رويه قضايي - ابطال آيين‎نامه اجرائي اشتغال به کار بهداران تجربي دندان مصوب 1384/2/14

شماره هـ/86/16 1387/2/29
تاريخ: 1386/9/25 شماره دادنامه: 1046 کلاسه پرونده: 86/16
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ساعد عرفاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال آيين‎نامه اجرائي اشتغال به کار بهداران تجربي دندان مصوب 1384/2/14.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، 1ـ در قانون استفاده از کمک دندانپزشکان تجربي مصوب سال1354 تصويب آيين‎نامه اجرايي پيش‎بيني نگرديده است. علاوه بر اين در زمان تصويب قانون در 1366/4/7 در مجلس شوراي اسلامي، تبصره 7 قانون که مجوز تدوين آيين‎نامه اجرايي را به وزارت بهداشت مي‎داد، حذف شده و نمايندگان مجلس جهت جلوگيري از تبعات بعدي تبصره 7 را حذف نمودند. بنابراين خوانده اساساً صلاحيت و اختيار تدوين آيين‎نامه اجرايي را نداشته است. 2ـ مواد متعددي از آيين‎نامه در حقيقت از مصاديق قانونگذاري و تصويب قانون بوده که اين امر خارج از صلاحيت قوه مجريه مي‎باشد. تبصره 2 ماده يک که عمل مجرمانه را پيش‎بيني و مجازات تعيين نموده دقيقاً خلاف قانون مي‎باشد. همچنين مطابق تبصره 6 قانون که طرح اجازه استفاده از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مصوب 1366/4/7 در صورت انجام تعهد خدمت، پروانه اشتغال در سراسر کشور صادر خواهد شد. که اين مجوز تام و فاقد مهلت و محدوديت مي‎باشد. در حاليکه طبق آيين‎نامه اجرايي مجوز مقيد به مهلت و داراي محدوديت صادر مي‎گردد و هر زمان مسئولين وزارت بهداشت اراده نمايند، مجوز مذکور باطل خواهد شد (تبصره بند س ماده 9) آيين‎نامه اجرايي مطابق اصل 138 قانون اساسي و اصول و قواعد زماني مي‎تواند تدوين شود که در قانون اختيار تصويب آن به مرجعي داده شده باشد و نيز آيين‎نامه مذکور بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. بنا به مراتب تقاضاي ابطال آيين‎نامه مورد شکايت را دارد. مشاور وزير و مديرکل دفتر امور حقوقي، معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 207072ح/ن مورخ 1386/6/14 اعلام داشته‎اند، تبصره 6 ماده واحده قانون اجازه استناد قانوني از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مصوب 1354 مصوب 1366/4/7 مجلس شوراي اسلامي اشعار مي‎دارد، در صورت انجام تعهد خدمت فوق‎الذکر پروانه اشتغال در سراسر کشور به استثناء مراکز استان براي نامبردگان صادر خواهد شد. تبصره مذکور فقط ناظر به صدور پروانه جهت افرادي که تعهد موضوع تبصره 3 قانون را انجام داده‎اند. در تمامي کشور بجز مراکز استانها مي‎باشد و اشاره‎اي به صدور پروانه دائم ندارد. با توجه به اينکه عنوان قانون « قانون اجازه استفاده قانوني از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مصوب 1354» مي‎باشد بنابراين قانون مذکور از قانون کمک دندانپزشکان تجربي تبعيت نموده و مطابق تبصره 5 قانون ياد شده آيين‎نامه‎ها و برنامه‎ها از طرف وزارت بهداري با همکاري نظام پزشکي مرکز تهيه و پس از تصويب وزير بهداري به مورد اجرا گذارده خواهد شد. از آيين‎نامه اجرايي قانون اجازه استفاده از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مطابق با موازين قانوني مي‎باشد. تبصره 2 ماده يک آيين‎نامه مذکور مبين دخالت غيرمجاز در امور پزشکي و تأسيس مراکز درماني بدون مجوز بر طبق مواد 1 و 3 قانون مربوط به امور پزشکي و ماده 3 آيين‎نامه ساير حرفه‎هاي پزشکي و وابسته پزشکي و اصلاحيه‎هاي بعدي آن بوده و کليه مندرجات آيين‎نامه فوق‎الذکر بر طبق قوانين و مقررات مربوط تنظيم گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.