ماده 1 ـ
آن عده از مستخدمين رسمييا ثابت و نيز كاركنان تمام وقت وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله سازمانهاي دولتي كهشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مستخدمين شهرداريها كه براي حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلاميايران و يا به سبب شركت يا همكاري درعمليات نظاميدفاع از تماميت و استقلال كشور جمهوري اسلاميايران معلول و ازكارافتاده شناخته ميشوند و يا به درجه شهادت نائل ميگردند، بارعايت مقررات مربوط به خود مشمول احكام مربوط به ازكارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه شناخته شده و حقوق وظيفه آنان يا عائله تحتتكفل آنان عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظيفهاي كه بر اين اساس حسب مقررات مربوط تعيين ميشود به اضافه حقوق پايه يك گروه يكجدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري كه از صندوق بازنشستگي كشوري يا صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط حسب مورد پرداختخواهد شد.
ماده 2 ـ
حقوق وظيفه موضوع لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در جريانانقلاب اسلاميايران ازكارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا ميشوند مصوب 1358.9.21 شوراي انقلاب جمهوري اسلاميايران در موردمستخدمين رسمييا ثابت وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، عبارت خواهد بود ازمجموع حقوق وظيفهاي كه بر اساس لايحه قانوني مزبور تعيين گرديده به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جدول موضوع ماده 32 قانون استخدامكشوري كه از صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 3 ـ
آن عده از مستخدمين دولت و بخش خصوصي كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي ميباشند و به عللمذكور در ماده 1 اين قانون ازكارافتاده شناخته شده يا شهيد شده يا بشوند از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات قانون راجع به برقراريمستمري درباره بيمهشدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا ميشوند مصوب 1360.11.18 مجلس شوراي اسلاميخواهند بود.
ماده 4 ـ
حقوق وظيفه و وظيفه عائله تحت تكفل مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري اعم از اين كه مستخدم رسمييا ثابتدولت باشند يا نباشند در صورتي كه در زمان تصدي مقامات مذكور به علل مندرج در ماده 1 اين قانون معلول و ازكارافتاده يا شهيد شده يا بشوند آخرينحقوق مقام مربوط كه در زمان ازكارافتادگي يا شهادت به آنان تعلق ميگرفته است خواهد بود كه در مورد مستخدمين رسميو ثابت حسب مورد ازصندوق بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي يا صندوقهاي مربوط پرداخت خواهد شد و در صورتي كه قبل از تصدي اين مقامات كارمنددولت نبودهاند حقوق موضوع اين ماده از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد معاونان استاندار، فرمانداران، بخشداران و شهرداران كه كارمند رسمييا ثابت دولت نباشند و بر اساس مجوزهاي قانونيمربوط تصدي اين مشاغل را عهدهدار گرديدهاند و همچنين كاركناني كه به طور تمام وقت در خدمت دولت بودهاند گروه و پايهاي براي آنان به صورتهمطرازي با مستخدمين رسميبر اساس پست مورد تصدي و شرايط احراز آن توسط شوراي سازمان امور اداري و استخداميكشور تعيين و طبقمقررات اين قانون درباره خود يا عائله تحت تكفل آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ حقوق وظيفه افراد موضوع اين ماده و تبصره يك آن كه كارمند رسمييا ثابت دولت نميباشند نيز از صندوق بازنشستگي كشوريپرداخت خواهد شد.
ماده 5 ـ
در صورتي كه تعداد افراد عائله تحت تكفل مستخدم وظيفهبگير با احتساب مستخدم همچنين تعداد افراد عائله تحت تكفل مستخدمشهيد موضوع اين قانون، بيش از چهار نفر باشد به ازاء هر فرد مازاد بر چهار نفر تا زماني كه افراد مزبور از حقوق وظيفه مقرر استفاده ميكنند و يا تحتتكفل مستخدم وظيفهبگير محسوب ميشوند پنج هزار ريال به حقوق وظيفه موضوع اين قانون اضافه ميشود و از همان صندوقي كه حقوق وظيفهپرداخت ميشود پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ افزايش موضوع اين ماده شامل برادر و خواهر مستخدم نميباشد.
ماده 6 ـ
در صورتي كه مستخدم ازكارافتاده موضوع اين قانون فوت شود تمام حقوق وظيفهاي كه براي وي برقرار شده با افزايشهاي موضوع ماده 5اين قانون به عائله تحت تكفل وي پرداخت خواهد شد.
ماده 7 ـ
عائله تحت تكفل مستخدم كه ميتوانند از حقوق وظيفه مقرر در اين قانون استفاده نمايند از لحاظ اين قانون عبارتند از:
الف ـ افراد موضوع ماده 86 قانون استخدام كشوري.
ب ـ برادر و خواهر عليل يا ناقصالعضو مستخدم متوفي كه در كفالت متوفي بوده و قادر به انجام كار نباشند مادامالعمر.
ج ـ خواهر به شرط نداشتن شوهر و برادري كه در كفالت متوفي بودهاند تا پايان 20 سالگي مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي ازدانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسميعالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت تا پايان 25 سالگي.
تبصره ـ فرزندان اناث و خواهر تحت تكفل متوفي در صورتي كه تا پس از پايان 20 سالگي يا 25 سالگي بر حسب مورد شوهر نداشته و به تأييدبنياد شهيد براي تأمين زندگي خود درآمدي نداشته باشند تا زماني كه درآمدي ندارند از حقوق وظيفه موضوع اين قانون ميتوانند استفاده كنند.
ماده 8 ـ
حقوق وظيفه موضوع اين قانون با تصويب مراجع ذيصلاح مربوط برقرار خواهد شد و در مواردي كه در مقررات مربوط مرجعي پيش بينينشده است شوراي امور اداري و استخداميكشور مرجع تصويب خواهد بود.
ماده 9 ـ
حقوق وظيفه به تساوي بين كليه وظيفه بگيران تقسيم ميشود و در صورتي كه سهم هر يك از آنان قطع شود سهم مزبور به سهام بقيه عائلهتحت تكفل افزوده ميشود.
ماده 10 ـ
حقوق وظيفه موضوع اين قانون بدون در نظر گرفتن افزايش موضوع ماده 5، در هيچ مورد از يك سوم حداكثر جدول حقوق موضوع ماده32 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن كمتر نخواهد بود.
ماده 11 ـ
حقوق وظيفه مستخدمين و همچنين حقوق وظيفه وراث قانوني مستخدميني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون به علل مذكور در مادهيك ازكارافتاده شده يا به درجه شهادت نائل آمدهاند تا تاريخ تصويب اين قانون بر اساس لايحه قانوني مصوب 1358.9.21 شوراي انقلاب جمهورياسلاميايران برقرار و پرداخت ميشود و از تاريخ تصويب اين قانون طبق مقررات اين قانون درباره مستخدمين مزبور و عائله تحت تكفل آنان رفتارخواهد شد.
ماده 12 ـ
در صورتي كه افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر موجب تغيير حقوق گروه يك پايه يك جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوريشود سازمان امور اداري و استخداميكشور در مورد حقوق وظيفه موضوع اين قانون بررسيهاي لازم معمول داشته و پيشنهاد مقتضي جهت تصويبمجلس شوراي اسلاميبه دولت تقديم خواهد نمود.
ماده 13 ـ
آن عده از مستخدمين بازنشسته وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و همچنين سازمانهاي دولتي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام است و نيز شهرداريها كه به علل مذكور در ماده يك معلول و ازكارافتاده شده يا به درجه شهادت نائل گرديده يا ميگردند حقوق وظيفهآنان يا عائله تحت تكفل آنان عبارت خواهد بود از حقوق بازنشستگي مربوط به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جدول موضوع ماده 32 قانون استخدامكشوري كه از صندوق بازنشستگي و وظيفه مزبور پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي كه مستخدمين ازكارافتاده موضوع اين ماده فوت شوند، تمام حقوق وظيفهاي كه براي آنان برقرار شده است با افزايشهايموضوع ماده 5 اين قانون به عائله تحت تكفل آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 14 ـ
آن عده از مستخدمين دولت و شهرداريها كه به علل مذكور در ماده يك اين قانون مجروح و مصدوم شده يا ميشوند در مدت معالجه ومداوا تا زماني كه به علت بيماري توانايي انجام كار نداشته و يا ازكارافتاده شناخته شدهاند از حقوق و مزاياي مربوط به مرخصي استعلاجي استفادهخواهند كرد و پس از اين مدت از لحاظ استفاده از مرخصي تابع مقررات مربوط خواهند بود.
تبصره ـ تشخيص مدت معالجه و مداواي مستخدمين موضوع اين ماده به عهده كميسيون پزشكي مركب از سه نفر پزشك داراي شماره نظامپزشكي به معرفي بنياد شهيد خواهد بود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلاميتصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبرهاشمي