شماره ه/79/65 و 78 10/6/1379
تاريخ 29/3/1379 شماره دادنامه: 128 و 129
كلاسه پرونده: 79/65 و 78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي رشنوادي
موضوع شكايت ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1370.75 موضوع شكايت شركت سهامي عام ساسان به طرفيت وزارت امور اقتصادي ودارائي بخواسته اعتراض به عدم اعمال معافيت مالياتي بشرح دادنامه شماره 1767 مورخ 1376.9.1 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شركتشاكي مبني بر اعتراض به عدم اعمال معافيت مالياتي است و خواستار معافيت مالياتي سود سهام جامعه الزهراء به ميزان 53% سهام شركت ميباشد.نظر به اينكه نسخه ثاني دادخواست و ضمائم در تاريخ سوم ارديبهشت ماه 76 به مشتكي عنه ابلاغ گرديده و تا اين تاريخ لايحه دفاعيهاي واصلنگرديده است، عليهذا شكايت شركت شاكي را محمول بر صحت تلقي و حكم به ورود شكايت صادر و اعلام ميشود. ب ـ شعبه ششم در رسيدگي بهپرونده كلاسه 2114.77 و 15.78 موضوع شكايت شركت قند دزفول به طرفيت وزارت دارائي بخواسته ابطال احكام ماليات قطعي به جهت معافيتاز پرداخت ماليات به شرح دادنامه شماره 1367 و 1368 مورخ 1378.8.2 چنين رأي صادره نموده است، نظربه مندرجات دادخواستهاي تقديمي وتوضيحات وكيل شركت شاكي و توضيحات نماينده.قضائي وزارت دارائي و با عنايت به مندرجات قرار داد مربوط به نحوه انتقال مالكيت و مديريتتعداد 76000 سهم از سهام شركت قند دزفول به مؤسسه اقتصادي امام امير المومنين (ع) حوزه علميه.قم به شرح بين الهلالين (... و پيرو موافقت وزيرمحترم صنايع در تاريخ 1373.4.27 مبني بر واگذاري بخشي از سهام سازمان به كاركنان و مديريت و الباقي سهام قابل واگذاري به مؤسسه اقتصاديامام امير المومنين (ع) حوزه علميه.قم... پيرو توافقهاي فيمابين هيأت مديره و كاركنان شركت و مؤسسه اقتصادي امام امير المومنين (ع) حوزه علميهقم...) و با لحاظ اين مطلب كه از ناحيه شركت شاكي دليلي بر شمول بند 2 ماده 2 (بلحاظ عدم احراز شروط ذيل بند مذكور) و تبصره 2 ماده 2 قانونمالياتهاي مستقيم و قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 ارائه نگرديده و از طرفي شركت شاكي اساسنامه خود را حسب نامهشماره 16.25.637 مورخ 1378.3.5 دارائي شهرستان شوشتر ارائه ننموده و نيز با لحاظ تبصره يك ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 وبند (د) ماده يك قانون اصلاح مصوب 1371 ادعاي معافيت شركت شاكي از پرداخت ماليات سالهاي 73 ـ 74 بلادليل تشخيص و حكم بر بطلانشكايت شاكي و رفع اثر از دستور موقت شماره 1853 ـ 1377.12.17 و 1747 ـ 77.12.12 صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي بهپرونده كلاسه 394.78 موضوع شكايت شركت كشت و صنعت شافع كوثر به طرفيت اداره كل ماليات بر شركتهاي وزارت امور اقتصادي و دارائي بهخواسته تقاضاي نقض و ابطال ماليات قطعي موضوع برگ ماليات قطعي شماره 1599.0116 مورخ 1377.9.7 به شرح دادنامه شماره 2125 مورخ1378.11.5 چنين رأي صادره نموده است، نظر به اينكه تعلق 91% سهام شركت به مدرسه دينيه امام امير المومنين (ع) كه زير نظر حوزه علميه.قماداره ميشود حسب مدارك موجود محرز ميباشد. بنابه مراتب به استناد بند 2 و 3 ماده 2 قانون مذكور از پرداخت ماليات نسبت به سهام متعلق بهمدرسه معاف بوده و عليهذا شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم به نقض رأي معترض عنه و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض با لحاظ و رفع ايرادمذكور صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوانو با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتيمبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
