بند (ب) اصلاحي ماده 1 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي ـ
در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اينمورد بايد عين تصوير گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود. در تهران درخواست نامه اجرائي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود.
بند (2) اصلاحي ماده 2 آئين نامه اجرائي ـ
نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او و هر گاه بين ورثه محجور يا غائب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينده قانوني محجور يا غايب معين گردد و متهدله يا نماينده قانوني او موظف است ورثه متعهد را معرفي و در اينمورد احتياجي به گواهي حصر وراثت نيست در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه، دفترخانه و اجراي ثبت تكليفي نخواهند داشت.
ماده (7) اصلاحي ـ
دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند در موقع صدور اجرائيه هر نوع سند لازم الاجراء صدور اجرائيه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاريخ قيد و امضاء نمايند.
ماده 15 ـ
اصلاحي ـ مأمور اجراء مكلف است ظرف 48 ساعت از زمان دريافت اوراق اجرائيه يك نسخه از آن را بشخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيرد. اگر متعهد از رويت يا امضاي اجرائيه امتناع كند مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهد كرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از كسان يا خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاهري او براي تميز اهميت برگ اجرائيه كافي باشد ابلاغ مي كند مشروط بر اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد اگر اشخاص نامبرده بي سواد باشند اثر انگشت آنها بايد در ذيل برگ اجرائيه و ساير اوراق منعكس شود و هر گاه به جهتي از جهات نتواند رسيد بدهند مأمور اين نكته را با مسئوليت خود قيد خواهد نمود و هر گاه اين اشخاص در محل نباشند يا رسيد ندهند مأمور اجرائيه ره به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسد.
الف ـ در مورد شركتهاي اوراقي اجرائي به مديريت شركت يا دارنده حق امضاء به ترتيب مذكور ابلاغ مي شود و در صورت انحلال شركت به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ مي شود. در صورت امتناع از رؤيت يا امضاي مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهد كرد در صورت عدم حضور يا امتناع اشخاص مزبور بترتيب مقرر در صدور ماده، يك نسخه از اوراق اجرائي بنشاني مدير يا مديران تصفيه طبق آگهي انحلال شركت الصاق خواهد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسات عمومي و شهرداريها اوراق اجرائي مستقيماً وسيله پست براي مسئول وزارتخانه يا اداره يا سازمان يا مؤسسه يا شهرداري فرستاده مي شود. در اين صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق اجرائي به پست با رعايت مواد مقرر در آئين نامه دادرس مدني اجرائيه ابلاغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتي يا سازمان هاي وابسته به آن و يا شهرداري معين شده باشد اجرائيه در همان محل وفق مقررات ابلاغ مي شود.
ت ـ در صورتيكه نشاني متعهد صندوق پستي باشد يك برگ اجرائيه وسيله پست سفارشي به صندوق پستي باشد يك برگ اجرائيه وسيله پست سفارشي به صندوق پستي ارسال مي شود و از تاريخ تسليم به پست پس از گذشت ده روز اجرائيه ابلاغ شده محسوب است.
ماده 45 اصلاحي
در مورد مالي كه در مقابل مطالبات توقيف شده باشد بستانكار مي تواند تمام ديون و هزينه هاي قانوني بازداشت كنندگان مقدم و حقوق دولتي را در صندوق ثبت توديع و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت از توقيف ها رفع اثر نموده و مال بابت كل يا قسمتي از طلب او مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف و از طريق مزايده به فروش ميرسد.
تبصره ـ در كليه مواردي كه بستانكار خريد مورد مزايده و حراج واقع مي شود بدهكار مي تواند تا قبل از تنظيم سند انتقال يا تحويل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهي خود نمايد.
ماده 47 اصلاحي ـ
بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهدله صورت مي گيرد و مأمور اجرا با حضور نمايندگان دادگستري و در صورت لزوم با حضور مأمور نيروي انتظامي و با معرفي متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را مي نمايد و حاضر نبودن متعهد يا كسان و خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست.
ماده 48 اصلاحي ـ
در صورتيكه دين و متفرعات تا ـ پنج ميليون ريال ارزش داشته باشد و مال معرفي شده حسب الضاهر بيش از مزبور به تشخيص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد بدون نظر ارزياب از اموال مديون بازداشت خواهد كرد در غير اينصورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزياب يا كارشناس را جلب خواهد كرد و از اموال متعهد معادل طلب و يك تا دو عشر اضافه بازداشت مي كند اگر مال مورد بازداشت غير قابل تجزيه و بيش از ميزان مذكور فوق باشد تمامي آن بازداشت مي شود.
ماده 56 اصلاحي
حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت بايد آنرا تحويل دهد در صورت امتناع يا تقصير ضامن است و در حكم مديون اصلي است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائي حافظ استيفاء خواهد كرد در صورت ضرورت تغيير حافظ بنظر مديريت ثبت مي باشد.
ماده 58 اصلاحي ـ
هزينه بازداشت و حفاظت و نيم عشر تا روز تأديه بدهي و حق حراج بعهده متعهد است در هر مورديكه نتوان اين هزينه ها را از متعهد وصول كرد متعهدله بايد آنرا پرداخت و پس از فروش اموال و يا وصول طلب به موجب همان اجرائيه وصول و به متعهدله داده شود.
* ماده 62 اصلاحي ـ
بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي يا منافع جايز است لكن مزايده آن به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست در صورت بازداشت منافع مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتي و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام مي گردد.
تبصره 3 ماده 69 اصلاحي به اين شرح اضافه ميشود.
تبصره 3 ـ
در صورتيكه بستانكار همسر مديون بوده و بابت وصول مهريه درخواست بازداشت محل سكونت او را بنمايد در اينصورت حداكثر تا نصف از مالكيت مديون بازداشت ميشود.
* ماده 111 ـ
اصلاحي ـ هر گاه در اجراي سند ذمه اي مالي بازداشت شود پس از ارزيابي و قطعيت آن آگهي مزايده منتشر مي شود اعم از اينكه مال مورد بازداشت قابل تجزيه باشد يا نه. در اين مورد آگهي مزايده با رعايت ماده 140 و 141 منتشر و مفاد مواد 152 و157 و 158 و 159 و160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 و 166 و 167 و 173 و 174 و 175 و 182 آئين نامه اجراء در مزايده اموال بايستي رعايت شود و آگهي مزايده در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه منتشر و فاصله انتشار آگهي نوبت دوم تا روز مزايده نبايد از 15 روز كمتر باشد و علاوه بر اين آگهي، آگهي الصاق تهيه و به محل وقوع ملك و محل مورد مزايده و ابنيه عمومي از قبيل فرمانداري، بخشداري، شهرداري، نيروي انتظامي دادگستري، ثبت اسناد الصاق مي شود در مورد اموالي كه به كمتر از 5 ميليون ريال به مزايده گذاشته مي شود فقط الصاق آگهي كافي است.
تبصره 1 ـ در صورتيكه منافع مورد بازداشت مستند به سند رسمي و عادي باشد خواه مدت آن منقضي شده يا نشده باشد مراتب با ذكر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در اگهي مزايده درج مي شود.
تبصره 2 ـ هر گاه آگهي مزايده بر خلاف مواد 140 و 141 باشد قبل از تنظيم و امضاي صورتمجلس مزايده بدستور مدير ثبت آگهي تجديد مي گردد.
تبصره 3 ـ در صورتيكه مال بازداشتي در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت نيم عشر و حق حراج به قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود به بستانكار واگذار مي شود.
اصلاحي بند 6 ماده 196 ـ
نحوه استيفاء حقوق بستانكار پرداخت كننده وجه بر طبق مقررات تبصره 7 ماده 34 قانون اصلاحي ثبت خواهد بود.
اصلاحي بند 7 ماده 196 ـ
هر گاه مورد معاوله در جريان عمليات اجرائي باشد منتهي به نظم صورتمجلس قطعي حراج و يا صدور سند انتقال اجرائي نشده باشد، با سپردن وجه از طرف بدهكار يا بازداشت كننده مقدم مازاد مورد وثيقه، سند، فسخ و پرونده اجرائي مختومه مي گردد و مراتب به دفترخانه تنظيم كننده سند اعلام مي گردد كه موضوع را در ملاحظات ثبت سند قيد نمايد.
ماده 211 اصلاحي ـ
مأمور اجراء در مورد تخليه ملك بايد با حضور نماينده دادگستري و در صورت لزوم با حضور مأمور انتظامي طبق مقررات اقدام نمايد عدم حضور متعهد و كسان و خادمينش مانع تخليه نخواهد بود و اگر اموالي در محل مورد تخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آنرا برداشته و حتي الامكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و درب آنرا مهر و موم مي كند و يا آنرا به اميني سپرده و رسيد دريافت دارند.
ماده 255 ـ
با استناد ماده 50 ـ 12/4/54 قانون تأمين اجتماعي لغو مي شود.
[امضاء]
رئيس قوه قضائيه ـ محمد يزدي