قانون بودجه سال 1381 كل كشور
ـ
1 ـ واگذاري محل کسب و پيشه به مستأجر، بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376، تابع قانون مدني و شرايط فيمابين است.
2 ـ مبلغي که مستأجر به عنوان رهن داده در زمان تخليه بايد مسترد نمايد.
دادگاه انقلاب مرجع صالح براي صدور حکم تخليه نيست
از نظريّه مورخ 5/1/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق مصوبه 11/7/1370 مجمع تشخيص مصحلت نظام، درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي كليه دادگاهها ملزم به پذيرش وكيل خواهند بود، النهايه در مرحله تحقيقات مقدماتي باتوجه به ماده 128 ق.آ.د.ک.،[*1] وكيل حق مداخله در امر تحقيق را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقيقات چنانچه وكيل مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراء قوانين داشته باشد به قاضي اعلام ميکند تا در صورتجلسه قيد شود.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين قانون مصوب 1378 بوده که به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک.1392، صريحاً نسخ شده است.
ـ نظريّه 20/7 ـ 7/1/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
دستور تخليه طبق مواد 331 و 332 ق.آ.د.م.1379 حكم يا قرار تلقي نميشود و لذا كسر کردن آن از آمار نيز نياز به صدور قرار ندارد. با دستور دادگاه مبني بر كسر آن از آمار، پرونده بايگاني خواهد شد.
نظريّه 19/7 ـ 7/1/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I ـ شرائط ورود به خدمت قضائي با شرائط اخذ پروانه وكالت دادگستري و اشتغال به وكالت متفاوت است مثلاً يكي از شرائط ورود به خدمات قضائي، تدين به دين مبين اسلام است درصورتيكه به استناد تبصره 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، اقليتهاي ديني رسمي از دارا بودن شرائط مندرج در بند «الف» اين ماده مستثني هستند. در مورد قسمت اخير سؤال اول بايد گفت اگر قاضي بازنشسته يا بازخريد شده بخواهد از شرائط مذكور در بند «ب» ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 1333 استفاده کند يكي از شرائط اين است كه از او سلب صلاحيت قضائي نشده باشد بنابهمراتب چنانچه از قاضي سلب صلاحيت قضائي شده باشد نميتواند پروانه وكالت اخذ و به شغل وكالت اشتغال ورزد و اين شامل كارآموزي وكالت هم هست زيرا كارآموزي مقدمه وكالت است و كسي كه نميتواند وكالت كند كارآموزي وكالت هم نميتواند بكند.
II ـ در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376، شرط داشتن صلاحيت قضائي در مورد اخذ پروانه وكالت توسط قضات بازنشسته يا بازخريد شده مسكوت مانده است و اين سكوت دليل نسخ مقررات بند «ب» ماده 8 قانون مصوب سال 1333 نيست و قيد شرط صلاحيت عضويت در هيأتمديره شرط زائدي است و دليل آن هم اين است كه اگر از قاضي سلب صلاحيت قضائي شده باشد مشاراليه با توجه به بند «ب» ماده 8 قانون فوقالذكر نميتوانسته پروانه وكالت اخذ کند و در مورد «چهارسال» مذكور در ماده 4 قانون مصوب سال 1376، واقعيت اين است كه نحوه انشاء اين ماده صحيح نيست و بنظر ميرسد ذكر اين مورد تأكيدي است اضافي بر بند «ب» ماده 8 قانون مصوب سال 1333، بهعبارت ديگر تأكيد قانون مؤخر بر داشتن شرطي از شروط مندرج در قانون مقدم به منزله حذف آن شروط از قانون مقدم نيست و تكرار به معناي تأكيد است.
نظريه 449/7 ـ 25/1/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
از جمله كساني كه حق درخواست ثبت را دارند طبق ماده 11 قانون ثبت، متصرفين املاك به عنوان مالك هستند، اعم از اينكه املاكي كه تقاضاي ثبت آن شده داراي محدوده مشخص معيني بوده و يا داراي حدود اجمالي باشد.
چنانچه اشخاصي غير از متقاضي ثبت در محدوده اجمالي يا معين، تصرفاًتي به عنوان مالكيت داشته باشند بايد مطابق ماده 16 اين قانون در مهلت مقرر نسبت به درخواست ثبت مذكور، اعتراض کنند و درصورتي كه ظرف مهلت قانوني اعتراض نكنند طبق ماده 24، دعوي آنان در مورد اين كه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از آنان شده پذيرفته نخواهد شد.
نسبت به تحديد حدود ملك با توجه به انقضاء مدت اعتراض بر تقاضاي ثبت، در صورت انتشار آگهي، فقط مجاورين ملك ميتوانند نسبت به حدود اعلام شده چنانچه معابر، حدود ملك آنان باشد، اعتراض کنند اعتراض اشخاصي كه در مجاورت ملك مورد نظر فاقد املاك هستند با توجه به تبصره الحاقي به ماده 20 قانون ثبت مصوب 20/2/1354 مردود اعلام ميشود.
لذا اگر افرادي كه فاقد ملك در مجاورت ملكي كه مهلت اعتراض بر تقاضاي ثبت آن منقضي شده است، باشند اعتراض کنند، اعتراض آنان مورد قبول قرار نميگيرد هر چند در محدوده اين ملك تصرفاًت مالكانه داشته باشند و مجاورين نيز درصورت اعلام تحديد حدود ميتوانند وفق مقررات اقدام کنند.
ـ نظريه 526/7 ـ 26/1/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
مستنداً به ذيل ماده 9 آييننامه قانون افراز و فروش املاك مشاع و با عنايت به مواد 137 و 131 ق.ا.ا.م.1356 متقاضي فروش ملك مشاع درصورتيكه در مزايده خريداري پيدا نشود فقط به قيمتي كه ارزيابي شده است ميتوان تقاضاي تمليك به خود نمايد و نه به قيمت دلخواه او.
نظريه 5934/7 ـ 27/1/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
آنچه در دفاتر گواهي امضاء اخذ ميشود در واقع، حقالتصديق است نه حقالتحرير و لذا از شمول بند «1» ماده واحده قانون توزيع حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/2/1373 خروج موضوعي دارد و لذا نظريه و پيشنهاد مورخ 14/10/1378 كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران و دفترياران تأييد ميشود.
ـ نظريّه 574/7 ـ 27/1/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بهموجب ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوّب 1363، هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد، نماينده آن است. بنابراين شخصيت حقوقي موقوفه از شخصيت حقوقي متولي آن مستقل است و احتياج شخصي متولي بهمنزله احتياج موقوفه نيست. به علاوه بند «2» ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 تصريح کرده «تخليه بهمنظور احتياج شخص موجربراي كسب يا پيشه يا تجارت.» و با توجّه به اين كه ارائه خدمات پزشكي يا مداواي بيماران خارج از شمول عناوين قانون مذكور است اين مورد منطبق با بند «2» ماده 15 آن قانون به نظر نميرسد.
بخشنامه 114/80/1ـ 29/1/1380 رييس قوه قضائيه به مراجع قضايي سراسر كشور:
چون برابر بندهاي 3 و 4 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/1372 مجلس شوراي اسلامي، چكهاي تضمين شده و مسافرتي وسيله بانكهاي عامل صادر و به مشتري تسليم و وسيله همان بانكها يا شعب تابعه قابل پرداخت ميباشد و برابر تبصره 3 الحاقي به ماده 14 اين قانون مصوب 14/10/1376 پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نميتوان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد در اين مورد حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده 14 محفوظ خواهد بود.
با اين ترتيب قانونگذار چكهاي تضمين شده و مسافرتي را از شمول قاعده كلي صدر ماده 14 خارج نموده و در مورد اينگونه چكها تنها بانكهاي صادركننده ميتوانند نسبت به آن ادعاي جعل نمايند كه در فرض اخير برابر قسمت اخير تبصره 3 حق شكايت براي دارنده چك محفوظ است.
با توجه به مراتب مذكور و حسب گزارشهاي رسيده بعضي از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره 3 و صرفاً بر مبناي حكم كلي صدر ماده 14 در مورد چكهاي تضمين شده و مسافرتي اظهارنظر مينمايند.
بدينوسيله پيرو بخشنامه قبلي شماره 2114/77/1 مورخ 9/3/1377 مجدداً متذكر ميگردد كه قضات محترم در رسيدگي به ادعاي شكات مبني بر مفقودشدن يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا جرائم ديگر مربوط به چكهاي تضمين شده يا مسافرتي دقيقاً مفاد تبصره 3ماده 14 قانون مرقوم را مورد لحاظ قرار دهند تا اعتماد مردم نسبت به چكهاي صادره از بانكها و اعتبار اينگونه چكها متزلزل نگردد.
نظريه 886/7 ـ 30/1/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
حسب ماده 37 از قانون دفاتر اسناد رسمي... و نيز آييننامههاي بند«4» ماده 6 و... از قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، آراء صادره از سوي دادگاههاي انتظامي سردفتران حسب قانون قطعي هستند و صرفاً از نظر نقض مقررات و قوانين و مخالفت با آنها قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري ميباشند و از سوي ديگر اين مردم هستند كه از تظلمات اداري به ديوان عدالت اداري پناه ميبرند نه سازمانهاي اداري... لذا سازمان بازرسي كل كشور نميتواند نسبت به آراء صادره اعتراض كند و فاقد چنين اختياري است مگر اينكه صريحاً قانون چنين اختياري را به آن سازمان داده باشد.
نظريه 886/7 ـ 30/1/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
الف ـ تشكيل دادگاههاي انتظامي سردفتران كه به تخلفات انتظامي آنان رسيدگي ميكند صرفاً بهمنظور حسن اجراي مقررات جاري است و دادگاههاي اداري تلقي ميشوند و در آنها هيچگونه تصميمات قضايي اتخاذ نميشود.
ب ـ قاضي شركتكننده در چنين دادگاههايي صرفاً يك عضو به حساب ميآيد و به مانند قضات شركتكننده در كميسيونهاي جنگلداري... نيست كه در آنها قاضي مبادرت به انشاء رأي ميکند لذا اظهارنظر قضايي تلقي نميشود و جنبه انتظامي و اداري محض دارد و قاضي شركت كننده در اين دادگاهها نيز مانند ساير اعضاء يك عضو اداري تلقي ميشود وعدم حضور وي مانع از رسيدگي نيست و در غياب قاضي، ساير اعضاء دادگاه ميتوانند مبادرت به اتخاذ تصميم کنند چرا كه آراء چنين دادگاههايي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است اما در صورتي كه تصميم قضايي تلقي ميشد مانند ساير كميسيونها (جنگلداري، زمين شهري و...) بايستي در محاكم عمومي قابل اعتراض و رسيدگي باشند پس آراء صادره جنبه اداري دارند و بدون حضور عضو قاضي از رسميت برخوردارند.
نظريه 886/7 ـ 30/1/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
حسب ماده 37 از قانون دفاتر اسناد رسمي … و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، و نيز آييننامههاي بند «4» ماده 6 و... از قانون مزبور، آراء صادره از سوي دادگاههاي انتظامي سردفتران صرفاً از نظر نقض مقررات و قوانين و مخالفت با آنها قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است و از سوي ديگر اين مردم هستند كه از تظلمات اداري به ديوان عدالت اداري پناه ميبرند نه سازمانهاي اداري... لذا سازمان بازرسي كل كشور نميتواند نسبت به آراء صادره اعتراض كند و فاقد چنين اختياري است مگر اينكه صريحاً قانون چنين اختياري را به آن سازمان داده باشد.
نظريه 866/7 ـ30/1/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
صاحبان دفاتر اسنادرسمي از مأمورين به خدمات عمومي محسوب نميشوند زيرا حسب مفاد قانون راجعبه محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي[*1] مصوب 1315، مأمورين به خدمات عمومي كساني هستند كه در مؤسسات خيريه و عامالمنفعه و نيز مؤسسات انتفاعي دولتي خدمت ميكنند و دفاتر اسنادرسمي از حيطه شمول چنين مؤسساتي خارج هستند.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک. 1392 نسخ شده است.
ـ نظريه 886/7 ـ 30/1/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
نظر به اينكه مقررات مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با توجه به ماده يك اين قانون صرفاً ناظر به صاحبان دفاتر اسنادرسمي بوده و ماده 15 همان قانون با اين توضيح اطلاقي نداشته به اصطلاح صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق خروج موضوعي دارند، بنابراين طبق مقررات موضوعه فعلي در مورد سؤال تصدي شغل سردفتري ازدواج و طلاق با قضاوت منافاتي ندارد ولي شورايعالي قضايي اين امر را منع كرده است.
ـ نظريّه 333/7 ـ 2/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
انجمن كليميان تهران طي نامه شماره 8355 مورخ 17/9/1378 اعلام كرده است «... هيچ كتاب و يا متن ترجمه شده به زبان فارسي در احوال شخصيّه و حقوق ارثيه كليميان در ايران وجود ندارد و به فرض وجود نيز داراي اعتبار شرعي نيست در مواردي كه بهموجب اصل سيزده قانون اساسي اعلام نظر مرجع ديني كليميان در احوال شخصيّه بهموجب قوانين فقهي كليميان ضرورت پيدا كند از طرف دادگاه در آن مورد خاص سئوال ميشود و مرجع ديني كليميان با مراجعه و استناد به كتب فقهيهالاخاـ جواب براي دادگاه ارسال مينمايد» در ضمن انجمن مزبور طي نامه 8317 ـ 17/8/1378 اعلام کرده است: قوانين مربوط به حقالارث كليميان از سال 1355 تغييراتي نموده كه هر دو شكل آن بهشرح زير اعلام ميشود:
1ـ تا قبل از سال 1355، همسر متوفي تا وقتي در قيد حيات است و يا ازدواج مجدد ننموده،ميتواند از محل سكونت مشترك با همسر خود و اثاثالبيت استفاده نموده و ساير ورّاث موظف به تأمين هزينه زندگي همسر متوفي در حد متعارف ميباشند ولي اگر همسر تقاضاي مهريه نمايد ساير ورّاث با پرداخت مهريه دين ديگري ندارند.
دختران متوفي درصورتيكه در موقع ازدواج جهيزيه دريافت داشته باشند نسبت به ماترك متوفي حقي نخواهند داشت.
فرزند ذكور در صورت پرداخت حقوق قانوني ساير ورّاث با رعايت موازين قانوني وارث ماترك خواهد بود.
2ـ از سال 1355 تاكنون تقسيم ماترك متوفي بهشرح ذيل ميباشد:
iـ فرزند ذكور دو برابر هريك از دختران و يا همسر متوفّي، حقالارث خواهد داشت و در مورد (يك پسر و دو دختر و يك همسر) بهطور مثال ماترك او بعد از وضع حقوق قانوني به پنج قسمت مساوي تقسيم ميگردد و فرزند ذكور دو سهم و دختران و همسرمتوفّي هر يك از مالالارث يك سهم خواهد داشت.
iiـ درصورتيكه دختران در زمان حيات پدر ازدواج كرده باشد مبلغ جهيزيه از سهم آنها كسر ميگردد.
iii ـ درصورتيكه مبلغ مهريه همسر متوفي از سهمالارث باشد ساير ورّاث موظّفند مهريه را پرداخت نمايند.
ـ نظريّه 333/7 ـ 2/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به مصوّبه مورّخ 3/4/1372 مجمع تشخيص مصحلت نظام به عنوان قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيّه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي و قانون اجازه رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه مصوّب 31 تير ماه 1312، جز در مواردي كه مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، در مسائل مربوط به نكاح و طلاق ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است، عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است، بايد رعايت شود.
در مورد كليميان ايراني امور مذكور بايد از دارالشرع كليميان وابسته به انجمن كليميان به نشاني تهران خيابان شيخهادي پلاك 385 طبقه سوّم سؤال شود.
ـ نظريّه 427/7 ـ 3/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
به استناد مواد 13 و 14 ق.ح.خ.1353[*1]، دادگاه مكلّف است ترتيب ملاقات طفل را براي طرفين معين كند و نيازي به تقديم دادخواست نيست.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: مقررات ق.ح.خ.1353 در حد مغايرت با ق.ح.خ.1391 نسخ ضمني شده است و لذا در مورد ملاقات طفل، رجوع شود به مادتين (7) و (29) قانون اخيرالذکر، که آخرين اراده مقنن است.
ـ نظريّه 321/7 ـ 4/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
از مقررات ذيل ماده 249 ق.ت.1311 و رأي شماره 597 ـ 12/2/1374 وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور چنين استنباط ميشود كه ضامن با كسي كه از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسؤوليت تضامني دارد و باتوجه به اين كه ضمانت ضامن يك تعهد حقوقي مستقل است كه ارتباطي به عضويت يا عدم عضويت وي در شركت تعاوني ندارد، انتقال سهام عضو شركت به اشخاص ديگر يا خروج ضامن از شركت قانوناً از اسباب برائت ذمه مشاراليه نيست لذا ذينفع ميتواند به همه مسؤولين برات ازجمله ضامن مذكور براي مطالبه وجه آن مراجعه نمايد. بديهي است دارنده برات نميتواند عليه كسي كه سهام عضو ضامن به او انتقال يافته، به علت اين كه شخص اخير در اين مورد تعهدي ندارد اقامه دعوي نمايد.
ـ نظريه 316/7 ـ 4/2/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
توافقنامه شركاي مشاعي ملك، در مورد استفاده هر كدام از قسمتي از ملك بين خودشان نافذ است و احد از شركاء حق ندارد بر خلاف مفاد توافقنامه مانع استفاده شريك ديگر در قسمتي كه به صورت توافقي در اختيارش قرار گرفته، بشود هر چند توافقنامه مذكور در قبال اشخاص ثالث اعتبار ندارد و افراز يا تفكيك قانوني نيز تلقي نميشود.
ـ نظريّه 1113/7 ـ 5/2/1380 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تنها دادگاه عالي انتظامي قضات و دادسراي تحت نظر آن حق مطالبه اصل پرونده را دارند و نه مراجع ديگر. در مواردي هم كه نهادهاي ذيربط مثل سازمان بازرسي كل كشور عضوي اعزام دارند ميتواند زير نظر قاضي مربوطه به مطالعه پرونده و تهيه گزارش اقدام کند. استعلام از نتيجه رسيدگي به پرونده وسيله دفتر رياست جمهوري براي برقراري تفاهم و ارتباط سالم با ساير قوا نبايد بيجواب بماند زيرا اعلام نتيجه رسيدگي، بيان دلائل و مستندات و مطالبي كه بايد مكتوم بماند نيست.
ـ نظريّه 339/7 ـ 6/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م.1379 نسبت به كليه احكام غيابي دادگاهها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است. با تذكر اينكه در مورد طلاق تأمين متناسبي نميتوان گرفت و مصلحت نيست كه حكم غيابي طلاق قبل از ابلاغ واقعي و قطعيت اجراء شود، زيرا ممكن است بعداً فسخ شود و تالي فاسد داشته باشد. به هر حال تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوي با دادگاه صادركننده حكم است.
ـ نظريّه 10997/7 ـ 8/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شكايت دستگاه دولتي عليه كاركنان دستگاه ديگر و با كاركنان خود كه با ارتكاب جرم باعث ضرر و زيان دستگاه ياد شده، شده باشند منطبق با تعريف مندرج در ماده 9 ق.آ.د.ک. [*1] بوده و اينگونه كارمندان نميتوانند از مزاياي قانون حمايت قضائي بهرهمند شوند.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين قانون، مصوب 1378 بوده و به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک. 1392 صريحاً نسخ شده است.
نظريه 804/7 ـ 13/2/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
مستفاد از بندهاي الف و ب ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 اين است كه صدور پروانه وكالت دادگستري براي اشخاصي كه داراي سابقه خدمت قضايي هستند يا بودهاند مشروط به اين است كه از آنها سلب صلاحيت قضايي نشده باشد، با اين ترتيب صدور پروانه وكالت براي قضات منفصل از خدمت قضايي وجاهت قانوني ندارد.
نظريه 1440/7 - 13/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با تصويب ق.آ.د.م. 1379 كليه قوانين مغاير با آن لغو شده و چون بهموجب مقررات اين قانون پرداخت هزينه دادرسي عام و كلي بوده و شامل تمام مراجع دولتي، وزارتخانهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات عمومي و غيره ميباشد، لذا تا زماني كه موجب قوانين جديد، مرجع يا مراجعي از پرداخت هزينه دادرسي معاف نشود، دادگاهها در قبال رسيدگي به دعاوي مطروحه ناگزير از دريافت هزينه دادرسي خواهند بود.
ـ نظريّه 1445/7 ـ 15/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
راجع به سهمالارثِ زوجه غير مدخوله با توجه به ماده 940 ق.م. اگر زوج متوفي اولاد نداشته باشد سهمالارث زوجه يك چهارم و الاّ يك هشتم ماترك (اموال منقول و بهاي اعيان غير منقول) خواهد بود.
نظريه 736/7 ـ 16/2/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
نظر به اينكه قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيمعشر اجرايي مصوب 1334 در قسمت مربوط به هزينه اجراء حكم بهموجب مواد 160 و 180 ق.ا.ا.م. 1356 نسخ شده اما در مورد حقالاجراء ساير اسناد لازمالاجراء به قوت خود باقي است، چنانچه احكام يا اسناد لازمالاجراء از طريق اجراء احكام دادگستري به مرحله اجراء درآيد، به استناد مادتين 160 و 180 قانون مذكور، حقالاجراء از شخصي كه اجرائيه عليه او صادر شده است (اعم از مراجع دولتي يا غير آن) اخذ ميشود. لكن چنانچه مورد اجرائيه طبق مقررات مربوط به اجراء مفاد اسنادرسمي قابل وصول باشد با عنايت به قسمت اخير ماده 217 آييننامه اجراء مفاد اسنادرسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355 و اصلاحات بعدي و طبق ماده 2 قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيمعشر اجرائي، در كليه مواردي كه پرداخت نيمعشر دولتي به عهده صندوق دولت است، ادارات دولتي از پرداخت نيمعشر معاف هستند.
بخشنامه 2810/80/1 - 17/2/1380 رئيس قوه قضائيه به واحدهاي قضائي سراسر كشور:
به منظور شناسايي دقيق معرفي شدگان به زندانها و ايجاد روية يكسان در نحوة معرفي آنان و نيز ابلاغ دادنامه و اعلام محكوميت، جهت درج (در) پيشينة محكومان زنداني، مطالعاتي انجام شد و با كسب نظرات مختلف و از جمله كارشناسان دفتر طرح و برنامه، طرحهاي سهگانهاي تهيه، كه نمونه آن جهت تكثير و استفاده از آن در موارد لازم، به پيوست فرستاده ميشود. واحدهاي قضائي، بعد از اين بايد از به كاربردن فرمهاي سابق خودداري كنند و در مواقع اعزام و تحويل متهمان به بازداشتگاه و ابلاغ دادنامه و اعلام قطعيت يا عدم آن به منظور درج در سوابق زندانيان، از نمونههاي چاپي پيوستي استفاده و با تكميل هريك (حسب مورد) همراه زنداني يا دادنامة قطعي يا غيرقطعي به زندان بفرستند؛ بنابراين، لازم است به تعداد كافي چاپ و يا تكثير، در اختيار شعب محاكم (و) واحدهاي اجرايي تابع، قرار دهيد تا در مواقع لازم مورد استفاده قرار دهند.
نظريه 4819/7 ـ 22/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
منظور از مال ضايع شدني مورد اشاره در ماده 141 ق.ا.ح.1319 منصرف از اموال غيرمنقول است، حكم مقرّر در اين ماده منحصراً در مورد اموال منقول است كه عرفاً و ذاتاً ضايع شدني باشد.
نظريّه 330/7 ـ 28/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به تعريف ماده 571 ق.م. درباره شركت (مالكيت مشاع) و تصريح مواد 581 و 582 همان قانون در مورد تصرفات بدون اذن يا خارج از حدود اذن شريك و يا شركاء ديگر دعوي خواهان به خواسته قلع و قمع بنا به طرفيت احداثكننده اعياني از تمام ملك مشاع مسموع است، تصرف در ملك مشاع اگر با اجازه مالك نباشد متصرف غاصب محسوب ميشود.
نظريّه 2075/7 ـ 31/2/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با انقضاء مدت در نكاح منقطع عقد منحل ميشود و رابطه زوجيت قطع ميشود و چون ديگر نكاحي وجود ندارد ذكر آن در شناسنامه جديد موردي نخواهد داشت.
ـ نظريّه 997/7 ـ 8/3/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طلاق در موارد خاصه از قبيل عسر و حرج و غائب مفقودالاثر بهوسيله حاكم انجام ميشود و حاكم كسي است كه توسط رياست قوّهقضائيه به اين منظور تعيين و منصوب شده باشد و صيغه طلاق را طبق قاعدهالحاكم وليالممتنع شخصاً به ولايت جاري ميکند.
ـ نظريّه 943/7 ـ 10/3/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بهموجب بند «4» ماده 976 ق.م.، كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمدهاند، تبعه ايران محسوب ميشوند در حاليكه اگر تولد يكي از والدين خارجي شخص در ايران، موجب اعطاء تابعيت ايراني به وي باشد، ايراني بودن مادر به طريق اولي بايد چنين حقي را براي فرزندش كه در ايران متولد شده ايجاد کند ولو اين كه مادر در خارج متولد شده باشد زيرا مادر ايراني اگر چه در خارج متولد شده اما رابطه حقوقي و سياسي خود را با كشور متبوع خويش حفظ کرده و در نتيجه عدم تصريح تابعيت ايراني چنين اشخاصي در ماده 976 ق.م. را نميتوان دليلي بر محروميت آنان از تابعيت ايراني تلقي کرد بلكه با توجه به اصل 41 قانون اساسي که مؤخر بر ماده 976 ق.م. است و با عنايت به اينكه قانون اساسي در رأس سلسله مراتب مقررات حقوقي قرار دارد، ساير مقررات در پرتو اين اصل بايد بهگونهاي تفسير شود كه محروميت اشخاص مذكور در استعلام را از تابعيت ايراني به دنبال نداشته باشد.
ـ نظريه 2498/7 ـ 12/3/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
زوجه متوفي كه قيّم صغار بوده وبراي وصول مهريهي خود از ماترك، ناگزير به طرح دعوي عليه صغار خود است، بدواً بايستي از سمت خود استعفاء داده وسپس با ذكر علّت آن، مراتب را به اداره سرپرستي يا رئيس حوزهي قضائي اعلام كند تا با تعيين قيّم ديگري براي صغار بتواند عليه قيّم جديد به طرح دعوي بهمنظور فوق اقدام کند.
ـ نظريّه 2499/7 ـ 12/3/1380 اداره کل حقوقي قوهقضائيه:
قبول وكالت عليه وزارتخانه يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است و وكيل در آن به سمت مشاوره حقوقي يا وكالت اشتغال داشته تخلف است لكن پس از قطع رابطه با وزارتخانه يا ادارات يا شهرداري يا مؤسسات نامبرده در بند «8» ماده (80) آييننامه، قبول وكالت طرف آنها، در مواردي كه مشاراليه هنگام اشتغال در آن سمت وكالت يا مشاوره حقوقي نداشته است، تخلف نيست.
ـ نظريّه 2498/7 ـ 12/3/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
براساس مواد 1129 و 1130 ق.م. كه به اجبار زوج به طلاق زوجه تصريح كرده و بند «ب» ماده واحدهي قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش[*1] مصوب سال 1376، دادگاه ميتواند، هم گواهي عدم امكان سازش صادر كند و هم حكم طلاق. بديهي است اگر حكم به طلاق صادر شده باشد، اجراء آن مقيد به زمان نيست در صورتي كه گواهي عدم امكان سازش كه قطعيت يافته باشد، صادر شود، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود، فاقد اعتبارخواهد بود.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: ماده واحده مذکور در اين نظريه به موجب بند (11) ماده 58 ق.ح.خ.1391 نسخ شده است لذا رجوع شود به ماده 34 قانون اخيرالذکر.
ـ نظريه 1740/7 ـ 16/3/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
I ـ در مواردي كه حسب قانون ثبت، تعقيب كيفري مستدعي ثبت ملك غير، پيشبيني شده است، همانگونه كه در آن مواد و ماده 24 قانون ثبت آمده است، شاكي خصوصي تنها ميتواند مطالبه ضرر و زيان کند اما نميتواند درخواست ابطال سند مالكيتي را كه با رعايت قانون ثبت صادر شده است بکند.
II ـ رد مال، مجازات نيست و در جرائمي كه قانون آنها را در حكم كلاهبرداري دانسته است، صرفاً مجازات قانوني كلاهبرداري قابليت اعمال دارد نه فروع ديگر آن.
ـ نظريه 2644/7 ـ 17/3/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر وصيّت عادي كه از دادگاه تقاضاي تنفيذ آن شده است مورد تكذيب افراد ذينفع واقع شود، به بيان ديگر همگي صحت آن را تكذيب كنند، طبق قسمت اوّل ماده 291 ق.ا.ح.1319، وصيّت مزبور قابل پذيرفتن نخواهد بود لكن اگر بعضي از ورثه آن را قبول كنند و برخي ديگر تكذيب، اين وصيّت به لحاظ اينكه بعضي از اشخاص ذينفع به صحت آن اقرار كردهاند، طبق قسمت اوّل ماده 1291 ق.م. نسبتبه اقراركنندگان معتبر است و با توجّه به نظريه 2639 ـ 4/8/1367 فقهاي شوراي نگهبان چنانچه حجت شرعي بر صحت آن وجود داشته باشد براي سايرين نيز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه ميتواند به صحت آن رسيدگي كند و چنانچه صحت آن را احراز و وصيّتنامه را تنفيذ کند اگر زياده بر ثلث نباشد، نسبت به كليّه اشخاص ذينفع و چنانچه زائد بر ثلث باشد، در قسمت مازاد، فقط نسبت به كساني كه آن را تنفيذ کردهاند نافذ خواهد بود (مواد 1278 و 832 ق.م. و قسمت اخير نظريه 2639 ـ 4/8/1367 فقهاي شوراي نگهبان).
نظريّه 2644/7 ـ 17/3/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر وصيت عادي كه از دادگاه تقاضاي تنفيذ آن شده است مورد تكذيب افراد ذينفع واقع شود، به بيان ديگر همگي صحت آن را تكذيب كنند، طبق قسمت اول ماده 291 ق.ا.ح.، وصيت مزبور قابل پذيرفتن نخواهد بود لكن اگر بعضي از ورثه آن را قبول كنند و برخي ديگر تكذيب، اين وصيت به لحاظ اينكه بعضي از اشخاص ذينفع به صحت آن اقرار كردهاند، طبق قسمت اول ماده 1291 ق.م. نسبت به اقراركنندگان معتبر است و با توجه به نظريّه 2639 ـ 4/8/1367 فقهاي شوراي نگهبان چنانچه حجت شرعي بر صحت آن وجود داشته باشد براي سايرين نيز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه ميتواند به صحت آن رسيدگي كند و چنانچه صحت آن را احراز و وصيتنامه را تنفيذ كند اگر زياده بر ثلث نباشد، نسبت به كليه اشخاص ذينفع و چنانچه زايد بر ثلث باشد، در قسمت مازاد، فقط نسبت به كساني كه آن را تنفيذ كردهاند نافذ خواهد بود (مواد 1278 و 832 ق.م. و قسمت اخير نظريّه 2639 ـ 4/8/1367 فقهاي شوراي نگهبان).
نظريّه 1231/12/401 ـ 21/3/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 1376 بهمنظور ارائه خدمات حقوقي به كاركنان سازمانهاي موضوع قانون مذكور در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي ميشود و يا با وظائف آنان مرتبط است وضع شده بدين معني كه ممكن است كاركنان مشمول قانون طرف دعواهايي قرارگيرند كه از جانب غير دستگاههاي دولتي اقامه شده اما ناشي از اجراء وظائف اداري كاركنان دولت يا پرسنل نيروهاي مسلح باشد و با توجه به اينكه كاركنان اين دستگاهها همواره اطلاعات حقوقي لازم براي دفاع از اين گونه دعواها را ندارند و عدم مداخله كارشناسان حقوقي اين سازمانها و دفاع غير حقوقي كاركنان مذكور ميتواند در مواردي محكوميت اين اشخاص را به دنبال داشته باشد، به علاوه چون دعوي ناشي از اجراء وظيفه كاركنان است و تحميل هزينه و تدارك دفاع بر اين اشخاص در خصوص دعواهاي مربوط به وظائف اداري يا سازماني آنان منصفانه نيست، لذا مقنن بهموجب ماده واحده مذكور سازمانهاي موضوع قانون را موظف به حمايت قضائي از كاركنان خود کرده تا از صدور اين قبيل احكام غير منصفانه پيشگيري کند در حالي كه تبصره (1) ماده 186 ق.آ.د.ک. [*1] عام و شامل تمام اشخاص است اعم از اينكه كارمند آن سازمانها باشند يا نباشند. بنابراين هر كس متهم به ارتكاب جرائم مذكور در آن تبصره باشد تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي است به عبارت ديگر در وضع اين قانون چنانكه از منطوق آن بر ميآيد، اهميت جرائم و ميزان مجازات آنهامورد عنايت مقنن بوده و از آنجا كه تعيين هركدام از اين مجازاتها براي مرتكب در صورتي با عدالت قضائي سازگار است كه متهم از امكان دفاع حقوقي برخوردار باشد و با توجه به اينكه متهمين اين گونه جرائم حتي اگر دانش حقوقي كافي هم داشته باشند در موقعيت ويژهاي قرار دارند كه دفاع از اتهامات را برايشان دشوار ميسازد. و درچنين شرائطي امكان دادرسي غير عادلانه و محكوميت من غير حق اشخاص منتفي نيست و بروز اين موارد هر چند نادر و استثنايي باشد در يك نظام قضائي منصفانه قابل پذيرش نيست، مقنن بهمنظور تضمين و تعميم عدالت قضائي دادگاه را مكلّف کرده تا درصورتيكه متهم شخصاً وكيل معرفي نکند براي وي وكيل تسخيري تعيين کند تا وكيل مذكور وظيفه دفاع از متهم را در جرائم مهم برعهده گيرد به عبارت ديگر ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 1376 از شمول تبصره 1 ماده 186 ق.آ.د.ک. [*2] و رأي وحدت رويه هيأت عمومي شماره 15 مورخ 28/6/1363 ديوانعالي كشور خارج است در ماده و رأي وحدترويه فوق صراحتاً اشاره به وكيل دادگستري اعم از تعييني و تسخيري شده است بنابراين با عنايت به اينكه نمايندگان و كارشناسان حقوقي دستگاههاي مذكور در قانون مورد استناد، قانوناً وكيل دادگستري نيستند و هدف قانونگذار از وضع قوانين موضوع استعلام يكي نيست و هر كدام از اين مقررات بهمنظور رسيدن به اهداف خاصي مقرر شده، دخالت وكيلي كه در اجراء يكي از اين مقررات تعيين شده مانع از مداخله ديگري نيست همان طور كه در فرض استعلام، تعيين كارشناس حقوقي از جانب سازمانهاي موضوع ماده واحده مذكور بهمنظور ارائه خدمات موضوع ماده (8) آييننامه اجرائي همان قانون مصوب 1379 رافع تكليف دادگاه در تعيين وكيل تسخيري در موارد مصرحه قانوني به نظر نميرسد.
ـ نظريّه 2378/7 ـ 21/3/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه ارز خارجي مانند ساير كالاها داراي ارزش ذاتي و مبادلاتي است در صورتي كه قسمتي از مهر پول خارجي باشد و همان ارز از جانب خواهان مطالبه شود براساس خواسته خواهان دادگاه بايد حكم به پرداخت ارز خارجي مورد مطالبه را صادر کند.
ـ نظريّه 1899/7 ـ 23/3/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به ماده 4 قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371 و آييننامههاي اجرائي آن مصوب 19/5/1373[*1] و 30/3/1372 آنچه به عهده دفاتر حمايت حقوقي و قضائي ايثارگران و كارشناسان حقوقي آن دفاتر محول شده اجراء تكاليف قانوني است و نظر به اينكه با توجه به اصل 51 قانون اساسي اخذ هرگونه ماليات بايد مذستند به قانون باشد و بابت اجراء تكاليف مزبور در قوانين مربوطه مالياتي وضع نشده است، دفاتر و كارشناسان مربوط در مقام انجام وظائف محوله موصوف، مكلّف به ابطال تمبر مالياتي وكلاء و پرداخت هزينههاي كانون نيستند همين وضع در مورد كارشناسان حقوقي موضوع قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 29/7/1376 صادق است.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: آييننامه اجرائي قانون حمايت قضائي از بسيج، مصوب 30/3/1372 و آييننامه اجرائي موضوع ماده 203 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 19/5/1373 به تصويب مقام رهبري و فرماندهي کل قوا رسيده است.
ـ نظريه 2395/7 ـ 28/3/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I ـ قرارداد بيمه عمر هيچگونه ناسازگاري با مقررات قانوني نداشته و براساس ماده ده قانون مدني و قانون بيمه منعقد ميشود.
II ـ حق بيمه ناشي از فوت كه پس از مرگ تحقق مييابد جزء ماترك نيست ليكن چنانچه ترتيب خاص از ناحيه متوفي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد، بايد طبق آن عمل شود در غير اينصورت وجه مذكور (سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت) بين ورثه وي به نسبت مساوي تقسيم ميشود و در اين صورت اگر كساني كه مبلغي از آن به آنها تعلق ميگيرد، محكوميت مالي داشته باشند توقيف آن جهت پرداخت محكوميت آنان بلااشكال است.
ـ نظريه 250/7 ـ 29/3/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
در نقاطي كه ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عين و منافع اموال غيرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاك اجباري باشد، طبق ماده 48 قانون مزبور سندي كه بايد به ثبت برسد به ثبت نرسيده باشد، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
معذلك احراز مالكيت و نتيجتاً صدور حكم بر خلع يد و قلع بناي غاصبانه مستلزم داشتن سند مالكيت نيست اگر بدون سند مالكيت هم استحقاق مالكيت خواهان احراز شود صدور حكم او بلااشكال است.
ـ نظريه 2464/7 ـ 29/3/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
در هر مورد كه وجود اعياني از نظر عرفي در حدي باشد كه خانوادهاي بتواند در آن سكونت نمايد از مصاديق ماده 147 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3... بوده و با رعايت ساير شرائط صدور سند مالكيت براي آن فاقد اشكال است و لذا ديواركشي يا استخر به تنهايي از مصاديق اين قانون تلقي نميشود.
نظريّه 3675/7 ـ 2/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هرچند ضمانت اجراء عدم حضور مستأجر در دفترخانه اسناد رسمي، براي تنظيم اجاره در مهلت مقرّر در ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر، در اين ماده تعيين شده است ولي با گذشت حدود هشت سال از تاريخ مراجعه موجر به دفترخانه و عدم پيگيري آن، تنظيم سند رسمي عملاً منتفي شده و موجر مجدداً ميتواند با استفاده از رأي صادره وفق ماده 9 اين قانون اقدام کند.
ـ نظريّه 3215/7 ـ 2/4/1380 اداره کل حقوقي قوهقضائيه:
منظور مقنن از سمتهاي حقوقي، آن سمتهايي است كه كلاً و ماهيتاً حقوقي باشد مانند سمتهاي مشاور حقوقي، نمايندگي قضائي، مديريت كل حقوقي، رياست اداره يا دفتر حقوقي و يا معاونت آن و بنابراين مديران دفاتر دادگاهها داراي سمت اداري و دفتري هستند داراي سمت حقوقي به معناي مورد نظر مقنن نيستند و لذا بند «د» الحاقي 17/4/1373 به ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري شامل آنها نميشود.
نامه 6749 ـ 3/4/1380 رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز به رياست نهاد قوه قضائيه:
با سلام و احترام، نظر به اينكه به موجب اصلاحيه ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 23/8/1375 مجلس محترم شوراي اسلامي و ماده 15 آييننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/4/1378 رياست محترم قوهقضاييه ادارات كل امور مالي دادگستري استانها و شهرستانها در موقع الصاق تمبر به وكالتنامه آنان ميبايست معادل(4/3) آنچه را كه بابت ماليات تمبر ميپردازند را كسر و به تفكيك به حسابهاي زير واريز نمايند:
نظريّه 3249/7 ـ 3/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه بهموجب ماده 140 ق.م. يكي از اسباب تملك ارث است و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك كسي را هم كه ملك از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك ميشناسد، عدم ثبت ملك به نام وراث در دفتر املاك و عدم تحصيل تصديق انحصار وراثت از جانب وراث مجوز عدم استماع دعوي خواهان نيست لذا دادگاه بايد با انجام رسيدگيهاي لازم وراث را مشخص و با توجه به خواسته خواهان حكم قضيه را صادر كند.
1. نظريّه 2708/7 ـ 9/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چون طبق ماده 12 ق.م. و مواد بعدي آن، مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل كرد اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بهواسطه عمل انسان، بهنحوي كه نقل آن مستلزم خرابي نقص خود مال يا محل آن بشود و چون نقل و انتقال تلفن اعم از ثابت و سيار و همچنين امتياز آن ممكن است و مستلزم خرابي يا نقص محل نيست لذا انتقال حق امتياز و همچنين گوشي و لوازم آن مشمول مقررات مربوط به اموال منقول است.
نظريّه 3479/7 ـ 17/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مبلغي كه بابت كمك هزينه فوت در اجراء قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري كاركنان دولت مصوب سال 1375 و اصلاحي آن مصوب سال 1376 و آييننامه آن قانون بايد به كارمند متوفي پرداخت شود بهصراحت بند «2» ماده 3 قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و.... مصوب سال 1376 قابل پرداخت به وراث متوفي است، اين مبلغ ماترك متوفي محسوب نميشود تا مشمول مقررات خاص آن باشد.
ـ نظريه 3234/7 ـ 18/4/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
چنانچه جريان ثبتي ملك خاتمه يافته و سند مالكيت معارض صادر نشده باشد، طبق ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاعي مصوب سال 1357 درخواست افراز را بايد واحد ثبتي محلي كه ملك در حوزه آن واقع است، رسيدگي کند و لذا دادگاه با صدور قرار عدم صلاحيت درخواست افراز را به واحد ثبتي مربوط ارسال ميکند.
ن
نظريّه 3660/7 ـ 21/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه عرفاً هدايا عنوان هبه دارد و در زمره داراييهاي زوجه تلقي ميشود و ماده 1118 ق.م. تصرفات مستقل زن در اموالش را جائز دانسته طبق بند «3» ماده 803 ق.م. به لحاظ اينكه عين موهوبه از ملكيت متّهب خارج شده است واهب امكان رجوع ندارد.
ـ نظريّه 3364/7 ـ 21/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 793 ق.م. و رأي وحدت رويه 620 ـ 20/8/1376 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن، بنابراين با فرض اينكه فروش عين مرهونه با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد چون الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مستلزم فك رهن يا جلب موافقت بانك است، خواهان ميتواند خواستههاي خود مبني بر فك رهن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي را به لحاظ ارتباط كامل، در يك دادخواست مطرح كند، اما هزينه دادرسي هر دوخواسته را جداگانه بايد محاسبه و پرداخت كند.
ـ نظريّه بدون شماره ـ 4/11/1365: در صورتي كه دادگاه حكم بر انتقال عيني صادر كند و در حين اجراء معلوم شود كه محكومٌ به در رهن است ادامه عمليات اجرائي با حفظ حقوق مرتهن يعني با باقي بودن محكومٌ به در رهن (پس از انتقال) بلااشكال است و موضوع فاقد جنبه جزائي است.
ـ نظريه 3481/7 ـ 21/4/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
زائل شدن اعيان و اشجار، موجب حذف مالكيت مالك آن نميشود، چنانچه مالكيت شخصي در عرصه غير نسبت به اعيان يا اشجار ثابت شده باشد در صورت زائل شدن آن، شخص مذكور در حد مالكيت قبلي خود حق احداث اعيان و غرس اشجار دارد.
نظريّه 3394/7 ـ 21/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
واگذاري حق انتفاع طبق مقررات ق.م. مجاني است و تابع قانون روابط موجر و مستأجر نيست و منتفع حق واگذاري آن را به غير ندارد تا شرائط تخليه قانون مذكور بر آن حاكم باشد. اما اگر مالك حق انتفاع را در قبال دريافت مبلغي به مدت معيّن به غير واگذار كند و يا مبلغ موردنظر را ماهانه از منتفع بگيرد، حق انتفاع تبديل به اجاره شده و در اين صورت روابط طرفين و شرائط تخليه تابع قوانين موجر و مستأجر بر حسب مورد خواهد بود.
ـ نظريّه 2342/7 ـ 22/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 584 ق.ت.1311 «تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت عدليه (در حال حاضر قوّهقضائيه) معيّن خواهد كرد، شخصيت حقوقي پيدا ميكنند».
نظريه 2684/7 ـ 24/4/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به ماده 133 قانون ثبت، مخارج ثبت بهعهده كسي است كه تقاضاي ثبت سند را ميکند اعم از اينكه خريدار باشد يا فروشنده، مگر اينكه طرفين بهنحو ديگري توافق كرده باشند كه در اين صورت طبق توافق آنان عمل ميشود.
ـ نظريّه 4042/7 ـ 24/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
الف ـ نظر اكثريت كميسيونهاي قوانين مدني و آيين دادرسي مدني: ماده 4 قانون ثبت احوال درخصوص صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان به قوت خود باقي است.
ب ـ نظر اقليت كميسيونهاي مذكور: با تصويب ق.آ.د.م.1379 و تصريح ماده 11 آن قانون به اينكه دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضائي آن اقامتگاه دارد... الخ ماده 4 قانون ثبت احوال كه مغاير با ماده مذكور است برابر نص ماده 529 قانون اخيرالتصويب ملغي است.
ج ـ آقاي مديرکل وقت اداره حقوقي نيز نظر دوم را صحيح ميداند. زيرا در مغايرت ماده 4 قانون ثبت احوال با ماده 11 ق.آ.د.م.1379 ترديدي نيست و نتيجةً در ملغي شدن قانون مغاير هم نبايد ترديدي باشد و طرح مسأله عام و خاص در قوانيني كه مراجع قانونگذاري تصويب نمودهاند در جائي صحيح است كه مواد خاص و عام در يك زمان تصويب شده باشند ولي اگر قوانيني در زمانهاي مختلف به تصويب رسيده و در قانون مؤخرالتصويب تصريح شده باشد كه قوانين مغاير ملغي است ديگر مجوزي براي عمل به قانون مغاير با اين توجيه كه آن خاص است و اين عام وجود ندارد و مغايرت به هرصورتي كه باشد چه بهنحو تعارض و تضاد، چه بهنحو خاص و عام (درجائي كه حكم آنها مختلف باشد) موجب الغاء قانون مغاير مقدمالتصويب است. [*1]
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين نظريه مربوط به قبل از صدور رأي وحدت رويه 726 ـ 27/4/1391 هيأت عمومي ديوانعالي کشور است. مع ذلک، براي آشنايي علاقمندان با استدلالهاي گوناگون و استنباطهاي مختلف از قانون اين نظريه نيز آورده شد.
نظريّه 2342/7 ـ 26/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 589 قانون مزبور «تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه بهموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، گرفته ميشود».
بنا به مراتب مزبور، در مؤسسات غير تجاري انتفاعي چنانچه در اساسنامه مؤسسه، براي اقامه دعوي و يا دفاع از آن به شخص معيني تفويض اختيار شده باشد، منحصراً همان شخص و الاّ كسي كه بهموجب اساسنامه داراي حق اتخاذ تصميم است، ميتواند از طرف مؤسسه اقامه دعوي و يا از آن دفاع كند و به هر حال استفاده از وكيل دعاوي در اين مؤسسات نيز مستلزم داشتن حق توكيل بهموجب اساسنامه است و اين قبيل اشخاص حقوقي ـ به خلاف اشخاص حقوقي حقوق عمومي مذكور در ماده 32 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ـ مجاز به معرفي نماينده حقوقي نيستند.
1. الف ـ «قانون تبديل بروج به ماههاي فارسي از نوروز 1304 شمسي» در تاريخ 11/1/1304 در مجلس شوراي ملي تصويب شده است.
ب ـ تطبيق اسامي دوازده برج (دوازده حصه منطقه البروج) با ماههاي فارسي به شرح زير است:
رديف
ماه
برج
رديف
ماه
برج
1 ـ
فروردين
حَمَل
7 ـ
مهر
ميزان
2 ـ
ارديبهشت
ثور
8 ـ
آبان
عقرب
3 ـ
خرداد
جوزا
9 ـ
آذر
قوس
4 ـ
تير
سرطان
10 ـ
دي
جَدي
5 ـ
مرداد
اسد
11 ـ
بهمن
دَلو
6 ـ
شهريور
سنبله
12 ـ
اسفند
حُوت
نظريّه 3918/7 ـ 30/4/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه خريدار خانه (در رهن بانك) به بانك مراجعه و تمام دين راهن را دفعتاً واحده پرداخت كرده و بانك هم قبول كرده باشد، دين راهن ساقط ميشود و به همين جهت معامله فاقد منع قانوني بوده و از شمول رأي 620 ـ 20/8/1376 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و ماده 793 ق.م. خارج است.
ـ نظريّه 4469/7 ـ 2/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اطلاق عبارت «دستگاههاي دولتي»، بهنظر ميرسد كه هرگاه شاكي يكي از دستگاههاي مذكور باشد (اعم از دستگاه متبوع كارمند يا سازمان دولتي ديگر) كارمند نميتواند از خدمات كارشناسان حقوقي دستگاه دولتي متبوع خود استفاده كند، زيرا معقول به نظر نميرسد كه دولت امكانات خود را در هريك از دستگاههاي دولتي عليه خود به كارگيرد.
ـ نظريّه 4493/7 ـ 2/5/1380 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و قانون اصلاح موادي از قانون مزبور ... مصوب 1375 و مادتين 1 و 5 آييننامه سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372، دفاتر بازرسي كل كشور مستقر در استانها، بدون دستور رييس سازمان رأساً حق بازرسي وزارتخانهها و ادارات و ساير سازمانهاي مشمول قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور را ندارند مگر اينكه چنين حقي به آنها تفويض شده باشد.
ـ نظريّه 4667/7 ـ 7/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در صورتي كه زوج غائب باشد، نميتوان حكم به طلاق خلع داد، زيرا حاكم دادگاه نميتواند به ولايت يا قائم مقامي زوج، بذل را قبول كند و همچنين نميتوان زوج را به قبول مال ملزم كرد.
ـ نظريه 4235/7 - 8/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي و همچنين معافيت ساير سازمانها، وزارتخانهها، نهادها با توجه به مقررات ماده 529 ق.آ.د.م. 1379 منتفي شده است.
نظريه 4104/7 ـ 8/5/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به مفاد ماده 229 آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدي،[*1] آنچه كه طبق ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 1322 قابل شكايت در مراجع قضايي است، شكايت از دستور اجراء اسنادرسمي است كه شاكي آن را مخالف با مفاد سند يا قانون و يا از جهات ديگر مغاير با حقوق خودش ميداند و لذا رسيدگي به شكايت از توقيف اموال غيرمنقول در جريان عمليات اجرايي كه شخص ثالث مدعي مالكيت بر آن باشد در صلاحيت مراجع مقرر در ماده 229 آييننامه مذكور است، معذلك در صورت انتقال مال غيرمنقول مورد بحث به داين، مدعي مالكيت ميتواند براي ابطال انتقال، به مراجع قضايي مراجعه كند.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: رجوع شود به آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز شکايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رئيس قوه قضائيه مندرج در همين مجموعه.
نظريّه 4325/7 ـ 9/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قانوناً تصدي شغل كارشناسي براي كارشناسان حقوقي موضوع قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 الزامي نيست بلكه داشتن صلاحيت علمي و توانايي ارائه خدمات قضائي موردنظر مقنن است.
ـ نظريّه 4740/7 ـ 11/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بازداشت حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر منع قانوني ندارد النهايه انجام مزايده و فروش حق مذكور براي استيفاء حقوق طلبكار بدون رضايت مالك فاقد مجوز قانوني است. بنابراين اولاً: اگر مزايده با رضايت مالك صورت گيرد واگذاري آن اعمّ از اينكه به خود مالك باشد يا به اشخاص ثالث، بدون اشكال است و محكومله ميتواند طلب خود رااز محل فروش آن استيفاء کند. ثانياً: در صورت احراز صحت مزايده دادگاه دستور انتقال حق كسب و پيشه يا تجارت را به برنده مزايده در يكي از دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد كرد.
ـ نظريّه 4407/7 ـ 15/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ضمانت و ظهرنويسي در ق.ت.1311 دو مقوله جدا است. ظهرنويس باتوجه به مقررات مواد 245 تا 247 و 249 قانون تجارت، دارنده براتي است كه درصدد انتقال برات به شخص ديگر ميباشد و با ظهرنويسي برات، آن را به شخص موردنظر خود منتقل مينمايد. ظهرنويس بايد مراتب انتقال برات به شخص موردنظر خود اعم از اين كه شخص مذكور حامل باشد يا شخص معين قيد نمايد. چنانچه منظور از منتقلاليه شخص معيني باشد بايد اسم آن شخص را درمحل معيني ذكركند، درحالي كه ضامن كسي است كه ضمانت براتدهنده يا هريك از ظهرنويسها يا چند نفر از آنها را بهطور مشخص مينمايد و مسؤوليت تضامني او، فقط با فرد يا افرادي خواهدبود كه ضمانت آنها را كرده است.
با اين وصف، وجود امضاي هر شخص در پشت برات يا سفته يا چك، چنانچه شرايط ظهرنويسي را نداشته باشد عرفاً عنوان ضامن را خواهد داشت مگر اين كه تصريح شده باشد كه امضاي شخص مذكور صرفاً بهمنظور تصديق و گواهي امضاي براتدهنده يا ظهرنويس يا مسايل ديگر است.
ـ نظريّه 4407/7 ـ 15/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ضمانت و ظهرنويسي در ق.ت.1311 دو مقوله جدا است. ظهرنويس، با توجه به مقرّرات مواد 245 تا 247 و 249 قانون تجارت، دارنده براتي است كه در صدد انتقال برات به شخص ديگر است و با ظهرنويسي برات، آن را به شخص مورد نظر خود منتقل ميکند. ظهرنويس بايد مراتب انتقال برات به شخص مورد نظر خود اعم از اينكه شخص مذكور حامل باشد يا شخص معيّن قيد کند. چنانچه منظور از منتقلاليه شخص معيني باشد بايد اسم آن شخص را در محل معيني ذكر كند، در حالي كه ضامن كسي است كه ضمانت براتدهنده يا هر يك از ظهرنويسها يا چند نفراز آنها را بهطور مشخص مينمايد و مسؤوليت تضامني او، فقط با فرد يا افرادي خواهد بود كه ضمانت آنها را كرده است. با اين وصف، وجود امضاء هر شخص در پشت برات يا سفته يا چك، چنانچه شرايط ظهرنويسي را نداشته باشد عرفاً عنوان ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح شده باشد كه امضاء شخص مذكور صرفاً بهمنظور تصديق و گواهي امضاء براتدهنده يا ظهرنويس يا مسائل ديگر است.
ـ نظريّه 4989/7 ـ 15/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به ماده 4 قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371 و تبصره ذيل آن ماده شرائط مقرر در قانون وكالت (از قبيل تشريفات قانوني و ابطال تمبر و غيره) براي نمايندگان حقوقي ايثارگران، بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي لازمالرعايه نيست و صرف معرفي نماينده از طرف مقام مسؤول دستگاه ذيربط كافي براي قبول و پذيرش نمايندگي قضائي آن دستگاه است.
ـ نظريّه 4713/7 ـ 17/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 698 ق.م.، چنانچه ضمان بهطور صحيح واقع شده باشد ذمّه مضمون عنه بري و ذمّه ضامن به مضمونله مشغول ميشود و لذا فوت مضمونعنه تأثيري در اشتغال ذمّه ضامن نسبت به پرداخت دين ندارد.
ـ نظريه 4758/7 ـ 19/5/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك كه مقرر داشته پس از انقضاء مدت اعتراض، ادعاي اين كه تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد، نه به عنوان عين و نه به عنوان منفعت و نه به هيچ عنوان ديگر، پذيرفتن دعوي وارد ثالث به عنوان اينكه عين ملك يا منفعت از او سلب شده در خارج از مهلت نود روز، قابل استماع نيست.
ـ نظريّه 4851/7 ـ 20/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه ولايت و حضانت دو امر جداي از همديگرند و هيچكدام منافي ديگري نيست و با توجه به آن كه نگهداري طفل با هركس باشد ولي قهري يا وصي منصوب از طرف ولي قهري اختيارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليعليه و امور ديگري كه قانوناً دخالت و اذن ولي لازم باشد اعمال خواهند کرد. و با در نظر گرفتن اين مطلب كه در امر حضانت و نگهداري اطفال و مواظبت از آنان بالمال جلوگيري از انحطاط اخلاقي كودك مورد نظر مقنن است و با امعان نظر در مفاد و مندرجات ماده واحده قانون اعطاء حضانت صغير يا محجور به مادران[*1] مصوب 6/5/1364 منظور از ولي شرعي همان پدر يا جدپدري است كه در مواد 1180 به بعد ق.م. ايران نسبت به وظائف آنها بحث شده است. لذا صغير چنانچه داراي اموالي باشد در اختيار ولي قهري آنان قرار ميگيرد و هزينه آنها به مادري كه حضانت را پذيرفته پرداخت ميشود و مادر حق دخالت در اموال صغير را ندارد.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: اين ماده واحده به موجب بند (5) ماده 58 ق.ح.خ.1391 نسخ شدهاست و لذا در مورد حق حضانت مادر رجوع شود به ماده 43 قانون اخيرالذکر.
نظريّه 5288/7 ـ 25/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اصدار حكم به اثبات نسب، با احراز و اثبات تابعيت ملازمه ندارد. حسب مندرجات استعلام خواسته دعوي و محكومٌبه اثبات نسب خواهان بوده كه مورد قضاوت و صريحاً مورد حكم واقع شده است لكن اثبات تابعيت ايراني وي ـ كه اثبات آن طبق ماده 45 قانون ثبت احوال در صلاحيت شوراي تأمين است ـ خواسته دعوي نبوده و مورد قضاوت و حكم واقع نشده است. معذلك انتساب نسب محكومله به پدر ايراني ـ كه ميتواند از مصاديق قضاوت ضمني دادگاه به حساب آيد ـ فقط در حد اماره قانوني بند 2 ماده 976 ق.م. اعتبار دارد نه بيش از آن و اثبات خلاف اماره قانوني مزبور ممكن است (مواد 1322 و 1323 قانون مدني) به همين جهت در ماده 11 مصوبه مورخ 10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه، براي هر غيرايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني با ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود مجازات در نظر گرفته شده است و بهطور خلاصه ميتوان گفت آنچه مورد قضاوت و حكم واقع شده است، نسبت خواهان (محكومٌله) است نه تابعيت وي و لذا تصميم شوراي تأمين شهرستان با محكومٌبه حكم دادگاه در تعارض نيست تا مرجع حل اختلاف لازم باشد.
ـ نظريّه 789/7 ـ 25/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درست است كه حسب ماده 261 ق.م.ا.1370،[*1] شوهر يا زن در قصاص و عفو و اجراء، اختياري ندارند اما پس از آنكه اولياء دم، قاتل را عفو و يا از قصاص گذشت نموده و ديهاي كمتر يا بيشتر يا مقرر را دريافت نموده باشند (كه در واقع تركهي ميت محسوب ميشود) بايستي اولياء دم به قدرالسهم ديه، حصهي شوهر مقتوله يا زوجه مقتول را به آنان بپردازند.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: ق.م.ا.1370 نسخ شده است؛ لذا رجوع شود به ماده 351 ق.م.ا.1392.
ـ نظريّه 4765/7 ـ 27/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
سهام شركت سهامي خاص متعلّق به اشخاص است و ربطي به دين شركت نداشته و در قبال بدهي شركت قابل توقيف نيست.
نظريّه 2972/7 ـ 30/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درخواست تنظيم سند رسمي اجارهنامه از ناحيه هر يك از طرفين، مستلزم درخواست تعديل از ناحيه طرف ديگر و يا رسيدگي از طرف دادگاه به اين امر نخواهد بود و در صورت عدم تقاضاي تعديل از ناحيه طرف ديگر، دادگاه منحصراً به درخواست تنظيم سند رسمي اجارهنامه، رسيدگي و در صورت احراز شرائط لازم، حكم بر تنظيم سند رسمي با لحاظ اجارهبهاي ماهانه معادل اجرتالمسمّي يا اجرتالمثل قبلي خواهد كرد.
با عنایت به ماده 489 ق.آ.د.م.1379 ، چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب کرده باشند ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون ، ذی نفع می تواند نسبت به آن اعتراض کند.
ـ نظريّه 5322/7 ـ 30/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
كارگاه پروتز دندان (كارگاه دندانسازي) با توجّه بهنحوه كار از شمول رأي وحدت رويه شماره 576 ـ 14/7/1371 و ماده واحده قانون الحاق يك بند به عنوان بند «ج» و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 مصوّب 1372 خارج است.
ـ نظريّه 5049/7 ـ 30/5/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
انتخاب وكيل، از حقوق شرعي وقانوني افراد است و در قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران، اين حق براي عموم مردم شناخته شده است و بهاستثناء اموري كه منحصراً با مباشرت خود افراد انجامپذير است، در ساير موارد اشخاص اختيار توكيل دارند و بدون نص قانوني نميتوان اشخاص را از حقوق مذكور محروم يا اختيار آنان را محدود كرد بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظيم وكالتنامههاي خارج از كشور مقررات و شرائط قانوني رعايت شده باشد، در اعتبار و لزوم پذيرش آن هيچ ترديد يا شك و يا شبههاي وجود ندارد و عدم پذيرش آن خلاف قانون است.
نظريّه 5103/7 ـ 2/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
سؤال: درصورتيكه در شركت سهامي خاص مدت مديريت اعضاء هيأتمديره و مدير عامل منقضي شده باشد و پس از انقضاي مدت مدير عامل و هيأتمديره جديد تعيين نشده باشند و شركت منحل نشده و حكم انحلال يا ورشكستگي نيز صادر نشده باشد چنانچه شخصي از شركت طلبي داشته باشد و بخواهد عليه شركت مزبور اقامه دعوي نمايد خوانده اين دعوي چه كسي ميباشد به عبارت ديگر دعوي بايد به طرفيت چه كسي اقامه شود؟
نظريه: نظر به اينكه شخصيت حقوقي شركت متمايز و مستقل از شخصيت مديران و سهامداران آن است، شخصي كه از شركت طلب دارد براي مطاليه آن بايد عليه شركت طرح دعوي نمايد. اما از آنجا كه به موجب مواد 125 و142 ل.ق.ا.ق.ت.1347 مديران نماينده قانوني آن ميباشند، خواهان حسب مورد بايد نام و مشخصات مديرعامل يا هيأتمديره را به عنوان نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي در دادخواست قيد نمايد. اضافه ميشود خاتمه مدت مأموريت مديران شركت مؤثر در مقام نيست و ماده 136 ق.ت.1311 در اين مورد صريحاً تعيين تكليف نموده است.
ـ نظريّه 5270/7 ـ 3/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تا قبل از ضرب سكه بهار آزادي با طرح جديد، سكهها با نقش قديم بوده و مهريههايي كه قبل از اين تاريخ مقرر شده است، قطعاً منظور طرفين سكه مذكور با طرح قديم است و از آن به بعد چنانچه دلائل و مداركي اعم از شهود، قرائن و امارات و غيره باشد كه منظور طرفين را مشخص كند به همان ترتيب محاسبه ميشود در غير اين صورت با توجه به ماده 279 ق.م. زوج را نميتوان مجبور به پرداخت سكه بهار آزادي با قيمت بيشتر کرد.
ـ نظريّه 5277/7 ـ 3/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طفلي كه از پدر و مادر غير ايراني در خارج از ايران متولد شده، تبعه ايران محسوب نميشود، بنابراين متقاضي فرزند خواندگي بايد به كشور متبوع طفل رفته و طبق مقررات آن اقدام كند.
ـ نظريّه 5679/7 ـ 4/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بافرض رعايت كليّه تشريفات قانوني از قبيل تذكر به مستأجر در اخطاريه كه ظرف پانزده روز از تاريخ تعيين شده بايد براي امضاء حاضر شود چنانچه بدون عذر موجه حاضر نشود اصدار حكم تخليه مورد اجاره به تقاضاي موجر بلااشكال است.
نظريه 5317/7 ـ 4/6/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه: I
ـ مجازاتهاي مذكور در بند «د» ماده 29 آييننامه قانون دفاتر اسنادرسمي جزو مجازاتهاي اداري و انتظامي است و آنچه در شق 1 بند «د» ماده فوقالذكر مبني بر امتناع سردفتر از پرداخت وجوه عمومي با حصول شرائط مقرر در اين بند آمده است، جزو تخلفات انتظامي است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انتظامي سردفتران است مگر اينكه ضمن رسيدگي مقدماتي محقق شود كه جرمي صورت گرفته كه به استناد ماده 26 آييننامه ياد شده بالا مراتب بايد به مرجع ذيصلاح قضايي اعلام شود.
II ـ با توجه به شرائط تصدي شغل سردفتري اسناد رسمي و اينكه سردفتر از مأمورين به خدمات عمومي نيز محسوب نميشود، مقررات ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند سردفتران دفاتر اسنادرسمي را در برگيرد. بديهي است اشخاص مذكور ممكن است از جهات ديگري قابل تعقيب باشند.
III ـ صاحبان دفاتر اسنادرسمي از مأمورين به خدمات عمومي محسوب نميشوند زيرا حسب مفاد قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي[*1] مصوب 1315، مأمورين به خدمات عمومي كساني هستند كه در مؤسسات خيريه و عامالمنفعه و نيز مؤسسات انتفاعي دولتي خدمت ميكنند و دفاتر اسناد رسمي از حيطه شمول چنين مؤسساتي خارج هستند.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک.1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخ شده است.
1 و 281. مدعيالعموم به دادستان و پاركه به دادسرا تغيير نام يافته است.
1. توضيح مؤلفان: سه سطر آخر اين ماده به موجب مصوبه 13967 ـ 4/5/1313 وزارت دادگستري تحت عنوان «تكميل نظامنامه قانون ازدواج» به اين شرح اصلاح شده است:
«نظر به اهميت و لزوم مراقبت در ثبت دفاتر ازدواج و طلاق، نظر به ماده 66 و 67 (قانون ثبت اسناد) در ثبت معاملات اشخاص بيسواد در تكميل نظامنامه قانون ازدواج، طبق مدلول ماده 1 قانون مزبور مواد ذيل را مقرر ميدارد:»
1. اين اصلاحيه، در صفحه 227 مجموعه قوانين سال 1313 ذيل عنوان نظامنامهها كه در سال 1337 در روزنامه رسمي تجديد چاپ شده، درج و در صفحهه 992 بخش دوم مجموعه قوانين و مقررات سالهاي 1320 ـ 1300 به مناسبت سده قانونگذاري با شماره 13967 و تاريخ 4/5/1313 با همان عنوان «تكميل نظامنامه قانون ازدواج» در بهار 1388 در روزنامه رسمي چاپ و منتشر شده است.
نظريّه 5626/7 ـ 12/6/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
طبق ماده واحده مصوّبه مورخ 25/10/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد حق كسب يا پيشه يا تجارت بايد مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 عمل شود و چون مقرّرات اين قانون شرائط تخليه و نحوه پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت را مشخص كرده لذا حسب مورد ضوابط اين قانون اجراء ميشود.
ـ نظريّه 5257/7 ـ 18/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تاريخ صدور چك زماني است كه صادركننده آن را نوشته و به دارنده داده است و معمولاً چون تاريخ روي چك مطابق با تاريخ حقيقي است آن تاريخ ملاك قرار داده ميشود. اما اگر محرز شود كه تاريخ نوشته شده بر روي چك واقعي نيست در اينصورت مبداء شش ماه، تاريخ واقعي صدور چك خواهد بود.
ـ نظريه 5803/7 ـ 21/6/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
1ـ طبق ماده 2 قانون صدور چك اصلاحي مصوب 1372 و تبصرههاي الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم اعلام شده از ناحيه بانك مركزي از تاريخ صدور حكم است؛ هرچند تاريخ صدور چك قبل از اجراء مصوب مجمع تشخيص مصلحت باشد.
2ـ محكومله كيفري، به موجب حكم صادره قبلي چنانچه دادخواست ضرر و زيان و مطالبه وجه چك را در زمان طرح دعوي كيفري نكرده باشد ميتواند براساس نرخ تورم بر مبناي شاخص كالا و خدمات اعلام شده از ناحيه بانك مركزي، خسارات تأخير تأديه را مطالبه کند.
ـ نظريّه 5268/7 ـ 22/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م. و آييننامه اجرائي آن، چنانچه مهريه زوجه وجه رائج باشد نحوه محاسبه آن در موارد مختلف بدين قرار است:
الف ـ چنانچه طرفين حين اجراء عقد در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مهريه تراضي کرده باشند توافق آنان ملاك عمل خواهد بود (تبصره ماده 1)
ب ـ در صورتي كه زوج فوت کرده باشد و مهريه بايد از تركه متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه خواهدبود (ماده 3)
ج ـ در ساير موارد طبق ماده 2 رفتار خواهد شد كه مقرر داشته: «نحوه محاسبه مهريه وجه رائج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه». بنابراين حسب مورد و با توجه به ماده 5 آييننامه مذكور كه تصريح کرده، «دادگاهها وادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رائج مطابق ماده (2) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه براساس شاخصهاي مقرر در ماده (4) اين آييننامه اقدام نمايند»، دادگاه بايد نحوه محاسبه مهريه را مشخص و براساس آن اتخاذ تصميم کند و اين امر اختصاص به موارد طلاق ندارد. صدور رأي به تأديه مهريه موكول به تقاضاي زوجه بوده و دادگاه نميتواند رأساً و بدون دادخواست اقدام به صدور رأي به پرداخت مهريه براساس شاخص بانك مركزي کند.
نظريّه 2851/7 ـ 22/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اولاً وفق مواد 867 و 868 از ق.م. ارث به موت حقيقي و يا به موت فرضي تحقق پيدا ميكند و مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نميشود، مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته. ثانياً اختيارات والدين در اداره ارثيه فرزندان صغير آنها در مواد 1180 لغايت 1194 ق.م. و ماده 73 ق.ا.ح. تعيين شده است و نيز ماده واحده قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها[*1] مصوب 6/5/1364 در ارتباط با اين موضوع است.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 58 ق.ح.خ.1391 صريحاً نسخ شده است.
از نظريّه 3916/7 ـ 24/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده واحده اجازه استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي مصوب 7/3/1324 صرف معرفي نماينده از طرف بالاترين مقام دفتر حمايت از ايثارگران كافي براي پذيرش او در مراجع قضائي است و لزومي به ارائه مداركي كه ايثارگري موكّل را اثبات کند، نيست.
نظريّه 3916/7 ـ 24/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده واحده اجازه استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي مصوب 7/3/1374 صرف معرفي نماينده از طرف بالاترين مقام دفتر حمايت از ايثارگران كافي براي پذيرش او در مراجع قضائي است و لزومي به ارائه مداركي كه ايثارگري موكّل را اثبات کند، نيست ماده 203 قانون استخدامي سپاه پاسداران نيز در همين راستا است و به موجب اين ماده سپاه پاسداران موظف شده به منظور حمايت از بسيجيان و ... دفاتر مشاوره حقوقي و قضائي را با هماهنگي قوّهقضائيه و وزارت دادگستري تشكيل داده و اداره کند.
ـ نظريّه 6136/7 ـ 25/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
استحقاق مستأجر براي برخورداري از حق كسب و پيشه يا تجارت، ارتباط با نحوه رابطه استيجاري مستأجر با مالك دارد، چنانچه رابطه استيجاري طرفين تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد، با توجّه به ماده واحده مصوّب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حق كسب يا پيشه يا تجارت، مستأجر داراي حق مذكور با رعايت ضوابط اين قانون است ولي در مواردي كه رابطه استيجاري طرفين تابع اين قانون نباشد، مستأجر تنها داراي حقوقي خواهد بود كه در قانون حاكم بر روابط طرفين براي مستأجر منظور شده است.
ـ نظريّه 6646/7 ـ 25/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه طلاق به درخواست زوجه در سال 1359 صورت گرفته و اجرائيه نيز در همان زمان صادر شده است، لذا ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م. درخصوص مهريه مصوب 29/4/1376 و رأي وحدت رويه 647 ـ 28/10/1378 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نسبت به آن تسري ندارد و مهريه بايد براساس حكم طلاق و اجرائيه صادره وصول شود.
نظريّه 6295/7 ـ 25/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بند 1 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و بند «الف» از ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 تصرفات رهني را از شمول قوانين مذكور خارج کرده و لذا روابط فيمابين با توجّه به اين كه به صورت رهن كامل برقرار شده، رابطه استيجاري تلقي نميشود و بنابراين با انقضاء مدّت رهن، هر يك از مالكين به تنهائي و يا هر دو مالك متفقاً ميتوانند با پرداخت تمام دين درخواست خلع يد از مرتهن را بنمايند. مطالبه اجرتالمثل تا زماني كه دين در يد مالكين باقي مانده و به مرتهن پرداخت نشده، مقدور نيست و نيز صدور حكم بر خلع يد مرتهن از شش دانگ مورد رهن، بدون پرداخت تمام دين معني ندارد.
ـ نظريّه 5083/7 ـ 25/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
حق شفعه ناشي از مالكيت افراد نسبت به اموال غيرمنقول است كه در حدود مقررات و قوانين مربوطه از آن استفاده ميكنند. بنابراين با توجه به عمومات مواد 808 تا 828 ق.م. در صورتيكه حصّه شريك در معرض فروش قرار گيرد و شريك ديگر يا با نداشتن تمايل و يا با عدم توانائي نتواند از حق مشروع خويش استفاده كند در مورد اين معامله اين حق مانع معامله شريك نيست و اين حق ساقط ميشود و در صورتيكه خريدار حصّه شريك بخواهد ملك خريداري شده را بفروشد مجدداً شخص شريك حق شفعه دارد زيرا اين يك معامله جديد است. بنابراين هر بار اين حق وجود دارد.
نظريّه 5723/7 ـ 27/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران مقرراتي جهت اجراء لعان نيامده و در اينجا بايد به منابع معتبر فقه اسلامي رجوع شود و طبق آنها عمل شود و بسياري از فقها، براي قاضي اجراء كننده لعان اذن مخصوص را لازم دانستهاند حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله فرمودهاند «لايقع اللعان الا عندالحكام الشرعي و الاحوط ان لايقع حتي عندالمنصوب من قبلهلذلك»
ـ نظريّه 5723/7 ـ 27/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 1158 ق.م. طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا تولد طفل كمتر از 6 ماه و بيشتر از 10 ماه نگذشته باشد. همچنين طبق ماده 1159 همان قانون طفلي هم كه پس از انحلال نكاح (طلاق در عقد دائم يا بذل مدت عقد در عقد انقطاعي) متولد ميشود ملحق به شوهر است مشروط براينكه از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از 10 ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نكرده باشد و در اين موارد دعوي نفي ولد جز با لعان طبق ماده 882 همان قانون پذيرفته نميشود.
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مقرراتی جهت اجراء لعان نیامده و در اینجا باید به منابع معتبر فقه اسلامی رجوع شود و طبق آنها عمل شود و بسیاری از فقها ، برای قاضی اجراء کننده لعان اذن مخصوص را لازم دانسته اند حضرت امام ره در تحریر الوسیله فرموده اند لا یقع اللعان الا عندالحکام الشرعی و الاحوط ان لایقع حتی عندالمنصوب من قبله لذلک.
ـ نظريه 4904/7 ـ 29/6/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اعتراض بر ثبت فقط در مهلت مقرر در ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاك قابل پذيرش است و بعد از آن همانطور كه در ماده 24 قانون مزبور تصريح شده است هيچ ادعاي تضييع حقي از كسي پذيرفته نميشود بهاستثناء ادعاي مجاورين ملك، آنهم در حدود ذكر شده در قانون.
پس از صدور سند مالكيت هم با عنايت به ماده 22 قانون مارالذكر فقط كسي كه ملك به نام او ثبت يا به وي منتقل و اين انتقال در دفتر املاك ثبت شده يا از مالك رسمي به طريق ارث به او رسيده است، مالك شناخته ميشود.
معذلك صدور سند مالكيت وفق مقررات 147 و 148 و ماده 22 به معني ممنوعيت مدعي يا متضرر از دادخواهي و مراجعه به دادگاه به طرفيت دارنده سند مالكيت رسمي نيست زيرا سند مالكيتي معتبر است كه منطبق با قوانين صادر شده باشد و الاّ قابل دادخواهي است.
معذلك مادام كه حكمي بر بياعتباري اسناد مالكيت مزبور از مراجع ذيصلاح صادر نشده باشد معتبر است و به هر حال، اعتراض بر ثبت يا اقامه دعوي به خواسته ابطال سند مالكيت رسمي فقط تحت اين عنوان كه «... سند مالكيت صادره قبلي به نام مالك اوليه را قبول ندارد» مسموع نيست و محكوم به رد است.
نظريّه 2075/7 ـ 31/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با انقضاء مدت در نكاح منقطع عقد منحل ميشود و رابطه زوجيّت قطع ميشود و چون ديگر نكاحي وجود ندارد ذكر آن در شناسنامه جديد موردي نخواهد داشت.
ـ نظريّه 4067/7 ـ 31/6/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر منظور از مجهولالمكان بودن زوج، مفقودالاثر بودن او باشد، براي رسيدگي به تقاضاي اصدار حكم طلاق زوجه وي، رعايت تشريفات مادتين 1029 و 1023 ق.م. لازم است، اين طلاق به وسيله حاكم دادگاه انجام پذيراست و نوع آن به صراحت ماده 1030 ق.م. رجعي است لكن عده آن مانند عده وفات است (ماده 1156 همان قانون).
ـ نظريه 6614/7 ـ 1/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 1 و 2 و 52 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و اينكه دولت غير از شهرداري است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن، در حد مغايرت با قانون مزبور نسخ شده است و همانطور كه در قسمت اخير بند «ح» ماده 1 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني و آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران و ماده 8 آن تصريح شده است. تغييرات طبيعي بستر رودخانهها، مسيلها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است و چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير كند و باقيمانده بستر ـ كه بستر مرده ناميده ميشود ـ كماكان در اختيار دولت است. بنا به مراتب مزبور، مداخله شهرداري در امور مربوط به بستر رودخانهها، انهار و...، ولو متروكه، مورد ندارد لكن چنانچه شهرداري تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي را داشته باشد ميتواند به شرح مذكور در ماده آييننامه مزبور اقدام لازم معمول دارد.
نظريه 6614/7 ـ 1/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 1 و 2 و 52 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و اينكه دولت غير از شهرداري است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن، در حد مغايرت با قانون مزبور نسخ شده است و همانطور كه در قسمت اخير بند ح ماده 1 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني و آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران و ماده 8 آن تصريح شده است، تغييرات طبيعي بستر رودخانهها، مسيلها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است و چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير نمايد و باقيمانده بستر - كه بستر مرده ناميده ميشود - كماكان در اختيار دولت است.
بنا به مراتب مزبور،مداخله شهرداري در امور مربوط به بستر رودخانهها، انهار و ...، ولو متروكه، مورد ندارد لكن چنانچه شهرداري تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي را داشته باشد ميتواند به شرح مذكور در ماده 9 آييننامه مزبور اقدام لازم معمول دارد.
نظريّه 6077/7 ـ 1/7/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به مدلول مواد 1085 و 1086 و 1108 ق.م. زوجهاي كه مهر او حال باشد ميتواند تا قبل از اخذ مهريه خود از ايفاء وظائفي كه در مقابل همسرش دارد خودداري کند و اين امتناع, مسقط حق نفقه نخواهد بود و از سويي با توجه به مدلول ماده 1085 ق.م. منظور از مهر همه مهر است نه بخشي از آن لذا زوج تا تمام مهر را پرداخت نکند زن ميتواند از حق حبس استفاده كند بنابراين، شرطِ يا سقوط حق حبس, يا رضايت زوجه و يا پرداخت همه مهريه است ضمناً اگر زوجه قبل از اخذ مهر تمكين خاص کرده باشد ديگر نميتواند از حق حبس استفاده كند.
ـ نظريّه 11118/7 ـ 2/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به تبصره 1 ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و ماده12 آييننامه اجرائي قانون مذكور سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با گزارشهاي خود، اعلام كننده جرم به شمار ميرود نه شاكي، بنابراين با اينكه سازمان ياد شده به جهت فوق از شمول تبصره يك قانون فوقالذكر خارج است معذلك، چون گزارشهاي سازمان بازرسي در جهت حفظ منافع سازمانهاي دولتي صورت ميگيرد، لذا سازمانهاي دولتي ملزم هستند در راستاي گزارش و اقدام سازمان بازرسي، اقدام کنند و از آنجا كه اعزام كارشناس حقوقي براي دفاع از اينگونه كارمندان معارض با منافع سازمان دولتي مربوطه است لذا اينگونه موارد بايستي از شمول مقررات قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و... خارج باشد.
نظريه 2273/7 ـ 7/7/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
باتوجه به اينكه تشكيل و تركيب كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري در قانون مزبور پيش بيني شده لذا كليه اعضاء كميسيون مزبور جزء مقامات رسمي و قانوني تلقي شده و در شمار مقامات رسمي در ماده 534 ق.م.ا. 1375 محسوب ميگردند
اعضاء كميسيون تبصره ذيل بند 20 ماده 55 قانون شهرداري طبق قانون صلاحيت رسيدگي به اعتراض اشخاص به تصميمات شهرداري به شرح مذكور در بند 20 را دارند كه حسب مورد اين تصميمات را فسخ و يا آن را تأييد مينمايند. بنا به مراتب كميسيون مورد بحث ابتداء به ساكن صالح به پلمپ نمودن مغازه نميباشد بلكه شهرداري در اين خصوص اتخاذ تصميم و معترض ميتواند به نظر شهرداري در مورد تعطيل و يا انتقال تأسيسات به خارج از شهر به كميسيون مذكور در فوق اعتراض نمايد.
نظريّه 6448/7 ـ 10/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
همان طور كه ماده 33 ق.م. اشعار داشته است، اشجاري كه از حبّه واصله متعلق به زارع در زمين مالك كاشته شده و با زحمت زارع به ثمر رسيده است، متعلق به زارع است و لذا در قبال درخواست تخليه و يا خلع يد از ناحيه مالك، زارع ميتواند اشجار مذكور را با خود ببرد و يا بهاي آن را دريافت كند، مگر اينكه بر دادگاه ثابت باشد كه درختان مورد اشاره براي مالك زمين كاشته شده و يا عرف محل و يا قرارداد به اين نحو باشد كه در اين صورت از شمول ماده 33 ق.م. خارج خواهد شد.
1. در كتاب حقوق مدني منصورالسلطنه عدل صفحه 105 و در كتاب حقوق مدني دكتر سيدحسن امامي ج 1 صفحه 46 به جاي عبارت «فرازگرفتن» كلمه «قرار» آمده است. آنچه در متن ذكر شده همان است كه در مجموعه قوانين موضوعه و مصوبه دوره نهم تقنينيه آورده شدهاست.
نظريه 7050/7 ـ 10/7/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
الف ـ قاضي اجراي احكام با كسب نظر دادگاه صادر كننده حكم ميتواند، چنانچه رونوشت سند و پاسخ اداره ثبت درباره وضعيت ثبتي ملك در پرونده باشد، به دفترخانه دستور دهد براساس همان رونوشت و پاسخ، سند انتقال را تنظيم كند و اگر مدارك مزبور در پرونده نباشد، نخست آنها را مطالبه و پس از وصول به شرح مزبور اقدام كند.
ب ـ چنانچه محكومعليه از حضور در دفترخانه و امضاء سند انتقال خودداري كند، قاضي اجراي احكام بايد مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام كند تا دادگاه نماينده خود را براي حضور در دفترخانه و امضاء سند انتقال ـ بهجاي ممتنع ـ معرفي كند. (مواد 44، 47 و 145 ق.ا.ا.م. 1356).
ـ نظريّه 621/7 ـ 15/7/1380 نظريات اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
حسب ماده 59 ق.آ.د.م. «... رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواستدهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه ميگردد» بنابراين ضميمه نمودن فتوكپي يا رونوشت مصدق وكالتنامه وكيل به دادخواست صحيح و قانوني است و مقررات اين ماده ناسخ ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 از حيث ارائه اصل وكالتنامه است.
ـ نظريّه 7793/7 ـ 15/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به مقررات مربوط به نگاهداري و تربيت اطفال در ق.م.، از جمله مواد 1173 اصلاحي 11/8/1376 و 1174 و ماده 14 قانون حمايت خانواده و تبصره ذيل آن مصوب 15/11/1353، چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از كشور با توجه به مصلحت وي احراز نمايد، خروج طفل براساس تشخيص ضرورت، نميتواند مغاير منافع هر يك از والدين محسوب شود.[*2]
[*2]ـ توضيح مؤلفان: ق.ح.خ.1353 در حد مغايرت با ق.ح.خ.1391 نسخ شده است و در مورد ضرورت خروج طفل از کشور، رجوع شود به ماده 42 قانون اخيرالذکر که آخرين اراده مقنن است.
ـ نظريه 4672/7 ـ 17/7/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 536 ـ 10/7/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده2 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اگر دارنده چك ظرف پانزده روز از تاريخ صدور آن به بانك مراجعه و گواهي عدم پرداخت وجه آن را دريافت كند، اين گواهي به منزله واخواست است و لذا دادگاه طبق بند «ج» ماده108 ق.آ.د.م 1379، قرار تأمين خواسته خواهان را ـ بدون اخذ خسارت احتمالي موضوع بند «د» ماده 108ـ صادر ميكند لكن چنانچه دارنده چك پس از پانزده روز از تاريخ صدور چك به بانك مراجعه و گواهي عدم پرداخت وجه چك را اخذ كند، نظر به اينكه چك مزبور در حكم اسناد لازمالاجراءست، دارنده آن ميتواند براي اخذ وجه چك به اجراي ثبت مراجعه كند و تأخير ياد شده تأثيري در شمول عنوان موصوف به چك مورد بحث ندارد اما از امتياز مذكور در بند «ج» ماده 108 نميتواند برخوردار شود.
ـ نظريّه 7027/7 ـ 18/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه طبق ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356، اين قانون در كليّه نقاطي كه قانون سال 1339 به اجراء در آمده و از جمله مناطقي كه آييننامه تعديل مالالاجارهها در آن اجراء شده لازمالاجراء است و از طرفي طبق تصويب نامه مورخ 18/5/1366 هيأت وزيران، قراء و قصبات شميرانات، تبديل به شهرستان شميرانات شده كه رودبار قصران و كليّه روستاهاي آن يكي از دوبخش اين شهرستان به مركزيت تجريش است لذا روستاي زرد بند كه جزء قراء و قصبات شميرانات بوده و در حال حاضر تابع رود بار قصران است از جمله نقاطي است كه قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 در آن لازمالاجراء است.
ـ نظريه 6776/7 ـ 21/7/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با عنايت به قانون صدور چك بلامحل مصوب 1355 و اصلاحات بعدي و اصول كلي حقوقي صادركننده چك در مقابل دارنده چك مسؤوليت كيفري دارد. لذا چنانچه دو يا چند نفر چكي را صادر و امضاء کنند، در مقابل دارنده چك داراي مسؤوليت بوده و به موجب ماده 314 ق.ت. متضامناً مسؤول پرداخت خسارات كليه و هزينههاي متعلقه هستند.
ـ نظريّه 6782/7 ـ 21/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
افزايش مبلغ سفته با الصاق تمبر مالياتي به ميزان مورد نياز با توافق طرفين فاقد اشكال قانوني است.
ـ نظريّه 4578/7 ـ 21/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه اعلام ورشكستگي از طرف تاجر يا شركت تجاري طبق بند «الف» ماده 415 ق.ت.1311 موجب صدور حكم ورشكستگي است و جواز انصراف از آن پيشبيني نشده است دادخواستي كه با تصميم مجمع عمومي شركت به مراجع صالح قضايي تقديم شده است قابل استرداد نيست.
ـ نظريّه 7401/7 ـ 24/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مهر زوجهاي كه فوت كرده است، طبق تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م. مصوب 29/4/1376 در خصوص مهريه و آييننامه اجرائي آن مصوب 13/2/1377 به نرخ روز مطالبه ورثه، قابل محاسبه و پرداخت است.
ـ نظريّه 6712/7 ـ 25/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال 1363، اضافه كردن كلمه سيد يا كلمات مشابه آن به نام كوچك مجاز بوده و اشكال قانوني ندارد اما در صورتي كه ثبت احوال از قبول تقاضا خودداري کند، چون طبق مواد 4 و 194 و 196 و 199 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني احراز سيادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسيدگي دادگاه و اتخاذ تصميم قانوني براساس دلائل مدعي است محاكم عمومي صالح بايد به درخواست مدعي رسيدگي و با توجه به دلائل اقامه شده و عنداللزوم هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است اظهارنظر کنند در هر حال تشخيص كفايت دلائل اثباتي و ارزيابي آن با دادگاه است.
1. تبصره ماده 4 ـ هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده وذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند واقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
نظريّه 6772/7 ـ 25/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
احراز سيادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسيدگي دادگاه و اتخاذ تصميم قانوني براساس دلائل مدعي است محاكم عمومي صالح بايد رسيدگي و اظهارنظر کنند.
1. قبل از اصلاح ماده 21 قانون، به جاي عنوان «دفتر ثبت کل وقايع» عنوان «سند ولادت» ذکر شده بود.
1. در سطر دوم اين ماده جمله (براي هر يك دفتر ثبت كل وقايع جداگانه) قبل از اصلاحات 1363 جمله (براي هر يك سند ولادت جداگانه) بوده است.
1. شهرباني در نيروي انتظامي ادغام شده است.
ـ نظريّه 7298/7 ـ 28/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مطابق مقرّرات ق.ت.1311 و قانون راجعبه ثبت شركتها، ثبت شركت اعم از دولتي و غيردولتي در دفتر ثبت شركتها، الزامي است و شركت تجارتي پس از ثبت در دفتر ثبت شركتها داراي شخصيت حقوقي ميگردد. به عبارت ديگر تحقق و موجوديت شخص حقوقي شركت تجاري موكول و منوط به ثبت آن در دفتر ثبت شركتها ميباشد و منظور قانونگذار از مؤسسات و تشكيلات دولتي، بلدي مذكور در ماده 587 قانون تجارت، با توجه به مواد 584 و 585 همان قانون و آييننامه آن شركتهاي تجارتي دولتي نبوده و مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي منصرف از شركتهاي تجارتي دولتي ميباشد.
ـ نظريه 3758/7 ـ 29/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
Iـ درخواست تقسيم تركه مستلزم درخواست قبلي تحرير تركه يا تصفيه تركه نيست هدف از تقسيم تركه اين است كه سهم هر وارث از ماترك متوفي تعيين و به وي تسليم شود تا مالكيّت مشاعي به مالكيّت مستقل و اختصاصي تبديل شود بنابراين ورثه ميتوانند به هر ترتيبي كه مورد موافقت آنان باشد تركه را تقسيم کنند.
IIـ در دعوي تقسيم تركه، دادگاه وفق مقرّرات راجع به ارث، تركه را تقسيم و چنانچه هر يك از ورّاث يا ديگران نسبت به ماترك ادعائي داشته باشند بايد دعوي عليحدهاي به دادگاه صالح تقديم كنند.
ـ نظريّه 7163/7 ـ 1/8/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
طبق ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر ياد شده، اجارهنامهي عادي بايد به امضاء دو نفر شاهد برسد در صورتي كه اجارهنامهاي فاقد امضاء دو نفر شاهد باشد رابطهي فيمابين تابع قانون مذكور نبوده و مرجع قضايي نميتواند دستور تخليه مورد اجاره را صادر كند.
نظريّه 1978/7 ـ 2/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چون نفقه از متفرعات نكاح دائم طبق مذهب شيعه است و نكاح هم از احوال شخصيه است لذا نفقه هم از احوال شخصيه محسوب ميشود.
ـ نظريّه 7626/7 ـ 2/8/ اداره كل حقوقي قوّهقضائيه 1380:
با رسيدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هر يك از والدين كه بخواهند باشند، ميتوانند شخصاً اتخاذ تصميم کنند. در مورد ملاقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات پدر يا مادر نداشته باشد، الزام وي به انجام ملاقات موجه نيست.
ـ نظريّه 7255/7 ـ 2/8/1380 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ با توجّه به ماده 1 قانون تملك آپارتمانها كه در آن به محلهاي پيشه و سكني، تصريح شده، قانون مذكور شامل محلهاي كسب و پيشه و سكني، هر دو ميشود.
2ـ در اين قانون، حقوق و اختيارات مالكين عرصه واعيان مورد نظر مقنن بودهاست نه خريداران سرقفلي يا مستأجرين و استفادهكنندگان.
3ـ به تبع نظر فوقالذكر، حق انتخاب هيأت مديره با خريداران سرقفلي يا مستأجرين نيست.
ـ نظريّه 2717/7 ـ 2/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در مورد كسانيكه طبق شناسنامه داراي 18 سال تمام شمسي هستند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوّب شهريور 1313 رسيدن به سن 18 سال تمام شمسي را اماره رشد براي كليّه معاملات و عقود و ايقاعات دانسته است، بنابراين اين گونه اشخاص رشيد محسوب ميشوند ولي آنهايي كه كمتر از 18 سال تمام شمسي دارند درصورتي از نظر معاملات رشيد شناخته ميشوند كه حكم رشد آنها از دادگاه صالح صادر شده باشد رأي وحدت رويه 30 ـ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز براين امر تأكيد دارد. اضافه ميشود شخص غير رشيد (كمتر از 18 سال تمام) نميتواند مبادرت به تقديم دادخواست و يا دعوي را تعقيب کند زيرا بهاستناد شق 3 ماده 84 ق.آ.د.م.1379 اهليت قانوني براي اقامه دعوي ندارد مگراينكه حكم رشد او صادر شده باشد.
نظريّه 7867/7 ـ 6/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوكالههاي وصولي به نمايندگان قضائي و
كارمندان مؤثر در دعاوي دولتي مصوب سال 1344 با توجه به مقررات قانون محاسبات عمومي، شامل تمام وزارتخانهها، سازمانها و شركتهاي دولتي ميشود كه بر طبق ماده 32 ق.آ.د.م. 1379 حق تعيين نماينده قضائي براي طرح دعوي و دفاع از دعوي در مراجع قضائي را دارند.
نظريّه 7474/7 ـ 7/8/1380 اداره کل حقوقي قوه قضاييه:
با توجّه به بندهاي «الف» و «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق چنانچه دادگاه با درنظر گرفتن سنوات مشترك زندگي زوجين و نوع كار زوجه و وضع مالي زوج، اقدام به تعيين نحله كرده باشد، موجبي براي مطالبه اجرتالمثل از ناحيه زوجه نخواهد بود.
ـ نظريه 4511/7 ـ 9/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در رسيدگي به امورحسبي، اصول و قواعد دادرسي رعايت ميشود مگر اينكه طبق ماده 2 ق.ا.ح.1319 در اين قانون تعيين تكليف شده باشد و بر اين اساس در مورد استعلام، با توجّه به ماده 54 ق.ا.ح.1319، دادگاهي كه بدواً تعيين قيّم كرده است ميتواند براي انجام امور سرپرستي به دادگاه عمومي بخش، نيابت اعطاء يا انجام امر را ارجاع كند (مادتين 4 و 5 قانون مزبور). معذلك چنانچه يكي از شعب دادگاه عمومي بخش براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص يافته باشد، چون رسيدگي به امور مربوط به نصب قيّم و ناظر و ضم امين و عزل آنها طبق بند «10» ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده)[*1] مصوب 8/5/1386، در صلاحيت شعبه مزبور خواهد بود و دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي ياد شده را نخواهند داشت بايد امور سرپرستي مورد استعلام واقع در حوزه قضائي دادگاه خانواده بخش انجام پذيرد وبدين جهت، پرونده بايد به مرجع ذيصلاح اخيرالذّكر ارسال شود.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: اين ماده واحده به موجب بند 10 ماده 58 ق.ح.خ.1391 نسخ شده است لذا به ماده (1) و دو تبصره ذيل آن و بند13 ماده4 قانون اخيرالذکر رجوع شود.
نظريه 7977/7 ـ 12/8/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
در بند «4» ماده 1 ـ (ماده 147 اصلاحي) ـ قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370 تصريح شده است كه «اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد، هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد» لكن بند «6» ماده 1 مارالذكر مربوط به مواردي است كه «... متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد...» و شامل مواردي كه مدعي فاقد سند عادي است، نميشود.
نظريّه 7976/7 ـ 12/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به مقررات ق.م. درباره حق ارتفاق، تصرفات صاحب درخت در حق مزبور بايد در حدودي باشد كه در عقد ذكر شده يا به ميزاني كه در محل، متعارف است (مواد 94 و 107 ق.م.) و لذا چنانچه صاحب درخت در اعمال حق ارتفاق خود، مرتكب تعدي يا تفريط شود (مواد 951 و 952 ق.م.) و از اين بابت خسارتي به مالك زمين وارد شود، ضامن است (ماده 331 ق.م.) و بههرحال اثبات ورود خسارت به عهده خواهان است.
ـ نظريه 7977/7 ـ 12/8/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
چنانچه قبل از صدور سند مالكيت معترض به تصميم هيأت، اعتراض خود را به اداره ثبت تسليم كند، هيأت پرونده را به دادگاه خواهد فرستاد لكن پس از صدور سند مالكيت، معترض ميتواند به ادعاي اينكه سند مالكيت بر خلاف قانون صادر شده است در دادگاه عمومي دادخواهي كند اعتراض و دادخواهي مزبور بايد با تقديم دادخواست باشد (ماده 2 و صدر ماده 48 ق.آ.د.م. 1379)
ـ نظريّه 7633/7 ـ 16/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مقررات مواد 963 و 964 ق.م. راجع است به زوجيني كه تبعه يك دولت نباشند و قانونگذار در اين مواد با فرض اينكه زوجين داراي دو تابعيت جداگانه هستند با ترجيح قانون دولت متبوع پدر بر قانون دولت متبوع مادر، نسبت به تعيين قانون حاكم بر روابط مالي زوجين و همچنين روابط بين ابوين و اولاد تعيين تكليف کرده است ولي در صورتي كه زوجين هر دو داراي تابعيت يك كشور باشند در جهت اعمال اين مقررات مشكلي وجود ندارد و با توجه به ماده 7 ق.م. اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت و حقوق ارثيه تابع دولت متبوع خود خواهند بود و اساساً اعمال اين مقررات در خصوص اتباع خارجي مقيم در خاك ايران منوط به داشتن حاكميت سياسي در يك كشوري نشده است قابل ذكر است كه با توجه به بند «1» ماده 12 كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (مصوب سال 1951 ميلادي) كه دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به آن ملحق شده است، احوال شخصيه پناهنده، تابع قانون اقامتگاه يعني تابع قانون كشوري است كه پناهنده در آن اقامتدارد.
ـ نظريّه 7106/7 ـ 16/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چون نكاح عقدي است لازم و جز به طريق پيشبيني شده در قانون قابل انحلال يا فسخ نيست لذا نميتوان مقدار مهر مقرر در حين عقد را تغيير داد مگر در صورت نكاح جديد اما زوج هر زمان ميتواند رأساً يا با توافق زوجه تعهد کند كه هنگام طلاق يا عندالمطالبه مبالغي اضافه بر مهر به زوجه بپردازد همچنانكه زوجه نيز ميتواند از تمام يا قسمتي از مهرش گذشت کند يا آن را ببخشد اضافه ميشود هر نوع توافقي كه زوجين در خصوص پرداخت زايد بر مهرالمسمي يا عدم دريافت تمام يا قسمتي از آن بکنند مشمول ماده 10 ق.م. بوده و براي طرفين و قائممقام آنان لازم الوفاء است اما مقررات راجع به نرخ محاسبه مهر تنها شامل مهرالمسمي است نه مبلغ زائد بر مهرالمسمي كه بعداً با توافق طرفين در عقد نامه اضافه شده است.
نظريه 7821/7 - 20/8/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
كميسيونهاي بدوي وتجديدنظر ماده صد قانون شهرداري قانوناً مجاز به عدول از رأي خود نيستند حتي اگر اشتباه كرده باشند در اين خصوص ديوان عدالت اداري ميتواند رأي صادره را فسخ كند.
ـ نظريّه 8633/7 ـ 20/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
منظور از تاريخ مقرّر در حكم قطعي موضوع ماده 4 قانون روابط موجر ومستأجر مصوّب 1356تاريخ تقديم دادخواست به دادگاه بدوي است، زيرا اولاً: مدّت سه سال لازم براي تعديل بايد در تاريخ تقديم دادخواست منقضي شده باشد. ثانياً: ملاك ماده 4 براي پذيرش دعوي تعديل، انقضاي سه سال از تاريخ استفاده مستأجر از عين مستأجره يا از تاريخ مقرّر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجارهبها صادر شده باشد. ثالثاً: ماده 4 قانون مذكور تاريخ مقرّر در حكم قطعي را ذكر كرده نه تاريخ صدور حكم بدوي يا تجديدنظر را و طبق ماده 5 اين قانون نيز در صورت مطالبه مابهالتفاوت، دادگاه ملزم شده ميزان مابهالتفاوت را از تاريخ تقديم دادخواست بدوي، محاسبه و مستأجر را به پرداخت آن محكوم کند. بديهي است شروع سه سال بعدي براي درخواست مجدد تعديل از روزي است كه مستأجر مكلّف به پرداخت اجارهبهاي جديد است و لذا منظور قانونگذار از تاريخ مقرّر در حكم، تاريخي است كه موجر مستحق دريافت اجارهبهاي تعديل شده است و اين تاريخ، تاريخ تقديم دادخواست خواهد بود.
ـ نظريّه 8375/7 ـ 22/8/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
1ـ تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مربوط به حالتي از روابط استيجاري است كه موجر علاوه بر اجاره دادن محل كسب و پيشه به مستأجر حق كسب و پيشه را نيز به ايشان منتقل كرده است. در حالي كه ماده 9 مربوط به حالتي است كه مستأجر سرقفلي به موجر نپرداخته است، به اين ترتيب در حالت اوّل مستأجر مستحقّ مطالبه سرقفلي به نرخ عادله روز است و در حالت دوّم، استحقاق مطالبه سرقفلي را ندارد بنابراين تعارضي بين اين دو مورد از قانون وجود ندارد و هر كدام در جاي خود كاربرد دارد. 2ـ به علّت تخلّف مستأجر دائر به تعدّي و تفريط در مورد اجاره وفق حكم صادره مستأجر منحصراً آنچه به عنوان سرقفلي داده ميتواند مطالبه کند ولي بايد خسارت تعدّي و تفريط را به موجر بپردازد.
نظريّه 7926/7 ـ 26/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
پرداخت شيربها از ناحيه داماد يا خانوادهاش به عروس مشمول ماده 1037 ق.م. است و لذا با انجام نشدن ازدواج قابل استرداد است.
نظريّه 8283/7 ـ 26/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 فقط آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك براي اجراء برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت را نسخ كرده كه مربوط بهنحوه تعيين قيمت عادله ملك مورد تملك باشد. بنابراين ساير موارد ماده 5 و از جمله تبصره يك آن در خصوص تعلق 15% قيمت افزوده بابت محل سكونت يا ممر اعاشه به قوت خود باقي است.
ـ نظريه 8003/7 ـ 26/8/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با عنايت به ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع و با توجه به مقررات مذكور در ماده 3 همان قانون و آييننامه آن و نيز ماده 591 ق.م. كه در اين مورد تصريح نموده: «هرگاه تمام شركاء به تقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بهنحوي كه شركاء تراضي نمايند بهعمل ميآيد...» در فرض استعلام اولاً، تنظيم تقسيمنامه و درخواست افراز مالكيت، از حقوق قانوني مالكين است و قانوناً اشكالي برآن وارد نيست. ثانياً، چون در اثر اين اقدام انتقال مالكيت انجام نميشود بلكه مالكيت مالكين از حالت مشاعي به اختصاصي تبديل ميشود، نميتوان آن را از مصاديق انتقال دانست و همانطور كه در ماده 117 آييننامه قانون ثبت اسناد و املاك آمده، تغيير در وضعيت املاك با انتقال تفاوت دارد.
نظريّه 7818/7 ـ 27/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
رأي هيأت كارشناسي مقرر در ماده 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 اعم از اينكه اين هيأت با توافق صاحب ملك و دستگاه اجرائي تعيين يا طبق تبصره 2 ماده مذكور از طريق دادگاه صالح انتخاب شده باشند با اكثريت آراء وفق قسمت اخير ماده مذكور قطعي و لازمالاجراء است و دخالت دادگاه، طبق قانون مزبور فقط در حد تعيين كارشناس است كه يك تصميم اداري است و نميتواند ماهيتاً رسيدگي و اظهارنظر کند.
ـ نظريّه 8420/7 ـ 30/8/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه طبق مقررات قانون تجارت، شخصيت اشخاص حقوقي ـ نظير شركت سهامي عام نازپوش ـ مستقل از شخصيت سهامداران و اموال آنها نيز جدا از يكديگر است. اولاً بدهي شركت را بابت حقالسعي كارگران نميتوان از اموال سهامداران شركت استيفاء نمود. ثانياً شركت كارفرماي كارگران است نه سهامداران يا اعضاء هيأت مديره شركت.
ـ نظريه 9168/7 ـ 2/9/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه متقاضي گواهي حصر وراثت قادر به تهيّه اسناد سجلي ساير ورّاث نباشد ميتواند از دادگاه درخواست گواهي بهمنظور مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ اسناد مورد نياز را بکند در اين صورت دادگاه مكلف به اعطاء گواهي و اداره ثبت احوال مكلف به دادن رونوشت اسناد سجلي خواهد بود.
ـ نظريه 8147/7 ـ 3/9/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
نظر به اينكه نتيجه ابطال عمليات ثبتي و ابطال اسناد رسمي صادره براساس اين عمليات در صورتي كه منتهي به صدور حكم به نفع خواهانها شود، به ضرر شخص يا اشخاصي است كه در اثر عمليات ثبتي، اسناد مالكيت به نام آنان صادر شده است، اين دعوي بايد عليه دارندگان اين اسناد اقامه شود.
به عبارت ديگر، چون ذينفع عمليات ثبتي و اسناد رسمي صادره، دارندگان اسناد مالكيت هستند، طرح دعوي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك صحيح نيست و بايد دعوي عليه اشخاصي اقامه شود كه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك رسماً مالك شناخته ميشوند.
ـ نظريّه 7845/7 ـ 4/9/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اخذ گواهي رشد از دادگاه قبل از 18 سالگي موجب تمتع از حقوق مالي است و شامل مواردي كه در قانون ملاك استفاده از آنها را رسيدن به سن 18 سالگي قرار داده است مانند اخذ گذرنامه يا گواهي رانندگي نميشود علاوه بر آن بهموجب ماده 1043 نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و اخذ گواهي رشد ضرورت اذن پدر را منتفي نميکند.
ـ نظريّه 7360/7 ـ 4/9/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
نظر به اينكه غير مدخوله بودن زوجه ناشي از نشوز او نيست و برابر مقررات ماده 1106 ق.م. در عقد دائم نفقه زوجه به عهده زوج است و در مورد استعلام شوهر بايد نفقه زوجهاش را بپردازد و مصاديق نفقه هم در ماده 1107 همان قانون مشخص شده است اما مخارج معالجه را ذكر نکرده بنابراين با توجه به اصل 167 قانون اساسي و ماده 8 ق.ت.د.ع.ا. بايد به منابع معتبر فقهي رجوع شود يكي از معتبرترين منابع فقهي فتاوي حضرت امام خميني (ره) است در فصل نفقات تحريرالوسيله مسأله 9 مصاديق نفقه را به تفصيل ذكر و حتي اجرت حمام را بيان فرمودهاند و در مورد هزينه معالجه بين هزينه و داروي متعارف كه براي بيماريهاي معمولي مصرف ميشود و هزينه و داروهايي كه براي امراض صعبالعلاج كه متداول و شايع نيست واحتياج به صرف مال زياد دارد فرق گذاشتهاند در مورد اول زوج را مكلّف به پرداخت دانسته و مورد دوم را از نفقه واجبه خارج ميدانند و عرف نيز همين است لذا به صراحت فتواي امام و همچنين آيتا... گلپايگاني نفقه شامل مسكن و لباس و غذا و وسائل گرم كردن و پول حمام و داروهائي با بيماريهاي معمولي كه اشخاص نوعاً در هر سال يا ماه مبتلا ميشوند هست و شامل دارو و هزينه امراض صعبه كه اتفاقاً بعضي از اشخاص مبتلا ميشوند و هزينه آن سنگين است نميشود.
ـ نظريّه 8279/7 ـ 6/9/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
نظر به اينكه طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است...» و در بند «1» اصل 156 «رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حلّوفصل دعاوي و رفع خصومات...» در صدر وظائف قوّهقضائيه قرار گرفته و اصل 34 در اين مورد تأكيد نموده «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند بهمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملّت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.» ميتوان گفت، حق اشخاص براي دادخواهي و مراجعه به دادگاههاي دادگستري از جمله حقوق اساسي آنان است، بنابراين اگر در بعضي مقرّرات براي شخصي كه ملك خود را با تنظيم سند رسمي به اجاره واگذار کرده، حق مراجعه به دفترخانه يا اجراء ثبت براي صدور اجرائيّه بر تخليه و وصول اجارهبها پيشبيني شده، بدان معني نيست كه در اين حالت مراجعه مالك براي اقامه دعوي به دادگستري جائز نيست و موجر فقط بايد از طريق مراجع مذكور احقاق حق کند. به عبارت ديگر، مقنن با تصويب اين مقرّرات، امتيازي براي دارنده سند رسمي مقرّر داشته تا بتواند بدون مراجعه به دادگاه هم، مستأجر متخلف را به پرداخت اجارهبها يا تخليه مورد اجاره ملزم کند. بدين ترتيب در فرض استعلام موجر ميتواند براي تخليه از مراجعه به اجراء ثبت منصرف شده و مستقيماً به دادگاه مراجعه و با رعايت شرائط مقرّر در بند «9» ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 طرح دعوي کند. نتيجتاً صدور قرار عدم استماع دعوي در اين حالت فاقد وجاهت قانوني است.
ـ نظريّه 8597/7 ـ 10/9/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ضوابط ماده 443 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به طور كلي و از جهت تقسيم سال و ماه و هفته و روز است يعني هر سال به دوازده ماه و هر ماه به سي روز و هر هفته به هفت روز و... تقسيم ميشود. ولي از نظر احتساب سه سال لازم براي تعديل مجدد اجارهبها (موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356) سه سال كامل شمسي كه هر سال 365 روز است محاسبه ميشود به اين ترتيب كه اگر ابتداي سه سال پنجم آذر ماه سال 1380 باشد، انقضاء آن روز پنجم آذر ماه سال 1382 خواهدبود.
نظريّه 5418/7 ـ 11/9/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
الف ـ در صورت خراب شدن ساختمان، مقصر بايد خسارات وارده را جبران كند و چون اتلاف عين مستلزم اتلاف منافع آن هم هست و در محاسبه و برآورد خسارت، ملك را در حالي كه مسلوبالمنفعه نباشد بايد در نظرگرفت، لذا موردي براي احتساب اجاره اياميكه در اثر خرابي تحصيل نشده است، نيست. ب ـ تصرفات قبلي خوانده مانع اقامه دعوي تصرف عدواني، با وجود و تحقق شرائط آن نيست.
ـ نظريّه 7928/7 ـ 11/9/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه موجر حق كسب و پيشه و سرقفلي را در مهلت مقرّر توديع نکرده و مغازه نيز با صدور اجرائيّه تخليه شده باشد، حكم صادره كانلميكن بوده و وضع سابق نيز بايد اعاده شود.
ـ نظريه 8714/7 ـ 14/9/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
خاتمه عمليات ثبتي، با انجام كليه اقدامات و عمليات ثبتي از طرف اداره ثبت حاصل ميشود و صدور سند مالكيت نشانگر خاتمه عمليات ثبتي است.
ـ نظريّه 8961/7 ـ 17/9/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماده 10 قانون روابط موجر ومستأجر 1356 در حال حاضر ناظر به محلهاي تجاري است و بند «1» ماده 14 اين قانون كه ناظر به محلهاي مسكوني بوده، تبديل به بند «الف» ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 شده است. مستأجري كه حق انتقال مورد اجاره محل تجاري به غير را نداشته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار کند تخلّف وي با توجّه به مقرّرات بند «7» ماده 14 و ماده 19 قانون سال 1356 از موارد تخليه بوده و موجر به استناد تخلّف مذكور ميتواند درخواست تخليه کند.
ـ نظريه 827/7 ـ 17/9/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
پرداخت غرامت ناشي از فوت يا سرمايه بيمه عمر به اشخاصي كه در قرارداد تعيين شدهاند، مطابق ماده 24 قانون بيمه موجب برائت ذمه بيمهگر است اضافه ميشود كه امر مذكور مانع مراجعه ورثه متوفي به مراجع ذي صلاح دادگستري براي مطالبه ديه نخواهد بود.
ـ نظريه 5633/7 ـ 17/9/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
وجوه كمك و اعانه پرداخت شده به اولاد صغير متوفي جزء ماترك محسوب نميشود كه طلبكاران بتوانند به عنوان طلب خود استيفاء کنند زيرا ماترك از مصاديق اموالي است كه متوفي در زمان حيات خود مالك آن باشد درصورتي كه پرداخت كمك و اعانه بعد از فوت متوفي واصل شده است لذا جزء ماترك نيست و نميتوان گفت كه چون ورّاث آن وجوه را قبول و دريافت كردهاند به معني قبول تركه است و لذا مسؤول پرداخت ديون مورث خود تا ميزان وجوه دريافتي هستند.
منظور از اشتباه قاضی در صدور رای هرگونه حکم غیرصحیح و مغایر با ضوابط قانونی است که بدون عمد صادر شده و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده 309 ق.آ.د.م.1379 باشد در این صورت موضوع از مصادیق تصحیح رای محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون مورد بحث در امور حقوقی یا ماده 235 ق.آ.د.ک.1378، در دعاوی جزائی میباشد.
ـ نظريه 8497/7 ـ 17/9/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اولا ماده 522 ق.آ.د.م.1379 اطلاق دارد و شامل کلیه دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رائج می باشد که بر اساس مقررات این ماده صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مستلزم مطالبه دائن و تمکن مدیون است. اما منظور از تمکن در ماده مذکور عدم اعسار است بدین معنی که در صورت اثبات اعسار مدیون ، اگر هم دین از جانب دائن مطالبه شده باشد ، چون مدیون به علت اعسار دین را نپرداخته ، ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وی جائز نیست ولی با توجه به این که اعسار حالتی استثنایی و و خلاف اصل است ، اگر مدیون ادعای اعسار کند ، بار اثبات ادعا برعهده مشارالیه می باشد . به عبارت دیگر تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن یا اعسار خود را اثبات کند. خسارات موضوع تبصره الحاقي به ماده 2 اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و استفساريه آن اختصاص به چك دارد و در اين مصوبات مطالبه خسارت تأخير تأديه چك منوط به احراز تمكن صادركننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد چك به قوت خود باقي است، درخصوص چك دادگاه بايد براساس اين مقررات رسيدگي و حكم صادر کند.
ـ رأي اصراري 16 - 20/9/1380 هيأت عمومي شعب ديوانعالي کشور:
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1555 مورخ 10/8/1378 شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه وارد است زيرا اگرچه از ناحيه اداره اوقاف وقفنامه ابراز نشده لكن با توجه به محتويات پرونده بهويژه:
1ـ مندرجات نـامه شماره 21100 مورخ 6363 وزيـر جنگ وقت به عنوان معاونت نخست وزير و رياست سازمان اوقاف.
2ـ رأي تصرف عدواني مورخ 15/11/1346 آقاي داديار دادسراي شهرستان كرمانشاه به شرح منعكس در صورتمجلس مورخ 26/1/1372.
3ـ دادنامه شماره 1333 مورخ 3/7/1347 شعبه چهارم دادگاه شهرستان كرمانشاه.
4ـ رأي حكميت و سوابق به شرح منعكس در صورتجلسه مورخ 12/7/1372 دادگاه.
5 ـ اجارهنامه مضبوط در پرونده كه همگي دلائل بهعمل به وقف در تپه فتحعلي خان كرمانشاه پلاك 2072 كه پلاك يك فرعي هم جزئي از آن است دارد. با توجه به فتاوي معتبر فقهاي عظام مفاد مسائل 90 و 94 كتاب وقف در جلد سوم تحريرالوسيله (حضرت امام خميني قدس سرهالشريف) و جلد دوم مجمعالمسائل حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني (ره) عمل به وقف در مدت زماني مديد ثبت وقفيت ميباشد.بنابراين مراتب و با عنايت به اصل يكصدوشصت وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 25/11/1371 مجلس شوراي اسلامي دادنامه تجديدنظر خواسته كه خلاف دلالت اوراق پرونده و بدون توجه به مدارك موجود در آن صادر گرديده با استفاده از قسمت اول ماده 9 و به استناد ماده 408 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب به اكثريت قريب به اتفاق آراء نقض ميشود و پرونده به شعبه ديگر دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه ارجاع ميگردد كه دادگاه مرجوعاليه طبق استدلال هيأت عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر نمايد.
ـ نظريّه 9148/7 ـ 26/9/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
درخصوص قانون روابط موجرو مستأجر مصوّب 1376 رعايت تشريفات دادرسي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه صحيح نيست.
نظريه 9135/7 ـ 1/10/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
در موارد مذكور در مواد 105 تا 109 قانون ثبت مرتكب به حبس و جزاي نقدي و در صورت تقاضاي شاكي خصوصي به جبران خسارات وارده نيز محكوم ميشود ولي سند مالكيت ابطال نميشود و نتيجتاً موضوع آن در ملكيت صاحب سند باقي خواهد بود و او بايد قيمت آن و ساير خسارات وارده را به محكومله پرداخت کند.
ـ نظريّه 342/7 ـ 2/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجّه به مقرّرات قسمت اخير ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 صرف درخواست موجر براي صدور حكم تخليه كافي است ونياز به تقديم دادخواست ندارد.
ـ نظريّه 9472/7 ـ 5/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه تملك اراضي و املاك ... مصوب 1358، منظور از بهاي عادله در مقابل قيمت منطقهاي است و آن چيزي است كه مورد توافق طرفين باشد و در غير اين صورت برابر ماده 5 همان قانون بهاي ملك در روز تقويم كارشناس با رعايت شرائط مقرر در ماده ياد شده است و منظور از بهاي روز موضوع قانون نحوه تقويم املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 همان بهاي عادله روز تقويم مقرر در ماده 5 قانون سال 1358 ياد شده است.
ـ نظريه 9905/7 ـ 5/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
انتقال آب چاه داراي پروانه به جاي ديگر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب جرم شناخته نشده، لكن چنانچه انتقال آن موجب تخريب يا تصرف اموال غير يا اموال عمومي باشد، ذينفع و در مورد استعلام دهيار منتخب شوراي اسلامي روستا (موضوع ماده 69 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375) ميتواند حسب مورد شكايت حقوقي يا كيفري اقامه كند.
ـ نظريه 9134/7 ـ 5/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درصورتيكه ورثه تركه را قبول کنند برابر نصّ ماده 248 ق.ا.ح.1319 هر يك مسؤول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود و چنانچه ورثه در اين رابطه محكوم به پرداخت ديون مورث خود در حق دائن شوند و با صدور اجرائيّه از پرداخت دين استنكاف کنند موضوع مشمول مقرّرات ماده 2 ق.ن.ا.م.م.1377[*2] با رعايت تبصره ذيل آن خواهد بود.
[*2]ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 29 ق.ن.ا.م.م.1393 مجلس شوراي اسلامي و 1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام، نسخ شده است، لذا رجوع شود به ماده3 قانون اخيرالتصويب.
ـ نظريّه 1743/7 ـ 9/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به مقررات قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م. درخصوص مهريه مصوب 29/4/1376، دعوي خواهان مسموع و حكم به پرداخت خواسته (مابه التفاوت مهريه مندرج در سند ازدواج با تغيير شاخص قيمت سالانه به نرخ روز پرداخت) بهنحو مذكور درماده 2 آييننامه اجرائي قانون مزبور مصوب 14/2/1377 موجه و مقدور است.
نظريه 9661/7 ـ 10/10/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چكهايي كه توسط بانك سوراخ شده اعم از اينكه از نوع تضمين شده بانكي بوده يا از نوع چكهاي مسافرتي در هر حال با توجه به اينكه وجه آنها پرداخت شده و عمليات بانكي روي آنها انجام گرفته و سپس به لحاظ اينكه از اعتبار خالي شده، سوراخ گرديدهاند ديگر مال يا چكهايي كه داراي اعتبار مالي هستند تلقي نشده و عدم استرداد آنها مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيست.
نظريه 1729/7 ـ 3/3/1382 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
در ماده (14) اصلاحي قانون صدور چك مقررات مربوط به چگونگي دستور عدم پرداخت ذكر شده است و كسي كه مدعي است دارنده چك حق استفاده از وجه چك را به لحاظ مفقودشدن و يا تحصيل مجرمانه چك ندارد ميبايست با رعايت مقررات ماده 14 همان قانون در مقام جلوگيري از پرداخت چك برآيد و مرجع قضايي به صرف اعلام شكايت شاكي و بدون رعايت همان مقررات نميتواند دستور جلوگيري از پرداخت وجه چك يا انسداد كلي حساب را كه مربوط به شاكي است صادر نمايد و در صورتي كه صادركننده چك مدعي عدم استحقاق دارنده چك باشد ميتواند با رعايت مقررات قانون آييندادرسي مدني با تقديم دادخواست بياعتباري چك و استرداد لاشه آن تقاضاي صدور دستور موقت را برعدم پرداخت وجه چك از طرف بانك با رعايت مقررات مربوط بنمايد.
ـ نظريّه 9848/7 ـ 13/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه به زوجه بهموجب شروط مندرج در قباله نكاحيه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج، حق درخواست طلاق داده شده باشد، مشاراليها ميتواند با رعايت مقررات موجود از حق مزبور استفاده كند و خود را مطلقه سازد و صرف ازدواج مجدد از موارد عسر و حرج محسوب نميشود.
ـ نظريّه 944/7 ـ 15/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
باتوجه به تعريفي كه مقنن از تسبيب در جنايت در ماده 318 ق.م.ا.1370[*1] نموده معاونت در قتل عمدي بهصورت تحريك يا ترغيب يا تطميع به ارتكاب جرم و امثال آنها، تسبيب در جنايت محسوب نميشود بنابراين موضوعات فوق از شمول ماده 880 ق.م. راجع به موانع ارث خروج موضوعي دارد و به هر صورت تشخيص اين موضوع با قاضي مربوطه است كه با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات و غيره اتخاذ تصميم کند.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: در حال حاضر رجوع شود به ماده 506 ق.م.ا.1392 مندرج در زيرنويس ماده 880 ق.م.
ـ نظريّه 4348/7 ـ 15/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه رابطه استيجاري بين مستأجر اوّل و موجر، مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 باشد، مستأجر دوّم كه در حقيقت حق كسب و پيشه را از مستأجر اوّل انتقال گرفته و با موجر سند اجاره ديگري تنظيم كرده است قائممقام مستأجر اوّل است و لذا حق كسب و پيشه يا تجارت به وي تعلق ميگيرد.
ـ نظريّه 9917/7 ـ 17/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اخذ گواهي تخريب و ارائه آن ارتباطي به بند «1» ماده 15 قانون روابط موجر ومستأجر مصوّب 1356 ندارد، بلكه مالك بايد بهمنظور احداث بناي جديد، پرونده تشكيل داده و شهرداري گواهي كرده باشد كه مالك تقاضاي صدور پروانه ساختماني کرده و با تكميل پرونده، متعاقباً پروانه لازم صادر ميشود.
ـ نظريّه 9940/7 ـ 25/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شركتهاي تجاري موضوع ق.ت.1311، مؤسسههاي انتفاعي و غير انتفاعي و شركتهاي دولتي از شمول قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور دائر به استفاده وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از انتخاب و معرفي نماينده قضايي خارج هستند، پس نميتوانند افرادي را به عنوان نماينده قضايي براي طرح دعاوي به دادگستري معرفي كنند، ناگزير از انتخاب و معرفي وكيل دادگستري هستند. مديران عامل و اعضاء هيأتمديره شركتهاي تجاري با توجه به اساسنامه و اختياراتي كه داده شده ميتوانند در مقام تقديم دادخواست يا تعقيب امر كيفري برآيند.
ـ نظريّه 7385/7 ـ 25/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
از مفاد استعلام چنين استنباط ميشود كه خريدار با ساير وراث فروشنده متوفي اختلافي ندارد و فقط بحث بر سر ثمنيه اعياني سهم زوجه دوم متوفي است و چون حسب مدلول استعلام مالك ثمنيه اعياني متعهد به فروش ثمنيه خود نشده است لذا قانوناً نميتوان مشاراليها را ملزم به فروش يا دريافت بهاي آن کرد بنا به مراتب طرح دعواي خريدار عليه زوجه مسموع و قابل پذيرش نيست و اصولاً قرار رد دعوي خريدار بايد صادر شود.
ـ نظريه 2375/7 - 25/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه :
در موقوفات عام چنانچه فاقد متولي يا مجهولالتويه باشد و در موقوفات خاص درصورتيكه مصلحت وقف بطون لاحقه يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت وليفقيه باشد، اداره امور موقوفات بهعهده سازمان حج و اوقاف و امورخيريه است (بند 1 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه) طبق ماده 9 قانون مزبور، نسبت به مواردي كه در بندهاي ذيل ماده 1 بهعهده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه محول شده است، در صورت عدم اقدام متولي يا امناء يا موقوفعليهم، سازمان نامبرده حق اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد و در مواردي كه لازم بداند و مصلحت موقوفه ايجاب كند حق دارد در دعاوي مربوطه وارد شود و يا به احكام صادره اعتراض كند و لذا در اين موارد چنانچه متولي وظيفه خود را انجام دهد نيازي به دخالت سازمان نيست.
نظريّه 2375/7 ـ 25/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 78 ق.م. واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد. در نظارت استصوابي، متولي بايد قبل از انجام امور مربوط به موقوفه، موافقت و تصويب ناظر را جلب و سپس اقدام لازم را شخصاً معمول دارد زيرا اجراء تصميمات و به بيان ديگر اداره امور موقوفه با متولي است. بنابر اين متولي براي اقامه دعوي بايد نظر استصوابي ناظر را جلب كند و سپس شخصاً اقدام قانوني را انجام دهد اعم از اينكه وقف عام باشد يا خاص.
ـ نظريّه 9444/7 ـ 26/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه بهموجب ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوّب 13 شهريور ماه 1313 كساني كه به سن 18 سال شمسي تمام نرسيدهاند، اعمّ از ذكور و اناث، را غير رشيد دانسته مگر آن كه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد و يا ايقاع به طرفيت مدعيالعموم در محاكم ثابت شده باشد در نتيجه لازمه احراز رشد غير رشيد تقديم دادخواست از سوي وي به محكمه صالحه بهمنظور اثبات رشد خود است كه به طرق مقتضيه محكمه رسيدگي و احراز رشد ميکند.
نظريه 10480/7 ـ 27/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مهروموم غيرمنقول درصورتيكه اموال مهروموم در داخل آن باشد با توجّه به ماده 171 و بند «6» ماده 176 ق.ا.ح.1319 اشكال ندارد ولي مهروموم غير منقولي كه داراي متصرفي (غير از ورثه) باشد مجوز قانوني ندارد. به عبارت ديگر مقرّرات امورحسبي در خصوص مهروموم تركه شامل اموال منقول است ولي ممكن است به تبع وجود اموال منقول در داخل غيرمنقول نسبت به مهروموم غيرمنقول نيز اقدام شود.
نظريه 10480/7 ـ 27/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
غرض از مهروموم تركه اقدام در جهت حفظ ونگهداري و عدم استفاده و جلوگيري از حيف و ميل آن است بنابراين مهروموم بايد طبق مقرّرات فصل دوّم ق.ا.ح.1319 و به ترتيبي كه از استفاده بعضي از ورّاث به ضرر ديگران جلوگيري کند، انجام شود.
ـ نظريّه 10292/7 ـ 27/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هر چند طفل متولد از زنا فرزند قانوني زاني و زانيه نيست و به آنان ملحق نميشود ولي از جهت اينكه فرزند طبيعي آنان است مكلّف به نگهداري او هستند هزينه نگاهداري و بهطور كلي نفقه طفل متولد از زنا به عهده پدر او است و در مورد اعمال مفاد ماده 646 ق.م.ا.1375[*1] چنانچه اعمال آنان واجد شرائط اعمال ماده مزبور باشد اعمال مفاد ماده فوقالذكر فاقد اشكال قانوني است.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: ماده 646 به موجب بند (9) ماده 58 ق.ح.خ.1391 نسخ شده است لذا رجوع شود به ماده 50 قانون اخيرالذکر.
1. ماده 1169ـ براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اُناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
نظريه 87/7 ـ 29/10/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با عنايت به ماده 7 و بند «3» ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، كساني را كه سه سال سابقه دفترياري داشته باشند و بعداً به اخذ ليسانس موفق شوند ميتوان به سردفتري انتخاب كرد.
نظريه 10481/7 ـ 29/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درخواست رفع مهروموم تركه الزاماً نبايد توسط كسي كه تقاضاي مهروموم را کرده است بهعمل آيد. زيرا به صراحت ماده 194 ق.ا.ح.1319، كليّه كساني كه حسب مقرّرات ماده 167 همان قانون حق درخواست مهروموم تركه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهروموم تركه را نيز تقاضا کنند النهايه اگر متقاضي مهروموم تقاضاي رفع آن را بدون تنظيم صورت ريز تركه کند، دادگاه با توجّه به بند «1» ماده 204 همان قانون، نسبت به رفع مهروموم بدون تنظيم صورت ريز تركه اقدام خواهد کرد و چنانچه از طرف اشخاص ديگري غير از متقاضي مهروموم، تقاضاي رفع آن شود دادگاه مكلف است به مقرّرات ماده 202 ق.ا.ح.1319 عمل کرده و در موقع برداشتن مهروموم تركه، صورت ريز آنچه از تركه مهروموم شده به همان ترتيبي كه در تحرير تركه مقرّر است تنظيم کند يعني با توجّه به ماده 213 همان قانون ضمن درج مشخصات اموال غيرمنقول و با توصيف و تعيين مشخصات اموال منقول و تعيين بهاي آن اقدام کند و در خصوص ارزيابي اموال منقول با توجّه به ماده 214 همان قانون مكلف به جلب نظر كارشناس خواهد بود و بعلاوه پس از رفع مهروموم در خصوص اداره كردن اموال، با توجّه به ماده 223 ق.ا.ح.1319، شخصي را از ورثه يا غير از آنها براي حفظ تركه موقّتاً تعيين ميکند، بدين ترتيب با عمل به ترتيبات فوق امكان حيف و ميل ماترك و تضييع حقوق ساير ورثه عملاً منتفي خواهد بود.
ـ نظريّه 7081/7 ـ 29/10/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه زوجه حتي پس از وقوع طلاق خلع يا مبارات ميتواند در مدت عده بما بذل رجوع كند و انصراف زوجه از گرفتن طلاق توافقي، در فرضي كه زوجه در مقابل طلاق كليه حقوق خود را بذل کرده باشد، به منزله رجوع بما بذل است و با عنايت به اينكه گواهي عدم امكان سازش براساس توافق طرفين صادر شده است و با توجه به ملاك بند «3» ماده 1145 ق.م. و صدر ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش[*1] مصوب 11/6/1376 و اينكه چنانچه رأي دادگاه گواهي عدم امكان سازش باشد نه حكم طلاق، در صورت انصراف زوجه از طلاق، توافق طرفين منتفي است و نتيجتاً گواهي عدم امكان سازش كه براساس اين توافق صادر شده غيرقابل اجراء به نظر ميرسد.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: اين ماده واحده به موجب بند (11) ماده 58 ق.ح.خ.1391 نسخ شده است لذا رجوع شود به ماده 34 قانون اخيرالذکر.
ـ نظريّه 7625/7 ـ 1/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
دفاتر اسناد رسمي و نيز دفاتر رسمي ازدواج و طلاق از جمله مراجع ذيصلاح مذكور در ماده 34 قانون ثبت احوال نيستند تا بتوانند اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت كل وقايع و اسناد سجلي را از سازمان ثبت احوال كسب کنند.
ـ نظريّه 10036/7 ـ 1/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
رئيس حوزه قضايي نميتواند از دستور تخليه صادره توسط دادگاه مرجوعاليه كه يك دستور قضايي است وبراي آن مقرّرات خاصّي وضع شده است رفع اثر و يا آن را لغو کند.
ظريّه 10036/7 ـ 1/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
منظور از كلمه شكايت مندرج در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376، حسب مورد تقديم دادخواست و يا شكايت كيفري است و حقوقي كه مستأجر به استناد آن و ماده 18 آييننامه اجرايي آن مصوّب 1378 هيأت وزيران ميتواند مطالبه كند تابع قانون مرقوم واراده طرفين است و شامل مطالبه سرقفلي نيز ميشود چنانچه موجر و مستأجر روابط خود را بر اساس ضوابط اين قانون بهطور عادي يا رسمي تنظيم کنند روابط فيمابين تابع اين قانون و در غير اين صورت تابع ساير قوانين خواهد بود و در صورت ادعاي تمديد قرارداد اجاره و تقديم دادخواست و اثبات آن اعاده وضعيت به حالت اوّل بلااشكال است.
ـ نظريّه 10295/7 ـ 2/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
دستور تخليه اعمّ از اين كه مبني بر رد يا قبول درخواست باشد چون حكم يا قرار تلقّي نميشود قابل تجديدنظر نيست.
ـ نظريّه 10395/7 ـ 2/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
چنانچه قراردادي فاقد شرايط ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد مشمول مقرّرات اين قانون نيست در مورد غرف و دكههاي موضوع ماده واحده قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماكن... مصوّب 3/12/1378 مجلس شوراي اسلامي اعمّ از اينكه قبل از لازمالاجراء شدن قانون سال 1376 يا بعد از آن به اجاره واگذار شده باشد مشمول مقرّرات اين قانون خواهد بود.
ـ نظريّه 8823/7 ـ 2/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مفاد ماده 1210 ق.م. و تبصرههاي آن و عنايت بهرأي وحدترويه
30 ـ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، افراد با وجود رسيدن به سن بلوغ تا وقتي به سن 18 سال تمام نرسيده باشند، پدر يا جد پدري يا قيّم مأذون ميتواند بدون حضور وي مبادرت به نقل و انتقال اموالش کند.
چنانچه حكم رشد صادر شده باشد پدر يا جدپدري يا قيّم نميتواند اموال او را انتقال داده و سند رسمي تنظيم کند. تنظيم چنين سندي اعتبار قانوني ندارد.
امضاء صغار در سند رسمي ضرورت ندارد. پدر يا جد پدري يا قيّم را نميتوان مجبور کرد كه صغير را براي امضاء سند رسمي در محضر حاضر کند.
ـ نظريّه 10483/7 ـ 3/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مطابق ماده 1210 اصلاحي ق.م. اصل بر رشد دختر و پسر پس از رسيدن به سن بلوغ است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود، ليكن با توجه به تبصره 2 ماده مذكور اين رشد، رشد معاملاتي نيست و رسيدن به سن بلوغ به تنهايي كافي براي دخل و تصرف صغار در اموال خود نيست مگر اينكه رشد معاملاتي آنها در دادگاه به اثبات برسد، اضافه ميشود كه در مورد كساني كه طبق شناسنامه داراي 18 سال شمسي هستند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريور 1312 رسيدن به سن 18 سال تمام شمسي را اماره رشد براي كليه معاملات و عقود و ايقاعات دانسته است، بنابراين، اين گونه اشخاص رشيد محسوب ميشوند ولي آنهايي كه كمتر از 18 سال تمام شمسي دارند در صورتي از نظر معاملات رشيد شناخته ميشوند كه حكم رشد آنان از دادگاه صالح صادر شده باشد، رأي وحدت رويه 30 ـ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز بر اين امر تأكيد دارد.
نظريّه 1305/7 ـ 3/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه بنياد مسكن انقلاب اسلامي از جمله نهادهاي موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 است و در ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و نيروهاي مسلح مصوب 29/7/1376 ذكري از نهادهاي موضوع قانون موصوف نشده است، بنابراين بنياد نامبرده از شمول قانون مورد استعلام خارج است.
. نظريّه 10577/7 ـ 3/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تكليف مسؤولان ذيربط به اينكه اسناد، اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان سازمان بازرسي كل كشور، قرار دهد بهمنظور آن است كه مدارك مذكور در اختيار بازرس باشد تا بتواند با بررسي آن به تخلفات احتمالي واقف شود، چنانچه تأخير فرد مسؤول در تحويل اسناد و مدارك با سوء نيت همراه باشد مشمول تبصره 1 ماده 8 خواهد بود ولي اگر اين تأخير درحد متعارف و بهلحاظ وضعيت كاري و اشتغال بوده و فاقد سوءنيت باشد مشمول آن نخواهد بود.
ـ نظريّه 2095/7 ـ 4/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به بند «1» ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوّب 10/5/1312 در مورد طلاق زوجه شافعي مذهب بايد عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است رعايت شود و در مورد زوج شيعه اثناعشري بايد بر اساس مقرّرات ق.م. عمل و اتخاذ تصميم شود.
ـ نظريّه 10297/7 ـ 4/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه طبق ماده 1119 ق.م.، طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگري بنمايند از جمله اينكه زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خود را مطلقه سازد و با عنايت به اينكه زوجين به شرائط ضمن عقد كه خود قرار دادهاند مقيد ميباشند، مادام كه عقد ازدواج و وكالت معتبر است، زوجه ميتواند از وكالتي كه به او داده شده براي گرفتن طلاق استفاده کند و عدم استفاده وي، وكالت وي را زائل نميکند.
نظريّه 8816/7 ـ 6/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
دادن وكالت با حق توكيل غير براي وصول وجه چك، انتقال چك نيست و وكيل ميتواند از طرف موكّل اقدامات لازم را اعم از شكايت كيفري يا اقامه دعوي حقوقي يا صدور اجرائيه از طريق اداره ثبت اسناد و املاك حسب اقتضاء بهعمل آورد.
ظريّه 10448/7 ـ 6/11/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
تخليه مورد اجاره در قراردادهاي مشمول روابط موجر و مستأجر 1356 اعمّ از املاك وقفي يا غير وقفي تابع مقرّرات اين قانون خواهد بود.
نظريّه 939/7 ـ 6/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اصل بر اين است كه مالكين مشاعي به نسبت عرصه براعياني موجود مالكيت دارند ولي اين امر مانع آن نيست كه چنانچه مالكين توافقنامه معتبر قانوني نسبت به تعيين ميزان مالكيت اعياني بين خود داشته باشند قابل ترتيب اثر نبوده و يا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقي نشود.
ـ نظريه 10448/7 - 6/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
حق پذيره كه در مورد املاك موقوفه از مستأجر اخذ ميشود غير از سرقفلي است كه مالكين بههنگام برقراري رابطه استيجاري در مورد محلهاي كسب و پيشه بعضاً از مستأجرين دريافت ميكنند. وصول حق پذيره تابع آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوّب 1365 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي است.
نظريّه 10468/7 ـ 9/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اقدام موصي به فروش اموال مورد وصيت رجوع از وصيّت محسوب ميشود.
ـ نظريّه 10320/7 ـ 9/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
در مواردي كه مستأجر در خصوص اسناد تقديمي موجر به دادگاه مدعي حقّي باشد طبق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ضمن اجراء دستور تخليه، بايد دادخواست لازم به دادگاه تقديم کند و دادگاه در صورت احراز حقّانيت مستأجر علاوه بر صدور حكم به جبران خسارات وارده به مستأجر نسبت به درخواست مشاراليه نيز رأي مقتضي كه ممكن است اعاده وضع سابق باشد صادر خواهد كرد.
ـ نظريّه 10281/7 ـ 11/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در صورت امتناع از تأديه وجه سفته، اگر به ترتيب مقرّر در ماده 280 ق.ت.1311 ظرف ده روز از تاريخ وعده، سفته واخواست شود دادگاه طبق بند «ج» ماده 108 ق.آ.د.م.1379 قرار تأمين خواسته خواهان را بدون اخذ خسارت احتمالي موضوع بند «د» ماده 108 صادر ميكند و اگر سفته ظرف دهروز مقرّر واخواست نشود دارنده آن نميتواند از امتياز مذكور در بند «ج» ماده 108 برخوردار شود و مكلّف به توديع خسارت احتمالي با نظر دادگاه است.
نظريّه 10486/7 ـ 11/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه براساس ماده 1082 ق.م.، به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر ميشود و طبق ماده 198 ق.آ.د.م.1379، در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شده، اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود مانند مواردي از مصاديق سقوط تعهدات كه در ماده 264 ق.م. احصا شده است و الاّ قانوناً زوجه حق مطالبه مهريه را دار
ـ نظريّه 10810/7 ـ 13/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
باتوجه به ذيل ماده 249 ق.ت.1311 كه مقرّر داشته: « ... ضامني كه ضمانت براتدهنده يا محالعليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسؤوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده» و با عنايت به ماده 314 قانون مذكور كه تصريح نموده: « ... مقرّرات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجعبه بروات شامل چك نيز خواهد بود» و با توجه به اينكه مفاد رأي وحدت رويه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هيأت عمومي ديوانعاليكشور مؤيد مقرّرات مذكور و مبين مسؤوليت تضامني ضامن ميباشد، ضامن با شخصي كه از او ضمانت نموده در پرداخت وجه اسناد مذكور، مسؤوليت تضامني دارد.
ـ نظريّه 7700/7 ـ 16/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مطالبه نفقه گذشته اولاد به عنوان ضرر و زيان با توجه به ماده 1206 ق.م. موجه نيست.
نظريّه 3821/7 ـ 18/11/1360 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هر چند به موجب مادتين 999و 1293 ق.م. شناسنامه جزء اسناد رسمي است و با توجه به ماده1292 همان قانون در مقابل اسناد رسمي فقط ميتوان ادعاي جعليت كرد يا ثابت کرد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است ولي با عنايت به ماده 996 قانون مذكور ميتوان درباره اسناد سجلي در مورد عدم صحت مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال در دادگاه اقامه دعوي كرد بدون اينكه الزامي به طرح ادعاي جعليت نسبت به اسناد مذكور باشد بالنتيجه مدعي ميتواند براي اثبات عدم صحت مطالب مندرج در شناسنامه از شهادت شهود و دلائل و امارات مؤيده استفاده کند. مضافاً به اينكه بهموجب مفهوم مخالف ماده 1309 ق.م. دعوي مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي به دلائل ديگر غير از شهادت قابل اثبات است بنابراين اگر تقديم كننده دادخواست به دلائل متعددي كه يكي از آنها شهادت شهود باشد استناد کند نميتوان بدون رسيدگي به ساير دلائل او به استناد ماده 1309 ق.م. حكم به بطلان دعوي يا بي حقي او صادر کرد بلكه بايد بهدلائل ممكنالتأثير رسيدگي كرد و در صورت قوت آن دلائل و ثبوت حقانيت مدعي حكم به سود او صادر کرد.
نظريه 2017/7 ـ 23/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
از مجموع مقررات ناظر به توزيع عادلانه آب، بالاخص مواد 33 و 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 معاف بودن شهرداري از پرداخت حقالنظاره موضوع استعلام احراز نميشود.
نظريّه 9516/7 ـ 23/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به قسمت اخير ماده 1205 ق.م. و در صورت جمع بودن شرائط مقرر در اين ماده، مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه بهمنظور پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه از طرف كسي كه پرداخت نفقه به عهده اوست و از پرداخت آن استنكاف نموده و يا غائب است، ضروري ميباشد اعم از اينكه پرداخت كننده همسر غائب يا مستنكف باشد و يا هر شخص ثالث ديگري، بنابراين اگر شخص پرداخت كننده با اجازه دادگاه و به حكم قانون مبادرت به پرداخت نفقه نموده باشد، حق مراجعه به مديون را خواهد داشت و الاّ در صورت عدم اخذ اجازه از دادگاه در پرداخت نفقه حق مراجعه به مسؤول پرداخت نفقه را از اين لحاظ نخواهد داشت.
ـ نظريّه 10838/7 ـ 23/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
موضوع خواسته، تخليه مورد اجاره به دو جهت قانوني (عدم پرداخت اجارهبها و انتقال مورد اجاره به غير) است و دادگاه بايد به هر دو جهت رسيدگي کند.
ـ نظريّه 3310/7 ـ 23/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به منطوق ماده 449 ق.م. كه مقرر داشته «فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.» تقديم دادخواست به خواسته فسخ عقد به لحاظ تخلف از شرط، به منزله اعلام اراده خواهان در فسخ عقد تلقي ميشود و دادگاه ميتواند با رسيدگي به ماهيت دعوي و احراز تخلف از شرط و نتيجتاً ثبوت دعوي، حكم بر تحقق و تأييد فسخ عقد صادر كند.
ـ نظريّه 11226/7 ـ 28/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
اولاً: در مورد مغازه، چنانچه مورد اجاره قبل از لازمالاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 به اجاره داده شده باشد روابط طرفين تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 در مورد محلهاي تجاري است در غير اين صورت تابع قانون سال 1376 خواهد بود. ثانياً: در خصوص منزل مسكوني نيز چنانچه منزل به عنوان انبار كالاي تجاري اجاره شده باشد مورد اجاره تابع محلهاي تجاري به صورت انبار خواهد بود در غير اينصورت، منزل مسكوني تلقّي و تابع قانون مربوط به آن ميباشد.
ـ نظريه 11033/7 ـ 30/11/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
رفع تصرف يا اعاده به وضع سابق در دعاوي موضوع ماده 690 ق.م.ا. 1375 و ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجازات نيست و صدور حكم بر برائت يا قرار منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب، مانع از اتخاذ تصميم دادگاه در خصوص رفع تصرف يا اعاده وضع به حالت سابق نخواهد بود.
ـ نظريّه 3856/7 ـ 6/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به قسمت آخر مسئله اول بحث مهر صفحه 297 تحريرالوسيله حضرت امام (قدس سره) جلد دوم مهرالسُنة پانصد درهم نقره هر درهم دوازده نخود وزن دارد به عبارت ديگر هر دو درهم از نظر وزن مساوي است با يك مثقال متداول فعلي بازار. پرداخت مهريه به نرخ روز براساس شاخص بانك مركزي، موكول به تقاضاي زوجه بوده و دادگاه نميتواند بدون درخواست مشاراليها اقدام به صدور رأي به پرداخت مهريه براساس شاخص بانك کند.
نظريّه 1055/7 ـ 6/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه مالك آپارتمان طبقه اوّل قادر يا مايل به تجديد بنا نباشد، مالكين طبقات ديگر ميتوانند با عنايت به ملاك ماده 13 قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوّب 11/3/1376 به دادگاه عمومي مراجعه و براساس حكم مرجع مذكور، نسبت به تجديد بناي كل ساختمان ـ شامل تمام طبقاتـ اقدام کنند.
ـ نظريّه 10954/7 ـ 8/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
وفق مقرّرات قانون، حق كسب و پيشه و تجارت به داروخانه تعلق ميگيرد چون داروخانه مثل ساير صنوف تجاري و بازرگاني، در محل به خصوصي با عرضه دارو و وسائل پزشكي به مشتريان خود طي ساليان متمادي و ارائه خدمات مربوط به دارو و تهيّه آن، محل كسب و تجارت خواهد بود.
نظريّه 11083/7 ـ 8/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
براي صدور قيمنامه و تعيين قيّم دادگاه به هر طريقي اقدام به احراز نسب صغير (متولد بعد از فوت پدر) با متوفي ميکند لذا تعيين قيّم نيازي به ارائه شناسنامه ندارد، اداره ثبت احوال با رجوع قيّم به صدور شناسنامه اقدام ميکند.
ـ نظريّه 11992/7 ـ 8/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه محل براي باشگاه ورزشي اجاره شده باشد مشمول وصف تجاري و كسب و پيشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 خواهد بود.
ـ نظريّه 11333/7 ـ 20/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تعيين تكليف قانوني در مورد دين به نرخ روز متوجه اصل دين است نه شخص مديون يا ضامن، بنابراين قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م. مصوب 1376 اختصاص به زوج ندارد و شامل كسي هم كه ضمانت پرداخت مهر را كرده است، ميشود.
نظريّه 11651/7 ـ 18/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه فوت فرزند قبل از فوت مادر محقق و محرز باشد مادر از فرزند متوفي خود ارث ميبرد هر چند بعداً فوت نموده باشد كه با فوت مادر اين حق به ساير ورثه منتقل شده و آنها به نسبت سهمالارث خود استحقاق مطالبه آن را خواهند داشت و مطالبه ديه از طرف آنان در پرونده كيفري محتاج به تقديم دادخواست نيست.
ـ نظريّه 8715/7 ـ 19/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق قانون وكالت مصوب 1315 كارگشايان فقط در دادگاههاي صلح و تحقيق سابق با نصاب قليل آن مجاز به دخالت بودهاند و سالها است كه دادگاهي با آن نصاب و صلاحيت محدود وجود ندارد و لذا مداخله كارگشايان در دادگاههاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر فاقد مجوز قانوني است.
ـ نظريّه 11979/7 ـ 22/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I ـ با توجّه به ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوّب 20/10/1366 با اين عبارت «فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاري بلامانع است» محل كسب پزشكان و ساير حرف وابسته پزشكي در مناطق مسكوني به شرطي كه افراد مذكور مالك يا مستأجر باشند فاقد اشكال است.
II ـ محل كار پزشكان با عنايت به رأي وحدت رويه 576 ـ 14/7/1371 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و قانون الحاق يك بند به عنوان بند «ج» و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 1362، تجاري تلقي نميشود ولي بعضي از حرف وابسته پزشكي مانند داروخانه، آزمايشگاه، راديولوژي و غيره ممكن است با دارا بودن شرائط مقرّر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 مشمول مقرّرات اين قانون باشد.
ـ نظريه 11980/7 ـ 22/12/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
صرف نظر از اينكه چك به هر عنواني كه صادر و منتهي به عدم پرداخت وجه آن شود، در صورتي كه عدم پرداخت مستند به عمل صادر كننده باشد جرم و صادركننده مسؤول پرداخت وجه آن قابل تعقيب كيفري است، با توجه به مواد 310، 313 و 314 ق.ت. و ماده 2 قانون صدور چك كه چك را در حكم اسناد لازمالاجراء دانسته كه دارنده آن، در صورت عدم پرداخت وجه چك و صدور گواهي عدم پرداخت، ميتواند طبق قوانين و آييننامههاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك را از صادركننده وصول کند، بنابراين وجود چك به عنوان سند لازمالاجراء نزد دارنده آن، دليل اشتغال ذمه صادركننده است و مشاراليه چنانچه ادعاي خلاف داشته باشد بايد ادعاي خود را ابراز ادله كافي در دادگاه اثبات کند.
ـ نظريّه 9230/7 ـ 22/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اولاًـ صدور گواهي حصر وراثت براي اتباع خارجه كه در ايران فوت کردهاند با رعايت قوانين دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفي با توجه به مواد 7 و 967 و 974 ق.م. و ماده 2 قانون انحصار وراثت بلامانع است.
ثانياًـ تاكنون بين دولتين ايران و عراق معاهدهاي در خصوص ماده 7 ق.م. منعقد نشده است.[*1]
[*1] ـ توضيح مؤلفان: متعاقباً قانون موافقتنامه همکاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق در تاريخ 20/2/1391 تصويب شده است.
1. در مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره نهم تقنينيه چاپ اداره مطبوعات و اطلاعات مجلس شوراي ملي صفحه 109 در متن ماده 968 عبارت «اتباع خارجه بوده» آورده نشده است كه با توجه به صورت مذاكرات مجلس دوره نهم تقنينيه صفحات 1648 و 1649 مشخص گرديد كه در لايحه دولت اين عبارت نبوده و در شور دوم اضافه شده است. لذا با ملاك قرار دادن مجموعه قوانين سال 1313 روزنامه رسمي كه مطابق صورت مذاكرات مجلس است عبارت مذكور در متن آورده شد.
ـ نظريه 12004/7 ـ 23/12/1380 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با عنايت به قسمت اول ماده 160 و ماده 180 ق.ا.ا.م. 1356 و لغو مقررات مغاير با قانون مزبور، دولت بايد هزينههاي اجراء احكام از جمله نيمعشر و به بيان ديگر پنج درصد مبلغ محكومٌبه (موضوع بند «1» ماده 158 قانون مزبور) را به شرح مذكور در فصل هشتم قانون اجراء احكام مدني و بند «22» ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 1373 بپردازد، لكن در مورد حقالثبت و نيمعشر اجرائيههاي صادره از دائره اجراء ثبت اسناد، دولت همچنان به استناد مواد 1 و 2 قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيمعشر اجرايي مصوب 1334، از پرداخت حقالثبت و پنج درصد (5%) اجرايي معاف است و لذا قانون اخيرالذكر در حد موصوف به اعتبار خود باقي و لازمالاجراء است.
ـ نظريه 12171/7 ـ 26/12/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجّه به مقرّرات ماده 360 ق.ا.ح.1319، چنانچه ورّاث متوفي در صدد اخذ گواهي حصر وراثت برآيند بايد درخواست كتبي مشتمل بر نام و مشخصات درخواستكننده و متوفي و ورثه و... به دادگاه تسليم کنند و لذا اگر مشخصات احد از ورّاث يا متوفي از نظر شماره شناسنامه يا نام و نام خانوادگي اشتباهاً در آگهي قيد شده باشد، لازم است آگهي تصحيحي طبق ماده 361 قانون مذكور منتشر شود و با توجّه به ماده 362 دادگاه پس ازانقضاءِ يك ماه از تاريخ نشر آگهي، گواهي حصر وراثت صادر کند.
ب – رجوع شود به بند (ت) ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مندرج در اين مجموعه.
ـ نظريه 12531/7 ـ 28/12/1380 اداره كل حقوقي و تدوين قوهقضائيه:
چنانچه شخصي ملكي را با قولنامه عادي به شخص ديگري منتقل کند و معامله بهنحو صحيح انجام پذيرد و سپس فروشنده، همين ملك، موضوع معامله را به ثالثي با سند رسمي منتقل کند معامله دوم باطل و مورد از مصاديق معامله معارض موضوع ماده 117 اصلاحي قانون ثبت است.
با وجود در دسترس بودن مال محکوم عليه، نمي توان او را بازداشت کرد .
ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.01.08 بنا به پيشنهاد شماره 105.10107 مورخ 1379.12.27 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور را براي وزارتخانهها و مؤسسات دولتيكه در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.22 بنا به پيشنهاد شماره 319.1542 ـ 105.6011 مورخ 1379.9.21 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وبه استناد ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شدهرا به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص افزايش نرخ برق
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.2 بنا به پيشنهاد شماره 105.10108 مورخ 1379.12.27 سازمان مديريتي و برنامهريزي كشور و به استنادتبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، تصويب نمود:
از ابتداي سال 1380 با رعايت مفاد تبصره ياد شده، متوسط نرخ فروش هر كيلووات ساعت برق در كشور نسبت به نرخ فروش سال 1379 به ميزان دهدرصد (10%) افزايش مييابد.
اصلاحيه آييننامه اضافه كار پرسنل مشمول قانون ارتش و قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.22 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3013 هـ . ب مورخ1379.10.11 تصويب نمود:
عبارت « و در سالهاي آتي از محل پيشبيني در بودجه سنواتي» از قسمت اخير ماده(1) اصلاحي آييننامه اضافه كار پرسنل مشمول قانون ارتش و قانونمقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره 17976 . ت 20114 هـ مورخ 1379.5.5، حذف و عبارت «و تداوماجراي اين مصوبه در سنوات 80 به بعد در صورتي مجاز خواهد بود كه اعتبار لازم در بودجه پيشبيني و به تصويب مجلس رسيده باشد.» به انتهاي آناضافه ميگردد.
آييننامه اجرايي بند (ط) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.18 بنا به پيشنهاد شماره 105.40 مورخ 1380.1.6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند(ط)تبصره(5) قانون بودجه سال 1380 كل كشور آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (12) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.8 بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره(50) قانون بودجه سال 1380 كل كشور،آييننامه اجرايي تبصره (12) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء (5 ـ 1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.8 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران وباستناد جزء (5ـ1) بند(ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 14867.3.39 مورخ 1380.1.21 وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و به استناد بند (ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي و به استنادتبصره(50) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره (45) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص تعيين فوق العاده مديريت روساي دانشگاهها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1380 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمود:
سقف فوق العاده مديريت روساي دانشگاهها از تاريخ 1/1/1380 سه ميليون و صد و ده هزار ريال (000/110/3) ريال تعيين مي شود.
تصويبنامه راجع به انتصاب استاندار استان فارس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.3551 مورخ 1380.1.22 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانونراجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي محمد ابراهيم انصاري لاري به عنوان استاندار استان فارس منصوب ميشود.
تصويبنامه راجع به افزايش قيمت فروش گاز طبيعي در سال 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.29 بنا به پيشنهاد شماره 4983 ـ 12.2 مورخ 1379.12.10 وزارت نفت و به استناد تبصره (27) قانون بودجهسال 1380 كل كشور تصويب نمود:
متوسط قيمت فروش گاز طبيعي در سال 1380 نسبت به متوسط قيمت فروش آن در سال 1379 به ميزان ده درصد (10%) افزايش مييابد.
تصويبنامه در خصوص تعيين ضريب حقوق قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.01.26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات وفناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع نامه شماره 105.196 مورخ 1380.01.14 و به استناد ماده واحده قانون تسري افزايشضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
ضريب حقوق افراد موضوع قانون ياد شده از تاريخ 1380.01.01 سه هزار و پانصد و چهار (3504) ريال تعيين ميشود.
آييننامه اجرايي انتشار يكهزار و پانصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (ب) تبصره (40) قانون بودجه سال1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/1/1380 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره(40) قانون بودجه سال1380 كل كشور، آييننامه اجرايي انتشار يكهزار و پانصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند(ب) تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (42) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.8 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و در اجراي بند(هـ) تبصره(42) قانون بودجه سال 1380 كل كشور،آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص صدور مجوز ايجاد و بهره برداري شبكه پي جو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.01.29 بنا به پيشنهاد شماره 100.46139 مورخ 1379.12.23 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد بند(الف) ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است نسبت به صدور مجوز ايجاد و بهره برداري شبكه پيجو به متقاضيان بخش غيردولتي با رعايت قوانين ومقررات مربوط اقدام نمايد.
آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و به استناد بند(ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور،آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون اجازه منظور نمودن عوارض توسعه تلفن سالهاي 1373 لغايت 1378 به حساب افزايش سرمايه دولت در شركتهايمخابرات
قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك
قانون موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن
قانون اصلاح قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
قانون متمم الحاقي به توافقنامه همكاريهاي كار و كارگري و اجتماعي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر
قانون اساسنامه مؤسسه آموزشي اكو
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي كالا و مسافر بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لتوني
تصويبنامه راجع به قيمت خريد تضميني انواع برنج پر محصول براي سال زراعي 1379 ـ 1380
وزراي عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره.18738ت23225هـ مورخ 1379.05.10 تصويب نمودند:
قيمت خريد تضميني انواع برنج پرمحصول براي سال زراعي 1379 ـ 1380 به شرح زير تعيين ميشود:
1 ـ برنج خزر، فجر و ساحل 3300 ريال . كيلوگرم
2 ـ برنج سپيدرود، طارم عسگري و... 2850 ريال . كيلوگرم
3 ـ برنج نعمت و ندا 2700 ريال . كيلوگرم
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس
قانون اصلاح ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات و الحاق دو تبصره به آن
اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.8 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره1021926 مورخ 1379.12.28 و به استناد ماده(8) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379 ـ اساسنامهسازمان صنايع كوچك ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.2 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.29 بنا به پيشنهاد شماره 105.9733 مورخ 1379.12.22 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استنادبند(ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.29 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامهشماره 61..4197.31159 مورخ 1379.8.24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تشويق صادر كنندگان نمونه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.02 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تأسيس صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.02 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آيين نامه تأسيس صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها را به شرح زير تصويب نمود:
قانون اصلاحيه پروتكل مونترال مصوبه نهمين اجلاس اعضاء مونترال 17 ـ 15 سپتامبر 1997 ميلادي (برابر با 26 ـ 24شهريور 1376 هجري شمسي)
آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.2 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،آييننامه اجرايي بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 34.96 ـ 105.836 مورخ 1380.2.1 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تأييديهشوراي اقتصاد و به استناد جزء (1) بند(ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از بند اميرآباد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.02 بنا به پيشنهاد شماره 4653.11 مورخ 1379.06.27 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (4) قانونگذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
بندر اميرآباد به عنوان مرز دريايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است.
برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.02 بنا به پيشنهاد شماره 319.1518 ـ 105.5661 مورخ 1379.09.14 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ برنامه جامعنيروي انساني بخش دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1380 طرحهاي عمراني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.05 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقاي محمدرضا عارف ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيينميشود:
1 ـ انجام جابجايي اعتبارات سال 1380 طرحهاي عمراني موضوع بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1380 كل كشور.
2 ـ تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژه هايي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع بند «ه»تبصره (20) قانون مذكور.
3 ـ توزيع و اختصاص معادل ريالي مازاد درآمد ارزي سال 1378 واريز شده به حساب خاص خزانه به موارد مندرج در بند «ب» تبصره (29) قانونبودجه سال 1380 كل كشور.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص امور اجرايي موضوعهاي ياد شده در حيطه وظايف رييس جمهور و هيأت وزيران اتخاذميشود، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاجراء ميباشد و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدورخواهد بود.
تصويبنامه در خصوص تركيب اعضاي كميسيونهاي امور اجتماعي و فرهنگي هيأت دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.09 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رييس سازمان ملي جوانان به تركيب اعضاي كميسيونهاي امور اجتماعي و فرهنگي هيأت دولت موضوع تصويب نامه شماره .111438ت882 مورخ1368.10.03 اضافه ميگردد.
اصلاحيه تصويبنامه شرايط خريد تضميني كشمش سبز و تيزآبي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.5 بنا به پيشنهاد شماره 34.123 ـ 105.937 مورخ 1380.2.2 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شرايط خريد تضميني كشمش سبز و تيزآبي، موضوع جدول شماره(2) پيوست تصويبنامه شماره 31694 . ت 23512 ك مورخ 1379.7.23 بهشرح زير اصلاح ميگردد:
«بدون هسته و تحويل در بستهبنديهاي مطابق با عرف محل با احتساب 5% افت و 16% رطوبت، حداكثر افت قابل قبول 10% و به ازاي هر درصدافت مازاد بر 5% مبلغ سي و پنج(35) ريال از قيمت خريد تضميني محصول كسر گردد.»
تصويبنامه راجع به حق التوليه و حق النظاره و اداره امور اماكن مذهبي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.952 مورخ 1380.01.29 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (12)قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 1363 ـ تصويب نمود:
سازمان اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويب نامه به اختصار سازمان ناميده ميشود مجاز است مبلغ سيزده ميليارد و پانزده ميليون(13.015.000.000) ريال وجوهي را كه از محل هداياي مستقل، حق التوليه و حق النظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت ميكند در سال 1380 بهشرح زير رأساً هزينه نمايد:
الف ـ درآمد
1 ـ پيش بيني مانده وصولي حق التوليه در حساب (21) خزانه در پايان سال 1379 مبلغ 5.000.000 ريال
2 ـ پيش بيني مانده وصولي حق النظاره در حساب (23) خزانه در پايان سال 1379 مبلغ 4.000.000 ريال
3 ـ پيش بيني مانده وصولي حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در حساب (25) خزانه در پايان سال 1379 مبلغ 6.000.000 ريال
4 ـ پيش بيني مانده وصولي وجوه حق التوليه و حق النظاره و اداره امور اماكن مذهبي (تفكيك شده) در حساب (91062) بانك ملي شعبه دولتي درپايان سال 1379 مبلغ................
5 ـ برآورد برگشتي از اعتبارات حواله شده به واحدهاي استاني و شهرستاني مبلغ........
6 ـ پيش بيني وصول حق التوليه در سال 1380 مبلغ 5.400.000.000 ريال
7 ـ پيش بيني وصولي حق النظاره در سال 1380 مبلغ 2.100.000.000 ريال
8 ـ پيش بيني وصولي وجوه حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در سال 1380 از ندورات مطلقه مبلغ 5.500.000.000 ريال
جمع: (سيزده ميليارد و پانزده ميليون ريال) مبلغ 13.015.000.000 ريال
ب ـ هزينه
1 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي مبلغ 2.796.760.000 ريال
2 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات و شناسايي آنها مبلغ 9.545.440.000 ريال
3 ـ حق الزحمه يا پاداش هيأتهاي امناي اماكن اسلامي مبلغ 440.800.000 ريال
4 ـ حق الزحمه هيأت امنا و حق النظاره نظار موقوفات مبلغ 232.000.000 ريال
جمع: (سيزده ميليارد و پانزده ميليون ريال) مبلغ 13.015.000.000 ريال
تبصره 1 ـ چنانچه ميزان وصولي درآمد بيش از درآمد پيش بيني شده در قسمت (الف) اين تصويب نامه باشد سازمان ميتواند مازاد درآمد را از خزانهدريافت و به نسبت اعتبار رديفهاي بند (ب) اين تصويب نامه هزينه نمايد.
تبصره 2 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي (موضوع اين تصويب نامه) شامل فعاليت هايي است كه براي كمك به ترويج و تعظيم شعائر اسلامي و آموزشقرآن مجيد انجام ميشود. مانند؛ چاپ و اهداي قرآن كريم، كتب و نشريات ديگر، تشكيل كلاسهاي آموزش و برگزاري مسابقات حفظ، قرائت قرآنكريم، انتخاب و اعزام قاريان و داوران به مسابقات، تجهيز كتابخانه، اهداي جوايز نقدي و غيرنقدي، اعزام مبلغ مذهبي به مناطق محروم كشور و غيره.
تبصره 3 ـ حفظ عين، منافع و احياي موقوفات (موضوع بند (2) قسمت (ب) اين تصويب نامه) شامل كمك و پرداخت وجوه لازم براي انجام امورثبتي، قضايي، عمراني، تعمير و احياي رقبات و غيره، با رعايت صرفه و صلاح موقوفات، همچنين تهيه وسايل، امكانات و ساختمان براي استقرارادارات اوقاف و امور خيريه در استانها، شهرستانها و مركز و پرداخت اجرت و مزاياي كاركنان غير رسمي (موضوع قسمت آخر تبصره (3) تصويب نامهشماره .71976ت496 مورخ 1366.06.25 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان) و حق بيمه است.
تبصره 4 ـ سازمان ميتواند از محل اعتبار رديفهاي (3) و (4) قسمت (ب) اين تصويب نامه؛
الف ـ از محل اعتبار رديف (3) حق الزحمه يا پاداش مقرر امين و هر يك از اعضاي هيأت امناي اماكن مذهبي اسلامي را با رعايت ماده (8) آيين نامهاجرايي ماده (5) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ساير مقررات پرداخت كند.
ب ـ از محل اعتبار رديف (4) حق الزحمه هيأت امنا و حق النظاره نظار موقوفات را با توجه به مفاد ماده (33) آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و تبصره (2) آن و ماده (19) آيين نامه اجرايي ماده (5) قانون ياد شده حسب مورد پرداخت كند.
تبصره 5 ـ فعاليتهاي پيش بيني شده در تبصرههاي (2)، (3) و (4) اين تصويب نامه با توجه به ضرورت و اولويت در حدود اعتبار مصوب انجام خواهدشد، تشخيص ضرورت و اولويت هزينههاي موضوع تبصرههاي فوق با سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.
تبصره 6 ـ تعهدات دوره مالي سال قبل، نسبت به مفاد تبصرههاي (2)، (3) و (4) اين تصويب نامه با موافقت سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرفوي قابل پرداخت است.
تبصره 7 ـ مانده درآمد سازمان در پايان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
تبصره 8 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه است.
آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتتعاون و سازمان ملي جوانان و به استناد بند«ي» تبصره(3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره را به شرح زير تصويب نمود:
قانون تصويب پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي و دفع مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات در دريا
اصلاحيه آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 4666 ـ 925.110.8979.26 مورخ 1379.9.15 وزارت كشاورزي (سابق) و به استنادتبصره ماده (13) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 1363 ـ تصويب نمود:
در ماده (7) آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي موضوع تصويب نامه شماره 13078 مورخ 1365.2.22، عبارت «وزارتخانهها و شركتهايدولتي كه تمام سرمايه آنها به دولت تعلق دارد» پس از عبارت «مؤسسات دولتي» اضافه ميشود.
آييننامه اجرايي جزء (5) بند (الف) ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.5 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريتو برنامه ريزي كشور، موضوع نامه شماره 319.1654 ـ 105.8302 مورخ 1379.1.17 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جز 5 بند«الف» ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي جزء ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود:
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده درنيويورك به تاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي (1337.4.3 هجري شمسي)
قانون الحاق دو تبصره به ماده (1) قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور
آييننامه اجرايي قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.5 بنا به پيشنهاد مشترك دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،موضوع نامه شماره 238 . د ش مورخ 1379.1.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به استناد تبصره «5» ماده واحده قانون تعيين وضعيت استخداميشوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ مصوب 1375 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تركيب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.09 به استناد تبصره (1) ماده (70) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
نماينده سازمان ملي جوانان به تركيب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، موضوع تصويب نامه شماره .53952ت23700هـ مورخ 1379.11.26اضافه ميگردد.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 1021895 مورخ 1379.12.28 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سيو نهم قانون اساسي جمهوري ايران تصويب نمود:
مهلت مندرج در بند (6) تصويب نامه شماره 3205 . ت 15413 هـ مورخ 1378.2.15 تا پايان سال 1380 تمديد ميشود.
تصويبنامه در خصوص سرانه بيمه خدمات درماني خويش فرمايان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.05 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وتأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني، موضوع نامه شماره 1.530س مورخ 1380.02.03 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (9)قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ و ماده (9) آيين نامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويش فرمايان ـ مصوب 1377 ـ تصويب نمود:
قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيكسوسياليستي سريلانكا
قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
قانون اصلاح ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني
قانون اجازه واگذاري حق دريافت عوارض آزاد راههاي تهران ـ كرج و كرج ـ قزوين به بانك ملي ايران
قانون تسري قانون تشكيل حساب پسانداز كاركنان دولت به كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
قانون توزيع يك هزار ميليارد ريال افزايش درآمد متفرقه در همه استانها براساس شاخصهاي لايحه بودجه سال 1380 كلكشور
آييننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف، اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاي اسلامي كارگري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.05 بنا به پيشنهاد شماره 64914 مورخ 1374.10.19 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (2) ماده(130) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1369 ـ آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف، اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاياسلامي كارگري را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اعتبارهاي موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 و سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.09 بنا به پيشنهاد شماره 56.957.1447 مورخ 1380.01.27 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اعتبارهاي موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 و سال 1380 كل كشور و بند (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1379 كل كشور و بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشوربه تفكيك جاري و عمراني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در موافقتنامههاي متبادله تعيين و به دستگاههاي اجرايي ذيربط اعلامميگردد.
تصويبنامه راجع به حذف (چاي) از فهرست كالاهاي قابل ورود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.1386 مورخ 1380.02.05 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقرراتصادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اتحاديههاي محدود موسوم به مادريد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 بنا به پيشنهاد شماره 15.3861 مورخ 1379.12.13 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اجازهالحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورزي ـ مصوب 1337 ـ تصويبنمود:
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجاز است اقدامات لازم را در خصوص الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اتحاديههاي محدود موسوم بهمادريد راجع به علامات صنعتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عمل آورد.
نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.16 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام تأمين و تعيين قيمت كالاو خدمات (سبد حمايتي) را به شرح زير تصويب نمود:)
اصلاح آييننامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.16 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 2990 هـ . ب مورخ1379.9.20 تصويب نمود.
تصويب نامه شماره 53905 . ت 22220 هـ مورخ 1378.10.7 موضوع آييننامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاحميگردد:
1ـ در بند (1) تصويب نامه ياد شده عبارت «مراكز مسئول قانوني» به عبارت «مقامات صالحه» تغيير مييابد.
2ـ بند(2) تصويب نامه ياد شده به شرح زير اصلاح ميگردد:
متن زير جانشين تبصره (4) ماده (27) ميگردد:
تبصره 4 ـ هيأتهاي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در اجراي بند 3 ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با لحاظ اينكه مناط ابرازوفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، نتايج بدست آمده از بررسيهاي لازم در محل و نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور مذكوردر ماده (50) قانون انتخابات مجلس و اظهار، اعلام يا هر طريق ديگري است كه به صورت مستند توسط داوطلب ابراز شده باشد و در چارچوب قانوناقدام لازم را به عمل خواهند آورد.
با نسخ معافيت دولت از تأديه هزينه دادرسي به موجب قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب دولت نيز مكلف به تأديه هزينه دادرسي مي باشد.
بسمه تعالي
حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور
سلام عليكم:
احتراماً باستحضار ميرساند اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال دو دادنامه از دادگاهها تجديد نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذكور در مورد پرداخت هزينه دادرسي اختلاف نظر دارند در خواست صدور رأي وحدت رويه باستناد قانون 7 تير ماه 1328 را نموده و چنين توضيح داده است:
مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولي و بانكي كشور بانك مركزي متكفل انجام اموري از قبيل مقررات ارزي و اجراي سياست پولي و بانكي و اعتباري بر اساس سياست كلي كشور و تنظيم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسكناس و نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بوده و مستنداً به ماده 12 همان قانون بانكدار دولت بوده و برخلاف ساير بانكها كه اعمال تجاري مينمايند متصدي اعمال حاكميت در چهار چوب سياستهاي دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داري كل واريز مينمايند و شايان ذكر است كه بموجب بند هـ ماده 10 قانون پولي و بانكي و نظريه شماره 5415 ـ 14/9/1361 شوراي محترم نگهبان سرمايه بانك مركزي ملك دولت بوده (پيوست شماره يك) و بموجب تصويبنامه مورخ 9/11/1370 هيئت محترم دولت رئيس كل بانك مركزي همطراز وزير است و جهت جلوگيري از تضييع وقت از ذكر مسائل ديگر خودداري ميشود و اضافه نموده اند چون بانك مركزي دولت است نمي بايست هزينه دادرسي بپردازد ولي متاسفانه در اين خصوص رويه واحدي وجود ندارد و اين بانك از طرح بسيار از مسائل و دعاوي ارزي باز ميماند و بدين ترتيب لطمات جبران ناپذيري از سوي متخلفين ارزي به ذخاير ارزي كشور وارد ميگردد.
بنابه مراتب پرونده هاي مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس بشرح ذيل اظهار مينمايد.
1 ـ در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومي گرگان سرپرست بانك ملي استان گلستان به نمايندگي از بانگ مركزي شكايتي عليه اقاي محمد حسين قاسمي مدير شركت نسيم گرگان بخواسته ايفاء تعهدات ارزي و جريمه تاخير به دادگاههاي عمومي گرگان تقديم مينمايد. آقاي دادرس شعبه نهم دادگاه عمومي گلستان بموجب دادنامه صادره با احراز بزهكاري متهم باستناد ماده 7 ناظر به مواد 3 و 5 و 6 قانون راجع به معاملات ارزي متهم به پرداخت جزاي نقدي معادل 5 ميليون ريال در حق دولت محكوم مينمايد. سپس بانك ملي ايران از دادنامه مذكور بجهت اينكه دادگاه حكم به استرداد عين ارز موضوع تعهد صادر نكرده است تجديد نظر خواهي نموده و دادرسان شعبه چهارم تجديد نظر استان گلستان با اين استدلال كه بانك هزينه دادرسي را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشي را صادر نموده است.
2 ـ در پرونده 28 ـ 74/190 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران، بانك مركزي شكايتي عليه اقاي حسين مسكيني شيرازي مطرح نموده و توضيح داده است مشاراليه بر طبق پيمانهاي ارزي سال 1368 سيزده فقره پيمان ارزي با بانك امضاء كرده و متعهد شده پس از انقضاي مدت مقرر نسبت به واريز ارزهاي مندرج در پيمانهاي ارزي اقدام نمايد با سپري شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نكرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي بلحاظ عدم وقوع بزه حكم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقي بانك مركزي تجديد نظر خواهي كرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران بدون مطالبه هزينه دادرسي پس از بررسي باستناد مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجديد نظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ريالي پنجاه درصد آن بعنوان جزاي نقدي به نفع خزانه دولت محكوم مينمايد . بنابه مراتب بشرح آتي مبادرت به اظهار نظر مينمايد.
نظريه: همان طور كه ملاحظات ميفرمائيد در دو پرونده فوق الذكر بين شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجديد نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزينه دادرسي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اختلاف نظر وجود دارد لذا باستناد ماده 270 قانون وحدت رويه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرمائيد پرونده را جهت اتخاذ رويه واحد به هيئت عمومي ديوانعالي كشور ارسال فرمايند.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
بتاريخ روز سه شنبه: 28/1/1380 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظربه اينكه مستند معافيت دولت از تاديه هزينه دادرسي قسمت ذيل ماده: 690 قانون آئين دادرسي مدني مصوب: 25 شهريور 1318 بوده است و از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بصراحت صدر ماده: 529 قانون آئين دادرسي مدني مصوب: سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و ... ملغي گرديده است. و هر چند در ذيل ماده: 529 آمده است و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد. «اما ظاهر در اين است كه قيد اخير يعني در موارد مغاير» فقط ناظر به عبارت ساير قوانين و مقررات مي باشد و نتيجتاً راي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان موجه بنظر مي رسد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 4512.1.6.61 مورخ 1380.1.25 وزارت كشور و به استناد ماده(7) قانون انتخاباترياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
ماده (28) آييننامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 32486 مورخ 1364.4.18 به شرح زيراصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 5417.6.61 مورخ 1380.1.27 وزارت كشور و به استناد ماده (93) قانون انتخاباتمجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1378 ـ تصويب نمود:
ماده (65) آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره 51143 ت 22220 هـ مورخ 1378.9.23 به شرحزير اصلاح ميشود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3184 هـ . ب مورخ1379.12.28 تصويب نمود:
در ماده (3) آييننامه اجرايي بند(ب) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامهشماره 44038 . ت 23784 هـ مورخ 1379.10.2، عبارت «پس از اعلام وصول از سوي صندوقهاي ياد شده و بانك كشاورزي دستگاه اجرايي آن رابه عنوان هزينه قطعي خود منظور مينمايد» حذف ميگردد.
قانون ممنوعيت بازداشت كساني كه مصدومين را به مراكز درماني منتقل مينمايند
قانون الحاق يك تبصره به ماده (70) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري
آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.23 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد بند(ب) تبصره(11) قانون بودجه سال 1380 كلكشور آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين فهرست آفات و بيماريهاي عمومي، قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.23 بنا به پيشنهاد شماره 1417.011 ـ 30 مورخ 1380.02.08 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (16)قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمود:
فهرست آفات و بيماريهاي عمومي، قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1380 به شرح زير تعيين ميشود:
آفات عمومي:
ملخها
1 ـ ملخ صحرايي Schistocerca gregaria
2 ـ ملخ مراكشي Dociostaurus Marocanus
3 ـ ملخ ايتاليايي Calliptamus italicus
4 ـ ملخهاي بومي Doricorys albidula
Polysarcus eblu rsianus,etc
موشهاي صحرايي:
1 ـ موش مغان Microtus Socialis, M.arvalis
2 ـ مريونها Meriones Spp
3 ـ موش تاترا Tatera indica
4 ـ موش نروژي (در مزارع) Rattus norvegicus
5 ـ موش كلاهو Citellus Fulvus
6 ـ موش ورامين Nesakia indica
آفات و بيماريهاي قرنطينهاي داخلي:
1 ـ كرم سرخ پنبه Pectinophora gossypiella
2 ـ كرم سرخ ثانويه پنبه Pectinophora Malvella
3 ـ كرم خاردار پنبه Earias insulana
4 ـ سوسك كلراد و سيبزميني Leptinotarsa decemlineata
5 ـ سياهك ناقص (هندي) گندم Tilletia indica
6 ـ سياهك روغني برنج Ustilaginoidea Virens
7 ـ بيماري آتشك درختان ميوه دانه دار Erwinia amylovora
8 ـ بيماري شانكر باكتريايي مركبات Xanthomonas axonopodis
9 ـ بيماري جاروي جادوگر مركبات Phytoplasma aurantifolia
10 ـ بيماري تريستزاي مركبات Tristeza (CTV)
11 ـ آفت سوسك سرخرطومي حنايي خرما Rhynchophoru ferrugineus
12 ـ شپشك سياه زيتون Saisstia oleae
13 ـ شپشك سپردار توت Pseudaulacaspis Pentagona
14 ـ سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes oblongomaculatus
15 ـ بلايت باكتريايي پنبه Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum
16 ـ پسيل مركبات Diaphorina citri
17 ـ بيماري جارويي شدن يونجه Alfalfa witches broom
18 ـ نماتد مولد غده ريشه Meoidogyne Spp
19 ـ نماتد ريشه مركبات Tylenchulus semipenetrans
20 ـ بيماري ريشه ريشي چغندرقند Rhizomania (Bnyvv)
(در استانهاي خوزستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد)
آفات و بيماريهاي همگاني:
1 ـ سنهاي مضر غلات:
الف ـ سن گندم Eurygaster ـ integriceps
ب ـ سن آئليا Aelia Spp
2 ـ كرم ميوه خوار خرما Batrachedra amydraula
3 ـ كنه خرما Oligonychus afrasiaticus
4 ـ زنجره خرما Ommatissus binotatus
5 ـ شپشك سفيد خرما Parlatoria blachardi
6 ـ سوسك شاخدار خرما Oryctes elegans
7 ـ آلورود مركبات در منطقه جم و ريز بوشهر
* آفات و بيماريهاي قرنطينه داخلي جنگلها و مراتع نيز به شرح زير ميبايست مورد توجه قرار گيرد:
1 ـ پروانه ابريشم باف ناجور Lymantria dispar
موجود در جنگلهاي شمال كشور و استانهاي كهگيلويه و بويراحمد و تهران
2 ـ پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana
موجود در استانهاي فارس ـ كهگيلويه و بويراحمد و چهار محال و بختياري
3 ـ پروانه جوانه خوار كاج Rhyacionia bouliana
موجود در استانهاي گيلان ـ مازندران و گلستان
4 ـ بيماري مرگ نارون Ceratocyctis Ulmi
موجود در شمال كشور ـ تبريز و تهران
5 ـ شپشك سفيد كاج Laucaspis pusila
موجود در شمال كشور و استان تهران
6 ـ شپشك سپردار نوئل Nuculaspis abietis
در منطقه كلاردشت چالوس روي نوئل سبز و آبي، نراد و كاج سيلوستر مشاهده شده است.
7 ـ سوسك ناقل نماتد رزين خوار كاج Monochamus sp.
موجود در شمال كشور
8 ـ كنه تار عنكبوتي نوئل Oligonychus ununguis
در منطقه كلاردشت و احياناً ساير مناطقي كه منتقل شده است
9 ـ گياه نيمه انگل Razomauskia oxycedri (D.C) Shultz از خانواده Loranthaceae روي درختان ارس در منطقه سرلشت در شمالشهرستان سمنان در ارتفاع 1800 تا 2400 متر و همچنين در باغ شاه نعمت اله ولي در شهرستان ماهان روي درختان سرو و كاج ديده شده است.
تصويبنامه راجع به تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.16 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1424 مورخ 1380.02.08 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1380 به شرح ذيل تعيين ميشود:
الف ـ ويزيت پزشكان در بخش دولتي:
ويزيت پزشك عمومي
7000 ريال
ويزيت پزشك متخصص
11000 ريال
ويزيت پزشك فوق تخصص و روانپزشك
13500 ريال
ب ـ ويزيت پزشك در بخش خصوصي حداكثر تا:
ويزيت پزشك عمومي
9000 ريال
ويزيت پزشك متخصص
18000 ريال
ويزيت پزشك فوق تخصص و روانپزشك
22000 ريال
تبصره ـ سقف تعرفه پزشكان در بخش خصوصي در هر شهر با در نظر گرفتن سطح درآمد جامعه و هزينههاي سربازي با توافق معاونت درمان و دارودانشگاه علوم پزشكي مربوط و نظام پزشكي شهرستان تعيين و توسط معاونت درمان و دارو دانشگاه مذكور اعلام ميگردد. به هر حال ارقام تعيين شدهنبايستي از ارقام مندرج در اين تصويب نامه بيشتر باشند.
پ ـ ويزيت استادان و دانشياران تمام وقت جغرافيايي (مشروط بر ويزيت مستقيم بيمار) براساس ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي تهيه مينمايد تا 18000 ريال تعيين ميگردد.
تبصره 1 ـ اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي به آن دسته از اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي اطلاق ميگردد كه به صورت تماموقت در دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعاليت در زمينه خدمات درماني به صورت انتفاعي را خارج از دانشگاه مربوط نداشتهباشند.
تبصره 2 ـ پرداخت ويزيت اعضاي هيأت علمي كه به صورت تمام وقت جغرافيايي مشغول فعاليت ميباشند در جهت تقويت بخش آموزشي در كشوربا ارايه گواهي توسط رييس دانشگاه علوم پزشكي مبني بر تمام وقتي بودن جغرافيايي و ضميمه نمودن حكم حقوقي تمام وقتي توسط سازمانهايبيمهگر قابل پرداخت است.
بيمه شدگان فرانشيز خود را بر مبناي تعرفههاي بخش دولتي خواهند پرداخت و مابه التفاوت مربوط توسط سازمانهاي بيمهگر پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 ـ با توجه به حضور تمام وقت و تأثير فعاليت بيشتر اعضاء هيأت علمي در جهت ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي و تقويت تحقيقات و تأمينكافي و مناسب آنها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است كه با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طرح جامع تمام وقتجغرافيايي هيأت علمي را ظرف چهار ماه به دولت تقديم كند.
ت ـ خدمات درماني و بيمارستاني:
ضريب تعرفه داخلي
1200 ريال
ضريب تعرفه جراحي
17000 ريال
ضريب تعرفه بيهوشي
9750 ريال
ضريب تعرفه دندانپزشكي
550 ريال
ث ـ هزينه اقامت در اطاقهاي سه تختي (هتلينگ) در بيمارستانهاي بخش دولتي:
ـ بيمارستان درجه 1
65700 ريال
ـ بيمارستان درجه 2
52700 ريال
ـ بيمارستان درجه 3
39400 ريال
ج ـ حداكثر هزينه اقامت در اطاقهاي سه تختي (هتلينگ) در بيمارستانهاي بخش خصوصي:
ـ بيمارستان درجه 1
111000 ريال
ـ بيمارستان درجه 2
90000 ريال
ـ بيمارستان درجه 3
67000 ريال
تبصره ـ مبناي رشد نرخ هتلينگ (هزينه اقامت) در بخش دولتي معادل 7% و در بخش خصوصي معادل 10% تعرفههاي سال 1379 خواهد بود.
چ ـ به مجموع تعرفههاي آزمايشگاه و راديولوژي در بخش دولتي به ترتيب 8% و 14% و در بخش خصوصي به ترتيب 14% و 23% بر مبناي تعرفههايسال 1379 در هر يك از بخشهاي مذكور افزوده ميگردد.
ح ـ فرانشيز خدمات درماني سرپايي 30% و خدمات بستري 10% ميباشد.
سازمانهاي بيمهگر بر مبناي نرخ بخش دولتي و فرانشيز تعيين شده سهم خود را به مؤسسات طرف قرارداد پرداخت خواهند نمود. به منظور جبراناضافه پرداخت بيمه شدگان در بخش آزمايشگاه و راديولوژي سازمانهاي بيمهگر موظفند علاوه بر پرداخت سهم بيمهگر بخش دولتي 20% ازمابهالتفاوت نرخ بخش دولتي و خصوصي را به مؤسسات طرف قرارداد به عنوان سهم سازمان بيمهگر پرداخت نمايند. در مورد ساير مؤسسات پرداختمابه التفاوت بخش خصوصي و دولتي به عهده بيمه شده ميباشند.
خ ـ سازمانهاي بيمهگر بر مبناي نرخ بخش دولتي و فرانشيز تعيين شده سهم خود را به مؤسسات طرف قرارداد پرداخت خواهند نمود. در موردمؤسسات خصوصي پرداخت مابهالتفاوت بخش خصوصي و دولتي به عهده بيمه شده ميباشد.
د ـ با توجه به اجراي نظام ارجاع در صندوقهاي بيمه درمان اقشار آسيبپذير و سازمانهاي بيمهگر مربوط مجازند حداكثر تا 50% از مابهالتفاوت بخشدولتي و خصوصي هزينه اقامت در بيمارستانهاي خصوصي را به عنوان سهم سازمان بيمهگر به مؤسسات طرف قرارداد پرداخت نمايند.
ذ ـ دانشگاههاي علوم پزشكي و ساير سازمانهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي (نظير سازمان تأمين اجتماعي) ميتوانند بخشهايبيمارستاني را كه موفق به اخذ گواهينامههاي بينالمللي و استانداردهاي مشابه شدهاند به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي نمايند.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس ضوابطي كه به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ميرسد مجموعاً تا ظرفيت 1000 تختاز بخشهاي مزبور را انتخاب و به سازمانهاي بيمهگر معرفي مينمايد. ضريب K خدمات درماني و بيمارستاني در اين بخشها 50% بيشتر از تعرفهخدمات درماني و بيمارستاني موضوع بند (ت) اين تصويب نامه و تعرفه هتلينگ در اين بخشها 75% هتلينگ بخش خصوصي تعيين ميگردد.
ر ـ اين تصويب نامه جانشين تصويب نامه قبلي به شماره .61202ت22404هـ مورخ 1378.11.17 ميگردد. اين تصويب نامه از تاريخ تصويب قابلاجرا ميباشد.
اساسنامه سازمان خصوصي سازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.29 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامهشماره 28505 مورخ 1379.8.3 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه سازمان خصوصي سازي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره (6) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند(هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1380كل كشور آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.23 بنا به پيشنهاد شماره 4.47 ـ 105.747 مورخ 1380.12.28 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مواد (21) و (24) آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 10733 . ت 22957 هـ مورخ1379.3.21 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويب نامه در خصوص تفويض اختيارات به وزيران عضو شوراي اقتصاد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1380 بنا به پيشنهاد شماره 67/34 ـ 581/105 مورخ 26/1/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات دولت ناشي از بند (ح) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور به وزيران عضو شوراي اقتصاد تفويض مي شود.
ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي اقتصاد مي باشد. مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويب نامه در خصوص تأمين كسري بودجه سال 1380 سازمان تعزيرات حكومتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 64545/ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 11/2/1380 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
به منظور تأمين كسري بودجه سال 1380 سازمان تعزيرات حكومتي مبلغ بيست و چهار هزار و سيصد و بيست (320/24) ميليون ريال از محل حسابهاي شماره (150) و (182) متمركز خزانه به حساب سازمان مذكور توسط خزانه داري كل پرداخت گردد.
مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سنقر
جناب آقاي مقيمي
استاندار محترم و رييس شوراي شهر سازي و معماري استان كرمانشاه
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 10/2/1380؛ طرح جامع شهر سنقر را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 9/5/1379 در شوراي شهر سازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد زير مورد تصويب نهايي قرار داد و مقرر نمود:
*تغيير كاربري اراضي كشاورزي واقع در حد فاصل شهرك مسكوني احداث شده در جنوب شهر و محدوده فعلي شهر سنقر اكيداً ممنوع بوده و هرگونه پيشنهاد در اين خصوص مي بايستي به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
ضروري مي داند از مشاركت موثر و ثمر بخش شوراي شهر سازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان شهر سنقر بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1389) معادل 61182 نفر در محدوده اي به وسعت 750 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص 82 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص 312 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سرخس
جناب آقاي مهندس مهرعليزاده
استاندار محترم و رييس شوراي شهر سازي و معماري استان خراسان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ27/1/1380؛ طرح جامع شهر سرخس را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 4/10/1378 در شوراي شهر سازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
* با توجه به وسعت بيش از حد محدوده استحفاظي پيش بيني شده در طرح، شوراي عالي مقرر نمود ضمن خارج شدن محدوده منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه سرخس واقع در غرب و جنوب غربي شهر از محدوده استحفاظي، مساحت محدوده استحفاظي جديد بر اساس معيارهاي موجود تقليل يابد. در اين رابطه لازم است مهندسين مشاور تهيه كننده طرح با هماهنگي دبير خانه شوراي عالي نسبت به تعيين محدوده جديد بر اساس موارد فوق اقدام و اصلاحات لازم را در نقشه هاي مربوطه بعمل آورد.
* نظر به اهميت حفظ باغات موجود شهر سرخس، شوراي عالي مقرر نمود باغات واقع در ضلع جنوبي شهر از محدوده طرح پيشنهادي خارج و با تثبيت همان كاربري در داخل محدوده استحفاظي واقع گردند. در اين رابطه لازمست مهندسين مشاور تهيه كننده طرح با هماهنگي دبير خانه شوراي عالي نسبت به تعيين محدوده جديد و انجام اصلاحات لازم در نقشه هاي مربوطه اقدام لازم بعمل آورد.
ضروري مي داند از مشاركت موثر و ثمر بخش شوراي شهر سازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان شهر سرخس بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح(1387) معادل 54600 نفر در محدوده اي به وسعت 780 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص 72 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص 198 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع شهرستان كاشمر
جناب آقاي مهندس مهرعليزاده
استاندار محترم و رييس شوراي شهر سازي و معماري استان خراسان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ27/1/1380؛ طرح توسعه و عمران(جامع) شهرستان كاشمر را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف)تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب نامه شماره 70971/ت 407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيات وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 16/12/1378 در شوراي شهر سازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
* مطالعات سطح بندي خدمات روستايي طرح مذكور با الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي مصوب شوراي عالي و تمامي عناوين و تعاريف مربوطه منطبق گردد.
* مكان دفن زباله مربوط به شهرهاي واقع در شهرستان با هماهنگي مشاور ذيربط وزارت كشور و براساس ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و در نقشه هاي مربوطه مشخص گردد.
* حرايم قانوني راهها در مطالعات ذيربط رعايت و مدنظر قرار گيرد.
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهرستان كاشمر در سال افق طرح (1397) معادل 227600 نفر ( 62 درصد شهري و 38 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي باشد:
سند شماره 1 ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
طرح الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي
قانون استفاده از ظرفيت خالي صنايع داروسازي
قانون معافيت مؤسسات انتشاراتي و كتاب فروشان از پرداخت ماليات
قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوبتيرماه 1354
قانون استفساريه قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازكارافتاده،اسراء و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل نه ماه متوالي يا يك سال متناوبداوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب 1375.9.7
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع شهراسلام آباد غرب
جناب آقاي مقيمي
استاندار محترم و رييس شوراي شهر سازي و معماري استان كرمانشاه
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ10/2/1380؛ طرح توسعه و عمران(جامع) شهراسلام آباد غرب را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 17/7/1379 در شوراي شهر سازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
* باغات و اراضي كشاورزي واقع در غرب شهر از محدوده پيشنهادي طرح خارج و با حفظ همان كاربريها در حوزه استحفاظي تثبيت گردند.
* كاربري كارخانه قند تا سال افق طرح مطابق وضع موجود حفظ و عنوان كابري ويژه حذف گردد.
* شبكه معابر پيشنهادي طرح به نحوي اصلاح گردد تا با اراضي با كاربري باغات و كشاورزي تقاطع ايجاد ننموده و در مجاورت آنها قرار نگيرند.
ضروري مي داند از مشاركت موثر و ثمر بخش شوراي شهر سازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان شهراسلام آباد غرب بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح(1389) معادل 113705 نفر در محدوده اي به وسعت 1160 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص 98 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص 333 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان سرخس
جناب آقاي مهندس مهرعليزاده
استاندار محترم و رييس شوراي شهر سازي و معماري استان خراسان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ27/1/1380؛ طرح توسعه و عمران (جامع) شهرستان سرخس را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف)تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب نامه شماره 70971/ت 407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيات وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 16/12/1378 در شوراي شهر سازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
* مطالعات سطح بندي خدمات روستايي طرح مذكور با الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي مصوب شوراي عالي و تمامي عناوين و تعاريف مربوطه منطبق گردد.
* مكان دفن زباله مربوط به شهرهاي واقع در شهرستان با هماهنگي مشاور ذيربط وزارت كشور و براساس ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و در نقشه هاي مربوطه مشخص گردد.
* حرايم قانوني راهها در مطالعات ذيربط رعايت و مدنظر قرار گيرد.
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهرستان سرخس در سال افق طرح (1397) معادل 158000 نفر (75درصد شهري و 25 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي باشد:
سند شماره 1 ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
آييننامه اجرايي بند «و» تبصره (7) قانون بودجه سال 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 105.40 مورخ 1380.1.6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (و)تبصره (7) قانون بودجه سال 1380 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 بنا به پيشنهاد شماره 2234.1.4.44 مورخ 1379.10.3 وزارت كشور و به استناد تبصره (6) ماده واحدهقانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه تصويبنامه موضوع تسهيلات تكليفي موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 بنا به پيشنهاد شماره 320.98 ـ 105.1435 مورخ 1380.2.15 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
در جدول پيوست تصويب نامه شماره 5982 . ت 24261 هـ مورخ 1379.12.27، موضوع تسهيلات تكليفي موضوع بند(ج) تبصره (3) قانونبودجه سال 1380 كل كشور، رديفهاي (3)،(9) و (27) مربوط به استانهاي اردبيل، خراسان و همدان به شرح زير اصلاح ميگردد:
رديف |
نام استان |
سهم درصد |
3 |
اردبيل |
3/3 |
9 |
خراسان |
7/4 |
27 |
همدان |
3/3 |
تصويبنامه در خصوص بازگشايي سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در هنگ كنگ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.23 بنا به پيشنهاد شماره 442.2718 مورخ 1379.10.24 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (185) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود: بازگشايي سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در هنگكنگ مجاز است.
تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.23 به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اصلاحيه قانون سازمان برق ايران ـ مصوب 1346
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 78215.530.100 مورخ 1379.12.11 وزارت نيرو به استناد تبصره (2) ماده (18)قانون سازمان برق ايران ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (3) تصويب نامه شماره 29052 مورخ 1347، موضوع حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوايي وزيرزميني با توجه به ولتاژ برق، الحاق ميشود:
تبصره 3 ـ مفاد اين ماده و تبصرههاي آن با تشخيص وزارت نيرو به مناطق واجد شرايط در خارج از محدوده شهرها نيز تسري داده ميشود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به قيمت فروش داروهاي دامي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد شماره 43297 مورخ 28/12/1379 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و براساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبا رعايت تصويب نامه شماره 64545/ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 11/2/1380 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
قيمت فروش داروهاي دامي توليدي كارخانه هاي داخلي، به شرح جدول زير تعيين مي گردد:
رديف |
شرح |
واحد |
فروش درب كارخانه به ريال |
1 |
اسپري پويدون آيداين 15% |
ظرف 200 ميلي ليتري |
3297 |
2 |
اسپري ويوله دوژانسيان |
ظرف 200 ميلي ليتري |
2170 |
3 |
پماد لينكونئوسين |
سرنگ يكبار مصرف 10 گرمي |
1802 |
4 |
پماد تترابنالون (MC) |
سرنگ يكبار مصرف 10 گرمي |
1826 |
5 |
پماد پستاني ماستيكر (MC) |
سرنگ يكبار مصرف 10 گرمي |
1800 |
6 |
محلول بنزالكونيم كلرايد 20% |
گالن چهار ليتري |
35000 |
7 |
مكمل درماني دام در پاكت 25 كيلوگرمي |
هرگيلوگرم |
2000 |
تصويبنامه در خصوص بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.23 به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه تكريم هنرمندان پيشكسوت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.2 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3108 هـ . ب مورخ1379.11.17 تصويب نمود:
در ماده (3) تصويب نامه شماره 32213 . ت 22646 هـ مورخ 1379.7.25، موضوع آيين نامه تكريم هنرمندان پيشكسوت عبارت «از محل اعتباراتمصوب مربوط» بعد از عبارت« تاييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي» اضافه گردد.
تصويبنامه در خصوص واردات كالا
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.26 بنا به پيشنهاد شماره 10413 مورخ 1380.01.20 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (115) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و در اجراي مواد (3) و (6) آيين نامه اجرايي قانونمقررات صادرات و واردات، تصويب نمود:
آئين نامه تعرفه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني
بر اساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله هزينه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني با در نظر گرفتن تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح زير تصويب و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا است.
تصويبنامه در خصوص توزيع اعتبارات عمراني بين استانهاي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.06 بنا به پيشنهاد شماره 30.180 ـ 105.2060 مورخ 1380.02.31 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد ماده واحده قانون توزيع يك هزار ميليارد ريال افزايش درآمد متفرقه در همه استانها براساس شاخصهاي لايحه بودجه سال 1380 كل كشور ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
اعتبار موضوع قانون ياد شده به شرح جدول پيوست در بين استانهاي كشور توزيع ميگردد.
موقوف الاجراشدن تصويبنامه معافيت مالياتي شركتهاي مخابرات استانها و شركت دولتي پست بانك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.02 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3192هـ.ب مورخ1379.12.28 تصويب نمود:
تصويب نامه شماره .38749ت22692هـ مورخ 1379.09.02 از تاريخ وصول ايراد موقوف الاجرا ميگردد.
تصويبنامه در خصوص اشتغال به كار بازنشستگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.26 در اجراي بند (ل) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص نظارت حضرت آيت الله شاهرودي نسبت به مصرف ثلث مورد وضعيت موضوع بند (3) ماده(24) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.06 بنا به پيشنهاد شماره 1871.39459 ـ 30.5 مورخ 1379.10.22 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
نظارت حضرت آيت ا... شاهرودي نسبت به مصرف ثلث مورد وصيت، موضوع نامه ياد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند (3)ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ محسوب ميشود.
قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلاميو ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري
قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
تصويبنامه راجع به تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانونبودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.09 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقايان حسين نمازي وزير امور اقتصادي و دارايي، محمد فرهادي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، محمدرضا عارف معاون رييس جمهور ورييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و طهماسب مظاهري دبير ستاد اقتصادي دولت و وزير دستگاه ذيربط (واگذارنده) به عنوان نمايندگان ويژهرييس جمهور (قايم مقام توليت آستان قدس رضوي ميتواند به صورت ناظر در جلسات كارگروه (كميته) شركت نمايد)، در مورد نحوه اجراي بندهاي(ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و پرداخت چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال از بدهيهاي دولت بهصندوق بازنشستگي كشوري و چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و پانصد ميليارد(5.000.000.000.000) ريال از بدهي دولت به آستان قدس رضوي جهت تصميمگيري در موارد زير تعيين ميشوند:
1 ـ انتخاب اموال يا سهام قابل واگذاري (موضوع بندهاي ياد شده) به صندوق بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي (شامل نوع و ميزان و يا درصد آن)با توافق سازمان بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي حسب مورد و تعيين روز معامله يا انتقال سهام در بورس.
2 ـ تصويب واگذاري قطعي اموال و سهام تعيين شده.
3 ـ تعيين قيمت سهام موضوع بند (ب) با توافق سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي (حسب مورد) براساسقيمت بورس و در مواردي كه سهام قابل قيمت گذاري توسط بورس نباشد و نيز در مورد ساير اموال براساس قيمت كارشناسي.
تبصره ـ قيمت سهام موضوع بند (ي) تبصره (10) (در مورد سهام عرضه شده در بورس) قيمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران و در غيراين صورت به قيمتي است كه با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعيين ميشود.
4 ـ اتخاذ تصميم در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالي و تسويه حساب في مابين دولت، صندوق بازنشستگي و دستگاه اجرايي و يا شركتهاي دولتيمربوط.
5 ـ اعمال هرگونه شرط يا تعهد از سوي صندوق بازنشستگي به عنوان شرط ضمن عقد، از قبيل تكميل طرحهاي نيمه تمام، ادامه فعاليت و توسعهتوليد، حداقل اشتغال، فروش تدريجي سهام به مردم، صادرات و بهبود كيفيت.
6 ـ مراحل قانوني فروش و تعيين سهم هر يك از سازمانهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و آستان قدس رضوي در مواردي كه پيشنهادمشترك در خريد سهام و يا دارايي داشته باشند در وهله نخست، با تفاهم يكديگر و در غير اين صورت براساس نظر كارگروه (كميته) نمايندگان ويژهرييس جمهور موضوع اين تصويب نامه صورت خواهد پذيرفت.
تصميمات نمايندگان ويژه كه با اكثريت آراء در موارد توافق اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و بارعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.13 بنا به پيشنهاد شماره 617 ـ 33 مورخ 1380.02.22 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو هزار و هشتصد ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي تأميننيمي از خسارات وارد شده به املاك و مستغلات واقع در ضلع غربي خيابان آستانه جنب مسجد امام حسن عسگري (ع) قم (سهم دولت) در اختياراستانداري قم قرار ميگيرد تا مطابق مقررات هزينه شود. اين تصويب نامه به منزله موافقت نامه و تخصيص اعتبار ميباشد.
اين متن جانشين تصويب نامه شماره .59554ت24329هـ مورخ 1379.12.27 ميگردد.
اصلاحيه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص صدور مجوز افزايش تراكم ساختماني در سطح شهر تهران
جناب آقاي مهندس الويري
شهردار محترم تهران
با توجه به تشكيل جلسه فوق العاده شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاريخ 5/2/80 بدينوسيله متن مصوبه اين جلسه جهت استحضار و امر به ابلاغ فوري به شهرداري هاي مناطق اعلام مي گردد:
پيرو مصوبه شماره 02/100/6790 مورخ 4/12/79 در خصوص ضوابط موقت ساخت و ساز ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر در شهر تهران، در مورد پرونده هاي تشكيل شده در مناطق تا تاريخ 4/12/79 به شرح پيوست، عبارت «و كل يا حداقل 30% از عوارض طبق فيش بانكي و بقيه به صورت چك پرداخت شده باشد» در سطر سوم بند10 حذف مي شود و همچنين عبارت «پروانه هاي صادره در حد مفاد مندرج در پروانه ساختماني» در سطور 8و9 بند 10 به اين شرح اصلاح مي گردد مشروط بر اينكه احداث طبقات مسكوني از 7 طبقه بيشتر نباشد و در حد مفاد مندرج در دستور نقشه شهرداري در فاصله زماني مذكور در سطرهاي 6 و 7 همين بند تشكيل پرونده داده باشند مورد تاييد مي باشد.
بديهي است پس از تاريخ هاي مندرج مهلت داده شده هيچ پرونده اي قابل طرح نخواهد بود و مسئوليت حسن انجام كار به عهده شهرداري تهران بوده و حداكثر ظرف مدت 3 ماه پروانه آنها صادر گردد.
آييننامه اجرايي ماده (8) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات ـ مصوب 1374 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.12 بنا به پيشنهاد شماره 675.7186 ـ 30.5 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (4) ماده (8)قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات ـ مصوب 1374 ـ آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ياد شده را به شرح زير تصويبنمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) ماده (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.9 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمانهاي ميراث فرهنگي كشور و مديريت و برنامهريزي كشور،موضوع نامه شماره 319.1531 ـ 105.5861 مورخ 1379.9.16 و به استناد بند(ج) ماده (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون اصلاح تبصره (1) اصلاحي بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 1376.7.30
رأي شماره 28 الي 31 ـ 1380.2.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره الف. 246 مورخ1379.1.28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14 بانك تجارت
شماره هـ338.79. و 262 و 232 و 155 1380.3.17
تاريخ: 1380.2.2 شماره دادنامه: 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31
كلاسه پرونده: 155.79، 232.79، 262.79، 338.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي حسين زاده دلير، آقاي عليرضا مهدياني، آقاي حسين فرختار، خانم نوشين الهي پناه
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره الف. 246 مورخ 1379.1.28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره 0443 مورخ1379.4.14 بانك تجارت.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، براساس مصوبه هيأت دولت مبني بر اينكه اعضاي هيأت لمي دانشگاهها تا سقف شصتميليون ريال ميتوانند از وام خريد خانه استفاده نمايند، اقدام به عقد قرارداد با بانك تجارت براساس سود 16% نموده كه اقساط ماهانه نيز پرداختميگرديد. جهت تجديد دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه كه سرپرست شعبه عنوان نمودهاند طبق بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14بانك تجارت كه به استناد بخشنامه بانك مركزي به شماره الف. 246 مورخ 1379.1.28 صادر و ابلاغ گرديده است بهره وام پرداختي از 16% و 19%افزايش يافته و دفترچه اقساط براساس 19% صادر ميشود و از صدور دفترچه طبق قرارداد في مابين خودداري نمودند. اين امر مخالف با قوانين ومقررات حاكم بر قراردادها و قوانين مدني است و هيچ بخشنامهاي نميتواند عطف به گذشته شود. با عنايت به مراتب مذكور تقاضاي ابطال بخشنامهشماره الف246. مورخ 1379.1.28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14 بانك تجارت را دارد. ادارهحقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح ق6290. مورخ 1379.12.15 اعلام داشتهاند، براساسمصوبه شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 1377.12.9 بدون اشاره به ميزان سود، سقف فردي تسهيلات اعطايي به اعضاء هيئت علمي دانشگاهها ازمبلغ 40 ميليون ريال به 60 ميليون ريال افزايش يافت به لحاظ عدم ذكر ميزان سود، اختلاف برداشتهائي بين ادارات ذيربط بانك بوجود آمد كه منجر بهصدور بخشنامههاي متفاوت و مغاير گرديد. سرانجام با اعلام نظر رياست كل بانك بعنوان عضو شوراي پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف246. مورخ1379.1.28 دال بر لزوم تعديل و تجديدنظر در نرخ سود تسهيلات موصوف به بانكها ابلاغ گرديد. توضيحاً به اطلاع ميرساند كه شوراي پول و اعتبارحدود چهارده ماه پيش از مصوبه صدرالاشاره يعني در تاريخ 1377.8.24 ميزان سود تسهيلات مسكن تا سقف 40 ميليون ريال را با رعايت الگويمسكن 15% و خارج از 16% تا سقف 60 ميليون ريال را 18% و 19% تصويب كرده بود. براين اساس عدم ذكر نرخ سود در مصوبه چهارماه بعد راجع بهاعضاء هيئت علمي دانشگاهها نشانه استمرار حكومت و اثر مصوبه مورخ 1377.8.24 ميباشد، به ويژه آنكه اصولاً احكام و مقررات تا زماني كهصريحاً يا ضمناً نسخ نشده باشند لازم الاجراء ميباشند و مقتضاي اصل استصحاب نيز چنين ايجاب مينمايد: بنابراين اعطاي تسهيلات 60 ميليونريالي با نرخ سود كمتر از 18% يا 19% مبتني بر اشتباه و ناشي از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوقي موافق مقررات نميباشد و درخواست برايتعديل و تجديدنظر در نرخ سود تسهيلات نه تنها خلاف قانون نيست بلكه اقدامي در راستاي عمل به قانون ميباشد. بديهي است شاكي در صورت عدمپذيرش تعديل ميتواند به عنوان راهن به محاكم عمومي مراجعه نمايد. مديريت امور حقوقي بانك تجارت نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامهشماره 19328 ـ 1632.2999 مورخ 1379.6.21 اعلام داشتهاند، در سال 1377 طبق مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار سقف فردي تسهيلات مسكناعضاء هيئت علمي دانشگاهها از چهل ميليون ريال به شصت ميليون ريال افزايش يافت. لازم به ذكر است نرخ سود تسهيلات فوق به جهت سكوتمصوبه اخير همچنان 18% و 19% اعمال ميگردد. در سال 1378 اداره اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ سود تسهيلات مسكناعضاي هيأت علمي دانشگاهها را 15% و 16% تعيين و ذكر كرده كه كليه موارد مغاير مورد تعديل و تجديدنظر قرار گيرد. به فاصله دو ماه بعد از ادارهنظارت بر امور بانكها نرخ سود تسهيلات اعطائي به اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و قضات را تا مبلغ 40 ميليون ريال با رعايت الگوي مصرف مسكن15% و خارج از الگوي مصرف را 16% و تا مبلغ 60 ميليون ريال با رعايت الگوي مصرف مسكن 18% و خارج از الگوي مصرف را 19% تعيين و جهتاجراء به اين بانك ابلاغ نموده است. نهايتاً اداره اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره الف246. مورخ 1379.1.28 نحوهاحتساب نرخ سود تسهيلات مسكن اعضاي هيئت علمي دانشگاهها را مطابق مفاد نامه شماره نت 6922 مورخ 1378.11.30 اداره نظارت بر اموربانكهاي تجاري (اعمال نرخ 15% و 16% نسبت به تسهيلات دريافتي تا مبلغ 40 ميليون ريال و نرخهاي 18% و 19% تا مبلغ 60 ميليون ريال) اعلام ومجدداً تعديل و تجديدنظر به نرخ سودهاي مغاير با مصوبه نيز مورد تأكيد قرار داده است. با عنايت به مراتب مذكور ايرادات انتسابي به بانك تجارتوارد نبوده و اين بانك در تمامي موارد صرفاً طبق قانون و مصوبات و دستورالعملهاي بانك مركزي و اداره نظارت بر امور بانكها و مصوبات شوراي پولو اعتبار عمل نموده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤسايشعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
رأي شماره 365 ـ 1379.11.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 5000.669مورخ 1378.1.18 و بخشنامه شماره 628 فني مورخ 1378.1.4
شماره هـ385.78. 1380.2.12
تاريخ: 1379.11.30 شماره دادنامه: 365
كلاسه پرونده: 385.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شوراي اسلامي كار شركت بي ام.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5000.669 مورخ 1378.1.18 و بخشنامه شماره 628 فني مورخ 1378.1.4
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، دستورالعمل شماره 5000.669 مورخ 1378.1.18 مغاير با قانون بيمه بيكاري ميباشد لذادرخواست ابطال آن را دارد. همچنين در قسمتي از بند 7 (بخش دوم) بخشنامه شماره 628 فني مورخ 1378.1.12 چنين آمده است، به منظور صحتو سقم موضوع دستمزد واحدهاي اجرائي در زمان استخراج و تعيين دستمزد ميبايست حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه را حداقل براي پنج سالقبل از تاريخ تقاضاي ذي نفع استخراج و كنترل نمايد كه اين امر هم كاملاً مغاير با تبصره ماده 77 قانون تأمين اجتماعي مصوب مجلس شوراي اسلاميميباشد. چون در قانون بيمه بيكاري آييننامه اجرائي مربوطه و قانون تأمين اجتماعي تفكيكهائي وجود نداشته و ندارد درخواست ابطال اين قسمت ازبخشنامه 628 فني را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .17751د7100. مورخ79.10.29 اعلام داشتهاند: 1 ـ در خصوص ابطال بخشنامه شماره 5000.669 مورخ 1378.1.18 چون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً طيدادنامه شماره 367 الي 368 مورخ 1378.10.26 اتخاذ تصميم نموده است امر مختومه را دارد.
2 ـ همه ساله در اجراي ماده 41 قانون كار حداقل مزد و همچنين ضريب افزايش دستمزد كارگران به تصويب شوراي عالي كار ميرسد. اين معيار قانونيدر مورد همه كارگران معمولاً تا سالهاي پاياني و نزديك به بازنشستگي آنان رعايت ميشود و حتي كارفرمايان تلاش ميكنند حتي الامكان كارگران طبقاين معيار قانوني حداقل دستمزد قانوني را دريافت دارند، يا لااقل براساس حداقل مذكور حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند و باقيدستمزد كارگران را تحت عناوين مختلف مثل فوق العاده، پاداش، حق مأموريت و... به آنها بپردازند تا از شمول پرداخت حق بيمه بيشتر خارج شوند وبدين ترتيب عملاً با كاهش ميزان حق بيمه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي حقوق ساير بيمه شدگان را تضييع مينمايند. عليرغم اين روند ناگاه در دوسال پاياني خدمت كارگران، دستمزد برخي كارگران بدون رعايت ضوابط قانوني چندين برابر افزايش مييابد يا لااقل در ليستهاي ارسالي به سازمانتأمين اجتماعي دستمزدهايي چندين برابر دستمزد سابق اعلام ميشود و براين اساس حق بيمه پرداخت ميگردد. حال آنكه براي افزايش غيرمعمولدستمزد كارگر بيش از ضريبهاي مصوب شوراي عالي كار ضوابط قانوني وجود دارد. هدف از اعمال اين روشهاي غيرقانوني و افزايش دستمزد كارگرانبدون رعايت ضابطه اين است كه متوسط دستمزد 24 ماه پاياني خدمت كارگران كه طبق تبصرههاي قانوني تأمين اجتماعي مبناي تعيين مستمريبازنشستگي در نظر گرفته شده است افزايش يابد كه بيشتر اوقات صرفاً صوري است. بدين ترتيب سازمان تأمين اجتماعي مكلف ميشود كه متوسطدستمزد متورم فوق را مبناي پرداخت مستمري به بازنشسته قرار دهد. سازمان تأمين اجتماعي با هدف برطرف كردن اين جريان سوء و تصحيح آنبخشنامه موضوع شكايت را صادر كرده است. با اين اهداف سازمان تأمين اجتماعي بعنوان اقدامي پيشگيرانه و براي جلوگيري از اعمال حمايتهايغيرقانوني كه از طريق توسل به امور غير واقع ممكن است براي برخي مشمولين برقرار شود معياري را مقرر كرده است كه بتواند مزد واقعي را از مزدغيرواقعي تشخيص داده و جلوگيري كند و به همين دليل چون براساس تجربه ثابت شده كه دستمزد 2 سال پاياني گاه حاكي از دستمزد واقعي و درمعني حقيقي و قانوني خود نيست، كنترل دستمزد پنج سال آخر خدمت كارگر را به عنوان اماره و قرينهاي بر واقعي بودن دستمزد كارگران در دو سالپاياني معين كرده است. با توجه به مجموعه مطالب پيش گفته لهذا استدعاي صدور حكم به بي حقي شاكي و رد شكايت وي را دارد. هيئت عموميديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعبتجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 390 ـ 1379.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 1000.10709مورخ 1377.7.26 سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ123.79 1380.2.19
تاريخ 1379.12.14 ـ ـ ـ شماره دادنامه 390 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 123.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير گروه بازرسي كار و تأمين اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي در شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، سازمان تأمين اجتماعي دستورالعمل شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 را صادر نموده تاواحدهاي اجرائي از دريافت ليستهاي معوق بيش از 6 ماه خودداري نمايند. هرچند كه انگيزه صدور اين دستورالعمل، محدود نمودن ارائه ليستهايصوري و غيرواقعي كارگران توسط كارفرمايان خاطي تلقي ميگردد، لكن مطلق و عام بودن اين دستورالعمل موجب گرديده تا منع دريافت ليستهايمعوق كارگران به بخشهاي عمومي و دولتي نيز كه در اصالت اسناد آنها ترديدي نيست تسري نمايد به نحوي كه اگر يك يا چند ليست ظرف 20 سالكاركرد كارگران مثلاً شهرداري به هر دليل در شعبه نباشد، آن واحد قادر به برقراري مستمري بازنشستگي به فوريت و سهولت نخواهد بود حتي اگر آنليستها آماده تحويل باشد. اين منع دريافت ليستهاي معوق كه مبناي قانوني نداشته و مخالف روح مواد قانوني سازمان از جمله ماده 39 و 40 قانونتأمين اجتماعي و قانون دريافت جرائم از كارفرمايان مصوب مردادماه 1373 مجلس شوراي اسلامي و مغاير با مصالح و حقوق كارگران ميباشد. عليهذاابطال و اصلاح آن پيشنهاد ميگردد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .28696د7100.مورخ 1379.9.23 اعلام داشتهاند، طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي كليه كارفرمايان مكلفند همه ماهه صورت بيمه شدگان خود را با ذكر مزد ياحقوق آنان به سازمان تأمين اجتماعي تسليم نمايند. ماده مذكور ترتيب اين كار را به آييننامهاي كه به تصويب شوراي عالي سازمان ميرسد واگذار كردهاست. طبق ماده 6 آييننامه مذكور، كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان خود را براي هر ماه تا آخرين روز ماه بعد به واحد مربوطهسازمان تسليم نمايد. در عين حال براي مساعدت به كارفرمايان تبصره ماده 6 مقرر كرده است كه سازمان بنا به درخواست مدلل كارفرما ميتواند موافقتنمايد كه مهلت ارسال صورت مزد يا حقوق تا يك ماه ديگر كه جمعاً از دو ماه تجاوز ننمايد تمديد گردد. اگر شرايط مقرر در اين تبصره جمع نباشدسازمان تكليفي به پذيرش ليست ندارد و اگر سازمان حق عدم قبول ليست به دليل تأخير بيش از ميزان قانوني را نداشته باشد چه نيازي به وضع مقرراتماده 39 قانون و ماده 6 آييننامه بوده است. بنابراين كارفرمايان نميتوانند تصور كنند كه هر زمان ميتوانند ليست حقوق يا مزد هر ماهي را به سازمانارائه دهند، بلكه در اين خصوص به استناد ماده 39 يا محدوديت زماني روبرو هستند. لازم به يادآوري است كه عدم ارسال ليست در مهلتهاي فوقطبق تبصره يك ماده يك لايحه دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي موجب احتساب جرائم نقدي برايكارفرمايان متخلف ميشود. بخشنامه موضوع شكايت با عنايت به حق اعطايي به سازمان در ذيل تبصره يك ماده يك لايحه دريافت جرائم نقدي ازكارفرمايان با توجه به مشكلات برخي كارفرمايان و با هدف درك واقعيات موجود در عرصه كار و جامعه كارگري و مساعدت در حل آن به گونهايارفاقآميز با موضوع تأخير در ارسال ليستهاي حقوق و دستمزد كارگران به صورت كلي و نه موردي برخورد كرده و مهلتهاي اضافي به آنها داده استتا اگر به دلايلي امر ارسال ليست با تأخير مواجه شد، بازهم آنان بتوانند تا شش ماه از تاريخ پايان ماه ليستهاي خود را ارائه دهند و در غير اين صورتسازمان قانوناً حق بيمه را راساً تعيين و از كارفرما مطالبه نمايد. زيرا طبق ماده 40 قانون تأمين اجتماعي «در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزدمذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را را راساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول كند.» با وصف مراتب فوق چونبخشنامه شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 مبتني بر قانون و آييننامه صادر شده است لذا خواهان رد شكايت و رد تقاضا ميباشد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 42 ـ 1380.2.16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد رسيدگي به رأي 206 مورخ 1372.2.22 و535 مورخ 1372.4.22 كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد قانون شهرداريها
شماره هـ 180.79 1380.3.17
تاريخ 1380.2.16 ـ ـ ـ شماره دادنامه 42 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 180.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: اداره كل حقوقي شهرداري تهران
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول هيأت تجديدنظر و شعبه اول تجديدنظر و شعبه 8 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف: 1 ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 705.72 موضوع شكايت آقاي براتعلي كريمي به طرفيت شهرداري منطقه 17 تهران بهخواسته رسيدگي به رأي 206 مورخ 1372.2.22 و 535 مورخ 1372.4.22 كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد قانون شهرداريها در ارتباط باپلاك 2398.2324 به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 1373.8.26 چنين رأي صادره نموده است، نظر به اينكه كميسيون بدوي ماده صد قانونشهرداريها موظف بوده مفاد تبصره يك ماده صد را قبل از اتخاذ تصميم به صدور رأي عمل و به شاكي اخطار نمايد ظرف ده روز از تاريخ وصولاخطاريه دفاع كتبي خود را به كميسيون ارسال دارد كه به اين وظيفه عمل ننموده است، بنا به مراتب رأي بدوي و به تبع آن رأي تجديدنظر كميسيونهايماده صد مخدوش و خواسته شاكي از اين حيث موجه است و حكم به ورود شكايت و نقض رأيهاي مذكور صادر ميگردد. 2 ـ شعبه اول هيأتتجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران نسبت به دادنامه شماره 678 مورخ 1373.8.16 صادره از شعبه 17ديوان در پرونده كلاسه 705.72 به شرح دادنامه شماره 341 مورخ 1375.5.3 با موجه تشخيص دادن اعتراض اداره كل حقوقي شهرداري تهران بهدادنامه 678 مورخ 1373.8.16 صادره از شعبه 17، دادنامه بدوي را فسخ و شكايت را رد نموده است. ب: 1 ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پروندهكلاسه 1629.76 موضوع شكايت آقاي اسدالله سليماني به طرفيت كميسيون ماده صد قانون شهرداريها بخواسته ابطال رأي كميسيون ماده صد به شرحدادنامه شماره 605 مورخ 1378.6.8 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مستندات پرونده و پروانه كسب و اينكه عليرغم ادعاي شهرداري مبنيبر فقدان سوابق كسبي معتبر آقاي براتعلي كريمي (مالك قبلي) به موجب نامه مورخ 1375.9.22 ارسالي به شهرداري منطقه اعلام داشته كه بلحاظتشرف به مكه معظمه نتوانسته مدارك لازم را به كميسيون ارائه نمايد و كميسيون نيز بدون ملاحظه سوابق مورد نظر مالك به صدور رأي بر محكوميتمبادرت نموده است و نظر به اينكه شاكي فعلي نيز به موجب دادخواست تقديمي معتقد است كه كاروانسراهاي قديمي تجاري بودهاند و در زمان خريدآن ملك در سال 1349 از ملك به عنوان محل تجاري استفاده ميشده... كه به هر تقدير در زمينه موقعيت پلاك و مستحدثات آن به صورت قطعي ودقيق بررسي و اظهار نظر نشده وبا وضعيت موجود احتمال تضييع حق شاكي ميرود عليهذا حكم به ورود شكايت صادر ميگردد. 2 ـ شعبه اولتجديدنظر ديوان در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر كميسيون ماده صد شهرداري بخواسته نقض دادنامه شماره 605 مورخ 1378.6.8 شعبه سيزدهم بهشرح دادنامه شماره 164 مورخ 1379.2.12 ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است. ج: شعبه هشتم در رسيدگي بهپرونده كلاسه 310.77 موضوع شكايت آقاي اسدالله سليماني به طرفيت شهرداري منطقه 17 تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره 525 مورخ1372.4.22 كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري به شرح دادنامه شماره 1219 مورخ 1378.9.18 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه درپرونده كلاسه 705.72 شعبه هفدهم كه منتهي به صدور دادنامه شماره 678 مورخ 1373.8.16 گرديده و منتهي به رأي قطعي شماره 341 مورخ1375.5.3 هيأت اول تجديدنظر گرديده، مورد از شمول بند پ ماده 14 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص و قرار رد شكايت صادر ميگردد.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 25 ـ 1380.2.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص استفاده از مزاياي پنج ساله ارفاق مقرر درتبصره ماده 97 آييننامه استخدامي مشترك بانكها
شماره هـ 201.79 1380.3.17
تاريخ 1380.2.2 ـ ـ ـ شماره دادنامه 25 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 201.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد عموئي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1157.76 موضوع شكايت آقاي احمد عموئي به طرفيت بانك ملت بخواسته احقاق حقبه شرح دادنامه شماره 710 مورخ 1377.6.31 چنين رأي صادر نموده است. ماحصل ادعاي شاكي اين است كه در تاريخ 1366.10.3 با داشتن 21سال سابقه خدمت بازنشسته گرديده است و نتيجتاً خواستهاش اين است كه از مزاياي پنج سال ارفاق مقرر در تبصره ماده 97 آييننامه استخداميمشترك بانكها بهرهمند گردد. با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اينكه بموجب تبصره ذيل ماده 97 آييننامه استخدامي مشترك بانكها،بانك ميتواند با تصويب به اتفاق آراء هيأت مديره بانك مستخدميني را كه حداقل 20 سال سابقه پرداخت كسور بازنشستگي داشته باشند يا تعهد آنرابراساس موارد مندرج در آييننامه استخدامي مزبور نموده باشند، با احتساب حداكثر تا پنج سال خدمت اضافي بدون پرداخت كسور بازنشستگي ازطرف مستخدم بازنشسته نمايد و با لحاظ اينكه كلمه ميتواند در تبصره مزبور ناظر به بازنشستگي مستخدم است نه اينكه در احتساب حداكثر تا پنجسال خدمت اضافي نزد بانك مخير باشد. به عبارت ديگر چنانچه مستخدم بانك لااقل 20 سال سابقه پرداخت كسور بازنشستگي داشته باشد ودرخواست بازنشستگي كند و هيأت مديره بانك نيز بازنشستگي اش را تصويب نمايد بانك ميتواند مستخدم مزبور را بازنشسته كند، ليكن چنانچهمستخدم را بازنشسته نموده مكلف است ارفاق مقرر در تبصره فوق الذكر را از حيث محاسبه سنوات خدمت اضافي درباره او منظور نمايد عليهذا باتوجه به اينكه شاكي در اجراي تبصره مزبور و با بيست سال و 10 ماه و 24 روز سابقه خدمت بازنشسته گرديده است، مشمول ارفاق پنج سال خدمتاضافي مقرر در تبصره فوق الذكر تشخيص بنا به مراتب شكايت نامبرده وارد حكم به الزام بانك ملت به اضافه نمودن پنج سال به سنوات خدمتمشاراليه و پرداخت حقوق قانوني مربوط به آن در وجه شاكي صادر ميگردد. 2 ـ شعبه اول هيأت تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت901.77.1 موضوع تقاضاي تجديدنظر بانك ملت، اداره حقوقي نسبت به دادنامه شماره 715 مورخ 1377.6.31 صادره از شعبه 19 ديوان در پروندهكلاسه 1157.76 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض اداره كل حقوقي بانك ملت به دادنامه شماره 715 مورخ 1377.6.31 صادره از شعبه 19ديوان با عنايت به لايحه اعتراضيه و مفاد تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد ميشود. ب ـ 1 ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1565.76 موضوع شكايت آقاي ابراهيم هجير به طرفيت بانك ملت به خواسته حق و حقوق بازنشستگيبه شرح دادنامه شماره 186 مورخ 1377.2.9 چنين رأي صادر نموده است، برداشت بانك ملت از تبصره ذيل ماده 97 آييننامه استخدامي بانكهاصحيح نميباشد زيرا كلمه ميتواند در ابتداي جمله به معناي تكليف بانك به احتساب مدت 5 سال مرقوم جزء سنوات خدمت مستخدمي باشد بهعبارت ديگر بانك مكلف به افزودن 5 سال به سنوات خدمت شاكي بدون پرداخت كسور بازنشستگي بوده است. فلذا شكايت شاكي وارد تشخيص وحكم به الزام طرف شكايت به اضافه كردن مدت 5 سال به سنوات خدمت شاكي و پرداخت حق و حقوق قانوني وي صادر ميگردد. 2 ـ شعبه اولهيأت تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 326.77.1 موضوع تقاضاي تجديدنظر بانك ملت نسبت به دادنامه شماره 186 مورخ1377.2.9 شعبه ششم در پرونده كلاسه 1565.76 به شرح دادنامه شماره 776 مورخ 1377.6.8 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرفتجديدنظر خواه بانك ملت ايراد و اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامهشماره 186 مورخ 1377.2.9 صادره از شعبه ششم ديوان عدالت اداري ايراد شكلي به نظر نميرسد، بنا به مجموع مراتب فوق الذكر دادنامه بدوي عيناًتأييد ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 12 ـ 1380.1.26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رأي هيأت حل اختلاف جلسه 77مورخ 1376.12.13
شماره هـ 436.78. 1380.2.22
تاريخ 1380.1.26 ـ ـ ـ شماره دادنامه 12 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 436.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: كارخانه سيمان فارس
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 15 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 92.77 موضوع شكايت كارخانه سيمان فارس به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كل كار و اموراجتماعي استان فارس بخواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف جلسه 77 مورخ 1376.12.13 به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 1377.2.13 چنينرأي صادر نموده است، كارخانه سيمان فارس و خوزستان كه به لحاظ مقررات و وضعيت يك شركت دولتي محسوب است عليه اداره كل كار و اموراجتماعي استان فارس كه دولت نيز محسوب ميگردد شكايت نموده است مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 مورخ1367.7.10 هيأتعمومي ديوان عدالت اداري عليهذا شكايت اساساً قابل استماع در ديوان نيست لذا رأي به رد شكايت مطروحه صادر ميگردد. ب ـ شعبه پانزدهم دررسيدگي به پرونده 1756.76 موضوع شكايت كارخانه سيمان فارس به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي استان فارس بهخواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف 1376.11.29 به شرح دادنامه شماره 1048 مورخ 1377.6.29 با پذيرش صلاحيت ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 363 ـ 1379.11.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال سند مالكيت شماره 67363 مورخ1371.6.21
شماره هـ 39.78. 1380.2.12
تاريخ 1379.11.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 363 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 39.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسام الدين مويدي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 358.72 و 359.72 موضوع شكايت آقاي حسام الدين مويدي و آقاي داود خليلي و الههخليلي به طرفيت اداره كل زمين شهري استان شيراز به خواسته رسيدگي به اقدامات سازمان طرف شكايت و حكم بر ابطال سند مالكيت شماره 67363مورخ 1371.6.21 طي دادنامه شماره 57 و 59 مورخ 1375.2.2 چنين رأي صادر نموده است، اولاً تنظيم سند خارج از مهلت مقرر در قانون زمينشهري صورت گرفته است ثانياً سازمان طرف شكايت دفاع مؤثري در جهت رعايت موادي از قانون و آييننامه اجرائي به ويژه رعايت بندهاي 4 گانهماده 23 آييننامه اجرائي قانون زمين شهري به عمل نيامده، علاوه شكات با ارائه مدارك و اسناد مدعي هستند كه در شيراز اراضي موات و دولتيبلامانع فراوان وجود دارد. ثانياً صدور دادنامههاي متعدد از ديوان عدالت و ديگر مراجع قضائي دليل بر استحقاق شكات به اصل خواسته ميباشد. لذابه دلايل فوق الاشاره به ويژه به دليل عدم رعايت مواد قانون و آييننامه اجرائي قانون زمين شهري بالاخص بندهاي 4 گانه ماده 23 آييننامه مزبور نيز بهدليل انقضاء مهلت قانوني قانون زمين شهري شكايت در خصوص پلاك شماره 2083 موضوع شكايت شكات صادر و اعلام ميگردد. خواسته ديگرشكات دائر بر ابطال سند مالكيت شماره 67362 نظر به اينكه رسيدگي به آن خارج از صلاحيت ديوان عدالت و در صلاحيت مراجع قضائي دادگستريمحل ميباشد شكايت در اين خصوص مردود اعلام ميگردد. 2 ـ شعبه اول هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت446.75.1 موضوعتقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي استان فارس نسبت به دادنامههاي شماره 59 ـ 57 مورخ 1375.2.2 صادره از شعبه 13 ديوان در پروندهكلاسه 358.72 و 359 به طرفيت حسام الدين مويدي و غيره به شرح دادنامه شماره 872 مورخ 1376.6.17 چنين رأي صادر نموده است، اعتراضسازمان مسكن و شهرسازي استان فارس به دادنامههاي شماره 57 و 59 مورخ 1375.2.2 صادره از شعبه 13 ديوان با بررسي مندرجات لايحهاعتراضيه وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد ميشود. ب ـ 1 ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 642.72 موضوع شكايتآقاي محمدتقي مويد و غيره به طرفيت سازمان زمين شهري شيراز بخواسته اعتراض به عمليات سازمان زمين شهري و تملك سهم مشاعي و ابطال سندبه شرح دادنامه شماره 1554 مورخ 1372.12.19 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه نسبت به مالكيت شكات اعتراضي به عمل نيامدهاست و با توجه به مدلول ماده 9 قانون زمين شهري استنادي اداره كل زمين شهري استان فارس و نظر به اينكه آن اداره كل دليلي كه دلالت بر رعايتنمودن مدلول كليه تبصرههاي لازم الرعايه ماده مذكور بنمايد ابراز نداشته است و با عنايت به اينكه طبق دادنامههاي شماره 109 و 110 مورخ1372.2.29 شعبه 13 ديوان عدالت اداري حكم به بطلان كليه اقدامات سازمان زمين شهري شيراز در مورد رقبات زيادي از پلاك 2083 بخش 4 شيرازمشهور به روستاي شاهزاده بيگم صادر گرديده و عيناً در شعبه دوم تجديدنظر تأييد گرديده است لذا به جهات مذكور و ساير اوضاع و احوال و قرائنموجود حكم به ورود شكايت و بطلان عمليات اداره طرف شكايت نسبت به مقدار مالكيت شاكي در پلاك محل بحث صادر ميگردد. در مورد تقاضايابطال سند تملك شاكي ميتواند در مراجع قضائي محل وقوع ملك طرح دعوي نمايد. 2 ـ شعبه دوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه443.73 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل زمين شهري استان فارس نسبت به دادنامه شماره 1554 مورخ 1372.12.19 صادره از شعبه 12 ديواندر پرونده كلاسه 642.72 به طرفيت آقاي محمدتقي مويد و غيره به شرح دادنامه شماره 588 مورخ 1374.9.7 چنين رأي صادر نموده است، نظر بهاينكه از طرف تجديدنظر خواه اداره كل زمين شهري استان فارس ايراد و اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديدهاست و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره 1554 مورخ 1372.12.19 صادره از شعبه 12 ديوان عدالت اداري ايراد شكلي به نظر نميرسد بنابهمجموع مراتب مارالذكر دادنامه بدوي عيناً تأييد ميشود. ج ـ 1 ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1356.72 موضوع شكايت آقاي مهديمويد به طرفيت سازمان زمين شهري شيراز به خواسته اعتراض به عمليات سازمان زمين شهري در خصوص تملك سهم مشاعي و ابطال سند تملك بهشرح دادنامه شماره 1559 مورخ 1372.12.19 حكم به ورود شكايت صادره نموده و در خصوص تقاضاي ابطال سند تملك جهت طرح دعوي بهمراجع قضائي محل وقوع ملك راهنمائي شده است. 2 ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر اداره كل زمين شهري استان فارسنسبت به دادنامه شماره 1559 مورخ 1372.12.19 صادره از شعبه 12 ديوان در پرونده كلاسه 1356.72 به طرفيت مهدي مويد و غلامرضا بديعي وغيره به شرح دادنامه شماره 591 مورخ 1374.9.7 رأي صادره از شعبه 12 را عيناً تأييد نموده است. د ـ 1 ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه821.71 و 820 موضوع شكايت خانم زرين كلاه مويدي و غيره به طرفيت سازمان زمين شهري شيراز به خواسته جلوگيري از اقدامات طرف شكايت وصدور حكم بر ابطال سند تملك 1371.1.26 به شرح دادنامه شماره 110 و 109 مورخ 1372.2.29 حكم بر بطلان كليه اقدامات سازمان زمينشهري شيراز در تملك اراضي ملكي و موروثي شاكيان صادر نموده است. 2 ـ شعبه دوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت95.72.2موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل زمين شهري استان فارس نسبت به دادنامه شماره 110 ـ 109 مورخ 1372.2.29 صادره از شعبه سيزدهم ديوان درپرونده كلاسه 821.71 و 820 به طرفيت آقاي محمدامين مويدي و غيره به شرح دادنامه شماره 54 مورخ 1372.5.6 دادنامه بدوي را عيناً تأييد نمودهاست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسملين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان زنجان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.16350 مورخ 1378.06.13 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
تغييرات و اصلاحات تقسيماتي به شرح زير در استان زنجان صورت ميگيرد:
رأي شماره 381 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره140.77.75226.92 مورخ 1377.11.11
شماره هـ234.79. 1380.2.13
تاريخ 1379.12.7 ـ ـ ـ شماره دادنامه 381 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 234.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسين كشاورزي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 140.77.75226.92 مورخ 1377.11.11 معاون قضائي دادستان كل كشور
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي (اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحقتخفيف يابد محكوم عليه ميتواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادر كننده حكم يا دادگاه جانشين با لحاظقانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.) حال در خصوص جرائم مواد مخدر با تصويب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تقاضايتخفيف مجازات محكومين و صدور حكم توسط دادگاهها، معاون قضائي دادستان كل كشور به موجب بخشنامه فوق الذكر به كليه دادگاههاي انقلاباسلامي سراسر كشور اعلام كرده (در مقايسه قانون سابق و لاحق از لحاظ شدت و خفت مجازات، كليه مجازاتهاي مقرر در قانون براي هر جرم در نظرگرفته ميشود بنا به مراتب چنانچه فردي حسب قانون به مجازات حبس و جريمه محكوميت يافته و در مرحله اجراء قانون لاحق حبس را حذف ياكاهش ولي جريمه را به چند برابر افزايش داده است در اين صورت محكوم عليه با پذيرش مجموع مجازاتهاي مقرر در قانون جديد ميتواند از دادگاهصادر كننده حكم تقاضاي اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامي را بنمايد.) لذا طبق اين بخشنامه در مواردي كه مثلاً حبس محكوم طبق مانون جديدحذف يا كاهش يافته ولي جزاي نقدي افزايش يافته در صورت تقاضاي محكوم عليه دادگاه ميبايست حبس را حسب مورد حذف يا كاهش ولي جزاينقدي را افزايش دهد. ملاحظه ميشود كه در يك مورد مجازات تخفيف ولي در مورد ديگر افزايش و تشديد گرديده است و اصولاً اين افزايش با فلسفهتخفيف مجازات منافات دارد، زيرا هدف مقنن تخفيف مجازات است نه تشديد آن و در اينجا ميبايست آنچه مساعد به حال محكوم عليه ميباشدمورد توجه قرار گيرد، فلذا با عنايت به مراتب فوق الذكر چون بخشنامه مورد اشاره مغاير ماده 11 قانون مجازات اسلامي است، تقاضاي ابطال آن مورداستدعا است. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7.9679.991 مورخ 1379.10.20اعلام داشتهاند در بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامي هيچ گونه اذني در افزايش بخشي از مجازات به ازاء تخفيف بخش ديگر نيست و اصولاً درمرحله تخفيف رأي صادره و قطعي و در شرف اجراء موجبات مصرحي بر افزايش كيفر تعيين شده يا جابجائي آن با مجازاتي اشد وجود ندارد. لذا باتفسير به نفع متهم در موارد شاذ و نادري هم كه فرض تخفيف كيفر حبس و تشديد جزاي نقدي باشد تكليف و الزام محكوم به پذيرش بخش تشديدشده مجازات منصفانه به نظر نميآيد، لذا بخشنامه مورد دعوي ابطالپذير است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 388 ـ 1379.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ1373.6.6 وزارت امور اقتصادي و دارايي
شماره هـ122.79. 1380.2.13
تاريخ 1379.12.14 ـ ـ ـ شماره دادنامه 388 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 122.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي نائيني زاده به وكالت از شركت پاكسان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373.6.6 وزارت امور اقتصادي و دارائي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، بموجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مقرر گرديده است «كليهكارخانجات، بانكها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبلخود را در جهت تأمين فضاهاي آموزش و پرورش پرداخت نمايند. با وجود اينكه در متن قانون مذكور و همچنين در متن آييننامه اجرائي آن تصريحگرديده است كه موضوع قانون مورد نظر فقط شامل كارخانجات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ميباشد. معهذا وزير وقت وزارت امور اقتصادي ودارائي من غيرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است كه شركتهاي غيردولتي نيز مشمول امر فوق ميباشند و اين مطلب را طي نامه شماره10765 مورخ 1373.6.6 به عنوان اداره كل امور اقتصادي و دارائي استانها ارسال نموده است. نظر به اينكه نظريه فوق با متن مصوبه قانوني مذكورمنافات دارد، صدور حكم ابطال آن مورد استدعا است. مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره11137 ـ 91 مورخ 1379.9.1 اعلام داشتهاند، اولاً در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور كلمه «كارخانجات» به صورت عام قيدگرديده و شامل كليه كارخانجات اعم از دولتي و غيردولتي ميباشد مضافاً اينكه كارخانجات دولتي از لحاظ شكل حقوقي اصولاً به صورت شركتدولتي اداره ميشوند و شركتهاي اخيرالذكر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حكم قرار گرفتهاند. ثانياً با امعان نظر در ماده يك آييننامه اجرائي بند (د)تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه مقرر ميدارد منظور از كارخانهها و مؤسسات خدماتي و توليدي در اين آييننامه هر كارخانه شركت ومؤسسه داراي شخصيت حقوقي اعم از بخش دولتي و غيردولتي است كه به امر توليد يا مبادله و توزيع كالا يا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخصميگردد كه شركتهاي غيردولتي كه در قالب «كارخانجات» گنجانده شده است مشمول حكم تبصره صدرالاشاره ميباشد. ثالثاً بخشنامه معترض عنه كهجهت رفع ابهام واحدهاي مالياتي ذيربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور نميباشد بلكه دقيقاً درجهت تعيين جايگاه و اجراي دقيق مدلول تبصره تهيه و تنظيم گرديده است. فلذا با عنايت به صراحت حكم قانوني كه كفايت در مانحن فيه دانسته وفاقد هرگونه ابهام و اجمال ميباشد رفع ترديد شاكي با درخواست تفسير قانون از مجلس شوراي اسلامي و اتخاذ تصميم مرجع قانونگذار ميسر خواهدبود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساءو مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي تعيين و اعلام ميگردد.
رأي شماره 27 ـ 1380.2.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره ماده 2 آييننامه مسابقاتفوتبال نوجوانان، جوانان و اميد قهرماني باشگاههاي كشور سال 1380 ـ 1379 فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ351.79. 1380.3.17
تاريخ 1380.2.2 ـ ـ ـ شماره دادنامه 27 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 351.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 آييننامه مسابقات فوتبال نوجوانان، جوانان و اميد قهرماني باشگاههاي كشور سال 1380 ـ 1379فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، دبير فدراسيون فوتبال با صدور آييننامه شماره 4029 ـ 261 مورخ 1379.4.29 دستوراتيدر مورد مسابقات نوجوانان، جوانان و... صادر نموده و در تبصره ذيل ماده 2 اعلام داشته «... توضيح اينكه صغرسن و ابطال شناسنامه پذيرفته نخواهدشد و ملاك شرايط سني همان تاريخ اوليه مندرج در شناسنامه است.» كه باعث عدم پذيرش شناسنامههاي رسمي ثبت احوال در مورد شركت كنندگانو جوانان در مسابقات و تضييع حق گرديده صرفنظر از اينكه اين شناسنامهها و صغر يا كبر سن طي تشريفات قانوني منجمله نظريه پزشك قانوني درمورد سن دارندگان با انجام دادرسي و با صدور حكم دادگاه و به عنوان عاليترين مرجع قضائي صادر ميگردد و جزء اسناد رسمي دولت و لازم الاتباعبراي كليه ادارات و مؤسسات دولتي و غيردولتي است و حتي نظام وظيفه نيز آنها را مورد پذيرش قرار داده متأسفانه فدراسيون فوتبال با تنظيم آييننامهداخلي از حدود قانون خارج و باعث تضييع حق دارندگان اين اسناد رسمي و اصيل شده است. فلذا ابطال و بي اثر شدن آييننامه مذكور را در اينقسمت دارد. دبير كل فدراسيون فوتبال در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 261.11542 مورخ 1379.11.30 اعلام داشتهاند، نظر به اينكهبراساس مصوبه خردادماه 1376 هيأت دولت، فدراسيون فوتبال در زمره نهادهاي عمومي غيردولتي شناخته شده است لذا با توجه به ماده 11 قانونديوان عدالت اداري به نظر ميرسد موضوع قابل طرح در ديوان نباشد. در اين خصوص قبلاً نيز آرائي از طريق شعب ديگر ديوان صادر گرديده است. باتوجه به مراتب تقاضاي رد دعوي مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرحآتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي
نظر به اعتبار احكام قطعي مراجع قضائي از جمله در مورد اصلاح يا تغيير تاريخ تولد و ابطال شناسنامه اشخاص و لزوم تبعيت از احكام مذكور واجراي مدلول آنها، جز در مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد، تبصره ماده 2 آييننامه مسابقات فوتبال مشعر بر عدم پذيرش تغيير تاريخ تولد وابطال شناسنامه افراد مذكور در آن آييننامه خلاف حكم قانونگذار در باب ضرورت اجراي احكام قطعي مراجع قضائي تشخيص داده ميشود و بهاستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
رأي شماره 397 ـ 1379.12.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراض به حكم كارگزيني 1373.12.24و الزام به صدور حكم كارگزيني رسمي
شماره هـ118.79. 1380.2.25
تاريخ 1379.12.21 ـ ـ ـ شماره دادنامه 397 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 118.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مجيد مشايخي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 10 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعب سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1344.76 موضوع شكايت آقاي مجيد مشايخي به طرفيت شهرداري ميانه به خواسته اعتراضبه حكم كارگزيني 1373.12.24 و الزام به صدور حكم كارگزيني رسمي به شرح دادنامه شماره 1312 مورخ 1377.9.29 چنين رأي صادر نمودهاست، نظر به اينكه حكم استخدام قطعي نامبرده به تصور اعلام نظر موافق هسته گزينش صادر گرديده لكن متعاقباً با احراز اين مطلب كه هنوز هستهگزينش اظهار نظري در مورد مشاراليه نكرده با لغو حكم استخدام قطعي كه بدون رعايت تشريفات قانوني صادر شده بود كماكان خدمت او به صورتآزمايشي ادامه پيدا كرده است، فلذا ايراد و اشكالي بر اقدام سازمان طرف شكايت وارد نبوده و رأي به رد شكايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه دهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 115.75 موضوع شكايت آقاي صفر حامد به طرفيت شهرداري ميانه به خواسته اعتراض نسبت به احكام تبديل وضع ازقطعي به آزمايشي و خاتمه خدمت و درخواست اعاده به كار به شرح دادنامه شماره 1011 مورخ 1375.9.29 چنين رأي صادر نموده است، با اتمامدوران خدمت آزمايشي و تثبيت وضعيت استخدامي وي به صورت رسمي قطعي صدور حكم كارگزيني مورخ 1373.12.24 بر مبناي عدول هستهگزينش از نظريه قبلي كه به موجب آن حكم استخدام رسمي قطعي كان لم يكن و مجدداً به صورت آزمايشي تبديل وضع داده شده و متعاقباً صدورحكم كارگزيني خاتمه خدمت مورخ 1374.9.7 تحت عنوان اينكه صلاحيت نامبرده توسط هسته گزينش استانداري مورد تأييد قرار نگرفته اصولاًمنطبق با موازين قانوني به نظر نرسيده و با عنايت به رأي لازم الاتباع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه ضمن ابطال احكام كارگزيني،وضعيت استخدامي شاكي برطبق احكام كارگزيني سابق الصدور از تاريخ 1373.5.17 به صورت رسمي قطعي محسوب و نامبرده استحقاقبرخورداري از حقوق و مزاياي متعلقه را بر اين مبناء با رعايت مقررات مربوط دارا ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياستحجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 380 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 9334.73 مورخ1373.11.24
شماره هـ407.78. 1380.2.25
تاريخ 1379.12.7 ـ ـ ـ شماره دادنامه 380 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 407.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت تعاوني حمل و نقل كاميونداران استان يزد
طرف شكايت: سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9334.73 مورخ 1373.11.24
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، براساس ماده يك آييننامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانههايعمومي وسايل نقليه باربري و تعرفههاي مربوطه مصوب 1369.10.30 هيأت وزيران شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربريمجاز است با رعايت قانون تأسيس شركت مصوب 1367 و اساسنامه شركت و مقررات اين آييننامه خدمات و تسهيلات زير را به شركتها وموسسات حمل و نقل مجاز و اصنافي كه در محل پايانهها مستقر خواهد بود ارائه نمايد. از جمله صدور برگ نوبت و حواله بارگيري براي رانندگانوسايل نقليه باربري و براساس بند 3 ماده 2 آييننامه مذكور وجه مربوط به ارائه خدمت مذكور مبلغ يك هزار ريال تعيين گرديده بود از آنجا كه براساسماده 3 آييننامه اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفههاي موضوع آييننامه مزبور به مجمع عمومي سازمان تفويض شده بود، مجمع عموميسازمان نيز به موجب صورتجلسه مورخ 1370.2.8 موافقت نمودند به جاي دريافت مبلغ هزار ريال بابت صدور برگ نوبت و حواله بارگيري موضوعبند 3 ماده 2 مصوبه مذكور يك درصد مبلغ بارنامه اخذ و به حساب شركت واريز گردد. در اين راستا معاون وزير راه و ترابري و رياست سازمان حمل ونقل و پايانههاي كشور با صدور بخشنامه شماره 9334.73 مورخ 1373.11.24 برخلاف مفاد مقررات فوق الذكر، شركتهاي حمل و نقل كه در پايانههامستقر نشدهاند نيز موظف به پرداخت مبلغ 1% مذكور به حساب درآمدهاي سازمان نمود و اين در حالي است كه اولاً متن ماده يك آييننامه مذكور ومصوب سازمان صراحتاً ناظر به كيفيت شركتهاي حمل و نقل مستقر در پايانهها در پرداخت مبلغ 1% ميباشد كه مستقيماً از انواع خدمات ارائه شده آنمرجع استفاده مينمايند و شركتهاي حمل و نقلي كه در خارج از پايانهها مستقر هستند بالطبع نيازي به استفاده از خدمات ارائه شده توسط سازمانمذكور ندارند تا مجبور به پرداخت هزينهاي در اين خصوص باشند. ثانياً به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانههايعمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1367 شركتها و مؤسسات باربري موظفند در پايانه هائي كه احداث ميشود مستقر گردند مگر آنكه از خود دارايتأسيسات و تجهيزات متناسب با نوع فعاليت مطابق با ضوابط راه و ترابري باشند. در غيراين صورت از فعاليت آنان جلوگيري خواهد شد و در نتيجهچنين شركتهائي با داشتن امكانات لازم به جهت عدم استفاده از خدمات سازمان تكليفي هم در پرداخت مبلغ يك درصد ندارند. عليهذا به لحاظ خلافقانون بودن مفاد بخشنامه مذكور تقاضاي صدور حكم بر ابطال آن را دارد. مدير كل حقوقي و تدوين مقررات سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5167.75.3 مورخ 1379.1.24 اعلام داشتهاند، اين بخشنامه مدتها است بدون اجراء ميباشد و در حالحاضر نيز از نظر اين سازمان غيرمعتبر ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آباديو با حضور روساي شعب بدوي ديوان روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتيمبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه اخذ هرگونه وجهي از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي منوط به حكم صريح قانونگذار است و مصرحات ماده واحده قانون تأسيسشركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1367.10.28 و تبصرههاي آن متضمن جواز اخذ يك درصد ارزش بارنامههايصادره از شركتهاي حمل و نقل باربري مستقر در پايانههاي عمومي در قبال ارائه خدمات مقرر در قانون به شركتهاي مذكور ميباشد و تسري آن بهشركتهاي حمل و نقل كه در پايانهها مستقر نشدهاند، مجوز قانوني ندارد، بنابراين بخشنامه شماره 9334.73 مورخ 1373.11.24 سازمان حمل و نقلو پايانههاي كشور مبني بر الزام شركتهاي حمل و نقل مستقر در خارج از پايانههاي عمومي كشور به پرداخت يك درصد مبلغ مندرج در بارنامههايحمل كالا خلاف قانون و خارج از حدود اختيار قوه مجريه در وضع مقررات و نظامات دولتي تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
رأي شماره 379 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به اخراج و درخواست ابطالنظريه هسته گزينش و اعاده به كار با احتساب حقوق و مزاياي دوره اخراج
نقل از شماره 16400 ـ 1380.4.3 روزنامه رسمي
شماره هـ59.79. 1380.2.19
تاريخ 1379.12.7 ـ ـ ـ شماره دادنامه 379 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 59.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيد داوود آل آقا
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم و شعبه اول هيأت تجديدنظر و شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 741.74 موضوع شكايت آقاي سيدداود آل آقا به طرفيت شركت ملي گاز ايران به خواستهاعتراض به اخراج و درخواست ابطال نظريه هسته گزينش و اعاده به كار با احتساب حقوق و مزاياي دوره اخراج به شرح دادنامه شماره 542 مورخ1375.5.6 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به لايحه مورخ 1374.9.20 سرپرست امور حقوقي شركت ملي گاز ايران دائر بر اينكه شاكي ازتاريخ 1371.9.21 به مدت دو سال به صورت پيماني با شركت همكاري داشته است... هر چند كه در بند 2 ـ 05 ـ 5 مقررات آمده، مدت كارآموزيپيماني مدت آزمايشي نيز محسوب ميگردد ولي نبايد خلط مبحث گردد و تصور نمود كه مستخدم پيماني در شركت ملي گاز ايران مستخدم رسمياست كه دوره آزمايشي خود را سپري مينمايد و بلكه اين دو تأسيس بطور مجزا بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به محتويات سوابق ارسالي وقرارداد كار كارمند خريد خدمت و استخدام قراردادي خريد خدمت و مواد 18 و 20 قانون استخدام كشوري و مقررات پرسنلي كاركنان شركت ملي نفتايران و حكم استخدام كارآموز كارمند پيماني مورخ 1371.10.16 و مقررات ماده 18 آن در ارتباط با شكايت شاكي از ناحيه طرف شكايت تخلفي ازقوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها كه موجب تضييع حق شاكي شده باشد مشهود نيست و لذا حكم به رد شكايت صادر ميگردد. ب ـ 1 ـ شعبهبيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 56.73 موضوع شكايت آقاي پرويزجان بزاربه طرفيت شكرت ملي گاز ايران ـ هسته گزينش به خواسته اعتراض بهصدور حكم اخراج شاكي از خدمت در شركت ملي گاز به استناد نظر هسته گزينش با وجود گذشت بيش از دو سال از دوره خدمت پيماني كارآموزي وتقاضاي ابطال نظريه گزينش و حكم اخراج و اعاده به كار و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 441 مورخ 1373.8.30 چنين رأي صادرنموده است، با عنايت به اينكه شاكي برابر قرارداد مورخ 1371.3.24 به عنوان كارآموز پيماني به مدت دو سال جهت خدمت در شركت ملي گاز ايرانپذيرفته شده و ماده 18 قرارداد مزبور و همچنين ماده يك بخش ضميمه مربوط به مدت كارآموزي و مقررات مندرج در فصل دوم مجموعه مقرراتپرسنلي كارمندان شركت ملي نفت ايران كه بر شركت ملي گاز ايران نيز حاكم بوده (بند 2 ـ 05 ـ 5) مدت كارآموزي براي كارآموزان دو سال ميباشد كهدر اين مدت كه يك دوره آزمايشي نيز محسوب ميگردد كارآموز از آموزشهاي لازم كه طول مدت آن بنابر ضرورت و طبيعت گاه از سه ماه تا دو سالخواهد بود برخوردار ميگردد. پس از انقضاء دوره مزبور كارمند دوران خدمت آزمايشي خود را سپري نموده و پس از آن قهراً تبديل به مستخدم رسميقطعي خواهد گرديد و گزينش مربوط به هر تقدير موظف به اظهارنظر قبل از پايان دوره مزبور جهت تعيين تكليف مستخدم در رابطه با تجويز تبديلوضعيت يا عدم تجويز آن بوده و با انقضاء حداكثر زماني آن دوره (2 سال) بدون اظهار نظر گزينش نفياً يا اثباتاً علي الاصول وضعيت وي تبديل بهرسمي قطعي به صورت قهري خواهد گرديد. عليهذا اظهارنظر هسته گزينش در مورد شاكي كه پس از انقضاء دوره دو ساله خدمت پيماني وي به عنوانكارآموزي به عمل آمده و بالتبع صدور حكم قطع همكاري نامبرده با صنعت نفت بر آن اساس منطبق با مقررات خاص استخدامي شركت نفت و قراردادپيماني منعقده با مشاراليه نبوده و به همين جهت حكم بر ابطال نظريه هسته گزينش و لزوم اعاده شاكي به خدمت در پست اوليه مورد تصدي به عنوانمستخدم رسمي صادر ميگردد. 2 ـ شعبه اول هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1049.73.1 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت مليگاز ايران نسبت به دادنامه شماره 441 مورخ 1373.8.30 صادره از شعبه بيستم ديوان در پرونده كلاسه 56.73 به طرفيت آقاي پرويز جان بزار به شرحدادنامه شماره 862 مورخ 1374.10.27 اعتراض شركت ملي گاز ايران را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه معترض عنه حكم به رد شكايت شاكي صادرو اعلام نموده است. ج ـ 1 ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 236.77 موضوع شكايت آقاي پرويز بهاري به طرفيت هسته گزينش شركتملي گاز ايران به خواسته اعتراض به نظريه گزينش به شرح دادنامه شماره 1034 مورخ 1377.7.30 چنين رأي صادر نموده است، چون نوع استخدامشاكي قراردادي بوده است و در استخدام قراردادي تكليفي براي هيچ يك از طرفين قرارداد در تجديد آن وجود ندارد و خواهان نيز به همين امر اعتراضدارد، امكان اجابت خواسته وي وجود نداشته و حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
2 ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 267.78.5 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي پرويز بهاري به خواسته اعتراض به رأي شماره1034 مورخ 1377.7.30 به شرح دادنامه شماره 130 مورخ 1378.4.20 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب ماده 10 ـ 01 ـ 2مقررات پرسنلي كارمندان شركت ملي گاز در صورتي كه خدمت كارمند پيماني پس از دو سال كار رضايت بخش باشد به رسمي تبديل وضعيت خواهدداد و با عنايت به اينكه تجديد نظر خواه به عنوان كارمند پيماني از تاريخ 1370.10.9 شروع به كارآموزي نموده و پس از طي دوره كارآموزي در اعدادكارمندان رسمي درآمده و در نتيجه مشمول حقوق و تكاليف مقرر در قوانين و مقررات استخدامي ميباشد و بدون اثبات تقصير و صدور حكم قطعي ازناحيه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اخراج وي پس از 6 سال خدمت محمل قانوني ندارد و به علاوه هسته گزينش نيز پس از پايان دوره كارآموزيدوساله تكليفي براي اظهارنظر گزينش مستخدم ندارد. با عنايت به مراتب فوق ضمن نقض دادنامه شماره 1034 مورخ 1377.7.30 شعبه بيستم ديوانحكم به ابطال ابلاغ 1376.5.12 دائر به بركناري از خدمت تجديدنظر خواه صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياستحجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به تغيير نام بخش اركوازي در استان ايلام
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.74426 مورخ 1379.11.09 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
رأي شماره 386 ـ 1379.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 قسمت 3 ـ 3 ـ 1 تعرفه برقو شرايط عمومي آنها
شماره هـ372.78. 1380.2.19
تاريخ 1379.12.14 ـ ـ ـ شماره دادنامه 386 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 37378
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي مكرم به وكالت از آقاي احمد ناصح، آقاي سياوش خان طاهري، آقاي حسن كياست، خانم صديقه قديميان تاج احمدي، خانم نازليقليزاده، آقاي احمد صالحي، آقاي مرتضي ضابطي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 قسمت 3 ـ 3 ـ 1 تعرفه برق و شرايط عمومي آنها.
مقدمه: شاكي طي دادخواستي تقديمي اعلام داشته است، 36 واحد آپارتمان واقع در يك ساختمان كلاً داراي كاربري مسكوني بوده و برق عمومي وبرق اختصاصي هر يك از آپارتمانها از تاريخ نصب كنتور (1351.1.1) داراي كدمصرفي برق خانگي بوده است. شركت برق منطقهاي به دلايل نامعلومكد مصرفي برق عمومي ساختمان را از اول سال 1374 خودسرانه تغيير داده و بهاي برق مصرفي را بر مبناي كد مصارف تجاري حساب نموده است.اقدام شركت برق منطقهاي در تغيير كد مصرفي برخلاف قانون و مغاير با حقوق مكتسبه مشتركين ميباشد كه اشتراك آنها از نوع خانگي ميباشد. در بند3 از پاراگراف 3 ـ 3 ـ 1 تعرفههاي برق و شرايط عمومي آنها مصوب سال 1372 قيد شده است كه كد خانوار فقط براي مشتركيني كه تاكنون از آن استفادهميكردهاند تا زماني كه استحقاق برخورداري از آن را دارند معتبر ميباشد و شركت برق با استناد به اين بند خودسرانه كد خانگي را به كدهاي تجاري وعمومي تبديل نموده است. بند مذكور با حقوق مكتسبه مشتركين متعارض است و فاقد مبناي قانوني است و وزارت نيرو نميتواند به آن استناد نمايد.با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بند 3 پاراگراف 3 ـ 3 ـ 1 بخشنامه تعرفههاي برق و شرايط عمومي آنها را دارد. مدير كلدفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3830.410 مورخ 1379.1.17 اعلام داشتهاند، آييننامههاي تكميلي تعرفههايبرق به استناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346 خصوصاً تبصره يك ماده 9 قانون مذكور و نيز تبصره 19 قانون برنامه پنج سالهدوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و... همه ساله تهيه و پس از تصويب وزير نيرو به شركتهاي برق منطقهاي ابلاغ ميگردد. در تعرفههاي سال 1374 و دربند (1) ماده 16 آن انشعاب مصارف اشتراكي مجموعههاي ساختماني به شرح زير تعريف شهد است «اين انشعاب براي به كار انداختن تأسيساتاشتراكي مانند آسانسور، شوفاژ، تهويه مطبوع يا روشنايي عمومي و امثال آن در بلوكها و مجموعههاي ساختماني مسكوني و شهركهاي مسكوني وصنعتي و عمومي به طور جدا از ساير انشعابات داير ميگردد.» و در بند (د) همان ماده ذكر شده است كه بهاي برق مصارف اشتراكي انشعابهاي تجارينيز با تعرفه تجاري محاسبه و دريافت ميشود. به طور كلي در تمام تعرفههاي برق از سال 1374 الي 1378 كه از طرف وزير نيرو همه ساله به شركتهايبرق منطقهاي ابلاغ گرديده است نحوه محاسبه برق مصرفي انشعابهاي اشتراكي به شرح ذيل است... لازم به توضيح است در مجموعه هائي كه واحدهااز مسكوني و تجاري تشكيل شده بودند بهاي برق مصرفي كنتور اشتراكي آن مجموعه چنانچه غالب مصرف مربوط به واحدهاي تجاري بود با تعرفهتجاري محاسبه و دريافت ميگرديد كه از ابتداي سال 1378 بسياري از مصارفي كه بهاي برق را با تعرفه تجاري پرداخت ميكردند (از جمله مطبپزشكان و...) به تعرفه عمومي منتقل و در نتيجه بهاي برق مصارف اشتراكي آنها با بند 1 ـ 2 تعرفه عمومي كه ارزانتر از تعرفه تجاري ميباشد محاسبه ودريافت ميگردد. بنابراين اگر واحدهاي يك مجموعه صرفاً مسكوني باشند بهاي برق مصرفي انشعاب اشتراكي با تعرفه مسكوني و در غير اين صورتبرحسب مورد با تعرفه تجاري و با بند 1 ـ 2 تعرفه عمومي محاسبه و دريافت ميشود. عليهذا تقاضاي رد دادخواست مشاراليه را مينمايد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به تغيير نام شهر سوريان به شهر بوانات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.70569 مورخ 1379.10.27 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش آسمينون در استان كرمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.74491 مورخ 1379.11.09 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود: بخش آسمينون به مركزيت شهرك شهيد بهشتي شامل دهستانهاي نودژ، بجگان و ده كهان در تابعيت شهرستان كهنوج در استان كرمان ايجاد و تأسيسگردد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي دوست محمد به شهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.74457 مورخ 1379.11.09 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
روستاي دوست محمد مركز بخش ميانكنگي از توابع شهرستان زابل در استان سيستان و بلوچستان به شهر تبديل و به عنوان شهر دوست محمدشناخته شود.
محدوده اين شهر براساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي آبگرم در استان قزوين به شهر آبگرم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.8720 مورخ 1379.07.27 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
روستاي آبگرم مركز بخش آبگرم از توابع شهرستان بوئين زهرا در استان قزوين به شهر تبديل و به عنوان شهر آبگرم شناخته شود.
تصويبنامه راجع به شرايط خريد تضميني كشمكش سبز و تيزآبي
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1380.02.05 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايتتصويب نامه شماره .18738ت23225هـ مورخ 1379.05.10 تصويب نمودند:
شرايط خريد تضميني كشمش سبز و تيزآبي، مندرج در جدول شماره (2) پيوست تصويب نامه شماره .31694ت23512ك مورخ 1379.07.23 بهشرح زير اصلاح ميگردد:
بدون هسته و تحويل در بسته بنديهاي مطابق با عرف محل با احتساب 5% افت و 16% رطوبت، حداكثر افت قابل قبول 1% و به ازاي هر درصد افتمازاد بر 5% مبلغ 35 ريال از قيمت خريد تضميني محصول كسر گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 1380.03.17 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه راجع به اصلاح مرز دهستان تودشك و گاوخوني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.76095 مورخ 1379.11.13 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريفو ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تغيير نام بخش سراب باغ به بخش كلات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.1187 مورخ 1378.01.30 وزارت كشور به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ادغام روستاي كنجدآباد باروستاهاي وداغ، ورزنه، فيلاخص و تبديل به شهر گلشهر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 84925/4/1 مورخ 8/12/1379 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب رسيد.
در استان اصفهان روستاي كنجدآباد مركز دهستان جلگه با روستاي وداغ، ورزنه، فيلاخص از توابع بخش مركزي شهرستان گلپايگان ادغام و به شهر تبديل و گلشهر ناميده شود. محدوده قانوني شهر مذكور بر اساس تبصره يك ماده 4 قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تغيير نام دهستان خرمارود به دهستان خرمارود جنوبي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.90170 مورخ 1379.12.23 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.16 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقاي محمد رضا عارف معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيينميشود:
ضوابط چگونگي محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت كه با هيأتهاي اجرايي و بازرسي وزارت كشور و نظارت برانتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري و ميان دورهاي مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري همكاري مينمايند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 22574.1.6.61 مورخ 1380.03.09 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سيو هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط چگونگي محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت را كه با هيأتهاي اجرايي و بازرسي وزارتكشور و نظارت بر انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري و ميان دورهاي مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري همكاري مينمايند، به شرح زيرتصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 1.4090 مورخ 1380.2.5 سازمان تربيت بدني و به استناد ماده واحده قانون تأميناعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
تبصره (5) ماده(3) آييننامه اجرايي قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل توسعه و تجهيز اماكن ورزشي، موضوع تصويبنامه شماره 23442 . ت19667 هـ مورخ 1377.4.28، به شرح زير اصلاح ميشود:
«تبصره 5 ـ دو و نيم درصد (2.5%) از اعتبار موضوع بند (7) اين ماده به منظور انجام فعاليتهاي ورزشي جانبازان و معلولين، شامل فدراسيونهايجانبازان و معلولين، ناشنوايان و نابينايان و هفت و نيم درصد (7.5%) بقيه اعتبار ياد شده براي اجراي پروژههاي عمراني به مصرف ميرسد.»
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي نصرآباد به شهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد 1.4.76098 مورخ 1379.11.13 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
روستاي نصرآباد تابع دهستان جرقويه سفلي تابع بخش جرقويه سفلي شهرستان اصفهان به شهر تبديل و نصرآباد ناميده شود. محدوده قانوني شهر يادشده براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (د) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
نظر به اينكه در سطر دوم ماده (1) آييننامه بند(د) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوعتصويب نامه شماره 56705 . ت 24199 هـ مورخ 1379.12.10، بعد از عبارت «حداقل مدرك تحصيلي ليسانس» كلمه «با» به اشتباه «يا» تحرير شدهاست، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
آييننامه اجرايي قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.09 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 52.86982 مورخ 1379.09.21 وزارتخانههاي راه و ترابري و كشور وسازمان تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (6) ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به نحوه و مدت مأموريت كليه كاركنان اعزامي دستگاههاي دولتي به خارج از كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.13 بنا به پيشنهاد شماره .20222خ1. مورخ 1376.08.29 وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سيو هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نحوه و مدت مأموريت كليه كاركنان اعزامي دستگاههاي دولتي به خارج از كشور مطابق قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارتامور خارجه ـ مصوب 1352 ـ ميباشد و تمديد مدت مأموريت آنان با موافقت بالاترين مقام دستگاه مربوط امكانپذير است.
تبصره ـ دستگاه هايي كه داراي مقررات استخدامي خاص بوده و در مقررات استخدامي آنها ضوابط مربوط به نحوه و مدت مأموريت خارج از كشورپيش بيني شده موظفند از طريق مراجع ذيربط اقدامات لازم را براي هماهنگي با مفاد اين تصويب نامه بعمل آورند.
قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي
تصويبنامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.09 بنا به پيشنهاد شماره 789 ـ 33 مورخ 1380.03.08 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استنادتبصره (15) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
آيين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي ماده 19 قانون مجازات اسلامي
اصلاح رديف (12) جدول شماره (6) آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 320.215 ـ 105.2622 مورخ 1380.3.16 سازمان مديريت و برنامهريزي كور و بهاستناد بند «ي» تبره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
ـ رديف (12) جدول شماره (6) تصويبنامه شماره .4992ت 24475هـ مورخ 1380.2.11 موضوع آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال1380 كل كشور به شرح زير اصلاح ميگردد:
رديف |
موضوع تسهيلات |
تسهيلات پرداختي |
بازپرداخت |
تغييردرمانده |
12 |
سرمايه در گردش واحدهاي مرغداري و وارد كنندگان دان مرغ |
1500 |
1500
|
0 |
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به ارتقاي سطح پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي و اطلاع رساني صحيح
شوراي عالي اداري در هشتاد و نهمين جلسه مورخ 23/3/1380، به منظور فراهم نمودن زمينه تحقق بند (2) مصوبه شماره 253/14 مورخ 6/9/1378 شورا، ارتقاي سطح پاسخگويي دستگاههاي اجرايي و اطلاع رساني صحيح، به موقع و مؤثّر در زمينه روش هاي انجام كار و نحوه ارائه خدمات دولتي به مردم، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب نمود:
ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمهاي بين صندوقهاي بيمه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.27 بنا به پيشنهاد شماره 319.1608 ـ 105.7199 مورخ 1379.10.18 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد ماده (42) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ ضوابط نقل و انتقالحق بيمه و كسورات بيمهاي بين صندوقهاي بيمه را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون معلمان، پزشكان و پيرا پزشكان وظيفه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 1.5851 مورخ 1379.3.3 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره(2)ماده(1) مكرر اصلاحي قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه ـ مصوب 1377 ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص روشهاي مصالحه مربوط به بازسازي مناطق جنگزده
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 6893 مورخ 1380.02.22 نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط بهبازسازي مناطق جنگزده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
نظر به اينكه در جداول پيوست آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 59581 . ت 23806 هـ مورخ 1379.12.27، كه بر اساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهاتي صورت گرفته است، مراتببه شرح زير جهت اصلاح اعلام ميشود:
1ـ يك بند به عنوان بند (25) و دو تبصره به شرح به انتهاي جدول شماره (1) اضافه مي شد.
تبصره 1 - تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه پساب خروجي، غلظت كلرايد سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع 200 متري بيش از ده درصد (10%) نباشد.
تبصره 2 - تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه افزايش كلرايد سولفات و مواد محلول پساب خروجي نسبت به آب مصرفي، بيش از ده درصد (10%) نباشد.
2ـ در جدول شماره (6) ضريب ريالي جريمه ناشي از تخريب محيط زيست و همچنين جدول شماره (7) عبارت «ضريب ريالي *100» به «ضريب ريالي *1000» تغيير مي يابد.
رديف |
عوامل آلاينده |
حد مجاز تخليه Mg/Iit
|
ضريب ريالي |
ملاحظات |
به آبهاي سطحي |
به آبهاي زيرزميني |
مصرف كشاورزي |
|
|
25 |
مجموع مواد جامد محلول TDS |
تبصره يك |
تبصره دو |
ـ |
2 |
ـ |
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به منظور اجتناب از اخذ مالياتمضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين
تصويبنامه در خصوص استفاده از حريم دريا براي احداث تأسيسات ساحلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.27 بنا به پيشنهاد شماره .21532و مورخ 1379.06.19 وزارت جهاد سازندگي (سابق) و به استناد ماده (7)قانون اراضي مستحدث و ساحلي ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمود:
استفاده از حريم دريا براي احداث تأسيسات ساحلي، اسكله، موج شكن، چراغ دريايي، تعميرگاه و تأسيسات كشتي سازي در منطقه صيادي عامري،منطقه جلالي از توابع بندر بوشهر و صلح آباد بوشهر با اخذ مجوز از دستگاههاي ذيربط مجاز است.
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بند «هـ» ماده (2) و بند (4) قسمت «ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي اداري در هشتاد و نهمين جلسه مورخ 23/3/1380، در اجراي بند «هـ» ماده (2) و بند (4) قسمت«ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور حركت به سمت تمركز زدايي از اداره امور و توزيع منطقي اختيارات و مسئوليت ها بين واحدهاي مركزي و استاني و ايجاد تشكيلات مناسب براي تجميع كليه فعاليت هاي مربوط به يك وزارتخانه در سازمان استاني واحد، تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از فرودگاه كنارك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.27 بنا به پيشنهاد شماره .7940مالف مورخ 1379.10.20 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
فرودگاه كنارك چابهار به عنوان مرز هوايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است.
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به ساده سازي، تسريع، تسهيل و تصحيح ارتباطات و استاندارد نمودن فرآيندها و روش هاي عمومي
شوراي عالي اداري در هشتاد و نهمين جلسه مورخ 23/3/1380، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به منظور ساده سازي، تسريع، تسهيل و تصحيح ارتباطات و همچنين استاندارد نمودن فرآيندها و روش هاي عمومي انجام كار در دستگاه هاي اجرايي تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به زمينه سازي براي استقرار نظام مديريت كيفيت و تضمين كيفيت ارائه خدمات در دستگاه هاي دولتي
شوراي عالي اداري در هشتاد و نهمين جلسه مورخ 23/3/1380، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به منظور زمينه سازي براي استقرار نظام مديريت كيفيت و تضمين كيفيت ارائه خدمات در دستگاه هاي دولتي (با الويت دستگاه هاي خدمات عمومي) و ارتقاي سطح رضايتمندي مراجعان و همچنين استاندارد سازي نحوه ارائه خدمات بخش عمومي تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ممنوعيت شماره گذاري اتوبوسهاي شهري مصرف كننده گازوييل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 9288 ـ 1 مورخ 1380.03.12 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (2) تصويب نامه شماره .75660ت20711هـ مورخ 1378.07.12 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به ورود و خروج اتباع ايراني و خارجي و حمل و نقل و تجارت بينالمللي از گذرگان مرزي «ساري سو»در استان آذربايجان غربي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.27 بنا به پيشنهاد شماره 8516.11 مورخ 1379.09.19 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (4) قانونگذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
ورود و خروج اتباع ايراني و خارجي و حمل و نقل و تجارت بينالمللي از گذرگاه مرزي «ساري سو» در استان آذربايجان غربي در فاصله زماني اعلامياز سوي وزارت راه و ترابري با گذرنامه معتبر مجاز ميباشد. وزارت راه و ترابري و گمرك ايران موظفند امكانات لازم براي ارايه خدمات در گذرگاهمزبور را فراهم نمايند.
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.23 بنا به پيشنهاد شماره 1.5538 مورخ 1380.03.08 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تبصره (4) بند (2) تصويب نامه شماره .1897ت24381هـ مورخ 1380.01.26 موضوع ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور، پس ازعبارت «براي به كارگيري نيروي انساني» عبارت «به استثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبل مربوط به مشاغل پشتيباني و اصلي» افزوده ميشود.
آييننامه اجرايي ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 61.4979.37215 مورخ 1379.10.10 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرحزير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «هـ» تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كلكشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور موضوع نامه شماره 91.2124 ـ 105.2202 مورخ 1380.3.6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند(هـ) تبصره(40) قانون بودجهسال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به معافيت كليه كالاهاي صنايع دستي از سپردن پيمان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 1021801 مورخ 1379.12.27 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (6) مصوبهمجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
صدور كليه كالاهاي صنايع دستي از سپردن پيمان ارزي، موضوع بند (1) تصويب نامه شماره .61212ت11555هـ مورخ 1374.02.27 معاف است.
تصويب نامه در خصوص ميزان سود علي الحساب اوراق مشاركت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1380 به استناد بند (ح) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
ميزان سود علي الحساب اوراق مشاركت موضوع تصويب نامه هاي شماره 59894/ت 24391 هـ مورخ 28/12/1379 و 3931/ت 24491 هـ مورخ 5/2/1380، هفده درصد (17%) تعيين مي شود.
تصويبنامه در خصوص الحاق تبصره «2» به ماده (13) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 بنا به پيشنهاد شماره 2351.100.02 مورخ 1379.5.9 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (17)قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره «2» به ماده (13) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن الحاق شود:
تبصره 2 ـ هيأت مديره سازمان موظف است در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان و به سازمان و به منظور تحقق اهداف و وظايف وزارتمسكن و شهرسازي يك درصد(1%) از آن را براي مطالعه، تحقيق، آموزش، تدوين توسعه و كمكهاي انساني(اعم از شاغل و بازنشسته و مراجعاتعمومي) براي وزارتخانه ياد شده اختصاص دهد.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در شهرستان مراغه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.64300 مورخ 1379.10.11 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
تغييرات و اصلاحات تقسيماتي به شرح زير در شهرستان مراغه از توابع استان آذربايجان شرقي صورت ميپذيرد:
اصلاحيه تصويبنامه موضوع تشكيل ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.30 بنا به پيشنهاد شماره 3.200.2658 ـ 730.901.2 مورخ 1379.12.17وزارت امور خارجه و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 88346 مورخ 1360.10.4 موضوع تشكيل ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه به شرح زير اصلاحميشود:
در بند(ج) و در جزء 4.1 بند(ج) عبارت« بينالمللي و» حذف ميشود.
تصويبنامه راجع به سود بازرگاني نقره خام
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.18364 مورخ 1379.12.08 وزارت بازرگاني و به استناد بند (ب) ماده (2) قانونامور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
سود بازرگاني نقره خام مشمول تعرفه 7106.91 جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از پنج درصد (5%) به يك درصد(1%) كاهش مييابد.
آييننامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي ـ جهانگردي و زيارتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.10807.10.1621 مورخ 1379.4.21 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بهاستناد تبصره«6» ماده (7) اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ـ مصوب 1375 ـ آييننامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهايخدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 6554.10.100 مورخ 1380.02.26 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف وجلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي دموكراتيك سريلانكا به منظوراجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به منظور اجتناب از اخذ مالياتمضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد
قانون تغيير قانون اصلاح بند (1) ماده (18) قانون گذرنامه ـ مصوب 1370 ـ و اصلاح ماده (33) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ
قانون صدور مجوز كارت معافيت از خدمت براي متعهدين خدمت فاقد رديف حقوقي استخدامي در وزارت آموزش وپرورش
قانون به هزينه قطعي منظور نمودن درآمد موضوع لايحه قانوني راجع به تخصيص معادل يك روز درآمد حاصل ازصادرات نفت براي فعاليتهاي عمراني استانها
قانون اصلاح ماده (58) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
تصويبنامه راجع به ايجاد دهستان امامزاده حمزه علي در شهرستان بروجن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.01.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3141 مورخ 1379.06.14 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب سال 1362 ـ تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.6 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3241 هـ . مورخ 1380.2.11تصويب نمود:
تصويب نامه شمار 28212 ت 20474 هـ مورخ 1379.7.3، موضوع آييننامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروي مسلح بهشرح زير اصلاح ميشود:
اصلاحيه تصويبنامه راجع به مهلت واريز تعهدات ارزي و اعتبار صادراتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.6 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3199 هـ . ب مورخ1379.12.28 تصويب نمود:
بند(2) تصويب نامه شماره 30918 . ت 19883 مورخ 1377.5.14 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«2 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي در قالب اعطاي اعتبار صادراتي CREDIT BUYERS به كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني( كشورهاي در حالتوسعه منتخب به ويژه در آسياي مركزي يا بازارهاي جديد) درصدي از بودجه ارزي كشور را در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني صادر كننده كالايا خدمات قرار دهد.»
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت قطر
اساسنامه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 100.12375 مورخ 1377.11.27 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (31)قانون معادن مصوب 1377، اساسنامه صندوق بيمه سرمايهگذاري فعاليتهاي معدني را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به بيمارستانهاي قابل واگذاري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 01.2494س ـ 105.2925 مورخ 1380.03.27 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد بند (ع) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تعداد (29) بيمارستان مازاد بر نياز سازمان تأمين اجتماعي (براساس مصوبه شماره 100.9399 مورخ 1377.06.21 شوراي عالي تأمين اجتماعي) بهمنظور استفاده مطلوب و كارآمد از ظرفيتهاي موجود و با شرايط ذيل به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار ميگردد:
قانون اصلاح بند (2) قانون اصلاح بندهاي (ز) و (ح) ماده (84) و بند (ج) ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور
قانون اصلاح بند (1) تبصره (1) ماده (3) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات
-
حضرت ايت الله هاشمي شاهرودي (دامت بركاته)
رياست محترم قوه قضائيه
سلام عليكم:
حسب الامر مورخ 17/11/1379 در خصوص مفاد ماده 30 آئين نامه اجرائي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور الحاق تبصره ذيل به ماده مذكور از آئيننامه اجرايي مورد پيشنهاد است.
تبصره ـ اعلام زمان و موضوع مامويت هاي بازرسي و نتايج گزارشها و فعاليتهاي انجام شده با تشخيص رئيس سازمان انجام خواهد شد. گزارشهاي سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان و پس از كسب موافقت رئيس قوه قضائيه به اصلاع عموم خواهد رسيد.
قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امرسرمايهگذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا
قانون پذيرش اصلاحيه بند (الف) ماده (14) اساسنامه آژانس بينالمللي انرژي اتمي
تصويبنامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1379.09.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويب نامهشماره .76305ت19037هـ مورخ 1376.10.29 و به استناد ماده (6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
آقاي محمد علي طيراني به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار تعيين ميشود.
اين تصويب نامه از زمان تصويب لازم الاجراست.
تصويب نامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار
وزراي عضو شوراي عالي مناطق ازاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 27/9/1379 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويب نامه شماره 76305/ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376 و به استناد ماده (6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
آقاي محمد تقي صالحي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار تعيين مي شود.
اين تصويب نامه از زمان تصويب لازم الاجرا است.
تصويبنامه در خصوص تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1379.09.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويب نامهشماره .76305ت19037هـ مورخ 1376.10.29 و به استناد ماده (6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
آقاي مسعود عسگري به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش تعيين ميشود.
اين تصويب نامه از زمان تصويب لازم الاجراست.
تصويبنامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1379.09.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويب نامهشماره .76305ت19037هـ مورخ 1376.10.29 و به استناد ماده (6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
آقاي حسين قاسمي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش تعيين ميشود.
اين تصويب نامه از زمان تصويب لازم الاجراست.
تصويبنامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1379.09.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويب نامهشماره .76305ت19037هـ مورخ 1376.10.29 و به استناد ماده (6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
آقاي سيد فخرالدين انوار به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم تعيين ميشود.
اين تصويب نامه از زمان تصويب لازم الاجراست.
تصويب نامه در خصوص تعيين عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد قشم
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 27/9/1379 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران، موضوع تصويب نامه شماره 76305/ت19037هـ مورخ 29/10/1379 و به ستناد ماده 6 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
آقاي شكر الله حيدري به عنوان عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد قشم تعيين مي شود.
اين تصويب نامه از زمان تصويب لازم الاجرا است.
آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.03 بنا به پيشنهاد شماره 52.821.7769 مورخ 1380.03.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادتبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه معالجه و از كار افتادگي ورزشي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 55601/1 مورخ 25/11/1379 سازمان تربيت بدني و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (4) تصويب نامه شماره 62346/ت 17316 هـ مورخ 11/5/1376، آيين نامه معالجه و از كارافتادگي ورزشي را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.2 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3182 . هـ . ب مورخ 1379.12.28تصويب نمود:
در تبصره ماده (3) تصويب نامه شماره 43687 . ت 23812 هـ مورخ 1379.9.30، موضوع آييننامه اجرايي ماده (170) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، عبارت «با رعايت ماده (43) قانون استخدام كشوري» بعد از عبارت «اين آييننامه» اضافه شود.
آييننامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 48830 مورخ 1379.10.28 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و با توجه به ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و براي تحقق ماده (26)آييننامه اموال دولتي مصوب 1372 ـ آيين نامه مستند سازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 760.1834 مورخ 1379.4.6 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره ماده(13)قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
تبصره (2) ماده(4) آييننامه اجرايي ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور، موضوع تصويبنامهشماره 46715 . ت 18513 هـ مورخ 1377.12.9 به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره 2 ـ هرگونه استخدام جديد از محل اعتبارات اين آييننامه ممنوع است. وزارت آموزش و پرورش ميتواند بر اساس بند (7) ماده(8) قانونتشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور ـ مصوب 1372 ـ نسبت به بكارگيري افراد مازاد بر سهميه استخدام رسمياز محل منابع در اختيار خود اقدام نمايد.
تصويبنامه راجع به پرداخت جايزه به واحدهاي نساجي صادركننده محصولات نساجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.06 بنا به پيشنهاد شماره 1017576 مورخ 1379.10.12 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رأي شماره 373 الي 377 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 149.2سازمان تأمين اجتماعي (تصويب نامه شوراي عالي تأمين اجتماعي)
شماره هـ111.78. و 182.78 و 453.78 و 71.79 و 134.79 1380.3.28
تاريخ: 1379.12.7 ـ ـ ـ شماره دادنامه: 373 الي 377
كلاسه پرونده: 111.78 و 182.78 و 453.78 و 71.79 و 134.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ آقاي علي فرساد كيا 2 ـ شركت نفت فلات قاره ايران 3 ـ شركت مهندسي مشاور نيروي خراسان (منيران) 4 ـ شركت ساتيا 5 ـ سازمانگسترش و نوسازي صنايع ايران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 149.2 سازمان تأمين اجتماعي (تصويب نامه شوراي عالي تأمين اجتماعي)
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، نظر به اينكه بخشنامه شماره 149.2 درآمد سازمان تأمين اجتماعي و مصوبه منضم به آنبرخلاف مفاد ماده 28 و 38 قانون تأمين اجتماعي و خارج از اختيارات قانوني صادر و باعث تضييع حقوق قانوني گرديده است، لذا ابطال آن مورداستدعا ميباشد. 1 ـ طبق ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مقرر گرديده است در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذارميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمهو كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي بپردازد. پرداخت مبلغ 5 درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول بهارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود و در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم وپرداخت ميكنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.
2 ـ برابر بند يك و تبصره يك ماده 28 قانون تأمين اجتماعي يكي از منابع درآمد سازمان حق بيمه متعلقه به مزد و حقوق به ميزان 30% مزد و حقوق و3% بيمه بيكاري تعيين شده است. در صورتي كه طبق مصوبه شوراي عالي تأمين اجتماعي و بخشنامه 149.2 درآمد سازمان تأمين اجتماعي كهبراساس توافقنامه مورخ 1377.1.26 فيمابين سازمان و انجمن شركتهاي ساختماني تهيه گرديده و به كليه ادارات تابعه استان ابلاغ گرديده است، طبقمفاد توافقنامه و مصوبه فوق از كليه دستگاههاي اجرائي خواسته شده است ميزان حق بيمه و بيمه بيكاري متعلقه به كاركنان هر شركت مهندسي مشاوررا در هر قرارداد بدون نياز به رعايت مواد 28 و 38 قانون تأمين اجتماعي به ميزان 1.9 آن از كل مبلغ قرارداد كسر و در وجه سازمان تأمين اجتماعيپرداخت نمايند و پرداخت صورت وضعيت پيمانكار و يا صورتحساب قطعي و تسويه حساب قطعي را منوط به پرداخت مبالغ فوق و صدورمفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي نمودهاند كه با توجه به اينكه اولاً مصوبه شوراي عالي تأمين اجتماعي به شماره 100.9343 مورخ1377.4.12 به سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ گرديده و صرفاً براساس توافق انجام شده با انجمن شركتهاي ساختماني و حسب پيمانكاران ساختمانيبوده و در متن مصوبه نيز نوع شركتهاي فوق صراحتاً قيد گرديده لذا تعميم توافقنامه توسط مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي به شركتهاي مهندسيمشاور بدون موافقت آنان خارج از مصوبه شوراي عالي تأمين اجتماعي و مقررات قانون تأمين اجتماعي و ماده 10 قانون مدني است. زيرا بخشنامه ومصوبه خلاف صريح مفاد مواد 28 و 29 و 39 قانون تأمين اجتماعي ميباشد. ثانياً مطالبه حق بيمه به ميزان 1.9 كل قرارداد چندين برابر ميزان مقرر درماده 28 قانون تأمين اجتماعي بوده و به جهت مخالفت با نص صريح قانون فاقد وجاهت قانوني و موجب تضييع حقوق بيمه شدگان و پيمانكارانميباشد. رابعاً خارج كردن شركتهاي مهندسي مشاور از شمول مقررات ماده 28 و 29 و 39 قانون تأمين اجتماعي به صرف مصوبه شوراي عالي تأميناجتماعي و ارسال بخشنامه خلاف قانون و هدف قانونگذار ميباشد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكورطي نامههاي شماره .11953د7100. مورخ 1378.8.11 و .9760د7100. مورخ 1378.11.16 مبادرت به ارسال تصوير جوابيه اداره كل درآمدسازمان تأمين اجتماعي نمودهاند. در نامه مذكور آمده است، 1 ـ همانگونه كه مفاد بخشنامه شماره 149.2 درآمد و توافقنامه ضميمه آن تصريح دارد،بخشنامه مذكور در راستاي هدف مقنن كه همانا حفظ حقوق قانوني بيمه شدگان سازمان و پيمانكار و كارفرما است باستناد توافق فيمابين سازمان تأميناجتماعي و انجمن شركتهاي ساختماني به عنوان نماينده پيمانكاران سراسر كشور صادر شده است و به هيچ وجه جايگزين ماده 38 قانون تأميناجتماعي نيست، بلكه تسهيلاتي را جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري ايجاد نموده است. به اين ترتيب كه به جاي اينكهكارفرما 5 درصد از هر صورت وضعيت كسر و تا پايان قرارداد و صدور مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداري و پيمانكار نيز حق بيمه كاركنان خود راهمراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نمايد مقرر گرديده است، حق بيمه از محل 5% موضوع ماده 38 قانون تأمين اجتماعي و همچنينصورت وضعيت پيمانكار نزد كارفرما تأمين و همزمان با پرداخت صورت وضعيت پيمانكار به حساب سازمان واريز گردد. و پيمانكار صرفاً صورت مزدكاركنان خود را بدون وجه به سازمان تحويل دهد كه در اين راستا هيچ گونه ضرر و زياني متوجه كارفرما نميشود، بلكه به جاي نگهداري 5% بايد آن رادر وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. با اين روش حق بيمه به موقع پرداخت و از تعلق جرائم تأخير به آن جلوگيري ميشود. 2 ـ مطابقبخشنامه مورد شكايت چنانچه پيمانكاران و واگذارندگان كار مايل به بهره مندي از تسهيلات مورد نظر در بخشنامه ميباشند آن را جزء تعهدات طرفيندر قراردادهاي منعقده ملحوظ و عمل مينمايند، اما اگر مايل به بهره مندي از تسهيلات ذكر شده در بخشنامه نميباشند واگذارنده كار ميتواند برابر ماده38 عمل نموده و پرداخت بهاي كل كار و آخرين قسط پيمانكار خود را همراه با صورت مزد آنان پرداخت نمايد. ضمناً دستور اداري مورخ 1377.10.2در اين رابطه صادر شده است. با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره 149.2 درآمد هيچگونه مغايرتي با ماده 38 قانون تأمين اجتماعي ندارد و منعيجهت اجراي ماده 38 قانون تأمين اجتماعي توسط واگذارندگان كار ايجاد نميكند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 54 و 55 ـ 1380.2.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعاده مرخصي استحقاقي به شرحدادنامههاي شماره 2024، 2025، 2026، 2029
شماره هـ46.79. و 398.78 1380.3.28
تاريخ: 1380.2.23 ـ ـ ـ شماره دادنامه: 55 ـ 54 ـ ـ ـ كلاسه پرونده: 398.78 و 46.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ دفتر حقوقي بيمه آسيا 2 ـ خانم زهرا قائدي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 1061.77، 1063.77، 1064.77، 1067.77، 1069.77 موضوع شكايت آقاي احمدمنصوريه، آقاي فرهاد نينوائي، آقاي اكبر نجار، خانم زهرا قائدي و آقاي عبدالحميد چناني به طرفيت بيمه آسيا به خواسته اعاده مرخصي استحقاقي بهشرح دادنامههاي شماره 2024، 2025، 2026 و 2029 مورخ 1377.11.12 و 1879 مورخ 1377.10.23 چنين رأي صادر نموده است، شاكي اعلامنموده است كه در سال 1374 از ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور به شركت بيمه آسيا منتقل شده است و چون مدت 27 روز مرخصيخود را بابت اعلام تعطيل بعضي از روزها از طرف دولت «كه بعداً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.» مورد استفاده قرار نداده استو تقاضاي استفاده از مرخصي مذكور را نموده ولي شركت مشتكي عنه از اعطاء مرخصي مذكور خودداري كرده است و عليهذا تقاضاي رسيدگي دارد.مشتكي عنه با استناد به لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي قانون استخدام كشوري به مؤسسات استثناء شده ازقانون مذكور مصوب 1359.2.20 و ماده 144 قانون استخدام كشوري و ماده 10 قانون اخيرالذكر اعلام نموده است كه انتقال يافتگان به مؤسسه دولتيفقط گروه و پايه و پيشينه خدمت خود را به مؤسسه دولتي ديگر منتقل مينمايند. در ماده 10 فوق الاشعار اشارهاي به مرخصي نشده است، عليهذاتقاضاي رد شكايت را دارد. با توجه به مراتب فوق اولاً ستاد بازسازي ياد شده يكي از نهادهاي دولتي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به لحاظمقتضيات زمان بوجود آمده بوده است و كارمندان ستاد مذكور هر چند مشمول قانون استخدام كشوري نبودهاند ولي به هر صورت كارمند رسمي دولتبودهاند و شاكي نيز به شركت بيمه آسيا كه يك مؤسسه دولتي است منتقل گرديده و در ماده 10 مورد استناد مشتكي عنه نه تنها كلمه (فقط) بكار نرفتهاست بلكه مقرر گرديده كه كارمند انتقال يافته و پيشينه خدمت خود را به محل جديد خدمت خود منتقل مينمايد و پيشينه خدمت شامل ايام مرخصينيز ميشود و ماده 49 آييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و وحدت ملاك ماده 144 قانون استخدام كشوري نيز مؤيد اين مطلب است.
زيرا برابر مواد مرقوم مرخصي جزء ايام سابقه خدمت محسوب و كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي است از كليه حقوق و مزاياي قانوني استفادهمينمايد و در نتيجه شاكي ايام مرخصي استفاده نشده خود را كه جزء پيشينه خدمتي خود ميباشد به شركت بيمه آسيا انتقال داده است. ثانياً مصوباتهيأت دولت كه بعضي از روزهاي غيرتعطيل را تعطيل اعلام و آنها را جزء مرخصي استحقاقي كاركنان دولت محسوب نموده بود به شرح رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره 178.73 مورخ 1374.10.14 ابطال گرديده است و بموجب رأي مذكور كليه ايامي كه بدون درخواستمستخدمين و كاركنان دولت به عنوان مرخصي مورد محاسبه قرار گرفته و تعطيل اعلام شده بود باطل گرديده و در نتيجه بعنوان مرخصي ذخيره كاركنانتلقي شده است و تقريباً كليه وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتي نيز مفاد رأي مذكور را اجراء نمودهاند و مؤسسات دولتي نيز تابع مقررات رأيمذكور ميباشند. عليهذا شركت بيمه آسيا نيز كه يك مؤسسه دولتي ميباشد ملزم به اجابت درخواست قانوني شاكي ميباشد و بنا به مراتب فوقالاشعار حكم به ورود شكايت شاكي را صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 51.78، 69.78، 70.78،71.78 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت بيمه آسيا نسبت به دادنامههاي شماره 1879 مورخ 1377.10.23 با 2026 مورخ 1377.11.12، 2029مورخ 1377.11.12، 2025 مورخ 1377.11.12 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامههاي شماره 391، 394، 406 مورخ 1378.4.15 و 602مورخ 1378.5.11 ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامههاي بدوي را عيناً تأييد نموده است. ج ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پروندهكلاسه 122.78 موضوع تقاضاي تجديدنظر بيمه آسيا به طرفيت خانم زهرا قائدي به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 2022 مورخ 1377.11.12شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 719 مورخ 1378.8.18 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي مندرجات پرونده نظر به اينكه حسبمدارك و مستندات موجود شاكيه در سال 1374 از ستاد بازسازي مناطق جنگي به بيمه آسيا انتقال يافته و مشاراليها مطالبه حقوق مرخصيهاي موضوعرأي شماره 178 مورخ 1374.10.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را مينمايد. نظر به اينكه بيمه آسيا هرچند وابسته به دولت است، تعهدي درپرداخت حقوق مرخصيهاي مربوط به قبل از سال 1374 ندارد. لذا شكايت شاكي توجهي به بيمه آسيا نداشته با نقض رأي معترض عليه حكم به ردشكايت شاكيه به طرفيت تجديدنظر صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتيمبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 63 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره .7.933س مورخ1379.7.25 دفتر امور اقتصادي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شماره هـ289.79. 1380.4.3
تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 63 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 289.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيد جابر موسوي پور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور اقتصادي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، نظر به الحاق ماده 25 آييننامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان كه در آنبه صراحت اعلام شده است هرگونه افزايش يا تغيير در ميزان حقوق، مزايا، فوق العادهها و ساير تسهيلات كه براي كاركنان نظام هماهنگ تصويب شودبا تأييد وزارت كشور در مورد كاركنان شهرداريها قابل اجراء ميباشد كه در اين راستا با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون حقوق كاركنان شاغل وبازنشسته در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ از طرف وزارت كشور به شهرداري ارسال گرديده است كه متأسفانه پس از مدتي معاونت محترم دفتر امورقضائي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي جوابيه شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 در پاسخ به استعلام دفتر شهري وروستائي استانداري ايلام بر عدم اجراء و شمول مفاد ماده 7 اين قانون موضوع پاداش پايان خدمت ميباشد، نظر داده است. نظر به اينكه پرسنل سختكوش شهرداريها اكثراً از قشر مستضعف و كم درآمد جامعه بوده و انصافاً با گمنامي تمام در جهت ارائه خدمت به مردم فعاليت و تلاش مينمايند وبرقراري مفاد اين ماده در مورد آنان حداقل ميتواند پس از پايان خدمت پاداشي راه گشا باشد. لذا در جهت كمك و مساعدت به آنها تقاضاي ابطال نامهشماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور قضائي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي و شمول موضوع ماده 7 قانون مذكور درخصوص پرسنل شهرداريها را دارد. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2.53.884 مورخ1380.1.29 اعلام داشتهاند، نظر اين دفتر در خصوص موضوع مطروح همان است كه در نامه شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور قضائيو سياست داخلي اين سازمان بعنوان مديريت امور شهري و روستائي استانداري ايلام اعلام شده و اين دفتر درباره موضوع نظر ديگري ندارد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران
قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات
قانون استفساريه در خصوص تبصرههاي (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب1373
تصويبنامه راجع به معافيت مواد اوليه، قطعات و لوازم ماشين آلات صنعتي از سپردن تعهد يا پيمان ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.23 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مواد اوليه، قطعات و لوازم ماشين آلات صنعتي كه در اجراي ماده (12) قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (24) آيين نامه اجرايي آن توسطتوليدكنندگان داخلي براي انجام قراردادهاي آنان در مناطق ويژه اقتصادي پارس و پتروشيمي بندر امام به منظور توليد، تكميل و سوار كردن يا آمادهسازي به طور موقت به كشور وارد ميگردند به هنگام صدور به اين مناطق پس از انجام عمليات فوق صادرات تلقي و به تشخيص گمرك از سپردن تعهديا پيمان ارزي معاف ميباشند.
تصويبنامه در خصوص افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.30 بنا به پيشنهاد شماره 5057 ـ 12.2 مورخ 1379.12.15 وزارت نفت و به استناد ماده(3) قانون اساسنامهشركت ملي نفت ايران ـ مصوب 1356 ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت ملي نفت ايران از محل عوارض موضوع تبصره (27) قوانين بودجه سالهاي 1377 و 1378 كل كشور و اندوختههاي سرمايهاي به مبلغيازده هزار و يكصد و ده ميليارد و چهارصد و بيست ميليون (11.110.420.000.000) ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه در خصوص افزايش سرمايه شركت ملي گاز ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.30 بنا به پيشنهاد شماره 5250 ـ 12.2 مورخ 1379.12.28 وزارت نفت و به استناد ماده (4) قانون اساسنامهشركت ملي گاز ايران ـ مصوب 1356 ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت ملي گاز ايران از محل عوارض موضوع تبصره (27) قوانين بودجه سالهاي 1377 و 1378 كل كشور به مبلغ دوهزار و نهصد و هفتاد وشش ميليارد و هفتصد و نود و هشت ميليون (2.976.798.000.000) ريال افزايش مييابد.
رأي شماره 72 ـ 1380.3.6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ164.79. 1380.4.9
تاريخ 1380.3.6 ـ ـ ـ شماره دادنامه 72 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 164.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيدعليرضا حسنين
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ 1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلاميايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در مورد چك قانونگذار قائل به داشتن امتياز شكايت كيفري براي دارندگان آنها شده است ودارنده چك از نظر قانون يگانه فردي است كه حق طرح دعوي جزائي را در صورت پرداخت نشدن وجه چك به موجب ماده 4 قانون چك، بانكموظف به صدور گواهينامه عدم پرداخت شده است كه بنا به نظر قانون قاعدتاً تنها يك بار بايد صورت بگيرد و نه بيشتر.
متأسفانه با وجود صراحت نص قانون اخيراً اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي مبادرت به تصويب و ابلاغ بخشنامه مورد شكايت بهشعب بانكها كرده است كه به موجب آن چنانچه چك بعد از صدور گواهينامه عدم پرداخت نخستين به فرد ديگري منتقل شود، بانك موظف است درصورت درخواست آورنده (شخص ثالث) نسبت به صدور گواهي عدم پرداخت مجدد اقدام نمايد. صدور مجدد گواهينامه از نظر حقوقي واجد اثر واعتبار نيست و به مفاد قانون چك در صدور اين بخشنامه توجهي نشده است. فلذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ 1379.2.19 ادارهنظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را دارد. مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري اداره نظارت بر اموربانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4146 مورخ 1379.7.26 اعلام داشتهاند، منظورمقنن از لفظ (دارنده) به شرح ماده 2 قانون صدور چك به طور اعم ذينفع چك بلامانع است كه اين معني از الفاظ «قائم مقام قانوني» مذكور در اين مادهمستفاد ميگردد و به طور اخص منظور قانونگذار از «دارنده» در ماده 11 قانون مذكور شخصي است كه علاوه بر دارابودن حق مراجعه به هر يك ازمراجع قانوني اعم از ثبت اسناد به جهت اجراي سند (چك) و يا دادگاه به عنوان مدعي خصوصي يا خواهان دعواي مدني، ميتواند با استفاده ازشرايط مندرج در ماده ياد شده به عنوان شاكي درخواست تعقيب كيفري و مجازات صادر كننده را نيز ارائه نمايد. در اين زمينه در قسمت اخير ماده 11قانون صدور چك مقنن با كاربرد لفظ انحصاري (كيفري) بقاي جواز انتقال چك به غير را تلويحاً مورد تأييد قرار داده، لكن با توجه به طبيعت جرم چكبلامحل و جلوگيري از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ايجاد شغل خاص پيگيري اين گونه دعاوي، حق شكايت كيفري را فقط به كسي واگذارنموده كه براي اولين بار به بانك مراجعه كرده است و براين اساس حق شكايت كيفري را از كساني كه به نحوي پس از صدور گواهينامه بانك در مقامدارنده چك قرار ميگيرند يا چك به نحوي به آنها منتقل يا واگذار ميگردد، سلب كرده است. براساس ماده 2 قانون چك «دارنده چك» براي صدوراجرائيه موظف است عين چك و «گواهينامه» مذكور در مواد 4 يا 5 قانون ياد شده را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. مطابق قسمت اخير ماده 4قانون مذكور «بانك» مكلف است علاوه بر قيود مذكور در صدر ماده هويت و نشاني كامل «دارنده» را نيز در گواهينامه ذكر نمايد. اين گواهينامه لزوماًبايد مطابق ماده 3 قانون صدور چك نيز باشد. چنانچه اولين «گواهينامه» مطابق ماده 11 به ذينفع تسليم شده و اين شخص با سلب حق شكايت كيفرياز خود چك بلامحل را به غير (از جمله به يدماقبل خود) واگذار نمايد، در اين حالت هويت ذينفع چك «دارنده» به شرح اخير در گواهينامه اوليه متذكرنشده است، لذا اين معضل مطرح ميگردد كه دايره اجراي ثبت، قائم مقام قانوني را چگونه با عنوان «دارنده» تطبيق داده و پيگيري اجراء را از ويبپذيرد. آيا ميتوان پذيرفت كه مقنن، حق انتقال چك بلامحل را به غير و حتي به ظهرنويسان قبلي و يا اولين ظهرنويس پس از صدور اولين گواهينامهسلب كرده است؟ اعاده چك برگشت شده به يد ماقبل در عرف تجاري معمول و اقدامي متعارف و جاري بازار است. به اين لحاظ دارنده چك در هرحال ميتواند از مزاياي مواد 310 الي 317 قانون تجارت بهره برداري نمايد و قانون چك به هيچ وجه ناسخ مواد مذكور نميباشد. از عبارت «شخصيكه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است.» مرقوم در ماده 11 قانون چك، چنين استنباط ميگردد كه امكان ارائه چك براي دفعات متوالي بهبانك فراهم است و هر يك از ذينفعهاي چك و ظهرنويسان حسب مورد ميتوانند راساً به جهت وصول وجه آن به بانك مراجعه نمايند و بانك نيز درشكل و ماهيت بايد در انطباق با قانون چك صورت پذيرد. با عنايت به مراتب و نظر به اينكه به شرح بخشنامه فوق الذكر بانكها مكلف شدهاند درصدور گواهينامه عدم پرداخت مجدد به اين نكته تصريح نمايند كه اولين گواهينامه عدم پرداخت قبلاً براي اولين آورنده صادر شده است، زوال وجهكيفري چك را در گواهينامه عدم پرداخت ثاني مشخص و بارز نمايند. بنابراين اقدام اين اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره 901 مورخ1379.2.19 در انطباق كامل با مفاد قانون صدور چك و در جهت ايجاد وحدت رويه در شبكه بانكي ميباشد. لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعااست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاور با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 56 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بندهاي 5 ـ 1 ـ 2 و5 ـ 1 ـ 3 طرح جامع شهر كرج مصوب 1368.10.25 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره هـ295.78. 1380.4.9
تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 56 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 295.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بندهاي 5 ـ 1 ـ 2 و 5 ـ 1 ـ 3 طرح جامع شهر كرج مصوب 1368.10.25 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران.
مقدمه: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 1.7.11727 مورخ 1378.6.20 اعلام داشتهاند، شوراي عاليشهرسازي در ضوابط اجرائي طرح جامع شهر كرج مصوب 1368.10.25 تكليف به تملك بلاعوض حداقل سرانههاي پيشنهادي خدمات در هنگامتفكيك زمينهائي در محدوده شهر نموده كه به نظر ميرسد با قوانين و مقررات در باب تملك املاك مورد نياز دستگاههاي دولتي و شهرداريها كه درازمنه مختلف از طرف قانونگذار تعيين شده مغاير و اصولاً اين شورا از صلاحيت قانوني خود خارج و مبادرت به تدوين ضوابط خلاف قانون كردهاست. لذا ضروري است آن قسمت از ضوابط اجرائي طرح جامع شهر كرج كه راجع به تملك بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد. مدير كل حقوقيوزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 230.2195 مورخ 1379.2.13 اعلام داشتهاند، 1 ـ قانون تأسيس شوراي عاليشهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 مربوط به نظم عمومي است و حتي بر اراده افراد جامعه حاكميت دارد. در ماده 2 اين قانون وظايف شورايعالي شهرسازي و معماري احصاء شده و طبق بند 3 ماده فوق بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع و شهري و تغييرات آنها و... همچنين در بند 4تصويب معيارها و ضوابط و آييننامههاي شهري به عهده شوراي مذكور محول گرديده بنابراين تصميمات اتخاذ شده در موارد احصاء شده از جملهبندهاي 3 و 4 به استناد اختيار تفويض شده از طرف قانونگذار بوده و جنبه قانوني دارد. 2 ـ كليه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر كرج مصوب1368.10.25 در خصوص تعيين ضوابط و مقررات شهرسازي و هماهنگ كردن برنامههاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردمبوده است. 3 ـ ماده 30 قانون مدني مصرح است به اينكه «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كهقانون استثناء كرده باشد» براين اساس مصوبه 1368.10.25 شوراي عالي شهرسازي و معماري منبعث از قانون بوده و لازم الرعايه است. بنابه مراتبرد درخواست مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضوررؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدوررأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.06 به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.3 به استناد بند«هـ» ماده(60)(اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
شماره تبصرههاي (4) و (5) ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، موضوع تصويبنامه شماره 31574 . ت 23320 هـ مورخ 1379.8.25 به ترتيب به تبصرههاي (5) و (6) اصلاح ميگردد و متن زير بعنوانتبصره (4) به ماده (5) آيين نامه ياد شده الحاق ميشود:
تبصره (4) ـ در صورتي كه در اثر تغيير قوانين و مقررات و يا تصميمات دولت صدور تمام يا بخشي از كالاها و خدمات واحد توليدي كه تسهيلات برايايجاد يا توسعه آن دريافت شده است، ممنوع شود و مشتري بانك نتواند درآمد لازم را براي بازپرداخت تسهيلات به ارز تأمين نمايد، بانك مركزي ارزلازم براي بازپرداخت اقساط به ارز تأمين نمايد، بانك مركزي ارز لازم براي بازپرداخت اقساط اصل و سود مربوط را به تناسب ميزان كالا يا خدماتمشمول ممنوعيت صدور، از محل مجوز فروش ارز به مشتري ميفروشد. نرخ فروش ارز، معادل نرخ گواهي سپرده ارزي در تاريخ اعطاي تسهيلات بااحتساب ده درصد افزايش سالانه خواهد بود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.3664 مورخ 1380.3.16 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقرراتصادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
تبصره الحاقي ماده(18) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويب نامه شماره 53817 . ت 23716 هـ مورخ 1379.11.26به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره - هر يك از كاركنان و ملوانان ياد شده ميتوانند علاوه بر استفاده از مزاياي مذكور براي چهار نوبت در سال و هر بار تا ميزان يك ميليون(1.000.000) ريال كالا از محل فهرست كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان را وارد و با استفاده از تسهيلات مقرر ترخيص نمايند.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.13 با توجه به نظريه رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3308 هـ . ب مورخ 1380.3.21تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند(د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 59583 . ت 24356 هـ مورخ 1379.12.27، بهشرح زير اصلاح ميشود:
1ـ در ماده (1) عبارت «مراكز آموزشي دولتي» به «مركز آموزش مديريت دولتي» تغيير مييابد.
2ـ در ماده (11) عبارت «مركز آموزش مديريت دولتي» بعد از عبارت «وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» وعبارت «بر اساس آييننامه مالي و معاملاتي» بعد از عبارت«امكانات موجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي» اضافه ميگردد.
تصويبنامه در خصوص ماده (14) آييننامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1378.12.25 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويب نامهشماره .76305ت19037هـ مورخ 1376.10.29 و در اجراي ماده (14) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل دوم كنوانسيون 1954 ميلادي (1333 هجري شمسي) لاهه درخصوص حمايت از اموال فرهنگي در صورت بروز مخاصمه مسلحانه
آييننامه محل تأسيس دفاتر مطبوعات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.4562.10.654 مورخ 1379.2.22 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استنادتبصره ماده واحده قانون محل 1379.2.22 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله ـ مصوب1377 ـ آييننامه محل تأسيس دفاتر مطبوعات را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ماده (45) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي ـ مصوب 1367 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.20 بنا به پيشنهاد شماره 30.4884.011 مورخ 1380.04.17 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (45)قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود:
نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي در كميته موضوع ماده (45) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي به شرح ذيل تعيينميشوند:
1 ـ آقاي علي اكبر مهرفرد
2 ـ آقاي همايون دارابي
تصويبنامه در خصوص داروهاي مورد تعهد سازمانهاي بيمه گر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.27 بنا به پيشنهاد شماره 16004 مورخ 1379.10.18 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادماده (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
داروهاي مورد تعهد سازمانهاي بيمه گر، به شرح فهرست پيوست، براي اجرا در سال 1380 ابلاغ ميشود.
دستورالعمل اجرايي مربوط توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ ميشود.
آييننامه اجرايي مواد (30) و (128) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري موضوع نامه شماره 319.1567 ـ 105.6510 مورخ 1379.9.30سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، و به استناد مواد (30) و (128) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ـ 1379 آييننامه اجرايي مواد مذكور را به شرح زير، تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز تحقيقات ايمونولوژي، آسم وآلرژي در مركز طبي كودكان موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 90025 (بانك ملي ايران شعبه نوشيروان) به نام مركز تحقيقات ايمونولوژي،آسم و آلرژي در مركز طبي كودكان از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداختمنبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه راجع به وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهانموضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 90065 (بانك ملي ايران شعبه چهار راه نظر اصفهان) به نام شهرك علمي وتحقيقاتي اصفهان از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤديانتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع اعتبار مندرج در جزء (3 ـ 1) بند (ل) تبصره (29)قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.20 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقاي محمدرضا عارف ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع اعتبارمندرج در جزء (3 ـ 1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور بين برنامههاي مذكور در متن بند ياد شده تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص امور اجرايي مورد ياد شده در حيطه وظايف رييس جمهور و هيأت وزيران اتخاذ ميشوددر حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهدبود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند «ب» ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3293 هـ . ب مورخ 1380.3.13تصويب نمود:
در ماده (4) آيين نامه اجرايي بند «ب» ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامهشماره 56890 . ت 23932 هـ مورخ 1379.12.10 عبارت «برابر مقررات مربوط» پس از عبارت« مشمول اين آييننامه» اضافه ميشود و عبارت «تاپنج برابر» به عبارت «تا چهار برابر» تغيير مييابد.
تصويبنامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشگاه مواد و انرژي موضوعماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 2065.1 (بانك ملي شعبه وليعصر) به نام پژوهشگاه مواد و انرژي از جملهوجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسرميشود.
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/4/1380 بنا به پيشنهاد شماره 1139 ـ 33 مورخ 9/4/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تبصره (1) بندهاي (2) و (4) و بند (6) و تبصره بند (8) و بند (14) ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 1897/ت24381هـ مورخ 26/1/1380، عبارت «و استان حسب مورد» بعد از عبارت «سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» افزوده مي شود.
تصويبنامه در خصوص بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره 12393 مورخ 1380.04.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف)ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
سهام قابل فروش سازمان خصوصي سازي به عنوان شركت مادر تخصصي، متضمن برنامه زمان بندي، تعداد و روش فروش سهام ياد شده به شرحفهرست پيوست تعيين ميشود.
قانون پذيرش يادداشت تفاهم در زمينه كنترل و بازرسي كشور صاحب بندر براي منطقه اقيانوس هند
آييننامه اجرايي قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 18762.1.3.31 مورخ 1380.4.16 وزارت كشور و به استناد تبصره (9) ماده واحدهقانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي ـ مصوب 1380 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها اقدامات تأميني و تربيتي كشور (مصوب 6/11/1364)
آيين نامه اجرايي قانون مزبور بشرح زير تصويب مي گردد:
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 بنابه پيشنهاد شماره 52.391.3925 مورخ 1380.2.15 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
ماده (6) آييننامه اجرايي ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره25957 . ت 23437 هـ مورخ 1379.6.20 به شرح زير اصلاح ميشود:
سياستهاي دولت در مورد صيانت از جنگلهاي شمال كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.24 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سياستهاي دولت در مورد صيانت از جنگلهاي شمال كشور به شرح زير تعيين ميشود:
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستيسريلانكا
تصويبنامه راجع به وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشكده صنايع رنگ موضوع ماده(172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 304048522 (بانك تجارت شعبه خواهران فقيد پزنده) به نام پژوهشكدهصنايع رنگ از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخابخواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه راجع به وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام بنياد دانشنامه فارسي موضوع ماده(172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 58122920 (بانك تجارت شعبه باغ فردوس) به نام بنياد دانشنامه فارسي ازجمله موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسرميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مؤسسه مطالعات علوم شناختي موضوعماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حسابهاي شماره 32120903 (بانك تجارت شعبه زرتشت شرقي) و شماره 705502(بانك سپه شعبه ايرانشهر شمالي) به نام مؤسسه مطالعات علوم شناختي از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمدمشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشگاه پليمر ايران موضوع ماده(172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 90012 (بانك ملي ايران شعبه نوشيروان) به نام پژوهشگاه پليمر ايران ازجمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كردكسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشگاه علوم انساني موضوع ماده(172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 242104994 (بانك تجارت شعبه پژوهشگاه) به نام پژوهشگاه علومانساني از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخابخواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز ژنتيك موضوع ماده (172) قانونمالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 40072012 (بانك تجارت شعبه دولتي) به نام مركز ژنتيك از جمله وجوهموضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام دانشگاه علوم انساني مفيد (قم)موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 12812 (بانك ملي ايران شعبه مركزي قم) به نام دانشگاه علوم انساني مفيد(قم) از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخابخواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مؤسسه پژوهش و برنامه ريزيآموزش عالي موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 40072020 (بانك تجارت شعبه دولتي) به نام مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤديانتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي ومهندسي زلزله موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 90143 (بانك ملي ايران شعبه بنفشه) به نام پژوهشگاه بينالملليزلزلهشناسي و مهندسي زلزله از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعيكه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز بينالمللي علوم و تكنولوژيپيشرفته و علوم محيطي موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 90005 (بانك ملي ايران شعبه شهيد بهشتي كرمان) به نام مركز بينالملليعلوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سالپرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام كتابخانه منطقهاي علوم و تكنولوژيشيراز موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 90067 (بانك ملي ايران شعبه فلكه گاز شيراز) به نام كتابخانه منطقهايعلوم و تكنولوژي شيراز از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كهمؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك وتكنولوژي زيستي موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 40072012 (بانك تجارت شعبه دولتي) به نام مركز ملي تحقيقات مهندسيژنتيك و تكنولوژي زيستي از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعيكه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام بنياد اميركبير موضوع ماده (172) قانونمالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 2344 (بانك ملي ايران شعبه پاستور) به نام بنياد اميركبير از جمله وجوهموضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز ملي تحقيقات علوم پزشكيموضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 170102 (بانك رفاه كارگران شعبه مركزي) به نام مركز ملي تحقيقات علومپزشكي از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخابخواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز تحقيقات گوش، گلو، بيني و سروگردن مجتمع رسول اكرم (ص) موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 20001 (بانك رفاه كارگران شعبه ستارخان) به نام مركز تحقيقات گوش، گلو،بيني و سرو گردن مجتمع رسول اكرم (ص) از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سالپرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مؤسسه اقيانوسشناسي موضوع ماده(172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 40072047 (بانك تجارت شعبه دولتي) به نام مؤسسه اقيانوسشناسي ازجمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كردكسر ميشود.
آييننامه اجرايي جزء (4) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 1259 ـ 33 مورخ 1380.4.18 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء(4) بند(ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام انستيتو تحقيقات تغذيه موضوعماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 90136 (بانك ملي ايران شعبه محموديه) به نام انستيتو تحقيقات تغذيهوابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سالپرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
رأي شماره 64 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصميم شوراي اقتصاد مندرج در نامهشماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 سازمان برنامه و بودجه
شماره هـ98.79. 1380.4.13
تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 64 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 98.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت مجتمع كشت و صنعت شمال
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم شوراي اقتصاد مندرج در نامه شماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 سازمان برنامه و بودجه.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، خوانده در تاريخ 1377.12.25 طي نامه شماره 34.1462 ميزان يارانه واردات تعدادكالابرگ و قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي و... را اعلام و من جمله طبق قسمت اخير بند 4 مقرر داشته كه (... نرخ خريد روغن نباتي ازكارخانجات بر مبناي حلب 17 كيلوئي برابر هر كيلوگرم 2854 ريال در ب كارخانه تعيين ميگردد.) يك روز پس از دستورالعمل فوق سازمان حمايتمصرف كنندگان و توليدكنندگان رسماً طي نامه شماره 41348 مورخ 1377.12.26 ضمن اعلام نرخ مزبور اعلام داشته است كه «2 ـ نرخ خريد روغننباتي تعادلي و تنظيم بازار و صنفي از محل روغن خام وارداتي بر مبناي حلب 17 كيلوگرمي هر كيلوگرم 2854 ريال و براي ساير احجام با افزايش هركيلوگرم 154 ريال به قيمت فروش درب كارخانه در جدول ز ـ 1 ميباشد» توضيحاً اينكه با توجه به مطالب فوق مقرر شده است بابت حلب روغننباتي 17 كيلوگرمي درب كارخانه از قرار هر كيلوگرم 2700 ريال از مشتري اخذ گردد و مابه التفاوت آن يعني 154 ريال بابت هر كيلوگرم از طرفسازمان گسترش خدمات بازرگاني و در رابطه با محاسبات فيمابين به حساب بستانكاري كارخانجات منظور شود شركت موكل با توجه به مصوبات فوقرقم مذكور را در محاسبات مالي خود منظور داشته و ترازنامههاي مالي خود را براساس آن تنظيم و با توجه به ارقام حاصله به نحو فوق ماليات قانوني راپرداخت نموده ليكن متأسفانه در تاريخ 1378.12.28 نامه شماره 34.1769 توسط خانواده صادر و به وزارت بازرگاني و كليه مراجع ذيربط ابلاغميگردد بدين مفهوم كه
«... 6 ـ باتوجه به محاسبات انجام شده نرخ خريد روغن نباتي بر مبناي حلب 17 كيلوگرمي معادل 2780 ريال درب كارخانه تعيين ميگردد، مابهالتفاوت نرخ فروش روغن نباتي توسط كارخانجات با نرخ خريد روغن از كارخانجات براي مصارف غيريارانهاي و غيرصنفي و صنعتي به ازاء هركيلوگرم 80 ريال از سر جمع درآمد روغن نباتي توسط سازمان گسترش خدمات بازرگاني در وجه كارخانجات پرداخت ميشود.» با توجه به مراتب فوقشركت موكل قهراً و من غيرحق از دريافت مابه التفاوت مبلغ 80 ريال در مقايسه با 154 ريال محروم گرديده است. جاي هيچگونه ترديدي نيست كهتغيير نرخ يارانه پس از يك سال و عطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجهه قانوني بوده و نظر به اينكه تصميمات مراجع و مقامات دولتيبايستي همواره منطبق با موازين قانوني و اصول حقوقي باشد در مانحن فيه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شوراي اقتصاد از موازين قانونيمحرز و مسلم است و قاعده فقهي لاضرر ايجاب مينمايد كه از اجراي اين گونه تصميمات ممانعت به عمل آيد بدين وسيله با تقديم اين دادخواستاستدعا دارد تصميمات مقتضي در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 اتخاذ گردد. مدير كل دبيرخانه شوراي اقتصاد درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34.1677 مورخ 1379.10.4 اعلام داشتهاند، 1 ـ تجديدنظر در قيمت كالا و خدمات، حسب اختياراتقانوني شوراي اقتصاد و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با دستيابي به منابع اطلاعاتي جديد و آخرين مدارك مربوط به تغيير عواملدرآمد و هزينه ميسر ميباشد و اين تجديدنظر با توجه به روند تغيير قيمتها و روال موجود، بيشتر در جهت حمايت از واحدهاي توليدي و به صورتافزايش باشد مگر اينكه تغييرات اساسي (به صورت كاهش) در نرخهاي بين المللي خريد مواد اولهي يا مواد جنبي و بسته بندي و يا افزايش توليد بهميزان بيش از مباني پيش بيني شده در محاسبات قيمت پديد آيد كه به لحاظ منطقي كردن قيمتها و حمايت از مصرف كننده ضرورت كاهش درقيمتها ايجاد گردد كه در اين مرحله نيز باطي مراحل قانوني و توسط مرجع ذيربط (شوراي اقتصاد) تجديدنظر مزبور انجام ميپذيرد. در سال گذشتهنيز روغن نباتي در همين رابطه مورد تجديدنظر قرار گرفت و اقدامات مربوط به آن با هماهنگي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان وزارتصنايع صورت پذيرفت. 2 ـ در سال جاري نيز عليرغم اينكه در ابتداي سال با تصويب شوراي اقتصاد نرخهاي مصوب روغن نباتي ابلاغ شده معهذا پساز دسترسي به آخرين گزارشهاي مالي شركتها و رسيدگيهاي مجدد روغن نباتي، به استناد مصوبات شوراي اقتصاد و هيأت تعيين و تثبيت قيمتها در1379.9.1 به ميزان هر كيلوگرم 50 ريال افزايش يافته كه در شرف ابلاغ و اجراء قرار دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 93 ـ 1380.3.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص قرار گرفتن قطعه زمين مورد نظر شاكي درطرح فضاي سبز و عدم تعهد شهرداري قم در قبال واگذاري قطعه زمين معوض
شماره هـ26.79. 1380.4.12
تاريخ 1380.3.27 ـ ـ ـ شماره دادنامه 93 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 26.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سرپرست شهرداري منطقه 2 قم
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از ش عب 2، 3، 4، 7، 9، 10، 14، 17، 19 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: 1 ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده 198.75 موضوع شكايت آقاي عبدالرحمن سلطاني به طرفيت شهرداري قم به خواسته زمين معوض بهشرح دادنامه شماره 1146 مورخ 1375.9.6 اعلام داشته است، قطعه زمين مورد نظر شاكي در طرح فضاي سبز قرار گرفته و شهرداري هيچگونهتعهدي در قبال واگذاري قطعه زمين معوض در حق شاكي به عهده نداشته است. عليهذا قرار رد شكايت فعلي شاكي صادر ميگردد. 2 ـ شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 719.74 موضوع شكايت آقاي سيدحسين بكائي به طرفيت شهرداري قم به خواسته درخواست زمين معوض به شرح دادنامهشماره 419 مورخ 1376.4.12 چنين رأي صادر نموده است نظر به اينكه قطعه 14 به شاكي واگذار و حسب نامه مورخ 1371.5.8 سرپرستشهرداري قم عنوان استانداري تهران پلاك مورد واگذاري به شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آب در طرح جامع قبلي فضاي سبز و در طرح فعليكارگاههاي غير مزاحم شهري منظور گرديده و نظر به اينكه به موجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريمصوب 1367 شهرداري موظف به دادن عوض يا پرداخت بهاء گرديده است لذا ضمن رد ايراد عدم صلاحيت شهرداري رأي به ورود شكايت شاكي والزام طرف به اجابت درخواست مشاراليه صادر ميگردد.
3 ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 168.75 موضوع شكايت آقاي رضا عباسيان به طرفيت شهرداري قم به خواسته معوض زمين به شرحدادنامه شماره 1244 مورخ 1376.9.2 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه زمين مورد نظر در فضاي سبز قرار گرفته شكايت وارد تشخيص،حكم به الزام شهرداري به دادن معوض يا بهاء عادلانه روز صادر و اعلام ميگردد. 4 ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 160.75 موضوعشكايت آقاي ولي اله حسيني به طرفيت شهرداري قم به خواسته زمين معوض واقع در طرح فضاي سبز به شرح دادنامه شماره 568 مورخ 1377.5.7چنين رأي صادر نموده است، چون زمين مذكور در طرح فضاي سبز قرار گرفته و شهرداري زمين مزبور را تملك نكرده است تا موظف به اعطاي زمينمعوض به ايشان باشد لذا خواسته موجه نيست و حكم به رد شكايت صادر ميگردد. 4 ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1511.77موضوع شكايت آقاي محمدرضا اخوان به طرفيت شهرداري قم به خواسته الزام خوانده به پرداخت نرخ روز يا تحويل معوض به شرح دادنامه شماره1692 مورخ 1377.10.14 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به لايحه جوابيه عين مال در اختيار مدعي است و شهرداري را ملزم به خريد يااعطاي معوض نكرده و صرف در طرح زمين، شهرداري را ملزم به خريد يا اعطاي معوض نميسازد بنا به جهات فوق حكم به رد شكايت صادر ميگردد.5 ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 267.75 موضوع شكايت آقاي سيدحسين كريمي به طرفيت شهرداري قم به خواسته رفع تعرض به شرحدادنامه شماره 245 مورخ 1378.3.9 چنين رأي صادر نموده است، شهرداري قم طي نامه مورخ 1377.10.26 عنوان استاندار قم به طور صريح اعلامداشته چون اراضي شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آب قم در طرح اولويت دار شهرداري قرار ندارد و نيازي به اراضي موصوف نميباشد و ازطرفي شهرداري در حال حاضر زمين معوض در اختيار ندارد لذا با واگذاري تمامي اراضي به اعضاء شركت تعاوني موافقت مينمايد. بنا به جهات فوقشاكي استحقاق برخورداري از قطعه زمين اختصاصي را دارا بوده و شكايت به اين كيفيت وارد ميباشد. 6 ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه1235.78 موضوع شكايت آقاي رضا عليخاني به طرفيت شهرداري قم به خواسته زمين معوض يا وجه آن با نرخ روز به شرح دادنامه شماره 927 مورخ1379.5.15 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به نامه 1370.5.27 و 1370.12.25 استانداري تهران به شهرداري قم مبني بر واگذاري زمينمعوض و نظر به اينكه زمين مذكور در فضاي سبز قرار گرفته شكايت وارد تشخيص و حكم به الزام شهرداري به دادن معوض يا بهاء عادلانه روز آنصادر ميگردد. 7 ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 200.75 و 128 موضوع شكايت آقاي محمد ارگي واحد دادرس به طرفيت شهرداري قم بهخواسته الزام شهرداري به تحويل زمين معوض به شرح دادنامه شماره 539 ـ 533 مورخ 1375.9.22 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه الزامشهرداري بر واگذاري زمين مورد توافق عيناً و يا عوضاً در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است و از موارد تعيين شده در ماده 11 قانون ديواننيست بنابراين قرار رد شكايت را صادر مينمايد. 8 ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1324.77 موضوع شكايت آقاي حسين رزاقي به طرفيتشهرداري قم به خواسته زمين معوض به شرح دادنامه شماره 2195 مورخ 1377.11.18 چنين رأي صادر نموده است، درخواست معوض يا قيمتزمين در صلاحيت ديوان نبوده و خارج از مصاديق بندهاي ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري است لذا قرار رد شكايت صادر ميگردد. 9 ـ شعبه دوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 2096.77 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل رضائي به طرفيت شهرداري قم به خواسته معوض زمين تصرف شده به شرحدادنامه شماره 2430 مورخ 1377.12.18 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاكي جنبه حقوقي دارد و از شمول بندهاي ماده 11 قانون ديوانعدالت اداري خارج است لذا قرار رد شكايت صادر ميگردد. 10 ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 587.78 موضوع شكايت آقاي خواجهنصيرالدين اشراقي به طرفيت شهرداري قم به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 1283 مورخ 1378.8.8 چنين رأي صادر نموده است،موضوع خواسته شاكي بيانگر مطالبي است كه رسيدگي به آن منحصراً از نوع دعاوي حقوقي داخل در قلمرو صلاحيت دادگاه عمومي دادگستري استفلذا قرار عدم صلاحيت ديوان صادر ميشود. 11 ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 258.75 موضوع شكايت آقاي علي اصغر خلج حسيني بهطرفيت شهرداري قم به خواسته درخواست زمين معوض به شرح دادنامه شماره 1439 مورخ 1378.8.13 خواسته شاكي را داراي جنبه حقوقي وترافعي دانستهاند لذا قرار رد شكايت را صادر نموده است. 12 ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1084.78 موضوع شكايت آقاي سيد حسينكاظميان به طرفيت شهرداري قم به خواسته معوض زمين به شرح دادنامه شماره 939 مورخ 1379.5.15 خواسته شاكي را خارج از مصاديق بندهايماده 11 قانون ديوان تشخيص داده لذا قرار رد شكايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 34 ـ 1380.2.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 43 ـ 4 آييننامه تكميليتعرفههاي برق
شماره هـ33.79. 1380.4.14
تاريخ 1380.2.9 ـ ـ ـ شماره دادنامه 34 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 33.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: اداره كل بازرسي و نظارت استان هرمزگان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 43 ـ 4 آييننامه تكميلي تعرفههاي برق
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، تعدادي از كشاورزان استان با ارسال شكوائيه هايي به اين اداره كل اظهار نمودند كه شركتتوزيع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتي را تحت عنوان هزينه مشاركت در اصلاح و بازسازي و تقويت شبكه از آنها اخذ مينمايد. سازمان توانير اعلامنموده كه مبالغ اخذ شده وفق بند 43 ـ 4 آييننامه تكميلي تعرفههاي برق ميباشد. توضيح اينكه در بند 43 ـ 4 آمده است «... اعمال تغييرات در خطوطموجود مانند جابجائي يا تقويت شبكه در حال بهره برداري با هزينه متقاضي بر عهده شركت توزيع مربوطه خواهد بود.» يادآوري ميشود در بند (ل)تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور چيزي به عنوان هزينه مشاركت در اصلاح و بازسازي و تقويت شبكه پيش بينينشده است، فلذا باستناد به بند 43 ـ 4 و اخذ مبالغي تحت عناوين ذكر شده مغاير با بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي ميباشد و باعث تحميل هزينههاي زيادي به مردم ميگردد. لذا به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسي مستدعي ابطال بند 43 ـ 4 آييننامهتكميلي تعرفههاي برق در خصوص دريافت هزينه هايي تحت عنوان مشاركت در اصلاح و بازسازي و تقويت شبكه از مشتركين ميباشد. مدير كلحقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1086.410 مورخ 1379.5.25 اعلام داشتهاند، آييننامه تكميلي تعرفههاي برق بهاستناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و براساس مصوبه شماره 34.1396 مورخ 1376.12.27 شوراياقتصاد تنظيم و ابلاغ گرديده است. در بند (ل) تبصره 19 به ممنوعيت اخذ وجوه مازاد تعرفه از مصرف كنندگان و مشتركين اشاره گرديده است و اساساًممنوعيت به صورت مطلق و عام نيست و شركتهاي برق نيز بدون مجوز وجهي از مصرف كنندگان و مشتركين اخذ ننموده و وجوه ماخوذه بر مبنايآييننامه و تعرفه و براساس مقررات بوده است. بند مورد شكايت به هيچ وجه هزينهاي را به مصرف كنندگان جهت استمرار و استفاده از نيروي برق اخذنميگردد و در قسمت مورد شكايت هيچ حكمي نفياً و اثباتاً در خصوص مصرف كنندگان و مشتركين برق وجود ندارد و اساساً اين عبارت ارتباطي بهمشتركين برق ندارد. زماني كه شخص يا اشخاصي بنا به دلايل شخصي تقاضاي جابجايي خطوط و يا تأسيسات نيرورساني را مينمايند بايد هزينهمربوطه را نيز تقبل نمايند و در غير اين صورت هيچيك از خطوط يا تأسيسات حتي براي مدت كوتاهي پايدار نميماند بند (ل) تبصره 19 در خصوصتعرفه بهاي اشتراك و مصرف برق ميباشد، ليكن عبارت مورد شكايت (مذكور در بند 43 ـ 4 آييننامه) در خصوص رسيدگي به تقاضاي اشخاص استكه پس از بررسيهاي فني و مهندسي و در صورت امكان با اجابت تقاضا هزينه مربوطه از متقاضي اخذ ميگردد و عبارت مورد شكايت صرفاً جهترعايت حال متقاضيان و حتي الامكان مساعدت به آنان پيش بيني گرديده است و شركتهاي برق هيچ تكليفي جهت جابجائي تأسيسات و خطوطنيرورساني در حال بهره برداري براساس تقاضاي اشخاص ندارند. همچنين با توجه به انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي... موجبيجهت طرح شكايت در سال 1379 به نظر نميرسد و بند (ل) تبصره 19 مورد استناد اداره كل نظارت و بازرسي استان هرمزگان فاقد اعتبار بوده و درحال حاضر قابليت استناد ندارد. با عنايت به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به ايجاد و تأسيس شهرستان كوهرنگ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3141 مورخ 1379.06.14 وزارت كشور و باستناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
شهرستان كوهرنگ به مركزيت شهر چلگرد از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان چهار محال و بختياري ايجاد و تأسيس ميشود:
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر چلگرد از تركيب دهستانهاي:
1 ـ شوراب تنگزي
2 ـ دشت زرين
3 ـ ميانكوه موگوئي
ب ـ بخش بازيافت شامل دهستانهاي:
1 ـ بازفت 2 ـ دوآب
تصويبنامه راجع به ايجاد و تأسيس شهرستان عجب شير
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1380 بنا به پيشنهاد شماره 64300/42/4/1 مورخ 11/10/1379 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب ـ 1362 ـ تصويب نمود:
شهرستان عجب شير به مركزيت شهر عجب شير شامل بخش هاي زير در تابعيت استان آذربايجان شرقي ايجاد و تأسيس مي شود.
اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره 2828 مورخ 1375.03.27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديهسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379 ـ تصويب نمود:
اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه در آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 59581/ت23806هـ مورخ 27/12/1379، كه بر اساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهاتي صورت گرفته است، مراتب به شرح زير جهت اصلاح اعلام مي شود:
1 ـ در بند (الف) ماده (8) عبارت «آلودگي صورتي» به عبارت «آلودگي صوتي» اصلاح مي شود.
2 ـ انتهاي جدول صفحه (5) پيوست تصويب نامه ياد شده به شرح زير تغيير مي يابد:
كارخانه ذوب مس، روي، سرب |
3 MG/M
|
5 |
15 |
10 |
|
توليد آسفالت |
3 MG/M |
100 |
250 |
3 |
|
تهيه سراميك |
3 MG/M |
200 |
300 |
8 |
|
آزبست |
3 MG/M |
20 |
30 |
19 |
|
توليد آهك ـ توليد آجر ـ توليد گچ |
3 MG/M |
250 |
600 |
4 |
|
زباله سوزها و ساير فرآيندهاي توليدي |
3 MG/M |
100 |
250 |
9 |
|
رأي شماره 96 و 97 ـ 1380.4.3هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال و فسخ رأي كميسيون ماده 20مبني بر عدم موافقت كميسيون با صدور پروانه تأسيس
شماره هـ462.78. و 91.79 1380.4.30
تاريخ 1380.4.3 ـ ـ ـ شماره دادنامه 96 و 97 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 462.78 و 91.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي هوشنگ جعفري قوام آبادي و آقاي سيدحسين موسوي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض و آراء صادره از شعب 6، 12، 13 و 17 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 321.74 موضوع شكايت آقاي سيدمحمد ابطحي به طرفيت كميسيون ماده 20 مستقر دروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ اداره كل نظارت بر امور دارو و موادغذايي و بهداشتي به خواسته، ابطال و فسخ رأي كميسيون ماده 20مبني بر عدم موافقت كميسيون با صدور پروانه تأسيس به شرح دادنامه شماره 1144 مورخ 1375.10.24 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به ماده3 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و به لحاظ اينكه رأي مورد شكايت بر وفقضوابط و مقررات مربوطه و ماده 3 مارالذكر از ناحيه كميسيون ماده 3 فوق الاشعار و مورد استناد منافاتي با قانوني بودن رأي مذكور اقدامات مربوطهندارد و شاكي مدرك و مستندي كه مثبت تخلف كميسيون مذكور در اقدامات مربوطه ندارد و شاكي مدرك و مستندي كه مثبت تخلف كميسيون مذكوردر اصدار رأي مورد شكايت و مجوز نقض آن باشد به ديوان تسليم ننمودهاند و در پرونده امر نيز مشهود نگرديد، فاقد وجاهت و موقعيت قانونيميباشد. لذا در مورد صدور رأي مزبور و اقدامات مربوطه از ناحيه خواندگان مذكور تخلفي از مقررات نشده است و حكم بر رد شكايت مطروحه صادرميگردد. ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1205.73 موضوع شكايت خانم محبوبه خسروي نژاد به طرفيت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي ـ اداره كل نظارت بر امور دارو بخواسته لغو دستور جلسه مورخ 1373.5.24 كميسيون قانوني داروخانهها در خصوص ابطال پروانهداروخانه به شرح دادنامه شماره 170 مورخ 1376.2.24 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه اشتغال به امور فني داروخانهها مستلزم داشتنصلاحيت فني و مدرك دكتري داروسازي بوده و اعمال آن در مورد مؤسسين داروخانهها وجاهت قانوني ندارد و با عنايت به اينكه شاكيه احد از وراثمرحوم دكتر فيض اله خسروي نژاد مؤسس داروخانه سپهر بوده و مدارك مربوط به انتقال پروانه تأسيس داروخانه را حسب مندرجات پرونده به مراجعذيربط ارسال داشته و سازمان طرف شكايت نيز هيچ گونه دليل و مدركي دائر بر عدم صلاحيت مشاراليها ابراز نداشته عليهذا حكم به ورود شكايت وابطال تصميم متخذه در جلسه مورخ 1373.5.24 كميسيون داروخانهها و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صدور پروانه تأسيسداروخانه به نام شاكيه صادر ميگردد. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 913.74 موضوع شكايت آقاي ناصر زمان زاده به طرفيت ادارهكل نظارت بر امور داروئي كشور به خواسته الزام به صدور پروانه تأسيس داروخانه به شرح دادنامه شماره 40 مورخ 1378.2.1 چنين رأي صادر نمودهاست، اتخاذ تصميم توسط كميسيون تشخيص صلاحيت در زمينه نفي صلاحيت افراد بدون استناد به دلائل و مقررات قانوني فاقد وجاهت قانونيخواهد بود، زيرا اين اقدام يك نوع محروميت افراد از حقوق اجتماعي هست كه قطعاً بايد به استناد قوانين و دلائل باشد. همچنين با عنايت به اينكهاختيارات كميسيون مزبور محدود به قانون بوده و وضع شرايطي علاوه بر قانون جهت دريافت پروانه تأسيس داروخانهها مجاز نميباشد. بنابراينمشروط نمودن صدور پروانه تأسيس داروخانه به داشتن مدرك دكتري خلاف قانون بوده عليهذا به دلايل فوق الاشعار شكايت وارد تشخيص و حكم بهورود شكايت دائر بر الزام مشتكي عنه به صدور پروانه تأسيس داروخانه با رعايت ساير ضوابط و مقررات صادر و اعلام ميگردد.
د ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1765.77 و 325.78 موضوع شكايت خانم مهري سجادي به طرفيت 1 ـ مدير كل امور داروئي وزارتبهداشت درمان و آموزش پزشكي 2 ـ مدير كل امور داروئي استان اصفهان به خواسته الزام به انتقال رسمي پروانه تأسيس داروخانه به شرح دادنامهشماره 2538 و 2539 مورخ 1378.12.23 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه اشتغال به امور فني داروخانهها مستلزم داشتن صلاحيت فني ومدرك دكتري داروسازي است و اعمال آن در مورد مؤسسين داروخانهها وجاهت قانوني ندارد و با عنايت به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بهشماره 179 مورخ 1369.8.1 مبني بر ابطال ماده 5 آييننامه اجرائي ماده 8 قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1365.5.26هيأت وزيران و با توجه به اينكه شاكيه احد از وراث قانوني مؤسس داروخانه بوده و بقيه وراث نيز حق خود را به نامبرده هبه نمودهاند و سازمان طرفشكايت نيز هيچ گونه دليل و مدركي داير بر منع قانوني و يا عدم صلاحيت شاكيه ابراز ننموده است. عليهذا شكايت وارد تشخيص و حكم به الزامسازمان طرف شكايت به صدور پروانه داروخانه به نام شاكيه صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 51 ـ 1380.2.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705مورخ 1377.6.2 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شماره هـ153.79. 1380.4.19
تاريخ 1380.2.23 ـ ـ ـ شماره دادنامه 51 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 153.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم مريم السادات لشگري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 بهاستناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، اختيار تعيين ميزان حق التحرير اسناد رسمي به وزارت دادگستري محول گرديده كهبراساس اين مجوز و اختيار حاصله از ماده مزبور (بنا به تفويض اختيار از طرف رياست قوه قضائيه به رياست سازمان ثبت) در تاريخهاي مقرر و لازمتعرفه حق التحرير اسناد رسمي توسط معاون رئيس قوه قضائيه و رياست وقت سازمان تعيين و طي بخشنامههاي لازم ابلاغ گرديده است به موجبتبصره (2) مقرر در بخشنامههاي صادره (منجمله بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 مورد استناد) مقرر شده كه (بيست درصد حقالتحرير گواهي امضاء متعلق به كانون سردفتران و دفترياران است كه بايد همه ماهه به حساب كانون واريز گردد.) با توجه به مراتب و نظر به اينكه مفادتبصره مزبور در ارتباط با حق التحرير ميباشد و موضوع آن جدا و خارج از اختيارات و وظايف رياست سازمان نبوده و نيست و علاوه بر آن بااين قيد وشرط (ضمني) مبادرت به تصويب حق التحرير شده، بنابراين موجبي بر ابطال تبصره مزبور كه برطبق اختيارات لازم و كافي قانوني مورد تصويب قرارگرفته نخواهد بود. لازم به ذكر است كه 20% حق التحرير گواهي امضاء براي اداره امور كانون سردفتران و دفترياران با رعايت مقررات مربوطه هزينهميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 61 و 62 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامههاي شماره 898.8213مورخ 1378.8.5 و 828.9588 مورخ 1378.9.10 شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
شماره هـ423.78. ـ هـ438.78 1380.4.17
تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 61 و 62 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 423.78 و 438.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ شركت گاز خودرو صنعت 2 ـ شركت تشگاز
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 898.8213 مورخ 1378.8.5 و 828.9588 مورخ 1378.9.10 شركت ملي پخشفرآوردههاي نفتي ايران.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشتهاند، مجلس شوراي اسلامي وفق تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري ازآلودگي هوا مصوب 1374 دولت را مكلف به رفع آلودگي هواي شهرها نموده و هيأت دولت با عنايت به اختيارات حاصله طي ماده 11 آييننامه اجرائيتبصره ياد شده گاز سوز نمودن خودروها را از جمله تدابير خود جهت جلوگيري از آلودگي هوا قرار داده است. متعاقب اين امر وزارت نفت برنامهوسيعي را براي تجهيز خودروها به سيستم دوگانه سوز از طريق تجهيز خودروهاي سواري به تجهيزات گازسوز گاز مايع نفتي تدوين و مديريت طرحاحداث جايگاههاي سوختگيري گاز مايع و گاز سوزنمودن خودروها را ايجاد نموده وزارت صنايع نيز با اعطاي وام بدون بهره توليدكنندگان اينتجهيزات را به توليد تجهيزات دوگانه سوز مايع نفتي ترغيب و برنامه وسيعي را براي توليد سالانه حداقل يكصد هزار دستگاه مجموعه دوگانه سوز گازمايع نفتي به اجراء درآورد. مديريت طرح احداث جايگاههاي سوختگيري در تهران و شهرهاي بزرگ را مدنظر قرار داد و طي مدت كوتاهي تعداد بسيارزيادي جايگاه را در شهرها ايجاد و يا اقدام به صدور مجوز براي ايجاد اين جايگاهها در شهرهاي ديگر نمود. ديگر مصوبات مجلس شوراي اسلاميازجمله بند (ر) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 كه عيناً تحت عنوان بند (ق) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 كل كشور به تصويب رسيده است وبند ب تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 كل كشور و فروش يارانهاي سوخت گاز مايع به خودروهاي مجهز به سيستم دوگانه سوز طي قوانين بودجهسالهاي 1376 و 1377 و 1378 كل كشور جهتگيري مجلس را در گاز سوز نمودن خودروها و جايگزيني سوخت گاز مايع به جاي بنزين معمولينمايان ميسازد عليرغم مصرحات فوق مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي طي بخشنامههاي شماره 898.82.13 مورخ 1378.8.5و 828.9588 مورخ 1378.9.10 نصب كيت بر روي خودروهاي دولتي و شخصي را ممنوع نموده است. با عنايت به مغايرت بخشنامههاي مذكور باقوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسبت به ابطال آنها اقدام شايسته مبذول فرماييد. مدير امور حقوقي و مجلس شركت ملي پالايش و پخشفرآوردههاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30.36475 مورخ 1379.12.13 اعلام داشتهاند، اولاً وزارت نفت و شركتهايتابعه هيچ گاه و در تمام ادوار گذشته قراردادي را با كيت سازان در ارتباط با ميزان و چگونگي توليد آنها منعقد ننموده و شركتهاي توليد كننده در جهتتوليد كيت گاز مايع راساً نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنايع اقدام نمودهاند. روند گازسوز شدن خودروها از سال 1373 شروع گرديد و ارتباطي بهآييننامه اجرائي مصوب 1376.3.5 مورد ادعاي شاكي ندارد. ميزان مصرف در اين زمينه از سال 1373 از 60 تن در روز به 300 تن در روز در پايانسال 1377 افزايش يافته است. ليكن از ابتداي سال 1378 و با توجه به افزايش قيمت بنزين و تفاوت عمده آن با قيمت گاز مايع (درواقع مجاني بودنآن) در گازسوز نمودن خودروها روند صعودي و غيرقابل تصور و پيش بيني ايجاد نمود به نحوي كه ظرف مدت 7 ماه اول سال 1378 تعداد خودروهايگازسوز شده به حدود 20 هزار دستگاه رسيد و ميزان مصرف گاز مايع در بخش خودروها و حمل و نقل در ماههاي شهريور و مهرماه 1378 نسبت بهماههاي مشابه سال قبل به ميزان 65% افزايش يافت و اين امر موجب شد كه تأمين سوخت مورد نياز 9 ميليون خانوار مصرف كننده گاز مايع در اقصينقاط كشور بالاخص حاشيه شهرها و نقاط روستائي و فاقد لوله كشي گاز طبيعي و بخش تجاري و صنعت و بالاخص خودروهاي عمومي گازسوز شدهبا اختلال روبرو شدند. بنابراين چنانچه روند افزايش گازسوز نمودن خودروها با همان شتاب و بدون اعمال سياستهاي جديد استمرار پيدا مينمودميبايست كل توليدات گاز مايع كشور صرفاً مصروف خودروهاي شخصي ميگرديد و مصارف خانگي و صنعتي و تجاري تعطيل ميگرديد. تأكيدوزارت نفت در اجراي برنامههاي زيست محيطي بر استفاده مطلوب از گاز طبيعي فشرده با عنايت به عدم محدوديت توليد آن به جاي استفاده از گازمايع با توجه به محدوديت در توليد آن به عنوان سوخت وسائل نقليه عمومي و خصوصي ميابدش. عليهذا با عنايت به مطالب معروضه و اختياراتقانوني شركت ملي نفت ايران در توليد، عرضه، توزيع و فروش فرآوردههاي نفتي در داخل و يا خارج از كشور آن هم به صورت انحصاري و با استناد بهمواد 4 و 35 قانون اساسنامه مصوب 1356.2.23 قوه تقنينيه اتخاذ تصميم راجع به عدم صدور كارت سوخت گاز مايع خودروهاي شخصي و صرفاًتأمين گاز مايع خودروهاي عمومي قديمي و جديد و خودروهاي داراي كارت اشتراك قبل از 1378.8.2 به لحاظ محدوديت در توليد و تأمين گاز مايعبه منظور رعايت غبطه و مصلحت عمومي كشور در تأمين نياز مصرف كنندگان خانگي، صنعتي و تجاري صورت گرفته بنابراين صدور رأي شايستهمبني بر رد دعوي مطروحه مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آباديو با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتيمبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاحيه مصوبة شمارة 430/013 ط مورخ 15/12/1379 شوراي عالي اداري
نظر به اينكه در مصوبة شمارة 430/013 ط مورخ 15/12/1379 شوراي عالي اداري كه در هشتاد و هشتمين جلسة مورخ 10/12/1379 آن شورا به تصويب رسيده، در سطر سوم از بند «9» عبارت «انجمن توسعة مشاركت ايران» به اشتباه «انجمن توسعة مديريت ايران» تحرير شده است، مراتب بدينوسيله جهت اصلاح اعلام مي گردد.
رأي شماره 52 ـ 1380.2.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره .7800د2.مورخ 1375.2.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
شماره هـ142.79. 1380.4.11
تاريخ 1380.2.23 ـ ـ ـ شماره دادنامه 52 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 142.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي مراد اسكندري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره .7800د2. مورخ 1375.2.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، به استناد مواد 5 و 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.16 فوقالعاده كارانه و فوق العاده جذب كاركنان برابر ماده 19 همان قانون از تاريخ 1371.1.1 لازم الاجراء ميباشد. به عبارتي روشنتر مشمولين مواد پيشگفته از 1371.1.1 محقق به دريافت فوق العادههاي مورد بحث ميباشند، اما سازمان امور اداري و استخدامي كشور بدون توجه به صراحت مادتين 5و 6 بموجب بخشنامه شماره .7800د2. مورخ 1375.2.25 ضمن عدم اجراي موارد مذكور از زمان قانوني (1371.1.1) پرداخت فوق العادههايمزبور را توأماً در يك زمان مجاز ندانسته است. با عنايت به اينكه مستحضرند بخشنامه نميتواند نافي قانوني باشد، لذا تقاضاي ابطال تبصره 2 بخشنامهسازمان امور اداري و اجراي مواد 5 و 6 را از تاريخ قانوني آن خواستارم. مدير كل دفتر امور مديريتهاي فرهنگي و آموزشي سازمان امور اداري واستخدامي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2.41.71213 مورخ 1379.1.16 اعلام داشتهاند، براساس تبصره 2 ماده 5 قانون نظامهماهنگ پرداخت كاركنان دولت، استاندارد مشاغل عمومي توسط اين سازمان انجام ميپذيرد كه تاكنون با توجه به بخشنامه شماره 4.386 مورخ1374.8.23 استاندارد 14 شغل عمومي تعيين گرديده است. همچنين استاندارد مشاغل تخصصي بر عهده دستگاه ذيربط ميباشد كه در صورت ارسالآن به اين سازمان و تصويب مراتب مذكور پرداخت فوق العاده كارانه و فوق العاده جذب موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهمشمولين مربوط با رعايت مقررات و ضوابط منعي نخواهد داشت. اضافه مينمايد اين سازمان طي بخشنامههاي متعدد از جمله بخشنامه شماره11.888 مورخ 1378.2.22 در خصوص استاندارد مشاغل تخصصي و احصاء مشاغل غيرقابل استاندارد توسط دستگاههاي مربوط و ارسال آن به اينسازمان تأكيد داشته و در صورتي كه استاندارد مشاغل تخصصي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به اين سازمان ارسال و مورد تصويب قرارگرفته باشد، پرداخت وام فوق العاده كارانه و فوق العاده جذب به مستخدمين مشمول ضمن رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 103 ـ 1380.4.3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ1379.3.21 سازمان محيط زيست
شماره هـ15.80. 1380.4.30
تاريخ 1380.4.3 ـ ـ ـ شماره دادنامه 103 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 15.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ 1379.3.21 سازمان محيط زيست.
مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي در شكايتنامه تقديمي به شماره 1.5.24136 مورخ 1379.12.15 اعلامداشتهاند، سازمان حفاظت محيط زيست بدون توجه به قوانين و مقررات قانوني مبادرت به صدور بخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ 1379.3.21 بهعنوان كليه معاونين، مديران كل مستقل و مديران كل استانها نموده است كه در تضاد و تعارض آشكار با ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشورو ماده 14 و تبصره ذيل ماده 16 آييننامه اجرائي قانون مرقوم ميباشد. مراتب را در اجراي تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشورجهت رسيدگي و ابطال بخشنامه صادره اعلام ميدارد. مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان محيط زيست در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت بهارسال تصويرنامه شماره 13.2.5889 مورخ 1380.2.19 مدير كل نظارت و بازرسي سازمان نموده است. در اين نامه آمده «در ارتباط با صدوربخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ 1379.3.21 كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور برداشت اشتباهي داشتهاند، زيرا نظر رياست سازمان جهتتسريع در پاسخ به گزارشات ارسالي سازمان بازرسي كل كشور بوده و هيچ منافاتي با موارد قانوني سازمان فوق الذكر نداشته است و كارشناسان آنسازمان كمافي السابق ميتوانند به قسمتهاي سازمان محيط زيست مراجعه و جمع آوري اطلاعات لازم و مفيد را بنمايند. اين بخشنامه به دليل اينكهپاسخ عملكرد ادارات كل و معاونتهاي سازمان محيط زيست را در بر دارد ميبايست با نظر رياست سازمان اقدام گردد و ارتباطي با مواد قانوني سازمانبازرسي كل كشور ندارد و رياست دستگاهها ميتوانند اين امور را نظارت نمايند.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 77 ـ 1380.3.13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامههاي شماره .22983و مورخ1368.8.8 و .21876و مورخ 1367.8.3 سازمان زمين شهري
شماره هـ66.79. 1380.4.24
تاريخ 1380.3.13 ـ ـ ـ شماره دادنامه 77 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 66.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احد خجسته اقبالي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره .22983و مورخ 1368.8.8 و .21876و مورخ 1367.8.3 سازمان زمين شهري.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت تعاوني مسكن سازمان جهاد سازندگي آذربايجان شرقي در سال 1377 اقدام بهواگذاري يك واحد آپارتمان مسكوني واقع در مجتمع مسكوني نگين جهاد در كوي ولي عصر تبريز به اينجانب نموده كه حاليه جهت تنظيم و اخذ سندرسمي، سازمان مسكن و شهرسازي تبريز علاوه بر بهاي ارزش منطقهاي كه هنگام واگذاري اراضي به شركت تعاوني مسكن جهاد سازندگي پرداختگرديده مستنداً به بخشنامههاي موضوع شكايت 40% اضافه بهاي كارشناسي به قيمت روز را مطالعه و تنظيم سند رسمي را موكول به پرداخت آن مبلغمينمايد. از آنجائي كه به سال 1363 معامله قطعي گرديده و توجهاً به مفاد بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 كه صراحتاً اذعان به عدم شمول وتسري بند مذكور به اراضي واگذاري قبل از سال 1378 دارد، مطالبه 40% اضافه بهاي كارشناسي علاوه بر ثمن پرداختي نه تنها به هيچ عنوان وجههشرعي و قانوني نداشته بلكه به علت مغايرت با اصول و عمومات قانوني به ويژه ماده 219 قانون مدني و اصل اصالت لزوم بيع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال ميباشد. عليهذا با عنايت به پرداخت ثمن معامله به طور كامل و قطعيت آن و نيز قبض و اقباض معمول تقاضاي رسيدگي و صدورحكم بر ابطال بخشنامههاي شماره .22983و مورخ 1368.8.8 و .21876و مورخ 1367.8.3 و همچنين عدم تسري آنها به معاملات واگذاري قبلاز سال 1378 مستنداً به بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مورد تقاضا است. مدير كل حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايتمذكور طي نامه شماره 645.34863 مورخ 1379.6.16 اعلام داشتهاند، شاكي در دادخواست خود اذعان دارد كه يك واحد آپارتمان مسكوني بهايشان واگذار شده كه موضوع آن با بخشنامههاي شماره .22983و مورخ 1368.8.8 و .21876و مورخ 1367.8.3 اين سازمان كه در ارتباط با اراضيغيرمسكوني است، هيچ گونه ارتباطي ندارد. زيرا متن بخشنامههاي فوق الذكر تصريح به اراضي با كاربري تجاري و انتفاعي دارد كه موضوعاً با خواستهشاكي متفاوت است. قيمت اراضي اين سازمان حسب تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري و تبصره 2 ماده 11 قانون اراضي و تبصره 3 ماده 11 قانونزمين شهري در باب واگذاري زمين به اشخاص فاقد مسكن به قيمت منطقهاي زمان واگذاري (ارزش معاملاتي) و قيمت تمام شده براي دولتبخشنامههاي مورد اعتراض در حدي كه متضمن دريافت قيمت زمين به ميزان درصدي از بهاي كارشناسي علاوه بر قيمت منطقهاي ميباشد خلافقانون تشخيص داده ميشود و بخشنامههاي مذكور در اين قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
قانون استفساريه نسبت به مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي
رأي شماره 89 ـ 1380.3.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره .2856م321.مورخ 1375.8.5 فرماندار قزوين
شماره هـ308.77. 1380.4.20
تاريخ 1380.3.27 ـ ـ ـ شماره دادنامه 89 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 308.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدتقي عبدالرزاقي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .2856م321. مورخ 1375.8.5 فرماندار قزوين
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، فرماندار قزوين به قائم مقامي شوراي شهر قزوين مصوبهاي را امضاء و تصويب نموده است كهبراساس آن شهرداري قزوين براي ورودي وسايل نقليه باربري و توقف در ميدان تره بار عوارضي تحت عنوان حق پاركينگ دريافت ميكند. از آنجائي كهوفق بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369.8.2 مجلس شوراي اسلامي «وضع عوارضجديد يا افزايش عوارض موجود در خصوص شهرداريها صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور امكانپذير است» و با توجه به وجود قيدصرفاً در ماده مرقوم قائم مقامي شوراي شهر قزوين حق وضع عوارض جديد براي شهرداري قزوين نداشتهاند بنا به مراتب مرقوم تقاضاي ابطال تصميماتخاذ شده توسط قائم مقامي شوراي شهر قزوين مبني بر اخذ عوارض جهت ورود وسايل نقليه در ميدان تره بار قزوين را دارد. مدير كل دفتر امورشهري و روستائي استانداري قزوين در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره .892م237.21. مورخ 1378.11.30 شهردارقزوين نموده است. در اين نامه آمده است، مصوبه مذكور به استناد اختيارات تفويضي وزارت كشور و در اجراي بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375.3.1 مجلس شوراي اسلامي صادر و ابلاغ گرديده و كاملاً قانوني وقابل اجراء است و از مصاديق قانون ذكر شده در دادخواست شاكي نبوده و اصولاً حق پاركينگ، عوارض نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداريدر تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي جزء (3) بند (الف) و بندهاي (ب) و (ج) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3327 هـ . ب مورخ 1380.4.6تصويب نمود:
در ماده(2) آييننامه اجرايي جزء (3) بند(الف) و بندهاي (ب) و (ج) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره59884 . ت 24386 هـ مورخ 1379.12.28، عبارت «بالاي شصت سال سن» جانشين عبارت «60 سال سن و بيشتر» ميشود.
آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (31) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.13 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور خارجه، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهورياسلامي ايران، موضوع نامه شماره 1151 ـ 33 مورخ 1380.4.9 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به استناد بند (ب) تبصره (31) قانون بودجه سال1380 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام فرهنگستان هنر موضوع ماده (172)قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 90101 (بانك ملي ايران شعبه پاستور) به نام فرهنگستان هنر از جمله وجوهموضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 با توجه به نظريه رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3358 هـ . ب مورخ 1380.4.13تصويب نمود:
تبصره ماده (1) آييننامه اجرايي بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 4520 . ت 24152 هـ مورخ 1380.2.9، حذف ميشود.
اصلاح آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1380 بنا به پيشنهاد شماره 3902/94 ـ 3920/105 مورخ 12/4/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند «الف» تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
ماده (10) آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و تبصره هاي آن، موضوع تصويب نامه شماره 59588/ت 24346 هـ مورخ 27/12/1379 به شرح زير اصلاح مي شود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3360 هـ . ب مورخ 1380.4.14تصويب نمود:
در ماده (1) آييننامه اجرايي بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 59598 . ت 24358 هـ مورخ1379.12.27 عبارت «با رعايت بندهاي (د) و (و) تبصره مزبور» قبل از عبارت «اهدا ميشود» اضافه ميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (12) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3356 هـ . ب مورخ 1380.4.13تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 1503 . ت 24419 هـ مورخ 1380.1.22 ، موضوع آييننامه اجرايي تبصره(12) قانون بودجه سال 1380 كل كشور به شرح ذيلاصلاح ميشود:
تصويبنامه در خصوص بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.03 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 25177.20.100 مورخ 1379.05.05 وزارتخانههاي نيرو و بازرگاني و بهاستناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
كليه مواد، لوازم، تجهيزات، ماشين آلات و اجزاي آنها كه به تشخيص وزارت نيرو براي ساختن نيروگاه و پستهاي مربوط به كشور وارد ميشود برابرفهرستي كه توسط وزيران نيرو و صنايع و معادن حسب مورد اعلام ميشود، مشمول سود بازرگاني به ميزان سه درصد (3%) ارزش آنها است.
تصويبنامه در خصوص صدور مجوز ايجاد و بهره برداري شبكههاي تلفن همراه، تلفن ثابت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.31 بنا به پيشنهاد شماره 100.12800 مورخ 1380.04.12 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد بند(الف) ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود نسبت به صدور مجوز ايجاد و بهره برداري شبكههاي تلفن همراه، تلفن ثابت تا پنج هزار شماره،انتقال دادهها، ارايه خدمات ارزش افزوده و مخابرات روستايي به متقاضيان بخش غيردولتي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
تصويبنامه در خصوص همترازي رييس بنياد ايرانشناسي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.03 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (21) قانون نظام هماهنگ پرداختكاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
رييس بنياد ايرانشناسي همتراز استاندار از مقامات موضوع بند (ب) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ محسوب ميشود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 با توجه به نظريه رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3347 هـ . ب مورخ 1380.4.12تصويب نمود:
در ماده (12) آيين نامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 59880 . ت 24388 هـ مورخ1379.12.28، عبارت« با رعايت ماده (13) قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ـ مصوب 1348 ـ » قبل از عبارت «بر اساس ضوابطيخواهد بود.» اضافه ميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3349 هـ . ب مورخ 1380.4.12تصويب نمود:
در ماده (2) آييننامه اجرايي بند(ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 59885 . ت 24385 هـ مورخ1379.12.28 عبارت «بدون دريافت اجاره بها و اموال منقول و غير منقول» قبل از عبارت «به مؤسسات غير انتفاعي» اضافه ميگردد.
اصلاح تصويبنامه راجع به صادركنندگان كالاهاي غير نفتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.3 بنا به پيشنهاد شماره 1.13725 مورخ 1379.12.20 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (6) مصوبه مجمعتشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
بند(2) تصويب نامه شماره 80351 . ت 19317 هـ مورخ 1376.12.21 به شرح زير اصلاح ميشود:
«2 ـ صادر كنندگاني كه قبل از 1375.11.18 اقدام به صدور كالا نموده و سررسيد پيمان ارزي آنها بعد از تاريخ 1377.1.1 ميباشد در صورت واريزپيمان ارزي خود ظرف مهلت مقرر از تسهيلات موضوع بند(1) اين تصويبنامه بهرهمند ميشوند.
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
آييننامه اجرايي ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.3 بنا به پيشنهاد شماره 319.1546 ـ 105.6083 مورخ 1379.9.22 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويبنمود:
تصويبنامه راجع به اضافه كار ساعتي كاركنان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.10 بنا به پيشنهاد شماره 01.4411.41 مورخ 1380.02.05 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتيكشور و تأييد شماره 07.1904س مورخ 1380.03.30 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
پرداخت اضافه كار ساعتي به كاركنان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، به ميزان يكصد و هفتاد و پنج (175) ساعت در ماه مجاز است.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شمارههاي 24206.113.26.10473 مورخ 1380.5.3 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح و به استناد بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
تبصره (1) ماده (1) آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 4100 . ت 24439 هـ مورخ1380.2.5 به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره 1 ـ تشخيص تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح بر عهده فرمانده معظم كل نيروهاي مسلح ميباشد.
اصلاح آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.7 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3364 ه. ب مورخ 1380.4.14 تصويبنمود:
آييننامه اجرايي ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 3487 ـ 105.414 مورخ 1380.1.29 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آيين نامه اجرايي ماده (53) قانونياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تغيير نام روستاي كلاته آشتيان به روستاي كلاغ آشتيان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.17905 مورخ 1379.05.24 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
نام روستاي كلاته آشتيان از توابع دهستان بابا امان موضوع رديف 47 مصوبه شماره .817956ت928 مورخ 1366.10.28 هيأت وزيران به روستايكلاغ آشتيان اصلاح ميگردد.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در بخش مركزي شهرستان كاشان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.76449 مورخ 1379.11.15 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه الحاق ماده 11 به آييننامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.20 بنا به پيشنهاد شماره 1.1139 مورخ 1380.03.13 وزارت تعاون و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (11) به آيين نامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره .2776ت24365هـمورخ 1380.01.29 الحاق ميشود:
تصويبنامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشگاه دانشهاي بنيادي موضوعماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999و مورخ 1380.03.30 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 90161 (بانك ملي ايران شعبه خيابان نياوران) به نام پژوهشگاه دانشهايبنيادي از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخابخواهد كرد كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام بنياد ايرانشناسي موضوع ماده (172)قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد بنياد ايرانشناسي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ واصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 90078 (بانك ملي ايران شعبه باغ فردوس) به نام بنياد ايرانشناسي از جملهوجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسرميشود.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2670 مورخ 1380.01.20 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خوزستان تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 113.26.10354 ـ 242061 مورخ 1380.4.20 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح و به استناد بند «ي» تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
در بند (1) ماده (28) آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 4992 . ت 24475 هـ مورخ1380.2.11 واژه «لشكري» پس از عبارت «بازنشستگان كشوري» افزوده ميشود.
تصويبنامه راجع به اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان قزوين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.18069 مورخ 1380.02.29 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير را در استان قزوين تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش پاريز در استان كرمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6811 مورخ 1380.02.01 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ مجلس شوراي اسلامي تصويب نمود:
بخش پاريز به مركزيت روستاي پاريز شامل دهستانهاي پاريز و سعادت آباد در تابعيت شهرستان سيرجان در استان كرمان ايجاد و تأسيس گردد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره 19894ت23253هـ مورخ 1379.5.17
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 105.529 مورخ 1380.4.31 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (2) تصويب نامه شماره 19894 . ت 23253 هـ مورخ 1379.5.17 حذف و شماره بند (3) به (2) اصلاح ميشود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 4762.11 مورخ 1380.5.2 وزارت راه و ترابري و به استناد بند (هـ) تبصره (40)قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
قسمت آخر ماده (2) آييننامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند(هـ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور،موضوع تصويب نامه شماره 14498 . ت 24707 هـ مورخ 1380.4.5 به شرح زير اصلاح ميشود:
«و وجوه حاصل از فروش اوراق ياد شده را به حساب جاري ويژهاي كه براي اين منظور به نام خزانه نزد بانك عامل (كارگزار) افتتاح خواهد شد واريزنمايد.»
اصلاح آييننامه اجرايي بندهاي (ب) و (ج) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.7 بنا به پيشنهاد شماره 319.1897 ـ 105.5515 مورخ 1380.5.2 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي (ب) و (ج) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامهشماره 4308 . ت 23750 هـ مورخ 1379.10.4 به شرح زير اصلاح ميشود:
رأي شماره 188 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه 116.2301 مورخ1377.2.9 و .11415ك مورخ 1377.6.23 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
شماره هـ32.79. 1380.5.11
تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 118 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 32.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسين خيرانديش
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 116.2301 مورخ 1377.2.9 (.34355ك مورخ 1377.1.30) و .11415ك مورخ 1377.6.23 معاوندرمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، حجامت يكي از سنتهاي پيامبران است كه دين مبين اسلام آن را امضاء نموده و رسول گرامياسلام و ائمه اطهار صلوات ا... عليهم پيرامون اين سنت ارزشمند و سلامت آفرين مطالب فراواني ذكر فرمودهاند و حكماي بزرگ طب در ايران و جهاننيز به تجويز آن پرداخته و در طي قرون متمادي بيماران خود را با آن درمان ميكردهاند و عليرغم فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ1375.12.5 صادر گرديده و در آن ضمن بيان فتواي آيين تطهير انجام حجامت زير نظر پزشك را بلامانع ميداند و اين حكم براساس آيه 55 سورهمائده از قرآن كريم و براساس اصل پنجم قانون اساسي در زمان غيبت نافذ و لازم الاجراء است. معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي طي بخشنامهاي كه در تاريخ 1377.2.9 به شماره 116.2301 (.34355ك مورخ 1377.1.30) و .11415ك مورخ 1377.6.23 صادرنموده است انجام حجامت توسط پزشك در مطبها را ممنوع نموده است و استناد صدور اين بخشنامهها عدم توجيه علمي اين سنت و يا عدم فهمسيستم پزشكي از منطق درماني آن ذكر كردهاند. غافل از اينكه اگر بنا شود باستناد عدم وجود توجيه علمي، دستورات مذهبي از رديف رفتارهايمسلمان خارج گردد، دسته بزرگي از رفتارها مشمول اين توجيه ميگردند و از اين گذر ضربه بزرگي به اعتقادات اسلامي وارد خواهد گرديد و دستمعاندين ضد اسلام براي طعنه زدن به رفتارهاي مذهب بازخواهد شد لذا باستناد به اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضايلغو بخشنامههاي خلاف شرع مذكور را از ديوان عدالت اداري خواستارم. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخبه شكايت مذكور طي نامه شماره .10649ن مورخ 1379.8.25 اعلام داشتهاند، در جهت اجراي وظايف قانوني مطابق ماده 3 اصلاحي قانون مربوطبه مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1374 و بند 2 و قسمت الف بند 11 و بند 18 ماده يك قانون تشكيلات ووظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 و ماده 5 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدامات لازم درجهت پژوهش و بررسي علمي حجامت در حال انجام ميباشد كه پس از طي مراحل تحقيقاتي و كامل شدن نتايج مربوطه و منافع و مضار حجامت رديا قبول آن اعلام ميشود و در صورت تأييد ضوابط لازم در اين مورد تعيين و ابلاغ خواهد شد. دبير محترم فقهاي شوراي نگهبان در خصوص ادعايخلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.1647 مورخ 1380.4.5 اعلام داشتهاند موضوع خلاف شرع بودن بخشنامههاي شماره116.2301 مورخ 1377.2.9 و 11415 مورخ 1377.6.23 معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه مورخ1380.4.3 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد «با توجه به تأكيدات شرعي برانجام سنت حجامت بخشنامههايمورد اشاره كه انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 109 ـ 1380.4.10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند الف ماده 4 تعرفههاي برق موضوعبخشنامه شماره 3936.30.100 مورخ 1378.12.28
شماره هـ343.79. 1380.5.13
تاريخ 1380.4.10 ـ ـ ـ شماره دادنامه 109 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 343.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت تعاوني گاز اكسيژن دامغان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند الف ماده 4 تعرفههاي برق موضوع بخشنامه شماره 39361.30.100 مورخ 1378.12.28
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس بند الف ماده 4 بخشنامه شماره 39361.30.100 مورخ 1378.12.28 موضوعابلاغ شرايط عمومي تعرفههاي برق در سمنان در خصوص مشتركيني كه بعد از مهلت مقرر بهاي برق مصرفي را پرداخت نمايند، كليه نرخهاي برق مانندانرژي قدرت و رقم ثابت در ضريب 100 ضرب گرديده و براين اساس نرخ برق مصرفي محاسبه ميگردد شركت تعاوني گاز اكسيژن بدليل تعطيليتعدادي از قبوض برق كه صرفاً شامل هزينه آبونمان، صدا و سيما و غيره بوده است طي چند دوره پرداخت نگرديده است و اخيراً شركت برق منطقهايسمنان طي صورتحسابي مبالغ هنگفتي را با توجه به بخشنامه مذكور به عنوان ديركرد محاسبه و شركت مذكور را مكلف به پرداخت آن نموده است. درحالي كه بخشنامه مذكور غيرعادلانه و مخالف موازين شرعي و قانوني ميباشد. لذا ابطال بخشنامه مذكور مورد استدعا است. مدير كل دفتر حقوقيوزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 71199.410 مورخ 1379.11.12 اعلام داشتهاند، براساس ماده 9 قانون سازمان برق ايراناخذ هر نوع وجهي از مصرف كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آييننامه هائي خواهد بود كه از طرف وزارت نيرو تعيين و اعلامميشود و تعرفه و آييننامهها نيز ميتواند مشتمل بر جدول نرخها، مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي باشد كهدر انجام معامله با مصرف كنندگان مورد عمل قرار ميگيرد. بنابراين اختيار وضع تعرفه و آييننامههاي مربوط به برق در ماده 9 مذكور و تبصره يك آنپيش بيني شده و لذا وزارت نيرو شرايط فروش برق و اصولي كه در انجام معامله با خريداران برق قابل اعمال ميباشد را به شركتهاي برق ابلاغ مينمايد.در فروش برق عرفاً ابتدا مشتري از خدمات مزبور استفاده ميكند و در مواعد خاصي صورتحساب ارسال ميگردد. در صورتحساب مهلتي برايپرداخت قيد ميگردد. مشتري ملزم است بهاي برق مصرفي خود را در تاريخ مقرر پرداخت كند (بند 4 ماده 362 قانون مدني) هرگاه مشتري در پرداختبهاي برق تأخير نمايد با استفاده از اختيارات مصرح در ماده 9 قانون سازمان برق ايران كه شرط فروش برق و اصول معامله با مشتريان را وزارت نيروتعيين ميكند. براساس آييننامه مصوب بهاي برق به تناسب روزهاي تأخير مشتري در پرداخت محاسبه ميشود. كما اينكه ترتيبي داده شده است كههرگاه مشتري پيش خريد كند به تناسب روزهاي پيش خريد در محاسبه بهاي برق تخفيف منظور ميشود و لذا اين امر يكي از شرايط فروش برق استكه در ماده 9 قانون سازمان برق ايران در اختيار وزارت نيرو قرار گرفته است. از طرفي براساس قوانين برنامه دوم و سوم هر ساله به ترتيب 20 و 10درصد به بهاي برق افزوده شده و ميشود. هرگاه مشتري برق را در سال جاري مصرف كند و بهاي آن را در سال بعد بپردازد عملاً با 10 درصد از بهايروز برق را پرداخت نكرده است و چون اداره تأسيسات برق و سرمايه گذاري و پرداخت دستمزد كاركنان و تهيه و تدارك كالاهاي برق با نرخ روزخريداري و پرداخت ميگردد، چارهاي جز استفاده از اختيارات ماده 9 مذكور براي مورد تأخير بهاي برق وجود ندارد. با عنايت به توضيحات فوقشكايت شاكي در خصوص ابطال بخشنامه تعرفههاي برق و شرايط عمومي آنها در حوزه شركت برق منطقهاي سمنان را وارد ندانسته لذا تقاضاي ردشكايت شاكي را مينمايد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 79.21.1899 مورخ1379.12.4 اعلام داشتهاند، موضوع بند الف ماده 4 تعرفههاي برق و شرايط عمومي در بخشنامه شماره 39361.30.100 مورخ 1378.12.28 وزيرنيرو، در جلسه مورخ 1379.12.3 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پساز بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 119 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 16614.1.4.42مورخ 1377.8.19 استانداري مازندران
شماره هـ152.79. 1380.5.9
تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 119 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 152.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد علي سيروس
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19 استانداري مازندران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 55 قانون شهرداريها از وظايف شهرداري، حفظ نظافت شهر و تخليه زبالهاست و عوارض نوسازي و يا ساير عوارض ديگر كه به موجب قانون توسط شهداري وصول ميشود بدين منظور است. از طرف ديگر وضع هر نوععوارض بايد به ترتيب مقرر در بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 و رعايت قانون الحاق يك تبصره به ماده 53قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1364 تحقق يابد. استانداري مازندران بدون توجه به قوانين مذكور به موجب دستورالعمل شماره16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19 به شهرداري محمودآباد مجوز وصول عوارض به عنوان خدمات زباله از اماكن مسكوني و تجاري و اداري دادهاست و شهرداري محمودآباد حتي پس از تشكيل شوراي اسلامي شهر، كماكان به استناد دستورالعمل و مجوز مذكور مبادرت به وصول عوارض بابتخدمات زباله مينمايد. با توجه به مراتب مذكور ابطال بخشنامه استانداري مازندران جهت اخذ عوارض را دارد. معاون هماهنگي امور عمرانياستانداري مازندران در پاسخ شكايت مذكور طي نامه شماره 19360.4.42 مورخ 1379.7.12 اعلام داشتهاند، در قانون شهرداريها، وظيفهاي جهتجمع آوري و حمل و دفع بهداشتي زباله براي شهرداريها پيش بيني نشده است و فقط در تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري تعيين محلهايمخصوص براي تخليه زباله و نخالههاي ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها با شهرداري ميباشد كه بايد ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برسد كهرانندگان وسايل نقليه اعم از كند رو يا موتوري مكلفند زباله و فضولات جمع آوري را در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند ولي استانمازندران به دليل وضعيت خاص اقليمي و محدوديت زمين كه امكان تهيه زمين براي استفاده مذكور در نزديكي شهرها وجود ندارد به منظور حفظبهداشت عمومي و جلوگيري از آلودگي منابع آب و خاك وظيفه جمع آوري و حمل و دفن زباله ناچاراً به عهده شهرداريها محول گرديده است كهعلاوه ر حمل زبالههاي جمع آوري شده به مسافت طولاني و متحمل شدن هزينه گزاف براي اين امر با مشكلات عديده در مكاتباتي و با مسائلاجتماعي مواجه ميباشند كه با پيگيريهاي به عمل آمده و تأكيدات دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و رياست محترم جمهوري معضل زباله وامحاء مواد زائد جامد به صورت ويژه در برنامههاي استاني قرار گرفته است. از اين رو به منظور جبران بخشي از هزينه هايي كه شهرداري با توجه بهتوضيحات معروضه متحمل ميشود، باستناد ماده 30 آييننامه مالي شهرداريها و بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاياسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي نرخ خدمات جمع آوري، حمل و دفن زباله در غياب شوراهاي اسلامي شهرحسب تفويض اختيار وزير كشور به جانشيني قائم مقامي شوراي اسلامي شهر تصويب گرديده است كه وصول آن كماكان براي شهرداريها نافذ خواهدبود. لذا با عنايت به مطالب فوق اعتراض مشاراليه به اخذ مبلغ مذكور تحت عنوان عوارض به دلايلي ذكر شده محمل قانوني ندارد و تقاضاي ردشكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روسايشعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
رأي شماره 95 ـ 1380.4.3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره .10152ص.10.و مورخ1376.5.11 وزير جهاد سازندگي
شماره هـ196.79. 1380.5.9
تاريخ 1380.4.3 ـ ـ ـ دادنامه 95 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 196.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .10152ص.10.و مورخ 1376.5.11 وزير جهاد سازندگي.
مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره 1.5.10249 مورخ 1379.5.29 مبادرت به ارسال گزارش مديرگروه بازرسي وزارت جهاد سازندگي نموده است. در گزارش مزبور آمده است، نظر به اينكه به موجب مدلول ماده 85 قانون مقررات مالي، ادارياستخدامي و تشكيلات جهاد مصوب 1367.1.23 جهاد مركز و استانها و ساير سازمانها و شركتهاي وابسته از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي وتشكيلات منحصراً تابع مفاد اين قانون و مقرراتي هستند كه به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني ميباشند و شمول هريك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام خواهد بود، در بررسي عملكرد سازمان جهاد سازندگي استان يزد ملاحظه گرديد مبالغي بهعنوان حق حضور در جلسه به برخي كاركنان پرداخت گرديده كه مستند پرداخت مزبور را بخشنامه .10152ص.10.و مورخ 1376.5.11 وزير جهادسازندگي اعلام نمودهاند. حسب مفاد بخشنامه مزبور «در اجراي ماده 8 آييننامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري واصلاحات بعدي» دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجراء ابلاغ گرديده درحالي كه جهاد سازندگي در امور مالي، اداري،استخدامي و تشكيلات منحصراً تابع مفاد قانون مقررات صدرالذكر بوده و اصولاً تابع ماده 43 قانون استخدام كشوري نميباشد. در جهت الزام وزارتجهاد سازندگي به رعايت قوانين و مقررات موضوعه و جلوگيري از اقدامات برخلاف قانون در سطح وزارت جهاد پيشنهاد ميشود ابطال بخشنامهشماره .10152ص10. و مورخ 1376.5.11 وزير جهاد سازندگي در اجراي تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از ديوانعدالت اداري درخواست گردد. مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .12.4727ك م مورخ1379.9.22 اعلام داشتهاند، اولاً بخشنامه فوق الذكر بعنوان دستورالعمل و نحوه اجراي مصوبه .58135ت.16965هـ مورخ 1376.4.1 هيأتوزيران كه به استناد ماده (8) آييننامه اجرائي قسمتي از تبصره (2) ماده 43 ق استخدام كشوري تصويب گرديده صادر شده است و همانطور كهاستحضار داريد مصوبات هيأت وزيران بدون استثناء به كليه وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي ابلاغ ميگردد. بنابراين وزارت جهاد سازندگي نيز كه برطبق قانون از سال 1362 در عداد وزارتخانهها محسوب شده لامحاله تابع و مجري كليه مصوبات هيأت وزيران بوده و آنها را مورد استفاده قرار خواهدداد.
ثانياً: صدور بخشنامه توسط وزير جهاد سازندگي طبق آن قسمت از اصل 138 قانون اساسي كه در آن وضع آييننامه و بخشنامه در حدود مصوباتهيأت وزيران و وظايف وزراء به آنها تفويض گرديده، صورت گرفته است. از اين رو صدور بخشنامه براساس مصوبه فوق الذكر با توجه به توضيحاتفوق نميتواند در تقابل و تعارض با قانون باشد. ثالثاً: بطور منطقي و بر طبق اصول مسلم حقوقي چنانچه حكم موضوعي در قانون خاص يافت نشودميتوان به عمومات قوانين و يا مقررات مشابه مراجعه نمود، و در مانحن فيه قانون استخدام كشوري به لحاظ موضوعي و گستردگي قلمرو شمول آنمناسبترين قانون در دسترس ميباشد. رابعاً: محروم نمودن كاركنان زحمتكش جهادسازندگي از مزايا و تسهيلاتي كه به ديگر كاركنان دولت تعلقميگيرد، به دليل سكوت مقررات مالي اداري جهاد نسبت به موضوع در واقع نوعي تضييع حقوق آنها تلقي ميشود. خامساً: باتوجه به مفاد ماده 8دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهادسازندگي مصوب 1375.2.26 هيأت محترم وزيران، به نظرميرسد اين عزم در دست اندركاران وضع مقررات و قوانين كشور وجود دارد كه يك انسجام و وحدت رويه در اعمال مقررات ايجاد نموده و كليهدستگاههاي دولتي از قوانين واحد تبعيت نمايند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويب نامه در خصوص انتزاع روستاي قشلاق جيتو از دهستان فيلستان و الحاق آن به دهستان بهنام پازوكي جنوبي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1380 بنا به پيشنهاد شماره 8425/42/1 مورخ 4/2/1380 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در شهرستانهاي استان تهران تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3247 هـ . ب مورخ 1380.2.12تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 32162 . ت 23520 هـ مورخ 1379.7.25، موضوع آييننامه اجرايي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 با توجه به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3331 هـ . ب مورخ 1380.4.6،تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.7 بنا به پيشنهاد شماره 319.1898 ـ 105.5520 مورخ 1380.5.2 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد بند (الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند ياد شده، موضوع تصويب نامه شماره 45068 . ت 23623 هـ مورخ 1379.10.10 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3320 هـ . ب مورخ 1380.3.29تصويب نمود:
ماده(16) تصويب نامه شماره 3.7645 ت 21391 هـ مورخ 1379.8.28، موضوع آييننامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعيجانبازان به شرح زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (29) آييننامه داخلي هيأت دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.10 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (29) آيين نامه داخلي هيأت دولت، موضوع تصويب نامه شماره .111438ت882 مورخ 1368.10.03 الحاقميگردد:
تبصره - تفويض اختيار دولت، موضوع اصل (127) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رييس جمهور محدود به امور اجرايي است.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 با توجه به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3341هـ . ب مورخ 1380.4.10تصويب نمود:
در ماده (5) آييننامه اجرايي بند(الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 59589 . ت 24349 هـ مورخ1379.12.27، از عبارت« در اين حالت» به بعد حذف و عبارت «وجوه حاصل از سود ياد شده به حساب خزانه واريز ميگردد.» جايگزين آن ميشود.
اصلاحيه تصويبنامه شماره .59192ت24090هـ مورخ 1379.12.23
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.7 با توجه به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3329 هـ . ب مورخ 1380.4.6،تصويب نمود:
بند اول تصويب نامه شماره 59192 . ت ت 24090 هـ مورخ 1379.12.23 به شرح زير اصلاح ميشود:
«مواد هاويه و قطعات مربوط به ماشين آلات صنعتي و كشاورزي و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي و وسايل حمل كه در داخل كشور توليدنميشود و توسط كارخانجات توليدي از خارج كشور وارد ميگردد( به استثناي قطعات منفصل وارداتي ماشين آلات راهسازي) ذيل تعرفه اجزا وقطعات مربوط به همان دستگاه طبقهبندي ميشود.
تصويبنامه راجع به تبديل نوش آباد به شهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.2206 مورخ 1380.01.19 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
در استان اصفهان نوش آباد از توابع بخش مركزي شهرستان آران و بيدگل به شهر تبديل و به نام شهر نوش آباد ناميده شود.
محدوده قانوني شهر مذكور براساس تبصره يك ماده 4 مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تغييرات در استان بوشهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9624 مورخ 1380.02.08 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات زير را در استان بوشهر تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 1.20512 مورخ 1380.4.31 سازمان تربيت بدني و به استناد ماده واحده قانوناصلاح قانون تأسيس سازمان تربيت بدني ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
در ماده(5) آيين نامه اجرايي ماده(11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني، موضوع تصويب نامه شماره 75001 . ت 389 هـ مورخ 1373.10.20عبارت «انجمنها و» پس از عبارت «فدراسيونها و» افزوده ميشود.
آييننامه اجرايي رديفهاي (1)، (2) و (4) بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 4.1280. س 105..5387 مورخ 1380.5.1 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وبه استناد بند(د) تبصره (4)
اصلاحيه تصويبنامه شماره .61212ت11555هـ مورخ 1374.2.27
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 1.3243 مورخ 1379.3.10 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (6) مصوبه مجمعتشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ تصويب نمود:
بند(4) تصويب نامه شماره 61212 . ت 11555 هـ مورخ 1374.2.27 به شرح زير اصلاح ميگردد:
4ـ صادرات به جمهوريهاي استقلال يافته شوروي سابق و كشور افغانستان مشمول اخذ صددرصد تعهد بازگشت ارز حاصل ميباشد و براي تسويهحساب به استثناي مواردي كه كميته موضوع بند(5) اين تصويب نامه تعيين ميكند، صادر كننده مجاز است از طريق ارايه جواز سبز گمركي واردات كالااز همان مبادي(با گواهي مبداء ذي ربط) و در خصوص كشور افغانستان از طريق ارايه جواز سبز گمركي واردات كالا از ساير كشورها نيز رفع تعهد نمايد.
رأي شماره 120 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد استرداد زمين واگذار شده به شرح دادنامهشماره 1066 مورخ 1376.7.21
شماره هـ285.78. 1380.5.13
تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 120 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 285.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي جلال گويري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 17 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 363.76 موضوع شكايت آقاي جلال گويري به طرفيت هيأت واگذاري زمين كرمانشاه بهخواسته استرداد زمين واگذار شده به شرح دادنامه شماره 1066 مورخ 1376.7.21 چنين رأي صادر نموده است، شاكي اعلام داشته در پس تصويبقانون راجع به اراضي از طرف شوراي انقلاب املاك و اراضي وي در روانسر و سنجابي به كشاورزان واگذار شده لكن بر طبق صورتجلسه شماره1570.1 مورخ 1359.7.3 شوراي واگذاري زمين مقدار دو عرف محلي و معادل 26 هكتار براي وي منظور داشتهاند كه عملاً در اختيار او قرار نگرفتهو مراجعات مكرر وي به نتيجهاي نرسيده است، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را كرده. سازمان امور اراضي به موجب نامه شماره 4676 ـ 03 مورخ1376.6.18 اعلام داشته بر طبق رأي تشخيص شماره 6978 مورخ 1368.8.16 ميزان 24.96 هكتار از اراضي آبي و ديم شاكي در روستاي گل سفيدپلاك 51 بخش روانسر مشمول قانون كشت موقت تشخيص داده شده و در اجراي تبصره 5 قانون مورد بحث وضعيت اعاشه شاكي مورد بررسي قرارگرفته كه به جهت اشتغال به شغل دبيري در آموزش و پرورش تمامي اراضي مورد مشمول طي نامه شماره 11694 مورخ 1368.12.5 از طريقدفترخانه شماره 12 كرمانشاه به افراد واجد شرايط واگذار شده است. با توجه به مراتب مرقوم و توضيحات شاكي در دادخواست تقديمي و لايحهجوابيه و مستندات ارسالي نظر به اينكه ايراد به اقدام هيأت واگذاري زمين وارد نيست لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر مينمايد. ب ـ شعبه هفدهمدر رسيدگي به پرونده كلاسه 1394.75 موضوع شكايت آقاي جواد گويري به طرفيت مديريت امور اراضي استان كرمانشاه (هيأت هفت نفره) بهخواسته اجراي تبصره 5 ماده واحده قانون كشت موقت مصوب 1365.8.8 مجلس شوراي اسلامي و ماده 17 آييننامه اجرائي قانون مرقوم و ابطالاقدامات هيأت خوانده در مورد واگذاري زمين ايشان به افراد فاقد صلاحيت به شرح دادنامه شماره 409 مورخ 1377.4.1 چنين رأي صادر نمودهاست، چون طبق تبصره 5 ماده واحده فوق الذكر صاحبان زمين كه مصر درآمد كافي ندارند تا سه برابر عرف محل زمين وي از شمول قانون مذكور معافگرديده است و اشتغال به شغل آموزگاري مانع از استفاده وي از حق قانوني و موجب محروميت از استفاده مذكور نميتواند باشد. بنا عليهذا هيأت طرفشكايت موظف بوده ميزان درآمد و وضع زندگاني و عائله تحت تكفل وي از حيث معيشت و تناسب حقوق دريافتي با هزينههاي مربوطه بررسي سپسدر واگذاري زمين ايشان به ديگران اتخاذ تصميم نمايد كه حسب محتويات پرونده مربوطه هيأت به وظيفه مذكور عمل ننموده است و صرف اشتغالشاكي به شغل آموزگاري موجب محروميت ايشان از استفاده وي از حق قانوني خود گرديده است. بنا به مراتب خواسته نامبرده موجه بوده و حكم بهورود شكايت صادر و بطلان اقدامات هيأت خوانده اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 125 ـ 1380.4.31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 3 دويست و نوزدهمين جلسهكميسيون فني و روشهاي بانكها مورخ 1376.11.28
شماره هـ259.78. 1380.5.15
تاريخ 1380.4.31 ـ ـ ـ شماره دادنامه 125 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 259.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدتقي قاسم زاده
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 دويست و نوزدهمين جلسه كميسيون فني و روشهاي بانكها مورخ 1376.11.28
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بانك ملي براي رفع سوء اثر از چكهاي برگشتي مطابق بخشنامه شماره آ102. مورخ1377.7.26 ده هزار ريال كارمزد به عنوان هزينه بانكي دريافت مينمايد منشاء صدور بخشنامه مذكور نيز بند 3 دويست و نوزدهمين جلسه كميسيونفني سازمان و روشهاي بانكها مورخ 1376.11.28 ميباشد. با استناد به مواد 12 و 16 و 21 و تبصره 2 ماده 21 قانون چك درخواست ابطال بند 3مصوبه مذكور را به لحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختيارات دارم. بانك ملي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13012.1.4 مورخ1378.12.10 اعلام داشتهاند با توجه به اينكه چكهاي بلامحل غالباً توسط افراد سودجو صادر ميگردد و رفع سوء اثر از چكهاي مزبور (كه جنبهخدمات بانكي ندارد) هزينههائي را به بانكها تحميل مينمايد. عليهذا به منظور جبران بخشي از هزينههاي تحميل شده به بانك موضوع دريافت مبلغده هزار ريال در ازاء رفع سوء اثر از چكهاي برگشتي در مواردي كه بنا به تقاضاي مشتري صورت گيرد در جلسه مورخ 1377.6.25 شوراي هماهنگيبانكها مورد تأييد قرار گرفته و بانكها در خصوص رفع سوء اثر از چكها برگشتي كارمزدي از مشتري دريافت نميدارند. دبيرخانه شوراي هماهنگي بانكهانيز در پاسخ طي نامه شماره .3384هـ ـ ب مورخ 1379.8.17 اعلام داشتهاند، براساس بند 3 صورتجلسه مورخ 1376.11.28 كميسيون فنيسازمان و روشهاي بانكها بلحاظ جلوگيري از تحميل هزينه به بانكها ناشي از صدور چكهاي برگشتي پيشنها وصول مبلغ ده هزار ريال به منظور جبرانهيزنههاي متعلقه گرديده كه پس از تأييد در جلسه مورخ 1377.6.25 شوراي هماهنگي بانكها مراتب عيناً طي نامه شماره .2123هـ ـ ب مورخ1377.2.1 جهت طرح و تصويب شوراي محترم پول و اعتبار به اداره نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانمنعكس گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روسايشعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
رأي شماره 124 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل مدير املاك سازمانمسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي مبني بر اخذ تعهد از خريداران املاك
شماره هـ188.79. 1380.5.15
تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 124 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 188.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رحيم نوروزي فرزاد
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل مدير املاك سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي مبني بر اخذ تعهد از خريداران املاك.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اخيراً سازمان مسكن در قبال استعلام محاضر اسناد رسمي در خصوص انتقال املاك (تبصره11 ماده 19 آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371.4.29) به شرح دستورالعمل پيوست دفاتر اسناد رسمي را مكلف ساخته است كه ازخريداران املاك تعهد مندرج در نامه را اخذ و موضوع را در بنچاق رسمي معامله قيد كنند. اولاً به شرح ماده 339 قانون مدني بيع بعد از ايجاب و قبولو سپري شدن شروط معامله (ماده 344 قانون مدني) قطعيت مييابد و بعد از قطعيت بيع فروشنده هيچ گونه علاقهاي نظر به ماده 22 قانون ثبت نسبتبه مورد معامله ندارد.
2 ـ مطابق تبصره 2 ماده 29 آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب سال 1371 نظر به اينكه صاحبان املاك واگذار شده به علت پرداخت بدهي بهسازمان مسكن و اخذ تسويه حساب مالك قطعي قطعات واگذار شده شناخته شده و سند دريافت كردهاند، دخالت بعدي سازمان مسكن در كم و كيفمعاملات چنين املاكي نظر به ماده 22 قانون ثبت به طور كلي فاقد مجوز قانوني و خلاف شرع نيز هست. به فرض تجويز چنين دخالتي در حال حاضرنظر به عطف بماسبق نشدن قوانين نسبت به املاك واگذاري بعد از تصويب قابل اجراء است نه قبل آن 3 ـ اخذ تعهد فوق الذكر برخلاف قصد و رضايطرفين در هنگام بيع است و اركان بيع را نيز دچار تزلزل مينمايد. 4 ـ اگر اخذ چنين تعهدي هم به فرض محال قانوني از خريدار اول ملك از سازمانمسكن اشكال قانوني نداشته باشد تحميل آن بعد از بيست سال به خريداران ديگر كه ملك را به قيمت عادله روز ميخرند تكليف مالم يجب و باطل وغير قانوني است. بنا به مراتب تقاضاي صدور حكم بر ابطال دستورالعمل فوق را دارم. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي در پاسخ بهشكايت مذكور طي نامه شماره 4.1.21522 مورخ 1379.12.1 اعلام داشتهاند، در خصوص شكايت آقاي رحيم نوروزي فرزاد مبني بر ابطالدستورالعمل صادره به دفاتر اسناد رسمي مبني بر اخذ تعهد از خريداران املاك دولتي، به استحضار ميرساند، اراضي مذكور به موجب قانون لغومالكيت اراضي و يا در اجراي قانون زمين شهري تملك و يا جزء اراضي ملي شده ميباشد توجهاً به اينكه اراضي فوق الذكر با رعايت ضوابط ودستورالعملهاي وزارت متبوع به اشخاص به قيمت دولتي واگذار ميشود و نظر به اينكه به علت ابطال اقدامات تملكي دولت در مراجع قضائي،سازمان مكلف به پرداخت بهاي روز اراضي به مالكين ميشود و اين مبالغ مازاد بر مبالغ دريافتي از واگذار شوندگان ميباشد. عليهذا با عنايت به اينكهدفاتر اسناد رسمي به موجب قانون زمين شهري در زمان نقل و انتقال املاك مكلف به استعلام از اين سازمان ميباشند و با ملحوظ داشتن اينكه اراضيدولتي به مردم معمولاً به ارزش منطقهاي واگذار و مبالغ دريافتي جنبه علي الحساب داشته و در صورت الزام دولت به پرداخت قيمت روز به مالكيناراضي تملك شده بهاي مذكور در قطعات واگذار شده سرشكن شده ودر مواردي كه مجوز انتقال قبل از صدور آراء مذكور در اثر درخواست دفاتر اسنادرسمي صادر ميگردد به منظور امكان تأمين حقوق دولت تعهدي از متقاضيان مجوز انتقال اخذ ميگردد. بدين مضمون كه در صورت پرداخت احتماليمبالغ اضافي به مالكين واگذار شونده متعهد ميشود كه مبالغ مذكور را به دولت پرداخت نمايد. لذا با عنايت به اينكه اخذ فرمهاي مذكور منطبق باموازين قانوني بوده و تخلفي از مقررات ذيربط به عمل نيامده است، عليهذا با توجه به مراتب فوق رد شكايت مورد استدعا ميباشد. دبير محترم شوراينگهبان در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.1646 مورخ 1380.4.5 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شمارههـ188.79. مورخ 1380.2.25 موضوع خلاف شرع بودن دستورالعمل سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي از طرف آقاي رحيم نوروزيفرزاد در جلسه مورخ 1380.4.3 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد، «اخذ تعهد مذكور در نامه سازمان مسكن وشهرسازي آذربايجان شرقي خلاف شرع شناخته نشد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين درينجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به واريز يك درصد (1%) سود ناخالص شركتهاي دولتي به حساب خزانه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.10 بنا به پيشنهاد شماره 56.143.77 مورخ 1380.01.25 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي)تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه در جلسه مورخ 2/5/1380 با رعايت تصويب نامه شماره 10893/ت24667 هـ مورخ 16/3/1380 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.14 بنا به پيشنهاد شماره 1.2452 مورخ 1380.5.9 وزارت تعاون و به استناد بند«ي» تبصره (3) قانون بودجهسال 1380 كل كشور تصويب نمود.
تبصره (1) ماده(4) آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380، موضوع تصويب نامه شماره 4992 . ت 24475 هـ مورخ 1380.2.11 بهشرح زير اصلاح ميگردد.
تبصره - پنجاه درصد (50%) از سهم بخش غير دولتي به استثناي مسكن ايثارگران به بخش تعاوني اختصاص مييابد و حسب مورد وزارت تعاون ياوزارت جهاد كشاورزي و ادارات كل تابعه آنها موظفند با رعايت سهم مذكور نسبت به معرفي طرحهاي تشكلهاي تعاوني به مراجع ذيربط برايبررسي، تاييد و اعطاي تسهيلات حداكثر تا پايان آذرماه سال 1380 اقدام نمايند.
تصويبنامه در خصوص بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.10 بنا به پيشنهاد شماره 106277 مورخ 1380.04.24 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (ب) ماده (2)قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
اجزا و قطعاتي كه براي ساخت ماشين آلات، تجهيزات و كالاها، مورد مصرف قرار ميگيرد و ساخت داخل ندارد و در صورتي كه توسط كارخانجاتتوليدي از خارج از كشور وارد گردد، ذيل تعرفه اجزاء و قطعات مربوط به همان دستگاه طبقه بندي ميشود.
هرگاه طبق قواعد عمومي طبقه بندي و يادداشتهاي قانوني نمانكلاتور H.S اجزاء و قطعات وارد شده (به استثناي قطعات منفصل ماشين آلاتراهسازي) در ذيل تعرفههاي ديگري طبقه بندي ميشود در صورتيكه سود بازرگاني آن در تعرفه مربوط از سود بازرگاني تعرفه اجزاء و قطعات در ذيلتعرفه كالاهاي اصلي كمتر باشد سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود.
استفاده از تسهيلات اين تصويب نامه به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط ميباشد.
اين متن جانشين تصويب نامههاي شماره .59192ت24090هـ مورخ 1379.12.13 و .21644ت24967هـ مورخ 1380.05.09 ميشود.
تصويب نامه در خصوص شركتهاي وابسته و تابعه دستگاه هاي اجرايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پيشنهاد شماره 2197/1107/56 مورخ 1/2/1380 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شركت وابسته و تابعه يك دستگاه اجرايي جز در مواردي كه ترتيب ديگري مقرر شده باشد به شركتي اطلاق مي گردد كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه يا سهام آن متعلق به دستگاه اجرايي مربوط باشد.
تصويبنامه راجع به الحاق تبصره (2) به ماده (24) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.14 به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح بهعنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
متن زير بعنوان تبصره (2) به ماده (24) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع تصويب نامه شماره .59218ت17321هـ مورخ1378.06.29 اضافه ميشود و تبصره قبلي بعنوان تبصره (1) محسوب ميشود:
تبصره 1 ـ شرط مالكيت خصوصي شركاء، استثنائاً در مورد حسابرسي مفيد راهبر مشروط به رعايت كليه ضوابط ديگر و انجام امور حرفهاي از طريقحسابداران رسمي اعمال نخواهد شد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه شمارههاي مواد 5، 6، 8 و 9 آييننامه اجرايي ماده(117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،موضوع تصويب نامه شماره 4519 . ت 24152 هـ مورخ 1380.2.9 به اشتباه شمارههاي 6، 7، 8، 9 و 10 تحرير شده است لذا مراتب جهت اصلاحاعلام ميگردد.
آييننامه اجرايي انتشار يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال اوراق مشاركت موضوع بند (و) تبصره (40) قانونبودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور، به استناد تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي انتشار يكصد ميليارد(100.000.000.000) ريال اوراقمشاركت موضوع بند(و) تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه بند «و» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوعشيوههاي قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 46531 مورخ 1379.12.10 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «و» ماده(14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه شيوههاي قيمت گذاري سهام،تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.24 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي، موضوع نامه شماره319.1642 ـ 105.8098 مورخ 1379.11.12 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (الف) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 46531 مورخ 1379.12.10 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (16)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي ماده (16) قانون ياد شده را به شرحزير تصويب نمود:
تصويب27/نامه راجع به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1378.12.25 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويب نامهشماره .76305ت19037هـ مورخ 1376.10.29 و در اجراي ماده (14) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به وجوه پرداختي اشخاص براي كمك به انتفاضه فلسطين، به عنوان هزينههاي مالياتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.24 بنا به پيشنهاد شماره 397.40249 ـ 30.5 مورخ 1380.02.05 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي اشخاص براي كمك به انتفاضه فلسطين، به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي عملكرد سال پرداخت محسوب ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي بند «و» تبصره (7) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.24 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3427 هـ . ب مورخ 1380.5.16تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند«و» تبصره (7) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 8734 . ت 24417 هـ مورخ 1380.3.2 به شرحزير اصلاح ميگردد:
1ـ تبصره (3) ماده(2) حذف ميشود.
2ـ ماده (4) به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 4 ـ تعقيب كيفري متخلفان با رعايت ماده (181) قانون كار و ساير قوانين و مقررات مربوط انجام ميگيرد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي)تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه در جلسه مورخ 2/5/1380 با رعايت تصويب نامه شماره 10893/ت24667 هـ مورخ 16/3/1380 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (161) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.24 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3429 هـ . ب مورخ 1380.5.16تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (161) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 56215 .ت 24034 هـ مورخ 1379.12.8 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
تصويبنامه در خصوص شركتهاي مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 105.5547 مورخ 1380.05.02 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استنادماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي مجمع عمومي شركتهاي مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 105.5547 مورخ 1380.05.02 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استنادماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اعضاء مجمع عمومي شركتهاي مادر تخصصي سازمان توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، سازمانمديريت منابع آب ايران، سازمان آب و برق خوزستان، شركت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملينفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شرح جدول پيوستتعيين ميگردد.
راهكارهاي اجرايي بخش آموزش عالي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.24 بنا به پيشنهاد شماره 319.1927 ـ 105.6310 مورخ 1380.05.15 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
راهكارهاي اجرايي بخش آموزش عالي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ به شرحپيوست تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به خريد برنج پر محصول داخلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.21 بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (87) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص الحاق فهرست سهام قابل فروش سازمان خصوصي سازي موضوع بند (الف) ماده (14) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.21 بنا به پيشنهاد شماره 17749 مورخ 1380.05.17 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف)ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
فهرست پيوست متضمن سهام قابل فروش سازمان خصوصي سازي شامل برنامه زمان بندي و تعداد سهام ياد شده به فهرست پيوست تصويب نامهشماره .18378ت24860هـ مورخ 1380.04.24 اضافه ميگردد.
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.21 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي، موضوعنامه شماره 24206.121.65.10357 مورخ 1380.04.20 و به استناد بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ ، آيين نامه اجرايي ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به وجوه پرداختي اشخاص حقيقي و حقوقي براي كمك به انجمن حمايت از بيماران سرطاني استانيزد، به عنوان هزينههاي مالياتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.24 بنا به پيشنهاد شماره 470.2339 ـ 30.5 مورخ 1380.02.30 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي اشخاص حقيقي و حقوقي براي كمك به انجمن حمايت از بيماران سرطاني استان يزد، به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقيميشود.
تصويبنامه راجع به بودجه سال 1380 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قم و چابهار
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1380.03.19 با توجه به اختيار تفويضي هيأتوزيران، موضوع تصويب نامه شماره .76305ت19037هـ مورخ 1376.10.29 و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
بودجه سال 1380 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش و چابهار در قالب ماده واحده و (26) تبصره و بودجه اصلاحي سال 1379 سازمانهاي مناطقآزاد چابهار و كيش به شرح پيوست تعيين ميگردد.
قانون پذيرش اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك
تصويبنامه در خصوص محل سر كنسولگري دولت جمهوري تركمنستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.04 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.203.200.107 وزارت امور خارجه و در اجراء ماده (5) آيين نامهاستملاك اتباع خارجه ـ مصوب 1328 ـ تصويب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به مساحت (353.40) مترمربع با پلاك ثبتي شماره (40) فرعي از اصلي(4792) در بخش يك شهر مشهد متعلق به خود را به اجاره طويل المدت 25 ساله قابل تمديد به دولت جمهوري تركمنستان بعنوان محلسركنسولگري آن كشور در مشهد واگذار نمايد. شرايط واگذاري طي قرارداد مربوط تعيين خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص بند (ل) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.04 بنا به پيشنهاد شماره 4704.11 مورخ 1380.05.01 وزارت راه و ترابري و به استناد بند (ل) تبصره (2)قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود به جاي دريافت ضمانت نامه بانكي جهت استرداد كسور وجه الضمان و بدون رعايت محدوديتهاي موضوعتبصره (3) اصلاحي ماده (35) شرايط عمومي پيمان موضوع ماده (6) تصويب نامه شماره 65908 مورخ 1361.10.05 معادل مبالغ آن از مطالباتقطعي صورت كاركرد، تعديل و تفاوتهاي ناشي از حمل و بهاي مصالح موجود در دستگاه مالي كه طبق مقررات و در حدود اعتبارات مصوب ايجادشده ولي امكان پرداخت آن فراهم نشده است بعنوان سپرده نزد كارفرما براي اجراي ماده (35) شرايط عمومي پيمان استفاده نمايند.
اهداف كمي بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در برنامه سوم توسعه كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.10 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اهداف كمي بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در برنامه سوم توسعه كشور به شرح جدولهاي پيوست تعيين ميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 و تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 105.62063 مورخ 1380.5.14 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه
قانون بازنشستگي و وظيفه كاركنان ثابت سازمان نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران
قانون الحاق يك تبصره به ماده (4) قانون صندوق رفاه دانشجويان مصوب 1371
تصويبنامه در خصوص استمهال تسهيلات اعتباري كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اثر سيل خسارت ديدهاند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.24 بنا به پيشنهاد شماره 105.7121 مورخ 1380.05.24 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (4) قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به كارگرانمشمول قانون كار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 31389 مورخ 1379.12.2 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده(9) آيين نامه اجرايي ماده(4) قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به كارگران مشمول قانون كار، موضوع تصويبنامه شماره 75237 . ت 19803 هـ مورخ 1378.3.18 به شرح زير اصلاح ميشود:
قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحي معاهده واحد مواد مخدر سال 1961 ميلادي برابر با 1340هجري شمسي
اصلاحيه آييننامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانههاي سازماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.11 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 490.100.02 مورخ 1380.2.3 وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمود:
در ماده (3) تصويب نامه شماره 76358 مورخ 1363.11.10، موضوع آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانههاي سازماني، عبارت« وموافقت وزير سازمان استفاده كننده» حذف ميگردد.
تصويبنامه راجع به سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.31 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.21 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي، موضوعنامه شماره 24206.121.61.10357 مورخ 1380.4.20 و به استناد بند (الف) ماده(175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند «الف» تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
شماره16441 ت 24960 هـ 3/5/1380 1380.04.27 ـ 775
شماره 20759 . ت 24960 هـ 1380.5.3
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3360 هـ . ب مورخ 1380.4.14تصويب نمود: در ماده (1) آييننامه اجرايي بند(ط) تبصره(2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره .59598ت 24358 هـ مورخ1379.12.27، عبارت «با رعايت بندهاي(د) و (و) تبصره مزبور» قبل از عبارت «اهدا ميشود، اضافه ميگردد.
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور
1380.04.20 ـ 639
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.8 بنا به پيشنهاد شماره 105.10107 مورخ 1379.12.27 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور را براي وزارتخانه ها و مؤسساتدولتي كه در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح ذيل تصويب نمود:
ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور
اصلاحيه تصويب نامههاي مربوط به صادرات و واردات كالا
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.31 بنا به پيشنهاد شماره 1.3993 مورخ 1380.3.27 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقرراتصادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
تصويب نامههاي شماره 68612 . ت 22171 هـ مورخ 1379.1.16 و شماره 7064 . ت 143 هـ مورخ 1371.4.7 (با حذف عبارت «ثبت سفارشو» در بند يك) ن شماره 9936 . ت 250 هـ مورخ 1373.7.3 و شماره 11980 . ت 2026 هـ مورخ 1379.3.28 و شماره 15031 . ت 22314 هـمورخ 1379.4.19 و شماره 30000 . ت 33306 هـ مورخ 1379.7.12 و شماره 210580 . ت 23213 هـ مورخ 1380.5.6 براي اجراي تنفيذميگردد.
ساير تصويب نامههاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا، تخفيف يا معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني كه در اين تصويبنامه ذكر نشده است لغوميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
شماره 27431ت 24656 هـ 12/6/1380 1380.06.07 ـ 1071 شماره 27431 . ت 24656 هـ 1380.6.12
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.7 بنا به پيشنهاد شماره 1.959. ش ـ 105.2290 مورخ 1380.3.8 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد بند «د» تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود: ماده (11) آييننامه اجرايي بند«د» تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 59583 . ت 24356 هـ مورخ1379.12.27 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
1380.08.16 ـ 1327
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.16 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3545 هـ . ب مورخ 1380.7.18تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند(ط) تبصره(3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 59599 . ت 24368 هـ مورخ 1379.12.27 بهشرح ذيل اصلاح ميگردد:
در ماده (5) عبارت«و اصلاحيه آن موضوع تصويبنامه شماره 22881 . ت 25022 هـ مورخ 1380.5.15» قبل از عبارت «ميباشد» اضافه ميگردد.
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص تبصره 5 قانون بودجه سال 1379
1380.12.22 ـ 2018 شماره 58817 . ت 26116 هـ 1380.12.25
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3657 هـ ب مورخ 1380.8.26تصويب نمود:
متن زير جايگزين ماده (7) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 56901 . ت 23995 هـ مورخ 1379.12.10 ميشود:
ماده 7 ـ اگر به طريقي محرز گردد كه نيروي كار جديد معرفي شده قبل از دوران برنامه سوم يا خارج از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و اموراجتماعي در واحد مورد نظر فعاليت داشته و يا در زمان استفاده از مزاياي اين آييننامه اشتغال به كار نداشته است، كارگاه براي هميشه از تسهيلات اينآيين نامه محروم و وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجاز خواهند بود كارفرماي مربوط را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و ضرر وزيان وارد شده را از وي مطالبه و وصول نمايد.
تصويبنامه در خصوص تعيين فوقالعاده مديريت رؤساي دانشگاهها
1380.01.26 ـ 23
"هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي" "علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمود:
"سقف فوق العاده مديريت رؤساي دانشگاهها از تاريخ 1380.1.1 سه ميليون و" "صد و ده هزار ريال (000ر110ر3) ريال تعيين مي شود.
تصويبنامه در خصوص تفويض اختيارات هيأت وزيران در خصوص تعيين، تغيير و يا معافيت مأخذ سود بازرگاني وشرايط ورود كالاهاي وارداتي به وزيران عضو كميسيون ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
1380.04.31 ـ 1449
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.31 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اسلامي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
اختيارات هيأت وزيران در خصوص تعيين، تغيير و يا معافيت مأخذ سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي و همچنين اختيارات هيأت وزيرانناشي از مواد (5) و (7) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ به وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ـ موضوع تصويب نامه شماره .1395ت16هـ مورخ 1373.02.06 و وزير ذيربط، حسب مورد، تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري در خصوص موضوعهاي ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو است و مصوبات كميسيون در صورت تأييد رييس جمهور با رعايتماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور ميباشد.
تصويبنامه راجع به تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمولبندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند
شماره 43016ت25705هـ 29/10/1380
1380.10.23 ـ 1531
شماره .43016ت25705هـ 1380.10.29
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقايان محمد شريعتمداري وزير بازرگاني، طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي، اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن و محسن نوربخشرييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمولبندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند، تعيين ميشوند.
تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء در امور اجرايي ياد شده اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش آسارا در شهرستان كرج
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.75723 مورخ 1379.11.12 وزارت كشور، و به استناد ماده 13 قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات تقسيماتي زير را در استان تهران تصويب نمود:
بخش آسارا به مركزيت روستاي آسارا متشكل از دهستانهاي آدران، آسارا و نساء در تابعيت شهرستان كرج ايجاد و تأسيس گردد.
تصويبنامه در مورد تعيين استاندار كرمانشاه
شماره 31957ت25261هـ 10/7/1380
1380.07.04 ـ 1193
شماره .31957ت25261هـ 1380.07.10
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 63271.1 مورخ 1380.06.26 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانونراجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي احمد ترك نژاد به عنوان استاندار كرمانشاه تعيين ميشود.
اصلاح مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده مناطق آزاد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.11 بنا به پيشنهاد شماره .79.12.2336ن مورخ 1379.08.02 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي وبه استناد ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .73577ت20628هـ مورخ 1377.11.20 (موضوع مقررات صدور ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده مناطق آزاد) به شرحذيل اصلاح ميشود:
قانون پذيرش موافقتنامه تأسيس كميسيون منطقهاي براي ماهيگيري
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلا روس
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند «د» تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.7 بنا به پيشنهاد شماره 1.959. ش ـ 105.2290 مورخ 1380.3.8 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد بند«د» تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
ماده (11) آييننامه اجرايي بند«د» تبصره(17) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 59583 . ت 24356 هـ مورخ1379.12.27 به شرح زير اصلاح ميشود:
«ماده 11 ـ درآمد حاصل از اجراي اين آييننامه به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهداري كل موضوع رديفهاي 331000 و 331100 قسمت سومقانون بودجه سال 1380 كل كشور واريز و معادل صد در صد وجوه واريزي تا مبلغ نهصد ميليون ريال از محل اعتبار رديفهاي 113590 و 129099قانون بودجه سال 1380 كل كشور در اختيار مؤسسه ذيربط قرار ميگيرد تا بر اساس آييننامه مالي و معاملاتي مربوط هزينه شود.»
تصويبنامه راجع به كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن حمايت از زندانيان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد شماره 15.100 مورخ 1380.02.25 وزارت دادگستري و به استناد ماده (172) اصلاحيقانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن حمايت از زندانيان كه به حساب جاري سيبا به شماره 010049330001 بانك ملي ايران شعبه خردمندجنوبي به نام انجمن ياد شده واريز ميشود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت مؤدي، قابل كسر است.
تصويبنامه در خصوص ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1379 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد شماره 56.2614.7003 مورخ 1380.03.21 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.04 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 03.003س ـ 105.25410 مورخ 1380.03.13 وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 -، تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص واگذاري اموال غيرمنقول وزارت راه و ترابري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.7 بنا به پيشنهاد شماره 2341.11مورخ 1380.3.6 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (117) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است اموال غيرمنقول بكار گرفته شده در طرحهاي احداث راه آهن دو خطه تهران ـ قم، اردكان ـ چادرملو، تطويل محوربافق ـ ديزيچه، شادآباد ـ آپرين ـ بهرام و دو خطه تهران ـ گرمسار را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بطورقطعي واگذار نمايد.
تصويبنامه در خصوص ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.2836 مورخ 1380.03.17 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (20) قانون مقرراتصادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ و در اجراي ماده (44) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اعتبارات مربوط به عوارض ويژه به مبلغ 14880 ميليون ريال مندرج در رديف 147005 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه بهحساب خزانه واريز ميگردد، به شرح زير توزيع ميشود:
تصويبنامه در خصوص مشاركت شركتهاي خدمات مشاورهاي ايران با شركتهاي مهندسي خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد شماره 12.201106 مورخ 1380.03.24 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شركتهاي خدمات مشاوره ايراني نوع اول، دوم و سوم، موضوع آيين نامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي واحدهاي خدمات مشاوره ـ تصويب نامهشماره .37022ت115ك مورخ 1369.07.01 ميتوانند جهت تقويت توان فني، مهندسي و مديريتي خود را با شركتهاي مهندسي خارجي مشاركتنمايند.
تصويبنامه در خصوص ورود كالا از بنادر خرمشهر و آبادان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.11 بنا به پيشنهاد شماره 1.6364 مورخ 1380.04.30 وزارت بازرگاني و به استناد بند «ب» ماده (2) قانونامور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
تسهيلات تصويب نامه شماره .75457ت549هـ مورخ 1370.12.28 و اصلاحات بعدي آن صرفاً در مورد كالاهايي قابل اعمال و استفاده خواهد بودكه اصل كالاها به طور كامل از بنادر خرمشهر و آبادان وارد و ترخيص شوند و كالاهاي ترانزيت اعم از داخلي و خارجي، مشمول اين تسهيلات نخواهندبود.
تصويبنامه راجع به تعرفه دستمزد چاپ و صحافي شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد شماره 52.877.8491 مورخ 1380.03.21 وزارت امور اقتصادي و داراي و به استناد ماده(5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
شوراي عالي شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران مجاز است چنانچه هزينههاي حقوق و دستمزد، خريد كاغذ و ساير مواد و لوازم مصرفي در شركتياد شده مطابق مقررات افزايش يابد، مطابق قوانين و مقررات تعرفه دستمزد چاپ و صحافي شركت را براي سال 1380 به ميزان حداكثر ده درصد(10%) افزايش دهد.
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي انجام جابجايي اعتبارات سال 1380 طرحهايعمراني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.7 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/658 مورخ 10/2/1380 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساس جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 59879/ت24362هـ مورخ 28/12/1379 به شرح زير اصلاح مي شود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 708.12.6 م . 4 ن مورخ 1380.2.25 ستاد كل نيروهاي مسلح و به استناد بند (ح)تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفت خيز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 91.3995-105.4083 مورخ 1380.4.13 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد قانون اختصاص دو در هزار در آمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفت خير ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون اجراي اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري
قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1379
رأي شماره 127-1380.4.24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد فرآوردههاي توليدي شركت الباقيات والصالحات
شماره هـ359.79. 1380.6.5
تاريخ 1380.4.24 -- ـ شماره دادنامه 127 -- ـ كلاسه پرونده 359.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شهرداري نوشهر
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 939.77 موضوع شكايت شركت كارگاههاي توليدي الباقيات و الصالحات به طرفيتشهرداري نوشهر به خواسته اعتراض به رأي كميسيون به شرح دادنامه شماره 1112 مورخ 1378.7.18 چنين رأي صادر نموده است، بموجب بند 2ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آراء قطعي كميسيونهاي موضوع ماده 77 قانون شهرداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنهاقابل اعتراض و رسيدگي در ديوان است. نظر به مندرجات لايحه جوابيه و ساير محتويات پرونده و اينكه الزام شاكي به پرداخت عوارض در حد مصوبخلاف قوانين و مقررات نيست، اعتراض نسبت به رأي كميسيون مزبور در اين خصوص رد ميشود. 2 ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پروندهكلاسه ت2310.78.1 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت فرآوردههاي توليدي الباقيات و الصالحات به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1112 مورخ1378.7.18 شعبه 9 ديوان به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 1379.7.3 چنين رأي صادر نموده است، بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره1112 مورخ 1378.7.8 شعبه 9 ديوان ايراد و اشكالي به نظر نميرسد بنا به مجموع مراتب مارالذكر ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدويعيناً تأييد ميگردد. ب ـ 1 ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 1878.77 موضوع شكايت شركت صنايع چوبكار به طرفيت شهرداري نوشهر بهخواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره 2104 مورخ 1377.9.25 چنين رأي صادر نموده است، حسبصراحت مصوبه مورخ 1364.3.20 استانداري مازندران موضوع وصول 2% عوارض شامل قراردادهاي منعقده بين پيمانكاران و عاملين فروش چوبو ساير مشتقات آن با جنگلداري به عنوان عوارض چوب ميباشد. اولاً هيچ دليلي بر عامليت شركت شاكي و پيمانكار بودن آن در ارتباط با فروشچوب ارائه نشده و شركت مذكور فاقد دو وصف مذكور در مصوبه است. ثانياً در هر مورد لازم است تعداد قراردادها و موضوع آنها و ميزان قراردادطرفين مشخص گردد تا مقدار 2% براساس آن اخذ گردد كه در اين مورد نيز رأي ناقص و اقدامي از اين حيث به عمل نيامده با توجه به مراتب و كليصادر شدن رأي و ابهام موجود در كلمه مشتقات آن رأي معترض عنه كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداريها (شهرداري نوشهر) برخلاف مقرراتصادر گرديده و حكم به نقض آن صادر و اعلام ميگردد. 2 ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر شركت صنايع چوبكار به خواستهاعتراض به رأي شماره 2104 مورخ 1377.9.25 شعبه اول به شرح دادنامه شماره 82 مورخ 1378.4.13 چنين رأي صادر نموده است، دادنامهتجديدنظر خواسته در حدي كه متضمن رسيدگي مجدد در هيأت همعرض ميباشد تأييد ميگردد. ج ـ 1 ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه767.77 موضوع شكايت شركت طوبي شمال به طرفيت شهرداري نوشهر به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 896مورخ 1379.6.6 چنين رأي صادر نموده است، حسب مندرجات نامه مورخ 1378.5.2 شهرداري نوشهر، محل بهره برداري شركت خارج از محدودهشهر نوشهر بوده و مركز اصلي شركت به موجب مفاد اساسنامه پيوست دادخواست تهران اعلام گرديده است. بنا به مراتب و نظر به اهداف مقنن دررابطه با تأسيس شركتهاي صنعتي مصوب 1362.12.7 كه حمايت از شهركهاي صنعتي به منظور استفاده مطلوب از امكانات و ارائه خدمات جهتمتصديان مربوط بوده و با توجه به اينكه طبق بند 6 قانون مذكور پرداخت هر نوع هزينه مربوط به ارائه خدمات عمومي جهت اين نوع شهركها بلامانعبوده و با عنايت به اينكه شهرداريها بموجب قانون از قلمرو جغرافيايي شركتهاي صنعتي خارج و از لحاظ ارائه خدمات عمومي هيچ گونه مسئوليت وتكليف ندارند.
بنا به مراتب مطالب عوارض از شهركهاي صنعتي به استناد بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي كه به منظور تأمين هزينههاي خدماتعمومي شهري وضع شده مجوزي ندارد كمااينكه در اين رابطه هم ديوان عدالت اداري به شرح رأي شماره 42 مورخ 1370.4.25 اخذ عوارضموضوع بند يك ماده 35 قانون مزبور به شهركهاي صنعتي اجازه نداده است. بنا به مراتب رأي كميسيون ماده 77 كه دلالت بر الزام به پرداخت عوارض بهميزان 2% فروش كالاي توليدي به استناد ماده 3 قانون مذكور دارد فاقد وجاهت قانوني است و به نقض رأي صادره اعلام نظر مينمايد. 2 ـ شعبه پنجمتجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1405.79.5 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري نوشهر به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 896 مورخ1379.6.6 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 403 مورخ 1380.4.6 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه بر طبق بند يك ماده 35 قانونشوراي اسلامي شهر مصوب 1360.9.1 از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر وضع عوارض به منظور تأمين هزينههاي شهرداري مصوب1366.7.28 مجلس شوراي اسلامي با تنفيذ ولي امر ميباشد و برابر ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاياسلامي شهر تا تشكيل شوراي اسلامي شهر وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداري خواهدبود و نظر به اينكه رأي وحدت رويه شماره 25 مورخ 1375.2.22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در موارد مشابه لازم الاتباع ميباشد وضععوارض از طرف استاندارد را به استناد ماده 35 مرقوم و تبصره الحاقي مذكور جايز ندانسته بنابراين استناد كميسيون ماده 77 به مصوبه استانداريمازندران موجه نبوده لذا با رد تقاضاي تجديدنظر خواه دادنامه شماره 896 مورخ 1379.6.6 كه مفهم موارد فوق است عيناً تأييد و استوار ميگردد.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 137-1380.4.31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مواد 1 و 2 آييننامه اجرايي قانوننحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1378.2.26 قوه قضائيه
شماره هـ119.79. 1380.6.5
تاريخ 1380.4.31 -- ـ شماره دادنامه 137 -- ـ كلاسه پرونده 119.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي نيكخوي منفرد
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 1 و 2 آييننامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1378.2.26 قوه قضائيه
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377.8.10 در مقام نحوه اجرايجزاي نقدي است و قانون مذكور در مورد تقسيط يا عدم تقسيط جزاي نقدي ساكت است، ولي آييننامه اجرائي آن مصوب 1378.2.26 در مقام بيانمهلت ميباشد كه اين قانونگذاري ميباشد و از چارچوب آييننامه اجرائي خارج است. لذا به استناد اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال مواد 1 و 2آييننامه اجرائي را دارم. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند، نظر به اينكه در ماده 31 قانونمبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 تقسيط مشروط جزاي نقدي پيش بيني شده است كه سنگيني مجازات مواد مخدر تعميم اين ارفاق را به سايرمجازاتها نيز ممكن ميكند و در عين حال در محكوميتهاي مالي پيش بيني قبول دعاوي اعسار شده كه در زمينه اعسار ميتوان مهلت پرداخت را بنا بهضرورت وضع محكوم عليه و گونه تلائم او منظور داشت ولي با همه اين احوال براي اجراي جزاي نقدي نصي بر تفويض مهلت مستقيم در متن قانوننيست زيرا جزاي نقدي مجازاتي است كه به محض قطعيت اگر همراه ساير مجازاتها نباشد، بلافاصله قابل اجراء است و اگر همراه حبس باشد بعد ازسپري شدن زمان حبس بايد اجراء گردد. لذا ماده 2 آييننامه از باب تعيين مهلت براي پرداخت جزا اقدام به قانونگذاري است كه امري ابطالپذير است.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 154-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره 16877.1.3.33 مورخ1375.9.28 وزير كشور
شماره هـ273.79. 1380.6.5
تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 154 -- ـ كلاسه پرونده 273.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي قدرت عليخاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 16877.1.3.33 مورخ 1375.9.28 وزير كشور
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري قزوين با تهيه نقشه جديد، حريم قانوني شهر قزوين را به طور قابل ملاحظهايتوسعه داده به طوري كه شامل مناطق شهرهاي مجاور از جمله بوئين زهرا شده است. حريم جديد شهر را فرماندار سابق قزوين كه سمت قائم مقاميشوراي اسلامي شهر را نيز داشته تصويب نموده و طي نامه شماره .14110اف مورخ 1374.12.28 جهت تصويب و تأييد به وزارت كشور ارسالنموده، وزير كشور وقت طي نامه شماره 16877.1.3.33 مورخ 1375.9.28 مراتب تصويب و موافقت خود را با حريم جديد به استناد ماده 99 قانونشهرداري به فرماندار قزوين و جانشين و قائم مقام شوراي اسلامي شهر قزوين اعلام ميدارد. اقدام شهرداري قزوين و قائم مقام شوراي اسلامي شهرقزوين و وزارت كشور مطابق قانون نبوده و حريم قانوني شهر از طريق مذكور قابل توسعه نيست. بدين توضيح كه نقشه جامع شهر قزوين در تاريخ1369.8.7 پس از طي مراحل لازم وفق قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماران ايران مصوب سال 1351 از سوي شوراي عالي شهرسازي ومعماري كه مركب از 9 وزير و رئيس سازمان محيط زيست است تصويب گرديده و به شهرداري قزوين ابلاغ شده و در طرح جامع شهر قزوين حوزهنفوذي يا استحفاظي پيش بيني شده است و توسعه آن به طريق فوق الاشعار خلاف بند 2 ماده يك آييننامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا وتأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 ميباشد. همچنين مورد شكايت مخالف تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 و ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. قائم مقام شوراي اسلامي شهر قزوين باتوجه به مقررات مذكور و وجود طرح جامع صلاحيت پيشنهاد توسعه حريم را نداشته و وزارت كشور نيز خارج از حدود صلاحيت خود اقدام بهتصويب و تأييد حريم قانوني شهر قزوين نموده با توجه به مراتب تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارد. شهرداري قزوين در پاسخ به شكايت مذكور طينامه شماره 4.6839-8 مورخ 1379.10.25 اعلام داشتهاند، شاكي اعلان داشته توسعه حريم شهر قزوين خلاف آييننامه مربوط به استفاده از اراضي،احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355.6.22 هيأت وزيران و خلاف تبصره يك ذيل ماده 4 ضوابط وتقسيمات كشوري ميباشد. اين استدلال به هيچ وجه صحيح نميباشد. آييننامه استنادي به هيچ وجه در مقام اثبات و نفي حقي به نفع شهرداري نبودهو به عبارتي در مقام اعلان قانوني و يا خلاف قانون بودن اقدامات شهرداري در تصويب حريم شهرها به تصويب نرسيده است. تبصره يك ذيل ماده 4قانون تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 نيز در مانحن فيه مصداق ندارد، چرا كه شهرداري قزوين از شمول آن خارج و در دايره شمول تبصره 3ذيل ماده 7 قانون تقسيمات كشوري قرار دارد و تصويب حريم مركز شهرستان و يا استان به ترتيب مندرج در ماده 99 قانون شهرداري صورت ميگيرد.ضمن اينكه در ماده 4 همان قانون در تعريف شهر گفته شده، محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيائي بخش واقع شده است در حالي كهقزوين در محدوده جغرافيائي بخش نيست و در واقع بخش مركزي قزوين در محدوده جغرافيائي شهرستان قزوين واقع شده است. طرح جامع باتعريفي كه در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي از آن به عمل آمده عبارت از «طرح بلندمدتي است كه در آن نحوهاستفاده از اراضي شهري و منطقه بندي مربوط به حوزه مسكوني صنعتي، بازرگاني و... تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي است... تعيين ميشود.»و چيزي كه هيچ گونه شك و ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري از وظايف شوراي عالي شهرسازيو معماري ايران ميباشد و حريم شهر و طرح جامع دو مقوله جداگانه هستند با اين توضيح كه مرجع تصويب طرح جامع، شوراي عالي شهرسازي ومعماري ميباشد و تصويب حريم شهر براساس ماده 99 قانون شهرداري صورت ميگيرد (يعني تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور) كه تصويبحريم شهر قزوين نيز به همين ترتيب تنفيذ و تصويب گرديده است. حال با توجه به اينكه حريم شهر قزوين مستنداً به ماده 99 قانون شهرداري دارايمصوبه شوراي شهر و تنفيذ وزارت كشور ميباشد تقاضاي رد دعوي مطروحه مورد استدعا است. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ بهشكايت مذكور طي نامه شماره 4390.61 مورخ 1380.2.10 اعلام داشتهاند، قبل از برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به دليل انحلال انجمنشهر و بروز خلاء قانوني در اين باره قانونگذار در سال 1364 به موجب حكم تبصره ذيل ماده 53 قانون شوراها به وزارت كشور اجازه داد در امورشهرداريها به عنوان جانشين شوراهاي شهر اتخاذ تصميم به عمل آورد و لذا در اين مقطع چنانچه وزارت كشور يا استانداريها به عنوان قائم مقاميجانشين شوراها با رعايت ترتيبات و تشريفات مقرر در بند 2 ماده 99 قانون شهرداري مبادرت به توسعه ياتقليل محدوده حريم شهري نموده حسبتكليف محوله عمل نموده و به كيفيتي كه شاكي در متن شكوائيه خود منعكس نموده، تخطي از مقررات محسوب نميگردد و اقدامات به عمل آمده بهموجب قانون و حسب تقاضاي شهرداري محل صورت پذيرفته و لذا ايراد شاكي در اين خصوص به مصوبه قائم مقام شوراها واجد ايراد و فاقد محملقانوني است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدويو روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 114-1380.4.10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال اصلاحيه دستورالعمل نحوه رسيدگيبه پرونده قاچاق كالا و ارز
شماره هـ378.79. 1380.6.5
تاريخ 1380.4.10 -- ـ شماره دادنامه 114 -- ـ كلاسه پرونده 378.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمود مختيا ـ آقاي غلامرضا يزدان پرست ـ آقاي احمد عرب
موضوع شكايت و خواسته: ابطال اصلاحيه دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز.
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، نظر به اينكه اصلاحيه دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز مصوب1374.3.9 كه طي بخشنامه شماره 1.79.11682 مورخ 1379.8.9 رئيس نهاد قوه قضائيه ابلاغ شده است كه طي آن آمده است «مواد 11، 12 و 13دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز مصوب 1374.3.9 رئيس قوه قضائيه حذف ميشود و احكام صادره از لحاظ قطعيت ياعدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر خواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزائي است.» مخالف صريح با تبصره يك ماده 4 قانون نحوهاعمال تعزيرات حكومي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374.2.18 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صراحتاً بيان داشته «رسيدگي به پروندههايموضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي دستورالعمل مربوط بهوسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد.» دارد و علي الاوصول دستورالعمل نميتواندناقض قانون باشد و از طرفي در تبصره يك قانون ياد شده تنها اجازه صدور دستورالعمل در جهت ايجاد وحدت رويه آن هم در ظرف مدت دو هفته دادهشده است نه الغاء دستورالعمل صادره، فلذا در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند پ از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداريتقاضاي ابطال دستورالعمل ياد شده را مينماييم. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره7.12261.1111 مورخ 1379.12.13 اعلام داشتهاند، نظر به اينكه تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزمصوب 1374.2.18 موضوع رسيدگي را تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر ندانسته، لذا دستورالعمل قوه قضائيه از جهت ايجاد وحدت رويه درنحوه رسيدگي محاكم نميتواند عيناً ارجاع به تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر داده شود. فلذا در دستورالعمل رياست قوه قضائيه پيشين نظر گاهقانونگذار اعمال شده و در مرحله اخير كه حذف مواد 11 و 12 و 13 و ارجاع به تشريفات ساير احكام جزائي صورت گرفته مورد منطبق با قانون نيستو ابطالپذير بوده و مقررات پيشين به قوت خود باقي است. مگر اينكه ضرورت تغيير ضوابط قطعيت يا عدم قطعيت با مواردي غيرهمسان با قانون آييندادرسي كيفري و به صورت مستقل از باب رويه واحد دادرسي اين قبيل جرايم منظور شود و جايگزين موارد مصوب قبلي گردد. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعبتجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي - مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374.3.9 مجمع تشخيص مصلحت نظام
مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374.3.9 مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاقكالا و ارز مبين ضرورت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي كالا و ارز قاچاق و مرتكبين جرائم مذكور در مدت معين است و مستنبط و مستفاد ازتلفيق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذيل آن بالاخص صراحت تبصره يك ماده مزبور مبني بر عدم شمول تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر،اين است كه مراجع قضائي ذيصلاح مكلفند فارغ از قواعد مربوط به تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكاياتبه موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم و تعيين تكليف قطعي پرونده اقدام و مراتب را به گمرك و ساير سازمانهاي ذيربط اعلام نمايند نظر بهمراتب فوق الذكر و اينكه جواز تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي به جرايم مذكور موضوع قسمت اخير تبصره يك ماده 4 قانون، مفيد وضع مقرراتيمبني بر قابل تجديدنظر بودن احكام صادره نيست، دستورالعمل اصلاحي مورخ 1379.8.2 قوه قضائيه كه احكام صادره را از لحاظ قطعيت يا عدمقطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر و مرجع تجديدنظر مانند ساير احكام جزائي اعلام داشته است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدوداختيار مذكور در تبصره يك ماده 4 قانون فوق الاشعار تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
رأي شماره 160-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم صدور پروانه ساختماني مسكوني
شماره هـ383.79. 1380.6.11
تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 160 -- ـ كلاسه پرونده 383.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم مهشيد طبائي به وكالت از خانم عليا دهگان
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 16 و 20 و ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1069.73 موضوع شكايت خانم عليا دهگان به طرفيت شهرداري منطقه 9 تهران به خواستهاعتراض به عدم صدور پروانه ساختماني مسكوني به شرح دادنامه شماره 708 مورخ 1374.11.16 چنين رأي صادر نموده است. اراضي مورد نظرشاكيه از جمله اراضي واقع شده در غرب مسيل كن (محدوده 25 ساله آزاد نشده) ـ بوده كه براساس فراز يك از بند 6 صورتجلسه شماره 78 مورخ1367.11.11 و بند يك صورتجلسه 95 مورخ 1368.6.26 ـ كميسيون ماده 5 مقرر گرديده، اينگونه اراضي به مدت 5 سال به عنوان اراضي ذخيرهتعيين و از صدور هرگونه مجوز اعم از مصارف مسكوني و صنعتي و خدماتي و ساير كاربريها خودداري تا نسبت به تهيه طرح تفصيلي اين منطقه و برپايه يك برنامه ريزي صحيح شهرسازي اقدام شود و بر همين اساس طرح عمومي اراضي غرب مسيل كن توسط مهندسين مشاور تهيه و كليات آن درجلسه 1373.9.1 به تصويب كميسيون ماده 5 رسيده كه در اين طرح نوع كاربري اراضي و شبكههاي ارتباطي به طور عمومي و در سطح كلانمشخص گرديده ليكن شرايط و قابليت استناد به صورت موردي و به منظور صدور بروكف و پروانه ساختماني براي هر يك از پلاكهاي ثبتي واقع در آنحوزه را نداشته و به همين منظور موضوع به حوزه معاونت شهرسازي و سازمان مشاور فني و مهندسي ارجاع گرديده تا با توجه به اهميت موضوعبررسيهاي نهائي را معمول و نسبت به تدوين ضوابط و مقررات اجرائي و تهيه طرحهاي زيردست اقدام نمايند. و به هر تقدير هرچند اراضي مورد نظر ازجمله اراضي واقع شده در محدوده حريم شهر بوده كه به تازگي در محدوده خدماتي شهر قرار گرفته ليكن قبل از تهيه نقشه تفصيلي املاك واقع شده درمحدوده مزبور و قبل از تصويب مراجع قانوني، شهرداري تهران علي الاوصول حق صدور پروانه مسكوني براي پلاكهاي ثبتي واقع در حوزه مربوطه رانداشته است و به همين جهت ايراد و اشكالي بر اقدام شهرداري منطقه 9 در خصوص امتناع از صدور پروانه ساختماني براي پلاكهاي مورد ادعاي شاكيهدر وضعيت موجود متصور نبوده و حكم به رد شكايت مشاراليها در اين خصوص صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 212.78 موضوع شكايت خانم عليا دهگان به طرفيت شهرداري منطقه 9 تهران به خواسته عدم صدورپروانه ساختماني به شرح دادنامه شماره 1730 مورخ 1378.12.21 چنين رأي صادر نموده است، مورد شكايت، عدم صدور پروانه از طرف شهرداريموضوع امر مختومه را دارد. ج ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 842.75 موضوع شكايت آقاي علي دورانديش به طرفيت شهرداريمنطقه 9 تهران به خواسته اعتراض به عدم صدور پروانه ساختماني و عدم رعايت ماده واحده قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرحهايدولتي و شهرداريها مصوب 1367 به شرح دادنامه شماره 1146 مورخ 1375.8.29 چنين رأي صادر نموده است، كميسيون ماده 5 در تاريخ1367.11.15 و به موجب بند 6 صورتجلسه شماره 76 مقرر داشته است كه در اراضي محدوده 25 ساله آزاد نشده غرب مسيل كن به مدت 5 سال ازاصدار هرگونه مجوز خودداري نمايند تا طرح تفصيلي و برنامه ريزي شهري مشخص و تعيين و آييننامه اجرائي آن تصويب و توسط مراجع ذيصلاحاقدام گردد و طرح تفصيلي نيز پس از تصويب مراجع ذيصلاح ابلاغ خواهد شد و با توجه به اظهارات نماينده و كارشناس حقوقي شهرداري مشتكي عنهدر صورتجلسه مورخ 1374.6.27 مبني بر اينكه مدت 5 سال ممنوعيت فوق الاشعار تمديد نگرديده و طرح تفصيلي مربوطه نيز در دست مطالعه و درشرف تصويب است و پس از تصويب ابلاغ خواهد شد و نظر به اينكه مهلت مقرر 5 ساله در تاريخ 1373.11.15 منقضي گرديده است، عليهذا دراجراي مقررات ماده واحده قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 و اينكه در ظرف 18 ماه نسبت بهتعيين تكليف زمين شاكي اقدام نگرديده است و منع مالك از اعمال مالكيت خود در زمين مورد دعوي و عدم اصدار پروانه ساختماني با وجود انقضايمهلت 5 ساله فوق الاشعار نيز فاقد مبنا و توجيه منطقي و قانوني است حكم به ورود شكايت صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 146-1380.5.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 4.1681.28541-30مورخ 1374.8.4 وزير امور اقتصادي و دارايي
شماره هـ245.79. 1380.6.19
تاريخ 1380.5.7 -- ـ شماره دادنامه 146 -- ـ كلاسه پرونده 245.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محسن ميراب زاده اردكاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8681.28541-4-30 مورخ 1374.8.4 وزير امور اقتصادي و دارائي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادي و دارائي به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلف گرديد تا در طول اجراي اين برنامه از درآمد مشمول ماليات قطعي شده مؤديان از موارد تصريح شدهدر تبصره مذكور عوارضي به ميزان 3% درآمد به نفع شهرداريها وصول و در اختيار وزارت كشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجراي برنامه توسعه اول،وزارت دارائي با تشبث به بخشنامه مورد شكايت تا به امروز همچنان نسبت به وصول 3% مذكور بدون مجوز قانوني عمل و اقدام مينمايد. با عنايت بهدلايل زير صدور بخشنامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پايان برنامه اول) فاقد هرگونه وجهه قانوني بوده است. 1 ـ در انتهايتبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت كشور را مكلف به ارائه طرحهاي درآمدي براي شهرداريها به عنوان جايگزين اين منبع درآمد (3%)نموده و اعلام ميدارد كه «... به نحوي كه در پايان اجراي برنامه اول شهرداريها به اين منبع درآمد نياز نداشته باشند». 2 ـ در بخشنامه فوق مستند وصول3% عوارض را موافقت رئيس جمهور با توجه به اختيار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1373.12.28 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختيارات رئيس جمهور احصاء گرديده است، صرفاً وضع عوارض جديد و افزايشعوارض موجود در محدوده قوانين و مقررات شهرداريها با پيشنهاد وزير كشور ميباشد همچنين مخاطب در ماده 30 وزارت كشور ميباشد كهميبايست پيشنهاد وضع عوارض و يا افزايش عوارض مورد عمل را به رئيس جمهور داده و وصول كننده شهرداريها خواهند بود. در حالي كه در تبصره50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجري وصول 3% وزارت دارائي بوده است كه در پايان برنامه ديگر داراي چنين اختيار و تكليفي نبوده است.تبصره 50 بعد از پايان برنامه اول توسعه ديگر موجوديت و يا موضوعيت قانوني ندارد و احياء مجدد آن مستلزم وضع قانون جديد توسط قانونگذارميباشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 8681.28541-4-30 مورخ 1374.8.4 وزارت امور اقتصادي و دارائي را به علت خروج از محدودهاختيارات قانوني دارم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 41672 مورخ 1379.11.24 اعلام داشتهاند، هر چندمهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پايان پذيرفته است معهذا با توجه به اختيار ناشي از بند الف ماده 43 قانون وصول برخياز درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 كه وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود جهت شهرداريها را به طور عليالاطلاق و اعم از اينكه همراه با ماليات يا مستقل از آن باشد برعهده رياست جمهور محول نموده است. لذا رياست جمهور به استناد اين ماده و بنا بهپيشنهاد شماره 5616.34.3.1 مورخ 1373.3.22 وزارت كشور با وضع عوارض در تاريخ 1373.3.24 موافقت نموده است بنابراين انقضاي مهلتتبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اعمال ماده 34 قانون وصول نميباشد. ضمناً قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذكور را محدود به زمان خاصيندانسته است. لذا با انقضاي مدت اجراي ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، عوارضي كه به استناد اين ماده وضع شده به عنوان آثاراجراي ماده مذكور مجري خواهد بود كمااينكه آثار اجراي تبصرههاي بودجه ساليانه بعد از گذشت سال مالي مربوط زايل نميگردد. عليهذا با توجه بهمراتب فوق تقاضاي رد دادخواست مطروحه را مينمايد. مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامهشماره 91.1899 مورخ 1380.2.18 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 2659-30.5 مورخ 1379.11.24 دفتر فني مالياتي اعلام داشتهاند، با عنايت بهاينكه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 پس از مكاتبات بين وزارتكشور و دفتر رياست جمهوري به موجب نامه محرمانه شماره 4805-.74م مورخ 1374.7.12 دفتر رياست جمهوري وصول 3% درآمد مشمولماليات قطعي شده به عنوان عوارض به نفع شهرداريها به تأييد و تنفيذ رياست جمهوري رسيده است. بنابراين صدور بخشنامه ياد شده منطبق با قوانينو مقررات قانوني ميباشد. عليهذا با ملحوظ نمودن نامههاي فوق الذكر رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 148-1380.5.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 4.18976 مورخ1374.10.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ...
شماره هـ37.80. 1380.6.19
تاريخ 1380.5.7 -- ـ شماره دادنامه 148 -- ـ كلاسه پرونده 37.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات جانبازان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 41.18976 مورخ 1374.10.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و اظهارنظر شماره2.45.1199 مورخ 1377.5.14 مدير كل دفتر هماهنگي امور اجرائي سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، ماده 8 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان تصرحي مينمايد، دستگاههايمشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غيررسمي خود حسب درخواست آنانو پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند. از جهت دلالت منطوقي، ماده ناظر بر جانبازان شاغل حينالتصويب داشته فلذا مقنن لاجرم در ماده 17 قانون ضمن تعرض مجدد به موضوع، حكم جانبازاني كه متعاقباً به خدمت دستگاههاي مشمول قانون درميآيند را تعيين نموده كه تصريح ميدارد آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمانديگري به نحوي از انواع استخدام، مشغول به كار شده يا خواهد شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند نسبتبه تطبيق وضعيت آنان با موارد پيش بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوطه اقدام نمايند. نظر بر اينكه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (امور اداري و استخدامي سابق) با برداشت غيراصولي از هدف قانونگذار و با تمسك به تفسير به رأي در بند 4 بخشنامه شماره41.18976 مورخ 1374.10.24 و اظهار نظر شماره 2.45.1199 مورخ 1377.5.14 با تعيين سقف زماني در اجراي قانون سبب بروز مشكلاتعديده براي جانبازان عزيز شاغل در دستگاهها گرديده و دستگاههاي مشمول قانون صرفاً با مستمسك قراردادن بخشنامه فوق الذكر از اجراي منوياتمصرح قانوني امتناع مينمايند. عليهذا از آنجائي كه بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حيطه اختيارات محوله ميباشد با ملحوظ نظر قراردادنماده 20 قانون تسهيلات كه تصريح ميدارد از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو ميگردد. استدعا دارد موضوع ابطال بخشنامه صادرهخارج از نوبت بررسي شود. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2.53.7452 مورخ1380.4.20 اعلام داشتهاند، طبق ماده 19 قانون استخدام كشوري تأييد احكام استخدامي رسمي در دستگاههاي دولتي مشمول قانون استخدامكشوري به عهده اين سازمان ميباشد. از طرفي بانك اطلاعات مسائل استخدامي ايثارگران در سازمان استقرار دارد و كسب اطلاع از كم و كيف تبديلوضع ايثارگران غيررسمي به رسمي در جهت تكميل اطلاعات بانك مذكور امري ضروري است. بنا به جهات فوق الذكر و در جهت حفظ هماهنگي واتخاذ رويه واحد در همه دستگاهها، اين سازمان مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 41.18976 مورخ 1374.10.24 نموده است و همانگونه كهملاحظه ميفرمايند در متن دستورالعمل فوق هيچ گونه سقف زماني منظور نشده است بلكه صرفاً به انجام هماهنگي با اين سازمان اشاره گرديده است.در تأييد اين مدعي، تصوير يك نسخه پاسخ اين سازمان به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع نامه شماره 2.40.32446 مورخ 1379.2.30را به ضميمه ارسال ميدارد كه در آن به بلامانع بودن تبديل وضع جانبازاني كه پس از تاريخ دستورالعمل مورد بحث جذب دستگاهها شدهاند تصريحشده است. بنا به مراتب فوق ادعاي مطروحه مبني بر تعيين سقف زماني براي اجراي قانون فوق در دستورالعمل مورد شكايت فاقد ادله مثبته ميباشد ودستورالعمل فوق فقط براي حفظ هماهنگي و در جهت تكميل بانك اطلاعاتي ايثارگران مستقر در اين سازمان صادر شده است و بدين لحاظ تقاضايرد شكايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدويو رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آييننامه تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دام پزشكي جمهوري اسلامي ايران ونظارت بر حسن جريان انتخابات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.11 بنا به پيشنهاد شماره .35946و مورخ 1379.10.05 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (2) ماده(6) قانون تأسيس نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1376 ـ آيين نامه تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازماننظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حسن جريان انتخابات را به شرح زير تصويب نمود:
رأي شماره 177-1380.5.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 402.01.179.1مورخ 1379.4.11 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ408.79. 1380.6.17
تاريخ 1380.5.28 -- ـ شماره دادنامه 177 -- ـ كلاسه پرونده 408.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمود ندايي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 402.01.179.1 مورخ 1379.4.11 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهورياسلامي ايران
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا در خصوص تفتيش و بازرسي خودروهاي عبوري ازمسير گلوگاهها و مكانهاي ايست و بازرسي در سراسر كشور بخشنامهاي به شماره 402.01.179.1 مورخ 1379.4.11 صادر نموده است كه براساسمفاد آن تفتيش و بازرسي خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضائي مجاز شمرده شده ود ستور تفتيش خودروها بدون نياز به اخذ مجوز مخصوص هرخودرو از سوي مقام قضائي صادر شده است. نظر به اينكه بخشنامه مذكور با توجه به نظريه شماره 7.4239 مورخ 1379.4.22 و نظريه شماره7.7747 مورخ 1379.9.17 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مخالف صريح با ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 دارد لهذاتقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. مدير كل قوانين و امور حقوقي ناجا در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 402.01.41.4.28 مورخ1380.4.10 اعلام داشتهاند، مستند بخشنامه اداره كل، نظريه شماره 6201 مورخ 1379.2.5 مشاور رياست قوه قضائيه ميباشد كه به تأييد رياستقوه رسيده و طي نامه شماره 1.79.2717 مورخ 1379.3.2 از سوي رياست نهاد قوه قضائيه به ناجا منعكس شده است. خلاصه دستور رياست محترمقوه قضائيه راجع به موضوع عبارت است از: 1 ـ ناجا در اجراي وظايف و مأموريتهاي قانوني مصرح در ماده 4 قانون ناجا و خصوصاً بند 8 آن حقتأسيس و تشكيل پاسگاه يا ايستگاه كنترل ايست و بازرسي را دارد. 2 ـ ناجا براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و كنترل ترافيك و برخورد باسارقين اتومبيل لازم است اتومبيلها را در ايستگاهها و مبادي ورودي متوقف و گواهينامه و اسناد مالكيت مطالبه و كنترل نمايد. 3 ـ در صورتي كهراننده فاقد گواهينامه مجاز باشد و يا دلايل كافي بر مالكيت اتومبيل وجود نداشته باشد يا اتومبيل مسروقه به نظر برسد مأمور انتظامي حق دارد اتومبيلرا متوقف و برابر مواد 18 و 19 و 20 و 22 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايد. 4 ـ در مورد كالاي قاچاق نسبت به ضبط كالا اقدام و برابر بندهايالف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت عمل نمايد. 5 ـ به منظور برخورد باسارقين يا كساني كه بدون مجوز قانوني و به طور غيرمجاز وارد كشور شدهاند نسبت به دستگيري آنها و معرفي به مراجع صالح قضائي اقدام نمايند. 6-ضرورتي به استقرار واحدهاي قضائي در ايستگاههاي كنترل و بازرسي وجود ندارد. استدلالات حقوقي: الف ـ ناجا به موجب ماده 4 قانون ناجاموظف به استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل وحركتهائي كه محل امنيت كشور باشد، تأمين امنيت براي برگزاري اجتماعات و فعاليتهاي قانوني مجاز و مقابله با فعاليتهاي غيرمجاز، حراست از اماكن ودهها وظيفه ديگر ميباشد كه خارج از وظايف در مقام ضابط قضائي ميباشد. اين نيرو در مقابل فرماندهي معظم كل قوا، ستاد كل نيروهاي مسلح،وزارت كشور و خصوصاً مردم و ملت شهيدپرور ايران اسلامي مسئوليت دارد و بايد امنيت جامعه را تأمين نمايد. ب ـ ناجا در مقام اجراي وظايفمذكور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاكم بر جريان دادرسي و آيين دادرسي كيفري ميباشد. و طبيعتاً در اين مقام موظف به كسب نظر واجراي دستورات قضائي است. لذا چنانچه هر قاضي بازرسي خودروها و افراد در مسير ايستگاهها را منوط به اخذ اجازه ميداند ضروري است با توجهبه لحظهاي بودن وقايع و تردد مستمر از ايستگاهها يك قاضي به طور مستمر و شبانه روزي در ايستگاهها حضور پيدا كرده و حسب مورد اجازه بازرسيصادر نمايد. گرچه در ساير وظايف قانوني كسب اجازه و انجام وظيفه تحت نظر قاضي، محل بحث ميباشد. ج ـ ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفريتكرار ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 ميباشد و تنها عبارت «بازرس اشياء» به قانون جديد اضافه شده است و اين در حالي است كهموضوع بازرسي از خودروها در ايستگاههاي بازرسي از سالهاي قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهي شده است و قوه قضائيه و قانونگذار بههنگام بحث پيرامون ماده 24 به اين امر كاملاً توجه داشته و مشكلات اجرائي و قانوني را ميدانسته است ولي عليرغم آن از ذكر خودرو خودداري كردهاست لذا به هيچ وجه بازرسي خودروها مشمول حكم كلي ماده 24 نميباشد. د ـ به موجب ماده 24 همين قانون، ناجا در جرائم مشهود اجازه داردنسبت به تفتيش از منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص اقدام نمايد و ايستگاههاي بازرسي عموماً با اين نوع جرائم برخورد دارند. لذا اين حق و امكانرا قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا كاملاً منطبق با قانون ميباشد. هـ ـ آنچه ناجا انجام ميدهد، عموماً «نظارت و بازرسي» است و آنچه برايجرائم غيرمشهود الزامي ميباشد كه با اجازه مقام قضائي صورت بگيرد «تفتيش» است و استحضار دارند تفاوت ماهوي و اساسي بين اين دو مقولهوجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتيش كه معمولاً در مقام ضابط قضائي صورت ميگيرد در جرائم غيرمشهود بلااستثناء اجازه مقام قضائي را كسبكرده و ميكند. لذا اين مقوله از شمول اشكال شاكي خارج ميباشد. عليهذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعبتجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 129-1380.4.24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 5768.2 مورخ1378.6.16 سازمان جنگلها و مراتع كشور
شماره هـ416.79. 1380.6.11
تاريخ 1380.4.24 -- ـ شماره دادنامه 129 -- ـ كلاسه پرونده 416.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5768.2 مورخ 1378.6.16 سازمان جنگلها و مراتع كشور
مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره 1.5.20644 مورخ 1379.10.26 ضمن ارسال تصوير گزارشگروه بازرسي وزارت جهاد سازندگي اعلام داشتهاند، بخشنامه صادره از سوي معاون برنامه ريزي و پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع كشور به شماره5768.2 مورخ 1378.6.16 برخلاف قوانين و مقررات موضوعه از جمله ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع تنظيم و ابلاغ گرديده،در اجراي مدلول تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواست ميباشد. در گزارش پيوست نامهمذكور آمده است، در بخشنامه شماره 5768.2 مورخ 1378.6.16 گردش كار چگونگي همكاري ادارات كل منابع طبيعي استانها و واحدهاي تابعهسازمان جنگلها و مراتع كشور با شركت جهاد سبز در زمينه واگذاري نهالستانها، پاركهاي جنگلي، ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدايي به شرح زيرجهت اجراء ابلاغ گرديده است: «1 ـ نهالستانها و پاركهاي جنگلي، واگذاري طرحهاي نهالستانها و پاركهاي جنگلي كه در زمان ايجاد واحدهاي مذكور بهتصويب مراجع ذيربط رسيده است به صورت مديريت بهره برداري براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و در قالب قرارداداجاره مدت دار صورت ميپذيرد...» در خصوص اظهارنظر فوق يادآور ميگردد كه ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ناظر به «بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي ملي شده متعلق به دولت» بوده و ذيل ماده يك قانون مارالذكر نيز جنگل و مرتع يا بيشه طبيعي عبارت ازجنگل و مرتع و بيشهاي تعريف گرديده كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. بنابراين ماده 3 قانون مورد استناد صادر كننده بخشنامه به بهره برداري ازطرحهاي نهالستانها و پاركهاي جنگلي ايجاد شده در چهارچوب طرحهاي مصوب تصريح ندارد. مضافاً اينكه در ادامه مفاد ماده 3 قانون مذكور بهصدور پروانه بهره برداري از سوي متولي امر تأكيد گرديده و به عقد قرارداد اجاره نيز اشاره ندارد. همچنين در ادامه مبحث واگذاري نهالستانها وپاركهاي جنگلي آمده است: «3-1 مشخصات عرصه مورد بهره برداري، برنامه توليد، تعهدات فيمابين، ميزان بهره مالكانه (اجاره بهاء) مدت قرارداد ونحوه تمديد آن مشخص باشد.» اولاً بهره مالكانه مستقل از اجاره بهاء ميباشد، چرا كه ذيل ماده 2 آييننامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها بهره مالكانهو نيز ضريب بهره مالكانه تشريح و تبيين گرديده است. ثانياً بهره مالكانه بابت بهره برداري و برداشت ميزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلي وضعگرديده و بديهي است در اين صورت به توليد نهال نميتواند بهره مالكانه تعلق گيرد. ثالثاً مطابق ذيل بند (ج) ماده 2 آييننامه اجرائي لايحه قانونياصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب اسلامي ايران، واگذاري نهالستانهايعمومي به صراحت مطلقاً ممنوع اعلام گرديده است. ذيل بند 2 بخشنامه مورد بحث در خصوص ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي اظهار گرديده،واگذاري ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدايي به دو روش ذيل صورت ميپذيرد. «الف ـ واگذاري قطعي برابر مفاد ماده 17 قانون نحوه وصول برخيدرآمدهاي دولت ب ـ واگذاري برابر مقررات ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور.» اولاً حسب مفاد ماده 21 دستورالعملمربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره برداري از اراضي منابع ملي و دولتي قابل واگذاري نبوده زيرا در اجراي مقررات مزبور صرفاً آن قسمت ازاراضي منابع طبيعي ملي و دولتي و قابل واگذاري است كه در محدوده طرحهاي مصوب مرتعداري، جنگلداري، جنگلكاري، آبخيزداري و يا سايرطرحهاي مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي قرار نداشته باشد، بديهي است ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدايي از جمله ساير طرحهاي مرتبط باوظايف وزارت مزبور است كه واگذاري آنها منع گرديده است. ثانياً ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدايي از جمله مصاديق مورد نظر ماده 3 قانونحفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع قابل احصاء نبوده كه در واگذاري آنها به ماده 3 قانون مارالذكر بتوان تمسك جست. عليهذا از آنجا كه بخشنامهمتنازع فيه برخلاف قوانين و مقررات موضوعه تدوين و ابلاغ گرديده، ضرورت دارد ابطال آن از ديوان عدالت اداري درخواست گردد. مدير كل دفترحقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 854.18.7 مورخ 1380.3.19 اعلام داشتهاند، 1 ـ درخصوص بند 3-1 بخشنامه مذكور اصولاً بهره برداريهاي واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده 3 قانون حفاظت و... مصوب 1346 بوده كهسازمان را مجاز به دراختيار گذاردن اينگونه طرحهاي بهره برداري در راستاي اهداف سازمان به اشخاص حقيقي و حقوقي ميداند. بديهي است كه ذكركلمه اجاره بها از باب تسامح در تعبير بوده است والا منظور همان بهره مالكانه منظور قانونگذار ميباشد. 2 ـ در واگذاري ايستگاههاي توليد بذر ونهالستانهاي عمومي نظر بر واگذاري آنها بطور مطلق و دور از نظارت و كنترلهاي لازم توسط اين سازمان نيست، بلكه در راستاي اعمال سياست كاهشتصدي گري دولت و استفاده از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظر و اعمال حاكميت دولت مدنظر بوده و ميباشد و چونواگذاريهاي فوق با شرايط خاص و مدت دار ميباشد و هر آن بنا بر اقتضاء و مصلحت سازمان ميتواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمايند، لذا با اعمال ووظايف قانوني سازمان منافاتي ندارد من حيث المجموع در هر حال رعايت قوانين و مقررات مربوط مدنظر بوده و به همين دليل نيز در صورتجلسه1378.7.12 مراتب يادآوري و قيد گرديده است. با توجه به مطالب فوق اقدام شايسته قانوني مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 155-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص محكوميت كيفري مشمولين قانون كار
شماره هـ58.80. و 93 1380.6.19
تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 155 -- ـ كلاسه پرونده 58.80 و 93.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ سازمان بنادر و كشتيراني 2 ـ اداره كل بنادر و كشتيراني استان گيلان
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 12 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1158.77 موضوع شكايت آقاي گداعلي ابراهيمي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كاربندرانزلي به شرح دادنامه شماره 385 مورخ 1378.4.20 چنين رأي صادر نموده است، شاكي مدعي است كه نسبت به شكايت از كارفرما اداره بنادر وكشتيراني در هيأت حل اختلاف اداره كار بندرانزلي رسيدگي نشده و رأي بدون حضور او بر اخراج از خدمت صادر گرديده و مدير كل اداره كار استانگيلان با ارسال سابقه پاسخ داده كه به دليل سابقه محكوميت و پس از دو سال اتمام دوره محكوميت و با احراز ترك كار او رأي مورد اعتراض صادر شدهلذا با توجه به پرداخت مطالبات شاكي نسبت به مدت كاركرد او نموده و رأي نيز پس از استماع اظهارات مشاراليه صادر شده و با توجه به ترك كار شاكيكه به علت محكوميت كيفري او در صدور چكهاي بلامحل به وجود آمده لذا بر رأي مذكور ايراد وارد نيست و اعتراض شاكي رد ميشود. ب ـ شعبههشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 121.79 موضوع شكايت آقاي خاتم عزيزي نژاد به طرفيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره كار و امور اجتماعيشهرستان بندرانزلي به خواسته ابقاء به كار و اعاده حيثيت به شرح دادنامه شماره 996 مورخ 1379.7.18 چنين رأي صادر نموده است اعتراض شاكيبه آراء صادره از هيأتهاي مراجع حل اختلاف تشخيص و حل اختلاف ميباشد كه ايشان را با داشتن 24 سال سابقه كار به علت داشتن غيبت طولانيحدود دو سال و زائد بر آن به استناد ماده 165 قانون كار و رأي انضباطي مورخ 1376.12.4 اين كميته به اخراج از كار محكوم كرده است. به رأيصادره از هيأت حل اختلاف اداره كل و امور اجتماعي شهرستان بندرانزلي به تاريخ 1377.5.14 اين ايراد و اشكال وارد است كه به دفاعيان شاكيتوجه نشده است هرچند ايشان و ديگر همكاران وي در مرجع قضائي به اتهام صدور چك بلامحل توجه به استدلال در رأي صادره از سوي قاضيصادر كننده رأي با احراز بزهكاري در صدور چكهاي بلامحل محكوميت كيفري پيدا كردهاند ولي صدور چكهاي مذكور به لحاظ سوء استفاده مالي وبهره برداري از وجوهات چكهاي مورد شكايت به نفع خود نبوده است و در رسيدگي مراجع حل اختلاف در مورد سوء نيت و سوء استفاده شخصيشاكي بحثي به ميان نيامده است. صادركنندگان آراء مذكور به دادنامه شماره 60 مورخ 1368.8.1 صادره از هيأت عمومي ديوان توجه نكردهاند. وغيبت شاكي خارج از حيطه اراده و اختيار او بوده و از مصاديق غيبت غيرموجه نبوده است. عليهذا رأي به ورود شكايت و فسخ و ابطال رأي حلاختلاف جلسه مورخ 1377.5.14 در رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياستحجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساي شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 153-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ1379.2.18 وزير نيرو
شماره هـ295.79. 1380.6.24
تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 153 -- ـ كلاسه پرونده 295.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: هيأت مديره بلوك E1 شهرك اكباتان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 وزارت نيرو
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بموجب بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران مصرح در جواز افزايش قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق طي سالهاي 1374 تا 1378 به طور متوسط به ميزان بيستدرصد نسبت به سال قبل است. با توجه به صراحت نص قانون و تبعيت از مقررات قانوني وزارت نيرو زائد بر 20% حق افزايش تعرفه نيروي برق بهايديماند (قدرت) برق مصرفي اشتراكهاي عمومي واحدهاي مسكوني را نداشته است كه با عنايت به اينكه مبلغ هر كيلووات ساعت برق در سال 1376،1250 ريال بوده افزايش ديماند برق به مأخذ قانوني 20% دقيقاً 1500 ريال ميباشد كه وزارت نيرو خارج از ضوابط قانوني اين مبلغ را به 5000 رياليعني حدود 400 برابر افزايش داده است كه مغاير با موازين قانوني ميباشد كه بموجب رأي شماره 228 مورخ 1378.5.9 هيأت عمومي ديوان عدالتاداري مصوب سال 1377 وزارت نيرو لغو گرديده است كه رأي هيأت عمومي ديوان در حكم قانون است متأسفانه وزارت نيرو نه تنها در اجراي رأيهيأت عمومي همكاري نداشته است، بلكه با صدور بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 در اين زمينه به علت عدم پرداخت ديماندزياد شده مبادرت به قطع برق بلوكها و ايجاد مشكلات براي ساكنين مينمايد. لذا تقاضاي صدور حكم بر ابطال بخشنامه مذكور را دارد. مدير كل دفترحقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11718.410 مورخ 1380.3.9 اعلام داشتهاند، 1 ـ جزء اول خواسته شاكي مبني برلغو مصوبه 1377 وزارت نيرو در مورد افزايش ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي طي كلاسه پرونده 307.77 در آن هيأت مطرح و با صدوردادنامه شماره 228 مورخ 1378.5.9 موضوع حكم قضيه محكوم بها را دارد و طرح مجدد آن موضوعيت نخواهد داشت. 2 ـ در خصوص جزء دومخواسته شاكي مبني بر ابطال بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 به شرح ذيل به استحضار ميرسد، براساس تبصره 19 قانون برنامهدوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، وزارت نيرو ميبايست ميانگين قيمت فروش هر سال را نسبت به سال قبل 20 درصدافزايش دهد با توجه به اينكه در بهاي برق با ميانگين قيمت فروش برق مؤلفه هايي از قبيل بهاي انرژي، بهاي قدرت، بهاي راكتيو، آبونمان، روشناييمعابر، پيك فصل، پيك روز و... وجود دارند. بنابراين با عنايت به تغييرات انجام شده در هر يك از مؤلفهها در مجموع ميانگين قيمت فروش برنامه دومتنها استثنايي كه در مورد اين افزايش ذكر شده عدم افزايشهاي برق مصرفي برخي از مشتركين از قبيل كشاورزي، صنايع كشاورزي و آموزشي و... بوده ودر مورد نحوه افزايش هر يك از مؤلفههاي تشكيل دهنده ميانگين قيمت فروش مطلبي را قانونگذار متذكر نگرديده بود. به اين ترتيب با عنايت به مواد 7و 9 قانون سازمان برق ايران كه وظيفه طراحي تعرفهها را به عهده وزارت نيرو گذاشته است سياست گذاري در مورد نحوه افزايش هر يك از مؤلفهها بهترتيبي كه سقف 20 درصد افزايش رعايت گردد با وزارت نيرو ميباشد. لذا در پي ابطال مصوب سال 1377 وزارت نيرو اثر اجرائي اين رأي ابطالافزايش از 1250 ريال به 500 ريال بود، بدون اينكه 20% افزايش مجاز مذكور در تبصره 19 قانون برنامه دوم قابليت تحصيل پيدا كند زيرا در تعرفه سال1377 بهاي انرژي ثابت مانده (36 ريال) و بهاي قدرت افزايش پيدا كرده بود. لذا پس از صدور رأي فوق مشتركين ميبايستي بهترين گزينهاي كه باوضعيت آنها تناسب دارد را انتخاب ميكردند. يعني يا بهاي انرژي (36 ريال) با افزايش 20 درصد مجاز در مورد آنها اعمال و محاسبه ميگرديد و ياميبايستي تصميم خود را در مورد قدرت مورد نياز اعلام ميكردند چه در غير اين صورت مبالغ 20% افزايش ساليانه كه تكليف قانوني بوده و در قانونبودجه به عنوان درآمد دولت محسوب شده بود تحقق نمييافت. بنابراين علت صدور بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 اين بود كههم رأي ديوان عدالت اداري اجراء شود و هم تكليف قانوني دريافت 20% افزايش ساليانه ضمن اينكه براساس اين بخشنامه تعداد كثيري از اشتراكهايعمومي شهرك اكباتان طلبكار شدند كه به حساب بستانكاري آنها منظور گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياستحجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
مصوبه شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي در خصوص افزايش مبالغ جريمه
شماره 9782/500 27/6/1380
مدير عامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير مصوبه شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي در خصوص افزايش مبالغ جريمه موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي ارسال مي شود. خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به انتشار آن در روزنامه كشور اقدام گردد.
معاون وزير و رئيس سازمان حج و زيارت ـ محمد حسين رضائي
تصميم شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي داير بر افزايش حداقل و حداكثر جريمه نقدي ياد شده در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد (2) و (7) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي كه در جلسه مورخ 11/10/1379 به تصويب رسيده است جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
ـ «شورايعالي با حضور اكثريت اعضاء تشكيل و پس از بررسي پيرامون پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري با استناد به تبصره 3 ماده 7 قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي با عنايت به گذشت مدت دو سال از تصويب قانون مذكور و اهميت مموضوع افزايش مبالغ جريمه موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون فوق الاشعار را از پنج ريال تا ده ميليون ريال به پنجاه ميليون (50000000 ريال) تا يكصد ميليون (100000000 ريال) مورد تصويب قرار داد».
آييننامه اجرايي قانون احتساب قسمتي از خدمات اعضاي بسيج نيروي مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بهعنوان خدمت دوره ضرورت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2410.111.01.3097 مورخ 1379.9.14 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وبه استناد تبصره ماده واحده قانون احتساب قسمتي از خدمت اعضاي بسيج نيروي مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان خدمت دورهضرورت ـ مصوب 1378 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به مأموريت مستخدمان رسمي به صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 56300 مورخ 1379.05.10 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد بند (ب) ماده(11) قانون استخدام كشوري تصويب نمود:
صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي به فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري اضافه ميشود ومأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي مشمول قانون ياد شده تا سقف ده (10) نفر به صندوق مذكور تا شش ماه مجاز است.
آييننامه چگونگي تشكيل و وظايف مجمع عمومي عادي و فوقالعاده و تعيين اعضاي انتخابي شوراي مركزي سازماننظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.14 بنا به پيشنهاد شماره 33162 . و مورخ 1379.9.14 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره(3) ماده(5)قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1376 ـ اين آييننامه چگونگي تشكيل و وظايف مجمع عمومي عادي وفوقالعاده و تعيين اعضاي انتخابي شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه نرخ و مأخذه بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 28608/52 مورخ 17/3/1379 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد تبصره الحاقي به لايحه قانوني اصلاح ماده (5) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1378 ـ آيين نامه نرخ و مأخذه حق بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.14 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3448 مورخ 1380.5.18 تصويبنمود:
آييننامه اجرايي بند(ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 2593 . ت 24421 هـ مورخ 1380.1.29 بهشرح ذيل اصلاح ميشود:
تصويب نامه در خصوص خروج كالا به همراه هر تبعه خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.11 بنا به پيشنهاد شماره 1.5366 مورخ 1380.04.14 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص احداث صنعت در دهستان مراوه تپه، كرند، ارتك، مزرعه، جعفرباي شرقي و غربي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 25416.1 مورخ 1379.09.06 استانداري گلستان و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
احداث صنعت در دهستان مراوه تپه، كرند، اترك، مزرعه، جعفرباي شرقي و غربي از حاشيه اترك واقع در استان گلستان از شمول تصويب نامه شماره.20797ت20228هـ مورخ 1379.05.22 مستثنا است.
آييننامه اجرايي قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.14 بنا به پيشنهاد شماره 13232 مورخ 1379.9.17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادماده (7) قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس ـ مصوب 1377 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقاي احمد خرم ـ وزير راه و ترابري ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور براي اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) در امور زير تعيينميشود:
تصويبنامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند هاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1380 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي، مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، محمد ستاري فر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وزير دستگاه ذي ربط (واگذارنده) به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور (قائم مقام توليت آستان قدي رضوي مي تواند به صورت ناظر در جلسات كار گروه (كميته) شركت نمايند)، در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و پرداخت چهار هزار ميليارد (000/000/000/000/4) ريال از بدهي هاي دولت به صندوق بازنشستگي كشوري و چهار هزار ميليارد (000/000/000/000/4) ريال از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و پانصد ميليارد (000/000/000/000/5) ريال از بدهي دولت به آستان قدس رضوي جهت تصميم گيري در موارد زير تعيين مي شوند.
1 ـ انتخاب اموال يا سهام قابل واگذاري (موضوع بند هاي ياد شده) به صندوق بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي (شامل نوع و ميزان يا درصد آن) با توافق سازمان بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي حسب مورد در تعيين روز معامله يا انتقال سهام در بورس.
2 ـ تصويب واگذاري قطعي در اموال و سهام تعيين شده.
3 ـ تعيين قيمت سهام موضوع بند (ب) با توافق سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي (حسب مورد) بر اساس قيمت بورس و در مواردي كه سهام قابل قيمت گذاري توسط بورس نباشد و نيز در مورد ساير اموال بر اساس قيمت كارشناسي.
تبصره ـ قيمت سهام موضوع بند (ي) تبصره (10) در مورد سهام عرضه شده در بورس، قيمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران و در غير اين صورت به قيمتي است كه با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اورارق بهادار تهران تعيين مي شود.
4 ـ اتخاذ تصميم در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالي و تسويه في ما بين دولت، صندوق بازنشستگي و دستگاه اجرايي و يا شركتهاي دولتي مربوط.
5 ـ اعمال هر گونه شرط يا تعهد بازنشستگي به عنوان شرط ضمن عقد، از قبيل تكميل طرحهاي نيمه تمام، ادامه فعاليت و توسعه توليد، حداقل اشتغال، فروش تدريجي ـ سهام به مردم، صادارت و بهبود كيفيت.
6 ـ مراحل قانوني فروش و تعيين سهم هر يك از سازمانهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و آستان قدس رضوي در مواردي كه پيشنهاد مشترك در خريد سهام و يا دارايي داشته باشند در وهله نخست، با تفاهيم يكديگر و در غير اين صورت بر اساس نظر كار گروه (كميته) نماينده ويژه رييس جمهور موضوع اين تصويبنامه صورت خواهد پذيرفت.
تصميمات نمايندگان ويژه كه با اكثريت آراء در موارد فوق اتخاذ مي شود در حكم تصميمات رييس جمهوري و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه شهركرد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 91509.11 مورخ 1380.01.09 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه -مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
فرودگاه شهركرد به عنوان مرز هوايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است.
آييننامه اجرايي تبصره ماده (297) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد مورخ 1378.11.24 وزارتخانههاي دادگستري و كشور و به استناد تبصره ماده (297) قانونآيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) ـ مصوب 1378 -، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.18 بنا به پيشنهاد شماره 109999 مورخ 1380.06.18 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (11)اساسنامه شركت ملي صنايع مس ايران ـ مصوب 1357 ـ تصويب نمود:
آقاي احمد مراد عليزاده به عنوان رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران تعيين ميشود.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر پارس آباد
جناب آقاي مهندس طهايي
استاندار محترم شوراي شهرسازي و معماري استان اردبيل
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 25/4/1380؛ طرح جامع شهر پارس آباد را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن: توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 10/12/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد ضرورت انجام اصلاحات زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
* مهندسين مشاور طرح با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي و وزارت صنايع و معادن كاربريهاي پيشنهادي كارگاههاي غير مزاحم شهري را مورد بازنگري قرار داده و در صورت لزوم نسبت به افزايش كاربريهاي مذكور در طرح اقدام نمايد.
* با توجه به پاره اي ابهامات در مطالعات مربوط به شبكه هاي آب و فاضلاب و برق و مراكز تأمين آب شهر پارس آباد، مقرر گرديد مطالعات انجام يافته در اين خصوص توسط مشاور تهيه كننده طرح و مراجع ذيربط و وزارت نيرو مورد كنترل مجدد قرار گيرد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان شهر پارس آباد بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 95000 نفر در محدوده اي به وسعت 7/1021 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص 9/92 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص 250 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرمايي مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهرداري محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.18 بنا به پيشنهاد شماره 25034 مورخ 1380.5.28 معاونت حقوقي و امور مجلس رياستجمهوري و به استناد بند (و) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره32162 . ت 23520 هـ مورخ 1379.7.25 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
قانون تصويب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاولهنامه اتحاديه بينالمللي مخابرات (I.T.U) طيكنفرانس سران مختار (مينياپوليس ـ 1998) و اجازه تصويب اسناد آن
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر مشكين شهر
جناب آقاي مهندس طهايي
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان اردبيل
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 25/4/1380؛ طرح جامع شهر مشكين شهر را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 10/12/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد ضرورت انجام اصلاحات زير مورد تصويب تهايي قرار داد.
* با توجه به پاره اي ابهامات موجود در مطالعات جمعيت و اشتغال طرح، مطالعات مذكور را مهندسين مشاور با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مورد بررسي مجدد قرار داده و در صورت لزوم اصلاحات لازم انجام گيرد.
* با توجه به پاره اي ابهامات در مطالعات مربوط به شبكه هاي آب و فاضلاب و برق و مراكز تأمين آب شهري مشكين شهر، مقرر گرديه مطالعات انجام يافته در اين خصوص توسط مشاور تهيه كننده طرح و مراجع ذي ربط و وزارت نيرو مورد كنترل مجدد قرار گيرد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان شهر مشكين شهر بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 69000 نفر در محدوده اي به وسعت 4/1063 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص 80 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص 222 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقبلً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص انتصاب استاندار مازندران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد شماره 59041.1 مورخ 1380.06.13 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانونراجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي غلامرضا انصاري به عنوان استاندار مازندران منصوب ميشود.
تصويبنامه در خصوص انتصاب استاندار يزد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد شماره 59041.1 مورخ 1380.06.13 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانونراجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي سيد حميد كلانتري به عنوان استاندار يزد منصوب ميشود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي نحوه مصرف اعتبارات تحقيقاتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد شماره 3.11788وش ـ 105.7774 مورخ 1379.11.04 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد تبصره (16) قانون متمم قانون بودجه سال 1361 تصويب نمود:
در ماده (2) آيين نامه اجرايي نحوه مصرف اعتبارات تحقيقاتي، موضوع اصلاحيه شماره 64032 مورخ 1365.09.20، عبارت «وزارت علوم،تحقيقات و فناوري» جانشين عبارت «شوراي پژوهشهاي علمي كشور» ميگردد.
آييننامه اجرايي ماده (194) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 14801 مورخ 1379.9.26 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادماده (194) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را بهشرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (4) ماده واحده قانون تأسيس شركت پالايش و پژوهش خون
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 11439 مورخ 1379.09.14 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادتبصره (4) ماده واحده قانون تأسيس شركت پالايش و پژوهش خون ـ مصوب 1375 ـ آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي
قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان
اصلاحيه آييننامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني ـ مصوب 1348 ـ
آقاي سيد حميد كلانتري به عنوان استاندار يزد منصوب ميشود.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 9769 مورخ 1379.03.28 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (10)قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1347 ـ تصويب نمود:
سقف تعهدات صندوق تأمين در مورد خسارتهاي بدني اشخاص ثالث موضوع ماده (11) آيين نامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني ـ مصوب1348 ـ به چهل ميليون ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه در خصوص تعيين تركيب هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.18 بنا به پيشنهاد شماره 1000.8774 مورخ 1380.06.07 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بهاستناد ماده (10) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
تركيب هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي به شرح زير تعيين ميگردد:
1 ـ آقاي دكتر محمد حسين شريفزادگان به عنوان رييس هيأت مديره و مدير عامل.
2 ـ آقاي دكتر سلطانعلي فلاح به عنوان عضو هيأت مديره.
3 ـ آقاي رزاق صادق به عنوان عضو هيأت مديره.
4 ـ آقاي عليرضا عوني به عنوان عضو علي البدل هيأت مديره.
اصلاحيه تصويبنامه موضوع تبصره الحاقي به ماده (27) آييننامه استخدامي شهرداريهاي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.18 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3413 هـ . ب مورخ 1380.5.8تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ايجاد بازارچههاي مشترك مرزي، در مناطق كنگان و گناوه در استان بوشهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 74707.5.53 مورخ 1379.11.10 وزارت كشور و به استناد ماده (11) قانونمقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
وزارت كشور مجاز است با رعايت مقررات مربوط به بازارچههاي مشترك مرزي، در مناطق كنگان و گناوه در استان بوشهر، بازارچه مرزي احداث نمايد.
تصويبنامه در خصوص تعيين مدير عامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.28 بنا به پيشنهاد شماره 6683.11 مورخ 1380.06.21 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (14) اساسنامهشركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
آقاي مهندس محمد سعيدنژاد به عنوان رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين استاندار قزوين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.28 بنا به پيشنهاد شماره 63271.1 مورخ 1380.06.26 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانونراجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي مسعود امامي به عنوان استاندار قزوين تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين رييس كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد شماره 442.1354 مورخ 1380.06.12 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سيو هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان رييس كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين تعيين ميگردد.
تصويبنامه در خصوص استمهال تسهيلات اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اثر سيل استانهاي گلستان وخراسان خسارت ديدهاند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد شماره 40.1382-105.8551 مورخ 1380.06.21 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورو به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه راجع به ادغام روستاي كفراج و حاجي آباد كفراج
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.01 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.16671 مورخ 1380.02.25 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات و تقسيمات زير را در استان همدان تصويب نمود:
بند «5» تصويبنامه شماره .59543ت23525هـ مورخ 1379.12.27 هيأت وزيران به شرح زير اصلاح ميگردد:
روستاي اميرآباد از توابع دهستان قلقل رود، بخش قلقل رود شهرستان تويسركان به شهر فرسفج ادغام و مجموعه واحد بنام شهر فرسفج ناميده ميشود.
تصويبنامه راجع به انتزاع روستاي الازمن از دهستان استرآباد و الحاق آن به دهستان زرين گل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.01 بنا به پيشنهاد شماره 1.42.31330 مورخ 1380.04.04 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان گلستان تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص انتزاع بخشهاي ورزقان و خاروانا از شهرستان اهر و تبديل به «شهرستان ارسباران»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.90074 مورخ 1379.12.23 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان آذربايجان شرقي تصويب نمود:
بخشهاي ورزقان و خاروانا از شهرستان اهر منتزع و به شهرستان تبديل و به عنوان «شهرستان ارسباران» شناخته شود. مركزيت شهرستان ارسباران درشهر ورزقان خواهد بود اين شهرستان شامل بخشهاي زير ميباشد:
الف: بخش مركزي به مركزيت شهر ورزقان مشتمل بر دهستانهاي:
1ـ ازومدل شمالي 2ـ ازومدل جنوبي 3ـ بكرآباد4 ـ سينا.
ب: بخش خاروانا به مركزيت شهر خاروانا مشتمل بر دهستانهاي:
1ـ ارزيل 2ـ جوشبن 3ـ ديزمار مركزي.
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان اردبيل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.18867 مورخ 1380.2.31 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيماتي كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان اردبيل تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي فاضل آباد به شهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.01 بنا به پيشنهاد شماره 1.42.30566 مورخ 1380.04.02 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان گلستان تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغيير نام شهرستان لار به لارستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.01 بنا به پيشنهاد شماره 1.42.25950 مورخ 1380.03.19 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات زير را در استانهاي فارس، مازندران و آذربايجان شرقي تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1379
هيأت وزيران در جلسه مورخه 1380.7.4 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3362 هـ .ب مورخ 1380.4.14تصويب نمود.
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ موضوعتصويب نامه شماره 28428 . ت 23496 هـ مورخ 1379.7.3، به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 1010090 مورخ 1380.6.19 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند(1) ماده واحدهلايحه قانوني اصلاح ماده (1) قانون و ماده (3) اساسنامه تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند (د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 4.2006. ش ـ 105.8482 مورخ 1380.6.20 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وبه استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 59771 . ت 24363 هـ مورخ 1379.12.28 بهشرح ذيل اصلاح ميگردد:
در تبصره ماده (1) آييننامه ياد شده، پس از عبارت «و بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام ميگردند» عبارت «وكارگران داراي كارنامه شغلي» اضافه ميشود.
اصلاحيه آييننامه داخلي هيأت دولت
هيأت وزيران در جلسه 1380.6.28 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آيين نامه داخلي هيأت دولت، موضوع تصويب نامه شماره 111438 . ت 882 مورخ 1368.10.3 به شرح زير اصلاح ميشود:
وزير آموزش و پرورش به تركيب اعضاي كميسيون لوايح، موضوع بند(5) ماده (6) آييننامه ياد شده افزوده ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين وزرا عضو شوراي پول و اعتبار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 37046 مورخ 1380.06.28 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (83)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
وزراي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش بعنوان وزراي عضو شوراي پول و اعتبار تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار كردستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 63940.1 مورخ 1380.06.28 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانونراجع به حذف عبارت «فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي اسداللّه رازاني به عنوان استاندار كردستان تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به تعيين رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 35629 مورخ 1380.06.20 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (12)تصويبنامه شماره .27133ت23913هـ مورخ 1380.06.10 موضوع تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (59)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي عيسي شهسوار خجسته بعنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميشود.
اصلاح تصويبنامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمين انجام تعهدات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 1677-33 مورخ 1380.05.17 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استنادماده (23) قانون برنامه بودجه ـ مصوب 1351 ـ و بند (ل) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمين انجام تعهدات موضوع تصويبنامه شماره .33767ت325هـ مورخ 1371.07.12 بهشرح زير اصلاح ميشود:
اصلاحيه جدول افزايش مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور تحت پوشش وزارتخانههايعلوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.01 بنا به پيشنهاد شماره .5540و مورخ 1380.05.30 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصرهماده 9 قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
در جدول افزايش مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور تحت پوشش وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي، موضوع تصويبنامه شماره .51004ت23488هـ مورخ 1379.11.11 عبارت «و حومه» پس از عبارت «انگلستان. لندن»اضافه ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين اعضاي شوراي بورس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 36821 مورخ 1380.06.27 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (3)قانون تأسيس بورس اوراق بهادار ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
آقايان حسين عبده تبريزي و حيدر پوريان و خانم ويدا مجتهدزاده بعنوان عضو شوراي بورس تعيين ميشوند.
آييننامه اجرايي ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 319.1660-105.8427 مورخ 1379.11.19 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وبه استناد ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 -، آييننامه اجرايي ماده ياد شدهرا به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تركيب اعضاي كميسيون امور اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.28 بنا به پيشنهاد شماره 73196 مورخ 1380.06.12 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آيين نامه داخلي هيأت دولت، موضوع تصويب نامه شماره .111438ت882 مورخ 1368.10.03 به شرح زير اصلاح ميشود:
وزير كار و امور اجتماعي به تركيب اعضاي كميسيون امور اجتماعي، موضوع بند (2) ماده (6) آيين نامه ياد شده افزوده ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين استاندار استان زنجان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 64232.1 مورخ 1380.06.29 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانونراجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي جعفر رحمان زاده به عنوان استاندار استان زنجان تعيين ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 1905 . م . 103 مورخ 1380.6.3 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استنادبند«ي» تبصره(3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، تصويب نمود:
ماده(25) آييننامه اجرايي تبصره(3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 4992 . ت 24475 هـ مورخ 1380.2.11 بهشرح زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه در مورد تعيين استاندار كرمانشاه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 63271.1 مورخ 1380.06.26 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانونراجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي احمد ترك نژاد به عنوان استاندار كرمانشاه تعيين ميشود.
اساسنامه بانك صنعت و معدن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 10395 مورخ 1380.1.20 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (5) قانون تمركزامور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه بانك صنعت و معدن را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار استان گيلان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 64232.1 مورخ 1380.06.29 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانونراجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي مسعود سلطاني فر به عنوان استاندار استان گيلان تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تبصره يك ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 2743.4703-30.5 مورخ 1380.05.28 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد تبصره يك ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
وجوه پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1375 كه شركتهاي ذوب آهن اصفهان و صنايع فولاد مباركه به موجب مصوبه شوراي عالي فولاد و بارعايت مقررات مربوط، به شركت ملي فولاد ايران پرداخت نمودهاند بعنوان هزينه براي تشخيص درآمد مشمول ماليات شركتهاي پرداخت كننده وجوهمذكور قابل قبول ميباشد.
تصويبنامه در خصوص نصب و تجهيز مخازن ذخيره آب در واحدهاي آموزشي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.28 بنا به پيشنهاد شماره 92.7843-105.8974 مورخ 1380.06.28 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورو به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اموال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراندر خصوص اختلاف نظر وزارتخانهاي علوم، تحقيقات و فناوري و امور اقتصادي و دارايي در مورد مقررات حاكم بر اموال دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالي و با توجه به ماده (10) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و تحقيقاتي ـ مصوب1369 ـ تصويب نمود:
كليه اموال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قانوني و مصوب شوراي گسترش دانشگاهها مشمول آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها بوده و ازشمول قانون محاسبات عمومي به جز ماده (31) مستثني ميباشد.
تصويبنامه راجع به فروش يك دستگاه ساختمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 109645 مورخ 1380.06.12 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (115) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ايجاد شهركهاي صنعتي در 14 استان كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.1 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران، موضوع نامههاي شماره 1018685 مورخ1379.11.6 و 102293 مورخ 1380.2.18 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (8) قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
اصلاح تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 33500 مورخ 1380.6.29 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده(59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آييننامه اجرايي بند(الف) ماده(59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، موضوع تصويبنامه شماره 27133 . ت 23913 هـ مورخ 1380.6.10 به شرح زير اصلاح ميشود:
قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات
اصلاح اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 12683 مورخ 1379.8.25 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادتبصره (1) ماده واحده قانون تأسيس شركت پالايش و پژوهش خون ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون ـ موضوع تصويب نامه شماره 48887 . ت 18707 هـ مورخ 1377.8.9 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ن) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.11 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3492 هـ . ب مورخ 1380.6.18تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 59892 . ت 24390 هـ مورخ 1379.12.28، موضوع آيين نامه اجرايي بند(ن) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، بهشرح ذيل اصلاح ميگردد:
واژههاي «كارگاه» و «كارگاهها» از مواد(1) الي(3) تصويب نامه ياد شده حذف ميگردند.
تصويبنامه در خصوص تركيب كميسيون سياسي ـ دفاعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.08 بنا به پيشنهاد شماره 30321 مورخ 1380.06.31 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور به تركيب كميسيون سياسي ـ دفاعي، موضوع بند (6) ماده (6) آييننامه داخلي هيأت دولت ـ مصوب1368 ـ اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به ايجاد بازارچه مشترك مرزي صيادي پسابندر در شهرستان چابهار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.11 بنا به پيشنهاد شماره .2029م103. مورخ 1380.06.12 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بهاستناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
استانداري سيستان و بلوچستان مجاز است با رعايت مقررات مربوط به بازارچههاي مشترك مرزي نسبت به ايجاد بازارچه مشترك مرزي صياديپسابندر در شهرستان چابهار اقدام نمايد. سقف مبادلات اين بازارچه ده ميليون دلار در سال (پنج ميليون دلار صادرات و به همان ميزان واردات) خواهدبود وزارت بازرگاني نسبت به تهيه فهرست كالاهاي قابل صدور و ورود در اين بازاره با توجه به صيادي بودن آن اقدام خواهد نمود.
اصلاح آييننامه اجرايي بند (ج) ماده (139) و بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.11 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره 2290.100.02 مورخ 1380.5.2 وزارت مشكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده(3) آييننامه اجرايي بند(ج) ماده(139) و بند(د) ماده(141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،موضوع تصويب نامه شماره 56899 . ت 24033 هـ مورخ 1379.12.10 به شرح زير اصلاح ميشود:
«ماده 3ـ مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي با احتساب دوره مشاركت، حداكثر بيست سال است(مشاركت مدني و فروش اقساطي)»
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.11 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3496 هـ . ب مورخ 1380.6.18تصويب نمود:
در تبصره (2) تصويبنامه شماره 15561 . ت 23157 هـ مورخ 1380.4.10، عبارت «از محل منابع در اختيار خود» به عبارت «از محل درآمدهايمنطقه و بر اساس قوانين كار و امور اجتماعي»تغيير مييابد.
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده وزارت صنايع و معادن در هيأت حمايت از صنايع
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.11 بنا به پيشنهاد شماره 1010713 مورخ 1380.06.27 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (1) قانونحمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور ـ مصوب 1343 ـ تصويب نمود:
آقاي احمد دوست حسيني به عنوان نماينده وزارت صنايع و معادن در هيأت حمايت از صنايع، موضوع ماده (1) قانون ياد شده تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به واردات پانصدهزار (500.000) تن جو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 28.11790.011 مورخ 1380.05.23 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور جبران كسري جو مورد نياز كشور در سال جاري، با واردات مقدار پانصدهزار (500.000) تن جو علاوه بر مقدار مصوب قبلي، از محل صرفهجويي سرجمع سهميه ارزي كالاهاي اساسي و سهميه ارزي سال 1380 وزارت جهاد كشاورزي موافقت ميگردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانموظف است نسبت به تخصيص و گشايش اعتبارات اسنادي مربوط اقدام نمايد.
چنانچه مقدار خريد داخلي بيشتر از مقدار پيش بيني شده قبلي باشد، به همان ميزان از مقادير وارداتي، جزو سهميه ارزي مربوط به واردات جو در سال1381 محسوب خواهد شد.
تصويبنامه راجع به جابجايي بخشي از سهميه ساليانه بازارچههاي مرزي به سهميه مبادلات مرزي استان سيستان وبلوچستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.11 بنا به پيشنهاد شماره .2029م103. مورخ 1380.06.12 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بهاستناد ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
استانداري سيستان و بلوچستان مجاز است بخشي از سهميه ساليانه بازارچههاي مرزي استان را كه جذب نميشود، حداكثر تا سقف بيست و هشتميليون دلار (چهارده ميليون دلار صادرات و به همان ميزان واردات) به سهميه مبادلات مرزي استان مزبور كه براساس تبصره يك ماده (16) آييننامهاجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين ميگردد، اضافه نمايد تا براساس مقررات مربوط، به مرزنشينان مشمول اختصاص يابد. اين جابجاييفقط براي يك بار در سال قابل اعمال است و استانداري مزبور موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را به وزارت بازرگاني، گمرك ايران و سازمانمديريت و برنامه ريزي كشور اعلام نمايد.
آيين نامه ستاد حقوق بشر
اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
نظر به اينكه در رديف (27) فهرست پيوست اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويب نامه شماره 59174/ت21092هـ مورخ 23/12/1379 بر اساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، نام استان «گلستان» به اشتباه «مازندران» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام مي گردد.
رأي شماره 184-1380.6.11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره54.109.1252.179948 مورخ 1376.11.4 معاونت حقوقي و نظارت گمرك
شماره هـ280.78. 1380.7.5
تاريخ 1380.6.11 -- ـ شماره دادنامه 184 -- ـ كلاسه پرونده 280.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي اصغر برزه و آقاي منصور درخواه
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 54.109.1252.179948 مورخ 1376.11.4 معاونت حقوقي و نظارت گمرك ايران.
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، تعداد 498 طاقه پارچه متعلق به اينجانبان كه به استناد جواز گمركي وارد شده بود، در حينحمل به ظن قاچاق توقيف و به موجب رأي مورخ 1376.7.7 شعبه 18 دادگاه انقلاب اسلامي تهران برائت اينجانبان صادر و دستور استرداد عين كالاو در صورت نبودن عين، بهاي آن به نرخ روز صدور حكم (به استناد ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز) طي نامهمورخ 1377.3.4 به گمرك ابلاغ گرديده است. اداره گمرك جنوب تهران اينجانبان را به دريافت حاصل فروش بخش از قرار متري 600 تومان هدايتنموده و در اعتراض به موضوع عمل خود را مستند به بخشنامه مورد شكايت ميداند كه به موجب آن نزديكترين قيمت به قيمت بهاي روز همان حاصلفروش است. عليهذا با توجه به اينكه به موجب ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي به شرح زير «در صورت برائت، اصل كالا يا قيمت آن بهنرخ روز صدور حكم... مسترد ميگردد.» ملاحظه ميفرمايند كه بخشنامه مورد اعتراض در استرداد حاصل فروش به قيمت فروخته شده توسط گمرك ياسازمان اموال تمليكي به عنوان نزديكترين رقم به قيمت روز صدور حكم، برداشتي خلاف قانون است. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه موردشكايت را دارد. مدير كل دفتر حقوقي و قضائي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 519.893.107366 مورخ 1377.8.2 اعلامداشتهاند، با توجه به صدور حكم برائت و دستور استرداد كالا بدون اعمال ماده 7 آييننامه اجرائي قانون فوق الذكر و به موجب ماده 12 آييننامه فوقالذكر (... در صورت برائت از اتهام، عين كالا در صورت موجود بودن يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم كه توسط ادارات ذيربط در محل تشخيص دادهميشود و ميزان جزاي قندي به حكم محاكم از محل تنخواه سازمان شاكي به وي مسترد ميشود.) در چنين مواردي كه كالا قبل از صدور حكم قطعيبه فروش رسيده، ميبايست قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم به صاحب كالا پرداخت شود.
براي تعيين رويه واحد جهت محاسبه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم بخشنامه شماره 54.109.1252.179948 مورخ 1376.11.4 تهيه و بهموجب آن قيمت روز صدور حكم همان حاصل فروش كالاي فروخته شده ميباشد، زيرا اين قبيل كالا با رعايت اصول و موازين مربوطه و با قيمتينزديك به قيمت واقعي كالا فروخته ميشود. جهت مزيد استحضار قيمت فروش كالا براساس ارزشهاي تعيين شده جهت محاسبه جريمه قاچاق(دلاري 3000 ريال) محاسبه گرديده و در صورت دستور استرداد كالا بدون اعمال ماده 7 از مبلغ حاصل فروش، حقوق و سود و عوارض نيز كسرنميگردد. با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بهرياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 178-1380.5.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از ماده 5 آييننامه اجرايي ماده12 قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان موضوع تصويب نامه شماره .23510ت18060 هـ مورخ1378.8.10 هيأت وزيران
شماره هـ243.79. 1380.6.25
تاريخ 1380.5.28 -- ـ شماره دادنامه 178 -- ـ كلاسه پرونده 243.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي هوشيار درويشي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 5 آييننامه اجرائي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان موضوع تصويب نامهشماره .23510ت18060هـ مورخ 1378.8.10 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، آن قسمت از ماده 5 آييننامه اجرائي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان كهجانبازان مأمور به تحصيل را از فوق العاده جذب مديران و مشاغل تخصصي محروم نموده است مغاير با متن ماده 12 قانون مذكور است، ابطال آنمورد استدعا است. ماده 12 قانون مذكور مقرر ميدارد «... كليه دستگاههاي موضوع اين قانون مكلفند........... با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدامدارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت مأموريت آموزشي تمام وقت و نيمه وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزايايمربوطه بهرهمند خواهند شد.» ماده 5 آييننامه مقرر ميدارد «... به مستخدمان جانباز در مدت مأموريت آموزشي حقوق و مزاياي مستمر و كليه فوقالعادهها به استثناء فوق العادههاي اضافه كار، كارانه سختي شرايط و محيط كار و نوبت كاري و فوق العاده جذب مديران و مشاغل تخصصي..... پرداختميگردد.» با توجه به كلمه «كليه» و «مربوطه» در ماده 12 قانون فوق الذكر هيأت وزيران حق وارد كردن استثناء بر اين قانون را ندارند. چرا كه كلمه (كليه)را قبل از عبارت حقوق و مزايا آورده است. اگر منظور از كلمه «كليه حقوق و مزايا» فقط حقوق و فوق العاده شغل بود ديگر نيازي به استعمال كلمه«كليه» نبود زيرا عبارت حقوق و مزايا به تنهايي چنين دلالتي را داشت، بناء عليهذا نظر به اينكه عليرغم تأكيد قانونگذار در ماده 12 قانون تسهيلاتاستخدامي جانبازان بر بهره مندي جانباز مأمور به تحصيل از كليه حقوق و مزاياي مربوطه هيأت وزيران در ماده 5 آييننامه قانون مذكور جانبازان مأموربه تحصيل رااز فوق العاده جذب مشاغل تخصصي محروم كرده است و چون آييننامه مذكور با متن صريح قانون مخالفت دارد تقاضاي ابطال اينقسمت از ماده 5 آييننامه را كه مغاير با ماده 12 قانون است دارم. مشاور و رئيس دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايتمذكور طي نامه شماره 10982 مورخ 1380.5.13 اعلام داشتهاند، به پيوست تصويرنامه شماره 105.2213 مورخ 1380.2.6 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور متضمن پيشنهاد اصلاح ماده (5) فوق الذكر كه جهت سير مراحل تصويب به هيأت دولت ارسال شده است ايفاد ميگردد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان عدالت اداري و با حضور روساءشعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
تصويبنامه راجع به شهرك صنعتي اشتهارد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.18 بنا به پيشنهاد شماره 100.11679 مورخ 1379.10.25 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شهرك صنعتي اشتهارد با همه واحدهاي مستقر در آن از نظر مالياتي خارج از محدوده 120 كيلومتري تهران محسوب ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين اعضاي كميسيون بررسي اعطاي نشانهاي دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.08 بنا به پيشنهاد شماره 28756 مورخ 1380.06.24 دفتر رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رؤساي كميسيونهاي دايمي هيأت دولت، موضوع ماده (6) آييننامه داخلي هيأت دولت و رييس دفتر رييس جمهور به شرح زير به عنوان اعضايكميسيون بررسي اعطاي نشانهاي دولتي تعيين ميشوند:
1 ـ وزير كشور: رييس كميسيون سياسي ـ دفاعي
2 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي: رييس كميسيون اقتصاد
3 ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري: رييس كميسيون فرهنگي
4 ـ وزير دادگستري: رييس كميسيون لوايح
5 ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور: رييس كميسيون امور اجتماعي
6 ـ وزير مسكن و شهرسازي: رييس كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست
7 ـ رييس دفتر رييس جمهور
رأي شماره 163 الي 165-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بندهاي يك و 7 بخشنامهشماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ163.79 و 211.78 و 205.79 1380.7.21
تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 163 و 164 و 165
كلاسه پرونده 163.79 و 211.78 و 205.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت سهامي خاص هتل سالم اروميه با وكالت آقاي كريم مقبل ـ آقاي محمدجواد درجريزاده ـ آقاي مجتبي بابائي عمامه
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 و درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمين اجتماعي
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمين اجتماعيمغاير قوانين خصوصاً قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 ميباشد. در بند يك مبادرت به تفسير و توسعه قانون مذكور به اشخاصحقوقي و در بند 7 به شركتهاي تعاوني مسكن نموده است. تبصره يك ماده يك قانون فوق الذكر منحصراً كارگران شاغل در كارهاي ساختماني ومؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها و... و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات را از شمول قانون يادشده خارج نموده است و به هيچ عنوان مفاد قانون مزبور دلالت ندارد كه كليه اشخاص حقوقي با هر نوع فعاليتي كه مبادرت به احداث ساختمانمينمايند به صورت مطلق از شمول قانون ياد شده خارج هستند. با توجه به اينكه شمول قانون تأمين اجتماعي به كارگران ساختماني اشخاص حقوقي(كه كارخانه نبوده و موضوع فعاليت خدماتي دارند) به استناد بخشنامه معترض عنه فاقد وجاهت قانوني است و تسري دادن قانون تأمين اجتماعي بهكارگران ساختماني مربوط به اشخاص حقوقي (غير از كارخانجات) مستلزم تصويب قانونگذار محترم ميباشد و مستفاد از صراحت تبصره يك مادهيك قانون ياد شده صرفاً كارگران ساختماني مذكور در تبصره فوق از شمول قانون مذكور مستثني ميباشند و ساير كارگران ساختماني غيرمذكور درتبصره يك همچنان تحت شمول عام قانون ياد شده باقي بوده و ميبايد با آنان براساس مقررات قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني رفتار شود. لذامورد شكايت خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي بوده تقاضاي ابطال بندهاي يك و 7 آنرا دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمانتأمين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره .10974د7100. مورخ 1378.8.10 و .10395د7100. مورخ 1380.4.2 اعلامداشتهاند، 1 ـ قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قراردادن كارگران ساختماني به تصويب مجلسين سابقرسيده و مشمولين را در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه نموده است. مضافاً اينكه در تبصره يك ماده يك قانون مذكور به صراحت كارگران شاغل دركارهاي ساختماني مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها و كارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است.بنابراين فعاليتهايي كه پروانه تأسيس يا بهره برداري آنان از مراجع غير از مرجع صنفي از قبيل صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و... صادر گردد ازجمله فعاليتهاي صنفي خارج و در زمره واحدهاي كارخانهاي محسوب ميگردند. 2 ـ تبصره 2 ماده 5 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني حق بيمهكارگران اين گونه قراردادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بيمههاي اجتماعي سابق مصوب 1339 دانسته است. 3 ـ سازمان در جهت تبيين قانونمذكور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 151 درآمد نموده كه مغايرت با آن ندارد بلكه كاملاً در راستاي قانون مذكور ميباشد. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 173-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد شمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجهمصوب 1351 به اراضي واقع در اتوبان تهران ـ كرج و عدم جواز پرداخت وجهي به مالكين اراضي مذكور
شماره هـ414.79. 1380.7.21
تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 173 -- ـ كلاسه پرونده 414.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون اجرائي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه: معاون اجرائي ديوان در نامه تقديمي اعلام داشتهاند، بنا به درخواست خانمها فاطمه اقدس و پوراندخت اعظامي شعبه هفدهم ديوان عدالتطي دادنامه شماره 1513 مورخ 1373.11.17 رأي به ورود شكايت داده است. هيأت سوم تجديدنظر طي دادنامه 65 مورخ 1375.10.17 آن را تأييدكرده است و هيأت دوم تجديدنظر طي دادنامه شماره 475 مورخ 1376.5.11 شكايت را رد و رأي صادره از شعبه 17 را نقض نموده است. ظاهراً مورداز موارد تعارض آراء است كه در هيأت عمومي بايد مطرح شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمينمقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 172-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
شماره هـ266.79. 1380.7.21
تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 172 -- ـ كلاسه پرونده 266.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي قاسم حسن پور فرد
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1 ـ بند 4 مصوبه مورخ 1378.8.10 شوراي عالي شهرسازي و معماري موضوع ضوابطجلوگيري از افزايش محدوده شهرها هرگونه تفكيك زمين و واگذاري آن براي امر مسكن در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها را ممنوع اعلامنموده است در حالي كه اولاً برابر بند 2 ماده 99 قانون شهرداري از جمله وظايف شهرداري تهيه و مقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعهبندي و تفكيك اراضي واقع در حريم شهر ميباشد و نقطه مقابل اين وظيفه حق مالكين اراضي واقع در حريم جهت برخورداري از امكان تفكيكاراضي خود ميباشد. ثانياً، ماده 100 قانون شهرداري مالكين اراضي واقع در حريم شهر را واحد حق تفكيك اراضي خود دانسته است. ثالثاً در ماده101 قانون شهرداري صراحتاً به امكان تفكيك اراضي واقع در حريم شهر اشاره شده است. رابعاً، تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاكواقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 كه شامل اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم استحفاظي آنها ميباشد مالكين اراضي واقع درطرح هايي كه به موجب برنامه زمان بندي مصوب اجراي آن به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد را از كليه حقوق مالكانه كه تفكيك اراضي نيز ازمصاديق آن ميباشد برخوردار دانسته است. خامساً، ماده 14 قانون زمين شهري تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش موضوع ماده 2 قانون مزبوركه شامل اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها ميباشد را مجاز و بلااشكال دانسته است. 2 ـ ماده 7 مصوبه مذكور صدور هرگونهمجوز تفكيك و پروانه احداث بنابر اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها كه در طرحهاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني هستند را تاقبل از اينكه تراكم مصوب نرسيده باشد را ممنوع اعلام نموده است در حالي كه اولاً بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، شهرداريها را مكلف به صدورپروانه ساختماني نموده است و برابر قانون مالكين اراضي از حق تفكيك و اخذ پروانه ساختماني برابر كاربري مربوط به اراضي خود برخوردار ميباشندو معطل و بلاتكليف نگهداشتن مالكين اراضي با كاربري مسكوني تا زمان حصول تراكم ناخالص در ساير اراضي شهري مخالف صريح قانون و خارج ازحدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ميباشد. ثانياً، ماده 14 قانون زمين شهري تفكيك باغات و اراضي كشاورزي را بلااشكال دانستهاست و تنها قيد موجود در اين زمينه رعايت ضوابط و مقررات مسكن و شهرسازي و مواد قانون مزبور ميباشد و رعايت ضوابط غير از وضع ممنوعيتاست و ايجاد ممنوعيت در مصوبه فوق الاشعار گام نهادن فراتر از قانون و ايجاد مانع در جهت اجراي آن ميباشد. عليهذا با عنايت به مراتب مفروضهتقاضاي ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 را دارد. مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامهشماره 230.23911 مورخ 1379.10.26 اعلام داشتهاند، 1 ـ بموجب بند 2 و 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانمصوب 1351 با اصلاحات بعدي نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري مسكوني و غيره و همچنين تصويب معيارها و ضوابط وآييننامههاي شهرسازي از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري است و ماده (7) همان قانون مصريح است به اينكه «شهرداريها مكلف به اجرايمصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده (2) ميباشند.»
2 ـ به طور معمول طرحهاي جامع براي دورههاي 10 ساله از زمان تصويب تهيه ميشوند و اجراي آنها در قالب امكانات شهرداريها دوره بندي ميشود.شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با همان هدف ذكر شده در مقدمه و براي جلوگيري از انهدام اراضي كشاورزي و باغات حاشيهاي، نياز بهسرمايه گذاري بيشتر براي احداث زيرساختها در سطوح وسيعتر و عدم كفايت اعتبارات عمراني براي عمران يك پارچه و همزمان شهر و شكلگيري دريك دوره بلندمدت، صدور پروانه در باغات حاشيهاي شهر را تا وجود جمعيت اضافي و اثبات نياز شهر به باغات مذكور به لحاظ زيست محيطي بهتأخير انداخته است. بدين ترتيب كه حدود آنها به محدوده مجاز براي ساخت و ساز و توسعه و عمران را به بعد و زمان فراهم شدن شرايط ذكر شده درمصوبه مذكور موكول نموده است. به عبارت ديگر دوره بندي طرح به جاي مدت براساس جمعيت انجام شده است. 3 ـ ضمناً با توجه به ماده 14 قانونزمين شهري مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374.3.31 و برابر ماده 3 قانون شوراي عايلشهرسازي و معماري ايران اعضاء شوراي عالي شهرسازي در محدوده اختيارات وظايف قانوني خود مصوبه 1378.8.10 را به تصويب رسانيدهاند كهآن با موازين قانوني انطباق كامل دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائيديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرحآتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.1704 مورخ 1380.2.9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (43)بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
در ماده(6) آييننامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 59880 . ت 22388 هـ مورخ 1379.12.28عبارت «وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم، تحقيقات و فناوري و» پس از عبارت «در اختيار» اضافه ميشود.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني
تجديد نظر خواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج ماده (11) قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها يكي از وظايف محول به اوست.
حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند، آقاي معاون دادستان نظامي استان سيستان و بلوچستان به شرح نامه 76/3341/12/78/ك38 ـ 431 مورخ 20/3/12379 به عنوان حضرت آيت ا... مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال پرونده 76/3341 دادگاه نظامي يك سيستان و بلوچستان و دو دادنامه از شعبه 31 ديوان عالي كشور اعلام كرده است شعبات 31 و 34 ديوان عالي كشور نسبت به امر واحدي رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند و تقاضا نموده موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد و بدواً خلاصه اي از جريان پرونده را معروض و سپس اظهار نظر مي نمايد.
1 ـ در پرونده 4/692/34 آقايان شريف سرگزي پور و موسي كوهكن اولي با اتهام تمرد در مقابل مأمورين انتظامي 2 ـ تيراندازي بيمورد 3 ـ اهانت به مسئول عقيدتي سياسي منطقه انتظامي و متهم دوم به اتهام 1 ـ قتل عمدي سروان شكيبائي 2 ـ اتلاف مهمات جنگي 3 ـ تمرد در مقابل مأمورين انتظامي با اسلحه تحت تعقيب دادسراي نظامي سيستان و بلوچستان بوده اند. پس از رسيدگي هاي مقدماتي پرونده با كيفرخواست به دادگاه نظامي يك ارسال مي گردد. در جريان رسيدگي اولياء دم سروان شكيبائي از شكايت خود عليه متهم رديف دوم صرفنظر مي نمايند. با ارجاع پرونده به شعبه دوم، دادرس دادگاه اولاً در خصوص اتهام آقاي شريف سرگزي به تمرد نسبت به مأمورين انتظامي به علت عدم احراز مسئوليت متهم حكم برائت صادر مي نمايد. ثانياً در خصوص تيراندازي بي مورد با احراز مجرميت متهم وي را به پرداخت سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم و به اجازه ماده 25ق م ا به مدت دو سال تعليق مي كند و تانياً در مورد اهانت به مأمورين عقيدتي سياسي به دولت گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر و اما درباره متهم رديف دوم اولاً در خصوص قتل عمدي مرحوم سروان شكيبائي به علت گذشت اولياء دم قرار موقوفي تعقيب و در ساير موارد به علت فقد ادله حكم برائت او را صادر مي نمايد. و داديار دادسراي نظامي به حكم صادره اعتراض و در لايحه اعتراضي اظهار كرده هر چند در مورد قتل عمدي سروان شكيبائي به علت گذشت اولياء دم قرار موقوفي تعقيب صادر شده دادگاه مي بايست با توجه به مقررات ماده 28ق م ا براي متهم از جهت جنبه عمومي قضيه مجازات معين مي كرد و در خصوص ساير موارد كه برائت صادر شده دادرس دادگاه به دلائل موجود در پرونده توجه نكرده است. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور شعبه 34 به شرح دادنامه شماره 928/18/12/1378 با استناد به بند 4 از ماده 11 قانون تجديد نظر احكام كه دادستان نسبت به حكم برائت متهم حق تجديد نظر خواهي دارد تقاضاي داديار دادسراي نظامي را مردود اعلام مي نمايد.
2 ـ در پرونده 19/6678/316 استوار دوم شريعتي غيرتمند به اتهام تيراندازي منجر به قتل غير نظامي واحد بلوچي تحت تعقيب دادسراي نظامي سيستان و بلوچستان بوده آقاي بازپرس با توجه به اينكه مأمور انتظامي حسب وظيفه دست به اسلحه، برده و عمل وي جرم تلقي نمي شود قرار منع تعقيب وي را صادر مي نمايد و پس از قطعيت قرار پرونده براي تعيين ديه از بيت المال به دادگاه ارسال مي شود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك با استناد به تبصره هاي 1 و 2 از ماده 23 قانون مجازات نيروهاي مسلح و مواد 12 و 13 به كارگيري سلاح و ماده 297 ق م حكم به پرداخت ديه كامل مرد مسلمان از طرف نيروي انتظامي به اولياء دم صادر مي نمايد.
آقاي داديار دادسراي نظامي به حكم صادره اعتراض و اعلام مي كند مأمور انتظامي كه وظيفه اش حفظ و حراست از مرزهاي كشور است و محلي كه متهم مباردت به تيراندازي كرده و نوعاً مورد تردد قاچاقچيان مي باشد و براي متوقف كردن اتومبيل ناچار از تيراندازي بوده حكم به پرداخت ديه از طرف نيروي انتظامي موجه نيست.
با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور رسيدگي به شعبه 31 ارجاع و شعبه اعتراض آقاي داديار را وارد تشخيص و با نقص دادنامه پرونده را به دادگاه نظامي ديگر استان سيستان و بلوچستان ارجاع مي دهد.
3 ـ در پرونده 16 31/7136 گروهبان دوم محمد خسروري به اتهام اخاذي از سه نفر افغاني تحت تعقيب دادسراي نظامي بيرجند قرار گرفته پس از رسيدگي هاي مقدماتي پرونده به دادگاه نظامي يك خراسان ارسال و دادرس دادگاه با توجه به انكار متهم و اينكه دليل كافي عليه وي اقامه نشده حكم برائت گروهبان نامبرده را صادر مي نمايد و سرپرست دادسراي ناحيه بيرجند به حكم صادره اعتراض و دلائل اقامه شده را كافي دانسته و با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور موضوع به شعبه 31 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 110 ـ 1/2/1379 حكم صادره از دادگاه نظامي را موجه تشخيص و اعتراض آقاي داديار را مردود اعلام مي نمايد.
بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي نمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد شعبات ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 11 قانون تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب سال 1372 رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند بدين ترتيب كه شعبه 34 ديوان عالي كشور تجديد نظر خواهي داديار داسراي نظامي را نپذيرفته و تجديد نظر خواهي را منحصراً به دادستان دانسته ليكن شعبه 31 ديوان عالي با قبول اعتراض داديار دادسراي نظامي اظهار نظر ماهوي كرده است. لذا تقاضا دارد موافقت فرمائيد موضوع در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 3/7/1380 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، روسا و مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به صدر ماده 11 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 كه در مقام بيان اشخاص داراي حق درخواست تجديدنظر تقنين شده است و به صراحت عبارت بند ج ماده مذكور مبني بر : «دادستان از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني» چنين مستفاد است كه اين تصريح منحصراً دلالت بر حق تجديدنظرخواهي دادستان دارد، گرچه در رويه جاري معاونين و دادياران دادسرا نيز چنين اقدامي را معمول ميدارند اما اين رويه در مانحنفيه برخلاف نص ماده مرقوم است زيرا اولاً صراحت و نص قانون،تغيير دادستان دارد. ثانياً: توسعه اين مطلب نياز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسيت موضوع تجديدنظر توسعه اين مطلب به غير از شخص دادستان در راستاي مصالح نظام قضائي نيست. لذا رأي شعبه 34 ديوان عالي كشور قابل تائيد ميباشد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي دادهاند.
قانون موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار
قانون اصلاح تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 كل كشور
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان
تصويبنامه در خصوص انتزاع روستاي طلايه از دهستان سادات محمودي و الحاق آن به دهستان سردشت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.5897 مورخ 1378.4.8 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريفو ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
آييننامه نحوه اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.25 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (و) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1379 -، آييننامه نحوه اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات را به شرح زير تصويب نمود:
تعاريف:
آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.25 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند(ب) تبصره(13) قانون بودجه سال 1380كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.29 بنا به پيشنهاد شماره 1.3361 مورخ 1380.6.31 وزارت تعاون و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده(11) به آييننامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 2776 . ت 24365 هـمورخ 1380.1.29 اضافه ميشود:
ماده 11ـ مهلت استفاده از تسهيلات موضوع اين آييننامه براي پذيرش تقاضا توسط بانكهاي عامل، پايان خردادماه 1381 و انعقاد قرارداد پايان شهريورماه همان سال خواهد بود.
قانون تسهيل برقي كردن چاههاي كشاورزي
قانون موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بينالمللي شمال ـ جنوب
قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعيمصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371
تصويبنامه راجع به ميزان بيمه شركتهاي حمل و نقل هوايي ايراني به خارج از كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 9989.11 مورخ 1380.8.2 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص مشاركت شركت MME) Mines & Metals Engineering) در شركت فولاد خوزستان
وزراي عضو شوراي عالي سرمايه گذاري در جلسه مورخ 2/2/1380 با رعايت تصويب نامه شماره 45271/22021هـ مورخ 22/8/1378 و بر اساس تأييد هيأت رسيدگي به جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي و با استناد ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي ـ ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمودند:
به شركت مقيم آلمان اجازه داده مي شود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح افزايش ظرفيت توليد واحد لوله هاي بدون درز در شركت فولاد خوزستان از طريق اعطاي تسهيلات مالي به نحو زير مشاركت نمايد.
1 ـ شركت (MME) به منظور اجراي طرح افزايش توليد لوله هاي بدون درز جمعاً مبلغ سي ميليون و هفتصد و هفتاد و چهار هزار (30774000) دلار امريكا به صورت ماشين آلات و تجهيزات، قطعات يدكي، فن آوري، خدمات فني و آموزش در اختيار شركت فولاد خوزستان قرار دهد.
2 ـ تسهيلات مالي موضوع بند (1) تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي قرار مي گيرد. ارز مورد نياز براي بازپرداخت اصل و پرداخت سود تسهيلات مالي از محل ارز حاصل از صادرات محصولات شركت فولاد خوزستان تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت فولاد خوزستان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشو با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3 ـ اين تصويبنامه به منزله مجوز صادرات محصولات شركت فولاد خوزستان در حدودي كه نياز هاي ارزي موضوع بند (2) را پوشش دهد، تلقي مي گردد.
در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت فولاد خوزستان نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات ماداميكه محدوديت قانوني يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است منتقي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به شركت (MME) طبق قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام خواهد شد.
4 ـ شرايط موجود به تسهيلات مالي شركت (MME) و پرداخت هزينه هاي مربوط به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مي رسد.
تصويبنامه راجع به معافيت كالاهاي مربوط به راه آهن شهري اصفهان (مترو)، از پرداخت سود بازرگاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.11 بنا به پيشنهاد شماره 9621.1.332 مورخ 1379.09.23 وزارت كشور و به استناد بند (ب) ماده (2)قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
كليه كالاهاي مربوط به راه آهن شهري اصفهان (مترو)، اعم از هر گونه واگن مترو، لوكوموتيو برقي، وسايل و تجهيزات برقي، الكترونيكي، كنترلي ومخابراتي، ماشين آلات و ابزارآلات تعمير و نگهداري، تجهيزات ثابت و متحرك و قطعات يدكي مورد نياز مربوط به راه آهن شهري كه با تأييد وزارتصنايع و معادن از طريق مرزهاي مجاز تا پايان سال 1380 وارد كشور ميشود، با تأييد وزارت كشور از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشد.
تصويبنامه در خصوص ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،موضوع نامه شماره 15534 مورخ 1379.10.11 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و بهاستناد ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به شركتهاي مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.29 بنا به پيشنهاد شماره 42432 مورخ 1380.07.28 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
شركتهاي مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، ملي نفت ايران و ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گازايران، موضوع تصويبنامه شماره .21192ت24246هـ مورخ 1380.05.20 مكلفند در چارچوب اساسنامه خود احكام مندرج در فصلهاي دوم وسوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و آيين نامهها و دستورالعملهاي مربوط بهواگذاري سهام شركتهاي زير مجموعه خود را براساس سياستهاي تعيين شده از سوي هيأت عالي واگذاري، موضوع ماده (13) قانون ياد شده اجراءنمايند.
تصويبنامه راجع به فروش ساختمان مازاد فرمانداري همدان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1380 بنا به پيشنهاد شماره 21/1/11735 مورخ 26/4/1378 وزارت كشور و به استناد جزء هاي (1) و (3) بند (الف) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به احداث بازارچه مرزي در منطقه سرپل ذهاب استان كرمانشاه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 1.10691 مورخ 1380.7.14 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (11) قانون مقرراتصادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود.
وزارت كشور مجاز است با رعايت مقررات مربوط به بازارچههاي مشترك مرزي و مشروط به حضور گمرك ايران و وزارت بازرگاني براي اعمالمقررات گمركي و ثبت سفارش و نظارت بر اجراي مقررات صادرات و واردات، در تيله كوه در منطقه سرپلذهاب استان كرمانشاه بازارچه مرزي احداثنمايد. استانداري مربوط امكانات حضور دستگاههاي ذيربط را فراهم ميسازد.
اصلاح تصويبنامه راجع به خريد برنج پر محصول داخلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 1.11374 مورخ 1380.7.25 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (87) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 تصويب نمود:
عبارت زير به ذيل رديف(4) بند(1) تصويبنامه شماره 24860 . ت 24978 هـ مورخ 1380.5.27 اضافه ميشود:
«قيمتهاي فوق بر مبناي حداكثر ده درصد (10%) شكستگي (عرف محلي) ميباشد و به ازاي هر درصد شكستگي بيشتر از ده درصد (10%) برايبرنجهاي آمل 2 و 3 نو ندا و نعمت مبلغ سي و پنج (35) ريال و براي برنجهاي سپيدرود و خزر مبلغ چهل و پنج(45) ريال از نرخهاي مصوب كسر و بهازاي هر درصد شكستگي كمتر از ده درصد(10%) براي برنجهاي آمل 2 و 3 و ندا و نعمت مبلغ شصت(60) ريال و براي برنجهاي سپيدرود و خزر مبلغهفتاد (70) ريال به نرخهاي مصوب اضافه شده و حداكثر شكستگي قابل قبول پانزده درصد (15%) و حداقل شكستگي هفت و نيم درصد (7.5%)ميباشد.»
تصويبنامه راجع به كمك هزينه ماهانه مسكن كارگران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 74233 مورخ 1380.06.14 وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عاليكار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقه بندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري مصوب 1359.01.27 شوراي انقلابجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
مبلغ كمك هزينه ماهانه مسكن كارگران مجرد بيست هزار (20.000) ريال و كارگران متأهل و معيل چهل هزار (40.000) ريال تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار كرمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.25 بنا به پيشنهاد شماره 70939.1 مورخ 1380.07.17 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانونراجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي محمد علي كريمي به عنوان استاندار كرمان تعيين ميگردد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره .63831ت20637هـ مورخ 1377.12.2
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 2.2990-441.202 مورخ 1380.07.16 وزارت امور خارجه و در اجراي ماده (2)آييننامه نحوه تشكيل كميسيونهاي مشترك با كشورهاي خارجي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
وزارت امور خارجه به عنوان مسؤول كميسيون مشترك ايران و مالزي جانشين وزارت صنايع و معادن، موضوع تصويبنامه شماره.63831ت20637هـ مورخ 1377.12.02 هيأت وزيران ميشود.
اصلاحيه تصويبنامه شماره .25338ت24794هـ مورخ 1380.5.29
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره .4253م.ص مورخ 1380.07.29 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره .25338ت24794هـ مورخ 1380.05.29 پس از عبارت «قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 -» عبارت «و اختيارات هيأتوزيران ناشي از تبصره (24) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ مصوب 1373 -» اضافه ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تصميمهاي وزيران عضو شوراي عالي اشتغال
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 320.677-105.11035 مورخ 1380.08.01 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصميمهاي وزيران عضو شوراي عالي اشتغال در زمينه اجراي وظايف شورا موضوع قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال به منزله تصميم هيأت وزيرانميباشد.
ملاك تصميمگيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي عالي اشتغال ميباشد. مصوبات مزبور در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
لغو تصويبنامه شماره .34782ت23626هـ مورخ 1379.8.15
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.22 به استناد تبصره (43) دايمي قانون بودجه اصلاحي سل 1343 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .34782ت23626هـ مورخ 1379.08.15 لغو ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.2 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3482 هـ . ب مورخ 1380.6.17تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند(الف) ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره56896 . ت 23930 هـ مورخ 1379.12.10 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي ماده (143) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.22 بنا پيشنهاد شماره 319.1984-105.10301 مورخ 1380.7.21 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد ماده 143 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شدهرا به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به شماره گذاري خودرو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.29 بنا به پيشنهاد شماره 115.02.10625-24205 مورخ 1380.05.24 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود نسبت به شماره گذاري خودروهاي فهرست پيوست نامه ياد شده اقدام نمايد.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تعيين دستگاه اجرايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار استان تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 74454.1 مورخ 1380.07.28 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانونراجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي علي اكبر رحماني به عنوان استاندار استان تهران منصوب ميشود.
تصويبنامه راجع به ادغام روستاي كنجدآباد با روستاهاي وداغ، ورزنه، فيلاخص و تبديل به شهر گلشهر
شماره 120883/ت 24269 هـ 23/3/1380
1380.03.16 ـ 312
شماره 120883 . ت 24269 هـ 1380.3.23
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.84925 مورخ 1379.12.8 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
در استان اصفهان روستاي كنجدآباد مركز دهستان جلگه با روستاهاي وداغ، ورزنه، فيلاخص از توابع بخش مركزي شهرستان گلپايگان ادغام و به شهرتبديل و گلشهر ناميده شود. محدوده قانوني شهر مذكور بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور
اصلاح آئين نامه اجرائي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/8/1380 بنا به پيشنهاد شماره 651/320 ـ 10717/105 مورخ 28/7/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ي) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
جدول شماره (6) آئين نامه اجرائي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 4992/ت24475 هـ مورخ 11/2/1380 به شرح زير اصلاح مي شود:
سقف تسهيلات پراختي و سقف بازپرداخت مندرج در رديفهاي (5) و (14) جدول ياد شده از بيست و پنج ميليارد (000/000/000/25) ريال و سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال به ترتيب به سي و پنج ميلياد (000/000/000/35) ريال و چهارصد هشتاد و يك ميليارد (000/000/000/481) ريال افزايش مي يابد.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي رفع اختلاف حقوقي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.29 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقاي ابطحي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور براي رفع اختلاف حقوقي كه مستلزم تغيير يا تفسير قانوننباشد، تعيين ميگردد. در مواردي كه بنا به تصميم رييس جمهور، هيئت وزيران، معاون اول رييس جمهور يا به درخواست يكي از وزيران و معاونانرييس جمهور يا بالاترين مقام دستگاههاي
مستقل يا معاونان حقوقي آنان، موضوعي براي بررسي به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارجاع ميگردد، نظريه اين معاونت ملاك عملقرار گيرد.
تصميمات نماينده ويژه در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأتدولت قابل صدور است.
تصويبنامه راجع به كالاهاي اهدايي خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.25 بنا به پيشنهاد شماره 14.11340 مورخ 1380.07.16 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشور (اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجي) مجاز است كليه كالاهاي اهدايي خارجي را كه براي اهدا به آوارگان وارد كشور ميشوند از قبيلمواد غذايي، دارو، دستگاههاي ارتباطي، انواع خودرو، لوازم امدادي، جهت اردوگاههاي پيش بيني شده ترخيص و يا ترانزيت نمايد.
تصويبنامه در خصوص تفويض اختيارات دولت ناشي از قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي ـ مصوب1368
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.09 بنا به پيشنهاد شماره 34.1134-105.10608 مورخ 1380.07.25 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات دولت ناشي از قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي ـ مصوب 1368 ـ و اصلاحات بعدي آن و ماده (47) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ به اكثريت وزيران عضو شوراي اقتصاد تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري در خصوص اختيارات موضوع اين تصويب نامه، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي اقتصاد است. مصوبات مزبور در صورتتأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص انتصاب معاون اشتغال
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.13 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوني اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي موظفند در چهارچوب پست سازماني و تشكيلات موجود خود و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزيكشور، نسبت به انتصاب معاون اشتغال تا پايان برنامه سوم توسعه اقدام نمايند.
هر گونه تغيير ساختار و افزايش نيروي انساني به استناد اين مصوبه ممنوع ميباشد.
تصويبنامه راجع به تسهيلات مالي از منابع خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.04 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بهاستناد جزء (3-1) بند «ل» تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود نسبت به دريافت حداكثر يك ميليارد (1.000.000.000) دلار تسهيلات مالي از منابعخارجي با توثيق قراردادهاي نفتي از طريق شركت ملي نفت ايران و با هماهنگي شركت ياد شده اقدام نمايد.
شركت ملي نفت ايران موظف است از طريق توثيق قراردادهاي صادرات نفت خام، بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات مالي مذكور را تضمين نمايد.
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره .36194ت25482هـ مورخ 1380.08.15 ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 6861 مورخ 1379.2.24 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه (موضوع تصويب نامههاي شماره .1146ت12784هـ مورخ 1374.02.06 و.44089ت15320هـ مورخ 1375.06.12) به شرح زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه در خصوص انتزاع شهرستان طبس از استان خراسان و الحاق آن به استان يزد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
شهرستان طبس از استان خراسان منتزع و به استان يزد الحاق ميگردد.
عدم محاسبه و مرعي ندانستن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزادي هاي فردي است.
حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: آقاي معاون دادستان نظامي استان فارس طي نامه مورخ 9/3/1379 به عنوان حضرت آيت الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال دو پرونده از دادگاههاي نظامي اعلام كرده چون دادگاههاي مزبور در استنباط از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد بدواً خلاصه اي از جريان پرونده ها از منعكس و سپس اظهار نظر مي نمايد.
1 ـ در پرونده 78/4434 سرباز وظيفه سجاد جلالي به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژباني و جعل امضاء مسئول آموزش عقيدتي به منظور اخذ مرخصي از آنها استفاده كرده از تحت تعقيب دادسراي نظامي بوده پس از رسيدگيهاي مقدماتي پرونده با كيفر خواست شماره 2455 ـ 20/9/1378 به دادگاه ارسال و براي متهم تقاضاي كيفر شده آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس با تحقيق از متهم و اخذ آخرين دفاع مستنداً به مواد 44 و 48 و 75 و 76 و 83 قانون مجازات اسلامي و جرائم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 17 و 22 قانون مجازات اسلامي متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سيصد هزار ريال جزاي نقدي و از جهت جعل به تحمل 40 ضربه شلاق و از جهت استفاده از مجعول به پرداخت سي هزار تومان جزاي نقدي محكوم و در خاتمه حكم اضافه كرده ايام بازداشت قبلي از جزاي نقدي كسر شود آقاي معاون دادستان نظامي فارس به قاضي صادر كننده حكم تذكر مي دهد كسر مدت حبس از جزاي نقدي قانوني نيست ليكن دادرس دادگاه بر صحت حكم صادره اصرار و تذكر را نمي پذيرد.
2 ـ در پرونده 79/4/78/14 آقايان امير بلكمك و اسمعيل غلام نجفي سربازان وظيفه به اتهام خريد و فروش مواد مخدر تحت تعقيب دادسراي نظامي فارس بوده اند پس از رسيدگيهاي مقدماتي پرونده با كيفر خواست به دادگاه نظامي يك فارس ارسال مي گردد. آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس با توجه به گزارش مأمورين انتظامي و اينكه بازرسان مربوطه با تهيه پول و شماره برداري آنها به عنوان خريدار مواد مخدر وارد عمل شده و پولهاي صورت برداي شده از متهمان كشف مي گردد بزهكاري آنها نزد دادرس محرز و به استناد ماده 4 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر كدام را به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و بيست ضربه شلاق محكوم مي نمايد. آقاي معاون دادستان نظامي به دادرس دادگاه تذكر مي دهد كه نامبردگان هر گدام 18 روز بازداشت بوده اند با توجه به تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي اين بازداشت بايد از جزاي نقدي كسر شود و دادرس دادگاه تذكر را نپذيرفته و كسر مدت بازداشت را از جزاي نقدي غير قانوني اعلام مي نمايد لذا با توجه به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.
نطريه ـ همانطور كه ملاحضه مي فرمائيد چون دادرسان دادگاه نظامي در استنباط از تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازاتهاي اسلامي رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند بدين ترتيب كه يكي از دادرسان مدت بازداشت محكوم عليه را از جزاي نقدي كسر نموده دادرس ديگر با استناط از ماده قانوني مارالذكر كسر مدت بازداشت را از جزاي نقدي غير قانوني اعلام نموده و چون اين موضوع اشتباه و نظاير متعددي داشته و حائز اهميت است و گر چه اين اختلاف در استنباط از قانون در يك محكمه واقع شده ليكن با توجه به اينكه هدف از تصويب ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب جلوگيري از اختلاف نظر و تشتت آراء در دادگستري و در نتيجه ايجاد وحدت رويه در محاكم است بنا بر اين فرقي نمي كند كه اين اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد يا از دو نفر قاضي از يك شعبه لذا چنين استظهار مي كنيم كه اختلاف نظر به وسيله دو نفر از قضات از يك شعبه دهم كه واقع شود صدق ميكند كه از اين شعبه يكي از شعب ديوان عالي كشور است كه با استنباط از قوانين آراء مختلفي در او صادر شده و همچنين در دادگاهها بنا به مراتب به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت ايجاد رويه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 10/7/1380 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عممي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي وكيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد0پس از طرح موضوع وقرائت گزارش واستماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر ( با دقت نظردر مدلول تبصره ذيل ماده 18 مبني بر (چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر ميكند0)) چنين مستنبط است اگرچه مقنن احتساب جزاي نقدي رامورد تصريح قرار نداده است اما نظر به اينكه تبصره دلالت بر جلوگيري از اجراي مجازات بيش از ميزان تعيين شده نسبت به محكوم عليه دارد واقتضاء قاعده تفسير قوانين به نفع متهم و رعايت عدالت اين است كه محكوم عليه بيش از مجازات مقرر تحمل كيفر نكند و مجازات اعم است از تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده كه اين عموم مجازات جزاي نقدي را نيز شامل مي گردد و از طرفي با اتخاذ ملاك از مقررات ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه مقرر است ((در ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ريال بايد محاسبه شود0) در مانحن فيه هم بايد به همين طريق اقدام شود0 لذا راي مبتني بر نظر احتساب جزاي نقدي صحيح مي باشد)) مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار آذربايجان شرقي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد شماره 81234.1 مورخ 1380.08.16 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانونراجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي محمد علي سبحان اللهي به عنوان استاندار آذربايجان شرقي تعيين ميشود.
رأي شماره 208-1380.7.1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 521.16973 مورخ1379.4.11 سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ131.79. 1380.8.15
تاريخ 1380.7.1 -- ـ شماره دادنامه 208 -- ـ كلاسه پرونده 131.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي نعمت اله بهمنش
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 521.16973 مورخ 1379.4.11 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان تأمين اجتماعي برخلاف مواد يك و 148 قانون كار و مواد يك، 3 و 4 قانون بيمهبيكاري و نيز ماده 3 آييننامه اجرائي قانون بيمه بيكاري طي بخشنامه شماره 521.16973 مورخ 1379.4.11 ضمن نقض ضوابط و مقررات بيمهبيكاري، حق قانوني اينجانب را تضييع كرده است. شعبه سيزدهم سازمان تأمين اجتماعي با ناديده انگاشتن مواد يك و 148 قانون كار مبني بر الزامتمامي كارفرمايان به بيمه نمودن كارگران واحد تحت مديريتشان و برخلاف ماده يك قانون بيمه بيكاري كه مبناي محاسبه و پرداخت مقرري بيمهبيكاري را سابقه كلي پرداخت حق بيمه ذكر ميكند و اين امر از زمان اجراي قانون بيمه بيكاري به شكل رويهاي لازم الرعايه درآمده است و در حالي كهكارفرما در طول دوران خدمت اينجانب 3 درصد حق بيمه مذكور را از حقوق بنده كسر نموده است، با تفسيري مغاير با اهداف قانون بيمه بيكاري،دانشگاه تهران را كه طبق قانون كار به استخدام نيرو مبادرت ورزيده از پرداخت 3 درصد حق بيمه بيكاري معاف دانسته است. اين اقدام سازمان تأميناجتماعي در حالي صورت گرفته كه در قانون بيمه بيكاري اهدافي چون حمايت از بيكاران قبلاً شاغل مشمول قانون تأمين اجتماعي و قانون كار اعم ازشاغلين دايم، موقت و فصلي در برابر بيكاري غيرارادي ناشي از عوامل مختلف اعم از اقتصادي، طبيعي، اجتماعي و حتي كهولت سن به صراحتمورد اشاره قرار گرفته است.
(موضوع مواد يك و 2 و تبصره بند الف ماده 7 قانون بيمه بيكاري) بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شكايت را تقاضا دارد. معاون حقوقي و امورمجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .7288د7100. مورخ 1380.5.17 اعلام داشتهاند. 1 ـ مطابق ماده يكقانون بيمه بيكاري مصوب 1369 كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون ميباشند.همانگونه كه از مفهوم مخالف عبارت وضعي «كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند.» پيدا است، جهت استفاده از مزاياي بيمه بيكاري و قرار گرفتنتحت شمول قانون بيمه بيكاري فوق، ضرورت دارد بيكاران حيث وضعيت حقوقي تابع قانون كار يا كار كشاورزي باشند. 2 ـ در راستاي مطالب بالا،ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، آن دسته از افرادي را كه تابع مقررات خاص استخداميهستند از شمول مقررات قانون كار مستثني دانسته است. 3 ـ به منظور تشخيص و تميز كاركنان واحدهاي دولتي مشمول قانون كار از آن دسته ازكاركنان واحدهاي دولتي مشمول قانون كار از آن دسته از كاركنان واحدهاي دولتي كه مشمول قانون كار نبوده و بلكه تابع مقررات خاص استخداميهستند، سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان ارگان ذيربط دولتي با صدور بخشنامهاي مبادرت به احصاء مشاغل كارگري موجود و بالنتيجهكاركنان دولتي مشمول قانون كار نموده است و صرفاً 32 شغل به عنوان مشاغل كارگري مورد عمل در وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتياحصاء شده است. 4 ـ سازمان تأمين اجتماعي با توجه به ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 و همچنين بخشنامه سازمان اموراداري و استخدامي به عنوان متولي امر در خصوص تشخيص كاركنان دولت مشمول قانون كار از كاركنان دولت مشمول قوانين و مقررات خاصاستخدامي مبادرت به صدور بخشنامه شماره 1.16972-52 مورخ 1374.4.11 متعرض عنه مينمايد. 5 ـ با عنايت دقيق در محتواي بخشنامهميتوان محور اصلي و حكم اساسي آن را به شرح زير دانست «كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي شاغل در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه ازنظر مقررات استخدامي تابع آييننامه خاص ميباشند مشمول قانون كار و بيمه بيكاري نبوده مگر اينكه شغل آنها در زمره مشاغل 32 گانه اعلامي توسطسازمان امور اداري و استخدامي باشد آنهم در صورتي كه مشمول آييننامه خاص استخدامي نباشند.» با ملاحظه دقيقتر حكم ياد شده و در نظر گرفتناحكام مندرج در ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و مفهوم مخالف ماده يك قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 ثابت ميگردد بخشنامهمعترض عنه مشتمل بر حكم جديدالتاسيس يا جديدالوضع نبوده و بلكه عين عبارات يااقل مراتب عبارات اخري قوانين مذكور ميباشند. زيرا همانگونهكه به استحضار رسيد مشموليت فردي تحت قانون بيمه بيكاري متفرع بر مشموليت قانون كار نيز در جايي متصور است كه مستنداً به منطوق و مفهومماده 188 قانون كار فردي تحت رژيم استخدامي خاص نباشد و در نتيجه تبعيت از رژيم و مقررات استخدامي خاص قانوناً موجب خروج موضوعيفردي از شمول قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 خواهد بود. بنا به مراتب استدعاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر رد شكايت را دارد. هيأت عموميديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعبتجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.20 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3550 هـ . ب مورخ 1380.7.18تصويب نمود: در مقدمه آييننامه اجرايي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوعتصويبنامه شماره 55338 . ت 23938 هـ مورخ 1379.12.3، عبارت« و وزارت جهاد كشاورزي» بعد از عبارت «سازمان مديريت و برنامهريزيكشور» اضافه ميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.16 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3554 هـ . ب مورخ 1380.7.21تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 4992 .ت 24475 هـ مورخ 13802.11 به شرح ذيلاصلاح ميشود.
اصلاح اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.7 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره(5) ماده(11) قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـ تصويبنمود:
ماده(5) اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري، موضوع تصويبنامه شماره 53610.20 . ت 17092 مورخ 1376.2.23 به شرح زير اصلاحميشود:
«ماده 5 ـ سرمايه ثابت و متغير شركت كه كلا متعلق به دولت ميباشد، به شرح زير است:
الف ـ سرمايه ثابت شركت ده ميليارد (10.000.000.000) ريال است كه به يكهزار سهم ده ميليون (10.000.000) ريالي تقسيم و از محل بهايرسمي اراضي دولتي واگذار شده به شركت، تأمين شده است.
ب ـ سرمايه متغير شركت عبارت است از مابهالتفاوت وجوه حاصل از تبديل و واگذاري اراضي دولتي كه در دفتر مخصوص ثبت و هر 2 سال يكبارمعادل آن سرمايه ثابت شركت افزايش مييابد.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 80.21.2566 مورخ 1380.8.17 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.19063 مورخ 1380.02.31 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمود:
آييننامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «د» تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كلكشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1380 با به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور،موضوع نامه شماره 1729/82-7254/105 مورخ 29/5/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره (40) قانون بودجه سال 1380كل كشور، آئين نامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «د» تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.20 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3556 هـ . ب مورخ 1380.7.22تصويب نمود.
ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 1897 . ت 24381 هـ مورخ 1380.1.26 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
قانون لغو مواد (6) و (6) مكرر الحاقي اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين ضوابط به كارگيريآموزشياران
اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (3) بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/8/1380 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3545هـ /ب مورخ 18/7/1380 تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 59599/ت24368هـ مورخ 27/12/1379 به شرح ذيل اصلاح مي گردد.
در ماده (5) عبارت « و اصلاحيه آن موضع تصويب نامه شماره 22881/ت25022هـ 15/5/1380» قبل از عبارت «مي باشد» اضافه مي گردد.
اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (42) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/8/1380 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3540هـ /ب مورخ 18/7/1380 تصويب نمود:
رديف (23) جدول ماده يك آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (42) قانون بودجه سال 1380 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 2778/ت24418هـ مورخ 29/1/1380 از تاريخ اعلام ايراد موقوف الاجراء مي گردد.
تصويبنامه در خصوص سرمايه مؤسسات بيمه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.13 بنا به پيشنهاد شماره 14803 مورخ 1380.07.18 بيمه مركزي ايران و تأييديه شماره 41544 مورخ1380.07.25 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (3) ماده واحده قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي ـ مصوب 1380 ـ تصويبنمود:
حداقل سرمايه مؤسسات بيمه موضوع ماده (36) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ـ مصوب 1350 ـ براي مؤسسات بيمه غير دولتي بهشرح زير تعيين ميشود:
1 ـ شركت بيمه زندگي
80 ميليارد ريال
2 ـ شركت بيمه غيرزندگي
80 ميليارد ريال
3 ـ شركت بيمه مختلط (زندگي و غيرزندگي)
140 ميليارد ريال
4 ـ شركت بيمه اتكايي
200 ميليارد ريال
اصلاح تصويبنامه راجع به شركتهاي مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد شماره 4840.101.47204 مورخ 1380.08.15 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره .36256ت25411هـ مورخ 1380.08.07، بعد از عبارت «سازمان صنايع ملي ايران» عبارت «سازمان توسعه و نوسازي معادنو صنايع معدني ايران» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به بيمه كالا و افراد توسط بيمه مركزي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.10175 مورخ 1380.7.4 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص عضويت آقايان رضا داوري اردكاني و مهدي حجت در شوراي سازماني اسناد ملي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد شماره .6985و مورخ 1380.08.08 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد بند (6)ماده (4) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران ـ مصوب 1349 ـ تصويب نمود:
آقايان رضا داوري اردكاني و مهدي حجت براي عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي ايران تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به قيمت خريد تضميني محصولات زراعي و باغي براي سال زراعي 1381-1380
وزراي عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره.34455ت25428هـ مورخ 1380.08.13 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص سود پيش فروش خودرو
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد شماره 3595.47109-30.5 مورخ 1380.08.14 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص جزء (3-1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.8.23 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران، موضوع نامههاي شماره 56.1029.49097 مورخ 1380.8.22 و 320.792-105.12853 مورخ 1380.8.22 و در اجرايجزء (3ـ1) بند(ل) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور راجع به هماهنگي و پيگيري مسائل ويژه رفاهيدانشجويان و طلاب
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .25999ت22365هـ مورخ 1379.06.21 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه در خصوص تعيين استاندار مركزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 بنا به پيشنهاد شماره 82760.1 مورخ 1380.08.21 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانونراجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي علي جابريان همداني به عنوان استاندار مركزي تعيين ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تغييرات سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تصويب نامه شماره .1395ت16هـ مورخ1373.02.06) در جلسه مورخ 1380.06.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويب نامه شماره .25338ت24794هـ مورخ1380.05.29 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تغييرات سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهايوارداتي تصويب نمودند:
مفاد زيرنويسهاي يك ستاره و دو ستاره از ذيل رديفهاي 1701.91 و 1701.99 حذف و عيناً به مقابل رديف 17.01 تعرفه اضافه ميگردد.
تصويبنامه راجع به اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379كل كشور
وزراي عضو شوراي عالي اشتغال در زمينه اجراي وظايف شوراي عالي موضوع قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، براساس اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت تصويب نامه شماره .36529ت25452هـ مورخ 1380.08.08 هيأت وزيران تصويب نمودند:
موقوف الاجراء شدن ماده (8) آييننامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني ـ مصوب 1376 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3592هـ.ب مورخ 1380.08.06تصويب نمود:
ماده (8) آييننامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني ـ مصوب 1376 ـ موضوع تصويبنامه شماره .59891ت20415هـ مورخ1379.12.28 موقوف الاجراء ميگردد.
آييننامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كلكشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.23 بنا به پيشنهاد شماره 30.7345.011 مورخ 1380.6.11 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد بند (ج)تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند(ج) تبصره ياد شده را به شرحزير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار همدان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 بنا به پيشنهاد شماره 82760.1 مورخ 1380.08.21 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانونراجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي علي اصغر زبردست به عنوان استاندار همدان تعيين ميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بندهاي (1)، (2) و (4) بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.23 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3597 هـ . ب مورخ 1380.8.7تصويب نمود:
در بند (2) ماده (8) آييننامه اجرايي بندهاي (1)، (2) و (4) بند (الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره23512 . 24977 هـ مورخ 1380.5.17، عبارت« و اصلاحيه آن، موضوع تصويبنامه شماره 22881 . ت 25022 هـ مورخ 1380.5.15» قبل ازعبارت «و دستورالعمل مربوط» اضافه گردد.
تصويبنامه راجع به فوقالعاده جذب متصديان مشاغل «كارشناس امور دارويي» و «كارشناس آزمايشگاه»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 بنا به پيشنهاد شماره 07.4705س ـ 105.10588 مورخ 1380.07.25 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
عبارت زير به عنوان تبصره به تصويبنامه شماره .32807ت19456هـ مورخ 1378.05.12 اضافه ميشود:
تبصره ـ متصديان مشاغل «كارشناسي امور دارويي» و «كارشناس آزمايشگاه» به ترتيب در صورت داشتن مدرك تحصيلي دكتراي داروسازي و دكترايعلوم آزمايشگاهي از فوق العاده جذب برابر صد درصد (100%) حقوق و فوق العاده شغل برخوردار خواهند گرديد.
تاريخ اجراي اين تصويبنامه از 1381.01.01 ميباشد.
تصويبنامه در خصوص تعيين مقدار كالا و ارز مورد نياز براي هر يك از كالاهاي گروه اول
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيأت وزيران در خصوص تعيين مقدار كالا و ارز مورد نياز براي هر يك از كالاهاي گروه اول (كالاها و خدمات اساسي، حساس و ضروري)موضوع تصويبنامه شماره .6954ت24505هـ مورخ 1380.02.22 به وزيران عضو شوراي اقتصاد تفويض ميگردد.
قانون اصلاح ماده (150) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و ماده(160) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسدارانانقلاب اسلامي
قانون اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي «اكو»
قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اصلاحيه آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران مصوب 1379
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.27 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و به استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
در ماده (5) آييننامه اجرايي بندهاي (الف)و (ب) ماده(49) قانون ياد شده، موضوع تصويبنامه شماره 56901 . ت 23995 هـ مورخ 1379.12.10عبارت «بيست درصد (20%) در استانهاي كمتر توسعه يافته و ده درصد (10%) در ساير استانها» به «نود درصد (90%) در استانهاي كمتر توسعه يافته وشصت درصد (60%) در ساير استانها» اصلاح ميشود.
تصويبنامه در خصوص برگزاري دوره آموزشي حفاظت و نگهداري بناهاي خشتي و پنجمين همايش بينالملليحفاظت مرمت اشياي تاريخي ـ فرهنگي و تزيينات وابسته و معماري
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.21515 مورخ 1380.8.12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود.
برگزاري دوره آموزشي حفاظت و نگهداري بناهاي خشتي و پنجمين همايش بينالمللي حفاظت مرمت اشياي تاريخي ـ فرهنگي و تزئينات وابسته بهمعماري به شرح مندرج در نامه ياد شده مجاز است.
تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي هيأت داوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد بند (1) ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
آقايان موسي غني نژاد، حشمت ا... عزيزيان، غلامرضا سلامي، ميرحسين عابديان كلخوران و احمد رهگذر به عنوان اعضاي هيأت داوري موضوع ماده(20) قانون ياد شده تعيين ميشوند.
قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيهنامه مكمل آن
تصويبنامه در خصوص گزارش عمليات انجام شده هر سال كليه دستگاههاي اجرايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 بنا به پيشنهاد شماره 54.6245.37022 مورخ 1380.07.28 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادماده (96) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
كليه دستگاههاي اجرايي كه به نحوي از انحاء از بودجه سالانه كل كشور استفاده ميكنند، مكلفند علاوه بر تهيه و تنظيم گزارشهاي سالانه مالي خود درمواعد مقرر قانوني و ارايه آن به مراجع ذي ربط، در اجراي ماده (96) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ گزارش عمليات انجام شده هرسال را براساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب و در چارچوب موافقتنامه مربوط بر طبق دستورالعمل و نمونههاي مورد لزوم كه توسطسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ ميگردد حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد تهيه و به ديوان محاسبات كشور، سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي دستورالعمل ياد شده را همراه با نمونههاي مورد لزومحداكثر ظرف سه ماه تهيه و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايد.
تصويبنامه راجع به برگزاري همايش بينالمللي اخلاق زيستي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 16.9038 مورخ 1380.8.8 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره(3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري همايش بينالمللي اخلاق زيستي به شرح مندرج در نامه ياد شده مجاز است.
قانون موافقتنامه تأسيس كميسيون تون ماهيان اقيانوس هند
شاخصها و اهداف كمي بخشهاي حمل و نقل جادهاي، حمل و نقل ريلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.30 بنا به پيشنهاد شماره 319.2012-105.12282 مورخ 1380.08.16 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شاخصها و اهداف كمي بخشهاي حمل و نقل جادهاي، حمل و نقل ريلي، سياست داخلي و امور قضايي به همراه جدولهاي اصلاحي بخش تأميناجتماعي و بهزيستي ـ بخش حمايتي به شرح پيوست تعيين ميگردد.
آييننامه نحوه برگزاري گردهماييهاي بينالمللي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 4740 مورخ 1380.2.10 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه برگزاري گردهماييهاي بينالمللي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص برگزاري هم انديشي مطالعه معدن كاري و فلزكاري كهن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.21522 مورخ 1380.08.12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره(3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري هم انديشي مطالعه معدن كاري و فلزكاري كهن به شرح مندرج در نامه ياد شده مجاز است.
آييننامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 2182.1.8 مورخ 1379.5.5 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در اجراي بند (الف) ماده (109) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.27 بنا به پيشنهاد شماره 319.2002-105.1189 مورخ 1380.08.13 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (الف) ماده (109) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري كارگاه آموزشي فناوري چاپ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.30 بنا به پيشنهاد شماره 16.8861 مورخ 1380.08.05 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره(3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري كارگاه آموزشي فناوري چاپ به شرح مندرج در نامه ياد شده مجاز است.
اصلاح آييننامه اجرايي بند (ج) ماده (139) و بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 3943.100.02 مورخ 1380.7.28 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده(13) آييننامه اجرايي بند (ج) ماده (139) و بند(د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،موضوع تصويبنامه شماره 56899 . ت 24033 هـ مورخ 1379.12.10 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 13 ـ بهاي واگذاري زمين به مشمولان واجد شرايط موضوع اين آييننامه بهاي منطقهاي سال واگذاري به اضافه هزينههاي متعلقه است مگر اينكهدر قانون بودجه سالانه ترتيب ديگري براي تقويم بهاي زمين پيشبيني شده باشد كه در اين صورت در مدت اعتبار قانون بودجه ملاك عمل ميباشد.
تصويبنامه راجع به مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي به دانشگاه مذاهب اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.30 بنا به پيشنهاد شماره 2.6776 ـ دم مورخ 1379.09.02 دانشگاه مذاهب اسلامي و به استناد بند «ب»ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
دانشگاه مذاهب اسلامي به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري اضافه ميشود و مأموريت مستخدمان رسميدستگاههاي دولتي به دانشگاه ياد شده با پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات دانشگاه مذكور مجاز است.
قانون استفساريه ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1379 و بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها
اصلاحيه قانون بودجه سال 1380 كل كشور
حضرت حجة الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 574 ـ ق مورخ 1379.12.12 موضوع، ابلاغ قانون بودجه سال 1380 كل كشور، متن صحيح بند (م) تبصره (13) قانون بودجه سال1380كل كشور جايگزين متن ارسالي به شرح زير جهت طي مراحل قانوني اعلام ميگردد.
م ـ فوقالعاده مشاغل سازمان بهزيستي كشور با رعايت ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 به ميزان بيست وپنج درصد (25%) افزايش و فوقالعاده جذب و نگهداري مددياران معلول و مربيان آموزش معلولين و امور تربيتي در مراكز شبانهروزي به ميزان پنجاهدرصد(50%) تعيين ميگردد.
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
تصويبنامه در خصوص تسهيلات مالي از منابع خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.06 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بهاستناد جزء (3-1) بند «ل» تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 تصويب نمود:
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود نسبت به دريافت حداكثر پانصد ميليون (500.000.000) دلار تسهيلات مالي از منابعخارجي با توثيق قراردادهاي نفتي از طريق شركت ملي نفت ايران و با هماهنگي شركت ياد شده اقدام نمايد.
شركت ملي نفت ايران موظف است از طريق توثيق قراردادهاي صادرات نفت خام، بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات مالي مذكور را تضمين نمايد.
اصلاح ماده (3) آييننامه اجرايي انتشار يكصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (و) تبصره 40 قانون بودجه سال1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.9.11 بنا به پيشنهاد شماره 4442.100.02 مورخ 1380.8.17 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
ماده(3) آييننامه اجرايي انتشار يكصد ميليارد ريال اوراق مشاركت، موضوع بند(و) تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور به شرح زير اصلاحميشود:
تصويبنامه در خصوص تعيين سقف بيمه عمر و حوادث جانبازان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.11 بنا به پيشنهاد شماره 06.2581س ـ 105.12098 مورخ 1380.08.15 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص كاركناني كه در قالب طرحهاي عمراني، مطالعاتي و قراردادهاي خدماتي به صورت خريدخدمت با دستگاهها همكاري مينمايند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.15 بنا به پيشنهاد شماره 301806-105.13591 مورخ 1380.09.04 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورو به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كاركناني كه در قالب طرحهاي عمراني، مطالعاتي و قراردادهاي خدماتي به صورت خريد خدمت با دستگاهها همكاري مينمايند، چنانچه طرحهايمزبور در بودجه سالهاي آتي جزء هزينههاي بودجه (اعتبارات غير سرمايهاي) منظور شود، ادامه خدمت آنان همچنان در اين دستگاهها به صورتي كه درطرحهاي عمراني و مطالعاتي و قراردادي خدماتي انجام ميگرديد، امكانپذير خواهد بود و پس از پايان طرح نسبت به خاتمه همكاري و فسخ قراردادخريد خدمت آنان اقدام ميگردد.
تصويبنامه در خصوص برگزاري پانزدهمين همايش بينالمللي وحدت اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.15 بنا به پيشنهاد شماره 1.24621 مورخ 1380.09.10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره(3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري پانزدهمين همايش بينالمللي وحدت اسلامي به شرح مندرج در نامه ياد شده مجاز است.
قانون ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران
آييننامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروههاي مشمول «قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفيو انجمنهاي اسلامي با اقليتهاي ديني شناخته شده»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 82535.1.11 مورخ 1380.8.21 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروههاي مشمول«قانون فعاليت احزاب، جمعيتها وانجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده را به شرح زير تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان اهر
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (24) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 12/9/1380 طرح جامع شهرستان اهر را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 22/3/1379 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد موارد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ مصوبه الگوي سطح بندي خدمات روستايي و عناوين مربوطه (مصوب شوراي عالي) عيناً در مطالعات سطح بندي طرح رعايت گردد.
ـ هر گونه پيشنهاد توسعه محدوده هاي شهري در طرح ممنوع و در اسناد و مدارك اصلاحات لازم انجام گيرد.
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شواري شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذي ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكو در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهرستان اهر در سال افق طرح (1400) معادل 326711 نفر (1/57 درصد شهري و 9/42 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي باشد:
سند شماره 1 ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكرد ها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طح جامع شهرستان بانه
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان كردستان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 28/8/1380 طرح جامع شهرستان بانه را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 26/8/1378 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد موارد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ با توجه به اينكه مطالعات تفصيلي زمين شناسي منظقه در استان در دست بررسي و تهيه مي باشد، شوراي عالي مقرر نموده نتايج مطالعات مذكور پس از اتمام، توسط مشاور در طرح جامع شهرستان بانه لحاظ گردد.
ـ كليه عناوين و تعاريف مربوط به سطح بندي مناطق روستايي با عناوين و تعاريف مصوبه شوراي عالي در اين خصوص منطبق و اصلاح گردد.
ـ كاربريهاي گردشگري پيشنهاد شده با طرحها و برنامه هاي سازمان ايرانگري و جهانگردي هماهنگ و هم راستا با برنامه ملي و توسعه گردشگري كشور در طرح لحاظ گردد.
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذي ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهرستان بانه در سال افق طرح (1393) معادل 151986 نفر (59 درصد شهري و 41 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد ان به شرح زير ميباشد:
سند شماره 1 ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكرد ها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص الحاق يك ماده به تصويبنامه شماره .12566ت24718هـ مورخ 1380.3.27
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.15 بنا به پيشنهاد شماره 07.5638س ـ 105.13348 مورخ 1380.08.30 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (4) به تصويبنامه شماره .12566ت24718هـ مورخ 1380.03.27 اضافه ميشود:
ماده 4 ـ فوق العاده اضافه كار ساعتي ساير كاركنان دولت كه در مشمول مواد (1) و (2) اين تصويبنامه قرار نميگيرند (در محل جغرافيايي خدمتخود با هيأتهاي اجرايي و بازرسي موضوع اين تصويبنامه همكاري دارند) براساس ضوابط پيش بيني شده در ماده (3) اين تصويبنامه تعيين وپرداخت ميگردد.
اجراي مفاد اين تصويبنامه از تاريخ اجراي تصويبنامه فوق الذكر ميباشد.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص ايجاد روابط فرهنگي ـ سياسي بين رييس جمهور ونخبگان سياسي و فرهنگي كشورها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.18 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقاي محمدجواد فريدزاده به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيين ميشود:
1 ـ طرح، تبيين و توضيح مباني نظري و فرهنگي رييس جمهور و دولت در مجامع فرهنگي و دانشگاهي خارجي.
2 ـ ايجاد روابط فرهنگي ـ سياسي بين رييس جمهور و نخبگان سياسي و فرهنگي كشورها، به منظور انجام اقدامهاي فرهنگي هماهنگ، در راستايسياستهاي نظام.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص امور اجرايي موارد ياد شده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و
هيأتوزيران بوده و لازم الاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
رأي شماره 204-1380.6.25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از دستورالعمل رسيدگي بهتخلفات اداري مصوب 1378.8.4
نقل از شماره 16561-1380.10.12 روزنامه رسمي
شماره هـ422.79. 1380.7.25
تاريخ 1380.6.25 -- ـ شماره دادنامه 204 -- ـ كلاسه پرونده 422.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي غلامرضا سلامي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1378.8.4 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفاتاداري.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري دستورالعملي را تحت عنواندستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري تصويب و جهت اجراء به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ابلاغ نموده كه ماده 33 و تبصرههاي ذيل آن وهمچنين بند (ز) از ماده 46 دستورالعمل ياد شده برخلاف موازين قانوني اصدار و علي الاوصول تصويب آنها خارج از حدود اختيارات و وظايف هيأتعالي نظارت ميباشد. 1 ـ با تدقيق در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرائي آن مصوب سال1373 هيأت وزيران ملاحظه ميشود كه قانونگذار مهلت و فرجه قانوني محدود و مشخص را براي رسيدگي به تخلفات اداري و صدور رأي پيش بينيننموده ولي هيأت عالي نظارت با تصويب دستورالعمل مذكور محدوديتها و مواردي را در ماده 33 و تبصرههاي ذيل آن منظور و حداكثر مدت رسيدگيبه پروندههاي تخلفاتي و صدور رأي را سه ماه تعيين و از بابت ضمانت اجرائي نيز برابر تبصره 2 ماده مرقوم عدم رسيدگي هيأتها در مهلت مقرر را سهلانگاري محسوب و براساس ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري قابل پيگري اعلام و همچنين برابر بند (ز) ماده (46) صدور رأي بعد از فرجههايتعيين شده را از موجبات نقض يا ابطال آراء صادره برشمرده است و آنچه محرز و مسلم است اينكه تصويب موارد مارالذكر فراتر از دستورالعمل و فيالواقع تأسيس و وضع قانون جديدي است كه از نظر ماهيت مغاير با نيت مقنن و روح قانون رسيدگي به تخفات اداري و آييننامه اجرائي آن ميباشد.2 ـ با توجه به وجود آييننامه اجرائي مصوب صدور دستورالعمل اجرائي مجدد آن هم توسط مرجع غيرصالح و يا وضع قواعد خاص و جديد مغاير باروح و خارج از حدود اختيارات و وظايف هيأت عالي نظارت بوده و با اصل تفكيك قوا و اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد.3 ـ رسيدگي و صدور حكم در زمينه هرگونه جرائم يا تخلفات اداري وتعجيل بردار نبوده و اعمال هرگونه محدوديت زماني در خصوص مورد برخلافمنطق قضائي و اصول و آيين دادرسي ميباشد. 4 ـ اعمال هرگونه محدوديت زماني محتاج نص صريح قانوني بوده و اصول حقوقي نيز ايجاب مينمايدبه قدر متيقن و نص قانون اكتفاء شود. بنا به مراتب تقاضاي ابطال مصوبات مذكور را دارد. مدير كل حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ بهشكايت مذكور طي نامه شماره 2.53.1432 مورخ 1380.2.19 اعلام داشتهاند، با توجه به هماهنگي بعمل آمده با دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلامميدارد، 1 ـ طبق ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت عالي نظارت حق نظارت بر حسن اجراي اين قانون را در دستگاههاي مشمول قانونفوق دارد. همچنين براساس ماده 10 آييننامه هيأت عالي نظارت كه در اجراي تبصره ذيل ماده 37 آييننامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري بهتصويب هيأت مذكور رسيده است. هيأت موصوف به منظور تبيين و توجيه نحوه اجراي قانون و آييننامه اجرائي مزبور حق تهيه و تنظيم بخشنامهبراي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را داشته است و دستورالعمل مورد شكايت نيز در اين راستا جهت بهبود امر رسيدگي به تخلفات اداري وعادلانهتر شدن نظام رسيدگي به تخلفات اداري تهيه شده است. 2 ـ با توجه به تجربيات چندين ساله و مداقه در پروندههاي اتهامي مستخدمين مشاهدهگرديد كه تعدادي از آراء بعد از يك سال از تشكيل پرونده صادر ميشود كه اين مسئله موجب بلاتكليف ماندن مستخدمين، جري شدن متخلفان و...ميگرديد. لذا براي اينكه به پروندهها در مدت معقول و منطقي رسيدگي شود، مدت 3 ماه براي رسيدگي به يك پرونده در نظر گرفته شد كه با توجه بهحاصل عملكرد هيأتها، در مدت مذكور ميتوان بدون هيچ گونه تعجيلي به پروندهها رسيدگي و رأي لازم را صادر نمود. از طرفي براساس ماده 13 قانونرسيدگي به تخلفات اداري مقامات مصرح در اين ماده ميتوانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا ميشود حداكثر به مدت3 ماه آماده به خدمت نمايند. لذا با توجه به مفاد ماده اخيرالذكر، هدف قانونگذار رسيدگي به پرونده متهمان حداكثر ظرف 3 ماه بوده است.
عليهذا مفاد ماده 33 دستورالعمل مزبور منطبق با ماده 13 پيش گفته ميباشد. ضمناً تبصره 3 ماده اخيرالذكر نيز بر اين امر تأكيد دارد. بنا به مراتبتقاضاي رد شكايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤسايشعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
رأي شماره 206-1380.6.25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به تنزل مقام مستخدم رسميدولت در مقام اعمال مجازات اداري
شماره هـ103.79. 1380.7.25
تاريخ 1380.6.25 -- ـ شماره دادنامه 206 -- ـ كلاسه پرونده 103.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: بانك صادرات كرمانشاه
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 361.76 موضوع شكايت آقاي سليمان پيري به طرفيت اداره مركزي بانك صادراتكرمانشاه به خواسته رسيدگي به تنزل مقام و انتقال مشاراليه از پست كمك كارشناسي اداره بررسي و نظارت بر طرحها به كارمند بانكي و انتقال به شعبهكه به صورت غيرمنطقي و اعاده پست قبلي و اعطاي گروه معوقه 13 به شرح دادنامه شماره 481 مورخ 1377.4.17 چنين رأي صادر نموده است،طبق ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372.9.7 مجلس شوراي اسلامي كليه بانكها مشمول قانون مارالذكر ميباشد و برابر ماده 43آييننامه اجرائي قانون مذكور رسيدگي به تخلفات مستخدمين مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري براساس قانون مزبور و آييننامه اجرائي همينقانون انجام ميگيرد و براساس ماده 26 قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو شده و در بند (و) ماده 9 قانون مورد تحت تنزل مقام به عنوان مجازاتمتخلفين مستخدمين مشمول قانون ذكر شده است، بنا به مجموع مراتب تنزل مقام اتخاذي از ناحيه مدير عامل بانك يا هيأت مديره طرف شكايت بهاستناد بند 2 ماده 18 اساسنامه بانك لغو شده با تصويب قانون رسيدگي به تخلفات اداري و بدون اتخاذ تصميم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري درخصوص شاكي منطبق با قانون نبوده است لذا حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و حكم مذكور لغو و كان لم يكن اعلام ميگردد. 2 ـ شعبه دومهيأت تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر بانك صادرات ايران استان كرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 481 مورخ 1377.4.17 شعبه هفدهمديوان در پرونده كلاسه 361.76 به شرح دادنامه شماره 1198 مورخ 1377.8.25 اعتراض بانك صادرات استان كرمانشاه را وارد تشخيص و با فسخدادنامه بدوي شكايت را رد نموده است. ب ـ 1 ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1272.77 موضوع شكايت آقاي عباس ذوالفقاري بهطرفيت بانك صادرات شهرستان كرمانشاه به خواسته رسيدگي به حكم مورخ 1376.5.4 كه فوق العاده شغل تقليل يافته و اجراي حكم مورخ1375.10.2 به شرح دادنامه شماره 570 مورخ 1378.4.26 چنين رأي صادر نموده است، چون حسب ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداريمصوب 1372.9.7 مجلس شوراي اسلامي بانكها مشمول قانون مذكور ميباشد و طبق بند (و) ماده (10) قانون مذكور تنزل مقام به عنوان مجازاتپيش بيني شده است لذا اتخاذ تصميم به صدور حكم رئيس شعبه سيار درجه 4 براي شاكي و تقليل حقوق وي بدون اتخاذ تصميم از ناحيه هيأترسيدگي به تخلفات اداري بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده است و خواسته مشاراليه موجه ميباشد و حكم به ورود شكايت مطروحه و نقضحكم مورد شكايت اعلام ميگردد. 2 ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر بانك صادرات كرمانشاه به خواسته نقض دادنامه شماره570 مورخ 1378.4.26 صادره از شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 47 مورخ 1379.1.23 چنين رأي صادر نموده است، هرچند نماينده قضائيبانك در دادخواست تجديدنظر خواسته به لحاظ وجود اساسنامه بانك كه متضمن اذن و اختيار و حق مدير عامل بانك جهت تنزل كارمندان تحتمديريت در مواقع مقتضي است آن را فارغ از لزوم و ضرورت وقوع تخلف دانسته و صرفاً ابزاري كه به لحاظ مسئوليت مدير در قبال تمامي امور بانك وبه منظور امكان سازماندهي و مهره چيني و تركيب بهينه و مناسب نيروي انساني به عنوان مهمترين عنصر سازماني در بانك تشخيص داده و بر همينپايه نيز استدلالات ابرازي را منطقي و محكم عنوان و متقابلاً ادعا نموده شكايت واهي و بي اساسي شاكي ازجانب شعبه مورد پذيرش واقع شده، درحاليكه در بند 2 ماده 18 اساسنامه ابرازي آمده است به عنوان اختيار و وظايف مدير عامل (نصب و عزل مأموران و كاركنان بانك و تعيين شغل ترفيع وتغيير و اجراي ساير شرايط استخدامي با رعايت مقررات استخدامي و اداري بانكي و آييننامههاي مربوط...) و از طرفي به موجب دادنامه شماره 4مورخ 1361.12.16 هيأت عمومي ديوان با تصويب قانون بازسازي مصوب سال 1361 فصل هفتم آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب1360.6.3 مجمع عمومي بانكاه در باب تقصيرات و تنبيهات اداري ملغي اعلام شده و به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372بانك نيز در شمول قانون موصوف قرار گرفتهاند كه به موجب مواد 12 و 13 آن مقامات اجرائي مجاز و اختيارات اعمال مجازاتهاي مورد نظر در آنتصريح شده كه در هيچ يك از مواد مزبور اختيار اعمال مجازات بند (و) ماده 9 كه همانا تنزل مقام ميباشد داده نشده.
بنابراين مفاد بند 2 ماده 18 اساسنامه بانك استان كه اختيار عزل كارمندان به عنوان تنبيه را در محدوده مقررات استخدامي و اداري بانكي وآييننامههاي مربوط داده شده نميتواند نافي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 باشد. بنابراين در مجموع اعتراض مؤثر و موجهي كهموجبات فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد از طرف تجديدنظر خواه اقامه و ابراز نگرديده و بر نحوه رسيدگي و اصدار دادنامه معترض عليه نيز ايراد واشكالي مشهود نميباشد بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تأييد ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياستحجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بسطام
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان سمنان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 28/8/1380؛ طرح جامع شهر بسطام را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 18/7/1377 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد ذيل مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ شوراي عالي مقرر نمود اراضي واقع در محدوده طرح توسط سازمان جهاد كشاورزي در استان مورد بازديد قرار گرفته و در صورتي كه هيچگونه حقوق مكتسبه جهت اراضي مذكور ايجاد نشده باشد و كشاورزي بودن اراضي مذكور احراز گردد، اراضي ياد شده از محدوده طرح جامع خارج گردد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر بسطام بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1387) معادل 8361 نفر در محدوده اي به وسعت 4/218 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 38 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 5/179 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جيرفت
استاندار محترم و رييس شوراي عالي شهرسازي معماري استان كرمان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 12/9/1380؛ طرح جامع شهر جيرفت را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 28/3/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد موارد ضرورت انجام اصلاحات زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ نظريه به وسعت بيش از حد محدوده استحفاظي پيشنهاد شده در طرح، شوراي عالي مقرر نمود دبيرخانه شوراي عالي موضوع وسعت محدوده استحفاظي شهر جيرفت را مورد بازنگري قرار داده و به نحوي تعيين نمايد كه حداكثر از 3 برابر سطح شهر تجاوز ننمايد.
ـ هيچگونه افزايش محدوده در طرح پيشنهادي ايجاد نشده و محدوده طرح بر محدوده طرح هادي مصوب قبلي منطبق گردد.
ـ حد نصاب تفكيك جهت «خانه باغات» حداقل 500 متر مربع و براي ساير كاربريهاي مسكوني 250 متر مربع تعيين گردد.
ضروري مي داند از مشارت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي ومعماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر جيرفت بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1389) معادل 93664 نفر در محدوده اي به وسعت 88/2691 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 79/34 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 78/127 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
تصويبنامه راجع به شروع كار در ماه مبارك رمضان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.15 به استناد تبصره (1) ماده واحده «لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران در سراسركشور و ميزان آن» ـ مصوب 1359 ـ تصويب نمود:
زمان شروع كار كليه وزارتخانهها، سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي در روزهاي نوزدهم و بيست و سوم ماه مبارك رمضان با دو ساعت تأخير تعيينميگردد.
تصويبنامه در خصوص الحاق بند (ن) به ماده (6) اساسنامه شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني ـ مصوب 1354
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.8691 مورخ 1380.06.07 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (ن) به ماده (6) اساسنامه شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني ـ مصوب 1354 ـ الحاق ميگردد:
ن ـ خريد، نگهداري، ذخيره سازي، فرآوري، آماده سازي و فروش قند و شكر، برنج، روغن و ساير محصولات كه براساس تصميم مراجع ذي صلاح دراجراي سياست كنترل و تنظيم بازار و حمايت از توليدات داخلي ضروري است.
اين متن به موجب نامه شماره 80.21.2763 مورخ 1380.09.17 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
رأي شماره 252-1380.8.13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به آراءقطعي مطلق مراجع اختصاصي و اداري از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها
شماره هـ279.80. 1380.9.7
تاريخ 1380.8.13 -- ـ شماره دادنامه 252 -- ـ كلاسه پرونده 279.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد فيروز بخش عظيمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 756.78 موضوع شكايت آقاي هاشم ديزجي به طرفيت كميسيون ويژه تعزيرات آرد و گندم مستقردر فرمانداري مراغه به خواسته ابطال تصميم كميسيون مورخ 1378.3.31 به شرح دادنامه شماره 1605 مورخ 1379.10.11 چنين رأي صادر نمودهاست، با توجه به آييننامه تعزيرات حكومتي امور گندم، آرد، نان تخلفات و تعزيرات با اصلاحات مورخ 1368.1.15 مجمع تشخيص مصلحت نظامكه به استناد تصويب نامه مورخ 1373.7.23 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مسئوليت تعزيرات مربوط به آرد و نان به عهده وزارت كشور محول تاطبق قانون تعزيرات حكومتي و اصلاحيه آن اقدام نمايد و از طرفي حسب ماده واحده اصلاح قانون تعزيرات حكومتي سال 1367 در مهرماه سال1373 كه با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به قوه مجريه واگذار شده منصرف از مقررات تعزيرات حكومتي مربوط به آرد و نان است مجمعتشخيص مصلحت نظام در تاريخ 1367.7.26 نيز بر آن تأكيد و اعلام نموده كه اعمال تعزيرات حكومتي مربوط به آرد و نان طبق روال سابق بايد ادامهيابد و شعب تعزيرات حكومتي نيز حق دخالت در امور آرد و نان را نداشته بنابراين تصميم كميسيون نظارت تعزيرات ويژه آرد و گندم شهرستان مراغهكه به استناد بند ب قانون تعزيرات آرد و گندم مصوب سال 1366 و اصلاحيه آن.... صورت پذيرفته موجه تشخيص و شكايت غيروارد تلقي و حكم بهرد آن صادر ميگردد. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 332.80 موضوع شكايت آقاي رضا فيروزبخش عظيمي به طرفيت سازمان تعزيراتحكومتي استان گيلان به خواسته ابطال رأي صادره از تجديدنظر تعزيرات حكومتي به شرح دادنامه شماره 259 مورخ 1380.3.8 چنين رأي صادرنموده است: نظر به اينكه سازمان تعزيرات حكومتي داراي شعب بدوي و تجديدنظر است و آراء صادره از شعب مذكور توسط قضات صادر ميشود واز طرفي رسيدگي به احكام قضائي از حوزه قلمرو ديوان عدالت اداري خارج بوده و در اين خصوص رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان حاكم است،لهذا قرار رد شكايت صادر يم گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضوررؤساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدوررأي مينمايد.
رأي شماره 248-1380.8.6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك ماده 146 و ابطال ماده 147از مقررات پرسنل وظيفه سپاه پاسداران (كتاب سرباز)
شماره هـ113.79. 1380.9.7
تاريخ 1380.8.6 -- ـ شماره دادنامه 248 -- ـ كلاسه پرونده 113.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي آرش بهزادي نژاد
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظيفه سپاه پاسداران (كتاب سرباز)
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق بند يك ماده 146 مقررات پرسنل وظيفه سپاه پاسداران ماهانه به ميزان 10 درصد بهعنوان حق بازنشستگي از حقوق پرسنل و وظيفه سپاه پاسداران كسر ميگردد و طبق ماده 147 مابه التفاوت افزايش حقوق ماهانه و حقوق اولين ماهخدمات سربازي در يك مرحله از حقوق پرسنل وظيفه سپاه كسر ميگردد و بنا به توضيح تبصره ماده 149 اين كسورات به صندوق بيمه و بازنشستگيواريز ميگردد. با توجه به دلايل و مستندات قانوني ذيل، مفاد بندها و مواد ياد شده مغاير شرع مقدس اسلام و قانون ميباشد.
1 ـ حق بازنشستگي بايد از مستخدم دولت و شخصي كه رابطه استخدامي با سازمانها و نهادهاي دولتي دارد دريافت گردد. 2 ـ سرباز و پرسنل وظيفه،مستخدم دولت نيست و طرف هيچ نوع قرارداد استخدامي قرار نگرفته است. 3 ـ ممكن است شخص (پرسنل وظيفه) هيچ گاه قصد نداشته باشد كه بهاستخدام مشاغل دولتي درآيد. 4 ـ اگر شخص درآينده به استخدام درآمد، ميتوان بابت دوران سربازي كه جزو سنوات و سابقه استخدامي محسوبميشود، حق بازنشستگي را محاسبه و از وي اخذ نموده و به صندوق بازنشستگي تأديه نمود. 5 ـ با عنايت به حديث نبوي و قاعده لاضرر و لاضرارفي الاسلام، نبايد هيچ زيان ديدهاي در اسلام باشد. در حالي كه در چنين وضعيتي تمامي پرسنل وظيفه سپاه از اين بابت دچار ضرر و زيان ماليميگردند. 6 ـ اصل چهارم قانون اساسي بيان ميدارد (كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي،... نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساسموازين اسلامي باشد.) در حالي كه مواد مورد شكايت برخلاف موازين اسلامي است. با استناد به دلايل و مستندات مشروح فوق صدور حكم به ابطالبندها و مواد مذكور مورد استدعا است. دبير هيأت عالي انضباطي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره.40.5.1078س ط مورخ 1379.12.14 اعلام داشتهاند، 1 ـ مطالبي كه در بند اول ماده 146 كتاب مجموعه قوانين و مقررات سربازان وظيفه (كتابسرباز) به عنوان كسر بازنشستگي به ميزان 10 درصد حقوق ماهانه و ماده 147 در خصوص كسر يك مرحله از حقوق سربازان وظيفه به عنوان مابهالتفاوت افزايش حقوق ماهانه و كسر اولين حقوق ماه خدمت قيد شده است، اقتباس از ماده 153 قانون استخدامي سپاه ميباشد كه بيان ميدارد (وجوهزير حسب مورد از دريافتي ماهانه پرسنل كسر ميگردد. الف ـ حقوق اوليه ماه خدمت ب ـ هرگونه افزايش كه در طول خدمت پرسنل اعمال ميگردد،در ماه اول افزايش) از آنجائي كه ماده 6 قانون استخدامي سپاه كاركنان وظيفه را نيز به عنوان كاركنان سپاه پيش بيني نموده لذا نميتوان كاركنان وظيفه رادر اين مورد استثناء قائل شويم به همين دليل كسورات 10 درصد حقوق ماهانه و كسر يك مرحله از حقوق سربازان قاعدتاً مشكل ندارد و تقاضاي ردشكايت شاكي را خواستاريم. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضوررؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پيشنهاد شاره 1907/06س ـ 8665/105 مورخ 24/6/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 59885/ت24385هـ مورخ 28/12/1379 به شرح زير اصلاح مي شود:
رأي شماره 174-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بخشنامه شماره620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ريزي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش
شماره هـ384.79. 1380.7.25
تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 174 -- ـ كلاسه پرونده 384.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم معصومه پوررجب
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ريزي و نيروي انساني وزارت آموزشو پرورش
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در بخشنامه شماره 620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ريزي و نيروي انسانيوزارت آموزش و پرورش از صدور حكم استخدام قطعي كليه فارغ التحصيلان متعهد خدمت دبيري سهميه دوره متوسطه از آغاز سال تحصيلي 80-79اجتناب نموده است در صورتي كه اينجانب از سال 1375 تا مرداد ماه 1379 به آموزش و پرورش استان تعهد داده و حقوق دريافت نمودهام با توجه بهاينكه برطبق قانون استخدام كشوري پس از پايان دوره آموزشي كه مدت آن 6 ماه تا دو سال است و نيز طي كردن مراحل گزينش مستخدم خود به خودرسمي ميشود و حكم استخدام قطعي صادر ميشود اما به موجب بخشنامه ذكر شده از طرف وزارت آموزش و پرورش تاكنون چنين اقدامي صورتنگرفته بلكه مانع از آن نيز شده است.
بنا به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. مديركل حقوقي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 810.2218.8مورخ 1380.3.27 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 620.236.10 مورخ 1380.1.28 دفتر هماهنگي و تلفيق طرحها و برنامههاي وزارتآموزش و پرورش نموده است. در نامه مزبور آمده است، 1 ـ پذيرش دانشجو در رشتههاي دبيري و ستاره دار و اخذ تعهد خدمت و صدور حكماستخدام آزمايشي براي آنان براساس مفاد قانون متعهدين خدمت صورت ميپذيرد و در متن قانون مذكور و آييننامه اجرائي آن الزامي به اخذ مجوزقبلي از سازمانها و مراجع ديگر براي اين كار نشده است. 2 ـ مطابق بند (8) قانون مذكور آموزش و پرورش ميبايست پس از فراغت از تحصيل آندسته از دانشجويان متعهد خدمت كه به خدمات آنان نياز دارد را مشغول به كار نموده و حكم استخدام قطعي آنان را صادر نمايد. علي القاعده وبراساس مفاد قانون مذكور استانها ميبايست احكام استخدام قطعي فارغ التحصيلان ياد شده كه قريب به 4 سال با حكم استخدام آزمايشي حقوقدريافت كردهاند را در آستانه سال تحصيلي جديد صادر مينمودند، لكن از بابت همراهي با سياستهاي استخدامي دولت و با توجه به اينكه سازمان اموراداري و استخدامي كشور (وقت) مطابق صورتجلسه پيوست متعهد به تأمين حداقل 8100 رديف استخدامي براي اين گروه از فارغ التحصيلان شده بودو دريافت مجوز استخدامي براي تبديل وضع آنان قريب و دست يافتني مينمود، در بند 2 بخشنامه شماره 620.5050.10 مورخ 1379.8.18 بهاستانها اجازه داده شد اينگونه افراد را عجالتاً به صورت حق التدريس به كار گيرند تا پس از دريافت مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت بهصدور احكام استخدام قطعي آنان از تاريخ اشتغال اقدام شود. 3 ـ اينك علي رغم سپري شدن (7)ماه از سال تحصيلي متأسفانه سازمان مديريت وبرنامه ريزي از صدور مجوز تبديل وضعيت متعهدين خدمت مذكور از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي خودداري نموده و عدم تحقق اين امر تأثيراتمنفي قابل ملاحظهاي بر روي كارآئي آنان داشته است. خاطرنشان ميسازد دليل عمده سازمان مديريت و برنامه ريزي براي عدم اختصاص رديفاستخدامي جهت فارغ التحصيلان مذكور محدوديتهاي برنامه سوم توسعه عنوان ميشود، حال آنكه پذيرش اين گروه از متعهدين در سالهاي قبل ازبرنامه سوم صورت گرفته و علي الاوصول محدوديتهاي برنامه سوم توسعه نبايد اين موضوع را در بر گيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخفوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 239-1380.7.29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره .1.80.1266ممورخ 1378.7.11 معاون اداري و مالي وزارت جهادسازندگي
شماره هـ216.79. 1380.9.7
تاريخ 1380.7.29 -- ـ شماره دادنامه 239 -- ـ كلاسه پرونده 216.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي.
مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره 1.5.11345 مورخ 1379.6.15 اعلام داشته است، موضوعبخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 صادره از طرف معاون اداري و مالي وزارت جهادسازندگي مورد بررسي قرار گرفته كه به پيوستنسخهاي از گزارش تنظيمي ايفاد ميگردد. مطابق مندرجات گزارش، اين بخشنامه برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوبسال 1370 و نيز دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهادسازندگي مصوب 1375.2.26 هيأتوزيران تشخيص و به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري پيشنهاد ابطال آن شده است. در گزارش پيوست نامه مزبور آمده است، معاون اداري ومالي وزارت جهادسازندگي برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 و نيز برخلاف تبصره 13 قانون بودجهسنواتي كل كشور مبني بر اينكه پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور (اعم از جاري، عمراني،اختصاصي و خارج از شمول) به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع بوده و ميباشد و نيز برخلاف مدلولدستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهادسازندگي مصوب 1375.2.26 هيأت وزيران مبادرت بهتدوين و ابلاغ بخشنامه در خصوص چگونگي پرداخت فوق العاده جذب و فوق العاده شغل «مديران كل كه به هر دليل كنارهگيري مينمايند» نمودهاست. با عنايت به اينكه وزارت جهاد سازندگي به لحاظ تبعيت از قانون مقررات خاص مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده به استنادماده 24 آييننامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت دستورالعمل صدرالذكر به تصويب هيأت وزيران رسيده و ذيل ماده 9 دستورالعملمزبور آمده است «در مواردي كه اين مصوبه مسكوت باشد مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها ملاك عمل قرار ميگيرد.»شايان ذكر است كه ضوابط پرداخت فوق العاده شغل كاركنان جهاد كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيده طي نامه مورخ 1375.6.20 معاونسازمان امور اداري و استخدامي كشور در امور نيروي انساني جهت اجراء به وزارت جهاد ابلاغ گرديده و فوق العاده جذب نيز ذيل ماده 4 دستورالعملتعيين تكليف گرديده است. عليهذا از آنجا كه مفاد بخشنامه شماره .1.80.1266م مورخ 1378.7.11 معاون اداري و مالي وزارت جهادسازندگيزمينه اقدامات برخلاف قانون ثانياً موجبات تحميل هزينه به اعتبارات را فراهم نموده، زيرا ضمن بخشنامه مارالذكر مقرر گرديده «1 ـ براي همكاراني كهحداقل داراي پست مديركلي هستند و به هر دليلي كنارهگيري مينمايند فوق العاده جذب و فوق العاده شغل به همان ميزان تا شش ماه اول به طور كاملو در شش ماهه دوم تا سقف 50 درصد آن از محل خارج از شمول جاري اعتبارات مربوط قابل پرداخت بوده و بعد از يكسال قطع خواهد گرديد ومطابق شغل و پستي كه دارا ميباشند با آنان رفتار ميگردد. 2 ـ به علت محدوديت سقف مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداختكاركنان دولت فوق العاده شغل افرادي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مسئوليت دارند تا سقف كامل از نظر درصد از محل اعتبارات خارج ازشمول جاري اعتبار مربوط قابل پرداخت ميباشد.» هيأت وزيران ضمن مصوبه .36767ت.14997هـ مورخ 1374.11.24 در خصوص برقراري فوقالعاده شغل اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري عالماً به سقف پرداخت فوق العاده شغل موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركناندولت تصريح نموده كه مفاد بخشنامه متنازع فيه برخلاف صريح مستندات قانوني فوق الذكر ميباشد. مدير كل امور حقوقي وزارت جهادسازندگي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .4.5446ك مورخ 1379.10.24 اعلام داشتهاند، بموجب بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1378 كلكشور، دولت مجاز گرديده است تا دو درصد از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يك و نيم درصد از مجموع اعتبارات جاري واختصاصي بودجه عمومي دولت و كل اعتبار جاري و اختصاصي فصل تحقيقات قانون مذكور را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و سايرقوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقرراتعمومي دولت مستثني هستند هزينه نمايد. همچنين بند ب تبصره مذكور مقرر داشته كه (اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها وبرنامههاي عمراني و جاري به مصرف برسد). لذا اولاً به صراحت قسمت اخير بند الف تبصره 15 قانون مذكور، پرداخت وجوه مورد نظر، مشمولمقررات نظارتي خصوصاً قانون محاسبات عمومي كشور نميباشد.
ثانياً، با توجه به اينكه بعد از كنارهگيري مديران از سمت خود و حذف حق جذب متعلقه، روند عادي زندگي ايشان مواجه با خلل و نقصان ميگردد،مزايايي به شرح بخشنامه مورد نظر و براي مدت محدود (تا 6 ماه اول معادل 100% و تا 6 ماه دوم معادل 50% حق جذب) به ايشان پرداخت ميگرددتا شرايط زندگي خويش را با حقوق و مزاياي مندرج در حكم استخدامي تطبيق دهند. ثالثاً، هرچند در بخشنامه موصوف عنوان حق جذب بكار بردهشده است، اين اطلاق سهوي بوده و در واقع عبارت «حق جذب» به عنوان يك شاخص و مبناي محاسبه مورد استفاده قرار گرفته و اين وجوه مشمولمقررات تبصره 15 قانون بودجه و قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولتمستثني هستند بوده و پرداخت آن در اختيار دستگاههاي دولتي است. لذا بنا به مراتب معروض، استدعاي رسيدگي و رد شكايت سازمان بازرسي كلكشور را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدويو روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در هيأت حمايت از صنايع
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد شماره 100902 مورخ 1380.09.14 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (1)قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور ـ مصوب 1343 ـ تصويب نمود:
آقاي محسن خواجه نوري به عنوان نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در هيأت حمايت از صنايع، موضوع ماده (1) قانون ياد شده تعيين ميشود.
آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.9.28 بنا پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد قانوناصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
اصلاحيه اساسنامه شركت پخش فرآوردههاي پزشكي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.27 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3590 هـ . ب مورخ 1380.8.6تصويب نمود:
در بند(الف) ماده(8) اساسنامه شركت پخش فرآوردههاي پزشكي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 25530 . ت 20395 هـ مورخ 1378.6.28عبارت «و صنايع و معادن و رييس سازمان مديريت برنامهريزي كشور» بعد از عبارت «و بازرگاني» اضافه ميگردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 80.21.2762 مورخ 1380.9.17 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
تصويبنامه راجع به حق ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون سراسري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد شماره .1045و مورخ 1380.03.26 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييديه شوراياقتصاد و به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود:
حق ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل و اعزام به خارج به شرح زير تعيينميشود:
1 ـ آزمون سراسري
(25000) ريال
2 ـ آزمون دانشگاه پيام نور، مراكز تربيت معلم و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي در هر مورد (علاوه بر حق ثبت نام آزمون سراسري)
(6000) ريال
3 ـ آزمون كارداني پيوسته
(25000) ريال
4 ـ آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته
(35000) ريال
5 ـ آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته (تحصيلات تكميلي)
(45000) ريال
6 ـ آزمون دكتراي داخل
(80000) ريال
7 ـ آزمون دكتراي اعزام
(60000) ريال
8 ـ ساير آزمونهاي تخصصي همانند آزمون زبان تخصصي توليمو
(65000) ريال
رأي 250 ـ 6/8/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ99.80. 1380.9.7
تاريخ 1380.8.6 -- ـ شماره دادنامه 250 -- ـ كلاسه پرونده 99.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مهدي شالفروشان
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه: شاكي طي نامه تقديمي اعلام داشته است، اقامه دعوي و انتخاب وكيل براي اين امر از اختيارات اوليه هيأت مديره شركت سهامي است كه بهموجب ماده 124 اخيرالذكر قابل تفويض به شخص مديرعامل ميباشد. شعبه 16 ديوان در پرونده كلاسه 337.77 به موجب دادنامه شماره 385 مورخ1377.3.12 وكالت اينجانب از شركت سنگاه (سهامي خاص) را كه براساس تفويض اختيارات هيأت مديره در اجراي ماده 124 لايحه اصلاحي قانونتجارت به شرح فوق صورت گرفته وكالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هيأت مديره به امضاي مديرعامل رسيده بوده است را پذيرفته و در ماهيت واردرسيدگي شده و انشاء رأي نموده كه صرف نظر از موضوع شكايت و نتيجه رأي موضوع قبول وكالت اينجانب به نحوه مشروح مرقوم مورد نظر و استناداست. حال آنكه شعبه اول ديوان در پرونده كلاسه 922.78 بموجب دادنامه شماره 10 مورخ 1379.1.14 وكالت اينجانب از شركت سهامي قندقهستان را كه براساس تفويض اختيار هيأت مديره در اجراي ماده 124 لايحه اصلاحي قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و وكالتنامه مستنداً بهمصوبه خاص هيأت مديره به امضاي مدير عامل رسيده است را نپذيرفته و استدلال كرده كه كليه اوراق و اسناد تعهدآور بايد به امضاء مديرعامل و يكيديگر از اعضاي هيأت مديره برسد و اساساً به مصوبه خاص هيأت مديره مبني بر تفويض اختيار انتخاب وكيل جهت اقامه دعوي توجهي نكرده و قراررد شكايت را صادر كرده است. حال آنكه آگهي تصميمات ناظر به امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بوده كه از تفويض وكالت و نمايندگيشخصي حقوقي خروج موضوعي دارد. بنابراين بموجب ماده 20 اصلاحي قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378 تقاضايطرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان مينمايد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعبتجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 246-1380.8.6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حقوق و مزاياي ايام مرخصي ذخيره شدهزمان قبل از بازنشستگي
شماره هـ150.80. 1380.9.7
تاريخ 1380.8.6 -- ـ شماره دادنامه 246 -- ـ كلاسه پرونده 150.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل امور اداري سازمان جنگلها و مراتع كشور
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1529.77 موضوع شكايت آقاي سيدعلي عباس نژاد به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع بهخواسته درخواست پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي ذخيره شده زمان قبل از بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 904 مورخ 1379.6.27 چنينرأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي در تاريخ 1359.6.10 به افتخار بازنشستگي نايل گرديده و در پايان سال 1358 قبل از بازنشستگي مدت379 روز مرخصي استحقاقي طلبكار بوده كه چهارماه آنرا قبل از بازنشستگي استفاده كرده و به حكايت مستندات ضميمه دادخواست مدت هشت ماهو نه روز ديگر از بابت مرخصي استفاده نشده زمان اشتغال، مرخصي استحقاقي طلبكار است كه با توجه به بازنشسته شدن استحقاق ايشان به دريافتوجوه مربوط به اين مرخصي استحقاقي استفاده نشده محرز و مسلم است و پاسخ سازمان مشتكي عنه اشاره به بازنشستگي شاكي قبل از اجراي قانونتعديل نيروي انساني مصوب 1366.12.14 بازنشسته شدهاند و مجوزي براي پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده دردست نيست توجيهي است فاقد هرگونه وجاهت و موقعيت قانوني لذا رأي به ورود شكايت و استحقاق شاكي به دريافت وجه مرخصي مورد مطالبهاستفاده نشده صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 983.79 موضوع شكايت آقاي رمضان حسابي به طرفيتسازمان جنگلها و مراتع كشور به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام اداره خوانده به پرداخت 12 ماه مرخصي استحقاقي معوقه به شرح دادنامهشماره 72 مورخ 1380.1.19 چنين رأي صادر نموده است، شاكي اعلام نموده است كه 12 ماه مرخصي استحقاقي استفاده نشده دارد و تقاضاي الزاممشتكي عنه به پرداخت وجوه آن را دارد و مشتكي عنه اعلام نموده است كه شاكي قبل از قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1366 (كه چنيناجازهاي را داده است) بازنشسته شده و مجوزي براي پرداخت وجوه مرخصي مذكور وجود ندارد. با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده 47 قانوناستخدام كشوري و مواد 9 و 10 آييننامه مرخصيها شاكي استحقاق استفاده از حقوق و مزاياي چهارماه از مرخصي استحقاقي استفاده نشده را دارد.عليهذا حكم به ورود شكايت نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي 4 ماه مرخصي استحقاقي استفاده نشده شاكي را صادر و اعلام ميدارد و مازاد بر آن نيزبه لحاظ فقد مجوز قانوني محكوم به رد ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرحآتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آيين نامه حق الزحمه موضوع ماده 498 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين ماه 1379
لغو تصويبنامه شماره .22269ت24981هـ مورخ 1380.5.13
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3599هـ.ب مورخ 1380.08.07تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .22269ت24981هـ مورخ 1380.05.13 لغو ميگردد.
رأي شماره 232 و 233-1380.7.22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص 1 ـ ابطال ماده 3 آييننامه تعيينانواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي 2 ـ ابطال صورتجلسه مجمع عمومي سازمانحمل و نقل پايانههاي كشور
شماره هـ130.76. و 65 1380.8.21
تاريخ 1380.7.22 -- ـ شماره دادنامه 232 و 233 -- ـ كلاسه پرونده 65.76 و 130.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ آقاي قنبرعلي حقداد 2 ـ آقاي وحيد شيرزاد
موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال ماده 3 آييننامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي و وسايل نقليهباربري و تعرفههاي مربوط مصوب 1369.10.20 هيأت وزيران 2 ـ ابطال صورتجلسه مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور درخصوص دريافت وجه در زمان صدور موافقت اصولي.
مقدمه: 1 ـ شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري كه در تاريخ1367.10.28 مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده است. در قسمت اخير تبصره 5 آن مقرر داشته «نوع خدمات و ميزان وجوه دريافتي براساسآييننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» كه براين اساس آييننامه تعيين انواع خدمات قابل ارائهتوسط شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري و تعرفههاي مربوط در جلسه مورخ 1369.10.20 هيأت وزيران به تصويب رسيدهاست. در ماده يك آييننامه مذكور نوع خدمات و تسهيلات قابل ارائه احصاء و در ماده 2 آن تعرفههاي مربوط ذكر گرديده است. ماده 3 آييننامه مذكورمقرر نموده «اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفههاي موضوع اين آييننامه به مجمع عمومي شركت تفويض ميگردد.» اين تفويض اختيار باعنايت به قسمت اخير تبصره 5 قانون ياد شده تفويض اختياري است كه با اصل 138 قانون اساسي مغايرت كامل دارد. همچنين صورتجلسه مجمععمومي سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور كه در اجراي ماده 3 آييننامه مورد شكايت تنظيم گرديده و بموجب آن اخذ مبالغي را از متقاضياناحداث تأسيسات جانبي و رفاهي در حاشيه راههاي كشور مقرر نموده است. بر فرض عدم مغايرت با قانون اساسي به نظر ميرسد مجمع عمومي نيز ازحدود اختيار تفويضي تجاوز نموده است. چرا كه آنچه مورد تفويض بوده اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفههاي موضوع آييننامه مورد بحثميباشد و در مانحن فيه مجمع عمومي مزبور بدون ذكر خدمت يا خدمات اخذ مبالغي را از متقاضيان پيش بيني نموده است. با عنايت به مراتبتقاضاي ابطال ماده 3 آييننامه مورد نظر و صورتجلسه (بدون شماره و تاريخ) مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور كه در اجراي ماده 3مذكور تصويب گرديده را دارد. مدير امور حقوقي و تدوين مقررات سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره3251.75.3 مورخ 1376.8.18 اعلام داشتهاند، اولاً طرح مغايرت ماده 3 آييننامه مذكور با اصل 138 قانون اساسي صرفاً يك ادعا بوده كه اثباتنشده است. تفويض اختيار مطروحه در ماده 3 آييننامه مورد بحث كاملاً قانوني است، زيرا مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانهها، خودكميسيوني متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير راه و ترابري و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ميباشد و در قسمت اخيراصل 138 قانون اساسي تصريح شده است كه «دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيوني متشكل از چند وزيرواگذار نمايد.» فلذا بسيار واضح است كه اينگونه تفويض اختيار به مجمع عمومي كاملاً قانوني است. ثانياً، فلسفه تدوين ماده 3 آييننامه مذكور آن بودهاست كه خدمات ارائه شده توسط اين سازمان در زمانهاي مختلف متغير است كه متأسفانه شاكي به علت بي اطلاعي از حدود وظايف و اختيارات وتركيب مجمع عمومي سازمان اقدام به شكايت نموده است. ثالثاً، در خصوص قسمت دوم شكايت پيرامون صورتجلسه مجمع عمومي سازمان مواردذيل را معروض ميدارد، 1 ـ مسئوليت تصميمگيري و اظهارنظر در مورد هرگونه تقاضاي احداث تأسيسات جانبي در راهها مستنداً به ماده 6 قانونايمني راهها و راه آهن (مصوب 1349.4.7) و براساس بخشنامه شماره 11266.11 مورخ 1363.6.6 وزير راه و ترابري به معاونت حمل و نقل سابق(سازمان حمل و نقل پايانههاي كشور فعلي) واگذار شده است و از سوي ديگر براساس مصوبه شماره .5890دش مورخ 1373.8.15 شوراي عالياداري و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تأسيس شركت پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1374.4.25 وظايف معاونت حمل و نقل وزارتراه و ترابري به شركت پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري منتقل شده و نام شركت به سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور تغيير يافته است.بنابراين ملاحظه ميفرمايند كه اين سازمان براساس مستندات قانوني فوق الاشعار صلاحيت رسيدگي و تصميمگيري در خصوص درخواست متقاضياناحداث تأسيسات جانبي در راههاي كشور را دارد. 2 ـ آنچه از سوي اين سازمان مطرح گرديده اخذ وجوه قانوني مربوط به احداث هرگونه تأسيسات ازجمله رستوران، اماكن پذيرائي بين راهي، تعميرگاه و احياناً مرغ داري و دامداري در طرفين راههاي كشور است و بديهي است چنانچه اينگونهمستحدثات در خارج از شعاع مورد نظر در طرفين راههاي كشور تأسيس گردند نيازي به مجوز اين سازمان نخواهد بود. 3 ـ مجوز قانوني دريافت وجوهدر قبال انجام وظايف ارائه خدمات مورد بحث براساس اختيار قانوني مصرح در ماده 3 تصويب نامه شماره .90780ت442هـ مورخ 1369.11.8هيأت وزيران از مجمع عمومي سازمان به عنوان يك مرجع قانوني و مركب از دو وزير و يك معاون رئيس جمهور اخذ شده است. بنابه مراتبدرخواست صدور حكم بر بي حقي شاكي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلميندري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص اعزام زوار از فرودگاه همدان
هيأت وزيران در جلسه 1380.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 1.7.73.6517 مورخ 1380.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 1.7.73.6517 مورخ1380.8.29 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
فرودگاه همدان به عنوان مرز هوايي جهت اعزام زوار به كشورهاي عربستان سعودي و سوريه شناخته ميشود و تردد از مرز ياد شده با گذرنامه معتبربلامانع ميباشد.
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 66026 . ت 20686 هـ مورخ 1377.11.4 ميگردد.
تصويب نامه در خصوص تفويض اختيارات هيأت وزيران در خصوص تعيين، تغيير و يا معافيت مأخذ سود بازرگاني و شرايط ورود كالا هاي وارداتي به وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1380 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيأت وزيران در خصوص تعيين، تغيير و يا معافيت مأخذ سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي و همچنين اختيارات هيأت وزيران ناشي از مواد (5) و (7) قانون امو رگمركي ـ مصوب 1350 ـ به وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ـ موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 و وزير ذيربط، حسب مورد، تفويض مي شود.
ملاك تصميم گيري در خصوص موضوعهاي ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو است و مصوبات كميسيون در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور مي باشد.
رأي شماره 220 و 211-1380.7.15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص احتساب مدت تحصيلمستخدمين نيروهاي مسلح از لحاظ سوابق خدمتي
نقل از شماره 16568-1380.10.22 روزنامه رسمي
شماره هـ149.80. و 233 1380.8.21
تاريخ 1380.7.15 -- ـ شماره دادنامه 220 و 221 -- ـ كلاسه پرونده 149.80 و 233.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ آقاي موسوي رئيس شعبه پنجم بدوي ديوان عدالت اداري 2 ـ رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 بدوي و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه دوم بدوي در رسيدگي به پرونده كلاسه 115.73 موضوع شكايت اقاي اصلان انصاري به طرفيت آجوداني كل ستاد نيروي هوائيشعبه كارمندان به خواسته اجراي تبصره ماده 77 قانون سابق اجا به شرح دادنامه شماره 944 مورخ 1375.11.30 چنين رأي صادر نموده است،هرچند كه به موجب قانون اخيرالتصويب مقررات قانون قبل كه مغاير اين قانون باشد نسخ شده باشد و در نتيجه تبصره ماده 77 نيز منسوخ شده باشد،لكن در مزاني كه شاكي به استخدام درآمده تبصره مذكور حاكم بوده و شاكي در همان زمان استحقاق احتساب سنوات تحصيل را جزو سوابق خدمتيخود داشته و عدم احتساب آن ايام به هر دليلي موجب سلب استحقاق وي نميشود و قانون اخيرالتصويب هم عطف به ماسبق نشده و نميتواندسالب استحقاق نامبرده مبني بر احتساب سوابق وي گردد. بناء عليهذا و به نحو مطروح شكايت وارد است و خوانده ملزم به احتساب سنوات تحصيلشاكي جزو سوابق خدماتي ميباشد. ب ـ شعبه پنجم بدوي در رسيدگي به پرونده كلاسه 1439.79 موضوع شكايت آقاي حميد شهبازي به طرفيتستاد مشترك جمهوري اسلامي ـ اداره يكم قوانين و مقررات به خواسته، احتساب سنوات تحصيلي دوره كارشناسي به شرح دادنامه شماره 1674مورخ 1379.9.26 چنين رأي صادر نموده است، شاكي نوشته در تاريخ 1353.3.15 به استخدام ارتش درآمده، سوابق تحصيلي دوره ليسانس جزوسنوات خدمت وي منظور نگرديده است. با توجه به جوابيه مشتكي عنه اعلام داشته مقررات تبصره الحاقي به ماده 77 قانون استخدامي ارتش قابلتسري به كارمندان نميباشد. مستنداً به تبصره ماده 77 (اصلاحي مصوب ارديبهشت 1356) قانون استخدام ارتش با ورود شكايت شاكي مشتكي عنهموظف است وفق مفاد تبصره 77 قانون ياد شده در خصوص احتساب سنوات تحصيلي شاكي جزو سنوات خدمت وي اقدام نمايد. ج ـ 1 ـ شعبهپنجم بدوي در رسيدگي به پرونده كلاسه 609.79 موضوع شكايت آقاي داود جواني به طرفيت اداره آجوداني ستاد مشترك ارتش به خواسته احتسابسوابق تحصيلي جزو سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 894 مورخ 1379.5.31 چنين رأي صادر نموده است، شاكي در دادخواست تنظيمينوشته، مدت تحصيل وي را از تاريخ 1352.7.1 تا 1356.4.4 جزو سنوات خدمتي نامبرده منظور نمايند. با توجه به اينكه مشتكي عنه دفاع مؤثريبه عمل نياورده است و نظر به اينكه در تاريخ 1356.7.20 در نيروهاي مسلح استخدام گرديده است ميتواند از مزاياي تبصره ماده 77 قانون(اصلاحي) استخدام ارتش استفاده نمايد. بنابراين با ورود شكايت شاكي مشتكي عنه موظف است وفق مقررات در خصوص احتساب ايام ياد شدهجزو سنوات خدمتي مشاراليه اقدام نمايد.
2 ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر اداره آجوداني ستاد مشترك ارتش مديريت كارگزيني كارمندان به خواسته تجديدنظر دردادنامه شماره 894 مورخ 1379.5.31 شعبه پنجم بدوي ديوان به كلاسه 609.79 به شرح دادنامه شماره 80 مورخ 1380.1.28 چنين رأي صادرنموده است، با بررسي محتويات پرونده و التفات به منطوق تبصره 2 ماده 27 قانون استخدام ارتش به اين عبارت (كساني كه قبل از تصويب قانوناستخدام نيروهاي مسلح مشغول خدمت شدهاند. مدت تحصيلات قبلي آنان در دانشگاه از لحاظ بازنشستگي جزو سالهاي خدمت آنها محسوبخواهد شد مشروط بر اينكه كسور بازنشستگي مدت مزبور به مأخذ صدي ده حقوقي كه قانوناً دريافت ميدارد تأديه نمايند) نظر به اينكه بورسيهاينبوده تا با دريافت حقوق كسور بازنشستگي را پرداخت باشد فلذا به لحاظ عدم حصول شرايط مصرحه در قانون مارالذكر اعتراض تجديدنظر خواهموجه تشخيص با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به رد شكايت مشاراليه صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بهرياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 217-1380.7.8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو مصوبات شركت مخابرات در خصوصهزينه نگهداري خط تلفن
شماره هـ341.77. 1380.7.26
تاريخ 1380.7.8 -- ـ شماره دادنامه 217 -- ـ كلاسه پرونده 341.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رضا رضائي، آقاي عباس جعفري، آقاي ابراهيم كريمي، آقاي حسين سلماني فر
موضوع شكايت و خواسته: لغو مصوبات شركت مخابرات در خصوص هزينه نگهداري خط تلفن.
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند اينجانبان اعضاء شوراي اسلامي روستاي ديزج عليا هستيم كه طبق مقررات قانون احقاق حقاهالي به عهده اعضاء شوراي اسلامي است، اداره مخابرات شهرستان مرند مبالغي بابت هزينه نگهداري مطالبه كه امسال از هر نفر 24000 ريال مطالبهمينمايد. نظر به اينكه در هيچ يك از قوانين مربوطه اعم از قانون مصوب 1350 و 1373 چنين هزينه هائي پيش بيني نشده و ماده 7 اساسنامه شركتسهامي مخابرات استانها مصوب 1374 كه در مقام بيان درآمد شركت است چنين هزينهاي را پيش بيني نكرده است، لذا مطالبه هزينه مذكور مخالفقانون بوده و اداره مخابرات استان و وزارت پست و تلگراف و تلفن حق صدور چنين بخشنامهاي را ندارند. لذا درخواست ابطال بخشنامههاي مربوطبه هزينه نگهداري خط تلفن را مينمائيم. اداره مخابرات مرند در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 760.05.4823 مورخ 1377.12.16 اعلامداشتهاند، با توجه به بخشنامه شماره 101.143 مورخ 1377.1.9 وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردين 1377 براي هر كيلومتر خارج از مرزماهانه مبلغ 6000 ريال بابت حق الحفاظه دريافت ميشد و برابر صورتجلسه شماره 49 مورخ 1377.7.6 از اول مهرماه 1377 براي واحدهايمسكوني روستايي براي هر كيلومتر 3000 ريال دريافت ميشود و لازم به توضيح است تمامي شماره تلفنهاي روستاي ديزج عليا از مركز تلفن شهريمرند واگذار گرديده است. مدير عامل شركت سهامي مخابرات آذربايجان شرقي نيز در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 760.21.13495 مورخ1378.4.12 اعلام داشتهاند بخشنامه شماره 101.143 مورخ 1377.1.9 در خصوص تعرفههاي خدمات شهري و بين شهري در سال 1377 در قالباختيار حاصله از بند 3 ماده 14 اساسنامه شركت سهامي مخابرات استانها مصوب 1374.11.1 كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و امور پستو تلگراف و نيروي مجلس كه در مورخ 1374.11.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده اصدار يافته است و اقدامات اين شركت در خصوص اخذ تعرفههايخدمات مخابراتي منطبق بر مقررات جاريه شركت بوده و براي مشتركين نيز لازم الاتباع ميباشد.
بنابراين تقاضاي رد دعوي خواهانها به علت فقدان وجاهت قانوني مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياستحجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي
آييننامه بند (هـ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطيفروش سهام
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.27 بنا به پيشنهاد شماره 46531 مورخ 1379.12.10 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (هـ)ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آيين نامه برقراري نظام اقساطي فروشسهام را به شرح ذيل تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص كاهش نيروهاي مازاد در وزارت امور خارجه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1380 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و تأييد شماره 6970/105 مورخ 24/5/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
قانون تشكيل بخش هرمز
تصويبنامه راجع به مواد اوليه و قطعات مربوط به ماشين آلات صنعتي و كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 با توجه به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3329هـ.ب مورخ 1380.04.06،تصويب نمود:
بند اول تصويب نامه شماره .59192ت24090هـ مورخ 1379.12.23 به شرح زير اصلاح ميشود:
«مواد اوليه و قطعات مربوط به ماشين آلات صنعتي و كشاورزي و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي و وسايل حمل كه در داخل كشور توليدنميشود و توسط كارخانجات توليدي از خارج كشور وارد ميگردد (به استثناي قطعات منفصل وارداتي ماشين آلات راهسازي) ذيل تعرفه اجزاء وقطعات مربوط به همان دستگاه طبقه بندي ميشود.»
اصلاحيه آييننامه استخدامي شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 43331 مورخ 1379.11.18 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5)قانون اداره امور شركتهاي بيمه ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود:
اساسنامه بنياد تعاون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
مدير كل محترم روزنامه رسمي جمهوريي اسلامي ايران
به پيوست اساسنامه بنياد تعاون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه در تاريخ 15/10/1379 به تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا رسيده است جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي گردد.
تصويبنامه راجع به انتصاب سخنگو و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.9.28 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و در اجراي ماده (3) آييننامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگويهيأت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني ـ مصوب 1376.9.16 ـ هيأت دولت، تصويب نمود: آقاي عبدا... رمضان زاده دبير هيأت دولت به سمتسخنگو و رييس شوراهاي اطلاع رساني دولت منصوب ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين استاندار خراسان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.02 بنا به پيشنهاد شماره 95255.1 مورخ 1380.09.29 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانونراجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي سيد حسن رسولي بعنوان استاندار خراسان تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به سهم استخدامي وزارت خانهها، سازمانهاي مستقل و مؤسسات وابسته و تابعه آنها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.24 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (2) برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي، موضوع تصويب نامه شماره .5145ت23842هـ مورخ1380.02.12، تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در شوراي عالي بيمه خدمات درماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.05 بنا به پيشنهاد شماره 14075 مورخ 1380.09.26 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادماده واحده قانون اجازه شركت يكي از معاونان وزراء و رؤساي سازمانهاي مستقل در شوراها، شوراهاي عالي و مجامعي كه براساس قانون مركب ازچند وزير ميباشند ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
خانم كروبي معاون امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعي بعنوان نماينده وزارت ياد شده در شوراي عالي بيمه خدمات درماني تعيينميشود.
تصويبنامه راجع به صدور پروانه كار موقت جهت اتباع خارجي
وزراي عضو شوراي همانگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3/7/1380 با رعايت تصويب شماره 58858/ت23538هـ مورخ 22/12/1379 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به مطالبات مربوط به افراد حقيقي و حقوقي ذي ربط با بازسازي مناطق جنگزده در استان خوزستان
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 63819/18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجراء ابلاغ مي گردد.
به استانداري خوزستان اجازه داده مي شود كليه مطالبات مربوط به افراد حقيقي و حقوقي ذي ربط با بازسازي منطق جنگزده در استان خوزستان را به شرح جدول پيوست از محل اعتبار رديف 503463 قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع پرداخت خسارت مردمي و بازسازي اماكن مسكوني و مطالبات مناطق جنگزده پرداخت نمايد.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به احداث و بهره برداري از آزاد راه تهران ـ پرديس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.5 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد قانون احداثپروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 44926 . ت 21672 هـ مورخ 1378.12.26، موضوع احداث و بهرهبرداري از آزاد راه تهران ـ پرديس، به شرح زير اصلاحميشود:
در مناطقي كه عبور آزاد راه تهران ـ پرديس از حاشيه مناطق چهارگانه حفاظت شده اجتنابناپذير باشد، مسير مناسب با توافق وزارت راه و ترابري وسازمان حفاظت محيط زيست تعيين ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين قيمت خريد تضميني محصولات زراعي و باغي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 34.1460-105.14358 مورخ 1380.9.13 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وبه استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 36972 . ت 25493 ك مورخ 1380.8.28، موضوع تعيين قيمت خريد تضميني محصولات زراعي و باغي و جدولهاي پيوستآن به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 105.9733 مورخ 1379.12.22 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در اجرايبند(هـ) تبصره (10)قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در اجراي بند «هـ» ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي و به استناد ماده (117) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
لغو تصويبنامه شماره .12081ت23512ك مورخ 1380.3.23
نظر به اينكه متن تصويب نامه شماره .6534ت24531هـ مورخ 1380.02.19 مجدداً طي تصويب نامه شماره .12081ت23512ك مورخ1380.03.23 ابلاغ شده است لذا تصويب نامه اخير كان لم يكن تلقي ميگردد.
تصويبنامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري يوگسلاوي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.02 بنا به پيشنهاد شماره 3.200.100-730.901.2 مورخ 1380.09.28 وزارت امور خارجه و به استنادتبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري يوگسلاوي مجاز است.
تصويبنامه راجع به فروش سهام شركتهاي مادر تخصصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.05 بنا به پيشنهاد شماره 57200 مورخ 1380.10.01 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف)ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
سهام قابل فروش 106 شركت متعلق به شركت مادر تخصصي سازمان صنايع ملي ايران و 31 شركت متعلق به شركت مادر تخصصي سازمان گسترشو نوسازي صنايع ايران متضمن برنامه زمان بندي و روش فروش آنها به شرح فهرست پيوست تعيين ميشود.
اصلاح آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.9.28 به استناد تبصره ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
ماده(21) اصلاحي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي، موضوع تصويبنامههاي شماره 12336 . ت 335 هـ مورخ 1369.8.30 و شماره 38518 . ت231 هـ مورخ 1373.6.22 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 21ـ دارندگان نشان از مزاياي زير برخوردار ميشوند:
الف ـ مزاياي مادي
1ـ نشان عالي استقلال
200 سكه بهار آزادي
2ـ نشان عالي آزادي
200 سكه بهار آزادي
3ـ نشانهاي تخصصي و عمومي درجه يك
100 سكه بهار آزادي
4ـ نشانهاي تخصصي و عمومي درجه دو
75 سكه بهار آزادي
5ـ نشانهاي تخصصي و عمومي درجه سه
50 سكه بهار آزادي
ب ـ مزاياي غيرمادي
1ـ شركت در مراسم و آيينهاي رسمي.
2ـ چاپ نام و مشخصات دارندگان نشان در مجموعههاي ادواري
3ـ نصب تصوير و لوح يادبود در شهرداري زادگاه يا مؤسسه و محل خدمت
4ـ اولويت در برخورداري از فرصتهاي مطالعاتي و دريافت امكانات لازم براي اجراي طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي
تصويبنامه راجع به تعهدات معوق ارزي صادركنندگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و به استناد ماده (117) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران ـ مصوب 1379 ـ و ماده (6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتيراجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
آيين نامه نحوه آمايش جمعيتي اتباع و مهاجرين خارجي شناسايي شده در جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو شوراي عالي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3/7/1380 با رعايت تصويبنامه شماره 58858/ت23538هـ مورخ 22/12/1379 آيين نامه نحوه آمايش جمعيتي اتباع و مهاجرين خارجي شناسايي شده در جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه همكاري شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه و ستاد كل نيروهاي مسلح
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3/7/1380 با رعايت تصويب نامه شماره 58858/ت23538هـ مورخ 22/12/1379 آيين نامه همكاري شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه و ستاد كل نيروهاي مسلح را به شرح زير تصويب نمودند:
دستورالعمل موضوع ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3/7/1380 با رعايت تصويبنامه شماره 58858/ت23538هـ مورخ 22/12/1379 دستورالعمل موضوع ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي در مرزهاي كشور
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3/7/1380 با رعايت تصويب نامه شماره 58858/ت23538هـ مورخ 22/12/1379 آيين نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي در مرزهاي كشور ار به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص امور مربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي در چارچوب آييننامه اجرايي ماده (117)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وزيران در جلسه مورخ 1380.9.28 بنا به پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي و به استناد ماده (117) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كاشمر
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان خرسان
در اجري بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 26/9/1380؛ طرح جامع شهر كاشمر را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 9/3/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داد و مقرر نمود:
ـ با توجه به وسعت بيش از حد محدوده استحفاظي پيشنهاد شده، شوراي عالي مقرر نمود مشاور تهيه كننده طرح با همانگي كميته فني شوراي عالي، وسعت محدوده استحفاظي را به نحوي اصلاح نمايد كه از 3 تا حداكثر 5 برابر وسعت محدوده خدماتي شهر تجاوز ننمايد.
ـ باغات و اراضي كشاورزي واقع در محدوده طرح مطابق وضع موجور تثبيت گردد و تراكم ساختماني داخل باغات بر اساس قوانين و ضوابط و مقررات موجود تعيين گردد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيقي طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر كاشمر بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1387) معادل 96300 نفر در محدوده اي به وسعت 1416 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 68 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 181 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان سقز
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان كردستان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري مشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 28/8/1380 طرح جامع شهرستان سقز را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 26/8/1378 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد موارد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ با توجه به اينكه مطالعات تفصيلي زمين شناسي منطقه در استان در دست بررسي و تهيه مي باشد، شوراي عالي مقرر نموده نتايج مطالعات مذكور پس از اتمام، توسط مشاور در طرح جامع شهرستان سقز لحاظ گردد.
ـ كليه عناوين و تعاريف مربوط به سطح بندي مناطق روستايي با عناوين و تعاريف مصوبه شوراي عالي در اين خصوص منطبق و اصلاح گردد.
ـ كاربريهاي گردشگري پيشنهاد شده با طرحها و برنامه هاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي هماهنگ و هم راستا با برنامه ملي و توسعه گردشگري كشور در طرح لحاظ گردد.
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت دقيقي و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذي ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهرستان سقز در سال افق طرح (1393) معادل 257165 نفر (2/64 درصد شهري و 8/35 درصد روستايي) ، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي باشد.
سند شماره 1 ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري راراضي.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكرد ها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهرستان مرند
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 12/9/1380 طرح جامع شهرستان مرند را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بند هاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 22/3/1379 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد موارد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ مصوبه الگوي سطح بندي خدمات روستايي و عناوين مربوطه (مصوب شوراي عالي) عيناً در مطالعات سطح بندي طرح رعايت گردد.
ـ هر گونه پيشنهاد توسعه محدوده هاي شهري در طرح ممنوع و در اسناد و مدارك نيز اصلاحات لازم انجام گيرد.
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است به بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذي ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينه اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهرستان مرند در سال افق طرح (1400) معادل 264185 نفر (496 درصد شهري و 4/50 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي باشد:
سند شماره 1 ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و ماركز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكرد ها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر آمل
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان مازندران
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 26/9/1380؛ طرح جامع شهر آمل را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 24/5/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داد و مقرر نمود:
ـ شوراي عالي مقرر نمود ضمن عدم كاهش حريم مصوب رودخانه ا ايجاد تأسيس مناسب جهت زيبا سازي و حريم رودخانه ها مي بايستي با هماهنگي سازمان آب منطقه اي استان انجام گيرد.
ـ باغات و اراضي كشاورزي واقع در محدوده طرح، مطابق وضع موجود تثبيت گردد و تراكم ساختماني داخل باغات بر اساس قوانين و ضوابط و مقررات موجود تعيين گردد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر آمل بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 206125 نفر در محدوده اي به وسعت 2702 هكتار شامل كاربيهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 76 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 263 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهرداري محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص جذب كارشناسان متخصص
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 105.14002 مورخ 1380.09.10 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به سقف اضافه كار كاركنان وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.12 بنا به پيشنهاد شماره 63500.1.2.24 مورخ 1380.06.27 وزارت كشور و تأييديه شماره 07.5187سمورخ 1380.08.15 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
سقف اضافه كار موضوع تبصره (2) بند (4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور، براي كاركنان وزارت كشور و واحدهاي تابعه تا 175 ساعتدر ماه و براي حداكثر پانزده درصد (15%) كاركنان تعيين ميگردد.
تصويبنامه در خصوص مأموريت مستخدمان رسمي به ستاد مردمي رسيدگي به امور زندانيان نيازمند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 01.95132.42 مورخ 1379.12.23 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتيكشور و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
ستاد مردمي رسيدگي به امور (ديه و كمك) به زندانيان نيازمند به فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشورياضافه ميشود و مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي حداكثر تا سقف ايجاد (50) نفر به ستاد ياد شده مجاز است.
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.16 بنا به پيشنهاد شماره 2300.423.1225 مورخ 1380.7.25 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران و به استناد ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
در ماده (2) آييننامه اجرايي ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره22107 . ت 23876 هـ مورخ 1380.5.10، بعد از عبارت «سازمان مديريت و برنامهريزي كشور» عبارت «و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران» اضافه ميشود.
تصويبنامه در خصوص تأمين كسري بودجه سال 1380 سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا خدمات وسازمان تعزيرات حكومتي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.10.12 بنا به پيشنهاد شماره 43829 مورخ1380.9.27 نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور تأمين كسري بودجه سال 1380 سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات سازمان تعزيرات حكومتي مبلغ ده هزار ميليون(10.000.000.000) ريال بابت پرداخت بدهي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات به وزارت كشور و مبلغ پنج هزار و بيست وچهار ميليون (5.024.000.000) ريال جهت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان مذكور و مبلغ چهار هزار ميليون (4.000.000.000) ريالبابت هزينههاي جاري و پرسنلي سازمان تعزيرات حكومتي، از محل حسابهاي شماره (150) و شماره (182) متمركز خزانه به سازمانهاي ياد شدهپرداخت ميگردد.
تصويبنامه راجع به بازگشايي پنج نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.12 بنا به پيشنهاد شماره 810.8274 مورخ 1380.10.12 وزارت امور خارجه و تأييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و به استناد بند (2) ماده (2) قانون وظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ و ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر نيريز
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان فارس
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/78 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 10/10/80؛ طرح جامع شهر نيريز را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 16/8/79 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داده و با قيد ذيل به تصويب نهايي رساند:
ـ كميته فني موضوع محدوده قانوني طرح را با توجه به وسعت قابل توجه آن ضمن بذل توجه به رعايت حقوق مكتسبه ايجاد شده بر اساس طرح مصوب قبلي مورد بررسي قرار داده و در صورت امكان محدوده مذكور را به حداقل ممكن تقليل دهد. ضمناً لازمست شبكه معابر نيز در صورت تغيير محدوده توسط مشاور مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمر بخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر نيريز بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1387) معادل 49592 نفر در محدوده اي به وسعت 3228 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 4.15 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 123 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مارتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهرلامرد
ستادار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان فارس
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/78 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي علي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 10/10/80؛ طرح جامع شهرلامرد را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 15/12/79 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد ذيل مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ با توجه به محروميت منطقه و فرهنگ خاص مردم و بمنظور تسريع در امر توسعه شهر، شوراي عالي بر افزايش فضاهاي فرهنگي و تفريحي و فضاي سبز در شهر مذكور تأكيد نمود.
ـ شوراي عالي بر حفظ و تثبيت باغات داخل محدوده بصورت باغ يا فضاي سبز عمومي تأكيد نموده و هر گونه تغيير كاربري اين اراضي را به ساير كاربريها ممنوع اعالم نمود.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيقي طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهرلامرد بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1388) معادل 24890 نفر در محدوده اي به وسعت 1069 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 3/23 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 2/73 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص جزء «3-1» بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.06 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر آران و بيدگل
استاندار محترم رييس شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي؛ ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي؛ و معماري كشور مصوب 12/10/78 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درجلسه مورخ 10/10/80؛ طرح جامع شهر آران و بيدگل را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 10/7/79 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داده و با رعايت قيد ذيل مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ شوراي عالي نموده محدوده قانوني پيبشنهاد شده در طرح بنحوس كاهش يابد و مورد اصلاح قرار گيرد كه كاربريهاي خدماتي و فضاي سبز عمومي و اراضي كشاورزي واقع در جنوب، جنوب شرقي و جنوب غربي شهر در خارج از محدوده واقع گردد. در اين رابطه لازم است دبيرخانه شوراي عالي نسبت به بررسي و تعيين محدوده جديد اقدام و شبكه غير ضرور كه در خارج از اين محدوده واقع خواهند شد نيز حذف گردند.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمر بخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر آران و بيدگل بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1389) معادل 78000 نفر در محدوده اي به وسعت 1241 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 62 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 125 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
قانون اجازه احتساب وجوه پرداختي توسط جهاد سازندگي بابت ايفاي تعهدات موضوع (لايحه قانوني اصلاح لايحهقانوني راجع به اعطاي سي ميليارد (30.000.000.000) ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرضالحسنه جهت توسعهفعاليتهاي كشاورزي و صنعتي و خدماتي مصوب 1359) به هزينه قطعي
مصوبه شوراي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بروجن
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان چهارمحال و بختياري
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 10/10/1380؛ طرح جامع شهر بروجن را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 14/9/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را با رعايت موارد ذيل مورد تصويب نهايي قرار داد.
ـ با توجه به وسعت قابل توجه محدوده شهر، شوراي عالي مقرر نمود اراضي ذخيره پيشنهاد شده از طرح خارج و محدوده قانوني طرح حداكثر به 1100 هكتار تقليل يابد و بر همين اساس شبكه معابر نيز با توجه به محدوده جديد بازنگري و اصلاح گردد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمر بخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر بروجن بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1395) معادل 75548 نفر در محدوده اي به وسعت 810 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 8/74 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 240 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر هادي شهر
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي شهر سازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 10/10/1380؛ در خصوص طرح جامع شهر هادي شهركه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 11/11/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود ضمن بررسي به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
با توجه به اينكه جمعيت پيش بيني شده در طرح مصوب قبلي تحقق نيافته است و نيازي به توسعه جديد در شهر نمي باشد، مقرر نمود طرح جامع مصوب قبلي به همان مشخصات تا سال 1400 مورد تمديد قرار گيرد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمر بخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجرا دقيقي طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر هادي شهر بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
اصلاحيه آييننامه فوقالعادههاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 105.16098 مورخ 1380.10.9 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استنادماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
مناطق درجه 3 بدي آب و هواي استان ايلام به مناطق مندرج در تصويبنامه شماره 60864 . ت 17645 هـ مورخ 1376.5.22 اضافه ميگردد.
شاخصها و اهداف كمي بخشهاي صنعت و معدن، محيط زيست و برق در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 319.2035-105.15874 مورخ 1380.10.04 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شاخصها و اهداف كمي بخشهاي صنعت و معدن، محيط زيست و برق در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانبه شرح جداول پيوست تعيين ميشوند.
اصلاحيه آييننامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «هـ» تبصره (40) قانون بودجه سال1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 44422 مورخ 1380.10.2 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (11) آييننامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند«هـ» تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوعتصويبنامه شماره 14489 . ت 24707 هـ مورخ 1380.4.5 عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» جانشين عبارت «از محل منابع مربوط بهفروش اوراق» ميشود.
آييننامه اجرايي قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور ـ مصوب 1380 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ح) ماده واحده قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور ـ مصوب 1380 ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمولبندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري سالامي ايرانتصويب نمود:
آقايان محمد شريعتمداري وزير بازرگاني، طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي، اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن محسن نوربخشرييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمولبندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند، تعيين ميشوند.
تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء در مورد اجرايي ياد شده اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
لغو بند (8) قسمت (الف) تصويبنامه شماره 31932 مورخ 1361.6.26 موضوع بهاء و هزينه صدور گذرنامه و مواردمعافيت از پرداخت تمام با قسمتي از بهاء و هزينه آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 97897.1.6.61 مورخ 1380.10.08 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سيو هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (8) قسمت (الف) تصويبنامه شماره 31932 مورخ 1361.06.26 موضوع بهاء و هزينه صدور گذرنامه و موارد معافيت از پرداخت تمام ياقسمتي از بهاء و هزينه آن، لغو ميگردد.
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار آذربايجان غربي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 102045.1 مورخ 1380.10.20 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده«قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي جمشيد انصاري به عنوان استاندار آذربايجان غربي تعيين ميشود.
قانون شمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ واصلاحات بعدي آن ـ مصوب 1376 ـ به شهركهاي صنعتي كه قبل از تصويب قانون ياد شده احداث شدهاند
قانون موافقتنامه همكاريهاي تجاري و اقتصادي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
تصويبنامه راجع به تشكيل ستادي به منظور رسيدگي، بررسي و اتخاذ تصميمات فوري در عرصه مسايل حاد اقتصادي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.05 بنا به پيشنهاد رييس جمهور تصويب نمود:
به منظور رسيدگي، بررسي و اتخاذ تصميمات فوري در عرصه مسايل حاد اقتصادي در شرايط ويژه مانند افزايش نرخ ارز، گراني و مسايلي نظير آن و نيزهماهنگي و هدايت كلان امور اقتصادي كشور در چارچوب طرح ساماندهي اقتصادي و اجراي مقررات مربوط ستادي مركب از اعضاي زير تشكيلميشود:
1 ـ آقاي محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهور
2 ـ آقاي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن
3 ـ آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني
4 ـ آقاي طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي
5 ـ آقاي صفدر حسيني وزير كار و امور اجتماعي
6 ـ آقاي محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي
7 ـ آقاي محمد ستاري فر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
8 ـ آقاي محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
9 ـ دو نفر نماينده به انتخاب رييس جمهور
اين ستاد زير نظر رييس جمهور فعاليت ميكند و دبيرخانه آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد بود.
اصلاح آييننامه اجرايي انتشار يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال اوراق مشاركت موضوع بند (و) تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 5033.100.02 مورخ 1380.9.22 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
متن ذيل جايگزين ماده 8 «آييننامه اجرايي انتشار يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال اوراق مشاركت موضوع بند(و) تبصره (40) قانونبودجه سال 1380 كل كشور» موضوع تصويبنامه شماره 23506 . ت 24725 هـ مورخ 1380.5.17 ميگردد:
«ماده 8 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است ضمن هماهنگي با بانك مركزي نسبت به تأمين و پرداخت سود عليالحساب اوراقمشاركت در مقاطع سه ماهه به دارندگان اوراق از طريق بانك عامل(كارگزار) اقدام نمايد و همزمان مبالغ پرداختي بابت سود علي الحساب طرح را بهدستگاه اجرايي ذيربط اعلام نمايد.»
تصويبنامه در خصوص جايگزيني جدول شماره (7) پيوست آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كلكشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 320.1183-105.16565 مورخ 1380.10.15 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
جدول پيوست جايگزين جدول شماره (7) پيوست آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره.4992ت24475هـ مورخ 1380.02.11 ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده وزارت جهادكشاورزي به عنوان عضو كار گروه دايمي ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1380 بنا به پيشنهاد شماره 011/11465/30 مورخ 19/9/1380 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نماينده وزارت جهاد كشاورزي به عنوان عضو كار گروه دايمي ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضع تصويب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373، تعيين مي شود.
تصويبنامه در خصوص ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1379 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.14718 مورخ 1380.09.17 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيأت وزيران، موضوع ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ بهوزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي تفويض ميشود.
تصميمات وزراي ياد شده با اكثريت آراء معتبر و در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع ميباشد و با رعايت ماده (19)آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 16466 . 105 مورخ 1380.10.12 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1380 كل كشور را به شرح زيرتصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ز) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 84.1278 مورخ 1380.5.22 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند(ز) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي بند(ز) ماده (113)قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه تصويبنامه برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3661 هـ . ب مورخ 1380.8.30تصويب نمود:
در تبصره(1) ماده(4) تصويبنامه شماره 5145 . ت 23842 هـ مورخ 1380.2.12 موضوع برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي عبارت «بارعايت ساير مقررات استخدامي سپاه و ارتش» بعد از عبارت «ستاد كل نيروهاي مسلح» اضافه ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در هيأت حمايت از صنايع
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 82.3600-105.16063 مورخ 1380.10.08 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد ماده (1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور ـ مصوب 1343 ـ تصويب نمود:
آقاي هوشنگ خنداندل به عنوان نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در هيأت حمايت از صنايع، موضوع ماده (1) قانون ياد شده تعيينميشود.
قانون الحاق يك ماده به آييننامه مالي شهرداريها مصوب 1346
رأي شماره 168 الي 171-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 3 توليدكشاورزي از تعرفههاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به استان سمنان به شماره 39361.30.100 مورخ1378.12.28
شماره هـ222.79. و 193 و 187 و 186 1380.9.13
تاريخ 1380.5.21 شماره دادنامه 168 الي 171 كلاسه پرونده 186.79 و187.79 و 193.79 و 222.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت كشت و صنعت لبنك ـ آقاي محمد ابراهيم راه گشاري ـ شركت چاه عميق كشاورزي صداقت سمنان ـ شركت تعاوني زراعي برگطلائي سمنان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3 توليد كشاورزي از تعرفههاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به استان سمنان به شماره39361.30.100 مورخ 1378.12.28
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، وزارت نيرو طي شماره 39361.30.100 مورخ 1378.12.28 تعرفه شماره 3 توليدكشاورزي را جهت اجراء در استان سمنان به شركت برق منطقهاي سمنان ارسال و براساس آن بهاي برق مصرفي كشاورزي سيصد و پنجاه الي چهارصددرصد افزايش داده و فيشهاي پرداخت صادر گرديده در حالي كه برابر ماده 6 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمصوب مجلس شوراي اسلامي دستگاههاي دولتي مجاز نيستند ساليانه بيش از ده درصد بر قيمت خدمات توليدي خود بيافزايند و چون تعرفههاي برقو دستورالعمل اجرائي آن خلاف قانون بالاخص ماده 6 برنامه سوم و مذاكرات نمايندگان محترم مجلس در بررسي لايحه بودجه سال 1379 ميباشداستدعاي رسيدگي صدور حكم بر ابطال تعرفه مذكور را دارد. مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره61657.410 مورخ 1379.10.3 اعلام داشتهاند، براساس مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ايران (مصوب 1346) اخذ هرگونه وجهي از مصرفكنندگان برق طبق تعرفه و آييننامههاي وزارت آب و برق (نيرو) خواهد بود و از زمانهاي گذشته وزارت نيرو با تعيين تعرفه آييننامههاي برق نرخ وبهاي انواع مصارف را تعيين و اعلام نموده است. براساس بندهاي (ج) و (ز) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمايت از مراكز آموزش وپرورش و همچنين توليدات كشاورزي (زراعي ـ باغي ـ دامي ـ شيلاتي ـ منابع طبيعي) اين امور با عدم افزايش بهاي برق در طول برنامه دوم مواجهبوده و همچنين به لحاظ مسائل خاص مملكتي مصارف مراكز نظامي و پادگانها از سال 1375 نسبت به سال 1374 با 50% كاهش محاسبه ميگردد وهمچنين مصارف خانوارهاي كم مصرف از افزايش سالانه معاف بودهاند و به همين علت افزايش متوسط 20% بهاي برق در ساير بخشها و به ويژهمصرف مشتركين خانگي اعمال گرديده و مشتركين فوق الذكر در سالهاي 73 الي 78 هيچ گونه افزايشي نداشتهاند. با توجه به عدم افزايش بهاي برقمصارف مذكور، 20% افزايش مذكور در صدر جزء (يك) بند (ج) تبصره 19 براي ساير مصارف اعمال گرديده و عملاً فشار ناشي از افزايش بهاي برق بهساير مصرف كنندگان منتقل گرديده كه با توجه به لزوم تعيين نرخ متناسب و رعايت عدالت اجتماعي و همچنين عدم جبران كاهش درآمد فروش برق درقانون برنامه سوم قانونگذار هيچ ترجيح و يا اولويتي در خصوص امور مورد نظر (كشاورزي) قائل نگرديده و اجازه داده است بهاي برق اين مشتركين نيزهمانند ساير بخشها محاسبه و مورد افزايش قرار گيرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نيز مقرر گرديد بهاي حاملهاي انرژي توسط دولت در لوايحبودجه سنواتي به مجلس ارائه گردد كه براي سال 1379 با توجه به اينكه تصويب لايحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امكان پيش بيني در قانونبودجه ميسر نگرديده است. همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد براي آغاز سال 1379 بهاي برق در قانون بودجه تعيين نگرديده فلذا وزارت نيرو ميتواندبه استناد قانون اجازه تعيين نرخ برق براي مصارف خانگي، صنعتي، كشاورزي، تجاري و ساير مصارف (مصوب 1360.5.20) نرخ را تعيين و ابلاغنمايد. همانگونه كه در مصوبه شماره 34.1756 مورخ 1378.12.25 شوراي اقتصاد مذكور گرديده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نيرواجازه داده شده است. از ابتداي سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزايش يابد و اين وزارت پس از محاسبه 10%كل افزايش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مديريت بهره وري و مصرف بهينه به تعيين قيمت هر يك از مصارف مختلف اقدام نموده است وملاحظه ميفرمايند كه وظيفه تعيين نرخ و تعرفه به عهده وزارت نيرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزايش اقدام نمودهاست و در اجراي سياست نظام و به استناد مصوبه شوراي اقتصاد اين وزارت نسبت به محاسبه و تعيين تعرفهها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت بهسال 1378 به طور متوسط 10% افزايش يافته و مصرف كنندگان برق كشاورزي از پرداخت بهاي ديماند و پيك روزانه معاف گرديدهاند. مزيد استحضارقيمت ميانگين فروش هر كيلووات ساعت برق از مبلغ 80 ريال در سال 1378 به مبلغ 88 ريال در سال 1379 افزايش يافته است. با عنايت به مراتب ردشكايت مطروحه را تقاضا دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضوررؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (33) آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1362
رأي شماره 289-1380.9.4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 بخشنامه شماره6409.32952-3.4 مورخ 1379.7.12 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي
شماره هـ406.79. 1380.9.24
تاريخ 1380.9.4 -- ـ شماره دادنامه 289 -- ـ كلاسه پرونده 406.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت شباويز
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 6409.32952-3.4 مورخ 1379.7.12 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارائي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، پس از صدور رأي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه199.77 موضوع ابطال بخشنامههاي شماره 30.5.3635.46646 مورخ 1372.9.10 و بند يك بخشنامه شماره 4562.22052-30.4 مورخ1377.5.7 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي كه معافيت از پرداخت ماليات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهايمستقيم مورخ 1371.2.7) مشروط به شروع فعاليت مراكز فرهنگي مندرج در قانون از تاريخ 1371.1.1 و 1371.2.7 به بعد كرده بود و ماهها تلاشو پيگيري مستمر سرانجام معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با ابلاغ رأي لازم الاتباع مذكور طي بخشنامه شماره6409.32952-3.4 مورخ 1379.7.12 واحدهاي تابعه مجري را به اجراي مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت كامل بلكه با بكارگرفتنالفاظي شبهه برانگيز. آن چه با صراحت در تضاد با رأي ديوان و مانع رسيدن ناشران به معافيت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه ميباشد كه در آنآمده است «با عنايت به نظر تفسيري مورخ 1376.3.10 شوراي محترم نگهبان راجع به تاريخ اجراي قوانين استفساريه، حكم تبصره 6 اصلاحي ماده132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371.2.7 شامل پروندههاي مالياتي مؤسسات انتشاراتي و مطبوعاتي كه قبل از تاريخ اجراي قانون استفساريهمصوب 1376.1.31 حسب برداشت مجريان قانون مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از طي كليه مراحل قانوني قطعي و مختومه گرديده است نخواهدشد.» با اين وضع حقوق ايجاد شده براي ناشران كه همان برخورداري از بخشودگي پنج ساله است به طور يك جانبه زايل شده است و پروندههايمالياتي مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقي نميشود. با عنايت به مراتب درخواست ميگردد هيأت عمومي ديوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحثمانع از تضييع حقوق ناشران گردد. مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4979-91 مورخ1380.4.12 اعلام داشتهاند، تا پيش از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1376.11.26، مراكز نشر كتاب، مجله وروزنامه مستنداً به تبصره 6 ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم از دايره شمول معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون اخيرالذكر خارجبودند. زيرا از يك طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون ياد شده، نامي از مراكز نشر كتاب، مجله و روزنامه نيامده از طرف ديگر بند 9 ماده 96 اين قانون بهصراحت «صاحبان مجلات و روزنامهها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ» را مكلف به پرداخت ماليات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار برشمول معافيت مراكز انتشاراتي از پرداخت ماليات، دلالت ميكرد، نيازي نبود كه قانونگذار مجدداً در قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيممصوب 1376.11.26 در بند (ج) اصلاحيه ماده 132 مقرر نمايد: «حكم اين تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراكز نشر كتاب، مجله و روزنامه كهداراي مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نيز است.» با توجه به اينكه بخشنامه موردشكايت وفق مقررات قانوني صادر گرديده است رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياستحجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 257-1380.8.20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو قسمتي از نظام دامداري
شماره هـ367.79. 1380.9.15
تاريخ 1380.8.20 -- ـ شماره دادنامه 257 -- ـ كلاسه پرونده 367.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيدغلامرضا سيدهاشمي
طرف شكايت: وزارت جهاد سازندگي
موضوع شكايت و خواسته: لغو قسمتي از نظام دامداري
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، سازمان جهاد سازندگي و اداره كل دامپزشكي خراسان، باستناد فصل دومنظام دامداري تحت عنوان «دسته بندي دامداريها براي اعمال مديريت فني» مرغداران و دامداران را ملزم به استخدام يك نفر دامپزشك و يك نفردامپرور (مهندسي دامپروري) مينمايند و از تمديد پروانه دامداران و مرغداراني كه از اين اقدام غيرقانوني تبعيت ننمايند خودداري نموده و دستور قطعكليه خدمات و تسهيلات دولتي را عليه وي صادر مينمايند. از آنجا كه نظام دامپروري مورد استناد وزارت جهاد سازندگي و سازمانهاي تابعه، بدونرعايت تشريفات مندرج در ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي تصويب گرديده است و از آنجا كه اساساً دستگاه اجرائي مجاز به وضع قاعدهاي كهمتضمن ايجاد حق و تكليف گردد نميباشد، لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداري را دارم. مدير كل امور حقوقي وزارت جهادكشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .12.3530ك ح مورخ 1380.7.28 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره .13.488م مورخ1380.4.14 معاون امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان نموده است. در نامه مزبور آمده است، وزارت جهاد سازندگي به استناد اهدافي كهدر زمان تأسيس آن مدنظر بوده است كه در زمينه امور دام موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تأمين پروتئين حيواني مورد نيازجامعه حفظ و احياي ذخاير ژنتيكي دام كشور و همچنين تأمين بهداشت دام به منظور افزايش كمي و كيفي فرآوردههاي دام همانطوري كه از اهداففوق در بخش امور دام صورت گيرد نه تنها خلاف نيست بلكه عين درايت مسئولان وزارتخانهها در محقق ساختن اهداف تشكيلات ميباشد به دو بندمهم از وظايف مهم وزارت جهاد در زمينه امور دام نيز اشاره ميشود. 1 ـ تهيه و اجراء طرحهاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات دامي كشور2 ـ اتخاذ تدبير لازم در جهت حفظ منابع دام و طيور و اصلاح نژاد دام و تدوين نظام بهره برداري توليد، تدوين وظايف براي يك وزارتخانه معمولاًبراي تحقق اهداف ترسيم شده ميباشد. همانطوري كه از هداف و همچنين از وظايف (در بخش امور دام) وزارت جهاد سازندگي بر ميآيد، تغيير وبهبود ساختار مديريت واحدهاي دامپروري با اتكاء بر نيروهاي متخصص كه از عوامل و ابزارهاي مهم در توليد به شمار ميرود از اقدامات اساسي استكه علاوه بر وظايف وزارتي در جهت حفظ منابع ملي از اهميت خاص برخوردار است. از آنجائي كه شاكي خواستار لغو نظام دامداري (دامپروري) شدهاست، بايستي بدانند كه اگر چه استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور به عنوان يكي از دست آويزهاي قانوني مطرح ميباشد اما آنچه مسلماست 1 ـ مجموعه قوانين و مقررات فوق الذكر اجراء هر گونه طرحي را كه در راستاي سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي مرتبط با بخش امور دام استرا ميسر ميسازد. 2 ـ از طرفي نظام دامپروري با انجام يك سلسله فعاليتهاي كارشناسي مستمر به عنوان يك آييننامه اجرائي در راستاي سياستهايبخش امور دام مصوب تهيه و تدوين شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
قانون ايجاد شهرهاي جديد
رأي شماره 284 الي 287-1380.8.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخش دوم بخشنامهشماره 629 فني سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ152.80. و 386.79 و 293 و 283
تاريخ 1380.7.27 -- ـ شماره دادنامه 284 الي 287 -- ـ كلاسه پرونده 152.80 و 386.79 و 293.79 و 283.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد صابريان ـ آقاي غلامعلي بهجت ـ آقاي اسماعيل بخشنده ـ آقاي مهدي كرباسيان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخش دوم بخشنامه شماره 629 فني سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، بموجب ماده 77 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 مبناي محاسبه مستمري بازنشستگيعبارت است از 301 متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از 3035 متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد و نيزبموجب تبصره ماده مذكور اصلاحي بموجب ماده واحده مصوب 1371.12.16 «متوسط مزد يا حقوق براي مستمري بازنشستگي عبارت است ازمجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر 24» با اين وجود سازمانتأمين اجتماعي برخلاف نص صريح ماده فوق و تبصره آن كه مبناي تعيين مستمري بازنشستگي را آخرين دو سال پرداخت حق بيمه اعلام كرده است،بموجب بخشنامه شماره 629 فني مورخ 1379.1.23 ترتيب ديگري را در اين خصوص تعيين نموده است. براساس بخش دوم بخشنامه موصوف «...واحدهاي اجرائي در زمان استخراج و تعيين دستمزد ميبايست حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه را حداقل براي 5 سال قبل از تاريخ تقاضاي ذينفعاستخراج و كنترل نمايد...» همانگونه كه ملاحظه ميشود اين امر آشكارا برخلاف ترتيب مقرر در ماده 77 قانون تأمين اجتماعي و تبصره آن ميباشد لذابنا به مراتب مرقوم و باستناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين قسمت از بخشنامه شماره 629 فني مورخ 1379.1.23 سازمانتأمين اجتماعي را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره .27556د7100. مورخ1380.8.7 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شكايت پيشاپيش حكمي را مقرر ننموده است و به همين دليل است كه هيچ گونه تعارضي با مفاد ماده 77قانون تأمين اجتماعي و تبصره آن ندارد.
از طرفي الزام سازمان به تمكين به ليستهاي ارسالي متضمن دستمزد غيرواقعي و تصنعتي در دو سال آخر بدون بررسي به لحاظ حقوقي مردود ميباشد.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه
آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادبند (ب) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 -، آييننامه اجرايي بند ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود:
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور مبني بر توزيع اعتبار موضوع جزء (3 ـ 1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در موارد مشروح زير كه در اجراي جزء (4) بند (الف) تصويبنامه شماره 27962/ت25156هـ مورخ 15/6/1380 مبني بر توزيع اعتبار موضوع جزء (3 ـ 1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ گرديده است، براي اجراء ابلاغ مي گردد.
اصلاح آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3717 هـ . ب مورخ 1380.10.3تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند(الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره45068 . ت 23623 هـ مورخ 1379.10.10 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
متن زير جايگزين تبصره(2) ماده (5) ميگردد:
«تبصره 2 ـ در صورت عدم انجام تعهدات مالي از سوي كارفرما در هر زمان و توقف پروژه پژوهشي به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييدسازمان مديريت و برنامهريزي كشور معادل اعتبارات پرداخت شده از محل اعتبارات كارفرما در ساير برنامهها و فصول بودجه حداكثر تا ده درصد كسرو جبران خسارت ميگردد. بديهي است پذيرش پروژههاي پژوهشي در آينده منوط به حسن سابقه كارفرما خواهد بود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 3709 هـ . ب مورخ 1380.10.1تصويب نمود:
در ماده(1) آييننامه اجرايي بند(الف) ماده (175) قانون برنامه بودجه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوعتصويبنامه 24846 . ت 24469 هـ مورخ 1380.5.27 عبارت«غير دولتي» پس از عبارت «حقوقي» اضافه ميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «د» تبصره «40» قانون بودجه سال1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 3795 . هـ مورخ 10/10/1380 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، تصويب نمود:
در ماده (2) آيين نامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «د» تبصره 40 قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 38727/ت25130ه 1380.8.22، زمان انتشار و فروش اوراق مشاركت از سه ماه بهچهار ماه افزايش مييابد.
قانون موافقتنامه همكاري علمي و فناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
رأي شماره 251-1380.8.13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره30.5.104.1454 مورخ 1371.9.22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي
شماره هـ419.79. 1380.9.14
تاريخ 1380.8.13 -- ـ شماره دادنامه 251 -- ـ كلاسه پرونده 419.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت لامپ پارس شهاب (سهامي عام)
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30.5.104.1454 مورخ 1371.9.22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق مفاد ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 شركتهائي كه سهام آنهادر بورس اوراق بهادار پذيرفته شده از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتي كه كليه نقل و انتقال سهام از طريقكارگزاري بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذكور معاف شناخته شدهاند.طبق مفاد بند (د) ماده 105 ماليات اندوخته و سود سهام 90% درآمد مشمول ماليات شركت ميباشد چون مقرر نموده كه درآمد مشمول ماليات پس ازكسر ده درصد خواهد بود. معاونت مالياتي طي بخشنامه شماره 30.5.104.1453 مورخ 1371.9.22 مفاد بند يك دستورالعمل شماره 6207.20مورخ 1354.4.3 مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 را قابل تسري به مفاد ماده 143 قانون مالياتهاي مصوب اسفندماه 1366داشته و مقر داشته كه براي محاسبه ماليات سود سهام شركتهائي كه مشمول معافيت موضوع ماده 143 ميباشند ميبايستي جمع درآمد مشمول رابدون كسر ده درصد معافيت ماده 143 مبناي محاسبه سود سهامداران و يا اندوخته تلقي نموده و مقرر داشته كه 100% درآمد مشمول ماليات شركتهايمشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقي و از آنها ماليات مطالبه گردد. مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 كه 90% درآمد مشمولماليات را متعلق به سهامدار دانسته مغايرت دارد چون بخشنامه مذكور 100% درآمد مشمول ماليات شركتهاي قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار(يا اندوخته) تلقي نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام درشركتهاي سهامي از درآمد مشمول معافيت شركتها و اشخاص حقوقي از پرداخت ماليات معاف ميباشد در صورتي كه براساس مفاد بخشنامه مذكور دهدرصد ماليات شركت درست برخلاف نص صريح ماده 135 بين صاحبان سهام تقسيم و مجدداً مشمول ماليات مينمايد. لازم به ذكر است كه بخشنامهمورد شكايت به تأييد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي نرسيده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره 30.5.104.1453 مورخ1371.9.22 ناظر بر دستورالعمل شماره 6272.20 مورخ 1354.4.3 را به علت مغايرت با قانون دارد. مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي ودارائي در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 91.4835 مورخ 1380.4.26 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 1322-30.4 مورخ 1380.3.23شوراي عالي مالياتي نموده است. در اين نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتين 116 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاريماليات شركت همواره به نرخ ثابت و ماليات سهامداران با تخفيفات و ترجيحات مندرج در همان مواد با نرخهاي متفاوت و تصاعدي محاسبه شده و بهنظر ميرسد كه مقنن نظري بر اعطاء امتيازي مضاعف به سهامداران كه با كسر 10% ماليات شركت از كل سود مشمول ماليات مجدداً عايد آنها ميشودنداشته و بنابراين بخشنامه مورد شكايت در راستاي همين نظر و استنباط قانوني و تسري اعمال رويهاي يكنواخت از دو ماده نظير و متشابه ياد شدهتهيه و صادر گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤسايشعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص همترازي دبير هيأت دولت و سخنگوي هيأت دولت و رييس دفتر معاون اول رييس جمهور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره .8698ك.م مورخ 1380.10.26 نهاد رياست جمهوري و در اجراي ماده (7)آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه تشويق صادركنندگان نمونه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.03 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3663هـ.ب مورخ 1380.08.30،تصويب نمود:
در بند (هـ) ماده (6) آييننامه تشويق صادركنندگان نمونه، موضوع تصويبنامه شماره .4522ت24152هـ مورخ 1380.02.09 عبارت «به استثنايكالاهايي كه رعايت استاندارد آنها اجباري اعلام شده است» بعد از عبارت «كارت ويژه» اضافه ميشود.
تصويبنامه در خصوص فوقالعاده جذب و نگهداري موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده ومناطق جنگي ـ مصوب 1367 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 105.16204 مورخ 1380.10.10 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استنادتبصره ماده (1) قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود:
قانون اصلاح پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخشخصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي
آييننامه اجرايي قانون تغيير عنوان اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهايي كه به شهر تبديل شدهاند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 8.4130 مورخ 1379.8.25 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه راجع به انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاباسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 105.16968 مورخ 1380.10.20 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 57718 . ت 17699 هـ مورخ 1376.3.27 موضوع انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي ونهادهاي انقلاب اسلامي و دستگاههايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و نيز نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، شهرداريها ونيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دفتر مقام معظم رهبري و بالعكس، به شرح ذيل اصلاح ميگردد.
متن زير به عنوان بندهاي (4)، (5) و(6) به تصويبنامه ياد شده افزوده ميشود:
4ـ حقوق و مزاياي كاركناني كه از دستگاههاي اجرايي بر اساس اعلام نياز دفتر مقام معظم رهبري به آن دفتر مأمور ميگردند بر اساس سطح شغل موردتصدي در دفتر مذكور توسط دستگاه مأمور كننده پرداخت ميگردد.
5ـ در صورتي كه در دستگاه ذيربط كاركنان مأمور پست مناسب با شغل مورد تصدي مأمور وجود نداشته باشد پست سازماني با نام براي اينگونه افراد برحسب اعلام دفتر ايجاد خواهد شد.
6ـ كاركنان مأمور به دفتر مقام معظم رهبري از ساير مزايا نظير تعاوني مصرف، مسكن، بيمههاي بهداشتي، عمر و تكميلي و تسهيلات رفاهي همچونگذشته از طريق دستگاه ذيربط بهرهمند خواهند بود.
تصويبنامه در خصوص مشاركت بانكها و مؤسسات اعتباري از محل منابع داخلي
وزراي عضو شوراي عالي اشتغال به استناد تصويب نامه شماره .36529ت25452هـ مورخ 1380.08.08 و در جهت تحقق زمينه اجراي وظايفشوراي ياد شده و با توجه به اختياراتي كه هيأت وزيران در اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي وضع آيين نامه به منظور تأميناجراي قوانين دارد و با لحاظ اختياراتي كه براي تصويب آيين نامه وجوه اداره شده توسط دولت منظور شده است، تصويب نمودند:
مشاركت بانكها و مؤسسات اعتباري از محل منابع داخلي حداقل به ميزان يك به يك (سهم بانك معادل سهم دولت) به عنوان يكي از شروط عقدقراردادهاي عامليت «وجوه اداره شده» از سوي دستگاههاي اجرايي واگذارنده اعتبار مورد تأكيد قرار گيرد و قراردادهاي عامليت اين وجوه صرفاً بابانكها و مؤسسات اعتباري منعقد گردد كه حاضر به پذيرش اين مشاركت ميباشند.
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي
قانون تغيير نرخ و ميزان معافيت ماليات بردرآمد حقوق
قانون اصلاح تبصره (2) ماده (1) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب
قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
اصلاح آييننامه اجرايي بند الف تبصره 48 قانون بودجه سال 1379
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 59194 . ت 24290 ه ـ مورخ 1379.12.23 عبارت و بند (ح) ماده ياد شده به عنوان بند (د) «تلقي» به اشتباهتحرير شده است، لذا مراتب براي اصلاح اعلام ميشود.
آييننامه پيش پرداخت و علي الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 56.3735.12711 مورخ 1380.4.16 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادماده (61) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ آيين نامه پيشپرداخت و عليالحساب، موضوع ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 56.3735.12711 مورخ 1380.4.16 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادتبصره (6) ماده (72) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ آييننامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري مؤسسات و نهادهايعمومي غير دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص اطلاعات مديران كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.03 بنا به پيشنهاد شماره 105.16324 مورخ 1380.10.11 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها، بانكها و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق بهوزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي است و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است يا تابع قوانين و مقررات خاص ميباشند، مكلف هستند ضمن انجام اقدامات زير با مركزآموزش مديريت دولتي همكاري لازم را معمول دارند:
1 ـ اطلاعات كليه مديران (سطوح عالي، مياني، پايه) خود را حداكثر تا پايان سال 1380 از طريق پرسشنامه مربوط در اختيار بانك اطلاعات مديرانكشور قرار دهند.
2 ـ تصوير هر حكم مديريتي را كه انتصاب جديد محسوب شود به بانك ارسال نمايند.
3 ـ نسبت به تكميل برگ به روزرساني اطلاعات مديراني كه داراي سابقه در بانك ياد شده ميباشند، اقدام لازم معمول دارند.
4 ـ با توجه به اين كه انتقال سيستم كنوني بانك به بستر Web در شرف انجام است، پس از تحقيق اين امر، دستگاهها مكلفند اطلاعات مديران جديدالانتصاب يا اصلاح اطلاعات مديران قبلي خود را به صورت مكانيزه وارد سيستم بانك مزبور نمايند.
5 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر سه ماه يكبار عملكرد بانك اطلاعات مديران كشور و نحوه همكاري دستگاهها را به رييسجمهور گزارش نمايد.
6 ـ راه كار اجرايي اين تصويب نامه، از سوي معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه ميشود.
تصويبنامه راجع به افزايش سرمايه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد شماره .7173.28.20572ن م مورخ 1380.08.30 وزارت جهاد كشاورزي و به استنادتبصره (3) ماده واحده قانون تأسيس شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن به مبلغ 509.028.004.789 ريال افزايش مييابد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 80.21.3088 مورخ 1380.10.27 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.7 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 3713 هـ . ب مورخ 1380.10.2تصويب نمود.
آييننامه اجرايي قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي موضوع تصويبنامه شماره 6507 . ت 2279 هـ مورخ 1380.2.19به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح تصويبنامه ممنوعيت مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران با گذرنامه عادي به كشور عربستان در مراسمحج
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهادهاي شماره 317.11 مورخ 1380.01.22 و شماره 3353.11 مورخ 1380.04.04وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (24) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
بندهاي زير به عنوان بندهاي (5) و (6) به تصويبنامه ممنوعيت مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران با گذرنامههاي عادي به كشور عربستاندر مراسم حج، موضوع تصويبنامه شماره .53807ت24046هـ مورخ 1379.11.26، الحاق ميشود:
5 ـ رانندگان ايراني وسايط نقليه باربري و مسافربري بينالمللي و خدمه اتوبوسها كه مبادرت به حمل بار و مسافر به كشور عربستان ميكنند يا قلمرو آنكشور را ترانزيت مينمايند با معرفي سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور.
6 ـ كادر و خدمه پروازي شركتهاي هواپيمايي ايراني كه مبادرت به حمل و نقل بار و مسافر به كشور عربستان ميكنند يا قلمرو آن كشور را ترانزيتمينمايند با معرفي سازمان هواپيمايي كشوري.
تصويبنامه در خصوص فروش 12 هكتار از اراضي غرب تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.03 بنا به پيشنهاد شماره 29883-52 مورخ 1380.08.01 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده(115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين اعضاي مجمع عمومي شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.03 به استناد ماده (7) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
وزيران «صنايع و معادن» و «فرهنگ و ارشاد اسلامي» بعنوان عضو مجمع عمومي شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران تعيينميشوند.
اصلاح آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.10 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد شوراي عالي اشتغال و به استناد بند (ب) تبصره (11)قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند(ب) تبصره(11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 7326 . ت 24610 هـ مورخ 1380.2.25 بهشرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به اعتبارات مصوب براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل، بازنشستگان و وظيفه و مستمريبگيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 4787-33 مورخ 1380.11.09 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي كسري اعتبارات مصوب براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل، بازنشستگان و وظيفه و مستمري بگيران، آنتعداد از دستگاههاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان آنها از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومي دولت تأمين ميگردد را بااعلام رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، از محل سر جمع وجوه موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تأمين و دراختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار دهد و پس از تصويب و ابلاغ اصلاحيه بودجه سال جاري، مبالغ پرداخت شده از محل وجوه ياد شده را تسويهنمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي، امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (94) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلاميكشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي، امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك،موضوع تصويب نامه شماره 1763 . ت 21068 هـ مورخ 1378.1.24 هيأت وزيران را به شرح زير اصلاح نمود:
تصويبنامه در خصوص همترازي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.03 بنا به پيشنهاد شماره 105.8489 مورخ 1380.06.20 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استنادتبصره (2) ماده (1) و ماده (21) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و در اجراي ماده (7) آييننامه اجرايي قانون ياد شدهتصويب نمود:
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي همتراز مقامات موضوع بند «ب» تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت محسوب ميگردد.
رأي وحدت رويه 655 - 27/9/1380 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معاون محترم قضائي دادگستري استان خراسان طي مشروحه شماره 595/ح ـ 8/3/1380 با ارسال تصوير آراء صادره ازشعب 22 و 29 ديوان عالي كشور بلحاظ صدور احكام معارض در زمينه مرجع صالح براي تشخيص متولي تقاضاي طرح موضوع را دتر هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده است كه خلاصه جريان آنها را بشرح زير بعرض مي رساند:
1 ـ در مورخه 20/2/1378 آقاي سيد علي باج دادخواستي بخواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر توليت باغ سيمي مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نيشابور بطرفيت اداره اوقاف نيشابور تقديم دادگستري نيشابور مي نمايد. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نيشابور ارجاع مي شود شعبه ياد شده از آنجائيكه ملك در حوزه قضائي بخش زبرخان واقع گرديده قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي بخش زيرخان صادر مي نمايد. در جلسه دادرسي مورخه 16/3/1378 دادگاه بخش زيرخان، نماينده اداره خوانده اظهار مي نمايد كه مطابق مواد 4 و 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 1363 تشخيص متولي در مرحله بدوي در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف مي باشد و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره 163/564 مورخه 25/3/1378 قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي اداره تحقيق اوقاف خراسان صادر مي نمايند. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 ديوان علي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 78/272/22 ـ 31/5/1378 با اين استدلال كه صلاحيت اداره تحقيق اوقاف جهت رسيدگي به دعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري نمي باشد قرار صادره را نقص و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.
2 ـ در پرونده ديگر در مورخه 8/4/1376 آقاي احمد تجلي دادخواستي بخواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر توليت موقوفه دهنو حاج عليرضائي واقع در بلوك دريقاضي نيشابور بطرفيت اداره اوقاف نيشابور تقديم داشته و شعبه اول دادگاه عمومي نيشابور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اداره تحقيق اوقاف خراسان صادر مي نمايد. شعبه محترم 29 ديوان عالي كشور بشرح دادنامه شماره 208/29 ـ 8/6/1376 با اين استدلال كه حسب مقررات ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تشخيص متولي بر عهده شعبه اداره تحقيق اداره اوقاف مي باشد و رسيدگي بدوي به درخواست توليت در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول دادگاه عمومي نيشابور را تأييد مي نمايد.
نظريه ـ بطوريكه ملاحضه مي شود راي صادره از شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور حاكي از اين است كه صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي بدعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به موضوع نمي باشد. و رأي صادره از شعبه محترم 29 ديوان عالي كشور دلالت دارد كه رسيدگي بدعوي توليت در صلايت اداره تحقيق و اوقاف است بنا به مراتب با توجه بدو راي متهافت در يك موضوع به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي عمومي ديوان عالي كشور بمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور
بتاريخ روز سه شنبه 27/9/1380 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان، آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:«با امعان نظر در متن گزارش نظر به اينكه مقنن، قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مصوب 2/10/1363 بشرح ماده 4 به تعريف متولي موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعايت مواد 14 تا 17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده 4 اين است كه تشخيص متولي با سازمان مذكور مي باشد و عبارت: «موقوفاتي كه متولي آنها عزل يا فوت مي شود تا تشخيص متولي بعدي ...» مندرج در تبصره 1 ماده 4 نيز مويد همين معني است و بعلاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذكر به رسيدگي شعبه تحقيق در مسامحه و اهمال متولي تصريح گرديده است و نظر به اينكه بصراحت ماده 14 امر تحقيق و تشخيص متولي با رعايت ماده 7 اين قانون و تيصره هاي آن با شعب تحقيق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخيص متولي بر عهده شعب تحقيق اوقاف گذاشته شده است و در مواقع شعب تحقيق اداره اوقاف بعنوان مرجع اختصاصي بدوي معين شده اند چه اينكه تبصره ذيل ماده 15 رسيدگي به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقيق را بر عهده دادگاههاي دادگستري قرار داده است نتيجتاً راي شعبه 29 ديوان عالي كشور كه در مقام تأييد قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت اداره تشخيص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تأييد مي باشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند.
ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 4719-33 مورخ 1380.11.8 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با توجه بهقانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374 ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1380 را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.10.5 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 -، آييننامه اجرايي ماده ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (94) قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلاميدر كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخابدهيار، موضوع تصويبنامه شماره 1760 . ت 21068 هـ مورخ 1378.1.24 هيأت وزيران را به شرح زير اصلاح نمود:
تصويبنامه در خصوص تشكيل ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.10 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
اصلاحيه ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري
نظامنامه جديد ماده 19 قانون تجارت مصوب 13/12/1311
اصلاحيه صدر ماده 2 ائيننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
به تاريخ 8/11/1380 بنابر پيشنهاد شماره 943/م ق مورخ 15/10/1380 معاون قضائي قوه قضائيه و رئيس هيئت تشخيص صلاحيت متقاضيان تاسيس موسسه مشاوره حقوقي و كارشناسي، صدر ماده 2 آئين نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران به شرح بين الهلالين اصلاح مي گردد.
«به منظور بررسي صلاحيت كساني كه متقاضي تاسيس موسسه مشاوره حقوقي و يا كارشناسي مي باشند هيئتي مركب از معاون قضائي رئيس قوه قضائيه، معاون آموزش، مدير كل گزينش و استخدام قوه قضائيه به علاوه چهارتن از اساتيد دانشگاه يا قضات عالي رتبه با تعيين رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. رياست هيئت با معاون قضائي مي باشد. جلسات هيئت حداقل با حضور 5 عضو رسميت داشته و راي اكثريت معتبر خواهد بود. تصميمات هيئت اداري بوده و با راي اكثريتي كه رئيس هيئت با آن موافق باشد قابل عدول خواهد بود.
رأي شماره 298 و 299-1380.9.11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 535 فنيسازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ345.79. و 256 1380.10.2
تاريخ 1380.9.11 - ـ ـ شماره دادنامه 298 و 299 - ـ ـ كلاسه پرونده 256.79 و 345.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ آقاي يعقوب بوذري 2 ـ صورت دهنوي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 535 فني سازمان تأمين اجتماعي
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، سازمان تأمين اجتماعي بموجب بخشنامه شماره 535 فني كاركنان واحدهاي دامداري ومرغداري در سراسر كشور را (به استنثاي شهرستانهاي سنقر، صحنه، كنگاور، هرسين، بيستون در استان باختران، مريوان، بيجار، كامياران در استانكردستان و قوچان در استان خراسان) از تاريخ 1364.5.1 مشمول مقررات قانن تأمين اجتماعي در بخش فعاليتهاي شمول قانون كار كشاورزي قرارداده است. محروم نمودن چند شهرستان از بيمه توجيه قانوني ندارد و برابر ماده 148 قانون كار، كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفندبراساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نبودن كارگران خود اقدام نمايند. قانون بايد يكسان عمل شود. اگر بيمه هست براي همه كارگران مرغداريو گاوداري در سراسر ايران است. با اين ترتيب هزاران كارگر از مقررات تأمين اجتماعي محروم شدهاند. با عنايت به اين اصل كه اقليم و مرز جغرافيائينميتواند موجب تبعيض در ميان مشمولين تأمين اجتماعي شود، درخواست ابطال آن به لحاظ مغايرت با قانون را دارد. معاون حقوقي و امور مجلسسازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .30479د7100. مورخ 1380.8.29 اعلام داشتهاند، شمول مقررات بيمه در رابطهبا پارهاي از مشاغل مستلزم طي تشريفات استصوابي مقرر در ماده 7 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 ميباشد. با امعان نظر در ماده 7 ياد شدهمعلوم ميگردد، اولاً مشموليت فعاليتهاي ياد شده در مناطق كشور و بالتبع شاغلين در فعاليتهاي مزبور تحت نظام تأمين اجتماعي منوط و مشروط استبر طي فرآيند استصوابي مذكور. ثانياً همانگونه كه از منطوق ماده ياد شده نيز پيدا است طي روند استصوابي مذكور «به تدريج» بوده و اساساً تابعي استاز عوامل مهمي همچون امكانات مالي، بازرسي و نظارت، نيروي انساني و اداري و فراهم بودن وسايل و تجهيزات درماني و حمايتي كافي و... ناگفتهپيدا است مستثني ساختن پارهاي از شهرها و نقاط مندرج در بخشنامه ريشه در فقدان زمينهها و امكانات بيمهاي سازمان در نقاط مذكور دارد. بدينترتيب مستثني كردن پارهاي از نقاط از شمول بيمه بر خلاف برداشت و تصور شكات نه فقط در اثر اتخاذ سياست دوگانه و تبعيضآميز نبوده است، بلكهبا در نظر گرفتن مجموع امكانات و عوامل و پارامترهاي مقرر در ماده 7 قانون تأمين اجتماعي ميباشد. استناد شاكي به ماده 148 قانون كار جمهورياسلامي ايران مصوب 1369 با وجود ماده 7 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 فاقد محمل حقوقي بوده و مؤثر در مقام نميباشد. زيرا اولاً، استناد بهماده 148 قانون كار در جايي مقدور است كه نوع شغل و فعاليت و بالتبع كارگر شاغل از مصاديق ماده 7 قانون تأمين اجتماعي نباشد. ثانياً، در خود ماده148 نيز به صراحت مقرر گرديده است كه بيمه كارگران توسط كارفرمايان براساس قوانين و مقررات تأمين اجتماعي بايد صورت پذيرد. بديهي است ازجمله مصاديق قوانين تأمين اجتماعي ماده 7 قانون ياد شده ميباشد. با عنايت به مجموع مراتب بالا به نظر ميرسد استدلال شكات در مغايرتبخشنامه 535 با قوانين مملكت، ناشي از خلط مبحث و عدم وقوف بر مجموع قوانين و مقررات در امر بيمه ميباشد و از آنجائي كه وجود عوامل مؤثرو تعيين كننده جهت اعمال مقررات ماده 7 در نقاطي از كشور لازم و ضروري است و بدون آنها تعهدات درماني و بيمهاي سازمان نه تنها ناممكن ومقدور نميباشد و بلكه صوري و تصنعي ميباشد و به همين علت نيز بيمههاي موضوع ماده 7 به صورت تدريجي و به فراهم شدن امكانات منوطگرديده است. لذا به نظر ميرسد شكايت شكات ماهيتاً متوجه بخشنامه نميباشد زيرا بخشنامه منبعث از ماده 7 قانون تأمين اجتماعي ميبشد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به ترخيص كالاهاي اهدايي توسط فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.14 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني، موضوع نامه شماره 1.14167مورخ 1380.09.07 و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ميتواند از تسهيلات مقرر در ماده (37) قانون امور گمركي استفاده و نسبت به ترخيص كالاهاي اهداييموضوع نامه ياد شده اقدام نمايد.
لغو تصويبنامه شماره .57558ت24223هـ مورخ 1379.12.14
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3681هـ.ب مورخ 1380.09.13تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .57558ت24223هـ مورخ 1379.12.14 از تاريخ تصويب لغو ميگردد.
رأي شماره 291 و 292-1380.9.4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 آييننامه اجراييقانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن
شماره هـ167.80. و 451.79 1380.10.2
تاريخ 1380.9.4 - ـ ـ شماره دادنامه 291 و 292 -- ـ كلاسه پرونده 451.79 و 167.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدرضا شايق
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 آييننامه اجرائي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد.
مقدمه: شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، در تبصره 2 ماده واحده قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيدچنين آمده است. «حافظاني كه مدرك رسمي كارشناسي علوم قرآني را دارا هستند و از مزاياي اين قانون استفاده نكردهاند ميتوانند در آزمون ويژهاي كهبراي كليه دروس كارشناسي ارشد مصوب رشته علوم قرآني برگزار ميگردد شركت نمايند و در صورت موفقيت پس از ارائه يك رساله تحقيقي در علومقرآني مدرك رسمي كارشناسي ارشد به آنها داده ميشود.» نص قانون مذكور صراحت دارد كه حافظ قرآن بعد از قبولي در آزمون مذكور و امتحان حفظقرآن فقط بايد يك رساله تحقيقي بنويسند و لاغير و اين فراز از ماده 2 آييننامه هيأت وزيران كه ميگويد «در صورت كسب موفقيت در گذراندنواحدهاي مربوطه...» تعارض بين با تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذكر دارد و ابطال آن مورد تقاضا است. قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلسرئيس جمهور در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 31514 مورخ 1380.8.21 اعلام داشتهاند، مقصود هيأت دولت در ماده (2) آييننامهاجرائي موضوع تصويب نامه شماره .73574ت18921هـ مورخ 1376.11.7 اين نبوده است كه حافظان ياد شده هم در آزمون شركت نمايند هم كليهواحدها را طي نمايند و هم يك رساله تحقيقي بدهند زيرا در غيراين صورت وضع قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيدموردي نداشت. معهذا چنانكه عبارتهاي تنظيمي ماده (2) از نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كافي به مقصود دولت نباشد قطعاً اصلاح لازممعمول خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعببدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
رأي شماره 259-1380.8.20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 16 مصوبه مورخ1375.11.14 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در اصفهان
شماره هـ210.78. 1380.10.2
تاريخ 1380.8.20---شماره دادنامه 259 -- ـ كلاسه پرونده 210.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مسعود رواني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 16 مصوبه مورخ 1375.11.14 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در اصفهان.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با عنايت به اينكه كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماريدر جلسه مورخ 1375.11.14 مطابق بند 16 در استان اصفهان عين و منافع گذرها و راهروهاي اختصاصي را بدون رضايت و اطلاع و يا واگذاريعوض يا خريد قطعي از صاحبان آنها و خلاف قوانين و مقررات اسلامي به تملك شهرداريها درآورده و عمومي تلقي كرده است و همچنين كليه حقوقمالكيت مشرف به گذرهاي عمومي را به پلاكهاي مشرف به گذر اختصاصي انتقال داده است لذا به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلاميايران خواهان ابطال مصوبه فوق ميباشم. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره106.3.206938 مورخ... اعلام داشتهاند، به موجب قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.12.22 و بنا به درخواستمورخ 1375.4.18 شهرداري اصفهان در خصوص چگونگي تعريض ضابطه ساختماني گذرهاي اختصاصي با توجه به مسائل شهرسازي و ايمني وهمچنين مالكيت افراد طي كميسيون ماده پنج مورخ 1375.11.14 موضوع قانون فوق الذكر موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت. الف ـ كليه گذرها وراهروهاي اختصاصي خواه داراي سند مالكيت باشد يا نباشد در صورتي كه طول اين گذرها كمتر از 40 متر باشد تعريض ميبايستي به عرض 4 متر (دومتر از محور موجود) باشد. ب ـ گذرها و راهروهاي اختصاصي كه داراي طول بيش از 40 متر باشد به عنوان گذر عمومي تلقي و تعريض اين نوع گذرهابا طول بين 80-40 متر ميبايستي به عرض 6 متر (از محور موجود سه متر) جهت ترغيب مالكين به آزادسازي مسير در نظر گرفته شود. ج ـ با توجه بهتعريض انجام شده پلاكهاي مشرف به گذر از كليه حقوق مالكيت مشرف به گذرهاي عمومي برخوردار خواهد بود. مع الوصف به استناد آييننامه نحوهبررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378.10.14وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اجراي اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانموظف به تهيه طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي محلي رعايت مقررات شهرسازي و معماري گرديدهاند. عليهذا در خصوصتقاضاي آقاي مسعود رواني نسبت به مصوبه 1375.11.14 در كميته كارشناسي كميسيون ماده پنج مورخ 1378.10.22 مطرح و در دستور كاركميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان قرار گرفت و در بند 30 مصوبه مورخ 1379.8.29 مجدداً بند 16مصوبه مورخ 1375.11.14 تأييد شده است. در مانحن فيه اقدامات انجام شده در اجراي قانون و مقررات انجام گرديده و شكايت شاكي فاقد وجاهتقانوني است لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره80.21.2480 مورخ 1380.8.5 اعلام داشتهاند، موضوع بند 16 مصوبه مورخ 1375.11.14 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازيو معماري ايران در اصفهان در جلسه مورخ 1380.8.3 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عموميديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعبتجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (94) قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلاميكشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش، موضوع تصويب نامهشماره 1761 . ت 21068 هـ مورخ 1378.1.24 هيأت وزيران را به شرح زير اصلاح نمود:
قانون اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران
اصلاح آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 48451مورخ 1380.10.26 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و بهاستناد ماده (13) قانون تشكيل اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 1363 ـ تصويب نمود:
ماده(7) آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي موضوع تصويبنامه شماره 13078 مورخ 1365.2.22 به شرح زير اصلاح شود:
«ماده 7 ـ زمينهاي وقفي كه جهت امور آموزشي، بهداشتي و اداري به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه تمام سرمايه آنها متعلق بهدولت است و نهادهاي انقلابي اجاره داده ميشود مادام كه در همان جهت مورد استفاده قرار ميگيرد از پرداخت پذيره معاف است مشروط به اينكهموارد مذكور حسب مورد جزء مصرف عوايد موقوفه باشد و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجاره را تغيير و يا بخواهند به غير انتقال دهند در اين صورتسي درصد(30%) قيمت عادلانه زمين را به موقوفه پرداخت نمايند.»
ضمناً ماده (13) آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه موضوع تصويبنامه شماره 95270 مورخ1365.2.22 با اين اصلاحيه لازمالاجرا ميگردد.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بينالمللي جلوگيري از آلودگي درياناشياز كشتيها 1973 (مارپل 1973.78)
قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران
قانون موافقتنامه حمل و نقل جادهاي و ترانزيت مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس
رأي شماره 242-1380.7.29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره.11.801.07.28م مورخ 1379.2.31 سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ2.80. 1380.10.2
تاريخ 1380.7.29 -- ـ شماره دادنامه 242 -- ـ كلاسه پرونده 2.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اسداله صداقت
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .11.801.07.28م مورخ 1379.2.31 سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلحجمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، اداره بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح با صدور بخشنامهاي اعلام داشته است كه نسخ سال1378 تا 1379.2.15 اعتبار داشته و بعد از تاريخ 1379.2.15 از درجه اعتبار ساقط است. با صدور اين بخشنامه به طور يقين اهداف بيمه خدماتدرماني نقض گرديده است. زيرا تصور فرماييد چنانچه شخصي در تاريخ 1378.12.29 با پرداخت هزينههاي بيمارستان بيمار خود را ترخيص نمايد وبعد از تعطيلات يعني در سال 1379 فقط 45 روز فرصت داشته تا درصدي از هزينههاي متقبل شده را دريافت نمايد. با اين ترتيب امر بيمه خدماتدرماني كه اجباري نيز ميباشد عبث و بيهوده خواهد بود. اين در حالي است كه اداره بيمه نيروهاي مسلح ميبايستي با توجه به اينكه هزينههاي انجامشده در سال 1378 صورت گرفته جهت پرداخت اسنادي كه در سال 1379 ارائه ميشود سند ديوني صادر نمايد. عليهذا با توجه به اينكه بخشنامه ادارهخوانده مخالف نفس وجودي بيمه خدمات درماني است زيرا حق بيمه شامل مرور زمان نميشود صدور رأي بر ابطال آنرا تقاضا مينمايد. مدير عاملسازمان خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9.14.9.28-805 مورخ1380.2.23 اعلام داشتهاند، 1 ـ سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح تاكنون عليرغم امكانات محدوده بهترين خدمات را به بيماران ارائه داده وهزينهها را نيز براساس قوانين بيمه و بخشنامههاي موجود سهم بيمار را ميپردازد. 2 ـ بيماران مراجعه كننده به ادارات كل چهارگانه تهران پس از تكميلو ارائه مدارك خود امكان دريافت هزينهها را طبق تعرفه دارند. 3 ـ شاكي در مهلتهاي مقرر اعلام شده برابر ضوابط مراجعه نكرده و چنانچه طلبي هم ازبابت سال 1378 داشته فقط تا 1379.2.31 قابل پرداخت بوده و نامبرده ميتوانست طلب خود را دريافت نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
آييننامه اجرايي توسعه و تقويت دورههاي تحصيلات تكميلي (مقاطع PhD و فوق تخصصي) از محل اعتبارات ريالي-ارزي رديفهاي 113501 و 129024 قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 14884 مورخ 1380.10.10 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي توسعه و تقويتدورههاي تحصيلات تكميلي (مقاطع PhD و فوق تخصصي) از محل اعتبارات ريالي ـ ارزي رديفهاي 113501 و 129024 قانون بودجه سال 1380كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3665 هـ .ب مورخ 1380.9.4تصويب نمود:
در ماده(1) آييننامه اجرايي تبصره(45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 2776 . ت 24365 هـ مورخ 1380.1.29،عبارت«بدون رعايت الگوي مصرف مسكن» بعد از عبارت «خانواده شهدا» اضافه ميگردد.
قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس
رأي شماره 313-1380.9.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به شكايات قضات دادگستري وساير كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري (به استثناء مشمولين قانون كار) از حيث تضييع حقوق استخدامي
شماره هـ360.79. 1380.11.7
تاريخ 1380.9.27 -- ـ شماره دادنامه 313 -- ـ كلاسه پرونده 360.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 116.77 موضوع شكايت آقاي حسين قندالي به طرفيت شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه به خواسته اعتراض به عملكرد شركت واحد در خصوص كسر ماهيانه مبلغي بابت ديه از حقوق به شرح دادنامه شماره 125 مورخ 1378.2.19چنين رأي صادر نموده است، موضوع خواسته اعتراض به كسر ماهيانه مبلغي از حقوق شاكي به عنوان پرداخت مابه التفاوت ديه كه به ادعاي شركتواحد مازاد بر قرارداد بيمه ميان شاكي و شركت واحد در خصوص مفاد قرارداد منعقده فيمابين ميباشد كه موضوع جنبه ترافعي دارد و به لحاظ ماهويبودن قضيه مطروحه موضوع در صلاحيت محاكم عام قضائي دادگستري ميباشد و به جهت خروج موضوع شكايت از مقررات ماده 11 قانون ديوانعدالت و بندهاي آن قرار عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري به شايستگي مراجع قضائي محل دادگستري تهران صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دومدر رسيدگي به پرونده كلاسه 412.77 موضوع شكايت آقاي سيدعلي افشار موسوي به طرفيت مديريت شركت واحد اتوبوسراني تهران به خواستهعمل نمودن به بخشنامه صادره در رابطه با ديه به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 1378.5.2 چنين رأي صادر نموده است، شاكي اعلام داشته كه درسال 1374 تصادفي منجر به فوت براي اينجانب پيش آمد و دادگاه در سال 1376 ملزم به پرداخت ديه به مبلغ چهارميليون و هشتصدهزار تومان و 50هزارتومان جريمه نموده كه شركت طبق بخشنامه آن را پرداخت ليكن از سال 1377 مبلغ 250 هزارتومان آن را ماهيانه از حقوق من ده هزار تومان كسرمينمايد. مشتكي عنه در لايحه ارسالي اعلام داشته پرداخت ديه طبق بخشنامه در حد بيمه تعهد گرديده و اضافه بر آن مطابق با موازين حقوقي نيستلذا خواستار رد شكايت شده است. نظر به اينكه برداشت از حقوق مستخدم كه حق مسلم او است بدون موافقت مستخدم يا حكم مرجع قضائي خلافموازين و مقررات است، لذا شكايت شاكي از اين جهت وارد تشخيص داده اقدام مشتكي عنه خلاف و فاقد وجاهت قانوني است، رأي به ورود شكايتصادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤسايشعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
رأي شماره 318-1380.10.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم تخليه خانههاي سازماني ظرف مهلتمقرر و كسر حقوق و مزاياي استفاده كننده به نفع سازمان مربوطه
شماره هـ13.80. 1380.11.2
تاريخ 1380.10.2 -- ـ شماره دادنامه 318 -- ـ كلاسه پرونده 13.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1، 3، 4 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 535.78-537.78، 538.78، 541.78 موضوع شكايت شكات به طرفيت سازمانآموزش و حرفهاي كشور به خواسته اعتراض به كسر حقوق به شرح دادنامههاي شماره 1237 مورخ 1378.10.12، شماره 1235 مورخ1378.10.12، شماره 1232 مورخ 1378.10.12، شماره 1233 مورخ 1378.10.12 چنين رأي صادر نموده است، خانههاي سازماني مورد نظر بهوسيله ذوب آهن سابق در شهر صنعتي كرج احداث گرديده و بيش از چهل سال از عمر و تاريخ احداث آن ميگذرد و شاكي تحت عنوان و مجوزي درخانه مورد بحث ساكن گشته و سكونت وي تاكنون استمرار و ادامه داشته است كه با مستنبط و مستفاد از مقررات قانوني استفاده از خانههاي سازمانيمصوب خرداد 1346 و به خصوص مواد 1 و 2 قانون مذكور مبني بر اينكه خانه سازماني در دوران اشتغال به شاغلين در قبال پرداخت مبلغ مشخص ومعين و با انعقاد قرارداد كتبي و با رعايت شرايط مقرر واگذار ميشود و چون طرف شكايت داراي يك چنين قراردادي نبوده و هيچ گونه دليل و مدركمعتبري مبني بر چنين رابطه حقوقي ارائه نداشته و نامه شماره 12107 مورخ 1377.10.30 ذيحسابي سازمان آموزش فني و حرفهاي هم به عنواناداره حقوقي مرجع مزبور متضمن و مبين اين معني است كه كسر حقوق از افراد مشابه و از جمله شخص شاكي فاقد محمل قانوني ميباشد و چوناقدام طرف شكايت في نفسه در رابطه با كسر حقوق و مزايا فاقد وجاهت قانوني بوده است، لذا شكايت مطروحه در اين حد و با اين كيفيت وارد وحكم به ورود آن صادر و اعلام ميدارد.
ب ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2047.78.3 و ت1217.79.3 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان فني و حرفهاي كشور بهخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1223 مورخ 1378.10.12 شعبه نوزدهم در پرونده كلاسه 541.78 به شرح دادنامه شماره 1818، 1821 مورخ1379.11.26 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شكايت تجديدنظر خواه اعتراض به قطع حقوق و مزاياي قانوني از ناحيه سازمان طرفشكايت بوده كه سازمان تجديدنظر خوانده با استناد به ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب سال 1346 اقدام انجام شده را موجه ورأي صادره از شعبه نوزدهم را مخالف قانون دانسته كه با توجه به اختيارات مصرحه در ماده 4 قانون مرقوم نظر به اينكه شرط قطع حقوق و مزاياياستفاده كننده در ماده 3 قانون عدم تخليه خانه سازماني است و برابر ماده 15 آييننامه اجرائي قانون مذكور تخليه خانه سازماني از طريق مراجع قضائيصورت ميپذيرد و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 184-1371.8.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه برداشت بدون اجازه از حقوقمستخدم و يا بدون صدور حكم از مراجع قضائي را موجه و مشروع ندانسته، بنابراين با رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي كه مفهم مضمون فوقاست عيناً تأييد و استوار ميگردد. ج ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2306.79.1 و ت2551.78.1 موضوع تقاضايتجديدنظر سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1232 مورخ 1378.9.12 در پرونده كلاسه 538.78 شعبهنوزدهم به شرح دادنامه شماره 1424-1425 مورخ 1379.11.27 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور باتوجه به ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب 1346 و آييننامه اجرائي آن وارد است. لذا ضمن فسخ دادنامه معترض عنه شكايتتجديدنظر خوانده شاكي بدوي مردود اعلام ميگردد. د ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت9.79.4 موضوع تقاضاي تجديدنظرسازمان آموزش فني و حرفهاي كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1237 مورخ 1378.10.12 شعبه نوزدهم در پرونده كلاسه 535.78 بهشرح دادنامه شماره 7 مورخ 1380.1.19 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به صراحت ماده 15 آييننامه مربوط به شرايط و طرز استفاده ازخانههاي سازماني ناظر به ماده 3 قانون مذكور مبني بر اينكه درصورت عدم تخليه حقوق و مزاياي كارمند قطع و از پرداخت آن خودداري ميگردد، و باتوجه به رابطه استيجاري بين موجر و مستأجر شفاهاً نيز برقرار ميگردد و عدم تنظيم قرارداد فيمابين شاكي و اداره طرف شكايت موجبات محروميتاداره طرف شكايت در مزاياي ماده 15 آييننامه ماده 3 قانون نيست، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هـ -شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2009.78.5 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور به خواستهتجديدنظر در دادنامه شماره 1235 مورخ 1378.10.12 شعبه نوزدهم در پرونده كلاسه 537.78 به شرح دادنامه شماره 839 مورخ 1379.7.23چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب 1346 درصورتي كه استفاده كننده از خانههاي سازماني ظرف مهلت مقرر خانه را تخليه نكند حقوق و مزاياي وي تا روز تخليه به نفع دولت برداشت خواهد شدو علاوه بر آن سازمان مربوط ميتواند به استناد ماده 15 آييننامه شرايط استفاده از خانههاي سازماني مصوب 1363.10.19 هيأت وزيران نسبت بهتخليه منزل از طريق مراجع قضائي و يا انتظامي اقدام نمايد. عليهذا به جهت عدم احراز وقوع تخلف از مقررات از ناحيه سازمان آموزش فني و حرفهايكشور با فسخ دادنامه معترض عنه حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (هـ) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 330.82.167 مورخ 1380.10.6 بنياد شهيد انقلاب اسلامي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نماينده بنياد شهيد انقلاب اسلامي به تركيب ستاد موضوع ماده(1) آييننامه اجرايي بند(هـ) ماده(159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 41265 . ت 23781 هـ مورخ 1379.9.16 اضافه ميشود.
رأي شماره 319-1380.10.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 589 و 589.1فني سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ29.79. 1380.11.7
تاريخ 1380.10.2 -- ـ شماره دادنامه 319 -- ـ كلاسه پرونده 29.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم فخري يوسف پور گل بازوئي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 589 و 589.1 فني سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، از تاريخ 1364.7.1 لغايت 1376.10.30 به مدت 12 سال در مدارس آموزش و پرورش بهعنوان كارگر نظافت چي مشغول به خدمتگزاري بودهام. به دليل كهولت سن و ناتواني جسمي با در نظر داشتن ماده 76 قانون تأمين اجتماعي تقاضايبازنشستگي نمودم. ليكن سازمان تأمين اجتماعي پس از مدتي با استناد به بخشنامههاي شماره 589 و 589.1 فني اين سازمان اعلام نمود اينجانبفاقد شرايط مقرر در ماده 76 قانون تأمين اجتماعي ميباشم. با توجه به دلايل ذيل 1 ـ مفاد ماده 148 قانون كار از الزام كارفرما به بيمه نمودن تماميكارگران مشمول قانون كار سخن ميگويد. 2 ـ براساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بهسازمان ميباشد و تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه و يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. 3 ـ مفادبخشنامههاي مورد شكايت نميتواند مخالف نص صريح قوانين تأمين اجتماعي و كار باشد. با استناد به مواد 2، 36 و 76 قانون تأمين اجتماعي و ماده148 قانون كار ابطال بخشنامه 589 و 589.1 فني سازمان تأمين اجتماعي مورد تقاضا است. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .28915د7100. مورخ 1380.8.16 اعلام داشتهاند، 1 ـ عليرغم عدم تعهد سازمان در قبال كاركنان دولتي،هيأت مديره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمينه سازي مشمول مقررات بيمههاي اجتماعي بر كاركنان دولتي غيرمشمول نظام حمايتيخاص، اقدام به وضع بخشنامه 589 معترض عنه و ابلاغ آن به واحدهاي اجرائي مينمايد. البته به دليل ابهاماتي كه در كيفيت اجراي بخشنامه مذكوربين واحدهاي تابعه به وجود آمده بود، متعاقباً بخشنامه 589.1 نيز كه در مقام رفع ابهامات اجرائي ميباشد صادر و ابلاغ ميگردد. 2 ـ مكانيسم اتخاذشده در بخشنامه 589 جهت شناسايي كاركنان دولتي مشمول نظام حمايتي خاص از كاركنان دولتي غيرمشمول نظام حمايتي خاص، اعلام پادار بودنحق بيمه و ارائه ليست كاركنان مزبور توسط واحدهاي دولتي ميباشد. بديهي است شرط پادار بودن حق بيمه منبعث از طبيعت دولتي واحدهاي يادشده و ناشي از محدوديتهاي اعتباراتي و بودجهاي حاكم بر عمليات و تعهدات مالي آنان ميباشد. 3 ـ بخشنامه 589 معترض عنه في الواقع چيزي جزايجاد زمينه و بستر جهت تحت شمول قراردادن پارهاي از كاركنان دولتي نبوده و البته جز با همكاري و ابتكار عمل واحدهاي دولتي محل اشتغال، پيادهكردن مقررات بيمه در حق آنان مقدور و ميسر نميباشد. بدين ترتيب استناد شاكيه به مقررات غير مرتبط با قانون كار جمهوري اسلامي از جمله ماده148 آن به ويژه بدون در نظر گرفتن ماده 188 قانون كار و تبصرههاي 1 و 2 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي بلاوجه بوده و ناشي از عدم وقوف وي برمجموع قوانين و مقررات بيمههاي اجتماعي به عنوان يك كل ميباشد. همچنين استناد به ماده 36 قانون تأمين اجتماعي نيز علاوه بر جهات عديده بهويژه از اين جهت مخدوش ميباشد كه مقررات ماده اخيرالذكر در حق بيمه شدگاني قابل استناد است كه مشموليت آنان تحت نظام تأمين اجتماعيمفروغ عنه و مسلم باشد و حال آنكه اختلاف وضعيت و رژيم حقوقي استخدامي و حمايتي افرادي از قبيل شاكيه، با سايرين از نوع اختلافات ماهوي واساسي ميباشد. بدين بيان كه استناد به ماده 36 در جايي قابل فرض است كه فردي بدون قيد و شرط مشمول مقررات بيمه قرار گرفته باشد و اين درحالي است كه مشموليت بالفعل افرادي از قبيل شاكيه به علت فراهم نبودن شرايط مقرر در بخشنامه منتفي ميباشد. بخشنامه تنها زمينه اين مشموليترا فراهم ساخته است، اما موجبات تحقق بيمه منوط به همكاري واحدهاي دولتي است و به اصطلاح اصولي اگرچه مقتضي (بخشنامه 589) موجوداست اما موانع (تعهد به پادار بودن حق بيمه و ارائه ليست طبق مقررات) مفقود نميباشند. با عنايت به مجموع مراتب بالا استدعاي رسيدگي و ردشكايت شاكيه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روسايشعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
رأي شماره 294 و 295 و 296-1380.9.11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم صلاحيت ديوان درخصوص شكايات از شركتهاي دولتي
شماره 24.80 و 21 و 192.79 1380.10.11
تاريخ 1380.9.11 -- ـ شماره دادنامه 294 و 295 و 296 -- ـ كلاسه پرونده 192.79 و 21.80 و 24.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: وزارت نيرو
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 344.77 موضوع شكايت شركت آب و فاضلاب استان تهران به طرفيت شهرداري منطقه 3تهران به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان مخزن و ديواركشي اراضي مربوطه به شرح دادنامه شماره 583 مورخ 1377.5.6 چنين رأي صادرنموده است، با توجه به اساسنامه شركت آب و فاضلاب تهران و اساسنامه شركت آب منطقهاي تهران تعداد 720 سهم از هزار سهم با نام شركت آب وفاضلاب استان تهران متعلق به دولت بوده و در نتيجه شركت شاكي دولتي است و حسب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و آراء واحدت رويهشمارههاي 37-38-39 مورخ 1368.7.10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت شركت مذكور قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت ادارينبوده و استناداً به دلايل فوق الذكر قرار رد دادخواست شاكي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 549.79 موضوعشكايت آقاي فرهاد صحرائي به طرفيت اداره آب و فاضلاب شهرستان بروجرد به خواسته پرداخت و دريافت وجوه تكراري به شرح دادنامه شماره2061 مورخ 1379.11.12 چنين رأي صادر نموده است، با التفات و توجه به محتويات پرونده صرفنظر از لايحه مورخ 1379.5.25 اداره آب وفاضلاب بروجرد چون به موجب رأي وحدت رويه شماره 107 مورخ 1377.5.24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع ذيربط دولتي نميباشد،لذا شكايت از مصاديق ماده 11 قانون ديوان نبوده قرار عدم استماع آن صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 2084.78موضوع شكايت شركت آب و فاضلاب كاشان به طرفيت شهرداري كاشان، كميسيون ماده صد قانون شهرداريها به خواسته، ابطال آراء صادره ازكميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد قانون مرقوم به شرح دادنامه شماره 2571 مورخ 1378.12.9 چنين رأي صادر نموده است، با توجه بهدادخواست تقديمي و ضمائم و مستندات آن و خواسته شاكي و فتوكپي اساسنامه شركت شاكي و اينكه 49 درصد سرمايه شركت متعلق بهشهرداريهاي مختلف و 35 درصد آن به شركت سهامي آب منطقهاي تهران و 10 درصد آن به شركت مهندسي آب و فاضلاب بوده و نظر بر اصل 173قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رأي وحدت رويه شماره 44.63 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مقررات ماده 11 قانون ديوان مبني براينكه شكايت واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل شكايت در ديوان نميباشد قرار عدم استماع شكايت شركت آب و فاضلاب كاشان صادر و اعلامميگردد. د ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1062.79 موضوع شكايت خانم فاطمه شعبان پور به طرفيت شركت آب و فاضلاب تهران بهخواسته عدم رعايت موازين قانوني در صدور حكم اخراج و اعاده به اشتغال به شرح دادنامه شماره 872 مورخ 1379.6.22 چنين رأي صادر نمودهاست، نظر به اينكه به موجب رأي وحدت رويه و لازم الاتباع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 107 مورخ 1377.5.24 شركتهاي آب وفاضلاب مستنداً به تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369.10.11 و در وضع موجود غيردولتي شناخته شده است،عليهذا مستنداً به اصل 173 قانون اساسي و ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري و قابل طرح نبودن شكايت بر عليه اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصيدر ديوان موصوف قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين درينجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 359-1378.10.5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 و تبصرههاي ذيل آن ازآييننامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا موضوع تصويب نامه شماره .55487ت16957 هـمورخ 1376.3.5 هيأت وزيران
شماره هـ462.77. 1380.11.7
تاريخ 1378.10.5 -- ـ شماره دادنامه 359 -- ـ كلاسه پرونده 462.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 و تبصرههاي ذيل آن از آييننامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا موضوع تصويبنامهشماره .55487ت16957 هـ مورخ 1376.3.5 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، عليرغم صراحت تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1375.7.14مبني بر شركت نيروي انتظامي در تدوين آييننامه اجرائي، ساير واضعين اين آييننامه هيچگونه وقعي بر اين حكم ننهاده آييننامه اجرائي، سايرواضعين اين آييننامه هيچگونه وقعي بر اين حكم ننهاده و بي آنكه شرايط شكلي مفاد اين تبصره را فراهم آورند رأساً اقدام به تدوين آييننامه اجرائينمودهاند در حالي كه در نظر مقنن حضور نماينده نيروي انتظامي به جهت تخصصي بودن موضوع لازم بوده است. صرفنظر از فقدان شرايط شكليبموجب قانون خاص مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافيك مصوب سال 1359 شوراي انقلاب تعيين ساعات و محدوده مجاز ترددشهري صراحتاً به عهده نيروي انتظامي نهاده شده است. بنابراين به جهت عدم رعايت مقررات شكلي و ماهوي در تنظيم آييننامه اجرائي قانونموصوف و عدم صلاحيت واضعين آن در اتخاذ تصميمگيري در زمينه موضوعات تخصصي كه در صلاحيت مرجع خاص ديگري به موجب قانونميباشد، لغو ماده 2 و تبصرههاي ذيل همان ماده از آييننامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا را صادر فرمايند. مدير كل دفترامور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2461.61 مورخ 1378.6.10 اعلام داشتهاند، الف ـ آن قسمت از ماده يكلايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافيك (مرحله سوم) كه راجع به تعيين ساعات و محدوده ممنوع تردد شهريميباشد به استناد تبصره ذيل ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا به طور ضمني منسوخ شده است و ديگر قابل استناد نميباشد، بنابراين ازتاريخ تصويب آييننامه فوق الذكر ناجا وظيفهاي در مورد تعيين محدوده و ساعات ممنوعه تردد شهري ندارد و شوراي هماهنگي استان ساعات ومحدوده ممنوعه را در هر شهر تهيه و به تصويب وزير كشور ميرساند. با عنايت به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. معاون دفتر امورحقوقي دولت نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 29545 مورخ 1378.8.30 اعلام داشتهاند، تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگيهوا كه مرجع تعيين ساعات و محدوده مجاز تردد شهري را مشخص نموده مؤخر و حاكم بر لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراي مقرراتطرح جديد ترافيك مصوب 1359 و بند 12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 ميباشد. ضمناً جهت مزيد اطلاع اعلام ميدارد كه تبصرههايماده 2 آييننامه با توجه به ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه شماره .36801ت20079 هـ مورخ 1377.9.25 اصلاح گرديدهاست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاح تصويب نامه، موضوع نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 33380 مورخ 1380.8.5 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 6954 . ت 24505 هـ مورخ 1380.2.22، موضوع نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي)، به شرح زير اصلاحميشود:
تصويبنامه راجع به مجوز اشتغال به كار افراد بازنشسته
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 105.19228 مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 105.19228 مورخ1380.11.17 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند«ل» تبصره(13) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
لغو تصويبنامه شماره .26802ت24325هـ مورخ 1380.6.7
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .26802ت24325هـ مورخ 1380.06.07 از تاريخ تصويب لغو ميشود.
اصلاح موادي از آئين نامه قانون ثبت
بسمه تعالي
اصلاحيه تصويبنامه راجع به اجازه خريد آثار هنرهاي تجسمي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3253 هـ . ب مورخ 1380.2.12تصويب نمود:
در بند (2) تصويبنامه شماره 25956 . ت 21691 هـ مورخ 1379.6.20، موضوع اجازه خريد آثار هنرهاي تجسمي، عبارت «با رعايت ماده(19)قانون برنامه و بودجه» بعد از واژه «آثار» اضافه ميشود.
رأي شماره 307-1380.9.20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد لزوم رعايت آثار مترتب بر معاملات معتبر واسناد رسمي مربوط به آنها
شماره هـ184.80. 1380.11.7
تاريخ 1380.9.20 -- ـ شماره دادنامه 307 -- ـ كلاسه پرونده 184.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عباس محمدي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 648.75 موضوع شكايت آقاي عباس محمدي به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك به خواستهابطال رأي شماره 2202 مورخ 1366.2.2 هيأت نظارت و الزام اداره ثبت شميران به امضاء دفتر معاملات به شرح دادنامه شماره 2974 مورخ1376.12.9 چنين رأي صادر نموده است، تصميم مورد اعتراض موافق قانون انجام يافته بنابراين موجبي براي اجابت خواسته شاكي وجود نداشته ازاين رو حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 265.77 موضوع شكايت آقاي كريم رستم خاني بهطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك كن به خواسته ابطال رأي هيأت نظارت شماره 2202 مورخ 1366.2.2 به شرح دادنامه شماره 1052 مورخ1378.10.2 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله و توضيحات نماينده اداره مشتكي عنه در جلسه مورخ1376.12.17 در پرونده 470.75.19 نظر به اينكه برابر سند رسمي شماره 126.4539 ششدانگ پلاك مورد ثبت به شماره 211.21855 مورخ1353.2.1 به مساحت 250 متر مربع افرازي 4518 فرعي از اصلي مذكور واقع در باغ فيض شميران بخش 11 تهران انتقال قطعي يافته و خلاصهمعامله مزبور در دفتر املاك مربوط ثبت شده است و نظر به اينكه در مورد سند رسمي مزبور هيچ گونه ادعائي كه اصالت آن را مخدوش نمايد به عملنيامده است و عدم امضاء دفتر املاك به تنهايي نميتواند اصالت آن را خدشه دار نمايد، بنا به مراتب مذكور شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم بهورود رسيدگي و ابطال رأي هيأت نظارت در اين خصوص و الزام اداره خوانده به تأييد صحت و اصالت سند مذكور صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعبتجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1380 كل كشور
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 1.7583 مورخ 1380.5.30 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (1) آييننامه اجرايي بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامهشماره 4520 . ت 24152 هـ مورخ 1380.2.9 عبارت «از تاريخ 1380.1.1» به عبارت «از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» تغيير مييابد.
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليست ويتنام
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان
تصويبنامه در خصوص صادرات پنبه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 3184-80 مورخ 1380.10.18 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء (2) بند (ي) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.12.5 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و معادن، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وسازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (2) بند(ي) تبصره(5) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء ياد شده را بهشرح زير تصويب نمود:
اصلاح مواد (21) و (24) اصلاحي آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 220.1444-105.19761 مورخ 1380.11.22 سازمان مديريت و برنامهريزي كشورو به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مواد(21) و (24) اصلاحي آييننامه اجرايي تبصره(3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 7584 . ن 24506 هـ مورخ1380.2.25 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
تصويب راجع به خروج از كشور و ورود به آن از طريق اسكله پارس جنوبي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 1.7.73.3752 مورخ 1380.5.13 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و ماليكشور مصوب 1366
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 8272.11 مورخ 1380.7.7 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره(2) ماده واحدهقانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ماده(68) تصويب نامه شماره 6080 . ت . 117 . هـ مورخ 1372.4.19 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 68 ـ وزارت راه و ترابري ميتواند براي تسهيل مشاركت در سقف اعتبارات مربوط در برنامههاي توسعه با كسب رديف در لوايح بودجه سالانه،قسمتي از احتياجات سرمايهگذاري پروژههاي عمراني را تقبل كند و در دوره احداث با توجه به پيشرفت كار، به حساب طرف مشاركت پرداخت نمايد.
رأي شماره 382، 383-1380.12.5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شمول ضوابط و مقررات قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به مطلق دستگاهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي وبانكها و شهرداريها
شماره هـ122.80. و هـ244.80. 1380.12.19
تاريخ 1380.12.5 -- ـ شماره دادنامه 382-383 -- ـ كلاسه پرونده 122.80 و 244.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ معاونت امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور 2 ـ آقاي علي محمد داودزاد
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1374.78 موضوع شكايت آقاي حسين نصيريان به طرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايرانبه خواسته، 1 ـ اجراي مصوبه هيأت دولت در خصوص بدي آب و هوا 2 ـ اجراي قانون جذب نيروي انساني مناطق محروم و دورافتاده مناطق جنگيبه شرح دادنامه شماره 73 مورخ 1379.1.24 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه شركتهاي دولتي كه داراي مقررات خاص استخدامي خودميباشند داراي ماهيت حقوقي متفاوت با وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بوده و از مصاديق آنها محسوب نميشود و مشتكي عنه نيز تكليفي براياجراي مصوبه مربوط به مشمولين استخدام كشوري در راه آهن نداشته است، عليهذا تخلفي از ناحيه مشتكي عنه احراز نميشود و قرار رد شكايتصادر مينمايد. ب ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81.79 موضوع شكايت آقاي شكراله گرامي به طرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايرانبه خواسته 1 ـ اجراي كامل مصوبه هيأت وزيران در خصوص بدي آب و هواي مناطق گرمسيري درجه 3، 4. 2 ـ اجراي قانون جذب نيروي انساني درمناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي به شرح دادنامه شماره 480 مورخ 1379.5.2 چنين رأي صادر نموده است، طرف شكايت طي لايحهجوابيه اعلام داشته، در خصوص بند يك خواسته شاكي 1 ـ راه آهن مستنداً به مقررات و قوانين جاريه مشمول مقررات خاص استخدامي است. 2-مستفاد از ماده 25 آييننامه استخدامي راه آهن مصوب 1369 هيأت وزيران، فوق العادههاي خارج از مركز از قبيل بدي آب و هوا و محروميت ازتسهيلات زندگي محل خدمت از طرف هيأت مديره راه آهن تعيين و مقرر ميگردد. هيأت مديره راه آهن براساس تصميم اتخاذي مقرر داشته كه از تاريخ1377.1.1 فوق العاده مذكور براي مستخدمين برقرار گردد و هم اكنون نيز در احكام مستخدمين ذكر و در وجه آنها پرداخت ميگردد و در خصوص بند2 مورد خواسته شاكي با وجود نظريه شماره 31.279 مورخ 1374.2.25 مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشور شامل وضعيتاستخدامي شاكي نميگردد. بنابراين قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367.12.7 به جهت شمولمقررات استخدامي خاص نسبت به وضعيت مستخدمين راه آهن به هيچ وجه قابل تسري به وضعيت نامبرده نيز نميباشد. بنا به مراتب فوق تخلف ازمقررات قانوني مشهود نيست، لذا شكايت شاكي به نحو مطروحه موجه نبوده و محكوم به رد است. ج ـ 1 ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه53.79 موضوع شكايت آقاي پرويز زرنگ بطرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته 1 ـ عدم اجراي مصوبه هيأت دولت در خصوص بديآب و هوا مناطق گرمسيري درجه 3 و 4 ـ 2 ـ عدم اجراي قانون جذب نيروي انساني و مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي به شرح دادنامهشماره 479 مورخ 1379.5.2 شكايت را موجه تشخيص نداده حكم به رد آن صادر نموده است. 2 ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پروندهكلاسه ت829.79.6 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي پرويز زرنگ به خواسته نقض دادنامه شماره 479 مورخ 1379.5.2 شعبه هشتم ديوان در كلاسهپرونده 53.79 به شرح دادنامه شماره 563 مورخ 1380.5.9 چنين رأي صادر نموده است، اولاً اصل 44 قانون اساسي راه آهن را در اعداد بخشدولتي دانسته است. ثانياً با توجه به ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت... مصوب 1370 شركتهاي دولتي از جمله راه آهن مشمول قانون مزبورميباشد و چنانچه مدير نيروي انساني و آموزش شركت راه آهن طي نامه 1372.6.20 صراحتاً اعلام داشته و مدير كل كارگزيني وزارت راه و ترابرينيز طي دستورالعمل مورخ 1375.1.24 به كليه واحدهاي مربوطه متذكر شده است براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت، شركت راه آهن موظفبوده از تاريخ 1371.1.1 كاركنان خود را با قانون مارالذكر تطبيق داده و هيأت مديره شركت فوق العادههاي بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلاتزندگي را به كاركنان خود بپردازد. ثالثاً طبق ماده يك قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367.12.7مجلس شوراي اسلامي شركت راه آهن بلحاظ دولتي بودن مشمول قانون مذكور بوده و كاركنان راه آهن مستحق برخورداري از مزاياي مندرج در ماده 2قانون اخيرالذكر ميباشند، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش و حكم به ورود شكايت تجديدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار حكم بهورود شكايت شاكي صادر مينمايد. د ـ 1 ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 55.79 و 285.79 موضوع شكايت آقاي ناصر ساكي و آقايعلي احمدي بطرفيت اداره كل امور كاركنان و منابع انساني راه آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته اجراي مصوبه هيأت دولت در خصوص بدي آبو هواي مناطق گرمسيري درجه 3 و 4 و اجراي قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي و پرداخت فوق العادههايمربوطه كه با توجه به ماده 33 قانون استخدام كشوري و تبصره 2 ماده 17 آييننامه استخدامي راه آهن به شرح دادنامه شماره 1027 و 1028 مورخ1379.8.11 حكم به ورود شكايت و لزوم پرداخت فوق العادههاي مزبور صادر نموده است. 2 ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسهت330.79.6 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت راه آهن به خواسته نقض دادنامه 1027 و 1028 مورخ 1379.8.11 شعبه هفدهم به شرح دادنامه631 مورخ 1380.4.24 دادنامه بدوي را تأييد نموده است. هـ ـ 1 ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده 1396.78 موضوع شكايت آقاي حسين چعببطرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته 1 ـ اجراي مصوبه هيأت دولت در خصوص بدي آب و هوا مناطق گرمسيري درجه 3 و 4 ـ 2-اجراي قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي به شرح دادنامه شماره 834 مورخ 1379.5.2 چنين رأي صادر نمودهاست، راه آهن از جمله مؤسسات دولتي و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بوده لذا اقدامات هيأت مديره راه آهن نميتواند مسقط حقمكتسبه و قانوني مستخدمين راه آهن باشد. ثانياً در ماده يك قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و مناطق جنگي فوق العاده تصويبي شاملحال كليه مستخدمين دولتي كه پرسنل راه آهن نيز از آن جمله ميباشد خواهد بود و نظر مدير كل حقوقي نميتواند خلاف قوانين بدوي و جاريهمملكتي باشد زيرا حسب ماده 2 قانون مذكور و آييننامه مربوطه حق مرخصي مورد خواسته تعيين گرديد. فلذا با احراز حقانيت ادعاي مطروحه حكمبه ورود شكايت شاكي اعلام ميشود. 2 ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده 1303.79 موضوع تقاضاي تجديدنظر راه آهن به خواسته نقضرأي شماره 834 مورخ 1379.5.2 صادره از شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 1380.1.29 با رد تقاضاي تجديدنظر خواه دادنامهبدوي را عيناً تأييد نموده است. هـ ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1240.78 موضوع شكايت آقاي خيبر الياسي به طرفيت راه آهن بهخواسته اجراي مصوبه بدي آب و هوا و اجراي قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 1651 مورخ 1379.9.30 چنينرأي صادر نموده است، با توجه به تصويب نامه استنادي شاكي به شماره .7645ت60840 مورخ 1376.5.22 هيأت وزيران در مورد اصلاح آييننامهفوق العاده بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت كه متن زير را به عنوان تبصره به ماده 2 تصويب نامه 1374.6.11 اضافهنموده كه مقرري و فوق العاده بدي آب و هوا مستخدميني كه در نقاط گرمسيري 3 و 4 استانهاي بوشهر، هرمزگان و خوزستان و كرمان و سيستان وبلوچستان مندرج در جدول نقاط بدي آب و هوا موضوع تصويب نامه 20272 مورخ 1374.1.14 خدمت ميكنند به ميزان صددرصد حداقل حقوقموضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ افزوده ميگردد و تصويب نامه مذكور از تاريخ 1376.5.22 نسبت به مستخدميني كه در محلهاي مذكور ازجمله خوزستان خدمت ميكنند قابل اجراء است. لذا شاكي مشمول تصويب نامه فوق بوده و از تاريخ تصويب نامه، تا 1377.1.1 مستحق دريافتفوق العاده مذكور ميباشد و در مورد خواسته ديگر شاكي در اجراي قانون جذب مستخدمين به نقاط مذكور در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه درنقاط محروم و دورافتاده طبق ماده 3 آن خدمت ميكنند استحقاق شاكي در اجراي قانون مذكور در استفاده از يك ماه مرخصي در ازاي هر سال خدمتبا دريافت حقوق و فوق العاده آن علاوه بر مرخصي قانوني محرز است و خواسته از اين جهت نيز وارد ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياريها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.21 بنا به پيشنهاد شماره 1.8.3738 مورخ 1379.08.01 وزارت كشور و به استناد تبصره (2) ماده واحدهقانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور ـ مصوب 1377 ـ اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياريها را به شرح زير تصويب نمود:
رأي شماره 362-1380.11.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اصلاحيه آييننامه اجرايي قانونتسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
شماره هـ96.80. 1380.12.19
تاريخ 1380.11.14 -- ـ شماره دادنامه 362 -- ـ كلاسه پرونده 96.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدعلي مهري فيروزجايي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال اصلاحيه آييننامه اجرائي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي موضوع مصوبه شماره .36779ت21583 هـ مورخ 1379.2.6 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، 1 ـ براساس قانون ايجاد تسهيلات ورود رزمندگان و ايثارگران به دانشگاهها و مقاطع تحصيليبالاتر مصوب 1367.11.30 مجلس شوراي اسلامي و اصلاح آن در مورخ 1371.9.11 مجلس شوراي اسلامي 20% سهميه اختصاص به رزمندگان وايثارگران دارد و تعيين حدنصاب نمره قبلي آن به عهده وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش،سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي بوده بعد از آن به تصويب هيأت وزيران برسد، 2 ـ تا بيست و هفتمين دوره پذيرش دستيار تخصصيپزشكي حد نصاب نمره قبولي 80% بوده است. 3 ـ اما در بيست و هشتمين دوره، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي بدون رعايت ماده 4 قانون فوقالذكر به بهانه ارتقاء سطح علمي آموزش ايثارگران، رزمندگان و ارائه خدمات بهتر به جامعه اسلامي پيشنهاد تغيير حد نصاب نمره قبولي از 80% به 90%را مطرح كه در جلسه مورخ 1379.1.28 هيأت دولت مطرح و به تصويب هيأت وزيران رسيد، 4 ـ در تغيير حد نصاب نمره قبولي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي بدون موافقت سپاه پاسداران عمل نموده است، با توجه به ماده 40 قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگرانداوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي و اصل 138 قانون اساسي اصلاحيه مربوط فراتر ازقانون بوده و با آن مغايرت دارد لذا درخواست ابطال آييننامه مورد شكايت را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامهشماره 48523 مورخ 1380.10.26 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 4 قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي بهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مرجع تعيين حد نصاب قبولي، هيأت وزيران بوده است. لذا تصويب نامه شماره .36779ت21583هـ مورخ1379.2.6 كه در مقام تعيين حد نصاب است صادر شده در حدود اختيارات هيأت وزيران ميباشد. به علاوه ممكن است هيأت وزيران به عنوان مرجعتصويب، مصوبه صادره را اصلاح نمايد اگر چه نظر برخي از تنظيم كنندگان آييننامه نباشد، زيرا در غيراين صورت اگر دولت موظف بود فقط عينپيشنهاد تنظيم كنندگان را لحاظ نمايد، مرجع تصويب بودن موضوعيت نداشت، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه در خصوص ارايه خدمات خاص پزشكي قانوني در ايام تعطيل و شبها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.01 بنا به پيشنهاد شماره 15.221 مورخ 1379.02.12 وزارت دادگستري و به استناد ماده (6) قانون نظامهماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين وزراي صنايع معادن و امور اقتصادي و دارايي به عنوان وزراي منتخب هيأت وزيران درشوراي عالي كار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (167) قانون كار ـ مصوب 1369 ـ تصويبنمود:
وزراي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي به عنوان وزراي منتخب هيأت وزيران در شوراي عالي كار تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به سهام قابل فروش يكصد و هشتاد و نه (189) شركت متعلق به سازمان خصوصي سازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.19 بنا به پيشنهاد شماره 76093 مورخ 1380.12.19 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «الف»ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
سهام قابل فروش يكصد و هشتاد و نه (189) شركت متعلق به سازمان خصوصي سازي متضمن برنامه زمان بندي و روش فروش آنها به شرح جداولپيوست تعيين ميشود.
آييننامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 10688.11 مورخ 1378.07.26 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (14)اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ـ مصوب 1376 ـ آييننامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك را به شرح زيرتصويب نمود:
آييننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژههاي صنعتي به روش طرح و ساخت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 50.5351-105.2594 مورخ 1380.3.16 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ و در اجراي ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتيو اجراي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ و در چارچوب نظام فني و اجرايي طرحهاي عمرانيكشور موضوع تصويبنامه شماره 24525 . ت 148989 هـ مورخ 1375.4.4، آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژههاي صنعتي بهروش طرح و ساخت را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه ارجاع كار به پيمانكاران طراحي و ساخت صنعتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 50.5351-105.2594 مورخ 1380.3.16 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ و در اجراي ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتيو اجراي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ و در چارچوب نظام فني و اجرايي طرحهاي عمرانيكشور موضوع تصويبنامه شماره 24525 . ت 148989 هـ مورخ 1375.4.4، آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژههاي صنعتي بهروش طرح و ساخت را به شرح زير تصويب نمود:
رأي شماره 354 الي 358-1380.11.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران
شماره 342.79 و 413 و 240.80 و 353 و 385 1380.11.27
تاريخ 1380.11.14 -- ـ شماره دادنامه 354 الي 358 -- ـ كلاسه پرونده 342.79 و 413 و 240.80 و 353 و 385
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ فريدون سليماني دودران 2 ـ آقاي حسين موسي زاده 3 ـ آقاي فروزش عضو شوراي اسلامي شهر تهران 4 ـ اقاي صادق شريفي 5 ـ سعيدعليخاني و غيره
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، ماده صد قانون شهرداري و تبصرههاي آن حكم بناهاي مازاد بر تراكم يا تغيير نوع استفاده ازبنا يا ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين كرده است. به صراحت تبصرههاي 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعداز اتخاذ تصميم توسط كميسيون موضوع تبصره يك آن ماده، شهرداري مكلف به وصول جريمه براساس نظر كميسيون ميباشد. ليكن معاون شهرسازيو معماري شهرداري تهران بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور بخشنامه مورد شكايت نموده و در آن قيد كرده كه «علاوه بر جريمه كميسيون مادهصد، دريافت عوارض متعلقه (زيربنا، پذيره، اضافه تراكم و تغيير كاربري حسب مورد) نسبت به بناي خلاف نيز الزامي است.» با توجه به اينكه اينبخشنامه شماره 80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران مخالف صريح ماده صد قانون شهرداري وتبصرههاي آن و بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي مصوب 1361 بوده و اينكه هيچ وجهي از مردم نميتوان گرفت مگر به موجب قانونو در مانحن فيه قانون شهرداري صريحاً شهرداري را مكلف به وصول جريمه براساس نظر كميسيون ماده صد نموده است. بنا به مراتب به نظر ميرسدبخشنامه فوق الذكر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات قوه مجريه بوده عدول شهرداري تهران از موازين قانوني ميباشد لذا صدور حكم برابطال آن مورد تقاضا است. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايات مذكور طي نامههاي شماره 317.24944-1380.10.22،317.25875-1380.10.29، 317.17385-1380.10.30، 317.24534-1380.10.30 اعلام داشتهاند، بموجب بخشنامه مورد اعتراض،شهرداريها مكلف گرديدهاند كه در خصوص ساختماني كه به دليل احداث بناي مازاد بر تراكم يا تغيير نوع استفاده از بنا در كميسيونهاي ماده صد مطرحگرديدهاند، در صورت صدور رأي قطعي مبني بر ابقاء بناء علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد، عوارض متعلقه را (اعم از زيربنا، پذيره، اضافه تراكم وتغيير كاربري) حسب مورد نسبت به بناي خلاف دريافت نمايند. بموجب ماده 29 آييننامه مالي شهرداريها، عوارض وجوهي هستند جزء منابعدرآمدهاي شهرداريها كه وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداري، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب1375 بنا به پيشنهاد شهرداري و با تصويب شوراي اسلامي شهر صورت ميگيرد و برحسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه،عوارض موصوبه رأساً توسط شهرداري محاسبه، مطالبه و وصول ميگردد. عناوين عوارض و جريمه از نظر مبناي قانوني، مرجع تعيين و وصول ومرجع حل اختلاف و تبعات ناشي از عدم پرداخت آنها متفاوت از يكديگر بوده لذا جريمه تخلفات ساختماني به هيچ وجه شامل عوارض نميگردد وپرداخت يكي از اين دو موجب معافيت از پرداخت ديگري نخواهد بود و احتساب عنوان جريمه به جاي مجموع عوارض و جريمه يقيناً به نفع متخلفو فراهم آمدن موجبات تشويق به ارتكاب تخلف خواهد بود. لذا نظر به اينكه بنا به مراتب فوق قبول نظر شكات به دليل ايجاد اختلال در نظم قوانين ومقررات مربوط به شهرداري در خصوص لزوم رعايت مقررات مربوط به احداث بنا متضمن نتيجهاي غيرمنطقي و خلاف اصول و موازين مورد نظرقانونگذار خواهد بود و باعنايت به اينكه وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نيز دقيقاً منطبق با مباني و اصول قانوني ميباشد، بنابرايناعتراض شاكي و خواسته ايشان دائر بر ابطال بخشنامه ياد شده به دليل عدم اتكاء بر دلايل موجه و قانوني محكوم به رد بوده و تقاضاي صدور حكم بهرد شكايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضوررؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره .38593ت25574هـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 21.62626-7396 مورخ 1380.11.2 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويبنمود:
عبارت« و ماده (6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 -» ازتصويب نامه شماره 38593 . ت 25574 هـ مورخ 1380.9.17 حذف ميشود.
تصويبنامه در خصوص خريد تعداد پانصد (500) دستگاه اتوبوس شهري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 8927.1.3.32 مورخ 1379.9.9 وزارت كشور و در اجراي بند«ج» ماده(4) آييننامهشهرداريها ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمود:
خريد تعداد پانصد(500) دستگاه اتوبوس شهري ولوو مدل B7R توسط وزارت كشور، از طريق ترك تشريفات مناقصه و با رعايت مقررات مقرراتمربوط، مجاز است.
تصويبنامه در خصوص مستخدمان رسمي مازاد بر نياز وزارت صنايع و معادن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 105460 مورخ 1380.04.11 وزارت صنايع و معادن و به استناد تبصره ماده (3)قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
به وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود آن دسته از مستخدمان رسمي خود را كه در هنگام تطبيق وضع، مازاد بر نياز تشخيص داده ميشوند بادرخواست آنها، در صورت داشتن حداقل بيست (20) سال سابقه خدمت براي مستخدمان زن و حداقل بيست و پنج (25) سال سابقه خدمت برايمستخدمان مرد (حداكثر تا پنج سال ارفاقي تا سقف سي سال خدمت) بازنشسته نموده و پاداش پايان خدمت آنها را با در نظر گرفتن سابقه خدمتارفاقي مطابق مقررات عمومي محاسبه و پرداخت نمايد.
تصويبنامه در خصوص ماده (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 9311 مورخ 1380.06.20 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادماده (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
داروهاي پماد آلفا Ribavirin با تجويز متخصص، Ticlopidine با تجويز متخصص قلب و عروق يا داخلي، Topiramate با تجويزمتخصص نورولوژي و Campto با تجويز فوق تخصص خون و اتونكولوژي و متخصص راديوتراپوتيك اونكولوژي در شمول داروهاي مورد تعهدسازمانهاي بيمه گر قرار ميگيرند.
اصلاحيه تصويبنامه شماره .36449ت25379هـ مورخ 1380.8.8
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 1018765 مورخ 1380.10.30 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در سطر سوم بند (ب) جز (3) تصويب نامه شماره 36449 . ت 25379 هـ مورخ 1380.8.8، پس از عبارت« مصالح مورد نياز طرح» عبارت« در قالبمقررات مربوط به صادرات و واردات كشور» اضافه شود.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به مهلت واريز تعهدات ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 48837 مورخ 1380.10.28 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نامه شماره 61954 . ت 20496 هـ مورخ 1378.2.15 را به شرحزير اصلاح نمود:
قيد مدت «سه سال» در سطر سوم ماده (16) اصلاحي تصويب نامه ياد شده به «پنج سال» تغيير يابد.
اصلاحيه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.8 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
عبارت «از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي قابل پرداخت ميباشد» از قسمت آخر بند (2) تصويب نامه شماره 50977 . ت 25947 هـ مورخ1380.11.23، موضوع ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1380، حذف و عبارت زير جانشين آن ميشود:
«ميباشد كه از محل رديف 503399 قانون اصلاح بودجه سال 1380 تأمين ميگردد. ميزان اعتبار رديف ياد شده به تشخيص وزارت امور اقتصادي ودارايي از محل كاهش اعتبار رديف 503560 افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 كل كشور تعيينميشود و خزانهداري كل كشور وجوه مورد نياز را از محل اعتبار رديف ياد شده تأمين ميكند و در اختيار آن گروه از دستگاههاي اجرايي كه امكان تأمينعيدي فوق از محل اعتبارات مصوب را ندارند، قرار ميدهد».
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در مورد افزايش اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي ملي -استاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.8 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (107) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 4117.45454-30.5 مورخ 1380.8.7 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در جزء (الف) بند (1) تصويب نامه شماره 86330 . ت 82 هـ مورخ 1370.3.21 موضوع آييننامه اجرايي بند(الف) ماده (107) قانون مالياتهايمستقيم ـ مصوب 1366 ـ مجلس شوراي اسلامي و بعد از عبارت «شركت سهامي ساختمان و سد و تأسيسات آبياري(ساير)» عبارت« سازمانمديريت و منابع آب ايران» اضافه شود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 603.3-2 مورخ 1380.2.22 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (27)
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ـ 1374 ـ تصويب نمود:
ماده(1) آييننامه اجرايي قانون ياد شده(موضوع تصويبنامه شماره 60742 . ت 16525 هـ مورخ 1374.4.1 هيأت وزيران) به شرح زير اصلاحميشود:
اصلاحيه آييننامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد شماره 3801 . هـ مورخ 1380.10.10 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي، موضوع تصويبنامه شماره .677 ت 22738 هـ مورخ 1379.1.23 به شرحزير اصلاح ميگردد:
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
تصويبنامه در خصوص تفويض اختيار دولت ناشي از بند (هـ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ به اكثريت وزيران عضو شوراي عالي محيط زيست
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 52688-52 مورخ 1379.12.15 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيار دولت ناشي از بند(هـ) ماده(104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ به اكثريتوزيران عضو شوراي عالي محيط زيست تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري در خصوص اختيارات موضوع اين تصويبنامه، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي عالي محيط زيست است. مصوبات مذكور درصورت تائيد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهد بود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 1497.6.61 مورخ 1379.6.14 وزارت كشور و به استناد ماده (7) قانون حفظكاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
در ماده(7) آييننامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، موضوع تصويبنامه شماره 13105 . ت 15398 هـ مورخ 1374.11.1 عبارت«مجوز بنا و تصويب نامه شماره 13105 . ت 15398 هـ مورخ 1374.11.1 عبارت«مجوز بنا و تأسيسات را صادر كند» به عبارت «متخلف را بهمنظور اعمال قوانين و مقررات حسب محل وقوع تخلف به شهرداريها و استانداريها معرفي نمايد» اصلاح ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي جزء (4) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 5615-33 مورخ 1380.12.18 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (3) آييننامه اجرايي جزء(4) بند(ب) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 19872 . ت 24907 هـ مورخ1380.4.31 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«ماده 3 ـ بر اساس بند(11) ضوابط اجرايي بودجه سال 1380، موضوع تصويبنامه شماره 1897 . ت 24381 هـ مورخ 1380.1.26، دستگاههاياجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت حداقل ده روز پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال 1380 بازنشسته، از كار افتادميشوند و يا فوت مينمايند، از محل صرفهجويي در اعتبارات مصوب خود تأمين و در موافقتنامههاي مزبور منظور و در قالب تخصيص اعتبارپرداخت نمايند.»
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 83.7.857.59433 مورخ 1380.10.11 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تبصره بند (8) ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 1897 . ت 24381 هـ مورخ 1380.1.26 به عنوان تبصره(1) تلقي شده و متن زير به عنوان تبصره (2) به بند ياد شده اضافه ميشود:
«تبصره 2 ـ سقف اعتبار مربوط به هزينههاي بند فوق در مورد گمرك ايران به ميزان بيست درصد (20%) قابل افزايش است.»
تصويبنامه راجع به افزايش كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 18482 مورخ 1380.11.30 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادماده (96) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمود:
از تاريخ 1381.1.1 كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان كه لغايت سال 1380 برقرار گرديده است بهترتيب زير افزايش خواهد يافت:
افزايش مستمري كليه مستمري بگيران مذكور معادل رقم افزايش حداقل دستمزد كارگر عادي در سال 1381 طبق مصوبه شوراي عالي كار خواهد بود.اين افزايش براي افرادي كه در سال 1380 مستمري آنها برقرار گرديده است به نسبت ماههاي برقراري خواهد بود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3657 هـ . ب مورخ 1380.8.29تصويب نمود:
متن زير جايگزين ماده (7) آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، موضوع تصويب نامه شماره .56901ت 23995 هـ مورخ 1379.12.10 ميشود:
ماده 7 ـ اگر به هر طريقي محرز گردد كه نيروي كار جديد معرفي شده قبل از دوران برنامه سوم يا خارج از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار وامور اجتماعي در واحد مورد نظر فعاليت داشته و يا در زمان استفاده از مزاياي اين آييننامه اشتغال به كار نداشته است، كارگاه براي هميشه از تسهيلاتاين آييننامه محروم و وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي خواهند بود كارفرماي مربوط را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و ضرر وزيان وارد شده را از وي مطالبه و وصول نمايند.
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در مورد افزايش اعتبارات جاري دستگاههاياجرايي ملي ـ استاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 56.16489.77972 مورخ 1380.12.25 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كلمه«جاري» از انتهاي بند(1) تصويب نامه شماره 57134 . ت 26098 هـ مورخ 1380.12.15 حذف ميشود.
تصويبنامه در خصوص حداقل حقوق مستخدمان مرد متأهل و مستخدمان زن سرپرست خانواده كه فرزندان خود راتحت تكفل دارند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 105.21448 مورخ 1380.12.15 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استنادماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 ـ و تبصره ماده (22) قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين استاندار هرمزگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد شماره 107942.1 مورخ 1380.11.07 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده«قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي عبدالحسن مقتدايي به عنوان استاندار هرمزگان تعيين ميشود.
آييننامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و(77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 129026 مورخ 1380.12.19 وزارتخانههاي كار و مور اجتماعي وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد بند(5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره(2) الحاقي ماده (76) قانوناصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 -آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380
رسيدگي دادگاه هاي نظامي وفق آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحيه هاي بعدي آن است.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
سلام عليكم
احتراماً معاون دادستان نظامي تهران به شرح نامه شماره 4056/د/ك 38 مورخ 22/5/1380 با ارسال دادنامه شماره 140 مورخ 30/2/1380 شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران مؤيد به دادنامه شماره 70 مورخ 26/3/1380 شعبه هشتم دادگاه نظامي يك تهران (مرجع تجديد نظر) و دادنامه شماره 199 مورخ 22/3/1380 شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران مؤيد به دادنامه شماره 223 مورخ 10/4/1380 شعبه چهارم دادگاه نظامي يك تهران اعلام نموده است كه شعب مذكور به شرح دادنامههاي فوقالذكر در استنباط از ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند لذا براي اتخاذ رويه واحد درخواست طرح موضوع در هيآت عمومي ديوان عالي كشور مينمايد با بررسي سوابق احكام فوقالذكر خلاصه جريان كار توصيف و احكام متهافت تشريح ميگردد.
1 ـ در پروند كلاسه 36416/78 آقايان عليرضا پيكاني فرزند كتابعلي و مجتبي يعقوبيان فرزند قربانعلي به اتهام مشاركت در سرقت اموال دولتي تحت پيگرد دادسراي نظامي تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهكاري نامبردگان به موجب كيفرخواست مورخ 25/1/1370 به استناد ماده 382 قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از دادگاه نظامي براي متهمين تقاضاي كيفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران (شعب مرجع اليه) طي دادمامه شماره 140 مورخ 30/2/1380 به شرح آتي مبادرت به انشاء رأي مينمايد:
با توجه به گذشت بيش از ده سال از وقوع ارتكاب جرم به استناد بند «الف» ماده 173 قانون آ.د.ك دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار موقوفي تعقيب متهمان عليرضا پيكاني و مجتبي يعقوبيان صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره پس از درخواست دادسراي نظامي تهران در شعبه هشتم دادگاه نظامي تهران (مرجع تجديد نظر) بدين شرح استدلال و آن را نقض نموده است: (نظر به اين كه برابر ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط محاكم عمومي و انقلاب براساس قانون مذكور عمل مينمايند و منصرف از دادسرا و دادگاههاي نظامي ميباشد و قانون آيين مذكور عمل مينمايند و منصرف از دادسرا و دادگاههاي نظامي ميباشد و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعد كماكان نسبت به محاكم نظامي معتبر و لازمالاجرا ميباشد لذا قرار موقوفي تعقيب را خلاف قانون حاكم بر محاكم نظامي دانسته آن را نقض مينمايد...)
2 ـ در پرونده كلاسه 32682/78 آقايان حميدرضا بوربور، عليرضا واشقاني و احمد توكلي طرقي به اتهام سرقت مهمات تحت پيگرد دادسراي نظامي تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهكاري نامبردگان دادسراي مذكور به موجب كيفرخواست 25/9/1373 باستناد مواد مواد 67 و 63 قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از دادگاه نظامي براي متهمين تقاضاي كيفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران (شعبه مرجوعاليه) طي دادنامه شماره 199 مورخ 22/3/1380 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايند:
با عنايت به اين كه از زمان وقوع ارتكاب جرم نامبردگان بيش از ده سال سپري شده است مشمول قاعده مرور زمان شده فلذا باستناد ماده 173 قانون آ.د.ك اخيرالتصويب قرار موقوفي تعقيب نامبردگان صادر و اعلام ميگردد ... رأي صادره پس از درخواست دادسراي نظامي تهران در شعبه چهارم دادگاه نظامي تهران (مرجع تجديد نظر) بدين شرح استدلال و آن را ابرام نموده است (هر چند كه قانون آ.د.ك اخيرالتصويب اختصاص به محاكم عمومي و انقلاب دارد ليكن دادگاههاي نظامي نيز در صورتي كه در قانون آييندادرسي كيفري ماده قانون مورد نياز وجود نداشته و يا مسكوت باشد استناد محاكم به مواد قانون آييندادرسي محاكم عمومي انقلاب در امور كيفري بلامانع است به خصوص در مواردي كه قانون لاحق اخف و مساعد به حال متهم باشد بنا علي هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض ... دادنامه فوقالاشعار را عيناً ابرام مينمايد...)
همان طوري كه معاون محترم دادسراي نظامي تهران اعلام كرده اختلاف در استنباط از ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري محقق به نظر ميرسد و اقتضا دارد به استناد ماده 270 ق.آ.د.ك هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع مختلففيه را جهت وحدت رويه قضايي بررسي و نسبت به آن اظهار نظر ميفرمايد.
معاون اول دادستان كل كشور _ محمد جعفر منتظري
به تاريخ روز سهشنبه 23/11/1380 جلسه وحدت رويه قضات هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتاله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اين كه ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 مختص به دادگاههاي مرقوم ميباشد و قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي خصوصاً ماده 3 اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال 1337 نسبت به محاكم نظامي معتبر و لازمالرعايه ميباشد صدور قرار موقوفي تعقيب به استناد ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص جرايم نظامي وجاهت قانوني ندارد، لذا حكم صادره از شعبه هشتم دادگاه نظامي يك تهران از اين جهت صحيحاً اصدار يافته و مورد تأييد است». مشاوره نموده اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
آييننامه اجرايي ماده (153) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وسازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 319.1519-105.5662 مورخ 1379.9.14 و به استناد ماده (153) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به خريد چاي خشك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 30.15215.011 مورخ 1380.12.06 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره(3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
از سر جمع مانده تسهيلات بانكي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي خريد چاي خشك سالهاي 1379 و 1380 موجود در انبارهايكارخانههاي چاي، مبلغ سيصد ميليارد (300000000000) ريال در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد.
تصويبنامه در خصوص نرخ فروش فرآوردههاي نفتي و گاز مايع در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (35) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ـ مصوب 1356 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ضريب جدول حقوق
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) و ماده (9) قانون نظامهماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
ضريب جدول حقوق ـ موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري ـ از تاريخ 1381.01.01 دويست و نود (290) ريال تعيين ميشود.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان
نظر به اين كه در بند (الف) تصويب نامه شماره .59828ت22057هـ مورخ 1379.12.28 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، بعد ازواژه «شهر» واژه «شريعتي» از قلم افتاده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
قانون الحاق سه تبصره به ماده (2) قانون امور گمركي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاولهنامه حمل و نقل كالا با راهآهن (S.M.G.S)
رأي شماره 330-1380.10.16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص درخواست لغو مصوبات وزارت نيرو درمورد افزايش تعرفه ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي (مسكوني و غيرمسكوني) در سالهاي1375-1376-1377-1378 طي برنامه پنج ساله دوم
شماره هـ109.79. 1380.11.21
تاريخ 1380.10.16 ـ شماره دادنامه 330 ـ كلاسه پرونده 109.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بنادر و كشتيراني با مديريت عامل آقاي مختار كلانتري
موضوع شكايت و خواسته: درخواست لغو مصوبات وزارت نيرو در مورد افزايش تعرفه ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي (مسكوني وغيرمسكوني) در سالهاي 1375-1376-1377-1378 طي برنامه پنج ساله دوم.
مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اظهار داشته برابر بند (ج) تبصره 9 قانون برنامه پنجساله دوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران وزارت نيرو مجاز به افزايش قيمت فروش هر كيلو وات ساعت برق طي سالهاي 1374 الي 1378 نسبت به سال ماقبل بطور متوسط 20%ميباشد. وزارت مزبور در سال 1377 بهاي ديماند انشعابهاي روي فشار متوسط و ضعيف را از 1250 به 5000 ريال (300% افزايش) و در سال 1378نيز اين مبلغ را 6400 ريال افزايش داده است كه با توجه به ميزان افزايش سالهاي قبل برنامه دوم اين افزايش بطور متوسط حدوداً 78% بوده است. اينسازمان طي نامه شماره .6.16778ح مورخ 1378.4.5 خواستار ارائه مجوزهاي لازم جهت اين افزايشها از اداره كل حقوقي وزارت نيرو گرديد كهاداره كل مذكور طي نامه شماره 1233.41 مورخ 1378.4.30 معافيت ساير مصارف (مصارف خانگي كمتر از 60 كيلووات ساعت در ماه مصارفكشاورزي و...) را علت افزايش مورد نظر اعلام داشت بديهي است توجيه مزبور براي اين سازمان قابل قبول نيست زيرا سخن وزارت نيرو بدانمعناست كه چون 22% از مصارف از افزايش قيمت معاف هستند، سهم افزايش فرضي 22% مزبور را بايستي ساير مشتركين متقبل گردند ولو آن كه بدينترتيب تعرفه برق 78% مشتركين بسيار بيش از 20% (بطور متوسط) افزايش يابد اما به نظر ميرسد از بند (ج) ماده 19 اين نتيجه بدست نميآيد كه چونوزارت نيرو نميتواند تعرفه برق بعضي از مشتركين خود را افزايش دهد مجاز باشد برق مصرفي ساير مشتركين را بيش از متوسط 20% كه مقنن اجازهدادن گران كند.
با عنايت به اين مطلب كه آن قسمت از مصوبه وزارت نيرو در ارتباط با افزايش بهاي قدرت (ديماند) در سال 1377 كه به وسيله دادنامه شماره 228مورخ 1378.5.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است به نحو اطلاق و بدون قيد مسكوني و غيرمسكوني بهاي ديماند انشعاباتروي فشارهاي متوسط و ضعيف را به 5000 ريال افزايش داده و نيز با امعان توجه به اين نكته كه نظر مقنن در وضع بند (ج) تبصره 19 قانون برنامهتوسعه تصريح در جواز افزايش قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق طي سالهاي 1374 الي 1378 بطور متوسط به ميزان 20% نسبت به سال قبل بودهو اين مطلب نيز مورد توجه هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه صادره قرار گرفته است و هرگونه افزايش خارج چهارچوب تعيين شدهمخالف صريح نظر مقنن خواهد بود خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته و حكم مقتضي در خصوص ابطال مصوباتوزارت نيرو در مورد افزايش ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي (اعم از مسكوني و غيرمسكوني) و الزام وزارت نيرو در رعايت نرخ متوسطافزايش بهاي قدرت (ديماند) صادر فرمايند.
وزارت نيرو در پاسخ طي لايحه شماره 64686.410 مورخ 1379.10.17 اعلام نموده براساس ماده 22 آيين دادرسي ديوان موضوع شكايت وخواسته بايد منجز و بدون ابهام باشد در حاليكه موضوع شكايت سازمان بنادر و كشتيراني مبهم است و منظور شاكي از مصوبه مشخص نيست لذااستفاده از عبارات عام و مجمل فاقد وجاهت بوده و براساس ماده 22 آيين دادرسي ديوان قابل رسيدگي نيست براساس مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمانبرق ايران (مصوب 1346) وظيفه تعيين نرخ برق به وزارت نيرو (آب و برق) محول گرديده است و اين وزارت همه ساله با در نظر گرفتن سياستهايدولت در اجراي برنامههاي كلان اقتصادي و اجتماعي نسبت به تعيين تعرفه و ابلاغ آنها براساس قانون اقدام مينمايد و همانگونه كه در بند (ج) تبصره19 قانون برنامه دوم تصريح گرديده است به وزارت نيرو اجازه داده شده قيمت هر كيلووات ساعت برق را... سالانه نسبت به سال ماقبل بطور متوسط20% افزايش دهد و در بند (ج) تبصره 16 قانون مذكور نيز اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفههاي مصرف آب، برق و گاز و... توسط مقنن پيش بيني گرديدهاست و در جزء 3 و 4 بند و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و تبصره 44 قانون برنامه بودجه سالهاي 1377 و 1378 تكاليفي بر عهده وزارت نيرونهاده شده است تا نسبت به مديريت مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور اقدام گردد.
استناد شاكي در دادخواست به دادنامه شماره 228 مورخ 1378.8.9 موجه نيست زيرا موضوع شكايت در پرونده كلاسه هـ307.77. افزايش ديماندبرق مصرفي اشتراكهاي عمومي در سال 1377 بوده است و در رأي هيأت نيز به... بهاي ديماند (قدرت) برق مصرفي اشتراكهاي عمومي واحد مسكونياشاره گرديده و اساساً اين اشتراكها در بند 2-2 تعرفه شماره 2 عمومي قرار دارند در حاليكه سازمان بنادر و كشتيراني در بند 1-2 قرار گرفته و بهايانرژي و... آن متفاوت با ساير انواع مصارف ميباشد تعرفههاي برق و شرايط عمومي آنها براساس وظايف مديريتي و نظر وزارت نيرو تعيين ميگردد ودرج نام سازمان بنادر و كشتيراني در تعرفه شماره 2 عمومي با تشخيص اين وزارت بوده و به منظور مساعدت با اين سازمان در محاسبه ديماند و بهايانرژي ارزان قيمت بوده است و چنانچه سازمان مذكور به نحوه محاسبه بهاي ديماند اعتراضي دارد اين وزارت نسبت به حذف سازمان بنادر و كشتيرانياز شمول تعرفه مورد نظر اقدام مقتضي بعمل خواهد آورد.
وزارت نيرو در راستاي مديريت توليد و مصرف برق كشور و با اعمال وظايف حاكميتي نسبت به تعيين تعرفه و نرخهاي متفاوت براي مصارف مختلفاقدام مينمايد و تعيين تعرفههاي سال 1377 براساس مجوز مذكور در قانون ميباشد زيرا چنانچه نظر مقنن به حداكثر 20% افزايش براي هر نوعمصرف تلقي گردد عبارات اعمال نرخ تصاعدي... در بند ج تبصره 19 و... به طور متوسط 20% مفهومي ندارد و اصولاً اعمال نرخ تصاعدي ميسرنخواهد شد كه با توجه به شأن و منظور مقنن و با امعان نظر به اصل صحت نميتوان عبارات مذكور در قانون را ناديده گرفت با عنايت به مراتب فوق ومنجز نبودن دادخواست نسبت به رد شكايت دستور لازم صادر فرمايند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلاموالمسلمين دري نجف نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاحيه تصويب نامه در خصوص تبصره 5 قانون بودجه سال 1379
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پيشنهاد شماره 17870/28/845/ط/55 مورخ 5/8/1380 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 25615/ت23167هـ مورخ 19/6/1379 موضوع قرار گرفتن نهاده هاي كشاورزي در رديف كالاهاي اساسي، موضوع بند (الف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1379 كل كشور، تا پايان سال 1380 تمديد مي گردد.
تصويبنامه راجع به سهام قابل فروش (53) شركت متعلق به شركت مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايعايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 232.9373 مورخ 1380.12.26 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند(الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره (36) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 9065 . 1 مورخ 1380.4.20 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند (ج)تبصره(36) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند(ج) تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.16557 مورخ 1380.10.22 وزارت بازرگاني، به استناد ماده (4) قانون مقرراتصادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره .59174 ت 21092 هـ مورخ 1379.12.23 به شرح زيراصلاح ميشود:
رأي شماره 345-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 123.5722.501مورخ 1374.9.19 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري
شماره هـ167.77. 1380.11.20
تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 345 -- ـ كلاسه پرونده 167.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 123.5722.501 مورخ 1374.9.19 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري
مقدمه: سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره .2.77.7265د مورخ 1377.4.29 و گزارش پيوست آن خواستار ابطال بخشنامه شماره123.5722.501 مورخ 1374.9.19 مبني بر تعيين كارمزد تقسيط حق اشتراك با ضريب 20% شده و آن را خلاف موازين شرعي دانسته است. مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2324.410 مورخ 1377.8.24 اعلام داشتهاند، 1 ـ بخشنامه مورد شكايتتوسط سرپرست شركت آب و فاضلاب استان تهران و رئيس مجمع عمويم شركتهاي تابعه صادر گرديده و اين بخشنامه داخلي بوده و ارتباطي با سمتمعاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري ندارد. 2 ـ درصد تعيين شده در بخشنامه به عنوان كارمزد تقسيط بدهي در نظر گرفته شده است و نظريهمورخ 1367.10.14 فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص تأخير تأديه ميباشد و خسارت تأخير تأديه با كارمزد و تقسيط بدهي متفاوت بوده و هريك داراي احكام حقوقي جداگانهاي ميباشد. 3 ـ آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب مذكور در بخشنامه مورد نظر با تصويبو ابلاغ آييننامه جديد توسط مقام عالي وزارت نيرو از تاريخ 1375.6.10 لغو گرديده و ملغي الاثر ميباشد. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي صدورقرار رد شكايت را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.2871 مورخ1380.10.2 اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 123.5722.501 مورخ 1374.9.19 معاون وزير نيرو در آب و فاضلابشهري در خصوص اصلاح ماده (20) آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي شركتهاي آب و فاضلاب موضوع كارمزد تقسيط حق اشتراك درجلسه مورخ 1380.9.29 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد: چون مفاد اخذ 15% و 20% مزبور به عنوان كارمزدتقسيط اضافه كردن هزينه انشعاب است، لذا خلاف شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و مشاوره بااكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 322-1380.10.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره 18952.1.33 مورخ1375.11.14
شماره هـ254.79. 1380.11.15
تاريخ 1380.10.9 -- ـ شماره دادنامه 322 -- ـ كلاسه پرونده 254.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رضا فلاح كهن
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 18952.1.3.33 مورخ 1375.11.14
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، استاندارد وقت تهران به عنوان قائم مقام شوراي اسلامي شهر به استناد بند 2 ماده 99 قانونشهرداريها، پيشنهاد افزايش و توسعه حريم شهر پيشوا را مطرح و وزير كشور نيز آن را تصويب مينمايد و قسمت اعظم واحدهاي تقسيمات كشوريشامل چندين روستا و مزارع و مكانهاي مختلف را وارد محدوده شهر كرده است كه به دلايل ذيل اقدام موصوف خلاف قانون است، اولاً با تصويبقانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 كه به موجب بند يك ماده 4 آن تعيين محدوده قانوني هر شهر را پس از پيشنهاد شوراي شهربه عهده وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي قرار داده است به طور ضمني بند 2 ماده 99 قانون شهرداريها منسوخ شده لذا استناد وزارت كشور درتعيين حريم شهر به بند مذكور صحيح نميباشد. از جهت ديگر چنانچه وزارت كشور بدون هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي مجاز باشد كهمحدوده و حريم شهر را به تنهائي تغيير و توسعه دهد ديگر مجالي براي انجام تكاليف قانوني وزارت مسكن نخواهد ماند. بنا به مراتب ابطال مصوبهمورد شكايت را تقاضا مينمايد. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 87395.61 مورخ 1380.10.23اعلام داشتهاند، مراجع تصميمگيري در حكم تبصره يك ماده 4 قانون تقسيمات كشوري با مراجع تصميمگيري در حكم بند 2 ماده 99 قانون شهرداريمتفاوت بوده و هر يك در بستر قانوني خود اتخاذ تصميم مينمايند. مدير كل دفتر فني استانداري تهران نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره7.19741665 مورخ 1379.12.6 اعلام داشتهاند: 1 ـ با تصويب قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها و قانونتفسير قانون مورد اشاره به ترتيب در تاريخهاي 1372.12.1 و 1373.7.20 ميتوان دريافت كه بندهاي 1 و 2 ماده 99 قانون شهرداريها نه تنها به طورضمني فسخ نشده است، بلكه در سالهاي 1372 و 1373 عدم فسخ آن به صراحت و عملاً توسط قانونگذار مورد تأييد و ابرام قرار گرفته است. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به تعيين استاندار خوزستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد شماره 107942.1 مورخ 1380.11.08 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده«قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي فتح ا... معين به عنوان استاندار خوزستان تعيين ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 5823-33 مورخ 1380.12.22 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استنادتبصره(15) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 10909 . ت 24693 هـ مورخ 1380.3.16 موضوع اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور به شرح زير اصلاحميشود:
رأي شماره 323-1380.10.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند (ب) ماده (7) آييننامه دادرسيديوان عدالت اداري
شماره هـ230.80. 1380.11.15
تاريخ 1380.10.9 -- ـ شماره دادنامه 323 -- ـ كلاسه پرونده 230.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حجت سامرهاي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده (7) آييننامه دادرسي ديوان عدالت اداري
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، طبق ماده 34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379.1.21 «در مورد وكالتنامههاي تنظيمي در ايران وكيل ميتواند ذيل وكالتنامه تأييد كند كه وكالتنامه را موكل شخصاً در حضور او امضاء يا مهركرده يا انگشت زده است.» از طرفي آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب قوه قضائيه كه در تاريخ 1379.3.3 منتشر شده است. اين آيين دادرسيدر بند (ب) ماده (7) مشعر است بر اينكه «چنانچه وكيل از وكلاي رسمي دادگستري باشد امضاء يا اثر انگشت موكل در ذيل وكالتنامه بايد به گواهييكي از مراجع مندرج در ذيل ماده يك (دفتر يكي از دادگاهها يا دفتر اسناد رسمي يا شوراي محلي يا يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي انقلابي و در موردافراد مقيم خارج از كشور به وسيله مأمورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران) برسد.» نظر به اينكه قانون براي احراز امر وكالت گواهي وكيل را كافيدانسته است و آيين دادرسي ديوان رعايت قانون را در اين خصوص ننموده است، بنا به مراتب درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان و ابطالبند (ب) ماده (7) آيين دادرسي ديوان را دارد. اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7.7589.1477مورخ 1380.8.27 اعلام داشتهاند، تصويب مراتب خاصي در بند (ب) ماده (7) آيين دادرسي ديوان عدالت اداري معارض با ماده 34 قانون آييندادرسي مدني بوده و به رويه و انتظام قواعد دادرسي خدشه وارد ميكند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بااتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 336 الي 344-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند يك ششصد و نود وسومين جلسه مورخ 1378.6.14 هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ75.79. و غيره 1380.11.23
تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 336 الي 344 -- ـ كلاسه پرونده 75.79-93-94-97-105 ـ 237-258-352-348.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ آقاي محمدرضا ابراهيمي 2 ـ آقاي محمدعلي ابراهيمي 3 ـ آقاي احمد جعفري 4 ـ آقاي ابراهيم اللهياري 5 ـ آقاي حميدرضا خسروي 6-سازمان جهاد سازندگي 7 ـ فاطمه عابديني 8 ـ آقاي امين فلاحيت پيشه
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ششصد و نود و سومين جلسه مورخ 1378.6.14 هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي موضوع مصوبهشماره 1100.20387 مورخ 1378.6.20 و دستورالعمل شماره 5013.29090 مورخ 1378.8.5 معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، طيف وسيعي از دامداريهاي سراسر كشور به طور سنتي اداره ميشوند. دامداريهاي موردنظربه منظور بهره مندي كارگران خود از مزاياي بيمه و تأمين اجتماعي تاكنون حق بيمه مربوطه را به ادارات تأمين اجتماعي پرداخت نمودهاند، اما سازمانتأمين اجتماعي به استناد ماده 7 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي و در اجراي مصوبه شماره 100.20387 مورخ 1378.6.20موضوع بند يك ششصد و نود و سومين جلسه هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي مورخ 1378.6.14 طي بخشنامه شماره 5013.29090 مورخ1378.8.5 به ادارات كل تأمين اجتماعي استانها اعلام نموده كه دامداران سنتي از شمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خارج و از دريافت حق بيمه وارائه خدمات بيمهاي كارگران واحدهاي مذكور خودداري نمايند. چنانچه مستحضر ميباشيد، ماده يك قانون تأمين اجتماعي هدف از تشكيل سازمانتأمين اجتماعي را اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههاي تأمين اجتماعي ذكر كرده است.بنابراين قوانين و مقررات جاري كشور درصدد تحت پوشش قراردادن تمامي اقشار مملكت و به نوعي بيمه همگاني و بهره مندي از خدمات مربوطميباشد. چنانچه بند الف و ب ماده 4 قانون مذكور صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنين كليه افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوقكار ميكنند را مشمول اين قانون ميداند. ماده 7 قانون موصوف مورد استناد بخشنامه فوق الذكر، سازمان تأمين اجتماعي را موظف نموده به ترتيبمقرر در قانون، افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمههاي اجتماعي نشدهاند به پيشنهاد هيأت مديره مشمول قانونموصوف قرار دهد. به فرض اينكه برداشت معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي از مفاد ماده 7 صحيح باشد، اين بخشنامه نميبايست مشمولواحدهائي كه سابقه پرداخت حق بيمه دارند گردد. چون براي واحدهاي مذكور ايجاد سابقه گرديده و به طور منظم حق بيمه كارگران خود را پرداختنمودهاند. مؤيد مطلب فوق مفاد ماده 116 قانون تأمين اجتماعي ميباشد كه اشعار ميدارد: «سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهداتمذكور در ماده يك اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره5013.29090 مورخ 1378.8.5 معاون فني سازمان تأمين اجتماعي و ابطال دستورالعمل مذكور بند يك ششصد و نود و سومين جلسه 1378.6.14هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره7400.10079 مورخ 1380.3.29 اعلام داشتهاند، با عنايت به دستور اداري شماره 5000.245.12 مورخ 1380.3.28 سرپرست معاونت فني ودرآمد سازمان كه متضمن لغو دستور اداري شماره 5013.29090 مورخ 1378.8.5 و اجابت خواسته شكات ميباشد، مستدعي است ترتيبي اتخاذفرمايند تا شكوائيههاي فوق الذكر از دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج گردد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلافشرع بودن دستورالعمل شماره 5013.29090 مورخ 1378.8.5 سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 80.21.2481 مورخ 1380.8.5 اعلامداشتهاند، موضوع دستورالعمل شماره 5013.29090 مورخ 1378.8.5 سازمان تأمين اجتماعي در جلسه مورخ 1380.8.3 فقهاي محترم شوراينگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين درينجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 346-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمت اول مصوبه مورخ1369.10.3 شوراي عالي شهرسازي موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهرها
شماره هـ 169.77. 1380.12.11
تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 346 -- ـ كلاسه پرونده 169.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ابراهيم ابراهيمي فيني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اول مصوبه مورخ 1369.10.3 شوراي عالي شهرسازي موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهايعمومي و خدماتي شهرها و بند 3 از طرح تفصيلي فين كاشان كه با استناد به مصوبه مذكور صادر شده است.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مصوبه 1369.10.3 شوراي عالي شهرسازي با كدام آن آيات قرآن و با فتواي كدام از فقهاءمنطبق است. چنانچه شخصي 100 متر يا 200 متر زمين خريداري نمايد و بخواهد يك كلبه رغبتي براي خود يا عائلهاش بسازد، شهرداري ميگويدنصف آن را بدهيد يا پول نصف زمين را بدهيد. آيا از نظر شرعي و قانوني در نصف صحيح است. با عنايت به مراتب ابطال مصوبات مورد شكايت راتقاضا دارد. مدير كل دفتر ارزشيابي بازرسي و رسيدگي به شكايات استانداري اصفهان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره004.005.326.89135 مورخ 1377.10.29 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 16.47894 مورخ 1377.9.26 نمودهاند. در اين نامه آمده است،در ارتباط با اعتراض به مصوبه مورخ 1369.10.3 شوراي عالي شهر ساري به استحضار ميرساند از آنجائي كه به موجب تبصره 4 ماده واحده قانونتعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367.8.29 مقرر شده است:... علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي... به طوررايگان دريافت نمايند. عليهذا اگر 20% مذكور با سطوح لازم مربوط به ايجاد فضاي آموزشي، تفريحي، ورزشي و معابر... منظور گردد بيش از 50%خواهد شد. مضافاً بند 3 طرح تفصيلي محور فين كه به استناد مصوبه مورخ 1369.10.3 شوراي عالي شهرسازي مستند به ماده 5 قانون شوراي عاليشهرسازي صادر شده است، اخذ 50% را با توجه به تبصره 4 ماده واحده مذكور تجويز نموده است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعايخلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.1756 مورخ 1380.4.21 اعلام داشتهاند، مصوبه مورخ 1369.10.3 شوراي عاليشهرسازي و معماري كه به طور مطلق و بدون اشتراط به تقاضاي صاحبان زمينهاي فين براي استفاده از مزاياي ورود محدوده توسعه و عمران شهر(مذكور در تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367.8.29 مجلس شوراي اسلامي) دادن 50%زمينهاي آنان را به صورت رايگان تصويب نموده است، خلاف شرع شناخته شد، زيرا تبصره فوق الذكر تنها در برابر تقاضاي صاحبان زمين، اجازه گرفتنمقداري از زمين آنان را داده است. بنابراين در مواردي كه هر يك از صاحبان زمينهاي فين متقاضي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه عمران شهرنباشد، گرفتن رايگان مقدار كمي هم از زمين او خلاف شرع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در شهرستان كنگان استان بوشهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.1911 مورخ 1378.02.12 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در شهرستان كنگان استان بوشهر به شرح زير انجام ميشود:
الف ـ دهستان حومه به مركزيت روستاي بنك در تابعيت بخش مركزي مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي بنك ـ نخل غانم ـ بركه چوپان ـ ميانلو ـ گوده ـ قلعه ميان ـ لاورد ـ هاكون ـ لودر ـ برپهن مطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد ايجاد و تأسيس گردد.
ب ـ بخش عسلويه از تركيب دهستانهاي عسلويه و ناي بند مطابق نقشه 2500001 پيوست كه ممهور به مهر هيأت دولت ميباشد ايجاد و تأسيسميگردد.
تصويبنامه در خصوص اشتغال به كار جانبازان و آزادگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد شماره .1820سآ مورخ 1380.02.17 ستاد رسيدگي به امور آزادگان و به استناد بند «ل»تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
اشتغال به كار جانبازان و آزادگاني كه با سابقه خدمت كمتر از سي سال بازنشسته شدهاند در دستگاههاي موضوع بند «ل» تبصره ياد شده بلامانع است.
اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.9579 مورخ 1380.6.24 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در سطر دوم ماده (1) تصويب نامه شماره 14833 . ت 23963 هـ، مورخ 1380.4.6 موضوع آييننامه اجرايي ماده (62) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380 ـ عبارت «(مشهود و غير مشهود)» پس از عبارت «داراييهاي ثابت »اضافهشود.
تصويبنامه راجع به برگزاري دومين همايش بينالمللي داوري
هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 16.1.12040 مورخ 1380.11.6 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استنادتبصره(3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري دومين همايش بينالمللي داوري به شرح مندرج در نامه ياد شده مجاز است.
اصلاحيه تصويبنامه در خصوص ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.19003 مورخ 1380.11.30 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عبارت «و نيز سرمايهگذاري در شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران» به انتهاي بند (ب) تصويبنامه شماره 27444 . ت24710 هـ مورخ 1380.6.12 اضافه ميشود.
اصلاحيه تصميم نامه نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد تنظيم بازار راجع به نحوه نقل و انتقال ارز منشاء خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره .4360هـ مورخ 1380.11.24 بانك مركزي ايران و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (4) تصميم نامه شماره 58763 مورخ 1376.04.08، موضوع نحوه نقل و انتقال ارز منشاء خارجي حذف ميشود و بندهاي بعدي به ترتيب بهشمارههاي (4) و (5) تغيير مييابد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «ج» تبصره «40» قانون بودجه سال1380 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.19 بنا به پيشنهاد شماره 30.15680.011 مورخ 1380.12.18 وزارت جهاد كشاورزي و به استنادتبصره(40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، تصويب نمود:
در ماده(2) آييننامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند«ج» تبصره «40» قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوعتصويبنامه شماره 35449 . ت 25178 هـ مورخ 1380.8.28، زمان انتشار و فروش اوراق مشاركت تا پايان اسفند سال 1380 تمديد ميگردد.
قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردميبنگلادش
رأي شماره 363-1380.11.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم شمول ماده 17 قانون گذرنامهدر خصوص افرادي كه به واسطه انجام وظايف و مأموريتهاي محوله از طرف سازمانهاي دولتي به خارج از كشورمسافرت ميكنند
شماره هـ376.80. 1380.12.11
تاريخ 1380.11.23 -- ـ شماره دادنامه 363 -- ـ كلاسه پرونده 376.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مسعود شيخان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1744.77 موضوع شكايت آقاي مهدي صاراله به طرفيت شوراي عالي ثبت بهخواسته ابطال رأي شماره 3054 مورخ 1377.9.2 به شرح دادنامه شماره 1808 مورخ 1378.9.27 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض موجهينسبت به رأي شورا به عمل نيامده و اقدامات انجام شده براساس موازين قانوني بوده و تخلفي از مقررات مشهود نيست. عليهذا حكم بر بطلان شكايتصادر و اعلام ميگردد. 2 ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2191.78.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي مهدي صاراله بهخواسته نقض دادنامه شماره 1808 مورخ 1378.9.27 صادره از شعبه ششم در پرونده كلاسه 1744.77 به شرح دادنامه شماره 1166 مورخ1379.11.5 چنين رأي صادر نموده است، هرچند به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دولت ميتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتيو اجراي دادگستري و ثبت اسناد جلوگيري نمايد، لكن با عنايت به اينكه منع از صدور گذرنامه و جلوگيري از رفتن بدهكار براي رسيدن طلبكار بهطلب خود ميباشد و در صورتي كه جلوگيري از رفتن موجب عدم وصول طلب گردد، جلوگيري از صدور گذرنامه نقض غرض ميباشد و ثانياً مستفاداز اين ماده قانون در مورد اشخاصي است كه خود بخواهد اختياراً به خارج از كشور مسافرت كند نه در مواردي كه دولت شخصي را براي انجاممأموريت به خارج از كشور اعزام مينمايد و به نظر ميرسد كه ماده مذكور انصراف از اين گونه موارد دارد. بناء عليهذا با توجه به مراتب و شغلتجديدنظر خواه شكايت وي وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترض عليه رأي به ورود شكايت و ابطال اقدامات شوراي عالي ثبت صادر ميگردد. ب -1 ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1199.77 موضوع شكايت آقاي مسعود شيخان به طرفيت اداره كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ـ شوراي عالي ثبت به خواسته اعتراض به رأي شماره 3056 مورخ 1377.9.2 مبني بر ممنوع الخروج بودن به شرح دادنامه شماره2248 مورخ 1378.12.1 چنين رأي صادر نموده است، به موجب ماده 17 قانون گذرنامه كه مقرر ميدارد، دولت ميتواند از صدور گذرنامه و خروجبدهكاران قطعي مالياتي و اجرائي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آييننامه مربوطه آمده استجلوگيري نمايد و با در نظر گرفتن اينكه در ماده مزبور استثنايي نسبت به بدهكاران اجرائي قائل نشده است و رأي شماره 165 مورخ 1369.7.10هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم مؤيد اين معني و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتويات پرونده اجرائي كه هم حكايت از اقدامات دايرهاجراء ثبت اسناد و املاك داشته اعتراض موجهي نسبت به رأي شوراي عالي ثبت از ناحيه شاكي مشهود نيست و در نتيجه اقدامات انجام شده براساساصول و موازين قانوني ميباشد و تخطي و تخلفي از مقررات به نظر نميرسد و شكايت به كيفيت مطروحه موجه نيست و رد ميشود. 2 ـ شعبه دومتجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي مسعود شيخان نسبت دادنامه شماره 2248 مورخ 1378.12.1 صادره از شعبه دهم در پرونده كلاسه1199.77 به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 1380.7.4 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به ماده 17قانون گذرنامه مصوب 1351 و استنباط از رأي شماره 165 مورخ 1369.7.10 هيأت عمومي ديوان و ساير علل و جهات و دلائل مقيده در دادنامهمذكور صادر گرديده است و از طرف تجديدنظر خواه اعتراض مؤثري نشده و دليلي كه فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد ارائه نگرديدهاست، بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال و منقصت قانوني تشخيص و عيناً تأييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخفوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمعهاي بزرگ و متمركز قاليبافي
قانون الحاق تبصره (3) به ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي
رأي شماره 367-368-369-1380.11.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور
شماره هـ355.79. و 354 و 260 1380.12.11
تاريخ 1380.11.23 شماره دادنامه 367-368-369 كلاسه پرونده 260.79 و 354.79 و 355.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت آب و فاضلاب شيراز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، اين شركت در اجراي وظايف قانوني در ارتباط با رفاه كاركنان براي اخذ پروانه ساختمانيمنازل مسكوني در اراضي متعلق به خود به شهرداري شيراز مراجعه نموده، شهرداري با ارائه بخشنامه شماره 2095.4 مورخ 1377.2.19 استانداريفارس كه آن هم مستند به بخشنامه شماره 18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور صادر شدهدرخواست وجه كلاني بابت عوارض و نوسازي نموده است. شركتهاي آب و فاضلاب از تاريخ تشكيل به موجب ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب مصوب 1369 به مدت 15 سال از پرداخت هرگونه عوارض از قبيل نوسازي و نظاير آن معاف ميباشند. ليكن وزارت كشور با صدور بخشنامهمورد شكايت كه خود نوعي قانونگذاري محسوب ميشود چنين پنداشته كه كارهاي اجرائي شركتهاي آب و فاضلاب صرفاً احداث اداره يا مخازن و ياايستگاه پمپاژ و لوله گذاري ميباشد در صورتي كه شركت تحت پوشش تأمين اجتماعي است كه لاجرم قانون كار نيز بر آن حكمفرما است و براساسقانون كار وظايفي در قبال رفاه كاركنان دارد كه اين وظايف در مواد 149 و 154 قانون كار مشخص شده است. اصولاً فلسفه وضع معافيت از پرداختعوارض نوسازي، صرفاً مربوط به ساختمانهاي اداري و مسكوني ميگردد. و از آنجا كه قانونگذار عملي لغو نميكند منطقي و معقول نيست كه وزارتكشور اينگونه عبارات قانون را تفسير نمايد كه ساختمانهاي مسكوني و سازماني شركتهاي آب و فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازي معاف نميباشند.نظر به اينكه بخشنامه معاونت عمراني وزارت كشور برخلاف موازين قانوني و شرعي است تقاضاي صدور حكم بر ابطال آنرا دارد. مدير كل دفتر امورحقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11227.61 مورخ 1380.3.2 اعلام داشتهاند، معافيتهاي موضوع ماده 10 قانونتشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 مقرر ميدارد «شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جملهعوارض نوسازي و نظاير آن، حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تاكنون دستگاههايمسئول آب و فاضلاب از آن بهرهمند بودهاند براي مدت 15 سال از تاريخ تشكيل معاف ميباشند.» صرفاً ناظر به شركت آب و فاضلاب است كه درجهت اجراي وظايف قانوني مندرج در قانون مزبور صورت ميپذيرد. با توجه به مراتب فوق الذكر چون احداث خانههاي سازماني براي كارمندان خارجاز فعاليتها و وظايف خاص شركت آب و فاضلاب شيراز موضوع قانون تأسيس شركتهاي آب و فاضلاب ميباشد و جهت احداث آنها ميبايست ازشهرداري پروانه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد، لذا رد شكايت شركت مذكور مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعايخلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.1197 مورخ 1380.2.6 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاون فرهنگي، امور عمراني وزارت كشور در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف شرعشناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدويو روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به مقررات صادرات و واردات در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.20262 مورخ 1380.12.22 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقرراتصادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي به شرح جداول پيوست تعيين ميگردد.
جداول پيوست جايگزين جداول پيوست تصويبنامه شماره .1395ت16هـ مورخ 1373.02.06 ميشود.
اين تصويبنامه از تاريخ 1381.01.01 قابل اجرا است.
قانون عضويت مجلس شوراي اسلامي در اتحاديه پارلماني كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
تصويبنامه در خصوص سهميه ارزي در سال 1381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
رأي شماره 335-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصويب نامه شماره.59468ت20529هـ مورخ 1377.9.17 و .64341ت 17179هـ مورخ 1377.10.14 و .64200ت17179هـ مورخ1377.10.14 هيأت وزيران
شماره هـ65.80. 1380.11.21
تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 335 -- ـ كلاسه پرونده 65.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسن خانجاني موقر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامههاي شماره .59468ت20529هـ مورخ 1377.9.17 و .64341ت17179هـ مورخ 1377.10.14 و.64200ت17179هـ مورخ 1377.10.14 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت وزيران در تاريخ 1377.9.8 با وضع تصويب نامههاي شماره .59468ت20529هـمورخ 1377.9.17 به نقض اصل 138 قانون اساسي و تجاوز از حدود اختيارات قوه مجريه نموده، بدين نحو كه مقرر داشته، با منظور بررسي مسايل ومشكلات و ارائه راهكارهاي مناسب و فراهم ساختن امكانات لازم براي برگزاري انتخابات شوراها و اصلاحات لازم در آييننامه قانون انتخاباتشوراهاي شهر و روستا كميسيوني به مسئوليت وزير كشور و مركب از وزراي جهادسازندگي، اطلاعات، آموزش و پرورش، راه و ترابري، فرهنگ وآموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و روساي سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور تشكيل ميشود و وظايف و اختيارات هيأت وزيران در مواردي كه آييننامههاي ياد شده نياز به تصويب هيأت دولت دارد بهكميسيون فوق محول و ملاك تصميمگيري كميسيون نيز موافقت اكثريت اعضاي حاضر تعيين گرديده است. در حالي كه هيأت وزيران بموجب صريحاصل 138 قانون اساسي، فقط حق تفويض اختيار به كميسيونهاي متشكل از چند وزير را دارد و عضويت و تصميمگيري روساي سازمانها يا معاونانرئيس جمهور كه فاقد مسئوليت سياسي در برابر مجلس هستند و در كميسيونهاي مزبور، مغاير با قانون اساسي ميباشد. لذا بنا به مراتب فوق اقدامدولت نقض اصل 138 قانون اساسي و تجاوز از حدود اختيارات قانوني قوه مجريه بوده مستنداً به اصول 138، 170 و 173 قانون اساسي و ماده 25قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبات مورد شكايت را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره26692 مورخ 1380.8.13 اعلام داشتهاند، 1 ـ همانگونه كه عنايت دارند بموجب اصل (127) قانون اساسي مقرر شده است، اصل 127 رئيسجمهور ميتواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخصي تعيين نمايد. در اين مواردتصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود. عليهذا تصويب نامه شماره .59468ت20529هـمورخ 1377.9.17 به استناد اين اصل تنظيم و 6 نفر از وزراء و سه نفر از معاونين رئيس جمهور به عنوان نمايندگان ويژه تعيين شدهاند و مطابق قسمتاخير اصل (127) قانون اساسي، تصميمات نمايندگان ويژه در حكم تصميمات دولت است. بنابراين همانگونه كه عنايت ميفرمايند اختيار تصميمگيريدر حكم تصميمات دولت مختص و منحصر به كميسيونهاي اصل (138) قانون اساسي نبوده و نمايندگان ويژه موضوع اصل (127) نيز ميتوانندتصميماتي در حكم تصميمات دولت اتخاذ نمايند. با توجه به مراتب فوق ايرادي به مصوبه اخيرالذكر و به تبع آن به دو فقره مصوبه مورد نظر مترتبنميباشد. مضافاً اينكه اكثريت نمايندگان ويژه در مصوبه ياد شده مركب از وزراء ميباشند و در زمان صدور تصويب نامههاي مورد ايراد، تفسيري ازسوي شورا مبني بر عدم امكان تصميمگيري نمايندگان ويژه بجاي دولت در مورد آييننامهها صادر نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 336-1380.11.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت كشور
شماره هـ325.78. 1380.12.11
تاريخ 1380.11.23 -- ـ شماره دادنامه 366 -- ـ كلاسه پرونده 325.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عبدالرسول نوربهشت
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در سال 1370 براي نوسازي منزل مسكوني خود اقدام به اخذ پروانه ساختماني مورخ1370.11.20 نموده و عوارض متعلق به آن را تماماً پرداخته و اصولاً شهرداري تا تمام عوارض را دريافت ننمايد اقدام به صدور پروانه ساختماننمينمايد. احداث ساختمان در سال 1373 به اتمام رسيد.
حال كه تقاضاي صدور گواهي پايان ساختمان نمودهام ميگويند طبق قسمت دوم بخشنامه شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت كشوربايد مجدداً به نرخ امروز عوارض ساختمان را بپردازيد. اين اقدام با هيچ يك از موازين شرعي و قانوني و عرفي مطابقت ندارد. در پروانه ساختمانصادره هيچ شرطي وجود ندارد كه ساختمان در چه مدت پايان پذيرد و يا براي تمديد اعتبار آن و يا اخذ گواهي پايان كار مجدداً عوارض پرداخت گردد.با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه مورد شكايت را بلحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن درخواست مينمايد. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارتكشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 101663.61 مورخ 1380.10.18 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 4.40072 مورخ1380.10.4 شهرداري اصفهان نموده است. در اين نامه آمده است، همانگونه كه در متن پروانه ساختماني قيد گرديده است، مدت اعتبار پروانهساختماني يك سال منظور گرديده و دارنده پروانه ساختماني فوق ملزم به مراجعه به شهرداري جهت تمديد پروانه بوده است. عوارض پرداختي توسطشاكي در سال 1370 مربوط به سال 1370 ميباشد و با عنايت به اينكه عوارض فوق در طي چندسال بعد افزايش يافته است، شهرداري تنها اقدام بهاخذ مابه التفاوت عوارض مينمايد و ملاك محاسبه عوارض فوق زمان مراجعه متقاضي جهت اخذ پايان كار ميباشد. دبير محترم شوراي نگهباندر خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.2872 مورخ 1380.10.2 اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرعبودن بند 2 بخشنامه شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزير كشور در جلسه مورخ 1380.9.29 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظرفقهاء به شرح زير اعلام ميگردد: «بند 2 بخشنامه مذكور خلاف شرع شناخته نشد». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي 370 ـ 23/11/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ4.80. 1380.12.11
تاريخ 1380.11.23 -- ـ شماره دادنامه 370 -- ـ كلاسه پرونده 4.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي غلامرضا موسي قزويني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 ماده 32 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 وزير دادگستري
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1 ـ بموجب ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333كميسيون مشترك مجلسين، قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است اجازهوكالت ندارند. 2 ـ بند 8 ماده 32 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 وزير دادگستري وقت براي تقاضاي پروانهكارآموزي، گواهينامه اداره كل بازنشستگي را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي ضروري دانسته است. اگرچه در ماده 2 قانون كيفيتاخذ پروانه وكالت مصوب 1376 براي صدور پروانه كارآموزي قيد عدم اشتغال در مشاغل دولتي نيامده و در ماده 7 همان قانون كليه قوانين و مقرراتمغاير با قانون لغو گرديده است، عليهذا نظر به اينكه كماكان كانون وكلاي دادگستري مركزي براي صدور پروانه كارآموزي از متقاضيان مطالبه گواهي قطعرابطه استخدامي با واحدهاي دولتي و وابسته به دولت را مينمايند و مستند آن عموماً بند 8 ماده 32 آييننامه مارالذكر است اعلام ميدارد كه آييننامهمذكور به ويژه بند 8 ماده 32 آن به دليل آن كه خارج از حدود مقرر قانوني تنظيم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانون ميباشد كه اين امر ازاختيارات خاص مجلس قانونگذاري تقاضاي ابطال آن را به دليل آتي مينمايد، الف: كارآموز وكالت عليرغم آن كه ميتواند تحت نظر وكيل سرپرستقبول وكالت نمايد اما شغل او وكالت محسوب نميشود. ب: اشتغال به حرفه وكالت مستلزم طي دوره كارآموزي و قبولي در اختيار ميباشد و به هميندليل اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز خارج است. به ويژه آن كه اجبارمتقاضيان كارآموزي به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وكالت باعث نابساماني وضع معيشتي آنها و بعضاً ضربه به اركان شخصي و خانوادگي ميگرددكه اين امر مخالف مدلول اصول 20 و 28 قانون اساسي نيز ميباشد. لذا تقاضاي ابطال بند 8 ماده 32 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلايدادگستري را مينمايد. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7.978.11910 مورخ1380.2.20 اعلام داشتهاند، نظر به اينكه در وضعيت كارآموزي فارغ از محدوديت رقمي خواسته يا موضوع دعوي، چون فرد كارآموز خواه ناخواه بهتبع عنوان كارآموزي نقش دخالت در دادرسي را دارد، لذا پذيرش اشتغال همزمان او در ساير مشاغل دولتي منافي با استقلال اين شغل است. مضافاًبراي انتظام وضع كانون وكلا و حفظ استقلال آن تشخيص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع كه ضمن استعلام مندرج در بند 8 ماده 32 آييننامهاستنادي مطمح نظر است در مرحله عمل و اجراء مخالفتي با قانون پيدا نميكند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
قانون استفساريه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوصافزايش قيمت كالاها و خدمات
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه
قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، آموزشي و علمي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي
آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1380 بنا به پيشنهاد شماره 100/40/65117 مورخ 3/11/1380 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380 ـ آئين نامه اجرايي ماده واحده قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
رأي شماره 351-1380.11.7 در خصوص ابطال ماده 2 آييننامه نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي به آزادگان
شماره هـ192.80. 1380.12.6
تاريخ 1380.11.7 -- ـ شماره دادنامه 351 -- ـ كلاسه پرونده 192.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي زماني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 آييننامه نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي به آزادگان.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، ماده 19 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزادشده) بعد از ورود به كشور مصوب 1368 وزارتامور اقتصادي و دارائي را مكلف ميدارد به آزادگاني كه با مشكلات مالياتي مواجه هستند معافيتي با تخفيف 50% مالياتي اعطاء نمايد. ليكن هيأتوزيران در جلسه مورخ 1370.8.8 در اجراي مواد 17-19 و 20 قانون حمايت از آزادگان آييننامهاي مبني بر نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي راتصويب نموده كه در ماده 2 اين آييننامه ذكر شده كه هر يك از آزادگان از پرداخت 50% كل بدهي مالياتي خود مربوط به سال آزادي و سالهاي قبل از آنمعاف ميباشد. در صورتي كه آزاده با مشكلات مالي مواجه باشد و تشخيص آن هم با مميز كل مالياتي ذيربط ميباشد از اين اعطاي قانوني بهرهمندگردد. در حالي كه طبق ماده 19 قانون اعطاي تسهيلات براي آزادگان وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آزادگاني كه با مشكلات مالياتيمواجه هستند معافيتي با تخفيف 50% مالياتي اعطاء نمايد. اين آييننامه با اصل قانون مغايرت داشته چرا كه مطابق آييننامه هيأت وزيران معافيتمالياتي را منوط به مشكل مالي دانسته است. با عنايت به مراتب مذكور ابطال ماده 2 آييننامه فوق الذكر مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقيدولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 36698-1380.9.6 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 6028-30.4 مورخ 1380.8.7 وزارتامور اقتصادي و دارائي و شماره .11.10532سآ مورخ 1380.8.14 ستاد رسيدگي به امور آزادگان نموده است. 1 ـ در نامه رئيس شوراي عاليمالياتي آمده است، اصولاً شخصي كه مشكل مالياتي دارد طبعاً با مشكل مالي نيز مواجه است و بالعكس. از سوي ديگر با تدقيق در مندرجات ماده 2آييننامه ياد شده مشاهده ميشود كه مفاد آن حتي متضمن تسهيلات بيشتر و مساعدتري نيز نسبت به آزادگان عزيز بوده بطوري كه نسبت به بدهيمالياتي سال آزادي و سالهاي قبل از آزادي آنان معافيت مالياتي مربوطه بدون لزوم احراز شرط (مشكل مالي يا مالياتي آنها) برقرار بوده كه منطبق با ماده19 مذكور است و صرفاً در خصوص ماليات سالهاي بعد از آزادي، احراز شرط مذكور (مشكل مالي يا مالياتي) پيش بيني و وضع شده است. بنابه مراتبفوق مغايرتي بين ماده 2 آييننامه ياد شده با ماده 19 قانون مذكور استنباط نميشود. 2 ـ معاون طرح و برنامه ستاد رسيدگي به امور آزادگان نيز درخصوص شكايت مذكور اعلام نموده است، ماده 19 از جمله مواد صريح قانون حمايت از آزادگان است كه وزارت امور اقتصادي و دارائي را مكلف بهاعمال معافيت با تخفيف (نه تا تخفيف) 50% مالياتي نموده و از آنجائي كه براي سهولت اجراء آن اقدام به تدوين آييننامه اجرائي گرديده نميبايستاصل و روح قانون را مورد سؤال و تغيير قرار ميداد. و به نظر ميرسد تاكنون در اجراي اين ماده كوتاهي گرديده است و مشكلات مالياتي در ماده مذكوردر آييننامه به مشكلات مالي تغيير شكل يافته كه اين امر نيز به نوبه خود سبب بروز مشكلات جهت آزادگان عزيز گرديده است. لذا ضمن تأييددرخواست آزاده مذكور پيشنهاد حذف ماده 2 آييننامه نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي به آزادگان مصوب 1370.8.8 به دليل مخالفت با ماده 19 قانونحمايت از آزادگان مصوب 1368.9.13 مجلس شوراي اسلامي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويب نامه راجع به مرز ميلك در شهرستان زابل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پيشنهاد شماره 7234/73/7/1/م مورخ 5/9/1380 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
مرز مليك در شهرستان زابل به عنوان مرز مجاز بين المللي شناخته مي شود.
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان درمورد همكاري و كمك متقابل در مسايلگمركي
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان
اصلاح اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران ـ مصوب 1352 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 61.388.223 مورخ 1380.02.02 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران ـ مصوب 1352 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
قانون موافقتنامه دوجانبه در مورد همكاري گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و هيأت مركزي ماليات غيرمستقيمو گمرك اداره درآمد وزارت دارائي دولت جمهوري هند
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كلمبيا
تصويبنامه راجع به سهام قابل واگذاري متعلق به سازمان صنايع ملي ايران
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه در جلسه مورخ 19/12/1380 با رعايت تصويبنامه شماره 29449/ت25202هـ مورخ 26/6/1380 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجراء ابلاغ مي شود:
كل سهام قابل واگذاري متعلق به سازمان صنايع ملي ايران در شركتهاي فهرست پيوست شماره (1) با شرايط زير به سازمان تأمين اجتماعي واگذاري مي گردد:
1 ـ قيمت سهام قابل واگذاري بر اساس نظر كارشناسان مورد توافق طرفين در قالب آيين نامه واگذاري سهام مصوب هيأت عالي واگذاري قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تعيين مي گردد.
2 ـ چگونگي پرداخت بهاي معامله به ترتيب زير خواهد بود:
الف ـ پنجاه درصد (50%) بهاي سهام قابل واگذاري در هر شركت در قبال بخشي از مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از شركتهاي تابعه سازمان صنايع ملي ايران طبق مقررات پيوست شماره (2) تسويه گردد.
ب ـ پنجاه درصد (50%) بهاي سهام قابل واگذاري در هر شركت بابت تسويه بخشي از مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت به حساب فيمابين سازمان مذكور و خزانه داري كل منظور گردد.
3 ـ نقل و انتقال سهام از سازمان صنايع ملي ايران به سازمان تأمين اجتماعي پس از امضاي قراردادهاي واگذاري و تعيين قيمت سهام و توافق طرفين انجام مي پذيرد.
تبصره ـ تا اجراي اين بند اداره شركتها كماكان با سازمان صنايع ملي ايران خواهد بود.
4 ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف مي باشد بعد از امضاي قرار داد نسبت به مفاصا حساب شركتهاي موضوع بخش (الف) بند (2) به تشخيص سازمان صنايع ملي ايران و در حد پنجاه درصد (50%) مبلغ سهام مورد معامله و مندرج در قرارداد اقدام نمايد و سازمان صنايع ملي ايران جانشين و متعهد تعهدات شركتهاي بخش (الف) بند (2) با همان شرايط به سازمان تأمين تا اجراي كامل اين تصميم نامه مي گردد.
تبصره ـ مفاصات حساب نهايي شركتها بعد از بررسي مستندات و دفاتر هر شركت ظرف مدت (45) روز صادر خواهد شد.
5 ـ شركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران به وكالت از سازمان تأمين اجتماعي مجاز است نسبت به واگذاري سهام شركتهاي پيوست شماره (1) به متقاضايان برابر ضوابط و مقرررات سرمايه گذاري تأمين اجتماعي طي قرارداد جداگانه اي كه همزمان مبادله مي گردد، اقدام نمايد.
6 ـ ضوابط مربوط به اجراتي بندهاي مورد اشاره بر حسب مورد با توافق طرفين تهيه مي گردد.
رأي شماره 378-1380.11.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال و حذف عبارت «حوزه شهري» ازقسمت خ 13 رديف مصوب شماره 1.3.34.4410 مورخ 1366.3.26 وزارت كشور
شماره هـ268.79. 1380.1.14
تاريخ 1380.11.28 -- ـ شماره دادنامه 378 -- ـ كلاسه پرونده 268.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1 ـ آقاي رضا فلاح كهن 2 ـ آقاي سيدغلامرضا سيدهاشمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «حوزه شهري» از قسمت خ 13 رديف مصوبه شماره 1.3.34.4410 مورخ 1366.3.26 وزارتكشور
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، شهرداريهاي استان خراسان به استناد مصوبه وزارت كشور به شماره 1.3.34.4410 مورخ1366.3.26 اقدام به مطالبه عوارض از واحدهاي توليدي مستقر در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي مينمايند كه به دلايل ذيلالذكر مصوبه مذكور خلاف قانون ميباشد. 1 ـ وزير كشور يا استاندار به قائم مقامي از شوراي اسلامي شهر حق تعيين عوارض بطور كلي براي تمام شهرهاييك استان را نداشته است چرا كه بند يك ماده 35 مصرح است به اينكه عوارض پيشنهادي بايد متناسب با وضعيت اقتصادي و خدمات ارائه شده در هرشهر باشد و اخذ عوارض به ميزان واحد از شهرهاي محروم و غير محروم موجب تبعيض ميشود. 2 ـ ثانياً بموجب تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهدبود. بنابراين قيد عبارت حوزه شهري در رديف خ 13 تعرفه عوارض مربوط به شهرداريهاي استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختيارات وزيركشور يا استاندار به عنوان قائم مقام شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور و مالاً تنفيذ آن نيز از سوي رئيس وقت قوه قضائيه بلاجواز بوده است. بنابهمراتب از آنجائي كه مدلول بخشنامههاي اجرائي مصوبات قانوني عليالوصول بايد متضمن مفاد كامل مصوبه به ويژه از حيث موارد اوصاف و شرايطمورد نظر مندرج در آن باشد تا زمينه توسيع يا تضييق قلمرو آن از حيث مصاديق فراهم نشود، لذا قيد عبارت حوزه شهري در مصوبه مورد شكايتموجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانوني صلاحيتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غيرصالح ميباشد، لذا تقاضاي ابطالآن را دارم. سرپرست دفتر حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 89595.61 مورخ 1380.9.12 مبادرت به ارسالتصويرنامه شماره 69386.42 مورخ 1379.9.24 دفتر امور شهري و روستائي استانداري خراسان نموده است. در اين نامه آمده است، در رديف 388خ 13 تعرفه مورد نظر با توجه به امكانات اقتصادي محل و ضرورت تأمين قسمتي از درآمدهاي هر شهرداري، مقرر گرديده از كارخانجات واقع در حوزهشهري هر شهر عوارض وصول شود، 3 ـ حوزه شهري طبق مفاد تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 بهكليه نقاطي اطلاق ميشود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند. بنابراين عوارض مذكور درحوزه شهري قابل وصول بوده كه بنا به تعريف فوق فراتر و وسيعتر از محدوده شهر ميباشد، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بهرياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 376-1380.11.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 1.3.34.1835مورخ 1366.2.29 وزارت كشور در خصوص 10% عوارض توليد فخاريها
شماره هـ406.77. 1381.1.14
تاريخ 1380.11.28 -- ـ شماره دادنامه 376 -- ـ كلاسه پرونده 406.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: اتحاديه صنف فخار يزد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1.3.34.1835 مورخ 1366.2.9 وزارت كشور در خصوص 10% عوارض توليد فخاريها.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مصوبه شماره 1.3.34.1835 مورخ 1366.2.9 وزارت كشور استنادي شهرداري يزددر خصوص 10% عوارض توليد فخاريها برخلاف موازين شرع و قانون ميباشد. بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب1361.9.1 در خصوص نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مقرر داشته (مادامي كه درآمدهاي پيش بيني شده كافي نباشد شوراي شهر ميتواندبا تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينه شهرداري عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد.) تبصره ذيل بند 8 ماده 45قانون شهرداري مقرر داشته (وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سويي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات و نشو و نماي داخلي داشته باشد.)نماينده ولي امر مسلمين در تنفيذ تعرفه عوارض پيشنهادي شهرداريهاي استان يزد چنين مرقوم فرمودهاند (با ملاحظه جهات مذكور با در نظر گرفتناينكه اثر تورمي نداشته باشد بلااشكال است.) همانگونه كه مستحضريد طبق موازين شرعي ميبايستي تمامي جوانب مسئله مورد استفتاء به مرحلهعمل و اجراء گذاشته شود. متأسفانه به اصل مسئله كه همان عدم تأثير در تورم بوده توجه ننمودهاند. كارشناسان و متخصصان علوم اقتصادي -اجتماعي ـ صنعتي در مجموعه وزارتخانههاي صنايع و معادن بازرگاني و سازمان برنامه و مديريت كشور كه صاحب نظر و مرجع صالح و قانوني وعرفي در دولت ميباشند همه متفق القول هستند كه ميزان عوارض مورد درخواست شهرداري از صنف فخار براي توليدات آخر به مأخذ 10% تورم زابوده و بر اقتصاد كشور تأثير نامطلوب داشته و موجب ركود اقتصادي، ايجاد بحران در صنعت ساختمان و ايجاد بيكاري در جامعه ميگردد. نتيجه اينكهپاسخ حضرت آيت الله موسوي اردبيلي به وزير كشور از همان ابتدا از سوي وزارت كشور و شهرداري تحقق نيافته بود، لذا عمل تنفيذ شرعاً و قانوناًمحقق نگرديده است با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال مصوبه مورد شكايت را دارد. شهرداري يزد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره2762.230 مورخ 1378.2.15 اعلام داشتهاند، تعرفه مورد شكايت براساس بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب1361.9.1 مجلس شوراي اسلامي تصويب و مورد تنفيذ ولي امر مسلمين قرار گرفته و طي رديف 380 تعرفه شماره 1.3.34.1835 مورخ1366.2.9 وزارت كشور جهت اجراء ابلاغ گرديده است.
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.2868 مورخ 1380.10.2 اعلامداشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1.3.34.1835 مورخ 1366.2.9 وزارت كشور از طرف اتحاديه صنف فخار يزد در جلسه مورخ1380.9.29 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد «چون تأييد نماينده ولي امر منوط به اين است كه عوارض 10%مذكور اثر تورمي نداشته باشد، بنابراين اگر به نظر كارشناسان اخذ عوارض 10% اثر تورمي داشته باشد، اخذ آن خلاف شرع است. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعبتجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهرستان شهر بابك
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان كرمان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/12/1380 طرح جامع شهرستان شهر بابك را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 21/12/1379 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را ضمن تأكيد بر رعايت دقيق الگوي سطح بندي خدمات روستايي مصوب مورخ 6/10/1378 شورايعالي و عناوين مربوطه مورد تصويب قرار داد.
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذي ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهرستان شهر بابك در سال افق طرح (1399) معادل 127519 نفر (5/68 درصد شهري و 5/31 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن بشرح زير مي باشد:
سند شماره 1 ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكرد ها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر شهربابك
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي ومعماري استان كرمان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/12/1380؛ طرح جامع شهر شهربابك را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 18/2/1380 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داد و با توجه به وسعت بيش از حد محدوده استحفاظي پيشنهاد شده، مقرر نمود كميته فني شورايعالي محدوده مذكور را مورد بررسي مجدد قرار داده و بنحوي آن را كاهش دهد كه وسعت آن حداكثر از 3 تا 5 برابر وسعت محدوده شهر تجاوز ننمايد. محدوده تعيين شده توسط كميته فني محدوده مصوب تلقي خواهد شد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمر بخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر شهربابك بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1389) معادل 56790 نفر در محدوده اي به وسعت 8/2424 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با رتاكم ناخالص 4/23 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص 4/49 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
رأي شماره 423-1380.12.5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 25.820.3429 مورخ1377.12.26 شركت پخش فرآوردههاي نفتي منطقه كرج
شماره هـ125.79. 1381.1.17
تاريخ 1380.12.5 -- ـ شماره دادنامه 423 -- ـ كلاسه پرونده 125.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رضا فلاح كهن
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 25.820.3429 مورخ 1377.12.26 شركت پخش فرآوردههاي
نفتي منطقه كرج
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، رئيس شركت پخش فرآوردههاي نفتي منطقه كرج طي بخشنامه شماره 25.820.3429مورخ 1377.12.26 با توجه به صورتجلسه مورخ 1370.12.23 به نواحي كرج، نساء و ساوجبلاغ ابلاغ نموده كه در هنگام صدور حواله فرآوردههاينفتي در ازاء هر ليتر ده ريال بعنوان هزينه تأمين از مصرف كنندگان دريافت و به حساب 90002 واريز نمايند و همچنين كرايه حمل فرآوردههاي نفتيمصرف كنندگان عمده كه محصولات آنان توسط ناوگان حمل و نقل شركت حمل ميشود نيز از مبلغ 20 ريال به 30 ريال افزايش داده و از تحويلفرآوردههاي نفتي به مصرف كنندگاني كه با پيمانكاران آزاد قرارداد دارند و آنان نيز فرآودهها را با مبلغ 15 ريال حمل مينمايند خودداري كرده و مصرفكنندگان را ملزم به خريد نفتكش نموده است. نظر به اينكه اقدام رئيس شركت نفت كرج وضع قانون است و از اختيارات دستگاه اجرائي خارج ميباشدبا عنايت به اينكه وضع هرگونه عوارض و افزايش قيمت خدمات نياز به مجوز قانونگذار دارد و نظر به اينكه در وضع مقررات مندرج در بخشنامه موردشكايت رئيس منطقه كرج هيچگونه مجوز قانوني نداشته است. لذا مستنداً به اصل 170 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضايابطال آن را دارم. رئيس امور حقوقي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30.35652 مورخ1380.11.30 اعلام داشتهاند 1 ـ بخشنامه مورد شكايت با توجه به رابطه قراردادي نسبت به مصرف كنندگان عمده طرف قرارداد با شركت اعمالميگردد مطابق بند الف ماده 6 قرارداد خريدار متعهد گرديده فرآوردههاي خريداري شده را توسط نفتكش ملكي خود يا نفتكشهايي كه تحت پيمانشركت نباشند... حمل نمايد و در بند ب قرارداد مذكور خريدار تعهد نموده در صورت عدم امكان حمل براي خريدار و در صورت حمل توسط ناوگانشركت نسبت به پرداخت كرايه حمل به شركت به نرخ روز اقدام نمايد. 2 ـ خريدار در بند ج قرارداد متعهد گرديده مقررات و ضوابط جاري ودستورالعملهاي فروشنده را رعايت نمايد كه بخشنامه مورد شكايت نيز در همين راستا صادر گرديده و طرف قرارداد به عنوان خريدار از قبل متعهد بهرعايت آن ميباشد، ضمن اينكه اگر به نرخهاي مندرج در شكوائيه شاكي توجه گردد قطعاً ارزانتر از نرخهاي آزاد بوده است. 3 ـ ادعاي شاكي مبني برالزام خريدار يا مصرف كنندگان به خريد نفتكش كذب محض ميباشد و به طور كلي قراردادهاي منعقده براساس اصل آزادي اراده و ماده 10 قانون مدنيتنظيم و طرفهاي قرارداد با علم و آگاهي مفاد قرارداد را پذيرفتهاند. به هر تقدير با عنايت به مطالب معروضه و آراء وحدت رويه شماره 59 مورخ1371.4.31 و شماره 33 مورخ 1375.2.29 هيأت عمومي ديوان به لحاظ ماهيت ترافعي شكايت حاضر رسيدگي به شكايات ناشي از قرارداد يا بامنشاء قراردادي خارج از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده و قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نبوده، رد دعوي مطروحه وصدور حكم شايسته مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرتبه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 427-1380.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره ذيل ماده 43 و اصلاح قسمتاخير ماده 44 آييننامه استخدام نظام بانكي دولتي
شماره هـ45.80. 1381.1.14
تاريخ 1380.12.14 -- ـ شماره دادنامه 427 -- ـ كلاسه پرونده 45.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيداحمد احمدي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ذيل ماده 43 و اصلاح قسمت اخير ماده 44 آييننامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويب نامهشماره .57529ت24174 هـ مورخ 1379.12.14
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است 1 ـ عليرغم آن كه ماده 90 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران، صراحتاً هيچگونه اجازهاي براي تعيين مجازاتهاي اداري خارج از مفاد قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت مصوبه 1372مجلس شوراي اسلامي توسط مرجع دولتي اعطاء ننموده است، تبصره ذيل ماده 43 آييننامه مورد شكايت متضمن نوعي تعيين مجازات براي كاركنانشاغل در بانكها ميباشد. لذا مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و با توجه به اينكه ذكر جواز تصويب آييننامههاي اداري،استخدامي و انضباطي خاص به معني اختيار دولت براي تعيين مجازاتهايي به جز آنچه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري قيد گرديده نميباشد و قوهمجريه از حدود مقرره در قانون فراتر رفته است. 2 ـ نظر به اينكه به موجب ماده 67 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و ماده 65 مقرراتاستخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 و ماده 9 آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1360 پيش بيني حكم ويژهاي در خصوص استخداممجدد مستخدم مستعفي، متضمن شناسائي نوعي حقوق مكتسبه براي كاركنان شاغل در بانكهاي دولتي بوده است و با امعان نظر به اينكه عدم تصريحآييننامه مبحوث عنه به نوعي ناديده گرفتن حقوق مكتسبه و ثابت كاركنان بانكهاي دولتي محسوب ميگردد و با عنايت به تاريخ اجراي آييننامه واينكه به حكم ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كليه قوانين و مقررات مغاير در طول اجرايبرنامه سوم متوقف اعلام گرديده است، لذا مفاد آييننامه جديد از اين حيث واجد اشكال به نظر ميرسد و مغاير اصل 28 قانون اساسي نيز ميباشد. لذادرخواست بررسي موضوع در هيأت عمومي و صدور حكم مقتضي را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره20286 مورخ 1380.6.25 ضمن ارسال تصوير نامههاي شماره 1448 هـ مورخ 1380.4.27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شماره2.53.8618 مورخ 1380.5.3 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شماره 13342 مورخ 1380.5.1 وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلامداشتهاند، در صورتي كه نظر مقنن اعمال ضوابط انضباطي موجود بود واگذاري اختيار تصويب ضوابط اداري و استخدامي و انضباطي در ماده (90)قانون برنامه سوم موضوعيت نداشت به علاوه در مورد استخدام مجدد افراد مستعفي، ماده (9) آييننامه استخدامي قبلي، حق استفاده را به بانك دادهاست نه به افراد، بنابراين اصولاً آييننامه قبلي حقي در اين مورد براي افراد ايجاد نكرده است تا اصلاح آن مغاير با حقوق مكتسبه باشد زيرا حقمكتسب هنگامي قابل استناد است كه تنجز يافته باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين درينجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي 375 ـ 28/11/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ234.80. 1381.1.14
تاريخ 1380.11.28 -- ـ شماره دادنامه 375 -- ـ كلاسه پرونده 234.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حازم جراح
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1567.76 موضوع شكايت آقاي ضياء نظامي به طرفيت اداره كل ثبت احوال استان تهران -شوراي تأمين شهرستان تهران به خواسته ابطال اقدامات و تصميمات سازمانهاي طرف شكايت و الزام به صدور شناسنامه به شرح دادنامه 1560 مورخ1377.8.30 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه حسب دادنامه شماره 1201 مورخ 1372.7.27 صادره از شعبه 114 دادگاه مدني خاص تهراننسب شاكي از والدين ايراني به اثبات رسيده است و به اين جهت ترديد در انتساب نامبرده به پدر و مادر ايراني وجود نداشته و با عنايت به ماده 976قانون مدني شاكي تبعه ايران محسوب ميگردد و از طرفي نظريه مورخ 1375.7.17 شوراي تأمين شهرستان تهران كه طي آن با استناد به ماده 45اصلاحي قانون ثبت احوال اجمالاً ضمن عدم تأييد تابعيت ايراني شاكي و سوابق سوء امنيتي نامبرده با صدور شناسنامه مورد درخواست موافقت بهعمل نيامده فاقد محمل قانوني است. علهيذا با ابطال تصميمات و اقدامات اداره ثبت احوال و نظريه شوراي تأمين شهرستان تهران از حيث مخالفت باصدور شناسنامه مورد درخواست حكم به الزام اداره ثبت احوال استان تهران به صدور شناسنامه به نام شاكي صادر و شكايت به اين كيفيت واردميباشد. 2 ـ شعبه اول تجديدنظر اداره كل ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه شماره 1560 مورخ 1377.8.30 صادره از شعبه دهم به شرح دادنامهشماره 312 مورخ 1378.3.30 ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است. ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پروندهكلاسه 1260.78 موضوع شكايت آقاي حازم جراح به طرفيت سازمان ثبت احوال و فرماندار شهر ري به خواسته لغو مصوبه شوراي تأمين و صدورحكم به صدور شناسنامه ايراني به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 1379.3.18 چنين رأي صادر نموده است، شاكي مينويسد كه پدرش دارايشناسنامه 7209 صادره از حوزه كنسولي نجف اشرف است و فرزندانش در تهران مشغول تحصيل هستند ولي فاقد شناسنامه ميباشند و تقاضايدستور بر الزام خوانده به صدور شناسنامه ايراني و لغو مصوبه شوراي تأمين شهرري نمودهاند. رئيس اداره ثبت احوال شهرري در پاسخ اعلام داشتهاندكه طبق دستورالعمل اجرائي ماده 45 قانون ثبت احوال شوراي مذكور نسبت به متولدين خارج از كشور طبق مصالح كشور اتخاذ تصميم مينمايد وتقاضاي تابعيت در اين شورا مطرح و تصميم قانوني اتخاذ ميگردد. لذا با توجه به نظريه 1377.6.8 شوراي تأمين شهرستان ري كه از نظر امنيتياعطاي شناسنامه را به شاكي مصلحت ندانسته و تابعيت او مورد تأييد واقع نشده و با توجه به ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب1363.6.18 و دستورالعمل اجرائي آن پيوست پرونده تخلفي از ناحيه سازمان ثبت احوال در ارجاع درخواست شاكي به شوراي مذكور به نظرنميرسد و با توجه به پاسخ فرمانداري شهرستان ري در عدم موافقت شورا در صدور شناسنامه ايراني تخلفي ملاحظه نشده و شكايت و خواسته شاكيرد ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 380-1380.11.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ1376.1.20 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي
شماره هـ41.80. 1381.1.14
تاريخ 1380.11.28 -- ـ شماره دادنامه 380 -- ـ كلاسه پرونده 41.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد علي سيروس
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376.1.20 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بموجب تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد مالياتهاي مستقيم مصوب1359 و تبصره 5 قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غيرسواري و اصلاح بعضي از موارد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1363، صدور هر نوع سند(قطعي، شرطي، اجارهاي، رهني، وثيقهاي، صلح وكالتي) و غيراينها توسط دفاتر اسناد رسمي منوط به اخذ رسيد پرداخت ماليات در خصوص اتومبيلو خودرو ميباشد لذا 1 ـ صراحت قانون در خصوص شمول تعلق ماليات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمي است. 2 ـ چنانچه مرجعديگري مسئول وصول ماليات نقل و انتقال خودرو باشد بايد در قانون تصريح گردد. معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي طيبخشنامه شماره 1788 مورخ 1376.1.20 كه تحت شماره 101.4087 مورخ 1376.2.24 اداره كل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمي ابلاغگرديده وكالتنامه هائي را كه توسط كنسولگريهاي ايران در خارج از كشور تنظيم ميشوند را مشمول ماليات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسنادرسمي مكلف شدهاند وكالتنامههاي مذكور را جهت اخذ ماليات نقل و انتقال به اداره كل مالياتهاي غيرمستقيم ارسال نمايند. با توجه به اينكه اولاًبموجب اصل 51 قانون اساسي وضع هرگونه مالايت بايد به موجب قانون باشد و ثانياً موكل جهت گواهي امضاء وكالتنامه در كنسولگري به دلار يا بهارز آن كشور هزينه پرداخت نمايد كه بعضاً از ميزان ماليات نقل و انتقال بيشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارائي به دفاتر اسناد رسميفاقد وجاهت قانوني به نظر ميرسد استدعاي صدور حكم بر لغو بخشنامه مذكور را دارد. معاون قضائي دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 91.7673 مورخ 1380.5.22 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 30.4.3983 مورخ 1380.5.17 شورايعالي مالياتي نمودهاند در اين نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده يك قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانونمالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي بعدي آن مصوب 1363.10.2 مجلس شوراي اسلامي و تبصره يك ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانونمالياتهاي مستقيم مصوب 1359.4.25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، انتقال دهنده و انتقال گيرنده متضامناً مسئول پرداخت ماليات نقل وانتقال خودرو قبل از انجام معامله ميباشند، بنابراين به صرف اينكه سند انتقال خودرو (وكالتنامه) در دفتر اسناد رسمي تنظيم نشده تا دفترخانه طبقتبصره 5 ماده يك قانون مصوب 1363.10.2 و يا تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني فوق الذكر رسيد پرداخت ماليات را از انتقال دهنده دريافت نمايدنميتوان انتقال دهنده را معاف از ماليات مذكور دانست و لذا تمهيدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات مورداشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376.1.20 معاون درآمدهاي مالياتي مغاير قانون نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.ژ
تصويبنامه راجع به افزايش سرمايه شركت ملي صنايع پتروشيمي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 3969-12.2 مورخ 1380.11.20 وزارت نفت و تاييد مجمع عمومي عادي به طورفوقالعاده شركت ملي صنايع پتروشيمي و به استناد ماده (4) اساسنامه شركت مذكور ـ مصوب 1356 ـ تصويب نمود:
رأي شماره 434-1380.12.19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شمول مقررات قانون كشت موقت درمورد متصرفين زمينهاي زراعي
تاريخ 1380.12.9 -- ـ شماره دادنامه 434 -- ـ كلاسه پرونده 83.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ايرج عبداللهي و غيره
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نوزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 185.71 موضوع شكايت آقاي كوچك رضا مرادي به وكالت از 20 نفر ساكنين مرودشت -بخش رامجرد روستاي كوه سبز به طرفيت: 1 ـ هيأت واگذاري زمين استان فارس 2 ـ دفترخانه اسناد رسمي شماره 7 شيراز به خواسته، ابطال نامه1.10761 مورخ 1369.12.1، و 3 ـ ابطال اسناد رسمي شمارههاي....... مشتكي عنه شماره 2 در مورد 70 هكتار از اراضي پلاكهاي 105 و 116.1بخش 6 فارس روستاي حسين آباد كنگرزار به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 1371.11.24 چنين رأي صادر نموده است. شاكي اظهار نموده كهشوراي هيأت مذكور زمين مورد تصرف آنان را كه از سال 1358 به طور مستمر در تصرف داشتهاند مشمول قانون كشت موقت ننموده است. خواندهپاسخ داده كه اراضي تحت تصرف زارعين صاحب نسق به دليل اينكه ظاهراً زارعين ادعاي مالكيت اراضي را داشتهاند تا 1369.7.5 به اين هيأتمراجعه ننمودهاند و پس از مراجعه شوراي مركزي هيأت با توجه به اينكه مدارك مستندي كه حاكي از تصرف زارعين در سالهاي 59-58 در پروندهموجود نبود، اراضي مزبور از شمول قانون كشت موقت خارج دانسته كه متعاقباً با ارائه مدارك جديد نسبت به رأي طي نامه 1370.7.10 اعتراضدارند كه مجدداً بررسي و مورد تأييد قرار نگرفت لذا پرونده طي نامه 1370.11.15 به ستاد مركزي جهت صدور رأي مشورتي ارسال و ستاد نيز طينامه 1370.12.1 رأي مشورتي خود را مبني بر مشموليت اراضي به اين هيأت ابلاغ و در نهايت متعذر شده كه فرصتي براي بررسي براساس تبصره 5ماده واحده قانون كشت موقت در مورد وضعيت مالكين و اختصاص حد نصاب مقرر به مالكين و در حال حاضر مهلت قانون كشت موقت پايان يافته وهيچگونه اقدامي در مورد معرفي به دفترخانه و تنظيم سند امكانپذير نميباشد... به نظر دادرس اين شعبه در صورتي كه موضوع به صورتي باشد كه دردادخواست و پاسخ آمده مالكيت نسق زراعي مورد تصرف زارعين شبههاي ندارد و مالكيت آنها متوقف بر شمول كشت موقت نيست، چون شمولكشت موقت در موردي است كه مالكت شخص ديگري باشد غير از متصرف ولي بهرحال از لحاظ ابطال اسناد رسمي كه در زمان حاكميت قانون كشتموقت هم از اختيارات هيأتها نبوده و اسناد رسمي بايد از طريق دستگاه قضائي ابطال شود. لذا در حال حاضر كه هيچگونه اختياري براي هيأتها در اينزمينه متصور نيست رأي به رد دادخواست صادر ميشود و در مورد خوانده دوم رأي به رد دادخواست صادر ميشود. ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي بهپرونده كلاسه 1448.76 موضوع شكايت آقاي فرامرز دهقان به طرفيت، امور اراضي استان فارس به خواسته الزام امور اراضي استان فارس به اجرايقانون كشت موقت در هفتاد هكتار اراضي پلاكهاي 105 و 116.1 روستاي حسين آباد كنگرزار به شرح دادنامه شماره 1281 مورخ 1377.10.20چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله، نظر به اينكه ميزان هفتاد هكتار از اراضي پلاكهاي 105 و 116.1 بخش 6فارس مشهور به اراضي حسين آباد كنگرزار به موجب رأي شماره 26038 مورخ 1370.12.1 ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين مشمول قانون كشتموقت اعلام شده و از طرفي حسب محتويات پرونده زمين مزبور در حال حاضر نيز در تصرف متصرفين ميباشد و انتقال آن به اشخاص غير ازمتصرفين زمين مزبور را از شمول مقررات قانون كشت موقت خارج نخواهد كرد. خاصه اينكه امور اراضي صراحتاً انتقال غيرقانوني آنرا مورد تأييد قرارداده است. بنا به مراتب شكايت شاكيان نسبت به سهم خود وارد تشخيص حكم به الزام خوانده به اجراي رأي ستاد مركزي صادر و اعلام ميگردد.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 433-1380.12.19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره(42) قانون بودجه سال 1379 موضوع تصويب نامه شماره .12119ت12913 مورخ 1379.5.8 هيأت وزيران
شماره هـ20.80. 1381.1.14
تاريخ 1380.12.19 -- ـ شماره دادنامه 433 -- ـ كلاسه پرونده 20.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي غلامرضا خرم مهترلو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال آييننامه اجرائي بند (هـ) تبصره 42 قانون بودجه سال 1379 موضوع تصويب نامه شماره .12119ت22913 مورخ1379.5.8 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، هيأت وزيران بموجب آييننامه اجرائي بند (هـ) تبصره 42 قانون بودجه كل كشورمقرر نموده از هر عدد لامپ مبلغ 300 ريال عوارض اخذ گردد. با عنايت به تاريخ مصوبه مذكور كه از ابتداء سال بايد تهيه و ابلاغ ميشد و همچنينعدم پيش بيني چنين عوارضي در قانون بودجه سال 1379 كل كشور، ابطال مصوبه شماره .12119ت22913 مورخ 1379.5.8 هيأت وزيران را دارم.معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34663 مورخ 1380.8.23 اعلام داشتهاند، با توجه به اينكه در مصوبه يادشده زماني براي اجراء تعيين نشده است، لذا همانطوري كه در نظريه تفصيلي مورخ 1380.5.23 اشاره شده در مورد آن، تبصره ماده 30 آييننامهداخلي دولت ملاك عمل است كه مقرر نموده مصوبه 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي بايد به مورد اجراء گذاشته شود، بنابراين اعتراض به زماناجراي تصويب نامه وارد نميباشد. طبيعي است چنانچه دستگاههاي اجرائي برخلاف ضوابط مقرر در تصويب نامه ياد شده اقدام نمايند بايد شكايتنسبت به مورد مطرح گردد. با توجه به مراتب فوق شكايت نسبت به تصويب نامه مزبور موضوعاً منتفي ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساء شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پساز بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهرستان سيرجان
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان كرمان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/12/1380 طرح جامع شهرستان سيرجان را كه توسط
اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 21/12/1379 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را بررسي و ضمن تأكيد بر رعايت الگوي سطح بندي خدمات روستايي مصوب مورخ 6/10/1378 شوراي عالي و عناوين مربوطه مورد تصويب نهايي قرار داد.
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با به كارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذي ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهرستان سيرجان در سال افق طرح (1400) معادل 457786 نفر (87 درصد شهري و 13 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي باشد:
سند شماره 1 ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي .
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سيرجان
استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان كرمان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقرات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار مي رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/12/1380؛ طرح جامع شهر سيرجان را كه دراجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 21/12/1379 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داد و با توجه به وسعت بيش از حد محدوده پيشنهادي ، مقرر نموده اراضي كشاورزي، باغات و اراضي باير واقع در جنوب و شمال غربي شهر در كميته فني ضمن بذل توجه به حقوق مكتسبه اي كه بر اساس طرح مصوب قبلي ايجاد شده است مورد بررسي مجدد قرار گرفته و در صورت امكان از محدوده طرح خارج گردد. محدوده تعيين شده توسط كميته فني محدوده مصوب تلقي خواهد شد.
ضروري مي داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در آفريند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر سيرجان بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1388) معادل 226650 نفر در محدوده اي به وسعت 4863 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص 6/46 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص 197 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
رأي شماره 429-1380.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد وچهارمين جلسه هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ37.79. 1381.1.14
تاريخ 1380.12.14 -- ـ شماره دادنامه 429 -- ـ كلاسه پرونده 37.79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي قنبري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب بيمه شده حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمين اجتماعي به علت بيماري قلبي دربيمارستان خاتم الانبياء (ص) تحت عمل جراحي قلب قرار گرفتم. متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي عليرغم اينكه با توجه به اصل 29 قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران متولي امور مربوط به بازنشستگي، بيكاري، پيري... خدمات بهداشتي و درماني ميباشد از پرداخت هزينههاي مذكور مستنداً بهبند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيأت مديره مورخ 1377.12.23 خودداري مينمايد. با توجه به بند (ب) ماده 4 قانون تأميناجتماعي سال 1354 صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون مذكور بوده و سازمان به استناد ماده 48 قانون تأمين اجتماعي ملزم به انجام تعهداتقانوني طبق مقررات به بيمه شدگان خواهد شد. با عنايت به مراتب فوق از آنجا كه صورتجلسه مذكور خلاف نص صريح قانون اساسي و قانون تأميناجتماعي بوده و استفاده از روش درمان غيرمستقيم مستنداً به ماده 55 قانون تأمين اجتماعي به موجب آييننامهاي خواهد بود كه ميبايستي به تصويبوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد و صورتجلسه هيأت مديره سازمان نميتواند ملاك عدم پرداخت هزينههاي درمان غيرمستقيم قرارگيرد، ابطال آنرا تقاضا دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .24522د7100. مورخ1380.7.14 اعلام داشتهاند، 1 ـ ارائه خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي به بيمه شدگان صرفاً در قالب قوانين و مقررات مربوطه كه به تصويبمراجع ذيصلاح رسيده است، انجام ميگيرد و لذا ارائه خدمات درماني در خارج از چهارچوب ياد شده براي اين سازمان مقدور نميباشد، چگونگيايفاي تعهدات درماني سازمان در قبال بيمه شدگان موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 در قانون الزام سازمانتأمين اجتماعي به اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و آييننامههاي اجرائي آن كه درتاريخ 1369.2.12 به تصويب مرجع ذيصلاح رسيده است مشخص شده است. به موجب بند (هـ) تبصره يك ماده واحده قانون اخيرالذكر مقرر شدهاست، «هـ ـ سازمان تأمين اجتماعي ميتواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشكي بخش خصوصي جهت درمان بيمه شدگان تأميناجتماعي استفاده نمايد.» 2 ـ همانگونه كه در بند فوق تصريح شده است، اولاً سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصي مخير است ثانياً، استفاده بيمهشدگان از خدمات درماني بخش خصوصي منوط به داشتن قرارداد با سازمان يا بخش مذكور شده است و تا سازمان قراردادي با بخش خصوصي منعقدنكرده باشد مجوزي براي استفاده بيمه شدگان از خدمات آنان وجود ندارد. لذا از آنجا كه قانون مذكور و آييننامه اجرائي آن هيچگونه الزامي برايپرداخت هزينههاي درماني بيمه شدگان كه رأساً و بدون جهت براي انجام معالجات پزشكي غير اورژانس كه خدمات آن توسط بيمارستانهاي سازمانتأمين اجتماعي ارائه ميگردد، مراجعه نمودهاند مقرر نشده است، بنابراين بند (6) صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيأت مديره سازمانتأمين اجتماعي در راستاي مقررات مذكور و صرفاً از جهت تأكيد به بيمه شدگان جهت رعايت مقررات مربوطه بوده است و حكم جديدي از سويهيأت ياد شده وضع و تأسيس نشده است تا عدم مغايرت آن با قوانين و مقررات مطرح باشد. 3 ـ علاوه بر مطالبات فوق همانگونه كه در صدر برنامه(6) صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان نيز مقرر گرديده است، بند (6) معترض عنه به استناد و براساس صورتجلسهمورخ 1377.12.9 شوراي عالي خدمات درماني موضوع ماده (3) قانون بيمه همگاني و خدمات درماني مصوب 1373 به تصويب رسيده است.اعضاي محترم هيأت عمومي مستحضرند اختيارات شوراي عالي خدمات درماني مذكور مستند به قانون بيمه همگاني خدمات درماني ياد شده بود ومرجع ذيربط در اين خصوص ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرتبه صدور رأي مينمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه در جلسه مورخ 2/11/1380 با رعايت تصويب نامه شماره 29449/ت25202هـ مورخ 26/6/1380 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:
بدهي مالياتهاي شركت هاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران از محل درآمد ناشي از فروش سهام تهاتر مي گردد.
اصلاح تصويب نامه راجع به به سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصوب نامه مشاره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 در جلسات مورخ 29/10/1380 و 10/11/1380 با رعايت تصويب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي به شرح زير اصلاح مي گردد:
وصول وجه التزام، وجه الكفاله يا ضبط وثيقه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه.
بسمه تعالي
حضرت آيتالله محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور
با عرض سلام و تحيت
احتراماً باستحضار عالي ميرساند. آقاي رئيس حوزه قضايي بخش ورزقان به شرح لايحه 9445-15/10/1379 به عنوان حضرت آيتالله مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاههاي تجديد نظر استان آذربايجان غربي و اعلام اين كه دادرسان دادگاههاي مرقوم نسبت به امر واحدي رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح شود و پروندههاي مربوطه مطالبه شده و پس از وصول پروندهها بدواً خلاصهاي از جريان آنان منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
1. در پرونده 77/1014 آقايان شاپور ميري و قربانعلي رستمي به اتهام حفاري غير مجاز تحت تعقيب دادگاه عمومي ورزقان قرار گرفتهاند پس از رسيدگي آقاي دادرس دادگاه مزبور هر يك از آنها را به تحمل 6 ماه حبس محكوم مينمايد با تجديدنظرخواهي آنان آقايان دادرسان دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي مجازات مقرر درباره هر يك را به 91 روز تقليل ميدهد چون محكوم عليها با اخطار اجراي احكام در فرجه مقرر حاضر نميشوند مراتب به آقاي ميري كه براي نامبردگان ايداع وثيقه نموده اخطار و ابلاغ ميشود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفي محكومان اقدام نكرده دستور ضبط وثيقه صادر ميگردد و دادرس دادگاه عمومي ورزقان نيز ضبط وثيقه را تأييد مينمايد، كفيل مزبور به حكم صادره اعتراض واعلام ميكند چون به هر صورت حكم صادره درباره آقايان شاپور ميري و قربانعلي رستمي اجرا شده مسئوليت وي منتفي گرديده دادرسان شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي طي دادنامه شماره 745-26/5/1378 با اين استدلال كه غرض از وضع ماده 136 قانون آييندادرسي كيفري اجراي احكام بوده و در مانحن فيه حكم اجرا شده ديگر موردي براي ضبط وثيقه نيست و دستور دادگاه عمومي ورزقان را الغاء مينمايد.
2 ـ در پرونده 1592/78 آقاي حسين پاشاآقائي به اتهام درو محصول غير به حبس محكوم شده و با اظهار قاضي اجراي احكام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقاي يوسفزاده كفيل محكوم عليه ابلاغ گرديده و چون در فرجه مقرر مكفول خود را حاضر نمينمايد از طرف دادرس دادگاه عمومي ورزقان دستور ضبط وجه الكفاله صادر ميگردد و آقاي يوسف زمانزاده به اين دستور اعتراض و در نتيجه دادرسان شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان طي دادنامه شماره 384-23/4/1379 ضمن رد اعتراض كفيل چنين اظهار نظر مينمايد. با توجه به اين كه مكفول به پرداخت پانصد هزار ريال محكوم شده و كفيل اين مبلغ را پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقي ميگردد و با اصلاح دستور دادگاه ورزقان به شرح مرقوم تأييد ميگردد.
3 ـ در پرونده 1648/78 آقاي انشاءالله سربازي به اتهام تصرف عدواني مرتع دولتي به پرداخت 500000 ريال جزاي نقدي محكوم شده با قطعيت دادنامه و عدم حضور محكوم عليه براي اجراي حكم مراتب به آقاي محمد عابدي كفيل محكوم عليه ابلاغ ميشود چون در فرجه مقرر اقدام به معرفي مكفول خود مينمايد به دستور دادرس دادگاه عمومي دو ميليون وجه الكفاله از كفيل مطالبه ميشود به واسطه اعتراض وي دادرسان شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان طي دادنامه شماره 310-12/3/1379 با اين استدلال كه به هر صورت وجه جزاي نقدي از طرف محكوم عليه پرداخت شده با قبول رفع مسئوليت كفيل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوي برائت كفيل را از پرداخت وجهالكفاله اعلام مينمايند.
4 ـ در پرونده 1019/78 آقاي رحيم قاسمي و همسرش به اتهام حفاري غيرمجاز تحت تعقيب دادگاه عمومي ورزقان بودهاند پس از رسيدگي هر كدام به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم شدهاند در جهت اجراي حكم و احراز تخلف كفيل در معرفي مكفول در فرجه مقرر به دستور و حكم دادگاه محكوم به پرداخت شش ميليون ريال وجه الكفاله ميگردد كفيل به حكم صادره اعتراض و گفته است با توجه به پرداخت جزاي نقدي از ناحيه محكوم عليها ديگر مسئوليتي ندارد و حكم صادره از دادگاه عمومي وجاهت قانوني ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومي تجديد نظر استان آذربايجان غربي با اين استدلال كه اجراي حكم رافع مسئوليت كفيل نيست اعتراض را مردود اعلام كردهاند بنا به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مينمايد.
نظريه – همان طور كه ملاحظه ميفرماييد آقايان دادرسان دادگاههاي تجديد نظر استان آذربايجان غربي در استنباط از ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند به نحوي كه دادرسان شعبه دوم دادگاه تجديدنظر اجراي حكم رافع مسئوليت كفيل ندانستهاند ولي دادرسان شعبه 12 دادگاه تجديد نظر با توجه به اين كه كفيل وجه محكوميت مكفول را پرداخته او را از پرداخت وجه الكفاله مبرا دانستهاند و استدلالهاي ديگر نيز شده است بنا به مراتب تقاضا دارد در صورتي كه موافقت فرمائيد به منظور ايجاد وحدت رويه مستنداً به ماده 270 قانون آييندادرسي كيفري دستور فرمايند موضوع در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور مطرح شود.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 14/12/1380 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از مطرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 80/24 هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور با توجه به تبصره ماده 132 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب: 1378 مبني بر تعيين تكليف قاضي به تفهيم موضوع وصول و ضبط وجهالكفاله و وثيقه، به كفيل و وثيقهگذار در صورت عدم حضور و معرفي متهم و نيز مفاد ماده 140 همان قانون، مبني بر اين كه با عدم معرفي كفيل، مكفول عنه خود را در فرجه مقرر وجهالكفاله يا وثيقه ماخوذه اخذ و ضبط خواهد شد همچنين با عنايت به مفاد ماده 143 قانون مزبور مبني بر تعيين طريق حق شكايت متهم يا كفيل و وثيقهگذار كه با انقضا آن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم ديگري وجود نخواهد داشت و لذا رأي صادره از شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي صحيح و مورد تأييد اينجانب ميباشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
-
تاريخ 26/12/1380 شماره دادنامه 438 كلاسه پرونده 79/269
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي تخلفات اداري سازمان نهضت سوادآموزي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف) شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2886 موضوع شكايت آقاي ملنگ غلامي به طرفيت نهضت سوادآموزي به خواسته، پرداخت حقوق معوقه از تاريخ 1/12/1373 لغايت 9/9/1377 به شرح دادنامه شماره 1029 مورخ 4/6/1378 چنين رأي صادر نموده است، شاكي مدعي است كه براساس دادنامه صادره به شماره 558 مورخ 31/3/1373 شعبه دوم ديوان عدالت اداري به شماره 29 مورخ 1/11/1373 شعبه اول هيأت تجديدنظر تخلفات اداري مبني بر اخراج وي از محل خدمت نقض و اين دادنامه در شعبه اول تجديدنظر ديوان طي رأي شماره 797 مورخ 15/6/1377 تأييد گرديده، معالوصف اداره خوانده از پرداخت حقوق معوقه از تاريخ 1/12/1373 لغايت 9/9/1377 خودداري مينمايد. تقاضاي احقاق حق را دارد. مشتكي عنه در لايحه دفاعيه اقدام خود را به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري طبق بند (د) ماده 124 قانون استخدام كشوري دانسته و اعلام داشته، چون شاكي برائت حاصل ننموده حالت تعليق را دارد، تقاضاي رد شكايت نموده است. پس از بررسي محتويات پرونده و سوابق ارسالي نظر به اين كه رأي شماره 29 مورخ 1/11/1373 نقض گرديده به استناد همان ماده 20 قانون مارالذكر شاكي از اتهام منجر به اخراج برائت حاصل نموده و برفرض صحت رأي شماره 151 مورخ 21/10/1377 شعبه دوم تجديد نظر هيأت رسيدگي به تخلفات اداري موضوع اتهام به استناد بند (ز) ماده 9 قانون سابقالذكر محكوميت يافته و حكم قبلي ملغيالاثر گرديده است. بنابراين شكايت و خواسته شاكي وارد تشخيص داده به استناد ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 رأي به ورود شكايت و الزام مشتكي عنه به پرداخت حقوق به شاكي به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران به عهده داشته (از تاريخ 1/12/1373 لغايت 9/9/1377) صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/5 موضوع شكايت آقاي محسن رعيتپور به طرفيت سازمان نهضت سوادآموزي به خواسته، اعتراض به رأي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري و اعاده حقوق و مزاياي سنوات گذشته از تاريخ 1/9/1373 الي 4/2/1378 به شرح دادنامه شماره 1073 مورخ 17/5/1379 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به لايحه جوابيه مدير دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان نهضت سوادآموزي و مندرجات آن چون ايراد و اشكال قانوني و رأي صادره و اعلام ميدارد. و در مورد اعاده حقوق و مزاياي گذشته عدم اشتغال نيز با توجه به مدلول رأي صادره موصوف قرار رد شكايت صادر ميگردد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تكميل آييننامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان در خصوص نحوه انتخاب دبير آن شورا
(مصوب جلسه 477مورخ 1380.1.21 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 477 مورخ 1380.1.21، بنا به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (نامه شماره .1199ش ز مورخ1379.9.26) موضوع تكميل آييننامه آن شورا در خصوص نحوه انتخاب دبير را با اضافه كردن بند ذيل به ماده 2 (تركيب اعضاء) بدين شرح تصويبكرد:
ـ يك نفر از شخصيتهاي معتبر فرهنگي به پيشنهاد رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، تصويب آن شورا و تأييد نهايي شوراي عالي انقلابفرهنگي به عنوان دبير شورا.
تبصره ـ حكم دبير شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان را رئيس آن شورا صادر ميكند.
تكميل اساسنامه فرهنگستانها
(مصوب جلسه 477 مورخ 1380.1.21 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 477 مورخ 1380.1.21، بنا به پيشنهاد هيئت امناي فرهنگستانها (نامه شماره 151 ـ هـ ـ 1 ـ ف مورخ1379.12.17) موارد زير را براي تكميل اساسنامه فرهنگستانها تصويب كرد:
تأييد صلاحيت 7 تن از اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي قمصر كاشان
(مصوب جلسه 478 مورخ 1380.2.18 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 478 مورخ 1380.2.18، بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامههاي شماره 22.822 مورخ1378.2.29 و شماره 22.991 مورخ 1379.3.21) صلاحيت 7 تن از اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي قمصركاشان در مقطع كارداني را بدين شرح تصويب كرد:
1 ـ حجت الاسلام آقاي مرتضي قاسميه (روحاني)
2 ـ حجت الاسلام آقاي حبيب يوسفي (روحاني)
3 ـ آقاي دكتر پرويز نيساري (استاديار)
4 ـ آقاي دكتر سيدجواد پورمقيم (دانشيار)
5 ـ آقاي حسينعلي ساده قمصري
6 ـ آقاي احمد عبدالله پور
7 ـ خانم مريم شريفيان ثاني (استاديار)
تأييد صلاحيت 8 تن از اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي دارالقرآن الكريم دراصفهان
(مصوب جلسه 478 مورخ 1380.2.18 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 478 مورخ 1380.2.18، بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامههاي شماره 22.3666 مورخ1379.8.17 و شماره 22.5620 مورخ 1379.12.7 صلاحيت 8 تن از اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعيدارالقرآن الكريم در اصفهان در مقطع كارداني را بدين شرح تصويب كرد:
1 ـ آيهْْ الله سيدحسن فقيه امامي (روحاني)
2 ـ حجهْْ الاسلام آقاي مهدي مظاهري صالحي (روحاني)
3 ـ آقاي دكتر مهدي بصيري اصفهاني (استاديار)
4 ـ آقاي دكتر مسعود پورمقدس (دانشيار)
5 ـ آقاي محمدرضا يراقي
6 ـ آقاي مصطفي يراقي
7 ـ آقاي حسن مشكاتي
8 ـ آقاي دكتر سيدمحمد تقي طيب (دانشيار)
اصول و مباني سياستهاي تحقيقاتي مسائل زنان
(مصوب جلسه 476 مورخ 1379.12.9 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 476 مورخ 1379.12.9 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (نامه شماره .959ش ز مورخ1379.8.11) اصول و مباني سياستهاي تحقيقاتي مسائل زنان را به اين شرح تصويب كرد:
ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري
(مصوب جلسه 477 مورخ 1380.1.21 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 477 مورخ 1380.1.21، بنا به پيشنهاد شوراي هنر (نامه شماره 14-23 مورخ 1379.11.18) ضوابط تأسيسو نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري را بدين شرح تصويب كرد:
تأييد انتخاب رييس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
(مصوب جلسه 480 مورخ 1380.4.12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 480 مورخ 1380.4.12، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره .16891و مورخ1380.1.8) انتخاب آقاي دكتر سيدعبدالله ميرطاهري را به عنوان رييس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تصويب كرد.
تأييد عضويت يك نفر در هيئت مؤسس دانشگاه غير دولتي و غير انتفاعي علوم انساني درالعلم مفيد قم
(مصوب جلسه 480 مورخ 1380.4.12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 480 مورخ 1380.4.12، عضويت آقاي مسعود موسوي كريمي در هيئت مؤسس دانشگاه غير انتفاعي وغير انتفاعي علوم انساني دارالعلم مفيد قم (موضوع نامه شماره 22.612 مورخ 1380.2.8 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) را تصويب كرد.
تأييد انتخاب دبير شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
(مصوب جلسه 480 مورخ 1380.4.12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 480 مورخ 1380.4.12، به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (نامه شماره .385ش ز مورخ1380.3.7) انتخاب سركار خانم بتول محتشمي به عنوان دبير شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان را تصويب كرد.
تأييد صلاحيت 3 نفر از اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي شهيد عراقي در طالقان
(مصوب جلسه 481 مورخ 1380.4.26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 481 مورخ 1380.4.26، بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامههاي شماره 22.225 مورخ1379.1.30 و شماره 22.730 مورخ 1380.2.11) صلاحيت 3 نفر از اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي شهيدعراقي در طالقان را بدين شرح تصويب كرد:
1 ـ آقاي دكتر حسن غفوري فرد.
2 ـ آقاي دكتر سيدمحمود طباطبايي فر.
3 ـ آقاي دكتر مجتبي كبودانيان اردستاني.
تشكيل مركز تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري
(مصوب جلسه 482 مورخ 1380.5.9 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 482 مورخ 1380.5.9، بنا به پيشنهاد شوراي هنر (نامه شماره 1380.538 دش مورخ 1380.4.16) تشكيل«مركز تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري» وابسته به فرهنگستان هنر جمهوري سالامي ايران را تصويب كرد.
اساسنامه اين مركز توسط فرهنگستان هنر تهيه و به تصويب شوراي هنر خواهد رسيد.
سياستها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزشهاي آزاد كشور
(مصوب جلسه 483 مورخ 1380.5.23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به منظور ساماندهي مراكز مجري آموزشهاي آزاد كشور و ايجاد بستري مناسب براي جلب مشاركت بخش غير دولتي در تلاش براي رشد و پرورشعلائق و استعدادهاي نسل جوان و نيز تعيين حيطه مسؤوليت هر كدام از دستگاهها، ضوابط زير تعيين ميگردد:
سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات
(مصوب جلسات 478 و 480 مورخ 1380.2.18 و 1380.4.12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه:
مطبوعات در كشور ما به عنوان يكي از ابزارهاي فرهنگي، مدافع و نشر دهنده ارزشهاي فرهنگ اسلامي ايراني محسوب ميشوند. بي ترديد ارتقايسطح آگاهيهاي عمومي با استفاده صحيح از مطبوعات امكانپذير است. فعاليت آزاد مطبوعات در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانسازنده و جهت دهنده افكار عمومي ميباشد و اصل آزادي مطبوعات و حدود و قيود آن در اصل 24 قانون اساسي انعكاس يافته است به همين دليلتحليل مفاهيم بكار رفته در اين اصل و تبيين دلالتهاي آن به منظور تعيين مباني سياست فرهنگي جمهوري اسلامي در حوزه مطبوعات، ضروري است.مطابق اصل 24 قانون اساسي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي باشند» بدين ترتيب دراصل 24 قانون اساسي، اصل بر «آزادي مطبوعات» است و محدوديتهاي آن، به عنوان استثناهاي اين اصل ميبايست مورد توجه قرار گيرند. بخشمهمي از قانون مطبوعات فعلي نيز به تبيين و ذكر حدود و مصاديق و تدقيق اصل 24 قانون اساسي اختصاص دارد.
از جمله سياستهاي مهم و اساسي نظام جمهوري اسلامي ارتقاي سطح كيفي و كمي مطبوعات به منظور كمك در رشد و اصلاح فرهنگ عمومياست. براي تحقق اين امر و فراهم سازي بستر عيني تحقق سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي در حوزه مطبوعات موارد ذيل ميبايست موردعنايت قرار گيرد:
الف) بازسازي، نوسازي، تجهيز و توسعه ظرفيت مطبوعات و استفاده از فن آوري جديد ارتباط جمعي و به روز نگه داشتن تواناييهاي فني و ابزاريرسانهها.
ب) تلاش در جهت ارتقاي كمي و كيفي محصولات و آماده سازي شرايط مطلوب براي مطبوعات به منظور دستيابي به شيوههاي مطلوب و جامع درانتشار اخبار و مطالب و نظرات منطقي مختلف با رعايت استقلال و آزادي در چارچوب قوانين.
ج) تأسيس و تقويت مراكز آموزشي و آموزش عالي و تربيت نيروي انساني لازم براي ارتقاي كمي و كيفي مطبوعات.
د) گسترش مبادلات فرهنگي خبري و مطبوعاتي با سازمانهاي منطقهاي و بين المللي و همچنين تأسيس و تقويت نمايندگيهاي مطبوعات در خارج ازكشور به منظور بهرهگيري از تجربيات و تحقيقات داخلي و خارجي در عرصه فعاليتهاي خبري و تبليغي.
هـ) انجام تحقيقات علمي درباره مطبوعات و سنجش ميزان تأثير فعاليت آنها در افكار عمومي.
و) تقويت تشكلهاي صنفي مطبوعات با هدف گسترش كمي و كيفي فعاليتهاي مطبوعاتي.
با عنايت به موارد فوق و با تكيه بر قانون اساسي، قانون مطبوعات، وظايف و مسئوليتهاي دستگاههاي ذي ربط و ساير قوانين و مقررات فرهنگي،اصول سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي در حوزه مطبوعات كه مبين نوعي توافق رسمي و اتفاق نظر مسئولان و متصديان امور در تشخيص،تعيين و تدوين مهمترين اصول و اولويتهاي فعاليتهاي فرهنگي بوده و راهنما و دستورالعملي براي مديران فرهنگي ميباشد شامل عناصر و مؤلفههايي به شرح ذيل ميباشد:
1 ـ در سياست فرهنگي جمهوري اسلامي در حوزه مطبوعات، «مباني اسلام» عبارت است از ضروري دين در اعتقادات، اخلاقيات، احكام، شعائر ومناسك دين.
2 ـ «اخلال در مباني اسلام» عمل يا بيان يا اثري است كه در اعتقاد يا التزام عملي جامعه به ضروريات اسلام ايجاد رخنه و تزلزل بنمايد و يا موجبهتك حرمت اسلام، ضروريات ديني و شعائر و مقدسات آن شود. «اخلال در حقوق عمومي» نيز تعرق و زير پا نهادن حقوق مردم (انفرادي يا گروهي)،شخصيتها و حكومت و تجاوز به حريم اين حقوق است.
3 ـ حقوق عمومي مورد نظر در سياست فرهنگي رسانهها و مطبوعات عبارت است از: همه حقوق الزامي پذيرفته شده در اسلام و قانون اساسي برايفرد، جامعه و حكومت در روابط گوناگون فردي و اجتماعي كه شامل حقوق خصوصي حاكم ميان افراد و شخصيتها و نيز حقوق عمومي در قلمروروابط ميان مردم و حكومت ميشود. كليت نظام اسلامي و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي، نظم اجتماعي، امنيت، شئون اخلاقي، حيثيت اشخاصحقيقي و حقوقي نيز از مصاديق بارز حقوق عمومي به شمار ميآيد.
4 ـ در سياست فرهنگي مطبوعات، نقد علمي، بحث منطقي، طرح پرسش در مسائل ديني و نقد و بررسي عملكرد حكومت در صورتي كه موجبتضعيف باورهاي ديني و خلل در عمل به احكام اسلام و تعرض به حقوق عمومي نباشد، از عنوان اخلال خارج است. اخلال، عنوان قصدي نيست. درصورت اثبات عدم تحقق عنصر معنوي جرم يعني قصد، اين امر در تخفيف يا عفو مؤثر خواهد بود.
5 ـ موارد ذيل نيز از عنوان اخلال خارج است:
1-5 ـ اطلاع رساني صحيح، بهنگام و صادقانه در جهت انعكاس نظرات، انتقادهاي سازنده، پيشنهادها و توضيحات مردم و مسؤولين و طرح اشكالاتو بيان نارساييها به قصد ريشه يابي و شناخت دقيقتر مسائل و دست يابي به راه حلهاي مناسب و سازنده براي پيشرفت كشور با رعايت موازيناسلامي و مصالح جامعه و قانون اساسي.
2-5 ـ نقل افكار و گفتار و مواضع فكري و عملي مخالفان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران به منظور نقد و بررسي محققانه و عالمانه آراء و ردانديشههاي آنان به نحوي كه موجب تضعيف نظام نشود.
3-5 ـ ترويج فرهنگ نقد و انتقاد سازنده با پرهيز از توهين، تحقير و تخريب اشخاص.
4-5 ـ نقد و نفي آداب و سنن غلط و انحرافي.
5-5 ـ درج مقالات و مطالب علمي، تحقيقي و استدلالي و امثال آن در زمينه افكار و مكاتب الحادي در نشريات تخصصي، كه فاقد موضعگيري تبليغيو ترويجي باشد.
6-5 ـ درج مطلب و تصوير در زمينههاي اخلاقي، هنري، ورزشي، علمي، تخصصي به دور از تحريك و ابتذال و به منظور ايجاد شناخت بيشتر وتوسعه بينش مخاطب، به گونهاي كه بافت طبيعي مطلب مغاير با عفت عمومي نباشد.
7-5 ـ انتشار و درج تصاوير، مطالب طنز، طرحها و كاريكاتورهايي كه حاوي توهين، افترا و هتك افراد حقيقي نبوده و به قصد انتقاد سازنده و اصلاحامور صورت گيرد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي جامع علمي ـ كاربردي، شهيد چمران اهواز و شيراز
(مصوب جلسه 484 مورخ 1380.6.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 484 مورخ 1380.6.6، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره .4933و مورخ1380.5.15) انتخاب آقايان دكتر محمد حق پناهي، دكتر مسعود صفايي مقدم و دكتر مجيد ارشاد لنگرودي را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههايجامع علمي ـ كاربردي، شهيد چمران اهواز و شيراز تصويب كرد.
بازنگري در گزينش عملي رشتههاي هنر
(مصوب جلسه 479 مورخ 1380.3.29 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 479 مورخ 80.3.29 پيرو مصوبه جلسه 350 مورخ 1372.2.19 و بنا به پيشنهاد شوراي هنر (نامه شماره80.392 دش هـ مورخ 1380.1.29) بازنگري در گزينش عملي رشتههاي هنر را بدين شرح تصويب كرد:
عضويت نماينده قوه قضائيه در كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني
(مصوب جلسه 485 مورخ 1380.7.3 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 485 مورخ 1380.7.3، پيشنهاد عضويت نماينده قوه قضائيه در كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رسانيرا تصويب كرد.
تأييد صلاحيت 7 نفر از اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي مكتب ولي عصر (عج)
(مصوب جلسه 486 مورخ 1380.7.17 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 486 مورخ 1380.7.17، بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامههاي شماره 22.4040 مورخ1379.9.6 و 22.2262 مورخ 1380.4.27) صلاحيت 7 نفر از اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي مكتب وليعصر (عج) را بدين شرح تصويب كرد:
1 ـ حجهْْ الاسلام والمسلمين آقاي مجيد رشيدپور (روحاني).
2 ـ آقاي حامد صدقي (استاديار).
3 ـ خانم معصومه نورمحمدي روستائي (استاديار).
4 ـ آقاي محمد ميرزايي (دانشيار).
5 ـ آقاي احمد باقري (استاديار).
6 ـ خانم زهرا ميرخان.
7 ـ آقاي علي اصغر نراقي.
همچنين مقرر شد محل مؤسسه خارج از استان تهران باشد.
عضويت وزير آموزش و پرورش در شوراي هنر و تأييد عضويت مجدد دو نفر از اعضاي اين شورا
(مصوب جلسه 486 مورخ 1380.7.17 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 486 مورخ 1380.7.17، بنا به پيشنهاد شوراي هنر (نامه شماره .80.741ش هـ مورخ 1380.7.2)، موضوعپايان يافتن مدت عضويت اعضاي حقيقي اين شورا، به جاي يكي از شخصيتهاي حقيقي، وزير آموزش و پرورش را به عنوان عضو شوراي هنر تعيين وهمچنين تمديد عضويت آقايان مهندس ميرحسين موسوي و دكتر علي منتظري مقدم را تصويب كرد.
آييننامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشيابي اين هنرمندان در رشتههاي كتابت،نگارگري و هنرهاي صناعي
(مصوب جلسه 477 مورخ 1380.1.21 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 477 مورخ 1380.1.21، بنا به پيشنهاد شوراي هنر (نامه شماره 2300.390111240 مورخ 1379.9.8)آييننامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشيابي اين هنرمندان را در رشتههاي كتابت، نگارگري و هنرهاي صناعي بدينشرح تصويب كرد:
مقدمه:
براساس تقاضاي نهادهاي عمومي و غير دولتي و يا دو نفر از اساتيد معتبر، هنرمندان هنرهاي سنتي كه نوعاً فاقد مدرك تحصيلي رسمي هستند توسطشوراي ارزشيابي و براساس اين ضوابط ارزشيابي شده و داراي مدرك يا درجه رسمي ميشوند. (تهيه و تدوين اين ضوابط، با عطف به مصوبات اجراييو هماهنگي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت گرفته است.)
اهداف:
1ـ ارتقاي جايگاه رشتههاي مختلف هنرهاي سنتي.
2 ـ تخصصي كردن ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي.
3 ـ تعيين دقيق مرجع قانوني ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي.
4ـ تبيين شيوههاي ارزشيابي و تعيين جايگاه متوليان امر.
آييننامه اتحاديه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان
(مصوب جلسه 488 مورخ 1380.8.15 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي
(مصوب جلسات 482، 483، 484، 485، 486 و 488 مورخ 1380.5.9، 1380.5.23، 1380.6.6، 1380.7.3، 1380.7.17، 1380.8.15شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيرو تصويب و ابلاغ سياستهاي كلي شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي (نامههاي شماره 1.1033 مورخ 1380.3.9و شماره 1.1072 مورخ 1380.3.13 دفتر مقام معظم رهبري)، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي را بهاين شرح تصويب كرد:
مقدمه:
به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور، مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي بامدنظر قراردادن نكات اساسي ذيل تنظيم شده است:
1 ـ حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش.
2 ـ مسؤوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليتهاي خود.
3 ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي و فني كشور در اين قلمرو.
4 ـ ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنت به عموم مردم.
الف ـ آييننامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فني نقطه تماس بين المللي
1 ـ ايجاد نقطه تماس بين المللي (ACCES SERVICE PROVIDER-A.S.P.) در انحصار دولت ميباشد و ارائه مجوز به دستگاههاي ذيربط توسط شوراي عالياطلاع رساني صورت ميگيرد.
2 ـ دستگاههاي اجرايي دولتي براي سرمايه گذاري جهت ايجاد نقطه تماس بين المللي، به طور مستقل از شبكه مخابرات كشور، لازم است گزارشتوجيهي فرهنگي، علمي ـ فني و اقتصادي مربوط را با امضاي بالاترين مقام اجرايي به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند. تصويبنهايي به عهده شوراي اسلامي اطلاع رساني ميباشد.
3 ـ دستگاه اجرايي يك نسخه از درخواست خود را همراه با توجيه فني به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحويل ميدهد. اين درخواست همراه باگزارش بررسي فني وزارت مذكور شامل توان علمي و فني درخواست كننده، بررسي فركانسي و ساير امور فني و مهندسي براي تصويب نهايي بهشوراي عالي اطلاع رساني ارسال ميشود. اين شورا ظرف مدت يك ماه پس از دريافت نظرات وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلامنظر خواهد نمود.
تبصره ـ سازمان صدا و سيما صرفاً براي وظيفه پخش برنامههاي راديويي و تلويزيوني خود از شبكه اينترنت، نياز به مجوز از شوراي عالي اطلاعرساني ندارد ولي براي ارائه ساير خدمات اينترنتي موظف به اخذ مجوزهاي اين مصوبه ميباشد.
4 ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت كليه مشخصات امكانات فني را كه طبق ماده 3 از درخواست كنندگان دريافت نموده، دراختيار وزارت اطلاعات قرار دهد.
وزارت اطلاعات نيز موظف است ضمن بررسيهاي لازم فني ـ حفاظتي، در زمان بندي مقرر، پيشنهادهاي اصلاحي را براي منظور نمودن توسطمتقاضي، با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن در مدت زمان حداكثر يك ماه اعلام نمايد. در صورت عدم اعلام، مشخصات امكانات مزبور تأييدشده تلقي خواهد شد.
5 ـ هر دستگاه اجرايي كه مجوز برقراري تماس بين المللي را اخذ مينمايد صرفاً مجاز به ارائه خدمات در محدوده وظايف قانوني و تشكيلات مصوبخود ميباشد. در صورت عدم رعايت اين امر، پس از تذكر كتبي وزارت پست و تلگراف و تلفن، براي لغو مجوز اقدام خواهد شد.
6 ـ كليه ايجاد كنندگان نقطه تماس بين المللي (از جمله شركت مخابرات ايران) موظف ميباشند تا امكانات فني لازم در حفاظت و كنترل متمركز ازشبكههاي مزبور، به شرح ذيل را فراهم آورند:
الف ـ سيستم پالايش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسي به پايگاههاي ممنوع اخلاقي و سياسي و حذف وروديهاي (Port)غيرمطلوب.
تعيين ضوابط پالايش (Filtering) توسط كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني صورت خواهد گرفت.
ب ـ سيستم بارو (Firewall) مناسب به منظور صيانت شبكهها از تخريب، فريب و سرقت اطلاعات.
ج ـ دايركننده نقطه تماس بين المللي اينترنتي موظف است بانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران خود را قابل دسترسي وزارت پست و تلگراف و تلفن قراردهد تا براساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با حكم قاضي ذيربط حسب درخواست در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد.
د ـ امكان جلوگيري از برقراري ارتباطات غيرمتعارف، نظير ارتباطات غيرمتقارن و ارتباطات غيرمستقيم در موارد غيرمجاز (پيشكار ـ ProxyServer).
7 ـ به منظور صيانت از شبكه اطلاع رساني ملي، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تمهيداتي را فراهم آورد تا ارتباطات بين كاربران در داخلكشور حتي الامكان از طريق شبكه مازه (Back Bone) داخل كشور صورت پذيرد.
8 ـ دارندگان مجوز تنها ميتوانند خدماتي را ارائه نمايند كه در مجوز ذكر شده است و تخطي از اين امر تخلف محسوب ميشود.
9 ـ دارندگان مجوز نقطه تماس بين المللي موظف به رعايت كليه ضوابط مندرج در اين آييننامه و قوانين و مقررات جاري كشور ميباشند و در صورتتخلف از آن در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر يك هفته) صورت ميگيرد و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط، با تأييد شورايعالي اطلاع رساني و كميسيون ذي ربط آن براي رسيدگي به جرائم، به مراجع ذي ربط معرفي ميشوند.
10 ـ دستگاههاي دولتي كه بدون اخذ مجوز اقدام به ايجاد نقطه تماس بين المللي كردهاند موظف ميباشند حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اينآييننامه براي درخواست مجوز اقدام نمايند و گرنه براساس ماده 9 با آنان عمل خواهد شد.
تبصره ـ شركتهاي بخش خصوصي كه تاكنون نسبت به ايجاد نقطه تماس بين المللي اقدام كردهاند لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين آييننامهنسبت به جمع آوري تأسيسات يا واگذاري به بخشهاي دولتي اقدام نمايند.
11 ـ نظارت بر حسن اجراي عملكرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن ميباشد.
12 ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملكرد اين آييننامه را هر 6 ماه يكبار براي بررسي در شوراي عالي اطلاع رساني ارائه ميدهد.
ب ـ آييننامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP)
1 ـ تعريف رسا (ISP) شركتها يا مؤسسات ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنتي، رسا يا (Internet Service Provider)ISPخوانده ميشوند.
اينترنت از پيوند تعداد بي شماري شبكههاي ارتباطي كامپيوتري كوچك و بزرگ كه حاوي اطلاعات متنوع ميباشد تشكيل ميشود. يك فرد متصل بهشبكه اطلاع رساني و اينترنت تنها مشاهده گر و مرورگر اينترنت نميباشد بلكه جزئي از اين شبكه بوده و ميتواند با آن تبادل اطلاعات نمايد. يك رسايا ISP اتصال به شبكه اطلاع رساني و اينترنت را فراهم ميآورد و جزء ضروري دسترسي و اتصال افراد به شبكه اينترنت ميباشد.
2 ـ حدود فعاليت ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP) به شرح ذيل ميباشد:
2-1 ـ شركتها يا مؤسسات ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP) تحت ضوابط و قوانين مشخص شده در كشور فعاليت مينمايندو ميتوانند هم مستقلاً و هم در ارتباط با شبكه اينترنت به فرآوري اطلاعات پرداخته و به كاربران خود عرضه نمايند.
2-2 ـ ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط (on-line) و برون خط (off-line) براي كاربران خود.
2-3 ـ فراهم آورنده دسترسي و همچنين تهيه و فرآوري محتوي براي كاربران خود.
2-4 ـ انجام انواع فعاليتها براي آشنا نمودن كاربران در استفاده بهينه از شبكه اطلاع رساني و اينترنت.
2-5 ـ فراهم سازي خدمات، تهيه، توليد، توزيع يا ارائه اطلاعات براي كاربران مربوط.
3 ـ ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP) با رعايت شرايط زير مجاز به فعاليت ميباشند:
3-1 ـ تهيه و نصب تجهيزات لازم به منظور برقراري ارتباطات و تبادل اطلاعات كاربران از قبيل شبكه داخلي (Locl Area Network ـ LAN)، خطوط تلفن، رهياب (router)، مودم، حافظههاي پست الكترونيك، DNS و... به عهده رسا(ISP) ميباشد.
3-2 ـ تهيه و بكارگيري تجهيزات مورد نياز در شبكه خود، براساس استانداردهاي اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.
4 ـ هر رسا (ISP) براي ارائه خدمات تلفني صوتي ـ آوانت (VOIP) لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانوني از وزارت پست و تلگراف وتلفن كسب نمايد. (اين امر، ارتباط كامپيوتر با كامپيوتر (گپ ـ chat) را شامل نميشود.
5 ـ ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP) مكلف به رعايت شرايط و ضوابط فني زير ميباشند:
5-1 ـ اشخاص حقوقي و شركتهاي ثبت شده در ايران ميتوانند متقاضي كسب مجوز رسا (ISP) باشند.
5-2 ـ لازم است مدير اين مؤسسات و شركتها داراي شرايط زير باشد:
5-2-1 ـ تابعيت ايران و پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
5-2-2 متدين به يكي از اديان الهي و رسمي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
5-2-3 ـ داراي صلاحيت علمي در حد حداقل مدرك كارشناسي با 25 سال سن.
5-2-4 ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي (كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد).
5-2-5 ـ عدم عضويت در گروهكهاي ضدانقلاب و غيرقانوني و هواداري از آنها (افرادي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي وخارجي، در دادگاههاي انقلاب اسلامي محكوميت يافتهاند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت و يا تبليغ داشتهاند نميتوانندمديريت مؤسسات و شركتهاي رسا (ISP) را به عهده بگيرند.)
5-3 ـ شركت رسا (ISP) داراي مسؤوليت قانوني بوده و نسبت به كليه ضوابط و تعهدات زير پاسخگو ميباشد:
5-3-1 ـ مؤسسات و شركتهاي رسا (ISP) و كاربران براي محتوايي كه خود بر روي شبكه عرضه مينمايند طبق اين آييننامه مسؤول و پاسخگوميباشند.
تبصره ـ ارائه خدمات دسترسي به منابع اطلاعات، مشمول اين بند نميباشد.
5-3-2 ـ مسؤوليت رعايت قوانين مالكيت معنوي و حق تأليف و تصنيف به عهده ارائه كننده اطلاعات در شبكه ميباشد.
5-3-3 ـ امكان و اعمال برقراري پالايه (filter) در شبكه رسا (ISP) بايد فراهم باشد. ضوابط و مصاديق موارد پالايش (filtering) توسطشوراي عالي اطلاع رساني تصويب و اعلام ميشود.
5-3-4 ـ مسؤوليت رسا (ISP) در مورد دسترسي به اطلاعات عرضه شده توسط ديگران محدود به ايجاد امكان و اعمال برقراري پالايه در شبكهخواهد بود.
5-3-5 ـ هر رسا (ISP) موظف است اطلاعات كلي كاربران و IPهاي مربوط را ثبت و يك نسخه از آن را نيز به وزارت پست و تلگراف و تلفناعلام نمايد.
5-3-6 ـ به منظور پاسخگو بودن قانوني و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا (ISP) مجاز به عقد قرارداد اشتراك با افرادياست كه به سن قانوني انجام معاملات حقوقي رسيده باشند.
5-3-7 ـ رسا (ISP) حق واگذاري امتياز بهره برداري بدون هماهنگي و تأييد وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.
5-3-8 ـ بكارگيري هر گونه رمز براي تبادل اطلاعات مستلزم كسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات، الگوريتم و كليد رمز مربوط و همچنينمشخصات متقاضي در دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (يا مرجعي كه معرفي مينمايد) ميباشد و در غير اين صورت ممنوع ميباشد.
5-3-9 ـ رسا (ISP) موظف است خدمات مورد درخواست كاربر را با كيفيت مطلوب و براساس يك موافقت نامه كيفيت خدمات (ServiceLevel Agreement ـ SLA) به كاربران ارائه نمايد. وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دورهاي براساس ارزيابي كيفيت ارائه خدماتمؤسسات رسا (ISP) به كاربران، نسبت به رتبه بندي رساها (ISP)اقدام و آن را به اطلاع عموم ميرساند.
تبصره ـ شركتهاي مخابرات نيز موظف هستند در خصوص خدماتي كه به مؤسسات رسا (ISP) ارائه ميكنند رعايت كيفيت مطلوب را نموده وبراساس موافقت نامه كيفيت خدمات (SLA) عمل نمايند.
5-3-10 ـ رسا (ISP) موظف است حتي المقدور تمهيدات فني لازم براي حفظ حقوق كاربران و جلوگيري از حمله به كامپيوترهاي آنها را فراهمآورد.
5-3-11 ـ رسا (ISP) موظف است براساس دستورالعملهاي صادره از سوي وزارت پست و تلگراف و تلفن عمل نموده و مواردي كه مربوط بهحقوق كاربران ميباشد را به اطلاع آنها برساند.
5-3-12 ـ رسا (ISP) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات افراد در شبكه خود را در اختياركاربران قرار دهد.
5-3-13 ـ رسا (ISP) در ارائه خدمات خود به كاربران موظف به رعايت قوانين مخابراتي كشور ميباشد.
5-3-14 ـ رسا (ISP) براي تأمين ارتباط اينترنت بين المللي خود فقط از طريق نقاط تماس بين المللي مجاز (ASP)يا مخابرات كشور مجازميباشد.
5-3-15 ـ حريم اطلاعات خصوصي كاربران از مصونيت برخوردار بوده و هرگونه دسترسي غيرقانوني توسط رساها و هر مرجع ديگر به فعاليتهاياينترنتي كاربران ممنوع ميباشد.
5-3-16 ـ رسا (ISP) موظف است بانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران خود را مطابق ضوابط مصوب كميسيون راهبردي قابل دسترسي وزارت پست وتلگراف و تلفن قرار دهد.
6 ـ توليد و عرضه موارد زير توسط رساها (ISP) و كاربران ممنوع ميباشد:
6-1 ـ نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي.
6-2 ـ اهانت به دين اسلام و مقدسات آن.
6-3 ـ ضديت با قانون اساسي و هرگونه مطلبي كه استقلال و تماميت ارضي كشور را خدشه دار كند.
6-4 ـ اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد.
6-5 ـ تحريف يا تحقير مقدسات ديني، احكام مسلم اسلام، ارزشهاي انقلاب اسلامي و مباني تفكر سياسي امام خميني (ره).
6-6 ـ اخلال در وحدت و وفاق ملي.
6-7 ـ القاء بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام اسلامي.
6-8 ـ اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانوني.
6-9 ـ انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و امور مربوط به مسائل امنيتي، نظامي و انتظامي.
6-10 ـ اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي.
6-11 ـ ترويج مصرف سيگار و مواد مخدر.
6-12 ـ ايراد افترا به مقامات و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي.
6-13 ـ افشاء روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان.
6-14 ـ انتشار اطلاعات حاوي كليدهاي رمز بانكهاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي خاص، صندوقهاي پست الكترونيكي و يا روش شكستن آنها.
6-15 ـ فعاليتهاي تجاري و مالي غيرقانوني و غيرمجاز از طريق شبكه اطلاع رساني و اينترنت از قبيل جعل، اختلاس، قمار و...
6-16 ـ خريد، فروش و تبليغات در شبكه اطلاع رساني و اينترنت از كليه كالاهايي كه منع قانوني دارند.
6-17 ـ هرگونه نفوذ غيرمجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش در جهت شكستن قفل رمز سيستمها.
6-18 ـ هرگونه حمله به مراكز اطلاع رساني و اينترنتي ديگران براي از كارانداختن و يا كاهش كارآيي آنها.
6-19 ـ هرگونه تلاش براي انجام شنود و بررسي بستههاي اطلاعاتي در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد.
6-20 ـ ايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما.
7 ـ نحوه صدور مجوز:
7-1 ـ بررسي تقاضا و صدور مجوز براساس اين آييننامه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت ميگيرد.
7-2 ـ تعيين صلاحيت حفاظتي متقاضيان طي استعلام رسمي از مراجع ذيصلاح (وزارت اطلاعات، دادگستري و نيروي انتظامي) صورت خواهدگرفت و چنانچه ظرف يك ماه اعلام نظر نكنند به منزله موافقت تلقي ميشود. (براي دستگاههاي دولتي نياز نميباشد.)
7-3 ـ ارائه انواع خدمات بر روي شبكه اطلاع رساني كه طبق مقررات كشور نياز به مجوز خاص ديگري دارد منوط به كسب مجوز مربوط از دستگاهمسؤول خواهد بود. اين دستگاهها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام ميكنند.
7-4 ـ كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي در ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنتي موظفند در محدوده وظايف و مأموريت سازماني خودفعاليت نمايند.
8 ـ نحوه نظارت:
مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و اين وزارت به طور دورهاي و موردي گزارشنظارت بر اجراي اين آييننامه را به كميسيون راهبردي اعلام مينمايد.
9 ـ در صورت تخطي از موارد مندرج در اين مصوبه، مجازاتهاي اعمال شده شامل تذكر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاكمقانوني بسته به نوع تخلف براساس قوانين و ضوابط ذي ربط بر عهده كميسيون راهبردي ميباشد كه براساس گزارش نظارتي وزارت پست و تلگراف وتلفن بررسي و اعلام نظر مينمايد.
10 ـ نظر كميسيون راهبردي لازم الاجراء و قطعي است، ليكن مانع شكايت و اقامه دعوي افراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود.
11 ـ رساها موظفند از كاربران خود براساس مندرجات اين آييننامه تعهدنامه رعايت ضوابط اخذ نمايند.
ج ـ آييننامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت (Coffeenet)
1 ـ دفتر خدمات دسترسي حضوري به شبكههاي اطلاع رساني و اينترنت (Coffeenet) محلي براي دسترسي حضوري مشتريان و كاربران بهشبكه اطلاع رساني (اينترنت و اينترانت) ميباشد.
2 ـ اين دفاتر، ضمن رعايت ضوابط مندرج در اين آييننامه، واحد صنفي محسوب ميشوند و مشمول قانون نظام صنفي بوده و مجوز لازم توسطاتحاديه صنفي صادر ميشود.
تبصره ـ اتحاديه صنفي بايد تصوير مجوز صادره را همزمان با تحويل به متقاضي به وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز ارسال نمايد.
3 ـ اشخاص متقاضي بايد داراي شرايط عمومي ذيل باشند:
1 ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2 ـ اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3 ـ پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4 ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي و نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر.
5 ـ داشتن برگه پايان خدمت و يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي آقايان.
6 ـ متأهل با داشتن حداقل 30 سال سن.
3-1 ـ اين محل بايد در معرض ديد و نظارت عمومي باشد و رعايت ضوابط اماكن عمومي الزامي ميباشد.
3-2 ـ ارتباط اينترنتي اين دفاتر فقط از طريق مؤسسات و شركتهاي رسا (ISP) مجاز ميباشد.
3-3 ـ ارائه خدمات ارتباطي ديگر مثل تلفن اينترنتي ـ آوانت (VOIP) مستلزم كسب مجوز مربوط ميباشد.
3-4 ـ رعايت ضوابط مندرج در ماده 6 آييننامه مؤسسات و شركتهاي رسا (ISP) الزامي است.
تبصره ـ آييننامه اجرايي اين ماده توسط اتحاديه صنفي تهيه و به تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني ميرسد.
4 ـ نام و نشاني كامل و شماره تلفن و نمابر، رايانامه (Email) و شماره پروانه كسب بايد در سربرگهاي دفتر خدمات درج بوده و پروانه كسب و مرجعخط ارتباطي از رسا (ISP) مربوط به صاحب مجوز، هر يك به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.
5 ـ به منظور پاسخگو بودن قانوني و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هويتي، آدرس كاربر، ساعت شروع و خاتمه كاركاربر و IP تخصيصي را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب كاربر نيز ذكر نمايد.
6 ـ دفاتر و كاربران براي محتوايي كه خود توليد و عرضه مينمايند مطابق مقررات و ضوابط قانوني موجود كشور از جمله رعايت قوانين و مقررات حقمالكيت معنوي، مسؤول و پاسخگو ميباشند.
7 ـ توليد و عرضه موارد زير توسط شبكههاي انتقال اطلاعات رايانهاي ممنوع ميباشد:
7-1 ـ نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي.
7-2 ـ اهانت به دين اسلام و مقدسات آن.
7-3 ـ ضديت با قانون اساسي و هرگونه مطلبي كه استقلال و تماميت ارضي كشور را خدشه دار كند.
7-4 ـ اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد.
7-5 ـ تحريف يا تحقير مقدسات ديني، احكام مسلم اسلام، ارزشهاي انقلاب اسلامي و مباني تفكر سياسي امام خميني (ره).
7-6 ـ اخلال در وحدت و وفاق ملي.
7-7 ـ القاء بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام اسلامي.
7-8 ـ اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانوني.
7-9 ـ انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و امور مربوط به مسائل امنيتي، نظامي و انتظامي.
7-10 ـ اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي.
7-11 ـ ترويج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخريبي از قبيل مواد محترقه و يا منفجره.
7-12 ـ ترويج مصرف مواد مخدر.
7-13 ـ ايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما.
7-14 ـ ايراد و افترا به مقامات و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي.
7-15 ـ افشاء روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان.
7-16 ـ انتشار اطلاعات حاوي كليدهاي رمز بانكهاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي خاص، صندوقهاي پست الكترونيكي و يا روش شكستن آنها.
7-17 ـ فعاليتهاي تجاري و مالي غيرقانوني و غيرمجاز از طريق شبكه اطلاع رساني و اينترنت از قبيل جعل، اختلاس، قمار و...
7-18 ـ خريد، فروش و تبليغات در شبكه اطلاع رساني و اينترنت از كليه كالاهايي كه منع قانوني دارند.
7-19 ـ هرگونه نفوذ غيرمجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش براي شكستن قفل رمز سيستمها.
7-20 ـ هرگونه حمله به مراكز اطلاع رساني و اينترنتي ديگران براي از كار انداختن و يا كاهش كارآيي آنها.
7-21 ـ هرگونه تلاش براي شنود و بررسي بستههاي اطلاعاتي در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد.
7-22 ـ ترويج مصرف سيگار.
8 ـ كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني در استان تهران و كميتههاي استاني در استانها متشكل از مدير امور ديتا شركت مخابرات استان،نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، نماينده دادگستري استان، نماينده اتحاديه صنفي، نماينده صدا و سيماي استان، زيرنظر شركتمخابرات استان بر گردش كار اين دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد اين آييننامه به نحو ذيل اقدام ميشود. نحوه اقدام در ساير زمينههامطابق قانون و مقررات نظام صنفي ميباشد.
با اعلام وزارت پست و تلگراف و تلفن، اتحاديه صنفي نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطيل ميشود و اتحاديه موظفاست پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه كار دفتر را صادر نمايد. در صورت تعلل اتحاديه صنفي، وزارت پست و تلگراف و تلفنمستقيماً از طريق قوه قضائيه اقدام مينمايد.
تبصره 1 ـ چنانچه تخلف از موارد بند يك تا سيزده ماده 7 اين آييننامه باشد براي بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعاليت لغو موقت ميشود و با كسبضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغي ميشود و براي تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو ميشود و فرد حقيقي وحقوقي صاحب پروانه، مجاز به دريافت پروانه جديد در سراسر كشور نخواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بيست و دو ماده 7 اين آييننامه باشد براي بار اول كتباً به صاحب پروانه تذكر داده ميشود، بار دوم،پروانه به مدت يك ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغي ميشود، براي تخلف بار سوم،پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و براي تخلف بار چهارم، پروانه به طور دائم لغو ميشود و فرد حقيقي و حقوقي صاحب پروانه مجاز به دريافت پروانهجديد در سراسر كشور نخواهد بود.
تبصره 3 ـ نظر كميسيون راهبردي و كميتههاي استاني در خصوص جرايم و مجازاتهاي فوق، لازم الاجرا و قطعي است لكن مانع شكايت و اقامه دعويافراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود.
9 ـ از تاريخ تصويب اين آييننامه كليه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضاي اخذ مجوز لازم مطابقمفاد اين آييننامه اقدام نمايند.
10 ـ تا تأسيس اتحاديه دفاتر خدمات حضوري اينترنت، متقاضيان به اتحاديه همگن كه وزارت بازرگاني معرفي مينمايد مراجعه خواهند نمود.
اصلاح بند «الف» ماده (1) قانون تشكيل هيئتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
(مصوب جلسه 488 مورخ 1380.8.15 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 488 مورخ 1380.8.15، بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نامه شماره 11243 مورخ1380.7.30) بند «الف» ماده (1) قانون تشكيل هيئتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي را به اين شرح تصويب كرد:
در دانشگاههاي علوم پزشكي جلسات هيئت امناء، سالانه حداقل يك جلسه با حضور وزير تشكيل ميشود و در بقيه جلسات، به جاي وزير، نمايندهوي ميتواند شركت كند. در جلسهاي كه وزير حضور ندارد، رييس هيئت را خود اعضاي هيئت امناء انتخاب ميكنند.
اصلاح ماده 19 آييننامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (تركيب شوراي آموزشي دانشگاه) (مصوب جلسه 488 مورخ 1380.8.15 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 488 مورخ 1380.8.15، بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نامه شماره 9871 مورخ1380.6.31)، اضافه شدن دبير ستاد شاهد و ايثارگر در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كشور (مشروط به اينكه عضو هيئتعلمي باشد) به تركيب شوراي آموزشي دانشگاه (موضوع ماده 19 آييننامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي) را تصويب كرد.
تعميم معافيت اعضاي المپياد ادبي از آزمون سراسري دانشگاهها به سه نفر از دانشآموزان ساير رشتهها كه در المپيادادبي برگزيده ميشوند
مصوب جلسه 491 مورخ 1380.10.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 491 مورخ 1380.10.11، به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره 140.16391 مورخ1380.8.20) موضوع تعميم معافيت اعضاي المپياد ادبي از آزمون سراسري دانشگاهها به سه نفر از دانشآموزان ساير رشتهها كه در المپياد ادبيبرگزيده ميشوند و در اين رشته ادامه تحصيل ميدهند مشروط بر اينكه نمره آنان از نمره نفر ششم دانشآموزان برگزيده رشته ادبيات و علوم انسانيكمتر نباشد را تصويب كرد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي صنعتي اميركبير و ولي عصر (عج) رفسنجان
مصوب جلسه 491 مورخ 1380.10.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 491 مورخ 1380.10.11، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره .11187و مورخ1380.9.19) انتخاب آقايان دكتر احمد فهيمي فر و دكتر محمدعلي دهقان را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي صنعتي اميركبير و ولي عصر(عج) رفسنجان تصويب كرد.
آييننامه تشكيل بسيج اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور
(مصوب جلسه 490 مورخ 27/9/1380 شورايعالي انقلاب فرهنگي)
شورايعالي انقلاب فرهنگي در جلسه 490 مورخ 27/9/1380، بنا به پيشنهاد نيروي مقاومت بسيج (نامه شماره 14411/م مورخ 11/12/1378) آيين نامه تشكيل بسيج اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور را بدين شرح تصويب كرد:
مقدمه:
به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب مبني بر تحقق دانشگاه اسلامي و اشاعه تفكر بسيجي در آن،بسيج اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور توسط نيروي مقامت بسيج در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاهها براساس مواد زيرتشكيل ميشود:
تأييد انتخاب رييس دانشگاه بيرجند
(مصوب جلسه 492 مورخ 1380.10.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 492 مورخ 1380.10.25، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره .11187و مورخ1380.9.19) انتخاب آقاي دكتر محمدرضا آقاابراهيمي را به عنوان رييس دانشگاه بيرجند تصويب كرد.
عضويت آقايان رستمي و طاهريان در هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي شمال در آمل
(مصوب جلسه 493 مورخ 1380.11.9 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 493 مورخ 1380.11.9، بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 22.456 مورخ1378.2.11) عضويت آقايان دكتر عباسعلي رستمي و دكتر عليرضا طاهريان در هيئت مؤسس آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي شمال در آمل راتصويب كرد.
تبصره الحاقي به بند 2-4 آييننامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان
(مصوب جلسه 493 مورخ 1380.11.9 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 493 مورخ 1380.11.9، بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي (نامه شماره .999م.و مورخ 1380.7.30) موضوع تبصره الحاقي به بند 2-4 آييننامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان را به اين شرحتصويب كرد:
تبصره:
هيئت نظارت دانشگاه ميتواند پس از تأييد هيئت نظارت مركزي بخشي از وظايف خود را شامل بندهاي «ج،د،هـ،و» به شورايي متشكل از معاونتدانشجويي و فرهنگي دانشگاهها، معاونت دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و نماينده وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي حسب مورد تفويض نمايد.
بررسي ادغام امور پرورشي و آموزشي در ساختار جديد وزارت آموزش و پرورش
(مصوب جلسه 492 و 493 مورخ 1380.10.25 و 1380.11.9 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در اجراي توصيه رهبر معظم انقلاب اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات 492 و 493 مورخ 1380.10.25 و 1380.11.9 موضوعادغام امور پرورشي و آموزشي در ساختار جديد وزارت آموزش و پرورش را مورد بحث و بررسي قرار داد و خوشبختانه با توضيحات وزير محترم ومسؤولان ذيربط آموزش و پرورش مشخص گرديد كه هدف برنامه ريزان و برنامههاي موجود نه در جهت تضعيف امر مهم پرورش كه در جهتگستردهتر كردن و تقويت آن است.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضمن تأكيد بر ضرورت تلفيق و توأم سازي آموزش و پرورش در كليه سطوح و لزوم و تعميم فعاليتهاي تربيتي در ميانكليه دست اندركاران امر تعليم و تربيت، اعم از معلم و مربي، موارد زير را مورد تأييد و تصويب قرار داد:
الزام دولت به انتقال و تحويل مال به اشخاص بايد مبناي قانوني يا قرار دادي داشته باشد.
اولاً عليرغم استدلال دادگاه موضوع وقوع معامله و تحقق عقد بيع آن چنانكه در مواد 183 و 339 قانون مدني توصيف گرديده ثابت نيست و محتويات پرونده و مدارك ابرازي و اسنادي خواهان بيش از اين دلالت ندارد كه وزارت بهداشت و درمان موافقت اصولي به نام آقاي دكتر احمد... به منظور تأسيس موسسه سي تي اسكن، راديولوژي و سونوگرافي صادر نموده لكن بر خلاف آنچه كه خواهان عنوان كرده است صدور موافقت اصولي الزامي براي وزارتخانه مزبور در فروش دستگاه سي تي اسكن ان هم به نحوي كه مورد تقاضاي خواهان بوده ايجاد نكرده است. ثانياً گرچه خواهان تقاضاي خريداري يك دستگاه سي تي اسكن زيمنس مدل سماتوم آ، آر، تي به وزارت بهداشت و درمان تسليم كرده و با تخصيص اعتبار ارزي دستگاه مزبور از طريق شركت پخش فرآورده هاي پزشكي وارد شده و حتي پيش فاكتور به مبلغ 455630554 ريال به نام آقاي دكتر احمد... صادر گرديده لكن نامبرده به موجب نامه مورخ 22/8/1372 از معاونت درمان وزارتخانه موصوف موافقت با تقسيط پرداخت مبلغ چهارصد ميليون ريال از وجه پيش فاكتور را درخواست نموده كه با اين درخواست موافقت نشده و آن چنانكه پرونده امر حكايت دارد خواهان بابت پيش فاكتور دستگاه مرقوم مطلقاً وجهي پرداخت نكرده است. رابعاً اقدامات معموله از جانب خواهان در اين زمينه به انعقاد قرارداد فروش و يا هر عقد ناقل ديگري منتهي نشده است در حالي كه بر حسب مستفاد از بند ب ماده 19 قانون محاسبات عمومي كشور يكي از مباني تعهد دولت اجراي قراردادهائي است كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. خامساً تمسك دادگاه به موضوع عدم لزوم مزايده براي فروش اساساً موضوعيت ندارد و از طرف شعبه سوم ديوان عالي كشور هم مطلبي در باب لزوم مزايده عنوان نشده است، بنا بر مراتب و با عنايت به اينكه الزام دولت به انتقال و تحويل مال به اشخاص جز اينكه مبناي قانوني يا قراردادي داشته باشد موقعيت قانوني ندارد.
تصويبنامه راجع به ايجاد دفتر يا نمايندگي در كشور قزاقستان توسط سازمان توسعه راههاي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 6481.11 مورخ 1379.05.29 وزارت راه و ترابري و تأييديه شماره1.200.2748 ـ 730.930.4 مورخ 1380.01.06 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (185) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
سازمان توسعه راههاي ايران مجاز است نسبت به ايجاد دفتر يا نمايندگي يا شعبه در كشور قزاقستان اقدام نمايد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند (هـ) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.11 بنا به پيشنهاد شماره 730.930.4.200.2505 مورخ 1379.11.30 وزارت امور خارجه و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
يكي از معاونان وزارت امور خارجه به تركيب ستاد موضوع ماده(1) آييننامه اجرايي بند(هـ) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعيو فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 41265 . ت 23781 هـ مورخ 1379.9.116 اضافه ميشود.
اصلاحيه تصويبنامه راجع به ادغام روستاي كنجد جان با روستاهاي وداغ ورزنه، فيلاخص و تبديل به شهر گلشهر
نظر به اينكه در تصويب نامه شماره 12083/ت24269ه مورخ 23/3/1380 هيأت وزيران كه بر اساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است نام روستاي «كنجد جان» به اشتباه «كنجد آباد» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود.
صدور سند مالكيت مفروز در املاك مشاعي به استناد مادتين 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت منوط به تحقق كليه شرايط مندرج در اين مواد مي باشد.
اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته مالاً وارد است، زيرابه حكايت محتويات پرونده وقفيت قسمتي از مزرعه شفا پلاك 71 اصلي بخش 9 به نحو مشاع محرز است و در قولنامه استنادي هم خوانده به وقوع ملك خريداري شده در اراضي وقفي صريحاً اقرار كرده است و چون با توجه به تبصره 2 ماده 148 (قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح موادي از قانون ثبت اسناد و املاك) سالار بخشي يا افراز عملي بدون توافق شركاء نمي تواند منشأ اثر و داراي ارزش و اعتبار قانوني بوده باشد و مادام كه تفكيك قانوني صورت نگرفته است اداره تجديد نظر خواه نسبت به جزء جزء تمامي پلاك مورد بحث مالكيت مشاعي دارد، لذا با وصف مذكور صدور سند مالكيت به نحو افراز از وجاهت قانوني برخوردار نيست.
عقد صلح از عقود لازمه محسوب و فسخ آن نياز به اذن طرفين دارد.
اعتراض نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته وارد است، زيرا دادگاه براساس صلحنامه عادي 3/9/62 و اينكه عقد صلح از عقود لازمه محسوب و فسخ آن نياز به اذن طرفين دارد و بر بطلان آن دليلي ارائه نشده و به استناد مواد 760 تا 766 قانون مدني و با لحاظ نمودن پرونده استنادي در خصوص دعوي مطالبه منافع كارخانه و ساير قرائن و امارات مندرج در پرونده و اينكه ختم اختلافات مالي طرفين با عقد صلح انجام يافته، به علت عدم استحقاق خواهان حكم بر بطلان دعوي آنان صادر نموده است. در صورتي كه اولا به شرح بند 3 صلحنامه مذكور كه به موجب بند 1 ماده 1291 قانون مدني اعتبار اسناد رسمي را داشته و درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر مي باشد مصرحاتي به شرح بند الف و ب و ج ذكر شده كه مورد توافق قرار داده اند، ثانيا به دلالت اوراق پرونده و مدلول بند 3 صلحنامه در زمينه ارزيابي و فروش ماشين آلات حداكثر تا تاريخ 4/10/62 اجراءنشده و از اين به بعد تا تاريخ 29/11/71 كارخانه در تصرف آقاي ظهوري بوده و از آن استيفاء منفعت كرده و خوانده در پاسخ دعوي مطالبه اجرت المثل اظهار داشته (... چيزي به عنوان عايدي يا اجرت المثل ماشين آلات پرداخت نكردم،سهم ايشان از عايدي هنگام ارزيابي بهاي ماشين آلات منظور شده....)، ثالثا ماشين آلات مورد نظر با صدور حكم قطعي به فروش آنها در معرض مزايده قرار گرفته كه در جريان مزايده در 25/10/70 وراث سيد با آقاي ظهروي توافق كرده اند در قبال دريافت مبلغ دويست و بيست ميليون ريال به شرح هشت فقره چك از ادعاي خود صرفنظر نمايند و اضافه كرده اند در صورت توافق در پرداخت هر يك از اقساط سازش منتفي و موضوع مزايده كماكان ادامه خواهد يافت و نتيجتاً توافقنامه مشروط 25/10/70 به علت توقف در پرداخت دو فقره از چكها منتفي شده است، رابعاً تمسك دادگاه به ماده 766 قانون مدني صحيح نيست چه آنكه قسمت اخير ماده مذكور ناظر به دعاوي است كه در تاريخ وقوع عقد صلح معلوم نباشد و در متن صلحنامه هم اصحاب صلح تصريحاً در باب آن تعيين تكليف نكرده باشند و حال آنكه بند 3 صلحنامه مورد نظر در مورد ماشين آلات تكليف طرفين را مشخص كرده كه در عالم خارج تحقق نيافته است، خامساً به شرح دادخواست مورخ 18/4/64 با تصريح به اينكه تاريخ 3/9/62 به بعد كارخانه توسط خوانده اداره مي شده و منافع آن را تحصيل كرده است، صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت منافع كارخانه به نسبت چهاردانگ سهمي خواهانها مورد مطالبه قرار گرفته ليكن در پرونده مطروحه دعوي به خواسته صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت اجرت المثل استفاده از مشاين آلات بدون مجوز قانوني مطرح شده كه خواسته دو دعوي متفاوت مي باشد و مشمول بند 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني نمي باشد، بنا به مراتب با عنايت به اينكه خوانده مأذون در تصرف و انتفاع از ماشين آلات به نسبت سهم خواهانها بوده باشد ولي دليل بر اثبات اذن در انتفاع مجاني ابراز نگرديده و به لحاظ اقرار خوانده در تصرف و استفاده از ماشين آلات مستنداً به ماده 337 قانون مدني خواهان مستحق اجرت المثل خواهد بود.
انجام معامله به نمايندگي به شرط تأييد فرم فروش از طرف صاحب كالا
هر چند در قرارداد شماره 1067/71 ـ 10/5/71، شركت ... خريدار ناميده شده است ولي با توجه به مندرجات قرارداد مذكور و با عنايت به قرارداد اعطاي نمايندگي فروش خودرو به شماره 0960ـ71ـ 21/4871 در حقيقت شركت مزبور نماينده شكرت صنعتي خودرو سازان ايران بوده و در مبايعه نامه مستند دعوي هم موضوع قرارداد نمايندگي صريحاً قيد گرديده است و بند 1 ماده 4 قرارداد نمايندگي نيز مشعر است براينكه نماينده فروش موظف بوده فرم قرارداد فروش را به امضاء خريدار رسانده و فرم مذكور را به تأييد شركت برساند، و چون شرط معامله داير به تأييد فرم فروش از طرف صاحب كالا انجام نگرفته است بيع تحقق حاصل نكرده و خريدار مستحق مبيع نيست تا فروشنده ملزم به انتقال گردد.
رأي اصراري 15 - 13/9/1380 هيأت عمومي شعب ديوان عالي کشور
1ـ طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 25/11/71 مجلس شوراي اسلامي از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت در آمده باشد به وقفيت خود بر مي گردد.
2ـ به موجب ماده 2 آيين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 3/2/1373 هيأت وزيران در صورتي كه به نظر كميسيون متشكله در سازمان اوقاف تبديل و فروش رقبه موقوفه با مجوز شرعي انجام شده باشد معامله تأييد مي شود، در غير اين صورت به بطلان سند و صدور سند جديد به نام موقوفه اقدام مي گردد.
3ـ مسأله مورد استناد در تحريرالوسيله حضرت امام خميني كه مورد تمسك دادگاه قرار گرفته راجع و ناظر است به موقوفات خاصه، كما اينكه در مسأله 72 تصريح گرديده فروش موقوف بر جهات عامه جايز نيست.
4ـ مقررات مواد 88 و 89 قانون مدني مستند دادگاه با فقد مجوز شرعي فروش موقوفه را توجيه نمي كند.
بنا به مراتب نظر به اينكه در پرونده مطروحه دليلي بر اثبات اين مطلب كه باقيمانده موقوفه مورد نظر با مجوز شرعي به فروش رسيده است وجود ندارد و مداركي كه خواهان در اين زمينه ارائه نموده است مثبت تحقق فروش با مجوز شرعي نمي باشد.
جنوني رافع مسئوليت كيفري است كه در حين ارتكاب جرم وجود داشته باشد.
طبق ماده 51 قانون مجازات اسلامي جنوني رافع مسئوليت كيفري است كه در حين ارتكاب جرم وجود داشته باشد يا اينكه در مراحل بعدي رسيدگي پزشكي قانوني سازمان پزشكي قانوني كشور عدم جنون متهمه در موقع ارتكاب جرم وجود نداشته است. با توجه به اينكه متهمه پرونده حاضر جريان قتل و نحوه اقدامات خود را ضمن بيان انگيزه و به ترتيبي كه با واقعيات منعكس در پرونده مطابقت دارد،بطور كامل تشريح كرده و مجنون بودن وي در حالي كه مرتكب قتل شده مسلم و مقرون به دليل نيست.
رأي اصراري 22 - 9/11/1380 هيأت عمومي شعب ديوانعالي کشور
ادراه اوقاف و امور خيريه رفسنجان كه مدعي وقفيت مزرعه بشرآباد به شماره پلك ثبتي 7522 بخش 11 كرمان است دعوي اثبات وقفيت ششدانگ مزرعه مذكور را فقط به طرفيت مالكين 68 سهم از 96 سهم پلاك مزبور اقامه كرده نه عليه كليه مالكين، ولي دادگاه حكم به وقفيت ششدانگ پلاك صادر نموده است كه رأي دادگاه به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به مازاد سهام خواندگان فاقد وجهه قانوني است عدم رعايت قاعده طرح دعوي عليه ذينفع از تشريفات مورد نظر ماده 8 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص نمي باشد كه بتوان از آن صرفنظر كرد، به علاوه به موجب ماده 417 قانون آيين دادرسي مدني معترضين ثالث كه در دادرسي به عنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته اند و حكم صادره به حقوق آنان لطمه وارد مي سازد مي توانند نسبت به حكم دادگاه اعتراض نمايند.
اصلاح قانون تأمين اجتماعي
قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب سال 1371
ماده واحده: تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب سال 1371 به شرح زير اصلاح مي شود:
ب- حمايتها
افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت زيانآور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيانآور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.
در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 23/2/80 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و جزء (1و3) بند ب تبصره 2 آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسة 14/7/80 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
تجديد نظر در مصوبه 20/1/1379 مجمع در خصوص ماده 198آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده: اصلاحيه ماده (198)آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب20/1/1379 مجمع به شرح زير اصلاح و الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3)به آن.
عبارت :«ب هاستثناي دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان...»از اصلاحيه ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي حذف مي شود.
عبارت:«و با توجه به تفسير شوراي نگهبان در مورد اصل مذكور»بعد از عبارت«در اجراي اصل 76قانون اساسي »اضافه مي شود.
الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3)ذيل ماده 198و تبصره و تبصره هاي (1)و (2) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي.
تبصره3: تحقيق و تفحص در مورد آن دسته از نهادها و دستگاههايي كه تحت امر مستقيم مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم له انجام مي شود.
موضوع«تجديدنظر در مصوبه 20/1/1379مجمع» در خصوص ماده 198 آيين نامه مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل112 قانون اساسي در جلسه روز شنبه مورخ 20/50/1380 مجمع مطرح و اصلاحاتي به شرح فوق به تصويب رسيد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد " شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي"
سياستهاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد " شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي" مصوب که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است:
1ـ ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاعرساني رايانهاي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبهها و پيامدهاي منفي شبكههاي اطلاعرساني.
2ـ توسعة كمي وكيفي شبكة اطلاعرساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كلية متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبكههاي اطلاعرساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكههاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينة توليد و عرضة اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشة اسلامي.
5ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعة شبكههاي اطلاعرساني به ويژه در جهت مقابلة كارآمد با جرائم سازمانيافتة الكترونيكي.
6ـ توسعة فنآوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آيندهنگري در خصوص آثار تحولات فنآوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
7ـ اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بينالمللي و ايجاد اتحاديههاي اطلاعرساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصة اطلاعرساني بينالمللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطة جهاني.
سيد علي خامنه اي
7/3/80
بدون تأييد دستور موقت از طرف رئيس حوزه قضائي مربوط، اين دستور قابل اجراء نيست
نظريه شماره7/4045 مورخ1380/5/1
سؤال: تبصره يك ماده325 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر مي دارد: كه اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضائي است. آيا تأييد رئيس حوزه قضائي جنبه تشريفاتي دارد يا خير؟ يعني بدون تأييد مقام مذكور، سرنوشت دستور موقت صادره به كجا خواهد رسيد.
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تأييد دستور موقت توسط رئيس حوزه قضائي جنبه تشريفاتي ندارد بلكه چنانچه رئيس حوزه قضائي اجراي دستور موقت را تأييد ننمايد قابل اجراء نخواهد بود و اين عدم تأييد قابل تجديدنظر نميباشد ماده325 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اين خصوص صراحت دارد.
آراء منقوض از ديوانعالي كشور كه در زمان حكومت قانون آيين دادرسي قبلي صادر شده به شعبه هم عرض ارجاع گرديده در صورت اصرار دادگاه عمومي، هم عرض بر رأي سابق، تجديدنظر از آن در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است
نظريه7/593 مورخ1380/1/27
سؤال: رأي دادگاه عمومي در زمان حكومت قانون آيين دادرسي مدني سابق در ديوان عالي كشور نقض و رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع شده است و اين شعبه در زمان حكومت قانون آيين دادرسي جديد با همان استدلال رأي مشابه دادگاه عمومي قبلي را صادر نموده سؤال اين است كه با توجه به اين كه رأي اصراري بايد از هيأت عمومي حقوقي ديوانعالي كشور به موجب ماده408 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صادر شود آيا دادگاه تجديدنظر صلاحيت رسيدگي دارد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : رأي اصراري موضوع ماده408 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آن چنان رأيي است كه قابليت فرجام داشته باشد، طبق ماده ٩ قانون مذكور آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدور حكم مي باشد و بنابراين، رأي صادره از دادگاه عمومي كه بعد از نقض دادنامه قبلي در ديوان كشور به آن دادگاه ارجاع گرديده با لازم الاجراء شدن قانون جديد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است نه قابل فرجام در ديوان كشور، و چون طبق ماده ٤٠٨ تنها آرايي كه قابليت درخواست فرجامي را داشته باشند، قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور هستند. لذا رأي صادره به ترتيب مذكور كه تجديدنظر آن در دادگاه تجديدنظر آن در دادگاه تجديدنظر استان مطرح شده است، قابل طرح در هيأت عمومي نيست.
دعاوي مربوط به ابطال سند مالكيت به اين علت كه ثبت ملك موافق قانون نبوده و يا صدور آن مشمول بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح قانون ثبت باشد، قابل استماع است
نظريه شماره7/10486 مورخ1380/11/11
سؤال: ماده ٢٢ قانون ثبت، فقط كسي را مالك مي شناسد كه سند مالكيت به نام وي باشد با اين وصف آيا دعاوي مربوط به ابطال سند مالكيت قابل استماع خواهد بود يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : دعاوي مربوط به ابطال سند ثبتي اگر بر اين اساس باشد كه ثبت ملك موافق با مقررات قانون انجام نشده است، استماع آنها مخالف ماده22 قانون ثبت اسناد و املاك نيست . همچنين در صورتي كه سند مالكيت در اجراي بند ٦ ماده ١٤٧ قانون اصلاح مواد ١ و ٢ و ٣ قانون ... مصوب ١٣٧٠ و اصلاحيه سال ١٣٧٦ به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شكايت در دادگاه از ناحيه مالك قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگي هاي خود حقانيت شاكي را احراز كند، ميتواند آن را ابطال نمايد . بديهي است رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.