رويه قضايي - لغو دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 1383/10/7 معاون وزير مسکن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن

شماره هـ/84/178 1386/11/7
تاريخ: 1386/6/25 شماره دادنامه: 440 كلاسه پرونده: 84/178
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: کانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: لغو دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 1383/10/7 معاون وزير مسکن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته‎است، به موجب دادنامه شماره105 مورخ1383/3/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 11 ماده 19 آيين‎نامه قانون زمين شهري مصوب 1371 با استدلال اينکه وفق ماده6 قانون زمين شهري، اراضي موات بايد توسط وزارت مسکن و شهرسازي شناسايي و سپس جهت ابطال سند مالکيت آن به ادارات ثبت اسناد و املاک اعلام گردد، باطل شد. وزارت مسکن و شهرسازي طي دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 1383/10/7 اظهار داشته، ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371 در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از کميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون مزبور هنوز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و علاوه بر اينکه دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اخذ پاسخ استعلام نموده بلکه درخواست تعقيب انتظامي آنان را به دليل عدم استعلام از ادارات زمين شهري نموده است. دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه قوه قضائيه بوده و وزارت مسکن و شهرسازي که زيرمجموعه قوه‌مجريه مي‎باشد، بدون صراحت قانون نمي‎تواند براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد تکليف نمايد. 2ـ چنانچه ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مبين الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از ادارات زمين شهري مي‎بود نيازي به تکرار مجدد آن در بند11 ماده19 آيين‎نامه وجود نمي‎داشت و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن ادله وزارت مسکن و شهرسازي و بررسي قانون، مبادرت به صدور دادنامه مبني بر لغو بند 11 ماده 19 آيين‎نامه را نموده است. 3ـ قسمت اخير ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 1366 وزارت مسکن و شهرسازي را مکلف به بررسي و يافتن اراضي موات و سپس اعلام آن به ادارات ثبت جهت ابطال اسناد مالکيت و صدور آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران نموده است و با توجه به اينکه وفق ماده 31 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب1317 و اصلاحيه بعدي آن، دفاتر اسناد رسمي مکلف به استعلام از ادارات ثبت محل بوده تا چنانچه مورد معامله بازداشت يا مشمول بند (ز) ماده واحده لايحه قانوني اراضي دولت و شهرداريها و نظاير آنها نباشد، سپس معامله نمايد. لذا در صورتيکه وزارت مسکن و شهرسازي به تکليف قانوني خود عمل نموده باشد، معامله‎اي نسبت به اراضي موات انجام نخواهد شد. 4ـ در خصوص استعلام از کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري هيچگونه وظيفه يا تکليفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته نشده تا عدم رعايت آن تخلف محسوب شده و موجب تعقيب انتظامي و يا انفصال سردفتر گردد که استدلال وزارت مسکن و شهرسازي در پرونده رسيدگي به بند 11 ماده 19 آيين‎نامه مدنظر ديوان قرار گرفته است. 5 ـ استدلال هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در صدور رأي 105 مورخ 1383/3/24 مبين آن است که به جز استعلام از سازمان ثبت، تکليف ديگري بر عهده دفاتر اسناد رسمي محول نشده مگر آنکه صراحتاً در قانون به آن اشاره شده باشد لذا استدعاي لغو و ابطال دستورالعمل وزارت مسکن را دارد. وزارت مسکن و شهرسازي در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي نامه شماره 14637/230 مورخ 1384/5/15 اعلام داشته‎اند، اصل چهل و پنجم قانون اساسي مصرح است به اينکه در انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‎ها، رودخانه‎ها و ساير آبهاي عمومي، کوهها، دره‎ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‎هاي طبيعي، مراتعي که حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومي که از غاصبين مسترد مي‎شود، در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين مي‎کند. بر اين اساس قانون زمين شهري در تاريخ 1366/6/22 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرائي آن به تصويب هيأت وزيران رسيده است و چون طبق اصول مسلم حقوقي، تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است به همين دليـل قانونگذار به استناد ماده 12 همان قانون تشـخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده 12 همان قانون تشخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده 6 آيين‎نامه قانون مذکور که هم اکنون به قوت خود باقي است، دفاتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال املاک بايد نوع زمين را از سازمان مسکن و شهرسازي استعلام و چنانچه ظرف يکماه پاسخ استعلام را از سازمان مسکن و شهرسازي مربوطه دريافت ننمايد، رأساً اقدام خواهند نمود و طبق مقررات قانوني ملک را انتقال رسمي خواهند داد، بنابراين اولاً تصويب ماده 6 آيين‎نامه قانون مذکور منبعث از قانون بوده در نتيجه لازم‌الرعايه و لازم‌الاجراء است. ثانياً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل امور اسناد و سردفتران) طي نامه شماره 2663 مورخ 1384/2/31 ضمن تاييد و تاکيد اجراي ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري، موضوع ماده اخيرالذکر را منصرف از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 11 ماده 19 آيين‎نامه اجرائي مذکور اعلام نموده است، لذا نظر به اينکه خواسته خواهان عبارت از درخواست لغو نامه شماره 38427/686 مورخ 1383/10/7 معاون وزير مسکن و شهرسازي به عنوان رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي‎باشد که آن از مصاديق ماده 25 قانون اخيرالذکر نمي‎باشد، بنا به مراتب مذکور تقاضاي رد شکايت خواهان مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.