بودجه سال 1362 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج هزار و هشتصد و شانزده ميليارد و يكصد و پنجاهو شش ميليون و نهصد و سي و هشت هزار (5.816.156.938.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر پنج هزار و هشتصد و شانزدهميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون و نهصد و سي و هشت هزار (5.816.156.938.000) ريال ميباشد.
1 - بودجه عموميدولت در سال 1362 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر سه هزار وهفتصد و بيست و هفت ميليارد و نهصد و چهل و سه ميليون و نود و چهار هزار (3.727.943.094.000) ريال به شرح زير است.
الف - درآمد عموميو ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج ميليارد و يكصد و هشت ميليون و دويست و هشتاد و نههزار (3.555.108.289.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و پانصد و پنج ميليارد و يكصد و هشت ميليون ودويست و هشتاد و نه هزار (3.555.108.289.000) ريال.
ب - درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و هفتاد و دو ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هشتصد و پنج هزار(172.834.805.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكصد و هفتاد و دو ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هشتصد وپنج هزار (172.834.805.000) ريال.
درآمد عموميو ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند (الف) اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبارمنظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1362 وصول و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را كه درجدول قسمتهاي چهارم پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال1362 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصرههاي اين قانون پرداخت نمايد.
2 - بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت دهم اين قانون به استثناي آن قسمت از اعتبارات عمراني(سرمايهگذاري ثابت) آنها كه از محل درآمد عموميتأمين ميشود طبق قوانين و مقررات و اساسنامههاي مربوط قابل اجرا خواهد بود. بودجه آن دستهاز مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1362 به صورت مؤسسات دولتي درآيند براي مدت باقيمانده سال پس از تصويب هيأت وزيران قابلاجرا خواهد بود.
تبصره 1 -
ميزان تنخواهگردان خزانه در سال 1362، دويست و پنجاه ميليارد 250.000.000.000 ريال است.
تبصره 2 -
الف ـ به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود به منظور تأمين كمبود منابع مالي مورد نياز شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي وابسته بهوزارتخانههاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، صنايع سنگين و شركت ملي صنايع پتروشيميو جهاد سازندگيجهت اجراي برنامههاي مصوب خريد و فروش محصولات و كالاهاي اساسي و زمين و آمادهسازي آن موضوع قانون اراضي شهري و نهادههايكشاورزي طبق پيشنهاد وزراي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه مبني بر اعطاي اعتبار و تضمين آن، وجوه لازم را به ميزان مبلغ تأييد شده به عنوانتنخواهگردان به تدريج و با نظارت و مسئوليت وزراي ذيربط در اختيار دستگاههاي مذكور قرار دهد تا منحصراً براي مصارف تعيين شده بر اساسبرنامههاي مصوب مورد استفاده قرار گيرد. ب ـ دريافت مجدد اعتبار، در صورتي كه دريافت آن طبق تشريفات بند الف مورد تأييد قرار گرفته باشد، براي موارد مذكور در بند الف موكول بهواريز اعتبار دريافتي قبلي طبق برنامه خريد و فروش تأييد شده توسط سازمان برنامه و بودجه و يا تمديد مهلت واريز آن طبق بند پ اين تبصرهخواهد بود. بانك مركزي ايران مكلف به رعايت اين محدوديت ميباشد. پ ـ چنانچه در اجراي بند ب به دلائل موجهي واريز تمام و يا قسمتي از اعتبارات دريافتي طبق برنامههاي خريد و فروش تأييد شده توسطسازمان برنامه و بودجه امكانپذير نباشد، تمديد مهلت واريز اعتبارات دريافتي مذكور و تغيير در برنامه، خريد و فروش بر حسب تقاضاي دستگاهاجرايي با تأييد وزير مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزي ايران حداكثر به مدت يك سال امكانپذير خواهد بود. ت ـ وجوه حاصل از فروش كالاها، مواد و زمين و محصولات خريداري شده از محل اعتبارات موضوع اين تبصره طبق جدول گردش نقديعمليات كه توسط دستگاه استفادهكننده از اعتبار مربوط تهيه و به تأييد سازمان برنامه و بودجه ميرسد، بايد مستقيماً براي واريز اعتبار دريافتي بهحساب مربوط نزد بانك مركزي ايران منظور شود. تخلف از اين حكم و همچنين تخلف در مصرف منابع اين تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند الف در حكم تصرف غير قانوني در اموال ووجوه دولتي محسوب ميشود. ث ـ بانك مركزي ايران مكلف است هر ماه گزارش كاملي از ميزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند الف و وجوه حاصل از فروش زمين وكالاهاي فروش رفته به شرح مذكور در بند ت و همچنين وجوه حاصل از اجراي بند ج اين تبصره را كه به حساب آن بانك واريز ميشود به تفكيكهر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط و كميسيون مربوط مجلس شوراي اسلاميارسال نمايد. ج ـ به منظور اجراي دقيق موارد مذكور در فوق وزراي وزارتخانههاي مذكور مكلفند. 1 ـ بر مصرف صحيح منابع اعتباري موضوع اين تبصره و واريز مستقيم ماحصل فروش كالاها و مواد و محصولات مندرج در برنامههاي مصوبموضوع اين تبصره به حساب بانك مركزي ايران بر اساس قراردادهاي منعقده نظارت دقيق و مستمر بنمايند. 2 ـ ترتيبي اتخاذ نمايند كه سيستم مالي و حسابداري دستگاههاي مشمول اين تبصره بر طبق اصول حسابداري دو طرفه به نحوي اصلاح بشود تاثبت و نگهداري به موقع و صحيح حسابهاي دستگاهها عليالخصوص حسابهاي منابع اين تبصره و همچنين حسابرسي حسابهاي مورد بحثامكانپذير باشد. دولت و بانكهاي ذيربط موظفند هر گونه كمك لازم را به منظور تسهيل در اجراي اين حكم به وزارتخانههاي ذيربط بنمايند. چ ـ حداكثر اعتبار قابل استفاده در اجراي اين تبصره در سال 1362 مبلغ چهار صد ميليارد 400.000.000.000 ريال خواهد بود.
تبصره 3 -
الف ـ به منظور كمك به راهاندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي و معدني وكشاورزي بخش خصوصي و تعاوني و مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي كشور و توليد مصالح ساختمانيبانك مركزي ايران مكلف است با توجه به سياستهاي پولي كشور، از محل منابع بانكهاي ديگر اعتبارات لازم را در اختيار بانكهاي تخصصي و استانيبراي امور فوق به منظور انجام فعاليتهاي توليد و در زمينههاي مذكور قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي آن دسته ازطرحهاي نظارت شده فوق كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها به تصويب هيأت دولت رسيده است را براي هر سال پس از انجام بررسيهاي لازم حداكثر ظرفمدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي ايران در لايحه بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود عنداللزوم تمام يا قسمتي از كارمزد اعتبارات اعطايي بابت طرحهاي موضوع قسمت اخير بندالف اين تبصره را تضمين و در لايحه بودجه كل كشور سال بعد منظور نمايد.
پ ـ آييننامه اجرايي اين تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و ساير شرايط اعتبارات مذكور در اين تبصره ظرف مدت يك ماه ازتاريخ ابلاغ اين قانون توسط بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ت ـ اعتبارات موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد 150.000.000.000 ريال تجاوز نمايد.
ث ـ دولت مكلف است گزارش كامل عملكرد اين تبصره شامل ميزان اعتبارات واگذار شده و شرايط و مدت بازپرداخت و مشخصاتاستفادهكنندگان از اعتبارات مذكور و نوع و ماهيت طرحهاي مربوط و همچنين ميزان وامهايي كه در سررسيدهاي مقرر بازپرداخت نشده است را هرچهار ماه يكبار به مجلس شوراي اسلاميتسليم نمايد.
تبصره 4 -
الف ـ به منظور تقويت بنيه مالي و تشويق كشاورزان و عشاير و صيادان در جهت تأمين هزينههاي كشاورزي، صيد و تهيه و تدارك عوامل توليد وكمك به افزايش توليدات كشاورزي شامل زراعت، باغداري و دامداري و صنايع دستي روستايي و همچنين جلوگيري از سودجوييهاي فردي وضررهاي ناشي از سلفخري محصولات كشاورزي به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، شركت سهاميشيلات ايران و شركت سهاميشيلاتجنوب ايران اجازه داده ميشود به موجب آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد، اعتبار مورد نياز كشاورزان و عشاير و صيادان را به صورت وام از طريق بانك كشاورزي ايران پرداخت نمايد.
ب ـ بانك مركزي ايران موظف است اعتبار لازم را براي اين منظور از منابع ساير بانكها پس از تصويب اين قانون در اختيار بانك كشاورزي ايرانقرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم ميتواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمين نمايد. پ ـ اعتبار موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ هشتاد و سه ميليارد 83.000.000.000 ريال تجاوز نمايد.
تبصره 5 -
تبصره 6 ـ
اجازه داده ميشود مبلغ هجده ميليارد 18.000.000.000 ريال اعتبار سرمايهگذاري ثابت منظور در رديف 503002 هزينههايمتفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي اضطراري و طرحهاي ضروري جديد كه در پيوست شماره1 اين قانون اعتباري براي آنها پيشبيني نشده و يا با وجود پيشبيني شدن اعتبار با كمبود اعتبار مواجه ميشوند، بنا به پيشنهاد وزراي مربوط و تاييدسازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به طرحهاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامههاي لازم با سازمان برنامه و بودجه مورداستفاده قرار گيرد.
تبصره 7 ـ
تبصره 8 ـ
به دولت اجازه داده ميشود به منظور جبران بخشودگي بهاي آب و برق مصرفي مشتركين كم مصرف سازمانهاي آب و برق وابسته بهشهرداريها و بخش خصوصي تا مبلغي كه به موجب لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق مصوب 1358.8.18 شوراي انقلابجمهوري اسلاميايران و اصلاحات بعدي آن از پرداخت بهاي آب و برق مصرفي معاف هستند مبلغ يك ميليارد 1.000.000.000 ريال از محلاعتبار رديف 503010 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مداركي كه از طرف سازمانهاي ذيربط به وزارتنامبرده ارائه ميگردد، وجوه لازم در اختيار آنان قرار گيرد.
تبصره 9 ـ
اجازه داده ميشود:
تبصره 10 ـ
الف ـ اجازه داده ميشود تا مبلغ يكصد و شصت و سه ميليارد 163.000.000.000 ريال اعتبار منظور در رديف 503044 شركت ملي نفتايران ـ بابت هزينههاي تأمين و خريد فرآوردههاي نفتي مورد نياز كشور و تعهدات ـ كمك قسمت چهارم اين قانون بر اساس برنامهاي كه بنا به پيشنهادوزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد منحصراً به منظور تأمين و خريد فرآوردههاي نفتي مورد نياز از خارج از كشور در اختيار شركت ملينفت ايران گذارده شود. شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه دريافتي از محل اعتبار موضوع اين تبصره را در حساب مخصوصي كه براي اين منظور در بانك مركزي ايرانافتتاح خواهد نمود متمركز و مانده حساب مورد بحث را در آخر سال 1362 به حساب درآمد عموميكشور منتقل نمايد. ب ـ بانك مركزي ايران مكلف است ارز مورد نياز براي تأمين و خريد فرآوردههاي موضوع اين تبصره را بر طبق برنامههاي مصوب فوقالذكر براساس درخواست شركت ملي نفت ايران و بدون رعايت هر گونه تشريفات ديگر به شركت مذكور بفروشد. پ ـ وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تسليمكند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت همراه با اظهار نظر خود به كميسيونهاي برنامهو بودجه و نفت مجلس شوراي اسلاميتقديم نمايد.
تبصره 11 ـ
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبار جمعي و خرجي منظور در رديف503048 حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و تعهدات مربوط به كالاها و لوازم وارده براي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتيجمعاً و خرجاً قسمت چهارم اين قانون را حسب مورد جهت دستگاههاي اجرايي ذيربط تخصيص دهد. شركتهاي دولتي مكلفند اعتبار مورد نياز براي پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده براي عمليات جاري و طرحهاي عمرانيخود را به ترتيب از محل منابع داخلي و طرحهاي عمراني مربوط تأمين و پرداخت نمايند و تخصيص اعتبار از محل رديف فوق به شركتهاي دولتي كهدر سال 1361 از اعتبارات جمعي و خرجي منظور در قانون بودجه كل كشور استفاده مينمودهاند منحصراً در صورتي كه به تشخيص سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين اعتبار مورد نياز از اين بابت از محل منابع داخلي و طرحهاي عمراني آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود.
تبصره 12 ـ
وزارت آموزش و پرورش مكلف است، حداكثر تا پايان مرداد ماه سال 1362، اعتبار منظور در رديف 503051 قسمت چهارم اينقانون تحت عنوان "وزارت آموزش و پرورش استخدام كادر آموزشي مورد نياز مدارس كشور" را بر حسب برنامه و مواد هزينه منحصراً مواد 1 و 2بين استانهاي مختلف توزيع و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاري ادارات كلآموزش و پرورش استانها، اضافه گردد.
تبصره 13 ـ
به وزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود، مبلغ هفده ميليارد و چهارصد و هشتاد و سه ميليون و پانصد هزار 17.483.500.000 ريالپاداش سال 1358 را كه دولت از محل اعتبار رديف 502012 قانون بودجه سال 1358 اختصاص داده است به اعتبار ماده 2 برنامه 20101000 پرسنلنظامي رديف 111500 قانون بودجه سال مزبور انتقال داده و اسناد هزينه مربوط را به پاي اعتبار مذكور محسوب نمايد.
تبصره 14 ـ
اعتبار منظور در رديف 114013 وزارت ارشاد اسلامي ـ هزينههاي تبليغاتي قسمت چهارم اين قانون صرفاً جهت انجام امورتبليغي در خارج از كشور بوده و از شمول قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولت مستثني ميباشد و بر طبق آييننامهاي كه بنا بهپيشنهاد وزارت ارشاد اسلاميبه تصويب هيأت وزيران ميرسد، قابل مصرف است.
تبصره 15 ـ
اجازه داده ميشود: الف ـ مبلغ دو ميليارد 2.000.000.000 ريال اعتبار منظور در رديف 129003 قسمت چهارم اين قانون در اجراي ماده 9 قانون نحوه ادارهواحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري مصوب 1358.10.12 شوراي انقلاب جمهوري اسلاميايران با توجه به نياز و امكاناتاجرايي هر يك از سازمانهاي منطقهاي بهداري استانها، بنا به پيشنهاد وزارت بهداري و تأييد سازمان برنامه و بودجه، به تدريج در اختيار سازمانهايمذكور قرار گيرد تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالي و معاملاتي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف برسد. ب ـ مبلغ دو ميليارد 2.000.000.000 ريال ديگر از اعتبار رديف مزبور در ازاء درآمدهاي اختصاصي وصولي توسط هر يك از سازمانهايمنطقهاي استانها كه صرفاً در رابطه با اجراي قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي، درماني و آموزشي ايجاد ميشود و پس از وصول به خزانهداري كلواريز خواهد شد، به ترتيب مقرر در بند الف توزيع و به مصرف برسد. پ ـ دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند الف فوق مشتركاً توسط وزارت بهداري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و چگونگي تهيه و تنظيم ونگهداري حسابهاي مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 16 ـ
اجازه داده ميشود:
الف ـ اعتبار منظور در رديف 129007 وزارت بهداري اعتبار مربوط به برنامههاي آموزش فني و حرفهاي پزشكي و پيراپزشكي قسمت چهارماين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت بهداري و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفهاي كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدتسه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بين سازمانهاي منطقهاي بهداري استانها كه داراي مجوز قانوني جهت برگزاري اين دورههاي آموزشي ميباشند توزيعشود و حسب مورد به بودجه مصوب سازمانهاي مزبور اضافه گردد.
ب ـ مبلغ ششصد و چهل ميليون 640.000.000 ريال اعتبار منظور در رديف 129002 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام هزينههاي دياليزبيماران كليوي بدونالزام به رعايت قانون محاسبات عموميبر طبق آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف برسد.
تبصره 17 -
1ـ آييننامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار رديف 131503 سازمان بهزيستي كشور حق صعوبت شغل كادر توان بخشي واحدهاي توانبخشياستانها ـ كمك قسمت چهارم اين قانون ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور اداري و استخداميكشور با رعايت نكات زير به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف ـ مقررات آييننامه صعوبت شغل مزبور شامل مشمولين قانون تأمين اجتماعي نميگردد.
ب ـ صعوبت شغل موضوع بند 1 اين تبصره در مورد هر يك از كاركنان مشمول نبايد از پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر ماهانه و حداكثر ازمبلغ پانزده هزار 15.000 ريال در ماه تجاوز كند
2ـ آييننامه اجرايي نحوه تشخيص نياز مددجويان و چگونگي مصرف اعتبار پيشبيني شده برنامه توان بخشي 30405000 ذيل رديف 131500قسمت چهارم اين قانون ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 18 ـ
تا مبلغ دويست ميليون 200.000.000 ريال از اعتبار طرح ذيل "برنامه ايجاد و توسعه صنايع مكانيكي" رديف 144700 پيوستشماره 1 اين قانون براي كمك به سازندگان داخلي ماشينالات كشاورزي و قطعات آن پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان برنامه و بودجه بدونالزام به رعايت قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولت بر طبق آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد قابل مصرف ميباشد.
تبصره 19 ـ
اجازه داده ميشود: 1 ـ راه آهن جمهوري اسلاميايران تا مبلغ هشتصد ميليون 800.000.000 ريال از اعتبار مصوب طرح "بهسازي جريه و كارخانجات ذيل برنامهبهسازي شبكه راه آهن" منظور در رديف 280500 پيوست شماره 1 اين قانون را صرفاً جهت مطالعه و ساخت قطعات لكوموتيو، واگن و اتصالاتريل بر اساس موافقتنامهاي كه بين راهآهن جمهوري اسلاميايران و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد به مصرف برساند. 2 ـ اعتبار فوق بدونالزام به رعايت قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولت قابل مصرف بوده و اسناد هزينه مربوط با امضاء رئيسكل راهآهن جمهوري اسلاميايران و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد. 3 ـ ايجاد هر گونه تعهد پرسنلي از طريق مصرف اعتبار فوق براي سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غير موارد مذكور در اين تبصره در حكمتصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود.
تبصره 20 ـ
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود: مبلغ دوازده ميليارد 12.000.000.000 ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1362 بهدرآمد عموميكشور منظور نمايد. دولت مكلف است، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لوايح مربوط به تعيين تكليف و شكل حقوقي سازمان مذكور و راهآهن جمهورياسلاميايران را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلاميتقديم نمايد.
تبصره 21 ـ
افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامهها و مواد هزينه دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم اين قانون به استثناي مواد 1، 2، 8و 17 كه قابل افزايش نيست از محل كاهش اعتبار ساير برنامهها و مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه اجرايي تغييريحاصل نشود به شرح زير مجاز ميباشد:
1 ـ تا 10% فقط براي يكبار در سال با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي ودارايي.
2 ـ مازاد بر 10% تا 20% فقط براي يكبار در سال به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه.
3 ـ افزايش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتنابناپذير مازاد بر 20% فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييدسازمان برنامه و بودجه.
تبصره 22 ـ
به منظور تسريع در پيشرفت كارهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود. الف ـ كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1362 در مورد طرحهاي عمراني مندرج درپيوست شماره 1 اين قانون كه موافقتنامههاي آنها به علل موجهي مبادله نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژههاي مربوط را به طور عليالحسابتخصيص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره به طور عليالحساب تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتباراتساير عمليات در موافقتنامههاي طرحهاي مربوط منظور دارند. ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي تنخواهگرداني معادل 10% اعتبار طرحهاي مذكور به صورت يك قلم به هر يك از دستگاههاي اجرايي و استانهاواگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و به منظور راهاندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني وايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني علاوه بر 10% فوق تا ميزان 20% از محل اعتبار مصوب طرحهاي ملي و استانيسال جاري نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشينالات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاياجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاههاي هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب قطعيمنظور و در پروژههايي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. آييننامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. پ ـ پرداختهاي بعدي خزانه در حدود اعتبار تخصيص يافته براي هر طرح در قبال اسناد مثبته و يا فهرست هزينههاي انجام شده كه به تفكيكطرحهاي مربوط تهيه و به تأييد رئيس دستگاه اجرايي و ذيحساب مربوط رسيده باشد، مجاز خواهد بود. ت ـ در مواردي كه براي پيش پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده و يا براي افتتاح اعتبار و يا ساير پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواهگردانفوقالذكر كافي نباشد وجه اضافي مورد نياز به ميزاني كه تخصيص داده ميشود در اختيار ذيحساب گذارده خواهد شد. ث ـ مانده مصرف نشده وجوهي كه بر اساس تخصيص عليالحساب طبق مفاد بند الف اين تبصره در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار ميگيردپس از مبادله شدن موافقتنامههاي طرحهاي عمراني مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواهگردان موضوع بند ب اين تبصره منظور گردد.
تبصره 23 ـ
اجازه داده ميشود مبلغ چهارده ميليارد 14.000.000.000 ريال اعتبارات سرمايهگذاري ثابت منظور در قسمت ششم اين قانونتحت عنوان "عمليات اضطراري عمراني و پيشبيني نشده استانها" هزينه گردد. الف ـ مبلغ دوازده ميليارد 12.000.000.000 ريال از اعتبار مذكور كه بر حسب استان توزيع گرديده است جهت عمليات طرحهاي اضطراري وطرحهاي ضروري جديد كه در پيوست شماره 1 اين قانون اعتباري براي آنها پيشبيني نشده و يا با وجود پيشبيني شدن با كمبود اعتبار مواجهميشوند با تصويب كميته برنامهريزي استانهاي مربوط بدونالزام به رعايت قانون محاسبات عموميقابل مصرف خواهد بود. در مصرف اين اعتبار درشرايط مساوي آن گروه از پروژههاي جديد كه قسمتي از هزينههاي مورد نياز آنها از طريق خودياري مردم پرداخت ميگردد داراي اولويت ميباشند.روستاها در مصرف اين اعتبار اولويت دارند و حداقل دو سوم اعتبار فوق بايد براي روستاها هزينه شود. ب ـ مبلغ دو ميليارد 2.000.000.000 ريال بقيه اعتبار فوق كه به صورت يك قلم منظور شده است جهت هزينههاي پيشبيني نشده توسطوزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان در اختيار استاندار مربوط قرار خواهد گرفت تابدونالزام به رعايت قانون محاسبات عموميبه مصرف برسد. پ ـ ضوابط و نحوه مصرف اعتبارات موضوع بندهاي الف و ب اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و داراييو سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ت ـ اعتبار موضوع اين تبصره در حساب جداگانهاي در بانك ملي هر استان نگهداري و استفاده از آن با امضاء مشترك استاندار و يا مقام مجاز ازطرف ايشان و ذيحساب طرحهاي عمراني استان مجاز ميباشد. ث ـ ايجاد هيچ نوع تعهد عملياتي و پرسنلي از طريق مصرف اعتبارات مذكور براي سالهاي بعد مجاز نخواهد بود.
تبصره 24 ـ
الف ـ اعتبار سال 1362 جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم اين قانون بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي مركزي جهاد سازندگي و يامقامات مجاز از طرف شوراي مذكور به تدريج و بر حسب نياز با تأييد وزير مشاور در امور اجرايي قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن كه زير نظروزير مشاور در امور اجرايي انجام خواهد شد تابع آييننامهاي است كه حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيرانميرسد. ب ـ وجوه اعتبار موضوع بند الف اين تبصره به حسابهايي كه در مركز به پيشنهاد شوراي مركزي جهاد سازندگي و معرفي خزانه در بانك مركزيايران و يا يكي از شعب بانك ملي ايران و در شهرستانها با پيشنهاد مسئول جهاد سازندگي محل و معرفي رئيس اداره امور اقتصادي و دارايي محل درشعب بانك ملي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي به نمايندگي خزانه افتتاح شده و يا ميشود واريز خواهد گرديد. استفاده از حسابهاي مزبور لااقل با دوامضاي مجاز جهاد سازندگي كه به ترتيب فوق به بانك معرفي ميشود به عمل خواهد آمد. پ ـ ديوان محاسبات كشور طبق اصل 55 قانون اساسي نسبت به امور مالي جهاد سازندگي حسابرسي خواهد نمود و جهاد سازندگي مكلفاست تسهيلات و امكانات لازم براي انجام اين حسابرسي را تأمين نمايد.
تبصره 25 -
الف ـ جهاد سازندگي مكلف است كليه درآمدهاي خود را به استثناي كمكها و خودياري مردم به حسابي كه از طرف خزانه در بانك مركزي ايرانافتتاح ميشود واريز نمايد. ب ـ مبلغ دوازده ميليارد 12.000.000.000 ريال از مبلغ يكصد ميليارد و پانصد ميليون 100.500.000.000 ريال اعتبار جهاد سازندگيمنظور در قسمت ششم اين قانون صرفاً در ازاء درآمدهاي اختصاصي وصولي موضوع بند الف كه به خزانهداري كل واريز ميشود در اختيار جهادسازندگي قرار خواهد گرفت تا به ترتيب مقرر در تبصره 24 اين قانون به مصرف برسد
تبصره 26 -
الف ـ كميته برنامهريزي استان با موافقت دستگاه اجرايي ميتواند عمليات اجرايي تمام و يا پروژههايي از هر يك از طرحهاي استاني را براي اجرابه شوراي جهاد سازندگي استان واگذار كند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده آنرا طبق آييننامه جهاد سازندگياجراء نمايد. ب ـ رؤساي دستگاههاي اجرايي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژههايي از هر يك از طرحهاي عمراني مليرا با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به شوراي مركزي جهاد سازندگي واگذار نمايند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملياتواگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده آنرا طبق آييننامه طرحهاي جهاد سازندگي اجراء نمايد. پ ـ در مواردي كه در اجراي بندهاي الف و ب اين تبصره عمليات اجرايي تمام و يا پروژههايي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي بهجهاد سازندگي واگذار ميشود، دستگاه اجرايي طرح و يا مجري پروژههاي واگذار شده حسب مورد به دفتر مركزي جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگياستان تغيير خواهد يافت. مواردي كه عمليات اجرايي طرحها و پروژهها به صورت پيمانكاري به جهاد سازندگي ارجاع ميشود از شمول اين حكم مستثني است. ت ـ اعتبار طرحها و پروژههاي عمراني استاني و ملي موضوع بندهاي الف و ب اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرفشوراي جهاد سازندگي استان و شوراي مركزي جهاد سازندگي به تدريج و بر حسب نياز توسط ذيحساب مربوط قابل پرداخت ميباشد. ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي به عنوان عليالحساب محسوب خواهد داشت. شوراي جهاد سازندگي استان يا شورايمركزي جهاد سازندگي حسب مورد مكلفند تا پايان سال 1362 گواهي دستگاه اجرايي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار وهمچنين از لحاظ تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايند. هزينههاي انجام شده بابت موارد فوقالذكر از طرف ديوان محاسبات كشور موردحسابرسي قرار خواهد گرفت. ث ـ كميته برنامهريزي استان موظف است در اجراي اين تبصره، كليه اقدامات مبني بر ارجاع عمليات پروژهها و طرحهاي عمراني به جهادسازندگي را به نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلاميو فرمانداران شهرستانهاي مربوط گزارش نمايد و نيز فرمانداران ضمن پيگيريهاي لازم،مراحل پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به اطلاع نمايندگان مذكور ميرسانند.
تبصره 27 ـ
الف ـ افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني سرمايهگذاري ثابت استاني هر استان از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور فقط براي يكبار درسال در داخل هر يك از برنامههاي دستگاه اجرايي تا ميزان 10% با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا20% با تأييد كميته برنامهريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه تغييري حاصل نشود. ب ـ افزايش اعتبارات عمراني سرمايهگذاري ثابت استاني هر يك از برنامههاي هر دستگاه اجرايي در داخل هر فصل از محل كاهش اعتبار سايربرنامههاي هر دستگاه فقط براي يك بار در سال تا ميزان 5% با رعايت مفاد بند الف اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان برنامه وبودجه استان و مازاد بر آن تا ميزان 10% با تأييد كميته برنامهريزي استان مجاز خواهد بود. مشروط بر آن كه در اجراي اين بند در جمع اعتبارات عمرانيمصوب هر دستگاه اجرايي محلي در آن فصل تغييري حاصل نشود. پ ـ افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني سرمايهگذاري ثابت استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول به غير از فصول كشاورزي ومنابع طبيعي، صنايع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عموميو آموزش فني و حرفهاي تا ميزان 5% با رعايت مفاد بندهاي الف و ب اين تبصرهو مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول ذكر شده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت كميته برنامهريزي استانمجاز خواهد بود. مشروط بر آنكه در كل اعتبارات عمراني سرمايهگذاري ثابت هر استان تغييري حاصل نشود.
تبصره 28 ـ
بنياد مستضعفان مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون صورت كامل داراييهاي منقول و غير منقول ومطالبات و بدهيها و همچنين جمع كل هزينهها و درآمدهاي چهارساله اخير بنياد را از طريق نخستوزير به مجلس شوراي اسلاميگزارش نمايد واساسنامه آن به وسيله هيأت دولت تهيه و طبق اصل 74 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلاميارائه شود.
تبصره 29 ـ
مبلغ سه ميليارد 3.000.000.000 ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام عمليات عمراني وحراست از مرزها در روستاهاي استانهاي مرزي كشور بدونالزام به رعايت قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولت بر طبق آييننامهايكه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلاميو سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد قابل مصرف خواهدبود.
تبصره 30 ـ
الف ـ از ابتداي سال 1362 سازمان پژوهشهاي علميو صنعتي زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي اداره خواهد شد و رئيس هيأت اجراييسازمان كه بر طبق مفاد اساسنامه مربوط رياست شوراي سرپرستي سازمان را نيز عهدهدار ميباشد توسط وزير فرهنگ و آموزش عالي انتخاب ومنصوب خواهد گرديد.
ب ـ به سازمان مذكور اجازه داده ميشود اعتبارات جاري و عمراني منظور در رديف 113544 قسمت چهارم اين قانون را بر طبق آييننامهاي كه بارعايت مفاد اين تبصره و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد به مصرف برساند.
تبصره 31 ـ
استخدام رسميجديد كادر اداري و خدمات در سال 1362 از محل اعتبارات جاري منظور در قانون بودجه كل كشور و منابع داخليبانكها و شركتهاي دولتي ممنوع ميباشد. استخدام جديد در ساير كادرها در صورت ضرورت با رعايت حداكثر صرفهجويي و استفاده از ظرفيت كامل نيروي كار شاغل منحصراً به تعدادي كهاعتبار آن ضمن بودجه مصوب سال 1362 منظور گرديده است با تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. نهادهاي انقلاب اسلاميكه از اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور استفاده مينمايند و شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عموميبهآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشند.
تبصره 32 ـ
اعتبارات سال 1362 كميته مركزي انقلاب اسلاميايران و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و سازمان تبليغات اسلاميو نهضتسوادآموزي و امور امداد امام و بنياد شهيد به ترتيب منظور در رديفهاي 105005 و 105100 و 114006 و 128000 و 131501 و 131600 قسمتچهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور به تدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و ازشمول قوانين و مقررات مغاير مستثني است و مصرف آنها تابع آييننامههايي ميباشد كه حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت ارشاداسلاميو وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور و وزير مشاور در امور اجرايي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأتوزيران رسيده و يا خواهد رسيد و امور امداد و سازمان تبليغات اسلاميموظفند حتيالمقدور دو سوم بودجه خود را حسب مورد صرف كمك بهتهيدستان و تبليغات اسلاميدر روستاها نمايند. امور امداد امام و بنياد شهيد اعتبارات خود را طبق آييننامههاي موضوع اين تبصره به ترتيب زير نظر وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي كشور ووزير مشاور در امور اجرايي مصرف خواهند نمود.
تبصره 33 ـ
الف ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود ميزان كمكهاي غير نقدي هر يك از كاركنان شاغل و بازنشسته يا موظف و عائله تحت تكفل آنها وهمچنين وراث كاركنان متوفي دولت اعم از كشوري و لشگري را حداقل پانصد ريال و حداكثر يك هزار و پانصد ريال در ماه تعيين نمايد. اين كمك فقط براي خانوادههايي است كه يك نفر از زن و شوهر كارمند باشند.
ب ـ آن قسمت از مابهالتفاوت كمكهاي غير نقدي مذكور در بند الف كه در سال 1362 از محل اعتبارات بودجه مصوب دستگاههاي اجراييذيربط قابل تأمين نباشند از محل اعتبار منظور در رديف 503053 قسمت چهارم اين قانون قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.
پ ـ آييننامه نحوه اجراء و كاركنان و دستگاههاي مشمول اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخداميكشور و سازمان برنامهو بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ت ـتبصره 82 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور و تبصره12 قانون متمم بودجه سال 1350 و آييننامه اجرايي آنو ساير قوانين و مقررات مربوط به اعطاي كمكهاي غير نقدي به كاركنان دولت از تاريخ اجراي اين قانون لغو ميشود.
تبصره 34 ـ
به دولت اجازه داده ميشود با توجه به شرايط استثنايي فعلي و به منظور ايجاد تسهيل و سرعت عمل در اجراي طرحها و برنامههاييكه با تحقق شرايطي كه از قبل قابل پيشبيني نيست از گسترش و قدرت جذب بيشتري برخوردار خواهند شد از يك طرف اعتبارات عمراني و جاري هريك از طرحها و فصول و برنامهها و رديفهاي منظور در ستونهاي شماره 3 و 4 قسمت يازدهم اين قانون را در صورت لزوم و تحقق شرايط و پيشرفتعمليات مربوط بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه تا ميزان اعتبارات مندرج در ستونهاي شماره 6 و 7 قسمت مذكور افزايش دهد و از طرف ديگرمعادل اضافه اعتباراتي كه استفاده از آنها طبق مفاد اين تبصره ضرورت پيدا ميكند در صورت عدم امكان تأمين از محل درآمدهاي عموميمنظور درقسمت سوم اين قانون به مبلغ مندرج در رديف 710100 قسمت سوم قانون بودجه سال 1362 استفاده از اعتبارات سيستم بانكي اضافه نمايد تا بارعايت مفاد تبصرههاي اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 35 ـ
به دولت اجازه داده ميشود تمام و يا قسمتي از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآوردههاي نفتي توسط وزارت نفت شركت ملينفت ايران به خارج از كشور در ماههاي بهمن و اسفند سال 1362 را به بانك مركزي ايران قبل از سر رسيد وصول وجه اسناد مذكور پيش فروش نمودهو هم ارز ريالي حاصل از اين معامله را به حساب درآمد عموميكشور در سال 1362 منظور نمايد.
تبصره 36 ـ
اختصاص و پرداخت هر نوع وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور براي چاپ و انتشار هر گونهروزنامه و مجله و نشريات مشابه و هر نوع اوراق تبليغاتي و كارت تبريك ممنوع خواهد بود. نشريات وزارت ارشاد اسلاميو سازمان تبليغات اسلاميبه طور كلي و بولتنهاي داخلي كه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلاميدر رابطه با وظايف قانوني خود منتشرمينمايند از شمول اين تبصره مستثني ميباشد.
تبصره 37 ـ
الف ـ خريد وسائط نقليه از محل اعتبارات سرمايهگذاري ثابت منظور در اين قانون منحصراً به تعداد و از همان نوعي كه در برنامه عمليات و شرحطرحهاي مربوط پيشبيني شده است مجاز خواهد بود.
ب ـ خريد هر نوع وسائط نقليه از محل اعتبارات جاري منظور در اين قانون به استثناي دوچرخه و موتور به اقتضاي شغلي و آمبولانس برايواحدهاي درماني و وسيله نقليه جهت حمل معلولين و جانبازان انقلاب و ماشين آتش نشاني و اتوبوس در مورد شركتهاي واحد اتوبوسراني ممنوعميباشد.
پ ـ شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عموميبه آنها مستلزم ذكر نام است مشمول حكم اين تبصره ميباشند.
ت ـ نيروهاي نظاميو انتظاميدر رابطه با نيازهاي عملياتي و تداركاتي از شمول اين تبصره معاف هستند و ميتوانند منحصراً در حدود اعتباراتمصوب مواد مربوط بودجه خود نسبت به رفع نيازمنديهاي مربوط از نظر وسائط نقليه اقدام نمايند.
تبصره 38 ـ
الف ـ به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود به منظور تسريع در انجام پروژههاي راهسازي و بهسازي و آسفالت راهها در مناطق جنگي حداكثرتا 40% از اعتبارات مصوب سال 1362 طرحهاي عمراني راهسازي و بهسازي راهها در استانهاي آذربايجان غربي و كردستان را پس از مبادلهموافقتنامههاي مربوط با سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، بدونالزام به رعايت قانون محاسبات عموميو سايرقوانين و مقررات عموميدولت به مصرف برساند. ب ـ به منظور تسريع در پيشرفت كارهاي عمراني و تسهيل در پرداختهاي مربوطه، به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود 10% از سرجمع كل اعتبارات عمراني منظور شده زير رديف خود را خارج از قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولت براي تكميل واحدهاي نيمهتماميكه بيش از 75% آن ريالي يا فيزيكي انجام شده و با مدير دولتي يا مدير تسويه اجرا ميشود هزينه نمايد. پ ـ مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل در مورد اين قبيل طرحها حسب مورد به عهده وزراي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي و يا مقاماتمجاز از طرف ايشان خواهد بود و اسناد مربوط با امضاء مقامات مذكور و ذيحساب ذيربط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 39 ـ
الف ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در هر مورد كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 266501 سازمان حمايت مصرفكنندگان وتوليدكنندگان ـ تفاوت قيمت مواد غذايي و كالاهاي اساسي و تعهدات ـ كمك قسمت چهارم اين قانون ضرورت پيدا ميكند تخصيص اعتبار لازم رابه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام دارد تا به طور عليالحساب در اختيار سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان گذارده شود و يا رعايتمقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد. ب ـ دستگاههاي دولتي كه براي تأمين و پرداخت تفاوت قيمت مواد غذايي و كالاهاي اساسي از محل اعتبار موضوع اين تبصره و يا منابع داخليسازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان از سازمان نامبرده به طور عليالحساب وجه دريافت ميدارند مكلفند صورت وضعيت عمليات وهزينههاي انجام شده را هر سه ماه يك بار به سازمان مذكور تسليم نمايند. پ ـ زيان حاصل از خريد و فروش مواد غذايي و كالاهاي اساسي موضوع اين تبصره پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد. ت ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سياست كاهش زيان حاصل از خريد و فروش مواد غذايي وكالاهاي اساسي را به نحوي كه تأمين و اختصاص اعتبار از محل درآمد عمومياز اين بابت كاهش پيدا كند و در جهت نيل به خودكفايي داخلي و توزيععادلانه خدمات و درآمدها در سطح كشور باشد را به مجلس شوراي اسلاميتقديم نمايد.
تبصره 40 ـ
مفاد تبصره 34 قانون بودجه سال 1360 تا پايان سال 1362 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده ميشود كه وجوه مورد نياز ازمحل اعتبار منظور در رديف 503008 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بانك كشاورزي ايران گذارده شود و پرداختهاي قطعي به هزينه منظور گردد.
تبصره 41 ـ
وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرايي و شوراي مركزي جهاد سازندگي و كميته مركزي انقلاب اسلامي، سازمان تبليغاتاسلامي، نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد ديگر كه از درآمدهاي عمومياستفاده نمايند مكلفند فهرست هزينهها و عملياتي را كه در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها به موجب مجوزهاي قانونيخاص خارج از مقررات قانون محاسبات عموميو يا از محل اعتبار ماده 17 انجام ميشود همراه با گزارش توجيهي هر سه ماه يكبار از طريقنخست وزير به مجلس شوراي اسلاميارسال دارند.
تبصره 42 ـ
موارد و نحوه مصرف اعتبار رديف 503042 قسمت چهارم اين قانون از شمول قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولت مستثني است و بر طبق آييننامهاي است كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
تبصره 43 -
الف - افزايش اعتبار طرحهاي عمراني ملي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور در داخل هر يك ازبرنامههاي دستگاه اجرايي تا 25% با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي ومازاد بر 25% تا 50% با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه در هر دستگاه اجرايي وهمچنين در موضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود.
ب - افزايش اعتبارات عمراني هر يك از برنامههاي هر يك از دستگاههاي اجرايي در داخل هر فصل از محل كاهش اعتبار ساير برنامههاي هماندستگاه با رعايت مفاد بند (الف) اين تبصره تا 10% با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت اموراقتصادي و دارايي و مازاد بر 10% تا 25% با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر فصل در هردستگاه اجرايي و همچنين در موضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود
تبصره 44 ـ
الف ـ اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني كه بر حسب دستگاه ـ برنامه در قسمت پنجم اين قانون درج گرديدهاست، با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي محلي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بين موادهزينه توزيع خواهد شد. دستگاههاي اجرايي محلي موظفند ظرف مدت 10 روز پس از توزيع اعتبار بر حسب مواد هزينه نسبت به تنظيم و مبادله موافقتنامههاي لازم با سازمانبرنامه و بودجه استان اقدام نمايند. سازمان برنامه و بودجه استان موافقتنامههاي مذكور را جهت اجراء به دستگاههاي اجرايي محلي ابلاغ و نسخهاي ازآن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسالخواهد نمود. ب ـ منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاري دستگاههاي اجرايي محلي ممنوع است. پ ـ تا زماني كه موافقتنامههاي بودجه جاري دستگاههاي اجرايي محلي مبادله و ابلاغ نشده است مواد هزينه اعتبارات جاري دستگاههاي اجراييمحلي به ميزاني كه توسط كميته تخصيص اعتبار استان تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 45 ـ
اجازه داده ميشود: الف ـ اعتبارات عمراني سرمايهگذاري ثابت استانها كه بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پيوست شماره 1 اين قانونمنظور شده است بر اساس شرح عمليات طرحها كه بين سازمانهاي برنامه و بودجه استانها و دستگاههاي اجرايي محلي مورد توافق واقع شده است وموافقتنامههاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله ميشود و تخصيص اعتبار به مصرف برسد. ب ـ تغييرات ضرور در عناوين طرحهاي عمراني استاني كه طبق بند الف اين تبصره ابلاغ ميشود و همچنين تفكيك اعتبار طرح مصوب به دو ياچند طرح و يا ادغام چند طرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره 1 اين قانونمنظور گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب كميته برنامهريزي استان مجاز خواهد بود. پ ـ موافقتنامه طرحهاي عمراني استاني كه دستگاه مسئول بهرهبرداري از آنها غير از دستگاه اجرايي است بين دستگاه اجرايي و دستگاه مسئولبهرهبرداري و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبار طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجراييطرح قرار خواهد داد.
تبصره 46 ـ
در صورتي كه دستگاه اجرايي محلي قادر به اجراي طرحي نباشد بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامهريزي استان دستگاهاجرايي محلي ديگري براي اجراي آن طرح تعيين خواهد شد.
تبصره 47 ـ
اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده 30 قانونبرنامه و بودجه كشور به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار مدير كل امور اقتصادي ودارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد به تفكيك برنامه و مواد هزينه دستگاه يا طرحتخصيص يابد.
تبصره 48 ـ
الف ـ نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاددستگاههاي اجرايي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به طور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان 10% اعتبار مصوب هر دستگاهاجرايي محلي فقط براي يكبار در سال مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.
ب ـ افزايش اعتبارات جاري هر يك از برنامهها و مواد هزينه دستگاههاي اجرايي محلي از محل كاهش اعتبار ساير برنامهها و مواد به استثناي مواد1 و 2 و 17 كه قابل افزايش نيست حداكثر تا ميزان 20% فقط براي يكبار در سال بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و موافقت سازمان برنامه و بودجهاستان مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرايي محلي تغييري حاصل نشود.
پ ـ افزايش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتنابناپذير بدون رعايت محدوديت مقرر در بند ب اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرايي محليو موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرايي محلي تغييري حاصل نشود.
ت ـ دستگاه اجرايي محلي موظف است تغييرات حاصله از اجراي اين تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظيمياصلاح و با سازمان برنامه و بودجهاستان مبادله نمايد و سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است نسخهاي از آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، اداره كل امور اقتصادي و دارايياستان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
تبصره 49 ـ
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود به منظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل 10 درصد از آنقسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژههايي را كه به صورت اماني انجام ميدهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول قانون محاسباتعموميو ساير مقررات عموميدولت به مصرف برسانند. اسناد هزينههاي مربوط با امضاي مشترك وزير ذيربط، مجري طرح يا پروژه و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظورخواهد شد.
تبصره 50 -
الف ـ لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ارديبهشت ماه 1358 در سال1362 نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازمالاجرا است. ب ـ منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين قبل از وضع كسورقانوني ميباشد. ج ـ مفاد بندهاي فوق در كليه سازمانها، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عموميدولت نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين مديران منصوب از طرف دولت و بنياد مستضعفان لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 51 ـ
تعهدات تا آخر سال 1358 رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اين كه در حدود و يامازاد بر اعتبار مصوب رديفهاي مذكور ايجاد شده باشد، با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار رديف 702101 پرداخت تعهدات مربوط به بودجهمصوب سالهاي 1350 به بعد قسمت چهارم اين قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 52 ـ
الف ـ اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارت كشور ـ كمك به شهرداريهاي كشور" بنا بهپيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل نصف اعتبار فوق بايدميان شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد. ب ـ دولت موظف است حداكثر ظرف 6 ماه لايحهاي به مجلس تقديم نمايد كه به موجب آن شهرداريهاي كشور طي يك برنامهريزي 3ساله بهخودكفايي كامل برسند.
تبصره 53 ـ
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را از محل اعتباراترديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد.
تبصره 54 ـ
اعتبارات ماده 8 نيروهاي مسلح جمهوري اسلاميايران منظور در قسمت چهارم اين قانون با تصويب شوراي عالي دفاع قابلمصرف ميباشد و گزارش هزينههاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور، هر سه ماه يكبار بايد به شوراي عالي نامبرده و كميسيون دفاع مجلس تسليمگردد.
تبصره 55 ـ
نحوه مصرف اعتبار رديف 111507 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارت دفاع ملي ـ هزينههاي تحقيقاتي" تا تصويباساسنامه مربوط تابع آييننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه بهتصويب هيأت وزيران برسد.
تبصره 56 ـ
مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پايان سال 1362 تمديد و اجازه داده ميشود مابهالتفاوت هزينههاي انجام شده تامبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون 2.500.000.000 ريال جهت هزينههاي فوري و ضروري ناشي از خرابيهاي جنگ تحميلي از محل اعتبارات سال1362 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلاميايران مندرج در پيوست شماره 1 اين قانون تأمين و پرداخت شود.
تبصره 57 ـ
اجازه داده ميشود مبلغ 2.2 ميليارد ريال مذكور در لايحه قانوني راجع به ساخت انبارهاي مهمات ارتش جمهوري اسلاميايرانمصوب شماره 7234 مورخ 1359.4.25 شوراي انقلاب جمهوري اسلاميايران به مبلغ 2.7 ميليارد ريال افزايش و مابهالتفاوت هزينه نشده آن ازمحل اعتبارات سال 1362 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي زميني ارتش جمهوري اسلاميايران مندرج در پيوست شماره 1 اين قانون تأمين وپرداخت گردد.
تبصره 58 ـ
سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 113543 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارتفرهنگ و آموزش عالي ـ هزينه بازگشايي و نوگشايي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي" به وسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه وبودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 59 ـ
مصرف اعتبار مذكور در رديف 114100 قسمت چهارم اين قانون از شمول قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولتمستثني بوده و تابع آييننامهاي است كه بنا به پيشنهاد شوراي عالي قضايي و تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سازمان برنامه و بودجه و وزارتامور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 60 ـ
به وزارت بهداري اجازه داده ميشود آن قسمت از هزينههاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرفپزشكي و پيراپزشكي مصوب 1360.8.24 مجلس شوراي اسلاميرا كه به تشخيص وزارت بهداري و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتباراتسازمانهاي منطقهاي بهداري استانها قابل تأمين نميباشد از محل اعتبار رديف 129006 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد. آييننامه نحوه اجراي اين تبصره و همچنين مبالغ قابل پرداخت به هر يك از پزشكان و پيراپزشكان و ساير مشمولين قانون فوق بنا به پيشنهاد مشتركسازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخداميكشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 61 ـ
به دولت اجازه داده ميشود در سال 1362 تا مبلغ پانزده ميليارد 15.000.000.000 ريال از محل اعتبار رديف 131504 طرحشهيد رجايي ـ كمك به كشاورزان روستانشين سالمند نيازمند قسمت چهارم اين قانون براي هر يك از كشاورزان روستانشين نيازمند كه سن آنانمتجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار 3.000 ريال در ماه تأمين و به ترتيب اولويت از طريق سرمايهاي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسطسازمان بهزيستي كشور پرداخت نمايد. آييننامه تشخيص مشمولين و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور وتأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 62 ـ
به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود به منظور تسريع در مرمت و تكميل سيلوي بندر امام خميني تا مبلغ پانصد ميليون500.000.000 ريال از اعتبار طرح فوق ذيل رديف 301500 قسمت دوم پيوست شماره 1 اين قانون را در سال 1362 خارج از شمول قانونمحاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولت و بر اساس آييننامهاي كه به پيشنهاد وزير راه و ترابري به تصويب هيأت دولت ميرسد به مصرفبرساند، اسناد هزينههاي مربوط با امضاي مشترك مسئول دستگاه اجرايي، مجري طرح و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعيمنظور خواهد شد.
تبصره 63 ـ
تبصره74 قانون بودجه سال 1361 به شرح زير اصلاح ميشود: كميته برنامهريزي استان با تركيب ذيل به رياست استاندار هر استان تشكيل ميشود:
1 ـ استاندار.
2 ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه استان كه دبير كميته نيز ميباشد.
3 ـ مدير كل صنايع استان.
4 ـ مدير كل معادن و فلزات استان.
5 ـ مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان.
6 ـ مدير كل كشاورزي.
7 ـ مديران عامل سازمان آب منطقهاي و برق منطقهاي و آب و برق منطقهاي استان حسب مورد.
8 ـ مدير كل راه و ترابري استان.
9 ـ مدير كل آموزش و پرورش استان.
10 ـ مدير عامل سازمان منطقهاي بهداري استان.
11 ـ نماينده شوراي جهاد سازندگي در استان.
12 ـ دو نفر از اعضاي هيأت علميدانشگاه و يا كارشناسان برنامهريزي در استان.
13 ـ دو نفر به انتخاب شوراي استان تا وقتي كه شوراي استان تشكيل نشده است، دو نفر عضو موضوع اين بند، توسط ساير اعضاي كميتهبرنامهريزي استان انتخاب خواهند شد استانداران موظفند برنامه و گزارش كار كميته مذكور را حسب مورد به اطلاع نمايندگان استان برسانند.
تبصره 64 ـ
تا تصويب اساسنامه و مقررات مالي صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران: الف ـ سازمان مزبور با رعايت قانون نحوه اداره صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران از نظر مقررات مالي و بودجهاي تابع مقررات مربوط بهشركتهاي دولتي بوده و شوراي سرپرستي آن علاوه بر وظايف و اختيارات مذكور در قانون فوق داراي كليه اختيارات و وظايف مجمع عموميسابقسازمان نامبرده نيز خواهد بود. شوراي نامبرده بايد گزارش كامل عمليات اجرايي مالي را هر 6 ماه يكبار به كميسيونهاي ارشاد و برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراياسلاميتقديم نمايد. ب ـ خريد كليه وسائل مورد نياز سازمان مذكور از خارج از كشور نيازمند به كسب مجوز از وزارت بازرگاني نخواهد بود. سازمان مزبور ميتواندرأساً با تأييد شوراي سرپرستي خريدهاي مورد نياز خود را با رعايت ساير مقررات مربوط انجام دهد. شوراي سرپرستي در هر حال مسئوليت آن گونهخريدهاي سازمان را به عهده خواهد داشت.
تبصره 65 ـ
تا تصويب اساسنامه جديد، شركت سهاميمجتمع صنعتي توليد و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلي به اجرايبرنامههاي پيشبيني شده در بودجه سال 1362 اقدام نمايد.
تبصره 66 ـ
تبصره 67 ـ
اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 503050 قسمت چهارم اين قانون حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير نيرو و تأييد هيأت دولتبين شركتهاي تابعه وزارت نيرو توزيع و با رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد.
تبصره 68 ـ
اجازه داده ميشود:
الف ـ اعتبار منظور در رديف 113524 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ توسعه تحقيقات دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كمك" بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد سازمان برنامه و بودجه بين دستگاههاي اجرايي مربوط توزيع وتوسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب آنها اضافه گردد.
ب ـ اعتبارات موضوع اين تبصره منحصراً تحت عنوان "برنامه تحقيقات دانشگاهي" در ذيل دستگاههاي اجرايي مربوط منظور شده و با رعايتمفاد تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 69 ـ
وزارت كشاورزي موظف است با همكاري وزارت نيرو مبلغ ده ميليارد 10.000.000.000 ريال از اعتبارات منظور در برنامهخدمات كشاورزي و دامپروري ذيل رديف 134000 كه در پيوست شماره 1 اين قانون تحت عنوان ساير طرحها ذكر شده را جهت تأمين آب كشاورزيروستاها و مناطق عشايري و ايجاد كانالهاي آبرساني و شبكههاي درجه 3 و 4، حفر و مرمت قنوات و احداث زهكشها اختصاص دهد تا توسطوزارتخانههاي مذكور با تأييد سازمان برنامه و بودجه بين مراكز خدمات كشاورزي روستايي عشايري توزيع گردد.
تبصره 70 ـ
اجازه داده ميشود:
تبصره 71 ـ
اجازه داده ميشود الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سالهاي 1357 و 1358 و 1359 و 1360 و 1361 كه با رعايت مقررات در حدوداعتبارات مصوب ايجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1362 طرح مربوط پرداخت شود. به دولت اجازه داده ميشود تعهدات مذكور در اين بند را متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط پرداخت نمايد. ب - تعهدات سنوات مذكور در بند (الف) طرحهايي كه طبق مفاد اين تبصره ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلاً متوقف گرديده است، درقالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون تأمين خواهد شد،پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه وبودجه تسليم نمايد. پ - پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران سال 1357 در صورتي مجاز است كه اموال و داراييهاي پيمانكار، مشمول اصل 49 قانون اساسيجمهوري اسلاميايران نباشد. تشخيص اين امر با دادگاههاي انقلاب است
تبصره 72 ـ
الف ـ دولت موظف است بودجه ارزي هر سال را ضمن بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسلامينمايد. ب ـ بودجه ارزي سال 1362 ميبايد، در چارچوب بودجه مصوب كل كشور تا ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تقديم مجلس گردد. تبصرههايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است.
تبصره 73 ـ
اعتبار مربوط به واحدهاي خدماتي سازمان بهزيستي كشور به استثناي هزينههاي پرسنلي و اداري با توجه به تبصره 6 قانون تشكيلسازمان بهزيستي كشور و تبصره 2 ماده 1 آييننامه مالي سازمان مزبور منحصراً در ماده 17 منظور خواهد شد. وجوه پرداختي از محل اعتباراتمذكور كه با رعايت قانون و آييننامه فوق انجام ميشود با اخذ رسيد از دريافتكننده وجه به هزينه قطعي منظور ميگردد.
تبصره 74 ـ
به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود تجهيزات خريداري شده مورد نياز معلولين و جانبازان انقلاب اسلاميرا از محلاعتبارات عمراني طرحهاي تجهيزاتي سالهاي 1359، 1360، 1361 را با رعايت آييننامه مربوط به صورت بلاعوض در اختيار معلولين و بنياد شهيدقرار دهد و وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد از دريافتكنندگان تجهيزات مذكور به هزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره 75 ـ
الف ـ درآمد آموزشهاي فني و حرفهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي حاصل از فروش محصولات و توليدات و يا ارائه خدمات در زمينههايصنعت، خدمات، كشاورزي پزشكي و پيراپزشكي در بودجه هر سال برآورد و در بخش درآمد منظور ميگردد.
ب ـ همهساله اعتباري معادل مجموع درآمدهاي پيشبيني شده مذكور در بند الف در رديفي تحت عنوان "هزينههاي خاص آموزش فني وحرفهاي كشور" منظور و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عموميو ساير مقررات عموميدولت مستثني بوده و طبق آييننامهاي كه بنا به پيشنهادشوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفهاي كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد مصرف خواهد شد.
پ ـ از تاريخ تصويب اين قانون تبصره 64 قانون بودجه سال 1360 لغو ميگردد.
ت ـ درآمدهاي حاصل از تحقيقات دانشگاهها و ساير مؤسسات تحقيقاتي دولتي كماكان به خزانه واريز ميگردد.
ث ـ سهم هر يك از دانشگاهها و ساير مؤسسات تحقيقاتي دولتي تا معادل درآمدهاي واريزي به خزانه در هر سال از محل اعتبار هزينههايپيشبيني نشده تعيين و به سطح اعتبارات مصوب دستگاه ذيربط اضافه ميگردد. نحوه مصرف اعتبارات دريافتي اين بند مشمول آييننامه تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 خواهد بود.
ج ـ عبارت "تحقيق و بررسيهاي علميو صنعتي" مندرج در تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به عبارت "برنامههاي تحقيقاتدانشگاهي و تحقيق و بررسي" اصلاح ميگردد.
چ ـ مفاد اين تبصره و تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي ذيربط ميباشد.
ح ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلاميتقديم نمايد.
تبصره 76 ـ
به هيأت وزيران اجازه داده ميشود: بنا به پيشنهاد وزارت صنايع، سازمان صنايع كوچك ايران را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1362 با كليه وظايف و پرسنل و مطالبات و تعهدات وپستهاي سازماني در وزارت صنايع ادغام نموده و سازمان برنامه و بودجه متعاقباً اعتبارات منظور شده در رديفهاي 144500 و 145500 قسمت چهارماين قانون را ادغام نمايد.
تبصره 77 -
به منظور ايجاد فرصت بيشتر براي فراهم آوردن مقدمات اجراي بودجه هر سال در سال قبل، مهلت مقرر در ماده 26 قانون محاسباتعموميمصوب دي ماه 1349 در مورد تقديم لايحه بودجه كل كشور از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي، از "پنجم بهمن ماه هر سال" به " پنجمآذر ماه هر سال" اصلاح ميشود
تبصره 78 ـ
به مجمع عموميشركت سهاميحسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود به منظور حفظ كادرحسابرسي موجود و جذب نيروهاي انساني جديد مورد نياز جهت انجام وظايف مربوط و نيل به هدف خودكفايي دولت در امر حسابرسي، در ميزانفوقالعاده شغل و فوقالعاده روزانه مأموريت كادر حسابرسي شركت مذكور با در نظر گرفتن سطح مزاياي مشاغل مشابه در بخش عموميتجديد نظرنمايد مشروط بر آنكه جمع حقوق و فوقالعاده شغل آنها حداكثر از دو برابر بالاترين حقوق جدول مربوط موضوع ماده 13 قانون استخدام شركتهايدولتي تجاوز نكند.
تبصره 79 ـ
كليه پرداختهاي مربوط به حقوق وظيفه ازكارافتادگي، حقوق وظيفه وراث و مستمري و شهريه كه به موجب مجوزهاي قانوني مربوطتمام و يا قسمتي از آن تا سال 1360 از محل اعتبار بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و بقيه از محل اعتبار صندوق بازنشستگي كشوريپرداخت ميگرديده است، تماماً از محل اعتبار صندوق مذكور پرداخت ميشود و از اين تاريخ اعتباري از اين بابت از بودجه وزارتخانهها و مؤسساتدولتي قابل پرداخت نميباشد. نحوه اجراي اين تبصره تابع دستورالعملي كه در اجراي تبصره 68 سال 1361 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخداميكشور و موافقت وزارتامور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران رسيده است ميباشد.
تبصره 80 ـ
الف ـ به منظور حمايت از مصرفكنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمتها از اول سال 1362 به بعد كليه درآمدهاي حاصل از اجراي تبصرهيك بند 10 ماده هفت اساسنامه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مصوب 1358.11.11 شوراي انقلاب جمهوري اسلاميايران وذخيرههاي سنواتي موجود در اول سال 1361 فقط به منظور تأمين ضرر و زيان كالاهاي اساسي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و يا به تصويبهيأت دولت خواهد رسيد قابل مصرف ميباشد. سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است موجودي سنواتي خود را از بابت درآمدمذكور در اختيار خزانهداري كل كشور قرار دهد.
ب ـ قانون اجازه استفاده تا ميزان 1.5 درصد از درآمدهاي سازمان مذكور و ساير قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره ملغي است.
تبصره 81 ـ
اجازه داده ميشود حقالزحمه پزشكان و ساير كاركنان كه در درمانگاههاي وابسته به شهرباني جمهوري اسلاميايران مستقر در مراكزصدور گواهينامه رانندگي تهران و شهرستانها در غير ساعات خدمت عهدهدار انجام معاينات پزشكي متقاضيان اخذ گواهينامه رانندگي و خدمات ديگرمربوط به اين امر ميباشند طبق آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد از محل اعتبار جاري مواد مربوط به بودجهشهرباني جمهوري اسلاميايران تأمين و پرداخت شود.
تبصره 82 ـ
الف ـ دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه وجوه و اموال متعلق به دولت كه به عنوان جريمه يا استرداد اموال توسط كليه دادگاهها اعم ازانقلاب يا عادي و يا صنفي و ساير مراجع ذيصلاح قضايي به دست آمده يا خواهد آمد در اختيار خزانهداري كل كشور قرار گيرد و وجوه حاصل از اينبابت به حساب درآمد عموميكشور منظور گردد. ب ـ دادگاهها و مراجع مذكور موظفند كليه وجوه و اموال موضوع بند الف را به ترتيبي كه در آييننامه اجرايي اين تبصره تعيين ميشود در اختيارخزانهداري كل كشور قرار دهند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب ميشود. پ ـ آييننامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري تنظيم و پس از تأييد شوراي عالي قضايي به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 83 ـ
عبارت "يك درصد" مذكور در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي به عبارت "دو درصد"اصلاح ميشود.
تبصره 84 ـ
اجازه داده ميشود از اول سال 1362 كماكان برابر 2% مبلغ مورد سفارش براي واردات كالا، به نام حق ثبت سفارش به وسيله بانكمركزي ايران دريافت و به درآمد عموميكشور منظور گردد. در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاهاي مربوط به سفارش ثبت شده به كشور وارد نگردد بههمان نسبت حق ثبت سفارش دريافتي از درآمدهاي جاري مربوط به اين تبصره مسترد ميگردد به شرط آنكه اختلاف بين مبلغ مورد سفارش و كالاهايوارده بيش از ده درصد مورد سفارش باشد. مقررات تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 و قانون تقليل حق ثبت سفارش كالا مصوب 1353.3.20 ملغي است.
تبصره 85 ـ
1 -به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ 1362.1.1 در ازاء صدور هر گذرنامه عادي مبلغ بيست هزار 20.000 ريال از بابت صدور، دريافت و بهحساب درآمد عموميكشور منظور نمايد.
2 ـ دولت موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه موارد معافيت را تقديم مجلس شوراي اسلامينمايد.
تبصره 86 ـ
شركت مخابرات ايران مكلف است از اول فروردين ماه سال 1362 از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهاي خودكار و بهاي كليه خدماتمخابراتي بينالملل تلفن خارجه، كاركرد تلكس، تلگرامهاي خارجه و مدارات اختصاصي غير دولتي كماكان معادل 25% به عنوان ماليات اخذ و بهخزانه دولت واريز نمايد. تبصره 23 قانون متمم بودجه سال 1346 ملغي است.
تبصره 87 ـ
از هر ليتر نوشابههايي كه با وسائل ماشيني تهيه ميشود بر اساس اندازهگيري حجم از قرار هر ليتري 14 ريال حداقل هر بطري 4ريال به عنوان ماليات وصول ميشود. ماده 4 قانون اعتبارات عمراني مصوب آذر ماه 1343 و تبصره 42 قانون بودجه سال 1352 ملغي است.
تبصره 88 ـ
ماليات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبيلهاي سواري موضوع ماده 7 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيممصوب 59.4.25 شوراي انقلاب جمهوري اسلاميايران به 4 برابر افزايش مييابد. منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايط نقليه موضوع ماده فوقالذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژكننده داخلي و ياواردكنندگان نمايندگي كمپانيهاي خارجي خريداري و يا رأساً از خارج وارد ميكنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نامآنها صادر ميگردد.
تبصره 89 ـ
شركت سهاميدخانيات ايران موظف است كماكان از هر پاكت شامل بيست نخ سيگارهاي بهمن، آزادي و شيراز به ترتيب مبالغپانزده ريال و ده ريال و پنج ريال علاوه بر مبلغ دريافتي قبلي موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به افزايش قيمت انواع سيگارهاي توليدي توسطشركت دخانيات ايران مصوب 59.3.1 شوراي انقلاب جمهوري اسلاميايران به عنوان ماليات وصول و پس از كسر حداكثر چهار درصد كارمزدعاملين فروش، به خزانه كشور واريز نمايد.
تبصره 90 ـ
الف ـ ماده 123 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب دي ماه 1351 به شرح زير اصلاح و تبصرههاي 2 و 4 قانون مذكور لغو ميشود. تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردي كه مقررات خاصي دارد به شرح ذيل دريافت ميشود. تا چهل ميليون 40.000.000 ريال 15 در هزار از چهل ميليون 40.000.000 ريال به بالا 20 در هزار در مورد اسنادي كه موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هر گاه منافع به طور عموميانتقال داده شود حقالثبت از منافع دهساله اخذ خواهد شد. اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتي است كه در مواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود. از مجموع درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسميموضوع ماده مذكور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسميو دفتر ياران كسر و بقيه به درآمد عموميمنظورميگردد. ب ـ در ماده 128 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت "ماهي چهار ريال" به عبارت "ماهي صد ريال" اصلاح ميشود. پ ـ در ماده 129 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت "ده ريال به عبارت "صد ريال" اصلاح ميشود. ت ـ در ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت "شش ريال" به عبارت "شصت ريال" اصلاح ميشود. ث ـ هزينه تفكيك موضوع ماده 150الحاقي به قانون ثبت مصوب 1351.10.18 به قرار هر ده هزار ريال دويست ريال خواهد بود. ج ـ هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسميموضوع ماده "123" اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب دي ماه 1351به شهرداريها اختصاص مييابد. چ ـ جدول شماره 2 موضوع افزايش هزينههاي ثبتي مصوب خرداد ماه 1345 به شرح زير اصلاح ميگردد:
رديف |
شرح |
مبلغ به ريال |
1 |
وكالت نامه ثبت ملك |
30 |
2 |
برگ معاملات نيم برگي |
60 |
3 |
برگ معاملات يك برگي |
100 |
4 |
دفتر گواهي امضاء هر جلد |
1000 |
5 |
رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهي |
100 |
6 |
قبوض اقساطي هر يكصد برگ |
500 |
7 |
نكاح نامه با جلد پلاستيكي |
600 |
8 |
دفتر ازدواج |
1500 |
9 |
دفتر سر دفتر |
1500 |
10 |
دفتر طلاق |
1500 |
11 |
قبض حقالتحرير هر يكصد برگ |
500 |
12 |
دفتر حقالتحرير هر جلد |
500 |
13 |
طلاقنامه |
300 |
14 |
دفتر رپرتوار هر جلد |
500 |
15 |
اوراق تضمين دلالي |
60 |
16 |
سند مالكيت 12 برگي |
500 |
17 |
سند مالكيت 16 برگي |
750 |
18 |
سند مالكيت 32 برگي |
1000 |
19 |
تقاضانامه صدور اجرائي |
|
الف - اجرائيه دفترخانه تا ده هزار ريال |
200 |
و از ده هزار ريال بيشتر |
300 |
ب - اجرائيه چك و سفته تا ده هزار ريال |
100 |
و از ده هزار ريال بيشتر |
200 |
20 |
خلاصه معامله املاك ثبت شده هر برگ |
100 |
21 |
خلاصه معامله املاك ثبت نشده هر برگ |
50 |
22 |
برگ استعلام |
200 |
23 |
درخواست قبول وجوه سپرده (به استثناء اقساط ماهيانه |
|
تا 300 ريال) |
100 |
24 |
اظهارنامه حقوقي |
100 |
25 |
تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي هر نسخه |
300 |
26 |
شركتنامه |
300 |
27 |
تقاضانامه ثبت شركتهاي خارجي |
2000 |
28 |
گواهي ثبت شركتهاي خارجي |
200 |
29 |
اظهارنامه ثبت علامت |
150 |
30 |
گواهي ثبت علامت |
300 |
31 |
اظهارنامه تجديد ثبت علامت |
150 |
32 |
گواهينامه تجديد ثبت علامت |
300 |
33 |
اظهارنامه ثبت اختراع |
300 |
34 |
گواهينامه ثبت اختراع |
300 |
35 |
گواهي ثبت مؤسسات غير بازرگاني |
1000 |
36 |
اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني هر نسخه |
1000 |
37 |
هزينه ابلاغ و گواهي آن |
100 |
38 |
اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتي به مأخذ هر جلد دفتر |
100 |
39 |
سند متمم |
500 |
40 |
اخطاريه دفترخانه |
100 |
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينههاي ثبتي و مقدماتي تجديد نظر نموده و لايحه آنرا به مجلس شوراياسلاميتقديم دارد.
تبصره 91 ـ
هزينه دادرسي و ساير هزينههاي منظور در قانون آيين دادرسي مدني و قانون امور حسبي موضوع قانون افزايش هزينه دادرسيمصوب 1345.3.17 به شرح زير اصلاح ميشود: 1 ـ هزينههاي مذكور در ماده 682 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال و در ساير دادگاهها يكصد ريال. 2 ـ هزينههاي مذكور در ماده 683 قانون آيين دادرسي تا مبلغ پنج ميليون ريال قيمت خواسته 1.5 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذكور دو برابر. 3 ـ هزينههاي مذكور در ماده 684 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 2500 ريال و در ساير دادگاهها 5000 ريال. 4 ـ هزينه منظور در ماده 685 قانون آيين دادرسي مدني 2000 ريال. 5 ـ هزينههاي مذكور در ماده 687 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 200 ريال و در ساير دادگاهها 400 ريال. 6 ـ هزينه مذكور در ماده 688 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 500 ريال و در ساير دادگاهها 1000 ريال. 7 ـ هزينه مذكور در ماده 691 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 50 ريال و در ساير دادگاهها 100 ريال. 8 ـ هزينههاي مندرج در ماده 692 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 100 ريال و در ساير دادگاهها 200 ريال. 9 ـ هزينه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مذكور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينههاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي500 ريال و نسخه اضافي مجاني. 10 ـ هزينه رسيدگي به امور حسبي مندرج در ماده 375 قانون امور حسبي 500 ريال. 11 ـ هزينه ابلاغ اظهارنامه 300 ريال. 12 ـ هزينه شكايت كيفري به دادسراها راجع به چك بلامحل 500 ريال. 13 ـ بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره كه طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه ميشود هر برگ پنج ريال. 14 ـ هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاري 500 ريال. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينههاي مربوط به دادرسي تجديد نظر نموده و لايحه آنرا به مجلسشوراي اسلاميتقديم دارد.
تبصره 92 ـ
بند "و" ماده واحده "لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي" مصوب 1358.2.31 شورايانقلاب جمهوري اسلاميايران لغو و اخذ جرائم بر مبناي جداول مندرج در آييننامه مصوب 1354.7.5 خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولتواريز ميشود.