رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سيزدهم

شماره هـ/84/79 1386/9/3
تاريخ: 1386/7/1 شماره دادنامه: 496 كلاسه پرونده: 84/79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم آذر زيرک آتش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سيزدهم.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/206 موضوع شکايت خانم آذر زيرک آتش به‌طرفيت اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور به خواسته پرداخت فوق‎العاده شغل ارزي مأموريت خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 1313 مورخ 1383/6/17 چنين رأي صادر نموده است، اداره خوانده در پاسخ به شکايت خواهان اعلام کرده است، اساساً نامبردگان نيروي اعزامي نمي‎باشند و بنا به درخواست خود و با اخذ مرخصي بدون حقوق از سوي وزارت امور خارجه براي فعاليت در مدرسه غيرانتفاعي باکو به کشور آذربايجان عزيمت نموده‎اند که اين دفتر جهت ارتباط آن با محيط آموزشي و پيشگيري از فاصله خدمت به صورت نيروي مجلي با آنان همکاري نموده و با لغو مرخصي بدون حقوق در ازاي پرداخت 20% فوق‎العاده اشتغال اقدام شده است. با توجه به توافقي که بين اداره کل وقت وزارت امور خارجه حاصل گرديده، پرداخت فوق‎العاده اشتغال نيروهائي که با درخواست وزارت امور خارجه به خارج از کشور عزيمت نموده‎اند بعهده نهاد اعزام‌کننده بوده است. لذا با توجه به غيرانتفاعي بودن مدرسه و اعزام آن از سوي وزارت امور خارجه مسئوليت ادعاي نامبردگان متوجه آموزش و پرورش نمي‎باشد و مي‎بايست از طرف وزارت امور خارجه پيگيري نمايد. با توجه به دفاعيات اداره خوانده و اسناد و مدارک ابرازي حقي از خواهان تضييع نگرديده و ماموريت وي خارج از ضوابط اداره ذيربط صورت گرفته است. عليهذا شکايت نامبرده فاقد وجاهت قانوني و غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/208 موضوع شکايت آقاي حسن يحيايي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته پرداخت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به‌شرح دادنامه شماره 2338 مورخ 1383/9/29 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دادخواست تقديمي شاکي و مدارک و مستندات ابرازي نظر به اينکه اداره طرف شکايت با وصف ابلاغ و مکاتبات عديده مبني بر ارسال پاسخ اقدامي را معمول و مرعي نداشته و آنچه که از پاسخ وزارت آموزش و پرورش در موضوع مشابه در پرونده‎هاي ديگر مستفاد مي‎گردد، پرداخت مابه‌التفاوت فوق‎العاده شغل خارج از کشور را منوط به تامين اعتبار در بودجه وزارتخانه مي‎داند، نظر به اينکه صرف عدم تامين اعتبار مسقط حق مسلم شاکي نبوده و آراء هيأت عمومي ديوان به شماره‎هاي 116 مورخ 1370/12/20 و 17 مورخ 1373/4/10 مؤيد مراتب معنونه بوده، لهذا نظر به دادخواست مطروحه، خوانده از اعمال مصوبه مورخ 1371/10/9 هيأت وزيران استنکاف نموده بر اين اساس حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.