-
تاريخ: 16/7/73 شماره دادنامه: 79 كلاسه پرونده: 73/115
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رييس شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 715.72.1 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره حقوقي شهرداري تهران نسبت بهدادنامه شماره 1023 ـ 23/12/1371 صادره از شعبه نهم ديوان در پرونده كلاسه 817.70 طي دادنامه شماره 471 ـ 12/5/1372 دادنامه بدوي را عيناًتأييد نموده است.
ب ـ هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 578.72.2 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل مسكن و شهرسازي استان فارسكميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و اداره كل آموزش و پرورش استان فارس نسبت به دادنامه شماره 442 ـ 441 مورخ 11/5/1372 صادره از شعبه نهم ديوان در پرونده كلاسه 23.72 و 1381.71 به شرح دادنامه شماره 472 ـ 20/11/1372 چنين رأي صادرنموده است: با توجه به تعريف طرح تفصيلي در بند 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوبسال 1353 و حدود وظايف كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 تغيير كاربري زمينمورد شكايت به آموزشي از سوي كميسيون ياد شده در حدود صلاحيت آن كميسيون صورت رفته، و به همين جهت رأي شماره 442 ـ 441 مورخ11/5/1372 صادره از شعبه نهم ديوان عدالت اداري فسخ و حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي وحدت رويه
اعمال اختيار مندرج در ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع تغيير طرح تفصيلي با توجه به تعريف آن به شرح بند 3ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهيه و تنظيم طرح اصلاحي وپيشنهاد آن توسط مراجع قانوني ذيربط و توجه به ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي از لحاظ احراز ضرورت تغيير طرح و تناسب زمين مورد نظر ازحيث مساحت و محل وقوع براي رفع نيازمنديهاي عمومي و همچنين منوط به رعايت حقوق مكتسب اشخاص در اراضي مذكور و نهايتاً هماهنگي آنبا طرح جامع شهر است. بنابر اين تغيير كاربري اراضي شهري به صرف تقاضاي اشخاص ذينفع فارغ از مقررات قانوني و اصول فني مربوط به تأسيساتعمومي شهري به ويژه در مورد زمينهايي كه حق استفاده مجاز از آنها تثبيت شده و با صدور جواز ساختماني به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانونيندارد و دادنامه شماره 471 مورخ 12/5/1372 هيأت تجديد نظر ديوان مبني بر تأييد دادنامه شماره 1023 مورخ 23/12/1371 شعبه نهم ديوان در پروندهكلاسه 817.70 كه مفيد اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوانعدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور