عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18285
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/09/15
مصوبه‌‌ شماره ه‍/84/939 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1386/8/30

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري

شماره هـ/84/939 1386/8/30
تاريخ: 1386/5/23 شماره دادنامه: 361 كلاسه پرونده: 84/939
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره کل کار و امور اجتماعي اصفهان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1281 موضوع شکايت آقاي غلامرضا اسکندري به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار استان اصفهان به خواسته، عدم تطبيق وضعيت استخدامي با طرح طبقه‌بندي مشاغل به شرح دادنامه شماره 344 مورخ 1379/2/21 ايراد و اشکالي در نحوه رسيدگي و اساس و مبناي رأي مورخ 1378/6/1 هيأت حل اختلاف تشخيص نداده و رأي به رد شکايت صادر نموده است. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1688 موضوع شکايت آقاي حميد شرافت به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي اصفهان به خواسته، نقض رأي شماره 549 مورخ 1378/6/1 هيأت حل اختلاف اداره کار اصفهان به شرح دادنامه شماره 1949 مورخ 1379/9/7 چنين رأي صادر نموده است، اولاً شرکت تعاوني مصرف همانند ساير تعاونيهاي مصرف استقلال ندارد بلکه وابسته به شرکت متبوع مي‎باشد. کمااينکه در احکام صادره پرسنلي و ساير اوراق در سربرگها قيد گرديده شرکت تعاوني مصرف کارکنان شرکت توليدي مواد اوليه الياف مصنوعي، لهذا شرکت تعاوني به اقتضاي کار متعلق به شرکت اصلي بوده و خود اصالتاً داراي شخصيت حقوقي خاص بدون لحاظ شرکت متبوع ابداع و ايجاد نگرديده است... ثالثاً، طبق صراحت ماده 4 فصل اول قانون کار ضمن تعريف کارگاه آمده است، کليه تأسيساتي که به اقتضاي کار متعلق به کارگاه‎اند از قبيل نمازخانه، نهارخوري، تعاونيها .... جزء کارگاه مي‎باشند و نيز ماده 3 از فصل اول قانون کار در تعريف کارفرما آورده، کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي کار مي‎کند. مديران و مسئولان و بطور عموم کليه کساني که عهده‎دار اداره کارگاه هستند، نماينده کارفرما محسوب مي‎شوند و کارفرما مسئول کليه تعهداتي است که نمايندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مي‎گيرند. در صورتي که نماينده کارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و کارفرما آن را نپذيرد در مقابل کارفرما ضامن است. عبارات فـوق صراحت دارد که تعاونيها حسب اقتضاء از توابع کارگاه محسوب مي‎شود و نيز کليه افرادي که عهده‎دار قبول امري مي‎شوند و مسئوليت واحدها را مي‎پذيرند، نمايندگان کارفرما محسوب مي‎شوند و خودشان کارفرما نمي‎باشند. لهذا شرکت تعاوني مصرف شرکت دي.ام.تي نماينده کارفرما محسوب مي‎شود نه آنکه خودش به عنوان کارفرما باشد... با توجه به مراتب، استناد هيأت حل‌اختلاف در رأي معترض‎عنه به ماده 3 و 4 قانون کار مبني بر اشتباه بوده و پرونده سابقه و مدارک ابرازي شاکي، کلاً حکايت دارد که شرکت تعاوني مصرف از حيث مسائل اداري، مالي، پرسنلي و غيره مربوط و مرتبط و وابسته به شرکت دي.ام.تي مي‎باشد و ادعاي استقلال صرفاً به خاطر تضييع حقوق کارگران شاغل در قسمت تعاوني مصرف است لاغير، زيرا با تمسک به اين موضوع مي‎خواهند هزينه‎هاي مربوط به حقوق و مزاياي کارگران را پايمال نمايند و لذا حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترض‎عنه و ضرورت پيگيري در هيأت همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.