رأي هيأت عمومي

با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب انعکاس و تمرکز وضعيت ثبتي اراضي و املاک کشور و تغييرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضي موات شهري به حکم ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 و مصوبه مورخ 1370/12/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازي و همچنين ابطال اسناد ثبتي اراضي موات خارج از محدوده قانوني شهرها بنا به اظهار وزارت جهاد کشاورزي به تجويز قسمت اخير ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 و اينکه دفاتر اسناد رسمي در جهت احراز فقدان موانع قانوني براي ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضي و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند،
ماده 31 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1366 و همچنين بند 334 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي که مبين و مفيد احکام فوق‎الذکر است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد. ليکن وضع قاعده آمره متضمن ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي در زمينه استعلام از هيأتهاي واگذاري و احـياي اراضي موضوع ماده واحده فوق‎الذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد