رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/207 1386/11/30
تاريخ: 1386/9/11 شماره دادنامه: 963 کلاسه پرونده: 86/207
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم زهرا يوسفي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکايت خانم زهرا يوسفي به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري معوض بابت اراضي مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 1384/4/15 چنين رأي صادر نموده است، شاکي طي دادخواست تقديمي با استناد به مبايعه‌نامه عادي تنفيذ شده در محاکم عمومي دادگستري قزوين و مستند به اقدامات تملکي طرف شکايت مطابق تبصره‎هاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 تقاضاي واگذاري ملک معوض را دارد. طرف شکايت ضمن ايراد به سند عادي شاکي از جهت اينکه فقط نسبت به تنظيم‌کنندگان داراي آثار قانوني است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازي) تامين خواسته شاکي را منوط به ابطال اقدامات تملکي سازمان دانسته و از طرفي مستنداً به تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري بلحاظ عدم تشکيل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنين استفاده از حقوق مزبور توسط مالکين اوليه اراضي مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنايت به مراتب فوق نظر به اينکه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاکم عمومي دادگستري محل به عنوان مالک سمت شاکي محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‎هاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملکي نيست، چون در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکي عنه دليلي بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکين اوليه اراضي مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکي قانوني بوده و حکم به الزام طرف شکايت به اعطا زمين معوض از اراضي موجود صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/984 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 1384/4/15 شعبه بيستم بـشرح دادنامه شماره 1857 مورخ 1384/10/17 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض سازمان تجديدنظرخواه وارد بنظر مي‎رسد زيرا اولاً برابر ماده 2 قانون زمين شهري، عمران و احيائي قابل قبول است که به تاريخ قبل از 1358/4/5 صورت گرفته باشد و چنين مدرکي ارائه نگرديده است. ثانياً به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت کسي را مالک مي‎شناسد که سند مالکيت در دفتر املاک به نام وي ثبت شده باشد و شاکي سند رسمي با وصف فوق‌الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غيرمنقول الزامي است و تنفيذ سند عادي نيز ايجاد مالکيت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمي‎کند. همانطوري که اگر کسي آپارتمان را خريداري کرده باشد و فروشنده از تنظيم سند انتقال خودداري نمايد و دادگاه با اينکه سند معامله آپارتمان را مي‎پذيرد و رأي بر محکوميت خوانده مي‎دهد ولي رأي دادگاه دليل مالکيت تلقي نمي‎شود بايد با اجراي حکم سند رسمي تنظيم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتي است که عقد واقع شده باشد ولي با توجه به اينکه سند شاکي در تنظيم قرارداد و وقوع عقد بيع مورد قبول سازمان مشتکي‎عنه نمي‎باشد، عليهذا شک در صحت عقد، مانع از جريان اصل مزبور در اين خصوص خواهد بود. خامساً برابر رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تنفيذ معامله با رعايت ماده 48 قانون ثبت پذيرفته مي‎باشد. يعني تنفيذ معامله در صورتي مي‎تواند دليل مالکيت تلقي شود که منطبق با ماده 48 قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اينکه بعيد به نظر مي‎رسد که کسي ملکي را در سال 1355 خريداري کرده ولي بعد از 28 سال در مقام تنفيذ معامله برآمده باشد و از طرفي چنانچه شاکي (تجديدنظرخوانده) به صحت ادعاي خود اصرار دارد مي‎تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي الزام به تنظيم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نيز قرينه‎اي بر صحت تجديدنظرخواهي سازمان تجديدنظرخواه مي‎باشد. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و فسخ رأي تجديدنظر خواسته حکم به رد شکايت صادر مي‎نمايد. ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/430 موضوع شکايت آقاي صفرعلي صادقي به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوين به خواسته، الزام مشتکي‎عنه به واگذاري نصاب قانوني از پلاک 15 فرعي از 14 فرعي از 36 اصلي بخش 4 قزوين به شرح دادنامه شماره 2930 مورخ 1383/11/4 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي داراي سند عادي به تاريخ 1355/8/6 مي‎باشد که طي دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين که مورد تاييد شعبه دوم تجديدنظر استان قزوين قرار گرفته است، مفاد مبايعه‌نامه عادي تاييد و تنفيذ گرديده است و با توجه به اينکه قسمت ذيل تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 مقرر داشته، در صورتي‌که تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد برابر ضوابطي که در آيين‎نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‎شود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اينکه در مهلت تعيين شده جهت تشکيل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراين مشمول ماده 7 قانون زمين شهري بوده و در نتيجه شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و به استناد ماده 7 مرقوم و تبصره ذيل آن و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام سازمان به واگذاري زمين در حد نصاب قانوني با رعايت شرايط و مقررات مربوطه و آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/118 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره 2930 مورخ 1383/11/4 شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 1384/8/25 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.