جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
به كاربران محترم توصيه مي‌شود قبل از جستجو در پايگاه، حتماً مطالب ذيل را مطالعه و مد نظر قرار دهند.

1. مطالب اين سايت در بازه‌ي زماني دوم مردادماه 1285 تا آخر اسفند ماه 1385 مي‌باشد. لذا كليه مصوبات، آراء و نظريات از تاريخ اول فروردين 1386 تا به امروز، در اين سايت وجود ندارد.
2. جستجو در جعبه آزاد (اولين جعبه جستجو)، جامع‌ترين نتيجه را بدست مي‌دهد (در ساده‌ترين حالت)، ليكن از آنجا كه جستجو در اين جعبه در عنوان، متن و ... در همه پايگاه (صد ساله) است ممكن است موارد بازيابي شده زياد باشد (عدم مانعيت كامل)، براي محدود و دقيق كردن جستجو پيشنهاد مي‌شود از گيومه استفاده كنيد، به عنوان مثال: جستجوي (نصف مهر) در اين جعبه، كل مواردي كه در آن هر دو كلمه‌ي "نصف" و "مهر" باشد را پيدا مي‌كند كه ممكن است برخي از موارد، نامربوط باشند. براي جستجوي دقيق‌تر، عبارت "نصف مهر" را داخل گيومه قرار داده و جستجو نماييد (براي دقت بيشتر مي‌توان از جستجوي پيشرفته استفاده نمود)
3. براي حصول نتيجه‌ي بهتر، پسوندهايي نظير جمع "ها" و "هاي" را بصورت جدا از كلمات تايپ كنيد، به عنوان مثال: جستجوي "محكوميتهاي" محدود به مواردي مي‌شود كه اين كلمه صرفا مطابق رسم الخط اشتباه، به شكل "محكوميتهاي" تايپ شده است، و چنانچه به جاي آن "محكوميت هاي" تايپ نماييد، كليه‌ي موارد، از جمله "محكوميتهاي" يافت مي‌شوند. البته توصيه مي‌گردد، از بکار بردن جمع "ها" و "هاي" خودداري نماييد.
4. توصيه مي‌شود عبارت جستجو را در حالت هرچه كلي‌تر به كار بريد. مثلا به جاي "متهمين" يا "متهمان" كه ممكن است به حالتهاي مختلف نوشته شده باشند از "متهم" استفاده نماييد. اين شيوه منجر به بازيابي هر سه حالت (متهم، متهمين، متهمان) مي‌گردد.
5. متأسفانه به دلايل مختلف گاهي عنوان قوانين در برخي كتب، دستخوش تغيير و تحريف شده‌اند، به عنوان مثال "تصويب‌نامه راجع به افزايش ميزان جرائم مندرج در مواد (42)، (43)، (44)، (46) و (50) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع" در برخي كتب "افزايش جرايم مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع" قيد شده است. لذا توصيه مي‌گردد در جستجوها از كلمات مهم عنوان استفاده شود و از كلماتي مانند "مندرج"، "ياد شده"، "قيد شده"، همچنين حروف اضافه (كه، يا و با ...) نيز افعال عمومي (شده، گردد، است و ....) و قيد شماره‌ها كه ممكن است به شيوه‌ي عددي يا حروفي نوشته شده باشد، استفاده نگردد.
6. به ياد داشته باشيد كه الزاماً قوانين مصوب هر سال در همان سال روزنامه رسمي منتشر نشده است، و گاهي به دليل تأخير در ابلاغ قوانيني كه بخصوص در انتهاي سال تصويب مي‌شوند، ممكن است يك قانون يا مقرره در مجموعه‌ي سال بعد منتشر شده باشد. ليكن تاريخ تصويب قوانين در شناسنامه به صورت دقيق قيد شده است.
7. بخش اصطلاحنامه (سرعنوان موضوعي) شامل فهرست موضوعات قانوني است. لذا جستجوي عنوان قوانين در آن بي‌فايده است. براي جستجوي عناوين توصيه مي‌شود حتما از جستجوي پيشرفته استفاده نماييد.
8. بخاطر داشته باشيد كه اصطلاحنامه فهرست كلمات قوانين نيست. لذا براي جستجوي عباراتي نظير "تبصره 1" ، "ماده 20" يا بخش معيني از يك مصوبه، استفاده از بخش "متن و عنوان" در جستجوي پيشرفته پيشنهاد مي‌شود.
9. براي بازيابي ماده‌اي خاص از يك قانون مشخص با استفاده از جستجوي پيشرفته، برخي كلمات كليدي (مهم) آن قانون را در عنوان و ماده مورد نظر را در بخش متن تايپ كنيد. مثلا براي بازيابي ماده 36 " قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران" شيوه‌ي ذيل پيشنهاد مي‌شود:

10. در بخش درختواره‌ها، مواد قوانين و مقررات به تفكيك موضوعات آمده است. مثلا در بخش شركت‌هاي مسئوليت محدود از قانون تجارت، صرفاً مواد مربوط به شركت با مسئوليت محدود آمده است، بنابراين درختواره قوانين ليست قوانين نمي‌باشد. چنانچه به دنبال قانوني خاص مي‌گرديد كه عنوان آنرا مي‌دانيد از بخش جستجوي پيشرفته استفاده نماييد.
11. شناسنامه هر قانون، مصوبه يا رأي در كنار بخش اصلي آمده است، بنابراين چنانچه يك رأي را مشاهده مي‌نماييد از طريق فهرست به بخش اول آن مراجعه و شناسنامه‌ي آنرا ببينيد.
12. متن قوانين، متن مصوب مي‌باشد و هيچگونه دخل و تصرفي در آنها نشده است، بنابراين چنانچه به عنوان مثال ماده قانون تغييراتي داشته، تغييرات ذيل ماده، در بخش روابط صريح قيد شده است، ليكن اين تغييرات در متن ماده اعمال نشده است و حتي ممكن است آراء و يا نظريات متناقضي ذيل يك ماده مشاهده گردد كه مربوط به سالهاي متفاوت است.
13. نظريات مشورتي اداره كل حقوقي، جزئي از قوانين و يا مقررات محسوب نمي‌گردد، بلكه جنبه‌ي مشورتي دارد.
14. موارد نسخ صريح به همراه ماده قانوني ناسخ در قسمت روابط صريح قيد شده است، ليكن ارتباط موارد نسخ ضمني وجود ندارد. لذا عدم وجود مهر منسوخ روي يك قانون يا مصوبه دليل بر مجري بودن آن نيست.
15. محتواي سايت به لحاظ اغلاط املايي در حال ويرايش است و اين امر به زودي توسط روزنامه رسمي كشور نهايي مي‌گردد.