رويه قضايي-ابطال مصوبه بيست وچهارمين جلسه مورخ 1383/10/29 شوراي اسلامي شهر تهران

شماره هـ/85/225 1386/8/26
تاريخ: 1386/6/25 شماره دادنامه: 437ـ 438 كلاسه پرونده: 85/225 ـ 366
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ آقاي يوسف خدادادي 2ـ آقاي ايرج نوعي آقايي 3ـ خانم اکرم آقايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه بيست وچهارمين جلسه مورخ 1383/10/29 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، شوراي شهر تهران به موجب مصوبه 608 به تاريخ 1383/11/7 و به شماره 20949/608/160 اعلام داشته است، املاکي که قبل از سال 49 کاربري مسکوني نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراکم 60% و با احتساب يکA عوارض تغيير کاربري را دارد و همچنين املاکي که قبل از سال 49 کاربري مسکوني داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دريافت تراکم 120% با احتساب يکA عوارض تغيير کاربري را دارد. در مورد استحقاق تراکم چون ملاک عمل نوع کاربري (مسکوني و غيرمسکوني بودن) مي‎باشد، بنابراين تعيين و تصويب ميزان درصد واگذاري تراکم متناسب مي‎تواند متغير باشد. اخذ عوارض تغيير کاربري يکA در هر دو مورد نادرست است چرا که وقتي عوارض مذکور در قالب ميزان تراکم مشخص گرديده بنابراين اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير کاربري با ضريب يکA فاقد توجيه قانوني مي‎باشد و به نظر مي‎رسد شوراي شهر قصد دارد از يک ملک به دو حالت عوارض اخذ نمايد. مخصوصاً بند 2 مصوبه که در مورد ملکي است که مسکوني باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه 608 شوراي اسلامي شهر تهران را دارد. رياست شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايات مذکور طي نامه‎هاي شماره 12851/160 مورخ 1385/6/14 و 20218/160 مورخ 1385/9/29 اعلام داشته‎اند، 1ـ حسب مقررات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحي 1382/7/6 « تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تعيين نوع و ميزان آن» در صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها است. 2ـ موضوع بند يک مصوبه مورد شکايت شاکي، املاکي است که براساس طرح جامع مصوب 1349 شهر تهران داراي کاربري غير مسکوني بوده‎اند، در حاليکه موضوع بند 2 مصوبه املاکي است که بـر اساس طرح جامـع مذکور داراي کاربري مسکوني بوده، ليکن بر اساس طرح ساماندهي سال1371 و يا مصوبات شوراي طرح و بررسي و يا کميسيون ماده 5 کاربري آنها به غيرمسکوني (آموزش، درمان، تجهيزات شهري، ورزشي و ...) تغيير يافته است.، با توجه به مطالب فوق‎الذکر ادعاي عدم وجود تفاوت مابين املاک موضوع بندهاي 1 و2 مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است. 3ـ موضوع مصوبه، تعيين عوارض تغيير کاربري املاک واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذکور به مسأله « وصول عوارض تغيير کاربري» اشاره شده است. با توجه به مندرجات مصوبه به هيچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتي در خصوص چگونگي وصول وجوه مربوط به تراکم اراضي وضع نگرديده است و تبعاً ادعاي شکات مبني بر اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير کاربري با ضريب يکA فاقد توجيه قانوني مي‎باشد، بلاوجه است. چراکه شوراي اسلامي شهر براي تغيير کاربري املاک موضوع مصوبه مورد شکايت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوق‎الذکر تقاضاي صدور حکم به رد خواسته شکات را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.