عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

1-

اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييـن‌نامه داخلي هيئت دولت در موارد زير به وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تفويض مي‌شود.
 الف ـ افزايش پستهاي سازماني در دستگاههاي دولتي، موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366ـ. و قانون مديريت خدمات كشوري.
 ب ـ استخدام نيروي انساني در دستگاههاي دولتي حسب مورد موضوع بند « الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و بند « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و قانون مديريت خدمات كشوري.
 ج ـ اشتغال به كار بازنشستگان، موضوع ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ .
 د ـ اصلاح و تغيير آيين‌نامه‌هاي اجرايي مواد (38) و (48) و تصويب و اصلاح آيين‌نامـه‌هاي اجـرايي مواد (56)، (60) و (80) قـانون تجـارت الكـترونيكي ـ مصوب 1382ـ .
 هـ ـ اصلاح و تغيير آيين‌نامه اجرايي ماده (198) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382ـ .
 و ـ تصويب و اصلاح فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري.
 زـ تصويب و اصلاح اساسنامه شركتها، مؤسسات دولتي و سازمانها و مؤسسات عمومي غيردولتي. ح ـ اصلاح مصوبات هيئت وزيران درچارچوب اختيارات تفويض شده.
 ط ـ تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ. تصويب الگوها، ضوابط و شاخصهاي موضوع ماده (29) قانون يادشده و تعيين پستهاي همطراز موضوع تبصره (1) ماده
(71) قانون مذكور و تعيين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران موضوع ماده (76) قانون يادشده و اصلاح آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون استخدام كشوري و قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ساير اختيارات هيئت وزيران مربوط به امور اداري و استخدامي مندرج در قوانين مربوط.
 ي ـ اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي حسب مورد.
 ك ـ اصلاح تصويب‌نامه‌هاي مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد).
 تبصره ـ بررسي بند (ز) منوط به تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس‌جمهور و بررسي بندهاي (الف)، (ب)، (و) و (ط) دركميسيون منوط به ارائه پيشنهاد از سوي معاونت يادشده است.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی