-
تاريخ: 30/11/1372كلاسه پرونده: 70/77 شماره دادنامه: 205
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير كل هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و يازدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 66.69 موضوع شكايت خانم حاجيه مهر ماه قهرماني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، بهخواسته نقض حكم شماره 82 ـ 27/6/1361 هيأت بدوي بازسازي نيروي انساني استان فارس و 2160 ـ 25/11/1362 هيأت تجديد نظر بازسازي نيرويانساني شعبه يك استان فارس و تأييد حكم بازنشستگي شماره 2244 ـ ب مورخ 9/4/1358 به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 7/1/1370 رأي به انفصال درهيأت بدوي و رأي به اخراج در هيأت تجديد نظر را از نظر شكلي خلاف تشخيص داده و رأي به نقض آنها صادر، تا در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفاتاداري مورد بررسي مجدد قرار دهند.
ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 573.69 موضوع شكايت آقاي مهدي محمدپور حسن كياده به طرفيت آموزش و پرورش منطقه كياشهربه خواسته تقاضاي لغو حكم بازخريدي و اعاده به كار طي دادنامه شماره 42 ـ 31/1/1370 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اين كه حكم بازخريدخدمت شاكي بر اساس رأي هيأت تجديد نظر بازسازي نيروي انساني صادر گرديده و شكايت از آراء هيأتهاي بازسازي بعد از تاريخ 2/7/1365 قابل طرحو رسيدگي در ديوان عدالت اداري نميباشد، فلذا نظر به مراتب فوق شكايت و خواسته شاكي تحت عنوان اعاده به خدمت نيز وجاهت قانوني نداشته،حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي وحدت رويه
به صراحت تبصره 2 ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 65.12.25 «آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراء هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيدهاند و تا تاريخ 65.7.2 شكايتي به ديوان تسليم نكردهاند، ديگر حق شكايت نخواهند داشت"، چون مراد مقنن از وضع حكم مزبور انسداد باب اعتراض در قلمرو زماني نا محدود بوده، اولاً با عنايت با اجراء آراء قطعي مذكور درباره مستخدمين محكوم طيمدت طولاني ذكري از لزوم ابلاغ آراء مزبور به عمل نياورده و ثانياً حداكثر زمان اعتراض را 65.7.2 تعيين نموده است كه با اين كيفيت اعتراض كارمندان مشمول قانون فوقالذكر نسبت به آراء قطعي هيأتهاي پاكسازي و بازسازي كه پس از تاريخ مقرر تسليم ديوان شده باشد قابل رسيدگي و استماع نخواهد بود. بنا بر اين دادنامه شماره 42 مورخ 31/1/1370 شعبه يازده ديوان كه متضمن اين معني ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص دادهميشود.
اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسيپور