رأي هيأت عمومي

به شرح نظريه شماره 20928/30/86 مورخ 1386/1/25 فقهاي محترم شوراي نگهبان « تبصره 2 بند (الف ـ2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 1380/10/18 مصوب جلسه مورخ 1380/8/14 شوراي اسلامي شهر کرمان... از اين نظر که به شهرداري اجازه مي‎دهد تا 15 درصد املاک شخصي واقع در اجراء طرح تفصيلي را به طور مجاني اخذ کند، خلاف موازين شرع شناخته شد.» و همچنين تبصره فوق‎الذکر با عنايت به اصل اعتبار و حرمت مالکيت مشروع موضوع ماده30 قانون مدني و عدم جواز تملک بخشي از اراضي اشخاص به‌طور رايگان که از نوع اسباب مملک مقرر در قانون مدني محسوب نمي‎شود و مصرحات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب و قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 خلاف قانوني نيز تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يک و بند يک ماده 19 و مادتين 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني