ماده واحده ـ
شوراي عالي قضايي ميتواند اختيارات و وظايف مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضايي خود را به وزير دادگستريتفويض كند، در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قانون محاسبات عمومي كشور، قانون بودجه و ديگرقوانين مالي و اداري و استخدامي براي ساير وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيشبيني شده است يا پيشبيني خواهد شد. اين قانون از تاريختصويب لازمالاجرا است.