشته و صرفاً باتوجه به پايان يافتن عمر ماده 9 قانون زمين شهري در شهرهاي ضرورتي مذكور در قانون حسب ادعاي زمين شهري و براي نياز آينده و احتمالي شهر به اماكن مسكوني اقدام به تملك شده است كه به نظر ميرسد اين اقدام غيرقانوني از دستور وزير مربوطه است كه در نامه شماره 10288/1 به مدير كل مسكن لرستان مرقوم داشته(... به منظور اجتناب از مشكلات احتمالي در آينده ترتيبي اتخاذ شود تا در تملك اراضي مورد نياز براي توسعه متصل و منفصل شهرهاي آن استان آن دسته از اراضي تملكي كه در محدوده حوزه استحفاظي شهرهاي موجود قرار دادند به نام سازمان زمين شهري و اراضي خارج از محدوده مذكور... به نام شركت عمران شهرهاي جديد تملك گردد.) كه اين دستور بر خلاف صريح ماده 2و9 آييننامه قانون زمين شهري است. 2ـ زمين مورد شكايت خارج از محدوده شهري ميباشد و به استناد ماده 2 قانون زمين شهري اداره زمين شهري حق تملك زمينهاي زراعي خارج از محدوده شهر را ندارد.3ـ علي فرض آن كه زمين شاكي جزء زمين شهري باشد اداره خوانده مكلف بوده است طبق ماده 23 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري و شرايط چهارگانه مذكور در آن رفتار نمايد كه هيچگونه دليلي مبني بر رعايت ماده مذكور در پرونده ملاحظه نشد بنابراين بنا به جهات مذكور حكم به ورود شكايت و ابطال كليه عمليات تملكي پلاك مورد شكايت صادر ميگردد.جـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/259 موضوع شكايت آقاي محمد حسين واقعي به طرفيت سازمان زمين شهري لرستان به خواسته ابطال تملك و اقدامات ناشي از آن به شرح دادنامه شماره 1569 مورخ 22/10/1371 نظر به اينكه بهاء زمين در صندوق ثبت توديع نگرديد و درنتيجه مفاد مقررات مربوط (تبصره 6ماده 9قانون زمين شهري و بند يك ماده 23 آييننامه اجرايي آن) رعايت نشده لذا شكايت ارد تشخيص و حكم به ابطال تملك پلاكهاي موصوف و اقدامات آثار ناشي از آن به نسبت سهم مالكيت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعرض آراء صادره از شعب 2و3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16921ـ16/1/1382 روزنامه رسمي
شماره:هـ/79/349 10/12/1381
تاريخ: 13/11/1381 شماره دادنامه: 412 كلاسه پرونده: 79/349
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعرض آراء صادره از شعب 2و3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه:الف ـ1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/464 موضوع شكايت آقاي اسماعيل هاميان رومياني به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته ابطال حكم مورخ 14/7/1375 و تقاضاي اجراي ماده 21 قانون ديوان به شرح دادنامه شماره 791 مورخ 31/6/1378 چنين رأي صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض شاكي به حكم انتقال مورخ 14/7/1375 از عجبشير آذربايجان شرقي به گناوه استان بوشهر هرچند كه تغيير محل خدمت مستخدم از اختيارات و وظايف مديريت سازمان متبوع مستخدم است لكن اين اختيار مطلق نيست و استفاده از آن بايستي براساس ضوابط و مقررات قانوني و دلايل توجيهي از لحاظ نياز و ضرورت انتصاب جديد صورت گيرد. بنابه مراتب مذكور و توجه به احكام خلافي كه درباره شاكي صادر گرديده و به موجب دادنامههاي مورخ 17/1/1372 و 25/5/1375 شعبه هشتم ديوان ابطال شده و نتيجتاً شاكي طبق حكم ومورخ 14/1/1375 به سمت نماينده ثبت عجبشير منصوب و مشغول به كار گرديده، انتقال مشاراليه پس از 6 ماده از عجبشير به گناوه با مسافت تقريبي 2600 كيلومتر بدون درخواست ثبت گناوه و بدون محكوميت صرفاً بنا به دستور رياست وقت سازمان ثبت اسناد و املاك و بدون رضايت مستخدخم و بدون ارائه دلايل توجيهي از لحاظ ضرورت اين انتقال صورت گرفته مثبت تضييع حقوق قانوني نامبرده تشخيص و حكم انتقال مورد اعتراض ابطال ميگردد. ثانياً... 2ـ شعبه دوم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1926 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 791مورخ 31/6/1378 شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 12/2/1379 چنين رأي صادر نموده است، گرچه انتقال مستخدم با توجه به مقررات قانون استخدام كشوري و در چارچوب آن در اختيار دستگاه متبوع ميباشد كه از جمله آن موارد اعلام نياز و رضايت مستخدم بوده كه در ما نحن فيه باتوجه به اظهارات نمايندگان اداره ثبت در صورتجلسه مورخ 29/6/1378 اعلام نيازي در پرونده مشاهده نميشود عليهذا دادنامه شماره 791 صادره از شعبه هشتم خالي از اشكال قانوني است و تجديدنظرخواه دليلي بر مخدوش بودن آن ارائه نداده لذا با رد تجديدنظرخواهي عيناً تأييد ميشود. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/97 موضوع شكايت آقاي محمدابراهيم ذوالفقاري به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته لغو حكم انتقال مورخ 13/11/1375 به شرح دادنامه شماره 1067 مورخ 19/7/1376 چنين رأي صادره نموده است، مديركل حقوقي سازمان ثبت اعلام نموده هر نهاد يا سازماني براساس سياستهاي كلي تشكيلات و رفع نياز محلهاي مختلف تصميم به تقل و انتقالاتي ميگيرد. انتقال آقاي محمدابراهيم ذوالفقاري هم با توجه به سياستهاي پيشبيني شده و مصالح و مقتضيات اداري كه از اختيارات بارز رييس دستگاه ميباشد انجام گرفته است. با عنايت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن اختيارات رييس سازمان مربوطه تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني از ناحيه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور احراز نميشود فلذا شكايت شاكي غيروارد تشخيص و رأي به رد شكايت صادر ميشود. جـ1ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/101 موضوع شكايت آقاي سيدعبدالحسين اعظمي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بهخواسته لغو حكم مورخ 6/2/1375 انتقال به مرودشت به شرح دادنامه شماره 1798 مورخ 3/10/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تغيير محل جغرافيايي خدمت از مصاديق مجازاتهاي تعيين شده در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري است و اعمال اين مجازات بدون طرح موارد تخلف در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موجه نيست و از طرفي اعمال سياست و مقتضيات اداري بدون كسب موافقت كارمند راجع به تغيير محل خدمت وي موجه نخواهد بود، بنابراين شكايت شاكي را در خصوص انتقال وي به ثبت مرودشت بدون تقاضاي وي و يا صدور حكم از مرجع رسيدگي به تخلفات اداري وارد تشخيص و رأي به لغو حكم مورخ 6/2/1375 كارگزيني صادر مينمايد. 2ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 3/77/252 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به دادنامه شماره 1798مورخ 3/10/1376 صادره از شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 717 مورخ 6/3/1377 چنين رأي صادره نموده است، اعتراض سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دادنامه شماره 1798 مورخ 3/10/1376 صادره از شعبه هفتم ديوان باتوجه به مندرجات لايحه اعتراضيه و ساير محتويات پرونده وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين مقدسيفرد معاون قضايي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پساز بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعرض آراء صادره از شعب 3و6و14 ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16942ـ10/2/1382 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/181 9/2/1382
تاريخ: 27/11/1381 شماره دادنامه: 418 كلاسه پرونده: 80/181
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري كرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعرض آراء صادره از شعب 3و6و14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/612 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل همايون سبزه خيمه بطرفيت شهرداري كرج بخواسته، اعتراض به رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد بشرح دادنامه شماره 1171 مورخ 9/7/1379 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر ازاينكه در گزارش خلاف به پلاك ثبتي اشارهاي نشده و بالتبع رأي هم فاقد پلاك ثبتي است و دليل و مستندي مبني براينكه كلاً پلاك موردنظر در طرح دبستان قراردارد در پرونده ملاحظه نميشود و بالتبع مفاد نامه مورخ 22/6/1377 مسكن و شهرسازي استان تهران كه در خصوص تملك پلاك 25/365 به مساحت 240متر مربع اشاره شده مشخص نيست در خصوص ملك شاكي هم مصداق دارد يا خير فارغ از اين مورد از طرفي اخطاريه كميسيون ماده صد بدوي در مورخ 4/10/1376 ابلاغ كه در آن قيد گرديده ظرف ده روز كتباٌ دفاع خويش را تسليم كند كه قبل از انقضاي آن كميسيون بدوي در جلسه مورخ 8/10/1376 مبادرت به صدور رأي نموده كه اين امر برخلاف آييننامه موردنظر ميباشد و رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد شمارده 1239 مورخ 21/7/1377 نيز داري دو امضاء كه مبين حضور دو عضو از سه عضو ميباشد بوده درحالي كه كميسيون ماده صد متشكل از سه نفر تشكيل ميشود زيرا به استناد تبصره يك ماده صد اساساً كميسيون مركب از نمايندگان وزير دادگستري و وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر تشكيل ميگردد كه بدين شكل كميسيون رسميت قانوني نداشته بالتبع تصميم آن نيز اعتباري از اين حيث ندارد عليهذا حكم به ورود شكايت و فسخ رأي معترض عنه و رسيدگي مجدد در كميسيون همعرض صادر ميگردد. بـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/386 موضوع شكايت و فسخ خانم وجيههنورالعيوني بطرفيت شهرداري كرج منطقه 5 بخواسته تخفيف در جريمه و لغو رأي كميسيون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1623 مورخ 30/8/1379 چنين رأي صادر نموده است، اولاً درخواست شاكيه مبني بر تخفيف جريمه خارج از صلاحيت رسيدگي ديوان بوده و از شمول ماده يازده قانون ديوان عدالت اداري خارج ميباشد و ثانياً مشاراليها فاقد سند رسمي مالكيت بوده و طرح دعوي با سند قولنامهاي محمل قانوني ندارد. بنابمراتب مارالذكر قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. جـ شعبه ششم در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 77/1690 و 78/955 موضوع شكايت آقاي روحالله سعادت و علي عزيزپور بطرفيت شهرداري منطقه 5 كرج بخواسته لغو رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري بشرح دادنامههاي شماره 1693 مورخ 14/9/1378 و 284مورخ 10/2/1379 نظر باينكه دليل مالكيت شاكي يك برگ قرارداد و قولنامه عادي بوده كه وفق مواد 46 و 47و48 قانون ثبت اسناد و املاك قابل پذيرش در مراجع قضائي و ادارات نميباشد قرار رد شكايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت ادري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين مقدسيفرد و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16942ـ10/2/1382 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/191 18/1/1382
تاريخ: 25/12/1381 شماره دادنامه: 48 كلاسه پرونده: 80/191
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل حقوقي شهرداري تهران.
موضوع شكايت و خوسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه موضوع شكاست شكات بطرفيت شهرداري منطقه 12 تهران ـ كميسيون ماده صد بخواسته اعتراض به رأي قطعي شماره 760030 مورخ 30/1/1376 صادره از كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداريها بشرح دادنامه شماره 1113، 1114، 1117 1126، مورخ 13/9/1378 چنين رأي صادر نموده است، نظر باينكه بموجب پروانه ساختماني مورخ 1/4/1359 و پايانكار مورخ 3/12/1359 در ملك پلاك ثبتي شماره 6842 سطح تجاري مورد قبول شهرداري 416 مترمربع ميباشد و نظرباينكه تغيير تعداد مغازهها در سطح تجاري مورد قبول شهرداري از لحاظ تبديل يك باب به دو باب صرفاً مستلزم اخذ عوارض ميباشد نه رفع خلاف و در نيم طبقات تجاري نيز چنانچه اصول فني و شهرسازي رعايت شده باشد اخذ جريمه منع قانوني ندارد و با لحاظ اينكه در صدور رأي معترضه عنه موارد مذكور در فوق مورد لحاظ قرار نكرفته است بر رأي صادره از اين حيث ايراد وارد است، عليهذا رأي به ورود شكايت و نقض رأي معترض عنه و ارجاع پرونده به كميسيون تجديدنظر همعرض صادر ميگردد. بـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/79/159 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره حقوقي شهرداري تهران بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1126 مورخ 13/9/1378 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض وارد است زيرا برخلاف استنباط استدلال شعبه در رأي معترض عنه تجديدنظر خوانده با افزايش سطح تجاري در طبقات همكف و اول تعداد واحدهاي تجاري را از 14 باب مغازه به 38 باب مغازه بدون اخذ مجوز توسعه داده و بدون مجوز مبادرت به احداث نيم طبقه در مغازهها نموده است، عليهذا نظرباينكه رأي كميسيون ماده صد وفق مقررات اصداريافته و به رسيدگي آن نيز ايراد و مشكلي به نظر نميرسد دادنامه معترض عنه فسخ و شكايت شاكي بدوي مردود اعلام ميگردد. ج ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/79/164 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1114 مورخ 13/9/1378 شعبه هجدهم ديوان بشرح دادنامه شماره 28 مورخ 19/1/1380 ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را در حد رسيدگي مجدد در كميسيون همعرض تأييد نموده است. دـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 4/79/153 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران در دادنامه شماره 1113 مورخ 13/9/1378 شعبه 18 ديوان بشرح دادنامه شماره 180 مورخ 26/2/1380 با رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را در حد رسيدگي مجدد تأييد نموده است. هـ ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/154 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1117 مورخ 13/9/1378 شعبه 18 ديوان بشرح دادنامه شماره 181 مورخ 26/2/1380 ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را در حد رسيدگي مجدد تأييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پساز بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن، بند 7 و بندهاي ج و چ و تبصره ذيل آن از آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 9288/ت 36490 هـ مورخ 4/3/1381 هيأت وزيران و بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره 9434/ت 26490 مورخ 5/3/1381 در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشور و قوانين نيروهاي مسلح
نقل از شماره 16943ـ13/2/1382 روزنامه رسمي
شماره هـ/81/108 28/12/1381
تاريخ: 27/11/1381 شماره دادنامه: 421الي 440
كلاسه پرونده: 81/108، 183، 187، 193، 213، 215، 260، 299، 308، 309، 313، 314، 360، 393، 394، 395، 396، 399، 404، 434
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: 1ـ آقاي محمدعلي بهاري 2ـ آقاي فخرالدين جعفري 3ـ آقاي سيدحسن رضي 4ـ آقاي علي آدابي 5ـ آقاي جلال پاكزاد 6ـ آقاي احمد فروغيجهرمي 7ـ آقاي حميد اشكوه 8ـ آقاي هوشنگ صفائيپيروز 9ـ آقاي نصرالله ياربد 10ـ آقاي عمرانيپور 11ـ خانم سيده دره يسربي 12ـ آقاي سيروس سراونديراد 13ـ آقاي نصرالله شريفي 14ـ آقاي قدرت الله قادري 15ـآقاي سيد مهدي سيدنوراني 16ـ آقاي منوچهر سالخورده 17ـ آقاي سيدرضا شرفي 18ـ خانم فرنگيس ناظمپور 19ـ آقاي كيومرث سالخورده 20ـ آقاي مصطفي ذاكري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن، بند 7 و بندهاي ج و چ و تبصره ذيل آن از آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 9288/ت 36490 هـ مورخ 4/3/1381 هيأت وزيران و بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره 9434/ت 26490 مورخ 5/3/1381 در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشور و قوانين نيروهاي مسلح.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، 1ـ به شرح بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 1381، هماهنگي حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 مقرر شد. قانونگذار وجوه اختلاف و تبعيض در ميزان وجوه دريافتي مربوط به حقوق بازنشستگي را بر نتابيد و با استعمال لفظ هماهنگي اراده تقنيني را به موازنه و يكساني پرداختها به مشمولين قبل و بعد از سال 1379 اشعار داشته است. لفظ هماهنگي افاده معني يكنواختي، برابري، همآوايي، تناسب و توافق را مينمايد. متأسفانه آييننامه موضوع ذيل بند ل تبصره 4 قانون مذكور به تعارض با آن برخاسته است. بدين توضيح كه اولاً اطلاق كه ناظر بر لفظ هماهنگي است و اساساً علت تصويب و شأن نزول قانون مزبور است به انحاء مختلفه مقيد گرديده است ثانياً عموميت و كليتي را كه به دلالت مطابقي و تضمني از لفظ بازنشستگان در متن قانون منطقاً و اصولاً استنتاج و استخراج ميشود بلاسبب و بدون جواز تخصيص دادهاند. (تبصره ذيل ماده آييننامه) رابعاً با جدولسازي و ايجاد سقف و ايجاد ضرايب و ارقامي سير حقيقي قانون را تغيير داده و غرض واقعي قانون را نقض نمودهاند. باتوجه به مراتب مذكور در فوق ابطال آييننامه مذكور مورد استدعا است. 2ـ بر طبق ماده 6 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي و... مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/6/1373 كه مقرر ميدارد در تعيين حقوق بازنشستگي معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور تازنسيتگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوقي سال بازنشستگي مبناي محاسبه است و همچنين براساس بند (ل) تبصره 4 قانون بوجده سال 1381 كل كشور نيز حكم بر انجام هماهنگسازي حقوق بازنشستگان كشوري و... با بازنشستگان بعد از سال 1379 ميباشد. ليكن متأسفانه با تصويب آييننامه اجرائي مصوب 4/3/1381 مانع پرداخت حقوق هماهنگي گرديده است. دربند 7 تصويبنامه 9288ت 26490 هـ مورخ 4/3/1381، 15% افرايش حق مديريت برمبناي آخرين حكم زمان اشتغال تعيين شده (بدون در نظر گرفتن سوابق قبلي و يا لااقل بالاترين پست دوران دو سال آخر خدمت) اين قسمت از مصوبه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پارهاي از مقررات حقوق بازنشستگي مصوب 1379 تناقض داشته و موجب تضييع حق ميباشد. 3ـ الفـ تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 دسته مهمي از بازنشستگان را احصاء ننموده است. اين عده عبارتند از افرادي كه بهاستناد تصره الحاقي به ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته شدهاند و حداكثر تا ده سال خدمت ارفاقي از افزايش حقوق بازنشستگي برمبناي 30 روز حقوق در ماه سالهاي سال استفاده كردهاند. ب ـ تبصره ذيل ماده 4 نيز خالف نص صريح قانون است زيرا ورثه وظيفهبگير منحصر به عرد را نيز به كلي از اين افزايش حقوق محروم نموده است و شرط استفاده را حداقل دونفر قرار داده است. ج ـ تبصره ذيل ماده 7 نيز در مقام مخالفت با قانون انشاء گرديده است، زيرا كاهش افزايش حقوق به ميزان 10% يك نوع مجازات اداري ثانويه است كه بر بازنشستگان با تقليل گروه تحميل شده است. زيرا براساس قانون و اصول حقوقي هيچكس را نميتوان به دليل ارتكاب تخلفي واحد بيش از يك بار مجازات نمود و مجازات تكميلي و يا تتميمي هم اگر در بعضي از جرائم كيفري باشد ولي در مجازات اداري وجود ندارد. 4ـ در قانون نظام هماهنگ اعطاي گروه تشويقي به كاركنان ـ رزمندگان ـ جانبازان و آزادگان و بسيجيان با رعايت مقررات و ضوابط مربوط بلامانع ميباشد و با استناد همين قانون در قسمت چ بند 7 آييننامه اعلام ميگردد كه غير از موارد فوق افرادي كه مشمول استفاده از گروه تشويقي مربوط به جانبازان و آزادگان و رزمندگان و نيز گروههاي ارفاقي بسيجيان شده باشند با ارائه مدارك از طريق دستگاه ذيربط به ازاي هريك گروه 5% و حداكثر تا 2 گروه 10% افزايش حقوق به تناسب حقوق تعيين شده خود بهرهمند خواهند شد. اعطاي امتياز فوق به افرادي كه شرايط فوق را دارند درست ولي آيا آن دسته از كاركناني كه در اجراي قانون نظام هماهنگ بعد از سال 1370 با رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملها از گروه تشويقي برخوردار شدهاند و اينك بازنشسته هستند نبايستي امتياز فوق اعطاء گردد؟ اگر اين چنين است دستورالعمل را حذف نمود. 5ـ در بند يك تصويبنامه شماره 9434/ت 2649 هـ مورخ 5/3/1381 به صراحت قيد گرديده است كه از تاريخ 1/1/1381 حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول قانون... 12% افزايش مييابد ليكن عملاً به استناد بند 4 تصويبنامه ياد شده با تقدم اعمال افزايش 12% مذكور بر قانون هماهنگي (موضوع بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 81) اكثريت قريب به اتفاق بازنشستگان و وظيفهبگيران بطور كلي از افزايش 12% مزبور محروم ماندهاند. منشاء استحقاق افزايش حقوق قانون هماهنگي مربوط به سالهاي 79و80 ميباشد و اگر تاريخ پرداختش 1/1/1381 معين شده است تبعيض است كه همواره بر بازنشستگان تحميل شده است. قانون هماهنگي و قانون افزايش 12% هريك اعتبار جداگانه در قانون بودجه سال 1381 داشتهاند ولي سازمان خواسته است نهايت صرفهجوئي را براي خود و غايت امساك را براي بازنشستگان به خرج داده باشد. لذا ابطال بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره9434/ت 2649 هـ مورخ 5/3/1381 استدعا مينمايد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مربوط به ابطال آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 9288/ت 2649 هـ مورخ 3/4/1381 طي نامه شماره 30621 مورخ 2/8/1381 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 89307/1602 مورخ 25/6/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نمودهاند. در اين نامه آمده است، 1ـ طبق بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل مقرر گرديده «اعتبار رديف... به ميزان تا يكهزاروپانصدميليارد ريال جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص مييابد تا براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، پرداخت گردد.» بنا به مراتب فوق هماهنگي مورد نظر ميبايست با توجه به ميانگين حقوقهاي بازنشستگي صورت ميپذيرفته است كه آييننامه اجرائي مربوط بر همين اساس تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيده است. 2ـ از آنجا كه كلمه «هماهنگي» در بند ل مزبور تعريف نگرديده و مصداق خاصي براي آن تعيين نشده، لذا ايجاد هماهنگي و تبيين آن بدون قيد و شرط بر عهده هيأت وزيران گذارده شده و هيأت وزيران نيز به ترتيب مقرر در تصويبنامه شماره 9288/ت 2649 هـ مورخ 2/3/1381 براساس پيشنهاد اين سازمان نسبت به ايجاد هماهنگي مورد بحث اقدام نموده است. عنايت دارند بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن در شرايط بسيار مختلف و متفاوتي قرار دارند و از حقوقهاي بازنشستگي و وظيفه متنوعي برخوردار هستند، بنابراين هماهنگي كه در بند (ل) آمده ميبايست باتوجه به وضعيتهاي متفاوت و گوناگون هريك از بازنشستگان صورت پذيرد. شرايطي كه مورد ايراد شاكيان قرار گرفته ساز و كارهاي است كه كارشناسان امر براي ايجاد هماهنگي بين بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن پيشنهاد كردهاند. قيود شرايط و تخصيصهائي كه مورد شكايت قرار گرفته از منظر كارشناسي نه تنها دور از نظر قانونگذار نبوده است بلكه در واقع روشها و سازو كارهايي براي نيل به هدف ايجاد هماهنگي بين بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن كه در شرايط كاملاً متفاوت قرار دارند بوده است. با عنايت به مطالب ياد شده آييننامه مزبور مغايرتي با قانون نداشته و شكايت شاكيان مردود است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت شاكي بخواسته ابطال بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره 9434/ت 26490 هـ مورخ 5/3/1381 طي نامه شماره 32454 مورخ 20/8/1381 اعلام داشتهاند، نظر باينكه مطابق بند (ل) تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 اعتبار رديف 503622 براي هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص يافته و هماهنگي هنگامي مصراق دارد كه ابتداء وضعيت حقوقي كارمندان بازنشسته در سال 1380 مشخص شود. بنابراين به همين جهت در بند (4) مصوبه ابتدا مقرر شد افزايش 12% بر اساس تبصره (4) ماده يك قانون نظام هماهنگ اعمال و سپس مطابق آييننامه بند (ل) تبصره (4) حقوقهاي ياد شده با حقوقهاي ساير كاركنان كه در سال 1379 و بعد از آن بازنشسته شدهاند هماهنگ گردد. عليهذا تقاضاي رد شكاست شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين مقدسيفرد و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پساز استماع توضيحات نمايندگان سازمان مديريت و برنامهريزي و سازمان بازنشستگي كشوري و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آبي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15و16 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 16943ـ13/2/1382 روزنامه رسمي
شماره هـ/77/475 18/1/1382
تاريخ: 25/12/1381 شماره دادنامه: 467 كلاسه پرونده: 77/475
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل آموزش و پرورش كرمانشاه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15و16 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/480 موضوع شكايت آقاي سيد منوچهر قاسميان به طرفيت اداره آموزش و پرورش استان كرمانشاه به خواسته اعتراض به تملك زمين پلاك 104 حومه بخش يك كرمانشاه به شرح دادنامه شماره 589 مورخ 9/4/1373 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت بهاينكه رعايت كليه موازين قانوني در خصوص مورد معمول و شاكي نيز از حدنصاب به مقدار 473 مترمربع استفاده و مابهتفاوت آن به مقدار 127 مترمربع برابر نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري محاسبه و مابقي نيز با نرخ منطقهاي و تقويم دولت و براساس مقررات قانون زمين شهري محاسبه و در صندوق ثبت كرمانشاه واريز گرديده است، عليهذا تخلفي در خصوص مورد به نظر نميرسد و حكم به رد شكايت شاكي صادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/391 موضوع شكايت آقاي حشمتالله دارابي به وكالت از خانم عشرت قاسميان به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش كرمانشاه به خواسته ابطال تصميم اداره خوانده به شرح دادنامه شماره 519 مورخ 2/9/1373 حكم به ابطال اقدامات تملكي اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه صادر نموده است. 2ـ هيأت اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/73/1146 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل آموزش پرورش استان كرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 519 مورخ 2/9/1373 صادره از شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شماره 548 مورخ 11/7/1375 رأي معترض عنه را فسخ نمودهاند. ج ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1731 موضوع شكايت خانم عشرت و آقاي پرويز قاسميان و... به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه به خواسته غيرقانوني بودن اقدامات و ابطال تصميم مشتكي عنه مبني بر تملك اراضي سهمي آنان به لحاظ عدم رعايت مقررات به شرح دادنامه شماره 839 مورخ 22/5/1376 چنين رأي صادره نموده است، نظر بهاينكه در تنظيم سند تملك بوسيله مشتكيعنه، مقررات قانوني مذكور و رأي لازمالاتباع شماره 141 مورخ 1/11/1370هيأت عمومي رعايت نگرديده است. عليهذا حكم به ابطال اقدامات تملكي اداره مشتكي عنه نسبت به پلاك مورد شكايت و سهم شاكيه (عشرت قاسميان) صادر ميگردد. 2ـ هيأت اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/76/892 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل آموزش و پرورش كرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 839 مورخ 22/5/1376 صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 2140 مورخ 25/11/1376 دادنامه بدوي را عنياً تأييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تارخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
سياستهاي فرهنگي ـ اجتماعي بهينه سازي وضعيت خوابگاههاي دانشجويان كشور
مصوب جلسه 502 مورخ 22/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 502 مورخ 22/5/81، سياستهاي فرهنگي ـ اجتماعي بهينهسازي وضعيت خوابگاههاي دانشجويان كشور را به اين شرح تصويب كرد:
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه اراك
مصوب جلسه 506 مورخ 14/8/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة 506 مورخ 14/8/81 ، به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 6600/و مورخ 26/5/81) انتخاب آقاي دكترملك سليمانيمهرجاني را به عنوان رئيس دانشگاه اراك تصويب كرد./ص/1ـ506/1ـ2/1
موانع تحقيق و نوآوري در جمهوري اسلامي ايران و راهكارهاي رفع آن
مقدمه
جمعي از علما و فضلاي حوزه و دانشگاه در تاريخ 18/11/81 باارسال نامه اي خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامي از ايشان درخواست نمودند كه در راستاي توليد نرم افزار علمي و ديني و نهادينه شدن فضاي علمي در كشور دستورات لازم را صادر فرمايند. مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه ايشان ضمن موافقت با كليات پيشنهاد، براي تحقق اهداف و آرمانهاي مطرح شده، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را موظف نمودند تا اين ايده را در اولويت دستور كار شورا براي رشد كليه رشتههاي دانشگاهي قرار دهد تا زمينه براي تحقق اين هدف بزرگ به تدريج فراهم گردد و دانشگاههاي كشور بار ديگر در صف مقدم تمدن سازي اسلامي و رشد علوم و توليد فنآوري و فرهنگ، قرار گيرند. متعاقب آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز از شوراي پژوهشهاي علمي كشور درخواست نمود تا حداكثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به شناسايي موانع تحقيق و نوآوري و ارائه برنامهها و راه حلهاي لازم اقدام نمايد به همين منظور كميتهاي متشكل از افراد حقوقي و حقيقي ذيربط تشكيل گرديد و ضمن انجام يك مطالعه جامع بويژه بر روي منابع و مقالات چاپ شده درخصوص مشكلات و مسائل گوناگون بخش تحقيقات، با شناسايي و طبقهبندي موانع عمده، راهكار و چشم انداز مطلوب بلند مدت و كوتاه مدت بخش تحقيقات را در راستاي بند 9 چشمانداز ايران 1404 با هدف ارتقاي توليد علم و فناوري و گسترش مرزهاي دانش و ايجاد فرهنگ تقاضاي تحقيق و پژوهش در كشور و تقويت نهضت نرمافزاري تدوين نمود.
قانون بودجه سال 1382 كل كشور
قانون اصلاح قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمرينمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آناندر مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسؤوليتهاي خطيرنمايندگي مصوب 1365
قانون نحوه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر انعقاد قراردادها در دستگاههاي اجرائي
ـ نظريه 171/7 ـ 15/1/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 3 قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 اموال مجهولالمالك، بلاصاحب و ارث بلاوارث از طرف مرجع قضائي اين اموال به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي ارسال ميشود و نگهداري و فروش اموال فوق و اداره آنها به عهده سازمان مذكور خواهد بود.
نظريه 21/7 ـ 15/1/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
دادن چكهاي سفيدامضاء ظهور دارد در تفويض اختيار پركردن آن به دارنده چك، بنابراين وقتي كسي چكي را بدون تاريخ و سفيد به كسي ميدهد عرفاً به معناي آن است كه صادركننده چك اختيار گذاشتن تاريخ را به دارنده داده است كه هر وقت مايل به وصول وجه آن بود تاريخ گذاشته و به بانك مراجعه و وجه آن را دريافت نمايد مگر اين كه خلاف اين امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاريخ از ناحيه دارنده جعل و الحاق به شمار نميآيد و جرم نيست.
ـ نظريّه 20/7 ـ 15/1/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
جرائم مذكور در بخش 11 قانون اصلاحي قانون تجارت(مواد 243 لغايت 265) از جمله جرائم عمومي محسوب و غير قابل گذشت است.
نظريّه 20/7 ـ 15/1/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
حكم مقرّر در ماده 276 ل.ق.ا.ق.ت.1347 راجع است به طرح دعوي حقوقي شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد عليه رييس و اعضاء هيأتمديره يا مديرعامل در صورت تخلف و تقصير آنان به خواسته بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ ميشود. بنابراين با توجه به ماده 270 همان قانون كه هر ذينفع يعني سهامدار يا سهامداراني كه مجموع سهام آنان كمتر از يك پنجم مجموع سهام شركت هم باشد ميتوانند به استناد ماده 276 قانون فوق طرح دعوي حقوقي کنند، به طريق اولي با توجه به مقرّرات مذكور در بخش 11 قانون مورد بحث نيز ميتوانند مبادرت به اعلام جرم کنند.
ـ نظريّه 25/7 ـ 15/1/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي به معني مذكور در مبحث سوم از فصل هفتم از باب يازدهم (مواد 504 تا 513) ق.ت.1311 با اصلاحات بعدي و مبحث هشتم (مواد 49 و 50) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، موجب رفع حجر ناشي از صدور حكم ورشكستگي (ماده 418 قانون تجارت) نيست بلكه رفع حجر وي موكول به اعاده اعتبار او به شرح ماده 561 يا 565 و صدور حكم اعاده اعتبار تجاري مشاراليه از دادگاه عمومي وفق ماده 571 ق.ت.1311 و قطعيت آن است و مادام كه اين مراحل طي نشده باشد، تاجر ورشكسته نميتواند رأساً اقامه دعوي كند.
رأي وحدت رويه 658 ـ 20/1/1381 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
بهموجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال براساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مينمايد. و درصورت اعتراض معترض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر ميكند. و تصميم هيأت برطبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.
بنابه مراتب رأي شعبه 17 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص ميشود.
ـ نظريّه 825/7 ـ 31/1/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چون هيأت وارد به امري شده كه قانوناً خارج از صلاحيت او بوده و به همين جهت تصميم متخذه غيرقانوني است و بر تصميم غيرقانوني هم اثري بارنيست و چون طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع تظلمات عمومي محاكم دادگستري است لذا اعتراض ذينفع به اينگونه آراء در محاكم دادگستري منع قانوني ندارد. بهعبارت ديگر هر چند آراء هيأتهاي حل اختلاف قانون كار در حدود صلاحيت آنها قطعي و لازمالاجراء است معهذا اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه هيأت خارج از حدود صلاحيت خود وارد شده باشد، متضرر به مراجع دادگستري، مراجعه نمايد.
نظريّه 3338/7 ـ 31/1/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در صورتي كه خريدار ملك با اطلاع از طرح تعريض اقدام به انجام معامله و تنظيم سند رسمي كرده باشد حق مطالبه ارش را نخواهد داشت.
نظريه 1245/7 ـ 5/2/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
قانونگذار جريمه موضوع تبصرههاي 2 و 3 و 4 و ... ماده 100 قانون شهرداري را بهلحاظ اضافه بناء زائد بر زيربناي مندرج در پروانه ساختماني يا احداث بناي بدون پروانه مقرر كرده است چنانچه مالك شخصاً اضافه بنا را در مورد تبصرههاي 2 و 3 و احداث بناء موضوع تبصره 4 را قلع و آثار تخلف ساختماني را زايل كند، موجبي براي وصول جريمه باقي نخواهد بود.
نظريّه 1081/7 ـ 5/2/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 466، 468 الي 472 ق.م.، اجاره از روزي شروع ميشود كه امكان تسليم مورد اجاره و امكان استفاده مستأجر از عين مستأجره فراهم بوده و مدت اجاره كه ملازمه با تعيين روز شروع اجاره و انتهاي آن دارد مشخص شده باشد.
ـ نظريّه 662/7 ـ 14/2/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اجابت تقاضاي تعدادي از مالكين مشاع مبني بر پرداخت حق كسب و پيشه و تحويل گرفتن ملك خود به طور مشاع به مستأجري كه تقاضاي تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير از دادگاه را کرده با توجّه به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 منع قانوني نداشته و بلااشكال است و دادگاه ميتواند با ارجاع امر به كارشناسي و تعيين حق كسب و پيشه مستأجر در مورد اجارهاش حكم به تخليه مورد اجاره مستأجر در قبال دريافت حق كسب و پيشه و تحويل ملك به مالكين مشاعي كه حق كسب و پيشه را پرداخت کردهاند، صادر کند.
بخشنامه 6234 ـ 18/2/1381 معاون اول رئيسجمهور به كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتي نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور:
نظر به اينكه در ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب1376 مقرر شدهاست: «كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانهها، سازمانها، شركتها و مؤسسات وابسته به دولت، دانشگاهها، بانكها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره ملي و كدپستي ده رقمي كه توسط سازمان ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران براي شناسايي افراد و اشخاص و محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بهكار گيرند. عليهذا مقتضي است كليه دستگاههاي اجرائي ضمن پذيرش كارتهاي شناسايي صادر شده به عنوان مدرك شناسايي، زمينههاي لازم را جهت اجراء مفاد قانون و آييننامه فوقالذكر دائر بر تبعيت از شماره ملي و كدپستي فراهم نموده پايگاههاي اطلاعات خود را بهنحوي سامان دهند كه هر فرد با شماره ملي و كدپستي در كليه سيستمهاي اختصاصي مربوط شناخته شود ضمناً بهمنظور درج شماره ملي و كدپستي دركارتها و مدارك صادره موضوع ماده 4 قانون فوقالذكر پيشبينيهاي لازم را معمول داشته در صورت نياز با سازمان ثبت احوال كشور هماهنگي و ترتيبي اتخاذگردد كه در رابطه با دارندگان كارت شناسايي مفاد قانون مرعي و در مدارك صادره جهت آنان شماره ملي و كدپستي درج گردد.
ـ نظريّه 1165/7 ـ 18/2/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
توافق بر سر عدم افزايش اجارهبها در تمام مدّت رابطه استيجاري از جمله طرقي است كه حسب مقرّرات ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بهمنظور جلوگيري از اجراء مقرّرات ماده 4 قانون مذكور است و لذا قابل ترتيب اثر نيست.
ـ نظريّه 781/7 ـ 18/2/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با رجوع زوجه به مهر خود دو صورت متصور است يا زوج به پرداخت مهريه زوجه اقدام ميكند كه در اين صورت گواهي عدم امكان سازش به قوت خود باقي بوده و اجراء طلاق منعي ندارد، لكن در صورتي كه زوج به دادن مهريه راضي نباشد، در اين صورت با عدول زوجه از بذل مهر خود (مثل طلاق خلع) گواهي عدم امكان سازش كه براساس بذل مهر و موافقت زوج با طلاق صادر شده بوده فاقد اعتبار خواهد گشت.
نظريه 1517/7 ـ 18/2/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
خريدار الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي به شرح دادخواست تقديمي خواسته است چون ملك مورد معامله در دفتر املاك به ثبت نرسيده است و سند مالكيت نيز به نام خوانده دعوي صادر نشده است لذا صدور حكم بر الزام به تنظيم سند رسمي با توجه به ماده 22 قانون ثبت فاقد وجاهت قانوني است. تكليف قضيه در ماده 41 قانون ثبت روشن شده است به صراحت اين ماده چون متقاضي درخواست ثبت در حين عمليات و تشريفات ثبتي مورد تقاضا را كلاً به ديگري منتقل کرده است مكلّف است در فرجه و مهلت، در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد. در اين صورت خريدار قائممقام متقاضي محسوب و پس از انجام تشريفات ثبتي، سند مالكيت به نام خريدار صادر خواهد شد. نتيجتاً دعوي الزام قابليت استماع ندارد.
نظريّه 1519/7 ـ 19/2/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
براي انتقال سهم يا سهمالشركه شركتهاي تجاري سهامي عام يا خاص و يا با مسؤوليت محدود در هر مورد مقرّرات مربوط از قبيل ماده 40 ل.ق.ا.ق.ت.1347 و مواد 102 و 103 ق.ت.1311، با اصلاحات بعدي بايد رعايت شود و الاّ همان طوري كه در قسمت اخير ماده 40 قانون مذكور تصريح شده است، انتقال سهام بانام شركتهاي سهامي عام يا خاص با سند عادي بين طرفين فينفسه صحيح به نظر ميرسد. النهايه مادامي كه در دفتر ثبت انتقال سهام به ثبت نرسيده از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. معذلك اين بياعتباري بدان معني نيست كه به عنوان ذينفع به طرفيت انتقالدهنده و انتقال گيرنده به خواسته ابطال انتقال سهم يا سهمالشركه اقامه دعوي كنند. لكن طرفين انتقال كه متضرّر يا ذينفع در دعوي هستند ميتوانند بنا به مورد، الزام انتقال دهنده را با رعايت مقرّرات قانوني، مثلاً ثبت انتقال سهم در دفتر سهام (ماده 40) يا تنظيم سند رسمي انتقال سهم بانام (ماده 103) و يا اعلام بطلان انتقال كه به جهتي از جهات قانوني انتقال سهم در شركت قابل پذيرش نباشد اقامه دعوي كنند.
ـ نظريّه 7630/7 ـ 29/2/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه طبق قسمت اول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 مجلس شوراي اسلامي كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات را مشمول اين قانون دانسته عليهذا اراضي متعلق به دولت و نتيجتاً اراضي كه منشاء واگذاري آن به شركتهاي تعاوني مسكن يا به اشخاص براي احداث مسكن نيز دولت باشد مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود و منظور از دولت در اين مورد مطلق دولت است چه دولت قبل از انقلاب و چه بعد از آن.
نظريّه 1912/7 ـ 29/2/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به شرائط مذكور در بند «2» ماده 32 ق.آ.د.م. 1379 و نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرائطي كه وكلاء دادگستري بايد رعايت كنند ـ از قبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و... ـ در دعاوي دخالت كند، اگر وكيل دادگستري بهعنوان مشاور با دستگاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد، فقط به عنوان وكيل دعاوي ميتواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقي.
ـ نظريّه 272/7 ـ 29/2/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
وصول نيم عشر اجرايي در دعاوي مالي يا وصول 30% اجارهبهاي يك ماهه در دعوي تخليه مختصّ مواردي است كه پس از صدور حكم دادگاه، اجرائيّه صادر ميشود چنانچه بااستناد به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 تخليه مورد اجاره حسب مورد توسط دائره اجراء ثبت يا به دستور مقام قضايي توسط ضابطين قوّهقضائيه صورت پذيرد موضوع صدور اجرائيّه منتفي است و نميتوان مبلغ 30% اجارهبهاي يك ماهه را از مستأجر وصول نمود مضافاً به اينكه وصول هرگونه مبلغي مستلزم نصّ صريح قانوني است.
ـ نظريّه 1923/7 ـ 29/2/1381 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ با عنايت به تبصره 1 اضافه شده به ماده 10 مكرّر قانون تملك آپارتمانها بهموجب ماده 1 قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوّب 11/3/1376 و تبصرههاي 1 و 2 ماده 13 الحاقي 11/3/1376 به قانون مزبور و مسؤوليّت مدير يا مديران مجموعه آپارتماني بهشرح مندرج در ماده 11 ملحقه به آن قانون، مدير يا مديران مجموعه در موارد منصوص در مقرّرات مزبور، به نمايندگي از مالكان حق شكايت و اقامه دعوي دارند و نسبت به آنچه خارج از موارد منصوص باشد ازقبيل اقامه دعوي به طرفيت همسايه به خواسته الزام همسايه به رفع رطوبت و جبران خسارات وارده از آن (مثلاً به زيربناي ساختمان) يا درخواست ابطال تصميم خلاف قانون يكي از مراجع دولتي نسبت به امور يا خدمات عمومي مجموعه آپارتماني از ديوان عدالت اداري مدير يا مديران درصورتي حق اقامه دعوي خواهند داشت كه اين امر در اساسنامه مورد اشاره در ماده 15 الحاقي به قانون مزبور تصريح شده باشد.
2ـ نمايندگي مدير يا مديران مجموعه آپارتماني بهشرح مزبور با توجّه به فلسفه اختيارات قانوني آنها منحصر به موارد و قسمتهاي مشترك مجموعه آپارتماني است نه قسمتهاي اختصاصي آن.
1. شماره اين تبصره در تاريخ 11/3/1376 به (5) تبديل شده است.
ـ نظريّه 4906/7 ـ 6/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر دارنده اسناد مذكور در مهلت قانوني نسبت به واخواست آنها اقدام نكرده باشد، مسؤوليت تمامي ظهرنويسان زائل ميگردد. درحالي كه با توجه به ماده 403 و 249 قانون تجارت، در مواردي كه طبق قانون با توافق طرفين، ضمانت به صورت تضامني باشد دارنده سفته، چك يا برات ميتواند براي وصول طلب خود عليه ضامن و صادركننده به نحو تضامن طرح دعوي نمايد و اين امر نيازي به واخواست يا گواهي عدم پرداخت ندارد.
ـ نظريّه 17804/7 ـ 16/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
آييننامه موضوع ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 درباره حق كسب و پيشه تاكنون تصويب نشده است و چون قانون مالك و مستأجر مصوّب 1339 نسخ شده است ضوابط مقرّر در آن قانون نيز در اين مورد قابل اعمال نيست و تاموقعي كه آييننامه مربوط به تصويب نرسيده بايد با استفاده از عرف و عادت مسلم و جلب نظر كارشناس نسبت به تعيين ميزان سرقفلي اقدام کرد.
ـ نظريّه 1251/7 ـ 19/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ثبت افزايش سرمايه در شركت سهامي خاص، با توجه به ماده 183 ق.ت.1311 و بالاخص بند «3» آن، محتاج به تسليم اظهارنامهاي است كه در آن، فروش كليه سهام جديد تصريح و اظهارنامه مرقوم حسب تبصره ذيل ماده فوقالذكر بايد به امضاء كليه اعضاء هيأتمديره رسيده باشد، تنظيم اظهارنامه فوق به كيفيت ياد شده بالا يك تكليف قانوني است كه عدم انجام آن موجب عدم ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها ميشود.
نظريه 1069/7 ـ 19/3/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
نظر به اين كه در ماده 36 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران مصوب 1354، سوابق خدمات اداري، قضائي، وكالت و سردفتري در رديف هم قرارداده شده است، چنانچه مدتي از سوابق اشتغال سردفتري كه ميخواهد عضو دادگاه بدوي يا تجديدنظر انتظامي سردفتران شود، اداري، قضايي يا وكالت باشد، احتساب سوابقاخيرالذكر جزء پانزدهسال سابقه سردفتري براي عضويت در دادگاههاي نامبرده با قانون مغايرت ندارد.
ـ نظريّه 1682/7 ـ 19/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ با توجه به مقررات مواد 1180 الي 1183 ق.م.، جد پدري صغير در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي موليعليه خود قهراً نماينده قانوني صغير تلقي ميشود و نياز به صدور برگ ولايتنامه نيست.
2ـ دعوت از ولي قهري براي ارائه حساب تصدي امور مالي سالانه صغير فاقد توجيه است.
ـ نظريه 2032/7 ـ 19/3/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اگر ملكي قابل افراز نباشد به تقاضاي هر يك از مالكين مشاع و به دستور دادگاه عمومي ـ نه با حكم آن ـ مطابق قانون اجراء احكام مدني به فروش ميرسد.هرگاه در تجديد مزايده ملك مورد مزايده خريدار نداشته باشد ـ بنا به مورد ـ محكومله يا هر يك از مالكين ملك مشاع، ميتواند آن را به قيمتي كه ارزيابي شده است قبول كند و بخرد (ماده131 و 132 قانون اجراء احكام مدني) و اگر دادورز پرداخت بهاي ملك را به وعده قرار داده باشد، دهدرصد بهاي آن را فيالمجلس به قسمت اجراء بپردازد و بقيه آن را ـ با كسر طلب يا سهم مشاع خود ـ ظرف يك ماه از تاريخ توديع دهدرصد پرداخت كند (ماده129 قانون مزبور). مقررات ماده 129 نسبت به فروش ملك مشمول ماده 131 هم قابل اعمال است. فروش ملك مشاع به طريق مزبور در زمره مقررات راجعه به مزايده است و لذا احراز صحت جريان آن براي دستور صدور سند انتقال بنام خريدار وفق ماده 143 ق.ا.ا.م.1356 لازم است.
ـ نظريّه 2268/7 ـ 20/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه شهر تهران مشمول آييننامه تعديل مالالاجاره مصوّب 1324 بوده و قانون روابط مالك و مستأجر مصوّب 1339 و نيز قانون روابط مالك و مستأجر مصوّب 1356 كه جايگزين آن شده در اين شهر قابل اجراء است چنانچه اسلامشهر جزء محدوده قانوني شهر تهران باشد قانون مورد بحث در آنجا نيز قابل اجراء خواهد بود.
ـ نظريه 1538/7 ـ 20/3/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با عنايت به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 و اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه* 536 ـ10/7/1369 و بند «ج» ماده 108 ق.آ.د.م 1379، اصدار قرار تأمين خواسته در مورد چكهايي كه مطابق قانون صدور چك صادر و گواهي عدم پرداخت وجه آن از بانك اخذ و يا واخواست شده باشد، مستلزم اخذ خسارت احتمالي نيست.
نظريّه 2802/7 ـ22/3/1381 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از واحدهاي تابعه دادگستري است سازمان بازرسي كل كشور بايد طبق بند «ج» ماده 2 (اصلاحي 1375) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور سوء جريانات اداري و مالي اين قبيل واحدها را به رياست قوّهقضائيه اعلام دارند.
نظريّه 2084/7 ـ 25/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در مواد 277 و 652 ق.م. دادن مهلت يا صدور قرار اقساط از جانب دادگاه در مورد تعهدات و قرض مقرر گرديده اما مهلتهاي مذكور با اعسار متفاوت است زيرا ممكن است دادگاه به علت ديگري غير از اعسار به متعهد يا مديون مهلت بدهد.
ـ نظريّه 2082/7 ـ 25/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ادعاي صادركننده چك در مورد اماني و ... بودن آن نزد واگذارنده به خواهان دعوي، تأثيري در حقوق خواهان كه چك با ظهرنويسي به وي واگذار شده ندارد، لكن ميتواند با تقديم دادخواست ديگر به طرفيت واگذارنده در مقام استيفاي حقوق خود برآيد.
ـ نظريّه 2084/7 ـ 25/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه ماده 264 ق.م. تبديل تعهد را يكي از طرق سقوط تعهدات تعيين كرده و طبق بند «3» ماده 292 همان قانون «وقتي كه متعهدله مافيالذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد» تبديل تعهد محقق ميشود، در فرض استعلام كه بستانكار چك شخص ديگري را از مديون ميپذيرد دو حالت متصور است اول آنكه مديون چك شخص ديگري را بدون ظهرنويسي يا ضمانت در اختيار طلبكار قرار دهد و طلبكار آن را در قبال طلب خود بپذيرد به گونهاي كه طبق ماده 292 ق.م. تبديل تعهد محقق شود، در اين حالت، اگر به تشخيص دادگاه تبديل تعهد انجام شده باشد، دارنده چك تنها حق مراجعه به صادركننده چك را دارد، به عبارت ديگر چون با اخذ چك از سوي بستانكار، مديون اصلي بريالذمه شده است، لذا دارنده چك منحصراً بايد به صادركننده چك مراجعه كند. مگر اينكه طرفين شرط كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت وجه چك دارنده چك حق مراجعه به مديون اصلي را داشته باشد. دوم آنكه مديون براي اداي دين،چك شخص ديگري را با انجام ظهرنويسي يا ضمانت به طلبكار بدهد كه در اين حالت چون ظهرنويس يا ضامن با صادركننده مسؤوليت تضامني دارند، دارنده چك علاوه بر آنكه ميتواند عليه صادركننده شكايت كيفري كند، با رعايت شرائط مقرر در ق.ت. ميتواند به صادركننده و ظهرنويس يا ضامن نيز براي دريافت وجه چك مراجعه كند.
نظريّه 267/7 ـ 27/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه مشخصات كامل زوج قبلاً به واسطه نداشتن شناسنامه درج نشدهباشد چون مسأله اصلاح يا تغيير مندرجات مطرح نيست بلكه تكميل مشخصات احد از زوجين با توجه به شناسنامه ايراني او منظور است تكميل و درج مشخصات به شرح مذكور در سند رسمي ازدواج با سردفتر ازدواجي است كه قبلاً سند ازدواج در آن دفترخانه ثبت و تنظيم يافته است.
نظريّه 2058/7 ـ 27/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درصورتيكه چك واخواست نشده باشد يا گواهي عدم پرداخت بانكي ظرف مدت مقرّر اخذ نشده باشد مسؤوليت ظهرنويس ساقط خواهد شد، مگر اينكه پشتنويس ضمانت صادركننده چك را كرده باشد كه در اينصورت مسؤوليت او بهنحو تضامني است.
ـ نظريّه 2058/7 ـ 27/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مطابق رأي وحدت رويه 641 ـ 25/8/1378 هيأت عمومي ديوانعاليكشور چكهاي مشمول ماده 13 هم ميبايد به بانك ارائه و گواهي عدم پرداخت در خصوص آنها صادر شود كه در آن صورت گواهي عدم پرداخت در مورد آن چكها هم به منزله واخواست خواهد بود. بنابراين در خصوص چكهاي موضوع ماده 13 نيز درصورتيكه واخواست شده باشد صادركننده و ظهرنويسان مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
ـ نظريه 2452/7 - 27/3/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
حسب مقررات تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري، چنانچه بنايي بدون پروانه يا مغاير با مفاد پروانه ساخته شده باشد و بناي مذكور از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي، قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته يا بدون پروانه شهرداري، ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون ماده 100 مطرح ميشود. با توجه به مفاد تبصره يك ماده 100 به نظر ميرسد كه چنانچه قلع بناي احداثي از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي ضرورت نداشته و مالك حاضر به پرداخت حداقل به ميزان جريمههاي مقرر در تبصرههاي 2 و3 و4 ماده 100 بر حسب مورد باشد، شهرداري بتواند با مالك توافق واز تقاضاي خود مبني بر طرح تخلف ساختماني در كميسيون صرفنظر كند.
نظريّه 267/7 ـ 27/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در موردي كه مشخصات كامل زوج قبلاً به واسطه نداشتن شناسنامه ايراني درج نشده است چون مسأله اصلاح يا تغيير مندرجات مطرح نيست بلكه تكميل مشخصات احد از زوجين با توجه به شناسنامه ايراني او منظور است تكميل و درج مشخصات به شرح مذكور در سند رسمي ازدواج با سردفتر ازدواجي است كه قبلاً سند ازدواج در آن دفترخانه ثبت و تنظيم يافته است.
نظريه 2241/7 ـ 29/3/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اموال غيرمنقول نظير مغازه يا انبار درصورتي مهروموم ميشود كه اموال منقول داخل آن بايد مهروموم شود (ماده 171 و بند «6» ماده 176 ق.ا.ح.1319) لكن اموال غير منقولي كه داخل آن تركه مهروموم شده وجود نداشته باشد و در تصرّف ساير ورّاث باشد مهروموم نميشود. در اين قبيل موارد ذكر مشخصات ثبتي غيرمنقول در صورتمجلس كفايت ميكند.
ـ نظريه 1793/7 ـ 29/3/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به مواد 249و 313و 314 ق.ت. و نيز مواد 2و3و7 قانون صدور چك، صادركننده چك صرفنظر از علت و انگيزه صدور چك در قبال دارنده با حسن نيت آن داراي مسؤوليت مدني و كيفري است. بنابراين در صورتي كه گواهي عدم پرداخت وجه چك صادر شود و صادركننده براي پيشگيري از تعقيب كيفري خود وجه چك را به دارنده آن بپردازد استرداد اين وجه مستلزم داشتن استناد قانوني است، در حالي كه ارتكاب خيانت در امانت از جانب كسي كه چك را به دارنده واگذار نموده قانوناً نميتواند مستند قانوني دعوي استرداد وجه چك عليه دارنده آن تلقي شود، لذا دعوي صادركننده عليه دارنده چك براي مطالبه وجه آن، با توجه به اينكه ارتكاب جرمي از جانب وي احراز نشده، فاقد وجاهت قانوني است اما در مورد كسي كه مرتكب خيانت در امانت شده، چون متضرر از ارتكاب جرم ميتواند ضرر و زيان ناشي از جرم را با استناد به مواد 9 و 11 و 12 ق.آ.د.ک. 1378 و ماده 10 ق.م.ا. مطالبه کند، چنين دعوايي قابل استماع است.
ـ نظريّه 3217/7 ـ 2/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
حكم «موصي به مجهول» در كتب فقهي آن است كه ورثه بايد مقدار آن را تعيين كنند، نظريّه اكثريت كميسيون مشورتي قوانين مدني اين اداره كل به شرح زير اعلام ميشود(در فرض استعلام كه جد پدري وصيت كرده براي نوه پسري وي ـ حمل عروسش ـ معادل سهمالارث قانوني از ماترك او در نظر بگيرند) منظور موصي بهرهمند شدن نوه وي به ميزان سهمالارث قانوني است و چون نوه موصي دختر است، منظور او برخوردار شدن مشاراليها معادل سهمالارث دختري است.
نظريّه 2753/7 ـ 3/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
براي تشخيص اينكه مؤسسهاي جزو شركتهاي تجاري موضوع ماده 20 ق.ت.1311 است يا خير؟ بايد به اساسنامه آن مؤسسه رجوع كرد، چنانچه مؤسسهاي براي امور غيرتجاري تأسيس شده باشد از شمول شركتهاي موضوع ماده 20 ق.ت.1311 خارج بوده و از نوع مؤسسات مذكور در بند «الف» ماده 2 آييننامه اصلاحي ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 ق.ت.1311 است.
نظريّه 3283/7 ـ 3/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه ضمانت متصدي حملونقل از زمره مقرّرات و قوانين آمره نيست در چنان وضعي موضوع تابع اراده طرفين است و ميتوانند شرط كنند كه صاحب كالا مالالتّجاره خود را بيمه كند يعني در واقع مضمونله حق خود را در مورد اخذ خسارت از شركت حملونقل در صورت تلف مال اسقاط و قبول كرده در صورت بيمهنكردن كالا مسؤوليتي متوجه متصدي حملونقل نباشد. شرط مذكور با توجه به ماده 10 قانون مدني معتبر است و قابليت اجرايي دارد و با وصف مذكور شرط مورد بحث و توافق در خصوص عدم ضمانت حملكننده تعارضي با مواد 386 و 388 ق.ت.1311 ندارد.
ـ نظريّه 2753/7 ـ 3/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اسناد تجاري بايد طبق شرايط مقرّر در ق.ت.1311 تنظيم شود، بنابراين عدم رعايت شرايط قانوني در تنظيم اينگونه اسناد و در خصوص سفته، عدم رعايت مقرّرات مندرج در مواد 308 و 309 ق.ت.1311 آن را از ويژگي يك سند تجاري خارج ساخته و آن را به صورت يك سند عادي در ميآورد.
ـ نظريّه 2879/7 ـ 3/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماده 225 ق.ت.1311 مقرّر ميدارد: «تاريخ و مبلغ برات با تمام حروف نوشته ميشود ... » و با توجه به ماده 314 قانون تجارت، كه مقرّرات راجعبه بروات شامل چك نيز ميشود چنانچه تاريخ چك با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ـ نظريه 2685/7 - 5/4/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
1 و 2 ـ شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني را دارد ولي تخريب بناي مستحدث مستلزم رأي كميسيون موضوع تبصره 1 ماده صد قانون شهرداريها است.
3ـ براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز اجازه مقام قضائي لازم است.
ـ نظريّه 3426/7 ـ 6/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به مواد 107 و 118 و 124 ل.ق.ا.ق.ت.1347، هيأتمديره داراي كليه اختيارات لازم براي ادارهامور شركت است و مديرعامل در حدود اختياراتي كه هيأتمديره به او تفويض كند، نماينده شركت محسوب ميشود. مديرعامل طبق مادتين 129 و 132 قانون مزبور حق معامله با شركت و اخذ وام از شركت را ندارد و شركت هم نميتواند ديون وي را تضمين يا تعهد كند. معذلك مديرعامل از اقامه دعوي به طرفيت شركت به خواسته مطالبه طلب، منع نشده است و چون هيأتمديره باتفويض اختيار به مديرعامل از خود سلب اختيار نميكند، ميتواند به دعوي مطروحه پاسخ دهد و لذا اقامه چنين دعوايي در دادگاه عمومي بلامانع و قابل پذيرش است.
ـ نظريه 2868/7 - 10/4/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
تخفيف موضوع ماده 22 ق.م.ا. مصوب 1370، خاص دادگاههاي دادگستري است بنابراين به كميسيونها از جمله كميسيون ماده 100 شهرداري مربوط به تخلفات ساختماني تسري ندارد و هم چنين در تعزيرات حكومتي نيز نميتوان از ماده 22 قانون مجازات اسلامي از جهت تخفيف استفاده كرد ولي در دادگاههاي نظامي قابل اعمال است.
ابلاغ به متخلف ساختماني جهت شركت در كميسيون ماده 100 با توجه به تبصره 1 اين ماده الزامي است و رأي صادره بدون دعوت متخلف به كميسيون قابل فسخ در كميسيون تجديدنظر و الاّ قابل فسخ در ديوان عدالت اداري است اضافه ميشود چنانچه رأي كميسيون ماده مرقوم، به متخلف (محكومبه پرداخت جريمه) ابلاغ نشده باشد، رأي صادره در اين حالت قطعي نبوده و مادام كه رأي به متخلف ابلاغ نشده باشد و مهلت اعتراض وي منقضي نشود رأي صادره را نميتوان اجراء كرد.
نظريّه 2888/7 ـ 10/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
باتصويب قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 مقرّرات مغاير از جمله خودداري از تخليه مورد اجاره به علّت عسر وحرج ملغي است.
ـ نظريه 2777/7 ـ 10/4/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
دستور فروش ملك موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاعي دستور اداري است و چنانچه قاضي صادركننده دستور متوجه شود كه آن دستور صحيح نبوده است ميتواند آن را لغو کند.
ـ نظريّه 2844/7 ـ 11/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اين كه به موجب بند «4» ماده 976 ق.م. تابعيت طفل متولد شده از مادر ايراني با توجه به محل تولدش كه ايران است ايراني محسوب ميشود به موجب ماده 16 قانون ثبت احوال، سازمان ثبت احوال مكلّف به صدور شناسنامه جهت وي است و رعايت تشريفات قانوني جهت ازدواج زوجه ايراني با زوج تبعه بيگانه بهمنظور رسميت بخشيدن به عقد بوده و شرط صحت عقد نيست و لذا چنانچه مراجع قضائي ازدواج صحيح را احراز کنند، صدور حكم به تحقق زوجيت و به تبع آن حكم به نسبت اولاد حاصل از اين ازدواج منعي ندارد.
ـ نظريّه 2373/7 ـ 15/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
منظور از بهاي كارشناسي در بند «ب» ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15 اسفند ماه سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بهاي كارشناسي به قيمت روز است.
نظريّه 2617/7 ـ 17/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ازدواج دو تبعه خارجي در ايران در صورتيكه هر دو تبعه يك كشور بوده و ازدواج در سفارتخانه يا كنسولگري كشور متبوع زوجين صورت گرفته و مغايرتي با مفاد قراردادهايي كه دولت ايران با دول خارجي دارد نداشته باشد ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت احوال منعي ندارد (مواد 970 و 974 ق.م.).
ـ نظريه 2963/7 ـ 18/4/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
تغيير تاريخ صدور چك تأثيري در مسؤوليت مدني ظهرنويس ندارد و دعوي بر عليه ظهرنويس زماني قابليت استماع دارد كه دارنده چك وفق ماده 315 ق.ت. ظرف مواعد مذكوره از تاريخ واقعي صدور چك وجه آن را مطالبه نمايد.
نظريّه 3341/7 ـ 18/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
كسي كه سوگند ياد ميكند يا اداء شهادت ميکند لازم است در زمان اداء سوگند يا شهادت وفق ماده 1313 ق.م. عاقل و بالغ بوده و متوجه صحت مطالب در هنگام اظهار آن باشد هر چند اتفاقي كه ناظر و شاهد آن بوده در زمان صغر وي رخ داده باشد.
نظريّه 2963/7 ـ 18/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تغيير تاريخ صدور چك تاثيري در مسؤوليت مدني ظهرنويس ندارد و دعوي عليه ظهرنويس زماني قابليت استماع دارد كه دارنده چك وفق ماده 315 ق.ت.1311 ظرف مواعد مذكوره از تاريخ واقعي صدور چك وجه آن را مطالبه کند.
ـ نظريه 1771/7 - 19/4/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
1ـ چنانچه متخلف ساختماني قادر به پرداخت جريمه موضوع رأي ماده 100 كميسيون شهرداري دفعةً واحده نباشد شهرداري مجاز به تقسيط جريمه است.
2ـ مرجع تقسيط شهرداري محل است نه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري بلكه وظيفه كميسيون منحصراً صدور رأي راجع به تخلفات ساختماني است.
3ـ ميزان ونحوه تقسيط از اختيارات خاص شهرداري محل است.
ـ نظريّه 3876/7 ـ 19/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هرچند در ماده 678 ق.م. انحلال شركت يا شخصيت حقوقي پيشبيني نشده است، و اين به علت آن است كه ماده مذكور بيشتر ناظر به اشخاص حقيقي است، ولي با توجه به بند «3» آن ماده در صورت انحلال شركت تجاري يا ورشكستگي آن و بهطور كلي در صورت انحلال شخص حقوقي، وكالت آن نيز منتفي ميشود زيرا موكلي كه بتواند مورد وكالت را انجام دهد وجود ندارد تا وكيل به نمايندگي او آن را اعمال كند و همچنين اگر شخص حقوقي، وكيل باشد و منحل شود ديگر شخصي كه بخواهد مورد وكالت را انجام دهد موجود نخواهد بود.
نظريّه 3651/7 ـ 20/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I ـ هر چند طرح دعوي تخليه به طرفيت مستأجر به استناد تبصره 1 ماده 19 منع قانوني ندارد ولي بهتر آن است كه دادخواست به طرفيت مستأجر و منتقلاليه هر دو داده شود تا هم از نظر پرداخت نصف حق كسب و پيشه به مستأجر يا متصرّف امكان بررسي بيشتري باشد و هم از نظر اجراء حكم تخليه، ضمناً چنانچه دعوي به طرفيت منتقلاليه نيز اقامه شده باشد بايد مشخصات مشاراليه مطابق قانون آييندادرسي در دادخواست ذكر شود.
II ـ حق كسب و پيشه مورد حكم، معمولاً به مستأجر مورد اجاره پرداخت ميشود مگر اين كه احراز شود كه مستأجر حق كسب و پيشه يا تجارت مورد اجاره را به منتقلاليه واگذار کرده كه در اين صورت حق كسب و پيشه تعيين شده به منتقلاليه داده خواهد شد.
ـ نظريه 3429/7 ـ 21/4/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
قيد زمين محصور در قسمت دوم ماده 100 قانون شهرداري مجوز ورود به ملك بدون رعايت مقررات مربوط به حرمت املاك از قبيل لزوم اخذ نمايندگي از رييس حوزه قضايي نيست. مصونيت اموال اشخاص از حقوق اساسي ملت است كه در اصل بيست و دوم قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته, بنابراين در صورتي كه شهرداري با استناد به ماده 100 قانون شهرداري بخواهد از ادامه عمليات ساختماني در زمين محصور جلوگيري نمايد طبق اين اصل بايد مراتب را به مقام قضايي صلاحيتدار اعلام و پس از كسب مجوز ورود به محل, اقدام لازم معمول نمايد.
نظريّه 3054/7 ـ 22/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
برابر بند «2» ماده 9 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي كه يكي از شرايط عضويت در شركت تعاوني را عدم حجر دانسته، و نظر به اينكه اشخاص غيررشيد طبق ماده 1207 قانون مدني محجورند، لذا آنان نميتوانند عضو شركت تعاوني شوند.
ـ نظريّه 3707/7 ـ 25/4/1381 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اجازه احداث بنا بر روي طبقات واحدهاي تجاري طبقات پايين از وظائف شهرداري است و اعتراض مستأجرين طبقات زيرين نميتواند مانع صدور پروانه ساختماني براي طبقه مورد درخواست مالك باشد.
نظريّه 780/7 ـ 30/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هرگاه مالك ملكي را براي مدت معيّن حبس كند تا منقضي نشدن تمام مدت، حابس يا احدي از وراث او حق تصرف و يا فروش مال محبوس را ندارد. و بر چنين معاملهاي اثري بار نيست.
ـ نظريّه 4324/7 ـ 31/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
همان طور كه در ماده 583 ق.ت.1311 ذكر شده است، شركتهاي تجاري مذكور در قانون، داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام يا سرمايه هستند لذا بابت بدهي و تعهدات شركت، نميتوان به صاحبان سهام يا سرمايه مراجعه كرد اما بستانكاران از صاحبان سهام يا سهمالشركه ميتوانند سهام يا سهمالشركه مشاراليهم را از طريق مراجع قانوني، تأمين يا توقيف و نهايتاً طلب خود را وصول كنند.
ـ نظريّه 4324/7 ـ 31/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شرايط انتقال سهمالشركه به شرح مذكور در ماده 102 ق.ت.1311 مربوط به انتقال ارادي است نه قهري (مانند فوت شريك و قائممقام شدن ورثه). همچنين رعايت اين مقرّرات، منصرف از انتقال سهمالشركه بهلحاظ محكوميت شريك بهموجب حكم قطعي دادگاه و اجراء آن است و دادگاه عندالاقتضاء در مقام اجراء ماده 103 ق.ت.1311 دستور تنظيم سند رسمي انتقال سهمالشركه را خواهد داد.
ـ نظريّه 4324/7 ـ 31/4/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
همانطور كه در ماده 94 ق.ت.1311 تصريح شده است، سرمايه شركت با مسؤوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نميشود بلكه هريك از شركاء به ميزان سرمايهاي كه به شركت آورده است، مسؤول قروض و تعهدات شركت است و بنابراين در شركت با مسؤوليت محدود، موضوع سهام منتفي است لكن ميزان سرمايه شريك يا سهمالشركه مطرح است كه به شرح مذكور در بند1/1 اين نظريه قابل تأمين و توقيف است.
ـ نظريّه 4459/7 ـ 6/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اعمّ از اينكه مستأجر در آغاز رابطه استيجاري وجهي به نام سرقفلي به مالك داده يا نداده باشد، چنانچه مستأجر مرتكب تخلّف مندرج در بند «7» ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 شده باشد دادگاه در زمان صدور حكم تخليه نميتواند در قبال تخليه، حكم به استرداد وجه مذكور صادر کند.
ـ نظريّه 30266/7 ـ 6/5/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
چنانچه قاضي صادركننده دستور تخليه متوجّه شود كه صدور دستور، وفق قانون مصوب 1376 نبوده و مثلاً از دو نفر شاهد فقط يك نفر اجارهنامه را امضاء كرده و يا اجارهنامه جديد مسبوق به سابقه بوده و اين سابقه قبل از اجراء قانون سال 1376 است، ميتواند از دستور صادره عدول کند.
ـ نظريّه 4459/7 ـ 6/5/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
با عنايت به ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 اماكني كه قبل از تصويب اين قانون اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقرّرات حاكم بر آن خواهد بود و لذا باتوجّه به مصوّبه مورخ 25/10/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مستأجر محل كسب و پيشه يا تجارت كه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 باشد اعمّ از اينكه سرقفلي پرداخت كرده يا نكرده باشد هنگام تخليه به لحاظ مواد 14، 15، 18، 19 مستحقّ دريافت حق كسب ياپيشه يا تجارت به نرخ روز است.
نظريه 4458/7 ـ 6/5/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به اينكه در استان ايلام كانون سردفتران تشكيل نشده و حسب مندرجات استعلام در تمامي سطح استان مذكور سردفتر واجد شرائط براي عضويت در دادگاه وجود ندارد و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم نميتواند عضو سوم را انتخاب كند لذا به نظر ميرسد ارجاع پرونده به نزديكترين دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران براي تعقيب انتظامي سردفتران و دفترياران استان ايلام به نحوي كه در استعلام مذكور است خالي از ايراد قانوني و راهگشا است.
نظريه 4623/7 ـ 8/5/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
الف ـ اگر دفتريار اول از كار بركنار يا مستعفي شود، براي تبديل سمت دفتريار دوم آن دفترخانه به دفتريار اول، اصدار ابلاغ از سازمان ثبت كافي است و اين امر با ذيل ماده 3 قانون مذكور مخالف نيست زيرا دفتريار مذكور قبلاً ازطرف سردفتر پيشنهاد شده است و تغيير درجه او از اختيارات سازمان ثبت است نه سردفتر.
ب ـ نظر به اينكه مطلق، منصرف به فرد شايع و كامل است، اصطلاح «دفتريار» در عبارت «... كفالت امور دفتريار موقتاً به عهده دفتريار دفترخانه ديگر گذارده خواهد شد...» قسمت اخير ماده 25 قانون ناظربه فرد كامل يعني دفتريار اول است و لذا دفتريار دوم را نميتوان به كفالت دفترياري دفترخانه ديگر تعيين كرد.
نظريه 4623/7 ـ 8/5/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
نظر به اينكه طبق مادتين 3 و23 قانون دفاتر اسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 با اصلاحات بعدي، دفتريار اول سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را داراست و مسؤول اموري است كه بهموجب مقررات به عهده او محول شده و يا از طرف سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع ميشود كه در فرض اخيرالذكر با سردفتر مسؤوليت مشترك دارد و طبق ماده 54 همان قانون حقوق دفتريار به نسبت معيني از درآمد دفترخانه تأمين ميشود. در حاليكه دفتر ياردوم فاقد سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت و در واقع كارمند دفترخانه است و طبق ماده 32 آييننامه مصوب 17/10/1354 با اصلاحات بعدي حقوق دفتريار دوم به عهده سردفتر است نه به نسبت معيّن از درآمد دفترخانه و بالاترين مسؤوليتي كه دفتريار دوم ميتواند عهدهدار شود اموري است كه طبق ماده 25 قانون مزبور هنگام مرخصي ـ بيماري تعليق ـ انفصال موقت و معذوريت دفتريار اول و نيز در مواردي كه دفتريار اول كفالت دفترخانه را طبق قانون عهدهدار شود، دفتريار دوم امور مربوط به دفتريار اول را در همان دفترخانه انجام ميدهد، به نظر ميرسد:
نظريه 4623/7 ـ 8/5/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
نظربه اينكه طبق مادتين 3 و 23 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/3/1354 با اصلاحات بعدي، دفتريار اول سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را داراست و مسؤول اموري است كه بهموجب مقررات به عهده او محول شده و يا از طرف سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع ميشود كه در فرض اخيرالذكر با سردفتر مسؤوليت مشترك دارد و طبق ماده 53 همان قانون حقوق دفتريار به نسبت معيني از درآمد دفترخانه تأمين ميشود.
