هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 26874 مورخ 64.8.23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و شماره 7724.24 مورخ 64.8.14وزارت كشور، آييننامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيههاي بعدي آن) مصوب1363.11.9 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
خزانه موظف است براي هر يك از دستگاههاي اجرايي مشمول قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1363.11.9 در اجراي قانونمذكور يك حساب بانكي نزد شعب بانك ملي ايران افتتاح نمايد.
هر يك از دستگاههاي اجرايي مذكور مكلفند كليه وجوه حاصل از فروش و جريمه اجناس قاچاق و همچنين ريالها و معادل ريالي ارزهايي كه كشف و به طورقطعي به نفع دولت ضبط شده و يا ميشود را به حساب مربوط واريز نمايند.
حسابهاي مذكور غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها در پانزدهم و پايان هر ماه بايد به حساب تمركز وجوه موضوع قانون فوقالذكر كه به همين منظور توسطخزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد واريز بشود.
تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به محض اعلام ضبط قطعي طلا و جواهرات و ارز توسط مقامات ذيصلاح نسبت به تملك آنها اقدام و ظرفمهلت پانزده روز از تاريخ اعلام مقام مذكور نسبت به واريز قيمت اشياء تملك شده و همچنين ريالهاي ضبطي به حساب خزانه اقدام نمايد.
ماده 2 ـ
سيدرصد از وجوهي كه طبق ماده 1 به حساب خزانه واريز ميشود طبق مفاد اين آييننامه براي پرداخت حقالكشف به كاشفين، مخبرين، مأموران انتظامي كهدر كشف و ضبط قاچاق و كشف ريال و ارز دخالت داشتهاند توسط خزانه در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
تبصره 1 ـ خزانه مكلف است پس از وصول درخواست وجه از دستگاههاي فوقالذكر ظرف مدت يك هفته وجوه مورد درخواست را با رعايت مفاد اين آييننامه به حسابخاصي كه هر يك از دستگاههاي مزبور براي همين منظور از طريق خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهند نمود منتقل نمايد.
تبصره 2 ـ نحوه عمل در مورد پرداخت حقالكشف از عوايد حاصله از محل اخذ جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچيان مواد مخدر تابع مفاد آييننامه موضوع تبصره 4 قانوناصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 63.11.9 خواهد بود.
ماده 3 ـ
وجوه موضوع ماده 2 در مورد هر پرونده با رعايت مفاد اين آييننامه به شرح زير تسهيم خواهد شد:
الف - سهم مخبر و كاشف (30).(22)
ب - سهم مأمورين انتظامي (30).(8)
ماده 4 ـ
مخبر از نظر اين آييننامه كسي است كه محل اختفاء يا وجود اشياء قاچاق و يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمانهاي ذيربط با شرايط ذيل گزارشنموده و مراتب با ذكر تعداد مخبرين در صورتمجلس بدوي كشف قيد شده باشد.
الف - گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافتكننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود.
ب - هويت خبردهنده كاملاً در نزد سازمان كاشف مشخص باشد. اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورتتقاضاي مخبر يا مخبرين، سازمان مربوط مكلف است اين نكته را رعايت نمايد.
ج - گزارش امر قبل از شروع به عمليات كشف و اصل شده باشد.
د - پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت گردد.
ماده 5 ـ
كاشف از نظر اين آييننامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف و نام و مشخصات وي درصورتمجلس بدوي كشف درج شده باشد.
تبصره ـ در مواردي كه اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعي كالا و تعلق جريمه نياز به اقدامات حقوقي و قضايي دارد، افرادي كه در اثبات بزه قاچاق دخالت داشتهاند واقداماتشان منجر به ضبط قطعي كالا و همچنين تعلق جريمه ميشود نيز از نظر اين آييننامه كاشف محسوب و مجموعاً به اندازه يك كاشف سهم ميبرند وسهم مذكور در اختيار بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار ميگيرد كه به نسبت دخالتشان بين آنها تقسيم نمايد. مشروط بر آن كه سهم هر يك از افراد مزبور درصورتي كه كارمند دولت باشند در هر ماه از يك برابر حقوق و فوقالعاده شغل و يا مزاياي مستمر ماهانه دريافتي او تجاوز ننمايد.
ماده 6 ـ
مأموران انتظامي از نظر اين آييننامه عبارتند از مأموران ارتش، شهرباني، ژاندارمري، مأموران انتظامي گمرك و بندر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، كميتههايانقلاب اسلامي، پليس قضايي و ساير مأموران مسلح كه در حين انجام وظيفه مستقيماً با كاشفين در عمليات كشف و ضبط قاچاق كمك و مساعدت نموده و نامآنها در صورتمجلس بدوي كشف درج گرديده باشد.
ماده 7 ـ
پرداخت حقالكشف، موضوع اين آييننامه در هر مورد در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول در تعقيب و دستگيري قاچاقچي اهمال نشدهباشد.
تبصره ـ تعيين بالاترين مقام مسئول موضوع اين آييننامه به طور كلي و يا در مورد هر يك از پروندههاي قاچاق مطروحه به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان ذيربطخواهد بود.
ماده 8 ـ
در صورتي كه كشف و ضبط قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامي انجام شود سهم مأموران مذكور بين مخبر و كاشف تقسيم خواهد شد و چنانچه در كشف وضبط كالاي مزبور عامل مخبر شركت نداشته باشد سهم او به كاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورت وحدت عوامل مخبر و كاشف و مأمور انتظامي كليه سهام عوامل مذكور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ در صورتي كه مأموران مندرج در هر يك از بندهاي (الف و ب) ماده 3 چند نفر باشند سهميه مربوط به نسبت مساوي بين مشمولين آن بند تقسيم خواهد شد.
ماده 9 ـ
سهام مخبرين و كاشفين و مأموران انتظامي بايستي حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ واريز وجوه موضوع تبصره 1 ماده 2 به حسابهاي مربوطه، توسطدستگاههاي ذيربط با رعايت مفاد اين آييننامه پرداخت شود.
ماده 10 ـ
اين آييننامه از تاريخ 1363.12.28 لازمالاجراء ميباشد.
[امضاء]
ميرحسين موسوي - نخستوزير