هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند (هـ) تبصره(17) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1 ـ
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ميتوانند ساختمانها، (اعم از اداري، مسكوني، يا آموزشي) كارگاهها، آزمايشگاهها، ورزشگاهها،استخرها، سالنهاي آمفي تئاتر، غذاخوري، كنفرانس، خوابگاههاي دانشجويي، مهمانسراها، ايستگاههاي تحقيقاتي، سالنهاي فيزيوتراپي، تشريه، راديوگرافي،سيتياسكن، دندانپزشكي، درمانگاهها، بيمارستانها، باغها و مزارع، امكانات جاده سازي، چاهكني، آبرساني، كارخانهها، خانههاي سازماني، و محلهايتفريحي و سرگرمي و ديگر امكانات خود را براي مدتي كه مورد نياز نميباشد و استفاده از آنها توسط غير، موجب استهلاك غير معمول نميشود، با رعايتكاربري قبلي به اجاره واگذار كنند.
ماده 2 ـ
در واگذاري محلها و امكانات، دستگاههاي دولتي و نهادها و اشخاص حقوقي به ترتيب نسبت به اشخاص حقيقي اولويت دارند.
ماده 3 ـ
واگذاري ساختمانها و اراضي براي سكونت يا تشكيل اردو غيره نبايد در حد غير متعارف باشد. و به وجهه فرهنگي محل لطمه وارد كند.
ماده 4 ـ
اولويت واگذاري املاك و ساختمانها و امكانات به ترتيب با كارهاي آموزشي، فرهنگي، پژوهشي، عامالمنفعه، امدادرساني، ورزشي و مسكوني است.
ماده 5 ـ
ميزان اجارهبها بايد به نحوي تعيين شود كه امكان تهيه محل يا وسيله مشابه با همان مالالاجاره در زمان انعقاد قرارداد فراهم باشد. (قيمت عادله روز)
ماده 6 ـ
مدت اجاره ميتواند تا پايان سال 1373 به صورت ماهانه، روزانه و ساعتي باشد. به هر صورت مدت اجاره بايد به صراحت در اجارهنامه قيد شود.
ماده 7 ـ
اجارهنامه ميتواند رسمي يا عادي باشد. در صورت عادي بودن اجارهنامه بايد تضمين كافي براي دريافت اجرت و تخليه و تحويل در پايان مدت اجارهاز مستأجر گرفته شود.
ماده 8 ـ
در اجارهنامه بايد به صراحت قيد شود كه مستأجر حق واگذاري مورد اجاره را كلاً يا جزئاً به غير ندارد.
ماده 9 ـ
در مورد اجاره ساختمانها، كارگاهها و آزمايشگاهها بايد ترتيبات لازم براي پرداخت بهاي آب و برق و گاز و تلفن و مواد مصرفي مستأجر داده شود.
ماده 10 ـ
محل يا ديگر امكانات مورد اجاره بايد طي صورتجلسهاي با ذكر كامل امكانات و تجهيزات اضافي به مستأجر تحويل داده شود و در پايان مهلت بههمان صورت بازپس گرفته شود.
ماده 11 ـ
در مواردي كه مورد اجاره به اعتبار شخصيت مستأجر واگذار ميشود، مباشرت مستأجر در استفاده از منافع مورد اجاره در اجارهنامه، قيد شود.
ماده 12 ـ
تمديد مهلت اجاره با رعايت كليه جوانب و مصلحت موجر بلامانع است.
ماده 13 ـ
مالالاجاره بايد در شروع مدت مورد نظر و در صورتي كه بيشتر از يك ماه باشد در آغاز هر ماه پرداخت شود.
ماده 14 ـ
درآمد حاصل از اجراي اين آييننامه بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل موضوع رديفهاي 419958 و 419959 قسمت سوم قانونبودجه سال 1373 كل كشور واريز شود. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديفهاي 503209 و 503210 قسمت چهارم آن قانون در اختيار وزارتخانههافرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد تا در جهت رشد و توسعه دانشگاهها و نگهداري ساختمانها و امكانات موجود هزينهكنند.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور