ماده 1 ـ
اهداف بخش تعاوني عبارت است از:
1 ـ ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
2 ـ قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند.
3 ـ پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
4 ـ جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
5 ـ قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهرهبرداري مستقيم از حاصل كار خود.
6 ـ پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير.
7 ـ توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم.
تبصره ـ اهداف مذكور اين ماده بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي رعايتشود.
ماده 2 ـ
شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته ميشوند.
ماده 3 ـ
دولت موظف است با رعايت اين قانون و در حد مقررات به گونهاي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاونيها يا كارفرماي مطلق شدن دولتفراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد.
ماده 4 ـ
دولت و كليه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژههاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند.
ماده 5 ـ
اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد:
نام با قيد كلمه تعاوني، هدف، موضوع، نوع، حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان،مقررات مالي و كار، انحلال و تصفيه.
تبصره ـ تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.
ماده 6 ـ
حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونيها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت بهوسيله آييننامهاي تعيين ميشود كه به تصويب وزارت تعاون ميرسد ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد كمتر از 7 نفر باشد.
ماده 7 ـ
شركتها و اتحاديههاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشند.