رأي هيأت عمومي

تشکيل دوره‎هاي آموزشي بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح و همچنين تعيين ارزش تحصيلات اشخاص بدون تاييد مراجع مذکور واجد عنوان و اعتبار قانوني نيست. نظر به اينکه طي دوره آموزشي مورد ادعاي شاکيان متکي به مجوز قانوني مراجع صالحه نبوده و از طرف آن مراجع ارزش تحصيلي آن تعيين و مشخص نشده است، بنابراين مفاد دادنامه شماره 389 مورخ1383/2/10 شعبه اول ديوان مشعر بر رد شکايت شاکي در اين خصوص موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد