هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و داراي، كشور و دادگستري و به استناد ماده (31) قانون «تأسيسسازمان جمعآوري و فروش اموال تملكي و اساسنامه آن» ـ مصوب 1370 ـ و تبصره (1) ماده واحده قانون «اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاقمصوب 1312 و اصلاحيههاي بعدي آن» ـ 1363 ـ آييننامه اجرايي ماده و تبصره مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
در اجراي قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده (31) قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تملكي، خزانه موظفاست يك حساب بانكي نزد شعب بانك ملي ايران براي هر يك از دستگاههاي مشمول ماده (19) اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق افتتاح نمايد.
هر يك از دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي مكلفند كليه وجوه حاصل از فروش و جريمه اجناس قاچاق و همچنين كليه وجوه ارزي و ريالي مكشوف را كهبه طور قطعي به نفع دولت ضبط شده يا ميشود، به حساب مربوط واريز نمايند. حسابهاي مزبور، غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها در پانزدهم و پايان هرماه بايد به حساب تمركز وجوه كه به همين منظور توسط خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي افتتاح شده است، واريز شود.
ماده 2 ـ
خزانه مكلف است يك هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاهها اجرايي واريزكننده وجوه، معادل سي درصد (30%) از وجوهي را كهطبق ماده (1) اين آييننامه به حساب خزانه واريز ميشود، براي پرداخت حقالكشف به كاشفين و مخبرين و مأموران انتظامي و ساير مأموريتي كه در به قطعيترساندن پروندهها از جهت ضبط كالا يا تعلق جريمه دخالت داشتهاند، به حساب خاصي كه هر يك از دستگاهها مزبور براي همين منظور از طريق خزانه در بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهند نمود، منتقل نمايد.
ماده 3 ـ
وجوه موضوع ماده (2) در مورد هر پرونده با رعايت مفاد اين آييننامه به شرح زير تسهيم خواهد شد.
الف ـ سهم مخبرين و كاشفين (30).(22).
ب ـ سهم مأمورين انتظامي (30).(8).
تبصره ـ در مورد پروندههاي قاچاق كه در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار ميگيرد، معادل يك درصد (1%) از وجوه موضوع ماده (2) اين آييننامه به حسابوزارت دادگستري منظور تا در جهت پيشبرد اهداف قضايي و فراهمآوردن امكانات تسريع در رسيدگي به پروندهها قاچاق، تحت نظر بالاترين مقام اجراييوزارت مزبور هزينه شود.
ماده 4 ـ
مخبر از نظر اين آييننامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق و يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمانها ذيربط با شرايط ذيلگزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبرين در صورتمجلس بدوي كشف، قيد شده باشد.
الف ـ گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافت كننده خبر مشخصات آن را در دفترچه مربوط ثبت خواهد نمود.
ب ـ هويت خبردهنده كاملاً نزد سازمان كارش مشخص باشد. اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم باي هميشه پنهان بماند و در صورت تقاضاي مخبر ويا مخبرين سازمان مربوط مكلف است اين نكته را رعايت نمايد.
ج ـ گزارش امر قبل از شروع به عمليات كشف، واصل شده باشد.
د ـ پيگيري موضوع گزارش، منجر به نتيجه مثبت گردد.
ماده 5 ـ
كاشف از نظر اين آييننامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نمايد و نام ومشخصات وي در صورتمجلس بدوي كشف، درج شده باشد.
تبصره ـ در مواردي كه اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعي كالا و تعلق جريمه نياز به اقدامات حقوقي و قضايي دارد، افرادي كه ر اثبات بزه قاچاق دخالت داشتهاند واقدامات آنها منجر به ضبط قطعي كالا و همچنين تعلق جريمه ميشود نيز از نظر اين آييننامه كاشف محسوب ميشوند و مجموعاً به اندازه يك كشاف سهمميبرند. سهم مذكور در اختيار بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار ميگيرد تا بر مبناي ضوابطي كه تعيين خواهد نمود و به نسبت دخالت افراد مزبور در كشف بزه،بين آنها تقسيم نمايد.
ماده 6 ـ
مأموران انتظامي از نظر اين آييننامه عبارتند از مأموران ارتش، مأموران نيروي انتظامي، مأموران انتظامي گمرك و بندر، سپاه پاسداران انقلاب اسلاميو ساير مأموران مسلحي كه در حين انجام وظيفه مستقيماً در عمليات كشف و ضبط كالاي قاچاق به كاشفين كمك و مساعدت نموده و نام آنها در صورتمجلسبدوي كشف درج گرديده باشد.
تبصره ـ سازمان كاشف از نظر اين آييننامه سازمانهايي نظير نيروي انتظامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، گمرك و وزارت اطلاعات ميباشند كه حسبوظايف سازماني خود عهدهدار امر مبارزه با قاچاق و كشف آن هستند.
ماده 7 ـ
پرداخت حقالكشف موضوع اين آييننامه در هر مورد در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول، در تعقيب و پيگيري قاچاقچياهمال نشده باشد.
ماده 8 ـ
در صورتي كه كشف و ضبط كالاي قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامي انجام شود، سهم مأموران مذكور بين مخبر و كاشف تقسيم ميشود و درصورتي كه در كشف و ضبط كالاي مزبور عمل مخبر شركت نداشته باشند، سهم او به كاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورت وحدت عوام مخبر كاشف و مأمور انتظامي، كليه سهام عوامل مذكور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور