هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره.789ه مورخ 1/3/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (2) ماده(21) اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
ماده 1 ـ
بانكها مكلفند هنگام افتتاح حساب جاري براي اشخاص، مشخصات كامل شناسنامه (نام و نام خواندگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر،تاريخ تولد) و نشاني كامل آنان را دريافت و در كارتهاي مربوط درج نمايند.
ماده 2 ـ
بانكها مكلفند در صورت درخواست دارنده چك گواهي عدم پرداخت را بر اساس ماده (4) قانون صدور چك با مشخصات كامل صادر كننده چك وساير موارد مندرج در ماده ياد شده تنظيم و به دارنده چك تسليم نمايند.
تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است رويه موجود بانكها در مورد واريز وجوه چك از طريق بانكي را منطبق با اين ماده اصلاح نمايد.
ماده 3 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با دريافت فهرست مشخصات اشخاصي كه تعقيب آنان در رابطه با صدور چك بلامحل منتهي بهصدور كيفرخواست شده است، فهرست اسامي و مشخصات اشخاص مشمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك را تهيه كرده و در پايان هر ماه طيبخشنامهاي به بانكهاي كشور ابلاغ نمايد.
تبصره ـ وزارت دادگستري مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در اجراي اين ماده مراجع قضايي اطلاعات ياد شده را بلافاصله پس از صدور كيفرخواست، بهبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.
ماده 4 ـ
بانكها مكلفند حساب جاري اشخاصي را كه اسامي آنان در فهرست اشخاصي مشمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك درج است، بسته و ازافتتاح حساب جاري و دادن دسته چك در مدت قانوني به آنها خودداري نمايند.
ماده 5 ـ
در مواردي كه اشخاص مشمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك از ناحيه مراجع قضايي حكم برائت با قرار منع يا موقوفي تعقيب اخذ نمايند بهترتيبي كه از شمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك خارج شده باشند، مراتب از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي حذف نام آنان از فهرستموضوع ماده (3) اين آيين نامه به بانكهاي كشور ابلاغ خواهد شد.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور