عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18405
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/2/19
مصوبه‌‌ شماره ه‍/85/804 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/1/11

رويه قضايي - بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 1381/5/30 وزارت امور اقتصادي و دارائي

شماره هـ/85/804 1387/1/11
تاريخ: 1386/10/9 شماره دادنامه: 1181 کلاسه پرونده: 85/804
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 1381/5/30 وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور در شکايت‎نامه تقديمي به شماره 27421/85/2 مورخ 1385/8/17 اعلام داشته‎اند، در بخشنامه مورد شکايت تصريح شده است « چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق کارکنان برخي از سازمانهاي دولتي که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 نمي‎باشد، سؤالاتي مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذکر مي‎شود. اظهارنظر قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري مفاداً مشعر بر اين است که حکم صدر ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به طور کلي ناظر به تعيين نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتي بوده و به عبارت ديگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته‎اند و جهت شمول تعيين نشده است، لذا کارکنان وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، بانکها و ساير شرکتهاي دولتي و نيز سازمانهايي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مي‎نمايند و همچنين اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، از نظر ماليات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مي‎باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعايت معافيتهاي مقرره قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائي که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380، دو نرخ مالياتي تعيين نموده است، يکي نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و ديگري نرخ ماليات بردرآمد ساير حقوق بگيران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نيستند. بنابراين ملاحظه مي‎شود، منصوص و منطوق ماده مذکور دلالت براطلاق کارکناني که به انحاء مختلف براي دولت کار مي‎کنند، نداشته و از اين رو اين بخشنامه مورد شکايت مغاير با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 10303/212 مورخ 1386/2/11 اعلام داشته‎اند، رياست کل وقت سازمان امور مالياتي در اجراي مقررات اصل 127 قانون اساسي و مصوبات هيأت وزيران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رويه واحد طي نامه شماره 3966 مورخ 1381/12/1 مراتب را از حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري استعلام و پاسخ طي نامه شماره 4179 مورخ 1381/2/4 واصل گرديد و در اين ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض‎عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.