عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18354
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/11
مصوبه‌‌ شماره ه‍/85/139 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1386/11/17

رويه قضايي-ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 1380/10/18 شوراي اسلامي شهر کرمان

شماره هـ/85/139 1386/11/17
تاريخ: 1386/9/11 شماره دادنامه: 964 کلاسه پرونده: 85/139
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم اختر هاشمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 1380/10/18 شوراي اسلامي شهر کرمان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر طبق طرح تفصيلي ميزان 5/27 متر مربع از ملک اينجانب در مسير طرح گذر قرار مي‎گيرد. جهت دريافت پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه نمودم تا نسبت به محاسبه ارزش ميزان عقب‌نشيني طبق کارشناسي روز و کسر آن از عوارض پروانه موردتقاضا اقدام نمايند که شهرداري اعلام نمود، در طرحهاي مسيري تا 15 درصد از کل مساحت ملک متعلق به شهرداري است و ميزان عقب‌نشيني ملک شما از 15 درصد کل مساحت ملک کمتر بوده فلذا به استناد تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه 1774 مورخ 1380/10/18 شوراي اسلامي شهر کرمان از بابت عقب‌نشيني چيزي به شما تعلق نمي‎گيرد. در تبصره 2 مورد شکايت آمده است « در صورتي که بر اساس طرح تفصيلي بيش از 15 درصد مساحت ملک در مسير معابر، مستهلک شود، درصد مازاد از درصد تأسيسات شهري متعلقه کسر خواهد شد.» با استناد به لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 و مغايرت تبصره 2 مورد شکايت با موازين شرعي و خروج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني، ابطال تبصره2 بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 1380/10/18 شوراي اسلامي شهر کرمان را دارم. رئيس شوراي اسلامي شهر کرمان و شهردار کرمان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 20927 مورخ 1385/7/11 اعلام داشته‎اند، مصوبه مورد اعتراض مربوط به مقررات تفکيک اراضي مي‎باشد و رعايت آن ارتباطي به اجابت خواسته شاکي (دريافت پروانه ساختماني) ندارد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت منطقي و قانوني است. بنابراين رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن تبصره مورد شکايت طي نامه شماره 20928/30/86 مـورخ 1386/1/25 اعلام داشته‎اند، موضوع تبصره2 بند (الف ـ2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 1380/10/18 مصوب جلسه مورخ1380/8/14 شوراي اسلامي شهر کرمان، در جلسه مورخ 1386/1/22 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت از اين نظر که به شهرداري اجازه مي‎دهد تا 15 درصد املاک شخصي واقع در اجراء طرح تفصيلي را به طور مجاني اخذ کند، خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.