-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18320
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/10/27
دادنامه
شماره ه/85/368
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1386/9/20
رويه قضايي-ابطال ماده يک تصويبنامه هيأتوزيران مورخ1362/2/28
شماره هـ/85/368 1386/9/20
تاريخ: 1386/6/18 شماره دادنامه: 418 كلاسه پرونده: 85/368
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محب روحاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده يک تصويبنامه هيأتوزيران مورخ1362/2/28.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 مجلس شوراي اسلامي، از ابتداي سال1362 کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي و فني که از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مينمايند، تا ميزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه را خواهند پرداخت. تبصره 5 اين قانون مقرر ميدارد، آييننامه اجرائي اين قانون، منحصراً جهت تعيين نوع کارگاههاي توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيأت دولت به تصويب خواهد رسيد. با مداقه به قانون مذکور و تبصره 5 آن، هيأت دولت موظف به تهيه آييننامه اجرائي از بابت نوع کارگاه مشمول معافيت بوده و اختياري از بابت تعيين سقف به ميزان حداکثر 50 نفر نداشته است. هيأت وزيران با الهام از قانون ماده واحده آييننامه اجرائي آن را در 7 ماده و 2 تبصره تصويب و جهت اجراء به سازمان تأمين اجتماعي اعلام نموده است. بر اساس ماده يک تصويبنامه هيأت وزيران، کارگاه از نظر اين آييننامه واحدهاي توليدي، صنعتي و فني اطلاق ميشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند و کارگاههاي داراي 50 نفر به بالا مشمول مقررات اين ماده واحده نخواهند بود. با توجه به اينکه هيأت دولت مجوزي جهت تعيين سقف حداکثر تا 50 نفر کارگر را نداشته و کليه کارگاههاي مشمول بدون رعايت حداکثر سقف ميتوانند از معافيت حق بيمه سهم کارفرما بهرهمند گردند، لذا خواهان ابطال ماده يک تصويبنامه هيأت وزيران ميباشم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 94895 مورخ 1385/11/4 مبادرت به ارسال تصوير نامههاي شماره 252628/ح/ ن مورخ 1385/8/8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و 14575/1000 مورخ 1385/10/2 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نموده است. در نامه شماره 252628ح/ن مورخ1385/8/8 معاونت توسعه مديريت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي آمده است، به موجب قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر 5 کارگر دارند، به هيأت محترم وزيران اختيار داده شده است که ضمن آييننامه اجرائي کارگاههاي مشمول قانون از حيث نوع کار و نحوه شمول تعيين و اعلام نمايد. از آنجائيکه ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني کـه حداکثر 5 نفر کارگر دارند، در مورد تعريف کارگاه مسکوت است و در تبصره 5 ماده واحده تعريف کارگاه را به عهده هيأت وزيران قرار داده است، لذا هيأت محترم دولت در اجراي تبصره مذکور ابتدا به موجب ماده يک آييننامه نسبت به تعريف کارگاه و تفکيک آن از موارد مذکور در تبصره 3 ماده واحده اقدام نموده و اين اقدام مغايرتي با قانون فوقالاشعار ندارد. در نامه شماره 14575/1000 مورخ 1385/1/2 معاونت توسعه مديريت و امور مجلس وزارت رفاه و تامين اجتماعي آمده است، 1ـ نظر به صدر ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرمايانيکه حداکثر 5 نفر کارگر دارند (مصوب1365/12/16) « از آغاز سال1362 کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي از خدمات دولتي ...» و همچنين تبصره دوم همان قانون مبني بر مستثني بودن کارخانجات و معادن از شمول قانون به نظر ميرسد که مقنن با اين تبصره قصد آن را داشته که ميان کارگاه و کارخانه تفاوت قائل شود. 2ـ در تبصره 5 اين قانون نيز عنوان شده است که آييننامه اجرائي آن جهت تعيين نوع کارگاههاي توليدي، صنعتي و فني بايد توسط وزارت بهداري تهيه و به تصويب هيأت دولت برسد. عليهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اينکه قانون مذکور قصد تفاوت گذاري بين کارگاه و کارخانه را داشته و تعيين نوع کارگاه را نيز بعهده دولت گذاشته است، اقدام دولت در تصويب آييننامه اجرايي تبصره 5 قانون فوقالذکر اقدامي صحيح بوده است. در هيچ جاي قانون کار يا قوانين مصوب تعريفي از کارگاه وکارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار بايد تعريفي از کارگاه ارائه بنمايد که در آن تعداد کارگران معيار تميز کارگاه از کارخانه ميباشد و به نظر ميرسد که مصوبه موصوف خلاف قانون نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.