رأي هيأت عمومي
به شرح نظريه شماره 20928/30/86 مورخ 1386/1/25 فقهاي محترم شوراي نگهبان « تبصره 2 بند (الف ـ2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 1380/10/18 مصوب جلسه مورخ 1380/8/14 شوراي اسلامي شهر کرمان... از اين نظر که به شهرداري اجازه ميدهد تا 15 درصد املاک شخصي واقع در اجراء طرح تفصيلي را به طور مجاني اخذ کند، خلاف موازين شرع شناخته شد.» و همچنين تبصره فوقالذکر با عنايت به اصل اعتبار و حرمت مالکيت مشروع موضوع ماده30 قانون مدني و عدم جواز تملک بخشي از اراضي اشخاص بهطور رايگان که از نوع اسباب مملک مقرر در قانون مدني محسوب نميشود و مصرحات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب و قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 خلاف قانوني نيز تشخيص داده ميشود و مستنداً به ماده يک و بند يک ماده 19 و مادتين 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني