1 ـ
كليه كاركناني كه داراي 30 سال سابقه ميباشند و يا در طول سال جاري به نصاب خدمتي مزبور ميرسند بازنشسته شوند. بديهي است آن دسته ازكاركناني كه مشمول حكم اين بند هستند ولي بر اساس تصويب هيأت وزيران به خدمات اشتغال دارند مستثني خواهند بود.
2 ـ
استخدام جديد به هر شكل ممنوع خواهد بود ولي در مورد استخدام جايگزيني و همچنين استخدام جديد در واحدهاي آموزشي، درماني،بهداشتي و توانبخشي و توليدي موضوع بايستي با توجه به تفاهمات به عمل آمده در بودجه سال 1359 دستگاههاي اجرايي و تصويب هيأت وزيرانصورت پذيرد.
3 ـ
پرداخت اضافه كار ساعتي با توجه به لزوم كار اضافي و اعتبار تأمين شده در بودجه مورد عمل دستگاههاي اجرايي و بر اساس ضوابط زير ميباشد. پرداخت اضافه كار در وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها در صورت نياز به شرط انجام كار اضافي و وجود اعتبار فقط بارعايت شرايط زير امكانپذير خواهد بود:
4 ـ
هيچگونه اعتباري بابت افزايش اجرت كاركنان پيماني و خريد خدمت قابل تأمين و پرداخت نخواهد بود.
5 ـ
اعتباري از بابت دستمزد خدمات و كارآموزي دانشجويان دانشگاههاي داخل و يا خارج از كشور قابل پرداخت نخواهد بود.
6 ـ
در دستگاههايي كه به شكل تحقيقاتي اداره ميشوند در سال جاري نبايستي تغيير اشل پژوهشي داده شود.
7 ـ
به جاي پرداخت حقالتدريس در مؤسسات آموزش عالي، حتيالمقدور از خدمات تمام وقت معلمان دبيران و استادان موجود استفاده شود.چنانچه كاركنان دولت در ساعات اداري تدريس نمايند حق ندارند حقالتدريس دريافت نمايند.
8 ـ
جهت هر نوع كمك هزينه و بورس تحصيلي جديد براي كليه كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نيز اعزام فاغالتحصيلان رتبهاول دانشگاهها و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها اعتباري همچنان قابل تأمين و پرداخت نخواهد بود.
9 ـ
در هزينههاي مأموريت با توجه به حذف مأموريتهاي زائد، حداكثر صرفهجويي به عمل آيد بديهي است صدور احكام مأموريت درجاً در حكمتصرف غير قانوني در وجوه دولتي خواهد بود.
10 ـ
در مورد اجارهبهاي ساختمان، با توجه به لزوم تجديد نظر در وضع موجود، صرفهجويي و قناعت در فضاي كار كه مآلا منجر به تخليه بعضي ازساختمانهاي استيجاري خواهد شد و نيز كاهش ميزان اجارهبها، حتيالامكان مالالاجاره كمتري پرداخت گردد.
11 ـ
از كرايه كردن وسائط نقليه حتيالامكان خودداري گردد و اگر وسائط نقليه مورد احتياج در ساير دستگاههاي دولتي وجود دارد، با همكاريدستگاههاي ذيربط حداكثر استفاده از آنها به عمل آيد.
12 ـ
از خريد خدمات افراد، در سال جاري براي انجام كارهاي اداري خودداري گردد. چنانچه از خريد خدمات كارگري در انجام كارهاي فصلي وتوليدي استفاده ميشود، ميزان دستمزد آنها با توجه به مقررات و زمان و مكان تعيين و سعي شود با حداقل تعداد حداكثر استفاده از نيروي كار به عملآيد و به مجرد خاتمه يافتن كار مورد نظر تعهدي در مقابل نيروي انساني آزاد شده از آن كار در بين نباشد.
13 ـ
از تأمين اعتبار براي انتشار آگهيهاي بيمورد و گرانقيمت خودداري شود.
14 ـ
هزينه نشريات ضروري در حد اعلاي سادگي و رعايت صرفهجويي و عاري از تجملات قابل پرداخت است و در اين زمينه بايستي از نيرويانساني موجود در دستگاههاي دولتي در نوشته و خطاطي و ساختن كليشه و نقاشي و رسامي و غيره استفاده شود و از اين بابتها هزينهاي با عقد وقرارداد ايجاد نشود.
15 ـ
از تأمين اعتبار براي ايجاد هر گونه نمايشگاه و تشريفات و پذيراييها جز موارد خيلي ضرور از لحاظ ارتباطات بينالمللي آن هم به شكل خيليساده امتناع شود.
16 ـ
براي انعقاد قرارداد مطالعاتي با افراد يا مؤسسات داخلي و خارجي از محل اعتبارات جاري اعتباري تأمين نشود. هر گونه مطالعات توسط كاركنانموجود دستگاههاي اجرايي به عمل آيد. در اين مورد بايستي كليه دستگاههاي دولتي همكاريهاي لازم را بر حسب نياز و امكان به عمل آورد.
17 ـ
در هزينههاي مربوط به سوخت و روشنايي و آب و تلفن حداكثر صرفهجويي به عمل آيد. مخصوصاً هزينه سوخت وسائط نقليه با ميزان كاركردآنها و اين كه استفاده اختصاصي از آن وسائط ممنوع ميباشد هماهنگ گردد.
18 ـ
در مورد مواد و لوازم مصرفشدني با توجه به موجودي كالاهاي مزبور و لزوم صرفهجويي مصرف آنها و حذف لوازم براي تبليغات و تشريفات،هزينههاي مربوط تقليل داده شد.
19 ـ
از تأمين اعتبار براي خريد روزنامه و مجله و كتاب براي استفاده شخصي كاركنان دستگاهها خودداري شود. بدهي است براي كتابخانهها خريد هرنوع نشريه، خارج از اين ضابطه ميباشد.
20 ـ
از خريد ساختمان و زمين و يا ايجاد ساختمان و تأسيسات از محل اعتبارات جاري خودداري شود.
21 ـ
از تأمين اعتبار براي لوازم و وسائل مصرفنشدني كه ضرورت آنها فوري نيست و يا با تعمير و قناعت به لوازمي كه موجود است و ميتوان از آنهابهره جست، خودداري شود.
22 ـ
از خريد هر گونه اتومبيل به استثناء آمبولانس خودداري شود و در اين قبيل موارد چنانچه اعتباري ضمن بودجههاي مورد عمل بر حسبضرورت پيشبيني شده است مصرف اعتبار مزبور جهت خريد اتومبيل موكول به كسب مجوز لازم از هيأت وزيران خواهد بود.
23 ـ
براي تشكيل اردوها و بازديدهاي تشريفاتي و تفنني اعتباري از محل بودجه مورد عمل دستگاههاي اجرايي تأمين نگردد.
24 ـ
از اعتباراتي كه در مواد 14 و 15 و 16 و 17 بودجه مورد عمل دستگاههاي اجرايي منظور شده است جز در مواردي كه الزام وجود دارد استفادهايبه عمل نيايد.
25 ـ
با توجه به قانون تأمين اجتماعي اعتباري از بابت كمكهاي درماني خاص قابل تأمين نخواهد بود.
26 ـ
تأمين اعتبار جهت پرداخت هر نوع حق عضويت و سهميه دولت ايران در سازمانها، مؤسسات بينالمللي از محل بودجههاي مورد عمل ممنوعخواهد بود اين قبيل هزينهها از محل رديف خاصي در بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت ميشود.
27 ـ
پرداخت كمك هزينه مسكن و يا هر گونه وجهي به اين منظور به مستخدمين كشوري كه از وام مسكن با كارمزد 4% استفاده نموده يا بنمايند وكساني كه خود يا همسرشان داراي مسكن شخصي ميباشند و يا از مسكن سازماني استفاده مينمايند به طور كلي ممنوع است (در صورتي كه خانهسازماني، به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي از استاندارد قابل قبول برخوردار نباشد مابهالتفاوت پرداخت خواهد شد.).
در مورد ساير مستخدمين كشوري در صورتي كه در تمام سال 58 از امتيازات مذكور برخوردار شده باشند ميزان آن به 50 درصد تقليل داده ميشود و هرگونه افزايشي كه به عناوين مختلف به حقوق و يا فوقالعاده شغل يا مزاياي مستمر اين گونه افراد تعلق بگيرد از پنجاه درصد مذكور در اين بند كسرميگردد.
28 ـ
پرداخت حق مسكن به كارگران بر اساس قانون كار صورت ميپذيرد.
29 ـ
پرداخت فوقالعاده اولاد، كمك هزينه تحصيلي فرزند و اياب و ذهاب مقطوع به كارمندان دولت ممنوع خواهد بود.
30 ـ
انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي در سال 1359 و يا تمديد قراردادهاي قبلي در اين مورد وسيله وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهايدولتي و پرداخت هر نوع وجه از اين بابت منوط به تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
31 ـ
عدم رعايت مفاد اين ضوابط در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است. بديهي است آن دسته از شركتها و سازمانهاي دولتي كه مشمولمقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام ميباشد نيز تابع مفاد اين ضوابط خواهند بود.