-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18320
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/10/27
دادنامه
شماره ه/86/35
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1386/10/3
رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 1385/5/25 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
شماره هـ/86/35 1386/10/3
تاريخ: 1386/7/15 شماره دادنامه: 521 كلاسه پرونده: 86/35
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدرضا هراتي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 1385/5/25 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب از آزادگان و جانبازان جنگ تحميلي و مشمول مزاياي مندرج در ماده 13 قانون در خصوص استفاده از دو گروه تشويقي و احتساب دو برابر سنوات اسارت ميباشم. در سال1371 به استخدام رسمي وزارت فناوري و اطلاعات درآمدم، بديهي است از تاريخ بکارگيري اينجانب براساس قانون مذکور از مزاياي مندرج در ماده 13 بهرهمند گرديم و سازمان متبوع هر دو تسهيلات را اعمال مينمود. طبق دادنامههاي شماره 86 و 87 و 88 صادره از هيأت عمومي ديوان اين اقدامات مجدداً در مورخ 1385/2/24 تاييد و تنفيذ گرديد، لکن وزارت مذکور به دنبال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 1385/5/25 سازمان مديريت و برنامهريزي، اقدامات گذشته خود را محدود به اجراي رأي صادره از تاريخ صدور دادنامه نموده است و دستور کسر مبالغ دريافتي قبل از تاريخ دادنامه را صادر کرده است. با توجه به اينکه رأي هيأت عمومي دقيقاً تاييد اقدامات سابق وزارت متبوع ميباشد، اقدام آنها در جهت استرداد وجوه مأخوذه از زمان استخدام تا زمان صدور رأي هيأت عمومي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مديريت بوده و سازمان مديريت نميتواند براي اين امر تاريخي را مشخص کند. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه 82966/1802 مورخ 1385/5/25 را دارم. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 38247/1604 مورخ 1386/4/17 اعلام داشتهاند، از آنجائي که آراء صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبات و بخشنامههاي دولتي از تاريخ صدور لازمالاجراء ميباشد، بنابراين تقاضاي رد شکايت نامبرده را دارد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.