رويه قضايي - ابطال موادي از اساسنامه شرکتهاي زراعي مصوب هيأت وزيران

شماره هـ/82/662 1387/2/29
تاريخ: 1386/12/5 شماره دادنامه: 1421 کلاسه پرونده: 82/662
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدرضا رعنايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از اساسنامه شرکتهاي زراعي مصوب هيأت وزيران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لوايح تکميلي آن اعلام داشته است، شرکتهاي زراعي بدون جلب رضايت و موافقت خرده مالکين به پشتوانه عنوان دولتي بودن اين شرکتها از سال 1364 اراضي را به اجبار تصرف نموده‎اند و مطابقت آن را با احکام مزارعه توجيه مي‎کنند در حالي که طبق مساله شماره 2145 و 2229 از رساله حضرت امام خميني (ره) در احکام شراکت و مزارعه مالک بايد با قصد و اختيار زمين را به زارع (شرکت زراعي) واگذار نمايد در حالي که صورت جلسه ابقاي شرکت در سال 1364 غيرشرعي بودن اين نوع شراکت را تاييد مي‎کند و علاوه بر اين ماده 9 قانون شرکتها و 25 و 61 اساسنامه شرکتهاي زراعي گفته شده که سهامداران مي‎توانند بدون هيچ گونه محدوديت سهام خود را به فرزندان منتقل نمايند و سپس گفته شده است که در هر صورت انتقال سهام منوط به موافقت هيأت مديره شرکت و اخذ تاييد از وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود. قيد بدون محدوديت و سپس بيان دو محدوديت تناقضي آشکار است که نهايتاً موجب تضييع حقوق کشاورزان و سهامداران مي‎شود. در جايي ديگر بيان‌شده که هر سهامدار بايد حداقل 20 هکتار زمين داشته باشد تا بتواند سهام خود را به فرزندان منتقل نمايد در صورتيکه بسياري از سهامداران شرکت داراي ده سهم و يا کمتر مي‎باشند و حتي ميزان مالکيت آنها به 5 هکتار هم نمي‎رسد و لذا آمار و ارقام با واقعيتهاي موجود مطابقت ندارد و با اصل 47 قانون اساسي وحرمت مالکيت افراد تناقض دارد. ماده 61 اساسنامه ابتدا به بازرسان اجازه مي‎دهد که عمليات اجرايي و اقتصادي شرکت را نظارت و بازرسي نمايند سپس در پايان گفته شده که انجام وظايف خود به هيچ وجه نبايد در امور جاري شرکت دخالت کنند. طبق ماده 10 قانون و 71 اساسنامه، سهامداران شرکت، کشاورزان و خرده مالکين هستند که تمايل داشته باشند. سپس در تبصره ماده 71 به شرکت حق تصرف مطلق و دائمي اراضي خرده مالکين را واگذار نموده با اصل 47 قانون اساسي و ماده 583 قانون مدني (در احکام شراکت) تناقض دارد. از طرفي تفکيک سهام پدر فقط به يک فرزند هم قانون شرعي وراثت را نقض مي‎کند. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي لايحه شماره 54386 مورخ 1384/11/16 اعلام داشته‎اند، با توجه به اينکه قانون تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي که در سال 1346 به مدت 5 سال به طور آزمايشي به تصويب رسيده بود با اندک اصلاحاتي در سال 1352 به صورت دائمي به تصويب مجلسين رسيده و از طرفي قانونگذار با علم به وجود قوانين مدني و تجارت به ويژه مواد 40 و 41 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در مورد کيفيت واگذاري سهام شرکتهاي سهام تجاري، قانون تشکيل شرکتهاي سهام زراعي را تصويب کرده است. بنابراين قانون مزبور يک قانون خاص تلقي مي‎شود که در ماده نهم آن تصريح شده است، سهامداران شرکتهاي سهامي زراعي مي‎توانند سهام خود را بدون هيچ گونه محدوديتي به شرکت يا به سهامداران ديگر همان شرکت و يا فرزندان خود منتقل نمايند و در هر مورد انتقال منوط به موافقت هيأت مديره شرکت سهامي زراعي مربوطه و تاييد وزارت تعاون و امور روستاها مي‎باشد. به هر حال هدف اين خواهد بود که سهامداران از سهام مربوط به بيست هکتار زمين آبي تحت کشت کمتر نباشد. بنابراين قانونگذار صراحتاً عدم تمايل خود را نسبت به خردشدن اراضي به کمتر از بيست هکتار و همچنين مشروط بودن واگذاري سهام شرکت به موافقت کتبي هيأت مديره و تاييد وزارتخانه مربوط اعلام نموده است. در ماده 10 چنين مقرر شده است، « در صورت فوت هر يک از سهامداران، از طرف شرکت نسبت به اداره سهم متوفي اقدام و وراث به نسبت سهم‌الارث از عوايد سهام استفاده خواهند کرد. ضمناً در صورت تقاضاي وراث و يا وارث، شرکت سهامي مي‎تواند طبق اساسنامه خود نسبت به خريد سهام و تاديه بهاي آن و يا انتخاب يک نفر از ورثه (باتفاق ساير وراث) به عنوان قائم مقام متوفي اقدام نمايد.» در خصوص سهام متوفي قانوناً يکي از 3 طريق ذيل مورد عمل قرار خواهد گرفت: 1ـ استفاده وراث قانوني و شرعي مطابق گواهي انحصار وراثت از عوايد سهام به نسبت سهم‌الارث خود. 2ـ فروش سهام متوفي به شرکت طبق رضايت‌نامه کلي وراثت. 3ـ انتخاب يک نفر از وراث به قائم مقامي قانوني آنها به شرط رضايت همه آنان. در ماده 25 اساسنامه شرکت سهامي زراعي آمده است، « انتقال سهام سهامداران شرکت بر اساس ماده 9 قانون تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي منحصراً به شرکت يا سهامدار ديگر همان شرکت يا فرزندان خود پس از موافقت کتبي وزارت تعاون و امور روستاها مجاز بوده و در هر مورد بايد انتقال مزبور در دفاتر شرکت و وزارت مذکور به ثبت برسد. تملک هر يک از سهام شرکت متضمن مقررات اين اساسنامه مي‎باشد.» لذا تقاضاي رد دادخواست خواهان را دارد. فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موادي از اساسنامه شرکتهاي زراعي مصوب هيأت وزيران طي نامه شماره 24857/30/16 مورخ 1386/10/3 اعلام داشته‎اند، موضوع ماده 25 اساسنامه شرکت زراعي خضري، در جلسه مورخ 1386/10/15 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. با توجه به اينکه در دادخواست آقاي رعنايي ادعاء خلاف شرع بودن مواد متعددي از قانون شرکتهاي سهامي مصوب زمان طاغوت (سال 1352) و نيز خلاف شرع بودن برخي از مواد اساسنامه شرکت سهامي زراعي خضري شده است، فلذا فقهاي محترم شورا نيز هم مواد قانون و هم برخي از مواد اساسنامه شرکت فوق‎الذکر که مبتني بر قانون مزبور هست را مورد رسيدگي قرار داد و بدين شرح اعلام نظر نموده‎اند: 1ـ در ماده دوم قانون که سهامداران سهامي زراعي اين شرکتها را مي‎شمارد مي‎گويد، « سهامداران زراعي اشخاص ذيل خواهند بود: 1ـ زارعاني که در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و قوانين تقسيم و فروش خالصجات مالک يا مستأجر زمين شده يا بشوند.» و چون روشن است که در بسياري از موارد از راه به اصطلاح قوانين اصلاحات ارضي زمان طاغوت اشخاص شرعاً مالک يا مستأجر زمين نمي‎شدند بناء عليه تشکيل شرکت سهامي زراعي با چنين سرمايه‎اي امکان نخواهد داشت و چنين شرکتي شرعاً باطل مي‎باشد. 2ـ در ماده 6 قانون مي‎گويد: « در مناطقي که تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي اعلام مي‎شود در صورتي که حداقل پنجاه و يک درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم اين قانون عضويت شرکت را قبول و بقيه از امضاء اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشکيل شرکت امتناع نمايند وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامي مستنکفين اقدام لازم را انجام خواهد داد.» چون مفروض ماده اين است که عده‎اي از سهامداران از عضويت در شرکت امتناع نموده‎اند حکم کردن به اينکه وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامي از آنان اقدام به قبول عضويت آنان کنند با اينکه اين افراد وزارت مزبور را قائم مقام خود ننموده‎اند چنين شرکتي شرعاً محقق نمي‎شود و بـاطل خواهد بود. 3ـ در ماده 8 قانون مي‎گويد: « رسيدگي به اختلاف سهامداران و کارکنان شرکتهاي سهامي زراعي با شرکت و مديران شرکت و يا بالعکس نسبت به امر اشتغال و يا فعاليتهاي کشاورزي و غيرکشاورزي در حوزه شرکت، با هيأتهاي 3 نفري منتخب وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، تصميم هيأتهاي مزبور قطعي، و به تقاضاي ذينفع مامورين ژاندارمري مکلف به اجراي آن مي‎باشند... .» ارجاع دادن حل اين اختلاف به اين هيأت و ارجاع دادن آن به قاضي و همچنين قطعي دانستن رأي اين هيأت و ندادن حق شکايت محکوم‌له يا عليه به دادگاه صالح خلاف شرع مي‎باشد. 4ـ در ماده 9 قانون آمده است: « سهامداران شرکتهاي سهامي مي‎توانند سهام خود را بدون هيچ گونه محدوديتي به شرکت يا سهامداران ديگر همان شرکت و يا فرزندان خود منتقل نمايند، و در هر مورد انتقال منوط به موافقت کتبي هيأت مديره شرکت سهامي زراعي مربوط و تاييد وزارت تعاون و امور روستاها مي‎باشد.» مشروط کردن انتقال سهام به موافقت کتبي هيأت مديره شرکت و به تاييد وزارت تعاون و امور روستاها هر دو خلاف شرع مي‎باشد مگر اينکه در اساسنامه با رضايت سهامداران آمده باشد. 5 ـ در ماده 12 قانون آمده است: « چنانچه زارعان سهامدار اقساط بدهي خود از بابت بهاي اراضي را که طبق قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به آنها منتقل يا اجاره داده شده به موقع پرداخت ننمايند بدهي آنها وسيله شرکت سهامي زراعي مربوط پرداخت و به حساب آنها منظور خواهد شد.» در اين ماده با قطع نظر از مالک و يا ذيحق نشدن سهامداران چنين اراضي، اطلاق تجويز پرداخت بدهي اين زارعان به وسيله شرکت سهامي و منظور نمودن آن پرداخت را به حساب آنان نسبت به موردي که خود آنان راضي نباشند خلاف شرع مي‎باشد مگر اينکه در اساسنامه شرکت سهامي زراعي که با رضايت به آن ملحق شده‎اند اين مطلب پيش‎بيني شده باشد. 6 ـ در ماده 13 قانون آمده است: « وزارت تعاون و امور روستاها با اعطاء وام و همچنين کمکهاي مالي و فني بلاعوض و پرداخت هزينه‎هاي بنيادي شرکت سهامي زراعي را در اجراي وظائفي که به عهده دارند حمايت مي‎نمايد... تبصره: ميزان بهره وام‎هاي‌پرداختي به شرکتهاي سهامي زراعي حداکثر معادل ميزان بهره وام‎هاي پرداختي به شرکتهاي تعاوني روستائي خواهد بود.» اين ماده نيز چون صريحاً تجويز و اخذ وامهاي ربوي مي‎نمايد خلاف موازين شرع مي‎باشد. 7ـ اطلاق ماده 16 قانون که حکم به خريداري سهام سهامداران زراعي کرده است در موردي که اين سهامداران راضي به فروش سهام خود نباشند خلاف شرع است مگر اينکه در اساسنامه شرکتشان که با رضايت عضو آن شده‎اند چنين امري پيش‎بيني شده باشد. لازم به تذکر است که مواد ديگري نيز از اين قانون خلاف شرع مي‎باشد که به دليل عدم نياز به ذکر آنها از شمردنشان خودداري مي‎شود. و اما در اساسنامه اين شرکتها: 1ـ در ماده يک اساسنامه آمده است: « در واحدهاي روستائي مناطقي که وزارت تعاون و امور روستاها مقتضي بداند و اکثريت اشخاص مذکور در قانون تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي در اين واحدها داوطلب قبول عضويت شرکت سهامي زراعي باشند وزارت نامبرده به استناد قانون مذکور براساس مقررات اين اساسنامه در آن نقاط اقدام به تشکيل شرکت سهـامي زراعي خواهد کرد.» در اين ماده حکم به تشکيل شرکت سهامي زراعي با داوطلبي اکثريت اشخاص سهامداران نموده و بالطبع حصول اين شرکت را حتي در صورت استنکاف اقليت حتمي مي‎داند و لامحاله همانگونه که در ماده 6 قانون آمده بود وزارت تعاون قائم مقام مستنکفين خواهد بود از اين جهت همانطور که در ماده 6 قانون گذشت اين ماده نيز خلاف شرع مي‎باشد و قهراً اساسنامه خلاف شرع خواهد بود. 2ـ در تبصره ماده2 اساسنامه آمده است: « در مواردي که شرکت به استناد ماده 6 قانون تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي تشکيل مي‎شود نماينده وزارت تعاون و امور روستايي مذکور در ماده 2 اين اساسنامه به قائم مقامي کشاورزان مستنکف در انتخاب اعضاء کميسيون شرکت خواهند کرد. صدر اين تبصره که تصريح به تشکيل شرکت به استناد ماده6 قانون کرده است خلاف‌شرع است و شرکتي که هم اينگونه تشکيل گردد شرعاً باطل است. ذيل آن هم که نماينده وزارت تعاون را قائم مقام مستنکفان قرار داده با اينکه ابداً آنها رضايت ندارند نيز خلاف شرع است. بطلان شرکت سهامي زراعي خضري به دليل بطلان اساسنامه آن به خاطر خلاف شرع بودن ماده يک و تبصره ماده 2 روشن است و اساسنامه اگرچه مواد خلاف شرع ديگر هم دارد اما با توجه به خلاف شرع بودن بند يک ماده دوم و نيز ماده 6 قانون شرکتهاي سهامي و خلاف شرع بودن ماده يک و تبصره 2 اساسنامه شکي در باطل بودن شرکت سهامي زراعي خضري نيست و از نظر شرع اين شرکت محکوم به بطلان است و نيازي به بررسي ساير مواد قانون و يا اساسنامه نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.