ـ با توجه به شق (11) از بند «ج» ذيل ماده (29) اصلاحي آييننامه مصوب 17/10/1354 با اصلاحات بعدي، سردفتران جديد مكلّف به پذيرش كفالت دفاتر منحله يا تعطيل شده هستند و اين تكليف شامل پذيرفتن كادر دفتر ياري آن دفاتر هم ميشود.
ـ نظريّه 3902/7 ـ 9/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
فرقي بين عقد منقطع يكساله يا نود و نه ساله نيست و بهموجب ماده 1139 ق.م. طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
ـ نظريّه 3902/7 ـ 9/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد خود را مجرد معرفي کند و يا در يكي از آنها تجرد شرط شده باشد، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد، علاوه بر اينكه طبق ماده 1128 ق.م. براي طرف مقابل حق فسخ وجود دارد، مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامي[*1] مصوب 1375 قابل تعقيب كيفري است و در اين مورد فرقي بين عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: ماده 642 ق.م. ا.1375 به موجب بند (9) ماده 58 ق.ح.خ.1391 صريحاً نسخ شده است.
ـ نظريّه 3376/7 ـ 12/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 1134 ق.م. طلاق بايد به صيغه عربي و با حضور دو نفر مرد عادل كه اجراء صيغه طلاق را ميشنوند، در طهر غير مواقعه واقع گردد، اما درباره صيغه عربي كه دادرس در اجراء مقررات بند «ب» و «ج» بكار ميبرد، با توجه به فتواي حضرت امام (قدس سره) در تحريرالوسيله جلد دوم مسئله يك، «القول في الصيغه، لايقع الطلاق الا بصيغة خاصه» و هي: «انتِ طالق» او «فلا نه طالق» او «هذه طالق» او «ما شاكلها من الالفاظ الداله علي تعيين المطلقه» حاكم ولايةً به الفاظ فوق صيغه طلاق را با شرائط مذكوره جاري مينمايد.
ـ نظريّه 4027/7 ـ 13/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ شركتهاي خصوصي از شمول قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور دائر به استفاده وزارتخانههاو مؤسسات دولتي از انتخاب نماينده قضايي خارج هستند، مديران عامل و اعضاء هيأتمديره با توجه به مفاد اساسنامه و اختياراتي كه داده شده ميتوانند در مقام تقديم دادخواست حقوقي يا تعقيب امر كيفري برآيند يا وكيل واجد شرايط معرفي نمايند.
2ـ نمايندهاي كه شركتهاي ياد شده معرفي ميكنند، صرفاً در حدود ارائه اسناد، تعرفه محل يا معرفي شهود ميتواند اقدام كند و نميتواند وظائفي را كه براي مديرعامل با توجه به اساسنامه مقرّر شده است انجام دهد.
3ـ در امور كيفري، طرح شكايت از جانب نماينده شركت بلااشكال است ولي با وصول پرونده به دادگاه يا بايد اصيل در دعوي، يعني مديرعامل با هيأتمديره كه طبق اساسنامه مسؤوليت دارند موضوع را تعقيب كنند و ادامه دهند و يا وكيل رسمي دادگستري.
ـ نظريّه 4426/7 ـ 15/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با اينكه معاونت در قتل عمد از موانع ارث نيست، معالوصف چون ديه جنبه مجازات نيز دارد، لذا جاني و معاون او از آن سهمنخواهند برد. بنابراين زوج يا زوجهاي كه در قتل همسر خود معاونت كرده، در صورت توافق اولياي دم با قاتل به ديه و سقوط قصاص، استحقاق مطالبه سهمالارث خود را از ديه مأخوذه نخواهد داشت.
نظريّه 4313/7 ـ 15/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شرط مذكور در استعلام كه بهموجب آن، طرفين ضمن انعقاد عقد توافق كردهاند كه در صورت عدم پرداخت وجه چك، فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد، از مصاديق ماده 399 ق.م. است. اگر در چنين فرضي، پرداخت بخشي از ثمن بهموجب چك مؤجل در اختيار فروشنده قرار گرفته، با فرا رسيدن سر رسيد چك و عدم پرداخت وجه آن، فروشنده ميتواند در مدت متعارف و معتدلي از اين حق استفاده و معامله را فسخ كند به عبارت ديگر اگر چه طرفين مدت اعمال خيار را تعيين نكردهاند، اما با درج اين شرط مدت متعارف را تلويحاً براي استفاده از خيار مورد پذيرش قراردادهاند و داوري عرف نميپذيرد كه در اين مورد، بايع هر زمان كه بخواهد معامله را فسخ كند بنابراين چون مدت اعمال خيار با مراجعه به عرف قابل تعيين است، چنين شرطي از شمول ماده 401 ق.م. خارج است. اما اگر طرفين مدت اعمال خيار را معيّن نكرده باشند و از نحوه توافق آنان نيز نتوان اين مدت را مشخص كرد، چنين شرطي مشمول ماده 401 ق.م. است كه بهموجب آن هم شرط خيار و هم عقد باطل است.
ـ نظريّه 1108/7 ـ 17/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت كه حق انتقال منافع به غير را ندارد، هنگام انتقال مورد اجاره به غير، وجهي به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت از متصرّف اخذ کرده باشد، نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت مقرّر در حكم تخليه به متصرّف مورد اجاره پرداخت ميشود. لكن چنانچه از اين بابت از متصرّف وجه يا مالي نگرفته باشد، نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر پرداخت ميشود نه به متصرّف (تبصره 1 ماده 19 قانون مزبور).
نظريّه 1108/7 ـ 17/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
همانطور كه در تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 تصريح شده است، حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد. به بيان ديگر حق موصوف، مخصوص مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت است زيرا به علّت اشتغال مستأجر در آن محل ايجاد ميشود اعمّ از اينكه مستأجر به موجر (مالك يا مستأجر قبلي) وجهي پرداخته باشد يا نه.
ـ نظريّه 4475/7 ـ 22/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه موكول به اجازه دولت است و زوج تبعه بيگانه در صورت عدم رعايت مقررات مذكور قابل تعقيب و مجازات ميباشد و اين به معناي عدم صحت نكاح نيست.
نظريه 3245/7 ـ 24/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجّه به مادتين 375 و 376 ق.ا.ح.1319، تقاضاي نصب قيّم، اعلام حجر و اعلام پيدا شدن طفل بيسرپرست، هزينه رسيدگي ندارد.
نظريّه 5312/7 ـ 27/5/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
رويه معمول اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مبني بر اينكه ثبت انحلال شركت منوط به رفع بازداشت از سرمايه شركت است، توجيه قانوني ندارد. انحلال شركت با رعايت بند «4» ماده 199 و ماده 224 ق.ت.1311 فاقد اشكال است.
نظريه 4790/7 ـ 29/5/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك كه تركيب هيأت نظارت استان را مقرر داشته و در ذيل همان ماده تعيين عضو عليالبدل را براي اين هيأتها مورد تصريح قرار داده ولي در ماده 25 مكرر كه تركيب شعبههاي شوراي عالي ثبت را بيان داشته، ترتيب تعيين عضو عليالبدل را در اين شعبهها مشخص نکرده، سكوت مقنن در مقام بيان داراي حكمتي است كه آن را بايد در اهميت مواردي كه در صلاحيت اين شورا قرار دارد و نقش آن است؛ در ايجاد وحدت رويه جستجو کرد. لذا حضور كليه اعضاء براي رسميت شوراي عالي ثبت ضروري است و رأي دو نفر از اعضاء در فرضي هم كه به اتفاق آراء صادر شده باشد، چنانچه در غياب نفر سوم صادر شود، قانوناً رأي شوراي عالي ثبت تلقي نميشود. به عبارت ديگر تشكيل شوراي عالي ثبت با كمتر از سه عضو، قانوني نيست.
ـ نظريّه 5455/7 ـ 30/5/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
منظور از عبارت «ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد» مذكور در مواد 1085 و 1086 ق.م.، تمكين خاص به معني مطلق دخول است و لذا اذن زوجه به زوج براي برخورداري از ساير استمتاعات بدون دخول حق حبس زوجه را ساقط نميكند.
ـ نظريه 4830/7 - 31/5/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
مطابق تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري جلسه كميسيون بايد با حضور سه نفر تشكيل شود وتشكيل جلسه تنها با حضور دو نفر از اعضاء كميسيون رسميت نداشته و اتخاذ تصميم با امضاء دو نفر ولو بهاتفاق هم امضاء كرده باشند فاقد اعتبار قانوني است. بنابراين بايد شهرداري موضوع را در كميسيون قانوني مطرح كند.
ـ نظريّه 1300/7 ـ 3/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
همانطور كه در تبصره 2 ماده 51 ق.آ.د.م.1379 تصريح شده است «چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد» بنابراين، هنگام اقامه دعوي به طرفيت شخص حقوقي، نيازي به ذكر نام و نام خانوادگي مديرعامل يا ساير مديران شخص حقوقي (خوانده) نيست لكن چنانچه اقامه كننده دعوي مدير (عامل) شركت باشد، طبق ماده 52 قانون مزبور بايد عنوان مديريت خود را در دادخواست تصريح و مطابق ماده 59 همان قانون، دليل سمت خود را «رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواستدهنده است» به دادخواست ضميمه كند و بدين طريق به دادگاه تسليم شود و الاّ مشمول مقرّرات ماده 56 قانون ياد شده خواهد بود نه از موارد رفع نقص.
ـ نظريّه 4906/7 ـ 3/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر دارنده اسناد مذكور در مهلت قانوني نسبت به واخواست آنها اقدام نكرده باشد، مسؤوليت تمامي ظهرنويسان زائل ميشود. درحاليكه با توجه به ماده 403 و 249 ق.ت.1311، در مواردي كه طبق قانون با توافق طرفين، ضمانت به صورت تضامني باشد دارنده سفته، چك يا برات ميتواند براي وصول طلب خود عليه ضامن و صادركننده بهنحو تضامن طرح دعوي کند و اين امر نيازي به واخواست يا گواهي عدم پرداخت ندارد.
ـ نظريّه 1828/7 ـ 3/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
منظور مقنن از «ابوين» در ماده 1174 ق.م.، والدين طفل است و لذا جد پدري از شمول عنوان و معني مذكور خارج است.
نظريه 1300/7 ـ 3/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
همانطور كه در تبصره 2 ماده 51 ق.آ.د.م.1379 تصريح شده است «چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهدشد» بنابراين، هنگام اقامه دعوي به طرفيت شخص حقوقي، نيازي به ذكر نام و نام خانوادگي مديرعامل يا ساير مديران شخص حقوقي (خوانده) نيست لكن چنانچه اقامهكننده دعوي مدير (عامل) شركت باشد، طبق ماده52 قانون مزبور بايد عنوان مديريت خود را در دادخواست تصريح و مطابق ماده 59 همان قانون، دليل سمت خود را «رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است» به دادخواست ضميمه كند و بدين طريق به دادگاه تسليم شود والا مشمول مقررات ماده 56 قانون يادشده خواهدبود نه از موارد رفع نقص.
ـ نظريّه 5052/7 ـ 4/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 حكم تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير به تقاضاي مستأجر صادر ميشود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، نسبت به اجراء آن اقدام نكند، حكم مزبور ملغيالاثر خواهد شد. فلسفه وضع اين قسمت از مقرّرات قانوني اذن دادگاه به مستأجر است نه محكوميت وي و لذا مستأجر اختيار دارد از اين جواز استفاده نكند و لذا حتّي در مواردي كه مالك، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را توديع كند، مادام كه مستأجر آن را اخذ نکرده و مورد اجاره را تخليه نكرده و تحويل نداده است، ميتواند از تصميم خود عدول كند وجواز قانوني براي اجراء حكم دادگاه به تقاضاي موجر (مالك) وجود ندارد.
ـ نظريّه 2263/7 ـ 5/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درصورتيكه محلي به عنوان انبار محل كسب يا پيشه يا تجارت به اجاره داده شود و يا قسمتي از عين مستأجره بهمنظور استفاده به عنوان انبار محلهاي مذكور تعيين شده باشد، انبار موصوف مشمول مقررات حاكم بر محلهاي كسب و ياپيشه و يا تجارت خواهد بود و چنانچه مستأجر از آن انباري بهمنظور ديگري استيفاء منفعت كند كه عرفاً مشابه استفاده از انباري نباشد، موجر ميتواند به علّت تخلّف مستأجر براي تخليه مورد اجاره اقامه دعوي كند.
ـ نظريّه 5625/7 ـ 5/6/1381 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق اصل 174 قانون اساسي، حق نظارت قوّهقضائيه نسبت به حُسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري از طريق سازمان بازرسي كل كشور اعمال ميشود و وزارتخانهها و مؤسسات مشمول بازرسي در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور احصاء شده است. شوراها مشمول اصل 100 قانون اساسي است و اعضاء آن را مردم محل انتخاب ميكنند. طبق ماده 17 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و... مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدي، اعضاء شوراهاي شهر و شهرك و روستا به صورت مستقيم، عمومي و با رأي مخفي مردم انتخاب ميشوند و لذا اين شوراها در زمره دستگاههاي اداري به معني دولتي و مشمول عناوين مذكور در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات بعدي و به بيان ديگر مشمول مقررات بازرسي توسط سازمان بازرسي كل كشور نيستند.
ـ نظريّه 4966/7 ـ 6/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
داروخانه چنانچه خارج از بيمارستان بوده و افراد ديگري نيز بتوانند از داروخانه دارو خريداري کنند با داشتن ساير شرائط تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خواهد بود، ولي اگر داروخانه در داخل بيمارستان بوده و فروش دارو منحصر به بيمارستان باشد جزء بيمارستان محسوب شده و خارج از شمول مقرّرات قانون فوقالذكر تلقي ميشود.
1. فعلاً دادگ
ـ نظريّه 3703/7 ـ 6/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بازرس يا بازرسان فني كار و نيز افسر يا افسران كاردان فني اداره راهنمايي و رانندگي كارشناس رسمي محسوب نميشوند بلكه آنان صرفاً اهل خبره بشمار ميآيند. كارشناس رسمي كسي است كه با توجه به قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 پروانه كارشناس رسمي او صادر شده است.
ـ نظريّه 3848/7 ـ 6/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اخذ گواهي رشد قبل از سن 18 سالگي از دادگاه موجب تمتع از حقوق مالي است و شامل مواردي كه در قانون ملاك استفاده از آنها را رسيدن به سن 18 سالگي قرارداده است از قبيل گواهي رانندگي نميشود.
به نظريه 287/7 ـ 16/2/1392 مندرج در زيرنويس ماده 7 قانون مسؤوليت مدني رجوع شود.
1. ماده 1219 مصوب 1314ـ هر يك از اَبَوين مكلّف است در مواردي كه بهموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيّم معيّن شود مراتب را به مُدعيالعموم بدايت حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده و از او تقاضا نمايند كه اقدام لازم براي نصب قيّم به عمل آورد.
ـ ماده 1219 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361) ـ هر يك از اَبَوين مكلّف است درمواردي كه بهموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيّم معيّن شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيّم به عمل آورد.
1. ماده 1222 مصوب 1314ـ درهرموردي كه مُدعيالعموم بهنحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود مسبوق گرديد بايد به محكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب ميداند به محكمه مزبور معرفي كند.
ـ ماده 1222 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361) ـ در هر موردي كه دادستان بهنحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده1218 بايد براي او نصب قيّم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب ميداند به دادگاه مدني خاص مزبور معرفي كند.
دادگاه مدني خاص ازميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيّم معيّن و حكم نصب او را صادر ميكند و نيز دادگاه مزبور ميتواند علاوه بر قيّم يك يا چندنفر را به عنوان ناظر معيّن نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود و اختيارات ناظر را نيز تعيين كند.
اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شدهاند معتمد نديد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهدخواست.
1. فعلاً دادگاه خانواده و در محلهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است دادگاه عمومي عهدهدار انجام اين امر است.
ـ نظريه 5024/7 ـ 9/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ صادر كردن حكم، نيابتپذير نيست يعني هيچ دادگاهي نميتواند به دادگاه ديگري نيابت دهد تا بجاي او حكم صادر کند. لذا عزل و نصب قيّم كه محتاج به حكم دادگاه است بايد توسط دادگاه صالح بهعمل آيد و نميتوان آن را به دادگاهي ديگر نيابت داد.
2ـ با توجه به ماده 83 ق.ا.ح.1319 و ماده 1241 ق.م.، فروش اموال غيرمنقول محجور بدون تصويب دادستان يا قائممقام او قانوناً اعتباري ندارد و چنين معاملهاي كانلميكن است بنابراين فروش اموال غيرمنقول محجور، در صورتي هم كه محجور فرزند شهيد باشد، منوط به تصويب دادستان يا قائممقام اوست و بنياد شهيد بدون كسب اجازه از مقام مذكور قانوناً نميتواند در اين مورد اقدام كند اگر چه دادستان در اجراءِ ماده 1247 ق.م. وظائف نظارتي خود را به بنياد تفويض کرده باشد زيرا اعمال نظارت مذكور در ماده 1247 با تكاليف قانوني دادستان در حفظ حقوق محجورين متفاوتند به عبارت ديگر اعمال نظارت نيز بهمنظور اطمينان از حفظ حقوق آنان انجام ميشود.
3ـ باعنايت به اهميت وظائفي كه مقنن در مورد حفظ حقوق محجورين بر عهده دادستان قرار داده و در ماده 1247 ق.م. تنها به واگذاري اعمال نظارت تصريح کرده است تفويض اختيار دادستان (يا رئيس حوزه قضائي) در خصوص تصويب فروش اموال غيرمنقول محجور به بنياد شهيد، جواز قانوني ندارد و تنها اعمال نظارت در حدود ماده مذكور قابل واگذاري است.
4ـ نظر به اين که شخص يا اشخاصي كه در اجراءِ ماده 1247 اعمال نظارت ميکنند اين اختيارات را از دادستان گرفتهاند در واقع به نمايندگي وي اعمال نظارت ميکنند لذا دادستان همانطور كه ميتواند اين نظارت را از طريق آن شخص يا اشخاص اعمال کند به طريق اولي خود قادر به اعمال آن است زيرا تفويض اختيار بهمنزله سلب اختيار نيست.
5 ـ همانطور كه در بندهاي قبل بيان شد، مقرّرات مذكور در مواد 83 ق.ا.ح.1319 و 1247 ق.م. هر كدام ناظر به موضوع ويژهاي است كه در جاي خود قابل اجراء و اعمال است به عبارت ديگر اجراءِ همزمان اين مقررات در موضوعات مربوطه ممكن است.
ـ نظريّه 395/7 ـ 9/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه مستأجر طبق ماده 10 قانون مزبور حق انتقال مورد اجاره به غير را داشته باشد، اصولاً اين حق شامل اختيار انتقال قسمتي از مورد اجاره هم ميتواند باشد مگر خلاف آن از قرارداد و اوضاع و احوال محقق و معلوم مساله روشن باشد. با توضيح فوق اضافه ميشود تشخيص اينكه آيا احداث ديوار گچي از مصاديق تعدّي و تفريط يا در حدود تعميرات مربوط به بهتر استفاده كردن از عين مستأجره است و همچنين حق انتقال مورد اجاره منحصر به شش دانگ مورد اجاره است يا شامل قسمتي از آن ميشود يا نه و اينكه آيا احداث ديوار، لازمه اعمال اختيار انتقال قسمتي از مورد اجاره است يا خير، از امور موضوعي و تشخيص آن با توجّه به قرارداد مربوط و دلائل طرفين و اوضاع و احوال وضعيت بناي مورد اجاره و شرائط استفاده از آن است كه همگي به عهده قاضي رسيدگيكننده به پرونده است.
ـ نظريّه 395/7 ـ 9/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه ديوار احداث شده توسط مستأجر، در حدود تعميري باشد كه براي استفاده بهتر از مورد اجاره لازم است موضوع مشمول قسمت اخير ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 خواهد بود و از شمول مصاديق تعدّي و تفريط بند «8» ماده 14 قانون مزبور خارج است همچنين اگر لازمه اعمال حق انتقال قسمتي از مورد اجاره مستلزم احداث ديوار گچي باشد به هر تقدير تشخيص مورد به عهده قاضي رسيدگيكننده به پرونده است.
ـ نظريّه 5564/7 ـ 20/6/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
رسيدگي به درخواست تخليه محلهاي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و صدور دستور تخليه حكم تلقي نميشود تا نياز به صدور اجرائيّه باشد و چون اجرائيّه لازم نيست به فرض اين كه اجرائيّهاي نيز اشتباهاً براي تخليه صادر شود نبايد هزينه اجرايي از آن وصول شود.
ـ نظريّه 5555/7 ـ 20/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
رأي صادره از دادگاه در مورد دائر شناختن ملكي كه قبلاً موات شناخته شده و سند آن به نام دولت صادر شده مشمول مقررات مندرج در بندهاي «الف» و «ب» ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ـ نظريّه 6014/7 ـ 24/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 به قوت خود باقي است؛ بنابراين به صراحت قسمت اخير تبصره مذكور دادگاهها مكلفند صرفاً به تقاضاي نماينده دولت حقالوكاله را مطابق آييننامه قانون وكالت با صدور حكم اعلام دارند و اصدار رأي در اين مورد منوط به تقديم وكالتنامه نيست.
ـ نظريه 3638/7 ـ 26/6/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
به موجب قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام (منظور از عبارت «كليه خسارات هزينههاي وارد شده...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينهدادرسي و حقالوكاله وكيل براساس تعرفه قانوني است) بنابه مراتب مذكور در مورد استعلام چنانچه وراث متوفي با توجه به ماده 248 از ق.ا.ح. تركه را قبول کرده باشند، با توجه به اينكه جانشين قانوني متوفي هستند و مسؤول پرداخت ديون مورث خود ميباشند و ديون متوفي بايد از ماترك استيفاء شود لذا وراث به مانند مورث خود و به موجب تفسير مذكور در صورت مطالبه ذيحق، مكلف به پرداخت خسارات تأخير تأديه هستند و دادگاه مجاز به صدور حكم به نفع دارنده چك است.
نظريّه 4837/7 ـ 30/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
كاهش اجباري سرمايه از طرف هيأتمديره شركتي كه بر اثر زيان وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان رفته، تكليف قانوني مقرّر در ماده 141 ق.ت.1311 است و به علاوه بهموجب ماده 106 همين قانون و بند «3» ماده مرقوم صورتجلسه تصميمات مجمع عمومي شركتها كه متضمّن كاهش سرمايه باشد بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركتها ارسال شود و مرجع ثبتي مربوط مكلّف به ثبت آن است. ممنوعالمعامله بودن شركت نميتواند موجب عدم ثبت صورتجلسه تصميم مجمع عمومي شركت در خصوص كاهش سرمايه از طرف مرجع ثبت شركتها باشد.
ـ نظريّه 4067/7 ـ 31/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر بذل مهر در قبال اخذ موافقت زوج براي طلاق باشد و زوج با قبول آن زوجه را مطلقه کند، نوع طلاق خلع و مادام كه زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نكرده، طلاق بائن است لكن اگر به آن مال رجوع كند، طلاق رجعي خواهد شد.
ـ نظريّه 4067/7 ـ 31/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به تعريف طلاق خلع در ماده 1146 ق.م.، در صورتي كه زوج غائب باشد، نميتوان حكم به طلاق خلع داد زيرا حاكم نميتواند به ولايت يا قائم مقامي زوج، بذل را قبول كند و همچنين نميتوان زوج را به قبول آن مال ملزم كرد.
نظريّه 4067/7 ـ 31/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طلاقي كه ناشي از عسر و حرج زوجه (موضوع ماده 1130 ق.م. و تبصره الحاقي مورخ 29/4/1381 آن) باشد، بائن است نه رجعي. زيرا اگر رجعي باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود و بينتيجه و عبث است. بعضي از فقهاي معاصر نيز مانند مرحوم آيتا.. خويي در منهاجالصالحين به همين نحو فتوا دادهاند.
نظريّه 3338/7 ـ 31/6/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بهموجب ماده 803 ق.م. براي واهب، بعد از قبض با شرائط مقرر در ماده فوق كه يكي از آن بقاي عين موهوبه است، امكان رجوع وجود دارد اما در فرض استعلام كه موضوع هبه وجه نقد است و اساساً وجه نقد ماندگار نيست تا استدلال شود كه بابقاي آن هبه قابل رجوع است، قانوناً واهب حق رجوع ندارد مگر اينكه محرز شود كه وجه نقد عيناً موجود و در اختيار متهب است.
ـ نظريّه 4032/7 ـ 1/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
باتوجّه به اصل 13 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ايرانياني كه مذهب آنها به رسميت شناخته شدهاست عبارتند از زرتشتيها، مسيحيها، و كليميها.
ـ نظريّه 3659/7 ـ 2/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
همسر ايراني تبعه خارجي و فرزندان وي كه در ايران متولد شدهاند با رعايت مقررات بند «5» ماده 976 ق.م. اساساً تبعه ايران محسوب شده و طبيعي است كه همانند ساير ايرانيان حق مراجعه به كليه دادگاهها و ادارات دولتي منجمله اداره ثبت احوال را براي اخذ شناسنامه فرزندان خود دارد.
ـ نظريه 4376/7 ـ 2/7/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
كسي كه بهموجب حكم قطعي دادگاه به انتقال رسمي خانه يا آپارتمان معيّن و مشخص محكوم شده است، بايد مقدمات آن ـ اعم از افراز يا تفكيك ملك ـ را هم فراهم كند بهنحوي كه امكان اجراء حكم حاصل شود لكن اگر استنكاف كند، محكومله با استفاده از ملاك ماده 47 ق.ا.ا.م. 1356 ميتواند تحت نظر دادورز نسبت به فراهم كردن مقدمات مزبور اقدام و هزينه آن را ضمن هزينههاي لازم براي اجراء حكم (بند 2 ماده 158 همان قانون) اخذ نمايد.
نظريّه 1208/7 ـ 4/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
امضاء شخص ثالث در ظهر چك يا سفته در وجه حامل ظهرنويسي موضوع ق.ت.1311 نيست و اين امضاء به منزله ضمانت تلقي ميشود و طرح دعوي عليه ضامن مذكور محدوديت زماني ندارد. اضافه ميشود سفتهاي كه فاقد نام متعهد و متعهدله و تاريخ سررسيد و مبلغ باشد فاقد خصيصه سفته است.
نظريه 1208/7 ـ 4/7/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
چنانچه مالكيت خواهان بر ملك متنازع فيه ولو با سند عادي بنظر دادگاه محرز باشد صدور حكم خلع يد فاقد اشكال قانوني بوده و منافاتي با مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد.
ـ نظريّه 1208/7 ـ 4/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
امضاي شخص ثالث در ظهر چك يا سفته در وجه حامل، ظهرنويسي موضوع ق.ت.1311 نيست و اين امضاء به منزله ضمانت تلقي ميشود و طرح دعوي عليه ضامن مذكور محدوديت زماني ندارد اضافه مينمايد سفتهاي كه فاقد نام متعهد و متعهدله و تاريخ سررسيد و مبلغ باشد فاقد خصيصه سفته است.
ـ نظريه 1208/7 ـ 4/7/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
چنانچه مالكيت خواهان بر ملك متنازع فيه ولو با سند عادي بنظر دادگاه محرز باشد صدور حكم خلع يد فاقد اشكال قانوني بوده و منافاتي با مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد.
ـ نظريه 6033/7 ـ 6/7/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
تاريخ صدور چك تاريخي است كه واقعاً در آن تاريخ صادر شده است و تاريخ مذكور در چك محمول بر تاريخ واقعي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. و در مورد اختلاف تاريخ بايد تاريخ واقعي احراز شود.
نظريه 2983/7 ـ 6/7/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
سؤال: شركت سهامي خاصي زميني را به شهرداري فروخته بود پس از چندين سال منحل شده و مدير تصفيه شركت به علت اين كه شرط فروش زمين به شهرداري قرار گرفتن اراضي در طرح بوده درحالي كه چنين نبوده است با تقديم دادخواستي تقاضاي فسخ معامله را نموده است از آنجا كه اختيارات مدير يا مديران تصفيه خاتمه دادن به كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و .... است آيا چنين اختياري دارد كه دادخواست فسخ معامله تقديم نموده و در تقديم آن از وكيل دادگستري استفاده نمايد يا خير؟
ـ نظريه 2915/7 ـ 8/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 48 از ق.ا.ح.1319، در صورت تغيير محل اقامت قيّم و صغار به حوزه قضائي ديگر از تاريخ اقامت قيّم و صغار در حوزه جديد، رسيدگي به مسائل و موضوعات مربوط به صغار و قيّم مادام كه دادسرا تشكيل نشده با رياست حوزه قضائي جديد است و بهمنظور اينكه رئيس حوزه قضائي جديد در جريان ماوقع در رابطه با صغير و قيّم قرار بگيرد لزوماً بايد پرونده سرپرستي به حوزه قضائي جديد ارسال شود، تا مسائل مربوط به قيّم و صغار بهتر مورد رسيدگي قرار گيرد، بديهي است كه در چنين حالتي پرونده از آمار و موجودي دادگاه سابق كسر ميشود.
ـ نظريّه 6406/7 ـ 8/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
دعوي تعديل مالالاجاره غير مالي ولي مطالبه مالالاجاره يا مابهالتفاوت مالي تلقي ميشود.
ـ نظريّه 5911/7 ـ 12/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
امضاء موجر و اعلام رضايت خود در ذيل سند اجاره تنظيمي فيمابين مستأجر سابق با مستأجر جديد حاكي از تأييد واگذاري منافع عين مستأجره و تعلق حق سرقفلي به مستأجر سابق و واگذاري و تحقق رابطه استيجاري با مستأجر جديد است.
نصف حق كسب و پيشهاي كه مالك سهم مشاعي بايد در ازاي تخليه به علّت انتقال به غير بپردازد بر حسب مورد به مستأجر يا منتقلاليه داده خواهد شد.
ـ نظريّه 6405/7 ـ 16/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تغيير شغل ولو اينكه مستأجر به شغل قبلي نيز اشتغال داشته باشد تخلّف محسوب شده و طبق بند «7» ماده 14 قانون روابط موجر ومستأجر سال 1356 از موجبات تخليه است، مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد كه در خصوص مورد به نظر نميرسد برنجفروشي عرفاً مشابه فرش فروشي باشد.
نظريّه شماره 6719/7 مورخ 16/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مراد از مؤسسات يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است، مؤسسات يا شركتهاي دولتي يا عمومي غيردولتي است كه عمومات قانوني و به بيان ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت شامل آنها نميشود مگر با ذكر نام آنها در مورد خاص.
ملاك تشخيص اين قبيل مؤسسات و شركتها، مقررات قانون تشكيل و اساسنامه قانوني آنها است. اين اشخاص حقوقي معمولاً بهموجب قانون خاص بهمنظور انجام وظائف و خدمات عمومي تشكيل ميشوند...
ـ نظريه 6592/7 ـ 16/7/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با عنايت به تبصره الحاقي 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدي و تفسير مورخ 21/9/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارات و هزينههايي كه دارنده چك ميتواند مطالبه كند خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده است و هزينههاي دادرسي و حقالوكاله وكيل براساس تعرفههاي قانوني است و بنابراين خسارات ديگري كه در استعلام ذكر شده است و بر فرض صحت من غير مستقيم به مدعي وارد شده از قبيل هزينه سفر و بازماندن از كار و .... قابل مطالبه نيست.
نظريّه 6507/7 ـ 16/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ربا در مواردي است كه معامله جنس مكيل و موزون با شرط اضافه همان جنس و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود و يا در قرض، بدهكار بيشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت شود لذا مورد استعلام از مصاديق ربا نيست و فتواي حضرت امام خميني قدس سره در تحريرالوسيله جلد اول صفحه 649 كتاب الدين مساله 8 به اين عبارت «يجوز تعجيل الدين الموجل بنقصان مع التراضي و هو الذي يسمي في لسان تجار العصر بالنزول» هم صريح در اين امر است.
ـ نظريّه 1460/7 ـ 17/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
دعوي مستأجر به خواسته تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير (موضوع قسمت دوّم ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356) بايد به طرفيت مالك اقامه شود و اگر ملك مشاع و مالكين متعدّد باشند، دعوي بايد به طرفيت تمام آنـان اقـامه شود زيـرا هـريك از مالكين مشاع به قـدرالسهم در عين مستأجره ذينفع هستند.
ـ نظريه 6664/7 ـ 18/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
از مجموع مقرّرات قانوني، به نظر ميرسد كه غبطه محجور، به معني مصلحت مادي يا سود ونفع محجور در اداره اموال او و معاملات مربوط به آن است (مانند آنچه در ماده 83 ق.ا.ح.1319، ماده 1241 ق.م. آمده است) و به تكليف انفاق و لزوم پرداخت هزينه زندگي محجور ربطي ندارد (ماده 1198 ق.م. و ماده 82 ق.ا.ح.1319) و ترك انفاق با خودداري از پرداخت هزينه زندگي محجورـ گرچه قابل شكايت است (ماده 96 ق.ا.ح.1319 و قسمت اخير ماده 1206 ق.م.)ـ معذلك از موارد عزل قيّم (ماده 1248 ق.م.) و يا سقوط ولايت ولي قهري (ماده 1182 ق.م.) نيست.
نظريّه 6659/7 ـ 18/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مقررات مذكور در ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 1376 كه اعمال حمايت قضائي را در دعواهايي مقرر داشته كه از انجام وظيفه كاركنان ناشي ميشود و در ماده 3 آييننامه اجرائي قانون مذكور در اين مورد به انجام وظيفه اداري تصريح شده و ماده 6 همان آييننامه درخصوص مرجع تشخيص مقرر داشته: «مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظائف شخص براي انجام حمايت قضائي و حقوقي، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي ميباشد». بنابراين اتخاذ تصميم در مورد اينكه موضوع با وظائف اداري شخص ارتباط دارد يا خير و در نتيجه از موارد اعمال حمايت قضائي است يا نه بر عهده مقاماتي است كه طبق ماده 6 و تبصره ذيل آن قانوناً تشخيص قضيه به آنها محول شده است.
ـ نظريّه 6201/7 ـ 18/7/1381 نظريات اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اولاً ـ گرچه مستنداً به ماده 32 از قانون وكالت مصوب 1315 وكلاء بايستي عين نسخه ثاني وكالتنامه تنظيمي را به دفتر دادگاه تسليم دارند تا ضميمه پروندهاي شود ليكن وكيل لازم نيست براي هر دعوي مستقلاً وكالتنامه تنظيم و تقديم كند و در اين قبيل موارد پيوست كردن رونوشت، گراور يا فتوكپي مصدق وكالتنامه براي احراز سمت وكالت وكيل كافي است. ثانياً ـ درصورتيكه سمت وكيل به وكالت رسمي دادگستري نيز از وكالتنامه رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي احراز شود تقديم آن به دادگاه بلامانع است و الاّ وكالتنامه فرم مخصوص كانون وكلاء نيز بايستي به دادگاه تقديم شود.
نظريه 6664/7 ـ 18/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
همانطور كه از ماده 96 ق.ا.ح.1319 هم استنباط ميشود، شكايت محجور از قيّم به علّت ندادن هزينه زندگي و يا شكايت موليعليه از ولي قهري به اتهام ترك انفاق، مستلزم داشتن رشد معاملاتي نيست. در مورد شكايت محجور از قيّم به لحاظ ندادن هزينه زندگي او وفق ماده 96 ق.ا.ح.1319 عمل ميشود و در مورد شكايت محجور به طرفيت ولي قهري به اتهام ترك انفاق (ماده 642 ق.م.ا.1375)[*1] دادگاه براي محجور طبق ماده 72 ق.آ.د.ک.1378[*2] قيّم موقت تعيين ميكند، در صورت لزوم، قيّم اتفاقي ميتواند دادخواست تقديم كند.
[*1] و [*2]ـ توضيح مؤلفان: 1ـ ماده642 ق.م.ا.1375 به موجب بند (9) ماده 57 ق.ح.خ.1391 نسخ شده است لذا رجوع شود به ماده 53 قانون اخيرالذکر 2ـ ق.آ.د.ک.1378 به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک.1392 نسخ شده است لذا رجوع شود به ماده 70 ق.آ.د.ک.1392.
ـ نظريّه 6664/7 ـ 18/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اولاًـ ماده 1184 ق.م. شامل سه قسمت است:
1ـ عدم لياقت ولي (ناشي از بيتوجهي، سهلانگاري و بياطلاعي نسبت به امور مربوطه).
2ـ ارتكاب حيف و ميل اموال از طرف ولي (مانند تعدي و تفريط نسبت به اموال موليعليه كه خيانت در امانت تلقي ميشود).
3ـ كبر سن يا بيماري ولي (كه موجب ناتواني ولي نسبت به اداره اموال موليعليه است).
ثانيا ـ مقصود مقنن از عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي موليعليه در ماده 1186 ق.م. با توجه به اين كه يد ولي نسبت به اموال موليعليه اماني است، حيف و ميل اموال و به بيان ديگر تعدي و تفريط يا همان خيانت در امانت نسبت به اموال موليعليه است و لذا ماده 1186 ق.م. منحصراً ناظر به همين قسمت از ماده 1184 ق.م. است نه ساير موارد آن.
ـ نظريّه 6664/7 ـ 18/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اين كه حضانت هم حق والدين است و هم تكليف آنان (ماده 1168 ق.م.) هر يك از والدين ميتواند حق حضانت خود را با توافق به ديگري واگذار كند اين قرارداد كه نوعي عقد است، وفق ماده 10 ق.م. لازمالوفاست مع ذلك، اولاً ـ طرفين ميتوانند به تراضي آن را اقاله كنند. ثانياً ـ چنانچه يكي از والدين از آن عدول كند، بايد به دادگاه رجوع شود و مرجع قضائي مزبور، با عنايت به اينكه در زمان رسيدگي، تكليف حضانت به عهده كيست و مصلحت طفل چگونه اقتضاء ميكند نسبت به حضانت وي تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد (ماده 1173 ق.م. اصلاحي 11/8/1376).
ـ نظريّه 6664/7 ـ 18/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بذل مهريه يا هر مال ديگر توسط زوجه در قبال كسب حق حضانت طفل مشترك، در صورتي كه زوج بپذيرد، بلامانع و اين توافق يا قرارداد وفق ماده 10 ق.م. معتبر است و اين قرارداد نوعي عقد و لازمالاجراء است و مقررات حق رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع (بند 3 ماده 1145 ق.م.) به آن تسري ندارد زيرا مقررات مزبور مختص طلاق خلع است.
نظريّه 6319/7 ـ 21/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 780 و 793 ق.م. و رأي وحدت رويه 620 ـ 20/8/1376 هيأت عمومي ديوانعالي كشور چون عقد رهن براي مرتهن نسبت به مال مرهون حق عيني و حق تقدم ايجاد ميكند كه ميتواند از محل فروش مال مرهون طلب خود را استيفاء كند هر اقدامي كه منافي حق مرتهن باشد بدون رعايت مقررات مذكور جائز نيست.
نظريه 6319/7 ـ 22/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجّه به تعريفي كه در ماده 1 ق.ا.ح.1319 آمده است، تصميمي كه دادگاه در امور حسبي اتخاذ ميكند حسب مورد ممكن است مستلزم انشاء حكم باشد، يا اقدام در مورد موضوعاتي كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف يا منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي نيست. بنابراين نوع تصميم دادگاه با توجّه به ماهيت قضيه مورد رسيدگي قابل تشخيص است.
نظريّه 5461/7 ـ 23/7/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه مورد اجاره مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد با توجّه به مصوّبه سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام دائر بر اجراء قانون سال 1356، مستأجر داراي حق كسب يا پيشه يا تجارت خواهد بود.
ـ نظريّه 7120/7 ـ 1/8/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
باتوجّه به مفاد ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و بند «4» ماده 2 آييننامه اجرايي اين قانون، مرجع قضايي تنها در صورت انقضاء مدّت اجاره، ميتواند براساس ماده 3 اين قانون دستور تخليه مورد اجاره را صادر كند و لذا چنانچه مستأجر در مدّت اجاره تخلّف کرده و موجر به لحاظ تخلّف درخواست تخليه کند بايد بر مبناي ق.م. و شرائط فيمابين عمل شود.
نظريّه 6992/7 ـ 1/8/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در صورتي كه طبق قرارداد بين داين و مديون و ضامن، ضامن يا ضامنين موافقت كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت اقساط مديون، بانك رأساً از حساب آنها برداشت كند، اين شرط و اين عمل بانك (برداشت اقساط بدهي مديون از حساب ضامنين) بلااشكال است ولي مسدود كردن حساب ضامن يا ضامنين از باب اينكه، حقوق كارمندان ضامن كه به حساب آنان هر ماه واريز ميشود كه آنها نتوانند از حساب خود استفاده كنند خارج از اختيارات رئيس بانك است و فاقد وجاهت قانوني است بنابراين در صورتي كه قراردادي بهنحو مذكور در بالا در بين نباشد رئيس بانك حق ندارد ترتيب عدم استفاده صاحب حساب (اشخاص) را بهنحوي كه در استعلام آمده بدهد و در صورت اقدام چنين عملي تخلف محسوب ميشود.
نظريّه 7396/7 ـ 11/8/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
هرچند طبق تبصره 3 از ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوانعالي كشور باشد، ندارند اما نظر به اينكه اين گونه دعاوي طبق ماده21 ق.ت.د.ع.ا. شامل احكامي بوده كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشد و اين مقررات با تصويب قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ شده و در حال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده و در صورت تجديدنظرخواهي قابل فرجام نيست، لذا كارآموزان وكالت حق وكالت در دادگاه تجديدنظر استان را دارند.
ـ نظريّه 5718/7 ـ 11/8/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
يد مديرعامل به عنوان نماينده شخصيت حقوقي نسبت به اموال، وجوه و اسنادي كه به عنوان مذكور در اختيار دارد، اماني است و در صورت عزل يا استعفاء بايد آن را به شخص ذيصلاح تحويل دهد و اگر مطالبه شود و از استرداد امتناع كند يد اماني وي به يد غاصبانه تبديل ميشود و به عنوان خيانت در امانت قابل تعقيب كيفري است و ادعاي طلبكار بودن او بابت حقوق خودش بر فرض صحت، موجب معافيت وي از تعقيب جزايي نيست.
ـ نظريّه 7014/7 ـ 14/8/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با تذكر اين نكته كه ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات طلاق[*1] مصوّب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي عمومي به دادگاههاي اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) [*2] مصوّب 1376 از قواعد آمره است و وفق مقرّرات مزبور، اصدار اجازه طلاق، گواهي عدم امكان سازش و يا صدور حكم طلاق حسب مورد منحصراً در صلاحيت دادگاه خانواده يا دادگاه عمومي است كه در مورد ارامنه گريگوريان ايران بايد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه به دعوي رسيدگي و با استعلام از خليفهگري ارامنه مذكور رأي مقتضي صادر كند، اضافه ميشود كه معذلك چنانچه دادگاه صحت واقعه طلاق در خليفهگري ارامنه را مطابق قواعد مسلّمه متداوله مذهبي آنان احراز كند ميتواند آن را تنفيذ كند.
[*1] و [*2] ـ توضيح مؤلفان: اين دو قانون به موجب بندهاي (8) و (10) ق.ح.خ.1391 (به جز بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تفسير تبصرههاي 3و6 قانون مذکور) نسخ شده است و لذا رجوع شود به تبصره ذيل ماده 4 قانون حمايت خانواده اخيرالتصويب مندرج در اين مجموعه.
ـ نظريّه 7599/7 ـ 18/8/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق بند «3» ماده 678 ق.م. به موت يا به جنون وكيل يا موكّل وكالت مرتفع ميشود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق ميشود، چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود هرچند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي ميگردد؛ ولي زوجه ميتواند به استناد ماده 1121 ق.م. و به لحاظ جنون زوج تقاضاي فسخ نكاح را بكند و لذا احتياج به اعطاء وكالت از ناحيه زوج به زوجه در مورد وكالت در طلاق در صورت جنون زوج نيست.
نظريّه 5008/7 ـ 20/8/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه هيأتمديره اختيار طرح شكايت و دفاع از دعاوي را به مديرعامل تفويض كرده باشد مشاراليه حق طرح دعوي و دفاع از دعاوي عليه شركت را دارد و همچنين ميتواند با تعيين وكيل دادگستري انجام امور مذكور را به وكيل محول كند.
ـ نظريّه 6373/7 ـ 20/8/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چون در ق.م. كافر تعريف نشده است طبق اصل 167 ق.ا.ج.ا.ا.1373 و ماده 8 ق.ت.د.ع.ا. بايد به منابع فقهي و فتاوي معتبر رجوع شود و در اين مورد نظر حضرت آيةاله مرعشي معاون قضائي محترم رياست قوّهقضائيه به شرح زير است:
«تعريف كافر در فقه آمده و چنين است الكافر و هو من انتحل غيرالاسلام (تحريرالوسيله ج 1 ص 118 خ بيانالنجاسات) و بهاييها معتقدند كه دين مقدس اسلام نسخ گرديده و خاتميت پيامبر اسلام را انكار ميكنند با توجه به ماده «881 مكرر قانون مدني» و مسأله يك از جلد دوم تحريرالوسيله صفحه 364 و مسأله 9 صفحه 366 همان جلد فقط وارث مسلم ـ در صورت تعدد ورثه ـ ارث ميبرد در مورد استعلام ارث بهايي به وارث مسلمان او منتقل ميشود و ساير ورثه حقي از ارث ندارد.
نظريه 7591/7 ـ 21/8/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
معمولاً شركتهاي آب و فاضلاب تسهيلاتي درجهت دسترسي به جريان قطع آب در خارج از منازل مشتركين در مقابل در ورودي آنها تعبيه كرده كه بدون نياز به ورود به منزل يا ملك اشخاص هم امكان قطع آب آنها فراهم است ليكن در صورتي كه چنين امكاني نباشد با ملحوظ داشتن ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 كه قطع آب مصرفكنندهاي را كه از پرداخت آب بها خودداري كرده تجويز كرده با لحاظ اذن در شيء اذن در لوازم آن است مرجع قضائي ميتواند براي يك نوبت در روز با رعايت موازين شرعي و قانوني اجازه ورود به مأمور مربوطه را بهمنظور قطع آب صادر كند.
ـ به نظريه 362/7 ـ 13/2/1394 مندرج در زيرنويس ماده 5 همين قانون رجوع شود.
ـ نظريه 2769/7 ـ 21/8/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
ماده 14 قانون صدور چك مربوط به چكي است كه محل دارد ولي صادركننده دستور عدم پرداخت آن را به يكي از علل وجهات مذكور در آن ماده به بانك ميدهد و به همين جهت بانك مكلف شده است كه وجه آن را در حساب مسدودي نگهداري كند و در اين صورت هم به صراحت ماده 18 همان قانون مرجع رسيدگي تا زماني كه دلايل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي صادركننده به دست نيامده است مكلف به صادركردن قرار تأمين به شرح آن ماده است، اما اگر چك، بيمحل باشد به طريق اولي بايد نسبت به صادركننده، قرار تأمين موضوع ماده 18 قانون صدور چك صادر گردد.
ـ نظريه 7915/7 ـ 22/8/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
در صورتي كه دارنده سند مالكيت، زمين را از سازمان مسكن يا زمين شهري خريداري نموده و بهاي آن را پرداخته باشد، اقدامات مجرمانه رئيس اداره كه به جاي اعلام شماره حساب اداره براي واريز وجه، شماره حساب ديگري را كه متعلق به خود و همسرش بوده به خريدار اعلام داشته، به منزله بي اعتباري سند مالكيت نيست.
بنابراين تا زماني كه سند مذكور از سوي مراجع قانوني صلاحيتدار ابطال نشده كسي كه ملك به نام او ثبت شده و سند مالكيت در اختيار دارد، طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك، مالك زمين شناخته ميشود نه اشخاص ديگر.
ـ نظريه 8974/7 ـ 3/9/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجّه به ماده 3 اصلاحي 1381 ق.ت.د.ع.ا.،[*2] تا زماني كه دادسرا تشكيل نشده رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش وظيفه انجام امور سرپرستي را به عهده دارند و بعد از تشكيل دادسرا طبق ماده 3 اصلاحي اين قانون، دادرس عليالبدل بخش اين وظيفه را به عهده خواهد داشت.
[*2]ـ توضيح مؤلفان: ماده (3) اصلاحي مذکور در نظريه طبق ماده 570 ق.آ.د.ک.1392 نسخ شده است لذا رجوع شود به مواد 22و 23و 24و 70و 71 قانون اخيرالذکر.
ـ نظريه 7682/7 ـ 7/9/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
در مورد استعلام وصول كننده چك مسافرتي كه نسبت به آن اعلام سرقت شده است مكلف است يد ماقبل خود را معرفي نمايد تا صحت و سقم موضوع مشخص شود و اثبات عدم اطلاع نامبرده از مسروقه بودن آن تأثيري در قضيه ندارد و چنانچه محرز شود چك مسافرتي مسروقه بوده است فقط مسروقمنه ميتواند آن را دريافت كند و اگر ديگري آن را دريافت نموده بايد عين يا مثل آن را مسترد نمايد النهايه وصولكننده چك ميتواند به كسي كه چك مسافرتي را از او دريافت نموده رجوع كند.
ـ نظريه 8300/7 - 10/9/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي و همچنين معافيت ساير سازمانها، وزارتخانهها و نهادها با توجه به مقررات ماده 529 ق.آ.د.م. 1379 منتفي شده است، چنانچه از تاريخ تصويب قانون به بعد قوانيني در مورد معافيت سازمان يا ارگان يا وزارتخانهاي مانند قانون اصلاح ماده 20 اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1379 در مورد معافيت از پرداخت هزينه دادرسي به تصويب رسيده باشد، لازمالاجراء است در غير اين صورت با لغو تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف در مورد هزينه دادرسي، عدم وصول آن به استناد تفسير تبصره مذكور خالي از اشكال نخواهد بود.
نظريّه 8492/7 ـ 14/9/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تخلّف از اجراء احداث و تأسيس اماكن بدون داشتن مجوز به شرحي كه در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاههاي پايانههاي عمومي بار ومسافر و مجتمعهاي خدمات رفاهي بينراهي ذكر شده صرفاً جنبه حقوقي دارد و فاقد جنبه كيفري و مستلزم تقديم دادخواست است و تخلّف نيز با رسيدگي دادگاه احراز و آنگاه حكم به تخريب تأسيساتي كه براثر تخلّف به وجود آمده صادر ميشود. استرداد دادخواست و قرارهاي حقوقي مثل ابطال دادخواست و رد دعوي و... تابع مقرّرات آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.
نظريه 8253/7 ـ 18/9/1381 اداره كل حقوقي و تدوين قوهقضائيه:
با توجه به ماده 793 ق.م. و رأي وحدت رويه 620 ـ 20/8/1376 هيأت عمومي ديوانعالي كشور[*1]، راهن نميتواند در رهن تصرفي کند كه منافي حق مرتهن باشد. بنابراين فروش ملكي كه در رهن ديگري است بدون ذكر آن و بدون حفظ حقوق مرتهن حسب مورد ممكن است مشمول ماده 117 قانون ثبت و يا مقررات جزايي ديگر از قبيل كلاهبرداري باشد.
ـ نظريه 8592/7 ـ 18/9/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I ـ چون ميزان غرامت فوت يا سرمايه بيمه عمر قبل از فوت متوفي افزايش يافته وراث وي حق دريافت مبلغ افزايش يافته را دارند و عدم تكميل فرم از جانب متوفي مانع از استحقاق آنان نيست.
II ـ چون بيمه شده از زمان تنظيم و امضاءِ فرم قبلي تا زمان فوت تغييري در تعداد و اسامي استفادهكنندگان از سرمايه بيمه عمر يا سهم آنان نداده، سرمايه بيمه عمر بايد بين كليه وراث بهطور مساوي تقسيم شود.
ـ نظريه 7755/7 ـ 18/9/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
شرايط مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م.1379 مانند تمكن محكومعليه در چك شرط نيست.
ـ نظريّه 8388/7 ـ 18/9/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مقررات مادتين 159 و 166 از قانون كار و مواد 1 تا 4 از آييننامه اجرائي آراء قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب 12/3/1370 و ماده 4 ق.ا.ا.م.1356 و قسمت اخير بند «22» از قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين. اولاً اجراء آراء قطعي صادره از طرف مرجع حل اختلاف كار مستلزم صدور اجرائيه است. ثانياً صدور اجرائيه در صلاحيت دادگاه محل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه در حوزه آن بايد اجراء شود. بديهي است اجراء اجرائيه با واحد اجراء احكام است. توضيح اينكه احكام صادره از مراجع قضائي مشمول مقررات ماده 2 نحوه اجراء احكام محكوميتهاي مالي 1377[*5] است و آراء صادره از هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف را شامل نميشود.
[*5] ـ توضيح مؤلفان: در حال حاضر، ماده 3 4 ق.ن.ا.م.م.1394.
ـ نظريه 8557/7 - 21/9/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اگر چه اعمال مقررات مربوط به تخفيف مجازات خاص دادگاهها و راجع به مجازاتهاي كيفري است نه جريمه تخلفات ساختماني موضوع ماده 100 قانون شهرداري و تبصرههاي آن وكميسيون ماده صد تنها در حدود حداقل وحداكثر مقرر در قانون ميتواند اتخاذ تصميم كند وتقليل جريمه از حداقل مذكور در قانون جايز نيست. اما در قانون مرجعي جهت رسيدگي به اعتراض شهرداري نسبت به آراء قطعي صادره از كميسيون تجديدنظر ماده 100 پيشبيني نشده است.
نظريه 6469/7 ـ 23/9/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
ماده 231 از ق.ا.ح.1319 كه ديون مؤجّل متوفي را بعد از فوت حال دانسته است در غير از مورد رهن است زيرا طبق ماده 788 از ق.م. به موت راهن يا مرتهن رهن فسخ نميشود در مورد بند «5» ماده 196 آييننامه اجراءِ مفاد اسناد رسمي مصوب 1355[*1] نيز چنانچه موعد سند منقضي نشده باشد پس از بازداشت عمليات بعدي متوقف ميشود و بعد از انقضاء مدّت رهن اقدامات بعدي براي استيفاءِ حقوق طلبكار شروع ميشود.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي... مصوب 1355 نسخ شده، لذا رجوع شود به آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز شکايت از عمليات اجرائي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات بعدي مندرج در جلد دوم همين مجموعه.
از نظريّه 6469/7 ـ 23/9/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماده 231 از ق.ا.ح.1319 كه ديون مؤجل متوفي را بعد از فوت حال دانسته، در غير از مورد رهن است؛ زيرا طبق ماده 788 ق.م.، به موت راهن يا مرتهن رهن فسخ نميشود...
نظريه 6469/7 ـ 23/9/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چون مقررات راجع به چك و وصول آن تابع قانون خاص است و در ماده 253 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء نيز تصريح شده، در مورد چكهاي وعدهدار اجراييه پس از سررسيد صادر خواهد شد.
ـ نظريه 8522/7 ـ 26/9/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به قسمت اخير ماده 2 قانون صدور چك كه تصريح نموده: «... دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشتنويسي شده...» و با عنايت به ماده 312 ق.ت. كه مقرر داشته، چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود، ظهرنويسي چك عمل حقوقي است كه به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چك آن را به ديگري واگذار ميكند. بنابراين شخصي كه چك در وجه او صادر شده در صورتي كه بدون ظهرنويسي آن را در اختيار ديگري قرار دهد چون اين اقدام منطبق با قانون نيست شخصي كه چك را در اختيار دارد، دارنده چك به مفهومي كه در قانون آمده تلقي نميشود و طرح شكايت كيفري يا دعوي حقوقي از جانب وي قانوناً جايز نيست.
ـ نظريّه 8974/7 ـ 30/9/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
منظور از مقام قضايي مورد نظر در ماده 12 آييننامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر 1378 رئيس يا معاون دادگستري محل وقوع ملك يا قاضي دادگاهي است كه دستور تخليه مورد اجاره را صادر كرده و شامل قاضي اجراء احكام نميشود.
1. بهموجب مصوّبه 18/3/1379 هيأتوزيران ماده 15 آييننامه حذف، ماده 16 به عنوان ماده 15 تغيير يافته و به شرح متن اصلاح شده و شماره مواد بعدي نيز به همين ترتيب تغيير يافته است.
ـ نظريّه 8786/7 ـ 1/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مجازاتهاي مذكور درمواد 243 الي 269 ق.ت.1311 كه درخصوص مسؤوليت جزايي مديران شركتهاي سهامي است مجازات بازدارنده محسوب ميگردد و مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ك.1378 (در حال حاضر ق.م.ا.1392) خواهدبود.
ـ نظريّه 9004/7 ـ 1/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر به نظريّه كارشناس رسمي منتخب اعتراض شده باشد و انتخاب هيأت كارشناسان از بين كارشناسان رسمي در محل مقدور نباشد ارجاع امر به كارشناسان غيررسمي و اهل خبره از طرف مراجع قضايي منع قانوني ندارد.
ـ نظريه 8776/7 ـ 1/10/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
تاريخ مقيد در چك همان تاريخ صدور چك محسوب ميشود مگر اينكه مرجع قضايي رسيدگيكننده احراز نمايد كه تاريخ مقيد در چك (سررسيد چك) مؤخر بر تاريخ صدور آن است كه در اين صورت تاريخ واقعي چك ملاك است.
ـ نظريه 8798/7 ـ 3/10/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
صدور حكم به محكوميت كيفري صادركننده چك بلامحل كه توأم با محكوميت وي به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم چك بلامحل باشد مشمول مقررات ماده 2 ق.ن.ا.م.م.1377 (در حال حاضر ماده 31 ق.ن.ا.م.م.1394 ) است.
با وجود ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيازي به استناد و تمسك به ماده 696 ق.م.ا. نيست و بايد به قانون اخيرالتصويب استناد و عمل شود.
ـ نظريّه 8545/7 ـ 4/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
سال مالي كه طبق اساسنامه شركت از اول فروردين ماه تا آخر اسفندماه همان سال است با مدت يكسال شمسي انتخاب بازرسان شركت فرق ميكند. بازرساني كه در تاريخ 30/3/1376 به مدت يك سال انتخاب شدهاند تا تاريخ 30/3/1377 حق رسيدگي به حساب سود وزيان شركت را تا انقضاي يك سال دارند. بنابه مراتب بازرسان مذكور تا تاريخ 30/3/1377 حق رسيدگي به سود و زيان و ترازنامه شركت را در سال مالي از اول فروردين ماه سال 1376 لغايت آخر اسفند همان سال را نيز دارا ميباشند.
نظريه 9272/7 ـ 6/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I ـ حريم مخصوص اراضي موات و مباحه است و لذا در مواردي كه قنات در ملك شخص ديگري غير از صاحب قنات است حريم براي مالك ملك وجود ندارد. II ـ چنانچه قنات واقع در ملك شخصي ساليان متمادي به صورت متروكه مانده و ضرري براي صاحب قنات متصور نيست مالك اراضي اطراف آن ميتواند هرگونه اقدامي را بهمنظور استفاده مطلوبه در ملك خود بهعمل آورد مشروط بر اينكه به ضرر مالك قنات نباشد.
ـ نظريه 8933/7 - 8/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
براساس قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 (بند 1 ماده 1) از زمان فوت متولي، موقوفه تحت نظارت و مديريت اداره اوقاف قرار ميگيرد و اين وظيفه تا قطعيت تعيين متولي جديد و تحويل موقوفه به او، استمرار خواهد داشت. بنابراين متولي جديد تا قبل از تحويل موقوفه، به او از باب اينكه هيچگونه عملي براي موقوفه انجام نداده و توجهاً به اينكه حقالتوليه در قبال زحماتي است كه متولي انجام ميدهد، متولي جديد تا قبل از تحويل موقوفه، استحقاق حقالتوليه را نخواهد داشت و چون تا تحويل موقوفه به متولي، اداره موقوفه با اداره اوقاف بوده لذا مستنداً به مواد 11 و 12 قانون فوقالذكر، اداره اوقاف حق التوليه زمان تصدي خود را استحقاق خواهد داشت.
ـ نظريه 9112/7 ـ 12/10/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چنانچه صدور چك به منظور تضمين انجام تعهد مبني بر تنظيم سند رسمي صادر شده باشد متعهد يا صادركننده چك نيز تعهد خود را در اين مورد انجام داده باشد بايد بعد از انجام تعهد (تنظيم سند) دارنده چك آن را به صادركننده مسترد نمايد لذا وجود چك در دست دارنده چك امانت تلقي ميگردد در صورتي كه دارنده (از) اين چك استفاده نمايد عمل او ميتواند از مصاديق خيانت در امانت باشد.
ـ نظريّه 8890/7 ـ 14/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه مستند صدور اجرائيه، رأي صادره از هيأت حل اختلاف وزارت كار است نه حكم دادگاه و دستور صدور اجرائيه از طرف دادگاه هم يك تصميم اداري و اجرائي است نه تصميم قضائي، بنابراين ديوان عدالت اداري حق صدور دستور موقت در خصوص مورد را خواهد داشت.
ـ نظريه 9537/7 ـ 17/10/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 و قانون استفساريه قانون مذكور كه هر دو مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است خسارت تأخير تأديه به ذينفع تعلق ميگيرد و دادگاه مكلف است در صورت درخواست خواهان، خسارت مذكور را بر مبناي تورم، طبق شاخص بانك مركزي از تاريخ چك تا زمان وصول محاسبه و خوانده را به پرداخت آن، محكوم کند.
ـ نظريه 9207/7 ـ 17/10/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اولاً: بهموجب قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 27/6/1322 دادخواست توقيف عمليات اجرايي از اجراء ثبت به صورت مطلق مصداق قانوني ندارد بلكه شخص معترض به دستور اجراءِ ثبت به استناد مواد 1 و 2 قانون مرقوم ميبايست بدواً به صورت ماهيتي در دادگاههاي دادگستري راجع به اصلاح يا ابطال اجرائيه اقامه دعوي کند و با طرح دعوي ميتواند بهتبع آن از دادگاه مربوط تأخير عمليات اجرايي را خواستار شود. ثانياً، چنين دادخواستي به اعتبار موضوع اجرائيه ممكن است مالي باشد يا غيرمالي. زيرا، مالي يا غيرمالي بودن دعوي براساس نتيجه حاصل از دعوي قابل تشخيص است. بدين معني كه اگر نتيجه دعوي برگشت مال باشد مالي است والاّ غيرمالي خواهد بود. ثالثاً از سياق عبارت ماده 6 قانون مذكور استنباط ميشود كه اين دعوي بايد عليه ذينفع اجرائيه اقامه شود نه اداره ثبت اسناد و املاك. رابعاً و خامساً، تشخيص اينكه دعوي از مصاديق دادرسي فوري است يا نه و دادگاه بايد مدت توقيف عمليات اجرايي را در قرار صادره تعيين کند يا خير با توجه به مقررات مذكور در مواد 310 و بعد ق.آ.د.م. و اينكه تطبيق موضوع با قانون با لحاظ خواسته خواهان و عنايت به ادله و مستندات دادخواست و نتايجي كه بر اجراء اجرائيه مترتب ميشود، در صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده است.
ـ نظريّه 7770/7 ـ 17/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
يكي از وظائف دادستان يا رئيس حوزه قضائي نظارت در فروش و رهن اموال غيرمنقول با پيشنهاد قيم، در صورت تشخيص غبطه و صرفه محجور است. لذا در اين قبيل موارد، (حسب مورد) موافقت رئيس حوزهقضائي يا دادستان شرط است.[*1]
[*1]ـ توضيح مؤلفان: موافقت رئيس حوزه قضائي به جاي دادستان مربوط به حوزههاي قضائي بوده که در زمان صدور نظريه، در آن حوزه دادسرا تشکيل نشده بوده است.
ـ نظريّه 9485/7 ـ 17/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
از نظر حقوقي، چنانچه مديرعامل شركت با داشتن اختيار، اقدام به صدور چك كرده باشد، شركت، مديون دارنده چك خواهد بود نه مديرعامل، و ماده 19 قانون صدور چك منصرف از مديرعامل است.
ـ نظريّه 9205/7 ـ 17/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
به استناد تبصره 1 ماده 10 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و مواد (1 و 2) آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 با اصلاحات بعدي امضاء دفاتر رسمي ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمي را به عهده دادستان يا نماينده وي محول کرده است بنابراين دادستان يا رئيس حوزه قضائي ميتواند نمايندگي امضاء دفاتر مذكور را حتي به كارمندان اداري اعطا کند.
ـ نظريه 9144/7 ـ 17/10/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع، افراز املاك مشاعي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته است اعم از اينكه در داخل و يا خارج از محدوده خدمات شهري واقع شده باشند با واحد ثبتي محلي است كه ملك مورد تقاضاي افراز در حوزه آن واقع شده است.
ـ ـ نظريه 7770/7 ـ 17/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بهنحوي كه در استعلام عنوان شده بيمه عمر و جوايز بانكي را ميتوان براي اشخاص غير از ورثه و بعضي از ورثه به عنوان تنها اشخاص بهرهمند از حق بيمه و جوايز بانكي تعيين كرد. بنابراين وجوه و جوايز موضوع آنها بعد از فوت بيمه شده از جمله ماترك به حساب نميآيد و صرفاً همان شخص يا اشخاص را كه ذينفع تعيين كرده است استفاده ميكند بديهي است در صورت تعدّد اين اشخاص به تساوي تقسيم خواهد شد مگر اينكه ترتيب تقسيم را تعيين كرده باشد.
نظريّه 9002/7 ـ 18/10/1381 ادارهكل حقوقي قوّهقضائيه:
به محض اكمال هيجده سال تمام قيمومت منتفي شده و شخصي كه به سن كبر رسيده است ميتواند مشخصات و صورتحساب اموال خود را از قيّم مطابق ماده 1245 ق.م. مطالبه کند.
ـ نظريّه 9639/7 ـ 23/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه شركتهاي تجاري (اعم از دولتي و غير دولتي) يا تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام يا اعضاء آن هستند، سهام شركاء در قبال بدهي شركت قابل توقيف نيست.
ـ نظريّه 10022/7 ـ 25/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر امضاء ظهر چك وسيله دارنده آن انجام شده باشد، ظهرنويسي است و اگر توسط شخص ثالث باشد ضمانت است.
نظريه 8692/7 ـ 25/10/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
حقوقي كه به موجب قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 براي پديدآورنده ايجاد ميشود با توجه به ماده 22 همان قانون، مشروط بر آن است كه اين اثر قبلاً در هيچ كشور ديگري چاپ و يا پخش يا نشر و يا اجرا نشده باشد، بنابراين اساساً جمعآوري مطالب و متولي از كتابهاي خارجي، به نحو مذكور در استعلام كه معمولاً بدون اجازه صاحب اثر صورت ميگيرد و در كشور ديگري نشر و چاپ شده، موجد حقي براي گردآورنده آن نيست تا از حمايت قانون فوقالشعار برخودار شود و با توجه به عدم وجود حقي براي گردآورنده، ترجمه آنها نيز مستلزم اجازه مترجم از گردآورنده نيست.
نظريّه 9887/7 ـ 28/10/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه طبق مواد 226، 225 و 223 ق.ت.1311 تعيين مبلغ برات از شرائط اساسي است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتي خارج ميکند و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغي است كه با حروف در متن آن نوشته ميشود و با توجه به اينكه ماده 309 همان قانون تمام مقرّرات راجعبه بروات تجارتي را در مورد فته طلب (سفته) لازمالرعايه اعلام کرده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين ميشود. بنابراين مبلغي كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص ميكند، اعم از اينكه چاپي باشد يا با مهر مشخص شده باشد، در تعيين مبلغ سفته مؤثر نيست. زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نميكند و ضمانت اجراء اين تخلف همان طور كه در ماده 51 قانون مالياتهاي مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دو برابر حق تمبر، است.
ـ نظريه 9935/7 ـ 29/10/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
حوالههاي عهده صندوقهاي قرضالحسنه، چنانچه داراي شرائط مقرر در ماده 310 ق.ت. باشد مشمول مقررات مربوط به چكهاي مذكور خواهدبود در غيراين صورت ممكن است مشمول حواله مقرر در ق.م. باشد ولي در هر حال مشمول مقررات قانون صدور چك نخواهد بود.
ـ نظريه 9208/7 ـ 1/11/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
ماده اول قانون افراز فروش املاك مشاع مربوط به املاكي است كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام كه ماترك منحصر به يك قطعه زمين مزروعي فاقد سند مالكيت بوده و فقط داراي يك قولنامه عادي است و مضافاً به اينكه تقاضاي تقسيم تركه شده رسيدگي به آن به استناد قانون افراز و فروش املاك مشاع مقدور نيست و موضوع تابع مقررات ق.م. و ق.ا.ح. بوده، و درصورتيكه ملك مزروعي مذكور حسب مقررات ماده 317 ق.ا.ح. قابل تقسيم و تعديل نباشد ولي فروش آن با همان سند عادي بين ورثه يا به شخص ثالث با رعايت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور شود، ملك فروخته شده و بهاي آن به نسبت سهم بين ورثه تقسيم ميشود و درصورتيكه فروش آن مقدور نشود و وراث نيز براي تعيين تكليف آن توافق نكنند چارهاي جز صدور قرار رد درخواست تقسيم تركه نيست.
ـ نظريّه 3690/7 ـ 4/11/1381 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه نام شركتهاي دولتي در ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 تصريح نشدهاست، شركتهاي مذكور از شمول ماده 10 قانون مزبور خارج است.
1. الف ـ قسمت اخير اين ماده از «وزارت مسكن و شهرسازي مكلّف است»، تا آخر ماده در تاريخ 3/11/1370 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
ـ نظريه 10201/7 - 8/11/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اصلاح رأي توسط كميسيون صادر كننده آن رأي اشكال قانوني ندارد.
نظريّه 10163/7 ـ 8/11/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اين كه در ماده 1 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال 1318 مقرّر گرديده: «در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تأسيس مينمايد و در اين موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد. » و ماده 8 قانون مذكور هم به ارسال رونوشت حكم به اداره تصفيه و ثبت محل اشاره کرده و ماده 12 نيز موارد سكوت قانون را به ق.ت.1311 ارجاع داده و در ماده 64 آييننامه قانون مزبور آمده است: «در هر حوزه كه تشكيل اداره تصفيه اعلام شود امور ورشكستگي كه تا آن تاريخ خاتمه نيافته تحويل اداره تصفيه گرديده و مديران تصفيه و كارمندان ناظر بايد از هرگونه اقدام خودداري نمايند. » بنابراين، منظور از تشكيل اداره تصفيه، تشكيل آن در حوزه قضايي همان شهرستان است و وجود اداره تصفيه در حوزه قضايي تهران براي دادگاههاي حوزه قضايي ساير شهرستانهاي استان تهران ايجاد تكليف نميكند كه حكم ورشكستگي را به آن اداره ارسال دارند، مگر اينكه قلمرو صلاحيت اداره تصفيه تهران به شهرستان مورد نظر تسري يافته باشد.
ـ نظريّه 9552/7 ـ 19/11/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در صورت نبودن كارشناس رسمي در محل دادگاه ميتواند از خبرگان محلي هم استفاده كند. ضمناً منظور از داشتن صلاحيت در رشته مربوط به موضوع مذكور در ماده 258 ق.آ.د.م.1379 داشتن شايستگي، اطلاعات و دانش تخصصي در همان رشته خاص است كه در موقع انتخاب كارشناس يا خبره محلي بايد رعايت شود.
ـ نظريه 10686/7 ـ 29/11/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چك، دستور پرداخت وجه است و با عنايت به ماده 3 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 و اصلاحات و الحاقات بعدي، پس از صدور تسليم آن به دارنده چك، نبايد دستور عدم پرداخت وجه چك را صادر كرد. موارد استثنا شده از حكم قانوني مزبور در ماده 14 اصلاحي 11/8/1372 تصريح شده است.
ـ نظريّه 10804/7 ـ 3/12/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
حكم قطعي صادره مبنيبر ابطال صورتجلسه مورخ ... مجمع عمومي شركت با مسؤوليت محدود درخصوص نقل وانتقال بخشي از سهام شركت (سهمالشركه) متعلق به احد از شركا و الزام به انتقال رسمي سهمالشركه مورد ترافع به نام خواهان در محدوده منطوق رأي قابليت اجرا دارد. اجراي اين حكم، به ابطال صورتجلسات ديگري كه در جريان رسيدگي به دعوي و نيز پس از صدور حكم درخصوص خروج شريكي كه سهمالشركه وي موضوع دعوي بوده و ورود شركاي جديد و كاهش و افزايش سرمايه شركت و تبديل شركت از مسؤوليت محدود به سهامي خاص، تسري پيدا نميكند و موضوع مستلزم طرح دعوي ديگري ميباشد.
نظريّه 1199/7 ـ 4/12/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مطابق نظريّه مشورتي مورخ 18/12/1381 كميسيون آييندادرسي مدني، نمايندگان حقوقي اعزامي به دادگاهها از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي بايد حائز شرائط مقرر در قانون باشند. تبصره 2 قانون حمايت قضائي مصوب 1376 نيز شرائط نمايندگان حقوقي با مقيد کردن نمايندگي مزبور به داشتن ليسانس حقوق قضائي با صراحت و بدون اجمال و ابهام ذكر تا بدين ترتيب از دخالت افراد غيرمتخصص در امور قضائي كه نقض غرض است جلوگيري و دستگاه قضائي از عوارض دخالتهاي افراد ناآشنا به موازين قانوني از قبيل كندي كار، اتلاف وقت و ايجاد مشكلات منجر به تضييع حقوق افراد مصون کند.
ـ نظريّه 10676/7 ـ6/12/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اظهارنظر افسران راهنمايي فرداً يا مجتمعاً (در صورت تشكيل كميسيون) مجاني است ليكن چنانچه اظهارنظر كارشناس يا هيأت كارشناسان مستلزم مراجعه به محل (خارج از محدوده شهر) باشد در اين صورت مبلغي به عنوان حق الزحمه كارشناسي از حيث پرداخت هزينه اياب و ذهاب بايد تعيين شود.
ـ از نظريه 10699/7 ـ 6/12/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
از نظر حقوقي، مطالبه وجه چك از دو مرجع به طور هم زمان امكانپذير نيست. اگر خواهان در پرونده مطالبه چك اقدام به تقديم دادخواست حقوقي کند، نميتواند به اجراي ثبت مراجعه كند، در اين صورت دعوي خواهان در دادگاه قابليت استماع ندارد.
نظريه 11150/7 ـ 10/12/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجّه به اين كه ماده 153 ق.ا.ح.1319 اشخاصي كه ميتوانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بکنند، احصاء کرده و از توجّه به ماده 156 كه رسيدگي به اين درخواست را با حضور درخواستكننده و دادستان مقرّر داشته و ماده 159 كه تصريح کرده، درخواستكننده ميتواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد، چنين استنباط ميشود كه رئيس حوزه قضائي، كه اختيارات و وظائف دادستان را بر عهده دارد، نميتواند صدور حكم موت فرضي غائب را از دادگاه درخواست کند زيرا، طرح چنين درخواستي با وظائفي كه در اين مقرّرات براي دادستان مقرّر شده در تناقض است.
ـ نظريه 11096/7 ـ 19/12/1381 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
باغاتي كه خارج از محدوده خدمات شهري واقع است، كميسيون ماده 100 نميتواند در مورداحداث بناي غير مجاز نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد و در مورد ديواركشي باغاتي كه داخل محدوده شهر است چنانچه صرفاً ديواركشي بوده و هيچگونه بنايي در آن احداث نگردد مشمول تبصرههاي ماده صد نخواهد بوده، به عبارت ديگر صرف احداث ديوار يا ديواركشي از مصاديق تخلفات موضوع ماده صد قانون شهرداري و تبصرههاي آن نيست. رسيدگي كميسيون ماده صد قانون شهرداري به تخلف ساختماني موكول به اين است كه متخلف ذينفع و مالك عرصه باشد، بنابراين چنانچه بناي احداث شده زائد بر ميزان مندرج در پروانه ساختماني و آن هم در عرصه ملك غير احداث شده باشد گريزي جز صدور حكم بر تخريب بنادر حدي كه در ملك غير احداث شده است نميباشد، مضافاً به اينكه در تخلفات ساختماني اصل بر صدور حكم به تخريب است مگر در موارد مذكور در تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري و چنانچه معتقد باشيم كميسيون ماده صد مجاز به رسيدگي و صدور حكم به پرداخت جريمه به ميزان اضافه بنا باشد رسيدگي كميسيون به شرح فوق به منزله اين است كه تجاوز متخلف به ملك هم جوار را تجويز نموده باشد.
ـ نظريّه 1183/7 ـ 27/12/1381 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
آراء صادره از هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف بين كارگر و كارفرما در صورت قطعيت قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است و اگر از طريق فوق شكايت نشد مرجع ديگري حق فسخ يا تأييد رأي قطعي را ندارد چنين امري مخالف صريح قانون است.
قانون الحاق يك تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ابطال دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداري همدان و بند يك مصوبه ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان
شماره هـ/80/433 20/11/1381
نقل از شماره 16909ـ24/12/1381 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/433 20/11/1381
تاريخ: 29/10/1381 شماره دادنامه: 386 كلاسه پرونده:80/433
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ابراهيم شادفر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداري همدان و بند يك مصوبه ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان در تاريخ 22/2/1375 مصوبه زير را به تصويب رساندهاند «بند يك ـ كل فضاهاي سبز موجود در شهر كه در داخل حصار يا خارج حصار قرار گرفته و داراي مالكيت خصوصي يا دولتي ميباشد به فضاي سبز حفاظت شده تبديل ميگردد. منظور اين است كه فضاهاي سبز موجود توسط مالكين خصوصي و دولتي بايد حفاظت گردد و قابل تبديل به كاربري ديگري نيست، بديهي است هرگونه تغيير كاربري توسط كميسيون ماده 5 اقدام خواهد شد. خاطرنشان ميگردد علاوه بر موارد فوقالاشعار فضاهاي سبز پيشنهادي مشاور در طرح تفصيلي همچنان نافذ است.» همچنين برابر دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداري همدان مقرر گرديده كه از باغات يا فضاهاي سبز حفاظت شده مربوط به اشخاص حقيقي يا حقوقي ميزان 70% به عنوان سهم شهرداري به اين دستگاه منتقل گردد تا پس از آن با موافقت كميسيون ماده 5 با قوانين و مقررات شوراي عالي شهرسازي و نيز شهرداريها مغايرت كامل دارد. زيرا برابر قوانين مذكور مالكين اراضي يا عليالاطلاق يا مشروط و منوط به شرايطي ميتوانند نسبت به تفكيك و ساخت و ساز و فروش اراضي خويش اقدام نمايند و اين امر حق مالكين و تكليف سازمانهاي مربوط و شهرداريها است. از جمله بند 2 ماده 99 قانون شهرداري، ماده 100و ماده 101 قانون مذكور، همچنين ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366 ضوابط و مقررات تفكيك باغات و مزارع در محدوده شهرها مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و عليالخصوص تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك مصوت 1367 كه صريحاً در صورت موكول شدن اجرا و تملك املاك و اقع در طرحهاي دولتي به ده سال آينده مالكين اراضي را محق از بهرهمند شدن حمقوق كامل مالكانه دانسته، در حالي كه مصوبه مذكور به طور مطلق و اليالابد تصويب شده نافي حقوق مالكانه اينگونه مالكين گرديده است. اين مصوبه مغايرت صريح با قوانين مذكور داشته و تقاضاي ابطال آن را دارد. اما در خصوص دستورالعمل 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداري همدان كه طي آن در صورتي كه باغات يا فضاي سبز حفاظت شده قصد تفكيك داشته باشند بايد 70% سهم شهرداري را كنار بگذارند و به اين دستگاه انتقال دهند در واقع متضمن يك نقض غرض و ايجاد توهم و يك مخالفت صريح و اجتهاد در مقابل نص است، زيرا از يك سو با مصوبه كميسيون ماده 5 داير بر اينكه كل فضاهاي سبز حفاظت شده و غيرقابل تغيير به كاربري ديگر ميباشند مغايرت دارد و براي هر عقل سليم ايجاد توهم مينمايد و از طرفي مغاير با آراء و حدت رويه شماره 48 مورخ 25/2/1380 و 196 مورخ 20/6/1379 و به نوعي اجراء اين دستورالعمل خلاف قانون است لذا تقاضاي ابطال مصوبه و دستورالعمل فوقالذكر را دارد. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17360/ك مورخ 23/12/1380 اعلام داشتهاند، مصوبات كميسيون ماده 5 در تعيين يا تغيير كاربري ملك موضوع دادخواست شاكي در چارچوب قانون و مقررات لازمالاتباع بوده و شاكي هيچگونه دليلي مبني بر تخلف از قوانين مورد عمل ارائه نداده است. النهايه صدور حكم بر رد شكايت شاكي مورد استدعا است. مسئول دفتر حقوقي استانداري همدان در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 15303/17/1 مورخ 4/3/1381 اعلام داشتهاند، الف ـ 1ـ مستحضريد كه براساس بند 4ماده 2بند 2ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي معماري ايران تهيه معيارها و ضوابط و آئيننامههاي شهرسازي و وظايف محوله در مورد افراز و تفكيك باغات و زمينهاي زراعي واقع در محدوده شهري از وظايف شوراي عالي شهرسازي ميباشد و بر همين مبنا «ضوابط و مقررات تفكيك باغات و مزارع در محدوده شهري» در تاريخ 12 فروردين 1362 شكل گرفته و به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيده و قابل اجرا ميباشد. 2ـ بند يك مصوبه مرخ 22/2/1375 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري همدان كه مورد اعتراض واقع گرديده بر خلاف نظر شاكي كه مصوبه را بااستناد به ماده 14 قانون زمين شهري اجتهاد در قبال نص دانسته است بايد عرض كرد كه با توجه به وظايف احصا شده شوراي عالي شهرسازي و معماري به ويژه بند 3ماده 2 قانون فوقالذكر كه بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشههاي تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر را در اين خصوص از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري دانسته است مصوبه معترض عنه تصميم كاملاً مطابق و موافق نص و در راستاي حفظ و گسترش فضاي سبز و به ويژه مطابق ماده 14 قانون زمين شهري كه هرگونه تعديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي را با رعايت ضوابط و مقررات مسكن و شهرسازي بلامانع دانسته است ميتوان يافت. زيرا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مصوبات آن از مقررات تفكيك ناپذير مسكن و شهرسازي بشمار ميآيد. فلذا ادعاي مخالفت مصوبه مذكور با نص صريح قانون ادعايي بياساس و بدون محمل قانوني ميباشد. ب ـ در خصوص دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استاندار همدان و قائم مقام شوراي شهر به عرض ميرساند، 3ـ مستحضريد هرگونه تغيير كاربري مطابق نص صريح قانون و فراز آخر مصوبه معترض عنه توسط كميسيون ماده 5 و تأييد شوراي عالي معماري و شهرسازي انجام خواهد شد و از آنجائي كه مصوبه مذكور به طور عام همه باغات و اراضي كشاورزي استان را در برگرفته و حفظ كليه فضاهاي سبز در استان عملاامكان پذير نبود، فلذا تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي عليرغم اصرار به حفظ آنها با موافقت كميسيون ماده 5 امري اجتنابناپذير گرديد. 4ـ از سوئي مطابق لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوبه 1359 قطع درختان باغات در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع گرديده است و از سوي ديگر لازمه تفكيك و افراز و صدور پروانه ساختماني در اين گونه اراضي قطع اشجار موجود در باغات ميباشد. 5ـ از آنجايي كه شهرداريها درخصوص توافق با مالكين از رويههاي متفاوتي پيروي ميكردند كه در بعضي موارد مورد اعتراض مالكين و درگيري قرار ميگرفت استاندار و قت همدان در مقام قائم مقا ميشوراي شهر و در راستاي وظايف شهرداريها به ويژه بند 2 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 كه تهيه مقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعهبندي و تفكيك اراضي به منظور حفظ بهداشت عمومي را از وظايف شهرداريها دانسته است به منظور ايجاد و حدت رويه بين شهرداريها استان و جلوگيري از سردرگ ميمالكين دستورالعمل معترض عنه را صادر نموده است. 6ـ عليهذا چنانچه به متن دستورالعمل دقت شود ملاحظه ميگردد كه نه تنها در دستورالعمل مذكور قواعد آمرانهاي خلاف نص وضع نگرديده كه موجب تحديد حقوق مالكانه افراد گردد، بلكه اولاً همه پيشنهادات متكي بر توافق مالكين با شهرداري و در راستاي رفع مشكل مالكين بوده و ثانياً اجراي توافقات انجام شده پس از تأييد و تصويب كميسيون ماده 5 و يا كميته طرحهايهادي استان و با رعايت مقررات قانوني پيشبيني شده است. عليايحال ضمن تأكيد بر اين مطلب كه دستورالعمل و مصوبه معترضعنه در چارچوب وظايف قانوني اصدار يافته است رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال موادي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن
دري نجف آبادي ستاد مبارزه با موادمخدر شماره ه - /79/373 16/6/1383
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : رئيس دادگاه انقلاب اسلامي ماهشهر .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال موادي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن
مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با موادمخدر .
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ستاد مبارزه با
موادمخدر اجازه داده است كه براساس ضرورت به تهيه آئين نامه هاي اجرائي موردنياز اقدام نمايد درحالي كه آئين نامه اجرائي
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مقام قانونگذاري است و ماده2 ، ماده5 ، ماده9 و ماده 10
( ماده1 - در مورد متهمين دستگيرشده يا متهمين متواري در صورتي كه دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار از اجراي قانون
و پرداخت جرائم متعلقه ، اموال منقول و غيرمنقول خود را به هر نحوي به ديگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است
) در اجراي ماده 28 آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ، دستور توقيف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده 4
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ، حكم به ابطال نقل و انتقالات صوري صادر خواهدنمود ، ماده25 و تبصره هاي آن
( ماده25 - در فرض عدم تاييد حكم اعدام و نقض راي صادره ، پرونده به دادگاه صادركننده حكم
اعاده تا درصورت تبعيت از راي مرجع عالي ، با تجديددادرسي و رسيدگي مجدد ، حكم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد .
تبصره 1 - چنانچه دادگاه صادركننده حكم به عقيده خود باقي باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه ديگر ، نزد
رياست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي نمايد . ( درصورت عدم استقرار شعبه همعرض در حوزه قضائي ، پرونده به
نزديكترين دادگاه محل ارجاع مي شود ) دادگاه مرجوع اليه مي تواند حكم مقتضي غيراعدام صادر نمايد و چنانچه به راي
منقوض اصرار ورزد و عقيده براعدام داشته باشد پرونده را بدون انشاء راي مستدلا به دادستاني كل كشور عودت مي دهد .
هريك از دو مقام مندرج در ماده32 قانون درصورت قبول استدلال دادگاه ثانوي ، ضمن تاييد نظر ، پرونده را جهت انشاء راي به
دادگاه عودت مي دهند . درغيراين صورت راسا نسبت به انشاء حكم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگي و صدور حكم ارسال
مي نمايند .
تبصره 2 - نسبت به احكام غيراعدام نيز به ترتيب تبصره يك عمل مي شود .
تبصره3 - درصورتي كه هريك از دومقام مذكور در ماده 32 قانون ، عقيده به رفع نقص از پرونده داشته باشند ، موارد نقص را
صريحا اعلام و دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد )
تبصره 2 ماده 26 ( تبصره2 - درچنين مواردي كه پرونده به دادستاني كل كشور ارسال مي شود ، اجراي حكم شلاق تا تعيين
تكليف نهائي متوقف خواهدشد . ) ، ماده 27 ( چنانچه براثر سهو قلم ازقبيل ذكر مشخصات دقيق محكوم عليه ، دادگاه مرتكب اشتباهي گردد كه به اساس حكم
خللي واردنسازد مي تواند مبادرت به تصحيح حكم نمايد . حكم تصحيح شده در دادنامه اصلاحي به محكوم عليه ابلاغ
خواهدشد . ) ماده28 ( چنانچه فعل ارتكابي از ناحيه محكوم عليه برفرض ثبوت ، جرم نباشد و يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي
ديگر از جهات قانوني ، قابل تعقيب نبوده و يا فاقد دليل باشد ، راي صادره توسط مرجع عالي ، نقض بلاارجاع مي گردد . در اين
صورت به طرق مقتضي ، مراتب فورا به دادگاه اعلام ، تانسبت به آزادي بلاقيد محكوم اقدام نمايد . ) ماده29
( دراجراي ماده33 قانون كميته هاي تخصصي تحت عناوين آموزش عمومي ، پيشگيري و درمان و بازپروري ، تبليغات و
مقابله با عرضه و . . . توسط دبيرخانه ستاد ايجاد خواهدگرديد . تركيب اعضاء و شرح وظايف كميته ها . با توجه به اختيارات
قانوني آن ، توسط دبير ستاد مشخص و به تصويب ستاد مي رسد . ) ماده30 ( باتوجه به مفاد ماده37 قانون ،
اگر مجازات جرمي متضمن حبس يا اعدام باشد با رعايت مواد 130و 130 مكرر قانون
آئين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت صادر مي گردد . ) ماده 31 و تبصره آن
( دراجراي قسمت ذيل ماده 38 قانون ، چنانچه رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور ، شخصا يا
برحسب تقاضاي محكمه ، محكوم عليه را مستحق عفو تشخيص دهند ، اجراي حكم تا اظهارنظر كميسيون عفو قوه قضائيه و قبول
يا رد پيشنهاد عفو ازطرف مقام معظم رهبري ، متوقف خواهدشد . در اين موارد دادگاه پرونده را از طريق هيات عفو سريعا به
كميسيون عفو قوه قضائيه ارسال مي نمايد .
تبصره - نحوه اجراي تبصره ماده38 قانون نسبت به محكومي اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است . )
دلالت بر وضع قانون دارد و مواد اشاره شده خارج از اختيارات ستاد مبارزه با موادمخدر كل كشور است لذا تقاضاي آن قسمت
از مواد كه جنبه قانونگذاري دارند را مي نمايم . مديركل حقوقي ، امور قوانين و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6155 مورخ
17/4/1380 اعلام داشته اند ،
الف - به موجب تفسير ، 4872 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اينكه قانون مبارزه با موادمخدر نيز از تصويب مرجع اخير
گذشته است اين استنباط حاصل است كه عبارت تمركز كليه عمليات اجرائي و قضائي و پيگيري مربوط به موادمخدر موضوع
ماده33 ناظر به حوزه اختيارات قوه مجريه و قضائيه در اين زمينه است . براين اساس ماده 34 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر
من باب تمثيل ذكري از آئين نامه اجرائي به عمل آورد . وگرنه كليه اختيارات مندرج در اصل 138 ( آئين نامه اجرائي ) و ذيل
اصل 138 ( آئين نامه مستقل ) و اصل 87 ( آئين نامه سازمان دهنده ) با درج عبارت تمركز كليه عمليات اجرائي و قضائي در ماده
33 قانون به اين ستاد تفويض گرديده است .
ب - ماده 2 و 5 و 9 مورد شكايت قبلا به موجب راي شماره 171 م - ورخ 16/5/79 13هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ابطال گرديده است . مندرجات ماده10 با توجه به مستندات مذكور در اين ماده از وجهه حقوقي برخوردار است .
مندرجات ماده25 از جمع بين ماده 32 قانون مبارزه با موادمخدر و مقررات عمومي به دست آمده است و از اين حيث نقض
مقررات مملكتي در آن حاصل نگرديده است . مواد 27 و 28 نيز مستخرج از قوانين عمومي درخصوص مورداست . نظر به
سكوت قانون مبارزه با موادمخدر در اين زمينه مواد مزبور لازمه جمع عرفي اين قانون و قوانين است . ستاد قانون مبارزه با
موادمخدر اختيار وضع آئين نامه سازمان دهنده را دارد . واژه اجراء در ماده 33 و 34 قانون لفظ عام محسوب و مراد از آن انتقال
حوزه اختيارات قوه مجريه در زمينه مواد مخدر به ستاد بوده است . ماده 31 مورد شكايت نيز منطبق با موازين حقوقي و غيرمغاير با مقررات عمومي است .
ج - اختيار تفويض شده به ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده 33 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر ( تمركز كليه عمليات
اجرائي و قضائي و اقدامات پيشگيري و تبليغ عليه موادمخدر در ستاد ) عام محسوب مي گردد و عليهذا تقاضاي ابطال آن به
استدلال يا استناد مقررات عمومي خلاف شرع است . عنايت دارند مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا حق وضع مقرره در
عناوين ثانويه را دارد . عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به رد دعوي شاكي اقدام شايسته مبذول گردد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور روساي
شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره
با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و اموراجتماعي، وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان تأميناجتماعي و به استناد ماده (49) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامهاجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر تربت جام
در اجراي بند 5 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران در جلسه مورخ 30/2/1381؛ طرح جامع شهر تربت جام را كه كه در اجراء بند 2 از ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهر سازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 3/11/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي و ضمن تمديد افق طرح تا سال 1400 مورد تصويب نهايي قرار داد. ضمنا شوراي عالي مقرر نموده حوزه استحفاظي شهر مطابق طرح مصوب قبلي تثبيت گردد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمر بخش شوراي شهر سازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراء ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه هاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر تربت جام از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 89000 نفر در محدوده اي به وسعت 1367 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص 53 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص 196 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به وام ارزي و يا تسهيلات ريالي به پيمانكاران و سازندگان داخلي بخش غير دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.16 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (7) تصويبنامه شماره 25524.1925ه مورخ 1381.2.31 به شرح زير اصلاح ميگردد:
7- وزارت بازرگاني مأموريت مييابد با همكاري وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري،صنايع و معادن و كار و اموراجتماعي ظرف مدت ششماه ضمن بازنگري، اصلاحات لازم در قانون تجارت -مصوب 1311 - را تهيه و به هيأت وزيران ارايه نمايد.
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مددت و بلند مدت كه توسط سيستم بانكي كشور براي خريد كارخانه كك سازي زرند توسط شركت ملي فولاد ايران از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود
هيئت وزيران در جلسه 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 901021. 48942 مورخ 28/8/1381 وزارتاموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران مصوب 1379 تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ740ر982ر26 (بيست و شش ميليون و نهصد و هشتاد و دو هزار و هفتصد و چهل) دلار آمريكا براي طرح خريدكارخانه كك سازي زرند توسط شركت ملي فولاد ايران از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد.
هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده ازتسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تاييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي براي طرح خريد ماشين آلات خط توليد ژنراتور و قطعات يدكي توسط شركت پارس ژنراتور، از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1381 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب)ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـتصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ نهصد و يك هزار و چهارصد و چهل (440ر901) يورو براي طرح خريد ماشينآلات خط توليد ژنراتور و قطعات يدكي توسط شركت پارس ژنراتور، از موسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد، هزينههاي تبعياز جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پساز كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههايتبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص تسهيلات تبصره 3 قانون بودجه سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.197795 مورخ 28/10/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ در ماده (3) تصويبنامه شماره .16512ت 26757ه مورخ 12/4/1381 بعد از عبارت «هزينههاي پيشبيني نشده متفرقه» عبارت «و رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي) اضافه ميشود.
2ـ بند (الف) ماده ياد شده به شرح زير اصلاح ميشود:
«الف ـ استانداري قزوين مبلغ نه ميليارد (000ر000ر000ر9) ريال به شرح زير:
1ـ مبلغ چهار ميليارد و نهصد ميليون ( 000ر000ر900ر4) ريال از محل اعتبار رديف 503001 «هزينههايپيش بيني نشده» براي انجام فعاليتهاي اضطراري در مناطق زلزله زده.
2ـ مبلغ چهار ميليارد و يكصد ميليون ( 000ر000ر100ر4) ريال از محل اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده سرمايهاي براي اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بازسازي مناطق زلزله زده.»
اساسنامه شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان
هيات وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره100/20/69442 مورخ 7/12/1381 وزارت نيرو وبه استناد ماده (4) قانون برنامه سـوم تـوسعه اقتصـادي، اجتـماعـي و فـرهـنگي جـمهوري اسلامـي ايـران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شرکتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح, تكميل و تفسير مصوبه سياست ها, حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور (مصوب جلسه 513 مورخ 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 513 مورخ 20/12/1381 به پيشنهاد وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت, درمان و آموزش پزشکي اصلاح, تکميل و تفسير مصوبه سياست ها, حدود وظايف و نحوه فعاليت مراکز مجري آموزش هاي آزاد کشور را به اين شرح تصويب کرد
اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/69442 مورخ 7/12/1381 وزارت نيرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‚ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ ‚ اساسنامه ـ شرکت مادر تخصصي مديريت منابع ـ آب ايران را به شرح زير تصويب نمود:
لايحه معافيت دستگاه هاي دولتي از پرداخت هزينه دادرسي
شماره: 2289- ق
تاريخ: 29/5/1381
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه معافيت دستگاه هاي دولتي از پرداخت هزينه دادرسي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود، مجدداً درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 27/5/1381مجلس شوراي اسلامي مطرح و نظر قبلي مجلس درمورد ماده واحده عيناً تصويب گرديد.
عليهذا در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوبه مجلس همراه با نظر شوراي محترم نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعلام نتيجه به پيوست ايفاد مي گردد. ضمنا كليه سوابق نيز ضميمه مي باشد.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره : 0101/27437
تاريخ: 28/11/1381
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي كروبي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
بازگشت به نامه شماره 2289- ق مورخ 29/5/1381 موضوع «لايحه معافيت دستگاه هاي دولتي از پرداخت هزينه دادرسي» مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسه شنبه مورخ 14/10/1381 مجمع مطرح و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت. مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
قرار عدم صلاحيت ذاتي و جايگزين شدن ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379
نظريه شماره7/786 مورخ1381/1/28
سؤال: آيا مقررات ماده16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب1356 در مورد ارسال پرونده به ديوانعالي كشور در صورت صدور قرار عدم صلاحيت به وسيله محاكم به شايستگي مراجع اداري به قوت خود باقيست يا برابر ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني منحصراً در صورت تحقق اختلاف بين مراجع اداري و قضائي بايد پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379 جايگزين ماده16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب1356 هم هست و لذا از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مارالذكر ماده16 اخيرالذكر قابل استناد نيست در امور مدني وقتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر ميكند با توجه به ماده28 قانون ياد شده بايد پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص داده است بفرستد در اين صورت اگر دادگاه يا مرجع مرجوعاليه خود را صالح دانست رسيدگي ميكند و اگر خود را صلاح ندانست براي حل اختلاف به شرح مذكور در اين ماده عمل ميكند.
ضمانتنامه يا تأمين مذكور در تبصره2 ماده306 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني زمان معيني ندارد
نظريه شماره7/901 مورخ1381/2/17
سؤال: در مواردي كه رأي غيابي صادر ميشود و دادگاه به تكليف تبصره2 ماده306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از محكوم له مطالبه ضامن معتبر يا تأمين مناسب مي كند و محكوم له ضامن معتبر معرفي يا تأمين ميسپارد. تأمين مأخوذه يا ضامن معرفي شده تا چه مدت بايد به حال خود باقي باشد و چه زمان از تأمين مذكور و ضامن رفع اثر ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از محكوم له خواهد بود و دليلي كه اعتبار ضمانتنامه يا تأمين مذكور را محدود به زمان معيني كرده باشد در دسترس نيست ناگزير تأمين يا تضمين مأخوذه تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وي و صدور حكم قطعي و يا ابلاغ واقعي به او و مضي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظرخواهي بايد باقي بماند.
چنانچه خسارات قبلاً مطالبه شده و ر لاد گرديده است مطالبه مجدد مقدور نيست
نظريه شماره7/8976 مورخ1381/10/2
سؤال: مطالبه خسارت تأخير تأديه موضوع ماده522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده2 قانون اصلاح چك مصوب1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام شامل چه نوع احكامي است؟ آيا اگر قبلاً مطالبه شده و حكم قطعي بر رد خسارات صادر شده است ميتوان به استناد اين قانون مجدداً مطالبه خسارت كرد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طرح دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه موضوع ماده522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379 و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده2 قانون اصلاح چ ك مصوب1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب1377/9/21 براي ديوني كه دعاوي مربوط به آن قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون مختومه شده فاقد وجاهت قانوني است. به عبارت ديگر چنانچه خسارت موضوع استعلام قبلاً مطالبه شده و ادعاي مدعي به لحاظ نظريه شوراي محترم نگهبان مردود اعلام شده و اين تصميم قطعي گرديده باشد خسارت مجدداً برابر قوانين مذكور قابل مطالبه نميباشد. به خساراتي كه تاكنون مطالبه نشده يا اگر مطالبه شده در مورد آن حكم قطعي صادر نشده با رعايت شرائط مقرر در ماده522 قانون مذكور قابل مطالبه است.
اجراي احكام دادگاهها مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تا قبل از تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نيست
نظريه شماره 7/513 مورخ 25/11/1381
سؤال: با توج ه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ آيا اجراي احكام دادگاهها در خصوص برداشت وجوه از حسابهاي دولتي بدون اطلاع و هماهنگي دستگاه ذيربط ميتوانند از بابت احكام صادره توسط هيأتهاي حل اختلاف قانون كار و موارد ديگر اقدام نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : احكام قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار طبق ماده ۱۶۶ قانون كار ١ و ماده ۴ آيين نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، به وسيله اجراي احكام دادگستري به مرحله اجراء در مي آيد و احكام مذكو ر با عنايت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي ٣ مصوب15/8/1365 تابع مقررات اين قانون است . به موجب اين مقررات اجراي دادگاهها و ادارت ثبت اسناد و املاك مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسا ت دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم جهت پرداخت محكوم به نيستند و لذا در اين فاصله مراجع مذكور نميتوانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهاي دولتي از بابت احكام صادره بنمايند . بديهي است با انقضاي مدت مذكور و عدم پرداخت محكوم به از ناحيه مرجع دولتي اجراي دادگاهها و ادارات ثبت طبق قانون ميتوانند در ازاي محكومبه يا وجه لازمالاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتي را كه در بانك موجود باشد، برداشت نمايند.
چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قيم وي باشد زوجه براي درخواست طلاق قبلاً بايد از سمت قيمومت استعفا دهد و سپس تقاضاي فسخ نكاح بنمايد
نظريه شماره7/8296 مورخ1381/10/10
سؤال: زوجه قيم شوهر محجور (مجنون) خود بوده و پس از مدتي به لحاظ عسر و حرج تقاضاي طلاق كرده است. آيا درخواست طلاق از زوجه به لحاظ فوق مسموع است يا خير و آيا زوجه ميتواند به قيمومت زوج تقاضاي طلاق مطرح نمايد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چنانچه زوجه در زمان وقوع عقد نكاح عالم به جنون زوج نبوده باشد مستنداً به ماده ١١٢١ از قانون مدني براي زوجه حق فسخ نكاح ايجاد مي گردد . لذا مورد از مصاديق صدور حكم طلاق به لحاظ عسر و حرج نمي باشد و طرح دعوي به كيفيت مطروحه قابليت پذيرش ندارد . بلكه زوجه بايد به استناد ماده مذكور تقاضاي فسخ عقد نكاح را بنمايد و اين موضوع مستلزم آن است كه قيم (زوجه) از سمت قيمومت زوج محجور استعفاء تا قيم ديگري براي محجور تعيين شود و در آن صورت عليه زوج به قيمومت قيم تعيين شده دادخواست فسخ عقد نكاح را به دادگاه تقديم دارد.
وجه التزام در قرارداد هميشه بدل از انجام تعهد نيست. چنانچه مفاد قرارداد حاكي از الزام به انتقال نيز باشد هر دو تعهد بايد انجام گيرد
نظريه شماره7/8874 مورخ1381/10/7
سؤال: در بسياري از قراردادها خصوصاً عقد بيع، براي كسي كه پشيمان شده مبلغي تعيين ميشود كه بايد به طرف مقابل بپردازد. آيا در قراردادي كه براي انصراف از انجام معامله وجه التزام تعيين شده، پرداخت آن به طرف موجب بي اعتباري عقد بيع نيز ميشود يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : قراردادن وجه التزام براي عدم انجام تعهد در قرارداد هميشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلي نيست بلكه بايد به مجموعه قرارداد طرفين و عباراتي كه به كار برده اند توجه نمو د تا قصد واقعي طرفين احراز شود . به عبارت ديگر، در صورتي كه از مندرجات قرارداد استنباط شود كه طرفين حق انصراف از انجام معامله راقبل از تنظيم سند رسمي ، در ازاء پرداخت مبلغي به عنوان وجه التزام براي خود محفوظ داشته اند ، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام ر ا خواهد داشت . اما اگر مندرجات قرارداد به نحوي ديگري باشد مانند آنچه در صدر استعلام آمده ودر آن تصريح شده: «... در صورت تخلف هر كدام از طرفين قرارداد طرف ديگرعلاوه بر خسارات وارده مي تواند الزام مستنكف را مبني بر حضور در دفترخانه وتنظيم سند رسمي نقل و انت قال مورد معامله را از مقامات قضائي خواستار شود...» طرف مقابل حق خواهد داشت كه در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه كند و هم الزام او را به انجام معامله درخواست نمايد.
ماترك اقليت هاي ديني شناخته شده طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه تقسيم مي شود و در مورد اتباع خارجه در حدود معاهدات مقررات دولت متبوع تبعه خارجي و در ساير موارد طبق قانون مدني
نظريه شماره7/8932 مورخ1381/10/25
سؤال: ماترك در مورد اتباع ايران و اتباع خارجي چگونه تقسيم ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چنانچه متوفي تبعه ايران باشد تقسيم ماترك طبق مقررات قانون مدني و در مورد ايرانيان غير شيعه طبق قانون رعايت احوال شخصيه ايرانياني كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده به عمل مي آيد و اگر متوفي تبعه خارجي باشد با توجه به مواد ٧ و ٩٦٧ قانون مدني تقسيم ماترك وي در حدود معاهدات ، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع تبعه خارجي خواهد بود.
پرداخت ثمن معامله به وسيله چك ولو بلامحل باشد موجب حق فسخ معامله براي فروشنده نيست.
نظريه شماره7/10264 مورخ1381/11/21
سؤال: در مورد فروش يك باب خانه طرفين در قيمت آن توافق داشته اند، خريدار يك فقره چك بابت ثمن معامله به فروشنده پرداخت نموده و هيچگونه شرطي نيز در مورد بلامحل بودن، بين طرفين مقرر نشده است، حال اگر مبايعه نامه شرايط و اركان قانوني را داشته باشد و تنها ايرادش اين باشد كه وجه چك تماماً در بانك موجود نبوده است، آيا فروشنده حق فسخ معامله را به علت بلامحل بودن چك دارد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چون مشتري بابت ثمن معامله به جاي وجه نقد، چك كه مثل وجه نقد است، داده و چون با فرض تحقق عقد بيع، بايع مالك ثمن (وجه چك) و مشتري مالك مبيع (خانه) ميگردد و نظر به اين كه مشتري ميتواند الزام بايع را به تنظيم سند از طريق دادگاه بخواهد، لذا درخواست فروشنده به كيفيت مذكور در استعلام، فاقد وجاهت قانوني است.
نظريه 6731/7 ـ 23/7/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظريه شماره7/6731 مورخ1381/7/23
سؤال: چنانچه چك مربوط به سيبا كه دارنده مجاز است به هر يك از بانكهايي كه داري سيستم سيبا مي باشد براي وصول وجه آن مراجعه نمايد، برگشت خورده باشد، آيا دارنده حق دارد براي وصول وجه آن همانند ساير چكها به اداره ثبت اسناد مراجعه و اقدام به صدور اجرائيه نمايد يا خير؟ و اگر حق دارد اجراي ثبت كدام شهرستان صلاحيت صدور اجرائيه را دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به تعريف چك در بند ١ ماده ١ قانون چك مصوب سال ١٣٥٥ با اصلاحات سال ١٣٧٢ و ماده ٣ همان قانون ، ايجاد سيستم سيبا به دارنده اينگونه چكها امكان مي دهد كه وجه آنها را از ايستگاههاي مختلف سيبا دريافت دارد و صدور گواهي عدم پرداخت از جانب اين ايستگاهها، نافي صلاحيت اداره ثبت محل بانك يا شعبه اصلي كه حساب جاري در آن افتتاح شده، براي صدور اجرائيه نيست. زيرا منظور از بانك طرف حساب در ماده ٢٤٥ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب سال ١٣٥٥ ، بانك محال ٌعليه است، كه در ماده ٣ قانون صدور چك آمده است . لذا صدور اجرائيه در مورد اين قبيل چكها با اداره ثبت شهرستاني است كه بانك محالٌ عليه يا شعبه اصلي كه حساب در آن گشايش يافته، در محل آن قرار دارد.
چك در وجه هر كس صادر شده باشد، دارنده چك است. بدون ظهرنويسي چنانچه كسي چك را در اختيار بگيرد مالك چك شناخته نميشود
نظريه شماره7/8522 مورخ1381/9/26
سؤال: يك فقره چك به نام شخص معيني صادر و در اختيار وي قرار گرفته است چنانچه چك بدون پشتنويسي در اختيار شخص ديگري گذاشته شود آيا آن شخص ميتواند وجه چك را دريافت نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به قست اخير ماده ٢ قانون صدور چك كه تصريح نمو ده:«... دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده...» و با عنايت به ماده ٣١٢ قانون تجارت كه مقرر داشته ، چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد ممكن است به صرف امضاءدر ظهر به ديگري منقل شود، ظهرنويس ي چك عمل حقوقي است كه به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چك آن را به ديگري واگذار مي كند. بنابر اين شخصي كه چك در وجه او صادر شده در صورتي كه بدون ظهرنويسي آن را در اختيار ديگري قرار دهد چون اين اقدام منطبق با قانون نيست شخصي كه چك را در اختيار دارد دارنده چك به مفهومي كه در قانون آمده تلقي نمي شود و طرح شكايت كيفري يا دعوي حقوقي از جانب وي قانوناً جايز نيست.
ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي، نتيجه حاصله از دعوي است. استرداد لاشه چكها نتيجه مالي ندارد لذا غير مالي است
نظريه شماره7/8935 مورخ1381/9/27
سؤال: شخصي ضمن عقد بيع تعدادي چك به فروشنده داده و سپس عقد مذكور به جهاتي فسخ گرديده ولي چكهاي صادره در يد فروشنده باقي مانده است. حال چنانچه خريدار دادخواست استرداد لاشه چكها را داده باشد آيا دعوي مربوطه مالي است يا غير مالي؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي، نتيجه حاصله از دعوي است و با توجه به اين كه يكي از آثار بطلان عقد، اعاده وضعيت حقوقي طرفين به زمان قبل از انعقاد عقد ميباشد به عبارت ديگر بطلان عقد اثر قهقرايي دارد و خواسته خواهان مبني بر استرداد لاشه چكهاي موضوع قرارداد ابطال شده به منظور تحصيل مال نيست بلكه به لحاظ آن است كه خوانده، چكهاي خواهان را كه منغير حق در اختيار دارد، در اجراي تكليف قانوني خود (مواد351 تا353 قانون مدني) به وي برگرداند. بنابر اين چنين دعوايي در زمره دعاوي مالي نيست.
مطالبه وجه چك وعده دار قبل از سررسيد چك از نظر حقوقي نادرست است
نظريه شماره 7/9826 مورخ 22/10/1381
سؤال: شخصي در ازاي فروش مال، چك وعدهدار از مشتري دريافت داشته است. مطالبه وجه چك قبل از سررسيد آن اعتبار قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه د ارنده چك وعده دار با دريافت آن قبول مي كند كه وجه چك را در موعد مقرر دريافت نمايد، مطالبه آن قبل از موعد بر خلاف توافق طرفين و بدون استحقاق است . اما در صورت شكايت كيفري مطابق ماده ۱۳ اصلاحي قانون صدور چك عمل خواهد شد.
ميزان الصاق تمبر به برات و سفته مؤثر نيست بلكه مبلغي كه با حروف نوشته شده ملاك صدور حكم است
نظريه شماره7/9887 مورخ1381/10/28
سؤال: شخصي به استناد سه فقره سفته هر يك به مبلغ ده ميليون ريال و جمعاً ٣٠ ميليون ريال دادخواست به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقي به سفته ها كمتر از ميزان تمبر لازم براي اين مبلغ باشد تكليف دادگاه چه خواهد بود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه طبق مواد ٢٢٦ و ٢٢٥ و ٢٢٣ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرايط اساسي است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتي خارج مي نمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغي است كه با حروف در متن آن نوشته مي شود و با توجه به اين كه ماده ٣٠٩ همان قانون ٢ تمام مقررات راجع به بروات تجارتي را در مورد فته طلب (سفته) لازمالرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مي شود . بنابر اين مبلغي ك ه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مي كند، اعم از اين كه چاپي باشد يا با مهر مشخص شده باشد، در تعيين مبلغ سفته مؤثر نيست . زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمي كند و ضمانت اجراي اين تخلف همان طور كه در ماده ٥١ قانون مالياتهاي مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دو برابر حق تمبر ميباشد.
نماينده حقوقي از كارمندان دستگاه مورد نظر مقنّن است و با وكيلي كه وكيل دادگستري است فرق مي كند. زيرا وكيل فقط به عنوان وكيل حق طرح دعوي دارد نه به عنوان نماينده حقوقي
شماره7/1912 مورخ1381/2/29
سؤال: آيا وكلاي دادگستري ميتوانند به عنوان نماينده حقوقي از طرف شهرداري يا ساير مراجعي كه مجاز به معرفي نماينده به دادگاهها هستند، در دادگاهها شركت نموده و دفاع نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به شرايط مذكور در بند ٢ ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب21/1/1379و نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرايطي كه وكلاي دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم وكالت نامه و الصاق تمبر و ... در دعاوي دخالت كند، اگر وكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد، فقط به عنوان وكيل دعاوي ميتواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقي.
تصوير وكالتنامه مصدق كه داراي تمبر لازم براي طرح دعوي باشد كافي است
نظريه شماره7/10311 مورخ1381/11/8
سؤال: در بعضي از دادگاهها هر چند كه وكيل تصوير وكالتنامه خود را مصدق كرده است ولي دادگاه از وي مطالبه اصل وكالتنامه را مينمايد در حالي كه وكالتنامه مذكور كلي و مربوط به طرح دعاوي متعددي است در اين مورد وكيل چه بايد بكند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تصوير مصدق اسناد با ابطال تمبر لازم در پرونده كافي است و ضرورتي به منضم نمودن اصول اسناد نيست . ماده ٥٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز مؤيد اين است كه تقديم تصوير وكالت نامه چنانچه مصدق شده و داراي تمبر لازم مالياتي باشد فاقد اشكال است.
شهرداري نمي تواند به جاي تخريب بناي خلاف كه مورد صدور رأي كميسيون قرار گرفته است متخلف را جريمه نمايد
نظريه شماره7/553 مورخ1381/1/15
سؤال: چنانچه در مورد ملكي، رأي كميسيون ماده ١٠٠ مبني بر تخريب به لحاظ عدم پرداخت جريمه از ناحيه متخلف باشد و شهرداري مايل به اجراي حكم تخريب نباشد بر اساس كدام ماده ميتواند حكم تخريب را اجرا نكند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مقررات ماده ١٠٠ قانون شهرداري از قواعد آمره است و شهرداري مكلف به اجراي آن مقررات مي باشد لذا چنانچه رأي كميسيون مبني بر محكوميت متخلف به پرداخت جريمه باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد، در اين صورت شهرداري به استناد قسمت اخير تبصره ٢ ماده ١٠٠ قانون شهرداري ٢ بايد پرونده را جهت صدور رأي تخريب به كميسيون ذي ربط ارجاع نمايد . پس از صدور رأي مبني بر تخريب به شرحي كه فوقاً ذكر شد و نيز در مواردي كه كميسيون رأساً مبادرت به صدور رأي تخريب مي نمايد، شهرداري موظف و مكلف به اجراي رأي كميسيون است و نميتواند به عذر اين كه نظر بر تخريب بنا ندارد از تخريب خودداري نمايد.
مأمورين شهرداري براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بنا نياز به اجازه رئيس دادگستري دارند - مأمورين شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از احداث بنا را دارند ولي حق تخريب بناي احداثي را ندارند - مأمورين شهرداري رأساً يا با كمك نيروهاي انتظامي مي توانند از احداث بناي غير مجاز جلوگيري كنند ول ي در صورتي مي توانند مصالح ساختماني را جمعآوري نمايند كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بنا نباشد
نظريه شماره7/552 مورخ1381/1/25
سؤال:
١- آيا مأمورين شهرداري براي جلوگيري از احداث بناي خلاف پروانه در زمين محصور نياز به مراجعه به مقامات قضائي دارند؟
٢- آيا شهرداري بدون مراجعه به دادگا ه حق جلوگيري از عمليات ساختماني و تخريب بناي احداثي را دارد؟
٣- چنانچه بناي احداثي بر خلاف پروانه در حال احداث بوده و داراي مصالح ساختماني در پاي كار باشد وظيفه مأمورين شهرداري چيست و چگونه مي توانند از احداث بنا جلوگيري نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
١- براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رئيس دادگستري لازم است.
٢- شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد.
٣- شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني بر خلاف پروانه ساختاماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مأمورين شهرداري و در صورت نياز با كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد . جمعآوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط در صورتي امكانپذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور، اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارند.
وجه مقرر در ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي و باغها 2 جريمه يا جزاي نقدي نيست بلكه عوارض است و مشمول قانون نحوه اجراي محكوميتها ي مالي نيست ولي آنچه در ماده 3 آمده جزاي نقدي بوده و مشمول ماده 1 قانون مذكور است
نظريه شماره7/10067 مورخ1381/11/7
سؤال: طبق مقررات ماده ٢ قانون حفظ كاربري اراضي و باغها، مالكين در صورت تخلف از مقررات اين قانون به پرداخت وجوهي محكوم مي شوند . آيا در صورت عدم پرداخت وجه مذكور مي توان به استناد قانون نحوه اجراي محكومتيهاي مالي آنها را بازداشت كرد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : آنچه كه در ماده ٢ قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب ١٣٧٤ آمده است جريمه يا جزاي نقدي محسوب نمي شود بلكه مبلغ ٨٠ % قيمت روز اراضي و باغها است كه از متقاضي تغيير كا ربري اراضي و باغها (مالكين اراضي و باغها ) به عنوان عوارض وصول مي گردد و چون عوارض مجازات نيست لذا به جهت عدم پرداخت وجوهفوق نمي توان او را بازداشت نمود . اما آنچه كه در ماده ٣ قانون مورد بحث آمده موضوع آن بر الزام به پرداخت عوارض ماده ٢ به پرداخت جزاي نقد ي تا ٣ برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز مي باشد كه صدور حكم به پرداخت جريمه يا جزاي نقدي در صلاحيت رسيدگي مراجع قضائي است كه پس از صدور حكم و عدم پرداخت وفق ماده ١ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با محكوم عليه رفتار خواهد شد.
قبل از قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي، تعقيب كيفري متجاوز توجيه قانوني ندارد ولي بعد از قطعي شدن تشخيص، متجاوز بايد تعقيب شود
نظريه شماره7/841 مورخ1381/2/18
سؤال: چنانچه تشخيص منابع طبيعي مبني بر مرتع بودن زمين در جريان رسيدگي در كميسيون ماده واحده بوده و منتهي به صدور رأي نشده باشد و در اين شرايط افرادي زمين مذكور را به تصرف خود درآورند آيا تعقيب كيفري آنان وجهه قانوني دارد يا خير؟ همچنين در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي، متصرف مدعي مزروعي بودن زمين باشد آيا تعقيب مشاراليه وفق قانون خواهد بود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اين كه سند مالكيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه، تجاوز به محدوده ملي شده، تجاوز به منابع طبيعي است و متجاوز قابل تعقيب كيفري است و ادعاي مزروعي بودن زمين پس از تشخيص قطعي مرتع يا جنگل بودن آ ن مانع تعقيب كيفري متجاوز و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخيص منابع طبيعي قطعي نشده باشد و هنوز مرتع بودن يا جنگل بودن زمين محرز و قطعي نگرديده باشد نمي توان متصرف را تحت تعقيب كيفري قرار داد و اين مورد از موارد اناطه و منوط به تعيين قطعي وضع زمين خواهد بود.
نظريه نمايندگان سازمان جنگلها و مراتع در هيأتهاي رسيدگي به موضوع اين قانون (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب22/6/1367) نظريه شخصي آنان بوده و در صورت مثبت بودن آن ، سازمان متبوع حق اعتراض دارد
نظريه شماره7/2014 مورخ1381/3/8
سؤال: آيا با توجه به مفاد تبصره ٣ ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ٥٦ قانون حفظ و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب29/6/1367 چنانچه رأي صادره از هيأت اين ماده به زيان سازمان جنگلها و مراتع باشد آيا اين سازمان ميتواند نسبت به رأي صادره اعتراض نمايد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظرات ارائه شده توسط نمايندگان در كميسيونها از جمله هيأت موضوع (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب ) نظرات شخصي آنان بوده و اصل بر اين است كه اين نمايندگان از استقلال رأي برخوردارند لذا در صورتي كه نماينده اي در هيأت به پرونده ئاي رأي مثبت داده باشد اين رأي مانع از آن نخواهد بود كه در مواردي كه قانون اجازه ميدهد، اداره متبوع نماينده بتواند نسبت به رأي صادره اعتراض نمايد. بديهي است وارد بودن اعتراض موكول به رسيدگي مرجع تجديدنظر خواهد بود.
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 4104/30/81 مورخ 25/12/1381]