رأي شماره 425 مورخ 1386/6/18 ، ابطال بخشنامه شماره 30/17/01/402 مورخ 1381/4/4 نيروي انتظامي

شماره هـ/84/386 1386/10/25
تاريخ: 1386/6/18 شماره دادنامه: 425 كلاسه پرونده: 84/386
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/17/01/402 مورخ 1381/4/4 نيروي انتظامي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً، محدود کردن حقوق فردي اشخاص خصوصي (حق الناس) اختصاص به اذن مقنن دارد که در اين رابطه قانون عادي وجود ندارد. ثانياً، جرائم مندرج در مواد 607 و 727 قانون مجازات اسلامي از لحاظ جنبه عمومي آن و تعقيب متهمين به عهده مدعي العموم است وخارج از وظايف قانوني ناجا يا پرسنل آن مي‎باشد. ثالثاً، محروم کردن يا محدود کردن حقوق خصوصي اشخاص به تبع حقوق عمومي مغاير با اصل 40 قانون اساسي است زيرا هيچ کس نمي‎تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. مغاير با اصل هشتم قانون اساسي که اصل به دعوت به خير است مغاير با اصل 156 قانون اساسي که حل و فصل دعاوي و رفع خصومات از وظايف قوه قضائيه است و مغاير با مواد 3 و بند 2 از ماده 6 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و مواد 623 لغايت 631 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مي‎باشد علاوه بر آن خارج از وظايف و اختيارات قانوني ناجا مي‎باشد و خارج از حيطه آيين‎نامه نويسي و وظايف قوه مجريه است که مغاير با اصل 138 قانون اساسي است و طبق اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1446=17/01/402/4ـ34 مورخ 1385/9/4 اعلام داشته‎اند، با توجه به اينکه مامورين نيروي انتظامي بعضاً در اجراي ماموريتهاي محوله، درگيريهاي اجتناب‌ناپذيري با افراد اجتماعي پيدا کرده که موجب ضرب و شتم مامورين گرديده و پس از تکميل پرونده قضائي و در حين رسيدگي، بدون هماهنگي با مقامات مسئول رضايت خويش را اعلام و از تعقيب قانوني خودداري مي‎کند که صدور بخشنامه فوق‎الذکر به دلايل ذيل ضروري و لازم مي‎باشد. 1ـ بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات و به استناد ماده 607 قانون مجازات اسلامي که اشعار مي‎دارد، هرگونه حمله و مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت بـه مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب شده که مجازات آن در قانون مشخص مي‎باشد. 2ـ بر اساس ماده 727 قانون مارالذکر اينگونه جرائم از جرائم غيرقابل گذشت بوده و داراي دو جنبه خصوصي و عمومي مي‎باشد که اصولاً جنبه عمومي آن بر نفع و حقوق متضرر يا مجني عليه جرم غلبه دارد و متضرر واقعي سازمان و جامعه مي‎باشد و گذشت شخص آسيب‌ديده رافع آثار تبعي اينگونه جرايم در اجتماع نمي‎باشد. 3ـ با توجه به نقش واحدهاي حقوقي در ارائه خدمات حقوقي به کارکنان دولت به موجب قانون حمايت از کارکنان و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 و آيين‎نامه اجرائي آن مصوب 1379 مبني بر حمايت از پرسنل دولت در خصوص دعاوي ناشي از خدمت و انجام وظيفه بعضاً پرسنل بدون توجه به مواد معنونه با فرد متجري سازش و از شکايت خويش صرفنظر نمودند و دادگاهها نيز به استناد ماده 21 قانون مجازات اسلامي در مجازات تعدي‌کنندگان تخفيف قائل مي‎شود که اين امر بدون هماهنگي با واحدهاي دولتي علاوه بر تجري متجاوزين به حقوق دولت، منجر به بروز مشکلاتي براي ناجا از قبيل پيگيري پرونده از سوي کارشناس حقوقي، عدم دريافت خسارت مالي و جاني از متهم پديد مي‎آيد. 4ـ با توجه به اينکه اهانت و تمرد نسبت به مامورين حين انجام وظيفه قبل از اينکه تمرد و اهانت نسبت به شخص مامور باشد، اهانت و تمرد به سازمان نيروي انتظامي است و از اين بابت ناجا خود ذي سمت در اينگونه پرونده‎ها بوده و اين حق سازمان است که از حيثيت خود دفاع کند از اين رو رضايت کارکنان را بدون توجه به حق سازمان جفاي به سازمان دانسته و لذا از کارکنان خود مي‎خواهد بدون هماهنگي رضايت ندهند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.