قانون بودجه سال 1378 كل كشور
وقوع اشتباه يا عدم وقوع آن در حکم موجب ارجاع مجدد پرونده به قاضي صادرکننده آن نخواهد بود
قاضي تحقيق نيز ميتواند مانند ساير قضات در کميسيونها شرکت کند مگر اين که طبق قانون سمت قاضي مشخص شده باشد.
چنانچه قاضي به عنوان نماينده مجلس انتخاب شود پس از پايان نمايندگي ابلاغ قضايي به قوت خود باقي است
در صورت انتخاب قاضي به عنوان نماينده مجلس، دوره نمايندگي وي جزء سابقه خدمت محسوب مي شود.
قضات از انتشار روزنامه يا مجله سياسي و انتشار کتب حاوي مسائل حزبي و سياسي ممنوع هستند.
ارزش معاملاتي املاک در هر منطقه توسط کميسيون تقويم املاک موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مي شود.
دعوي رسيدگي به اعتراض بر تصميم کميسيون ماده (12) قانون زمين شهري غير مالي است
دعوي مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هيأت حل اختلاف مادتين 147 و 148 قانون ثبت مالي و دعوي ابطال نظريه هيأت ماده واحده قانون مراتع و جنگلها غير مالي است.
دعوي الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اتومبيل مالي است
در مواردي که خواهان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است و حکم به نفع او صادر مي شود صدور حکم به پرداخت هزينه دادرسي به نفع دولت منعي ندارد.
سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت هزينه دادرسي معاف ولي از پرداخت هزينه دفتر معاف نيست
مطالبه زمين معوض مالي بوده و معادل آن بايد تمبر هزينه دادرسي ابطال شود
چنانچه محکوم به ارز خارجي باشد دايره اجراء وظيفه اي جزء وصول ارز ندارد
اعتراض شخص ثالث در اجراي احکام نسبت به حکم صادره طبق ماده (147) قانون اجراي احکام رسيدگي مي شود
دادورز مي تواند از حاصل فروش اموال مورد مزايده اجرت حافظ را بپردازد
توقيف اجراييه صادره در جهت اجراي حکم قطعي دادگاه جز در اموري که قانون اجازه داده مجاز نيست
احکام قطعي دادگاهها مادام که به طرق قانوني فسخ نشده ولو ملک در توقيف باشد بايد اجرا شود
در صورت توقيف ملک از طريق دادگاه و اجراي ثبت حق تقدم با کسي است که ابتدا توقيف کرده است
مطالبه هزينه فک رهن و هزينه هاي دارايي و شهرداري و غيره ضمن صدور حکم وجاهت قانوني ندارد ولي در زمان اجرا مي توان از بقيه ثمن معامله کسر شود
دولت از پرداخت نيم عشر اجرايي معاف است
اموال و وجوه شهرداري به صرف ابلاغ اجراييه و گذشت مهلت قانوني قابل توقيف نيست
چنانچه منزل مديون متناسب با نياز او نباشد وسيله اجراي احکام فروخته شده و مسکن مناسب براي وي تهيه مي شود.
ملکي که در وثيقه بانک يا ساير اشخاص طلبکار است عمليات اجرايي به منظور فروش آن قانوني نيست .
کسر يک سوم يا يک چهارم از حقوق کارمند وظيفه قانوني سازمان مربوطه است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده (9) قانون آيين دادرسي مدني و ماده )576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود، مطالبات بانکها از کارمندان خود تابع قرارداد فيمابين بود مشمول ماده (96) قانون اجراي احکام مدني نيست .
قانون منع توقيف اموال شهرداري فقط شامل اموال شهرداريها است و شامل سازمانهاي تابعه آن نيست .
صرف اعلام شهرداري مبني بر عدم وجود بودجه براي پرداخت محکوم به کافي است ولي اگر خلاف آن ثابت شود شهردار به مدت يک سال منفصل مي شود.
چنانچه اقامتگاه متوفي معلوم نباشد دادگاه صلاحيتدار با توجه به مقررات مواد (163 و164) قانون امور حسبي مشخص مي شود.
نظريه 294/7 ـ 30/1/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
فوت بر اثر تصادف با ماشين، ترن، هواپيما، انفجار، اصابت بمب و موشک از مصاديق هدم مي باشد. ولي فوت بر اثر زلزله از مصاديق هدم نيست .
ديه در حکم ماترک متوفي است و برابر قانون ارث تقسيم مي شود.
نظريّه 3412/7 ـ 12/5/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 3412/7 ـ 12/5/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
حق بيمه ناشي از فوت جزء ماترک نبوده و تقسيم آن بين ورثه تابع مقررات ارث نيست و به تساوي تقسيم مي شود.
تعيين مشخصات وراث اگر شناسنامه در دسترس نباشد از طرق ديگر هم امکان پذير است .
چنانچه خواهان يا وکيل او پرونده حصر وراثت را تکميل نکند پرونده تا تکميل آن در دفتر دادگاه باقي مي ماند.
طلبکار در مقام وصول طلب از متوفي مي تواند به عنوان ذي نفع تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت را به دادگاه بدهد.
نظريه 3732/7 ـ 2/6/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
هر نوع وصيت اعم از رسمي و سري و خود نوشت و ساير انواع وصيت ماده (291) قانون امور حسبي صرف نظر از انقضاء سه ماه قابل رسيدگي است .
نظريّه 8877/7 ـ 10/12/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
به شرط حال بودن مهريه، تا تسليم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکاليف زناشويي امتناع نمايد و عدم تمکين مسقط نفقه نيز نمي باشد.
تبصره الحاقي به ماده (1082) قانون مدني عطف به ماسبق نمي شود.
با تشکيل دادگاههاي خانواده، ساير دادگاهها صلاحيت رسيدگي به امور سيزده گانه مندرج در قانون را ندارد آراي صادره قابل تجديدنظر است .
شروع مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش از تاريخ ابلاغ خواهد بود.
در صورت تعيين احد از قضات براي رسيدگي به امر خانواده با حفظ سمت، از سايرين سلب صلاحيت نمي شود.
حکم قطعي به طلاق مدت ندارد ولي گواهي قطعي شده عدم سازش داراي سه ماه مهلت است .
نظريّه 2880/7 ـ 2/2/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نشوز زوج در قوانين پيش بيني نشده در صورتي که از موارد عسر و حرج باشد مي تواند تقاضاي طلاق کند.
ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در ميزان مهر، بدون ذکر مهر اشکال ندارد و تابع مواد (1087، 1088 و 1093) قانون مدني است .
در مورد طلاق بهائيان نيز ارجاع به داوري و صدور گواهي عدم امکان سازش ضرورت دارد.
حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسيدن به سن بلوغ حضانت منتفي است .
ماده واحده قانون مربوط به حضانت به وسيله ماده (632) قانون مجازات اسلامي نسخ نشده ا ست .
صدور گواهي ازدواج مجدد نيازي به موافقت زوجه اول ندارد.
نظريّه 4892/7 ـ 19/7/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
دعوي تقسيم ترکه بايد به طرفيت کليه مالکين که داراي مالکيت مشاعي در ترکه هستند طرح شود.
مقررات تجديد نظر خواهي در قوانين مختلف مانند قانون امور حسبي (مثل ماده 199) در صورت مغايرت با ماده (38) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل اعمال نيست .
محکوم عليه جزاي نقدي هرچند معسر باشد حبس مي شود. ولي محکوم عليه مالي در صورت ا ثبات اعسار، آزاد مي گردد.
تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها يا اجرت المثل موکول به ارسال اظهارنامه يا اخطاريه ده روزه ا ست .
نظريّه 5710/7 ـ 28/7/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
ماده واحده قانون ممنوعيت تخليه واحدهاي آموزشي شامل مدارس غيرانتفاعي نيست .
قانون سال 1356 فقط در نقاطي اجرا مي شود که آگهي لازم درآنجا منتشر شده و در محدوده خدمات شهري است .
با قطعيت حکم تعديل و ابلاغ آن به مستأجر، مي توان در صورت عدم 4لرداخت اجور معوقه براساس حکم تقاضاي تخليه کرد.
رابطه استيجاري مستند به سند رسمي بعد از لازم الاجرا شدن ماده واحده سال 1365 چنانچه مسبوق به سابقه نباشد، تابع اين قانون است .
نظريّه 330/7 ـ 12/12/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريه 623/7 ـ 29/2/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 4050/7 ـ 31/5/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
تشخيص اين که مورد اجاره مشمول قانون سال 1356 است يا 1362 با دادگاه رسيدگي کننده است.
چنانچه مورد اجاره براي سکونت و امور فرهنگي اجاره داده شده باشد، مستأجر مي تواند به هر دو منظور لا به يکي از آنها از مورد اجاره استفاده کند.
محل کمک دندانپزشک تجربي، تابع رأي وحدت رويه شماره 576 مورخ 14/7/1371
نظريّه 9149/7 ـ 18/2/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
تشخيص افراد تحت تکفل با اداره يا سازمان مربوطه است .
نظريه 5320/7 ـ 23/2/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
اعتراض موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1، 2 و 3) قانون... مصوب سال 1375 بايد ظرف دو ماه و به موجب دادخواست باشد.
ماده (458) و بعد قانون مدني در مورد بيع شرط با توجه به مواد (33، 34 و 34 مکرر) قانون ثبت درآن قسمت که با مواد مذکور مغاير است نسخ شده است .
درخواست ابطال سند مالکيت موضوع مواد (147 و 148 اصلاحي) قانون ثبت از ناحيه دولت بر عليه کسي که سند به نام او صادر شده است مقدور مي باشد.
نظريه 2493/7 ـ 28/4/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
حق الثبت اسناد، ثمن معامله است نه قيمت معاملاتي يا منطقه اي .
اخذ تعهد از مالک بعد از انقضاء ده سال از تاريخ قرارگرفتن ملک در طرح مورد ندارد.
بعد از انقضاي 18 ماه از تاريخ در طرح قرارگرفتن ملک، مالک حق درخواست پروانه ساختماني را دارد
استفاده از محل برخلاف پروانه موجب تعطيل نحوه استفاده خواهد بود نه اخذ جريمه از متخلف
پرونده خلافي اراضي که قبلاً در خارج از محدوده شهر بوده و اکنون داخل در محدوده شده است قابل طرح در کميسيون ماده (100) است
شهرداري نمي تواند به جاي تخريب بناي خلاف که مورد صدور رأي کميسيون قرارگرفته است متخلف را جريمه نمايد
استفاده وکيل از محلي که با قرارداد اجاره به شرط تمليک در اختيارش قرار دارد استفاده برخلاف مندرجات پروانه نيست
شهرداري فقط از پرداخت حق الثبت املاک معاف است، از پرداخت حق الثبت نقل و انتقال اسناد در دفاتر اسناد رسمي معاف نيست.
رأي بر تخريب در مورد بناي بدون پروانه نيز فاقد اشکال است.
طبق بند “ الف “ ماده (23) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، تعرفه يک درصدي که شهرداري ميگرفته، منتفي شده است
وظيفه کميسيون موضوع مواد (77 و 110) قانون شهرداريها صرفاً اتخاذ تصميم نسبت به حل اختلاف مؤدي و شهرداري است وظيفه ديگر ندارد.
در صورتي که اداره ثبت احوال براي شخص فاقد شناسنامه حاضر به صدور آن نبوده و کتباً اعلام نکند الزام به صدور شناسنامه با دادگاه عمومي است
نظريّه 2981/7 ـ 14/5/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دين، صوري بودن معامله و قصد فرار از دين مقدور است
11/9/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
ماده (1039 )قانون مدني به اعتبار خود باقي است
نظريه 248/7 ـ 26/1/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
معتقد بودن يکي از متعاملين به آيين خاص، موجب فسخ معامله براي طرف ديگر نيست
نظريه 4645/7 - 7/9/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
ابطال سند مالکيت موکول به صدور رأي نهايي در مورد وقفيت ملک است و دعوي بايد به طرفيت مالک اقامه شود
در صورت عدم تخلف مستاجر از قرارداد اجاره، سازمان اوقاف حق درخواست تخليه يا خلع يد از بناي احداثي توسط مستأجر را ندارد
کميسيونهاي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور و کميسيونهاي مثابه ملزم به رعايت آيين دادرسي مدني نيستند .
در صورت عدم اعتراض در مهلت قانوني به اجراي قسمت اول ماده (56) قانون حفاظت و ماده (2) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي سند مالکيت به نام دولت صادر مي شود در صورت اعتراض صدور حکم خلع يد يا صدور سند مالکيت به نام دولت توجيه قانوني ندارد .
قبل از قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي تعقيب کيفري متجاوز توجيه قانوني ندارد ولي بعد از قطعي شدن تشخيص، متجاوز بايد تعقيب شود.
تصرفات اشخاص در مراتع و جنگلها به منظور احياي اراضي (منابع طبيعي) تا تاريخ 16/12/1365 از نظر قانوني معتبر است 0
راي کميسيون ماده واحده براي ادارات ثبت اسناد و املاک درمورد اصلاح سند مالکيت الزامي است 0
چنانچه حکم بر مصادر کل پلاک به نفع بنياد مستضعفان صادره و قطعي شده باشد بنياد قائم مقام مالک بوده و حق اعتراض به کميسيون ماده واحده را دارد .
ـ نظريّه 597/7 ـ 3/1/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چون در ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غيردولتي مصوب 1373 كه براساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366، اسامي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را بيان کرده است شهرداريها جزء مؤسسات غيردولتي اعلام شده است و در مقررات عمومي ديگر مانند قانون محاسبات عمومي يا ساير قوانيني كه ميبايستي ذكر نام از شهرداريها شده باشد نشده است. لذا شهرداريها از شمول ماده واحده قانون حمايت قضائي كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 1376 كه شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههائي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در بر ميگيرد خارج به نظر ميرسد.
ـ نظريه 225/7 ـ 20/1/1377 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
در صورت عدم وجود سند و يا قرارداد و عدم آثاري از غرس، مالك عرصه ميتواند در ملك خود دخل و تصرف كند وگرنه مورد تابع قرارداد و سند فيمابين است، به هر صورت ماده 104 آييننامه قانون ثبت املاك در اينگونه موارد تعيين تكليف كرده است و بهموجب آن بايد به قراردادي كه براساس آن درخواست ثبت شده يا به درخواست ثبت اعياني كه مورد ملاحظه مالك قرار گرفته است و روابط طرفين از حيث بقاء اعياني در عرصه توجه بشود.
نظريّه 602/7 ـ 30/1/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به ماده 400 ق.م.، تاريخ تنظيم قولنامه، آغاز مدت خيار شرط است و پايان مدت آن، موعد حضور طرفين در دفترخانه اسناد رسمي است.
در صورتی که موافقت طرفین برای فسخ معامله حاصل نشود طبق ماده 237 ق.م.چنانچه در قولنامه شرط شود هر یک از طرفین معامله پشیمان گردد مبلغ حق پشیمانی به دیگری بپردازد و یکی از طرفین بخواهد از این شرط استفاده کند باید مراتب را از طریق قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و یا تقدیم دادخواست اعلام کند.
ـ از نظريّه 602/7 ـ 30/1/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در صورتي كه موافقت طرفين براي فسخ معامله حاصل نشود طبق ماده 237 ق.م. چنانچه در قولنامه شرط شود هر يك از طرفين معامله پشيمان گردد مبلغ حق پيشيماني به ديگري بپردازد و يكي از طرفين بخواهد از اين شرط استفاده كند بايد مراتب را از طريق قانوني از قبيل ارسال اظهارنامه و يا تقديم دادخواست اعلام كند.
نظريّه 1280/7 ـ 5/2/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شخص متضرر از جرم اگر غير رشيد هم باشد شاكي خصوصي است زيرا براي شكايت كيفري رشد معاملاتي شرط نيست.
نظريّه 8367/7 ـ 8/2/1377 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
آنچه در ماده 10 مكرّر قانون تملك آپارتمانها و تبصرههاي آن (اصلاحي 1359) آمده، راجع است به عدم پرداخت سهم مالك يا استفادهكننده از آپارتمان از هزينههاي مشترك و ضمانت اجراء عدم پرداخت اين هزينهها و مدلول تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوّب 1376 راجع است به ممكن يا مؤثّر نبودن عدم ارائه خدمات مشترك و شكايت مدير يا مديران مجموعه به مراجع قضائي، بنابراين شكايت مذكور در تبصره يك صرفاً شكايت حقوقي بهمنظور مطالبه هزينههاي معوّقه است و فاقد جنبه جزائي است.
ـ بخشنامه 1005/77/1 ـ 8/2/1377 رئيس قوّهقضائيه به دادگاههاي عمومي سراسر كشور:
گزارشهاي واصله به قوّهقضائيه حاكي است كه عدم رعايت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني و همچنين عدم ثبت واقعه نكاح و عدم رعايت ماده (45) اصلاحي قانون ثبت احوال مشكلات زيادي را براي زنان ايراني و خانوادههاي آنان و اطفال ناشي از اين ازدواجهاي غيرقانوني و مسؤولان ادارات ثبت احوال ايجاد نموده است بنابراين با يادآوري موارد ذيل:
الف ـ برابر ماده (17) قانون ازدواج كه مقرر ميدارد: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ميباشد... و هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد. ب ـ عدم ثبت واقعه نكاح طبق ماده (645) قانون مجازات اسلامي جرم و مستوجب مجازات است. ج ـ برابر ماده (45) اصلاحي قانون ثبت احوال: هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مقرر ميدارد كه دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج موارد زير را رعايت نمايند:
1ـ با رعايت ماده (1060) ق.م. از پذيرش دعوي و صدور حكم به ثبت واقعه نكاح اتباع خارجي با زن ايراني (قبل از كسب اجازه مخصوص از وزارت كشور خودداري نمايند).
2ـ چنانچه در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج هويت و يا تابعيت طرفين دعوي يا يكي از آنان مورد ترديد باشد و مدارك لازم جهت آن ارائه نشود، با رعايت ماده (45) اصلاحي قانون ثبت احوال و پس از احراز هويت و تابعيت و تأييد آن از طرف مقامات مذكور در ماده (45) اقدام نمايند.
3ـ چون جرم موضوع ماده (17) قانون ازدواج و ماده (645) قانون مجازات اسلامي و ساير جرائم و تخلفات مربوط به اسناد سجلي از جمله جرائم عمومي ميباشند، لذا درصورتيكه دادگاهها در جريان رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج به اينگونه جرائم برخورد نمايند مكلفند طبق مواد (3 و 6) قانون آيين دادرسي كيفري و ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به جرم انتسابي رسيدگي نمايند و عدم شكايت شاكي خصوصي يا اداره ثبت احوال مانع از رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.
بخشنامه 1005/77/1 ـ 8/2/1377 قوه قضائيه:
گزارشهاي واصله به قوّهقضائيه حاكي است كه عدم رعايت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني و همچنين عدم ثبت واقعه نكاح و عدم رعايت ماده (45) اصلاحي قانون ثبت احوال مشكلات زيادي را براي زنان ايراني و خانوادههاي آنان و اطفال ناشي از اين ازدواجهاي غيرقانوني و مسؤولان ادارات ثبت احوال ايجاد نموده است بنابراين با يادآوري موارد ذيل:
الف) برابر ماده (17) قانون ازدواج كه مقرر ميدارد: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ميباشد و هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ب) عدم ثبت واقعه نكاح طبق ماده (645) قانون مجازات اسلامي جرم و مستوجب مجازات است.
ج) برابر ماده (45) اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب 10/4/1355: هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مقرر ميدارد كه دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج موارد زير را رعايت نمايند:
1) با رعايت ماده (1060) ق.م. از پذيرش دعوي و صدور حكم به ثبت واقعه نكاح اتباع خارجي با زن ايراني (قبل از كسب اجازه مخصوص از وزارت كشور) خودداري نمايند.
2) چنانچه در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج هويت و يا تابعيت طرفين دعوي يا يكي از آنان مورد ترديد باشد و مدارك لازم جهت آن ارائه نشود، با رعايت ماده (45) اصلاحي قانون ثبت احوال و پس از احراز هويت و تابعيت و تأييد آن از طرف مقامات مذكور در ماده (45) اقدام نمايند.
3) چون جرم موضوع ماده (17) قانون ازدواج[*1] و ماده (645) ق.م.ا.[*2] و ساير جرائم و تخلفات مربوط به اسناد سجلي از جمله جرائم عمومي ميباشند، لذا در صورتي كه دادگاهها در جريان رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج به اين گونه جرائم برخورد نمايند مكلفند طبق مواد (3 و 6) قانون آيين دادرسي كيفري[*3] و ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به جرم انتسابي رسيدگي نمايند و عدم شكايت شاكي خصوصي يا اداره ثبت احوال مانع از رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.
[*1] و[*2] و[*3] ـ توضيح مؤلفان: قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 و اصلاح مواد 1و3 آن و ماده 645 ق.م. ا.1375 به موجب ماده 58 ق.ح.خ.1391 و ق.آ.د.ك.1378، به موجب ماده 570 ق.آ.د.ك.1392 نسخ شده است.
نظريّه 997/7 ـ 9/2/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه عزل وكيل مقيد به زمان شود و اين قيد زمان ضمن عقد خارج لازم، صورت گرفته و در وكالتنامه قيد شود، قبل از موعد عزل وكيل معتبر نيست.
ـ نظريّه 188/7 ـ 19/2/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تشخيص اين كه آيا محل دفتر نمايندگي روزنامه در سطح كشور كه بهمنظور پخش و توزيع روزنامه و ساير كتب و نشريات منتشره محل كسب و پيشه است يا خير؟ با دادگاه رسيدگيكننده است كه باتوجّه به مفاد اجارهنامه و ملاحظه و معاينه محل و نحوه و كيفيت استفاده از محل مذكور، در مورد شمول يا عدم شمول هر يك از دو قانون روابط موجر و مستأجر سالهاي 1356 و 1362 اظهارنظر کند.
نظريه 252/7 ـ 24/2/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
ديه در حكم ماترك متوفي ميباشد و برابر قانون ارث بين وراث حينالفوت تقسيم ميشود.
نظريه 981/7 ـ 26/2/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ملاحظه برگ شناسنامه ورثه از لحاظ تعيين مشخصات ورّاث است و اگر دادگاه بهنحو ديگري هم اين امر را احراز کند ميتواند براساس آن اقدام کند، بنابراين ملاحظه شناسنامه ورّاث موضوعيّت ندارد.
ـ نظريّه 1159/7 ـ 3/3/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تبصره ماده 4 قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371 دلالت برحضور كارشناسان حقوقي دفتر حمايت و خدمات حقوقي و قضائي بسيجيان در كليه مراحل دادرسي دارد كه اين مراتب منصرف از تخلفات اداري است و چون در تفويض چنين اختياري نص قانوني وجود ندارد لذا كارشناسان مزبور حق بررسي پروندههاي موضوع تخلفات اداري كارمندان را ندارد.
1. نظريّه 988/7 ـ 3/3/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد (488، 489، 308 و 29) ق.م.، مستأجر كه مالك منافع مورد اجاره است اگر ثالثي مورد اجاره را از يد او خارج و عدواناً تصرف كند، ميتواند عليه او طرح دعوي خلع يد غاصبانه مطرح كند و موضوع ارتباطي به قبض و اقباض مورد اجاره ندارد همين كه وجود رابطه استيجاري و مالكيت خواهان بر منافع ملك، احراز شود دادگاه ميتواند رسيدگي كند.
بخشنامه 2114/77/1ـ 9/3/1377 رئيس قوه قضائيه به مراجع قضايي سراسر كشور:
نظر به اينكه به موجب تبصره 3 ماده(14) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك به شرح زير پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نميتوان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود، در تاريخ 14/10/1376 به تصويب مجلس شوراياسلامي رسيده و پس از تأييد شوراي محترم نگهبان در تاريخ 25/11/1376 در روزنامه رسمي شماره 15432 منتشر گرديده و از تاريخ 10/12/1376 لازمالاجراء ميباشد و حسب گزارشهاي رسيده بعضي از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره (3) و صرفاً براساس حكم كلي صدر ماده (14) در مورد چكهاي تضميني و مسافرتي اظهارنظر مينمايد.
لذا مراتب اعلام ميگردد تا قضات محترم در رسيدگي به ادعاي شكات مبني بر مفقودشدن يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا جرايم ديگر در ارتباط با چكهاي تضميني و مسافرتي مفاد تبصره (3) ماده (14) را نيز ملحوظ داشته و حسب نظر قضايي اتخاذ تصميم و نسبت به صدور رأي قانوني اقدام نماييد.
ـ نظريّه 1954/7 ـ 10/3/1377 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه سازمانها و دستگاهها و ادارات و ... كه ميتواند مورد بازرسي سازمان بازرسي كل كشور قرار گيرند در قانون مربوطه احصاء شده است و وجه مشترك همه آنها اين است كه با بودجه دولت تشكيل و از آن استفاده و به طوركلي از درآمد عمومي برخوردار ميشوند حال آنكه شركتها و اتحاديههاي تعاوني در ماده 7 قانون بخش تعاون تصريح شده است كه داراي شخصيت حقوقي مستقل است و سرمايه تعاوني نيز بهموجب ماده 16 اموال و دارايي آن است كه براي تأسيس يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار ميگيرد و بهطوركلي توسط اعضاء پرداخت ميشود يا اگر هم بهوسيله مراجع مذكور در ماده 17 پرداخت شود، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني خواهد بود ولي هرگز در اختيار قراردهنده سرمايه عضو تعاوني نخواهد بود. مضافاً اينكه بهموجب ماده 41 تعاونيها به وسيله بازرساني كه وفق ماده 40 تعيين شده مرتب ميبايست بازرسي و حسابها و دفاتر آن و صورتهاي مالي مورد بازرسي قرار گرفته و نتيجه نيز به مجمع عمومي ميبايست گزارش شود. عليهذا به نظر ميرسد من حيث المجموع سازمان بازرسي كل كشور وظيفهاي در خصوص شركتهاي تعاوني ندارد.
نظريّه 1288/7 ـ 10/3/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده (1) و ماده (14) و بند «7» ماده (16) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدي مصوب 1363 درصورتيكه شخص در سنين بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و اين اداره از صدور شناسنامه خودداري کند بدون اين كه كتباً جواب منفي به او بدهد نظر به اين كه دادگستري به هرحال وفق ماده (1) قانون آيين دادرسي مرجع تظلمات عمومي است، متقاضي ميتواند به دادگاه عمومي مراجعه کند و اين مسأله به ديوان عدالت مربوط نيست زيرا تصميم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضي ابطال آن را بخواهد و ديوان حكم به ابطال تصميم مذكور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در اينشرائط در دادگاه عمومي اشكالي ندارد.
نظريّه 1684/7 ـ 12/3/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به تبصره 1 ماده 10 قانون ثبت احوال عرفاً معرفي نماينده از سوي دادگاه براي پلمب و امضاء دفاتر سفيد است و تاريخ اقدام نماينده دادگاه در هر مرحله ذيل دفاتر مربوطه منعكس ميشود و ميبايست اداره ثبت احوال اين دفاتر را از تاريخ امضاء نماينده دادگاه به بعد مورد استفاده اسناد روزانه قراردهد. هرگاه اداره ثبت احوال در چنين دفاتري اسناد با تاريخ مقدمالصدور را درج کند شخصاً بايد پاسخگوي تخلف خود باشد و ارتباطي با اقدام نماينده دادگاه ندارد.
رأي وحدت رويه 623 ـ 18/3/1377 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
با توجه به مقررات قسمت اخير ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك سال 1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21 شهريور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحي) مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي حل اختلاف موضوع ماده مذكور، دادگاه عمومي است و با اين وصف رأي شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور كه متضمن اين مطلب است صحيح و قانوني تشخيص ميشود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نظريّه 1285/7 ـ 20/3/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
از ماده 591 ق.م. و ماده 313 قانون امور حسبي چنين مستفاد ميشود كه چنانچه كليه ورثه حاضر و رشيد باشند ميتوانند ماترك خود را به هر كيفيت كه بخواهند بين خود تقسيم كنند و اين تقسيم براي آنان الزامآور است به شرط آنكه مشمول يكي از مواد 600 و601 و602 ق.م. نباشد.
عليهذا دعوي احد از آنها بعد از تراضي به تقسيم به عنوان اينكه در تقسيم ماترك مراعات فروض شرعي و قانوني نشده است در دادگاه قابل استماع نيست.
نظريّه 1829/7 ـ 21/3/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شمول نظريّه 7257 ـ 27/11/1361 شوراي نگهبان كه در باب مخالفت شرعي با مرور زمان موضوع مواد 731 به بعد ق.آ.د.م.1318 است به ماده 131 ق.ت.1311، مستلزم تصريح و اعلام نظر مستقل يا تكميلي شوراي نگهبان است كه با عدم آن ميتوان گفت موعد مقرّر در ماده 131 ل.ق.ا.ق.ت.1347 به قوت خود باقي است.
ـ نظريّه 1778/7 ـ 21/3/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
استفاده زوجه از حق حبس موضوع ماده 1085 ق.م. مشروط بر آن است كه مهر او حال باشد.
ـ نظريّه 762/7 ـ 24/3/1377 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
خانههاي سازماني آنهايي است كه براي سكناي مقامات و كاركنان اختصاص داده شده است. بنابراين اگر مورد سئوال براي سكناي مقامات و كاركنان اختصاص داده شده باشد مشمول عنوان خانههاي سازماني است ولي اگر اين گونه نباشد و به دستور مدير شركت، خانه يا محلي موقتاً در اختيار كسي گذاشته شده باشد خانه سازماني محسوب نميشود.
1. در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي.
1. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي.
ـ نظريّه 985/7 ـ 24/3/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مفاد ماده 4 قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب دي ماه 1371 مجلس شوراي اسلامي و تبصره 2 ماده (17) آييننامه اجرائي اين قانون، كارشناس حقوقي دفتر حمايت و خدمات حقوقي و قضائي بسيجيان ميتواند همانند وكلاء دادگستري در جلسات دادرسي شركت نموده و صورتجلسات تنظيمي را امضاء کند.
با معرفي كارشناس حقوقي دفتر حمايت و خدمات... بسيجيان به منظور حمايت از بسيجي در صورت ضرورت انتخاب وكيل تسخيري نيازي به انتخاب چنين وكيلي نخواهد بود.
چنانچه قاضي دادگاه تشخيص دهد كه فرد معرفي شده فاقد شرائط قانوني كارشناس دفتر حمايت و خدمات ... است ميتواند از پذيرش شخص مذكور خودداري کند.
ـ نظريّه 1780/7 ـ 30/3/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماده 1146 ق.م. طلاق خلع را تعريف كردهاست بدين معني كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر ميدهد، طلاق ميگيرد، بنابراين تعريف، زن به رضايت خود مالي را به شوهر ميدهد و شوهر هم در ازاء آن مال زن را مطلقه ميکند به عبارت ديگر زن با اين كار رضايت شوهر را كسب ميکند و دادگاه نميتواند زوج را به طلاق خلع و قبول آنچه زوجه بذل ميكند، ملزم کند.
رأي وحدت رويه 626 ـ 9/4/1377 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
قطع نظر از اينكه دعاوي مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله، سيل و آتشسوزي از بين رفتهاند (مصوب 17/2/1370 مجلس شوراي اسلامي) مطابقت ندارد، دعاوي خواهانها به خواسته تأييد اصالت اسناد عادي رقبات مورد نظر آنان بهطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك قابل استماع نميباشد، زيرا اساساً بهموجب تبصره 3 ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف پروندههاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته (مصوب 25/2/1373) مهلت قبول درخواست متقاضيان براي اعمال مقررات مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن (مصوب 21/6/1370) كه بهموجب تبصره 2 ماده 7 اين قانون براي آخرينبار به مدت دو سال ديگر تمديد گرديده است و با توجه به اين كه تقديم دادخواستهاي خواهانها پس از انقضاء مهلت قانوني بوده موقعيت پذيرش در هيأت مذكور در ماده يك قانون اخيرالذكر را نداشته است بنابراين و با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رأي شعبه اول ديوانعالي كشور كه به شرح آن اتخاذ تصميم قانوني در دعاوي مطروحه را در عهده صلاحيت دادگاه عمومي دانسته است، بهاتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ـ نظريّه 2589/7 ـ 16/4/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درصورتيكه قاضي با نظريّه كارشناس انگشتنگاري، علم بهارتكاب سرقت مقرون به شرائط حد از جانب متهم پيدا بكند، ميتواند براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامي[*1] به علم خود عمل بكند.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 728 ق.م.ا.1392 نسخ شده است؛ لذا رجوع شود به ماده 211 قانون اخيرالذكر.
ـ نظريّه 2720/7 ـ 28/4/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
علم و اطلاع پيشين از مندرجات قانوني بدون رعايت شرائط ماده 2 ق.م. مجوز اجراء قانون قبل از موعد مقرر نخواهد بود.
ـ نظريه 271/7 ـ 31/4/1377 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
I ـ بند «7» الحاقي به ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب شهريور ماه 76 ناظر به كليه باغاتي است كه در داخل شهر و حريم آن برابر تبصره يك ذيل ماده 4 لايحه حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، مصوب سوم خرداد ماه سال 59 داراي پانصد متر مربع مساحت بوده و در خارج از محدوده شهر و حريم آن طبق ضوابط وزارت كشاورزي تعيين شده باشد.
با وضع ماده مزبور كليه پروندهها چه قبل از تصويب اين قانون و چه بعد از آن از صلاحيت كميسيون موضوع ماده 147 قانون فوقالاشعار خارج خواهد بود.
II ـ منظور از ضوابط ابلاغي، ضوابطي است كه وزارت كشاورزي در مورد باغها تعيين ميكند بخشنامه اداره ثبت فقط در حد مقررات داخلي لازمالعمل است.
اين ضوابط كه در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در تبصره 2 ماده يك و تبصره يك ماده 2 به آن اشاره شده است تاكنون تعيين نشده و يا لااقل اين اداره از آن اطلاع ندارد و در اين مورد بهتر است از وزارت كشاورزي استعلام شود.
مضافاً برابر تبصره 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده شهر و شهركها مراتب را از وزارت كشاورزي استعلام کنند و اين امر ميتواند در اجراء مقررات ماده 147 قانون اصلاحي ثبت مؤثر باشد.
III ـ آييننامه اشاره شده در بند «ي» ماده 2 مربوط به تبصره 3 ذيل آن ماده است كه مربوط به تصرفاًتي است در اراضي دولتي و شهرداري كه با احداث بنا انجام گرفته است و تسري به ساير مواد از جمله مقررات ماده يك ندارد.
VIـ صدر تبصره 3 ماده 2 با بند «و» تبصره مذكور تعارضي ندارد. النهايه براي اجراء مقررات بند «الف» تبصره 4 قانونگذار صدور رأي را موكول به اين کرده كه متقاضي فاقد واحد مسكوني يا زمين مناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان باشد و هيأت بايد قبلاً قيمت زمين و نيز موافقت دستگاه را در اعلام واجد شرائط بودن او از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام کند و پس از حصول شرائط با تعيين قيمت (قيمت تمام شده يا قيمت روز) اقدام به صدور دستور انتقال کند.
ظريّه 3275/7 ـ 27/5/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به فتواي حضرت امام «ره»، در تحريرالوسيله (كتاب الموارث في ميراثالغرقي والمهدومعليهم مسأله 3 جلد 2 صفحه 401) و اين كه در ق.م. تعريف خاصي از هدم نشده است انهدام بهوسيله نقليه (مانند اتومبيل، ترن، هواپيما و... و يا در مكان به علت شدّت برخورد، انفجار، اصابت بمب، موشك و نظائر آن) از مصاديق هدم مشمول ماده (873) ق.م. است ولي زلزله اگر موجب خرابي نباشد از مصاديق آن نيست.
نظريّه 5727/7 ـ ـ نظريّه 7611/7 ـ 6/6/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هرچند در وكالتنامه بعد از ذكر جمله با حق توكيل به غير، جمله ولو كراراً نوشته نشده باشد با اين حال وكيل مذكور ميتواند اختيار خود را به تمام وكلاء بعدي منتقل كند و نياز به جمله ولو كراراً نيست.
نظريه 1154/7 ـ 14/6/1377 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
هر چند طبق ماده 22 قانون ثبت، همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت برسد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده... مالك خواهد شناخت و ديگر هيچ دعوايي چه بهعنوان قيمت يا بهعنوان ديگر، خواه حقوقي و خواه جزايي نسبت به آن پذيرفته نخواهد شد ولي عدم استماع اين دعوي درصورتي است كه ملك مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت برسد حال اگر ادعا شود كه كميسيون مقرر در ماده 148 قانون اصلاحي ثبت رعايت مقررات قانون را نکرده و دستور صدور سند مالكيت به نام متقاضي داده است دعوي ابطال سند به طرفيت متقاضي و مالك آن قابل استماع خواهد بود. مرجع رسيدگي به اين دعوي دادگاههاي عمومي دادگستري است و بهلحاظ تبصره 2 ذيل بند «3» ماده11 قانون ديوانعدالت اداري، ديوانعدالت اداري صلاحيت رسيدگي را نخواهد داشت.
ـ نظريّه 2314/7 ـ 16/6/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اين كه بهموجب ماده 1180 ق.م. طفل صغير درصورت زنده بودن تحت ولايت قهري پدر يا جد پدري است و پس از فوت طفل رابطه حقوقي ولايت بين آنها قطع ميشود و اختيارات ولي قهري ساقط ميشود، فقط وراث قانوني حينالفوت او با ارائه دليل وراثت «گواهي حصر وراثت» ميتوانند به قائممقامي نامبرده و طبق مقررات موضوعه سهمديه را دريافت کنند.
ـ نظريّه 4025/7 ـ 17/6/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نوشته پشت اسناد تجاري خاص مانند برات، سفته، و چك به سه صورت ممكن است بهعمل آيد:
1ـ ظهرنويسي بهمنظور انتقال سند.
2ـ پشت نويسي بهمنظور وصول وجه كه بايد اين منظور تصريح شود.
3ـ بهمنظور ضمانت از صادركننده يا يكي از ظهرنويسان. بنابراين بايد مشخص شود كه امضاء ظهر سند متعلق به چه كسي است، اگر متعلق به دارنده قبلي سند باشد ظهرنويسي و انتقال تلقي ميشود و اگر امضاء متعلق به شخص ثالث (غيرازصادركننده و دارنده) باشد ضمانت محسوب است در هر حال مرور زمانهاي مندرج در ق.ت.1311 متوجه ظهرنويس به معني خاص آن (انتقال دهنده) است و ضامن در هر حال مانند صادركننده يا مضمونعنه مسؤول پرداخت وجه سند است چه در موقع واخواست شده باشد، چه واخواست نشده باشد.
ـ نظريّه 4545/7 ـ 22/6/1377 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
با صدور حكم تعديل اجارهبها و قطعيت آن، اجارهبهاي مورد حكم، لازمالرعايه بوده و درصورت عدم پرداخت اجارهبها از ناحيه مستأجر و صدور اخطاريه ده روزه، چنانچه مستأجر در مهلت قانوني اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه نکند، اجراء ثبت اجرائيّه بر تخليه و يا دادگاه حكم برتخليه مورد اجاره برحسب مورد با رعايت مقرّرات قانوني صادر ميکند.
ـ نظريّه 4780/7 ـ 24/6/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مواد ق.م. راجعبه بيع از ماده (338) الي (463)، هيچ يك نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذكر نكرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسي تمام افراد ملت ايران در مقابل قانون متساويالحقوق هستند و قانوني كه معامله با غيرمسلمان را منع كند نيز تاكنون به تصويب نرسيده است. بنابراين رسيدگي و صدور حكم به فسخ معامله در چنين دعوايي مستند قانوني ندارد.
ـ نظريّه 4543/7 ـ 27/6/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
برابر ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور وقتي يك شركت، شركت دولتي محسوب ميشود كه اولاً تأسيس آن با اجازه قانون بوده و بيش از 50 % درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد، و نيز هر شركت تجاري كه با سرمايه شركت دولتي ايجاد شود وقتي شركت دولتي تلقي ميشود كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت دولتي باشد.
با اين مشخصه، با آن كه شركت «توزيع نيروي برق استان مازندران» با اجازه مجلس شوراي اسلامي و بهموجب قانون تأسيس شده است ولي چون 60 % سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است، شركت دولتي نبوده و نميتوان مقرّرات خاص شركتهاي دولتي را به آن تسري داد.
نظريّه 4023/7 ـ 29/6/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اولاً ازدواج زن ايراني با مرد تبعه خارجي در موردي هم كه منع قانوني نداشته باشد موكول به اجازه دولت است. ماده (17) قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و ماده (1060) ق.م. و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت كشور است ولي كسب اجازه شرط صحت عقد نيست. النهايه تخلف از اين امر براي زوج تبعه بيگانه ايجاد مسؤوليت جزائي ميکند. ثانياً هر چند ازدواج ممكن است صحيح باشد ولي بدون اجازه وزارت كشور ثبت آن ممكن نيست. ثالثاً اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين كه مادر آنها ايراني و در ايران متولد شدهاند فاقد اشكال است. رابعاً با توجه به صحت ازدواج تقاضاي ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت كشور قابل پذيرش نيست.
ـ نظريّه 4641/7 ـ 2/7/ اداره كل حقوقي قوّهقضائيه 1377:
حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسيدن به سن بلوغ حضانت منتفي است، و افراد بالغ با هر يك از والدين كه بخواهند ميتوانند زندگي كنند.
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال و در دختر 9 سال کامل قمری است ، موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند.
نظريّه 5112/7 ـ 11/7/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بنابر اصل سيزدهم قانون اساسي و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيّه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوّب 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام و توجهاً به ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوّب 1312 در اين گونه موارد بايد قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان رعايت شود.
بنابراين چنانچه احد از ورّاث متوفّاي غير مسلمان، مسلمان باشد، يا بعداً مسلمان شود، تقسيم ماترك وي بر اساس قواعد مسلّمه حينالفوت متوفي بهعمل ميآيد، و در اين خصوص مقرّرات 881 مكرّر ق.م. رعايت نميگردد.
ـ نظريّه 2866/7 ـ 13/7/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مستفاد از فتاواي فقها و مباني و ملاكات فقهي آن است كه طفل متولد از نطفه يك مرد در صورتي كه ناشي از زنا نباشد ملحق به او است و آثار تولد از نكاح صحيح را دارد بنابراين تفاوتي بين انتقال نطفه قبل از طلاق و بعد از طلاق و تولد از طريق بانك باروري نطفه يا غير آن و پرداخت يا عدم پرداخت نفقه از طرف مرد نيست و با اين كه درصورت عدم رضايت و ممانعت او تلقيح جائز نيست و استمرار رضايت لازم است اما اگر چنين اتفاقي رخ داد باز هم چون طفل، متولد از زنا نيست مشمول مقررات ماده 1180 ق.م. ميشود.
ـ نظريّه 5114/7 ـ 20/7/1377 قوه قضائيه:
طفل ناشي از زنا در صورتي كه والدين طبيعي او مسلمان باشند حكم اسلام را خواهد داشت.
نظريه 4688/7 ـ 26/7/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
هر چند كه در قانون جديد معادن ذكري از مزايده نشده است اما چون براي واگذاري بعضي از معادن با استفاده از شرط اولويت در بهرهبرداري مجوزي در دست نيست لذا، آييننامه معاملات دولتي و واگذاري از طريق مزايده بر مورد استعلام، حكومت دارد.
1. توضيح مؤلفان: ماده (10) اين قانون قبل از اصلاحات سال 1390 داراي سه تبصره بوده كه تبصره (3) آن به اين شرح بوده است: «پروانه بهرهبرداري سندي است رسمي، لازمالاجراء، حاوي مدت بهرهبرداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهرهبرداري مصوب، قابل تنقيح، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراء مفاد آن ميباشد. مدت هر دوره بهرهبرداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تنقيح براي دارنده پروانه تعيين ميشود.»
اضافه ميشود كه مفاد اين تبصره بعضاً در ماده 9 اصلاحي 1390 اين قانون آمده است.
ـ نظريّه 5694/7 ـ 26/7/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با معرفي نماينده از طرف اداره ثبت احوال به دادگستري طي نامه رسمي، موردي براي تعرفه مشاراليه براي يكايك پروندهها، ضروري نيست. معهذا نماينده مزبور ضمن دفاع ميتواند رونوشت ابلاغ خود را براي توجيه سمت نمايندگي خود در هر پرونده به دادگاه تقديم کند.
ـ نظريه 1340/7 - 13/8/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با استفاده از ملاك مواد 267 و 502 قانون مدني مطالبه مخارج مربوط به احياء از اوقاف كه بدون اذن انجام گرديده قانوني نيست.
تصرفات اداره اوقاف در آن قسمت از محدوده زمين موقوفه كه داراي بناي تاريخي است و سازمان ميراث فرهنگي آن را حفاظت ميكند به استناد ماده 564 ق.م.ا. 1375 موكول به اذن سازمان ميراث فرهنگي است كه ميبايست در اين تصرف ضوابط مصوب و اعلام شده رعايت شود.
نظريه 5783/7 ـ 16/8/1377 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به مقررات ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون... مصوب 1370 چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراضي به نظريه كميسيون برسد معترض به دادگاه هدايت ميشود. رسيدگي به اعتراض در دادگاه تابع قانون آييندادرسي مدني است. معترض بايد اعتراض خود را بهموجب دادخواست به دادگاه تسليم کند. اداره ثبت درصورت وصول اعتراض تا صدور حكم قطعي از صدور سند مالكيت خودداري ميکند. رد اعتراض بههر صورت كه باشد چنانچه قطعي شود متقاضي ميتواند نتيجه رد اعتراض را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت اعلام کند.
ـ نظريّه 5105/7 ـ 19/8/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در قوانين جاريه نشوز زوج پيشبيني نشده است و اصولاً چون نشوز در مقابل تمكين به كار ميرود و تمكين خاص زوجه است، نشوز هم مختص او خواهد بود، بهطور كلي عدم ايفاي وظائف زوجيت از ناحيه زوج ممكن است، موجب عسر و حرج زوجه باشد كه در صورت احراز آن ميتوان به درخواست زوجه طبق ماده 1130 اصلاحي ق.م. اقدام کرد.
ـ نظريّه 5962/7 ـ 19/8/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه اجارهنامه رسمي در سال 1374 مابين موجر و مستأجر تنظيم شده، مسبوق به سابقه نباشد، تابع مقرّرات قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1365 بوده واز شمول قانون 1356 خارج خواهد بود و لذا نميتوان بر مبناي مقرّرات ماده (19) قانون سال 1356 به درخواست مستأجر ترتيب اثر داد و دراين صورت به درخواست مالك رسيدگي ميشود. اما اگر اجارهنامه مذكور، مسبوق به رابطه استيجاري قبلي باشد روابط فيمابين تابع قانون 1356 بوده و طبق مقرّرات اين قانون به درخواست مستأجر ميتوان رسيدگي کرد.
نظريه 6793/7 ـ 4/9/1377 اداره كل حقوقي قوه قضاييه:
بانكها به استناد شق 7 ماده 2 ق.ت.1311 كه عمليات بانكي را در شمار معاملات اصلي تجاري ذكر كرده است، چه دولتي باشد و چه غيردولتي از مصاديق تمام عيار تاجر به شمار ميروند لذا از اصناف بازرگان به حساب ميآيند.
نظريه 6542/7 ـ 4/9/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
I ـ با توجه به نص صريح بند «1» ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي، احراز مشاغل قضايي با داشتن شغل سردفتري و دفترياري منافات دارد.
نظريه كميسيون آييندادرسي مدني: نظر به اينكه مقررات مندرج در قانون دفاتر اسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با توجه به ماده يك اين قانون صرفاً ناظر به صاحبان دفاتر اسنادرسمي بوده و ماده 15 همان قانون با اين توضيح اطلاقي نداشته به اصطلاح صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق خروج موضوعي دارند، بنابراين طبق مقررات موضوعه فعلي در مورد سؤال تصدي شغل سردفتري ازدواج و طلاق با قضاوت منافاتي ندارد.
نظريّه 2987/7 ـ 7/9/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
جمله با رعايت جهات شرعي در بند «ب» ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش[*1] مصوب 11/8/1376 از باب تذكر است. براي اجراء طلاق در موارد مادتين 1129 و 1130 ق.م. طبق مقررات مذكور قاضي اقدام ميكند و رعايت جهات شرعي طبق مفاد مواد 1134 الي 1142 ق.م. الزامي است.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين ماده واحده به موجب بند (11) ماده 58 ق.ح.خ.1391 نسخ شدهاست لذا از نظر مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش، رجوع شود به ماده 34 قانون اخيرالذکر.
نظريه 6209/7 - 9/9/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درصورتيكه مستأجر طبق مفاد قرارداد در مورد اجاره احداث بنا نموده و تخلفي نيز از شرائط مندرج در قرارداد نكرده باشد پذيرش دعوي خلعيد يا تخليه توجيه قانوني ندارد.
11ـ نظريّه 6643/7 ـ 17/9/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
طبق مادتين 1114 و 1115 ق.م. زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد مگر اينكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد و يا آنكه بودن زن و شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد. و طبق مستفاد از ذيل ماده 1115 آن قانون در مواردي كه زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد اگر امتناع كند و به منزل شوهر نرود مستحق نفقه نيست و ناشزه محسوب ميشود.
نظريّه 7198/7 ـ 22/9/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در جرائم عنوان شده در قانون ثبت احوال، اداره ثبت احوال فقط اعلام كننده جرم است و از مصاديق شاكي خصوصي خارج است و نميتواند تقاضاي تجديدنظر و يا بههر نحو قانوني ديگر تقاضاي رسيدگي مجدد پرونده را بکند.
1. ماده 49 (اصلاحي 18/10/1363) ـ اشخاص زير به حبس جنحهاي از شصت و يك روز تا ششماه محكوم خواهندشد.
الف ـ اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت برخلاف واقع اظهاري نمايند.
ب ـ اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده و يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا موليعليه يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند.
ج ـ ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت و وفات گواهي خلاف واقع صادركند.
د ـ اشخاصي كه در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند كه شهادت آنان منجر به تنظيم دفتر ثبت كل وقايع وفات گردد.
ـ نظريّه 4030/7 ـ 24/9/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در مورد شخصي كه دچار بيهوشي مستمر است دادگاه به استناد مواد 104 و 111 و 112 و 118 ق.ا.ح.1319 با تعيين امين و عنداللزوم ناظر، تكاليف هر يك از آنان را معيّن و مشخص ميکند.
ـ نظريه 4030/7 ـ 24/9/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماده 104 ق.ا.ح.1319، تعيين امين مورد درخواست شخص عاجز (در مورد سؤال، فردي كه دستهايش قطع شده) را تجويز كردهاست كه از جمله در اين مورد ميتوان با تهيّه مهر يا پلاكي ويژه براي شخص عاجز و ارائه آن براي انعكاس در سوابق بانكي در مراحل استفاده از حساب وسيله شخص امين انجام تكليف کرد.
ـ نظريه 4408/7 ـ 26/9/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قانون توزيع عادلانه آب بر سلب مالكيت اشخاص نسبت به حقابه از چاه و قنات دلالتي ندارد بلكه مواد مختلف آن ازجمله مواد 6، 7 و10 دلالت بر بقاي مالكيت آنها ميكند لذا درصورتي كه به جاي قنات قديم چاهي حفر شود استفاده از آب باقيمانده قنات منافاتي با وضع جديد نداشته، وزارت نيرو حق ندارد مانع استفاده مالكان از باقيمانده آب خودشان شود.
ب ـ همچنانكه طبق توضيحات بند «1» مفاد اسناد مالكيت قنوات معتبر است اين امر شامل قنوات موقوفه نيز هست.
ـ نظريّه 5159/7 ـ 26/9/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيّه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي ومسيحي مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام دادگاه در مورد اقليتهاي ياد شده بايستي احوال شخصيّه و حقوق ارثيه متداوله در مذهب آنان را رعايت كند و در مورد ارث بايد طبق مقرّرات مذهبي متوفي عمل شود بنابراين با توجّه به مقرّرات ياد شده درخواست فرد مسلم (احد از ورثه) از دادگاه دائر بر حذف نام بقيّه فرزندان و عيال متوفّاي زرتشتي از گواهي حصر وراثت صادره، وجاهت قانوني ندارد و به وصيّت متوفي هم طبق مقرّرات دين زرتشتي بايد عمل گردد.
ـ نظريّه 6353/7 ـ 3/10/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب سال 1369، شركتهاي آب و فاضلاب خوزستان و اهواز مادامي كه دولتي بودن آنها به تصويب هيأت وزيران نرسيده باشد غيردولتي تلقي ميشوند.
نظريه 6164/7 ـ 9/10/1377 اداره كل امور حقوقي قوهقضائيه:
معافيت شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك در اداره ثبت اسناد و املاك موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 غير از حق ثبت نقل و انتقالاتي است كه در دفتر اسناد رسمي دريافت ميشود.
شهرداريها از پرداخت حق ثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمي كه حقالثبت اسناد ناميده ميشود، معاف نيستند.
ـ نظريه 6164/7 ـ 9/10/1377 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
معافيت شهرداريها از پرداخت «حق ثبت املاك» در اداره ثبت اسناد و املاك موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 غير از حق ثبت نقل و انتقالاتي است كه در دفتر اسنادرسمي دريافت ميشود، شهرداريها از پرداخت «حق ثبت نقل و انتقالات» در دفتر اسنادرسمي كه «حقالثبت اسناد» ناميده ميشود، معاف نيستند.
ـ نظريه 7305/7 ـ 12/10/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قانون توزيع عادلانه آب ازجمله قوانيني است كه جنبه آمره داشته و درمواردي كه مربوط به حفظ و توزيع منابع است بايد موافق مقررات آن رفتار شود، قانونگذار درمورد آبهاي زيرزميني و سطحي و آبهاي تحصيل شده از سدهاي ذخيره مقررات خاصي وضع كرده و كساني كه از آن استفاده ميكنند بايد پروانه مصرف داشته باشند با اين وصف اشخاص نميتوانند مانع حاكميت دولت درمورد آبهاي موضوع مواد يك و دو و سه قانون توزيع عادلانه آب شوند و به هرحال مقررات كيفري قسمت اخير حاكم بر روابط دولت و اشخاص است.
مقررات كيفري متخلفين از قانون مذكور در ماده 45 احصاء شده است برعهده دادگاه است كه عمل انتسابي به متهم را با مواد مذكور تطبيق و درصورت انطباق به مدلول آن عمل كند.
نظريه 7150/7 ـ 12/10/1377 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
چنانچه آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، دادگاه ميتواند حسب مورد طبق اجازه حاصل از مادتين (163 و 164) ق.ا.ح.1319 اقدام نمايد.
نظريه 7305/7 ـ 12/10/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اقامه دعوي مستقيم در دادگاه قبل از اتخاذ تصميم كميسيونهاي مربوطه وجاهت قانوني ندارد.
ـ نظريه 6039/7 ـ 14/10/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
براي اينكه دارنده چك بتواند از امتيازات قانون تجارت در مورد اقامه دعوي عليه ظهرنويس بهرهمند شود بايد با توجه به ماده 315 قانون مذكور و در مواعد قانوني به محالعليه مراجعه كند. اما در مورد صادركننده فقط مقررات قانون صدور چك رعايت ميشود و تأمين خواسته در مورد دعاوي مستند به چكهاي صادره بر عهده بانكهاي مذكور در آن قانوني كه در حكم اسناد لازمالاجراء است نيازي به سپردن خسارات احتمالي ندارد.
نظريه 7569/7 ـ 15/10/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
باتوجّه به ماده (38) ق.ت.د.ع.ا.، مقرّرات راجع به تجديدنظرخواهي در قوانين مختلف من جمله ق.ا.ح.1319 مثل موارد ماده (99) كاربردي ندارد و نميتواند مورد استناد قرار گيرد. در خصوص عزل امين، چون تصميم مربوط به آن، امري است غير مالي، اگر رأي دادگاه مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار دادهاند، نباشد، همان گونه كه در رأي وحدت رويه 609 ـ 27/6/1375 هيأت عمومي ديوانعالي كشور آمده است قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر استان است.
توجّه ـ طبق بند «ب» ماده (331) ق.آ.د.م.1379 كليّه احكام راجع به دعاوي غير مالي، قابل تجديدنظر است.
1. با تصويب ق.آ.د.م.1379، رعايت مسافت منتفي است.
ـ نظريّه 7490/7 ـ 16/10/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اظهارنظر كارشناس نبايد مقيد به رقم و ميزان خواسته دعوي باشد بلكه بايد هرآنچه را كه تشخيص ميدهد در نظريّه خود منعكس كند.
نظريه 6517/7 ـ 16/10/1377 اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه:
ماده اول قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيمعشر اجرايي مصوب 1334 ادارات دولتي را از پرداخت هرگونه حقالثبت معاف کرده است. بر طبق ماده 2 اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) اين شركت داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و هدف از تشكيل آن نيز ارائه خدمات هوايي و حمل و نقل و توزيع بار و محمولات و مرسولات پستي و غيره ميباشد و لذا مشمول مقررات مربوط به معافيت دولت از پرداخت حقالثبت نخواهد بود.
ـ نظريه 7433/7 ـ 23/10/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درخواست تقسيم تركه با توجّه به مقرّرات مواد (232، 233، 300، 304، 324) ق.ا.ح.1319 بايد به طرفيت تمام ورثه كه بهنحو مشاع در آن مالك هستند، اقامه شود. درصورتيكه فقط بعضي از ورثه طرف قرار گيرد درخواست تقسيم تركه قابل استماع نخواهد بود.
نظريّه 6894/7 ـ 24/10/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
... تاريخ تنظيم سند سجلي معيار تغيير نميتواند باشد مگر اينكه تاريخ تولد سن واقعي ادعا شده پس از تاريخ صدور شناسنامه اعلام شده باشد كه در اين صورت تقاضاي اصلاح قابليت استماع و رسيدگي را ندارد.
ـ نظريّه 6794/7 ـ 24/10/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر رئيس يا يكي از اعضاء كميسيون ثبت احوال خواهان اصلاح تاريخ تولد خود باشند رياست كميسيون از ادارهاي كه نماينده خود را به كميسيون معرفي کرده درخواست ميکند تا در مورد بخصوص نماينده ديگري جهت رأيگيري معرفي کند و رأي كميسيون با تركيب جديد معتبر خواهد بود.
نظريّه 6894/7 ـ 24/10/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درخصوص بند «9» دستورالعمل طرز رسيدگي هيأتهاي حل اختلاف ماده 3 قانون ثبت احوال كه بيان شده ابلاغ وقت رسيدگي مطابق قانون آيين دادرسي مدني بهعمل خواهد آمد، منحصر به ابلاغ وقت در هيأتهاي حل اختلاف قانون ثبت احوال بوده و به ساير موارد رسيدگي سرايت ندارد. مگر در مواردي كه دعوي سجلي در دادگاه عمومي طرح شود كه در اين صورت مطابق قانون آيين دادرسي مدني بررسي و ابلاغ وقت خواهد شد.
1. با تصويب ق.آ.د.م.1379 و نسخ ق.آ.د.م.1318 «مدت مسافت» منتفي است.
1. ژاندارمري در نيروي انتظامي ادغام شده و «سپاهيان انقلاب» نيز منحل گرديده است.
نظريّه 7790/7 ـ 3/11/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 314 ق.ت.1311، مقرّرات ماده 269 آن قانون مختص به برات است و نسبت به چك جاري نيست و چك مشمول مقرّرات ماده 313 قانون مذكور ميشود.
ـ نظريه 7951/7 ـ 5/11/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طلبكار ميتواند در مقام وصول طلب خود بهعنوان ذينفع با ارائه مدارك لازم دادخواست گواهي حصر وراثت به دادگاه تقديم کند.
ـ نظريه 4662/7 ـ 5/11/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تكميل پرونده به عهده خواهان يا وكيل او است. براي صدور گواهي حصر وراثت مشخصات دقيق ورّاث ضروري است مدارك مربوط به اينمشخصات بايد توسط دادخواستدهنده به دادگاه ارائه شود و اگر اين مدارك نزديكي از وزارتخانهها يا مؤسّسات دولتي و عمومي و غيره باشد خواهان بايد با اخذ گواهي از دادگاه مدارك مذكور را تهيّه و در اختيار دادگاه قرار دهد در غيراين صورت پرونده تا تكميل آن در دفتر دادگاه باقي ميماند.
نظريّه 7497/7 ـ 12/11/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه به لحاظ تخلف يا تقصير رييس يا اعضاي هيأتمديره يا مديرعامل شركت، خسارتي به شركت وارد شود، صاحبان سهام ـ به شرط آن كه جمع سهام آنان لااقل معادل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد ـ به استناد ماده 276 لايحه قانون تجارت، ميتوانند به نام شركت و از طرف شركت، عليه مشاراليهم، به خواسته مطالبه خسارت وارده به شركت، اقامه دعوي كنند لكن قيد قانوني مذكور، به آنچه در ماده 258 و بهطوركلي در بخش 11 ل.ق.ا.ق.ت.1347 تحت عنوان مقررات جزايي آمده است، تسري ندارد، زيرا اين مقررات مربوط به مواردي است كه كسي ـ بخصوص رييس، اعضا و يا مديرعامل شركت ـ مرتكب جرمي شده و متضرر از جرم، شكايت و اعلام جرم ميكند و دادگاه درمورد ضرر و زيان فقط نسبت به دعوي و سهم سهامداراني كه اقدام به تقديم دادخواست ضرر و زيان كردهاند، رسيدگي ميكند نه ضرر و زيان وارده به شركت كه واجد شخصيت حقوقي جداگانه است.
نظريه 7533/7 ـ 13/11/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
مستفاد از ماده 22 قانون معادن آن است كه محدوده معدن بدون محاسبه ذخائر معدن واقع در آن برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز محاسبه ميشود، خواه صاحب ملك راضي باشد يا خير. راه و طريق وصول به معدن مشمول ماده فوقالاشعار نميشود. لذا با توجه به موازين شرعي و قانوني جلب رضايت مالك لازم است.
نظريه 8360/7 ـ 15/11/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجّه به نظريه 2639 ـ 4/8/1367 شوراي نگهبان هرنوع وصيّتنامه اعمّ از وصيّتنامههاي سري، رسمي و خودنوشت و وصيّتنامههاي موضوع ماده (291) ق.ا.ح.1319 صرفنظر از مدّت سه ماه مقرّر در ماده (294) قانون مذكور، قابل رسيدگي تشخيص داده شده است. بنابراين مواد (276) به بعد ق.ا.ح.1319 كه در تعريف انواع وصيّت و شرائط است به قوّت خود باقي است.
نظريه 3327/7 - 15/11/1377 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
مأخذ تعيين ارزش معاملاتي براي برآورد جريمه متخلف، زمان احداث ساختمان و وقوع تخلف است، واگر در موقع وقوع تخلف اقدام نشده است و بر اثر تورم ارزش معاملاتي افزايش يافته است، نبايد افزايش بعدي را ملاك قرار داد.
ـ نظريه 7778/7 ـ 17/11/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I ـ هرگاه وزارت نيرو وجود چاههاي دائر را با كسب نظر كارشناسي مضر به مصالح عمومي تشخيص دهد ميتواند طبق قانون توزيع عادلانه آب 1361 بدون پرداخت خسارت چاه را مسدود و بهرهبرداري از آن را ممنوع اعلام كند. II ـ زوال عنوان كيفري مانع رجوع وزارت نيرو به دادگاه حقوقي و طرح دادخواست طمس و انسداد چاه كه در عرف قضائي ترادف مفهومي دارد نيست. III ـ چنانچه بعد از اجراء حكمي، به دلائلقانوني و ازطرق صحيح به دادخواهي مجدد فرد در استفاده از چاه مسدود شده اقدام و رسيدگي و حكمي صادر شود در اين عمل تضاد آرائي به چشم نميخورد زيرا تضاد در آراء وقتي مصداق دارد كه با دو رأي متهافت اجراء ناشده روبرو باشيم و در مورد سؤال چنين نيست.
ـ نظريّه 7773/7 ـ 29/11/1377 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
باتوجّه به مقرّرات بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر ومستأجر مصوّب 1356، صدور حكم بر تخليه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجارهبها يااجرتالمثل موكول به ارسال اظهارنامه در صورت عدم وجود اجارهنامه رسمي و ارسال اخطاريه ده روزه از دفترخانه صادركننده سند رسمي اجارهنامه، در صورت وجود اجارهنامه رسمي خواهد بود.
نظريّه 6034/7 - 3/12/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I - بدون صدور حكم نهايي دادگاه بر وقفيّت، اداره ثبت مجوزي براي ابطال ثبت و سند مالكيت يك ملك را ندارد.
II - دعوي وقفيّت بايد به طرف مالك اقامه شود و اگر ارث بلاوارث است عليه مدير تركه اقامه گردد.
نظريه 8474/7 ـ 10/12/1377 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
در صورتي كه در جريان ثبت ملك به نام فروشنده، مدت اعتراض سپري شده باشد، ملك در مالكيت وي مستقر است و دادگاه او را طبق ماده 24 قانون ثبت مالك ميشناسد. بنابراين صدور حكم به انتقال ملك به خريدار بلااشكال به نظر ميرسد.
ـ نظريّه 7497/7 ـ 11/12/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه به لحاظ تخلف يا تقصير رييس يا اعضاء هيأتمديره يا مديرعامل شركت، خسارتي به شركت وارد شود، صاحبان سهام به شرط آن كه جمع سهام آنان لااقل معادل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد به استناد ماده 276 ل.ق.ا.ق.ت.1347، ميتوانند به نام شركت و از طرف شركت، عليه مشاراليهم، به خواسته مطالبه خسارت وارده به شركت، اقامه دعوي كنند لكن قيد قانوني مذكور، به آنچه در ماده 258 و بهطور كلي در بخش 11 لايحه قانوني مذكور تحت عنوان مقرّرات جزايي آمده است، تسرّي ندارد، زيرا اين مقرّرات مربوط به مواردي است كه كسي بخصوص رييس، اعضاء و يا مديرعامل شركت مرتكب جرمي شده و متضرر از جرم، شكايت و اعلام جرم ميكند و دادگاه در مورد ضرر و زيان فقط نسبت به دعوي و سهم سهامداراني كه اقدام به تقديم دادخواست ضرر و زيان كردهاند، رسيدگي ميكند نه ضرروزيان وارده به شركت كه واجد شخصيت حقوقي جداگانه است.
ـ نظريّه 7477/7 ـ 11/12/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هيچ امر و نهيي در كلام مقنن وجود ندارد كه لازمالاتباع نباشد يعني همين كه موضوعي حيثيت قانوني يافت به هر حال لازمالاجراء است و اعتذار اشخاص به جهل و بيسوادي رافع تكليف نخواهد بود. چرا كه هر قانوني به استناد ماده 2 ق.م. 15 روز پس از انتشار لازمالاجراء است.
ـ نظريه 8185/7 ـ 15/12/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اگر چكي به بانك ارائه شود و بانك گواهي عدم پرداخت صادر كند، اولاً طبق رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور اين گواهي به منزله واخواست است. ثانياً طبق قانون صدور چك چنين چكي در حكم اسناد رسمي لازمالاجراء است و در هر دو صورت با توجه به بندهاي 1 و 4 ماده 225 ق.آ.د.م. 1318 (فعلاً ماده 108 ق.آ.د.م.1379) نيازي به اخذ خسارات احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته نيست. بنابراين با صدور گواهي بانك محالعليه دارنده ميتواند از حقوقي كه در قانون صدور چك براي او مقرر شده است استفاده كند. و اگر اقامه دعوي مستند به چكي باشد كه نسبت به آن گواهي عدم پرداخت صادر نشده و طبق قانون تجارت هم واخواست نشده است، چنين چكي مشمول ماده 2 قانون صدور چك و در حكم اسناد لازمالاجراء نيست و از شمول رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم خارج است و براي تأمين وجه آن اگر مورد مشمول بند 2 ماده 225 قانون آييندادرسي مدني 1318 (فعلاً ماده 108 ق.آ.د.م.1379) باشد ايداع خسارت احتمالي لازم است و مقررات ق.ت. در مورد آن جاري است.
نظريّه 9523/7 ـ 20/12/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 در مورد محل كسب يا پيشه يا تجارت براساس ماده (31) اين قانون فقط در نقاطي اجراء ميشود كه قبلاً آييننامه تعديل مالالاجارهها در آن اجراء ميشده و يا وزارت دادگستري لزوم اجراء آن را آگهي كرده باشد، در شهرهايي كه در آنجا آگهي مذكور منتشر شده اين قانون در تمام نقاط شهر كه در محدوده خدماتي شهرداري قرارگرفته باشد اجراء ميشود. در خارج از محدوده خدمات شهرداري اعمّ از اينكه مراكز صنعتي و كارخانجات باشد يا غير آن، اجراء اين مقرّرات مجوز قانوني ندارد مگر اينكه مراكز مورد بحث از توابع شهر مذكور بوده و در آگهي مربوط به آن شهر، توابع آن نيز ذكر شده باشد.
ـ نظريّه 2261/7 ـ 23/12/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ازدواج دوشيزه باكره بدون رضايت پدر و بدون اجازه دادگاه بنابر مستفاد از ماده 1043 اصلاحي ق.م. صحيح نيست و چنانچه اين امر در دادگاه ذيصلاح احراز شود حكم بر بطلان آن صادر خواهدشد و رأي وحدت رويه شماره21 مورخ 29/1/1363 هيأت عمومي ديوانعالي كشور مؤيد اين نظر است.
نظريّه 2261/7 ـ 23/12/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 1075 و 1076 ق.م. در نكاح منقطع مدت بايد كاملاً معيّن شود. بنابراين ذكر مدت، امري علاوه است و مادام كه به اثبات نرسد نكاح بدون مدت (دائم) تلقي خواهد شد. بنابراين در زمان بروز اختلاف و مرافعه بار اثبات به عهده كسي است كه مدعي امر زائد (تعيين مدت) است.
ازدواج دوشیزه باکره بدون رضایت پدر و بدون اجازه دادگاه بنابر مستفاد از ماده 1043 اصلاحی ق.م. صحیح نیست و چنانچه این امر در دادگاه ذی صلاح احراز شود حکم بر بطلان آن صادر خواهد شد و رای وحدت رویه شماره 21 مورخ 1363/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است.
نظريّه 7994/7 ـ 23/12/1377 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شمول مقرّرات استفاده از خانههاي سازماني منوط و مشروط به مالكيّت سازمانهاي مربوطه نيست.
خانههايي كه توسط وزارتخانهها يا سازمانها و ادارات دولتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي اجاره شده و براي سكونت در اختيار كاركنان متبوع قرار ميگيرد در ارتباط با كاركنان مذكور تابع قوانين روابط موجر و مستأجر نيست.
ـ نظريّه 7637/7 ـ 27/12/1377 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 249 ق.ت.1311 هركس بخواهد از امتيازي كه قانونگذار براي دارنده سفته نسبت به ظهرنويسها قائل شده استفاده كند بايد رعايت مقرّرات ق.ت.1311 را در موارد واخواست و طرح دعوي در مواعد مقرّر قانوني بنمايد. در غيراينصورت دعوي عليه ظهرنويسان مسموع نبوده و امكان صدور قرار تأمين خواسته عليه آنان وجود ندارد. در مورد صدور حكم عليه متعهدين و كساني كه بهموجب تعهدنامه جداگانه تعهد پرداخت يا ضمانت پرداخت را نمودهاند در همان حد تعهد، دعوي قابليت استماع را دارد ولي صدور قرار تأمين خواسته براساس ق.ت.1311 خالي از اشكال نخواهد بود و مقرّرات ق.ت.1311 شامل اين قبيل تعهدات جداگانه نميشود.
دخالت قاضي در صدور راي در کميسيون موجب رد وي در رسيدگي به اعتراض و تجديدنظر خواهي در دادگاه مي شود.
وکالت مقيد به زمان تا انقضاي مهلت تعيين شده معتبر است .
عدم ذکر جمله و لو کراراً در وکالتنامه وکيل که حق توکيل به غير دارد موجب عدم اختيار او در تعيين وکيل دوم و سوم نيست .
کارشناس مکلف است هر آنچه را که تشخيص مي دهد در نظريه خود منعکس نمايد مقيد به رقم و ميزان خواسته دعوي نيست .
نظريّه 4024/7 ـ 9/6/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
بين خلع يد و تخليه از لحاظ مجاز بودن يا نبودن تصرف و مالي بودن يا نبودن آن تفاوت وجود دارد و به ماهيت آن بايد توجه شود.
پذيرش دعوي خلع يد موکول به احراز مالکيت اعم از عين يا منفعت است داشتن سمت امانت کافي براي پذيرش خلع يد نيست .
صدور رأي بر قلع و قمع مستحدثات به درخواست احد از مالکين فاقد اشکال است و اعتراض ساير مالکين مؤثر نيست.
مستأجري که مالک منافع است حق دارد عليه متصرف غاصب طرح دعوي خلع يد بنمايد 0
نتيجه دعوي تسليط يد با خلع يد يکي است و لذا از نظر هزينه دادرسي با توجه به بند 12 ماده (3) قانون وصول... عمل مي شود .
قلع و قمع بنا در دعوي تصرف عدواني چنانچه در حکم ذکر شده يا اجراي حکم ملازمه با آن داشته باشد امکان پذير است .
آيين نامه اجرايي بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1377 بناي به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تأسيس مؤسسات بازرگاني از طرف شهرداري با توجه به ماده (84) قانون شهرداريها اشکال قانوني ندارد
قانون استفساريه بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و ماده (1) قانون بيمه همگاني خدماتدرماني ـ مصوب 3/8/1373
آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره .2546هـ مورخ 12/9/1376 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد قانون الحاقيك تبصره به ماده (1082) قانون مدني ـ مصوب 1376 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص ورود كالا از طريق بنادر آبادان،خرمشهر و چوئبده
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1079 مورخ 26/1/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (2) قانونامور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود :
ورود كالا از طريق بنادر آبادان ،خرمشهر و چوئبده، تا پايان سال 1379 مشمول معافيت از سي در صد (30%) سود بازرگاني ـ موضوع تصويبنامههاي شماره75457 . ت 549هـ مورخ 28/12/1370 و شماره 128640.20 . ت 17146هـ مورخ 28/12/1373 ـ ميشود.
تصويبنامه راجعبه لغو رواديد مسافرت بين ايران و كشور تركمنستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 540.8808 مورخ 24/12/1376 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجهاصلاحي سال 1343 كل كشور، تصويب نمود:
رواديد مسافرت بين ايران و كشور تركمنستان از تاريخ 1/3/1377 لغو ميشود.
آيين نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقيقات علمي در مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ2/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره .21411 و مورخ 11/10/1374 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد ماده (22) قانونمناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان ـ مصوب 1372 ـ آييننامه نحوه انجام پژوهشها و تحقيقات علمي در مناطق درياييجمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان را به شرح زير تصويب نمود:
نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان راجع به بهره اوراق قرضه
رياست محترم مجلس شوراياسلامي
عطف به نامه شماره872/ه مورخ15/12/1373 و پيرويهاي مربوطه:
تصويبنامه هيات وزيران به شماره14624/ت368ه ـ مورخ6/10/1373 از نظر مغايرت با موازينشرعي در جلسه رسمي مورخ دهم فروردين ماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت حضرات آقايان فقهاء شوراي نگهبان مطرح و نظريه فقهاء معظم شورا بشرح زير اعلامميشود:
1 ـ تصويبنامه مذكور چون مستند به ماده 12 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348 و منوط به رعايت ضوابط مربوط و ترتيبات مذكور در آن قانون است و آن ماده اخذ بهره بر اوراق قرضه را جائز دانسته است خلاف موازين شرع شناخته شد.
2-مواد6و7و9و12و20و21و22و23و24و27و28 قانون فوقالذكر انتشار اوراق قرضه چون اخذ و پرداخت بهره را بر اوراق قرضه تجويز نموده است خلاف موازين شرع شناخته شد و بدينوسيله به استناد اصل 4 قانون اساسي جمهورياسلاميايران ابطال مواد مذكور اعلام ميگردد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون استخدام روحانيون و طلاب علوم ديني در وزارت آموزشوپرورش با استفاده از معافيت تحصيلي
حذف عبارتي از ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون استخدام روحانيان و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفادهاز معافيت تحصيلي
1377.02.13 ـ .8054ت19349هـ ـ 1377.02.19 – 62
استخدام كشوري ـ وزارتخانهها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.1822هـ ب مورخ 27/11/1376)تصويب نمود:
عبارت "متوالي و تمام وقت (حداقل 24 ساعت در هفته)" از ماده (4) آييننامه اجرايي قانون استخدام روحانيان و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش وپرورش با استفاده از معافيت تحصيلي ـ موضوع تصويبنامه شماره .55488ت 17095ه مورخ 5/3/1376 ـ حذف ميشود.
اصلاحيه آئيننامه فوقالعادههاي بدي آبوهوا،محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 11.89 مورخ 15/1/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (7) قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
بخش مركزي ممسني (نورآباد) از شهرستان مسني در استان فارس از لحاظ بدي آب وهـوا جزو نقاط بد آب و هواي درجه (2) موضوع ماده (2) اصلاحي "آييننامه فوق العادههاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت ـ موضوع بندهاي "ب "،"پ "،"ت " ماده (39) قانون استخدام كشوري "،مندرج در تصويبنامه شماره .7113 ت 15022هـ مورخ 11/6/1374 تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص صدور كتب و نشريات به خارج از كشور
اجازه صدور كتب و نشريات به صورت معمول يا رايانهاي مؤسسات علمي، فرهنگي و انتشاراتي ايراني به خارج از كشور با تأييدوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هزينه نمودن ارز حاصل براي خريد و وارد نمودن كاغذ، فيلم و زينك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.20892.10.1199 مورخ 18/9/1376 وزارت فرهنگ و ارشاد و به استناد ماده (6) قانوننحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
مؤسسات علمي، فرهنگي، مطبوعاتي و انتشاراتي ايراني ميتوانند كتب و نشريات خود را به صورت معمول يا رايانهاي پس از تأييد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به خارج از كشور صادر و ارز حاصل از فروش آنها را طبق مقررات مربوط براي خريد و وارد نمودن كاغذ، فيلم و زينك مورد نياز خود هزينه نمايند.
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره(27) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1667 .ه .ب مورخ 4/9/1376)تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (27) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره 10089 .ت15581هـ مورخ 17/8/1374 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آئيننامه اجرايي ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
اضافه شدن يك بند به تبصره (3) ماده (2) آيين نامه اجرايي ورود موقت مواد اوليه موضوع ماده(12) قانون مقررات صادرات وواردات (تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور)
1377.01.30 ـ 7061.20 ـ 1377.02.13 – 13
واردات و صادرات ـ
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد شماره 35813 مورخ 27/10/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد تصويبنامه شماره 64545 . ت 18583هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 30/1/1377 ستاد مزبور، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است،به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
اين بند به تبصره ((3))ماده ((2)) تصويبنامه شماره 11771 مورخ 28/9/1374 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد آييننامه اجرايي ماده 12 قانونمقررات صادرات و واردات اضافه ميشود:
4 ـ در مورد پارچه (جين،پلي استر و رو مبلي) وارداتي، در صورتي كه ورود موقت توسط كارخانههاي توليدي صورت پذيرد ضمانت نامه بانكي به ميزان دوبرابر ارزش سيف كالا.
اصلاحيه تصويبنامه فوقالعاده جذب مستخدمين سازمان زندانها
افزودن عبارتي در قسمت (ث) بند(1) تصويبنامه تعيين فوق العاده جذب مستخدمان سازمان زندانها و اقدامات تأمين وتربيتي كشور
1377.02.06 ـ .5669.20ت19124هـ ـ 1377.02.8 – 30
استخدام كشوري ـ سازمانهاي مستقل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1715هـ .ب مورخ 9/10/1376)تصويب نمود:
در قسمت (ث) بند (1) تصويبنامه شماره .59513ت 18213هـ مورخ 16/4/1376 پس از عبارت ساير مشاغل "عبارت تخصصي " افزوده ميشود.
قانون الزام به پذيرش افراد واجد شرايط استفاده از سهميه ايثارگران در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان
ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبند (ز) تبصره (13) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، ضوابط اجرايي بودجه ياد شده را براي وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهايي كهشمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام ميباشد و در اين تصويبنانه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح زير تصويب نمود:
1 ـ هر گونه تأسيس واحدهاي جديد اداري و ايجاد پستهاي سازماني (جزدرمواردي كه تكليف صريح قانوني وجود دارد) ممنوع است.
2 ـ هر گونه استخدام (رسمي يا غير رسمي، از محل طرحهاي تحقيقاتي، حقالتدريس، از محل اعتبارات خارج از قانون) در سال 1377 ممنوع است.
تبصره ـ استخدام افراد ليسانس و بالاتر، در حد خروجيهاي نيروي انساني در سال 1377، فقط با كسب مجوز از هيأت وزيران، همچنين بكارگيري افراد درطرحهاي تحقيقاتي، فقط درقالب پروژههاي مربوط بلامانع است.
3 ـ در مورد وزارتخانههاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، در صورتي كه براي استخدام جديد در سال 1377 اعتباري در قانون بودجه پيش بيني شدهباشد، در قبال عدم استخدام، 50% از اعتبار مذكور در اختيار وزراي مربوط قرار ميگيرد تا از طريق پرداخت حق التدريس يا اضافه كار (حسب مورد) براي حلمشكل كمبود نيروي انساني اقدام نمايند.
4 ـ بكارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي عمراني براي فعاليتهاي جاري و كار در ادارات (بخصوص از محل طرحهاي مطالعاتي) ممنوع است.
5 ـ جهت ايجاد انعطاف لازم و جابجايي نيروها و وظايف، به منظور ايجاد تغييرات لازم در تشكيلات 0با حفظ سقف و سطح پستهاي سازماني) با پيشنهاد وزراو رؤساي دستگاههاي اجرايي اختيارات لازم به ايشان تفويض ميشود.
6 ـ علاوه بر اين توصيه ميشود:
الف ـ در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروها صرفه جويي شود و در استفاده از خودروها و اممكانات اداري براي مسؤولين وكاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
ب ـ مديران و دستگاههايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامهها، صرفه جويي مينمايند به صورت بارز و در مقايسه با دستگاههاي ديگر مورد تشويق قرار گيرند.
ج ـ به منظور تشريع در تصميم گيريهاي دولت، دستگاههاي اجرايي پيشنهادها و درخاستهاي خود را با در نظر گرفتن سياستهاي مذكور درفوق ارايه نمايند.
7 ـ آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه طبق مقررات مربوطه مجاز به پرداخت اضافه كار هستند حداكثر در حد ارقام پرداختي سال 1376 ميتوانند اضافه كاريپرداخت نمايند.هر گونه مجوزي براي پرداخت اضافه كار بيش از 120 ساعت لغو ميگردد.
8 ـ با توجه به آييننامه تبصره (35) قانون برنامه دوم، حداكثرمعادل (1) درصد براي بالا بردن بهرهوري در دستگاههاي اجرايي قابل هزينه خواهد بود.
9 ـ هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزاياو
فوق العادهها جز درحد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نميشود.
10 ـ حداكثر نيم درصد(0.5%) از سر جمع اعتبارات جاري، با رعايتتبصره (15) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به صورت خارج از شمول قابل هزينهخواهد بود.
11 ـ اعتبارات فصل سوم (خريدهاي سرمايهاي) حداكثر هفتاددرصد(70%) اعتبارات مصوب سال 1377 خواهد بود. اين رقم براي آن دسته از دستگاههاياجرايي كه بودجه جاري آنها به صورت فصل در قانون بودجه جاري آنها به صورت فصل در قانون بودجه درج نگرديده است، حداكثر معادل هشتاد درصد(80%) عملكرد سال 1376 آنهاست.
12 ـ يارانه غذاي كاركنان دولت صرفاً براي دستگاههايي كه ساعات كار آنها حداقل تا ساعت چهار(4) بعد از ظهر است، حداكثر معادل سه هزار (000ر3) ريالبه ازاي هر نفر خواهد بود. غذاي ساير افراد (مهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد و غير آنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد. در مورد دستگاههايي كهساعت كار آنها قبل از ساعت ياد شده خاتمه مييابد، پرداخت يارانه غذا مجاز نيست.
13 ـ حداكثر هزينههاي مربوط به سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملكرد بودجه 1376 ميباشد.
14 ـ تعداد نفر ـ روز مأموريت خارج از كشور دستگاههاي اجرايي حداكثر چهل درصد (40%) عملكرد سال 1376خواهد بود.
15 ـ اعتبار جهت پاداش پايان سال به تصويب هيأت وزيران ميرسد و پيش بيني هر گونه پاداش يا وجهي علاوه بر آن به هر عنوان ممنوع است.
16 ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود تا با توجه به تبصره (20) قانون بودجه سال 1377 و موارد فوقالذكر و با اولويت مطلق تأمين هزينههايپرسنلي از محل صرفه جوييهاي مربوط نسبت به اصلاح و مبادله موافقتنامه بودجه جاري دستگاههاي اجرايي اقدام نمايد.
17 ـ دريافت هرگونه وجه از مردم به هر عنوان درقبال ارايه خدمات و يا وضع هر گونه عوارض، خودياري و غير آن صرفاً در چهارجوب قوانين و مقررات و باكسب مجوزهاي مربوط مجاز است.
18 ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود تسهيلات و امكانات لازم را براي استفاده كاركنان از مهد كودك با نرخ مناسب فراهم نمايند.
19 ـ خريد، احداث و اجاره ساختمان ، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات جاري صرفاً بر اساس شرح عمليات موافتنامههاي متبادله باسازمان برنامه و بودجه مجاز ميباشد.
20 ـ مفاد اين تصويبنامه از اول سال 1377 لازمالاجراست.
بخشنامه به كليه وزارتخانهها، سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها، نهادهاي انقلاب اسلامي،نهادهاي عمومي غيردولتي
با توجه به ماده (1) قانون اساسنامه سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران-مصوب 1354-و آييننامه سرمايهگذاريهاي ايران در خارج از كشور (موضوع تصويبنامه شماره 60944/ ت 18400 ه مورخ 11/5/1376 هيأت وزيران)،مقتضي است كليه دستگاههاي دولتي و نيز اشخاص غيردولتي اطلاعات مربوط به سرمايهگذاريهاي خود در خارج از كشور (شامل نام كشور محل سرمايهگذاري،تاريخ انجام سرمايهگذاري،موضوع و مبلغ سرمايهگذاري و آخرين وضعيت آن ) را به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران (وابسته به وزارت اموراقتصادي و دارايي) اعلام نمايند.
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص صادرات روغن موتور
موافقت با صادرات روغن موتور توليدي مازاد بر نياز مصرف داخلي به ميزان سه درصد توليد هر يك از شركتهاي ملي نفت،بهران و پارس (تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور)
1377.01.30 ـ 8684.20 ـ 1377.02.20 – 13
وزارتخانهها ـ نفت و گاز ـ واردات و صادرات ـ
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد مشترك شماره 4051 ـ 17.8 مورخ 13/1/1376 وزارتخانههاينفت و صنايع و به استناد تصويبنامه شماره 64545 . ت 18583هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 30/1/1377 ستاد مزبور به عنوان تصميم هيأت وزيراناتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
به استناد بند ((2)) تصويبنامه شماره 12844.30 مورخ 27/12/1375 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، با صادرات روغن موتور توليدي مازاد بر نياز مصرفبازار داخلي به ميزان سه درصد توليد هر يك از شركتهاي ملي نفت (به مقدار پانزده هزار تن)، بهران (به مقدار يك هزار و ششصد تن) و پارس (به مقدار دوهزارتن) موافقت ميشود.
اصلاحييه آيين نامه صندوق معذوريت از كار و از كارافتادگي و وظيفه اعضاي جهاد سازندگي
اصلاح عبارتي در بند (2) ماده (3) اصلاحي آيين نامه صندوق معذوريت از كار و از كارافتادگي و وظيفه اعضاي جهاد سازندگي
1377.02.13 ـ .8323ت19344هـ ـ 1377.02.19 – 62
بانكي و پولي ـ وزارتخانهها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره .1823هـ ـ ب مورخ 27/11/1376)تصويب نمود:
در بند (2) ماده (3) اصلاحي آييننامه صندوق تأمين معذوريت از كار و از كارافتادگي و وظيفه اعضاي جهاد سازندگي ـ موضوع تصويبنامه شماره .51593ت16290هـ مورخ 26/1/1376 ـ عبارت "مشاركت با مؤسسات دولتي، بانكها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي" به عبارت "مشاركت با مؤسسات دولتي وبانكها" تغيير مييابد.
مصوبات شوراي عالي اداري
شوراي عالي اداري در جلسه مورخ 6/2/1377 در اجراي اصول يكصدوبيستوششم و يكصدوسيوچهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد هماهنگي در امر بهبود مديريت و توسعه منابع انساني كشور و فراهم نمودن زمينههاي اجراي مطلوب برنامههاي توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي تصويب نمود:
سازمان تربيتبدني جمهورياسلاميايران –سازمان امور اداري و استخدامي كشور
شورايعالي اداري در جلسه مورخ 6/2/1377 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان تربيتبدني جمهورياسلاميايران و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به منظور ايجاد تسهيلات لازم در زمينه اداره امور مربوط به سواركاري و پرورش اسب تصويب نمود:
-
شوراي عالي اداري در جلسه مورخ 6/2/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به منظور تحقق تبصرههاي 39،35،32،31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور،ايجاد هماهنگي، هدايت، راهبري،برنامهريزي و تحقق تحول نظام اداري كشور،متناسب نمودن نظام ميريت كشور با نيازهاي برنامههاي توسعه و فراهم نمودن زمينه مشاركت كليه دستگاههاي اجرايي در اصلاح و بهسازي نظام اداري در ابعاد نيروي انساني، سازماندهي،سيستمها و روشها و قوانين و مقررات تصويب نمود:
ستاد برنامهريزي تحول اداري با مسئوليت معاون رئيسجمهور و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت:
ـ معاون سازمان امور اداري و استخدامي كشور در برنامهريزي
ـ معاون سازمان برنامه و بودجه
ـ 5نفر از معاونين وزارتخانهها 0از بخشهاي فرهنگي آموزشي،سياسي،اجتماعي، امور زيربنائي،امورتوليدي) صاحبنظر در مسائل مديريت به انتخاب شوراي عالي اداري
ـ 3نفر صاحبنظر در مسائل مديريت و نظامهاي اداري به انتخاب دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل ميگردد.اهم وظايف ستاد عبارتست از:
1 ـ پيشنهاد سياستها و خطمشيها و راهبردهاي تحول اداري كشور به شوراي عالي اداري.
2 ـ تهيه طرحها و برنامههاي اصلاحات اداري و ارائه آن به شوراي عالي اداري.
3 ـ پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه تحول اداري در دستگاههاي اجرايي و ارائه گزارش به شوراي عالي اداري.
4 ـ هدايت و هماهنگي شوراهاي تحول اداري دستگاههاي اجرائي
5 ـ بررسي و اظهارنظر در مورد طرحهاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي به شوراي عالي اداري.
6 ـ انجام ساير امور محوله از طرف شورا.
تبصره1 ـ ستاد برنامهريزي تحول اداري ميتواند براي انجام بررسيها و مطالعات كارشناسي در زمينههاي مديريت و نظامهاي اداري و هماهنگي برنامههاي درونبخشي نسبت به تشكيل كميسيونهاي تخصصي اقدام نمايد.تركيب اعضاء و وظايف هر يك از كميسيونهاي تخصصي توسط ستاد تعيين ميگردد.
تبصره2 ـ ستاد برنامهريزي تحول اداري نسبت به تنظيم سياستها و خطمشها و راهبردهاي تحول اداري و تركيب اعضاء، وظايف و اختيارات شوراهاي تحول اداري دستگاههاي اجرائي ظرف ندت دو ماه اقدام نموده و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رساند.
قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت
آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.02.13 ـ .10315ت19504هـ ـ 1377.02.26 ـ 65
بانكي و پولي ـ بودجه ـ وزارتخانهها ـ سازمانهاي مستقل ـ ساير موارد ـ وام و كمك بلاعوض
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 102.7799مورخ 28/12/1376 سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهورياسلامي ايران و در اجراي بند "ل" تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره موصوف را به شرح زير تصويب نمود:
"آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور"
آيين نامه اجرايي بندهاي "ج و د" تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران درجلسه مورخ 20/2/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3871-7736.42-102 مورخ 26/12/1376 وزارت جهاد سازندگي، سازمان برنامه وبودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بندهاي (ج) و(د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آيين نامه اجرايي بندهاي ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند "ي" تبصره (5) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 42.8-102.294 مورخ 29/1/1377 سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههاياموراقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور، صنايع و به استناد بند (ي) تبصره (5) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
آييننامه اجرايي رديف(2) بند «و» تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1375 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف (1) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ (موضوع نامه شماره 100/7461 مورخ 13/10/1374 وزارت نيرو) و به استناد رديفهاي (1) و (2) بند يادشده،آييننامه اجرايي رديف (2) بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
تمديد مهلت تعيين شده در ماده (13) آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 كل كشور براي ارايه و تصويبطرحهاي بخش خصوصي به مدت سه ماه
1377.02.23 ـ .3936ت19647هـ ـ 1377.02.28 ـ 117
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 401.109-102.358 مورخ 30/1/1377سازمان برنامه و بودجه ، تصويب نمود:
مهلت تعيين شده در ماده (13) آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .53953.20 ت 17959هـ مورخ20/2/1376 ـ براي ارايه و تصويب طرحهاي بخش خصوصي، به مدت سه ماه تمديد ميشود.
آييننامه اجرايي رديف (9) بند «و» تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي،و فرهنگي جمهورياسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1375 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف (1) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ (موضوع نامه شماره 100/7461 مورخ 13/10/1374 وزارت نيرو) و به استناد رديفهاي (1) و (2) بند يادشده،آييننامه اجرايي رديف (2) بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي رديف (2) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/6/1376 با نوجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1565/ هـ/ ب مورخ 19/5/1376) تصويب نمود:
بند (د) ماده (1) آييننامه اجرايي رديف (2) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره 7517/ ت 16117هـ مورخ 11/7/1375 ـ به شرح زير تغيير مييابد:
«د ـ كميته: گروهي مركب از وزراي نيرو،نفت و وزارتخانه صنعتي ذيربط ـ حسب مورد ـ كه اختيارات دولت ناشي از رديف (2) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در زمينه تصويب معيارها و مشخصات فني داراست و با حضور رؤساي سازمان برنامهويودجه و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تشكيل ميشود و دبيرخانه آن در وزارت نيرو مستقر خواهد بود.
ملاك تصميمگيري كميته مزبور در خصوص اختيارات موضوع اين آييننامه،موافقت اكثريت وزراي عضو ميباشد و مصوبات آن،در صورت تأييد رئيسجمهور،با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.»
آييننامه اجرايي ماده (55) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/1/1376 بنا به پيشنهاد شماره 354/1 مورخ 14/1/1375 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان برنامهويودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند ـ هـ ـ ماده (55) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (36) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1375 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي تبصره (36) قانون بودجه سال 1376 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري
شوراي عالي اداري كشور در جلسه مورخ 6/2/1377 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارتبازرگاني به منظور ايجاد تجانس و رعايت پيوستگيوظايف،حذف فعاليتهاي تكراري و موازي، جلوگيري از تداخل وظايف و كاهش هزينههاي عمومي و جاري و نيل به اهداف و تكاليف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران در جهت اصلاح،بهسازي و تحديد تشكيلات دولت و همچنين منطقيتر كردن ساختار سازماني وزارت بازرگاني در زمينه خدمات بازرگاني تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 109/40-358/102 مورخ 30/1/1377 سازمان برنامه و بودجه،تصويب نمود:
مهلت تعيينشده در ماده (13) آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره 20/53953/ ت 17959هـ مورخ 20/2/1376 آ براي ارائه و تصويب طرحهاي بخش خصوصي،به مدت سهماه تمديد ميشود.
آيين نامه اجرايي تبصره (11) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.02.20 ـ .6165ت19621هـ ـ 1377.02.28 ـ 107
تأمين اجتماعي ـ حفاظت محيط زيست ـ سازمانهاي دولتي ـ وزارتخانهها ـ سازمانهاي مستقل ـ ساير موارد ـ نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 20/2/1377 بر اساس پيشنهاد شماره .39 س -102.480 مورخ 7/2/1377 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد تبصره(11)قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (11) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
آييننامه معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد قشم،چابهار و كيش
رياست جمهوري ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد نجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 24/10/1376 با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 74235/ ت 19037هـ مورخ 7/10/1376) و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ آييننامه معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد قشم، چابهار و كيش را به شرخ زير تصويب نمودند:
قانون محل دفاتر روزنامه و مجله
قانون اصلاح قانون اصلاح فصل سوم قانون گذرنامه
قانون عدم ممنوعيت استخدام دارندگان معافيت پزشكي
اصلاحيه تصويبنامه فوقالعاده مديريت ماهانه به رؤساي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي
اضافه شدن عبارتي در تصويبنامه تعيين سقف فوق العاده مديريت ماهانه رؤساي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي در سال1375
1377.02.27 ـ .13564ت19334هـ ـ 1377.03.9 ـ 148
استخدام كشوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1377 با توجه به نظر رييس محترم شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1815 هـ ـ ب مورخ 25/11/1376 ) تصويبنمود:
در انتهاي سطر پنجم تصويبنامه شماره .56391 ت 18095 هـ مورخ 13/3/1376 پس از عبارت "پژوهشي" عبارت "كه عضو هيأت علمي ميباشند" اضافهميشود.
آيين اجرايي بند "ح" تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.02.20 ـ .11542ت19552هـ ـ 1377.03.5 ـ 155
امور بينالمللي ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1377 بنا به پيشنهاد 4264-102.130 مورخ 15/1/1377 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي بند (ح) تبصره (10) قانونبودجه سال 1377 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
" آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور"
آيين نامه اجرايي تبصره (52) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1377 بنا ه بپيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسكن و شهر سازي و در اجراي تبصره (52) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
" آييننامه آجرايي تبصره (52) قانون بودجه سال 1377 كل كشور "
تصويبنامه راجعبه نحوه مصرف وصوليها از محل حقالتوليه و اماكن مذهبي در سال 1377
اجازه و نحوه هزينه نمودن مبلغ (10.297.408.391) ريال وجوه دريافتي از محل هداياي مستقل، حق التوليه و حق النظاره واداره اماكن مذهبي در سال 1377 به سازمان اوقاف و امور خيريه
1377.03.06 ـ .14461ت19693هـ ـ 1377.03.10 ـ 175
اوقاف ـ بودجه ـ وزارتخانه ـ فرهنگ و هنر ـ محاسبات عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.3483 مورخ 15/2/1377 وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي و به استناد ماده (12) قانونتشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 1363 ـ و تبصره ماده (34) آييننامه اجرايي قانون يادشده تصويب نمود:
سازمان اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويبنامه به اختصار سازمان ناميده ميشود مجاز است مبلغ ده ميليارد و دويست و نود و هفت ميليون و چهارصدوهشت هزارو سيصد و نود ويك (391ر408ر297ر10) ريال وجوهي را كه از محل هداياي مستقل، حق التويه و حق النظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافتميكند، در سال 1377 به شرح زير رأساً هزينه نمايد:
الف ـ درآمد
1 ـ مانده وصولي حق التوليه در حساب (21) خزانه در پايان سال 1376 مبلغ 311ر232ر78 ريال
2 ـ مانده وصولي حق النظاره در حساب (23) خزانه در پايان سال 1376 مبلغ 001ر632ر37 ريال
3 ـ مانده وصولي وجوه حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در شعبه مبلغ 079ر544ر81 ريال
پايان سال 1376مذهبي در حساب (25) خزانه در پايان سال 1376
4 ـ مانده وصولي وجوه حق التوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن ـــــــــــ
مذهبي (تفكيك نشده) د رحساب (91062) بانك ملي شعبه دولتي درپايان
سال 1376
5 ـ برآورد برگشتي از اعتبارات حواله شده به واحدهاي استاني و شهرستاني ـــ
6 ـ پيش بيني وصول حقالتوليه در سال 1377 مبلغ 000ر000ر770ر4
7 ـ پيش بيني وصولي حق النظاره در سال 1377 مبلغ 000ر000ر330ر1
8 ـ پيش بيني وصولي وجوه حاصل از بابت اداره امور مبلغ 000ر000ر000ر4
اماكن مذهبي در سال 1377 از نذورات مطلقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع (ده ميليارد و دويست ونود وهفت ميليون و چهارصد و هشت هزار 10.297.408.391 ريال
و سيصدونود و يك ريال)
ب ـ هزينه
1 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي مبلغ 391ر408ر232ر2 ريال
2 ـ حفظ عين منافع واحياي موقوفات و شناسايي آنها مبلغ 000ر000ر500ر7 ريال
3 ـ حق الزحمه يا پاداش هيأتهاي امناي اماكن مذهبي اسلامي مبلغ 000ر000ر370 ريال
4 ـ حق الزحمه هيأت امنا و حق النظاره نظار موقوفات مبلغ 000ر000ر195 ريال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع (ده ميليارد و دويست و نود و هفت ميليون و چهارصدو هشت هزار 391ر408ر297ر10 ريال
و سيصدو نود و يك ريال)
تبصره 1 ـ چنانچه ميزان وصولي درآمد بيش از درآمد پيش بيني شده در قسمت (الف) اين تصويبنامه باشد، سازمان ميتواند مازاد درآمد را از خزانه دريافت وبهنسبت اعتبار رديفهاي بند (ب) اين تصويبنامه هزينه نمايد.
تبصره 2 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي (موضوع اين تصويبنامه) شامل فعاليتهايي است كه براي كمك به ترويج وتعظيم شعائر اسلامي و آموزش قرآن مجيدانجام ميشود، مانند چاپ و اهداي قرآن كريم، كتب و نشريات ديگر، تشكيل كلاسهاي آموزش و برگزاري مسابقات حفظ، وقرائت قرآن كريم، انتخاب واعزامقاريان وداوران به مسابقات، تجهيز كتابخانه، اهداي جوايز نقدي وغير نقدي، اعزام مبلغ مذهبي به مناطق محروم كشور و غيره.
تبصره 3 ـ حفظ عين، منافع و احياي موقوفات (موضوع بند (2) قسمت (ب) اين تصويب نامه) شامل كمك وپرداخت وجوه لازم براي انجام امور ثبتي،قضايي، عمران، تعمير و احياي رقبات موقوفات، به ويژه اجراي ماده واحده قانون (ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضي موقوفه) وغيره، با رعايت صرفه وصلاح موقوفات، همچنين تهيه وسايل، امكانات و ساختمان براي استقرار ادارات اوقاف و امور خيريه دراستانها، شهرستانها ومركز و پرداخت اجرت و مزايايكاركنان غير رسمي (موضوع قسمت آخر تبصره (3) تصويبنامه شماره .71976 ت 496 مورخ 25/6/1366 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان) و حق بيمهاست.
تبصره 4 ـ سازمان ميتواند از محل اعتبار رديفهاي (3) و (4) قسمت (ب) اين تصويبنامه:
الف ـ از محل اعتبار رديف (3) حق الزحمه يا پاداش مقرر امين و هر يك از اعضاي هيأت امناي اماكن مذهبي اسلامي را با رعايت ماده (8) آييننامه اجراييماده (5) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ساير مقررات پرداخت كند.
ب ـ از محل اعتبار رديف (4) حق الزحمه هيأت امنا و حق النظاره نظار موقوفات را با توجه به مفاد ماده (33) آييننامه اجرايي قانون تشكلات و اختياراتسازمان اوقات و امور خيريه و تبصره (2) آن وماده (19) آييننامه اجرايي ماده (5) قانون ياد شده حسب مورد پرداخت كند.
تبصره 5 ـ فعاليتهاي پيش بيني شده در تبصرههاي (2)، (3) و (4) اين تصويبنامه با توجه به ضرورت و اولويت در حدود اعتبار مصوب انجام شد. تشخيصضرورت و اولويت هزينههاي موضوع تبصرههاي فوق با سرپرست يا مقام مجاز از ظرف وي خواهد بود.
تبصره 6 ـ تعهدات دوره مالي سال قبل نسبت به مفاد تبصرههاي (2)، (3) و (4) اين تصويبنامه با موافقت سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي قابلپرداخت است.
تبصره 7 ـ مانده درآمد سازمان در پايان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
تبصره 8 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه است.
تصويبنامه راجعبه الحاق تبصره به ماده 21 آييننامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1377 كل كشور
الحاق متني به عنوان تبصره به ماده (21) آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.03.10 ـ .15108ت19504هـ ـ 1377.03.12 ـ 179
بانكي و پولي ـ بودجه ـ وزارتخانهها ـ ساير موارد ـ وام و كمك بلاعوض
هيأت وزيران درجلسه مورخ 10/3/1377 تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (21) آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور(موضوع تصويبنامه شماره .10315ت 19504هـ مورخ26/2/1377) الحاق گردد:
" تبصره ـ سهم منابع سرمايه گذاري مجري طرح در مورد طرحهاي مربوط به صنايع روستايي، مدارس غير انتفاعي، خود اشتغالي، آبخيز داري، جنگل و مرتع،بهسازي و نوسازي اماكن سنتي دامي، طرحهاي امور دامپزشكي، تكثير و پرورش ماهي و ميگو به پيشنهاد مرجع تصويب كننده طرح در حد توان مجري طرح وحداقل (7%) ودر مورد طرحهاي پژوهشي و فرهنگي حداقل (10%) مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تعيين ميشودو طرحهاي مربوط به آب و خاك،آبياري و زهكشي (موضوع تبصره 76 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران) و حوادث غير مترقبه و آبياريتحت فشار بخش كشاورزي از سهم آورده مجري طرح معاف ميباشند."
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا
اصلاح بند (2) ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 10.3942 ص -102.1004 مورخ 23/3/1377 سازمان برنامه و بودجه ، تصويب نمود:
بند (2) ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .9435ت 19519 هـ مورخ 22/2/1377 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
2 ـ هر گونه استخدام ـ رسمي يا غير رسمي ـ از محل طرحهاي تحقيقاتي، حق التدريس يا ازمحل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور، درسال 1377 ممنوع است.
تبصره 1 ـ تمديدقرار داد افراد غير رسمي شاغل در سال 1376 بلامانع است.
تبصره 2 ـ استخدام افراد ليسانس و بالاتر، در حد خروجيهاي نيروي انساني در سال 1377، با كسب مجوز از هيأت وزيران، همچنين بكارگيري افراد درطرحهاي تحقيقاتي، در قالب پروژههاي مربوط و نيز قراردادهاي مشاوره يا تحقيق بلامانع است.
قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان
قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسيداشتهاند
تصويبنامه راجعبه تعيين بودجه اصلاحي سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش
1377.02.07 ـ .10759ت19700ك ـ 1377.03.13 ـ 37
بودجه
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .76305ت 19037هـ مورخ 29/10/1376 و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372ـ تصويب نمودند: بودجه اصلاحي سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش به شرح پيوست تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين بودجه اصلاحي سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
1377.02.07 ـ .15799ت1970ك ـ 1377.03.13 ـ 39
بودجه
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .76305 ت 19037هـ مورخ 29/10/1376) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران -مصوب -1372 تصويب نمودند:
بودجه اصلاحي سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم به شرح پيوست تعيين ميشود.
قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي
قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي
تصويبنامه راجع به اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريموزامبيك به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.23568.10.1655 مورخ 21/10/1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي ماده(2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 تصويب نمود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري موزامبيك در چاچوب متن پيوست اقدام نمايدو مراحل قانوني را براي تصويب نهايي آن پيگيري نمايد.
تصويبنامه راجع به تعيين اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي وساير مقررات عمومي دولت و دستگاههاي اجرايي
1377.03.20 ـ .18541ت19774ه ـ 1377.03.26 ـ 214
بودجه ـ سازمانهاي دولتي ـ محاسبات عمومي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 20/3/1377 بنا به پيشنهاد سازمانبرنامه و بودجه و به استناد تبصره (15) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تصويب نمود:
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و دستگاههاي اجرايي به شرح زير تعيين ميشود:
اصلاحيه تصويبنامه شماره 73940/ ت18654هـ مورخ 2/10/1376
الحاق يك تبصره به ماده (9) اصلاحي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز
1377.03.17 ـ .17987ت19304هـ ـ 1377.03.24 ـ 196
آموزش عالي و تحقيقات ـ سازمانهاي دولتي ـ ساير موارد ـ شهرداري ـ فرهنگ و هنر ـ نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي ـ
هيأت وزيران درجلسه مورخ 17/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره .01.25997 ن.د مورخ 18/11/1376 دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و بهاستناد اصل 138 قانون اساس تصويب نمود:
تبصره زير به ماده (9) اصلاحي آييننامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصويبنامه شماره.73940ت18654هـ مورخ 2/10/1376 افزوده ميشود.
تبصره ـ مفاد اين ماده در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و بيمارستانهاي آموزشي و واحدهاي وابسته به آنها توسط دفاتر نمايندگي مقام معظمرهبري در دانشگاهها اجرا خواهد شد.
قانون شمول ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي آن
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان
آيين نامه اجرايي بند "ح" تبصره (9) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران درجلسه مورخ 24/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 04.338س102.1086 ـ مورخ 9/3/1377 سازمان برنامه وبودجه، و به استناد بند (ح) تبصره(9) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده، را به شرح زير تصويب نمود :
تصويبنامه راجع به اجازه تأسيس دو بازارچه مشترك مرزي در مناطق گرمي و پارس آباد در استان اردبيل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره .4.11.8614ق.م.الف مورخ 26/6/1375 سازمان وزارت كشور و به استناد ماده (11) قانونمقررات صادرات و واردات -مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
وزارت كشور مجاز است در صورت ايجاد تأسيسات مورد نياز گمرك با رعايت مقررات مربوط به بازارچههاي مشترك مرزي و تفاهم نامه منعقده با كشورهمجوار، در مناطق گرمي و پارس آباد واقع در استان اردبيل دو بازارچه مشترك مرزي تأسيس نمايد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره 108462 مورخ 21/12/1364
هيأت وزيران درجلسه مورخ 20/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 189.11 مورخ 23/1/1377 وزارت راه و ترابري تصويب نمود :
در تصويبنامه شماره 108462 مورخ 21/12/1364 عبارت "مطالبات قطعي (صورت كاركرد -تعديل) به عبارت "مطالبات قطعي (كاركرد -تعديل) تفاوتهايناشي از حمل و بهاي مصالح " تغيير مييابد و مهلت اجراي تصويبنامه ياد شده تا پايان سال 1378 تمديد ميشود.
آيين نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق العاده سرشماري عمومي اجتماعي، اقتصادي عشاير كوچنده سال 1377 كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد مواد (4)،(5)و (6) قانون مركز آمار ايران ـ مصوب 1353 -آييننامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق العاده سرشماري عمومي اجتماع ي، اقتصادي عشاير كوچنده سال 1377 كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق العاده سر شماري عمومي اجتماعي، اقتصادي عشاير كوچنده سال 1377 كشور
قانون الحاق يك تبصره به ماده (31) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363
قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري
تصويبنامه راجع به ورود مواد اوليه و قطعات منفصله
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامهشماره .76305 ت 19037هـ مورخ 29/10/1376) و به استناد ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372 ـ تصويب نمودند:
ورود مواد اوليه و قطعات منفصله، رأساً توسط واحدهاي توليدي كشور به صورت بدون انتقال ارز، از مناطق آزاد به داخل كشور در چهار چوب سقف وارداتسالانه هر يك از مناطق آزاد مجاز ميباشد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .76305 ت 19037هـ مورخ 29/10/1376 تصويب نمودند:
تبصره بند "ث " ماده (2) آييننامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره 76605 .ت 19227ك مورخ 9/12/1376 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
"تبصره ـ موارد مستثنا از شمول اين بند را سازمان هر منطقه تعيين ميكند. "
تصويبنامه راجع به كالاهاي توليدشده در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي
عدم شمول ضوابط قيمت گذاري در خصوص كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، همچنين مواد اوليه وقطعات منفصله وارد شده از مناطق ياد شده به داخل كشور به دليل عدم استفاده از منابع و سهميه ارزي كشور
1377.02.07 ـ .12762ت19735ك ـ 1377.03.31
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .76305 ت 19037هـ مورخ 29/10/1376) و به استناد ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372 ـ تصويب نمودند:
كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، همچنين مواد اوليه و قطعات منفصله وارد شده از مناطق ياد شده به داخل كشور، به دليل عدم استفادهاز منابع و سهميه ارزي كشور، مشمول ضوابط قيمت گذاري نميباشند.
مرجع رسيدگي به رأي حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت ... دادگاه عمومي است.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: رييس محترم دادگستري شهرضا، طي شرحي اعلام داشته است كه از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي كشور درموضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده و ضمن ارسال دادنامههاي صادره تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است،خلاصه جريان پروندههاي مربوطه ذيلاً گزارش ميگردد.
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 8963.5.3 شعبه سوم ديوان عالي كشور، دفتر نمايندگي اموال و داراييهاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأيشماره 2062-1375.1.22 هيأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده كه رسيدگي به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاعگرديده است، دادگاه مذكور در تاريخ 6/9/1375 در وقت فوق العاده تشكيل پس از رسيدگي ختم دادرسي را اعلام و به شرح رأي شماره 3634 به استنادتبصره 2 آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت، قرار عدم صلاحيت ذاتيخود را به شايستگي شوراي عالي ثبت صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشتهاست پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم ديوان عالي كشور، شعبه مذكور بموجب تبصره اضافه شده به ماده 20 آيين نامه اصلاح موادي ازثبت مصوب 26/12/1374 قوه قضاييه، مرجع تجديد نظر نسبت به آراء و تصميمات هيأت هاي نظارت را شوراي عال ثبت تشخيص نموده و قرارعدم صلاحيت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا را صحيح دانسته و د راجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري پرونده را بهشعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا اعاده نموده كه
به مرجع ذي صلاح ارسال دارند.
2 ـ در پرونده كلاسه 8964.15.5 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور، دفتر نمايندگي اموال و داراييها بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأيشماره 1948-74.8.24 هيأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده كه به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديده است، شعبه مذكور دروقت فوق العاد با اعلام ختم رسيدگي به شرح مواد 3635-1375.9.6 به استناد تبصره 2 آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاحمواد 1و2و3 قانون اصلاح موادي از قانون ثبت قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي رسيدگي شوراي عالي ثبت صادر و پرونده را در اجرايماده 16 قانون اصلاح پارهاي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشور فرستاده است.
پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور، شعبه مذكور چنين رأي داده است:
"مستفاد از ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آيين نامه اجرايي قانون مذكور رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء هيأت حلاختلاف موضوع ماده فوق الذكر اصلاً در صلاحيت دادگاههاي دادگستري بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا به تبصره آيين نامه اصلاحموادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذكور دربند 2 آيين نامه استنادي اضافه شده به ماده 20 آيين نامه اجرايي نيز منصرف از موضوع بود و مربوط به تجديد نظر آراء هيأت نظارت است، لذا با توجهبه مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأييد تشخيص نميدهد با اعلام تأييد آن پرونده را براي اقدامات قانوني اعاده ميدهد."
بنا به مراتب معروضه، از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه رويه قضايي مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ايجادرويه واحد قضاي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 18/1/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقيو كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"با توجه به مندرجات پروندههاي مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمي(برگه مرخصي) و استفاده از سند مجعول عنوان شدهاست برابر مواد 79و 81 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعيين شده و اينكه در ماده83 قانون ذكر شده،درصورتي كه جاعل شخصا"از سند مجعول استفاده نمايد به اشد مجازاتمندرج در مواد اشاره شده محكوم ميشودمراد اين نيستكه براي جرم جعل واستفاده از سند مجعول يك مجازات تعيين گردد بلكه منظور قانون گذار اين است كه در هريك از موارد ذكر شده ،اشد مجازات درنظر گرفته شود. بنابراين رأي شعبه اول دادگاه نظامي يك استان مركزي كه با نقض رأي شعبه 2 دادگاه نظامي 2 استان مركزي براي جعل و استفاده از سندمجعول مجازاتهاي جداگانه تعيين نموده، موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم " مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستور اداري شماره 2.57401-2آسازمان تأمين اجتماعي 141
شماره هـ139.76 6/3/1377
شماره هـ139.76. 6/3/1377
تاريخ 9/12/1376 دادنامه شماره 172 كلاسه پرونده 139.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي. آقاي صادق نجابت.
موضوع شكايت وخواسته: ابطال دستور اداري شماره 2.57401-2 آ مورخ 23/12/1372 سرپرست معاونت مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در اموراداري و مالي.
مقدمه: شاكي طي دادخواستت تقديمي اعلام داشته است، نظر به اينكه اينجانب دانشجوي پزشكي دانشگاه شيراز و كارمند سازمان تأمين اجتماعيشيراز طبق تبصره 2 قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران در خصوص مستثني كردن آزادگان بالاي سه سال سابقه اسارت و تبصره يك آن درخصوص مأموريت تمام وقت و تبصره 3 آيين نامه اجرايي آن قانون توسط هيأت وزيران و ماده 16 قانون حمايت از آزادگان سال 1369 و بخشنامه وزارتبهداشت، درمان وآموزش پزشكي با توجه به اينكه قريب هفت سال سابقه حضور در اسارت وجبهه را دارا ميباشم لذا تقاضاي دستور لغو دستور اداريشماره 2.57401-2 مورخ 23/12/1372 سازمان تأمين اجتماعي و اجراي تبصره يك و دو قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران مورخ 14/10/1372 وبند 3 آيين نامه اجرايي آن قانون توسط هيأت وزيران مورخ 12/4/1373 را دارم. لازم به ذكر است بعد از تلاش فراوان سازمان متبوع تنها با يك ترممأموريت تمام وقت بنده موافقت كرده و فقط حق استفاده از 60 ساعت از وقت اداري را جهت ادامه تحصيل دادهاند. رييس هيأت مديره و مدير عاملسازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .11321د10.-73.1.18 اعلام داشتهاند، با توجه به دستور اداري شماره2.57407-2 مورخ 23/12/1372 و با عنايت به مفاد بند 2 دستور اداري مورد شكايت كه ادامه تحصيل جانبازان بيش از 50% و رزمندگان و آزادگان كهبيش از سه سال تمام سابقه حضور در جبهه و اسارت را داشتهاند بر اساس برنامه درسي تأييد شده حداكثر تا سقف 60 ساعت درماه را بلامانع اعلامميدارد، مجوز مأموريت آموزشي آنان صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرحآتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تعارض آراء صادره در مورد هسته گزينش وزارت آموزش و پرورش 142
شماره هـ213.76 4/3/1377
شماره هـ213.76. 4/3/1377
تاريخ 9/12/1376 دادنامه شماره 173 كلاسه پرونده 213.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي. معاون قضايي ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري
مقدمه :1-الف : شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 453.75 موضوع شكايت خانم خديجه عسگري بطرفيت هسته گزينش وزارت آموزش وپرورش بخواسته اعتراض به نظريه طي دادنامه شماره 243 مورخ 21/2/1376 اظهار نظر گزينش را خارج از موعد مقرر در ماده 20 قانون استخدامكشوري تشخيص داده و حكم به ورود شكايت شاكيه صادر نموده است. ب: شعبه سوم هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت473.76.3 موضوع تقاضاي تجديد نظر وزارت آموزش و پرورش، هيأت مركزي گزينش نسبت به دادنامه شماره 243 مورخ 21/2/1376 صادره ازشعبه بيستم ديوان در پرونده كلاسه 453.75 بشرح دادنامه شماره 405 مورخ 11/6/1376 اعتراض را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رارد نموده است. 2 ـ الف: شعبه بيستم دررسيدگي به پرونده كلاسه 292.74 موضوع شكايت خانم فهيمه فرهادي به طرفيت گزينش آموزش و پرورش بهخواسته اعتراض به نظريه گزينش به شرح دادنامه شماره 30.4.76-818 اقدامات طرف شكايت را خارج از محدوده دو ساله موضوع ماده 20 قانوناستخدام كشوري دانسته و حكم به ورود شكايت صادرنموده است .ب: شعبه اول هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 599.76.1موضوع تقاضاي تجديد نظر وزارت آموزش و پرورش، هيأت مركزي گزينش نسبت به دادنامه شماره 818 مورخ 30/4/1376 بشرح دادنامه شماره1857-76.9.24دادنامه معترض عنه را فاقد ايراد و اشكال دانسته و دادنامه بدوي را عيناًتأييد نموده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
تصويبنامه راجع به صادرات كالا در بازارچههاي مرزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1377 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات -مصوب 1372 – تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ بند «د» ماده 1 بند «ز» ماده 2
هيأت وزيرات درجلسه مورخ ¾/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16395.11 مورخ 22/9/1376 وزارت راه وترابري و به استناد ماده (21) قانون وصول برخياز درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 -آييننامه اجرايي ماده مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
قانون تعطيلي روز شهادت امام هشتم (ع)
آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش 1361 و اصلاحيه آن مصوب 1364
هيأت وزيران درجلسه مورخ 20/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.2919.10.2399 مورخ 13/12/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به استناد ماده (1)قانون اهداف و وظايف فرهنگ وارشاد اسلامي مصوب 1365 تصويب نمود :
آييننامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها ـ مصوب 1361واصلاحيه آن مصوب 1364 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آيين نامه بررسي فيلمنامه وصدور پروانه فيلم سازي موضوع تصويبنامه شماره .47160ت522 مورخ 1368.5.14
هيأت وزيران درجلسه مورخ 20/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.29184.10.2387 مورخ 13/12/1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند(23) ماده (1) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
آييننامه بررسي "فيلم نامه " و"صدور پروانه فيلم سازي" موضوع تصويبنامه شماره .47160ت.522 مورخ 14/5/1368 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه در خصوص صادرات اسيدسولفوريك به خارج از كشور
صادرات اسيد سولفوريك به خارج از كشور مجاز است.
تصويبنامه راجع به صادرات داروهاي توليد شده مازاد بر نياز مصرف داخلي
صادرات داروهاي توليد شده مازاد بر نياز مصرف داخلي، به مدت يك سال از تاريخ صدور اين مصوبه و تا سقف ده ميليون (000ر000ر10) دلار، مشمولپرداخت مابه التفاوت نرخ ارزي شناور و نرخ ارز صادراتي نميشود.
اصلاح آيين نامه تعيين تعرفه خدمات حقوق كنسولي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1377 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه تصويب نمود:
آييننامه تعيين تعرفه خدمات حقوق كنسولي (موضوع تصويبنامه شماره 80697 .ت17560هـ مورخ 28/12/1376) در موارد زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات دولت در خصوص آيين نامههاي تشخيص صلاحيت وظيفه بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران... و صدورمجوز احداث واحدهاي توليدي و...به كميسيون امور زير بنايي صنعت و محيط زيست
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1377 به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات دولت در خصوص موارد زير به كميسيون امور زير بنايي ،صنعت و محيط زيست ـ موضوع بند (4) ماده (6) آييننامه داخلي هيأت دولت ـ تفويضميشود:
1 ـ تصويب آييننامههاي تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران و شرايط عمومي پيمان موضوع مواد (22) و (23) قانون برنامه وبودجه ـ مصوب 1351 ـ با اصلاحات بعدي آن.
2 ـ صدور اجازه احداث واحدهاي توليدي در داخل محدوده يكصد و بيست (120) كيلومتري شهر تهران، با رعايت اختيارت و مسؤوليتهاي شوراي نظارت برگسترش شهر تهران.
3 ـ تصويب تقليل يا افزايش حريمهاي موضوع تصويبنامه شماره .122214ت56 هـ مورخ 27/2/1369، بنا به پيشنهاد كميسيوني متشكل از نمايندگانوزارتخاههاي جهاد سازندگي و راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه به رياست معاون عمراني استانداري.
ملاك تصميمگيري كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در خصوص اختيارات موضوع اين تصويبنامه، موافقت اكثريت وزراي عضو ميباشد ومصوبات آن، در صورت تأييد رييس جمهور، با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه راجع به معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و اجزاي مورد نياز توليد براي واحدهاي ماشينسازي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 31/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1011062 مورخ 12/7/1376 وزارت صنايع و به استناد بند "ب" ماده (2) و تبصره ماده (39)قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
مواد اوليه و اجزاي مورد نياز توليد براي واحدهاي ماشين سازي و ساخت تجهيزات كه براي صنايع كشور
ماشين آلات و تجهيزات توليد مينمايند، مشمول هر يك از رديفهاي تعرفه گمركي باشند به تشخيص وزارت صنايع از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگانيمعاف هستند.
تاريخ اجراي اين تصويبنامه از 1/1/1378 تعيين ميشود.
قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص صادرات انواع پودر شوينده
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع ، بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64545ت18583هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 24/3/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميمهيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
1 ـ وزارت صنايع موظف است در سال 1377، حداقل دويست و بيست هزار تن انواع پودر شوينده را براي تأمين نياز داخلي توزيع و مازاد آن را تا سقف سي وشش هزار تن صادر نمايد.
2 ـ كارخانههاي توليد كننده و صادر كنندگان مواد ياد شده موظفند مابه التفاوت نرخ ارز شناور و ارز صادراتي را پرداخت نمايند.
3 ـ وزارت صنايع، مقدار قابل صدور توسط هر يك از كارخانههاي توليد كننده مواد ياد شده را تعيين و به مبادي ذي ربط ابلاغ خواهد كرد.
قيمت پودرهاي شوينده در سال 1377، در سطح قيمتهاي سال 1376 باقي ميماند.
اصلاح آيين نامه چگونگي اداره باشگاههاي كارمندان دولت
هيأت وزيران درجلسه مورخ 7/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره11.872 مورخ 9/3/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
آييننامه چگونگي اداره باشگاههاي رفاهي كارمندان دولت (موضوع تصويبنامه شماره .60900ت 18270هـ مورخ 30/4/1376) به شرخ زير اصلاح ميشود:
آيين نامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويش فرمايان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3249 مورخ 12/3/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد مواد (8)و (9)قانون بيمه همگاني خدمات درماني ـ مصوبت 1373 ـ آييننامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويش فرمايان را به شرح زيرتصويب نمود:
"آييننامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويش فرمايان"
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
قانون معادن
قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور
آيين نامه اجرايي قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.3999 مورخ 8/2/1377 سازمان تربيت بدني و به استناد ماده واحده قانون تأمين اعتباراحداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي ـ مصوب 1376 ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه وتجهيز اماكن ورزشي
تصويبنامه راجع به افزوده شدن تبصره به بند (7) ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3796 مورخ 24/3/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند (7) ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .9435ت19519هـ مورخ 22/2/1377 ـ افزودهميشود:
"تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است به شرط وجود اعتبار، به پايوران (كادر) بهداشتي و درماني شاغل در دانشگاههاي علوم پزشكيو خدمات بهداشتي، درماني و ساير واحدهاي وابسته به وزارت يادشده، تا حداكثر يكصد و هفتاد و پنج (175) ساعت درماه اضافه كار پرداخت نمايد."
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص واردات كره
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي، بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64545ت18583هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 24/3/1377 ستاد ياد شده، به عنوانتصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
1 ـ به وزارت بازرگاني اجازه داده ميشود، در سال 1377 از محل تسهيلاتي كه در اختيار دارد: مقدار ده هزار تن كره با ارز واريزنامهاي وارد واز طريق شبكههايمربوط، توزيع نمايد.
2 ـ واردات كره توسط بخش خصوصي از محل ارز حاصل از صادرات مجاز است.
مصوبه شوراي عالي اداري
شوراي عالي اداري در هفتادوهشتمين جلسه مورخ 17/4/1377 خود در اجراي تبصره 2 مصوبه شماره 2056/12/1 مورخ 19/2/1377 آن شورا،به پيشنهاد ستاد برنامهريزي تحول اداري،تركيب اعضاء،وظايف و اختيارات «شوراهاي تحول اداري» دستگاههاي اجرايي را به شرح ذيل تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (81) قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354كل كشور
1377.04.24 ـ .27260ت19948هـ ـ 1377.04.31 ـ 267
استخدام كشوري ـ بودجه ـ وزارتخانهها
هيأت وزيران درجلسه مورخ 24/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 56.3496.10603 مورخ 24/3/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره(81) قانون بودجه اصلاحي سال 1353 بودجه و سال 1354 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (81) قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور
آييننامه اجرايي هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 30.4.8432.34162 مورخ 21/8/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب)جزء (2) ماده (148) قانون مالياتهاي مستقيم -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران موضوع بند (ب) جزء(2) ماده (148) قانون مالياتهاي مصوب1366 (موضوع تصويبنامه شماره .10130ت122 مورخ 25/2/1368) به شرح زير اصلاح گردد:
آيين نامه اجرايي ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 162.122.21.8366 مورخ 26/11/1376 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به بهاستناد ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
"آييننامه اجرايي ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي"
تصميم نمايندگان رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص محصولات پتروشيمي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت، بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64545ت18583هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 9/4/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميمهيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
1 ـ كليه محصولات پتروشيمي، از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار حذف ميشوند.
2 ـ قيمت مصوب كنوني هفده قلم محصولات موضوع جدول پيوست تا پايان سال 1377 قابل افزايش نيست.
3 ـ شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران موظف است با تأمين نياز بازار داخلي، نسبت به صادرات محصولات پتروشيمي اقدام نمايد.
رديف |
نام محصول |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 |
پارازيلين
پي.وي.سي
سود سوزآور
لاستيك مصنوعي SBR
دواتيل هگزانول
اسيد فسفريك
اسيد استيك
كربنات سريم سبك
كربنات سريم سنگين
مونواتيلن گليكول ضديخ
پلي اتيلن سنگين
پلي اتيلن سبك
پليپروپيلن
بنزن
وينيل استات مونومر
متانول
بيكربنات سديم (جوش شيرين) |
استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است.
رياست محترم ديوان عالي كشور
باعرض سلام و تحيت :
احتراماً به استحضار ميرساند: در تاريخ 30/7/1376 دادستان نظامي استان مركزي با ارسال دو فقره از پروندههاي دادگاه نظامي يك استان مذكور بهدادسراي ديوان عالي كشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوي دادگاه نظامي يك آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأتعمومي ديوان عالي كشور نموده است. اينك جريان پروندهها معروض ميگردد:
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 75-1351 سرباز وظيفه منصور شفيعي فرزند تقي به اتهامات جعل در سند رسمي (برگه مرخصي) و استفاده از سندمجعول مذكور تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامي استان مركزي در مورد وي كيفر تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامياستان مركزي در مورد وي كيفر خواست صادر گرديده است. شعبه دوم دادگاه نظامي 2 به شرح دادنامه شماره 1375 مورخ 4/12/1375 با احراز اتهاماتانتسابي مستنداً به مواد 79و 81و 83 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و رعايت ماده 3 همان قانون و بااستدلال به اينكه جاعل شخصاً از سندمجعول استفاده كرده و طبق ماده 83 قانون مرقوم براي دو جرم مذكور يك مجازات اشد در نظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دويست هزار ريالجزاي نقدي محكوم كرده است از سوي دادسراي نظامي مستنداً به بند ج ماده 11 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها به رأي صادره فوق اعتراض و اعلامشده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از يكديگر بوده و قانونگذار براي هر كدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأيوحدت رويه شماره 1188 مورخ 20/3/1336 نيز مؤيد اين مطلب است و منظور از ماده 83 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح تعيين يك مجازاتبراي دو جرم مذكور هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده كرده باشد نبوده بلكه براي هر يك از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول بايدمجازات اشد آن تعيين ميشد پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به دادگاه نظامي يك استان ارسال و شعبه اول اين دادگاه طبق دادنامهشماره20 مورخ 25/3/1376 چنين رأي داده: با عنايت به محتويات پرونده رأي صادره را موجه و مدلل وقانوني دانسته و عيناً تأييد مينمايد اين رأيقطعي است.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 76-249 سرباز وظيفه مجيد روستايي فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمي (برگه مرخصي و معرفينامه) واستفاده از سند مجعول تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامي استان مركزي در مورد وي كيفر خواست صادر گرديده است. شعبه دوم دادگاهنظامي 2 به موجب دادنامه شماره 184 مورخ 25/2/1376 با احراز اتهامات انتسسابي مستنداً به ماده 79 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و بارعايت ماده 83 همان قانون كه جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نمايد داراي يك مجازات ميباشد بارعايت ماده 3 قانون مرقوم متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محكوم كرده است .رأي صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسراي نظاميقرار گرفته و پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال گرديده شعبه اول دادگاه نظامي يك استان مركزي پس از رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به شرح دادنامهشماره 6 مورخ 28/2/1376 و با توجه به اين موضوع كه استفاده از سند مجعول اگر چه مكمل جرم جعل است ولي بالاستقلال و مجزا از جعل واجدعناصر متشكله خاص و درقوانين جزايي تابع مقررات مخصوص است و در صورتي كه جاعل و استفاده كننده هم يك نفر باشد باز هم داراي دومجازات مستقل ميباشد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته را از اين جهت كه جعل و استفاده از سند مجعول را يك جرم تلقي و براي آن مجازات واحدتعيين نموده منطبق با موازين قانوني ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته متهم مذكور را مستنداً به مواد 79و 81و 83 و رعايت ماده 3قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و ماده 47 قانون مجازات اسلامي در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول بهپنجاه ضربه شلاق تعزيري محكوم نموده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مينمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در استنباط از ماده 83 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و در موردي كه جاعل شخصاً از سند مجعولاستفاده كرده باشد از سوي دادگاه نظامي يك استان مركزي آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه در رأي شماره 6 مورخ 28/2/1376 شعبه اولبه امضاء رييس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقي و براي هر كدام يك مجازاتتعيين و رأي دادگاه بدوي كه در اين مورد يك مجازات درنظر گرفته نقض شده در حالي كه در رأي شماره 20 مورخ 25/3/1376 شعبه اول به امضاء قاضيديگر بر عكس در اين مورد براي جاعل كه شخصاً از سند مجعول استفاده كرده يك مجازات قائل و رأي دادگاه بدوي تأييد گرديده است عليهذا نظر بهماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري كه در صورت اتخاذ رويههاي مختلف از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانين تأكيد به طرحموضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشوردارد و با توجه با اينكه منظور قانونگذار از قيد عبارت دادگاهها قطعاً نظرات مختلف آقايان قضات دادگاههاميباشد و شعبه دادگاه خصوصيتي در اين مورد ندارد و نظر به اينكه در قضيه مورد بحث از سوي قضات محترم دادگاه نظامي يك استان مركزي درموضوع واحد آراء متهافتي صادر گرديده است تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 18/1/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقيو كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"با توجه به مندرجات پروندههاي مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمي(برگه مرخصي) و استفاده از سند مجعول عنوان شدهاست برابر مواد 79و 81 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعيين شده و اينكه در ماده83 قانون ذكر شده،درصورتي كه جاعل شخصا"از سند مجعول استفاده نمايد به اشد مجازاتمندرج در مواد اشاره شده محكوم ميشودمراد اين نيستكه براي جرم جعل واستفاده از سند مجعول يك مجازات تعيين گردد بلكه منظور قانون گذار اين است كه در هريك از موارد ذكر شده ،اشد مجازات درنظر گرفته شود. بنابراين رأي شعبه اول دادگاه نظامي يك استان مركزي كه با نقض رأي شعبه 2 دادگاه نظامي 2 استان مركزي براي جعل و استفاده از سندمجعول مجازاتهاي جداگانه تعيين نموده، موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم " مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
آيين نامه اجرايي مواد (9و11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
هيأت وزيران د رجلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 10.12905.14.4504 مورخ 3/11/1375 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بهاستناد مواد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ـ مصوب 1374 ـ آييننامه اجرايي مواد (9) و (11) قانون ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي مواد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات هيأت دولت وزيران به وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (4) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1910هـ .ب مورخ 15/2/1377)تصويب نمود:
در ماده (14) آييننامه اجرايي تبصره (4) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .50445ت17846هـ مورخ 16/1/1376 ـ بعد ازعبارت "پرداخت خسارت تأخير تأديه بدهي عبارت" د رحدود مذكور در نظريه شماره 7742 مورخ 11/12/1361 شوراي محترم نگهبان " اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به افزايش مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور از ابتداي سال 1377
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره .27085و مورخ 23/12/1376 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره ذيل ماده (9)قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور-مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل درخارج از كشور از ابتداي سال 1377 بر اساس جدول پيوست افزايش مييابد.
وزارتخانههاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند به ترتيب سالانه حداكثر پنجاه هزار (50000)دلار و بيست هزار(20000)دلار براي اداره پست امور دفاتر سرپرستي دانشجويان و (300) دلار به ازاي هر دانشجو در امور فرهنگي هزينه نمايند.
اعتبار ارزي و ريالي مورد نياز اين تصويبنامه از محل صرفه جويي دراعتبارات اختصاص يافته به دستگاه اعزام كننده تأمين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تنفيذ اختيار كميسيون اقتصاد هيأت دولت براي صدور پروانههاي بيمارستان به سازمان دامپزشكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران درجلسه مورخ 10/3/1377 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و وزارت تعاون و به استناد ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات -مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
مواد (15)، (16)و (17) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تصويبنامه شماره .1395ت 16هـ مورخ 6/2/1373) به شرح زير اصلاحميشود:
تصويبنامه راجع به استرداد زمينهاي منطقه سالاريه قم به مالكان آنها
اجازه صلح دعاوي مربوط به زمينهاي پلاكهاي فرعي از پلاك 10598اصلي از بخش يكم شهرستان قم و استرداد زمينهاي مذكوربه مالكان آنها در مقابل دريافت قيمت منطقهاي
1377.05.04 ـ .29493ت17649ه ـ 1377.05.7 – 308
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3356-17.8 مورخ 2/11/1357 وزارت نفت و به استناد اصل (139) قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت نفت مجاز است نسبت به صلح دعاوي مربوط به زمينهاي پلاكهاي فرعي
:149،150،151،152،153،154،155،156،157،158،159،160،161،162،163،164،165
،166،167،168،169،170،171،172،173،174،175،177،178،180،200،201
،202،203،204،5،206،207،210،212،213،215216،217،218،219،220
،221،222،223،224،226،227،228،229،230،231،232،234،235،236،
از پلاك 10598 اصلي از بخش يكم شهرستان قم (منطقه سالاريه قم)، اقدام نموده وزمينهاي موصوف را در مقابل دريافت قيمت منطقهاي از مالكان به آنهامسترد نمايد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره 4489/ ت 14298ك مورخ 14/4/74
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2281 مورخ 20/3/1377 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
نام شهر و شهرستان برداسكن درتصويبنامه شماره .4489ت 14298 ك مورخ 14/4/1374 به شهر و شهرستان بردسكن اصلاح ميشود.
الحاق يك تبصره به ماده 159 آئيننامه راهنمائي و رانندگي مصوب سال 1347
تبصره اصلاحي: استفاده راننده در حين رانندگي از هرگونه وسايل و تجهيزات و يا اشتغال اعضاي مؤثر وي كه باعث انحراف ذهني و توجه در حين رانندگي گردد ممنوع است.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص واردات برنج
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، براساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64545ت18583هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 23/4/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميمهيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
1 ـ به وزارت بازرگاني اجازه داده ميشود از محل صرفه جويي ارز شناور كالاهاي اساسي حساس و ضروري سال 1377 مربوط به كاهش قيمت جهاني كالاهايمذكور 9455-.76م.ت 19421هـ مورخ 23/12/1376) مقدار دويست و پنجاه هزار (250.000) تن كسري برنج سال 1377 را از طريق واردات تأمين نمايد.
2 ـ وزارت بازرگاني موظف است نسبت به واردات مقدار دويست هزار (000ر200) تن شكر براي توزيع ميان مراكز صنفي، وتنظيم بازار با استفاده از ارزواريزنامهاي اقدام نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مورد نياز براي واردات شكر را به نرخ واريزنامهاي تخصيص و گشايش اعتبار نمايد.
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران درجلسه مورخ 11/5/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
شركتهاي دولتي از شمول مقررات ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .9435ت19558هـ مورخ 22/2/1377 مستثنيهستند.
قانون الحاق بنياد امور بيماريهاي خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373
تصويبنامه در خصوص حمل محمولههاي صادراتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 102.1387 مورخ 23/3/1377 سازمان برنامه و بودجه به استناد اصل يكصدو سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
شركتهاي صادر كننده ايراني مجازند با شركتهاي هواپيمايي خارجي براي حمل محمولههاي صادراتي توسط ناوگان هوايي جمهوري اسلامي ايران، قراردادمنعقد نمايند.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص انواع باطري
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي، بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64543ت18586هـ مورخ 15/6/1376 درجلسه مورخ 6/5/1377 ستاد يا شده، به عنوان تصميم هيأتوزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
انواع باطري، از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار حذف ميشوند.
اصلاح آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط،موضوع ماده (131) قانون كار جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 73613 مورخ 4/9/1375 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (131) قانون كارجمهوري اسلامي ايران -مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
آييننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط، موضوع ماده (131) قانون كار جمهورياسلامي ايران (موضوع تصويبنامه شماره .52251ت513ه ـ مورخ 14/11/1371) به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ماده (3) آييننامه ياد شده به عنوان تبصره (1) تلقي و (4) تبصره به شرح زير و ماده مذكور اضافه ميشود:
"تبصره 2 ـ تا زماني كه تعداد انجمنهاي صنفي خاص حرفه يا صنعت يك استان جهت تشكيل كانون انجمنهاي صنفي خاص استان مربوط به حد نصاب لازمنرسيده باشد، بر اساس تبصره(1) اين ماده انجمنهاي صنفي خاص حرفه يا صنعت حداقل پنج استان ميتوانند به طور مجزا نسبت به تشكيل كانون انجمنهايصنفي صنعت يا حرفه خاص سراسر كشور اقدام كنند.
تبصره 3 ـ مجمع كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگري يا كارفرمايي توسط نمايندگان معرفي شده از سوي كانونهاي انجمنهاي صنفي حرفه يا صنعت خاصسراسر كشور به تعداد انجمنهاي صنفي عضو و نمايندگان معرفي شده از طرف انجمنهاي صنفي حرفه يا صنعت كه موفق به تشكيل كانون سراسري مربوطنشدهاند تشكيل ميشود.
تبصره 4 ـ تعداد (5) نفر از(9) نفر اعضاي اصلي و دو نفر از چهار نفر اعضاي علي البدل هيأت مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي را كانون انجمنهاي صنفيصنايع انتخاب و معرفي ميكند. هر كانون انجمنهاي صنفي حرفه يا صنعت خاص حداكثر ميتواند يك نفر از اعضاي هيأت مديره كانون عالي انجمنهاي صنفيكارگري يا كارفرمايي را انتخاب كند.
تبصره 5 ـ در صورتي كه در يك استان بيش از يك انجمن صنفي در يك صنعت يا حرفه تشكيل شود، يا توجه به تعداد اعضا، كليه انجمنهاي صنفي داراي حقرأي بوده ونماينده استان با نظر و انتخاب اعضاي انجمنها در كانون عالي انتخاب ميشوند.
تصويبنامه در خصوص اجازه امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جادهاي مسافر با كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريمقدونيه به وزارت راه و ترابري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 15358.11 مورخ 28/8/1376 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم وانعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت را ه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جادهاي مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري مقدونيه درچارچوب متن پيوست اقدام نمايد و مراحل قانوني را براي تصويب نهايي آن پيگيري نمايد.
تصويبنامه راجع به مهلت واريز تعهدات ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 102.1387 مورخ 23/3/1377 سازمان برنامه و بودجه به استناد اصل يكصدو سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي اجرايي زير را در زمينه تجارت خارجي ،تأمين منابع ارزي و توسعهتوليد، تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري دورههاي شبانه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .3793ومورخ 16/3/1377 وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمانو آموزش پزشكي و به استناد بند(1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين -مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به خسارت ناشي از حمل و نقل يا كاهش قيمت كالاها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1377 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند "ج" ماده (5) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران -مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
خسارت ناشي از حمل و نقل يا كاهش قيمت كالاهايي كه به علت ضوابط و سياستهاي وارداتي كشورهاي خريدار، مرجوع يا به كشور ديگري حمل ميشود، ازمصاديق بند ياد شده است و با شرايط و نرخ كارمزدي كه صندوق ضمانت صادرات ايران، با رعايت موازين فني تعيين ميكند، مشمول ضمانت صندوق ياد شدهميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيسجمهور يراي انجام جابجايي اعتبارات سال 1377 طرحهاي عمراني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
آقاي محمدعلي نجفي ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيين ميشود:
1 ـ انجام جابجايي اعتبارات سال 1377 طرحهاي عمراني موضوع بند "ج" تبصره (18) قانون بودجه سال 1377 كل كشور.
2 ـ تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايياز طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) قانون مذكور، موضوع بند "الف" تبصره (24) قانون ياد شده.
3 ـ توزيع اعتبار رديف 503224"افزايش ضريب حقوق " بين دستگاههاي اجرايي.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص موارد ياد شده درحيطه وظايف رييس جمهور و دولت اتخاذ ميشود درحكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيران بوده، لازم الاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
اصلاحيه قانون بودجه سال 1377 كل كشور
2821-ق-----29/10/1377
حضرت حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 1770 ـ ق مورخ 19/11/1376 موضوع ابلاغ قانون بودجه سال 1377 كل كشور با توجه به حذف تبصره (64) لايحه دولت،ضرورت دارد از عنوان رديف 503391 تغييرات اعتبارات رديفهاي متفرقه قانون بودجه سال 1377 عبارت «موضوع بند (ب) تبصره (64)، (درآمد ـ هزينه)» حذف شود.
مراتب جهت اقدام قانوني اعلام ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علياكبر ناطق نوري
پيرو ابلاغيه قانون بودجه سال 1377 كل كشور به شماره 78009 مورخ 21/11/1376 به پيوست نامه شماره 2821- ق مورخ 29/10/1377 مجلس شوراي اسلامي درخصوص حذف عبارت «موضوع بند ب تبصره (64)، (درآمد-هزينه)» از عنوان رديف 503391 تغييرات اعتبارات رديفهاي متفرقه قانون بودجه سال 1377 جهت اقدام،ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور- سيدمحمد خاتمي
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (6) قانون مطبوعات
قانون يك مرحلهاي نمودن آزمون سراسري
قانون تسري مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي وشاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب 1367 به شاغلان مشاغل سخت و زيانآور كليه نيروهاي نظامي و انتظامي،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته
-
پيرو نامه شماره 4008/3090 مورخ 14/2/1377 منضم به اصلاحيه آييننامه اجرايي معاينه و معافيت پزشكي مشمولان وظيفه عمومي مصوب 25/2/1376 به پيوست تصويرنامه شماره 1628/01/116/2/161 مورخ 12/5/1377 وزارت دفاعوپشتيباني نيروهايمسلح در خصوص دومورد اشكال تايپي در اصلاحيه مزبور جهت اقدام لازم و درج در روزنامه ايفاد ميگردد.
اصلاح اصلاحيه آئيننامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولان وظيفه
احتراماً،پيرو نامه شماره 193/01/116/2/161 مورخ 25/1/1377،در اصلاحيه آئيننامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولان وظيفه در دو،مورد اشكالات تايپي رخ داده است.خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به درج اصلاحيه در روزنامهرسمي به شرح ذيل اقدام شود.
1 ـ در سطر 1 بند ب ماده «32» تايپ گرديده،كه ماده «37» صحيح ميباشد.
2 ـ در سطر3 بند ب ماده «137» بند «32» تايپ گرديده،كه ماده «37» بند «22» صحيح ميباشد.
قانون اصلاح تبصره (1) ماده (6) و ماده (8) قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران
تصويبنامه راجع به حذف عبارت «تجاري» از ماده 7 آييننامه تعيين تعرفه خدمات حقوق كنسولي و الحاق تبصره به ماده مزبور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1377 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
از ماده (7) آييننامه تعيين تعرفه خدمات حقوق كنسولي (موضوع تصويبنامه شماره .80697ت17560هـ مورخ 28/12/1376) عبارت "تجاري" حذف و متنزير به عنوان تبصره به ماده مزبور الحاق ميگردد:
تبصره -اعتبار اسناد موضوع رديفهاي (9) و (11) جدول شماره يك پيوست اين تصويبنامه كه در خارج از كشور تنظيم ميشوند منوط به تصديقنمايندگيهاي سياسي وكنسولي يا دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در محل است. حذف تأييديه ساير اسناد تجاري از شرايط اعتبارات و برواتاسنادي در صورت درخواست خريدار و قبول كليه مسؤوليتهاي مترقبه توسط وي بلامانع است.
ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/5/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبند (ز) تبصره (13) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، ضوابط اجرايي بودجه ياد شده را براي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و سازمانهايي كهشمول مقرراتعمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام ميباشد ودر اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .1044هـ مورخ 13/4/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه،بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار و به استناد ماده (12) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ـ مصوب 1376 ـ آييننامه اجراييقانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون تمديد مدت ممنوعيت تخليه مقرر در قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش
آيين نامه اجرايي تبصره (35) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 29-36-102.357 مورخ 19/2/1377 سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاديو دارايي و به استناد بند"هـ" تبصره (35) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
الحاق يك تبصره به ماده 14 آييننامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1377
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1377 تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (14) آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .10315ت19504هـمورخ 26/2/1377 ـ افزوده ميشود و عنوان تبصره فعلي ماده ياد شده به تبصره (1) تغيير مييابد:
"تبصره 2 ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود نسبت به تضمين مجدد تسهيلات قبلي شركتهاي دولتي كه بر اساس مقررات با تضمين آن سازمان اخذشده است و باز پرداخت آن در سال 1377 با برقراري تسهيلات مصوب شركت ذي ربط مندرج در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 كل كشور ميسر است،اقدام نمايد. "
اصلاح اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني
هيأت وزيران درجلسه مورخ 11/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره01.5202 س -102.7721 مورخ 23/11/1375 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره(2)ماده (5) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .121446ت15625هـ مورخ 16/10/1375 ـ موضوع اصلاح اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
الحاق يك تبصره به ماده 6 آييننامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيأت دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/5/1377 تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (6) آييننامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيأت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني دولت ـ موضوعتصويبنامه شماره .25584ت18834هـ مورخ 8/10/1376 ـ افزوده ميشود:
"تبصره ـ دبير خانه شورا در نهاد رياست جمهوري تشكيل و مستقر ميشود."
آئيننامه اجرائي اصلاح ماده 3 قانون راجعبه ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب سال 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 26/4/1376
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسائل نقليهموتوري زميني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 5321 مورخ 26/2/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصدو بيست وهشتم قانون اساسي ماده (6) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 تصويبنمود:
آيين نامه اجرايي شرايط احراز سمت شهردار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 4125.1.3.34.452 مورخ 7/3/1376 وزارتكشور وبه استناد مواد (72) و (94) قانونتشكيلات، وظايف وانتخابات شوراي اسلامي و انتخابات شهرداران -مصوب 1375 ـ آييننامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار را به شرح زيرتصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند "هـ" تبصره(17) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند"هـ" تبصره (17) قانون بودجه سال 1377 كل كشور آييننامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به امضاي موقت موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري و احوال شخصيه بين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري عربي سوريه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 15.3859 مورخ 11/7/1375 وزارت دادگستري و به استناد ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيمو انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري و احوال شخصيه بين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري عربي سوريه در چارچوب متن پيوست اقدام نموده مراحل راتا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييسجمهور در خوص تصميمگيري در مورد ترك نشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور استناد اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي سيد عبدالواحد موسوي لاري ـ وزير كشور ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور درامور زير تعيين ميشود:
1ـ تصميمگيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها ـ موضوع بند (ج) ماده (4) آييننامه مالي شهرداريها مصوب 1346 ـ كهميزان آنها تا مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال باشد.
2 ـ تصميمگيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداري تهران ـ مموضوع بند (ج) ماده (33) آييننامه معاملات شهرداري پايتخت ـ مصوب 1355 ـ كه ميزان آنها تا مبلغ (000ر000ر000ر1) ريال باشد.
تصميمات نماينده ويژه رييس جمهور در موارد فوق كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اتخاذ خواهد شد، در حكم تصميات رييس جمهور و هيأت وزيرانبوده و لازم الاتباع ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره .63819ت18551هـ مورخ 4/6/1376 و ماده (4) آييننامه اجرايي تبصره (30) قانون بودجه سال 1377 كل كشور-موضوع تصويبنامه شماره .4837.20ت19443هـ مورخ 6/2/1377 ـ به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
ضوابط و دستورالعملهاي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده كشور ـ موضوع مصوبات شماره 22224 مورخ 20/2/1375 و شماره 56469مورخ 13/3/1376 با انجام اصلاحات زير و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، براي اجرا در سال جاري تنفيذ ميشود:
1 ـ عبارتهاي "ستادهاي بازسازي و نوسازي"و "ستادمركزي بازسازي" به ترتيب به "گروههاي پيگيري و نظارت امور بازسازي" و "دبيرخانه شوراي عالي اشتغالمناطق جنگزده كشور" تغيير مييابند.
2 ـ طرحها و پروژههاي اشتغالزاي پيشنهاد شده توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط، ابتدا توسط كميته اصلي (شوراي )اشتغال مناطق جنگزده استان مربوط كهبه رياست استاندار تشكيل ميگردد
بررسي ميشود و بعد از تصويب توسط شوراي استان و تأييد دبير خانه شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده كشور، موافقتنامه مربوط بر اساس تفاهمنامه تنظيمشده دستگاههاي اجرايي با شوراي اشتغال مناطق جنگزده استان مبادله خواهد شد.پرداخت وجه توسط ذي حساب بعد از اعلام پيشرفت فيزيكي طرح توسطدستگاه اجرايي و تأييدشوراي اشتغال مناطق جنگزده استان، با رعايت ضوابط ومقررات مربوط انجام خواهد شد.
3 ـ پيش پرداخت طرحهاي ياد شده، پس از تدوين و امضاي تفاهمنامه توسط مدير دستگاه اجرايي و دبير شوراي اشتغال مناطق جنگزده استان با رعايت مفادآييننامه اجرايي تبصره (30) قانون بودجه سالجاري توسط ذي حساب مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
مصوبه شوراي عالي اداري
شوراي عالي اداري در جلسه مورخ 28/5/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور و تأكيد رياستجمهوري بر امرمشاركتهاي مردمي كه در ديدگاهها و اولوينهاي توسعه در بخش برنامه اداري منظور گرديده است و نظر به اهميت و ضرورت نقش مشاركت كاركنان در بالا بردن كارآيي و اثربخشي دستگاههاي ددولتي و افزايش رضايت و توانكاري كاركنان و همچنين تأكيد دولت بر نهادينه نمودن مشاركتهاي مردمي و شروع آن از طريق سازمانهاي دولتي تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص حذف تبصرههاي (2) و (3) آييننامه فوقالعاده سختي شرايط محيط كار و نوبتكاري موضوع يندهاي «خ» و «د» ماده (39) قانون استخدام كشوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره .5368د مورخ 17/8/1376 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد ماده (7) قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت -مصوب 1370 ـ تصويبنمود:
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه تشكيل جلسات هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما296
شماره هـ24.77 2/3/1377
شماره هـ24.77. 2/3/1377
تاريخ 29/1/1377 دادنامه شماره 15 كلاسه پرونده 24.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي. معاون قضايي ديوان عدالت اداري آقاي مقدسي فرد
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري
مقدمه ،الف: 1 ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 344.76 موضوع شكايت آقاي حسن سوري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعيهشتگرد به خواسته تقاضاي رسيدگي و فسخ رأي بدوي و حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1040-76.6.16 چنين رأي صادر نموده است، نظر بهاينكه رعايت تعداد نمايندگان مقرر در ماده 160 قانون كار جمهوري اسلامي ايران از حيث تشكيل جلسه و رسيدگي رأي قطعي مورد شكايت نشدهوظاهراً از هر كدام از نمايندگان سه نفر، فقط دو نفر جمعاً شش نفر شركت داشتهاند، لذا شكايت شاكي نسبت به رأي مذكور در اين حد وارد و موجهتشخيص و حكم بر ابطال رأي قطعي مورد شكايت و ارجاع امر به هيأت تشخيص و همعرض جهت رسيدگي مجدد صادر واعلام ميگردد. 2 ـ هيأتتجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 700.76.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كارنسبت به دادنامه شماره1040 مورخ 16/6/1376 صادره از شعبه چهاردهم ديوان در پرونده كلاسه 344.75 به طرفيت حسن سوري به شرح دادنامه شماره 1681 مورخ26/11/1376 چنين رأي صادرنموده است ،نظر به اينكه مفاد ماده 3 نحو آيين نامه چگونگي تشكيل جلسات ونحوه رسيدگي هيأت حل اختلاف از حيثرسميت جلسه مراعات نشده و از طرفي اعتراض موجهي از طرف شكات بعمل نيامده، بنابراين دادنامه بدوي تأييد ميشود. ب: 1 ـ شعبه چهاردهمديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 675.75 موضوع شكايت آقاي عليجان حقيقت به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار گيلان به خواسته ابطال رأيمورخ 14/6/1375 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه 1145-76.6.27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رعايت مقررات ماده 160 قانون كارجمهوري اسلامي ايران از حيث تعداد شركت كنندگان درجلسه و هويت و مشخصات آنان و اينكه مربوط به نمايندگان (دولت ـ كارفرمايان ـ كارگران)ميباشد نشده، لذا شكايت شاكي در اين حد نسبت به رأي قطعي مورد شكايت وارد و موجه تشخيص و حكم بر ابطال رأي مذكور و ارجاع امر بههيأت جانشين و و همعرض جهت رسيدگي صادر ميگردد.
2 ـ هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 703.76.2 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار نسبت بهدادنامه1145-76.6.27 صادره از شعبه 14 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 657.75 به طرفيت عليجان حقيقت به شرح دادنامه شماره1791-76.12.10 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده 3 آييننامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأت حل اختلاف مصوبسال 1369 مصرح است به اينكه جلسات هيأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت بنابراين استناد به ماده 160 قانونكار وجه قانوني نداشته و اعتراض وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم احتساب حق محروميت از مطب در پرداخت اضافه كاري ساعتي 298
شماره هـ177.76 2/3/1377
شماره هـ177.76. 2/3/1377
تاريخ 2/12/1376 دادنامه شماره 169 كلاسه پرونده 177.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي. آقاي دكتر مساعد خليلي.
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7و 10و 11 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه دهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 494.68 موضوع شكايت آقاي دكتر سهراب سلطاني پور به طرفيت سازمان منطقهاي بهداشت،درمان استان گيلان به خواسته عدم احتساب حق محروميت از مطب در پرداخت اضافه كار ساعني ا ز 1/2/1362 تا31/6/1367 به شرح دادنامه شماره144-72.3.2 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مستنبط از قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366 و ساير مقرراتمربوط دريافتي مشمولين قانون مذكور از اين حيث در رديف مزاياي مستمر محسوب ميگردد و سازمان مشتكي عنه در قبال شكايت مطروحه و عدماحتساب حق محروميت از مطب دراضافه كار ساعتي دفاع موجهي ننموده و عدم وجود اعتبار كه از جمله در لوايح جوابيه عنوان گرديده نميتواندمسقط حق مستخدم باشد، عليهذا شكايت وارد تشخيص و حق محروميت از مطب در اضافه كار ساعتي انجام شده توسط شاكي نسبت به ايام موردنظر با رعايت ساير مقررات مربوط قابل احتساب به نظر ميرسد.
ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1064.73 موضوع شكايت آقاي دكتر سيد محمد تقي بني هاشم به طرفيت سازمان منطقهاي بهداشتو درمان و آموزش پزشكي گيلان به خواسته اعتراض به عدم احتساب حق محروميت از مطب در پرداخت اضافه كار ساعتي از تاريخ 1/10/1362 تا13/4/1367 و از 15/7/1368 لغايت 1/5/1372 طي دادنامه شماره 747-74.10.10 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و مدارك آنو نيز لايحه جوابيه طرف شكايت و التفات به اينكه حق محروميت از مطب پزشكان به موجب قانون خاصي مصوب 1366 مقرر گرديده واز جملهمزاياي مستمر تشخيص ميگردد لذا به نظر ميرسد كه فوق العاده مذكور بايد در اضافه كار ساعتي انجام شده توسط شاكي در ايام مذكور احتساب گرددو با وصف مذكور حكم به ورود شكايت شاكي در ايام مذكور احتساب گردد و با وصف مذكور حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد
ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 59.57 موضوع شكايت آقاي دكتر مساعد خليلي به طرفيت سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشكيگيلان به خواسته مطالبه مابه التفاوت حق الزحمه اظافه كاري از 70.10. لغايت 5/3/1375 به شرح دادنامه شماره 627-9/10/1375 چنين رأي صادرنموده است، با توجه به صراحت قسمت الف از بند 5 تصويب نامه ضوابط اجرايي بودجه سال 1365 كه مبناي پرداخت اظافه كار را شامل حقوق و فوقالعاده شغل قرار داده و فوق العادههاي محل خدمت و غيره را خارج از شمول دانسته و پرداخت فوق العاده محروميت از مطب نيز از مصاديق عناوينفوق است، لذا ايرادي به اقدام سازمان طرف شكايات وارد نيست، حكم به رد شكايت شاكي صادر مينمايد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص قابليت نقل و انتقال كسور بازنشستگي 300
شماره هـ96.75 2/3/1377
شماره هـ96.75. 2/3/1377
تاريخ 16/12/1376 دادنامه شماره180 كلاسه پرونده 96.75
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي.سازمان تأمين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 4و8 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 681.73 موضوع شكايت آقاي ذكريا غلامي به طرفيت اداره كل امور بيمه شدگان (فني)سازمان تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 1286 مورخ 15/11/1374 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه به موجب تبصره 2 از ماده 9قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 كه مؤخر بر قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365 و تصويبنامه مورد نظر شاكيميباشد كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند ) كارمنداني كه در اجراي قانون مرقوم به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوندقابل پرداخت پيش بيني شده در تبصره 2 ماده 9 قانون مرقوم كسور بازنشستگي مورد بحث را قابل انتقال ندانسته است و با عنايت به اينكه به حكايتمحتويات پرونده ولايحه دفاعيه رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي به شرح نامه مورخ 12/7/1373 شاكي به موجب رأي قطعيشماره 137-70.9.5 هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري به اخراج از خدمت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي محكوم شده و رأي صادره بهموقعيت اجراء در آمده است. بنا به مراتب كسور بازنشستگي حق بيمه ايشان قابل پرداخت بوده و نه قابل انتقال. عليهذا موضوع شكايت شاكي غيرموجه وغير ثابت تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1196.72 موضوع شكايت آقاي هوشنگ عظيمي كاظمي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي بهخواسته انتقال كسور بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشوري به تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 430 مورخ 8/5/1375 چنين رأي صادر نمودهاست، نظر به اينكه كسور بازنشستگي متعلق به مستخدم است و در مقام تثبيت اين حق به موجب تبصره يك ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات ادارهمصوب سال 1371 پرداخت كسور بازنشستگي حتي به كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج و يا بازخريدي محكوم شدهاند تسجيلشده است و با عنايت به اينكه به موجب ماده مواحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365 مجلس شوراي اسلامي كه بطورمطلق انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مستخدم به صندوق ديگر تجويز گرديده و ممنوعيت و استثنايي در هيچ يك از مقررات قانوني مشهود نيستنتيجتاً اين حق مستخدم است كه كسور بازنشستگي را دريافت و يا به صندوق ديگر منتقل نمايد لذا حكم به وارد بودن شكايت و اتسحقاق شاكي بهانتقال كسور بازنشستگي مشاراليه از صندوق بازنشستگي كشوري به صندوق تأمين اجتماعي با رعايت ساير مقررات قانوني صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو بخشنامه شماره 1.19671 سازمان بازرسي كل كشور 301
شماره هـ91.76 6/3/1377
شماره هـ91.76. 6/3/1377
تاريخ 23/12/1376 دادنامه شماره 185 كلاسه پرونده 91.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي.آقاي حسين قادري
موضوع شكايت وخواسته: لغو بخشنامه شماره 1.19671 مورخ 8/12/1373 سازمان بازرسي كل كشور .
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به دنبال شكايت از قاضي رسيدگي كننده به پرونده در دادستاني انتظامي قضات، مرجعمذكور قاضي موصوف را متخلف تشخيص و درخواست مجازات براي وي نموده است. به دنبال آن به دليل اقدامات متعدد غير قانوني و غير اسلامي وغير انساني مسئول حراست گمرك و مأمورين كه بعضاً نقض آشكار قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي بود شكايتي عليه مأمورين موصوف تسليمسازمان بازرسي كل كشور مستقر در اهواز نمودم كه متأسفانه سازمان مذكور مستقر در اهواز اعلام ميدارد كه طبق بخشنامه شماره 1.19671 مورخ8/12/1373 رياست سازمان بازرسي كل كشور به علت طرح شكايت در دادستاني انتظامي قضات از رسيدگي معذوريم. در حالي كه دادستاني قضات فقطبه تخلفات قاضي رسيدگي ميكند و اساساً كاري به تخلف مأمورين و سازمانهاي متخلف ديگر ندارد. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه شماره1.19671 مورخ 8/12/1373 را دارم. مدير كل دفتر قوانين، مقررات و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره .76.639ق مورخ25/11/1376 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند: 1 ـ با توجه به مفاد بخشنامه مورد شكايت فقط بند 1 آن ناظر به موضوع تقاضاي شاكي ميباشدو استماع شكايت شاكي در مورد بقيه بندهاي آن فاقد وجاهت قانوني است. 2 ـ به استناد بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشوررسيدگي به شكايت از طرز كار محاكم درصلاحيت سازمان بازرسي كل كشور قرار داده نشده است تا عدم رسيدگي به آن خلاف قانون باشد و بخشنامهصادره در مورد وظايف در بند1 نيز وفق قانون بوده و از اطاله رسيدگي و انجام كارهاي موازي جلوگيري كرده است. 3 ـ همانطوري كه شاكي اعلامداشته است از طرز كار قاضي محترم رسيدگي كننده شاكي بوده كه دادسراي انتظامي قضات حسب ادعايش رسيدگي لازم معلوم داشته است و شكايتديگر وي نيز سرقت و بازداشت بوده كه قانوناً رسيدگي به آن در صلاحيت اين سازمان قرار ندارد، لذا ادعايش واهي و صدور بخشنامه مطابق مقرراتبوده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحثو بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در مورد محكوميت كيفري مستخدم دولت و رابطه استخدامي محكوم عليه با واحد دولتيمتبوع 302
شماره هـ272.76 28/4/1377
شماره هـ272.76. 28/4/1377
تاريخ 12/2/1377 دادنامه شماره: 26 كلاسه پرونده 272.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير كل هماهنگي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهادسازندگي
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و17 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 639.75 موضوع شكايت آقاي رضاعلي رادكاني به طرفيت جهاد سازندگي استان خراسان به خواستهاعتراض به رأي مورخ 7/3/1374 صادره از هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري جهاد سازندگي استان خراسان به شرح دادنامه شماره1733-75.12.25 چنين رأي صادر نموده است، شاكي بدواً به موجب دادنامه موخ 24/2/1374 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي مشهد بهلحاظ ارتكاب جرم اختلاس به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده كه اين رأي به موجب دادنامه مورخ 17/4/1374 صادره از شعبه هشتم دادگاهتجديد نظر استان خراسان عيناً تأييد گرديده و مفاد آراء صادره از طرف مدير امور اداري جهاد سازندگي به موقعيت اجراء درآمده و شاكي به موجبحكم كارگزيني مورخ 19/1/1374 از خدمات دولتي منفصل شده است و هيأت بدوي رسدگي به تخلفات اداري جهاد سازندگي استان خراسان نيز بهموجب رأي مورخ 7/4/1374 اتهام انتسابي به شاكي را از مصاديق بندهاي 10و 16و 6 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تشخيص و ايشان رامستنداً به بند (ي) از ماده 9 قانون مرقوم به اخراج از دستگاه متبوع محكوم نموده است و مدير كل دفتر هماهنگي هيأت هاي رسيدگي نيز به لحاظاينكه حكم قطعي شعبه 8 دادگاه تجديد نظر استان بعد ازصدور رأي از طرف هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري صادر شده است، تقاضاي تجديدنظر شاكي را به لحاظ نداشتن موضوعيت نپذيرفته و پرونده را به هيأت بدوي اعاده نموده است، اولاً اعتراض شاكي نسبت به احكام صادره از طرفشعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي مشهد و شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان خراسان داير به محكوميت خود به انتفصال دائم از خدمات دولتيمستنداً به تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نبوده وبنا به مراتب قرار رد اين قسمت از موضوعشكايت شاكي صادر واعلام ميگردد. ثانياً در خصوص قسمت ديگر ازموضوع شكايت شاكي خلاصتاً به خواسته اعتراض به رأي موخ 7/4/1374 صادرهاز هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر محكوميت خود به اخراج از دستگاه متبوع نظر به كلي مراتب فوق و اينكه پس از صدور رأي مذكوردر فوق شاكي به موجب رأي قطعي صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده و رأي صادره نيز بهموقعيت اجراء درآمده است، فلذا اين قسمت از موضوع شكايت نيز مسموع نبوده و قرار رد آن صادر ميگردد. ب ـ شعبه هفدهم دررسيدگي به پروندهكلاسه 1390.75 موضوع شكايت آقاي محمد حسن نقاش به طرفيت اداره دامپزشكي شهرستان دامغان به خواسته رسيدگي به رأي صادره از هيأتتجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مورخ 30/10/1375 مبني بر مختومه نمودن پرونده شاكي به علت اينكه مستخدم قراردادي و فاقد وصف كارمنديميباشد و اعاده به خدمت و پرداخت مطالبات و مزاياي استحقاقي زمان خدمت به شرح دادنامه شماره 558-76.6.3 چنين رأي صادر نموده است،اولاً اعاده به كار
نامبرده چنانچه در لايحه جوابيه مطرح شده است از اختيارات سازمان متبوع بوده و الزامي نميباشد. ثانياً، مطالبات مورد ادعاي شاكي با توجه بهتبصره 2 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، چنانچه در لايحه جوابيه تصريح گرديده است قابل پرداخت ميباشد، در صورت مراجعه شاكي و عدمپرداخت آن توسط سازمان متبوع ميتواند در ديوان شكايت خود را مطرح و تقاضاي رسيدگي نمايد. بنا به مراتب خواسته نامبرده از اين دو جهت موجهنيست، قرار رد شكايت مذكور صادر ميگردد. ثالثاً، عدم رسيدگي به پرونده و مختومه شدن پرونده نامبرده از ناحيه هيأت تجديد نظر رسيدگي بهتخلفات اداري به لحاظ اينكه مستخدم قراردادي بوده و كارمند نبوده است با توجه به ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كهتخلفات كارمندان قردادي و خريد خدمتي را قابل رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري دانسته، عليهذا مختومه نمودن پرونده بدونرسيدگي به رأي بدوي مورد اعتراض از ناحيه هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري فاقد وجاهت و موقعيت قانوني بوده است و حكم به ورودشكايت مطروحه صادر و رأي مذكور نقض و لزوم رسيدگي مجدد به موضوع در هيأت همعرض با در نظر گرفتن اين رأي و كليه مقرات مربوطه اعلامميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تعارض آراء در مورد برقراري حقوق بازنشستگي برابر قانون تأمين اجتماعي 304
شماره هـ179.76 30/4/1377
شماره هـ179.76. 30/4/1377
تاريخ: 30/3/1377 دادنامه شماره: 64 كلاسه پرونده: 179.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي يزدان يزداني
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و4 ديوان عدالت اداري
مقدمه :
الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده 907.73 موضوع شكايات آقاي يزدان يزداني به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته صدور حكم بر الزامخوانده بر احتساب سابقه خدمت و برقراري حقوق بازنشستگي برابر قانون تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 250-9/5/1376 چنين رأي صادرنموده است، با عنايت به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي كه پرداخت حقوق بازنشستگي را منوط به شرايطي منجمله پرداخت ده سال حق بيمه نمودهاست و شاكي واجد شرط مذكور نميباشد، لذا تخلفي از خوانده مشهود نيست وايرادي به نظر نميرسد و رأي بر رد شكايت صادر ميگردد.ب ـ شعبهچهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1898.70 موضوع شكايت آقاي محمد باقر كيا به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته صدور حكم بر الزامسازمان به شرح دادنامه شماره 890 مورخ 20/7/1371 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه ادعا از بين رفتن سوابق كارگري و يا عدم پرداخت حقبيمه از ناحيه كارفرما رافع مسئوليت و تعهدات سازمان تأمين اجتماعي در قبال كراگر بيمه شده نبوده، به خصوص كه سابقه پرداخت حق بيمه وي ازتاريخ 17/3/1328 از ناحيه مدير كل فني سازمان تأمين اجتماعي تأييد شده و با عنايت به مجموع محتويات پرونده شكايت در اين قسمت وارد تشخيصو مستنداً به مواد 3و8و36 قانون تأمين اجتماعي و قانون صندوق تعاون و بيمه كارگران مصوب 17/3/1328 حكم بر الزام سازمان تأمين اجتماعي بهاحتساب سابقه خدمت وي از 17/3/1328 لغايت سال 1335 و برقراري حقوق بازنشستگي درحدود قانون تأمين اجتماعي صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تعارض آراء در مورد برقراري مستمري از كارافتادگي 307
شماره هـ258.75 30/4/1377
شماره هـ258.75. 1377.4.30
تاريخ: 23/3/1377 دادنامه شماره: 61 كلاسه پرونده: 258.75
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حاجي اولادي
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 18 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 349.74 موضوع شكايت آقاي احمد صمدي تودار به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استانكردستان به خواسته برقراري مستمري از كارافتادگي و استفاده از مزاياي قانوني به شرح دادنامه شماره 483 مورخ 19/5/1375 چنين رأي صادر نمودهاست، نظر به اينكه ماده 75 قانون تأمين اجتماعي مقرر ميدارد بيمه شدهاي كه ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماريحداقل بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه 90 روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كارافتادگي باشد پرداخت نموده باشد،در صورت از كارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري كارافتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت و با توجه به اينكه شاكي قبل ازكارافتادگي به مدت 4 سال حق بيمه پرداخته و مشتكي عنه دليلي بر اينكه بيماري ناشي از كار نبوده است ارائه نكرده و تعيين تاريخ دقيق از كارافتادگيشاكي (1/1/1365) يعني دو سال قبل از بيمه شدن وي منطقي به نظر نميرسد و با توجه به اينكه شاكي قبل از تقاضاي از كارافتادگي مشغول به كار بودهاست و اگر شروع بيماري مشاراليه مربوط به 1/1/1365 بوده نميتوانست با وجود آرتروز شديد در ستون فقرات به مدت 4 سال به كار ادامه دهد و باتوجه به اينكه ماده 71 قانون تأمين اجتماعي بيمه شدهاي كه در اثر حادثه ناشي از كارافتادگي كلي ميشود و بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حقبيمه مستحق دريافت بيمه مستمري ميداند به طريق اولي شاكي كه 4 سال نيز حق بيمه پرداخت نموده است، مستحق دريافت مستمري از كارافتادگيبه نظر ميرسد. عليهذا حكم به ورود شكايت صادر ميشود.
ب ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 463.74 موضوع شكايت آقاي حاجي اولادي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته رسيدگيبه وضعيت از كارافتادگي و برقراري مستمري به شرح دادنامه شماره 1175-75.9.14 چنين رأي صادر نموده است، به لحاظ اينكه حسب نظركميسيون تاريخ شروع بيماري شاكي سال 1367 تعيين گرديده، لكن نامبرده از تاريخ 16/2/1369 زير پوشش بيمه قرار گرفته است و نيز نظر به اينكه ماده 75قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته بيمه شده لازم است قبل از بيماري ده سال اشتغال و حداقل يكسال حق بيمه پرداخت كرده باشد، لذا شكايت شاكيعليه تأمين اجتماعي تا باقي بودن اظهار نظر كيمسيون وجاهت قانوني نداشته حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضوررؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تعارض آراء در مورد رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري در شركت صنايعهواپيمايي ايران 308
شماره هـ176.76 14/4/1377
شماره هـ176.76. 14/4/1377
تاريخ: 19/2/1377 دادنامه شماره: 32-33 كلاسه پرونده: 176.76-226.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد حنيفه جاني و عباس حسني سرشت
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 11و14 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 985.73و... موضوع شكايت شكات به طرفيت شركت صنايع هواپيمايي ايران به خواسته تأديه حقوقايام بدون كاري و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 204 و... مورخ 23/2/1375 شركت صنايع هواپيمايي را مكلف به رعايت قانون رسيدگي بهتخلفات اداري درباره شكات دانسته و حكم به ورود شكايت صادر نموده است. ب ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 901.74 موضوعشكايت آقاي محمد حنيفه جاني به طرفيت صنايع هواپيمايي ايران به خواسته رسيدگي نسبت به رأي مورخ 6/9/1373 و اعاده به خدمت حكم به ردشكايت شاكي صارده نموده است. ج ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1308.73 موضوع شكايت آقاي عباس حسني سرشت به طرفيتصنايع هواپيمايي ايران به خواسته احقاق حقوق حقه به شرح دادنامه شماره 250-75.3.29 حكم به رد شكايت صادر نموده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تعارض آراء در مورد اينكه تصميم قضايي مانع از اعمال مجازات ادارينميباشد309
شماره هـ224.76 14/4/1377
شماره هـ224.76. 14/4/1377
تاريخ: 12/2/1377 دادنامه شماره:28 كلاسه پرونده :224.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رمضان علي خوران
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11و ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 112.75 موضوع شكايت آقاي رمضانعلي خوران به طرفيت بانك سپه به خواسته فسخ رأي مورخ23/12/1374 هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري و اعاده به كار به شرح دادنامه شماره 1103 مورخ 21/8/1376 چنين رأي صادر نموده است،نظر به اينكه شاكي محكوميت قضايي داشته و هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري نهايت رأفت رامدنظر داشته و تخلفي كه موجب تضييعحق شاكي باشد ملاحظه نميشود و از طرفي از ناحيه شاكي نيز ايراد مؤثري كه موجب فسخ رأي معترض عنه باشد ارائه نگرديده، لذا شكايت وي غيروارد تشخيص داده رأي به رد شكايت صادر ميگردد.
ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده 525.75 موضوع شكايت آقاي كريم كياني به طرفيت وزارت اموراقتصادي و دارايي به خواسته نقض رأيمورخ 12/4/1375 هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر بازخريد به شرح دادنامه شماره 682-76.6.18 چنين رأي صادر نموده است،چون شاكي به اتهام اخذ رشوه طبق دادنامه مورخ 29/8/1373 دادگاه كيفري يك ساري به شش ماه انفصال از خدمت (علاوه بر مجازات حبس و جزاينقدي) محكوم شده و براي هر كيفر تعيين مجازات مضاعف با قانون و موازين و اصول محاكمات و رسيدگي موافق به نظر نميرسد به رأي معترض عنهاز لحاظ آن كه به مجازات مقرره در دادنامه فوق الاشعار توجه نشده ايراد و اشكال وارد است فلذا حكم به ورود شكايت شاكي و نقض رأي مذكور وارجاع به هيأت جانشين صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال آيين نامه اجرايي رديف (1) بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 310
شماره هـ121.76 14/4/1377
شماره هـ121.76. 14/4/1377
تاريخ: 26/2/1377 دادنامه شماره:42 كلاسه پرونده: 121.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان ثبت اسناد واملاك كشور
موضوع شكايت وخواسته: ابطال آئينامه اجرائي رديف (1) بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، رديف (1) بند(د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور مقرر ميدارد «وزارت مسكن وشهرسازي ميتواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل ازاجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص به صورت مجاز تصرف و احداث بنا شدهچنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به خزانه واريز كند تا به حساب درآمد عمومي كشورمنظور گردد» متعاقبا" هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 7/2/1376 بنا به پيشنهاد شماره 100.761 مورخ 26/1/1376 وزارت مسكن و شهرسازي آئيننامه اجرائي رديف مذكور را تصويب نموده است كه ماده يك آن مقرر ميدارد «ماده 1ـ ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظفند ظرف يك ماه كليهپروندههاي مربوط به اراضي تصرفي دولت واقع در محدوده عملكرد قانون زمين شهري، مطروحه در هيأت هاي موضوع ماده 148 اصلاحي قانون ثبتاسناد و املاك كشور مصوب 1370 را كه تاتاريخ 1/1/1376 منجر به صدور رأي نشده است به سازمان مسكن و شهرسازي مستقر در مركز استان ارسالنمايند.» بالاخره مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 26/5/1376 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك را به تصويب رسانيد كهماده 2 قانون مذكور مقرر ميدارد «ماده 2ـ تبصره 3 ماده 148 اصلاحي موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي ازقانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 1370 به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 3 ـ در مورد آن دسته ازمتقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيأت پس از دعوت از نمايندهمرجع زيربط و احراز واقع بهشرح زير رأي به انتقال ملك صادر مينمايد ، كه شرح تبصره مذكوزبه تفصيل طي نه بند ذكر شده است. " از آنجايي كه آيين نامه نميتواند فراتر از قانونباشد طبعاً هر مطب ديگر كه خارج از حيطه دلالت صريح ماده قانوني در آيين نامه قيد شده باشد تجاوز از حدود آييننامه نويسي و مستحق نقض وابطال ميباشد، لذا ايرادات ذيل به آييننامه اجرايي رديف فوق الذكر مصوبه هيأت وزيران محترم وارد است: الف ـ در اجراي مقررات مواد 147و 148اصلاحي قانون ثبت اشخاصي كه تا تاريخ 9/4/1375 (پايان آخرين مهلت قانوني پذيرش تقاضاي سند مالكيت) تقاضاي خود را به واحدهاي ثبتي تسليمنمودهاند مشمول مقررات قانون مذكور هستند. بر اساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قانون حاكميت قانون سابق به قوت خود باقي است و آيين نامهمصوب هيأت محترم وزيران نميتواند بر حقوقي كه افراد طبق قانون سابق به دست آوردهاند حكومت نمايد و حق مكتسبه متقاضيان را زايل نمايد.بنابراين بنظر ميرسد، رديف (1) بند "د" تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور مربوط به اشخاصي است كه به هر دليل فرم تقاضايسندمالكيتاراضي دولتي متصرفي خود را تا تاريخ 9/4/1375 (آخرين مهلت قانوني پذيرش تقاضاي سند مالكيت ) به ادارات ثبت تسليم ننمودهاند عليايحال همانطور كه از متن رديف فوق الذكر استنباط ميشود، حاكميت مصوبه بر اراضي ملكي است كه هيچگونه سابقهاي در هيأت هاي حل اختلافموضوع ماده 148 اصلاحي قانون ثبت ندارد. ب ـ با عنايت به اينكه قانون اصلاح مواد 147و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب26/5/1376 موخر بر رديف (1) بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور و آيين نامه اجرايي آن ميباشد بنابراين منظور نظر قانون نگذار بهصراحت و روشني بيان شده و نحوه رسيدگي به پروندههاي موضوع تبصره 3 ماده 148 را طي نه بند در صلاحيت هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده148 اصلاحي قانون ثبت مستقر در ادارات ثبت قرار داده است. ج ـ موضوع بعدي كه اجراي ماده 1 آيين نامه اجرايي رديف فوق الذكر را عملاً غيرممكن ميسازد اين است كه اصولاً تطبيق تقاضاهاي موجود در هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحي قانون ثبت مستقر در واحدهايثبتي بر شمول مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت پس از رسيدن نوبت متقاضيان و سپس بررسي و ارجاع آن به كارشناسان منتخب هيأت به صورتعليحده ميباشد كه پس از بررسي پروندههاي ثبتي و معاينه و تحقيقات محلي و پياده كردن نقشه پلاك مورد نظر و نمايش قطعه مورد تقاضا در آن پلاككارشناسان مربوطه مورد تقاضا را حسب مورد مشمول مواد 147و 148 اصلاحي قانون ثبت تشخيص وبه هيأت مربوط گزارش نمايند تا هيأت نيز پساز رسيدگي حسب مورد اقدام به صدور رأي نمايد.
بنا به مراتب رياست محترم ديوان تأييد خواهند فرمود كه قانوناً (به لحاظ عدم رسيدن نوبت متقاضي) و عملاً به علت مشخص نبودن وضعيت شمولتقاضا بر مواد 147و 148 اصلاحي قانون ثبت اجراي ماده (1) آيين نامه اجرايي رديف مذكور تكليفي ملايطاق و غير ممكن است. عليهذا ابطال ماده(1) آيين نامه اجرايي رديف(1) بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور مصوب جلسه مورخ 7/2/1376 هيأت محترم وزيران مورداستدعاست. مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 230.19883-76.10.22 مدير كلحقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي نموده است. در نامه مذكور آمده است، با اصلاح تبصره 3 ماده 148 اصلاحي قانون ثبت به موجبماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در تاريخ 26/5/1376 وسيله مجلس شوراي اسلامي كه مؤخر بر تصويبتبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور است، صلاحيت هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده 148 دررسيدگي به درخواست متصرفين اراضيدولت كه د رمهلت قانوني در ادارات ثبت تشكيل پرونده دادهاند به اعتبار خود باقي است. به همين دليل هنگام تهيه پيش نويس آيين نامه اجرايي مواد147 و 148 اصلاحي قانون ثبت به دفتر حقوقي وزارت دادگستري پيشنهاد شده كه مقررات مغاير با آيين نامه در دست تهيه و از جمله ماده (1) آييننامهاجرايي بند د تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 لغو گردد كه درصورت تصويب آيينامه مذكور و رعايت پيشنهاد فوق الذكر مشكل موجود مرتفع خواهدشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 6 بخشنامه ش . 1689 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 313
شماره هـ62.76 14/4/1377
شماره هـ62.76. 1377.4.14
تاريخ: 26/2/1377 دادنامه شماره:45 كلاسه پرونده: 62.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي:آقاي جليل مجد
موضوع شكايت وخواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689-71.2.28 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مقدمه :
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، مبلغ هشتصد هزار ريال بابت هزينه ليزر عمل جراحي پروستات پرداخت كردم ولي اداره اسناد پزشكيبدون هيچگونه مستند و قانوني از پرداخت هزينه مربوطه خودداري مينمايد و ميگويند هزينه ليزر به عهده آن اداره نميباشد در صورتيكه مواردي كههزينه آن به عهده بيمه گر نميباشد از طرف خودشان در پشت جلد كليه دفترچههاي بيمه قيد گرديده كه شامل هزينه ليزر نميباشد. بنا به مراتبدرخواست ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689-71.2.28 وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي را دارم. رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان بيمهخدمات درماني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1000.13041-76.12.27 اعلام داشتهاند، مفاد ومدلول بخشنامه مورد شكايت هيچگونهمغايرت و تضادي با قوانين موضوعه ندارد و بلكه با لحاظ فني ضوابط فني و مصالح و امكانات و اعتبارات موجود تدوين شده و درج شرايط آن ازجمله عدم شمول بيمه نسبت به هزينههاي ليزري در دفترچههاي بيمه في الواقع به صورت قرارداد ارائه و مورد موافقت طرف بيمه واقع شده است.عليهذا نظر به اينكه اولاً بخشنامه مخالفتي با قانون ندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اختيارات قانوني مبادرت به تدوين آن نمودهاست. ثانياً مقررات بخشنامه با لحاظ فني و درماني تنظيم يافته است. ثالثاً مقررات بخشنامه عملاً به صورت قرار داد مورد موافقت بيمه شوندگان قرارميگيرد. بنابراين اعتراض مجدد شاكي وارد نبوده، رد شكايت مشاراليه مورد استدعاست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماعتوضيحات نمايندگان سازمان بيمه خدمات درماني و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص قيمت روغن موتور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و استناد تصويبتنامه شماره.64545ت18583هـ
مورخ 15/6/1376،در جلسه مورخ 3/6/1377 ستاد يادشده ،به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زيرجهت اجرا ابلاغ ميشود:
تصميمات اتخاذ شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در خصوص قيمت روغن موتور تصفيه اول، موضوع نامه شماره4833-297.402 مورخ 14/5/1377 (تصوير پيوست)، تنفيذ وشامل ساير توليد كنندگان روغن موتور نيز ميشود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 96-41 مورخ 25/1/1377 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (45) قانون وصولبرخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
عبارت زير بعنوان بند (ز) به ماده (7) آييننامه اجرايي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدرهاي دولت ومصرف آن در موارد معين(موضوع تصويبنامه شماره .106935ت16410هـ مورخ 21/9/1375) اضافه ميگردد:
ز ـ برگزاري دورههاي آموزشي وارايه آموزش لازمدرجهت ترويج مسائل مربوط به حفاظت محيط زيست و كنترل آلودگيها و همچنين تنوير افكار عموميواشاعه فرهنگ زيست محيطي تحت نظر سازمان .
تصويبنامه راجع به بهاي بليط پروازهاي داخلي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري
براساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64545ت18583هـ مورخ 15/6/1376، در جلسهمورخ 23/4/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه بهاي بليط پروازهاي داخلي كليه شركتهاي هواپيمايي (اعم از دولتي و غير دولتي) به نرخ هر ساعت صندلي پرواز به مبلغ هشتاد وشش هزار (000ر86) ريال تعيين ميشود.
اساسنامه بنياد تعاون ستاد كل نيروهاي مسلح
آئيننامه اجرايي قانون گزينش كشور
كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي بر اساس فرمان مورخ 15/10/1361 حضرت امام خميني (ره)و به استناد ماده (18) قانون گزينش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسري قانون مذكور مصوب 9/2/1375 آئيننامه اجرايي را بنا به پيشنهادهيأت عالي گزينش، به شرح ذيل تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري
شوراي عالي اداري كشور در هفتادوهشتمين جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت معادنوفلزات به منظور ايجاد تجانس و رعايت پيوستگي وظايف و تمركز وظايف و فعاليتهاي مرتبط و پيوسته با يكديگر تصويب نمود:
مقررات اعطاء امتيازات به خانواده ايثارگران و مشمولان داراي شرايط خاص
از: ستاد كل ن.م (معاونت نيروي انساني)
موضوع: مقررات اعطاء امتيازات ويژه به خانواده ايثارگران و مشمولان داراي شرايط خاص
پيرو به شماره 191/14/201/608/ ن مورخ 27/10/1375
احتراماً عنايات و مراحم جدير مقام معظم فرماندهي كلقوا در رابطه با خدمت دوره ضرورت خانوادههاي محترم ايثارگران (شهداء،مفقودالاثرها، جانبازان،آزادگان و رزمندگان) و مشمولان داراي شرايط خاص بشرح ذيل اعلام ميگردد:
«1 ـ اجراي مقررات «اعططاء امتيازات ويژه به ايثارگران و مشمولان داراي شرايط خاص» مصوب سال 1375 با اصلاحات زير حداكثر بمدت سهسال ديگر تمديد ميگردد.
1 ـ در مورد كساني كه سابقه جبهه و جانبازي دارند ولي هيچكدام به حدنصاب جهت استفاده از معافيت نميرسد بصورت تلفيقي عمل شده و جمع عدد مطلق درصد جانبازي و مدت سابقه جبهه (50) لحاظ گردد.
2 ـ در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز،مبدأ شروع مأموريتها و منطقه عملياتي كادر خلبان فني هوانيروز مدت خدمت در نقاط سكوي مقدم تا تاريخ 27/5/1367 معادل جبهه محسوب گردد.
3 ـ خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران،شناسايي،حمل مهمات و ... بمدت 50 ماه شركت داشتهاند معادل جبهه محاسبه شود.
4 ـ كليه مشمولاني كه در مسابقات علمي جهاني (شيمي ـ رياضي ـ فيزيك و ...) به مقامهاي اول،دوم يا سوم نايل ميگردند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي گردند.
5 ـ مشمولاني كه تركتحصيل و يا انصراف از تحصيل ميدهند در شمول معافيت دوبرادري و معافيت مشمولان زير ديپلم معاف از رزم،قرار نميگيرند.
2 ـ سربازان متأهل غيرغايب در استانهاي محل سكونت بكارگيري شوند.»
اوامر معظمله از تاريخ تصويب (31/4/1377) لازمالاجرا است خواهشمند است دستور فرمائيد در اجراي اوامر اقدامات لازم را بعمل آورند .دستورالعمل اجرائي اين مصوبه به زودي ابلاغ خواهد شد.
اصلاحيه آييننامه صندوق تأمين خسازتهاي بدني ـ مصوب سال 1348
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 5321 مورخ 26/2/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (10) قانون بيمهاجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1347 ـ تصويب نمود:
سقف تعهدات صندوق تأمين در مورد خسارتهاي بدني اشخاص ثالث موضوع ماده (11) آييننامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني -مصوب سال 1348-، از پنجميليون ريال به پانزده ميليون ريال افزايش مييابد.
بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزائي و به حكم قانون بايستي ضبط گردد تسري ندارد.
رياست محترم ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت
احتراماً در تاريخ 12/7/1376 رييس دادگستري شهرستان چابهار طي شرحي اعلام داشته در خصوص موضوع واحد يعني ضبط مال به تبع امركيفري ازطرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظورايجاد رويه نموده است. اينك جريان پروندههاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مينمايد:
1-طبق محتويات پرونده كلاسه 1039.75 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار، آقاي حسين بنكدار فرزند علي اصغر فرمانده كشتي صيادي ستاره جنوببشرح دادنامه شماره 1054.75 به اتهام صيد ماهي در محدوده كمتر از هفت مايل مجاز دريايي با توجه به گزارش ضابطين و شكواييه اداره كل شيلاتاستان سيستان و بلوچستان و نظريه كارشناسان مركز تحقيقات شيلات و كارشناس امور دريايي و جامع محتويات پرونده مستنداً به بند يك و چهار ازقسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقديو مصادره محصولات صيادي كه از نظر زيست محيطي در محدوده كمتر از هفت مايل زندگي ميكنند محكوم و رأي صادره قابل تجديد نظرخواهي درديوان عالي كشور باستناد بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام گرديده است با فرجامخواهي محكوم عليه از رأي صادرهشعبه چهاردهم ديوان عالي كشور رد پرونده كلاسه 5731.14.1 بموجب دادنامه شماره 14.25 مورخ 31/1/1376 چنين رأي داده است:
با توجه به محتويات پرونده ايراد مؤثري كه موجب نقض دادنامه تجديد نظر خواسته باشد بعمل نيامد و رأي دادگاه نيز فاقد اشكال قانوني است بنابراينضمن تأييد آن اعتراض رد ميشود.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 284.75 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار: آقاي علي پوررمضان فرزند حسين كاپيتان كشتي ستاره جنوب به اتهام صيددر محدوده كمتر از هفت مايل دريايي مغاير با مجوز صادره از اداره كل شيلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره 256.75 با توجه به گزارشضابطين قضايي و گزارش اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كارشناسان مركز تحقيقات شيلات چابهار و نظريه كارشناس علومدريايي و اظهارات تعدادي از صيادان و مجموع محتويات پرونده مستنداً به بند يك و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابعآبزي جمهوري اسلامي ايران به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي به جز ماهي مركب در حق دولت محكوم و رأيصادره در خصوص جزاي نقدي قطعي و در خصوص مصادره محصولات صيادي مستنداً به بند 3 از ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلابقابل اعتراض در ديوان عالي كشور اعلام گرديده است. با تجديد نظر خواهي 1 ـ علي پور رمضان (محكوم عليه) 2 ـ تقي شاهنوئي فروشالي (مالككشتي) از رأي صادره شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 19-5506.21 به موجب دادنامه شماره 278.19-75.10.30 چنين رأي داده:غرض قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا"به لحاظ نامشروع بودن آنانجام ميشود و شامل آلات و ادوات جرم و يا مواردي كه اموال به تبع امر جزايي به حكم قانوني بايستي ضبط شود نميگردد و چون ضبط صيدهايكشتي به دعواي تخلف از مقررات قانوني حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران بوده و به تبع محكوميت كيفري بوده شامل موردنيست و رسيدگي به اعتراض تجديد نظر خواه حسب ماده 21 قانون ياد شده درصلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است پرونده اعاده ميشود.
نظريه :
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امركيفري از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور رويههاي مختلفي اتخاذ گرديده است: بدين توضيح كه شعبه چهاردهم موضوع را مشمولبند 3 ماده 21 قانون فوق الذكر و در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته به تقاضاي تجديد نظر رسيدگي كرده است ولي شعبه نوزدهم برعكس عقيدهدارد كه منظور قانونگذار مربوط به مواردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا"و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام ميشود و شامل مواردي كه اموالبه تبع امر جزايي ضبط ميشود نميگردد و نتيجه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور ندانسته و پرونده را اعاده داده است. بناء عليهذامستنداً به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجادرويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه 8/2/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييسديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:
"نظر به اينكه مجازات مرتكيبين صيد ماهي در محدوده كمتر از هفت مايلي دريايي برابر بند ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزيجمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 پرداخت جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي و ابزار آلات صيد ميباشد و با اين كيفيت ضبط ومصادره اموال به تبع امر كيفري و بموجب نص قانون در نظر گرفته شده است. بنابراين تجديد نظر آن در صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر استانميباشد. همانگونه كه در مورد وارد كنندگان و توليد كنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر جزاي نقدي ضبط و مصادره اموالمكشوفه پيش بيني شده و اين امر در صلاحيت دادگاهها ميباشد از طرفي طبق بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصادره وضبط اموالكه به بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حكم قرار ميگيرد مرجع تجديد نظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود، بنا بهمراتب رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظريه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم." مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأيدادهاند:
اتخاذ تصميم قانوني در مورد قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا... از بين رفته اند با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در عهده صلاحيت دادگاه عمومي است.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً باستحضار عالي ميرساند شعب اول و چهاردهم ديوان عالي كشور در امر تشخيص مرجع صالح رسيدگي به دعوي تأييد اصالت اسنادي عاديرويههاي مختلفي اتخاد نمودهاند كه خلاصهاي از دادنامههاي شماره 1.132.76 مورخ 31/6/1376و 14.23 مورخ 5/5/1376 شعب مذكور را بمنظورطرح در هيأت عمومي صدور رأي وحدت رويه به عرض ميرساند :
1 ـ پرونده كلاسه 9012.1 شعبه اول ديوان عالي كشور
آقاي سعيد آل سيوف دادخواستي بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان بخواسته تأييد اصالت سند يكباب مغازه واقع درشادگان به دادگاهعمومي شادگان تقديم و اضافه ميكند كه بموجب سند موجود مالك و متصرف يكباب مغازه واقع در شادگان، خيابان شهيد مطهري، بازارچه تختيميباشد كه تاكنون آنرا نفروخته و معاملهاي روي آن انجام نداده است و ميخواهد آنرا به ثبت برساند تأييد اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا ميكندشعبه اول دادگاه عمومي شادگان پس از ثبت دادخواست به كلاسه 34.1.76 و جري تشريفات قانوني د رتاريخ 29/3/1376 به موضوع رسيدگي و بااستدلال اينكه طبق مقررات ماده يك قانون نحوه صدور اسناد و املاك كه اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه مانند زلزله و... از بين رفتهاند و باتوجه به ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مذكور و با عنايت به اينكه شهرستان شادگان جزو مناطق آسيب ديده از جنگ نبوده تا اسناد آن به اين وسيله ازبين رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذكور خارج دانسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاك شهرستانشادگان صادر و اعلام مينمايد و پرونده را در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال ميدارد،پرونده پس از وصول به شعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 1.132.76 مورخ 31/6/1376 چنين رأي دادهاست:
"هيأت هاي حل اختلاف مندرج در مادتين 147و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب تير ماه 1365 براي مدت موقت تحت شرايط معينيبر اثر مراجعه متقاضي سند اجازه رسيدگي دارند كه صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نميكند.
با توجه به خواسته خواهان و كيفيت دعوي مطروحه و با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 551-69.12.21 هيأت عمومي ديوان عالي كشوررسيدگي به موضوع و اتخاذ تصميم قانوني در صلاحيت دادگاههاي عمومي است لذا با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره پرونده جهت رسيدگي و اتخاذتصميم قانوني به دادگاه صادر كننده قرار اعاده ميشود."
2 ـ پرونده كلاسه 9019.14.15 شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور
در تاريخ 31/3/1376 آقاي جاسم افرازه دادخواستي بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان به خواسته تأييد اصالت سند عادي يكباب خانهبه مساحت 200 متر مربع واقع در بخش 5 شادگان به دادگاه عمومي آن شهرستان تقديم نموده و شعبه اول دادگاه عمومي شادگان با اين استدلال كهطبق مقررات ماده يك قانون نحوه صدور اسنادو املاكي كه اسناد آنها در جنگ يا حوادث غير مترفبه مانند زلزله از بين رفتهاند و ماده 6 آيين نامه اجراييقانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوي را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسيدگي تشخيصنداده به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانوناصلاح پاره از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به شعبه چهاردهمارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذيل رأي صادر نموده است: "با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره173.76 صادره از شعبه اول دادگاه عموميشادگان نتيجتاًموجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت اقدام قانوني به هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال ميشود."
نظريه :
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد بين آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث وتشخيص مرجع صالح اختلاف نظروجود دارد بنا به مراتب فوق و بمنظور ايجاد وحدت رويه قضايي باستناد ماده واحده مصوب سال 1328 تقاضايطرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي نمايد.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه 9/4/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييسديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"نظر به اينكه هيأت هاي حل اختلاف موضوع مواد 147و148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب تيرماه 1365 تحت شرايط و ضوابط خاصو مدتهاي معين به تقاضاي متقاضيان رسيدگي مينمايند و در پروندههاي مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضيان در موعد قانوني هيأت هاي مذكورصلاحيت رسيدگي به درخواستهاي متقاضيان را نداشته است و با توجه به اينكه محاكم دادگستري صلاحيت عام رسيدگي به دعاوي رادارند، بنابرايندر خصوص موارد مطروحه مراجع قضايي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. لذا با توجه به مراتب مذكور، رأي شعبه اول ديوان عالي كشور موجهبوده، معتقد به تأييد آن ميباشم. " مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند:
تصويبنامه راجع به صادرات سيب و افشرده (كنسانتره) آن با پيمان سپاري ارزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1377 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و به استناد قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
صادرات سيب و افشرده (كنسانتره) آن با پيمان سپاري ارزي مجاز است و صادر كنندگان كالاهاي ياد شده ميتوانند از محل ارز حاصل از صادرات، نسبت بهواردات افشرده ميوههاي گرمسيري اقدام نمايند.
آيين نامه اجرايي تبصره 30 قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1377 بنا به پيشنهاد معاونت اجرايي رياست جمهوري و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (30) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره 82 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1873 ـ 21 مورخ 8/9/1374 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (ب) تبصره (82)قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال
تصويبنامه راجع به معافيت شركت بازرگاني دولتي ايران از پرداخت حق كارمزد ثبت سفارش كالاهاي وارداتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1.7982 مورخ 7/6/1377 و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372 ـ تصويب نمود:
شركت بازرگاني دولتي ايران از مصاديق شركتهاي موضوع بند(2) تصويب نامه شماره .5328ت 16505هـ مورخ 21/5/1375 است و از پرداخت حق كارمزدثبت سفارش كالاهاي وارداتي كه از يارانه استفاده مينمايند معاف ميباشد.
تصويبنامه راجع به ايجاد وگسترش فضاهاي نمايشگاهي و خدمات صادرات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.12364 مورخ 8/11/1376 وزارت بازرگاني و با توجه به بند (س) تبصره (2) قانونبودجه سال 1377 كل كشور تصويب نمود:
مركز توسعه صادرات ايران مجاز است وجوه اهدايي به آن مركز براي ايجاد و گشترش فضاهاي نمايشگاهي و خدمات صادرات را در چهارچوب طرح جامع دراراضي خود با رعايت آييننامه اجرايي بند(س) تبصره ياد شده موضوع تصويبنامه شماره .495ت19404 هـ مورخ 15/1/1377 مصرف نمايد و به بخشهايمختلف اجازه دهد فضاهاي مورد نياز مركز را به هزينه خود و براي مركز در اراضي مزبور احداث نمايند.
مركز توسعه صادرات ايران ميتواند با توجه به اساسنامه مورد عمل ساختمانها و ابنيه مذكور را به اجاره واگذر نمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به صدور كود شيميايي نيتراتآمونيوم
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره .64545ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 14/7/1377 ستاد ياد شده به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شدهاست، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
شركت بازرگاني پتروشيمي مجاز است در سال جاري نسبت به صدور كود شيميايي نيترات آمونيوم مازاد بر نياز مصر داخلي، با هماهنگي وزارت كشاورزياقدام نمايد.
آيين نامه تشويق صادر كنندگان نمونه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1377 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
تصويبنامه در خصوص لغو تصويبنامه شماره 26966/ ن 19954هـ مورخ 30/4/1377
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1377 بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
تصويب نامه شماره .26966ت 19954 هـ مورخ 30/4/1377 لغو ميشود.
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد حاصل از حمل و نقل هوايي بينالمللي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت سلطنت عمان
قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاههاي پايانههاي عمومي بار و مسافر و مجتمعهايخدمات رفاهي بين راهي
قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370
قانون رفع محدوديت صادرات توليدات كشاورزي و دامي
قانون اصلاح بند (10) تبصره (5) ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور
قانون اصلاح قانون نحوه تأمين هزينههاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانوادههاي شهدا ، معلولين ، اسرا، مفقودالاثرها از خدمت نظام وظيفهعمومي مصوب 1366
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور
اصلاحيه آئيننامه اجرايي بند «الف» تبصره (22) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1978 هـ . ب مورخ 6/5/1377)تصويب نمود:
در ماده (1) آيين نامه اجرايي بند "الف" تبصره (22) قانون بودجه سال 1377 كل كشور ـ موضوع تصويب نامه شماره .220 ت 19477 هـ مورخ 11/1/1377 ـعبارت " و يا اعضاي هيأت علمي آنها (با تأييد مديريت مربوط)" از محل فعلي حذف و به پس از عبارت " ايران " افزوده ميشود.
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1995 هـ . ب مورخ 7/5/1377)تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور ـ موضوع تصويب نامه شماره .11542 ت 19552 هـ مورخ 5/3/1377ـ به شرح زيراصلاح ميشود:
قانون تسري امتيازهاي اعطا شده به ايثارگران مشمول قانون استخدام كشوري به كارمندان ايثارگر وزارت دفاع و پشتيبانينيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته، همچنين كارمندان ايثارگر تابع قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاباسلامي و قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه
قانون الحاق يك تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي
تصويبنامه راجع به كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي تعاونيهاي مرزنشينان
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، كشور و تعاون و با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويب نامه شماره .28932ت17792هـ مورخ 6/5/1377) تصويب نمودند:
فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاونيهاي مرزنشينان و شرايط ورود و ميزان معافيت گمركي آنها، موضوع تبصره يك ماده(17) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير اعلام ميگردد:
1 ـ برنج خوراكي (50) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.
2 ـ روغن نباتي خوراكي (جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط (15) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سودبازرگاني.
3 ـ چاي سياه (2) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.
4 ـ قند و شكر جمعاً(20) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
5 ـ تمر هندي (5) كيلوگرم براي هر نفر در سال فقط براي نقاط ساحلي مشمول، با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
6 ـ ادويه (شامل زردچوبه، فلفل سياه، زنجبيل، هل، ميخك و دارچين) جمعاً (3) كيلوگرم.
براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
7 ـ چرخ خياطي خانگي دستي يا صنعتي كاملي يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
8 ـ فلاسك چاي يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني .
9 ـ شيشه فلاسك چاي يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
10 ـ فانوس بادي يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%)حقوق گمركي و سود بازرگاني.
11 ـ چوب چهار تراش فقط براي نقاط ساحلي مشمول بدون محدوديت.
12 ـ چوب ساج براي لنج سازي بدون محدوديت.
13 ـ موتور براي قايق و لنج باري و صيادي يا قطعات منفصله آن بدون محدوديت.
14 ـ ميخ مخصوص لنج سازي بدون محدوديت.
15 ـ دستگاه و ابزار نجاري براي لنج سازي يا قطعات منفصله آن بدون محدوديت.
16 ـ روغن سيفه براي مصرف در لنج بدون محدوديت.
17 ـ سيم گركور براي ساخت قفس صيد ماهي بدون محدوديت .
18 ـ قلاب ماهيگيري به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد ماهي اشتغال دارند با رعايت ضوابط شيلات.
19 ـ موتور ژنراتور برق تا (20) كيلو وات برق يك دستگاه براي هر (20) نفر در سال با معافيت (25%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
20 ـ كمپرسور يخچال و كولر يك دستگاه براي هر (10) نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
21 ـ قطعات يدكي ماشين آلات كشاورزي بدون محدوديت.
22 ـ كولر گازي براي هر خانوار يك عدد.
شرايط ورود :
1 ـ ساخت يا محصول كشورهاي ممنوعالمعامله نباشد.
2 ـ مجوزهاي مربوط به بهداشت انساني، حيواني و نباتي و استثنا دارد (در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهي سازمان انرژي اتمي ايران (در چهار چوبدستور العمل مورد تفاهم اين سازمان با وزارت تعاون كه به گمرك اعلام ميگردد)اخذ شود.
مصوبات شوراي عالي اداري
شوراي عالي اداري در هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش با توجه به ضرورت تمركز كليه وظايف آموزشي در آن وزارتخانه و نيز فراهم نمودن امكان نظارت بيشتر در انجام وظايف مذكور،مصوبه شماره 5785/د ش /1 مورخ 6/8/1374 موضوع انتقال وظايف،اعتبارات،سازمان،نيروي انساني و مأموريتهاي مربوط به آموزش عمومي از وزارت آموزش و پرورش به سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي را از تاريخ ابلاغ اين مصوبه و با رعايت موارد ذيل لغو نمود:
1 ـ در اجراي اين مصوبه آموزش و پرورش مكلف است كليه اقدامات اجرائي لازم د ر زمينه بازگشت كاركنان،امكانات و بودجه مربوط از سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي به آن وزارت را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه به انجام برساند.
2 ـ وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه تشكيلات خود را با توجه به انتقال وظايف فوقالذكر و با رعايت ساير قوانين مريوطه تنظيم و به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند .
3 ـ وزارت آموزش و پرورش مسئول اجراي اين مصوبه بوده و گزارش اجراي آن را به دبيرخانه شوراي عالي اداري ارائه مينمايد.
-
شوراي عالي اداري در هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 در اجراي بند 3 مصوبه شماره 1950/12/1 مورخ 114/2/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اصلاحات اساسنامه سازمان بهرهوري ملي ايران به شرح زير تأييد نمود:
-
شوراي عالي اداري در هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور در اجراي مفاد 31 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بمنظور متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه نظارت بر عملكرد مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنان و همچنين تعيين وظايف استانداران و فرماندازان و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگي ارتباط آنها با مسئولين دستگاههاي اجرائي تصويب نمودند:
اساسنامه مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره .18464 و مورخ 28/8/1376 وزارت فرهنگ و آموزش عالي وبه استناد قانون تأسيس مركز بينالمللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي وكتابخانه منطقهاي علوم و تكنولوژي ـ مصوب 12/12/1375 ـ اساسنامه مركز ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1377 بنا به پيشنهاد 10107 مورخ 9/7/1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (10) قانون نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمود:
ماده (1) آيين نامه نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي (موضوع تصويب نامه شماره .19404ت 316 مورخ 5/5/1367) به شرح زير اصلاح و دوتبصره به آن اضافه ميشود:
اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند "ي" تبصره (5) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1996 هـ . ب مورخ 7/5/1377)تصويب نمود:
در بند (7) آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (5) قانون بودجه سال 1377 كل كشورـ موضوع تصويب نامه شماره .4402 ت 19438 مورخ 27/2/1377 ـ پس ازعبارت "براساس نظر شوراي آرد و نان " عبارت "و ادارات كل صنايع " افزوده ميشود.
آيين نامه اجرايي چگونگي يك مرحلهاي نمودن آزمون سراسري و نحوه ورود به دوره پيش دانشگاهي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .11794 و دستگاههاي موضوع تبصره ماده واحده قانون يك مرحلهاي نمودن آزمونسراسري مصوب ـ 1377 ـ آيين نامه اجرايي قانون مذكور را بشرح زير تصويب نمود:
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر در آمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت تركمنستان
اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 7062 مورخ 9/7/1376 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي تبصره (1) مادهواحده قانون تأسيس شركت پالايش و پژوهش خون -مصوب 1375 ـ اساسنامه شركت ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و براساس اصل يكصد و بيست و هفتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره .64545 ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 28/7/1377 ستاد ياد شده،به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
تبصرههاي ذيل، به بند (3) تصويب نامه شماره 4073 مورخ 23/4/1375 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار اضافه ميشود:
تبصره 1: اولويت فروش كالا به خريداران به قيمت پايه مندرج در اين بند و از طريق مزايده عمومي خواهد بود.
تبصره 2: فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه خروجي، كالاهاي سريعالفساد، كالاهاي انهدامي (داراي مصرف ثانويه)، كالاهاي سريعالاشتغال، احشام و طيور وكالاهايي كه در آنها تغيير كمي و كيفي ايجاد شده باشد به قيمت كارشناسي خواهد بود.
اصلاح آيين نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي ـ مصوب 1365ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1377 بنا به پيشنهاد 10107 مورخ 9/7/1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده واحدهقانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365تصويب نمود:
آيين نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365(موضوع تصويب نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365) به شرحزير اصلاح ميشود:
آييننامه مجله حقوقي دادگستري
بهنامخداوند جان وخرد
مقدمه
انتشار مرتب و مستمر يك نشريه از كوششهاي ارجمندي است كه ضمن اشاعه فرهنگ فراگيري و مطالعه،سطح كارآيي و اطلاع را نيز در رشتههاي گونتگون شغلي ارتقاء ميبخشد،با اين اعتقاد و در جهت انتظام بخشيدن به امور علمي اداري و مالي مجله حقوقي قوهقضائيه كه به موجب مصوبه مورخ 9/2/1370 صادره از هيأت نظارت بر مطبوعات اجازه انتشار يافته است،اساسنامه حاضر را در 15 ماده به موقع اجراء ميگذارد.
آيين نامه اجرايي بند "ط" تبصره (9) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1377 بنا به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و به استناد بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آيين نامهاجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون استفساريه نسبت به (1) تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي، و(2) بند (ك) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون استفساريه بند (ب) تبصره (38) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص نرخ ارز تخصيصي به نهادههاي دام و طيور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 64545/ ت 18583هـ مورخ 5/6/1376، در جلسه مورخ 14/7/1377 ستاد ياد شده،به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است،به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
1 ـ به منظور ساماندهي امر توليد و تنظيم بازار نهادهها و محصولات نهايي صنعت دام و طيور،كميته تنظيم بازار محصولات صنعت و دام و طيور با مسؤوليت معاون رييسجمهور در امور اجرايي و با عضويت وزراي بازرگاني،جهادسازندگي،رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل ميگردد.گزارش عملكرد كميته يادشده به طور مرتب در جلسات ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار ارايه خواهد شد.
2 ـ نرخ ارز تخصيصي به نهادههاي دام و طيور به ارز واريز نامهاي تغيير مييابد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان كارگزار سهميههاي ارزي مورد نياز را به نرخ واريزنامهاي تأمين و گشايش اعتبار خواهد كرد.
3 ـ گوشت مرغ و نهادههاي دام و طيور به فهرست كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات اضافه ميشود.
4 ـ تاريخ اجراي اين تصويبنامه از 25/8/1377 ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره 102306/ ت 19511هـ مورخ 27/2/1377
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1992 هـ . ب مورخ 7/5/1377تصويب نمود:)
موضوع تصويب نامه شماره 102306 . ت 19511 هـ مورخ 27/2/1377 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به صادر نمودن كتب و نشريات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.10049 مورخ 14/4/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (6) قانون نحوهاعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تصويب نمود:
مؤسسات علمي، فرهنگي، مطبوعاتي و انتشاراتي ايراني ميتوانند كتب و نشريات را به صورت معمول يارانه اي ( ) پس از تأييد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به خارج از كشور صادر و ارز حاصل از فروش آنها را طبق مقررات مربوط براي خريد و وارد نمودن كاغذ، فيلم و زينك هزينه نمايند.
اين متن جانشين تصويب نامه شماره 6133 . ت 19020 هـ مورخ 9/2/1377 ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيسجمهور براي ارجاع اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و با توجه به اصل (139) وبه استناد اصل (127) قانون اساسي در خصوص تعييننماينده ويژه رييس جمهور براي ارجاع به داوري و همچنين به پيشنهاد شماره 1510-4316.5-102 مورخ 10/7/1357 سازمان برنامه و بودجه و به استنادماده (23) قانون برمامه بودجه -مصوب 1351 ـ راجع به ضوابط مربوط به روش حل و فصل اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهايعمراني ،موارد ذيل را تصويب نمود:
اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 11420.11 مورخ 10/8/1377 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (63) قانون وصول برخياز درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (2) آيين نامه اجرايي ياد شده موضوع تصويب نامه شماره .128639.20ت16774هـ مورخ 28/12/1375 اضافه ميشود:
"تبصره: سازمان هواپيمايي كشوري مجاز است با نظر وزير راه و ترابري در موارد ضروري و به منظور جلب پروازهاي بيشتر و افزايش درآمد، بين 5 الي 30درصد بهاي خدمات رديف (1) جدول موضوع اين ماده را به نسبت افزايش پروازها، تخفيف اعمال نمايد به نحوي كه اين تخفيف براي كليه شركتهايي كه تعدادپروازشان مساوي است يكسان عمل شود."
اصلاح تبصره 2 ماده 49 آئيننامه سازمان بازرسي كل كشور
جناب آقاي عباسيفرد
معاونت محترم اجرائي قوهقضائيه
احتراماً عطف به نامه شماره 5931/77/1-5/6/77 پيشنهاد اصلاحي تبصره 2 ماده 49 آئيننامه اجرائي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح ذيل تقريم خواهشمند است پس از اخذ تأييد رياست محترم قوهقضائيه جهت اجراء ابلاغ فرمائيد:
تبصره2: «متخلف از وظايف مذكور در مواد 48 و 49 اين آييننامه حسب مورد براي تعقيب به مراجع ذيصلاح معرفي خواهد شد.»
رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 76 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء 441
شماره هـ 76.76. 14/6/1377
شماره هـ 76.76. 1377.6.14
تاريخ: 18/11/1376 شماره دادنامه: 157 كلاسه پرونده: 76.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي: آقاي خسرو دهقاني .
طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك اداري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 176 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء وطرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب6/4/1355.
مقدمه: شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشتهاند، بموجب آراء شماره 88-87 مورخ 29/3/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،بخشنامه شماره 2.1643 مورخ 8/2/1354 سازمان ثبت كشور ابطال گرديد. متعاقب ابطال بخشنامه مزبور سازمان ثبت در متعابعت از مفاد آراء آن هيأتبخشنامه شماره 4236 ـ س2. مورخ 9/11/1369 را صادر كرد كه اينك مورد عمل سازمان ميباشد وبر اساس آن خاتمه عمليات اجرائي در پروندههاياجرائي كه عمليات آنها منتهي به مزايده يا حراج ميشود تاريخ تنظيم صورتجلسه مزايده يا حراج است و به همين علت پرداخت طلت بستانكار وهزينههاي اجرائي بعد از تاريخ تنظيم صورتجلسه مزايده يا حراج توسط بدهكار ويا قائم مقام قانوني او و جلوگيري از تنظيم سند انتقال در اموال غيررمنقول فاقد وجهه قانوني ميباشد. مفادماده 176 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 6/4/1355 وزارت دادگستري در تغاير كامل با مفاد ماده 34مكرر قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1351 ميباشد چرا كه ماده 34 قانون ثبت به صراحت مهلتهاي 8 ماهه را در اموال غير منقول و 4 ماههرادر اموال منقول پس از ابلاغ اجرائيه براي بدهكار منظور داشته است تا در صورت تمايل نسبت به پرداخت مطالبات بستانكار و هزينههاي اجرائي درمهلتهاي ياد شده اقدام نمايد وسند غير منقول را آزاد يا اموال منقول باز پس بگيرد ومنظور داشتن مهلت زائد برمهلتهاي مندرج در ماده 34 قانونثبت بموجب ماده 176 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا وطرز شكايت از عمليات اجرائي مغاير ماده قانوني مزبور ميباشد.
بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11.4856مورخ 14/7/1376 اعلام داشتهاند در خصوص دعوي آقاي خسرو دهقاني بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با توجه به آراي شماره88-87مورخ29/3/1369 آن هيأت و بخشنامه شماره 4236 ـ س 2. مورخ 9/11/1369 سازمان ثبت تقاضاي صدور رأي متقضي را دارد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره، با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 51 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه 443
شماره هـ 20.77 14/6/1377
شماره هـ 20.77. 1377.6.14
تاريخ: 27/4/1377 شماره دادنامه: 75 كلاسه پرونده: 20.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رحيم اقدم
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف وامور خيريه مصوب10/2/1365 هيأت محترم وزيران مخالف با مقررات شرع اسلام است. زيرا ماده مزبور حق تشخيص و تعيين اولويت در موارد مصرف عوايد موقوفات رااز متوليان منصوص ومستنبط سلب وبه طوركلي اطلاق وقفنامهها را در مورد بريات مقيد و محدود ومتوليان را ملزم به اطاعت بي چون و چرا ازتصميمات و مصوبات سرپرست سازمان اوقاف وامور خيريه ميكند. خود واقفين والامقام نيز در اكثر قريب به عموم وقفنامه هابه اختيارات مطلقهمتوليان در مصارف موقوفات جهت بريات مطلقه تأكيد بليغ دارند و تغيير دهندگان جهات وكيفيات وشروط خودشان را مشمول لعن خدا و رسول قراردادهاند وشكي نيست كه عمل به حكم ماده مورد بحث هم تغيير جهت و هم تغيير كيفيات وقف و شروط واقفين ميباشد. لذا به تجويز اصل 170 قانوناساسي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف وامور خيريه را دارم. دبير محترمشوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 77.21.2798 مورخ 3/3/1377 اعلام داشتهاند، ماده51 فوق الذكر آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف وامور خيريه مصوب 10/2/1365 از اين جهت كه مصرف موقوفات مجهولالمصرف و موقوفاتي كه بصورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتي كه متولي دارند منحصر در خصوص اموري كه دراين ماده ذكر شده استميكند و متولي را ملزم به رعايت خصوص آن موارد مينمايد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي وبا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسيوانجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص استحقاق همسر دائم شهيد به دريافت مستمري قانوني 444
شماره هـ 89.77 17/6/1377
شماره هـ 89.77. 1377.6.17
تاريخ: 24/5/1377 شماره دادنامه: 104 كلاسه پرونده: 89.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون وامور مجلس بنياد شهيد انقلاب اسلامي
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 619.73 موضوع شكايت خانم اعظم اصفهاني نژاد
به طرفيت بنياد شهيد مركز به خواسته برقراري حقوق ومستمري بشرح دادنامه شماره 518 مورخ 26/7/1374 چنين رأي صادرنموده است، علاوه براينكه در عقد منقطع وجوب نفقه شرط نيست اصولاً با بذل مدت زوجه آزاد واز زوجيت شوهر خارج ميشود، بنا به مراتب مذكور استحقاق شاكي بهبرقراري مستمري از تاريخي كه قطع گرديده تصديق وحكم به وارد بودن شكايت صادر ميشود .
ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 751.76 موضوع شكايت آقاي قاسم ملاعلي اكبري بطرفيت بنياد شهيدانقلاب اسلامي به خواستهاعتراض به برقراري حقوق و مستمري براي خانم اعظم اصفهاني نژاد بشرح دادنامه شماره 1945 مورخ 38/10/1376 چنين رأي صادر نموده است،نظر به اينكه خانم اعظم اصفهاني نژاد همسرشهيد مرحوم افسر خلبان رضا ملاعلي اكبري پس از شهادت همسرش ازدواج كردهوبرابر بند الف از ماده164 قانون ارتش مصوب سال 1366 يكي از مستمري بگيران مشمول قانون ارتش همسر دائم شهيد مادام كه شوهر اختيار نكرده ويا اشتغال ندارد
ميباشد. ونظر به اينكه اختيار كردن شوهر اعم از ازدواج دائم يا غير دائم همسر را از شمول اين ماده قانوني خارج ميسازد، بنابراين وبه جهات مرقوم باوارد دانستن اعتراض وشكايت شاكي رأي به الزام بنياد شهيد انقلاب اسلامي به رعايت مفاد بند ماده 164 واعمال ماده 166 و 167 قانون ارتشجمهوري اسلامي ايران درباره پدر شهيد وشاكي پرونده صادر مينمايد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي وبا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل، وپس از بحث وبررسيوانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ارتقاء گروه و پايه ويژه رزمندگان و جانبازان 445
شماره هـ 165.77 24/6/1377
شماره هـ 165.77. 1377.6.24
تاريخ: 7/6/1377 شماره دادنامه: 115 كلاسه پرونده: 165.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مديركل كارگزيني دادگستري جمهوري اسلامي ايران .
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 19 ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 603.73 موضوع شكايت سيد امير جلالي
به طرفيت كارگزيني وزارت دادگستري به خواسته اعطاء گروه و پايه و امتيازات ديگر ناشي از قوانين و مقررات موضوعه ويژه رزمندگان و جانبازانبشرح دادنامه شماره 176 مورخ 28/2/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي داراي رتبه قضائي است ودارندگانرتبه قضايي از نظرترفيع پايه و ارتقاء گروه تابع مقررات خاص بوده و امتيازات مندرج در بخشنامه شماره
2727 .د ـ 1371.5.20 سازمان اموراداري و استخدامي كشور نسبت به دارندگان پايه قضائي قابل اعمال نميباشد، بدين جهت حكم به رد شكايتمطروحه صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 351.74 موضوع شكايت آقاي نوراله عسكري بطرفيت دادگستري به خواسته احقاق حق بشرح دادنامهشماره 270 مورخ 1/4/1376 چنين رأي صادر نموده است، تظر به اينكه بموجب گواهي مورخ 25/11/1373 صادره از معاونت هماهنگ كننده سپاهپاسداران ناحيه جنوب تهران، شاكي در فاصله زماني 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 در پنج مرحله جمعاً
24 ماه و 10 روز در جبهههاي حق باطل بطور متناوب وسابقه خدمت داشته و سابقه مزبور مورد انكار وتكذيب اداره كل كارگزيني وزارت دادگسترينيز قرار نگرفته است و نظر به اينكه بموجب بخشنامه شماره 2727 .د ـ مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور رزمندگاني كه درفاصله زماني 31/6/1359 لغايت 11/5/1367 حداقل شش ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه حضور داشته اند
از يك گروه تشويقي بالاتر از گروه استحقاق خود(بر اساس نظام هماهنگ پرداخت) برخوردارخواهندشد لذا استحقاق شاكي در استفاده از يك گروهتشويقي محرز و مسلم بنظر ميرسد.
بنا به مراتب شكايت وارد وحكم به ورود شكايت والزام خوانده به اعطاء گروه تشويقي صادر واعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي وبا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسيوانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص اداره شركتهاي آب و فاضلاب 447
شماره هـ 247.76 24/6/1377
شماره هـ 247.76. 1377.6.24
تاريخ: 24/5/1377 شماره دادنامه: 107 كلاسه پرونده: 247.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو .
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و10 و11 و12 و20 ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 830.73 موضوع شكايت آقاي محمد رحيمي به طرفيت سازمان آب و فاضلاب به خواستهواگذاري امتياز وانشعاب آب بشرح دادنامه شماره 1274 مورخ 12/11/1374 تخلفي از اجراي قوانين و مقررات مربوطه از طرف سازمان آب طرفشكايت تشخيص نداده و حكم به رد شكايت صادر نموده است .
ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1092.74 موضوع شكايت آقاي خسرو مستوفي زاده بطرفيت سازمان آب و فاضلاب خوزستانبخواسته خلع يد از پلاك متصرفي يا خريد آن به ارزش روز بشرح دادنامه شماره 1211 مورخ 7/11/1375 با توجه به اينكه شهركتهاي آب و فاضلابمستندا" به تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 از شركتهاي دولتي محسوب نميشود، موضوع شكايت را قابلطرح در شعب ديوان ندانسته و حكم به صلاحيت مراجع عمومي دادگستري محل صادر نموده است.
ج ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 869.72 موضوع شكايت آقاي منوچهر معتمد زرگر بطرفيت شركت آب وفاضلاب خوزستان به خواستهالزام به پرداخت مطالبات ناشمي از فسخ يك طرفه قرارداد بشرح دادنامه شماره 46 مورخ 23/1/1376 با عنايت به قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب مصوب سال 1369 و اساسنامه مربوط به صورت بازرگاني و غير دولتي اداره ميشود طرح دعوي عليه طرف شكايت را داراي موقعيت قانونيندانسته و قرار رد شكايت صادر نموده است .
د ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 183.76 موضوع شكايت شركت آب و فاضلاب خوزستان بطرفيت شهرداري هويزه به خواسته ابطال رأيمورخ 23/2/1374 كميسيون ماده 77 شهرداري بشرح دادنامه شماره 423 مورخ 11/2/1376 به استناد آراء شماره 36، 37،38 مورخ 10/7/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اعتراضات و شكايات واحدهاي دولتي عليه همديگر را قابل طرح و بررسي در ديوان ندانسته، حكم به رد شكايتصادر نموده است .
هـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 907.73 موضوع شكايت خانم خندان يگانه بطرفيت سازمان آب و فاضلاب شهرستان قم به خواستهاعتراض به تصميم سازمان آب در مابه التفاوت هزينه تعويض كنتور بشرح دادنامه شماره 261 مورخ 17/3/1376 شكايت را غير موجه تشخيص و بهجهت عدم احراز وقوع تخلف از مقررات مردود اعلام نموده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص اخذ پروانه ساختماني و احداث بنا قبل از تحصيل پروانه 448
شماره هـ 284.76 14/6/1377
شماره هـ 284.76. 1377.6.14
تاريخ: 17/5/1377 شماره دادنامه: 93 كلاسه پرونده: 284.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسن هرندي .
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1123.73
موضوع شكايت آقاي علي راحتي طلب بطرفيت شهرداري منطقه 2 يزد به خواسته نقض رأي كميسيون شماره 4 ماده صد و تعديل جريمه تعيين شدهبشرح دادنامه شماره 359 مورخ 24/4/1375 چنين رأي صادر نموده است، شاكي جهت احداث 720 متر مربع تقاضاي پروانه ساختمان نموده و تماممراحل آن را به پايان رساند و عوارض مربوط را پرداخت نموده، النهايه قبل از تسليم پروانه پرونده مربوطه منفقود گرديده و شاكي نيز با اطمينان بهصدور پروانه اقدام به احداثبنا نموده لذاتعيين جريمه در مورد 720 متر مربع به عنوان اينكه بدون پروانه احداث شده صحيح نميباشد و به لحاظاينكه كميسيون محترم تجديد نظر در رأي معترض عنه بدون كسر 720 متر مربع از كل بنا اقدام به صدور رأي و تعيين جريمه نموده بنظر مخدوش و بانقض آن پرونده به كميسيون همعرض جهت رسيدگي مجدد با رعايت رأي ديوان ارسال ميگردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1693.75موضوع شكايت آقاي حسن هرندي بطرفيت شهرداري منطقه 2 يزد به خواسته نقض رأي كميسيون شماره 4 ماده صد قانون شهرداريها و تعديل جريمهتعيين شده بشرح دادنامه شماره 2 مورخ 6/1/1376 چنين رأي صادر نموده است، هر چند كه مراحل اوليه صدور پروانه انجام شده بود لكن بهر حال تاپروانه صادر نشود اقدام به احداث بنا بدون پروانه تلقي ميشود، لذا تعيين جريمه براي مساحت 759 متر مربع بناي در حد تراكم بدون پروانه براساستبصره 4 ماده صد و براي 261 متر مربع مازاد بر تراكم بموجب ذيل همان تبصره براساس تبصره 2 به مبلغ مزبور تخلفي از مقررات نبوده و ايرادي بنظرنميرسد و به كيفيت مطروحه رأي به رد شكايت صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص فروش خانههاي سازمان در استان كرمانشاه 449
شماره هـ 246.76 24/6/1377
شماره هـ 246.76. 1377.6.24
تاريخ: 24/5/1377 شماره دادنامه: 110 كلاسه پرونده: 246.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مجيد مهدوي.
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري .
مقدمه: 1ـ الف ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1520.73 موضوع شكايت آقاي محمد پهلواني به طرفيت اداره كل مسكن و شهرسازياستان كرمانشاه به خواسته الزام به اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورد فروش خانه سازماني بشرح دادنامه شماره 880 مورخ 30/8/1374باتوجه به اعتبار نظريه مورخ 25/9/1364 كميسيون و موافقت وزير مسكن و شهرسازي با فروش 176 دستگاه خانه سازماني و سكونت 12 سالهشاكي در خانه مورد نظر و اينكه وي فاقد خانه مسكوني است حكم به ورود شكايت شاكي صادر نموده است .
ب ـ شعبه اول هيأت تجديد نظرديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت606.75.1 موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان مسكن و شهرسازي استانكرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 880 مورخ30/8/1374 صادره از شعبه هجدهم در پرونده كلاسه 1520.73 به شرح دادنامه شماره 955 مورخ 29/6/1376 دادنامه بدوي راتأييد نموده است .
2 ـ الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 957.71 موضوع شكايت آقاي مجيد مهدوي به طرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استانباختران و استانداري باختراني به خواسته فروش و واگذاري خانه سازماني به شرح دادنامه شماره 179 مورخ 15/5/1375 باتوجه به موافقت وزيرمسكن و شهرسازي بافروش 176 واحد واقع در كوي 22 بهمن باختران و معرفي شاكي به عنوان واجد شرايط از جانب وزير راه و ترابري و موافقتوزير راه و ترابري با فروش خانه سازماني به شاكي و موافقت مدير كل راه و ترابري استان باختران بافروش خانه سازماني به شاكي حكم به ورودشكايت شاكي صادر نموده است.
ب ـ شعبه اول هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت790.75.1 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل مسكن و شهرسازي استانباختران نسبت به دادنامه شماره 179 مورخ 15/5/1375 شعبه دوازدهم ديوان، در پرونده كلاسه 957.71 به شرح دادنامه شماره 1113 مورخ14/7/1376 اعتراض اداره كل مسكن وشهرسازي استان باختران راوارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت را رد نموده است.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاورهبا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
"آيين نامه معاملات شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران"
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 61.2311.16591 مورخ 8/7/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي بند "ب" ماده(22) اساسنامه شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران، آيين نامه معاملات شركت مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه مالي شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 61.2311.16591 مورخ 8/7/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي بند "ب"ماده(22) قانون اساسنامه شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران ـ مصوب 1359 ـ آيين نامه مالي شركت مذكور را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تعرفه ثبت اسناد رسمي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 64295 مورخ 10/9/1376 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و به استنادتبصره (3) الحاقي به بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1376 تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص شركتهاي تعاوني مسكنكاركنان دولت
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تعيين وزارتخانهها و مؤسسات مشمول بند "ب " ماده (11) قانون استخدام كشوري، كه بر اساس اصل يكصد وبيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره .18998 ت 19089 هـ مورخ 27/3/1377 به عنوان تصميم هيأت وزيراناتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت كه تعداد اعضا آن 500 نفر يا بيشتر باشد جز مؤسسات اشاره شده در بند (12) فهرست وزارتخانهها و مؤسساتموضوع بند"ب"ماده (11) قانون استخدام كشوري منضم به آيين نامه مأموريت محسوب ميشود و مأموريت يك نفر از مستخدمين رسمي مشمول قانوناستخدام كشوري دستگاه ذي ربط، جهت تصدي مديريت در اين شركتها با موافقت بالاترين مقام دستگاه و به شرط رضايت مستخدم و با حفظ پست سازماني وپرداخت حقوق و مزايا به شركتهاي مذكور (حسب مورد) به مدت يكسال مجاز است. تمديد مأموريت در صورت نياز شركت و رضايت مستخدم و موافقتدستگاه بلامانع ميباشد.
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
تصويبنامه راجع به مأموريت مستخدمان رسمي به ستاد اقامه نماز
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تعيين وزارتخانهها و مؤسسات مشمول بند "ب " ماده (11) قانون استخدام كشوري، كه براساس يكصد و بيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .18998 ت 19089 هـ مورخ 27/3/1377 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شدهاست، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
ستاد اقامه نماز جزء مؤسسات اشاره شده در بند (10) فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند "ب" ماده (11) قانون استخدام كشوري منضم به آيين نامهمأموريت محسوب ميگردد و مأموريت تا 50 نفر از مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به ستاد ياد شده با حفظ پست سازماني و پرداختحقوق و مزاياي آنان با توافق دستگاههاي ذي ربط از اعتبار سازمان متبوع يا اعتبار ستاد اقامه نماز پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تا شش ماهمجاز است تمديد مأموريت در صورت نياز ستاد و رضايت مستخدم بدون حفظ پست سازماني و با رعايت مقررات مربوط امكانپذير است.
قانون تشكيلات شوراي نگهبان
قانون استفساريه بند (ه) تبصره (8) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس
قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (6) به قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغالتحصيلان دانشكده علومقضايي در محاكم قضايي كشور مصوب 1373
قانون اصلاح ماده (20) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374 و تبصرهآن
آئيننامه اصلاح ماده 45 آئيننامه قانون ثبت املاك مصوب 1317 با اصلاحات بعدي
روزنامه محترم رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران
احتراماً به پيوست تصوير آئيننامه اصلاح ماده 45 آئين نامه قانون ثبت ارسال ميگردد.خواهشمند است دستور فرمايند طبق مقررات در روزنامه چاپ فرمايند.
حسين طاهرخاني ـ معاون دفتر روابط عمومي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
متن زير به ماده 45 آئيننامه قانون ثبت املاك مصوب 1317 با اصلاحات بعدي تضافه ميگردد. و نيز هرگاه در نتيجه تغيير وضع مجاور املاك ثبتشده و تبديل حد به كوچه اصلاح سند مالكيت در حدي كه قبلاً به ملك مجاور و فعلاً به كوچه محدود است تقاضا شود در صورتيكه شهرداري عمومي بودن كوچه را اعم از بنبست يا غيربنبست تأييد نمايد اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت توسط اداره ثبت مربوطه با رعايت حقوق مجاورين انجام خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تشكيل كميسيوني به منظور فراهم ساختن امكانات لازم براي برگزاري انتخابات شوراها
هيأت وزيران در جلسه مورخ8/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 728.1.11 مورخ 24/8/1377 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاحيه تصويب راجع به ضوابط ورود كالا از جمهوري تركمنستان براي عرضه در بازارچه مشترك مرزي باجگيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.11104مورخ 20/7/1377 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره (1) ماده (2) قانون مقرراتصادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ و بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
بيست و هشت (28) قلم كالاهاي موضوع جدول شماره (1) پيوست تصويب نامه شماره 50973 . ت 17443 هـ مورخ 5/3/1376 هيأت وزيران به فهرستجدول شماره (2) پيوست تصويب نامه ياد شده موضوع كالاهاي قابل ورود توسط جمهوري تركمنستان براي عرضه در فروشگاه كشور مذكور در شهر مشهد،اضافه ميشود.
اصلاح اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 45628.1 مورخ 29/10/1376 سازمان تربيت بدني و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانوناجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 1369 تصويب نمود:
ماده (14) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه درخصوصتعيين شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويبنمود:
شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور تعيين و اختيارات هيأت وزيران در مورد تصويب پيشنهادهاي شوراي ياد شده بجزپيشنهاد اصلاح و تكميل آيين نامه اجرايي رديف 1 بند (الف) تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، به شوراي ياد شده تفويض ميشود.
تصميمات اين شورا با اكثريت آرا معتبر و در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع ميباشد و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخليهيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيتصنعتي در استكهلم به سالهاي 1967 و 1979 ميلادي برابر با سالهاي 1346 و 1358 هجري شمسي
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتيدر استكهلم به سالهاي 1967 و 1979 ميلادي برابر با سالهاي 1346 و 1358 هجري شمسي (به شرح پيوست) با رعايت موارد زير ملحق شده اسنادمربوط را تسليم كند:
1 ـ تصويب جمهوري اسلامي ايران نسبت به بندهاي (3) و (4) ماده (1) و بند (2) ماده (2)، با توجه به جزء (ب) بند (1) ماده (20) قابل اجرانيست.
2 ـ بند (1) ماده (28) با توجه به بند (2) آن در حال حاضر براي جمهوري اسلامي ايران تعهدآور نميباشد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص صدور روغنموتور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع، براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 64545 . ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 10/9/1377 ستاد ياد شده، به عنوانتصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است ،به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
شركت نفت بهران مجاز است علاوه بر مقدار ( ) مجوز موضوع تصويب نامه شماره 8684 مورخ 20/2/1377 نسبت به صدور مقدار دوهزار تن ديگر روغنموتور توليدي مازاد بر نياز مصرف بازار داخلي، از محل سهميه شركت ملي نفت ايران اقدام نمايد.
تعيين ميزان حبس كمتر از يك سال موضوع قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي موقعيت قانوني ندارد.
رياست محترم ديوان عالي كشور
با عرض سلام و تحيت:
احتراماً به استحضار عالي ميرساند در تاريخ 18/10/1376 معاون مجتمع و سرپرست اجراي احكام صادقيه طي شرحي به عنوان جناب آقاي دادستانمحترم كل كشور با ارسال دو فقره پروندههاي مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده يك و تبصره 1 آن از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري از سوي شعب پنجم و هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأتعمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه نموده است اينك جريان پروندههاي مربوطه گزارش و معروض ميگردد.
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ص .74.ج2418. اجراي احكام: در تاريخ 16/11/1372 آقاي مسعود دواچي عليه آقاي محمود صلواتي شكايتنموده ملك پلاك 1274 فرعي از 123 اصلي قبلا"متعلق به محمود صلواتي بوده و از طريق اجراي احكام دادگستري استان تهران در مقابل وجهچكهاي بلامحل وي به او و دو نفر ديگر برابر سند قطعي انتقال يافته و قرار بوده ملك مذكور را تخليه و تحويل دهد به شخص ديگري به اجاره واگذارو مبلغي نيز بابت وديعه از مستأجردريافت كرده است .شعبه 198 دادگاه كيفري 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646-73.9.2 به لحاظ عدم دسترسيبه متهم و با توجه به شكايت شاكي و گزارش مأمورين و ملاحظه سند مالكيت واظهارات مستأجر مستنداً به مواد 1 و 3 از قانون مجازات راجع بهانتقال مال غير ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومي و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي متهم فوق را به اتهام اجار دادن ملك غير به تحملشش ماه زندان و ده ضربه شلاق محكوم و رأي صادره را غيابي و قابل واخواهي اعلام كرده با واخواهي وكيل محكوم عليه از رأي صادره دادگاه عموميشعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره 948-75.6.5 با توجه به اينكه متهم در تاريخ اجاره دادن ملك به ديگري عالم به عدم مالكيت خود بوده وسوء نيت وي محرز است از حيث بزهكاري دادنامه صادره را تأييد النهايه عمل ارتكابي متهم را مشمول ماده يك قانون تشديد مجزات مرتكبين ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري دانسته و به استناد ماده مذكور و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي و ملحوظ داشتن تبصره يك آن ماده مجازات تعيينشده در رأي واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل يكسال حبس و پرداخت جزاي نقدي بمبلغ 700 هزارتومان معادل مالي كه بابت اجارهدريافت كرده در حق دولت محكوم و رأي صادره را حضوري و قابل تجديد نظر اعلام كرده است و با تجديد نظر خواهي محكوم عليه از رأي صادره واعلام گذشت شاكي از شكايت خود شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4 وبه استدلال اينكه شاكي اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و حقالله بودن جرم انتسابي و اينكه بموجب حكم و امري مذكوردر تبصرهيك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكيخصوصي موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط ميتواند مجازات مرتكب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقليل دهدلذا موجبي براي تخفيف مجازات به كمتر از يكسال نديده ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد و رأي صادره را قطعي اعلامكرده است.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ص.ج 2947.75. اجراي احكام: آقاي سيد مهدي مير لوحي به موجب دادنامه شماره 1101-74.9.30 صادره ازشعبه 159 دادگاه عمومي تهران به اتهامات خيانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه شجري مادر زنش و سرقت جهيزيه خانم نازيلا شاهجوييهمسرش با توجه به شكايت شكات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد 119و 108 قانون تعزيرات و ماده 9 قانون مجازات اسلامي وماده 47 همان قانون و با رعايت ماده 22 قانون مذكور به پرداخت يكصدو پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بدل از شلاق از جهت خيانت در امانت و استردادمبلغ 350 هزارتومان به خانم فاطمه شجري و نيز پرداخت يكصدهزار ريال جزاي نقدي از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وي محكومو در مورد اتهامات ديگرش مبني بر جعل عنوان و فريب در ازدواج و تبرئه گرديده است و در خصوص شكايت ديگر بانو نازيلا شاهجويي از وي مبنيبر كلاهبرداري (بهاين شرح كه همسرش را اغوا كرده كه در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالي شهرآپارتماني بهتر و بزرگتر براي او خواهد خريد ودر اين رابطه به چندين بنگاه معاملاتي ملكي مراجعه و تعدادي آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان ميدهد در حاليكه ابداً چنين نيتي نداشته وقصدش صرفاً بدست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته وبعد هممدعي شده كه اين پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقي به اين پول ندارد كه موضوع منجر به شكايت همسرش ميشود) دادگاه به استدلال اينكهچون شاكيه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء كرده و نيز در شكايت ديگر همسرش از ويمبني بر گرفتن چكهاي سفيد امضاء و عدم استرداد آنها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأي بر برائت متهم صادر و اعلام كرده است با تجديد نظر خواهيطرفين از رأي صادره شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1253.74 به شرح دادنامه شماره 339-75.3.6 اولاً محكوميت آقايميرلوحي را از جهت سرقت جهيزيه همسرش و نيز خيانت در امانت وجوه خانم فاطمه شجري با اصلاح رقم سيصدو پنجاه هزار ريال به ششصد وپنجاه هزار ريال صحيح دانسته و دادنامه تجديد نظر خواسته را در اين موارد نيز در زمينه حكم برائت آقاي مهدي ميرلوحي از اتهام جعل عنوان و فريبدر ازدواج تأييد و استوار كرده است و ثانياً در مورد برائت آقاي مهدي ميرلوحي از اتهام كلاهبرداري مبني بر اغوا كردن همسرش به فروش آپارتمان وگرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نيز گرفتن چكهاي سفيد امضاء از همسرش تجديد نظر خواهي شاكيه را در اين قسمت وارد تشخيص و باتوجهبه اينكه زوج نه تنها آپارتماني براي همسرش خريداري نكرده بلكه پول حاصل از فروش آنرا نيز كماكان نزد خود نگهداشته و مدعي شده با اين پول دادوستد و تجارت ميكند و در خصوص چكهاي سفيد امضاء نيز معترف است كه چكهاي همسرش نزد وي بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرفمعامله واگذار ميكرده لذا ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته دراين قسمت آقاي مهدي ميرلوحي را از بابت كلاهبرداري مستنداً به ماده يك قانونتشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نيز استرداد تعداد 48 فقره چكهاي سفيد امضاء مورد بحث كه شماره آنها را ذكر كرده در حق خانم نازيلاشاهجويي محكوم و رأي صادره را قطعي و لازم الاجراء اعلام كرده است.
بنا به مراتب به شرح ذيل نظريه اعلام ميگردد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران در استنباط از تبصره 1 ماده يك قانون تشديد مجازاتمرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدين توضيح كه شعبه پنجم به موجبدادنامه شماره 393-76.4.3 با وجود جهات و كيفيات مخففه تخفيف مجازات را به كمتر از حداقل مندرج در ماده مذكور صحيح ندانسته و متهم موردبحث را با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل يك سال حبس محكوم كرده ولي شعبه هفتم بر عكس به موجب دادنامه شماره339-75.3.6 تقليل مجازات را به كمتر از يك سال در اين مورد جايز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محكوم نموده است عليهذا نظر به مراتبمستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عاليكشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلانيرييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقيو كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبنيبر:" با توجه به اينكه تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري صراحت دارد كه دادگاه ميتواند ميزان مجازاتمرتكب كلاهبرداري را در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه فقط تا حداقل مجازات (يك سال حبس) تقليل دهد و با ملاحظه اينكه قانون مذكورقانون خاصي است و در موارد مقيد در اين قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابر اين ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه قانون عام ميباشد نميتواند قانونخاص را نسخ نمايد با توجه به اين مراتب رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم."مشاوره نمودهواكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
تصويبنامه راجع به اضافه شدن تبصره 3 به بند (8) اصلاحي دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـصنعتي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 18/7/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامهشماره .76305ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376) و به استناد ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372 ـ تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره (3) به بند(8) اصلاحي دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي (موضوع تصويب نامهشماره .40888ت 16469ك مورخ 28/1/1375) اضافه ميشود:
تبصره 3ـ واردات كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي كشور به هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بنابه تشخيص و تصويب سازمان هرمنطقه، از پرداخت تمام يا قسمتي از عوارض مقرر معاف ميباشد گواهي صادره توسط كميسيون تعيين ارزش افزوده كالاهاي توليد شده در مناطق ياد شده(موضوع تصويب نامه شماره .52173ت 16003ك مورخ 4/10/1374 ملاك تعيين محل توليد محصولات مذكور خواهد بود.
آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3021.11 مورخ 5/3/1377 وزارتخانههاي راه و ترابري، اموراقتصادي و دارايي كشورو به استناد ماده (26) قانون حمل ونقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمروجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1374 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرحزير تصويب نمود:
بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامهشماره .76305 ت 19037هـ مورخ 29/10/1376) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1372 ـ بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم را به شرح زير تصويب نمودند:
بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
به هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم كه از اين پس به اختصار "سازمان"ناميده ميشود، اجازه داده ميشود بر اساس بودجه مصوب سال1377 سازمان، نسبت به كسب درآمدها و انجام هزينهها در محدوده منطقه ياد شده با رعايت آيين نامههاي مصوب و مفاد تبصرههاي زير اقدام نمايد:
تبصره 1 ـ سازمان مكلف است بر اساس نظرات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، كه از اين پس به اختصار "شوراي عالي " ناميده ميشود، در موردصورتهاي مالي سال 1376، بودجه سال 1378 خود را طبق زمانبندي نظام برنامه و بودجه مصوب شوراي عالي تنظيم و جهت بررسي به دبيرخانه شوراي عاليارايه نمايد.
سازمان موظف است بودجه سال 1378 شركتهاي تابع خود را پس از تأييد مجمع عمومي شركتهاي مذكور، همراه با فهرست سهم سود شركتهاي وابسته و سهمسود ناشي از سرمايه گذاريهاي سازمان، جهت تلفيق با بودجه سازمان به دبير خانه شوراي عالي ارسال نمايد.
تبصره 2 ـ در اجراي بندهاي "الف " و"ب" ماده (8) اساسنامه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي سازمان موظف است تا پايان ششماهه اول سال 1377گزارش عملكرد شركتهاي تابع را به تفكيك سنوات از تاريخ تأسيس تا پايان سال 1376 به همراه آخرين گزارش حسابرسي و بازرس قانوني به دبيرخانه شورايعالي ارسال نمايد تا پس از تهيه گزارش كارشناسي ـ تحليلي توسط دبيرخانه به شوراي عالي ارايه گردد.
شوراي عالي تصميم لازم را نسبت به ادامه فعاليت يا انحلال شركتهاي ياد شده اتخاذ ميكند. اساسنامه اصلاح شده آن دسته از شركتهاي فوقالذكر كه ادامهفعاليت آنها به ترتيب ياد شده تأييد ميشود، براي تصويب شوراي عالي به دبيرخانه ارسال ميشود.
تبصره 3 ـ هرگونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب با رعايت ضوابط زير مجاز است :
1 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پنج درصد از محل كاهش اعتبارات عواملهزينه سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير ذي ربط و تأييد مدير بودجه و موافقت مدير عامل، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصلتغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
2 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد از محل كاهش اعتبارات عواملهزينه سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير بودجه و موافقت مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصلتغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست درصد با پيشنهاد مدير عامل و تصويبهيأت مديره و تأييد دبيرخانه شوراي عالي، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد نيز در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره4 ـ افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري ثابت بودجه سال 1377 سازمان، حداكثر تا بيست درصد از محل كاهش اعتبار ساير طرحهايعمراني و سرمايه گذاري ثابت با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي، مشروط بر اينكه از جمع اعتبارات طرحهايعمراني و سرمايه گذاري ثابت تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد در اعتبارات عمراني و سرمايه گذاري ثابت سال 1377 سازمان، در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 5-بوده اصلاحي با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و پس از اعلام نظر دبيرخانه شوراي عالي جهت تصويب به شوراي عالي ارايه ميشود.
تبصره 6 ـ به هيأت مديره سازمان اجازه داده ميشود به منظور افزايش كارآيي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان، در قالب طرح كارانه معادل نيم درصد ازدرآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف پانصد و پنجاه و چهارميليون (000ر000ر554) ريال از محل اعتبار رديف 20120 را طبق ضوابط مصوب هيأت مديره به آندسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش مؤثري در پيشبرد اهداف و فعاليتهاي سازمان داشتهاند، پرداخت نمايد.
تبصره 7 ـ به مدير عامل اجازه داده ميشود تا ميزان يك درصد (1%) از درآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف دوميليارد و پانصدميليون (000ر000ر500ر2) ريالاز محل اعتبار رديف 21500 در اجراي تبصره (28) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373-و به منظور توسعه امور فرهنگي، اجتماعي و ساير موارد ذي ربط هزينه نمايد.
فهرست هزينههاي انجام شده همراه با پيشنهاد بودجه سال 1378 به دبيرخانه شوراي عالي ارسال خواهد شد.
تبصره8 ـ سازمان موظف است مبلغ ششصد و هفتادميليون (000ر000ر670)ريال در چهار قسط مساوي در سال 1377 به دبيرخانه شوراي عالي پرداختنمايد .
تبصره 9 ـ اجراي طرحهاي عمراني توسط سازمان در سال 1377 تنها در چارچوب جداول طرحهاي عمراني مصوب بودجه سال 1377 با رعايت اولويتها ومتناسب با درآمدهاي وصولي مجاز ميباشد و شروع هرگونه طرح عمراني جديد ممنوع است.
تبصره10 ـ به سازمان اجازه داده ميشود حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و نهصد ميليون (000ر000ر900ر1) ريال به منظور اعطاي وام مسكن، وام ضروري وكمك به شركتهاي تعاوني كاركنان و صندوق پس انداز رفاه كاركنان بر اساس آيين نامههاي مربوط كه به تأييد دبيرخانه شوراي عالي ميرسد، به شرح زيراختصاص دهد:
ـ واممسكن، يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1)ريال
-تعاوني مصرف كاركنان،يكصدوپنجاه ميليون (000ر000ر150)ريال
ـ وام ضروري كاركنان، دويست وپنجاه ميليون (000ر000ر250)ريال
تبصره 11 ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط سازمان بدون مجوزقانوني و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
تبصره 12 ـ سازمان مكلف است به ازاي هر كارت مسافري مبلغ ده هزار ريال را از محل اعتبار رديف 10041 هر سه ماه يك بار در اختيار استانداري هرمزگانقرار دهد تا در زمينههاي موضوع بند (2) تصويبنامه شماره .59097 ت 18281 ك مورخ 4/5/1376 هزينه نمايد.
فهرست هزينههاي انجام شده موضوع اين تبصره، هر شش ماه يك بار توسط استانداري يادشده به دبيرخانه شوراي عالي ارايه ميشود.
بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ چابهار
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامهشماره .76305 ت 19037هـ مورخ 29/10/1376) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1372 ـ بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار را به شرح زير تصويب نمودند :
به هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار كه از اين پس به اختصار "سازمان " ناميده ميشود، اجازه داده ميشود بر اساس بودجه مصوب سال1377 سازمان، نسبت به كسب در آمدها و انجام هزينهها با رعايت آيين نامههاي مصوب و مفاد تبصرههاي زير اقدام نمايد:
تبصره 1 ـ سازمان مكلف است بر اساس نظرات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، كه از اين پس به اختصار "شوراي عالي " ناميده ميشود، در موردصورتهاي مالي سال 1376، بودجه سال 1378 خود را طبق زمان بندي نظام برنامه و بودجه مصوب شوراي عالي تنظيم و جهت بررسي به دبير خانه اين شوراارايه نمايد.
سازمان موظف است بودجه سال 1378 شركتهاي تابع خود را پس از تأييد مجمع عمومي شركتهاي مذكور، همراه با فهرست سهم سود شركتهاي وابسته و سهمسود ناشي از سرمايه گذاريهاي سازمان، جهت تلفيق با بودجه سازمان به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد .
تبصره 2 ـ در اجراي بندهاي "الف "و "ب " ماده (8) اساسنامه سازمانهاي مناطق آزاد، سازمان موظف است تا پايان ششماهه اول سال 1377 گرارش عملكردكليه شركتهاي تابعه و شركتهاي وابسته به شركتهاي تابعه و همچنين مشاركتهاي سرمايه گذاري سازمان و شركتهاي تابعه و وابسته را به تفكيك سنوات از تاريختأسيس تا پايان سال 1376 به همراه آخرين گزارش حسابرسي و بازرس قانوني به دبير خانه شوراي عالي ارسال نمايد تا پس از تهيه گزارش كارشناسي ـ تحليليتوسط دبيرخانه تقديم شوراي عالي گردد.
شوراي عالي تصميم لازم را نسبت به ادامه فعاليت يا انحلال شركتهاي ياد شده اتخاذ خواهد كرد. اساسنامه اصلاح شده آن دسته از شركتهاي فوق الذكر كه ادامهفعاليت آنها به ترتيب مذكور تأييد ميشود بايد براي تصويب در شوراي عالي، به دبير خانه ارسال شود.
تبصره 3 ـ هر گونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب با رعايت ضوابط زير مجاز است :
1 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) از محل كاهش اعتباراتعوامل هزينه سرفصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير ذي ربط و تأييد مدير بودجه و موافقت مدير عامل، مشروط بر اينكه در جمع اعتباراتفصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود .
2 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سر فصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد (10%) از محل كاهش اعتباراتعوامل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير بودجه و موافقت مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل تغييرحاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي ،اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست درصد (20%) با پيشنهاد مدير عامل وتصويب هيأت مديره و تأييد دبير خانه شوراي عالي، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد (20%) نيز در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 4 ـ افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري ثابت بودجه سال 1377 سازمان، حداكثر تا بيست درصد (20%) در اعتبارات طرحهاي عمراني وسرمايه گذاري ثابت با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني وسرمايه گذاري ثابت تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد (20%) در اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري ثابت سال 1377 سازمان، در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 5 ـ بودجه اصلاحي با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و پس از اعلام نظر دبير خانه شوراي عالي جهت تصويب به شوراي عالي ارايه ميشود.
تبصره 6 ـ به هيأت مديره سازمان اجازه داده ميشود به منظور افزايش كارايي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان، در قالب طرح كارانه معادل نيم درصد ازدرآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف سيصد و پنجاه ميليون (000ر000ر350) ريال از محل اعتبار رديفهاي 20118 و 40218 را طبق ضوابط مصوب هيأتمديره به آن دسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش مؤثري در پيشبرد اهداف و فعاليتهاي سازمان داشتهاند، پرداخت نمايد.
تبصره 7 ـ به مدير عامل اجازه داده ميشود تا ميزان يك درصد (1%) از در آمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف دو ميليارد و پانصد ميليون(000ر000ر500ر2)ريال از محل اعتبار رديف 60200 در اجراي تبصره (28) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ و به منظور توسعه امور فرهنگي، اجتماعي، گمرك و ساير موارد ذي ربط هزينه نمايد .فهرست هزينههاي انجام شده همراه باپيشنهاد بودجه سال 1378 به دبير خانه شوراي عالي ارسال خواهد شد.
تبصره 8 ـ سازمان موظف است مبلغ ششصد و هفتاد ميليون (000ر000ر670) ريال در چهار قسط مساوي در سال 1378 به دبير خانه شوراي عالي پرداختنمايد.
تبصره 9 ـ اجراي طرحهاي عمراني توسط سازمان در سال 1377 تنها در چهارچوب جداول طرحهاي عمراني مصوب بودجه سال 1377 با رعايت اولويتها ومتناسب با درآمدهاي وصولي مجاز ميباشد و شروع هر گونه طرح عمراني جديد ممنوع است.
تبصره 10 ـ به سازمان اجازه داده ميشود حداكثر تا مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال به منظور اعطاي وام مسكن، وام ضروري و كمك به شركتهايتعاوني و صندوق پس انداز رفاه كاركنان بر اساس آيين نامههاي مربوط كه به تأييد دبيرخانه شوراي عالي ميرسد، اختصاص دهد.
تبصره 11 ـ دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط سازمان بدون مجوز قانوني و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
تبصره 12 ـ به سازمان اجازه داده ميشود در راستاي اجراي برنامه دو ساله خود، در برخي طرحهاي مهم و اساسي كه انجام آنها توسط ساير سرمايه گذاران (غيراز سازمان) تعهد شده است، حداكثر به ميزان بيست درصد (20%)مشاركت نمايد. سقف مشاركت سازمان براي مجموعه طرحهاي ياد شده حداكثر تا پانزدهميليارد (000ر000ر000ر15) ريال است. موارد پيشنهادي مشاركتها و سهم سازمان در آنها به تصويب هيأت مديره سازمان و تأييد دبيرخانه شوراي عاليميرسد.
تبصره 13 ـ سازمان مكلف است مبلغ چهار ميليارد (000ر000ر000ر4) ريال از در آمد حاصل از دريافت عوارض ورود موضوع بند (10) دستورالعمل و روشاجرايي آييننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي (موضوع تصويب نامه شماره .76604 ت 19226 ك مورخ 9/12/1376) را از محل اعتباررديف 60500 هر سه ماه يك بار به ترتيبي كه دبير خانه شوراي عالي مقرر ميدارد جهت انجام طرحهاي عمراني در نواحي محروم همجوار منطقه در اختياراستانداري سيستان و بلوچستان قرار دهد.
فهرست هزينههاي انجام شده موضوع اين تبصره، هر شش ماه يك بار توسط استانداري ياد شده به دبير خانه شوراي عالي ارايه ميشود.
بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامهشماره .76305 ت 19037هـ مورخ 29/10/1376) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1372 ـ بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش را به شرح زير تصويب نمودند :
به هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش كه از اين پس به اختصار "سازمان "ناميده ميشود، اجازه داده ميشود بر اساس بودجه 1377 سازمان ،نسبت به كسب درآمدها و انجام هزينهها با رعايت آيين نامههاي مصوب و مفاد تبصرههايزير اقدام نمايد:
تبصره 1 ـ سازمان مكلف است بر اساس نظرات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، كه از اين پس به اختصار "شوراي عالي " ناميده ميشود در موردصورتهاي مالي سال 1376، بودجه سال 1378 خود را طبق زمانبندي نظام برنامه و بودجه مصوب شوراي عالي تنظيم و جهت بررسي به دبير خانه شوراي عاليارايه نمايد.
سازمان موظف است بودجه سال 1378 شركتي تابع خود را پس از تأييد مجمع عمومي شركتهاي مذكور ، همراه با فهرست سهم سود شركتهاي وابسته و سهمسود ناشي از سرمايه گذاريهاي سازمان، جهت تلفيق با بودجه سازمان به دبير خانه شوراي عالي ارسال نمايد.
تبصره 2 ـ در اجراي بندهاي "الف " و "ب " ماده (8) اساسنامه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي سازمان موظف است تا پايان ششماهه اول سال 1377گزارش عملكرد شركتهاي تابعه و شركتهاي وابسته به شركتهاي تابعه و همچنين مشاركتهاي سرمايه گذاري سازمان و شركتهاي تابعه و وابسته را به تفكيكسنوات از تاريخ تأسيس تا پايان سال 1376 به همراه آخرين گزارش حسابرسي و بازرس قانوني به دبير خانه شوراي عالي ارسال نمايد تا پس از تهيه گزارشكارشناسي ـ تحليلي توسط دبير خانه به شوراي عالي ارايه گردد.
شوراي عالي تصميم لازم را نسبت به ادامه فعاليت يا انحلال شركتهاي ياد شده اتخاذ ميكند. اساسنامه اصلاح شده آن دسته از شركتهاي فوق الذكر كه ادامهفعاليت آنها به ترتيب ياد شده تأييد ميشود، براي تصويب شوراي عالي به دبير خانه ارسال ميشود.
تبصره 3 ـ هر گونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب با رعايت ضوابط زير مجاز است:
1 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سر فصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پنج درصد از از محل كاهش اعتبارات عواملهزينه سر فصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير ذي ربط و تأييد مدير بودجه و موافقت مدير عامل، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصلتغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
2 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد ازمحل كاهش اعتبارات عواملهزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، با پيشنهاد مدير بودجه و موافقت مدير عامل و تصويب هيأت مديره و مشروط بر اينكه در جمعاعتبارات فصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست درصد با پيشنهاد مدير عامل و تصويبهيأت مديره و تأييد دبيرخانه شوراي عالي، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد نيز در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 4 ـ افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري ثابت بودجه سال 1377 سازمان، حداكثر تا بيست درصد از محل كاهش اعتبار ساير طرحهايعمراني و سرمايه گذاري ثابت با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و موافقت دبير خانه شوراي عالي، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهايعمراني و سرمايه گذاري ثابت تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود .
افزايش مازاد بر بيست درصد در اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري ثابت سال 1377 سازمان، در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 5 ـ بودجه اصلاحي با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و پس از اعلام نظر دبيرخانه شوراي عالي جهت تصويب، تقديم شوراي عالي ميشود.
تبصره 6 ـ به هيأت مديره سازمان اجازه داده ميشود به منظور افزايش كارآيي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان، در قالب طرح كارانه معادل نيم درصد ازدرآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف هشتصد و پنجاه ميليون (000ر000ر850) ريال از محل اعتبار رديف 20102 را طبق ضوابط مصوب هيأت مديره به آندسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش مؤثري در پيشبرد اهداف و فعاليتهاي سازمان داشتهاند، پرداخت نمايد.
تبصره 7 ـ به مدير عامل اجازه داده ميشود تا ميزان يك درصد (1%) از درآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف دوميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريالاز محل اعتبار رديف 60000 در اجراي تبصره (28)قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373-و به منظور توسعه امور فرهنگي، اجتماعي و ساير موارد ذي ربط هزينه نمايد.
فهرست هزينههاي انجام شده همراه با پيشنهاد بودجه سال 1378 به دبير خانه شوراي عالي ارسال خواهد شد.
تبصره 8 ـ سازمان موظف است مبلغ ششصد و هفتاد ميليون (000ر000ر670) ريال در چهار قسط مساوي در سال 1377 به دبير خانه شوراي عالي پرداختنمايد.
تبصره 9 ـ اجراي طرحهاي عمراني توسط سازمان در سال 1377 تنها در چهارچوب جداول طرحهاي عمراني مصوب بودجه سال 1377 با رعايت اولويتها ومتناسب با درآمدهاي وصولي مجاز ميباشد و شروع هرگونه طرح عمراني جديد ممنوع است.
تبصره 10 ـ به سازمان اجازه داده ميشود حداكثر تا مبلغ دوميليارد (000ر000ر000ر2) ريال به منظور اعطاي وام مسكن و وام ضروري به كاركنان، همچنينتقويت بنيه مالي تعاونيهاي كاركنان بر اساس آيين نامههاي مربوط اختصاص دهد.
تبصره 11 ـ دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط سازمان بدون مجوز قانوني و خارج از بوده مصوب مطلقاً ممنوع است.
تبصره 12 ـ سازمان مكلف است مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از درآمد حاصل از دريافت عوارض ورود موضوع بند (10) دستورالعمل و روشاجرايي آييننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي (موضوع تصويبنامههاي شماره .76604 ت 19226ك مورخ 9/12/1376 و .76605 ت19227ك مورخ 9/12/1376) را از محل اعتبار رديف 10020 هر سه ماه يك بار جهت انجام طرحهاي عمراني در نواحي محروم همجوار منطقه (بنادر چاركولنگه) در اختيار استانداري هرمزگان قرار دهد.
فهرست هزينههاي انجام شده موضوع اين تبصره، هر شش ماه يك بار توسط استانداري ياد شده به دبيرخانه شوراي عالي ارايه ميشود.
قانون اصلاح ماده (221) قانون مالياتهاي مستقيم
قانون اصلاح قوانين ارتش جمهوري اسلامي ايران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اساسنامه سازمان تأمين خدماتدرماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
قانون الحاق ماده (6 مكرر) به اساسنامه نهضت سواد آموزي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1363
قانون تشكيل ، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تملك اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها 527
شماره هـ 262.76 20/8/1377
شماره هـ 262.76. 1377.8.20
تاريخ: 25/7/1377 شماره دادنامه: 153 ـ 154
كلاسه پرونده:262.76 ـ 28.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1ـ سرپرست شهرداري تبريز 2ـ آقاي اكبر مسافر رحمتي
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 و شعبه سوم هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 564.73 موضوع شكايت آقاي بيوك اكبرزاده به وكالت از خانم طيبه ثابت مقدم به طرفيتشهرداري تبريز و خواسته اعتراض به تصميم شهرداري به تملك پلاك 59 فرعي از 10 اصلي بخش 9 و درخواست صدور حكم بر ابطال تملك بهشرح دادنامه شماره 329 مورخ 2/5/1374 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مقررات قانون اراضي و قانون زمين شهري و آئين نامههاي اجرائيقوانين مذكور و ساير قوانين مربوطه نظر به اينكه شهرداري حق تملك اراضي داير شهري شامل اعياني و مستحدثات و واحدهاي مسكوني را دراجراي قانون اراضي و قانون زمين شهري نداشته و با فرض نياز به اين نوع املاك ميبايست از طريق اجراء قوانين مربوطه ديگر اقدام به خريد و تملكنمايد، لذا شكايت شاكي نسبت به ميزان سهمي مالكيت خود در ملك مورد ادعا وارد و موجه تشخيص و حكم بر ابطال اقدامات شهرداري در تملكميزان سهمي مالكيت شاكي از املاك مذكور كه به ادعاي اجراي قوانين اراضي و زمين شهري تملك نموده صادره و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1028.74 و 1027 موضوع شكايت آقاي اكبر مسافر رحمتي به وكالت از خانم مليحه صفر فشندي بهطرفيت شهرداري تبريز به خواسته اعتراض به تصميم شهردارني تبريز دائر بر تملك پلاك 59 فرعي از ده اصلي واقع در بخش 9 و تقاضاي صدور حكمبه ابطال به عمل آمده به شرح دادنامه شماره 965 ـ 964 مورخ 2/12/1374 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شهرداري حق تملك اراضيداير شهري شامل اعياني و مستحدثات و واحدهاي مسكوني را در اجراي قانون اراضي و قانون زمين شهري و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظامنداشته و با فرض نياز به اين نوع املاك ميبايست از طريق اجراء به قوانين مربوط ديگراقدام به خريد و تملك نمايد، لذا شكايت شاكي نسبت به ميزانسهمي مالكيت خود برابر سندمالكيت در ملك مورد ادعا وارد و موجه تشخيص و حكم بر ابطال اقدامات شهرداري تبريز درتملك ميزان سهمي شاكيموضوع بند سند مالكيت بشماره 90111 ـ 1366.2.5 دفتر خانه 67 تبريز كه به ادعاي اجراي قوانين اراضي و زمين شهري و مصوبه مجمع تشخيصمصلحت نظام تملك نموده صادر و اعلام ميگردد.
ج ـ هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 174.76.3 موضوع تقاضاي تجديد نظر شهرداري تبريز نسبت بهدادنامههاي شماره 965 ـ 964 مورخ 2/12/1374 صادره از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 1028.74، 1027 به طرفيت اكبرمسافر رحمتي به وكالت ازخانم مليحه صفر فشندي به شرح دادنامه شماره 223 مورخ 30/4/1376 اعتراض شهرداري تبريز را وارد تشخيص و بافسخدادنامه بدوي شكايت را رد نموده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين محقق قائم مقام ديوان و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيلو پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص اجراي مقررات اصلاحات ارضي 529
شماره هـ 240.77 20/8/1377
شماره هـ 240.77. 1377.8.20
تاريخ: 11/7/1377 شماره دادنامه: 145 كلاسه پرونده: 240.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسن پسنده.
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 508.70 موضوع شكايت آقايان حسن و حسين ذهاب ناظوري به طرفيت اداره كشاورزياستان كرمان به خواسته ابطال رأي شوراي اصلاحات اراضي در زمينه اصلاح اسناد رسمي مورخ 16/4/1352 صادره درباره آنها به شرح دادنامه شماره194 ـ 1371.4.27 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينكه ماده واحده مصوبه 2/3/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام صدور اسناد رسميمالكيت نسبت به اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تاكنون سند رسمي مالكيت براي آنها صادر نشدهاست تجويز نموده نه اجراي مجدد قانون اصلاحات ارضي سابق را كه ادامه و استمرار آن از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرعتشخيص داده شده است و به جهت عدم توافق شاكيان فوق الاشعار با مالكين اراضي كه آقاي وكيل وزارت كشاورزي معتقد است ناگزير به تبعيت ازاكثريت مالكين و زارعين خواهند بود، تبصره 2 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت ياد شده نيز حاكميتي نخواهد داشت. رأي شوراي اصلاحات ارضيخلاف نظريه شوراي نگهبان و خلاف شرع اصدار يافته است فلذا حكم به ابطال رأي مورد شكايت صادر ميشود.
ب: شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 803.74 موضوع شكايت اردشير زرودي و غيره به طرفيت وزارت كشاورزي به خواسته ابطال و لغو اثراز مصوبه 413 ـ 1371.5.8 شوراي اصلاحات ارضي استان به شرح دادنامه شماره 904 ـ 1376.8.12 چنين رأي صادر نموده است، چون در موردصدور رأي شماره 413 ـ مورخ 8/5/1371 شوراي اصلاحات ارضي استان مازندران باتوجه به تبصره 3 لايحه قانوني راجع به تكميل پارهاي از قوانيناصلاحات ارضي مصوب سال 1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و ماده 38 آيين نامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 و به لحاظاينكه شوراي مذكور بر وفق ضوابط و مقررات قانوني و طبق صلاحيت ناشي از قانون به اشتباه مندرج در فوق رسيدگي و رأي مذكور را صادر و جهتبررسي و تصويب به مركز احاله و شوراي اصلاحات ارضي مركز در جلسه مورخ 16/12/1371 مجدداًبه موضوع رسيدگي و موضوع را از مصاديقماده 38 آئين نامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي تلقي و اجازه ميدهد طبق رأي فوق الاشعار و مورد شكايت سند واگذاري شماره 6953 مورخ30/7/1350 مورد بحث ابطال گردد. بنا به مراتب رأي مورد بحث طبق رأي مورخ 16/12/1371 شوراي اصلاحات ارضي مركز تأييد و تنفيذ گرديدهاست بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبردگان موجه نيست و حكم به رد شكايت مطروحه صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤسايي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در مورد وضع احكام مقرر در قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش 530
شماره هـ 96.77 20/8/1377
شماره هـ 96.77. 1377.8.20
تاريخ: 21/6/1377 شماره دادنامه: 127 كلاسه پرونده: 96.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم مهديه جلالي
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 14 و 15 ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 776.75 موضوع شكايت خانم مريم زاقاري برزكي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش بهخواسته 1ـ ابطال نامه شماره 710.14972 مورخ 26/3/1373 آموزش و پرورش كاشان 2ـ پرداخت حقوق و مزاياي معوقه به شرح دادنامه شماره947 مورخ 3/7/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حكم استخدامي قطعي مشاراليها تحت شماره 710.10456 ـ 1373.2.19 صادر وابلاغ گرديده، فلذا صدورنامه شماره 710.14972 مورخ 26/3/1373 مبني بر لغو و كان لم يكن تلقي نمودن حكم استخدام قطعي بر اساس بخشنامهاداره كل آموزش و پرورش اصفهان و نامه اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بعد از تاريخ صدور حكم قطعي فاقد اساس و مبناي قانونيميباشد بنابه مراتب شكايت شاكيه وارد تشخيص و رأي بر ابطال مفاد نامه (حكم) شماره 710.14972 ـ 1373.3.26 مورد اعتراض و پرداخت حقوقو مزاياي معوقه در حق مشاراليها مطابق حكم قطعي شماره 710.10456 صادر و اعلام ميشود.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 404.75 موضوع شكايت خانم نرگس باقري كاشي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواست 1ـابطال نامه شماره 710.14982 اداره آموزش و پرورش كاشان و مستندات بند ج آن از جمله نامه شماره 10.22004.3 ـ 1373.2.21 اداره كل اموراداري آموزش و پرورش، 2ـ پرداخت حقوق معوقه طي دادنامه شماره 284 مورخ 3/3/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه بخشنامههايمدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بر اساس آراء 33 و 34 و 35 و 36 و 37 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12/4/1376 ابطالگرديده، لهذا حكم به ورود شكايت صادر مينمايد.
ج ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 638.75 موضوع شكايت خانم مهديه جلالي به طرفيت آموزش و پرورش كاشان به خواسته لغواستخدام به شرح دادنامه شماره 1308 مورخ 7/7/1376 چنين رأي صادر نموده است، از ناحيه طرف شكايت تخلفي از قوانين و مقررات و يا مخالفتبا آنها كه موجب تضييع حق نامبرده شده باشد، مشهود نيست، حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در مورد اقدامات كميسيون ماده پنج شهرداري 532
شماره هـ 11.77 20/8/1377
شماره هـ 11.77. 1377.8.20
تاريخ: 4/7/1377 شماره دادنامه: 141 كلاسه پرونده: 11.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: اداره كل حقوقي شهرداري تهران
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 12 و 16 ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم رسيدگي به پرونده 501.75 موضوع شكايت آقاي ابراهيم جزوزرگرآبادي به طرفيت 1ـ كميسيون ماده 5 قانون تأسيسشورايعالي شهرسازي و معماري مستقر در شهرداري تهران 2ـ شهرداري كل تهران به خواسته ابطال اقدامات كميسيون ماده 5، تقاضاي ابطال تغييركاربري از مسكوني به فضاي سبز ـ الزام به صدور پروانه احداث بنا ـ در صورت اجراي طرح تقاضاي واگذاري زمين معوض به شرح دادنامه شماره 475مورخ 11/5/1376 چنين رأي صادره نموده است، برفرض هم كه زمين شاكي در خارج ازمحدوده نقشه طرح جامع شهر باشد اعمال قانون نظارت برگسترش شهر تهران مصوب 1352 و تبصرههاي الحاقي به ماده 99 قانون شهرداري كه شهرداري بدان تمسك نموده منعي در اعمال حقوق مالكانه ويندارد. عليهذا حكم به ورود شكايت و الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت با رعايت مقررات مربوطه صادر و اعلام ميگردد. در مورد شكايت ديگرشاكي به خواسته ابطال اقدامات كميسيون ماده پنج چون دليلي بر وجود طرح از ناحيه خواهان ابراز نشده و خوانده نيز منكر وجود طرح بوده وهمچنين درخصوص شكايت نامبرده دائر به مطالبه زمين معوض به لحاظ انتفاء موضوع قرار رد شكايت صادر ميگردد.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1382.75 موضوع شكايت خانم فاطمه رفيعي به طرفيت كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ شهرداري تهران ـ شهرداري منطقه 15 تهران، به خواسته ابطال اقدامات كميسيون ماده 5 در مورد طرح فضاي سبزقرار دادن پلاك 25.70 فرعي از 138 اصلي مفروز از 992 واقع در افسريه بخش 12 تهران به شرح دادنامه شماره 814 ـ 1376.5.16 چنين رأي صادرنموده است، شهرداري در پاسخ ارسالي اعلام نموده است كه قسمت اعظم پلاك مورد دعوي در خارج از محدوده شهر و در داخل حريم واقع شده استو شهرداري تكليفي براي اصدار پروانه ساختماني در حريم شهر ندارد و از آنجائيكه حريم شهر فاقد كاربري و طرح مصوب ميباشد، عليهذا واگذاريزمين معوض نيز مقدور نيست و در صورتيكه شاكيه مدعي وقوع ملك خود در داخل محدوده واقع در طرح شهرداري بوده باشد، اين امر مستلزم طيمراحل خاص و ارائه مدارك مربوط و از جمله نقشه يك دو هزارم جهت اثبات محل وقوع تملك ميباشد و چنين مدركي نيز از طرف شاكيه ارائهنگرديده است و با توجه به اينكه شاكيه دليل و مدركي درباره اينكه ملك وي در داخل محدوده طرح شهرداري و فضاي سبز بوده باشد ارائه نكردهاست، عليهذا در وضعيت موجود پرونده قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود.
ج ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 137.76 موضوع شكايت آقاي فرامرز فلاحتي به طرفيت شهرداري منطقه 15 تهران به خواسته الزام بهصدور پروانه ساختماني طي دادنامه شماره 1554 مورخ 3/10/1376 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دادخواست تقديمي كه شاكي خواستهخود را الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني و نيز ابطال تصميم كميسيون ماده 5 در مورد طرح فضاي سبز قراردادن ملك شاكي، نظر به اينكه بهموجب ماده 23 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، شكايات و خواستههاي متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است نميتوان به موجب يكدادخواست اقامه دعوي نموده، لذا به كيفيت مطروحه قرار رد شكايت صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص معافيت از پرداخت عوارض توسط توليد كنندگان و وارد كنندگان انواع خودرو وماشين آلات راهسازي و قطعه سازي 535
شماره هـ 85.77 20/8/1377
شماره هـ 85.77. 1377.8.20
تاريخ: 28/6/1377 شماره دادنامه: 137 كلاسه پرونده: 85.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رئيس شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم و هيأت اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 118.75 موضوع شكايت شركت توليدي رادياتور اتومبيل آرمكو به طرفيت شهرداري ساوه ـكميسيون ماده 77 قانون شهرداري به خواسته اعتراض به رأي صادره به شرح دادنامه شماره 899 مورخ 8/7/1375 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينكه تبصره 22 قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و بازرگاني مصوب 2/10/1371 مقرر ميدارد، از تاريخ لازم الاجراء شدن اينقانون (19/11/1371) كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي و همچنين اخذ هر نوع وجه ديگري مانند ماليات توليد خودرو تحت هر عنوان و يا عوارضآسفالت، عوارض شهرداري ويا هر نوع عوارض ديگر از توليد كنندگان و وارد كنندگان انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي موضوع اين قانون و قطعهسازي آنها ممنوع ميباشد و نظر به اينكه رادياتور قطعهاي از قطعات خودرو و ماشين آلات بوده و مشمول معافيت عوارض توليد قطعه سازي قسمتاخير تبصره مرقوم به نظر ميرسد، عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي را صادر و اعلام ميدارد.
2ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 193.76 موضوع شكايت شركت توليدي فيلتر البرز به طرفيت شهرداري قزوين به خواسته ابطال رأيمورخ 1/12/1375 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 1263 مورخ 7/7/1376 حكم به ورود شكايت و نقض رأي مورخ1/12/1375 كميسيون ماده 77 شهرداري مستقر در شهرداري قزوين را صادر نموده است .
هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1178.76.1 موضوع اعتراض شهرداري قزوين نسبت به دادنامه شماره 1263مورخ 7/7/1376 صادره از شعبه 16 ديوان در پرونده كلاسه 193.76 به طرفيت شركت توليدي فيلتر البرز طي دادنامه شماره 2377 مورخ16/12/1376 اعتراض شهرداري قزوين را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت را رد نموده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص مرجع رسيدگي به اختلاف در كيفيت اجراي قراردادهاي منعقده و شرايط آنها 536
شماره هـ104.76 20/8/1377
شماره هـ104.76. 1377.8.20
تاريخ 21/6/1377 دادنامه شماره130 كلاسه پرونده 104.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين جعفري و غيره
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 15 ديوان عدالت اداري
مقدمه:الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 544.73 موضوع شكايت آقاي يحيي شصتي به طرفيت سازمان زمين شهري تهران به خواستهواگذاري زمين معوض مورد قرارداد به شرح دادنامه شماره 231 مورخ 23/8/1374 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب محتويات پرونده امرشاكي از طرف هيأت رسيدگي به زمينهاي واگذاري دادگاه سابق شهرداري واجد شرايط دريافت زمين برابر مقرات جاري تشخيص داده شده و در اينزمينه زمين شماره 21 از پلاك 116.550 كه ملكي دولت و داراي سند به نام دولت بوده به نامبرده تخصيص يافته وقسمتي از بهاء زمين نيز به حسابواريز گرديده و نهايتاً قطعه زميني نيز به وي اختصاص يافته و تحويل گرديده است و نظر به اينكه اشتباه مأمورين سازمان خوانده در تحويل قطعه موردنظر نافي حقوق مكتسبه شاكي در استحقاق دريافت زمين نميتواند باشد، لذا شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم به استحقاق شاكي به دريافت قطعهزمين با مشخصات و ميزان زمين قبلي از پلاك 116.550 در مرحل اول والا از زمينهاي مناسب دولتي ديگر صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 340.75-345 الي 348-1383 موضوع شكايت آقاي شاهپور اخوان و غيره به طرفيت سازمان مسكن وشهرسازي استان تهران به خواسته الزام به تخصيص و واگذاري يك قطعه زمين معوض انفرادي مشابه زمين موضوع قرارداد مورخ 30/10/1371 وبرخورداري از كليه حقوق ناشي از قرارداد مذكور به شرح دادنامه شماره 359 الي 364 مورخ 28/3/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكهدعوي مطروحه به هر تقدير ناشي از قرار داد منعقده بوده كه به لحاظ حقوقي بودن موضوع از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در بابصلاحيت خارج و مستلزم طرح شكايت در دادگاه عمومي ميباشد، عليهذابا پذيرش ايراد سازمان مشتكي عنه به علت عدم قابليت طرح قرارداد ردشكايت صادر ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
اصلاح اساسنامه شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1984 هـ . ب مورخ 6/5/1377) تصويب نمود:
اساسنامه شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان ـ موضوع تصويب نامه شماره 62722 . ت 17778 هـ مورخ 29/5/1376 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح تصويبنامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمين انجام تعهدات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 827 ـ 1943.5-102 مورخ 10/4/1376 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (23) قانونبرنامه و بودجه مصوب سال 1351 و بند "ص" تبصره 2 قانون بودجه سال 1377 كل كشور تصويب نمود:
اصلاح بند 16 ماده 144 آئيننامه راهنمائي و رانندگي
حسب تجويز ماده 276 قانون مجازات عمومي،بند 16 ماده 144 آئيننامه راهنمائي و رانندگي بشرح ذيل اصلاح ميگردد:
«در جاهائي كه دستگاه پاركومتر نصب شده در كنار خيابان به علت نيانداختن سكه در داخل آن يا پايان يافتن زمان معين و يا از كارافتادن دستگاه كه بوسيله نوشتار،علامت و يا چراغ مفهوم ممنوعيت پاركينگ را ميرساند».
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراي اسلامي شهر و شهرك
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورداصلاحات آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهردارن -مصوب 1/3/1375 به استناد تصويبنامه شماره 59468 . ت 20529 هـ مورخ 17/9/1377 هيأت وزيرات اتخاذ گرديده است، به شرح زير ابلاغ ميشود.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به حذف نهادههاي دام و طيور از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصدوبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 64545/ ت18583هـ مورخ 15/6/1376،در جلسه مورخ 10/9/1377 ستاد ياد شده،به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است،به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
1 ـ نهادههاي دام و طيور شامل جو،ذرت،كنجاله سويا،پودر ماهي،مكملهاي غذايي،واكسن و داروي طيور (غير از داروهاي دامي) از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار حذف ميگردد.
2 ـ وزارت جهادسازندگي (شركت پشتيباني امور دام) مكلف است مقدار نهادههاي دام و طيور (شامل ذرت،كنجاله سويا،پودر ماهي،جو،واكسن و داروي طيور)موجود خود در تاريخ 25/8/1377 را (موضوع تصويبنامه شماره 53812/ت20396 هـ مورخ 19/8/1377) به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعلام كند و سازمان يادشده موظف است مابه التفاوت ناشي از اختلاف نرخ ارز شناور و واريز نامهاي محصولات فوقالذكر را محاسبه و به كميته تنظيم بازار محصولات دام و طيور اعلام نمايند.
نحوه مصرف مابهالتفاوت مذكور توسط كميته مزبور تعيين خواهد شد.
3-مابه التفاوت ناشي از اختلاف نرخ ارز شناور و واريز نامهاي نهاده هاي دام و طيور (سهميه وزارت جهادسازندگي) كه در حال گشايش اعتبارات اسنادي و يا در حال حمل ميباشند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و سه ماه بعد از ترخيص كالاي مذكور توسط وزارت جهادسازندگي به آن بانك پرداخت شود.
4 ـ مابه التفاوت حاصل از تفاوت قيمت تمام شده (935ريال) كنجاله سويا،استحصالي از دانههاي وارداتي توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان محاسبه و از توليدكنندگان روغن نباتي كه به آنها دانه هاي روغني تحويل شده،اخذ شود.
تصويبنامه راجع به اعزام زوار به سفر حج عمره و تمتع از بنادر خرمشهر و آبادان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 54396.1 مورخ 25/8/1376 استانداري خوزستان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در مورد انجامجابجايي اعتبارات جاري و عمراني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويبنمود:
آقاي محمد علي نجفي ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد انجام جابجاييهاي لازم دراعتبارات جاري و عمراني (ملي و استاني) و توزيع اعتبارات جدول كسري بودجه جاري سال 1377 با رعايت سقف كل درآمد عمومي دولت در سال جاري ـموضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور ـ تعيين ميشود و اجازه داده ميشود كه اختيارات لازم در مورد جابجايي اعتبارات استاني را بهسازمانهاي برنامه و بودجه استانها تفويض نمايد.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص امور ياد شده در حيطه وظايف رييس جمهور و دولت اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه راجع به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي انرژي عسلويه
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران در جلسه مورخ 18/7/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .76305ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376)به استناد ماده (14) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعيو فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 23/3/1374 تصويب نمودند:
منطقه ويژه اقتصادي انرژي عسلويه به منظور فعاليت در صنايع وابسته به نفت و گاز در زميني به وسعت تقريبي 10000 هكتار(به شرح نقشه پيوست ( )) ـ كه ازشمال به كوههاي عسلويه، از جنوب به رودخانه گاوبندي، خليج ناي بند و خليج فارس (منتهي به حد نهايي آبهاي قلمرو انحصاري ايران) از شرق به محدودهروستاهاي بزباز، اخند، عسگري و چاه مبارك در حاشيه جاده اصلي بوشهر، بندرعباس و از غرب به روستاي شيرينو محدود ميباشد ايجاد و شركت مهندسي وتوسعه نفت به عنوان سازمان مسؤول اين منطقه تعيين ميشود منطقه فوق الذكر به ميزاني كه حصار كشي شده چنانچه مورد تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايرانقرار گيرد، عملياتي خواهد شد.
حدود اختيارات سازمان مسؤول ياد شده مطابق تصويب نامه شماره .42890ت 15003 ك مورخ 23/3/1374 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين ومقررات جاري كشور ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه صادرات كالا در بازارچههاي مرزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 44.314.93017 مورخ 8/6/1377 گمرك جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
متن زير جانشين بند (6) تصويبنامه شماره .18191 ت 18542 هـ مورخ 24/3/1377 ميشود:
6ـ به منظور خريد تجهيزات مورد نياز گمرك در بازارچههاي مرزي مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبارات مربوط به هزينههاي پيش بينينشده سال جاري در اختيار گمرك ايران قرار گيرد."
تصويبنامه راجع به واحدهاي توليد مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/7/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويب نامه شماره .76305ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376)به استناد ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ و بند (د) تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373ـ تصويب نمودند:
واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه بنابه سفارش، اقدام به توليد يا بازسازي با مشخصات فني خاص نموده و ايننوع محصولات به صورت سري و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نميباشد، ميتوانند نسبت به انتقال صد درصد توليد انجام شده به داخل كشوراقدام نمايند، مشروط بر آنكه كالاهاي توليدي آنان به تشخيص كميسيون تعيين ارزش افزوده ـ موضوع تصويب نامه شماره .52173ت 16003ك مورخ4/10/1374 ـ حداقل معادل هفتاد درصد ارزش افزوده داشته باشد، نوع و مشخصات توليداتي كه مطابق روش فوق اجازه ورود مييابند توسط كميسيونمذكور تعيين خواهد شد. حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در توليدات ياد شده برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي اداري
شوراي عالي اداري در هشتادويكمين جلسه مورخ 2/10/1377 در راستاي تكاليف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه،به منظور كاهش وظايف تصدي دولت،ترويج وحمايت از تشكلهاي تخصصي صنعتي و مشاركت عامه مردم در تصدي امور قابل واگذاري و ايجاد رقابت سالم بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اعزام زوار به سفر عمره وحج تمتع از طريق فرودگاه همدان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 9305.1.11 مورخ 9/10/1377 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ تصويب1351 ـ مصوب نمود:
فرودگاه همدان به عنوان مرز هوايي شناخته ميشود و اعزام زوار به سفر عمره و حج تمتع از طريق مرز يادشده با گذرنامه معتبر بلامانع ميباشد.
تصويبنامه راجع به كارخانه خوراك و طيور چوبيندر
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 30/9/1377 بر اساس پيشنهاد شماره 950 ـ .9.2.223.18 م. 67 مورخ 4/3/1377 وزارت كشاورزي با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .29303 ت 19755 هـ مورخ 7/5/1377) به استناد ماده (117) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
اعيان و مستحدثات كارخانه خوراك طيور چوبيندر، مستقر در اراضي پلاك 6 اصلي واقع در بخش 5 قريه چوبيندر شهرستان قزوين ـ موقوفه امين الرعاياينظرآبادي ـ به سازمان مركزي تعاون روستايي منتقل ميگردد براساس ماده مذكور، به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي، سرمايه سازمان معادلقيمت مقوم افزايش مييابد.
آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اصلاح آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه در جلسه مورخ 29/9/1377 به استناد ـتصويبنامه شماره .59468ت20529هـ مورخ 17/9/1377 هيأت دولت ـ اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
تصويبنامه راجع به تعيين تعرفههاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر خرمشهر
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/7/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويب نامه شماره .76305ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376)به استناد ماده (10) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره .42890ت 15003 ك مورخ 23/3/1374 تصويب نمودند:
تعرفههاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر خرمشهر به شرح جداول زير تعيين ميشود:
جدول تعرفه هزينههاي تخليه و يا بارگيري (باربري) انواع خودرو در منطقه ويژه اقتصادي بندر خرمشهر
شرح |
سواري |
ميني بوس |
كاميون و اتوبوس |
هزينه باربري هر دستگاه خودرو |
80000 |
120000 |
145000 |
1ـ در صورتي كه هر يك از صاحبان كالا ساليانه از تعداد 2000 خودرو بيشتر به منطقه وارد نمايد حداكثر از تخفيف 30% برخوردار ميشود.
2ـ از خودروهايي كه به صورت يكسره حمل ميگردند 40% هزينههاي فوق دريافت ميشود.
3ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديف فوق الذكر يا خارج از رديف فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
4ـ هزينههاي تخليه و بارگيري (باربري) خودروهاي با وزن بالاي 5 تن و چرخ زنجيري توسط مدير منطقه تعيين و دريافت ميشود.
5ـ تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه و يا بارگيري كالاهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب كالا ميباشد.
6ـ براي محاسبه هزينههاي فوق، كسر تن، تن محسوب ميگردد.
7ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
جدول تعرفه انبار داري در منطقه ويژه اقتصادي بندر خرمشهر به ازاي هر روز از تاريخ تعلق انبارداري
رديف |
هزينه مدت توقف |
اولين روز تخليه لغايت سي روز |
روز سي و يكم لغايت روز شصتم |
روز شصتويكم لغايت يكصد و يستم |
ازروز يكصدو بيستم به بالا |
1 |
كالاهاي متفرقه به ازاي هر تن كالا |
600 |
500 |
450 |
400 |
2 |
كالاي خطرناك به ازاي هر تن كالا |
1000 |
900 |
800 |
700 |
3 |
كانتينر 20 فوت، هر دستگاه |
8000 |
7000 |
6000 |
7000 |
4 |
كانتينر 40 فوت، هر دستگاه |
14000 |
12000 |
11000 |
8500 |
5
|
وسايل نقليه سنگين، نيمه سنگين و سبك و غيره، هر دستگاه
|
10000 |
9000 |
8000 |
7000 |
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2ـ انبارداري در محوطه رو باز 60%انبارداري برابر جدول فوق ميباشد.
3ـ انبارداري در انبارهاي هانگار 80% انبارداري برابر جداول فوق ميباشد.
4ـ به نرخ هزينههاي انبارداري كانتينرهاي غيراستاندارد با شاسي، 30% هزينه اضافي تعلق ميگيرد.
5ـ براي محاسبه هزينه انبارداري كسر تن، تن محسوب ميگردد.
6ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
جدول تعرفه هزينههاي تخليه و يا بارگيري كانتينر در منطقه ويژه اقتصادي بندر خرمشهر
شرح |
20 فوت |
40 فوت |
1ـ تخليه كانتينر از كشتي و انتقال و صفافي آن به پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
2ـ انتقال كانتينر از پايانه كانتينر جهت بارگيري به واگن مستقر در پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
3ـ بارگيري كانتينر به كاميون در محوطههاي پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
4ـ هر گونه جابجايي كانتينر در محل استقرار، بنا به درخواست متقاضي 5ـ انتقال كانتينر از پايانه كانتينر بندر به محوطه ارزيابي يا انبار CFS يا بالعكس
6ـ تخليه كالا از داخل كانتينرهاي مشترك و صفافي آن در داخل انبار CFS يا بالعكس براي هر تن كالا
7ـ تخليه كالا از داخل كانتينر و سپس بارگيري آن به وسائط حمل يا بالعكس براي هر تن كالا |
80000
80000
20000
20000
80000
20000
20000 |
100000
100000
30000
30000
100000
30000
30000 |
توضيحات:
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2ـ در تعرفههاي فوق براي كانتينر خالي 30% تخفيف داده ميشود.
3ـ در صورتي كه هر يك از صاحبان كالا از تعداد TEU 10.000 كانتينر در سال بيشتر به بندر وارد نمايد حداكثر از تخفيف 30% از كليه رديفهاي تعرفه فوقبرخوردار ميشود.
4ـ هزينههاي تخليه از كشتي تا محوطهها يا بالعكس به عهده نمايندگي كشتيراني همچنين هزينه انتقال كانتينرهاي حاوي كالاهاي مشترك LCL به انبارCFS و تخليه محتويات كانتينر در انبار CFS به عهده نمايندگي كشتيراني مربوط و مابقي به عهده متقاضي ميباشد.
5ـ در عمليات فوق الذكر چنانچه با كسب اجازه پايانه كانتينر از گنتري كرين بندر استفاده نشود و كانتينر توسط جرثقيل كشتي يا شناور تخليه و بارگيري شود مبلغ20.000 ريال براي كانتينر 20 فوق و مبلغ 30.000 ريال براي كانتينر 40 فوق از تعرفههاي مربوط كسر ميشود.
6ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديفهاي فوق الذكر يا خارج از رديفهاي فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
7ـ به كليه رديفهاي تعرفههاي فوق الذكر براي كانتينرهاي غير استاندارد 50% هزينه اضافي تعلق ميگيرد
8ـ در رديفهاي (6) و (7)تعرفه در صورتي كه كالا غير پالتيزه باشد 100% به هزينه فوق افزود ميشود.
9ـ هزينه برق مصرفي هر كانتينر يخچالي در 24 ساعت (شب و روز) هر كانتينر 30.000 ريال و مبناي شروع محاسبه، اول وقت اداري همان روز ميباشد.
ضمناً" هر ساله با توجه به تغيير نرخ ارزي و خدمات وابسته به تناسب تغييرات مبلغ فوق تعديل خواهد شد.
10ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده خواهد شد.
هزينه تخليه و بارگيري (باربري) در منطقه ويژه اقتصادي بندر خرمشهر به ازاي هر تن كالا
كالاي سبك زير 5 تن
|
متفرقه |
پالتها،صندوق،كارتن،تاق پارچه، قطعات منفصله ماشينآلات، عدل چتايي و ... |
8000 |
آهن آلات |
رول، ورق،شمش،تيرآهن ميلگرد،نبشي،ناوداني و ... |
5000
|
كيسهاي |
برنج،شكر،مواد شيميايي و .... |
10000 |
فله خشك |
گندم،جو،ذرت،شكرخام،سويا،
كنجاله،كودشيميايي،گوگرد،
كلينكر،ذغالسنگ،پودر آلومينيوم گچ،شن و ماسه و .... |
5000 |
كالاي نيمه سنگين بالاي 5 تن تا 15 تن |
كليه كالاها |
|
15000 |
كالاي سنگين بالاي 15 تن تا 50 تن |
كليه كالاها |
|
30000 |
كالاي خطرناك |
|
|
25000 |
توضيحات :
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسئول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2ـ در صورتي كه صاحبان كالا ساليانه از ميزان 150.000 تن به بالا كالا به منطقه وارد نمايند حداكثر از تخفيف 30% برخوردار خواهند شد.
3ـ از كالاهايي كه به صورت يكسره حمل ميگردند 40% هزينههاي فوق دريافت ميشود.
4ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديفهاي فوق الذكر يا خارج از رديفهاي فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
5ـ هزينههاي عمليات تخليه و بارگيري (باربري) بر كالاهاي بالاي 50 تن و غير پالتيزه توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
6ـ تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه يا بارگيري كالاهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب كالا ميباشد.
7ـ براي محاسبه هزينههاي فوق، كسر تن، تن محسوب ميگردد.
8ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
9ـ تصويب نامه شماره .124358 ت 17725 ك مورخ 11/12/1375 لغو ميشود.
تصويبنامه راجع به تعرفههاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهر
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/7/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويب نامه شماره .76305ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376) به استناد ماده (10) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره .42890 ت 15003 ك مورخ 23/3/1374) تصويب نمود:
تعرفههاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري و انبار داري در منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد به شرح جداول زير تعيين ميشود:
جدول تعرفه هزينههاي تخليه و يا بارگيري (باربري) انواع خودرو در منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهر
شرح |
سواري |
ميني بوس |
كاميون و اتوبوس |
هزينه باربري هر دستگاه خودرو |
80000
|
120000 |
145000 |
1ـ در صورتي كه هر يك از صاحبان كالا ساليانه از تعداد 2000 خودرو بيشتر به منطقه وارد نمايد حداكثر از تخفيف 30% برخوردار ميشود.
2ـ از خودروهايي كه به صورت يكسره حمل ميگردند 40% هزينههاي فوق دريافت ميشود.
3ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديف فوق الذكر يا خارج از رديف فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
4ـ هزينههاي تخليه و بارگيري (باربري) خودروهاي با وزن بالاي 5 تن و چرخ زنجيري توسط مدير منطقه تعيين و دريافت ميشود.
5ـ تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه يا بارگيري كالاهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارند و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب كالا ميباشد.
6ـ براي محاسبه هزينههاي فوق، كسر تن، تن محسوب ميگردد.
7ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
جدول تعرفه انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهربه ازاي هر روز از تاريخ تعلق انبارداري
رديف |
هزينه مدت توقف |
اولين روز تخليه لغايت سي روز |
روز سي و يكم لغايت روز شصتم |
روز شصتويكم لغايت يكصد و يستم |
ازروز يكصدو بيستم به بالا |
1 |
كالاهاي متفرقه به ازاي هر تن كالا |
600 |
500 |
450 |
400 |
2 |
كالاي خطرناك به ازاي هر تن كالا |
1000 |
900 |
800 |
700 |
3 |
كانتينر 20 فوت، هر دستگاه |
8000 |
7000 |
6000 |
7000 |
4 |
كانتينر 40 فوت، هر دستگاه |
14000 |
12000 |
11000 |
8500 |
5
|
وسايل نقليه سنگين، نيمه سنگين و سبك و غيره، هر دستگاه
|
10000 |
9000 |
8000 |
7000 |
1 - با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد .
2 - انبارداري در محوطه رو باز 60% انبارداري برابر جداول فوق ميباشد.
3 - انبارداري در انبارهاي هانگار 80% انبارداري برابر جداول فوق ميباشد.
4 - به نرخ هزينههاي انبارداري كانتينرهاي غير استاندارد و كانتينرهاي با شاسي 30% هزينه اضافي تعلق ميگيرد.
5 - براي محاسبه هزينه انبارداري كسر تن، تن محسوب ميگردد.
6 - در اول هر سال با استعلام بار بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
جدول تعرفه هزينههاي تخليه و يا بارگيري كانتينر در منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهر
شرح |
20 فوت |
40 فوت |
1ـ تخليه كانتينر از كشتي و انتقال و صفافي آن به پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
2ـ انتقال كانتينر از پايانه كانتينر جهت بارگيري به واگن مستقر در پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
3ـ بارگيري كانتينر به كاميون در محوطههاي پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
4ـ هر گونه جابجايي كانتينر در محل استقرار، بنا به درخواست متقاضي 5ـ انتقال كانتينر از پايانه كانتينر بندر به محوطه ارزيابي يا انبار CFS يا بالعكس
6ـ تخليه كالا از داخل كانتينرهاي مشترك و صفافي آن در داخل انبار CFS يا بالعكس براي هر تن كالا
7ـ تخليه كالا از داخل كانتينر و سپس بارگيري آن به وسائط حمل يا بالعكس براي هر تن كالا |
80000
80000
20000
20000
80000
20000
20000 |
100000
100000
30000
30000
100000
30000
30000 |
توضيحات:
1 - با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد .
2 - در تعرفههاي فوق براي كانتينر خالي 30% تخفيف داده ميشود.
3 - در صورتي كه هر يك از صاحبان كالا از تعداد TEU10.000 كانتينر در سال بيشتر به بندر وارد نمايد حداكثر از تخفيف 30% از كليه رديفهاي تعرفه فوقبرخوردار مي شود.
4 - هزينههاي تخليه از كشتي تا محوطهها يا بالعكس به عهده نمايندگي كشتيراني همچنين هزينه انتقال كانتينرهاي حاوي كالاهاي مشترك LCLبهانبارCFSو تخليه محتويات كانتينر در انبارCFSبه عهده نمايندگي كشتيراني مربوط و مابقي به عهده نمايندگي كشتيراني مربوط و مابقي به عهده متقاضيميباشد.
5 - در عمليات فوق الذكر چنانچه با كسب اجازه از پايانه كانتينر از گنتري كرين بندر استفاده نشود و كانتينر توسط جرثقيل كشتي و يا شناور تخليه و بارگيريشود مبلغ 20.000 ريال براي كانتينر 20 فوت و مبلغ 30.000 ريال براي كانتينر40 فوت از تعرفههاي مربوط كسر ميشود.
6 - تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديفهاي فوق الذكر يا خارج از رديفهاي فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
7 - به كليه رديفهاي تعرفههاي فوق الذكر براي كانتينرهاي غيراستاندارد 50% هزينه اضافي تعلق ميگيرد.
8 - در رديفهاي (6) و (7) تعرفه در صورتي كه كالا غير پالتيزه باشد 100% به هزينه فوق افزوده ميشود.
9 - هزينه برق مصرفي هر كانتينر يخچالي در 24 ساعت (شب و روز) هر كانتينر30. ريال و مبناي شروع محاسبه، اول وقت اداري همان روز ميباشد.
ضمناً" هرساله با توجه به تغيير نرخ انرژي و خدمات وابسته به تناسب تغييرات مبلغ فوق تعديل خواهد شد.
10 - در اول هرسال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده خواهد شد.
هزينه تخليه و بارگيري( باربري) در منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهر به ازاي هر تن كالا
كالاي سبك زير 5 تن
|
متفرقه |
پالتها،صندوق،كارتن،تاق پارچه، قطعات منفصله ماشينآلات، عدل چتايي و ... |
8000 |
آهن آلات |
رول، ورق،شمش،تيرآهن ميلگرد،نبشي،ناوداني و ... |
5000 |
كيسهاي |
برنج،شكر،مواد شيميايي و .... |
10000 |
فله خشك |
گندم،جو،ذرت،شكرخام،سويا،
كنجاله،كودشيميايي،گوگرد،
كلينكر،ذغالسنگ،پودر آلومينيوم گچ،شن و ماسه و .... |
5000 |
كالاي نيمه سنگين بالاي 5 تن تا 15 تن |
كليه كالاها |
|
15000 |
كالاي سنگين بالاي 15 تن تا 50 تن |
كليه كالاها |
|
20000 |
كالاي خطرناك |
|
|
25000 |
توضيحات:
1 - با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2 - در صورتي كه صاحبان كالا ساليانه از ميزان 150.000 تن به بالا كالا به منطقه وارد نمايند حداكثر از تخفيف 30% برخوردار خواهند شد.
3 - از كالاهايي كه به صورت يكسره حمل ميگردند 40% هزينههاي فوق دريافت ميشود.
4 - تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديفهاي فوق الذكر يا خارج از رديفهاي فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود .
5 - هزينههاي عمليات تخليه و بارگيري (باربري) بر كالاهاي بالاي 50 تن و غير پالتيزه توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود .
6 - تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه يا بارگيري كالاهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب كالا ميباشد.
7 - براي محاسبه هزينههاي فوق، كسر تن، تن محسوب ميگردد.
8 - در اول هرسال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود .تصويبنامه راجع به تعرفه هاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيدرجايي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 18/7/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامهشماره .76305ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376)به استناد ماده (10) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 23/3/1374 تصويب نمودند:
تعرفههاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي به شرح جدول زير تعيين ميشود.
جدول تعرفه هزينههاي تخليه و يا بارگيري (باربري) انواع خودرودر منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي
شرح |
سواري |
ميني بوس |
كاميون و اتوبوس |
هزينه باربري هر دستگاه خودرو |
100000 |
140000 |
165000 |
1ـ در صورتي كه هر يك از صاحبان كالا ساليانه از تعداد 5000 خودرو بيشتر به منطقه وارد نمايد حداكثر از تخفيف 30% برخوردار ميشود.
2ـ از خودروهايي كه به صورت يكسره حمل ميگردند40% هزينههاي فوق دريافت ميشود.
3ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديف فوق الذكر يا خارج از رديف فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
4ـ هزينههاي تخليه و بارگيري (باربري) خودروهاي با وزن بالاي 5 تن و چرخ زنجيري توسط مدير منطقه تعيين و دريافت ميشود.
5ـ تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه و يا بارگيري كالاهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب كالا ميباشد.
6- براي محاسبه هزينههاي فوق، كسر تن،تن محسوب ميگردد.
7- در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي،نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوقالذكر افزوده مي شود.
جدول تعرفه انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي به ازاي هر روز از تاريخ تعلق انبارداري
رديف |
هزينه مدت توقف |
اولين روز تخليه
لغايت سي روز |
روز سيويكم
لغايت روز شصتم |
روز شصتويكم
لغايت يكصدوبيستم |
از روز يكصدو
بيستم به بالا |
1 |
كالاي متفرقه به ازاي هر تن كالا |
650 |
600 |
550 |
450 |
2 |
كالاي خطرناك به ازاي هر تن كالا |
1200 |
1100 |
1000 |
900 |
3 |
كانتينر 20 فوت،هر دستگاه |
8500 |
7500 |
6500 |
5500 |
4 |
كانتينر 40 فوت،هر دستگاه |
14500 |
12500 |
12000 |
9500 |
5 |
وسائل نقليه سنگين،نيمه سنگين و سبك و غيره ،هر دستگاه |
12000 |
11000 |
10000 |
8000 |
توضيحات:
1- با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي يه سازمان مسؤول منطقه اجازه داده مي شود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفه هاي فوق تخفيف اعمال نمايد.
2- انبارداري در محوطه روباز 60% انبارداري برابر جداول فوق ميباشد.
3- انبارداري در انبارهاي هانگار 80% انبارداري برابر جداول فوق مي باشد.
4- به نرخ هزينههاي انبارداري كانتينرهاي غيراستاندارد و كانتينرهاي باشاسي،30% هزينه اضافي تعلق ميگيرد.
5- مدت مجاز توقف كانتينر و كالاي متفرقه در منطقه عملياتي يكماه ميباشد و پس از آن مدير منطقه مجاز خواهد بود كه نسبت به انتقال كانتينر يا كالاي متفرقه به محوطههاي پشتيباني اقدام و هزينه جابجايي ناشي از انتقال كانتينر را به حساب صاحب كالا براساس جدوال تعرفه هزينههاي تخليه و بارگيري (باربري)دريافت نمايد.
6-براي محاسبه هزينه انبارداري كسرتن،تن محسوب مي گردد.
7- در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي،نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
جدول تعرفه هزينههاي تخليه و يا بارگيري كانتينر در منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي
ارقام به ريال
شرح |
20 فوت |
40 فوت |
1- نخليه كانتينر از كشني و انتقال و صفافي آن به پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
2- انتقال كانتينر از پايانه كانتينر جهت بارگيري به واگن مستقر در پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
3- بارگيري كانتينر به كاميون در محوطههاي پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
4- هرگونه جابجايي كانتينر در محا استقرار،بنا به درخواست متقاضي
5- انتقال كانتينر از پايانه كانتينر بندر به محوطه ارزيابي يا انبار CFS يا بالعكس
6- تخليه كالا از داخل كانتينرهاي مشترك و صفافي آن در داخل انبار CFS يا بالعكس براي هر تن كالا
7- تخليه كالا از داخل كانتينر و سپس بارگيري آن به وسايط حمل يا بالعكس براي هرتن كالا |
120000
120000
30000
30000
120000
30000
30000 |
150000
150000
45000
45000
150000
40000
40000 |
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2ـ در تعرفههاي فوق براي كانتينر خالي 30% تخفيف داده ميشود.
3ـ در صورتي كه هر يك از صاحبان كالا از تعداد TEU 000/10 كانتينر در سال بيشتر به بندر وارد نمايد حداكثر از تخفيف 30% كليه رديفهاي تعرفه فوقبرخوردار ميشود.
4ـ هزينههاي تخليه از كشتي تا محوطه يا بالعكس به عهده نمايندگي كشتيراني همچنين هزينه انتقال كانتينرهاي
حاوي كالاهاي مشترك LCL به انبار CFS وتخليه محتويات كانتينر در انبار CFS به عهده نمايندگي كشتيراني مربوط و مابقي به عهده متقاضي ميباشد.
5ـ در عمليات فوق الذكر چنانچه با كسب اجازه از پايانه كانتينر از گنتري كرين بندر استفاده نشود و كانتينر توسط جرثقيل كشتي و يا شناور تخليه و بارگيري شودمبلغ 000/30 ريال براي كانتينر 20 فوت و مبلغ 000/40 ريال براي كانتينر 40 فوت از تعرفههاي مربوط كسر ميشود.
6ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديفهاي فوق الذكر يا خارج از رديفهاي فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
7ـ به كليه رديفهاي تعرفههاي فوق الذكر براي كانتينرهاي غير استاندارد 50% هزينه اضافي تعلق ميگيرد.
8ـ در رديفهاي (6) و (7) تعرفه در صورتي كه كالا غير پالتيزه باشد 100% به هزينه فوق افزوده ميشود.
9ـ هزينه برق مصرفي هر كانتينر يخچالي در 24 ساعت (شب و روز) هر كانتينر 000/30 ريال و مبناي شروع محاسبه، اول وقت اداري همان روز ميباشد .
ضمناً" هر ساله با توجه به تغيير نرخ انرژي و خدمات وابسته به تناسب تغييرات مبلغ فوق تعديل ميشود.
10ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
هزينه تخليه و بارگيري (باربري) در منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجائي به ازاي هر تن كالا
كالاي سبك زير 5 تن
|
متفرقه |
پالتها،صندوق،كارتن،تاق پارچه، قطعات منفصله ماشينآلات، عدل چتايي و ... |
8000 |
آهن آلات |
رول، ورق،شمش،تيرآهن ميلگرد،نبشي،ناوداني و ... |
5000 |
كيسهاي |
برنج،شكر،مواد شيميايي و .... |
10000 |
فله خشك |
گندم،جو،ذرت،شكرخام،سويا،
كنجاله،كودشيميايي،گوگرد،
كلينكر،ذغالسنگ،پودر آلومينيوم گچ،شن و ماسه و .... |
5000 |
كالاي نيمه سنگين بالاي 5 تن تا 15 تن |
كليه كالاها |
|
15000 |
كالاي سنگين بالاي 15 تن تا 50 تن |
كليه كالاها |
|
30000 |
كالاي خطرناك |
|
|
25000 |
توضيحات:
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2ـ در صورتي كه صاحبان كالا ساليانه از ميزان 000ر150 تن به بالا كالا به منطقه وارد نمايند حداكثر از تخفيف 30% برخوردار خواهند شد.
3ـ از كالاهايي كه به صورت يكسره حمل ميگردند 40% هزينههاي فوق دريافت ميشود.
4ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديفهاي فوق الذكر يا خارج از رديفهاي فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
5ـ هزينههاي عمليات تخليه و بارگيري (باربري) بر كالاهاي بالاي 50 تن و غير پالتيزه توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
6ـ تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه يا بارگيري كالاهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب كالا ميباشد.
7ـ براي محاسبه هزينههاي فوق، كسر تن، تن محسوب ميگردد.
8ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
تصويبنامه راجع به تعرفههاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/7/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويب نامه شماره .76305ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376) به استناد ماده (10) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره .42890 ت 15003 ك مورخ 23/3/1374) تصويب نمود:
تعرفههاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري و انبار داري در منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد به شرح جداول زير تعيين ميشود:
جدول تعرفه هزينههاي تخليه و يا بارگيري (باربري) انواع خودرو در منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي
شرح |
سواري |
ميني بوس |
كاميون و اتوبوس |
هزينه باربري هر دستگاه خودرو |
80000
|
120000 |
145000 |
1ـ در صورتي كه هر يك از صاحبان كالا ساليانه از تعداد 2000 خودرو بيشتر به منطقه وارد نمايد حداكثر از تخفيف 30% برخوردار ميشود.
2ـ از خودروهايي كه به صورت يكسره حمل ميگردند 40% هزينههاي فوق دريافت ميشود.
3ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديف فوق الذكر يا خارج از رديف فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
4ـ هزينههاي تخليه و بارگيري (باربري) خودروهاي با وزن بالاي 5 تن و چرخ زنجيري توسط مدير منطقه تعيين و دريافت ميشود.
5ـ تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه يا بارگيري كالاهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارند و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب كالا ميباشد.
6ـ براي محاسبه هزينههاي فوق، كسر تن، تن محسوب ميگردد.
7ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
جدول تعرفه انبار داري در منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي به ازاي هر روز از تاريخ تعلق انبار داري
رديف |
هزينه مدت توقف |
اولين روز تخليه لغايت سي روز |
روز سي و يكم لغايت روز شصتم |
روز شصتويكم لغايت يكصد و يستم |
ازروز يكصدو بيستم به بالا |
1 |
كالاهاي متفرقه به ازاي هر تن كالا |
600 |
500 |
450 |
400 |
2 |
كالاي خطرناك به ازاي هر تن كالا |
1000 |
900 |
800 |
700 |
3 |
كانتينر 20 فوت، هر دستگاه |
8000 |
7000 |
6000 |
7000 |
4 |
كانتينر 40 فوت، هر دستگاه |
14000 |
12000 |
11000 |
8500 |
5
|
وسايل نقليه سنگين، نيمه سنگين و سبك و غيره، هر دستگاه
|
10000 |
9000 |
8000 |
7000 |
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2ـ انبارداري در محوطه رو باز 60% انبار داري برابر جداول فوق ميباشد.
3ـ انبار داري در انبارهاي هانگار 80% انبارداري برابر جداول فوق ميباشد.
4ـ به نرخ هزينههاي انبارداري كانتينرهاي غير استاندارد و كانتينرهاي با شاسي، 30% هزينه اضافي تعلق ميگيرد.
5ـ براي محاسبه هزينه انبار داري، كسر تن، تن محسوب ميگردد.
6ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
جدول تعرفه هزينههاي تخليه و يا بارگيري كانتينردر منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي
ارقام به ريال
شرح |
20 فوت |
40 فوت |
1ـ تخليه كانتينر از كشتي و انتقال و صفافي آن به پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
2ـ انتقال كانتينر از پايانه كانتينر جهت بارگيري به واگن مستقر در پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
3ـ بارگيري كانتينر به كاميون در محوطههاي پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
4ـ هر گونه جابجايي كانتينر در محل استقرار، بنا به درخواست متقاضي 5ـ انتقال كانتينر از پايانه كانتينر بندر به محوطه ارزيابي يا انبار CFS يا بالعكس
6ـ تخليه كالا از داخل كانتينرهاي مشترك و صفافي آن در داخل انبار CFS يا بالعكس براي هر تن كالا
7ـ تخليه كالا از داخل كانتينر و سپس بارگيري آن به وسائط حمل يا بالعكس براي هر تن كالا |
80000
80000
20000
20000
80000
20000
20000 |
100000
100000
30000
30000
100000
30000
30000 |
توضيحات:
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2ـ در تعرفههاي فوق براي كانتينر خالي 30% تخفيف داده ميشود.
3ـ در صورتي كه هر يك از صاحبان كالا از تعداد TEU 10.000 كانتينر در سال بيشتر به بندر وارد نمايد حداكثر از تخفيف 30% از كليه رديفهاي تعرفه فوقبرخوردار ميشود.
4ـ هزينههاي تخليه از كشتي تا محوطهها يا بالعكس به عهده نمايندگي كشتيراني همچنين هزينه انتقال كانتينرهاي حاوي كالاهاي مشترك LCL به انبارCFS و تخليه محتويات كانتينر در انبار CFS به عهده نمايندگي كشتيراني مربوط و مابقي به عهده متقاضي ميباشد.
5ـ در عمليات فوق الذكر چنانچه با كسب اجازه پايانه كانتينر از گنتري كرين بندر استفاده نشود و كانتينر توسط جرثقيل كشتي يا شناور تخليه و بارگيري شود مبلغ20.000 ريال براي كانتينر 20 فوق و مبلغ 30.000 ريال براي كانتينر 40 فوق از تعرفههاي مربوط كسر ميشود.
6ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديفهاي فوق الذكر يا خارج از رديفهاي فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
7ـ به كليه رديفهاي تعرفههاي فوق الذكر براي كانتينرهاي غير استاندارد 50% هزينه اضافي تعلق ميگيرد
8ـ در رديفهاي (6) و (7)تعرفه در صورتي كه كالا غير پالتيزه باشد 100% به هزينه فوق افزود ميشود.
9ـ هزينه برق مصرفي هر كانتينر يخچالي در 24 ساعت (شب و روز) هر كانتينر 30.000 ريال و مبناي شروع محاسبه ، اول وقت اداري همان روز ميباشد.
ضمناً" هر ساله با توجه به تغيير نرخ انرژي و خدمات وابسته به تناسب تغييرات مبلغ فوق تعديل خواهد شد.
10ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
هزينه تخليه و بارگيري (باربري) در منطقه ويژه اقتصاديبندر انزلي به ازاي هر تن كالا
ارقام به ريال
كالاي سبك زير 5 تن
|
متفرقه |
پالتها،صندوق،كارتن،تاق پارچه، قطعات منفصله ماشينآلات، عدل چتايي و ... |
8000 |
آهن آلات |
رول، ورق،شمش،تيرآهن ميلگرد،نبشي،ناوداني و ... |
5000 |
كيسهاي |
برنج،شكر،مواد شيميايي و .... |
10000 |
فله خشك |
گندم،جو،ذرت،شكرخام،سويا،
كنجاله،كودشيميايي،گوگرد،
كلينكر،ذغالسنگ،پودر آلومينيوم گچ،شن و ماسه و .... |
5000 |
كالاي نيمه سنگين بالاي 5 تن تا 15 تن |
كليه كالاها |
|
15000 |
كالاي سنگين بالاي 15 تن تا 50 تن |
كليه كالاها |
|
30000 |
كالاي خطرناك |
|
|
25000 |
توضيحات :
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2 - در صورتي كه صاحبان كالا ساليانه از ميزان 150.000 تن به بالا كالا به منطقه وارد
نمايند حداكثر از تخفيف 30% برخوردار خواهد شد .
3 - از كالاهايي كه به صورت يكسره حمل ميگردند 40% هزينههاي فوق دريافت ميشود.
4 - تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديفهاي فوق الذكر يا خارج از رديفهاي فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
5 - هزينههاي عمليات تخليه و بارگيري (باربري) بر كالاهاي بالاي 50 تن و غير پالتيزه توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود .
6 - تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه يا بارگيري كالاهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب كالا ميباشد .
7 - براي محاسبه هزينههاي فوق، كسر تن، تن محسوب ميگردد .
8 - در اول هرسال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
تصويبنامه راجع به تعرفههاي به هزينههاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/7/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويب نامه شماره .76305ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376) به استناد ماده (10) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره .42890 ت 15003 ك مورخ 23/3/1374) تصويب نمود:
تعرفههاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري و انبار داري در منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد به شرح جداول زير تعيين ميشود:
جدول تعرفه هزينههاي تخليه و يا بارگيري (باربري) انواع خودرو در منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد
شرح |
سواري |
ميني بوس |
كاميون و اتوبوس |
هزينه باربري هر دستگاه خودرو |
80000
|
120000 |
145000 |
1ـ در صورتي كه هر يك از صاحبان كالا ساليانه از تعداد 2000 خودرو بيشتر به منطقه وارد نمايد حداكثر از تخفيف 30% برخوردار ميشود.
2ـ از خودروهايي كه به صورت يكسره حمل ميگردند 40% هزينههاي فوق دريافت ميشود.
3ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديف فوق الذكر يا خارج از رديف فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
4ـ هزينههاي تخليه و بارگيري (باربري) خودروهاي با وزن بالاي 5 تن و چرخ زنجيري توسط مدير منطقه تعيين و دريافت ميشود.
5ـ تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه يا بارگيري كالاهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارند و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب كالا ميباشد.
6ـ براي محاسبه هزينههاي فوق، كسر تن، تن محسوب ميگردد.
7ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
جدول تعرفه انبار داري در منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد به ازاي هر روز از تاريخ تعلق انبار داري
رديف |
هزينه مدت توقف |
اولين روز تخليه لغايت سي روز |
روز سي و يكم لغايت روز شصتم |
روز شصتويكم لغايت يكصد و يستم |
ازروز يكصدو بيستم به بالا |
1 |
كالاهاي متفرقه به ازاي هر تن كالا |
600 |
500 |
450 |
400 |
2 |
كالاي خطرناك به ازاي هر تن كالا |
1000 |
900 |
800 |
700 |
3 |
كانتينر 20 فوت، هر دستگاه |
8000 |
7000 |
6000 |
7000 |
4 |
كانتينر 40 فوت، هر دستگاه |
14000 |
12000 |
11000 |
8500 |
5
|
وسايل نقليه سنگين، نيمه سنگين و سبك و غيره، هر دستگاه
|
10000 |
9000 |
8000 |
7000 |
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2ـ انبارداري در محوطه رو باز 60% انبار داري برابر جداول فوق ميباشد.
3ـ انبار داري در انبارهاي هانگار 80% انبارداري برابر جداول فوق ميباشد.
4ـ به نرخ هزينههاي انبارداري كانتينرهاي غير استاندارد و كانتينرهاي با شاسي، 30% هزينه اضافي تعلق ميگيرد.
5ـ براي محاسبه هزينه انبار داري، كسر تن، تن محسوب ميگردد.
6ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
جدول تعرفه هزينههاي تخليه و يا بارگيري كانتينردر منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد
ارقام به ريال
شرح |
20 فوت |
40 فوت |
1ـ تخليه كانتينر از كشتي و انتقال و صفافي آن به پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
2ـ انتقال كانتينر از پايانه كانتينر جهت بارگيري به واگن مستقر در پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
3ـ بارگيري كانتينر به كاميون در محوطههاي پايانه كانتينر بندر يا بالعكس
4ـ هر گونه جابجايي كانتينر در محل استقرار، بنا به درخواست متقاضي 5ـ انتقال كانتينر از پايانه كانتينر بندر به محوطه ارزيابي يا انبار CFS يا بالعكس
6ـ تخليه كالا از داخل كانتينرهاي مشترك و صفافي آن در داخل انبار CFS يا بالعكس براي هر تن كالا
7ـ تخليه كالا از داخل كانتينر و سپس بارگيري آن به وسائط حمل يا بالعكس براي هر تن كالا |
80000
80000
20000
20000
80000
20000
20000 |
100000
100000
30000
30000
100000
30000
30000 |
توضيحات:
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2ـ در تعرفههاي فوق براي كانتينر خالي 30% تخفيف داده ميشود.
3ـ در صورتي كه هر يك از صاحبان كالا از تعداد TEU 10.000 كانتينر در سال بيشتر به بندر وارد نمايد حداكثر از تخفيف 30% از كليه رديفهاي تعرفه فوقبرخوردار ميشود.
4ـ هزينههاي تخليه از كشتي تا محوطهها يا بالعكس به عهده نمايندگي كشتيراني همچنين هزينه انتقال كانتينرهاي حاوي كالاهاي مشترك LCL به انبارCFS و تخليه محتويات كانتينر در انبار CFS به عهده نمايندگي كشتيراني مربوط و مابقي به عهده متقاضي ميباشد.
5ـ در عمليات فوق الذكر چنانچه با كسب اجازه پايانه كانتينر از گنتري كرين بندر استفاده نشود و كانتينر توسط جرثقيل كشتي يا شناور تخليه و بارگيري شود مبلغ20.000 ريال براي كانتينر 20 فوق و مبلغ 30.000 ريال براي كانتينر 40 فوق از تعرفههاي مربوط كسر ميشود.
6ـ تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديفهاي فوق الذكر يا خارج از رديفهاي فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
7ـ به كليه رديفهاي تعرفههاي فوق الذكر براي كانتينرهاي غير استاندارد 50% هزينه اضافي تعلق ميگيرد
8ـ در رديفهاي (6) و (7)تعرفه در صورتي كه كالا غير پالتيزه باشد 100% به هزينه فوق افزود ميشود.
9ـ هزينه برق مصرفي هر كانتينر يخچالي در 24 ساعت (شب و روز) هر كانتينر 30.000 ريال و مبناي شروع محاسبه، اول وقت اداري همان روز ميباشد.
ضمناً" هر ساله با توجه به تغيير نرخ انرژي و خدمات وابسته به تناسب تغييرات مبلغ فوق تعديل خواهد شد.
10ـ در اول هر سال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
هزينه تخليه و بارگيري (باربري) در منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد به ازاي هر تن كالا
كالاي سبك زير 5 تن
|
متفرقه |
پالتها،صندوق،كارتن،تاق پارچه، قطعات منفصله ماشينآلات، عدل چتايي و ... |
8000 |
آهن آلات |
رول، ورق،شمش،تيرآهن ميلگرد،نبشي،ناوداني و ... |
5000 |
كيسهاي |
برنج،شكر،مواد شيميايي و .... |
10000 |
فله خشك |
گندم،جو،ذرت،شكرخام،سويا،
كنجاله،كودشيميايي،گوگرد،
كلينكر،ذغالسنگ،پودر آلومينيوم گچ،شن و ماسه و .... |
5000 |
كالاي نيمه سنگين بالاي 5 تن تا 15 تن |
كليه كالاها |
|
15000 |
كالاي سنگين بالاي 15 تن تا 50 تن |
كليه كالاها |
|
30000 |
كالاي خطرناك |
|
|
25000 |
توضيحات :
1ـ با توجه به حجم كالا و موقعيت جغرافيايي مناطق ويژه اقتصادي به سازمان مسؤول منطقه اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان 50% نسبت به تعرفههاي فوقتخفيف اعمال نمايد.
2 - در صورتي كه صاحبان كالا ساليانه از ميزان 150.000 تن به بالا كالا به منطقه وارد نمايند حداكثر از تخفيف 30% برخوردار خواهد شد .
3 - از كالاهايي كه به صورت يكسره حمل ميگردند 40% هزينههاي فوق دريافت ميشود.
4 - تعرفههاي هر گونه خدمات فوق العاده براي رديفهاي فوق الذكر يا خارج از رديفهاي فوق الذكر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود.
5 - هزينههاي عمليات تخليه و بارگيري (باربري) بر كالاهاي بالاي 50 تن و غير پالتيزه توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ ميشود .
6 - تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه يا بارگيري كالاهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب كالا ميباشد .
7 - براي محاسبه هزينههاي فوق، كسر تن، تن محسوب ميگردد .
8 - در اول هرسال با استعلام از بانك مركزي، نرخ تورم رسمي كشور به تعرفههاي فوق الذكر افزوده ميشود.
تصويبنامه راجع به ميزان حق سرانه خدمات درماني در سال 1378
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 10306 مورخ 4/8/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عاليبيمه خدمات درماني كشور و به استناد ماده (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
ميزان حق سرانه خدمات درماني در سال 1378 هفت هزار و نهصد و بيست (7920) ريال تعيين ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع ايجاد و تأسيس شهرستان جاجرم در استان خراسان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.14231 مورخ 3/9/1377 وزارت كشور و در اجراي مواد 3 و 6 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و ماده (19) آيين نامه اجرايي قانون مذكور، به استناد ماده (13) قانون فوق تصويب نمودند:
مصوبه شماره .102432 ت 17160 ك مورخ 1/3/1376 موضوع ايجاد و تأسيس شهرستان جاجرم در استان خراسان به شرح زير اصلاح ميگردد.
لزوم فك وثيقه با ايفاء تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً باستحضار ميرساند جناب آقاي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي مشروحه شماره 6958 مورخ 6/7/1376 به عنوان جناب آقايدادستان محترم كل كشوراعلام نموده است در مورد اجراي بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه در سنوات اخير نيز به همين نحو درقوانين بودجه پيش بيني و تصويب گرديده و بر اساس آن وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه دادند معادل مابهالتفاوت ريالي نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجويان بورسيه يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كردهاند دريافت و نسبت به آزاد نمودنمدارك و وثايق آنان اقدام نمايند از محاكم تجديد نظر استان تهران و استان كرمانشاه آراء متهافت و مغايري صادر گرديده و با ارسال تصوير آراء مذكورتقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد نموده است جريان پروندههاي مربوطه و آراء صادره به اين شرحاست:
1 ـ به حكايت پرونده تجديد نظر كلاسه 362.76 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران بدواً در تاريخ 15/11/1375 آقاي كريم فتح اردوباديدادخواستي بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به فك وثيقه موضوع سند شماره 46344مورخ 21/7/1364 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره 149 تهران كه به منظور تحصيل آقاي فرزين فتح اردوبادي در رشته پزشكي در خارج از كشور در قبالده ميليون ريال منعقد گرديده به دادگاههاي عمومي تهران تقديم نموده كه رسيدگي به آن به شعبه 23 دادگاه عمومي تهران ارجاع و به موجب دادنامهشماره 46-76.1.23 حكم به فك رهن از پلاك ثبتي 6713.54 بخش 2 تهران در قبال ايداع مبلغ ده ميليون ريال صادر و اعلام داشته است وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي از اين رأي تجديد نظر خواهي نموده شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران به موجب تجديد دادنامه شماره572.76 مورخ 12/5/1376 چنين رأي داده است:
نظر به اينكه به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً مجاز به دريافت مابه التفاوت ريالي نرخروز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي از مشخص دانشجوياني است كه از ايفاي تعهدات خودداري كردهاند و قانون مزبور تعهدي اضافه بر آنچه كه در قراردادفيمابين قيد گرديده بر تعهدات وثيقه گذراندن نيفزوده است و وثيقه گذاران در حدود قرار داد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشي از تخلفدانشجويان ميباشند... و در مانحن فيه با عنايت به اينكه حداكثر وجه التزام مقرر در قرارداد فيما بين ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيده ميليون ريال بوده است و تجديد نظر خوانده آمادگي خود را براي پرداخت نقدي مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجديد نظر خوانده غير وارد است ونيتجتاً دادنامه تجديد نظر خواسته را تأييد و استوار مينمايد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 713.75 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه در تاريخ 5/12/1374 آقاي رضا قلي نوروزي صحنه دادخواستي بهطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به قائم مقامي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به خواسته الزام خوانده به فك رهن خانه پلاكثبتي2316فرعي از 183 فرعي از 45 فرعي از 93 اصلي حومه بخش يك كرمانشاه موضوع سند رسمي شماره 41903-62.9.22 دفتر اسناد رسمي شماره149 تهران به مبلغ پنج ميليون ريال به دادگاههاي عمومي كرمانشاه تقديم نموده كه رسيدگي به آن به شعبه نهم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و بموجبدادنامه 326-75.4.16 حكم به فك رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال به خوانده صادر و اعلام گرديده كه موردتجديد نظر خواهي محكوم عليه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه برابر دادنامه شماره 772-75.12.28 خلاصتاً به اين شرحرأي صادر كرده است: همانطور كه وكيل تجديد نظر خواه در هر دو مرحله دادرس متذكر شده به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 بهوزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده شده كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايقدانشجويان بورسيه يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري مينمايند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخپرداخت شده قبلي را از آنان دريافت و به حساب درآمدعمومي كشور واريز نمايند بنا بمراتب دادگاه نميتواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحيهتجديد نظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطروحه را اجابت نمايد لذا دادگاه دعوي تجديد نظر خواه را واردتشخيص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336-75.4.16 شعبه 9 دادگاه عمومي كرمانشاه حكم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام ميدارد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرمايند شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه فك رهن و وثيقه املاكي كه در قبال دريافت سهميه ارز دانشجويي بهوثيقه وزارت فرهنگ و آموزش عالي درآمده موكول به رعايت و اعمال بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه در سنوات اخير نيز بههمين نحو و عبارت در قوانين بودجه پيش بيني گرديده دانسته و برعكس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران فك رهن و وثيقه را مشروط بهپرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و فيمابين ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالي از ناحيه وثيقه گذار ميداند، بنا به مراتب مذكور چونمحاكم تجديد نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف نظر داشتهاند به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفريمصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلانيرييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقيو كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبنيبر:" با توجه به اينكه در بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 پيش بيني شده كه وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وفرهنگ و آموزشعالي مجاز به دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلي ارز، از دانشجويان بورسيه يا اعزام به خارج از كشور كه از انجام تعهداتخودداري كردهاند ميباشند بنابراين صرف پرداخت وجه الضمان مقرر در قرارداد بين طرفين براي جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارك و وثايقدانشجويان كافي نميباشد بلكه رعايت مقررات قانون فوق الذكر نيز ضروري خواد بود. عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه كه براين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم. " مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
مصوبه شوراي عالي اداري
شوراي عالي اداري در هشتادويكمين جلسه مورخ 2/10/1377 به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به منظور فراهم آمدن موجبات اشتغال مولد،تعيين جايگاه تشكيلاتي مناسب براي صنايع كوچك كشور و بهرهگيري از توانائيها و امكانات بالقوه و بالفعل موجود در شركت شهركهاي صنعتي براي توسعه صنايع مذكور و همچنين در جهت اصلاح و بهينه نمودن ساختار سازماني وزارت صنايع و تمركز ظايف و فعاليتهاي مرتبط و پيوسته با يكديگر با كليات طرح انتقال وظايف صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران موافقت و مقرر نمود،كميتهاي به مسئوليت سازمان امور اداري و استخدامي كشور متشكل از وزارتخانههاي صنايع،بازرگاني، تعاون، كاروامور اجتماعي ،جهادسازندگي و سازمان برنامهوبودجه ظرف مدت يكماه نسبت به تهيه جزئيات طرح و اصلاح اساسنامه سازمان مذكور در چارچوب مفاد اين مصوبه اقدام و مراتب را جهن نصويب به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
مصوبه شوراي عالي اداري
شوراي عالي اداري در هشتادويكمين جلسه مورخ 2/10/1377 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به منظور فراهم آمدنموجباتاشتغال مولد،تعيين جايگاه تشكيلاتي مناسب براي صنايع كوچك كشور و بهرهگيري از تواناييها و امكانات بالقوه و بالفعل موجود در شركت شهركهاي صنعتي براي توسعه صنايع مذكور و همچنين در جهت اصلاح و بهينهنمودن ساختار سازماني وزارت صنايه و تمركز وظايف و فهاليتهاي مرتبط و پيوسته با
يكديگر با كليات طرح انتقال وظايف صنايع كوچك به شركت شهركهاي صنعتي و تغيير نام آن به سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران موافقت و مقرر نمود،كميتهاي به مسئوليت سازمان امور اداري و استخدامي كشور متشكل از وزارتخانههاي صنايع،بازرگاني،تعاون،
كاروامورجتماعي،جهادسازندگي و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت يكماه نسبت به تهيه جزئيات طرح و اصلاح اساسنامه سازمان مذكور در چارچوب مفاد اين مصوبهاقدام و مراتب را جهت تصويب به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بينالمللي پول
آيين نامه اجرايي قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/10/1377 براساس پيشنهاد شماره 101274 مورخ 29/2/1377 وزارت صنايع و به استناد تبصره (3) قانون تحويل خودروبه جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران ،بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي در سال 1377 (1998 ميلادي)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/10/1377 بنا به پيشنهاد 03.1892 س ـ 102.4508 مورخ 5/8/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد قانون عضويتدولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي ـ مصوب 1365 ـ و قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران وسازمانها و مجامع بين المللي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي در سال 1377 (1998 م) به شرح جدولپيوست ( ) با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل اعتبار رديف 107004 سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سايرسازمانهاي بين المللي و تعهدات قانون بودجه سال 1377 كل كشور قابل پرداخت ميباشد.
ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1377
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با توجه به قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـمصوب 1374 ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1377 را به شرح زير تصويب نمود:
تبصره الحاقي به ماده 225 آئين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها
محضر مبارك حضرت آيتاله يزدي «دامعزه»
رياست محترم قوه قضائيه
سلامعليكم
احتراماً همانگونه كه استحضار دارند امر اعزام و بدرقه زندانيان به اقتضاي نحوه اجراي آن مستلزم استفاده از پرسنل مسلح ميباشد و عليرغم آنكه در ماده 225 آئيننامه قانوني و مقررات اجرائي اين سازمان صرفاً ترتيبات اعزام كه همانا فراهم كردن مقدمات و انجام تمهيداتي از قبيل اقدامات دفتري و كليه اموري كه قبل از تحويل زندانيان به مأمورين اعزام توسط هر زندان صورت ميگيرد،به عهده سازمان گذاشته شده است،معهذا نيروي انتظامي جمهورياسلاميايران با تفسير موسع از مقرره مذكور،امر اعزام زندانيان را به طور تام و مطلق از وظايف سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور دانسته و به همين جهت نيز در اين راستا همكاري لازم را با اين سازمان معمول نداشته است لذا به لحاظ عدم اعزام زندانيان در بعضي از استانها و يا كندي انجام آن تبعات سوئي من جمله تجديد اوقات مراجع قضائي،از بين رفتن حقوق شكات و يا زندانيان و همچنين اعتراض آنان ايجاد نموده استوعليهذا به منظور رفع شبهه و منقح كردن مقرره مارالذكر و نيز تصريح در تكليف موضوع اعزام زندانيان پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده 225 آئيننامه قانوني و مقررات اجرائي سازمان و اصلاح ماده 229 آئيننامه مزبور به شرح مفاد برگ پيوستي تقديم حضور ميگردد.استدعا دارد در اين خصوص دستورات لازم صادر فرمايند.والامر اليكم
رئيس سازمان زندانها و اقدامات امنيتي و تربيتي كشور ـ سيدمرتضي بختياري
بسمهتعالي
با اضافه شدن تبصره الحاقي مكتوب به ماده دويستوبيستوپنج آئيننامه موافقت و تصويب ميشود.
تصويبنامه راجعبه افزايش حقوق مستمريهاي بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پيشنهاد سازمان تأميناجتماعي و به استناد ماده (96) قانون تأميناجتماعي-مصوب 1354-تصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص صدور كود شيميايي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران،براساس اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي جمهورياسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 64545/ت18583هـ مورخ 15/6/1376،در جلسه مورخ 6/11/1377 ستاد يادشده،به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است،به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
شركتملي صنايع پتروشيمي ايران مجاز است با هماهنگي وزارت كشاورزي در سال جاري علاوه بر مجوز قبلي،مقدار دويستهزار (000/200) تن و در سال 1378 تا سقف پانصدهزار (000/500) تن كودشيميايي اوره مازاد بر نياز مصرف داخلي را به خارج صادر نمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجعبه تعيين فروش ديست دستگاه تراكتور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، براساس اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي جمهورياسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 64545/ت18583هـ مورخ 15/6/1376،در جلسه مورخ 6/11/1377 ستاد يادشده،به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است،به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
بهاي فروش دويست (2009 دستگاه تراكتور 132 قوهاسب كيس (با كولر و بدونكولر) وارداتي با ارز شناور توسط بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي به ازاي هر دستگاه يكصدوسيوپنج ميليون (000/000/135)ريال تعيين ميشود.
بنگاه يادشده موظف است مبلغ پتجاهوچهار ميليون (000/000/54) ريال براي هر دستگاه تراكتور 5150 كابيندار بدون كولر و مبلغ چهلونه ميليونو هفتصدهزار (000/700/49) ريال براي هر دستگاه تراكتر 5150 كابيندار با كولر به عنوان مابهالتفاوت به حساب سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان پرداخت نمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجعبه قيمتگذاري داروهاي دامي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي جمهورياسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 64545/ت18583هـ مورخ 15/6/1376،در جلسه مورخ 6/11/1377 ستاد يادشده،به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است،به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
قيمتگذاري (برآورد قيمت تمام شده و فروش) داروهاي دامي (توليد داخل و وارداتي) به كميتهاي متشكل از نمايندگان سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان،سازمان دامپزشكي كشور و دبيرخانه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار محول ميگردد تا پس از بررسي در آن كميته با تأييد ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار ابلاغ گردد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مطبوعات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/11/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،تصويب نمود:
تبصره (1) ماده (30) آييننامه اجرايي قانون مطبوعات (موضوع تصويبنامه شماره (111648/ت49 مورخ 8/11/1365) به شرح زير اصلاح و (2) تبصره به عنوان تبصرههاي (3)و(4) به آن اضافه ميشود:
تبصره1 ـ چنانچه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند،جلسه بعد پس از دو هفته تشكيل و با رأي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسؤول اقدام ميشود.
تبصره3 ـ هر مديرمسؤول،حتي اگر مديرمسؤولي چند نشريه را به عهده داشته باشد داراي يك رأي خواهد بود.
تبصره4 ـ فقط مديران مسؤول نشريات در حال انتشار حق رأي خواهند داشت.
تصويبنامه راجعبه اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامهو بودجه و بانك مركزي جمهورياسلاميايران، تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره 10315/ت19504هـ مورخ 26/2/1377) به شرح زير اصلاح ميگردد.
تصويبنامه در خصوص الحاق جدول شماره (5) به آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 بنابه پيشنهاد شماره 11.4622 مورخ 7/7/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
جدول زير به عنوان جدول شماره (5) به آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران(ماموران ثابت) موضوعتصويبنامه شماره .29920ت 461هـ مورخ 9/10/1371 اضافه ميشود.
اجازه صادرات مقدار دويست هزار تن كودشيميايي اوره در سال جاري و پانصد هزار تن در سال 1378 به شركت ملي صنايعپتروشيمي ايران
1377.11.06 ـ .73408ت 20827هـ 1377.11.19 ـ 280
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، براساس اصل يكصد و بيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64545 ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 6/11/1377 ستاد يادشده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران مجاز است با هماهنگي وزارت كشاورزي در سال جاري علاوه بر مجوز قبلي، مقدار دويست هزار (200.000) تن و درسال 1378 تا سقف پانصد هزار (500.000) تن كود شيميايي اوره مازاد بر نياز مصرف داخلي را به خارج صادر نمايد.
تعيين بهاي فروش دويست (200) دستگاه تراكتور 132 قوه است كيس وارداتي توسط بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي
1377.11.06 ـ .73413ت 20828هـ 1377.11.19 ـ 280
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64545 ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 6/11/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميمهيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
بهاي فروش دويست (200) دستگاه تراكتور 132 قوه اسب كيس (باكولر و بدون كولر) وارداتي با ارز شناور توسط بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي به ازاي هردستگاه يكصد و سي و پنج ميليون (135.000.000) ريال تعيين ميشود.
بنگاه ياد شده موظف است مبلغ پنجاه و چهار ميليون (54.000.000) ريال براي هر دستگاه تراكتور 5150 كابين دار بدون كولر و مبلغ چهل ونه ميليون وهفتصد هزار (49.700.000) ريال براي هر دستگاه تراكتور 5150 كابين دار با كولر به عنوان مابه التفاوت به حساب سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان پرداخت نمايد.
محول گرديدن قيمت گذاري داروهاي دامي به كميتهاي متشكل از نمايندگان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگانسازمان دامپزشكي كشورو دبيرخانه ستاد پشتيباني تنظيم بازار
1377.11.06 ـ .73406ت 20826هـ 1377.11.19 ـ 279
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .64545 ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 6/11/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شدهاست، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
قيمت گذاري (برآورد قيمت تمام شده و فروش) داروهاي دامي (توليد داخل و وارداتي) به كميتهاي متشكل از نمايندگان سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان، سازمان دامپزشكي كشور و دبيرخانه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار محول ميگردد تا پس از بررسي در آن كميته با تأييد ستاد پشتيباني برنامهتنظيم بازار ابلاغ گردد.
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات
1377.11.07 ـ .72790ت 20783هـ 1377.11.18 ـ 283
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تصويب نمود:
تبصره (1) ماده (30) آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات (موضوع تصويبنامه شماره .111648 ت 49 مورخ 8/11/1365) به شرح زير اصلاح و (2) تبصره بهعنوان تبصرههاي (3) و (4) به آن اضافه ميشود:
تبصره 1ـ چنانچه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند، جلسه بعد پس از دو هفته تشكيل و با رأي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسؤولاقدام ميشود.
تبصره 3ـ هر مدير مسؤول، حتي اگر مدير مسؤوليت چند نشريه را به عهده داشته باشد داراي يك رأي خواهد بود.
تبصره 4ـ فقط مديران مسؤول نشريات در حال انتشار حق رأي خواهند داشت .
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.09.25-.65081ت 20528هـ 1377.11.13 ـ 220
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره .10315ت 19504هـ مورخ 26/2/1377) به شرح زير اصلاحميگردد.
رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي 756
شماره هـ 69.77 25/12/1377
شماره هـ 69.77 تاريخ 25/12/1377
تاريخ: 12/10/1377 شماره دادنامه: 217 كلاسه پرونده: 69.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم منيژه شاهين.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ در تاريخ 1/7/1370 با تقاضاي شخصي از خدمت در وزارت آموزش و پرورش بازخريدشده و از تاريخ 1/4/1371 در يك شركت خصوصي مشغول كار شده و تا اين تاريخ همه ماهه حق بيمه متعلقه به ميزان 7% سهم كارگر و 23% سهمكارفرما به صندوق بيمه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شده است. 2ـ بموجب ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب سال1365 مجلس شوراي اسلامي كليه وجوهي كه بابت بيمه و بازنشستگي اينجانب به صندوق بيمه و بازنشستگي وزارت آموزش و پرورش پرداختشده بود از آن صندوق به صندوق بيمه سازمان تأمين اجتماعي واريز و طبق تبصره 3 ذيل همان ماده واحده و آئين نامه اجرائي آن معادل مبلغ مذكورتحت عنوان مابه التفاوت حق بيمه و بازنشستگي توسط خود اينجانب به صندوق بيمه سازمان تأمين اجتماعي واريز گردد. 3ـ پس از تصويب قانونالحاق يك تبصره به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1/7/1376 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر ميدارد «زنان كارگر با داشتن 20 سال سابقه كارو 42 سال سن بشرط پرداخت حق بيمه يا 20 روز حقوق ميتوانند بازنشسته شوند»، اينجانب و درخواست بازنشستگي نمودم كه متأسفانه مسئولينمربوطه باستناد بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي از قبول درخواست بازنشستگي اينجانب و عموماًكليه كاركناني كه قسمتي ازسوابث خدمتي آنان در سازمانهاي ديگر بوده و سپس حق بيمه يا بازنشستگي خود را به سازمان تأمين اجتماعي منتقل نمودهاند خودداري گرديد.سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه شماره 23 مستمريها مورخ 30/10/1376 اقدام به قانونگذاري نموده است در حاليكه نظر قانونگذار ازتصويب ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده 76 قانون تأمين اجـتماعي شمول آن به كليه كاركنان زني است كه حداقل 20 سال حق بيمه خود راپرداخت نموده باشند. چه مستقيم به صندوق تأمين اجتماعي و چه صندوقهاي ديگر و سپس انتقال به صندوق تأمين اجتماعي. بنابه مراتب ابطالبخشنامه غير قانوني 23 مستمريها مورخ 30/10/1376 مورد استدعاست. رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ بهشكايت مذكور طي نامه شماره .8616 د . 7100 مورخ 10/9/1377 اعلام داشتهاند، در تبصره الحاقي به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي دو شرطاساسي سن و سابقه را ملاك عمل قرار داده است و بخشنامه 23 مستمريها كه در اجراي ماده واحده فوق الذكر صادر شده با در نظر گرفتن دو شرط سنو سابقه بيانگر نحوه محاسبه مستمري استحقاقي براساس شرايط مذكور در تبصره الحاقي بوده كه با شرايط مقرر در 3 تبصره ديگر ماده 76 متفاوتميباشد. و در بخشنامه مورد شكايت مطلبي مغاير با قانون مشاهده نميگردد.
هيأت عمومي دوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1378
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 10306 مورخ 4/8/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شواري عاليبيمه خدمات درماني كشور و به استناد ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1378 به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ ويزيت پزشكان در بخش دولتي :
ـ ويزيت پزشكان عمومي 5000 ريال
ـ ويزيت پزشكان متخصص 8000 ريال
ـ ويزيت پزشكان فوق تخصص و روانپزشك 10000 ريال
ب ـ خدمات درماني و بيمارستاني :
ـ ضريب تعرفه داخلي 800 ريال
ـ ضريب تعرفه بيهوشتي 7000 ريال
ـ ضريب تعرفه جراحي 12000 ريال
ـ ضريب تعرفه داندانپزشكي 450 ريال
ت ـ هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان بخش دولتي:
ـ بيمارستان درجه 1 57400 ريال
ـ بيمارستان درجه 2 46000 ريال
ـ بيمارستان درجه 3 34400 ريال
ـ بيمارستان درجه 4 275500 ريال
ث ـ حداكثر هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان بخش خصوصي:
ـ بيمارستان درجه 1 944000 ريال
ـ بيمارستان درجه 2 6200 ريال
ـ بيمارستان درجه 3 6900 ريال
ـ بيمارستان درجه 4 5300 ريال
ث ـ به مجموع تعرفههاي خدمات آزمايشگاهي 13 درصد (13%) و به مجموع تعرفههاي خدمات راديولوژي 15 درصد (15%) ازمأخذ تعرفههاي مصوبتوسط معاونت درمان و آموزش پزشكي اضافه و ابلاغ ميگردد.
در صورت مراجعه شخصي بيمه شده به بخش خصوصي، پرداخت مابه التفاوت هزينه خدمات بخش دولتي و خصوصي بر عهده بيمار بيمه شده است.
1ـ تعرفههاي 99 مورد اعمال تخصصي در مراكز آموزشي درماني موضوع بخشنامه شماره 9421 مورخ 14/11/1369 وزارت بهداشت، درمان وآموزشپزشكي از ابتداي سال 1378 لغو ميشود.
2ـ سهم كليه كارمندان دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني به ميزان سي درصد تعيين ميشود.
3ـ ميزان فرانشيز پرداختي توسط بيمه شده از كل هزينه خدمات سرپايي سي درصد تعيين ميشود.
4ـ هرگونه حق الزحمه پزشكان در بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني و تشخيصي توسط مراكز ياد شده دريافت و پس از كسر هزينههاي مربوط پرداختميشود.
5ـ مفاد اين تصويبنامه در مورد كليه پزشكان، بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني و تشخيصي لازم الاجرا است .
6ـ اين تصويبنامه جانشين تصويبنامه شماره .70300ت 18789 هـ مورخ 19/9/1376 ميشود.
7ـ بخشنامههاي شماره 4577 مورخ 18/5/1373 و .9046ك مورخ 15/6/1374 در خصوص هزينههاي اتاق عمل كماكان به قوت خود باقي است .
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .64545 ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 6/11/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شدهاست، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
1ـ در تصويبنامههاي شماره 53812 .ت 20396 هـ مورخ 19/8/1377 و .65180 ت 20616 هـ مورخ 12/10/1377 عبارت " نهاده هاي دام و طيور" بهعبارت " نهادههاي طيور" تغيير مييابد.
2ـ عبارت "جو" از بندهاي (1) و(2) تصويبنامه شماره .65180 ت 20616 هـ مورخ 12/10/1377 حذف ميشود.
تصويبنامه در خصوص مبارزه با قاچاق كالا در مرزهاي ورودي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1377 در اجراي ماده (8) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي، راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيصمصلحت نظام تصويب نمود:
به منظور مبارزه با قاچاق كالا در مرزهاي ورودي كشور وزارت كشور و نيروي انتظامي مكلفند تمهيدات لازم را به عمل آورده و برنامهها و اقدامات مربوط را بهموقع اجرا گذارند.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به اصلاح آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 2130هـ.ب مورخ 22/10/1377) درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي انتخاب شوراهاي اسلامي شهر و شهرك (موضوع تصويبنامه شماره .64341ت17179هـ مورخ 14/10/1377) كه به استنادتصويبنامه شماره .59468ت20529هـ مورخ 17/9/1377 اتخاذ گرديده است به شرح زير ابلاغ ميگردد:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به اصلاح آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 2131هـ.ب مورخ 22/10/1377) درخصوصاصلاح آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش (موضوع تصميم نامه شماره .64200ت17179هـ مورخ 14/10/1377) كه به استنادتصويبنامه شماره .59468ت20529هـ مورخ 17/9/1377 اتخاذ گرديده است به شرح زير ابلاغ ميگردد.
منظور مقنن از ذكر جمله مرجع تجديد نظر ، در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مرجعي است كه از حيث شأن و مقام عالي تر باشد.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً:
نظر به اينكه از سوي شعب پانزده وبيستو يكم ديوان عالي كشورر در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 وتبصره ذيل به رويههاي مختلفي اتخاذ شده عليهذا به منظور اتخاذ رويه واحد گزارش پروندههاي مربوطه را ذيلاً به استحضار ميرساند.
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور در تاريخ 10/11/1375 آقاي حبيباله اسدي دادخواستي بهخواسته الزام به تنظيم سند اجاره يك باب دكانمحل كسب به طرفيتآقاي حاج توفيق سوادي به دادگستري سنندج تقديم نموده و آقاي حاج توفيق سوادي نيز متقابلاً دادخواستي به خواسته صدور حكم تخليه رقبه مورد اجاره بعلت تعدي و تفريط به طرفيت خواهان اصلي تقديم كه هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومي سنندج ارجاع گرديده است اين دادگاه پس از يك سلسله رسيدگي خواسته خواهان دعوي متقابل را محرز دانسته و حكم بر تخليه مورد اجاره صادر نموده و دعوي الزام به تنظيم سند را منتفي تشخيص داده است،حكم صادره بر اثر تجديدنظرخواهي به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان تائيد شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حسب دستور رياست دادگستري سنندج پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گرديده،داديار دادسراي مذكر رأي صادره را مبني بر اشتباه تشخيص و با موافقت دادستان محترم كل كشور پرونده را براي اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن به ديوانعالي كشور ارسال داشتهاند شعبه محترم پانزدهم ديوانعالي كشور حسبالارجاع به موضوع رسيدگي نموده و چنين رأي داده است «تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر داشته درمورد بندهاي 1و2 مرجع تجديدنظر رأي را نقض و رسيدگي مينمايد
كه چون تجديدنظر دعاوي تخليه رقبه مورد اجاره بالحاظ تعدي و تفريط و انتقال به غير از جمله دعاوي مقرر در بندهاي 5 الي 7 ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نبوده تا مرجع تجديدنظر از آراء مذكور ديوان عالي كشرباشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوقالذكر و در مانحنفيه ديوان عالي كشور مواجه با تكليف نيست و رسيدگي با دادگاه تجديدنظر استان (دادگاه همعرض) ميباشد».
2 ـ در پرونده كلاسه 9066/24 شعبه بيست ويكم ديوان عالي كشور،آقاي رئيس دادگستري شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رأي شماره 253-9/12/1376 دادگاه عمومي رزن و رأي شماره 344-12/3/76 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان را كه در تأييد دادنامه بدوي صادر شده مبني بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح گرديده ليكن دادگاه مذكور خود را صالح براي نقض دادنامه صادره از دادگاه تجديدنظر استان ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
شعبه بيستويكم ديوان عالي كشور برحسب ارجاع رسدگي نموده و نهايتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 19/6/1376 چنين رأي داده است «...دادنامههاي شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومي رزن به لحاظ نقص تحقيقات و اشتباه در صدور رأي مستنداً به ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نيز دادنامه شماره 344-12/3/76 كه در تأييد آن صادر گرديده نقض و نظر به اينكه ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه به رسيدگي به ماهيت دعوي» پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان همدان ارجاع ميگردد.» بنا به مراتب فوقالاشعار در مورد بندهاي 1و2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن شعب پانزده و بيستويكم ديوان عالي كشور رويه هاي مختلف اتخاذ نمودهاند بدين توضيح مه شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور معتقد به رعايت نصاب صلاحيت ديوان عالي كشور در موارد ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ميباشد و خود را مرجع صالح براي تجديدنظر از رأي صادره از شعبه دادگاه تجديدنظر استان نميداند اما شعبه بيستو يكم ديوان عالي كشور مطلقاً خود را مرجع صالح براي تجديدنظر از آراء شعب دادگاههاي تجديدنظر ميداند،عليهذا به استناد قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رويه واحد،موضوع در هيءت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود.
معاون اول قضائي ديوانعالي كشور-حسينعلي نيري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه 29/10/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلانيرييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشو رو جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقيو كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبنيبر:" نظر به اينكه تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح بر اين دارد كه در مورد بندهاي 1و2 ماده فوق الذكر مرجعتجديد نظر رأي را نقض نموده و خود رسيدگي مينمايد، بنابراين در مواردي كه مرجع تجديد نظر ديوان عالي كشور نميباشد در صورتيكه نسبت بهحكم دادگاه تجديد نظر بند 1 يا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاههاي تجديد نظر مرجع تجديد نظر ندارد و در اين خصوص قانون ساكت است. بنابراين علي القاعده بايد پرونده به شعبه هم عرضارسال گردد كما اينكه اگر در مورد حكم يكي از شعب ديوانعالي كشور، بند 1 يا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجديد نظر ندارد پرونده به شعبه همرعرض ارجاع ميشود، بنا به مراتب مذكوره رأي شعبه پانزده ديوان عالي كشوركه بر اين اساس صادر شده موجه بوده ،معتقد به تأييد آن ميباشم. "مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
تصويبنامه در خصوص برگزاري دورههاي آموزشي خاص كوتاه مدت در دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2806.11 مورخ 27/4/1377 وزارت راه وترابري و به استناد ماده (23) قانون وصول برخياز درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشور مجازاست، درقبال برگزاري دورههاي آموزش خاص كوتاه مدت از هر شركت كننده مبالغي به شرح زيردريافت نمايد.
تصويبنامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه اردبيل
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 11222.1 مورخ 28/11/1377 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب1351 ـ تصويب نمود:
فرودگاه اردبيل به عنوان مرز هوايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ذيل ماده (67) آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1377 بنابه پيشنهاد وزارت كشور ،تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ذيل ماده (67) آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك (موضوع تصويبنامه شماره 64341 ت 17179 هـ مورخ14/10/1377) اضافه ميشود:
تبصره ـ از آنجا كه هيأت اجرايي به استناد ماده (42) قانون، مسؤول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود ميباشد، ميتواند در شهرهايي كه تعدادداوطلبان آن بيشتر از هزار (1000) نفر است، به منظور تسهيل در امر قرائت و شمارش آرا از امكانات رايانهاي استفاده نمايد.
چگونگي انجام كار با اصلاح لازم در دستورالعمل و فرمهاي مربوط به اين آيين نامه پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا خواهد بود.
تصويبنامه راجع به ضريب جدول حقوق
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي امور اداري واستخدامي كشور و برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و داراييو بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (موضوع نامه شماره 11.7979 مورخ 17/11/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (4) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
ضريب جدول حقوق ـ موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري ـ از تاريخ 1/1/1378 دويست (200) ريال تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به صادرات و واردات كالا در بازارچههاي مرزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1377 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويبنمود:
اصلاحيه آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ موضوع نامه شماره 2085 هـ.ب مورخ 17/8/1377تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ موضوع تصويبنامه شماره .21636 ت 19025 هـ مورخ9/4/1377 به شرح زير اصلاح ميشود:
در بند (ز) جزء (2) ماده (2) آيين نامه ياد شده كلمه "خدمات " به "اطلاعات " تغيير مييابد.
تصويبنامه راجع به مهلت معرفي طرحهاي موضوع تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور به بانكهاي عامل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.6627 مورخ 5/12/1377 وزارت تعاون، تصويب نمود:
مهلت معرفي طرحهاي موضوع تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور به بانكهاي عامل تا پايان خرداد ماه سال 1378 و مهلت انعقاد قرارداد آنها تا پايانبهمن ماه سال 1378 تعيين ميشود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براساس اصل يكصد وبيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 64545 . ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 10/9/1377ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است ،به شرح زير جهت اجرا بلاغ ميگردد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در اجراي ماده (11) قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني ـ مصوب 23/12/1367 مجمعتشخيص مصلحت نظام ـ بنا به تشخيص و ضرورت در مراكز شهرستانها، نسبت به تشكيل كميسيوني مركب از رييس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و درماني، يا رييس شبكه بهداشتي و درماني شهرستان، رييس نظام پزشكي شهرستان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدامكند.
تصويبنامه راجع به مأموريت مستخدمانرسمي به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در تعيين وزارتخانهها و مؤسسات مشمول بند "ب" ماده (11) قانون استخدام كشوري كه بر اساس اصل يكصد و بيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .18998ت 19089هـ مورخ 27/3/1377 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شدهاست، به شرح زير ابلاغ ميشود:
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي جزو مؤسسات اشاره شده در رديف (2) فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند "ب" ماده (11) قانون استخدامكشوري منضم به آيين نامه مأموريت محسوب ميشود و اعزام مامور از وزارتخانهها يا موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به سازمان مزبور بارعايت ماده (2) آيين نامه ياد شده مجاز است.
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره .35192 و مورخ 2/10/1377 وزارت جهاد سازندگي تصويب نمود :
در ماده (25) اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران (موضوع تصويبنامه شماره 88972 مورخ 5/12/1364) بعد از عبارت " مركب از سه " عبارت " يا پنج "اضافه ميشود.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 77.21.4291 مورخ 2/12/1377 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .
آيين نامه اجرايي بند "ز" تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ز" تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 كل كشور، آيين نامهاجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند "و"تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهادسازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "و"تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 كل كشور، آيين نامهاجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به پاداش پايان سال 1377 كليه مستمري بگيران بازنشسته سازمان تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 5000.23047 مورخ 10/11/1377 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سازمان تأمين اجتماعي مجاز است به كليه مستمري بگيران بازنشسته از كار افتاده كلي و بازماندگان (هر پرونده مستمري) كه در سال 1377 به مدت يك سال ازمستمري استفاده كردهاند مبلغ سيصد هزار (300.000) ريال به عنوان پاداش پايان سال 1377 پرداخت نمايد. در صورتي كه مستمري بگيران ياد شده كمتر ازيكسال از مستمري استفاده نموده باشند، به نسبت ماههاي كامل دريافت مستمري از عيدي ياد شده برخوردار ميشوند.
آيين نامه اجرايي تبصره (41) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
هيأت وزيران درجلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دراجراي تبصره (41) قانون بودجه سال 1378 كل كشور، آيين نامه اجراييتبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 15.7608 مورخ 17/1/1376 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8)قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده رابه شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1343 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1.26859 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (45) قانون بودجه سال 1343كل كشور و بند (د) ماده (55) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ـ 1373 ـ اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره مذكور رابه شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميتسياسي داشتهاند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 11.5334 مورخ 3/8/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2)ماده واحده قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشتهاند ـ مصوب 1377 ـآيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص افزايش ضريب حقوق بازنشستگي و وظيفه بگيران يا مستمري بگيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره .3117م1.15. مورخ 16/12/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استنادقسمت اخير تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و ماده (188) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاباسلامي ـ مصوب 1370 ـ و ماده 170 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1366 و ماده 181 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي، كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبنامه شماره .48768 ت 19410 هـ مورخ 23/9/1377 در جلسه مورخ 8/12/1377 شوراي عالي ياد شده به عنوان تصميم هيأت وزيراناتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميگردد:
1ـ از اين تاريخ، تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم ايفاي تعهدات ارزي توسط صادر كنندگاني كه در موعد مقرر تعهدات ارزي خود را ايفا ننمايند و نيز ارجاع آنهابه دادگاههاي صالحه، در كميسيوني متشكل از نمايندگان مركز توسعه صادرات ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران، وزارت بازرگاني و نماينده وزارتخانه توليدي ذيربط (حسب مورد) مطرح و حداكثر ظرف يك ماه تعيين تكليف ميگردد.
تبصره 1ـ تصميمات اتخاذ شده توسط كميسيون ياد شده با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجر است .
تبصره 2ـ دبيرخانه كميسيون ياد شده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد بود.
تبصره 3ـ بند (3) تصويبنامه شماره .61222ت 11555 مورخ 27/2/1374 و اصلاحيه آن (موضوع تصويبنامه شماره .31399 ت 15880 مورخ27/9/1374 هيأت وزيران) كان لم يكن تلقي ميگردد.
2ـ مقرر گرديد ظرف دو هفته موضوع "اجازه انتقال واريزنامه از صادره كننده به وارد كننده براي يك بار" و همچنين "افزايش مهلت استفاده از آن براي ورودكالاهاي مجاز از (2) ماده به (4) ماه " در ستاد اقتصادي دولت مطرح گردد. تصميمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در اين خصوص به منزله مصوبه شورايعالي صادرات خواهد بود.
3ـ وزارت بازرگاني نسبت به اعلام فهرست كالاهاي غير مجاز صادراتي در سال 1378 حداكثر تا پايان اسفند ماه سال جاري اقدام نمايد.
4ـ مركز توسعه صادرات ايران با همكاري وزارتخانههاي كشاورزي، بازرگاني و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، معاونت اجرايي رييس جمهور وساير وزارتخانههاي توليدي (حسب مورد) در خصوص چگونگي بهبود وضعيت استاندارد كالاهاي صادراتي كشور و جلوگيري از مخاطرات احتمالي ناشي ازعدم رعايت استاندارد كالاهاي صادراتي (به ويژه استانداردهاي بهداشتي محصولات كشاورزي و غذايي) روشهاي اجرايي مناسب را تدوين و به مرحله اجرابگذارد.
5ـ تركيب جديد اعضاي كميتههاي توسعه صادرات غير نفتي استان به شرح زير تعيين ميشود:
ـ استاندار (رييس كميته )
ـ مدير كل بازرگاني استان (دبير كميته)
ـ مدير كل اقتصادي و دارايي استان
ـ مدير كل صنايع استان
ـ مدير كل معادن و فلزات استان
ـ مدير كل كشاورزي استان
ـ رييس سازمان جهاد سازندگي استان
ـ رييس سازمان برنامه و بودجه استان
ـ رييس اداره استاندارد استان
ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان
ـ رييس گمرك استان
ـ مدير كل يكي از بانكهاي استان (به تشخيص بانك مركزي)
ـ نمايندگان ساير ادارات ذي ربط (در صورت لزوم حسب مورد به تشخيص استاندار)
6ـ مقرر گرديد مركز توسعه صادرات ايران با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران، روشهاي ثبت آمار واقعي صادرات كشور و چگونگي اصلاح روش فعلي رابررسي نمايند و اصلاحات لازم را در ثبت آمارهاي گمركي مربوط به صادرات غير نفتي به عمل آورند.
7ـ مقرر گرديد، مضار و محاسن اخذ " پيمان ارزي " و روشهاي بازگشت ارز حاصل از صادرات غير نفتي در كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات مطرح وجمع بندي آن به جلسه آتي شورا ارايه شود.
8ـ شوراي پول و اعتبار سهم هر يك از استانهاي كشور را از مانده كل تسهيلات اعتباري در نظر گرفته شده براي بخش صادرات مشخص و به بانكهاي عاملاعلام نمايد.
آيين نامه اجرايي بند "هـ" تبصره (17) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند(هـ) تبصره (17) قانون بودجه سال 1378 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به لغو آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1377.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.76305 ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376) و باتوجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامههاي شماره .1993 هـ . ب مورخ7/5/1377 و 2104 هـ . ب مورخ 29/9/1377) و 2104 هـ . ب مورخ 29/9/1377 و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـصنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره .61254 ت 18432 ك مورخ11/5/1376 و اصلاحيه آن به شماره .76415 ت 19218 ك مورخ 27/12/1376 ـ لغو ميشود.
سازمانهاي مناطق آزاد تا پايان سال جاري، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود را در چارچوب مقررات داخل كشور (با تأييد اداره كل طبقهبندي مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي در تهران يا واحدهاي ذي ربط در منطقه) تهيه و از اول فروردين ماه سال 1378 به مورد اجرا گذارند.
تصويبنامه در خصوص حداكثر و حداقل مستخدمين شاغل و بازنشسته وآماده به خدمت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 11.7231 مورخ 20/10/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (8)لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 ـ و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگپرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص امضاي موقت موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري بين دولت ايران و كويت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 61234 مورخ 3/9/1377 وزارت كار و امور اجتماعي و در اجراي ماده (2) آيين نامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمودند:
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و كويت درچهارچوب متن پيوست ( ) اقدام كرده مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تصويبنامه در خصوص افزايش كليه مستمريهاي بازنشستگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي و به استناد ماده 96 قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمود:
از تاريخ 1/1/1378 به كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و جزيي و مجموع مستمري بازماندگان كه تا پايان سال 1377 برقرار گرديده است،16.5% آخرين رقم متعلقه افزوده ميشود.
تصويبنامه راجع به نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگنهاي باري و مسافري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 205/72348 مورخ 13/11/1377 وزارت راهوترابري و به استناد تبصره ماده واحده قانون افزايش نرخ خدمات موضوع بند (10) قانون راجع به موافقتنامه مربوط به انتقال راهآهن ميرجاوه ـ زاهدان ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگنهاي باري و مسافري،هزينه مانور واگنها،هزينه لكوموتيوها جهت حمل قطار و هزينه قطار امدادي،موضوع ماده واحده قانون يادشده،از (8/16) روپيه به (50) روپيه افزايش مييابد.
تصويبنامه راجعبه تبديل روستاي طاقانك به شهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 10246/42/4/1 مورخ 12/7/1377 وزارت كشور و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري-مصوب 1362-و تبصره پنج الحاقي به ماده فوق-مصوب 1371 ـ و به استناد ماده (13) قانون فوق تصويب نمود:
روستاي طاقانك از توابع بخش مركزي شهرستان شهركرددر استان چهارمحالوبختياري به شهر تبديل و به عنوان شهر طاقانك شناخته شود.
محدوده اين شهر براساس تبصره يك ماده چهار قانون مذكور تعيينخواهد شد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي شريبان به شهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1.4.42.15654 مورخ 25/1/1377 وزارت كشور و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره (5) الحاقي به ماده فوق ـ مصوب سال 1371 ـ و به استناد ماده (13) قانون مذكور تصويب نمود:
روستاي شربيان از توابع بخش مهربان شهرستان سراب در استان آذربايجان شرقي به شهر تبديل و به عنوان شهر شربيان شناخته شود.
محدوده اين شهر براساس تبصره يك ماده چهار قانون فوق تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي محمودوند به شهر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1.4.42.13285 مورخ 29/11/1376 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده (4) قانون مذكور تصويب نمود:
روستاي محمودوند مركز بخش ويسيان از توابع شهرستان خرم آباد در استان لرستان به شهر تبديل و به عنوان شهر محمودوند شناخته شود.
محدوده اين شهر براساس تبصره يك ماده چهار قانون مذكور تعيين خواهد شد.
مرجع تجديد نظر جرائم انتسابي زناي محصنه و محصن ولو حكم محكوميت كمتر از ده سال يا برائت باشد، در هر صورت ديوان عالي كشور است.
حضرت آيتا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور دامت توفيقاته
با عرض سلام:
احتراماً به استحضار ميرساند: آقاي رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد طي شرحي به عنوان حضرت آيتا... مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست تصوير آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم ديوان عالي كشور اعلام داشته از سوي شعب مذكور در موارد مشابه رويههاي مختلفي اتخاذ گرديده است و تقاضاي طرح موضوعرا در هيئت عمومي به منظور ايجاد رويه واحد نموده است. اينك جريان پروندههاي مربوطه كه مطالبه و ضميمه گرديده به استحضار ميرساند و سپس اقدام به اظهارنظر مينمايد:
1 ـ در تاريخ 18/11/1375 آقاي س-ع-ح در موقع مراجعه به منزل متوجه ميشود مردي به نام الف-ص در حاليكه همسرش به نام ع-ب به صورت تقريباً برهنه بوده در منزل وي ميباشد كه بلافاصله آنان را دستگير و به پاسگاه انتظامي معرفي و از ايشان اعلام شكايت مينمايد در ضمن تحقيقات معلوم ميشود افراد ديگري هم با متهمه ارتباط داشته اند كه در نتيجه 1-بانو ع-ب 2-آقايان:ح-ف 3-الف-ج 4-ب-ن به اتهام زناي محصنه و محصن 5-و-چ به اتهام زناي غيرمحصن تحت تعقيب قرار گرفتهاند در تحقيقاتي كه از متهمين به عمل آمده متهمين رديفهاي 1و2و3 در پاسگاه انتظامي و دادگاه به ارتكاب زنا اقرار نموده ولي در جلسه آخر دادگاه اتهام را انكار و اظهار داشتهاند مرنكب زنا نشده اند و هرچه گفتهاند از روي ترس بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد پس از رسيدگي به موجب دادنامه 77-1/2/76 اولاً متهمين رديفهاي 1و2و3 را با توجه به تحقيقات انجام شدهو انكار ايشان در جلسه اخير دارسي و مدافعات وكلاي ايشان به لحاظ فقد ادله شرعيه از اتهام انتسابي (عمل زناي محصنه و محصن) تبرئه ليكن نظر به اقرار اوليه آنان عمل ايشان را مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامي تشخيص و با رعايت ماده 16 همان قانون خانم ع-ب را به تحما شش سال حبس تعزيري و آقايان ح-ف-الف-ج را هر يك به تجمل چهار سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده و متهم رديف 4-ب-ن را از اتهام زناي محصن تبرئه ولي اتهام وي را در حد رابطه نامشروع محض تشخيص و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامي نام برده را به تحمل نودونه ضربه شلاق محكوم و متهم رديف 5-و-چ را نيز با اتهام به تحمل يكصد ضربه تازيانه به عنوان حد محكوم نموده است سپس همسر بانو ع-ب از شكايت خود اعلام رضايت نموده ضمناً دادگاه به موجب دادنامه ديگر به شماره 78-2/2/76 آقاي ت-ح را از اتهام زناي غيرمحصنه با خانم ع-ب تبرئه نموده و عمل ارتكابي وي را در حد داشتن رابطه نامشروع محرز تشخيص و مستنداً به ماده 637 قانونمجازات اسلامي وي را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري محكوم كرده است با تجديد نظرخواهي محكومعليه و وكلاي ايشان پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظرخواهي به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به كلاسه 25/5810 ثبت گريده است و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 130/2-31/3/76 چنين رأي داده است .
بسمهتعالي: با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اوليه متمين و ساير قرائن و امارات دادنامه فوقالذكر طبق موازين صدور يافته و به موجب بند يك ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضين دادنامه فوقالذكر مورد تأييد و ابرام قرار ميگيرد.
2 ـ طبق گزارش مركز اجراي امربه معروف و نهي ازمنكر شهرستان ساوجبلاغ به رياست دادگستري شهرستان مذكور ر تاريخ 6/1/1375 مأمورين اينمركز با كسب اجازه مقام قضائي از منزل شخصي به نام آقاي ح-پ بازرسي و شش نفر مرد و سه نفر زن را به صورت نيمهعريان در حال انجام منافيعفت بودهاند دستگير نموده و در بازجويي مقدماتي كه از ايشان به عمل ميآيد همگي به جرايم خود و انجام عمل زنا اقرار مينمايند خانم الف-شوراي عالي اداري ضمن تشريح جنايات خود اظهار داشته كه در ساعت 11 شب به منزل ح-پ واقع در ينگيامام رفته و با پوشش غيراسلامي به اتفاق ديگران مجلس حرام تشكيل داده و پس از رقص و لهوولعب مرتكب عمل زنا و منافي عفت گرديده است نامبرده در تاريخ 7/1/1376 در دادگاه نيز ضمن تشريح اعمال مجرمانه خود به
رقصيدن و نحوه پرداخت وجه به عمل زنا اقرار سريع به انجام عمل زنا با آقايان ح-پ و ع-ف نموده و اظهار داشته كه شوهر دارد و تمكن از او نيز داشته است و دو سه روز قبل با وي همبستر شده است دادگاه از وي سؤال كرده شايد دخول نشده است ولي متهم گفته است دخول هم شده است آقاي ع-ف نيز اقرار به انجام عمل زنا با متهم مذكوره نموده و ح-پ نيز اقرار به انجام زنا با متهم الف-شوراي عالي اداري نموده است در جلسه ديگر دادگاه متهم الف-شوراي عالي اداري اظهار داشته اقارير قبلي او از ترس بوده و قبول ندارد كه زنا كرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومي هشتگرد پس از رسيدگي به استماع اظهارات و مدافعات متهمين و وكلاي ايشان نهايتاً به شرح دادنامه 388-5/5/76 در خصوص مهم رديف 1-الف-شوراي عالي اداري با توجه به گزارش مركز اجرايي امربه معروف و نهي از منكر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگيري متهمه و پوشش وي حين دستگيري و اقارير متهمه مذكور در مركز اجرايي و در جلسات دادرسي مورخ 7/1/1376 و 18/1/1376 با داشتن تمام آزاديهاي ممكنه و صحت مزاج از وي اراده ماوقع را شرح داده و به صراحت اقرار به ارتكاب عمل شنيع زنا با متهمان ح ـ پ و ع ـ ف نموده بنا به مراتب مشروحه منع حيثالمجموع علمو يقين بر ارتكاب زنا از ناحيه متهمه حاصل نموده و با توجه به اينكه نامبرده داراي شوهر دائم بوده و امكان جماع و تمتع با همسرش را نيز داشته است و داراي شرايط احصان بوده ضمن انطباق بزه ارتكابي وي با مواد 63و64 و بند ب ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامي حكم بر رجم (سنگسار)متهمه الف-ش صادر كرده و در مورد هشت نفر متهمين ديگر نيز به شرح منعكس در رأي حكم لازم را صادر نموده است با تجديد نظرخواهي به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع و به كلاسه 18-16-5948 ثبت گرديده اين شعبه نيز به موجب دادنامه 76/420/16 و با اين استدلال كه چون متهمه فوق بعداً طبق صورتجلسه مورخ 23/2/1376 اقرار به رقصيدن كرده ولي زناي با متهمان ح-پ و ع-ف انكار تموده ميبايساتي دادگاه برابر نص قانون حاكم(ماده 71 قانون مجازات اسلامي) حد زناي محصنه را كه رجم باشد از نامبرده ساقط مينمود و محكوم كردن وي به حد رجم محمل قانوني ندارد فلذا حكم رجم محكومعليها الف-ش را نقض و رسيدگي مجدد را به دادگاه همعرض ارجاع كرده است. اين بار شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد اقدام به رسيدگي نموده و به شرح دادنامه شماره 1287-14/11/76 در خصوص اتهام خانم الف-ش مبني بر ارتكاب زناء محصنه با توجه به دفاعبات وكيل وي و انكار شديد متهمه معاون اول رئيسجمهور-حسن حبيبي نظر به اينكه ادله شرعيه بر وقوع عمل مذكور از ناحيه متهمه احراز نگرديده و تنها مبناي حصول علم نيز صرفاً اقرار مشاراليها بوده كه نامبرده كمنر از چهار بار اقرار و منعاقباً منكر ارتكاب عمل موصف گرديده لذا به لحاظ فقد ادله شرعيه بر احراز وقوع بزه منظور حكم بر برائن متهمه به استناد اصل 37 قانون اساسي صادر ليكن با توجه به اقرار مشاراليها كه كمتر از چهار بار بده و عملش منطبق با ماده 68 قانون مجازات اسلامي تشخيص و به استناد ماده مرقوم و با رعايت ماده 16 قانون مذكور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم كرده است.با تجديد نظرخواهي وكيل محكومعليها از رأي صادره پرونده مجدداً به شعبه 16 ديوان عالي كشور ارجاع و به كلاسه 21/6101-16 ثبت گرديده اين بار شعبه مذكور به شرح دادنامه شماره 76/598/16/ش دادنامه تجديدنظر خواسته را كه در مورد اتهام زناي محصنه به لحاظ فقد ادله شرعيه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهمه صادر گرديده مطابق با موازين شرعي وقانوني نشخيص و آن را ابرام نموده ولي درخصوص تجديدنظر خواهي وكيل محكومعليها نسبت به دادنامه مذكور كه دادگاه اعمال ارتكابي از ناحيه متهمه را با ماده 71 قانون مجازات اسلامي منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعايت ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در موارد هفتگانه ذيل ماده مرقوم و مانحنفيه خارج از موارد مذكور ميباشد فلذا رسيدگي به تجديدهظر خواهي را در اين مورد با دادگاه تجديدنظر استان قزوين دانسته و پرونده را نزد مرجع مذكور اعاده كرده كه بعداً نيز به موجب دادنامه 77/133/16/ش در پرونده كلاسه 25/16/6173 موضوع را در صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذكور جهت اقدام قانوني ارسال داشته است.اين بار پرونده به شعبه 11 به ادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و به كلاسه 77/11ت/767 ثبت گرديده اين دادگاه نيز به موجب دادنامه 713-12/5/77 با اين استدلال كه (مجازاتهاي تعزيري در مورد اعمال مجرمانهاي اعمال ميشود كه مستوجب حد شرعي نيست و تصريح به اعمل مجازات تعزيري در ماده 68 قانون مجازات اسلامي نيز متضمن آن است كه عمل ارتكابي از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرائط ثبوت شرعي آن خارج است و نفس عمل ارتكابي كه ملازمه با تخلف از مقررات شرعي (عمل حرام)داشته مستلزم تعيين مجازات تعزيري است و چون در نظام قضائي جمهورياسلاميايران قضات مأذون و مجتهد مكلف به صدور حكمبراساس قانون ميباشند و نه اينكه مثلاً در جائي كه مقنن مجازات تعزيري عملي را صرفاً جزاي نقدي و با شلاق تعيين نموده حاكم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به ميزاني كه خود تشخيص ميدهد را به عنوان تعزير ابتدائي اعمال كند و چوندر مانحنفيه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزيري و مشمول ماده 637 قانون تعزيرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حيث اساس رأي و احراز بزهكاري و با تبديل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري اساس رأي را تأييد و استوار و رأي صادره را نيز قطعي اعلام كرده است.
اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهارنظر مينمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد در مورد متهمب كه به ارتكاب عمل زنا كمتر از چهار بار در دادگاه اقرار و سپس آن را انكار نموده و دادگاه به لحاظ فقد ادله شرعيه در مورد زنا حكم برائت صادر ولي چون متهم داراي اقرار كمتر از چهار بار بوده مستنداً به ماده 68 قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل حبس تعزيري كه بيش از ده سال نبوده محكوم نموده و محكومعليه از حكم محكوميت خود تجديدنظر خواسته در اين مورد از سوي شعب دوم و شانزدهم ديوان عالي كشور دو رويه مختلف اتخاذ گرديده است بدين توضيح كه شعبه دوم خود را صالح به رسيدگي و اظهارنظر تشخيص و رأي صادره را كلاً تأييد نموده ولي شعبه شانزدهم برعكس تأييد رأي برائت در مورد زنا رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر در مورد محكوميت متهم به حبس تعزيري را چون بيش از ده سال نبوده به استناد ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان دانسته و پرونده را جهت ارسال به مرجع مذكور اعاده داده است.بناء عليهذا مستنداً به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور-حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه :6/11/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيئتعمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رييسديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « در پروندههاي مطروحه جرمي كه مورد شكايت قرار گرفته،زناي محصن و محصنه ميباشد كه دادگاههاي بدوي پس از رسيدگي زناي محصن و محصنه را احراز نكرده و با اعلام برائت متهمان از اين اتهامات آنان را به حبس و شلاق محكوم نموده اند كه چون موضوع اتهام متهمان زناي محصن و محصنه بوده كه قانوناً مجازات مرتكب آن رجم است مرجع تجديدنظر اينگونه احكام اعم از اينكه مبني بر محكوميت متهم يا ديوان عالي كشور خواهد بود همانگونه كه در مورد قتل عمدي و لواط نيز آراء وحدن رويه به همين نحو صادر گرديده است بنا به مراتب مذكوره،رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
-
تصويبنامه راجع به تعيين سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي جلفا
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 5/12/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.76305ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376) و به استناد تبصره ذيل ماده (14) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره .42890ت 15003 ك مورخ 23/3/1374 ـ تصويب نمودند:
شكرت عمران جلفا با صددرصد (100%) سهام عمومي (مركب از چهل و پنج درصد (45%) سازمان همياري شهرداريهاي استان آذربايجان شرقي، چهل و پنجدرصد (45%) شركت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان و ده درصد (10%)شركت چند منظوره 524 استانداري) به عنوان سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصاديجلفا، جانشين سازمان همياري شهرداريهاي استان ميگردد.
رأي ديوان عدالت اداري در مورد احداث ساختمان در حريم سازمان انرژي اتمي 745
شماره هـ 183.76 17/10/1377
شماره هـ 183.76 تاريخ 1377.10.17
تاريخ 2/8/1377 شماره دادنامه 165 كلاسه پرونده 183.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: اداره كل حقوقي سازمان انرژي اتمي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 11 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 357.69 موضوع شكايت آقاي سيد ذبيح اله ميراسد به طرفيت سازمان انرژي اتمي ايران بهخواسته احقاق حق در مورد تملك منزل مسكوني به شرح دادنامه شماره 550 مورخ 28/7/1370 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه اقدام بهتملك پلاك متعلق به شاكي به استناد ماده 16 قانون انرژي اتمي و بر طبق مقررات قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامهعمومي و نظامي و عمراني دولت مصوب سال 1358 بعمل آمده و در نتيجه منتهي به تنظيم مبايعه نامه مورخ 9/5/1370 تنظيمي بين طرفين گرديده،عليهذا اقدامات معموله در حدود مقررات مندرج در نامه اخير الذكر بوده، تخلفي به نظر نميرسد و حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1412.75 موضوع شكايت آقاي كوروش ايدان به طرفيت سازمان انرژي اتمي ايران به خواستهتملك زمين شاكي از طرف سازمان انرژي اتمي ايران، پرداخت بهاء زمين و يا معوض به شرح دادنامه شماره 56 مورخ 23/1/1376 حكم به ورود شكايتو استحقاق شاكي بر مطالبه بهاء ملك براساس مقررات حاكم بر قضيه والزام طرف شكايت بر اجراي مقررات و پرداخت وجوه استحقاقي مورد مطالبهشاكي صادر نموده است.
ج ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 253.70 موضوع شكايت آقاي احمد مطلوبي به طرفيت سازمان انرژي اتمي ايران به خواسته اعتراض بهتملك خانه مسكوني طي دادنامه شماره 921 مورخ 27/12/1370 چنين رأي صادر نموده است، بر اقدامات سازمان طرف شكايت در خصوص پلاكمورد ادعاي شاكي كه مستنداًبه ماده 16 قانون سازمان انرژي اتمي ايران و براساس قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههايعمومي، عمراني و نظامي دولت صورت گرفته ايراد و اشكالي از حيث مقررات و ضوابط قانوني مربوطه بنظر نميرسد. فلذا شكايت غير وارد تشخيصو حكم به رد شكايت نامبرده صادر و اعلام ميگردد.
د ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 280.72 موضوع شكايت آقاي ايرج داروگر به طرفيت 1ـ سازمان انرژي اتمي ايران 2ـ كميسيون ماده 5شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 3 ـ شهرداري منطقه 6 تهران به خواسته اعتراض به غير قانوني بودن طرح فضاي سبز سازمان انرژي اتمي ايرانو لغو ممنوعيت صدور پروانه ساختماني در محدوده طرح مزبور به شرح دادنامه شماره 470 مورخ 2/7/1374 چنين رأي صادر نموده است، طرحسازمان انرژي اتمي يك طرح حفاظتي و ايمني ميباشد و به هيچ وجه سازمان قصد گسترش را در اين محدوده ندارد و نامه شماره 317.5248 مورخ10/4/1374 اداره كل حقوقي شهرداري مشعر بر اين است كه چون شهرداري منطقه 6 اعلام نموده است كه طرح مربوطه منتفي گرديده و مالكينميتوانند جهت تشكيل پرونده و در خواست صدور پروانه ساختماني به شهرداري مربوطه مراجعه نمايند، لذا شكايت شكات از حيث صدور پروانهساختماني موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت آنان صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستور العمل شماره .5337م وزارت نيرو 749
شماره هـ 257.76 17/10/1377
شماره هـ 257.76 تاريخ 17/10/1377
تاريخ 21/9/1377 شماره دادنامه 204 كلاسه پرونده 257.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره .5337 م مورخ 16/11/1373 وزارت نيرو.
مقدمه: سازمان بازرسي كل كشور طي رونوشت نامه شماره .2.76.19401 د مورخ 18/11/1376 با ارسال تصوير گزارش بازرسان سازمان بازرسيدرخواست ابطال دستورالعمل شماره .5337 م مورخ 16/11/1373 وزارت نيرو را نمودهاند. در قسمتي از گزارش مذكور آمده است، مصوبه .5337 ممورخ 16/11/1373 وزارت نيرو راجع به فراهم آوردن شرايط لازم جهت اجراي مفاد ماده 29 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي نسبت به آن دستهاز كارمندان مشمول مقررات مزبور و يا قانون استخدام كشوري است كه به سمت مدير عامل شركتهاي تابعه منصوب ميگردند و در اجراي قانونتجارت مانع از برخورداري آنان از اقدامات رفاهي از جمله وام و... ميباشد كه در اين راستا باتسري اختيارات حاصل از مصوبه مورخ 7/7/1371 مجمع عمومي نمايندگان سهام دولت موافقت گرديد با حذف تعدادي از پستهاي سازماني بلاتصدي به تعداد مذكور پست سازماني با عنوان مشاور مديرعامل براي افرادي كه سمت مديريت عامل شركتهاي برق منطقهاي توانير، آب و نيرو، ساتكاب، سازندگي و آموزش مشانير را دارند و يا در آينده خواهندداشت در تشكيلات سازمان برق ايران ايجاد و نسبت به انتقال مديران مزبور به شركت در صورت درخواست اقدام گردد. در ذيل اين مصوبه آمده است،هر يك از مديران موضوع اين مصوبه مجاز به خريد يكدستگاه از اتومبيلهاي شركت به قيمت كارشناسي حداكثر تا (50) پنجاه ميليون ريال با رعايتساير مفاد دستورالعمل شماره 21030.810 مورخ 29/8/1373 خواهند بود. پرداخت 20% قيمت اتومبيل به صورت نقدي و باقيمانده در 60 قسطخواهد بود. آن تعداد از مديران عامل شركتهاي فوق الذكر كه داراي وضعيت استخدامي قراردادي ميباشند نيز مشمول اين مصوبه خواهند بود. باعنايت به مفاد مصوبه پيش گفته و نحوه واگذاري خودرو در شركت توانير، باتوجه به تسري اين مصوبه به اجراء تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 ومصوبه شماره .1111 ت .34. هـ هيأت وزيران و ايضاًبخشنامه شماره 21030.810 مورخ 29/8/1373 وزير نيرو اقدام وزارت نيرو اجتهاد در برابرنص قانوني بوده و خلاف اصول اوليه و نحوه و علت و سياست واگذاري خودرو در اين مقطع ميباشد. معاون امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .1743 م مورخ 23/6/1377 اعلام داشتهاند، 1ـ در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور و بهمنظور جلوگيري از بروز هر نوع اشكال و ايرادي كه ممكن بود در شركتهاي تابعه به وجود آيد طي دستورالعمل .5337 م ـ 16/11/1373 وزير وقتنيرو و به استناد قانون راجع به اعزام مستخدمين شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي غير مشمول قانون استخدام كشوري به عنوان مأمور بهوزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و ساير شركتها و مؤسسات دولتي مصوب 63.8.10 مديران عامل شركتهاي برق منطقهاي و توانيردر سازمان برق ايران به عنوان مشاور مدير عامل منصوب گرديدهاند. 2ـ نظر به اينكه كليه افرادي كه به آنها اتومبيل واگذار شده از قبل داراي سمتمديريت بوده و و اتومبيل نيز در اختيار داشتهاند و همان اتومبيلها نيز به آنها واگذار گرديده است و از طرفي سياست وزارت نيرو در جهت حفظ غبطهدولت بر اين بوده است كه مديران مذكور از شركتهاي خود اتومبيل خريداري نكنند بلكه خريداري اتومبيل توسط اين افراد تحت نظارت وزارت نيروباشد، لذا با صدور دستورالعمل فوق الذكر توسط مقام وزارت وقت و به استناد تصويب نامه شماره .12663 ت 584 هـ مورخ 9/3/1371 موضوع آئيننامه نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي، اتومبيلها با قيمت كارشناسي به ايشان واگذار شده است. 3ـ ملاك واگذاري خودرو براساس آئيننامه اجرائيتبصره 13 قانون بودجه سال 1373رعايت آيين نامه معاملات دولتي بوده كه يكي از طرق آن ترك مزايده ميباشد و ممنوعيتي براي ترك تشريفاتمزايده مقرر نشده است. 4 ـ همانطور كه استحضار دارند به موجبقانون تجديد نظر در واگذاري خودروهاي دولتيموضوع تبصره 13 قانون بودجهسال 1373 مصوب سال 1374، كميسيون پنج نفرهاي به منظور احراز غبن دولت در امر واگذاري اتومبيل تشكيل شده است و چنانچه غبني احراز شودنظر كميسيون اجراء خواهد شد.
با عنايت به مطالب فوق الذكر صدور دستورالعمل منطبق با موازين قانوني بوده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيتالله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تشخيص و تعيين طبقات شغلي نظير دارندگان مدرك ليسانس 751
شماره هـ 137.76 21/10/1377
شماره هـ 137.76 تاريخ 21/10/1377
تاريخ: 16/8/1377 شماره دادنامه: 175 كلاسه پرونده: 137.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي يحيي محبتيان
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1065.75 و 1156.75 موضوع شكايت آقاي مصطفي خسروي و آقاي پرويز شايستهبطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي بخواسته تقاضاي تشخيص و تعيين و تسري مزاياي طبقات شغلي نظيردارندگان مدارك ليسانس به شرح دادنامههاي شماره 44 مورخ 9/1/1376 و 137 مورخ 2/2/1376 حكم به ورود شكايت صادر نموده است .
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1741.75 موضوع شكايت آقاي يحي محبتيان به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمانامور اداري و استخدامي كشور به خواسته تشخيص و تعيين طبقات شغلي نظير دارندگان مدرك ليسانس به شرح دادنامه شماره 851 مورخ23/5/1376 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به نظريه 442 مورخ 7/7/1369 سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اينكه تجديد نظر وارزيابي در گروه مستخدمين بازنشسته و مربوط به ايام اشتغال آنان موردي ندارد، عليهذا قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماعتوضيحات نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اصلاح تبصره ماده (22) اساسنامه شركت دولتي پست بانك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره .2093هـ.ب مورخ 17/8/1377)تصويب نمود:
تبصره ماده (22) اساسنامه شركت دولتي پست بانك ـ موضوع تصويبنامه شماره .3362ت 15990 هـ مورخ 4/4/1375 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ استفاده از حسابهاي بانكي شركت، باامضاي مشترك مقامات ياد شده فوق و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف وي ممكن خواهد بود.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 78.29.4511 مورخ 25/1/1378 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 سازمان امور اراضي 752
شماره هـ 54.76 25/12/1378
شماره هـ 54.76 تاريخ 25/12/1377
تاريخ: 7/9/1377 شماره دادنامه: 175 كلاسه پرونده: 54.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عليرضا مقدم
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 مورخ 28/2/1373
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با استعلام بانك كشاورزي شهرستان گناباد جهت دريافت وام از سازمان امور اراضي گناباد،سازمان مزبور بموجب اينكه پلاك 142 متعلق به اينجانب در ليست اراضي باير قانون اصلاحات اراضي قرار دارد و به موجب ماده 6 بخشنامه شماره5614.53.027 مورخ 28/2/1373 از جواب مثبت به استعلام خودداري و به استناد بخشنامه مزبور و ماده 40 آيين نامه اجرائي قانون اصلاحاتارضي كه تا شهريور 1354 فرصت احياء اراضي باير به مالكين داده شده و در فرصت مزبور اقدام به احياء نگرديده، لذا سند مالكيت را باطل ميدانند وچون بعد از شهريور 1354 احياء گرديده، لذا اجور معوقه و نهايتاًفروش ملك خودم به خودم را طبق نرخ عادله روز مطالبه مينمايد. در صورتي كه بعداز انقلاب اسلامي جهت احياء اراضي باير قانوني تحت عنوان قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران در مورخ1358.6.25 به تصويب رسيده كه در ماده 8 قانون مزبور مهلت احياء اراضي باير را براي مالكين تا 5 سال تعيين نموده است و در ماده 25 به صراحتاعلام ميدارد كه كليه قوانين مغاير با قانون مذكور ملغي ميباشد. باتوجه به اينكه قانون مذكور در مورخههاي 8/12/1358 ـ 11/12/1358 ـ28/11/1358 و 26/1/1359 اصلاح گرديده كه در آخرين اصلاحيه يعني مورخ 26/1/1359 در ماده 2 اصلاحيه قانون مزبور اولويت احياء اراضيباير را با مالك اعلام نموده است، و از طرفي در مورخ 25/5/1367 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ماده واحدهاي تحت عنوان حل مشكلاراضي باير تصويب نموده كه جهت احياء اراضي باير از تاريخ ابلاغ بمدت يك سال ديگر وقت به مالكين داده شده است. بنابه مراتب درخواسترسيدگي دارم. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 53.026.11.303 مورخ 27/7/1376 اعلامداشتهاند، 1ـ در مورد ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 مورخ 28/2/1373 كه ناظر به اراضي باير و مسلوب المنفعه است اشاره به يك نكتهكافي است كه بياساس بودن ادعاي شاكي را آشكار سازد و آن اينكه اراضي باير مشمول قانون اصلاحات ارضي همانطوري كه مستخضريد متفاوت ازاراضي بايري است كه پس از انقلاب موضوع قوانين متعدد قرار گرفته وشاكي نيز بدان استناد جسته است. توضيح اينكه بقرابر قسمت الف بند 9 ماده 1قانون اصلاحات اراضي مصوب سال 1339 زمين باير زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد يا به تعبير ديگر سابقه احياء و عمرانندارد. به همين جهت در ماده 40 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/5/1343 و ماده 3 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات اراضيمصوب 25/3/1345 از واژه «عمران» استفاده شده است. در حاليكه اراضي باير پس از انقلاب مستنداً به بند 1 واژه نامه لايحه واگذاري و احياء اراضيو بند 3 ماده 1 آئين نامه اجرائي آن مصوب سال 1359 شوراي انقلاب و قسمت ذيل ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوصحل مشكل اراضي باير مصوب سال 1367 زمينهائي است كه سابقه احياء و عمران دارد و بدون عذر موجه بيش از 5 سال متوالي بلاكشت بماند. 2ـاراضي مورد نظر با توجه به تعاريف فوق جزء مصاديق اراضي باير و مسلوب المنفعه اصلاحات اراضي بوده و برابر ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 25/3/1345 و ماده 40 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/5/1343 و نيز قانون راجع به الحاق هشت ماده به آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 23/9/1349 مالكين اين دسته از اراضي مكلف بودند كه تا پايان شهريور 1354 نسبت به عمران و احياء اراضي مزبوراقدام نمايند و در غير اين صورت اين گونه اراضي خود به خود به ملكيت دولت در ميآيد. با توجه به اينكه شرايط احياء و عمران اين دسته از اراضي درتصويبنامه شرايط و ضوابط عمران و آبادي املاك مسلوب المنفعه و اراضي باير مصوب 28/1/1350 هيأت وزيران به تفصيل آمده است و در پروندهمورد بحث نامبرده هيچ دليل و مدركي كه دال بر عمران و آبادي اراضي موصوف براساس مقررات اين مصوبه به بويژه ماده 1 آن تاپايان شهريور 1354باشد ارائه ننموده است، لذا مالكيت دولت نسبت به اراضي پيش گفته در تاريخ فوق محرز و مسجل شده و بعد از آن تاريخ مالكين گذشته هيچگونهحقوق مالكانهاي در اين اراضي نداشتهاند تا بتوانند براساس مقررات لايحه واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب مبادرت به عمران و احياءاراضي نمايند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در مورد زمينهاي واگذار شده هيأت هفت نفره واگذاري زمين استان كردستان 755
شماره هـ 19.77 25/12/1377
شماره هـ 19.77 تاريخ 25/12/1377
تاريخ: 28/9/1377 شماره دادنامه: 208 كلاسه پرونده: 19.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان حسن و حسين فيض اله بيگي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و سوم هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 396.72 موضوع شكايت آقاي هوشنگ فيض اله بيگي بطرفيت هيأت هفت نفره واگذاريزمين استان كردستان بخواسته استرداد زمينهاي واگذار شده شاكي و ساير وارثين مرحوم عبداله فيض اله بيگي بشرح دادنامه شماره 333 مورخ30/5/1373 چنين رأي صادر نموده است، باتوجه به اينكه در تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و دائر كه بعد از انقلاب بصورت كشتموقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته ممر درآمد كافي شرط عدم اعطاي حد نصاب قلمداد گرديده و حقوق آموزش و پرورش و سهم الارث در ميزانمندرج در لايحه جوابيه درآمد كافي براي احراز معاش محسوب نميگردد، لذا حكم به ورود شكايت شاكي دائر به الزام هيأت طرف شكايت به اعمالتبصره مذكور و اعطاي حد نصاب قانوني در حق شاكي صادر و اعلام ميگردد.
2ـ شعبه اول هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر سازمان امور اراضي نسبت به دادنامه شماره 333 مورخ 30/5/1373 صادرهاز شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 396.72 چنين رأي صادره نموده است، نظر به اينكه حسب محتويات پرونده از طرف هيأتواگذاري زمين در خصوص احراز تحقق كليه شرايط قانوني لازم جهت اعمال قانون اراضي كشت موقت مصوب 8/8/1365 تحقيقات كافي بعملنياورده است، لذا دادنامه بدوي تأييد ميشود.
ب ـ 1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1054.73 موضوع شكايت آقاي حسن فيض اله بيگي و آقاي حسن فيض اله بيگي بطرفيت هيأتهفت نفره واگذاري زمين استان كردستان بخواسته اعاده و استرداد زمين سهم الارث بشرح دادنامه شماره 436 مورخ 24/4/1375 چنين رأي صادرهنموده است، نظر به اينكه امرار معاش در حال حاضر با حقوق آموزش و پرورش و كارمندي در يك شركت خصوصي امكانپذير نيست و منظورقانونگذار هم دائر بر اينكه درآمد كافي براي امرار معاش داشته باشند اين است كه حقوق دريافتي كافي براي امرار معاش باشد در حاليكه اصولا"حقوقهاي دريافتي از دولت قسمتي از هزينههاي زندگي را تأمين خواهد نمود، در هر حال استحقاق شكات دائر به استفاده ازمزاياي تبصره 5 قانونكشت موقت محرز و حكم به الزام اداره طرف شكايت به اعطاي حد نصاب قانوني به شكات صادر و اعلام ميگردد. 2 ـ شعبه سوم هيأت تجديد نظرديوان در رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر امور اراضي استان كردستان نسبت به دادنامه شماره 436 مورخ 24/4/1375 صادره از شعبه هجدهم درپرونده كلاسه 1054.73 بطرفيت آقاي حسن فيض اله بيگي و غيره بشرح دادنامه شماره 674 مورخ 15/7/1376 اعتراض امور اراضي استان كردستانوارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت را رد نموده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي 756
شماره هـ 69.77 25/12/1377
شماره هـ 69.77 تاريخ 25/12/1377
تاريخ: 12/10/1377 شماره دادنامه: 217 كلاسه پرونده: 69.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم منيژه شاهين.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ در تاريخ 1/7/1370 با تقاضاي شخصي از خدمت در وزارت آموزش و پرورش بازخريدشده و از تاريخ 1/4/1371 در يك شركت خصوصي مشغول كار شده و تا اين تاريخ همه ماهه حق بيمه متعلقه به ميزان 7% سهم كارگر و 23% سهمكارفرما به صندوق بيمه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شده است. 2ـ بموجب ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب سال1365 مجلس شوراي اسلامي كليه وجوهي كه بابت بيمه و بازنشستگي اينجانب به صندوق بيمه و بازنشستگي وزارت آموزش و پرورش پرداختشده بود از آن صندوق به صندوق بيمه سازمان تأمين اجتماعي واريز و طبق تبصره 3 ذيل همان ماده واحده و آئين نامه اجرائي آن معادل مبلغ مذكورتحت عنوان مابه التفاوت حق بيمه و بازنشستگي توسط خود اينجانب به صندوق بيمه سازمان تأمين اجتماعي واريز گردد. 3ـ پس از تصويب قانونالحاق يك تبصره به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1/7/1376 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر ميدارد «زنان كارگر با داشتن 20 سال سابقه كارو 42 سال سن بشرط پرداخت حق بيمه يا 20 روز حقوق ميتوانند بازنشسته شوند»، اينجانب و درخواست بازنشستگي نمودم كه متأسفانه مسئولينمربوطه باستناد بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي از قبول درخواست بازنشستگي اينجانب و عموماًكليه كاركناني كه قسمتي ازسوابث خدمتي آنان در سازمانهاي ديگر بوده و سپس حق بيمه يا بازنشستگي خود را به سازمان تأمين اجتماعي منتقل نمودهاند خودداري گرديد.سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه شماره 23 مستمريها مورخ 30/10/1376 اقدام به قانونگذاري نموده است در حاليكه نظر قانونگذار ازتصويب ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده 76 قانون تأمين اجـتماعي شمول آن به كليه كاركنان زني است كه حداقل 20 سال حق بيمه خود راپرداخت نموده باشند. چه مستقيم به صندوق تأمين اجتماعي و چه صندوقهاي ديگر و سپس انتقال به صندوق تأمين اجتماعي. بنابه مراتب ابطالبخشنامه غير قانوني 23 مستمريها مورخ 30/10/1376 مورد استدعاست. رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ بهشكايت مذكور طي نامه شماره .8616 د . 7100 مورخ 10/9/1377 اعلام داشتهاند، در تبصره الحاقي به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي دو شرطاساسي سن و سابقه را ملاك عمل قرار داده است و بخشنامه 23 مستمريها كه در اجراي ماده واحده فوق الذكر صادر شده با در نظر گرفتن دو شرط سنو سابقه بيانگر نحوه محاسبه مستمري استحقاقي براساس شرايط مذكور در تبصره الحاقي بوده كه با شرايط مقرر در 3 تبصره ديگر ماده 76 متفاوتميباشد. و در بخشنامه مورد شكايت مطلبي مغاير با قانون مشاهده نميگردد.
هيأت عمومي دوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات و تظلمات نسبت به تصميمات و اقداماتواحدهاي دولتي 758
شماره هـ 23.77 تاريخ 25/12/1377
تاريخ: 21/9/1377 شماره دادنامه: 202 كلاسه پرونده: 23.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل ثبت احوال استان خراسان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ1 ـ شعبه هجدهم ديوان رسيدگي به پرونده كلاسه 1407.74 موضوع شكايت خانم مهناز رخشي بطرفيت اداره ثبت احوال مشهدبخواسته الزام به صدور شناسنامه فرزند بشرح دادنامه شماره 1662 مورخ 19/12/1375 چنين رأي صادر نموده است، اولاً بلحاظ اينكه اداره ثبتاحوال براي فرزند اول با همان مشخصات اقدام به صدور شناسنامه نموده است و ثانياً بلحاظ اينكه رابطه زوجيت بين شاكي و عبدالطيف محرز است ونتيجتاً براي تابعيت فرزند مستند به ماده 976 قانون مدني تابعيت يكي از والدين كافي است و در مانحن فيه تابعيت مادر محرز است و نيز بلحاظ اينكهصدور شناسنامه براي يك تبعه ايراني بهر حال منع قانوني نداشته، بلكه عدم صدور آن در آينده براي تحصيل و غيرو موجبات عسرت براي فرزند شاكياست حكم الزام ثبت احوال شهرستان مشهد به صدور شناسنامه براي الميرا فرزند مهناز با مشخصات پدرش صادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه سومهيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 931.76.3 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل ثبت احوال استان خراسان نسبت به دادنامهشماره 1662 مورخ 19/2/1375 صادر از شعبه 18 ديوان در پرونده كلاسه 1407.74 بطرفيت مهناز رخشي بشرح دادنامه شماره 913 مورخ27/8/1376 دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است .
ب ـ 1 ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 529.75 موضوع شكايت آقاي عليرضا جعفري تقي آبادي بطرفيت اداره ثبت احوال مشهد بهخواسته تغيير هويت از پدري به مادري بشرح دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/1376 چنين رأي صادر نموده است، مستنداًبه بندهاي يك و چهار و پنجماده 976 قانون مدني شكايت وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت دائر بر الزام مشتكي عنه به تأمين خواسته شاكي با رعايت ديگر ضوابط ومقررات مربوطه صادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه اول هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده ت404.76.1. موضوع تقاضاي تجديد نظر ادارهثبت احوال مشهد نسبت به دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/1376 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 529.75 بطرفيت عليرضاجعفري تقي آبادي بشرح دادنامه شماره 1497 مورخ 5/8/1376 چنين رأي صادر نموده است، چون موضوع از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالتاداري نيست دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/1376 صادره از شعبه 13 ديوان فسخ و قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
تاريخ:3/11/1377 شمارهدادنامه:229-230
كلاسه پرونده:77/66-77/134
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان تأميناجتماعي ـ مدير كل تأمين اجتماعي استان خراسان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام نعارض آراء صادره از شعب 3و4و14 ديوان عدالت اداري
مقدمه:الف-شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/377 موضوع شكايت خانم زهرا زاهدي گورابي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي-اداره كل امور بيمهشدگان بخواسته،تقاضاي استرداد اضافه دريافتي مازاد بر 27 درصد حق بيمه پرداختي جهت سوابق مرحوم قائد رحمت بشرح دادنامه شماره 223 مورخ 4/3/1374 چنين رأي صادر نموده است،با توجه به مفاد لايحه جوابيه كه اقدامات انجام شده را مستنداً به ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 و آئيننامه مربوطه اعلام نموده است،بر اقدامات سازمان طرف شكايت ايرادي و اشكالي از حيث رعايت مقررات و ضوابط قانوني وارد نميباشد،فلذا شكايت شاكيه غير وارد تشخيص و رأي به رد شكايت صادر ميشود.
ب – شعبه چهاردهم رسيدگي به پرونده كلاسه 15/1515 موضوع شكايت آقاي محمد نيكباف بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي خراسان و شركت سهامي مخابرات خراسان بخواسته عدم اجراي صحيح آئيننامه تعديل نيروي انساني شركتهاي دولتي و مطالبه 10% توسط تأمين اجتماعي بشرح دادنامه 1716 مورخ 20/8/1376 چنين رأي صادر نموده است،با توجه به لايحه جوابيه سازمان تأمين اجتماعي و شركت مخابات خراسان و با توجه به مقررات ماده 23 آئين دادرسي ديوان در ارتباط با شكايت شاكي تخلفي از قوانين و مقررات و يا مخالفت باآنها از ناحيه طرفهاي شكايت ايراد و اشكالي كه موجب تضييع حق نامبرده شده باشد مشهود نيست وحكم به رد شكايت مطروحه صادر ميگردد.
ج – شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/649 موضوع شكايت آقاي احمد نويدي فريماني بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي خراسان بخواسته عدم اجراي صحيح آئيننامه تعديل نيروي تنساني شركتهاي دولتي و اعتراض به مطالبه 10% حق بيمه اضافي علاوه بر 27% پرداختي بشرح دادنامه شماره 1904 مورخ 22/10/1376 چنين رأي صادر نموده است،...درخصوص قسمت ديگر از موضوع شكايت و دعوي شاكي خلاصتاً بخواسته به مطالبه 10% اضافه بر 27% حق بيمه پرداختي در طول سنوات خدمت آنچه از محتويات پرونده و لايحه جوابيه و مجموع مقررات قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 و آئيننامه اجرائي آن استنباط ميشود اين است كه مطالبه 10% حق بيمه اضافي علاوه بر 27% پرداختي ناظر به زمان بعد از صدور حكم بازخريد خدمت است و تسري آن به زمان قبل از صدور حكم بازخريد خدمت برخوردار از وجاهتقانوني نمي باشد.بنا به مراتب اين قسمت از موضوع شكايت و دعوي شاكي موجه و صحيح و ثابت تشخيص و حكم به ورود آن و ابطال اقدامات سازمان تأمين اجتماعي خراسان در زمينه 10% اضافه بر 27% حق بيمه پرداختي در طول سنوات خدمت صادر و اعلام ميگردد.
هيأن عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلاموالمسلمين محقق قائممقام ديوان و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل،و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايند.
درباره عضويت دو نفر اعضاي جديد هيأت بررسي محتوا و ساختار جديد شوراي عالي
(مصوبه چهار صد و هفدهمين جلسه مورخ 25/1/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
پيشنهاد عضويت آقايان دكتر علي منتظري مقدم و مهندس محمد باقريان به عنوان اعضاي جديد هيأت بررسي محتوا و ساختار جديد شوراي عاليمطرح شد و به تصويب رسيد.
آيين نامه شوراي عالي اطلاع رساني
(مصوب جلسات 417 و 418 مورخ 25/1/1377و 8/2/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
درباره تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ايران
(مصوبه چهار صد و هيجدهمين جلسه مورخ 8/2/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آقاي دكتر غلامرضا شاه حسيني را به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ايرانمعرفي كرد، و به تصويب رسيد.
درباره تأييدانتخاب رييس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي خاتم
(مصوب چهار صد و هجدهمين جلسه مورخ 8/2/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
نامه شماره .4212و مورخ 3/4/1376 وزارت فرهنگ و آموزش عالي درباره معرفي آقاي دكتر رضا ملك زاده توسط هيأت امناء مؤسسه آموزش عاليغير دولتي ـ غير انتفاعي خاتم به عنوان رييس آن مؤسسه مطرح شد و به تصويب رسيد.
درباره تأييد انتخاب رييس دانشگاه شهيد باهنركرمان
(مصوب چهار صد و نوزدهمين جلسه مورخ 22/2/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير فرهنگ و آموزش عالي آقاي دكتر علي مصطفوي را به عنوان رييس دانشگاه شهيدباهنر كرمان معرفي كرد (موضوع نامه شماره .18776و مورخ3/9/1376 وزارت فرهنگ و آموزش عالي) و به تصويب رسيد.
درباره تأييد انتخاب رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران
(مصوبه چهار صد و شانزدهمين جلسه مورخ 26/12/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آقاي دكتر محمد رضا ظفرقندي را به عنوان رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تهرانمعرفي كرد (موضوع نامه شماره 9480 مورخ 2/9/1376 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و به تصويب رسيد.
سياستهاي حمايت وهدايت استعدادهاي درخشان
(مصوب جلسه 419 مورخ 22/2/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
1 ـ استعدادهاي درخشان در زمينههاي علمي، ادبي، هنري و فني درسنين و دورههاي مختلف تحصيلي شناسايي ميشوند. اين شناسايي از راههاي زيرعملي ميشود:
الف: تدوين شاخصاي هوشي، رفتاري، آموزشي وتربيتي هر دوره.
ب: اصلاح روشها شناسايي موجود وتعميم آن به سطح روستاها و مراكز دور افتاده.
2 ـ كليه استعدادهاي شناسايي شده تحت پوشش برنامههاي حمايتي و هدايتي قرار ميگيرند. اين امر از راههاي زير صورت ميگيرد:
الف: توسعه مراكز آموزشي ويژه آنان.
ب: ابداع واجراي شيوه هايي در آموزش و پرورش و آموزش عالي براي توجه به رشد اين استعدادها.
3 ـ نظام تربيتي و معنوي متناسب با نياز اين استعدادها و با الويت دادن به آن تدوين ميشود.
تبصره: مؤسسات آموزشي، تحقيقاتي وصنعتي مجاز خواهند بود درچارچوب آيين نامهاي كه با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي درهيأتوزيران تصويب خواهد شد به جذب استعدادهاي درخشان مورد نياز خود با شرايط وتسهيلات ويژه بپردازند.
4 ـ تسهيلات و امكانات مالي، اداري، تحقيقاتي و خدماتي كه در راستاي رشد استعدادهاي درخشان دخيل باشند ارائه ميشود.
5 ـ از صاحبان استعدادهاي درخشان با ارائه تسهيلات و امكانات لازم از طريق وضع قوانين ويژه آموزشي، رفع موانع دست و پاگير اداري در مسيرفعاليتهاي علمي و تحقيقاتي، و حمايتهاي مالي، اداري و خدماتي حمايت ميشود.
6 ـ نسبت به توسعه و تقويت مراكز تحقيقاتي و علمي پيشرفته براي جذب استعدادهاي درخشان فارغ التحصيل از دورههاي تحصيلات تكميلي داخلو خارج كشور اهتمام كافي مبذول شود.
7 ـ نخبگان علمي و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور ميتوانندبدون اينكه از نظر خدمت نظام وظيفه مشكلي داشته باشند به تشخيص وزراي ذيربط به داخل كشور رفت و آمد كنند.
8 ـ كميتهاي متشكل از صاحب نظران و كارشناسان به انتخاب وزراي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش وفرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن تدوين شاخصهاي بند الف1.، آيين نامه اجرايي اين سياستها را تدوين و براي تصويب به شوراي هدايت استعدادهايدرخشان ارائه ميدهد تا به تصويب نهايي هيأت وزيران برسد.
تبصره ـ آيين نامه اجرايي مواد فوق براي استعدادهاي درخشاني كه جذب حوزههاي علميه ميشوند توسط شوراي مديريت حوزه علميه قم تهيه و بهشوراي هدايت استعدادهاي درخشان پيشنهاد ميشود.
9 ـ اين سياستها در 9 ماده و دو تبصره در جلسه 419 مورخ 22/2/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصوب رسيد.
تأييد رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اراك و هرمزگان
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آقايان دكتر نعمت بيلان و دكتر سيد علي مرعشي را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اراك و هرمزگان معرفي كرد و به تصويب رسيد.
انتخاب اعضاي جديد شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(مصوب جلسه 421 مورخ 19/3/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
دبير شوراي عالي پيشنهاد عضويت آقايان دكتر علي اكبر ولايتي و دكتر احمد پورنجاتي در شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مطرح كرد و بهتصويب رسيد.
تكميل كليات آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي
(مصوب جلسه 421 مورخ 19/3/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
موضوع تكميل "كليات آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي " (مصوب جلسه 41 مورخ 23/7/1364 شوراي عالي) مطرح وتبصره ذيل به عنوان تبصره 3 بند(ج) ماده 2 به تصويب رسيد.
تبصره 3: شخصيتهاي حقوقي كه از بودجه عمومي دولت استفاده نميكنند، وجه و هويت فرهنگي دارند و در اساسنامه آنهافعاليتهاي فرهنگي پيشبيني شده است ميتوانند مؤسسات آموزشي و پژوهشي تأسيس كنند.
لغو مصوبه شماره .717م دش مورخ 31/5/1372 شوراي عالي
(مصوب جلسه 421 مورخ 19/3/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
موضوع بررسي مصوبه شماره .717 م د ش مورخ 31/5/1372 شوراي عالي درباره تعيين مدت بررسي صلاحيت متقاضيان تأسيس مؤسسات آموزشعالي غير دولتي ـ غير انتفاعي در وزارت اطلاعات مطرح شد و با لغو اين مصوبه موافقت شد.
تكميل واصلاح اساسنامه شهركهاي علمي وتحقيقاتي
(مصوب جلسه 421 مورخ 19/3/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
موضوع تكميل و اصلاح اساسنامه شهركهاي علمي و تحقيقاتي (مصوب جلسه 374 مورخ 25/2/1375 شوراي عالي) مطرح شد و ضمن افزودن مقدمه،ماده 4 آن اساسنامه به اين شرح اصلاح و به تصويب رسيد:
مقدمه:
ايجاد شرايط مناسب براي ارتباط تنگاتنگ مؤسسات آموزشي و پژوهشي با دستگاههاي اجرايي، زمينه ساز توليد دانش فني و نوآوريهاي علمي دربرنامههاي توسعه كشور خواهد بود. ايجاد شهركهاي علمي ـ تحقيقاتي از يك سو پيوند محكمي با مراكز دانشگاهي به عنوان پشتوانه علمي داشته و ازسوي ديگر از تواناييهاي دستگاههاي اجرايي، اعم از بخش دولتي يا خصوصي، برخوردار خواهد بود كه راهبرد مؤثري براي اجراي تحقيقات توسعهايكشور فراهم خواهد آورد.
بر همين اساس، شهركهاي علمي ـ تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مناطق مختلف كشور تأسيس و امور آن طبق مفاد ايناساسنامه اداره خواهد شد.
اساسنامه الگو براي مؤسسات آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي
(مصوب جلسه 421 مورخ 19/3/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
اساسنامه مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي...
مقدمه:
به منظور تحقق اهداف مندرج در "كليات آيين نام تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي " و اصلاحات بعدي آن، مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي، مؤسسه آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي............وابسته به..................كه در اين اساسنامه، "مؤسسه " ناميده ميشود بااهداف و وظايف زير تأسيس و طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين، مصوبات و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
اساسنامه دانشكده غير دولتي غير انتفاعي علوم حديث
(وابسته به آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع))
(مصوب جلسه 421 مورخ 19/3/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
مقدمه:
به منظور تحقق اهداف مندرج در "كليات آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي " و اصلاحات بعدي آن، مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي، دانشكده آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي علوم حديث وابسته به آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع) كه درايناساسنامه، "دانشكده " ناميده ميشود با اهداف وظايف زير تأسيس وطبق مفاد اين اساسنامه و قوانين ،مصوبات ومقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده واحده تراز مالي دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(مصوب جلسه 422 مورخ 16/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي پيام نور وخواجه نصيرالدين طوسي
(مصوب جلسه 422 مورخ 16/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير فرهنگ و آموزش عالي، آقايان دكتر حسن ظهور و دكتر رضا امراللهي را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي پيام نور و خواجه نصيرالدينطوسي معرفي كرد و به تصويب رسيد.
تأييد انتخاب رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني همدان
(مصوب جلسه 422 مورخ 16/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آقاي دكتر سيد حميد هاشمي را به عنوان رييس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ـ درماني همدانپيشنهاد كرد و به تصويب رسيد.
آيين نامه شوراي نظارت بر ساخت، طراحي، واردات و توزيع اسباب بازي كودكان
(مصوب جلسه 422 مورخ 16/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
مقدمه :
نظر به نقش مهم اسباب بازي و بازيهاي رايانهاي درروند فرهنگ پذيري كودكان و با لحاظ نمودن نتايج مباحث مطرح شده در گردهمايي پيامدهايفرهنگي اسباب بازي كودكان كه توسط دبير خانه شوراي فرهنگ عمومي برگزار گرديد، مقرر شد شورايي مبتني بر تشكيلات با شرح وظايف زيرتشكيل شود:
اساسنامه مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي سوره
(وابسته به سازمان تبليغات اسلامي ـ حوزه هنري )
(مصوب جلسه 422 مورخ 30/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
مقدمه :
بمنظور تحقق اهداف مندرج در كليات آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي " و اصلاحات بعدي آن، مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي، مؤسسه آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي سوره وابسته به سازمان تبليغات اسلامي (حوزه هنري) كه در اين اساسنامه،"مؤسسه" ناميده ميشود با اهداف و وظايف زير تأسيس و طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين، مصوبات و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
اساسنامه دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
(مصوب جلسه 423 مورخ 30/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
تأييد انتخاب رييس دانشگاه علامه طباطبائي
(مصوب جلسه 423 مورخ 30/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير فرهنگ و آموزش عالي، آقاي دكتر نجفقلي حبيبي را به عنوان رييس دانشگاه علامه طباطبايي معرفي كرد و به تصويب رسيد.
تعيين تكليف مدارسي كه مطابق آييننامه مورخ 22/6/1359 ستاد انقلاب فرهنگي اداره ميشوند
(مصوب جلسه 423 مورخ 30/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
درخواست وزارت آموزش و پرورش، موضوع تعيين تكليف مدارسي كه مطابق آيين نامه مورخ 22/6/1359 ستاد انقلاب فرهنگي اداره ميشوند مطرح ومقرر شد:
"با توجه ب قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/1367 مجلس شوراي اسلامي، مدارسي كه به استناد مصوبه 20/5/1359 هيأت محترم وزيرانو برابر آيين نامه مورخ 22/6/1359 ستاد انقلاب فرهنگي اداره ميشوند بايد خود را با قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/1367 مجلس شوراياسلامي تطبيق دهند."
بازنگري مصوبات شوراي عالي در خصوص مراكز وابسته به آن
(مصوب جلسه 421 مورخ 19/3/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
دبير شوراي عالي گزارش "بررسي و تحليلي از مباحث و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1368 تا پايان سال 1375"و مصوبات هيأت بررسيمحتوا و ساختار جديد شوراي عالي را مطرح كرد و پس از بحث و بررسي درباره مراكز وابسته به شوراي عالي مواردي به اين شرح به تصويب رسيد:
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كرمانشاه و مشهد
(مصوب جلسه 423 مورخ 30/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ،آقايان دكتر محمدرضا سعيدي و دكتر محمد تقي رجبي مشهدي را بترتيب بعنوان رؤساي دانشگاههاي علومپزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كرمانشاه و مشهد معرفي كرد و به تصويب رسيد.
بررسي مصوبات شوراي عالي در خصوص امور آموزشي و پرورشي
(مصوب جلسه 422 مورخ 16/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
دبير شوراي عالي گزارش " بررسي و تحليلي از مباحث و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1368 تا پايان سال 1375" و مصوبات هيأت بررسيمحتوا و ساختار جديد شوراي عالي را مطرح و پس از بحث و بررسي در خصوص امور آموزشي و پرورشي، بندهايي به اين شرح به تصويب رسيد:
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي اصفهان و صنعتي اصفهان
(مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير فرهنگ و آموزش عالي، آقايان دكتر هوشنگ طالبي و دكتر علي آهون منش را به ترتيب براي رياست دانشگاههاي اصفهان و صنعتي اصفهانپيشنهاد كرد و به تصويب رسيد.
استعلام صلاحيت داوطلبان كارشناسي ارشد و دكتري از وزارت اطلاعات
(مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
موضوع در خواست وزارت اطلاعات مبني بر ضرورت ارسال ليست داوطلبان كارشناسي ارشد و دكتري و كسب نظريه آن وزارت (نامه شماره.57306خ1. مورخ 8/4/1377 وزارت اطلاعات) مطرح و مقرر شد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ودانشگاه آزاد اسلامي كماكان ليست اسامي داوطلبان كارشناسي ارشد و دكتري را براي كسب نظريه به وزارت اطلاعات ارسال نمايند. آن وزارت موظفاست نتايج استعلام را ظرف مدت دو ماه به دستگاههاي فوق اعلام نمايد. عدم ارسال پاسخ درمدت مقرر، به منزله تأييد داوطلب تلقي خواهد شد.
در مواردي كه پاسخ استعلام داوطلبي ، منفي باشد وزارت اطلاعات بايد پاسخ قانع كننده به هيأت گزينش دانشجوي دستگاه مربوط ارائه نمايد تا هيأتگزينش درتوجيه و راضي نمودن داوطلب مشكلي نداشته باشد.
تشكيل هيات بررسي وضع مؤسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي (نوع اول)
(مصوب جلسه 422 مورخ 13/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
رييس هيأت نظارت و بازرسي گزارش از وضع مؤسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي (نوع اول) مطرح كرد و مقرر شد هيأت ي مركب ازوزير فرهنگ و آموزش عالي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رييس هيأت نظارت و بازرسي، رييسدانشگاه آزاد اسلامي و رييس كميسيون مشورتي، مشكلات و مسائل اين مؤسسات را بررسي و تصميمگيري كنند.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اردبيل و بابل
(مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، آقايان دكتر علي مجيد پور و دكتر عسكري نورباران را بترتيب براي رياست دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ـ درماني اردبيل و بابل پيشنهاد كرد و به تصويب رسيد.
عضويت وزير اطلاعات در شوراي عالي اطلاع رساني
(مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيشنهاد عضويت وزير اطلاعات در شوراي عالي اطلاع رساني (نامه شماره 1693-.77م مورخ 2/3/1377 دفتر معاون اول رييس جمهور) مطرح شد و بهتصويب رسيد.
عضويت رييس سازمان ميراث فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، عضويت رييس سازمان ميراث فرهنگي درشوراي فرهنگ عمومي را پيشنهاد كرد (نامه شماره 1.3850 مورخ20/2/1377) و به تصويب رسيد.
اصلاح و تكميل اساسنامه شوراي عالي جوانان (موضوع ابلاغيه شماره .2020دش مورخ 2/6/1371)
(مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
اصلاحات پيشنهادي اساسنامه شوراي عالي جوانان (نامه شماره 13953.11 مورخ 11/3/1377 دفتر رييس جمهور) مطرح و به اين شرح به تصويبرسيد :
ـ بند 3 اهداف (ماده 2) به اين صورت اصلاح ميشود:
3 ـ "فراهم كردن زمينههاي مشاركت جوانان در عرصههاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و مديريتي كشور".
ـ درقسمت وظايف (ماده 3) دو بند به اين شرح اضافه ميشود:
10 ـ "تعيين اهداف، سياستها و خط مشيهاي مربوط به امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوانان و تدوين راهكارهاي مناسب".
11 ـ "ايجاد هماهنگي بين برنامههاي دستگاههاي مرتبط با امور جوانان ".
ـ در قسمت تركيب اعضاي شورا(ماده 4)، با عضويت رييس جهاد دانشگاهي، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس سازمان امور اداري و استخداميموافقت شد.
ـ يك ماده درخصوص دبير خانه شورا به اين صورت تصويب شد:
"دبيرخانه شورا در رياست جمهوري مستقر بوده و زير نظر دبير شورا اداره ميشود. شرح وظايف و تشكيلات دبيرخانه توسط شوراي عالي جوانان تهيهو به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميرسد".
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي شاهرود وصنعتي امير كبير
(مصوب جلسه 425 مورخ 27/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير فرهنگ و آموزش عالي، آقايان دكتر علي اكبر رجبي و دكتر عبدالحميد رياضي را بترتيب بعنوان رؤساي دانشگاههاي شاهرود وصنعتي امير كبيرمعرفي كرد و به تصويب رسيد.
آيين نامه شوراي هنر
(مصوب جلسه 425 مورخ 27/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به منظور تدوين سياستهاي لازم در امر هنر، شوراي هنر به عنوان يكي از شوراهاي اقماري شوراي عالي تشكيل ميشود.
تأييد انتخاب رييس دانشكده غير دولتي ـ غير انتفاعي علوم حديث
(مصوب جلسه 426 مورخ 10/6/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير فرهنگ و آموزش عالي، معرفي حضرت حجهْْ الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمد محمدي نيك (ري شهري )توسط هيأت امناء دانشكدهعلوم حديث به عنوان رييس آن دانشكده را مطرح كرد و به تصويب رسيد.
جايابي بخشي از دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي نوع دوم در دانشگاه جامع تكنولوژي
(مصوب جلسه 427 مورخ 24/6/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيرو تصميم جلسه 406و407 مورخ 8و 22/7/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص جايابي دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غير دولتي وغير انتفاعي نوع دوم، مقرر شد به منظور حل مشكلات جايابي دانشجوياني كه تاكنون جايابي نشدهاند، دانشگاه جامع تكنولوژي نيز در عداددانشگاههايي كه دانشجويان اين مؤسسات را ميپذيرند قرار داده شود.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي رازي، كاشان، سمنان و اراك
(مصوب جلسه 428 مورخ 7/7/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي، انتخاب آقايان دكتر مرتضي ممويي، دكتر مجتبي شريعتي نياسر، دكتر عبدالحسين فريدون و دكتر محمد تقيمختاري به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي رازي، كاشان، سمنان و اراك به تصويب رسيد.
تأييد انتخاب روساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني گيلان و زاهدان
(مصوب جلسه 428 مورخ 7/7/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهادر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انتخاب آقايان دكتر شمس الدين نور محمدي و دكتر سيد محمد تقي حسيني طباطبايي به ترتيببه عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني گيلان و زاهدان به تصويب رسيد.
عضويت رييس يا معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي در شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب جلسه 428 مورخ 7/7/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
عضويت رييس يا معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي در شوراي فرهنگ عمومي (پيشنهاد شماره 19.50.5053د مورخ 7/5/1377 جهاد دانشگاهي)مطرح شد و به تصويب رسيد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي بيرجند، سيستان و بلوچستان و مجتمع آموزش عالي ياسوج
(مصوب جلسه 429 مورخ 21/7/1377شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي، انتخاب آقايان دكتر غلامرضا محتشمي برزادران و دكتر علي اصغر رستمي ابوسعيدي به ترتيب به عنوانرؤساي دانشگاههاي بيرجند و سيستان و بلوچستان و دكتر محسن عسگريان به عنوان رييس مجتمع آموزش عالي ياسوج به تصويب رسيد.
اهميت حفاظت اسناد، نوارها و مشروح مذاكرات شوراي عالي و طبقه بندي حفاظتي آنها
(مصوب جلسه 429 مورخ 21/7/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
دبير شوراي عالي موضوع اهميت حفاظت نوارها و مشروح مذاكرات شوراي عالي را مطرح كرد و پس از بحث و بررسي مقرر شد اعضاي اين شورا درصورت ضرورت براي استماع نوارهاي مذاكرات شخصاً به دبيرخانه مراجعه نمايند و از اين پس اين نوارها در اختيار هيچ كس و يا نهادي قرار دادهنشود. همچنين اسناد، نوارها و مشروح مذاكرات شوراي عالي طبقه بندي حفاظتي شود و مرجع تعيين طبقه بندي آن دبيرخانه شوراي عالي است.
تأييد انتخاب رييس دانشگاه شهركرد
(مصوب جلسه 430 مورخ 5/8/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي، انتخاب آقاي دكتر برات قباديان به عنوان رييس دانشگاه شهركرد به تصويب رسيد.
بازنگري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص آموزش عالي
(مصوب جلسات 429 و430 مورخ 21/7/1377 و 5/8/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
گزارش "بررسي و تحليلي از مباحث و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1368 تا پايان سال 1375" و مصوبات هيأت بررسي محتوا و ساختارجديد شوراي عالي درباره موضوعات بخش "آموزش عالي " مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد:
عضويت رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها يا معاون مربوط درشوراي فرهنگ عمومي
(مصوب جلسه 430 مورخ 5/8/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
موضوع اصلاح عضويت رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها در شوراي فرهنگ عمومي مطرح و به اين شرح به تصويب رسيد:
"عضويت رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها يامعاون مربوط"
مناسبتهاي تقويم
مقدمه :
تقاويم نمودي از فرهنگ جوامع خويشند و آشنايي به فرهنگ ملي را سادهتر ميسازند. در راستاي اهداف اصول سياست فرهنگي كشور وايجادهماهنگي لازم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي مصوبه جلسه 195 مورخ 1/9/1371 اين وظيفه را به شوراي فرهنگ عمومي محول نمود.شوراي فرهنگ عمومي براي استحكام بخشيندن به اين ركن مهم فرهنگي حداقل مناسبتهاي پيشنهادي كه لازم است در تقويم سال 1378 هـ .ش درجشود را با توجه به 9 محور ذيل درجلسات يازدهم و سيزدهم مورخ 3/4/1377 و 28/5/1377 تصويب كرد و در جلسه 430 مورخ 5/8/1377 شوراي عاليانقلاب فرهنگي به تصويب نهايي رسيد.
1- مناسبتهاي فرهنگي و ملي.
2- شهادتها و درگذشت بزرگان.
3- ولادت ائمه عليه السلام و معصومين عليه السلام.
4- شهادت و وفات ائمه عليه السلام و معصومين عليه السلام.
5- حوادث جنگ تحميلي.
6- مناسبتهاي مذهبي.
7- تشكيل نهادها.
8- روزهاي جهاني.
9- مناسبتهاي انقلاب اسلامي
تكميل آيين نامه مديريت دانشگاهها
(مصوب جلسه 431 مورخ 19/8/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
موضوع تكيمل آيين نامه مديريت دانشگاهها مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد آيين نامه قبلي به قوت خودباقي باشد وتبصرهاي به اين شرح بهبند " ب" ماده 4 افزوده شود:
تبصره: درموارد خاصي كه به وزراي مربوط ناگزيرند در انتخاب مديران و رؤساي دانشگاهها استثنا قائل شوند، اين موارد درشوراي عالي مطرح وتصميمگيري شود.
بازنگري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص فرهنگستانها
(مصوب جلسه 431 مورخ 19/8/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
ادامه گزارش "بررسي و تحليلي از مباحث و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1368 تا پايان سال 1375 و مصوبات هيأت بررسي محتواوساختار جديد شوراي عالي درباره فرهنگستانها مطرح و مقرر شد:
با توجه به حضور انديشمندان و محققان كشور در فرهنگستانها، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در موارد لزوم از نظر كارشناسي و مشورتي فرهنگستانها،استفاده كند.
عضويت رييس دانشگاه آزاد اسلامي يا معاون مربوط درشوراي فرهنگ عمومي
(مصوب جلسه 431 مورخ 19/8/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
عضويت رييس دانشگاه آزاد اسلامي يامعاون مربوط درشوراي فرهنگ عمومي مطرح شدو به تصويب رسيد.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ سيد محمد خاتمي
تغيير عنوان دانشكده تربيت دبير لويزان به دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي
(مصوب جلسه 432 مورخ 3/9/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيشنهاد تغيير عنوان دانشكده تربيت دبير لويزان به دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مطرح شد و به تصويب رسيد.
عضويت نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
(مصوب جلسه 432 مورخ 3/9/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
موضوع عضويت نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مطرح شد و به تصويب رسيد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي يزد، كردستان، تربيت معلم تبريز و فردوسي مشهد
(مصوب جلسه 432 مورخ 3/9/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي، انتخاب آقايان دكتر محمد علي وحدت، دكتر عيسي نخعي كمال آبادي، دكتر محمدآقازاده و دكتر عبدالرضاباقري به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي يزد، كردستان، تربيت معلم تبريز و فردوسي مشهد به تصويب رسيد.
تأييد انتخاب رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني گرگان
(مصوب جلسه 432 مورخ 3/9/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انتخاب آقاي دكتر عارف صالحي به عنوان رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -درماني گرگان به تصويب رسيد.
تأسيس دفتر مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي دردبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(مصوب جلسه 432 مورخ 3/9/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
طرح تأسيس پژوهشكده مطالعات فرهنگي وابسته به شوراي عالي مطرح ومقرر شد طرح اين پژوهشكده به عنوان يكي از پژوهشكدههاي پژوهشگاهعلوم انساني و مطالعات فرهنگي درشوراي گسترش وزارت فرهنگ وآموزش عالي بررسي و تصميمگيري شود. همچنين مقرر شد براي انجامپژوهشهاي فرهنگي مورد نياز شوراي عالي،بهره برداري از پژوهشهاي انجام گرفته در ساير مراكزو مؤسسات پژوهشي و نيز سفارش پژوهشهاي لازم بهساير مراكز ،دفتر مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس شود.
ممنوعيت صدور مدرك معادل در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
(مصوب جلسه 432 مورخ 3/9/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيرو مصوبه جلسه 358 مورخ 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص موافقت اصولي باحذف مدرك معادل و بر اساس گزارش عملكردوزارت فرهنگ و آموزش عالي (موضوع نامه 2.11959 مورخ 21/7/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي) و تأييد كميسيون مشورتي، كه اشعار ميدارد:
الف ـ اعطاي مدرك معادل ناشي از گذراندن دورههاي آموزشي مصوب سازمان امور اداري و استخدامي و همچنين دورههاي غير رسمي برگزار شدهتوسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي متوقف گرديده است.
ب ـ با توجه به لغو امتياز مؤسسات آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي نوع دوم، اجراي دورههاي معادل در اين مؤسسات عملاً متوقف مانده است.
ج ـ براي تبديل مدارك معادل اعطايي كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج كشور، بر حسب مورد دو راه حل پيش بيني شده است. اول آنكهدارنده مدرك معادل با گذراندن واحدهاي جبراني در يكي از دانشگاههاي داخل كشور، مدرك معادل خود را به مدرك رسمي تبديل كند و ديگراينكه درآزمون ورودي مقاطع بالاتر شركت كرده و حداقل 80 درصد نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مربوط راكسب كرده باشد.
د ـ با توجه به اصلاح آيين نامه آموزشي دورههاي كارداني و كارشناسي، اعطاي مدرك معادل به دانشجويان مشروطي مشمول اخراج منتفي اعلام شدهاست.
هـ ـ كميسيون تدوين آيين نامههاي آموزشي، حذف مدرك معادل دردوره كارشناسي ارشد را جهت تصويب به شوراي عالي برنامه ريزي پيشنهاد كردهاست.
و ـ با توجه به متوقف شدن دورههاي آموزشي نيمه حضوري در دانشگاه پيام نور، اعطاي مدرك معادل به دانشجويان منتفي است.
مقررگرديد:
"شوراي عالي جهت گيريهاي فوق را كه ـ در مواردي باعث توقف صدور مدرك معادل گرديده و در برخي موارد نيز در آينده نزديك منجر به اين توقفخواهد گشت ـ تأييد مينمايد و از اين پس اعطاي مدرك معادل توسط دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ممنوع ميباشد."
اصول حاكم بر دانشگاه اسلامي
(مصوب جلسه 433 مورخ 17/9/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي هر جامعه معرف و مبين بالاترين سطح تفكر و علم آن جامعه محسوب ميشوند و اصول جهان بيني و نظام اعتقادي وارزشي جامعه را در خود متجلي ميسازند و با تربيت متفكران و دانشمندان و مديران آينده، در جهت بخشيدن به حركتهاي گوناگون فكري، اعتقادي،فرهنگي و سياسي جامعه مؤثر واقع ميشوند. ازاينجا ميتوان گفت كه دانشگاههاي مختلف جهان ،علاوه بر اشتراكاتي كه به اعتبار دانشگاه بودن، بايكديگر دارند، به اعتبار تعلق به جوامعي با بينشها و ارزشهاي مختلف واجد خصوصياتي هستند كه آنها را از يكديگر متفاوت و متمايز ميسازد.
جامعه ايراني كه در انقلاب اسلامي خود با رويكردي الهي و معنوي، جهان بيني و نظام ارزشي اسلامي را مبناي شئون گوناگون زندگي خود قرار داده،خواهان آن است كه دانشگاههايي متناسب با مباني و ارزشهاي اسلامي داشته باشد تا هم بتواند در آن دانشگاهها از مباني ومعيارهاي خود آگاهي وشناخت دقيقتر و ژرفتر حاصل كند و هم با تربيت متفكران و مديران بر وفق آن مباني و معيارها، به ترويج و تعميم آنها در كل جامعه مبادرت نمايد.
اصول عمومي دانشگاهها:
1 ـ اهتمام به علم و دانش واعتقاد به تأثير بنيادي و قطعي آن در اداره صحيح جامعه و تأمين رفاه و سعادت مردم و رشد و توسعه متوازن.
2 ـ اهميت داشتن فكر و انديشه و وجود آزادي براي تحقيق ونقد و بررسي آراء و نظريات گوناگون.
3 ـ داشتن پيوند با واقعيتهاي جامعه و توجه به جنبههاي عملي و كاربردي انديشههاي نظري.
4 ـ داشتن آگاهي از مسايل و مباحث فكري و اجتماعي در عرصه سياسي جامعه و مشاركت در صحنه زندگي اجتماعي و ايفاي نقش در آن.
5 ـ شناخت سنتها و مفاهيم اخلاقي وارزشي و فرهنگي جامعه.
اصول اختصاصي دانشگاه اسلامي:
علاوه بر اهتمام به اصول عمومي دانشگاهها، دانشگاه اسلامي به اعتبار اسلامي بودن خود ويژگيهايي دارد كه ذيلاً و به ترتيب اهميت و اولويت به آنهااشاره ميشود:
1 ـ دانشگاه اسلامي دانشگاهي است كه در آن: بينش توحيدي بر تمامي شئون دانشگاه و تفكر و انديشه دانشگاهيان حاكميت داردو علم آموزي بهمنزله يك عبادت درجهت ايجاد و تقويت اين نگرش ايفاي نقش ميكند.
2 ـ دانشگاه اسلامي دانشگاهي است كه در آن: محيطي سرشار از معنويت و مكارم اخلاق به منظور رشد و تعالي فردي و تربيت صحيح و تزكيه وتعليم نفوس ايجاد ميشود و حيات وشخصيت معنوي و اخلاقي افراداعتلا مييابد.
3 ـ دانشگاه اسلامي دانشگاهي است ك درآن: افراد در پرتو معارف اسلامي با احساس تعهد ومسئوليت نسبت به رشد و تعالي جامعه و تحقق اهداف وارزشهاي اسلامي درفعاليتهاي اجتماعي مشاركت ميجويند.
تعميم ابلاغيه شماره .2154دش مورخ 7/6/1377 شوراي عالي به پذيرفته شدگان مقاطع دستياري، تحصيلات تكميلي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
(مصوب جلسه 434 مورخ 1/10/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقرر شد ابلاغيه شماره .2154دش مورخ 7/6/1377 شوراي عالي، موضوع استعلام صلاحيتداوطلبان كارشناسي ارشد و دكتري از وزارت اطلاعات، به پذيرفته شدگان مقاطع دستياري، تحصيلات تكميلي و تخصصي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي تعميم داده شود.
تأييد انتخاب رييس دانشگاه گيلان
(مصوب جلسه 435 مورخ 29/10/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي، انتخاب آقاي دكتر داووداحمدي دستجردي به عنوان رييس دانشگاه گيلان مطرح و به تصويب رسيد.
عضويت دبير ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي و هنري مساجددر شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب جلسه 436 مورخ 13/11/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيشنهاد عضويت دبير ستاد عالي هماهنگي ونظارت بر كانونها ي فرهنگي و هنري مساجد در شوراي فرهنگ عمومي مطرح شد و به تصويب رسيد.
انتخاب دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(مصوب جلسه 436 مورخ 13/11/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
نظر به اين كه دوره دو ساله دبيري شوراي عالي به اتمام رسيده است ؛ اعضاي شوراي عالي آقاي دكتر محمد علي كي نژاد را مجدداً به عنوان دبيرشوراي عالي انتخاب كردند.
اهداف وسياستهاي كلي فرهنگي برنامه سوم توسعه كشور
(مصوب جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
1 ـ اعتلا و تعميق معرفت، بصيرت و باورهاي اسلامي و ارتقا و تحكيم ارزشهاي اسلام و انقلاب اسلامي در همه ابعاد.
1-1 ـ گسترش كمي و ارتقاي كيفي آموزش مباني اعتقاد بطور جامع و همه جانبه و ترويج معارف و توسعه تربيت اسلامي با تأكيد بر سيره عمليمعصومين (ع) و ديگر اسوههاي مذهبي بويژه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه. 2-1 ـ تعظيم شعائر و مراسم و احياي سنتهاي اصيل مذهبيواستفاده شايسته و نوين از ايام الله و اعياد و مناسبتهاي اسلامي و پيراستن آنها از هر گونه افراط و تفريط و روشهاي نادرست.
3-1 ـ تبيين وترويج و گسترش فرهنگ و ارزشهاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس بويژه معرفي جلوهها و نمونههاي ايثار و اخلاص و سيره بسيجي.
4-1 ـ گسترش آموزش و فرهنگ انس با قرآن در جامعه اسلامي با تكيه بر تفكر و تدبر درقرآن..
5-1 ـ توسعه پژوهشهاي نظري و كاربردي درزمينه شناخت و تبيين معارف و ارزشهاي فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامي و حمايت از آن.
6-1 ـ مقابله با خرافات، انحرافات و بدعتهاي اعتقادي، تحجر فكري و ظاهرگرايي و خود باختگي در برابر فرهنگ بيگانه و افراط در تجددطلبي.
7-1 ـ طراحي و تدوين شاخصها و شيوههاي مناسب براي ارزشيابي فرهنگ عمومي و بررسي مستمر ميزان تحقق ارزشهاي مطلوب در اخلاق و رفتارجامعه.
2 ـ گسترش زمينههاي مناسب براي شناسايي، هدايت و حمايت استعدادها و خلاقيتهاي انساني و شكوفاشدن روحيه ابداع و نوآوري در حوزه مختلفاز طريق.
1-2 ـ تشويق و حمايت مراكز فرهنگي درجهت شناسايي و جذب نويسندگان و هنرمندان و نخبگان علمي و فرهنگي كشور و معرفي نمونههايبرجسته و ارج گذاري شايسته مادي و معنوي بر آثار برگزيده وارزشمند آنها.
2-2 ـ ايجاد تسهيلات براي معرفي خلاقيتها و آثار و برقراري ارتباط نخبگان با مراكز فرهنگي بين المللي بويژه دركشورهاي اسلامي.
3-2 ـ ايجاد و گسترش نظامهاي تشويقي و تربيتي مناسب براي رشد خلاقيت و ابتكار در اقشار مختلف جامعه بويژه جوانان و زنان بااولويت مناطقمحروم.
4-2 ـ تحول مطلوب نظام آموزشي و تربيتي و روزآمد كردن روشهاي آن و تشويق دانشآموزان و دانشجويان به خلاقيت و انديشه ورزي و افزايشقدرت تحليل و نگارش و حل مسأله و ايجاد دگرگوني درنظام فراگيري و افزايش معلومات.
5-2 ـ ارتقاي جايگاه پژوهش در مديريت و سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي و ارتباط مستمر دستگاههاي فرهنگي باپژوهشگران.
6-2 ـ تدوين و تصويب قوانين و راهكارهاي موردنياز براي تشويق و حمايت از نقد در زمينههاي فرهنگي و حمايت قانوني ازحقوق پديد آورندگان آثارو فعاليتهاي فرهنگي.
3 ـ گسترش فرهنگ مشاركت عمومي با تأكيد بر اصل مسئوليت اجتماعي از طريق :
1-3 ـ فراهم كردن زمينههاي لازم درآموزش و پرورش و آموزش عالي براي مشاركت و همكاري دانشآموزان و دانشجويان درفعاليتها و نگهداري ازمحيطها و مراكز آموزشي و فرهنگي.
2-3 ـ بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات براي جلب و تأمين مشاركت عمومي و ايجاد انگيزه سرمايه گذاري و فعاليت دربخشهاي تعاوني وخصوصي.
3-3 ـ فضا سازي فرهنگي و اجتماعي براي تقويت و رشد اساس مسئوليت عمومي و گسترش فرهنگ مشاركت با استفاده از رسانهها،مساجد و مراكزتبليغات اسلامي بر اساس آموزههاي ديني و اخلاق اسلامي.
4-3 ـ اهتمام به اشاعه فرهنگ گفتگو وتبادل افكار در جامعه.
5-3 ـ تشويق و ترغيب مردم به خود اتكايي و جلب همكاري آنها در مديريت مراكز فرهنگي ـ اجتماعي از طريق كمك به شكلگيري و تقويتتشكلهاي داوطلبانه مردمي.
4 ـ تحكيم وحدت و همبستگي ملي، ضمن احترام به آداب و رسوم و فرهنگهاي محلي از طريق :
1-4 ـ ايجاد زمينه مناسب براي حفظ وحدت كلمه بويژه در ميان كانونها و اقشار تأثيرگذار.
2-4 ـ تلاش مستمر درراه تقويت و ترويج زبان و خط فارسي، هنرهاي ملي و فرهنگ عامه به منظور حفظ و استمرار هويت اصيل ملي.
3-4 ـ گسترش مراكز، فعاليتها و توسعه جشنوارهها و مسابقات فرهنگي در مناطق و استانها و ايجاد شرايط مناسب براي ارايه فعاليتهاي فرهنگي استانهادر سطح ملي و بين المللي.
4-4 ـ احترام به فرهنگ و سنن پسنديده طوايف و جوامع روستايي و نيز پي ريزي توسعه منطقهاي بر مبناي ويژگيهاي بومي و فرهنگ خاص هر منطقهدر جهت تقويت فرهنگ اسلامي ـ ايراني.
5-4 ـ استفاده شايسته از نمادهاي اسلامي ـ ايراني درانواع توليدات و تبليغات و برنامههاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي.
6-4 ـ همگرايي بين طوائف و اقشار اجتماعي و مقابله فرهنگي با گرايشها و حساسيتهاي قومي و منطقهاي در قالب تشكلهاي گوناگون.
7-4 ـ اهتمام به تحكيم اتحاد اسلامي به عنوان مهمترين ركن و ضامن وحدت ملي بر اساس تعاليم و سيره امام خميني (ره).
8-4 ـ گسترش فرهنگ ايرانگردي و مهاجرپذيري با رفع موانع موجود و بسيج امكانات لازم براي توسعه آن.
5 ـ ايجاد زمينههاي رشد كمي و كيفي آثار و خدمات فرهنگي از طريق:
1-5 ـ حمايت از تأسيس، توسعه و گسترش مراكز عرضه آثار فرهنگي و امكانات تفريحي درسراسر كشور به ويژه در نقاط مستعد و محروم.
2-5 ـ ايجاد مؤسسههاي اعتباري به منظور حمايت از توليد و عرضه آثار و خدمات فرهنگي و استمرار پرداخت يارانههاي بخش فرهنگ.
3-5 ـ بازنگري قوانين و تسهيل مقررات مربوط به تأسيس و فعاليت مؤسسهها و نهادها و تشكلهاي غير دولتي در راستاي ايجاد زمينه سالم رقابت درحوزه توليد و آفرينش و ارائه آثار و خدمات فرهنگي.
4-5 ـ تشويق فعاليتهاي فرهنگي فوق برنامه در مدارس، اماكن، مراكز آموزش عالي و دستگاهها و سازمانهاي مختلف دولتي و غير دولتي.
5-5 ـ استفاده از نهادهاي صنفي و حرفهاي در ارزشيابي كمي و كيفي آثار و خدمات فرهنگي.
6-5 ـ تدوين راهبرد و تعيين جايگاه صنايع فرهنگي و فن آوري مرتبط با فرهنگ در توسعه صنعت كشور و تشويق سرمايه گذاري در تأسيسات زيربنايي حوزه فرهنگ.
7-5 ـ تقويت و توسعه نظام اطلاع رساني فرهنگي.
6 ـ گسترش فرهنگ استفاده بهينه از منابع عمومي و ثروتهاي ملي با تقويت وجدان كاري و انضباط اقتصادي و ايجاد روحيه قناعت و صرفه جويي ازطريق:
1-6 ـ تقويت و توسعه آموزشهاي عمومي درزمينه صرفه جويي و مصرف بهينه منابع ملي و جلوگيري از سوء استفاده از منابع.
2-6 ـ استفاده از امكانات و ظرفيتهاي فرهنگي موجود در كشور براي بهره برداري بهينه از منابع عمومي.
3-6 ـ طراحي و اجراي نظامها و روشهايي براي پاسخگويي بخشهاي عمومي (دولتي و غير دولتي) در خصوص مصارف منابع عمومي.
4-6 ـ اصلاح و كارآمد نمودن نظامها و روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان و دستگاههاي دولتي و عمومي در جهت مصرف مناسب منابع ملي.
5-6 ـ گسترش فرهنگ ساده زيستي و مردمي بودن بويژه در ميان مديران و گارگزاران نظام.
6-6 ـ ارائه الگوهاي مناسب مصرف منابع عمومي و ثروتهاي ملي.
7-6 ـ طراحي و اجراي نظام تشويق و تنبيه د ربخش دولتي بر اساس وجدان كاري و انضباط اقتصادي.
8-6 ـ توسعه آموزشهاي مديران دولتي در زمينه رعايت انضباط اقتصادي و پاسخگو نمودن آنها از طريق تقويت نظام بازرسي و ارزشيابي.
7 ـ شناساندن فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام، ايران و انقلاب اسلامي به جهانيان و شناخت فرهنگهاي ساير ملل و بهرهگيري از جنبههاي مثبت آنها ازطريق :
1-7 ـ حفظ و مرمت، احيا و معرفي آثار و بناهاي تاريخي و فرهنگي اسلامي ايراني.
2-7 ـ تشويق و حمايت از بازشناسي و تصحيح و ترجمه و انتشار متون ادبي، هنري، ديني، عرفاني، فلسفي و عملي تمدن اسلامي ـ ايراني با استفادهاز زبان مناسب و شيوههاي هنري نو.
3-7 ـ جمع آوري، پژوهش و نشر دانش فني بومي در حوزههاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و علوم وصيانت از آنها.
4-7 ـ ايجاد زمينه مناسب براي گفتگوي علمي و تعامل فكري در ميان صاحبنظران اديان و تمدنهاي مختلف و ايجاد تسهيلات براي برقراري ارتباطنخبگان و مؤسسههاي فرهنگي با مجامع فرهنگي بين المللي.
5-7 ـ حمايت از مراكز و كرسيهاي ايرانشناسي و آموزش زبان فارسي و تلاش د رجهت گسترش آنها در خارج از كشور.
6-7 ـ توسعه پوشش فعاليتهاي فرهنگي براي مخاطبان دركشورهاي ديگر بويژه براي ايرانيان خارج از كشور و تدوين معيارها و مقررات لازم.
7-7 ـ تقويت و گسترش مبادله استاد و دانشجو با كشورهاي مختلف و ايجاد زمينههاي حضور مؤثر مبلغان، قاريان، دانشآموزان، نخبگان علميوديني و ورزشكاران و هنرمندان در صحنههاي بين الملل.
8-7 ـ تبيين حقايق انديشه تشيع در سطح جهان با تأكيد بر حفظ وحدت امت اسلامي.
9-7 ـ معرفي و ترويج اهداف و ارزشهاي انقلاب اسلامي بويژه احياي اسلام به عنوان الگوي عملي زندگي اجتماعي.
10-7-تدوين معيارها و مقررات براي تبادل فرهنگي با خارج از كشور با اولويت حوزههاي تمدن ايراني و اسلامي.
8 ـ حفظ مباني و ارزشهاي ديني و ملي در برنامه ريزيهاي توسعه كشور از طريق :
1-8 ـ اولويت بخشيدن به جايگاه و نقش محوري فرهنگ ديني و ملي در برنامه ريزيهاي توسعه كشور.
2-8 ـ مطالعه و بررسي اجتماعي و فرهنگي و ارزشيابي ميراث و سنن ملي براي رسيدن به الگوي توسعه ملي.
3-8 ـ مطالعه مستمر وضع فرهنگ عمومي و بررسي پيامدها و آسيبهاي فرهنگي اجراي برنامههاي توسعه و ارائه پيشنهادهاي مناسب براي اصلاحبرنامه.
4-8 ـ ايجاد زمينه هماهنگي و همگامي بين دستگاههاي مختلف در برنامه ريزيهاي علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در طول برنامه سوم توسعه.
5-8 ـ تحكيم باورهاو پايبندي به حفظ ارزشهاي ديني و ملي در سياستگذاريها و برنامه ريزيهاي توسعه و ارائه راه كارهاي اجرائي آن .
6-8 ـ حمايت از توسعه نهادهاي كارآمد تربيت ديني و مردمي در سراسر كشور.
9 ـ آراستگي سيماي جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامي از طريق :
1-9 ـ حفظ و احيا و مرمت بافتهاي ارزشمند قديمي شهرها با رعايت اصول نوين برنامه ريزي و معماري شهري و تشويق و ترويج استفاده روزآمد ازدانش و مصالح و منابع بومي در اين خصوص.
2-9 ـ تدوين معيارها و شاخصهاي شهرسازي و معماري اسلامي ايراني و بازنگري قوانين و مقررات در ساخت وسازهاي شهري و روستايي.
3-9 ـ تشويق و ترويج طراحي و توليد پوشاك و مدلهاي آرايشي مناسب براساس باورها و سنتهاي اسلامي و ملي .
4-9 ـ كمك به تبيين و معرفي الگوهاي عيني زندگي بر اساس سنتها و باورهاي اسلامي و ملي در زمينههايي مانند تفريحات و ورزش، سرگرميها وبازيها، تزيينات و تجملات.
5-9 ـ ترويج فرهنگ اقامه شعائر و فرائض ديني در جامعه و تهيه قوانين و مقررات لازم براي منطبق نمودن برنامه زندگي اجتماعي با آن.
6-9 ـ متناسب كردن امكانات و شرايط و ظواهر اماكن عمومي اعم از اماكن تفريحي، هنري، سياحتي، مسافرتي و ورزشي با معيارهاي زندگي اسلاميبويژه ايجاد مساجد و ديگر بناها و فضاهاي تبليغي.
7-9 ـ توسعه مساجد و اماكن مذهبي متناسب بانيازهاي زمان در برنامه ريزي شهرسازي.
8-9 ـ زمينه سازي براي ايجاد تحول در نحوه اداره و بهره برداري مطلوبتر از اماكن و فضاهاي تبليغي و ديني.
9-9 ـ رعايت ارزشهاي اسلامي در كليه تبليغات شهري و رسانهاي و هماهنگي آن با فرهنگ ديني وملي جامعه.
10 ـ شناخت ويژگيها و نيازهاي جوانان و زمينه سازي براي رشد، كمال و پيشرفت آنها از طريق:
1-10 ـ ايجاد ظرفيتهاي لازم براي گسترش مطالعات و تحقيقات پيرامون مسايل مختلف جوانان.
2-10 ـ اعمال اصلاحات ضروري در ساختار اداري و نهادهاي قانوني و تدوين راهكارهاي هماهنگ اجرايي براي پاسخگويي به نيازهاي جوانان.
3-10 ـ كمك به توسعه و گسترش تشكلهاي غير دولتي جوانان .
4-10 ـ استفاده از ظرفيتها و خلاقيتهاي جوانان براي مشاركت فعال در ارتقاي فرهنگي و سازندگي و توسعه كشور.
5-10 ـ اهتمام علمي و عملي به تقويت باورهاي اسلامي و ملي و تحكيم ارزشهاي انقلاب اسلامي و ارتقاي فرهنگ خود باوري جوانان و افزايشتوان علمي آنان در شناخت سنتها و فرهنگ مردم و كشف شيوههاي مناسب مراودات فرهنگي.
6-10 ـ گسترش آموزشهاي فرهنگي و توسعه امكانات تفريحي بويژه براي كودكان، نوجوانان و جوانان.
11 ـ اصلاح بينش عمومي و باورهاي فرهنگي جامعه نسبت به جايگاه و نقش زن و ارتقاي نقش مؤثر و سازنده زنان در جامعه و خانواده بر اساستعاليم اسلامي از طريق:
1-11 ـ ايجاد و تقويت شرايط فرهنگي ـ اجتماعي و الزامات مناسب براي بهره مندي نظام از شايستگيها و توانمنديهاي زنان در تمام سطوح
2-11 ـ بازنگري در نظام ارزشگذاري كار زنان بويژه در بخشهاي فرهنگ و تعليم و تربيت و خانواده.
3-11 ـ توجه به نيازهاي دختران جوان بر اساس الگوهاي تربيت اسلامي براي تقويت روحيه جامعه پذيري آنان.
4-11 ـ تقويت منابع فعاليتهاي فرهنگي، تفريحي و ورزشي بانوان و توزيع عادلانهتر امكانات در سراسر كشور بويژه در مناطق محروم.
5-11 ـ اهتمام به تقويت معايرهاي پذيرفته شده در نگرش به زن و خانواده و سعي در وحدت رويه بر اساس آن معيارها.
6-11 ـ كمك به معرفي الگوي زن مسلمان با توجه به معيارهاي اسلامي و مقتضيات روز.
7-11 ـ هدايت و گسترش پژوهشهاي مربوط به زنان براي احيا و اعتلاي ارزشهاي زن مسلمان.
8-11 ـ تقويت جايگاه خانواده به عنوان ركن بنيادين جامعه اسلامي و سعي در استحكام مباني آن بر مبناي اخلاق و حقوق اسلامي.
9-11 ـ توسعه فرهنگ عفاف در كليه سطوح برنامه ريزي بمنظور استحكام خانواده و تثبيت ارزشهاي اسلامي.
10-11 ـ زمينه سازي براي ارتقاي فرهنگي و منزلت اجتماعي زنان خانه دار.
11-11 ـ ايجاد مصونيت و حفظ امنيت خانواده از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و انجام مطالعات در شناسايي و معرفي عوامل تهديد كننده بنيانخانواده.
12-11 ـ آشناسازي جامعه با حقوق، تواناييها و مسئوليتهاي اعضاي خانواده و گسترش آموزش دانش خانواده در سطوح مختلف.
12 ـ ساماندهي نهادها و ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي فرهنگي كشور از طريق :
1-12 ـ مشخص كردن نقش و قلمرو دستگاهها و نهادهاي خارج از حوزه فرهنگ و فرهنگي به معناي خاص از نظر تأثير آنها بر فرهنگ عمومي و آثار وخدمات فرهنگي.
2-12 ـ تفكيك سطوح سياستگذاري، برنامه ريزي و اجرايي در بخش فرهنگ و تعيين دستگاههاي خاص براي هر سطح.
3-12 ـ بازنگري و شفاف ساختن نظام و نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي فرهنگي و كارا نمودن آن.
4-12 ـ كاهش تصدي دولت و محدود كردن فعاليتهاي مربوط به آثار و خدمات فرهنگي توسط دستگاههاي دولتي و واگذاري آن به بخش خصوصي.
5-12 ـ بهبود بخشيدن به شيوههاي تبليغات ديني و ساماندهي شبكه تبليغي و تشكلهاي ديني ـ مردمي به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي تبليغات.
6-12 ـ ارتقاء منابع انساني بخش فرهنگ و ايجاد انگيزه براي جذب نيروهاي كارآمد.
7-12 ـ تعيين نهاد مسئول براي بررسي و ارزيابي مستمر وضعيت و تحولات فرهنگ عمومي بويژه از جهت اخلاقي، ديني و معنوي.
8-12 ـ تدوين چهارچوب قانوني براي گزارش ساليان دولت دربار رشد فرهنگي و ديني بويژه دين باوري نسل جوان با توجه به نقش دستگاههاياقتصادي، سياسي و فرهنگي و آموزشي.
9-12 ـ تدوين سازو كار مناسب براي ايجاد ثبات در مديريتهاو برنامههاي مؤثر در نهادهاي فرهنگي و آموزشي
13 ـ ايجاد زمينههاي مناسب براي تقويت بنيه مادي و رونق اقتصاد فرهنگ از طريق:
1-13 ـ وضع يا اصلاح قوانين مربوط به حوزه توليد و توزيع آثار و خدمات فرهنگي.
2-13 ـ زمينه سازي، ايجاد تسهيلات و حمايت از صادرات محصولات فرهنگي در بازارهاي جهاني.
3-13 ـ توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي از طريق تبيين و تدوين الگوي متناسب با ارزشهاي نظام و انقلاب اسلامي و رفع موانع و مشكلاتموجود و معرفي جاذبههاي گردشگري ايران در سطح بين الملل خصوصاً جاذبههاي معنوي و اسلامي در سطح بين الملل و جهان.
4-13 ـ تدوين راهبرد و تعيين جايگاه صنايع فرهنگي و فن آوري مرتبط با فرهنگ در توسعه صنعت كشور و تشويق سرمايه گذاري د رتأسيسات زيربناي حوزه فرهنگ.
5-13 ـ ايجاد مؤسسههاي اعتباري به منظور حمايت از توليد و عرضه آثار و خدمات فرهنگي و استمرار پرداخت يارانه هاي بخش فرهنگ.
6-13 ـ تبيين و ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري خانوادهها در تأمين نيازهاي فرهنگي و تدوين شيوههاي افزايش سهم مصرف فرهنگي در كلهزينههاي خانوار.
14 ـ ساماندهي نظام اطلاع رساني براي استفاده از فن آوريهاي جديد و چاره انديشي براي مصون ماندن از آثار منفي آن از طريق:
1-14 ـ تقويت و ساماندهي مراكز مطالعاتي موجود براي شناخت همه جانبه آثار و عوارض تحولات فن آوريهاي جديد
14-2 ـ تقويت مراكز مطالعاتي وپژوهشي و برنامه سازي و توسعه امكانات فني و تجهيزاتي رسانههاي جمعي داخلي.
3-14 ـ تجهيز و تقويت مراكز فرهنگي و آموزشي موجود براي مقابله با آثار مخرب فن آوريهاي جديد.
4-14 ـ اهتمام جدي به تقويت و توسعه نظام اطلاع رساني فرهنگي و ديني .
5-14 ـ افزايش ظرفيت توليد و پخش و تكميل پوشش راديويي و تلويزيوني در شبكههاي سراسري، استاني، شهري و بون مرزي.
6-14-ايجاد و توسعه امكانات ماهوارهاي سازمان صدا و سيما براي انتقال امواج راديويي و تلويزيوني در سطح منطقهاي و جهاني.
15 ـ تحكيم مباني و اركان فرهنگ اسلامي و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه از طريق:
1-15 ـ توجه به حفظ ارزشهاي ديني و ملي در سياستگذاريها و برنامه ريزيها و فعاليتهاي تمام بخشهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در راستايمقابله با تهاجم فرهنگي.
2-15 ـ نظاممند كردن نحوه مقابله با تهاجم فرهنگي در عرصههاي مختلف اجتماعي.
3-15 ـ تبيين پايههاي تفكر اسلامي در همه ابعاد زندگي و ارائه الگوهاي مناسب براي جامعه و بويژه جوانان.
4-15 ـ تبيين شيوههاي مناسب براي اسلامي كردن حوزه علوم انساني و اجتماعي و حمايت از پژوهشهاي اين حوزه.
5-15 ـ تبيين كارآمدي نظام ديني در اداره امور جامعه و پاسخگويي ب شبهات مطرح شده.
6-15 ـ تبيين و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي ازمنكر با در نظر گرفتن شيوهها و روشهاي نوين و صحيح اسلامي.
7-15 ـ تدوين برنامههاي مناسب در شيوههاي تبليغ سنتي و بهرهگيري از قالبهاي متنوع و نوين هنري در عرضه مفاهيم والاي فرهنگ اسلامي.
8-15 ـ هدايت و گسترش پژوهشهاي فرهنگي با تأكيد بر فرهنگ خودي و شناخت راههاي نفوذ فرهنگ بيگانه.
9-15 ـ تبيين و تبليغ نقاط ضعف فرهنگ مهاجم.
10-15 ـ تدوين ضوابط و مقررات قانوني و اتخاذ تدابير حقوقي و قضايي مؤثر براي مقابله با ترويج فرهنگ بيگانه.
وظايف و اركان دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(مصوب جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
اساسنامه فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
(مصوب جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به استناد بند 24 قانون اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوبه شماره .3603دش مورخ2/9/1376)، فرهنگستان هنر جمهوري اسلاميايران طبق اين اساسنامه تشكيل ميشود.
تفويض اختيارات هيات امناي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دبير شوراي عالي
(مصوب جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بر اساس تبصره ماده 6 وظايف و اركان دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وظايف و اختيارات هيأت امناي دبيرخانه در امور اداري و مالي به دبيرشوراي عالي تفويض ميشود.
احكام وآراي تنبيهي صادره از كميته انظباطي دانشگاهها
(مصوب جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
موضوع استفسار ديوان عدالت اداري در خصوص قابليت يا عدم قابليت تجديد نظر در احكام و آراي تنبيهي صادره از كميته انظباطي دانشگاهها در آنديوان مطرح و مقرر شد:
"احكام و آراي تنبيهي صادره از كميته انضباطي دانشگاهها، غير قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري است. "
مستثني شدن مسافرت افراد معرفي شده توسط اعضاي تيم ملي فوتبال جمهوري اسلامي ايران براي سفر به عربستان در موسمحج سال 1377 با گذرنامه عادي از مفاد تصويب نامه ممنوعيت مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران با گذرنامه عادي بهكشور عربستان سعودي در موسم حج
1377.01.09 ـ . ـ 1377.01.9 ـ 19
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1377 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (24) قانون گذرنامه ـ مصوبت 1351 ـ تصويب نمود:
مسافرت افراد معرفي شده توسط اعضاي تيم ملي فوتبال جمهوري اسلامي ايران براي سفر به عربستان سعودي در موسم حج سال 1377 با گذرنامه عادي ازمفاد تصويب نامه شماره.449 ت 4 هـ مورخ 20/1/1373 مستثناست.
تعيين وزراي نفت و صنايع، به عنوان وزراي منتخب هيأت وزيران در كميته موضوع رديف (4) بند (ب) تبصره (29) قانونبودجه سال 1377 كل كشور
1377.01.16 ـ .1234ت19527هـ ـ 1377.01.18 ـ 4
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1377 به استناد رديف (4) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تصويب نمود :
وزراي نفت و صنايع، به عنوان وزراي منتخب هيأت وزيران در كميته موضوع رديف ياد شده تعيين ميشوند.
اجاره فروش زمين و ساختمان مربوط به سازمان امور اداري و استخدامي كشور واقع در خيابان استاد نجات اللهي ـ خيابانورشو و واريز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور
1377.01.16 ـ .1236ت19428هـ ـ 1377.01.18 ـ 5
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1377 بنا به پيشنهاد شماره 11.8186 مورخ 17/12/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ب)ماده (5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجاز است نسبت به فروش زمين و ساختمان خود واقع در خيابان استاد نجات اللهي ـ خيابان ورشو برابر مقرراتمربوط اقدام كند و وجوه حاصل از فروش را به حساب در آمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد در صد (100%) درآمد فوق از محل اعتبار رديف 503316 جهت خريد ساختمان مورد نياز در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرارميگيرد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص چند قلم كالا و تمديد پروانههاي ورود موقت آنها (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.01.23 ـ .18917ت19870هـ ـ 1377.04.16 ـ 117
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 23/1/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543 ت 18586هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
فهرست موارد مطروحه در جلسه مورخ 23/1/1377 كميسيون
موضوع تصويب نامه شماره .64543 ت 18586 مورخ 15/6/1376 هيأت محترم وزيران
شماره .4127.20ت19563هـ
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و نود و شش ميليارد و پانصد ميليون ريال به ستاد حوادث غير مترقبه و استانها، بنيادمسكن انقلاب اسلامي، كميته ملي كاهش بلاياي طبيعي و صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي
1377.01.26 ـ .4127.20ت19563هـ ـ 1377.02.2 ـ 10
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1377 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 40.96-102.301 مورخ 26/1/1377 سازمان برنامه و بودجه بهاستناد بند (ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1377 كل كشور تصويب نمود :
مبلغ يكصد و نود و شش ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر196) ريال از محل اعتبار رديف 503290 "حوادث غير مترقبه " به شرح زير اختصاصمييابد :
الف ـ مبلغ يكصد و چهل و هفت ميليارد (000ر000ر000ر147) ريال به منظور بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده و پيشگيري از حوادث غير مترقبه بهشرح جدول پيوست در اختيار استانها قرار گيرد تا سهميه هر استان با تصويب ستاد حوادث غير مترقبه بين پروژههاي مشخص توزيع و پس از مبادله موافقتنامهبا سازمان برنامه و بودجه استان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
بيست درصد (20%) از اعتبار فوق در هر استان منحصراً براي پروژههاي پيشگيري، هزينه خواهد شد. كميته برنامه ريزي استان موظف است به منظور تسريع دراتمام پروژههاي نيمه تمام از اعتبارات استاني نيز كمك بگيرد.
ب ـ مبلغ هشت ميليارد (000ر000ر000ر8) ريال به عنوان حق خدمات و مديريت بازسازي مناطق حادثه ديده به شرح جدول پيوست در اختيار بنياد مسكنانقلاب اسلامي قرار ميگيرد.
ج ـ مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال براي انجام پروژههاي مطالعاتي كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي اختصاص مييابد تا با تعيين دستگاههاياجرايي ذي ربط توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
د ـ مبلغ سي و يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر31) ريال در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي قرار ميگيرد تا باهماهنگي وزارت كشور بين استانهاي آسيب ديده توزيع و پس از مبادله موافقتنامه با بانك كشاورزي ، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
توزيع اعتبار موضوع بند "ج " تبصره (6) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
برداشت مبلغ سه ميليارد و نهصد و چهل و يك ميليون و چهل و شش هزار ريال از حسابهاي (150)و (182) خزانه و پرداختبابت تأمين كسري بودجه سال 1376 و بدهيهاي حاصل از خريد و احداث ساختمان ادارات سازمان تعزيرات حكومتي توسطوزارت امور اقتصادي و دارايي (تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور)
1377.01.30 ـ .7838ت19255هـ ـ 1377.03.15 ـ 12
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تبصره (5) قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 1373 ـ و تصويبنامه شماره .64545 ت 18583هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 30/1/1377ستاد مزبور، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ سه ميليارد و نهصد و چهل ميليون و چهل و شش هزار (000ر046ر941ر3) ريال بابت تأمين كسري بودجه سال 1376 وبدهيهاي حاصل از خريد و احداث ساختمان ادارات سازمان تعزيرات حكومتي، از حسابهاي متمركز (150) و (182) خزانه برداشت و به حساب سازمان يادشده پرداخت نمايد.
تعيين بودجه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در سال 1377(تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور)
1377.01.30 ـ .15137ت19728هـ ـ 1377.03.13 ـ 14
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .64545 ت 18583هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 30/1/1377 ستاد مزبور، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده استبه شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
در اجراي ماده (7) آييننامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات ـ موضوع مصوبه شماره 40731 مورخ 2/8/1373 ـ بودجه سازمانبازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در سال 1377، به مبلغ سي و يك ميليارد و هفتصد و دوازده ميليون و پانصد و يك هزار(000ر501ر712ر31) ريال به شرح زير تعيين ميشود:
1 ـ مبلغ يازده ميليارد (000ر000ر000ر11) ريال در رديف 147007 قانون بودجه سال 1377 كل كشور پيش بيني شده است.
2 ـ مبلغ بيست ميليارد و هفتصد و دوازده ميليون و پانصد و يك هزار (000ر501ر712ر20)ريال از محل حسابهاي شماره (150) و (182) متمركز خزانه كه بهصورت تخصيص سه ماهه توسط خزانه داري كل با بررسي گزارش عملكرد بودجه سازمان ياد شده و تأييد سازمان برنامه وبودجه پرداخت خواهد شد سازمانبازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مكلف است گزارش عملكرد بودجه را به صورت سه ماه جهت بررسي به سازمان برنامه و بودجه ارايه نمايد.
تبصره ـ با توجه به پرداخت مبلغ يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون (000ر000ر650ر1) ريال از محل حساب شماره (844) خزانه، معادل مبلغ ياد شده ازسر جمع مبلغ موضوع اين بند توسط خزانه داري كل كسر خواهد شد.
اجازه برگزاري اولين كنگره بين المللي عقب ماندگان ذهني به دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
1377.02.02 ـ .392.20ت19531هـ ـ 1377.02.5 ـ 17
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 51 مورخ 8/1/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضروري و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اولين كنگره بين المللي عقب ماندگان ذهني " توسط دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري ششمين كنفرانس مهندسي برق ايران به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
1377.02.02 ـ .101739.20ت 19531هـ ـ 1377.02.5 ـ 17
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16.13305.27182 مورخ 23/2/1376 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " ششمين كنفرانس مهندسي برق ايران " توسط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري گردهمايي بين المللي كيهان شناسي به مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات
1377.02.02 ـ . 101739.20ت 19531هـ ـ ـ 1377.02.5 ـ 18
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16.12942.26363 مورخ 12/12/1376 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " گردهمايي بين المللي كيهان شناسي " توسط مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه خريد شش دانگ پلاك ثبتي واقع در ولنجك شميران بخش 11 تهران جهت اقامتگاه سفير توسط سفارت امارات متحدهعربي
1377.02.02 ـ .5872.20ت18866هـ ـ 1377.02.8 ـ 18
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3.68770-730.901.2 مورخ 13/8/1376 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (5)آييننامهاستملاك اتباع بيگانه ـ مصوب1328 ـ تصويب نمود:
خريد شش دانگ پلاك ثبتي شماره 485 فرعي از 67 اصلي واقع در ولنجك شميران، بخش 11 تهران به مساحت دو هزار و صد و ده و نيم متر مربع جهتاقامتگاه سفير توسط سفارت امارت متحده عربي با رعايت شرط عمل متقابل مجاز ميباشد.
وزارت امور خارجه مجاز است اقدامات لازم را در اين خصوص به عمل آورد.
اضافه شدن عبارتي در تبصره (2) ماده (4) آيين نامه صندوق تعاون و رفاه كاركنان دادگستري
1377.02.02 ـ .70437ت18576هـ ـ 1377.02.9 ـ 18
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 15.2678 مورخ 18/5/1376 وزارت دادگستري و به استناد ماده (2) قانون طرز استفاده ازدرآمد صندوقهاي "الف "و "ب" اداره كل تصفيه امور ورشكستگي ـ مصوب 1344 ـ تصويب نمود:
در تبصره (2) ماده (4) آييننامه صندوق تعاون و رفاه كاركنان دادگستري ـ موضوع تصويبنامه شماره .43421 ت 256هـ مورخ 21/6/1370 ـ عبارت " ازمحل اعتبارات وزارت دادگستري، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط " پس از عبارت "سرمايه صندوق "اضافه ميشود.
اصلاح تصويبنامه اجازه تأسيس شركت تجاري با مشاركت تجار سعودي در كشور عربستان سعودي به سازمان حج و زيارت
1377.02.02 ـ .6291.20ت19134هـ ـ 1377.02.10 ـ 19
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1720هـ -ب مورخ 9/10/1376)تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره .7667.20 ت 17261هـ مورخ 13/9/1375، عبارت "سازمان حج و زيارت " به عبارت "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان حج وزيارت)" تغيير مييابد.
اجازه مشاركت به شركت اكلات مقيم لوكزامبورگ در طرح توليد فيلم پلي پرپيلن (BOPP) با شركت پارس مينو (سهامي عام)
1377.02.06 ـ .2255.20ت 19559هـ ـ 1377.02.7 ـ 28
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.1371-140 مورخ 23/1/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Eclat Enterprises S.A. مقيم لوكزامبورگ اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامهاجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد فيلم پلي پروپيلن (BOPP) با مشاركت شركت پارس مينو (سهاميعام) به نسبت سي و پنج درصد (35%) شركت اكلات و شصت و پنج درصد (65%) شركت پارس مينو به نحو زير مشاركت نمايد :
1 ـ سرمايه گذاري شركت Eclat جمعاً تا سقف مبلغ هفتاد و يك ميليون و پانصد و هشتاد و يك هزار و بيست و دو (022ر581ر71) فرانك فرانسه به نحوزير به كشور وارد شود :
الف ـ بابت سهم سرمايه معادل شش ميليون و نهصد و نود و پنج هزار و بيست و دو (022ر995ر6) فرانك به صورت نقد به منظور تهيه ماشين آلات وتجهيزات از داخل و خارج.
ب ـ به عنوان وام سهامدار به شركت مشترك، معادل شصت و چهار ميليون و پانصد و هشتاد و شش هزار (000ر586ر64) فرانك فرانسه شامل :
ـ ماشين آلات و تجهيزات، معادل پنجاه و هشت ميليون و چهارصد و پنجاه و شش هزار (000ر456ر58) فرانك فرانسه .
قطعات و لوازم يدكي، معادل يك ميليون و ششصد و هشتاد هزار (000ر680ر1) فرانك فرانسه.
ـ خدمات فني و نظارت بر نصب و راه اندازي، معادل چهار ميليون و چهارصد و پنجاه هزار (000ر450ر4) فرانك فرانسه.
2 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهره برداري شامل و نه محدود به نيازهاي مربوط به خريد مواد اوليه، بازپرداخت اصل و پرداخت سود وامسهامدار و سود سهام قابل انتقال شركت Eclat از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و هر سال گواهي صادرات تا حديكه كليه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهد به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود .
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
4 ـ شرايط مربوط به وام سهامدار خارجي و پرداخت هزينههاي مربوطه به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
اجازه مشاركت به شركت لوترز مقيم آلمان به منظور توليد انواع مفتول فولادي در مجتمع صنعتي نوژند در شهر سمنان
1377.02.06 ـ .2995.20 ت19572هـ ـ 1377.02.7 ـ 29
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.1541-139 مورخ 24/1/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي -مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Drahtwerk Friedr. Lotters Gmbh مقيم آلمان اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي وآييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به منظور توليد انواع مفتول فولادي در مجتمع صنعتي نوژند به ميزان بيستدرصد (20%) شركت لوترز و هشتاد درصد(80%) شركاي ايراني در شهر سمنان به صورت زير مشاركت نمايد :
1 ـ سهم سرمايه شركت لوترز تا سقف مبلغ دويست و پنجاه هزار (000ر250) مارك آلمان به صورت ماشين آلات و تجهيزات به كشور وارد شود.
2 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهره برداري شامل و نه محدود به ارز لازم براي خريد مواد اوليه از خارج از سود سهام قابل انتقال شركت لوترز ازمحل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و هر سال گواهي صادرات تا حدي كه كليه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهد بهسازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
اصلاح عبارتي تصويب نامه تصميم نماينده ويژه رييس جمهور و جايگزيني آن به جاي تصويبنامه افزودن عبارتي به مصوبهشوراي اقتصاد در خصوص اضافه شدن مبلغ يك ميليارد ريال به اعتبار طرح احداث خانههاي سازماني جهت خريد ساختمان
1377.02.06 ـ .7058.20ت19602هـ ـ 1377.02.13 ـ 31
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1377 بنا به پيشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسي و تأييد سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود: در مصوبه شماره5335-33 مورخ 21/12/1375 موضوع تصميم نماينده ويژه رييس جمهور، پس از عبارت "خريد " عبارت " يا تكميل، تعمير و تجهيز و مرمت ساختمانها "افزوده ميشود.
اين متن جايگزين تصويبنامه شماره .101086 ت 19450هـ مورخ 26/12/1376 ميشود.
تعيين آقايان شهاب الدين گنابادي، اسكندر كريميان و بهروز خواجوي به عنوان مرجع تصويب قيمتهاي پايه و تجديد نظر درنرخ پيمانها
1377.02.06 ـ .16359ت19541هـ ـ 1377.04.9 ـ 32
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 102.69 مورخ 9/1/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده واجده لايحه قانوني راجع بهاصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
آقايان شهاب الدين گنابادي، اسكندر كريميان و بهروز خواجوي به عنوان مرجع تصويب قيمتهاي پايه و تجديد نظر در نرخ پيمانها تعيين ميشوند.
استرداد لايحه اصلاح آيين نامه تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف اختيارات شورا
1377.02.09 ـ .7059.20ت18881هـ ـ 1377.02.13 ـ 42
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1377 به استناد قانون اصلاح ماده (89) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
لايحه "اصلاح آييننامه تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف واختيارات شورا" كه طي نامه شماره 127748 مورخ 21/12/1375 به مجلسشوراي اسلامي تقديم شده است، مسترد شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشت ميليارد ريال براي خريد چهل (40) دستگاه تانكر آب رسان به منظور تكميل مجموعهآبرساني شهر زاهدان و رفع بخشي از مشكلات آب شرب شهر ياد شده به وزارت نيرو ـ شركت آب و فاضلاب سيستانبلوچستان
1377.02.09 ـ .6247ت19614هـ ـ 1377.02.19 ـ 42
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1377 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تأييديه شماره 81.257-102.537 مورخ 9/2/1377 سازمان برنامه و بودجه به استنادماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
افزودن پنج ماده به شرح مندرج در ذيل تصويبنامه به عنوان مواد (6) تا (10) آيين نامه اجرايي تبصره (53) قانون بودجه سال1377 كل كشور
1377.02.09 ـ .7140ت19627هـ ـ 1377.02.19 ـ 43
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 10443 ـ ش .پ.ع. مورخ 6/2/1377 شوراي پژوهشهاي علمي كشور تصويب نمود:
پنج ماده به شرح زير به عنوان مواد (6) تا (10) به آييننامه اجرايي تبصره (53) قانون بودجه سال 1377 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .576 ت19478هـ مورخ 11/1/1377 ـ افزوده ميشود:
اجازه ايجاد 500 پست سازماني جهت وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان امور اداري و استخدامي كشور
1377.02.09 ـ .7818ت18973هـ ـ 1377.02.19 ـ 43
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 11.670مورخ 9/2/1377 سازمان اموراداري و استخدامي كشورو به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب سال 1366 ـ تصويب نمود:
به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اجازه داده ميشود:
1 ـ نسبت بهايجاد 500 پست سازماني جهت وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد.
2 ـ نسبت به تأمين 500 پست سازماني از محل پستهاي بلاتصدي وزارت مزبور و در صورت عدم امكان تأمين آنها، از طريق پستهاي بلاتصدي سايردستگاههاي دولتي اقدام نمايد.
3 ـ نسبت به تأمين پستهاي سازماني استانهاي گلستان و قزوين و نهاد رياست جمهوري از محل پستهاي بلاتصدي دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد.
تبصره1 ـ در صورت عدم امكان تأمين پستهاي مورد نياز از طريق دستگاههاي ذي ربط، سازمان مزبور پستهاي مورد نياز را از محل پستهاي بلاتصدي سايردستگاههاي دولتي تأمين خواهد نمود.
تبصره2 ـ كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مكلفند ظرف حداكثر يك ماه در اجراي دستورالعملي كه سازمان اموراداري و استخدامي كشور، بهدستگاهها ابلاغ خواهد كرد پستهاي سازماني بلاتصدي مازاد خود را به سازمان يادشده اعلام نمايند.
تبصره 3 ـ سازمان مزبور از محل پستهاي بلاتصدي اعلام شده از سوي دستگاهها، مبادرت به تشكيل "بانك پست" جهت تأمين نيازمنديهاي ضروريدستگاههاي دولتي خواهد نمود.
تعيين آقاي عبدالناصر همتي براي يك دوره ديگر به عنوان رياست كل بيمه مركزي ايران
1377.02.09 ـ .8386ت19618هـ ـ 1377.02.19 ـ 44
هيأت وزيران درجلسه مورخ 9/2/1377 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري -مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
آقاي عبدالناصر همتي، براي يك دوره ديگر به عنوان رييس كل بيمه مركزي ايران تعيين ميشود.
اجازه ترخيص يك دستگاه كاميون لرزه نگاري موضوع نامه وزارت نفت
1377.02.13 ـ .53ت19525هـ ـ 1377.02.15 ـ 44
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 14-17.8 مورخ 8/1/1377 وزارت نفت و به استناد تبصره (14) قانون چگونگي محاسبه ووصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه كاميون لرزه نگاري موضوع نامه يادشده، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مجاز است.
تنفيذ تصويبنامه معافيت ترخيص لوازم و تجهيزات بيمارستان خيريه چشم پزشكي پيامبران به استثناي خودرو از پرداخت سودبازرگاني با درج عبارتي براي اجرا در سال 1377
1377.02.13 ـ .950ت19551هـ ـ 1377.02.15 ـ 45
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 76.1394 مورخ 6/12/1376 بيمارستان خيريه چشم پزشكي پيامبران و به استنادبند(ب)ماده(2)قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .10716 ت 224هـ مورخ 17/7/1372 با درج عبارت "به صورت بدون انتقال ارز و درخصوص خودرو بدون رعايت شرط داشتن نمايندگيرسمي در ايران و سال ساخت" پس از عبارت "واردشده يا ميشوند" براي اجرادر سال 1377 تنفيذ ميشود.
تغيير سود بازرگاني سيب زميني بذري از چهل درصد (40%) به پانزده درصد (15%)
1377.02.13 ـ .2991ت19579هـ ـ 1377.02.15 ـ 45
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.716 مورخ 23/1/1377 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات وواردات -مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
سود بازرگاني سيب زميني بذري مشمول تعرفه شماره 0701.10 فصل هفتم جدول مقررات صادرات و واردات ـ موضوع پيوست تصويبنامه شماره.74510ت 19056هـ مورخ 9/10/1376 ـ از چهل درصد (40%)به پانزدهدرصد(15%) تغيير مييابد.
اجازه امضاء موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات بر در آمد و سرمايه بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند
1377.02.13 ـ .102208ت19507هـ ـ 1377.02.15 ـ 46
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 70.45993-4707 مورخ 26/12/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي -مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت "موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند" در چارچوب متن پيوست اقدام كرده مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پييگيري نمايد.
افزودن عبارتي در مصوبه واگذاري اجراي تأسيسات ساختمان توليد راديو به كشور نيروز
1377.02.13 ـ .2190ت19346هـ ـ 1377.02.19 ـ 61
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره .1812هـ ـ ب مورخ 25/11/1376)تصويب نمود:
در مصوبه شماره .67392ت 18703هـ مورخ 20/7/1376 ـ موضوع تصميم نماينده ويژه رييس جمهور براي انجام فعاليتهاي مربوط به مركز همايشهاي صدا وسيما و ساختمان توليد راديو و بازسازي و ترميم هتلها جهت برگزاري اجلاس سران كنفرانس اسلامي در تهران ـ عبارت "با رعايت قوانين مربوط" قبل از عبارت"به شركت نيروز واگذار ميشود" افزوده ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور اداره عمليات ساختمان دايره المعارف بزرگ اسلامي به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و پرداخت مبلغ مذكور به مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي
1377.02.13 ـ .6767ت19635هـ ـ 1377.02.22 ـ 62
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييديه شماره 149-33 مورخ 12/2/1377 سازمان برنامه و بودجهو به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد(000ر000ر000ر2)ريال از محل اعتبار رديف 503001" هزينههاي پيش بيني نشده جاري" قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور ادامهعمليات ساختمان دايرهْْ المعارف بزرگ اسلامي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا از طريق وزارت ياد شده به مركز دايرهْْ المعارف بزرگاسلامي پرداخت شود.
اضافه شدن متني به عنوان زير نويس رديف ماهيهاي زينتي جدول مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه جايگزينيجداول پيوست به جاي جداول سود بازرگاني و شرايط ورود و صدور كالاهاي وارداتي و صادراتي تنظيم شده بر اساس سيستمهماهنگ شده توصيف و كدگذاري
1377.02.13 ـ .3699ت19586هـ ـ 1377.02.26 ـ 65
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.979 مورخ 29/1/1377 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات وواردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان زير نويس رديف "ماهيهاي زينتي " مشمول تعرفه شماره 0301.10 فصل سوم جدول مقررات صادرات و واردات ـ موضوع تصويبنامه شماره.74510ت 19056هـ مورخ 9/10/1376 ـ به جدول ياد شده اضافه ميشود:
"ورود صرفاً جهت تكثير با موافقت وزارت جهاد سازندگي و وزارت بازگاني مجاز ميباشد."
اجازه فروش ساختمان اداري فعلي سازمان برنامه وبودجه استان لرستان و واريز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشورتوسط سازمان ياد شده
1377.02.13 ـ .3081ت19574هـ ـ 1377.02.27 ـ 91
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 40.86-102.293 مورخ 26/1/1377 سازمان برنامه و بودجه وبه استناد بند (ب) ماده (5)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين ـ مصوب 1373 ـ و تبصره ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
محول نمودن مسؤوليت تهيه برنامه جامع ده ساله تربيت نيروي انساني در سطوح مختلف آموزش عالي دولتي و غير دولتيموضوع تبصره (36) قانون برنامه دوم توسعه به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1377.02.13 ـ 19009.16344 ـ 1377.03.18 ـ 91
هيأت وزيران درجلسه مورخ 13/2/1377 به استناد تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ مصوب 1373 ـ مقرر نمود:
وزارت فرهنگ و آموزش عالي با همكاري سازمان برنامه و بودجه مسؤوليت تهيه برنامه جامع ده ساله تربيت نيروي انساني در سطوح مختلف آموزش عاليدولتي و غير دولتي موضوع تبصره (36) قانون برنامه دوم توسعه را عهده دار گردد.
ـ طرح نيازسنجي ارايه شده از سوي مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي با رعايت موارد زير تأييد شد.
براي حصول اطمينان از اجراي برنامه جامع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مسؤولان دستگاههاي اجرايي مختلف با ارايه اطلاعات مورد نياز درتدوين برنامه همكاري خواهند كرد.
ـ گزارش مراحل پيشرفت طرح مذكور بطور منظم به دولت ارايه خواهد شد بطوري كه مسؤولان نظام همواره در روند تهيه برنامه قرار داشته باشند ونتايجبررسي بطور منظم درسطح جامعه مطرح شود.
ـ بالا بردن سطح دانش و آگاهي عمومي و مسايل اشتغال نيز د برنامه ريزي مورد توجه قرار گيرد.
ـ اهداف كمي توسعه نيروي انساني متخصص موضوع برنامههاي سوم و چهارم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور بر اساس نتايج طرح نياز سنجيمذكور قرار خواهد داشت.
بلامانع بودن ورود و ترخيص چند قلم كالا و تمديد پروانههاي ورود موقت آنها (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.02.14 ـ .23277ت19927هـ ـ 1377.04.23 ـ 92
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه درجلسه مورخ 14/2/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543 ت 18586هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است بهشرح زير ابلاغ ميشود ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست بلا مانع است.
اجازه برگزاري كارگاه آموزشي ايجاد ساختارهاي زير بنايي در مديريت سرويسهاي هواشناسي ـ آبشناسي منطقه غرب آسيا بهسازمان هواشناسي جهاني (WMO)
فهرست موارد مطروحه در جلسه مورخ 14/2/1377 كميسيون
موضوع تصويبنامه شماره .64543 ت 18586 مورخ 15/6/1376هيأت محترم وزيران
1377.02.20 ـ .1071ت19547هـ ـ 1377.02.27 ـ 97
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1-18.3-.1600 د ب مورخ 15/1/1377 سازمان هواشناسي كشور و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " كارگاه آموزشي ايجاد ساختارهاي زير بنايي در مديريت سرويسهاي هواشناسي ـ آبشناسي منطقه غرب آسيا" توسط سازمان هواشناسي جهان(WMO) به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
آيين نامه اجرايي اجزاي (3،4و5) بند "الف" تبصره (4) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.02.20 ـ .5266ت19634هـ ـ 1377.02.27 ـ 97
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره .34 س 102.4350 مورخ 5/2/1377 سازمان برنامه و بودجه، به استناد تبصره (4) قانونبودجه سال 1377 كل كشور آييننامه اجرايي اجزا (3)،(4) و (5) بند (الف) تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي اجزا (3): (4)و (5) بند (الف) تبصره (4) بودجه سال 1377 كل كشور
اجازه برگزاري جشنواره بين المللي فيلم ـ ويدئو زيست محيطي ايران موضوع نامه سازمان حفاظت محيط زيست
1377.02.20 ـ .8722ت19652هـ ـ 1377.02.27 ـ 99
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 377-5 مورخ 9/2/1377 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانوننحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري" جشنواره بين المللي فيلم ـ ويدئو زيست محيطي ايران " به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده ،مجاز است.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي جهتاجراي چند طرح توسعه وزارت امور اقتصادي و دارايي
1377.02.20 ـ .10726ت19654هـ ـ 1377.02.27 ـ 99
هيأت وزيران درجلسه مورخ 20/2/1377 به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت وبلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبالغ زير از مؤسسات خارجي وبين المللي اخذميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
1 ـ مبلغ چهارده ميليون و پانصدو پنجاه هزار و ششصد و سي و هشت(638ر554ر14) دلار آمريكا، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي.
2 ـ مبلغ يكصدو هجده ميليون (000ر000ر118) دلار آمريكا،MTBE و مبلغ نود وچهار ميليون وششصدو شصت هزار (000ر660ر94) مارك آلمان، طرحHDPE شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قراردادها ميباشد. هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي،بيمه اعتبارات صادراتي و سايرهزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبلغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي واخذ وثايق كافي و يا تأييديهصادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام باز پرداخت سر رسيد ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرار داد وهزينههايتبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
آيين نامه اجرايي تبصره (48) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.02.20 ـ .5085ت19475هـ ـ 1377.02.27 ـ 105
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1377 بنا پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (48) قانون بودجه سال 1377كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اجازه اشتغال به كار يك نفر در صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي به مدت يك سال
1377.02.20 ـ .15065ت19119هـ ـ 1377.03.12 ـ 114
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1377 به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
اشتغال به كار فرد موضوع نامه شماره 51985 مورخ 20/2/1377 وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ 20/2/1377 به مدت يكسال در صندوق حمايت ازفرصتهاي شغلي مجاز است.
اصلاح جدول مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه جايگزيني جداول پيوست به جاي جداول سود بازرگاني و شرايطورود وصدور كالاهاي وارداتي و صادراتي تنظيم شده بر اساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا
1377.02.23 ـ .4315ت19598هـ ـ 1377.02.27 ـ 114
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.1057 مورخ 30/1/1377 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادراتو واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
بند (5) مندرجات ذيل يادداشت فصل (29) جدول مقررات صادرات و واردات ـ موضوع پيوست تصويبنامه شماره .74510 ت 19056هـ مورخ 9/10/1376 ـ حذف ميشود و شماره بندهاي (6) و (7) فعلي، به ترتيب به (5) و (6) تغيير مييابد.
اجازه برگزاري چهارمين كنفرانس بين المللي انجمن رايانه (كامپيوتر) ايران
1377.02.23 ـ .5356ت19611هـ ـ 1377.02.27 ـ 114
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16.894 مورخ 5/2/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلويري از تجمل گرايي مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " چهارمين كنفرانس بين المللي انجمن رايانه (كامپيوتر) ايران" به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
اجازه برگزاري اجلاس مشورتي منطقه مديترانه شرقي در مورد تهيه راهكارهاي فني و الگوهاي اقدام يافته مديريت بهداشت ومحيط براي پروژه روستاي سالم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1377.02.23 ـ .6360ت19630هـ ـ 1377.02.27 ـ 115
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1156 مورخ 6/2/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " اجلاس مشورتي منطقه مديترانه شرقي در مورد تهيه راهكارهاي فني و الگوهاي ادغام يافته مديريت بهداشت محيط براي پروژه روستاي سالم " بهروش پيش بيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
اجازه برگزاري نشست مجمع عمومي منطقهاي سالانه فدراسيون بين المللي تنظيم خانواده موضوع نامه وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشكي
1377.02.23 ـ .7018ت19641هـ ـ 1377.02.27 ـ 115
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 752 مورخ 9/2/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " نشست مجمع عمومي منطقهاي سالانه فدراسيون بين المللي تنظيم خانواده " به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري يازدهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي و اولين كنگره طب سرپايي ايران به دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شيراز
1377.02.23 ـ .5964ت19625هـ ـ 1377.02.27 ـ 115
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1157 مورخ 6/2/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " يازدهمين كنگره بين الملي پزشكي جغرافيايي " و " اولين كنگره طب سرپايي ايران " توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درمانيشيراز، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري همايش بين المللي گفتگوي تمدنها موضوع نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.02.23 ـ .7187ت19640هـ ـ 1377.02.27 ـ 116
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.3120 مورخ 12/2/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " همايش بين المللي گفتگوي تمدنها" به روش پيش بينه شده د رنامه ياد شده مجاز است.
معافيت واردات هر نوع واگن مترو، لوكومتيو برقي، وسايل و تجهيزات برقي، الكتونيكي، كنترل و مخابراتي مربوط به مترو،ماشين آلات و ابزار آلات و تعمير و نگهداري، تجهيزات ثابت و متحرك مترو و قطعات يدكي مورد نياز توسط شركت راه آهنشهري تهران و حومه (مترو) از پرداخت سود بازرگان
1377.02.23 ـ .8110ت19361هـ ـ 1377.02.27 ـ 116
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره .031.16338 م ع مورخ 21/11/1376 شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) وبهاستناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
هر نوع واگن مترو ، لوكوموتيو برقي، وسايل و تجهيزات برقي، الكترونيكي، كنترل ومخابرايتي مربوط به مترو، ماشين آلات و ابزار آلات تعمير و نگهداري،تجهيزات ثابت ومتحرك مترو و قطعات يدكي مورد نياز كه از طريق مرزهاي آبي، خاكي، ريلي و هوايي به كشور توسط شركت راه آهن شهري تهران و حومه(مترو) وارد شده يا ميشود با تأييد رييس مجمع عمومي شركت مذكور از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشد فهرست كالاهاي مذكور براي وزارت بازرگانيارسال ميگردد.
مدت اعتبار اين تصويبنامه از تاريخ ابلاغ تا پايان سال جاري تعيين ميگردد.
اجازه ورود، ترخيص و فروش كالاهايبه منظور ارايه در اولين نمايشگاه تجارت و صنعت كشورهاي عضو اكو به بندر انزلي حملشدهاند حداكثر تا يك ميليون دلار توسط كشورهاي ذي ربط مشروط به خروج همان ميزان كالا از كشور
1377.02.23 ـ .3157ت19573هـ ـ 1377.02.28 ـ 116
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377بنا به پيشنهاد شماره 977.1 مورخ 20/1/1377 استانداري گيلان و به استنادبند (4) ماده (37) قانون امور گمركي -مصوب 1350 ـ و ماده (142) آييننامه اجرايي قانون مذكور ـمصوب 1351 -تصويب نمود:
ورود، ترخيص و فروش كالاهاي موضوع نامه ياد شده كه به منظور ارايه در اولين نمايشگاه تجارت و صنعت كشورهاي عضو اكو در بندر انزلي وارد ميشوندحداكثر تا يك ميليون دلار توسط كشورهاي عضو اكو مشروط آنكه به همان ميزان كالا از كشور خارج نمايند مجاز است.
اجازه ايجاد دفتر نمايندگي به صورت شركت مستقل در كشور امارات متحده عربي به شركت ملي صنايع پتروشيمي
1377.02.23 ـ .6225ت19631هـ ـ 1377.02.28 ـ 117
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 370-17.8 مورخ 8/2/1377 وزارت نفت وه استناد بند (و) ماده (2) قانون بودجه سال 1377كل كشور تصويب نمود:
شركت ملي صنايع پتروشيمي مجاز است با رعايت مفاد بند (هـ) تبصره ياد شده نسبت به ايجاد دفترنمايندگي به صورت شركت مستقل در كشور امارات متحدهعربي اقدام كند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال به شرح مندرج در ذيل به مركز توسعه صادرات ايران ،صندوق ضمانت صادراتايران و وزارت بازرگاني
1377.02.23 ـ .6993ت19642هـ ـ 1377.02.28 ـ 117
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.1622 مورخ 8/2/1377 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (20) قانون مقررات صادراتو واردات ـ مصوب 1372 ـ و در اجراي ماده (44) آييننامه اجرايي قانون ياد شده ـ موضوع تصويبنامه شماره .1359 ت 16هـ مورخ 6/2/1373 -تصويبنمود:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال اعتبارات حاصل از دريافت عوارض ويژه موضوع ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات در سال جاري، باتوجه به رقم مندرج در رديف 147005 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به شرح زير دراختيار دستگاههاي مربوط قرار ميگيرد:
1 ـ مركز توسعه صادرات ايران، چهل درصد (40%) اعتبارات ياد شده حداكثر معادل يك ميليارد ودويست ميليون (000ر000ر200ر1) ريال براي تشويق وتوسعه تبليغ و آموزش و تحقيقات صادرات كالاهاي غير نفتي .
2 ـ صندوق ضمانت صادرات ايران، چهل درصد(40%) اعتبارات ياد شده حداكثر معادل يك ميليارد و دويست ميليون (000ر000ر200ر1) ريال براي تجهيز وتقويت بنيه مالي صندوق مذكور.
3 ـ وزارت بازرگاني ،بيست درصد (20%) اعتبارات ياد شده حداكثر معادل ششصد ميليون (000ر000ر600) ريال براي آموزش و تحقيقات صادرات و رفعساير موانع صادرات فرش دستباف.
بلامانع بودن ورود و ترخيص اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا سقف ده ميليون دلار با موافقت وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1377.02.23 ـ .6855ت19646هـ ـ 1377.02.28 ـ 118
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1422 مورخ 12/2/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، به استناد ماده (23)قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ و در اجراي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ـ موضوع تصويب نامه شماره.1395ت 16ه مورخ 6/2/1373 ـ تصويب نمود:
ورود وترخيص اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي تابعه شامل ماشين آلات صنعتي، مواد اوليه وتجهيزات پزشكي، خارج ازسيستم بانكي و به صورت بدون انتقال ارز در سال 1377 حداكثر تا سقف ده ميليون (000ر000ر10) دلار با موافقت وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكيوبا رعايت كليه مقررات مربوط بلامانع است.
اجازهبرگزاري سمينار بين المللي زمينشناسي IGCP ـ 421 به دانشگاه اصفهان
1377.02.27 ـ .8295ت19665هـ ـ 1377.02.28 ـ 118
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16.1294 مورخ 14/2/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " سمينار بين المللي زمينشناسي IGCP-421" توسط دانشگاه اصفهان، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
اجازه امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1377.02.27 ـ .2494ت18639هـ ـ 1377.03.3 ـ 119
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2559.70.21389 مورخ 27/6/1376 وزارت امور اقتصادي وداري ودر اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت "موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف وتبادل اطلاعات در مورد ماليات بردرآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري اسلامي پاكستان "در چارچوب متن پيوست اقدام كرده مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيرينمايد.
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلاميايران با هر يك از دولتهاي ايتاليا و فنلاند
1377.02.27 ـ .13583ت19296هـ ـ 1377.03.9 ـ 133
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 70.40083-4240 مورخ 16/11/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين الملي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت "موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات د رمورد ماليات بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران با هر يك از دولتهاي ايتاليا و فنلاند در چارچوب متن پيوست اقدام كرده مراحل قانوني را تصويب نهايي پيگيرينمايد.
واگذاري حق استفاده از ساختمان استانداري يزد واقع در بخش 5 شهرستان يزد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1377.02.27 ـ .13581ت19153هـ ـ 1377.03.9 ـ 147
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 4396.1.21 مورخ 20/10/1376 وزارت كشور و به استناد ماده (114) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
حق استفاده از ساختمان استانداري يزد به پلاك ثبتي (6) فرعي از (2023) اصلي واقع در بخش (5) شهرستان يزد، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيواگذار ميشود.
آيين نامه اجرايي بند "ج" تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.02.27 ـ .10086ت19676هـ ـ 1377.03.10 ـ 148
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 102.662 مورخ 15/2/1377 سازمان برنامه و بودجه وبه استناد بند (ج) تبصره (29) قانونبودجه سال 1377 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
اجازه فروش ملك موضوع پلاك ثبتي (405) قريه خطايلو استان آذربايجان غربي و واريز وجوه حاصل به حساب درآمدعمومي كشور
1377.02.27 ـ .15633ت18479هـ ـ 1377.03.16 ـ 150
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2008.011-608.340.12 مورخ 8/5/1376 وزارت كشاورزي و به استناد ماده (115)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
وزارت كشاورزي مجاز است با رعايت مقررات مربوط، نسبت به فروش ملك موضوع پلاك ثبتي (405) فرعي از (43) فرعي از (105) اصلي قريه خطايلواستان آذربايجان غربي اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و تمديد پروانههاي ورود موقت (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.02.28 ـ .25385ت19978هـ ـ 1377.04.31 ـ 150
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه درجلسه مورخ 28/2/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543 ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
استرداد لايحه لغو تبصره (64) قانون بودجه سال 1374 كل كشور
1377.02.30 ـ .13573ت19713هـ ـ 1377.03.9 ـ 154
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1377 به استناد ماده (89) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
لايحه "لغو تبصره (64) قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه طي نامه شماره 15137.64712 مورخ 12/2/1374 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده استمسترد شود.
تعيين ضريب حقوق افراد موضوع قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركناندولت به قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
1377.02.30 ـ .14446ت18993هـ ـ 1377.03.10 ـ 155
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد هيأت مندرح درقانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداختكارنان دولت به قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب 1374 ـ موضوع نامه شماره 71.25035.19187 مورخ9/9/1376 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد قانون ياد شده تصويب نمود:
ضريب حقوق افراد موضوع قانون ياد شده از تاريخ 1/1/1377، دو هزارو سيصدو بيست و يك (2321) ريال تعيين ميشود.
تعيين ضرايب فوق العاده شغل اعضاي هيأت علمي مشمول قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسميهيأت علمي و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
1377.02.30 ـ .14445ت18993هـ ـ 1377.03.10 ـ 155
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 به استناد ماده (3) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي وپژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب 1368 ـ تصويب نمود:
از تاريخ 1/1/1377 ضرايب فوق العاده شغل اعضاي هيأت علمي مشمول قانون ياد شده به شرح زير تعيين ميشود:
مربي آموزشيار 1.77
مربي 2.1
استاد يار 2.6
دانشيار 2.87
استاد 2.98
اعتبار مربوط به اجراي اين تصويبنامه از محل افزايش درآمدهاي موضوع تبصره (17) قانون بودجه سال 1377 كل كشور وصرفه جويي ناشي از افزايش ساعاتموظف وساير درآمدهاي اختصاصي وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين خواهد شد.
اجازه اشتغال به كار چند نفر در دانشگاههاي تربيت مدرس صنعتي امير كبير و شهيد بهشتي و وزارتخانههاي كار و اموراجتماعي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه
1377.02.30 ـ .15122ت19206هـ ـ 1377.03.12 ـ 159
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1377 به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت قوانين ومقررات مربوط مجاز است:
ادغام روستاهاي شهر آباد،حصار طهماسب، عباديه و نصير آباد تابع دهستان بي بي سكينه بخش مركزي شهرستان شهريار دراستان تهران و تبديل آنها به شهر صفادشت
1377.02.30 ـ .16980ت19177هـ ـ 1377.03.19 ـ 159
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10851 مورخ 24/10/1376 وزارت كشور ودر اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و به استناد ماده (13)قانون ياد شده تصويب نمود:
روستاهاي شهرآباد، حصار طهماسب، عباديه ونصير آباد تابع دهستان بي بي سكينه بخش مركزي شهرستان شهريار در استان تهران، ادغام و به شهر تبديلميشوند، و به عنوان شهر صفادشت شناخته ميگردد.
محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
اصلاحات تقسيماتي در استان چهارمحال بختياري
1377.02.30 ـ .16992ت18934هـ ـ 1377.03.19 ـ 160
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10695 مورخ 1/9/1376 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
تبديل روستاي رزوه مركز دهستان كبوتر سرخ بخش چادگان تابع شهرستان فريدن در استان اصفهان به شهر رزوه
1377.02.30 ـ .16970ت18940هـ ـ 1377.03.19 ـ 162
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10687 مورخ 1/9/1376 وزارت كشور و و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 -به استناد ماده (13) قانون مذكور تصويب نمود :
روستاي رزوه مركز دهستان كبوتر سرخ بخش چادگان تابع شهرستان فريدن در استان اصفهان به شهر تبديل و به عنوان شهر رزوه شناخته ميشود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
تبديل روستاي رستم آباد مركز بخش نرماشير تابع شهرستان بم دراستان كرمان به شهر نرماشير
1377.02.30 ـ .16996ت18938هـ ـ 1377.03.19 ـ 162
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10691 مورخ 1/9/1376 وزارت كشور و و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 -به استناد ماده (13) قانون مذكور تصويب نمود :
روستاي رستم آباد مركز بخش نرما شير تابع شهرستان بم در استان كرمان به شهر تبديل و به عنوان شهر نرماشير شناخته ميشود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده چهار قانون فوق تعيين خواهد شد.
تبديل روستاي سجاس مركز سجاس رود تابع شهرستان خدابنده در استان زنجان به شهر سجاس
1377.02.30 ـ .17030ت18939هـ ـ 1377.03.19 ـ 162
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10685 مورخ 1/9/1376 وزارت كشور و و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 -به استناد ماده (13) قانون مذكور تصويب نمود :
روستاي سجاس مركز بخش سجاس رود تابع شهرستان خدابنده در استان زنجان به شهر تبديل و به عنوان شهر سجاس شناخته ميشود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
تبديل روستاي خراجو مركز بخش سراجو از توابع شهرستان مراغه در استان آذربايجان شرقي به شهر خراجو
1377.02.30 ـ .17020ت19030هـ ـ 1377.03.19 ـ 163
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 9899.1.4.42 مورخ 22/9/1376 وزارت كشور و و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره (5) الحاقي به مصوب 1371 وبه استناد ماده (13) قانون ياد شده تصويب نمود :
روستاي خراجومركز بخش سراجو از توابع شهرستان مراغه در استان آذربايجان شرقي به شهر تبديل وبه عنوان شهر خراجو شناخته ميشود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
تبديل روستاي ونك مركز دهستان ونك بخش مركزي تابع شهرستان سميرم در استان اصفهان به شهر ونك
1377.02.30 ـ .17315ت18937هـ ـ 1377.03.20 ـ 163
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10689 مورخ 1/9/1376 وزارت كشور و و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 -به استناد ماده (13) قانون يادشده تصويب نمود :
روستاي ونك مركز دهستان ونك بخش مركزي تابع شهرستان سميرم در استان اصفهان به شهر تبديل وبه عنوان شهر ونك شناخته ميشود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده چهار قانون فوق تعيين خواهد شد.
تبديل روستاي كلوانق از توابع بخش مركزي شهرستان هريس در استان آذربايجان شرقي به شهر كلوانق
1377.02.30 ـ .17864ت191760هـ ـ 1377.03.23 ـ 163
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.11871 مورخ 24/10/1376 وزارت كشور و و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره (5) الحاقي به ماده فوق مصوب 1371 و به استناد ماده (13) قانون يادشده تصويب نمود :
روستاي كلوانق از توابع بخش مركزي شهرستان هريس در استان آذربايجان شرقي به شهر تبديل و به عنوان شهر كلوانق شناخته ميشود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
اصلاح محدودهاي دهستان سيستان از توابع بخش كوهپايه شهرستان اصفهان و ادغام نقاط جغرافيايي سگزي مزرعه شور ومجتمع مسكوني ايستگاه راه آهن از توابع بخش مذكور و تبديل آنها به شهر سگزي
1377.02.30 ـ .17865ت19267هـ ـ 1377.03.23 ـ 164
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.14417 مورخ 12/11/1376 وزارت كشور و و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري به استناد ماده (13) قانون ياد شده تصويب نمود:
تبديل روستاي سيدان مركز بخش سيدان از توابع شهرستان مرودشت در استان فارس به شهر سيدان
1377.02.30 ـ .17538ت18936هـ ـ 1377.03.23 ـ 164
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10683 مورخ 1/9/1376 وزارت كشور و و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 وتبصره (5)الحاقي به ماده مصوب 1371 و به استناد ماده (13) قانون يادشده تصويب نمود :
روستاي سيدان مركز بخش سيدان از توابع شهرستان مرودشت در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر سيدان شناخته ميشود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون مذكور خواهد شد.
تبديل روستاي درب بهشت مركز بخش ساردوئيه تابع شهرستان جيرفت در استان كرمان به شهر درب بهشت
1377.02.30 ـ .17880ت18911هـ ـ 1377.03.23 ـ 165
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10681 مورخ 1/9/1376 وزارت كشور و و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 -به استناد ماده (13) قانون ياد شده تصويب نمود :
روستاي درب بهشت مركز بخش ساردوئيه تابع شهرستان جيرفت در استان كرمان به شهر تبديل و به عنوان شهر درب بهشت شناخته ميشود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
تبديل روستاي خمارلو مركز بخش خداآفرين از توابع شهرستان كليبر استان آذربايجان شرقي به شهر خمارلو
1377.02.30 ـ .19697ت18935هـ ـ 1377.03.31 ـ 165
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10693 مورخ 1/9/1376 وزارت كشور و و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره (5) الحاقي به ماده فوق -مصوب 1371 -به استناد ماده (13) قانون ياد شده تصويب نمود :
روستاي خمارلو مركز بخش خداآفرين از توابع شهرستان كليبر استان آذربايجان شرقي به شهر تبديل و به عنوان شهر خمارلو شناخته ميشود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره يك ماده چهار قانون فوق تعيين خواهد شد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصدو بيست ميليون ريال به منظور تكميل پروژه مجتمع فرهنگي هنري شهيد شاهچراغيشهرستان دامغان به اداره كل ارشاد اسلامي استان سمنان
1377.03.03 ـ .11558ت19704هـ ـ 1377.03.5 ـ 169
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 257-33 مورخ 23/2/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور-مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد و بيست ميليون (000ر000ر520) ريال ا زمحل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، بهمنظور تكميل پروژه مجتمع فرهنگي و هنري شهيد شاهچراغي شهرستان دامغان در اختيار اداره كل ارشاد اسلامي استان سمنان قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
دستور العمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بي سرپرست يا از كار افتاده (تصميم نماينده ويژهرييس جمهور)
1377.03.06 ـ 14355.20 ـ 1377.03.10 ـ 171
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به باز سازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره .63819 ت 18551 هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد.
به استناد تبصره 30 قانون بودجه سال 1377 كل كشور (موضوع مصوبه شماره .4837.20ت . 19443 هـ مورخ 6/2/1377 هيأت وزيران) بدينوسيله دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بي سرپرست يا از كار افتاده جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال ميشود.
بديهي است، دستورالعملهاي قبلي در اين مورد كان لم يكن تلقي ميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و يك صد ميليون ريال جهت فصل عمليات چند منظوره توسعه نواحي به استانهايگيلان، كردستان، زنجان، يزد و قزوين
1377.03.06 ـ .12757ت19719هـ ـ 1377.03.10 ـ 174
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 273-33 مورخ 27/2/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور-مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون (1.100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كلكشور، جهت فصل عمليات چند منظوره توسعه نواحي، به شرح زير در اختيار استانهاي ذي ربط قرار گيرد.
نام استان اعتبار (ميليون ريال )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گيلان 300
كردستان 200
زنجان 200
يزد 200
قزوين 200
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع 1100
افزوده شدن اموال ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده به سرجمع اموال نهاد رياست جمهوري (تصميم نمايندگانويژهرييس جمهور)
1377.03.10 ـ .14567ت19539هـ ـ 1377.03.10 ـ 177
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور د راداره امور مربوط به باز سازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميشود.
در اجراي تصميم نامه شماره 56067.20 مورخ 11/3/1376 و بند (1) و قسمت (الف) بند (5) تصميم نامه شماره 61543.20 مورخ 8/5/1376 و با توجه بهنامه شماره 1.62.4657 مورخ 18/5/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد مواد (107) و (114) قانون محاسبات عمومي، اموال ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده به شرح زير به سر جمع اموال نهاد رياست جمهوري افزوده ميگردد.
1 ـ خوردوي سواري پاترول به شمارهموتور Z 021682 P به شماره شاسي 421067 P 35 PNV
2 ـ خوردوي سواري پرايد به شماره موتور 00865173 به شماره شاسي 4116657
3 ـ خودروي سواري پيكان به شماره موتور 12316900145 به شماره شاسي 69100230
4 ـ خودروي وانت مزدا به شماره موتور 182974 به شماره شاسي 69600901
5 ـ خوروي سواري رنو به شماره موتور 40800 به شماره شاسي 241975
6 ـ كاميون بنز خاور 608 به شماره موتور 123574-10 به شماره شاسي 412176-16
7 ـ عرصه و اعيان ساختمان (ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده واقع در كيلومتر 5 جاده مخصوص كرج) به سند مالكيت شماره 2.595 و شماره ثبت81463 و شماره سند مالكيت 2106.1486 و شماره ثبت 197911 از بخش ده تهران و تأسيسات منصوب و كليه خطوط تلفن و نمابر.
اجازه برگزاري دوره پژوهشي، آموزشي معدن كاري و فلز كاري كهن در كشورهاي آسياي ميانه و باختري
1377.03.10 ـ .11033ت19706هـ ـ 1377.03.12 ـ 178
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.3851 مورخ 20/2/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي -مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " دوره پژوهشي آموزشي معدن كاري و فلز كاري كهن " در كشورهاي آسيايي ميانه و باختري به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري شانزدهمين اجلاس هيأت اديفاكت آسيا و كنفرانس علمي بين المللي تجارت الكترونيكي و نمايشگاه بين الملليتجهيزات و نرم افزارهاي مربوط توسط وزارت بازرگاني
1377.03.10 ـ .13181ت19745هـ ـ 1377.03.12 ـ 178
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.5.2862 مورخ 29/2/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي -مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " شانزدهمين اجلاس هيأت اديفاكت آسيا" و "كنفرانس علمي بين المللي تجارت الكترونيكي و همچنين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و نرم افزارهايمربوط" توسط وزارت بازرگاني به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
كليه وزارتخانهها، سازمانها ومؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها وشركتهاي دولتي بر اساس مفاد تبصره (26) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف به همكاري وهماهنگي با كميته ملي ادفاكت ايران در چهار چوب اهداف برنامههاي مربوط به امور تسهيلتجاري و تجارب الكترونيكي ميباشند.
اجازه وصول سود بازرگاني از كالاها و اقلام خاص مورد نياز شبكه راه آهن و كنترل هوايي بر مبناي ميزان قبل از افزايش در تاريخ1376.10.7
1377.03.10 ـ .13174ت19744هـ ـ 1377.03.13 ـ 179
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.19.2809 مورخ 28/2/1377 وزارت بازرگاني، به استناد ماده (4) قانون مقررات صادراتو واردات ـ مصوب 1372 ـ و با توجه به تأييد كميسيون موضوع ماده (1) آييننامه اجرايي قانون ياد شده تصويب نمود :
از كالاها واقلام خاص مورد نياز شبكه راه آهن و كنترل هوايي، سود بازرگاني بر مبناي ميزان قبل از افزايش در تاريخ 7/10/1376 وصول گردد.
اجازه برگزاري دومين كنگره سواپو (اتحاديه پستي جنوب و غرب آسيا به وزارت پست و تلگراف و تلفن
1377.03.10 ـ .15148ت19732هـ ـ 1377.03.13 ـ 180
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.9552 مورخ 6/3/1377 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي -مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " دومين كنگره سواپو (اتحاديه پستي و غرب آسيا Swapu )" به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري سمينار بين المللي حفظ و نگهداري آثار موميايي و طبيعي توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور
1377.03.10 ـ .11554ت19705هـ ـ 1377.03.13 ـ 180
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4293 مورخ 23/2/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي -مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سمينار بين المللي حفظ ونگهداري آثار موميايي طبيعي" توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري نخستين جلسه كميته تدوين برنامههاي پژوهشي و آموزشي، حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي دركشورهاي آسياي ميانه و باختري
1377.03.10 ـ .9425ت19680هـ ـ 1377.03.16 ـ 180
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره1.3487 مورخ 15/2/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي -مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "نخستين جلسه كميته تدوين برنامههاي پژوهشي و آموزشي، حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي در كشورهاي آسياي ميانه و باختري " به روشپيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست (تصميم نمايندگان ويژهرييس جمهور)
1377.03.12 ـ .30666ت20046هـ ـ 1377.05.21 ـ 182
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص وموافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي، ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 2/3/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543ت 18586هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح پيوست، بلامانع است.
قابل هزينه بودن اعتبار هر برنامه از اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1377.03.13 ـ .14737ت19620هـ ـ 1377.03.23 ـ 187
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 56.280.1561 مورخ 2/2/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند "ي" تبصره(17) قانون بودجه سال 1377 كل كشور تصويب نمود:
اعتبار هر برنامه از اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به استثناياعتبار فصل اول) كلاً طبق قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي -مصوب 1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ قابلهزينه كردن ميباشد.
تعيين آقايان محمود پور بهرامي و مجيد روحاني نيا به عنوان رييس و عضو هيأت عالي و نظارت سازمان حسابرسي
1377.03.13 ـ .17701ت19771هـ ـ 1377.03.23 ـ 187
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 8857 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادتبصره ماده (22) اساسنامه سازمانحسابرسي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
آقايان محمود پور بهرامي و مجيد روحاني نيا به ترتيب به عنوان رييس و عضو هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي تعيين ميشوند.
اجازه فروش يك باب انبار قديمي به پلاك ثبتي (40) واقع در حومه بخش يك كرمانشاه به استانداري كرمانشاه و واريز درآمدحاصل به حساب درآمد عمومي كشور
1377.03.13 ـ .18332ت19060هـ ـ 1377.03.26 ـ 188
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 8965.1.6 مورخ 26/9/1376 وزارت كشور و به استناد بند (ب) ماده (5) قانون وصول برخياز درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تعيين آقايان محمد باقريان ـ معاون رييس جمهور و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور وتعيين وزارتخانهها و مؤسسات مشمول بند"ب" ماده (11) قانون استخدامي كشور
1377.03.13 ـ .18998ت19089هـ ـ 1377.03.27 ـ 188
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور محترم و بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقاي محمد باقريان ـ معاون رييس جمهور و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور -به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در تعيين وزارتخانههاومؤسسات مشمول بند "ب" ماده (11) قانون استخدام كشوري تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص موضوع ياد شده در حيطه وظايف رييس جمهور و دولت اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيرات بوده و لازم التباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تفويض وظايف و اختيارات هيأت وزيران در خصوص اشتغال به كار بازنشستگان و بازخريد شدگان، استخدام و تعيين برخيمشاغل سخت و زيان آور به وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي
1377.03.13 ـ .18997ت19089هـ ـ 1377.03.27 ـ 189
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1377 به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :
وظايف و اختيارات هيأت وزيران در خصوص اشتغال به كار بازنشستگان و باز خريدشدگان (موضوع ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي مصوب 1366)، استخدام (موضوع بند "الف" تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور)، تعيين مشاغل سخت و زيان آور (موضوع ماده (5)آييننامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور) و تعيين مشاغلسخت و زيان آور در وزارت اطلاعات (موضوع تبصره (2) ماده (58) قانون استخدام وزارت اطلاعات مصوب 1374) به وزراي عضو كميسيون امور اجتماعيتفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري موافقت اكثريت وزراي عضو ميباشدو مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابلصدور خواهد بود.
اصلاح بند (2) ماده (6) آيين نامه داخلي هيأت دولت
1377.03.13 ـ .19051ت19089هـ ـ 1377.03.27 ـ 189
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1377 تصويب نمود:
عنوان "كميسيون رفاه اجتماعي "، موضوع بند (2) ماده (6) آييننامه داخلي هيأت دولت ـ تصويبنامه شماره .111438ت882 مورخ 3/10/1368 ـ به"كميسيون امور اجتماعي " تغيير مييابد.
مقرراتي در خصوص اختلاف نظر وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و امور اقتصادي ودارايي در استفاده دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي از هدايا و كمكهاي مردمي
1377.03.13 ـ .26502ت19113هـ ـ 1377.04.29 ـ 189
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و چهارم قانون اساسي در خصوص اختلاف نظروزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و امور اقتصادي و دارايي مقرر نمود :
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي (موضوع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ـ مصوب1369) در استفاده از هدايا و كمكهاي مردمي، مشمول بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1374 و بند (ي) تبصره (2) قوانين بودجه سالهاي 1375 و 1376و بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1377 نميباشند و مصرف موارد ياد شده تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و تحقيقاتي ـ مصوب 1369 ـ و آييننامههاي اجرايي آن خواهد بود.
تعرفه آگهيهاي دولتي براي سال 1377
1377.03.17 ـ .17908ت19266هـ ـ 1377.03.24 ـ 193
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 25530.1 مورخ 8/11/1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بر اساس تصويبنامه شماره6454 مورخ 3/6/1344 و شماره 97294 مورخ 11/10/1359، تعرفه آگهيهاي دولتي را براي سال 1377 به شرح زير تصويب نمود :
تعرفه آگهيهاي دولتي براي سال 1377
اضافه شدن مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون ريال به اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال بهوزرا،معاونان رييس جمهور... و مدير عامل سازمان صداو سيما جهت تعيين بخشي از هزينههاي ضروري شش ماهه اول سال1377
1377.03.17 ـ .18415ت19804هـ ـ 1377.03.26 ـ 196
هيأت وزيران درجلسه مورخ 17/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 353-33 مورخ 10/3/1377 سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود :
مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون (000ر000ر020ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيش بيني نشده جاري " قانون بودجه سال 1377 كلكشور به اعتبارات نهاد رياست جمهوري ـ هزينه ضروري ـ كمك به اشخاص حقيقي وحقوقي به شماره طبقه بندي 101012 اضافه شود و از آن محل مبلغسي ميليون (000ر000ر30) ريال در اختيار هر يك از وزراء معاونان رييس جمهور، رييس دفتر رييس جمهور، رييس دفتر هيأت دولت، رييس مركز مشاركتامور زنان و مدير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا جهت تأمين بخشي از هزينههاي ضروري شش ماهه اول سال 1377 بهمصرف برسد.
اعتبار ياد شده در اجراي مفاد تبصره(15) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عموميدولت قابل هزينه ميباشد.
اجازه ترخيص يك دستگاه خودرو بنز اهدايي به وزارت راه و ترابري
1377.03.17 ـ .14493ت19758هـ ـ 1377.03.26 ـ 197
هيأت وزيران درجلسه مورخ 17/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2691.11 مورخ 30/2/1377 وزارت راه و ترابري و بهاستناد تبصره (14) قانون چگونگيمحاسبه و وصول خقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي و وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها -مصوب 1371-تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه خودرو بنز اهدايي موضوع نامه ياد شده، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مجاز است.
اساسنامه كتابخانه منطقهاي علوم و تكنولوژي (فن آوري )
1377.03.17 ـ .20711ت19119هـ ـ 1377.04.16 ـ 197
هيأت وزيران درجلسه مورخ 17/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره .6142و مورخ 4/4/1376 وزارت فرهنگ و آوزش عالي و تأييد سازمان امور اداري واستخدامي و به استناد قانون تأسيس مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و كتابخانه منطقهاي علوم و تكنولوژي ـ مصوب 30/11/1375-اساسنامه كتابخانه منطقهاي علوم و تكنولوژي را به شرح زير تصويب نمود:
بلامانع بودن ورود و ترخيص ماشين آلات، تجهيزات قطعات يدكي، مواد اوليه و ساير اقلام مورد نياز تكميلي طرحهاو خطوطتوليد تا سقف بيست ميليون دلار در سال 1377براي هر يك از وزارت خانههاي صنايع و نفت (تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور)
1377.03.17 -.19446ت19994هـ ـ 1377.05.6 ـ 201
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 17/3/1377 به استناد تصويبنامه شماره.64543ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است. بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص ماشين آلات، تجهيزات، قطعات يدكي، مواد اوليه و ساير اقلام مورد نياز تكميلي طرحها و خطوط توليد تا سقف بيست ميليون(000ر000ر20) دلار در سال 1377 براي هر يك از وزارتخانههاي صنايع و نفت، پس از تأييد وزارتخانههاي ياد شده و ثبت سفارش در وزارت بازرگاني ورعايت ساير مقررات مربوط، به صورت بدون انتقال ارز و خارج از سيستم بانكي بلامانع است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 600 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي اشتغال زا در مناطق جنگزده استان كردستان بهاستانداري كردستان (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.03.19 ـ .17883ت19778ه ـ 1377.03.23 ـ 207
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اسس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبتنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/ 6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 600 ميليون ريال از محل اعتبارات منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور در اختيار استانداري كردستان قرار ميگيردتا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان ياد شده جهت انجام پروژههاي اشتعالزا در مناطق جنگزده استان برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار واختصاص مبلغ 11.637 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي باز سازي استان خوزستان به دستگاههاي مجريپروژههاي مذكور (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.03.19 ـ .17884ت19784ه ـ 1377.03.23 ـ 208
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اسس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبتنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 637ر11 ميليون ريال از محل اعتبارات منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور دراختيار دستگاههاي مجريپروژههاي بازسازي مندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان جهت انجام پروژههاي باز سازيبابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 13500 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي اشتغال زا در مناطق جنگزده خوزستان به استانداريخوزستان (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.03.19 ـ .17886ت19780ه ـ 1377.03.23 ـ 208
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اسس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبتنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 13500 ميليون ريال از محل اعتبارات در رديف 503291 قسمت چهارم بودجه سال 1377 كل كشور در اختيار استانداري خوزستان قرار ميگيرد تا بعد ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه ساتان ياد شده جهت انجام پروژههاي اشتغالزا در مناطق جنگزده استان برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي باز سازي استان ايلام به دستگاههاي مجري پروژههايمذكور (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.03.19 ـ .17887ت19782ه ـ 1377.03.23 ـ 209
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اسس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبتنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 000ر1 ميليون ريال از محل اعتبارات منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور در اختيار دستگاههاي مجري پروژههايباز سازي مندرج در جدول زمينه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان ايلام جهت انجام پروژههاي باز سازي برابر ضوابطهزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 10.000ريال جهت انجام پروژههاي باز سازي استان كرمانشاه به دستگاههاي مجري پروژههايمسكوني (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور )
1377.03.19 ـ .17888ت19781ه ـ 1377.03.23 ـ 210
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اسس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبتنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 000ر10 ميليون ريال از محل اعتبارات منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور در اختيار دستگاههاي مجريپروژههاي باز سازي مندرج در جدول زمينه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه جهت انجام پروژههاي باز سازيبرابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1700 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي اشتغال زا در مناطق جنگزده استان ايلام به استانداريايلام (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.03.19 ـ .17869ت19779ه ـ 1377.03.23 ـ 210
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اسس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبتنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 1700 ميليون ريال از محل اعتبارات منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور در اختيار استانداري ايلام قرار ميگيرد وبعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان يادشده جهت انجام پروژههاي اشتغالزا درمناطق جنگزده استان برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 200 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي استان كردستان به دستگاههاي مجري پروژهمذكور (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.03.19 ـ .17870ت19783ه ـ 1377.03.23 ـ 211
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اسس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبتنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 200 ميليون ريال از محل اعتبارات منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرج در جدول زمينه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان كردستان جهت انجام پروژههاي باز سازي برابر ضوابطهزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 13500 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي اشتغالزا در مناطق جنگزده استان كرمانشاه بهاستانداري كرمانشاه (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.03.19 ـ .17965ت19777ه ـ 1377.03.23 ـ 211
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اسس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبتنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 500ر13 ميليون ريال از محل اعتبارات منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور در اختيار استانداري كرمانشاه قرارميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان ياد شده جهت انجام پروژههاي اشتغالزا در مناطق جنگزده استان برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي باز سازي استان خوزستان (موضوع تعهدات سفر مقاممعظم رهبري) به دستگاههاي مجري پروژههاي مذكور (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.03.19 ـ .18942ت19785ه ـ 1377.03.27 ـ 212
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اسس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبتنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 000ر3 ميليون ريال از محل اعتبارات منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور در اختيار دستگاههاي مجري پروژههايباز سازي (موضوع تعهدات سفر مقام معظم رهبري) برابر ضوابط هزينه گردد.
اجازه ترخيص يك دستگاه خوردو مرسدس بنز اهدايي به بنياد امور بيماريهاي خاص
1377.03.20 ـ .14965ت19769ه ـ 1377.03.24 ـ 213
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره .525ص.ص مورخ 9/3/1377 بنياد امور بيماريهاي خاص و به استناد تبصره (14) قانونچگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني وماليات انواع خودروو ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه خودرو مرسدس بنز اهدايي موضوع نامه ياد شده، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مجازاست.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت پرداخت تعهد مربوط به بهره يوزانس داخلي اعتبار اسنادي به شركتسهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
1377.03.20 ـ .15988ت19795ه ـ 1377.03.24 ـ 213
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/3/1377 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييديه شماره 355-33 مورخ 10/3/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استنادماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيش بيني نشده"قانون بودجه سال 1377 كل كشور جهت پرداخت تعهدمربوط به بهره يوزانس داخلي اعتبار اسنادي موضوع بيست و هشت دستگاه واگن مسافري خريداري شده، در اختيار شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلاميايران قرار گيرد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اصلاح تصويبنامه اجازه فروش زمين و ساختمان مربوط به سازمان امور اداري و استخدامي كشور واقع در خيابان نجات اللهي -خيابان ورشو واريز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور
1377.03.20 ـ .19000ت19822ه ـ 1377.03.27 ـ 219
هيأت وزيران درجلسه مورخ 20/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 11.1607 مورخ 20/3/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود :
در سطر هفتم تصويبنامه شماره .1236ت 19428 هـ مورخ 18/1/1377 رديف "503316" به "503116" تغيير مييابد.
تأمين اعتبار واختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تكميل و بهره برداري از پروژه سلف سرويس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و درماني شيراز به دانشگاه مذكور
1377.03.24 ـ .17026ت19813ه ـ 1377.03.27 ـ 222
هيأت وزيران درجلسه مورخ 24/3/1377 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 351-33 مورخ 10/3/1373 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيش بيني نشده عمراني " قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورتكميل و بهره برداري از پروژه سلف سرويس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شيراز در اختيار دانشگاه ياد شده به شماره طبقه بندي124008 قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال به منظور احداث ساختمان بخشداري و چهار واحد مسكوني دربهرمان نوق رفسنجان و مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينههاي ضروري بخشداري مذكور به استاندار كرمان
1377.03.24 ـ .17636ت19835ه ـ 1377.03.27 ـ 223
هيأت وزيران درجلسه مورخ 24/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 413-34 مورخ 16/3/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني ندشه عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،به منظور احداث ساختمان بخشداري و چهار واحد مسكوني مربوط (دو دستگاه بخشداري و دو دستگاه پاسگاه انتظامي) در بهرمان نوق رفسنجان و مبلغيكصد ميليون (100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانونن بودجه سال 1377 كل كشور به منظور تأمينهزينههاي ضروري بخشداري ياد شده در اختيار استانداري كرمان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، به مصرف برسد.
آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.03.24 ـ .11999ت19510ه ـ 1377.04.9 ـ 224
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1377 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استنادرديف (3) بند (و) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اجازه صدور (200) تن تخم مرغ مازاد بر نياز مصرف داخلي به صورت ماهانه به خارج از كشور توسط وزارت جهادسازندگي درسال 1377 (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.03.24 ـ .22033ت19873ه ـ 1377.04.10 ـ 225
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي، بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .645445ت18583هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 24/3/1377 ستاد ياد شده، به عنوانتصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود در سال 1377 مقدار دويست (200) تن تخم مرغ مازاد بر نياز مصرف داخلي را به صورت ماهانه به خارج از كشورصادر نمايد.
اجازه صدور آرد، گوشت سفيد و قرمز، قند و شكر، تخم مرغ و برنج توسط شركت سهامي خاص حمل و نقل و ترخيص كالاوابسته به شركت ملي نفت ايران مجري طرح انتقال گاز كشور جمهوري تركمنستان و (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.03.24 ـ .22038ت19874ه ـ 1377.04.10 ـ 226
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني ، بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره.64545ت18583هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 24/3/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميمهيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
به شركت سهامي خاص حمل و نقل و ترخيص كالا وابسته به شركت ملي نفت ايران، مجري طرح انتقال گاز كشور جمهوري تركمنستان اجازه داده ميشودبدون پيمان سپاري ارزي، اقلام زير را به كشور ياد شده صادر نمايد:
1 ـ آرد،دويست پنجاه (250)تن.
2 ـ گوشت سفيد و قرمز، يكصد (100)تن
3 ـ قند و شكر ،پانزده (15)تن.
4 ـ تخم مرغ،پانزده (15) تن.
5 ـ برنج، هشتاد (80) تن.
اجازه صدور سيصد هزار تن كود شيميايي اوره مازاد برنياز مصرف داخلي به شركت ملي صنايع پتروشيمي (تصميم نمايندگانويژه رييس جمهور)
1377.03.24 ـ .22933ت19893ه ـ 1377.04.14 ـ 227
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .64545ت18583هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 24/3/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شدهاست، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
به شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران اجازه داده ميشود با هماهنگي وزارت كشاورزي نسبت به صدور مقدار سيصد هزار تن كود شيميايي اوره مازاد بر نيازمصرف داخلي (يك ميليون و دويست هزار تن) اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي رديفهاي (1 و 2) بند"الف " تبصره (4) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.03.24شط پ111ظپ1 ـ .20513ت19765ه ـ 1377.04.28 ـ 228
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 42.450-102.1036 مورخ 5/3/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (4) قانونبودجه سال 1377 كل كشور، آييننامه اجرايي رديفهاي (1) و (2) بند "الف" تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي رديفهاي (1)و (2) بند "الف"تبصره (4)قانون بودجه سال 1377 كل كشور
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت
1377.03.27 ـ .47455ت20357ه ـ 1377.07.27 ـ 230
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص وموافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات در جلسه مورخ 27/3/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543ت18586هـ مورخ 15/6/1376، هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست، بلامانع است .
واگذاري طرح كشت و صنعت ميان آب به بانك كشاورزي
1377.03.31 ـ .21685ت18054هـ ـ 1377.04.9 ـ 235
هيأت وزيران درجلسه مورخ 31/3/1377 بنا به پيشنهاد شماره 398-30.340.12 مورخ 2/2/1376 وزارت كشاورزي تصويب نمود:
طرح كشت و صنعت ميان آب با شرايط زير به كشاورزي واگذار گردد:
1 ـ كليه سرمايه گذاريهاي انجام شده در طرح و مالكيت كليه اراضي و اموال مربوط اعم از منقول و غير منقول توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومي بانكهاارزيابي و معادل مبلغ ارزيابي شده بر اساس ضوابط مقرر در فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور بابت افزايش سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور وكليه اراضي واموال ياد شده بطور قطعي به بانك مزبور واگذار گردد.
2 ـ بانك كشاورزي در ازاي واگذاري طرح مذبور به آن بانك با تأمين منابع مالي لازم، موظف به اجراي طرح مذبور به عنوان طرح كشت وصنعت نيشكر خواهدبود.
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي جهت شركتشيشه ايران فلوت
1377.03.31 ـ .22074ت19855ه ـ 1377.04.10 ـ 236
هيأت وزيران د رجلسه مورخ 31/3/1377 به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1373 -تصويب نمود:
بلامانع بودن استفاده از هواپيماي اختصاصي براي مسافرت وزير معادن و فلزات به كشور قزاقستان
1377.03.31 ـ .23288ت19852هـ ـ 1377.04.15 ـ 236
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1377 به استناد بند "د" تبصره (13) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تصويب نمود:
استفاده از هواپيماي اختصاصي براي مسافرت وزير معادن وفلزات به كشور قزاقستان كه مطابق برنامه زمان بندي شده انجام ميشود، بلامانع است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميلياردو پانصد ميليون ريال جهت پرداخت تعهدات مربوط به طرح تكميل و تجهيز ساختمانكنفرانس سران كشورهاي اسلامي به وزارت مسكن و شهر سازي
1377.04.03 ـ .18775ت19851هـ ـ 1377.04.9 ـ 239
هيأت وزيران درجلسه مورخ 3/4/1377 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهر سازي و تأييديه شماره 455-33 مورخ 18/3/1377 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر3) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قسمت چهارم قانون بودجهسال 1377 كل كشور، جهت پرداخت تعهدات مربوط به طرح تكميل وتجهيز ساختمان كنفرانس سران كشورهاي اسلامي، دراختيار وزارت مسكن و شهر سازيقرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه، مطابق مقررات مربوط به مصرف برسد.
تبديل روستاي كوناني از توابع شهرستان كوهدشت در استان لرستان به شهر كوناني و تبديل روستاي چالانچولان از توابعشهرستان دورود در استان لرستان به شهر چالانچولان
1377.04.03 ـ .22189ت19108هـ ـ 1377.04.10 ـ 245
هيأت وزيران درجلسه مورخ 3/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.12549 مورخ 13/10/1376 وزارت كشور و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده (13) قانون ياد شده تصويب نمود:
حكم تغيير ميزان پيش پرداخت موضوع ماده (63) آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا منحصراً براي خريد مدارساستيجاري وزارت آموزش و پرورش وبراي سالهاي 1376 و 1377 از بيست درصد (20%) به پنج درصد (5%)
1377.04.03 ـ .22187ت19254هـ ـ 1377.04.10 ـ 246
هيأت وزيران درجلسه مورخ 3/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 760.6151 مورخ 4/11/1376 وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون "عمليات بانكيبدون ربا (بهره)" ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده (2) قانون "خريد وتملك اماكن آموزشي استيجاري" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
ميزان پيش پرداخت موضوع ماده (63) آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانك بدون ربا (آييننامه تسهيلات اعطايي بانك -مصوب 1362-) منحصراً برايخريد مدارس استجاري وزارت آموزش و پرورش و براي سالهاي 1376 و 1377 از بيست درصد (20%) به پنج درصد (5%) تقليل مييابد.
افزودن عبارتي به تصويبنامه اجازه تأسيس، بهره برداري و توسعه پايانه عمومي وسايل نقليه در كشورهاي مستقل مشتركالمنافع (آسياي ميانه و قفقاز) به وزارت راه و ترابري
1377.04.07 ـ .15937ت19351هـ ـ 1377.04.16 ـ 247
هيأت وزيران درجلسه مورخ 7/4/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه .1807 هـ-ب مورخ 25/11/1376) تصويبنمود:
در تصويبنامه شماره .123229ت 16840هـ مورخ 20/3/1376، پس از عبارت "از محل درآمدهاي آنها" عبارت "بر اساس بودجه سالانه و با رعايت قوانين ومقررات مربوط" افزوده ميشود.
اجازه ايجاد 154 پست سازماني در استانداري گلستان
1377.04.07 ـ .23737ت19897هـ ـ 1377.04.23 ـ 247
هيأت وزيران درجلسه مورخ 7/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره11.2116 مورخ 7/4/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده(4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ايجاد 154 پست سازماني در استانداري گلستان با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
اصلاح تصويبنامه اجازه استخدام 45 نفر در فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
1377.04.07 ـ .25106ت19126هـ ـ 1377.04.24 ـ 247
هيأت وزيران درجلسه مورخ 6/12/1376 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه .1722 هـ-ب مورخ 9/10/1376) تصويبنمود:
درتصويبنامه شماره .53385ت17357ك مورخ 16/2/1376 عبارت "مشاغل پشتيباني " به عبارت "مشاغل فني-پشتيباني " اصلاح ميگردد.
اجازه اشتغال به كار افرادي در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، راه و ترابري، آموزش عالي و مسكن و شهرسازي
1377.04.07 ـ .17709ت19682هـ ـ 1377.05.3
اكثريت وزراي عضو كيمسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 7/4/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيرات (موضوع تصويبنامه شماره.18997ت19089 هـ مورخ 27/3/1377) و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
اجازه اشتغال به كار 500 نفر از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي 1377 ـ 1376
1377.04.07 ـ .101328ت19537هـ ـ 1377.05.3
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 7/4/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.18997ت19089 هـ مورخ 27/3/1377) به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي -مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
اشتغال به كار 500 نفر از بازنشستگان موضوع نامه شماره 710.22407.3 مورخ 16/12/1376 وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي 77-76 با رعايتمقررات مربوط مجاز است.
اجازه ايجاد 160 پست سازماني درنهاد رياست جمهوري
1377.04.10 ـ .23308ت19898هـ ـ 1377.04.20ـ 250
هيأت وزيران درجلسه مورخ 10/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 11.2210 مورخ 10/4/1377 سازمان امور اداري و استخدامي و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ايجاد 160 پست سازماني در نهاد رياست جمهوري (معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور 43 پست سازماني، دفتر مشاور عالي رييس جمهور 12پستسازماني، مركز امور مشاركت زنان 40 پست سازماني، دفتر مشاورتهاي رييس جمهور 40 پست سازماني و دفتر هيأت دولت 25 پست سازماني) با رعايتمقررات مربوط مجاز است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد مهلت برنامههاي ورود موقت
1377.04.10 ـ .47354ت20356هـ ـ 1377.07.27 ـ 250
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشندكه در جلسه مورخ 10/4/1377 به استناد تصويبنامه شماره.64545ت18583هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغميگردد:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد مهلت پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست، بلامانع است.
اجازه فروش اموال منقول تجهيزات، موتورسيكلت و خوردروهاي مستهلك به سازمانامور اداري و استخدامي كشور و واريزوجوه حاصل از فروش به حساب درآمدعمومي كشور
1377.04.14 ـ .16993ت19817هـ ـ 1377.04.23 ـ 255
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 11.1425 مورخ 11/3/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (112)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجاز است به منظور استفاده مطلوب و بهينه از اموال دولتي، نسبت به فروش اموال منقول، تجهيزات، موتورسيكلت وخودروهاي مستهلك خود، براي مقررات مربوط اقدام كند و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي درآمد ياد شده از محل اعتبار رديف 503116 جهت خريد خودروهاي نو و تجهيزات اداري براي ساختمان جديد، دراختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار ميگيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصدو پنجاه به منظور خريد ساختمان و استقرار بانك اطلاعات گزينش كشور به نهاد رياستجمهوري ـ دبير خانه هيأت عالي گزينش
1377.04.17 ـ .23584ت19918هـ ـ 1377.04.20 ـ 256
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 619-33 مورخ 8/4/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهار صدو پنجاه ميليون (000ر000ر450) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، بهمنظور خريد ساختمان و استقرار بانك اطلاعات گزينش كشور، در اختيار نهاد رياست جمهوري ـ دبير خانه هيأت عالي گزينش ـ به شماره طبقه بندي 101020قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تكميل و تجهيز مجتمع فرهنگي حسينيه عاشقان ثارالله قائم شهراستانداري مازندران
1377.04.17 ـ .20993ت19881هـ ـ 1377.04.22 ـ 256
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 531-33 مورخ 27/3/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوبت 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورتكميل و تجهيز مجتمع فرهنگي حسينيه عاشقان ثارالله قائمشهر در اختيار استانداري مازنداران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجهاستان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اين متن جانشين تصويبنامه شماره .77457ت19202هـ مورخ 14/11/1376 ميشود.
آيين نامه نحوه پرداخت كمكهاي مندرج در بودجه ساليانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.04.17 ـ .24847ت19740هـ ـ 1377.04.23 ـ 257
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.5111 مورخ 30/2/1377 فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل 138 قانون اساسيآييننامه نحوه پرداخت كمكهاي مندرج در بودجه ساليانه وزارت مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميلياردو سيصدو هفتادو شش ميليون نهصدو سي و شش هزارو هشتصدو بيست ريال بابتمابه التفاوت عيار چغندر قند منطقه مغان تأديه كارخانه قند مغان به شركت سهامي قند و شكر كشور
1377.04.17 ـ .23587ت19917هـ ـ 1377.04.23 ـ 259
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 33.637-102.189 مورخ 9/4/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميلياردو سيصدوهفتادو شش ميليون و نهصدو سي و شش هزارو هشتصدو بيست (820ر936ر376ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503001(هزينههاي پيش بيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، بابت مابه التفاوت عيار چغندر قند منطقه مغان جهت تأديه كارخانه قند مغان در ارتباط بامابه التفاوت يك درصد (1%) عيار چغندر قند در اختيار شركت سهامي قند وشكر كشور قرار گيرد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابرمقررات مربوط هزينه شود.
اين متن جانشين تصويبنامه شماره .100186ت19433هـ مورخ 25/12/1376 ميشود.
چگونگي تخصيص و مصرف اعتبارات دستگاهها درسال 1377
1377.04.17 ـ .24976ت19883هـ ـ 1377.04.23 ـ 259
تصميم جلسه مورخ 7/4/1377 هيأت دولت در خصوص چگونگي ومصرف اعتبارات دستگاهها در سال 1377 به شرح زير ابلاغ ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست و دو ميليارد ريال براي خريد كاغذ و ديگر ملزومات گذرنامه در سراسر كشور بهوزارتخانههاي اطلاعات و كشور
1377.04.17 ـ .17711ت19825هـ ـ 1377.04.24 ـ 260
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 56.3072.9089 مورخ 17/3/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي، و به استناد بند (الف)تبصره (42) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تصويب نمود:
از مبلغ بيست و دو ميليارد (000ر000ر000ر22) ريال اعتبار رديف 503306 قانون بودجه سال جاري (حداكثر معادل 50% درآمدهاي واريزي مربوط) تا ميزانچهل درصد (40%) آن براي خريد كاغذ وديگر ملزومات و تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و طرحهاي علمي ويژه، در اختيار وزارت اطلاعاتوشصت درصد (60%) نيز براي توسعه ادارات گذرنامه در سراسر كشور، دراختيار وزارت كشور قرار گيرد.
تعيين آقاي محمد علي نجفي معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور درجابجايي در نحوه توزيع تسهيلات اعتباري موضوع تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور به منظور تخصيص مبلغ پنجاهميليارد ريال از اعتبارات ياد شده به سازمان بيمه خدمات درماني
1377.04.17 ـ .26966ت19954هـ ـ 1377.04.30 ـ 264
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهادرييس جمهور و بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
آقاي محمد علي نجفي (معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد انجام جابجايي در نحوه توزيعتسهيلات اعتباري موضوع تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور به منظور تخصيص مبلغ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50)ريال از اعتبارات ياد شدهبه سازمان بيمه خدمات درماني تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص موضوع يادشده درحيطه وظايف رييس جمهور و دولت اتخاذ ميشود درحكم تصميمات رييسجمهور وهيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
اصلاح ماده (3) اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب 1368
1377.04.17 ـ .18818ت19846ه ـ 1377.05.18 ـ 264
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 8269 مورخ 11/3/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (9) ماده (10)اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران -مصوب 1368 ـ تصويب نمود:
ماده (3) اساسنامه ياد شده-موضوع تصويبنامه شماره .115654ت 941 مورخ 5/11/1368 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 3 ـ سرمايه شركت نوزده ميليارد ودويست ميليون (000ر000ر200ر19) ريال است كه به يك ميليون و نهصد و بيست هزار (000ر920ر1) سهم ده هزار(000ر10) ريالي با نام تقسيم شده است و كليه سهام، متعلق به دولت ميباشدكه غير قابل انتقال است.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 77.21.3119 مورخ 31/4/1377 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور خاتمه عمليات اجرايي پروژههاي اهواز گيلان و لرستان از طرح ايجاد13 سالن سرپوشيده ورزشي در دانشگاههاي علوم پزشكي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1377.04.24 ـ .23589ت19922هـ ـ 1377.04.28 ـ 266
هيأت وزيران درجلسه مورخ 24/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 615-33 مورخ 8/4/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد(000ر000ر000ر1) ريال ا زمحل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني ) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورخاتمه عمليات اجرايي پروژههاي اهواز، گيلان و لرستان از طرح ايجاد 13 سالن سر پوشيده ورزشي در دانشگاههاي علوم پزشكي به شماره طبقه بندي31208366 در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه برقراري روابط سياسي بين كشور جمهوري اسلامي ايران و كشور گينه استوايي به وزارت امور خارجه
1377.04.24 ـ .26961ت19951هـ ـ 1377.04.30 ـ 266
هيأت وزيران درجلسه مورخ 24/4/1377 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه وبه استناد تبصره بند (1) ماده (2) قانون وظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب1364 ـ تصويب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراري روابط سياسي بين كشور جمهوري اسلامي ايران و كشور گينه استوايي اقدام كند.
اجازه ورود، ترخيص و فروش كالاهايي كه به منظور ارائه در اولين نمايشگاه تجارت و صنعت كشورهاي عضو اكو در بندر انزليوارد ميشوند توسط كشورهاي عضو اكو
1377.04.24 ـ .27613ت19952ه ـ 1377.05.3 ـ 267
هيأت وزيران درجلسه مورخ 24/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 977.1 مورخ 20/1/1377 استانداري گيلان و به استناد بند (4) ماده (37) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ و ماده (142) آييننامه اجرايي قانون مذكور ـ مصوب1351 ـ تصويب نمود:
ورود، ترخيص وفروش كالاهاي موضوع نامه ياد شده كه به منظور ارايه د ر اولين نمايشگاه تجارت و صنعت كشورهاي عضو اكو در بندر انزلي وارد ميشوندحداكثر تايك ميليون دلار توسط كشورهاي عضو اكو مشروط به آنكه به همان ميزان كالا از كشور خارج نمايند مجاز است. همچنين فروش كالاهاي نمايشگاهيموجود، تا سقف سيصد هزار(000ر300) دلار، براي تبديل به ارز از طريق بانكها و با نرخ اعلام شده مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع است .
اين متن جانشين تصويبنامه شماره .3157ت 19573هـ مورخ 28/2/1377 ميشود.
آيين نامه اجرايي توسعه و تقويت دورههاي تحصيلات تكميلي (مقاطع P.H.D و فوق تخصصي) از محل اعتبارات ريالي ارزيرديفهاي 113501 و 129024 قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.04.28 ـ .28093ت19497ه ـ 1377.05.4 ـ 273
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 14821 مورخ 25/12/1376 وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمانو آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي توسعه وتقويت دورههاي تحصيلات تكميلي(مقاطع ph.Dوفوق تخصصي) از محل اعتبارات ريالي ـ ارزي رديفهاي 113501 و 129024 قانون بودجه سال 1377 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
اجازه واگذاري كليه داراييهاي طرح انتفاعي مجتمع فولاد مباركه به شركت ملي فولاد ايران و واريز وجوه مربوط به حسابدرآمد عمومي كشور
1377.04.28 ـ .29696ت15529هـ ـ 1377.05.8 ـ 277
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.4386 مورخ 8/6/1374 وزارت معادن و فلزات تصويب نمود:
وزارت معادن و فلزات مجاز است كليه داراييهاي طرح انتفاعي مجتمع فولاد مباركه را به روش قيمتگذاري تعيين شده در "آييننامه اصول و سياستها و ضوابطموضوع بند 7 ماده 3 قانون برنامه و بودجه "(موضوع مصوبه شماره 34.895 مورخ 26/8/1376 شوراي اقتصاد) به شركت ملي فولاد ايران واگذار نمايد وجوهمربوط را ظرف مدتي كه با توافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت مزبور تعيين خواهد شد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. قرارداد فروشداراييهاي طرح ياد شده به نمايندگي از طرف دولت (به عنوان فروشنده) بايد به امضاي نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت معادن و فلزات وسازمان برنامه و بودجه برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت پرداخت تعهدات مربوط به ساخت، تجهيزوبهره برداري از پايگاهها،بخشهاو بيمارستانهاي تابعه، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1377.04.28 ـ .25498ت19958هـ ـ 1377.05.10 ـ 277
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و تأييديه شماره 705-33 مورخ 17/4/1377 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد ماده (559 قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال جاري، جهت پرداخت تعهدات مربوط به ساخت، تجهيز و بهرهبرداري از پايگاهها، بخشها و بيمارستانهاي تابعه، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
ساماندهي بخش كشاورزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به منظور گسترش كنترل كيفي توليد، نگهداري، بسته بندي وصادرات و واردات محصولات كشاورزي
1377.04.28 ـ .30916ت19883هـ ـ 1377.05.14 ـ 278
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377بنا به پيشنهاد شماره 102.1387 مورخ 23/3/1377 سازمان برنامه و بودجه به استناد اصل يكصدو سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
بخش كشاورزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به منظور گسترش كنترل كيفي توليد، نگهداري، بسته بندي و صادرات و واردات محصولات كشاورزيساماندهي ميشود.
تصميمات هيأت دولت در زمينه سياستهاي اجرايي تجارت خارجي، تأمين منابع ارزي و توسعه توليد
1377.04.28 ـ .30919ت19883ه ـ 1377.05.14 ـ 281
تصميم جلسه مورخ 28/4/1377 هيأت دولت درخصوص سياستهاي اجرايي در زمينه تجارت خارجي، تأمين منابع ارزي وتوسعه توليد، به شرح زير ابلاغميشود:
اجازه اشتغال به كار چند نفر در راه آهن شهري (مترو) و وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزشعالي و امور اقتصادي و دارايي
1377.04.28 ـ .32571ت198725هـ ـ 1377.05.19
1 ـ اكثريت وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت درجلسه مورخ 28/4/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه.18997ت19089هـ مورخ 27/3/1377) و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي -مصوب -1366 تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
اصلاح ماده (4) اساسنامه سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي
1377.04.28 ـ .34348ت19190هـ ـ 1377.06.2 ـ 284
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 61.4692.35759 مورخ 22/10/1376 وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد تبصره (4)ماده واحده قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي ـ مصوب1354 ـ تصويب نمود:
ماده (4) اساسنامه سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي (موضوع تصويبنامه شماره 11106 مورخ 11/5/1354) به شرح زير اصلاح ميگردد:
اجازه برگزاري ششمين كنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدي ايران
1377.04.31 ـ .17630ت19838ه ـ 1377.05.4 ـ 284
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3308 مورخ 13/3/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي -مصوب 1370 ـ تصويب نمود :
برگزاري "ششمين كنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدي ايران" به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري سمپوزيوم آموزش مداوم دفتر منطقهاي سازمان جهاني بهداشت
1377.04.31 ـ .23602ت19919ه ـ 1377.05.4 ـ 285
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 4387 مورخ 7/4/1376 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي -مصوب 1370 ـ تصويب نمود :
برگزاري " سمپوزيوم آموزش مداوم دفتر منطقهاي سازمان جهاني بهداشت " به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
تشكيل كميتهاي به رياست استاندار، مركب از مديران كل مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه وبودجه استان در هر استان جهت بررسي ظرفيتهاي فيزيكي اداري موجود و درحال ساخت دستگاههاي اجرايي استاني بر اساسالگوي مصرف
1377.04.31 ـ .14257ت19666ه ـ 1377.05.6 ـ 285
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 10.2286ص-102.601 مورخ 13/2/1377 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود :
در هر استان كميتهاي به رياست استاندار، مركب از مديران كل مسكن وشهر سازي و امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه استان تشكيل شودوحداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي ظرفيتهاي فيزيكي اداري موجود و در حال ساخت دستگاههاي اجرايي استاني بر اساس الگوي مصرف مصوب اقدامنمايد.
امكانات حاصل از اين بررسي با اطلاع دستگاههاي اجرايي ذي ربط تعيين و جهت تغيير كاربري وانتقال حق استفاده بين دستگاههاي اجرايي مستند بر مفاد ماده(114) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ به هيأت وزيران پيشنهاد شود.
اجازه برگزاري دومين اجلاس گروه كاري پروژه ماهواره كوچك و پنجمين كنفرانس بين المللي كميته همكاريهاي چند جانبهكاربرد فن آوري فضا درآسيا و اقيانوسيه و نشست نمايندگان كشورهاي عضو پنجمين كنفرانس بين المللي مذكور
1377.04.31 ـ .28894ت19895هـ ـ 1377.05.6 ـ 285
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.14058 مورخ 3/4/1377 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي -مصوب 1370 ـ تصويب نمود :
برگزاري گردهماييهاي زير به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
1 ـ دومين اجلاس گروه كاري پروژه ماهواره كوچك چند منظوره
2 ـ پنجمين كنفرانس بين المللي كميته همكاريهاي چند جانبه در زمينه كاربرد فن آوري فضا در آسيا و اقيانوسيه.
3 ـ نشست نمايندگان كشورهاي عضو پنجمين كنفرانس بين المللي كميته همكاريهاي چند جانبه در زمينه كاربرد فن آوري فضا در آسيا و اقيانوسيه موضوع بند(2) نامه ياد شده به منظور برنامه ريزي.
اجازه عضويت سازمانهاي بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي با پرداخت حق عضويت از منابع داخلي خود در اتحاديه بينالمللي تأمين اجتماعي
1377.04.31 ـ .29504ت19878ه ـ 1377.05.7 ـ 286
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 12642 مورخ 11/11/1376 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (5)قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
سازمانهاي بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي ميتوانند با پرداخت حق عضويت از منابع داخلي خود، به عضويت اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعيدرآيند.
محسوب شدن خودروهاي موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مصاديق ماشين آلات و خودروهاياهدايي
1377.04.31 ـ .14969ت19877ه ـ 1377.05.7 ـ 287
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3084 مورخ 10/3/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (1)قانون مستثني شدن ماشين آلات، خوردوهاي اهدايي و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصولحقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو، ماشين آلات راهسازي و وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
خوردوهاي موضوع نامه شماره 3084 مورخ 10/3/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از مصاديق ماشين آلات وخوردوهاي اهدايي ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد و نود ميليون ريال به منظور تأمين هزينههاي ضروري و وزارت امور خارجه
1377.04.31 ـ .28981ت19088ه ـ 1377.05.10 ـ 278
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1377 بنا به پيشنهادسازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366-تصويب نمود:
مبلغ ششصد و نود ميليون (000ر000ر690) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورتأمين هزينههاي ضرروري در اختيار وزارت امور خارجه قرار ميگيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينههاي برگزاري مراسم روز كارمند (جشنواره شهيدرجايي) به سازمان امور اداري و استخدامي كشور
1377.05.04 ـ .26689ت19981ه ـ 1377.05.7 ـ 291
هيأت وزيران درجلسه مورخ 4/5/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تأييديه شماره 03.743س ـ 102.1201 مورخ 22/4/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهارص ميليون (000ر000ر400) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني شده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور تأمينهزينههاي برگزاري مراسم روز كارمند (جشنواره شهيد رجايي) در اختيار سازمان اموراداري و استخدامي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، به مصرف برسد.
اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي علمي و آموزشي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري شيلي بهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.05.04 ـ .29502ت19342ه ـ 1377.05.7 ـ 291
هيأت وزيران درجلسه مورخ 4/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.27076 مورخ 25/11/1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي -مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران وجمهوري شيلي در چارچوب متن پيوست اقدام نموده مراحل قانوني راتا تصويب نهايي آن پيگيري نمايد.
اجازه امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد وسرمايه بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت اردن
1377.05.04 ـ .29479ت18568هـ ـ 1377.05.7 ـ 294
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2228.70.17803 مورخ 28/5/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و دراجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم وانعقاد توافقهاي بين المللي -مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت "موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت اردن "در چارچوب متن پيوست اقدام كرده مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي (43) نفر در مشاغل تخصصي و فني پشتيباني در نهاد رياست جمهوري (دفتر هيأت دولت)
1377.05.04 ـ .29928ت19761هـ ـ 1377.05.10 ـ 311
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 142 مورخ 6/3/1377 دفتر هيأت دولت وتأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بهاستناد بند "الف" تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود:
استخدام رسمي وغير رسمي (43) نفر در مشاغل تخصصي و فني ـ پشتيباني در نهاد رياست جمهوري (دفتر هيأت دولت) با رعايت قوانين و مقررات مربوطمجاز است.
اصلاح تصويبنامه تعيين ضوابط ورود كالا از جمهوري تركمنستان براي عرضه دربازارچه مشترك مرزي باجگيران
1377.05.04 ـ .32221ت19856هـ ـ 1377.05.18 ـ 311
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 96121.1مورخ 8/11/1376 استانداري خراسان تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .50973ت 17443هـ مورخ 5/3/1376 در موارد زير اصلاح ميگردد:
1 ـ رقم مذكور در قسمت "الف" بند (1) به دو ميليون دلار افزايش مييابد.
2 ـ رقم مذكور در قسمت "ب" بند (1) به يك ميليون دلار افزايش مييابد.
3 ـ رقم مذكور در قسمت "ج" بند (1) به دو ميليون دلار افزايش مييابد.
4 ـ رقم مذكور در بند (2) به يك ميليون دلار كاهش مييابد.
اجازه فروش سه دانگ مشاع ازمالكيت پلاك 860 واقع در بخش 7 تبريز و شش دانگ يك بابت ساختمان با پلاك ثبتي 65 واقعدربخش 3 تهران و واريز درآمد حاصل به حساب درآمد عمومي كشور به وزارت فرهنگ و آموزش عالي (دانشگاه تبريز)
1377.05.04 ـ .19838ت18865هـ ـ 1377.05.19 ـ 311
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 51.4088.17321 مورخ 14/8/1376 وزارت فرهنگ وآموزش عالي و به استناد بند (ب) ماده(5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و آموزش عالي (دانشگاه تبريز) مجاز است نسبت به فروش سه دانگ مشاع از مالكيت پلاك (860) واقع در بخش (7) تبريز و شش دانگ يكباب ساختمان با پلاك ثبتي (65) فرعي از 3523 اصلي واقع در بخش (3) تهران اقدام كند و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل رديف 503116 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور جهت خريد اراضي و ايجاد ساختمانهاو تأسيسات لازم، در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي (دانشگاه تبريز) قرار گيرد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص چند قلم كالا و تمديدپروانههاي ورود موقت آنها (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.05.05 ـ .44428ت20268هـ ـ 1377.07.7 ـ 312
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص وموافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه د رجلسه مورخ 5/5/1377 به استناد تصويبتنامه شماره .64543ت18586هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست، بلامانع است.
فهرست موارد مطروحه در جلسه مورخ 5/5/1377 كميسيون موضوع تصويبنامه
شماره .64543 ت 18586 مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران
اجازه واردات انواع كود شيميايي، تا سقف سهميه ارز شناور تخصيص داده شده براي كود شيميايي موضوع جدول پيوستتصويبنامه تعيين ارز شناور كالاهاي اساسي، حساس و ضروري وزارتخانههاي بازرگاني جهاد سازندگي...به وزارت كشاورزي(تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.05.06 ـ .32493ت20055هـ ـ 1377.05.19 ـ 316
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي، بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64543ت18586هـ مورخ 15/6/1376 درجلسه مورخ 6/5/1377 ستاد يا شده، به عنوان تصميم هيأتوزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
به وزارت كشاوزري اجازه داده ميشود، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واردات انواع كود شيميايي، تا سقف سهميه ارز شناورتخصيص داده شده براي كود شيميايي، موضوع جدول پيوست مصوبه شماره 9455-.76م .ت 19421هـ مورخ 23/12/1376، اقدام نمايد.
اجازه برگزاري كنگره بين المللي بزرگداشت مرحوم پروفسور فلاطوري در دانشگاه اصفهان به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1377.05.07 ـ .26781ت19985هـ ـ 1377.05.10 ـ 317
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16.4006 مورخ 24/4/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي وبه استنادتبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "كنگره بين المللي بزرگداشت مرحوم پروفسور فلاطوري "در دانشگاه اصفهان، به روش پيش بيني شده در نامه يادشده مجاز است.
اجازه برگزاري سي ونهمين كنگره علمي سالانه و ششمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران و نمايشگاه بين الملليمواد و تجهيزات دندانپزشكي
1377.05.07 ـ .26511ت19983هـ ـ 1377.05.10 ـ 318
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3912 مورخ 16/4/1377 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي وبه استنادتبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سي و نهمين كنگره علمي سالانه وششمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران" وهمچنين "نمايشگاه بين المللي مواد و تجهيزات دندانپزشكي" توسط انجمن داندانپزشكي ايران، به روش پيش بيني نشده درنامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرائت و حفظ قرآن كريم ويژه دانشآموزان به وزارت آموزش و پرورش
1377.05.07 ـ .22916ت19909هـ ـ 1377.05.10 ـ 318
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 140.6807 مورخ 6/4/1377 وزارت آموزش و پرورش وبه استنادتبصره (3) ماده (1) قانوننحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرائت و حفظ قرآن كريم ويژه دانشآموزان " به روش پيش بيني شده درنامه ياد شده مجاز است.
اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو آتش نشاني به وزارت نفت
1377.05.07 ـ .26570ت19984ه ـ 1377.05.10 ـ 318
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1206-17.8 مورخ 12/4/1377 وزارت نفت و به استنادتبصره (14) ماده واحده قانونچگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود :
ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو آتش نشاني موضوع نامه ياد شده، بدون رعايت شرط سال ساخت وداشتن نمايندگي رسمي و با رعايت ساير مقرراتمربوط، مجاز است.
اجازه برگزاري اجلاس بين كشوري بررسي و توسعه شاخصهاي اساسي بهداشت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1377.05.07 ـ .26536ت19982هـ ـ 1377.05.10 ـ 319
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 5056 مورخ 20/4/1377 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي وبه استنادتبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اجلاس بين كشوري بررسي وتوسعه شاخصهاي اساسي بهداشت " به روش پيش بيني شده درنامه ياد شده مجاز است.
اجازه مشاركت به شركت گلوبال پاسيفيك مقيم جمهوري ايرلند به منظور توليد الياف اكريليك در شركت صنايع توليدي
1377.05.07 ـ .25791ت19965هـ ـ 1377.05.10 ـ 319
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.14631-1965 مورخ 20/4/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود :
به شركت Global Pacific LTD مقيم جمهوري ايرلند اجازه داده ميشودتا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و بارعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، به منظور توليد الياف اكريليك درشركت صنايع توليدي الياف بهار غرب به ميزان چهل و نه درصد(49%)شركت گلوبان پاسيفيك و پنجاه و يك درصد (51%) شركاي ايراني به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سرمايه گذاري شركت گلوبال پاسيفيك جمعاً به مبلغ شصت ميليون (000ر000ر60) دلار آمريكا به صورت زير به كشور وارد شود:
الف ـ بابت سهم سرمايه، معادل نه ميليون و هشتصد هزار (000ر800ر9) دلار آمريكا به صورت ماشين آلات وتجهيزات.
ب ـ به عنوان وام سهامدار به شركت مشترك، معادل پنجاه ميليون و دويست هزار (000ر200ر50) دلار آمريكا به صورت ماشين آلات و تجهيزات.
2 ـ نيازهاي ارزي شركت مشترك (شركت صنايع توليدي الياف بهار غرب) در دوره بهره برداري شامل ارز لازم براي بازپرداخت اصل و پرداخت سود تسهيلات،حقوق كارشناسان خارجي و سود سهام قابل انتقال شركت گلوبال پاسيفيك از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهداتارزي شركت مشترك تا حدي كه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهدبا تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
4 ـ شرايط مربوط به وام سهامدار خارجي وپرداخت هزينههاي مربوط، به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
لغو تصويبنامه واگذاري حق استفاده از قطعه زمين سي هكتاري واقع در منطقه سوهانك شميران، بخش 11 تهران متعلق بهوزارت فرهنگ و آموزش عالي (دانشگاه علامه طباطبايي)به نهاد رياست جمهوري
1377.05.07 ـ .23607ت20011هـ ـ 1377.05.10 ـ 320
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .72503ت 17708 هـ مورخ 12/11/1376 لغو ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 863 ميليون ريال جهت پرداخت خسارتهاي مردمي و انجام پروژههاي اشتغالزادر مناطق جنگزدهاستان ايلام به استانداري ايلام (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور )
1377.05.06 ـ .28879ت19993هـ ـ 1377.05.6 ـ 320
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه براساس اصل يكصد وبيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبنامه شماره .63819ت 18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 863 ميلوين ريال از محل اعتبارات منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودج سال 1377 كل كشور، در اختيار استانداري ايلام قرار ميگيرد، تابعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه سال 1377 كل كشور، در اختيار استانداري ايلام قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه استان ياد شده، جهت پرداخت خسارتهاي مردمي و انجام پروژههاي اشتغالزا در مناطق جنگزده استان برابر ضوابط هزينه گردد.
اجازه مشاركت به شركت سونيه دووال مقيم فرانسه و ايپكو مقيم جمهوري ايرلند درطرح توليد آبگرمكن گازي در شهرستاناصفهان
1377.05.07 ـ .25789ت19957هـ ـ 1377.05.10 ـ 321
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.14633 ـ 1962 مورخ 20/4/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب وحمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركتهاي Saunier Duval Eau Chaude Chauggage S.A مقيم فرانسه و Iran(Overseas)-(IPCOO)Paris Companyمقيم جمهوري ايرلنداجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران درطرح توليد آبگرمكن گازي ديواري درشهرستان اصفهان به ترتيب به نسبت چهل ودو و نيم درصد (42.5%) و هفت و نيم (7.5%) سرمايه گذاران خارجي وپنجاه درصد (50%) سرمايه گذاران خصوصي ايراني، به نحو زير مشاركت نمايند:
1 ـ سرمايه گذاري سرمايه گذاران خارجي جمعاً به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (000ر500ر1) دلار آمريكا به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ بابت سهم سرمايه معادل پانصد هزار(000ر500) دلار به صورت نقد، ماشين آلات و تجهيزات و دانش فني.
ب ـ به عنوان وام شركت سونيه دووال به شركت مشترك معادل يك ميليون (000ر000ر1) دلار به صورت نقد و قطعات منفصله.
2 ـ نيازهاي ارزي شركت مشترك (پلار-سونيه دووال) در دوره بهره برداري شامل ارز لازم براي باز پرداخت اصل و پرداخت سود تسهيلات و سود سهام قابلانتقال سرمايه گذاران خارجي از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك تا حدي كه نيازهاي ارزيياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3-در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامداران خارجي، طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
4 ـ شرايط مربوط به وام سهامدار خارجي و پرداخت هزينههاي مربوط، به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
اجازه برگزاري همايش بين المللي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران
1377.05.07 ـ .23222ت19906ه ـ 1377.05.10 ـ 322
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1069-17.8 مورخ 7/4/1377 وزارت نفت وبه استنادتبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمالنظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "همايش بين المللي سرمايه گذاري درصنعت پتروشيمي " توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، به روش پيش بيني شده در نامه يادشده مجازاست.
اجازه مشاركت به شركت والتون وير پاسيفيك مقيم اسپانيا در طرح توليد شير آلات صنعتي با شركت صنايع آذرآب
1377.05.07 ـ .26651ت19988ه ـ 1377.05.10 ـ 322
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.14635-1966 مورخ 20/4/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Walthon Weir Pacific S.A. مقيم اسپانيا اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و بارعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران د رطرح توليد شير آلات صنعتي با مشاركت شركت صنايع آذر آب به نسبت شصت و هفت درصد (67%)شركت صنايع آذرآب و سي و سه درصد 321(33%) شركت والتون وير پاسيفيك، به نحو زير مشاركت نمايند:
1 ـ سرمايه گذاري شركت والتون وير پاسيفيك جمعاً به مبلغ چهار ميليون و يكصد و هشتاد وسه هزار و پانصد (500ر183ر4) دلار آمريكا به ترتيب زير بهكشور وارد شود:
الف ـ بابت سهم سرمايه معادل دو ميليون و چهارصدو پنجاه و شش هزارو هفتصد (700ر456ر2) دلار بهصورت نقد، ماشين آلات و تجهيزات و دانش فني.
ب ـ به عنوان وام سهامدار به شركت مشترك، معادل يك ميليون و هفتصدو بيست و شش هزار و هشتصد (800ر726ر1) دلار به صورت ماشين آلات وتجهيزات و مواد اوليه.
به وام سهامدار سود تعلق نميگيرد و باز پرداخت وام از دوم بهره برداري به تدريج از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك صورت ميگيرد.
2 ـ نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهره برداري شامل ارز لازم براي باز پرداخت وام، حق ليسانس و سود سهام و قابل انتقال شركت والتون وير پاسيفيكاز محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك تا حدي كه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهد باتأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و درنتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي، طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
اصلاح تصويبنامه اجازه مشاركت به شركت تله كال مقيم تايوان درطرح توليد انواع پيچهاي مخصوص سرپلاستيكي نوار واسفنجهاي بسته بندي درشهر صنعتي گرمسار با شركت تهران بست (خصوصي)
1377.05.07 ـ .14489ت19748ه ـ 1377.05.10 ـ 323
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1027.21.6623 مورخ 21/2/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمود:
در سطر دوم بند (2) تصويبنامه شماره .997ت16544هـ مورخ 3/2/1375 عبارت "فرع وام " به عبارت "سود تسهيلات مالي " تغيير مييابد.
اصلاح تصويبنامه مشاركت شركت تراويس كيميكالز مقيم قبرس در طرح توليد مواد شيميايي ويژه مورد استفاده در صنايع نفتو گاز در شهرستان فيروزكوه با مشاركت سرمايه گذاران خصوصي ايراني
1377.05.07 ـ .29924ت19748ه ـ 1377.05.10 ـ 323
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1027.21.6623 مورخ 21/2/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .7118ت 211هـ مورخ 6/6/1373 به شرح زير اصلاح ميشود:
درسطر دوم و سطر آخر بند (2) عبارت "فرع وام " سود تسهيلات مالي "تتغيير مييابد و عبارت "(بهره)" از بند (5) تصويبنامه ياد شده حذف ميشود.
اجازه صدور خدمات حفاري جهت تشكيل شركت در كشور امارات متحده عربي به شركت ملي حفاري ايران
1377.05.07 ـ .24517ت19934ه ـ 1377.05.12 ـ 324
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1142-17.8 مورخ 14/4/1377 وزارت نفت و به استناد بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال1377 كل كشور، تصويب نمود:
شركت ملي حفاري ايران مجاز است براي صدور خدمات حفاري، نسبت به تشكيل شركت دركشور امارات متحده عربي با رعايت مفاد بند ياد شده، اقدام نمايد.
الحاق عبارتي در ماده (3) آيين نامه اجرايي پروانه گذر زيارتي
1377.05.07 ـ .29610ت20025ه ـ 1377.05.12 ـ 324
هيأت وزيران درجلسه مورخ 7/5/1377 تصويب نمود:
درماده (3) آييننامه اجرايي پروانه گذر زيارتي ـ موضوع تصويبنامه شماره 11014 مورخ 25/2/1363 ـ پس از عبارت "ازطريق" عبارت "و يا با معرفي" اضافهميشود.
تعيين آقاي محمد شريعتمداري ـ وزير بازرگاني به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور درمورد تصويب و تغييرات فهرستامتيازات مبادله شده تعرفهاي موضوع توافقهاي دوره دوم مذاكرات هيأت ايراني و هيأتهاي ساير كشورهاي عضو نظام جهانيترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه
1377.05.07 ـ .18418ت18463ه ـ 1377.05.27 ـ 325
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
آقاي محمد شريعتمداري ـ وزير بازرگاني ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تصويب و تغييرات فهرست امتيازات مبادله شده تعرفهاي، موضوعتوافقهاي دور دوم مذاكرات هيأت ايراني و هيأتهاي ساير كشورهاي عضو نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه، و يا امتيازات تعرفهايكالاهاي ديگري كه در مذاكرات دو جانبه يا چند جانبه مورد توافق قرار ميگيرد، تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رئيس جمهور در خصوص موضوع ياد شده در حيطه وظايف رييس جمهور و دولت اتخاذ ميشود درحكم تصميمات رييسجمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
اجازه انعقاد قراداد ادامه عمليات اجرايي ساختمان ترمينال مسافري و ساير امور مربوط به طرح فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) با بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي (شركت سهامي دي) (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.05.11 ـ .22904ت19556ه ـ 1377.05.11 ـ 325
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در امور مربوط ب اجراي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) كه بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .68660ت18855 هـ مورخ 27/8/1376، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زيربراي اجرا ابلاغ ميشود:
اجازه داده ميشود براي اجراي سريع طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و راه اندازي گام (فاز) اول طرح ياد شده، قرارداد ادامه عمليات اجراييساختمان ترمينال مسافري، پاركينگ طبقاتي، موتورخانه ترمينال مسافري اعم ازكارهاي ساختماني، تأسيسات مكانيكي، برقي، مخابراتي و تجهيزات مورد نيازآنها و همچنين ساختمان پلهاي ورودي و خروجي و كارهاي ساختماني كانال تأسيسات و گريدينگ و تكميل پاركينگ مقابل ترمينال و محوطه سازي محدودهساختمانهاي مذكور، جمعاً به مبلغ اوليه قرارداد بالغ بر دويست ميليارد (000ر000ر000ر200) و بر اساس نرخهاي فهارس بهاي پايه سال 1370 سازمان برنامهو بودجه و اعمال حاصلضرب ضرايب مشروح زير به قيمت مذكور و با مدت قرار داد شانزده (16) ماه شمسي و شاخص مبناي تعديل سه ماهه چهارم سال1373، با بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي (شركت سهامي دي) منعقد شود:
-ضريب قطعي تبديل قيمتهاي فهارس بهاي سال 1370 به قيمتهاي سه ماهه چهارم 1373 2.49
ـ ضريب منطقهاي 1.02
-ضريب هماهنگي كارهاي ابنيه و كارهاي تأسيساتي 1.02
ـ ضريب مديريت اجرا 1.02
-ضريب سرعت كار 1.20
-ضريب تجهيز و برچيدن كارگاه 1.04
-ضريب بالاسري 1.30
-ضريب پلوس 1.68
همچنين پرداخت مبلغ پنج درصد (5%) قيمت خريد اصل كالاها و تجهيزات وارداتي و قيمت حمل داخل و خارج جهت انجام كليه خدمات مربوط به خريدكالاها و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات موضوع قرار به پيمانكار بلامانع است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال به منظور خريد ساختمان و تجهيزات مورد نياز بنياد ايرانشناسي به نهاد رياستجمهوري -بنياد ايرانشناسي
1377.05.11 ـ .30577ت20012ه ـ 1377.05.12 ـ 326
هيأت وزيران درجلسه مورخ 11/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 909-33 مورخ 4/5/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور-مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورخريد ساختمان و تجهيزات مورد نياز بنياد ايرانشناسي در اختيار نهاد قانون رياست جمهوري ـ بنياد ايرانشناسي ـ قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور خريد سيستم خنك كننده سالن ورزشي جزيره خارك به اداره كلتربيت بدني استان بوشهر
1377.05.11 ـ .28227ت20013ه ـ 1377.05.12 ـ 327
هيأت وزيران درجلسه مورخ 11/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 765-33 مورخ 24/4/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور-مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصدميليون (000ر000ر300) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورخريد سيستم خنك كننده سالن ورزشي جزيره خارك در اختيار اداره كل تربيت بدني استان بوشهر قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجهاستان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه ترخيص قطعي كليه تجهيزات مربوط به طرح جامع اطلاع رساني هيأت دولت كه تا تاريخ 19/5/1377 وارد كشور شده يابعد از آن وارد ميشود با معافيت از پرداخت سود بازرگاني
1377.05.11 ـ .32504ت19955ه ـ 1377.05.19 ـ 328
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1377 بنا به پيشنهاد .15077هـ د.19955مورخ 11/5/1377 دفتر هيأت دولت و به استناد بند "ب" ماده (2) قانون امورگمركي -مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
ترخيص قطعي كليه تجهيزات مربوط به طرح جامع اطلاع رساني هيأت دولت به شماره طبقه بندي 10301201 كه تا تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه وارد كشور شدهيا بعد از آن وارد كشور ميشود، با معافيت از پرداخت سود بازرگاني اقالم مربوط مجاز است .
اجازه برگزاري اجلاس كارشناسي بين المللي به منظور فعال كردن شبكه مديريت مرتع و تثبيت شن در ايران به وزارت جهادسازندگي
1377.05.11 ـ .32504ت19955ه ـ 1377.05.18 ـ 328
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره .15266و مورخ 22/4/1377 وزارت جهادسازندگي وبه استنادتبصره (3) ماده (1) قانوننحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اجلاس كارشناسي بين المللي به منظور فعال كردن شبكه مديريت مرتع و تثبيت شن در ايران " به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه اشتغال به كار 62 نفر از تاريخ 23/4/1375 لغايت 31/6/1377 در شركت خدمات هوايي پيام
1377.05.11 ـ .35537ت20029ه ـ 1377.05.31
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 11/5/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.18997ت19089هـ مورخ 27/3/1377) و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي -مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
اشتغال به كار (62)نفر موضوع نامه شماره 100.8346 مورخ 30/2/1377 وزارت پست و تلگراف و تلفن از تاريخ 23/4/1375 لغايت 31/6/1377 درشركت خدمات هوايي پيام بارعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور برگزاري بيست و نهمين كنفرانس رياضي كشور به دانشگاه صنعتيامير كبير
1377.05.18 ـ .30813ت20048ه ـ 1377.05.22 ـ 331
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه به شماره 925-33 مورخ 4/5/1377 سازمان برنامه و بودجهو به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پنجاه ميليون (000ر000ر50) ريال از محل اعتبار رديف 503001"هزينههاي پيش بيني نشده " قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور برگزاريبيست و نهمين كنفرانس رياضي كشور، در اختيار دانشگاه صنعتي امير كبير قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
اعتبار ياد شده در اجراي مفاد بند (3) تصويبنامه شماره .18541ت19774هـ مورخ 26/3/1377 به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور وساير مقررات عمومي دولت قابل هزينه ميباشد.
معافيت اعتبارات اسنادي به مبلغ 300446.8 مارك آلمان ومبلغ 22375 دلار، گشايش شده توسط بانك ملي ايران، شعبهحسابهاي دولتي از پرداخت سود بازرگاني (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.05.19 ـ .30809ت20056هـ 1377.05.19 ـ 347
تصميم نماينده ويژه رييس جمهوربراي اجراي طرح ساختماني كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در امر خريد كالا و خدمات از خارج كشور درحد ضرورت، بااستفاده از معافيت پرداخت سود بازرگاني كه بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (3) تصويبنامه شماره.64185ت18571هـ مورخ 9/6/1376 و تصويبنامه شماره .69327ت18835هـ مورخ 12/8/1376، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاد شده است، بهشرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
اعتبارات اسنادي شماره 064.76703116به مبلغ 300446.8 مارك آلمان و شماره 064.767033130به مبلغ 22375 دلار، گشايش شده توسط بانك مليايران، شعبه حسابهاي دولتي، از پرداخت سود بازرگاني معافند.
تأمين اعتبار واختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال جهت تقويت بنيه دفاعي سال 1377 به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
1377.05.21 ـ .32402ت20088هـ ـ 1377.05.26 ـ 347
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1377 بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پيشنهاد شماره 04.763س102.2373 ـ مورخ10/5/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (9) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50)ريال از محل اعتبار رديف 503041 قانون ياد شده به شرح جدول پيوست تأمين شود و دراختيار وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد.
اتخاذ تصميماتي در خصوص سياستهاي مصوب ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
1377.05.21 ـ .35985ت20035هـ ـ 1377.06.3 ـ 348
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1377 درچهارچوب سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود.
دستگاه يا دستگاههاي مسؤول هر يك ازبندهاي زير مكلفند حسب مورد، نسبت به اجرا، تهيه گزارش، تهيه و ابلاغ دستورالعمل ودر صورت لزوم پيشنهاد لايحهيامقررات لازم به صورتي كه اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد، اقدام نمايد:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور اجراي فعاليتهاي جاري دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي آموزشهايفني و حرفهاي به نهاد رياست جمهوري ـ دبيرخانه شوراي عالي آموزشهاي كاربردي
1377.05.25 ـ .33172ت20092هـ ـ 1377.05.26 ـ 359
هيأت وزيران درجلسه مورخ 25/5/1377 بنا به پيشنهادرياست جمهوري و تأييديه شماره 1075-33 مورخ 14/5/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استنادماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور-مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظوراجراي فعاليتهاي جاري دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي آموزشهاي فني و حرفهاي، در اختيار نهاد رياست جمهوري ـ دبير خانه شوراي عالي آموزشهايكاربردي، به شماره طبقه بندي 101006 قرار گيرد تاپس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار واختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور اجراي برنامههاي ستاد ملي سال جهاني رياضيات به وزارت فرهنگو آموزش عالي
1377.05.25 ـ .32700ت20095هـ ـ 1377.05.26 ـ 359
هيأت وزيران درجلسه مورخ 25/5/1377 بنا به پيشنهادوزارت فرهنگ و و آموزش عالي و تأييديه شماره 1047-33 مورخ 13/5/1377 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور-مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ششصد ميليون (000ر000ر600) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،به منظوراجراي برنامههاي ستاد ملي سال جهاني رياضيات در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ مركز تحقيقات علمي به شماره طبقه بندي 113522 قرار گيرد.تابرابر مقررات مربوط هزينه شود.
اعتبار ياد شده د راجراي مفاد بند (3) تصويبنامه شماره .18541ت19774هـ مورخ 26/3/1377 به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور وساير مقررات عمومي دولت قابل هزينه ميباشد.
تأمين اعتبار واختصاص مبلغ دويست و پنجاه و نه ميليون و هفتصدو چهل و هفت هزار ريال بابت مابه التفاوت عيار چغندر قندمنطقه دزفول جهت تأديه كارخانه قند دزفول در ارتباط با مابه التفاوت يك درصد عيار چغندر قند به شركت سهامي خدماتبازرگاني
1377.05.28 ـ .34471ت20129هـ ـ 1377.06.2 ـ 360
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1119-33 مورخ 20/5/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور-مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه و نه ميليون و هفتصدو چهل و هفت هزار (000ر747ر259) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني)قانون بودجه سال 1377 كل كشور،بابت مابهالتفاوت عيار چغندر قند منطقه دزفول، جهت تأديه كارخانه قند دزفول در ارتباط با مابه التفاوت يك درصد عيارچغندر قند، در اختيار شركت سهامي خدمات بازرگاني (شركت سهامي قند و شكر كشور) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابرمقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينههاي ضروري برگزاري مراسم هفته دولت به نهاد رياستجمهوري
1377.05.28 ـ .36716ت20149هـ ـ 1377.06.4 ـ 360
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1293-33 مورخ 28/5/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور-مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورتأمين هزينههاي ضروري برگزاري مراسم هفته دولت، در اختيار نهاد رياست جمهوري و ساير مقررات عمومي دولت قابل هزينه است. اين تصويبنامه به منزلهمبادله موافقتنامه تلقي ميگردد.
لغو تصويبنامه ((حذف فصل دوم آيين نامه اعطاي نشانههاي دولتي وتعيين نحوه اعطاي نشانهاي مزبور)) و همچنينتصويبنامه الحاق متني به عنوان بند(7) به ماده (6) آيين نامه داخلي هيأت دولت
1377.05.28 ـ .48005ت20328هـ ـ 1377.07.22 ـ 363
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/5/1377 به استناد ماده (7) قانون وظايف و اختيارات رياست جمهوري -مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
تصويبنامههاي شماره .37279ت 201هـ مورخ 25/5/1373 و شماره .77859ت 19161هـ مورخ 19/11/1376 لغو ميگردند.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي جهت چندطرح مختلف به وزارت امور اقتصادي ودارايي
1377.06.01 ـ .36714ت20147هـ ـ 1377.06.4 ـ 367
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1377 به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي جهت چندطرح مختلف به وزارت امور اقتصادي ودارايي
1377.06.01 ـ .36715ت20148هـ ـ 1377.06.4 ـ 368
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1377 به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور تجهيز ساختمان جديد و خريد تجهيزات رايانهاي به سازمان اموراداري و استخدامي كشور
1377.06.01 ـ .37314ت20161هـ ـ 1377.06.9 ـ 368
هيأت وزيران درجلسه مورخ 1/6/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تأييدسازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشورتصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،به منظورتجهيز ساختمان جديد و خريد تجهيزات رايانهاي دراختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه،برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاهاو تمديدپروانههاي ورود موقت
1377.06.02 ـ .52547ت20435هـ ـ 1377.08.23 ـ 369
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص وموافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه درجلسه مورخ 2/6/1377 به استناد تصويبتنامه شماره .64543ت18586هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست، بلامانع است.
اجازه انعقاد قرارداد براي اجراي سريع طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) با شركت مهندسين مشاور آتك به وزارت راه وترابري (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1377.06.03 ـ .30025ت20057هـ ـ 1377.06.5 ـ 374
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درامور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) كه بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و استناد تصويبتنامه شماره.68660ت18855هـ مورخ 27/8/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زيربراي اجرا ابلاغميشود:
اجازه داده ميشود براي اجراي سريع طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) وراه اندازي گام (فاز )اول طرح ياد شده، قرارداد ادامه طراحي ترمينال مسافري،موتورخانه ترمينال مسافري، محوطه سازي اطراف آنها، همچنين ساختمانهاي جنبي و ساختمانهاي مربوط به تأسيسات زيربناي طبق شرح خدمات مندرج درپيوست شماره يك قرارداد و بالغ مقطوع حق الزحمه مشروح زير جمعاً به مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و دويست(200ر452ر200ر1) ريال و مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ قرارداد و طبق نحوه پرداخت مندرج در پيوست شماره چهار (پنج قسط) با شركت مهندسين مشاورآتك منعقد گردد:
1 ـ حق الزحمه كارهاي طراحي باقي مانده ترمينال مسافري، موتورخانه ترمينال مسافري و محوطه آنها (موضوع بندهاي 1،2و3 پيوست شماره يك قرارداد)،مقطوعاً ششصدو بيست و سه ميليون و سيصدو پنجاه هزار (000ر350ر623)ريال.
2 ـ حق الزحمه كارهاي طراحي باقي مانده ساختمانهاي جنبي (موضوع بندهاي 4و5 پيوست شماره يك قرارداد)،مقطوعاً دويست و هشتادو هشت ميليون وپانزده هزار (000ر015ر288)ريال.
3 ـ حق الزحمه كارهاي طراحي ساختمانهاي مربوط به تأسيسات زير بنايي (موضوع بند6 پيوست شماره يك قرارداد)،مقطوعاً يكصدو شصت ميليون و هشتادو هفت هزار و دويست (200ر087ر160)ريال.
4 ـ حق الزحمه تهيه برآورد قسمتي از ساختمانها(موضوع بند7 پيوست شماره يك قرارداد)،مقطوعاً چهل و پنج ميليون (000ر000ر45)ريال.
5 ـ حق الزحمه تبديل نقشههاي معماري، الكتريكال و مكانيكال ترمينال مسافري از مقياس 1.200 به مقياس 1.100 (موضوع بند8 پيوست شماره يكقرارداد)،مقطوعاً هشتادو چهار ميليون (000ر000ر84)ريال.
ضمناً كليه كسور قانوني مطابق مقررات طرحهاي عمراني بوده (3.6%) از كليه صورتحسابهاي مهندس مشاور به عنوان سهم بيمه مشاور كسر و الباقي كسورمربوط به سازمان تأمين اجتماعي از طرف كارفرما پرداخت خواهد شد.
اصلاح رديفهاي (1) و (3) جدول پيوست تصويبنامه در خصوص تعيين ارز شناور كالاهاي اساسي، حساس و ضروريوزارتخانههاي بازرگاني، جهاد سازندگي، صنايع، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشاورزي و نفت (تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور)
1377.06.03 ـ .39009ت20174ه ـ 1377.06.15
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و استناد تصويبتنامه شماره.64545ت18583هـ
مورخ 15/6/1376،در جلسه مورخ 3/6/1377 ستاد يادشده ،به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زيرجهت اجرا ابلاغ ميشود:
پيرو مصوبه شماره 9455-.76م.ت19421هـ مورخ 23/12/1376، مقدار 20 هزار تن و 41.5 هزار تن به ترتيب به سرجمع رديفهاي (1) و (3) مقادير كسريواردات برنج و روغن نباتي (براي تأمين كالاهاي كالابرگ كارگري) جدول پيوست مربوط به ارز شناور كالاهاي اساسي، حساس و ضروري وزارت بازرگانياضافه ميشود.
مقادير ارزي كالاهاي مذكور قبلاً در جدول ياد شده پيش بيني شده است .
تعيين آقاي محمد علي نجفي ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهورجهت اعمال هيأت وزيران مندرج در بند "ج" تبصره (13)قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.06.08 ـ .39647ت19865هـ ـ 1377.06.17 ـ 383
هيأت وزيران درجلسه مورخ 8/6/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
آقاي محمد علي نجفي ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت وزيران مندرجدر بند ج تبصره 13 قانون بودجه سال 1377 كل كشور تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور درخصوص موضوع ياد شده درحيطه وظايف رييس جمهور و هيأت دولت اتخاذ ميشود، د رحكم تصميماترييس جمهور وهيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل ابلاغ خواهد بود.
اجازه واگذاري استفاده از ساختمان فعلي استانداري گيلان و ساختمان سه طبقه واقع در محوطه استانداري مزبور و قسمتي اززمين و محوطه فعلي استانداري واقع در بخش دورشت به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گيلان
1377.06.09 ـ .23419ت19554ك ـ 1377.07.7 ـ 388
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 9/6/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .29303ت19755هـ مورخ 7/5/1377)، بنا به پيشنهاد شماره 1.628 مورخ 17/1/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (114) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
وزارت كشور مجاز است حق استفاده از ساختمان فعلي استانداري گيلان وساختمان سه طبقه واقع در محوطه استانداري مزبور و 2500 متر مربع از 5000 مترمربع زمين و محوطه فعلي استانداري به پلاك ثبتي شماره يك -يك قطعه اول تفكيكي مجزي شده از شماره يك واقع در بخش دو رشت را مطابق كروكيپيوست به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گيلان )واگذار نمايد.
انجام جابجايي اعتبارات سال 1377 طرحهاي عمراني موضوع بند "ج" تبصره (18)قانون بودجه سال 1377 كل كشور (تصميمويژه رييس جمهور)
1377.06.09 ـ .35992ت20156هـ ـ 1377.06.9 ـ 390
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درمورد انجام جابجايي اعتبارات سال 1377 طرحهاي عمراني موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1377 كلكشور، كه بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و استناد بند (1) تصويبتنامه شماره.21469ت19888 هـ مورخ10/5/1377، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح جدول زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي براي شركتتوسعه نيشكر و صنايع جانبي وابسته به وزارت كشاورزي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
1377.06.11 ـ .39412ت20187ه ـ 1377.06.16 ـ 391
هيأت وزيران درجلسه مورخ 11/6/1377 به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اجازه برگزاري هفتمين كنفرانس بين المللي سالانه مهندسي برق ايران به وزارت پست و تلگراف و تلفن
1377.06.11 ـ .35500ت20142هـ ـ 1377.06.16 ـ 391
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.23141 مورخ 26/5/1377 وزارت پست وتلگراف و تلفن و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي -مصوب 1370 ـ تصويب نمود :
برگزاري "هفتمين كنفرانس بين المللي سالانه مهندسي برق ايران" به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي و يك ميلياردو دويست و دوميليون و چهل هزار ريال بابت سود سه ماهه دوم اوراق مشاركتخريداري شده توسط مردم در سال 1376 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1377.06.11 ـ .37571ت20170ه ـ 1377.06.16 ـ 392
هيأت وزيران درجلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1267-33 مورخ 1/6/1377 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 -تصويب نمود:
مبلغ سي و يك ميلياردو دويست و دوميليون و چهل هزار (000ر040ر202ر31) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني)قانون بودجه سال 1377 كل كشور،بابت تأمين سود سه ماهه دوم اوراق مشاركت خريداري شده توسط مردم در سال 1376 موضوع بند (هـ) تبصره (16) قانونبودجه سال 1376 كل كشور، (رديف 601005) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت شود.
اجازه ترخيص يكدستگاه خودرو تانكر آبپاش اهدايي موضوع نامه وزارت كشور
1377.06.11 ـ .33937ت20121هـ ـ 1377.06.16 ـ 393
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره ب 2007.31.مورخ 17/5/1377 وزارت كشور و به استناد تبصره (14) قانون چگونگيمحاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو وماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل وقطعات آنها -مصوب 1371 ـ تصويبنمود:
ترخيص يك دستگاه خودروتانكر آبپاش اهدايي موضوع نامه ياد شده، بدون رعايت شرط سال ساخت وداشتن نمايندگي رسمي و با رعايت ساير مقرراتمربوط مجاز است.
اجازه مشاركت به شركت هربرت مقيم آلمان درشركت صنايع توليدي تاير ماشين (سهامي خاص) به منظور ساخت انواع پرسوقالب براي صنايع لاستيك سازي
1377.06.11 ـ .33939ت20122هـ ـ 1377.06.16 ـ 393
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.19349-2444 مورخ 18/5/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب وحمايت سرمايههاي خارجي وبه استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي -مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Herbert Reifenbaumaschinen GMBH and Co.KG مقيم آلمان اجازه داده ميشود تابر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي وآييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به منظور ساخت انواع پرس و قالب براي صنايع لاستيك سازي در شركت صنايعتوليدي تايرماشين (سهامي خاص) به نسبت چهل درصد (40%) شركت هربرت و شصت درصد(60%) شركاي ايراني، به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايه شركت هربرت به مبلغ ششصدو چهل و چهار هزار (000ر644)مارك آلمان به صورت ماشين آلات و تجهيزات وارد شود.
2 ـ نيازهاي ارزي مربوط به سود سهام قابل انتقال شركت هربرت از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك (شركت صنايع توليدي تاير ماشين)تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك تا حدي كه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايه گذاري وكمكهاي اقتصادي و فني ايرانابطال خواهد شد.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني ويا اعمال شدهازسوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد،الزام به صادرات براي آنسال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي، طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
اجازه برگزاري سمينار پيشگيري و كنترل هاري توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دفتر نمايندگيسازمان بهداشت جهاني
1377.06.11 ـ .32693ت20093ه ـ 1377.06.16 ـ 394
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 6486 مورخ 15/5/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وبه استنادتبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سمينار پيشگيري و كنترل هاري" توسط وزارت ياد شده با همكاري دفتر نمايندگي سازمان بهداشت جهاني،
به روش پيش بيني شده درنامه ياد شده مجاز است.
اجازه مشاركت به شركت برلوخر مقيم آلمان در شركت همپار (سهامي خاص) به منظور توليد پايداركنندههاي پي .وي .سي
1377.06.11 ـ .33209ت20113هـ ـ 1377.06.16 ـ 394
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.19353-2446 مورخ 18/5/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي -مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Baerlicher Gmbh مقيم آلمان اجازه داده ميشود تابر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليهقوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به منظور توليد پايدار كنندههاي پي .وي. سي در شركتهمپار 0سهامي خاص) به نسبت چهل درصد (40%) شركتبولوخر و شصت درصد (60%) شركاي ايراني، به نحو زير مشاركت نمايد:
-1 سهم سرمايه شركت بولوخر جمعاً به مبلغ يك ميليون وسيصدو هفتادو نه هزار (000ر379ر1) مارك آلمان به صورت زير به كشور وارد شود:
الف ـ معادل يك ميليون و يكصدو بيست و نه هزار (000ر129ر1) مارك، به صورت ماشين آلات، تجهيزات وقطعات.
ب ـ معادل دويست و پنجاه هزار (000ر250) مارك، به صورت دانش فني.
2 ـ درازاي ارايه دانش فني روز و استفاده از نام تجاري، حق دانش فني بر مبناي فروش خالص پس از كسر بهاي مواد اوليه وارداتي به ترتيب زير به شركتبولوخر قابل پرداخت خواهد بود:
ـ معادل پنج درصد (5%) براي پنج (5) اول بهره برداري
ـ معادل دو و نيم درصد (2.5%) براي پنج (5) سال دوم بهره برداري.
3 ـ نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهره برداري شامل ارز لازم براي پرداخت حق دانش فني وسود سهام قابل انتقال شركت بولوخر از محل ارز حاصل ازصادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك تا حدي كه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
4 ـ درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه درنتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي ، طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
تعيين رييس مركز امور مشاركت زنان به عنوان عضوكيمسيونهاي امور اجتماعي و فرهنگي هيأت دولت
1377.06.11 ـ .33180ت20112هـ ـ 1377.06.16
هيأت وزيران د رجلسه مورخ 11/6/1377 تصويب نمود:
رييس مركز امور مشاركت زنان، به عنوان عضو كميسيونهاي امور اجتماعي و فرهنگي هيأت دولت ـ موضوع تصويبنامههاي شماره .19051ت19089هـ مورخ27/3/1377 و شماره .65308ت18609 هـ مورخ 25/6/1376 -تعيين ميشود.
اجازه امضاي موافقنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با هركدام از دولتهاي ژاپن،ايتاليا، اسپانيا، فنلاند، سوئد، يونان، روماني، كره شمالي، جمهوري فدرال يوگسلاوي، جمهوري چك، تونس و سودان بهوزارت امور اقتصادي و دارايي
1377.06.11 ـ .13199ت19262هـ ـ 1377.06.16
هيأت وزيران درجلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 5834.21.39159 مورخ 18/11/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي -مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با هركدام از دولتهاي ژاپن، ايتاليا، اسپانيا، فنلاند، سوئد، يونان، روماني، كره شمالي، جمهوري فدرال يوگسلاوي، جمهوري چك ،تونس و سودان در چارچوب متنپيوست اقدام كرده مراحل قانون را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه ترخيص يك دستگاه خودروي بنز سواري موضوع نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي
1377.06.11 ـ .14600ت20199هـ ـ 1377.06.16 ـ 403
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2050.51.2847 مورخ 9/3/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (14)قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو وماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه خودرو بنز سواري موضوع نامه ياد شده، بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي در ايران با رعايت ساير مقررات مجازاست.
اقاله معامله مربوط به خريد دو قطعه زمين در حوزه ثبتي شهرستان قم واقدام نسبت به تصحيح نام خريدار در سند مالكيتاراضي مذكور به نام خريداران حقيقي توسط سازمان نهضت سواد آموزي
1377.06.11 ـ .21467ت19887هـ ـ 1377.06.16 ـ 405
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 642.51.7119 مورخ 4/3/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي به استناد اصل يكصدو سيو هشتم قانون اساسي با توجه به مواد (199) و (200) قانون مدني، تصويب نمود:
سازمان نهضت سواد آموزي با اقاله معامله مربوط به خريد قطعه زمين پلاك ثبتي 49624 و 5470 حوزه ثبتي شهرستان قم، اقدامات لازم را نسبت به تصحيحنام خريدار در سند مالكيت ياد شده به نام خريداران حقيقي آن انجام دهد.
اجازه ورود وترخيص پنجاه و شش دستگاه خودرو به وزارت امور اقتصادي ودارايي بدون رعايت شرط سال ساخت وداشتننمايندگي رسمي در ايران
1377.06.11 ـ .24927ت20200هـ ـ 1377.06.16 ـ 405
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2303 مورخ 18/4/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي به استناد تبصره (14) قانونچگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب1371 ـ تصويبت نمود:
ورود و ترخيص پنجاه و شش دستگاه خودرو موضوع نامه ياد شده، بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي در ايران، ب رعايت ساير مقرراتمجاز است .
اجازه تأسيس تجاري در كشور مالزي به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
1377.06.11 ـ .39651ت19942هـ ـ 1377.06.17 ـ 414
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.140.17 مورخ 13/4/1377 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد بند (هـ)تبصره (2) قانون بودجه سال 1377 كل كشور تصويب نمود:
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است با رعايت مفاد بند ياد شده، نسبت به تأسيس شركت تجاري در كشور مالزي اقدام نمايند.
اين متن جانشين تصويبنامه شماره .24679ت339 مورخ 21/7/1371 ميشود.
اجازه تأسيس شركت تجاري در كشور قبرس به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
1377.06.11 ـ .39652ت19942هـ ـ 1377.06.17 ـ 415
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.140.17 مورخ 13/4/1377 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد بند (هـ)تبصره (2) قانون بودجه سال 1377 كل كشور تصويب نمود:
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است با رعايت مفاد بند ياد شده، نسبت به تأسيس شركت تجاري در كشور قبرس اقدام نمايند.
اين متن جانشين رديف 21 فهرست پيوست تصويبنامه شماره .24467 ت 329هـ مورخ 19/7/1371 ميشود .
اجازه تأسيس شركت تجاري در كشور امارات متحده عربي (دبي) به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
1377.06.11 ـ .24877ت19942هـ ـ 1377.06.17 ـ 415
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.140.17 مورخ 13/4/1377 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد بند (هـ)تبصره (2) قانون بودجه سال 1377 كل كشور تصويب نمود:
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است با رعايت مفاد بند ياد شده، نسبت به تأسيس شركت تجاري در كشور امارات متحده عرب (دبي ) اقدامنمايند.
اين متن جانشين تصويبنامه شماره .2084ت16638هـ مورخ 16/3/1375 ميشود.
لغو رديف 32 فهرست پيوست تصويبنامه موظف بودن دستگاههاي اجرايي نسبت به اجراي مراحل و تشريفات خروج ازعضويت سازمان و مجمع بين المللي و لغو تصويبنامه راجع به پرداخت سهميه و حق عضويت و بخشي از بدهيهاي معوق دولتجمهوري اسلامي ايران
1377.06.11 ـ .20863ت19669هـ ـ 1377.06.26 ـ 415
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 11427.1.61 مورخ 12/2/1377 وزارت كشور تصويب نمود:
رديف (32) فهرست پيوست تصويبنامه شماره .68594ت18652هـ مورخ 4/8/1376 لغو ميشود و مشاره رديفهاي بعدي به ترتيب تغيير مييابد.
اجازه امضاي موقت كنوانسيون ايمني مواد شيميايي در محيط زيست به وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محيط زيست
1377.06.11 ـ .40737ت20189هـ ـ 1377.06.22 ـ 419
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1-23 مورخ 11/6/1377 سازمان حفاظت محيط زيست و در اجراي ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محيط زيست مجازند نسبت به امضايموقت "كنوانسيون ايمني موادشيميايي د رمحيط زيست" اقدام كرده، مراحل قانوني را تاتصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه مشاركت به شركت ساموولو مقيم آلمان در طرح توليد شيرهاي توپي با شركت صنايع تجهيزات نفت و شركت تعاونيچند منظوره ايثارگران صنعت نفت و گاز
1377.06.11 ـ .43743ت30123هـ ـ 1377.07.4 ـ 420
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.19351-2445 مورخ 18/5/1377 وزارتامور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي وبه استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Samovalve Gmbh مقيم آلمان اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليهقوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد شيرهاي توپي بامشاركت شركت صنايع تجهيزات نفت، به نسبت چهل و نه درصد (49%) شركتساموولو، بيست و شش درصد (26%) شركت صنايع تجهيزات نفت و بيست و پنج درصد (25%) شركت تعاوني چند منظوره ايثارگران صنعت نفت و گاز، بهنحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايه شركت ساموولو به بملغ يك ميليون و نهصد شصت هزار (000ر960ر1) دلار آمريكا به صورت زير به كشور وارد شود:
الف ـ معادل يك ميليون و دويست و چهل و يك هزار و هفتصدو پنجاه (750ر241ر1) دلار، به صورت ماشين آلات و تجهيزات.
ب ـ معادل هفتصدو هجده هزارو دويست و پنجاه (250ر718) دلار، به صورت دانش فني .
2 ـ از مورد نياز شركت مشترك در دوره بهره برداري براي پرداخت حقوق كارشناسان خارجي و سود سهام قابل انتقال شركت ساموولو از محل ارز حاصل ازصادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك تا حدي كه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي، طبق قانون جلب وحمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
تعيين آقايان محمد شهاب گنابادي، اسكندر كريميان و بهروز خواجوي به اعضاي شوراي عالي فني موضوع ماده واحده لايحهقانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور مصوب 1358
1377.06.15 ـ .29476ت20023هـ ـ 1377.06.17 ـ 422
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 102.69 مورخ 1/9/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده واحده لايحه قانوني راجعبه اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
آقايان محمد شهاب گنابادي، اسكندر كريميان و بهروز خواجوي به عنوان اعضاي شوراي عالي فني موضوع ماده واحده ياد شده تعيين ميشوند.
اين متن جانشين تصويبنامه شماره .16359ت19541هـ مورخ 9/4/1377 ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميلياردو پانصد ميليون ريال به منظور تكميل باند و تعمين تجهيزات ناوبري فرودگاه سراوان بهوزارت راه و ترابري ـ اداره كل ساخت بنادر و فرودگاهها
1377.06.15 ـ .38512ت20195هـ ـ 1377.06.16 ـ 423
هيأت وزيران درجلسه مورخ 15/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 33.1287-102.2517سازمان برنامه و بودجه و بخ استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 -تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كلكشور،به منظور تكميل باند و تأمين تجهيزات ناوبري فرودگاه سراوان در اختيار وزارت راه و ترابري ـ اداره كل ساخت بنادر و فرودگاهها ـ قرارگيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه،برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميلياردو هفتصد ميليون ريال به منظور خريد ساخت و تجهيز ساختمان اداري به سازمانمطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
1377.06.15 ـ .38439ت20192هـ ـ 1377.06.16 ـ 423
هيأت وزيران درجلسه مورخ 15/6/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره 03.4374 ش 102.2413 مورخ 1/6/1377سازمانبرنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366-تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و هفتصد ميليون (000ر000ر700ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كلكشور،به منظور خريد، ساخت و تجهيز ساختمان اداري در اختيار سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت) قرارگيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و بيست و نه ميليارد ريال جهت اجراي چند طرح مختلف به وزارت دفاع و پشتيبانينيروهاي مسلح
1377.06.15 ـ .38019ت20183هـ ـ 1377.06.16 ـ 424
هيأت وزيران درجلسه مورخ 15/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 04.1008 س ـ 102.2153 مورخ 4/6/1377 سازمان برنامه و بودجه و تأييد ستاد كلنيروهاي مسلح به استناد بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1377 كل كشورتصويب نمود:
مبلغ دويست و بيست ونه ميليارد (000ر000ر000ر229) ريال از محل اعتبار رديف 503042 قانون بودجه سال 1377 كل كشور،به شرح جدول پيوست، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد. واگذاري اعتبارات ياد شده منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار درمقاطع زماني لازم ميباشد.
تعديل اعتبار لازم موضوع تصميم نامه شماره 19883.24976 مورخ 23/4/1377 هيأت وزيران به هنگام مبادله موافقتنامه مربوط مشخص و اعمال ميشود.
اصلاح تصويبنامه درخصوص اجازه مشاركت به شركت (TRI)مقيم مالزي درطرح ايجاد وبهره برداري از شبكه تلفن همراهاصفهان با شركت مخابراتي اصفهان
1377.06.15 ـ .39648ت20190هـ ـ 1377.06.17
هيأت وزيران درجلسه مورخ 15/6/1377 تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره .69813ت 18749هـ مورخ 17/9/1376، عبارت "و(51%) شركت مخابرات اصفهان" به عبارت "(49%) شركت مخابرات اصفهان و(2%) شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران" تغيير مييابد.
اجازه اشتغال به كار يك نفر در سازمان امور اداري واستخدامي كشوربه مدت يك سال
1377.06.15 ـ .40003ت20207ك ـ 1377.07.7 ـ 425
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت د رجلسه مورخ 15/6/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه .18997ت19089هـ مورخ 27/3/1377) و به استنادماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
اشتغال به كار فرد موضوع نامه شماره 11.3787 مورخ 11/6/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور از تاريخ 15/6/1377 به مدت يكسال در سازمانامور اداري و استخدامي كشور با رعايت مقررات مربوط مجاز است .
ورود وترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت
1377.06.16 ـ .52412ت20427هـ ـ 1377.08.20
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 16/6/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت، به شرح فهرست پيوست بلامانع است .
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد ميليون ريال به منظور تجهيز كتابخانه جديد حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي(ره) به كتابخانه مذكور
1377.06.22 ـ .40079ت20224هـ ـ 1377.06.23 ـ 421
هيأت وزيران درجلسه مورخ 22/6/1377 بنا به پيشنهاد كتابخانه حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي (ره) و تأييديه شماره 04.4859 ش ـ 102.1791مورخ 11/6/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 -تصويب نمود:
مبلغ هشتصدميليون (000ر000ر800) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال1377 كل كشور،به منظور تجهيز كتابخانه جديد حضرت ايت الله العظمي مرعشي نجفي (ره) در اختيار كتابخانه ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه ،برابر مقررات مربوط هزينه شود.
الحاق متني به عنوان بند (5) به مندرجات ذيل يادداشت فصل 72 جدول مقررات صادرات و واردات موضوع پيوستتصويبنامه جداول سود بازرگاني و شرايط ورود و صدور كالاهاي وارداتي و صادراتي تنظيم شده بر اساس سيستم هماهنگ شدهتوصيف و كدگذاري كالا
1377.06.22 ـ .42672ت20231هـ ـ 1377.06.30
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1377 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويبنمود:
متن زير به عنوان بند (5) به مندرجات ذيل يادداشت فصل (72) جدول مقررات صادرات و واردات ـ موضوع پيوست تصويبنامه شماره .74510ت19056هـمورخ 9/10/1376 ـ افزوده ميشود:
5 ـ "ورود فولاد فقط با موافقت وزارت معادن و فلزات مجاز است"
اجازه برگزاري گردهمايي اتحاديه بين المللي راه آهنها (UIC) موضوع نامه وزارت راه و ترابري
1377.06.22 ـ . ـ 1377.06.29
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 8388.11 بنا به پيشنهاد شماره 8388.11 مورخ 14/6/1377 وزارت راه و ترابري و به استنادتبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري گردهمايي اتحاديه بين المللي راه آهنها (uic) به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
بلامانع بودن استفاده وزير نفت از هواپيماي اختصاصي براي مسافرت به كشور كويت
1377.06.22 ـ .42094ت20232هـ ـ 1377.06.29
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1377 به استناد بند "د" تبصره (13) قانون سال 1377 كل كشور، تصويب نمود: استفاده از هواپيماي اختصاصي برايمسافرت وزير نفت به كشور كويت كه مطابق برنامه زمان بندي شده انجام ميشود، بلامانع است.
اجازه اشتغال به كار افراد در دستگاههاي دولتي مختلف
1377.06.22 ـ .47356ت19989ك ـ 1377.07.20 ـ 430
اكثريت وزراي عضوكميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 22/6/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.18997ت19089هـ مورخ 27/3/1377) و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است .
تأمين اعتبار واختصاص مبلغ ده ميليون ريال به منظور خريد كتاب و نرم افزارهاي رايانهاي مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاهمك گيل (شعبه تهران) به دانشگاه تهران
1377.06.25 ـ .40498ت20227هـ ـ 1377.06.29
هيأت وزيران درجلسه مورخ 25/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1431-33 مورخ 15/6/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ده ميليون (000ر000ر10) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده )قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور خريد كتاب ونرم افزارهاي رايانهاي مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل (شعبه تهران) در اختيار دانشگاه تهران قرارگيرد تا برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور بازسازي و تجهيز سالن اجتماعات دانشكده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبايي به دانشگاه مذكور
1377.06.25 ـ .39722ت20217هـ ـ 1377.06.29
هيأت وزيران درجلسه مورخ 25/6/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره 01.4889ش102.2052 ـ مورخ 11/6/1377سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (000ر000ر300) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظوربازسازي و تجهيز سالن اجتماعات دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اختيار دانشگاه يا شده (رديف 118500) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارميليارد ريال جهت طرحهاي اشتغال زايي استان كردستان به سازمان برنامه و بودجه استانمذكور
1377.06.29 ـ .42542ت20249هـ ـ 1377.06.30
هيأت وزيران درجلسه مورخ 29/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1549-33 مورخ 24/6/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهار ميليارد (000ر000ر000ر4) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، جهتطرحهاي اشتغالزايي استان كردستان در اختيار سازمان برنامه و بودجه استان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذي ربط، برابرمقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار واختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور مشاركت دولت در بازسازي كتابخانه وزيري يزد به سازمان برنامه وبودجه استان يزد
1377.06.29 ـ .41139ت20240هـ ـ 1377.06.30
هيأت وزيران درجلسه مورخ 29/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 04.4933ش ـ 102.1625 مورخ 14/6/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (000ر000ر200) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه جاري ، به منظور مشاركتدولت در بازسازي كتابخانه وزيري يزد تأمين شود و در اختيار سازمان برنامه و بودجه استان يزد قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با استانداري يزد، برابرمقررات مربوط هزينه شود.
اجازه استملاك شش دانگ پلاك ثبتي 76 مكرر واقع در اراضي دره قشلاق شميران بخش 11 تهران در بزرگراه آفريقا جهت دفترسفارت لهستان
1377.06.29 ـ .45726ت19516هـ ـ 1377.07.13 ـ 433
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3.10596-730.901 مورخ 25/12/1376 وزارت امور خارجه و در اجراي ماده (5) آييننامهاستملاك اتباع بيگانه ـ مصوب 1328 ـ تصويب نمود:
استملاك ششدانگ پلاك ثبتي 76 مكرر فرعي از 3467 اصلي واقع در اراضي دره قشلاق شميران بخش 11 تهران به مساحت 5399 مترو 46 دسي متر بهنشاني بزرگراه آفريقا خيابان پيروز نبش خيابان مينا پلاك 3-1 جهت دفتر سفارت لهستان به شرط عمل متقابل بلامانع است .
به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود اقدامات لازم را در اين زمينه معمول دارد.
اجازه واگذاري حق استفاده از املاك پلاك ثبتي (4) فرعي از (35)اصلي قريه سراب ماران واقع در بخش (9) كرمانشاه و(17)فرعي از (38) اصلي قريه دهلر واقع در بخش (9) كرمانشاه به وزارت كشور
1377.06.30 ـ .25541ت19481ك ـ 1377.07.29 ـ 433
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 30/6/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.29303ت19755 هـ مورخ 7/5/1377)، بنا به پيشنهاد شماره 5614 ـ 4150340.12 مورخ 23/12/1376 وزارت كشاورزي و به استناد ماده(114) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
وزارت كشاورزي مجاز است حق استفاده از املاك موضوع پلاكهاي ثبتي (4) فرعي از (35) اصلي قريه سراب ماران واقع در بخش (9) كرمانشاه و (17) فرعياز (38) اصلي قريه دهلر واقع در بخش (9) كرمانشاه را به وزارت كشور (استانداري كرمانشاه )واگذار نمايد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و تمديد پروانههاي ورود موقت
1377.06.30 ـ .53778ت20463هـ ـ 1377.08.25 ـ 433
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 30/6/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543ت18586هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاهاو همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
اجازه برگزاري هشتمين اجلاس مجتمع عمومي و بيست و سومين جلسه كميته مديريت (APT) به وزارت پست و تلگراف وتلفن
1377.07.01 ـ .42685 ت 20254 هـ 1377.07.11 ـ 113
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.27977 مورخ 23/6/1377 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 -تصويب نمود :
برگزاري هشتمين اجلاس مجمع عمومي و بيست و سومين جلسه كميته مديريت (APT)،به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است .
لغو تصويب نامه اجازه انتقال شش دانگ يك قطعه زمين واقع در بخش دوازده تهران از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بهسازمان اتكا
1377.07.06 ـ .32337 ت 19093 ك ـ 1377.08.06 ـ 113
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 6/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 7709.51.34911 مورخ 7/10/1376 وزارت امور داراييو موافقت شماره 100.133.4082.75 مورخ 12/5/1377 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .29303ت 19755 هـ مورخ 7/5/1377 )تصويب نمودند:
تصويب نامه شماره .20995ت 198 هـ مورخ 14/5/1371 لغو ميگردد.
توزيع تعداد (551) دستگاه خودرو بين دستگاههاي اجرايي
1377.07.08 ـ .43607 ت 20296 هـ 1377.07.13 ـ 114
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت وزيران مندرج در بند (ج) تبصره (13)قانون بودجه سال 1377 كل كشور ،كه بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 39647 .ت 19865 هـ مورخ 17/6/1377 به عنوان تصميم هيأتوزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
تعداد پانصد و پنجاه و يك (551) دستگاه خودرو به شرح جدول پيوست( ) بين دستگاههاي اجرايي توزيع ميشود.
تغيير دستگاه اجرايي پروژههاي مربوط به طرح تأمين آب آشاميدني مجتمعهاي روستايي از وزارت جهاد سازندگي به شركتهايآب و فاضلاب روستايي استانهاي ذي ربط
1377.07.08 ـ .43523 ت 20271 هـ 1377.07.13 ـ 114
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژه هايي از طرحهاي عمراني ملي موضوع بند (الف) تبصره (24) قانون بودجه سال1377 كل كشور، كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (2)تصويب نامه شماره 21469 .ت 19888 هـمورخ 10/5/1377 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي پروژههاي مربوط به طرح تأمين آب آشاميدني مجتمعهاي روستايي به شماره طبقهبندي 30703203 به شرح جدول پيوست ( ) از وزارت جهادسازندگي به شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانهاي ذي ربط تغيير مييابد.
تغيير دستگاه اجرايي طرحهاي تحقيقات شيلات و آبزيان و مطالعات جامع توسعه شيلات از وزارت جهاد سازندگي به شركتسهامي شيلات ايران
1377.07.08 ـ .43682 ت 20275 هـ ـ 1377.07.13 ـ 114
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژه هايي از طرحهاي عمراني ملي موضوع بند (الف )تبصره (24)قانون بودجه سال1377 كل كشور ،كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (2) تصويب نامه شماره 21469 .ت 19888 هـمورخ 10/5/1377 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرحهاي تحقيقات شيلات و آبزيان به شماره طبقه بندي 31305233 و مطالعات جامع توسعه شيلات به شماره طبقه بندي 40113206 ازوزارت جهاد سازندگي به شركت سهامي ايران تغيير مييابد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور كمك به اتمام عمليات بيمارستان وليعصر (عج) زنجان به دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان زنجان
1377.07.08 ـ .43803 ت 20286 هـ 1377.07.13 ـ 115
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 01.2317 س ـ 102.3442 مورخ 28/6/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود :
مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000 )ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور ،به منظوركمك به اتمام عمليات بيمارستان وليعصر (عج) زنجان در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان زنجان قرار ميگيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال جهت تجهيز مركز رايانهاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران بهدانشگاه مذكور
1377.07.08 ـ .43804 ت 20281 هـ 1377.07.13 ـ 115
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1543 ـ 33 مورخ 23/6/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،جهت تجهيز مركز رايانهاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران در اختيار دانشگاه ياد شده به شماره طبقه بندي 114500 قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد ميليون ريال جهت احداث بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان (N.I.C.U) بيمارستان كودكانمفيد به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي
1377.07.08 ـ .44132 ت 20289 هـ 1377.07.13 ـ 115
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 01.2335 س ـ 102.3491 مورخ 29/6/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ هشتصد ميليون (800.000.000 )ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، جهتاحداث بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان رديف "N.I.C.U" بيمارستان كودكان مفيد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتيقرار گيرد ،تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اين متن جانشين تصويب نامه شماره 62034 . ت 12228 هـ مورخ 11/5/1376 ميشود .
اجازه صدور مجوز تردد دوازده فروند شناور خارجي بين بنادر و جزاير ايران به سازمان بنادر كشتيراني
1377.07.08 ـ .2174 ت 19045 هـ ـ 1377.07.19 ـ 116
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1377 بنا به پيشنهاد سازمان بنادر و كشتيراني و به استناد ماده (6) قانون دريايي ايران ـ مصوب 1343 ـ تصويب نمود :
سازمان بنادر كشتيراني مجاز است نسبت به صدور مجوز تردد دوازده فروند شناور خارجي (مورد تقاضاي شركت ملي نفتكش ايران) بين بنادر و جزاير ايران بارعايت كليه استانداردها و گواهينامههاي بين المللي معتبر براي مدت پنج (5)سال اقدام نمايد.
تفويض اختيارات دولت ناشي از تبصره 2 ماده 15 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا به كميسيوني متشكل از وزراي عضوشوراي عالي محيط زيست و معادن و فلزات، نفت و نيرو
1377.07.08 ـ .50467 ت 18526 هـ 1377.08.03 ـ 120
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1377 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميتصويب نمود :
اختيارات دولت ناشي از تبصره (2) ماده (15) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي ـ مصوب 1374 ـ به كميسيون متشكل از وزراي عضو شوراي عالي محيطزيست و وزراي معادن و فلزات، نفت و نيرو تفويض ميگردد.
ملاك تصميمگيري در خصوص اختيارات موضوع اين تصويب نامه موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون ياد شده ميباشد و مصوبات مزبور در صورت تأييدرييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود .
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور مطالعات انتقال آب از سرشاخههاي دز به قم، به شركت سهامي آبمنطقهاي تهران
1377.07.12 ـ .45069 ت 20308 هـ ـ 1377.07.19 ـ 120
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1635 ـ 33 مورخ 31/6/1377 سازمان برنامه و بودجه و به اسناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورمطالعات انتقال آب از سرشاخههاي دز به قم، در اختيار شركت سهامي آب منطقهاي تهران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابرمقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال به منظور تكميل پروژه تالار حافظيه شيراز به دستگاهاجرايي مربوط
1377.07.12 ـ .45097 ت 20309 هـ ـ 1377.07.19 ـ 120
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 04.5374 ـ 102.3558 مورخ 31/6/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود :
مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (1.250.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 0هزينه هاي پيش بيني نشده عمراني) قسمت چهارمقانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور تكميل پروژه تالار حافظيه شيراز از طريق سازمان برنامه و بودجه استان فارس در قالب طرح استاني در اختياردستگاه اجرايي مربوط قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان ، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه خروج تجهيزات لازم براي اجراي رايگان طرح نمونه آبياري تحت فشار در پنجاه هكتار از اراضي كشور جمهوريارمنستان به وزارت كشاورزي
1377.07.12 ـ .47058 ت 20292 هـ ـ 1377.07.19 ـ 121
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2680.011 ـ 18 مورخ 21/6/1376 وزارت كشاورزي و به استناد ماده (6) قانون نحوهاعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ تصويب نمود :
وزارت كشاورزي مجاز است نسبت به خروج تجهيزات لازم براي اجراي رايگان طرح نمونه آبياري تحت فشار، در پنجاه هكتار از اراضي كشور جمهورارمنستان، بدون سپردن پيمان ارزي (موضوع بند (1) تصويب نامه شماره 61212 . ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374) اقدام نمايد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و تمديد پروانههاي ورود موقت
1377.07.13 ـ .57153 ت 20507 هـ 1377.09.16 ـ 126
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 13/7/1377 به استناد تصويب نامه شماره .64543ت 18586هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت، به شرح فهرست پيوست *بلامانع است.
برداشت مبلغ دو ميليارد و چهار صد ميليون ريال بابت كسري بودجه سال 1377 و هزينههاي اداره كل بازرسي و نظارت استانگلستان از حسابهاي متمركز(150) و (182) خزانه و پرداخت به حساب سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا وخدمات
1377.07.14 ـ .42091 ت 20341 هـ 1377.07.27 ـ 127
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تبصره (5) قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 1373 ـ و تصويب نامه شماره .64545ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ14/7/1377 ستاد ياد شده به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ دو ميليارد و چهار صد ميليون (000ر000ر400ر2) ريال بايت كسري بودجه سال 1377 و هزينههاي اداره كل بازرسي ونظارت استان گلستان، از حسابهاي متمركز (150) و (182) خزانه برداشت نموده و مطابق بند(2) تصويب نامه شماره 19728.15137هـ مورخ 13/3/1377به حساب سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات پرداخت نمايد.
اجازه واردات مقدار يكصد هزار تن كنجاله سويا در ازاي كاهش واردات پودر ماهي از يكصد و بيست و شش هزار تن به شصت وچهار هزار تن به وزارت جهاد سازندگي
1377.07.14 ـ .50786 ت 20388 هـ ـ 1377.08.04 ـ 127
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنابه پيشنهادات وزارت جهاد سازندگي و بر اساس يكصد و بيست و هفتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره .64545ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 14/7/1377 ستاد ياد شده به عنوانتصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
وزارت جهاد سازندگي مجاز است در ازاي كاهش مقدار مصوب واردات پودر ماهي از يكصد و بيست و شش هزار (000ر126) تن به شصت و چهارهزار(000ر64) تن، نسبت به واردات مقدار يكصد هزار (000ر100) تن كنجاله سويا، علاوه بر مقدار مصوب ذكر شده در جدول پيوست تصويب نامه شماره9455ـ.76م.ت 19421 هـ مورخ 23/12/1376 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، اقدام نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد و هشتاد و سه هزار و هشتصد و هشتاد و چهار ريال بابت جبران كسري مربوط به دورانجمع داري آقايان محمود فلاح، احمد فلاح و بيژن مهدي زاده افسران عامل به ارتش جمهوري اسلامي ايران
1377.07.15 ـ .45367 ت 20319 هـ ـ 1377.07.19 ـ 128
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1377 بنابه پيشنهاد شماره 04.1224س ـ 102.3592 مورخ 1/7/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (73)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد و هشتاد سه هزار و هشتصد و هشتاد و چهار (884ر583) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه كل كشورتأمين شود و بابت جبران كسري مربوط به دوران جمع داري آقايان محمد فلاح، احمد فلاح و بيژن مهدي زاده، افسران عامل، در اختيار ارتش جمهوري اسلاميايران قرار گيرد.
اجازه ترخيص يك دستگاه اتومبيل تويوتا هايس مسقف اهدايي به نام مؤسسه مطبوعاتي دارالكتاب به صورت بدون انتقال ارز
1377.07.15 ـ .24833 ت 20295 هـ ـ 1377.07.21 ـ 129
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1377 به استناد تبصره (14) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو وماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه اتومبيل تويوتا هايس مسقف اهدايي، به نام مؤسسه مطبوعاتي دارالكتاب به صورت بدون انتقال ارز و بدون رعايت شرط داشتن نمايندگيرسمي و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مجاز است.
اجازه فروش ايستگاههاي تحقيقاتي خلد برين فارس، طبس، خراسان، فيروز كنده مازندران، گيله پرده سر گيلان و قطعه جداشده ايستگاه تحقيقاتي بهبهان خوزستان و واريز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور تنفيذ تصويب نامه شماره 57266مورخ 16/4/1376 براي اجراي در سال 1377
1377.07.15 ـ .40403 ت 19970 هـ ـ 1377.07.27 ـ 129
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1575ـ510.7.1291.18 مورخ 16/4/1377 وزارت كشاورزي و به استناد بند (ب) ماده (5)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اجازه استفاده از صددرصد مبلغ پيمان ارزي مربوط به ارزش افزوده ناشي از صدور 447 دستگاه واگن باري (مخزن دار) به كشورسوريه به شركت واگن پارس
1377.07.15 ـ .35950 ت 20150 هـ ـ 1377.07.29 ـ 130
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1377 بنابه پيشنهاد مشترك شماره 7953.1 مورخ 26/5/1377 وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و به استناد ماده (6)قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ تصويب نمود:
شركت واگن پارس مجاز است از صدر درصد مبلغ پيمان ارزي مربوط به ارزش افزوده از صدور 447 دستگاه واگن باري (مخزن دار) به كشور سوريه كه از محلورود موقت مواد اوليه آن انجام گرفته است با رعايت مقررات مربوط استفاده نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتاد ميليارد و پانصد ميليون ريال به منظور بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده و پيشگيرياز حوادث غيرمترقبه به استانهاي كشور
1377.07.19 ـ .46383 ت 20323 هـ ـ 1377.10.26 ـ 149
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1377 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 40.1231 ـ 102.3781 مورخ 11/7/1377 سازمان برنامه بودجه و بهاستناد بند (ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ هشتاد ميليارد و پانصد ميليون (80.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503290 (حوادث غير مترقبه) به منظور بازسازي و نوسازي مناطق آسيبديده و پيشگيري از حوادث غير مترقبه به شرح جدول پيوست ( ) در اختيار استانها قرار ميگيرد تا سهميه هر استان با تصويب ستاد حوادث غير مترقبه بينپروژههاي مشخص، توزيع و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
بيست درصد (20%) از اعتبار فوق در هر استان منحصراً" براي پروژههاي پيشگيري هزينه خواهد شد. كميته برنامه ريزي استان موظف است به منظور تسريع دراتمام پروژههاي نيمه تمام از اعتبار استاني نيز كمك بگيرد.
اجازه اشتغال به كار چند نفر در وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، كشاورزي و شركتخدمات هوايي كشور و بانك مسكن
1377.07.19 ـ .43347 ت 20276 هـ ـ 1377.08.05 ـ 150
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 19/7/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره.18997 ت 19089 هـ مورخ 27/3/1377) و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است .
اجازه واگذاري 200 دستگاه واحد مسكوني در شهرك سلمان فارسي واقع در شهرستان شوش از وزارت كشاورزي به فرمانداريشوش
1377.07.20 ـ .39332 ت 19818 هـ ـ 1377.10.24ـ 150
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 20/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1112 ـ 18.340.822 مورخ 16/3/1377 وزارتكشاورزي با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره .29303ت 19755 هـ مورخ 7/5/1377) به استناد ماده (118) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
واگذاري مسئوليت كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و كره جنوبي به عهده يكي از معاونان وزير امور خارجه
1377.07.26 ـ .48967 ت 20171 هـ ـ 1377.08.04 ـ 151
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي ـ موضوع نامه شماره 411.2508 مورخ 12/7/1377 وزارتامور خارجه ـ و در اجراي ماده (2) آيين نامه نحوه تشكيل كميسيونهاي مشترك با كشورهاي خارجي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
مسئوليت كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و كره جنوبي با تشخيص وزير امور خارجه به عهده يكي از معاونان ايشان واگذار ميشود.
چگونگي صلح اراضي و املاك طرح بازسازي ناصر خسرو به شهرداري تهران
1377.07.26 ـ .35462 ت 18798 هـ ـ 1377.07.27 ـ 151
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 به استناد اصل (139) قانون اساسي و با توجه به گزارش شماره 29446.40 مورخ 1/11/1376 معاونت حقوقي وامور مجلس رياست جمهوري جهت خاتمه دادن به مشكلات و تسويه اقدامات نهايي طرح بازسازي ناصر خسرو، تصويب نمود:
اراضي و املاك طرح بازسازي ناصر خسرو موضوع پلاكهاي ثبتي مندرج در جدول پيوست ( ) اين تصويب نامه به صورت بلاعوض به شهرداري تهران صلحميشود مشروط به اينكه واگذاري معوض حقوق و املاك به اشخاص ذي نفع و مالكان سابق (به ترتيبي كه مورد تأييد و توافق مسؤولان وقت طرح قبل ازواگذاري به شهرداري قرار گرفته است) و احداث و تكميل قسمتهاي نيمه تمام و پرداخت كليه بدهيها، ماليات، بيمه و غيره بر عهده شهرداري تهران باشد.
اجازه تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كشور اتيوپي با مسئوليت وزارت كشاورزي
1377.07.26 ـ .49666 ت 20172 هـ ـ 1377.07.29 ـ 152
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي ـ موضوع نامه شماره 2192 ـ 910 مورخ 21/5/1377 وزارت امور خارجه ـ و در اجراي ماده (2) آيين نامه نحوه تشكيل كميسيونهاي مشترك با كشورهاي خارجي مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كشور اتيوپي با مسئوليت وزارت كشاورزي، مجاز است .
واگذاري مسئوليت كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و كره جنوبي به عهده يكي از معاونان وزير امور خارجه
1377.07.26 ـ .48967 ت 20171 هـ ـ 1377.08.04 ـ 153
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي ـ موضوع نامه شماره 411.2508 مورخ 12/7/1377 وزارتامور خارجه ـ و در اجراي ماده (2) آيين نامه نحوه تشكيل كميسيونهاي مشترك با كشورهاي خارجي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
مسئوليت كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و كره جنوبي با تشخيص وزير امور خارجه به عهده يكي از معاونان ايشان واگذار ميشود.
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي مازندران
1377.07.26 ـ .52171 ت 20230 هـ ـ 1377.08.19 ـ 154
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 بنا به پيشنهاد 421.20176 مورخ 14/6/1377 وزارت نيرو و به استناد ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب1361 ـ و در اجراي ماده (37) اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي مازندران ـ مصوب 1363 ـ تصويب نمود:
در متن اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي مازندران ـ موضوع تصويب نامه شماره 71866 مورخ 15/7/1363 نام " شركت سهامي آب منطقهاي مازندران" به" شركت سهامي آب منطقهاي مازندران و گلستان " تغيير مييابد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 3667.21.77 مورخ 6/8/1377 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص برخي كالاها و تمديد پروانههاي ورود موقت
1377.07.27 ـ .62079 ت 20607 هـ ـ 1377.10.09 ـ 154
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند و در جلسه مورخ 27/7/1377 به استناد تصويب نامه شماره .64543 ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست ( ) بلامانع است .
اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصدميليون ريال به صورت قرض الحسنه از طريق وزارت صنايع به شركت چيت سازي بهشهرتوسط بانك مركزي
1377.08.03 ـ .52447ت 20100هـ 1377.08.13 ـ 163
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1377 تصويب نمود :
شمول تسهيلات مربوط به صدور خدمات فني و مهندسي به صادرات برق توسط شركتهاي وابسته به وزارت نيرو
1377.08.03 ـ 59177 .ت18804هـ 1377.09.15 ـ 177
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 31731.1784.580 مورخ 21/7/1376 وزارت نيرو و به استناد ماده (6)قانون نحوه اعمالتعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تصويب نمود:
اجازه ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرهاي بابل ـ نوشهر ـ جويبار و بابلسر توسط شركت آب و فاضلاب مازندران و تأسيساتفاضلاب شهرهاي بندر گز ـ بندر تركمن كردكوي و گنبد كاووس توسط شركت آب و فاضلاب گلستان
1377.08.04 ـ 48606 .ت 20377هـ 1377.08.04 ـ 178
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژه هايي از طرحهاي عمراني موضوع بند (الف) تبصره (24) قانون بودجه سال1377 كل كشور، كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند(2) تصويب نامه شماره .21469ت19888 هـمورخ 10/5/1377، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال براي تكميل ساختمان استانداري همدان به استانداري مذكور
1377.08.06 ـ 53111 .ت20407هـ 1377.08.17 ـ 179
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1377 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 40.1503-102.4268 مورخ 6/8/1377 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) موضوع ماده ياد شده، براي تكميل ساختماناستانداري همدان، در اختيار استانداري ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد ميليون ريال به منظور تأمين كسري هزينههاي اجرايي طرح سرشماري عشاير كوچنده بهمركز آماري ايران
1377.08.10 ـ 50822 .ت 20408هـ 1377.08.13 ـ 180
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1377 بنا به پيشنهاد 03.180س ـ 102.4210 مورخ 27/7/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ نهصدميليون (000ر000ر900) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني)قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورتأمين كسري هزينههاي اجراي طرح سرشماري عشاير كوچنده، در اختيار مركز آمار ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و و بودجه بهمصرف برسد.
اجازه انتقال حق استفاده از يك قطعه زمين به مساحت يك هزار متر مربع واقع در شهرستان رامسر از وزارت كشاورزي به وزارتجهاد سازندگي
1377.08.11 ـ 63176 .ت 17382هـ 1377.10.01 ـ 183
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 11/8/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره 29303. ت 19755 هـ مورخ 7/5/1377)، بنا به پيشنهاد شماره 17439.340.3316 مورخ 21/8/1375 وزارت كشاورزي و به استناد ماده(114) قانون محاسباتعمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
وزارت كشاورزي مجاز است حق استفاده از يك قطعه زمين به مساحت يك هزار متر مربع از پلاك ثبتي (1106) فرعي از (1104) فرعي از (25) و (27) اصليواقع در شهرستان رامسر طبق كروكي پيوست ( ) را به وزارت جهاد سازندگي منتقل نمايد.
اجازه برگزاري پنجمين كارگاه آموزشي زير منطقهاي توليد مواد آموزشي سواد آموزي پايه براي جمعيت محروم در جنوب آسيابه وزارت آموزش و پرورش
1377.08.13-.42666ت 20264هـ 1377.08.19 ـ 183
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 130.2830.3 مورخ 15/6/1377 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370 تصويب نمود :
برگزاري پنجمين كارگاه آموزشي زير منطقهاي توليد مواد آموزشي سواد آموزي پايه براي جمعيت محروم در جنوب آسيا توسط وزارت آموزش و پرورش، بهروش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه احداث اسكله در بندر بوشهر براي پهلو گرفتن قايقهاي ورزشي به سازمان تربيت بدني
1377.08.13-.53813ت 19632هـ 1377.08.19 ـ 184
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.3953 مورخ 7/2/1377 سازمان تربيت بدني و به استناد ماده (7) قانوني اراضي ومستحدثات و ساحلي مصوب 1354 تصويب نمود:
سازمان تربيت بدني مجاز است با هماهنگي سازمان بنادر و كشتيراني نسبت به احداث اسكله در بندر بوشهر براي پهلو گرفتن قايقهاي ورزشي اقدام نمايدمشروط به اينكه هزينه احداث اسكله ياد شده از دويست ميليون (200.000.000) ريال تجاوز ننمايد.
اجازه برگزاري دوازدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
1377.08.13-.43795ت 20287هـ 1377.08.19 ـ 184
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16.6626 مورخ 28/6/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370 تصويب نمود:
برگزاري دوازدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه فروش يك باب ساختمان قديمي واقع در تهران به وزارت فرهنگ و آموزش عالي (صندوق رفاه دانشجويان)
1377.08.13 ـ .41015ت 20236 هـ 1377.08.30 ـ 185
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره .9534 و مورخ 17/6/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد بند ب ماده (5) قانونوصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين آن مصوب 1373 تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و آموزش عالي (صندوق رفاه دانشجويان) مجاز است نسبت به فروش يك باب ساختمان قديمي خود واقع در تهران ميدان ولي عصر خيابانشقايق پلاك 41، اقدام كند و در آمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل 100% از وجوه واريزي از محل رديف 503116 در اختيار صندوق مذكور قرار ميگيرد تا جهت خريد ساختمان جديد به مصرف برسد.
اجازه عضويت سازمان بيمه خدمات درماني در اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي با پرداخت حق عضويت از منابع داخلي
1377.08.13-.53991ت 20431هـ 1377.08.20 ـ 186
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 12642 مورخ 11/11/1376 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (5)قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي مصوب 1370 تصويب نمود:
سازمان بيمه خدمات درماني ميتواند با پرداخت حق عضويت از منابع داخلي خود، به عضويت اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي در آيد.
اين متن جانشين تصويب نامه شماره 29504 . ت 19878 هـ مورخ 7/5/1377 ميشود.
اجازه برگزاري سي امين كنفرانس بين المللي رياضي كشور توسط دانشگاه محقق اردبيلي
1377.08.13ـ .42335ت 20263هـ 1377.08.20 ـ 186
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16.6468مورخ 22/6/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370 تصويب نمود:
برگزاري سي امين كنفرانس بين المللي رياضي كشور توسط دانشگاه محقق اردبيلي، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو
1377.08.13-.42393ت 20252هـ 1377.08.13 ـ 187
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و وارداتنميباشد كه به استناد تصويب نامه شماره .64543ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو موضوع نامه پيوست ( ) بلامانع است .
محسوب شدن گزارش الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي براي مناطق كشور به عنوان سند ملي
1377.08.13 ـ .38497ت 20193 هـ 1377.10.10 ـ 187
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 19408.207 مورخ 2/6/1377 وزارتخانههاي نيرو و كشاورزي و در اجراي ماده (1) آيين نامهاجرايي بند (ط) تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصويب نمود: گزارش ضميمه موضوع نامه شماره 19408.207مورخ 2/6/1377 وزارتخانههاي ياد شده، در مورد الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي براي مناطق كشور به عنوان يك سند ملي محسوب ميشود.
اجازه برگزاري دومين همايش بين المللي نفت و گاز درياي خزر، راههاي انتقال، امنيت و توسعه اقتصادي به مؤسسه مطالعاتانرژي وزارت نفت
1377.08.18-.49246ت 20389هـ 1377.08.25 ـ 187
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2074-17.8 مورخ 20/7/1377 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوهاعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370 تصويب نمود:
برگزاري دومين همايش بين المللي نفت و گاز درياي خزر، راههاي انتقال ، امنيت و توسعه اقتصادي توسط مؤسسه مطالعات انرژي وزارت نفت، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و تمديد پروانههاي ورود موقت
1377.08.18 ـ .63976ت 20639هـ 1377.10.23 ـ 188
تصميم جلسه مورخ 18/8/1377 نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه به استناد تصويب نامه شماره .64543ت18586 هـ مورخ 15/6/1377 هيأت وزيران مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند به شرح زير ابلاغميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست ( ) بلامانع است.
اصلاح تبصره (1) ماده (15) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
1377.08.19-.41335ت 20181هـ 1377.08.23 ـ 188
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1377 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، كشور و تعاون و به استناد ماده (10) قانون مقررات صادرات وواردات ـ مصوب 1372 تصويب نمود:
تبصره (1) ماده (15) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تصويب نامه شماره 28932 . ت 17792 هـ مورخ 6/5/1377) بهشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1 ـ استانهاي گيلان و مازندران از شمول اين ماده مستثني هستند و شهرستانهاي لامرد و دشتستان و همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده ميباشند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور تكميل گلزار شهداي اردكان به استانداري يزد
1377.08.24 ـ .54163ت 20465هـ 1377.08.25 ـ 188
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1377 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 2105-33 مورخ 9/8/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) موضوع قانون بودجه سال 1377 كل كشور، بهمنظور تكميل گلزار شهداي اردكان، در اختيار استانداري يزد قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه استان يزد، برابر مقررات مربوطهزينه شود.
آيين نامه اجرايي تبصره (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.08.24 ـ .55946ت 20480هـ 1377.08.30 ـ 189
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/8/1377 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه وبه استناد تبصره (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد و يكصد ميليون ريال به منظور كمك به سازمانهاي تبليغات اسلامي چند استان بهاستانهاي مذكور
1377.08.30-.55420ت 20498هـ 1377.09.04 ـ 190
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 04.8151 ش ـ 102.5044 مورخ 24/8/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و يكصد ميليون (3.100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشورتأمين ميشود و به منظور، كمك به سازمانهاي تبليغات اسلامي استانها، به شرح فهرست پيوست( ) در اختيار استانهاي ذي ربط قرار گيرد تا براساس مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه استفاده از تسهيلات مالي بلاعوض بانك جهاني، مؤسسات تابعه و ساير مؤسسات بين المللي به منظور اجراي طرحتدوين و طراحي ساختار نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1377.08.30-.54225ت 20433هـ 1377.09.16 ـ 191
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 4043.21.32263 مورخ 9/8/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (و)تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اجازه استفاده از تسهيلات مالي بلاعوض بانك جهاني، مؤسسات تابعه و ساير مؤسسات بين المللي به منظور اجراي طرحارتقاء توان جذب سرمايههاي خارجي به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
1377.08.30-.52430ت 20433هـ 1377.09.16 ـ 191
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 4043.21.32263 مورخ 9/8/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (و)تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
انتصاب آقاي عبدالحسين مقتدايي به عنوان استاندار خوزستان
1377.09.08-.59460ت 20526هـ 1377.09.16 ـ 195
هيأت وزيران در جلسه مورخ8/9/1377 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360تصويب نمودند:
آقاي عبدالحسين مقتدايي به عنوان استاندار خوزستان منصوب شود.
اجازه فروش املاك پلاكهاي ثبتي واقع در شميران توسط وزارت امور خارجه
1377.09.09 ـ .47340ت 19886ك ـ 1377.10.16 ـ 196
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسات مورخ 11/8/1377 و 9/9/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 29303 . ت 19755 هـ مورخ 7/5/1377)، بنا به درخواست وزارت امور خارجه موضوع پيشنهادهاي شماره 1945.51.5223 مورخ 4/3/1377و 51.5707.26887 مورخ 5/7/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويبنمودند:
وزارت امور خارجه مجاز است براساس ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور املاك موضوع پلاكهاي ثبتي زير را به فروش رساند.
1 ـ پلاك ثبتي 1022 فرعي از 3 اصلي واقع در نياوران شميران بخش 11 تهران
2 ـ پلاك ثبتي 1220 فرعي از 37 اصلي واقع در شميران بخش 11 تهران
3 ـ پلاك ثبتي 3331 ،3332،3333،3335 فرعي از 164 اصلي واقع در شميران بخش 11 تهران
4 ـ پلاك ثبتي 25961 فرعي از 74 اصلي واقع در شميران بخش 11 تهران
5 ـ پلاك ثبتي 25960 فرعي از 74 اصلي واقع در شميران بخش 11 تهران
6 ـ پلاك ثبتي 22096 فرعي از 70 اصلي واقع در شميران بخش 11 تهران
7 ـ پلاك ثبتي 2149 فرعي از 365 اصلي واقع در بخش 10 تهران
بلامانع بودن ورود و ترخيص برخي كالاها و تمديد پروانههاي ورود موقت
1377.09.09 ـ .75653ت 20907هـ 1377.12.09 ـ 197
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند و در جلسه مورخ 9/9/1377 به استناد تصويب نامه شماره 64543 . ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست ( )بلامانع است.
اجازه برداشت مبلغ پنج ميليارد ريال از حسابهاي متمركز 150 و 182 خزانه و پرداخت آن بابت كسري بودجه سال 1377سازمان تعزيرات حكومتي به سازمان مذكور
1377.09.10 ـ .61265ت 20582هـ 1377.09.23 ـ 197
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني و برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تبصره (5) قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 1373 ـ و تصويب نامه شماره .64545 ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ10/9/1377ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال بابت كسري بودجه سال 1377 سازمان تعزيرات حكومتي، از حسابهايمتمركز (150) و (182) خزانه برداشت و به حساب ياد شده پرداخت نمايد.
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (56) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.09.11 ـ .35759ت 20069هـ 1377.09.16 ـ 199
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1981 هـ . ب مورخ 6/5/1377)تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (56) قانون بودجه سال 1377 كل كشور ـ موضوع تصويب نامه شماره 80523 . ت 19438 هـ مورخ 25/12/1376 ـ به شرح زيراصلاح ميشود:
الحاق عبارتي به ماده (1) آيين نامه اجرايي بند "ب" تبصره (8) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.09.11 ـ .36856ت 20059هـ 1377.09.16 ـ 199
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1983 هـ . ب مورخ 6/5/1377)تصويب نمود:
در ماده (1) آيين نامه اجرايي بند "ب "تبصره (8) قانون بودجه سال 1377 كل كشور ـ موضوع تصويب نامه شماره 102702 . ت 19476 هـ مورخ 3/1/1377 ـ پس از عبارت "انشعاب "عبارت "تا نصب "و اتصال و انتقال " افزوده ميشود.
اصلاح تصويب نامه اجازه صدور محصولات پتروشيمي تا سقف يك ميليارد و ششصد و سه ميليون و پانصد هزار دلار و واريزارز حاصل به حساب ويژهاي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي
1377.09.11 ـ .34539ت 20060هـ 1377.09.16 ـ 200
هيأت وزيران در جلسه مورخ با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1990 هـ. ب مورخ 1377.5.6) تصويب نمود:
در تصويب نامه شماره 80150 . ت 19074 هـ مورخ 16/12/1376 عبارت "و نيز سود ويژه سالانه شركت "قبل از عبارت "قابل پرداخت خواهد بود "افزودهميشود و عبارت "موجودي حساب ويژه "به عبارت "منابع مذكور"تغيير مييابد.
اصلاح بند 2 ضوابط اجرايي نحوه تقويم ارزش اراضي زراعي و باغهاي اداري مجوز تغيير كاربري
1377.09.11 ـ .27651ت 19685هـ 1377.09.16 ـ 200
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1994 هـ. ب مورخ 15/2/1377)تصويب نمود:
دربند (2) تصويب نامه شماره 128637.20 . ت 16584 هـ مورخ 28/12/1375، عبارت "فاقد ارزش كاربري جديد خواهد بود "به عبارت كه با نظر كارشناسيو تأييد وزير مربوط، موجب تغيير ارزش اراضي ياد شده نميشود، مشمول هشتاد درصد (80%) ارزش كاربري جديد نخواهد بود "تغيير مييابد.
اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي تبصره (48) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.09.11 ـ .34868ت 20058هـ 1377.09.17 ـ 200
هيأت وزيران در جلسه مورخ11/9/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1994 هـ. ب مورخ 7/5/1377 تصويب نمود:
در ماده (10) آيين نامه اجرايي تبصره (48) قانون بودجه سال 1377 كل كشور ـ موضوع تصويب نامه شماره 5085 . ت 19475 هـ مورخ 27/2/1377 -عبارت "عموم"به عبارت "مردم "تغيير مييابد.
تعيين آقاي مرتضي قره باغيان به جاي آقاي عباس عرب مازار براي عضويت در شوراي بورس
1377.09.11-.42693ت 20251هـ 1377.09.21 ـ 201
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 25195 مورخ 23/6/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (3) قانون تأسيسبورس اوراق بهادار ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
آقاي مرتضي قره باغيان به جاي آقاي عباس عرب مازار، براي عضويت در شوراي بورس تعيين ميشود .
افزايش مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون ريال به اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال از آن به هريك از وزراء، معاونان رييس جمهور، رييس دفتر رييس جمهور و... جهت تأمين بخشي از هزينههاي ضروري 6 ماهه سال 1377
1377.09.11-.59365ت 20531هـ 1377.09.21 ـ 201
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره2491-33 مورخ 8/9/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون (1.050.000.000)ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1377 كلكشور، به اعتبارات نهاد رياست جمهوري ـ هزينههاي ضروري ـ كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي به شماره طبقه بندي 101012 اضافه شود و از آن محلمبلغ سي ميليون (30.000.000) ريال در اختيار هريك از وزرا، معاونان رييس جمهور، رييس دفتر رييس دفتر هيأت دولت، رييس دفتر خدمات مشاوره رييسجمهور، رييس مركز مشاركت امور زنان و مدير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا جهت تأمين بخشي از هزينههاي ضروري ششماهه دوم سال 1377 به مصرف برسد.
اعتبار ياد شده در اجراي مفاد تبصره (15) قانون بودجه سال 1377كل كشور، به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي دولت قابل هزينه ميباشد.
واگذاري زمين مناسب جهت احداث سه هزار (3.000) واحد مسكوني در شهر جديد پرند با تخفيف سي درصد (30%)بهفرهنگيان توسط وزارت مسكن و شهرسازي
1377.09.11-.60318ت 19338هـ 1377.09.21 ـ 201
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.16744 مورخ 3/9/1376 وزارت مسكن و شهرسازي تصويب نمود:
وزارت مسكن و شهرسازي طبق ضوابطي كه توسط وزير آموزش و پرورش در مورد فرهنگيان واجد شرايط اعلام ميشود، زمين مناسب جهت احداث سه هزار(3000) واحد مسكوني در شهر جديد پرند با تخفيف سي در صد (30%)واگذار نمايد.
اجازه تأسيس يا مشاركت در تأسيس شركت كشتيراني اسلامي در يكي از كشورهاي خارجي به شركت كشتيراني جمهورياسلامي ايران و شركت ملي نفتكش ايران
1377.09.11-.30983ت 19417هـ 1377.09.21 ـ 202
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 600.4250 مورخ 14/11/1376 وزارت امور خارجه و به استناد بند "هـ " تبصره (2) قانونبودجه سال 1377 كل كشور تصويب نمود:
شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفتكش ايران مجازند با رعايت مقررات بند "هـ " تبصره (2) قانون بودجه سال 1377 كل كشور نسبت بهتأسيس يا مشاركت در تأسيس شركت كشتيراني اسلامي در يكي از كشورهاي خارجي اقدام نمايند.
اجازه تأسيس شعبه در كشور كانادا به شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران
1377.09.11-.49245ت 20382هـ 1377.09.21 ـ 202
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 108135 مورخ 22/7/1377 وزارت صنايع و به استناد بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال1377 كل كشور، تصويب نمود:
شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران مجاز است با رعايت مفاد بند ياد شده، نسبت به تأسيس شعبه در كشور كانادا اقدام نمايد.
اجازه فروش قطعه زمين پلاك ثبتي شماره 250 مفروز واقع در بخش و رامين و واريز درآمد حاصل به حساب درآمد عموميكشور
1377.09.11-.48777ت 20381هـ 1377.09.21 ـ 202
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره810.4767 مورخ 11/7/1377 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ب )ماده (5) قانونوصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373-تصويب نمود:
وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به فروش قطعه زمين پلاك ثبتي شماره 250 مفروز و مجزا شده از باقيمانده 80 فرعي از 38 اصلي واقع در بخشورامين، اقدام كند و درآمد حاصل را به حساب در آمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صددرصد(100%) وجوه واريزي از محل رديف 503116 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرارميگيرد تا صرف احداث هنرستان مورد نظر گردد.
تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي توسط وزارتامور اقتصادي و دارايي
1377.09.11-.60592ت 20541هـ 1377.09.22 ـ 203
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 و به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زير از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
تعيين كميسيون لوايح هيأت دولت با حضور وزراي مسكن و شهرسازي و نيرو به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمالاختيار هيأت وزيران در مورد تصويب اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
1377.09.11-.67046ت 17321هـ 1377.10.20 ـ 204
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1377 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل (127) قانون اساسي تصويب نمود:
كميسيون لوايح هيأت دولت با حضور وزراي مسكن و شهرسازي و نيرو به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت وزيران در مورد تصويباساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابداررسمي ـ مصوب 1372 ـ تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص موضوع ياد شده در حيطه وظايف رييس جمهور و هيأت دولت اتخاذ ميشود، در حكم تصميماترييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل ابلاغ خواهد بود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور تشكيل اركستر ملي ايران و تهيه مقدمات بهسازي اركستر سمفونيكتهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.09.15-.58018ت 20537هـ 1377.09.16 ـ 204
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييديه شماره 04.8440 ش ـ 102.2933 مورخ 1/9/1377سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1377 كل كشور تأمين شود وبه منظور تشكيل اركستر ملي ايران و تهيه مقدمات بهسازي اركستر سمفونيك تهران، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا برابر مقررات مربوطهزينه شود.
اجازه عقد قرار داد سازمان برنامه و بودجه به منظور بهره برداري از فضاي پاركينگ طبقاتي با يكي از شركتهاي تعاوني كاركنانسازمان مذكور
1377.09.15-.50823ت 20412هـ 1377.09.21 ـ 205
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 03.16752 ص ـ 102.4219 مورخ 27/7/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(18) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
سازمان برنامه و بودجه مجاز است به منظور بهره برداري از فضاي پاركينگ طبقاتي خود، با رعايت مفاد ماده (18) قانون فوق الذكر نسبت به عقد قرارداد با يكياز شركتهاي تعاوني كاركنان سازمان ياد شده اقدام نمايند.
لغو تصويب نامه تشكيل ستاد مقابله با بحران خشكسالي
1377.09.15-.41950ت 20555هـ 1377.09.21 ـ 205
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 30738.30 مورخ 21/6/1377 معاونت اجرايي رييس جمهور، تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 128626 . ت 17843 هـ مورخ 28/12/1375 لغو ميشود.
اجازه انتقال پلاكهاي ثبتي واقع در بخش 3 اصفهان به شركت عمران و بهسازي شهري توسط وزارت مسكن و شهرسازي
1377.09.15-.50183ت 20139هـ 1377.09.21 ـ 206
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 730.110.05 مورخ 24/2/1377 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (117) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است نسبت به انتقال پلاكهاي ثبتي (1542 ـ 1538 ،2303،1562،1556،1410 ـ 1409 ـ 1408 ـ 4496 ـ 4488 ،2293،2288.2،1489 ،1417،1423 ،2288.1،1430،1335و 1577.1 ـ 1577.9) واقع در بخش 3 اصفهان، به شركت عمران و بهسازي شهري اقدام نمايد.
اجازه برگزاري چهاردهمين كنفرانس بين المللي برق به وزارت نيرو
1377.09.15-.50198ت 20397هـ 1377.09.21 ـ 206
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 22905.13 مورخ 25/7/1377 وزارت نيرو، به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمالنظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري چهاردهمين كنفرانس بين المللي برق "توسط وزارت نيرو، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه فروش ساختمانهاي ملكي و 15 دستگاه آپارتمان تفكيكي با كاربري اداري به وزارت راه و ترابري و واريز درآمد حاصل بهحساب درآمد عمومي كشور
1377.09.15-.30606ت 20561هـ 1377.09.23 ـ 206
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 6470.11 مورخ 7/5/1377 وزارت راه و ترابري و به استناد بندهاي (الف) و( ب) ماده (5)قانون وصولي برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به فروش ساختمانهاي ملكي با شماره ثبت فرعي 323 از 70 اصلي و 15دستگاه آپارتمان تفكيكي با كاربري اداري ازاصلي 3402 اقدام كند و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صددرصد( 100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور در اختيار وزارت راه و ترابري قرارميگيرد تا به منظور ادامه عمليات ساختمان مورد نظر توسط مجري طرح هزينه شود.
تعيين قيمت توافقي خريد برنج توليد داخل از كشاورزان براي سالجاري
1377.09.15-.49243ت 20560هـ 1377.09.23 ـ 207
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 84.1798 ـ 102.3914 مورخ 18/7/1377 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي بند (هـ)تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تصويب نمود:
قيمت توافقي خريد برنج توليد داخل از كشاورزان براي سال جالي (برنج با دودرصد شكستگي) به شرح زير تعيين ميشود:
جدول صفحه 207
اجازه امضاي موقت موافقت نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولتهايدانمارك، اتريش، بلژيك، انگلستان، بنگلادش، بلغارستان، مقدونيه و گينه كوناكري به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1377.09.15-.44379ت 19766هـ 1377.09.26 ـ 207
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.7211-1091 مورخ 5/3/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقت نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران باهر كدام از دولتهاي دانمارك، اتريش، بلژيك، انگلستان، بنگلادش، بلغارستان، مقدونيه، گينه كوناكري در چار چوب متن پيوست اقدام كرده مراحل قانوني را تاتصويب نهايي پيگيري نمايد.
لغو مصوبه اصلاحي واگذاري زمين و تأسيسات موج شكن احداثي جهت آب شيرين كنهاي كنارك به صورت بلاعوض بهسازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار و كسر وام به شركت آب منطقهاي سيستان و بلوچستان
1377.09.15-.60310ت 18971هـ 1377.09.28 ـ 208
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1671 هـ . ب مورخ 4/9/1376)تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 126661 . ت 17328 هـ مورخ 8/12/1375 لغو ميگردد.
محول نمودن تصويب آيين نامه اجرايي قانون معادن و لايحه نظام مهندسي معدن و زمين شناسي به كميسيون امور زيربنايي وصنعت و محيط زيست
1377.09.15-.68227ت 20676هـ 1377.10.26 ـ 209
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1377 به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب آيين نامه اجرايي قانون معادن و اصلاحات بعدي آن و لايحه نظام مهندسي معدن و زمين شناسي به كميسيون امور زير بنايي و صنعت و محيط زيستمحول ميشود.
ملاك تصويب اين آيين نامه و لايحه موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون ياد شده است و مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور قابل صدور خواهندبود.
اجازه مشاركت به شركت كال مقيم كره جنوبي در طرح توليد لامپ كم مصرف فلوئورسنت و كشش سيمهاي موليبدن و تنسگتنبا شركت سرمايه گذاري پارس توشه
1377.09.18-.57775ت 20487هـ 1377.09.21 ـ 210
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.33949-4233 مورخ 20/8/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Korea Advanced Lighting Co.(Kal) مقيم كره جنوبي اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي وآيين نامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد لامپ كم مصرف فلوئورسنت و كشش سيمهاي موليبدن و تنگستنبا مشاركت شركت سرمايه گذاري پارس توشه (سهامي عام) به نسبت 46 درصد شركت كال و 54 درصد شركت سرمايه گذاري پارس توشه به نحو زير مشاركتنمايد:
1 ـ سهم سرمايه شركت كال به مبلغ سه ميليون و دويست هزار (3.200.000) دلار آمريكا به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف) معادل سه ميليون و هشتاد و دو هزار (3.082.000) دلار به صورت ماشين آلات و تجهيزات.
ب) معادل (118.000) دلار به صورت قطعات يدكي
2 ـ ارز مورد نياز شركت مشترك در دوره بهره برداري براي پرداخت سود سهام قابل انتقال شركت كال از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشتركتأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك تا حدي كه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فنيايران ابطال خواهد شد .
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام شد.
اجازه مشاركت به شركت ديامانت ـ دي مقيم ايتاليا در شركت تعاوني ابزار الماسه بروجرد جهت طرح توليد سيم برش الماسهكوه بري در شهرك صنعتي بروجرد
1377.09.18-.59159ت 20558هـ 1377.09.21 ـ 210
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.36119-44492 مورخ 7/9/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Diamant ـ D S .P . A مقيم ايتاليا اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و بارعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد سيم برش الماسه كوه بري در شهرك صنعتي بروجرد با مشاركت شركت تعاوني ابزار الماسهبروجرد به نسبت 49 درصد شركت ديامانت ـ دي و 51 درصد شركاي ايراني به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سرمايه گذاري شركت ديامانت ـ دي جمعاً به مبلغ هشتصد و پنجاه و نه هزار و هشت (859.008) دلار آمريكا به صورت زير به كشور وارد شود:
الف) بابت سهم سرمايه:
ـ معادل سيصد و پنجاه هزار (350.000) دلار به صورت ماشين آلات و تجهيزات،
ـ معادل نه هزار و هشتصد (9.800) دلار به صورت ارز نقدي،
ب) به عنوان تسهيلات مالي به شركت مشترك، معادل پانصد هزار (500.000) دلار به صورت مواد اوليه.
به تسهيلات مالي سهامدار خارجي سودي تعلق نميگيرد و باز پرداخت آن از سال سوم بهره برداري طي سه سال متوالي از محل ارز حاصل از صادرات توليداتشركت مشترك انجام گيرد.
2 ـ نيازهاي ارزي مربوط به باز پرداخت تسهيلات مالي و سود سهام قابل انتقال شركت ديامانت ـ دي از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشتركتأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك تا حدي كه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فنيايران ابطال خواهد شد.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال به منظور خريد دارو و مواد غذايي براي كمكهاي انسان دوستانه به كشورسيرالئون به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
1377.09.18-.59205ت 20562هـ 1377.09.21 ـ 211
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2451-33 مورخ 4/9/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ چهار صدميليون (400.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور خريددارو و مواد غذايي براي كمكهاي انسان دوستانه به كشور سيرالئون در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ـ كمك ـ قرار گيرد تا برابر مقرراتمربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تكميل فاز اول ساختمان جديد مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي بهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.09.18-.56917ت 20513هـ 1377.09.21 ـ 211
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييديه شماره 04.8088ش ـ 102.4179 مورخ 23/8/1377سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 تصويب نمودند:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377كل كشور تأمين شود وبه منظور تكميل فاز اول ساختمان جديد مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينهشود.
اجازه مشاركت به شركت OIEL مقيم جزاير و يرجين (انگلستان) در شركت مجتمع پتروشيمي الفين اصفهان به منظور اجرايطرح پتروشيمي الفين
1377.09.18-.56343ت 20519هـ 1377.09.21 ـ 212
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.34067-4232 مورخ 20/8/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت (Ocean International Itd .(Oif) مقيم جزاير ويرجين (انگلستان) اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايت سرمايههايخارجي و آيين نامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به منظور اجراي طرح پتروشيمي الفين (5) به ميزان 15 درصد درشركت مجتمع پتروشيمي الفين اصفهان (شركت مشترك) به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سرمايه گذاري شركت Olfl جمعاً به مبلغ يك ميليارد و صد و چهل و چهار ميليون (1.144.000.000) دلار آمريكا به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف) بابت سهم سرمايه معادل يكصد و هفتاد و يك ميليون و ششصد هزار (171.600.000) دلار به صورت نقد، ماشين آلات، تجهيزات و خدمات،
ب) به عنوان تسهيلات مالي سهامدار به شركت مشترك معادل نهصد و هفتاد و دو ميليون و چهار صد هزار (972.400.000) دلار به صورت نقد، ماشين آلات،تجهيزات و خدمات.
2 ـ ارز مورد نياز شركت مشترك در دوره بهره برداري براي باز پرداخت اصل و پرداخت سود تسهيلات مالي و سود سهام قابل انتقال شركت Olfl از محل ارزحاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت مشترك تا حدي كه نيازهاي ارزي ياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمانسرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و درنتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
4 ـ شرايط مربوط به تسهيلات مالي مذكور و پرداخت سود تسهيلات به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
1377.09.18 ـ .36801ت 20079هـ 1377.09.25 ـ 213
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1979 هـ. ب مورخ 6/5/1377)تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ موضوع تصويب نامه شماره .55487ت .16957هـ مورخ 5/3/1376 ـ به شرح زيراصلاح ميشود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد دو چهار صد و پنجاه ميليون ريال جهت خريد ساختمان براي نگهداري دختران صغارتحت سرپرستي بنياد شهيد دكتر بهشتي به وزارت دادگستري
1377.09.21-.62364ت 20593هـ 1377.09.29 ـ 213
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/9/1377 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييديه سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و چهار صد و پنجاه ميليون (1.450.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال1377 كل كشور، جهت خريد ساختمان براي نگهداري دختران صغار تحت سرپرستي بنياد شهيد دكتر بهشتي در اختيار وزارت دادگستري قرار گيرد تا پس ازمبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه انتقال وابستگيهاي كار جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي آذربايجان و عمان و دفاتر آموزش فني و حرفهاي در لبنان وتايلند به ترتيب به كشورهاي زيمباوه، عربستان سعودي، روسيه و فرانسه به وزارت كار و امور اجتماعي
1377.09.21-.62432ت 20591هـ 1377.09.29 ـ 214
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/9/1377 بنابه پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و موافقت وزارت امور خارجه و تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور تصويب نمود:
تشكيل كميسيوني با مسئوليت نماينده تام الاختيار سازمان برنامه و بودجه و با عضويت نمايندگان تام الاختيار بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران ـ وزارت كشاورزي و وزارت صنايع به منظور تعيين ارقام اقساط وامهاي سررسيد شده شركتهاي توليدكننده دستگاههاي آبياري تحت فشار طرف قرارداد با بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي
1377.09.21-.27644ت 19564هـ 1377.10.02 ـ 214
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/9/1377 بنابه پيشنهاد شماره 80.51ـ102.222 مورخ 22/1/1377 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
اجازه اشتغال به كار افرادي در دانشگاه تربيت مدرس، وزارت كشاورزي و نهاد رياست جمهوري
1377.09.22-.46429ت 20334 ك ـ 1377.10.16ـ 215
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 22/9/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره.18997ت 19089هـ مورخ 27/3/1377) و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير از تاريخ 22/9/1377 به مدت يك سال با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1ـ دو نفر موضوع نامه شماره 51.4555.10615 مورخ 1/7/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه تربيت مدرس.
2ـ فرد موضوع نامه شماره 500.17.9006.18.2994 مورخ 7/7/1377 وزارت كشاورزي در وزارت ياد شده .
3ـ فرد موضوع نامه شماره 55148.30 مورخ 25/8/1377 نهاد رياست جمهوري در نهاد ياد شده.
شناخته شدن فرودگاه چهارمين شهيد محراب كرمانشاه به عنوان مرز هوايي و اجازه ورود و خروج از كشور از طريق مرز ياد شدهبا گذرنامه معتبر
1377.09.22 ـ .66995ت 19496هـ 1377.10.20 ـ 216
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/9/1377 بنابه پيشنهاد شماره .10306م الف مورخ 23/12/1376 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه مصوبسال 1351 تصويب نمود:
فرودگاه چهارمين شهيد محراب كرمانشاه به عنوان مرز هوايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.
تغيير نام چند روستا در شهرستانهاي تربت جام، نيشابور، مشهد، طبس گناباد و سبزوار و اروميه و دشتستان و بردسكن
1377.09.22-.77659ت 19534هـ 1377.12.09 ـ 216
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/9/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1.4.42.16197 مورخ 26/12/1376 وزارت كشور و در اجراي ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمود:
اجازه ترخيص دو دستگاه كاميون مخصوص نمودارگيري چاههاي نفت به مارك پيتربيلت به نام وزارت نفت
1377.09.23 ـ .57381ت 20178 .ك ـ 1377.10.24 ـ 217
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 23/9/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره.29303ت 19755هـ مورخ 7/5/1377) و با توجه به نامه شماره 1554ـ17.8 مورخ 1/6/1377 وزارت نفت و به استناد تبصره (14) قانون چگونگيمحاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويبنمودند:
ترخيص دو دستگاه كاميون مخصوص نمودارگيري چاههاي نفت به مارك "پيتربيلت" بنام وزارت نفت بدون رعايت شرط نمايندگي و با رعايت ساير مقرراتمجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور اتمام عمليات اجرايي پروژه آبرساني به در گز به شركت سهاميسازمان آب منطقهاي خراسان
1377.09.25-.61116ت 20587هـ 1377.09.29 ـ 217
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 بنابه پيشنهاد وزارت نيرو و تأييديه شماره 2479ـ33 مورخ 7/9/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كلكشور، به منظور اتمام عمليات اجرايي پروژه آب رساني به در گز، در اختيار شركت سهامي سازمان آب منطقهاي خراسان قرار گيرد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال جهت تعميرات اساسي ساختمان سازمان برنامه و بودجه استان كرمان بهسازمان مذكور
1377.09.25-.62354ت 20590هـ 1377.09.29 ـ 218
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 بنابه پيشنهاد شماره 2519ـ33 مورخ10/9/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، جهتتعميرات اساسي ساختمان سازمان برنامه و بودجه استان كرمان، در اختيار سازمان برنامه و بودجه استان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه بادستگاه اجرايي ذي ربط، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه برگزاري گردهمايي بين المللي كتيبه تاريخي بيستون به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.09.25-.45364ت 20318هـ 1377.10.02 ـ 218
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.19529 مورخ 31/6/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "گردهمايي بين المللي كتيبه تاريخي بيستون" به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري پنجمين كنگره بين المللي بيماريهاي غدد درون ريز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1377.09.25-.53843ت 20471هـ 1377.10.02 ـ 218
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 بنا به پيشنهاد شماره 10687 مورخ 13/8/1377 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "پنجمين كنگره بين المللي بيماريهاي غدد درون ريز" به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري اولين كنفرانس بين المللي داوري به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1377.09.25-.54594ت 20481هـ 1377.10.02 ـ 219
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 بنابه پيشنهاد شماره 16.8434 مورخ 17/8/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اولين كنفرانس بين المللي داوري " به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
محسوب شدن خودروهاي موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مصاديق ماشين آلات و خودروهاياهدايي
1377.09.25-.54559ت 20485هـ 1377.10.02 ـ 219
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 بنابه پيشنهاد شماره 10963 مورخ 19/8/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (1)قانون مستثني شدن ماشين آلات، خودروهاي اهدايي و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصولحقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو ماشين آلات راهسازي و وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
خودروهاي موضوع نامه شماره 10963 مورخ 19/8/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از مصاديق ماشين آلات و خودروهاي اهدايي ميباشد.
اجازه انتقال حق استفاده از عرصه و اعيان زندان خرم آباد واقع در شهرستان خرم آباد از وزارت دادگستري به دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان لرستان
1377.09.25-.44142ت 20291هـ 1377.10.03 ـ 219
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 بنابه پيشنهاد شماره 15.3205 مورخ 29/6/1377 وزارت دادگستري و به استناد ماده (114) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
وزارت دادگستري مجاز است حق استفاده از عرصه و اعيان زندان خرم آباد با پلاكهاي ثبتي (1) و (2) و (3) فرعي از (2049) اصلي واقع در شهرستان خرم آبادرا به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درمان استان لرستان منتقل نمايد.
محسوب شدن دو دستگاه خودروميتسوبيشي (پاجيرو) موضوع نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام از مصاديق ماشين آلات وخودروهاي اهدايي
1377.09.25-.71915ت 20785هـ 1377.11.13 ـ 220
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 بنابه پيشنهاد شماره 7444.0102 مورخ 30/8/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و به استناد تبصره (1) قانونمستثني شدن ماشين آلات، خودروهاي اهدايي و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوقگمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو، ماشين آلات راهسازي و وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
دو دستگاه خودرو ميتسوبيشي استيشن (پاجيرو) موضوع بند(1) فهرست پيوست نامه ياد شده از مصاديق ماشين آلات و خودروهاي اهدايي ميباشد.
الحاق تبصرهاي به ماده (5) اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن
1377.09.25-.77938ت 20317هـ 1377.12.17 ـ 221
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1377 و بنابه پيشنهاد شماره 145.58.18.1774 مورخ 29/4/1377 وزارت كشاورزي و به استناد تبصره (3) ماده واحدهقانون تأسيس شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره ماده (5) به اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن اضافه گردد.
تبصره ـ كليه داراييهاي ايجاد شده از محل اعتبارات طرح مطالعه واحدهاي نيشكر خوزستان و صنايع وابسته معادل سيزده ميليارد و پانصد و پنجاه و نه ميليونو سيصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و هفتاد و نه (13559375679) ريال، به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن انتقال مييابد و به همان ميزانسرمايه شركت افزايش مييابد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 77.21.4290 مورخ 2/12/1377 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
اجازه ايجاد 2000 پست سازماني در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
1377.09.29-.57133ت 20477هـ 1377.10.03 ـ 221
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1377 بنابه پيشنهاد شماره 11.5630 مورخ 13/8/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2)ماده (4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ايجاد 2000 پست سازماني در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مجاز است.
تشكيل كميسيوني مركب از وزراي كار وامور اجتماعي، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور اقتصادي و دارائي رييسسازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مسؤوليت وزير صنايع، به منظور بررسي اثرات ركودجهاني بر صنايع توليدي
1377.09.29 ـ .41955ت 20153هـ 1377.10.14 ـ 246
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1377 به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور بررسي اثرات ركود جهاني و شناسايي علل و عوامل مشكلات كنوني داخلي بر صنايع توليدي كشور، براي ارايه راه حلها و پيشنهادهاي عملي جهتپيشگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي، كميسيون مركب از وزراي كار و امور اجتماعي،كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور اقتصادي و دارايي،رييس سازمانبرنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مسؤوليت وزير صنايع تشكيل ميشود.
تصميمات كميسيون كه در وهله نخست بايد متضمن ارايه راه حلهاي مربوط به پيشگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي باشد، با موافقت اكثريت اعضايكميسيون، و با استناد اصل (138) به عنوان مصوبه دولت تلقي ميشود .
مصوبات كميسيون در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور ميباشد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و تمديد پروانههاي ورود موقت
1377.09.30-.74630ت 20881هـ 1377.12.03 ـ 247
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند و درجلسه مورخ 30/9/1377 به استناد تصويبنامه شماره 64543 . ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذشده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاهاو همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست ( ) بلامانع است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار صد ميليون ريال به منظور راه اندازي نهايي آزمايشگاههاي تحقيقاتي به دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي
1377.10.02-.62137ت 20609هـ 1377.10.09 ـ 251
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 03.8930س 102.5577 مورخ 16/9/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهار صد ميليون (400.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال جاري، به منظورراهاندازي نهايي آزمايشگاههاي تحقيقاتي، در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي ـ مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل وبيماريهاي ريوي (رديف 123805) ـ قرار گيرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون ريال به منظور راه اندازي خط تهران ـ كرج به شركت راه آهن شهريتهران وحومه (مترو)
1377.10.02-.61563ت 20597هـ 1377.10.09 ـ 251
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2571 ـ 33 مورخ 16/9/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال جاري، به منظورراهاندازي خط تهران ـ كرج، در اختيار شركت راه آهن شهري تهران وحومه(مترو) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقرراتمربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت توسعه ورزش در روستاهاي استان چهار محال و بختياري به استانداريمذكور
1377.10.02-.61441ت 20599هـ 1377.10.09 ـ 252
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2573 ـ 33 مورخ 16/9/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشدهعمراني) قانون بودجه سال 1377 كلكشور، جهت توسعه ورزش در روستاهاي استان چهار محال و بختياري، در اختيار استانداري استان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه استان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد و ششصد و هفتاد و هشت ميليون ريال جهت تكميل طرح بازسازي شبكه آبياري وبرداشت آب از رودخانه استانهاي جنگزده به وزارت كشاورزي
1377.10.09 ـ .63835ت 20632هـ 1377.10.10 ـ 252
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1377 بنا به درخواست وزارت كشاورزي و پيشنهاد شماره 2677 ـ 33 مورخ 22/9/1377 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و ششصد و هفتاد و هشت ميليون (3.678.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجهسال 1377 كل كشور، جهت جهت تكميل طرح بازسازي شبكه آبياري و برداشت آب از رودخانههاي استانهاي جنگزده به شماره طبقه بندي 40202311 دراختيار وزارت كشاورزي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون ريال براي اجراي چند طرح و پروژه به سازمان برنامه وبودجه
1377.10.09 ـ .63122ت 20620هـ 1377.10.12 ـ 253
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 40.1782 102.4316 مورخ 21/9/1377 سازمان برنامه و بودجه ،تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و پانصدو پنج ميليون (3.575.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) براي اجراي طرحها وپروژههاي زير، در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه (ملي ـ استاني) با دستگاههاي اجرايي ذيربط، برابر مقررات مربوط بهمصرف برسد.
رديف عنوان پروژه دستگاه اجرايي مبلغ اعتبار
1 كمك به مرمت و تجهيز پايانه راه آهن بندرعباس وزارت راه و ترابري 500
2 تجهيز و آماده بهرهبرداري از خوابگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس دانشگاه علوم پزشكي 325
3 احداث خانههاي بهداشت روستايي دانشگاه علوم پزشكي 450
4 تكميل و آماده بهرهبرداري بيمارستان 96 تختخوابي ميناب دانشگاه علوم پزشكي 1000
5 تكميل و آماده بهرهبرداري بيمارستان 64 تختخوابي حاجي آباد دانشگاه علوم پزشكي 500
6 خريد آمبولانس و تقويت شبكه اورژانس دانشگاه علوم پزشكي 500
7 خريد آمبولانس دريايي دانشگاه علوم پزشكي 300
اجازه برگزاري جشنواره بين المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان توسط شهرداري اصفهان
1377.10.09 ـ .63125ت 20625هـ 1377.10.14 ـ 253
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.27723 مورخ 16/9/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "جشنواره بين المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان" توسط شهرداري اصفهان، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است .
بلامانع بودن ورود و ترخيص دو سري تجهيزات ويديو پروژكتور با متعلقات
1377.10.09 ـ .65496ت 20649هـ 1377.10.14 ـ 254
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون صادرات و وارداتنميباشند كه در جلسه مورخ 9/10/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زيرابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص دو سري تجهيزات وديدو پروژكتور با متعلقات موضوع بارنامه شماره 91576914 ـ 096 مورخ 17/11/1998 بلامانع است .
بلامانع بودن ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو سواري بنز 230E مدل 1986 و 300 SEL مدل 1991 به نام شركت سهاميشيلات ايران
1377.10.14 ـ .61740ت 20205ك ـ 1377.11.14 ـ 256
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 14/10/1377 براساس پيشنهاد شماره .22093 و مورخ 8/6/1377 وزارت جهاد سازندگيو باتوجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .29303 ت 19755 هـ مورخ 7/5/1377) و به استناد تبصره (8) قانون چگونگيمحاسبه و وصول حقوق گمركي، سودبازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويبنمودند:
ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو سواري بنز 230E مدل 1986 و 300SEL مدل 1991 به نام شركت سهامي شيلات ايران بدون رعايت شرط سال ساخت وبارعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است .
اجازه واگذاري حق استفاده از عرصه واعيان ملك واقع در بخش يك شهرستان زنجان از سازمان زندانها و اقدامات تأميني وتربيتي كشور به وزارت كشور (استانداري زنجان)
1377.10.14 ـ .62791ت 20416هـ 1377.11.14 ـ 256
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 14/10/1377 با توجه به اختيارات تفويض شده (موضوع تصويبنامه شماره .29303 ت19755 هـ مورخ 7/5/1377) و به استناد ماده (114) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مجاز است، حق استفاده از عرصه و اعيان ملك موضوع پلاك ثبتي يك فرعي از (5577) به مساحت (1155)متر مربع واقع در بخش يك شهرستان زنجان را به وزارت كشور (استانداري زنجان) واگذار نمايد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و تمديد پروانههاي ورود موقت
1377.10.14 ـ .80792ت 21017هـ 1377.12.26 ـ 256
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 14/10/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543 ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است بهشرح زير ابلاغ ميشود:
؟
؟
؟
؟
سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، در اختيارفرهنگستان زبان و ادب فارسي قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز خريد دستگاه راديو تراپي برايانستيتو سرطان كشور به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران
1377.10.16 ـ .66801ت 20677هـ 1377.10.20 ـ 258
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 01.4017س 102.5657 مورخ13/10/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377، كل كشور، به منظورتأمين بخشي از اعتبار مورد نياز خريد دستگاه راديو تراپي براي انستيتو سرطان كشور در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي ميليارد و دويست ميليون ريال به منظور بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده و پيشگيري ازحوادث غيرمترقبه به ستاد حوادث غيرمترقبه استانها
1377.10.16 ـ .66803ت 20679هـ 1377.10.20 ـ 258
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 40.1889 ـ 102.6137 مورخ 9/10 /1377 سازمان برنامه و بودجهو به استناد بند (ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال براي تكميل بزرگراه و ميدان ورودي شهر مراغه به شهرداري مراغه
1377.10.16 ـ .65172ت 20657هـ 1377.10.20 ـ 259
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 92.10620 ـ 102.6026 مورخ 1377.10.5 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377، كل كشور، برايتكميل بزرگراه و ميدان ورودي شهر مراغه، در اختيار شهرداري مراغه قرار گيرد تا پس از مبادله توافقنامه با سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان شرقي، برابرمقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال جهت تكميل مركز درماني 25 تختخوابي شهرستان پلدختر به سازمان برنامه وبودجه استان لرستان
1377.10.16 ـ .65198ت 20654هـ 1377.10.20 ـ 259
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2735 ـ 33 مورخ 25/9/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377، كل كشور، جهتتكميل مركز درماني 25 تختخوابي شهرستان پلدختر، در اختيار سازمان برنامه و بودجه استان لرستان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجراييذيربط، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
واگذاري مسؤوليت كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و كره جنوبي به وزارت صنايع
1377.10.16 ـ .70122ت 20683هـ 1377.11.06 ـ 261
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي و در اجراي ماده (2) آيين نامه نحوه تشكيل كميسيونهايمشترك با كشورهاي خارجي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
مسؤوليت كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و كره جنوبي به وزارت صنايع واگذار ميشود.
اين متن جانشين تصويبنامه شماره .48967 ت 20171 هـ مورخ 4/8/1377 ميشود.
بالحاق متني به تبصره ماده (7) اصلاحي آيين نامه تعيين تعرفه خدمات حقوقي كنسولي
1377.10.16 ـ .71553ت 17560هـ 1377.11.12 ـ 262
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره .3091 ت هـ مورخ 5/10/1377 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به انتهاي تبصره ماده (7) اصلاحي آيين نامه تعيين تعرفه خدمات و حقوق كنسولي موضوع تصويبنامه شماره .36987 ت 17560 هـ مورخ7/6/1377 الحاق ميگردد:
"اسناد و مدارك مربوط به خريدهاي وزارت دفاع پشتيباني نيروهاي مسلح و خريد كالاهاي اساسي به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از شمولمقررات اين ماده مستثني ميباشند."
بلامانع بودن ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو تويوتا مدل 1998 VXR توسط آقاي مرتضي باقري فرد
1377.10.20 ـ .67032ت 20644هـ 1377.10.20 ـ 262
تصميم نمايندگان رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه به استناد تصويبنامه شماره .64543 ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376هيأت وزيران مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند به شرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو تويوتا مدل 1998 ـ VXR توسط آقاي مرتضي باقري فرد بلامانع است.
تعيين فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي و شرايط ورود و ميزان معافيت گمركي آنها موضوعتبصره يك ماده (17) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
1377.10.21 ـ .71704ت 20525هـ 1377.12.11 ـ 263
اكثريت وزراي عضو كيسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 21/10/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1.13155 مورخ 27/7/1377 وزارت بازرگاني و باتوجهبه اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .28932 ت 17792 هـ مورخ 6/5/1377) تصويب نمودند:
فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاونيهاي مرزنشينان و شرايط ورود و ميزان معافيت گمركي آنها، موضوع تبصره يك ماده(17) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير اعلام ميگردد:
1ـ برنج خوراكي ـ (50) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني .
2ـ روغن نباتي خوراكي (جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط ـ (15) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سودبازرگاني.
3ـ چاي سياه ـ(2) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني .
4ـ قند و شكر جمعا" ـ (20) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني .
5ـ تمرهندي ـ (5) كيلوگرم براي هر نفر در سال فقط براي نقاط ساحلي مشمول، با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني .
6ـ ادويه (شامل زردچوبه، فلفل سياه، زنجبيل، هل، ميخك و دارچين) ـ جمعا" (3) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سودبازرگاني .
7ـ چرخ خياطي خانگي دستي يا صنعتي كامل ـ يك دستگاه براي هر پنجاه نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني .
8ـ فلاسك چاي ـ يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني .
9ـ شيشه فلاسك چاي ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني .
10ـ چراغ زنبوري ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (20%) حقوق گمركي و سود بازرگاني .
11ـ فانوس بادي ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني .
12ـ چوب چهار تراش فقط براي نقاط ساحلي مشمول ـ بدون محدوديت .
13ـ چوب ساج براي لنج سازي ـ بودن محدوديت .
14ـ موتور براي قايق و لنج باري و صيادي يا قطعات منفصله آن ـ بدون محدوديت.
15ـ ميخ مخصوص لنج سازي ـ بودن محدوديت
16ـ دستگاه و ابزار تجاري براي لنج سازي يا قطعات منفصله آن ـ بدون محدوديت .
17ـ روغن سيفه براي مصرف در لنج ـ بدون محدوديت.
18ـ نخ براي ساخت تور ماهيگيري ـ به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد اشتغال دارند.
19ـ دستگاه بافت تور ماهيگيري ـ به ميزان مصرف سالانه افراديكه به كار صيد اشتغال دارند.
20ـ سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي ـ بدون محدويت .
21ـ قلاب ماهيگيري به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد ماهي اشتغال دارند با رعايت ضوابط شيلات .
22ـ موتور ژنراتور برق تا (20) كيلو وات برق ـ يك دستگاه براي هر (20) نفر در سال با معافيت (25%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
23ـ كمپرسور يخچال و كولر سازگار با محيط زيست ـ يك دستگاه براي هر (10) نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني .
24ـ ماشين آلات كشاورزي ـ بدون محدوديت .
25ـ دستگاه آب شيرين كن ـ بدون محدوديت .
26ـ موتور آب كشاورزي (بدون پمپ) يا به صورت قطعات منفصله ـ بدون محدوديت .
27ـ قطعات يدكي ماشين آلات كشاورزي ـ بدون محدوديت .
28ـ كولر گازي فقط براي استانهاي جنوبي و لامرد فارس هر خانوار يك دستگاه در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني .
29ـ انواع مختلف بذر گوجه فرهنگي، بادمجان، خيار، پياز، كلم و فلفل ــ بدون محدوديت .
30ـ انواع سموم دفع آفات نباتي مورد تأييد سازمان حفظ نباتات ـ بدون محدوديت .
31ـ ماشين پشم چيني ـ بدون محدوديت .
32ـ تخته نراد ـ بدون محدوديت .
33ـ انواع قيچي خياطي، باغباني و پشم چيني ـ بدون محدوديت .
34ـ نخ دروگر ـ بدون محدوديت .
35ـ قطعات خودرو سبك و سنگين راهسازي (به استثناي قطعات پيكان) ـ بدون محدوديت .
36ـ ابزار آلات صنعتي، نجاري و تراشكاري ـ بدون محدوديت .
37ـ چتايي ـ هر خانوار (100) متر در سال .
38ـ كارد آشپزخانه ـ هر خانوار (6) عدد در سال.
39ـ ريش تراش دستي و برقي ـ هر خانوار يك عدد در سال .
40ـ روسري تركمني ـ هر خانوار (3) عدد در سال .
41ـ پودر فتوكپي ـ بدون محدوديت .
42ـ پوست گاوي خام ـ بدون محدوديت .
43ـ ماشين حساب روميزي ـ هر خانوار يك عدد در سال .
44ـ پرگار و دوربين نقشه برداري ـ بدون محدوديت .
45ـ شيشه خام عينك ـ هر خانوار يك عدد در سال .
46ـ فريم عينك ـ هر خانوار يك عدد در سال .
47ـ انواع لوله سياه بدون درز ـ بدون محدوديت .
شرايط ورود :
1ـ ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع المعامله نباشد.
2ـ مجوزهاي مربوط به بهداشت انساني، حيواني و نباتي و استاندارد (در چارچوب مقررات مربوط) و گواهي سازمان انرژي اتمي ايران (در چارچوبدستورالعمل مورد تفاهم اين سازمان با وزارتخانههاي تعاون، كشور و بازرگاني به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام ميگردد) اخذ شود.
اجازه ورود و ترخيص 26 دستگاه خودرو سوراي متعلق به بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران و هيأت همراه و يك دستگاه خودروسواري تويوتالندكروز متعلق به آقاي محمد علي هادي
1377.10.22 ـ .64313ت 21017هـ 1377.12.26 ـ 265
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت بنا به پيشنهاد شماره 1.12457 مورخ 4/8/1377 وزارت بازرگاني و با توجه به اختيارات تفويضي هيأتوزيران (موضوع تصويبنامه شماره .29303 ت 19755 هـ مورخ 7/5/1377) و به استناد تبصرههاي (13) و (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه ووصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل وقطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمودند:
ورود و ترخيص (26) دستگاه خودرو سواري متعلق به بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران و هيأت همراه، موضوع بند (51) تصويبنامه شماره .44428 ت 20268هـ مورخ 7/7/1377 و يكدستگاه خودرو سواري تويوتا لند كروز متعلق به آقاي محمد علي هادي موضوع بند (5) تصويبنامه شماره .25385 ت 19978 هـمورخ 21/4/1377 هيأت وزيران بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي در ايران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز ميباشد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص 50 دستگاه موتور سيكلت كراس ورزشي توسط فدراسيون موتور سواري و اتومبيلراني
1377.10.22 ـ .59272ت 20563هـ 1377.11.19 ـ 266
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه 22/10/1377 براساس پيشنهاد شماره 1.37134 مورخ 8/9/1377 سازمان تربيت بدني و باتوجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .29303 ت 19755 هـ مورخ 7/5/1377) و به استناد تبصره (14) قانون چگونگي محاسبهو وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راه سازي وارداتي و ساخت داخل قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمودند:
ورود و ترخيص (50) دستگاه موتور سيكلت كراس ورزشي با قدرت (125) و (250) سي سي توسط فدراسيون موتور سواري و اتومبيلراني و يا با معرفيفدراسيون ياد شده توسط ورزشكاران عضو فدراسيون، تا پايان سال 1379 بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي و با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است .
بلامانع بودن ورود و ترخيص 50 دستگاه موتورسيكلت كراس وزرشي توسط فدراسيون موتور سواري و اتومبيلراني
1377.10.22 ـ .72793ت 20563هـ 1377.11.17 ـ 265
تصميم جلسه مورخ 22/10/1377 نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه به استناد تصويبنامه شماره .64543 ت18586 هـ مورخ 15/6/1377 هيأت وزيران مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند به شرح زير ابلاغميشود:
ورود و ترخيص (50) دستگاه موتور سيكلت كراس ورزشي با قدرت (125) و (250) سي سي توسط فدراسيون موتور سواري و اتومبيلراني و يا با معرفيفدراسيون ياد شده توسط ورزشكاران عضو فدراسيون، تا پايان سال 1379 بلامانع است
اجازه برگزاري سومين فراهمايي بين المللي بتن توسط دانشگاه صنعتي امير كبير
1377.10.23 ـ .63129ت 20623هـ 1377.10.27 ـ 266
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16.9440 مورخ 16/9/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره 3 ماده 1قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضروري و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370 تصوب نمود.
برگزاري " سومين فراهمايي بين المللي بتن " توسط دانشگاه صنعتي امير كبير و با همكاري و مشاركت دانشگاهها و مراكز علمي كشور، به روش پيش بيني شدهدر نامه ياد شده مجاز است .
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور خريد تجهيزات، ماشين آلات و ايجاد تأسيسات مورد نياز به گمركجمهوري اسلامي ايران
1377.10.23 ـ .66420ت 20723هـ 1377.11.04 ـ 267
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2963 ـ 33 مورخ 13/10/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورخريد تجهيزات، ماشين آلات و ايجاد تأسيسات مورد نياز، در اختيار گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهايديني مصوب 1361.03.30
1377.10.23 ـ .70140ت 20722هـ 1377.11.06 ـ 267
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.43.14979 مورخ 12/10/1377 وزارت كشور تصويب نمود:
ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني ـ مصوب 30/3/1361 ـ به شرحزير اصلاح ميشود:
اجازه برگزاري چهارمين اجلاس مجمع عمومي كنوانسيون بيابان زدايي توسط وزارت جهاد سازندگي
1377.10.23 ـ .53979ت 20472هـ 1377.11.11 ـ 268
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره .30329و مورخ 13/8/1377 وزارت جهاد سازندگي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانوننحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري " چهارمين اجلاس مجمع عمومي كنوانسيون بيابان زدايي" به روش پيش بيني شده در نامه يادشده مجازاست.
اضافه شدن متني به عنوان بند 3 به لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
1377.10.23 ـ .67563ت 20724هـ 1377.11.11 ـ 268
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره .77.01.3493 هـ مورخ 21/10/1377 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، تصويبنمود:
متن زير به عنوان بند (3) به لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه طي نامه شماره 20260.48989 ـ مورخ28/8/1377 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است اضافه ميشود:
3ـ تبصره زير به عنوان تبصره (2) به ماده (1) قانون ياد شده الحاق و تبصره (2) به تبصره (3) تغيير مييابد.
"تبصره 2ـ محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد منحصرا" درخصوص فعاليتهاي مربوط به سوخت رساني كشتيها ازامتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود."
اجازه چاپ پنج هزار برگ گذر بيگانگان به وزارت اطلاعات
1377.10.23 ـ .70474ت 20556هـ 1377.11.21 ـ 269
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/10/1377 بنا به پيشنهاد شماره 730.911.3.200.1318 مورخ 25/8/1377 وزارت امور خارجه و به استناد مواد 31 و 32قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
باتوجه به اولويت مراسم حج در سال جاري و ضرورت صدوربرگ گذر بيگانگان جهت آن دسته از اتباع خارجي كه واجد شرايط لازم ميباشند به وزارتاطلاعات اجازه داده ميشود با رعايت آيين نامه مربوط نسبت به چاپ پنج هزار برگ گذر بيگانگان اقدام نمايد.
كاغذهاي مورد نياز براي چاپ برگ گذر بيگانگان حسب درخواست وزارت اطلاعات از محل كاغذ تخصيصي براي چاپ گذرنامه از سوي وزارت امور اقتصاديو دارايي در اختيار آن وزارت قرار خواهد گرفت.
اعتبار مربوط به هزينه ملزومات مورد نياز جهت چاپ برگ گذر بيگانگان موضوع اين تصويبنامه و نيز ملزومات اداري لازم جهت صدور از محل اعتباراتهزينههاي پيش بيني نشده توسط سازمان برنامه و بودجه تأمين و به ترتيب دراختيار وزارت اطلاعات و اداره كل اتباع خارجي نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور پرداخت حق الزحمه معوق مانده شوراي خبرگان بدون مدركدانشگاهي و تأمين كسري بودجه جاري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1377.10.30 .67915 ت 20731 هـ ـ 1377.11.03 ـ 270
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1377 بنا به پيشنهاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأييديه شماره 2961 ـ 33 مورخ 13/10/1377 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور پرداختحق الزحمه معوق مانده شوراي خبرگان بدون مدرك دانشگاهي و تأمين كسري بودجه جاري، در اختيار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد تا براساسموافقنامه مبادله شده و برابر مقررات مربوط هزينه نمايد.
تصويب مواردي به منظور تأمين موجبات اجراي تبصره 6 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور
1377.10.30 ـ .70058ت 20750هـ 1377.11.05 ـ 270
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1377 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و بمنظور تأمين موجبات اجراي تبصره (6) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به منظور برگزاري مراسم بزرگداشت بيستمين سالگرد پيروزيانقلاب اسلامي به شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي
1377.10.30 ـ .68447ت 20743هـ 1377.11.06 ـ 271
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1377 بنا به درخواست شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و پيشنهاد معاون اجرايي رييس جمهور و تأييديه شماره 9892ـ 4 ش . 102.6271 مورخ 12/10/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود :
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1377 كلكشور تأمين شود و به منظور برگزاري مراسم بزرگداشت بيستمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در اختيار شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي قرار گيرد تا برابرمقررات هزينه شود.
تعيين وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان مسؤول كميسيون مشترك ايران و ليبي به جاي وزارت كار و امور اجتماعي
1377.10.30 ـ .71189ت 20762هـ 1377.11.10 ـ 271
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1377 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،تصويب نمود:
وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان مسؤول كميسيون مشترك ايران و ليبي جانشين وزارت كار و امور اجتماعي در فهرست پيوست تصويبنامه شماره.75436ت .542 هـ مورخ 27/12/1370 ميشود.
بلامانع بودن ورود و ترخيص قطعات يدكي، مواد اوليه و تجهيزات نيروگاهي شركتهاي پيمانكاري خارجي و داخلي وزارت نيرو
1377.10.30 ـ .70427ت 20777هـ 1377.11.11 ـ 271
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 30/10/1377 به استناد تصويبنامه شماره . 64543 ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص قطعات يدكي، مواد اوليه، تجهيزات نيروگاهي مورد نياز شركتهاي پيمانكاري خارجي و داخلي وزارت نيرو، تا سقف پانزده ميليون(15.000.000) دلار پس از تأييد وزارت ياد شده و ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و رعايت ساير مقررات مربوط، به صورت بدون انتقال ارز خارج از سيستمبانكي بلامانع است .
اضافه شدن مبلغ يكصد ميليون دلار به صورت فاينانس به سر جمع اعتبار ارزي تخصيص يافته به وزارت صنايع به منظور اجرايطرحهاي بازسازي و نوسازي واحدهاي قديمي صنعت نساجي و كفش و چرم كشور
1377.10.30 ـ .73624ت 20836هـ 1377.11.20 ـ 272
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1377 تصويب نمود :
اتخاذ تصميماتي درخصوص طرح اشتغال ويژه موضوع تصويبنامه راجع به سياستهاي طرح ساماندهي اقتصادي و ايجادفرصتهاي شغلي و تأمين اهداف تشكيل شواريعالي اشتغال
1377.10.30 ـ .29513ت 20021هـ 1377.11.21 ـ 272
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1377 با توجه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در جهت تحقق طرح اشتغال ويژه موضوع بند (1)تصويبنامه شماره . 35985 ت 20035 هـ مورخ 3/6/1377 راجع به سياستهاي طرح ساماندهي اقتصادي و به منظور ايجاد نظام اداري كارآ و براي فراهم آمدنفضاي حمايتي و تشويقي جهت ايجاد فرصتهاي شغلي و تأمين اهداف تشكيل شوراي عالي اشتغال و براساس نظر رييس جمهور و اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي، تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال جهت تأمين برق پروژه آبرساني به شهر مهر به شركت آب و فاضلاب فارس
1377.11.04 ـ .67351ت 20739هـ 1377.11.06 ـ 277
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1377 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تأييديه شماره 33.3037 ـ 102.6366 مورخ 20/10/1377 سازمان برنامه و بودجه وبه استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال1377 كل كشور، جهت تأمين برق پروژه آبرساني به شهر مهر (اجراي خط برق رساني به چاهها به طول 8 كيلومتر) در اختيار شركت آب و فاضلاب فارس قرارگيرد تا در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه، استان فارس، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار واختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال براي اجراي طرح كمك به ايجاد تأسيسات فاضلاب بندر عباس بهسازمان برنامه وبودجه
1377.11.04 ـ .68512ت 20738هـ 1377.11.06 ـ 278
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 40.1982 ـ 102.6442 مورخ 21/10/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) براي اجراي طرح كمك به ايجادتأسيسات فاضلاب بندرعباس در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه ملي با شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان، برابر مقرراتمربوط به مصرف برسد.
واگذاري وظايف و اختياراتي به كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت با رياست وزير كشور به منظور ساماندهي امور مربوط بهاتباع بيگانه و جلوگيري از ورود اتباع غير مجاز
1377.11.04 ـ .73817ت 19703هـ 1377.11.21 ـ 278
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1377 در اجراي اصول 134 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :
بلامانع بودن ورود و ترخيص ماشين آلات، تجهيزات، قطعات يدكي، مواد اوليه و ساير اقلام تكميلي طرحهاي مورد نياز وزارتصنايع تا سقف بيست ميليون دلار
1377.11.05 ـ .74050ت 20867هـ 1377.12.05 ـ 279
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 5/11/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص ماشين آلات، تجهيزات، قطعات يدكي، مواد اوليه و ساير اقلام تكميلي طرحها و خطوط توليد مورد نياز وزارت صنايع تا سقف بيست ميليون(20.000.000) دلار تا تاريخ 1/4/1378 مشروط به اينكه به تدريج اقدام شود پس از تأييد وزارت ياد شده و ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و رعايت سايرمقررات مربوط، به صورت بدون انتقال ارز و خارج از سيستم بانكي بلامانع است .
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال براي بهبود محيط زيست به سازمان حفاظت محيط زيست
1377.11.07 ـ .70938ت 20784هـ 1377.11.13 ـ 281
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي و به استناد ماده (96) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال از محل تسهيلات بانكي تبصره 3 قانون بودجه سال جاري جهت راه اندازي، بهرهبرداري و رفع مشكلات كارخانه به شركت نخكار
1377.11.07 ـ .72379ت 20786هـ 1377.11.14 ـ 282
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميتصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل تسهيلات بانكي تبصره (3) قانون بودجه سال جاري در اختيار شركت نخكار قرار گيرد تا با نظارت نمايندهسازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در هيأت مديره شركت، جهت راه اندازي، بهره برداري و رفع مشكلات كارخانه مذكور به مصرف برسد.
پرداخت تسهيلات مذكور منوط به تعهد كتبي مديريت شركت مبني بر راه اندازي، نوسازي و بازسازي واحد مذكور خواهدبود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال از محل تسهيلات بانكي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 جهت بهره برداري ورفع مشكلات كارخانه جامكو به كارخانه مذكور
1377.11.07 ـ .72385ت 20786هـ 1377.11.14 ـ 282
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميتصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل تسهيلات بانكي تبصره (3) قانون بودجه سال جاري در اختيار كارخانه جامكو قرار گيرد تا جهت بهره برداريو رفع مشكلات كارخانه مذكور به مصرف برسد.
قرار گرفتن كارخانه جامكو تحت پوشش هيأت حمايت از صنايع و جلوگيري از تعطيل شدن كارخانجات كشور
1377.11.07 ـ .73171ت 20786هـ 1377.11.19 ـ 283
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي صنايع و كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (143) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده (12) قانون تشكيل هيأت حمايت از صنايع و جلوگيري از تعطيل شدن كارخانجات كشور، تصويب نمود:
كارخانه جامكو تحت پوشش هيأت حمايت از صنايع و جلوگيري از تعطيل شدن كارخانجات كشور قرار گيرد.
آيين نامه اجرايي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري
1377.11.07 ـ .73395ت 20137هـ 1377.11.19 ـ 283
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پيشنهاد 5528.100.1 مورخ 28/5/1377 وزارت مسكن وشهرسازي آيين نامه اجرايي ماده (12) قانونتشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24/3/1377 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري
بلامانع بودن ترخيص پارچه نسوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.11.07 ـ .74637ت 20880هـ 1377.12.03 ـ 285
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 7/11/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543 ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ترخيص 2499.98 متر مربع پارچه نسوز به ارزش 771141.73 مارك ـ موضوع بارنامههاي شماره 7237936880 ـ 7237936931 و 17696415642 ـ بهنام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و با رعايت ساير مقررات مربوط، به صورت بدون انتقال ارز بلامانع است .
تغيير دستگاه اجرايي طرح عمراني آبرساني به شهر جرقويه از شركت سهامي سازمان آب منطقهاي اصفهان به شركت آب وفاضلاب اصفهان
1377.11.10 ـ .68445ت 20747هـ 1377.11.10 ـ 286
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژه هايي از طرحهاي عمراني ملي موضوع بند (الف) تبصره (24) قانون بودجه سال1377 كل كشور، كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (2) تصويبنامه شماره .21469ت 19888 هـمورخ 10/5/1377 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرح عمراني " آبرساني به شهر جرقويه" به شماره طبقه بندي 40203321، از شركت سهامي سازمان آب منطقهاي اصفهان به شركت آب وفاضلاب اصفهان تغيير مييابد.
اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو موضوع نامه روزنامه ابرار
1377.11.11 ـ .59802ت 20575هـ 1377.11.11 ـ 286
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه به استناد تصويبنامه شماره .64543ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376هيأت وزيران مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند به شرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو ـ موضوع نامه شماره 201.01.1251 مورخ 8/9/1377 روزنامه ابرار ـ مجاز است.
توزيع تعداد چهارده (14) دستگاه خودرو بين دستگاههاي ذي ربط
1377.11.11 ـ .69661ت 20775هـ 1377.11.13 ـ 286
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت وزيران مندرج در بند (ج) تبصره (13) قانون بودجه سال 1377 كل كشور كه براساس اصل يكصد وبيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .39647 ت 19865 هـ مورخ 17/6/1377 به عنوان تصميم هيأت وزيراناتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
تعداد چهارده (14) دستگاه خودرو به شرح جدول زير بين دستگاههاي ذيربط توزيع ميشود:
رديف نام دستگاه تعداد
1 سازمان تربيت بدني ـ امور ورزش بانوان 1 دستگاه
2 سازمان حج و زيارت 7 دستگاه
3 سازمان بهزيستي كشور 6 دستگاه
اجازه اشتغال به كار افرادي در وزارتخانههاي نيرو، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنايع و فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمانو آموزش پزشكي
1377.11.11 ـ .58671ت 20640ك ـ 1377.12.15 ـ 287
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 11/11/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.18997 ت 19089 هـ مورخ 27/3/1377) و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
اشتغال به كار افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است :
اجازه استخدام افرادي در مشاغل فني و تخصصي در شوراي عالي امنيت ملي، انستيتو پاستور ايران و سازمان ميراث فرهنگيكشور
1377.11.11 ـ .67489ت 20601 ك ـ 1377.12.15 ـ 288
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 11/11/1377 باتوجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.18997 ت 19089 هـ مورخ 27/3/1377) و به استناد بند الف تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
استخدامهاي زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط در مشاغل فني و تخصصي و از محل اعتبارات مصوب مجاز است :
1ـ بيست نفر در شورايعالي امنيت ملي موضوع نامه شماره 11.7069 مورخ 4/11/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
2ـ سي و پنج نفر در انستيتو پاستور ايران موضوع نامه شماره 11.6281 مورخ 9/9/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
3ـ بيست نفر در سازمان ميراث فرهنگي كشور موضوع نامه شماره 11.6471 مورخ 17/9/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه كشنده كانتينر متعلق به سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
1377.11.12 ـ .56245ت 20343ك ـ 1377.12.11 ـ 288
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصادي هيأت دولت در جلسه مورخ 12/11/1377 بنابه پيشنهاد شماره 9935.11 مورخ 12/7/1377 وزارت راه و ترابري،باتوجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع بند "ه" تصويبنامه شماره .29303 ت 19755 هـ مورخ 7/5/1377)، تصويب نمودند:
ورود و ترخيص دو دستگاه كشنده كانتينر متعلق به سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و بارعايت ساير مقررات مربوط مجاز ميباشد.
مقررات صادرات و واردات و ترخيص كالا در بازارچههاي مرزي
1377.11.14 ـ .73510ت 20628هـ 1377.11.20 ـ 289
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1377 بنابه پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويبنمود:
الحاق متني به عنوان بند (3) به تصويبنامه نحوه استفاده از كارتهاي مسافري مناطق آزاد و محدوديت مسافران مناطق آزاد دراستفاده از معافيت مسافري
1377.11.14 ـ .73572ت 20628هـ 1377.11.20 ـ 290
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1377 تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (3) به تصويبنامه شماره .45558ت 14672 مورخ 21/5/1374 اضافه ميشود.
گمرك ايران موظف است از ترخيص كالاهاي مسافري كه جنبه تجمعي و تجاري دارد به استثناي مواد اوليه خودداري نمايد. ورود كالاهاي همراه مسافر از سايرمبادي ورودي كشور نيز مشمول مقررات اين تصويبنامه ميباشد.
چگونگي ورود مواد اوليه از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در ستاد اقتصادي دولت مصوب 14/11/1377 با حضور نماينده دبيرخانه شواريعالي مناطق آزادتجاري ـ صنعتي تصميمگيري خواهد شد.
اجازه واردات درصدي ازكالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق موضوع بند "د" تبصره (25) قانون برنامهدوم توسعه.... به داخل كشور
1377.11.14 ـ .73577ت 20628هـ 1377.11.20 ـ 290
هيأت وزيرات در جلسه مورخ 14/11/1377 بنابه پيشنهاد ستاد اقتصادي دولت و به استناد ماده (14) قانون مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، تصويب نمود:
اجازه ايجاد 448 پست سازماني در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
1377.11.14 ـ .46894ت 18817هـ 1377.11.21 ـ 292
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره .2672د مورخ 31/4/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2)ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ايجاد 448 پست سازماني در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مجاز است.
تشكيل هيأتي متشكل از نمايندگان رياست جمهوري، وزارتخانههاي بازرگاني، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي، گمرك و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور ارتقاء سطح آگاهي افراد جامعه از آثارزيانبار قاچاق و تبعات سوء آن
1377.11.14 ـ .73819ت 20628هـ 1377.11.21 ـ 292
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1377 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
به منظور ارتقاي سطح آگاهي افراد جامعه از آثار زيانبار قاچاق و تبعات سوء سنگيني كه ارتكاب اين جرم براي اشخاص مرتكب در پيخواهد داشت هيأتيمتشكل از نمايندگان رياست جمهوري، وزارتخانههاي بازرگاني، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، گمرك و نيرويانتظامي جمهوري اسلامي زيرنظر ستادي اقتصادي دولت مصوب 14/11/1377 تشكيل و مكلفند امر اطلاع رساني افكار عمومي را براساس تصميمات هيأتمزبور با رعايت اصول و موازين مقرر انجام داده و گزارش آن را به ستاد ياد شده ارايه نمايد.
تشكيل ستادي مركب از وزراي بازرگاني، امور اقتصادي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانكمركزي جمهوري اسلامي و دو نفر نماينده از طرف رييس جمهور به منظور ارتقاي سطح آگاهي افراد جامعه از آثار زيانبارقاچاق كالا و ارز
1377.11.14 ـ .73820ت 20628هـ 1377.11.21 ـ 293
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1377 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
به منظور ارتقاي سطح آگاهي افراد جامعه از آثار زيانبار قاچاق كالا و ارز و اتخاذ راهكارهاي لازم براي جلوگيري از افزايش قيمت ارز و تنظيم مقررات مربوط بهكنترل واردات كالا از مبادي ورودي كشور، ستادي مركب از وزراي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه ورييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي و دو نفر نماينده از طرف رييس جمهور تشكيل ميشود.
اين ستاد زير نظر رييس جمهور فعاليت ميكند و دبيرخانه آن در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد بود. تصميمات ستاد در موارد يادشده در حكم تصميماترييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاتباع ميباشد و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تفويض اختيار هرگونه تغيير يا اصلاح آيين نامه مالي و معاملاتي شركت ملي فولاد ايران به شوراي عالي فولاد
1377.11.14 ـ .65163ت 20841هـ 1377.11.25 ـ 293
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.10234 مورخ 28/9/1377 وزارت معادن وفلزات و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
اختيار هرگونه تغيير يا اصلاح آيين نامه مالي و معاملاتي شركت ملي فولاد ايران موضوع تبصره (3) ماده (2) قانون "تأسيس وزارت معادن و فلزات " ـ مصوب1363 ـ به شوراي عالي فولاد (مندرج در ماده (9) اساسنامه شركت ملي فولاد ايران موضوع تصويبنامه شماره 44560 مورخ 22/9/1359) تفويض ميگردد.
ملاك تصويب موارد فوق در شوراي عالي فولاد، موافقت اكثريت وزراي عضو شورا ميباشد و مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور قابل اجرا خواهدبود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال جهت احداث كمربندي تولم شهر به اداره كل راه و ترابري استان گيلان
1377.11.18 ـ .71913ت 20816هـ 1377.11.20 ـ 295
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3281 ـ 33 مورخ 6/11/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،جهت احداث كمربندي تولم شهر، در اختيار اداره كل راه و ترابري استان گيلان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، برابر مقرراتهزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت خريد دستگاه ILS فرودگاه اردبيل به استانداري استاناردبيل
1377.11.18 ـ .71925ت 20814هـ 1377.11.20 ـ 295
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 بنا به پيشنهاد استانداري اردبيل و تأييديه شماره 3183 ـ 33 مورخ 4/11/1377 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،جهت خريد دستگاه ILS فرودگاه اردبيل، در اختيار استانداري استان اردبيل قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط، هزينه نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي و پروژههاي استان كرمانشاه به سازمان برنامه و بودجه
1377.11.18 ـ .71927ت 20820هـ 1377.11.20 ـ 295
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2105 ـ 102.6818.40 مورخ 7/11/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) براي اجراي طرحها و پروژههاي استاني به شرحفهرست پيوست ( ) در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه استاني با دستگاههاي اجرايي ذي ربط برابر مقررات به مصرف برسد.
معاون اول رئيسجمهورـ حسن حبيبي
اجازه ترخيص يك دستگاه خودرو موضوع نامه دفتر رييس جمهور
1377.11.18 ـ .70734ت 20252هـ 1377.11.20 ـ 296
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 41537.11 مورخ 25/6/1377 دفتر رييس جمهور و به استناد تبصرههاي (13) و (14) مادهواحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودروها و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنهاـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه خودرو موضوع نامه ياد شده، بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است .
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال به منظور تأمين قطعات يدكي و مواد شيميايي مورد نياز آبشيرينكنهاي بند لنگه به شركت آب و فاضلاب هرمزگان
1377.11.18 ـ .71938ت .20815 هـ ـ 1377.11.20 ـ 296
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 بنا به درخواست وزارت نيرو و پيشنهاد شماره 33.3227 ـ 102.6739 مورخ 5/11/1377 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده ) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، بهمنظور تأمين قطعات يدكي و مواد شيميايي مورد نياز آب شيرينكنهاي بندرلنگه در اختيار شركت آب و فاضلاب هرمزگان قرار گيرد تا در قالب موافقتنامه شرحفعاليت مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شش ميليارد ريال براي اجراي طرحها و پروژههاي ملي به وزارتخانههاي نيرو، راه و ترابري وفرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.11.18 ـ .71979ت 20819هـ 1377.11.20 ـ 296
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 40.2105 ـ 102.5873 مورخ 8/11/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ شش ميليارد (6.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) براي اجراي طرحها و پروژههاي ملي به شرحزير در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
مبالغ به ميليون ريال
رديف عنوان پروژه دستگاه اجرايي مبلغ اعتبار
1 آبرساني هاديشهر و جلفا از توابع شهرستان جلفا و تسوج و وزارت نيرو 2500
خامنه از توابع شهرستان شبستر
2 تكميل جاده نوار مرزي ارس وزارت راه و ترابري 1000
3 مجتمع فرهنگي سينمايي تبريز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1500
4 طرح جامع مقبره الشعرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1000
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور برنامه ريزي و تهيه مقدمات برگزاري كنگره ملاصدرا در سال 1378 بهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.11.18 ـ .73444ت 20835هـ 1377.11.20 ـ 297
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377بر اساس درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پيشنهاد شماره 3493 ـ 33 مورخ 18/11/1377 سازمانبرنامه و بودجه و استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده ) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور برنامهريزي و تهيه مقدمات برگزاري كنگره ملاصدرا در سال 1378، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا در قالب موافقتنامه شرح عمليات مبادله شدهبا سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات به مصرف برسد.
اجازه مشاركت به شركت سي.ام.اي مقيم بلژيك در شركت فولاد مباركه جهت اجراي طرح توليد ورقهاي رنگي و گالوانيزه
1377.11.18 ـ .73206ت 20840هـ 1377.11.21 ـ 297
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 21.46445 ـ 5744 مورخ 17/11/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت (CMI) Cocksrill Mechanical Industries مقيم بلژيك اجازه داده ميشود تا براساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامهاجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي اجراي طرح توليد ورقهاي رنگي و رنگي گالوانيزه ( ) در شركت فولاد مباركه به نحوزير اقدام نمايد:
1ـ شركت سي.ام.اي به منظور اجراي طرح توليد ورقهاي گالوانيزه تا مبلغ هشتاد و سه ميليون و هجده هزار و ششصد و شانزده (83.018.616) مارك آلمانتسهيلات مالي را كه از طريق بانك جنرال بلژيك در اختيار شركت فولاد مباركه قرار ميگيرد. براي تأمين ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده قرار دهد.
2ـ تسهيلات مالي موضوع بند (1) فوق، تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي قرار ميگيرد. ارز مورد نياز براي بازپرداخت اصل و پرداختسود تسهيلات مالي مذكور از محل صادرات ورق رنگي و گالوانيزه توليد شده در شركت فولاد مباركه تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت فولاد مباركه تاحدي كه مصارف ياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
3ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت فولاد مباركه نتواند توليدات طرح را صادر نمايد، الزام به صادراتبراي آن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
4ـ شرايط مربوط به تسهيلات مالي و پرداخت سودتسهيلات به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي وبين المللي به وزارت امور اقتصادي ودارايي
1377.11.18 ـ .73790ت 20844هـ 1377.11.21 ـ 298
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي وبين المللي به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1377.11.18 ـ .73814ت 20843هـ 1377.11.21 ـ 299
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377به استناد تبصره(22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتبار ميان مدت و بلند مدت اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي وبين المللي به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1377.11.18 ـ .73865ت 20842هـ 1377.11.21 ـ 299
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 به استناد تبصره(22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتبار ميان مدت و بلند مدت اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي وبين المللي به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1377.11.18 ـ .73789ت 20842هـ 1377.11.21 ـ 300
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 به استناد تبصره(22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1373 ـ تصويب نمود:
آيين اجرايي ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور
1377.11.18 ـ .46715ت 18513هـ 1377.11.09 ـ 302
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1377 بنابه پيشنهاد شماره 100.325.1370 مورخ 26/6/1376 وزرات آموزش و پرورش و به استناد ماده (13) قانونتشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و مناطق كشور ـ مصوب 1372 ـ آيين نامه ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون معادن
1377.11.21 ـ ـ 1377.11.26 ـ 303
وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت و محيط زيست هيأت دولت در جلسه مورخ 21/11/1377 بنابه پيشنهاد شماره 100.7920 مورخ 25/7/1377 وزارت معادن و فلزات و با رعايت تصويبنامه شماره .68227ت 20676ه مورخ 6/10/1377 آيين نامه اجرايي قانون معادن را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح تصويبنامه اجازه فروش اموال منقول، تجهيزات، موتورسيكلت و خودروهاي مستهلك به سازمان اموراداري واستخدامي كشور و واريز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي كشور
1377.11.25 ـ .74640ت 20849هـ 1377.11.26 ـ 314
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 تصويب نمود:
كلمه "مستهلك از سطر پنجم تصويبنامه شماره .16993ت19817هـ مورخ 23/4/1377، حذف ميشود.
اجازه امضاي موقت موافقتنامه حمل ونقل هوايي و موافقتنامه تجاري دريايي و موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جادهاي بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت عربستان سعودي
1377.11.25 ـ .61460ت 20598هـ 1377.11.27 ـ 314
هيأت وزيران درجلسه مورخ 25/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 13044.11 مورخ 17/9/1377 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل هوايي و موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي و موافقتنامه حمل و نقل بين الملليجادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت عربستان سعودي اقدام نموده و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه برگزاري سومين همايش بين المللي انجمن اندودنتيستهاي ايران به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1377.11.25 ـ .63246ت 20622هـ 1377.11.27 ـ 314
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 12370 مورخ 22/9/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سومين همايش بين المللي انجمن اندودنتيستهاي ايران " به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
تصويب سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در افزايش مانده كل تسهيلات بانكي در سال 1377
1377.11.25 ـ .57456ت 20524هـ 1377.11.27 ـ 315
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره .2655هـ مورخ 27/8/1377 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استنادماده(19)قانون عمليات بانكي بدون ربا و در اجراي بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377، سهم بخشهاي مختلف اقتصادي درافزايش مانده كل تسهيلاتبانكي را در سال 1377 به شرح زير تصويب نمود:
اجازه تأسيس شركت در كشور امارات عربي متحده جهت فراهم ساختن زمينههاي صادراتي به شركت ساپكو
1377.11.25 ـ .59800ت 20576هـ 1377.11.28 ـ 316
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 109500 مورخ 11/9/1377 وزارت صنايع وبه استناد بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه1377 كل كشور، تصويب نمود:
شركت ساپكو مجاز است، به منظور استفاده از فرصتهاي مناسب اجرايي و فراهم ساختن زمينههاي صادراتي، با رعايت مفاد بند ياد شده نسبت به تأسيسشركت در كشور امارات عربي متحده اقدام كند.
اجازه برگزاري دومين همايش بين المللي رياضيات كاربردي توسط دانشگاه علم و صنعت ايران
1377.11.25 .61443ت .20596 هـ ـ 1377.12.02 ـ 316
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16.9443 مورخ 16/9/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري ازتجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "دومين همايش بين المللي رياضيات كاربردي "توسط دانشگاه علم و صنعت ايران، و باهمكاري ومشاركت دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور، به روشپيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اصلاح بند "ب" ماده (12) آيين نامه تعيين تعرفه خدمات حقوقي كنسولي
1377.11.25 ـ .61744ت 20488هـ 1377.12.02 ـ 316
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسامي (موضوع نامه شماره 2089هـ.ب مورخ 17/8/1378)تصويب نمود:
بند (ب) ماده (12) آيين نامه تعيين تعرفه خدمات حقوق كنسولي ـ موضوع تصويبنامه شماره .80697ت17560هـ مورخ 28/12/1376 ـ به شرح زير اصلاحميشود:
"ب ـ اگر متصدي بيش از ميزان تعرفه وجه دريافت كرده باشد، ضمن صدور اخطار كتبي توسط مقام ذي صلاح، مابه التفاوت با رعايت ماده (49) قانونمحاسبات عمومي از محل درآمد عمومي، به شخص يا قايم مقام ذي نفع مسترد ميشود."
اجازه ورود تعداد يكصدوسي و يك (131) دستگاه خودروسواري، ميني بوس و آمبولانس به نام سازمان حج و زيارت
1377.11.25 ـ .76411ت 20690هـ 1377.12.03 ـ 317
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.17519 مورخ 17/11/1377 وزارت بازرگاني و باتوجه به نامه سازمان حج و زيارت وبهاستناد تبصرههاي (8) و (14) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساختداخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود تعداد يكصدو سي و يك (131) دستگاه خودرو سواري، مين بوس وآمبولانس، موضوع نامه ياد شده، به شرح فهرست پيوست( ): به نام سازمان حج وزيارت، بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي در ايران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
اصلاح تبصره بند (2) ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و الحاق يك بند به ماده مذكور
1377.11.25 ـ .54613ت 20842هـ 1377.12.03 ـ 317
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره12486 مورخ 16/8/1377 باتوجه به تأييد كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقرراتصادرات و واردات، تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه ممنوعيت مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران با گذرنامه عادي به كشور عربستان سعودي در موسمحج
1377.11.25 ـ .77551ت 20924هـ 1377.12.09 ـ 318
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان حج و زيارت) و به استناد ماده (24) قانون گذرنامه -مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه ممنوعيت مسافرت اتباع دولت جمهوري اسامي ايران با گذرنامه عادي به كشور عربستان سعودي درموسم حج (موضوع تصويبنامه شماره.449ت4هـ مورخ 20/1/1373) به شرح زير اصلاح ميشود:
مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران با گذرنامه عادي به كشور عربستان سعودي در موسم حج تمتع (از اول ذيقعده تا دهم ذيحجه) فقط براي گروههايزير مجاز خواهد بود.
1 ـ بستگان سببي و نسبي كاركنان نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در كشور عربستان سعودي با معرفي وزارت امور خارجه.
2 ـ هيأتهاي فرهنگي، ورزشي كه براي انجام مسابقات اعزام ميگردند با معرفي سازمان حج و زيارت و هيأتهاي تجاري و نمايشگاهي كه براي برگزاري ياشركتدرنمايشگاهها اعزام ميگردند با معرفي و تأييد وزارت بازرگاني.
3 ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور كه در موسم حج تمايل دارند از طريق ايران به صورت ترانزيت به كشور عربستان عزيمت نمايند.
4 ـ عوامل و نيروهاي خدماتي كاروانهايي كه با معرفي سازمان حج و زيارت براي انجام خدمات به زايرين فوق الذكر اعزام ميشوند.
بلامانع بودن ورود و ترخيص 40 دستگاه اتوبوس مستعمل متعلق به شركت تعاوني (493) ايثار
1377.11.26 ـ .81750ت 20600ك ـ 1377.12.26 ـ 320
وزراي عضو كيمسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 26/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.14058 مورخ 16/9/1377 وزارت بازرگاني و با رعايتتصويبنامه شماره .29303ت19755هـ مورخ 7/5/1377 تصويب نمودند:
ورود و ترخيص چهل(40) دستگاه اتوبوس مستعمل متعلق به شركت تعاوني (493) ايثار بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي در كشور،با پرداخت ما به التفاوت به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان بلامانع است.
اجازه برگزاري پنجمين همايش ملي مهندسي شيمي ايران و چهارمين همايش بين المللي مهندسي شيمي توسط دانشگاه شيراز
1377.11.28 ـ .66662ت 20710هـ 1377.12.02 ـ 320
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16.10302 مورخ 12/10/1377 وزارت فرهنگ وآموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور وجلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "پنجمين همايش ملي مهندسي شيمي ايران و چهارمين همايش بين المللي مهندسي شيمي "، توسط دانشگاه شيراز با همكاري انجمن مهندسي شيميايران، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه مشاركت به خانم استانيون تبعه انگليس درطرح توليد شيشههاي نشكن
1377.11.28 ـ .70813ت 20794هـ 1377.12.02 ـ 321
هيأت وزيران در جلسه 28/11/1377بنا به پيشنهاد شماره 21.43903 ـ 5447 مورخ 30/10/1377وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگيبه جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به خانم Deborah Stanyon تبعه انگليس اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و با رعايت كليهقوانين ومقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد شيشههاي نشكن به نسبت چهل و نه درصد (49%) خانم استانيون و پنجاه و يك درصد (051%) سرمايهگذاران خصوصي ايراني، به نحو زير مشاركت نمايد.
1 ـ سهم سرمايه خانم استانيون در شركت مشترك معادل ششصد و شصت و پنج هزار (000ر665)دلار آمريكا به صورت ماشين آلات، تجهيزات و مواد اوليه بهكشور وارد شود.
2 ـ ارز مورد نياز براي پرداخت سود سهام قابل انتقال سهامدار خارجي ازمحل ارز حاصل ازصادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. تعهد ارزيشركت مشترك تا حدي كه نياز ارزي مربوط به سود سهام ياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهدشد.
3 ـ درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده ازسوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و درنتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي ،طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
اجازه برگزاري اولين همايش منطقهاي بيلان منابع آب توسط سازمان آب و برق خوزستان
1377.11.28 ـ .65210ت 20656هـ 1377.12.02 ـ 321
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 27396.310 مورخ 2/10/1377 وزارت نيرو وبه استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوهاعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اولين همايش منطقهاي بيلان منابع آب " توسط سازمان آب و برق خوزستان ،با همكاري دانشگاه شهيد چمران اهواز، كميسيون ملي يونسكو و مركزتحقيقات منابع آب، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري چهارمين همايش بين المللي حفاظت و مرمت اشياي تاريخي ـ فرهنگي و تزيينات وابسته به معماري توسطسازمان ميراث فرهنگي كشور
1377.11.28 ـ .69160ت 20752هـ 1377.12.02 ـ 322
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.31594 مورخ 22/10/1377 وزارت فرهنك وارشاد اسلامي وبه استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "چهارمين همايش بين المللي حفاظت و مرمت اشياي تاريخي ـ فرهنگي و تزيينات وابسته به معماري " توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور، باهمكاري سازمان يونسكو و ايكروم، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري چهارمين اجلاس منقطهاي گروه كاري كاربردهاي مخابرات ماهوارهاي وابسته به سازمان اسكاپ به مركزتحقيقات مخابرات ايران
1377.11.28 ـ .70782ت 20792هـ 1377.12.02 ـ 322
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 100.49763 مورخ 30/10/1377 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "چهارمين اجلاس منطقهاي گروه كاري كاربردهاي مخابرات ماهوارهاي وابسته به سازمان اسكاپ "ESCAP"توسط مركز تحقيقات مخابرات ايران، بهروش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
تعيين وزارت صنايع به عنوان مسؤول كميسيون مشترك ايران و مالزي به جاي سازمان برنامه و بودجه در فهرست نهاييدستگاههاي مسؤول كميسيونهاي مشترك ايران و دولتهاي خارجي
1377.11.28 ـ .63831ت 20637هـ 1377.12.02 ـ 322
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 910.4256 مورخ 25/9/1377 ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي و در اجراي ماده(2) آيين نامه نحوه تشكيل كيمسيونهاي مشترك با كشورهاي خارجي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
وزارت صنايع به عنوان مسؤول كميسيون مشترك ايران ومالزي، جانشين سازمان برنامه و بودجه در فهرست نهايي دستگاههاي مسؤول كميسيونهاي مشتركايران و دولتهاي خارجي، پيوست تصويبنامه شماره .75436ت542هـ مورخ 27/12/1370 هيأت وزيران ميشود.
تعيين وزرات امور خارجه به عنوان مسؤول كميسيون مشترك ايران و سوئد به جاي وزارت صنايع در فهرست نهايي دستگاههايمسؤول كميسيونهاي مشترك ايران و دولتهاي خارجي
1377.11.28 ـ .63874ت 20636هـ 1377.12.02 ـ 323
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 910.4258 مورخ 25/9/1377 ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي و در اجراي ماده (2)آيين نامه نحوه تشكيل كميسيونهاي مشترك با كشورهاي خارجي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
وزارت امورخارجه به عنوان مسؤول كيمسيون مشترك ايران و سوئد ،جانشين وزارت صنايع درفهرست نهايي دستگاههاي مسؤول كيمسيونهاي مشترك ايران ودولتهاي خارجي ،پيوست تصويبنامه شماره .75436ت542هـ مورخ 27/12/1370 هيأت وزيران ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست وچهل و پنج ميليون ريال جهت تأمين كسري فصل دوم بودجه جاري به مركز تحقيقاتساختمان و مسكن
1377.11.28 ـ .75830ت 20897هـ 1377.12.03 ـ 323
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و تأييديه شماره 3631-33 مورخ 24/11/1377 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور-مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست و چهل وپنج ميليون (0000ر000ر245) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، بهمنظور تأمين كسري فصل دوم بودجه جاري در اختيار مركز تحقيقات ساختمان و مسكن قرار گيرد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده و برابر مقررات مربوط،هزينه نمايد.
اجازه برگزاري سومين هم انديشي بين المللي مكانيك خاك و مهندسي پي ايران توسط دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمانبرنامه و بودجه
1377.11.28 ـ .71957ت 20824هـ 1377.12.03 ـ 323
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 54.5992-102.6785 مورخ 5/11/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سومين هم انديشي بين المللي مكانيك خاك و مهندسي پي ايران " توسط دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان برنامه و بودجه با همكاري انجمنمهندسان ژنوتكنيك ايران و دانشگاه صنعتي اميركبير، به روش پيش بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه ايجاد چند پست سازماني در مركز تحقيقات پلمير ايران و استانداريهاي اصفهان، اردبيلو ايلام
1377.11.28 ـ .77657ت 18226هـ 1377.12.09ـ 324
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1377 به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي "مصوب 1366 ـ تصويبنمود:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است :
1 ـ پنجاه و پنج پست سازماني عضو هيأت علمي درمركز تحقيقات پليمر ايران ـ موضوع نامه شماره .3489د مورخ 30/5/1376 سازمان امور اداري واستخدامي كشور.
2 ـ هشت پست سازماني دراستانداري اصفهان ـ موضوع نامه شماره .1674د مورخ 24/3/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
3 ـ پنجاه پست سازماني در استانداريهاي اردبيل و ايلام ـ موضوع نامه شماره .1425د مورخ 12/3/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
4 ـ سي و شش پست سازماني در فرمانداريهاي ماسال ،رضوانشهر و بخشداريهاي شاندرمن و پره سردر استان گيلان ـ موضوع نامه شماره .2778د مورخ7/5/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
5 ـ هجده پست سازماني در بخشداريهاي تلوار و چهاردولي در استان كردستان، بيست و چهار پست سازماني در فرمانداري چالدران و بخشهاي مركزي ودشتك در استان آذربايجان غربي و هجده پست سازماني دربخشداريهاي كمره و ذاليان در استان مركزي ـ موضوع نامه شماره .1597د مورخ 20/3/1376سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
اجازه اقدام نسبت به تأمين و تدارك دستگاههاي جديد توليد چاي و بازسازي كارخانههاي متعلق به سازمان چاي
1377.11.28 ـ .77121ت 20899هـ 1377.12.09 ـ 325
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد سازمان چاي و تأييديه شماره 84.106-102.7387 مورخ 28/11/1377 سازمان برنامه و بودجه ودراجراي قسمت (3) بند (الف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تصويب نمود:
سازمان چاي نسبت به اجراي موارد زير ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه اقدام نمايد:
اجازه واگذاري دو قطعه زمين واقع در الهيه شميران بخش 11 تهران به دولت نيجريه
1377.11.28 ـ .22622ت 19678هـ 1377.12.18 ـ 326
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3.200.194-730.901.2 مورخ 14/2/1377 وزارت امور خارجه در اجراي آيين نامهاستملاك اتباع خارجه ـ مصوب 1328 ـ تصويب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است شش دانگ دو قطعه زمين قطعات نه و شانزده تفكيكي، هريك به مساحت 1250 متر مربع به شمارههاي 295و 296 فرعي از3330 اصلي واقع در الهيه شميران بخش يازده تهران به نشاني الهيه، سروستان، چناران پلاك 11 در ازاي مبلغي كه به عنوان پذيره از سفارت نيجريه در تهراندريافت مينمايد ازمالك خريداري و في المجلس طي سند ديگر به اجازه طويل المدت نود و نه ساله قابل تمديد به دولت نيجريه واگذار نمايد.
شرايط اجاره و مبلغ اسمي مال الاجاره طي سند مربوطه تعيين خواهد شد.
تفويض اختيارات دولت ناشي از آيين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328 و آيين نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقولتوسط اتباع خارجي غير مقيم در ايران مصوب 1374 به كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت
1377.11.28 ـ .81801ت 20992هـ 1377.12.26 ـ 326
هيأت وزيران درجلسه مورخ 28/11/1377 و به استناد اصل يكصدو سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات دولت ناشي از آيين نامه استملاك اتباع خارجه ـ مصوب 1328 ـ و آيين نامه چگونگي تملك اموال غير منقول توسط اتباع خارجي غير مقيمدرجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1374 ـ به كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري كميسيون مزبور درخصوص اختيارات موضوع اين تصويبنامه موافقت اكثريت اعضاء ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور بارعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
بلامانع بودن ورود و ترخيص دودستگاه خودروصحرايي وانت دوكابين تويوتا، اهدايي از طرف سازمان ملل متحد به وزارتجهادسازندگي
1377.12.02 ـ .76413ت20303 هـ 1377.12.03 ـ 329
هيأت وزيران درجلسه مورخ 2/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره .24973و مورخ 30/6/1377 وزارت جهاد سازندگي و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانونمستثني شدن ماشين آلات، خودروهاي اهدايي و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوقيگمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو، ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو صحرايي وانت دو كابين تويوتا، اهدايي از طرف سازمان ملل متحد به وزارت جهاد سازندگي با رعايت قانون مذكور بلامانعاست.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميلياردو پانصدميليون ريال جهت تأمين كسري بودجه جاري به سازمان امور اداري واستخدامي كشور
1377.12.02 ـ .74072ت20868هـ 1377.12.04 ـ 329
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تأييديه شماره 3389-33 مورخ 13/11/1377 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور-مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،بهمنظور تأمين كسري بودجه جاري دراختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار گيرد تا بر اساس موافقت نامه مبادله شده و برابر مقررات مربوط هزينهنمايد.
اجازه استخدام سي نفر در مشاغل فني و تخصصي در سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
1377.12.02 ـ .76834ت20502 ك ـ 1377.12.26 ـ 330
وزراي عضو كيمسيون امور اجتماعي هيأت دولت درجلسه مورخه 2/12/1377 با رعايت تصويبنامه شماره 18997 . ت 19089هـ مورخ 27/3/1377، بنا بهپيشنهاد شماره 11.5846 مورخ 23/8/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند الف تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشورتصويب نمودند:
استخدام سي نفر درسازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با رعايت قوانين ومقررات مربوط درمشاغل فني و تخصصي و از محل اعتبارات مصوبهمجاز است.
اتخاذ تصميماتي در خصوص مسائل و مشكلات شركتهاي سهامي عام صنعتي جهان و صنايع چوبي ايران توسط كميسيونمأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليد
1377.12.02 ـ .77922ت21070هـ 1377.12.13 ـ 330
كميسيون مربوط به رسيدگي مشكلات واحدهاي توليدي (موضوع تصويبنامه شماره 41955ت. .20153هـ مورخ 14/10/1377) در جلسه مورخ2/12/1377 درخصوص مسايل و مشكلات شركتهاي سهامي عام صنعتي جهان وصنايع چوبي ايران تصويب نمود:
اجازه خريد تعداد سيصدو بيست و شش (326) دستگاه خودروتوسط دستگاههاي اجرايي
1377.12.03 ـ .74379ت20885هـ 1377.12.03 ـ 331
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت وزيران مندرج (ج) تبصره (13) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، كه بر اساس اصل يكصدوبيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .39647ت19865 هـ مورخ 17/6/1377 به عنوان تصميم هيأت وزيراناتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
مجوز خريد تعداد سيصدو بيست و شش (326) دستگاه خودرو توسط دستگاهها اجرايي به شرح جدول پيوست ( )صادر ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت برگزاري چهارمين اجلاس بازرسان كل آسيا تحت عنوان آمبود زمانآسيايي به سازمان بازرسي كل كشور
1377.12.05 ـ .76541ت 20908هـ 1377.12.08 ـ 331
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره .2.77.20390هـ مورخ 29/10/1377 ونامه شماره .2.77.38529د مورخ 4/12/1377سازمان بازرسي كل كشور تأييديه شماره 3613-33 مورخ 24/11/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور-مصوب1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،به منظور تأميناعتبار براي تدارك ومهيا كردن امكانات جهت برگزاري چهارمين اجلاس بازرسان كل آسيا تحت عنوان "آمبود زمان آسيايي AOA" و به عنوان كمك در اختيارسازمان بازرسي كل كشور قرار گيرد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده و برابر مقررات مربوط هزينه نمايد.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده از موسسات خارجي و بين المللي توسط وزارتامور اقتصادي و دارايي
1377.12.05 ـ .77671ت 20914هـ 1377.12.09 ـ 331
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال جهت تأمين آب آشاميدني دهستان فداغ شهرستان لارستان به سازمان برنامهو بودجه استان فارس
1377.12.05 ـ .75093ت 20892هـ 1377.12.09 ـ 332
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3505 ـ 33 مورخ 19/11/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (000ر000ر300) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني ) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورتأمين آب آشاميدني دهستان فداغ از شهرستان لارستان در اختيار سازمان برنامه و بودجه استان فارس قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي ذيربط، برابر قانون هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال جهت كمك به پروژههاي بهسازي و تأمين آب شرب روستاهاي شهرستاناردستان به سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان
1377.12.05 ـ .75828ت 20906هـ 1377.12.10 ـ 332
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3611 ـ 33 مورخ 24/11/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (000ر000ر200) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني ) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،به منظوركمك به تعدادي از پروژههاي بهسازي و تأمين آب شرب روستاهاي شهرستان اردستان، در اختيار سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با دستگاه اجرايي ذي ربط، برابر مقررات مربوط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال به منظور تجهيز كتابخانه تخصصي سياست خارجي به وزارت امورخارجه
1377.12.05 ـ .77103ت 20922 هـ 1377.12.15ـ 333
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و تأييديه شماره 3729 ـ 33 مورخ 28/11/1377 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ هفتصد ميليون (000ر000ر700) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني ) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،به منظورتجهيز كتابخانه تخصصي سياست خارجي، در اختيار وزارت امور خارجه قرار گيرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده و برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه فروش عرصه و اعيان پلاك ثبتي واقع در بخش (8) اراك به وزارت راه و ترابري
1377.12.05 ـ .63291ت20624هـ 1377.12.15 ـ 333
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 13407.11 مورخ 24/9/1377 وزارت راه و ترابري و به استناد بند (ب) ماده (5) قانونوصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است، عرصه و اعيان پلاك ثبتي 2338.8 واقع در بخش 8 اراك را به فروش رساند.
معادل 100% از وجوه واريزي از محل رديف 503116 در اختيار وزارت مذكور قرار ميگيرد تا جهت احداث ساختمان جديد آن وزارت به مصرف برسد.
حذف رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از تركيب اعضاي كميسيون اموراجتماعي هئيت دولت موضوع بند "2" ماده ـ (6)آيين نامه داخلي هيأت دولت
1377.12.05 ـ .53891ت20727هـ 1377.12.15 ـ 333
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 5337 ـ 1 مورخ 16/8/1377سازمان حفاظت محيط زيست تصويب نمود:
رييس سازمان حفاظت محيط زيست از تركيب اعضاي كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت موضوع بند (2) ماده (6) آيين نامه داخلي هيأت دولت حذفميشود.
الحاق يك تبصره به عنوان تبصره "3" به ماده (1) آيين نامه اجرايي اجزاء "3و4و5" بند الف تبصره (4) قانون بودجه سال 1377كل كشور
1377.12.05 ـ .63830ت 20638 هـ ـ 1377.12.15 ـ 334
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 56.12488.39469 مورخ 28/9/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب نمود:
يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (3) به ماده (1) آيين نامه اجرايي اجزاء (3) و (4) و (5) بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1377 كل كشور ـموضوع تصويبنامه شماره .5266ت 19634هـ مورخ 27/12/1377 ـ الحاق ميگردد:
تبصره 3ـ آن تعداد از شركتهاي دولتي كه در قسمت ششم قانون ياد شده فوق براي آنها سود پيش بيني شده است، مجازند حق عائلهمندي و اولاد موضوع اينماده را از محل بودجه مصوب خود تأمين و پرداخت نمايند.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت اخذ شده از بانك توسعه اسلامي توسط شركت راه آهن جمهورياسلامي ايران به وزارت اموراقتصادي و دارايي
1377.12.05 ـ .74344ت 20778هـ 1377.12.15 ـ 334
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 15436.11 مورخ 7/11/1377 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
حذف عبارتي در تصويبنامه راجع به اصلاح تصويبنامه اجازه تأسيس شركت تجاري با مشاركت تجار سعودي در كشورعربستان سعودي به سازمان حج و زيارت
1377.12.05 ـ .64327ت20508هـ 1377.12.23 ـ 335
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره .2094 هـ ـ ب مورخ 17/8/1377تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره .6291.20ت 19134 هـ مورخ 10/2/1377، پس از عبارت " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي " عبارت " سازمان حج و زيارت " حذفميگردد.
اصلاح تبصره (13) بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد چابهار
1377.12.05 ـ .80580ت 21015كـ 1377.12.26 ـ 335
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 5/12/1377 باتوجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.76305ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376) و. به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372 ـ تصويب نمودند:
تبصره (13) بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد چابهار ـ موضوع تصويبنامه شماره .63174ت 19683ك مورخ 1/10/1377، به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 13ـ سازمان منطقه آزاد چابهار موظف گرديد، علاوه بر پرداختهاي قبلي، در سال جاري، مبلغ هفتصد ميليون (700.000.000) ريال ديگر تاپايان امسالدر اختيار استانداري سيستان بلوچستان جهت انجام طرحهاي عمراني در نواحي محروم همجوار منطقه قرار دهد.
ايجاد منطقه ويژه اقتصادي سنگ وموادمعدني در شهرستان دورود و تعيين شركت شهرك صنعتي لرستان به عنوان سازمانمسؤول منطقه ويژه اقتصادي
1377.12.05 ـ .1832ت21140ك ـ 1378.02.15 ـ 341
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 5/12/1377 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.76305ت 19037هـ مورخ 29/10/1376) و به استنادماده (14) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويبنامه شماره .42890ت 15003 ك مورخ 23/3/1374 ـ تصويب نمودند:
منطقه ويژه اقتصادي سنگ و مواد معدني در شهرستان دورود صرفاً به منظور فرآوري انواع سنگ و مواد معدني در محدوده شهرك صنعتي ازنا به مساحت 71هكتار به شرح نقشه پيوست( ) كه از شمال به منابع ملي پلاك زرنان، از شرق به اراضي پلاك گرجي، از جنوب به منطقه حفاظت شده سفيد كوه و از غرب بهاراضي كشاورزي روستاي زرنان محدود است، ايجاد و شركت شهرك صنعتي لرستان به عنوان سازمان مسؤول منطقه ياد شده تعيين ميشود.
حدود اختيارات سازمان مسؤول ياد شده مطابق تصويبنامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 23/3/1374 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين ومقررات جاري كشور ميباشد.
چگونگي تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم ايفاي تعهدات ارزي و تعيين تركيب جديد اعضاي كميتههاي توسعه صادرات غيرنفتي استان
1377.12.08 ـ .79553ت 21012هـ 1377.12.27ـ 342
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي عالي توسعه صادرت غير نفتي، كه براساس اصل يكصدو بيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبه استناد تصويبنامه شماره .48768ت 19410 هـ مورخ 23/9/1377 در جلسه مورخ 8/12/1377 شوراي عالي ياد شده به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذشده است، به شرح زير ابلاغ ميگردد.
اجازه واردات 29 قلم كالاي مصوب در مقابل صادرات كالاهاي غيرنفتي به كشورهاي مستقل مشترك المنافع به استثناي پسته وفرش
1377.12.08 ـ .11811ت21142هـ 1378.03.10 ـ 343
تصميم ستاد اقتصادي دولت كه براساس اصل يكصدو بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .73820ت 20628هـ مورخ 21/11/1377 در جلسه مورخ 8/12/1377 به عنوان هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
واردات 29 قلم كالاي مصوب در مقابل صادرات كالاهاي غيرنفتي به كشورهاي مستقل مشترك المنافع (صرف نظر از كشورهاي مبدأ) با رعايت ساير شرايط وضوابط عمومي واردات و صادرات مجاز خواهد بود.
پسته و فرش از شمول اين بند مستثني است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص چند قلم كالا و تمديد پروانههاي ورود موقت
1377.12.10 ـ .5173ت 21204هـ 1378.02.22 ـ 343
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند و در جلسه مورخ 10/12/1377 به استناد تصويبنامه شماره .64543ت 18586 هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانههاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست( ) بلامانع است.
تأمين اعتبار و اختصاص جمعاً مبلغ يك ميليارد ريال جهت رفع تنگناهاي امور جاري و عمراني به سازمان قضايي نيروهايمسلح جمهوري اسلامي ايران
1377.12.12 ـ .77001ت 20930هـ 1377.12.15 ـ 344
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3661-33 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ششصد ميليون (600.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) و مبلغ چهار صدميليون (400.000.000) ريال ازمحل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، جهت رفع تنگناهاي امور جاري و عمراني، در اختيارسازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده و برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال به منظور خريد كتب و نشريات فارسي و لاتين و انتشار فصلنامهدانشكده حقوق و علوم سياسي به دانشگاه تهران
1377.12.12 ـ .77950ت 20954هـ 1377.12.15 ـ 344
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 01.11549 ش ـ 102.6382 مورخ 2/12/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورخريد كتب و نشريات فارسي و لاتين و انتشار فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي، در اختيار دانشگاه تهران (به شماره طبقه بندي 114500) قرار گيرد تابرابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور توسعه و تكميل مجتمع تفريحي و سياحتي آبگرم شهرستانمحلات به سازمان ايرانگردي و جهانگردي
1377.12.12 ـ .78876ت 20958هـ 1377.12.15 ـ 345
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون
محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظورتوسعه و تكميل مجتمع تفريحي و سياحتي آبگرم شهرستان محلات، در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه برابر مقرراتمربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار واختصاص مبلغ يكصدو بيست ميليون ريال به منظور تأمين هزينههاي بازديد مديركل سازمان منع سلاحهايشيميايي و هيأت همراه از جمهوري اسلامي ايران به وزارت امورخارجه
1377.12.12 ـ .77135ت 20926هـ 1377.12.15 ـ 345
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به درخواست وزارت امور خارجه و پيشنهاد شماره 3735-33 مورخ 28/11/1377 سازمان برنامه و بودجه وبه استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يكصد و بيست ميليون (120.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، بهمنظور تأمين هزينههاي بازديد مديركل سازمان منع سلاحهاي شيميايي و هيأت همراه از جمهوري اسلامي ايران، در اختيار وزارت امور خارجه قرار گيرد.
اعتبار ياد شده در اجراي تبصره (15) قانون بودجه سال جاري به صورت خارج ازشمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت قابلهزينه است و اين تصويبنامه به منزله مبادله موافقتنامه تلقي ميگردد.
اجازه اقدام نسبت به تأمين و پرداخت معادل مبلغ چهار صد و هجده ميليون و هفتصد هزار واحد حق برداشت محسوس بابتافزايش سهميه ايران در صندوق بينالمللي پول به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1377.12.12 ـ .77084ت20928هـ 1377.12.15 ـ 345
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 56.14271.46669 مورخ 25/11/1377 وزارت اموراقتصادي و دارايي و دراجراي قانونافزايش سهميه جمهوري اسلامي ايران در صندوق بينالمللي پول ـ مصوب 1377 ـ تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي به منظور بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده و پيشگيري از حوادث غير مترقبه به چنداستان كشور و پرداخت مبالغي به عنوان حق خدمات و مديريت بازسازي مناطق مذكور به بنياد مسكن انقلاب اسلامي
1377.12.12 ـ 77966 .ت 20955هـ 1377.12.15 ـ 346
هيأت وزيرات در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 40.2312-102.7517 مورخ 5/12/1377 سازمان برنامه وبودجه و به استناد بند (ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال بابت تكميل و توسعه و تجهيز و تعمير ساختمانها و تأسيسات و تأمين هزينههايجاري به دانشگاه الزهرا
1377.12.12 ـ .78866ت20965هـ 1377.12.17 ـ 347
هيأت وزيرات در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به درخواست دانشگاه الزهراء و پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره 4069-33 مورخ12/12/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال به شرح زير در اختيار دانشگاه الزهراء قرار گيرد تا بر اساس مقررات مربوط، به مصرف برسد:
آيين نامه اجرايي بند "ج " تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
1377.12.12 ـ .80590ت20961هـ 1377.12.22 ـ 348
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور، آيين نامهاجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند "ك" تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
1377.12.12 ـ .80599ت20961هـ 1377.12.22 ـ 350
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378كل كشور،آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
آيين نامه اجرايي بند "و "تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
1377.12.12 ـ .80585ت20961هـ 1377.12.22 ـ 351
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دراجراي بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1378كل كشور و تبصره(51) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند "د "تبصره (13) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
1377.12.12 ـ .80587ت20961هـ 1377.12.22 ـ 353
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي بند "د " تبصره (13) قانون بودجه سال 1378 كل كشور، آيين نامهاجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اجازه فروش املاكي در بخش 3 حسن آباد واراضي بهجت آباد واقع در تهران به وزارت فرهنگو آموزش عالي
1377.12.12 ـ .80987ت20960هـ 1377.12.24 ـ 355
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 6.10635.19314 مورخ 27/11/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و براساس اصليكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند( ب) ماده (5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين -مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و آموزش عالي مجاز است، املاك پلاك ثبتي 3449 واقع در تهران، بخش سه حسن آباد و 3450 واقع در تهران، ناحيه سه حسن آباد فيشر آباد و3405.4 واقع در تهران، بخش سه اراضي بهجت آباد خودرا، با رعايت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
الحاق عبارتي به تصويبنامه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دوميليارد ريال به منظور تشكيل اركستر ملي ايران و تهيه مقدمات بهسازي اركستر سمفونيك تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.12.16 ـ .75102ت20890هـ 1377.12.17 ـ 356
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1.34204 مورخ 20/11/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تصويب نمود:
در سطر ششم تصويبنامه شماره 58018 . ت 20537 هـ مورخ 16/9/1377 بعد از عبارت "اركستر سمفونيك تهران "عبارت " به عنوان كمك "اضافه ميشود.
اجازه ايجاد پانصد پست سازماني در سازمان حمل و نقل پايانههاي كشور
1377.12.16 ـ .81060ت20335هـ 1377.12.24ـ 356
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 11.4613 مورخ 6/7/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2)ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد 500 پست سازماني در سازمان حمل و نقل پايانههاي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجازاست.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان غربي
1377.12.16 ـ 81401 ـ 1377.12.26 ـ 356
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان غربي (شامل: تعداد يكصدو هفتادو هفت روستامحروم از برق، ششصد و سي و پنج روستا محروم از آبآشاميدني، پانصد و هفت روستا محروم از راه مناسب روستائي، يكصد و بيست روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، چهل روستا محروم از فضاي آموزشيراهنمايي، بيست و هفت روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره 78133 . ت 19271 هـ مورخ21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان كرمانشاه
1377.12.16 ـ 81402 ـ 1377.12.26 ـ 357
هيأت وزران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان كرمانشاه (شامل: تعداد هشت روستا محروم از برق، دويست و بيست و شش روستا محروم از آب آشاميدني، يكصدو پنجاه وهشت روستا محروم از راه مناسب روستائي، پانزده روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، پنجاه و يك روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، ششروستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره 78131 . ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان تهران
1377.12.16 ـ 81404 ـ 1377.12.26 ـ 357
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان تهران( شامل: تعدا چهار روستا محروم از آب آشاميدني، هفده روستا محروم از راه مناسب روستائي) جايگزيني جداولموضوع تصويبنامه شماره 78120 . ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان خراسان
1377.12.16 ـ 81406 ـ 1377.12.26 ـ 357
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان خراسان (شامل: تعداد دويست و سي و يك روستا محروم از برق، هشتصد و هفتادو سه روستا محروم از آب آشاميدني،يكهزارو هشتصد و شصت و پنج روستا محروم از راه مناسب روستائي، شانزده روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، سيزده روستا محروم از فضاي آموزشيراهنمايي، چهار روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78136 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان اصفهان
1377.12.16 ـ 81408 ـ 1377.12.26 ـ 358
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان اصفهان (شامل: تعداد هفت روستا محروم از برق، شصت و هفت روستا محروم از آب آشاميدني، هشتادو يك روستا محروماز راه مناسب روستائي، پانزده روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، هفت روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، هجده روستامحروم از فضاي آموزشيدبيرستان )
جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره.80197 ت 19271 هـ مورخ 18/12/1376 ميشود .
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان شرقي
1377.12.16 ـ 81409 ـ 1377.12.26 ـ 358
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان شرقي (شامل: تعداد شصت و نه روستا محروم از برق، چهار صدو نود و شش روستا محروم از آب آشاميدني،پانصد و هشتاد و سه روستا محروم از راه مناسب روستائي، نود و دو روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، يكصدو بيست و سه روستا محروم از فضايآموزشي راهنمايي، هشتاد روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره 78134 . ت 19271 هـ 21/11/1376ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان هرمزگان
1377.12.16 ـ 81411 ـ 1377.12.26 ـ 358
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان هرمزگان (شامل:تعداد يكصد و دو روستا محروم از برق، سيصد و سي و نه روستا محروم از آب آشاميدني، چهار صدو وهيجده روستا محروم از راه مناسب روستائي، يكصد و بيست و چهار روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان ، بيست و دو روستا محروم از فضاي آموزشيراهنمايي، سي و يك روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان)
جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره 78142 . ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان اردبيل
1377.12.16 ـ 81413 ـ 1377.12.26 ـ 359
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان اردبيل (شامل: تعداد شش روستا محروم از برق، دويست و دو روستا محروم از آب آشاميدني، دويست و دو روستا محروم ازراه مناسب روستائي، بيست و سه روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، پانزده روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، بيست روستا محروم از فضايآموزشي دبيرستان )
جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره 78117 .ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان خوزستان
1377.12.16 ـ 81412 ـ 1377.12.26 ـ 359
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان خوزستان (شامل: تعداد يكصدو بيست و پنج روستا محروم از برق، پانصد و هشتاد و دو روستا محروم از آب آشاميدني،سيصد و شصت و پنج روستا محروم از راه مناسب روستائي، يكصدو پنجاه و شش روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، يكصد و چهار روستا محروم ازفضاي آموزشي راهنمايي، چهل و هفت روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره 78130 . ت 19271 هـ مورخ21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان كهگيلويه و بويراحمد
1377.12.16 ـ 81415 ـ 1377.12.26 ـ 359
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان كهگيلويه و بوير احمد (شامل: تعداد هشتاد و دو روستا محروم از برق، يكصد و هشتاد روستا محروم از آب آشاميدني،دويست و پنجاه و هشت روستا محروم از راه مناسب روستائي، شش روستا محروم ازفضاي آموزشي دبستان، يك روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي،يك روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره 78129 . ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان زنجان
1377.12.16 ـ 81416 ـ 1377.12.26 ـ 360
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان زنجان (شامل: تعداد يازده روستا محروم از برق، يكصد و پنجاه و سه روستا محروم از آب آشاميدني، شصت و دو روستامحروم از راه مناسب روستائي، سيزده روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، چهارده روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، هفت روستا محروم از فضايآموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره 78129 . ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان قزوين
1377.12.16 ـ 81417 ـ 1377.12.26 ـ 360
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان قزوين (شامل :تعداد يك روستا محروم از برق، سه روستا محروم از آب آشاميدني، چهل و نه روستا محروم از راه مناسبروستائي، يك روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، سه روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، نه روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزينجداول موضوع تصويبنامنه شماره 78118 . ت 19271 هـ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان گيلان
1377.12.16 ـ 81418 ـ 1377.12.26 ـ 361
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان گيلان (شامل :تعداد يكصد و ده روستا محروم از برق، يكهزار و هفتاد و شش روستا محروم ازآب آشاميدني، نود و دو روستامحروم از راه مناسب روستائي، چهل و چهار روستا محروم ازفضاي آموزشي دبستان، دوازده روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، نه روستا محروم ازفضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78124 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان ايلام
1377.12.16 ـ 81419 ـ 1377.12.26 ـ 361
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان ايلام (شامل: تعداد شش روستا محروم از برق، بيست و دو روستا محروم از آب آشاميدني، بيست و هشت روستا محروم ازراه مناسب روستائي، جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره 78137 . ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان قم
1377.12.16 ـ 81420 ـ 1377.12.26 ـ 361
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان قم( شامل: تعداد پنج روستا محروم از آب آشاميدني، سيزده روستا محروم از راه مناسب روستائي،) جايگزين جداول موضوعتصويبنامه شماره 78119 . ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان چهارمحال و بختياري
1377.12.16 ـ 81421 ـ 1377.12.26 ـ 362
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان چهارمحال و بختياري (شامل: تعداد بيست و سه روستا محروم از برق، چهل و چهار روستا محروم از آب آشاميدني، هفتاد ونه روستا محروم از راه مناسب روستائي، بيست و پنج روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، نه روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، هفت روستامحروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78123 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان كردستان
1377.12.16 ـ 81422 ـ 1377.12.26 ـ 362
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان كردستان (شامل: تعداد بيست و نه روستا محروم از برق، يكصد و بيست و يك روستامحروم از آب آشاميدني، پانصد شصت ودو روستا محروم از راه مناسب روستائي، دويست و شصت و پنج روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، سي و هفت روستا محروم از فضاي آموزشيراهنمايي، بيست و شش روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78140 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان يزد
1377.12.16 ـ 81700 ـ 1377.12.26 ـ 362
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان يزد (شامل: تعداد دو روستا محروم از برق، سي و پنج روستا محروم از آب آشاميدني، بيست و نه روستا محروم از راه مناسبروستائي، يك روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، سه روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، دو روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزينجداول موضوع تصويبنامه شماره .78126 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان كرمان
1377.12.16 ـ 81701 ـ 1377.12.26 ـ 363
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان كرمان (شامل: هفتاد و پنج روستا محروم از برق، پانصد و پانزده روستا محروم از آب آشاميدني، پانصد و نود و شش روستامحروم از راه مناسب روستائي، هشتاد و شش روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، شصت و نه روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، هفتاد و يكروستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78135 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان همدان
1377.12.16 ـ 81702 ـ 1377.12.26 ـ 363
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان همدان (شامل: تعداد يكصد و هفتاد و چهار روستا محروم از آب آشاميدني، چهل روستا محروم از راه مناسب روستائي، چهلو هفت روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، بيست و دو روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، بيست و دو روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان)جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78139 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان لرستان
1377.12.16 ـ 81704 ـ 1377.12.26 ـ 364
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان لرستان (شامل: تعداد پنجاه و يك روستا محروم از برق، يكصد و نود و هفت روستا محروم از آب آشاميدني، دويست وشصت روستا محروم از راه مناسب روستائي، بيست و نه روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، هفده روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، سي و يكروستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78138 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان سيستان و بلوچستان
1377.12.16 ـ 81705 ـ 1377.12.26 ـ 364
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان سيستان و بلوچستان (شامل: تعداد يكصد و نود و نه روستا محروم از برق، پانصد و سي و چهار روستا محروم از آبآشاميدني، ششصد و نه روستا محروم از راه مناسب روستائي، يكصد و هفتاد و يك روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، بيست و هشت روستا محروم ازفضاي آموزشي راهنمايي، هفده روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78141 ت 19271 هـ مورخ21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان مازندران
1377.12.16 ـ 81707 ـ 1377.12.26 ـ 364
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان مازندران (شامل: تعداد پانصد و هفتاد و يك روستا محروم از آب آشاميدني، دويست و ده روستا محروم از راه مناسبروستائي، يكصد و چهل و يك روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، هفتاد روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، شصت و سه روستا محروم از فضايآموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78696 ت 19271 هـ مورخ 28/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان مركزي
1377.12.16 ـ 81708 ـ 1377.12.26 ـ 365
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان مركزي (شامل: تعداد يكصد و بيست و شش روستا محروم از آب آشاميدني، يكصدو هفتاد و پنج روستا محروم از راه مناسبروستائي، سه روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78125 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان سمنان
1377.12.16 ـ 81709 ـ 1377.12.26 ـ 365
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان سمان (شامل: تعداد چهار روستا محروم از آب آشاميدني، يازده روستا محروم از راه مناسب روستائي، يك روستا محروم ازفضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78122 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان گلستان
1377.12.16 ـ 81792 ـ 1377.12.26 ـ 365
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان گلستان (شامل: تعداد يكصد و هفتاد و نه روستا محروم از آب آشاميدني، يكصد و هيجده روستا محروم از از راه مناسبروستائي، يكصد و بسيت و يك روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، پنجاه و هشت روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، سي و چهار روستا محروماز فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78695 ت 19271 هـ مورخ 28/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان بوشهر
1377.12.16 ـ 81795 ـ 1377.12.26 ـ 366
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان بوشهر (شامل: تعداد شش روستا محروم از برق، يكصد و بيست و نه روستا محروم از آب آشاميدني، پنجاه و سه روستامحروم از راه مناسب روستائي، سه روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، يازده روستا محروم از فضاي آموزشي راهنمايي، شانزده روستا محروم از فضايآموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78121 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اصلاح جداول فهرست روستاهاي محروم استان فارس
1377.12.16 ـ 81796 ـ 1377.12.26 ـ 366
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 3805 مورخ 16/12/1377 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان فارس (شامل: تعداد يكصد و چهل روستا محروم از برق، دويست و بيست و چهار روستا محروم از آب آشاميدني، پانصد وسي و نه روستا محروم از راه مناسب روستائي، چهل و هفت روستا محروم از فضاي آموزشي دبستان، يكصد و بيست و سه روستا محروم از فضاي آموزشيراهنمايي، هشتاد و پنج روستا محروم از فضاي آموزشي دبيرستان) جايگزين جداول موضوع تصويبنامه شماره .78132 ت 19271 هـ مورخ 21/11/1376 ميشود.
اتخاذ تصميماتي جهت حل مسائل و مشكلات شركتهاي مبليران صنايع چوب اسالم و الكتريك گيلان
1377.12.16 ـ 82074 . ت 20970 ك ـ 1377.12.27 ـ 366
كميسيون مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي (موضوع تصويبنامه شماره .41955ت 20153هـ مورخ 14/10/1377) در جلسه مورخ16/12/1377 درخصوص مسايل و مشكلات شركتهاي مبليران، صنايع چوب اسالم و الكتريك گيلان، تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال به منظور خريد تجهيزات رايانهاي جهت بهره برداري از شبكه اطلاعرساني دفتر هيأت دولت به نهاد رياست جمهوري
1377.12.19 ـ 80229 . ت 20993 هـ 1377.12.22 ـ 368
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1377 بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال ازمحل رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور به منظورخريد تجهيزات رايانهاي جهت بهره برداري از شبكه اطلاع رساني دفتر هيأت دولت در اختيار نهاد رياست جمهوري (دفتر هيأت دولت) قرار گيرد تا بدون الزام بهمبادله موافقتنامه هزينه گردد.
اعتبار ياد شده در اجراي مفاد بند (3) تصويبنامه شماره .18541ت 19774هـ مورخ 26/3/1377 به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور وساير مقررات عمومي دولت قابل هزينه ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال جهت انجام پروژههاي عمران شهري به شهرداري مرند
1377.12.19 ـ 79573 . ت 20976 هـ1377.12.22 ـ 368
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 92.11398ـ102.7542 مورخ 8/12/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال ازمحل رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، در اختيارشهرداري مرند قرار گيرد تا پس از تعيين اولوليت پروژههاي مورد نياز عمران شهري و مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان شرقي هزينهشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت تكميل ساختمان استانداري سمنان به استانداري مذكور
1377.12.19 ـ 80228 . ت 20982 هـ1377.12.22 ـ 368
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1377 بنا به درخواست استانداري سمنان و پيشنهاد شماره 4089ـ33 مورخ 15/12/1377 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دوميليارد و پانصد ميليون (2500000000) ريال ازمحل رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، بهشرح زير در اختيار استانداري ياد شده قرار گيرد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده سازمان برنامه و بودجه استان سمنان با دستگاه اجرايي ذي ربط، برابر مقرراتمربوط هزينه شود.
الف ـ مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال براي تكميل ساختمان استانداري سمنان.
ب ـ مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال براي تكميل پروژههاي نيمه تمام جهت بهره برداري .
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت تأمين كسري مورد نياز بودجه جاري به شركت پستجمهوري اسلامي ايران
1377.12.19 ـ 79563 .ت 20975 هـ1377.12.22 ـ 369
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1377 بنا به درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و پيشنهاد شماره 3915 ـ 33 مورخ 8/12/1377 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسابت عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دوميليارد ميليون (2500000000) ريال ازمحل رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور تأمين كسريمورد نياز بودجه جاري در اختيار شركت پست جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا در قالب موافقتنامه شرح عمليات مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه، برابرمقررات به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور هزينههاي اداري و جاري دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت بهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.12.22 .79568ت .20985 هـ ـ 1377.12.22 ـ 369
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1377 بنابه پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد شماره 04.11763 ش ـ 102.5499 مورخ 8/12/1377سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، تأمين شودو به منظور هزينههاي اداري و جاري دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا برابر مقررات هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصدميليون ريال به منظور كسري مورد نياز بودجه جاري به سازمان مجريساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
1377.12.22 ـ 80933 . ت 21018 هـ 1377.12.23 ـ 370
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1377 بنابه پيشنهاد سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و تأييديه شماره 4267 ـ 33 مورخ 22/12/1377سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، بهمنظور تأمين كسري مورد نياز بودجه جاري، در اختيار سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي قرار گيرد تا در قالب موافقتنامه شرح عملياتمبادله شده با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات به مصرف برسد.
تعيين و اختصاص مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال به عنوان تسهيلات بانكي جهت تعميرات و بازسازي و خريد مواداوليه به كارخانجات چيت سازي بهشهر
1377.12.22 ـ .80666ت 21013 هـ1377.12.23 ـ 370
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1377 تصويب نمود:
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين المللي توسط وزارتامور اقتصادي و دارايي
1377.12.22 ـ 80667 . ت 21019 هـ 1377.12.23 ـ 370
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1377 به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون ريال جهت پروژههاي كوچك جديد و تكميل پروژههاي نيمه تماماستاني به سازمان برنامه و بودجه استان يزد
1377.12.22 ـ 81910 . ت 21020 هـ 1377.12.26 ـ 371
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1377 بنابه درخواست دستگاههاي ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2.200.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،جهت پروژههاي كوچك جديد و تكميل پروژههاي نيمه تمام استاني به شرح زير، در اختيار سازمان برنامه و بودجه استان يزد قرار گيرد تا بدون الزام به مبادلهموافقتنامه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
1ـ مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال، جهت كمك به حل مشكل آب مهاباد (تغذيه سفرههاي زير زميني منطقه مهاباد)
2ـ مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال، جهت كمك به تكميل طرح احياي نخيلات بافق (علاوه بر اعتبارات مصوب)
3ـ مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال، جهت كمك به احداث ساختمان مركزي فرهنگي جنب مزار ملاعبدالله .
4ـ مبلغ چهار ميليون (400.000.000) ريال، جهت كمك به احداث ساختمان دانشگاه پيام نور شهر بافقي.
5ـ مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال، جهت كمك به توسعه مصلي شهر بافق.
6ـ مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال، جهت تكميل و راه اندازي خانه معلم بافق.
7ـ مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال، جهت كمك به تكميل ساختمان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور بازسازي و ترميم كاروانسرا و پارك ملي كوير مركزي به سازمانحفاظت محيط زيست
1377.12.23 ـ .80498 ت 20999 هـ 1377.12.24 ـ 372
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1377 بنابه درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و تأييديه شماره 4055 ـ 33 مورخ 12/12/1377 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور بازسازيو ترميم كاروانسرا و پارك ملي كوير مركزي در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد تا در قالب موافقتنامه شرح عمليات مبادله شده با سازمان برنامه وبودجه، برابر مقررات به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهل و پنج ميليون ريال به منظور برگزاري دومين هم انديشي رياضي دانشجويي و بيست وسومين مسابقه رياضي دانشجويي به دانشگاه صنعتي شريف
1377.12.23 ـ .81573ت 21025 هـ 1377.12.25 ـ 374
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 01.12315 ش ـ 102.7828 مورخ 18/12/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهل و پنج ميليون (45000000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور به منظور برگزاريدومين هم انديشي رياضي دانشجويي و بيست و سومين مسابقه رياضي دانشجويي، در اختيار دانشگاه صنعتي شريف (شماره طبقه بندي 115700) قرار گيردتا برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اختصاص مبلغ چهار صد ميليون ريال به منظور اجراي برنامههاي ستاد ملي سال جهاني رياضيات به وزارت فرهنگ و آموزشعالي مركز تحقيقات علمي كشور
1377.12.23 ـ 80609 . ت 21025 هـ 1377.12.25 ـ 375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 01.12315 ش ـ 102.7828 مورخ 18/12/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهار صد ميليون (400000000) ريال، علاوه بر مبلغ ششصد ميليون (600000000) ريال موضوع تصويبنامه شماره .32700ت 20095هـ مورخ26/5/1377از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور به منظور اجراي برنامههاي ستاد ملي سال جهانيرياضيات در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ مركز تحقيقات علمي كشور به شماره طبقه بندي 113522 ـ قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اعتبار ياد شده در اجراي مفاد بند (3) تصويبنامه شماره .18541ت 19774هـ مورخ 26/3/1377 به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور وساير مقررات عمومي دولت قابل هزينه ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور تأمين برخي از هزينههاي برگزاري جشنهاي بيستمين سالگرد انقلاباسلامي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1377.12.23 ـ 80609 . ت 21032 هـ 1377.12.25 ـ 375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1.38363 مورخ 23/12/1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تاييد سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور تامينبرخي از هزينههاي برگزاري جشنهاي بيستمين سالگرد انقلاب اسلامي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گيرد تا بدون الزام به مبادله موافقتنامه، برابرمقررات مربوط هزينه شود.
اجازه اشتغال به كار چند نفر در وزارتخانههاي پست و تلگراف و تلفن و آموزش و پرورش
1377.12.23 ـ .69993 ت 20261 ك ـ 1377.12.27 ـ 376
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 23/12/1377 با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089هـ مورخ 27/3/1377 و بهاستناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ تصويب نمودند.
اشتغال به كار افراد به شرح زير از تاريخ 23/12/1377 با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1.117.620.0000 ريال به منظور تأمين كسري اعتبار مورد نياز جهت تكميل و تجهيز پروژهسلف سرويس دانشگاه علوم پزشكي سمنان به وزارت مسكن و شهرسازي
1377.12.23 ـ 82068 . ت 21048 هـ 1377.12.27 ـ 377
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 12140.10002 مورخ 19/12/1377 وزارت مسكن و شهرسازي و تاييد سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و يكصد و هفده ميليون و ششصد و بيست هزار (1117620000) ريال از محل رديف 503282 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كلكشور، به منظور تامين كسري اعتبار مورد نياز جهت تكميل و تجهيز پروژه سلف سرويس دانشگاه علوم پزشكي سمنان، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازيقرار گيرد تا در قالب موافقتنامه شرح عمليات مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه طبق مقررات به مصرف برسد.
اجازه استخدام چند نفر در مشاغل فني و تخصصي در انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور، سازمان انتقال خونايران، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، صندوق رفاه دانشجويان... و استانداري گلستان
1377.12.23 ـ 82075 . ت 19229 ك ـ 1377.12.27 ـ 377
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 23/12/1377 با رعايت تصويبنامه شماره .18997ت 19089 هـ مورخ 27/3/1377 و بهاستناد بند الف تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
استخدامهاي زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط در مشاغل فني و تخصصي و از محل اعتبارات مصوب مجاز است:
1ـ بيست نفر در انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور موضوع نامه شماره 11.7103 مورخ 4/11/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
2ـ صد و پنجاه نفر در سازمان انتقال خون ايران موضوع نامه شماره .6259د مورخ 10/10/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
3ـ دويست و پنجاه نفر در شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران موضوع نامه شماره 11.4476 مورخ 4/7/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
4ـ شش نفر در صندوق رفاه دانشجويان موضوع نامه شماره 11.6717 مورخ 28/9/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
5ـ هزار نفر در وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع نامه شماره 11.7628 مورخ 4/11/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
6ـ پنجاه نفر در استانداري گلستان، ده نفر در استانداري اردبيل، ده نفر در استانداري قم و سي نفر در استانداري قزوين موضوع نامه شماره 11.7409 مورخ26/10/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
توزيع تعداد هفتصد و هفتاد (770) دستگاه خودرو بين دستگاههاي اجرايي
1377.12.25 ـ 81564 . ت 21027 هـ 1377.12.25 ـ 378
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور جهت اعمال اختيار هيأت وزيران مندرج در بند (ج) تبصره (13) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، كه بر اساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .39647ت 19865هـ مورخ 17/6/1377 به عنوان تصميم هيات وزيراناتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود.
تعداد هفتصد و هفتاد(770) دستگاه خودرو به شرح جدول پيوست ( ) بين دستگاههاي اجرايي توزيع ميشود.
اجازه تنزيل اسناد فروش نفت خام به عنوان اخذ وام و اعتبار
1377.12.25 ـ 81914 . ت 21042 هـ 1377.12.26 ـ 378
هيأت وزيرات در جلسه مورخ 25/12/1377 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، در اجراي تبصره (4) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كلكشور، و به استناد تبصره (38) قانون بودجه سال 1358 كل كشور تصويب نمود:
تنزيل اسناد فروش نفت خام، به عنوان اخذ وام و اعتبار تلقي ميشود و بانك مركزي مجاز است از اين طريق جهت تأمين بخشي از درآمد 5500 ميليارد رياليپيش بيني شده در قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور، اقدام نمايند.
اجازه ايجاد يكصد و دوازده پست سازماني موقت در گمرك جمهوري اسلامي ايران
1377.12.25 ـ 81806 . ت 20050 هـ 1377.12.26 ـ 378
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1.24.8295 مورخ 12/6/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره(2) ماده (4) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ايجاد يكصد و دوازده پست سازماني موقت در گمرك جمهوري اسلامي ايران به منظور سازماندهي بازارچههاي مرزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجازاست.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال به منظور تأمين بخشي از هزينههاي بيماران اورژانس به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
1377.12.25 ـ 81809 . ت 21034 هـ 1377.12.26 ـ 379
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1377 بنابه درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييديه شماره 4387ـ33 مورخ 25/12/1377سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيش بيني نشده) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به منظور تامينبخشي از هزينههاي بيماران اورژانس، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابرمقررات هزينه شود.
لغو تصويبنامه اختصاص مبلغ سي و يك ميليارد و دويست و دو ميليون و چهل هزار ريال بابت سود سه ماهه دوم اوراق مشاركتدر سال 1376 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1377.12.25 ـ 81315 . ت 21041 هـ 1377.12.26 ـ 381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 4251ـ33 مورخ 19/12/1377 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .37551ت 20170 هـ مورخ 16/6/1377 لغو ميشود.
تنفيذ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات آن و كليه تصويبنامههاي مربوط به شرايط ورود و صدوركالاها... براساس سال 1378
1377.12.25 ـ 82065 . ت 21043 هـ 1377.12.27 ـ 380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1377 بنابه پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويبنمود:
آيين نام اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ـ موضوع تصويبنامه شماره .1395ت16 هـ مورخ 6/2/1373 و اصلاحات آن همچنين كليه تصويبنامههايمربوط به شرايط ورود و صدور كالاها، تخفيف يا معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي كه تا پايان سال 1377 اعتبار دارند، براي سال 1378نيز معتبر خواهند بود.
تعيين بودجه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در سال 1378
1377.12.25 ـ 82730 ـ 1378.01.11 ـ 382
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .64545 ت 18583هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 25/12/1377 ستاد مزبور به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده استبه شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در اجراي ماده (7) آيين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات ـ موضوع مصوبه شماره 40731 مورخ 2/8/1373 ـ بودجه سازمانبازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در سال 1378 به مبلغ سي و پنج ميليارد و بيست و سه ميليون و سيصد و هفده هزار (35023317000)ريال به شرح زير تعيين ميشود.
تعيين بودجه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در سال 1378
1377.12.25 ـ 82730 ـ 1378.01.11 ـ 382
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .64545 ت 18583هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 25/12/1377 ستاد مزبور به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده استبه شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در اجراي ماده (7) آيين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات ـ موضوع مصوبه شماره 40731 مورخ 2/8/1373 ـ بودجه سازمانبازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در سال 1378 به مبلغ سي و پنج ميليارد و بيست و سه ميليون و سيصد و هفده هزار (35023317000)ريال به شرح زير تعيين ميشود.
1ـ مبلغ ده ميليارد و نهصد و هفتاد و دو ميليون (10972000000) ريال در رديف 147007 قانون بودجه سال 1378 كل كشور پيش بيني شده است.
2ـ مبلغ بيست و چهار ميليارد و پنجاه و يك ميليون و سيصد و هفده هزار (24051317000) ريال از محل حسابهاي شماره (150) و (82) متمركز خزانه كهبه صورت تخصيص سه ماهه توسط خزانه داري كل پرداخت خواهد شد.
تعيين بودجه سازمان تعزيرات حكومتي در سال 1378
1377.12.25 ـ 82729 ـ 1378.01.11 ـ 382
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تبصره (5) قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 1373 ـ و به استناد تصويبنامه شماره .64545ت 18583هـ مورخ 15/6/1376 در جلسهمورخ 25/12/1377 ستاد ياد شده به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
بودجه سازمان تعزيرات حكومتي در سال 1378 به مبلغ سي و هفت ميليارد و پنجاه و هفت ميليون (37057000000) ريال به شرح زير تعيين ميشود:
1ـ مبلغ بيست و چهار ميليارد (24000000000) ريال در رديف 108021 قانون بودجه سال 1378 كل كشور پيش بيني شده است.
2ـ مبلغ سيزده ميليارد و پنجاه و هفت ميليون (13057000000) ريال از محل حسابهاي شماره (150) و (182) متمركز خزانه كه به صورت تخصيص سهماهه توسط خزانه داري كل پرداخت خواهد شد.
اجازه بيمه نمودن خويش فرمايان به صورت خانوار و سه ماه انتظار براي استفاده از خدمات بيمهاي به سازمان بيمه خدماتدرماني
1377.12.26 ـ 81727 . ت 21064 هـ 1377.12.27 ـ 383
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنابه پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بيمه خدماتدرماني، به استناد بند يك ماده (13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورـ مصوب 1373 ـ براي بيمه خويش فرمايان تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (16) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
1377.12.26 ـ .80469ت 21003 هـ 1377.12.27 ـ 384
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنابه پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي تبصره (16) قانون بودجه سال 1378 كل كشور رابه شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (16) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
آيين نامه اجرايي بند "الف "تبصره (22) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
1377.12.26 ـ 81728 . ت 21065 هـ 1377.12.27 ـ 386
هيأت وزيرات در جلسه مورخ 26/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 102.8054 مورخ 26/12/1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره (22)قانون بودجه سال 1377 كل كشور آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تفويض كليه وظايف و اختيارات رييس جمهور و هيأت وزيران در مورد رسيدگي و بررسي مسائل حاد اقتصادي و هماهنگي وهدايت كلان امور اقتصادي كشور به ستادي مركب از نمايندگان ويژه رييس جمهور
1377.12.26 ـ 82092 . ت 21049 هـ 1377.12.27 ـ 388
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم اصل اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور رسيدگي، بررسي و اتخاذ تصميمات فوري در عرصه مسايل حاد اقتصادي در شرايط ويژه فعلي مانند افزايش نرخ ارز، گراني و مسايلي نظير آن و نيزهماهنگي و هدايت كلان امور اقتصادي كشور در چارچوب طرح ساماندهي اقتصادي و اجراي مقررات مربوط، كليه وظايف و اختيارات رييس جمهور و هيأتوزيران در امور ياد شده، به ستادي مركب از نمايندگان ويژه رييس جمهور به شرح زير تفويض ميشود:
1ـ آقاي اسحاق جهانگيري وزير معادن و فلزات
2ـ آقاي بيژن زنگنه وزير نفت
3ـ آقاي محمدي سعيدي كيا وزير جهادسازندگي
4ـ آقاي غلامرضا شافعي وزير صنايع
5ـ آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني
6ـ آقاي محمد اسماعيل شوشتري وزير دادگستري
7ـ آقاي عيسي كلانتري وزير كشاورزي
8ـ آقاي حسين نمازي وزير امور اقتصادي و دارايي
9ـ آقاي عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور
10ـ آقاي محمد علي نجفي معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه
11ـ آقاي محمد هاشمي معاون رييس جمهور در امور اجرايي
12ـ آقاي محسن نور بخش رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي
آن ستاد زير نظر رييس جمهور فعاليت ميكند و دبيرخانه آن در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد بود. تصميمات ستاد در موارد ياد شده با اكثريت آرا معتبراست و در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
بلامانع بودن ترخيص يك دستگاه خودرو چند منظوره دلفي به نام وزارت راه و ترابري
1377.12.26 ـ .81513ت 21054 هـ 1377.12.27 ـ 388
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1.18936 مورخ 19/12/1377 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانونچگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه خودرو چند منظوره دلفي بنام وزارت راه و ترابري بدون رعايت داشتن شرط نمايندگي و با رعايت ساير مقررات بلامانع است.
آيين نامه اجرايي تبصره (12) قانون بودجه سال 1378 كل كشور
1377.12.26 ـ 80046 . ت 210046 هـ 1377.12.27 ـ 389
هيأت وزيرات در جلسه مورخ 26/12/1377 بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره (12) قانون بودجه سال 1378 كل كشور، آيين نامهاجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اجازه ايجاد سي پست سازماني در دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
1377.12.26 ـ 82058 . ت 21061 هـ 1377.12.27 ـ 390
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 11.8841 مورخ 22/12/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2)ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ايجاد سي پست سازماني در دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
افزايش نرخ خدمات مربوط به حق توفق واگنهاي باري و مسافري، هزينه مانور واگنها... و هزينه قطار امدادي موضوع مادهواحده قانون افزايش نرخ خدمات موضوع بند (10) قانون راجع به موافقتنامه انتقال راه آهن مير جاوه ـ زاهدان مصوب 1373
1377.12.26 ـ .81320ت 20862 هـ 1377.12.27 ـ 391
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 72348.205 مورخ 13/11/1377 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره ماده واحده قانونافزايش نرخ خدمات موضوع بند (10) قانون راجع به موافقتنامه مربوط به انتقال راه آهن مير جاوه ـ زاهدان ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگنهاي باري و مسافري، هزينه مانور واگنها، هزينه لكوموتيوها جهت حمل قطار و هزينه قطار امدادي، موضوع ماده واحدهقانون ياد شده، از (16.8) روپيه به(50) روپيه افزايش مييابد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد و چهل ميليون ريال براي خريد محل سكونت حضرت امام (ره) در نوفل لوشاتو فرانسه بهمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)
1377.12.26 ـ .80871ت 21038 هـ 1377.12.27 ـ 391
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2556 مورخ 20/11/1377 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و تأييديه شماره102.7657 مورخ 10/12/1377 سازمان برنامه و بودجه، تصويب نمود:
مبلغ پانصد و چهل ميليون (540.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال 1377 كل كشور، براي خريد محل سكونت حضرت امام(ره) در نوفل لوشاتو فرانسه اختصاص مييابد تا بدون الزام به مبادله موافقتنامه به مصرف برسد.
اجازه ورود و ترخيص چهار دستگاه ميني بوس كوچك فورد اهدايي به فدراسيون بستگتبال جمهوري اسلامي ايران
1377.12.26 ـ 82078 . ت 21053 هـ 1377.12.27 ـ 391
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوقگمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص چهار دستگاه ميني بوس كوچك فورد اهدايي به فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران، بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتننمايندگي رسمي و با رعايت ساير مقررات مربوط، مجازاست .
تبديل روستاي طاقانك از توابع بخش مركزي شهرستان شهر كرد در استان چهارمحال و بختياري به شهر طاقانك
1377.12.26 ـ .81727 ت 21064 هـ 1377.12.27 ـ 393
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 بنابه پيشنهاد شماره 1.4.42.10246 مورخ 12/7/1377 وزارت كشور و در اجراي ماده چهار قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره پنج الحاقي به ماده فوق ـ مصوب 1371 ـ و به استناد ماده (13) قانون فوق تصويب نمود:
روستاي طاقانك از توابع بخش مركزي شهرستان شهر كرد در استان چهارمحال و بختياري به شرح تبديل و به عنوان شهر طاقانك شناخته شود .
محدوده اين شهر براساس تبصره يك ماده (4) مذكور تعيين خواهد شد .
اصلاح ماده (11) آيين نامه معاملات شركت ملي فولاد ايران
1377.12.26 ـ 81993 . ت 20841 ك ـ 1378.01.23 ـ 394
وزراي عضو شوراي عالي شركت ملي فولاد در جلسه مورخ 26/12/1377 با رعايت تصويبنامه شماره .65163 ت 20841 هـ مورخ 25/11/1377 تصويبنمودند:
ماده (11) آيين نامه معاملات شركت ملي فولاد ايران به شرح زير اصلاح ميشود:
تفويض اختيارات رييس جمهور و هيأت وزيران در مورد رسيدگي، بررسي و اتخاذ تصميمات فوري در عرصه مسائل حاداقتصادي و هدايت كلان امور اقتصادي كشور به ستادي مركب از نمايندگان ويژه رييس جمهور
1377.12.26 ـ 916 . ت 21049 هـ 13778.01.29 ـ 395
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1377 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
به منظور رسيدگي، بررسي و اتخاذ تصميمات فوري در عرصه مسايل حاد اقتصادي در شرايط ويژه فعلي مانند افزايش نرخ ارز، گراني و مسايلي نظير آن و نيزهماهنگي و هدايت كلان امور اقتصادي كشور در چارچوب طرح ساماندهي اقتصادي و اجراي مقررات مربوط، كليه وظايف و اختيارات رييس جمهور و هيأتوزيران در امور ياد شده، به ستادي مركب از نمايندگان ويژه رييس جمهور به شرح زير تفويض ميشود:
1ـ آقاي غلامرضا شافعي وزير صنايع
2ـ آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني
3ـ قآيا حسين نمازي وزير اقتصادي و دارايي
4ـ آقاي محمد علي نجفي معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه
5ـ آقاي محمد باقريان معاون رييس جمهور و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور
6ـ آقاي محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
7ـ دو نفر نماينده به انتخاب رييس جمهور
اين ستاد زير نظر رييس جمهور فعاليت ميكند و دبيرخانه آن در نهاد رياست جمهوري مستقر واحد بود. تصميمات ستاد در موارد ياد شده با اكثريت آراء معتبراست و در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
بازنگري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص آموزش عالي
مصوب جلسات 429و 430مورخ 21/7/1377 و5/8/1377 شوراىعالى انقلاب فرهنگى
گزارش »بررسى و تحليلى از مباحث و مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى از سال 1368 تا پايان سال 1375و مصوبات هيئت بررسى محتوا و ساختار جديد شوراى عالى درباره موضوعات بخش »آموزش عالى« مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد:
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مواد روانگردان
اصلاح تبصره ماده (9) آيين نامه اجرايي بند "د" تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره 76305 . ت 19037هـ مورخ 29/10/1376) و به استناد بند "د" تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري >اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمودند:
تبصره ماده (9) آييننامه اجرايي بند "د" تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوعتصويبنامه شماره .76414 ت 19219 ك مورخ 9/12/1376 ـ به شرح زيراصلاح ميشود :
"تبصره ـ كالاهاي توليد شده در منطقه (ميزان قابل ورود به داخل كشور) در صورت صدور به خارج از كشور مستلزم توديع پيمان ارزي براي مواد اوليه وقطعات داخلي به كار رفته در آن ميباشد. "
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار راجع به حذف سهم مالاتيون از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم اساسي جمهورياسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64545ت 18583هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 25/12/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هياتوزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد: با توجه به ظرفيت توليدي كارخانههاي داخلي، سم مالاتيون از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار حذف و مقرر گرديد، شركتهاي توليد كننده در صورتيميتوانند نرخهاي مصوب فعلي را افزايش دهند كه به ازاي ارز بري هر دلار مواد اوليه موجود در راه حمل و محصول ساخته شده، مبلغ چهار هزار ريال بعنوانمابه التفاوت نرخ ارز شناور و واريزنامهاي به حساب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان واريز كند.
آييننامه اجرايي رديف (4) بند «و» تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1375 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف (1) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ (موضوع نامه شماره 100/7461 مورخ 13/10/1374 وزارت نيرو) و به استناد رديفهاي (1) و (2) بند يادشده،آييننامه اجرايي رديف (2) بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه تصويبنامه تشكيل شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده كشور
الحاق عباراتي به مواد (6 و 7) تصويب نامه تشكيل شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده كشور
1377.07.26 ـ .36861 ت 20084 هـ ـ 1377.07.29 ـ 152
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1997 هـ . ب مورخ 7/5/1377)تصويب نمود:
عبارت " با رعايت قوانين و مقررات مربوط " به انتهاي بندهاي (4) و(6) ماده (6) و بندهاي (3) و (8) ماده (7) و عبارت " همكاري با وزارت كار و اموراجتماعي در " به ابتداي بند (9) ماده (7) تصويب نامه شماره .60249 ت 16273 هـ مورخ 24/4/1376 افزوده ميشوند.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص قيمتگذاري شكر وارداتي
الحاق يك بند به عنوان بند 3 به تصويب نامه اجازه واردات مقدار دويست و پنجاه هزار تن برنج جهت كسري سال 1377 وواردات مقدار دويست هزار تن شكر به وزارت بازرگاني
1377.07.14 ـ .49678 ت 20355 هـ 1377.07.29 – 126
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره .64545ت 18583 هـ مورخ 15/6/1377 در جلسه مورخ 14/7/1377 استاد ياد شده به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شدهاست، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
بند زير به عنوان بند(3) به تصويب نامه شماره .30581ت 20019 مورخ 12/5/1377 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار اضافه ميگردد .
3ـ شكر وارداتي ياد شده، توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، بر اساس نرخ ارز واريز نامهاي، قيمت گذاري خواهد شد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به قيمت فروش كمباين
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره .64545 ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 28/7/1377 ستاد ياد شده، به عنوانتصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
1ـ قيمت فروش هر دستگاه كمباين سهند توليدي شركت گسترش و توسعه صنعت آذربايجان به مبلغ يكصد و سي ميليون (130.000.000) ريال تعيينميشود.
2ـ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان قيمت تمام شده يكصد دستگاه كمباين كلاس آلماني ساخته شده وارداتي توسط بنگاه توسعه ماشين آلاتكشاورزي را بررسي و برآورد نمايد، چنانچه قيمت فروش كمباينهاي مذكور بيش از قيمت محاسبات سازمان مزبور باشد، بنگاه مزبور براي كمباينهاي موجودخود بايد مابه التفاوت پرداخت كند. كمباين هايي كه قبلاً" به مردم واگذار شده مشمول پرداخت مابه التفاوت نميباشد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع،براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره .64545 ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 درجلسه مورخ 28/7/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:.
اقلام زير كه تنها با ارز واريز نامهاي از خارج وارد ميشوند، از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار خارج ميشوند:
1ـ انواع الياف مصنوعي (نخ پلي استر ـ نخ اكريليك ـ الياف پلي استرواكريليك ـ تا پس پلي استرواكريليك)
2ـ كيسه آرد پروپيلن (مصارف آردي)
3ـ كاغذ فتوكپي
4ـ پنير وارداتي
5ـ لوازم، تجهيزات و ملزومات پزشكي يكبار مصرف
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به بهاي فروش تراكتور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره .64545 ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376، در جلسه مورخ 28/7/1377 ستاد ياد شده، به عنوانتصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
1ـ بهاي فروش هر دستگاه تراكتور 285 M.F توليدي شركت تراكتورسازي ايران برمبناي نرخ صادراتي ارز، چهل و دو ميليون (42.000.000) ريال تعيينميگردد.
2ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، ارز تخصيصي براي توليد تراكتور 285 M.F به نرخ واريز نامهاي و قيمت فروش هر دستگاه تراكتور حداكثر چهل و پنجميليون (45.000.000) ريال خواهد بود.
«رأي هيأت عمومي»
باعنايت به اينكه تبصره 3 الحاقي به ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء به شرح نظريه فقهاء محترم شوراي نگهبان خلاف احكام وموازين شرح شناخته شده است، به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، تبصره مزبور ابطال ميگردد. رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيدابوالفضل موسوي تبريزي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازاردر خصوص حذف شيشه شير از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم اساسي جمهورياسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64545ت 18583هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 25/12/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هياتوزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد: شيشه (بطري) شير، از فهرست كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار حذف گرديد.
آيين شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي
(مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) پيرو تأكيدات مقام معظم رهبري و بر اساس مصوبه جلسه 402 مورخ 14/5/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي بهمنظور تدوين سياستهاي لازم براي اسلامي شدن دانشگاهها ومراكز آموزشي به منظور تدوين سياستهاي لازم براي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكزآموزشي با عنايت به ديدگاههاي مقام معظم رهبري تشكيل ميشود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار در خصوص قيمت داروهاي توليدي كارخانههاي داخلي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم اساسي جمهورياسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .64545ت 18583هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 25/12/1377 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هياتوزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد: نامههاي شماره 1.10442 مورخ 27/7/1377، 1.12364 مورخ 14/8/1377 وزارت بازرگاني و شماره 37177 مورخ 1377.11.24 و 39604 مورخ15/12/1377 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان موضوع قيمت داروهاي دامي توليدي كارخانههاي داخلي مطرح گرديد و قيمتهاي پيشنهاديسازمان ياد شده به شرح جدول پيوست نامههاي مذكور مورد موافقت قرار گرفت.
لغو تبصره 3 ماده 69 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب تيرماه 1355
نظر به اينكه برابر بند (هـ) ماده 69 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالجراء مصوب تيرماه 1355 و فتاواي مشهور فقهاء عظام مشكن مورد نياز و متناسب بدهكار و عائله او از مستثنيات دين بوده و قابل بازداشت نميباشد و نظر به اينكه تبصره 3 الحاقي به بند (هـ) ماده 69 آييننامه مصوب25/6/ 1376 كه مقرر ميدارد:
(در صورتي كه بستانكار همسر مديون بوده و بابت وصول مهريه درخواست بازداشت محل سكونت مديون را بنمايد در اين صورت تا نصف از مالكيت مديون بازداشت ميشود.)
مخالف حكم كلي بند (هـ)و مغاير با فتاوي مشهور ميباشد لذا لغو تبصره 3 مرقوم اعلام ميگردد. و در صورتيكه واحدهاي اجراي ثبت در اجراي تبصره 3 بند هـ مسكن مورد نياز و متناسب بدهكار را توقيف نموده و عمليات اجرائي به پايان نرسيده باشد مكلفند بلافاصله از آن رفع توقيف نموده و عمليات اجرائي را با لحاظ بند هـ از ماده 69 آييننامه ادامه دهند.
اساسنامه مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي جهاد دانشگاهي (وابسته به جهاد دانشگاهي)
(مصوب جلسه 423 مورخ 30/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه:
به منظور تخقق اهداف مندرج در "كليات آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي " و اصلاحات بعدي آن، مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي، مؤسسه آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي جهاد دانشگاهي وابسته به جهاد دانشگاهي كه در اين اساسنامه، مؤسسه ناميدهميشود با اهداف و وظايف زير تأسيس و طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين، مصوبات و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 3الحاقي به ماده 69 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا وطرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي 744
شماره هـ 45.77 19/12/1377
شماره هـ 45.77 تاريخ 19/12/1377
تاريخ 21/9/1377 شماره دادنامه 194 الي 200 كلاسه پرونده 45.77 ـ 71.77 ـ 72.77 ـ 99.77 ـ 137.77 ـ 198.77 ـ 237.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان علي طوني، مهران اصغري، حسين رحماني، محمد رضا كيانوش، پرويز پارسانيا، سيد مسعود مصلايي و محمد تولائي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 الحاقي به ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عملياتاجرائي مصوب 25/5/1367 قوه قضائيه.
مقدمه: شكايت طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، براساس تبصره 3 الحاقي به ماده 69 اضافه گرديده در صورتي كه بستانكار همسر مديونبوده و بابت وصول مهريه درخواست بازداشت محل سكونت او را بنمايد، در اين صورت حداكثر تا نصف از مالكيت مديون بازداشت ميشود. باعنايت به اينكه براساس فتاواي فقهاي عظام مخصوصاًفتواي مقام معظم رهبري و نظريه مصوبه شوراي محترم نگهبان منزل مورد سكونت شوهر جزءمستثنيات دين محسوب و از طرف زن غير قابل بازداشت و بازداشت و فروش آن خلاف شرع اعلام شده است، لذا تبصره مذكور با شرع مقدس اسلامكه ملك مورد سكونت همسر را بطور مطلق و بدون قيد و شرط از مستثنيات دين محسوب نموده است، مغاير ميباشد. لذا مستنداًبه اصول 4 و 170قانون اساسي و نيز مستندا" به كليه قوانين و مقررات مربوطه تقاضاي ابطال تبصره 3 الحاقي به ماده 69 آئين نامه فوق الذكر را دارد.
دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 77.21.3256 مورخ 26/5/1377 اعلام داشتهاند،عطف به نامه شماره هـ . 45.77 مورخ 14/5/1377 موضوع ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 الحاقي به ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسميلازم الاجراء به پيوست تصوير نظريه شماره 76.21.511 مورخ 1/3/1376 فقهاء شوراي نگهبان ارسال ميگردد. در نظريه مذكور آمده است: حضرتآيت ا... يزدي رييس محترم قوه قضائيه، نامه شماره 1.75.37004 مورخ 4/11/1375 و ضمائم آن در جلسه رسمي مورخ 31/2/1376 آقايان فقهاءشوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام ميگردد، ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 مخصوص اموال منقول استو شامل مسكن نميشود و علي ايحال مسكن مورد نياز و متناسب شرعاًاز مستثنيات دين ميباشد. مدير كل دفتر ارتباط قوه قضائيه و مجريه در پاسخبه شكايت مذكور طي نامه شماره .53.3473 ق م . 6 مورخ 27/8/1377 اعلام داشتهاند، مقام محترم قوه قضائيه به شرح تصوير نامه شماره1.77.5730 مورخ 1/6/1377 لغو تبصره 3 مرقوم را اعلام داشتهاند. خواهشمند است مقرر فرمائيد با عنايت به حصول خواسته شكات نسبت بهمختومه نمودن پروندههاي مطروحه دستور شايسته مبذول نمايند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تغيير محل از تجاري به غير تجاري، توسط موجر، مسقط حق كسب و پيشه نمي باشد.
اعتراضات تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 1384 ـ 29/8/76 شعبه 5 دادگاه عمومي رشت وارد و موجه به نظر نمي رسد زيرا مندرجات صورتجلسه مورخ 6/1/65 تنظيمي فيمابين اصحاب دعوي و ساير اوراق پرونده مالكيت تجديد نظر خوانده را نسبت به منافع بوفه سينما كه در اثر حريق و تبديل آن به مجتمع ورزشي از بين رفته، مدلل مي دارد و چون از بين رفتن سينما و تبديل آن به مجموعه ورزشي كه ناشي از فعل تجديد نظر خواه است مسقط حق كسب و پيشه تجديد نظر خوانده نخواهد بود.
قطعيت بيع و آثار شروط در عقد لازم.
با توجه به مفاد قرارداد مروخ 26/10/1373 مستند دعوي، بيع به نحو صحيح واقع و اركان آن محقق گرديده است. متعاملين طبق بند 9 مبايعه نامه از كليه خيارات اسقاط حق نموده و طبق بندهاي 10 11 ضمن عقد به نحو الزام آوري ملزم به بيع و تنظيم سند رسمي انتقال گرديده اند، بدين نحو كه خريدار متعهد و ملزم گرديده كه بقيه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد به فرشنده پرداخت نمايد و مبيع را تحويل گيرد و در صورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله، خرديار مجاز است بقيه ثمن رابه صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاي اسناد و تحويل مبيع بنمايد و همچنين اگر خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در رأس مدت نكول و تحو.يل مبي خودداري ورزد فروشنده قانوناً مي تواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و الزام خريدار را به تأيه بقيه ثمن معامله و همچنين امضاي اسناد را از دادگاه تقاضا نمايد. با عنايت به اينكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حين تنظيم مبايعه نامه و در تاريخهاي 4/12/1373 و 5/12/1373 از خديدار دريافت و مبيع را به تصرف خريدار داده، معامله قطعيت حاصل نموده است. بندهاي 12 و 13 قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمي بوده تسري به اصل معامله و عقد بيع نداشته به منظور تحكيم معامله ناسخ و ناقض بندهاي 14 15 شروط ضمن العقد نمي باشد.
موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري و احوال شخصيه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به انگيزه تحقق همكاري قضايي سازنده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه وتمايل به برقراري اين همكاري موافقتنامهاي به شرح مندرج در موارد زير بين خود منعقد نمودند:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص قيمتگذاري شكر وارداتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره .64545ت 18583 هـ مورخ 15/6/1377 در جلسه مورخ 14/7/1377 استاد ياد شده به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شدهاست، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
بند زير به عنوان بند(3) به تصويب نامه شماره .30581ت 20019 مورخ 12/5/1377 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار اضافه ميگردد .
3ـ شكر وارداتي ياد شده، توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، بر اساس نرخ ارز واريز نامهاي، قيمت گذاري خواهد شد.
اصلاحيه تصويبنامه تشكيل شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1997 هـ . ب مورخ 7/5/1377)تصويب نمود:
عبارت " با رعايت قوانين و مقررات مربوط " به انتهاي بندهاي (4) و(6) ماده (6) و بندهاي (3) و (8) ماده (7) و عبارت " همكاري با وزارت كار و اموراجتماعي در " به ابتداي بند (9) ماده (7) تصويب نامه شماره .60249 ت 16273 هـ مورخ 24/4/1376 افزوده ميشوند.
اصلاحيه قانون بودجه سال 1377 كل كشور
نظر به اينكه در سطر سوم ماده (12) آييننامه اجرايي تبصره (16) قانون بودجه سال 1377 كل كشور- موضوع تصويبنامه شماره 80584/ ت 19438ه مورخ 27/12/1376- عبارت «بند (ب) تبصره (16)» به اشتباه عبارت «بند (د) نبصره (16)» تحرير شده است مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
اصلاحيه قانون بودجه سال 1377 كل كشور
شماره 2223- ق مورخ:30/4/1377
حضرت حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامههاي شماره 1770- ق مورخ 19/11/1376 و 1828- ق مورخ 10/2/1377 و 2013- ق مورخ 21/2/1377 بدينوسيله اعلام ميگردد.
اعتبار رديف 30303438 قانون بودجه سال 1377 كل كشور موضوع طرح بيمارستانهاي آموزشي اراك ـ اردبيل ـ خرمآباد و ياسوج،فقط اختصاص به مرحله مطالعه نداشاه و مرحله اجراء را نيز شامل ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علياكبر ناطقنوري
پيرو ابلاغيه قانون بودجه سال 1377 كل كشور به شماره 78009 مورخ 21/11/1376 به پيوست نامه شماره 2821- ق مورخ 29/10/1377 مجلس شوراي اسلامي درخصوص حذف عبارت «موضوع بند ب تبصره (64)، (درآمد-هزينه)» از عنوان رديف 503391 تغييرات اعتبارات رديفهاي متفرقه قانون بودجه سال 1377 جهت اقدام،ابلاغ ميگردد.
ملاك پرداخت خسارت ثالث از جانب شركت بيمه، قرارداد منعقد، بين بيمه گر و بيمه گذار است.
بر رأي مورد تقاضاي تجديد نظر اشكال وارد است چه آنكه به صراحت كارت بيمه مستند دعوي تعهد شركت بيمه مقيد و محدود به پرداخت ارزش ريالي ديه از نوع نقره بوده است نه به طور اطلاق و يا هر نوع ديه اي كه راننده انتخاب نمايد و بر همان مبني هم حق بيمه دريافت شده است و ماده 1 قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1347 نيز بيش از اين دلالت ندارد كه دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني مكلفند وسائل نقليه خود را در قبال خدمات و خسارات وارده به اشخاص ثالث بيمه نمايند و با اين كيفيت چنانچه بيمه گذار وسيله نقليه خود را به كمتر از ميزان خسارت وارده بيمه نموده باشد شخصاً مسوول پرداخت مازاد آن مي باشد و چون ملاك پرداخت خسارت ثالث از جانب شركت بيمه قرارداد منعقده بين بيمه گر و بيمه گذار است و قرارداد مستند دعوي مبتني بر ديه درهم (نقره) مي باشد علي هذا دادنامه تجديد نظر خواسته كه بر محكوميت شركت بيمه به پرداخت مابه التفاوت ديه پرداختي اصدار يافته مخدوش و خلاف قانون و ادله دعوي بوده به اكثريت آراء نقض ... مي شود.
حق فسخ بايع به اعتبار تأخير در تأديه ثمن
رأي تجديدنظر خواسته و استدلال دادگاه، مخدوش و اعتراضات تجديد نظر خواه، وارد و موجه به نظر مي رسد زيرا به صراحت قرارداد مورخ 19/10/1368 مستند دعوي تنظيمي فيمابين طرفين موعد سي روزه، جهت حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال معين شده كه پس از تمديد آن به روز 21/1/1369 فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمي و پرداخت بقيه ثمن معامله و تنظيم سند انتقال امتناع ورزيده است و نهايتاً فروشنده به موجب اظهارنامه كه در تاريخ بيستم خرداد 1369 به خريدار ابلاغ شده، مراتب فسخ معامله را به مشاراليه اعلام و موجددا در پاسخ اظهارنامه ارسالي خريدار، فروشنده ضمن اظهار نامه ديگري مجددا اعلام فسخ كرده است، بنابراين فسخ معامله مستندا به ماده 395 قانون مدني محرز و مدلل است. مضافاً اين كه با اعلام جعليت و بي اعتباري تاريخ 21/2/1369 تاريخ ادعايي خرديدار در ذيل قولنامه كه به موجب احكام دادگاه هاي كيفري صورت گرفته در واقع و نفس الامر رابطه حقوقي طرفين مخدوش و متززل گرديده و طبعاً اثري بر مندرجات قرار داد مستند دعوي از حيث وقوع عقد بيع مترتب نخواهد بود. دادنامه با اكثريت آراء نقض مي شود.
انتقالات بلاعوض به منظور تأمين مسكن كاركنان دولت و به نفع موسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي معاف از پرداخت حق الثبت است.
به موجب ماده 6 ضوابط واگذاري اراضي موضوع ماده 32 آئين نامه اجرائي لايحه اصلاحي قانون نحوه واگذاري مصوب 26/1/1359 واگذاري اراضي منابع طبيعي و دولتي مجاني است، بنابراين و نظر به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي كه هر نوع انتقال بلاعوض را كه به نفع موسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرح در مواد مربوط به معافيت قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد، از پرداخت حق الثبت معاف دانسته و نيز نظر به تبصره ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب 9 تير ماده 1354 كه مقرر مي دارد: در مورد املاكي كه بلاعوض به شركتهاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و موسسات و شركتهاي دولتي منتقل مي شود... سند انتقال با معافيت از پرداخت حق الثبت انتقال و... تنظيم مي گردد. چون انتقالات انجام شده در پرونده مطروحه با عنايت به مندرجات اسناد انتقالي كه حاكي از بلاعوض بودن انتقالات و نيز به منظور تأمين مسكن كاركنان دولت و به نفع موسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مي باشد، مشمول مقررات مذكور بوده و موردي براي دريافت حق ثبت باقي نمي ماند تا تجديد نظر خوانده به علت عدم ايصال حق الثبت مسبب ايجاد خسارت به صندوق دولت شده باشد.
تصدي مديريت واحد توليدي نيمه تمام، بدون رعايت ضوابط، تصرف غير قانوني است.
استدلال دادگاه در مورد رد دعواي خلع يد مبني بر اينكه اقدامات و تصرفات مركز گسترش توليدي و عمراني زنجان و شركت توليدي ابزار كشاورزي زنجان به موجب دستور قضايي دادستان انقلاب اسلامي وقت زنجان و در راستاي ماده واحده لايحه قانوني راجع به راه اندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمه تمام يا تعطيل شده مصوب 21/4/59 بوده و از مصاديق غصب نمي باشد صحيح نيست زيرا:
1ـ در ماده واحده مذكور نقشي براي دادستان در اين قبيل موارد منظور نگرديده مضافاً اينكه مشاراليه بعداً طي نامه هاي شماره ... و ... يا تجويز طرح دعوي در دادگاه حقوقي از دستور قبلي عدول ضمني نموده.
2ـ ماده واحده به عنوان حكم ثانوي تصويب گرديده و بايد به موضع نص اكتفاء گردد و با توجه به قيود و شروط مندرج در آن اجازه راه اندازي واحد تعطيل شده يا نيمه تمام صرفاً در جهتي كه واحد توليدي به آن منظور تأسيس گرديده، تجويز شده نه تبديل آن به واحد توليدي ديگر.
3ـ با توجه به قبول مالكيت خواهان توسط دادگاه و اعلام عدم رضايت مالك و اقدامات انجام شده توسط وي به منظور راه اندازي واحد توليدي مذكور، مورد از مصاديق ذيل ماده 308 قانون مدني (اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است) بوده است.
وجه التزام تخلف شرط
تنظيم قرارداد ثانوي بين متعاملين موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اوليه در مورد وجه التزام خواهد بود
احراز وقوع بيع و الزام به تنظيم سند رسمي
مندرجات قرارداد مستند دعوني خصوصاً قيد اين جمله در آن كه خريدار قبل از تنظيم سند رسمي، حق واگذاري مورد معامله را به ديگري دارد و نيز حضور طرفين دعوي در دفتر اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي انتقال كه صرفاً بر اثر حدوث اختلاف بين آنها بر سر كسر ابعاد اصلاحي ملك طبق پايان كار شهرداري عملي نگرديده و توافقات به عمل آمده در جلسات مورخ ... و ... ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده من حيث المجموع دلالت برقصد و اراده طرفين در وقوع معامله بر اساس پايان كار شهرداري و كسر مساحت اصلاحي دارد و تعيين وجه التزام در قولنامه و قرارداد مدركيه شهور از باب تحكيم معامله و وقوع عقد بيع بوده است.
دريافت وجوهي بطور علي الحساب و واريز نمودن آن وجوه به حساب دولت اختلاس نيست.
با توجه به اينكه جرم انتسابي به آقاي مهدي... اختلاس است و طبق قانون مختلس كسي است كه اموال و وجوه سپرده شده را به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب مي نمايد و اين عنوان به نامبرده كه وجوه را علي الحساب دريافت و با عملين خريد و دارايي تصفيه حساب ننموده و وجوه دريافتي را به حساب دولت واريز و مسترد كرده قابل انتساب نيست، اعتراض وارد است.
رأي اصراري 16ـ 19/8/1377 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اينكه در طرح شكايت كيفري، شاكي خصوصي صرفاً بيان كننده شكايت است، نه تعيين كننده نوع جرم انتسابي و بر فرض، تعيين نوع جرم هم از ناحيه او نمي تواند براي دادگاه مناط اعتبار تلقي گردد و با امكان نظر به اين كه حسب موازين قانوني، اين وظيفه دادگاه است كه نوع جرم انتسابي را مشخص و با تطبيق آن بر مواد قانوني نسبت به آن تعيين تكليف نمايد، لذا در ما نحن فيه نيز هر چند شاكي خصوصي به عنوان چك بلامحل مبادرت به طرح شكايت نموده است، ولي اين امر مانع از آن نيست كه دادگاه رسيدگي كننده جرم اعلامي را صدور چك وعده دار تشخيص دهد،علي هذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي اصراري كيفري ديوانعالي كشور رأي صادره از شعبه 35 ديوان عالي كشور كه چك صادره را وعده دار و از مصاديق ماده 13 قانون صدور چك دانسته، منطبق بر موازين قانوني است.
شرط ايجاب حد در زنا، علم مرتكب به حكم و موضوع است.
با توجه به اينكه متهم منكر زنا است و اظهار داشته كه فاطمه را صيغه كرده و از حكم حرمت جمع بين الاختين آگاه نبوده و دليلي نيز بر اثبات خلاف اين امر و اين كه عالماً عامداً مرتكب زنا شده باشد اقامه نگرديده و بطور كلي طبق ماده 64 ق.م.ا. حد زنا منوط به آگاهي زاني از موضوع و حكم است و بر اين اساس صدور حكم به رجم كه حد زناي محصن و محصنه مي باشد، بر خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني است،اعتراض وارد است.
براي احراز احصان در زناي محصنه، صرف داشتن شوهر كافي نيست (بلكه امكان استمتاع از شوهر بايد احراز شود).
نظر به اينكه به استناد ماده 83 ق.م.ا. و به عنوان زناي محصنه حكم به رجم صادر گرديده و طبق ماده 86 و ساير مقررات قانون مزبور و موازين شرعي، محصنه بودن زانيه منحصر به داشتن همسر دائمي نيست و با توجه به محتويات پرونده كليه شرايط احصان محقق نمي باشد،اعتراض وارد است.
تمكن زوجه در تمتع از زوج شرط تحقق احصان در زناي زن شوهر دار است.
نظر به اينكه تحقق احصان مشروط به شرايطي است كه در فصل سوم قانون مجازات اسلامي به ويژه مواد 83 و 86 آن قانون بيان شده است و خانم شاه گل در دفاع از خود، عدم توانايي جنسي همسر خود مطرح كرده است كه مدارك موجود در پرونده نيز مويد آن مي باشد، لهذا اعتراض محكوم عليها نسبت به عدم تحقق شرايط احصان وارد به نظر مي رسد.
براي احراز قتل عمدي، وجود دليل بر عمدي بودن صدمه منتهي به مرگ، لازم است.
76 ـ نظر به استناد ماده 206 ق.م.ا. حكم به قصاص نفس كه مجازات قاتل عمدي است، صادر گرديده و با توجه به محتويات پرونده دليلي بر عمدي بودن صدمه منتهي به مرگ كه لازمه تحقق قتل عمدي مي باشد اقامه نگرديده،اعتراض وارد است.
احراز قتل عمدي
بنا به جهات ذيل دادنامه تجديد نظر خواسته واجد ايراد قضايي است:
1ـ مجموع گواهي هاي پزشكي قانوني پيوست پرونده حاكي از آن است كه مرحوم اصغر را به قتل رسانيده اند و در اين مورد ترديدي وجود ندارد، خصوصاً نظريه افسر كارشناس فني تصادفات نيز حاكي است كه آتش سوزي موتور سيكلت و راكب آن (مرحوم اصغر) در اثر وقوع تصادف نبوده است.
2ـ مؤداي شهادت صريح و بي شائيه كودكاني كه ناظر عيني جريان از بالاي درخت بوده اند.
3ـ اظهارات بانو فرشته همسر مقتول مبني بر خواستگاري ولي اله از او و اين كه متهم مذكور به هنگام خريد وسايل عروسي او را تعقيب مي نموده و زير نظر داشته است اظهارات آقايان محمد و علي رضا مبني بر اينكه متهم ولي اله نزد آنها گفته است كه اصغر را قبل از عروسي با فرشته به قتل خواهد رساند.
4ـ به غير از دلايل موجود مبني بر دشمني ولي الله با مرحوم اصغر هيچ انگيزه اي كه حاكي از قتل آن مرحوم توسط شخص ديگري باشد در پرونده امر مشهود نيست.
5ـ اظهارات متناقض متهم به قتل (ولي اله فرزند تقي) در مورد محل حضور وي در روز حادثه، براي مثال يك بار گفته است روز وقوع حادثه در صحرا بوده و بار ديگر اظهار داشته در آن روز منزل بوده و بالاخره بيان داشته صبح در صحرا و بعد ازظهر در منزل حضور داشته است به علاوه نامبرده در مراحل ديگر بازجويي مطالب متفاوتي را در اين خصوص بيان نموده است كه كذب بودن گفته هاي او را به ثبوت مي رساند.
6ـ دلايل و قرائن بسيار ديگري نيز در پرونده عليه متهمان مذكور وجود دارد كه به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي شود.
اولاً ـ دو عدد تكمه سوخته در محل واقعه پيدا شده كه بعداً ثابت شده با مشخصات تكمه هاي پيراهن يكي از متهمان به نام ولي اله فرزند صفر علي تطبيق مي كند
ثانياً ـ هنگام مراجعه مأمورين به منزل و اقدام جهت ضبط و بردن پيراهن مذكور آقاي صفر علي پدر متهم نامرده پيراهن را از پنجره به بيرون پرتاب كرده است،
ثالثاً ـ هنگام اقدام مأمورين جهت بردن موتور سيكلتي كه ظاهراً متهمان به وسيله آن در محل قتل حضور يافته اند،صفر علي پدر متهم شديداً از اين اقدام مأمورين جلوگيري كرده است،
رابعاً ـ متهم ولي اله فرند محمد تقي در يك تحقيق اظهار داشته اصلاً رانندگي موتور سيكلت بلند نيستم در تحقيق ديگري به رانندگي موتور سيكلت بدون داشتن گواهي نامه اقرار مي نمايد.
7ـ هر چند كه دادنامه صادره از طرف شعبه 13 دادگاه كيفري يك اصفهان اساساً به جهت عدم اجراي صحيح قسامه و نيز عدم اثبات جرم معاونت نقض گرديده و لكن ساير دلايل منعكس در رأي مزبور قابل توجه بوده و براي ثبوت قتل از سوي متهمان مستدل و مستند مي باشد.
8ـ گزارش آقاي رئيس دادگاه فلاورجان كه به جانشيني بازپرس تنظيم نموه و نيز ذكر حالات روحي متهم ولي اله فرزند تقي به هنگام حركت به سمت محل وقوع قتل كه مبين توجه اتهام قتل عمد به متهم موصوف مي باشد، خصوصاً كه آثار ضرب و جرح نيز بر بدن متهم مذكور مشاهده شده و توجيهات وي در مراحل مختلف تحقيق نيز كافي و مقنع به نظر نمي رسد.
علي هذا با عنايت به دلايل، قرائن و امارات موجود در پرونده كه ارتكاب قتل را از سوي متهم ولي الله فرزند محمد تقي و معاونت در قتل را از طرف دو متهم ديگر (ولي اله فرزند صفر علي و اسماعيل) را محرز و مسلم مي دارد رأي معترض عنه برخلاف مندرجات پرونده صادر گرديده و نقض مي گردد.
قتل به اعتبار مهدورالدم بودن مقتول، شبه عمد است.
با توجه به محتويات پرونده اعتراض به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد است زيرا متهم به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل شده و طبق تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. قتل به اعتبار مهدورالدم بودن شبه عمد بوده و قاتل مستوجب پرداخت ديه است و محكوميت به قصاص نفس بر خلاف مقررات مي باشد.
براي عمدي بودن قتل بايد شرايط تحقق قتل عمدي مندرج در ماده 206 قانون مجازات اسلامي محرز باشد.
هر چند به موجب دلايل، قرائن و شواهد موجود در پرونده علت مرگ مقتول شوك قلبي و اختلال تنفسي ناشي از فشار به نقاط حساس بدن با ضربه وارده بوده است، و ليكن بر خلاف استنباط دادگاه محترم در خصوص عمدي بودن قتل، هيچ يك از شرايط تحقق قتل عمدي مندرج در ماده 206 قانون مجازات اسلامي محرز نيست.
چنانچه نتوان ارتكاب عمل را به بيش از يك نفر منتسب نمود، شركت در قتل، مصداق نمي يابد.
طبق ماده 215 ق.م.ا. شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته مي شود و مرگ مستند به عمل كليه شركت كنندگان در ضرب و جرح باشد در رأي تجديدنظر خواسته دو نفر از متهمان به اسامي حسين و علي به عنوان شركت در قتل عمدي به قصاص نفس محكوم شده اند لكن گزارش و صورتمجلس معاينه جسد برخلاف استنباط دادگاه دخالت و شركت بيش از يك نفر را در قتل تأييد نمي نمايد زيرا در گزارش مزبور علت مرگ حسن بريدگي پهلو و باسن كه به وسيله جسم برنده كوچكي تعيين شده كه ارتكاب عمل را نمي توان به بيش از يك نفر منتسب نمود.
از دو نفر متهم فوق الذكر علي احد از محكومان به قصاص نفس در كليه مراحل رسيدگي شركت در قتل را انكار نموده و اولياء دم و شهود بطور قطع و منجز شركت مشاراليه را در ارتكاب به قتل تأييد ننموده اند در مواردي كه تحقيقات انجام شده در باب لوث و اجراي قسامه شده منحصراً متوجه حسين است و نسبت به شخص ديگري قابل استفاده و استناد نمي باشد. بنا به جهات مذكوره اعتراض وارد است.
رأي اصراري 3 ـ 22/2/1377 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي کشور
به دلالت محتويات پرونده، اختيارات آقاي محسن به نمايندگي جهاد سازندگي فقط محدود به ارسال و حمل كالا بر اساس بارنامه تنظيمي، كه خود يك قرارداد تجاري مي باشد بوده است. نامبرده بعد از تنظيم بارنامه و ارسال كالا حق تغيير محل تخليه كالا را نداشته است. عرفاً تغيير محل كالا بايستي از طريق صدور بارنامه جديد يا اصلاح بارنامه قبلي و قيد مراتب در بارنامه با ارائه محوز جديد از ناحيه صاحب كالا باشد هر اقدامي كه بدون رعايت تشريفات مذكور انجام شده باشد مردود و غير موجه است و در كليه بارنامه ها نام راننده قيد و مقصد شيراز معين شده است و محكوميت كيفري رانندگان مويد مسئوليت موسسه حمل و نقل است و عمل خلاف آقاي حسن و رانندگان در تخليه كالا در بندرعباس كه با سوء نيت انجام شده به هيچ وجه رافع مسئوليت متصدي حمل و نقل نخواهد بود و عرف نيز متصدي حمل و نقل را مسئول كالا مي داند نتيجتاً دادنامه تجديدنظر خواسته كه برخلاف مندرجات پرونده و مدلول مواد 386 و 388 قانون تجارت صادر گرديده است نقض مي شود.
با قبول درخواست اعاده دادرسي، نقض حكم در ديوان وجاهت قانوني ندارد.
نظر به اينكه در اعاده دادرسي به موجب قانون و رأي شماره 538 - 1/8/1369 وحدت رويه هيأت عمومي به فرض قبول درخواست تجديد محاكمه، نقض حكم در ديوان عالي كشور موقعيت قانوني ندارد، لكن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتي كه دادگاه مرجوع اليه درخواست را منطبق با قانون دانست، حكم جديد صادر و الا حكم قبلي را معتبر اعلام مي نمايد، صدور حكم به قصاص نفس كه موضوع حكم مورد درخواست اعاده دادرسي است به وسيله شعب 12 و 21 دادگاه عمومي كرج و نيز طرح درخواست تجديد نظر احكام مزبور در شعبه دوم ديوان عالي كشور مخالف مقررات و كان لم يكن مي باشد.
اصراري نبودن موضوع
بزه انتسابي به محكوم عليهم بي احتياطي و بي مبالاتي (رعايت نكردن) نظامات مربوط به پرواز هواپيما است كه منتهي به مرگ مسافرين و سرنشينان آن گرديده است كه كيفر آنها با مجازاتهاي مذكور در ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 مطابقت ندارد و حكم دادگاه نيز متضمن محكوميت به پرداخت ديه و حبس تعزيري است (دادخواست اولياء دم سه نفر از مقتولين به وكالت آقاي تقي خاني دائر به مطالبه غرامت منحصراً به طرفيت شركت هواپيمايي بوده به تجديدنظر خواهان تسري ندارد) عليهذا رسيدگي به درخواست تجديدنظر محكوم عليهم به استناد صدر ماده 21 قانون ياد شده با دادگاه تجديدنظر مركز استان بوده است و بند ج ماده 24 در مورد طرح آراء اصراري در هيأت عمومي ديوان عالي كشور شامل مواردي است كه رسيدگي به موضوع قانوناً در صلاحيت ديوان باشد.
بنابراين پرونده ارسالي از شعبه 31 ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در جلسه غير قابل طرح تشخيص مي گردد و مقرر مي دارد جهت اقدام مقتضي به شعبه مربوطه اعاده گردد.
نقض حكم به علت نقص تحقيقات موجب اصراري بودن موضوع نخواهد بود.
نظر به اينكه علت نقض دادنامه صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي شيراز وسيله شعبه دوم ديوان عالي كشور از جهاتي نقص تحقيقات مي باشد كه در مورد نقض حكم به علت نقص تحقيقات طبق بند ب ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت رفع نقائص و تكميل و تحقيقات به دادگاه صادر كننده حكم منقوص ارجاع مي شود لذا ارجاع پرونده به دادگاه ديگر بر خلاف ترتيب قانوني بوده است.
رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمت آخر بخشنامه 8.40486 مدير كل دفتر امور شهري و روستايي استانداريخراسان 306
شماره هـ115.76 28/4/1377
شماره هـ115.76. 28/4/1377
تاريخ: 23/3/1377 دادنامه شماره: 59
كلاسه پرونده: 115.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان حشمت اله بريد فاتحي و سيد محمد خطيبي
موضوع شكايت وخواسته: ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 8.40486 مورخ 18/11/1375 مدير كل دفتر امور شهري روستايي استانداري خراسان
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، اينجانبان بر اساس بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه درسال 1371 بازنشسته شده و تا زمان اشتغال 21 روز تعطيل خارج از جدول رسمي و آيين نامه مرخصيها برحسب اعلام دولت به صورت اجباري از مرخصياستحقاقي ساليانه اينجانبان كسر گرديده و اكنون كه ديوان عدالت اداري طي دادنامه 144-74.8.27 مصوبههاي صادره در مورد مرخصيهاي اجباريراابطال نمودهاند و روزهاي تعطيل فوق جزء مرخصي ذخيره شاغلين محاسبه ميشود، چرا بايستي حقوق بازنشستگان تضييع گردد و قانوناً ميبايستيبازنشستگان هم نسبت به مدت اشتغال از حقوق روزهاي تعطيل اجباري اعلام شده استفاده نمايند كه متأسفانه دفتر امور شهري و روستايي استانداريخراسان معلوم نيست روي چه مجوزي به شرح قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره كاركنان بازنشسته را از اين حقوق قانوني محروم نمودهاند. عليهذادرخواست ابطال اين قسمت از بخشنامه را داريم. مدير كل دفتر امور شهري و روستايي استانداري خراسان درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره37133.42-76.9.17 اعلام داشتهاند، در خصوص شكايت دو نفر از كارمندان بازنشسته شهرداري طبس اشعار ميدارد ،تكمله بخشنامه شماره8.40486-75.11.18استانداري طي نامه شماره 27501.42 مورخ 22/6/1376 به كليه شهرداريها و از جمله شهرداري طبس ابلاغ شده تا مرخصيمورد نظر را به كليه بازنشستگاني كه بعد از 14/12/1366 (زمان اجراي قانون تعديل نيروي انساني) بازنشسته ،بازخريد و يا فوت شدهاند، محاسبه وپرداخت نمايند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي ديوان عدالت اداري در مورد تعيين گروه مستخدمين آموزش و پرورش نسبت به ارزشيابي آخرين مدرك تحصيلي747
شماره هـ 121.77 17/10/1377
شماره هـ 121.77 تاريخ 17/10/1377
تاريخ 23/8/1377 شماره دادنامه 179 كلاسه پرونده 121.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم و هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1232.74 موضوع شكايت آقاي محمد حسين كياوند به طرفيت سازمان بازنشستگيكشوري، اداره آموزش و پرورش اروميه، به خواسته اعتراض به تعيين ضريب گروه شغلي رديف 21 و اصلاح اشتباه محاسبه در رديف 17 نسبت بهارزشيابي در مدرك تحصيلي به شرح دادنامه شماره 177 مورخ 1/3/1376 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به لايحه جوابيه در اجراي بخشنامهشماره 101.7.2478.5 مورخ 29/3/1375 وزارت آموزش و پرورش ارزش تحصيلي افرادي كه با داشتن مدرك ششم ابتدائي نظام قديم دوره دو سالهكلاسهاي كمك آموزگاري را با موفقيت گذراندهاند معادل گواهينامه پايان تحصيلات سه ساله راهنمائي تحصيلي شناخته ميشود.... لذا با توجه بهمراتب فوق الاشعار شاكي استحقاق بهره مندي از مزاياي مدرك تحصيلي معادل مرقوم را دارد. بر همين اساس حكم به ورود شكايت دائر بر الزاممشتكي عنه به اصلاح اشتباه محاسبه در تعيين ضريب گروه شغلي صادر و اعلام ميگردد. شعبه دوم هيأت تجديد نظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي امور حقوقي نسبت به دادنامه شماره 177 مورخ 1/3/1376 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه1232.74 به طرفيت آقاي محمد حسن كياوند به شرح دادنامه شماره 1525 مورخ 23/9/1376 اعتراض سازمان بازنشستگي را به دادنامه معترض عنهوارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت را رد نموده است .
ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1366.76 موضوع شكايت آقاي رضا اربابي تهراني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواستهارتقاء دو گروه به شرح دادنامه شماره 229 مورخ 27/2/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي حسب گواهينامه مورخ 28/8/1343مدير كل فرهنگ استان مركز از تاريخ 20/5/1343 تا 30/6/1343 در كلاس 240 ساعته شركت كرده و در امتحانات پايان دوره پذيرفته شده است،بنابر اين آخرين مدرك تحصيلي نامبرده كه در حكم اجراي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 پايان ابتدائي قيدشده، نبوده بلكه پايان ابتدائي به اضافه گذراندن دوره مذكور بود هاست و شوراي عالي آموزش و پرورش نيز به موجب رأي شماره 120.3128.2 مورخ28/7/1375 ارزش مدرك مذكور را معادل گواهينامه پايان دوره سه ساله راهنمائي دانسته و مؤخر بودن تاريخ صدور رأي مذكور و بازنشسته شدنشاكي قبل از تاريخ اجراي قانون نظام هماهنگ و رأي فوق الاشعار نيز نميتواند موجب تضييع حق شاكي مبني بر عدم محاسبه دوره مذكور گردد، لذاشكايت شاكي وارد و موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين محقق قائم مقام ديوان و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان امور اداري و استخدامي و وزارت آموزش و پرورش و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
دعوي ابطال نقل و انتقالات مالي ودعوي ابطال دفترچه سند مالكيت به تنهايي غير مالي است
نظريه شماره7/6155 مورخ1377/8/28
سؤال: آيا ابطال سند مالكيت از لحاظ ابطال تمبر هزينه دادرسي دعوي مالي بوده يا غير مالي ميباشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چنانچه منظور از ابطال سند مالكيت، ابطال نقل و انتقالاتي باشد كه در سند مالكيت قيد گرديده دعوي مالي است و در صورتي كه منظور ابطال دفترچه مالكيت خاصي باشد كه بدون نقل و انتقال و به جهاتي در اختيار خوانده قرار گرفته است دعوي غير مالي تلقي ميشود.
مطالبه زمين معوض مالي بوده و معادل آن بايد تمبر هزينه دادرسي ابطال شود
نظريه شماره7/7274 مورخ1377/10/17
سؤال: خواسته الزام به انجام تعهد در خصوص اجراي مفاد توافقنامه داير به پرداخت قيمت منطقهاي يك قطعه زمين و همچنين الزام به تحويل زمين معوض جهت ابطال تمبر قانوني مالي است يا غير مالي؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه ذينفع در مقام مطالبه بهاي زمين و تحويل زمين معوض بر آمده است موضوع دعوي جنبه مالي دارد و خواسته بايد تقويم و معادل آن تمبر هزينه دادرسي ابطال گردد، اضافه مينمايد ملاك تشخيص مالي يا غير مالي بودن دعوي، نتيجه حاصله از دعوي مطروحه است كه بايد با دقت از سوي دادگاه مورد بررسي و تميز قرار گيرد.
مطالبه هزينه فك رهن و هزينه هاي دارايي و شهرداري و غيره ضمن صدور حكم وجاهت قانوني ندارد ولي در زمان اجراء ميتوان از بقيه ثمن معامله كسر شود
نظريه شماره7/1513 مورخ1377/3/7
سؤال: شخصي تقاضاي صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ملك كرده و در ضمن درخواست نموده است كه هزينه فك رهن و ساير هزينه هايي كه براي اجراي حكم لازم است در زمان صدور حكم دادگاه لحاظ شود. آيا در اين مرحله ميتوان در صورت احراز صحت ادعاي خواهان، حكم به پرداخت هزينه هاي مذكور نيز داد يا لزوماً دادخواست جداگانه براي مطالبه اين هزينه ها بايد داده شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در خصوص سؤال موضوع استعلام متذكر ميگردد كه فك رهن اصولاً مستلزم پرداخت ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت (ماده55 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال1356 ) است و اجراي دادنامه نيز احتياج به هزينه هاي ديگري دارد، درخواست محكوميت خوانده به پرداخت هزينه هاي مذكور ضمن صدور حكم وجاهت قانوني ندارد . النهايه محكوم له مي تواند هزينه هاي مورد بحث را ضمن اجراي حكم محا سبه و از باقيمانده ثمن معامله كسر نمايد و احتياجي به تقديم دادخواست جداگانه براي مطالبه آنها ندارد.
تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها يا اجرتالمثل موكول به ارسال اظهارنامه يا اخطاريه ده روزه است
نظريه شماره7/7773 مورخ1377/11/19
سؤال: در مواردي كه اجاره نامه عادي بوده يا رسمي باشد و مستأجر از پرداخت اجارهبها يا اجرت المثل امتناع نمايد آيا موجر تكليف دارد كه براي مستأجر اظهارنامه ده روزه يا اخطاريه ده روزه براي مطالبه اجور معوقه بفرستد؟ يا اين كه احراز عدم پرداخت اجور از ناحيه مستأجر براي صدور حكم تخليه كفايت ميكند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مقررات بند ٩ ماده ١٤ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ ، صدور حكم بر تخليه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها يا اجرت المثل موكول به ارسال اظهار نامه در صورت عدم وجود اجاره نامه رسمي و ارسال اخطاريه ده روزه از دفترخانه صادر كننده سند رسمي اجاره نامه، در صورت وجود اجاره نامه رسمي خواهد بود.
نظريّه 5449/7 ـ 27/8/1377 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريه شماره7/5449 مورخ1377/8/27
سؤال: با توجه به مواد263 تا267 و314 قانون تجارت در مواردي كه كه شخص دارنده چك آن را مفقود نموده و وجه چك را از طريق دادگاه مطالبه مي نمايد آيا دعوي لزوماً بايد به طرفيت صادركننده و ظهرنويس ها يك جا صورت پذيرد و يا طرح دعوي عليه صادر كننده يا عليه احد از ظهرنويس ها كفايت خواهد كرد و در صورت معرفي ضامن از سوي دارنده چك گم شده قبول مضمون له شرط است يا خير و آيا مقررات قانون مدني در ضمان عقدي لازم الرعايه است و مشمول مرور زمان سه ساله (ماده ٢٦٧ ) خواهد بود يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده263 و314 قانون تجارت دارنده چك مفقود شده پس از اثبات اين كه چك متعلق به او بوده مي تواند با دادن ضامن تأديه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند ، در نتيجه مسؤوليت صادركننده و ظهرنويس ها همانند قبل از فقدان احياء و بر طبق قانون تجارت اين مسؤوليت ها كه تضامني خواهد بود ادامه خواهد يافت . بنابر اين با توجه به مسؤوليت تضامني ظهرنويسها دارنده چك مفقود شده مي تواند عليه صادركننده و ظهرنويس ها منفرداً يا مجتمعاً اقامه دعوي كند . به علاوه، دارنده چك مفقود شده پس از اثبات اين كه آن چك متعلق به او بوده بايستي ضامني هم به دادگاه معرفي كند كه در صورت قبول، دادگاه، ام ر به تأديه وجه صادر خواهد كرد . به عبارت ديگر شرط صدور حكم به تأديه وجه چك مفقود شده از سوي دادگاه آن است كه دارنده چك مفقود شده علاوه بر اثبات اين كه آن چك متعلق به او بوده، ضامن هم به دادگاه معرفي كند . بنابر اين معرفي ضامن، موضوع ماده ٢٦٣ قانون تجارت با توجه به ماده ٣١٤ از همان قانون در مورد چك هم قابل تسري است، صرفاً بايستي مورد قبول دادگاه قرار گيرد و لاغير . اضافه ميشود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال تضامني بوده يعني ضم ذمه به ذمه، نه ضمان عقدي موضوع قانون مدني كه نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چك مفقود شده و ضامن كه به دادگاه معرفي و مورد قبول قرار مي گيرد هر دو در مقابل صادر كننده چك مفقود شده مسؤوليت تضامني دارند كه در صورت ارائه چك مورد بحث به هر نحوي از انحاء به بانك و وصول وجه آن، هر دو نفر ياد شده مسؤوليت تضامني دارند و صادركننده چك مي تواند منفرداً و يا مجتمعاً به آنان رجوع كند. خلاصه اين كه چون مسأله مربوط به قانون تجارت ميباشد، مقررات ضمان عقدي قانون مدني، در اين مورد لازم الرعايه نخواهد بود . در امور حقوقي فيالجمله قانون تجارت نيز با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغايرت با شرع قابل اجراء نيست.
كساني، غير از ظهرنويسها كه تعهد پرداخت وجه سفته را كرده باشند در حد تعهدات خود مسؤول پرداخت وجه سفته خواهند بود
نظريه شماره7/7637 مورخ1377/12/27
سؤال: در پرونده مطروحه افرادي در برگ جداگانه متعهد شدهاند وجه سفتهاي را با متعهد و ضامن (ظهرنويس) سفته پرداخت نمايند آيا ميتوان طبق قانون تجارت آنها را با متعهد و ظهرنويسها، متضامناً محكوم نمود يا قرار تأمين خواسته به طور تضامني عليه آنان و متعهد و ظهرنويس ها صادر كرد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده249 قانون تجارت هر كس بخواهد از امتيازي كه قانونگذار براي دارنده سفته نسبت به ظهرنويس ها مقرر داشته استفاده كند بايد رعايت مقررات قانون تجارت را در موارد واخواست و طرح دعوي در مواعد مقرر قانوني بنمايد در غير اين صورت دعوي عليه ظهرنويس ها مسموع نبوده و امكان صدور قر ار تأمين خواسته عليه آنان وجود ندارد . در مورد صدور حكم عليه متعهدين و كساني كه به موجب تعهدنامه جداگانه تعهد پرداخت يا ضمانت پرداخت را نموده اند در همان حد تعهد دعوي قابليت استماع را دارد ولي صدور قرار تأمين خواسته بر اساس قانون تجارت خالي از اشكال نخواهد بود و مقررات قانون تجارت شامل اين قبل تعهدات جداگانه نميشود.
تأسيس مؤسسات بازرگاني از طرف شهرداري با توجه به ماده84 قانون شهرداري اشكال قانوني ندارد
نظريه شماره7/3143 مورخ1377/4/23
سؤال: مؤسسات وابسته به شهردراي از قبيل لوله كشي، آب، برق، اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي تواند با اصول بازرگاني اداره شود اينك با توجه به اين كه شهرداري خود بايد در چارچوب قانون شهرداري و آيين نامه هاي مالي و ساير مقررات عمل نمايد چنانچه مبادرت به تأسيس مؤسسات بازرگاني كند آيا اين مؤسسات ميتواند خارج از مقررات شهرداري عمل نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مبادرت شهرداري به تأسيس مؤسساتي كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند و داراي شخصيت حقوقي هستند با تصريح نص ماده ٨٤ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات بعدي بلامانع است مشروط بر اين كه اختيارات شركت مغاير با وظايف قانوني شهرداري نباشد.
چنانچه حكم بر مصادره كل پلاك به نفع بنياد مستضعفان صادره و قطعي شده باشد بنياد قائم مقام مالك بوده و حق اعتراض به كميسيون ماده واحده را دارد
نظريه شماره7/4539 مورخ1377/3/25
سؤال: چنانچه در سطح يك پلاك، سازمان جنگلباني اقدام به اجراي ماده56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كرده و نظر بر مرتع بودن پلاك داده باشد و مالك يا مالكين بر نظريه سازمان جنگلباني اعتراض نكرده باشند و در اين فاصله ملك در دادگاه انقلاب مصادره و به نفع بنياد مستضعفان و جانبازان رأي صادر شده باشد آيا بنياد ميتواند نسبت به تشخيص جنگلباني اعتراض نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چنانچه به موجب رأي قطعي دادگاه انقلاب حكم بر مصادره كل پلاك ثبتي مورد بحث به نفع بنياد مستضعفان و جانبازان صادر شده باشد بنياد مذكور قائم مقام مالكين بوده و مي تواند حسب تع يين تكليف اراضي اختلافي اجراي ماده ٥٦ قانون جنگلها و مراتع ٣ نسبت به كل پلاك اعتراض نمايد و در صورتي كه حكم مصادره فقط نسبت به مستثنيات مالكين از پلاك مزبور باشد بنياد فقط حق اعتراض نسبت به آن قسمت را دارد.
رأي كميسيون ماده واحده براي ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد اصلاح سند مالكيت الزامي است
نظريه شماره7/5788 مورخ7/8/1377
سؤال: با توجه به اين كه مهلت تجديدنظرخواهي از رأي قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع كميسيون ماده واحده در مورد اعتراضات رسيده به اجراي ماده ٥٦ قانون جنگلها و مراتع موضوع تبصره ٢ ماده ٢ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب5/7/ 1371 در قانون تصريح نگرديده است . اولاً: آيا مهلت مشخصي جهت تجديدنظر خواهي از رأي كميسيون وجود دارد يا خير و ثانياً : رأي صادره از كميسيون در مو رد اصلاح سند مالكيت قطعي و براي ثبت الزامي است يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: اولاً: مهلت اعتراض به رأي كميسيون ماده واحده درقانون پيش بيني نشده و لذا مهلت ندارد . ثانياً: با توجه به تبصره ١ ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجرا ي ماده ٥٦ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ، ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند بر مبناي رأي نهايي اسناد مربوطه را اصلاح نمايند، بنابراين رأي كميسيون كه به هر حال قطعي و لازم الاجراء است از جهت اعمال مفاد آن براي ادارات ياد شده جاي ترديد نمي گذارد.
دخالت قاضي در صدور رأي در كميسيون موجب رد وي در رسيدگي به اعتراض و تجديدنظرخواهي در دادگاه ميشود
نظريه شماره7/5978 مورخ1377/8/24
سؤال: اگر قاضي در هيأت تعيين تكليف اراضي رأي داده باشد آيا ميتواند در رسيدگي به اعتراض از رأي هيأت در دادگاه بدوي يا تجديدنظر شركت كند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : دخالت قاضي در صدور رأي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي، موجب رد قاضي در رسيدگي به اعتراض از رأي مذكور در دادگاه عمومي و تجديدنظر است.
در صورت عدم اعتراض در مهلت قانوني به اجراي قسمت اول م اده 56 قانون حفاظت و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي سند مالكيت به نام دولت صادر مي شود در صورت اعتراض صدور حكم خلع يد يا صدور سند مالكيت به نام دولت توجيه قانوني ندارد
نظريه شماره7/2871 مورخ1377/9/28
سؤال: با توجه به رأي وحدت رويه35 مورخ1353/3/29 و ماده22 قانون حفاظت از جنگلها و منابع طبيعي و يا حداكثر صدور رأي كميسيون ماده ٥٦ بدون طي مراحل بعدي تا مرحله صدور سند مالكيت، مالكيت اداره منابع طبيعي را در پلاك مورد رأي ثابت ميكند و ميتوان به استناد آن حكم بر خلع يد صادر نمود يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: صرف صدور برگ تشخيص اجراي قسمت اول ماده ٥٦ قانون حفاظت از جنگلها و منابع طبيعي و ماده ٢ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور در مالكيت اداره منابع طبيعي سازمان جنگلباني، تأثيري ندارد و در خاتمه مدت اعتراض با عدم حصول اعتراض سند مالكيت به نام دولت صادر ميگردد. النهايه با وصول اعتراض و شروع به رسيدگي در كميسيون مربوطه، صدور حكم يا اقدام به خلع يد تا تعيين تكليف از طرف كميسيون توجيهي ندارد، رأي وحدت رويه نيز در موارد مشابه لازم الاجراء است.