حكم مقرر در ماده 2 قانون ماليتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 منحصرا" ناظر به مؤسسات مندرج در بندهاي ماده مزبور است و تعميم آن بهشركتهاي متعلق به مؤسسات مذكور با عنايت به صراحت تبصره يك ماده فوق الذكر ملاك موجهي ندارد. بنابر اين دادنامههاي شماره 1367 و 1368مورخ 78.8.2 شعبه ششم ديوان كه در شعبه اول تجديد نظر مورد تأييد قرار گرفته و متضمن عدم معافيت درآمد شركت متعلق به مدرسه علوم اسلامياميرالمومنين (ع) از پرداخت ماليات است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميشود. اين رأي مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالتاداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
رأي شماره 133ـ 5/4/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعاده به كار كارمند توسط هيأت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري
تاريخ 5/4/1379 شماره دادنامه: 133 كلاسه پرونده: 78/201
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل دفتر هماهنگي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش
موضوع شكايت ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1465.76 موضوع شكايت آقاي محمد رضا رحمتيان به طرفيت هيأت رسيدگي به تخلفاتاداري تجديد نظر وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حكم صادره به شرح دادنامه شماره 1239 مورخ 1377.9.28 چنين رأي صادرنموده است، نظر به اينكه اعاده به كار كارمند توسط هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري برائت تلقي ميشود عليهذا مستندا" به رأي شماره 120مورخ 1368.12.24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي در حد اجراي ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب1372.8.7 صادر و اعلام ميگردد. شكايت ديگر وي دائر به ارتقاء گروه در مدت عدم اشتغال نظر به اينكه ارتقاء گروه براساس نتايج حاصله ازامتحانات و ارزشيابي مستخدم با تأييد كميته موضوع ماده 12 آيين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل خواهد بود و شاكي در مدت انتفصال تجربهايكسب نكرده است، عليهذا شكايت در اين مورد غير موجه و مردود اعلام ميگردد. ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 794.76 موضوعشكايت خانم نوشين مسرور به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعاده گروه و پايه و سنوات خدمتي به شرح دادنامه شماره 1838 مورخ1377.11.27 چنين رأي صادره نموده است، با التفات به اينكه حسب مندرجات لايحه جوابيه رأي صادره مبني بر برائت نامبرده نميباشد لذا با توجهبه مراتب مذكور و توجه به مفاد ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 و مقررات مشابه در قوانين قبلي شاكيه مستحق دريافت ايامعدم اشتغال نبوده و احتساب اين مدت جزء سنوات خدمتي وي نيز وجاهت قانوني ندارد و با وصف مذكور حكم برد شكايت مطروحه صادر ميگردد.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه مفاد رأي قطعي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر لزوم اعاده شاكي به خدمت و عدم محكوميت او به تحمل مجازاتهاياداري محمول بر برائت نامبرده از تخلفات منتسبه است، بنابر اين دادنامه شماره 1239 مورخ 1377.9.28 شعبه دوازدهم از جهت مذكور و ترتب وآثار استخدامي مربوط به برائت مستخدم دولت موافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوانعدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
رأي شماره 137ـ 5/4/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراض به.قطع حقوق مستمري بگيري
شماره ه/78/163 20/6/1379
تاريخ: 5/4/1379 شماره دادنامه:137
