ماده 37 ـ
به منظور تشخيص تخلف و صدور رأي لازم، كارمندان موظفند در صورت تقاضاي هيأتهاي رسيدگي اطلاعات مربوط را در مورد كارمندانيكه پرونده آنها تحت رسيدگي است، در اختيار هيأتهاي مزبور قرار دهند.
ماده 38 ـ
كليه كارمندان رسمي يا ثابت و پيماني يا قراردادي وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي انقلاباسلامي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مينمايند و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول مقررات اين آييننامه ميباشند.مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، شركتهاي دولتي ومشمولين قانون كار تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
تبصره 1 ـ نحوه اعمال مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ز) و (ح) و (ط) ماده 10 قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد مشمولين قانون تأميناجتماعي و سازمانهاي و مؤسسات دولتي كه داراي مقررات بازنشستگي خاص ميباشند براساس آييننامه موضوع تبصره ذيل ماده 10 قانون مزبور خواهدبود.
تبصره 1 ـ آن دسته از شركتهاي دولتي كه مقررات خاصي براي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان خود ندارند تابع اين آييننامه خواهند بود.
ماده 39 ـ
در صورتي كه رأي قطعي هيأتها داير بر بازنشستگي و بازخريد كارمند متخلف باشد وزارتخانه، مؤسسه يا سازمان دولتي متبوع كارمند مكلفاست مراتب را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعلام نمايد.
ماده 40 ـ
هر وزارتخانه، مؤسسه يا سازمان دولتي موضوع قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مكانهاي مناسب و لوازم و امكاناتمربوطه را براي استقرار هيأتها اختصاص دهد و تسهيلات لازم را در انجام وظايف محوله به آنها فراهم سازد.
ماده 41 ـ
تغييرات و اصلاحات بعدي اين آييننامه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 42 ـ
اين آييننامه از تاريخ تصويب لازمالاجرا است.