باستناد ماده 11 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور، مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي آئين نامه اجرائي قانون فوق الذکر مشتمل بر 20 ماده و 2 تبصره بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.
ماده 1 ـ
در خواستها و دستورات مراجع ذيصلاح قضائي به سازمان پزشکي قانوني کشور (که منبعد در اين آئين نامه سازمان ناميده مي شود) و واحدهاي تابعه آن بايستي در چهارچوب وظائف قانوني سازمان، روشن، صريح و دربرگيرنده جهات کامل خواسته هاي کارشناسي و تشخيص هيا پزشکي قانوني نسبت به موضوع ارجاعي بوده و بامضاي مقامات قضائي ذيربط رسيده باشد.
ماده 2 ـ
درخواستها و دستورات مراجع قضائي که براساس ماده 1 اين آئين نامه صادر شده باشد توسط مسئول مربوط در سازمان و واحدهاي تابعه آن حسب مورد به افراد يا بخشهاي ذيربط ارجاع مي گردد تا پس از اقدامات تشخيصي لازم اعم از معاينات باليني افراد و کالبدگشائي اجساد وساير اقدامات پاراکلينيکي و امور آزمايشگاهي و در صورت لزوم ارجاع موضوع به کميسيونهاي پزشکي، نتايج حاصله در مدتي متناسب با موضوع ارجاعي طي گزارشي حاوي نکات مورد درخواست مرجع قضائي و رعايت مفاد تبصره 1 ماده 1 قانون با امضاي مديران مربوطه يا مقامات مجاز از طرف آنها به مقام قضائي ذيربط منعکس مي گردد.
ماده 3 ـ
استعلامات ادارات و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه و ساير دستگاههاي دولتي از سازمان و واحدهاي تابعه آن بايستي در چهارچوب وظايف قانوني سازمان و دستگاههاي استعلام کننده، مکتوب، روشن، صريح و بيان کننده دقيق ابعاد خواسته هاي کارشناسي مرجع استعلام کننده از سازمان و واحدهاي تابعه آن بوده و به امضاي مقامات مجاز دستگاه مربوط رسيده باشد.
ماده 4 ـ
برنامه ريزي، تعيين مدت، نحوه کارآموزي، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف، بررسي صلاحيتهاي علمي و صدور گواهينامه هاي مربوطه و نيز تنظيم برنامه و اجراي ساير امور آموزشي سازمان براي کليه افرادي که لازمست دوره کارآموزي پزشکي قانوني را طي نمايند بموجب دستورالعمل اجرائي خواهد بود که به تصويب رئيس سازمان خواهد رسيد.
ماده 5 ـ
همکاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز سازمان و دانشگاهها، موضوع بند 4 ماده 1 قانون براساس مقاوله نامه هائي که برحسب مورد بين سازمان و دانشگاههاي ذيربط امضاء و مبادله خواهد شد صورت مي گيرد.
ماده 6 ـ
در اجراي بند 5 ماده 1 قانون، سازمان مي تواند ضمن برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذيربط با مراکز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاري سمينارهاي علمي و تخصصي و يا اعزام مديران و کارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانسها و سمينارها و سمپوزيوم هاي داخلي و بين المللي اقدام نمايد.
همچنين سازمان مي تواند بمنظور بالابردن سطح اطلاعات علمي و تجربي نيروهاي تخصصي و فني خود افرادي را جهت طي دوره هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي و يا بهره گيري از فرصتهاي مطالعاتي به مراکز آموزشي و پژوهشي معتبر داخل و يا خارج از کشور اعزام کند.
ماده 7 ـ
مقامات قضائي ذيربط مي توانند بمنظور اجراي صحيح تبصره 2 ماده 1 قانون از نظرات کارشناسي مقامات ذيصلاح پزشکي قانوني استفاده نمايند.
ماده 8 ـ
هزينه هاي خدمات پزشکي قانوني و انجام امور آموزشي و پژوهشي در حدود ماده 3 قانون براساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول و به حساب درآمدهاي عمومي کشور واريز و سپس براساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 اين آئين نامه بمصرف خواهد رسيد.
ماده 9 ـ
اعتباري که بموجب قسمت اخير ماده 3 قانون در بودجه هر سال در اختيار سازمان قرار مي گيرد جهت تهيه و تأمين ساختمان و وسائل و تجهيزات و بکارگيري نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تابعه سازمان، انجام امور تحقيقاتي و مطالعات پزشکي قانوني و انتشار مجله پزشکي قانوني و انتشار مجله پزشکي به مصرف خواهد رسيد.
ماده 10 ـ
پزشکان و کادر فني سازمان (که حقوق و مزاياي آنها باستناد ماده 4 قانون معادل حقوق و مزاياي پزشکان و کادر فني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد بود) شامل افرادي از سازمان مي شود که مشاغل آنها در يکي از رشته هاي شغلي مربوط به رسته بهداشتي و درماني تخصيص يابد.
ماده 11 ـ
سازمان مکلف است به منظور حسن اجراي وظائف مندرج در ماده 1 قانون به تعداد کافي پست سازماني تحت عنوان عيضو هيئت علمي و محقق در مجموعه تشکيلاتي خود و واحدهاي تابعه پيش بيني نموده و به تصويب مراجع ذيربط برساند.
ماده 12 ـ
کادر علمي و تحقيقاتي مندرج در تبصره 1 ماده 4 قانون شامل کليه کارکناني از سازمان مي شود که مشاغل و پستهاي سازماني آنها در مجموعه تشکيلاتي سازمان بعنوان عضو هيئت علمي يا ممحقق به تصويب رسيده باشد.
تبصره ـ اشخاص ذيصلاح به تشخيص رئيس سازمان جهت بررسي و تأئيد درجات علمي آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معرفي خواهند شد.
ماده 13 ـ
افرادي که باستناد ماده 5 قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشکي و پيراپزشکي آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ويا دانشگاههاي علوم پزشکي مأمور خدمت در سازمان مي شوند از نظر نوع مأمورت و همکاري با سازمان به 2 گروه بشرح زير تقسيم مي شوند:
الف ـ افرادي که براي خدمت تما وقت به سازمان و واحدهاي تابعه آن مأمور مي شوند و در طول مدت همکاري با سازمان هيچگونه مسئوليت اجرائي در دستگاه اوليه و اصلي خود (دستگاه مأمور دهنده) ندارند و در اين آئين نامه به آنان مأمورين تمام وقت گفته مي شود.
ب ـ افرادي که براي خدمت پاره وقت به سازمان و واحدهاي تابعه آن مأمور مي شوند و منبعد در اين آئيننامه به آنها مأمورين پاره وقت گفته مي شود.
ماده 14 ـ
همکاري مأمورين پاره وقت مندرج در بند ب ماده 13 اين آئين نامه با سازمان بر حسب ضرورت با رعايت قوانين موضوعه و مقررات استخدامي به يکي از طرق زير انجام مي شود:
الف ـ مأموريني که همه روزه ساعاتي از اوقات اداري را با سازمان همکاري کنند و بقيه ساعات اداري روزانه را در دستگاه اوليه و محل کار سازماني خود خدمت نمايند.
ب ـ مأموريني که تعدادي از روزهاي هفته يا ماه را در کل ساعات اداري يا سازمانهمکاري کنند و بقيه ايام هفته يا ماه را در دستگاه اوليه و محل کارسازماني خود خدمت نمايند.
ج ـ مأموريني که ساعاتي از اوقات اداري تعدادي از روزهاي کاري هر ماه را باسازمان همکاري نمايند و بقيه اوقات اداري را در دستگاه اوليه و محل کار سازماني خود خدمت کنند.
ماده 15 ـ
با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 5 قانون، حقوق و مزاياي افرادي که باستناد ماده قانوني مذکور جهت همکاري در زمينه خدمات پزشکي و پيراپزشکي به سازمان مأمور مي شوند (اعم از اينکه مأموريت آنها در سازمان تمام وقت باشد يا پاره وقت) با توفق بالاترين مقام اجرائي دستگاه مأمور دهنده و رئيس سازمان يا ساير مقامات مجاز از 2 دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 16 ـ
مأمورين تمام وقت مندرج در بند الف و ماده 5 اين آئين نامه در صورتيکه در طول مدت مأموريت خود در سازمان به مشاغلي منصوب شوند که قانوناً مزايائي بيشتر از مزاياي آخرين شغل قبل از مأموريت آنها به سازمان داشته باشد ويا در نقاط و شهرستانهائي بکار گمارده شوند که مزاياي منطقه اي بيشتري از نقاط محل خدمت قبلي ا«ها داشته باشد محمق به دريافت مابه التفاوت مزاياي مذکور خواهند بود و اگر دستگاه مأمور دهنده پرداخت مابه التفاوت مزاياي چنين مأموريني را بعهده نگيرد سازمان مکلف است از محل اعتبارات مصوب خود اينگونه مزايا و مابه التفوتها را به مأمورين ذينفع پرداخت کند.
ماده 17 ـ
حق الزحمه افرادي که باستناد ماده 5 قانون و موارد مندرج در مواد 13 و 14 اين آئين نامه جهت همکاري در زمينه خدمات پزشکي و پيراپزشکي به سازمان مأمور مي شوند براي ساعات همکاري در خارج از وقت اداري براساس تعرفه اي که در اجراي تبصره ذيل ماده قانوني فوق بصورت جداگانه تهيه و به تصويب مي رسد پرداخت خواهد شد.
ماده 18 ـ
مديران کل مراکز پزشکي قانوني استانها توسط رئيس سازمان ويا مقام مجاز از طرف وي از ميان پزشکان واجد صلاحيت انتخاب و باين سمت منصوب مي گردند.
ماده 19 ـ
رؤساي مراکز پزشکي قانوني شهرستانهاي تابعه هر استان به پيشنهاد مدير کل مرکز پزشکي قانوني استان مربوطه و با حکم رئيس سازمان يا مقام مجاز از طرف وي از ميان پزشکان واجد صلاحيت انتخاب و باين سمت منصوب مي گردند.
ماده 20 ـ
سازمان مکلف است پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهي را که به استخدام سازمان در مي آيند و در خواست اجازه تأسيس مطب يا داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده 9 قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معرفي نمايد.
تبصره ـ در صورتيکه رابطه استخدامي هر يک از مستخدمين مندرج در اين ماده با سازمان قطع شود سازمان مکلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط ويا ابطال اجازه تأسيس مؤسسه، حسب قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 1362 و آئين نامه اجرائي آن به وزارت بهداشت، در درمان و آموزش پزشکي اعلام کند.
[امضاء]
رئيس قوه قضائيه ـ محمد يزدي