هيئت وريران درجلسه مورخ 31/5/1361 بنابه پيشنهاد شماره 11603/1 مورخ 18/1/1361 وزارت مسکن و شهرسازي و به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه واگذاري اراضي داخل شهرکها براي تأمين اعتبار مربوط به تکميل ساختمانهاي شهرکهاي نيمه تمام دولتي، آئيننامه نحوه تعيين قيمت عادله براي فروش و واگذاري اراضي داخل شهرکهاي دولتي را بشرح زير تصويب نمودند.
ماده 1ـ
قيمت اراضي که براي امر مسکن واگذار ميشود معادل آخرين ارزش معاملاتي به اضافه کليههزينههاي تأسيسات زيربنائي، خدمات عمومي، آماده سازي و تفکيک متناسب با تراکم به اضافه 20% هزينه بالاسري ميباشد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي ملزم است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازي ارزش معاملاتي اراضي شهرکهائي راکه مشمول اين آئيننامه وفاقد ارزش معاملاتي باشند تعيين نمايد.
ماده 2 ـ
قيمت اراضي که براي مصارف تجاري و صنعتي واگذار ميگردد براساس قيمت عادله روز وسيله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازي تعيين ميشود.
ماده 3 ـ
درصورتي که اراضي موضوع ماده2 اين آئيننامه بصورت اجاره واگذارشود حداقل مدت اجاره دوسال وحداکثر دهسال خواهد بود و ميزان مالالاجاره برمبناي قيمت زمين مسکوني باضافه 10درصد عوامل حق تمرکز مسکوني، موقعيت وقوع زمين ونوع حرفه وسيله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازي تعيين ميشود و ميزان اجاره بها هر سه سال يکبار به توافق يا طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري قابل تعديل است. تمديد مدت اجاره يا واگذاري قطعي زمين به مستأجر پس از پايان مدت به تشخيص مديريت شهرک و تأييد وزير مسکن و شهرسازي بلامانع است.
تبصره 1 ـ درصورت فسخ قرارداد اجاره، مديريت شهرک بهاي اعياني را با قيمت کارشناس رسمي و بدون پرداخت حق سرقفلي به مستأجر مسترد ميدارد.
تبصره 2 ـ سازمانهاي دولتي در مورد تعيين مالالاجاره و تعديل، تابع ضوابط خاص خود ميباشند.
ماده 4ـ
تمام بهاي اراضي درکليه موارد حين عقد قرارداد واگذاري بايستي قداً پرداخت شود. و تقسيط بها فقط به تشخيص و با موافقت وزير مسکن و شهرسازي مشروط بر آنکه در مورد شرکتهاي سازنده پيش پرداخت از 10% ودرساير موارد از 50% کل بهاء کمتر نباشد و پرداخت اقساط از پنجسال تجاوز ننمايد، بلامانع است.
تبصره ـ در واگذاريهاي به اجاره، مالالاجاره، سالانه واولين نوبت آن درحين عقد قرارداد دريافت ميشود.
ماده 5ـ
فرم قراردادهاي واگذاري وسيله مديريت شهرک تهيه و بايستي بتأييد وزير مسکن و شهر سازي برسد
ماده 6ـ
واگذاري قطعي اراضي به متقاضيان قبل از اينکه ساختما به سقف رسيده باشد ممنوع است.
ماده 7ـ
در مواردي که شهرک بعلت نياز خدمات عمومي ناگزير باشد اراضي راکه داراي قرارداد واگذاري است تصرف کند ميتواند زميني معوضي (معادل قيمتي) واگذار نمايد.
ماده 8ـ
مديريت شهرک ميتواند اضافه مساحتهاي ناشي از تفکيک اراضي و يا خيابان بندي و غيره را که غير قابل استفاده است به مالک مجاور زمين براساس قيمت مندرج در اين آئيننامه بفروشد.
ماده 9ـ
شرايط متقاضيان و نحوه اعلام آگهي واگذاري اراضي و ساير ضوابط مربوط طبق دستورالعمل وزير مسکن و شهرسازي تعيين ميشود.
[امضاء]
نخست وزير ـ ميرحسين موسوي