رأي هيأت عمومي

همانطور که در دادنامه شماره 206 مورخ 1382/6/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح فصل يازدهم پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت و رسيدگي به تظلمات و تعديات و کشف جرائم و تعقيب و مجازات مجرمين و همچنين نظارت بر حُسن اجراي قوانين در دستگاههاي اداري را در زمره وظايف و مسئوليتهاي قوه مستقل قضائيه قرار داده و وظايف و تکاليف هر يک از مراجع و مقامات قضائي را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسـبيه وفق ضوابط قانوني به عهده دادسرا به رياست دادستان محول شده است و طبق مواد 15، 16 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369، ضابطين دادگستري از جمله نيروي انتظامي مکلف به انجام وظايف قانوني محوله تحت رياست، نظارت و تعليمات دادستان و ساير مراجع قضائي ذيصلاح مي‎باشند. نظر به معاني و مفاهيم عناوين رياست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعليمات قانوني مقام مافوق، دستورالعمل نيروي انتظامي در خصوص نحوه تعامل و همکاري با مقامات قضائي در اعمال نظارت قضايي به شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 1383/8/26 که در خصوص تعيين تکليف مقامات قضائي و شرايط و کيفيت انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني آنان تنظيم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نيروي انتظامي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد