قانون بودجه سال 1374 كل كشور
هدايايي که از طرف اقوام زوجين به آنان داده مي شود برحسب قرائن يا عرف متعلق به يکي از آنها است
عوارضي که براساس ماده (35 ) اصلاحي قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کشور وصول مي شود از حيث مصوبه مربوط به وصول آن قابل شکايت در ديوان عدالت نيست
شعب ديوان کشور نيز مکلف به تبعيت از رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور هستند
امور علمي و تحقيقاتي از شمول حکم ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل دولتي خارج است
صدور حکم سرپرستي نسبت به کودکان بدون سرپرست، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نيست.
هزينه ابلاغ دادخواست اعتراض نامه (برگ واخواست) در امور تجاري پانصد ريال است
سازمان صنايع ملي ايران از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست
اضافه کار حق تدريس، حق تأليف، پاداش، عيدي و کمک خواربار کلاً قابل توقيف نيست درحالي که حقوق، فوق العاده و بدي آب و هوا مشمول مقررات ماده (96) قانون اجراي احکام مدني است .
پرداخت هزينه هاي اجرايي (نيم عشر دولتي و...) مربوط به آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف کارگري طبق قانون اجراي احکام مدني خواهد بود.
حق الاجرا بايد به درآمدهاي عمومي منتقل گردد و ماده (166) قانون اجراي احکام مدني از اين جهت منسوخ است
نظريّه 4664/7 ـ 11/7/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 4340/7 ـ 6/7/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
دادگاه کرج که صادر کننده حکم حجر است صالح به صدور حکم رفع حجر نيز مي باشد، همچنين دادگاه صادر کننده نصب قيم صالح براي لغو قيم نامه و نصب قيم جديد است.
گواهي اسکان زوجه مطلقه رجعيه در خانه مشترک وقتي است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است .
مادام که مهريه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نيست مگر زوج معسر بوده و دادگاه مهر را تقسيط کرده باشد.
نظريّه 8141/7 ـ 24/12/1373اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نکاح دختر 9 ساله و پسر 15 ساله و ثبت آن فاقد اشکال است .
در صورت غايب بودن زوج يا زوجه ارجاع به داوري منتفي است .
نظريه 6055/7 ـ 29/9/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 6028/7 ـ 8/9/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 3767/7 ـ 7/9/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
پذيرش تغيير کاربري محل اجاره بدون رضايت مالک فاقد مجوز قانوني است .
دارالترجمه تابع قانون سال 1356 است .
معافيت شهرداري از پرداخت ماليات و حق الثبت شامل معافيت از حق التحرير نمي شود.
اظهارنظر قاضي در هيأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضيان از موارد رد دادرس است .
دعاوي اعتراض به رأي هيأت و اعتراض بر ثبت موضوع ماده (16) قانون ثبت اسناد و املاک، ازجمله دعاوي مالي است .
نظريه 5802/7 ـ 29/9/1373 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
تخلفات ساختماني قبل از سال 1358 همانند تخلفات ساختماني بعد از آن تابم تبصره هاي اصلاحي (1. 2. 3 و 8) ماده (100) است
شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني بدون مجوز دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد
مالکين املاکي که ملک آنها در طرح قرارگرفته حق اخذ پروانه ساختماني با رعايت ضوابط قانوني را دارند
حکم انفصال از خدمات دولتي مؤثر در مقررات تأمين اجتماعي نيست و لذا وراث معدوم که در زمان حيات منفصل از خدمت شده حق استفاده از مزاياي برقراري مستمري را دارند
مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به دعاوي اسناد سجلي دادگاه محل اقامت خواهان است
نظريّه 8173/7 ـ 25/11/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 2133/7 ـ 12/4/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
بند 5 ماده (1) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف تبصره “ 6 “ ماده (96) قانون شهرداريها در مورد مالکيت گورستانها را لغو کرده است
نظريّه 8242/7 - 8/12/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
خبره محلي نيز در صورت انتخاب به عنوان کارشناس و اتيان سوگند و عدم حضور در دادگاه با وجود احضار، جلب مي شود.
صدور حکم خلع يد ملازمه با قطع درختان و تخريب بناي احداثي ندارد مگر! من دعوي مطرح شده باشد .
اعاده دادرسي، و ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها
اعلام اشتباه قاضي و مرجع رسيدگي به آن.
آيين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب و قطعيت احکام
تجديدنظر خواهي از دادستان کل کشور در مورد آراء دادگاههاي انقلاب.
تجديد نظرخواهي از قرار هاي دادسرا
تجديد نظر خواهي از محکوميت به ارش
تجديدنظر خواهي در جايي که به موجب قانون خاص مقدم، رأي قطعي است
تجديدنظر خواهي شاکي از برائت متهم و موارد آن
تجديدنظر خواهي همسر زانيه يا زن شوهردار مرتکب رابطه نا مشروح
تفاوت بين مواد 8 و 9 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها
عدم اجراي مقررات قانون تجديدنظر آراء دادگاهها، در مورد تصميمات مراجع غير قضائي
قرار عدم صلاحيت محلي و تجديدنظر خواهي از آن
قطعيت دادنامه مغاير با قانون، و اعلام اشتباه قاضي مرحله تجديد نظر، و مرجع رسيدگي به آن
ماده 17 اصلاحي قانون تجديدنظر آراء دادگاهها و مهلت آن
منظور از حکم مقتضي مذکور در بند ج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها
مجازات شلاق و تجديد نظر خواهي از آن
مهلت هاي مذکور در مواد 171 و 316 قانون آيين دادرسي کيفري
قطع تلفن محل مورد اجاره توسط مالک
قطع تلفن وسيله موجر و تعقيب کيفري او
مستمر بودن جرم تصرف عدواني، ماده 13 قانون زمين شهري و قانون جلوگيري از تصرف عدواني
تعليق تعقيب پس از صدور کيفر خواست
تعليق تعقيب و ارتکاب جرم غير عمدي جديد
درخواست تعليق تعقيب توسط بازپرس
فوت مجني عليه و تکليف دادگاه حقوقي دو مستقل
آراء قطعي دادگاهها و تجديدنظر خواهي و اجراي آن
آراء قطعي و قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي و انقلاب
اجراي احکام و امور سرپرستي و انجام آن توسط قاضي تحقيق
اجراي قانون جلوگيري از تصرف عدواني و مقررات تخليه خانه هاي سازماني در دادگاههاي عمومي
اختلاف بين دادگاه تجديد نظر و شعبه ديوان عالي کشور
اختيارات دادستان انقلاب
اخذ آخرين دفاع از متهم توسط قضات تحقيق
اخذ تامين از متهم توسط قاضي تحقيق با اذن دادگاه
اخذ تامين توسط قضات تحقيق و عدم لزوم اظهارنظر در مورد اتهام متهم
اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثيقه در دادگاههاي عمومي و انقلاب
ارجاع پرونده در دادگاههاي انقلاب
ارجاع شکايات
اصدار قرار تامين و لزوم يا عدم لزوم موافقت با آن
اعتراض بر قرارهاي منع و موقوفي پيگرد سابق و مرجع رسيدگي آن
اعلام اشتباه قضات مرجع تجديدنظر استان و رسيدگي پس از آن
اقرار متهم و شهادت شهود نزد قاضي تحقيق
امور حقوقي شخصي و منظور از آن
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
برائت متهم به قتل عمد و مرجع تجديدنظر خواهي از آن
برائت متهم و تجديد نظرخواهي شاکي از آن
تجديد نظرخواهي توسط رئيس دادگستري
تجديدنظر خواهي رئيس دادگستري
تجويز رسيدگي به جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب به دادگاه عمومي
تحرير ترکه و مهر و موم و رفع آن و عدم جواز انجام آن توسط قاضي تحقيق
تحقيقات محلي يا معاينه محل توسط قاضي تحقيق
تخفيف يا تعليق مجازات توسط دادگاه تجديد نظر استان بدون نقض حکم و عدم جواز آن
تصميم دادگاه در مورديکه عمل مرتکب جرم نباشد يا دلائل غير کافي باشد
تعقيب ضابطين متخلف و نحوه ان
تفويض اختيار به قاضي تحقيق قبل از وصول پرونده
تفويض اختيار کلي به قاضي تحقيق و عدم جواز آن
تقديم دادخواست و هزينه دادرسي در دادگاههاي انقلاب و مرحله تجديد نظر آنها
دادرس علي البدل در شعبه داراي رئيس و عنوان شعبه او
دخالت وکيل دادگستري در دادگاههاي عمومي در جرائمي که مجازات آنها حبس ابد يا اعدام باشد
دخالت وکيل دادگستري در دادگاههاي عمومي و محرمانه بودن تحقيقات
رد دادرس دادگاه عمومي در موردي که قبلا در پرونده دادستان يا بازپرس بوده است
رسيدگي به پرونده هاي دادگاه انقلاب توسط رئيس دادگستري
رسيدگي به پرونده هاي شعبه اول دادگاه عمومي توسط شعبه دوم و عدم جواز آن
رسيدگي به جرائم حق اللهي در دادگاههاي عمومي و انقلاب
رسيدگي به جرائم مشهود توسط قضات تحقيق
رسيدگي دادگاه بدون تعيين وقت و عدم جواز آن
زنا و اقرار زن به آن و ادعاي مرد دائر بر رابطه زوجيت
صدور حکم برائت با نبودن دلائل و قرار موقوفي پيگرد با گذشت شاکي يا فوت متهم
صدور قرار بازداشت موقت و عدم نياز به موافقت رئيس دادگستري با آن
صلاحيت دادگاههاي انقلاب
صلاحيت دادگاه در مورد جرائم فعاليت غيرمجاز در امور سمعي و بصري
صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب
صلاحيت دادگاههاي انقلاب و حدود آن
ضرر و زيان ناشي از جرم و عدم تاثير آن در صلاحيت مرحله تجديدنظر
عدم نسخ مواد 8 و 9 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها با قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
عدم نظارت رئيس دادگستري شهرستان بر رئيس حوزه فضائي بخش و وظيفه دادستان
قاضي پي برنده به اشتباه رأي صادره و عدم تسري آن به قضات مرحله تجديد نظر
قاضي تحقيق و اخذ تأمين به اذن دادگاه و اعتراض برآن
قاضي صادرکننده رأي و عدم صلاحيت وي
قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه عمومي و قطعيت آن
قرار موقوفي تعقيب صادره توسط دادگاه عمومي و تجديدنظر خواهي از آن
قرارهاي موقوفي و منع پيگرد دادگاههاي عمومي و انقلاب و اعتراض بر آن
قضات تحقيق و اختيارات دادستان و بازپرس
قضات تحقيق و ارجاع امر از طرف آنها به ضابطين دادگستري
قضات تحقيق و حدود اختيارات آنها
قضات تحقيق و عدم جواز امتناع از رسيدگي
قضات تحقيق و عدم جواز صدور قرار نهائي توسط آنها
قضات تحقيق و کشيک آنها
قضات تحقيق و عدم جواز اقدام خارج از اذن دادگاه
قوانين جاري مندرج در ماده 24 آيين نامه اجرائي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
کارگشايان و عدم جواز مداخله آنها در دادگاههاي عمومي
مترتب بودن فساد بر اجراي حکم در امور کيفري و مقصود از آن
مجازات قانوني جرم يا مجازات مذکور در رأي دادگاه و ملاک تجديدنظر خواهي از آن
مصادره و ضبط اموال و نصاب ان براي تجديد نظرخواهي
ملاک احراز و تعيين تاريخ تجديدنظر خواهي
نقص تحقيقات به تشخيص دادگاه تجديدنظر و رفع آن
نقض حکم و تبرئه متهم بدون تجديدنظر خواهي او
ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضائي مختلف و ختم رسيدگي در مورد جرم اخف
صلاحيت در مورد جرم واقع با امانت پستي و کشف آن در غير محل مبداء
صلاحيت در مورد رسيدگي به پرونده هاي سابق تعزيرات حکومتي
صلاحيت در مورد رسيدگي به تخلفات مأموران تعزيرات حکومتي
صلاحيت در مورد گران فروشي (تکليف پرونده هاي طرح شده 5)
قرار عدم صلاحيت ذاتي و حل اختلاف آن
فرق بين نحوه تعقيب کارشناسان رسمي و غير رسمي
عدم نسخ ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمي
جلب کارشناس غيررسمي براي تکميل نظريه
اعتراض در مورد ضبط وثيقه يا برائت از پرداخت وجه الکفاله و مدت آن
تشديد قرار التزام به وثيقه و فک آن در دادگاه و اخذ کفيل از متهم و تشديد محسوب شدن قرار اخير
تفهيم اتهام و عدم جواز اخذ تأمين از متهم بي گناه
شکايات و دعاوي جزائي متقابل
شکايت از دستور ضبط وثيقه و طرفيت دعوي
شکايت مجدد در موردي که مختومه شده و صدور نوع قرار.
صدور قرار تأمين خواسته توسط داديار
وثيقه بدون صدور قرار قبولي آن
قرار وجه التزام يا التزام با قول شرف و ضمانت اجراي آن
نبودن مکفول در داخل کشور
ابلاغ وقت دادرسي به وکيل متهم با متواري بودن او
احضار و جلب متهم در موردي که دليل شاکي سوگند اوست
اختيار داديار در مورد رسيدگي به جرم جديد
آراء وحدت رويه قضائي موضوع ماده 3 اضافه شده به ق . ا. د. ك و لزوم تبعيت شعب ديوان عالي كشور از آن
آراء وحدت رويه قضائي و اثر آن نسبت به آراء قطعي و مقايسه با آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري
افراد بسيج در مقام ضابط قوه قضائيه
اقدامات افراد بسيج و مرجع تهيه گزارش آن
اقدام افراد بسيج در مورد جرائم غير مشهود
اقرار در امور کيفري
بازرسي از منازل و اموال مردم و عدم جواز تجاوز از حدود آن
تجديد تجاوز قبل از اجراي حکم
تجديد نظرخواهي از تقسيط ديه
تخلف ضابطين دادگستري از انجام دستور مقامات قضائي و مرجع رسيدگي به آن
تخليه مورد اجاره مرکز فساد
جلوگيري از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف آن
نظريه 1704/7 ـ 4/3/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
رد دادرس يا ممنوعيت از وکالت در موردي که وکيل يکي از طرفين برادر دادرس باشد
رد داديار بلحاظ سابقه اظهارنظر
رسيدگي دادگاه کيفري در وقت فوق العاده و تکليف ضرر و زيان مدعي خصوصي
سوگند در امور کيفري
طرح دعوي در دادگاه حقوق و جواز طرح همان دعوي از جنبه جزائي در دادگاه کيفري
عدم نسخ قانون اجازه منع تعقيب اشخاصي که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار مي نمايند
فروش اموال منقول و غير منقول شخص غايب و مداخله دادستان درآن
قرار و حکم دادگاه و مصاديق آن
ماده يک الحاقي به قانون آيين دادرسي کيفري
مواجهه بين متهم و شاکي و شهود و تجويز آن
نظريه 8091/7 ـ 8/12/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
وکالت از متهم در دادسرا
هزينه پزشکي و اياب و ذهاب محجورين و پرداخت آن
احتساب بازداشت قبل از صدور حکم در پرونده منتهي به برائت به جاي پرونده منجر به محکوميت
احتساب بازداشت قبل از صدور حکم و ملزم بودن دادگاه به محاسبه آن
بازداشت مذکور در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي و حدود شمول ان
تخفيف مجازات اعدام
تخفيف مجازات با رعايت کيفيات مخففه و بلحاظ تسليم به حکم
تخفيف مجازات بلحاظ تسليم به حکم و گذشت پس از قطعيت حکم
تخفيف مجازات به کمتر از حداقل و تبديل آن به نوع ديگر
تخفيف مجازات در مورد مصادره اموال و تبديل ان به جزاي نقدي
تخفيف مجازات و تبديل حبس به جزاي نقدي به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين د ا د گستري
تخفيف مجازات و حدود آن
تخفيف مجازات و ملاک آن
تخفيف مجازات و ميزان آن
تخفيف مجدد مجازات
تخفيف يا تشديد مجازات در محاکمات غيابي
تعليق اجراي مجازات و کشف جرم ارتکابي قبل از صدور حکم
عدم رعايت مقررات تکرار و تعدد جرم در مواردي که محکوميت سابق تعليق شده است
تعدد جرم دو مورد مجازاتهاي بازدارنده
تعدد جرم (نسخ ماده 32 قانون مجازات عمومي)
معاونت در جرم و مجازات آن
گذشت در مرجع انتظامي و عدول از آن
اقدامات تأميني
تعيين حبس به عنوان تتميم مجازات و عدم جواز آن
تعيين محل اقامت اجباري
صرع و عقب ماندگي ذهني
قصد و انگيزه ارتکاب جرم
منظور از حکومت مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي
افزودن مواد خارجي به خمير نان و مقررات حاکم برآن
صلاحيت در مورد جرائم تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني
ماده 39 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني و حدود شمول ان
تعزيرات حکومتي مربوط به آرد و نان
تعطيل موقت يا دائم واحد هاي صنفي توسط اتحاديه هاي صنفي
شکستن قفل مغازه اي که براساس قانون نظام صنفي لاک و مهر شده است
عدم ارائه اموال و اسناد و مدارک صنفي به هيئت مديره جديد
انتقال سهم الارث
انتقال مال غير و مجازات آن
مال و حدود شمول آن
تخريب
تخريب و مصاديق آن
اجازه دادستان در مورد خروج همسر يا فرزند
ازدواج مجدد و تحصيل اجازه دادگاه
ترک انفاق طفل متولد از زنا
عدم تمکين زن و عدم استطاعت مرد و عدم جواز صدور قرار اناطه
مطالبه نفقه پس از وقوع نکاح
ممنوعيت خروج فرزند ان متقاضي طلاق
تغيير رنگ يا وضع اتومبيل و محل وقوع بزه
رانندگي تاکسي با سن کمتر از 23 سالي و غيبت از کشيک
فرار راننده مقصر از محل حادثه موجب قتل
استفاده از سند مجعول و شرط تحقق وقوع بزه
جعل و شرط تحقق وقوع بزه (عدم شباهت تام و اضرار آني)
خيانت در امانت و بند 5 تبصره ماده 8 قانون آيين دادرسي کيفري
خيانت در امانت و شرط تحقق جرم
شروع به سرقت، خريد و فروش و اخفاء مال مسروق و گذشت از آن
قرار تعليق تعقيب کيفري متهم به سرقت
اشتراک در حساب جاري و حدود مسؤوليت صاحبان آن
پرداخت ضرر و زيان شاکي از وجه الضمان نقدي در مقام اجراي حکم دادگاه حقوقي
پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي از وجه الضمان نقدي و عدم تاثير ان در اجراي حکم
پرداخت وجه الضمان نقدي به شاکي چک بلامحل
تخفيف مجازات صدور چک بلامحل بلحاظ مسدود بودن حساب
تعقيب کيفري متهم موضوع ماده 13 قانون صدور چک و گواهي عدم پرد اخت
جرائم موضوع ماده 13 قانون صدور چک
چکهاي موضوع ماده 31 قانون صدور چک و اولين ارائه کننده آن
درخواست مهلت براي پرداخت وجه چک و حدود مسؤوليت کفيل
ذينفع در مورد چک
سرقت چک تضميني و وصول آن توسط غير سارق و مال حاصل از جرم
سرقت يک برگ چک
شش ماه مذکور در قانون صدور چک و نحوه محاسبه آن
صدور چک اماني
صدور چک بابت تضمين تخليه املاک استيجاري تجاري
صدور چکهاي متعدد و نحوه تعيين مجازات مرتکب آن
عدم پرداخت مذکور در ماده 13 اصلاحي قانون صدور چک
عفو جزاي نقدي صدور چک بلامحل و قاچاق
قرار تامين خواسته با توديع وجه الضمان يا ضمانتنامه بانکي
قرار وجه الضمان نقدي و نوع آن
نظريه 5035/7 ـ 21/7/1373 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
مسدود بودن حساب و احراز علم صادرکننده به آن
مهلت شش ماه در مورد چک بلامحل و محاسبه آن
مهلت يک ماهه براي پرداخت وجه چک با اخذ تامين مناسب
انتخاب نوع ديه در موارديکه بيت المال مسوول پرداخت ديه باشد
تعذر، در تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامي
ديه خونريزي داخلي و نحوه محاسبه آن
ديه صدمات وارده بر پستان
ديه و مجازات بودن يا نبودن آن در تمام موارد
ضرب و جرح توسط مجنون
فکين و مقصود از آن
قطع عضو يا جرح ان که موجب اخلال نظم جامعه يا خوف شده و مجازات آن
لوث در ايراد ضرب
محکوم کردن اقرباء متوفي به پرداخت ديه و عدم جواز آن
نظريه 4837/7 ـ 4/8/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
تجاوز به اراضي جنگلي و مراتع ملي قبل از پايان تشريفات
ضرر و زيان وارده به منابع ملي و مطالبه آن
قطع درختان باغ برخلاف قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و ضبط زمين به نفع شهرداري
ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و ماده 126 قانون تعزيرات
ارتکاب بزه قاچاق کالاي گمرکي توسط مامورين کشف قاچاق
امانت گذاردن کالاي قاچاق و خيانت درآن
تخفيف مجازات در مورد جزاي نقدي قاچاق کالاي گمرکي
ترخيص و فروش کالاي همراه مسافر از مناطق آزاد تجاري و جرائم ماده 16 قانون مرتکبين قاچاق
شروع به جرم قاچاق و ماده 41 قانون مجازات اسلامي
صدف دريائي، برداشت و حمل آن و عدم شمول مقررات قاچاق برآن
صرفنظر نمودن از تعقيب کيفري مرتکب قاچاق و اطلاع مقامات قضائي
قاچاق سيگار با صدور حکم برائت و تکليف کالاي مکشوفه
قاچاق سيگار و مجازات آن
قاچاق و تعريف آن
کالاي قاچاق و مرجع تحويل آن قبل از قطعيت دادنامه
امر بدون اکراه در مورد قتل
صرفنظر نمودن قاتل از فاضل ديه و جواز آن
قتل زن توسط همسر ديوانه و ارث از ماترک و ديه
قتل غير عمد بر اثر برق گرفتگي
قسم و تکرار آن توسط پدر مقتولي
گذشت ولي دم بعد از صدور حکم قصاص و تعيين مجازات حبس براي قاتل
ماده 267 قانون مجازات ا سلامي و مواد 38، 39، 41 و 42 قانون تعزيرات
اشتغال به امور تحقيقاتي در غير ساعات اداري توسط قضات و جواز آن
اعاده دادرسي در مورد احکام دادگاه عالي انتظامي قضات
جرائم مشهود و مصونيت قضائي
خروج قاضي از حوزه قضائي در غير ساعات اداري و عدم جواز آن
شکايت انتظامي از قاضي و نشر اکاذيب
اجراي مجازات انفصال از خدمت در موردي که محکوميت توأم با حبس باشد
اختلاس در مورد اموال غير منقول
استفاده غيرمجاز از اتومبيل هاي دولتي
اشتغال در غير ساعات اداري در سازمان دولتي ديگر
انجام امور تحقيقاتي در غير ساعات اداري توسط کارکنان دولت و جواز آن
انفصال از خدمت و نحوه اجراي حکم
انفصال دائم و شمول عفو بر آن و اشتغال پس از آن
انقضاء مدت انفصال و اشتغال مجدد
تخفيف مجازات انفصال دائم به جزاي نقدي يا حبس و عدم جواز آن
تخفيف مجازات، تبديل حبس به انفصال از خدمت
تخلف انتظامي هيئت علمي دانشگاهها و اجراي قانون اخف لاحق
تعليق مجازات در مورد اختلاس
تعليق مجازات در مورد اختلاس
حقوق ايام تعليق و احتساب آن ايام جزء خدمت با صدور قرار موقوفي تعقيب
دريافت وجه براي انجام امري در مراجع دولتي توسط غير کارمند
رشاء يا ارتشاء و مالکيت راشي نسبت به مال مورد رشوه
عفو و انفصال از خدمت
قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس توسط دادگاه
قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس درصورت استرداد اموال
ماده 76 قانون تعزيرات و شمول آن به کارمندان بانک ملي ايران
مقصود از اموال دولتي در قوانين کيفري و مصاديق آن
مقصود از مقامات رسمي
ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل و شمول آن به کارمندان غير رسمي و قراردادي .
جزاي نقدي در مورد کلاه برداري بعنوان تخفيف مجازات
خريد مال حاصل از کلاه برداري يا مال اماني
کلاه برداري از دولت
اجاره و قانون منع مداخله وزراء و... در معاملات دولتي و کشوري
نظريه 3371/7 ـ 12/6/1373 اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اسلحه سرد
اقدام به فعاليت هاي ورزشي و تعليم عمليات رزمي
امتناع بانک از ارائه اصل سند در امر حقوقي
بازداشت کارگر بر اثر شکايت کارفرما و پرداخت 50% حقوق ماهيانه او
پاره نمودن يا گم کردن اسناد توسط صاحب آن
تجهيزات سمعي و بصري (تلويزيون، نوار جمع کن، نوار ويدئويي و صوتي)
تخلف از تکاليف مقرر در قانون کار و نحوه تعقيب آن
تعزير بودن مجازات مند رج در تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامي
توليد، تکثير، تهيه، توزيع و نگهداري عکس مبتذل و قانون حاکم برآن
جرائم اسناد سجلي و تعقيب آن
جلوگيري از اجراي احكام مراجع قضائي و عدم اجراي آن
لاشه حيوانات شكار شده و مال حاصل از جرم
ماده 139 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)
مجازات شلاق غيرمسلمان در مورد شرب مسکر و حدّ يا تعزير بودن آن
مزاحمت بانوان و تعقيب آنان بد ون به کار بردن الفاظ
مزاحمت تلفني توام با تهديد يا فحاشي
مسکوك طلاي غير بانکي
مسموم کردن حيوانات اهلي ديگران
ميزان الکل براي اطلاق مسکر بودن مايع
نوشيدن الکل اتيليک با نوشابه
اخذ تامين در مورد مسائل اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ربا و قابل گذشت بودن آن
اخفاء يا حمل يا نگهداري مواد مخدر توسط زن و به دستور شوهر
آلات و ادوات استعمال مواد افيوني و تشخيص مصاديق آن
تعليق تعقيب در مورد جرائم مواد مخدر
تقليل حبس بدل از جريمه در مورد محکومين جرائم- مواد مخدر و مرجع اعمال آن
ضبط وسايط نقليه مواد مخدر و ميزان مواد مکشوف
ابلاغ اوراق قضائي و تهيه گزارش توسط مامورين شهرکهاي نظامي
اخذ وجه يا سند يا جنس توسط مأمورين خريد نيروهاي مسلح
اشياء و لوازم افراد غيرنظامي که موقتاً در اختيار ارتش گذاشته مي شود
اموال و اشياء و لوازم نظامي
انعقاد قرارداد مامورين نيروهاي مسلح و اشتغال به کار آنان
تبعيد در حال خدمت و اقامت اجباري و جهات افتراق آنها
تخفيف مجازات جرائم پرسنل نظامي بر اثر گذشت شاکي
تخفيف مجازات در مورد تعدد فرار از خدمت
تخفيف مجازات نظاميان باستناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي
ترک خدمت پس از پايان قرارداد خدمت
تعليق فرد نظامي از شغل و رابطه استخدامي او
تلف اموال نظامي درصورت برائت فرد نظامي و طرح دعوي حقوقي عليه وي
جرائم ديگر مذکور در مصوبه مورخ 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
جعل و استفاده از سند مجعول و مجازات آن در مورد افراد نظامي
حقوق ايام قرار از خدمت پرسنل کادر نظامي
شمول مقررات آموزشي در مورد غيبت بر دانشجويان مراکز نظامي و انتظامي
صلاحيت در مورد جرائم سرتيپ دوم
صلاحيت در مورد جرائم فرماندهان مناطق انتظامي و افراد آن نيرو
فرار از خدمت کادر ثابت و مجازات تبعي اخراج از خدمت بلحاظ ان
قرار از خدمت نظام و مستمر يا غيرمستمر بودن بزه
فرار فرد نظامي از خدمت حين دوره آموزش نظامي و پس از طي آن
قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نيروهاي مسلح
لزوم رسيدگي دادگاه نظامي به جرائم توأم با جرائم خاص نظامي و انتظامي
مامورين شهرکهاي نظامي و ضابطين دادگستري
مقام مافوق پرسنل نظامي
نيابت قضائي دادگاه نظامي به دادگاه نظامي ديگر
اجراي احکام جزائي دادگاههاي خارجي در مورد تبعه ايران د ر ايران و عدم جواز آن
ازدواج مرد تبعه بيگانه با زن ايراني و معاونت در ارتکاب جرم
اشتغال افراد گروه پرواز اتباع بيگانه
پناهندگان سياسي و مراجعه آنها به دادگاههاي کشور
ثبت ازدواج در خارج از کشور توسط شخصي که اجازه آن را از طرف مقامات صانع ايران ندارد
نظريّه 4383/7 ـ 27/7/1373 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
عبور غيرمجاز از مرز و صلاحيت دادگاه
آزادي مشروط در مورد معاون جرم در غير موارد منصوص مجازات
آزادي مشروط و ارتکاب جرم جديد و بازداشت بلحاظ جرم اخير
آزادي مشروط و حکم يا قرار بودن آن
رد پيشنهاد آزادي مشروط و تجديد نظرخواهي از ان
زمان و شرايط اجراي بقيه مجازات به علت تخلف از حکم آزادي مشروط
اعسار از پرداخت جزاي نقدي و مرجع تشخيص آن
اعسار از پرد اخت جزاي نقدي يا ديه
اعسار از پرداخت ديه و ملاک هزينه دادرسي ان
اعسار از پرد اخت ضرر و زيان و اثر آن برقرار تامين جزائي
اجراي احکام در مورد اطفال و وظيفه دادسرا
اجراي حکم اعدام در مورد زناي به عنف يا محصنه
بازداشت عاقله ممتنع از پرد اخت ديه
پرداخت درهم امارات متحده عربي بعنوان ديه
پرداخت ديه، بغير خواهان قصاص و عدم تقاضاي قصاص
تاخير در تقاضاي اجراي حکم رفع تصرف عدواني و عدم شمول مقررات عفو بران
تراضي در پرداخت ديه و افزايش يا کاهش نرخ درهم..
تقسيط جزاي نقدي و عدم پرد اخت آن
تقسيط ديه و زمان پرداخت اقساط
ديه و مسؤوليت شرکت بيمه
فروش اموال محکوم عليه بپرد اخت جزاي نقدي
فوت محکوم عليه قبل از اجراي حکم و تکليف وثيقه
محکوميت به حبس و بازپروري و نحوه اجراي آنها
محکوميت عاقله صفير و کبير شدن او حين اجراي حکم
محکوميت هاي متعدد، قصاص نفس و حبس ابد و نحوه اجراي آنها
مخدوش بودن حکم و تکليف دادستان
ملاک محاسبه قيمت سوقيه روز پرداخت ديه
نيابت در اجراي حکم حبس و تقاضاي عفو
احضار زنداني ممنوع الملاقات توسط مرجع قضائي ديگر
عدم حضور زنداني پس از پايان مرخصي و دستگيري او و مسؤوليت شخص ثالث
قرار متهم از زند ان و مصاديق آن
ـ نظريّه 567/7 ـ 27/1/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بازداشت تاجر ورشكسته در اجراء مواد 413 و 435 و 542 جنبه كيفري ندارد و ارتباطي هم به قانون منع بازداشت بدهكاران ندارد و هر موقع كه دادگاه ادامه بازداشت او را لازم نداند ميتواند وي را آزاد کند.
نظريه 1027/7 ـ 11/2/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بهموجب بند «ب» ماده 2 آييننامه تشكيل هيأتهاي اشاره شده در قانون توزيع عادلانه آب انتخاب معتمدين وسيله بخشدار از روستاهاي مربوطه الزامي نخواهد بود و نامبرده ميتواند در مواردي كه بيم اشكال و اختلاف ميرود از اهالي منطقه انتخاب كند.
ـ نظريّه 1028/7 ـ 12/2/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در دعاوي تعديل و تخليه به استناد قانون موجر و مستأجر 1356 احراز رابطه استيجاري كافي به نظر ميرسد مگر آنكه دادگاه احراز مالكيّت را هم لازم تشخيص دهد.
از نظريّه 1376/7 ـ 24/2/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
باتوجه به ماده 86 ل.ق.ا.ق.ت.1347، اتخاذ تصميم نسبت به امور جاري شركت به عهده مجمع عمومي عادي شركت سهامي است نه مجمع عمومي فوقالعاده. زيرا مجمع اخيرالذكر در موارد خاص دعوت و تشكيل ميشود و مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي طبق بند «12» ماده 8 لايحه قانوني مزبور در اساسنامه تعيين ميشود.
ـ نظريّه 1376/7 ـ 24/2/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 119 ل.ق.ا.ق.ت.1347، رييس و همچنين نايب رييس هيأتمديره بايد از بين اعضاء هيأتمديره تعيين شوند و اين دو نفر بايد از اشخاص حقيقي باشند.
ـ نظريّه 1376/7 ـ 24/2/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
همانطور كه در ماده 107 ل.ق.ا.ق.ت.1347 تصريح شده است، اعضاء هيأتمديره از بين صاحبان سهام انتخاب ميشوند و مقرّرات مربوط به انتخاب مديرعامل به ساير مديران تسري ندارد.
ـ از نظريّه 1376/7 ـ 24/2/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 88، 107، 108 و 110 ل.ق.ا.ق.ت.1347 و اصلاحات بعدي آن، اولاً، اگر بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، در شركتهاي سهامي صاحب سهم باشد، ميتواند به عنوان يكي از اعضاء هيأتمديره شركت انتخاب شود و شخص حقيقي را به نمايندگي خود كتباً به شركت معرفي كند. ثانياً، چنانچه بنياد با استفاده از ميزان رأي سهامدار بهعنوان چند نفر از اعضاء هيأتمديره انتخاب شود، حسب مورد ميتواند چند نفر را به عنوان نماينده معرفي كند، بهعبارت ديگر منتخب هيأتمديره ممكن است يك يا چند نفر باشد و به همين نسبت قابل معرفي نماينده خواهد بود.
نظريه 1278/7 ـ 28/2/1373 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
مواد 46 و 47 قانون ثبت مربوط به اموال غيرمنقول و صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه است و شامل خريد و فروش اتومبيل نيست و نقل و انتقال اينگونه اموال با سند عادي امكانپذير بوده و اسناد تنظيمي در دادگاه قابل پذيرش است.
ـ نظريّه 1045/7 ـ 31/2/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به ماده 7 قانون كار كه قرارداد شفاهي را نيز معتبر ميداند و نظر به ماده 12 قانون مزبور كه نقل و انتقال و فروش كارگاه تأثيري در رابطه قراردادي كارگران ندارد و كارفرماي جديد قائممقام كارفرماي پيشين است، لذا كارفرماي تازه پاسخگو و مخاطب اختلافات ناشي از اين انتقال خواهد بود و شكايت به هيأت تشخيص و حل اختلاف به طرفيت وي مطرح ميشود و در موارد خاتمه دادن به كار كارگر با توجه به مواد 27 و 157 قانون كار احقاق حق با رجوع به هيأت تشخيص و حل اختلاف ميسر خواهد بود.
ـ نظريّه 1694/7 ـ 4/3/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مفاد ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت در مورد واگذاري اراضي به مردم است شامل اراضي واگذار شده به ادارات دولتي (نظير اداره برق) نميشود. بنابراين مورد استعلام از شمول مقررات مذكور خارج است و دادگاه بايد به تكليف قانوني خود از جهت اجراء حكم صادره عمل کند. خصوصاً صدور حكم خلع يد از دادگاه و تأييد آن در ديوانعالي كشور جايي براي بحث در خصوص بقاء سند مالكيت به نام اداره برق باقي نميگذارد و مانع اجراء حكم نميشود.
ـ نظريه 1274/7 ـ 5/3/1373 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
Iـ چنانكه مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك دلالت دارد تاريخ احداث و انتقال محدود به زماني است كه در قانون معيّن شده است و درصورتي كه بعد از درخواست، ملك به ديگري واگذار شود، منتقلاليه قائممقام قانوني متقاضي محسوب است و ميتواند دنباله تقاضا را تعقيب کند و هيأت نيز بايد به درخواست وي رسيدگي را ادامه دهد. همچنين است در مورد انتقال قهري از طريق وراثت.
نظريه 1981/7 - 26/3/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
كساني كه در اجراء قانون ابطال اسناد فروش و رقبات آب، اراضي موقوفه مصوب سال 1363 خسارت ديدهاند عليالاصول ميتوانند بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون مذكور براي مطالبه خسارت وارده به طرفيت فروشنده به دادگاههاي عمومي دادگستري مراجعه و طرح دعوي نمايند.
نظريّه 2334/7 ـ 12/4/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 118، 120 و 126 ل.ق.ا.ق.ت.1347 اگر رييس هيأتمديرهاي در مواقعي كه بر طبق قانون و يا اساسنامه مكلّف به دعوت از صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي باشد مبادرت به دعوت نمايد اين عمل او عملي صحيح و قانوني بوده و عمل به تكليف است.
ـ نظريّه 2377/7 ـ 14/4/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بهموجب تبصره ذيل ماده 16 قانون ثبت احوال، در صورتيكه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد، اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً بهعهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد، سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه ميكند با قيد نام كوچك طرف غائب تنظيم خواهد شد، اگر مادر اعلام كننده باشد، نام خانوادگي مادر به طفل داده ميشود. در مورد اخذ شناسنامه براي فرزند ناشي از زنا «با فرض صحت» تبصره ذيل ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 تعيين تكليف كرده است، بهموجب اين تبصره مادر ميتواند براي فرزند خود شناسنامه اخذ و نام واقعي پدرش را در شناسنامه قيد و نام خانوادگي خود را هم براي فرزندش انتخاب کند.
نظريه 5917 - 15/4/1373 شوراي نگهبان در مورد گورستانهاي متروكه:
با توجه به بند «5» ماده (1) قانون «تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» كه انجام امور مربوط به گورستانهاي متروكه موقوفهاي را كه متولي معيّن ندارد بهعهده سازمان گذاشته شده است و با عنايت به ماده (18) قانون مذكور، از زمان لازمالاجراء شدن آن قانون: اطلاق تبصره 6 ماده (96) قانون شهرداري و ماده (45) آييننامه مالي شهرداريها لغو شده است و لذا از اين نظر خلاف شرع نيست و تشخيص موارد گورستانهاي موقوفه و غيرموقوفه، با توجه به ضوابط شرعي، از صلاحيت شوراي نگهبان خارج است.
ـ نظريّه 2856/7 ـ 23/4/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
منظور از روزنه و شبكه مذكور در ماده 133 ق.م.، همان نورگير و پنجره است كه ممكن است با توجه به محل تعبيه و نصب آن، به ملك مجاور اشراف داشته يا نداشته باشد. با توجه به قسمت اخير ماده 133 ق.م.، صدور حكم به مسدود نمودن پنجره، خلاف قانون است و شاكي منحصراً ميتواند به انحاء مقتضي و ممكن مانع ديد صاحب روزنه شود.
نظريه 3115/7 ـ 11/5/1373 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
دعاوي اعتراض به ثبت و تحديد حدود موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت از جمله دعاوي مالي محسوب ميشود.
ـ نظريّه 3091/7 ـ 13/5/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجّه به اين كه دارالترجمه محل قبول و انجام خدمات مربوط به ترجمه اسناد يا اوراق است و در حقيقت يك مركز ارائه خدمات از اين جهت محسوب ميشود از حيث رابطه استيجاري مشمول مقرّرات قانون سال 1356 بوده و نهايتاً تخليه محل مذكور تابع مقرّرات محل كسب است.
ـ نظريّه 2926/7 ـ 13/5/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قيد تضمين حسن انجام قرارداد در سفته به خودي خود موجب سلب عنوان تجاري سفته نيست و آن را از اعتبار نمياندازد و درصورت اقدام قانوني به موقع مثل هر سند تجاري ديگر قابل مطالبه است چنانچه به موقع واخواست نشده باشد به هرحال حكايت از بدهي متعهد سفته درحق متعهدله آن دارد مگر آن كه به جهت ديگري كه نياز به ثبوت دارد باتوجه به قيد مندرج در سفته، ادعاي خلاف آن به اثبات برسد.
ـ نظريّه 2168/7 ـ 23/5/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اولاً ـ طبق صريح ماده (1029) ق.م. هرگاه شخصي چهار سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زوجه او ميتواند تقاضاي طلاق كند و چون در مانحن فيه شش سال تمام از غائب خبري به دست نيامده است مورد از مصاديق ماده مذكور است و تشخيص آن با قاضي رسيدگيكننده است.
ثانياً ـ منظور از عبارت «... با رعايت ماده (1023) حاكم او را طلاق ميدهد» همان انتشار آگهي طبق ماده (1023) است نه صدور حكم موت فرضي، زيرا بين حكم موت فرضي و طلاق زوجه غائب مفقودالاثر فرق است به عبارت ديگر، حكم موت فرضي در صورتي صادر ميشود كه طول مدت غيبت به اندازهاي باشد كه زنده بودن شخص در آن مدت قاعدتاً ممكن نيست ماده (1019) و انقضاء مدت چهار سال در هيچ موردي براي صدور حكم موت فرضي كافي شناخته نشده و قرينه عدم حيات هم ذكر نشده است.
ثالثاً ـ بند «1» ماده 1020 ق.م. يكي از موارد موت فرضي را بيان ميكند و ارتباط با ماده (1029) راجع به غائب مفقودالاثر ندارد و همان طور كه در بالا تشريح شد بين موت فرضي و غائب مفقودالاثر فرق است و اجراء بند ياد شده در خصوص ماده (1029) منتفي است.
نظريّه 3239/7 ـ 26/5/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
الف ـ با توجه به ماده 787 ق.م.، مرتهن هر وقت كه بخواهد ميتواند رهن را فك كند و همچنين اگر راهن بهنحوي از انحاء بريءالذمه شود، رهن فك ميشود.
ب ـ هيچ يك از مقررات و قوانين موضوعه و يا احكام شرع مقدس اسلام منع نكرده است كه دين مؤجل و تقسيط شده دفعتاً و قبل از اجل پرداخت شود.لذا اگر طلب بانك (مرتهن) ولو بهوسيله غير مديون (راهن) قبل از موعد و دفعتاً تأديه شود، مديون برائت حاصل ميكند و رهن فك ميشود و بانك هم در هر صورت ولو اينكه دين خود را وصول نكرده باشد ميتواند آن را فك كند و در اين صورت ساير طلبكاران ميتوانند وثيقه (عين مرهونه) آزاد شده را طبق مقررات براي استيفاء طلب خود بازداشت كنند و ماده 34 مكرر قانون ثبت[*1] در خصوص رعايت حق بستانكار تا آخر مدت منافي با نظر ابرازي نيست.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: ماده 34 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به موجب «قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن» مصوب 29/11/1386 حذف شده است.
نظريّه 2372/7 ـ 3/6/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به تعريف شركت سهامي در ماده 1 ل.ق.ا.ق.ت.1347 و اينكه طبق ماده 3 قانون مزبور در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد، خريد صد در صد سهام شركت سهامي عام يا خاص توسط شخص حقيقي يا حقوقي واحد، موجب خروج شركت خريداري شده از دائره شمول و حكومت مقرّرات حاكم بر شركتهاي سهامي ميشود.
ـ نظريّه 3847/7 ـ 7/6/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مراد از زاني در ماده 1167 ق.م. هم مرد يا زن زناكار است بنابراين پدر وجدّ پدري به ترتيب و بعد مادر طبيعي طفل مكلّف به انفاق هستند.
نظريه 3743/7 - 12/6/1373 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به بند «8» ماده 2 قانون ماليات بر درآمد كه فقط موقوفات عام را مشمول ماليات بر درآمد ندانسته است و نصي در مورد معافيت متوليان موقوفات خاص از ماليات وجود ندارد عليهذا موقوفات خاص از پرداخت ماليات مستغلات معاف نيستند.
ب ـ آخرين مصوبه در اجراء ماده 12 تحت عنوان آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي مصوب 19/9/1385 هيأت وزيران است.
نظريّه 2384/7 ـ 21/6/1373 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
در هر دو ماده 10 و 975 ق.م.، اشاره شده است كه قراردادهاي تنظيمي نبايد بر خلاف صريح قوانين و يا اخلاق حسنه و نظم عمومي باشد. بنابراين قراردادهاي مربوط به دريافت اعتبار و تسهيلات بانكي تنظيمي فيمابين بانكهاي ايران و بانكهاي خارجي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بانكها بايد به هنگام تنظيم قرارداد خاصه در موارديكه در قرارداد ذكر ميشود كه در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه، حل اختلاف براساس قوانين يك كشور ثالث انجام خواهد شد. بايد توجه داشت كه قوانين كشور ثالث در مانحن فيه مخالف قوانين كشور ايران (اخلاق حسنه و نظم عمومي) نباشد.
نظريه 3350/7 – 29/6/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اداره موقوفهاي كه داراي متولي خاص ميباشد بهعهده متولي مذكور است و دخالت سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در موقوفه داراي متولي خاص فقط در حدود مقررات ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 و اموري كه در ماده يك بهعهده سازمان مذكور واگذار گرديده ميباشد در صورت احراز ذينفع بودن اداره اوقاف با توجه به ماده يك مرقوم طرح دعوي مانعي ندارد. به هر حال حكم قضيه در ماده يك قانون فوقالذكر مشخص و مصرح ميباشد با توجه به ماده مذكور و تبصره آن ميبايست حكم قضيه را استخراج و صادر نمود.
نظريّه 2729/7 ـ 4/7/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه 60 روز مهلت پذيرهنويسي مذكور در ماده 166 ل.ق.ا.ق.ت.1347 و اصلاحات بعدي، در آگهي ذكر شده در ماده 170 به شرح منعكسه در ماده 169 بايد تصريح شود، و نظر به اينكه در صورت سلب حق تقدم صاحبان سهام، خريداران سهام جديد بايد از كمّوكيف قضيه(علت سلب حق تقدم و كيفيت آن) مطلع شوند نشر آگهي مورد استعلام ضروري است.
ـ نظريه 4489/7 ـ 4/7/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
عضو حقوقي كميسيون سه نفره موضوع ماده 20 قانون توزيع عادلانه آب كه با عنوان كارشناس حقوقي ذكر شده است باتوجه به مرجع و نحوه انتخاب عضو مذكور خارج از قضات شاغل در دادگستري است.
نظريّه 2729/7 ـ 4/7/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به قسمت اخير ماده 11 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار[*1] مصوب 27/2/1345 و تعريف مقرّر در بند «ه« ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 راجعبه مؤسسات اعتباري غيربانكي و اينكه عمليات مؤسسات مالي و اعتباري با توجه به وظائف مقرّر براي آنها تجاري محسوب است و با اين توصيف نميتوانند از مصاديق تشكيلات و مؤسسات مذكور در ماده 584 ق.ت.1311 و طبقهبندي مقرّر در آييننامه و نظامنامه مربوط به ماده ياد شده باشند و اينكه وظائفي كه اين مؤسسات از حيث كارگزاري بعهده ميگيرند در ماده 11 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مورد نظر قانونگذار بوده است، قبول درخواست ثبت شركت كارگزاري با رعايت شرايط مقرّر در مواد يازده و دوازده كه موضوع و هدف آن (كلاً يا قسمتي) كارگزاري بورس باشد، بلامانع است.
[*1] ـ رجوع شود به قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384.
نظريه 4684/7 - 4/7/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بهموجب تبصره 6 ذيل ماده واحده قانون ابطال اسناد موقوفه اخيرالتصويب كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصرههاي آن كان لم يكن اعلام گرديده است. بنابراين قانون مصوب سال 1363 درحدي كه مغاير با قانون اخيراست كانلميكن ميباشد. ضمناً قانون اخير به موقوفات خاصي تسري ندارد.
ـ نظريّه 5190/7 ـ 1/8/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مواد 7 و 965 ق.م. در باب رعايت احوال شخصيه اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از جمله نصب قيّم روشن است النهايه بايد دخالت امور سرپرستي در نصب قيّم بر اساس قوانين دولت متبوع موليعليه باشد.
ـ نظريّه 5566/7 ـ 14/8/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در تشكيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب، محكمهاي در حد محاكم صلح سابق و به نصاب كم وجود ندارد تا اشخاص به عنوان كارگشا موضوع تبصره 2 ماده اول قانون وكالت بتوانند در آن امور مداخله نمايند.
نظريه 5056/7 ـ 21/8/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 136 و 139 ق.م. و ماده 23 از قانون ثبت اسناد و املاك كشور، حريم قنات خشكيده، جزء ملك مالكين قنات است.
ـ نظريّه 5517/7 ـ 28/8/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
باتوجه به ماده 50 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 وتكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي به چاپ و انشاء سفته و برات و .... براي استفاده متقاضيان و با التفات به اينكه نوشته موضوع سؤال روي اوراق چاپي مذكور تنظيم نشده است و با عنايت به اينكه در آن آدرس و نشاني متعهد و متعهدله هيچيك قيد نشده و تاريخ انجام تعهد هم درج نشده است عليهذا رعايت مقررات ماده 308 ق.ت.1311 هم نگرديده و با فرض تنظيم نوشته در ايران باتوجه به فقدان شرايط قانوني نميتوان به آن اطلاق سفته كرد. و اما در فرض تنظيم آن در خارجه (خارج از ايران) ميبايست بدواً مشخص گردد كه در كدام كشور تنظيم شده و تا معلوم نشود كه در كدام كشور تنظيم شده تا با مقررات آن كشور در مورد سفته تطبيق داده شود، امكان اظهارنظر مقدور نيست.
نظريه 5802/7 مورخ 29/9/1373 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
سابقه قبلي تاريخ تصرف زمين ملاك اجراء مقررات قانون مذكور نيست ولي احداث اعياني بر روي زمين مورد تصرف حسب مقررات ماده 1 (ماده 147 اصلاحي) اين قانون بايد قبل از تاريخ 1/1/1370 صورت گرفته باشد بديهي است چنانچه تاريخ تصرف زمين بعد از اين تاريخ باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و تابع ساير مقررات قانوني است.
ـ نظريّه 6475/7 ـ 29/9/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هر چند در ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 گفته شدهاست كه تعيين حق كسب و پيشه يا تجارت بر مبناي اصول و ضوابطي خواهد بود كه به صورت آييننامه از طرف وزارتخانههاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيّه و به تصويب كميسيونهاي مربوطه مجلسين خواهد رسيد معالوصف تاكنون چنين آييننامهاي به تصويب نرسيده است اما آنچه كه كارشناسان در تعيين ميزان حق كسب و پيشه رعايت ميكنند به ترتيب عبارتست از، موقعيت مورد اجاره و شغل مستأجر، مساحت مورد اجاره، طول مدّت رابطه استيجاري، ميزان اجارهبهاي ماهانه، هزينههائي كه مستأجر براي بهتر استفاده كردن از مورد اجاره نموده، نوع بنا و موارد ديگر.
نظريّه 6055/7 ـ 29/9/1373 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
فروش اموال منقول غائب در دو صورت جائز است: اول در صورتي كه فروش مال بهمنظور خريد مال ديگر بوده و به مصلحت غائب باشد و دادستان نيز اجازه دهد (ماده 142 قانون امور حسبي). دوم اين كه فروش مال منقول براي پرداخت دين يا تأديه نفقه اشخاص واجبالنفقه غائب باشد (ماده 147 ق.ا.ح.1319) و اين احتياج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غيرمنقول، فروش آن فقط در صورتي جائز است كه اولاً نياز به پرداخت ديون غائب يا نفقه اشخاص واجبالنفقه ايشان باشد، ثانياً اموال منقول غائب، تكافوي پرداخت ديون و نفقه اشخاص واجبالنفقه را نكند.
ـ نظريّه 6754/7 ـ 1/10/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نقل و انتقال سهام در شركتهاي سهامي خاص ميتواند با قيد در اساسنامه مشروط به موافقت مديران شركت يا مجمع عمومي صاحبان سهام گردد و قانوني كه اين را ممنوع كرده باشد وجود ندارد.
ـ نظريّه 5698/7 ـ 3/10/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه مطالبه وجه سفته در مهلت قانوني ماده 286 اصلاحي ق.ت.1311 صورت نگيرد فقط اقامه دعوي عليه متعهد قابل پذيرش در محاكم است.
ـ نظريّه 7028/7 ـ 7/10/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اقدام بانك براي واخواست سفته و برات موضوعيت ندارد و معمولا به نمايندگي از جانب ذينفع تلقي ميشود لذا چنانچه در مهلت قانوني موافق مقررات واخواست شده باشد چنين اسنادي در مرحله درخواست قرار تأمين خواسته مشمول پرداخت خسارت احتمالي نميشوند.
نظريه 6071/7 ـ 7/10/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تبصره ذيل[*1] ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب كه مربوط به چاههاي حفرشده بدون پروانه قبل از تاريخ تصويب قانون است و ممنوعيت موضوع ماده 4 دو مقوله جدا از هم بوده وجوه اشتراكي ندارند تا ملاك مقرر در قسمت اخير تبصره ذيل ماده3 قابل اعمال باشد مضافاً به اين كه مقررات قانون توزيع عادلانه آب جنبه امري داشته و لازمالرعايه است بنابراين در مواردي كه وزارت نيرو محدودهاي را با لحاظ عوامل مقيد در ماده يادشده از لحاظ حفر چاه منطقه ممنوعه اعلام ميكند اين اعلام و تشخيص كه يك امر فني و جنبه عمومي دارد قابل اعتراض در دادگاههاي حقوقي و ديوان عدالت اداري نخواهد بود.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: به موجب قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ـ 1373 ـ مصوب 12/4/1384 تبصره ذيل ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب، از پايان سال 1384 لغو شده است.
نظريه 6056/7 ـ 13/10/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با التفات به مفاد ماده (1254) و (1219) ق.م. و ماده (54) ق.ا.ح.1319 دادگاه صادركننده حكم حجر، صالح براي اصدار حكم رفع حجر ميباشد همچنين دادگاهي كه قيّم را تعيين كرده صالح براي لغو قيّمنامه و نصب قيّم جديد خواهد بود.
ـ نظريه 7354/7 ـ 19/10/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
صدور گواهي حصر وراثت براي اتباع خارجه كه در ايران فوت کردهاند با رعايت قوانين دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفي با توجّه به مواد 7 و 967 و973 ق.م. بلامانع است.
ـ نظريّه 7242/7 ـ 19/10/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شكايت از رأي هيأت حل اختلاف قانون كار به ديوان عدالت اداري اجراء رأي مذكور را متوقف نخواهد كرد مگر اينكه موافق با تبصره الحاقي به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1372[*6] درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف قطعي شكايت از ديوان شده باشد و دستور موقت صادر شود.
[*6] ـ توضيح مؤلفان: در حال حاضر، رجوع شود به ماده 34 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392.
ـ نظريّه 6647/7 ـ 26/10/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درصورتيكه مالك با استفاده تجاري از محل مسكوني موافقت نداشته باشد پذيرش تغيير كاربري محل و موافقت با تقاضاي مستأجر برخلاف موازين حقوقي است. به عبارت ديگر تغيير كاربري در مواردي كه ملك در تصرّف مستأجر است با موافقت مالك عين ومنفعت توأماً قابل پذيرش است.
نظريّه 7298/7 ـ 26/10/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اولاً در عقد بيع چنانچه مبيع وجود نداشته باشد، بيع طبق ماده 361 ق.م. باطل است. ثانياً عقد بيع باسكول و سوله و ساختمان نيمهتمام كه در برگ استعلام به آنها اشاره شده به شرط داشتن اوصاف معيّن حين وقوع عقد، صحيح است، در مورد ساختمان نيمهتمام با اخذ گواهي عدم خلاف از شهرداري و تحقق ساير شرائط انتقال رسمي در دفترخانه انجام ميگيرد، بديهي است هنگام تنظيم سند رسمي در دفترخانه اسناد رسمي، اگر ساختمان نيمهتمام باشد، براساس قيمت ساختمان به وضع موجود و اگر ساختمان تكميل شده باشد، براساس قيمت آن ماليات اخذ خواهد شد.
نظريّه 7386/7 ـ 1/11/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق مقررات ماده 1167 ق.م. طفل متولد از زنا ملحق به زاني نميشود اما اين به آن معني نيست كه پدر طبيعي هيچ وظيفه و مسؤوليتي در قبال طفل ندارد بلكه به معني آن است كه از او ارث نميبرد و توارث بين آنان نيست و ولايتي بر او ندارد، اما مسائلي وجود دارد كه در آنها اين طفل فرزند محسوب ميشود مثلاً در خصوص ازدواج، پدر يا مادر يا برادر يا خواهر او نميتوانند با او ازدواج کنند و نفقه او را پدر طبيعي بايد بپردازد و نيز حضانت و نگهداري از او با پدر طبيعي و واقعي است مگر اين كه انحطاط اخلاقي پدر صلاحيت او را در نظر دادگاه سلب كردهباشد كه در آن صورت مطابق ماده 1173 ق.م. بايد عمل شود.
ـ نظريّه 7838/7 ـ 3/11/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درست است كه طبق مقررات ماده 1167 ق.م. طفل متولد از زنا ملحق به زاني نميشود و اما اين به آن معني نيست كه پدر طبيعي هيچ وظيفه و مسؤوليتي در قبال طفل ندارد، بلكه به معني آن است كه از او ارث نميبرد و توارث بين آنان نيست و ولايتي بر او ندارد، اما مسائلي وجود دارد كه در آنها اين طفل فرزند محسوب ميشود مثلاً در خصوص ازدواج، پدر يا مادر يا برادر يا خواهر او نميتوانند با او ازدواج نمايند و نفقه او را پدر طبيعي بايد بپردازد و نيز حضانت و نگهداري از او با پدر طبيعي و واقعي است مگر اينكه انحطاط اخلاقي پدر صلاحيت او را در نظر دادگاه سلب كرده باشد كه در آن صورت طبق ماده 1173 ق.م. بايد عمل شود.
نظريه 7567/7 - 10/11/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1371 هر نوع مالكيتي كه عين ملك موقوفه عام را از وقف خارج و به ملكيت اشخاص درآورده باشد باطل و برگشت به وقف داده ميشود. بديهي است كه ابطال، شامل موقوفات عامي كه با اجاره و يا به طريقي غير از مالكيت واگذار شده نميشود.
ـ نظريّه 7890/7 ـ 16/11/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اين كه بهموجب ماده (4) قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 دادگاه صلاحيتدار از نظر رسيدگي به دعاوي اسناد سجلي دادگاه محلي است كه خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذكور خاص و وارد بر ماده (21) ق.آ.د.م.1318 است لذا ماده مزبور را در مورد صلاحيت، تخصيص داده است.
ـ نظريّه 71745/7 ـ 17/11/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 12 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء و عبارت مندرج در ذيل آن (از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادرسان يا داديار يا بازپرس ممنوع است) اين ماده صرفاً ناظر به ممنوعيت وكيل از قبول وكالت بدواً در مراجع مذكور در آن است. بنابراين با عنايت به ماده 208 قانون آييندادرسي مدني 1318 و تلفيق آن با ماده 12 فوقالذكر مورد سؤال از موارد رددادرس است، نه ممنوعيت وكيل از وكالت.
نظريّه 6880/7 ـ 20/11/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
منظور از مشاغل مذكور در تبصره 2 ذيل ماده 8 قانون بخش تعاون مصوب 1370 آن است كه عضو تعاوني بايد در حرفهاي كه شركت تعاوني براي تقويت شاغلين در آن حرفه تشكيل ميشود شاغل باشد و استثناء برآن در شركت تعاوني چند منظوره است كه در صورت آزاد بودن عضويت براي همه، غير شاغل هم ميتواند عضو تعاوني باشد. النهايه هيأتمديره و مديرعامل حتماً بايد از اعضاء شاغل انتخاب شوند.
نظريّه 7940/7 ـ 29/11/1373 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چنانچه به شناسنامه بعض يا تمام ورثه به هر علت دسترسي نباشد، برعهده متقاضي صدور گواهي وراثت است كه مشخصات آنها را با مراجعه به دفاتر ثبت احوال محل تولد وراث مذكور يا اگر اين مشخصات در ادارات مركزي ثبت احوال باشد با مراجعه به اين مركز بهدست آورده در اختيار دادگاه قرار دهد درغيراينصورت پرونده ناقص بوده و تا تكميل آن متوقف خواهد ماند.
در صورتي كه متوفي قبل از تأسيس اداره ثبت احوال در محل و قبل از صدور شناسنامه فوت کند متقاضي گواهي حصر وراثت با ارائه شناسنامه ساير وراث ميتواند از طريق اقامه شهود فوت مورث خود را ثابت کند.
ـ نظريّه 7791/7 ـ 29/11/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
i ـ با توجّه به عام و كلي بودن مواد 360 و362 ق.ا.ح.1319 در مورد تصديق انحصار وراثت پذيرش درخواست و صدور گواهي حصر وراثت، الزامي است.
iiـ با توجّه به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقليتهاي ديني شناخته شده شامل ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي ميباشد محاكم ايران بالحاظ ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوّب 1312 مكلّفند قواعد و عادات مسلّمه متداول در مذهب آنان را نسبت باحوال شخصيّه و حقوق ارثيه و وصيّت جز در مواردي كه مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد رعايت كنند، در مورد اشخاص موضوع استعلام و ساير ايرانياني كه فاقد مذهب شناخته شده هستند صدور گواهي حصر وراثت تابع مقرّرات ق.م. است.
ـ نظريّه 8386/7 ـ 22/12/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
آراء صادره از كميسيون موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي ... 1367 چنانچه به زيان متقاضي اصلاح شناسنامه صادر شدهباشد منحصراً از ناحيه مشاراليه با توجه به بند «2» ماده 11 قانون ديوانعدالت اداري قابل اعتراض در آن ديوان ميباشد براي اشخاص اعم از حقوقي يا حقيقي كه ذينفع در قضيه نبوده و در طرح شكايت دخالتي نداشتهاند راهي براي اعتراض به رأي كميسيون وجود ندارد.
نظريّه 8380/7 ـ 24/12/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در ماده 293 قانون تجارت، ابلاغ اعتراضنامه به اشخاصي كه بايد صورت پذيرد، معلوم شده است اما ضمانت عدم ارسال، عدم استفاده از مزاياي ماده 249 ق.ت.1311 نيست.
نظريّه 9102/7 ـ 24/12/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 4 و تبصره 5 ماده 20 قانون ثبت احوال اضافه كردن كلمه سيّد يا كلمات مشابه آن به نام كوچك مجاز بوده و اشكال قانوني ندارد درصورتيكه ثبت احوال از قبول تقاضا خودداري کند محاكم حقوقي صالح بايد به درخواست رسيدگي و با توجه به دلائل اقامه شده اظهارنظر کنند تشخيص كفايت دلائل اثباتي و ارزش دلائل با دادرس دادگاه است.
مراجع قضائي و مقامات قضائي و مقصود از آن و دستور بازداشت يا آزاد نمودن متهم از زند ان
ملاقات زنداني به دستور مقامات فضائي
نظارت بر زندان و زندانيان در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
تصويب نامه راجع به تعيين رياست كل بيمه مركزي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/1/1373 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
آقاي عبدالناصر همتي به عنوان رييس كل بيمه مركزي ايران تعيين ميشود.
تصويب نامه در مورد ممنوعيت مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي با گذرنامه عادي به كشور عربستان سعودي در موسم حج
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/1/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.317 مورخ 10/1/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (24) قانونگذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران با گذرنامه عادي به كشور عربستان سعودي در موسم حج (از اول ذيقعده تا دهم ذيحجه) از مبدأ ايران ممنوع استو مسافرت داوطلبان در فاصله زماني ياد شده منحصراً با پروانه گذر زيارتي و مطابق مقررات و ضوابط سازمان حج و زيارت انجام خواهد شد.
تصويب نامه در مورد ورود پنبه از جمهوريهاي آسياي مركزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/1/1373 به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
ورود پنبه از جمهوريهاي آسياي مركزي مطابق دستورالعمل وزارت كشاورزي مجاز است.
دستگاههاي ذيربط جهت استقرار قرنطينه در مبادي ورودي اقدام خواهند كرد. قبل از استقرار قرنطينه، وزارت كشاورزي موظف است كنترلهاي قرنطينهاي رادر مبدأ انجام دهد.
صلاحيت در مورد جرائم افراد نيروهاي مسلح در مقام ضابط دادگستري
تصويبنامه راجع به صادرات پنبه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1373به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
صادرات پنبه از تاريخ 1/7/1373 مجاز است.
تصويب نامه در مورد تعيين سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در افزايش مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير دولتي براي سال 1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1373 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (19) قانون عمليات بانكي بدونربا ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود: سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در افزايش مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير دولتي باي سال 1373 به شرح زير تعيين ميشود:
بخش اقتصادي |
سهم درصد |
كشاورزي |
19 |
صنعت و معدن |
36 |
ساختمان و مسكن |
30 |
بازرگاني، خدمات و متفرقه |
7 |
صادرات |
8 |
جمع |
100 |
تصويب نامه در خصوص واردات پنبه از كليه كشورهاي توليدكننده به استثناي آذربايجان، افغانستان و پاكستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1373 به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
واردات پنبه از كليه كشورهاي توليدكننده به استثناي آذربايجان، افغانستان و پاكستان با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
دستگاههاي ذيربط جهت استقرار قرنطينه در مبادي ورودي اقدام خواهند كرد قبل از استقرار قرنطينه، وزارت كشاورزي موظف است كنترلهاي قرنطينهاي را درمبدأ انجام دهد.
تصويبنامه شماره.59177ت1ه مورخ 16/1/1373 لغو ميشود.
تصويب نامه در خصوص رعايت معيارها و ضوابط ساخت يا ورود انواع وسائل نقليه بنزيني توسط كليه وارد كنندگان و توليدكنندگان داخلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1373 بنا به پيشنهاد شماره 475 ـ 01 مورخ 9/1/1373 وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره (12) قانون «چگونگيمحاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
كليه واردكنندگان و توليدكنندگان داخلي انواع وسايل نقليه بنزيني موظفند معيارها و ضوابط زير را در ساخت يا ورود وسايل مذكور رعايت نمايند:
1 ـ استاندارد اروپايي ECE 15.03
2 ـ بر اساس سيكل رانندگي ECE 15 و بر مبناي روش آزمايش نمونهبرداري با حجم ثابت سردوگرم CVS.CH به شرح زير:
ـ منواكسيدكربن = CO 24 گرم در هر كيلومتر پيمايش
ـ هيدوركربورهاي نسوخته = HC2 گرم در هر كيلومتر پيمايش
3 ـ تا زمان فراهم شدن امكانات تست با شاسي دينامومتر استانداردهاي زير جهت كنترل گاز خروجي منواكسيد كربن در حالت كار در جاي موتور به شرح زيراجرا گردد:
ـ موتورهاي تا ظرفيت (2000) سانتي متر مكعب يك و نيم درصد (1.5%) حجمي گاز خروجي.
ـ موتورهاي با ظرفيت بيش از (2000) سانتي متر مكعب (1.3%) حجمي گاز خروجي.
4 ـ در صورتي كه خودروهاي ساخت داخل استاندارد فوق را نداشته باشد، مهلت مناسبي براي كارخانجات توليدكننده اين خودروها تعيين ميشود تا توليداتخود را با استاندارد مذكور منطبق نمايند.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم لياقت و مديريت به آقاي محمدعلي آباديزاده
1373.10.25 ـ.40234/14896 ـ 1374.01.19 ـ 353
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي محمدعلي آباديزاده اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم كار و توليد به آقاي احمد رهگذر
1373.10.25 ـ.42055ت14914ك ـ 1374.01.19 ـ 354
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه سوم كار و توليد» به آقاي احمد رهگذر اعطا شود.
اجازه استفاده از خدمات چند نفر بازنشسته در سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درمانيايران و دانشگاه گيلان و شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران
1373.12.17 ـ.75474ت132ك ـ 1374.01.05 ـ 509
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 17/12/1373با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1- دو نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 6320 ـ 4586.7 ـ 102 مورخ 24/10/1373سازمان برنامه و بودجه از تاريخ 25/3/1374به مدت دو سال در آنسازمان.
2ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 10334 مورخ 26/11/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 17/12/1373به مدت يك سال دردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ايران.
3ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1017838 مورخ 26/11/1373وزارت صنايع از تاريخ 17/12/1373 به مدت يك سال در شركت بازرسي مهندسي وصنعتي ايران.
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره.3069و مورخ 7/12/1373وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 17/12/1373 به مدت يك سال در دانشگاه گيلان.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه استخدام رسمي پنج نفر در مشاغل فني و تخصصي با مدرك دانشگاهي در فرمانداري قم
1373.12.17 ـ.20031ت133ك ـ 1374.01.05 ـ 510
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 17/12/1373با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 7/10/1368)، بنا به تأييد شماره.4486د مورخ 16/8/1372 و به استناد بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشورتصويب نمود:
استخدام رسمي پنج نفر در مشاغل فني و تخصصي با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي در فرمانداري قم از محل اعتبارات مصوب و با رعايت مقرراتمربوط مجاز است.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم سازندگي به آقاي محمد سعيديكيا
1373.12.21 ـ.40283ت4855ك ـ 1374.01.20 ـ 516
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 21/12/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم سازندگي» به آقاي محمد سعيديكيا اعطا شود.
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري (پاترول پاژرو) توسط دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري
1373.12.24 ـ.2ت511هـ 1374.01.05 ـ 539
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373به استناد تبصرههاي (13) و (14) قانون «چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواعخودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري (پاترول پاژرو) بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت، توسط دفتر امور زنان نهاد رياستجمهوري با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته به مدت چهار سال در بيمه مركزي ايران
1373.12.24 ـ.72885ت14864ك ـ 1374.01.29 ـ 541
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/12/1373با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده 8 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 19387 مورخ 15/12/1373وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ 1/1/1374 به مدت چهار سال دربيمه مركزي ايران بلامانع است.
اصلاح عبارتي در تصويبنامه اصلاحي راجع به فروش طرحهاي كارخانه شير پاستوريزه سنندج و تكميل كارخانه گچ كردستانو استفاده از تركيبات فرآوردههاي جنگلي ايلامي به شركت توسعه و سرمايهگذاري غرب كشور
1373.12.28 ـ.5ت507هـ 1374.01.05 ـ 553
معاملات و اموال دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي سلامي (موضوع نامه شماره.851ه.ب مورخ 9/11/1373)تصويب نمود:
عبارت «تأسيسات و اموال» جايگزين عبارت «صد درصد (100%) اعتبارات هزينه شده توسط» مندرج در تصويبنامه شماره.4701ت112 ه مورخ6/4/1373ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
1373.12.28 ـ.20030ت508هـ 1374.01.05 ـ 554
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.818ه.ب مورخ 28/9/1373)تصويب نمود:
آييننامه اجراي تبصره (16) قانون بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.19054ت120ه مورخ 14/4/1373) به شرح زير اصلاحميشود:
اجازه برگزاري «كنفرانس منطقهاي تغييرات آب و هوايي» توسط سازمان هواشناسي كشور در سال 1374 در تهران
1373.12.28 ـ.73126ت513هـ 1374.01.05 ـ 555
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373بنا به پيشنهاد شماره 17895.11 مورخ 21/12/1373وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون"نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «كنفرانس منطقهاي تغييرات آب و هوايي» توسط سازمان هواشناسي كشور با همكاري مركز ملي يونسكو، در سال 1374 در تهران، از محل اعتبارپيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي بر مبناي مقررات صادرات و واردات مشمول در سال 1373 تاتصويب لايحه تعيين حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي بر اساس سيستم هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا
1373.12.28 ـ.3ت514هـ 1374.01.05 ـ 556
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373بنا به پيشنهاد شماره 100.21328 مورخ 25/12/1373 وزارت بازرگاني تصويب نمود:
وزارت بازرگاني مجاز است تا تصويب لايحه تعيين حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي بر اساس سيستم هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا حقوقگمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي را بر مبناي مقررات مربوط و جداول، مقررات صادرات و واردات معمول در سال 1373 محاسبه و به صورتعليالحساب و با اخذ تعهد از واردكنندگان دريافت كنند.
مجاز بودن صادرات پنبه از تاريخ 1/7/1373
1373.01.21 ـ.966ت11هـ 1373.01.29 ـ 35
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1373به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
صادرات پنبه از تاريخ 1/7/1373 مجاز است.
اجازه اقدام وزارت راه و ترابري نسبت به انعقاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور مجارستان
1373.01.24 ـ.209ت6هـ 1373.01.28 ـ 37
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1373بنا به پيشنهاد شماره 141.11 مورخ 10/1/1373وزارت راه و ترابي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيمو انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به انعقاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور مجارستان اقدام كند و مراحل قانوني را تاتصويب نهايي پيگيري نمايد.
تعيين اعضاي هيأت پنج نفره موضوع بند "و" تبصره 13 قانون بودجه سال 1373
1373.01.24ـ.30783ت7ه ـ 1373.01.28 ـ 38
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1373 بنا به پيشنهاد شماره 45347 مورخ 24/1/1373 معاونت اجرايي رييس جمهور و به استناد بند (و) تبصره (13)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود: اعضاي هيأت پنج نفره موضوع بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 كل كشور به شرح فهرست پيوست تعيين ميشوند.
آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسههاي مورخ 7، 10 و 14/1/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.64945 مورخ 23/10/1373وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانونمقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آئين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي
نظر به اينکه در انتهاي سطر سوم بند (د) ماده (7) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي، موضوع تصويبنامه شماره 12613/ت91ه ـ مورخ 9/3/1371، عبارت «نشده باشد» به اشتباه «شده باشد» تحرير شده است، مراتب براي اصلاح عبارت مذکور اعلام مي شود.
قانون اصلاح قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب12/9/1370
تصويب نامه راجع به الحاق ماده 47 به آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1373 به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (47) به آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره.1395ت 16 ه مورخ 6/2/1373الحاق ميشود:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي طيور كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1373با عنايت به نامه شماره 714 ب.ه مورخ 18/12/1372 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب نمود:
عبارت «با رعايت مقررات» بعد از كلمه «نمايندگي»، مذكور در سطر دوم ماده (3) اساسنامه شركت سهامي طيور كشور، موضوع تصويبنامه شماره.8215ت158ه مورخ 25/7/1372، اضافه ميشود.
قانون الحاق يك تبصره به ماده 146 و يك تبصره به ماده 148 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
قانون پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير
قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
آييننامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آنها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 كل كشورآييننامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آنها، موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (د) تبصره 7 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ4/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 277 ـ 102 مورخ 1373.1.24 سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارتخانههاي كار و اموراجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند «د» تبصره (7) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره 51 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373بنا به پيشنهاد شماره 277 ـ 102 مورخ 24/1/1373 سازمان برنامه و بودجه و موافقت بانك مركزي جمهورياسلامي ايران و وزارت جهاد سازندگي و به استناد تبصره (51) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 277 ـ 102 مورخ 24/1/1372سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و به استناد بند (ج) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ4/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 277 ـ 102 مورخ 24/1/1373سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند «ج» تبصره (12) قانونبودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (د) تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 277 ـ 102 مورخ 24/1/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (د) تبصره (10) قانونبودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شركت اسلامي بيمه سرمايهگذاري و اعتبار صادرات و خريد پنج هزار(5000) سهم از سهام شركت مذكور به ارزش پنج ميليون (5000000) دينار اسلامي
مفاد موافقتنامه شركت اسلامي بيمه سرمايه گذاري و اعتبار صادرات
کشورهاي طرف اين موافقتنامه و بانک توسعه اسلامي.
با درنظر گرفتن اينکه يکي از اهداف سازمان کنفرانس اسلامي بشرح مصرح در منشور سازمان، توسعه و تشويق همکاري بين کشورهاي عضو در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي ميباشد، و با اشتياق به تحکيم روابط اقتصادي بين کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي براساس اصول و آرمانهاي اسلامي، و با نيت افزايش جريان سرمايه و بسط دامنه روابط تجاري بين کشورهاي اسلامي به منظور تقويت و ارتقاء تلاشهاي کشورهاي مذکور در راستاي توسعه اقتصادي.
با توجه:
ـ به مفاد ماده 15 موافقتنامه مربوط به ارتقاءحمايت، و تضمين سرمايه گذاري بين کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي دال براينکه سازمان بايستي طبق مباني شريعت، و از طريق بانک توسعه اسلامي يک مؤسسه اسلامي براي تضمين سرمايه گذاري ايجاد نمايد که مسئول تأمين بيمه سرمايه گذاري در قلمرو اعضاء امضاء کننده موافقتنامه مذکور باشد،
ـ به توصيه کميته دائمي همکاريهاي اقتصادي و تجاري سازمان کنفرانس اسلامي، در پنجمين اجلاس منعقده در استانبول، جمهوري ترکيه، صفر 1410 هجري قمري، مبني بر ايجاد مکانيزمي، طبق اصول شريعت، براب بيمه اعتبار صادرات جهت حمايت از معاملات تجاري بين کشورهاي اسلامي در قبال مخاطرات تجاري و غيرتجاري،
بشرح زير موافقت مينمايند:
قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران
آييننامه اجرايي بند 3 قسمت (ب) تبصره 21 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373، بنا به پيشنهاد شماره 277 ـ 102 مورخ 24/1/1373 سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد بند (3) قسمت «ب» تبصره (21) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره 31 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1373 بنا به پيشنهاد مشترك ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد تبصره (31) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
نظر به اينکه در آيين نامه اجراي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت 16 ه ـمورخ 6/2/1373، مواردي به شرح زير تحرير نشده يا به اشتباه تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود:
قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي نجات دريايي
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي هوايي كالا و مسافر بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و يونان
آييننامه اجرايي تبصره 28 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1373 بنا به پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده، سازمان برنامه وبودجه و وزارت كشور و به استناد تبصره (28) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي تسهيل ترافيك دريايي مصوب 1344 شمسي مطابق1965 ميلادي سازمان بينالمللي دريانوردي
شناخته شدن روستاي جعفرآباد مركز و تابع بخش قشلاق دشت به عنوان شهر جعفرآباد
1373.11.16 ـ.1750ت14199ك ـ 1374.02.19 ـ 412
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 14/10/1368) بنا بهپيشنهاد شماره 1.4.42.4435 مورخ 12/6/1373 وزارت كشور و به استناد قانون استفساريه ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1369 ـ تصويب نمود:
در استان اردبيل روستاي جعفرآباد مركز و تابع بخش قشلاق دشت از توابع شهرستان بيلهسوار به نام شهر جعفرآباد شناخته شود.
ايجاد و تأسيس بخشهاي چترود، كشكوييه و فهرج در استان كرمان
1373.11.16 ـ.1749ت13861ك ـ 1374.02.19 ـ 413
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 16/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2563 مورخ 22/3/1373 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
بخشهاي زير در استان كرمان ايجاد و تأسيس شوند:
1 ـ بخش چترود به مركزيت شهر چترود از تركيب دهستانهاي: معزيه ـ هروز ـ حرجند ـ ويرات در تابعيت شهرستان كرمان.
2 ـ بخش كشكوييه به مركزيت روستاي كشكوييه از تركيب دهستانهاي: شريفآباد ـ كشكوييه راويز در تابعيت شهرستان رفسنجان.
3 ـ بخش فهرج به مركزيت روستاي فهرج از تركيب دهستانهاي: فهرج ـ برج اكرم در تابعيت شهرستان بم.
ايجاد اصلاحاتي در استان سمنان
1373.11.16 ـ.1747ت14090ك ـ 1374.02.09 ـ 414
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 16/11/1373با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.1374 مورخ 17/3/1373 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري، در اجراي ماده (19) آييننامه اجرايي قانون مذكور اصلاحت زير را در استان سمنان تصويب نمودند:
روستاها، مزارع و مكانهاي زير از دهستان كهنآباد شهرستان گرمسار منتزع و به دهستان ياتري در همان شهرستان ملحق شوند:
امامزاده ذوالفقار، حاجيآباد، زرينكمر، عدلآباد، دهپيران (پيرآباد)، حسينآباد، مهرانجاني، چهارطاقي، اكبرآباد، گروه والفجر، گروه كتولي، گروه طالقاني، مزرعهلب چشمه، گروه مظاهري (قاضيطباطبايي)، گروه حسينابن علي(ع)، علي چيلق، گروه حسن طلا، گروه مشيري، گروه مطهري و كبوترآباد.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم پژوهش به آقاي فريدون عزيزي
1373.10.25 ـ.41217ت14969ك ـ 1374.02.11 ـ 355
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه سوم پژوهش» به آقاي فريدون عزيزي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم دانش به آقاي سيد جعفر شهيدي
1373.10.25 ـ.41531ت14980ك ـ 1374.02.19 ـ 356
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم دانش» به آقاي سيد جعفر شهيدي اعطا شود.
اجازه فروش چند قطعه زمين به گمرك ايران و واريز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي
1373.01.15 ـ.1262ت1هـ 1373.02.04 ـ 30
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 15/1/1373با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.8690ت.85ه مورخ 23/3/1369)، بنا به پيشنهاد شماره 51.6690.27217 مورخ 19/8/1372 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 15 قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
گمرك ايران مجاز است زمينهاي با مشخصات زير را با رعايت قوانين و مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
1 ـ ششدانگ دو قطعه زمين موضوع پلاكهاي 38 و 39 فرعي از پلاك 70 اصلي واقع در قريه ابراهيمآباد جيل شهرستان كرج.
2 ـ ششدانگ يك قطعه زمين موضوع پلاك يك فرعي مفروز از 39 اصلي واقع در مزرعه چريش تپه قريه قزل حصار شهرستان كرج.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه ورود و ترخيص چرم مصنوعي وارد شده توسط شركت صنايع آموزشي با معافيت از پرداخت سود بازرگاني
1373.01.15 ـ.1488ت2ك ـ 1373.02.07 ـ 31
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 15/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.103950ت 908 مورخ 21/10/1368)، بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون اجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهايوارداتي توسط دولت ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
ورود و ترخيص چرم مصنوعي وارد شده توسط شركت صنايع آموزشي موضوع نامه شماره 510.5537.1 مورخ 1/10/1372 وزارت آموزش و پرورش بامعافيت از پرداخت سود بازرگاني مجاز است.
اجازه واگذاري حق استفاده از دبيرستان دارالفنون به وزارت آموزش و پرورش
1373.01.15 ـ.2571ت22ك ـ 1373.02.26 ـ 32
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 15/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت 755 مورخ 4/9/1368)، بنا به پيشنهاد شماره 51.9121.34255 مورخ 25/10/1372 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 114 قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
واگذاري حق استفاده از دبيرستان دارالفنون با پلاك ثبتي شماره 2 واقع در بخش يك تهران، در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارت آموزش و پرورشمجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه ورود و ترخيص چند خودرو بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي در ايران و سال ساخت
1373.01.24 ـ.59416ت15هـ 1373.02.05 ـ 41
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1373 نا به پيشنهاد شماره 42577 مورخ 10/12/1372 وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره (14) قانون چگونگيمحاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـتصويب نمود:
ورود و ترخيص خودروهاي مندرج در جدول پيوست بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي در ايران و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1373.01.24 ـ.16518ت3ك ـ 1373.02.11 ـ 44
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره.5023ه مورخ 8/12/1372 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 24/1/1373 به مدت يك سالدر آن بانك با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در سازمان حفظ نباتات
1373.01.24 ـ.54ت4ك ـ 1373.02.11 ـ 45
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 6027.670.25812 مورخ 25/12/1372 وزارت كشاورزي از تاريخ 24/1/1373 به مدت يك سال درسازمان حفظ نباتات با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در سازمان آموزش و پرورش استثنايي
1373.01.24 ـ.1590ت5ك ـ 1373.02.11 ـ 46
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 710.1.8223.3 مورخ 17/12/1372 وزارت آموزش و پرورش از تاريخ 24/1/1373 به مدت يك سالدر سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در انستيتو پاستور ايران
1373.01.24 ـ.1589ت6ك ـ 1373.02.11 ـ 47
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 12666 مورخ 3/12/1372 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 24/1/1373 به مدت يكسال در انستيتو پاستور ايران با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در دانشگاه علوم پزشكي ايران
1373.01.24 ـ.1588ت7ك ـ 1373.02.11 ـ 48
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 12664 مورخ 3/12/1372 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 24/1/1373 به مدت يكسال در دانشگاه علوم پزشكي ايران با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه ايجاد 20 پست ثابت و موقت سازماني در دانشكده علوم پايه دامغان
1373.01.24 ـ.15143ت8ك ـ 1373.02.11 ـ 49
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.6878د مورخ 26/11/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد بيست (20) پست سازماني اعم از ثابت و موقت در دانشكده علوم پايه دامغان با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون فوقالذكر و مفاد تصويبنامهشماره.30413ت 253ه مورخ 8/6/1371 مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در سازمان زمينشناسي كشور
1373.01.24 ـ.1587ت9ك ـ 1373.02.11 ـ 50
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب بنمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 26279 مورخ 14/12/1372 وزارت معادن و فلزات از تاريخ 24/1/1373 به مدت يك سال در سازمانزمينشناسي كشور با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در دانشگاه علوم پزشكي ايران
1373.01.24 ـ.1586ت10ك ـ 1373.02.11 ـ 51
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 12665 مورخ 3/12/1372 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 24/1/1373 به مدت يكسال در دانشگاه علوم پزشكي ايران با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در وزارت مسكن و شهرسازي
1373.01.24 ـ.1593ت11ك ـ 1373.02.11 ـ 52
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1373.1.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 2.336 مورخ 7/12/1372 وزارت مسكن و شهرسازي از تاريخ 24/1/1373 به مدت يك سال در آنوزارت با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در صندوق بيمه محصولات كشاورزي
1373.01.24 ـ.1592ت12ك ـ 1373.02.11 ـ 53
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 6239.670.25416 مورخ 18/12/1372 وزارت كشاورزي از تاريخ 24/1/1373 به مدت يك سال درصندوق بيمه محصولات كشاورزي با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در شركت دخانيات ايران
1373.01.24 ـ.1591ت14ك ـ 1373.02.11 ـ 54
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1015925 مورخ 15/12/1372 وزارت صنايع از تاريخ 24/1/1373 به مدت يك سال در شركتدخانيات ايران با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در شركت هواپيمايي خدمات ويژه
1373.01.24 ـ.55ت15ك ـ 1373.02.11 ـ 55
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 5833.670.25814 مورخ 25/12/1372 وزارت كشاورزي از تاريخ 24/1/1373 به مدت يك سال درشركت هواپيمايي خدمات ويژه با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
1373.01.24 ـ.31671ت13ك ـ 1373.02.12 ـ 56
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره.100.7242ك مورخ 17/12/1372 كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 24/1/1373 به مدتيك سال در آن كتابخانه با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در نهضت سوادآموزي
1373.01.24 ـ.16600ت16ك ـ 1373.02.12 ـ 57
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات دو نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 1.26440 مورخ 7/12/1372 سازمان نهضت سوادآموزي از تاريخ 24/1/1373 به مدت يك سال درسازمان نهضت سوادآموزي با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه ايجاد 228 پست سازماني در دانشگاه علوم پزشكي كردستان
1373.01.24 ـ.15059ت17ك ـ 1373.02.12 ـ 58
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.6705د مورخ 23/11/1372 سازمان امور اداي و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد دويست و بيست و هشت (228) پست سازماني اعم از ثبات و موقت در دانشگاه علوم پزشكي كردستان با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانونفوقالذكر و مفاد تصويبنامه شماره.30413ت 253ه مورخ 8/6/1371 مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه ايجاد 300 پست سازماني جهت واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست و راهاندازي مجدد دانشكده حفاظتمحيط زيست
1373.01.24 ـ.16633ت18ك ـ 1373.02.12 ـ 59
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.6051د مورخ 25/10/1372 سازمان امور اداي و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد سيصد (300) پست سازماني جهت واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست و نيز راهاندازي مجدد آموزشكده حفاظت محيط زيست با رعايتنسبتهاي مقر در ماده (4) قانون فوقالذكر مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه ايجاد 200 پست سازماني اعم از ثابت و موقت جهت مناطق جديد آموزش و پرورش
1373.01.24 ـ.16667ت19ك ـ 1373.02.13 ـ 60
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.5730د مورخ 12/10/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد دويست (200) پست سازماني اعم از ثابت و موقت جهت مناطق جديد آموزش و پرورش با رعايت نسبتهاي مقر در ماده (4) قانون فوقالذكر و مفادتصويبنامه شماره.30413ت 253ه مورخ 8/6/1371 مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت يك سال در دانشگاه فردوسي مشهد
1373.01.24 ـ.2570ت21ك ـ 1373.02.26 ـ 61
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 24/1/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 51.9438.33386 مورخ 14/12/1372 وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 24/1/1373 به مدتيك سال در دانشگاه فردوسي مشهد مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و بيست و يك ميليارد ريال به منظور تكميل پروژههاي نيمه تمام و اجراي طرحهايبازسازي و پيشگيري از حوادث غير مترقبه به استانها و دستگاههاي ذيربط
1373.01.31 ـ.16048ت14ك ـ 1373.02.03 ـ 62
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1373 بنا به پيشنهاد شماره ب199.31. مورخ 29/1/1373 وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء(4) بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود.
الف ـ مبلغ يكصد و بيست و يك ميليارد (121.000.000.000) ريال اعتبار مندرج در رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع جز (4)بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور به نظر و تكميل پروژههاي نيمه تمام و اجراي طرحهاي بازسازي و پيگيري از حوادث غير مترقبه بهشرح جدول پيوست در اختيار استانها و دستگاههاي ذيربط قرار ميگيرد تا سهميه استانها با تصويب ستاد حوادث غير مترقبه استان، به رياست استاندار و باعضويت معاون عمراني استاندار، رييس سازمان برنامه و بودجه استان، مديران كل جهاد سازندگي، كشاورزي، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، صنايع، مديرانعامل سازمان منطقهاي بهداشت و درمان، آب و برق، بنياد مسكن، رييس بانك كشاورزي استان، مديريت نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان، به پروژههايمشخص توزيع، و پس از تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، برابر مقررات هزينه گردد. ده درصد (10%) اعتبار فوق در هر استان منحصراً جهتپروژههاي پيشگيري هزينه خواهد شد.
ب ـ اعتبار توزيع نشده مندرج در رديف 26 جدول پيوست به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه توزيع خواهد شد.
اصلاح بند 2 تصويبنامه اقداماتي به منظور جلوگيري از خروج غير قانوني ارز و جلوگيري از ورود كالاهاي غير مجاز
1373.01.31 ـ.1399ت18هـ 1373.02.06 ـ 64
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1373 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: عبارت «به استثناي وسايل نقليه حامل محمولههاي پستي متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن (شركت پست جمهوري اسلامي ايران)» پس از عبارت «وانتها» مذكور در بند (2) تصويبنامه شماره.52577ت249ه مورخ 2/8/1372، اضافه ميشود.
اجازه اقدام نسبت به پيشفروش نفت كوره توليدي پالايشگاه آبادان به شركت ملي نفت ايران
1373.02.04 ـ.1539ت19هـ 1373.02.08 ـ 68
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1654 ـ 17.8 مورخ 4/2/1373 وزارت نفت و به استناد جزء (1) بند (ب) تبصره 29 قانونبودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
شركت ملي نفت ايران مجاز است نسبت به پيشفروش نفت كوره توليدي پالايشگاه آبادان تا سقف يكصد ميليون دلار اقدام و از محل درآمد آن واحدهايپالايشگاه ذكور را بازسازي نمايد.
استرداد لايحه اصلاح تبصره 13 قانون بودجه سال 1372 كل كشور از مجلس شوراي اسلامي
1373.02.04 ـ.31486ت20هـ 1373.02.08 ـ 69
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373 به استناد ماده (89) اصلاحي آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
لايحه «اصلاح تبصره (13) قانون بودجه سال 1372 كل كشور» كه طي نامه شماره 11252 مورخ 26/7/1373 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است،مسترد گردد.
لغو تصويبنامه راجع به اجازه اقدام نسبت به اجازه اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي به شركت آب و نيرو
1373.02.04 ـ.1538ت21هـ 1373.02.08 ـ 70
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373 با عنايت به مرقومه شماره 717ب ـ ه مورخ 18/12/1372 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.21885ت 233ه مورخ 1/6/1371 لغو ميشود.
تعيين آقايان علياكبر ادب، سيد فخرالدين پيشوايي و سيد عباس حسيني به عنوان اعضاي هيأت عالي نظارت مذكور در ماده36 آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
1373.02.04 ـ.16451ت22هـ 1373.02.10 ـ 71
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373 بنا به پيشنهاد سازمان مور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده (22) قانون «رسيدگي به تخلفات اداري» ـ مصوب1372 ـ و در اجراي ماده (36)» آييننامه اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري «(موضوع تصويبنامه شماره.15347ت 418ه مورخ 16/1/1373) تصويبنمود:
آقايان علياكبر ادب، سيد فخرالدين پيشوايي و سيد عباس حسيني به عنوان اعضاي «هيأت عالي نظارت» مذكور در ماده (36) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي بهتخلفات اداري (موضوع تصويبنامه شماره.15347ت 418ه مورخ 16/1/1373) تعيين ميشوند.
الحاق عبارتي به چند مصوبه در خصوص احداث واحد توليدي در محدوده 120 كيلومتري تهران
1373.02.04 ـ.1564ت23هـ 1373.02.10 ـ 72
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373 بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تصويب نمود:
در تصويبنامههاي شماره.44858ت 183ك مورخ 27/9/1369 و.6171ت 73ك مورخ 14/5/1370 و.43094ت 153ك مورخ 5/11/1370 و.49408ت176ك مورخ 28/12/1370 عبارت» خارج از محدوده قانوني شهر تهران» بعد از عبارت «داخل محدوده (120) كيلومتري تهران» اضافه ميشود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بحرين به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي
1373.02.04 ـ.1788ت25هـ 1373.02.13 ـ 73
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.15837.10.4568 مورخ 15/9/1372 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي ماده (2)و (12) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بحرين، با رعايتصورتجلسه مورخ 29/6/1372 كميسيون بررسي توافقهاي بينالمللي، راجع به ماده حل و فصل مسائل در موافقتنامههاي فرهنگي، علمي و هنري (موضوعنامه شماره 42627 مورخ 22/8/1372 معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور)، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
«آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره 7 قانون بودجه سال 1373 كل كشور»
1373.02.04 ـ.16917ت39هـ 1373.02.19 ـ 83
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 277 ـ 102 مورخ 24/1/1373 سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت كار و امور اجتماعي ووزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) تبصره (7) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل اعتبارات رديف 112503 قانون بودجه سال 1373 كل كشور تأمين و در اختيار صندوق حمايت از فرصتهايشغلي «و اساسنامه مربوط به آن موضوع تصويبنامه شماره.52ت 574ه مورخ 24/1/1371 هيأت وزيران به مصرف برسد.»
اجازه پرداخت حقالزحمه به افرادي كه سابقه خدمت دولتي ندارند و در موسم حج از خدمات آنان استفاده ميشود به وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي
1373.02.04 ـ.17182ت51هـ 1373.02.24 ـ 96
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/2/1373، بنا به پيشنهاد شماره 500.2183 مورخ 3/2/1373 سازمان حج و زيارت، تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان حج و زيارت) ميتواند از محل بودجه اختصاصي خود معادل فوقالعاده مأموريت موضوع بند (1) تصويبنامه شماره59368 مورخ 26/12/1365 به آن دسته از افرادي كه سابقه خدمت دولتي ندارند و در موسم حج از خدمات آنان استفاده ميشود با رعايت مقررات مربوطحقالزحمه پرداخت نمايد.
استرداد لايحه اصلاح بند ب تبصره 30 قانون بودجه سال 1372 كل كشور از مجلس شوراي اسلامي
1373.02.07 ـ.31571ت24هـ 1373.02.11 ـ 97
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1373 به استناد ماده (89) اصلاحي آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
لايحه «اصلاح بند (ب) تبصره (30) قانون بودجه سال 1372 كل كشور» كه طي نامه شماره 20376 مورخ 26/7/1372 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شدهاست، مسترد گردد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني، علمي، فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران با كشور كرواسي به معاون اول رييسجمهور
1373.02.11 ـ.31735ت28هـ 1373.02.13 ـ 111
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1373 در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
به معاون اول رييس جمهور اجازه داده ميشود نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني، علمي، فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران با كشور كرواسياقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران
1373.02.11ـ.16632ت30هـ 1373.02.13 ـ 112
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1373 با عنايت به نامه شماره.701ب.ه مورخ 17/11/1372 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و اصل يكصد و سيو چهار، و يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظريات شماره 5686 مورخ 16/10/1372 و 5802 مورخ 6/11/1372 شوراي محترمنگهبان تصويب نمود:
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي، دريايي، جادهاي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور كرواسي به وزارتراه و ترابري
1373.02.11 ـ.1785ت29هـ 1373.02.13 ـ 113
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1373 در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي، دريايي، جادهاي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور كرواسي اقدامكند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه برگزاري هجدهمين دوره كميته مشاورهاي بين دولتها و اجلاس مديران سنجش از دور كشورهاي منطقهاي اسكاپ توسطوزارت پست و تلگراف و تلفن
1373.02.11 ـ.1938ت31هـ 1373.02.15 ـ 114
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.459 مورخ 5/2/1373 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاشه هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «دهمين دوره كميته مشاورهاي بين دولتها و اجلاس مديران سنجش از دور كشورهاي منطقهاي اسكاپ» توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن، از تاريخ1/3/1373 لغاتي 6/3/1373 در تهران از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه فوقالذكر، مجاز است.
اجازه برگزاري اجلاس سازمان بهرهوري آسيايي APO توسط وزارت صنايع سنگين در تهران
1373.02.11 ـ.1401ت32ك ـ 1373.02.15 ـ 115
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 3046 مورخ 5/2/1373 وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون «نحوهاعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري اجلاس «سازمان بهرهوري آسيايي APO» توسط وزارت صنايع سنگين در سال (1995 ميلادي)، از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات پيشبيني شدهدر نامه فوقالذكر، در تهران، مجاز است.
اجازه اقدام شركت ملي نفت ايران نسبت به واگذاري پنج هزار تن آهنآلات اسقاطي به پيمانكار خارجي جهت خروج از كشور
1373.02.11 ـ.1939ت33ك ـ 1373.02.15 ـ 116
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1743 ـ 17.8 مورخ 11/2/1373 وزارت نفت و موافقت وزارت بازرگاني به استناد ماده (23)قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
شركت ملي نفت ايران مجاز است نسبت به واگذاري پنج هزار (5000) تن آهنآلات اسقاطي باقيمانده از بازسازي و نوسازي اسكلههاي خارك (موضوع نامهفوقالذكر) به پيمانكار خارجي طرف قرارداد بازسازي جهت خروج از كشور اقدام نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه علمي، فرهنگي و بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران با كشور بوسني به معاون حقوقي وامور مجلس رييس جمهوري
1373.02.11 ـ.32169ت46هـ 1373.02.20 ـ 117
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1373 در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
به معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور اجازه داده ميشود نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه علمي، فرهنگي و بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايرانبا كشور بوسني اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 100.000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژههاي مذكور(تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.02.12 ـ 16585 ـ 1373.02.12 ـ 126
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
مبلغ 100.000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1372 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جداول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
اصلاح تصويبنامه پرداخت حق كشيك قضايي
1373.02.14 ـ.1547ت35هـ 1373.02.19 ـ 132
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 15.614 مورخ 8/2/1373 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي تصويب نمود:
تصويبنامه پرداخت حق كشيك قضايي، موضوع تصويبنامه شماره.11499ت 234ه مورخ 2/8/1372 به شرح زير اصلاح ميشود:
در سطر اول تصويبنامه، عبارت «به قضات و كارمنداني كه» جايگزين عبارت «به قضاتي كه» ميشود.
اصلاحيه فوق از تاريخ 2/8/1372 قابل اجرا است.
اجازه برگزاري دومين دوره مسابقات بينالمللي قرائت و حفظ قرآن كريم توسط وزارت آموزش و پرورش
1373.02.14 ـ.1520ت37هـ 1373.02.19 ـ 133
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 140.1553 مورخ 7/2/1372 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون"نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري دومين دوره مسابقات بينالمللي قرائت و حفظ قرآن كريم ويژه دانشآموزان در آبان ماه سال 1373 توسط وزارت آموزش و پرورش، از محل اعتباراتريالي و ساير امكانات وزارت ياد شده، مجاز است.
تعيين اعضاي موضوع بندهاي 3 و 4 ماده 35 قانون معادن مصوب
1373.02.14 ـ.1649ت45هـ 1373.02.19 ـ 134
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1373 بنا بر پيشنهاد شماره 1566 مورخ 10/2/1373 وزارت معادن و فلزات و به استناد تبصره (3) ماده (35) قانون معادن ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
اعضاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (35) قانون معادن به شرح زير تعيين ميشوند:
همكاري كليه دستگاههاي اجرايي در اجراي فصل چهارم آييننامه راهنمايي و رانندگي در مورد معاينه فني و تنظيم موتورخودرو
1373.02.18 ـ 17181 ـ 1373.02.24 ـ 136
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 10.14687 مورخ 20/3/1372 شهرداري تهران مقرر نمود:
با توجه به اثرات معاينه نيز خودرو در حفظ سلامتي جامعه كليه دستگاههاي اجرايي در اجراي فصل چهارم آييننامه راهنمايي و رانندگي در مورد معاينه فني وتنظيم موتور خودرو و صدور گواهي انجام آن به استناد نيز معاينه خودرو همكاري نمايند. صدور گواهي ياد شده به منزله رعايت استانداردهاي جلوگيري ازآلودگي هوا نميباشد.
اجازه احداث كارخانه موتورهاي ديزلي سنگين در جوار شهر صنعتي آمل
1373.02.18 ـ.2476ت50هـ 1373.02.25 ـ 137
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد شمار 5944 مورخ 27/2/1372 وزارت صنايع سنگين و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
احداث كارخانه موتورها ديزلي سنگين در جوار شهر صنعتي آمل، مجاز است.
اجازه معاوضه دو قطعه ملك متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان با ملك واقع در بخش سه حسنآباد تهران متعلق به دولتفرانسه (به انضمام نامه اصلاحي شماره 3648 ـ 73.3.17)
1373.02.18 ـ.2707ت52هـ 1373.02.28 ـ 139
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 713.8832 مورخ 8/8/1372 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (5) آييننامه استملاك اتباعخارجه ـ مصوب 1328 ـ تصويب نمود:
معاوضه قطعي ملك به شماره پلاكهاي ثبتي 2964.32 و 2954 واقع در بخش سه حسنآباد تهران متعلق به دولت فرانسه با دو ملك به شماره پلاكهاي ثبتي*38.1248 و 37.33 واقع در بخش (11) تهران متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، مجاز است.
اجازه شمارهگذاري و اصلاح كارت مشخصات خودروهاي اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب ضرورت تغيير كاربري داده شدهو يا خواهند شد به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
1373.02.18 ـ.2704ت53هـ 1373.02.28 ـ 140
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 8096.1.61 مورخ 5/11/1372 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به شمارهگذاري و اصلاح كارت مشخصات خودروهاي اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب ضرورتتغيير كاربري داده شده و يا خواهند شد پس از تأييد وزارت صنايع سنگين و كاردان فني شمارهگذاري واحدهاي راهنمايي و رانندگي اقدام نمايد.
ضوابط تغييرات مجاز توسط وزارت صنايع سنگين با هماهنگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ ميشود.
آييننامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 760.280 مورخ 17/2/1373 وزارت آموزش و پروش و به استناد تبصره (43) قانون بودجهسال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره 39 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (39) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره 4 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1373 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند «د» تبصره (4)قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
ابطال دستورالعمل شماره.312.696د ـ 2/9/1370 دبيرخانه مركزي هيأتهاي رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مستقردر وزارت كشاورزي
تاريخ: 3/6/1371 شماره دادنامه:92 كلاسه پرونده: 70/147
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا وكيليان قاضي دادگستري و عضو هيأت رسيدگي به اختلاف اجراي ماده 56 شهرستان شاهرود
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره.312.696د ـ 2/9/1370 دبيرخانه مركزي هيأتهاي رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مستقردر وزارت كشاورزي.
مقدمه: شاكي به شرح نامه شماره 2251 ـ 25/9/1370 اعلام داشتهاند، دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي نظامنامهاي به شماره.312.696د ـ 2/9/1370 به كليه دبيرخانههاي تابعه به استناد نظر مشورتي يكي از مشاورين وزارت كشاورزي صادر نموده و به آنها دستور داده شدهاست از طرح پروندههاي اعتراضي نسبت به آن دسته از پروندههايي كه برگ تشخيص آنها قطعي نشده و يا فاقد رأي كميسيون ماده 56 ميباشند درهيأتهاي موضوع قانون رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مصوب 22/6/1367 خودداري نمايند دبيرخانهها نيز اين قبيل پروندهها را از هيأت خارج كهموجب مشكلات عديدهاي براي كشاورزان و روستاييان گرديده است و همچنين به دبيرخانهها دستور داده شده است در مواردي كه در اين قبيلپروندهها قاضي عضو هيأت رأي صادر نموده در اجراي مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مراتب به آنان تذكر و در صورت عدم تنبيهپروندهها را براي رسيدگي مجدد به هيأتهاي همعرض ارسال دارند حال با توجه به آن كه 1 ـ برابر ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافياجراي ماده 56 و رأي شماره 213 ـ 1/11/1369هيأت عمومي آن ديوان محترم كه اعتراض مقيد به زمان نميباشد قطعي تلقي نمودن برگهاي تشخيصمنابع ملي شده فاقد وجاهت شرعي و قانوني است. 2 ـ دبيرخانه مركزي كه به موجب ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافيمصوب 24/10/1367 وزارت كشاورزي به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون تشكيل گرديده رأساً مجاز به صدور دستورالعمل و نظامنامه در رابطه باچگونگي اجراي قانون نميباشد. 3 ـ دستور عدم جواز دبيرخانهها در طرح پروندههاي اعتراضي به برگ تشخيص منابع ملي شده در هيأتها تأسيسقانون است كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بوده و مخالف موازين شرعي نيز ميباشد. 4 ـ تعيين هيأت همعرض براي رسيدگي به تجديد نظر ازآراي قاضي صادر كننده رأي وضع قانون است كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بوده و صريحاً مخالف با قوانين موضوعه اسلامي و موازينشرعي ميباشد. بناء عليهذا ابطال دستورالعمل شماره.312.696د ـ 2/9/1370 دبيرخانه مركزي هيأتهاي رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مستقردر وزارت كشاورزي ميشود. سرپرست دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره.312.2292د ـ 25/12/1370 اعلام داشتهاند: 1 ـ در ماده واحده اراضي اختلافي مدتي براي اعتراض تعيين نشده، اشارهاي به غير قانوني و غير شرعي بودن اجرايمقررات ماده 56 نشده بلكه بر عكس ماده واحده صراحت دارد كه تنها بر (اجراي مقررات ماده 56) ميتوان اعتراض نمود. 2 ـ دبيرخانه مركزي مطلقاًاقدام و عملي خلاف قانون به عمل نياورده بلكه بر عكس هر دستوري كه صادر كرده است دقيقاً منطبق با قانون و در جهت اجراي مقررات قانون وآييننامه است. 3 ـ دستور دبيرخانه به عدم لزوم طرح پروندههايي كه مقررات ماده 56 در آن به طور كامل انجام نپذيرفته در كميسيون ماده واحدهانطباق كامل با صراحت ماده واحده اراضي اختلافي و آييننامه آن داشته و نه عنوان وضع قانون دارد و نه اين كه خلاف قانون است زيرا ماده واحدهاراضي اختلافي صريح است كه با اجراي كامل ماده 56 كميسيون ماده واحده ميتواند صلاحيت رسيدگي داشته باشد مضافاً كه ملاحظه خواهند فرمودكه در متن ماده واحده به سازمانها و مؤسسات دولتي هم حق اعتراض به اجراي مقررات ماده 56 داده شده است و در اين مورد مادام كه مقررات ماده56 اجراء بشود حق دولت در صورت اعتراض ساقط خواهد بود كه مخالف قانون است. 4 ـ تعيين هيأت همعرض براي رسيدگي به نظرات قاضي صادركننده حكم كه در نامه دبيرخانه به عنوان منابع طبيعي استان تهران مستند به مواد 284 و 284 مكرر در ماده واحده عنوان شده نه عنوان وضع قانون داردو نه عمل خلاف شرعي صورت پذيرفته است زيرا نظريه مزبور مستند به بند 2 ماده 284 ابراز گرديده و منطبق با قانون است بنا به جهات معروض درفوق مطلقاً دليلي بر ابطال دستورالعمل مورد اشاره قاضي محترم عضو هيأت اراضي اختلافي ماده واحده به نظر نميرسد. دبير محترم شوراي نگهباندر پاسخ به ادعاهاي شاكي مبني بر مغاير بودن بخشنامه 312.696 ـ 2/9/1370 مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره 3259 ـ 25/5/1371اعلام داشتهاند، به لحاظ اين كه بخشنامه مذكور مربوط به تعيين حدود صلاحيت كميسيون ماده واحده مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامياست خلاف موازين شرع شناخته نشده.
تصويب نامه در خصوص كارمزد ثبت سفارش كالا
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/1/1373، به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
كارمزد ثبت سفارش پنج صدم (.05.) درصد قيمت كالا، بر مبناي نرخ شناور ارز خواهد بود. سازمانها و مؤسسات داراي رديف بودجه از پرداخت كارمزد ثبتسفارش معاف هستند.
آييننامه اجرايي تبصره 52 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.1629 مورخ 13/2/1373 وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجهو به استناد تبصره (52) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود.
تصويب نامه در مورد تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در سامان بخشيدن به پنبه مورد نياز كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1373، بنا به پيشنهاد رييس جمهور محترم و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب نمود:
آقاي حميد ميرزاده معاون رييس جمهور در امور اجرايي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در سامان بخشيدن به تأمين پنبه مورد نياز كشور تعيين شود.
چگونگي تأمين ارز و ريال ضروري براي واردات سريع و همچنين شرايط و ضوابط ورود به كشور و ترخيص پنبه از قرنطينه و گمركات و امور مربوط به حمل ونقل آن از سوي نماينده ويژه تنظيم و هماهنگ ميگردد.
قانون نحوه انجام به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبارات جاري و عمراني سال 1372 دانشگاه پيام نور
قانون پروتكل اصلاحي موافقتنامه حمل و نقل دوجانبه كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري اسلامي پاكستان
قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجسس و نجات دريايي
حذف تبصره ماده 38 تصويبنامه راجع به اصلاح موادي از تعرفه راهآهن كه مربوط به حمل و نقل محمولات توشه مي باشد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2881.11 مورخ 8/2/1372 وزارت راه و ترابري و به استناد بند (9) ماده (10) اساسنامهقانوني شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
تبصره ماده (38) تصويبنامه راجع به اصلاح موادي از تعرفه راهآهن كه مربوط به حمل و نقل محمولات توشه ميباشد (موضوع تصويبنامه شماره.2484ت158 مورخ 4/3/1368) حذف ميشود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي ناغان به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 7/2/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 25747.1.3.34 مورخ 1372.12.8 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري» مصوب ـ 1362 ـ تصويب نمودند:
روستاي ناغان از توابع شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختياري به شهر ناغان شناخته شده و در محل مذكور شهرداري تأسيس شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
آييننامه اجرايي بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 760.267 مورخ 13/2/1373 وزارتخانههاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاداسلامي و به استناد بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون تعيين تكليف پروندههاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است
آييننامه جلوگيري از آلودگي آب
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 876 ـ 21 مورخ 25/5/16372 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (46) قانونتوزيع عادلانه آب ـ مصوب 16/12/1361 ـ آييننامه جلوگيري از آلودگي آب را به شرح زر تصويب نمود:
«آييننامه اجرايي تبصره 5 ماده واحد قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره.6185د مورخ 20/10/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره 5 مادهواحده «قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي» ـ مصوب 1369 ـ آييننامه اجرايي تبصره (5) ماده واحده قانون تفكيك وظايفوزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي را به شرح زير تصويب نمود:
«مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران»
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 19/2/1373، با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373) و به استناد ماده (20) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب1372 ـ مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را به طرح زير تصويب نمودند:
تصويب نامه در مورد تبديل محل روستاي نقاب به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 7/2/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 24161.3.1.34 مورخ 9/12/1372 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري» مصوب ـ 1362 ـ تصويب نمودند: محل روستاي نقاب مركز بخش جوين از توابع شهرستان سبزوار در استان خراسان به عنوان شهر نقاب شناخته شده و در محل مذكور شهرداري تأسيس شود.
«آييننامه اجرايي بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزشعالي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
«آييننامه اجرايي تبصره 11 قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساختداخل و قطعات آنها»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و صنايع سنگين و به استناد تبصره (11) «قانون چگونگيمحاسبه و وصول حقوق گمركي ـ سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» ـ مصوب 1371 ـآييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص فروش كالاهاي عرضه شده توسط شركت كنندگان در پنجمين نمايشگاه تجارت اسلامي تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.3600 مورخ 11/3/1373 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادراتو واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
فروش كالاهاي عرضه شده توسط شركتكنندگان در پنجمين نمايشگاه تجارت اسلامي تهران وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي، اعم از مجاز و مجاز مربوطحداكثر به ازاي هر متر مربع غرفه، 1000 دلار، پس از انجام تشرفات ترخيص كالا از گمرك (گمرك نمايشگاهها) با معافيت از پرداخت سود بازرگاني، در محلنمايشگاههاي بينالمللي تهران، به بازديدكنندگان مجاز است.
روش كالاهاي غير مجاز با اعلام قبلي و تأييد وزارت بازرگاني و رعايت شرايط فوق، بدون معافيت از پرداخت سود بازرگاني مجاز است.
تصويب نامه در مورد ميزان حق الزحمه تحقيقاتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره.2800د مورخ 30/5/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
ميزان حقالزحمه تحقيقاتي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده (17) تصويبنامه شماره 64032 مورخ 20/9/1365 هيأت وزيران به شرح زير تغيير مييابد:
الف: اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي موضوع آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
1 ـ استاد حداكثر ساعتي 5000 ريال
2 ـ دانشيار حداكثر ساعتي 4500 ريال
3 ـ استاديار حداكثر ساعتي 4000 ريال
4 ـ مربي حداكثر ساعتي 3400 ريال
5 ـ مربي آموزشيار حداكثر ساعتي 3000 ريال
ب: اعضاي غير هيأت علمي
دكترا حداكثر ساعتي 4000 ريال
فوقليسانس حداكثر ساعتي 3500 ريال
ليسانس حداكثر ساعتي 2500 ريال
4 ـ كمتر از ليسانس حداكثر ساعتي 1600 ريال
«آييننامه اجرايي تبصره 26 قانون بودجه سال 1373 كل كشور»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 102.897 مورخ 4/3/1373 وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه و بانك كشاورزي، بهاستناد تبصره 26 قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
«مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران»
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1373.2.19 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30 ه مورخ 13/2/1373) و به استناد ماده (12) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران» ـ مصوب 1372 ـ مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويبنمودند:
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراتيو روسيه
مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 19/2/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373) در اجراي مواد (14)، (15)، (16) و (17) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرحزير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، وزارت جهاد سازندگي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهورياسلامي ايران و دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهوري و به استناد بند «ل» تبصره (3) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصرهمزبور را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت مالي بين المللي که در تاريخ 11 آوريل 1955 به تصويب هيأت مديران بانک بين المللي ترميم و توسعه رسيده است
دولتهائي که از طرف آنها اين اساسنامه به امضاء رسيده مراتب شروحه ذيل را تائيد م نمايند:
ماده مقدمه:
شرکتي بنام «شرکت مالي بين المللي» (که در اين اساسنامه بنام «شرکت» خوانده شد) تأسيس يافته و بر طبق موازين و مقررات ذيل عمل خواهد نمود:
قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشارنشريات غير ضرور مصوبه مورخه 29/7/1365
موضوع استفساريه:آيا ماده واحده مذكور شامل شهرداريهاي كشور هم ميشود يا خير؟
قانون توزيع حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354
قانون اصلاح ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 مجلس شوراي اسلامي
آييننامه اجرايي بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 760.218 مورخ 10/2/1373 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ز) تبصره (8) قانونبودجه سال 1373 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون تفسير ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366
موضوع تفسير:
آيا منظور از ممنوعيت اشتغال به كار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 اعاده به خدمت بازنشستگانموضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 18/11/1360 نيز ميباشد.
قانون افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در شركت مالي بينالمللي (وابسته به بانك جهاني)
اصلاح ماده 36 اصلاحي آييننامه استخدامي سازمان حسابرسي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره.5555د مورخ 4/10/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
ماده 136 اصلاحي آييننامه استخدامي سازمان حسابرسي ـ موضوع رديف 8 تصويبنامه شماره.13243ت 18 ه مورخ 11/2/1372 ـ به شرح زير اصلاح ويك تبصره به آن اضافه ميشود:
تصويب نامه در خصوص واردات موز توسط كليه صادركنندگان سيب درختي درجه يك و دو استاندارد شده و كنسانتره سيب
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي كشاورزي و بازرگاني تصويب نمود:
به كليه صادركنندگان سيب درختي درجه يك و دو استاندارد شده همچنين كنسانتره سيب درختي اجازه داده ميشود به ميزاني كه توسط وزارتخانههايكشاورزي و بازرگاني تعيين و اعلام ميگردد در مقابل صادرات با رعايت ساير مقررات مربوط نسبت به واردات موز اقدام نمايند.
تصويب نامه در خصوص تغيير عناوين برخي دهستانها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1373 تصويب نمود:
جداول پيوست تصويبنامه شماره.30338ت419ه مورخ 20/1/1373 موضوع حدود جغرافيايي مناطق محروم كشور با توجه به تغييرات تقسيمات كشوريهمچنين تغيير عناوين برخي دهستانها به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.2.21 بنا به پيشنهاد شماره 28894 مورخ 1371.5.27 وزارت صنايع سنگين تصويب نمود:
اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران موضوع تصويبنامه شماره 7692 مورخ 1365.4.16 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويب نامه راجع به تعيين اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1594 ـ 33 مورخ 4/3/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (15) قانون بودجه سال1373 كل كشور تصويب نمود:
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مربوط به دستگاههاي اجرايي به شرح جداول شماره (1) و (2) پيوست اينتصويبنامه تعيين و بر اساس ضوابط زير هزينه ميگردد:
تصويب نامه در مورد فعاليتهاي توليدي و معدني مشمول اولويتهاي يك و دو موضوع ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد كميسيون متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه ووزارتخانههاي توليدي ذيربط (موضوع نامه شماره 4.14694.27115 مورخ 26/12/1372 وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد تبصره (1) ماده (134)اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
فعاليتهاي توليدي و معدني مشمول اولويتهاي يك و دو موضوع ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1371 ـ به شرح فهرستهاي پيوست تعيين ميگردد.
آراء سابق الصدور دادگاه ها كه قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد درخواست تجديد نظر قرار نگرفته از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 اين قانون مي باشد.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار عالي ميرساند: شعب دهم و هيجدهم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 17 مردادماه 1372 راجع به اين كه درخواست تجديد نظر از آرايي كه دادگاهها قبل از لازمالاجراء شدن قانون مزبور صادر نمودهاند مشمول مهلتهاي مقرر درماده مرقوم ميشود يا اين نوع آراء بدون رعايت اين مهلتها قابل رسيدگي تجديد نظر ميباشد رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند و موضوع بر طبق مادهواحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد ميباشد ـ پروندههاي مزبور وآراء مربوطه به اين شرح است:
الف ـ به حكايت پرونده كلاسه 7675.6.10 شعبه دهم ديوان عالي كشور بانو سكينه بيگم مداح براي تغيير نام خود به فخرالسادات عليه اداره ثبتاحوال قزوين در دادگاه حقوقي يك قزوين اقامه دعوي نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و يك برگ استشهادنامه استناد كرده و نوشته است نام او ازبدو تولد فخرالسادات بوده و همه فاميل او را به همين نام ميشناسند ولي اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سكينهبيگم نوشتهاست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغيير نام خود را دارد ـ اداره ثبت احوال قزوين ادعاي خواهان را در مورد اشتباه درشناسنامه تكذيب نموده و دادگاه پس از تعيين جلسه دادرسي و دعوت خواهان و نماينده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده ودعوي را مقرون به صحت تشخيص داده و حكم شماره 108 ـ 6/3/1372 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوين از حيث تغيير نام صاحب آناز سكينهبيگم به فخرالسادات صادر نموده است.
اين حكم در تاريخ 25/3/1372 به اداره ثبت احوال قزوين ابلاغ شده و اداره مزبور در تاريخ 11/8/1372 درخواست تجديد نظر نموده و نقض حكم رادرخواست كرده و رسيدگي به شعبه دهم ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 10.689 ـ 17/10/1372 را به اين شرح صادر نمودهاست:
به موجب ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 مندرج در روزنامه رسمي مورخ 11/6/1372 مهلت تقاضاي تجديد نظر از آراءدادگاهها براي اشخاص ساكن ايران 20 روز معين شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي يعني از تاريخ27/6/1372 در سراسر كشور لازمالاجرا گرديده و تجديد نظر خواه از اين تاريخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضاي تجديد نظر نمايدو چون رأي دادگاه در تاريخ 25/3/1372 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاريخ 11/8/1372 نسبت به آن تجديد نظرخواهي كرده و با وصف اين كه مبداء مهلت 20 روزه تقاضاي تجديد نظر 28/6/1372 محاسبه گردد باز هم تجديد نظر خواهي خارج از مهلت مقررقانوني به عمل آمده است لذا تجديد نظر خواهي اداره تجديد نظر خواه مردود اعلام ميگردد.
ب ـ به حكايت پرونده كلاسه 7728.18.8 شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور آقاي محمد ناصر به طرفيت اداره ثبت احوال تربتحيدريه در دادگاهحقوقي يك تربتحيدريه اقامه دعوي نموده به اين شرح كه براي تعويض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه يك به اداره ثبت احوال مراجعه كردهو اين اداره يك برگ گواهي فوت به او داده و اظهار داشته كه صاحب اين شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذااز تعويض شناسنامه خودداري كرده است از اين جهت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به اين شناسنامه را دارد و بهگواهي گواهان استناد ميشود ـ دادگاه براي رسيدگي به دعوي جلسه دادرسي تشكيل داده و نماينده ثبت احوال ادعاي خواهان را ثابت ندانسته استشهود خواهان كه براي اداي شهادت حاضر شدهاند صحت دعوي را تصديق نمودهاند و دادگاه با اعلام ختم دادرسي حكم شماره 133 ـ 26/2/1372 را برابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاري سال 1324 صادر نموده است ـ اين حكم در تاريخ 72.3.24 به اداره ثبت احوال ترتبحيدريه ابلاغ شده واين اداره در تاريخ 25/7/1372 درخواست تجديد نظر نموده و رسيدگي به شعبه 18 ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسيدگي رأيشماره 18.760.72 ـ 30/11/1372 را به اين شرح صادر كرده است:
اولاً چون تاريخ صدور دادنامه قبل از تصويب قانون تجديد نظر آراء دادگاهها بوده است رعايت مهلت 20 روز ضرورت ندارد ثانياً از ناحيه تجديد نظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجديد نظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديد نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصداريافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده 3 و بند يك ماده 5 قانون فوقالذكر ابرامميشود.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميشود احكام دادگاههاي حقوقي يكي قزوين و تربتحيدريه به ترتيب در تاريخ 6/3/1372 و 26/2/1372 و قبل از تصويبقانون تجديد نظر آراء دادگاهها صادر شده و درخواست تجديد نظر از اين احكام به ترتيب در تاريخ 11/8/1372 و 25/7/1372 يعني بعد از تاريخلازمالاجراء شدن قانون مذكور بوده و فاصله بين تاريخ لازمالاجراء شدن قانون تجديد نظر آراء دادگاهها (27/6/1372) و درخواست تجديد نظر محكومعليه در اين دو پرونده بيش از 20 روز مهلت مقرر در ماده 12 ميباشد و شعبه دهم ديوان عالي كشور از آن جهت كه درخواست تجديد نظر خارج از اينمدت بوده آن را رد كرده است ليكن شعبه 18 ديوان عالي كشور رعايت اين مهلت را ضروري ندانسته و به درخواست تجديد نظر محكوم عليه رسيدگينموده و حكم تجديد نظر خواسته را ابرام كرده و با اين ترتيب اختلاف نظر تحقق يافته است.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتحالله ياوري
به تاريخ روز سه شنبه 6/2/1373 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عاليكشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«بسمه تعالي: با توجه به اين كه ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها كه در تاريخ 27/6/1372، لازمالاجراء شده مهلت درخواست تجديد نظر را براياشخاص ساكن ايران از تاريخ ابلاغ: 20 روز تعيين نموده و ماده 18 همين قانون قوانين ديگري را كه با اين قانون مغاير باشد لغو كرده است، نتيجتاً كليهآرايي كه قبل از لازمالاجرا شدن اين قانون صادر شده، از نظر درخواست تجديد نظر، تابع قانون تجديد نظر آراء دادگاهها خواهد بود و چون از احكامصادره خارج از مهلت قانوني 20 روزه درخواست تجديد نظر شده، قابل طرح در مرجع تجديد نظر نبوده و معتقد به تأييد رأي شعبه دهم ديوان عاليكشور ميباشم» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 17 مرداد ماه 1372 براي تجديد نظرخواهي از آراء دادگاههاي حقوقي و كيفري موضوع ماده 9 اين قانونمهلت معين نموده كه در جهت تسريع در ختم پروندهها و قطعيت بخشيدن به آراء دادگاهها است.
در قوانين آيين دادرسي هم براي اعتراض و تجديد نظر نسبت به آراء دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تا كنون قانوني كه عليالاطلاق رسيدگي بهاعتراض يا تجديد نظر از آراء دادگاهها را بدون رعايت مدت و مهلت پيشبيني نموده باشد تصويب نشده است.
بنا بر اين آراء سابقالصدور دادگاهها كه قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد درخواست تجديد نظر قرار نگرفته از تاريخ لازمالاجرا شدن قانونتجديد نظر آراء دادگاهها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 اين قانون ميباشد و نتيجه رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه درخواست تجديد نظر خارج ازاين مهلت را نپذيرفته و رد كرده است صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اعطاي نشان دولتي درجه يك ايثار به خانم فاطمه عباسوردي (مادر شهيدان جوادنيا)
1373.10.25 ـ.42314ت15074ك ـ 1374.03.08 ـ 357
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يك ايثار» به خانم فاطمه عباسوردي (مادر شهيدان جوادنيا) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم ايثار به خانم حليمهخاتون خانيان (مادر شهيدان سجاديان)
1373.10.25 ـ.42315ت15075ك ـ 1374.03.08 ـ 358
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم ايثار» به خانم حليمه خاتون خانيان (مادر شهيدان سجاديان) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم ايثار به خانم ملكي طالبي (مادر شهيدان حسيني مقدم)
1373.10.25 ـ.42319ت15069ك ـ 1374.03.08 ـ 359
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم ايثار» به خانم ملكي طالبي (مادر شهيدان حسيني مقدم) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم ايثار به خانم ستاره اكبري (مادر شهيدان اكبري)
1373.10.25 ـ.42312ت15066ك ـ 1374.03.08 ـ 360
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم ايثار» به خانم ستاره اكبري (مادر شهيدان اكبري) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يك ايثار به خانم عفت عليعسگري (مادر شهيدان افراسيابي)
1373.10.25 ـ.42316ت15076ك ـ 1374.03.08 ـ 361
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم ايثار» به خانم عفت عليعسگري (مادر شهيدان افراسيابي) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم ايثار به خانم كبري مكنيان (مادر شهيدان بهادربيگي)
1373.10.25 ـ.42321ت15067ك ـ 1374.03.08 ـ 362
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم ايثار» به خانم كبري مكنيان (مادر شهيدان بهادربيگي) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم ايثار به خانم صغري حاج علينقي (مادر شهيدان حقگويان)
1373.10.25 ـ.42323ت15068ك ـ 1374.03.08 ـ 363
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم ايثار» به خانم صغري حاجعلينقي (مادر شهيدان حقگويان) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم ايثار به خانم گلبس سميعقهفرخي (مادر شهيدان زاهدي)
1373.10.25 ـ.42322ت15071ك ـ 1374.03.08 ـ 364
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم ايثار» به خانم گلبس سميعقهفرخي (مادر شهيدان زاهدي) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم ايثار به خانم فاطمه دهقاننژاد (مادر شهيدان نژاد فلاح)
1373.10.25 ـ.42317ت15073ك ـ 1374.03.08 ـ 365
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم ايثار» به خانم فاطمه دهقاننژاد (مادر شهيدان نژادفلاح) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم ايثار به خانم شهربانو جلابي (مادر شهيدان حجتي)
1373.10.25 ـ.42318ت15070ك ـ 1374.03.08 ـ 366
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم ايثار» به خانم شهربانو جلابي (مادر شهيدان حجتي) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم ايثار به خانم سكينه واعظي (مادر شهيدان جعفريان)
1373.10.25 ـ.2320ت15072ك ـ 1374.03.08 ـ 367
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم ايثار» به خانم سكينه واعظي (مادر شهيدان جعفريان) اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم فرهنگ و هنر به آقاي محمود فرشچيان
1373.10.25 ـ.43166ت15182ك ـ 1374.03.30 ـ 368
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه يكم فرهنگ و هنر» به آقاي محمود فرشچيان اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم پژوهش به آقاي عظيم اكبري
1373.10.25 ـ.43165ت15181ك ـ 1374.03.30 ـ 369
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه سوم پژوهش» به آقاي عظيم اكبري اعطا شود.
اجازه احداث يك واحد توليد دستگاههاي پزشكي در خارج از محدوده شهري تهران
1373.01.21 ـ.3860ت29ك ـ 1373.03.21 ـ 36
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 21/1/1373 به استناد اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.93648ت 911 مورخ 23/10/1369) و بنا به پيشنهاد وزارت صنايع تصويب نمودند:
احداث يك واحد توليد دستگاههاي پزشكي موضوع نامه شماره 1010072 مورخ 15/8/1372 وزارت صنايع در داخل محدوده يكصد و بيست كيلومتريتهران، خارج از محدوده شهري تهران مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
تفويض اجازه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري به كميسيون امور زيربنايي و صنعت و لغو تصويبنامهراجع به الحاق عبارتي به تصويبنامه تفويض دو مورد به كميسيون اقتصاد هيأت وزيران
1373.02.18 ـ.32730ت59هـ 1373.03.02 ـ 147
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اجازه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري، موضوع اصل 139 قانون اساسي، در مورد شرايط عمومي قراردادهاي ساخت و قراردادهايخدمات مشاورهاي، در موارد غير مهم، به كميسيون امور زيربنايي و صنعت تفويض ميشود. در مورد هر قرارداد تصميم كميسيون با رأي اكثريت وزراي عضو وپس از تأييد رييس جمهور لازمالاجرا است.
تصويبنامه شماره.2838ت.62ه مورخ 1/3/1369 لغو ميشود.
بلامانع بودن خريد ملك موضوع نامه وزارت امور خارجه توسط سفارت پاكستان
1373.02.18 ـ.3208ت64هـ 1373.03.07 ـ 148
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده (5) آييننامه استملاك اتباع خارجه ـ مصوب 1328 ـ تصويبنمود:
خريد ملك موضوع نامه شماره 24.10812 ـ 841.330 مورخ 14/10/1372 وزارت امور خارجه، توسط مسافرت پاكستان، بلامانع است.
ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص در مشاغل تخصصي و اختصاصي سازمان هواپيمايي كشوري و مجتمع آموزش عاليهواپيمايي كشوري
1373.02.21 ـ.2195ت65هـ 1373.03.07 ـ 181
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره.4361د مورخ 9/8/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده (6) قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص در مشاغل تخصصي و اختصاصي سازمان هواپيمايي كشوري ومجتمع آموزش عالي هواپيمايي كشوري را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص در مشاغل تخصصي و اختصاصي سازمان هواپيمايي كشوري و مجتمع آموزش عالي هواپيمايي كشوري
سازمان هواپيمايي كشوري و مجتمع آموزش عالي هواپيمايي كشوري به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص خود ميتوانند به شاغلان پستهاي قابلتخصيص در رشتههاي شغلي زير: تا ميزان تعيين شده در اين تصويبنامه فوقالعاده خاص پرداخت كنند:
1 ـ خلبان تا 150 درصد حقوق و فوقالعاده شغل.
2 ـ كارشناس مراقبت پرواز تا 120 درصد حقوق و فوقالعاده شغل.
3 ـ كارشناس الكترونيك هواپيمايي، كارشناسي ارتباطات هواپيمايي، كارشناسي ايمني زميني، كارشناس امور عمومي هواپيمايي، كارشناس فني هواپيمايي ومدير هواپيمايي تا 110 درصد حقوق و فوقالعاده شغل.
4 ـ كاردان و تكنسين مراقبت پرواز تا 100 درصد حقوق و فوقالعاده شغل.
5 ـ كاردان و تكنسين تحت عناوين مندرج در بند 3 اين تصويبنامه تا 90 درصد حقوق و فوقالعاده شغل.
6 ـ كارشناس فني ـ مهندسي تا 80 درصد حقوق و فوقالعاده شغل.
7 ـ كاردان فني ـ مهندسي تا 70 درصد حقوق و فوقالعاده شغل.
حذف بند 1 تصويبنامه راجع به انتقال مركزيت سازمان صنايع دستي ايران به شيراز
1373.02.21 ـ.2915ت57هـ 1373.03.02 ـ 183
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 101688 مورخ 18/2/1372 وزارت صنايع تصويب نمود:
بند (1) تصويبنامه شماره.44945ت 309 ه مورخ 1370.7.16 حذف ميشود.
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته در سازمان امور اداري و استخدامي كشور
1373.02.21 ـ.18219ت28ك ـ 1373.03.16 ـ 184
اكثرت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 21/2/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره.639د مورخ 17/11/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور از تاريخ 21/2/1373 به مدت سهسال در آن سازمان با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه برگزاري اولين كنفرانس منطقهاي منابع آب در شهريور ماه 1374 در دانشگاه صنعتي اصفهان
1373.02.25 ـ.16995ت56هـ 1373.03.01 ـ 210
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره.2938و مورخ 20/2/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي (كميسيون ملي تربيتي، علمي وفرهنگي ملل متحد يونسكو در ايران) و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـمصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري اولين كنفرانس «منطقهاي منابع آب» در شهريور ماه سال 1374 از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات پيشبيني شده در نامه ياد شده، در دانشگاهصنعتي اصفهان، مجاز است.
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران و كانادا به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي
1373.02.25 ـ.2947ت60هـ 1373.03.02 ـ 211
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.7321.101.737 مورخ 12/5/1372 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران و كانادا اقدام كند و مراحل قانوني را تاتصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين ايران و كويت به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي
1373.02.25 ـ.3862ت81هـ 1373.03.21 ـ 214
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.11721.10.3478 مورخ 27/11/1371 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي ماده(2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزش بين جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت اقدامكند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه انجام عمليات نفتي در كشور ليبي و شركت در مناقصههاي مربوط نسبت به تأسيس شركت خدمات نفتي در آن كشور بهشركت ملي نفت ايران
1373.02.28 ـ.3204ت66هـ 1373.03.07 ـ 216
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1373 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
شركت ملي نفت ايران مجاز است به منظور انجام عمليات نفتي در كشور ليبي و شركت در مناقصههاي مربوط نسبت به تأسيس شركت خدمات نفتي در آنكشور، اقدام نمايد.
اجازه تأسيس شركت همكاريهاي گاز ايران و فرانسه در خارج از كشور به شركت ملي گاز ايران
1373.02.28 ـ.3205ت67هـ 1373.03.07 ـ 217
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1373 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
شركت ملي گاز ايران مجاز است به منظور اجراي طرحهاي مختلف صنعت گاز در كليه مناطق و كشورهاي جهان نسبت به تأسيس شركت همكاريهاي گاز ايرانو فرانسه در خارج از كشور اقدام نمايد.
تأمين سريع پنبه مورد نياز كشور (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.03.03 ـ 17708 ـ 1373.03.03 ـ 220
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص تأمين سريع پنبه مورد نياز كشور كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويب نامه شماره.32750ت 62ه مورخ 2/3/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
1 ـ تا اطلاع ثانوي واردات پنبه از كشورهاي مشتركالمنافع (شوروي سابق) از سپردن وديعه ثبت سفارش مستثني ميگردد و ثبت سفارش در كمتر از يك روزدر وزارت بازرگاني و ادارات كل بازرگاني استانها انجام خواهد شد.
گمركات اجرايي موظفند تشريفات مربوط به واردات پنبه را به حداقل كاهش داده و در صورت سپردن وديعه ثبت سفارش مستثني ميگردد و ثبت سفارش دركمتر از يك روز در وزارت بازرگان و ادارات كل بازرگان استانها انجام خواهد شد.
گمركات اجرايي موظفند تشريفات مربوط به واردات پنبه را به حداقل كاهش داده و در صورت سپردن تعهد از سوي واردكنندگان مبني بر ارائه اسناد مربوطظرف يك ماه به گمرك، نسبت به ترخيص محمولههاي پنبه اقدام نمايند.
2 ـ بانك مركزي موظف است بر اساس ليست اعلام نياز كارخانجات نساجي كه توسط معاون اجرايي رييس جمهور به بانك اعلام ميگردد، نسبت به تخصيصارز مورد نياز اقدام نماي. وزارت صنايع ليست پنبه مورد نياز كارخانجات نساجي را به معاون اجرايي رييس جمهور اعلام خواهد نمود.
3 ـ به منظور تأمين بخشي از ارز مورد نياز خريد پنبه از كشورهاي مشتركالمنافع (شوروي سابق) تا سقف سي ميليون دلار از محل طلب ايران از جمهوريآذربايجان در اختيار معاون رييس جمهور در امور اجرايي قرار ميگيرد تا براي واردات پنبه از ازبكستان تخصيص يابد و با هماهنگي لازم معادل ريالي طلب ايراناز آذربايجان به حساب خزانه واريز شود. گزارش اقدام و نحوه تخصيص توسط معاون اجرايي به رييس جمهور و دولت ارائه خواهد شد.
4 ـ با توجه به مشكلات بانكي در جمهوريهاي شوروي سابق در صورت تقاضاي كارخانجات و يا شركتهاي بازرگاني نماينده آنان بانك مركزي ارز تخصيصيرا در مقابل اخذ تعهدنامه ورود كالا مستقيماً به حسابهاي ارزي آنان در بانكهاي ملي و صادرات شعبه باكو و عشقآباد حواله نمايند. معاونت اجرايي رييسجمهور ميزان و نحوه تخصيص ارز توسط بانك مركزي را به رييس جمهور و دولت گزارش خواهد نمود.
5 ـ قرنطينه پنبههاي وارداتي در مبادي ورودي توسط سازمان حفظ نباتات يا شركتهايي كه مجوز عمليات قرنطينه را از وزارت كشاورزي دارا ميباشند انجامخواهد شد و گواهي آنها براي انجام عمليات گمركي كفايت ميكند.
هزينههاي مربوط به قرنطينه توسط واردكنندگان پنبه تأمين خواهد شد. در هر حال وزارت كشاورزي و گمرك موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا حداكثر ظرف 24ساعت كاميونهاي حامل پنبه را ترخيص كنند.
6 ـ بانك مركزي براي تأمين نقدينگي كارخانجات نساجي جهت خريد پنبه به صورت مضاربه و يا ساير عقود اسلامي از محل منابع خود يا ساير بانكها با نظرنماينده ويژه رييس جمهور اقدام خواهد نمود.
7 ـ وزارت صنايع و وزارت بازرگاني موظفند بر نحوه مصرف و توزيع پنبههاي وارداتي براي تأمين مواد اوليه كارخانجات نساجي نظارت دقيق به عمل آورند.
8 ـ وزارت راه و ترابري در ارتباط با امر حمل و نقل با نظر نماينده ويژه رييس جمهور تسهيلات لازم را در اجراي طرح با اولويت فراهم مينمايد.
الحاق عبارتي به عنوان بند (ج) به تصويبنامه راجع به اختصاص 121 ميليارد ريال به منظور تكميل پروژههاي نيمه تمام واجراي طرحهاي بازسازي و پيشگيري از حوادث غير مترقبه به استانها و دستگاههاي ذيربط
1373.03.04 ـ.18220ت70هـ 1373.03.16 ـ 228
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1373 بنابه پيشنهاد شماره 4.1110 ـ 102.885 مورخ 4/3/1373 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
بند ذيل به تصويبنامه شماره.16048ت 14ه مورخ 2/2/1373 اضافه ميگردد.
ج ـ دبيري ستاد حوادث غير مترقبه استان به عهده سازمانهاي برنامه و بودجه استان ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 50.000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه مذكور(تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.03.10 ـ 18154 ـ 1373.03.11 ـ 236
تصميم نماينده ويژه رييس جمهوري در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصيل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير به جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
مبلغ 50.000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
ضوابط و دستورالعملهاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1373 (تصميم نماينده ويژه رييسجمهور)
1373.03.10 ـ 18161 ـ 1373.03.11 ـ 238
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ت ه مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد.
به استناد تبصره 28 قانون بودجه سال 1373 كل كشور و ماده 4 آييننامه اجرايي تبصره مذكور (موضوع مصوبه شماره.2314ت 48ه مورخ 21/2/1373 هيأتوزيران) به پيوست مجموعه ضوابط و دستورالعملهاي اصلاحي نحوه پرداخت خساراتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1373 شامل:
الف ـ نحوه پرداخت خسارات اماكن مسكوني، صنعتي، خدماتي و توليدي مردمي.
ب ـ نحوه پرداخت خسارات امور كشاورزي، دامي و نخيلات.
ج ـ نحوه پرداخت خسارات و مساعدت به منظور تأمين لوازم خانگي.
د ـ نحوه كمك و پرداخت خسارات به مالكين شناورهاي آسيبديده.
ه ـ نحوه كمك و پرداخت خسارات به مالكين خودروهاي منهدم شده.
جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال ميگردد.
بديهي است دستورالعملهاي قبلي ستاد مركزي بازسازي در اين مورد ملغي بوده و تخلف از دستورالعملهاي جديد در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتيمحسوب ميشود ذيحسابان اعتبارات بازسازي بر اساس دستورالعملهاي جديد بر نحوه هزينه اعتبارات بازسازي نظارت و اسناد هزينه را بررسي و تأييدخواهند كرد.
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 17.000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي(تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.03.18 ـ 18505 ـ 1373.03.21 ـ 266
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ته مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
مبلغ 17.000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جداول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال به منظور تحقق برنامهها و اهداف فرهنگستان به فرهنگستان زبان و ادبفارسي
1373.03.18 ـ.18575ت78هـ 1373.03.21 ـ 272
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 3099 ـ 6.61 ـ 102.895 مورخ 4/3/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند «ه"تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ چهارصد ميليون (400.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينههاي پيشبيني نشده عمراني ـ موضوع بند «ه» تبصره (6) قانون بودجه سال1373 كل كشور در اختيار فرهنگستان زبان و ادب فارسي قرار گيرد تا به منظور تحقق برنامهها و اهداف فرهنگستان هزينه گردد.
اجازه خروج اشيايي از چند موزه ايران به منظور شركت در نمايشگاه جشنواره جهاني تمدن اسلامي در شهر كوالالامپور كشورمالزي به سازمان ميراث فرهنگي كشور
1373.03.18 ـ.4084ت84هـ 1373.03.23 ـ 273
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.4277 مورخ 18/3/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به سازمان ميراث فرهنگي كشور اجازه داده ميشود اشياي مشروح زير را به منظور شركت در نمايشگاه «جشنواره جهاني تمدن اسلامي» كه از تاريخ27/3/1373 تا تاريخ 9/8/1373 در شهر كوالالامپور كشور مالزي برگزار ميشود از كشور خارج و در پايان نمايشگاه به كشور اعاده نمايد.
موزه ملي ايران
1 ـ شماره موزه 4187 اسطرلاب برنجي تاريخ 1106 هجري قمري وزن 4.36 كيلوگرم ارتفاع 32 سانتيمتر قطر 22.5 سانتيمتر
2 ـ شماره موزه 20299 زري داراي كتيبهدار بافت تبريز قرن 11 هجري قمري
ابعاد: طول 148 سانتيمتر عرض 140 سانتيمتر
3 ـ شماره موزه 4247 قسمتي از قرآن به خط كوفي دوره تاريخي قرن سوم هجري قمري
ابعاد: طول 17.8 سانتيمتر عرض 11.4 قطع بياض
4 ـ شماره موزه 4283 قرآن به خط نسخ و محقق دوره تاريخي قرن دهم هجري قمري
ابعاد: طول 25.9 سانتيمتر عرض 15.8 سانتيمتر قطع
5 ـ شماره موزه 25507 قسمتي از قرآن به خط محقق دوره تاريخ 706 هجري
ابعاد: طول 49.2 سانتيمتر عرض 36.5 سانتيمتر قطع رحل بزرگ
موزه هنرهاي تزييني
1 ـ شماره موزه 59.5.28 ـ 14 قسمتي از پرده خانه خدا به خط توقي به شيوه گلابتون دوزي و ده يك دوزي قرن 12 هجري قمري ابعاد 1 × 1 متر
2 ـ شماره موزه 56.4.8 ـ 20 پرده گلابتوندوزي و ده يك دوزي پيلهدوزي قيتوندوزي لندرهدوزي و هشت نوع ديگر. مربوط به قرن 11 هجري قمري
3 ـ شماره موزه 1772 پرده ترمه تمام نقش كرمان ابعاد 3 ×1.5 متر قرن 12 هجري قمري
4 ـ شماره موزه 1126 بند قرآن ابريشم و ابريشمدوزي كار محمدباقر رشتي. نيمه اول قرن 14 هجري قمري
5 ـ شماره موزه 1256 قاشيه (رواسبي) قلابدوزي و تكهدوزي رشت. كار استاد حسين رشتي قرن 13 هجري قمري
6 ـ شماره موزه 1031 پرده قلمكار منحصر با نقش سروي و محرابي بوته جقهاي به همراه چهار قالب چوبي مربوط به محمدعلي قلمكارباشي قرن 13 هجريقمري اصفهان
7 ـ شماره موزه 3478، 7317، 1833، 1417، 739، 3751، 3791 هفت قطعه 50 × 40 صفحات قرآن به خطوط كوفي، محقق، ريحان، ثلث نسخ، قراع توقيپوست آهو و كاغذهاي دستساز از قرن دوم هجري تا قرن 11 هجري قمري
8 ـ خمسه نظامي مصور به خط نستعليق با پنج عدد سرلوح مذهب مرصع و شش مجلس مينياتور و 7 عدد قطاعي نقشي قرن دهم هجري قمري قطع رحليكوچك شماره موزه 229 به همراه وسايل رنگهاي سنتي، ابزار جدولكشي ابزار صحافي سنتي و وسايل تذهيب و تشعير
موزه فرش
9 ـ شماره موزه 1291 فرش (قاليچه) برجسته كار علي خدادادي شهرضا اصفهان دوره معاصر ابعاد تقريبي: 1.48 × 2.15 متر
موزه هنري ملي
10 ـ شماره موزه 329 قاليچه بشريت طرح از عيسي بهادري بافت آقاي حقيقتي
«آييننامه اجرايي بند (ط) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور»
1373.03.18 ـ.18769ت83هـ 1373.03.24 ـ 275
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره.38د مورخ 7/1/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند «ط» تبصره 13قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
انتصاب آقاي سيد حسن شهرستاني به عنوان رييس سازمان اسناد ملي ايران
1373.03.18 ـ.18797ت85هـ 1373.03.24 ـ 276
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره.1772د مورخ 18/3/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده 3 قانونتأسيس سازمان اسناد ملي ايران ـ مصوب 1349 ـ تصويب نمود:
آقاي سيد حسن شهرستاني به عنوان رييس سازمان استناد ملي ايران منصوب ميشود.
اجازه ترخيص انواع خودروهاي اهدايي سازمان ملل متحد به اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور
1373.03.18 ـ.4231ت86هـ 1373.03.25 ـ 277
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 14.13951 مورخ 13/10/1372 وزارت كشور و به استناد تبصره (14) قانون چگونگيمحاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـتصويب نمود:
ترخيص انواع خودروهاي اهدايي سازمان ملل متحده اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور بدون رعايت الزام داشتن نمايندگي رسمي در ايران،مجاز است.
«آييننامه اجرايي بندهاي 2 و 3 تبصره 40 قانون بودجه سال 1373 كل كشور»
1373.03.18 ـ.2595ت96هـ 1373.03.31 ـ 280
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره.4160و مورخ 26/2/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و موافقت وزارتهاي كار و اموراجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، به استناد بند 4 تبصره 40 قانون بودجه سال 1373 كل كشور،آييننامه اجرايي بندهاي 2 و 3 تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تأمين اعتبار تخصيص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور تأمين هزينههاي طرح ايمنسازي ملي كودكان عليه بيماري فلج اطفالبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1373.03.22 ـ.17428ت89هـ 1373.03.31 ـ 295
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 633 مورخ 17/1/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره6.63.2531 ـ102.789 مورخ 27/2/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده قانون بودجه سال 1373 كل كشور به منظور تأمين هزينههايطرح ايمنسازي ملي كودكان عليه بيماري فلج اطفال، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهو بودجه، طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.
اصلاح عبارتي در تبصرههاي 5 و 8 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور
1373.03.22 ـ.3258ت90هـ 1373.03.31 ـ 296
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره.3727و مورخ 7/3/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسامي ايران تصويب نمود:
عبارت «و تحقيقاتي» بعد از كلمه «آموزشي» در تبصرههاي (5) و (8) ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.16321ت 17همورخ 6/2/1373) اضافه ميشود.
اجازه برگزاري كنفرانس تكنولوژي فضايي و كشورهاي در حال توسعه در سال 1374 توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتيايران
1373.03.22 ـ.3355ت91هـ 1373.03.31 ـ 297
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 16.3181.5294 مورخ 9/3/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري كنفرانس «تكنولوژي فضايي و كشورهاي در حال توسعه» در سال 1374، توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از محل اعتبارات ريالي وساير امكانات وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مجاز است.
اصلاح تصويبنامه اختصاص 120 ميليارد ريال به منظور تكميل پروژههاي نيمه تمام و اجراي طرحهاي بازسازي و پيشگيري ازحوادث غير مترقبه
1373.03.22 ـ.19029ت92هـ 1373.03.31 ـ 298
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 33286 مورخ 10/3/1373 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تصويب نمود:
عبارت «با تصويب دولت» در بند (ب) تصويبنامه شماره.16048ت14ه مورخ 3/2/1373 بعد از عبارت «سازمان برنامه و بودجه» اضافه ميشود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين جمهوري اسلامي ايران و بعضي كشورها به وزارت راه وترابري
1373.03.22 ـ.2952ت94هـ 1373.03.31 ـ 301
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2799.11 مورخ 2/3/1373 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي فرانسه، بلژيك،اسپانيا، سوييس، بيلاروسيه، لتوني، استوني، ليتواني، چك، اسلواك، اسلوني، افغانستان، كويت و هلند اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيرينمايد.
اجازه برگزاري اجلاس بين كشوري تقويت پرستاري باليني در تهران
1373.03.22 ـ.2737ت97هـ 1373.03.31 ـ 302
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1896 مورخ 27/2/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري اجلاس «بين كشوري تقويت پرستاري باليني» از تاريخ 6 لغايت 9 تير ماه سال 1373 از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه ياد شده، در تهران مجازاست.
اجازه برگزاري هشتمين جشنواره بينالمللي خوارزمي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1373.03.22 ـ.2995ت98هـ 1373.03.31 ـ 303
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1373بنا به پيشنهاد شماره 16.2835.4778 مورخ 2/3/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)،ماده (1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «هشتمين جشنواره بينالمللي خوارزمي» در بهمن ماه 1373 توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، از محل اعتبارات ريالي و ساير امكاناتوزارت فرهنگ و آموزش عالي مجاز است.
تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 1000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجري آن (تصميم نمايندهويژه رييس جمهور)
1373.03.24 ـ 18825 ـ 1373.03.24 ـ 307
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد: مبلغ 1000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 كل كشور) در اختيار دستگاه مجري پروژههاي بازسازي مندرج درجدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 800 ميليون ريال جهت افزودن به اعتبار طرح تكميل و احداث راههاي روستايي استان سيستان وبلوچستان
1373.03.25 ـ.18619ت105هـ 1373.04.05 ـ 309
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1321 ـ 1024.4 ـ 102 مورخ 18/3/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند «ه» تبصره(6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ هشتصد ميليون (800.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينههاي پيشبيني نشده عمراني ـ موضوع بند «ه» تبصره (6) قانون بودجه سال1373 كل كشور جهت افزودن به اعتبار طرح تكميل و احداث راههاي روستايي استان سيستان و بلوچستان به شماره طبقهبندي (98 ـ 40911) اختصاصمييابد تا پس از اصلاح موافقتنامه و مبادله آن با سازمان برنامه و بودجه استان، طبق مقررات مربوط هزينه گردد.
تنفيذ اجراي تصويبنامه راجع به معافيت ترخيص لوازم و تجهيزات بيمارستان خيريه چشمپزشكي پيامبران به استثناي خودرواز پرداخت سود بازرگاني
1373.03.25 ـ.32721ت107هـ 1373.04.05 ـ 310
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 73.1642 مورخ 27/2/1373 بيمارستان خيريه چشم پزشكي پيامبران و به استناد بند (ب)ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.10716ت 224ه مورخ 17/7/1372 براي اجرا در سال 1373 تنفيذ ميگردد.
اجازه برگزاري بيست و ششمين كنفرانس بينالمللي رياضي كشور در دانشگاه شهيد باهنر كرمان
1373.03.25 ـ.3905ت109هـ 1373.04.06 ـ 311
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 16.3699.6185 مورخ 18/3/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «بيست و ششمين كنفرانس بينالمللي رياضي كشور» در تاريخ 8 لغايت 11 فروردين سال 1374 از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات وزارت فرهنگو آموزش عالي، در دانشگاه شهيد باهنر كرمان مجاز است.
مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تركيه
1370.03.12 ـ.4552ت73هـ 1370.03.20 ـ 399
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1370 تصويب نمود:
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طبق برنامه زمانبندي شده به تركيه مسافرت نمايد.
اجازه ترخيص 6 عدد دستگاه تكثير نوار به وزارت آموزش و پرورش
1370.03.12 ـ.4637ت80هـ 1370.03.21 ـ 400
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1370 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش تصويب نمود:
وزارت آموزش و پرورش مجاز است شش (6) عدد دستگاه تكثير نوار (موضوع نامه شماره 140.5282 مورخ 12/3/1370 آن وزارت) را با معافيت (30%)سود بازرگاني متعلقه ترخيص نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 150.000.000 ريال جهت پرداخت قسط دوم بهاي ساختمان استوديو ميثاقيه به وزارت فرهنگو ارشاد اسلامي
1370.03.12 ـ.13757ت76هـ 1370.03.19 ـ 401
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1370 بنا به درخواست شماره 41.688.11.1194 مورخ 15/2/1370 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پيشنهاد شماره876 ـ 3432.62 ـ 1 مورخ 6/3/1370 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء (1) بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1370 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1370 كل كشور برايپرداخت قسط دوم بهاي ساختمان موسوم به استوديو ميثاقيه، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا طبق مقررات مربوط و بر اساسموافقتنامهاي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد، هزينه گردد.
اختصاص مبلغ 98.537.188 ريال جهت تكميل طرح تأسيسات و سرويس خدماتي به شركت سهامي كنف كار از محلمابهالتفاوت دريافتي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
1370.03.12 ـ.14588ت74هـ 1370.03.19 ـ 402
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1370 بنا به درخواست شماره 42.60591.23302 مورخ 16/11/1369 وزارت صنايع و پيشنهاد شماره 2370 ـ17579.82 ـ 1 مورخ 4/3/1370 سازمان برنامه و بودجه و با عنايت به مفاد آييننامه نحوه واريز (20%) وجوه حاصل از (3) ريال مابهالتفاوت دريافتيموضوع مصوبه مورخ 9/7/1369 شوراي اقتصاد (موضوع تصويبنامه شماره 63718 مورخ 4/10/1364) تصويب نمود:
مبلغ نود و هشت ميليون و پانصد و سي و هفت هزار و يكصد و هشتاد و هشت (98.537.188) ريال از محل (220) وجوه حاصل از (3) ريال مابهالتفاوتدريافتي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان از هر يارد چتائي كنفي وارداتي جهت تكميل طرح تأسيسات و سرويس خدماتي در اختيار شركتسهامي كنف كار قرار گيرد.
سياستهاي دولت در خصوص وضعيت اشتغال ايرانيان در خارج از كشور
1370.03.12 ـ 4888 ـ 1370.03.25 ـ 403
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1370 ضمينه بررسي وضعيت اشتغال ايرانيان در خارج از كشور مقرر نمود:
1 ـ سياست دولت در مورد اشغال ايرانيان در كشورهاي ديگر، نظمدهي و حمايت سياسي از آنان است.
2 ـ وابستههاي كار در نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تحت نظارت وزارت امور خارجه مسئوليت اجراي سياست مزبور را برعهده دارند.
3 ـ وزارت امور خارجه و وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص ابعاد مختلف اشتغال ايرانيان در خارج از كشور، با عنايت به سياست مزبور بررسي لازم را بهعمل آورند و نتيجه به دولت گزارش گردد.
تفاهمنامه مربوط به ورود محصولات صنايع دستي ايران به اتريش با معافيت يا تخفيف حقوق و عوارض گمركي
1370.03.12 ـ.3505ت96هـ 1370.03.25 ـ 404
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1370 بنا به پيشنهاد شماره 10.14808 مورخ 26/12/1369 وزارت صنايع و با توجه به نظريه شماره 9993 مورخ8/9/1362 شوراي محترم نگهبان تصويب نمود:
تفاهم نامه «مربوط به ورود محصولات صنايع دستي ايران به اتريش با معافيت يا تخفيف حقوق و عوارض گمركي» مشتمل بر يك مقدمه و (5) ماده (به شرحپيوست) كه در تاريخ 21 اسفند 1369برابر با 14 مارس 1991 توسط نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري اتريش به امضا رسيده است، اجرا گردد.
اصلاح آييننامه نامه معاملات متقابل موضوع بند (ي) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه
1370.03.12 ـ.4747ت91هـ 1370.03.22 ـ 405
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1370 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 229هب مورخ 30/10/1369) و بهاستناد بند «ي» تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 تصويب نمود:
عبارت «ماشينآلاتي» در ماده (6) تصويبنامه شماره.82ت13ك مورخ 11/2/1369 به عبارت «تجهيزاتي» تغيير مييابد.
اصلاح تصويبنامه حذف مراحل زائد در گردش كار خريد كالا از خارج و تسريع در گردش امور واحدهاي توليدي
1370.03.12 ـ.4748ت90هـ 1370.03.22 ـ 406
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1370 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 234ه ب مورخ 30/10/1369)تصويب نمود: در سطر دوم بند «1» مصوبه شماره.88366ت781 مورخ 7/9/1368 عبارت «بعد از تصويب مراجع ذيربط» قبل از عبارت «به آنها ابلاغ نمايد"اضافه ميگردد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو وانت وزارت كار و امور اجتماعي و ملغي شدن تصويبنامه ورود موقت دودستگاه خودرو وانت مصوب 14/6/1369
1370.03.12 ـ.4749ت88هـ 1370.03.23 ـ 407
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1370 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و به استناد بند «ج» تبصره (13) قانون بودجه سال 1370 تصويب نمود:
الحاق عبارتي به بند 1 تصويبنامه راجع به مواردي به منظور حذف مراحل زائد در گردش كار خريد كالا از خارج در تسريع درگردش و امور واحدهاي توليدي
1370.03.12 ـ.4746ت89هـ 1370.03.22 ـ 408
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/3/1370 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 234 ه ب مورخ 30/10/1369)تصويب نمود:
در بند «1» تصويبنامه شماره 88366 ت 781 مورخ 1368.9.7 بعد از عبارت «دستگاههاي اجرائي» عبارت «پس از تصويب دولت» اضافه ميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 220.000.000 ريال جهت هزينههاي شوراي عالي برنامهريزي به هيأت مركزي گزينش اسناد، و... به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1370.03.19 ـ.14344ت85هـ 1370.03.22 ـ 415
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1370 بنا به درخواست شماره 54.275.1875 مورخ 3/2/1370 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و پيشنهاد شماره 1444 ـ 1594.61 ـ 1 مورخ 7/3/1370 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ دويست و بيست ميليون (220.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع رديف (24) جدول بند «ب» تبصره (15)قانون بودجه سال 1370 كل كشور به منظور پرداخت هزينههاي مربوط به شوراي عالي برنامهريزي، هيأت مركزي گزينش استاد، دفتر اعزام اساتيد معارفاسلامي و دفاتر سرپرستي دانشجويان خارج از كشور در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گيرد تا بر اساس موافقتنامهاي كه با سازمان برنامه و بودجهمبادله ميگردد، هزينه شود.
اصلاح بند 3 تصويبنامه راجع به واگذاري اجراي عمليات زيرسازي باقيمانده قطعه 4 (4 ـ الف) راهآهن بافق ـ بندرعباس بهشركت ديور كره جنوبي
1370.03.19 ـ.4994ت98هـ 1370.03.26 ـ 416
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1370 بنا به پيشنهاد شماره 4091.11 مورخ 19/3/1370 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شماره.127848ت444ه مورخ 8/11/1369 به شرح زير اصلاح ميگردد:
3 ـ درصد پرداخت ارز و ريال مجموع قرارداد شامل قرارداد و تعديل متعلقه به شرح زير ميباشد:
الف ـ (29%) ناخالص مبلغ پرداختي به صورت ارز.
ب ـ (61%) مبلغ ناخالص پرداختي به صورت ريال.
تبصره 1 ـ كليه كسور قانوني، به ريال از مبلغ ناخالص پرداختي موضوع جزء «ب» اين بند كسر خواهد شد.
تبصره 2 ـ حداكثر مبلغ تعديل بخش ارزي و ريالي قيمت قرارداد، به ترتيب چهارده ميليون و پانصد هزار (14.500.000) دلار و دو ميليارد و دويست ميليون(2.200.000.000) ريال خواهد بود.
تأمين اعتبار ارزي مورد نياز جهت پرداخت افزايش مقرري ارزي دانشجويان قبلي شاغل به تحصيل در خارج از كشور و تعداديدانشجويان اعزامي در سال جاري
1370.02.19 ـ 5269 ـ 1370.03.29 ـ 421
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1370 ضمن تصويب مقرري ارزي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (موضوع تصويبنامه شماره.5182ت105ه مورخ 28/3/1370) مقرر نمود:
اعتبار ارزي مورد نياز براي پرداخت افزايش مقرري ارزي دانشجويان قبلي شاغل به تحصيل در خارج از كشور و (850) نفر دانشجويان اعزامي در سال جاري ازمحل سرجمع سهميه ارزي دستگاههاي اجرايي، تأمين گردد.
مسافرت وزير نفت به مجارستان، چكسلواكي و شوروي
1370.03.19 ـ.4457ت92هـ 1370.03.22 ـ 422
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1370 تصويب نمود:
وزير نفت طبق برنامه زمانبندي شده به مجارستان، چكسلواكي و شوروي مسافرت نمايد.
اجازه اقدام نسبت به تهيه جلد شناسنامهها خارج از شمول حكم موضوع ماده 3 آييننامه اجرايي ماده 46 قانون محاسباتعمومي كشور به سازمان ثبت احوال كشور
1370.03.19 ـ.11927ت94هـ 1370.03.25 ـ 423
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1370 بنا به پيشنهاد شماره 52.112.44405 مورخ 19/1/1370 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (3)ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
سازمان ثبت احوال كشور مجاز است در مورد تهيه جلد شناسنامهها تا زمان اتمام كاغذهاي غير واترمارك موجود، خارج از شمول حكم موضوع ماده (3)آييننامه اجرايي ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور (موضوع تصويبنامه شماره.444ت409 مورخ 28/4/1368) اقدام نمايد.
اصلاح تصويبنامه راجع به محسوب نمودن مبلغ 40.010.000.000 ريال به حساب 222 جهت تأمين بخشي از هزينههايآوارگان عراقي جزء هزينههاي قابل قبول
1370.03.19 ـ.14236ت87هـ 1370.03.22 ـ 424
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1370 بنا به درخواست شماره 3566 ـ 2848.82 ـ 1 مورخ 7/3/1370 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (147)قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.1188ت13 ه مورخ 2/2/1370 هيأت وزيران در موارد زير اصلاح ميگردد:
1 ـ در سطر سوم بعد از عبارت «دستگاههاي ذيل» عبارت «و شركتهاي تحت پوشش آنها» اضافه ميشود.
2 ـ عبارت «دستگاههاي مزبور» در قسمت آخر سطر چهارم، حذف ميگردد.
تعيين ميزان مقرري ارزي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور
1370.03.19 ـ.5182ت105هـ 1370.03.28 ـ 427
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1370 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره ماده (9) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 1364 تصويب نمود:
ميزان مقرري ارزي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور به شرح فهرست پيوست تعيين ميگردد.
اصلاح بند ب ماده 7 آييننامه تعيين برنده مناقصه
1370.03.19 ـ.126842ت108هـ 1370.03.28 ـ 428
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1370 بنا به پيشنهاد شماره 15856.504353 ـ 1 مورخ 8/10/1369 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (22) قانونبرنامه و بودجه مصوب 1351 تصويب نمود:
بند «ب» ماده (7) آييننامه تعيين برنده مناقصه (موضوع تصويبنامههاي شماره 1630 مورخ 3/2/1352 و شماره 5220 مورخ 1/4/1354) به شرح زيراصلاح ميگردد:
ب ـ پيشنهادهايي كه مبلغ آن ده (10) درصد (يا بيشتر) بالاي مبلغ برآورد، موضوع ماده (2) اين آييننامه باشد مردود شناخته ميشود به استثناي مواردي كه بارعايت مفاد ماده (8) اين آييننامه حسب مورد به تأييد مراجع ذيل برسد:
1 ـ كارهاي مربوط به طرحهاي ملي كه براي تهيه برآورد آن، قيمتهاي پايه سازمان برنامه و بودجه ملاك عمل ميباشد، به تأييد شوراي عالي فني.
2 ـ كارهاي مربوط به طرحهاي عمراني ملي كه براي تهيه برآورد آن، قيمتهاي پايه وجود ندارد، به تأييد وزير با بالاترين مقام دستگاه اجرايي.
3 ـ كارهاي مربوط به طرحهاي استاني، به تأييد شوراي فني استان.
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است حداكثر ظرف مدت دو (2) ماده دستورالعمل اجرايي جزء (3) اين بند را تهيه و تدوين نموده و براي اجرا بهشوراهاي فني استانهاي سراسر كشور ابلاغ نمايد.
اجازه ضرب سكه يادبود بهار آزادي با تصوير حضرت امام خميني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1370.03.19 ـ.5264ت106هـ 1370.03.29 ـ 429
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370.3.19 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع نامه شماره56.5368.8993 مورخ 1370.3.19) و به استناد بند (2) قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 1337 تصويب نمود:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است به مناسبت دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (قدس سره) سكه يادبود يك بهار آزادي طلا بامشخصات ذيل و طبق نمونهاي كه در نهاد رياست جمهوري نگهداري ميشود ضرب نمايد.
1 ـ عيار طلا، (900) در هزار
2 ـ وزن سكه، (8.13598) گرم
3 ـ قطر سكه، (22) ميليمتر
4 ـ يك روي سكه مزين به تصوير حضرت امام (قدس سره) و قيد سال ضرب (1370) در ذيل تصوير.
5 ـ يك روي سكه تصوير بارگاه حضرت امام رضا (ع) و قيد عبارت «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» در بالاي تصوير و عبارت «بهار آزادي» در پايينتصوير.
اجازه ترخيص يك دستگاه خودروي وانت دست دوم ادايي به اداره آموزش و پرورش بخش محروم گاوبندي استان هرمزگان
1370.03.20 ـ.1490ت36ك ـ 1370.04.04 ـ 430
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 20/3/1370 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 4/9/1368) بنا به پيشنهاد شماره 5931دمم مورخ 19/1/1370 دفتر امور مناطق محروم و موافقت وزارت صنايع سنگين (موضوع نامهشماره 05.2836 مورخ 4/2/1370) و به استناد بند (ج) تبصره (13) قانون بودجه سال 1370 كل كشور تصويب نمودند:
اداره آموزش و پرورش بخش محروم گاوبندي استان هرمزگان مجاز است يك دستگاه خودروي وانت دست دوم اهدايي جهت حمل و نقل مواد تغذيهدانشآموزان محروم را با معافيت از پرداخت سود بازرگاني ترخيص نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 85.500.000 ريال بابت هزينههاي ضروري به كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين
1370.03.22 ـ.14671ت101هـ 1370.03.29 ـ 431
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370.3.22 بنا به درخواست شماره 22903 مورخ 1370.2.30 نهاد رياست جمهوري (كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردمفلسطين) و پيشنهاد شماره 1878 ـ 3146.64 ـ 1 مورخ 1370.3.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1366 تصويب نمود:
مبلغ هشتاد و پنج ميليون و پانصد هزار (85.500.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) موضع رديف (24) جدول «ب» تبصره(15) قانون بودجه سال 1370 كل كشور بابت هزينههاي ضروري در اختيار كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامهبا سازمان برنامه و بودجه با رعايت ساير مقررات مربوط هزينه گردد.
مصرف اعتبار موضوع اين تصويبنامه تابع قانون «نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمويمدولت مستثني هستند» مصوب 1364 و آييننامه اجرايي آن ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور مطالعه و بررسي قابليتهاي توسعه مناطق محروم كشور به سازمانبرنامه و بودجه
1370.03.22 ـ.15270ت102هـ 1370.03.29 ـ 432
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1370 بنا به پيشنهاد شماره 2316 ـ 3696.4 ـ 1 مورخ 8/3/1370 سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء (1) بند"الف» تبصره (6) و بند «ب» تبصره (37) قانون بودجه سال 1370 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1370 كل كشور به منظور مطالعه وبررسي قابليتهاي توسعه مناطق محروم كشور در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه هزينه گردد.
مصرف هشتاد درصد (80%) اعتبار موضوع اين تصويبنامه به استناد رديف (25) جدول «ب» تبصره (15) قانون بودجه سال 1370 كل كشور از مشمول قانونمحاسبات عمومي و مقررات استخدامي مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و سايرمقررات عمويم دولت مستثني هستند» مصوب 1364 ميباشد.
حذف عبارتي از قسمت آخر تبصره 3 ماده 6 آييننامه مأموريت
1370.03.22 ـ.155468ت103هـ 1370.03.28 ـ 433
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1370 بنا به پيشنهاد شماره 600.5139 مورخ 2/11/1369 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (3) ماده (*12)قانون استخدام كشوري» مصوب 1345 تصويب نمود: *>>پاورقي: به موجب نامه شماره 16038 مورخ 12/4/1370 در سطر دوم عبارت «به استناد تبصره ماده 12» به اشتباه «به استناد تبصره 3 ماده 12» تحريرگرديده است.<< عبارت «و قبل از پايان مدت مزبور نميتوان آنها را با مأموريت آموزشي ديگر اعزام نمود. «از قسمت آخر تبصره (3) ماده (6) آييننامه مأموريت (موضوعتصويبنامه شماره 31560 مورخ 24/6/1352) حذف ميگردد.
آئين نامه اجرائي ماده 8 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانون كشور
به تجويز قسمت اخير ماده 8 قانون تشکيل سازمان پزشکي مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي آئين نامه اجرائي ماده 8 قانون مذکور مشتمل بر 7 ماده بشرح زير به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي باشد:
آئين نامه اجرائي قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور
باستناد ماده 11 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور، مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي آئين نامه اجرائي قانون فوق الذکر مشتمل بر 20 ماده و 2 تبصره بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.
قانون نحوه بررسي و تصويب برنامه توسعه
«آييننامه اجرايي تبصره 45 قانون بودجه سال 1373 كل كشور»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني ايران و وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد وزارت امور اقتصادي و داراي وسازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (45) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
«آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5003 مورخ 12/5/1372 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره الحاقيبه ماده (38) قانون تأمين اجتماع ـ مصوب 1372 ـ آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص هماهنگ نمودن فعاليتها در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي توسط دستگاههاي اجرايي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 19/2/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373) و به استناد ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
دستگاههاي اجرايي به يكي از دو روش زير نسبت به هماهنگ نمودن فعاليتها در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اقدام نمانيد:
الف ـ دستگاههاي اجرايي اختيارات خود را به رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمانها مناطق آزاد تفويض نمانيد.
ب ـ مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمانهاي مناطق آزاد و با حكم بالاترينمقام دستگاه اجرايي مربوط منصوب شوند.
تصويب نامه در خصوص اصلاح ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شركت هواپيمايي خدمات ويژه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.734ب.ه مورخ 24/2/1373) تصويبنمود:
تصويبنامه شماره.58309ت322ه مورخ 25/11/1372 به شرح زير اصلاح ميشود:
در تبصره (3) ماده (3)، عبارت «زايد بر 50 درصد» بعد از كلمه «فوقالعاده» اضافه ميشود.
«آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1373 كل كشور»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.974ه مورخ 11/3/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند ب تبصره (11)قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود.
تصويب نامه در خصوص هزينه نمودن وصولي ها ازمحل حقالتوليه، حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي در سال 1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.509.630.92 مورخ 16/1/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شماره 630.693 مورخ16/3/1373 سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد ماده (12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 و تبصره ماده(34) آييننامه اجرايي قانون مذكور تصويب نمود:
سازمان اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويبنامه به اختصار سازمان ناميده ميشود مجاز است مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال وجوهي را كه ازمحل هداياي مستقل، حقالتوليه، حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت ميدارد در سال 1373 به شرح زير رأساً هزينه نمايد:
الف ـ درآمد
1 ـ مانده وصولي حقالتوليه در حساب (21) خزانه در پايان سال 1372 مبلغ 28.342.000 ريال
2 ـ مانده وصولي حقالنظاره در حساب (23) خزانه در پايان سال 1372 مبلغ 22.707.000 ريال
3 ـ مانده وصولي حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در حساب
(25) خزانه در پايان سال 1372 مبلغ 16.527.000 ريال
4 ـ مانده وصولي وجوه حقالتوليه و حقالنظاره و اداره اماكن
مذهبي (تفكيك نشده) در حساب (91062) بانك ملي شعبه دولتي در
پايان سال 1372 مبلغ 116.814.000 ريال
5 ـ برآورد برگشتي از اعتبارات حواله شده به واحدهاي استاني
و شهرستاني مبلغ 15.610.000 ريال
6 ـ پيشبيني وصولي حقالتوليه در سال 1373 مبلغ 1.850.000.000 ريال
7 ـ پيشبيني وصولي حقالنظاره در سال 1373 مبلغ 550.000.000 ريال
8 ـ پيشبيني وصولي وجوه حال از بابت اداره امور اماكن مذهبي در
سال 1373 مبلغ 1.400.000.000 ريال
9 ـ پيشبيني وصولي هداياي مستقل
جمع (چهار ميليارد ريال) مبلغ 4.000.000.000 ريال
ب ـ هزينه
1 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي مبلغ 1.000.000.000 ريال
2 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات مبلغ 2.820.000.000 ريال
3 ـ حقالزحمه يا پاداش هيأتهاي امناي اماكن مذهبي اسلامي مبلغ 120.000.000 ريال
4 ـ حقالزحمه هيأت امنا و حقالنظاره نظار موقوفات مبلغ 60.000.000 ريال
جمع (چهار ميليارد ريال) مبلغ 4.000.000.000 ريال
تبصره 1 ـ چنانچه ميزان وصولي درآمد بيش از درآمد پيشبيني شده در قسمت (الف) اين تصويبنامه باشد، سازمان ميتواند مازاد درآمد را در زمينه تبليغ ونشر معارف اسلامي هزينه نمايد.
تبصره 2 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي (موضوع بند 1 قسمت «ب» اين تصويبنامه) شامل فعاليتهايي است كه در جهت كمك به ترويج و تعظيم شعائر اسلاميو آموزش قرآن مجيد انجام ميشود، مانند چاپ و اهداي قرآن كريم و كتب و نشريات ديگر، تشكيل كلاسهاي آموزش و برگزاري مسابقات حفظ و قرائت قرآنمجيد، انتخاب و اعزام قاريان و داوران به مسابقات، تجهيز كتابخانه، اهداي جوايز نقدي و غير نقدي، اعزام مبلغ مذهبي به مناطق محروم كشور و همچنينتكميل چاپخانه بزرگ قرآن كريم در شهرستان قم و غيره.
تبصره 3 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات (موضوع بند 2 قسمت «ب» اين تصويبنامه) شامل كمك و پرداخت وجوه لازم جهت انجام امور ثبتي،قضايي، عمران و تعمير و احياي رقبات موقوفات به ويژه اجراي ماده واحده قانون «ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه» و غيره با رعايت صرفه وصلاح موقوفات، همچنين تهيه وسايل و امكانات و ساختمان براي استقرار ادارات اوقاف و امور خيريه در استانها و شهرستانها و مركز و پرداخت اجرت ومزاياي كاركنان غير رسمي (موضوع قسمت آخر تبصره 3 تصويبنامه شماره.71976ت496 ـ 1366.6.25 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان) و حق بيمهميباشد.
تبصره 4 ـ سازمان ميتواند از محل اعتبار رديفهاي (3) و (4) قسمت «ب» اين تصويبنامه به ترتيب زير:
الف ـ از محل اعتبار رديف (3) حقالزحمه يا پاداش مقرر امين و هر يك از اعضاي هيأت امناي اماكن مذهبي اسلامي را با رعايت ماده (8) آييننامه اجراييماده (5) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ساير مقررات مربوطه پرداخت نمايد.
ب ـ از محل اعتبار رديف (4) حقالزحمه هيأت امنا و حقالنظاره نظار موقوفات را با توجه به مفاد ماده (33) آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختياراتسازمان اوقاف و امور خيريه و تبصره (2) آن و ماده (19) آييننامه اجرايي ماده (5) قانون مذكور، حسب مورد پرداخت نمايد.
تبصره 5 ـ فعاليتهاي پيشبيني شده در تبصرههاي (2)، (3) و (4) اين تصويبنامه با توجه به ضرورت و اولويت، در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد.تشخيص ضرورت و اولويت هزينهها موضوع تبصرههاي فوق با سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.
تبصره 6 ـ تعهدات دوره مالي سال قبل در ارتباط با مفاد تبصره (2)، (3) و (4) اين تصويبنامه با موافقت سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي قابلپرداخت ميباشد.
تبصره 7 ـ مانده درآمد سازمان در پايان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
تبصره 8 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين لغايت پايان اسفند ميباشد.
آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 31/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت30.ه مورخ 13/2/1373) به استناد ماده (18) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران» ـ مصوب 1372 ـ آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري صنعتي ـ جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده و ميشود
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 52983 مورخ 20/2/1373 و تأييد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پورش،كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي، به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهايآموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده و ميشود ـ مصوب 1372 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه اعطاي كمكهاي دولت به مدارس غير انتفاعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 760.660 مورخ 4/4/1373 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (1) ماده (7) قانونتأسيس مدارس غير انتفاعي ـ مصوب 1367 ـ آييننامه نحوه اعطاي كمكهاي دولت به مدارس غير انتفاعي را به شرح زير تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص واگذاري بخشي ازفعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي بويژه امورعمومي وخدماتي به بخشهاي غيردولتي
شوراي عالي اداري در 55 اجلاس مورخ 31/3/1373، به منظور تأمين موجبات تحقق اهداف قانون برنامه5 ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي بويژه امور عمومي و خدماتي به بخشهاي غيردولتي متناسب با امکانات آنها و در جهت تحديد تشکيلات دولت و کاهش نيروي انساني ان در بخشهاي خدماتي و غير تخصصي بنابه پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور تصويب نمود:
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقررات بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا مصوب 1353 هجريشمسي مطابق با 1974 ميلادي سازمان بينالمللي دريانوردي
قانون افزايش نرخ خدمات موضوع بند 10 قانون راجع به موافقتنامه مربوط به انتقال راهآهن ميرجاوه ـ زاهدان
قانون موافقتنامه همكاريهاي كار و كارگري و اجتماعي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر
تصويب نامه در مورد تأمين اعتبارات مورد نياز بخش مسكن و احداث واحدهاي مسكوني مطابق الگويمصوب
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1372 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
به منظور تجهيز منابع و تأمين اعتبارات مورد نياز بخش مسكن و احداث واحدهاي مسكوني مطابق الگوي مصوب، مراجع ذي ربط با رعايت قوانين و مقرراتمربوط در موارد زير اقدامات لازم را به عمل آورند:
اصلاح اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 12261.11 مورخ 10/9/1372 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (2) ماده (5) «قانوناصلاح ماده (5) «قانون هواپيمايي كشوري مصوب تير ماه 1328» ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود: اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور (موضوع تصويبنامه شماره.112722ت 173ك مورخ 14/9/1369) به شرح زير اصلاح ميشود:
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
آئين نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373
قانون اصلاح موادي از كنوانسيون حمل و نقل بينالمللي راهآهن (COTIF)
تصويب نامه در خصوص تغييرات در آييننامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.563.11م مورخ 5/4/1373 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره يك ماده واحده قانون«واگذاري مسئوليت امور مربوط به ترابري هوايي به سازمان هواپيمايي كشوري» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود: آييننامه نارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي موضوع تصويبنامه شماره.21368ت 217ه مورخ 21/5/1371 به ترتيبزير تغيير مييابد:
تصويب نامه راجع به اصلاحات در دهستانهاي استان تهران
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 22/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9864 مورخ 15/12/1372 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي مواد (3)، (6) و (7) قانون مذكور اصلاحات زير را در دهستانهاي استان تهران تصويب نمودند:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، در جلسه مورخ 31/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.16632ت30ه مورخ 13/2/1373) و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار را به شرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، در جلسه مورخ 31/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.16632ت30ه مورخ 13/2/1373) و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب نامه در مورد تعيين ميزان حداقل حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.482د مورخ 30/1/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده (8) لايحهقانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي و در اجراي ماده (22) قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود: از تاريخ 73.1.1 حداقل حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (مجموع پرداختي به وراث) موضع ماده (3) لايحه قانوني فوقالذكر به ميزان117000 ريال تعيين ميشود.اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره.19760ت 192ه مورخ 15/6/1372 ميشود.
آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.7595د مورخ 18/12/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره 6 قانونممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري ـ مصوب 1372 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
-
تاريخ: 30/12/1373 شماره دادنامه: 203 كلاسه پرونده: 72/171
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احد حسينعليزاده.
طرف شكايت: اداره كل نظام وظيفه عمومي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 710 ـ 15 ـ 401 مورخ 10/7/1370 و ماده 124 آييننامه اجرايي قانون نظام وظيفه عموميمصوب 1364.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است 1 ـ قبل از اجراي دستورالعمل مورد شكايت در زمان جنگ عليرغم تصريح تبصره ماده 44قانون نظام وظيفه عمومي مستنداً به تبصره ماده 46 همان قانون كه مقرر ميدارد «در صورتي كه نياز نيروهاي مسلح تأمين باشد.... به مشمولاني كهداراي معافيت موقت و معتبر به مدت 2 سال باشند معافيت در زمان صلح داده خواهد شد» حال با توجه به زمان صلح و وجود مشمولان سالم وبلامانع به چه علتي نظام وظيفه بدون در نظر گرفتن حقوق افراد چنين دستورالعملي تصويب نمودهاند، با توجه به مراتب درخواست ابطال دستورالعملمورد شكايت را دارد. 2 ـ ماده 124 آييننامه قانون نظام وظيفه عمومي ناقض و ناسخ تبصره ماده 46 قانون نظام وظيفه عمومي است، بر فرض ممكنماده 124 آييننامه بايد رافع تبصره ماده 44 قانون نظام وظيفه ميبود كه مربوط به دوران جنگ وضع شده است نه تبصره ماده 46 همان قانون و تبصرهماده 46 قانون نظام وظيفه بايد قدرت اجرايي پيدا كند. رييس اداره كل نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايتمذكور طي نامه شماره 72 ـ 1527 ـ 10 ـ 06 ـ 401 مورخ 27/10/1372 اعلام داشتهاند: 1 ـ با ارسال تصوير بند 67 دستورالعمل اساسي 710 ـ 15 ـ 401 مورخ 70.7.10 صادره از اين اداره به عرض ميرساند كه اين بند بر اساس بند 2 ابلاغيه 4450 ـ 4 ـ ح ـ ن مورخ 18/6/1370 ستاد كل نيروهايمسلح صادر گرديده است و مبناي صدور ابلاغيه ستاد كل هم بر اساس عدم تأمين نيروي انساني نيروي مسلح كه به استناد تبصره ذيل ماده 46 قانونخدمت وظيفه عمومي بوده است زيرا كه تبصره ذيل ماده مذكور چنين مقرر ميدارد (در هر سال كه مشمولان سالم و بلامانع نياز نيروهاي مسلحجمهوري اسلامي را تأمين نموده باشند به مشمولان بند 2 ماده 39 و مشمولاني كه داراي معافيت موقت و معتبر به مدت 2 سال باشند معافيت دائم درزمان صلح داده خواهد شد.) ملاحظه ميفرمايند كه جهت اجراي تبصره مذكور قانونگذار شرط تأمين نيازمنديهاي نيروي انساني نيروهاي مسلح راقرار داده كه ستاد كل نيروهاي مسلح با احراز عدم تأمين اين نيازمنديها مبادرت به صدور ابلاغيه مذكور نموده است.
2 ـ شاكي خواهان ابطال ماده 124 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي است كه اين ماده مقرر داشته (مشمولان زير برابر مقررات ماده 44قانون وظيفه عمومي كفيل شناخته ميشوند و چنانچه در 5 سال متوالي داراي شرايط معافيت موقت يك ساله باشند در پايان سال پنجم به آنان معافيتدائم زمان صلح داده خواهد شد.) كه در اين خصوص بايستي به عرض برساند آن قسمت از ماده مذكور كه براي اخذ معافيت دائم كفالت احراز 5 سالشرايط معافيت موقت يك ساله قرار داده است عيناً بر اساس تبصره يك ماده 44 قانون خدمت وظيفه فوقالاشعار تنظيم گرديده كه تبصره مذكور چنينمقرر ميدارد: «مشمولان بندهاي الف و ب چنانچه در 5 سال متوالي داراي شرايط معافيت موقت از خدمت باشند در پايان سال پنجم به آنها معافيت درزمان صلح داده خواهد شد» بنا بر اين اين ماده علاوه بر اين كه داراي مبناي قانوني است هيچگونه تعارضي هم با تبصره يك ماده 44 ندارد. 3 ـ ادعاياين كه ماده 124 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي با تبصره ذيل ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي در تعارض است ادعاي واهي وبياساس است زير با توجه به بند يك اين لايحه جهت اجراي تبصره ذيل ماده 46 وجود شرطي لازم است كه در صورت عدم وجود آن شرط تبصرهذيل ماده 46 قابليت اجراء پيدا نميكند، و الزاماً بايستي تبصره يك ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 124 آييننامه اجرايي قانون مذكوراجراء گردد. بنا بر اين هيچگونه تعارضي در اين مورد وجود ندارد، عليهذا ادعاي شاكي مردود است.
-
تاريخ: 30/11/1372كلاسه پرونده: 70/77 شماره دادنامه: 205
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير كل هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و يازدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 66.69 موضوع شكايت خانم حاجيه مهر ماه قهرماني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، بهخواسته نقض حكم شماره 82 ـ 27/6/1361 هيأت بدوي بازسازي نيروي انساني استان فارس و 2160 ـ 25/11/1362 هيأت تجديد نظر بازسازي نيرويانساني شعبه يك استان فارس و تأييد حكم بازنشستگي شماره 2244 ـ ب مورخ 9/4/1358 به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 7/1/1370 رأي به انفصال درهيأت بدوي و رأي به اخراج در هيأت تجديد نظر را از نظر شكلي خلاف تشخيص داده و رأي به نقض آنها صادر، تا در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفاتاداري مورد بررسي مجدد قرار دهند.
ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 573.69 موضوع شكايت آقاي مهدي محمدپور حسن كياده به طرفيت آموزش و پرورش منطقه كياشهربه خواسته تقاضاي لغو حكم بازخريدي و اعاده به كار طي دادنامه شماره 42 ـ 31/1/1370 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اين كه حكم بازخريدخدمت شاكي بر اساس رأي هيأت تجديد نظر بازسازي نيروي انساني صادر گرديده و شكايت از آراء هيأتهاي بازسازي بعد از تاريخ 2/7/1365 قابل طرحو رسيدگي در ديوان عدالت اداري نميباشد، فلذا نظر به مراتب فوق شكايت و خواسته شاكي تحت عنوان اعاده به خدمت نيز وجاهت قانوني نداشته،حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
-
تاريخ: 30/11/1373 شماره دادنامه: 204 كلاسه پرونده: 72/112
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: استانداري مركزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 488.67 موضوع شكايت آقاي محمود اسدي به وكالت از آقاي تقي داودي مكينژاد بهطرفيت شهرداري سازند به خواسته صدور حكم به بطلان دو فقره سند انتقالي اراضي مزروعي و آبي كار موسوم به خرمن سوخته جزو پلاك 41 اصليقريه اوريسآباد معرف به شازند جزو بلوك كزاز اراك طي دادنامه شماره 635 ـ 12/8/1369 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1047.70، 1961.70، 4.71، 508.71 و 1456.71 موضوع شكايت آقاي يوسف عباسي و غيره بهطرفيت شهرداري شازند به خواسته اعتراض به تملك اراضي پلاك ثبتي 41 اصلي بخش 4 اراك طي دادنامه شماره 1414 لغايت 1418 چنين رأيصادر نموده است: در مورد شكايت آقايان قدرتاله نوري و ملكحسين گلمحمدي نسبت به تملك اراضي پلاك موصوف به دلائل ذيل شكايت وارداست اولاً اقدامات اوليه تملك پلاك مورد بحث بر اساس قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 صورت گرفته، در حالي كه سند انتقال در تاريخ1/10/1370و در زمان حاكميت قانون زمين شهري تنظيم گرديد اين عمل و اقدامات موقعيت قانوني نداشته كه قسمتي از اقدامات به استناد قانون اراضيشهري و قسمت ديگر بر طبق قانون زمين شهري تحقق يابد اقتضاء قانوني بر اين بوده در صورتي كه تملك كامل تا مرحله نهايي سند انتقال وفق قانوناراضي شهري انجام نگرديد طبق مقررات قانون زمين شهري تمام مراحل و آگهي و موارد ديگر بر اساس قانون زمين شهري عمل شود. ثانياً از طرفشكايت طرح مصوب براي تملك پلاك مذكور موضوع بند 1 ماده 23 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري ارائه نشده و ادعاي اين كه زمين مورد تملكدر طرح هادي شهر به عنوان فضاي سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته كافي براي تملك آن نبوده چه اين كه شهرداري شازند پس از تملكاراضي پلاك مورد بحث طي شماره 8371 مورخ 16/7/1371 برگ 254 پرونده ارسالي به استانداري استان مركزي اعلام نموده به شهرداري اجازه دادهشود به منظور احداث ساختمان بانك كشاورزي مقدار 1500 متر مربع زمين از اراضي تملك شده را به قيمت هر متر مربع يكصد و سي هزار ريال بهبانك موصوف واگذار نمايد در حالي كه در مقررات قانون زمين شهري و اراضي شهري چنين اختيار به شهرداري اعطاء نشده تا زمين مردم را به استنادقوانين مزبور با قيمت منطقهاي تملك و با قيمت بالاتر به فروش برساند و از طرف ديگر فرماندار شهرستان سربند طي نامه مورخ 7/8/1370 به استانداريمركزي اعلام نموده مقدار پانزده هزار متر مربع از اراضي تملك شده مورد شكايت براي احداث ساختمان فرمانداري در اختيار آن فرمانداري قرار دهند واين مدارك نمايانگر اين است شهرداري طرح مصوبي براي تملك اراضي مذكور نداشته است. ثالثاً تبصره 7 ماده 9 قانون زمين شهري مصرح استدولت و شهرداريها ميتوانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي زير بنايي خود زمين مورد نياز را با رعايت ضوابط و تبصرههاي اين مادهتملك نمايند در حالي كه شهرداري طرح مصوبي بر اين كه زمين مذكور را براي تأسيسات عمومي و زير بنايي تملك كرده باشد اقامه ننموده است. رابعاًنظريه كميسيون ماده 12 به مالكين زمين ابلاغ نگرديد تا از حقوق مندرج در آن ماده استفاده نمايند و با عنايت به مجموع محتويات پرونده اقداماتشهرداري شازند براي تملك پلاك موصوف به مقدار سهم شكات (قدرتاله نوري و ملك حسين گلمحمدي) محمل قانوني نداشته، لذا حكم به ابطالتملك اراضي پلاك مذكور به ميزان سهم مالكيت آنان و اقدامات و آثار ناشي از آن و اعاده وضع به حالت اوليه صادر و اعلام ميگردد.
ج ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 843.70 موضوع شكايت آقاي رضا مشيدي به طرفيت شهرداري شازند به خواسته اعتراض به تملكزمين كشاورزي طي دادنامه شماره 459 ـ 17/5/1372 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به دادخواست و مندرجات لايحه جوابيه مورخ 1/5/1371مبني بر اين كه زمين مورد نظر و تعدادي ديگر به موجب آگهي مورخ 9/1/1366 و در اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري تملك و طبق سند رسمي شماره139410 ـ 1/10/1370 دفتر اسناد رسمي شماره 6 اراك به نام شهرداري شازند منتقل و اسناد آن هم به پلاكهاي 915 تا 926 از 41 اصلي به نام شهرداريصادر و تسليم گرديده و ثمن معامله نيز به موجب قبض 11134 مورخ 26/9/1370 به صندوق اداره ثبت اسناد اراك تحويل گرديده است و با عنايت بهمندرجات فتوكپي آگهي فوقالذكر و همچنين مندرجات فتوكپي نظريه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري كه مقداري از زمينمربوطه را دائر و مقدار را باير تشخيص داده شده است و همچنين فتوكپي نامه شماره 2.7508 ـ 10/1/1370 استانداري مركزي مبني بر اين كه اجازهتملك زمين واقع در شمال كارخانه قند شازند حد فاصل بين دو خيابان اصلي در اجراي طرحهاي مصوبه با رعايت مقررات و نظر به اين كه آقاي رضامشيدي دليلي كه دلالت به اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري (زمينشهري) در مرجع صالح بنمايد و منتهي به صدور رأي بهبطلان نظريه گرديده باشد ابراز نداشته است و همچنين نامبرده دليلي كه از جهت تملك اراضي مورد ادعايش تخلف از مقررات واقع شده باشد اقامهننموده است لذا به جهات مذكوره و ساير اوضاع و احوال و قرائن موجوده اعتراض و شكايت به كيفيت مطروحه موجه نبوده و حكم به رد دادخواستصادر و اعلام ميگردد.
-
تاريخ: 18/10/1372 شماره دادنامه: 183 كلاسه پرونده: 72/36
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميدرضا ژيان.
طرف شكايت: كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/1368
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است با توجه به اصل 47 قانون اساسي و ماده 30 قانون مدني در محترم شناختن مالكيتخصوصي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كه اشعار ميدارد «شهرداريهاي سراسر كشور موظفند اراضي با كاربري آموزشي در سطح شهرها را بارعايت طرحهاي هادي جامع و تفصيلي جهت احداث و توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفي و بدون رعايت تشريفات مربوط به صدورپروانه و بدون دريافت هر گونه عوارض تسهيلات لازم را جهت اقدام مذكور براي وزارت فوقالذكر فراهم آورند و...» و عنايت به ماده 3 آييننامه اجراييهمين بند از تبصره مذكور قانون فوقالاشعار مبني بر اين كه «شهرداريها مكلفند حسب در خواست كتبي مديريتهاي نوسازي مدارس استانها كههمواره با آن فقط كروكي زمين مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد مربوط مشخص گرديده است خارج از نوبت و بدون دريافت هر گونه عوارض و بدونرعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه نسبت به اعلام بر و كف اراضي با كاربري آموزشي اقدام نمايند».
صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/1368 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري در بند يك تمهيدي را مقرر داشته مبني بر اين كه شرطارائه سند مالكيت توسط وزارت آموزش و پرورش حذف و تنها به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش شهرداري مكلف به صدور پروانه بوده و تأمين حقو حقوق مالكين به عهده وزارت آموزش و پرورش باشد از آنجا كه بر اساس قانون اساسي و مدني و شرع مطهر اصل مالكيت و تسليط محترم شناختهشده هر چند در بند 11 در تبصره 8 قانون بودجه عدم رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه ذكر گرديده ليكن اين امر منصرف از بحث مالكيتوزارت آموزش و پرورش ميباشد و تنها عدم رعايت امور اداري و دريافت هزينهها و عوارض لازم را در بر ميگيرد لذا از آنجا كه مصوبه مذكور كهموجب احداث عمليات ساختماني در ملك افراد ميگردد و تأمين حقوق مالكانه پس از آن مالكين را در برابر امر انجام شده ميگذارد كه غالباً نيز با عدمتأمين حقوق مالكين از سوي آموزش و پرورش ميگردد لذا صورت جلسه مذكور خلاف قانون بوده و ابطال آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداريدرخواست مينمايد. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 317.4751 مورخ 2/10/1372 اعلام داشتهاند: الف ـ بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كل كشور و مواد 1 و 2 آييننامه اجرايي آن شهرداريها را مكلف ساخته است ضمن معرفي سريع كليه اراضي باكاربري آموزشي در سطح شهرها به ادارات آموزش و پرورش و عدم رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه و عدم دريافت هر گونه عوارض تسهيلاتلازم را فراهم نموده و نيز با حفظ و حراست تمامي اراضي مورد بحث از هر گونه ساخت و ساز غير مجاز بر روي آنها جلوگيري نموده و متخلفين را بهمراجع مربوطه و به ادارات آموزش و پرورش معرفي نمايد. مواد قانوني مذكور دقيقاً مويد اين است كه براي ساخت و ساز بر روي كليه اراضي با كاربريآموزشي بدون توجه به مالكيت آنها به آموزش و پرورش حق احداث بنا داده شده است بنا بر اين به موجب تبصره قانوني مورد بحث و آييننامه اجراييآن اساساً مالكيت اين گونه اراضي در مقطع احداث بنا مدنظر نميباشد. مضافاً اين كه از جمله اساسيترين تشريفات مربوط به صدور پروانه براياحداث بنا ارائه سند مالكيت ميباشد. لازم به توضيح است كه تشريفات مربوط به صدور پروانه منصرف از دريافت عوارض متعلقه ميباشد كه به همينلحاظ نيز عدم دريافت هر گونه عوارض در تبصره قانوني مورد بحث مستقلاً قيد گرديده است. از طرفي با توجه به ماده 14 آييننامه اجرايي مورد بحثكه سياق عبارت آن ناظر به آينده است توجيه شاكي ديار به نفي احترام مالكيت خصوصي اشخاص نيز مردود ميباشد. ب ـ ماده 3 آييننامه اجرايي بند11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 مقرر ميدارد: شهرداريها حسب درخواست كتبي مديريتهاي نوسازي مدارس استانها كه همواره با آن فقط كروكيزمين مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد مربوط مشخص گرديده است.... بديهي است از واژه «فقط» معني عرفيه آن كه همان انحصار و منحصر استميبايد افاده گردد مضافاً اين كه در اين ماده تصريح شده است ارائه فقط كروكي زمين مورد نظر و نه زمين ملكي جهت احداث بنا كفايت ميكند. ازطرفي تصريح ماده اخير نيز به عدم لزوم رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه با توجه به اين كه از جمله تشريفات مربوط به صدور پروانه ارائه سندمالكيت ميباشد مويد اين مطلب اين است كه ارائه سند مالكيت براي احداث بنا از طرف آموزش و پرورش ضرورتي ندارد. ج ـ كميسيون ماده پنج دربند يك صورتجلسه شماره 96 مورخ 12/6/1368 بدون توجه به كليت و عموم شمول آييننامه اجرايي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كل كشوردر مورد اراضي موصوف ارائه سند مالكيت توسط وزارت آموزش و پرورش را ضروري دانسته است كه متعاقباً كميسيون مزبور بر اساس پيشنهادمديريت نوسازي مدارس استان تهران با توجه به اشكالات اجرايي و نيز به لحاظ ايجاد تعلل و تأخير در امر احداث بناهاي آموزشي كه مغاير با هدف ازوضع تبصره 11 ماده 8 قانون بودجه سال 68 بوده است بند يك صورت جلسه 96 مورخ 12/6/1368 را به شرح بند يك صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/1368 اصلاح نموده و شرط ارائه سند مالكيت را حذف مينمايد. بديهي است وقتي زميني با اجراي مقررات ماده 4 آييننامه اجرايي موردبحث در قالب كاربري آموزشي قرار گرفت ديگر من جميعالجهات از جمله تشريفات مربوط به صدور پروانه ساختماني مشمول تبصره قانوني موردبحث و آييننامه اجرايي آن و به طور مشخص در موضوع مورد بحث كنوني ماده 3 آييننامه مزبور خواهد بود بنا بر اين با توجه به توجيهات مشروحهفوق در خصوص زمينهاي موصوف نيز فقط با ارائه كروكي و نه سند مالكيت و يا هر گونه مدرك ديگري صدور پروانه ساختماني براي آموزش و پرورشميسر خواهد بود. البته همانگونه كه در بند يك صورت جلسه متنازع فيه نيز تصريح شده است تأمين حق و حقوق مالكين (بر اساس ماده 14 آييننامهاجرايي مورد بحث) به عهده آموزش و پرورش ميباشد. بنا به مراتب مشروحه فوق نظر به اين كه تصميم متخذه در بند يك صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/1368 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري دقيقاً بر اساس بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 و مواد 1 الي 4 و 14آييننامه اجرايي آن مصوب 13/3/1368 هيأت وزيران صورت گرفته و لذا در خصوص مورد تخلفي از قوانين و مقررات به عمل نيامده است شكايتشاكي فاقد وجهه قانوني بوده تقاضاي رد آن را دارد.
دادنامه
تاريخ:2/11/1373شماره دادنامه: 187 كلاسه پرونده: 72/175
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بهروز خانشقاقي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/1371 وزير كار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند وزارت كار و امور اجتماعي با صدور بخشنامه 53655 ـ 24/3/1371 كاركنان دانشگاه آزاداسلامي را كه تا قبل از اين تاريخ تحت حكومت قانون كار مصوب سال 69 قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است. با اين كه به موجبماده 188 قانون كار در تمام مؤسساتي كه قانون استخدام خاصي حاكميت ندارد حكومت قانون كار محرز و مسلم است، متأسفانه در دانشگاه آزاداسلامي اين حاكميت لغو گرديده استناد وزارت كار و امور اجتماعي به فرمان حضرت امام (ره) را حتي اگر بپذيريم كه اين فرمان كليه مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي را تمام زمانها شامل ميشود باز به اين معني نيست كه مصوبات هيأت محترم امناي دانشگاه آن هم در امري با اين اهميت مشمولاين فرمان گردد. متأسفانه صدور اين بخشنامه پيامدهاي ناگواري را براي قشر زحمتكش كاركنان دانشگاه در برداشته و در پارهاي از موارد اخراجهاي غيرقانوني صورت گرفته و مرجعي نيز براي رسيدگي وجود ندارد. با توجه به مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد. معاون مدير كل دفتر حقوقي وامور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 56857 ـ 7/4/1372 مبادرت به ارسال نامه شماره.7194ن ـ 72.3.31 اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار را نموده است در نامه اخير آمده است 1 ـ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي «ضوابط و قواعدي كهشوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مينمايند» بنا به فرمان مورخ 6 اسفند ماه 1363 حضرت امام خميني رضوانالله تعالي عليه لازمالاجراءبوده و داراي اعتبار قانوني ميباشند، «...بايد ترتيب آثار داده شود.»2 ـ بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي كه در جلسات 103 ـ 127 ـ 128 و 131 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب شوراي عالي مزبور رسيده است تصويب مقررات استخدامي اعضاء هيأت علمي و كاركنان اداريدانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا را از جمله وظايف و اختيارات هيأت امناء دانشگاه آزاد اسلامي اعلام نموده است. 3 ـ مستند به بندهاي 5 و6 صورتجلسه مورخ 25/1/1371 هيأت امناء دانشگاه آزاد اسلامي آييننامه استخدام هيأت علمي و تعرفه حقوق و مزايا و مقررات استخدامي و تعرفهحقوق و دستمزد كاركنان اداري در تاريخ 25/1/1371 به تصويب هيأت امناء دانشگاه ياد شده رسيده است. 4 ـ بنا به مراتب فوقالاشعار آييننامهها ومقررات استخدامي ياد شده در حكم قوانين و مقررات خاص استخدامي بوده و لذا مستند به ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران از تاريخ25/1/1371 كليه اعضاء هيأت علمي و نيز كليه كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي از شمول مقررات قانون كار خارج خواهند بود. بخشنامه مورد نظر نيزبر همين اساس و مستند به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از ناحيه مقام محترم وزارت اصدار يافته است.
قانون تمديد مدت اجراي قانون اجازه تعيين ميزان حقوقي گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي توسط دولت مصوب27/7/1372
قانون اصلاح ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333
قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
تصويب نامه در مورد اضافه نمودن عبارتي به انتهاي تبصره 1 ماده1 آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پيشنهاد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و به استناد بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1373كل كشور تصويب نمود:
عبارت زير به انتخابي تبصره (1) ماده (1) آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1373 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره.18358ت113ه مورخ 6/4/1373 اضافه ميشود:
«حداقل بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از اين مبلغ در اختيار بنياد مستضعفان و جانبازان قرار ميگيرد تا به صورت مستقيم از طريق بنياد ياد شده بهجانبازان بالاي (25%) اعطا شود.»
تصويب نامه در خصوص الحاق ماده 49 به آييننامه معاملات سازمان تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1753 مورخ 24/2/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (3) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
تصويب نامه در مورد حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.246د مورخ 27/1/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد مفاد ماده 8 لايحهقانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 ـ و تبصره ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداختكاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به الحاق بند (ت) به رديف 4 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.4.22، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (ت) به رديف (4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور موقع تصويبنامه شماره.16321ت17 ه مورخ 6/2/1373 اضافهميشود.
ت ـ مفاد تصويبنامههاي شماره7694ت /583ه مورخ 30/5/1372،8214ت171ه مورخ 27/5/1372، 6025 مورخ 2/5/1372،5155ت120همورخ 20/4/1372،3972ت51ه مورخ 8/3/1372 و3974ت49ه مورخ 8/3/1372 براي اجرا در سال 1373 تنفيذ ميشود.
آئين نامه الحاقي به آئين نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 13/12/1370
به استناد لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شوراي اسلامي و بند 9 آئين نامه تعيين گروههاي شغلي مصوب 13/12/1370 گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات بشرح زير تعيين مي شود. و به آئين نامه مذکور الحاق مي گردد.
الف ـ گروههاي شغلي:
گروه 1 ـ قاضي تحقيق درجه 3 دادگاههاي عمومي و انقلاب.
گروه 2 ـ قاضي تحقيق درجه 2 دادگاههاي عمومي و انقلاب.
گروه 3 ـ قاضي تحقيق درجه 1 دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادرس علي البدل دادگاه عمومي بخش، کارمند قضائي ادارات و دفاتر کل.
گروه 4 ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي بخش، معاون اداره عفو و بخشودگي، مستشاران قضائي ادارات و دفاتر کل، دادرس علي البدل دادگستري شهرستان.
گروه 5 ـ رئيس شعبه دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگستري شهرستان، رئيس اداره عفو و بخشودگي، دادرس علي البدل دادگستري استان، معاون مديران کل که پايه قضائي داشته باشند، رئيس دفتر دادستان کل کشور، معاون رئيس دادگستري شهرستان.
گروه 6 ـ معاونين و رئيس دادگستري استان، رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب مرکز استان، مستشار و علي البدل دادگاههاي تجديد نظر استان، رئيس دادگستري شهرستان.
گروه 7 ـ رئيس کل دادگستري استان، مشاورين مقامات مذکور در گروه 8 در صورتيکه پايه قضائي داشته باشند، معاون اداري و مالي دادستان کل کشور، رئيس دادگاه تجديدنظر استان، قائم مقام دادگستري استان.
گروه 8 ـ مشاورين رئيس قوه قضائيه در صورت دارا بودن پايه قضائي.
تبصره: اين آئين نامه از جهت درجه بندي محاکم باستناد ضوابط درجه بندي تشکيلات قضائي دادگاههاي عمومي و انقلاب تنظيم گرديده است.
ب ـ کليه ضوابط مقرر در بند ب ضوابط تغيير مقام و ارتقاء گروه مندرج در آئين نامه مورخ 13/12/1370 و اصلاحات بعدي عيناً در مورد قضات تحقيق رعايت لازم الرعايه است. و مقررات مربوط به دادياران نيز عيناً در مورد قضات تحقيق رعايت مي گردد. اين آئين نامه از تاريخ صدور ابلاغ براي کليه کارکنان قضائي که در اجراي لايحه قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تغيير سمت مي دهند لازم الاجراء مي باشد. و آئين نامه قبل کماکان نسبت به ساير مشاغل به قوت خود باقي است.
تصويب نامه راجع به توزيع اعتبار موضوع قسمت آخر جزء 1 بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.1936دم م مورخ 22/4/1373دفترامور مناطق محروم كشور و به استناد بند (الف) تبصره(6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال اعتبار موضوع قسمت آخر جزء(1) بند (الف)تبصره (6)قانون بودجه سال 1373 كل كشور به شرح جدول پيوست توزيع شود.
ايجاد و تأسيس بخشهاي سيدان و ميمند در استان فارس
1373.11.16 ـ.4313ت14138هـ 1374.04.11 ـ 564
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 16/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.5231 مورخ 31/5/1373 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده (6) قانون ياد شده تصويب نمودند:
بخشهاي زير در استان فارس ايجاد و تأسيس شوند:
1 ـ بخش سيدان به مركزيت روستاي سيدان شامل دهستانهاي: خفرك عليا و رحمت مطابق نقشه 1.250.000 پيوست در تابعيت شهرستان مرودشت،
2 ـ بخش ميمند به مركزيت شهر ميمند شامل دهستانهاي: پرزيتون، خواجهاي و دادنجان مطابق نقشه 1.250.000 پيوست در تابعيت شهرستان فيروزآباد.
اجازه احداث يك واحد توليد قطعات خودرو در محدوده 120 كيلومتري تهران براي مدت يك سال
1373.03.01 ـ.5087ت39ك ـ 1373.04.13 ـ 218
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1373 به استناد اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه.93648ت 911 مورخ 23/10/1369) و و بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين تصويب نمودند:
احداث يك واحد توليد قطعات خودرو و موضوع نامه شماره 35830 مورخ 19/10/1373 وزارت صنايع سنگين در محدوده يكصد و بيست كيلومتري تهران،خارج از محدوده شهري، شهر تهران براي مدت يك سال مجاز است.
شركت آذرين خودرو موظف است در مدت ياد شده نسبت به انتقال واحد فوق به داخل شهركها يا نواحي صنعتي اقدام نمايد.
اجازه احداث واحدهاي طراحي مونتاژ در محدوده 120 كيلومتري تهران
1373.03.01 ـ.84ت40ك ـ 1373.04.13 ـ 219
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1/3/1373 به استناد اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه.93648ت911 مورخ 23/10/1369) و بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين تصويب نمودند:
احداث واحدهاي طراحي ـ مونتاژ با ظرفيت حداكثر 70 نفر نيروي انساني و تا پايان سال 1373 در محدوده يكصد و بيست كيلومتري تهران، خارج از محدودهشهري، شهر تهران مجاز است.
مجوزهاي صادره توسط وزارت صنايع سنگين كه تا پايان سال 1373 اقدامي بر روي آنها صورت نگرفته باشد، از تاريخ 1/1/1374 لغو ميگردد.
اجازه واگذاري حق استفاده از ساختمان قديمي استانداري يزد به دانشگاه يزد
1373.03.06 ـ.5244ت44ك ـ 1373.04.15 ـ 232
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 6/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت 755 مورخ 4/9/1368)، بنا به پيشنهاد شماره 7327.1.61 مورخ 12/10/1372 وزارت كشور و به استناد ماده (114) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
وزارت كشور (استانداري يزد) مجاز است حق استفاده از ساختمان قديمي استانداري يزد را براي مدت ده (10) سال به دانشگاه يزد واگذار نمايد.
اجازه واگذاري حق استفاده از قطعه زميني از بخش 2 سنندج به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
1373.03.09 ـ.2626ت45ك ـ 1373.04.15 ـ 233
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 9/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت 755 مورخ 4/9/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.5056 مورخ 18/8/1372 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (114) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است حق استفاده از قطعه زمين پلاك (2) فرعي از (229) اصلي بخش (2) سنندج، به مساحت (138000) متر مربع (محلاحداث مجتمع آموزشي زندانهاي سنندج) را با رعايت مقررات مربوط به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور واگذار نمايد.
اجازه انتقال دو هزار متر مربع از اراضي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان به وزارت آموزش و پرورش
1373.03.09 ـ.2962ت51ك ـ 1373.04.19 ـ 234
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 9/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 4/9/1368)، بنا به پيشنهاد شماره 25427.421 مورخ 3/2/1373 وزارت نيرو و به استناد ماده (118) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
انتقال مالكيت دو هزار (2000) متر مربع از اراضي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان ـ موضوع صورتجلسه مورخ 3/4/1372 مجمع عمومي سازمانمزبور ـ به وزارت آموزش و پرورش با رعايت مقررات مربوط، مجاز است.
اجازه فروش بعضي املاك به سازمان برنامه و بودجه
1373.03.09 ـ.5457ت48ك ـ 1373.04.19 ـ 235
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 9/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.8690ت.85ه مورخ 23/3/1369)، بنا به پيشنهاد شماره 297 ـ 3231.7 ـ 1 مورخ 26/2/1372 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (115) قانونمحاسبات عموي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
سازمان برنامه و بودجه مجاز است املاك مشروح زير را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به فروش رساند:
1 ـ شش دانگ يك دستگاه ساختمان اداري واقع در بخش (5) تبريز، پلاك ثبتي (1.4622).
2 ـ شش دانگ يك قطعه زمين واقع در شهرستان زابل، پلاك ثبتي (1243) فرعي از يك اصلي.
3 ـ يك دستگاه ساختمان واقع در استان فارس، پلاك ثبتي (22) فرعي از (512) اصلي
4 ـ يك دستگاه ساختمان اداري واقع در بخش (2) تهران خيابان كوشك پلاك ثبتي (1185.25).
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني
1373.03.18 ـ.4406ت101هـ 1373.04.01 ـ 286
امور بينالمللي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1373 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و در اجراي ماده (2) آييننامه «چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي(موضوع تصويبنامه شماره.13613ت 91 ه مورخ 9/3/1371) تصويب نمود:
وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني اقدام و مراحل قانونيآن را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه اعاده به خدمت فردي بازنشسته در دانشگاه علوم پزشكي تبريز
1373.03.18 ـ.4814ت31ك ـ 1373.04.07 ـ 289
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد «قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 4368 مورخ 27/4/1372 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 18/3/1373 با رعايت مقرراتمربوط در دانشگاه علوم پزشكي تبريز مجاز است.
اجازه اعاده به خدمت دو نفر بازنشسته در مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي و دانشگاه اصفهان
1373.03.18 ـ.1257ت36ك ـ 1373.04.13 ـ 292
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368) و به استناد «قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
اعاده به خدمت دو نفر بازنشسته موضوع نامههاي شماره 51.236.846 مورخ 22/1/1373 و شماره 51.268.2004 مورخ 4/2/1373 وزارت فرهنگ وآموزش عالي از تاريخ 18/3/1373 با رعايت مقررات مربوط به ترتيب در مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي و دانشگاه اصفهان مجاز است.
اجازه استفاده از خدمات يك فرد بازنشسته به مدت يك سال به وزارت آموزش و پرورش
1373.03.25 ـ.4844ت34ك ـ 1373.04.08 ـ 313
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 770.22740.5 مورخ 22/12/1371 وزارت آموزش و پرورش از تاريخ 25/3/1373 به مدت يك سال بارعايت مقررات مربوط مجاز است.
اجازه استفاده از خدمات يك فرد بازنشسته به سازمان قضايي نيروهاي مسلح
1373.03.25 ـ.17313ت32ك ـ 1373.04.08 ـ 314
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 15.5171 مورخ 28/9/1371 وزارت دادگستري از تاريخ 25/3/1373 به مدت دو سال با رعايت مقرراتمربوط در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز است.
اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده در وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1373.03.25 ـ.3591ت37ك ـ 1373.04.13 ـ 315
اكثريت وزراي عضوي كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده به شرح فهرست پيوست از تاريخ 25/3/1373 به مدت مندرج در فهرست ياد شده در وزارت فرهنگ وآموزش عالي مجاز است.
اصلاح عبارتي در سطر پنجم تصويبنامه راجع به اجازه استخدام 10 نفر به وزارت كشاورزي
1373.03.25 ـ.2463ت38ك ـ 1373.04.13 ـ 317
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.92066ت 890 مورخ 7/10/1368)، به استناد بند «الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
عدد ده (10) مندرج در سطر پنجم تصويبنامه شماره.89432ت 195ك مورخ 10/10/1369 به بيست (20) تغيير مييابد.
اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1373.03.25 ـ.5245ت41ك ـ 1373.04.15 ـ 318
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده 8 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند: استفاده ازخدمات افراد بازنشسته به شرح فهرست پيوست از تاريخ 25/3/1373 به مدت مندرج در فهرست ياد شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازاست.
اجازه استفاده از خدمات چند نفر بازنشسته و بازخريد شده به مدت يك سال در چند وزارتخانه و نهاد رياست جمهوري
1373.03.25 ـ.1217ت42ك ـ 1373.04.15 ـ 320
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره756.68694 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان به شرح زير از تاريخ 1373.3.25 به مدت يك سال با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ سه نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 1.8594 مورخ 21/12/1373 وزارت مسكن و شهرسازي در آن وزارت.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 53489 مورخ 18/2/1373 وزارت كار و امور اجتماعي در آن وزارت.
3 ـ چهار نفر بازنشسته و بازخريد شده موضوع نامههاي شماره 747.11 مورخ 27/1/1373 و شماره 16079.11 مورخ 23/11/1372 وزارت راه و ترابري درسازمان هواشناسي كشور و شركت خدمات هوايي كشور (آسمان)
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 8069 ـ.72م مورخ 18/11/1372 نهاد رياست جمهوري در آن نهاد.
اجازه استخدام رسمي و غير رسمي چند نفر در مشاغل فني در بعضي از دستگاههاي اجرايي
1373.03.25 ـ.17544ت43ك ـ 1373.04.15 ـ 321
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 7/10/1368)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (الف) تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشورتصويب نمودند:
استخدامهاي افراد در دستگاههاي مشروح زير در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه، با رعايت قوانينو مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ استخدام رسمي دوازده (12) نفر در سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع نامه شماره.296د مورخ 23/1/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
2 ـ استخدام رسمي و غير رسمي ده (10) نفر در وزارت مسكن و شهرسازي موضوع نامه شماره.7450د مورخ 17/12/1372 سازمان امور اداري واستخدامي كشور.
3 ـ استخدام رسمي بيست (20) نفر در استانداري كهگيلويه و بويراحمد موضوع نامه شماره.6100د مورخ 27/10/1372 سازمان امور اداري و استخداميشكور.
4 ـ استخدام ثابت پنج (5) نفر در شركت سهامي دارويي كشور موضوع نامه شماره.75د مورخ 15/1/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
اجازه استفاده از خدمات چند نفر بازنشسته به مدت يك سال در سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنايع و معاونت حقوقي وامور مجلس رياست جمهوري
1373.03.25 ـ.16339ت46ك ـ 1373.04.15 ـ 322
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات بازنشستگان به طرح زير از تاريخ 25/3/1373 به مدت يك سال با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ سه نفر بازنشسته موضوع نامههاي شماره 395.71.921 ـ 102 مورخ 3/2/1373 و شماره 21519 ـ 102 ـ 71.17417 مورخ 24/11/1372 سازمانبرنامه و بودجه در آن سازمان.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1014646 مورخ 4/11/1372 وزارت صنايع در آن وزارت.
3 ـ دو نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 32190 مورخ 21/2/1373 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در نهاد رياست جمهوري.
اجازه ايجاد 85 پست سازماني در مركز تحقيقات علمي كشور
1373.03.25 ـ.20254ت47ك ـ 1373.04.19 ـ 323
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.5763د مورخ 13/10/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد هشتاد و پنج (85) پست سازماني و موقت سازماني در مركز تحقيقات علمي كشور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4 قانون فوقالذكر و مفاد تصويبنامهشماره.30413ت 253ه مورخ 8/6/1371 مجاز است.
اجازه ايجاد 34 پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه تربيت معلم سبزوار
1373.03.25 ـ.20256ت49ك ـ 1373.04.19 ـ 324
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.6706د مورخ 23/11/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد سي و چهار (34) پست سازماني ثابت و موقت سازماني در دانشگاه تربيت معلم سبزوار با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4 قانون فوقالذكر و مفادتصويبنامه شماره.30413ت 253ه مورخ 8/6/1371 مجاز است.
اجازه ايجاد 149 پست سازماني در فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
1373.03.25 ـ.20258ت50ك ـ 1373.04.19 ـ 325
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.6712د مورخ 24/11/1372 سازمان امور اداي و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد يكصد و چهل و نه (149) پست ثابت و موقت سازماني در فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4 قانون فوقالذكر ومفاد تصويبنامه شماره.30413ت 253 ه مورخ 8/6/1371 مجاز است.
اجازه ايجاد 64 پست سازماني در بيمارستان جديدالتأسيس زنجان و 38 پست سازماني در بيمارستان سراوان
1373.03.25 ـ.16515ت52ك ـ 1373.04.19 ـ 326
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 25/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.6503د مورخ 12/11/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت نسبتهاي مقر در ماده (4) قانون فوقالذكر و مفاد تصويبنامه شماره.30413ت 253 ه مورخ 8/6/1371 مجازاست.
1 ـ شصت و چهار (64) پست ثابت و موقت سازماني در بيمارستان جديدالتأسيس پيشساخته در استان زنجان وابسته به سازمان منطقهاي بهداشت و درماناستان زنجان.
2 ـ سي و هشت (38) پست ثابت و موقت سازماني در بيمارستان سراوان وابسته به سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان سيستان و بلوچستان.
دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بيسرپرست يا ازكارافتاده (تصميم نماينده ويژهرييس جمهور)
1373.04.01 ـ 19294 ـ 1373.04.04 ـ 352
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ت ه مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد. به استناد تبصره 31 قانون بودجه سال 1373 كل كشور و آييننامه اجرايي آن (موضوع مصوبه شماره.32046ت 44ه مورخ 19/2/1373 هيأت وزيران)به پيوست دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بيسرپرست يا ازكارافتاده جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال ميگردد.
بديهي است كه تخلف از مفاد دستورالعمل مذكور در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب خواهد شد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور روماني
1373.04.01 ـ.4066ت102هـ 1373.04.05 ـ 358
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 3663.11 مورخ 22/3/1373 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور روماني اقدام كند ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
لغو تصويبنامه احداث واحد توليدي ماده قالبگيري آلژينات در داخل محدوده 120 كيلومتري
1373.04.01 ـ.19333ت103هـ 1373.04.05 ـ 359
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.4.1 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.40163ت 96ك مورخ 1370.7.14 لغو ميشود.
اجازه احداث واحد توليدي ماده قالبگيري در تهران
1373.04.01 ـ.16912ت104هـ 1373.04.05 ـ 360
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 18770 مورخ 24/3/1373 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تصويب نمود:
احداث واحد توليدي ماده قالبگيري آلژينات در محل تهران پل سيدخندان خيابان شهيد عراقي مجاز ميباشد.
تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 640 ميليون ريال آقايان وزرا، معاونان رياست جمهوري، مدير عامل سازمان صدا و سيمايجمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر رييس جمهور
1373.04.01 ـ.19399ت108هـ 1373.04.06 ـ 361
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1830 ـ 33 مورخ 1/4/1373 سازمان برنامه و بودجه، به استناد بند ه تبصره 6 قانون بودجهسال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ ششصد و چهل ميليون (640.00.000) ريال از اعتبار رديف 503001 «هزينههاي پيشبيني نشده قانون بودجه سال 1373 كل كشور كسر و به سرجمعاعتبارات رديف 101012 نهاد رياست جمهوري اضافه گردد تا پس از مبادله موافقتنامه از اين محل مبلغ بيست ميليون (20.000.000)» ريال در اختيار هريك از آقايان وزرا، معاونان رياست جمهوري، مدير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر رييس جمهور قرار گيرد.
تضمين بازپرداخت 6 ميليارد ريال وام قرضالحسنه به آسيبديدگان از زلزله در استان گيلان توسط سازمان برنامه و بودجه
1373.04.01 ـ.19434ت111هـ 1373.04.06 ـ 362
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1373 تصويب نمود:
سازمان برنامه و بودجه بازپرداخت شش ميليارد ريال (6000.000.000) ريال وام قرضالحسنه تخصيصي سيستم بانكي به آسيبديدگان از زلزله در استانگيلان ـ موضوع نامه شماره 6975 مورخ 2/12/1372 ـ را تضمين نموده و اعتبار لازم حسب اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لوايح بودجهسالانه كل كشور منظور شود.
اين تضمين نافي الزام استفادهكنندگان از تسهيلات مذكور در واريز نمودن به موقع اقساط خود به بانك مربوط نيست.
اصلاح تصويبنامه راجع به فروش طرحهاي 1 ـ كارخانه شير پاستوريزه سنندج 2 ـ تكميل كارخانه گچ كردستان 3 ـ استفاده ازتركيبات فرآوردههاي جنگلي ايلام به شركت توسعه و سرمايهگذاري غرب كشور
1373.04.05 ـ.4701ت112هـ 1373.04.06 ـ 365
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 101831 مورخ 19/2/1372 وزارت صنايع و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (1) تصويبنامه شماره.72562ت 850 مورخ 13/10/1366 به شرح زير تغيير مييابد:
1 ـ صد درصد (100%) اعتبارات هزينه شده توسط دولت در طرحهاي كارخانه شير پاستوريزه سنندج، كارخانه گچ كردستان و شركت فرآوردههاي جنگلي ايلامبه عنوان سهام وزارت صنايع در شركت توسعه و سرمايهگذاري غرب كشور تلقي شود.
وزارت صنايع در واگذاري سهام متعلق به دولت و واريز بهاي آن به خزانه تسريع نمايد.
«آييننامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1373 كل كشور»
1373.04.12 ـ.19054ت120هـ 1373.04.14 ـ 375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1451 ـ 1156.4 ـ 102 مورخ 25/3/1373 سازمان برنامه و بودجه، آييننامه اجرايي تبصره(16) قانون بودجه سال 1373 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
تفويض اختيارات دولت مذكور در بند (ب) تبصره 2 و بند 2 تبصره 55 قانون بودجه سال 1373 كل كشور به كميتهاي متشكل ازوزراي كشاورزي، جهاد سازندگي، امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه
1373.04.12 ـ.19201ت121هـ 1373.04.14 ـ 378
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1293 ـ 1182.80 ـ 102 مورخ 28/3/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات دولت، مذكور در بند (ب) تبصره (2) و بند (2) تبصره (55) قانون بودجه سال 1373 كل كشور با رعايت مقررات مربوط به كميتهاي متشكل از وزرايكشاورزي، جهاد سازندگي، امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه تفويض ميشود.
ملاك تصويب در موارد فوق موافقت اكثريت وزراي عضوي كميته ميباشد و مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور قابل صدور خواهد بود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي تكميل پل پنجم اهواز به استانداري خوزستان
1373.04.12 ـ.18741ت122هـ 1373.04.14 ـ 379
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 92.2205 ـ 102.651 مورخ 21/3/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ه تبصره 6قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده «قانون بودجه سال 1373 كل كشور، براي تكميل پل پنجماهواز در اختيار استانداري خوزستان قرار گيرد تا با رعايت قوانين و ضوابط مربوط هزينه شود.»
اجازه اقدام نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ 628.000 دلار بابت افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در شركت ماليبينالمللي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1373.04.12 ـ.4837ت123هـ 1373.04.14 ـ 380
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2199.21.10677 مورخ 8/4/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد قانون افزايشسرمايه جمهوري اسلامي ايران در شركت مالي بينالمللي (وابسته به بانك جهاني) ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از محل منابع داخلي بانك نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ ششصد و بيست و هشت هزار (628.000) دلاربابت افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در شركت مالي بينالمللي اقدام نمايد و مبالغ پرداختي را در دفاتر قانوني خود به حساب سهميه و سهام جمهورياسلامي ايران در مؤسسات بينالمللي منظور نمايد.
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل دريايي، هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و روماني به وزارتراه و ترابري
1373.04.12 ـ.4575ت124هـ 1373.04.14 ـ 381
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4179.11 مورخ 1/4/1373 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل دريايي، هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور روماني اقدام كند ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه برگزاري پنجمين سمينار جهاني «فدراسيون بينالمللي عمليات حرارتي و مهندسي» در مهر ماه 1374 در دانشگاه صنعتياصفهان
1373.04.12 ـ.4467ت126هـ 1373.04.15 ـ 382
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 16.4317.717 مورخ 14/4/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري پنجمين سمينار جهاني «فدراسيون بينالمللي عمليات حرارتي و مهندسي» در مهر ماه 1374 از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات وزارت ياد شده،در دانشگاه صنعتي اصفهان، مجاز است.
اجازه برگزاري كنگره بينالمللي «خلاقيتها و نوآوريهاي جوانان و انديشمندان مسلمان جهان» در اسفند ماه 1373 در دانشگاهتهران
1373.04.12 ـ.4466ت127هـ 1373.04.15 ـ 383
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.6691و مورخ 1/4/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري كنگره بينالمللي «خلاقيتها و نوآوريهاي جوانان و انديشمندان مسلمان جهان» در اسفند ماه 1373 در دانشگاه تهران از محل اعتبارات ريالي و سايرامكانات وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مجاز است.
الحاق تبصرهاي به ماده 1 آييننامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
1373.04.12 ـ.3852ت129هـ 1373.04.18 ـ 384
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 54285 مورخ 21/1/1373 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (43) قانون بودجهسال 1373 كل كشور تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) آييننامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره.2002ت 54ه مورخ1/3/1373 اضافه ميشود.
تبصره ـ استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و شبانه هنرستانها براي برگزاري دورههاي آموزشي شاخه كار و دانش نظام جديد متوسطه داراي اولويت ميباشد.
آييننامه اجرايي تبصره 51 قانون بودجه سال 1373 كل كشور*
1373.04.12 ـ.20162ت130هـ 1373.04.18 ـ 385
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1373 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد سازندگي و بهاستناد تبصره (51) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 20 ميليارد ريال براي افزايش سرمايه بانك كشاورزي
1373.04.15 ـ.19554ت132هـ 1373.04.19 ـ 390
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.1276ه مورخ 6/4/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (49) قانونبرنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1368 ـ تصويب نمود:
مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از درآمد سال 1372 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برا افزايش سرمايه بانك كشاورزي و تأمين منابع ماليتوزيع اعتبارات بلند مدت و ارزان قيمت، در اختيار بانك مذكور قرار گيرد.
تنفيذ تصويبنامه از باقيمانده وام 250 ميليون دلاري بانك جهاني براي ترميم بخشي از خسارات زلزله گيلان و زنجان براياجرا در سال 1373
1373.04.15 ـ.5456ت133هـ 1373.04.19 ـ 391
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1373، در اجراي بند (ب) تصويبنامه شماره.1198ت8ه مورخ 25/1/1372 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 4597 مورخ 22/3/1372 براي اجرا در سال 1373 تنفيذ ميشود.
اصلاح عبارتي در تصويبنامه راجع به تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 640 مليون ريال ـ آقايان وزرا، معاونان رياست جمهوري،مدير عامل سازمان صدا و سيما، رييس دفتر رييس جمهوري
1373.04.15 ـ.20255ت134هـ 1373.04.19 ـ 392
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1373 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ه تبصره 6 قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
عبارت «ششصد و چهل ميليون (640.000.000) ريال» در سطر سوم تصويبنامه شماره.19399ت 108 ه مورخ 6/4/1373 به عبارت «ششصد و هشتادميليون (680.000.000) ريال» تغيير مييابد.
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو متعلق به آقاي عباس نجاتي
1373.04.15 ـ.5458ت135هـ 1373.04.19 ـ 393
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1373 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره (14) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سودبازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو متعلق به آقاي عباس نجاتي بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي در ايران و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مربوطمجاز است.
اجازه اقدام نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي 60.000 نفر به وزارت آموزش و پرورش و ساير دستگاههاي اجرايي
1373.04.15 ـ.20342ت140هـ 1373.04.20 ـ 394
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.2132د مورخ 5/4/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد بند الف تبصره60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود:
پرداخت وام مسكن به مهاجرين جنگ تحميلي توسط بانكها و صدور اسناد آمادهسازي زمين در مناطق جنگزده توسط سازمانثبت اسناد و املاك
1373.04.15 ـ.20373ت141هـ 1373.04.20 ـ 395
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1373 بنا به پيشنهاد مشترك ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
محاسبه و دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاها وارداتي مطابق تصويبنامه نحوه محاسبه حقوق گمركي و سودبازرگاني كالاهاي وارداتي تا تصويب قانون جديد تعرفههاي گمركي
1373.04.15 ـ.5714ت143هـ 1373.04.21 ـ 396
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1373 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
گمرك ايران تا تصويب قانون جديد تعرفههاي گمركي، مجموعه حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي را مطابق تصويبنامه شماره.11896ت 235همورخ 1372.8.9 به صورت عليالحساب، محاسبه و دريافت نمايد.
«آييننامه اجرايي قانون توسعه صنعتي ايرانگردي و جهانگردي ـ مصوب 1370»
1373.04.15 ـ.4221ت145هـ 1373.04.21 ـ 397
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (11) قانونتوسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ـ مصوب 1370 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل واگذاري مجتمعهاي مهاجرنشين متعلق به ستاد بازسازي به مهاجرين ساكن (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.04.19 ـ 46911 ـ 1373.04.19 ـ 401
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ت ه مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد.
به استناد تبصره 31 قانون بودجه سال 1373 كل كشور و آييننامه اجرايي آن (موضوع مصوبه شماره.32046ت 44ه مورخ 19/2/1373 هيأت وزيران) به پيوستدستورالعمل واگذاري مجتمعها مهاجرنشين متعلق به ستاد بازسازي، به مهاجرين ساكن در آنها جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال ميگردد.
بديهي است كه تخلف از مفاد دستورالعمل مذكور در حكم تصرف غير قانون در اموال دولتي محسوب خواهد شد.ش
«دستورالعمل واگذاري مجتمعهاي مهاجرنشين متعلق به ستاد بازسازي به مهاجرين ساكن»
به منظور تكليف واگذاري بعضي از مجتمعها مسكني به مهاجرين ساكن در آنها، دستورالعمل ذيل جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور آفريقاي جنوبي بهوزارت راه و ترابري
1373.04.19 ـ.1207ت138هـ 1373.04.20 ـ 410
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1197.11 مورخ 3/2/1373 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقها بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور آفريقاي جنوبي اقدام كند ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال جهت تكميل و بهرهبرداري ساختمان استانداري خوزستان به استانداريمذكور
1373.04.19 ـ.20014ت139هـ 1373.04.20 ـ 411
بودجه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5441 ـ 64 ـ 1425.6 ـ 102 مورخ 13/4/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه)تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ چهارصد ميليون (400.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال 1373 كل كشور، براي تكميل و بهرهبرداري ساختمان استانداريخوزستان، در اختيار استانداري خوزستان قرار گيرد.
انتصاب آقاي سيد جليل سيدزاده به عنوان استاندار تهران
1373.04.19 ـ.5597ت142هـ 1373.04.21 ـ 412
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.1796و1. مورخ 19/4/1373 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانون راجع بهحذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي سيد جليل سيدزاده به عنوان استاندار تهران منصوب گردد.
انتصاب آقاي مرتضي بانك به عنوان استاندار كرمان
1373.04.19 ـ.5596ت146هـ 1373.04.21 ـ 413
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره.1800و1. مورخ 19/4/1373 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانون راجع بهحذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي مرتضي بانك به عنوان استاندار كرمان منصوب گردد.
اصلاح عبارتي در سطر هفتم بند الف تصويبنامه راجع به اختصاص مبلغي به منظور تكميل پروژههاي نيمه تمام و اجرايطرحهاي بازسازي و پيشگيري از حوادث غير مترقبه به استانها و دستگاههاي ذيربط
1373.04.22 ـ.5485ت148هـ 1373.04.25 ـ 427
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2377 مورخ 16/4/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد جز (4) بند"الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
در سطر هفتم بند (الف) تصويبنامه شماره.16048ت 14ه مورخ 3/2/1373 عبارت «رؤساي دانشگاهها و دانشكدهها علويم پزشكي و خدمات بهداشتي ـدرماني» جايگزين عبارت «مديران عامل سازمان منطقهاي بهداشت و درمان» ميشود.
معافيت دستگاههاي ضبط صوت راديويي اخبار، تلكس، كامپيوتر، كاغذ، فيلم دوربين عكاسي شبكه ماهواره، قطعات گيرنده وفرستنده و دستگاههاي تكثير وارده توسط سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي از پرداخت سود بازرگاني
1373.04.22 ـ.6025ت151 ـ 1373.04.26 ـ 428
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.61424 مورخ 5/11/1372 وزارت بازرگاني تصويب نمود:
ورود دستگاهها ضبط صورت راديويي اخبار، تلكس، كامپيوتر، كاغذ، فيلم دوربين عكاسي، شبكه ماهواره، قطعات گيرنده و فرستنده و دستگاهها تكثير توسطسازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از پرداخت سود بازرگاني معاف است.
اجازه صدور تعهد نامه بابت تأمين مبلغ ناشي از كاهش ارزش سهام ريالي دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك بينالملليترميم و توسعه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1373.04.22 ـ.6023ت152هـ 1373.04.26 ـ 429
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1044.21.5531 مورخ 24/2/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف)ماده (2) اساسنامه بانك بينالمللي ترميم و توسعه ـ مصوب 1324 ـ تصويب نمود:
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود بابت تأمين مبلغ ناشي از كاهش ارزش سهام ريالي دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك بينالملليترميم و توسعه معادل دويست و هيجده ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و يكصد و هشتاد و سه هزار و ششصد و نود و چهار (218.376.183.694)ريال تعهد نامه (سفته عندالمطالبه بدون بهره) در وجه بانك ياد شده صادر نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل مبلغ سفته صادره، تعهدنامه (سفته) لازم را در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.
اجازه تأسيس شركت بيمه مشترك با مشاركت شركت بيمه دولتي بازرگاني جمهوري آذربايجان توسط شركت سهامي بيمه آسيا
1373.04.22 ـ.6024ت153هـ 1373.04.26 ـ 430
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 14753 مورخ 30/6/1372 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ن) تبصره (2)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
شركت سهامي بيمه آسيا مجاز است با مشاركت شركت بيمه دولتي بازرگاني جمهوري آذربايجان، شركت بيمه مشترك در كشور ياد شده تأسيس نمايد.
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي
تصويب نامه در خصوص اصلاح بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2693 مورخ 7/4/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي تصويب نمود:
«سازمان بهزيستي كشور» به دستگاههاي استثنا شده از مفاد بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره.16321ت.17همورخ 6/2/1373 اضافه ميشود.
تصويب نامه راجع به واگذاري اختيارات دولت در مورد تبصره 48 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 34.536 مورخ 28/4/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات دولت در مورد تبصره (48) قانون بودجه سال 1373 كل كشور با رعايت مفاد اصل مزبور به وزراي عضو شوراي اقتصاد واگذاري ميشود.
تصميمات گرفته شده در حدود اختيارات موضوع اين تصويبنامه يا رأي اكثريت وزراي عضو و پس از تأييد مقام محترم رياست جمهوري لازمالاجرا است.
تصويب نامه راجع به ترخيص كالاهاي عرضه شده توسط شركتكنندگان در پنجمين نمايشگاه تجارت اسلامي تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 12953 مورخ 29/4/1373 وزارت بازرگاني و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين ميزانحقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي توسط دولت ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
ترخيص كالاهاي عرضه شده توسط شركتكنندگان در پنجمين نمايشگاه تجارت اسلامي تهران وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي، اعم از مجاز، مجاز مشروطو غي مجاز با تأييد وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران) و با معافيت از پرداخت سود بازرگاني، مجاز ميباشد. فروش كالاهاي مزبور ميبايد پس ازانجام تشريفات ترخيص كالا از گمرك (گمرك نمايشگاه)، صورت گيرد.
تصويب نامه در موردحذف فصل دوم آييننامه اعطاء نشانهاي دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 به استناد ماده (7) قانون وظايف و اختيارات رياست جمهوري و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
فصل دوم آييننامه اعطاء نشانهاي دولتي (مواد 21 تا 25) موضوع تصويبنامه شماره.12334ت 335ه مورخ 30/8/1369 حذف ميشود و اعطاي نشانهااستقلال، آزادي و جمهوري اسلامي و نشانهاي تخصصي و عمومي به پيشنهاد هر يك از وزرا در كميسيوني به رياست معاون اول رييس جمهور و عضويتچهار نفر از وزرا، به انتخاب هيأت دولت، وزير ذيربط و رييس دفتر رييس جمهور مورد تصويب قرار ميگيرد.
تصميمات كميسيون ياد شده با موافقت اكثريت وزراي عضوي پس از تأييد رييس جمهور قابل اجرا است.
آييننامه اجرايي ماده 31 قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيههاي بعدي آن مصوب 1363
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و داراي، كشور و دادگستري و به استناد ماده (31) قانون «تأسيسسازمان جمعآوري و فروش اموال تملكي و اساسنامه آن» ـ مصوب 1370 ـ و تبصره (1) ماده واحده قانون «اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاقمصوب 1312 و اصلاحيههاي بعدي آن» ـ 1363 ـ آييننامه اجرايي ماده و تبصره مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح اصلاحيه آييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.743ب.ه مورخ 24/3/1373) اصلاحيهآييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران موضوع تصويبنامه شماره.4035ت 53ه مورخ 1372.3.9 را به شرح زير اصلاح نمود:
1 ـ در قسمت اخير بند (9) عبارت «به تأييد هيأت وزيران» پس از عبارت «شوراي حقوق و دستمزد» اضافه ميشود.
2 ـ بند (15) حذف ميشود.
تصويب نامه راجع به اضافه شدن سازمان تبليغات اسلامي به اعضاي كميته موضوع ماده 2 آئين نامه اجرائي بند (و) تبصره(8) قانون بودجه سال 1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1373، به استناد بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
سازمان تبليغات اسلامي به اعضاي كميته مذكور در ماده (2) آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره.1854ت 76 ه مورخ 17/3/1373، اضافه ميشود.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه ارتقاء حمايت و تضمين سرمايهگذاري فيمابين كشورهاي عضوسازمان كنفرانس اسلامي
تصويب نامه در خصوص به هزينه قطعي منظور نمودن پرداختهاي مربوط به هزينه هاي اداري و پرسنلي در رابطه با اجراي قانون بيمه كاري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1373 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.747ب.ه مورخ 4/4/1373)تصويبنامه شماره.72047ت 357ه مورخ 22/12/1373 را به شرح زير اصلاح نمود:
به وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده ميشود در اجراي ماده (23) آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاريموضوع تصويبنامه شماره.122626ت 404 ه مورخ 19/10/1369 پرداختهاي مربوط به هزينههاي اداري و پرسنلي را كه به صورت مستقيم يا غير مستقيمدر رابطه با اجراي قانون بيمه بيكاري انجام شده يا ميشود به هزينه قطعي منظور نمايند.
تشخيص هزينههاي فوق به عهده وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي است.
آييننامه اجرايي بند (ل) تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند «ل» تبصره10 قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجراي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (د) تبصره 22 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره.10001و مورخ 1/5/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (22) قانونبودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند (د) تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند (هـ) تبصره(17) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأموران اعزامي به خارج از كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره.2904د مورخ 5/5/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، در اجراي بند م تبصره (13)قانون بودجه سال 1373 كل كشور، ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأموران اعزامي به خارج از كشور را به شرح زير تصويب نمود:
قانون «تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور»
قانون اصلاح قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه
قانون اصلاح تبصره 3 قانون اصلاح قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيحي بهدانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 11/9/1371
قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسالصورت مزد و حقوق بيمهشدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمينمايند
اصلاح تصويبنامه راجع به تعيين اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4232 مورخ 5/5/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (15)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.18659ت.82ه مورخ 22/3/1373 به شرح زير اصلاح ميشود:
اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استاني سازمانهاي منطقهاي بهداشت و درمان سابق، مندرج در جدول شماره (2) پيوست تصويبنامه ياد شده،حذف، و اعتبار مزبور به سقف اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع جدول شماره يك پيوستتصويبنامه مزبور اضافه ميشود.
آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره 17 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانهها فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه وبودجه، و به استناد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي اعتبارات و مشمولين موضوع اعتبارات بنياد شهيد انقلاب اسلامي موضوع بند (د) تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1373 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بنياد شهيد انقلاب اسلامي و به استناد بند (د) تبصره (10) قانونبودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران
آييننامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلان حرفههاي پزشكي وابسته
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 879 مورخ 7/2/1372 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به استناد ماده 24 قانون"تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1369 ـ آييننامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنعتي و حرفهاي شاغلان حرفههاي پزشكي ووابسته را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند 1 تبصره 40 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1373 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند (1) تبصره(40) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، آييننامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي طرح سرشماري عمومي صنعت و معدن سال 1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1373 بنا به تصويب مقام محترم رياست جمهوري و پيشنهاد شماره 6490 ـ 1790.1 ـ 102 مورخ 9/5/1373 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد مواد (4) و (5) قانون مركز آمار ايران ـ مصوب 1353 ـ آييننامه اجرايي طرح سرشماري عمومي صنعت و معدن سال 1373 كشوررا در اين آييننامه به اختصار «سرشماري» ناميده ميشود به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جنبي آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1373 با عنايت به نامه شماره.742ب ـ ه مورخ 24/3/1373رياست محترم مجلس شوراي اسلامي اساسنامه شركتتوسعه نيشكر و صنايع جنبي آن، موضوع تصويبنامه شماره.1480ت 582 مورخ 21/1/1371 را به شرح زير اصلاح نمود:
تنفيذمفاد تصويبنامه شماره 47355 /ت178 ك ـ مورخ 3/11/1372 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي راجع به انتخاب اعضاي هيأت مديره براي هريك از مناطق آزاد قشم ـ كيش و چابهار
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 17/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373) به استناد ماده (6) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران» ـ مصوب 1372 ـ و با عنايت به نامه شماره.730ب ه مورخ 17/2/1373 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، تصويب نمودند:
مفاد تصويبنامه شماره.47355ت 178ك مورخ 3/11/1372 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي راجع به انتخاب اعضاي هيأت مديره به شرح زير،براي هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي تنفيذ ميشود:
1 ـ منطقه آزاد قشم:
آقايان: بهروز بوشهري، محمدتقي بانكي و سيد حسن سادات
2 ـ منطقه آزاد كيش:
آقايان: محمدرضا يزدانپناه فدايي، مسعود كرباسيان و چنگيز حزين.
3 ـ منطقه آزاد چابهار:
آقايان: محمود حجتي نجفآبادي، علي اشرف افخمي و سياوش سميعي.
اعطاي نشان دولتي درجه دوم تعليم و تربيت به آقاي غلامعلي حداد عادل
1373.10.25 ـ.45415ت15359ك ـ 1374.05.18 ـ 567
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه دوم تعليم و تربيت» به آقاي غلامعلي حداد عادل اعطا شود.
اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي
1373.04.19 ـ.21851ت189هـ 1373.05.19 ـ 416
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 63.1892 مورخ 17/8/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 3 مادهواحده «قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي» ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
شركتهاي «پخش كود شيميايي و توليد سم» و «توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال» در هم ادغام ميگردد و شركت جديدي تحت عنوان شركت سهامي خاصخدمات حمايتي كشاورزي با اساسنامه زير ايجاد ميشود:
«اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي»
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته در دانشگاه شهيد بهشتي
1373.04.22 ـ.6493ت57ك ـ 1373.05.03 ـ 431
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 22/4/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 51.2577.10284 مورخ 5/5/1372 وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 22/4/1373 به مدت سهسال در دانشگاه شهيد بهشتي با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
اجازه اقدام نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي 175 نفر در مشاغل فني به سازمان اوقاف و امور خيريه
1373.04.25 ـ.21348ت58ك ـ 1373.05.04 ـ 435
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 25/4/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.92066ت 890 مورخ 7/10/1368)، بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خيريه و تأييد شماره.1511د مورخ 22/3/1372 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد بند (الف) تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
سازمان اوقاف و امور خيريه مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي يكصد و هفتاد و پنج نفر در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهياز محل اعتبارات مصوب خود با رعايت مقررات مربوط اقدام كند.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
به هزينه قطعي منظور نمودن پرداختهاي با روش اجازه به شرط تملكي از طريق انعقاد قرارداد با سازمان تأمين اجتماعي بهوزارت كار و امور اجتماعي
1373.04.26 ـ.6124ت155هـ 1373.04.27 ـ 438
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي تصويب نمود:
به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود پرداختهايي را كه با روش اجاره به شرط تملكي از طريق انعقاد قرارداد با سازمان تأمين اجتماعي به آن سازمانانجام داده است و يا در آينده انجام خواهد داده به هزينه قطعي منظور نموده و پس از انقضاي مدت قرارداد املاكي را كه از سازمان تأمين اجتماعي تحويل گرفتهاست به مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران درآورده و حق استفاده از آنها را براي خود حفظ نمايد.
بخشودگي خسارات تأخير تأديه حق بيمه شركتهاي سراسر، ث، ث،اي، سايپر و كامپينون برنارد مربوط به بعد از تاريخ مصالحهبا شركتهاي مزبور
1373.04.26 ـ.16749ت157هـ 1373.04.27 ـ 439
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.4.26 بنا به پيشنهاد شماره 62977.421 مورخ 1372.11.26 و موافقت سازمان تأمين اجتماعي (موضوع نامه شماره4.1290 ـ 5 مورخ 27/1/1373 آن سازمان) و به استناد قسمت اخير تبصره (3) جايگزين تبصره (3) الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرائم بهرهمندرج در قانون تأمين اجتماعي (موضوع قانون مصوب 1366) تصويب نمود:
خسارات تأخير تأديه حق بيمه شركتهاي سراسر، ث ـ ث ـ اي، سايبر و كامپنون برنارد كه مربوط به بعد از تاريخ مصالحه با شركتهاي مزبور ميباشد، بخشودهميگردد و خسارات مربوط به قبل از تاريخ مصالحه، به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 10.000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي(تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.04.26 ـ 20804 ـ 1373.04.27 ـ 440
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
مبلغ 10.000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جداول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
اجازه اقدام شركت شهركهاي صنعتي ايران نسبت به ايجاد 21 شهرك صنعتي جديد در 11 استان كشور
1373.04.26 ـ.1979ت159هـ 1373.04.28 ـ 446
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران (موضوع نامه شماره 101962 مورخ 17/2/1373وزارت صنايع) و به استناد بند (8) قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 1362 تصويب نمود:
شركت شهركهاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به ايجاد (21) شهرك صنعتي جديد در (11) استان كشور به شرح زير اقدام نمايد:
1 ـ استان آذربايجان غربي:
شهرك صنعتي مهاباد
2 ـ استان اصفهان:
شهرك صنعتي كاشان (جعفرآباد 2)، سميرم ـ اسفرجان
3 ـ استان خراسان:
شهرك صنعتي نهبندان
4 ـ استان زنجان:
شهرك صنعتي قزوين (ليا)
5 ـ استان سيستان و بلوچستان:
شهرك صنعتي سراوان
6 ـ استان سمنان:
شهركهاي صنعتي گرمسار، ايوانكي
7 ـ استان فارس:
شهركهاي صنعتي فيروزآباد، جهرم، سروستان، فسا، استهبان، نورآباد، داراب
8 ـ استان كردستان:
شهرك صنعتي قروه 2 (شهرك صنعتي سنگ)
9 ـ استان كرمان:
شهركهاي صنعتي زرند 2، بردسير
10 ـ استان گيلان:
شهرك صنعتي صومعهسرا (جايگزين شهرك صنعتي رضوانشهر «مازوپشت رودبار سرا» موضوع تصويبنامه.44528ت 344 ه مورخ 27/7/1370 هيأتدولت)
11 ـ استان همدان:
شهرك صنعتي اسدآباد
تعيين وزارت بازرگاني به عنوان مسئول كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و فيليپين و وزارت كشاورزي به عنوان مسئولمشترك ايران و ويتنام
1373.04.26 ـ.5757ت154هـ ـ 450
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
وزارت بازرگاني به عنوان مسئول كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و فيليپين و وزارت كشاورزي به عنوان مسئول كميسيون مشترك ايران و ويتنامتعيين ميشوند.
اجازه برگزاري مسابقات بينالمللي حفظ و قرائت قرآن مجيد در بين نابينايان قاري و حفاظت توسط سازمان بهزيستي كشور
1373.05.05 ـ.6396ت170هـ 1373.05.10 ـ 454
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 3998 مورخ 30/4/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «مسابقات بينالمللي حفظ و قرائت قرآن مجيد در بين نابينايان، قاري و حافظ» از تاريخ 10/9/1373 الي 12/9/1373 توسط سازمان بهزيستي كشور،از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه فوقالذكر، مجاز است.
انتصاب آقاي عبدالله كوپايي به عنوان استاندار چهارمحال و بختياري
1373.05.05 ـ.6815ت166هـ 1373.05.10 ـ 455
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره.1830و1. مورخ 2/5/1373 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانون راجع بهحذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي عبدالله كوپايي به عنوان استاندار چهار محال و بختياري منصوب گردد.
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري گرجستان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1373.05.05 ـ.6510ت171هـ 1373.05.10 ـ 457
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.6529.10.1689 مورخ 28/4/1373 و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقادتوافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري گرجستان اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال جهت احداث زمين فوتبال چمن با پيست دو و ميداني و رختكن وسرويسهاي بهداشتي به اداره مسكن و شهرسازي استان كردستان
1373.05.05 ـ.21209ت172هـ 1373.05.10 ـ 458
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6992 ـ 62 ـ 1674.6 ـ 102 مورخ 1/5/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند «ه"تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از محل اعتبار بند «ه» تبصره (6) موضوع رديف 503002 قانون بودجه سال 1373 كل كشور در اختيار ادارهمسكن و شهرسازي استان كردستان قرار گيرد تا پس از تبادل موافقتنامه يا سازمان برنامه و بودجه نسبت به احداث زمين فوتبال چمن (بدون جايگاه تماشاگر)با پيشت دو و ميداني و رختكن و سرويسهاي بهداشتي مربوط با رعايت مقررات ذيربط اقدام نمايد.
اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و سال ساخت
1373.05.05 ـ.34504ت175هـ 1373.05.10 ـ 460
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 25.375 مورخ 1/4/1373 شركت كابا و موافقت وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره 14قانون «چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي و وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» ـمصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو موضوع نامه ياد شده بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مربوطمجاز است.
اجازه مشاركت به شركت نستله مقيم سوييس در طرح توليد شيرخشك و غذاي كودك در شهرستان كرج با مشاركتسرمايهگذاران خصوصي ايران
1373.05.05 ـ.6261ت176هـ 1373.05.10 ـ 461
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره.2409.21.1047م مورخ 15/4/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت نستله (Nestle S.A.) مقيم سوييس اجازه داده ميشود بر اساس قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن بارعايت كليه قوانين و مقررات شور در طرح توليد شيرخشك و غذاي كودك در شهرستان كرج با مشاركت سرمايهگذاران خصوصي ايراني به نسبت (50%) سهامشركت نستله و (50%) سهام سرمايهگذاران ايراني با رعايت موارد زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايه شركي خارجي (نستله) به صورت نقد جمعاً معادل مبلغ (28.800.000) فرانك سوييس به كشور وارد گردد.
2 ـ (50%) از سهم سود قابل انتقال شريك خارجي (نستله) به مدت (5) سال از تاريخ تقسيم سود از محل درآمدهاي حاصل از صادرات توليدات شركتمشترك، تأمين گردد.
3 ـ شركت مشترك مجاز به صادرات محصولات خود ميباشد و در صورت وجود محدوديت قانوني يا اعمال شده از سوي دولت، ناشي از نياز داخلي بهمحصولات مزبور، لازم به صادرات كانلميكن تلقي شده و در نتيجه (100%) سهم سود شريك خارجي (نستله) قابل انتقال است.
4 ـ در قبال اعطاي حقوق و امتيازات به شركت مشترك مانند حق استفاده از علائم تجاري نستله در توليدات شركت مشترك و ارائه كمكهاي فني تحت قرارداديسانس، با توجه به تسريع در اجراي پروژههايي كه منجر به كاهش استفاده از مواد اوليه وارداتي ميشود، حق ليسانس زير به شركت نستله (Nestle S.A.) ـفرانك سوييس ـ قابل پرداخت است:
ـ حق ليسانس براي شير خشك معادل (3.5%) فروش خالص.
ـ حق ليسانس براي غذاي كودك معادل (3%) فروش خالص.
حق ليسانس مذكور بايد جمع3 به مدت (10) سال در فواصل (3) ماهه، محاسبه و ظرف يك ماه از تاريخ محاسبه، توسط شركت مشترك پرداخت گردد.
5 ـ معادل (50%) خالص حقوق ماهيانه كارشناسان شركت نستله در طي مراحل احداث كارخانه و توليد، و همچنين (50%) خالص حقوق ماهيانه كارشناساناعزامي شركت نستله به ايران بر اساس ماده (.35ب) قرارداد مشاركت، پس از تأمين معادل ريالي مبالغ مربوط توسط شركت مشترك، قابل تبديل و انتقالميباشد.
6 ـ تسهيلات لازم براي استفاده از كارشناسان شركت نستله در پروژه، فراهم گردد.
اجازه مشاركت شركت آمكول مقيم سنگاپور در طرح توليد نوارهاي صوتي با مشاركت سرمايهگذاران خصوصي ايران
1373.05.05 ـ.5250ت177هـ 1373.05.10 ـ 463
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره.2410.21.1048م مورخ 15/4/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت آمكول (Amcol Holdings limited) مقيم سنگاپور اجازه داد ميشود تا بر اساس قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامهاجرايي آن و رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد نوارهاي صوتي (كاست صوتي) با مشاركت سرمايهگذاران خصوصي ايران، بهنسبت (40%) سهام شريك خارجي (آمكول) و (60%) سهام سرمايهگذاران ايراني، با رعايت موارد زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايه شركت آمكول معادل هم ارز مبلغ (1.928.000) دلار آمريكا به صورت نقد و ماشينآلات، به كشور وارد شود.
2 ـ (50%) توليد ساليانه مشترك به خارج صادر شود.
3 ـ (100%) سهم سود قابل انتقال شريك خارجي (آمكول) از محل درآمدهاي حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك، تأمين گردد.
4 ـ برقراري حمايت نسبت به اصل سرمايه شريك خارجي (آمكول)، منوط به اجراي طرح جامع براي توليد نوار داخلي كاست (نوار مغناطيسي) و نوار ويدئو،ميباشد.
تعيين وزارت تعاون به عنوان مسئول كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و كره از تاريخ 1373.5.5
1373.05.05 ـ.6855ت174هـ 1373.05.10 ـ 465
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 38.1566 ـ 370 ـ 500.100 مورخ 8/4/1373 ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت تعاون از تاريخ 5/5/1373 به عنوان مسئول كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و كره شمالي تعيين ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 17000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژههاي مزبور(تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.05.06 ـ 47253 ـ 1373.05.06 ـ 470
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ت ه مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
مبلغ 17.000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (قسمت هارم قانون بودجه سال 1373 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جداول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 70.000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژههاي مزبور(تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.05.06 ـ 47254 ـ 1373.05.06 ـ 476
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است. به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
مبلغ 70.000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 كل كشور) در اختيار دستگاهها مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جداول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان مندرج در جداول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمانهايبرنامه و بودجه استان، جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
اجازه فروش زمين و ساختمان سازمان كشاورزي استان كردستان واقع در شهرستان سنندج
1373.05.09 ـ.4875ت179هـ 1373.05.11 ـ 480
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2626.500 مورخ 8/4/1373 وزارت كشاورزي و به استناد ماده (115) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
وزارت كشاورزي مجاز است نسبت به فروش زمين و ساختمان سازمان كشاورزي استان كردستان (محل سابق سازمان) واقع در شهرستان سنندج، با رعايتقوانين و مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصل را به خزانه واريز نمايد.
معادل (100%) وجوه واريزي فوق در اجراي ماده (14) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1366 ـ در اختيار وزارتكشاورزي قرار گيرد تا به منظور احداث ساختمانهاي مورد نياز سازمان كشاورزي استان ياد شده، هزينه نمايد.
انتصاب آقاي غلامعباس زايري به عنوان استاندار هرمزگان
1373.05.09 ـ.7095ت182هـ 1373.05.12 ـ 482
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره.1840و1. مورخ 9/5/1373 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانون راجع بهحذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي غلامعباس زايري به عنوان استاندار هرمزگان منصوب شود.
«آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره 22 قانون بودجه سال 1373 كل كشور»
1373.05.09 ـ.5795ت184هـ 1373.05.17 ـ 487
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1373 بنا به پيشنهاد وزارتخانهها فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 22 قانونبودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند ج تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اجازه ايجاد پنجاه و سه پست سازماني ثابت و موقت براي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان وابسته به وزارت فرهنگو آموزش عالي
1373.05.12 ـ.21606ت60ك ـ 1373.05.31 ـ 499
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 12/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.2323د مورخ 13/4/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد پنجاه و سه (53) پست سازماني ثابت و موقت براي مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي با رعايتنسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون فوقالذكر و مفاد تصويبنامه شماره.30413ت 253ه مورخ 1371.6.8 مجاز است.
اجازه برگزاري كارگاه آموزشي زيج حياتي در مهر ماه 73 در اصفهان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1373.05.19 ـ.6706ت191ك ـ 1373.05.23 ـ 564
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4250 مورخ 6/5/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينهها غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «كارگاه آموزش زيج حياتي» در تاريخ 5 تا 9 مهر ماه 1373 در اصفهان از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي ادامه اجراي طرحهاي زيربنايي و اساسي شهر اهواز به شهرداري اهواز
1373.05.19 ـ.21451ت192هـ 1373.05.23 ـ 565
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2639 ـ 33 مورخ 4/5/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ه تبصره (6) قانون بودجهسال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل اعتبار بند ه تبصره (6) موضوع رديف 503002 قانون بودجه سال 1373 كل كشور در اختيار شهرداري اهوازقرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه براي ادامه اجراي طرحهاي زيربنايي و اساسي شهر اهواز به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 800 ميليون ريال به منظور جبران خسارات وارد شده ناشي از سيل و طوفان به استانداري سيستانو بلوچستان
1373.05.19 ـ.21895ت193هـ 1373.05.23 ـ 566
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1373 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد شماره 2347 ـ 1862.4 ـ 102 مورخ 12/5/1373 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد جز 4 بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ هشتصد ميليون (800.000.000) ريال از اعتبار توزيع نشده بند «ب» تصويبنامه شماره.16048ت 14ه مورخ 3/2/1373 به منظور جبران خساراتوارد شده ناشي از سيل و طوفان در شهرستان سراوان، نيكشهر، خاش، ايرانشهر و ساير شهرستانهاي استان سيتان و بلوچستان در اختيار استانداري استان يادشده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان مطابق مقررات مربوط هزينه گردد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريهاي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت سوييسبه وزارت امور اقتصادي و دارايي
1373.05.19 ـ.6663ت196هـ 1373.05.23 ـ 567
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2896.21.14731 مورخ 5/5/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريهاي بين جمهوري اسلامي ايران ودولت سوييس اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 9 ميليارد ريال به منظور بازسازي راهها و پلهاي 14 استان كشور به وزارت راه و ترابري
1373.05.19 ـ.21894ت194هـ 1373.05.23 ـ 568
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1373 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد شماره 2033 ـ 1863.4 ـ 102 مورخ 12/5/1373 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد جز 4 بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود%
مبلغ نه ميليارد (9.000.000.000) ريال از اعتبار توزيع نشده بند «ب» تصويبنامه شماره.16048ت 14ه مورخ 3/2/1373 به منظور بازسازي راهها و پلهاي14 استان كشور كه در اثر سيل تخريب گرديدهاند در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقرراتمربوط هزينه گردد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل تجاري دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور هندوستان به وزارت راه وترابري
1373.05.19 ـ.7655ت198هـ 1373.05.24 ـ 570
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6609.11 مورخ 19/5/1373 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل تجاري درايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور هندوستان اقدام كند ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حذف فصل دوم آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي و تعيين نحوه اعطاي نشانهاي مزبور
1373.05.23 ـ.37279ت201هـ 1373.05.25 ـ 573
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1373 به استناد ماده (7) قانون وظايف و اختيارات رياست جمهوري و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:
فصل دوم آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (مواد 21 تا 25) موضوع تصويبنامه شماره.12334ت 335ه مورخ 30/8/1369 حذف ميشود و اعطاينشانهاي استقلال، آزادي و جمهور اسلامي و نشانهاي تخصصي و عمومي به پيشنهاد هر يك از وزرا در كميسيوني متشكل از وراي امور اقتصادي و داراي،آموزش و پروش، كشاورزي، نيرو، وزير ذيربط و رييس دفتر رييس جمهور مورد تصويب قرار ميگيرد.
تصميمات كميسيون ياد شده با موافقت اكثريت وزراي عضو پس از تأييد رييس جمهور قابل اجرا است.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريهاي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريآذربايجان به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1373.05.23 ـ.7747ت197هـ 1373.05.26 ـ 574
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2896.21.14731 مورخ 5/5/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذايهاي بين جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري آذربايجان اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه ورود و ترخيص خودروها و ماشينآلات موضوع نامه وزارت كشاورزي
1373.05.23 ـ.6592ت202هـ 1373.05.26 ـ 575
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.2011.8757 مورخ 4/5/1373 وزارت كشاورزي و موافقت وزارت صنايع سنگين و بهاستناد تبصره (13) قانون «چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل وقطعات آنها» ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص خودروها و ماشينآلات موضوع نامه شماره 100.2011.8757 مورخ 4/5/1373 وزارت كشاورزي مجاز است.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامهها حمل و نقل هوايي، دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور اسلوويني به وزارت راه وترابري
1373.05.23 ـ.7125ت205هـ 1373.05.26 ـ 578
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1373بنا به پيشنهاد شماره 6325.11 مورخ 12/5/1373 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامههاي حمل و نقل هوايي، درايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور اسلووني اقدام كند ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريهاي بين جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري آذربايجان
1373.05.23 ـ.7747ت197هـ 1373.05.26 ـ 582
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2896.21.14731 مورخ 5/5/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريهاي بين جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري آذربايجان اقدام كند و مراحل قانون را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تصويب چگونگي توزيع اعتبارات بند (ب) تبصره 2 قانون بودجه سال 1373 كل كشور بين چند طرح مربوط به وزارت جهادسازندگي و وزارت كشاورزي
1373.05.23 ـ.24535ت74ك ـ 1373.05.03 ـ 585
اكثريت وزراي عضوي كميته موضوع بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1373 كل كشور در جلسه مورخ 23/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأتوزيران (موضوع تصويبنامه شماره.19201ت 121 ه مورخ 14/4/1373) بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه وبودجه و به استناد بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال جاري چگونگي توزيع اعتبارات بند ياد شده را بين طرحها مختلف به شرح زير تصويب نمودند:
الف ـ وزارت جهاد سازندگي
1 ـ طرح سوبسيد واكسن و داروهاي دامي 20000 ميليون ريال
2 ـ طرح تأسيس و تكميل و تجهيز مراكز و
ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي (جهاد) 40198280 10000 ميليون ريال
3 ـ ايجاد تأسيسات زيربنايي جهت
احداث سايتهاي پرورش ماهي و ميگو 40105214 3000 ميليون ريال
4 ـ بهسازي و روكش آسفالت راههاي
روستايي استان استاني 2000 ميليون ريال
5 ـ طرح تأمين و لولهكشي آب آشاميدني
روستايي استاني 5000 ميليون ريال
جمع وزارت جهاد 40000 ميليون ريال
ب ـ وزارت كشاورزي
1 ـ طرح سيستمهاي آبياري تحت فشار 40101310 3000 ميليون ريال
2 ـ طرح تجهيز و نوسازي اراضي زير شبكههاي
مدرن (جهت اجراي پروژههاي زهشكي زيرزميني) 40101312 6000 ميليون ريال
3 ـ طرح يكپارچهسازي و تجهيز و نوسازي
اراضي سنتي استاني 6000 ميليون ريال
4 ـ طرح احداث كانالهاي آبياري عمومي استاني 1000 ميليون ريال
5 ـ طرحهاي كوچك تأمين آب استاني 12000 ميليون ريال
6 ـ طرح آموزش كشاورزان و روستاييان 40198263 2000 ميليون ريال
7 ـ طرح تحقيقات محصولات زراعي و باغي 40198271 1500 ميليون ريال
8 ـ طرح تأسيس و تجهيز و تكميل مراكز
و ايستگاههاي تحقيقاتي 40198234 100 ميليون ريال
9 ـ طرح توسعه كشاورزي حوزه آبريز هراز 40198257 100 ميليون ريال
10 ـ طرح تحقيقات آفات و بيماريهاي گياه 40198249 500 ميليون ريال
11 ـ طرح آموزشهاي ترويج كشاورزي استاني 4000 ميليون ريال
جمع وزارت كشاورزي 38000 ميليون ريال
تصويب نامه در خصوص مؤسسه خيريه عمل
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 26/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.105504ت 366ه مورخ 27/9/1369)، بنا به پيشنهاد شماره.2885د مورخ 5/5/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ب) ماده(11) قانون استخدام كشوري تصويب نمودند:
«مؤسسه خيريه عمل» جزو مؤسسات موضوع بند ده فهرست ضميمه آييننامه مأموريت ـ مصوب 24/6/1352 ـ محسوب ميشود و مأموريت مستخدمانرسمي مشمول قانون استخدام كشوري به اين مؤسسه با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزايا با توافق دستگاهها ذيربط از اعتبار مؤسسه متبوع يامحل مأموريت، تا شش ماه بلامانع است.
تمديد مدت مأموريت در صورت نياز مؤسسه محل مأموريت و رضايت مستخدم بدون حفظ پست سازماني با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
تصويب نامه در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب شاغل در دهستانها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1373 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
به منظور جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب شاغل در دهستانهاي داراي ضرايب فوقالعاده جذب 9 ـ 5 جدول پيوست ـ كه توسط دفترامور مناطق محروم كشور تهيه شده است ـ تسهيلات زير در نظر گرفته ميشود:
1 ـ هزينه مسكن موضوع تصويبنامه شماره.43188ت 251ه مورخ 16/6/1370 هيأت وزيران به مستخدمان رسمي يا ثابت غير بومي مشمول قانوناستخدام كشوري يا مقررات استخدامي شركتهاي دولتي شاغل در دهستانهاي موضوع جدول پيوست ـ تا زماني كه مستخدمان ياد شده از خانههاي سازمانياستفاده نميكنند ـ با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع مستخدم پرداخت ميشود.
2 ـ متن زير به عنوان ماده 8 به آييننامه اجرايي بندهاي «ب» و «پ» ماده 40 قانون استخدام كشوري ـ مصوب 12/6/1352 ـ الحاق و شماره ماده 8 فعلي بهماده 9 تغيير مييابد:
«ماده 8 ـ به كاركنان غير بومي رسمي، ثابت و پيماني كه داوطلبانه در دهستانهاي موضوع جدول پيوست خدمت ميكنند سالانه يك بار به ازاي هر نفر(مستخدم، همسر مستخدم و فرزندان تا سه فرزند) بيست هزار ريال به عنوان هزينه سفر به وطن اصلي پرداخت ميشود.»
طرح چگونگي كاهش استعمال دخانيات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1373 در اجراي مصوبه شماره.1226.4260ق مورخ 3/5/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح چگونگي كاهش استعمال دخانيات را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به اجراي طرحهاي توسعه و عمران مناطق دهگانه كه داراي قابليت هاي متنوع اشتغالزا و اقتصادي هستند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1373 بنا به پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
قانون تفسير تبصرههاي 3 و 6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيصمصلحت نظام
موضوع استفساريه:
نظر به اين كه در مورد تبصره 3 و 6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» كه با اصلاحاتي در تاريخ 28/8/1371 به تصويب مجمع تشخيصمصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه ومهر و غير آن (كه اجرتالمثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است) بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود ودر حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين ميكند، و مكمل آن است.
و جمع ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرتالمثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجددزوجه از دادگاه رسيدگي و حكم داده ميشود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق وجهه قانوني ندارد.
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد.
قانون تفسير مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «حل مشكل اراضي باير"
موضوع استفساريه:
نظر به اين كه بر اساس مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «حل مشكل اراضي باير» به دولت اختيار داده شده استكه اراضي باير كه بيش از پنج سال بدون عذر موجه بلاكشت باقي مانده باشد، در اختيار گرفته و طبق آييننامه اجرايي به اشخاص واگذار نمايد.
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد شمول يا عدم شمول قانون فوقالذكر نسبت به موقوفات اعلام گردد.
تصويب نامه در خصوص تعيين بهاي اراضي در شهرها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/6/1373 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي و به استناد ماده(4) قانون نوسازي و عمران شهري ـ مصوب 1347 ـ تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني لوازم مورد نياز ورزش سواركاري و چوگان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان تربيت بدني و وزارتخانههاي بازرگاني و جهاد سازندگي و به استناد ماده واحده قانوناجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي توسط دولت ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
ورود وسايل و ابزار مورد نياز ورزش سواركاري و چوگان (مطابق فهرست پيوست) مجاز و از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشد.
تصويب نامه راجع به اصلاح بند 2 ماده 9 مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضوي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 31/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373)، تصويب نمودند: بند (2) ماده (9) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره.33431ت 24كمورخ 16/3/1373 به شرح زير، اصلاح ميشود: «2 ـ ورود كالاي توليد شده در منطقه به ساير نقاط كشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اوليه داخلي به كار رفته در آن از پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني معاف ميباشد و تنها حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي به كار رفته در كالاي ياد شده دريافت خواهد شد.»
اصلاح آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2841 مورخ 5/4/1373 دفتر اعطاي نشانهاي دولتي و به استناد ماده (7) قانون وظايف واختيارات رياست جمهوري ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود: آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي موضوع تصويبنامه شماره.12334ت 335 ه مورخ 30/8/1369 به شرح زير اصلاح ميشود:
آئين نامه اجرائي موضوع ماده 203 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 31/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30.ه مورخ 13/2/1373) به استناد ماده (18) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران» ـ مصوب 1372 ـ «آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» را به شرح زير تصويب نمودند:
قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه
قانون اصلاح قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي مصوب 1368
اصلاح قانون بودجه سال 1373 كل كشور
حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجانيپ
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 2510 ـق مورخ 25/12/1372 در خصوص قانون بودجه سال 1373 کل کشور، لازم به يادآوري است که:
بند د تبصره 29 اشتباهاً در مرحله تأمين نظر شوراي محترم نگهبان از قلم افتاده است و ضرورت دارد در متن تبصره گنجانده شود عليهذا متن ذيل که به عنوان بند تبصره 29 در مجلس به تصويب رسيده ابلاغ ميگردد.
بديهي است بند «د» ابلاغي به بند «هـ» تغيير مي يابد.
د ـ
1 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است ارز حاصل از فروش هر محموله نفت خام يا فرآورده هاي نفتي را در موقع وصول ارز مربوط، به نسبت 85% به نرخ شناور و 15% به نرخ رسمي ارز در تاريخ پايان اسفند 1371 به ريال تبديل و وجوه حاصل را به حسابهاي درآمد عمومي مربوط به نام خزانه واريز نمايد.
2 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بايد تفاوت حاصل از اعمال نرخ رسمي ارز در تاريخ پايان اسفند 1371 و نرخ شناور اعلام شده روز مربوط به 15% مقرر در بند 1 اين قسمت را محاسبه و در دفاتر بانک منحصراً «به حساب ذخيره تعهدات ارزي» منظور دارد و تفاوت ريالي تعهدات ارزي سر رسيد شده موضوع بند د اين تبصره سنوات قبل را که در سال 1373 به مرحله پرداخت مي رسد از طريق حساب «ذخيره تعهدات ارزي» تسويه نمايد.
3 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است خالص درآمد حاصل از خريد و فروش ارز در بازار مداخله اي را به حساب «ذخيره تعهدات ارزي» فوق منظور نمايد.
4 ـ حساب ذخيره مذکور صرفاً جهت پرداخت تعهدات ارزي در سالجاري خواهدبود و دولت بدون اجازه مجلس شوراي اسلامي حق هيچگونه تصرفي به غير از مورد فوق در حساب مذکور نخواهد داشت.
تصويب نامه انتزاع زندان قزلحصار و رضوانيه از دهستان چهاردانگه و الحاق آن به دهستان كمالآباد كرج
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 13/6/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره.93808ت 907 مورخ 24/10/1368 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.1379 مورخ 18/12/1373 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري و در اجراي ماده (19) آييننامه اجرايي آن تصويب نمودند:
زندان قزلحصار و رضوانيه از دهستان چهاردانگه بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ منتزع و به دهستان كمالآباد بخش مركزي شهرستان كرج الحاق شود.
تصويب نامه در خصوص ايجاد و تاسيس بخش ديلمان در استان گيلان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 13/6/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.545 مورخ 27/1/1373 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
بخشهاي زير در استان گيلان ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش ديلمان به مركزيت روستاي ديلمان از تركيب دهستانهاي: ديلمان و پيركوه در تابعيت شهرستان لاهيجان.
2 ـ بخش ميرزا كوچك جنگلي به مركزيت روستاي گوراب زرميخ از تركيب دهستانهاي:
گوراب زرميخ و مركزيه در تابعيت شهرستان صومعهسرا.
اصلاحيه بند 8 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.758ه.ب مورخ 23/5/1373) تصويبنمود:
عبارت «و عمراني» بعد از كلمه «جاري» در بند (8) ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره.16321ت 17هـ مورخ 6/2/1373اضافه ميشود.
تصويب نامه راجع به الحاق تبصره به ماده 8 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1373 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات وواردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (8) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات الحاق ميشود.
«تبصره ـ واردات كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در موارد زير مشمول شرط غير مجاز نخواهد شد:
1 ـ در مواردي كه در زمان ايجاد صنعت در منطقه آزاد، شرط ورود كالاي محصول اين صنعت، مجاز بوده است.
2 ـ در ساير موارد كه مجموع ارزش افزوده و مواد اوليه داخلي به كار رفته در توليد كالا بيش از (60%) است، در صورتي كه به تأييد كميته موضوع ماده (1)آييننامه برسد.»
شماره دادنامه:12 ـ 11 ـ 10
تاريخ: 3/2/1373
شماره دادنامه:12 ـ 11 ـ 10
كلاسه پرونده: 71/117 ـ 71/205 ـ 71/226 ـ 71/247
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. آقاي غلامرضا زنديان.
شاكي: مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك ايران. آقاي علي روحي قلهزور و آقاي محمدولي اشرفي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم، چهارم، چهاردهم، نوزدهم، هفتم و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 494.69 موضوع شكايت آقاي احمد عبادت طلب به طرفيت گمرك ايران، به خواسته فسخ حكمانفصال موقت به شرح دادنامه شماره 418 ـ 10/6/1370 حكم به ورود شكايت و لغو حكم انفصال موقت صادر نموده است.
ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 143.71 و 112 و 111 و 54 و 419 موضوع شكايت آقاي سيفاله تقيپور و... به طرفيت گمركجمهوري اسلامي ايران، به خواسته اعتراض به حكم انفصال و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 706 الي 710 مورخ 21/9/1371 با توجه به شمولعفو در قسمت لغو حكم انفصال دائم، تبديل حكم انفصال دائم به حكم انفصال موقت را فاقد مستند و مجوز قانوني تشخيص و رأي بر ابطال حكمانفصال موقت و اعاده به خدمت شكات صادر نموده است.
ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 696.71 ـ 698.71 ـ 834.71، موضوع شكايت آقاي غلامرضا صادقزاده و... به طرفيت هيأتتخلفات اداري گمرك ايران، به خواسته اعتراض به انفصال به شرح دادنامه شماره 1555 ـ 1554 ـ 1553 مورخ 20/10/1371 حكم به ابطال احكامانفصال موقت و اعاده به خدمت شكات صادر نموده است.
د ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 686.71 موضوع شكايت آقاي غلامرضا زنديان به طرفيت گمرك ايران به خواسته لغو حكم انفصال واعاده به كار به شرح دادنامه شماره 971 ـ 3/8/1371 خلاصتاً چنين رأي صادر نموده كه دعوي شاكي به طرفيت گمرك به خواسته لغو حكم انفصالموقت و اعاده به كار به لحاظ اين كه از ناحيه گمرك در ارتباط با شكايت شاكي تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست و صدور حكم كارگزيني دراجراي رأي دادگاه انقلاب بوده كه رأي مذكور نيز قابل شكايت در ديوان نميباشد، حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
هـ ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 763.71 موضوع شكايت آقاي محمد ولي اشرفي به طرفيت گمرك ايران به خواسته لغو حكم انفصالو اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 1015 ـ 4/9/1371 شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر نموده است.
و ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 187.71 موضوع شكايت آقاي علي روحي قلهزور به طرفيت گمرك ايران به خواسته لغو حكم انفصالو اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 1091 ـ 18/9/1371 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
ز ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 96.71 موضوع شكايت آقاي علي مراد رازاني به طرفيت گمرك ايران به خواسته اعاده به خدمت بهشرح دادنامه شماره 580 ـ 30/7/1371 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به اين كه مجازات تعيين شده براي شاكي مشمول عفو قرار گرفته، صدورحكم انفصال موقت براي شاكي وجاهت قانوني نداشته، زيرا عفو نه تنها مجازات را از بين ميبرد، بلكه آثار تبعي ناشي از مجازات را نيز از بين خواهدبرد، لذا حكم به ورود شكايت صادر ميگردد.
ح ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 557.70 موضوع شكايت آقاي مختار فيروز جايي، به طرفيت گمرك ايران به خواسته لغو حكم انفصالدائم از خدمت و برگشت به سر كار به شرح دادنامه شماره 688 ـ 29/11/1370 حكم به لغو حكم انفصال دائم و رسيدگي مجدد در هيأت تخلفات اداريصادر نموده است.
ط ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 189.71 موضوع شكايت آقاي مسعود ثبوتي به طرفيت گمرك ايران به خواسته فسخ حكم انفصال موقتبه شرح دادنامه شماره 522 ـ 3/8/1371 حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
شماره دادنامه: 4 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري
تاريخ: 27/1/1373 شماره دادنامه: 4 كلاسه پرونده: 72/180
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير امور حقوقي سازمان بازنشستگي كشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1747.71 موضوع شكايت آقاي مهدي رضايي جعفري به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور،به خواسته انتقال كسور بازنشستگي طي دادنامه شماره 953 ـ 24/6/1372 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه ماده 8 آييننامه تبصره 3 مادهواحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 8/11/1365 و اصلاحي مورخ 28/5/1368 مصرح است در صورتي كه رابطه استخدامي شخصبا دستگاه متبوعش به لحاظ استعفا، اخراج، بازخريد خدمت يا انفصال دائم و... قطع شود يا ميشود، كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را دريافتننموده باشد ميتواند تقاضاي انتقال آن را نمايد و با توجه به اين كه نامبرده كسور بازنشستگي خود را دريافت ننموده است و با عنايت به اين كه قانوننقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365 مجلس شوراي اسلامي بعد از قانون بازسازي تصويب و بر قانون بازسازي وارد ميباشد و بند10 ماده 20 مورد نظر سازمان طرف شكايت را در اين خصوص به طور ضمني فسخ نموده است، به علاوه همسر دائمي شاكي طي نامه مورخ 9/6/1372كه به گواهي دفتر شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري رسيده، اعلام نموده نسبت به كسور بازنشستگي شاكي هيچگونه ادعايي ندارد و تقاضا كرده كسورمذكور در حق شوهرش (مهدي رضايي جعفري) پرداخت شود و توجهاً به ساير محتويات پرونده شكايت وارد تشخيص و حكم به الزام سازمانبازنشستگي كشوري به انتقال كسور بازنشستگي شاكي به صندوق تأمين اجتماعي صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 485.70 موضوع شكايت آقاي محمد ابراهيم تحويلزاده به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بهخواسته انتقال كسورات بازنشستگي از سازمان بازنشستگي به سازمان تأمين اجتماعي طي دادنامه شماره 783 ـ 14/11/1371 چنين رأي صادر نمودهاست: حسب پاسخ واصله از امور حقوقي سازمان طرف شكايت، نامبرده به استناد بند 10 ماده 20 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب سال 60مجلس شوراي اسلامي از خدمت اخراج شده و به صراحت بند 10 ماده مذكور كسور بازنشستگي متعلق حق خانواده وي بوده و تعلق به شاكي ندارد،قطع نظر از عدم پرداخت كسور ياد شده به خانواده شاكي قبل از اخراج اصولاً به جهت سلب حق شاكي بر اساس قانون مرقوم تخلفي از مقررات مشهودنگرديد، حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
شماره دادنامه: 177 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 و 18 ديوان عدالت اداري
تاريخ: 11/10/1372 شماره دادنامه: 177 كلاسه پرونده: 72/71
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير كل دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 و 18 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 531.68 موضوع شكايت آقاي اكبر يزدانپناهي به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش فارسبه خواسته اعتراض به حكم به شرح دادنامه شماره 269 ـ 24/6/1370 چنين رأي صادر نموده است شاكي بدواً در اجراي ماده 23 قانون رسيدگي بهتخلفات اداري به علت عدم حضور در محل خدمت بيش از دو ماه به موافقت مقام عالي وزارت و به موجب حكم مورخ 11/8/1367 آموزش و پرورشاستان فارس اخراج گرديده است. در اثر اعتراض وي طبق مفاد ذيل ماده فوقالاشعار موضوع مذكور به هيأت تجديد نظر احاله گرديده است و ضمننقض حكم اخراج و انطباق تخلف انتسابي بر بند 3 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري (ترك خدمت) تشخيص گرديده و به موجب بند د ماده 10همين قانون وي را به انفصال موقت به مدت 8 ماده محكوم نموده است. طبق مفاد ذيل ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت تجديد نظر فقطصلاحيت رسيدگي به موجه يا غير موجه بودن ترك محل خدمت وي به اعتبار اصل موضوع مورد پژوهشخواهي و به لحاظ مدارك ابرازي راجع بهداشتن عذر موجه در آن اظهار نظر نهايي و قطعي را دارد و چنانچه تغيير مجازات قبلي به صورت اخف مستلزم متوجه شدن غير از آن اتهام به كارمندبوده باشد طبق ماده 4 همين قانون صلاحيت رسيدگي بدواً به هيأت بدوي است و اساساً ترك خدمت بيش از دو ماه موضوع ماده 23 و ترك خدمتموضوع بند 3 ماده 9 در قانون رسيدگي به تخلفات اداري تحت دو عنوان جداگانه ذكر شدهاند و متصور آن است كه مقتضاي (ترك خدمت) مندرج دربند 3 انصراف و دست بر داشتن از كار است و مدت زماني نيز براي آن تعيين نگرديده است و ترك محل خدمت مندرج در ماده 23 كمتر و يا بيشتر از دوماه موجب مجازاتهاي متفاوتي خواهد بود. با عنايت به اين كه در ماده مارالذكر (ترك محل خدمت) قيد گرديده است و مدت زماني نيز براي آن تعيينگرديده است و با موضوع (ترك خدمت) كه با اصل خدمت قطع حاصل ميگردد تفاوت دارد و بر اين اساس قانونگذار ماده 23 ترك محل خدمت را كهخود فرض ديگري است به عنوان يك ماده مطرح نموده است و اصولاً فرقهاي ذكر شده و يا فرقهايي غير از آن بايد اين دو عنوان مختلف وجود داشتهباشد و در مانحنفيه تعيين تخلف ديگري كه تحت عنوان ترك خدمت موضوع بند 3 به جاي ترك محل خدمت بيش از دو ماه متوالي موضوع ماده 23وجههاي نداشته است. و نظر به احراز جهات مذكور رسيدگي به شكايت ديگر وي نسبت به پرداخت حقوق معوقه موردي در وضع فعلي نخواهدداشت لهذا حكم به نقض رأي معترضعنه صادر و اعلام ميگردد و به تجويز اين نقض پرونده جهت رسيدگي مجدد در محدوده اجراي مقررات مربوطو رعايت كامل مفاد اين دادنامه به سازمان طرف شكايت ارسال ميشود.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 101.71 موضوع شكايت آقاي اكبر يزدانپناهي به طرفيت اداره آموزش و پرورش فسا به خواستهاعتراض به حكم صادره به شرح دادنامه شماره 759 ـ 30/9/1371 چنين رأي صادر نموده است: هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري شاكي را بهاتهام (غيبت غير موجه...) موضوع بند 20 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفند ماه 1365 متخلف دانسته و به موجب بند ج ماده 10همين قانون وي را به كسر (6).(1) حقوق و مزايا به مدت يك سال محكوم نموده است چون قانونگذار بين ترك خدمت موضوع بند 3 ماده 9 و غيبتغير موجه.... موضوع بند 20 ماده 9 و عدم حضور در محل خدمت بيش از دو ماه موضوع ماده 23 فرق گذاشته است و براي هر يك از آن عنوانجداگانهاي پيشبيني نموده است لذا تغيير هر كدام به ديگري مستلزم رسيدگي خاص به خود را دارد. و از جهت ديگر هيأت تجديد نظر عذر شاكي را درواقع غير موجه تلقي ننموده است و لذا اخراج وي را مورد تأييد قرار نداده است. نظر به اين كه رسيدگي مجدد به موضوع ماده 23 قانون رسيدگي بهتخلفات اداري مستثني از لحاظ شمول و رعايت ماده 8 قانون حاكم در آن زمان نبوده و اتهام به ترك محل خدمت امكان داشته است كه ناشي از قصورو يا تقصير بوده باشد چنين استنباط ميشود كه با توجه به مشكلاتي كه داشته شاكي ناگزير مرتكب قصور ناخواسته گرديده و مجازات تقصير بر اينفعل در زمان صدور رأي وجاهتي نداشته است و مستنداً به ماده 21 آييننامه اجرايي مصوب 25/5/1371 قانون رسيدگي به تخلفات مصوب 9/4/1371 بهعلت عدم رعايت موقعيت شاكي و فقدان سوء نيت و عدم توجه كامل به مدافعات وي حكم به نقض رأي معترض عليه صادر و اعلام ميگردد و بهتجويز اين نقض پرونده جهت رسيدگي مجدد در محدوده اجراي مقررات مربوطه و منظور داشتن اعذار اضطراري وي و رعايت مفاد اين دادنامه بهسازمان طرف شكايت ارسال ميشود.
ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 315.69 موضوع شكايت خانم پروين قنبري به طرفيت آموزش و پرورش منطقه بويينزهرا به خواستهانتقال بر تبعيت از همسر طي دادنامه شماره 434 ـ 15/7/1370 چنين رأي صادر نموده است نظر به اين كه بر اساس ماده 23 قانون هيأتهاي رسيدگي بهتخلفات اداري مصوب 25/12/1365 كارمند اخراجي پس از ابلاغ حكم كارگزيني ظرف مهلت يك ماه حق دارد نسبت به حكم اخراج اعتراض نمايد ووزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده را جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد... و چون در پروندهامر هيچگونه دليل و مدركي كه حاكي از ابلاغ رأي به مشاراليها باشد موجود نيست و با عنايت به تبصره 2 ماده 4 قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفاتاداري داير به اين كه ابلاغ طبق آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد عليهذا نظر به مراتب فوق و به استناد بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداريبه علت غير قطعي بودن حكم اخراج قرار رد شكايت شاكي و اعلام مراتب به آموزش و پرورش جهت ابلاغ حكم اخراج شاكيه طبق مفاد ماده 23 وتبصره 2 ماده 4 قانون رسيدگي به تخلفات اداري صادر و اعلام ميگردد. بديهي است پس از ابلاغ حكم اخراج شاكيه ميتواند وفق مقررات ماده 23چنانچه مدعي داشتن عذر موجه باشد تقاضاي تجديد نظر نمايد.
د ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 57.71 موضوع شكايت خانم پروين قنبري به طرفيت آموزش و پرورش منطقه بويينزهرا به خواستهاحقاق حق به شرح دادنامه شماره 639 ـ 7/7/1371 چنين رأي صادر نموده است: پس از صدور دادنامه مورخ 15/7/1370 اين شعبه هيأت تجديد نظررسيدگي به تخلفات اداري مجدداً به موضوع رسيدگي و مطابق رأي مورخ 10/12/1370 ضمن فسخ رأي بدوي مبني بر اخراج به اتفاق آراء به استناد بندچ ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و با انطباق مورد تخلف با بند 20 ماده 9 قانون مذكور نامبرده را به كسر (10).(1) حقوق و مزايا به مدتسه ماه محكوم نموده است كه با توجه به محتويات پرونده اين شعبه و با بررسي پرونده تخلفاتي مشاراليها اعتراض شاكيه غير وارد تشخيص و تخلفياز مقررات مشهود نيست و رأي برد شكايت صادر ميگردد.
ه ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 802.68 موضوع شكايت خانم پروين جبارنژاد به طرفيت اداره آموزش و پرورش آذربايجان غربي بهخواسته اعاده به كار و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 172 ـ 23/2/1370 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه حكم اخراج دراجراي ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365 صادر گرديده است و بنا بر اين خارج از شمول مهلت يك ماهه مقيد در ماده 28است و با عنايت به اين نكته كه اعتراض خانم شاكيه به هيأت تجديد نظر تخلفات اداري مندرج در ماده 23 (هر چند خارج از مهلت) ارسال نگرديده تاهيأت تجديد نظر مبادرت به اظهار نظر در خصوص خارج از مهلت يك ماهه بودن نمايد و پذيرش و يا عدم پذيرش آن در صلاحيت هيأت تجديد نظررسيدگي به تخلفات اداري است و نظر به اين كه مدير كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي حق و اختيار تشخيص اين كه اعتراض در مهلت يكماهه مندرج در ماده 23 صورت پذيرفته و يا خارج از آن ندارد و اين امر نيز از اختيارات هيأت تجديد نظر است لهذا حكم اداري 4/12/1366 غير قطعيتشخيص و قابل اعتراض در هيأت تجديد نظر تلقي ميگردد. با توجه به اين كه قبل از اعتراض در هيأت تجديد نظر موضوع شكايت قابل طرح در ديوانعدالت اداري نيست قرار عدم استماع شكايت صادر و اعلام ميشود.
ز ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 676.70 موضوع شكايت خانم پروين جبارنژاد به طرفيت هيأت تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش به خواسته اعتراض به اخراج به شرح دادنامه شماره 494 ـ 31/5/1371 چنين رأي صادر نموده است: اعتراض موجهي از ناحيه شاكي به حكماخراج كه به لحاظ غيبت غير موجه كه از هيأت تجديد نظر تخلفات اداري اصدار يافته ابراز نگرديده و رأي مذكور با مقررات تخلفات اداري منطبقاست. فلذا حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
-
تاريخ: 2/11/1372 شماره دادنامه: 72/92 كلاسه پرونده: 189
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم نوشين استخري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5833.2 مورخ 4/6/1371 ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين
مقدمه: شاكيه به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بخشنامه شماره 5833.2 ـ 4/6/1371 ستاد واگذاري زمين كشور مغاير با ماده 21 قانونديوان عدالت اداري ميباشد و بخشنامه نميتواند ناقض قانون باشد لذا تقاضاي ابطال آن را دارد. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي وزارتكشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14118.026.53 ـ 2/8/1372 اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شكايت شامل دو قسمت و دربرگيرنده دو گروه از آراء صادره از طرف آن ديوان ميباشد 1 ـ آرايي كه در اجراي مقررات مندرج در قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالتاداري اصدار يافته است 2 ـ آرايي كه موافق بند 2 ماده 11 قانون پيش گفته صادر گرديده است اين سازمان در اجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداريبه موجب بخشنامه مورد شكايت به هيأتها آنها را مكلف نموده است كه تصوير آراء دسته اول را جهت هر گونه اقدام قانوني به اداره ثبت اسناد و املاكمحل و دفاتر اسناد رسمي عامل ارسال نمايند كه با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 544 ـ 30/11/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مفادماده 21 قانون صدرالذكر هيچگونه مغايرتي با قوانين جاريه ندارد زيرا اولاً مستفاد از رأي وحدت رويه مزبور اين است كه لازمه ابطال اسناد مالكيتطرح دعوي ابطال آن در محاكم عمومي حقوقي و اصدار حكم مقتضي است. ثانياً بنا به منصوص ماده 21 قانون پيش گفته نهادهاي انقلابي تنها مكلفبه اجراي آن قسمت از حكام ديوان عدالت اداري ميباشند كه مربوط به واحدهاي مذكور ميباشد و همان طور كه مستحضريد هيچ يك از قوانين موردعمل اين سازمان وظيفه ابطال اسناد را به عهده آن نگذاشته است.
-
تاريخ: 4/10/1372 شماره دادنامه: 171 كلاسه پرونده: 72/165
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي روحاله گشتاسبي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1585.69 ـ 1586 موضوع شكايت آقاي سليم كريمي به طرفيت شهرداري منطقه 4 تهران بهخواسته خلاف قانون بودن رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2 ـ 1 مورخ 19/1/1370 چنين رأي صادر نموده است: نظر بهاين كه قسمت اخير تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصرح است، دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ودفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود و قيد وسيله مالك در تبصره مذكور اين نيست اگرمالك محل را براي دفتر ازدواج و طلاق و ساير موارد مقرر در تبصره ياد شده در اختيار ديگران قرار دهد مفاد تبصره ياد شده قابل اعمال نبوده و تبديلبه واحد صنفي تجاري گردد و چه اين كه تبصره مزبور مصرح است دفترخانه و دفتر وكالت و... استفاده تجاري محسوب نميشود و آراء كميسيون مادهصد مبني بر تلقي نمودن دفتر خانه شكاكي به عنوان واحد تجاري و تعطيل آن بر خلاف صراحت تبصره مرقوم است و ارزش و اعتبار قانوني ندارد. ثانياًمدير كل ثبت منطقه تهران طي نامه مورخ 7/410/1366 با تغيير دفترخانه شاكي و دائر نمودن در پلاك مذكور موافقت كرده است و نظر به اين كه قانوندفاتر اسناد رسمي اجازه تشكيل دفترخانه را با رعايت شرايط مقرر در آن قانون در صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده و در اين قانونبراي تشكيل دفترخانه اشاره به صدور پروانه از شهرداري ننموده است و با عنايت به مجموع محتويات پرونده شكايت وارد تشخيص و حكم به ابطالرأي كميسيون مورد شكايت و ابقاء دفتر خانه مزبور صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 463.72 موضوع شكايت آقاي روحاله گشتاسبي به طرفيت شهرداري منطقه 14 تهران به خواستهاعتراض به آراء كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 624 ـ 12/7/1372 چنين رأي صادر نموده است: شكايت شاكي بهجهات ذيل وارد نميباشد زير اولاً قسمت اخير تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مصرح است به اين كه دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتراسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود و با عنايت بهاين كه موضوع تبصره فوقالذكر در خصوص استفاده تجاري و محل كسب و پيشه در منطقه غير تجاري است و قيد دائر كردن دفتر وكالت و... به وسيلهمالك از نظر اين قانون تجاري محسوب نميگردد حاكي است كه دائر كردن دفاتر مذكور از طرف غير مالك ولو تحت عنوان اجاره از لحاظ اين قانونتجاري محسوب ميگردد و الا قيد مالك در قانون لغو لازم ميآمد و قانونگذار حكيم است و در مقام بيان توجه به تمام قيود داشته است. ثانياً عنوان اينكه اجازه تأسيس و تغيير محل دفتر خانه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمي قانون سردفتران و دفترياران مصوب 20/4/1354 با سازمان ثبت اسناد و املاكميباشد و چون ثبت اجازه داده است ديگر شهرداري مجاز به جلوگيري نيست فاقد وجهه قانوني است زيرا بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانونشهرداري، شهرداريها موظف گرديدهاند در مناطق مسكوني از دائر كردن شغلها و صنوفي كه جنبه تجاري دارد جلوگيري نمايند و مراتب را دركميسيونهاي ماده صد مطرح نمايند و اجازه ثبت مثبت عدم تجاري واحد مزبور يا تجاري بودن منطقه نيست. اجازه بر ثبت صرفاً ناظر به مورد ازاختيارات و وظايف محوله به ثبت ميباشد و هيچگونه الزامي براي شهرداري در محدوده اختياراتي كه به موجب قانون به عهده شهرداري گذاشته شدهاست نميگردد. ثانياً ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 2/10/1366 مجلس محترم شوراي اسلامي مبني بر اين كه فعاليت شغلي پزشكان وصاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ملكي و اجارهاي بلامانع است نشانگر اين است كه ادامه فعاليت مطب پزشكي در مناطقمسكوني از طرف غير مالك مجاز نبوده است كه اقدام به تصويب اين ماده واحده گرديده است و الا در صورت مجاز بودن نياز به تصويب قانون جديد واخذ اجازه از قانونگذار نبوده است و به عبارتي اين ماده ناسخ تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها در خصوص دفتر مطب ميباشد در نتيجه سايرقسمتهاي تبصره مزبور به قوت خود باقي است بنابر اين شكايت شاكي غير وارد و رأي به رد آن صادر و اعلام ميگردد.
-
تاريخ 20/1/1373 شماره دادنامه 2 كلاسه پرونده 72/190
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ذبيحاله علوي هراتي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 153.72 موضوع شكايت آقاي خسرو اميني حاجيباشي به طرفيت دانشگاه علم و صنعتايران به خواسته اعتراض به اخراج طي دادنامه شماره 669 ـ 8/8/1372 چنين رأي صادر نموده است: اعتراض شاكي نسبت به رأي شماره 35 ـ 2/7/1362 هيأت تجديد نظر بازسازي متضمن اعلام نقض قوانين و مقررات به شرح بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري نيست و اعتراض و شكايتمردود اعلام ميشود.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1602.72 موضوع شكايت آقاي محمدرضا داريوش نورسته به طرفيت دانشگاه علم و صنعت ايرانبه خواسته اعتراض به رأي شماره 194 ـ 3/6/1359 كميته پنج نفري پاكسازي دانشگاه علم و صنعت و اعاده وضع استخدامي قبل از صدور حكمبركناري به شرح دادنامه شماره 1493 ـ 8/8/1372 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به لايحه جوابيه طرف شكايت دائر بر اين كه... ثالثاً شاكي برابرحكم شماره 194 ـ 3/6/1359 كميته پاكسازي اخراج شده است با عنايت به تبصره 2 ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، و با توجه به حكمكارگزيني با تاريخ اجراي 3/6/1359 چون رأي شماره 194 ـ 3/6/1359 از تاريخ مذكور اجراء گرديده، مضافاً اين كه حسب نامه مورخ 12/6/1366 خطاب بهسازمان بازنشستگي نيز اعلام شده به استناد رأي مذكور از پرداخت حقوق بازنشستگي نامبرده خودداري نموده است و نظر به اين كه مقررات تبصره 2ذيل ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/4/1371 و سوابق آن ناظر به آن دسته از كارمندان كه بر اساس آراء هيأتهاي پاكسازي... بوده وناظر به كليه كارمندان بوده و در مورد استثناء مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح.... اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ومشمولين قانون كار... در اين خصوص قائل به استثناء نشده، لذا قرار رد شكايت به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر ميگردد.
ج ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1647.72 موضوع شكايت آقاي علي نيامي به طرفيت دانشگاه تهران به خواسته لغو حكم انفصال ازخدمات دولتي كه براساس احكام هيأت بازسازي دانشگاه صادر گرديده است، طي دادنامه شماره 1506 ـ 10/8/1372 مستنداً به تبصره 2 ماده 26 قانونرسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/4/1371 قرار رد شكايت را به لحاظ خارج از موعد بودن صادر نموده است.
-
تاريخ 23/11/1372 شماره دادنامه 199 كلاسه پرونده 72/207
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير كل كار و امور اجتماعي استان سمنان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 15 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 493.70 موضوع شكايت آقاي حجت قرباني به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شاهرود بهخواسته ابطال نامه شماره 3871 ـ 7/7/1370 طي دادنامه شماره 65 ـ 5/2/1372 چنين رأي صادر نموده است نظر به اين كه به حكايت سوابق ارسالكارگاه كورهپزي متعلق به شاكي طبق گزارش مورخ 4/7/1370 بازرسي وزارت كار اقدام به استخدام 25 نفر كارگر افغاني كرده و شاكي در لايحه ارساليخود مطالبه بند ب از ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 69 را به عنوان پرداخت حق بيمه 27 درصد مورد اعتراض قرارداده بهفرض اين كه كلمه كاركنان مذكور در سطر اول بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال 69 را شامل كارگر و اعم از آن بدانيمبند ب مذكور شامل كساني است كه به طور ثابت در استخدام بوده و حقوق و مزاياي ماهانه دريافت ميكنند و اجراي آن در اعلاميه مورد اعتراض بهصورت 23 درصد از شاكي به عنوان كارفرماي 25 نفر تبعه افغانستان صحيح به نظر نميرسد خاصه آن كه طبق توضيحات شاكي و عرف جاري دركورهپزخانهها كارگران مذكور فصلي و روزمزد هستند و عرفاً از اطلاق بند ب ماده مذكور خارج ميباشند. عليهذا شكايت شاكي وارد تشخيص و حكمبه ابطال اقدامات انجام شده و اعلاميه مورد اعتراض شاكي صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 49.72 موضوع شكايت آقاي محمدرضا رحيميان به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شاهرود بهخواسته ابطال نامه شماره 3872 ـ 7/7/1370 طي دادنامه شماره 59 ـ 29/7/1372 چنين رأي صادر نموده است اقدام طرف شكايت نسبت به مطالبه مبلغمورد اعتراض بر اساس مقررات مورد اشاره در لايحه جوابيه بوده و اشكالي در اين خصوص به نظر نميرسد. بنا به مراتب شكواييه مطروحه واردنيست و رد ميگردد.
-
تاريخ 27/1/1373 شماره دادنامه 5 كلاسه پرونده 72/26
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميدرضا سيف
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 بخش «د» مجموعه بخشنامههاي املاك سازمان زمينشهري.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، در بند «د» بخشنامه مورد شكايت بند 6 تصريح نموده «در خصوص اشخاص حقوقي نصابمالكانه مطرح نميباشد، و به عبارت ديگر نصاب مالكانه مندرج در قانون زمين شهري ناظر به اشخاص حقيقي است...»، و همان طور كه مستحضرميباشيد قانون زمينشهري در ماده 7 اشعار ميدارد كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمينهاي موات شهري در اختيار داشتهاند... قطعه و يا قطعاتيجمعاً معادل 1000 متر در اختيارشان گذاشته ميشود، لذا مسئولين سازمان مزبور اين چنين استنباط ميكنند كه منظور از كلمه كساني كه مذكور درصدر ماده 7 قانون زمينشهري، اشخاص حقيقي است نه اشخاص حقوقي و با اين تعبير غلط معتقدند كه به اشخاص حقوقي نصاب مالكانه تعلقنميگيرد. و اما دلائل بطلان تعبير مزبور و همچنين بند 6 مذكور، اولاً همانطور كه كراراً در قوانين و مقررات مختلف ذكر گرديده، شخص حقوقي همانندشخص حقيقي داراي حق و تكليف ميباشد و ميتواند از تمامي حقوق الا آنچه كه قائم به شخص حقيقي است برخوردار شود، و ميتوان به عنوانمثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود. ثانياً عدم تعلق نصاب مالكانه به اشخاص حقوقي در هيچ يك از مواد قانوني زمين شهري ذكر نگرديدهبنابراين دليلي مبني بر عدم واگذاري نصاب مذكور به اشخاص حقوقي وجود ندارد و هنگامي كه دليلي نباشد حكومت اصل استقرار مييابد و با عنايتبه اصل مذكور منظور از كلمه «كساني كه» در صدر ماده 7 قانون زمين شهري تمامي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي است و اين كلمه ظهور در هرشخصي دارد و ثبوت خلاف اين اصل و ظاهر نياز به دليل ديگر به عهده مدعي است، به تعبير ديگر ذكر كلمه «كساني كه» مفيد اطلاق است و قانونگذارمطلب را به طور جدي و كامل بيان نموده است مگر اين كه با ارائه دليل مثبتي خلاف آن ثابت شود كه سازمان خوانده بدون ارائه هيچگونه ادله اثباتي باوضع بند 6 مذكور خواسته است قانون موجد حق و تكليف را بلااثر نمايد كه بدين وسيله تقاضاي ابطال بند 6 مذكور را دارد. سازمان زمينشهري درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره.13345ح ـ 4/5/1372 اعلام داشتهاند 1 ـ خواسته شاكي فاقد محمل قانوني است زيرا همانگونه كه مدلولماده 7 قانون زمينشهري مصوب 22/6/1366 صراحت دارد استفاده از نصاب قانوني منوط به عدم استفاده افراد از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهريمصوب 27/12/1370 و نداشتن مسكن مناسب است در اين خصوص لازم به توضيح است موقعي كه زمين موات متعلق به اشخاص حقيقي به تمليكدولت در ميآيد، بررسي و احراز شرايط اين گونه اشخاص از جهت داشتن و نداشتن مسكن مناسب امكانپذير و ميسر است، در حالي كه در مورداشخاص حقوقي چنين امكاني وجود ندارد، و اصولاً اشخاص حقوقي فيالنفسه نميتوانند داراي مسكن باشند، بنا بر اين كاملاً واضح است كه مرادمقنن از استفاده از نصاب قانوني صرفاً راجع به اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي نميتوانند در اين مقوله منظور نظر قانونگذار باشند. 2 ـ باعنايت به مفاد ماده 8 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 و خصوصاً تبصرههاي 1 و 2 آن كاملاً واضح است كه اشخاص حقوقي از نصاب قانونياراضي باير نيز نميتوانند استفاده نمايند، و چنين حقي در قانون براي اشخاص حقوقي پيشبيني نشده است. 3 ـ در تكميل موارد مطروحه و عدماستحقاق اشخاص حقوقي از استفاده از نصاب قانوني ماده 42 آييننامه اجرايي قانون اراضي شهري و تبصره ذيل آن و مواد 7 و 31 آييننامه اجراييقانون زمين شهري و خصوصاً تعريفي كه در ماده 7 آييننامه از مواد 6 و 8 به عمل آمده كاملاً مشخص ميشود كه موضوع استفاده از نصاب قانوني صرفاًمنحصر به اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي قانوناً نميتوانند از چنين نصابي بهرهمند شوند. با عنايت به موارد مطروحه مجموعه بخشنامههاياملاك سازمان متبوع، خصوصاً بند 6 بخش «د» منطبق با قوانين اراضي و زمين شهري و آييننامههاي اجرايي مربوطه ميباشد.
-
تاريخ 18/4/1373شماره دادنامه 39 كلاسه پرونده 73/23
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دادرس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 943.70 موضوع شكايت آقاي غلامرضا خويشداري به طرفيت معاونت امور عمرانياستانداري يزد، به خواسته ابطال نامه شماره 18153.4 مورخ 17/9/1370 معاونت امور عمراني استانداري يزد و ابطال اقدامات در مورد مزرعهاسمعيلآباد طي دادنامه شماره 84 ـ 14/2/1371، و با توجه به ماده 3 آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدودهقانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 هيأت وزيران شكايت را موجه تشخيص و حكم بر ابطال و رفع اثر از نامه شماره 18153.4 ـ 17/9/1370معاونت امور عمراني استانداري يزد صادر نموده است.
ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 49.71 موضوع شكايت خانم پروين خوشنويس به طرفيت معاونت امور عمراني استانداري يزد بهخواسته ابطال نامه شماره 18153.4 ـ 17/9/1370 معاونت امور عمراني استانداري يزد طي دادنامه شماره 374 مورخ 19/5/1371 مورد را از مصاديق بندالف ماده 6 آييننامه و عدم انتشار آگهي در روزنامه به دليل خاص خود و با توجه به اين كه كاربري پلاك مورد نظر مزروعي بوده و بر اساس مزروعيبودن ميزان مستثنيات تشخيص و به مالك واگذار گرديده، تخلفي از مقررات تشخيص نداده و حكم به رد شكايت صادر نموده است.
-
تاريخ 13/9/1372شماره دادنامه 164 كلاسه پرونده 72/113
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: غضنفر نوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 598.71 موضوع شكايت آقاي غضنفر نوري به طرفيت كميته امداد امام خميني به خواستهپرداخت حقوق ايام بيكاري به شرح دادنامه شماره 912 ـ 14/11/1371 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به لايحه جوابيه كميته امداد امام خمينيشاخه مشكينشهر مبني بر اين كه شاكي به استناد مصوبه شوراي مركزي مازاد بر احتياج تشخيص داده شده و بازخريد گرديده است و از اين حيثتخلفي از مقررات مشهود نيست، شكايت موجه و مدلل نميباشد و رد ميشود.
ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 349.70 ـ 344 ـ 337 موضوع شكايت آقاي شعبان رحيمزاده و... به طرفيت كميته امداد امامخميني تبريز به خواسته اخراج از خدمت بازخريد به شرح دادنامه شماره 971 ـ 970 ـ 968 مورخ 25/12/1351 چنين رأي صادر نموده است، اخراج يابازخريد خدمت شكات منطبق با مقررات مربوطه نخواهد بود، زيرا اولاً كميته امداد امام خميني با توجه به مستفاد از مدلول ماده واحده لايحه قانونيعدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي و تبصره 2 لايحه مصوبه 13/4/1359 شوراي انقلاب از نهادهاي انقلابي محسوب است،ثانياً طبق مدلول ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365 حاكم بر قضيه در زمان اخراج و بازخريد خدمت شكات مشمول مقرراتقانون رسيدگي به تخلفات اداري بودهاند و طبق مدلول ماده 34 قانون رسيدگي به تخلفات اداري فوقالذكر مقررات آييننامه استخدامي كاركنان كميتهامداد امام خميني در آن قسمت كه مخالف قانون مارالذكر ميباشد فاقد اعتبار قانوني است و نظر به اين كه اخراج و بازخريد خدمت شكات طبقمقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري انجام نشده است لذا به جهات مذكوره و ساير اوضاع و احوال و قرائن موجوده حكم به ورود شكايت شكاتو بطلان احكام اخراج و بازخريد خدمت آنها، بطلان تسويه حساب مشاراليهم صادر و اعلام ميگردد و در نتيجه وضعيت استخدامي آنها در حالتاشتغال تا صدور حكم قطعي درباره آنها خواهد بود، و در مورد تقاضاي احتساب سابقه خدمت ايام اخراجي و پرداخت حقوق ايام بلاتكليفي آقايشعبان رحيمزاده، چون اين خواستهها با خواسته اخراج و بازخريد خدمت مختلفالمبني و المنشاء بوده و به كيفيتي هم نيست كه در يك دادرسي قابلرسيدگي باشد لذا مستنداً به مدلول ماده 23 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم بر رد دادخواست در اين قسمت از خواستهها صادر و اعلامميگردد.
-
تاريخ 1/5/1373شماره دادنامه 45 كلاسه پرونده 73/44
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان محمدعلي قنبري، سيد عباس ميرطاهري، محمود شادرو، رضا عزيزيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال طرح شناسايي واحدهاي كسبي فاقد پروانه كسب.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند هيأت عالي نظارت به رياست وزير محترم بازرگاني در تاريخ 28/10/1370 طرحي را تصويبنموده به نام «طرح شناسايي واحدهاي كسبي فاقد پروانه كسب» كه منتج به صدور (كارت شناسايي موقت واحدهاي صنفي بدون پروانه) گرديده است.به دلايل ذيل طرح مزبور را قانوني ندانسته و از اجراي آن خودداري نمودهايم، در بند 5 فصل سوم طرح آمده است (به منظور صدور مجوز كسب يكساله) به نظر نميرسد هيأت محترم عالي نظارت داراي اختيارات فراتر از قانون باشد و اصولاً چنين مواردي در قانون نظام صنفي مشاهده نميگردد. بهنظر ميرسد قانوناً شوراي محترم اقتصاد ميتواند وضع عوارض نمايد، در حالي كه مبلغ پنجاه هزار ريال از هر متقاضي اخذ گرديده و در تعهدنامه اخذشده از متقاضيان در فرم 2 طرح كه از نظر حقوقي داراي تناقض است وجوه دريافتي را غير قابل استرداد نموده كه به نظر نميرسد شرعاً هم جايز باشد وتا كنون حدود 130 هزار نفر در شهر تهران ثبت نام نموده كه مبلغي در حدود 650 ميليون تومان واريز گرديده كه طبق بند 10 فصل سوم طرح پس ازانحلال ستاد اجرايي به حساب دو مجمع واريز ميگردد. سرپرست اداره كل حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9963 ـ 27/5/1372 اعلام داشتهاند هر چند در قانون نظام صنفي عنوان «پروانه كسب موقت يك ساله» به چشم نميخورد و شايد به همين دليل تصويب طرحشناسايي واحدهاي بدون پروانه كسب از سوي هيأت عالي نظارت اقدامي فراتر از قانون تلقي شود، ليكن با عنايت به اين كه هيأت عالي نظارتمجمعي است كه به منظور تعيين خط مشي ارشاد و هماهنگي و نظارت بر كليه سازمانهاي صنفي كشور تشكيل گرديده، (ماده 13 قانون نظام صنفي) وبا در نظر گرفتن اين كه يكي از وظايف مهم هيأت مذكور تعيين خط مشي كلي در خصوص صدور پروانه كسب و يكنواخت كردن مشكل پروانه كسبدر سطح كشور است. (بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفي) تصويب چنين طرحي به هيچوجه مغاير با قانون يا فراتر از اختياراتي كه به موجب قانون مقررشده است، محسوب نميگردد. طرح مذكور همانطوري كه از نامش پيداست به منظور شناسايي واحدهاي بدون پروانه و رسيدگي به مشكلات اين گونهواحدها به تصويب رسيده است و به موجب بند 5 فصل سوم طرح، براي صدور مجوز كسب يك ساله جهت واحدهاي صنفي بدون پروانه و تأمينهزينههاي مربوط واحدهاي مزبور موظفند مبلغ پنجاه هزار ريال به حساب اتحاديه صنف ذيربط واريز و اتحاديه صنفي مبلغ چهل هزار ريال آن را بهحساب ستاد اجرايي واريز خواهد نمود، به نحوي كه در پايان اجراي طرح وجوه و اموال باقيمانده بر اساس آوردههاي مجامع امور صنفي بين اين دومجمع تقسيم ميشود كه از اين رهگذر خود اصناف نيز قطعاً بهرهمند ميگردند، بنا بر اين در موضوع مورد بحث وضع عوارض مطرح نيست.
-
تاريخ 25/4/1373 شماره دادنامه 41 كلاسه پرونده 72/217
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عبدالمجيد مجدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر و شعبه 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 46.72 موضوع شكايت آقاي عبدالمجيد مجدي به طرفيت شهرداري اهواز به خواسته الزامشهرداري اهواز به اجراي قوانين و مقررات معتبر در مورد پرداخت حق كسب و پيشه طي دادنامه شماره 236 ـ 25/3/1372 چنين رأي صادر نمودهاست: نظر به اين كه مطابق ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي... كليه قوانين و مقررات كه تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوهخريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد و از تاريخ تصويباين قانون ملغيالاثر ميباشد و نيز مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها از تاريخ تصويب ولازمالاجراء شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و... كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزاميميباشد در مورد شهرداريها لغو گرديده است فلذا اقدام شهرداري اهواز مطابق مقررات قانون بازسازي و عمران شهري سال 47 در مورد شكات وجاهتقانوني نداشته، بنا به مراتب شكايت نامبردگان وارد تشخيص ميشود و حكم بر الزام سازمان طرف شكايت به رعايت قوانين و مقررات جديد و معتبردر خصوص حق كسب و پيشه شكات صادر و اعلام ميگردد. اين رأي تا ده روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر شكلي ميباشد. هيأت تجديد نظر ديواندر رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر شهرداري اهواز نسبت به دادنامه شماره 236 ـ 25/3/1372 صادره از شعبه يازدهم در پرونده كلاسه 46.72 طيدادنامه شماره 307 ـ 3/9/1372 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358شوراي انقلاب اسلامي در باب نحوه تعيين قيمت اراضي و املاك و حقوق متعلق به آنها از جمله حق كسب و پيشه و تجارت و فسخ مقررات مغاير ازجمله مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 به شرح مندرج در ماده 12 لايحه قانوني مذكور و اين كه تبصره 7 ماده واحده قانون نحوهتقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها منحصراً در مقام الغاء مواد 4 و 5 لايحه قانوني مصوب 17/11/1358 از لحاظ قيمت عادله انشاء شده ونافي اعتبار مادتين اخيرالذكر از حيث ترتيب تعيين ميزان حق كسب و پيشه و تجارت نيست. لذا دادنامه شماره 236 ـ 25/3/1372 صادره از شعبهيازدهم ديوان عدالت اداري، فسخ و حكم به تأييد ادعاي شاكيان در حد قوت و اعتبار لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي در قضيه مطروحه صادر ميشود.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 901.72 موضوع شكايت آقاي عبدالمجيد مجدي به طرفيت شهرداري منطقه يك اهواز به خواستهصدور حكم بر الزام شهرداري منطقه يك اهواز به رعايت قوانين و مقررات مؤخر بر قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 از جهت پرداختحق كسب و پيشه طي دادنامه شماره 1445 ـ 22/7/1372 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به مقررات قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضيمورد نياز شهرداري مصوب سال 1370 و لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك و قانون نوسازي و عمران شهري و آييننامه نحوه تعيين وتشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه در ارتباط با شكايت و خواسته شاكي دائر بر امتناع شهرداري از اجراي قوانين و مقررات موخر بر مقررات قانوننوسازي و عمران شهري مصوب 1347 در مورد پرداخت حق كسب و پيشه استحقاقي به شكات و با عنايت به مقررات لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي و... مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و لايحه قانوني نحوه تقويم اراضي و ابنيه و... مورد نياز شهرداريها مصوب آذر ماه 1370 و الزامشهرداري منطقه يك اهواز به رعايت دو فقره لوايح قانوني مزبور در مورد پرداخت حق كسب و پيشه شكات تخلفي از قوانين و مقررات و يا مخالفت باآنها مشهود نيست و بنا به مراتب فوق شكايت شاكي غير وارد تشخيص و حكم به رد آن به شرح و به جهات فوق صادر و اعلام ميگردد.
رأي 43 ـ 25/4/1373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ 25/4/1373 شماره دادنامه: 43 كلاسه پرونده: 72/223
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بهمن رضاخاني.
طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير بند 25 از مجموعه بخشنامههاي ثبتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: به استناد بخشنامه مورد شكايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حق اعتراض را نسبت بهصدور حكم بدوي انتظامي در مورد سردفتر يا دفتريار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي به دادستان هم قائل شده است كه اين موضوع كاملاً برخلاف مدلول ماده 42 مذكور ميباشد، بدين قرار كه در ماده 42 مزبور گفته شده است «دادگاه رأي به سلب صلاحيت صادر خواهد كرد اين حكم ازتاريخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض ميباشد»، در اينجا منظور و هدف حكم سلب صلاحيت است كه فقط شامل سردفتر و يا دفتريار ميباشد نهحكم مطلق كه شامل سردفتر و يا دفتريار (در زمان صدور حكم سلب صلاحيت) و دادستان انتظامي (در زمان صدور حكم برائت) باشد در نتيجه باتوجه به تركيب جملات و سياق كلام ذكر شده در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي مشخص است كه فقط در صورت صدور حكم سلب صلاحيتسردفتر و يا دفتريار قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي از طرف سردفتر و يا دفتريار ميباشد. با توجه به مراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال قسمت اخيربخشنامه فوقالذكر مبني بر اعتراض دادستان انتظامي را دارد.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد طي نامه شماره 11.539 ـ 12/2/1373 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند، بند 25 ـ مجموعهبخشنامههاي ثبتي با عنايت به ماده 27 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي كه ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمي ميباشد وفق مقررات قانوني صادرگرديده است.
-
تاريخ 26/6/1373 شماره دادنامه 69 كلاسه پرونده 73/75
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اميربابك قائم مقامي.
طرف شكايت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند «ب» دستورالعمل شماره.27.11025پ ـ 14/10/1372 معاونت آموزشي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند: به موجب ماده 2 قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي كشور مصوب 1/3/1365 كه اشعار ميدارد: «هر سال حداكثر 30 درصد از فارغالتحصيلان رشتههاي گروه پزشكي قبل از انجام خدمت نظام وظيفه ويا ساير خدمات قانوني ميتوانند تا كسب تخصص در يكي از رشتههاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ادامه تحصيل دهند.»، بر ايناساس در آزمون كتبي ورودي بيست و يكمين دوره دستياري شركت نموده و حائز رتبه اول در رشته انتخابي گرديدم و اكثر فارغالتحصيلان 10 درصددر ردههاي اول قبولي پذيرفته و از سوي وزارت بهداشت اسامي ما كتباً اعلام گرديد، اما پس از چند روز مسئولين امر از انجام قسمت دوم آزمون يعنيمصاحبه علمي كه جزء آزمون محسوب ميگردد خودداري نمودند، پس از مراجعات مكرر در پاسخ تقاضاي من و ساير همدورههايم به بند «ب"دستورالعمل شماره.27.11025پ ـ 14/10/1372 استناد نموده، بدين معني كه پذيرفتن قبولشدگان آزمون كتبي 10 درصد در صورتي ميسر است كهظرفيت آن رشته توسط ساير داوطلبين تكميل نگردد. اينك با توجه به اين كه اولاً بند «ب» دستورالعمل مورد شكايت كاملاً با ماده 2 قانون نحوه تأمينهيأت علمي مغايرت تام و تمام داشته و اصولاً نميتواند آييننامه يا دستورالعمل مغاير با قانون صادر و به اجراء گذاشته شود، ثانياً ماده 2 قانون نحوهتأمين هيأت علمي حق شركت و ورود به دورههاي تخصصي را تسجيل و تثبيت نموده، در حالي كه بند «ب» دستورالعمل فوق اساساً آثار اجرايي اينماده را از بين برده و حقي را كه ماده 2 براي فارغالتحصيلان قائل شده، به طور كلي نفي نموده، و برابر ماده 5 آييننامه قانون نحوه تأمين هيأت علميتصريح شده كه صلاحيت علمي و اخلاقي داوطلبان بايستي احراز شود كه به نظر اين جانب برابر روش متداول در كنكور و ساير آزمونها تعيينصلاحيت جز مراجعه به اولويت علمي امكان نخواهد داشت. در خاتمه استدعا دارم با بررسي مندرجات دادخواست حكم لازم در خصوص ابطال بند"ب» دستورالعمل كه خلاف قانون صادر گرديده صادر فرمايند.
معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10.8577 ـ 7/6/1373 اعلام داشتهاند 1 ـ آييننامه دوره دستياري رشتههاي تخصصي باليني پزشكي شامل نحوه پذيرش و آموزش، حقالزحمه امتحان و غيره توسط شوراي آموزش پزشكي وتخصصي رشتههاي پزشكي تدوين ميشود و برنامهاي است متغير، شوراي مذكور بر اساس اختيارات قانوني خود و با در نظر گرفتن مصالح و نيازمملكت در خصوص نحوه پذيرش دستيار و ساير مسائل دستياري تصميمگيري مينمايد كه تصميمات متخذه از سوي اين شورا حكم قانون را دارد ولازمالاجراء است. بنابراين استناد آقاي قائم مقامي به ادامه تحصيل در سال 1373 مطابق مفاد ماده 17 آييننامه دوره دستياري مصوب آذر ماه 1369شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشتههاي پزشكي با توجه به تغيير ضوابط وجهه قانوني ندارد. 2 ـ در ماده 2 قانون نحوه تأمين هيأت علمي موردنياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي آمده هر سال حداكثر 10% از فارغالتحصيلان رشتههاي گروه پزشكي قبل از انجام خدمت نظام وظيفه و يا سايرخدمات قانوني ميتوانند براي كسب تخصص در يكي از رشتههاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ادامه تحصيل دهند كه مفاد اين مادهمجوزي است براي رفع موانع ادامه تحصيل افرادي كه براي طي دوره دستياري تخصصي پذيرفته ميشوند نه موجبي براي پذيرش به اجبار آنها و ديگراين كه حداكثر 10% نه ده درصد مقطوع. 3 ـ در هر حال مطابق تصميمات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشتههاي پزشكي در آييننامه بيست ويكمين دوره دستياري اولويت پذيرش به پزشكاني داده شده كه تمام يا قسمتي از خدمات قانوني خود را انجام داده باشند كه بدين ترتيب نياز مبرممناطق محروم كشور به پزشك تا حدي تأمين گردد و افراد 10% در صورتي پذيرفته شوند كه ظرفيت رشتههاي تخصصي توسط ساير داوطلبان واجدشرايط تكميل نگردد. 4 ـ با عنايت به موارد اعتراض شاكي وارد نميباشد.
قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت
قانون استخدام دويست نفر در سازمان ميراث فرهنگي كشور
انتزاع شهرستان قزوين از استان زنجان و الحاق آن به استان تهران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 8110.1 مورخ 11/5/1373 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون «تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري» ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
شهرستان قزوين شامل بخشهاي مشروح زير از استان زنجان منتزع و به استان تهران ملحق ميشود.
1 ـ بخش مركزي مشتمل بر دهستانهاي اقبال شرقي، اقبال غربي، شريفآباد، پيريوسفيان، ايلات قاقازان شرقي، ايلات قاقازان غربي.
2 ـ بخش آبيك مشتمل بر دهستانهاي كوهپايه شرقي، كوهپايه غربي، بشاريات، زياران
3 ـ بخش آوج مشتمل بر دهستانهاي حصار وليعصر، آبگرم، خرقان شرقي، خرقان غربي، شهيد آباد.
4 ـ بخش بوبين زهرا مشتمل بر دهستانهاي رامند جنوبي، دشتيابي شرقي، دشتيابي غربي، زارهاي بالا، سگزآباد.
5 ـ بخش روبار شهرستان مشتمل بر دهستانهاي رودبار شهرستان رودبار محمدزماني، دستجرد.
6 ـ بخش رودبار الموت مشتمل بر دستانهاي معلم كلايه، الموت بالا، الموت پايين.
7 ـ بخش طارم سفلي مشتمل بر دهستانها چوقور، خندان، نيارك.
«آييننامه اجرايي ماده 1 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1373 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره ماده 1 قانون «جذب نيروي انساني به نقاطمحروم و دور افتاده و مناطق جنگي» ـ مصوب 1367 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آييننامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره.6906د مورخ 25/11/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره (9)قانون «حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي» ـ مصوب 1372 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده رابه شرح زير تصويب كرد:
آييننامه اجرايي قسمت اخير جزء 4 بند الف تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1373 بنا به پيشنهاد وزارتهاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آييننامه اجرايي قسمت اخيرجزء 4 بند الف تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
الحاق 2 تبصره به ماده 59 آئين نامه راهنمائي و رانندگي مصوب سال 1347
(فصل 5 قسمت تجهيزات وسائل نقليه موتوري)
تبصره 1: کليه وسايل نقليه شامل انواع خودروهاي سواري، وسائط نقليه بارکش (وانت ـ کاميونت ـ کاميون ـ تريلي) و اتوبوس و ميني بوس اعم از پلاک (شخصي، عمومي، دولتي) بايد به کمربند ايمني استاندارد مجهز باشند (باستثناء اتوبوسها و ميني بوسهاي شرکت واحد).
تبصره 2: راننده و سرنشين رديف جلو کليه وسائط نقليه مندرج در تبصره 1 راننده و سرنشينان اتوبوسها و ميني بوسها (باستثناي اتوبوسهاي شرکت واحد) موظفند هنگام حرکت در راهها (معابر درون شهري برون شهري) از کمربند ايمني استفاده نمايند.
ايجاد 64 پست سازماني در چند فرمانداري و بخشداري
1373.05.12 ـ.18025ت62ك ـ 1373.06.05 ـ 500
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 12/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.1468د مورخ 7/3/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد ده (10) پست سازماني در فرمانداري بهار استان همدان، ده (10) پست سازماني در فرمانداري رزن استان همدان، ده (10) پست سازماني در فرمانداريحاجيآباد استان هرمزگان، ده (10) پست سازماني در فرمانداري صحنه استان كرمانشاه، هشت (8) پست سازماني در بخشداري لالجين استان همدان، هشت(8) پست سازماني در بخشداري قروه در جزين استان هدمان و هشت (8) پست سازماني در بخشداري فارغان استان هرمزگان با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده(4) قانون فوقالذكر مجاز است.
اجازه استفاده از خدمات بعضي از بازنشستگان به مدت يك سال در بعضي وزارتخانهها
1373.05.12 ـ.18025ت62ك ـ 1373.06.05 ـ 501
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 12/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368)، به استناد ماده 8 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاهها دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 12/5/1373 به مدت يك سال با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ 7 نفر بازنشسته موضوع نامهها شماره 5337.11 مورخ 25/4/1373، شماره 4453.11 مورخ 8/4/1373 و شماره 4825.23.21 مورخ 29/4/1373وزارت راه و ترابري به ترتيب در شركت خدمات هوايي كشور (آسمان)، سازمان هواشناسي كشور و سازمان هواپيمايي كشوري.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 69.310.970 مورخ 22/1/1373وزارت كشاورزي در آن وزارت.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1.4600 ـ 1281 ـ 102 مورخ 5/4/1373 سازمان برنامه و بودجه در مركز آمار ايران.
اجازه استفاده از خدمات بعضي از افراد بازنشسته در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درمان شهيد بهشتي،تهران، تبريز، مازندران، گيلان و مشهد
1373.05.12 ـ.8700ت64ك ـ 1373.06.12 ـ 502
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 12/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، به استناد ماده 8 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 12/5/1373 به مدت يك سال با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ هفده نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 4168 مورخ 3/5/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـدرماني شهيد بهشتي.
2 ـ چهارده نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 2946 مورخ 1/4/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران.
3 ـ شش نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 3037 مورخ 4/4/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـدرماني تبريز.
4 ـ سه نفر بازنشسته موضوع نامهها شماره.4.8800الف مورخ 30/4/1373، شماره 2764 مورخ 24/3/1373 و شماره 4167 مورخ 3/5/1373 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاهها علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني مازندران، گيلان و مشهد.
اجازه استفاده از خدمات بعضي از افراد بازنشسته در بانك ملي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي و دانشگاه شهيد بهشتي
1373.05.12 ـ.8809ت66ك ـ 1373.06.14 ـ 503
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 12/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 12/5/1373 به مدت يك سال با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 6387 مورخ 24/3/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي در بانك ملي ايران.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 59163 مورخ 19/4/1373 وزارت كار و امور اجتماعي در آن وزارت.
3 ـ دو نفر بازنشسته موضوع نامهها شماره 51.2030.9571 مورخ 27/4/1373 و شماره 5.1002.5550 مورخ 10/3/1373 وزارت فرهنگ آموزش عاليدر دانشگاه شهيد بهشتي.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال براي اجراي طرح هدايت صيد و حفاظت از ذخاير به شركت سهامي شيلاتايران
1373.04.19 ـ.23836ت69ك ـ 1373.06.20 ـ 424
اكثريت وزراي عضو كميته تخصيص اعتبارات بند ب تبصره (2) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، در جلسه مورخ 19/4/1373 ب توجه به اختيار تفويضيهيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.19201ت 121 ه مورخ 14/4/1373 تصويب نمودند:
مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از محل اعتبارات تبصره ياد شده به شركت سهامي شيلات ايران براي اجراي طرح هدايت صيد و حفاظت از ذخايربه شماره طبقهبندي 40105215 پرداخت شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه هشت ميليون ريال جهت پرداخت عيدي بازنشستگان و موظفين به سازمان ثبت احوالكشور
1373.05.30 ـ.22510ت209هـ 1373.06.02 ـ 589
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.210 مورخ 18/3/1373 سازمان ثبت احوال كشور و موافقت شماره 9013 ـ 64 ـ2156.6 ـ 102 مورخ 26/5/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره 6 قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ پنجاه و هشت ميليون (58.000.000) ريال از محل اعتبارات رديف 503001» هزينههاي پيشبيني نشده جاري» قانون بودجه سال جاري به منظورپرداخت عيدي بازنشستگان و موظفين سازمان ثبت احوال كشور تأمين و در اختيار سازمان مزبور قرار گيرد.
«بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم»
1373.05.31 ـ.24696ت75ك ـ 1373.07.05 ـ 648
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 31/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373) به استناد بند (ج) ماده (4) «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران» ـ مصوب 1372 ـ بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم را به شرح زير تصويب نمودند:
به هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم اجازه داده ميشود بر اساس بودجه مصوب سال 1373 آن سازمان نسبت به كسب درآمدها و انجامهزينهها با رعايت آييننامههاي مصوب و مفاد تبصرههاي زير اقدام كند.
تغيير در ميزان اعتبارات مصوب هر يك از سرفصلهاي كلي، فصلهاي اصلي و عوامل هزينه بودجه مصوب توسط مراكز هزينه به طريق زير مجاز و امكانپذيرخواهد بود:
1 ـ افزايش در اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل هر يك از فصلهاي اصلي از محل كاهش اعتبارات همان فصل تا ميزان 10 درصد در طي سال باموافقت مدير بودجه و بيش از آن تا ميزان 20 درصد به پيشنهاد مدير ذيربط و موافقت مدير عامل سازمان و افزايش بيشتر تا 50 درصد منحصراً با تصويب هيأتمديره امكانپذير خواهد بود، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات فصل اصلي تغييري حاصل نشود.
عوامل هزينه شامل اجزاي فصلهاي اصلي و اجزاي سرفصلهاي كلي 40000 و 50000 هستند
2 ـ افزايش در اعتبارات هر يك از فصلهاي اصلي در داخل يك سرفصل كلي از محل كاهش اعتبارات فصل اصلي همان سرفصل كلي در طي سال تا ميزان 10درصد به پيشنهاد مدير بودجه و تصويب مدير عامل و بيش از آن تا حداكثر 20 درصد به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مشروط بر آن كه در جمعاعتبارات سرفصل كلي ذيربط تغييري حاصل نشود. فصول شامل رديفهاي 20100، 20200 تا 20900 و 21000 هستند.
3 ـ افزايش اعتبارات هر يك از سرفصلهاي كلي از محل كاهش اعتبارات ساير سرفصلهاي كلي بودجه مصوب در طي سال تا ميزان 10 درصد به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره، مشروط بر آن كه در مجموع اعتبارات سرفصلهاي كلي هزينهها تغييري حاصل نشود. سرفصلهاي كلي شامل 20000، 30000،40000 و 50000 هستند.
تغييرات مندرج در بندهاي فوق پس از تصويب بايد براي اصلاح ارقام بودجه مصوب به واحد بودجه اعلام شود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريارمنستان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1373.06.02 ـ.7598ت210هـ 1373.06.05 ـ 674
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.7962.10.1877 مورخ 22/5/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري ارمنستان اقدام كند و مراحل قانون را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
مشاركت شركت تراويس كيميكالز قبرس در طرح توليد مواد شيميايي ويژه مورد استفاده در صنايع نفت و گاز در شهرستانفيروزكوه با مشاركت سرمايهگذاران خصوصي ايراني
1373.06.02 ـ.7118ت211هـ 1373.06.06 ـ 675
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 3099.21.15777 مورخ 12/5/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلي و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون راجع به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ و اصلاحات بعديآن تصويب نمود:
به شركت تراويس كيميكالز TRAVIS CHEMICALS (CYPRUS) LIMITED مقيم قبرس اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايتسرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و بار رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد مواد شيميايي ويژه مورد استفاده در صنايعنفت و گاز در شهرستان فيروزكوه با مشاركت سرمايهگذاران خصوصي ايراني به نسبت (49%) شريك خارجي (شركت تراويس) و (51%) سرمايهگذاران ايرانيبه نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايهگذاري شركت خارجي به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ بابت سهم سرمايه ـ به صورت نقدي معادل (206.162) دلار آمريكا
ب ـ بابت وام سهامدار ـ به صورت نقدي و غير نقدي معادل (918.857) دلار آمريكا
2 ـ وام موضوع قسمت (ب) بند (1) فوق تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي قرار ميگيرد و تأمين ارز براي بازپرداخت اقساط اصل و فرعوام در مقابل پرداخت معادل ريالي اقساط مذكور كه بايد از محل فعاليتهاي توليدي منطبق بر اهداف شركت متشكر حاصل شده باشد در چارچوب قانون جلبو حمايت سرمايههاي خارجي انجام ميشود، مشروط به آنكه ساليانه (10%) از توليدات شركت مشترك به خارج از ايران صادر شود و هنگام انتقالات ارزيمربوط به بازپرداخت اقساط اصل و فرع وام سهامدار گواهي مربوط ارائه شود.
3 ـ منابع ارزي مورد نياز براي انتقال (50%) سهم سود ساليانه قابل انتقال شريك خارجي، از شروع سال سوم توليد بايد از محل درآمدهاي حاصل از صادراتتوليدات شركت مشترك تأمين و تأييديه شود.
4 ـ در صورت اعمال محدوديت صادراتي از سوي دولت كه ناشي از نياز داخل باشد، شرط صدور توليدات شركت مشترك موضوع بندهاي (2) و (3) فوقبراي آن سال منتفي است و در نتيجه انتقالات ارزي موضوع بندهاي ياد شده بدون تحقق شرط صادرات، براي آن سال انجام خواهد شد.
5 ـ مدت و نرخ سود (بهره) وام شريك خارجي توسط هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي تعيين خواهد شد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال به استانداران جهت انجام هزينههاي ضرورياستانداريها
1373.06.06 ـ.23483ت219هـ 1373.06.14 ـ 677
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 3357 ـ 33 مورخ 6/6/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب كرد:
تعيين سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي درسال 1373
1373.06.06 ـ.23925ت229هـ 1373.06.22 ـ 678
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1373، به استناد قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب 1365 ـ و قانونالحاق دو تبصره به آن مصوب 1370 ـ تصويب نمود: سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سار سازمانها بينالمللي در سال 1373 بالغ بر سيصد و هفتادميليارد و ده ميليون و سيصد و پنجاه هزار (370.10.350.000) ريال به شرح جدول پيوست، تعيين ميشود. سهميه و حق عضويتهاي ياد شده با توجه به قوانين و مقررات مربوط از اعتبارات رديف 107004 ـ سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارجسازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات ـ قانون بودجه سال 1373 كل كشور، قابل پرداخت ميباشد. >جدول: تصويبنامهها 1373 ـ جلد 1 ـ صفحه 679 الي 681<
اجازه برگزاري اولين گردهمايي منطقهاي حفاظت و مرمت آثار تاريخي فرهنگي توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور
1373.06.09 ـ.8070ت217هـ 1373.06.12 ـ 682
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4961 ـ 1.8345.1.1 مورخ 29/5/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره(3) ماده (1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينهها غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «اولين گردهمايي منطقهاي حفاظت و مرمت آثار تاريخي فرهنگي» در ارديبهشت 1374 توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور، از محل اعتباراتپيشبيني شده در نامه فوقالذكر، مجاز است.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالديو
1373.06.09 ـ 8114 ـ 1373.06.12 ـ 683
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.8533.10.2032 مورخ 31/5/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنيم و انعقاد توافقها بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالديو اقدامكند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد و هشتصد و بيست و شش ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال براي تهيه اقلام موردنياز توليد چهار ميليون جلد گذرنامه جديد به معاون اجرايي رييس جمهوري
1373.06.09 ـ.23657ت221هـ 1373.06.16 ـ 684
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/6/1373 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات و تأييد رييس جمهور و به استناد بند ه تبصره 6 قانون بودجه سال 1373 كل كشورتصويب نمود:
پنج ميليارد و هشتصد و بيست و شش ميليون و دويست و پنجاه هزار (5.826.250.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001» هزينههاي پيشبيني نشدهجاري» قانون بودجه سال 1373 كل كشور تأمين شود و براي تهيه اقلام مورد نياز توليد چهار ميليون جلد گذرنامه جديدي و نصب و راهاندازي تجهيزات وآموزش نيروي انساني براي صدور گذرنامههاي ياد شده در مبادي ورودي و خروجي كشور، در اختيار معاون اجرايي رييس جمهور قرار گيرد.
انتصاب آقاي علي شاهچراغي به عنوان رييس سازمان هواپيمايي كشوري
1373.06.13 ـ.8951ت220هـ 1373.06.15 ـ 687
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پيشنهاد وزير راه و ترابري، به استناد قانون «اصلاح ماده 5 قانون هواپيمايي كشوري» ـ مصوب 1367 ـتصويب كرد:
آقاي علي شاهچراغي به عنوان رييس سازمان هواپيمايي كشوري منصوب شود.
اجازه برگزاري چهارمين اجلاس كميته منابع تحقيقات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهران
1373.06.13 ـ.8544ت222هـ 1373.06.19 ـ 688
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5395 مورخ 8/6/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينهها غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «چهارمين اجلاس كميته منابع تحقيقات» از تاريخ 23/7/1373 الي 28/7/1373 در تهران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از محلاعتبارات پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال به عنوان حق خدمات و مديريت بازسازي مناطق سيلزده به بنياد مسكن انقلاباسلامي
1373.06.13 ـ.23082ت223هـ 1373.06.19 ـ 689
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد شماره 2345 ـ 2300.4 ـ 102 مورخ 5/6/1373 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد جز 4 بند الف تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب كرد:
مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از اعتبار توزيع نشده بند «ب» تصويبنامه شماره.16048ت 14ه مورخ 3/2/1373 به عنوان حق خدمات ومديريت بازسازي مناطق سيلزده، در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه يا سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوطهزينه شود.
لغو كليه بخشنامههاي صادره توسط دستگاههاي اجرايي مبني بر ممنوعيت سفر به كشور تايلند و فروش بليط هواپيما به مقصدكشور ياد شده
1373.06.13 ـ.9135ت225هـ 1373.06.19 ـ 692
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه بخشنامههاي صادر شده توسط دستگاههاي اجرايي مبني بر ممنوعيت سفر به كشور تايلند و فروش بليت هواپيما به مقصد كشور ياد شده لغو ميشود.
تعيين فهرست آفات عمومي و آفات و بيماريهاي قرنطينه نباتي داخلي
1373.06.13 ـ.8384ت226هـ 1373.06.19 ـ 693
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره.12217مط7872.730.51. مورخ 5/6/1373 وزارت كشاورزي، به استناد ماده 16 قانونحفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ تصويب كرد:
فهرست آفات عمومي و آفات و بيماريهاي قرنطينه نباتي داخلي به شرح زير تعيين ميشود:
الف) فهرست آفات عمومي:
1 ـ ملخ صحرايي
2 ـ ملخهاي بومي، مراكشي و ايتاليايي
3 ـ موش كلاهو
4 ـ موشهاي صحرايي
5 ـ سنها مضر غلات
ب) فهرست آفات و بيماريها قرنطينه نباتي داخلي:
1 ـ كرم سرخ پنبه
2 ـ كرم سرخ ثانوي پنبه
3 ـ مگس ميوه داكوس
4 ـ بيد سيبزميني
5 ـ سوسك كلرادو
6 ـ كرم خاردار پنبه
7 ـ شپشك سپردار توت
8 ـ سوسك سرخرطوي خرما
9 ـ بيماري سوختگي باكتريايي درختان ميوه
10 ـ نماتد برگ و خوشه گندم
منظور نمودن بازپرداخت وام قرضالحسنه تخصيص داده شده به زلزلهزدگان استان گيلان و ده درصد از سود مبلغ وام اعطاييبراي تكميل واحدهاي مسكوني آسيبديده از سال 1373 به بعد در لوايح بودجه كل كشور
1373.06.13 ـ.23771ت228هـ 1373.06.20 ـ 694
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال وام قرضالحسنه تخصيص داده شده به زلزلهزدگان استان گيلان برايتأمين (اجاره) مسكن متقاضيان زلزلهزده فاقد مسكن كه در محلهاي موقت سكونت دارند و ده درصد از سود مبلغ چهارميليارد (4.000.000.000) ريال واماعطايي براي تكميل واحدهاي مسكوني آسيبديده از زلزله در استان گيلان را از سال 1373 به بعد در لوايح بودجه كل كشور منظور كند.
اين تضمين نافي الزام استفادهكنندگان از تسهيلات ياد شده در بازپرداخت اقساط خود به بانك مربوط نيست.
اعطاي مبلغ 50 ميليارد ريال تسهيلات بانكي به منظور تكميل و بازسازي مناطق آسيبديده از زلزله سال 1369 و پيشروي آبدريا در استان گيلان
1373.06.13 ـ.24313ت242هـ 1373.06.29 ـ 698
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال تسهيلات بانكي به منظور تكميل و بازسازي مناطق آسيبديده از زلزله سال 1369 آب دريا در استان گيلان اعطاشود. پنج درصد از نرخ سود تسهيلات ياد شده به عهده دريافت كننده تسهيلات و ده درصد بقيه به عنوان سهم دولت توسط سازمان برنامه و بودجه پرداختخواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات معوق و لاوصول ناشي از تسهيلات فرق همچنين ده درصد سهم دولت از سود متعلق به تسهيلات مذكور رادر لايحه بودجه يك كشور منظور و پرداخت نمايد.
مفاد اين تصويبنامه نافي وظايف بانكها نسبت به وصول مطالبات موصوف نخواهد بود و استفادهكنندگان از تسهيلات مزبور ملزم به بازپرداخت مطالبات بانكميباشند و عدم پرداخت بدهي موجب پيگرد قانون آنها خواهد بود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفت ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي مختلف فصول كشاورزي و تأمين آب به وزارتكشاورزي
1373.06.20 ـ.23835ت68ك ـ 1373.06.20 ـ 715
اكثريت وزراي عضو كميته تخصيص اعتبارات بند ب تبصره 2 قانون بودجه سال 1373 كل كشور، با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره.19201ت 121 ه مورخ 14/4/1373 تصويب نمودند:
مبلغ هفت ميليارد (7.000.000.000) ريال از محل اعتبارات تبصره ياد شده به وزارت كشاورزي (سازمان كشاورزي زنجان ـ سازمان كشاورزي قزوين) براياجراي طرحهاي مختلف فصول كشاورزي و تأمين آب به شرح زير پرداخت شود:
الف ـ برنامه آب و خاك 30040101000 ميليون ريال
1 ـ طرح بهسازي كانالهاي آبياري عمومي 3004010156 ميليون ريال
ب ـ برنامه زراعت 189040103000 ميليون ريال
2 ـ طرح مبارزه با آفات نباتي 3904010325 ميليون ريال
(زنجان ـ ابهر ـ خدابنده)
3 ـ طرح مبارزه با آفات نباتي 8004010326 ميليون ريال
(قزوين ـ تاكستان)
4 ـ طرح بهبود زارعت غلات 7004010327 ميليون ريال
ج ـ برنامه ايجاد مراكز خدماتي 50040110000 ميليون ريال
5 ـ طرح ايجاد 9 مركز خدمات كشاورزي 5004011026 ميليون ريال
د ـ برنامه تحقيق و بررسي 30040198000 ميليون ريال
هـ ـ برنامه تأمين آب 401040201000 ميليون ريال
7 ـ طرح تأمين آب كشاورزي (زنجان) 37104020172 ميليون ريال
8 ـ طرحهاي كوچك تأميني آب كشاورزي 3004020173 ميليون ريال
(قزوين و تاكستان)
افزايش سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي
1373.06.20 ـ.23406ت232هـ 1373.06.23 ـ 717
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره.2284ه مورخ 9/6/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ه) ماده (10)قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مبلغ يكصد و پنجاه و نه ميليارد (159.000.000.000) ريال به يكصد و هشتاد و پنج ميليارد(185.000.000.000) ريال افزايش مييابد.
اجازه بررسي مجدد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور هلند
1373.06.20 ـ.9497ت233هـ 1373.06.26 ـ 718
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 7681.11 مورخ 9/2/1373 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجزا است نسبت به بررسي مجدد موافقتنامه حمل و نقل هواي بين جمهوري اسلامي ايران و كشور هلند و انجام مذاكرات راجع بهاصلاح آن اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 800 ميليون ريال به شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي
1373.06.20 ـ.22910ت234هـ 1373.06.26 ـ 719
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 9486 ـ 62 ـ 1573.6 ـ 102 مورخ 1/6/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه)تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ هشتصد ميليون (800.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال جاري تأمين و در اختيار شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي قرارميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون بنز مخصوص قرقرههاي كابلكشي برق فشار قوي
1373.06.20 ـ.9498ت235هـ 1373.06.26 ـ 720
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.145 ـ 8 صپ مورخ 4/4/1373 شركت سهامي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) وموافقت وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره 14 قانون «چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلاتراهسازي و وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون بنز مخصوص قرقرههاي كابل كشي برق فشار قوي، موضوع نامه شماره 7469 ـ 17.8 مورخ 5/6/1373 وزارت نفتبدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مربوط، مجاز است.
اصلاح تصويبنامه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 17.000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجريپروژههاي بازسازي (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.06.22 ـ 23963 ـ 1373.06.22 ـ 722
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ته مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
در ابلاغيه شماره 47253 مورخ 6/5/1373 دستگاه اجرايي پروژه رديف 1.1 از فعل پرداخت خسارت دامي، كشاورزي و ماهيگيري و... استان كرمانشاه ازاستانداري (ستاد بازسازي) به (سازمان كشاورزي استان) اصلاح ميگردد و در ابلاغيه شماره 18505 مورخ 21/3/1373 دستگاه اجرايي پروژه رديف 1.1 از فصلپرداخت خسارات دامي، كشاورزي و ماهيگيري و... استان كرمانشاه و استان ايلام از استانداري (ستاد بازسازي) به (سازمان كشاورزي استان) اصلاح ميگردد ودر ابلاغيه شماره 18505 مورخ 21/3/1373 دستگاه اجرايي پروژه رديف 1.1 از فصل پرداخت خسارت دامي، كشاورزي و ماهيگيري و... استان كرمانشاه واستان ايلام از استانداري استاد بازسازي) به (سازمان كشاورزي استان) اصلاح ميگردد.
اجازه امضاي مقدماتي كنوانسيون بيابانزدايي به وزارت جهاد سازندگي
1373.06.23 ـ.9325ت236هـ 1373.06.29 ـ 724
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره.11996ص10. و مورخ 21/6/1373 وزارت جهاد سازندگي و در اجراي ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت جهاد سازندگي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي كنوانسيون بيابانزدايي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام كند و مراحل قانوني آن را تاتصويب نهايي پيگيري نمايد.
تعيين آقاي محمد رييسي به عنوان عضو هيأت پنج نفره بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
1373.06.23 ـ.9018ت237هـ 1373.06.29 ـ 725
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 712.9132 مورخ 5/6/1373 وزارت امور خارجه و به استناد بند (و) تبصره (13) قانونبودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود،
آقاي محمد رييسي به جاي آقاي مرتضي بانك به عنوان عضو هيأت پنج نفره بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، (موضوع تصويبنامهشماره.30783ت7ه مورخ 28/1/1373) تعيين ميشود.
به هزينه قطعي منظور شدن اسناد مربوط به پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشآموزان بهيار و بهورز شاغل به تحصيل
1373.06.23 ـ.9685ت239هـ 1373.06.29 ـ 727
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2763 مورخ 24/3/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اسناد مربوط به پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشآموزان بهيار و بهورز شاغل به تحصيل در مراكز آموزش بهياري و بهورزي وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي، به هزينه قطعي منظور شود.
تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 2000 ميليون ريال به دستگاه مجري پروژههاي بازسازي جهت انجام پروژههاي مزبور (تصميمنماينده ويژه رييس جمهور)
1373.06.27 ـ 24265 ـ 1373.06.28 ـ 738
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ته مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
مبلغ 2000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 16 ميليارد و 840 ميليون ريال به منظور تكميل پروژههاي نيمه تمام و اجراي طرحهاي بازسازيدر حوادث غير مترقبه به استانها
1373.06.27 ـ.24117ت241هـ 1373.06.29 ـ 740
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره ب2994.31. مورخ 22/6/1373 وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و به استناد جز4 بند «الف» تبصره 6 قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ شانزده ميليارد و هشتصد و چهل ميليون (16.840.000.000) ريال از اعتبار توزيع نشده بند «ب» تصويبنامه شماره.16048ت 14ه مورخ 3/2/1373به منظور تكميل پروژهها نيمه تمام و اجراي طرحهاي بازسازي از حوادث غير مترقبه به شرح جدول پيوست در اختيار استانها قرار گيرد، تا با تصويب ستادحوادث غير مترقبه استان به پروژههاي مشخص توزيع شده و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان برابر مقررات هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3 ميليارد و 360 ميليون ريال به منظور تأمين خوابگاههاي دانشآموزان محروم و فرزندانخانوادههاي معتاد به كميته امداد امام خميني
1373.06.27 ـ.24314ت240هـ 1373.06.29 ـ 742
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء (4) بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشورتصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و سيصد و شصت ميليون (3.360.000.000) ريال از محل اعتبار توزيع نشده بند (ب) تصويبنامه شماره.16048ت 14ه مورخ3/2/1373 به منظور تأمين خوابگاهها دانشآموزان محروم و فرزندان خانوادههاي معتاد (موضوع جزء (5) بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال جاري) تأمينو در اختيار كميته امداد امام خميني قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
تصويبنامه راجع به معافيت زينگ افست حساس از پرداخت سود بازرگاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 7353/100 مورخ 9/5/1373 وزارت بازرگاني و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
زينگ افست حساس، مشمول رديف (01/37) جدول تعرفه گمرکي از پرداخت سود بازرگاني معاف مي باشد.
تصويبنامه در مورد اخذ مجوز فني براي تخريب، تغيير كاربري، در اموال غيرمنقول متعلق به دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4228/1 مورخ 15/9/1372 وزارت مسکن و شهرسازي و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
براي تخريب، تغيير کاربري يا هرگونه تغيير کلي در اموال غير منقول متعلق به دولت ـ موضوع مواد (27) و (40) آيين نامه اموال دولتي که طي تصويبنامه شماره 10424/ت 212 ه مورخ 11/7/1372 ابلاغ شده است ـ اخذ مجوز فني وزارت مسکن و شهرسازي ضروري است.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا
تصويب نامه راجع به فروش كتب ،نشريات و خدمات مختلف توانبخشي بر اساس تعرفه هاي مربوط و واريز درآمد حاصل به حساب خزانه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 760.1384 مورخ 30/5/1373 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (10) اساسنامهسازمان آموزش و پرورش استثنايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
سازمان آموزش و پرورش استثنايي مجاز است كتب، نشريات و خدمات مختلف توان بخشي مانند كار درماني، گفتار درماني، بينايي سنجي، شنوايي سنجي،امتحان و ارزيابي هوش (استعداد تحصيلي) و مشاوره ژنتيكي را بر اساس تعرفههاي مربوط به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب خزانه واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي به خزانه از محل اعتباري كه به همين منظور هر سال در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تادر موارد زير هزينه نمايد:
ـ هزينه تجهيزات مورد نياز مراكز و مدارس استثنايي شامل تجهيزات تشخيصي، آموزشي، ترميم و توان بخشي و فني و حرفهاي.
ـ پرداخت حقالزحمه عوامل اجرايي طرح سنجش، پيشگيري، توانبخشي، آموزشي،اداري و فني و حرفهاي.
ـ ساير هزينههاي ضروري براي تحقق اهداف و انجام وظايف قانوني سازمان.
تصويب نامه در مورد ضريب افزايش سنواتي سالانه كاركنان دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1373 با عنايت به نامه شماره 713/ب/ه مورخ 18/12/1372 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب کرد:
در اجراي ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ضريب افزايش سنواتي سالانه کارکنان دولت براساس ارزشيابي شاغلان و به موجب دستورالعملي است که توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه و ابلاغ مي شود.
اصلاح تبصره 4 ماده 1 آئين نامه اجرائي بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 771/ب/و مورخ 12/6/1373) تصويب نمود:
در تبصره (4) ماده (1) تصويبنامه شماره 16919/ت 41 ه مورخ 19/2/1373، عبارت «و300 دستگاه لندور و جيپ براي خانه هاي بهداشتي، جايگزين عبارت «و اتومبيلهاي امدادي» مي شود.
ضوابط اجرائي مربوط به چگونگي اجراي ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 11/3/59 شوراي انقلاب
آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 760.631 مورخ 31/3/1373 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ح) تبصره (8) قانونبودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون اصلاح مواد 25 و 26 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351
قانون اجازه تشكيل شركتهاي عمراني و خدمات فني به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.11349 مورخ 17/7/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصويب نمود:
عبارت «و فرهنگي» پس از عبارت «دستگاههاي آموزشي» مندرج در بند (8) ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.14321ت 17 ه مورخ 6/2/1373) اضافه ميشود.
قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن
تصويب نامه در خصوص تشكيل ستادي مركب از نمايندگان ويژه رئيس جمهور بمنظور ايجاد هماهنگي و نظارت در تأمين و توزيع كالاهاي اساسي
هيأت وزيران در جلسات مورخ 17/7/1373 و 20/7/1373 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود: به منظور برنامهريزي، پشتيباني، ايجاد هماهنگي و نظارت در تأمين و توزيع كالاهاي اساسي، حساس و ضروري كشور، از طريق تأمين نيازهاي واحدهايتوليدي و استفاده از حداكثر ظرفيت آنها همچنين تنظيم عرضه كل از طريق كنترل صادرات يا فراهم كردن تسهيلات كافي براي واردات كالا، سازماندهيشبكههاي توزيع و تعيين ضوابط لازم در توزيع كالا، استفاده از شبكهها خصوصي و تعاوني، عرضه مستقيم و زنجيرهاي و فراهم نمودن امكانات و منابع ماليلازم براي فعاليت آنها، استفاده از توان بخش بازرگاني دولتي در تدارك مواد اوليه كالاهاي واسطهاي و مصرفي و انجام ساير فعاليتها و اتخاذ تدابير لازم در تأمينبه موقع و توزيع صحيح كالاهاي اساسي، حساس و ضروري كشور و نيز اصلاح تشكيلات و سازماندهي تعزيرات حكومتي و اجراي مقررات مربوط، كليهوظايف و اختيارات رييس جمهور و هيأت وزيران در امور ياد شده به ستادي متشكل از نمايندگان ويژه رييس جمهور به شرح زير تفويض ميشود:
آقاي غلامرضا آقازاده |
وزير نفت |
آقاي يحيي آلاسحاق |
وزير بازرگاني |
آقاي عليمحمد بشارتي |
وزير كشور |
آقاي محمداسماعيل شوشتري |
وزير دادگستري |
آقاي غلامرضا فروزش |
وزير جهاد سازندگي |
آقاي عيسي كلانتري |
وزير كشاورزي |
آقاي حسين محلوجي |
وزير معادن و فلزات |
آقاي مرتضي محمدخان |
وزير امور اقتصادي و دارايي |
آقاي محمدرضا نعمتزاده |
وزير صنايع |
آقاي حميد ميرزاده |
وزير معاون رييس جمهور در امور اجرايي |
آقاي محسن نوربخش |
وزير رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
اين ستاد زير نظر رييس جمهور فعاليت ميكند و تصميمات آن در موارد ياد شده با اكثريت آرا معتبر است و در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيرانبوده و لازمالاتباع ميباشد.قانون تمديد مهلت اجراي قانون نظام مهندسي ساختمان
تصويب نامه در خصوص مشاركت وزارت راه و ترابري براي احداث و بهرهبرداري از آزاد راه كاشان ـ نطنز ـ اصفهان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 9889.11 مورخ 20/7/1373 وزارت راه و ترابري و به استناد قانون «احداث پروژههايعمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور» ـ مصوب 1366 ـ و در اجراي ماده (35) آييننامه اجرايي قانون ياد شده ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود:
به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود براي احداث و بهرهبرداري از آزاد راه كاشان ـ نظنز ـ اصفهان با شركت سهامي «ساخت و نگهداري آزاد راه اصفهان»وابسته به استانداري اصفهان قرارداد مشاركت منعقد نمايد.
دوره مشاركت به مدت 20 سال مشتمل بر دوره احداث به مدت 5 سال و دوره بهرهبرداري به مدت 15 سال تعيين ميشود.
قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها
اصلاح ماده 8 آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره.2615د مورخ 13/5/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده (21) «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
در ماده (8) آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ موضوع تصويبنامه شماره «735ت473هـ مورخ 8/11/1370 ـ پس از عبارت ضريب افزايش سنواتي» عبارت «اسرا، مفقودالاثرها و» اضافه ميشود.
تصويب نامه در خصوص تعيين سازمان و تشكيلات تعزيرات حكومتي
با توجه به مواد (19) و (29) آئين نامه اجرائي داخلي هيأت دولت تصميمات مشروحه زير که به استناد تصويب نامه شماره 40214/ت 287 ه مورخ 23/7/1373 اتخاذ گرديده جهت سير مراحل ابلاغ مي گردد.
سازمان و تشکيلات تعزيرات حکومتي موضوع مصوبه 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير تعيين مي گردد:
ضرورت اخذ مجوز فني وزارت مسكن و شهرسازي جهت تخريب، تغيير كاربري يا هر گونه تغيير كلي و اموال غير منقول متعلقبه دولت موضوع مواد 27 و 40 آييننامه اموال دولتي
1373.06.27 ـ.9860ت248هـ 1373.07.03 ـ 743
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.4228 مورخ 15/9/1372 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
براي تخريب، تغيير كاربري يا هر گونه تغيير كلي در اموال غير منقول متعلق به دولت ـ موضوع مواد (27) و (40) آييننامه اموال دولتي كه طي تصويبنامهشماره.40424ت212 ه مورخ 11/7/1372 ابلاغ شده است ـ اخذ مجوز فني وزارت مسكن و شهرسازي ضروري است.
اختصاص مبالغي به وزارتخانههاي جهاد سازندگي و نيرو و استانداري اردبيل جهت عمليات برقرساني و آبرساني و بهسازيمعابر عمومي
1373.06.27 ـ.9935ت249هـ 1373.07.03 ـ 744
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه، به استناد جزء (2) بند الف تبصره (6) قانون بودجه سال1373 كل كشور تصويب نمود:
مبالغ زير در اختيار وزارتخانههاي جهاد سازندگي و نيرو و استانداري اردبيل قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصارف مندرج دراين تصويبنامه، برسد:
1 ـ وزارت جهاد سازندگي:
مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (750.000.000) ريال براي عمليات برقرساني به روستاهاي داراي جمعيت بيش از يكصد خانوار و آبرساني به روستاهايداراي جمعيت بيش از يكصد و پنجاه خانوار.
2 ـ وزارت نيرو:
مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (1.250.000.000) ريال براي تكميل آبرساني شهرهاي پارسآباد و گرمي.
3 ـ استانداري اردبيل:
مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (750.000.000) ريال براي بهسازي معابر عمومي در شهرهاي استان اردبيل.
معافيت زينگ افست حساس از پرداخت سود بازرگاني
1373.06.27 ـ.9936ت250هـ 1373.07.03 ـ 745
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.7353 مورخ 9/5/1373 وزارت بازرگاني و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
زينگ افست حساس، مشمول رديف (37.01) جدول تعرفه گمركي از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشد.
اجازه اقدام نسبت به تأمين و پرداخت مبلغي بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به صندوقبينالمللي پول به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1373.06.27 ـ.10097ت251هـ 1373.07.04 ـ 746
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 17197 مورخ 29/5/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد قانون «اجازه پذيرفتناساسنامه اصلاح شده صندوق بينالمللي پول» ـ مصوب 1356 ـ تصويب نمود:
تنفيذ اقدامات انجام شده توسط سازمان انرژي اتمي در سالهاي 1370 و 1371 براي ورود و ترخيص پانزده دستگاه خودرويسنگين
1373.06.27 ـ.10095ت252هـ 1373.07.04 ـ 747
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 30.14955 مورخ 13/6/1373 سازمان انرژي اتمي ايران و موافقت وزارت صنايع سنگين،تصويب نمود:
اقداماتي كه در سالهاي 1370 و 1371 توسط سازمان انرژي اتمي براي ورود و ترخيص پانزده دستگاه خودروي سنگين موضوع نامه ياد شده انسجام شده است:تنفيذ ميشود.
اجازه واگذاري اموال غير منقول وزارت كار و امور اجتماعي به صندوق قرضالحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي
1373.06.27 ـ.9171ت257هـ 1373.07.10 ـ 748
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 59669 مورخ 27/4/1373 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد قانون محاسبات عموميشكور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است كليه اموال غير منقولي را كه از محل اعتبارات رديف (112503) موضوع بند (ب) ماده (38) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1369 ـ ايجاد نموده است، به صندوق قرضالحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي واگذار نمايد.
اجازه انتقال اموال منقول و غير منقول ايجاد شده از محل اعتبارات طرح عمراني تحقيقاتي مبارزه با آفات نباتي به شركتسهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي
1373.06.28 ـ.6487ت76ك ـ 1373.07.10 ـ 749
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 28/6/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 4/9/1368) بنا به پيشنهاد شماره 7225.011 مورخ 8/4/1373 وزارت كشاورزي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادمواد (108)، (113) و (117) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
انتقال اموال منقول و غير منقول ايجاد شده از محل اعتبارات طرح عمراني تحقيقاتي مبارزه با آفات نباتي (به شماره طبقهبندي 40198278) به شركت سهاميخاص خدمات حمايتي كشاورزي مجاز است.
معادل بهاي اموال منتقل شده موضوع اين تصويبنامه ـ كه توسط كارشناس منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي ميشود ـ سرمايه شركتمزبور، افزايش مييابد.
اجازه هزينه نمودن مبلغ چهل ميليون ريال جهت خريد يك تخته فرش نفيس و اهداي آن به بانك توسعه اسلامي به وزارت اموراقتصادي و دارايي
1373.07.03 ـ.7855ت255هـ 1373.07.05 ـ 3
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1373 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود كه مبلغ چهل ميليون (40.000.000) ريال از محل اعتبار هزينههاي پيشبيني نشده و خارج از شمولقانون محاسبات عمومي براي خريد يك تخته فرش نفيس و اهداي آن به بانك توسعه اسلامي، هزينه نمايد.
تعيين آقاي محمدجواد وهاجي به عنوان قائممقام رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1373.07.06 ـ.10285ت256هـ 1373.07.09 ـ 4
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1373 بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد مجمع عمومي بانكها و به استناد بند (1) ماده واحده قانون «راجع بهحذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي محمد جواد وهاجي به عنوان قائم مقام رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود.
اجازه استرداد لايحه اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح از مجلس شوراي اسلامي
1373.07.06 ـ.39596ت258هـ 1373.07.10 ـ 5
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1373 به استناد قانون اصلاح ماده (89) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
لايحه «اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح» كه طي شماره 88846 مورخ 3/10/1369 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است مسترد شود.
اجازه برگزاري دومين كنفرانس بينالمللي پل در شهريور ماه 1374 توسط دانشگاه صنعتي اميركبير
1373.07.06 ـ.9594ت259هـ 1373.07.10 ـ 6
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 16.9989.15590 مورخ 27/6/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «دومين كنفرانس بينالمللي پل» در شهريور ماه 1374 توسط دانشگاه صنعتي اميركبير و با همكاري بنياد امور مستضعفان و جانبازان، وزارت راه و ترابيو سنديكاي پيمانكاران و سازندگان، از محل اعتبار ريالي و ساير امكانات وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تأمين كمبود اعتبار مورد نياز براي پرداخت به كاركنانبازنشسته و بازخريد شده گمرك ايران
1373.07.06 ـ.24239ت261هـ 1373.07.10 ـ 8
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1373 بنا به پيشنهاد گمرك ايران و تأييد شماره 3598 ـ 33 مورخ 20/6/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه)تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور و ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور، تصويب نمود:
مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 «هزينههاي پيشبيني نشده» قانون بودجه سال 1373 كل كشور به منظورتأمين كمبود اعتبار مورد نياز براي پرداخت به كاركناني كه در اثر اجراي قانون نحوه تعديل نيروي انساني در گمركي ايران بازخريد يا بازنشسته شدهاند در اختيارگمرك ايران به شماره طبقهبندي 110500 قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشت ميليارد و ششصد و سيزده ميليون ريال جهت توزيع بين شهرداريهاي ذيربط به وزارت كشور
1373.07.06 ـ.24409ت262هـ 1373.07.10 ـ 9
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1373 مورخ 12040.3.32 وزارت كشور و تأييد شماره 6/6/1373 وزارت كشور و تأييد شماره 6193 ـ 2691.92 ـ102 مورخ 28/6/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ هشت ميليارد و ششصد و سيزده ميليون (8.613.000.000) ريال اعتبار مصوب رديف 105004 (وزارت كشور ـ شهرداريها) بر مبناي توزيع استانيمندرج در جدول پيوست از طريق تخصيص اعتبار طي سال 1373 در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه بنيشهرداريهاي ذيربط توزيع شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به وزارت دادگستري
1373.07.06 ـ.24417ت263هـ 1373.07.10 ـ 11
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 24.135.8.1951 مورخ 25/5/1373 و تأييد شماره 11560 ـ 64 ـ 2141.6 ـ 102 مورخ1373.6.28 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي ماده (36) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1373 كل كشور براي اجراي قانونتشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در اختيار وزارت دادگستري قرار گيرد تا با رعايت مفاد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال جاري، و مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال از طريق سازمان تبليغات اسلامي به مركز آموزش و پژوهشي امام خميني(ره)
1373.07.06 ـ.24514ت264هـ 1373.07.10 ـ 12
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 11803 ـ 61 ـ 2166.6 ـ 102 مورخ 30/6/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه)تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ ششصد ميليون (600.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال جاري از طريق سازمان تبليغاتاسلامي در اختيار مركز آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه مشاركت در طرح توليد خودروي سواري در شهرستان بم به شركت ديوو مقيم كره جنوبي با مشاركت سرمايهگذارانخصوصي ايراني
1373.07.06 ـ.24643ت270هـ 1373.07.11 ـ 13
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 3100.21.115775 مورخ 2/5/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و نظريه موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت ديوو (daewoo corporation) مقيم كره جنوبي اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامهاجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات كشور در طرح توليد خودروي سواري در شهرستان بم با مشاركت سرمايهگذاران خصوصي ايران، به نسبت (34%)شركت ديوو و (66%) سرمايهگذاران ايراني به ترتيب زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايهگذاري شركت ديوو به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ سهم سرمايه ـ به صورت نقد و ماشينآلات و تجهيزات فاز اول شامل مراحل 1 و 2 جمعاً به مبلغ بيست و سه ميليون و سيصد هزار (23.300.000)دلار آمريكا.
ب ـ وام سهامدار ـ به صورت نقد و ماشينآلات و تجهيزات به مبلغ يكصد و شصت و يك ميليون و سيصد هزار (161.300.000) دلار آمريكا.
3 ـ تأمين ارز براي بازپرداخت اقساط اصل و فرع وام در مقابل پرداخت معادل ريالي اقساط مذكور كه بايد از محل فعاليتهاي توليدي شركت مشترك و منطبق براهداف آن حاصل شده باشد در چارچوب قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام گيرد.
3 ـ منابع ارزي مورد نياز براي انتقال (73%) سود ساليانه قابل انتقال ديوو تا زماني كه (23%) آن كل مبالغ مربوط به بازپرداخت اصل و فرع وام ديوو را پوششدهد، از محل درآمدهاي حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود. پس از آن نيز همواره منابع ارزي مورد نياز براي انتقال (50%) سهم سودساليانه قابل انتقال شركت ديوو از محل درآمدهاي حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود.
4 ـ ماشينآلات و تجهيزات موضوع بند (1) اين تصويبنامه بايد از طريق مناقصه خريداري شود و اسناد مناقصه مربوط، در زمان ورود ماشينآلات و تجهيزاتمذكور به جمهوري اسلامي ايران، براي ثبت سرمايه و وام سهامدار خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي، در اختيار سازمانسرمايهگذاري و كمكها اقتصادي و فين ايران قرار گيرد.
5 ـ مدت وام سهامدار خارجي حداقل (8) سال و شرايط بازپرداخت وام بايد به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي برسد.
6 ـ از سال پنجم بهرهبرداري از طرح، درصد ساخت داخل توليدات آن بايد به (70%) برسد و مدلهاي خودروي سواري ساخته شده توسط شركت مشتركمنطبق با آخرين مدلهايي باشد كه در شركت ديوو توليد ميشوند.
مورد قبول قرار گرفتن نظارت آقاي مكارم شيرازي نسبت به مصرف ثلث مورد وصيت موضوع نامه وزارت امور اقتصادي ودارايي
1373.07.06 ـ.10430ت271هـ 1373.07.11 ـ 15
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1373 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـتصويب نمود:
نظارت آقاي مكارم شيرازي نسبت به مصرف ثلث مورد وصيت موضوع نامه شماره 1104.11393 ـ 30.5 مورخ 14/4/1373 وزارت امور اقتصادي و داراييبه عنوان مرجع نظارت، مورد قبول دولت است.
اجازه اتخاذ ترتيباتي توسط وزارت آموزش و پرورش جهت استفاده از ده هزار نفر مشمولان وظيفه به عنوان سرباز معلم در سالتحصيلي 74 ـ 1373
1373.07.06 ـ.10629ت273هـ 1373.07.16 ـ 16
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1373، در اجراي قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
وزارت آموزش و پرورش با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ترتيبي اتخاذ كند تا اقدامات لازم براياستفاده از ده هزار نفر مشمولان وظيفه به عنوان سرباز معلم در سال تحصيلي 74 ـ 1373 به عمل آيد.
اجازه ايجاد 50 پست سازماني عضو هيأت علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري وابسته به دادگستري
1373.07.06 ـ.25435ت79ك ـ 1373.07.18 ـ 17
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 6/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.2535د مورخ 22/4/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد پنجاه (50) پست سازماني عضو هيأت علمي اعم از ثابت و موقت در دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري وابسته به دادگستري جمهوري اسلامي ايرانبا رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون فوقالذكر و مقررات مربوط مجاز است.
اجازه ايجاد 32 پست سازماني در چند فرمانداري از توابع استانداري كردستان
1373.07.06 ـ.11143ت80ك ـ 1373.07.24 ـ 18
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 6/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.2139د مورخ 15/4/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد سي و دو (32) پست سازماني به ترتيب در فرمانداريهاي كامياران (هشت پست)، ديواندره (هشت پست) و بخشهاي موچش (هشتپست) و كرفتو(هشت پست) از توابع استانداري كردستان با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون فوقالذكر و مقررات مربوط مجاز است.
اجازه ايجاد 97 پست سازماني با نام براي تخصيص به آزادگان شاغل در سازمان ثبت اسناد و املاك
1373.07.06 ـ.11145ت81ك ـ 1373.07.24 ـ 19
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 6/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.404د مورخ 28/1/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانوننحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد 97 پست سازماني با نام براي تخصيص به آزادگان شاغل در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
اجازه استخدام افرادي در مشاغل فني با دارا بودن مدرك دانشگاهي
1373.07.06 ـ.11146ت83ك ـ 1373.07.24 ـ 20
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 6/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.92066ت 890 مورخ 7/10/1368)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (الف) تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشورتصويب نمودند:
استخدام افراد به شرح زير در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از محل اعتبارات مصوب دستگاه استخدام كننده، با رعايت قوانين و مقرراتمربوط مجاز است:
1 ـ استخدام رسمي پنجاه و نه (59) نفر در شركت بيمه مركزي ايران، موضوع نامه شماره.2577د مورخ 26/4/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
2 ـ استخدام رسمي و غير رسمي پانصد و شصت و نه (569) نفر ـ مشروط بر اين كه 169 نفر از آنان رزمنده باشند ـ در وزارت راه و ترابري، موضوع نامهشماره.3517د مورخ 6/6/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
اجازه استفاده از خدمات چند نفر بازنشسته در چند دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و وزارت فرهنگ وآموزش عالي
1373.07.06 ـ.11157ت82ك ـ 1373.07.25 ـ 21
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 6/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده 8 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 6/7/1373 به مدت يك سال با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 4301 مورخ 10/5/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني بيرجند.
2 ـ پنج نفر بازنشسته موضوع نامههاي شماره 4521 مورخ 17/5/1373 و شماره 5600 مورخ 14/6/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره.1555م مورخ 18/5/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني استان چهارمحال و بختياري.
4 ـ سي و دو نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 5338 مورخ 7/6/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آن وزارت.
5 ـ يازده نفر از سيزده نفر بازنشسته (به استثناي بندهاي 10 و 12) موضوع نامه شماره.2328م مورخ 13/6/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مشهد.
6 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 51.3260.12747 مورخ 1/6/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه اردبيل.
تصويب چگونگي توزيع اعتبارات بند 2 تبصره 55 قانون بودجه سال 1373 بين طرحهاي مختلف
1373.07.06 ـ.29512ت102ك ـ 1373.11.01 ـ 22
اكثريت وزراي عضو كميته موضوع بند (2) تبصره (55) قانون بودجه سال 1373 كل كشور در جلسه مورخ 6/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.19201ت 121ه مورخ 14/4/1373) بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي، چگونگي توزيعاعتبارات بند (2) تبصره (55) قانون بودجه سال جاري بين طرحهاي مختلف را به شرح زير تصويب نمودند: الف: وزارت جهاد سازندگي >جدول: تصويبنامهها 1373 ـ جلد 2 ـ صفحه 22< ب: وزارت كشاورزي >جدول: تصويبنامهها 1373 ـ جلد 2 ـ صفحه 22 الي 23<
تعيين وزن يك يا چند بسته پست سياسي كه به كشور وارد يا خارج ميشود
1373.07.10 ـ.8491ت267هـ 1373.07.11 ـ 69
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 91.1074.19093 مورخ 6/6/1373 وارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده 334آييننامه اجرايي قانون امور گمركي ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
وزن يك يا چند بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي يا به وسيله هواپيما و با درج در هر قلم فهرست كل بار و بدون پيك سياسي به كشور وارد يا خارجميشود حداكثر بيست كيلوگرم تعيين ميشود.
ورود و خروج بستههاي با وزن بيشتر از ميزان ياد شده حسب مورد با تأييد قبلي وزارت امور خارجه بلامانع است.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره 31 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
1373.07.10 ـ.39707ت268هـ 1373.07.11 ـ 70
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1373، با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.760ب.ه مورخ 23/5/1373)تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.32046ت 44ه مورخ 19/2/1373 به شرح زير اصلاح ميشود:
در سطر اول بند (و) ماده (2)، بعد از كلمه «ايثارگران» كلمه مهاجر حذف شود.
اصلاح تصويبنامه مربوط به آييننامه اجرايي بند (ج) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 كل كشور
1373.07.10 ـ.24991ت269هـ 1373.07.11 ـ 71
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.771ب.و مورخ 12/6/1373)تصويب بنمود:
در تبصره (4) ماده (1) تصويبنامه شماره.16919ت 41 ه مورخ 19/2/1373، عبارت «و سيصد دستگاه لندرور و جيپ براي خانههاي بهداشتي» جايگزينعبارت «و اتومبيلهاي امدادي» ميشود.
تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 320 ميليون ريال براي تكميل عمليات راهسازي محور اراك ـ مهاجران به اداره كل راه و ترابرياستان مركزي
1373.07.10 ـ.24665ت272هـ 1373.07.16 ـ 72
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4.3501 مورخ 2/7/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجهسال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سيصد و بيست ميليون (320.000.000) ريال از محل اعتبار بند (ه) تبصره (6) موضوع رديف 503002 قانون بودجه سال 1373 كل كشور براي تكميلعمليات راهسازي محور اراك ـ مهاجران در اختيار اداره كل راه و ترابري استان مركزي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مطابقمقررات مربوط، هزينه شود.
اصلاح قسمت اخير بند (الف) تصويبنامه راجع به تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و بيست و يك ميليارد ريال به منظورتكميل پروژههاي نيمه تمام و اجراي طرحهاي بازسازي و پيشگيري از حوادث غير مترقبه به استانها و دستگاههاي ذيربط
1373.07.10 ـ.25231ت266هـ 1373.07.16 ـ 73
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1373 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.748ب.ه مورخ 4/4/1373) تصويبنمود:
در قسمت اخير بند (الف) تصويبنامه شماره.16048ت14ه مورخ 3/2/1373، ميزان ده درصد (10%) به يازده درصد (11%) اصلاح ميشود.
اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور انعقاد قرارداد و شروع و ادامه اجراي عمليات مشابه سمت ايران احداث پل مرزي برروي رودخانه ارس از طريق مشاركت جمهوري اسلامي ايران و كشور ارمنستان به وزارت راه و ترابري
1373.07.10 ـ.25248ت276هـ 1373.07.16 ـ 74
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1373 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد شماره 3757 ـ 33 مورخ 27/6/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استنادبند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمد:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني «قانون بودجه سال 1373 كل كشور، به منظورانعقاد قرارداد و شروع و ادامه اجراي عمليات مشابه سمت ايران» احداث پل مرزي بر روي رودخانه ارس از طريق مشاركت جمهوري اسلامي ايران و كشورارمنستان» در اختيار وزارت راه و ترابري به شماره طبقهبندي 148000 قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط،هزينه شود.
اجازه ترخيص يك دستگاه خودروي سواري موضوع نامه وزارت بازرگاني بدون انتقال ارز
1373.07.10 ـ.10216ت286هـ 1373.07.20 ـ 78
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1373 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
ترخيص يك دستگاه خودروي سواري موضوع نامه شماره 100.9379 مورخ 14/6/1376 وزارت بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز، با پرداخت حقوقگمركي و سود بازرگاني و ماليات و ساير عوارض متعلقه مجاز است.
تعيين آقاي محمدرضا يزديزاده به عضويت شوراي بورس
1373.07.13 ـ.10377ت277هـ 1373.07.16 ـ 79
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 21825 مورخ 9/7/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (3) قانون «تأسيسبورس اوراق بهادار» ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
آقاي محمدرضا يزديزاده به جاي آقاي محمدرضا مقدسي، مذكور در تصويبنامه شماره 528.54074ه مورخ 12/12/1373 به عضويت شوراي بورس تعيينميگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد ميليون ريال براي اصلاح شبكه آب آشاميدني اسلامشهر به شركت آب و فاضلاب استانتهران
1373.07.13 ـ.24593ت278هـ 1373.07.16 ـ 80
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1373 بنا به پيشنهاد معاونت اجرايي رييس جمهور و موافقت رييس جمهور و تأييد شماره 6414 ـ 2746.92 ـ 102مورخ 2/7/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ نهصد ميليون (900.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» اعتبارات پيشبيني نشده عمراني «در محدوده سقف اعتبارات قابل پرداخت از طريقتخصيص اعتبار، طي سال مالي 1373 در اختيار شركت آب و فاضلاب استان تهران قرار گيرد تا در قالب طرح استاني براي اصلاح شبكه آب آشاميدنياسلامشهر، هزينه شود.
لغو قسمتي از تصويبنامههاي راجع به اجازه اجراي طرح توليد آبگرمكن نفتي و طرح توليد سدر سفيد با استفاده از تسهيلاتاعتباري تبصره 30 قانون بودجه سال 1370 كل كشور
1373.07.13 ـ.25247ت279هـ 1373.07.16 ـ 81
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.501هب مورخ 22/2/1371) تصويبنمود:
تصويبنامههاي شماره.2496ت 5 ه مورخ 23/1/1371 و.2497ت 10ه مورخ 23/1/1371 و.2494ت11ه مورخ 23/1/1371 در آن قسمت كه تا زماناعلام ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي اجرا نشده است، ملغي ميشود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالزي بهوزارت راه و ترابري
1373.07.17 ـ.10623ت283هـ 1373.07.20 ـ 83
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 9545.11 مورخ 14/7/1373 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي، بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالزي*اقدام كند و مراحل قانوني آن را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. *>>پاورقي: به موجب نامه شماره 13572 مورخ 23/8/1373 دبير هيأت دولت، عبارت «دولت مالزي» به اشتباه «دولت جمهوري مالزي» تحرير شدهاست.<<
اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت ادامه اجراي پروژههاي ورزشي و فرهنگي و تفريحي كارگران به وزارت كار و اموراجتماعي
1373.07.17 ـ.25166ت284هـ 1373.07.20 ـ 84
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1373 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد شماره 12921 ـ 62 ـ 2954.6 ـ 102 مورخ 12/7/1373سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار بند (ه) تبصره (6) موضوع رديف 503002 «هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سالجاري براي ادامه اجراي پروژههاي ورزشي و فرهنگي و تفريحي كارگران در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامههاي حمل و نقل هوايي و كشتيراني تجاري، دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشوربرونئي
1373.07.20 ـ.11208ت288هـ 1373.07.25 ـ 88
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 9927.11 مورخ 20/7/1373 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامههاي» حمل و نقل هوايي و كشتيراني تجاري دريايي» بين جمهوري اسلامي ايران و كشوربرونئي اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه برگزاري سمينار علمي و تخصصي در زمينه بيمه در سال 1374 در ايران توسط بيمه مركزي ايران
1373.07.20 ـ.10273ت290هـ 1373.07.25 ـ 90
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 21541 مورخ 7/7/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون"نحوه اعمال نظارت بر كاشه هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «سمينار علمي و تخصصي در زمينه بيمه» در سال 1374 در ايران توسط بيمه مركزي ايران، از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه شماره 4052 مورخ5/5/1373 بيمه مركزي ايران مجاز است.
اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت پنج سال در وزارت آموزش و پرورش از تاريخ 20/7/1373
1373.07.20 ـ.11381ت291هـ 1373.07.30 ـ 91
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1373 به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 770.3609.5 مورخ 9/3/1372 وزارت آموزش و پرورش از تاريخ 20/7/1373 به مدت پنج (5) سال دروزارت ياد شده با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
پرداخت فوقالعاده سختي شرايط محيط كار به كاركنان مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي در بخشهاي تحقيق بيماريسل و توليد توبركولين و تحقيق جانوران سمي و تهيه سم و سرم
1373.07.20 ـ.26183ت302هـ 1373.08.02 ـ 93
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره.4718د مورخ 25/8/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند خ ماده 39قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
به كاركنان مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي در بخشهاي تحقيق بيماري سل و توليد توبركولين و تحقيق جانوران سمي و تهيه سم و سرم تا ميزان50.000 ريال و در ساير بخشها كه به طور مستقيم در امر واكسن و سرم انجام وظيفه مينمايند تا ميزان 30.000 ريال فوقالعاده سختي شرايط محيط كار باهماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور پرداخت ميشود.
تبديل وضعيت استخدامي تعداد 495 نفر از كاركنان غير رسمي سازمان اوقاف و امور خيريه به پيمان
1373.07.20 ـ.20632ت303هـ 1373.08.02 ـ 94
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1373 و در اجراي ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
تعداد چهارصد و نود و پنج نفر از كاركنان غير رسمي سازمان اوقاف و امور خيريه با هماهنگي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به پيماني تبديلوضع يابند.
اجازه استفاده از خدمات چند نفر بازنشسته و بازخريد شده در چند سازمان و چند وزارتخانه
1373.07.20 ـ.10314ت87ك ـ 1373.08.11 ـ 95
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 20/7/1373 ب توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368)، به استناد ماده 8 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ دو نفر بازنشسته موضوع نامههاي شماره 1.2690.24.1.758 مورخ 21/2/1373 و شماره 1.10337.108572 مورخ 30/6/1373 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي از تاريخ 20/7/1373 به ترتيب به مدت يك سال و دو سال در سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي و سازمان خبرگزاري جمهوري اسلاميايران.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 63033 مورخ 5/7/1373 وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ 20/7/1373 به مدت يك سال در وزارت ياد شده.
3 ـ سه نفر بازنشسته و بازخريد شده موضوع نامه شماره 8343.23.21 مورخ 22/6/1373 وزارت راه و ترابري از تاريخ 20/7/1373 به مدت يك سال دروزارت ياد شده و شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران.
4 ـ سيزده نفر از بيست نفر افراد بازنشسته و بازخريد شده (به استثناي بندهاي 1، 2، 3، 5، 10، 13 و 18) موضوع نامه شماره 6353 مورخ 6/7/1373 وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 20/7/1373 به مدت يك سال در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گيلان، ايران، اصفهان،تهران و شهيد بهشتي، انستيتو پاستور ايران و وزارت ياد شده.
اجازه انتقال مالكيت ورزشگاه ملت، متعلق به سازمان تربيت بدني، اصفهان به شركت ملي ذوب آهن ايران
1373.07.27 ـ.26030ت293هـ 1373.07.30 ـ 97
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.26753 مورخ 24/7/1373 سازمان تربيت بدني و به استناد ماده (117) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
انتقال مالكيت ورزشگاه ملت، متعلق به سازمان تربيت بدني، واقع در شهر اصفهان با مشخصات مندرج در نامه ياد شده به شركت ملي ذوب آهن ايران، مجازاست.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 300 ميليون ريال براي تكميل طرح تالار حافظ شيرازي به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي
1373.07.27 ـ.26032ت294هـ 1373.07.30 ـ 98
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد شماره 12239 ـ 62 ـ 2434.6 ـ 102 مورخ 5/7/1373سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال جاري براي تكميل طرح تالارحافظ شيراز در اختيار اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي ادامه عمليات اجرايي پروژه تعريض جاده رشت ـ لاهيجان به وزارت راه وترابري
1373.07.27 ـ.26031ت295هـ 1373.07.30 ـ 99
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6673 ـ 2441.91 ـ 102 مورخ 6/7/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره(6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده» قانون بودجه سال جاري براي ادامه عمليات اجراييپروژه تعريض جاده رشت ـ لاهيجان در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينهشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور اتمام عمليات اجرايي يك بلوك از خوابگاههاي دختران و پسران بهدانشگاه سيستان و بلوچستان
1373.07.27 ـ.25698ت296هـ 1373.07.30 ـ 100
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 13614 ـ 61 ـ 2485.6 ـ 102 مورخ 20/7/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينهها پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال جاري به منظور اتمام عملياتاجرايي يك بلوك از خوابگاههاي دختران و پسران در اختيار دانشگاه سيستان و بلوچستان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابرمقررات مربوط، هزينه شود.
واگذاري حق استفاده از ايستگاه شهيد بهشتي (ميانده) واقع در شهرستان جيرفت به وزارت فرهنگ و آموزش عالي (دانشگاهشهيد باهنر كرمان ـ دانشكده كشاورزي جيرفت)
1373.04.20 ـ.11144ت84ك ـ 1373.07.24 ـ 425
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 20/4/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 4/9/1368)، بنا به پيشنهاد شماره 16428.3664.670 مورخ 25/8/1372 وزارت كشاورزي و به استناد ماده (114) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
وزارت كشاورزي مجاز است حق استفاده از ايستگاه شهيد بهشتي (ميانده) واقع در شهرستان جيرفت را با رعايت مقررات مربوط به وزارت فرهنگ و آموزشعالي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان ـ دانشكده كشاورزي جيرفت) واگذار نمايد.
«بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش»
1373.05.17 ـ.390604ت77ك ـ 1373.07.10 ـ 505
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 17/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373) به استناد بند (ج) ماده (4) «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران» ـ مصوب 1372 ـ بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش را به شرح زير تصويب نمودند:
به هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش اجازه داده ميشود بر اساس بودجه مصوب سال 1373 آن سازمان نسبت به كسب درآمدها و انجامهزينهها با رعايت آييننامههاي مصوب و مفاد تبصرههاي زير اقدام كند.
تغيير در ميزان اعتبارات مصوب هر يك از سرفصلهاي كلي، فصلهاي اصلي و عوامل هزينه بودجه مصوب توسط مراكز هزينه به طريق زير مجاز و امكانپذيرخواهد بود:
1 ـ افزايش در اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل هر يك از فصلهاي اصلي از محل كاهش اعتبارات همان فصل تا ميزان 10 درصد در طي سال باموافقت مدير بودجه و بيش از آن تا ميزان 20 درصد به پيشنهاد مدير ذيربط و موافقت مدير عامل سازمان و افزايش بيشتر تا 50 درصد منحصراً با تصويب هيأتمديره امكانپذير خواهد بود، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات فصل اصلي تغييري حاصل نشود.
عوامل هزينه شامل اجزاي فصلهاي اصلي و اجزاي سرفصلهاي كلي 40000 و 50000 هستند
2 ـ افزايش در اعتبارات هر يك از فصلهاي اصلي در داخل يك سرفصل كلي از محل كاهش اعتبارات فصل اصلي همان سرفصل كلي در طي سال تا ميزان 10درصد به پيشنهاد مدير بودجه و تصويب مدير عامل و بيش از آن تا حداكثر 20 درصد به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مشروط بر آن كه در جمعاعتبارات سرفصل كلي ذيربط تغييري حاصل نشود. فصول شامل رديفهاي 20100، 20200 تا 20900 و 21000 هستند.
3 ـ افزايش اعتبارات هر يك از سرفصلهاي كلي از محل كاهش اعتبارات ساير سرفصلهاي كلي بودجه مصوب در طي سال تا ميزان 10 درصد به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره، مشروط بر آن كه در مجموع اعتبارات سرفصلهاي كلي هزينهها تغييري حاصل نشود. سرفصلهاي كلي شامل 20000، 30000،40000 و 50000 هستند.
تغييرات مندرج در بندهاي فوق پس از تصويب بايد براي اصلاح ارقام بودجه مصوب به واحد بودجه اعلام شود.
«بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار»
1373.05.17 ـ.39605ت79ك ـ 1373.07.10 ـ 532
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 17/5/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373) به استناد بند (ج) ماده (4) «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران» ـ مصوب 1372 ـ بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار را به شرح زير تصويب نمودند:
به هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار اجازه داده ميشود بر اساس بودجه مصوب سال 1373 آن سازمان نسبت به كسب درآمدها و انجامهزينهها با رعايت آييننامهها مصوب و مفاد تبصرههاي زير اقدام كند.
تغيير در ميزان اعتبارات مصوب هر يك از سرفصلهاي كلي، فصلهاي اصلي و عوامل هزينه بودجه مصوب توسط مراكز هزينه به طريق زير مجاز و امكانپذيرخواهد بود:
1 ـ افزايش در اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل هر يك از فصلهاي اصلي از محل كاهش اعتبارات همان فصل تا ميزان 10 درصد در طي سال باموافقت مدير بودجه و بيش از آن تا ميزان 20 درصد به پيشنهاد مدير ذيربط و موافقت مدير عامل سازمان و افزايش بيشتر تا 50 درصد منحصراً با تصويب هيأتمديره امكانپذير خواهد بود، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات فصل اصلي تغييري حاصل نشود.
عوامل هزينه شامل اجزاي فصلهاي اصلي و اجزاي سرفصلهاي كلي 40000 و 50000 هستند
2 ـ افزايش در اعتبارات هر يك از فصلهاي اصلي در داخل يك سرفصل كلي از محل كاهش اعتبارات فصل اصلي همان سرفصل كلي در طي سال تا ميزان 10درصد به پيشنهاد مدير بودجه و تصويب مدير عامل و بيش از آن تا حداكثر 20 درصد به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مشروط بر آن كه در جمعاعتبارات سرفصل كلي ذيربط تغييري حاصل نشود. فصول شامل رديفهاي 20100، 20200 تا 20900 و 21000 هستند.
3 ـ افزايش اعتبارات هر يك از سرفصلهاي كلي از محل كاهش اعتبارات ساير سرفصلهاي كلي بودجه مصوب در طي سال تا ميزان 10 درصد به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره، مشروط بر آن كه در مجموع اعتبارات سرفصلهاي كلي هزينهها تغييري حاصل نشود. سرفصلهاي كلي شامل 20000، 30000،40000 و 50000 هستند.
تغييرات مندرج در بندهاي فوق پس از تصويب بايد براي اصلاح ارقام بودجه مصوب به واحد بودجه اعلام شود.
مؤثر شدن مبلغ يك ميليارد و بيست و چهارميليون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و شصت ريال اعتبار مربوط بهحقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات قطعات منفصل شصت دستگاه اتوبوس وارده توسط شركت گسترش خدمات فني درلايحه بودجه سال 1374 كل كشور
1373.06.09 ـ.9747ت254هـ 1373.07.06 ـ 686
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 8931.1.3.32 مورخ 27/5/1373 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و بيست و چهار ميليون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و شصت (1.024.687.860) ريال اعتبار موضوع حقوق گمركي، سودبازرگاني و ماليات قطعات منفصل (C.K.D) مربوط به شصت (60) دستگاه اتوبوس كه توسط شركت گسترش خدمات فني وابسته به سازمان گسترش نوسازيايران به كشور وارد شده است به صورت جمعي خرجي در لايحه بودجه سال 1374 كل كشور منظور شود.
اجازه استفاده از خدمات چند نفر بازنشسته در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراني و وزارت مسكن وشهرسازي
1373.06.16 ـ.9937ت73ك ـ 1373.07.03 ـ 704
اكثريت وزراي عضوي كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 16/6/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 16/6/1373 با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 5443 مورخ 8/6/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مدت يك سال در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 200.9839 مورخ 6/6/1373 وزارت مسكن و شهرسازي به مدت يك سال و نيم در آن وزارت.
تعيين ضريب افزايش سنواتي سالانه كاركنان دولت بر اساس ارزشيابي شاغلان و دستورالعمل سازمان امور اداري و استخداميكشور
1373.06.20 ـ.18031ت265هـ 1373.07.10 ـ 721
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1373 با عنايت به نامه شماره.713ب.ه مورخ 18/12/1372 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد:
در اجراي ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ضريب افزايش سنواتي سالانه كاركنان دولت بر اساس ارزشيابي شاغلان و بهموجب دستورالعملي است كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ ميشود.
تعيين آقاي محسن نوربخش به عنوان رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1373.06.23 ـ.9848ت247هـ 1373.07.03 ـ 728
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2.2194 مورخ 22/6/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد مجمع عمومي بانكها و بهاسناد بند (1) ماده واحده قانون «راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب1360 ـ تصويب نمود:
آقاي محسن نوربخش به عنوان رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود.
ايجاد اصلاحاتي در دهستانهاي استان گيلان
1373.06.26 ـ.11380ت85ك ـ 1373.07.30 ـ 729
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 26/6/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.676 مورخ 30/1/1373 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري و در اجراي ماده 19 آييننامه اجرايي آن اصلاحات زير را در دهستانهاي استان گيلان تصويب نمودند:
آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
آييننامه اجرايي سازمان «بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات»
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره.40214ت287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
تصويب نامه در خصوص اصلاح مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 9/7/1373، به استناد ماده (20) قانون «چگونگي ادارهمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي (موضوع تصويبنامه شماره.33432ت 23 ك مورخ 16/3/1373) را به شرح زير اصلاح نمودند:
بعد از عبارت «عقد قرارداد با» مندرج در قسمت اخير ماده (10)، عبارت «بانك مركزي و ساير» اضافه ميشود.
قانون اصلاح بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366
قانون اصلاح ماده 2 قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور مصوب 1365
قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلتهاي فاقد شماره راهنمائي و رانندگي
تصويب نامه راجع به اصلاح بندهاي (الف) و (ب) ماده 5 آييننامه اجرايي تبصره 39 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران، به استناد تبصره (39) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
بندهاي الف و ب ماده (5) آييننامه اجرايي تبصره (39) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، (موضوع تصويبنامه شماره.2068ت55ه مورخ 1/3/1373) بهشرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي قانون اجازه تأسيس آزمايشگاههاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاههاي تشخيص آفات و بيماريهاي گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4786.670.21571 مورخ 5/12/1371 وزارت كشاورزي، آييننامه اجرايي قانون اجازه تأسيسآزمايشگاهها تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاهها تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي توسط بخش تعاوني و خصوصي ـ مصوب 1371 ـ را به شرح زير تصويبنمود:
تصويب نامه در مورد برگزاري نمايشگاه در خارج از كشور و نمايشگاههاي بينالمللي داخل كشور
هيأت وزيران در جلسه 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.461 مورخ 21/1/1373 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاههاي بينالمللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضهمحصولات و فرآوردههاي ايراني و خارجي، منوط به كسب مجوز از مركز توسعه صادرات ايران و برگزاري نمايشگاهها نظامي منوط به كسب مجوز از وزارتدفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.
تصويب نامه راجع به اصلاح تبصره ماده 11 اصلاحي آييننامه مالي واحدهاي اجرايي (خدماتي) سازمان بهزيستي كشور در استانها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 7470 مورخ 18/8/1372 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (5)ماده واحده «لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور» ـ مصوب 1359 ـ تصويب نمود:
تبصره ماده (11) اصلاحي آييننامه مالي واحدهاي اجرايي (خدماتي) سازمان بهزيستي كشور در استانها (موضوع تصويبنامه شماره.22022ت245ه مورخ3/6/1371) به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ پرداخت هر نوع وجه از محل اعتبار ماده (17) سازمان به كاركنان سازمان و ساير مستخدمان دولت ممنوع است ولي پرداخت هزينههاي مناسبسازيمنازل مسكوني و تبديل موتورسيكلت دو چرخه به سه چرخ از محل اعتبار ماده (17) سازمان و ارائه ساير خدمات سازمان به مستخدمان دولت كه دچار نوعمعلوليت به تشخيص سازمان بهزيستي ميباشند بر اساس ضوابط مربوط بلامانع است.
آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 22/6/1367
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بهاستناد تصويبنامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 15/8/1373 مقرر نمود وزارتخانههاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي نسبت به پيگيري و اجراي موارد ذيلاقدام نمايند.
1 ـ كليه واحدهاي توليدي، واردكنندگان، عوامل توزيع به صورت عمدهفروشي مكلفند با توجه به نرخهاي تعيين شده توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان وتوليدكنندگان نسبت به صدور فاكتور با ذكر مشخصات كامل خريدار، فروشنده، بهاي واحد كالا، مقدار، مبلغ كل به عدد و به حروف، نام و امضاء فروشنده اقدامنمايد.
2 ـ صدور فاكتور به طور عليالحساب و عدم درج مشخصات كامل در فاكتورهاي صادره به عنوان عدم صدور فاكتور تلقي و تخلف محسوب ميگردد.
وزارت بازرگاني با هماهنگي و همكاري وزارت دادگستري نسبت به تهيه فرم فاكتور در سراسر كشور اقدام خواهند نمود.
قانون تفسير بند د تبصره 17 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
موضوع استفسار
آيا منظور از بند د تبصره 17 قانون بودجه سال 1373 كل كشور براي دولت الزام و تكليف است يا خير؟
تصويب نامه در خصوص صدور ضمانتنامه هاي مورد نياز صادركنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي توسط بانكها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3372.21.17085 مورخ 22/5/1373 وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، راه وترابري، امر خارجه و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص محاسبه معادل ريالي اقساط اصل و هزينه هاي تسهيلات اعتبار خارجي مورد استفاده طرحهاي مشمول بندهاي د - ه - ز - ح - ط تبصره 29 قانون برنامه اول كه بعد از 1/1/1372 سررسيد مي شوند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 21.14753 ـ 3018 مورخ 5/5/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 9029.11 مورخ 4/7/1373 وزارت راه و ترابري و تأييد وزارت بازرگاني به استناد ماده (23)قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.72046/ت 358ه - مورخ 22/12/1372 به فهرست مصوبات تنفيذ شده مندرج در ماده (46) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تصويبنامه شماره1395/ت16ه مورخ 6/2/1373) اضافه ميشود.
اساسنامه شركت «تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.26352 مورخ 23/7/1373سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره(2) ماده واحده قانون «اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت» ـ مصوب 1369 ـ اساسنامه شركت «تجهيز و نگهداري تأسيساتساختمانهاي ورزشي» را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چگونگي اداره اماكن عمومي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 9/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت30 ه مورخ 13/2/1373) به استناد بند (د) ماده (4) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ و با عنايت به تأييد مقام معظم فرماندهي كل قوا، آييننامه چگونگي اداره اماكن عمومي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتيجمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 9/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت30ه مورخ 13/2/1373) به استناد بند (د) ماده (4) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ و با عنايت به تأييد مقام معظم فرماندهي كل قوا، مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران را به شرح زير اصلاح نمودند:
آييننامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 9/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت30ه مورخ 13/2/1373) به استناد بند (د) ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1372 ـ و با عنايت به تأييد مقام معظم فرماندهي كل قوا، آييننامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران رابه شرح زير تصويب نمودند:
مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 9/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373) به استناد بند (د) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ و با عنايت به تأييد مقام معظم فرماندهي كل قوا، مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران را به شرح زير، تصويب نمودند:
-
تاريخ 16/7/1373 شماره دادنامه: 80 كلاسه پرونده: 73/79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاونت اداري و مالي دادگستري جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 21 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 273.71 موضوع شكايت آقاي عادل محمدزاده، به طرفيت اداره كل امور مالي وزارتدادگستري به خواسته پرداخت بيست درصد حق برجستگي فوقالعاده شغل در سال 1370 به شرح دادنامه شماره 293 ـ 10/5/1371 چنين رأي صادرنموده است: به لحاظ اين كه در قانون نظام هماهنگ حقوق كارمندان دولت كه در سال 70 حاكميت داشته مورد فوقالذكر پيشبيني نگرديده، فاقدوجاهت قانوني است. لذا شكايت رد ميگردد.
ب ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1657.71 موضوع شكايت آقاي احمد درزي به طرفيت اداره كل امور مالي و كارگزيني دادگستريجمهوري اسلامي ايران به خواسته مطالبه مبلغ 112200 ريال بابت كسور 20% فوقالعاده شغل سال 69 طي دادنامه شماره 1226 ـ 30/11/1372 چنينرأي صادر نموده است: به موجب ماده 22 آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 22/10/1372 هيأت وزيران، فوقالعادهشغل مستخدمان مشمول اين آييننامه در سال 70 به ميزان مورد عمل در تاريخ 1/1/13701 اعلام و از تاريخ 1/1/1371 به ميزان مقرر در جدول پيوستآييننامه و اصلاحات بعدي آن تعيين گرديده و با عنايت به اين كه فوقالعاده شغل ناظر به فوقالعاده مذكور در ماده 38 قانون استخدام كشوري بوده وپاداش مقرر در ماده 41 قانون استخدام كشوري منصرف از فوقالعاده شغل مندرج در ماده 38 قانون مارالذكر ميباشد، بنابراين اقدام اداره كل امور ماليوزارت دادگستري مبني بر استرداد وجوه دريافتي به شاكي بابت بيست درصد برجستگي فاقد وجاهت قانوني بوده و شكايت شاكي وارد تشخيص ورأي به الزام اداره طرف شكايت به بازپرداخت فوقالعاده كسر شده در حق شاكي صادر و اعلام ميگردد.
-
تاريخ 14/12/1372 شماره دادنامه: 210 كلاسه پرونده: 72/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سرپرستي اموال و داراييهاي بنياد مستضعفان آذربايجان شرقي.
طرف شكايت: شهرداري تبريز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبريز مبني بر وقف نمودن 5 تا 10% از زمين متقاضي تفكيك زمين به شهرداري به شرحمنعكس در صفحات 30 و 31 دفترچه طرح جامعه شهر تبريز مصوب 25/7/1349.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: در دفترچه جامع شهر تبريز مصوب 25/7/1349 صفحات 30 و 31 چنين مقرر شده است:«كميسيون تفكيك اراضي بايستي مالك زمين مورد تفكيك را مكلف نمايد كه علاوه بر خيابانها و جادههاي مورد احتياج 5 تا 10% از زمين خود را برايفضاي باز و يا تأسيسات ديگر مورد استفاده عامه به شهرداري وقف نمايد. زميني كه از طرف مالك به شهرداري داده ميشود بايد براي ايجاد پارك وساير تأسيسات عمومي مناسب باشد»، با توجه به اين كه كميسيونهاي مربوط به تنظيم طرح جامع شهرها قانوناً و شرعاً حق ندارند كه متقاضيان تفكيكاملاك را مكلف نمايند 5 تا 10% زمين خود را به شهرداري وقف نمايند. مصوبه طرح جامع شهر تبريز خارج از حدود وظايف و اختيارات كميسيونمربوطه بوده و همانطور كه در دادنامه شماره 186 ـ 30/8/1371 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است مسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده 5قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفضيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلياست مورد شكايت خارج از حدود اختيارات بوده و تقاضاي ابطال آن را دارد. شهردار تبريز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30116.59 ـ 9/10/1372 اعلام داشتهاند شهرداري تأسيسي عمومي و متعلق به عموم مردم يك شهر است و عمده وظايف و تكاليف و تعهدات شهرداري ارائهخدمات عمومي به شهروندان و تأمين نظم و نسق ساخت و ساز در محدوده شهر و حوزه استحفاظي و احداث ميادين و شوارع و خيابانها و پاركها وفضاي سبز و غير آن است، شاكي فراموش ميكند با صدور مجوز تفكيك از شهرداري و انجام عمل تفكيك، قيمت متراژ ملك و قطعات دهها برابر بهسود مالك و متقاضي تفكيك افزايش پيدا ميكند و كسي كه يكباره در اثر تفكيك ملك خود از چند ده برابر شدن قيمت ملك خود متمتع ميشودكجاي اين غير منصفانه و خلاف قانون است كه 5 تا 10 درصد همان ملك را به نفع حقوق عمومي و شهروندان به شهرداري وقف نمايد، عوارض وسهم تفكيك به ميزان 5 تا 10 درصدي كه براي شهرداري منظور شده مجموعاً من حيثالمجموع قسمتي از نيرويي است كه شهرداري را براي ايفاء عهدو انجام تكليف عمومي معهود در قبال شهروندان قادر ميسازد. با عرض مراتب تقاضاي رد دادخواست و ادعاي شاكي را مينمايد.
آئين نامه ماده 15 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
در اجراي ماده 15 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران آيين نامه کارشناسان استاندارد در 3 فصل و 10 ماده و 4 تبصره بشرح زير، به استناد تصويب نامه شماره 5327/.ت 148 ه مورخ 15/2/1372 هيئت وزيران در تاريخ 14/7/1372 بتصويب وزراء عضو شوراي عالي استاندارد رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.
-
تاريخ 21/3/1373 شماره دادنامه: 27 كلاسه پرونده: 72/184
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيد جمال مرتضوي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 449.69 موضوع تقاضاي تجديد نظر دانشگاه شيراز نسبت به دادنامه شماره 50 مورخ8/2/1369 صادره از شعبه سيزدهم در پرونده كلاسه 637.64 به طرفيت آقاي محمود مدني به شرح دادنامه شماره 419 ـ 12/6/1370 رأي صادره از شعبهسيزدهم را خالي از ايراد شكلي تشخيص و دادنامه بدوي را تأييد نموده است.
ب ـ هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 619.70 موضوع تقاضاي تجديد نظر دانشگاه شيراز نسبت به دادنامههاي 118 ـ 117 مورخ1/3/1370 صادره از شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 164.67 و 525.69 به طرفيت آقاي سيد محمدحسين مرتضوي و غيره به شرحدادنامه 655 ـ 16/7/1370 چنين رأي صادر نموده است: چون حسب محتويات پرونده زمين پلاك شمارههاي 759 و 760 بخش سه شيراز به منظورتوسعه دانشگاه شيراز كه در زمره تأسيسات عمومي شهري قرار دارد، موافق ماده 9 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 تملك شده است لذااعتراض عنوان شده وارد است و با فسخ دادنامه 118 ـ 117 مورخ 1/3/1370 شكايت رد ميشود.
اصلاحيه رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور (صفحه 631)
پيرو رأي وحدت رويه رديف: 7/82 مندرج در شماره 14293 ـ 14/1/73
1 ـ صفحه سوم، ستون اول، آخرين پاراگراف، سطر اول، كلاسه: 350.70 اشتباه و كلاسه (250.70) صحيح است.
2 ـ صفحه چهارم، ستون دوم، سطر دوم، نظريه نماينده دادستان محترم كل كشور بايستي در گيومه قرار گيرد بدين صورت:.... دادستان كل كشور مبنيبر: «با توجه به... و مورد تأييد است» مشاوره نموده و....
اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو متعلق به شركت سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران
1373.07.27 ـ.11030ت300هـ 1373.08.02 ـ 101
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 109058 مورخ 24/7/1373 وزارت صنايع و به استناد تبصره (14) قانون چگونگي محاسبه ووصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي و وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو موضوع نامه ياد شده، متعلق به شركت سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران، با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وساير عوارض متعلق و بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و سال ساخت و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال براي عمليات تعمير و مرمت مجموعه ورزشي آزادي تهران و نيز تعدادي ازمجموعههاي بزرگ ورزشي به سازمان تربيت بدني
1373.07.27 ـ.25510ت301هـ 1373.08.02 ـ 102
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به درخواست سازمان تربيت بدني ايران و تأييد شماره 12423 ـ 62 ـ 2822.6 ـ 102 مورخ 18/7/1373سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه ـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» براي عمليات تعمير و مرمت مجموعه ورزشيآزادي تهران و نيز تعدادي از مجموعههاي بزرگ ورزشي در اختيار سازمان تربيت بدني ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابرمقررات مربوط، هزينه شود.
«آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373، بنا به پيشنهاد شماره.2331د مورخ 18/4/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده (27)قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 ـ آييننامه قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
اجازه اقدام نسبت به انتقال اسناد مالكيت كارخانههاي روغنكشي گنجه رودبار، ورامين و كارخانه قند مياندوآب و كنسروقائمشهر و كارخانه گليسيرين و صابون به سازمان تعاون مصرف كار در نيروهاي مسلح به وزارت صنايع
1373.07.27 ـ.11697ت307هـ 1373.08.07 ـ 114
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1924 ـ 162.112.01 مورخ 20/7/1372 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهاستناد قانون «تأسيس شركت سهامي كارخانههاي ايران و فروش سهام» مصوب ـ 1346 ـ تصويب نمود: وزارت صنايع مجاز است نسبت به انتقال اسنادمالكيت كارخانهها روغنكشي گنجه رودبار، كارخانه روغنكشي شماره (1) ورامين، كارخانه قند مياندوآب، كارخانه كنسرو قائم شهر و كارخانه گليسيرن وصابون به سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح (سازمان اتكا) اقدام نمايد.
اصلاح عبارتي در سطر دوم بند 2 تصويبنامه راجع به اجازه استخدام افرادي در مشاغل با مدرك دانشگاهي
1373.07.27 ـ.26768ت88ك ـ 1373.08.14 ـ 116
اكثريت وزراي عضوي كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.92066ت890 مورخ 7/10/1368) تصويب نمودند:
در سطر دوم بند 2 تصويبنامه شماره.11146ت83 ك مورخ 24/7/1373، عبارت «رزمنده» به «ايثارگر» تغيير مييابد.
اجازه برگزاري اولين كنگره بينالمللي شهرك علمي توسط دانشگاه صنعتي اصفهان با همكاري شهرك علمي و تحقيقاتياصفهان
1373.08.01 ـ.2243ت298هـ 1373.08.02 ـ 132
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 16.11518.14829 مورخ 24/7/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «اولين كنگره بينالمللي شهرك عملي» در ارديبهشت ماه 1376 توسط دانشگاه صنعتي اصفهان با همكاري شهرك علمي و تحققاتي اصفهان، از محلاعتبارات ريالي و ساير امكانات وزارت ياد شده، مجاز است.
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون موضوع نامه وزارت صنايع، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران وسال ساخت
1373.08.01 ـ.2243ت299هـ 1373.08.02 ـ 133
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 101064 مورخ 15/2/1373 وزارت صنايع با توجه به نامه شماره 3903 مورخ 17/2/1373وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره (14) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي ووارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون موضوع نامه شماره 101064 مورخ 15/2/1373 وزارت صنايع، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران وسال ساخت، با رعايت ساير مقررات مربوط، مجاز است.
اصلاح تصويبنامه توزيع اعتبارات، بين طرحهاي مختلف مربوط به وزارت جهاد سازندگي
1373.08.01 ـ.26816ت90ك ـ 1373.08.15 ـ 157
اكثريت وزراي عضو كميته موضوع بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1373 كل كشور در جلسه مورخ 1/8/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.19201ت 121ه مورخ 14/4/1373) به استناد بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال جاري تصويب نمودند:
توزيع اعتبارات، بين طرحهاي مختلف مربوط به وزارت جهاد سازندگي (موضوع بند الف تصويبنامه شماره.24535ت 74 ك مورخ 3/7/1373) به شرح زيراصلاح ميشود:
الف ـ وزارت جهاد سازندگي
1 ـ طرح سوبسيد واكسن و داروهاي دامي 7200 ميليون ريال
2 ـ طرح تأسيس و تكميل و تجهيز مراكز
و ايستگاههاي تحقيقات منابع طبيعي و دام 12000 ميليون ريال
3 ـ طرح حفاظت آبخيزهاي كشور 40102206 4900 ميليون ريال
4 ـ بهسازي و روكش آسفالت راههاي روستايي استان استاني 7500 ميليون ريال
5 ـ عمليات اجرايي اسكان عشاير استاني 1900 ميليون ريال
6 ـ طرح هدايت صيد و حفاظت از ذخاير 40105215 5000 ميليون ريال
7 ـ مجتمع آب آشاميدني روستاها استاني 4700 ميليون ريال
8 ـ طرح آموزش ترويجي جهاد 40198260 800 ميليون ريال
9 ـ طرح ايجاد تأسيسات زيربنايي جهت احداث 40105214 1000 ميليون ريال
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور انجام پروژههاي تحقيقاتي در رابطه با تعديل حجم كتب درسي بهسازمان پژوهشي و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش
1373.08.11 ـ.26509ت314هـ 1373.08.14 ـ 160
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1373 بنا به پيشنهاد سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و تأييد شماره 14760 ـ 61 ـ3372.6 ـ 102 مورخ 8/8/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 «هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال 1373 كل كشور به منظورانجام پروژههاي تحقققاتي در رابطه با تعديل حجم كتب درسي در اختيار سازمان پژوهشي و برنامهريزي آموزش وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ يك ميليارد ريال براي طرح ايجاد و توسعه امكان ورزشي و فرهنگي، تفريحي به وزارت كار و اموراجتماعي
1373.08.11 ـ.26769ت315هـ 1373.08.14 ـ 161
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 12922 ـ 62 ـ 2609.6 ـ 102 مورخ 13/7/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال جاري براي طرح ايجاد وتوسعه اماكن ورزشي و فرهنگي تفريحي، در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقرراتمربوط، هزينه شود.
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه تكثير نوار ضبط صورت توسط مؤسسه مهد قرآن كريم
1373.08.11 ـ.11045ت316هـ 1373.08.14 ـ 162
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.10930 مورخ 21/7/1373 وزارت بازرگاني و به استناد ماده واحده قانون «اجازه تعيينميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي» ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه تكثير نوار ضبط صوت توسط مؤسسه مهد قرآن كريم، با معافيت از پرداخت سود بازرگاني مجاز است.
اجازه برگزاري اولين اجلاس كميته بهداشت و محيط زيست كشورهاي عضو اكو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي
1373.08.11 ـ.11711ت317هـ 1373.08.14 ـ 163
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 7232 مورخ 4/8/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «اولين اجلاس كميته بهداشت و محيط زيست كشورهاي عضو اكو» از تاريخ 29/8/1373 لغايت 2/9/1373 در تهران، توسط وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشكي از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
تعيين آقاي سيد علي محمودي به عنوان رييس هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي و آقاي محسن بخارايي به عنوان عضوهيأت مذكور
1373.08.11 ـ.12149ت318هـ 1373.08.15 ـ 164
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1373 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، به استناد تبصره ماده (22) اساسنامه سازمان حسابرسي ـ مصوب1366 ـ تصويب نمود:
آقاي سيد علي محمودي به عنوان رييس هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي و آقاي محسن بخارايي به عنوان عضو هيأت ياد شده تعيين ميشوند.
تعيين حساب جاري نزد بانك تجارت شعبه اسكان (كد 033) براي واريز كمكهاي نقدي مربوط به تأسيس دانشگاه علمي ـكاربردي صنايع و معادن
1373.08.11 ـ.11609ت319هـ 1373.08.17 ـ 165
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.10382 مورخ 30/7/1373 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 172 اصلاحي قانونمالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
حساب جاري شماره 34728488 نزد بانك تجارت شعبه اسكان (كد 033) براي واريز كمكهاي نقدي مربوط به تأسيس دانشگاه علمي ـ كاربردي صنايع ومعادن تعيين ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال براي پرداخت هزينههاي مربوط به تعميرات اساسي خوابگاههاي دانشجوييو ايجاد فضاي پيشساخته آموزشي براي دانشكده علوم پايه پزشكي به دانشگاه تربيت مدرس
1373.08.22 ـ.26929ت325هـ 1373.08.25 ـ 184
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1373 بنا به پيشنهاد دانشگاه تربيت مدرس و تأييد شماره 15275 ـ 61 ـ 2106.6 ـ 102 مورخ 16/8/1373 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي متفرقه عمراني پيشبيني نشده» قانون بودجه سال جاري براي پرداختهزينههاي مربوط به تعميرات اساسي خوابگاههاي دانشجويي و ايجاد فضاي پيشساخته آموزشي براي دانشكده علوم پايه پزشكي در اختيار دانشگاه تربيتمدرس قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال براي تهيه قسمتي از وسايل اطفاي حريق و ديزل ژنراتور برقاضطراري گمرك آستارا
1373.08.22 ـ.26878ت326هـ 1373.08.25 ـ 185
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1373 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد شماره 4494 ـ 33 مورخ 15/8/1373 سازمان برنامه و بودجه وبه استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال جاري براي تهيهقسمتي از وسايل اطفاء حريق و ديزل ژنراتور برق اضطراري گمرك آستارا مربوط به طرح ساختمان و توسعه گمركات كشور ـ به شماره طبقهبندي 133500 ـقرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت اتمام عمليات طرح تكميل دفتر كار نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي
1373.08.22 ـ.26881ت327هـ 1373.08.25 ـ 186
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1373 بنا به پيشنهاد مجلس شوراي اسلامي و تأييد شماره 4460 ـ 33 مورخ 11/8/1373 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني «قانون بودجه سال جاري براي اتمام عملياتطرح تكميل دفتر كار نمايندگان به شماره طبقهبندي 11101285 ـ در اختيار مجلس شوراي اسلامي ـ به شماره طبقهبندي 101500 ـ قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، باربر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي تكميل عمليات اجرايي طرح ساختمان و تجهيز مراكز تحقيقاتي سازمانانتقال خون ايران به وزارت مسكن و شهرسازي
1373.08.22 ـ.26670ت328هـ 1373.08.25 ـ 187
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1373 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد شماره 14920 ـ 63 ـ 2217.6 ـ 102 مورخ 10/8/13730سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود.
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 «هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» موضوع بند (ه) تبصره 6 قانون بودجه سال1373 كل كشور براي تكميل عمليات اجرايي طرح ساختمان و تجهيز مراكز تحقيقاتي سازمان انتقال خون ايران ـ به شماره طبقهبندي 30303384 ـ در اختياروزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به دانشگاه صنعتي اميركبير
1373.08.22 ـ.26930ت329هـ 1373.08.25 ـ 188
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1373 بنا به پيشنهاد دانشگاه صنعتي اميركبير و تأييد شماره 15274 ـ 61 ـ 1841.6 ـ 102 مورخ 16/8/1373 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 «هزينههاي متفرقه عمراني پيشبيني نشده» قانون بودجه سال جاري در اختياردانشگاه صنعتي اميركبير قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
اجازه ترخيص يك دستگاه خودرو سواري به صورت بدون انتقال ارز
1373.08.22 ـ.25336ت333هـ 1373.08.28 ـ 189
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.9086 مورخ 8/6/1373 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره (8) ماده واحده قانونچگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه خودروي سواري موضوع نامه شماره 100.9086 مورخ 8/6/1373 وزارت بازرگاني با پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات وساير عوارض مربوط به صورت بدون انتقال ارز مجاز است.
ايجاد اصلاحات در دهستانهاي استان لرستان
1373.06.26 ـ.12114ت89ك ـ 1373.08.14 ـ 736
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 26/6/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.12344 مورخ 25/12/1372 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده (19) آييننامه اجرايي آن اصلاحات زير را در دهستانهاي استان لرستان تصويب نمودند:
-
تاريخ: 29/5/73 كلاسه پرونده:72/229 شماره دادنامه: 64
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدتقي ملك.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 55445 ـ 16/12/1370 وزير كار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند: بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1370 مقرر ميدارد «به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود 20% از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل حق بيمه بيكاري كهبراي كارگران ايراني اخذ ميشود از كارفرمايان خصوصي مربوطه دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايند» دستورالعمل اجرايي آن توسط وزارتكار و امور اجتماعي در 11 بند تهيه و بند 9 آن مقرر ميدارد «در صورتي كه تبعه خارجي خويش فرما بود و يا كارفرما باشد مشمول پرداخت مبلغ 23%مذكور در قانون خواهد بود، ملاحظه ميفرماييد مسئله خويشفرما و كارفرما در يك رديف آمده است و چنين عنواني در قانون استنادي و يا قانون كارجمهوري اسلامي ايران وجود ندارد. عنوان خويشفرما در قانون كار و بحث اشتغال اتباع بيگانه (مواد 120 الي 129 قانون كار) وجود ندارد، عبارتخويش فرما يك تأسيس حقوق جديدي است كه در قاموس قانون آمده است و با هيچ يك از مقررات و حق كنوانسيونهاي بينالمللي كار مطابقتندارد و وزارت كار در نوشتن دستورالعمل اجرايي از حدود اختيارات خود و قانون پا را فراتر گذاشته مستنداً به اصل 173 قانون اساسي و بند پ ماده11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان و ابطال بند 9 دستورالعمل اجرايي شماره 1 بند ب ماده 38 قانون وصولبرخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (55445 ـ 16/2/1370) مورد استدعاست. مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و اموراجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 54059 مورخ 31/2/1373 اعلام داشتهاند. 1 ـ در بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهايدولت و مصرف آن در موارد معين هيچگونه اشارهاي به تدوين و تصويب آييننامه اجرايي نشده و تا كنون نيز آييننامهاي در اين خصوص از طرفوزارت كار و امور اجتماعي مورد تصويب قرار نگرفته است تا به فرض مغايرت مواد آن با قوانين جاري قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداريباشد. نامههاي اداري كه جنبه راهنمايي براي ادارات تابعه را خواهند داشت قابل طرح در ديوان عدالت اداري نميباشند. 2 ـ وزارت كار با احراز رابطهكارگر و كارفرمايي و به لحاظ داشتن تبعيت خارجي براي آقاي محمدتقي ملك، مقررات بند ب ماده 38 قانون مرقوم را درباره كارفرما اعمال نموده استو بحث خويش فرما اصولاً منتفي ميباشد. بنا به مراتب رد شكايت شاكي و اصدار رأي به سود اين وزارتخانه مورد استدعاست.
آييننامه اجرايي اجازه تشكيل شركت فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه (سهامي عام)
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
به منظور تأسيس فروشگاههاي جامع زنجيرهاي شركت با نام «شركت فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه (سهامي عام) كه در اين آييننامه شركت ناميده ميشود تأسيسميگردد و پس از طي مراحل قانوني به ثبت ميرسد.
1 ـ موضوع شركت عبارت است از:
1 ـ 1) ـ توزيع كالاهاي اساسي يا تهيه و توليد كالاهاي مورد نياز و پشتيباني از توليد كالاهاي مهم
1 ـ 2) ـ توزيع ديگر كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم
1 ـ 3) ـ نگهداري، آمادهسازي و بستهبندي
1 ـ 4) ـ كالارساني، صادرات واردات كالاها
1 ـ 5) ـ ارائه خدمات مورد نياز مردم، اصلاح الگوي مصرف
2 ـ سرمايه ركت هزار ميليارد ريال است.
1 ـ 2 ـ) 35% سهام شركت به صورت سهام ممتاز است كه به شرح زير بين شركاء تقسيم ميشود كه امتيازت و نحوه استفاده از سهام ممتاز در اساسنامه تعيينخواهد شد.
11% وزارت بازرگاني
8% سيستم بانكي
4% شركتهاي تابعه وزارت جهاد سازندگي
8% شهرداري تهران
4% شركتهاي بيمه (بيمه مركزي ايران)
2 ـ 2 ـ) شركت موظف است حداقل 65% سرمايه شركت را از طريق پذيرهنويسي به صورت سهام عام تأمين نمايد. سهام مذكور قابل ارائه در سازمان بورساوراق بهادار نيز خواهد بود.
3 ـ 2 ـ) شركت مجاز به صدور سهام بينام ميباشد كه ترتيبات آن را اساسنامه تعيين خواهد كرد.
4 ـ 2 ـ) سهام نقدي و غير نقدي شركت در اساسنامه تعيين ميگردد.
5 ـ 2 ـ) ارزش اسمي هر سهم 10000 ريال ميباشد.
6 ـ 2 ـ) تعداد سهام و نحوه تبديل و انتقال سهام در اساسنامه تعيين خواهد شد.
7 ـ 2 ـ) سيستم بانكي كشور بايد ترتيبات پذيرهنويسي سهام را به منظور مشاركت مردم تا 65% سرمايه شركت را فراهم نمايد.
8 ـ 2 ـ) سيستم بانكي كشور به نيابت دولت سرمايه و 20% سود سالانه سهامداران غير ممتاز شركت را به مدت 5 سال تضمين خواهد كرد.
3 ـ مركز اصلي شركت تهران بوده و تعداد شعبات در اساسنامه تعيين خواهد شد.
4 ـ زمين مورد نياز براي هر شعبه توسط شهرداري مناطق تأمين و پس از تقويم به قيمت كارشناسي ارزش آن به عنوان آورده شهرداري در سرمايه منظور ميگرددكه ترتيبات آن در اساسنامه تعيين ميگردد. هم چنين ساختمانها و تأسيسات، وسائل حمل و نقل و ساير امكانات وزارت بازرگاني و ساير شركاء پس از تقويمقيمت به عنوان آورده آنان در سرمايه شركت منظور خواهد شد.
5 ـ شهرداريهاي زمين و مجوز ساخت مورد نياز فروشگاهها را طبق نظر شركت تأمين خواهد نمود
6 ـ نحوه اداره شركت در اساسنامه شركت تعيين خواهد شد.
7 ـ مجمع عمومي مؤسس شركت صاحبان سهم ممتاز ميباشند.
8 ـ براي اجراي طرح مذكور از محل اعتبارات جاري و عمراني كشور در بودجه سالانه و هم چنين از محل اعتبارات سازمان حمايت از مصرفكنندگان وتوليدكنندگان تسهيلات اعتباراتي فراهم ميشود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد قيمت گذاري يازده قلم كالا
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
كالاهاي مشروحه ذيل توسط وزارت بازرگاني قيمتگذاري شده و نرخهاي توليدي يا وارداتي،عمده فروشي و خرده فروشي آنها از تاريخ 11/10/1373 بهاطلاع عمومي خواهد رسيد. پس از اعلام قيمت وزارتين بازرگاني و دادگستري برابر مقررات و آييننامهها و دستورالعملهاي بازرسي و نظارت بر نحوه توزيع وقيمت اقلام مذكور نظارت نموده و با متخلفين برابر مقررات و قانون تعزيرات حكومتي رفتار خواهد شد.
1 ـ انواع لوله و اتصالات آهني مصارف آبرساني 7 ـ كيسه پلي پروپلين
2 ـ انواع پروفيل 8 ـ دي ـ ام ـ تي
3 ـ لوله و اتصالات پي، وي، سي براي مصارف آب و برق 9 ـ الياف پلياسترواكريليك
4 ـ لوله پلياتيلين مصارف آب 10 ـ تا پس پلي استرواكريليك
5 ـ نايلون مصارف كشاورزي 11 ـ انواع نخ پلي استر
6 ـ نايلكس
7 ـ كيسه پلي پروپلين
8 ـ دي ـ ام ـ تي
9 ـ الياف پلي استرواكريليك
10 ـ تاپس پلي استرواكريليك
11 ـ انواع نخ پلي استر
آئين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص تخصيص 2% از سهام ممتاز شركتهاي تابعه وزارت جهاد سازندگي در شركت فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 20/9/1373 مقرر نمود 2% از سهام ممتاز شركتهاي تابعه وزارت جهاد سازندگي در شركت فروشگاههايزنجيرهاي رفاه (سهامي عام) موضوع بند 2 مصوبه شماره 13431 مورخ 8/9/1373 به شركتهاي تعاوني روستايي (وزارت كشاورزي) تخصيص يابد.ك
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهوردرستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار که براساس اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 40214/ت 287 ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 20/9/1373 مقرر نمود وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري نسبت به پيگيري و اجراي موارد ذيل اقدام نمايند.
1 ـ عدم عرضه کالاهاي پيش فروش شده مشمول مجازات هاي مقرر در قانون تعزيرات حکومتي است. خريداران موظفند بلافاصله پس از اعلام فروشنده مبني بر آمادگي تحويل کالاهاي خود را تحويل گرفته و نسبت به توزيع آن اقدام نمايند.
2 ـ توزيع انحصاري يا شبه انحصاري که منجر به افزايش واسطه در فروش کالا شود ممنوع مي باشد.
3 ـ شرکتهاي تعاوني وابسته به کارخانه هاي توليدي تنها به ميزان سهميه ماهانه مشخصي (بشرح جدول پيوست) مجاز به توزيع توليدات در ميان اعضاء خود هستند.
4 ـ شرکتهاي تعاوني وابسته به کارخانه هاي توليدي کالاهاي مشمول طرح در صورت علاقمندي به توزيع گسترده محصولات کارخانه متنوع خود بايد مجوز لازم را از وزارت بازرگاني اخذ نمايند.
5 ـ شبکه هاي توزيع متعارف و ميزان موجودي مجاز کالاهاي مشمول طرح در انبارها براي روغن نباتي، قند وشکر، پنير، کره و چاي بشرح جدول پيوست است.
6 ـ فروشندگان کالاهاي مشمول طرح موظفند با صدور فاکتور که کد اقتصادي خود (عمده فروش) و خريدار (خرده فروش) در آن درج شده باشد نسبت به فروش کالاها اقدام کنند در غير اينصورت افراد متخلف مشمول مجازاتهاي مندرج در قانون تعزيرات حکومتي و آئين نامه هاي آن خواهند شد.
تصويب نامه در مورد تغيير ضريب جدول حقوق
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره.3327د مورخ 1373.5.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اجراي تبصره (4) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب كرد:
ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري از تاريخ 1374.1.1 يكصد و بيست (120) ريال تعيين ميشود.
آييننامه اجرايي ماده 144 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5856.29192 ـ 30.4 مورخ 29/6/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقتوزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي و به استناد ماده 144 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1371 ـ آييننامهاجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان جهاد استان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره.5719د مورخ 12/10/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره (1)ماده (5) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي ـ مصوب 1367 ـ اساسنامه سازمان جهاد استان را به شرح زير تصويب نمود:
قانون لغو ماده 17 قانون حقوق و مزاياي مستمر، پسانداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهورياسلامي ايران
قانون تفسير بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
موضوع استفسار:
آيا منظور از عبارت تعرفههاي موجود در بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 قيمت پالس، همان ده ريال براي هر پالس ميباشد يا خير؟ درصورت مثبت بودن جواب وزارتخانه موظف به برگشت دادن وجوه اضافه دريافتي كه از 1/1/1373 گرفته شده به طرفهاي ذيربط ميباشد.
اساسنامه سازمان كشاورزي استان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره.5719د مورخ 12/10/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، در اجراي تبصره (4)قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي ـ مصوب 1369 ـ و با توجه به تبصره (1) ماده (5) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي وتشكيلات جهاد سازندگي ـ مصوب 1367 ـ و در اجراي بند «ب» ماده (2) مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي ـ مصوب 1370 ـ اساسنامه سازمان كشاورزي استان را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 7757.11 مورخ 12/6/1373 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده واحده قانون «مقررات ترددوسايل نقليه خارجي» ـ مصوب 1372 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه مرزباني مناطق آزاد تجار ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 9/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويب نامه شماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373) به استناد بند (د) ماده (4) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ و با عنايت به تأييد مقام معظم فرماندهي كل قوا، آييننامه مرزباني مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران را بهشرح زير تصويب نمودند:
قانون اصلاح بند الف تبصره 47 قانون بودجه سال 1364 كل كشور
قانون اصلاح تبصره 1 ماده 34 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363
قانون اجازه شركت يكي از معاونان وزراء و رؤساي سازمانهاي مستقل در شوراها، شوراهاي عالي و مجامعي كه بر اساسقانون مركب از چند وزير ميباشند
قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور
اصلاح رديفهاي 2، 4 و 6 جدول پيوست تصويبنامه راجع به توزيع مبلغ چهار ميليارد ريال اعتبار قسمت آخر جزء 1 بند(الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
1373.08.25 ـ.27782ت340هـ 1373.09.05 ـ 194
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1373، بنا به پيشنهاد شماره 3480دمم مورخ 10/8/1373 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود:
رديفهاي (2) و (4) و (6) جدول پيوست تصويبنامه شماره.20782ت156ه مورخ 27/4/1373 به شرح جدول پيوست اصلاح ميشود.
ايجاد و تأسيس شهرستان پلدختر به مركزيت شهر پلدختر شهرستان سلسله به مركزيت شهر الشتر و شهرستان ازنا به مركزيتشهر ازنا در استان لرستان
1373.08.25 ـ 13274 ـ 1373.09.06 ـ 201
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاع هيأت دولت دور جلسه مورخ 25/8/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368 هيأت وزيران) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6042 مورخ 20/6/1373 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تصويب نمودند:
شهرستانهاي زير در استان لرستان ايجاد و تأسيس شود:
الف: شهرستان پلدختر به مركزيت شهر پلدختر مشتمل بر بخش مركزي به مركزيت شهر پلدختر متشكل از دهستانهاي: افرينه ـ جايدر ـ جلوگير ـ معمولان ـملاوي ـ ميانكوه شرقي و ميانكوه غربي.
ب: شهرستان سلسله به مركزيت شهر الشتر مشتمل بر بخش مركزي به مركزيت شهر الشتر متشكل از دهستانهاي: دواب ـ فيروزآباد ـ قلعه مظرفي ـ قاليي ـهنام و يوسفوند.
ج: شهرستان ازنا به مركزيت شهر ازنا مشتمل بر بخش مركزي به مركزيت شهر ازنا متشكل از دهستانهاي: جاپلق شرقي ـ جاپلق غربي ـ پاچه غربي و سلاخورشرقي.
قرار دادن اموال و داراييهاي منقول و غير منقول ايجاد شده از محل اعتبارات طرح عمراني «تكميل تأسيسات جهانگرديمتوسط نيمه تمام» در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت فروش اموال مذكور به بخش غير دولتي
1373.08.25 ـ.2936ت347هـ 1373.09.07 ـ 202
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6.62.1455 ـ 102.273 مورخ 10/2/1373 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(46) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اموال و داراييهاي منقول و غير منقول ايجاد شده از محل اعتبارات طرح عمراني «تكميل تأسيسات جهانگردي متوسط نيمه تمام» در اختيار وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي قرار گيرد تا وزارت مزبور نسبت به فروش اموال ياد شده به بخش غير دولتي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل را به حسابدرآمد عمومي كشور نزد خزانه، موضوع رديف (423900) قسمت سوم قانون بودجه سال 1373 كل كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد وجوه فوق از محل اعتبار رديف (503172) قسمت چهارم قانون بودجه سال جاري در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار ميگيرد تاپس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعاليتهاي بخش جهانگردي، با اولويت استانهاي مربوط برساند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد و پنجاه ميليون ريال براي تسويه حساب تنخواهگردان دريافتي طرح احداث فرودگاهبينالمللي امام خميني (ره) در سال 1372 با خزانه به وزارت راه و ترابري
1373.08.29 ـ.27012ت333هـ 1373.09.01 ـ 208
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1373 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد شماره 4523 ـ 33 مورخ 17/8/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استنادبند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ هشتصد و پنجاه ميليون (850.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 «هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال جاري براي تسويهحساب تنخواهگردان دريافتي طرح احداث فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) در سال 1372 با خزانه در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال جهت پرداخت مابقي وام قرضالحسنه اخذ شده در سال 1367 از شركتسهامي گسترش خدمات بازرگاني به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
1373.08.29 ـ.27708ت337هـ 1373.09.02 ـ 210
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4672 ـ 33 مورخ 29/8/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانونبودجه سال 1373 كل كشور و ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001» هزينههاي پيشبيني نشده» قانون بودجه سال جاري براي پرداخت مابقي وامقرضالحسنه اخذ شده در سال 1367 از شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني در اختيار شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه قرار گيرد. تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
اصلاح تصويبنامه راجع به تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال به عنوان حق خدمات و مديرت بازسازي مناطقسيلزده به بنياد مسكن انقلاب اسلامي
1373.08.29 ـ.13464ت349هـ 1373.09.12 ـ 213
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.12850 مورخ 24/7/1373 وزارت مسكن و شهرسازي، تصويب نمود:
در سطر پنجم تصويبنامه شماره.23082ت 223ه مورخ 19/6/1373 عبارت «مناطق سانحه ديده» جايگزين عبارت «مناطق سيلزده»، ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتاد مليون ريال جهت تكميل پروژه مجتمع فرهنگي، هنري و آموزشي بابلسر به سازمانتبليغات اسلامي
1373.09.02 ـ.27487ت338هـ 1373.09.05 ـ 217
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.9.2 بنا به درخواست سازمان تبليغات اسلامي و تأييد شماره 75 ـ 16 ـ 62 ـ 3643.6 ـ 102 مورخ 28/8/1373سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ هشتاد ميليون (80.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 «هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال 1373 كل كشور براي تكميلپروژه مجتمع فرهنگي، هنري و آموزشي بابلسر در اختيار سازمان تبليغات اسلامي قرار گيرد، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقرراتمربوط، هزينه شود.
اجازه برگزاري «كارگاه آموزشي منطقهاي مبارزه با بيماريهاي ناشي از كمبود يد» در محل انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايعغذايي كشور وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي
1373.09.02 ـ.12921ت339هـ 1373.09.05 ـ 218
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 8090 مورخ 29/8/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون « نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «كارگاه آموزشي منطقهاي مبارزه با بيماريهاي ناشي از كمبود يد» از تاريخ 5/9/1373 لغايت 10/9/1373 در محل انستيتو تحققات تغذيهاي و صنايعغذايي كشور وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت ميليون ريال جهت تأمين هزينههاي مربوط به كميته ملي توسعه پايدار به سازمان حفاظتمحيط زيست
1373.09.02 ـ.27485ت342هـ 1373.09.05 ـ 219
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1373 بنا به پيشنهاد 930 ـ 34 مورخ 7/7/1373 سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد شماره 3827 ـ 2962.82 ـ 102مورخ 28/8/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود.
مبلغ شصت ميليون (60.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) براي تأمين هزينههاي مربوط به كميته مليتوسعه پايدار در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري لندكروز استيشن توسط استانداري بوشهر
1373.09.02 ـ.12481ت346هـ 1373.09.06 ـ 220
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1011638 مورخ 21/8/1373 وزارت صنايع و به استناد تبصره (13) قانون «چگونگي محاسبهوصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري لندكروز استيشن (موضوع نامه شماره.6852م 11 مورخ 25/11/1372 استانداري بوشهر) با پرداخت حقوق وعوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط توسط استانداري بوشهر مجاز است.
اجازه حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقد بين شركت هتلهاي ايران وابسته به شركت هواپيمايي جمهوري اسلاميايران با غرفهداران و مستأجران واقع در هتلهاي تحت نظر از طريق ارجاع به داوري
1373.09.13 ـ.13054ت352هـ 1373.09.14 ـ 236
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6805.11 مورخ 24/5/1373 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به شركت هتلهاي ايران وابسته به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقد شده با غرفهداران ومستأجران اماكن واقع در هتلهاي تحت نظر خود را كه فهرست و مشخصات آنها پيوست ميباشد و در آنها ارجاع به داوري پيشبيني شده استعلام از اينكهاختلافي بروز كرده يا نكرده باشد و نيز رأي داور در مورد آنها صادر شده يا نشده باشند از طريق ارجاع به داوري حل و فصل كند.
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت عمان بهوزارت راه و ترابري
1373.09.13 ـ.14034ت361هـ 1373.09.23 ـ 241
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 12707.11 مورخ 13/9/1373 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت عمان اقدام كند و مراحلقانوني آن را تا تصويب نهايي پيگيري
اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه آمبولانس به وزارت بازرگاني بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و سالساخت
1373.09.16 ـ.12519ت353هـ 1373.09.21 ـ 242
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1012222 مورخ 22/8/1373 وزارت صنايع و به استناد تبصرههاي (8) و (14) ماده واحدهقانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي و وارداتي و اخت داخل و قطعات آها ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص دو دستگاه آمبولانس موضوع نامه شماره 111.12853 مورخ 7/8/1373 وزارت بازرگاني، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايرانو سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مربوط، مجاز است.
اجازه برگزاري دومين كنگره بينالمللي انجمن دندانپزشكي ايران همراه با نمايشگاه بينالمللي مواد و تجهيزات دندانپزشكي
1373.09.16 ـ.13429ت354هـ 1373.09.21 ـ 243
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 8402 مورخ 8/9/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «دومين كنگره بينالمللي انجمن دندانپزشكي ايران همراه با نمايشگاه بينالمللي مواد و تجهيزات دندانپزشكي» با همكاري دبيرخانه شوراي آموزشدندانپزشكي و تخصصي و دانشكدههاي دندانپزشكي كشور در تاريخ 22 تا 25 فروردينماه 1374، از محل اعتبار پيشبيني شده در نامه مذكور، مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت استقرار دانشمندان و اساتيد و گروهها و شخصيتها برجسته علمي،تعميرات اساسي و توسعه ساختمان موجود به فرهنگستان علوم پزشكي
1373.09.16 ـ.27957ت355هـ 1373.09.21 ـ 245
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1373 بنا به پيشنهاد فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شماره 16649 ـ 61 ـ 3829.6 ـ 102مورخ 2/9/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از محل رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال 1373 كل كشور در اختيارفرهنگستان علوم پزشكي قرار گيرد تا جهت استقرار دانشمندان و اساتيد و گروهها و شخصيتهاي برجسته علمي،تعميرات اساسي و توسعه ساختمان موجودفرهنگستان مزبور به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت نگهداري و تقويت مجموعه فرهنگي كتابخانه آيتالله مرعشي نجفي(قدسسره)
1373.09.16 ـ.28138ت356هـ 1373.09.21 ـ 246
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4792 ـ 33 مورخ 12/9/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند «ه» تبصره (6) قانونبودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001» هزينههاي پيشبيني نشده جاري «قانون بودجه سال جاري در اختيار كتابخانهحضرت آيتالله مرعشي نجفي (ره) قرار گيرد تا در جهت نگهداري و تقويت مجموعه فرهنگي ياد شده به مصرف برسد.»
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال براي تأمين كسري بودجه يك ساله دفتر خدمات حقوقي بينالمللي به دفترمذكور
1373.09.16 ـ.28139ت357هـ 1373.09.21 ـ 247
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1373 بنا به پيشنهاد دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شماره 47910 ـ 33 مورخ12/9/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001» هزينههاي پيشبينينشده جاري» قانون بودجه سال جاري براي تأمين كسري يكساله دفتر خدمات حقوقي بينالمللي در اختيار دفتر مذكور قرار گيرد.
اجازه اقدام نسبت به مذاكره درباره موافقتنامه استرداد مجرمين و متهمين بين جمهوري اسلامي ايران و دولت بلغارستان بهوزارت امور خارجه
1373.09.16 ـ.13929ت358هـ 1373.09.21 ـ 248
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 712.463.8.12346 مورخ 15/8/1373 وزارت امور خارجه و در اجراي ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور خارج به مجاز است نسبت به مذاكره درباره موافقتنامه استرداد مجرمين و متهمين بين جمهوري اسلامي ايران و دولت بلغارستان اقدام كند ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه اقدام نسبت به تأسيس شعبه در كشور تركمنستان و ايجاد پايانه باربري در شهر عشقآباد به سازمان حمل و نقل وپايانههاي كشور
1373.09.16 ـ.14033ت360هـ 1373.09.22 ـ 251
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1373 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
به منظور ارائه تسهيلات لازم در امر توسعه صادرات و ايجاد نظم و انضباط در فعاليت حمل و نقل جادهاي كشور و كسب درآمد ارزي، همچنين ارائه خدمات وحفظ شئون رانندگان ايراني در كشور تركمنستان، به سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور اجازه داده ميشود تا با بهرهگيري از سرمايههاي بخش خصوصينسبت به تأسيس شعبه در كشور تركمنستان و ايجاد پايانه باربري در شهر عشقآباد اقدام كند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 11.400 مليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژههاي مذكور(تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.09.19 ـ 28455 ـ 1373.09.20 ـ 252
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ته مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:
مبلغ 11.400 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينهگردد.
پيگيري و اجراي مواردي در خصوص مجازات عمد عرضه كالاهاي پيشفروش شده، توزيع انحصاري يا شبه انحصاري و عدمصدور فاكتور در فروش كالاهاي مشمول طرح و نحوه عمل شركتهاي تعاوني و شبكههاي توزيع توسط وزارتخانههاي دادگستريو بازرگاني (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.09.20 ـ 10485 ـ 1373.09.23 ـ 255
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره.40214ت287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 20/9/1373 مقرر نمود وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري نسبت به پيگيري و اجراي موارد ذيل اقدام نمايند.
1 ـ عدم عرضه كالاهاي پيش فروش شده مشمول مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي است. خريداران موظفند بلافاصله پس از اعلام فروشنده مبنيبر آمادگي تحويل كالاهاي خود را تحويل گرفته و نسبت به توزيع آن اقدام نمايند.
2 ـ توزيع انحصاري يا شبه انحصاري كه منجر به افزايش واسطه در فروش كالا شود ممنوع ميباشد.
3 ـ شركتهاي تعاوني وابسته به كارخانهها توليدي تنها به ميزان سهميه ماهانه مشخصي (به شرح جدول پيوست) مجاز به توزيع توليدات در ميان اعضاء خودهستند.
4 ـ شركتهاي تعاوني وابسته به كارخانههاي توليدي كالاهاي مشمول طرح در صورت علاقمندي به توزيع گسترده محصولات كارخانه متبوع خود بايد مجوزلازم را از وزارت بازرگاني اخذ نمايند.
5 ـ شبكههاي توزيع متعارف و ميزان موجودي مجاز كالاهاي مشمول طرح در انبارها براي روغن نباتي، قند و شكر، پنير، كره و چاي به شرح جدول پيوستاست.
6 ـ فروشندگان كالاهاي مشمول طرح موظفند با صدور فاكتور كه كد اقتصادي خود (عمده فروش) و خريدار (خرده فروش) در آن درج شده باشد نسبت بهفروش كالاها اقدام كنند در غير اين صورت افراد متخلف مشمول مجازاتهاي مندرج در قانون تعزيرات حكومتي و آييننامههاي آن خواهند شد.ك
تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 250 مليون ريال براي مكانيزه كردن فعاليتها و انتشار نشريههاي علمي و تجهيز پژوهشكده مركزاستاد ملي ايران به سازمان امور اداري و استخدامي كشور
1373.09.27 ـ.28376ت362هـ 1373.09.30 ـ 257
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1373 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تأييد شماره 4807 ـ 33 مورخ 13/9/1373 سازمان برنامه وبودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني جاري) قانون بودجه سال جاري براي مكانيزه كردنفعاليتهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و انتشار نشريههاي علمي، تأمين و تجهيز پژوهشكده مركز اسناد ملي ايران، تأمين فضاي اداري مناسب ونظارت بر اجري اصلاحات اداري در اختيار سازمان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانهاي وابسته به دولت در بعضي از شركتها به سازمان تأمين اجتماعي
1373.09.27 ـ.14310ت363هـ 1373.09.30 ـ 258
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 7301 مورخ 7/8/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موافقت سازمان تأميناجتماعي و به استناد بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 كل كشور و در اجراي بندهاي 37 ـ 4 و 1 ـ 8 الي 3 ـ 8 جزو خط مشيهاي قسمت يكقانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 ـ (موضوع واگذاري سهام متعلق به دولت، سازمانها شركتهايدولتي) تصويب نمود:
كل سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و سازمانهاي وابسته به دولت در شركتهاي مندرج در فهرست پيوست با شرايط زير به سازمان تأمين اجتماعي واگذارميشود:
1 ـ قيمت گذاري سهام مورد معامله توسط دستگاه فروشنده سهام، در چهارچوب مصوب شوراي اقتصاد (موضوع تصويبنامه شماره.51021ت 490 ه مورخ26/10/1371) انجام ميگيرد.
2 ـ چگونگي پرداخت بهاي معامله به ترتيب زير خواهد بود:
الف) 55% بهاي سهام به صورت نقد به هنگام معامله پرداخت ميشود.
ب) 45% بقيه بهاي سهام، بابت تسويه 30% باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت و تسويه مطالبات معوق آن سازمان از شركت واحد اتوبوسرانيتهران ـ به عنوان كمك دولت ـ به حساب فيمابين خزانهداري كل و دستگاه فروشنده منظور ميشود.
3 ـ نقل و انتقال سهام از فروشنده به خريدار پس از دريافت بخش نقدي بهاي سهام يا توافق طرفين در مورد چگونگي وصول آن، انجام ميشود.
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه سواري مرسدس بنز بدون داشتن شرط سال ساخت به وزارت صنايع
1373.09.27 ـ.12802ت364هـ 1373.09.30 ـ 260
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1373 با توجه به نامه شماره 1012571 مورخ 28/8/1373 وزارت صنايع و به استناد تبصرههاي (8) و (14) ماده واحدهقانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه سواري مرسدس بنز موضوع نامه شماره 1012571 مورخ 28/8/1373 وزارت صنايع بدون داشتن شرط سال ساخت، با رعايتساير مقررات مربوط مجاز است.
تصويب نامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1373 طرحهاي عمراني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1373، بنا به پيشنهاد رييس جمهور محترم و بر اساس اصل يكصد و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،تصويب نمود:
آقاي مسعود روغني زنجاني معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1373طرحهاي عمراني موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص جابجايي اعتبارات ياد شده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده،لازمالاجرا ميباشد.
«آييننامه مالي شركت خدمات هوايي كشور (آسمان)»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 15971.11 مورخ 20/11/1372 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (3) لايحه قانوني راجعبه تشكيل شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) ـ مصوب 1359 ـ آييننامه مالي شركت ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فرآوردههاي خام دامي موضوع بند «د» ماده (3) و بند «ب» ماده (5)قانون سازمان دامپزشكي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره.4177ص.10.و مورخ 7/9/1372 وزارت جهاد سازندگي و به استناد بند «د» ماده (3) و بند"ب» ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور ـ مصوب 1350 ـ آييننامه اجرايي بندهاي مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره.789ه مورخ 1/3/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (2) ماده(21) اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد دارو، شيرخشك و لوازم پزشكي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
دارو، شيرخشك و لوازم پزشكي يكبار مصرف توسط سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان با نظارت و هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي قيمتگذاري شده و نرخهاي توليدي يا وارداتي، عمدهفروشي و خردهفروشي آنها به اطلاع عموم خواهد رسيد.
امر بازرسي و نظارت بر نحوه توزيع و قيمت اقلام مذكور به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. بازرسين سازمان بازرسي و نظارتتابعه وزارت بازرگاني موظفند در صورت برخورد با تخلفات مربوط به دارو، شيرخشك و لوازم پزشكي يك بار مصرف، پرونده مربوط را به وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي احاله كنند.
وزارت دادگستري نسبت به تشكيل واحدهاي تعزيراتي ويژه (ثابت و سيار) براي رسيدگي به تخلفات مربوط به دارو، شيرخشك و لوازم پزشكي يك بار مصرفاقدام نموده و در چارچوب قانون اصلاح تعزيرات حكومتي مصوب 1373.7.19 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به مجازات متخلفين اقدام نمايند.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد وسايل كشاورزي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره.40214ت 287 ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
كالاهاي مشروحه ذيل توسط وزارت بازرگاني قيمتگذاري شده و نرخهاي توليدي يا وارداتي، عمده فروش و خرده فروشي آنها به اطلاع عموم خواهد رسيد.پس از اعلام قيمت وزارتين بازرگاني و دادگستري برابر مقررات و آييننامهها و دستورالعملهاي بازرسي و نظارت بر نحوه توزيع و قيمت اقلام مذكور نظارتنموده و با متخلفين برابر مقررات و قانون تعزيرات حكومتي رفتار خواهد شد.
1 ـ موتورآب
2 ـ كمباين
3 ـ تراكتور
4 ـ تيلر
5 ـ كنجاله تخم پنبه
6 ـ سبوس گندم
7 ـ تفاله چغندر قند
تصويب نامه در مورد مسافراني كه به هزينه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت از طريق هوايي از ايران به خارج از كشور يا به عكس مسافرت مي كنند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5.5144.27815 مورخ 10/11/1372 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد ماده (6)قانون «تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهرهبرداري هوايي كشور» ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي مواد (26)» و (27) قانون مقررات مالي اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره.4617ص.10و مورخ 4/9/1372 وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده (28) قانون مقرراتمالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي ـ مصوب 1367 ـ آييننامه اجرايي مواد (26) و (27) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به حق درمان سرانه بيمه خدمات درماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 204 مورخ 14/1/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه وبودجه، به استناد ماده (6) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
حق درمان سرانه ساير افراد تحت تكفل كاركنان دولت (به استثناي همسر و سه فرزند كه توسط دولت تأمين ميشود)، نيروهاي مسلح، همچنين آن عده از افرادكه از طريق قراردادهاي خاص تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار ميگيرند، دو هزار و پانصد ريال براي هر نفر در ماه تعيين ميشود.
قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 16/7/1368"
قانون الحاق بندهاي 18 و 19 به تبصره 5 ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1364
تصويب نامه راجع به خريد تجهيزات، ماشين آلات و خدمات از شركتهاي خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1371 بنا به پيشنهاد شماره 39315 مورخ 18/8/1370 وزارت صنايع سنگين و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور برقراري روشهاي صحيح در دادوستد بين المللي و توسعه سيستمهاي بازاريابي، اطلاعات صنعتي و تکنولوژي و گسترش هر چه بيشتر خدمات بعد از فروش از تاريخ 1/10/1371، خريد هرگونه تجهيزات، ماشين آلات و خدمات از شرکتهاي خارجي منوط به وجود نمايندگي رسمي ثبت شده فروشنده خارجي در ايران است.
اصلاح تصويب نامه شماره 23974/ت317هـ مورخ 8/7/1371
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1373، تصويب نمود:
مهلت زماني مندرج در تصويبنامه شماره 23974/ت317هـ مورخ 8/7/1373، از (1/10/1373) به (1/1/1373) تغيير مي يابد.
آييننامه مالي ـ معاملاتي ـ استخدامي ـ نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد ماده 15 آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع مصوبه شماره 40720 مورخ 2/8/1373 هيأت وزيران اتخاذ شده است جهت اجرا ابلاغ ميشود.
ضوابط دريافت مبالغ مندرج در بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 858531 مورخ 11/4/1373 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد بند (ز) تبصره (7) قانونبودجه سال 1373 كل كشور ضوابط دريافت مبالغ مندرج در بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است مبالغي طبق تعرفههاي زير دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420322 واريز كند. معادل پنجاهدرصد (50%) وجوه واريزي طبق ضوابط همين بند از محل اعتبار رديف 112505 در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار ميگيرد تا به مصرف توسعهدورههاي آموزشي مربوط به حفاظت فني ـ ايمني كار و تشكيلات كارگري و كارفرمايي و تقويت بازرسي كار و اجراي شناسنامه كار برساند:
اصلاح آييننامه اجرايي نحوه انجام خدمات مشمولان وظيفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 65647 مورخ 9/9/1373 وزارت كار و امور اجتماعي و موافقت وزارت دفاع و پشتيبانينيروهاي مسلح، به استناد قانون «معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه» ـ مصوب 1369 ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي نحوه انجام خدمت مشمولان وظيفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي موضوع قانون معلمان ـ پزشكان و پيراپزشكان وظيفه(موضوع تصويبنامه شماره 4885ت93.ه مورخ 25/3/1370) به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويب نامه راجع به اصلاحات و تغييرات در شهرستان لار
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 22/8/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 24/10/1368 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.5231 مورخ 31/5/1373 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده (6) قانون ياد شده تصويب نمودند:
اصلاحات و تغييرات زير در شهرستان لار ـ تابع استان فارس ـ انجام شود:
الف: نقاط جغرافيايي تلمبه حاج غلامحسين شيرحسيني، تلمبه عبدالحسين سليمي، كوره گچ، شركت اركوار، كارخانه كولرسازي، گراش كاغذ، گچپزي احمدفيروزي، دامداري حسن ابراهيمي، دامداري نعمت راهپيما، مزرعه ابراهيمي، مزرعه عظيمي، مزرعه اسدي، كنارود، تلمبه مظفري، سنگشكن مظفرزاده، تلمبهعابديني، تلمبه جواد استوار، شمسي، علياكبر سعادت، تلمبه حاج محمدعلي از دهستان حومه لار منتزع و به دهستان آرد ملحق شوند.
ب: نقاط جغرافيايي تنگرمه، بركه شكسته، تنگزان، كنار سبز، تاگدر، چدرو، بازرگان دشت كوچك
دشت و راه از دهستان آرد منتزع و به دهستان بيدشهر محلق شوند.
ج: دهستان عمادده به مركزيت روستاي عمادده مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1.250.000 پيوست در تابعيت بخش بيرم ايجاد وتأسيس شود:
عمادده، گاويست، استاس، آب گويي، كالبده، تلكشي، چاهريگي، مزرعه بند و بست، كرده شيخ، محمدآباد تنگ گچه، مزرعه جدي، مزرعه هندي، مزرعهقاسمي، تلمبه امانالله قنبري، گاوگون.
د: بخش گراش به مركزيت شهر گراش شامل دهستانهاي: آرد و فداغ مطابق نقشه 1250.000 پيوست در تابعيت شهرستان لار ايجاد و تأسيس شود.
ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1373 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه وبودجه با عنايت به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373» را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره 17 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1373، بنا به پيشنهاد 13717 ـ 61 ـ 3131.6 ـ 102 مورخ 23/7/1373 سازمان برنامه و بودجه، تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1373 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره.5805ت203ه مورخ 26/5/1373، به شرح زير اصلاحميشود:
قانون ادغام وزارتخانههاي صنايع و صنايع سنگين و تشكيل وزارت صنايع
قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369
قانون اصلاح قانون تربيت بهداشتكار دهان و دندان به منظور گسترش خدمات درماني و بهداشتي در روستا مصوب23/1/1360
اصلاح آييننامه اجرايي ماده 1 قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور
هيأت وزيران در جلسه 4/10/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره800ب.هـ مورخ 16/8/1373) تصويب نمود:
بندهاي (2)) و (3) ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (1) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور (موضوع تصويبنامه شماره.448ت60همورخ 18/2/1372) به شرح زير اصلاح ميشود:
2 ـ مأمورين انتظامي 30 درصد.
3 ـ مخبرين (از جمله مأمورين حفاظت محيط زيست كه موارد تخلف را خبر ميدهند) 25 درصد.
اصلاح آييننامه اجرايي بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1373، با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره795/ب/هـ مورخ 16/8/1373)تصويب نمود:
در متن ماده (3) آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره/1854ت76هـ مورخ 17/3/1373) عبارت «تكميل، تعميرات اساسي، ترميم و توسعه» حذف ميشود.
قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني وآشاميدني مصوب 1334
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به در اختيار قراردادن مبلغ يك و نيم ميليارد ريال به وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري جهت اجراي قانون تعزيرات حكومتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستاد تصويبنامه شماره.40214ت278ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد. ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 4/10/1373 مقرر نمود وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانونتعزيرات حكومتي مصوب 6712.23 مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع ابلاغيه شماره 3890 مورخ 20/7/1373مبلغ يك و نيم ميليارد(1500.000.000.) ريال از محل حساب متمركز واريزي مربوط به جريمههاي تعزيرات حكومتي به شرح زير در اختيار وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستريجهت اجراي قانون و سازماندهي امر توزيع قرار دهد. 1 ـ وزارت بازرگاني يك ميليارد (1000.000.000) ريال. 2 ـ وزارت دادگستري پانصد ميليون (500.000.000.) ريال.
آييننامه اعطاي تسهيلات بانكي براي خريد و احداث مسكن ويژه كاركنان دولت و كادر نيروهاي مسلح
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1373بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران آييننامه «اعطاي تسهيلات بانكي براي خريد و احداث مسكن ويژه كاركنان دولت و كادر نيروهاي مسلح» را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه تسهيلات اعطايي بانك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره.3826ه مورخ 7/10/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (27) قانونعمليات بانكي بدون ربا (بهره) ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
آييننامه تسهيلات اعطايي بانكي (موضوع تصويبنامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362) به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاحيه آئين نامه اجرائي مواد 26 و 27 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي جهاد سازندگي
نظر به اينکه در سطر اول بند (ب) ماده (3) آئين نامه اجرايي مواد (26) و (27) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلاتي جهاد سازندگي موضوع تصويبنامه شماره 13294/ت 348 ه مورخ 7/9/1373، عبارت «5 ميليون» به اشتباه «50 ميليون» تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.
اصلاح بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 20.29975 مورخ 24/9/1373 استانداري اردبيل و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
«استانداري اردبيل» به دستگاههاي استثنا شده از مفاد بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره.16321ت17ه مورخ6/2/1373 اضافه ميشود.
تصويب نامه در خصوص لغو فوق العاده هاي سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري مستخدمان ثابت شركتهاي دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/10/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.695ب.ه مورخ 30/8/1372)تصويب نمود:
تصويبنامه شماره.17051/ت132هـ مورخ 26/4/1372 لغو ميشود.
تصويب نامه در خصوص تعطيلي روز چهارشنبه 9/9/1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1373 تصويب نمود:
تعطيلي دستگاهها و ادارات دولتي در روز چهارشنبه مورخ 9/9/1373 به عنوان مرخصي استحقاقي كاركنان دولت محسوب شود.
تصويب نامه در مورد حذف ماده 21 آييننامه اجرايي تبصره 4 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/10/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.797ب.ه مورخ 16/8/1373)تصويب نمود:
ماده (21) آييننامه اجرايي تبصره (4) قانون بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.16194ت47ه مورخ 21/2/1373) حذف ميشود.
اصلاح تصويبنامه شماره 16449/ت254ك مورخ 10/2/1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.810ب.ه مورخ 8/9/1373) تصويبنمود:
عبارت «به ترتيب مقرر در بند (2) تصويبنامه شماره.16632ت30ه مورخ 13/2/1373» قبل از عبارت «به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي» مندرج در ماده (4) تصويبنامه شماره.16449ت 254ك مورخ 10/2/1373 اضافه ميشود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص اضافه شدن سهام وزارتخانه هاي بازرگاني،جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي به سهام شركت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 27/9/1373 مقرر نمود سهام وزارتخانههاي بازرگاني، جهاد سازندگي موضوع بند (1 ـ 2) مصوبه شماره13431 مورخ 23/9/1373 به سرجمع سهام بند (2 ـ 2) شركت فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه (سهامي عام) مصوبه مورخ 8/9/1373 مذكور اضافه شود وميزان پذيرهنويسي سهام مربوط به بند (7 ـ 2) همان مصوبه نيز به 80% افزايش يابد.
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار در خصوص طرح توزيع لاستيك توليد داخل و وارداتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره.40214ت287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
1 ـ طرح توزيع لاستيك توليد داخل و وارداتي به شرح جدول پيوست است.
2 ـ ميزان سهميه تهران و استانهاي كشور از مجموعه كل توليد را وزارت بازرگاني تعيين و به كارخانجات توليدي و واردات بازرگاني هر استان ابلاغ مينمايد.
3 ـ سهميه بخش مصارف عمومي (مردمي) را كارخانجات توليدي از طريق نمايندگيهاي فعلي در اختيار صنوف و تعاونيهاي صنفي قرار خواهند داد.
4 ـ چنانچه سهميه تعيين شده از طريق نمايندگيهاي كارخانجات جذب نشود. وزارت بازرگاني از ساير امكانات جهت توزيع سهميه مذكور استفاده خواهد كرد.
5 ـ كارخانجات توليدي موظفند ليست سهميهاي را كه در اختيار نمايندگيها قرار ميدهند هر ماه به تفكيك تعداد و اندازه لاستيك در اختيار ادارات كلبازرگاني استانها و وزارت بازرگاني قرار دهند.
6 ـ نمايندگيهاي فروش لاستيك موظفند ليست لاستيكهاي توزيع شده را با ذكر تعداد و اندازه و نام خريدار، به وزارت بازرگاني ارسال نمايند.
7 ـ صنوف و تعاونيها (فروشندگان جزء) موظفند شماره خودرو و تعداد لاستيك فروخته شده و شماره فاكتور را ثبت كنند و هر ماه ليست لاستيكهايفروخته شده را در اختيار سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در تهران و ادارات بازرسي و نظارت استانها و شهرها قرار دهند.
مسئوليت بازرسي و نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل با وزارت بازرگاني و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات است.
8 واردات لاستيك بدون انتقال ارز صرفاً براي مواردي كه تا تاريخ 12/10/1373 ثبت سفارش شده با استفاده از ارز حاصل از صادرات بدون استفاده از ارز بانكمركزي مجاز اعلام ميشود.ف
رديف مصرفكنندگان لاستيك سهميه توليدات سهميه از محل
داخل واردات
1 بخش مصارف عمومي مردمي شامل:
كليه مصارف بخش خصوصي و صاحبان 50% 40%
وسائط نقليه شخصي
2 بخش تعاونيهاي شامل:
تعاونيهاي تاكسيرانان، وانتبارداران 30% 30%
3 بخش مصارف دولتي شامل:
ادارات، سازمانهاي دولتي و نهادهاي 20% 30%
انقلاب اسلامي، شهرداريها و شركت
واحد اتوبوسراني
جمع 100% 100%
تصويب نامه راجع به تغيير عبارت «دبير خانه مركزي ائمه جمعه» به «شوراي سياستگذاري ائمه جمعه»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره.6332د مورخ 3/10/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره.116784ت 381 ه مورخ 15/10/1369 عبارت «دبيرخانه مركزي ائمه جمعه» با «شوراي سياستگذاري ائمه جمعه» و عبارت «دبيرخانهمزبور» به «شوراي مزبور» مييابد.
آييننامه اجرايي قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد بامواد منفجره معلول يا فوت ميشوند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4724 ـ 105.01 ـ 162 مورخ 28/4/1373 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهاستناد تبصره (7) قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت كرده و به علت برخورد با موادمنفجره معلول يا فوت ميشوند ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه اساسنامه سازمان جهاد استان
نظر به اينکه در تصويبنامه شماره 27119/ت 322هـ مورخ 22/8/1373، موضوع «اساسنامه سازمان جهاد استان»، شماره ماده (8) به اشتباه (10) تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود.
تصويب نامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده (1) آييننامه اجرايي تبصره (52) قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.799ب.ه مورخ 16/8/1373)تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) آييننامه اجرايي تبصره (52) قانون بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.2914ت58ه مورخ2/3/1373) الحاق ميشود:
آييننامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانههاي بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 8909 ـ .10.71و مورخ 9/12/1371 وزارت جهاد سازندگي، به استناد ماده 10 قانون سازماندامپزشكي كشور مصوب 1350، آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
قانون الحاق يك تبصره به ماده 74 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
اصلاح آييننامه اجرايي طرح سرشماري عمومي صنعت و معدن سال 1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به نظري رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.821ه.ب مورخ 28/9/1373)تصويب نمود:
ماده (7) تصويبنامه شماره.21546ت206 ه مورخ 30/5/1373 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويب نامه راجع به اصلاح ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1373، بنا به پيشنهاد شماره 21.4816.29541 مورخ 19/8/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
«وزارت امور اقتصادي و دارايي» به دستگاههاي استثنا شده از مفاد بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.6321ت17ه مورخ 6/2/1373) اضافه ميشود.
آييننامه مربوط به وظايف و طرز كار شوراي عالي اقيانوسشناسي كشور و كميتههاي هفتگانه آن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.10.18 بنا به پيشنهاد شماره 2157.11 مورخ 1372.2.25 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون"تشكيل شوراي عالي اقيانوسشناسي كشور» ـ مصوب 1370 ـ آييننامه مربوط به وظايف و طرز كار شوراي عالي اقيانوسشناسي كشور و كميتههاي هفتگانهآن را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آئين نامه هاي تبصره 1 و 12 قانون چگونگي و محاسبه و وصول حقوقي گمركي
نظر به اينکه با توجه به سوابق موجود در دبيرخانه نهاد رياست جمهوري در ارسال تصويب نامه شماره 53614/ت 518/ه مورخ 6/12/1371براي انتشار، صفحات جابجا گرديده و به همين جهت بند «4» آئين نامه تبصره (1) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي مصوب 71 اشتباهاً ذيل بند (3) آئين نامه تبصره (12) درج و در روزنامه رسمي شماره 13987 ـ 19/12/1371 چاپ گرديده است.
تصويب نامه در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار
اکثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 12/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16663/ت 30 ه مورخ 13/12/1373) به ترتيب مقرر در بند (2) تصويبنامه مذکور، به استناد ماده (6) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
آقايان محمدرضا امام زاده واقفي و محمد اسماعيل قائم مقامي به جاي آقايان محمود حجتي نجف آبادي و علي اشرف افخمي به عنوان اعضاي هيأت مديره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار تعيين مي شوند.
آييننامه اجرايي «لايحه قانوني راجع به ارزش گواهينامه فارغالتحصيلان آموزشگاههاي رانندگي و مكانيكي ارتش ـ مصوب 1335 ـ و اصلاحيه آن مصوب1367»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 162.1700 مورخ 30/6/1371 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و موافقت وزارتكشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون «اصلاحيه لايحه قانوني راجع به ارزش گواهينامه فارغالتحصيلان آموزشگاههاي رانندگي و مكانيكي ارتش مصوب31/5/1335» ـ مصوب 1367 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
«ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و كسور بازنشستگي بيمهشدگان در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران»
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 12/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16632ت 30 ه مورخ 13/2/1373) و به ترتيب مقرر در بند (2) تصويبنامه مذكور، به استناد ماده (12) قانون چگونگي ادارهمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (47)، مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موضوع تصويبنامه.33433ت25ك مورخ 16/3/1373 ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و كسور بازنشستگي بيمهشدگان در مناطق آزادتجاري ـ صنعتي را به شرح زير تصويب نمودند:
اجازه چاپ و نشر اوراق قرضه جديد به منظور بازپرداخت اصل و جايزه اوراق قرضه منتشر شده به وزارت امور اقتصادي ودارايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره.3314ه مورخ 28/8/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (12) قانون «انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه» ـ مصوب 1348 ـ تصويب نمود:
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود به منظور بازپرداخت اصل و جايزه اوراق قرضه منتشر شده، نسبت به چاپ و نشر اوراق قرضه جديد بارعايت ضوابط مربوط و ترتيبات قبلي اقدام نمايد.
اصلاح تصويبنامه راجع به تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفت ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي مختلف فصول كشاورزي وتأمين آب به وزارت كشاورزي
1373.09.27 ـ.29711ت378هـ 1373.10.14 ـ 263
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.790ه.ب مورخ 2/8/1373) تصويبنمود:
تعيين وزارت راه و ترابري به عنوان مسئول كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران با كشور تركيه
1373.09.30 ـ.14625ت366هـ 1373.10.06 ـ 265
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/9/1373 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري از تاريخ 30/9/1373 به عنوان مسئول كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران با كشور تركيه تعيين ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست و يك ميليارد و يكصد ميليون ريال به منظور جبران خسارات مناطق سانحه ديده و نصبپلهاي پيشساخته و مرمت راههاي آسيبديده
1373.09.30 ـ 28582 ـ 1373.10.12 ـ 266
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/9/1373 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد شماره 5105 ـ 102.4109.4 مورخ 20/9/1373 سازمان برنامه و بودجه، دراجراي مصوبه شماره 27831 مورخ 6/9/1373 هيأت وزيران موافقت نمود:
1 ـ مبلغ بيست و يك ميليارد و يكصد ميليون (21.100.000.000) ريال از محل اعتبار مصوبه شماره 27831 مورخ 6/9/1373 هيأت وزيران به منظورجبران خسارات مناطق سانحه ديده به شرح جدول پيوست در اختيار استانها قرار ميگيرد تا با تصويب ستاد حوادث غير مترقبه استان براي پروژههاي شاخصتوزيع پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
2 ـ مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار مصوبه ياد شده به منظور نصب پلهاي پيشساخته و مرمرت راههاي آسيبديده در اختيار وزارتراه و ترابري قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تعيين نرخ كارمزد تسهيلات اعطايي سيستم بانكي براي خريد يا احداث مدارس غير انتفاعي
1373.10.04 ـ.28982ت369هـ 1373.10.06 ـ 270
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 17986 ـ 4187.61 ـ 102 مورخ 28/9/1373 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
نرخ كارمزد تسهيلات اعطايي سيستم بانكي براي خريد يا احداث مدارس غير انتفاعي شش درصد (6%) تعيين ميشود.
سازمان برنامه و بودجه مابهالتفاوت نرخ كارمزد مذكور را تعهد و تضمين خواهد كرد.
اصلاح تبصره 3 ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص در مشاغل تخصيصي و اختصاصي سازمان هواپيمايي كشوري و مجتمعآموزش عالي هواپيمايي كشوري
1373.10.04 ـ.14626ت371هـ 1373.10.06 ـ 271
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1373 با توجه به نامه شماره.798ب.ه مورخ 16/8/1373 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب نمود:
تبصره (3) ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص در مشاغل تخصصي و اختصاص سازمان هواپيمايي كشوري و مجتمع آموزش عالي هواپيمايي كشوري (موضوعتصويبنامه شماره.2195ت65.ه مورخ 7/3/1373) به شرح زير اصلاح ميشود:
«تبصره 3 ـ هر گونه اصلاح و تغيير در اين تصويبنامه با هيأت دولت است.»
آييننامه اجرايي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني
1373.10.04 ـ.75001ت389هـ 1373.10.20 ـ 281
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.10194 مورخ 18/3/1372 سازمان تربيت بدني، به استناد ماده (11) قانون تأسيس سازمانتربيت بدني ايران ـ مصوب 1350 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
اصلاح آييننامه اموال دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.801ب.ه مورخ 16/8/1373) تصويبنمود:
در ماده (2) آييننامه اموال دولتي موضوع تصويبنامه شماره.10424ت212ه مورخ 11/7/1372 بعد از عبارت «شركتهاي دولتي» عبارت «كه صد درصدسهام آنها متعلق به دولت است» اضافه ميشود.
اجازه انعقاد قرارداد مشاركت با شركت سهامي احداث و بهرهبرداري از پروژه آزادراه غربي اصفهان وابسته به سپاه پاسدارانانقلاب اسلامي به وزارت راه و ترابري
1373.10.07 ـ.14875ت375هـ 1373.10.13 ـ 290
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1373 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد قانون «احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريقمشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور» ـ مصوب سال 1366 ـ و در اجراي ماده (35) آييننامه اجرايي قانون ياد شده و با توجه به مواد 68 و 69الحاقي آن، تصويب نمود:
وزارت راه و ترابي مجاز است به منظور احداث و بهرهبرداري از «پروژه آزاد راه كنار گذر غربي اصفهان با شركت سهامي"احداث و بهرهبرداري از پروژه آزاد راهغربي اصفهان» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر اساس بند (ب) ماده (12) آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر قرارداد مشاركت منعقد نمايد.
دوران مشاركت 49 سال، مشتمل بر 5 سال دوره احداث، و 44 سال دوره بهرهبرداري تعيين ميشود.
اجازه ايجاد جمعاً 17 پست سازماني در بخشداري چهاردانگه و فرمانداري اسلام شهر از توابع استان تهران
1373.10.07 ـ.26602ت98ك ـ 1373.10.22 ـ 294
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 7/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368)، بنا به تأييد شماره.4406د مورخ 5/7/1373، و به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههايدولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد 7 و 10 پست سازماني به ترتيب در «بخشداري چهاردانگه» و «فرمانداري اسلامشهر» از توابع استان تهران با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4 قانونفوقالذكر مجاز است.
اصلاح تصويبنامه اجرا استفاده از خدمات چند نفر بازنشسته و يا بازخريد شده در چند سازمان وزارتخانه
1373.10.07 ـ.13452ت97ك ـ 1373.10.24 ـ 295
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي دولت در جلسه مورخ 7/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368)، تصويب نمودند:
در سطر چهارم بند يك تصويبنامه شماره.10314ت87ك مورخ 11/8/1373، عبارت «سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران» به «سازمان مراكزايرانگردي و جهانگردي» تغيير مييابد.
اجازه استخدام رسمي نه نفر در استانداري فارس و نه نفر در استانداري يزد در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيليدانشگاهي
1373.10.07 ـ.25611ت100ك ـ 1373.10.26 ـ 296
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 7/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.92066ت 890 مورخ 7/10/1368)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشورتصويب نمودند:
استخدام رسمي افراد به شرح زير در مشاغل فني با دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از محل اعتبارات مصوب دستگاه استخدام كننده، با رعايت قوانين ومقررات مربوط مجاز است:
1 ـ نه نفر در استانداري فارس ـ موضوع نامه شماره.4711د مورخ 19/7/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
2 ـ نه نفر در استانداري يزد ـ موضوع نامه شماره.4486د مورخ 18/8/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
اجازه استفاده از خدمات چند نفر بازنشسته در چند دانشگاه دولتي و وزارت كار و سازمان نقشهبرداري كشور و بانك ملي ايران
1373.10.07 ـ.13478ت99ك ـ 1373.10.28 ـ 297
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 7/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368)، به استناد ماده 8 قانون» نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد بازنشسته به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ سه نفر بازنشسته موضوع نامههاي شماره 51.6873.20976 مورخ 18/8/1373 و شماره 51.5696.19673 مورخ 12/8/1373 و شماره51.7685.23436 مورخ 14/9/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 7/10/1373 به ترتيب به مدت يك سال، دو سال و يك سال در دانشگاه شهيدبهشتي.
2 ـ دو نفر بازنشسته موضوع نامههاي شماره 51.7386.22806 مورخ 7/9/1373 و شماره 51.7206.23022 مورخ 12/9/1373 از تاريخ 7/10/1373وزارت فرهنگ و آموزش عالي به مدت يك سال به ترتيب در دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه فردوسي مشهد.
3 ـ دو نفر بازنشسته موضوع نامههاي شماره 63013 مورخ 18/7/1373 و شماره 64221 مورخ 4/8/1373 وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ7/10/1373 به مدت يك سال در آن وزارت.
4 ـ پنج نفر بازنشسته موضوع نامههاي شماره 8830 ـ 12061.100 ـ 1 مورخ 27/6/1372 و شماره 3234 ـ 953.100 ـ 102 مورخ 10/3/1373 وشماره 4436 ـ 1198.100 ـ 102 مورخ 31/3/1373 سازمان برنامه و بودجه از تاريخ 7/10/1373 به مدت دو سال در سازمان نقشهبرداري كشور.
5 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 25331 مورخ 30/7/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ 7/10/1373 به مدت دو سال در بانك ملي ايران.
اجازه استفاده از خدمات سي نفر بازنشسته در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
1373.10.07 ـ.14585ت101ك ـ 1373.10.28 ـ 298
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 7/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368)، به استناد ماده 8 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات سي نفر بازنشسته به شرح پيوست ـ موضوع نامههاي شماره 1285 مورخ 11/2/1373 و شماره 7518 مورخ 11/8/1373 و شماره 8547مورخ 14/9/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ از تاريخ 7/10/1373 مجاز است.
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري اهدايي
1373.10.11 ـ.9800ت379ك ـ 1373.10.18 ـ 301
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره.4464ص.10.و مورخ 16/9/1372 وزارت جهاد سازندگي و موافقت وزارت صنايع و بهاستناد قانون» چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» ـمصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري اهدايي موضوع نامه ياد شده بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي، با رعايت ساير مقررات مربوط مجازاست.
تعيين آقايان محمدرضا امامزاده واقفي و محمداسماعيل قائممقامي به عنوان اعضاي هيأت مديره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتيچابهار
1373.10.12 ـ.44451ت106ك ـ 1373.10.28 ـ 305
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 12/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.16663ت30ه مورخ 13/2/1373) به ترتيب مقرر در بند (2) تصويبنامه مذكور، به استناد ماده (6) قانون «چگونگي ادارهمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
آقايان محمدرضا امامزاده واقفي و محمداسماعيل قائممقامي به جاي آقايان محمود حجتي نجفآبادي و علياشرف افخمي به عنوان اعضاي هيأت مديره منطقهآزاد تجاري ـ صنعتي چابهار تعيين ميشوند.
اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه خودروي اهدايي
1373.10.14 ـ.14244ت381هـ 1373.10.18 ـ 308
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 8920 مورخ 27/9/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موافقت وزارتصنايع و به استناد تبصرههاي (13) و (14) قانون «چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازيوارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص تعداد دو دستگاه خودروي اهدايي موضوع نامه ياد شد، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي، با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي وانت دو كابين ميتسوبيشي
1373.10.14 ـ.12559ت382هـ 1373.10.18 ـ 309
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 140.19847 مورخ 21/8/1373 وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت صنايع و بهاستناد تبصرههاي (13) و (14) قانون «چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي وساخت داخل و قطعات آنها» ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي وانت دو كابين ميتسوبيشي موضوع نامه ياد شده، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي، با رعايت ساير مقرراتمربوط مجاز است.
اجازه برگزاري دومين كنفرانس آزمايشهاي غير مخرب توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در سال 1374 در ايران
1373.10.18 ـ.14788ت387هـ 1373.10.20 ـ 319
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 13859.11 مورخ 6/10/1373 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون"تحت اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري « دومين كنفرانس آزمايشهاي غير مخرب» توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در سال 1374 در ايران، از محل اعتبار پيشبيني شده در نامهمذكور، مجاز است.
تعيين وزن يك يا چند بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي يا به وسيله هواپيما و با درجه در هر قلم فهرست كل بار و بدونپيك سياسي به كشور وارد يا خارج ميشود
1373.10.18 ـ.14858ت390هـ 1373.10.24 ـ 320
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره.376ك100. مورخ 11/10/1373 وزارت امور خارجه و در اجراي ماده 334 آييننامهاجرايي قانون امور گمركي ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
وزن يك يا چند بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي يا به وسيله هواپيما و با درج در هر قلم فهرست كل بار و بدون پيك سياسي به كشور وارد يا خراجميشود حداكثر بيست كيلوگرم تعيين ميشود.
ورود و خروج بستههاي با وزن بيشتر از ميزان ياد شده حسب مورد با تأييد قبلي وزارت امور خارجه بلامانع است.
كشورهايي كه بر اساس عمل متقابل نام آنها طي فهرستي توسط وزارت امور خارج به گمرك ايران اعلام ميشود از محدوديت موضوع اين تصويبنامه معافميباشند.
اجازه خريداري ساختمانهايي كه به عنوان اجاره در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است توسط وزارت مذكور
1373.10.18 ـ.14658ت391هـ 1373.10.24 ـ 321
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.15184.8.8073 مورخ 5/10/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» مجاز است، ساختمانهايي را كه به عنوان اجاره در اختيار دارد بدون رعايت مفاد بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كلكشور (موضوع تصويبنامه شماره.16321ت17ه مورخ 6/2/1373) خريداري كند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 20 ميليون ريال به هر يك از آقايان وزرا، معاونان رياست جمهوري، مدير عامل سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر رييس جمهور
1373.10.25 ـ.75161ت392هـ 1373.10.26 ـ 332
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5282 ـ 33 مورخ 20/10/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانونبودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ ششصد و شصت ميليون (660.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001» هزينههاي پيشبيني نشده» قانون بودجه سال 1373 كل كشور كسر و بهسرجمع اعتبارات رديف 101012 نهاد رياست جمهوري اضافه شود تا پس از مبادله موافقتنامه از اين محل مبلغ بيست ميليون (20.000.000) ريال دراختيار هر يك از آقايان وزرا، معاونان رياست جمهوري، مير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر رييس جمهور قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 300 مليون ريال به منظور ادامه عمليات اجرايي طرح احداث خانههاي سازماني به نهاد رياستجمهوري ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسي
1373.10.25 ـ.75332ت393هـ 1373.10.26 ـ 333
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5318 ـ 330 مورخ 25/10/1373 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال به منظور ادامه عمليات اجرايي طرح شماره 31208236 «احداث خانههاي سازماني» از محل اعتبار رديف503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» تأمين و در اختيار نهاد رياست جمهوري ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.
پنجاه درصد اعتبار موضوع اين تصويبنامه از مشمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي راهبري آبشيرينكنهاي بندر لنگه به شركت سهامي آب و فاضلابهرمزگان
1373.10.25 ـ.29991ت394هـ 1373.10.26 ـ 334
هيأت وزيران در جلسه مور 25/10/1373 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تأييد شماره 5239 ـ 33 مورخ 18/10/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال جاري براي راهبري آبشيرينكنهاي بندر لنگه در اختيار شركت سهامي آب و فاضلاب هرمزگان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط،هزينه شود.
اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره.188و مورخ 14/1/1373 وزارتهاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، به استناد تبصره 2 ماده 4 3قانون صندوق رفاه دانشجويان ـ مصوب 1371 ـ اساسنامه صندوق ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
پيرو ابلاغيه قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران به شماره 14343 مورخ 4/10/1373، اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي در خصوص شماره مواد قانون مذکور در مواد 17 و 18 نسخه ابلاغي موضوع نامه شماره 3633 ـ ق مورخ 25/10/1373 به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
تصويبنامه راجع به اصلاح مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.809ب.ه مورخ 8/9/1373) تصويبنمود:
در ماده (50) تصويبنامه شماره.33433ت25 ك مورخ 16/3/1373 عبارت «به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد خواهد رسيد جايگزين عبارت «به تأييد شوراي عالي مناطق آزاد خواهد رسيد» ميشود.
تصويب نامه راجع به تبديل محل روستاي بزغان به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 27289.1.3.34 مورخ 27/1/1373 وزارت كشور، در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره (5) الحاقي به آن، تصويب نمودند:
محل روستاي بزغان مركز بخش تخت جلگه در استان خراسان به عنوان شهر شناخته شده و در محدوده مذكور شهرداري تأسيس شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاهاي مهر و اشكنان به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3377 مورخ 18/5/1373 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده (4) قانون ياد شده، تصويب نمودند:
روستاهاي زير در استان فارس به عنوانش هر شناخته شوند.
الف ـ روستاي مهر، مركز و تابع بخش مهر از توابع شهرستان لامرد به نام شهر مهر
ب ـ روستاي اشكنان، مركز و تابع بخش اشكنان از توابع شهرستان لامرد به نام شهر اشكنان.
تصويب نامه در خصوص ايجاد بخش سراجو در استان آذربايجان شرقي
اكثريت وزراي عضو كمسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.1011 مورخ 6/2/1373 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده (6) قانون ياد شده تصويب نمودند:
بخش سراجو به مركزيت روستاي خراجو، شامل دهستانهاي سراجوي شرقي، سراجوي جنوبي و قوريچاي غربي در تابعيت شهرستان مراغه در استانآذربايجان شرقي ايجاد و تأسيس شود.
تصويب نامه در مورد مأموريت مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به كتابخانه حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي ( ره)
سازمان وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي در جلسه مورخ 14/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه
شماره.105504ت366ه مورخ 27/9/1369) بنا به پيشنهاد شماره.4798د مورخ 24/7/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ب)ماده (11) قانون استخدام كشوري تصويب نمودند:
كتابخانه حضرت آيتاللهالعظمي مرعشي نجفي (ره) جزو مؤسسات اشاره شده در بند (10) فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانوناستخدامي كشوري منضم به آييننامه مأموريت ـ مصوب 24/6/1352 ـ است و مأموريت مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به اين كتابخانهبا حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزايا با توافق دستگاههاي ذيربط از اعتبار مؤسسه متبوع يا محل مأموريت تا شش ماه مجاز است. تمديد مأموريت بارضايت مستخدم و بدون حفظ پست سازماني، با رعايت مقررات مربوط امكانپذير است.
تصويب نامه در مورد ايجاد بخش بهمن در استان يزد
اكثريت وزراي عضو كمسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.93808ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3034 مورخ 26/5/1373 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد (6) و (7) قانون ياد شده تصويب نمودند:
الف ـ بخش بهمن به مركزيت روستاي مهرآباد در محدوده دهستانهاي اسفندار و مهرآباد.
ب ـ شهرستان ابركوه به مركزيت شهر ابركوه از تركيب:
1 ـ بخش بهمن
در تابعيت استان يزد ايجاد و تأسيس شوند.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي صالح آباد به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره 93808ت907. مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 3989.1.3.34 مورخ 27/2/1373 وزارت كشور در اجراي ماده (4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره (5) الحاقي به آن تصويب نمودند:
محل روستاي صالحآباد از توابع بخش مركزي شهرستان بهار استان همدان به عنوان شهر شناخته شده و در محل مذكور شهرداري تأسيس شود.
-
تاريخ 7/8/73 شماره دادنامه: 89 كلاسه پرونده: 72/199
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رحيم اقدم
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 4 و 5 آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مصوب 10/2/1365هيأت وزيران
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است: برابر نصوص فتاوي فقهاي اسلام اگر موقوفه خاصه متولي معين از قبل واقف داشته باشداحدي حق مداخله و مزاحمت او را در اداره امور وقف ندارد و حتي موقوف عليهم ولي ماده 4 آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمانحج و اوقاف و امور خيريه با توسل به تحريف مدلول قانون (ذيل بند 1 ماده 1 قانون فوقالذكر در صورت تحقق شروطي اجازه مداخله سازمان اوقافدر موقوفات خاصه بدون متولي را داده است) حكم شرعي مذكور در ذيل مسئله 83 كتاب الوقف تحريرالوسيله را نقض كرده و به سازمان اوقاف اجازهداده است كه رأساً و بدون مراجعه به حاكم و بدون اثبات تحقق شروط مندرجه در قانون حتي با وجود متولي معين در موقفات خاصه مداخله كند. ماده5 آييننامه مذكور نيز عليرغم حكم شرع مقرر نموده است كه به صرف گزارش وقوع اختلاف بين متولي و موقوف عليهم و تأييد سرپرست سازماناوقاف، موقوفه خاصه حتي بدون مراجعه به حاكم (محكمه) از يد متولي شرعي نزع و به وسيله مأمورين سازمان اوقاف اداره شود و حال اين كه اولاًفقهاي اسلامي وقوع اختلاف بين موقوف عليهم را مجوز دخالت ولي فقيه با بيع وقف داشتهاند نه اختلاف موقوف عليهم با متولي را. ثانياً اختلافمورد نظر فقها اختلافي است كه موجب بيم سفك دماء باشد، نه اختلافات جزيي كه غالباً و همه جا بين همه كس موجود است. (بند 2 مسئله 73 كتابالوقف تحريرالوسيله). ثالثاً وقوع اختلاف از عوارض و طواري است و بايد نزد حاكم اثبات شود و چون مادتين 4 و 5 آييننامه مورد بحث از جهاتمعروضه مخالف صريح مقررات اسلامي ميباشد، تقاضاي رسيدگي و ابطال آنها را دارم. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني برخلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه طي نامه شماره 6691 ـ 23/7/1373اعلام داشته است: در خصوص تقاضاي توضيح نسبت به نظريه شماره 5850 ـ 25/3/1373 مفاد نامه در جلسه مورخ 20/7/1373 شوراي نگهبان مطرحشد و نظر فقهاء شوراي نگهبان به شرح زير اعلام ميگردد: شمول ماده 4 و 5 آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه كه به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اجازه دخالت ميدهد، نسبت به موردي كه موقوفه داراي متولي خاص باشد كه محل وثوق و اعتماد وقادر بر انجام وظيفه شرعي خويش هست خلاف موازين شرع شناخته ميشود.
شماره دادنامه 17 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 ديوان عدالت اداري
تاريخ10/2/1373 شماره دادنامه 17 كلاسه پرونده 72/233
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامرضا قرباني
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 786.70 موضوع شكايت آقاي غلامرضا قرباني به طرفيت شهرباني جمهوري اسلامي ايران بهخواسته پرداخت مزاياي استحقاقي به شرح دادنامه شماره 183 ـ 30/2/1371 چنين رأي صادره نموده است، نظر به اين كه ارفاق مدت 5 سال به سوابقخدمت پرسنل نظامي و انتظامي منحصراً ناظر به وضع پرسنلي مشمول تعديل سازمان موضوع ماده واحده قانون مصوب 12/7/1358 شوراي انقلاب وماده 127 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366 بوده و چون شاكي به استناد ماده 69 قانون استخدام ارتش بازنشسته شده دادنامه مورداشاره نيز صحت چگونگي بازنشستگي به استناد ماده مرقوم را تنفيذ و تأييد نمود، بنابراين چون خاتمه خدمت شاكي بر اساس قواعد و مقررات مربوطبه تعديل صورت نپذيرفته ارفاق مدت 5 سال به نامبرده نيز موضوعيت ندارد و شكايت وي وجاهت قانوني ندارد. مورد درخواست شاكي دائر بر مطالبهمبلغ 802010 ريال مطالبات استحقاقي نظر به اين كه خواسته شاكي حقوقي است و قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نبوده عليهذا حكم به ردشكايت صادر ميگردد.
ب: شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 600.71 موضوع شكايت آقاي ابراهيم قهركي به طرفيت امور مالي وزارت دادگستري به خواستهمطالبه حقوق قانوني به شرح دادنامه شماره 1134 ـ 15/12/1371 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه خواسته شاكي مستند به حكم كارگزينيوصفي قانون در پرداخت حقوق مذكور ملحوظ نيست لذا صرف عدم اعتبار از موجبات اسقاط حق وي نبوده، لذا حكم به ورود شكايت شاكي دائر برالزام اداره طرف شكايت مبني بر پرداخت حقوق قانوني شاكي صادر و اعلام ميشود.
-
تاريخ 4/4/73 شماره دادنامه 36 كلاسه پرونده 73/38
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 245.72 موضوع شكايت آقاي فتحاله بدري به طرفيت اداره كل امور اداري سازمان ثبت اسنادو املاك كشور به خواسته ابطال حكم شماره 17102 ـ 9/8/1371 و اعاده به خدمت و دستور پرداخت حقوق و مزاياي ايام تعليق به شرح دادنامه شماره407 ـ 18/6/1372 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به محتويات پرونده نظر به اين كه حكم شماره 11.11.102 ـ 9/8/1371 در اجراي دادنامهصادره از محاكم قضايي بوده و نظر به اين كه احكام صادره از دادگاههاي كيفري عليالاصول به وسيله اجراي احكام دادسراي مربوطه بايستي اجراءگردد و به موجب ماده 479 آيين دادرسي كيفري هر گاه از مفاد حكم شك و شبهه يا سوء تفاهمي حاصل شود بايد ادارات و اشخاص توسطمدعيالعموم به محكمه حاكمه رجوع نمايند و در خصوص موضوع توضيحات بخواهند، بنا به مراتب فوق طرح دعوي در ديوان عدالت اداري فاقدوجاهت قانوني است، لذا شكايت موجه نيست، حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
ب. شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 724.71 موضوع شكايت آقاي محمدتقي صميميفر به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بهخواسته نقض حكم انفصال مورخ 21/1/1365 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزاياي ايام بلاتكليفي به شرح دادنامه شماره 120 ـ 10/3/1372 چنينرأي صادر نموده است: نظر به اين كه حكم انفصال در اجراي رأي 9/4/1364 دادگاه انقلاب اسلامي چالوس نوشهر و ماده 65 قانون تعزيرات صادر گرديدهاز لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتي موجه و منطبق با موازين قانوني نبوده حكم به بطلان آن و اعاده به خدمت شاكي ضمن تغيير شغل قبلي صادرميگردد. ثانياً در مورد مطالبه حقوق و مزاياي به ايام بلاتكليفي با توجه به تاريخ تقديم دادخواست (3/11/1371) استحقاق مشاراليه به دريافت آن ازتاريخ مذكور با رعايت ساير مقررات قانوني تصديق و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصور شاكي و عدم تقديم شكايت در زمان متعارف مردود تشخيصميشود.
-
تاريخ 23/7/1373 شماره دادنامه: 81 كلاسه پرونده: 72/51
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد ايرانمنش به وكالت از آقاي سيفعلي طاهري و...
طرف شكايت: شهرداري تهران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 811.396.664 ـ 19/1/1370.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: در تاريخ 22/12/1362 شهرداري منطقه 6 تهران با ارسال پرونده شهرسازي ملك پلاك ثبتي3509.96 بخش 3 تهران به دادگاههاي كيفري 2 تهران تقاضاي رسيدگي به تخلفات مالك مبني بر تبديل مسكوني به تجاري را نموده است. شعبه 164كيفري 2 تهران به موجب دادنامه قطعي مورخ 4/2/1364 مالك را به پرداخت مبلغ سه ميليون و يكصد و بيست هزار ريال جريمه در حق شهرداري بابتتبديل طبقات اول، دوم و چهارم از مسكوني به تجاري محكوم نموده است. در خصوص كسري پاركينگ مندرج در فرم خلاف رأي به رفع تعرض صادرشده است. شعبه 60 دادگاه حقوقي 2 تهران نيز به موجب دادنامههاي مورخ 25/11/1365 و 12/11/1365 و 11/12/1365 حكم به الزام موجر به تنظيم سندرسمي اجازه آپارتمانهاي ياد شده صادر نموده است. موكلين به شهرداري منطقه مذكور مراجعه و شهرداري به منظور اجراي حكم شعبه 164 دادگاهكيفري 2 تهران نامه مورخ 22/2/1369 را به منظور وصول جريمه مقرر در حكم دادگاه كيفري به اداره درآمد منطقه مرقوم و موكلين به موجب فيش مورخ9/3/1369 جريمه مقرر در دادنامه 4/2/1364 را پرداخت نموده، سپس شهرداري منطقه 6 صدور پايان كار عليرغم منطوق رأي دادگاه كيفري 2 تهران مبنيبر رفع تعرض در مورد پاركينگ «... و از نظر عدم تأمين پاركينگ مورد نياز... رأي به رفع تعرض صادر ميشود...» منوط به پرداخت 6548000 ريال ازبابت پاركينگ نموده، كه موكلين ناگزير به پرداخت وجه مورد مطالبه گرديدهاند متأسفانه با پرداخت اين وجه نيز پايان كار صادر نشده و مسئول بازرسيفني شهرداري منطقه با استناد به بند 2 بخشنامه خلاف قانون شماره 811.396.664 ـ 70.1.19 شهرداري تهران مطالبه مبلغ 61339800 ريالعوارض پذيره تبديل طبقات اول، دوم و چهارم به تجاري موضوع مصوبه شماره 1.3.3435.2245 ـ 6/3/1364 را از موكلين نموده است. اولاً نظر بهاين كه وصول هر گونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد و در مانحنفيه قانوني وجود ندارد تا شهرداري استحقاق اخذ چنين وجوهي راداشته باشد، ثانياً مصوبه وزارت محترم كشور در خصوص اخذ پذيره بناهاي تجاري در تاريخ 6/3/1364 به تصويب وزير محترم كشور رسيده و تاريخصدور حكم در خصوص ملك تجاري موكلين 4/2/1364 است بنابراين مصوبه مذكور صرفنظر از تحت و سقم آن نميتواند عطف به ماسبق گردد. ثالثاًبند 11 توضيحات دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه وصول عوارض پذيره تجاري، اداري، صنعتي (شهر تهران) كه طي شماره 260.44.1.3 ـ 23/12/1369 وزارت محترم كشور به شهرداري ابلاغ گرديده، صراحتاً اعلام داشته، «ساختمانهايي كه داراي تخلف تجاري يا اداري يا صنعتي بوده و تاقبل از بخشنامه شماره 1.3.3435.2245 مورخ 6/3/1364 در كميسيونهاي ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادرهقطعيت يافته باشد براي صدور پايان كار ساختماني مشمول پرداخت عوارض پذيره نخواهند بود.»، و نظر به اين كه تاريخ صدور رأي شعبه 164 دادگاهكيفري 2 تهران 4/2/1364 يعني قبل از بخشنامه 1.3.3435.2245 ـ 6/3/1364 ميباشد ملك مورد اجاره موكلين مشمول عوارض پذيره نميباشد و بند2 بخشنامه مورخ 19/1/1370 شهرداري تهران كه در جهت ابلاغ دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و وصول عوارض پذيره وزارت محترم كشور اصداريافته و بر خلاف بند 11 توضيحات دستورالعمل مذكور مقرر داشته «.... آراء صادره در مورد تخلفات ساختماني بايستي ظرف حداكثر دو ماه به مرحلهاجراء درآيد... و الا اعتباري ندارد» بر خلاف بخشنامه مورخ 6/3/1364 و دستورالعمل مورخ 23/12/1369 وزارت كشور و نيز بر خلاف كليه اصول حقوقيو اعتبار احكام دادگاههاست. به موجب ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني «هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نميتواند حكم دادگاه دادگستري را تغييردهد يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه حكم داده و يا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين ميكند.»، و در مانحنفيه نه دادگاهصادر كننده حكم و نه هيچ دادگاه بالاتري مبادرت به تغيير حكم و زوال اعتبار آن ننموده است. بنابراين شهرداري تهران نميتواند اعتبار دادنامه شماره40.64 ـ 4/2/1364 صادره از شعبه 164 دادگاه كيفري 2 تهران را ناديده بگيرد و اساساً چنانچه شهرداري بياعتباري حكم مزبور اعتقادي داشت اقدامبه وصول جريمه مقرر در آن نمينمود. عليهذا با توجه به مراتب مذكور به ويژه صراحت بند 11 دستورالعمل صادره از سوي وزارت محترم كشور، بند 2بخشنامه شماره 811.396.664 ـ 19/1/1370 شهرداري تهران بر خلاف قانون و بر خلاف مصوبه وزارت محترم كشور بوده و صدور حكم به ابطال آنمورد تقاضاست. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 317.4522 مورخ 30/5/1373 اعلام داشتهاند: 1 ـ منظورنظر اصلي وكيل شكات به عنوان خواسته ابطال بند 2 بخشنامه 811.396.664 ـ 19/1/1370 شهرداري تهران به لحاظ مخالفت با بند 11 دستورالعملاجرايي نحوه محاسبه و وصول عوارض پذيره به شماره 26044.1.3 ـ 12/12/1369 عنوان گرديده است، ليكن به نظر ميرسد شكايت مطروحه بهكيفيت معنون خارج از مصاديق صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. 2 ـ بند 2 بخشنامه شماره 811.396.664 ـ 19/1/1370 شهرداريتهران نه تنها مغاير بند 11 دستورالعمل اجرايي نحوه وصول عوارض پذيره مصوب وزارت كشور و قانون نيست بلكه دقيقاً موافق مستندات اخير است،چرا كه بند 11 دستورالعمل مرقوم مقرر ميدارد «ساختمانهايي كه داراي تخلف تجاري يا اداري يا صنعتي بوده و تا قبل از بخشنامه 1.3.3435.2245 ـ 6/3/1364 در كميسيونهاي ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد، براي صدور پايان كارساختماني مشمول پرداخت عوارض پذيره نخواهند بود"، و بند 2 بخشنامه مورخ 19/1/1370 شهرداري تهران مقرر ميدارد «نظر به اين كه آراء صادره درمورد تخلفات ساختماني بايستي ظرف حداكثر دو ماه به مرحله اجراء درآيد و در غير اين صورت مجدداً قابل طرح در كميسيون خواهد بود، لذا درمورد بند 11 توضيحات، آراء صادره قبل از تاريخ 6/3/1364 در صورتي قطعيت يافته تلقي ميگردد كه جريمه مقرر را قبل از آن تاريخ پرداخت و اگرجريمه تقسيط نيز شده باشد حداقل يك قسط آن پرداخت شده قبل از تاريخ 6/3/1364 باشد.»، با تدقيق در متن بخشنامه ياد شده و با امعان نظر بهقسمتهاي اخير تبصره 2 و 3 ماده صد قانون شهرداريها كه مقرر ميدارد «... در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلفاست مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد"، بيوجه بودن ادعا ثابت است. 3 ـ دلائل عدم مغايرت بند 2بخشنامه مورخ 19/1/1370با بند 11 دستورالعمل پذيره، الف) بند 2 بخشنامه ياد شده در مقام تعريف و تفسير كلي رأي قطعي نيست بلكه صرفاً توضيحواضحات است، از آرايي كه از كميسيونهاي ماده صد يا محاكم كيفري (كه به قائم مقام كميسيونهاي مرقوم رسيدگي مينمودند) مستنداً به تبصره 2 و 3ماده صد قانون شهرداريها اصدار يافته است. ب)با عنايت به ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 كه مقرر ميدارد «هيچ حكمي از احكامدادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذارده نميشود مگر اين كه قطعي شده يا...» بديهي است كه احكام دادگاههاي دادگستري زماني ميتوانند به مرحلهاجراء گذارده شوند كه قطعيت يافته باشند و آن چه كه از مستند فوق مستفاد است اين كه «قابليت اجراء» از خصائص و ويژگيهاي حكم قطعي است بهعبارتي حكمي قطعي تلقي ميشود كه محكومله از طريق دايره اجراء بتواند آن را به موقع اجراء بگذارد، در حالي كه احكام صادره از كميسيونهاي مادهصد و محاكم قضايي مستنداً به تبصره 2 و 3 قانون شهرداريها فاقد اين ويژگي اساسي حكم قطع است، چرا كه در صورت امتناع ذينفع از پرداختجريمه معينه از سوي كميسيون شهرداري نميتواند جرائم تعيين شده را از طريق قانوني وصول نمايد، بلكه وفق قسمتهاي اخير مستندات مرقوم مكلفاست پرونده را جهت صدور حكم قلع به كميسيون ارسال نمايد. لذا هنگامي آراء موصوف قطعي تلقي ميگردند كه از طرف محكومعليه يا متخلف ياذينفع به موقع اجراء گذاشته شده و جرائم معينه پرداخت يا قرار پرداخت آن (تقسيط و پرداخت قسط اول) در مدت مقرر در رأي كميسيون از جانباشخاص مذكور گذاشته شود كه ديگر قابل طرح در كميسيون نباشد. لذا نظر به اين كه آراء موصوف با عنايت به نص قانون (قسمتهاي اخير تبصره 2 و 3)در صورت امتناع ذينفع از پرداخت جريمه غير قابل اجراء است و بايد جهت صدور حكم قلع مجدداً در كميسيون مطرح شود نميتوان اعتبار قطعيت رابراي آراء موصوف قائل شد و بدين توصيف بند 2 بخشنامه معترضعنه در اين راستا و موافق موازين قانوني است.
شماره دادنامه: 52 - اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
تاريخ 15/5/73 شماره دادنامه: 52 كلاسه پرونده: 72/83
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رييس شعبه اول ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1146.71 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهاننسبت به دادنامه شماره 811 ـ 6/10/1371 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 47.69 به طرفيت نصرت هادي حسينآبادي و غيرهبه شرح دادنامه شماره 910 ـ 9/9/1372 رأي صادره از شعبه سيزدهم را فاقد ايراد شكلي تشخيص و دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است.
ب ـ هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت629.72.2 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل زمين شهري استان اصفهان نسبت بهدادنامه شماره 514 لالي 524 مورخ 28/7/1372 صادره از شعبه سيزدهم ديوان در پرونده كلاسه 96.72 ـ 95.72 ـ 94.72 ـ 93.72 ـ 92.72 ـ 713.71 ـ 568.71 ـ 567.71 ـ 566.71 ـ 400.71 و 761.71 طي دادنامه شماره 175 ـ 29/4/1373 چنين رأي صادره نموده است: به موجبماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مهلت دادخواست تجديد نظر ده روز از تاريخ ابلاغ حكم ديوان است. چون دادنامههاي مورد اعتراض در تاريخ8/10/1372 ابلاغ و تقاضاي تجديد نظر در تاريخ 26/10/1372 خارج از مهلت قانوني تسليم شده است، لذا برد تقاضاي مزبور اظهار نظر ميشود.
-
تاريخ 17/2/1373 شماره دادنامه 20 كلاسه پرونده 72/45
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاونت حقوقي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 313.7.3.2766 ـ 6/2/1369
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند: سازمان قضايي نيروهاي مسلح به موجب بخشنامه شماره 313.7.3.2766 ـ 6/2/1369 و بهاستناد تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 به كليه مراجع تابعه ابلاغ نموده، كليه وجوهي كه به نحوي از انحاء مورد حكم قطعي واقع ميشود بايد بهحساب مربوطه به نام آن سازمان واريز گردد و بر همين اساس رويه عملي حاكم در مراجع قضايي و اداري سازمان مزبور اين است كه علاوه برمجازاتهاي نقدي (موضوع جرائم ارتكابي) اصل مال و يا ضرر و زيان مادي ناشي از جرم را نيز به حساب مربوطه واريز مينمايند. (به طور مثال در موردجرم اختلاس علاوه بر جزاي نقدي اصل مال مورد اختلاس را نيز به نفع دولت ضبط مينمايد) عليهذا با توجه به مستندات قانوني ذيل، 1 ـ احكاممذكور در تبصره 35 قانون بودجه سال 68 و تبصره 28 قوانين بودجه سالهاي 69 و 70 و بند الف ماده 28 قانون بودجه سال 1371 صرفاً ناظر به وجوهو يا اموالي است كه ضبط و يا مصادره آنها به نفع دولت قطعي شده و يا ميشود و اما در خصوص اين كه چه نوع مالي ميتواند به نفع دولت ضبطقطعي بشود، بايد گفت بنا به اصول آيين دادرسي مؤسسات و شركتهاي دولتي در مواردي همچون موضوع مورد بحث با حفظ ماهيت دولتي خود بهمنزله مدعي خصوصي دعوي تلقي شده كه ضمن دعوي جزايي، مطالبه ضرر و زيان وارده ناشي از جرم را نيز مينمايند. و چون در كليه دعاوي جزاييدر صورت صدور حكم بر محكوميت متهم، اصل ضرر و زيان وارده متعلق به مدعي خصوصي قضيه خواهد بود، فلذا وجوه يا اموال مورد نظر اساساًقابل ضبط و يا مصادره به نفع دولت نبوده، بالاخص آن كه در مورد خاص جرم اختلاس بنا بر قسمت اخير ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 وجه و يا مال مورد اختلاس بايد به صاحب آن مسترد گردد. فلذا از نظر حقوقي و قانوني مال مورداختلاس بايد به حساب سازمان دولتي ذينفع واريز گردد. 2 ـ در رسيدگي به جرم خيانت در امانت، مال مورد امانت (ارزش آن) به صاحب مال مستردميگردد، بنابراين در جرم اختلاس نيز كه نوعي خيانت در امانت دولتي است بايد اين گونه عمل شود، به خصوص آن كه سازمان صنايع دفاع به صورتشركت دولتي اداره شده و پرداخت وجوه متعلق به اين سازمان به حساب سازمان ديگر منجر به بدهكاري مسئولين مالي ذيربط در دفاتر قانوني مربوطميشود. 3 ـ ماده 2 آييننامه اجرايي تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 فقط به واريز جريمههاي حاصله از جرائم اشاره نموده كه مفهوم مخالف آنمبين عدم وجود مجوز قانوني در خصوص واريز ساير وجوه ميباشد. 4 ـ اما اين كه مقررات مذكور در تبصرههاي قوانين بودجه صراحتاً اشاره به ردمال مورد اختلاس و... به صاحبان آنها ننموده به علت اين است كه اولاً قوانين مزبور ناظر به هزينهها و درآمدهاي دولت بوده و تعرض آنها نسبت بهموضوع مورد بحث مستلزم خروج موضوعي از مباحث مربوط به بودجه دولت است و ثانياً موضوع بدهي بوده و احتياج به تصريح نميباشد. لذا باعنايت به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بخشنامه مذكور را دارد. معاونت حقوقي و قضايي سازماننيروهاي مسلح در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34.402.46.3 ـ 8/2/1373 اعلام داشتهاند: برابر سوابق موجود سازمان قضايي نيروهايمسلح در سال 68 به منظور اتخاذ روش يكنواخت و در راستاي اجراي قانون در مورد واريز نمودن وجوهي كه از محكومين دادگاههاي نظامي به عنوانجزاي نقدي و يا خسارت وارده به اموال دولت اخذ ميگردد به حساب خزانهداري كل طي نامه مورخ 8/11/1368 از رياست محترم سماجا و ستاد كلسپاه پاسداران، وزارت دفاع، نيروي انتظامي و غيره خواسته است كه نمايندگان مطلع و تامالاختيار خود را جهت شركت در جلسه مورخه 1/12/1368 كهبه همين منظور در اين سازمان تشكيل ميشود اعزام دارند كه در جلسه مذكور تصميم گرفته شد اين گونه وجوه به حساب خزانهداري كل واريز گردد وقيد گرديده كه احتساب وجوه مذكور به حساب سازمان يا نيروي مربوطه خلاف قانون ميباشد كه مراتب و نتيجه كميسيون طي نامه 69.2.6 و6/4/1369 به سازمانهاي تابعه و رياست محترم سماجا، ستاد كل سپاه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي اعلام گرديده است و ازآن به بعد در پاسخ استعلامات انجام شده طي نامه 25/5/1369 به ژاجا سابق و طي نامه 12/12/1371 به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و غيرهاعلام گرديده و با توجه به نظريه كميسيون و با عنايت به قانون بودجه و تبصره 82 سال 62 و 38 سالهاي 70 و 71 وجوه مورد نظر بايستي به حسابخزانهداري كل واريز گردد، مگر آن كه در قانون بودجه سالهاي آينده ترتيب ديگري مقرر گردد و مجدداً معاونت محترم امور مجلس وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح اعلام نموده كه چون بخشنامه و نظر مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح ناظر بر اعتبار تبصره 82 قانون بودجه سال 62بوده و ماده 45 قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه مصوب 24/10/1370 تبصره مذكور را ملغي اعلام كرده وجوهي كهدر نتيجه ارتشاء و اختلاس و خسارت وارده به نيروهاي مسلح و امثال آن كه برابر حكم دادگاه از مرتكبين جرائم مزبور اخذ ميگردد و به حسابعمومي كشور واريز ميگردد، بايستي به حساب نيرو يا سازمان مربوطه واريز گردد و نوشته بخشنامه مورخ 6/2/1369 سازمان قضايي قابليت اجراء نداردكه سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي نامه 25/1/1372 با ارسال بخشنامه شماره 140.72.1898.91 مورخ 20/2/1372 دادستاني كل كشور پاسخ دادهاست بخشنامه مورخ 6/2/1369 سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر مبناي تبصره 82 قانون بودجه سال 62 و آييننامه اجرايي آن مقرر داشته كليه وجوه واموال متعلق به دولت كه به عنوان جريمه يا استرداد توسط كليه دادگاهها و مراجع ذيصلاح به دست آمده يا خواهد آمد بايستي در اختيار خزانهداري كلكشور قرار گيرد و به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد، صادر گرديده و كلاً قانوني بوده است و اينكه به موجب ماده 45 قانون تأسيس سازمانجمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه مصوب 24/10/1370 تبصره 82 قانون بودجه سال 62 ملغي گرديده برابر ماده يك همان قانون مقررگرديده اموال منقول و غير منقول و حقوق مالي كه برابر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا تصميمات مراجع صلاحيتدار اداريوضعي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه، تعريز مالي، صلح، هبه و... نيز برابر ساير قوانين به تمليك يا تصرف دولتدرآمده يا در ميآيد بايستي در اختيار اين سازمان قرار گيرد به هيچ وجه مقرر نگرديده، اين گونه وجوه به حساب نيروهاي مسلح واريز گردد. بنابرايناقدامات سازمان قضايي نيروهاي مسلح در مورد واريز وجوه فوق به حساب خزانهداري كل برابر نظر نمايندگان تامالاختيار وزارت دفاع و ستاد كل سپاهغيره صد درصد برابر قانون و به منظور اجراي صحيح قانون بوده است.
-
تاريخ: 19/6/1373 شماره دادنامه: 67 كلاسه پرونده: 73/47
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمود صفري.
طرف شكايت: ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: الغاء بند سوم بخشنامه.40.5.16714س ـ 8/10/1372.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است: نظر به اين كه بند 3 بخشنامه شماره 16174 ـ .40.5س مورخ 8/10/1372 ستاد مشترك سپاهدر خصوص تجديد دوره شدن پرسنل وظيفهاي كه مرتكب فرار از خدمت بيش از 6 ماه ميگردند خلاف صريح مواد 59 قانون خدمت نظام وظيفهمصوب سال 63 و 197 اصلاحي مصوب 25/4/1365 و 220 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي سال 64 ميباشد، لذا الغاء بند 3 بخشنامهمزبور مورد استدعاست. رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 517 ـ .4.5س ـ 10/2/1373اعلام داشته است هيچگاه قانونگذار عمل لغو و بيهوده انجام نميدهد و مواد مذكور صرفاً در مقام بيان فرار قبل و بعد از آموزش اوليه است.
و راجع به تسري و شمول آن به فرارهاي ثانويه در مدت خدمت ضرورت بياني ننموده و سكوت در مقام بيان دليل بر عدم شمول ميباشد، زيرااستعمال عبارات مورد نظر در متن قانون به طور مجاز مناسب با روش قانوننويسي نميباشد. بديهي است با توجه به عمد قانونگذار از ذكر عبارات قبلو يا پس از خاتمه آموزش اوليه در متن مواد مورد استناد دادستان محترم نظامي فارس صراحت عبارات با امعان نظر به اصول لفظيه ظهور بر فرار قبل وبعد از خاتمه آموزش بوده كه اخص از تسري آن در طول دوره ضرورت ميباشد. با توجه به لزوم قاعده تفسير مضيق نمودن قوانين جزايي، اصولحقوقي نيز ايجاب مينمايد به قدر متيقن و نص قانون اكتفا شود. عليهذا بنابر مدلول مستندات ابرازي طبق مفهوم مخالف مادتين 197 و 220 آييننامهاجرايي اگر پرسنل وظيفه به محض انقضاء يا اتمام دوره آموزشي و استقرار در واحدهاي نظامي مربوط مرتكب جرم فرار نگردند، به دليل مقيد بودنماده به عبارات پايان دوره آموزش، مشمول مادتين 197 و 220 نخواهند شد و اعاده به خدمت آنان نيز موضوعيت و مستند قانوني ندارد. اعمال وتجويز ماده 197 آييننامه اجرايي اصلاحي صرفاً شامل آن دسته از پرسنل وظيفهاي كه بعد از انقضاء دوره آموزش و قبل از معرفي و اعزام به واحدهاينظامي مرتكب فرار شده و محكوميت آنان قطعيت يافته است خواهد شد عليايحال نظر به اين كه ماده 195 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفهعمومي طبق رأي وحدت رويه شماره 3.66 ـ 13/5/1365 مغاير با مفهوم مخالف ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي از سوي آن مرجع محترمتشخيص و مبطل گرديده است، چگونگي و كيفيت اعمال ماده 197 اصلاحي آييننامه اجرايي با عنايت به وجوه تمايز و افتراق اساسي فرار بيش از 6ماه در مدت خدمت دوره ضرورت به طور عام و يكسان دانستن شرايط حاكم بر هر دو فرار به طريق اولي مغاير با مفهوم مخالف ماده 59 ميباشد.پرسنلي كه قريب به دو سال سابقه خدمت دارند و مرتكب فرار ميشوند و بر اساس برداشت ناصحيح و تحميل محروميت منغيرحق مجدداً بايستيخدمت خود را از ابتدا شروع نمايند، در اين خصوص احساس ناعدالتي مينمايند و از نظر سپاه نيز به هيچ وجه قابل قبول نميباشد كه 23 ماه خدمتفردي را كه با هزينههاي كلان براي سازمان و خود فرد انجام شده با توجه به تبعات روحي و رواني كه براي خانوادهها وجود خواهد داشت مجدداًمشكلات اجتماعي را تكرار نماييم. فلذا بخشنامه صادره از سوي ستاد مشترك نه تنها مغايرتي با قانون ندارد بلكه موافق با روح قانون و مصالح ومتضمن اجراي دقيق قانون و عدالت ميباشد.
رأي شماره 82 مورخ 23/8/1373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ 23/7/1373 شماره دادنامه: 82 كلاسه پرونده: 69/149
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي نعمت عليدادياني.
موضوع شكايت و خواسته: لغو بخشنامه 0.8.703.09.60 64.4.19 فرماندهي پليس راه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: پليس راه ژاندارمري شغل دوم كارمند را در امر رانندگي با اتوبوس مجاز ندانسته و به هميندليل پليس راه بندر عباس دفترچه اتوبوسراني اينجانب را در تاريخ 6/1/1369 گرفته و به استناد بخشنامه فرماندهي پليس راه ژاندارمري دفترچه را مستردنمينمايند. بنا به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. نماينده قضايي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طينامه شماره 1237 ـ 3 ـ 12 ـ 401 مورخ 16/4/1373 اعلام داشتهاند: با توجه به ماده 12 قانون تشديد مجازات رانندگان مصوب 14/4/1328، ماده 2آييننامه حمل بار و مسافر و مدت تعطيل مؤسسات مسافربري و حمل و نقل زميني مصوب 17/4/1352، بند 17 جدول ج جرائم پانصد ريالي ماده 2آييننامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي و ماده 3 آييننامه مذكور، ماده 23 آييننامه اجرايي قانون مؤسسات حمل و نقلو تعميرگاهها و گاراژهاي عمومي مصوب 1346، بند 11 جدول ب جرائم تخلفات رانندگي در شهر تهران، ماده 21 از آييننامه تأسيس و بهرهبرداري ازمؤسسات ترابري جادهاي داخلي و مقررات ايمني رفت و آمد وسايل ترابري در راههاي كشور مصوب 1357 ماده 19 از آييننامه تأسيس و فعاليتشركتها و مؤسسات مسافربري بينالمللي جادهاي مصوب 1367 اعلام ميدارد، پس از هشت ساعت كار مداوم و مستمر براي كارمندان دولتاستراحت بعد از كار را طلب ميكند نه اين كه چنين جسم و روحي در يك وسيله شناور به كار گرفته شود. عقل سليم ميپذيرد كه بر اين وسيله 20 تا40 نفر افراد جامعه را به عنوان مسافر بنشانيم؟ داشتن شغل دوم آزاد است نه آن آزادي كه با كسب شغل دوم جان دهها انسان را به مخاطره بياندازيم.شغل دوم در كليه مشاغلي كه فقط با خود فرد در ارتباط باشد شايد منعي نداشته باشد ولي جان دهها انسان را نميتوان به آنها سپرد. راننده ميبايد پساز 8 ساعت يا حداكثر 10 ساعت رانندگي، 14 يا 16 ساعت استراحت مستمر دريك شبانه روز داشته باشد تا بتواند مجدداً به رانندگي ادامه دهد. باعنايت به مراتب فوق رد دعوي شاكي مورد استدعاست.
-
تاريخ: 16/7/73 شماره دادنامه: 79 كلاسه پرونده: 73/115
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رييس شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 715.72.1 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره حقوقي شهرداري تهران نسبت بهدادنامه شماره 1023 ـ 23/12/1371 صادره از شعبه نهم ديوان در پرونده كلاسه 817.70 طي دادنامه شماره 471 ـ 12/5/1372 دادنامه بدوي را عيناًتأييد نموده است.
ب ـ هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 578.72.2 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل مسكن و شهرسازي استان فارسكميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و اداره كل آموزش و پرورش استان فارس نسبت به دادنامه شماره 442 ـ 441 مورخ 11/5/1372 صادره از شعبه نهم ديوان در پرونده كلاسه 23.72 و 1381.71 به شرح دادنامه شماره 472 ـ 20/11/1372 چنين رأي صادرنموده است: با توجه به تعريف طرح تفصيلي در بند 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوبسال 1353 و حدود وظايف كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 تغيير كاربري زمينمورد شكايت به آموزشي از سوي كميسيون ياد شده در حدود صلاحيت آن كميسيون صورت رفته، و به همين جهت رأي شماره 442 ـ 441 مورخ11/5/1372 صادره از شعبه نهم ديوان عدالت اداري فسخ و حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
قانون اصلاح بند 1 تبصره 55 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
قانون اصلاح بند هـ تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به در اختيار قرار دادن مبلغ سه و نيم ميليارد ريال به سازمان بازرسي و نظارت بر كنترل قيمتها و سازمان تعزيرات حكومتي جهت اجراي قانون تعزيرات حكومتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصلي يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره.40214ت287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 25/10/1373 مقرر نمود وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانونتعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع ابلاغيه شماره.3890ق مورخ 20/7/1373 مبلغ سه و نيم ميليارد(3.500.000.000) ريال از محل حساب متمركز واريزي مربوط به جريمههاي تعزيرات حكومتي به شرح زير در اختيار دستگاههاي ذيل جهت اجراي قانون وسازماندهي امر توزيع قرار دهد.
1 ـ سازمان بازرسي و نظارت بر كنترل قيمتها يك ميليارد (1.000.000.000) ريال به منظور تأمين هزينههاي سازمان.
2 ـ سازمان بازرسي و نظارت بر كنترل قيمتها مبلغ يك ميليارد (1000.000.000) ريال به منظور بازپرداخت وام دريافتي.
3 ـ سازمان تعزيرات حكومتي پانصد ميليون (500.000.000) ريال به منظور تأمين هزينههاي سازمان.
4 ـ سازمان تعزيرات حكومتي مبلغ يك ميليارد (1000.000.000) ريال به منظور بازپرداخت وام دريافتي.
اعتبارات مذكور خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت بوده و منحصراً مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجبقانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند و نيز آييننامه اجرايي قانون مذكور و آييننامه سازمان تعزيرات حكومتيمصوب 2/8/1373 نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار كه بر اساس اختيار ناشي از تصويبنامه شماره.40214ت.287ه مورخ 23/7/1373به تصويب رسيده، ميباشد.
اصلاح آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 14514/100 مورخ 18/8/1373 وزارت مسکن و شهرسازي و به استناد ماده (8) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمود:
متن زير به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 27/2/1355 ـ اضافه مي شود:
وزارت مسکن و شهرسازي موظف است طرحههاي منطقه اي يا ناحيه اي را در محدوده يک ناحيه شامل يک يا چند شهرستان، تحت عنوان طرحههاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي، به همراه جامع شهرهاي مراکز شهرستانهاي مشمول ناحيه را براي يک دوره 20ساله تهيه و کاربريهاي اراضي و ضوابط و مقررات تفکيک زمين و احداث بنا را در محدوده شهرستان يا شهرستانهاي مذکور تعيين و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيشنهاد نمايد.
رعايت کليه ضوابط مقرر در طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي مصوب و ضوابط زيست محيطي در تهيه و اجراي طرحها جامع و هادي کليه شهرهاي واقع در ناحيه مشمول طرحهاي توسعه و عمران مذکور يا احداث شهر و شهرکهاي جديد همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرهاي واقع در ناحيه يادشده ضروري است.
تغييرات طرح هاي منطقه اي پس از بررسي کارشناسي در وزارت مسکن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده وتغييرات طرحهاي ناحيه اي پس از بررسي کارشناسي توسط سازمان مسکن و شهرسازي استان در صورتي که مغاير با اساس طرح نباشد به تصويب کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري با حضور نماينده وزارت نيرو مي رسد و در صورت وجود مغايرت اساسي بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد.
يک نسخه از مدارک فني طرح ها شامل مطالعات و نقشه ها و تغييرات آنها در دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در وزارت مسکن و شهرسازي و يک نسخه ديگر از آنها در دبيرخانه کميسيون ماده (5) در سازمان مسکن و شهرسازي استانها نگهداري خواهد شد.
سازمانهاي مسکن و شهرسازي وظيفه دارند عملکردها را با طرحهاي مصوب تطبيق و موارد تخلف را به استانداري ها و وزارت مسکن و شهرسازي گزارش نمايند.
رعايت بند 3 تبصره 72 قانون برنامه دوم در طرحهاي فوق الذکر ضروري است همچنين احداث شهرها و شهرکهاي جديد در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.
اصلاح تصويبنامه در مورد ضريب افزايش سنواتي سالانه كاركنان دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.806ب.ه مورخ 8/9/1373) تصويبنمود:
عبارت «تصويبنامه شماره.15159ت57ه مورخ 17/3/1372 لغو ميشود» به انتهاي تصويبنامه شماره.18031ت265ه مورخ 10/7/1373 اضافهميشود.
قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري
اصلاح آييننامه ثبت هواپيما
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 15473.11 مورخ 5/11/1373 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (22) قانون «هواپيماييكشوري» ـ مصوب 1328 ـ تصويب نمود:
قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اضافه شدن وزير مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران
1373.11.19 ـ.71995ت421هـ 1373.11.27 ـ 428
دبيرخانه شوراي 19/11/1373 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
وزير مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران (موضوع بند (1) تصويبنامه شماره.16632ت30همورخ 13/2/1373) اضافه ميشود.
حذف عبارتي از دستورالعمل واگذاري مجتمعهاي مهاجر نشين متعلق به ستاد بازسازي به مهاجرين ساكن
1373.11.29 ـ.76347ت427هـ 1373.11.29 ـ 449
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ت ه مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغميشود:
با توجه به ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.820ه.ب مورخ 28/9/1373) عبارت «بديهي است كه تخلف از مفاد دستورالعملمذكور در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب خواهد شد» از قسمت اخير مصوبه شماره 46911 مورخ 19/4/1373 حذف ميشود.
حذف عبارتي از دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بيسرپرست يا ازكارافتاده
1373.11.26 ـ.76834ت430هـ 1373.11.29 ـ 448
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امر مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميشود:
با توجه به ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.825ه.ب مورخ 28/9/1373) عبارت «بديهي است كه تخلف از مفاد دستورالعملمذكور در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب خواهد شد.» از قسمت اخير مصوبه شماره 19294 مورخ 4/4/1373 حذف ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص بالغ بر 37 ميليارد و ده مليون و 350 هزار ريال سهميه و حق عضويت و كمك دولت ايران به سازمانملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي
1373.11.26 ـ.75289ت429هـ 1373.11.29 ـ 439
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1373، و به استناد قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب 1365 ـ وقانون الحاق دو تبصره به آن ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1 ـ سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي در سال 1373 بالغ بر سي و هفتميليارد و ده ميليون و سيصد و پنجاه هزار (37.010.350.000) ريال به شرح جدول پيوست، تعيين ميشود.
سهميه و حق عضويتهاي ياد شده با توجه به قوانين و مقررات مربوط از اعتبار رديف 107004 ـ سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمانملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي در سال 1373 بالغ بر سي و هفت ميليارد و ده ميليون و سيصد و پنجاه هزار (37.010.350.000) ريال به شرح جدولپيوست، تعيين ميشود.
سهميه و حق عضويتهاي ياد شده با توجه به قوانين و مقررات مربوط از اعتبار رديف 107004 ـ سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمانملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات ـ قانون بودجه سال 1373 كل كشور قابل پرداخت ميباشد.
2 ـ ساير موارد پرداخت حق عضويت در مجامع و سازمانهاي بينالمللي بنا به ضرورت از محل اعتبار مصوب سال 1373 در اختيار دستگاههاي ذيربط ـشركتهاي دولتي از محل منابع درآمدي و ساير دستگاهها از محل صرفهجوييهاي سال جاري ـ قابل پرداخت ميباشد.
اين متن جايگزين تصويبنامه شماره.23925ت229ه مورخ 22/6/1373 ميشود.
تأمين اعتبار و افزودن مبالغي به سر جمع اعتبارات بازسازي اماكن مسكوني، تجاري شهري و روستايي استان خوزستان (تصميمنماينده ويژه رييس جمهور)
1373.11.24 ـ 76729 ـ 1373.11.26 ـ 438
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
از اعتبارات مربوط به استان آذربايجان غربي در ابلاغيههاي 16585 مورخ 12/2/1373 و 20804 مورخ 27/4/1373 بازسازي واحدهاي مسكوني، تجاريروستايي مبلغ 7200 ميليون ريال و همچنين ابلاغيههاي 47253 مورخ 6/5/1373 و 18505 مورخ 21/3/1373 پرداخت خسارات دامي و كشاورزي آناستان مبلغ 5860 ميليون ريال كسر جمعاً به مبلغ 13060 ميليون ريال به سرجمع اعتبارات بازسازي اماكن مسكوني، تجاري شهري و روستايي استانخوزستان اضافه ميگردد تا بعد از مبادله موافقتنامه توسط ستاد بازسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي خوزستان با سازمان برنامه و بودجه استان برابر ضوابطهزينه گردد.
اجازه استفاده از خدمات 1599 نفر بازنشسته موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش به مدت يك سال
1373.11.19 ـ.70103ت126ك ـ 1373.11.10 ـ 435
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 19/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368 و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
اين تصويبنامه در تاريخ 1/12/1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
استفاده از خدمات يك هزار و پانصد و نود و نه (1599) نفر بازنشسته ـ موضوع نامه شماره 710.15262.3 مورخ 18/10/1373 وزارت آموزش و پرورش ـبه مدت يك سال تحصيلي (74 ـ 1373) با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
ايجاد پستهاي سازماني ثابت و موقت در سازمان پزشكي قانوني كشور و بخشداريهاي ديلمان و ميرزا كوچك جنگلي در استانگيلان
1373.11.19 ـ.75607ت121ك ـ 1373.11.06 ـ 433
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 19/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368) و به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4 قانون فوقالذكر مجاز است:
1 ـ 872 پست سازماني ثابت و موقت در سازمان پزشكي قانوني كشور ـ موضوع نامه شماره.5968د مورخ 14/9/1373 سازمان امور اداري و استخداميكشور.
2 ـ 16 پست سازماني در بخشداريهاي ديلمان و ميرزاكوچك جنگلي در استان گيلان ـ موضوع نامه شماره.5966د مورخ 14/9/1373سازمان امور اداريو استخدامي كشور.
نحوه تأمين وجوه مورد نياز براي پرداخت پاداش آخر سال 1373
1373.11.19 ـ 71974 ـ 1373.11.26 ـ 427
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 مقرر نمود:
دستگاههاي اجراي مشمول تصويبنامه شماره.76714ت419ه مورخ 25/11/1373 مكلفند وجوه مورد نياز براي پرداخت پاداش موضوع بند 1 تصويبنامهياد شده و تبصرههاي آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود تأمين و پرداخت كنند. فقط مبلغ مورد نياز براي تأمين كسري اعتبار وزارتخانهها و مؤسساتدولتي براي پرداخت پاداش آخر سال 1373 (عيدي) كاركنان و مستخدمان دولت و بازنشستگان و وظيفهبگيران توسط سازمان برنامه و بودجه محاسبه و ازمحل منابع موضوع بند 2 ابلاغيه شماره 75256 مورخ 25/10/1373 هيأت وزيران تأمين و به سقف اعتبار مصوب دستگاههاي اجرايي ذيربط اضافه ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال به طرحهاي خود اشتغالي وزارت كار و امور اجتماع
1373.11.19 ـ.76785ت422هـ 1373.11.26 ـ 423
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 400 ميليون ريال به شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي
1373.11.19 ـ.76782ت424هـ 1373.11.26 ـ 424
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 73.2.2031 مورخ 15/10/1373 شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و به استناد بند (ه)تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ چهارصد ميليون (400.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال جاري تأمين و در اختيار شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي قرارميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 200 ميليون ريال به منظور شروع عمليات اجرايي نظير آواربرداري و تخليه آوار و همچنينايمنسازي ساختمان مجلس شوراي ملي سابق به وزارت مسكن و شهرسازي
1373.11.19 ـ.76783ت426هـ 1373.11.26 ـ 426
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 بنا به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد شماره 5617 ـ 33 مورخ 17/11/1373 و به استناد بند (ه)تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از محل اعتبار ردف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال جاري به منظور شروععمليات اجرايي نظير آواربرداري و تخليه آوار و همچنين ايمنسازي ساختمان مجلس شوراي ملي سابق در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پساز مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه آمبولانس بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و سال ساخت به وزارت نيرو
1373.10.28 ـ.14957ت402هـ 1373.11.02 ـ 370
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 18783.300 مورخ 13/10/1373 وزارت نيرو و موافقت وزارت صنايع و استناد تبصره(14) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي و وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـمصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص يك دستگاه آمبولانس موضوع نامه شماره 18783.300 مورخ 13/10/1373 وزارت نيرو، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي درايران و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مربوط، مجاز است.
اجازه ورود و ترخيص هشت دستگاه آمبولانس بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و سال ساخت به وزارتنيرو
1373.10.28 ـ.8656ت403هـ 1373.11.02 ـ 371
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5743.685.505 مورخ 7/4/1373 وزارت نيرو و موافقت وزارت صنايع و استناد تبصره(14) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي و وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـمصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص هشت دستگاه آمبولانس موضوع نامه شماره 5743.685.505 مورخ 7/4/1373 وزارت نيرو، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي درايران و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مربوط، مجاز است.
انتصاب آقاي عليبخش جهانبخش به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان
1373.10.28 ـ.70831ت404هـ 1373.11.03 ـ 372
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره.2188و1. مورخ 28/10/1373 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده «قانون راجعبه حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور» ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي علي بخش جهانبخش به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان» منصوب گردد.
حذف ماده (4) آييننامه اجرايي بندهاي (2) و (3) تبصره (40) قانون بودجه سال 1373 كل كشور
1373.11.02 ـ.70866ت406هـ 1373.11.04 ـ 376
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.808ب ه مورخ 8/9/1373) تصويبنمود:
ماده (4) آييننامه اجرايي بندهاي 2 و 3 تبصره 40 قانون بودجه سال 1373 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره.2592ت96ه مورخ 31/3/1373 حذفميشود.
الحاق متني به انتهاي تبصره 3 ماده 4 آييننامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانونيو حريم شهرها ـ مصوب 27/2/1355
1373.11.02 ـ.70791ت407هـ 1373.11.05 ـ 377
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.14514 مورخ 18/8/1373 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (8) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمود:
متن زير به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب27/2/1355 ـ اضافه ميشود:
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است طرحهاي منطقهاي يا ناحيهاي را در محدوده يك ناحيه شامل يك يا چند شهرستان، تحت عنوان طرحهاي توسعه وعمران (جامع) ناحيهاي، به همراه طرح جامعه شهرهاي مراكز شهرستانهاي مشمول ناحيه را براي يك دوره بيست ساله تهيه و كاربريهاي اراضي و ضوابط ومقررات تفكيك زمين و احداث بنا را در محدوده شهرستان يا شهرستانهاي مذكور تعيين و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيشنهادنمايد.
رعايت كليه ضوابط مقرر در طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي مصوب و ضوابط زيست محيطي در تهيه و اجراي طرحهاي جامعه و هادي كليهشهرهاي واقع در ناحيه مشمول طرحهاي توسعه و عمران مذكور يا احداث شهر و شهركهاي جديد همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارجاز محدوده قانوني و حريم شهرهاي واقع در ناحيه ياد شده ضروري است.
تغييرات طرحهاي منطقهاي پس از بررسي كارشناسي در وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده و تغييرات طرحهايناحيهاي پس از بررسي كارشناسي توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان در صورتي كه مغاير با اساس طرح نباشد به تصويب كميسيون ماده 5 قانون تأسيسشوراي عالي شهرسازي و معماي با حضور نماينده وزارت نيرو ميرسد و در صورت وجود مغايرت اساسي بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماريبرسد.
يك نسخه از مدارك فني طرحها شامل مطالعات و نقشهها و تغييرات آنها در دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در وزارت مسكن و شهرسازي ويك نسخه ديگر از آنها در دبيرخانه كميسيون ماده (5) در سازمان مسكن و شهرسازي استانها نگهداري خواهد شد.
سازمانهاي مسكن و شهرسازي وظيفه دارند عملكردها را با طرحهاي مصوب تطبيق و موارد تخلف را به استانداريها و وزارت مسكن و شهرسازي گزارشنمايند.
رعايت بند 3 تبصره 72 قانون برنامه دوم در طرحهاي فوقالذكر ضروري است همچنين احداث شهرها و شهركهاي جديد در مناطق چهارگانه سازمان حفاظتمحيطزيست ممنوع است.
تبديل روستاهاي سنجان، فيجان، و منطقه شهيد نبئي از توابع بخش مركزي شهرستان اراك به يك عنصر تقسيماتي شناختهشدن آن و به نام شهر سنجان
1373.11.02 ـ.71644ت116ك ـ 1373.11.19 ـ 383
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 2/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 5623.1.3.34 مورخ 23/3/1373 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
روستاهاي سنجان، فيجان و منطقه شهيد نبئي از توابع بخش مركزي شهرستان اراك به يك عنصر تقسيماتي تبديل و به نام شهر سنجان شناخته شود.
تفويض اختيارات هيأت وزيران ناشي از بند (د) تبصره 25 قانون برنامه دوم به وزراي عضو كميسيوني متشكل از وزراي عضوشوراي عالي مناطق آزاد
1373.11.05 ـ.65632ت409هـ 1373.11.09 ـ 388
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1373 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
اختيارات هيأت وزيران ناشي از بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ بهوزراي عضو كميسيوني متشكل از وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور، كار و امور اجتماعي، صنايع،معادن و فلزات، راه و ترابري، نفت و نيرو تفويض ميشود.
ملاك تصويب در كميسيون فوق موافقت اكثريت اعضاي حاضر و حداقل چهار نفر ميباشد و مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19)آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
اجازه برگزاري «سومين كنگره بينالمللي بيماريهاي غدد درون ريز» در سال 1374 در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني شهيد بهشتي
1373.11.05 ـ.70634ت411هـ 1373.11.09 ـ 389
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 10020 مورخ 26/10/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون «نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «سومين كنگره بينالمللي بيماريهاي غدد درونريز» در سال 1374 در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي، از محل اعتبارپيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال جهت تأمين هزينههاي مربوط به سازمانهاي تعزيرات حكومتي به وزارتبازرگاني و دادگستري
1373.11.05 ـ.75352ت412هـ 1373.11.15 ـ 390
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5317 ـ 33 مورخ 25/10/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانونبودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال جاري جهت تأمين هزينههاي مربوطبه سازمانهاي تعزيرات حكومتي و نظارت و بازرسي (مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال در اختيار وزارت بازرگاني و مبلغ يك ميلياردو پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال در اختيار وزارت دادگستري) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط،هزينه شود.
اجازه انتقال مالكيت ورزشگاه ملت، متعلق به سازمان تربيت بدني اصفهان به شركت ملي فولاد ايران
1373.11.16 ـ.13411ت414هـ 1373.11.18 ـ 409
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.26753 مورخ 24/7/1373 سازمان تربيت بدني و به استناد ماده (117) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
انتقال مالكيت ورزشگاه ملت، متعلق به سازمان تربيت بدني، واقع در شهر اصفهان با مشخصات مندرج در نامه ياد شده به شركت ملي فولاد ايران، مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 300 ميليون ريال به منظور پرداخت بدهي شهرداريهاي مرند، جلفا، هاديشهر، كشكسرا و زنوزبه مالكين اراضي و مستحداث واقع در مسير طرحهاي اجرا شده قبلي به طرحهاي نيمه تمام به استانداري آذربايجان شرقي
1373.11.16 ـ.76212ت415هـ 1373.11.18 ـ 410
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5523 ـ 33 مورخ 11/11/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانونبودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال 1373 كل كشور به منظور پرداخت بدهي شهرداريهاي مرند، جلفا،هاديشهر، كشكسرا و زنوز به مالكين اراضي و مستحداث واقع در مسير طرحهاي اجرا شده قبلي توسط شهرداري و همچنين تكميل طرحهاي نيمه تمامموجود شامل احداث تأسيسات حفاظتي و بهبود عبور و مرور شهرداري شهرهاي مذكور، در اختيار استانداري آذربايجان شرقي قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط، هزينه شود.
اجازه خريداري ساختمانهايي كه عنوان اجاره در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است به وزارت مزبور بدونرعايت بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373
1373.11.16 ـ.71873ت416هـ 1373.11.25 ـ 411
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 10647 مورخ 16/11/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است، ساختمانهايي را كه به عنوان اجاره در اختيار دارد بدون رعايت مفاد بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.16321ت17ه مورخ 6/2/1373) خريداري كند.
تفويض اختيارات هيأت وزيران ناشي از بند (د) تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران مصوب 1373 به وزراي عضو كميسيوني متشكل از وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد
1373.10.18 ـ.65213ت405هـ 1373.11.03 ـ 331
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1373 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
اختيارات هيأت وزيران ناشي از بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ بهوزراي عضو كميسيوني متشكل از وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور، كار و امور اجتماعي، صنايع،صنايع سنگين، معادن و فلزات، راه و ترابري، نفت و نيرو تفويض ميشود.
ملاك تصويب در كميسيون فوق موافقت اكثريت وزراي عضو ميباشد و مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخليهيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
چگونگي توزيع مبلغ 31 ميليارد و 500 مليون ريال از اعتبارات مرحله دوم بند (ب) تبصره 2 قانون بودجه سال 1373 بينطرحهاي مختلف
1373.09.02 ـ.75467ت103ك ـ 1373.11.01 ـ 224
اكثريت وزراي عضو كميته موضوع بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1373 كل كشور در جلسه مورخ 2/9/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره.19201ت121ه مورخ 14/4/1373) بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي چگونگي توزيع مبلغ سيو يك ميليارد و پانصد ميليون (31.500.000.000) ريال از اعتبارات مرحله دوم بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال جاري بين طرحهاي مختلف را به شرحزير تصويب نمودند: الف: وزارت جهاد سازندگي >جدول: تصويبنامهها 1373 ـ جلد 2 ـ صفحه 224< ب: وزارت كشاورزي >جدول: تصويبنامهها 1373 ـ جلد 2 ـ صفحه 225<
اجازه ايجاد جمعاً 205 پست سازماني ثابت و موقت در دانشگاه هرمزگان و در واحدهاي مركزي و استاني وزارت آموزش وپرورش
1373.10.07 ـ.76368ت112ك ـ 1373.11.17 ـ 300
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 7/10/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368)، به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4 قانون فوقالذكر و مفاد تصويبنامه شماره.30413ت 253ه مورخ 8/6/1371 مجازاست:
1 ـ 54 پست سازماني ثابت و موقت در دانشگاه هرمزگان ـ موضوع نامه شماره.5022د مورخ 7/8/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
2 ـ 151 پست سازماني ثابت و موقت در واحدهاي مركزي و استاني وزارت آموزش و پرورش ـ موضوع نامه شماره.5501د مورخ 24/8/1373 سازمان اموراداري و استخدامي كشور.
آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره.6897د مورخ 28/10/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (6)قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
-
تاريخ 9/7/739 شماره دادنامه 76 كلاسه پرونده 73/43
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رييس شعبه ششم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 21 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 308.70 موضوع شكايت آقاي محمدصادق معير به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع كشور بهخواسته درخواست حقوق ايام مرخصي چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به ماده 17 آييننامه مرخصيها كه مصرح است به اين كه (حداكثر مدتمرخصي موضوع مواد 15 و 16 اين آييننامه از چهار ماه تجاوز نخواهد كر دو شاكي نيز از چهار ماه مرخصي مورد نظر استفاده كرده و از طرفي مجوزيبراي پرداخت فوقالعاده عدم استفاده از مرخصي استحقاقي وجود ندارد، لذا تخلفي از مقررات مشهود نيست. در نتيجه شكايت شاكي غير واردتشخيص و رأي به رد آن صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه بيست و يكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 598.70 موضوع شكايت آقاي ماشاءاله طاهري به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع كشوربه خواسته درخواست احقاق حق در خصوص 263 روز مرخصي استحقاقي در زمان بازنشستگي طي دادنامه شماره 840 ـ 10/10/1370 چنين رأيصادره نموده است: نظر به اين كه برابر فتوكپي گواهي و نامه شماره 12868 ـ 24/5/1370 مدير كل منابع طبيعي استان گيلان شاكي از تاريخ استخدام تازمان بازنشستگي مدت دويست و شصت و سه روز مرخصي طلبكار بوده و طرف شكايت در لايحه جوابيه در اين خصوص خدشهاي ننموده است. بنابه مراتب استحقاق شاكي به دريافت حقوق و مزاياي مدت مذكور محرز و مسلم است و حكم به ورود شكايت در اين حد صادر و اعلام ميگردد.
-
تاريخ 2/11/1373 شماره دادنامه 185 كلاسه پرونده 72/169
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رسول ملكي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 158.71 موضوع شكايت آقاي عباس سعيدي ويچويه به طرفيت وزارت امور اقتصاد و داراييبه خواسته ابطال رأي مورخ 24/9/1370 هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي نسبت به ماليات عملكرد سالهاي 68 و 69 طي دادنامه شماره 773 ـ 22/6/1371 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اين كه دفاتر اسناد رسمي مكلفند حقالتحرير و حقالثبت اسناد و گواهي امضاء و امثال آن را طبق تعرفهمصوب مجلس شوراي اسلامي كه از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي اعلام ميگردد وصول نمايند و با وجود تعرفه قانونيمزبور احتساب درآمد بر مبناي عليالرأس بيش از مبلغ مقرر در تعرفههاي قانوني محمل قانوني نداشته و از طرف ديگر دليل و مدرك كه نشانگر اينباشد كه مودي بيش از تعرفههاي قانوني حقالتحرير و حق گواهي امضاء و موارد ديگر وصول كرده باشد ارائه نشده از اين جهت نيز مفاد ماده 237قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي رعايت نگرديده و با عنايت به مجموع محتويات پرونده رأي هيأت حل اختلافمالياتي مورد شكايت به جهات فوقالاشعار منطبق با قانون نبوده و مخدوش است لذا شكايت وارد تشخيص و حكم به نقض آن و رسيدگي مجدد درهيأت حل اختلاف مالياتي همعرض با رعايت مفاد اين دادنامه صادر و اعلام ميگردد.
ب. شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 737.71 موضوع شكايت آقاي عزتاله بهرامي به طرفيت وزارت امور اقتصاد و دارايي به خواستهرسيدگي و ابطال رأي مورخ 23/2/1371 هيأت حل اختلاف بدوي شماره 10 اداره كل مالياتهاي غرب تهران طي دادنامه شماره 619 ـ 10/7/1372 چنينرأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده به ويژه گزارش مورخ 19/4/1370 مميز مالياتي و تأييد هيأت هماهنگي مشورتي مالياتي و اينكههيأت حل اختلاف با تعديل ماليات اقدام به صدور رأي نموده و از ناحيه شاكي نيز ايراد و اعتراض موجهي كه موجب فسخ رأي مورد شكايت گردد بهعمل نيامده بنا بر اين شكايت مطروحه غير وارد تشخيص و رأي به رد آن صادر ميگردد.
-
تاريخ 17/2/1373 شماره دادنامه 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24 كلاسه پرونده 72/56 ـ 72/96 ـ 72/219 ـ 72/231
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدابراهيم شرفالدين، خانم اشرف سيدمظفري، فرجاله قرباني، محمدرضا وكيليان
طرف شكايت: وزارت جهاد سازندگي
موضوع شكايت و خواسته: لغو بند (2) از ماده يك و لغو ماده 12 از آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 22/6/1367
مقدمه: شكات در دادخواستهاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشتهاند: الف ـ وزارت جهاد سازندگي مطابق بند (2) از ماده يك آييننامه مصوب 20/10/1371مالكين كه داراي اراضي زراعي يا مستحدثات (با سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعي صادره از محاكمقضايي مالكيت آنان در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلهاي كشور محقق شده باشد) مالك ميشناسد. يعني مطابق اين بند از مصوبه ملاك مالكيتسند مالكيت يا گواهي اداره ثبت و يا احكام قطعي محاكم آن هم در آن تاريخ است. چنين مينمايد اگر مزرعه يا زمين يا باغي دائر كه قدمت آن به 50سال هم برسد و احياءكنندگان و متصرفين داراي سند مالكيت و يا گواهي اداره ثبت و يا احكام قطعي محاكم در آن تاريخ نباشند مالك شناختهنميشوند (اگر زارعين و متصرفين داراي سند مالكيت و يا گواهي اداره ثبت و يا رأي قطعي محاكم باشند عليالاصول اختلافي وجود نخواهد داشت)فلذا چنين تعريف و تصميم و مصوبهاي اولاً خلاف حديث نبوي (ص) من احيي ارضا ميته فهي له.... و فتواي حضرت امام خميني (ره) تحريرالوسيلهج 3 صفحه 345 تا 391 و بالنتيجه حذف اصل 4 قانون اساسي است. ثانياً بر خلاف بند 2 و 3 نظريه مورخ 26/9/1366 شوراي محترم نگهبان است. ثالثاًخلاف ماده 35 و 143 قانون مدني است. رابعاً بر خلاف رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور شماره 569 ـ 10/10/1370 ميباشد با توجهبه مراتب تقاضاي لغو بند مذكور از آييننامه مصوب فوقالاشعار را داريم. ب ـ تعيين (تأمين بخشي از هزينههاي رسيدگي معادل 5% ارزش معاملاتياراضي اعتراض شده....) كه توسط متقاضي بايد واريز گردد اولاً از اختيارات قوه مجريه نيست، ثانياً كشاورزان اصولاً و عموماً طبق زحمتكش و عارياز اندوخته و سرمايه ميباشند و مجبور به دريافت وام از بانك كشاورزي ميباشند تا بتوانند به كشاورزي خود ادامه دهند و بازده محصولات كشاورزيآنان كمتر از هزينههاي مصرفي و سرمايهگذاري است و اتخاذ چنين تصميم هر چند ناچيز خاصه در كشاورزي مكانيزه كه متأسفانه مصوبه فرقي هم بينكشاورزي مكانيزه و غير مكانيزه قائل نشده دور از عدل و انصاف و براي كشاورزان قابل تحمل نيست لذا تقاضاي لغو ماده 12 از مصوبه مذكور را داريم.مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 3594 ـ ح 1 ق مورخ 2/6/1372 اعلام داشتهاند: اولاً از تاريختصويب قانون ثبت اسناد و املاك بيش از شصت سال گذشته و فردي كه مدعي مالكيت ملكي باشد به ناچار بايستي (به دستور مواد 21، 22، 46 و 47قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي) ملك خوش را به ثبت ميرسانده است. ثانياً آييننامه مورد بحث به هيچ وجه نافيصلاحيت مراجع دادگستري نيست كما اين كه ماده 9 آن در اين خصوص صراحت دارد، ثالثاً آييننامه ضمن تشويق مدعيان به ثبت ملك تنها طرقاحراز مالكيت را به دو روش (مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهي مشعر بر مالكيت ـ مراجعه به دادگستري و اخذ حكم قضايي) مشخص كرده است وصلاحيتي براي كميسيون در خصوص احراز مالكيت قائل نشده است كه قانوني است. در خصوص قسمت دوم دادخواستهاي شكات بررسيهايي باتوجه به ماده 6 آييننامه شماره 4450 ت 61 ه ـ مورخ 18/3/1372 هيأت محترم وزيران در حال انجام است كه نتيجه آن بعداً اعلام خواهد شد. دبيرمحترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/10/1371 وزارت جهاد سازندگي طي نامه شماره 5908 ـ 24/1/1373 چنين اعلام داشتهاند: منحصر دانستنمالكيت به موارد مذكور در بند 2 خلاف موازين شرع است و هر گونه احيايي كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده نيز شرعاً موجب مالكيت است و درصورت معلوم نبودن زمان احياء (كه آيا قبل از تاريخ مذكور بوده يا بعد از آن) يد مالكانه نيز از مدارك مثبته خواهد بود.
جرائمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبراداري مصوب 67 مي باشد.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً، به استحضار ميرساند: شعب دوم و چهارم ديوان عالي كشور در پروندههاي كيفري راجع به انتقال مال غير و استنباط از ماده اول قانون راجع بهانتقال مال غير مصوب 5 فروردين ماه 1308 و قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب آذر ماه 1367 رويههاي مختلفاتخاذ نمودهاند لذا طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد ضروري به نظر ميرسد پروندههاي مزبور و آراء مربوطه بهاين شرح است: 1 ـ به حكايت پرونده 4439.2.13 شعبه دوم ديوان عالي كشور شخصي به نام مرتضي به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب كيفريقرار گرفته و پرونده با تنظيم كيفر خواست به دادگاه كيفري 2 فلاورجان ارجاع شده است ـ دادگاه مزبور به اين استدلال كه مورد از موارد كلاهبرداري ومشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ميباشد به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار عدم صلاحيت صادر نمودهو پرونده را به دادگاه كيفري يك اصفهان فرستاده است. شعبه 21 دادگاه كيفري يك اصفهان چنين استدلال نموده كه جرم انتقال مال غير در ماده 238قانون مجازات عمومي داراي مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 2 قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بر اثر اختلاف در امرصلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه دوم ديوان عالي كشور رأي شماره 2.854 ـ 11/11/1372 را به اين شرح صادر نموده است: «نظر بهمحتويات پرونده و اين كه حسب عمومات قانون و موازين فقهي با وجود قانون خاص تمسك به قانون عام موجه نيست با تأييد استدلال و قرار صادرهاز سوي شعبه 21 دادگاه كيفري يك اصفهان و نيز تأييد صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري 2 فلاورجان حل اختلاف ميشود."
2 ـ به حكايت پرونده 4363.4.16 شعبه چهارم ديوان عالي كشور دو نفر به اتهام فروش مالي غير مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي كاشان واقعشدهاند و پرونده با تنظيم كيفرخواست بر طبق ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير در دادگاه كيفري 2 كاشان مطرح گرديده است ـ دادگاه مزبور باتوجه به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيتصادر نموده و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك اصفهان فرستاده است ـ دادگاه كيفري يك اصفهان به اين استدلال كه مورد مشمول قانونخاص (قانون راجع به انتقال مال غير) ميباشد و اينگونه اختلافات هيچگونه ارتباطي با ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري ندارد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 2 صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشورارسال شده و شعبه چهارم ديوان عالي كشور رأي شماره 4.619 ـ 22/10/1372 را به اين شرح صادر كرده است. «استدلال دادگاه كيفري 2 صادر نموده وبر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه چهارم ديوان عالي كشور رأي شماره 4.619 ـ 22/10/1372 را به اينشرح صادر كرده است. «استدلال دادگاه كيفري 2 موجه است. مجازات كلاهبرداري با قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداريتعيين ميگردد و قانون 1308 انتقال مال غير را كلاهبرداري محسوب كرده است لذا با تعيين صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري يك حل اختلاف ميشود"بنا بر آن چه ذكر شده شعبه دوم ديوان عالي كشور جرم انتقال مال غير را مشمول قانون مصوب پنجم فروردين ماه 1308 و قانون مزبور را قانون خاصدانسته و تعيين مجازات مرتكب را طبق ماده 238 قانون مجازات عمومي در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص نموده است ليكن شعبه چهارم ديوانعالي كشور جرم انتقال مال غير را يك نوع كلاهبرداري و تعيين مجازات مرتكب را طبق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مصوب 1367 در صلاحيت دادگاه كيفري يك دانسته و اختلاف رويه قضايي محقق است.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1/9/1373 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رييسديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"بسمه تعالي: به موجب قانون مصوب سال 1308 ارتكاب جرم انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري شناخته شده و براي جرم كلاهبرداري برابر ماده238 قانون مجازات عمومي سابق و ماده 116 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مصوب سال 1367 مجازات تعيين شده است، چون برابر اصول كلي جرائم تابع قانون لازمالاجراء در زمان وقوع جرم ميباشند بنا بر ايننسبت به موارد اعلام شده برابر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري بايد تعيين مجازات شود و از اين جهت رأيشعبه چهارم ديوان عالي كشور موجه بوده و معتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
احكام راجع به نفقه و حضانت و تمكين و ... قابل تجديد نظر نمي باشد.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً، به استحضار عالي ميرساند: در مورد احكامي كه از دادگاههاي مدني خاص در دعاوي نفقه و تمكين زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفلصادر شده و در ديوان عالي كشور مطرح گرديده، شعب ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي تجديد نظر و استنباط از بند 3 ماده 9 قانون تجديد نظر آراءدادگاهها مصوب 17 مرداد ماه 1372 آراء معارض صادر نموده و رويههاي مختلف اتخاذ كردهاند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عاليكشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است.
پروندههاي مزبور و آراء شعب ديوان عالي كشور اجمالاً به اين شرح است:
الف - دعوي نفقه زوجه:
1 - به حكايت پرونده 918.7.12 شعبه هفتم ديوان عالي كشور بانو رويا به طرفيت شوهر خود دعوي مطالبه نفقه را در مدت 18 ماه در دادگاه مدنيخاص اراك اقامه كرده و دادگاه پس از رسيدگي دعوي را ثابت تشخيص داده و طبق حكم شماره 735 - 72.7.26 خوانده را به پرداخت نفقه زوجه ازقرار ماهيانه پنج هزار تومان محكوم نموده است - محكوم عليه در مهلت قانوني از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 7 ديوان عالي كشور اعتراضرا موجه ندانسته و رأي شماره 7.1362 - 72.12.25 را بر ابرام و تأييد حكم دادگاه صادر كرده است.
2 - به حكايت پرونده 970.30.8 شعبه 30 ديوان عالي كشور بانو بيدار عليه شوهر خود دعوي مطالبه نفقه را در شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهرانمطرح ساخته و دادگاه پس از رسيدگي حكم شماره 30.52 مورخ 73.1.28 را بر محكوميت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت 7 ماه صادر كرده ومحكوم عليه در مهلت قانوني از اين حكم تجديد نظر خواسته است شعبه 30 ديوان عالي كشور به اين استدلال كه قانون تجديد نظر آراء دادگاهها ازتاريخ 72.6.26 لازمالاجراء بوده و حكم نفقه را قطعي و غير قابل تجديد نظر اعلام داشته بنا بر اين با قطعي بودن حكم صادره پرونده معد طرح درديوان عالي كشور نبوده و بر رد اعتراض تجديد نظر خواه اعلام نظر ميشود.
ب - دعوي تمكين زوجه:
1 - به حكايت پرونده 912.9.25 شعبه نهم ديوان عالي كشور آقاي محسن....
عليه همسر خود دعوي تمكين در شعبه 15 دادگاه مدني خاص تبريز اقامه نموده و مدعي شده كه همسر او تمكين نميكند - بانو صفيه هم منزلجداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوي طرفين رسيدگي كرده و حكم شماره 158 - 157 - 72.7.24 را بر محكوميت زوجه به تمكين از شوهرخود صادر نموده است محكومعليها از اين حكم تجديد نظر خواسته كه در شعبه نهم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 9.749 - 72.11.27 ابرامشده است.
2 - به حكايت پرونده 946.30.24 شعبه 30 ديوان عالي كشور آقاي محمد ... عليه همسر خود در دادگاه مدني خاص خرمآباد اقامه دعوي نموده والزام همسر خود را به تمكين تقاضا كرده است - دادگاه مزبور پس از رسيدگي دعوي را ثابت دانسته و حكم شماره 584 - 72.8.12 را بر تمكين زوجهاز شوهرش صادر نموده است محكوم عليها از اين حكم در مهلت قانوني تجديد نظر خواسته و شعبه 30 ديوان عالي كشور رأي شماره 30.5 -73.1.7 را به اين شرح صادر نموده است "با توجه به قسمت سوم از ماده 9 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها - نظر به اين كه احكام صادره از دادگاهها درمورد الزام به تمكين قطعي ميباشد لذا درخواست تجديد نظرخواهي مردود است.
ج - دعوي حضانت:
1 - به حكايت پرونده 947.19.11 شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور بانو شهيندخت به طرفيت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقي 2 مستقل تكابقائم مقام دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نموده به اين توضيح كه شوهرش در سال 1369 فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتي كهحضانت بچهها با او ميباشد و از اين لحاظ تقاضاي رسيدگي و تشخيص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسيدگيدعوي خواهان را بر طبق ماده 1171 قانون مدني ثابت تشخيص داده و حكم شماره 83 - 72.8.3 را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادركرده است - محكوم عليه در مهلت قانوني تجديد نظر خواسته و شعبه 19 ديوان عالي كشور رأي شماره 73.11 - 73.1.21 را بر تأييد حكم بدويصادر نموده است.
2 - به حكايت پرونده 9703.30.12 شعبه 30 ديوان عالي كشور آقاي قربانعلي.... به طرفيت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثباتحضانت خود نسبت به فرزند مشترك كه دختر ميباشد در شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه در موقع طلاق، ايندختر تحويل مادرش شده ولي در حال حاضر به سن 8 سالگي رسيده و حضانت او با پدر ميباشد و تقاضاي رسيدگي كرده است دادگاه پس از رسيدگيدعوي خواهان را بر طبق ماده 1269 قانون مدني ثابت دانسته و حكم شماره 870 - 72.8.25 را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نمودهاست - بانو زهرا در موعد قانوني درخواست تجديد نظر نموده و شعبه 30 ديوان عالي كشور رأي شماره 30.53 - 73.1.28 را به اين شرح صادر كردهاست - "چون حكم در تاريخ 72.8.25 اصدار يافته برابر قانون تجديد نظر آراء دادگاهها كه از تاريخ 72.6.26 لازمالاجرا بوده حكم حضانت قطعي وغير قابل تجديد نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در ديوان عالي كشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر ميشود".
د - دعوي ملاقات طفل:
1 - به حكايت پرونده 860.22.3 شعبه 22 ديوان عالي كشور بانو ميترا به طرفيت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنيخاص قم اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه خوانده مانع ملاقات اطفال مشترك ميشود و تقاضا نموده كه روز و ساعتي براي ملاقات خواهان بافرزندانش معين شود - شعبه 5 دادگاه مدني خاص قم پس از رسيدگي به شرح حكم شماره 237 - 72.2.25 مقرر داشته كه خواهان در هر ماه يك باردر مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستري از فرزندان خود ملاقات نمايد محكوم عليه در مهلت قانوني از اين حكم تجديد نظر خواسته وشعبه 22 ديوان عالي كشور به شرح رأي شماره 22.1061 - 72.12.23 اعتراض را موجه ندانسته و حكم دادگاه را ابرام نموده است.
2 - به حكايت پرونده 970.30.7 شعبه 30 ديوان عالي كشور آقاي محمد باقر... به طرفيت آقاي محمد قاسم... به خواسته حق ملاقات با نوه خود دردادگاه مدني خاص تهران اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه دخترش فوت شده و مادر يك دختر سه ساله به نام مريم بوده و اين دختر نزد پدرشميباشد و تقاضا دارد كه حق ملاقات با اين طفل به او داده شود شعبه 115 دادگاه مدني خاص تهران پس از رسيدگي حكم شماره 1490 - 72.10.14را صادر كره تا خواهان با نوه خود ملاقات نمايد - پدر مريم از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 30 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي رأي شماره30.55 - 73.1.27 را به اين شرح صادر نموده است "نظر به اين كه حكم تجديد نظر خواسته در تاريخ 72.10.14 اصدار يافته و از تاريخ 72.6.26حسب قانون تجديد نظر آراء دادگاهها حكم ملاقات قطعي و غير قابل تجديد نظر است بنا به مراتب با قطعي بودن حكم، پرونده معد طرح در ديوانعالي كشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر ميشود.
نتيجه:
1 - شعب 7 و 9 و 19 و 22 ديوان عالي كشور احكام صادر از دادگاههاي مدني خاص در دعاوي راجع به نفقه و تمكين زوجه و حق حضانت و ملاقاتطفل را قابل رسيدگي تجديد نظر دانسته و به درخواست تجديد نظر محكوم عليه رسيدگي نمودهاند ليكن شعبه 30 ديوان عالي كشور به مستفاد از بند 3ماده 9 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 احكامي را كه در اين نوع دعاوي صادر شده قابل رسيدگي تجديد نظر و طرح در ديوان عالي كشورنشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويههاي مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجراي قانون مربوط بهوحدت رويه قضايي مصوب 7 تير ماه 1328 جهت اتخاذ تصميم واحد تقديم ميشود.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور
[z]جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1373.9.1 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقيديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و اعلام اين كه: "شعبه 22 ديوان عالي كشور در صدور دادنامه شماره: 1061 - 72.12.23در مقام تجديد نظر نسبت به حكم شماره 232 - 72.2.25 شعبه پنجم دادگاه مدني خاص قم كه قبل از تصويب قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب1372 صادر گرديده طبق قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني نمودهاست، لذا موضوع اين دادنامه و نيز دادنامه شماره 30.55 - 73.1.27 شعبه 30 ديوان عالي كشور غير قابل طرح تشخيص و از دستور جلسه هيأتعمومي خارج ميگردد" و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديبرضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: "بسمه تعالي: بند 3 ماده 9 تجديدنظر آراء دادگاهها كه از تاريخ 73.6.27 لازمالاجرا بوده، مواردي را كه آراء دادگاههاي مدني خاص قابل تجديد نظر شناخته شده را احصاء كرده است وچون در موارد سهگانه ماده مرقوم كه آراء دادگاههاي مدني خاص قابل تجديد نظر شناخته شده ذكري از دعاوي نفقه و تمكين زوجه و حضانت طفل وملاقات با طفل نشده است، بنا بر اين دعاوي مذكور قابل تجديد نظر نميباشد، لذا رأي شعبه 30 ديوان عالي
كشور كه بر اين اساس صادر شده موجهبوده، معتقد به تأييد آن ميباشم" مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
تصويب نامه راجع به تأسيس و ايجاد بخش وزينه در استان آذربايجان غربي
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 2/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.768 مورخ 3/2/1373 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده (6) قانون ياد شده تصويب نمودند:
بخشهاي زير در استان آذربايجان غربي ايجاد و تأسيس شوند:
1 ـ بخش وزينه به مركزيت روستاي ميرآباد از تركيب دهستانهاي: گورك نعلين و ملكاري در تابعيت شهرستان سردشت.
2 ـ بخش لاجان به مركزيت روستاي گردكشانه از تركيب دهستانهاي: لاهيجان شرقي و لاهيجان غربي در تابعيت شهرستان پيرانشهر.
تصويب نامه در مورد تأسيس و ايجاد بخش خانميرزا در استان چهار محال و بختياري
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 2/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.1424 مورخ 16/3/1373 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
بخشهاي زير در استان چهارمحال و بختياري ايجاد و تأسيس شوند:
1 ـ بخش خانميرزا به مركزيت روستاي آلوني از تركيب دهستانهاي: خانميرزا و ارمند در تابعيت شهرستان لردگان.
2 ـ بخش بن به مركزيت شهر بن از تركيب دهستانهاي وردنجان و زايندهرود جنوبي در تابعيت شهرستان شهركرد.
اصلاح آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره.40214ت287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده بابت به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 9/11/1373 مقرر نمود بند (د) به شرح ذيل به ماده 18 (فصل دوم ـ نحوه رسيدگي) آييننامه سازمان تعزيراتحكومتي موضوع مصوبه شماره 40730 مورخ 2/8/1373 اضافه شود.
د ـ اعلام اطلاعات، اخبار، گزارشهاي مردمي و اشخاص.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص اضافه شدن تبصره هايي به بندهاي 5 و 6 مصوبه شماره 8781/81/70068 مورخ 18/10/1373
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 9/11/1373 مقرر نمود تبصرههاي ذيل به بندهاي 5 و 6 موضوع مصوبه شماره 70068.81.8781 مورخ18/10/1373، هيأت دولت اضافه شود.
تبصره بند 5 ـ كارخانجات لاستيك در صورتي كه اقدام به پيش فروش لاستيك كرده باشند با هماهنگي وزارت بازرگاني نسبت به افزايش زمان تحويل لاستيكپيش فروش شده (در صورت لزوم) اقدام نمايند تا با توجه به اولويت تأمين سهميه متعادل براي سراسر كشور مشكلي پيش نيايد.
تبصره بند 6 ـ عمدهفروشي كارخانجات در چارچوب ضوابط و نرخهاي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با توجه به اينكه موجب كاهشواسطههاي خواهد شد بلامانع است.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 9/11/1373 كالاهاي طبقهبندي شده مشروحه ذيل را به عنوان گروه دوم كالاهاي مشمول طرح پشتيباني برنامهتنظيم بازار تعيين نمودند:
1 ـ ماست پاستوريزه، خامه پاستوريزه
2 ـ دخانيات
3 ـ نوشابه (به صورت بطري شيشه يا قوطي يا ساير ظروف)
4 ـ صابونهاي صنعتي، مايع ظرفشويي
5 ـ خمير دندان، شامپو
6 ـ دستمال كاغذي، نوار بهداشتي، پوشك و پنبه بهداشتي
7 ـ ساير تجهيزات و فرآوردههاي پزشكي يكبار مصرف كه در گروه اول موضوع مصوبه شماره 5201 ـ .73م مورخ 73.7.23 صورت آنها اعلام نشده است.
8 ـ تلويزيون
9 ـ يخچال، فريزر و يخچال فريزر
10 ـ كولر آبي و گازي
11 ـ آبگرمكن گازي و نفتي
12 ـ اجاق گاز، كپسول گاز و رگلاتور
13 ـ جاروبرقي، چرخ گوشت و آبميوهگيري
14 ـ بخار نفتي و گاز
15 ـ پنكه
16 ـ لباسشويي
17 ـ چرخ خياطي
18 ـ سيمان
19 ـ سيم و كابل
20 ـ شيشه جام
21 ـ لامپ روشنايي
22 ـ رادياتور فولادي و آلومينيومي
23 ـ الكترود
24 ـ رنگهاي ساختماني
25 ـ انواع خودرو سواري (داخل يا وارداتي)
26 ـ روغن موتور
27 ـ باطري
28 ـ شمع اتومبيل
29 ـ ضد يخ
30 ـ لنت ترمز
بنابر اين مقرر شد وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و دادگستري و ذيربط بر اساس ضوابط سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به موارد زير عملنمايند.
الف ـ قيمت كالاهاي گروه دوم بر اساس چارچوب ارائه شده توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان از سوي واحد توليدي تعيين ميشود.
ب ـ قيمت مصرفكننده بايد به نحو مقتضي روي كالاها درج شود.
ج ـ وزارتخانه توليدي ذيربط نرخهاي پيشنهادي واحدهاي توليدي را تصويب و پس از تأييد كارخانجات اجازه دادند آنها را اعلام نمايند و همزمان سوابق ومدارك مربوط به نرخگذاري به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ارسال ميگردد.
د ـ قيمتهاي اعلام شده حداقل به مدت شش ماه پايدار است، در صورت نياز به هر گونه افزايش قيمت دلايل توجيهي بايد به دبيرخانه ستاد پشتيباني برنامهتنظيم بازار اعلام تا تصميمگيري شود.
هـ ـ از تاريخ 15/1/1374 نرخهاي اين گروه از كالاها به طور سراسري اعلام خواهد شد.
و ـ پس از تاريخ فوقالذكر تخلف از ضوابط مذكور و عدم رعايت نرخها توسط واحدهاي توليدي و يا صنوف (عمدهفروش يا خردهفروش) مشمول قانون ومقررات تعزيرات حكومتي خواه بود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 9/11/1373 مقرر نمود كالاها و خدمات مشروحه ذيل به ليست گروه اول كالاهاي خدمات مشمول طرحبرنامه تنظيم بازار (موضوع مصوب شماره 5201 ـ .73م مورخ 23/7/1373 هيأت دولت) اضافه شود تا پس از اعلام قيمت توسط سازمان حمايتمصرفكنندگان و توليدكنندگان، وزارتين بازرگاني و دادگستري برابر مقررات و آييننامهها و دستورالعملهاي بازرسي و نظارت و تعزيرات حكومتي بر نحوهتوزيع و قيمت آنها نظارت كنند و با متخلفين برابر مقررات و قانون تعزيرات حكومتي رفتار خواهد شد.
1 ـ چاي مورد عرضه توسط سازمان چاي يا واحدهاي بستهبندي چاي طرف قرارداد با سازمان چاي
2 ـ آلومينيم و مس (ورق، پروفيل و لوله)
3 ـ آهنآلات (ستوني و انواع پروفيل).
4 ـ تاپس پلياستر
5 ـ الياف نايلون
6 ـ نخ پلياستر و استرچ
7 ـ كيسه كنفي و كيسه پلي پروپلين
8 ـ كاغذ فتوكپي
9 ـ دستمزد كارخانجات آرد
10 ـ دستمزد كارخانجات شكر خام
11 ـ دستمزد تبديل شكر به قند
12 ـ دستمزد بستهبندي چاي
13 ـ دستمزد تصفيه و بستهبندي دانههاي روغني
14 ـ دستمزد بستهبندي كره
15 ـ بطري (شيشه) شير
قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغالتحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور
قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/1353
قانون اصلاح بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص رسيدگي به كليه تخلفات قبل از 7/8/73 دادگاههاي انقلاب اسلامي در سازمان تعزيرات حكومتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در جلسه مورخ 15/11/1373 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار بنا به پيشنهاد شماره 15.5072 مورخ 4/10/1373 وزارتدادگستري و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 بهعنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
تصويب نامه راجع به تأسيس روستاي پير بكران در استان اصفهان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 2/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 7837.1.3.34 مورخ 4/4/1373 وزارت كشور، به استناد تبصره (5) الحاقي مصوب 1371 بهماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
روستاي پيربركان مركز بخش «گركن شمالي تابع شهرستان فلاورجان در استان اصفهان به عنوان شهر شناخته شده و در محل مذكور شهرداري تأسيس شود.
تصويب نامه راجع به ايجاد و تأسيس بخش گرگان رود در استان گيلان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 2/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.955 مورخ 18/2/1373 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
بخش گرگان رود به مركزيت روستاي ليسار از تركيب دهستانهاي گرگان رود و ليسار در تابعيت شهرستان طوالش در استان گيلان ايجاد و تأسيس شود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد صادرات مواد اوليه و كالاهاي مشمول طرح
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 15/11/1373 در مورد صادرات مواد اوليه و كالاهاي مشمول طرح تصويب نمود وزارت بازرگاني نسبت بهاجراي مواد ذيل اقدام كند:
1 ـ قبل از تأمين و اشباع نياز بازار داخلي صادرات هر نوع مواد اوليه و كالاهاي مشمول طرح از جمله محصولات فولادي، مس، آلومينيوم و محصولاتپتروشيمي و 000 (با تشخيص وزارت بازرگاني) ممنوع است.
2 ـ مجوز صادرات جهت صدور توليدات مازاد بر نياز داخل، پس از اشباع بازار توسط وزارت بازرگاني صادر خواهد شد.
تصويب نامه راجع به ايجاد و تأسيس بخش بهنمير در شهرستان بابلسر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 2/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4095 مورخ 12/6/1373 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
تصويب نامه راجع به پاداش آخر سال 1373 (عيدي) كليه مستمريبگيران ازكارافتاده كلي، بازنشسته تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 10195 مورخ 2/11/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سازمان تأمين اجتماعي مجاز است پاداش آخر سال 1373 (عيدي) كليه مستمريبگيران ازكارافتاده كلي، بازنشسته و مجموع مستمري بازماندگان (هر پرونده) رايكصد و پنجاه هزار ريال (150.000) پرداخت كند.
تصويب نامه راجع به پاداش آخر سال (عيدي) كليه مستمريبگيران باز نشسته
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 تصويب نمود:
ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 تصويب نمود:
«ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373» به شرح زير تعيين ميشود:
تصويب نامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه رفسنجان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره.4.17.146582الف مورخ 8/6/1373 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
فرودگاه رفسنجان واقع در شهرستان رفسنجان به عنوان مرز هوايي شناخته شده و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.
تصويب نامه راجع به حداكثر ميزان اضافه كار ساعتي كاركناندولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند «الف» رديف (4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره.16321ت 17ه مورخ 6/2/1373 ـ اصلاحات زير اعمالميشود:
1 ـ حداكثر ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان از شصت ساعت در ماه به يكصد و بيست ساعت در ماه تغير مييابد.
2 ـ عبارت «بيست درصد (20%) كاركنان هر دستگاه ميتوانند تا يكصد و بيست (120) ساعت اضافه كار دريافت نمايند.» حذف ميشود.
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 23/11/1373 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و بر اساس اصل يكصد وبيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره.40214ت287 مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شدهاست به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
1 ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به منظور تسريع در امر تأمين كالاهاي اساسي، هنگام واريز اسناد مربوط به اعتبارات اسناديكالاهاي اساسي مشمول سوبسيد، طبق مقاديري كه با تصويب شوراي اقتصادي تعيين ميگردد معادل اعتبار سوبسيد مصوب كه توسط سازمان برنامه و بودجهاعلام خواهد شد به صورت تعهدي به حساب بدهكاري سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان منظور نمايد.
2 ـ سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مكلف است نسبت به پرداخت مبلغ سوبسيد فوقالذكر در هر مورد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراناقدام نمايد.
3 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است مانده مطالبات مربوط به سوبسيد كالاهاي فوقالذكر را در هر سال در لايحه بودجه سال بعد منظور نمايد.
آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 23935 مورخ 11/7/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارگانهاي مندرج در ماده (10)قانون «نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران» ـ مصوب 1373 ـ و به استناد ماده مذكور آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرحزير تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به تعيين مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 10803 مورخ 20/11/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد مواد 10و 11 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
آقاي مهدي كرباسيان مجدداً به مدت سه سال به عنوان رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي ميشود.
آييننامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيهها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غير توليدي از شمول موادي ازقانون كار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 61543 مورخ 26/5/1373 وزارت كار و امور اجتماعي، به استناد ماده 191 قانون كارجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1369 ـ آييننامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيهها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه وموقوفات عام غير توليدي از مشمول موادي از قانون كار را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي از كليه واحدهايي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني ميشود.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 2472.100 مورخ 21/4/1373 وزارت نيرو و به استناد بند (و) تبصره (25) قانون بودجهسال 1373 كل كشور، آييننامه «نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي از كليه واحدهايي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي آبهاي سطحي و زيرزمينيميشود» را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح مصوبه شماره 71457 ـ 16/11/1373 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
پيرو مصوبه شماره 71457 مورخ 16/11/1373 موضوع ابلاغ تصميمات جلسه مورخ 19/11/1373 مبني برا افزايش کالاهاي مشمول طرح به اطلاع مي رساند رديف 7 مصوبه مذکور کيسه پلي پروپلين است و کيسه کنفي به دليل اشتباه تحريري اضافه شده که بدينوسيله اصلاح مي شود.
اساسنامه «شركت سرمايهگذاريهاي خارجي ايران»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 21 ـ 1 ـ 3518 مورخ 27/5/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد سازمان امور اداريو استخدامي كشور، به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون تشكيل شركت سرمايهگذاريهاي خارجي ايران ـ مصوب 1371 ـ اساسنامه شركت مزبور را بهشرح زير تصويب نمود.
دستورالعمل و روش اجرايي آييننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسات مورخ 16/5/1373 و 9/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.16632ت 30ه مورخ 13/2/1373) و به استناد ماده (10) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ «دستورالعمل و روش اجرايي آييننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي» (موضوع تصويبنامه شماره.16449ت 254ك مورخ10/2/1373) را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب نامه در مورد شماره گذاري تراكتور و كمباين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 116707 مورخ 28/10/1373 وزارتخانههاي كشور، كشاورزي و صنايع تصويبنمود:
كليه دارندگان تراكتور و كمباين موظفند نسبت به شمارهگذاري وسائط خود اقدام نمايند.
وزارت كشور حداكثر ظرف 2 ماه آييننامه اجراي صدور سند مالكيت و شمارهگذاري تراكتور و كمباين را تدوين و پس از تأييد وزراي كشاورزي و صنايع به مورداجرا خواهد گذارد.
اصلاح تصويب نامه شماره 16632/ت30ه مورخ 13/2/1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1373 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيأت وزيران ناشي از قانون «مربوط به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي» ـ مصوب 1334 ـ و آييننامههاي اجراي آن در محدوده مناطق آزادتجاري ـ صنعتي به وزراي عضو كميسيون موضوع بند (2) تصويبنامه شماره.16632ت30ه مورخ 13/2/1373، تفويض ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 140.28689 مورخ 20/11/1373 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
آييننامه اجراي بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.2108ت63ه مورخ 4/3/1373) به شرح زير اصلاح ميشود:
متن زير به عنوان ماده (6) به آييننامه مذكور الحاق ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند ح تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 140.28681 مورخ 20/11/1373 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ح) تبصره (8)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
تبصره (2) قسمت (ب) بند (2) آييننامه اجرايي بند (ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.10757ت 282ه مورخ18/7/1373) به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 2 ـ با توجه به سقف تعيين شده در قانون بودجه سال جاري بر اساس سهميه زير عوارض مذكور در بند (الف) اين ماده دريافت و طبق ضوابط اينآييننامه به حساب خزانه واريز ميشود:
فولاد ورق و ساختمان تا سقف 25 ميليارد ريال
خودرو تا سقف 20 ميليارد ريال
سيمان تا سقف 7 ميليارد ريال
لاستيك تا سقف 7 ميليارد ريال
كاشي و سراميك تا سقف 2.5 ميليارد ريال
قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره
قانون انتقال كليه وظايف مربوط به تأسيس، اداره و نظارت تعاونيها و اتحاديههاي فرش دستباف روستائي به وزارتجهاد سازندگي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 7/12/1373 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره.40214ت287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهتاجرا ابلاغ ميگردد.
1 ـ كارخانجات نساجي و پنبهپاككني و كليه عوامل عمده فروشي كه پنبه محلوج را به صورت عمده عرضه مينمايند، موظفند ميزان موجودي خود را ماهانهبه وزارت صنايع و سازمان بازرسي و نظارت اعلام نمايند.
2 ـ فروش پنبه محلوج از تاريخ ابلاغ اين مصوبه توسط كارخانجات پنبه پاككني مستقيماً و بدون واسطه با تأييد وزارت صنايع به كارخانجات ريسندگي وبافندگي انجام ميگيرد.
3 ـ در صورتي كه واحدهاي فوق از اعلام موجودي صحيح خودداري نمايند و يا بر خلاف دستورالعمل وزارت صنايع پنبه محلوج را عرضه نمايند با آنها طبقمقررات تعزيرات حكومتي رفتار خواهد شد.
4 ـ وزارتخانههاي كشاورزي، بازرگاني، صنايع و بانك مركزي موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه، طرح تشكيل شركت سهامي متشكل از كشاورزان،كارخانجات پنبه پاككني و نساجي را به منظور نظارت بر تنظيم بازار توليد، توزيع، خريد، ذخيرهسازي، عرضه مطلوب قسمتي از پنبه محلوج و دريافتتسهيلات بانكي را تهيه و به ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار ارائه نمايند.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 7/12/1373 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره.40214ت287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهتاجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 7/12/1373 مقرر نمود:
1 ـ خودرو سواري از فهرست كالاهاي گروه دوم مشمول طرح موضوع مصوبه شماره 456 مورخ 16/11/1373 هيأت دولت حذف شود و قيمت فروش خودروسواري در چهارچوب مصوبات شوراي اقتصاد توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان تعيين ميگردد.
2 ـ كيسه كنفي از فهرست كالاهاي گروه اول مشمول طرح موضوع مصوبه شماره 71457 مورخ 16/11/1373 هيأت دولت حذف شود.
اصلاح تصويب نامه تسهيلات ورود كليه قطعات و مواد اوليه مورد نياز شركتهاي ريخته گري و آهنگري و تراكتور سازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1017921 مورخ 15/11/1373 و به استناد تبصره ماده (39) قانون امور گمركي ـ مصوب1350 ـ تصويب نمود:
عبارت «از تاريخ شروع خودگرداني شركتهاي مذكور» بعد از عبارت «به كشور وارد ميشوند» در سطر دوم تصويبنامه شماره.57779ت 340ه مورخ1/12/1372 اضافه شود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 7/12/1373 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره.40214ت287ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهتاجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 7/12/1373 مقرر نمود وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانونتعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلح نظام موضوع ابلاغيه شماره.3890ق مورخ 20/7/1373 مبلغ چهار ميليارد و ششصد و شصتو هفت ميليون (4.667.000.000) ريال از محل حساب متمركز واريز مربوط به جريمههاي تعزيرات حكومتي به شرح زير در اختيار دستگاههاي ذيل جهتاجراي قانون و سازماندهي امر توزيع قرار دهد.
1 ـ سازمان بازرسي و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها و خدمات مبلغ دو ميليارد و يكصد و هشتاد و يك ميليون (2.181.000.000) ريال به منظور تأمينهزينههاي سازمان
2 ـ سازمان تعزيرات حكومتي مبلغ دو ميليارد و چهارصد و هشتاد و شش ميليون (2.486.000.000) ريال به منظور تأمين هزينههاي سازمان
اعتبارات مذكور خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت بوده و منحصراً مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجبقانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند و نيز آييننامه اجرايي قانون مذكور و آييننامه سازمان تعزيرات حكومتيمصوب 2/8/1373 نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار كه بر اساس اختيار ناشي از تصويبنامه شماره.40214ت.287ه مورخ 23/7/1373به تصويب رسيده، ميباشد.
اصلاحيه و متمم تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 27/7/1372 رياست قوه قضائيه
با توجه به ضرورت تجدید نظر در ضوابط متفرقه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب منتشره در روزنامه رسمی بشماره م/12683/1 مورخ 27/7/1372 و مستنداً به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی این اصلاحیه و متمم در «36» بند و 1 تبصره به شرح زیر از تاریخ 1/1/1374 لازم الاجراء بوده و تعرفه قبلی در قسمتهائی که با این متمم مغایرت دارد کان لم یکن و منسوخ اعلام می شود.
1 ـ در ماده 2 ـ مراجع قضائي، وزارتخانه، سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها در تعيين دستمزد کارشناس براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره: در موارديکه مرجع قضائي براي کشف جرم اقدام به تعيين کارشناس مي نمايد تعيين دستمزد با همان مرجع است و مي تواند کمتر ازتعرفه يا متناسب با کميت و کيفيت کار باشد.
2 ـ در ماده 4 ـ بجاي (کارشناسي املاک) و (در کل پلاک) کلامات (کارشناسي ها) و (درکل کار) صحيح است.
3 ـ در ماده 9 ـ بجاي بعهده ذينفع بعهده متقاضي است.
4 ـ مواد 11 و12 ـ هر 2 ماده 11 و12 کلاً در ماده 11 ادغام شود.
5 ـ ماده 12 ـ بجاي ماده 12 ماده 73 بشرح زير اصلاح و درج شود:
ماده 12 ـ ارزيابي کالاها، اشياء، قطعات يدکي، محصولات و مواد اوليه دستمزد ارزيابي بشرح زير مي باشد.
1). تا 2 ميليون ريال 5/2% حداقل 25000 ريال.
2). از 2 ميليون تا 10 ميليون نسبت به مازاد 1%.
3). از 10 ميليون تا 50 ميليون نسبت به مازاد 4 در هزار.
4). از 50 ميليون تا 150 ميليون ريال 5/2 در هزار.
5). از 150 ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد 1 در هزار.
6 ـ قسمت 1: بشرح (قسمت اول تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي گروه 1 مهندسي آب شامل رشته هاي آب ـ فلزات ـ معادن) تصحيح شود.
7 ـ ماده 13 ـ در اين ماده رقم تا 100 ليتر در ثانيه به 50 ليتر تصحيح شده و مقطوع کار نيز از 15000 ريال به 25000 ريال تغيير يافته و مازاد 50 ليتر تا 1 مترمکعب نيز بازاي هر 10 ليتر تبديل به 1 ليتر اصلاح شود.
8 ـ ماده 18 ـ رقم مقطوع 50000 ريال به رقم مقطوع 80000 ريال اصلاح شده است.
9 ـ ماده 20 ـ رديف 1 و 2 به ترتيب ارقام 35000 و 45000 ريال به ارقام 50000 و 70000 ريال تصحيح شده است.
10 ـ ماده 24 ـ بشرح زير اصلاح شود: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه 7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي ـ ممکن ـ قطعي) با توافق طرفين تعيين مي گردد.
11 ـ قسمت 2: (کارشناسان رسمي گروه 2 (اموال منقول و نفقه) شامل رشته هاي اشياء نفيسه ـ عتيقه ـ احجار کريمه ـ تعيين نفقه ـ ساعت و جواهرات ـ فرش ـ لوازم خانگي و اداري) اصلاح شود.
12 ـ ماده 25 ـ در ماده 25 رديف 2 قسمت آخر جمله 2 در هزار صحيح است و قسمت آخر ماده بشرح (اين تعرفه براي حداکثر 5قلم کالا بوده و براي هر قلم اضافي 1% به حق الزحمه اضافه مي شود) اصلاح شود.
13 ـ ماده 26 ـ دستمزد تعيين نفقه طبق نظر مقام ارجاع کننده تعيين مي شود.
14 ـ قسمت 3: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي گروه 3 (امورپزشکي ـ داروئي و غذائي) شامل رشته هاي پزشکي و پيراپزشکي ـ داروسازي و سم شناسي ـ مواد غذائي و مسموميت هاي ناشي از آن حداقل...
15 ـ قسمت4: در اين قسمت پس از کلمه کارشناسان رسمي (گروه 4 رشته حسابدراي و حسابرسي) اصلاح شود.
16 ـ تبصره ماده 28 ـ خط سوم تبصره بجاي جمله (7% به ارقام ماده 1) جمله (7% به ارقام فوق اضافه مي شود) صحيح است.
17 ـ قسمت 5: بشرح (تعرفه رسمي گروه امور وسائط نقليه شامل رشته هاي وسائط نقليه هوائي ـ وسائط نقليه دريائي و غواصي ـ وسائط نقليه زميني مي باشد.
دستمزد کارشناسي رشته هاي هوائي و دريائي و غواصي وفق ماده 10 مقررات عمومي خواهد بود.
18 ـ ماده 30 ـ بشرح زير خلاصه شود.
دستمزد کارشناسي رشته وسائط نقليه زميني براي هر يک از امور تشخيص اصالت.
19 ـ قسمت 6: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداري) رشته هاي راه و ساختمان و نقشه برداري ـ معماري داخلي و تزئينات بشرح ذيل مي باشد.
20 ـ ماده 37 ـ بند ـ 1 و 2 ـ بجاي 500000 ريال،50000 ريال اصلاح شود.
21 ـ ماده 37 ـ بند ـ د ـ حداقل 25000 ريال به حداقل 100000ريال اصلاح شود.
22 ـ ماده 46 ـ بشرح (حداقل 100000 ريال و حداکثر با توافق تعيين مي شود) اصلاح شود.
23 ـ تبصره ماده 46 ـ در اين تبصره (موضوع مواد قسمت 7) اصلاح شود.
24 ـ ماده 48 ـ تمام ماده بشرح زير اصلاح شود (نقشه برداري و تهيه و نقشه موقعيت قنوات با مقياس بصورت پيمايش با تعيين محل چاه ها حق الزحمه مربوطه با توافق تعيين مي گردد) بقيه بندهاي اين ماده حذف مي گردد.
25 ـ ماده 53 ـ بند 3 (2 در هزار به 5/2 در هزار) اصلاح مي گردد.
26 ـ تبصره ماده 53 ـ جمله آخر اين تبصره بشحر (حق الزحمه براساس ارزشهاي تعيين شده در هر واحد صنعتي محاسبه خواهد شد) اصلاح شود.
27 ـ قسمت 11: در اين قسمت بعد از کلمه رسمي گروه 8 اضافه شود.
28 ـ قسمت 12: در اين قسمت بعد از کلمه رسمي گروه 9 اضافه شود.
29 ـ ماده 28 ـ بند 2 رقم 5/1 در هزار به 2 رد هزار اصلاح شود.
30 ـ ماده 61 ـ دستمزد تعيين حق آباداني ـ حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح تسطيح زمينهاي کشاروزي وباغات بشرح زير مي باشد:
31 ـ مواد 64 و 65 ـ در اين دو ماده بجاي ماده 1 (ماده 58) صحيح است.
32 ـ ماده 67 ـ در جمله آخر ماده بجاي ماده 73 ماده 12 صحيح است.
33 ـ قسمت 13: بعد از کارشناسان رسمي گروه 10 اضافه شود.
34 ـ ماده 71 ـ آخر ماده (باتوافق تعيين مي شود) و بندهاي 1 و 2 حذف شود.
35 ـ ماده 72 ـ دستمزد بندهاي 1 و 2 با توافق تعيين مي شود و بقيه رديفهاي ذيل بند 2 و تبصره حذف شود.
توضيح: چون مفاد ماده 73 در ماده 12 با اصلاحات درج گرديده لذا مفاد ماده 73 بشرح زير اصلاح مي گردد.
36 ـ ماده 73 ـ (دستمزد تعيين حق الامتياز واحدها با شرکتهاي صنعتي ـ توليدي ـ خدماتي ـ کشاورزي علمي و تخصصي و غيره برابر ماده 35 اين تعرفه محاسبه مي شود) اصلاح مي شود.
تصويب نامه در مورد برقراري روابط سياسي با جمهوري بوسني و هرزهگوين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 711.901.2742 مورخ 19/12/1373 وزارت امور خارجه و به استناد بند يك ماده (2) قانونوظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي با جمهوري بوسني و هرزهگوين و ايجاد سفارت جمهوري اسلامي ايران در سارايوو اقدام نمايد.
تصويب نامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه و بندربهمن در منطقه آزاد قشم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره.4.147428هش مورخ 23/6/1373 وزارت كشور و در اجراي ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
فرودگاه و بندر بهمن واقع در منطقه آزاد قشم، به عنوان مرز هوايي و دريايي شناخته شده و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرزهاي ياد شده با گذرنامهمعتبر مجاز است.
اصلاح آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1373 به استناد ماده (7) قانون وظايف و اختيارات رياست جمهوري ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
ماده 20 آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ 30/8/1369) به شرح زير اصلاح ميشود:
«ماده 20 ـ مزاياي نشانهاي تخصصي و عمومي به شرح زير است:
1 ـ نشانهاي تخصصي و عمومي درجه يك: پنجاه سكه بهار آزادي
2 ـ نشانهاي تخصصي و عمومي درجه دو: سي سكه بهار آزادي
3 ـ نشانهاي تخصصي و عمومي درجه سه: بيست سكه بهار آزادي»
آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه در نيروهاي مسلح
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 53.6731 ـ 121 ـ 162 مورخ 21/10/1373 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهاستناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه ـ مصوب مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده در نيروهاي مسلح را به شرح زيرتصويب نمود:
تصويب نامه راجع به پرداخت فوقالعاده حق محروميت از مطب
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1373 به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
اجازه داده ميشود به كليه دارندگان مدرك دكترا در رشتههاي گروه پزشكي (پزشك، دندانپزشكي، دامپزشكي، داروسازي و علوم آزمايشگاهي) و پيراپزشكي وبهداشتي، كه در دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شاغل هستند، يك ماه حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان فوقالعاده حقمحروميت از مطب پرداخت شود.
تنفيذ آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات براي اجراء در سال 1374
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.20828 مورخ 17/12/1373 وزارت بازرگاني تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ـ موضوع تصويبنامه شماره.1395ت16ه مورخ 6/2/1373 ـ با اصلاحات بعدي آن، تا تصويب و ابلاغآييننامه اجرايي جديد قانون مذكور، براي اجرا در سال 1374 تنفيذ ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي بند «د» تبصره 22 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره.852ه.ب مورخ 9/11/1373)آييننامه اجرايي بند (د) تبصره (22) قانون بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.21869ت186ه مورخ 15/5/1373) را به شرح زيراصلاح نمود:
اصلاح آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي وجهانگردي و نظارت بر فعاليتهاي آنها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.19205 مورخ 22/12/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند (18) ماده(2) قانون «اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
عبارت «و ساير واحدهايي كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع، براي پذيرايي و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط مصوب وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي تأسيس خواهند شد.» به انتهاي بند (13) ماده (1) آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي ونظارت بر فعاليت آنها (موضوع تصويبنامه شماره.7408ت141 مورخ 2/3/1368) و اصلاحيه آن (موضوع تصويبنامه شماره.4628ت325ه مورخ27/7/1370) الحاق ميشود.
تصويب نامه راجع به فوقالعاده شغل قضات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره.4546د مورخ 16/7/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 6 قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
دادگستري جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا 100% حقوق و فوقالعاده شغل ـ در گروههاي مربوط به قضات ـ را به عنوان فوقالعاده خاص به قضاتپرداخت كند. ضوابط پرداخت فوقالعاده ياد شده به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد ماده واحده قانون «مقررات تردد وسايل نقليه خارجي» ـ مصوب1372 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي (موضوع تصويبنامه شماره.13468ت320ه مورخ 21/8/1373) در موارد زير اصلاح ميشود:
اصلاح قسمتي از تعرفه هزينه هاي خدمات پزشكي قانوني
به تجويز ماده 3 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 3/5/72 مجلس شوراي اسلامي و براساس ماده 8 آئين نامه اجرائي قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور، تعرفه قسمتي از هزينه هاي خدمات پزشکي قانوني بشرح زير اصلاح و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.
اصلاح آييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره.7119د مورخ 14/11/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تأييد شوراي حقوق ودستمزد، و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
عبارت «و فوقالعاده شغل» پس از عبارت «صدر درصد (100%) حقوق مبنا در سطر سوم ماده (39) اصلاحي آييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمهمركزي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره.4035ت53ه مورخ 9/3/1372 هيأت وزيران ـ اضافه ميشود.
تصويب نامه راجع به صد در صد عوارض ويژه سالجاري موضوع ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 100.11944 مورخ 23/7/1373 وزارت بازرگاني و در اجراي ماده (20) قانون مقرراتصادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
صد درصد عوارض ويژه سال جاري موضوع ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات در اختيار وزارت بازرگاني قرار گيرد تا به شرح زير به مصرف برساند:
الف ـ راهاندازي صندوق ضمانت صادرات 50% عوارض
ب ـ تشويق و توسعه صادرات غير نفتي 25% عوارض
ج ـ آموزش صادركنندگان و مديران و كارشناسان
بخش عمومي و خصوصي شاغل در امور صادراتي 5% عوارض
د ـ تبليغات براي توسعه صدور كالاهاي منتخب 20% عوارض
تصويب نامه در خصوص نحوه مصرف وصولي ها از محل حق التوليه و اماكن مذهبي در سال 1374
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.9218.120.10345 مورخ 22/12/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استنادماده (12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 و تبصره ماده (34) آييننامه اجرايي قانون مذكور تصويب نمود:
سازمان اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويبنامه به اختصار سازمان ناميده ميشود مجاز است مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال وجوهي را كه ازمحل هداياي مستقل، حقالتوليه، حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت ميدارد در سال 1374 به شرح زير رأساً هزينه نمايد:
الف ـ درآمد
1 ـ مانده وصولي حقالتوليه در حساب (21) در پايان سال 1373 مبلغ 10.000.000 ريال
2 ـ مانده وصولي حقالنظاره در حساب (23) در پايان سال 1373 مبلغ 10.000.000 ريال
3 ـ مانده وصولي حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در حساب (25) خزانه در پايان سال 1373 مبلغ 10.000.000 ريال
4 ـ مانده وصولي وجوه حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امكان مذهبي (تفكيك نشده) در حساب (91062) بانك ملي شعبه دولتي در پايان سال 1373 مبلغ10.000.000 ريال
5 ـ برآورد برگشتي از اعتبارات حواله شده به واحدهاي استاني و شهرستاني مبلغ 50.000.000 ريال
6 ـ پيشبيني وصولي حقالتوليه در سال 1374 مبلغ 5.000.000 ريال
7 ـ پيشبيني وصولي حقالنظاره در سال 1374 مبلغ 1.850.000.000 ريال
8 ـ پيشبيني وصولي وجوه حاصل از بابت اداره
امور اماكن مذهبي در سال 1374 مبلغ 1.515.000.000 ريال
9 ـ پيشبيني وصولي هداياي مستقل
جمع (چهار ميليارد ريال) مبلغ 4.000.000.000 ريال
ب ـ هزينه
1 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي مبلغ 1.000.000.000 ريال
2 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات مبلغ 2.820.000.000 ريال
3 ـ حقالزحمه يا پاداش هيأتهاي امناي مذهبي اسلامي مبلغ 120.000.000 ريال
4 ـ حقالزحمه هيأت امنا و حقالنظاره نظار موقوفات مبلغ 60.000.000 ريال
مبلغ 4.000.000.000 ريال
تبصره 1 ـ چنانچه ميزان وصولي درآمد بيش از درآمد پيشبيني شده در قسمت (الف) اين تصويبنامه باشد، سازمان ميتواند مازاد درآمد را در زمينه تبليغ ونشر معارف اسلامي هزينه نمايد.
تبصره 2 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي (موضوع بند 1 قسمت «ب» اين تصويبنامه) شامل فعاليتهايي است كه در جهت كمك به ترويج و تعظيم شعائر اسلاميو آموزش قرآن مجيد انجام ميشود، مانند چاپ و اهداي قرآن كريم و كتب و نشريات ديگر، تشكيل كلاسهاي آموزش و برگزاري مسابقات حفظ و قرائت قرآنمجيد، انتخاب و اعزام قاريان و داوران به مسابقات، تجهيز كتابخانه، اهداي جوايز نقدي و غير نقدي، اعزام مبلغ مذهبي به مناطق محروم كشور و تكميلچاپخانه بزرگ قرآن كريم در شهرستان قم و غيره.
تبصره 3 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات (موضوع بند 2 قسمت «ب» اين تصويبنامه) شامل كمك و پرداخت وجوه لازم جهت انجام امور ثبتي،قضايي، عمران و تعمير و احياي رقبات موقوفات به ويژه اجراي ماده واحد قانون «ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه» و غيره با رعايت صرفه وصلاح موقوفات، همچنين تهيه وسايل و امكانات و ساختمان براي استقرار ادارات اوقاف و امور خيريه در استانها و شهرستانها و مركز و پرداخت اجرت ومزاياي كاركنان غير رسمي (موضوع قيمت آخر تبصره 3 تصويبنامه شماره.71976ت496 ـ 1366.25 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان) و حق بيمهميباشد.
تبصره 4 ـ سازمان ميتواند از محل اعتبار رديفهاي (3) و (4) قسمت «ب» اين تصويبنامه به ترتيب زير:
الف ـ از محل اعتبار رديف (3) حقالزحمه يا پاداش مقرر امين و هر يك از اعضاي هيأت امناي اماكن مذهبي اسلامي را با رعايت ماده (8) آييننامه اجراييماده (5) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ساير مقررات مربوطه پرداخت نمايد.
ب ـ از محل اعتبار رديف (4) حقالزحمه هيأت امنا و حقالنظاره نظار موقوفات را با توجه به مفاد ماده (33) آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختياراتسازمان اوقاف و امور خيريه و تبصره (2) آن و ماده (19) آييننامه اجرايي ماده (5) قانون مذكور، حسب مورد پرداخت نمايد.
تبصره 5 ـ فعاليتهاي پيشبيني شده در تبصرههاي (2)، (3) و (4) اين تصويبنامه با توجه به ضرورت و اولويت، در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد.تشخيص ضرورت و اولويت هزينههاي موضوع تبصرههاي فوق با سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.
تبصره 6 ـ تعهدات دوره مالي سال قبل در ارتباط با مفاد تبصرههاي (2)، (3) و (4) اين تصويبنامه با موافقت سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي قابلپرداخت ميباشد.
تبصره 7 ـ مانده درآمد سازمان در پايان سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
تبصره 8 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين لغايت پايان اسفند ميباشد.
تصويب نامه راجع به افزايش حقوق مستمري بگيران تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 11786 مورخ 20/12/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده(96) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمود:
اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 11861 مورخ 21/12/1373 شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد تبصره 2ماده 5 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص دريافت 5% بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1.18410.10.4879 مورخ 9/12/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمانتبليغات اسلامي و تأييد سازمان برنامه و بودجه، و به استناد بند (د) تبصره (36) قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
آراء صادره از دادگاه هاي حقوقي 2 قابل تجديد نظر در دادگاه هاي تجديد نظر مركز استان نمي باشد.
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً، به استحضار عالي مي رساند: در خصوص حل اختلاف و تعيين مرجع صالح رسيدگي به پرونده هاي تجديد نظر خواهي از آراء شعب دادگاه حقوقي 2 که قبل از تشکيل دادگاه عمومي صادر و در شعبه دادگاه حقوقي يک مطرح رسيدگي بوده شعب اول و سوم ديوان عالي کشور بشرح زير آراء معارض صادر و رويه هاي مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد وحدت رويه قضائي است.
1 ـ بشرح پرونده کلاسه 8/8382 شعبه اول ديوان عالي کشور در تاريخ 5/4/1372 آقاي بهروز مهدلو دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال ميانه تقديم و به کلاسه 73/230 دادگاه حقوقي دو ميانه ثبت و در تاريخ 10/5/1372 طي دادنامه شماره 361 ـ 72 حکم به نفع خواهان صادر مي شود محکوم عليه در تاريخ 10/6/1373 از حکم صادره تجديدنظر خواهي به عمل آورده و طي کلاسه 72/18 در دادگاه حقوقي يک ميانه ثبت و دستور تعيين وقت صادر مي شود و در تاريخ 18/10/1373 به علت تشکيل دادگاههاي عمومي در شهرستان ميانه و به اين استدلال که دادگاه عمومي دادگاه بوي بوده و رسيدگي به امر تجديدنظر در آن دادگاه وجاهت قانوني ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون تعيين موارد تجديدنظر آراء دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها و توجهاً به فقدان دادگاه حقوقي يک در شهرستان ميانه قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي رسيدگي دادگاه حقوقي يک تبريز که نزديکترين دادگاه حقوقي يک مي باشد صادر نموده پرونده با کلاسه 73/673 در شعبه پنجم حقوقي يک تبريز مطرح و آن دادگاه در تاريخ 28/10/73 با اين استدلال که مناط صلاحيت طبق ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني تاريخ تقديم دادخواست مي باشد و در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظر دادگاه حقوقي يک در شهرستان ميانه موجود بوده و با وصف تغيير عنوان دادگاهها به موجب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سلب صلاحيت از دادگاههاي محل رسيدگي نشده و طبق ملاک ماده 6 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 دادگاه عمومي ميانه صلاحيت ادامه رسيدگي به پرونده هاي موجود قبلي را دارد و توجهاً به اينکه با تشکيل دادگاههاي عمومي در تبريز در آينده نزديک حسب استدلال دادگاه عمومي ميانه نمي توان با قبول صلاحيت موقت بعداً پرونده را به دادگاه تجديدنظر (آتي التشکيل) ارسال کرد زيرا به صراحت ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 دادگاه تجديدنظر استان فقط مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب است نه آراء صادره دادگاههاي قبلي و با عدم پذيرش صلاحيت و صدور قرار عدم صلاحيت متقابل و به علت تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه اول ديوان عالي کشور ارجاع گرديده شعبه اول ديوان عالي کشور طي دادنامه 73/498/1 ـ 20/11/1373 چنين رأي داده:
با توجه به مقررات ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و قانونگذار با تصويب قوانين مربوط به تغيير سازمان قضائي در مورد پرونده هائي که از سابق در محاکم مطرح بوده هرگاه که نظر به صلاحيت داشته تعيين تکليف نموده کمااينکه تبصره ذيل ماده 6 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاههاي صلح را در خصوص آن قسمت از دعاوي و اموري که با تصويب قانون مزبور در صلاحيت دادگاههاي صلح قرار گرفته بوده تجويز نموده ليکن خود ماده 6 آن قانون و همچنين ماده 16 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو در توضيح ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت را تاريخ طرح دعوي و تقديم دادخواست قرارداده و ادامه رسيدگي را به دادگاههاي مرقوم محول نموده است و در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ترتيبي برخلاف اصل مذکور پيش بيني نشده است با عنايت به اينکه دادگاههاي عمومي وانقلاب بتدريج در کليه شهرستانها تشکيل مي شود و طبق ماده 3 اين قانون با تأسيس دادگاه عمومي در هر حوزه قضائي رسيدگي به کليه امور مدني با لحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبور محول گرديده بنابراين دادگاههاي عمومي قائم مقام دادگاههاي حقوقي يک نيز مي باشد و لذا سير پرونده در مسير دادگاههاي حقوقي يک نزديک منطبق با موازين قانوني نمي باشد از طرفي دادگاههاي تجديدنظر استان طبق ماده 20 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به منظور تجديدنظر در آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در مرکز استان تشکيل مي شود که صلاحيت رسيدگي باين قبيل دعاوي و تجديدنظر خواهي را که در دادگاههاي حقوقي يک مطرح رسيدگي بوده نخواهد داشت با توجه به مراتب و نظر به وحدت ملاک رأي و وحدت رويه 59/28 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با تأييد نظر شعبه پنجم دادگاه حقوقي يک تبريز حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي ميانه پرونده جهت ادامه رسيدگي به تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه به دادگاه مذکور ارسال مي شود.
2 ـ پرونده کلاسه 6/8366 شعبه سوم ديوان عالي کشور آقاي صالح کهن در تاريخ 2/2/1370 دادخواست تجديدنظر به طرفيت آقاي لطف اله باقري به دادگاه حقوقي 2 ميانه تقديم و از حکم شماره 69/1173 دادگاه حقوقي 2 شهرستان ميانه تجديدنظر خواهي نموده و پرونده پس از تبادل لوايح براي رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به دادگاه حقوقي يک شهرستان ميانه (مرجع تجديدنظر) ارسال و به کلاسه 70/51 ثبت و تعيين وقت و طرفين دعوت شده اند و در جريان رسيدگي با اجراء شدن قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شهرستان ميانه شعبه دوم دادگاه عمومي ميانه بشرح تصميم مورخ 7/10/1373 به اعتبار تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در ميانه و انحلال دادگاه حقوقي يک ميانه و با لحاظ صلاحيت پيش بيني شده براي دادگاههاي عمومي بر مبناي ماده 18 آن قانون و اينکه دادگاه عمومي دادگاه بدوي است و رسيدگي تجديدنظر در اين دادگاه وجه قانوني ندارد مستنداً به ماده 2 قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يک تبريز بعنوان نزديکترين دادگاه صالح همعرض صادر کرده و پرونده با کلاسه 5/73/651 در شعبه 5 دادگاه حقوقي يک تبريز مطرح و در تاريخ 24/10/1373 بشرح رأي شماره 654 ـ 24/10/1373خلاصتاً به اين استدلال که طبق ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و بر حسب استفاده از ملاک ماده 6 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 تغيير عناوين دادگاهها موجب تغيير صلاحيت، محلي نمي شود مگر اينکه در قانون جديد تصريح شده باشد که چنين مطلبي در قرار عدم صلاحيت دادگاه ميانه عنوان نشده و ضمن عدم پذيرش استدلال دادگاه عمومي ميانه قرار عدم صلاحيت دادگاه ميانه عنوان نشده و ضمن عدم پذيرش استدلال دادگاه عمومي ميانه قرار عدم صلاحيت متقابل صادر نموده و بعلت تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي کشور جهت حل اختلاف ارسال شده و به شعبه سوم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و پس از رسيدگي چنين رأي داده:
بسمه تعالي ـ گرچه استناد شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان ميانه در مقام توجيه قرار عدم صلاحيت مورخ 4/10/1373بماده 2 قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها از آنجا که قانون مزبور بموجب ماده 18 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 مجلس شوراي اسلامي کلاً لغو و فسخ شده است موجه و قانوني نيست لکن طبق ماده 2 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مرجع بررسي نقض يا تأييد احکام دادگاههاي حقوقي دو دادگاه حقوقي يک همان محل مي باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط (دادگاه حقوقي يک در مورد مطروحه) نباشد پرونده به نزديکترين دادگاه همعرض ارجاع مي شود، و نظر به اينکه به دلالت اوراق پرونده در جريان رسيدگي تجديدنظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقي دو ميانه وسيله دادگاه حقوقي يک شهرستان مزبور در حوزه قضائي شهرستان ميانه دادگاههاي عمومي موضوع قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شوراي اسلامي از طرف قوه قضائيه تأسيس شده است و به حکم ماده 38 قانون مزبور از تاريخ تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضائي کليه قوانين و مقررات مغاير با آن در همان حوزه لغو مي گردد.
بالنتيجه در حوزه عضائي ميانه از تاريخ تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ديگر دادگاه حقوقي يک وجود ندارد که بتواند امر رسيدگي تجديدنظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقي دو ميانه را ادامه داده و بانجام رساند با اين ترتيب با استفاده از ماده 2 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها از تاريخ تشکيل دادگاههاي عمومي در شهرستان ميانه بعلت موجود نبودن دادگاه حقوقي يک در شهرستان مزبور امر رسيدگي تجديدنظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقي دو ميانه به نزديکترين دادگاه حقوقي يک (دادگاه همعرض دادگاه حقوقي يک سابق شهرستان ميانه) راجع است و بنابراين مراتب ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يک شهرستان تبريز بعنوان نزديکترين دادگاه همعرض حل اختلاف مي نمايد پرونده را جهت رسيدگي تجديدنظر به درخواستهاي مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يک شهرستان تبريز ارسال مي دارد.
با توجه به مراتب بين آراء شعبه اول و شعبه سوم ديوان عالي کشور در خصوص حل اختلاف و تعيين صلاحيت براي مرجع رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادگاههاي حقوقي يک که قبل از تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب و تبديل دادگاه مزبور به دادگاه عمومي تعارض و تهافت وجود دارد شعبه اول ديوان عالي کشور دادگاه عمومي را مرجع صالح مي داند و مناط صلاحيت را زمان طرح پرونده و تقديم نمي داند و نزديکترين دادگاه حقوقي يک همعرض را مرجع صالح براي رسيدگي مي داند باستناد قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضا مي شود به منظور اتخاذ رويه واحد موضوع در هيئت محترم عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.
معاون اول قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه 9/12/1373 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:
«بسمه تعالي: با توجه به اينکه رأي دادگاه حقوقي 2 ميانه قابل تجديدنظر در مرجع تجديدنظر مي باشد و در مرحله رسيدگي تجديدنظر قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب در شهرستان ميانه بمورد اجراء گذار شده است و نظر به اينکه رأي دادگاه حقوقي 2 ميانه قابل تجديدنظر در مرجع تجديدنظر مي باشد و در مرحله رسيدگي تجديدنظر قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شهرستان ميانه بمورد اجراء گذار شده است و نظر به اينکه دادگاه عمومي که در محل تشکيل شده، دادگاه بوي تلقي مي گردد و رأي دادگاه حقوقي 2 در اين دادگاه بعنوان مرجع تجديدنظر قابل رسيدگي نمي باشد بنابراين رأي مزبور بايد در نزديکترين دادگاه عمومي تجديدنظر و در صورت عدم تشکيل در نزديکترين دادگاه حقوقي يک مورد رسيدگي قرار گيرد نتيجه رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور موجه بوده معتقد به تأييد آن مي باشم.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
اصلاح قانون بودجه سال 1374 كل كشور
حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 3720 ـ ق مورخ 28/12/1373 در خصوص سال 1374 کل کشور، خواهشمند است دستور فرماييد اصلاحات زير را در نسخه ابلاغي اعمال نمايند:
1 ـ اصلاحات در متن تبصره ها:
ـ در سطر دوم بند «ز» تبصره 17 عبارت «ساخت و تکميل و توسعه مساجد» به عبارت «تکميل و توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد در» اصلاح گردد.
ـ عبارت «و براساس ضوابط و دستورالعمل هاي کميته موضوع رديف 3 اين بند» از سطر 5 و 6 بند «ج» تبصره 29 حذف گردد.
ـ مبلغ 423000000000 ريال اصلاح و جداول پيوست (اعتبارات استانها از محل بند «ج» ماده واحده ـ توزيع اعتبارات بند «الف» تبصره 37) جايگزين جداول مربوطه گردد.
ـ متن زير بعد از سط 12 تبصره 68 اضافه مي شود.
هزينه هاي مربوط محاسبه و ما به التفاوت آن پرداخت مي شود.
بهاي اوراق مذکور و سود متعلقه از طريق سيستم بانک تضمين
2 ـ فهرست تغييرات به عمل آمده در درآمدهاي لايحه بودجه در 4 برگ و جداول مربوط به هزينه دانشگاهها و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دفاع از محل درآمدهاي اختصاصي در 6 برگ ارسال مي گردد.
3 ـ 20 برگ اصلاحات نهايي رديف ها و جداول به شرح پيوست جايگزين صفحات مشابه ابلاغي گردد.
4 ـ رديف مربوط به بودجه جاري و عمراني نيروي انتظامي به صورت مستقل و رديفهاي مربوطه در تبصره 9 و تبصره هاي ديگر طبق متن قانون منظور شود.
5 ـ اعتبارات رديف 113576 وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ مرکز اطلاعات و مدارک علمي مبلغ 450000000 ريال که از سرجمع رديف 113522 کسر مي شود، به صورت جاري است.
6 ـ 2 صفحه تغييرات مربوط به تغيير عمده در بودجه سال 1374 شرکتها به نسخه ابلاغي اضافه شود.
تصويب نامه راجع به تعيين ميزان حق بيمه سرانه خدمات درماني در سال 1374
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه و تأييد شوراي عاليبيمه خدمات درماني كشور، به استناد مواد (9) و (13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
آييننامه فوقالعادههاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت موضوع بندهاي ب، پ و ت ماده (39) قانون استخدام كشوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره.3034د مورخ 2/6/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، در اجراي ماده (7) قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ آييننامه فوقالعادههاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت را به شرح زيرتصويب نمود:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مصوبه شوراي عالي اداري
شوراي عالي اداري درپنجاه و ششمين جلسه مورخ 25/5/1373 بنا به پيشنهاد مشترک سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اجراي مصوبه شماره 135/ ش مورخ 21/1/1370 شوراي عالي اداري موضوع تسهيل درامور ارباب رجوع دستگاهها دولتي، به منظور اصلاح روش ارزشيابي مدارک تحصيلي فارغ التحصيلان خارج از کشور در ارتباط با دستگاههاي ذيربط موارد ذيل را تصويب نمود:
مصوبه شواري عالي اداري
شوراي عالي اداري درپنجاه و هفتمين اجلاس مورخ 22/6/1373 بنا بر پيشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان اموراداري و استخدامي کشور و به منظور رفع موانع اجراي مصوبه شماره 7447/دش مورخ 14/12/1372 شورا، تصويب نمود:
تقليل واحدهاي دروس عمومي در دانشگاهها
(مصوب سيصد و بيست و ششمين جلسه مورخ 16/1/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا به پيشنهاد شوراي عالي برنامهريزي مقرر شد كه تعداد واحدهاي دروس عمومي از 23 واحد به 20 واحد تقليل پيدا كند بدين شرح:
1 ـ زبان فارسي و زبان خارجي كه قبلاً در جمع 8 واحد بوده به 6 واحد تقليل يابد، هر يك سه واحد.
(در ضمن تأكيد بر رفع نياز دانشجويان به اين دروس در مرحله پيش دانشگاه يادآوري شد كه اين دروس حتماً در دو نوبت در هر جلسه 2/1 1 ساعت تدريس شود).
2 ـ درس اخلاق و تربيت اسلامي كه قبلاً سه واحد بوده به دو واحد تبديل شود.
تدريس دو واحد درس تحت عنوان «دانش خانواده»
(مصوب سيصد و بيست و ششمين جلسه مورخ 16/1/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا بر پيشنهاد رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مقرر شد كه با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي، دو واحد درس تحت عنوان «دانش خانواده» در دانشگاههايي كه توانايي ارائه اين درس را دارند به صورت آزاد (نه اختياري و نه اجباري) تدريس شود.
موافقت با تأسيس دانشكده علوم انساني غير دولتي غير انتفاعي فضيلت
(مصوب سيصد و بيست و هفتمين جلسه مورخ 30/1/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
با تأسيس دانشكده علوم انساني غير دولتي غير انتفاعي فضيلت با مراعات ضوابط مصوب در خارج از تهران موافقت شد.
اصلاح روش اعزام دانشجو به خارج از كشور
(مصوب سيصد و بيست و هفتمين جلسه مورخ 30/1/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
موضوع «اصلاح روش اعزام دانشجو به خارج» مطرح و پس از بحث طولاني مقرر شد:
الف ـ به پرونده هزينهبگيرها (بورسيه) و ارزبگيرها (متعهد) رسيدگي و تكليف آينده آنها تعيين شود (وزارت فرهنگ و آموزش عالي ظرف مدت 6ماه).
ب ـ مراكز تحصيلات تكميلي تقويت شود و بخشي از ارز اختصاصي به اعزام، تبديل به ريال و صرف بهبود تحصيلات تكميلي داخل شود (تا سقف40 ميليون دلار به صورت خارج از شمول).
ج ـ در مورد هزينهبگيرها دقت كافي به عمل آيد كه انتخاب درست و دقيق صورت گيرد و افرادي اعزام شوند كه برگردند.
د ـ براي تعداد محدودي كه ميتوانند با هزينه خود پس از امتحان، اعزام شوند، نوع دانشگاهها و رشتهها تعيين شود.
هـ ـ قانون اعزام، بررسي و تجديد نظر شود و در اجراي قانون موجود سختگيري بيجا به عمل نيايد.
و ـ دانشگاههاي غير دولتي نيز براي توسعه تحصيلات تكميلي از كمكهاي مستقيم دولت استفاده كنند.
ز ـ سرپرستان دانشجويان خارج از كشور گزارش وضع دانشجويان هزينهبگير را كه مشكل اخلاقي يا تحصيلي پيدا كردهاند ارائه نمايند.
موافقت با تغيير نام و تأسيس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي جامعهالزهرا در قم
(مصوب سيصد و بيست و هفتمين جلسه مورخ 30/1/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
با تغيير نام و تأسيس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي جامعهالزهرا در قم موافقت شد و 7 نفر از متقاضيان به عنوان اعضاي هيأت مؤسسبدين شرح مورد تأييد قرار گرفتند.
1 ـ آقاي نبي صادقي.
2 ـ آقاي محمدعلي نظامزاده.
3 ـ آقاي سيد ابوالحسن نواب.
4 ـ آقاي دكتر احمد احمدي.
5 ـ آقاي محمود محمدي عراقي.
6 ـ آقاي علي رازيني.
7 ـ خانم فريده مصطفوي.
اصلاح اساسنامه (جامعهالعلومالاسلاميه) دانشگاه علوم اسلامي قم
(مصوب سيصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 13/12/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه:
بر اساس مصوبه نود و پنجمين جلسه مورخ 4/9/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور شناخت علوم و معارف اسلامي در همه زمينهها و نيلبه اهداف بلند رهبر كبير و فقيد انقلاب اسلامي و تأكيدات آن بزرگوار در جهت تربيت دانشمندان و محققان و آشنا ساختن مسلمانان جهان به مفاهيمعاليه احكام قرآن و ايجاد زمينههاي مساعدتري براي اجراي قوانين اسلام اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي قم (جامعهالعلم اسلاميه) بدين شرح اصلاحميشود.
افزايش گروه دامپزشكي به گروههاي علمي فرهنگستان علوم
(مصوب سيصد و بيست و نهمين جلسه مورخ 27/2/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به 5 گروه علمي ماده 14 اساسنامه فرهنگستان علوم (موضوع مصوبه.2956دش مورخ 67.9.30) يك گروه بدين شرح اضافه ميشود (شاخهدامپزشكي از گروه كشاورزي جدا شود و به صورت گروه مستقل در فرهنگستان علوم درآيد).
اصلاح اساسنامه فرهنگستانها
(مصوب سيصد و بيست و نهمين جلسه مورخ 27/2/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيشنهادهاي اصلاح اساسنامه فرهنگستانها (موضوع مصوبههاي.2956دش مورخ 30/9/1367 و.1864دش مورخ 68.5.30 و.4182دش مورخ7/12/1367) كه قبلاً در جلسات 264 و 247 شوراي مشترك رسيدگي شده بود مطرح شد و اين موارد به تأييد رسيد:
تأييد انتخاب نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شوراي عالي برنامهريزي
(مصوب سيصد و سي و دومين جلسه مورخ 7/4/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير بهداشت، درمان آموزش پزشكي، آقاي دكتر فريدون نوحي را به عنوان نماينده آن وزارت در شوراي عالي برنامهريزي معرفي كرد و با آن موافقتشد.
وابستگي فرهنگستانها به نهاد رياست جمهوري
(مصوب سيصد و سي و سومين جلسه مورخ 21/4/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
جايگاه فرهنگستانها (موضوع ماده 15 مصوبههاي.2956دش مورخ 67.9.30 و.1864دش مورخ 30/5/1368 و ماده 8 مصوبه.4182دش مورخ17/2/1368) و وابستگي آنها به نهاد رياست جمهوري مطرح و با اكثريت آراء تصويب شد كه از اين به بعد:
1 ـ فرهنگستانهاي علوم و علوم پزشكي و زبان و ادب فارسي وابسته به نهاد رياست جمهوري باشند.
2 ـ رييس دبيرخانه هر يك از فرهنگستانها با حكم رييس آن فرهنگستان منصوب شود.
3 ـ هيأت امناي فرهنگستانهاي سه گانه داراي دبيرخانهاي خواهد بود كه زير نظر معاون اول رييس جمهور و در نهاد رياست جمهوري تشكيل ميشود.
4 ـ در اساسنامههاي فرهنگستانها با توجه به اين مصوبات و مصوبات جلسه 329 مورخ 27/2/1373 (موضوع ابلاغيه شماره.548دش مورخ16/3/1373) تغيرات لازم توسط هيأت امناء براي هر سه فرهنگستان به طور يكسان داده خواهد شد و اين تغييرات به اطلاع و تصويب شوراي عاليانقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
تأييد انتخاب سرپرست گروه برنامهريزي علوم پزشكي در شوراي عالي برنامهريزي
(مصوب سيصد و سي و دومين جلسه مورخ 7/4/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آقاي دكتر فريدون نوحي را به عنوان سرپرست گروه برنامهريزي علوم پزشكي در شوراي عالي برنامهريزيمعرفي كرد و با آن موافقت شد.
توضيح درباره ماده 4 اصلاحي اساسنامه فرهنگستانها
(مصوب سيصد و سي و چهارمين جلسه مورخ 4/5/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در پاسخ استعلام معاون اول رييس جمهور درباره ماده 4 اصلاحي اساسنامه فرهنگستانها راجع به انتخاب اعضاي هيأت امناي فرهنگستانها (موضوعمصوبه شماره.548دش مورخ 16/3/1373)، شوراي عالي اعلام كرد:
1 ـ در انتخاب 6 نفر از دانشمندان و صاحبنظران براي عضويت در هيأت امناي فرهنگستانها، نيازي به مشورت با شوراي فرهنگستانها نيست.
2 ـ اين 6 نفر ميتوانند از ميان اعضاي فرهنگستانها باشند يا نباشند، هر چه رؤساي فرهنگستانها مصلحت بدانند.
تأييد مبادله شاهنامه طهماسبي با يكي از نقاشيهاي جديد
(مصوب سيصد و سي و پنجمين جلسه مورخ 18/5/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي گزارش معاون اول رييس جمهور را درباره مبادله شاهنامه طهماسبي (موضوع مصوبه.449م دش مورخ 1/2/1373) با يكي از نقاشيهايجديد به نام «زن ـ 3»، تأييد كرد.
تأييد انتخاب اعضاي هيأت امناي فرهنگستانها
(مصوب سيصد و سي و پنجمين جلسه مورخ 18/5/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به استناد ماده 4 اصلاحي اساسنامه فرهنگستانها (موضوع مصوبه شماره.548دش مورخ 16/3/1373 شوراي عالي)، رؤساي فرهنگستانها هر يك دو نفررا براي عضويت در هيأت امناي سه فرهنگستان بدين شرح معرفي كردند:
1 ـ از فرهنگستان زبان و ادب فارسي آقايان دكتر سيد جعفر شهيدي و دكتر علي لاريجاني.
2 ـ از فرهنگستان علوم آقايان دكتر سيد مصطفي محقق داماد و دكتر بهمن يزدي صمدي.
3 ـ از فرهنگستان علوم پزشكي آقايان دكتر علي ولايتي و دكتر حسن عارفي.
و شوراي عالي با انتخاب آنان موافقت كرد.
تصويب اختيارات براي وزارت فرهنگ و آموزش عالي درباره مؤسسات آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي
(مصوب سيصد و سي و پنجمين جلسه مورخ 18/5/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزارت فرهنگ و آموزش عالي پيشنهاد كرد، صدور اجازه تأسيس و تأييد اعضاي هيأت مؤسس و تصويب اساسنامه مؤسسات آموزش عالي غير دولتيو غيرانتفاعي كه خواستار تأسيس دورههاي كارداني و معادل آن و معادل كارشناسي هستند با آن وزارت باشد. اين پيشنهاد به تصويب رسيد و در ضمنمقرر شد كه اگر وزارت فرهنگ و آموزش عالي با تقاضاي كارشناسي معادل مخالفت كرد متقاضي حق داشته باشد براي رسيدگي به شوراي عالي رجوعكند.
انتخاب عضو جديد شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب سيصد و سي و ششمين جلسه مورخ 1/6/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به استناد بند 10 ماده 3 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي «موضوع مصوبه.3954دش مورخ 28/8/1364»، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آقاي دكترمصطفي معين را براي عضويت در شوراي فرهنگ عمومي معرفي كرد و با آن موافقت شد.
موافقت اصولي با تأسيس دانشگاه جامع غيرانتفاعي آيتالله ميرزا هاشمي آملي
(مصوب سيصد و سي و ششمين جلسه مورخ 1/6/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
موضوع تأسيس دانشگاه جامع غيرانتفاعي آيتالله ميرزا هاشم آملي مطرح شد و شوراي عالي عليالاصول با آن موافقت كرد و مقرر شد كه اعلامموافقت پس از تكميل پرونده به روال عادي و ارسال نتيجه به دبيرخانه انجام گيرد.
عضويت رييس سازمان صدا و سيما در شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي
(مصوب سيصد و سي و ششمين جلسه مورخ 1/6/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا بر، نامه مورخ 25/4/1373 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر وابستگي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي به برنامههاي سازمان صدا و سيما وپيشنهاد اين شورا، با عضويت رييس سازمان صدا و سيما يا نماينده تامالاختيار او در شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي موافقت شد.
اصلاح بند 11 ماده 3 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب سيصد و سي و ششمين جلسه مورخ 73.6.1 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي عالي موافقت كرد كه عبارت «صاحب امتياز يا مدير مسئول» از بند 11 ماده 3 آييننامه شورايفرهنگ عمومي (موضوع مصوبه.3954دش مورخ 28/8/1364) حذف و اين بند بدين صورت اصلاح شود.
بند 11 ماده 3 اصلاحي:
«يك نفر از ارباب جرايد به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.»
اصلاح مجدد بند 4 ماده 3 اساسنامه شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب سيصد و سي و ششمين جلسه مورخ 1/6/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا به پيشنهاد رييس سازمان صدا و سيما، بند 4 ماده 3 اصلاحي اساسنامه شوراي فرهنگ عمومي «موضوع بند 2 مصوبه مورخ.3048دش مورخ1/9/1368 شوراي عالي» بدين صورت اصلاح ميشود:
«بند 4 ماده 3: رييس سازمان صدا و سيما يا معاون او»
تكميل ماده 3 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب سيصد و سي و ششمين جلسه مورخ 1/6/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا به تقاضاي رييس دانشگاه آزاد اسلامي (به شماره 10.10227 مورخ 19/2/1373) براي عضويت در شوراي فرهنگ عمومي، شوراي عالي تصويبكرد به ماده 3 آييننامه اين شورا (موضوع مصوبه.3954دش مورخ 28/8/1364 شوراي عالي)، بند 16 بدين شرح اضافه شود: «بند 16 ـ نماينده دانشگاهآزاد اسلامي»
متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
(مصوب جلسه 258 مورخ 1/6/1373 شوراي مشترك و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 338 مورخ 29/6/1373)
با توجه به مفاد ماده 4 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي (مصوب جلسات 124 و 128 مورخ 3/6/1366 و 21/7/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)و به منظور اداره انجمن و تصريح وظايف هيأت امناي انجمن در جلسه مورخ 12/4/1374 خود، اين موارد را تصويب كرد.
اعزام دانشجويان آزاد به خارج از كشور با هزينه شخصي
(مصوب سيصد و سي و نهمين جلسه مورخ 12/7/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي بنا به تقاضاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصويب كرد كه دولت جمهوري اسلامي ايران تسهيلات لازم را براي صدورمجوز خروج ارز براي دانشجوياني كه از طريق وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هزينه شخصي به خارج ازكشور اعزام ميشوند ايجاد كند و البته اين ارز بايد خارج از بودجه ارزي ساليانه اين دو وزارتخانه باشد.
اساسنامه باشگاه دانشپژوهان جوان
(مصوب جلسه 340 مورخ 10/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه:
از آنجا كه آينده نظام جمهوري اسلامي ايران در گرو شكوفايي استعدادهاي جوان كشور است، شناسايي دانشآموزان و دانشپژوهان جوان و مستعد وحمايت، تقويت و راهنمايي ايشان به منظور بهبود و ارتقاي سطح دانش آنان، تأثير بسزايي در نيل به اين هدف مقدس خواهد داشت.
وزارت آموزش و پرورش به حكم مسئوليت سنگيني كه بر عهده دارد بر خود فرض ميداند تسهيلات و امكانات لازم را براي جذب و تشويق جوانان بااستعداد و علاقهمند به دانشپژوهش از هر حيث فراهم سازد. بدين منظور و به موجب اين اساسنامه «باشگاه دانشپژوهان جوان» تأسيس ميشود تاگامي مؤثر در دستيابي به اين مهم باشد.
تكميل و اصلاح آييننامه داخلي شوراي عالي
(مصوب سيصد و چهل و يكمين جلسه مورخ 23/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
آييننامه استخدامي و مالي و معاملاتي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به پيشنهاد دبير اين شورا مطرح و پس از بحث مقرر شد كه ماده 8آييننامه داخلي شوراي عالي (موضوع مصوبه.196دش مورخ 69.1.20) بدين صورت تكميل و اصلاح شود:
تغيير و اصلاح ماده 13 اساسنامه دانشگاه تربيت مدرس
(مصوب سيصد و چهل و يكمين جلسه مورخ 23/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
موضوع تغيير اساسنامه دانشگاه تربيت مدرس و تعيين تكليف هزينهبگيرهاي دوره پانزدهم مطرح شد شوراي عالي پس از بحث تصويب كرد كه ماده13 اساسنامه دانشگاه تربيت مدرس (موضوع مصوبه.2544دش مورخ 25/6/1365) بدين صورت تغيير يابد:
«فارغالتحصيلان دانشگاه ميتوانند بر طبق آييننامهاي كه به تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيده و تعدادي كه از قبل توسط اين وزارتخانهاعلان شده است به استخدام دانشگاهها درآيند. مدت تحصيل اين دانشجويان جزو سوابق خدمتشان محسوب خواهد شد.
تبصره 1 ـ فارغالتحصيلان دوره كارشناسي ارشد و بالاتر موظفند دو برابر مدت تحصيل، در دانشگاهها خدمت كنند.
تبصره 2 ـ فارغالتحصيلاني كه بتوانند به مقاطع تحصيلي بالاتر در دانشگاه يا ساير مراكز آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از كشور وارد شوند يا بورستحصيلي دريافت دارند، بر طبق آييننامهاي كه به تصويب شوراي دانشگاه خواهد رسيد خدمتشان تا پايان تحصيل به تعويق خواهد افتاد.
تأييد انتخاب اعضاي هيأت امناي دانشگاه تربيت مدرس
(مصوب سيصد و چهل و يكمين جلسه مورخ 24/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي 6 نفر از اعضاي هيأت امناي دانشگاه تربيت مدرس بدين شرح انتخاب شدند:
1 ـ آقاي دكتر مصطفي معين.
2 ـ آقاي مهندس ميرحسين موسوي.
3 ـ آقاي دكتر عيسي كلانتري.
4 ـ آقاي دكتر علياكبر صالحي.
5 ـ آقاي دكتر محمدرضا عارف.
6 ـ آقاي دكتر احمد احمدي.
هزينهبگيرهاي كارشناسي ارشد دورههاي 13 و 14 دانشگاه تربيت مدرس
(مصوب سيصد و چهل و يكمين جلسه مورخ 24/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير فرهنگ و آموزش عالي مسأله هزينهبگيرهاي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس در دورههاي 13 و 14 و 15 را مطرح كرد و شوراي عالينسبت به هزينهبگيرهاي دورههاي 13 و 14 تصويب كرد كه:
1 ـ ابتدا وزارت فرهنگ و آموزش عالي تعدادي از داوطلبان را كه در رشتههاي مختلف نياز دارد تعيين و هزينههاي تحصيلي آنها را تقبل كند (بورسيه).
2 ـ در مورد بقيه به يكي از اين دو طريق عمل شود:
الف) آن عده از هزينهبگيرها كه مايلند، ميتوانند تعهد خود را لغو كنند و از حالت هزينهبگير خارج شوند.
ب ـ آن عده از هزينهبگيرها كه مايل به لغو تعهد خود نيستند به ساير دستگاهها و وزارتخانههاي دولتي يا دانشگاه آزاد اسلامي تعهد دهند و هزينهبگيرآنها شوند.
پاسخ استعلام سازمان سنجش آموزش كشور درباره قاريان رتبه اول
(مصوب سيصد و چهل و يكمين جلسه مورخ 24/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پرسش سازمان سنجش درباره قاريان رتبه اول مطرح و مقرر شد كه مصوبه جلسه مورخ 6/11/1371 شوراي عالي نسبت به پذيرش بدون كنكور دو نفر ازكساني كه هر سال در مسابقات بينالمللي قرائت قرآن رتبه اول را كسب ميكنند عطف به ماسبق شود و مرجع تشخيص بينالمللي بودن مسابقات نيزسازمان اوقاف و امور خيريه تعيين شد.
اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
(مصوب سيصد و چهل و يكمين جلسه مورخ 24/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد معاون اول رييس جمهور و رييس هيأت امناي فرهنگستانها و به استناد مصوبههاي.548دش.932دش مورخ 16/3/1373 و 1/5/1373شوراي عالي، اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي (موضوع مصوبه.1864دش مورخ 30/5/1368) بدين شرح به تصويب رسيد:
الف ـ بند 2 ماده 3 و مواد 4 و 5 و بندهاي 1 و 4 ماده 11 حذف ميشود.
ب ـ بند 4 ماده 7، ماده 10، بندهاي 3 و 8 ماده 11 و مواد 12، 15 و 19 بدين صورت اصلاح ميشود.
ـ بند 4 ماده 7 ـ انتخاب سه نفر براي تعيين رييس فرهنگستان.
ـ ماده 10 با تبصره 1 و تبصره 2 الحاقي آن «مصوب جلسه مورخ 68.6.14» بدين شرح اصلاح ميشود:
رييس فرهنگستان از ميان سه نفر از دانشمندان برجسته كشور به انتخاب مجمع عمومي و حكم رياست جمهوري (رياست عاليه فرهنگستان) براي 4سال منصوب ميشود و انتخاب مجدد وي براي يك دوره ديگر بلامانع است.
ـ بند 3 ماده 11 ـ پيشنهاد عضويت فرهنگستان در مجامع بينالمللي.
ـ بند 8 ماده 11 ـ دعوت از اعضاي مجمع و شوراي علمي براي تشكيل جلسه.
ـ ماده 12 ـ دبير فرهنگستان به انتخاب و حكم رييس فرهنگستان منصوب ميشود.
ـ ماده 15 فرهنگستان مؤسسهاي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجهسالانه كشور منظور ميشود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد.
ـ ماده 19 ـ آييننامه چگونگي رسيدگي به حسابهاي سالانه مؤسسه با هماهنگي نهاد رياست جمهوري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و بهتصويب هيأت امناء ميرسد.
ضمناً مقرر شد هيأت امناي فرهنگستانها نسبت به تهيه و ارائه يك اساسنامه مشترك براي فرهنگستانها اقدام كند.
اصلاح اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي
(مصوب جلسه 341 مورخ 24/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد معاون اول رييس جمهور و رييس هيأت امناي فرهنگستانها و به استناد مصوبه.548دش مورخ 16/3/1373 و.932دش مورخ 1/5/1373 مواد9، 10، 11، 12 و 14 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي (مصوب جلسات مورخ 10.26 و 24/11/1368 شوراي عالي) بدين شرح اصلاحميشود:
اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
(مصوب سيصد و چهل و يكمين جلسه مورخ 24/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد معاون اول رييس جمهور و رييس هيأت امناي فرهنگستانها و به استناد مصوبههاي.548دش.932دش مورخ 16/3/1373 و 1/5/1373شوراي عالي، اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران (موضوع مصوبه.2956دش مورخ 67.9.30) بدين شرح به تصويب رسيد:
اصلاح اساسنامه مركز آموزش عالي وابسته به صنايع دفاعي
(مصوب سيصد و چهل و دومين جلسه مورخ 22/9/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا به تقاضاي مركز آموزش عالي وابسته به صنايع دفاع و تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، با اصلاح اساسنامه مركز آموزش عالي وابسته به صنايعدفاع (موضوع مصوبه شماره.1490دش مورخ 11/4/1366 و اصلاحيه شماره.2412دش مورخ 24/6/1366 شوراي عالي) بدين شرح موافقت شد:
الف ـ نام دانشگاه به «دانشگاه علوم و صنايع دفاعي» تبديل شود.
ب ـ هر جا كه نام سازمان صنايع دفاع قيد شده به مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي تبديل شود.
ج ـ اعضاي هيأت امناي دانشگاه (موضوع ماده 4 اساسنامه):
1 ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به عنوان رييس هيأت امناء.
2 ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي يا نماينده وي.
3 ـ مدير عامل سازمان صنايع دفاع.
4 ـ رييس مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي.
5 ـ رييس دانشگاه علوم و صنايع دفاعي كه دبير هيأت امناء خواهد بود.
6 ـ رييس يكي از دانشگاههاي فني كشور با پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و موافقت و صدور حكم از جانب وزير دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح.
اصلاح ماده 13 اساسنامه دانشگاه تربيت مدرس و تبصرههاي آن
(مصوب سيصد و چهل و دومين جلسه مورخ 73.9.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در اصلاح ماده 13 اساسنامه دانشگاه تربيت مدرس و تبصرههاي آن (موضوع مصوبه.2544دش مورخ 25/6/1365 و اصلاحيه.1776دش مورخ5/9/1373) موافقت شد كه آن دسته از فارغالتحصيلان دوره كارشناسي ارشد و دكتري كه بر حسب اعلام نياز وزارت فرهنگ و آموزش عالي به عضويتهيأت علمي دانشگاهها در ميآيند موظفاند دو برابر مدت تحصيل را در دانشگاهها خدمت كنند.
رسيدگي به تخلفات دستياران و انترنها
(مصوب سيصد و چهل و دومين جلسه مورخ 22/9/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر رسيدگي به تخلفات دستياران و انترنها و تجديد نظر در وضع آنان در كميته انضباطيدانشجويان دانشگاهها به تصويب رسيد و ضمناً مقرر شد كه در هنگام بررسي پرونده انترنها و دستياران در كميته انضباطي، به جاي دو نفر دانشجو، دونفر انترن و دو دستيار (بر حسب مورد) در جلسه شركت كنند.
تأييد اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي در بهشهر
(مصوب سيصد و چهل و دومين جلسه مورخ 22/9/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي در بهشهر بدين شرح معرفي و تأييد شدند:
1 ـ آقاي فرهاد دژپسند.
2 ـ آقاي محمدرضا نظري رستمي.
3 ـ آقاي رسول حسيني كوهستاني.
4 ـ آقاي محمد پورياني.
5 ـ آقاي محمدمهدي كاشاني مطلق.
موافقت با تقاضاي آقاي صبوري قمي براي تأسيس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي در تهران
(مصوب سيصد و چهل و دومين جلسه مورخ 73.9.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
با تقاضاي آقاي دكتر سعيد صبوري قمي براي تأسيس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در تهران موافقتشد.
اصلاح بند ب ماده 4 آييننامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
(مصوب سيصد و چهل و سومين جلسه مورخ 6/10/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد بند ب ماده 4 آييننامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (موضوع مصوبه.1640دش مورخ 12/5/1370) مطرح شد و شوراي عالي تصويب كرد كه دانشگاههاي تابع آن وزارت در موارد استثنايي و با تأييد وزير بتوانند از كسانيكه داراي درجه فوق ليسانس يا دكتراي عمومي و بهداشت باشند براي مقام معاونت اداري و مالي و معاونت بهداشت دانشگاهها استفاده كنند.
انتخاب نماينده شوراي عالي در شوراي گسترش آموزش عالي
(مصوب سيصد و چهل و سومين جلسه مورخ 6/10/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
آقاي دكتر رضا داوري به عنوان نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي گسترش آموزش عالي انتخاب شد.
تأسيس ستاد مركزي شاهد آموزش پزشكي
(مصوب سيصد و چهل و سومين جلسه مورخ 6/10/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس ستاد مركزي شاهد آموزش پزشكي مطرح شد و به تصويب رسيد.
اساسنامه اتحاديه تشكلهاي اسلامي دانشجويي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
(مصوب سيصد و چهل و چهارمين جلسه مورخ 20/10/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
آييننامه شوراي عالي آموزشهاي علمي ـ كاربردي
(مصوب سيصد و چهل و چهارمين جلسه مورخ 20/10/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
طرح آموزش عالي ايرانيان مقيم كشورهاي همسايه خليج فارس
(مصوب سيصد و چهل و چهارمين جلسه مورخ 20/10/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
طرح آموزش عالي ايرانيان مقيم كشورهاي همسايه خليج فارس بررسي شد و اصل تأسيس مؤسسه آموزش عالي در خارج از كشور به تأييد رسيد ومقرر شد كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي ضوابط تأسيس اين گونه مؤسسات را تهيه كند و براي بررسي به دبيرخانه شوراي عالي بدهد سپس نتيجهبراي تصويب به شوراي عالي ارائه شود.
انتخاب نماينده شوراي عالي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
(مصوب سيصد و چهل و ششمين جلسه مورخ 18/11/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا به پيشنهاد دبير شوراي عالي خانم كبري خزعلي به عنوان نماينده شوراي عالي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان انتخاب شد.
اصلاح اساسنامه جهاد دانشگاهي
(مصوب سيصد و چهل و ششمين جلسه مورخ 18/11/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
رييس جهاد دانشگاهي پيشنهاد كرد در ذيل تبصره ماده 3 اساسنامه جهاد دانشگاهي (موضوع مصوبه.2934دش مورخ 27/8/1370 شوراي عالي)عبارت «و انجام دادن خدمات بهداشتي و درماني و تشخيص پزشكي» اضافه شود شورا با اين پيشنهاد به شرط كسب مجوز قانوني از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي براي هر مورد موافقت كرد.
تأييد اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي اصول دين در قم
(مصوب سيصد و چهل و ششمين جلسه مورخ 18/11/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي اصول دين در شهر قم با توجه به موافقت اصولي شوراي گسترش آموزش عاليبدين شرح به تأييد رسيد:
1 ـ حجتالاسلاموالمسلمين سيد مرتضي عسكري.
2 ـ حجتالاسلاموالمسلمين سيد كمال فقيه ايماني.
3 ـ آقاي محمدعلي آذرشب.
4 ـ آقاي كاظم عسكري.
5 ـ حجتالاسلاموالمسلمين محمدعلي تسخيري.
تأييد بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي
(مصوب سيصد و چهل و ششمين جلسه مورخ 18/11/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) به پيشنهاد رييس دانشگاه آزاد بند ح از ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مبني بر تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي و كاركناندانشگاه آزاد اسلامي توسط هيأت امناي آن دانشگاه «موضوع مصوبه.3256دش مورخ 27/8/1366 شوراي عالي» به دليل ابهاي كه براي بعضي از مراجعپيش آمده مطرح شد و پس از بحث، شوراي عالي ماده و بند مزبور را همچنان تأييد كرد.
اساسنامه دانشگاه امام رضا عليهالسلام
(مصوب سيصد و چهل و ششمين جلسه مورخ 18/11/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
تعيين توليت آستان قدس رضوي به جاي هيأت مؤسس دانشگاه امام رضا عليهالسلام وابسته به بنياد فرهنگي رضوي
(مصوب سيصد و چهل و ششمين جلسه مورخ 18/11/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به عنوان استثناء بر آييننامه نحوه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي موافقت شد كه توليت آستان قدس رضوي به جاي هيأتمؤسس دانشگاه امام رضا عليهالسلام «موضوع مصوبه.1864دش مورخ 66.5.7» تلقي شود.
متمم اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها براي دانشگاه آزاد اسلامي
(مصوب سيصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 16/12/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
ـ متمم اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها «موضوع مصوبه.979م دش مورخ 11/12/1372 شوراي عالي» براي دانشگاه آزاداسلامي بدين شرح به تصويب رسيد.
ابقاء نماينده وزارت آموزش و پرورش در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
(مصوب سيصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 16/12/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا به درخواست رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، شوراي عالي با پيشنهاد وزير آموزش و پرورش مبني بر ابقاء خانم زهرا شجاعي به عنواننماينده اين وزارت در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان موافقت كرد.
اعطاي نشان دولتي درجه دوم خدمت به آقاي منوچهر منطقي
1373.10.25 ـ.72262ت124ك ـ 1373.12.05 ـ 349
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه دوم خدمت*» به آقاي منوچهر منطقي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه دوم خدمت به آقاي رضا رحيمي طاري
1373.10.25 ـ.72261ت125ك ـ 1373.12.05 ـ 350
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه دوم خدمت» به آقاي رضا رحيمي طاري اعطا شود.
اعطا نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي بهزاد محققحضرتي
1373.10.25 ـ.67193ت128ك ـ 1373.12.15 ـ 351
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه سوم سازندگي» به آقاي بهزاد محقق حضرتي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي علياصغر جلالزاده
1373.10.25 ـ.67192ت129هـ 1373.12.15 ـ 352
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 25/10/1373 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 25/5/1373) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ30/8/1369) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي «درجه سوم سازندگي» به آقاي علياصغر جلالزاده اعطا شود.
ايجاد اصلاحاتي در استان مركزي
1373.11.16 ـ.1748ت14048ك ـ 1374.02.19 ـ 415
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 16/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4259 مورخ 4/5/1373 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده (19) آييننامه اجرايي آن اصلاحات زير را در استان مركزي تصويب نمودند:
اجازه فروش عرصه پلاك ثبتي 2837 واقع در شهرستان خوي به وزارت اقتصاد و دارايي
1373.11.17 ـ.72740ت127ك ـ 1373.12.15 ـ 417
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 4/9/1368) و بهاستناد ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دارد عرصه پلاك ثبتي 2837 واقع در شهرستان خوي را برابر مقررات مربوط به فروش برساند و وجوه حاصله را به حسابدرآمد عمومي كشور واريز نمايد.
اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته در بخشي از دستگاههاي اجرايي
1373.11.19 ـ.71430ت120ك ـ 1373.12.06 ـ 431
اكثريت وزراي عوض كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 19/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده 8 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
استفاده از خدمات افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ دو نفر بازنشسته موضوع ماههاي شماره 51.9956.26592 مورخ 28/10/1373 و شماره 51.10452.26809 مورخ 13/11/1373 و يك نفر بازنشستهموضوع نامه شماره 51.9820.26234 مورخ 17/10/1373 وزارت ياد شده به ترتيب از تاريخ 1/1/1374 به مدت دو سال، و از تاريخ 20/12/1373 بهمدت يك سال در دانشگاه شهيد بهشتي.
2 ـ دو نفر بازنشسته موضوع نامههاي شماره 27443.51.9078 مورخ 9/11/1373 و شماره 51.9892.27827 مورخ 3/11/1373 وزارت فرهنگ وآموزش عالي و دو نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 51.9889.26907 مورخ 2/11/1373 وزارت ياد شده به ترتيب از تاريخ 19/11/1373 به مدت يك سالدر دانشگاه اصفهان و از تاريخ 1374.6.15 به مدت دو سال در دانشگاه الزهرا.
3 ـ يك نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 8073.11 مورخ 19/6/1373 وزارت راه و ترابري از تاريخ 19/11/1373 به مدت دو سال در سازمان هواپيماييكشوري.
4 ـ چهار نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 100.6958 مورخ 9/5/1373 وزارت معادن و فلزات از تاريخ 19/11/1373 به مدت يك سال در سازمانزمينشناسي كشور.
5 ـ دو نفر بازخريد شده و بازنشسته موضوع نامههاي شماره 66453 مورخ 4/10/1373 و شماره 67323 مورخ 21/10/1373 وزارت كار و امور اجتماعي ازتاريخ 1/1/1374 به مدت يك سال در آن وزارت.
6 ـ سه نفر اول بازنشسته موضوع نامه شماره 10353 مورخ 8/11/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 19/11/1373 به مدت يك سالدر آن وزارت.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه ايجاد پستهاي سازماني در وزارت آموزش و پرورش
1373.11.19 ـ.28246ت122ك ـ 1373.11.7312.09 ـ 434
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 19/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 4/9/1368) و به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده 4 قانون فوقالذكر و مفاد تصويبنامه شماره 30413ت253ه مورخ 8/6/1371 مجاز است:
1 ـ 1678 پست سازماني ثابت و موقت در واحدهاي استاني و شهرستاني وزارت آموزش و پرورش ـ موضوع نامه شماره.4575د مورخ 16/7/1373سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
2 ـ 205 پست سازماني ثابت و موقت به منظور ايجاد مناطق جديد آموزش و پرورش در وزارت آموزش و پرورش ـ موضوع نامه شماره.5964د مورخ14/9/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
اجازه خريداري ساختمانهاي موردي نياز براي ادارات ستادي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدون رعايت بند 5ضوابط اجرايي بودجه سال 1373
1373.11.26 ـ.77057ت435هـ 1373.12.03 ـ 445
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1373 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است، ساختمانهاي مورد نياز براي ادارات ستادي را بدون رعايت مفاد بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره.16321ت17ه مورخ 6/2/1373) خريداري كند.
اجازه ورود و ترخيص ده دستگاه ماشين زهكشي بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي
1373.11.26 ـ.72318ت440هـ 1373.12.07 ـ 447
هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره 8471.1000.22150 مورخ 11/11/1373 وزارت كشاورزي و موافقت وزارت صنايع و بهاستناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساختداخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص ده دستگاه ماشين زهكشي موضوع نامه ياد شده بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي، با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
اصلاح عبارتي بندهاي (1) و (2) تصويبنامه الزام كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي نسبت به بيمه نمودن كاركنان خود درقبال حوادث و فوت
1373.11.30 ـ.78026ت484هـ 1373.12.21 ـ 450
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1373 بنا به پيشنهاد شماره.6131د مورخ 28/10/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
1 ـ در بندهاي (1) و (2) تصويبنامه شماره.5024ت 253 مورخ 11/4/1367، عبارت «دو ميليون ريال» به عبارت «پنج ميليون ريال» تغيير مييابد.
2 ـ تاريخ اجراي اين تصويبنامه از 1/1/1374 است.
ايجاد و اصلاحات در محدوده استان زنجان
1373.11.30 ـ.70250ت13ك ـ 1373.12.21 ـ 451
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 30/11/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.93808ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9107 مورخ 7/9/1373 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
اجازه اعطاي نشان ايثار از مجموعه نشانهاي عمومي به ايثارگران
1373.12.03 ـ.66905ت449هـ 1373.12.08 ـ 453
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1373 به استناد ماده (7) قانون وظايف و اختيارات رياست جمهوري ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
اعطاي نشان ايثار از مجموعه نشانهاي عمومي به ايثارگران، براي يك دوره بدون رعايت نصاب مقرر در ماده 19 آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوعتصويبنامه شماره.12334ت335ه مورخ 30/8/1369) مجاز است.
اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه ماشين آتشنشاني و دو دستگاه وانت نمودارگيري
1373.12.03 ـ.71714ت439هـ ـ 1373.12.09 ـ 454
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5155 ـ 17.8 مورخ 19/11/1373 وزارت نفت و موافقت وزارت صنايع و به استناد تبصره(14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل وقطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ورود و ترخيص سه دستگاه ماشين آتشنشاني و دو دستگاه وانت نمودارگيري موضوع نامه ياد شده بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و سالساخت، با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور احداث راه كازرون ـ دشت ارژن به وزارت راه و ترابري
1373.12.03 ـ.76675ت441هـ ـ 1373.12.09 ـ 455
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1373، بنا به پيشنهاد شماره 5622 ـ 33 مورخ 17/11/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانونبودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ ششصد ميليون (600.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال جاري به منظور احداث راهكازرون ـ كشت ارژن در اختيار وزارت راه و ترابري قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه يا سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور پرداخت حقالزحمه تهيه نقشههاي تيپ ساختمانهاي دولتي بهوزارت مسكن و شهرسازي
1373.11.03 ـ.76670ت446هـ 1373.12.09 ـ 456
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1373، بنا به پيشنهاد شماره 5705 ـ 33 مورخ 24/11/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ه) تبصره (6) قانونبودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002» هزينههاي پيشبيني نشده عمراني» قانون بودجه سال جاري به منظور پرداختحقالزحمه تهيه نقشههاي تيپ ساختمانهاي دولتي، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه يا سازمان برنامه و بودجه برابرمقررات مربوط، هزينه شود.
تعيين حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كنگره بينالمللي راهها
1373.12.03 ـ.13830ت448هـ 1373.12.09 ـ 457
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 12969.11 مورخ 19/9/1373 وزارت راه و ترابري و به استناد قانون عضويت دولتجمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب 1365 ـ و قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران درسازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
عدم جواز صدور پنبه تا اطلاع ثانوي (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.11.30 ـ 72266 ـ 1373.12.06 ـ 462
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص ساماندادن به وضع پنبه مورد نياز كشور كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره.32750ت 62ه مورخ 3/3/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد.
به منظور تنظيم بازار و تأمين پنبه مورد نياز صنايع نساجي كشور، تا اطلاع ثانوي صادرات پنبه مجاز نميباشد.ص
اجازه اجراي طرح ايجاد واحد پرورش مرغ اجداد و توليد جوجه يك روزه با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجهسال 1373 كل كشور در استان كرمان
1373.12.07 ـ.77129ت442هـ 1373.12.09 ـ 463
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6110 ـ 5141.4 ـ 102 مورخ 3/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح چرم سبك با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كل كشور در استان كرمانشاه
1373.12.07 ـ.77130ت443هـ 1373.12.09 ـ 464
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6105 ـ 4513.4 ـ 102 مورخ 1/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح بيمارستان 150 تختخوابي بيستون با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كل كور
1373.12.07 ـ.77132ت444هـ 1373.12.09 ـ 465
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6077 ـ 5118.4 ـ 102 مورخ 30/11/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح مرغ مادر گوشتي و واحد جوجهكشي با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كلكشور در استان ايلام
1373.12.07 ـ.77127ت445هـ 1373.12.09 ـ 466
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6112 ـ 5142.4 ـ 102 مورخ 3/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 2.368.550 ريال جهت جبران كسري مربوط به دوران جمعداري افسران عامل
1373.12.07 ـ.77135ت447هـ 1373.12.09 ـ 467
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1373 بنا به درخواست ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و پيشنهاد شماره 64022193 ـ 5125.6 ـ 102مورخ 1/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 73 قانون محاسبات عمومي كشور و در اجراي بند ه تبصره 6 قانون بودجه سال 1373 كل كشورتصويب نمود:
مبلغ دو ميليون و سيصد و شصت و هشت هزار و پانصد و پنجاه (2.368.550) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجهسال 1373 كل كشور تأمين و بابت جبران كسري مربوط به دوران جمعداري افسران عامل به شرح زير در اختيار ارتش جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد:
1 ـ محمد قلمكار 140.000 ريال
2 ـ هدايتالله پرويزي 442.550 ريال
3 ـ حسن اميني 1.176.000 ريال
4 ـ مهدي خدابخشي 420.000 ريال
5 ـ اسماعيل كريمي 190.000 ريال
اصلاح تبصره ماده 9 دستورالعمل ابلاغي راجع به نحوه پرداخت خسارت اماكن مسكوني، صنعتي، خدماتي و توليدي مردم(تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1373.12.09 ـ 77464 ـ 1373.12.10 ـ 473
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ت ه مورخ 22/6/1369 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
تبصره ماده 9 دستورالعمل ابلاغي شماره 18161 مورخ 11/3/1373 مربوط به نحوه پرداخت خسارت اماكن مسكوني، صنعتي، خدماتي و توليدي مردم بدين شرح اصلاح ميشود، در مورد واحدهاي خسارت ديده كه در مسير اجراي طرحهاي بهسازي، جامع، تفضيلي و يا هادي و ساير طرحهاي لازمالاجرا شهرها وروستاهاي جنگزده قرار گرفته در صورتي كه اجراي آن از وظايف شهرداريها باشد و ضرورتاً ميبايستي تخريب گرديده و به تملك دولت درآيند خسارتهايعرصه و اعياني بر اساس قيمت كارشناسي از محل اعتبارات خسارات مردمي استان پرداخت گردد در غير اين صورت فقط بهاء زمين بر اساس قيمت كارشناسي بوده و خسارتهاي اعياني بر اساس سقفهاي مندرج در اين دستورالعمل از محل اعتبارات بازسازي استان پرداخت ميشود.
بديهي است در صورتي كه به دليل محدوديت اعتبارات، پرداخت بهاء زمين مقدور نباشد يا فرد خسارات ديده به جاي بهاء زمين متقاضي دريافت زمينآمادهسازي شده باشد يك قطعه زمين آمادهسازي شده به نامبرده تحويل خواهد شد.
اجازه برگزاري چهارمين كنگره بينالمللي مطالعه فرسودگي بيولوژيكي آثار تاريخي فرهنگي (ICBCP ـ 4) در ايران در سال1377
1373.12.10 ـ.72411ت450هـ 1373.12.13 ـ 474
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.17794.1.111618 مورخ 29/11/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استنادتبصره (3) ماده (1) قانون"نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري «چهارمين كنگره بينالمللي مطالعه فرسودگي بيولوژيكي آثار تاريخ فرهنگي (ICBCP ـ 4)» در ايران در سال 1377 توسط سازمان ميراث فرهنگي، ازمحل اعتبارات پيشبيني شده در نامه يادشده، مجاز است.
اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي امنيتي، انتظامي و مبارزه با مواد مخدر بين جمهوري اسلاميايران و جمهوري يونان
1373.12.10 ـ.72333ت451هـ 1373.12.13 ـ 475
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.12731 مورخ 6/12/1373 وزارت كشور و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت كشور مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي امنيتي، انتظامي و مبارزه با مواد مخدر بين جمهوري اسلامي ايران و جمهورييونان اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تعيين وزارت صنايع به عنوان مسئول كميسيون مشترك ايران و اوكراين
1373.12.10 ـ.72171ت453هـ 1373.12.15 ـ 477
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 8.7338 ـ 370 ـ 500.1 مورخ 30/11/1373 ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وبه استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت صنايع از تاريخ 17/11/1373 به عنوان مسئول كميسيون مشترك ايران و اكراين تعيين ميشود.
اجازه اجراي طرح كشتارگاه صنعتي طيور در استان ايلام و تأمين اعتبار مبلغ يك ميليارد و 187 ميليون ريال جهت اجراي آنشركت احرار ايلام
1373.12.10 ـ.77718ت454هـ 1373.12.15 ـ 478
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح كارخانه آرد در استان ايلام و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت اجراي آن به شركت آرددرهشهر
1373.12.10 ـ.77719ت455هـ 1373.12.15 ـ 479
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح پوكه آمپول در استان مركزي و تأمين اعتبار و اختصاص 2 ميليارد و 260 ميليون ريال جهت اجراي آن بهشركت تعاوني پارس آمپول ساوه
1373.12.10 ـ.77720ت456هـ 1373.12.15 ـ 480
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجاره اجراي طرح تكميل كارخانه چيني ماهنشان در استان زنجان و اختصاص مبلغ دو ميليارد و 980 ميليون ريال جهت اجرايآن به شركت چيني ماهنشان
1373.12.10 ـ.77721ت457هـ 1373.12.15 ـ 481
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد فرآوردههاي لبني در استان مازندران و اختصاص مبلغ دو ميليارد و 500 ميليون ريال جهت اجراي آنبه شركت تعاوني آزادگان مازندران
1373.12.10 ـ.77722ت458هـ 1373.12.15 ـ 482
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح احداث كشتارگاه صنعتي اسلامآباد غرب در استان كرمانشاه و اختصاص مبلغ يك ميليارد و 350 ميليون ريالجهت اجراي آن به شركت تعاوني 445 ايثارگران
1373.12.10 ـ.77723ت460هـ 1373.12.15 ـ 483
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح تكميل كارخانه آرد والسي در استان اصفهان و اختصاص مبلغ يك ميليارد و 549 ميليون ريال جهت اجرايآن به شركت تعاوني نانوايان كاشان
1373.12.10 ـ.77724ت461هـ 1373.12.15 ـ 484
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح پشمشويي و رسيدگي در استان همدان و اختصاص مبلغ يك ميليارد و هفتصد ميليون ريال جهت اجراي آن بهشركت تعاوني فرش دستباف همدان
1373.12.10 ـ.77733ت462هـ 1373.12.15 ـ 485
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح كارخانه آرد والسي در استان ايلام و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت اجراي آن بهشركت تعاوني 399 ايثارگران
1373.12.10 ـ.77734ت463هـ 1373.12.15 ـ 486
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح گاوداري شيري در استان همدان و اختصاص مبلغ دو ميليارد و هفتصد ميليون ريال جهت اجراي آن به شركتتعاون راهيان انصار همدان
1373.12.10 ـ.77731ت464هـ 1373.12.15 ـ 487
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد صنايع غذايي در استان زنجان و اختصاص مبلغ يك ميليارد و هشتصد و چهل ميليون ريال جهت اجرايآن به شركت تعاوني توليدي صنايع غذايي طارم ـ زنجان
1373.12.10 ـ.77732ت465هـ 1373.12.15 ـ 488
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد نشاسته سيبزميني در استان اردبيل و اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال جهت اجراي آن به شركت تعاوني463 اردبيل
1373.12.10 ـ.77729ت466هـ 1373.12.15 ـ 489
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح احداث هتل چهل اطاقه شقايق اردك در استان مركزي و اختصاص مبلغ يك ميليارد و 400 ميليون ريال جهتاجراي آن به شركت هتل شقايق
1373.12.10 ـ.77730ت467هـ 1373.12.15 ـ 490
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد فرآوردههاي لبني در استان كردستان و اختصاص مبلغ دو ميليارد و يكصد ميليون ريال جهت اجراي آنبه تعاوني توليدي 411 ـ 72 گنبد
1373.12.10 ـ.77727ت468هـ 1373.12.15 ـ 491
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد شير پاستوريزه در استان كرمانشاه و اختصاص مبلغ يك ميليارد و 112 ميليون ريال جهت اجراي آن بهشركت تعاوني 337 ايثارگران
1373.12.10 ـ.77728ت469هـ 1373.12.25 ـ 492
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح سنگبري صادراتي گرانيت در استان لرستان و اختصاص مبلغ يك ميليارد و 800 ميليون ريال جهت اجرايآن به شركت تعاوني 348 خرمآباد
1373.12.10 ـ.77725ت470هـ 1373.12.15 ـ 493
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح تكميل كارخانه شير پاستوريزه ايتام قم و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال جهت اجراي آن به شركت شيرپاستوريزه ايتام قم
1373.12.10 ـ.77726ت471هـ 1373.12.15 ـ 494
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد پنير سفيد در رستمآباد شهرستان بم با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373كل كشور در استان كرمان
1373.12.10 ـ.77757ت472هـ 1373.12.16 ـ 495
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد پنير در شهر بابك كرمان با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كل كشور دراستان كرمان
1373.12.10 ـ.77756ت473هـ 1373.12.16 ـ 496
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد فرآوردههاي لبني با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كل كشور در استانمازندران
1373.12.10 ـ.77755ت474هـ 1373.12.16 ـ 497
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح تكميل كارخانه نساجي كاشمر مدرس با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كلكشور در استان خراسان
1373.12.10 ـ.77754ت475هـ 1373.12.16 ـ 498
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح تكميل كارخانه آرد با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كل كشور در استانخوزستان
1373.12.10 ـ.77747ت476هـ 1373.12.16 ـ 499
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد لولههايي پلياتيلن با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كل كشور درآذربايجان غربي
1373.12.10 ـ.77746ت477هـ 1373.12.16 ـ 500
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد فرآوردههاي تبديل سيبزميني با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1373 كلكشور در استان اردبيل
1373.12.10 ـ.77735ت459هـ 1373.12.16 ـ 501
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6323 ـ 5267.4 ـ 102 مورخ 10/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته به مدت سه سال در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
1373.12.10 ـ.73254ت131ك ـ 1373.12.24 ـ 502
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماع هيأت دولت در جلسه مورخ 10/12/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 4/9/1368) و به استناد ماده (8) قانون «نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي» ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 11449 مورخ 9/12/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 1/1/1374 به مدت سهسال در وزارت ياد شده بلامانع است.
تلقي گرديدن وجوه واريزي به بازسازي يا كمك و نيز مصارف فرهنگي و اجتماعي و نظاير آن از جمله وجوه موضوع ماده(172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم
1373.12.14 ـ.72962ت483هـ 1373.12.17 ـ 505
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1373 و به استناد ماده (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
كليه وجوهي كه به منظور بازسازي يا كمك و نيز مصارف فرهنگي و اجتماعي و نظاير آن تا پايان سال 1373 به حسابهاي تعيين شده از سوي وزارتخانههاي وسازمانهاي وابسته به آنها و ديگر دستگاههاي اجرايي واريز شده است يا واريز ميشود از جمله وجوه موضوع ماده (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيمتلقي ميشود.
اجازه برگزاري دوازدهمين پانل تخصصي جرم سمينار مديريت استراتژيك توسط وزارت صنايع
1373.12.17 ـ.72493ت485هـ 1373.12.22 ـ 506
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1019459 مورخ 9/12/1373 وزارت صنايع و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون «نحوهاعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح فرآوردههاي گوشتي در استان آذربايجان غربي و اختصاص مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال به شركتسهند ديلمان مجري طرح مزبور
1373.12.17 ـ.78191ت487هـ 1373.12.23 ـ 507
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5418 ـ 102 مورخ 17/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3) قانونبودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح فرآوردههاي شير در شهرستان اقليد و اختصاص مبلغ يك ميليارد و 723 ميليون ريال به شركت تعاوني شيرپاستوريزه اقليد مجري طرح مزبور
1373.12.17 ـ.78192ت488هـ 1373.12.23 ـ 508
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5418 ـ 102 مورخ 17/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3) قانونبودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
تصميم هيأت وزيران در خصوص همكاري دستگاههاي اجرايي مؤسسات عمومي جهت ارائه خدمات و تسهيلات به منظورفراهم نمودن زمينههاي استفاده بهينه در تعطيلات نوروزي
1373.12.21 ـ 67731 ـ 1373.12.28 ـ 511
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1373 مقرر نمود:
به منظور فراهم نمودن زمينههاي استفاده بهينه از تعطيلات نوروزي مقتضي است كليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات عمومي كه امكانات مربوط را در اختياردارند ترتيب اتخاذ نمايند تا خدمات و تسهيلات مشروح زير در ايام تعطيل به نحو قابل قبول، ارائه گردد:
1 ـ فراهم نمودن وسايل حمل و نقل
ـ بكارگيري وسايل حمل و نقل دولتي و صنعتي براي جابجايي مردم.
2 ـ فراهم نمودن امكانات اقامتي
ـ امكانات دولتي نظير مدارس، دانشگاهها، باشگاهها، تأسيسات ورزشي، پاركها و امكانات هلال احمر.
3 ـ فراهم نمودن امكانات تفريحي و فرهنگي
ـ افزايش ساعات فعاليت مراكز فرهنگي و موزهها در تمام اوقات تعطيلات و اضافه نمودن برنامههاي فوقالعاده.
ـ فراهم نمودن امكانات بازديد از تأسيسات صنعتي، فرودگاهها، دانشگاهها،... (تور).
ـ فراهم نمودن امكانات حضور شخصيتهاي مورد علاقه مردم (علمي، فرهنگي، هنري) در گردهمايي شهرستانها يا موقعيتهاي به وجود آمده.
ـ برگزاري مسابقات تفريحي، علمي، فرهنگي و... با مشاركت توريستها.
4 ـ فراهم نمودن خدمات
توسعه فعاليتهاي خدماتي مورد نياز مردم در ايام نوروز
ـ بانكها
ـ پست
ـ بيمارستانها و داروخانهها
ـ نيازهاي خوراك مردم
ـ سوخت (گرمايش و حمل و نقل)
ـ نيروهاي انتظامي
ـ خدمات و سرويسهاي جادهاي (تعمير ماشين و...)
5 ـ بهرهگيري از نيروهاي جوان در ايام نوروز
ـ استفاده از نيروهاي بسيج و جوانان هلال احمر و امور تربيتي در مسايل مربوط به فعاليتهاي نيروي انتظامي، بهرهبرداري از مدارس و...
ـ استفاده از نيروهاي دانشجو براي مراكز فرهنگي، تورها، برگزاري مسابقات علمي، فرهنگي و...
ـ استفاده از نيروهاي جوان براي عرضه خدمات فوقالعاده، براي پست، خوراك، بيمارستانها و سرويسهاي جادهاي.
اجازه اجراي طرح تكميلي فولاد مهر در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختياري و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال بهشركت فولاد مهر ـ مجري طرح مزبور
1373.12.21 ـ.78263ت489هـ 1373.12.25 ـ 514
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6501 ـ 5451.4 ـ 102 مورخ 21/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح تأمين آب معدن ذغال سنگ طبس در استان خراسان و اختصاص 2 ميليارد ريال به شركت تعاوني فني ومهندسي مشاور اصفهك ذغال سنگ طبس ـ مجري طرح مزبور
1373.12.21 ـ.78262ت490هـ 1373.12.25 ـ 515
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6514 ـ 5460.4 ـ 102 مورخ 21/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح سويا پروتئين در استان زنجان و اختصاص مبلغ يك ميليارد و 150 ميليون ريال به شركت پارس سويا پروتئينمجري طرح مزبور
1373.12.24 ـ 78270، 492هـ 1373.12.25 ـ 518
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 659 ـ 5525.4 ـ 102 مورخ 24/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه ترخيص يك دستگاه خودرو سواري بنز بدون رعايت سال ساخت و نمايندگي رسمي در ايران
1373.12.24 ـ 494.77922ه ـ 1373.12.25 ـ 521
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 30.32778 مورخ 29/11/1373 سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد تبصرههاي (13) و(14) ماده واحده «قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل وقطعات آنها» ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه خودرو سواري بنز موضوع نامه شماره 30.32778 مورخ 29/11/1373 سازمان انرژي اتمي ايران بدون رعايت سال ساخت و نمايندگيرسمي در ايران مجاز است.
اضافه شدن اعتبارات تأمين كمبود سوبسيد بذر از سهميه وزارت كشاورزي به سقف اعتبار رديف 266505 (مابهالتفاوت بهايبذر) قانون بودجه سال 1373
1373.12.24 ـ 495.78264ه ـ 1373.12.25 ـ 522
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 تصويب نمود:
اعتبارات تأمين كمبود سوبسيد بذر از سهميه وزارت كشاورزي ـ موضوع تصويبنامه شماره.75467ت103ك مورخ 1/11/1373 ـ به سقف اعتبار رديف266505 (مابهالتفاوتهاي بذر) قانون بودجه سال 1373 كل كشور اضافه ميشود.
اجازه اجراي طرح انواع كاني دانهبندي شده در استان زنجان و اختصاص مبلغ يك ميليارد و 50 ميليون ريال به شركت كانيارانليامجري طرح مزبور
1373.12.24 ـ 496.78271ه ـ 1373.12.25 ـ 523
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 659 ـ 5525.4 ـ 102 مورخ 24/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
اجازه اجراي طرح توليد شمش روي در استان زنجان و اختصاص مبلغ يك ميليارد و 175 ميليون ريال به شركت تعاوني چندمنظوره فرآيند استان زنجان مجري طرح مزبور
1373.12.24 ـ 498.78272ه ـ 1373.12.25 ـ 524
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373بنا به پيشنهاد شماره 659 ـ 5525.4 ـ 102 مورخ 24/12/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)قانون بودجه سال 1373 كل كشور تصويب نمود:
تعيين قيمت تضميني فرآوردههاي دامي و محصولات زراعي كشاورزي و باغي براي سال 1374
1373.12.24 ـ.78354ت502هـ 1373.12.28 ـ 533
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 با توجه به مصوبات شماره 34.1221 مورخ 14/12/1373 و 34.1047 مورخ 14/12/1373 و 34.1047مورخ 15/8/1373 شوراي اقتصاد و به استناد قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي ـ مصوب 1368 ـ و بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال1373 كل كشور قيمت تضميني محصولات زراعي، باغي و دامي را براي سال 1374 به شرح زير تصويب نمود:
موافقت باتغييرنام وتاسيس موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي به جامعه الزهرا درقم
( مصوب سيصدو بيست و هفتمين جلسه مورخ 30/1/73 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
باتغييرنام وتاسيس موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي جامعه الزهرا درقم موافقت شد و 7نفر ازمتقاضيان به عنوان اعضاي هيات موسس بدين شرح مورد تائيد قرارگرفتند
1 ـ آقاي نبي صادقي
2 ـ آقاي محمدعلي نظام زاده
3 ـ آقاي سيدابوالحسن نواب
4 ـ آقاي دكتراحمد احمدي
5 ـ آقا ي محمود محمدي عراقي
6 ـ آقاي علي رازيني
7 ـ خانم فريده مصطفوي
تائيدانتخاب روساي دانشگاه هاي شاهرود ـ تربيت معلم، علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان ومجتمع آموزش عالي اردبيل
( مصوب جلسات 329،230 مورخ 27/2/1373 و 10/3/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزيرفرهنگ وآموزش عالي آقايان دكتر علي فرهادي، دكتر رضامدقالچي، دكتر علي عنايتي ودكتر رضامتسقيم رابه ترتيب به عنوان رئيس دانشگاه هاي شاهرود، تربيت معلم، علوم كشاورزي ومنبع طبيعي گرگان ومجتمع آموزش عالي اردبيل رامعرفي كرد وشوراي عالي باپيشنهاد وي موافقت كرد
تائيد انتخاب رئيس دانشگاه رازي
( مصوب سيصدو سي ويكمين جلسه موخ 24/3/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزيرفرهنگ وآموزش عالي،آقاي دكتر محمد مهدي خدائي رابه عنوان رئيس دانشگاه رازي معرفي كرد ومورد تائيد وتصويب قرارگرفت.
تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد
(مصوب سيصدو سي ويكمين جلسه مورخ 24/3/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزيربهداشت،درمان وآموزش پزشكي آقاي دكتر عبدالله بهرامي را به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد مطرح كرد و پس از بحث وبررسي به تصويب رسيد.
تائيد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي
(مصوب سيصدو سي ودومين جلسه مورخ 7/4/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزيربهداشت، درمان وآموزش پزشكي روساي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاهها رابدين شرح معرفي كرد وباانتخاب آنان موافقت شد :
آقاي دكتر عليرضامؤيدي به عنوان رئيس دانشكده علوم پزشكي بندرعباس
آقاي دكتر حميد درفشي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي كردستان
آقاي دكتر حميدرضا پورحسيني به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي زنجان
آقاي دكتر فرامرز كريميان به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان
آقاي دكتر فرهنگ بابامحمودي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران
آقاي دكتر غضنفر فروزانفر به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
آقاي دكتر سهراب صادقي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
آقاي دكترنورالدين پير مؤذن به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
آقاي دكتر سيدعلي ملك حسيني به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني فارس
تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان
( مصوب سيصدو سي وچهارمين جلسه مورخ4/5/1373شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزيربهداشت، درمان وآموزش پزشكي، آقاي دكتر فريدابوالحسني شهرضا را به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ـ درماني همدان معرفي كرد وشوراي عالي باآن موافقت نمود
تائيد انتخاب روساي دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان وكاشان
( مصوب سيصدوچهلمين جلسه مورخ 10/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزيربهداشت، درمان وآموزش پزشكي آقايان دكتر حميدرضا جمشيدي ودكتر محمد زارع جوشقاني رابه ترتيب براي رياست دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان وكاشان معرفي كرد وباانخاب آنان موافقت شد.
تاييد انتخاب اعضاي هيات امناي دانشگاه تربيت مدرس
(مصوب سيصد و چهل ويكمين جلسه مورخ24/8/1373شوراي عالي)
به پيشنهادوزيرفرهنگ وآموزش عالي 6نفر از اعضاي هيات امناي دانشگاه تربيت مدرس بدين شرح انتخاب شدند:
1 ـ آقاي دكتر مصطفي معين
2 ـ آقاي مهندس ميرحسين موسوي
3 ـ آقاي دكتر عيسي كلانتري
4 ـ آقاي دكتر علي اكبرصالحي
5 ـ آقاي دكتر محمدرضاعارف
6 ـ آقاي دكتر احمد احمدي
تغيير واصلاح ماده13 اساسنامه دانشگاه تربيت مدرس
(مصوب سيصدوچهل ويكمين جلسه مورخ 24/8/1373 شوراي عالي)
موضوع تغييراساسنامه دانشگاه تربيت مدرس وتعيين تكليف هزينه بگيرها ي دوره پانزدهم مطرح شد شواري عالي پس ازبجث تصويب كرد كه ماده 13 اساسنامه،دانشگاه تربيت مدرس (موضوع مصوبه 2554 /دش مورخ 25/6/1365) بدين صورت تغييريابد
فارغ التحصيلان دانشگاه ميتوانند برطبق آئين نامه اي كه به تصويب وزارت فرهنگ وآموزش عالي رسيده وتعدادي وتعدادي كه ازقبل توسط اين وزارتخانه اعلان شده است به استخدام دانشگاهها درآيند.مدت تحصيل اين دانشجويان جزوسوابق خدمتشان محسوب خواهدشد.
تبصره 1: فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد وبالاتر موظفند دوبرابر مدت تحصيل،دردانشگاهها خدمت كنند
تبصره 2: فارغ التحصيلاني كه بتوانند به مقاطع تحصيلي وبالاتر دردانشگاه ياساير مراكز آموزش عالي معتبر داخل وياخارج از كشور وارد شوند يابورس تحصيلي دريافت دارند، برطبق آئين نامه اي كه به تصويب شوراي دانشگاه خواهد رسيد خدمتشان تاپايان تحصيل به تعويق خواهد افتاد
هزينه بگيرهاي كارشناسي ارشد دورههاي 13و14 دانشگاه تربيت مدرس
مصوب سيصدو چهل ويكمين جلسه مورخ 24/8/1373 شوراي عالي
وزيرفرهنگ وآموزش عالي مسأله هزينه بگيرهاي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس در دوره هاي 13و14و15رامطرح كرد وشوراي عالي نسبت به هزينه بگيرهاي دوره هاي 13و14 تصويب كردكه :
1 ـ ابتدا وزارت فرهنگ وآموزش عالي تعدادي از داوطلبان را كه در رشته هاي مختلف نياز دارد تعيين وهزينه هاي تحصيلي آنهاراتقبل كند(بورسيه)
3 ـ درمورد بقيه به يكي از اين دوطريق عمل شود:
الف) آن عده از هزينه بگيرها كه مايلند، مي توانند تعهد خودرالغوكنند وازحالت هزينه بگيرخارج شوند
ب ـ آن عده از هزينه بگيرها كه مايل به لغو تعهدخود نيستند به ساير دستگاهها ووزارتخانه هاي دولتي يادانشگاه آزاد اسلامي تعهد دهند وهزينه بگيرآنها شوند
تأسيس دانشكده حديث در شهر ري
(مصوب سيصد و چهل و دومين جلسه مورخ 22/9/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيشنهاد تأسيس دانشكده حديث و اهداف و محل آن مطرح شد پس از بحث، شوراي عالي با تأسيس اين دانشكده در شهر ري موافقت كرد.
انتخاب رؤساي دانشگاههاي كاشان و سمنان
(مصوب سيصد و چهل و دومين جلسه مورخ 22/9/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي، با انتخاب آقايان دكتر تقي شامخي و دكتر عباسعلي طاهريان به ترتيب براي رياست دانشگاههاي كاشان و سمنان موافقت شد.
انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
(مصوب سيصد و چهل و دومين جلسه مورخ 22/9/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
با پيشنهاد هيأت امناي جهاد دانشگاهي مبني بر انتخاب مجدد آقاي مهندس محمدرحمتي براي رياست جهاد دانشگاهي موافقت شد.
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تهران
( مصوب سيصد و چهل و دومين جلسه مورخ 22/9/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير فرهنگ و آموزش عالي آقاي دكتر محمدرضا عارف را براي رياست دانشگاه تهران معرفي كرد و با اكثريت آراء با آن موافقت شد.
تعيين نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها در شوراي عالي برنامهريزي
(مصوب سيصد و چهل و سومين جلسه مورخ 6/10/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
رييس شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها آقاي سيد عليرضا صدر را به عنوان نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها درشوراي عالي برنامهريزي معرفي كرد و مورد تصويب قرار گرفت.
تأييد اصلاح وظايف و جايگاه دفتر جذب نخبگان
(مصوب سيصد و چهل و چهارمين جلسه مورخ 20/10/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
امور و اهداف دفتر جذب نخبگان كه در دويست و شصت و سومين جلسه شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 24/8/1373به تصويب رسيده بدين شرح مورد تأييد شوراي عالي قرار گرفت.
1 ـ هدف دفتر بايد به صورت شناسايي افراد متشخص و مفيد و معرفي آنان به سازمانها و مراجع ذيربط براي خدمت به نظام و كشور و ارائه خدماتويژه باشد، با اولويت دادن به متخصصان دلسوز داخل كشور (منظور از جذب و به كارگيري ضرورتاً استخدام افراد نيست).
2 ـ روش برخورد به گونهاي باشد كه امر خنثي كردن تبليغات ضد جمهوري اسلامي ايران را به طور طبيعي همين اشخاص در محافل خارج و يا داخلمعمول دارند.
3 ـ با توجه به اهميت جذب متخصصان در همه ردهها (مهندسي و غيره)، علاوه بر دانشياران و استادان، طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي نخبگانميرسد اقدام شود.
4 ـ نظر به اهميت زمينه كاري دفتر، جايگاه اجرايي مناسب آن براي ارائه خدمات، نهاد رياست جمهوري تعيين ميشود.
5 ـ اعضاي شوراي جذب نخبگان كماكان توسط شوراي عالي انتخاب ميشوند. و هدايت كلي فعاليتها را عهده دارند.
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه كرمان
( مصوب سيصد و چهل و چهارمين جلسه مورخ 20/10/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي، آقاي دكتر سيدعلي اكبر حسيني سروري براي رياست دانشگاه كرمان تعيين شد.
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز
(مصوب سيصد وچهل و ششمين جلسه مورخ 18/11/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آقاي دكتر مسعود پزشكيان را به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز معرفي كرد و با آن موافقت شد.
اجازه برگزاري سمينار آموزشي و مطالعه گروهي در سال 1373 توسط وزارت صنايع سنگين
1373.03.22 ـ.2942ت99هـ 1373.03.31 ـ 304
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1373 بنا به پيشنهاد شماره 44311 مورخ 16/12/1372 وزارت صنايع سنگين و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون"نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي» ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري سمينار «آموزشي و مطالعه گروهي» در سال 1373 به روش پيشبيني شده در نامه مذكور توسط وزارت صنايع سنگين از محل اعتبارات ريالي و سايرامكانات وزارت ياد شده مجاز است.
آئين نامه تبصره 6 ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
در اجراي تبصره 6 از ماده 9 قانون اصلاح و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران آئين نامه چگونگي تأييد صلاحيت علمي و فني مسئولين کنترل کيفيت واحدهاي توليد کننده فرآورده هاي مشمول استانداردهاي اجباري و نحوه تصويب وزراي عضو شورايعالي استاندارد رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.
تصويبنامه حدود وظايف و اختيارات كميته هاي ملي استاندارد و نحوه انتخاب اعضاء
کليات
ضوابط اجرايي و مقررات اوزان و مقياس و وسايل سنجش
آيين نامه اجرايي موضوع قسمتي از بند 3 ماده 20 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب مورخ 25/11/1372 مجلس شوراي اسلامي
شوراي عالي استاندارد در اجراي قسمت آخر بند 3 ماده 20 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران که از اين به بعد به اختصار «مؤسسه» ناميده ميشود مراحل اجرايي استخدام نيروهاي مورد نياز مؤسسه را بشرح زير تصويب مي نمايد.
ضوابط اجرائي تبصره ذيل ماده 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
ضوابط اجرائي استانداردهاي اجباري و تشويقي و طرز بكاربستن علائم آنها
تصويب نامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز آبي بندر گناوه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373بنا به پيشنهاد شماره.11246م مورخ 22/10/1372 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب1351 ـ تصويب نمود:
ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز آبي بندر گناوه با گذرنامه معتبر، مجاز است.
آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره 22 قانون بودجه سال 1373 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره.9043و مورخ 22/4/1373 وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
ـ
جناب آقاي شوشتري
وزير دادگستري
با سلام ، مصوبات سال 1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شرح 3 برگ پيوست براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي شود.
اصلاحيه ماده 52 قانون راجع به تصويب قرارداد مربوط به ايجاد سازمان مشورتي دريانوردي بين الدول مصوب 30/3/1336
پيرو رو نوشت نامه شماره 31955 مورخ 18/2/1373 به پيوست تصوير نامه شماره 3219/76/د مورخ 21/2/1373 اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي در خصوص اشتباه تحريري ماده 52 قانون راجع به تصويب قرار داد مربوط به ايجاد سازمان مشورتي دريانوردي بين الدول مصوب 30/3/1336 مندرج در روزنامه رسمي شماره 3636 مورخ 13/5/1336 جهت درج در روزنامه ايفاد مي گردد.
دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، در جلسه مورخ 31/3/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره.16632ت30ه مورخ 13/2/1373) و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاحيه آئين نامه اجرايي مواد 26 و 27 قانون مقررات مالي ،اداري،استخدامي و تشكيلاتي جهاد سازندگي
نظر به اينكه در سطر دوم ماده 13 آئين نامه اجرايي مواد 26 و 27 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلاتي جهاد سازندگي موضوع تصويب نامه شماره 13294/ت/348ه مورخ 7/9/1373 ، عبارت ماده «6» به اشتباه ماده «8» تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام ميشود.
تأسيس دانشكده حديث در شهرري
(مصوب سيصد و چهل و دومين جلسه مورخ 22/9/73 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
پيشنهاد تأسيس دانشكده حديث و اهداف و محل آن مطرح شد پس از بحث، شوراي عالي با تأسيس اين دانشكده در شهرري موافقت كرد.
تعيين نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها در شوراي عالي برنامه ريزي
(مصوب سيصد و چهل و سومين جلسه مورخ 6/10/73 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
رئيس شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها آقاي سيد عليرضا صدر را به عنوان نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها در شوراي عالي برنامه ريزي معرفي كرد و مورد تصويب قرار گرفت.
تأييد اصلاح وظايف و جايگاه دفتر جذب نخبگان
(مصوب سيصد و چهل و چهارمين جلسه مورخ 20/10/73 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
امور و اهداف دفتر جذب نخبگان كه در دويست و شصت و سومين جلسه شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 24/8/73 به تصويب رسيده بدين شرح مورد تأييد شوراي عالي قرار گرفت.
1 ـ هدف دفتر بايد به صورت شناسايي افراد متشخص و مفيد و معرفي آنان به سازمانها و مراجع ذيربط براي خدمت به نظام و كشوروارائه خدمات ويژه باشد با اولويت دادن به متخصصان دلسوز داخل كشور (منظور از جذب و به كار گيري ضرورتاً استخدام افراد نيست.)
2 ـ روش برخورد به گونه اي باشد كه امر خنثي كردن تبليغات ضد جمهوري اسلامي ايران را به طور طبيعي همين اشخاص در محافل خارج و يا داخل معمول دارند.
3 ـ با توجه به اهميت جذب متخصصان در همه رده ها (مهندسي و غيره) علاوه بر دانشياران و استادان طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي نخبگان مي رسد اقدام شود.
4 ـ نظر به اهميت زمينه كاري دفتر، جايگاه اجرايي مناسب آن براي ارائه خدمات ، نهاد رياست جمهوري تعيين مي شود.
5 ـ اعضاي شوراي جذب نخبگان كماكان توسط شوراي عالي انتخاب مي شوند و هدايت كلي فعاليت ها را عهده دارند.
استفاده از خيار شرط با وجود اسقاط كافه خيارات
بر دادنامه تجديد نظر خواسته اشكال وارد است زيرا درست است كه در بند 11 سند عادي مورخ 22/2/1368 متداعيين كليه خسارات را از خود ساقط كرده اند لكن در بند 14 سند مزبور با قيد جمله (چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد و يا به هر نحوي از انحاء از انجام معامله استنكاف ورزد بايستي علاوه بر استرداد فوري دريافتي معادل همان مبلغ.... به خرديار پرداخت نمايد براي وي جعل خيار شده است و به عبارت ديگر اسقاط خيارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذكر خاص بعد از عام و استثناءاز كل به عنوان جعل خيار در فاصله زماني بين تاريخ بيع نامه مورخ 22/2/1368 و تاريخ تنظيم سند در دفترخانه 22/3/1368 در مجلس واحد و قبل از اجراي صيغه است و اين استثناء منافاتي با كليت مذكور در بند 11 ندارد. بديهي است با جعل و استفاده از اين خيار و انصراف از معامله و معادل آن وسيله بايع به مشتري اساس بيع منهدم مي شودو از اين معني با جعل و تعيين وجه التزام براي تحكيم بيع كه اساس استدلال دادگاه صادر كننده رأي تجديد نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتواي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني رضوان الله عليه در پاسخ استفتايي كه از معظم له در مورد شده است مويد همين معني است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادي فوق الذكر و اينكه تجديد نظر خواه با استفاده از خيار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظيم سند رسمي خودداري كرده است معامله موضوع سند مورخ 22/2/1368 فسخ شده تلقي و رأي دادگاه كه مغاير مطالب مذكور در بالا است نقض مي شود.
قدر متيقن تقاضاي خواهانها و آراء صادره از شعبه ديگر مبناي قانوني جهت تعيين تاريخ دقيق حجر نمي تواندد باشد.
قطع نظر از اشكالات عديده در نحوه رسيدگي به پرونده با عنايت به مقررات آيين دادرسي مدني مستند عمده دادگاهها، كه تاريخ شروع حجر را ابتداي سال 1344 يا 1342 اعلام نموده اند عبارتست از:
1ـ نظر كميسيونهاي پزشكي به تاريخ هاي 27/4/1352 و 7/9/1352.
2ـ شهادت شهود.
3ـ قدر متيقن بين تقاضاي خواهانها و آراي صادره از دادگاهها، لكن نظر به اينكه اولاً از اظهار نظر كميسيون پزشكي به اين عبارت: در حال حاضر اظهار نظر صريح راجع به وضع رواني نامبرده مقدور نيست در حال حاضر نامبرده مبتلا به زوال عقل ناشي از عوامل عضوي مي باشد و قادر به انجام امور خود نمي باشد، با بررسي وضع كلي بمار بروز اين علائم مسبوق به سابقه است و حداقل در تاريخ 3/4/1352 كه مورد معاينه واقع شده نيز موجود بوده است، تعيين دقيق بروز ناراحتي نامبرده را براي كميسيون از نظر تاريخ شروع آن مقدور نيست تاريخ شروع جنون قبل از سال 52 استنباط نمي شود. ثانيا در مورد شهادت قطع نظر از موضوع شهارت، تاريخ دقيق عارضه جنون از موداي اظهارات گواهان منجزا مستفاد نمي گردد. ثالثا قدر متيقن تقاضاي خواهانها و آراء صادره از شعبه ديگر نيز مبناي قانوني جهت تعيين تاريخ دقيق حجر نمي تواند باشد بنا به مراتب دادنامه صادره كه مغاير با تاريخ حجر 3/4/1352 مذكور در نظريه كميسيونهاي پزشكي نيز مي باشد نقض مي گردد.
رأي اصراري 31 ـ 17/5/1373 رديف 73/35
نظر به اينكه موافق شهادت شهود اقامه شده از جانب خانم عاطفه در زمينه اثبات واقعه رجوع در ايام عده با مقررات مادتين 1315 و 1317 قانون مدني مطابقت ندارد و نظر به اينكه وفق ماده 1149 قانون مزبور رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط براينكه مقرون به قصد رجوع باشد و از مجموع اوراق پرونده تحقق رجوع يا اقدام عملي به رجوع از جانب آقاي حشمت در مدت عده احراز نمي گردد، بنابراين دادنامه تجديد نظر خواسته نقض مي شود.
ارزش شهادت و گواهي پزشكي در اعتبار سند سجلي
اعتراض اداره ثبت احوال اردبيل موجه به نظر مي رسد زيرا بر طبق ماده 992 قانون مدني مشخصات سجلي هر كس به موجب دفاتري كه در ادارات ثبت احوال براي ثبت وقايع اختصاص يافته معين مي شود و واقعه فوت هم طبق بند 4 ماده 993 اين قانون در دفتر متوفيات ثبت و سند سجلي متوفي ابطال مي گردد و در اين پرونده دليلي بر ثبت واقعه فوت صاحب سند سجلي شماره 96192 ارائه نشده و شهادت شهود يا گواهي پزشكي نمي تواند اعتبار سند سجلي موصوف را زائل و بي اثر سازد.
احراز رابطه سببيت بين خطاي منتسب به متهم و حادثه منتهي به فوت شرط تحقق موضوع بزه تبصره ماده 295 قانون مجازات اسلامي است.
نظر به اينكه وجود رابطه عليت و سببيت بين خطاي منتسب به متهم و حادثه منتهي به فوت، شرط اصلي تقصير و مجرميت است و تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. هم عدم رعايت نظامات را در صورتي مبناي مسئوليت قرار داده كه رابطه مزبور به نحو مرقوم موجود باشد و در ما نحن فيه مرحوم قدرت با تصميم مستقل خود و عليرغم تذكرات همكاران ديگرش و در غياب كارفرما به داخل چاه رفته و به اين ترتيب رابطه اي بين فوت نامبرده و عدم رعايت نظامات وجود ندارد لذا حكم تجديد نظر خواسته با اكثريت آراء نقض مي شود.
عدم اطمينان از بسته بودن درب هاي خودر و سوار كردن مسافر بيش از ظرفيت مقرر از مصاديق عدم رعايت نظامات است.
چون راننده وسيله نقليه بايد قبل از حركت از بسته بودن كامل درب هاي خودر و اطمينان كامل داشته و از سوار كردن مسافر بيش از ظرفيت مقرر خودداري نمايد و راننده ميني بوس به دلالت نظريه افسر كاردان فني هيأت كارشناسان تصادفات در اثر عدم رعايت موارد مذكوره مرتكب قتل غير عمدي شده است و حكم صادره نيز با قانون و دلايل موجود مطابقت دارد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته ابرام مي شود.
متابعت از نظر اكثريت كارشناسان
چون افسر كاردان فني كه با حضور در صحنه تصادف اظهار نظر نموده و نيز اكثريت اعضاي هيأت كارشناسان تصادفات، راننده اتومبيل پيكان سواري را مقصر دانسته اند و توضيح داده اند كه نامبرده به طور ناگهاني در مسير حركت موتور سيكلت سوار مانع ايجاد نموده و هر راننده ماهري كه با چنين وضعيت روبرو شود ناگزير، براي احتراز از برخورد به سمت چپ خواهد رفت و موتور سوار متوفي نيز اين كار را كرده و چون نظريات ابرازي اكثريت كارشناسان با اوضاع احوال محقق و معلوم قضيه موافقت دارد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته نيز با قانون و دلايل موجود در پرونده منطبق است.
زناي به عنف و اكراه
احكام صادره از دادگاههاي كيفري يك ساري دائر به برائت متهمان از اتهام زناي به عنف و اكراه با توجه به گواهي هاي پزشكي و آثار و علائم باقيمانده در بدن شاكيه و اظهارات طرفين و اوضاع و احوال منعكس در پرونده و قصد انتقام جويي ـ به اكثريت آراء (15 بر 14) تأييد نمي شود و نقض مي گردد چه اصل وقوع جرم زناي به عنف و اكراه محرز و مسلم است ـ النهايه با تفريق متهمان و تحقيق از آنها بايد افرادي از متهام كه مرتكب اين عمل مجرمانه شده اند مشخص و معين شود.
توبه موجب سقوط حد شرعي است.
اعتراض محكوم عليه موجه به نظر مي رسد زيرا محكوم عليه موصوف قبل از دستگيري توبه كرده و قرائن قويه بر احراز اين امر در پرونده دادگاه موجود است كه من حيث المجموع موجب سقوط حد شرعي مي شود.
علم قاضي از ادله اثبات زنا است.
اعتراض موجه نيست زيرا قاضي دادگاه با توجه به محتويات پرونده و بر اساس علم خود ارتكاب زنا را از طرف تجديدنظر خواه با شرايط احصان احراز كرده و حكم رجم صادر نموده است.
احراز رابطه عليت مستقيم بين مرگ و فعل مرتكب در تحقق قتل ضروري است.
آقايان محمد و جعفر داوطلب شرب الكل بوده و با اشتياق و رغبت به نوشيدن آن مبادرت كرده و سپس فوت كرده اند و از اظهارات شهود و دفاعيات معموله و ساير مندرجات اوراق پرونده نيز رابطه عليت مستقيم بين مرگ دو نفر موصوف و فعل متهم احراز نمي شود.
رابطه سببيت بين فعل متهم و مرگ متوفي بايد احراز شود.
با توجه به گواهي پزشكي قانوني كه علت فوت متوفي را بيماري تنفسي تعيين كرده و با توجه به فاصله زماني درگيري طرفين و وقوع فوت رابطه سببيت بين فعل متهم و مرگ متوفي به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي احراز نمي گردد.
ارتكاب قتل عمدي با عقديه به جايز القتل بودن از مصاديق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي است.
نظر به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده داير به اينكه متهم پرونده با اين عقيده كه مقتول با زن او مرتكب زنا شده و فاسد و جايز القتل بوده و مرتكب قتل عمدي وي شده است لذا مورد با تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. منطبق و از مصاديق فتواي مورخ 25 شوال 1412 هجري قمري حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني قدس سره مي باشد كه عيناً نقل مي شود "اگر قاتل خيال مي كرده كه زاني جايزالقتل است و او را كشته حكم قصاص مشكل است و بايد ديه بدهد" بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض مي شود.
ارتكاب قتل عمدي با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
نظر به اينكه متهم به مهدورالدم بودن همسرش معتقد بوده و با اين اعتقاد مرتكب قتل او شده است و اقارير صريح و بي شائبه وي در تمام مراحل تحقيق و دستگيري همسرش با مرد اجنبي در يك منزل و اعتراض مشاراليها به ارتكاب پنج فقره عمل نامشروع و تصريح به وقوع عمل زنا در گزارش پاسگاه ژاندارمري گتوند و اظهارات شهود محلي كه ناظر دستگيري عيال متهم با مرد بيگانه بوده اند و تشكيل پرونده در شعبه دوازده دادگاه كيفري يك اهواز به همين منظور و آزادي متهمه قبل از تحمل مجازات مورد انتظار شوهرش از زندان مويد اعتقاد او مي باشد لذا با عنايت به مراتب فوق الذكر و اصل "الحدود تدرء بالشبهات" به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي اعتراضات تجديد نظر خواه نسبت به حكم صادره وارد تشخيص داده مي شود.
مرگ در نتيجه پارگي وريد گردن منتسب به فعل يك نفر است.
با توجه به گواهي پزشكي قانوني كه علت مرگ را پارگي وريد گردن تعيين كرده و اين عمل مستند به عمل يكي از دو متهم به نحو مردد مي تواند باشد نه هر دو نفر، لذا به اكثريت آراء دادنامه تجديد نظر خواسته نقض مي شود.
شركت در قتل و مسأله لوث
اعتراض متهمين موجه مي باشد زيرا محتويات پرونده و گواهي پزشكي و تحقيقات انجام شده من حيث المجموع نمي تواند دليل براين امر باشد كه اردشير به وسيله سه نفر به قتل رسيده باشد بنابراين بر تشخيص دادگاه كه مورد را از موارد لوث دانسته اشكال وارد است.
با وجود قرائن ظنيه معارض، تشخيص لوث موجه نيست.
اعتراض موجه مي باشد زيرا در پرونده امر قرائن ظنيه معارض وجود دارد از طرف اولياء دم دليلي كه ارتباط قتل عمدي مقتول را با متهم پرونده ثابت نمايد ارائه نشده لذا بر تشخيص دادگاه كه مورد را از موارد لوث دانسته اشكال وارد است.
قسم از روي ظن فاقد اعتبار مي باشد.
نظر به اينكه اولياي دم طي نامه مورخ 1/10/1358 از متهم و برادرش به قتل عمدي مرحوم محمد حسين در اثر ضربات پنجه بكس شكايت كرده و سپس مدعي وقوع قتل غير عمدي در اثر سانحه رانندگي شده اند و بر اساس ماده 251ق.م.ا. قسم خوردگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن فاقد اعتبار مي باشد و كارگر پمپ بنزين فقط به رنگ سبز اتومبيل اشاره كرده و مشخصات بيشتري از آن و سرنشينانش ارائه ننموده و علت اصلي واقعه منتهي به فوت نيز معلوم و مشخص نيست و قرائن و اماره ظن آور ديگر كه موجب لوث شده و اتهام قتل را به متهم منتسب نمايد در پرونده موجود نيست لذا حكم تجديد نظر خواسته نقض مي گردد.
محاربه و افساد في الارض
اعتراض به محكوميت تجديدنظر خواهان به اجراي حد محاربه و اعدام موجه مي باشد زيرا به حكايت محتويات پرونده و تحقيقاتي كه انجام شده است اقدام متهمين به سرقت اموال شاكي با جعل سمت مأمور اطلاعات و بدون ايجاد رعب و وحشت در ساكنين منزل و يا برهم زدن امنيت مردم بوده و تطبق مورد با مادتين 185 و 190 ق.م.ا. محل اشكال است.
پذيرش تغيير كاربري محل اجاره بدون رضايت مالك فاقد مجوز قانوني است
نظريه شماره7/6647 مورخ1373/10/26
سؤال: به موجب ماده2 مصوبه1366/2/7 شوراي عالي شهرسازي كه در مقام اصلاح مصوبه1364/11/19 صادر گرديده صرف تقاضاي صاحب محل كسب و پيشه بعد از موافقت كميسيون ماده5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران جهت تغيير كاربري كافي است اعم از اين كه متقاضي تغيير كاربري مستأجر يا موجر باشد. اينك با توجه به روابط موجر و مستأجر در قوانين موجر و مستأجر، آيا اگر مستأجر به تنهايي و بدون رضايت مالك درخواست تغيير كاربري مورد اجاره را بنمايد، دادگاه ميتواند به نفع مستأجر رأي صادر نمايد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در صورتي كه مالك با استفاده تجاري، از محل مسكوني موافقت نداشته باشد، پذيرش تغيير كاربري محل و موافقت با تقاضاي مستأجر بر خلاف موازين حقوقي است. به عبارت ديگر تغيير كاربري در مواردي كه ملك در تصرف مستأجر است با موافقت مالك عين و منفعت توأماً قابل پذيرش ميباشد.
سهام شركتهاي سهامي در قبال بدهي شركت قابل توقيف نيست
نظريه شماره7/4100 مورخ1373/7/5
سؤال: آيا سهام شركتهاي تجاري اعم از سهامي خاص يا با مسؤوليت محدود و غيره را ميتوان در قبال بدهي شركت، توسط دايره اجراي ثبت اسناد توقيف نمود يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چون شركتهاي تجاري، داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام است لذا سهام شركت هاي سهامي در قبال بدهي شركت قابل توقيف نيست و در مورد شركت با مسؤوليت محدود موضوع سهام منتفي است.
صدور قرار تأمين خواسته در مورد چكهاي صادره بر عهده بانك نياز به پرداخت خسارات احتمالي ندارد
نظريه شماره7/6379 مورخ1373/9/23
سوال : با توجه به ماده 305،295،293،280،236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چك و همچنين رأي وحدت رويه شماره ٥٣٦ مورخ10/7/1369آيا لازمه صدور قرار تأمين خواسته، مراجعه دارنده چك به بانك محالٌ عليه در مدت زمان معيني پس از فرا رسيدن سر رسيد چك هست يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چكهاي صادره عهده بانكهاي مجاز چون در حكم اسناد لازم الاجراء ميباشد و از طرفي رأي وحدت رويه شماره536 مورخ1369/7/10 هيأت عمومي نيز كه گواهي عدم پرداخت صادره از بانك محا ٌل عليه را كه در مهلت15 روز به بانك مراجعه شده در حكم واخواست ميداند و مطابق مواد292 و314 قانون تجارت در صورتي كه چك واخواست شود پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده چك معادل وجه آن را از اموال مدعي عليه تأمين نمايد . لذا در صورت مطال به وجه چك كه واخواست شده باشد نيازي به توديع خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته ندارد.
سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دخالتي در امر محبوسات ندارد
نظريه شماره7/8242 مورخ1373/12/8
سؤال: با توجه به رأي وحدت رويه شماره ١٠ كلاسه171/71مورخ4/2/1372هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آيا سازمان حج و اوقاف درمحبوسات مؤبد كه فاقد متولي است به عنوان متولي باقي و برقرار است يا خير و آيا مواد ١٠ و ١٩ قانون اوقاف به قوت خود باقي است يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با ابطال ماده ٤٧ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف و تبصره ذيل آن به موجب رأي شماره ١٠ مورخ4/2/1372هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع پرونده171/17 مستند به نظريه شوراي نگهبان باصدور رأي مزبور، سازمان اوقاف سمتي در اداره و دخالت در امور محبوسات ندارد، مواد ١٠ و ١٩ قانون اوقاف مصوب سال ١٣٥٤ مربوط به جلب موافقت اداره اوقاف از جهت ثبت اسناد راجع به عين يا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذر در دفاتر اسناد رسمي و همچنين سهم شركتهاي توليدي است كه مورد حبس قرار گرفتهاند با توجه به اين كه موافق ماده ١ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ١٣٦٣ با رعايت مقررات قانون سازمان مزبور تكليف و وظايف خود را انجام مي دهد مقررات مواد قانون سابق قابليت اعمال و اجرا را ندارد به عبارت ديگر مواد ١٠ و ١٩ قانون اوقاف نسخ شده است.