كلاسه پرونده: 78/163
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 168.77 موضوع شكايت آقاي سيف اله نوروززاده بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي شعبه11 تهران به خواسته اعتراض به.قطع حقوق مستمري بگيري از تاريخ اسفندماه 1376 و تقاضاي رسيدگي وصدور حكم به جهت برقراري مستمريبگيري به شرح دادنامه شماره 2021 مورخ 1377.12.12 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به نامه شماره 61364 مورخ 1376.11.11 موضوعلغو حكم بازنشستگي آقاي سيف اله نوروززاده دائر بر اينكه مشاراليه از تاريخ 1352.3.15 لغايت 1354.3.15 بمدت دو سال در خدمت سربازي بودهو كل مدت مذكور جزو كاركرد و كارهاي سخت و زيان آور محسوب گرديده كه باحذف آن از جدول شماره 4 حكم بازنشستگي نامبرده فاقد شرايطبازنشستگي موضوع بخشنامه 613 فني ميگردد و باستناد و متضمن بند 3 پانصد و نود و دومين جلسه هيأت مديره مورخ 1376.8.12 بازنشستگيمذكور از تاريخ صدور ملغي ميگردد... و با توجه به لايحه جوابيه مورخ 1377.8.27 سازمان تأمين اجتماعي و ضمائم آن دائر بر اينكه در زمان اجرايبخشنامه 613 فني و بررسي كارهاي سخت و زيان آور دوره دو ساله خدمت سربازي خود را از تاريخ 1352.3.154 لغايت 1354.3.15 كتمان نمودهكه در نتيجه سوابق مذكور بعنوان كار سخت و زيان آور اعلام شده است و با حذف سابقه مذكور نامبرده فاقد شرايط مقرر در قانون بازنشستگي پيش ازموعد و بخشنامه 613فني بوده و حكم بازنشستگي وي به لحاظ ارائه گواهي خلاف واقع لغو گرديد... و با توجه به لايحه مورخ 1377.11.8 ارساليبعدي شاكي و ضمائم آن در ارتباط با شكايت شاكي تخلفي از قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها كه موجب تضييع حق نامبرده شده باشد مشهودنيست و حكم به رد ضكايت مذروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1910.76 موضوع شكايت آقاي محمدمرادي شايسته به طرفيت سازمان بيمههاي اجتماعي استان تهران به خواسته حقوق و مزاياي قانوني به شرح دادنامه شماره 1826 مورخ1377.12.19 چنين رأي صادر نموده است، اساسا" سازمان تأمين اجتماعي كه به حكم مقررات قانوني مسئوليت بررسي سوابق و مدارك مربوط بهبازنشستگي و احراز تحقق و اجتماع شرايط لازم براي صدور حكم بازنشستگي و برقراري حقوق آن را عهده دار بوده بر مبناي نظر كارشناسان خود بابازنشستگي پيش از موعد شاكي بهسبب كارهاي سخت و زيان آور موافقت كرده و از تاريخ 71.9.13 نسبت به برقراري و پرداخت حقوق بازنشستگيبه شاكي اقدام نموده است. بنابه جهات فوق الذكر و توجه مسئوليت مداقه در سوابق استخدامي كارگران متقاضي بازنشستگي از حيث احراز تحقق ياعدم تحقق شرايط قانوني لازم براي بازنشستگي به سازمان تأمين اجتماعي و اينكه سازمان مذكور در نتيجه موافقت با بازنشستگي شاكي موجب قطعرابطه استخدامي وي را با كارفرما فراهم كرده است و پس از انقضاء سالها از تاريخ قطع رابطه استخدامي به جهت واگذاري محل خدمت او به بخشخصوصي و فقدان شغل براي واگذاري به شاكي اعاده او هم به خدمت ميسور نيست و تحميل آثار نامطلوب تسامح و سهل انگاري مامورين مسئولسازمان تأمين اجتماعي به كارگري كه به اميد برخورداري از حقوق بازنشستگي جهت امرار معاش عائله تحت تكفل كار خود را از دست داده استوجاهت قانوني ندارد حكم به ورود شكايت و الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري و پرادخت حقوق بازنشستگي به شاكي از تاريخ قطع آن صادرميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه بررسي تقاضاي بازنشستگي مشمولان قانون تأمين و احراز تحقق واجتماع شرايط قانوني لازم در جهت بازنشستگي و برقراري حقوق آناز وظايف و تكاليف خاص سازمان تأمين اجتماعي ميباشد و سازمان مذكور با احراز شرايط قانوني شاكيان نسبت به صدور حكم بازنشستگي وبرقراري حقوق بازنشستگي آنان اقدام كرده است، لغو ابلاغ بازنشستگي پس از احراز شرايط قانوني و برقراري و پرداخت حقوق مربوط در مدتطولاني و قطع رابطه استخدامي مستخدم مشمول قانون مذكور با موسسه متبوع وجاهت قانوني ندارد. بنابر اين دادنامه شماره 1826 مورخ1377.12.19 شعبه نهم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي مطابق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
رأي شماره 47ـ 11/2/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراق به ماليات سالهاي 61 لغايت 1367
شماره ه/78/132 10/6/1379
تاريخ: 11/2/1379 شماره دادنامه:47
كلاسه پرونده: 78/132
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 942.72 موضوع شكايت آقاي غلامحسين حسيني به طرفيت وزارت امور اقتصادي ودارائي ـ هيأت حل اختلاف به خواسته اعتراض به ماليات سالهاي 61 لغايت 1367 به شرح دادنامه شماره 978 مورخ 1374.10.14 چنين رأي صادرنموده است.... در مورد ماليات سالهاي 64 و 65 و 66 و 67 نيز با توجه به اينكه طبق اعلام نماينده.قضائي مشتكي عنه در جلسه 1374.8.15 به لحاظتوافق وزارت امور اقتصادي و دارائي با شوراي مركزي اصناف بدون صدور اوراق تشخيص مالياتي مورد رسيدگي و رأي واقع شده است و نظر به اينكهتوافق مذكور نميتواند رافع تكليف قانوني مشتكي عنه در اصدار اوراق تشخيص و همچنين مسقط حق اعتراض شاكي بوده باشد و از طرفي رأيمالياتي سال 1364 بر مبناي گزارش مالياتي شماره 2204 مورخ 1368.6.23 و برگ تشخيص مورخ 1368.6.23 و بدون توجه به مقررات ماده 157قانون مالياتهاي مستقيم و شمول مرور زمان صادر گرديده و براي همين سال 64 نيز برگ قطعي مالياتي بر مبناي توافق مارالذكر صادر گرديده استعليهذا ماليات مربوط به سال 1364 نيز مشمول مرور زمان بوده و اصدار رأي مبني بر مطالبه ماليات سال مذكور فاقد مستند قانوني است و نظر به اينكهتوافق فوق الاشعار نيز در سال 1368 صورت گرفته است عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي و طرح موضوع را در هيأت عمومي همعرض و جانشينصادر و اعلام ميدارد. 2ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت204.76.3 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي ودارائي نسبت به دادنامه شماره 978 مورخ 1374.10.14 صادره از شعبه 16 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 942.72 به طرفيت غلامحسينحسيني به شرح دادنامه شماره 248 مورخ 1376.5.8 اعتراض وزارت امور اقتصادي و دارائي را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت ردميشود. ب: 2ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 655.76 موضوع شكايت آقاي رمضان صداقت به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارائيآمل به خواسته ابطال اوراق قطعي مالياتي مورخ 1376.2.28 به شرح دادنامه شماره 2671 مورخ 1376.12.8 چنين رأي صادر نموده است، برابرمقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (از جمله مواد 117 و 239 و 156) براي مطالبه ماليات اصدار برگ تشخيص الزامي است و توافق بااتحاديه نيز بدون اصدار برگ تشخيص قانوني نميباشد و از طرفي توافق مشتكي عنه با اتحاديه نميتواند نافي حق اعتراض مودي بوده باشد عليهذاحكم به ورود شكايت شاكي و طرح موضوع در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مارالذكر صادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه سوم هيأتتجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 144.77.3 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به دادنامه 2671 مورخ1376.12.8 صادره از شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 655.76 به طرفيت رمضان صداقت به شرح دادنامه شماره 569 مورخ1377.5.6 دادنامه بدوي را عينا" تأييد نموده است. ج: 1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده 830.75 موضوع شكايت آقاي عباس ملك شاه ميران بهطرفيت دارائي به خواسته اعتراض نسبت به محاسبه و تعيين ماليات عملكرد سال 1374 بشرح دادنامه شماره 1713 مورخ 1376.12.25 چنين رأيصادر نموده است، برگ تعيين ماليات بر اساس تبصره 6 ماده صد قانون مالياتهاي مستقيم و با جلب نظريه اتحاديه مربوط تنظيم و منجر به صدور برگماليات قطعي گرديده است با توجه به اينكه ماليات تعيين شده بر اساس نظريه اتحاديه مربوطه انجام گرفته و رئيس اتحاديه صنف نقاشان اتومبيل طينامه مورخ 1375.11.20 اعلام داشته كه با بررسيهاي به عمل آمده ماليات تعيين شده غيرعادلانه بوده است حتي مساحت مغازه شاكي چهل متر بودهكه بيش از هشتاد متر نوشته شده است با عنايت به نقض تحقيقات در تشخيص و تعيين ماليات بر اساس ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم شكايتشاكي وارد تشخيص و حكم به نقض رأي ماليات قطعي مربوط به عملكرد سال 1375 شاكي و رسيدگي مجدد در مجمع همعرض با تحقيقات كافيصادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه دوم هيأت تجديدنظر رسيدگي به پرونده كلاسه ت280.77.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي ودارائي نسبت به دادنامه شماره 1713 مورخ 1376.12.25 صادره از شعبه ششم ديوان در پرونده كلاسه 830.75 به طرفيت آقاي عباس ملك شاهميران به شرح دادنامه شماره 802 مورخ 1377.6.16 دادنامه بدوي را عينا" تائيد نموده است. د: 1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه2003.76 موضوع شكايت آقاي علي دهقانيان به طرفيت اداره كل امور اقتصادي و دارائي تبريز به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي مورخ1376.3.20 در مورد ماليات مشاغل سال 1375 چنين رأي صادر نموده است نظر به اينكه برگ قطعي مورد شكايت به استناد تبصره 6 ماده 100 قانونمالياتهاي مستقيم (توافق مشتكي عنه با اتحاديه مربوط) صادر گرديده است و توافق اتحاديه نميتواند نافي حقوق قانون مودي و مسقط حق اعتراضاو بوده باشد عليهذا حكم به ورود شكايت و ابطال برگ ماليات قطعي فوق الاشعار و طرح پرونده در هيأت حل اختلاف صادر و اعلام ميدارد. 2ـشعبه دوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت565.77.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به دادنامهشماره 496 مورخ 1377.3.28 صادره از شعبه شانزدهم ديوان در پرونده كلاسه 2003.76 به طرفيت آقاي علي دهقانيان به شرح دادنامه شماره 996مورخ 1377.7.27 اعتراض وزارت امور اقتصادي و دارائي را به دادنامه شماره 496 مورخ 77.3.28 وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت ردنموده است. هـ 1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 2601.76 موضوع شكايت آقاي محمد تقي زمان اوغلي طليسچي به طرفيت اداره اموراقتصادي و دارائي تبريز حوزه مالياتي 833 به خواسته ابطال برگ قطعي مالياتي كه بدون اصدار برگ تشخيص در باره عملكرد سال 1374 به شرحدادنامه شماره 1230 مورخ 1377.7.27 چنين رأي صادر نموده است. اولا" در تبصره 6 ماده صد قانون مالياتهاي مستقيم اجازه اصدار برگ قطعيبدون اصدار برگ تشخيص داده نشده است به خصوص كه در بندهاي الف و ب ماده مرقوم نيز مقرر گرديده است كه به هر صورت ميبايستي برگتشخيص صادر گردد. ثانيا" توافق با اتحاديه نافي حق اعتراض شاكي نميتواند باشد بخصوص كه مودي نظريه اتحاديه را نيز قبول ندارد و در هر صورتبراي مطالبه ماليات اصدار برگ قطعي كه متضمن نحوه تعيين ماليات و تشخيص درآمد مودي ميباشد الزامي است و عليهذا حكم به ورود شكايت وابطال برگ قطعي مالياتي فوق الاشعار صادر و اعلام ميدارد. 2ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت996.77.3 موضوعتقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به دادنامه شماره 1330 مورخ 1377.7.27 صادره از شعبه شانزدهم ديوان در پرونده كلاسه2601.76 به طرفيت آقاي محمد تقي زمان اوغلي طليسچي به شرح دادنامه شماره 1458 مورخ 1377.11.20 اعتراض وزارت اقتصادي و دارائي راوارد تشخيص و دادنامه بدوي را فسخ نموده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روسا شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مفاد تبصره 6 ماده صدقانون مالياتهاي مستقيم درخصوص تعيين ميزان ماليات بر مبناي درآمدي كه مورد توافق وزارت امور اقتصادي و دارائي و اتحاديهصنف مربوطه.قرار گرفته و قطعي تلقي شده است نافي حق اعتراض قانوني مودي مالياتي بر اساس مقررات مربوط نيست بنابر اين دادنام هشماره 569مورخ 1377.5.6 شعبه سوم هيأت تجديدنظر و 802 مورخ 1377.6.16 شعبه دوم هيأت تجديدنظر در حدي كه متضمن اين معني است موافقاصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد اين رأي مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
رأي شماره 123ـ 29/3/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنام شماره 16551/4ـ5010 مورخ 24/9/1376
شماره ه/78/433 10/6/1379
تاريخ: 29/3/1379 شماره دادنامه:123
كلاسه پرونده: 78/433
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رحمتعلي غلامي چنار
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4.16551ـ5010 مورخ 1376.9.24 مديركل امور بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با توجه به اينكه سالها حق بازنشستگي پرداخت كردهام و شناسنامهام وفق قانون و با رعايتمقررات معتبر ميباشد اما سازمان تأمين اجتماعي با برداشت غيرمنتظره و تفسير غيرمعقول با صدور بخشنامه شماره 4.16551ـ5010 مورخ1376.9.24 مانع احقاق حق شدهاند. بنابه مراتب درخواست ابطال بخشنامه مذكور را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره.5286د7100. مورخ 1379.2.28 اعلام داشتهاند، با توجه به اينكه خواسته شاكي مبني بر ابطال نام شماره5010.4.16551 مورخ 1376.9.24 اداره كل امور فني بيمه شدگان كه موردي بوده و در حكم بخشنامه و يا دستور اداري و تصويبنامه نميباشد بااين وصف با توجه به صدور دادنامه شماره 355 مورخ 1378.10.5 آن هيأت محترم به نظر ميرسد طرح مجدد آن در هيأت عمومي فاقد وجاهتقانوني بوده و در اجراي دادنامه مذكور سازمان مبادرت به اقدام، در نتيجه اجابت خواسته اين قبيل افراد نموده است. تقاضاي رسيدگي و صدور حكمشايسته مورد استدعاست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روسا شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه بخشنامه شماره 4.16551ـ5010 مورخ 1376.9.24 مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي در تعقيب بخشنامه شماره.4518ق7100. مورخ 1376.5.22 دفتر امور حقوقي سازمان با همان متن اصدار يافته كه بخشنامه اخير بموجب رأي شماره 355 مورخ1378.10.5 هيأت عمومي ديوان به لحاظ اينكه در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 حكمي در خصوص اعتبار سن افراد بيمه شده بر اساساولين شناسنامه ارائه شده وضع نگرديده است و نفي اعتبار آراء قطعي لازم الاجراء مراجع قضائي هم جزء در موارد مصرح در قانون مجوزي ندارد،ابطال گرديده است بنابر اين بخشنامه مزبور از حيث حكم تابع رأي مزبور و ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد