رويه قضايي - ابطال بند2 بخشنامه شماره 335 مورخ 1381/9/19 و بخشنامه 947 مورخ 1381/10/14 اداره كل بانك كشاورزي

شماره هـ/85/868 1387/1/21
تاريخ: 1386/10/9 شماره دادنامه: 1183 كلاسه پرونده: 85/868
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي امين كرمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند2 بخشنامه شماره 335 مورخ 1381/9/19 و بخشنامه 947 مورخ 1381/10/14 اداره كل بانك كشاورزي
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بند 2 بخشنامه 335(4443) مورخ 1381/9/19 اداره كل بانك كشاورزي و متن كامل بخشنامه شماره 947(4446) مورخ 1381/10/4 اداره مذكور مخالف صريح تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون جبران خسارات و پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي مصوب 1381/5/30 مي‌باشد زيرا تبصره 4 قانون مذكور مقرر مي‌دارد، هيچگونه وجهي بابت سود و كارمزد تسهيلات اعم از اقساط معوقه و تمديد مهلت بازپرداخت و سهم يارانه معوقه دولت و نيز كمك بلاعوض از كشاورزان دريافت نمي‌شود و براساس ماده واحده قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارت مصوب 1380 كه در تاريخ 1381/6/6 به تاييد شوراي نگهبان رسيده‌است مقرر مي‌دارد سيستم بانكي مكلف است نسبت به افزايش مدت كليه مطالبات خود را از آن دسته از كشاورزان خسارت ديده سنوات گذشته صرف نظر از مراجعه يا عدم مراجعه به بانك كه در اجراي قوانين سالهاي 1378 و 1379 و 1380 جبران ساخت و پيشگيري از خشكسالي مطالبات تمديد و انباشته شده‌است، معادل تعداد اقساط تمديد شده آنان به مدت اضافه نمايد و هيچگونه اشاره‌اي به تحصيل سود در سود از تسهيلات گيرندگان نكرده فقط مدت بازپرداخت را اضافه نموده به اصل بدهي و سود مقطوع بدون تحصيل سود جديد. لذا تقاضاي ابطال بند2 بخشنامه 335 ـ 1381/9/19 و 947ـ1381/10/14 كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه صادر شده است را دارم. اداره كل حقوقي بانك كشاورزي در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 88/502/62/2 مورخ 1386/1/20 اعلام داشته‌اند، طبق مفاد تبصره2 آيين‌نامه مذكور مجوز اخذ سود اقساط تمديدشده براي سنوات اضافه شده به مدت قرارداد براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار به بانك ابلاغ گرديده، لذا دريافت سود مورد تاكيد صريح قانونگذار قرار‌گرفته ‌است. فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 335 (4443) مورخ 1381/9/19 و 987 (4446) مورخ 1381/10/4 بانك كشاورزي طي نامه شماره 24124/30/86 مورخ 1386/9/15 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 2 بخشنامه شماره 335 بانك كشاورزي موضوع دستورالعمل تمديد مجدد مطالبات تمديد و تجميع شده سالهاي 1378 و 1379 و 1380 و بخشنامه شماره 947 بانك مذكور، درجلسه مورخ 1386/8/30 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته شد، در نتيجه وجوهي كه براساس اين بخشنامه از اين بابت گرفته شده ‌است بايد به كشاورزان بازگردانده شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.