رويه قضايي - بند يک ماده 37 دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي

شماره هـ/85/75 1387/4/9
تاريخ: 1386/9/20 شماره دادنامه: 1003 کلاسه پرونده: 85/75
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک ماده 37 دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي.
مقدمه: معاون نظارت و بازرسي امور توليدي و کشاورزي سازمان بازرسي کل کشور به شرح شکايت‎نامه تقديمي به شماره 47511/5/1 مورخ 1384/12/27 اعلام داشته‎اند، نظر به اينکه مفادي از ماده 37 دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي، موضوع مواد 31 و 32 آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 1379/7/13 رئيس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور با ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظيمي مورد نقد و تجزيه و تحليل قرار گرفته است، عليهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابطال موارد خلاف قانون اقدام نمايند. در گزارش پيوست آمده است، با تصويب قانون تفکيک وظايف وزارتخانه‎هاي کشاورزي و جهاد سازندگي در سال 1369 « کليه امور مربوط به حفظ، احياء و گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي...» به عهده وزارت جهاد سازندگي (و به تبع قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي به وزارت اخيرالذکر) منتقل و محول گرديده است، متعاقب انتقال وظايف مزبور، « دستورالعمل اصلاحي ضوابط و شرايط واگذاري بهره‌برداري از اراضي منابع ملي و طبيعي کشور» تدوين و منضم به بخشنامه شماره 16000/10/9 ـ 1370/12/18 وزير وقت جهاد سازندگي به مبادي ذيربط ابلاغ شده است. شايان ذکر است که در مورخه 1373/12/28 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به تصويب رسيده و قانونگذار ذيل ماده 84 قانون مرقوم به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده، 1ـ اراضي موضوع ماده 31 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب که با رعايت ضوابط واگذارشده يا مي‎شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده.... واريز نمايد. 2ـ اراضي موضوع ماده 32 آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران 1359/2/31 شوراي انقلاب که با رعايت ضوابط واگذارشده يا مي‎شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده... واريز نمايد. با در نظر گرفتن مقررات قانوني فوق‌الاشعار از سوي وزير وقت جهاد سازندگي « دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره‎برداري از اراضي ملي و دولتي موضوع مواد 31 و 32 آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب1359/2/31 شوراي انقلاب» به ضميمه نامه شماره 20875/و مورخ 1379/6/13 و به عنوان جايگزين دستورالعمل قبلي به سازمان جنگلها و مراتع کشور و ساير مبادي ذيربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رئيس سازمان جنگلها و مراتع کشور نيز تصوير بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 1379/7/13 به ادارات کل منابع طبيعي ابلاغ نموده است. ذيل ماده 37 دستورالعمل مذکور آمده است، « تصميم در مورد انتقال قطعي اراضـي ملي و دولتـي موضوع مواد 31 و 32 به استناد ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373/12/28 مجلس شوراي اسلامي و بر اساس شرايط ذيل توسط کميسيونهاي مربوط صورت مي‎گيرد. زمين واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء يا بهره‌برداري رسيدن طرح، قيمت‌گذاري و قيمت روز به مستاجر اعلام مي‎گردد.» در اين‌صورت ملاحظه مي‎شود، تدوين‌کننده يا تدوين‌کنندگان ماده 37 دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه کردن عبارت « اجراء يا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت را توسعه داده‎اند، بطوري که با کمترين اقدام ولو در حد شروع به اجراي طرح امکان واگذاري قطعي بر خلاف نظر قانونگذار که تاکيد و تصريح به واگذاري پس از بهره‌برداري دارد ميسر شده است. عليهذا ابطال و حذف عبارت « اجراء يا» از بند يک ماده 37 دستورالعمل مزبور که برخلاف قانون در بند مذکور گنجانيده شده است مورد درخواست است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 70994/18/85 مورخ 1385/10/19 اعلام داشته‎اند، دستورالعمل مورد شکايت با تفويض اختيارات مواد 31 و 32 لايحه واگذاري اراضي به سازمان امور اراضي و ابلاغ دستورالعمل جديد ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي توسط وزير محترم کشاورزي کان‌لم‌يکن و ملغي شده است. با عنايت به اينکه موضوع فروش و انتقال قطعي ماده 32 در دستورالعمل جديد صفحه 21 فصل پنجم تبصره يک بند (ب) عبارت اجراء يا به بهره‌برداري رسيدن طرح مندرج در ماده 37 دستورالعمل سابق حذف و به جاي آن عبارت « پس از اجراي طرح و به بهره‌برداري رسيدن» جايگزين شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.