هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.6.24 بنا به پيشنهاد شماره .64.202.07.4.151م مورخ 64.5.28 وزارت دفاع و تأييديه شماره 5501 - 64 - 6046 -1 مورخ 64.6.7 وزارت برنامه و بودجه و شماره 12999.8991.24 مورخ 64.6.12 وزارت امور اقتصادي و دارايي، آييننامه نحوه مصرف اعتبار رديف111507 موضوع بند (ي) تبصره 15 قانون بودجه سال 1364 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
هزينههاي تحقيقاتي نيروها و سازمانهاي تابعه وزارت دفاع از محل اعتبار رديف 111507 (وزارت دفاع - هزينههاي تحقيقاتي) قانون بودجه سال 1364 بارعايت قانون مزبور از جمله تبصرههاي 31 و 34 و 38 و 60 و 63 آن بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه و ضوابط اين آييننامه قابل مصرفبوده و از مشمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است.
ماده 2 ـ
اعتبار موضوع اين آييننامه براي اجراي قراردادهاي مربوط به پروژههاي تحقيقاتي و خدمات فني مربوط و خريد تجهيزات و وسايل فني و اداري مربوط به امورتحقيقاتي، پرداخت حقالزحمه محققين و كارشناسان و همچنين انجام تغييرات اساسي در ساختمانهاي موجود به منظور اجراي پروژههاي تحقيقاتي و خدماتفني مربوط و خريد تجهيزات و وسايل فني و اداري مربوط به امور تحقيقاتي، پرداخت حقالزحمه محققين و كارشناسان و همچنين انجام تغييرات اساسي درساختمانهاي موجود به منظور اجراي پروژههاي تحقيقاتي و نيز ساير هزينههاي مربوط قابل مصرف بوده و سهم اعتبارات مورد نياز براي تأمين هزينههايپرسنلي و اداري، سرمايهاي و ساير هزينهها از مجموع اعتبار مصوب با رعايت حدود زير تعيين ميشود.
الف - حقالزحمه و مزايا و ساير هزينههاي اداري حداكثر تا ميزان (25%) كل اعتبار
ب - هزينههاي سرمايهاي (احداث آزمايشگاههاي تحقيقاتي لوازم و وسائل فني و تجهيزات مورد نياز طرحهاي تحقيقاتي و هزينه تغييرات اساسي در ساختمانهابراي آماده كردن امور تحقيقاتي حداقل تا ميزان (75%) كل اعتبار.
تبصره 1 ـ افزايش اعتبار هر يك از بندهاي مذكور از محل كاهش اعتبار بند ديگر مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات موضوع اين آييننامه تغييري حاصل نشود حداكثر تا....درصد با موافقت وزير دفاع و مبادله موافقتنامه اصلاحي با وزارت برنامه و بودجه مقدور خواهد بود.
تبصره 2 ـ خريد هر گونه ساختمان از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه مجاز نميباشد.
ماده 3 ـ
ميزان حقالزحمه كاركنان علمي و فني و كارشناسان تحقيقاتي اعم از بخشهاي دولتي و خصوصي كه در رابطه با طرحها و فعاليتهاي تحقيقاتي به همكاريدعوت ميشوند، با رعايت ضوابط آييننامه حقالتدريس مورد عمل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور محاسبه و پرداخت ميشود.
تبصره 1 ـ پرداخت حقالزحمه موضوع اين ماده به محققين و كارشناسان موظف دستگاه اجرايي صرفاً منوط به همكاري در ساعات غير خدمت و حداكثر 85 ساعت درماه خواهد بود.
تبصره 2 ـ حقالزحمه هر يك و نيم (1.5) ساعت كار تحقيقاتي معادل حقالزحمه منظور شده برابر يك ساعت تدريس نظري در آييننامه فوقالذكر است.
ماده 4 ـ
وجوه لازم براي انجام هزينههاي موضوع آييننامه در حدود اعتبارات تخصيص يافته رديف 111507 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بر اساس درخواستوجه از طرف ذيحساب وزارت دفاع توسط خزانه به حساب مربوط كه از طريق خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا ميشود منتقلخواهد شد. برداشت از حساب مذكور با امضاء مشترك وزير دفاع يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب وزارت مذكور مجاز ميباشد.
ماده 5 ـ
مسئوليت تشخيص و تعهد تسجيل و صدور حواله به عهده وزير دفاع و يا مقام مجاز از طرف ايشان ميباشد.
ماده 6 ـ
تأمين اعتبار به عهده ذيحساب وزارت دفاع است.
ماده 7 ـ
ذيحساب وزارت دفاع ميتواند حداكثر تا ميزان 25% اعتبار تخصيص يافته موضوع اين آييننامه را به صورت تنخواهگردان به حسابي كه براي گروه تحقيقات وگسترش صنايع دفاعي افتتاح شده و يا ميشود واريز نمايد و پرداختهاي بعدي ذيحسابي در قابل ارائه اسناد هزينههاي مثبته اين آييننامه مجاز خواهد بود.
تبصره ـ در صورت نياز پرداخت هر نوع تنخواه اضافي منوط به پيشنهاد ذيحساب و تصويب وزير دفاع و يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود. مشروط بر آن كه جمعتنخواهگردان پرداختي از 40% اعتبار تخصيص يافته رديف 111507 قانون بودجه سال 1364 تجاوز ننمايد.
ماده 8 ـ
طرحهاي و فعاليتهاي تحقيقاتي موضوع اين آييننامه بايد به تأييد كميته و يا شوراي تخصصي متشكل از حداقل 5 نفر از كارشناسان صاحبنظر كه توسط رييسگروه تحقيقات و گسترش صنايع دفاع پيشنهاد و با حكم وزير دفاع و يا مقام مجاز از طرف ايشان به اين سمت منصوب ميشود، برسد.
ماده 9 ـ
كليه قراردادهاي مربوط به اجراي طرحها و فعاليتهاي تحقيقاتي بايد با رعايت مفاد اين آييننامه تهيه و به امضاي وزير دفاع و يا مقام مجاز از طرف ايشان برسد.در قراردادها بايد پيشبينيهاي لازم جهت پيشپرداخت و ارائه صورت وضعيت، گزارش كار و نحوه پرداختهاي بعدي به عمل آيد، پرداخت هر گونه وجهي بهطرف قرارداد فقط در اجراي قرارداد مجاز ميباشد.
تبصره ـ در صورتي كه طرف قرارداد سازمان دولتي باشد اخذ ضمانتنامه در قبال اجراي قرارداد ضرورت ندارد ولي در مواردي كه طرف قرارداد از اشخاص حقيقي باحقوقي غير دولتي باشد دستگاه دارنده اعتبار مكلف است به تشخيص وزير دفاع و يا مقام مجاز از طرف ايشان با توجه به موضوع و مبلغ قرارداد و مبلغ قراردادتضمين مناسبي از طرف قرارداد اخذ نمايد.
ماده 10 ـ
قراردادها با سازمانهاي دولتي به دو صورت زير منعقد ميشود.
الف - قرارداد پيمانكاري
ب - قرارداد مباشرت
در هر قرارداد پيمانكاري، پرداخت هر گونه وجه پس از رسيدگي به صورت وضعيت و يا گزارش پيشرفت كار انجام ميپذيرد و در قرارداد مباشرت طرف قراردادبه مباشرت دستگاه اجرايي مربوط طرحها و يا فعاليتهاي تحقيقاتي موضوع قرارداد را با رعايت مقررات اين آييننامه انجام ميدهد. وزارت دفاع هزينههايمربوط را در مقابل دريافت اسناد هزينههاي انجام شده در اجراي قرارداد ميپردازد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه رعايت مقررات اين آييننامه توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد مقدور نباشد وزارت دفاع ميتواند انجام تمام و يا قسمتي از قرارداد را موكول بهرعايت مقررات مالي دستگاه طرف قرارداد نمايد كه در اين صورت لازم است موضوع صراحتاً در قرارداد قيد شود.
در اين گونه موارد پرداخت هر گونه وجه از طرف وزارت دفاع موكول به اخذ صورتحساب از دستگاه طرف قرارداد ميباشد.
تبصره 2 ـ اجراي اين ماده مانع از تأديه پيشپرداخت پيشبيني شده در قرارداد نميباشد.
ماده 11 ـ
مسئوليت پيگيري به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي مفاد قرارداد به عهده گروه تحقيقات و گسترش صنايع دفاعي ميباشد.
ماده 12 ـ
حقوقي كه در اثر اجراي طرحها و فعاليتهاي تحقيقاتي از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه تحصيل شود كلاً متعلق به وزارت دفاع ميباشد.
ماده 13 ـ
گروه تحقيقات و گسترش صنايع دفاعي مكلف است در مقاطع زماني پيشبيني شده در قرارداد گزارش پيشرفت كار و نتايج حاصل از انجام طرحها و فعاليتهايتحقيقاتي را از طرف قرارداد اخذ و مورد ارزيابي قرارداده و نسبت به ادامه آنها اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه نظر مرجع مذكور در ماده 8 به هر دليل بر تعليق يا لغو يا فسخ قرارداد طرح يا فعاليت تحقيقاتي قرار گيرد و مراتب به تصويب وزير دفاع يا مقاممجاز از طرف ايشان برسد، طرف قرارداد از تاريخ ابلاغ مكلف است ظرف مدت تعيين شده توسط مرجع فوق با وزارت دفاع تسويه حساب نمايد و تكليفوجوه و اموال و نتايج و نمونههاي تحقيقاتي را معين كند و از انجام هر گونه هزينه در رابطه با اجراي قرارداد نيز خودداري نمايد.
تبصره 2 ـ هر گاه لغو يا فسخ قرارداد با اشخاص حقوقي و حقيقي بنا به تشخيص مرجع مذكور در ماده 8 با تصويب وزير دفاع و يا مقام مجاز از طرف ايشان ناشي از قصورو يا تعلل طرف قرارداد باشد طرف مذكور موظف است از عهده كليه خسارات مالي مستقيم وارده كه با رعايت مفاد قرارداد تعيين خواهد شد، برآيد.
تبصره 3 ـ در صورت لغو يا فسخ قرارداد در هر مرحلهاي از پيشرفت طرح يا فعاليت تحقيقاتي اعم از اين كه به نتيجه نهايي رسيده يا نرسيده باشد طرف قرارداد مكلف استكليه نتايج حاصله از تحقيقات موضوع قرارداد را به وزارت دفاع تسليم نمايد.
تبصره 4 ـ وزارت دفاع مكلف است در موارد مندرج در اين ماده و تبصرههاي آن داير بر حق تعليق، فسخ، لغو قرارداد يا پرداخت خسارات را در متن قراردادهايي كه منعقدمينمايد تصريح نمايد.
ماده 14 ـ
نحوه استفاده و بهرهبرداري و انتشار نتايج علمي و تحقيقاتي ناشي از اجراي اين آييننامه و نيز حقوق مذكور در ماده 12 تابع مقررات و ضوابط وزارت دفاعميباشد.
ماده 15 ـ
طرف قرارداد در هيچ يك از مراحل اجرايي طرح يا فعاليت تحقيقاتي يا پس از خاتمه قرارداد نميتواند بدون كسب اجازه كتبي وزارت دفاع نتايج حاصله را كلاً ياجزا در اختيار غير قرار دهد و يا اين قبيل نتايج را در داخل و يا خارج كشور منتشر نمايد.
ماده 16 ـ
وزارت دفاع مجاز است آن قسمت از تجهيزات و لوازم مورد نياز اجراي طرح و يا فعاليت تحقيقاتي را كه تهيه و تأمين آنها برا طرف قرارداد مقدور نيست طبقمقررات و ضوابط مربوط تهيه و موقتاً و به طور امانت در اختيار او قرار دهد.
تشخيص نياز و كيفيت و مدت بهرهبرداري از اين قبيل تجهيزات و لوازم به عهده وزارت دفاع است.
تبصره ـ تجهيزات و لوازم موضوع اين ماده جزو اموال دولت محسوب ميشود و طرف قرارداد از لحاظ حفظ و نگهداري و استفاده صحيح و اعاده به موقع آنها در قبالوزارت دفاع مسئول خواهد بود.
ماده 17 ـ
كليه اموال و تأسيسات كه از محل اعتبار موضوع اين آييننامه خريداري و يا ايجاد ميگردد اموال دولتي محسوب ميگردد.
ماده 18 ـ
نصاب و نحوه انجام معاملات موضوع اعتبار اين آييننامه تابع ضوابط مقرر در بند د" تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 كل كشور است.
ماده 19 ـ
ميزان پيشپرداخت و تنخواهگردان سپرده حسن انجام كار و ميزان تضميني كه ميبايستي در قابل پيشپرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد تابع ضوابط ومراتب بند "ه" تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 كل كشور خواهد بود.
ماده 20 ـ
كليه اسناد و هزينههاي انجام شده از محل اعتبار موضوع اين آييننامه با رعايت ضوابط مقرر در بند و "تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 كل كشور پس از تهيهو گواهي از طرف مسئولين مربوطه با امضاي مشترك وزير دفاع و يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب وزارت مذكور قابل احتساب به هزينه قطعي ميباشد.
ماده 21 ـ
ادامه عمليات و فعاليتهاي نيمه تمام تحقيقاتي و تغيير اساسي در ساختمانها در رابطه با فعاليتهاي تحقيقاتي مشمول مفاد اين آييننامه ميباشد.
ماده 22 ـ
در اجراي بند "ز" تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 حساب اعتبار موضوع اين آييننامه بايستي به طور جداگانه و به نحوي نگهداري شود تا در مواقعي كه ازطرف ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام ميشود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل ارائه باشد.
ماده 23 ـ
ايجاد هر نوع تعهد عملياتي و پرسنلي از طريق مصرف اعتبار موضوع اين آييننامه براي سالهاي بعد مجاز نخواهد بود.
ماده 24 ـ
در اجراي تبصره 61 قانون بودجه سال 1360 كليه وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع اين آييننامه بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1365 به حساب خزانهواريز گردد.
ماده 25 ـ
در اجراي تبصره 31 قانون بودجه سال 1364 وزارت دفاع مكلف است فهرست هزينهها و عمليات انجام شده موضوع اين آييننامه را همراه با گزارش توجيهيهر 4 ماه يك بار جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي به نخستوزيري ارسال نمايد.
[امضاء]
ميرحسين موسوي - نخستوزير