شماره دادنامه:12 ـ 11 ـ 10
تاريخ: 3/2/1373
شماره دادنامه:12 ـ 11 ـ 10
كلاسه پرونده: 71/117 ـ 71/205 ـ 71/226 ـ 71/247
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. آقاي غلامرضا زنديان.
شاكي: مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك ايران. آقاي علي روحي قلهزور و آقاي محمدولي اشرفي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم، چهارم، چهاردهم، نوزدهم، هفتم و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 494.69 موضوع شكايت آقاي احمد عبادت طلب به طرفيت گمرك ايران، به خواسته فسخ حكمانفصال موقت به شرح دادنامه شماره 418 ـ 10/6/1370 حكم به ورود شكايت و لغو حكم انفصال موقت صادر نموده است.
ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 143.71 و 112 و 111 و 54 و 419 موضوع شكايت آقاي سيفاله تقيپور و... به طرفيت گمركجمهوري اسلامي ايران، به خواسته اعتراض به حكم انفصال و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 706 الي 710 مورخ 21/9/1371 با توجه به شمولعفو در قسمت لغو حكم انفصال دائم، تبديل حكم انفصال دائم به حكم انفصال موقت را فاقد مستند و مجوز قانوني تشخيص و رأي بر ابطال حكمانفصال موقت و اعاده به خدمت شكات صادر نموده است.
ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 696.71 ـ 698.71 ـ 834.71، موضوع شكايت آقاي غلامرضا صادقزاده و... به طرفيت هيأتتخلفات اداري گمرك ايران، به خواسته اعتراض به انفصال به شرح دادنامه شماره 1555 ـ 1554 ـ 1553 مورخ 20/10/1371 حكم به ابطال احكامانفصال موقت و اعاده به خدمت شكات صادر نموده است.
د ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 686.71 موضوع شكايت آقاي غلامرضا زنديان به طرفيت گمرك ايران به خواسته لغو حكم انفصال واعاده به كار به شرح دادنامه شماره 971 ـ 3/8/1371 خلاصتاً چنين رأي صادر نموده كه دعوي شاكي به طرفيت گمرك به خواسته لغو حكم انفصالموقت و اعاده به كار به لحاظ اين كه از ناحيه گمرك در ارتباط با شكايت شاكي تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست و صدور حكم كارگزيني دراجراي رأي دادگاه انقلاب بوده كه رأي مذكور نيز قابل شكايت در ديوان نميباشد، حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
هـ ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 763.71 موضوع شكايت آقاي محمد ولي اشرفي به طرفيت گمرك ايران به خواسته لغو حكم انفصالو اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 1015 ـ 4/9/1371 شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر نموده است.
و ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 187.71 موضوع شكايت آقاي علي روحي قلهزور به طرفيت گمرك ايران به خواسته لغو حكم انفصالو اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 1091 ـ 18/9/1371 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
ز ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 96.71 موضوع شكايت آقاي علي مراد رازاني به طرفيت گمرك ايران به خواسته اعاده به خدمت بهشرح دادنامه شماره 580 ـ 30/7/1371 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به اين كه مجازات تعيين شده براي شاكي مشمول عفو قرار گرفته، صدورحكم انفصال موقت براي شاكي وجاهت قانوني نداشته، زيرا عفو نه تنها مجازات را از بين ميبرد، بلكه آثار تبعي ناشي از مجازات را نيز از بين خواهدبرد، لذا حكم به ورود شكايت صادر ميگردد.
ح ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 557.70 موضوع شكايت آقاي مختار فيروز جايي، به طرفيت گمرك ايران به خواسته لغو حكم انفصالدائم از خدمت و برگشت به سر كار به شرح دادنامه شماره 688 ـ 29/11/1370 حكم به لغو حكم انفصال دائم و رسيدگي مجدد در هيأت تخلفات اداريصادر نموده است.
ط ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 189.71 موضوع شكايت آقاي مسعود ثبوتي به طرفيت گمرك ايران به خواسته فسخ حكم انفصال موقتبه شرح دادنامه شماره 522 ـ 3/8/1371 حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي وحدت رويه
حسب نامههاي شماره.849.68ق مورخ 19/11/1368 و شماره.4.4330.69ق مورخ 28/8/1369 مسئول امور عفو قوه قضاييه موضوع تقاضا وپيشنهاد عفو تعدادي از كاركنان گمرك چاهبهار رفع آثار مترتب بر محكوميت آنان به انفصال از خدمت دولت بر اساس حكم دادگاه انقلاب اسلامي بودهكه مورد موافقت و تصويب مقام معظم رهبري قرار گرفته است، و چون اعمال فرمان عفو معظمله با عنايت به موضوع آن جز از طريق اعاده مستخدمينمذكور به خدمت در گمرك ايران عملاً ميسور نيست لذا آراء شعب اول و سوم و چهارم و هفتم و يازدهم و نوزدهم ديوان در حدي كه متضمن اين معنيميباشد موافق اصول و موازين تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوط از جمله گمرك ايران در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسيپور