سند ملي راهبردي احياء ، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري
مقدمه:
اين سند مطابق مادة 16 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري و با هدف جلب همكاري و مشاركت كلية دستگاههاي ذيربط در فرآيند بازآفريني پايدار محدودهها و محله‌هاي هدف برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري به منظور حفظ حقوق شهروندي، ارتقاي كيفيت زندگي، بازيابي هويت شهري و اعمال حكمروائي محلي و در جهت راهبري، مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه بين كليه عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي با رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني ـ اسلامي توسط وزارت راه و شهرسازي (شركت عمران و بهسازي شهري ايران) و با هماهنگي وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و شوراي عالي استان‌ها تهيه و به استناد اصل 138 قانون اساسي، به تصويب هيأت محترم دولت رسيده است.
اين سند مرجع تعاريف مشترك، اهداف، اصول، راهبردها و سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينة احياء، بهسازي و نوسازي شهري و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمـي و توانمنـدسازي ساكنان در قالب دو دسـته تدابير پيشگيرانه و تدابير مربوط به فرآيند بازآفـريني پايدار محدودهها و محله‌هاي هدف برنامـه‌هاي احياء، نوسازي و بهسازي شهري مي‌باشد.
نظر به اين كه در اصول مختلف قانون اساسي و سند «چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404»، دستيابي به عدالت اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته و مبارزه با فقر و محروميت از اولويت‌هاي دولت است، كم‌توجهي به سرنوشت بخشي از شهرنشينان كشور كه از مسكن نامناسب، كمبود خدمات و زيرساخت‌هاي شهري و فقدان محيط اجتماعي سالم رنج مي‌برند و با فقر نسبي و بيكاري گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجيه منطقي است. به همين دليل دولت جمهوري اسلامي ايران گام‌هاي بلندي در جهت احياء ، بهسازي و نوسازي شهري برداشته است. تجارب بيش از يك دهه فعاليت مستمر در اين حوزه نشان‌دهندة آن است كه بدون توجه به علل پيدايش و گسترش نواحي نابسامان شهري و اتخاذ تدابير پيشگيرانه با تأكيد بر اقدامات صرفاً كالبدي در زمينة احياء ، بهسازي و نوسازي، نمي‌توان براي اين مسأله پيچيده راه حل ارائه داد.
از آن‌جا كه احياء ، بهسازي و نوسازي شهري مستلزم اتخاذ سياست‌هاي چندوجهي در حوزة عمران، خدمات و مسكن شهري و اراية خدمات اجتماعي و اقتصادي به ساكنان اين نواحي است، انجام اين وظيفه به تنهايي از عهدة يك دستگاه دولتي برنيامده و پيشبرد آن در مقياس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترك و هماهنگ مجموعة دستگاههاي دولتي و شهرداريها در حوزه‌هاي ذيربط در سطوح ملي، استاني و محلي با همراهي و مشاركت مردم و فعالان غيردولتي و خصوصي مي‌باشد. به همين جهت در اين سند برقراري سازوكارهاي مناسب به منظور ايجاد وحدت رويه، تضمين هماهنگي و همكاري دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسي به سكونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسي به زيرساختها و خدمات شهري مناسب و امنيت اجتماعي و شغلي امكان‌پذير نيست. چنانچه ساكنان اين نواحي سرماية اجتماعي و اقتصادي خود را كه همان روحية همكاري اجتماعي، ابتكارهاي شخصي، دارايي‌ها (زمين، حق سرقفلي و دارايي‌هاي نقدي و غيرنقدي) و... است، به ميان نياورند، اقدامات دستگاههاي دولتي در اين زمينه بي‌نتيجه خواهد ماند. از اين‌رو، در اين سند مشاركت اجتماعي و مالي مردم و بخش خصوصي به عنوان اصول محوري مورد تأكيد قرار گرفته و اقدامات دستگاههاي دولتي به بسترسازي (ابزارسازي، نهادسازي، ظرفيت‌سازي و توانمندسازي) براساس اولويت‌ها معطوف شده است.
با توجه به اين كه احياء ، بهسازي و نوسازي شهري امري چندبعدي و بين‌دستگاهي مي‌باشد و اين سند ماهيت فرابخشي ـ ملي و خصلت محلي دارد، افق زماني سند نيز به تبع ماهيت راهبردي آن بلندمدت خواهدبود.
1ـ تعاريف:
1. احياء (باززنده‌سازي):
فرآيندي است، هدفمند از مجموعه اقدامات، به منظور حفاظت و ارتقاء كيفي با حفظ اصالت و يكپارچگي در محدودهها و محله‌هاي هدف.
2. بهسازي:
تقويت و توانبخشي دوباره و همه‌جانبه محدودهها و محله‌هاي هدف با حداقل مداخله.
3. نوسازي:
فرآيندي است جامع‌نگر از منظر اقتصادي اجتماعي ـ فرهنگي و كالبدي، براي بازگرداندن شرايط مناسب زندگي برمبناي ارتباطاتي نو و به تعادلي پويا رساندن محدودهها و محله‌هاي هدف.
4. بازآفريني شهري:
فرآيند توسعه همه‌جانبه در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، محيطي و كالبدي به منظور ارتقاي كيفيت زندگي در محدودهها و محله‌هاي هدف در پيوند با باقي شهر.
5 . محدودهها و محله‌هاي هدف:
محدوده‌هايي كه به موجب طرحهاي مصوب احياء ، بهسازي و نوسازي مشمول برنامه‌هاي ساماندهي در اين سند قرار مي‌گيرند.
6 . سكونتگاههاي غيررسمي:
محله‌ها و محدوده‌هايي كه واجد مشخصات موضوع بند (2) سند سكونتگاههاي غيررسمي خارج از ضوابط و قوانين در درون يا خارج از محدوده شهرها به صورت شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شديد خدمات و سرانه‌هاي شهري است و اغلب آنها داراي مشكلات حقوقي مالكيت مي‌باشد.
7. ساماندهي:
بازآفريني محدودهها و محله‌هاي هدف از طريق برنامه‌هاي باززنده‌سازي، احياء، بهسازي و نوسازي كه منجر به توانمندسازي ساكنان و ارتقاي شرايط كيفيت سكونت زيست و فعاليت در اين سكونت‌گاه‌ها مي‌شود.
8 . توانمندسازي:
افزايش توان اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي ساكنان براي اداره زندگي خود و مشاركت در فرآيند ساماندهي محدودهها و محله‌هاي هدف
9. توسعه دروني:
توسعه شهري است كه با هدف دستيابي به توسعه موزون، متعادل و پايدار شهري با شناسائي و برنامه‌ريزي براي استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود توسعه در درون محدوده شهر بر اصل فراهم كردن شرايط زندگي سالم، ايمن و استاندارد و توانمندسازي ساكنان و ارتقاي شرايط كيفي زندگي شهروندان استوار است.
10. محدوده تاريخي شهرها:
بخش يا بخش‌هائي از شهر كه منعكس‌كننده ارزش‌هاي فرهنگي ـ تاريخي شهر بوده و از تعامل انسان و محيط پيرامون در طول تاريخ شكل گرفته و به لحاظ ويژگيهاي شكلي و ساختار متشكله قابل تمايز از ساير پهنه‌هاي شهري است (كه در قالب محدوده‌هاي فرهنگي و تاريخي شهري توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌شوند).
1. طرح مسأله:
محدوده‌هاي نيازمند احياء، بهسازي و نوسازي واقع در محدوده تاريخي شهرها، پهنه‌هاي نابسامان مياني شهرها كه حاصل ساخت و ساز دهه‌هاي اخير هستند، پهنه‌هاي شهري با پيشينة روستايي كه در اثر گسترش بي‌روية شهرها در عرصة كنوني شهر ادغام شده‌اند و سكونتگاههاي غيررسمي كه در محدودة شهرها قرار دارند، هدف برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري مي‌باشد. كه در آنها عمدتاً:
ـ درآمد سرانة ساكنان كمتر از ميانگين شهر و نرخ بيكاري بالاتر از آن است؛
ـ واحدهاي مسكوني كم‌دوام و تراكم نفر در واحد مسكوني بالاتر از ميانگين شهري است و دچار مشكلات محيط زيستي بسياري باشند؛
ـ ميزان برخورداري و دسترسي ساكنان به خدمات شهري و وضعيت زيرساخت‌هاي شهري نامناسب است؛
ـ بالا بودن ناهنجاري‌هاي اجتماعي و زمينة بروز آن نسبت به ميانگين شهري مشهود است؛
ـ هويت تاريخي و فرهنگي مورد بي‌توجهي قرار گرفته، شأن و منزلت اجتماعي در اين نواحي كاهش يافته و اين مسأله منجر به جايگزيني اقشار فرودست گرديده است.
روند كنوني نشانگر آن است كه چنانچه تدابير پيشگيرانه به كار بسته نشود سياستها و برنامه‌ها و اقدامات دولت و شهرداريها در زمينه احياء، بهسازي و نوسازي شهري در مقياس محدود، مقطعي و بدون توجه به ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مسأله صورت پذيرد، در بلند مدت شاهد رشد اين نواحي و بغرنج شدن مسايل آنها خواهيم بود.
مهمترين علل پيدايش وضعيت كنوني و گسترش نواحي نابسامان شهري كشور را مي‌توان در سه گروه عوامل مرتبط زير خلاصه نمود:
الف) روند رشد شتابان جمعيت شهري كشور طي پنج دهه اخير و عقب‌ماندگي رشد اقتصاد ملي و عدالت توزيعي نسبت به اين روند كه موجب بالارفتن نرخ بيكاري در شهرها و فقر نسبي سه دهك اوّل درآمدي شده است.
ب) ناكارآمدي برخي از سياستها و برنامه‌هاي دولت، ناكارايي بازار املاك و مستغلات و بازارهاي پولي و مالي كشور در پاسخ به تقاضاي قشرهاي كم‌درآمد و فقير براي سكونت در شهرها و در نتيجه گرايش آنها به اسكان غيررسمي و يا استقرار در نواحي نابسامان شهري.
پ) كم‌توجهي دستگاههاي دولتي و مديريت شهري به محدودهها و محله‌هاي نابسامان شهري است با عدم چاره‌انديشي به موقع براي برون‌رفت از دور باطل فقر اجتماعي ـ اقتصادي و فرسودگي كالبدي و تأكيد بر ايجاد نواحي جديد شهري و وضع ضوابط و مقرراتي فراتر از توان مالي بخش‌هايي از جمعيت.
2. چشم‌انداز:
بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و شرايط محيطي ساكنان محدودهها و محله‌هاي هدف به نحوي كه
? استانداردهاي مسكن، سرانه فضاهاي عمومي، خدمات شهري و زيرساخت‌هاي شهري در سطح ميانگين شهر محيط بر آنها محقق شده باشد.
? سمت و سوي تحول كالبدي و كاركردي در جهت بهبود و بهسازي و توسعه پايدار باشد.
? احساس اميد و آسايش در خانواده‌ها به منظور بسيج توان‌هاي مادي و معنوي آنان و تلاش و پيشرفت به سوي آينده بهتر مشهود باشد.
3. اهداف كلان:
اهداف سند در دو حوزة پيشگيري و حل مسائل محدودهها و محله‌هاي هدف عبارتند از:
1. پيش نگري و پيشگيري از گسترش محدودهها و محله‌هاي نابسامان شهري از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستي و كالبدي
2. تحقق ارتقاي فرهنگ شهروندي، مشاركت و همكاري نهادهاي محلي؛
3. ارتقاي كيفيت، ايمني و پايداري ساخت و ساز و برخورداري ساكنان از زيرساختها و خدمات مطلوب شهري؛
4. بهبود وضعيت اجتماعي ساكنان و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال و درآمد براي آنان؛ با توجه به ظرفيت‌هاي توسعه‌اي محدودهها و محله‌هاي هدف؛
5. حفاظت پايدار و احياي ميراث فرهنگي، تاريخي و هويت فرهنگي شهرها.
6. تحقق سبك زندگي پايدار در اقدامات احياء، بهسازي و نوسازي شهري.
4. اصول هادي (راهنما):
احياء، بهسازي و نوسازي محدودهها و محله‌هاي هدف اين سند بر اصول راهنماي زير استوار است:
1. تأكيد بر سياست‌هاي پيشگيرانه؛
2. تأكيد بر توزيع متوازن جمعيت و فعاليت با رويكرد آمايشي و توسعه سرزمين با توجه به ظرفيت‌هاي توسعه پايدار درون شهرها.
3. بكارگيري رويكرد مشاركتي و تقاضا محور با حضور حداكثري مردم در انواع فعاليت‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي محدودهها و محله‌هاي هدف و اجتناب از رويكردهاي يك سوية بالا به پايين؛
4. شناسايي، حفاظت و پاسداري از ارزش‌هاي موجود، حفظ هويت شهرها و تأكيد بر توسعة دروني و پايدار اجتماعات ساكن؛
5. مشاركت مؤثر دولت و شهرداريها در تأمين و تخصيص بودجه لازم براي اراية خدمات اجتماعي، خدمات شهري، توسعه و ارتقاي زيرساخت‌هاي شهري (شبكة معابر، تأسيسات زيربنايي و روبنايي) و همچنين تجهيز و توسعة فضاهاي عمومي محدودهها و محله‌هاي هدف؛
6. رفع موانع سرمايه‌گذاري، برقراري نظام انگيزشي مالي، اعطاي كمك‌هاي فني و اعتباري، الگوسازي، برنامه‌ريزي براي اجراي پروژه‌هاي محرك توسعه و تهية طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي به منظور ضابطه‌مند كردن اقدامات در اين زمينه توسط دولت و شهرداريها؛
7. ساخت مسكن متناسب با هويت شهري، محله‌اي و كالبدي در محدودهها و محله‌هاي هدف، با حمايت دولت و شهرداريها،
8. توجه به نقش محوري مديريت شهري (شوراها، شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور) در زمينة برنامه‌ريزي و اجراي طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي؛
9. سرمايه‌گذاري در امر احياء، بهسازي و نوسازي ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني انتفاعي بخش خصوصي و ساكنان و شاغلان محلي؛
10. تنظيم و اجراي برنامه‌هاي توسعه اجتماع محلي، بهبود معيشت ساكنان و حل مسائل اجتماعي به موازات احياء، بهسازي و نوسازي كالبدي محدودهها و محله‌هاي هدف؛
11. حفظ و ارتقاي هويت فرهنگي و سرمايه اجتماعي محدودهها و محله‌هاي هدف با رويكرد ايجاد حس تعلق مكاني و همبستگي جمعي و در نتيجه مشاركت مؤثر ساكنان
12. سهيم شدن ساكنين محلي در صرفه‌ها و ارزش افزوده‌هاي ايجاد شده در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي شهري.
13. اجتناب از مداخله دولت، شهرداريها و سازمان‌هاي وابسته به آنها در محدودهها و محله‌هاي هدف به قصد صرف كسب درآمد.
14. اجتناب از مداخلاتي كه منجر به جابه‌جايي گسترده ساكنان محدودهها و محله‌هاي هدف گردد.
5. راهبردها:
به منظور پيشگيري از تشكيل و گسترش نواحي نابسامان شهري، احياء، بهسازي و نوسازي اين نواحي و تحقق چشم‌انداز موردنظر، راهبردهاي زير اتخاذ و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود:
1. انجام اقدامات مربوط به حوزه احياء، بهسازي و نوسازي در چارچوب نظام هماهنگ سياستگذاري توسعه شهرها با اولويت‌بخشي به سياست توسعه دروني
2. رفع شكست بازار زمين و مستغلات و بازار سرمايه در پاسخ به تقاضاي اسكان قشرهاي كم‌درآمد شهري؛
3. تهيه طرح‌ها و تنظيم برنامه‌هاي احياء، (باز زنده‌سازي) بهسازي و نوسازي براساس تقاضاي واقعي ساكنان و به فراخور ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي هر يك از محدودهها و محله‌هاي هدف به منظور بهبود كيفيت زندگي، تقويت و ارتقاي هويت محله‌ها و محدودهها؛
4. جلب مشاركت ساكنان و شاغلان محدودهها و محله‌هاي هدف در زمينه احياء، بهسازي و نوسازي؛
5. خريد زمين در محدودهها و محله‌هاي هدف، به استثناي كاربريهاي مصوب عمومي و خدماتي با اولويت به ترتيب توسط بخش خصوصي، شهرداريها و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.
6. بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و شرايط محيطي ساكنان محدودهها و محله‌هاي هدف؛
7. شناسايي، حفظ، تقويت و بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و محيطي اماكن و محدوده‌هاي تاريخي ـ فرهنگي شهرها در جهت احياء، بهسازي و نوسازي محدودهها و محله‌هاي هدف
8. تنظيم نظام تأمين مالي مناسب براي تحقق طرح‌ها و برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي محدودهها و محله‌هاي هدف.
6. سياستها:
سياست‌هايي كه به منظور اجراي هر يك از راهبردها و تحقق اهداف مورد نظر اعمال خواهد شد به تفكيك هر راهبرد به شرح زير است:
راهبرد1ـ انجام اقدامات مربوط به حوزه احياء، بهسازي و نوسازي در چارچوب نظام هماهنگ در سياستگذاري توسعه شهرها با اولويت‌بخشي به سياست توسعه دروني
1ـ ايجاد بسترهاي نهادي و قانوني مناسب به منظور مديريت محدودهها و محله‌هاي هدف در ذيل مديريت يكپارچه شهري كشور؛
2ـ تأكيد بر توسعه دروني از طريق شناسايي ظرفيت‌هاي موجود درون محدوده شهرها و پرهيز از گسترش بي‌رويه شهرها كه موجب تخريب منابع طبيعي و آثار ناگوار زيست محيطي مي‌شود؛
3ـ بهره‌گيري از اراضي ناكارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهرها به مثابه اراضي ذخيره برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري در چارچوب طرحهاي توسعه شهري.
4ـ توجه به برنامه‌هاي فقرزدائي و ايجاد پيوند بين توسعه كالبدي و اقتصادي ـ اجتماعي شهرها در چارچوب برنامه‌هاي راهبردي توسعه شهرها؛
5 ـ تأمين فضاي زندگي در استطاعت مالي خانوارهاي كم‌درآمد از طريق توجه به الگوهاي سكونت با اولويت تأمين پاركينگ موردنياز و رعايت حد نصاب تفكيك زمين در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهري
6 ـ توانمندسازي و ظرفيت‌سازي در شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرها (از منظر بودجه‌ريزي مالي، نيروي انساني، ساختار تشكيلات و نهادسازي) به منظور بهبود خدمات‌رساني و عمران شهري در محدودهها و محله‌هاي هدف؛
7ـ ساده و شفاف‌سازي مقررات و مراحل صدور مجوز ساخت و ساز؛
8 ـ تأكيد بر اجراي كامل و دقيق مقررات ملي ساختمان با هدف استحكام‌بخشي (ساخت و ساز) و مقاوم‌سازي (ساختمانهاي موجود) در برابر زلزله در محدودهها و محله‌هاي هدف؛
9ـ شناسايي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كالبدي موجود در ايجاد كاربريهاي موردنياز با استفاده از بسته‌هاي حمايتي و تشويقي.
10ـ تنظيم پيش‌نويس راهنماي ضوابط طراحي و استفاده از مصالح ساختماني مناسب، با توجه به ويژگيهاي اقليمي و شهرسازي و معماري محله‌ها و محدوده‌هاي هدف هر استان توسط اداره كل راه و شهرسازي مربوط و پيشنهاد آن به مرجع قانوني تنظيم مقررات ملي ساختمان براي سير مراحل تأييد و اجراء.
راهبرد2ـ رفع شكست بازار زمين و مستغلات شهري و بازار سرمايه در پاسخ به‌تقاضاي اسكان اقشار كم‌درآمد شهري
1ـ تأكيد بر اجراي به موقع طرحهاي آماده‌سازي زمين در محدوده شهرها به منظور عرضه زمين شهري به تناسب تقاضا و در استطاعت مردم؛
2ـ تهيه و تنظيم برنامه‌هاي مسكن ارزان قيمت با كيفيت مناسب توسط وزارت راه و شهرسازي و بسترسازي اجراي آنها با استفاده از تجربيات گذشته و استفاده از ظرفيت شهرداريها، تعاوني‌ها، بخش خصوصي، نهادهاي محلي و خيرين در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن؛
3ـ تشويق و ترويج استفاده از فناوري‌هاي نوين ساختماني به منظور ساخت سريع، ارزان و استاندارد واحدهاي مسكوني دراستطاعت گروه‌هاي كم‌درآمد؛
4ـ ايجاد ساز و كار مناسب ارايه خدمات فني و مشاوره‌اي لازم به ساكنان محدودهها و محله‌هاي هدف به منظور ارتقاي كيفي ساخت و ساز در فرايند احياء، بهسازي و نوسازي واحدهاي مسكوني آنها؛
5 ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور حمايت و تشويق انبوه‌سازان به توليد مسكن در محدودهها و محله‌هاي هدف
راهبرد3ـ تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي براساس تقاضاي واقعي ساكنان و به فراخور ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي به منظور بهبود كيفيت زندگي، تقويت و ارتقاي هويت محدودهها و محله‌هاي هدف
1ـ اجتناب از برنامه‌ريزي و طراحي مداخلات گسترده‌اي كه منجر به از هم‌گسيختگي بافت كالبدي، اجتماعي و اقتصادي محلات و جابجايي گسترده ساكنان در طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي؛
2ـ سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي محدودهها و محله‌هاي هدف با رويكرد شهرنگر؛
3ـ احصاي نيازهاي ساكنان براساس تقاضاي واقعي و اولويت‌بندي آنها با رويكرد برنامه‌ريزي مشاركتي؛
4ـ پيش‌بيني برنامه‌هاي تجميع و تفكيك مجدد پلاك‌هاي ثبتي حسب مورد به‌منظور رفع مشكل ريزدانگي و ايجاد انگيزه تجديد ساخت در مقياس بلوك شهري با حفظ هويت و منافع اجتماع محلي در محدودهها و محله‌هاي هدف؛
5 ـ برنامه‌ريزي براي رفع مشكل نفوذناپذيري، از طريق ساماندهي شبكه معابر با رعايت ضوابط مربوط و كمترين تخريب كالبدي.
6 ـ پيش‌بيني تدابير لازم در برنامه‌ها و طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي براي جلب رضايت و اسكان موقت ساكنين محدودهها و محله‌هايي كه تخريب و تجديد بناي ساختمانهاي همجوار در آنها ضروري بوده و امكان سكونت را از ساكنين آنها سلب نمايد.
7ـ رعايت الزامات توليد فضاهاي مسكوني جديد در اجراي طرحهاي احياء بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري در حد استطاعت مالكان و مستأجران ساكن در محدودهها و محله‌هاي هدف قبل از اجراي طرح بر مبناي اسناد طرحهاي بالادستي.
8 ـ به كارگيري فناوري‌ها و شيوه‌ها و تجهيزات نوين و حسب مورد پيشنهاد استفاده از كاربريهاي سيال و تركيبي به منظور جلوگيري از تعريضهاي بي‌ضابطه در محدودهها و محله‌هاي هدف،
9ـ حفظ منظر شهري و جلوگيري از آلودگي بصري با استفاده از المانهاي محيطي بومي و منطقه‌اي.
راهبرد4ـ جلب مشاركت ساكنان و شاغلان محدودهها و محله‌هاي هدف در زمينه احياء، بهسازي و نوسازي شهري
1ـ تسهيل شكل‌گيري شوراهاي محله، سازمان‌هاي مردم نهاد، دفاتر خدمات نوسازي و تعاوني‌ها و ساير نهادهاي تسهيل‌گر توسط شوراهاي اسلامي شهرها.
2ـ برگزاري برنامه‌هاي آموزشي، به منظور ارتقاي فرهنگ شهروندي و جلب همكاري اجتماعات ساكن در محل، توسط سازمان مجري و نهادهاي محلي با حمايت شهرداري؛
3ـ رعايت اولويت محدودهها و محله‌هاي هدف در تخصيص منابع دولتي جهت تأمين زيرساختها و خدمات پايه شهري با رويكرد محرك توسعه
4ـ حمايت از تشكيل تعاوني مالكان مستغلات در آن دسته از بلوك‌هاي شهري كه نيازمند تجميع و تنظيم مجدد زمين است. به نحوي كه تعاوني‌هاي مذكور نماينده مالكان براي تجميع، قطعه‌بندي و تنظيم مجدد اراضي در مراجع قانوني مربوط از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك باشند.
5 ـ اولويت‌دهي به اجراي پروژه‌هاي تشكل‌هاي مردمي ـ محلي با تأكيد بر تعاوني‌ها و استفاده از ظرفيت‌هاي قانون تشكيل تعاوني‌هاي توسعه و عمران شهرستاني.
راهبرد5 ـ تسهيل سرمايه‌گذاري و ايجاد نظام انگيزشي مناسب به منظور تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از جمله ساكنان و مالكان مستغلات در محدودهها و محلات هدف
1ـ تسهيل در واگذاري اراضي دولتي براي كاربريهاي عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) در محدودهها و محله‌هاي هدف از طريق راهكارهايي نظير فروش قسطي يا اجاره به شرط تمليك
2ـ فراهم ساختن زمينه لازم به منظور اعطاي تسهيلات بانكي ارزان قيمت و تخفيف در عوارض صدور پروانه حسب مورد براي ساكنين و سازندگان واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، خدماتي و خريداران آن در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و ساير قوانين و مقررات مربوط.
3ـ تسهيل در صدور اسناد مالكيت جديد توسط ادارات ثبت اسناد و املاك شهرستان با استفاده از ماده (10) قانون.
4ـ حمايت از ايجاد سامانه اطلاع‌رساني عمومي و به روز طرحهاي جامع و تفصيلي و طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري با لحاظ آخرين تغييرات و ضوابط ساخت و ساز مصوب، توسط شهرداريها در محدودهها و محله‌هاي هدف.
5 ـ اجتناب شهرداريها و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از خريد املاك و اراضي در محدودهها و محله‌هاي هدف (به استثناي كاربريهاي مصوب عمومي و خدماتي) در صورت وجود متقاضي بخش خصوصي براي خريد زمين.
راهبرد6 ـ بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و شرايط محيطي ساكنان محدودهها و محله‌هاي هدف
1ـ تهيه برنامه‌هاي ويژه جهت تأمين خدمات آموزش عمومي، بهداشتي، درماني و ايجاد تأسيسات تفريحي، توسط دستگاههاي مربوط و ارايه براي تصويب به ستاد شهرستاني و استاني؛
2ـ توسعه آموزشهاي فني حرفه‌اي، مهارتهاي پايه و ايجاد اشتغالات خرد و پايدار به‌منظور تقويت بنيه اقتصادي خانوارهاي ساكن؛
3ـ تهيه بانك اطلاعاتي يكپارچه بيكاران جوياي كار ساكن در محدودهها و محله‌هاي هدف توسط دستگاه مربوط به منظور تسهيل در يافتن شغل مناسب براي متقاضيان.
4ـ حمايت از مشاركت و تجميع سرمايه خرد ساكنين از طريق نهادهاي مالي قانوني به منظور ايجاد اشتغال و بازسازي، بهسازي و نوسازي مسكن در محدودهها و محله‌هاي هدف
راهبرد7ـ شناسايي، حفظ، تقويت و بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و محيطي اماكن و محدوده‌هاي تاريخي ـ فرهنگي شهرها در احياء، بهسازي و نوسازي محدودهها و محله‌هاي هدف
1ـ در عرصه‌ها و محدوده‌هاي فرهنگي و تاريخي مصوب سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در هر شهر/منطقه نظام‌نامه ويژه نحوه مداخله (كالبدي، اقتصادي، اجتماعي، محيطي و ....) و نظارت، با رويكرد صيانت از ميراث تاريخي فرهنگي و ارتقاي كيفيت زندگي ساكنين اين نواحي، توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با همكاري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري مربوط بر مبناي «ضوابط مصوب حفاظت از بافتهاي تاريخي كشور» تهيه مي‌شود. اين نظام‌نامه به تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد؛
2ـ درآميختن طراحي شهري با تجديد حيات شهري در عرصه‌هاي تاريخي و فرهنگي با رويكرد حفظ هويت كالبدي محيطي اين عرصه‌ها و تأثيرگذاري آنها در ساير عناصر شهري همزمان با احراز كاركردهاي نوين شهري؛
3ـ حمايت از جاذبه‌هاي گردشگري و تاريخي محدودهها و محله‌هاي هدف با رويكرد تجديد حيات اجتماعي، اقتصادي و بهبود وضعيت كالبدي فضاهاي عمومي آنها از طريق تقويت سرمايه‌گذاري و تعيين كاربريهاي متناسب با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4ـ اجتناب از مداخلات كالبدي گسترده و تأكيد بر حفاظت از وحدت نظام ساختاري كالبدي و اجتماعي با رويكرد بازيابي هويت ناشي از خاطره مشترك اجتماعي، حفظ تراكم متناسب و بهينه جمعيتي و حفظ و احياي مركز محلات با مشاركت ساكنان محدودهها و محله‌هاي هدف؛
5 ـ تجديد حيات اقتصادي عرصه‌هاي فرهنگي و تاريخي محدودهها و محله‌هاي هدف از طريق باز تعريف نقش و كاركرد آنها با توجه به نيازهاي اقتصاد شهري؛
6 ـ برنامه‌ريزي حفاظت و احياي تك بناها، مجموعه‌ها، محدودهها و عرصه‌هاي تاريخي محدودهها و محله‌هاي هدف و عناصر بلافصل و هم پيوند آن با تأكيد بر يكپارچه‌سازي ساختار اقتصادي اين نواحي با ساختار توسعه اقتصادي شهر
راهبرد8 ـ تنظيم نظام تأمين مالي مناسب براي تحقق طرح‌ها و برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري محدودهها و محله‌هاي هدف
1ـ پيش‌بيني هزينه عمران شهري در محدودهها و محله‌هاي هدف در رديف خاصي از بودجه سرمايه‌اي شهرداريها و تأمين آن از محل عوارض نوسازي، عوارض پذيره و ساير عوارض؛
2ـ ايجاد رديف بودجه‌اي مستقل در قوانين بودجه سنواتي برابر ماده (13) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري ـ مصوب 1389ـ براي عمران شهري در محدودهها و محله‌هاي هدف؛
3ـ استفاده از منابع حاصل از درآمدهاي مالياتي و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مربوط.
4ـ انتشار اوراق مشاركت و استفاده از ساير ابزارهاي مالي قانوني.
5 ـ استفاده از ظرفيت نهادهاي مالي قانوني.
