تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره.40214ت287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
ماده 1 ـ
كليات:
در اجراي مصوبه شماره.3890ق مورخ 20/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويبنامه شماره 5202 ـ .73م مورخ 20/7/1373 هيأت وزيران،سازمان «بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات» كه منبعد در اين آييننامه، به اختصار سازمان ناميده ميشود، زير نظر وزير بازرگاني تشكيل و ادارهميگردد.
سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشد. رييس سازمان توسط وزير بازرگاني تعيين و به اين سمت منصوب ميگردد. رييس سازمان، معاون وزيربازرگاني ميباشد.
مركز سازمان در تهران بوده و در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره خواهد داشت.
تبصره: سازمان از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي منحصراً تابع اين آييننامه بوده و به استناد تبصره 6 مصوبه مذكور مجمع تشخيص مصلحتنظام از شمول قوانين و مقررات مربوط به دستگاهها دولتي و وابسته به دولت، قانون استخدام كشوري و قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون"نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مالي دولتي» ميباشد.
ماده 2 ـ
هدف: بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات.
ماده 3 ـ
وظايف و اختيارات:
3 ـ 1) بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مشمول در كليه بخشها (دولتي، تعاون و خصوصي و نيز نهادها) اعم از توليدات و واردات آنها.
3 ـ 2) اعمال نظارت بر اجراي قيمتها در كليه موارد از قبيل اعلام قيمتهاي مصوب، صدور، فاكتور، نصب برچسب و فروش.
3 ـ 3) تدوين و اجراي روشهاي كارآمد بازرسي و نظارت متناسب با نوع كالا و خدمات.
3 ـ 4) نظارت بر برنامه، توليد و شبكه توزيع كالا و خدمات مشمول واحدهاي توليدي.
3 ـ 5) نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات توزيع كالا و خدمات.
3 ـ 6) اخذ اطلاعات و آمار از كليه واحدهاي توليدي، توزيعي و واردكنندگان كالا و خدمات مشمول اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي.
3 ـ 7) دريافت شكايات و بازرسي تخلفات مربوط به قيمت و توزيع كالاهاي توليدي و وارداتي و نيز خدمات.
3 ـ 8) تعيين اولويت نظارت و بازرسي به ويژه در برخورد با متخلفان.
3 ـ 9) تنظيم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزيرات جهت اقدامات بعدي و پيگيري اخذ نتيجه اقدام طبق برنامه زماني مصوب.
3 ـ 10) آموزش مأموران بازرسي و نظارت.
3 ـ 11) پيشنهاد اقلام كالا و خدمات جهت قيمتگذاري و نظارت.
3 ـ 12) بازرسي و نظارت بر تخلفات مذكور در قانون تعزيرات حكومتي در موارد ذيل:
3 ـ 12 ـ 1) گرانفروشي
3 ـ 12 ـ 2) كم فروشي و تقلب
3 ـ 12 ـ 3) احتكار
3 ـ 12 ـ 4) عرضه كالا خارج از شبكه توزيع تعيينشده
3 ـ 12 ـ 5) اختفا و امتناع از عرضه كالا
3 ـ 12 ـ 6) عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع
3 ـ 12 ـ 7) عدم اجراي تعهدات واردكنندگان و توليدكنندگان
3 ـ 12 ـ 8) نداشتن پروانه كسب
3 ـ 12 ـ 9) نداشتن پروانه بهرهبرداري واحدهاي توليدي
3 ـ 12 ـ 10) فروش ارزي ـ ريالي
3 ـ 12 ـ 11) فروش اجباري كالا همراه كالاي ديگر
3 ـ 12 ـ 12) عدم اعلام موجودي كالا
3 ـ 12 ـ 13) سهلانگاري و عدم همكاري با ناظران و بازرسين
3 ـ 13) نظارت بر امور مربوط به تخصيص ارز و گشايش اعتبار كالاهاي مشمول و زمانبندي گشايش اعتبارات.
3 ـ 14) نظارت بر عملكرد كليه مأمورين و بازرسين سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي و نيز دريافت شكايات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ويژهرسيدگي به تخلفات.
3 ـ 15) پيشنهاد اصلاح و تكميل آييننامه اجرايي سازمان.
تبصره ماده 3: سازمان ميتواند در جهت اجراي وظايف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاههاي مورد نظر استفاده نمايد.
ماده 4 ـ
تشكيلات:
تشكيلات، سازمان تفصيلي، شرح وظايف معاونتها، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پستها مورد نياز سازمان و ادارات كل و ادارات مربوطه، با تصويبوزير بازرگاني و تأييد رييس جمهور خواهد بود.
