هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.4.16 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .64.202.07.4.116م مورخ 1364.4.11 وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسدارانانقلاب اسلامي و تأييديه شماره 133.2203.24 وزارت امور اقتصادي و دارايي آييننامه بند (الف) تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور را به شرحزير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همچنين اعتبار مربوط به بازپرداخت وامهاي خارجيوزارت دفاع حسب مورد بنا به تشخيص وزراي ذيربط با رعايت مفاد تبصره 45 دائمي قانون بودجه سال 1364 كل كشور و به ترتيب مقرر در اين آييننامه مجازخواهد بود.
تبصره ـ منظور از تقويت بنيه دفاعي موضوع اين ماده قراردادها و خريدهايي است كه در ارتباط با تهيه و تأمين اقلام و خدمات خاص نظامي (اقلام عمده) با رعايتاولويت خريد از سازمان صنايع دفاع (به قيمت تمام شده) منعقد و انجام ميگيرد.
ماده 2 ـ
با توجه به بند (ب) تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موظفند قبل از هر گونه تعهد در موردخريدهاي خارجي موضوع اين آييننامه از شوراي عالي دفاع كسب مجوز نمايند.
ماده 3 ـ
دستور پرداختهاي موضوع ماده (1) اين آييننامه حسب مورد توسط وزراي ذيربط يا مقامات مجاز از طرف آنان در وجه ذينفع صادر و به ذيحسابي وزارتمربوط ابلاغ ميگردد.
تبصره ـ كليه هزينههاي ترابري و بيمه و ساير هزينههاي تبعي مربوط به قراردادها و خريدهاي مربوطه تقويت بنيه دفاعي با رعايت اين ماده از محل اعتباري كه جهتتقويت بنيه دفاعي در قانون بودجه پيشبيني ميگردد قابل پرداخت ميباشد.
ماده 4 ـ
ذيحسابان وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد فقط پس از دريافت دستور پرداختهاي موضوع ماده (3) اين آييننامه نسبت به حوالهو يا پرداخت وجه از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام و اين پرداختها را با اعلاميه بانكي به حساب پيش پرداخت گيرنده وجه منظور و حسبمورد پس از اعلام معاونتها لجستيكي وزارت دفاع و يا وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه حاكي از تعيين ارزش كالاهاي تحويل شده يا خدمات انجامشده (بدون ذكر تعداد، و مشخصات كالا و خدمات) ميباشد به هزينه قطعي منظور و اعمال حساب مينمايند.
تبصره ـ مسئوليت پيگيري و تسويه حسابهاي پيشپرداخت موضوع اين ماده حسب مورد به عهده معاونتهاي لجستيكي وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاباسلامي ميباشد.
ماده 5 ـ
وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مكلفند به محض مطالبه هيأت موضوع بند (ز) تبصره (25) قانون بودجه سال 1364 كل كشور گزارش نحوهمصرف اعتبارات مربوط به اقلام عمده دفاعي را در اختيار هيأت مذكور قرار دهند.
ماده 6 ـ
اقساط اصل و سود تضمين شده و هزينههاي تبعي وامهاي خارجي وزارت دفاع با توجه به سررسيدهاي مربوط طبق دستور وزير دفاع و يا مقام مجاز از طرفايشان توسط ذيحسابي وزارت مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه پيشبيني ميگردد حواله و يا پرداخت و يا اعلاميه بانكي به هزينهقطعي منظور خواهد شد.
تبصره ـ ارقامي كه رأساً توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در نتيجه تضمين قراردادهاي وام وزارت دفاع از حساب ذيحسابي وزارت مذكور پرداخت ميگردد بااعلاميه بانكي از محل اعتبار موضوع اين ماده به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ماده 7 ـ
وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موظفند با ايجاد سيستم كنترل داخلي كليه مبالغ پرداختي را تا وصول قطعي كالا پيگيري، اسناد و مدارك ودفاتر مربوط را به ترتيبي نگهداري نمايند كه قابل حسابرسي باشد.
[امضاء]
ميرحسين موسوي - نخستوزير