رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 1385/11/4 نيروي انتظامي

شماره هـ/86/37 1387/2/15
تاريخ: 1386/8/8 شماره دادنامه: 666 کلاسه پرونده: 86/37
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: رئيس دادگستري مريوان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 1385/11/4 نيروي انتظامي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، از تاريخ 1385/12/5 مامورين انتظامي، دايره ابلاغ به عنوان ضابط قضائي از تحويل و ابلاغ اوراق قضايي حقوقي به استناد مصوبه 116/85/272/45 مورخ 1385/11/4 نيروي انتظامي، خودداري نموده و امور رسيدگي به پرونده‎ها مختل گرديده است. با توجه به اينکه به استناد ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري ابلاغ اوراق قضايي از جمله اخطاريه حقوقي از وظايف ذاتي و سازماني ناجا بوده و مصوبه اخير ناجا در عدم اقدام به ابلاغ اوراق حقوقي و محول نمودن آن به دادگستري بر خلاف نص صريح قانون و نوعي قانونگذاري است، لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 26/250/01/402/3ـ34 مورخ 1386/5/30 اعلام داشته‎اند، اتخاذ اين تصميم بر اساس توافق ناجا با قوه قضائيه بوده است ضمن اينکه موضوع ابلاغ اوراق قضائي از جمله موادي است که در پيش‌نويس « دستورالعمل روابط کاري ناجا و قوه قضائيه» مطرح و در دست بررسي مي‎باشد و اتخاذ تصميم در اين خصوص و ابلاغ مصوبه نهايي موکول به توافق و تصويب اصل قضيه و امضاء دستورالعمل از سوي دو دستگاه مي‎باشد. بخشنامه شماره 116/185/272/45 مورخ 1385/11/4 پليس انتظامي ناجا صرفاً گزارش مرحله به مرحله از روند اقدامات انجام شده در جلسات کميته راهبردي بوده است. بنابراين تصميمات متخذه در اين زمينه قبل از تصويب نهايي قابليت اجرايي نداشته و نبايد مانع اجراي دستورات مقامات قضائي در انجام وظايف گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.