ماده 5 ـ
امور استخدامي:
5 ـ 1) سازمان ميتواند از كاركنان واجد صلاحيت كليه وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي انقلاب اسلامي ومؤسسات عمومي غير دولتي و شهرداريها به صورت مأمور استفاده نمايد.
تبصره: كليه دستگاههاي فوقالذكر مكلفند حسب درخواست سازمان، در جهت مأمور نمودن كاركنان، با اين سازمان نهايت همكاري را به عمل آورند.
5 ـ 2) بازرسين سازمان، علاوه بر افراد مذكور در بند 5 ـ 1، از بين افراد ذيل نيز انتخاب ميگردند:
5 ـ 2 ـ 1) نيروهاي بسيج مردمي
5 ـ 2 ـ 2) حراستها
5 ـ 2 ـ 3) انجمنها و شوراي اسلامي
5 ـ 2 ـ 4) جامعه اصناف
5 ـ 2 ـ 5) معتمدين محلات
5 ـ 2 ـ 6) كاركنان دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي (خراج از وقت اداري)
5 ـ 2 ـ 7) دانشجويان دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي
5 ـ 3) ضوابط استخدامي و نظام پرداختهاي سازمان با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني و تأييد رييس جمهور خواهد بود.
ماده 6 ـ
چگونگي تشخيص صلاحيت:
6 ـ 1) بازرسين بايستي واجد شرايط مذكور در ذيل باشند.
الف: حداقل سن 23 سال
ب: متدين به دين مبين اسلام، عامل به احكام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه.
ج: داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه
د: نداشتن سوءپيشينه
6 ـ 2) تشخيص صلاحيت بازرسين سازمان با وزير بازرگاني و يا نمايندگان مجاز از طرف ايشان ميباشد.
6 ـ 3) تشخيص صلاحيت بازرسين دستگاههايي كه با سازمان همكاري مينمايند، توسط همان دستگاه، صورت ميگيرد.
6 ـ 4) دستورالعمل اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني ميباشد.
ماده 7 ـ
بودجه سازمان با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران، از محل اعتبارات مربوطه خواهد بود.
ماده 8 ـ
تخلفات و مجازاتها:
8 ـ 1) گزارش بازرسين و مأمورين سازمان به منزله گزارش ضابطين سازمان تعزيرات ميباشد.
8 ـ 2) تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسين و مأمورين سازمان، از مصاديق جرائم عليه مأمورين دولتي محسوب گرديده و مشمول مقررات قانون مجازاتاسلامي ميباشد.
8 ـ 3) بازرسين و مأمورين واجد شرايط سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي با ابلاغ از سوي مسئولين مربوطه ميتوانند مسئولين هر دو سازمان را انجام دهند.
8 ـ 4) سازمان، نظارت كارشناسي خود را پيرامون تخلفاتي كه توسط ساير مراجع مذكور در آييننامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي به آن سازمان اعلامگرديد، جهت ملاحظه در صدور رأي ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت پرونده، تنظيم و ارسال ميدارد.
ماده 9 ـ
ساير:
9 ـ 1) بازرسين بايستي داراي كارت شناسايي معتبر كه قبلاً توسط سازمان از طريق رسانهها همگان به رويت عموم رسيده، باشند.
9 ـ 2) كليه واحدهاي توليدي، توزيع و خدماتي و نيز واردكنندگان اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي موظفند حسب درخواست سازمان آمار و مطالعات مربوط به توليد، توزيع، واردات و موجودي كالاهاي مشمول طرح را تهيه و ارسال دارند.
9 ـ 3) كليه دستگاههاي ذيربط در تنظيم برنامه، تهيه و گزارش و نيز آمار و اطلاعات موضوع بندهاي مختلف ماده 3 مكلفند بلافاصله پس از تهيه اين قبيل موارد،يك نسخه از آن را جهت استفاده مقتضي به سازمان ارسال دارند.
9 ـ 4) هيچ يك از مأمورين و بازرسين سازمان را نميتوان در رابطه با اجراي وظايف محوله تحت تعقيب قضايي قرار داد، مگر در صورت اثبات غرضمجرمانه.
9 ـ 5) تا قبل از تشكيل ادارات و ادارات كل سازمان، وزير بازرگاني ميتواند انجام وظايف موضوع اين آييننامه را به ادارات و ادارات كل بازرگاني، ارجاع نمايد.
ماده 10 -
اين آييننامه در 10 ماده و 3 تبصره در تاريخ 1/8/1373 به پيشنهاد وزير بازرگاني به تصويب رسيده و لازمالاجرا ميباشد.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور